لایحه اصلاح بودجه ۹۵ به دنبال باز کردن قفل نظام بانکی بود

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ تقویت نظام بانکی است، گفت: این اصلاحیه به دنبال باز کردن قفل نظام بانکی بود و رد آن کارکرد بازارها را محدود می کند.

شاپور محمدی با اشاره به رد شدن کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اصلاحیه بودجه ۹۵ از دو بخش اصلی تشکیل شده بود که بخش نخست آن مربوط به انتشار اوراق بهادار اسلامی شامل اسناد خزانه، اوراق مشارکت، صکوک اجاره، اوراق مبارحه برای پرداخت بدهی های دولت به بانک ها، پیمانکاران و غیره بود.

وی افزود: بخش دوم این لایحه به افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بدهی دولت به بانک ها از محل مازاد حساب تسعیر ارز باز می گشت.

به گفته این مقام مسئول، اوراق بدهی پیش بینی شده در این لایحه قابل تحویل به بانک های طلبکار از دولت بود و به بانک های تجاری کمک می کرد تا با دریافت این اوراق، از آنها به عنوان پشتوانه در بازار بین بانکی استفاده کنند که در صورت رد نهایی این لایحه در مجلس، این امکان از بانک ها سلب می شود.

محمدی با یادآوری منابع مالی محدود دولت بویژه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در سال گذشته افزود: در چنین شرایطی دولت نمی تواند از منابع خود بابت طلب بانک ها پرداخت داشته باشد، زیرا منابع نقدی نیز محدود است و از سوی دیگر نمی تواند به بانک ها اوراق بدهد.

محمدی ادامه داد: البته ممکن است دولت بتواند بخشی از بدهی های خود را از طریق تخصیص اوراق به افراد، پیمانکاران و شرکت هایی که به سیستم بانکی بدهکارند، پرداخت کند و با در پیش گرفتن یک سیاست توصیه ای، به آنها پیشنهاد کند تا این اوراق را به بانک ها بدهند تا به عنوان پشتوانه بپذیرند، اما این رقم در عمل بسیار محدود است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این اصلاحیه به دنبال باز کردن قفل نظام بانکی بود، تصریح کرد: نظام بانکی تامین کننده منابع مالی نظام تولیدی کشور است و اگر نتوانیم مسائل و مشکلات آن را حل کنیم، جایگاه آن به عنوان اهرم تامین مالی اقتصاد بسیار تضعیف می شود.

وی با اشاره به تجارب سایر کشورها در این زمینه، خاطرنشان کرد: اکثر کشورهای جهان از طریق بازار بدهی، بدهی های خود را مدیریت و نرخ بدهی را اقتصادی تر می کنند و از این شیوه اهرم هایی را برای رونق اقتصاد خود ایجاد می کنند.

محمدی اضافه کرد: در ایران نقش نظام بانکی در ایفای نقش اهرم اقتصادی بسیار پر رنگ است، به گونه ای که بانک ها می توانند چندین برابر میزان سرمایه خود تسهیلات ایجاد کنند، اما اگر بخواهند این نقش خود را به درستی اجرا کنند باید مشکلات منابع قفل شده بانکی رفع شود.

وی استفاده از منابع خارجی را به عنوان راهکار دیگر برای رفع مشکلات برشمرد و افزود: هرچند با توجه به گشایش های ایجاد شده در فضای پسابرجام، این مقوله بهتر از سال های گذشته دنبال می شود و می توان از منابع خارجی بیشتری استفاده کرد، اما در کنار آن نظام بانکی کارآمد نیز مورد نیاز است.

دانلود خبر: لایحه اصلاح بودجه ۹۵ به دنبال باز کردن قفل نظام بانکی بود