۸ اولویت عمومی دولت روحانی در ۴ساله دوم

رئیس جمهور در ابلاغیه ای که برای وزیران صادر کرده به هشت اولویت عمومی اشاره کرده است. «ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی و بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات» اولین مطالبه رئیس جمهور از وزیران است. دومین اولویت دولت در برنامه وزیران در دولت دوازدهم «اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاری‌ها و انتصابات» تعیین شده است. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» و توجه به حفاظت از محیط زیست اولویت های سوم و چهارم برنامه کاری دولت است.
پنجمین اولویت که در ابلاغیه همه وزیران به آن اشاره شده «اولویت واگذاری فعالیت ها به مردم» است. در بندهای دیگر این ابلاغیه نیز به موضوع «رفع انحصارها»، «دولت الکترونیک» و «به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی» تأکید شده است.

اولویت های وزارت خارجه؛ از اجرای قاطعانه برجام تا تقویت دیپلماسی اقتصادی
رئیس جمهور در ابلاغیه خود به وزیر امور خارجه به پنج مورد به صورت اختصاصی اشاره کرده است. «تداوم اجرای قاطعانه برجام»، «استفاده از ظرفیت سیاست خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های برجام برای تقویت دیپلماسی اقتصادی»، «بهبود روابط با همسایگان و کاهش تنش در روابط منطقه‌ای»، «ادامه مذاکرات سیاسی در چارچوب پیشرفت‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران‌های منطقه» و «اقدامات لازم برای حضور فعال ایران در سازمان ها و نهادهای بین‌المللی» مواردی است که دکتر روحانی تحقق آن ها را از دکتر ظریف خواسته است.

اولویت های وزارت دفاع؛ از استفاده از فناوری های نو تا واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی
دکتر روحانی در ضمیمه حکم وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز به شش اولویت اشاره کرد. «پیشرفته‌کردن و استفاده از فناوری‌های نو»، « حرکت به سمت صادراتی کردن محصولات صنایع دفاعی»، «برون‌سپاری فعالیت های قابل واگذاری مرتبط با صنایع دفاعی»، «توجه به دیپلماسی دفاعی»، « همکاری موثر با سازمان برنامه و بودجه کشور به‌منظور ارائه برنامه اصلاح ساختار مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح» و «واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی» شش مأموریت اختصاصی وزارت دفاع در دولت دوازدهم است.

اولویت های وزارت کشور؛ از افزایش نقش آفرینی زنان تا رعایت حقوق اقوام و اقلیت ها
وزارتخانه کشور نیز با حکم رئیس جمهور اولویت های کاری خود را در دوره جدید شناخت. براین اساس « تلاش برای تحقق رشد و توسعه در همه استان ها»، « برنامه ریزی برای افزایش اشتغال»، «افزایش نقش‌آفرینی زنان در مدیریت استان‌ها»، «رعایت حقوق اقوام، مذاهب و اقلیت‌های قانونی کشور»، « تسهیل فعالیت و تقویت نقش سازمان های مردم‌نهاد»، «تدوین و اجرای نظام ارزش یابی عملکرد استانداران، فرمانداران و بخشداران» و «همکاری در توسعه متوازن و عادلانه کشور بالاخص توسعه مناطق مرزی» هفت مأموریت عبدالرضا رحمانی فضلی در این وزارتخانه است.

اولویت های وزارت اطلاعات؛ از تضمین رعایت حقوق شهروندی تا دوری کردن از برخوردهای نامناسب با فعالان سیاسی و مدنی
براساس حکم رئیس جمهور، وزیر اطلاعات موظف شده است ۱۰ اولویت را در این وزارتخانه دنبال کند. « تضمین رعایت حقوق شهروندی و مرّ قانون»، «تاکید بر رعایت امنیت اقتصادی»، « مشارکت موثر در برنامه‌های مقابله با فساد و قاچاق»، «توجه به حفاظت از حقوق همه گروه‌های قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی»، «تنظیم رویه‌های امنیتی متناسب با ملزومات توسعه استان‌های مرزی و نواحی کم‌برخوردار کشور»، « مقابله با جاسوسی، تروریسم و جنایات سازمان یافته»، « تأمین ملزومات امنیتی توسعه جهانگردی»، « تقویت اشراف و افزایش آمادگی‌های دفاع سایبری»، « افزایش توان کارشناسی و دانش سازمانی وزارت اطلاعات برای تحلیل اطلاعات راهبردی» و «نقش‌آفرینی مثبت برای تقویت مشارکت سیاسی و دوری کردن از برخوردهای نامناسب با فعالان سیاسی و مدنی» مأموریت های ترسیمی رئیس جمهور برای حجت الاسلام علوی در وزارت اطلاعات است. رئیس جمهور همچنین به علیرضا آوایی وزیر جدید دادگستری نیز مأموریت هایی را محول کرده است. «تنظیم ارتباط مؤثر و سازنده با قوه قضاییه»، «تلاش برای ارتقای میزان رعایت حقوق بشر» و «اهتمام به احقاق حقوق متهمان و زندانیان» ازجمله این تکالیف بوده است.

ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی
در حکم وزیر اقتصاد نیز ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی، رفع موانع جذب سرمایه خارجی، بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی، اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد شده در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و مبارزه با پول شویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین المللی در این زمینه از اولویت های این وزارتخانه ذکر شده است.

تاکید به سیاست‌های فعال بازار کار و مشوق‌های بیمه‌ای در حکم وزیر کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم باید موارد زیر را به عنوان اولویت های خود دنبال کند: اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، مشوق‌های بیمه‌ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت‌های منطقه‌ای در رسته‌های کسب‌وکار متناسب برای ایجاد اشتغال‌های انبوه و اجرای برنامه‌های اشتغال عمومی، اصلاح وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی، ارتقای شفافیت درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و دیگر فعالیت‌های سازمان تأمین اجتماعی و توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آن ها.

تاکید دولت به صرفه‌جویی در آب مصرفی کشاورزی و تقویت کشت گلخانه‌ای
وزیر جهاد کشاورزی نیز باید توجه جدی به محدودیت منابع آب و صرفه‌جویی در آب مصرفی کشاورزی، تقویت کشت گلخانه‌ای، کاهش قابل توجه آثار بودجه‌ای ایفای نقش دولت در تضمین خرید محصولات کشاورزی و ایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصولات این بخش به منظور به‌حداقل رساندن واسطه‌گری غیرضروری و بهره‌مندی هرچه بیشتر کشاورزان را در دستور کار خود برای دولت دوازدهم قرار دهد.

ایجاد تحول در سرمایه گذاری در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی، تاکید روحانی به آخوندی
برای وزارت راه و شهرسازی هم رئیس جمهور به اولویت های زیر تاکید کرده است: ایجاد تحول در سرمایه گذاری در صنعت حمل‌و‌نقل ریلی، توجه به برقی کردن راه‌آهن، ادامه نوسازی ناوگان هوایی، تشویق به سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی در توسعه آزادراه ها و بزرگراه ها، برنامه‌ریزی مؤثر برای ایجاد تحرک در بخش مسکن و ایجاد تحول برای توسعه سرمایه گذاری در بافت های فرسوده.

کاهش انحصارات در بخش خصوصی و عمومی و تنظیم مقررات در موارد غیررقابتی؛ اولویت وزارت صنعت
در حکم رئیس جمهور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز باید کاهش انحصارات در بخش خصوصی و عمومی و تنظیم مقررات در موارد غیررقابتی، حمایت از تولید داخلی به صورت هدفمند و زمان دار، تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصد در صادرات غیرنفتی و تشویق و توسعه ورود شرکت های داخلی در زنجیره تأمین شرکت های خارجی بزرگ فعال در ایران را در دستور کار خود قرار دهد.