صبح امروز رییس اتاق ایران استعفا داد

محسن جلال‌پور پس از حدود ۱۴ ماه فعالیت به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به دلیل بیماری قلبی از سمت خود کناره‌گیری کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، متن استعفای ریس اتاق ایران به شرح زیر است:

این عمرهای کوته و بی اعتبار

٢۴ خرداد١٣٩۴مهم ترین روزو بزرگترین افتخارزندگی من است. روزی که ازسوی کار آفرینان این کشور به عنوان سخنگوی بخش خصوصی ایران برگزیده شدم. آن روز کرسی ریاست اتاق ایران به امانت به من سپرده شد و مأموریتی بس خطیر و بزرگ پیش رویم نهاد. می دانستم کار بس دشواری پیش رو

دارم. تحریم های چندلایه، انباشت عظیم بیکاران و رکود مزمن کشور را تهدید می‌کرد. نبرد سنگین با تورم درجریان بود. بنگاه ها ازنفس افتاده و حال اقتصاداصلا خوب نبود.

 مسئولیت سنگینی پذیرفته بودم و عهد کردم هرچه دارم برسر این خدمت بنهم.

 بر این عهد صادقانه ایستادم و کوتاهی نکردم.

 چه بسیارزنان و مردان پاک نهاد درهیأت رئیسه، هیأت نمایندگان و سازمان اتاق که دراین تلاش بیش از من کوشیدند. این مأموریت مهم، تمام ساعات عمر من، تمام نیروی بدنی و مهم تراز همه، بسیج همه قوای عاطفی و روحی ام را می طلبید.

 قلب من سابقه بیماری داشت اما گمان داشتم اشتیاق روحی خدمت به ایران عزیز این عضو بیمار را نیز همراه خواهد کرد.در ابتدای سال جاری عارضه قلبی، چند روزی بستری ام کرد. پزشکان، کار سنگین و پرتنش را اکیدأ ممنوع کردند اما نمی‌توانستم کار را وانهم. به خود گفتم باز می کوشم اما

اجازه نخواهم داد تنش کار مرا بیازارد. اما نشد.

 به باور من بنگاه‌ها سرمایه اصلی اقتصاد هر کشورند. من که خود بارها بنگاه ساخته و برای توفیق آن جنگیده بودم نیک می‌دانستم هر بنگاه موفق عصاره سرمایه گذاری و تلاش سالیان ده‌ها، صدها و هزاران ایرانی است. وقتی مرگ بنگاهی را می دیدم، هنگامی که زانوزدن فعالان اقتصادی را

ناظربودم، آن‌گاه که درهرجا و هرسفر صدها جوان لایق ایرانی از من تقاضای شغل داشتند چگونه می‌توانستم رنج نبرم؟!

 مشاهده هجوم یکپارچه دشمنان خارجی ایران در عرصه بین الملل در کنار سنگ اندازی و کلوخ پرانی داخلی دائما قلبم راجریحه‌دار می‌کرد.

 هرشب به خود نهیب می‌زدم که تو ضامن همه آن چه می‌گذرد نیستی. حدیث بانفس می‌کردم که در این ساختار بزرگ و عریض و طویل تو عضو کوچکی هستی که باید تا می‌توانی در انجام وظیفه خود،خوب بکوشی. اما مگر قلب آدمیزاد زبان آدمی سرش می‌شود؟! می‌سوزد و کار دستت می‌دهد.

 این قلب دمدمی مزاج و فرصت طلب.

القصه. بامداد چهارشنبه دو هفته قبل پس ازبازگشت از سفر کردستان آنچه پزشکان پیش‌بینی می‌کردند پیش آمد. مرگ را به چشم دیدم. تجربه‌ای است خنک و تسلی بخش.

گفتمش:

دیدارمی‌نمایی و پرهیز می‌کنی

بازار خویش و آتش ما تیز می‌کنی

حال در بستر بیماری افتاده‌ام. رمقی نمانده. پزشکان صریحا مرا از اشتغال سنگین و تنش‌زا تا پایان عمر نهی می‌کنند. می‌دانم در بحبوحه کارزار سخت، شما زنان و مردان کارآفرین ایرانی، برای نجات اقتصاد ملی نمی‌توان پذیرفت سخنگوی بخش خصوصی، ناقص و نیمه کاره درخدمتتان باشد.علیهذا

امروز اقتضای خدمت به شما، استعفا از ریاست اتاق ایران است.

این استعفا قطعا ازسروظیفه‌شناسی و امانتداری و متکی بر عقل و تدبیراست.

در کمال فروتنی ازتک تک شما عزیزان سپاسگزاری می کنم و از تقصیر و قصور خود عذر خواهم. از شما می خواهم این خدمتگزار کوچک راعفو و از دعا فراموش نکنید.

فرصت خدمت به این سرزمین جاودانه و این مردم خوب برای هرکس بهاری زودگذر است. فرصت‌هایتان را غنیمت شمرید و قدر بدانید.

فردا بی شک از آن ایران است.

ارادتمند

 محسن جلال پور

بسته‌های جدید اطلاعات مالیاتی

قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ در حالی از ابتدای سال ۱۳۹۵اجرایی شده که اطلاع‌رسانی مناسبی درخصوص تغییرات به وجود آمده صورت نگرفته، به‌گونه‌ای که مجری و مودی آنگونه که شایسته است در جریان تغییرات قرار نگرفته‌اند.

لزوم اصلاح قانون قبلی (مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاح شده سال ۱۳۸۰) هم از منظر محافل اقتصادی، به لحاظ عدم وصول مالیات مبتنی بر عدالت اجتماعی، ایراد داشت و هم از نظر پرداخت‌کنندگان به دلیل عدم وصول از تمامی افراد و منطق‌های حاکم بر روش‌های محاسبه، مورد نقد قرار داشت. اصلاح قانون صورت گرفته، ضمن تعدیل برخی پایه‌ها و نرخ‌ها و روش‌های تشخیص، سعی در پوشش جامع یا به اصطلاح گسترش تور مالیاتی کرده، تا ضمن پوشش دادن تمامی مشمولین و مکلفان، علاوه بر نهادینه کردن این موضوع که پرداخت مالیات برای همه است، درآمد مالیاتی دولت از این طریق را افزایش دهد.

حال اینکه این تغییرات تا چه میزان و از چه تاریخی قابلیت عملیاتی شدن دارد، نیازمند گذشت زمان است. تغییرات صورت گرفته در طبقات به شرح زیر محسوس است:

  • مالیات بر دارایی: کاهش نرخ حق تمبر روی سفته و سرمایه
  • مالیات بر درآمد: شفاف شدن مبنای محاسبه مالیات اجاره و تعیین ارزش معاملاتی
  • اخذ مالیات از واحد‌های مسکونی خالی
  • شفافیت و گسترش مالیات درخصوص ساخت و فروش هر نوع ساختمان و ارتباط با سامانه ثبت اسناد و املاک در فصول بعد
  • تغییر مبنای میزان معافیت مالیات حقوق و کاهش نرخ مالیات حقوق
  • حذف کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و استانداردهای حسابداری در تنظیم آیین نامه تحریر دفاتر
  • کانالیزه شدن مالیات صاحبان مشاغل
  • حذف مالیات تکلیفی
  • حذف مبنای علی‌الراس و اقدام به برآورد کردن اظهارنامه مودی توسط سازمان امور مالیاتی از طریق اطلاعات کسب شده از طرح جامع مالیاتی

مقررات مختلفه:

  • تغییر مهلت ارائه اظهارنامه مشاغل (یک ماه زودتر از قبل(
  • تکیه بر میزان سوددهی اشخاص حقوقی در عوض تشخیص بر مبنای علی الراس (درآمد مکتسبه)
  • تغییرنرخ مالیات اشخاص حقیقی و افزایش پایه‌ها و خلاصه کردن و کاهش نرخ‌ها
  • ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی

سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی:

  • تاکید براستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و اشاره کلی به واگذاری قسمتی از فعالیت‌های سازمان مالیاتی به بخش غیردولتی به استثنای موارد مهم و تاثیرگذار
  • ساده‌سازی تکالیف مودیان از بازه‌های زمانی مختلف به عبارت «پایان ماه بعد»
  • حذف سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی از بدنه تشخیص مالیات
  • تعریف جرم مالیاتی و تعیین مجازات‌های مربوطه
  • و در نهایت تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون از ابتدای سال ۱۳۹۵ و مشخص کردن اینکه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، جهت عملکرد ۱۳۹۴ مشمول احکام این قانون هستند.

همانگونه که از تغییرات صورت گرفته استنباط می‌شود کلیه تغییرات در سایه تغییر ماده قانونی تحت عنوان ۱۶۹ مکرر با متن زیر است:

به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استمرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و… موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند:

الف: اطلاعات هویتی

ب: اطلاعات معاملاتی شامل

پ: اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص

ت: اطلاعات دارایی، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث: سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با تصویب هیات دولت اضافه می‌شود:

در صورتی که این ماده قانونی قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد، تحول اساسی در سیستم مالیات ستانی و برقراری عدالت مالیاتی به‌وجود خواهد آمد و تاثیر اساسی مالیات بر بودجه دولت مشهود می‌شود. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار افزایش محسوسی بر درآمدهای دولت از محل مالیات داشت و در صورتی که این ماده قانونی به طور ناقص اجرا شود (عدم اجرا به‌طور هم‌زمان در سطح کشور) بسیار خطرناک است و تنها منجر به تبعیض مالیاتی و نارضایتی و احتمالا فرار سرمایه‌های شفاف شده می‌شود و می‌تواند منجر به مقاومت در برابر اجرای قانون شود، هرچند که قانون‌گذار در موادی مانند ماده ۹۷ از عدم اطمینان خود در سال‌های اولیه مطمئن بوده و جمله «در طی مدت سه سال در اداره امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌طور کامل به اجرا در نیامده مواد قانون تشخیص علی‌الراس را ابقا کرده است».

در پایان ابهاماتی مانند توان تخصصی مراجع تشخیص مالیات، (گسترده در سطح کشور) در تحلیل اطلاعات واصله از سامانه‌ها مانند اطلاعات بانکی و… در مرحله اجرا، با توجه به شواهد موجود و عدم اعلام نحوه استفاده از توان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی (ماده ۲۷۲ ق.م.م جدید) قابل تامل است. همچنین درحالی‌که به استناد ماده ۲۸۱ ق.م.م جدید ترتیب رسیدگی عملکرد ۱۳۹۴ باید براساس قانون اصلاحی جدید باشد، استقرار نظام یکپارچه مالیاتی در هاله‌ای از ابهام است.

دانلود خبر: بسته‌های جدید اطلاعات مالیاتی 

بی ثباتی سیاسی و فساد؛ موانع اصلی فعالیت شرکت های خاورمیانه ای

بانک جهانی براساس نتایج جدیدترین تحقیقات خود، بی ثباتی سیاسی، فساد و برق نامطمئن را موانع اصلی رشد شرکت ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بانک جهانی این اطلاعات را از پیمایش بین ۶ هزار شرکت در جیبوتی، مصر، اردن، لبنان، مراکش، تانزانیا، فلسطین و یمن به دست آورده است.
در سال های اخیر ظهور داعش و بروز جنگ های متعدد در خاورمیانه، ثبات سیاسی بسیاری از کشورها را برای فعالیت اقتصادی از بین برده است اما مساله فساد، در همه کشورهای خاورمیانه رواج دارد. ناپایداری های سیاسی عاملی بوده که ۵۸ درصد از شرکت ها از آن به عنوان نخستین مانع برای رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه یاد کرده اند. در مقابل، ۳۰ درصد از شرکت های سایر مناطق جهان، این مساله را مانع کسب و کارشان می دانند.
فساد، مساله ای است که همه جهان با آن درگیر است. ۵۲ درصد از شرکت های خاورمیانه ای و ۳۴ درصد از شرکت های جهان این مساله را به عنوان مانع کسب و کار ذکر کرده اند.

«پدرام سلطانی» نایب رییس اتاق ایران، درباره موانع فعالیت بخش خصوصی ایران با نگاهی تاریخی می گوید: «موانع فعالیت بخش خصوصی از بعد از انقلاب یک سیر تاریخی دارد که باید مرور شود.
به اعتقاد نایب رئیس اتاق ایران، موانع و مشکلات همیشه بوده اما در هر دوره یک یا دو عامل از این موانع شدید تر بوده است. اوایل انقلاب مهم ترین چالش بخش خصوصی، بحث مصادره ها و نبود امنیت سرمایه گذاری بود. احساس خطر بخش خصوصی در اینکه اگر فعالیت اقتصادی خود را توسعه دهد، احتمال روبرو شدن با مشکلاتی از این دست را دارد که در دوره دفاع مقدس مانع اصلی، ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی به شمار می رفت.
به گفته وی، در سال های اخیر موضوعاتی مانند نبود مالکیت فکری باعث شده است ارائه کالا و خدمات نوآورانه به سرعت تقلید شود. نبود حمایت قانونی و حق کپی رایت در بخش های اقتصادی و حوزه هایی مانند نشر آثار فرهنگی و اختراعات، یکی از موانع اصلی است.
سعید لیلاز، اقتصاددان نام آشنا، چهار مساله را مشکل اصلی اقتصاد کشور می داند که فساد مهم ترین آن است.
به گفته لیلاز، اقتصاد کشور چهار مشکل عمده «سرمایه گذاری اندک، پایین بودن نرخ بهره وری و گسترش فقر عمومی و فساد اقتصادی» است.
به اعتقاد این تحلیگر اقتصادی، ایران در حال ورود به یک دوره طولانی جنگ آب است و باید برای آن فکر و اقدامی فوری صورت گیرد.
لیلاز در یک جمله راه حل رفع مشکلات کشور را چنین بیان می کند: اگر بخواهم راه حل اساسی مشکلات اقتصادی کشور را در دو مقوله خلاصه کنم این دو، تولید ثروت و مبارزه با فساد هستند.
مشکل دسترسی به برق نیز سومین مشکل بزرگ شرکت های خاورمیانه ای است که در ایران مانع کسب و کار تلقی نمی شود و انرژی ارزان و نیروی کار ارزان، همواره به عنوان یکی از مزیت های اصلی فعالیت اقتصادی در ایران به شمار آمده است.
چهارمین مشکل عمده شرکت ها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، جذب فاینانس یا سرمایه گذاری بوده است. این مساله، یکی از مشکلات اصلی بنگاه های ایرانی نیز به شمار می آید.

هشدار درباره فرار مالیاتی دسته‌ جمعی

دولت در حالی قصد دارد که تعداد مناطق آزاد و ویژه را افزایش دهد که اینبار هشدارها نسبت به فعالیت شرکت‌های صوری و فاکتور فروش در این مناطق برای فرار از پرداخت مالیات جدی شده است.

به گزارش مهر طی سالهای اخیر برخی مسئولان اقتصادی نسبت به فرار مالیاتی هشدار داده اند؛ رقم فرار مالیاتی سالیانه نیز از سوی مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ این در حالی است که فرار مالیاتی در مناطق آزاد در حال تبدیل شدن به یک معضل جدید اقتصادی است و برخی از مقامات اخیرا نسبت به آن هشدارهای جدی می‌دهند.

پس از فیش‌های حقوقی، نوبت به فرار مالیاتی رسید

طی هفته‌های اخیر که فیش‌های حقوقی نجومی، وام‌های میلیاردی و پاداش های کلان در رسانه ها و محافل مطرح شد، برخی از مسئولان گفتند که ما پیش از آن نسبت به پرداخت چنین حقوق‌هایی هشدار داده بودیم. حال این بار سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نسبت به صوری بودن و فاکتور فروشی برای فرار از پرداخت مالیات در مناطق آزاد خبر و هشدار می دهد.

بر اساس آخرین آمارها، هم اکنون ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مالیات پرداخت نمی‌کند که این خود سالانه حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است، از سوی دیگر ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی کشور نیز معاف از مالیات است.

در قانون جدید مالیاتی برای کسانی که فرار مالیاتی دارند جرایم کیفری، نقدی و حبس دیده شده است. علاوه بر این، افراد با محرومیت‌های اجتماعی هم  مواجه می شوند و برای مثال نمی‌توانند عضو هیات مدیره شرکت، عضو انجمن و حتی نماینده مجلس شود و از برخی تسهیلات اجتماعی هم محروم می شود.

البته در کنار این محرومیت ها، تشویق هایی نیز در نظر گرفته شده است؛ مبنی بر اینکه اگر کسی در مناطق محروم و خاص فعالیت اقتصادی کند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. در عین حال برای کسانی که خوب مالیات می دهند نیز جوایز و تقدیرنامه هایی در نظر گرفته خواهد شد.

جزئیات لایحه افزایش مناطق آزاد

این در حالی است که دولت اخیرا لایحه جدید افزایش ۱۹ منطقه آزاد و ویژه با دو فوریت را تصویب کرد. طرح افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از سال گذشته مطرح است. افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری سال گذشته به تصویب شورای عالی مناطق آزاد رسیده بود و این موضوع دو بار در مجلس مطرح و البته رد شده بود.

اما روز ۲۶ خرداد ۹۵ موضوع افزایش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مجدداً‌ در هیأت دولت مطرح و تصویب شد و به مجلس رفت. بر این اساس قرار است ۷ منطقه آزاد تجاری جدید و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی به مجموعه مناطق آزاد و ویژه کشور اضافه شود.

در حال حاضر ۷ منطقه آزاد تجاری ارس، ماکو، انزلی، قشم، کیش، چابهار و اروند فعال هستند و قرار است مناطق آزاد بوشهر، جاسک، اینچه‌برون، اردبیل، بانه و مریوان، مهران و زابل به تعداد مناطق آزاد کشور افزوده شوند.

معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد

از سوی دیگر در اردیبهشت ماه سال گذشته از سازمان امور مالیاتی خبر رسید که حاکی از معافیت مالیاتی ۲۰ ساله فعالان اقتصادی در مناطق آزاد داشت و بر اساس آن طی ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی رئیس کل سابق سازمان مالیاتی کشور، معافیت ۲۰ ساله شرکت‌های دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد از پرداخت مالیات معاف شدند.

این بخشنامه در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری بود، به این مضمون که بر اساس مقررات ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفتم شهریور ماه ۷۲ و اصلاحات بعدی آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود.

لذا با عنایت به مراتب فوق، حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بابت شرکت هایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده ۱۳ قانون یاد شده می باشند.

حال با توجه به این معافیت های مالیاتی، عده ای سودجو برای فرار از پرداخت مالیات، شرکت های خود را در مناطق آزاد ثبت می کنند، گرچه هدف از این معافیت ها تسهیل تجارت و فعالیت اقتصادی در این مناطق است، اما به دلیل عدم نظارت قانونی، این مناطق تبدیل به یک مامن امن برای متواریان مالیاتی شده است و هشدارها نسبت به آن جدی شده و پس از فیش های حقوقی، نوبت به رسیدگی به این موضوع است.

ثبت ۹۳۰۰ شرکت با یک کد ملی در کیش

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این باره هشدار داد: در جزیره کیش بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ شرکت ثبت شده است که از این تعداد ۹ هزار و ۳۰۰ شرکت مربوط به یک کد ملی و یک شناسه است و از این رقم آدرس بیش از ۲۸۰۰ شرکت مربوط به یک واحد آپارتمان است. یعنی این شرکت‌ها در آنجا نیستند و کارشان فاکتورفروشی و فرار از مالیات است.

سراج افزود: متاسفانه دولت اخیرا یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کرده است تا ۱۲ منطقه آزاد و ۷ منطقه ویژه تاسیس کند، الان تذکر می دهم که دولت از این موضوع صرف نظر کند یا بیشتر بر روی این مسئله دقیق شود تا دچار مشکلات بیشتر نشویم.

برخی کارشناسان اقتصادی می گویند که افزایش تعداد مناطق آزاد بر اهداف افزایش تولید ملی و صادرات استوار است اما عملا این مناطق به راحتی می توانند به حیاط خلوت سودجویان و متواریان مالیاتی تبدیل شود.

پیش از این نسبت به قاچاق گسترده کالا و رانت های فراوان در مناطق آزاد از سوی مسئولان اقتصادی کشور هشدار داده شده بود، اما این بار مسئله جدی تر شده و نسبت به نوع فعالیت های اقتصادی و غیره برخی ها در این مناطق هشدار داده شده است. بر این اساس کارشناسان می گویند که دولت در افزایش تعداد مناطق آزاد باید تجدید نظر کند و نمایندگان مجلس هم دقت کافی در این باره داشته باشند.

اکبر ترکان رئیس مناطق آزاد تجاری ایران در این باره گفته است: مناطق آزاد اشتغال‌زا و موجب توسعه صادرات هستند. هر جا رانتی باشد، نمی‌توان ایراد را به رانت­‌جو وارد کرد. بیشتر از رانت­‌جو کسی مقصر است که رانت را به‌­وجود آورده است.

وی افزوده است: مناطق آزاد این روزها بهشت قاچاقچی‌هاست. جماعتی که با واردات غیرقانونی کالا به مملکت خون تولیدکنندگان داخلی را در شیشه کرده‌اند. محرومیت مردم بومی را بهانه می‌کنند. آب آشامیدنی ندارند. تولید و اشتغال‌زایی آمده ولی برای سوداگران و دلالان. پورشه و شورلت به نام آن‌ها ولی به کام رانت­‌جوها در همین حوالی جولان می‌دهند. دولت اما دست‌بردار نیست. بازهم لایحه افزایش مناطق آزاد را به مجلس داده است. مناطق آزاد برای اقتصاد تخم دو زرده کرده‌اند که حالا دولت برای توسعه بیشتر، سینه سپر کرده است؟

چه مواردی مشمول ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم نمی شود؟

ردیف های ذیل مشمول ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مکرر نمی باشد:

۱- خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه

۲- خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهم الشرکه

۳- سود و کارمزد بانک‌هاو موسسات اعتباری غیر بانکی

۴- دریافت و پرداخت حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می‌باشند.

۵- دریافت و پرداخت‌هایی که به موجب قانون ومصوبات هیات محترم وزیران توسط دستگاه اجرایی به تشکل های قانونی، نهادهای عمومی غیر دولتی، مجامع حرفه‌ای، انجمن های صنفی، اتحادیه‌ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود.

۶- دریافت و پرداخت‌هایی که به موجب قانون و مصوبات هیات محترم وزیران توسط تشکل‌های قانونی، نهادی‌های عمومی غیردولتی، مجامع حرفه‌ای، انجمن‌های صنفی، اتحادیه ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود.

۷- کمک‌ها، جوائز و هدایای بلاعوض

۸- مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات برارزش افزوده) حق ثبت، حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه به دستگاه‌های اجرایی پرداخت می شود.

۹- مال الاجاره های املاک موضوع ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم

۱۰- براساس دستورالعمل‌های مذکور بنگاه‌های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفا بابت حق‌الزحمه دریافتی و هزینه‌های مرتبط مشمول تکالیف مقرر دردستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر است.

۱۱- حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم

۱۲- وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی

۱۳- معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای متعاملان

شروط جدید پرداخت تسهیلات بانکی!

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تزریق تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش جزو اولویت امسال بانک‌ها است، گفت: پرداخت تسهیلات در ۳ ماهه اول امسال ۴۴ درصد رشد کرده است.

ولی الله سیف با تاکید بر اینکه عزم نظام بانکی، کمک به تولید و افزایش اشتغال است گفت: با وجود مشکلات در سال جاری و تنگنای اعتباری موجود، عزم جدی نظام بانکی، استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای کمک به تولید، صنعت و اشتغال است.

رئیس کل بانک مرکزی در دو جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی استان آذربایجان غربی با اشاره به موضوع اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان برای ۷۵۰۰ بنگاه تولیدی کوچک و متوسط گفت: آمار تسهیلات سال گذشته به میزان ۴۱۷ هزار میلیارد است که اگر ۵۰ درصد آن را غیرتمدیدی در نظر بگیریم مبلغی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می شود و شبکه بانکی تنها با اعطای زیر ۱۰ درصد از این مبلغ می تواند تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی را برای این بنگاه ها در نظر گیرد؛ بنابراین محدودیتی برای نظام بانکی در اعطای این تسهیلات وجود ندارد و بانک مرکزی با بخشنامه ای، بانک ها را برای انجام این کار مکلف کرده است.

رئیس شورای پول و اعتبار برگزاری جلسات مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را زمینه ای برای ایجاد تفاهم بین شبکه بانکی و مسئولان استانی دانست و اظهارداشت: نظام بانکی و بنگاه های تولیدی هرکدام مشکلات خود را دارند و باید به تفاهم و درک مشترک درخصوص مشکلات یکدیگر برسند؛ بنابراین کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها ایجاد شده تا بتوانند زمینه تفاهم را ایجاد و به شناسایی مسائل پیش رو کمک کنند.

سیف در این جلسه بر سرعت عمل نظام بانکی تاکید کرد و گفت: نظام بانکی باید فرآیند مشخص و مناسبی درخصوص اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط تعریف کند. بانک مرکزی نیز در این خصوص موارد چک برگشتی، مطالبات غیرجاری، عدم رعایت نسبت مالکانه و عدم وجود منابع در استان را مستثنی کرده است.

وی افزود: شرط اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط این است که تسهیلات سرمایه در گردش به حرکت خط تولید و استمرار آن منجر شود. حرکت نیز زمانی صورت می گیرد که محصول تولیدی، بازار مناسب داشته باشد و بنگاه تولیدی بتواند خلق ارزش کند.

سیف اثربخشی در افزایش تولید و اشتغال را شرط لازم برای اعطای تسهیلات دانست و گفت: ظرفیت منابع و تسهیلات شبکه بانکی محدود است و باید دقت شود این منابع به بخش هایی اختصاص یابد که بیشترین اثربخشی را بر افزایش تولید و ایجاد اشتغال دارند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم حرکت حساب شده تر نظام بانکی در سال جاری خاطرنشان کرد: سال جاری، بنا به تاکید مقام معظم رهبری سال اقدام و عمل است و ما باید در عملکرد پایان سال، شاهد رونق بنگاه های کوچک و متوسط در کشور باشیم.

وی با اشاره به رشد ۴۴ درصدی تسهیلات پرداختی طی سه ماهه اول سال نسبت به دوره مشابه سال قبل تصریح کرد: اولویت اول امسال تزریق تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی است که مشکل نقدینگی دارند.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر نظارت دقیق بر نحوه اعطای تسهیلات در بانک ها گفت: بانک ها باید اطمینان حاصل کنند که بنگاه های گیرنده تسهیلات به مرحله تولید رسیده باشند و زمینه بروز سوء استفاده گرفته شود. سیف از مسئولان استانی خواست موانع موجود را به بانک مرکزی اعلام کنند تا در جلسات آینده با مدیران عامل بانک ها، این موانع بحث و بررسی شود.

چه کارهایی توسط حسابدار در آخرین ماه سال مالی انجام می شود؟

معمولا کارهایی که توسط حسابدار در آخرین ماه سال مالی انجام می شود، به شرح زیر است:

  • بررسی کلیه حساب ها و رفع ایرادهای احتمالی
  • کنترل حساب های مشتریان یا فروشندگان و رفع مغایرت احتمالی بین حساب ها
  • کنترل اسناد و چک های نزد صندوق
  • کنترل حساب صندوق و تنخواه
  • اعمال و ثبت تخفیف های در نظر گرفته شده جهت مشتریان در پایان سال
  • محاسبه حقوق آخرین ماه
  • محاسبه عیدی و پاداش
  • محاسبه سنوات خدمت
  • انبارگردانی
  • محاسبه هزینه استهلاک
  • تعدیل حساب های درآمد یا هزینه در صورت نیاز
  • بستن حساب تنخواه گردان
  • محاسبه مالیات حقوق و دستمزد سالانه
  • شناسایی هزینه ناشی از قراردادها

هوشمندترین صندلی خودرو ساخته شد

گروهی از محققان شرکت BeBop Sensors وارد عمل شده و با استفاده از نسل جدیدی از روکش ها، صندلی خودروها را به ساختارهای هوشمندتری تبدیل کرده اند که حتی قابلیت تشخیص دادن انسان از بسته را دارد.

اگرچه صندلی بسیاری از خودروهای پیشرفته امروزی مجهز به حسگرهای مختلفی است اما آنها قابلیت تشخیص اینکه وزن وارد شده به صندلی مربوط به انسان یا یک بسته بار است را ندارند. همین امر موجب می شود که در موارد غیر ضروری کیسه هوا عمل کرده و هزینه اضافی بر صاحب خودرو وارد کند.
حالا گروهی از محققان شرکت BeBop Sensors وارد عمل شده و با استفاده از نسل جدیدی از روکش ها، صندلی خودروها را به ساختارهای هوشمندتری تبدیل کرده اند که حتی قابلیت تشخیص دادن انسان از بسته را دارد.

آنچه که این شرکت ساخته نوعی سیستم هوشمند طبقه بندی اشغال کننده فضا (OCS) است که می تواند ابعاد، وزن و حرکات آنچه که بر روی صندلی قرار گرفته را تشخیص دهد. در واقع این سیستم هوشمند می تواند حرکات فرد به جهت های مختلف را به راحتی شناسایی کند و جالب اینکه قابلیت تشخیص صندلی کودک را نیز دارد.

در نتیجه کیسه هوای مخصوص چنین صندلی هایی به گونه ای هوشمندانه و با توجه به موقعیت فردی که در آن قرار گرفته و همچنین وزن و حرکات وی عمل می کنند.

قلب تپنده این فناوری در لایه ضدآبی به ضخامت تنها یک میلیمتر نهفته است که حسگرهای مخصوصی در آن تعبیه شده است.

شرکت سازنده اعلام کرده که امکان استفاده از این روکش لایه ای بر روی هر صندلی خودرویی وجود دارد. به نظر می رسد با به کارگیری این سطح از نوآوری در صنعت خودروسازی، محصولاتی که در آینده نزدیک در این عرصه طراحی و ساخته می شوند ایمن تر و هوشمندتر از هر زمان دیگری باشند.

دانلود خبر: هوشمندترین صندلی خودرو ساخته شد

لایحه اصلاح بودجه ۹۵ به دنبال باز کردن قفل نظام بانکی بود

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۵ تقویت نظام بانکی است، گفت: این اصلاحیه به دنبال باز کردن قفل نظام بانکی بود و رد آن کارکرد بازارها را محدود می کند.

شاپور محمدی با اشاره به رد شدن کلیات لایحه اصلاح بودجه ۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اصلاحیه بودجه ۹۵ از دو بخش اصلی تشکیل شده بود که بخش نخست آن مربوط به انتشار اوراق بهادار اسلامی شامل اسناد خزانه، اوراق مشارکت، صکوک اجاره، اوراق مبارحه برای پرداخت بدهی های دولت به بانک ها، پیمانکاران و غیره بود.

وی افزود: بخش دوم این لایحه به افزایش سرمایه بانک ها و پرداخت بدهی دولت به بانک ها از محل مازاد حساب تسعیر ارز باز می گشت.

به گفته این مقام مسئول، اوراق بدهی پیش بینی شده در این لایحه قابل تحویل به بانک های طلبکار از دولت بود و به بانک های تجاری کمک می کرد تا با دریافت این اوراق، از آنها به عنوان پشتوانه در بازار بین بانکی استفاده کنند که در صورت رد نهایی این لایحه در مجلس، این امکان از بانک ها سلب می شود.

محمدی با یادآوری منابع مالی محدود دولت بویژه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در سال گذشته افزود: در چنین شرایطی دولت نمی تواند از منابع خود بابت طلب بانک ها پرداخت داشته باشد، زیرا منابع نقدی نیز محدود است و از سوی دیگر نمی تواند به بانک ها اوراق بدهد.

محمدی ادامه داد: البته ممکن است دولت بتواند بخشی از بدهی های خود را از طریق تخصیص اوراق به افراد، پیمانکاران و شرکت هایی که به سیستم بانکی بدهکارند، پرداخت کند و با در پیش گرفتن یک سیاست توصیه ای، به آنها پیشنهاد کند تا این اوراق را به بانک ها بدهند تا به عنوان پشتوانه بپذیرند، اما این رقم در عمل بسیار محدود است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این اصلاحیه به دنبال باز کردن قفل نظام بانکی بود، تصریح کرد: نظام بانکی تامین کننده منابع مالی نظام تولیدی کشور است و اگر نتوانیم مسائل و مشکلات آن را حل کنیم، جایگاه آن به عنوان اهرم تامین مالی اقتصاد بسیار تضعیف می شود.

وی با اشاره به تجارب سایر کشورها در این زمینه، خاطرنشان کرد: اکثر کشورهای جهان از طریق بازار بدهی، بدهی های خود را مدیریت و نرخ بدهی را اقتصادی تر می کنند و از این شیوه اهرم هایی را برای رونق اقتصاد خود ایجاد می کنند.

محمدی اضافه کرد: در ایران نقش نظام بانکی در ایفای نقش اهرم اقتصادی بسیار پر رنگ است، به گونه ای که بانک ها می توانند چندین برابر میزان سرمایه خود تسهیلات ایجاد کنند، اما اگر بخواهند این نقش خود را به درستی اجرا کنند باید مشکلات منابع قفل شده بانکی رفع شود.

وی استفاده از منابع خارجی را به عنوان راهکار دیگر برای رفع مشکلات برشمرد و افزود: هرچند با توجه به گشایش های ایجاد شده در فضای پسابرجام، این مقوله بهتر از سال های گذشته دنبال می شود و می توان از منابع خارجی بیشتری استفاده کرد، اما در کنار آن نظام بانکی کارآمد نیز مورد نیاز است.

دانلود خبر: لایحه اصلاح بودجه ۹۵ به دنبال باز کردن قفل نظام بانکی بود

دستگاه های پوشیدنی آینده از انرژی خورشید نیرو می‌گیرند

دانشمندان در کره جنوبی فتوولتائیک فوق العاده نازک را توسعه دادند که به قدری انعطاف پذیر است که می‌تواند به راحتی به دور یک خودکار پیچیده شود.

فتوولتائیک یکی از انواع سامانه‌های تولید برق از انرژی خورشیدی است. در این روش با بکارگیری سلول‌های خورشیدی، تولید مستقیم الکتریسیته از تابش خورشید امکان‌پذیر می‌شود. سلول‌های خورشیدی از نوع نیمه رسانا می‌باشند که از سیلیسیوم یعنی دومین عنصر فراوان پوسته زمین ساخته می‌شوند. وقتی نور خورشید به یک سلول فتوولتائیک می‌تابد، بین دو الکترود منفی و مثبت اختلاف پتانسیل بروز کرده و این امر موجب جاری شدن جریان بین آنها می‌گردد. می‌توان فتوولتائیک را در دسته فناوری‌ انرژی‌های تجدید پذیر قرار داد.

این سلول های خورشیدی خم شونده می توانند در تولید لوازم الکترونیک پوشیدنی مانند ردیاب‌های تناسب اندام و عینک‌های هوشمند استفاده شوند. این فتوولتائیک در حدود ۱ میکرومتر ضخامت دارد که این میزان بسیار نازک تر از یک موی انسان است.

محققان این سلول های خورشیدی فوق العاده نازک را از آرسنید گالیم نیمه هادی ساخته اند. آنها این سلول‌ها را به طور مستقیم بر روی بستر انعطاف پذیر بدون استفاده از چسب که باعث ضخامت بیشتر مواد می‌شود چسباندند. این سلول‌ها با استفاده از فشار در ۱۷۰ درجه سلسیوس و ذوب یک لایه بالای ماده که مواد مقاوم در برابر نور نام دارند، به الکترود بر روی بستر جوش سرد داده می‌شوند و بعد از جوش خوردن، آن ماده مقاوم در برابر نور از سطح کنده میشود.

جوش سرد یا جوش تماسی، نوعی ایجاد پیوند بسیار قوی بین دو جامد است که بدون نیاز به حرارت و ذوب کردن محل اتصال انجام می‌شود.

از این سلولهای نازک می توان بر روی قاب عینک و یا پارچه استفاده کرد و این فناوری همچنین می‌تواند نسل بعدی لوازم الکترونیک پوشیدنی را نیرو دهی کند.

دانلود خبر: دستگاه های پوشیدنی آینده از انرژی خورشید نیرو می‌گیرند