فرق بین کارفرما با مالک یا صاحب کار و مجری یا پیمانکار از لحاظ قانون کار

*براساس ماده۳ قانونکار: کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.

*به موجب آیین نامه پیمانکاری مصوب ۳/۱۲/۸۸ شورای عالی حفاظت فنی: کارفرما یا مقاطعه دهنده شخصی حقیقی و یا حقوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک به پیمانکار واگذار می نماید در ضمن نمایندگان ایشان در حکم کارفرما خواهند بود

*پیمانکار بر اساس آیین نامه مذکور شخصی حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان ،مسئولیت اجرای عملیات پیمان را بعهده میگیرد.

*صاحب کار نیز بر اساس همین آیین نامه شخصی حقیقی یا حقوقی است که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات یا فعالیت کارگاه را به یک یا چند پیمانکار محول میکند که در این حالت مطابق تعریف بند اول کارفرما یا مقاطعه دهنده نامیده میشود و در صورتیکه خود راسا" یک یا تعدادی کارگر را در کارگاه متعلق به خود به کارگمارد از نظر این قانون کافرما محسوب میگردد.

*مجری بر اساس تعریف مقررات ملی ساختمان ،شخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینه اجرای ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و بعنوان پیمانکار کل و مطابق با قراردادهای همسان که با صاحب کار منعقد می نماید ،اجرای عملیات ساختمانی را بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد.

علل قطع شدن بیمه بیکاری:

? بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد.

? بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند.

? بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.

? بیمه شده بیکار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی شود و یا فوت نماید.

?بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد.

? مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری خاتمه یابد.

مفقود شدن دفاتر قانونی:

?بر اساس ماده ۱۳ آئین نامه تحریر دفاتر قانونی تبصره ۳، در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

?طبق بند ۶ ماده ۲۰ (موارد رد دفاتر) در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳ این آیین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیراختیاری بودن موضوع مورد تاییداداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد موجب رد دفاتر و مشمول بند ۳ ماده ۹۷ خواهد شد.

اثر استفاده از نرم افزار نامناسب و نا موثر در بروز و یا تشدید مشکلات یک شرکت

اهمیت انتخاب نرم‌افزار درست و ویژگیهای نرم‌افزارخوب در بلندمدت و کوتاه‌مدت

 

امروزه در دنیار همه چیز بر پایه اطلاعات انجام می شود و همه تصمیمات هم بر اساس اطلاعات به موقع گرفته می شود. اگر اطلاعات نداشته باشیم، نمی توانیم زندگی کنیم.

از اطلاع از زمان حرکت اتوبوس، قطار، مترو گرفته تا آگاهی از درجه هوا و بارندگی های آینده . . .

اما برای مدیر یک شرکت و صاحب یک کسب و کار کوچک چه اطلاعاتی مهم و ضرورری است؟ مدیر یا صاحب یک کسب و کار کوچک بدون چه اطلاعاتی نمی تواند در مسیر اقتصادی به حرکت خود ادامه دهد؟

مسیر اقتصادی پر پیچ و خم است و زوایای تاریک زیادی دارد. برای مدیران کسب و کار، حال هر چه که باشد، اطلاعات مانند چراغ راه است. عبور از این مسیر بدون دید مناسب، عملا ممکن نیست.

در این دوره، به دلیل تشدید رقابت، و سرعت تغییرات، دسترسی به اطلاعات صحیح و به موقع، به گونه ای به یک مسابقه تبدیل شده. مسابقه ای شدید برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری های سریعتر و مناسب تر.

امروز دیگر فقط داشتن اطلاعات کافی نیست، سرعت دسترسی به اطلاعات است که اهمیت دارد. مسابقه های تلویزیونی که یادتان است . . . ممکن بود خیلی از شرکت کنندگان اطلاعات داشته باشند، اما خبر خوب اینکه کسی که زودتر جواب صحیح را می داد برنده بود و خبر بد اینکه آنهایی که پاسخ را بلد بودند و به موقع نمی گفتند، حذف می شدند . . . به همین سادگی

مسابقه اقتصادی هم امروز شبیه همان مسابقه هاست. داشتن اطلاعات صحیح دیگر پیش فرض است، در این مسابقه چیزی که مهم است، سرعت عکس العمل و پاسخگویی است.

برای شما هم امروز داشتن اطلاعات صحیح اعم از اسناد مالی به روز و صحیح، مانده حساب مشتریان، موجودی کالاها، هزینه های شرکت و ... یک پیش فرض است. امروز علاوه بر این اطلاعات، سرعت پاسخگویی یا همان تصمیم گیری مهم است.

باز از نگاهی دیگر، اطلاعات یک شرکت ، سرمایه آن است. سرمایه ای که می تواند ارزش یک مجموعه را روز به روز بالا ببرد (با تصمیم گیری های به موقع و درست و کاهش هزینه های قانونی) و یا بلای جان آن شود (با ارائه اطلاعات ناصحیح به دارایی و بیمه و مشتری ...).

مطلب مهم دیگر هزینه به دست آوردن و نکهداری اطلاعات است. دستیابی به اطلاعات مورد نیاز شرکت شما چقدر هزینه دارد؟ چقدر ساده است؟  الان سهولت و سرعت دسترسی و نگهداری اطلاعات، هزینه های مجموعه را در این زمینه بسیار کاهش می دهد. اینکه این سرمایه با چه هزینه ای به دست می آید هم مهم است.

پس، داشتن اطلاعات صحیح و به موقع مهم است. اما اینکه سیستم و اطلاعات ناصحیح چه بلایی بر سر شرکت شما می آورد، نکته بسیار مهمی است که در بخش بعدی به آن می پردازیم.

امیرحسین عسکری طباطبایی

پیشنهاد اتاق اصناف برای مالیات واحدهای صنفی در سال ۹۵ به سازمان امور مالیاتی کشور

ابراهیم درستی نایب رییس اول اتاق اصناف تهران و نماینده امور مالیاتی اتاق اصناف درسازمان امورمالیاتی کشور بعد از تشکیل جلسه فوق العاده کارگروه ویژه بررسی پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در این جلسه بعد از بررسی پیشنهاد سازمان امور مالیاتی برای مالیات اصناف در سال گذشته اعضای کارگروه به اتفاق آرا پیشنهاد جدیدی را تصویب کردند که در راستای تعاملات بین اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور امروز شنبه سوم خرداد به سازمان امور مالیاتی ارئه شد .

نایب رییس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: پیشنهاد اصناف به نفع دولت واصناف است به دلیل اینکه دولت در این پیشنهاد راحت تر وسهل تر به مالیات دست می یابد ضمن اینکه چون اعضای کارگروه اصناف همه از متصدیان صنفی و روسای اتحادیه های صنفی با سوابق اجرایی بسیار زیاد می باشند وبه نمایندگی از تمام اصناف راه حل برون رفت از هرمشکلی را می دانند.

بر اساس این گزارش ، متن پیشنهادی اتاق اصناف به سازمان امور مالیاتی کشور جهت پرداخت مالیات اصناف برای سال  ۹۵ به شرح زیر می باشد.

بنابر اختیار حاصل از ماده ۹۷ قانون مالیات‎های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان‎ها اجازه داده می‎شود با رعایت موارد زیر، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ به استناد گروه اول ماده ۹۵ یا برخی از مودیان موضوع(با ماده مذکور) را بانظر مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند.

الف- شرایط توافق:

۱- مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۵ خود را بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان به نشانی WWW.TZX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند مشمول توافق می‎باشند. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، به عنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‎باشد.

ب- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و پرداخت آن:

۲- میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ اشخاص مذکور، به میزان مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۹۴ تعیین می‎گردد. در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است(به استثناء مودیانی که پرونده عملکرد سال ۱۳۹۴ آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است) مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۳ آنها با افزایش حداکثر ۱۲ درصد مالیات مبنای توافق قرار گیرد.

۳- مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۴ تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده‎اند، درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال ۱۳۹۵ آنها با ۱۵% افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال ۱۳۹۴ تعیین گردد.

۴- آن دسته از مودیانی که قادر به پرداخت مالیات خود بصورت یکجا همراه اظهارنامه نمی‎باشند با مراجعه به اداره امور مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی طی چهارماه در اقساط مساوی حداکثر تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۶ اقدام نمایند. بدیهی است درصورت پرداخت کل مالیات به همراه اظهارنامه برگ مالیات قطعی مودیان تا حداکثر ۱۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۶ صادر خواهد شد.

۵- هرگاه اسناد و مدارک مثبته‎ای حاصل از فعالیت کتمان شده مودیان تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از ۵% مالیات مورد توافق باشد، مالیات ما‎به‎التفاوت در صورتی‎که بیش از دو میلیون ریال باشد با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

ج- سایر موارد:

۶- هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد در اینصورت می‎بایست درآمد مشمول مالیات برای یکسال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات (برای پرونده‎های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده‎ها) مبنای رشد مورد نظر قرارگیرد.

۷- در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آنها نسبت به سال ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۳ حسب مورد تغییر داشته باشد، ابتدا می‎بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد موردنظر قرار گیرد.

۸- مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۳ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیات‎های مستقیم و یا ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه محاسبه شده باشد، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال ۹۵ قرار گیرد.

۹- مودیانی که علیرغم تکلیف قانونی بنا به دلایل متعدد از جمله عدم وجود زیرساخت‎های موجود و عدم امکان نصب سامانه صندوق فروش تا زمان صدور این توافق‎نامه موفق به خرید و نصب و راه‎اندازی سامانه صندوق فروش(صندوق مکانیزه فروش و تجهیزات مشابه) نشده‎اند هرگونه اقدامی در این خصوص منوط به تصویب و ابلاغ آئین‎نامه اجرایی جدید آن از طرف هیأت محترم وزیران گردد و اینگونه مودیان مشمول توافق خواهند بود و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ آنان با رعایت این دستورالعمل مورد مطالبه و قطعیت قرار گیرد.

۱۰- جهت حسن اجرای این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رئیس اتحادیه ذیربط و مدیر کل امور مالیاتی یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل می‎گردد تا نسبت به رفع مشکلات (موانع اجرایی احتمالی اقدام گردد).

۱۱- ادارات کل امور مالیاتی هر ماهه و بصورت منظم و مستمر گزارشی از روند اجرای دستورالعمل به معاونت مالیات‌های مستقیم و اتاق اصناف ارائه نمایند تا نظارت تام و تمام بر روند موجود، حاصل گردد.

 

بانکی‌ها موظف به اعلام مانده حساب شدند

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، کارمندان بانک موظف به اعلام مانده حساب جاری مشتریان شده اند.

 

بانک مرکزی در جدیدترین بخشنامه خود درباره حسابهای جاری از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خواسته است در صورت درخواست مشتری باید مانده حساب جاری به آورنده چک اعلام شود.

 

کارمندان بانکها و موسسات مالی و اعتباری همواره به عدم افشای اسرار حساب های مشتریان تاکید شده اند اما حسابهای جاری دسته چک از این قاعده مستثنی شده است.

 

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی هرگاه مانده حساب جاری کفایت پرداخت وجه چک را نکند کارمندان بانک موظف هستند در صورت درخواست آورنده چک مانده حساب را به وی اعلام کنند.

 

پیش از این اعلام مانده حساب جاری مشتری تنها بر روی گواهینامه های عدم پرداخت نوشته شده بود. اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی نیازی به درج مانده حساب جاری مشتریان بر روی گواهینامه های عدم پرداخت وجه چک نیست.

 

بنا بر این کارمندان بانک پس از رویت چکی که مانده حساب کافی برای پرداخت را ندارد می توانند مانده حساب جاری مشتری را به آورنده چک اعلام کنند.

 

صادرکنندگان مالیاتِ وارداتشان را پس می گیرند

?ضوابط اجرایی استرداد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی صادرکنندگان اصلاح شد. مشمولان این اصلاحیه با تکمیل فرم های موجود در این اصلاحیه نسبت به استرداد واریزهای اضافی خود اقدام کنند.

? سازمان توسعه تجارت، قانون مربوط به اصلاح دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده صادرکنندگان از محل واردات را منتشر کرد. بر اساس این اصلاحیه بنگاه هایی که اقدام به واردات نهاده های اولیه و سرمایه ای برای تولیدات نهایی صادراتی می کنند می توانند مالیات پرداختی خود را استرداد کنند.

?این دستورالعمل در پانزده ماده و پانزده تبصره تهیه و تنظیم گردیده است که برای انجام امور استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض مربوط جاری خواهد بود.

?در ابتدای این دستورالعمل عنوان شده است: برابر مفاد ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده «مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت‌نموده‌اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول‌شده توسط آن ها کسر و یا به آن ها مسترد می‌گردد. ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز ازجمله کالای مورد استفاده برای فعالیت‌های اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد.

?تبصره ۱ -درصورتی‌که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت‌شده به‌حساب مالیات دوره‌های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه‌مالیات پرداخت‌شده ظرف دوره بعد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد».

?در این چارچوب دستورالعمل حاضر به‌عنوان ضوابط اجرایی و فرم هایی استرداد مالیات و عوارض، برای آن دسته از مؤدیان که مانده اضافه پرداختی اظهار نموده و متقاضی استرداد گردیده‌اند، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین گردیده است.

?با توجه به ابلاغ این دستورالعمل، مؤدیانی که قبلاً مالیات کالا و خدمات مربوط به این قانون را پرداخت کرده‌اند می‌توانند با پر کردن برگ‌های درخواست استرداد مالیات اضافی پرداخته‌شده، نسبت به استرداد مبلغ اضافی یا کسر از مالیات‌های وصول‌شده اقدام نمایند.

ابلاغیه جدید مالیاتی برای صنایع کوچک و متوسط

?سازمان امور مالیاتی در مصوبه ای به منظور رفع مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط در اجرای مقررات تبصره الحاقی ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، خطاب به مخاطبین و ذینفعان، امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد: به پیوست تصویب­ نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره ۹۵۲۰ مورخ ۱۳۹۶.۰۱.۳۰ در راستای سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور اعمال مساعدت، در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط، به شرح زیر، جهت بهره برداری ابلاغ می گردد:

?سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین­ نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، ترتیبی اتخاذ نماید که مأمورین مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قراردادن اظهارنامه­ ها و صورت­ های مالی تسلیمی واحدهای موصوف و با اولویت قطعی نمودن مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی، ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۹۴ آنان را صادر و ابلاغ نمایند.

?در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین شود.

محدودیت زمانی ادامه تحصیل فرزندان برای استفاده از کمک عائله مندی

? محدودیت زمانی ادامه تحصیل فرزندان برای استفاده از کمک عائله مندی چه میزان است و اثبات ادامه تحصیل چگونه است؟

?در ضوابط مربوط به پرداخت کمک عائله مندی که در ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی به آن پرداخته شده قید محدودیت سنی جهت ادامه تحصیل برای استفاده از حق‌اولاد پیش بینی نگردیده است.

?ضمناً گواهی های اشتغال به تحصیل که از سوی مراکز و موسسات آموزشی رسمی صادر می گردد، ملاک احراز ادامه تحصیل خواهد بود.

مصادیق جرم مالیاتی …

? بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدایرامسال لازم‌الاجرا شده، مرتکبان جرائم مالیاتی به مجازات‌های درجه شش مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. براین اساس هفت مصداق برای جرم مالیاتی درنظر گرفته شده که بر اساس آن هر فردی این هفت کار را انجام دهد مجرم مالیاتی محسوب و طبق قانون مجازات می‌شود:

?تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن،

?اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن،

?ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و امتناع از انجام تکالیف قانون مبنی بر ارسال اطلاعات مالی، موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی

?عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواد قانونی تعیین شده،

?تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع،

?خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی،

?استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر، به منظور فرار مالیاتی