آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۰۳

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

سازمان امور اقتصادی ودارائی سازمان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابرسان رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه در خصوص کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی موضوع تبصره (2) ماده 103 ،مواد 104 و 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، در اجرای مشکلاتی برای کارفرمایان، پیمانکاران و ادارات امور مالیاتی در هنگام احتساب مالیاتهای تکلیفی و استرداد احتمالی آن وجود دارد، لذا به منظور سهولت در انجام تکالیف قانون ی و جلوگیری از تطویل مراحل اجرایی ذیربط ضمن تأیید بر اجرای مفاد بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 37002- 7123- 4 / 30 مورخ 7 / 8 / 79 بدینوسیله مقرر می دارد:
واحدهای مالیاتی دریافت کننده مالیاتهای تکلیفی مکلفند تصویر قبوض مالیاتهای پرداخت شده را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت قبوض مذکور با تأیید مبالغ مالیاتی متعلق به هر پیمانکار یا دریافت کنندگان وجوه به واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد آنان ارسال نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. دادستانی انتظامی مالیاتی نیز بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهد داشت.
این بخشنامه براساس بخشنامه شماره 5990 مورخ 6 / 4 / 1384 کان لم یکن اعلام می گردد.

غلامرضاحیدری کردزنگنه

شماره:2869

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادیتصویر دادنامه شماره 360 مورخ 26 / 7 / 83 رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 82 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی نیز می باشد مندرج در روزنامه رسمی شماره 17395 مورخ 23 / 8 / 83 به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 360
تاریخ دادنامه: 26 / 07 / 1383
کلاسه پرونده: 82 / 697
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای محمد رضا گل شکن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم حکم ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اشخاص حقیقی نظری ابراز نموده که موجبات انجام اقدامات مغایر قانون مالیات ها را فراهم می سازد. بدین توضیح که آنچه از ماده 93  قانون مالیات ها و تبصره آن استنباط می گردد این است که چنانچه عامل (مضارب یا صاحب سرمایه) شخص حقوقی باشد، درآمد ناشی از فعالیتهای آن تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل نبوده ودر نتیجه همان طوری که در فصل مربوط به درآمد اشخاص حقوقی طی مواد قانون ی مختلف منجمله ماده 105 قانون مالیات ها تصریح شده است درآمد اشخاص حقوقی در اینگونه موارد صرفاً از طریق رسیدگی به دفاتر ابرازی و اسناد ومدارک مربوطه توسط حوزه مالیاتی محاسبه ومالیات متعلق مطالبه می گردد. در حالی که تفسیر غیر قانون ی موضوع رأی مورد شکایت، وظیفه کسر و وصول مالیات مربوط به قراردادهای مضاربه را برخلاف صراحت قانون یاد شده به اشخاص حقوقی نیز تسری داده است. لازم به توضیح است که مطابق ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم در قراردادهای مضاربه عامل در صورتی که مطابق تبصره ماده 93 شخص حقیقی باشد، در موقع تسلیم اظهارنامه، مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه رابدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر وبه عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه پرداخت … نماید. بنا به مراتب و از آنجایی که

1- اکثریت هیأت های عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از اختیارات مقرر در ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و به جای تبیین مقررات موضوعه موجود اقدام به تفسیر قانون نموده است.

2- رأی مذکور وظیفه بررسی و رسیدگی و محاسبه و کسر و ایصال بخشی از مالیات اشخاص حقوقی را به مؤدی محول نموده است در حالی که این مهم از وظایف خاصه ممیزین مالیاتی و کادر تشخیص می باشد.

3-رأی اکثریت هیأت عمومی در بسیاری موارد موجبات مطالبه مالیات مضاعف از مؤدیان رافراهم می سازد.

4- با توجه به اینکه قانون مالیات ها اصولاً مأمورین تشخیص را مکلف به رسیدگی ومحاسبه ومطالبه مالیات نموده است، احاله وظیفه من غیر حق کسر و ایصال مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (آن هم در حالتی که عامل شخص حقوقی است) موجبات خلط وظایف مربوط به امر وصول مالیات را فراهم ساخته است.

5- اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جهت تسری مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی با تفسیر یک جانبه از تبصره ماده قانون ی مذکور استنتاج نموده است. چون بانک ها دارای شخصیت حقوقی هستند، خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی است در حالی که اولاً وضع قانون تلقی می گردد. ثانیاً علاوه بر مورد فوق با روح حاکم در تبصره ماده 93 که صراحتاً وبه طور واضح ناظر به شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) است، در تخالف ومغایرت قرار می گیرد. به عبارت دیگر با فرض اینکه بانک به عنوان شخص حقوقی مستثنی از اصل حکم تبصره ماده 102 باشد، با توجه به سرمایه گذار بودن آن در قراردادهای مضاربه با اشخاص، تغییری در اساس حکم ماده 93 که ملاک را شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) قرار داده است نخواهد بود. بنا به مراتب ابطال رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است، سر پرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1493- 212 مورخ 23 / 10 / 1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5223- 201 مورخ 7 / 7 / 1382 شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در موارد بروز ابهام و برداشت های مختلف از احکام ومقررات مالیاتی، به حکم بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ملزم به بررسی موضوع و اعلام نظر صریح نسبت به موضوعات ومسائل مالیاتی است و این اعلام نظر را به هیچ وجه نباید تفسیر یا به قول شاکی وضع قانون توسط شورا تلقی نمود، اینکه شاکی اظهارنموده است که اعمال رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به وصول مالیات مضاعف می شود، مبتنی بر اشتباه محض است ایشان توجه نکرده اند که مالیات مکسوره طبق ماده 102 مذکور از جمله مالیاتهای تکلیفی است ومالیاتهای تکلیفی نیز جنبه علی الحساب مالیات پرداختی را دارند به طوری که طبق تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیا تهای مستقیم، اقلام پرداختی مزبور کلاً در احتساب مالیاتهای قطعی منظور وبه استناد همان احکام ونیز حکم ماده 242 قانون یاد شده اضافه پرداختی به مؤدی (صاحب درآمد) مسترد می گردد.

بنا براین اخذ مالیات مضاعف ازاین طریق به هیچ وجه تحقق نمی یابد واحتمالاً شاکی از مفهوم مقررات مالیاتهای تکلیفی بی اطلاع بوده است. سایر اظهارات شاکی نیز فاقد ارزش حقوقی بوده وموثر در مقام نمی باشد. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید نظر دیوان عدالت اداری به ادله وتحلیل قانون ی که در متن رأی مورد شکایت هیأت عمومی این شورا به کار رفته جلب می نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین رازینی و با حضور رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
به صراحت تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ((درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین در آمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد)) بنا براین مفهوم مخالف حکم مقنن عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی می باشد. مضافاً این که قانون گذار فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم را به مالیات بر درآمد اششخاص حقوقی اختصاص داده است. بنابراین رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای  ماده 258  قانون فوق الاشعار انشاء شده در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقیی نیز می باشد خلاف حکم قانون گذار تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 2358 / 201
تاریخ: 25 / 03 / 1382
پیوست:

رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم در باره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص،موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264- 201 مورخ 24 / 12 / 82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن،در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:
رای اکثریت:
با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش به اهداف وضع مقررات مالیاتهای تکلیفی و جایگاه آن در مبحث مالیه عمومی بطور کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور،اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53 مالیاتهای موضوع تبصره 2 ماده 103 ،مالیاتهای موضوع ماده 104 ،مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای 1و ماده 107 و غیره)،بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ درصورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است “ و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء،اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء‌مواد فصل مالیات بردرآمد مشاغل است،نمیتوان موضوع آنرا محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه،عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود.

سیدمحمود حمیدی محمد رزاقی داریوش آل آقا
محمدعلی سعیدزاده حسن عباسی پناه عباس رضائیان
روح اله باباسنگانی

نظر اقلیت:

با توجه به تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 80) فقط در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیتهای مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بردرآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه میباشد و این تکلیف در حالتیکه عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است،مضافاً به اینکه در فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی همانندماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر درماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.

علی اکبر نوربخش اسداله مرتضوی

شماره:15337/3648/211

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات ها موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

تصویر رای شماره 2358- 210 مورخ 25 / 3 / 1382 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در خصوص تعمیم مقررات ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به اشخاص حقوقی صادر گردیده است جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

پیوست:

شماره: 2358 / 201
تاریخ: 25 / 03 / 1382
پیوست:

رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفادماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264- 201 مورخ 24 / 12 / 82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:
رای اکثریت:
با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53 موضوع تبصره 2 ماده 103 مالیاتهای موضوع ماده 104 , مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای 1و ماده 107 و غیره) . بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است .
لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بر درآمد مشاغل است، نمی توان موضوع آن را محصور ومفید به اشخاص حقیقی دانست ونتیجه آنکه در کلیه موارد وفارغ از شخصیت حقیقی وحقوقی عامل وصاحب سرمایه، عامل ملزم به کسر وپرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهار نامه خود خواهد بود.

سید محمود حمیدی محمد رزاقی داریوش آل آقا
محمد علی سعید زاده حسن عباسی پناه عباس رضائیان
روح اله بابا سنگانی

نظر اقلیت:
با توجه به صراحت ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 80) فقط در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده ودر این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوط می باشد واین تکلیف در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است. مضافاً \”به اینکه در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.

علی اکبر نوربخش اسداله مرتضوی

شماره: 2048/2050/211

نظر به اینکه طبق اظهارات کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص نحوه وصول مالیات و تاخیر در امر صدور مفاصا حساب مالیاتی با مشکلاتی مواجه می باشند لازم است , ترتیبی اتخاذ گردد که:

 

1_ کلیه ممیزین مالیاتی ضمن رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مودیان , اطلاعات مربوط به مبالغ حق الزحمه کارشناسی پرداختی به کارشناسان رسمی دادگستری را همراه مستندات موجود احتمالی ظرف ده روز بعد از رسیدگی مزبور برای اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال دارند .

 

2_ اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی بدون فوت وقت اطلاعات واصله مذکور را همراه با اطلاعات دریافتی از طریق قبض پرداخت مالیات تکلیفی برای حوزه خاص کارشناسان محترم دادگستری ارسال می دارد .

 

3_ حوزه ذیربط براساس اطلاعات دریافتی , اظهارنامه ها را در اولین فرصت رسیدگی و نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام نماید. بدیهی است که با پرداخت مالیات , مفاصاحساب مالیاتی موردنیاز , سریعاً بایستی صادر گردد , اما حق رسیدگی به اقلام احتمالی درآمدهای گزارش نشده , درچهارچوب موازین قانون ی , برای مأمورین مالیاتی محفوظ خواهد بود .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:63122/14242/4/30

مطلع هستید که طبق بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانون ی آنها و با توجه به مقررات احراز گردد جزء هزینه های قابل قبول محسوب و این زیان از درآمد سالهای بعد تا حد یک سوم درآمد مشمول مالیات مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر قانون ی استهلاک پذیر است .

اکنون حوزه ها و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در موارد قبول تمام یا بخشی از زیان ابرازی از جهات نحوه ابلاغ نتیجه رسیدگی به مودیان , طرح موضوع در مراحل حل اختلاف , ترتیب اجرای ماده 103 قانون مذکور و حسب مورد تبصره‌های آن راجع به لزوم ابطال یا اخذ حق تمبر وکالتنامه و بالاخره لزوم اخذ ده درصد مالیات مورد رای هیئت بدوی برابر بند 1 ماده 247 برای احاله پرونده به هیئت تجدیدنظر مواجهی با ابهام گردیده اند . راه حل مناسب در این باره که وسیله هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی تایید و ارائه شده عبارت از این است که:

1- مبلغ زیان که از طرف ماموران تشخیص مالیات مربوط تایید میشود و کمتر از میزان زیان قلمدادی مودی است , طی نامه ای در دونسخه به مودی ابلاغ و نسخه دوم در پرونده مالیاتی ضبط شود . ضمناً‌ لازم است با عنایت به تبصره 1 ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم دایر بر اینکه ” در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط , محل مراجعه , مهلت مقرر و تکلیف قانون ی مودی درج شده باشد “ , در نامه ابلاغی مزبور تذکر داده شود که اگر نسبت به زیان تایید شده معترض باشند , ظرف سی روز اعتراض خود را کتباً اعلام نمایند.

2- در صورتیکه ظرف سی روز اعتراضی واصل نگردد , زیان ابلاغ شده طبق ماده 239 (با رعایت تبصره این ماده) قطعی خواهد گردید اما در صورت وصول اعتراض هم , گرچه اعتراض و وجود اختلاف بقوت خود باقی است , طرح موضوع نزد ممیزکل مالیاتی و یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی لزومی نداشته , بلکه رسیدگی باین اختلاف موکول به زمانی خواهد شد که با ابراز سود در سنوات بعد و اعمال تمام یا قسمتی از زیان سال مذکور مالیات به مودی تعلق می گیرد و آنگاه تا حدودی که زیان برگشتی در میزان مالیات موثر است , مالیات مورداختلاف وبتبع آن مأخذاحتساب حق تمبروکالتنامه و ده درصدموضوع بند 1 ماده 247 فوق الذکرنیزقابل محاسبه خواهد بود .

3- درخصوص اینگونه پرونده ها که قبلاً به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی محول گردیده بنحویکه هیئتهای مذکور ناگزیر از رسیدگی و صدور رای میباشند , متذکر میگردد که بلحاظ عدم تعلق مالیات و در نتیجه عدم وجود مبنای احتساب حق تمبر , لزومی به ابطال تمبر روی وکالتنامه نخواهد بود .

علی اکبر عرب مازار

شماره:48794/11080/30

چون در برخی موارد اشخاصی به غیر از مودی اصلی برای پیگیری امورمالیاتی مودی غیاباً یا به همراه وی به حوزه مالیاتی یا ممیزین کل یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی مراجعه مینمایند , لذا بمنظور حفظ انتظام امور و رعایت قوانین و اجتناب از عوارض سوء مراجعه اشخاصی که از حیث موازین قانون ی یا نوع نسبت با مودی مجاز به دخالت در امور مالیاتی نمیباشند , موارد زیر را موکداً یادآوری مینماید:الف – در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی اشخاص مشروحه زیر حق حضور دارند:

 

1_ در مورد اشخاص حقوقی مدیران شخص حقوقی با ارائه کارت شناسائی به همراه آگهی درج اسامی در روزنامه رسمی کشور و یا هر نوع مدرک معتبر دیگری که سمت آنها را محرز نماید .

 

2_ کارمند مودی (اعم از اینکه مودی شخص حقیقی یا حقوقی باشد) مشروط بر آنکه کتباً معرفی شده و حوزه مالیاتی ذیربط گواهی نماید نام وی در فهرست حقوق بگیران مودی وجود دارد .

 

3_ وکلاء و نمایندگان قانون ی مودی با ارائه وکالتنامه معتبر و ابطال تمبر مالیاتی موضوع ماده 103 شود . طبعاً ابطال تمبر در مورد اشخاص مستثنی شده در قسمت اخیر ماده یادشده ضروری نیست .

ب – حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مکلفند هنگام مراجعه اشخاصی غیر از مودی برای آگاهی از محتویات پرونده مالیاتی , مذاکره با مسئولین حوزه مالیاتی , بحث و مذاکره با ممیزین کل برای رفع اختلاف , اطمینان حاصل نمایند که مراجعه کننده حداقل واجد یکی از شرایط مذکور در بند الف برحسب مورد می باشد .

ج – مراجعه سایر افراد به جزء اشخاص مذکور در بندهای الف و ب این دستورالعمل به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و حوزه های مالیاتی و ممیزین کل مالیاتی فاقد وجاهت قانون ی و مصالح سازمانی است . ممیزین کل مالیاتی و مسئولین هیأتهای حل اختلاف مالیاتی فهرست اسامی وکلای مالیاتی را بانضمام تصویر وکالتنامه و فیش بانکی وجوهی که بابت حق تمبر وکالت پرداخت شده است , جهت محاسبه درآمد و مالیات وکلای مزبور به حوزه مالیاتی محل شغل یا محل سکونت آنها حسب مورد ارسال خواهند نمود . همکاران گرامی توجه خواهند داشت که به لحاظ اهمیت موضوع , عدم رعایت نکات فوق مسئولیت انتظامی خواهد داشت .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:46924

حاصل از قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و بمنظورتسهیل در مراجعات وکلای مودیان محترم مالیاتی به مراجع مالیاتی مقرر میدارد،در مواردیکه مبلغ حق تمبر تعیین شده در اجرای مفاد بند” د ” ماده 103 قانون یادشده از طریق ابطال و الصاق تمبر برروی وکالتنامه های مورد عمل مقدور نباشد مبلغ حق تمبر بحساب درآمد مالیاتی اداره کل مربوط واریزشده و رسید بانکی آن حسب مورد به مراجع مزبور ازجمله مراجع حل اختلاف مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی ارائه گردد.

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:13806/ 1996/4/30

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

وزارت جهادکشاورزی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5 / 11 / 1379 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی , به استناد بند (ب) ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 104قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

” آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 103قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , احتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران “

 

ماده 1_ در این آیین نامه تعاریف و اصطلاحات به شرح زیر است:

 

الف- سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی: تشکیلات و موسسات مردمی هستند که براساس بند (الف) مصوبه شماره 255 / 12 مورخ 17 / 12 / 1378 شورای عالی اداری , تشکیل و ثبت شوند و صرفاً در زمینه حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت نمایند و در این آیین نامه ”سازمانها” نامیده می شوند. ب – کمک های مالی: کمک هایی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی فعالیت سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می گردد و به عنوان هزینه های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مودی قرار خواهد گرفت . حداکثر میزان کمک ها از سوی هر یک از اعطاکنندگان دویست میلیون (000 ر 000 ر 200) ریال می باشد. ج – شبکه: مجمعی است ایرانی , غیرسیاسی , غیرانتفاعی و مستقل از دولت که با شرکت سازمان های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد شده و برای فعالیت سازمان ها و برقراری هماهنگی با دستگاه های اجرایی ذی ربط فعالیت می کند .

 

ماده 2_ حوزه های مالیاتی و واحدهای وصول و اجرای وزارت اموراقتصادی و دارائی , با توجه به ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم , موظفند هر سال صورت کمک های ارایه شده به این سازمان ها را از درآمدهای مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که خود آنها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود, کسر نمایند و در صورت تقاضای مودی , گواهی لازم را در خصوص میزان کسرشده صادر نمایند. تبصره – خزانه مکلف است جمع میزان کمک های واریزی اشخاص حقیقی و حقوقی به خزانه را در آخر هر ماه به کارگروه (کمیته) موضوع ماده 3 این آیین نامه ارسال نماید.

 

ماده 3_ به منظور توزیع کمک های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی و هماهنگی در فعالیت ها , کارگروه (کمیته) اجرایی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست , وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی , وزارت جهادکشاورزی , سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شبکه برای انجام وظایف زیر ایجاد می گردد:

الف – تهیه فهرست اسامی سازمان هایی که جایز شرایط استفاده از امکانات بند (ب) ماده 104 قانون برنامه سوم می باشد.

ب – تعیین سهم هر سازمان از کمک های اعطایی براساس برنامه های آینده فعالیت های گذشته , ارزیابی توان اجرایی , میزان کمک های جذب شده ,‌نیاز به تجهیز و تقویت آنها .

ج – نظارت مستمر بر نحوه هزینه اعتباری که از محل بند ”ب“ ماده 104  قانون برنامه سوم تأمین می گردد.

 

تبصره 1: سازمان ها ملزم به رعایت اخطاریه ها و نظرات کارگروه (کمیته) می باشند.

 

تبصره 2: در صورت بروز اختلاف نظر , آرای اکثریت از سه دستگاه دولتی مذکور در کارگروه (کمیته) تعیین کننده می باشد.

 

تبصره 3: رییس کارگروه (کمیته) , نماینده تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و دبیری آن به عهده نماینده تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست است .

 

ماده 4_ سازمان ها مکلفند بر اساس هدف های آموزشی که توسط کارگروه (کمیته) اجرایی اعلام می گردد, کمک های دریافتی را در جهت ارتقای سطح آگاهی و مشارکت موثر مردم و فرهنگ سازی از طریق فعالیت های آموزشی و پژوهش های کاربردی آموزشی در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی صرف نمایند.

 

ماده 5_ سازمان ها مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را براساس برگه های خاصی که از طرف کارگروه (کمیته) اجرایی موضوع این آیین نامه تدوین و به آنها ارایه می شود تا پایان فروردین ماه اول سال بعد , به کار گروه (کمیته) مزبور ارسال نمایند. کارگروه (کمیته) نیز موظف است گزارشی از فعالیت های سالانه سازمان ها را به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارایه نماید.

 

ماده 6_ در صورتی که ثابت شود فعالیت های سازمانی در راستای هدف های آموزشی قرار ندارد , کار گروه (کمیته) موضوع ماده 3 موظف به دادن اخطاریه به سازمان مزبور می باشد . در صورت ادامه وضع و عدم توجه به اخطار داده شده , پرداخت کمک های مالی به سازمان مزبور قطع خواهد شد. اگر ثابت شود در کمک های مالی سوء استفاده صورت گرفته است , مسئولان و متخلفان سازمان ذی ربط , مسئول جبران زیان وارد شده بوده و در این صورت , اصلاحات لازم باید در سازمان انجام گیرد. تبصره – پیگیری تخلفات , حسب مورد , به عهده دفاتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت جهادکشاورزی می باشد.

 

ماده 7_ اگر بخشی از کمک های مالی دریافت شده هزینه نگردد , به صورت اندوخته قابل مصرف در سال های بعد در حساب خزانه باقی خواهدبود و بنابردرخواست کار گروه (کمیته) قابل پرداخت می باشد.

شماره:52608/ت 23895

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 54
تاریخ دادنامه: 26 / 03 / 1375
کلاسه پرونده: 75 / 15
مراجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33552 / 6162 / 4 / 30- 18 / 6 / 74 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند: ‌بخشنامه شماره 33552 / 61612 / 4 / 30 مورخ 18 / 6 / 74 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر منطوق مادتین 238 و 239 و تبصره ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و مقررات تصریحی بند (د) ماده 103 قانون مذکور می باشد. معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 637 / 4 / 4 / 30 /م مورخ 10 / 3 / 75 اعلام داشته اند: هدف از صدور بخشنامه مورد بحث این بوده که چون مشاهده می شدهیأت های حل اختلاف مالیاتی بعضاً بدون احراز واقعیات پرونده های مالیاتی مورد اختلاف را صرفاً به بهانه نقض یا عدم امضاء از دستور کار رسیدگی خارج و خود را فارغ از رسیدگی می دانستند , در این صورت لازم بوده تاکید گردد که چنانچه مسجل شود تسلیم لایحه اعتراضیه واقعاً از جانب خود مودی و یا بنا به خواست او بوده است بایستی نسبت به اعتراض وی رسیدگی و برابر مقررات رفع اختلاف نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیأت نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت متضمن پذیرش اعتراض علی الاطلاق نبوده بلکه منوط و مقید به احراز از انتساب آن به مودی و یا نماینده قانون ی وی و یا تنفیذ اشخاص مذکور گردیده , لذا بخشنامه موردنظر خلاف قانون تشخیص داده نمیشود.

اسماعیل فردوسی پور
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264- 201 مورخ 24 / 12 / 82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:

رای اکثریت:

با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53 موضوع تبصره 2 ماده 103 مالیاتهای موضوع ماده 104 , مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای 1و ماده 107 و غیره) . بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بردرآمد مشاغل است , نمیتوان موضوع آنرا محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه , عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود.

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی-داریوش آل آقا-محمد علی سعید زاده-حسن عباسی پناه- عباس رضائیان- روح اله باباسنگانی

نظر اقلیت: با توجع به تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 80) فقط در حالتیکه عامل با مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیتهای مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارت به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه میباشد و این تکلیف در حالیکه عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است , مضافاً به اینکه در فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.

علی اکبر نور بخش- اسداله مرتضوی

بر اساس بخشنامه شماره 15337 / 3648 / 211 مورخ 8 / 9 / 1383 و دادنامه شماره 360 مورخ 27 / 6 / 1383 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

شماره:2358/201

گزارش شماره 3906- 5 / 30- 24 / 12 / 70 دفتر فنی مالیاتی در خصوص مفهوم کلمه ” مابه الاختلاف ” مندرج در بند ” د ” ماده 103 ق .م .م . مصوب اسفندماه 1366 در مورد مبنای محاسبه ابطال تمبر وکلای مودیان مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه و دراجرای بند 3 ماده 255 قانون در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح زیر مبادرت بصدور رای گردید. رای مقصور از کلمه ” مابه الاختلاف ” مذکور در بند ” د ” ماده 103 تفاوت مبلغ مالیات مورد قبول مودی با مالیات مطالبه شده توسط مراجع ذیربط است و تفاوت مذکور باید بعنوان مابه الاختلاف مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجیدمیرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضازنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

شماره: 11885/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

YasSystem