آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۰۶

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
 

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513 الی 517 مندرج در روزنامه رسمی 19224 مورخ 9 / 12 / 89 مبنی بر تأیید بند 6 و 12 و ابطال بندهای 10 و 11 و قسمت اخیر بند 8 بخشنامه شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 88 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 513 الی 517
تاریخ: 18 / 11 / 1389
کلاسه پرونده: 89 / 325 98 88 / 776 780 1016
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی 2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار 3- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی 4- شرکت بین المللی پتروتک سان 5- شرکت تولید مواد اولیه داروپخش.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور .
گردشکار: شکایت به موجب دادخواست های تقدیمی ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته اند:

 

1_ بند 6 بخشنامه مورد شکایت مقرر می دارد: چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود مؤسسه می باشد مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.
طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ،سود وکارمزدی که موسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به آنها پرداخت می نمایند جزء هزینه قابل قبول می باشد.بر اساس بند 6 بخشنامه چنانچه مؤسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت هائی که از مالیات معاف است مانند سپرده های بانکی و یا صادرات مصرف نماید،سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه های قابل قبول نمی باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط مؤسسات که برای انجام عملیات خود از بانک ها دریافت می نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیتهای معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است.

 

2_ بند (8) بخشنامه مقرر می دارد: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانکها،صندوق و یا مؤسسات اعتباری مجاز،صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود،هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی،جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی گردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
در برخی مواقع مؤسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران،سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر موسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 219 نماید.

مؤسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می کنند این عمل چون منطبق با عملیات موسسه است هزینه های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت به هر عنوان دیگر به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجترت شده،هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه های قابل قبول تلقی نشده است.

 

3_ بند 10 بخشنامه:به موجب قسمت اخیر بند 10 بخشنامه مورد شکایت،کل هزینه های تامین مالی کارمزد و سود پرداختی به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی موضوع بند 18 ماده 148 باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی (دارائی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است) منظور شده باشد،در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه های تامین مالی که قبل از بهره برداری از دارائی پرداخت یا تخصیص داده می شود باید به حساب بهای تمام شده دارائی منظور گردد و آن قسمت از هزینه های تامین مالی که بعد از شروع بهره برداری از دارائی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت یا تخصیص داده می شود به عنوان هزینه جاری (هزینه های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی امکان پذیر نمی باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف) ماده 95 تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می باشند، قسمت اخیر بند 10 بخشنامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه های تامین مالی (کارمزد و سود) پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره برداری از دارائی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که نوعاً هزینه جاری (هزینه مالی پرداخت شده یل تخصیص یافته) است می گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد.

 

4_ بند 11 بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است: در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
این بند از بخشنامه به صراحت مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می باشد. زیرا بند 11 بخشنامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس انداز یا سپرده نزد بانک باشدبه نسبت مبلغی که در حساب پس انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود.در صورتی که قانون گذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانکها، ضمن بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است.مسلماً اگر قانون گذار شرطی را ضروری می دانست همانطور که به موجب بندهای 0و 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینه های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین نامه را برای قبول هزینه های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نیز شرایط می گذاشت.لکن ملاحظه می فرمائید بند 18 مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند 11 بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده بانکی پرداخت کننده را اعلام کرده است کاملاً مغایر قانون بوده و قابل ابطال است.مضافاً اینکه اجرای بند مزبور عملاً موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می گردد و از این جهت نیز مغایر اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه مالیات به موجب قانون برقرار می شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می کند می باشد.بنا به جهات مذکوره بند 11 بخشنامه قابل ابطال می باشد احدی از شکات به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نموده است.

 

5_ بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به موجب این بند بخشنامه، سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول مقررات ماده 104 نبوده و نخواهد بود.به عبارت دیگر موضوع مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها،صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می باشد و اصولاً در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،مطلقاً سودپرداختی موضوع حکم ماده 104 واقع نشده است، بنابراین کلمه سود مندرج در بند 12 بخشنامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره 30212 / 212 /ص مورخ 21 / 10 / 89 در مقام دفاع اشعار داشته:

 

1_ در خصوص بند 6 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ 25 % خواهد بود.با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره 10124 / 1376 / 233 مورخ 29 / 5 / 1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد،هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.بنابراین نه تنها هزینه های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیر معاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه های غیر قابل قبول تلقی می گردد.

 

2_ دفاع از بند 8 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده  148 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درامد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره 10124 / 1376 / 232 مورخ 29 / 5 / 1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مقررات مواد 147- 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.لذا نظر به اینکه هزینه هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد موسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا موسسه نخواهد بود.

 

3_ دفاع از بند 10 بخشنامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت ها در خصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره 70793 مورخ 29 / 10 / 1388 منظور از هزینه های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری در خصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی ها می باشد و کما فی السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می گیرد.

 

4_ دفاع از بند 11 بخشنامه مورد شکایت:به استناد بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم،سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.نظر به اینکه هزینه های مالی جزء هزینه های تأمین مالی می باشد،بنابراین تا میزان سپرده های شرکت یا موسسه نزد بانکها که درآمد آن از مالیات معاف می باشد،قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی بباشد.

 

5_ دفاع از بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند در هر مورد که بابت… هر گونه حق الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز… پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی دریافت کنندگان وجوه کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند… با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی غیر مجاز سود و کارمزد پرداختی تواماً لحاظ می گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مؤدیان مدنظر قرار می گیرد و به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانون ی خالی از اشکال می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

 

الف- مستنبط از ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 141 قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود.همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عیناً از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند،بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد،به حساب آن درآمد منظور می شود و طبق مواد147 و  148 قانون مالیاتهای مستقیم،از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.علیهذا بند 6 بخشنامه معترض عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید.

 

ب- به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت مقرر گردید: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. نظر به اینکه طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها،صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد،جزء هزینه های قابل قبول موسسه می باشد و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه هایی که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه و حکم مقنن می باشد،از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض،مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین الهلالین یا به هر نوع عنوان دیگر به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد،اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می گردد.

 

ج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده 150 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود.لیکن از تاریخ شروع بهره برداری به بعدسود و یا کارمزد پرداختی (هزینه های مالی) جزء هزینه های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند 18 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند 10 بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه ای (از تاریخ شروع بهره برداری) جزء هزینه های مالی دوره مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوا عدالت اداری ابطال می شود.

 

د- نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده و همچنین به موجب بند 18 از ماده 148 قانون مذکور سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می یابد، جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود لذا بند 11 بخشنامه معترض عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور در اجرای بند 2 ماده 145 قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانون گذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود.
ه- نظر به اینکه در تبصره ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً بیان شده:
در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات‌، تسهیلات‌، ترجیحات و تکالیف ذکر شده ‌شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.
و قانون گذار در ماده 104 قانون مذکور، مالیات تکلیفی 5 درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده 104 قانون فوق الذکر می باشند.با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سایر شرکتها و صندوق های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفاً تحت عنوان کارمزد می باشد و اساساً چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات 5 درصد علی الحساب موضوع ماده 104 قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می نمایند، بنابراین بند 12 بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید.

محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 30545 / 393 / 232
تاریخ: 18 / 03 / 1388
پیوست:

دستورالعمل

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی وهزینه سود وکارمزد پرداختی، مقرر می دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حسابهای مذکور موارد زیر را دقیقاً مد نظر قرار داده ومطابق آن اقدام نمایند:

 

1_ فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها ومؤسسات مالی واعتباری به شرح فرم پیوست از مؤدی اخذ گردد.

 

2_ با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی ودر فرم پیوست درج گردد.

 

3_ تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی ویا فایناس تأمین مالی وغیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد وسایر شرایط مطابقت گردد.

 

4_ با توجه به مقررات ماده 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات مؤسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقاً ردیابی ودر فرم مربوطه درج نمایید.

 

5_ در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات مؤسسه به کار گرفته نمی شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود.

 

6_ چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود مؤسسه می باشد) مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده وقابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.

 

7_ طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود وکارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسه اعتباری غیر بانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی واعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق وقراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

 

8_ در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران واشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
بر اساس بخشنامه شماره 36713 / 200 مورخ 22 / 12 / 1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9 / 12 / 89 عبارت و یا به هر عنوان دیگر حذف می گردد.

 

9_ در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود وکارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور وثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید.

 

10_ طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیماً قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی وهمچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه های تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد.
بر اساس بخشنامه شماره 36713 / 200 مورخ 22 / 12 / 1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9 / 12 / 89 بند 10 ابطال می گردد.

 

11_ در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
بر اساس بخشنامه شماره 36713 / 200 مورخ 22 / 12 / 1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9 / 12 / 89 بند 11 ابطال می گردد.

 

12_ سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون ومؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:36713/200

دستورالعمل

پیرو بخشنامه شماره 50691 / 298 / 213 مورخ 22 / 4 / 1388 و در اجرای مصوبه ی شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 88 هیأت محترم وزیران،در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال،در رابطه با املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 ،مقرر می دارد:

 

1_ طبق بند (1) مصوبه مذکور،نقل و انتقال بیش از دوبار املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) در یک سال توسط اشخاص در خصوص املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آن ها در مراکز استان ها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم (مالیات بردرآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

 

2_ با عنایت به مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم،مالیات موضوع مصوبه ی فوق،علاوه بر مالیات موضوع فصل مذکور می باشد.

 

3_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل توسط اشخاص،در موارد کمتر از ششدانگ نیز یک معامله تلقی می گردد.

 

4_ در مورد اشخاص حقیقی به استناد تبصره (3) مصوبه فوق الاشاره،خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این دستورالعمل می باشند.

 

5_ طبق تبصره (4) مصوبه ی مورد اشاره،املاکی که پس از خرید توسط اشخاص بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند،مشمول مالیات موضوع این مصوبه نمی باشد،بنابراین نقل و انتقال قطعی ساختمان نوساز مشمول ماده 77 قانون ،از شمول مقررات این دستورالعمل خارج می باشد.

 

6_ اشخاص حقیقی که در هر سال مالیاتی نسبت به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار اقدام نموده اند (برای املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 و به بع

 

د) مکلفند اظهارنامه ی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و ارسال خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره ی امور مالیاتی محل فعالیت شغلی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.در صورت نداشتن محل ثابت برای فعالیت شغل خود،محل سکونت از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.

 

7_ با توجه به مقررات موضوع ماده 110 ق.م.م. اشخاص حقوقی تکلیفی مبنی بر ارائه اظهارنامه جداگانه برای درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،در اجرای مصوبه مذکور نخواهد داشت.

 

8_ بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم و در اجرای تبصره یک و دو مصوبه صدرالاشاره،اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل خریداری شده از ابتدای سال 1388،دربار سوم و به بعد در طی یک سال مالیاتی، 4 % بهای فروش املاک و حق واگذاری محل در زمان انتقال را با احتساب نقل و انتقال های قبلی در همان سال،به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت نمایند.

 

9_ ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند در هنگام نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،مستندات مربوط به خرید املاک مورد نظر را از اشخاص اخذ و پس از بررسی موضوع و تطبیق با مصوبه مذکور (از لحاظ شمول یا عدم شمول مطابق مفاد مصوبه) برابر مقررات اقدام نمایند.

 

10_ ادارات امور مالیاتی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل مشمول این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،علاوه بر دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 ق.م.م و سایر مالیاتهای مذکور در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم،پس از دریافت مالیات شغلی موضوع این دستورالعمل به صورت علی الحساب مطابق بند (8) فوق نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م. اقدام نمایند.همچنین مکلفند نتیجه اقدام را به همراه مستندات مربوط در مورد اشخاص حقیقی به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی و در مورد اشخاص حقوقی به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد ارسال دارند.

 

11_ ادارات امور مالیاتی در مواقع صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م. برای نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (خریداری شده از ابتدای سال 1388 و به بعد) مکلفند پس از احراز و تعیین وضعیت انجام معاملات قبلی مؤدیان مالیاتی در سامانه جدید” مشخصات معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال” برابر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

 

12_ علی الحساب مالیات پرداختی مطابق این دستورالعمل در محاسبه مالیات عملکرد مودی منظور خواهد شد.

 

13_ ادارات امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مشمول این دستورالعمل (در مورد اشخاص حقیقی اداره امور مالیاتی محل فعالیت شغلی یا محل سکونت مودی حسب مورد و در مورد اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد) مکلفند مطابق آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م و سایر مقررات ق.م.م،نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلق هر سال برابر مقررات اقدام نمایند.

 

14_ درآمد سالانه مشمول مالیات و مالیات موضوع این دستورالعمل برای اشخاص حقیقی با رعایت مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل تعیین و به نرخ ماده 131 ق.م.م. محاسبه خواهد شد.

 

15_ درآمد مشمول مالیات و مالیات اشخاص حقوقی،در اجرای مقررات ماده 106 ق.م.م. از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی یا علی الرأس حسب مورد تعیین و به نرخ مقرر در ماده 105 قانون مشمول مالیات می گردد.

 

16_ مرکز فن آوری و اطلاعات مکلف است برنامه نرم افزاری سامانه جدید یاد شده برای شناسایی معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال مالیاتی را طراحی و راه اندازی نماید. و همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور ایجاد قابلیت بهره برداری از سامانه فوق نسبت به ورود اطلاعات از سیستم نقل و انتقال املاک به سامانه جدید براساس برنامه زمان بندی تعیین شده اقدام نمایند.

 

17_ روسای امور مالیاتی،مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این دستورالعمل بر اساس بخشنامه شماره 26993 / 200 مورخ 30 / 11 / 1390 مفاد آن ملغی الاثر گردیده است.

شماره: 50691 / 298 / 213
تاریخ: 22 / 04 / 1388
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 4 / 12 / 1387 به پیوست تصویب نامه شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 1388 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

 

1_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

 

تبصره 3: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

 

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

 

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده 64قانون را تشکیل ونسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

 

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

 

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون مناط اعتبار خواهد بود.

 

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از 2 بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 125650 مورخ 4 / 12 / 87 و دستورالعمل شماره 125637 مورخ 4 / 2 / 87 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 63189 /ت 42687 ک
تاریخ: 24 / 03 / 1388
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 /ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

1_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

 

تبصره 3: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

 

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 17 / 3 / 1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 29238 / ت 40001 ه
تاریخ: 19 / 03 / 1387
پیوست:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- وزارت بازرگانی
وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری- وزارت کشور- وزارت تعاون
وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن

وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت جهاد کشاورزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 2 / 1387 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصدو بیست و هفتم و یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح وادلانه تصویب نمود:

 

الف- کارگروهی متشکل از آقایان محمد سعیدی کیا- وزیر مسکن و شهرسازی، سید مسعود میرکاظمی- وزیر بازرگانی، غلامحسین محسنی اژیه- وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام- وزیر دادگستری، سید مهدی هاشمی- سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی- وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل شده است:

 

1_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات، زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.

 

2_ اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری، عوارض و مالیات براملاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد 93 ، 105 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد 52،59،76 و 77 قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد 152 و بعد قانون مذکور.

 

4_ تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

 

5_ ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

 

6_ فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

 

7_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 23 / 12 / 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام- و قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 19 / 7 / 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

8_ اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

 

9_ هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

 

10_ جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

 

11_ اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعریزات که در قانون تعریزات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

 

12_ تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی و سایرقوانین و مقررات.

 

13_ اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

 

14_ اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط.

 

15_ هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

16_ ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

 

تبصره: از آقایان عبدالرضا مصری- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، حسین صمصامی- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی اکبر محرابیان- وزیر صنایع و معادن،سید محمد جهرمی- وزیر کار و امور اجتماعی، محمدرضا اسکندری- وزیر جهاد کشاورزی، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.

 

ب- جلسات کار گروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.

 

ج- دبیرخانه کار گروه یاد شده در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد بود و دبیر آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای یاد شده جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور پیشنهاد نماید.

 

د- تصمیمات نمایندگان یاد شده در خصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران و لازم الاجراء است و با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت،قابل صدور می باشد.
ه- اختیارات هیئت وزیران در غیر موارد اجرایی یاد شده و نیز اصلاح تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط به وزرای عضو کارگروه تفویض می گردد. ملاک تصمیم گیری در این مورد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور خواهد بود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:56352/200/ص

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 814،813 مورخ 20 / 11 / 87 مبنی بر ابطال قسمت اخیرهای ماده 17 و نیز بند 12 ماده 20 آیین نامه اصلاحی مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت نام وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

تاریخ دادنامه: 20 / 11 / 1387
شماره دادنامه: 813،814
کلاسه پرونده: 87 / 414،455
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: شرکت های سرمایه و دانش، جهان سیم، دنیای نوین، بورس ابزار.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر از ماده 17 و قسمت اخیر بند 12 ماده 20 آیین نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.
مقدمه: شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی خارج از اختیارات قانون ی در قسمت اخیر ماده 17 آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم حداقل دو تکلیف اضافی را برای مودیانی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می نمایند، تعیین کرده است که در نتیجه تعیین این تکلیفهای غیر قانون ی دفاتر گروهی از مودیان به موجب اقدام غیر قانون ی دیگر،مشمول قسمت اخیر بند 12 از ماده 20 همان آیین نامه شده و موجب رد دفاتر قانون ی این گروه از مودیان مالیاتی گردیده است و نهایت موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات غیرواقعی (علی الرأس) و تعیین جریمه رد دفاتر از همه مهمتر موجب سلب اعتماد مودی در تسلیم اظهارنامه واقعی گردیده است. برای روشن شدن موضوع، تبصره 2 قانون مالیاتهای مستقیم قابل توجه است،

1- آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی

2- آیین نامه مربوط به چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی… به موجب ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 این قانون و در موارد مذکور در ماده 97 این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد. وزیر با اضافه کردن تکالیفی خارج از اختیارات قانون ی یعنی اینکه هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را حداکثر تا…. روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید موجب رد دفاتر و تعیین درآمد مشمول مالیات غیر واقعی و جریمه برای این شرکتها گردیده است.در صورتی که در آیین نامه یاد شده برابر تصریح تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی… بوده است و در قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در ماده 100 مودیان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یک ساله آن هم تا چهار ماه بعد از اتمام سال مالی شده اند و در مورد رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر مستندات اظهارنامه نیز اداره امور مالیاتی مکلف است با تسلیم درخواست کتبی در محل کار مودی حاضر و رسیدگی نماید و مودی در قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم خلاصه عملیات غیر سالانه به ادارت امور مالیاتی نیستند و مسئولین دستگاههای اجرایی حق تعیین تکلیف اضافی و مطالبه مالیات غیر واقعی و تعیین جریمه از مودیان را ندارند. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آیین نامه فوق الذکر در قسمت های مورد شکایت را دارد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره 96139 / 212 مورخ 23 / 9 / 1387 اعلام داشته است، آیین نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی و نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای وظایف و اختیارات قانون ی سازمان امور مالیاتی کشور که قانون گذار بر عهده این سازمان گذارده و به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است ماده 17 آیین نامه مورد بحث برای رعایت حال مودیان و به دلیل اینکه برای تسلیم خلاصه عملیات سه ماهه آخر سال مدت زمان 10 روزه مصادف با ایام تعطیلات نوروزی و اصلاح حسابها طبق نظر مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد و برای آنکه موجب بروز مشکلاتی در ارسال خلاصه عملیات برای مودیان شده بود طی پیشنهاد شماره 59651 مورخ 1 / 7 / 1386 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده به شرح ذیل اصلاح گردیده، ضمناً مودیان مذکور مکلفند خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را برای هر یک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه ماهه و برای سه ماهه چهارم تا تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند بر اساس ماده 7 و 8 قانون تجارت که ناظر بر سایر قوانین مالی و تجاری است، قانون گذار بیان داشته تاجر همه روزه مطالبات دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری…در آن دفتر ثبت نماید و متعاقباً تاجر باید کلیه معاملات را حداقل هفته ای یکبار از دفتر روزنامه استخراج و در دفتر کل ثبت کند، چون آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر روش نگهداری دفاتر،بر اسناد و مدارک و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی تصریح دارد. ماده 17 آیین نامه به دلیل اینکه اطلاعات رایانه ای یک اطلاعات مجازی می باشد و در آن واحد قابل از بین بردن و تغییر هستند،سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد یک ابزار کنترل و دسترسی آسان جهت تطبیق اطلاعات رایانه ای با دفاتر ارائه شده و داشتن اطلاعات کافی و وافی از عملکرد شرکتها در طول مدت کارکرد و رعایت عدالت مالیاتی و حقوق حقه دولت در حدود اختیارات قانون ی اقدام به پیشنهاد و تصویب این آیین نامه نموده است، قسمت اخیر ماده 17 آیین نامه موصوف هیچگونه تکلیف اضافی برای مودیان ایجاد ننموده و شامل کلیه مودیانی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می نمایند،می شود و مختص شرکتهای شاکی نمی باشد، همچنین با عنایت به صدر ماده 17 مذکور هدف تصویب کننده صرفاً انتقال اطلاعات و عملیات ماشینهای الکترونیکی به دفاتر تجاری بوده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس ار بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات عمومی

 

الف- قانون گذار به شرح ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان مالیاتی مشمول ماده مذکور را مکلف کرده است که اظهار نامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی با رعایت مقررات تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه طبق قانون اقدام نمایند. نظر به اینکه تبصره 2 ماده 95 قانون مزبور متضمن جواز تنظیم و تصویب آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی در دفاتر تجاری است و ملازمه ای با وضع قاعده امره مبنی بر ایجاد تکلیف برای مودیانی که به منظور ثبت و نگهداری عملیات معاملاتی از سیستم های الکترونیکی استفاده می کنند به تسلیم خلاصه عملیات مذکور هر سه ماه یک بار به اداره امور مالیاتی ندارد، بنابراین قسمت اخیر ماده 17 آیین نامه اصلاحی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی است.

 

ب- در مورد ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صاحبان مشاغل مشمول پرداخت مالیات موظف به تهیه و تنظیم و نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر تجاری مربوط به منظور ثبت فعالیت های تجاری و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس شرایط و ضوابط مقرر در آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده مذکور شده اند و به شرح ماده 97 قانون و تبصره 2 آن موارد تشخیص درآمد مشمول پرداخت مالیات به طور علی الرأس به واسطه رد دفاتر قانون ی معتبر تعیین گردیده است. بنابراین بند 12 ماده 20 آیین نامه مورد اعتراض که عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مودی مالیاتی اعلام داشته است و نتیجتاً سبب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الرأس می گردد. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد لذا قسمت اخیر ماده 17 و بند 12 ماده 20 آیین نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی

شماره: 90630
تاریخ: 11 / 10 / 1386
پیوست:

بخشنامه

به منظور تشویق و تکریم مودیان محترم مالیاتی و ایجاد تسهیلات متناسب با نیازهای آنان متن اصلاح شده ماده 17 آیین نامه اصلاحی مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 قانون مالیاتهای مستقیم که اصلاحات قسمت اخیر آن در تاریخ 1 / 7 / 86 در ذیل پیشنهاد شماره 59651 مورخ 1 / 7 / 86 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده و مفاد آن نسبت به سال مالی که از 1 / 1 / 85 به بعد شروع شده نیز قابل تسری خواهد بود به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
ماده 17 اصلاحی: مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 این آیین نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ضمناً مودیان مذکور مکلفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را برای هر یک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه ماه و برای سه ماهه چهارم تا تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 52509
تاریخ: 10 / 06 / 1386
پیوست:

ادارات کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیات عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفترسازمان حسابرسی
دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
مجله مالیات

گرچه مطابق قسمت اخیر مقررات بند 12 ماده 20 آیین نامه روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک، تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 آیین نامه مزبور در خارج از مهلت مقرر می تواند موجب بی اعتباری دفاتر مودیان محترم مالیاتی شود،لذا از آنجا که با وجود ایرادات اعلام شده از سوی ادارت امور مالیاتی هیات های سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، مطابق تجویز ماده 21 آیین نامه موصوف. اختیار دارند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند، بنابراین مقرر می دارد، به منظور تشویق و تکریم مودیان محترم مالیاتی در صورتیکه تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 آیین نامه در خارج از مهلت مقرر، به سبب عواملی خارج از اختیار مودی و یا دلایل موجه دیگر پدید آمده باشد. در این صورت هیات های موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت واقعیت امر نظر خود را مبنی بر تائید دفاتر قانون ی اعلام نمایند. مدیران کل و روسای ادارات امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبرعرب مازار

شماره:137651

دستورالعمل

پیرو بخشنامه شماره 18850 / 4094- 211 مورخ 26 / 10 / 84 و 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران (موضوع ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25 / 8 / 1384 مجلس شورای اسلامی) به اطلاع می رساند، با عنایت به مفاد مواد 52 ، 94 ، 106 ، 143 و تبصره 5 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدهای زیر در محاسبه سه در هزار مذکور لحاظ نمی گردد.

 

1_ درآمدهای حاصل از نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها

 

2_ درآمدهای حاصل از نقل و انتقال و حق واگذاری املاک

 

3_ سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی بابت سرمایه گذاری در سهام یا سهم الشرکه سایر شرکتها

 

4_ درآمد حاصل از اندوخته صرف سهام در شرکتهای سهامی

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:111973

دستورالعمل

پیرو بخشنامه های شماره 18850 / 4094- 211 مورخ 26 / 10 / 84 و 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واتاق تعاون ایران (موضوع ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25 / 8 / 1384 مجلس شورای اسلامی) به اطلاع میرساند، با عنایت به مفاد مواد 143 ، 106 ، 94 ، 52 و تبصره ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای زیر در محاسبه سه در هزار مذکور لحاظ نمی گردد.

 

1_ درآمدهای حاصل از نقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام شرکتها

 

2_ درآمدهای حاصل از نقل وانتقال وحق واگذاری املاک

 

3_ سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی بابت سرمایه گذاری در سهام یا سهم الشرکه سایر شرکتها

 

4_ درآمد حاصل از اندوخته صرف سهام در شرکتهای سهامی

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 18850 / 4094 / 211
تاریخ: 26 / 10 / 1384
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

چون به موجب حکم شماره 41850 مورخ 15 / 10 / 1384 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی اجرای وظیفه مقرر در ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25 / 8 / 1384 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه “ادارات امور اقتصادی و دارائی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی،تعاونی و خصوصی) می باشند اصل فیش واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند به سازمان امور مالیاتی کشور تفویض گردیده است. لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 7110
تاریخ: 03 / 02 / 1386
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظربه اینکه در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی ابهام و سؤالاتی مطرح گردیده، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:
با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وپیرو بخشنامه شماره 18850 / 4094- 211 مورخ 26 / 10 / 84 موضوع دریافت اصل رسید واریز سه در هزار به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران و همچنین مفاد بخشنامه شماره 10171 مورخ 15 / 6 / 83 که در خصوص نحوه صدور گواهی ماده 186 صادر وابلاغ گردیده، منظور از درآمد مشمول مالیات مذکور در بخشنامه صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانون ی می باشد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:111973

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادیتصویر دادنامه شماره 360 مورخ 26 / 7 / 83 رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 82 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی نیز می باشد مندرج در روزنامه رسمی شماره 17395 مورخ 23 / 8 / 83 به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 360
تاریخ دادنامه: 26 / 07 / 1383
کلاسه پرونده: 82 / 697
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای محمد رضا گل شکن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم حکم ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اشخاص حقیقی نظری ابراز نموده که موجبات انجام اقدامات مغایر قانون مالیات ها را فراهم می سازد. بدین توضیح که آنچه از ماده 93  قانون مالیات ها و تبصره آن استنباط می گردد این است که چنانچه عامل (مضارب یا صاحب سرمایه) شخص حقوقی باشد، درآمد ناشی از فعالیتهای آن تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل نبوده ودر نتیجه همان طوری که در فصل مربوط به درآمد اشخاص حقوقی طی مواد قانون ی مختلف منجمله ماده 105 قانون مالیات ها تصریح شده است درآمد اشخاص حقوقی در اینگونه موارد صرفاً از طریق رسیدگی به دفاتر ابرازی و اسناد ومدارک مربوطه توسط حوزه مالیاتی محاسبه ومالیات متعلق مطالبه می گردد. در حالی که تفسیر غیر قانون ی موضوع رأی مورد شکایت، وظیفه کسر و وصول مالیات مربوط به قراردادهای مضاربه را برخلاف صراحت قانون یاد شده به اشخاص حقوقی نیز تسری داده است. لازم به توضیح است که مطابق ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم در قراردادهای مضاربه عامل در صورتی که مطابق تبصره ماده 93 شخص حقیقی باشد، در موقع تسلیم اظهارنامه، مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه رابدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر وبه عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه پرداخت … نماید. بنا به مراتب و از آنجایی که

1- اکثریت هیأت های عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از اختیارات مقرر در ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و به جای تبیین مقررات موضوعه موجود اقدام به تفسیر قانون نموده است.

2- رأی مذکور وظیفه بررسی و رسیدگی و محاسبه و کسر و ایصال بخشی از مالیات اشخاص حقوقی را به مؤدی محول نموده است در حالی که این مهم از وظایف خاصه ممیزین مالیاتی و کادر تشخیص می باشد.

3-رأی اکثریت هیأت عمومی در بسیاری موارد موجبات مطالبه مالیات مضاعف از مؤدیان رافراهم می سازد.

4- با توجه به اینکه قانون مالیات ها اصولاً مأمورین تشخیص را مکلف به رسیدگی ومحاسبه ومطالبه مالیات نموده است، احاله وظیفه من غیر حق کسر و ایصال مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (آن هم در حالتی که عامل شخص حقوقی است) موجبات خلط وظایف مربوط به امر وصول مالیات را فراهم ساخته است.

5- اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جهت تسری مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی با تفسیر یک جانبه از تبصره ماده قانون ی مذکور استنتاج نموده است. چون بانک ها دارای شخصیت حقوقی هستند، خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی است در حالی که اولاً وضع قانون تلقی می گردد. ثانیاً علاوه بر مورد فوق با روح حاکم در تبصره ماده 93 که صراحتاً وبه طور واضح ناظر به شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) است، در تخالف ومغایرت قرار می گیرد. به عبارت دیگر با فرض اینکه بانک به عنوان شخص حقوقی مستثنی از اصل حکم تبصره ماده 102 باشد، با توجه به سرمایه گذار بودن آن در قراردادهای مضاربه با اشخاص، تغییری در اساس حکم ماده 93 که ملاک را شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) قرار داده است نخواهد بود. بنا به مراتب ابطال رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است، سر پرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1493- 212 مورخ 23 / 10 / 1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5223- 201 مورخ 7 / 7 / 1382 شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در موارد بروز ابهام و برداشت های مختلف از احکام ومقررات مالیاتی، به حکم بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ملزم به بررسی موضوع و اعلام نظر صریح نسبت به موضوعات ومسائل مالیاتی است و این اعلام نظر را به هیچ وجه نباید تفسیر یا به قول شاکی وضع قانون توسط شورا تلقی نمود، اینکه شاکی اظهارنموده است که اعمال رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به وصول مالیات مضاعف می شود، مبتنی بر اشتباه محض است ایشان توجه نکرده اند که مالیات مکسوره طبق ماده 102 مذکور از جمله مالیاتهای تکلیفی است ومالیاتهای تکلیفی نیز جنبه علی الحساب مالیات پرداختی را دارند به طوری که طبق تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیا تهای مستقیم، اقلام پرداختی مزبور کلاً در احتساب مالیاتهای قطعی منظور وبه استناد همان احکام ونیز حکم ماده 242 قانون یاد شده اضافه پرداختی به مؤدی (صاحب درآمد) مسترد می گردد.

بنا براین اخذ مالیات مضاعف ازاین طریق به هیچ وجه تحقق نمی یابد واحتمالاً شاکی از مفهوم مقررات مالیاتهای تکلیفی بی اطلاع بوده است. سایر اظهارات شاکی نیز فاقد ارزش حقوقی بوده وموثر در مقام نمی باشد. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید نظر دیوان عدالت اداری به ادله وتحلیل قانون ی که در متن رأی مورد شکایت هیأت عمومی این شورا به کار رفته جلب می نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین رازینی و با حضور رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
به صراحت تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ((درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین در آمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد)) بنا براین مفهوم مخالف حکم مقنن عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی می باشد. مضافاً این که قانون گذار فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم را به مالیات بر درآمد اششخاص حقوقی اختصاص داده است. بنابراین رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای  ماده 258  قانون فوق الاشعار انشاء شده در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقیی نیز می باشد خلاف حکم قانون گذار تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 2358 / 201
تاریخ: 25 / 03 / 1382
پیوست:

رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم در باره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص،موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264- 201 مورخ 24 / 12 / 82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن،در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:
رای اکثریت:
با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش به اهداف وضع مقررات مالیاتهای تکلیفی و جایگاه آن در مبحث مالیه عمومی بطور کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور،اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53 مالیاتهای موضوع تبصره 2 ماده 103 ،مالیاتهای موضوع ماده 104 ،مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای 1و ماده 107 و غیره)،بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ درصورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است “ و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء،اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء‌مواد فصل مالیات بردرآمد مشاغل است،نمیتوان موضوع آنرا محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه،عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود.

سیدمحمود حمیدی محمد رزاقی داریوش آل آقا
محمدعلی سعیدزاده حسن عباسی پناه عباس رضائیان
روح اله باباسنگانی

نظر اقلیت:

با توجه به تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 80) فقط در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیتهای مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بردرآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه میباشد و این تکلیف در حالتیکه عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است،مضافاً به اینکه در فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی همانندماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر درماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.

علی اکبر نوربخش اسداله مرتضوی

شماره:15337/3648/211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر
دفتر فنی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران

به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر میگردد:

 

1_ منظور از موسسات دولتی،موسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است .

 

2_ تمامی دستگاههائی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلاً وسیله دولت تامین میشود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاههای وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور)،جزء دستگاههای بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند،با این توضیح که صرف کمکهای بودجه ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود .

 

3_ مسئولان اداره امور هریک از فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور ،در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانون ی مربوط به اشخاص حقوقی میباشد .

 

4_ بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی بمفهوم ورود در بازار دادو ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز در آمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند،فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میدهند،مشمول مالیات تلقی نمی گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانون ی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهائی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانون ی باشد،نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

 

5_ نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت بمنزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی باشد. لکن آن قسمت از درآمدناشی از فروش ساختمانهای نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

 

6_ درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستوانهای آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد میشوند) بعنوان در‎آمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی،مشمول مالیات تلقی نمیشود.

 

7_ سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106 و یا احکام قانون مالیاتهای مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیتهای مقرر (درصورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25 % موضوع ماده 105 محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه،گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم،درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده،لیکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (بمیزان 25 %)،درصورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورتهای مالی،پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی بطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانون ی خواهد بود.
تأکید می نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی نهاد های مورد بحث نهایت دقت وممارست را طلب می نماید، لذا مسئولین ذیربط بایستی با آگاهی واحاطه کامل نسبت به طرز کار ومقررات حاکم بر فعالیت آنها اقدام ودر جهت نیل به واقعیت وتعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها وابزارهای قانون ی لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را در رسیدگی های خود حسب متقاضیات پرونده به کار بندند.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:11304/6247/201

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات ها موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

تصویر رای شماره 2358- 210 مورخ 25 / 3 / 1382 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در خصوص تعمیم مقررات ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به اشخاص حقوقی صادر گردیده است جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

پیوست:

شماره: 2358 / 201
تاریخ: 25 / 03 / 1382
پیوست:

رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفادماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264- 201 مورخ 24 / 12 / 82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:
رای اکثریت:
با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53 موضوع تبصره 2 ماده 103 مالیاتهای موضوع ماده 104 , مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای 1و ماده 107 و غیره) . بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است .
لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بر درآمد مشاغل است، نمی توان موضوع آن را محصور ومفید به اشخاص حقیقی دانست ونتیجه آنکه در کلیه موارد وفارغ از شخصیت حقیقی وحقوقی عامل وصاحب سرمایه، عامل ملزم به کسر وپرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهار نامه خود خواهد بود.

سید محمود حمیدی محمد رزاقی داریوش آل آقا
محمد علی سعید زاده حسن عباسی پناه عباس رضائیان
روح اله بابا سنگانی

نظر اقلیت:
با توجه به صراحت ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 80) فقط در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده ودر این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوط می باشد واین تکلیف در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است. مضافاً \”به اینکه در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.

علی اکبر نوربخش اسداله مرتضوی

شماره: 2048/2050/211

سازمان امور اقتصادی ودارئی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کلدفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
انجمن حسابداران رسمی

تصویر صورت جلسه، مبنی برتصمیمات متخذه در خصوص مسایل مالیاتی شرکت های برق تابعه وزارت نیرو که به امضاء وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و نیرو رسیده است جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

عیسی شهسوارخجسته

((صورتجلسه))

پیرو درخواست مورخ 20 / 11 / 1381 وزیر محترم نیرو جلسه ای با حضور وزیر امور اقتصادی ودارایی وامضاء کنندگان ذیل صورت جلسه در وزارت امور اقتصادی ودارائی بیع تاریخ 6 / 12 / 1381 تشکیل وپس از طرح مسایل مالیاتی شرکت های برق تابعه وزارت نیرو وتبادل نظر، به منظور هماهنگی وتسریع در تعیین تکلیف موارد مطروحه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

 

1_ چنانچه وجوهی که بابت حق انشعاب یا ودیعه وهزینه برق رسانی توسط سازمان آب وبرق خوزستان، سازمان توانیر، سازمان توسعه برق ایران وشرکت های برق منطقه ای در سال های 1373 لغایت 1378 دریافت وبه عنوان درآمد مشمول مالیات مورد شناسایی قرار گرفته باشد، در صورتی که پرونده مالیاتی آنها تا تاریخ اعلام نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان در رابطه با قانون استفساریه به شماره 2532-ق مورخ 17 / 8 / 1377 مجلس محترم شورای اسلامی مختومه نگردیده باشد ویا مالیات مربوط به حیطه وصول در نیامده باشد به استناد قانون استفساریه یاد شده جزء درآمد شرکت تلقی نشده ومشمول مالیات نخواهد بود، لذا مالیاتهای مربوط از این بابت که به حیطه وصول در نیامده باشند قابل مطالبه نخواهد بود و رسیدگی به پرونده در هر مرحله ای که باشد ملحوظ نظر قرار گیرد. این موضوع نیز در رابطه با بند ((ک)) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی نیز جاری است.

 

2_ حسب درخواست وزیر محترم نیرو در هامش نامه شماره 64120 مورخ 17 / 11 / 1381 وموافقت وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی، مقرر گردید که پرونده در خصوص رسیدگی به عملکرد سنوات 1373 لغایت سال 1378 شرکت برق منطقه ای یزد که تاکنون از طرف هیأت ماده 251 مکرر برای سنوات مذکور اظهار نظر نگردیده باشد توسط هیأتی که در اجرای ماده قانون یاد شده به وسیله محترم امور اقتصادی ودارایی تعیین می گردد طرح و بررسی ورأی مقتضی صادر گردد.

 

3_ چنانچه نسبت به درآمد مشمول مالیات شرکت های مذکور در بند 1 بالا برای سنوات یاد شده توسط کمیسیون ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم رأی قطعی صادر گردیده باشد، ترتیبی اتخاذ گردد که شرکت های یاد شده با هماهنگی ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام نمایند . در این صورت جرایم متعلقه به تأخیر پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از حق انشعاب با ودیعه، هزینه برق رسانی و بند ((ک)) تبصره 19 سنوات مذکور بخشوده خواهد شد.

 

4_ در رابطه با موارد فوق [حق انشعاب یا ودیعه، هزینه های برق رسانی (حقوق عمومی) ] با توجه به ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و… جمهوری اسلامی ایران واصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 و قانون استفساریه فوق الذکر برای عملکرد سال 1379 و بعد از آن توسط سازمان امور مالیاتی بررسی وتعیین تکلیف خواهد شد. / 1347.

حبیب اله بیطرف وزیرنیرو
طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی ودارایی

شماره:3347/479/211

سازمان اموراقتصادی و دارایی استان
اداره کل

در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1381 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد 1380 مودیان مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

بخشنامه 56358 / 200 / ص مورخ 11 / 6 / 1388 جایگزین بخشنامه فوق گردید.

عیسی شهسوار خجسته

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و
موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده حسابداران رسمی منتشر شده،لذا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند درتهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقاً وفق فرم مذکور عمل نمایند بنحویکه پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقاً داده شود. علاوه بر لزوم تدفیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هریک ازموارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و نیز تمامی مقررات مالی مربوط و اصول و رویه ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی میباشند که دراین مقوله به ذکر برخی نکات مهم بشرح زیر اکتفا می شود:

 

1_ مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی،قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانون ی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد)،اعمال می شود.

 

2_ درتعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه درمواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام،تبعیت از آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیز بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امورمالیاتی کشور الزامی خواهد بود.

 

3_ درتعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد 147 تا 151) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر اموراقتصادی ودارائی حسب مورد درباره هزینه‌های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

 

4_ چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی ازجمله لزوم تشخیص بطریق علی الراس بنابه جهات موضوع ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و یا موارد مندرج در تبصره یک ماده 5 آیین نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی میسر نباشد، بایستی موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودی و اداره امورمالیاتی مربوط کتباً اعلام شود.

 

5_ کلیه درآمدهای ابزاری یا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعیین دارائیها وبدهیهای ارزی مشمول مالیات است، مگر آنکه دلایل قانون ی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا بلحاظ تعلق مالیات بطریق خاص (مانند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل و انتقال سهام)،ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد.

 

6_ درمورد تعدیلات، بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه بطریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانون ی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و ازحساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز،چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.

 

7_ فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زبان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف وغیرمعاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد.

 

8_ چون بررسیهائی که در حسابرسی مالیاتی انجام میشود، عمدتاً درحسابرسی عمومی صورتهای مالی نیزاجراء میشود (بجز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگیهای خاص میباشد)،از اینروتوصیه می شود که بمنظور حسابرسی هرچه جامعتر وپرهیزاز دوباره کاری، حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجراء کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند . مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده، باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتیجه آن،هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر میباشد، مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد. ضمناً کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه بنام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هرسال بترتیب در پرونده های جاری ودائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود.

 

9_ چنانچه حسابرس در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نمایدکه تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده درفرم میسر نیست، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد.

 

10_ نسخه اصلی گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق فرم فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مؤدی تسلیم واز طریق مؤدی در اختیار اداره امورمالیاتی قرار گیرد و نسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداری شود.

 

11_ چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی مشروحاً دراسرع وقت به اداره امورمالیاتی اعلام شود.

 

12_ از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود وزیان و سایر اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است، ادارات امورمالیاتی ذی ربط درصورت مراجعه حسابداران رسمی،همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی واسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمناً درصورت بروز اشکال دراین خصوص وهرمورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر، حسابداران مذکورمیتوانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند.

فرم و دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 56358 / 200 /ص مورخ 11 / 6 / 1388 جایگزین دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می شود.

این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 12398 / 200 مورخ 21 / 06 / 1391 منسوخ شده است.

شماره:35072/3664/211

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه درخصوص نحوه رسیدگی و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای ساختمانی، توسط انجمن شرکتهای ساختمانی و همچنین از طرف مامورین تشخیص و مراجع مالیاتی مسائل و مشکلاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و حل معضلات مطروحه و با تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره 18734 / 3126- 4 / 30 مورخ 1 / 5 / 1379 و با عنایت به اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم و نگرش خاص آن بر ایجاد جو اعتماد متقابل بین مودیان با مامورین مالیاتی و فرهنگ سازی درجهت ترغیب خوداظهاری، رعایت نکات ذیل برای کلیه مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی الزامی است:

 

1_ در مواردی که دفاتر قانون ی مودیان مذکور مورد قبول واقع می شود ادارات امور مالیاتی (مامورین تشخیص) ملزم به قبول و پذیرش هزینه‌های واقعی ومتعارف پیمانکار بوده واز برگشت هزینه هایی که به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و یا اصولاً امکان تهیه مدارک در مورد برخی از اقلام متصور و مقدور نیست، خودداری نمایند.

 

2_ ترتیبی اتخاذ شود که درآمد مشمول مالیات تعیین شده مودیان موصوف از طریق رسیدگی به دفاتر در مقایسه با درآمد مشمول مالیات مودیان مشابهی که به لحاظ خودداری از انجام وظایف قانون ی و یا رد دفاتر درآمد مشمول مالیات ایشان به طریق علی الراس تشخیص داده می شود، تجاوز ننماید تا ضمن تشویق آنان به رعایت قانون و مقررات موردتبعیض و بی عدالتی واقع نشوند.

 

3_ ادارات امور مالیاتی (مامورین تشخیص) منحصراً زمانی می توانند قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کارواگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور نمایند که اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردیدی دراین خصوص دراختیار داشته باشند در غیراینصورت مراجع حل اختلاف مالیاتی با اعتراض آن رفع تعرض نمایند.

 

4_ در مورد فروش ماشین آلات شرکتهای پیمانکاری چنانچه دفاتر مودی مورد قبول واقع شده باشد درآمد مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر تعیین می شود و در مواردی که دفاتر ارائه شده از طرف مودی مورد قبول واقع نشود و یا از تسلیم آنها خودداری گردد. قیمت فروش باتوجه به ارزش روز و حتی المقدور براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری مبنای اعمال ضریب واقع گردد.

عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 18734 / 3126 / 4 / 30
تاریخ: 01 / 05 / 1379
پیوست:

اداره کل
شورای عالی مالیاتی
دبیرخانه هیأت ماده 251 مکرر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی

نظر به مشکلات مالیاتی مطروحه از طرف انجمن های صنفی شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و مهندسی مشاور و به ضرورت رعایت معطوف به عدالت و واقعیت قوانین مالیاتی در خصوص شرکتهای مزبور و با توجه به هزینه های مربوط به فعالیتهای ساختمانی و تاسیساتی از قبیل دستمزد،خرید لوازم و ابزار آلات و قطعات یدکی و تعمیرات ماشین آلات و مصالح ساختمان شامل تیرآهن، سیمان،گچ، آجر، شن و ماسه، آهک و سایر مواد اولیه مصرفی و تهیه مواد غذائی لازم برای کارگران در محل کارگاههای واقع در خارج شهرها و غیره که به علت نوع و ماهیت کار و تنوع و تعدد بسیار گسترده بوده و در برخی موارد به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و اصولاً امکان تهیه مدارک در مورد بعضی از مدارک مسلم است (به طور مثال سیمان و تیرآهن مصرفی در احداث بنا که مقدار آنها مورد تأیید کارفرما واقع و منتهی به پرداخت وجه به صورت وضعیتت ارائه شده از طرف پیمانکار شده است) و با عنایت به اینکه در موارد تشخیص علی الرأس که مخصوص مؤدیانی است که وظایف و تکالیف قانون ی خود را بدرستی انجام نداده اند ضرائب مالیاتی که از طرف کمیسیون تعیین ضرائب متشکل از مقامات قانون ی صاحب نظر بر اساس جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی معین می شود مورد استفاده قرار می گیرد و توجه به اینکه منطقی و موجه به نظر نمی رسد مامورین تشخیص در مورد تعداد آن از شرکتهای موصوف که وظایف قانون ی خود را به درستی انجام و دفاتر قانون ی آنها قبول شده است برای تعیین درآمد مشمول مالیات بی محابا و بدون رعایت واقعیت و در حالیکه صرف هزینه از جهات عقلی و عملی و عینی مسلم و مدلل است به دلایل گوناگون آن قدر از هزینه های واقعی شرکتهای مذکور را مورد قبول قرار ندهند که در برخی موارد درآمد مشمول مالیات حتی از چند برابر درآمد مشمول مالیاتی که از طریق علی الرأس تشخیص می شد بیشتر شود، در حالیکه بدون صرف هزینه های یاد شده اصولاً احداث بنا یا ایجاد تأسیسات با مشخصات مذکور در پیمان به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و مقدور نمی شد لذا مقرر می دارد کلیه مامورین تشخیص و مرجع حل اختلاف در تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به دریافتیهای ناشی از پیمانکاری شرکتهای مزبور موارد ذیل را رعایت نمایند:

 

1_ در مواردی که دفاتر مؤدیان مزبور مورد قبول واقع می شود، هزینه های واقعی آنها را که در ماده 138 تصریح و فوقاً به بعضی از آنها اشاره شد به هر نحوی که محرز شود بپذیرند و با احراز واقعیت و مسلم بودن صرف هزینه از محاسبه مدارکی که ارایه آن از توان مؤدی خارج و عملاً امکان پذیر نیست اجتناب نمایند و در هر حال ترتیبی اتخاذ شود که اینگونه مؤدیان در مقایسه با مؤدیان مشابهی که بلحاظ عدم انجام وظایف قانون ی و رد دفاتر مشمول تشخیص به طریق علی الرأس می گردند مورد تبعیض و اجحاف و بیعدالتی واقع نشوند.

 

2_ مامورین حوزه های خاص مالیات حقوق مستقر در واحدهای مالیاتی که اقامتگاه قانون ی شرکتهای مزبور در محدوده آن ها واقع است در مواردیکه شرکت مالیات حقوق کارکنان کارگاههای مختلف خود در اقصی نقاط کشور را به حوزه های مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت و رسید آنرا ارائه می دهند، حق ندارند از این بابت مبادرت به مطالبه مجدد مالیات نمایند.

 

3_ مامورین تشخیص مالیات حق ندارند بدون استناد به اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردید قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور و از این لحاظ اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 از شرکتهای مزبور نمایند و در هر مورد مکلفند موضوع و نوع و مبلغ کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم و همچنین مشخصات پیمانکار دست دوم را به نحویکه در صورت اعتراض شرکت قابل اثبات باشد تعیین و سپس اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 نمایند.
در هر حال ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند در صورت اعتراض مودی و فاقد ماخذ بودن مطالبه مالیات واگذاری کار به پیمانکار دست دوم بدون فوت وقت از این بابت رفع تعرض نمایند.

 

4_ این دستورالعمل نسبت به عملکرد کلیه سنواتی که مالیات آن سنوات تا به حال مشخص نبوده جاری بوده و ممیزین کل و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی باید با حل و فصل اختلافات مالیاتی مفاد آن را رعایت نمایند.

 

5_ مفاد این دستورالعمل در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند 3 ماده 96 قانون که فعالیت آنها نظیر شرکتهای مذکور می باشد نیز باید اجرا شود.
در خاتمه انتظار می رود با اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل پرونده های مالیاتی مربوط در اسرع وقت مختومه و مالیاتهای متعلقه به حیطه درآید مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی اکبر عرب مازار

شماره:30309/3283/211

با عنایت به موافقت اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لغو معافیت مالیاتی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و پیرو بخشنامه شماره 15853 / 4939- 4 / 30 مورخ 12 / 5 / 76،نظر به اینکه ریاست محترم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در این رابطه اقدام به صدور بخشنامه شماره 11984 / 4 / 300 /م/الف/ 41245 / 10 مورخ 25 / 10 / 80 عنوان واحد های تابعه خود نموده اند که در آن تصریح به انجام به موقع تکالیف و وظایف مالیاتی از سوی شرکتهای تحت پوشش نسبت به مالیات عملکرد سال 1380 گردیده است، لذا ضمن ارسال نسخه ای از بخشنامه مزبور بنیاد، از مدیران و مسئولین ادارات کل مالیاتی انتظار دارد به منظور افزایش همکاری متقابل و ایجاد بستری مناسب برای گسترش روز افزون مشارکت فیمابین این سازمان و بنیاد یاد شده، به حوزه های مالیاتی ذیربط تاکید نمایند در رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1380 شرکتهای موصوف کمال همکاری و دقت لازم را معمول داشته و سعی نمایند حتی الامکان درآمد مشمول مالیات شرکتهای مورد نظر از طریق حسابرسی مالیاتی اسناد و مدارک و دفاتر و صورتهای مالی انجام پذیرد.

عیسی شهسوارخجسته

شماره:67334/8980/4/30

اداره کل شورای عالی مالیاتی
دبیرخانه هیأت 251 مکرر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی

نظر به مشکلات مالیاتی مطروحه از طرف انجمن های صنفی شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و مهندسی مشاور و به ضرورت رعایت معطوف به عدالت و واقعیت قوانین مالیاتی در خصوص شرکتهای مزبور و با توجه به هزینه های مربوط به فعالیتهای ساختمانی و تاسیساتی از قبیل دستمزد،خرید لوازم و ابزار آلات و قطعات یدکی و تعمیرات ماشین آلات و مصالح ساختمان شامل تیرآهن، سیمان،گچ، آجر، شن و ماسه، آهک و سایر مواد اولیه مصرفی و تهیه مواد غذائی لازم برای کارگران در محل کارگاههای واقع در خارج شهرها و غیره که به علت نوع و ماهیت کار و تنوع و تعدد بسیار گسترده بوده و در برخی موارد به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و اصولاً امکان تهیه مدارک در مورد بعضی از مدارک مسلم است (به طور مثال سیمان و تیرآهن مصرفی در احداث بنا که مقدار آنها مورد تأیید کارفرما واقع و منتهی به پرداخت وجه به صورت وضعیتت ارائه شده از طرف پیمانکار شده است) و با عنایت به اینکه در موارد تشخیص علی الرأس که مخصوص مؤدیانی است که وظایف و تکالیف قانون ی خود را بدرستی انجام نداده اند ضرائب مالیاتی که از طرف کمیسیون تعیین ضرائب متشکل از مقامات قانون ی صاحب نظر بر اساس جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی معین می شود مورد استفاده قرار می گیرد و توجه به اینکه منطقی و موجه به نظر نمی رسد مامورین تشخیص در مورد تعداد آن از شرکتهای موصوف که وظایف قانون ی خود را به درستی انجام و دفاتر قانون ی آنها قبول شده است برای تعیین درآمد مشمول مالیات بی محابا و بدون رعایت واقعیت و در حالیکه صرف هزینه از جهات عقلی و عملی و عینی مسلم و مدلل است به دلایل گوناگون آن قدر از هزینه های واقعی شرکتهای مذکور را مورد قبول قرار ندهند که در برخی موارد درآمد مشمول مالیات حتی از چند برابر درآمد مشمول مالیاتی که از طریق علی الرأس تشخیص می شد بیشتر شود، در حالیکه بدون صرف هزینه های یاد شده اصولاً احداث بنا یا ایجاد تأسیسات با مشخصات مذکور در پیمان به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و مقدور نمی شد لذا مقرر می دارد کلیه مامورین تشخیص و مرجع حل اختلاف در تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به دریافتیهای ناشی از پیمانکاری شرکتهای مزبور موارد ذیل را رعایت نمایند:

 

1_ در مواردی که دفاتر مؤدیان مزبور مورد قبول واقع می شود، هزینه های واقعی آنها را که در ماده 138 تصریح و فوقاً به بعضی از آنها اشاره شد به هر نحوی که محرز شود بپذیرند و با احراز واقعیت و مسلم بودن صرف هزینه از محاسبه مدارکی که ارایه آن از توان مؤدی خارج و عملاً امکان پذیر نیست اجتناب نمایند و در هر حال ترتیبی اتخاذ شود که اینگونه مؤدیان در مقایسه با مؤدیان مشابهی که بلحاظ عدم انجام وظایف قانون ی و رد دفاتر مشمول تشخیص به طریق علی الرأس می گردند مورد تبعیض و اجحاف و بیعدالتی واقع نشوند.

 

2_ مامورین حوزه های خاص مالیات حقوق مستقر در واحدهای مالیاتی که اقامتگاه قانون ی شرکتهای مزبور در محدوده آن ها واقع است در مواردیکه شرکت مالیات حقوق کارکنان کارگاههای مختلف خود در اقصی نقاط کشور را به حوزه های مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت و رسید آنرا ارائه می دهند، حق ندارند از این بابت مبادرت به مطالبه مجدد مالیات نمایند.

 

3_ مامورین تشخیص مالیات حق ندارند بدون استناد به اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردید قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور و از این لحاظ اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 از شرکتهای مزبور نمایند و در هر مورد مکلفند موضوع و نوع و مبلغ کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم و همچنین مشخصات پیمانکار دست دوم را به نحویکه در صورت اعتراض شرکت قابل اثبات باشد تعیین و سپس اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 نمایند.
در هر حال ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند در صورت اعتراض مودی و فاقد ماخذ بودن مطالبه مالیات واگذاری کار به پیمانکار دست دوم بدون فوت وقت از این بابت رفع تعرض نمایند.

 

4_ این دستورالعمل نسبت به عملکرد کلیه سنواتی که مالیات آن سنوات تا به حال مشخص نبوده جاری بوده و ممیزین کل و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی باید با حل و فصل اختلافات مالیاتی مفاد آن را رعایت نمایند.

 

5_ مفاد این دستورالعمل در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند 3 ماده 96 قانون که فعالیت آنها نظیر شرکتهای مذکور می باشد نیز باید اجرا شود.
در خاتمه انتظار می رود با اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل پرونده های مالیاتی مربوط در اسرع وقت مختومه و مالیاتهای متعلقه به حیطه درآید مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی اکبر عرب مازار

شماره:18734/3126/4/30

1_ به قرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی با سوء استنباط از رأی شماره 30/4/1653 مورخ 1372/02/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص فعالیت ها و درآمدهای شعب و نمایندگی های شرکت های خارجی که در ایران به امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند، آنطور که لازم و شایسته است، تحقیق و رسیدگی نمی کنند و هر ساله با تنظیم گزارشی مبنی بر اینکه شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در سال مورد رسیدگی فعالیتی نداشته و هزینه های آن نیز توسط شرکت مادر تأمین شده است، وظایف قانونی خود را خاتمه یافته تلقی و یا صرفاً دریافتی های جزئی از مرکز بابت تأمین مخارج ریالی شعبه در ایران را مدنظر قرار داده با کسر مخارج از آن و یا اعمال ضریب به آن، درآمد مشمول مالیات ناچیزی تعیین و ابلاغ می نمایند.

 

2_ علاوه بر این چنین بنظر می رسد که غالباً فراموش کرده اند شعب شرکت های خارجی که بعد از سال 1357 در ایران به ثبت رسیده اند تماماً به استناد مجوز یک دستگاه دولتی (که معمولاً خود نیز طرف معامله با شرکت اصلی و یا گروه شرکتهای وابسته به آن است) ایجاد گردیده و در نتیجه این فراموشی اکثر حوزه های مالیاتی حتی برای یک بار با دستگاه دولتی ذیربط و یا اشخاص حقوقی طرف معامله با آنها جهت کسب اطلاع از عملیات فی مابین مکاتبه ننموده اند.

3_ با رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر این مودیان از طریق اجرای ماده (181)  قانون مالیات های مستقیم معلوم گردیده است بیشتر شعب و نمایندگی های مزبور از راه فعالیتهای بازاریابی، دلالی و کمیسیونری و سایر عملیات تجاری مرتبط با نمایندگی مزبور از راه فعالیت های بازاریابی، دلالی و کمیسیونری و سایر عملیات تجاری مرتبط با نمایندگی، درآمدهای قابل ملاحظه ای کسب کرده اند و علاوه بر این مشخص شده است تعدادی از شعب و نمایندگی های یادشده ضمن اینکه برای شرکت مادر(شرکتهای وابسته به آن) فعالیت می کنند، نمایندگی چندین شرکت خارجی دیگر را در ایران عهده دار هستند (بدون آنکه این سمت نمایندگی را نزد مسئولین مالیاتی ابراز کرده باشند) و از محل انجام فعالیت های مختلف بازرگانی به نمایندگی از طرف آنها نیز درآمدهای معتنابهی تحصیل کرده اند، اما تا بحال در اثر عدم توجه کافی و تعلل و سوء استنباط مأمورین تشخیص مربوط این درآمد کتمان شده و مالیات حقه از آنها مطالبه نشده است. در پاره ای موارد هم مأموران فوق بلحاظ قید این مطلب در اساسنامه شرکت های مذکور که حق فعالیت انتفاعی ندارند، دچار گمراهی شده اند، در حالیکه باید دقت نمایند که اینگونه نوشته ها نباید سبب بی توجهی به واقعیات باشد.

 

4_ به این ترتیب ملاحظه می شود که ماهیت اصلی عملکرد اینگونه دفاتر نمایندگی و شعب به عنوان پایگاه ارزیابی در ایران منجر به کسب درآمد شده و درآمد مکتسبه از مصادیق بارز ”بند ماده (107)  قانون مالیات های مستقیم میباشد، نادیده گرفته شده است. هر چند مشاهده شده است که تعداد قلیلی از مودیان مورد بحث اقدام به ارائه قراردادهای منعقده با شرکت اصلی می نمایند که در آن درآمدی جزئی تحت عنوان (الف) درصدی از مخارج دفتر مستقر در ایران (هزینه به اضافه درصدی درآمد یا (ب) مبلغی مقطوع بعنوان کمیسیون برای عملیات در ایران و یا (ج) کمیسیون با نرخ های کمتر از یک درصد معامله منظور شده است که در نهایت نیز این مبالغ در حدود مخارج ابرازی آنها است و لذا هیچیک از موارد مذکور نباید سبب عدم تحقیق و رسیدگی و کشف واقعیت گردد.

5_ یادآوری این نکته مهم ضروری است که طبق عرف بین المللی جاکم بر امور نمایندگی، حق الزحمه نماینده بصورت کمیسیون نسبت به مبلغ قطعی معامله قابل محاسبه میباشد. نرخ های مختلف کمیسیون حسب نوع کالا و میزان معامله وجود دارد که آمار مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد (طبق اسناد و مدارک به دست آمده در اجرای ماده (181)  نمونه هایی از کمیسیون با نرخهای بیش از 10% هم مشاهده شده است). ضمناً علاوه بر نرخ های بالا و نامعقول مواردی از اضافه بهای صورتحساب نیز وجود دارد که موجب خروج بی رویه ارز از کشور نیز شده است. در چنین شرایطی قبول مبالغ کمیسیون مقطوع و یا کمیسیون با نرخ کم توسط حوزه های مالیاتی، باید مبتنی بر اسناد و مدارک متفن و غیرقابل تردید باشد.

6_ بنا به مراتب فوق با یادآوری این نکته مهم که در امور بازرگانی اصل بر تحصیل درآمد و کسب سود است و طبق عرف بین المللی و اسناد و مدارک بدست آمده در بسیاری از موارد، انجام بازاریابی و کمیسیونری متضمن درآمدی بصورت درصد معینی از مبلغ فروش قطفی بین فروشنده اصلی و خریدار در ایران است، مقرر می شود در مورد این قبیل شعب و نمایندگی ها که هرساله اظهار عدم فعالیت نموده و تنها تأمین هزینه ها توسط شرکت مادر را ابراز می نمایند، و یا اینکه قراردادهای غیرمستند بشرح فوق را ملاک درآمد ابرازی خود قرار میدهند، حوزه های مالیاتی با توجه به مفاد بند ماده (107)  (ق.م.م) با دقت بیشتری اقدام و تحقیقات همه جانبه ای بعمل آورند و بطرق مقتضی و با استفاده از روشهای مناسب اعم از مستقیم (یعنی اخذ اطلاعات مربوط به فروش کالا و خدمات بین شرکت های طرف قرارداد نمایندگی و مشتریان ایرانی همراه تصویر قرارداد واقعی نمایندگی از خود شعبه یا نمایندگی) و غیرمستقیم (یعنی مکاتبه ای یا مراجعه به اشخاص طرف معامله، مرجع صادر کننده مجوز ثبت شعبه و همچنین بانکهای که گشایش اعتبار وسیله آنها صورت گرفته است) و عنداللزوم اجرای ماده (181)  ، از کم و کیف فعالیت های و کالاهائی که توسط شعب و نمایندگی های مزبور در ایران به عنوان کالای شرکت مادر (و یا شرکتهای وابسته) عرضه می شود و همچنین کالای سایر شرکتهای خارجی که شعب و نمایندگی های موصوف نمایندگی غیررسمی و اعلام نشده آن شرکت ها را بعهده دارند و از این ممر نیز درآمد کسب می نمایند، اطلاع حاصل کرده و با تنظیم گزارش جامع و مانع مبادرت به مطالبه مالیات حقه نمایند. ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه درآمد اینگونه دفاتر رعایت نرخ کمیسیون نسبت به مبالغ معاملات قطعی و براساس نرخ های معمول عملیات نمایندگی بشرح فوق ضروری میباشد و در موارد ابهام موضوع مورد سوال قرار گیرد. مدیران کل ذیربط موظفند هر سه ماه یکبار آمار اقدامات مرتبط با این بخشنامه را به این معاونت اعلام نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی هم در بازرسی های خود اجرای مفاد این بخشنامه را مورد توجه قرار داده، موارد تخلف را گزارش خواهد نمود. مفاد این بخشنامه در مورد شناسائی درآمد نمایندگی و کمیسیونری برای شرکت های با تابعیت ایرانی و اشخاص حقیقی که به فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی اشتغال دارند نیز لازم الاجرا میباشد. مفاد این بخشنامه مورد تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:30/4/3705/17236

بطوریکه ملاحظه میشود برخی حوزه های مالیاتی درتشخیص درآمد مشمول مالیات منابع مختلف بخصوص مشاغل واشخاص حقوقی،مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را نادیده میگیرند و بجای آنکه مبادرت به جمع آوری اطلاعات کافی نموده عوامل مختلف مربوط به فعالیتهای مودی در پرونده امر منعکس و آنگاه با ارائه دلایل موجه که بالطبع متضمن توجیه اقتصادی قابل قبول نیزخواهد بود اقدام به تعیین قرینه مناسب ودرنهایت درآمد مشمول مالیات عادلانه بنمایند، صرفاً حسب رویه وعرف غلط منسوخه سابقه مالیاتی راملاک عمل قرارمیدهند وتوجه به اصول مسلم مالیاتی و احکام قانون که باستناد آن حتی درصورت قبول دفاتر زیان وارده به مودی نیز باید پذیرفته شود وازسود سنوات آتی مستهلک گردد ندارند البته مطالعه پرونده های مالیاتی سنوات گذشته وسوابق امربمنظورشناخت دقیقترمودی واستخراج اطلاعات مورد نیاز درخیلی مواقع ضروری واجتناب ناپذیراست اما هرگز نباید”سابقه ” را به هر واقعیات ترجیح داده آن را بعنوان مدرک بی چون و چرا در تشخیص درآمد مشمول مالیات قلمداد نمایند مراتب بالا را موکداً یادآور شده مقرر میدارد در رسیدگی به پرونده های مالیاتی احکام قانون مالیاتهای مستقیم بخصوص مقررات موضوع مواد ماده 94، ماده 97 ، ماده 98 ، ماده 106 ماده 148 ، ماده 152 و ماده 153 و ماده 237 و نیز آیین نامه سازمان تشخیص و سایرآیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملها را کاملاً مرعی دارند بطوریکه کوچکترین حقی از مودیان محترم مالیاتی و همچنین دولت ضایع نگردد

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:17933/4989/4/30

اداره کل

پیرو بخشنامه شماره 10018 / 784 / 5 / 30- 10 / 3 / 69 نظر به اینکه در باب وصول عوارض بمیزان سه درصد درآمد مشمول مالیات موضوع تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از حیث امکان وضع آن بعنوان هزینه قابل قبول از درآمد مودیان،مکررا” سوالاتی مطرح می شود،بمنظور اتخاذ رویه واحد در حوزه های مالیاتی بدینوسیله متذکر می گردد:

از آنجاکه حسب مفاد تبصره مذکور عوارض مقرر از درآمد مشمول مالیات قطعی شده باید وصول گردد واصولا” درآمد مشمول مالیات با عنایت به ماده 94 و ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از کسر هزینه ها و استهلاکات از کل فروش کالا وخدمات بدست می آید،لذا منظور داشتن آن بعنوان هزینه قابل قبول عملکرد سال مربوط فاقد وجاهت قانون ی خواهد بود. این بخشنامه در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و مورد تائید قرار گرفته است .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:17116/5784/4/30

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

ماده 1- در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند .
ب- دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود
ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد ، موضوع مواد 48 ، 105 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن .

ماده 2- بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند ، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه ، دارایی‌های خود را در سال 1391 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند ، از شمول مالیات معاف خواهند بود .
تبصره 1- در اجرای این ماده ، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می‌باشند .
تبصره 2- دارایی‌های خریداری شده در طی سال 1391 مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد .
تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1391 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند ، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی ، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی ، طی سال 1392 منظور نمایند .

ماده 3- با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود ، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور در آن طبق قرار دارد ، الزامی است .

ماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده ، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .

ماده 5- تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است .

ماده 6- در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده ، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد .
تبصره – چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند ، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد ، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفا مشمول مقررات ماده (59) و تبصره‌های 1 و ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود .

ماده 7- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود ، ماخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین ماده (106) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهند شد .

ماده 8- تجدید ارزیابی موضوع این آئین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد .
تبصره – تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آئین‌نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی شرکتهایی که بیش از (50 درصد) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد ، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد .

ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آئین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است .

ماده 10- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آئین‌نامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد ، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال 1391(صرفا برای سال تجدید ارزیابی)
ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی .
ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش .

ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آئین‌نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور خواهد بود . در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود .

ماده 12- برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آئین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود . 
هیئت وزیران

شماره:154028/ت 48319-هـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4 / 5 / 1383 بنا به پیشنهاد شماره 15962 / 21101619 مورخ 24 / 4 / 1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاحماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – تصویب نمود:

ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی ا ز مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره 1907 /ت 3037 ه مورخ 2 / 2 / 1383 هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح می گردد:

 

ماده 3

_ افزایش سرمایه ای که مطابق ماده 2 این آیین نامه صورت گیرد , طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه بنا به درخواست مودی از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 21184/ت 31084هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره: 513 الی 517
تاریخ: 18 / 11 / 1389
کلاسه پرونده: 89 / 325،98،88 / 776،780،1016
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات:

1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی

2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار

3- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی

4- شرکت بین المللی پتروتک سان

5- شرکت تولید مواد اولیه داروپخش.

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور .

گردشکار: شکایت به موجب دادخواست های تقدیمی، ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته اند:

 

1_ بند (6) بخشنامه مورد شکایت مقرر می دارد: چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود مؤسسه می باشد مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.
طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ،سود وکارمزدی که موسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به آنها پرداخت می نمایند جزء هزینه قابل قبول می باشد.بر اساس بند 6 بخشنامه چنانچه مؤسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت هائی که از مالیات معاف است مانند سپرده های بانکی و یا صادرات مصرف نماید،سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه های قابل قبول نمی باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط مؤسسات که برای انجام عملیات خود از بانک ها دریافت می نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیتهای معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است.

 

2_ بند (8) بخشنامه مقرر می دارد: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانکها،صندوق و یا مؤسسات اعتباری مجاز،صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود،هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی،جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی گردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
در برخی مواقع مؤسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران،سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر موسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 219 نماید. مؤسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می کنند این عمل چون منطبق با عملیات موسسه است هزینه های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت به هر عنوان دیگر به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجترت شده،هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه های قابل قبول تلقی نشده است.

 

3_ بند 10 بخشنامه:به موجب قسمت اخیر بند 10 بخشنامه مورد شکایت،کل هزینه های تامین مالی کارمزد و سود پرداختی به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی موضوع بند 18 ماده 148 باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی (دارائی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است) منظور شده باشد،در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه های تامین مالی که قبل از بهره برداری از دارائی پرداخت یا تخصیص داده می شود باید به حساب بهای تمام شده دارائی منظور گردد و آن قسمت از هزینه های تامین مالی که بعد از شروع بهره برداری از دارائی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت یا تخصیص داده می شود به عنوان هزینه جاری (هزینه های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی امکان پذیر نمی باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف) ماده 95  تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می باشند، قسمت اخیر بند 10 بخشنامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه های تامین مالی (کارمزد و سود) پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره برداری از دارائی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که نوعاً هزینه جاری (هزینه مالی پرداخت شده یل تخصیص یافته) است می گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد.

 

4_ بند 11 بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است: در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
این بند از بخشنامه به صراحت مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می باشد. زیرا بند 11 بخشنامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس انداز یا سپرده نزد بانک باشدبه نسبت مبلغی که در حساب پس انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود.در صورتی که قانون گذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانکها، ضمن بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است.مسلماً اگر قانون گذار شرطی را ضروری می دانست همانطور که به موجب بندهای 0و 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینه های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین نامه را برای قبول هزینه های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نیز شرایط می گذاشت.لکن ملاحظه می فرمائید بند 18 مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند 11 بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده بانکی پرداخت کننده را اعلام کرده است کاملاً مغایر قانون بوده و قابل ابطال است.مضافاً اینکه اجرای بند مزبور عملاً موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می گردد و از این جهت نیز مغایر اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه مالیات به موجب قانون برقرار می شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می کند می باشد.بنا به جهات مذکوره بند 11 بخشنامه قابل ابطال می باشد احدی از شکات به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نموده است.

 

5_ بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به موجب این بند بخشنامه، سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول مقررات ماده 104 نبوده و نخواهد بود.به عبارت دیگر موضوع مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها،صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می باشد و اصولاً در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،مطلقاً سودپرداختی موضوع حکم ماده 104 واقع نشده است، بنابراین کلمه سود مندرج در بند 12 بخشنامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره 30212 / 212 /ص مورخ 21 / 10 / 89 در مقام دفاع اشعار داشته:

 

1_ در خصوص بند 6 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ 25 % خواهد بود.با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره 10124 / 1376 / 233 مورخ 29 / 5 / 1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219  قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد،هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.بنابراین نه تنها هزینه های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیر معاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه های غیر قابل قبول تلقی می گردد.

 

2_ دفاع از بند 8 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درامد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره 10124 / 1376 / 232 مورخ 29 / 5 / 1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مقررات مواد  147 و 148  قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.لذا نظر به اینکه هزینه هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد موسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا موسسه نخواهد بود.

 

3_ دفاع از بند 10 بخشنامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت ها در خصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره 70793 مورخ 29 / 10 / 1388 منظور از هزینه های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری در خصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی ها می باشد و کما فی السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می گیرد.

 

4_ دفاع از بند 11 بخشنامه مورد شکایت:به استناد بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم،سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.نظر به اینکه هزینه های مالی جزء هزینه های تأمین مالی می باشد،بنابراین تا میزان سپرده های شرکت یا موسسه نزد بانکها که درآمد آن از مالیات معاف می باشد،قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی بباشد.

 

5_ دفاع از بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند در هر مورد که بابت… هر گونه حق الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز… پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی دریافت کنندگان وجوه کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند… با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی غیر مجاز سود و کارمزد پرداختی تواماً لحاظ می گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مؤدیان مدنظر قرار می گیرد و به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانون ی خالی از اشکال می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

 

الف- مستنبط از ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 141 قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود.همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عیناً از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند،بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد،به حساب آن درآمد منظور می شود و طبق مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم،از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.علیهذا بند 6 بخشنامه معترض عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید.

 

ب- به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت مقرر گردید: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. نظر به اینکه طبق بند 18 ماده 148  قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها،صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد،جزء هزینه های قابل قبول موسسه می باشد و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه هایی که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه و حکم مقنن می باشد،از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض،مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین الهلالین یا به هر نوع عنوان دیگر به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد،اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می گردد.

 

ج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده 150 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود.لیکن از تاریخ شروع بهره برداری به بعدسود و یا کارمزد پرداختی (هزینه های مالی) جزء هزینه های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند 18 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند 10 بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه ای (از تاریخ شروع بهره برداری) جزء هزینه های مالی دوره مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوا عدالت اداری ابطال می شود.

 

د- نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده و همچنین به موجب بند 18 از ماده 148 قانون مذکور سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می یابد، جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود لذا بند 11 بخشنامه معترض عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور در اجرای بند 2 ماده 145 قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانون گذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود.
ه- نظر به اینکه در تبصره ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً بیان شده:
در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات‌، تسهیلات‌، ترجیحات و تکالیف ذکر شده ‌شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.
و قانون گذار در ماده 104 قانون مذکور، مالیات تکلیفی 5 درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده 104  قانون فوق الذکر می باشند.با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سایر شرکتها و صندوق های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفاً تحت عنوان کارمزد می باشد و اساساً چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات 5 درصد علی الحساب موضوع ماده 104  قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می نمایند، بنابراین بند 12 بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید.

محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ایران خودرو .

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 1386/2/3 سازمان امور مالیاتی کشور .

مقدمه: شاکی طی شکایت‎نامه تقدیمی اعلام داشته است ، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تامین هزینه‎های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (مصوب 1384) پس از چند سال اجراء ، مبادرت به صدور بخشنامه شماره 7110 مورخ 1386/2/3 مبنی بر اخذ سه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف به ماسبق نمودن مفاد آن نموده است . با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخشنامه صادره در سطح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ، مغایرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تعبیر و تفسیر غیر معقول و الحاق « قبل از کسر معافیت» به قوانین یاد شده ، ابطال بخشنامه 7110 مورخ 1386/2/3 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است . مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 212/110579 مورخ 1386/12/11 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 201/12128 مورخ 1386/9/11 رئیس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‎اند ، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد 94 و 106 چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از « کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مودی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‎ها و استهلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 یاد شده و در موارد مذکور در ماده 97 قانون مذکور به طور علی‌الراس تشخیص می‎گردد . » در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد و مبنا و مأخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده‎های مودیان قبل از وضع هرگونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاقهای بازرگانی و معادن خواهدبود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤساو مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید .

رأی هیأت عمومی طبق ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه‎های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 1372/2/11 و اصلاحیه آن ، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه درهزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . نظر به این که مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر در واقع و نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیتهای قانونی می‎باشد ، بنابر این بخشنامه شماره 7110 مورخ 1386/2/3 سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیتهای مقرر قانونی اعلام داشته است ، خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود .

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد

شماره دادنامه: 53
تاریخ: 01 / 02 / 1387
کلاسه پرونده: 86 / 291
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ایران خودرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (مصوب 1384) پس از چند سال اجرا، مبادرت به صدور بخشنامه شماره 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 مبنی بر اخذ سه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف به ماسبق نمودن مفاد آن نموده است.با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخشنامه صادره در سطوح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، مغایرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تغییر و تفسیر الگو معقول و الحاق قبل از کسر معافیت، به قوانین یاد شده، ابطال بخشنامه 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 610579 / 212 مورخ 11 / 12 / 1386 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 12128 / 201 مورخ 11 / 9 / 1386 رئیس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته اند، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد 94 و 106 چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از ((کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مؤدی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و اصطحلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 قانون یاد شده و در موارد مذکور در ماده 97 قانون مذکور به طور علی الرأس تشخیص می گردد،در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد. مبنا و ماخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده های مؤدیان قبل از وضع هر گونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاق های بازرگانی و معادن خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومیطبق ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب 11 / 2 / 1372 و اصلاحیه آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارنده گان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.نظر به اینکه مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر در واقع نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیت های قانون ی می باشد، بنابراین بخشنامه شماره 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانون ی اعلام داشته است. خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی
دیوان عدالت اداری مقدسی فرد

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264- 201 مورخ 24 / 12 / 82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:

رای اکثریت:

با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53 موضوع تبصره 2 ماده 103 مالیاتهای موضوع ماده 104 , مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای 1و ماده 107 و غیره) . بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بردرآمد مشاغل است , نمیتوان موضوع آنرا محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه , عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود.

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی-داریوش آل آقا-محمد علی سعید زاده-حسن عباسی پناه- عباس رضائیان- روح اله باباسنگانی

نظر اقلیت: با توجع به تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 80) فقط در حالتیکه عامل با مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیتهای مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارت به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه میباشد و این تکلیف در حالیکه عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است , مضافاً به اینکه در فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.

علی اکبر نور بخش- اسداله مرتضوی

بر اساس بخشنامه شماره 15337 / 3648 / 211 مورخ 8 / 9 / 1383 و دادنامه شماره 360 مورخ 27 / 6 / 1383 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

شماره:2358/201

گزارش شماره 3141 / 5 / 30- 7 / 9 / 73 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با عطف توجه به نامه شماره 22 / 19444- 17 / 8 / 73 معاونت وزارت نیرو در امور آب و نامه شماره 4023 / 440- 4 / 8 / 73 سازمان آب منطقه ای فارس- بوشهر- کهکیلویه و بویراحمد،مبنی بر اینکه در مورد تعلق مالیات بردرآمد حاصل از فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی دو نظر مغادیر یکی مشعر بر تعلق مالیات و دیگری مبنی بر معافیت مالیاتی باستناد ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ابراز شده است حسب ارجاع مشارالیه و دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی مطرح است،هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:

رای اکثریت:
از مواد 105 تا 109 بویژه ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی و ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی که جایگزین قانون یاد شده فوق گردیده و از اول سال 1368 به اجراگذارده شده است و ماده یک آیین نامه اجرایی لایحه قانون ی واگذاری واحیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 / 2 / 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنین مستفاد می شود که فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی مشمول معافیت مذکور در ماده 81  قانون می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- غلامسحن هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- عین الله علاء- علی اکبر نوربخش.

نظر اقلیت:
نظربه اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن،با وجود برقراری معافیت برای درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی در ماده 109 قانون مذکور ،جداگانه برای فروش آب طی ماده 106 آن قانون معافیت بطور صریح پیش بینی شده بوده حال آنکه درماده 81 و دیگر مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی هیچگونه اشاره ای بر معافیت این نوع درآمد نشده است،همچنین ماده 2 لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 20 / 2 / 1359 شورای انقلاب اسلامی و نیزاصلاحی آن مصوب 15 / 4 / 59 دلالتی بر اینکه فروش آب بتنهائی از مصادیق کارکشاورزی باشد ندارد، اقلیت درآمد حاصل از فروش آب را مشمول معافیت نمی داند.

محمد طاهر- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

شماره:1004/4/30

گزارش شماره 3491- 5 / 30- 20 / 12 / 68 دفتر فنی مالیاتی منضم بنامه شماره 12350 / 960- 17 / 9 / 68 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر عدم شمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی نسبت به درآمد حاصل از انتقالات املاکی که مشمول مالیات مقطوع می شوند حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح است هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید رای هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نظریه دفتر فنی مالیاتی با توجه به ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مورد تائید است.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- علی ظریف گلزار- مرادحسین ملکی –محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمدرزاقی

شماره:1901/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

YasSystem