آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۱۱

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 21 مورخ 1397/01/21 مبنی بر ابطال ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

لینک دانلود

شماره:230/97/83

بخشنامه
به موجب تبصره ماده 1 آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم،ادغام یا ترکیب شرکت ها مشروط به تحصیل مجوز قانون ی آن شده است.نظر به اینکه در خصوص مجوز مزبور، ابهاماتی مطرح می باشد. بدینوسیله اعلام می گردد:
مطابق حکم بند (الف) ماده 105قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ادغام شرکت های تعاونی، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکت ها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)،در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز است… بنابراین، این حکم در طول اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به منزله مجوز ادغام شرکتها موضوع تبصره ماده 1 آیین نامه فوق الاشاره بوده و در صورتی که شرکتها با رعایت مقررات، حسب تصمیمات مجامع عمومی، ادغام و مراتب را در اداره ثبت شرکتها ثبت نمایند، با رعایت سایر مقررات امکان برخورداری از تسهیلات مقرر در ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم را دارا می باشند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:24132/200/ص

اداره کل امور مالیاتی استان….

احتراماً، در اجرای بند 6 بیانیه پایانی چهارمین اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور در کرمانشاه، در خصوص تعیین 5 درصد از مؤدیان بزرگ و رسیدگی گروهی به این پرونده ها مقتضی است پرونده های مورد نظر با سطح درآمد ابرازی 8 میلیارد ریال و بالاتر و در صورت عدم انتخاب تعداد مورد نظر، مؤدیان با درآمد مشمول مالیات سال قبل 000 / 000 / 000 / 2 ریال و بالاتر انتخاب و اطلاعات مربوط به مؤدیان مذکور به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت لوح فشرده (CD) تحت نرم افزار Excel به شرح فرم پیوست تهیه و حداکثر تا تاریخ 30 / 6 / 1386 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد. در ضمن برای رسیدگی به پرونده های انتخابی افراد مجرب و متخصص به عنوان گروههای رسیدگی تعیین گردند.

محمود شکری
معاون عملیاتی

جدول اطلاعات مربوط به 5 % مؤدیان بزرگ (اشخاص حقوقی) عملکرد سال 1385 در
اجرای بند 6 بیانیه پایانی اجلاس کرمانشاه اداره کل امور مالیاتی………

 

 
ردیف
نام شخص حقوقی
شماره ثبت
شماره و تاریخ تسلیم اظهارنامه
میزان درآمد و فروش ابرازی
میزان درآمد مشمول مالیات قطعی شده سال قبل
هزینه حقوق
سود ابرازی
زیان ابرازی
مالیات ابرازی
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
جمـع
      
 

جدول اطلاعات مربوط به 5 % مؤدیان بزرگ (اشخاص حقیقی) عملکرد سال 1385
در اجرای بند 6 بیانیه پایانی اجلاس کرمانشاه اداره کل امور مالیاتی………

 

ردیف
نام شخص حقوقی
تعداد شرکاء
نوع شغل
شماره و تاریخ تسلیم اظهارنامه
میزان درآمد و فروش ابرازی
میزان درآمد مشمول مالیات قطعی شده سال قبل
سود ابرازی
زیان ابرازی
مالیات ابرازی
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
جمـع
      
 
 
 

شماره:52141/1028/232

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

تصویر آیین نامه اجرایی بند”ز” ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 که بشماره 27243 /ت 31042 ه مورخ 8 / 9 / 1383 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در شماره 17412 مورخ 14 / 9 / 1383 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز درج گردیده به پیوست جهت اطلاع ارسال و متذکر میگردد بموجب تبصره ماده یک آیین نامه مذکور،ادغام یا ترکیب شرکتها به یکی از دو طریق مندرج در این ماده مشروط به آن است که مجوز قانون ی آن تحصیل شده باشد .

علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 27243 /ت 31042 ه
تاریخ: 08 / 09 / 1383
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1 / 9 / 1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن، موضوع نامه شماره 14529 / 1332- 211 مورخ 16 / 4 / 1383 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد بند ز ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- ،آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند ز ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

 

ماده 1_مفهوم ادغام یا ترکیب شرکت ها از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل می باشد:

 

الف- انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس شرکت موجود نامیده می شود، به طوری که شرکت های ادغام شونده منجل می شوند لکن شرکت موجود نام و هویت خودرا حفظ کرده و دارایی وبدهی آن به میزان جمع دارایی وبدهی شرکت های ادغام شونده افزایش می یابد.

 

ب- انتقال دارایی ها وبدهی های یک یا چند شرکت جدید، به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل شده ومیزان دارایی وبدهی شرکت جدید معادل جمع دارایی ها و بدهی های شرکت های ادغام شونده خواهد بود.

 

تبصره: ادغام یا ترکیب شرکت ها به یکی از دو طریق مندرج در این ماده مشروط به آن است که مجوز قانون ی آن تحصیل شده باشد.

 

ماده 2_ در صورت انتقال دارایی ها با بیش از قیمت دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، مازاد مشمول پرداخت مالیات می باشد.

 

ماده 3_ آخرین مدیران شرکت های ادغام یا ترکیب شونده، مکلفند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیب، رونوشت صورت جلسه نهایی وفهرست اسامی شرکا یا سهامداران ومیزان سهم الشرکه یا سهام آنان وصورت دارایی ها وبدهی ها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

 

ماده 4_ تاریخ ادغام یا ترکیب از نظر این آیین نامه، تاریخ ثبت دارایی ها و بدهی های شرکت های ادغام یا ترکیب شونده در دفاتر قانون ی شرکت موجود ویا تاریخ ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت ها ومؤسسات غیر تجاری می باشد.

 

ماده 5_ مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب، مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود ویا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت ها و فهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل دارایی ها و بدهی ها) و فهرست تعداد سهام یا میزان سهمم الشرکه که در قبال انتقال دارایی ها و بدهی ها به هریک از سهام داران یا شرکای شرکت های ادغام شونده تخصیص می یابد را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

 

تبصره: اداره امور مالیاتی مکلف است پس از در یافت مدارک موضوع این ماده رونوشت مدارک یاد شده را حسب مورد به ادارات امور مالیاتی مربوط به شرکت های ادغام یا ترکیب شونده جهت اقدامات قانون ی موضوع ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- ارسال نماید.

 

ماده 6_ مطابق مقررات بند ((ه)) ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب موضوع این آیین نامه درآمدی به هریک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق می گیرد. حسب قوانین ومقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود.

 

ماده 7_ هزینه های مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت ها حسب مورد هزینه قابل قبول آنها محسوب می گردد.

 

ماده 8_ عدم رعایت مقررات ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- واین آیین نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانون ی یاد شده نسبت به شرکت های ادغام شونده خواهد بود.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:16467/3908/211

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
دفتر فنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران

چون بقرار اطلاع، واحدهای مالیاتی در خصوص حکم ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تعلق جریمه بمیزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم بموقع قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط، مواجه با ابهام گردیده اند، اینک با عنایت به بررسیهای بعمل امده وبمنظور رفع ابهام واتخاذ رویه واح، نظر سازمان در این باره بشرح زیر اعلام ومقرر میدارد مسئولین امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند:
از آنجا که معمولاً عناوین “ پیمان” و“قرارداد“ بطور مترادف یکدیگر بکار میروند، بعلاوه دلیل خاص حقوقی ومنطقی وجود ندارد که صرفاً از میان قراردادهای مختلف تنها موارد معینی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی وتاسیساتی ونظایر آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند،از طرفی تبصره 1 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی ان لزوم تسلیم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع ماده 104 مذکور تصریح نموده است وعرفاً نیز دیده میشود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر وتوافق طرفین در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختمانی وتاسیساتی وحمل ونقل و… هم نباشند) قید میگردد، علیهذا جریمه 1 % مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده 99 ویا ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم (ویا ماده 111 سابق) نبوده ودر صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت ان به اداره امور مالیاتی، جیمه مذکور در تمامی شقوق موضوع ماده 104 یاد شده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:60159/8432/201

اداره کل مالیات بر شرکتها
مطلع هستید که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص مطالبه مالیات موضوع بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم بابت آن قسمت از قرار دادهای خرید تجهیزات منعقده با شرکتهای خارجی که مربوط به انجام مهندسی اصولی و مهندسی تفصیلی می باشد، مواجه با مشکل و از حدود 2 سال قبل طی مکاتباتی خواستار رفع این معضل بوده است، علیهذا با عنایت به سوابق موجود در شورای عالی مالیاتی و مطالعات و بررسیهایی که قبلاً ضمن جلساتی با حضور مسئولین فنی و مالی شرکت یاد شده و رییس وقت شورای عالی مالیاتی و بعضی رؤسای شعب آن شورا به عمل آمده، در جهت حل مسئله مبتلا به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین سایر مؤدیان مشابه یاد آور می شود:
آن قسمت از وجوه موضوع قرار داد ها که به موجب اسناد و مدارک قابل قبول بابت انجام امور مهندسی اصولی (پایه) و مهندسی تفضیلی لازم برای ساخت تجهیزات، لوازم و ماشین آلات و دستگاههای خریداری شده از خارج به منظور اجرای قرار داد فوق الذکر پرداخت گردد، مشروط بر اینکه امور مذکور در خارج از کشور توسط فروشنده تجهیزات و لوازم و ….. یا شخص ثالثی بنا به سفارش فروشنده به حساب او انجام شود،جزء قیمت خرید کالا محسوب و با این ترتیب بنا به حکم تبصره ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم (در صورتیکه کارفرما از اشخاص موضوع این تبصره باشد) از شمول مالیات معاف خواهد بود و به این ترتیب حوزه های مالیاتی مکلفند در موارد مراجعه مؤدی یا موقع رسیدگی به پرونده های مالیاتی مربوط بر این اساس اقدام نمایند.

عیسی شهسوارخجسته
رییس کل سازمان امو مالیاتی کشور

شماره:51522/6670/4/30

پیرو بخشنامه شماره 4917 مورخ 21 / 2 / 77 و 52726 / 1616- 4 / 30 مورخ 6 / 11 / 77 که به منظور رعایت برنامه قانون گرائی و تامین عدالت مالیاتی و ممانعت از لاوصول شدن مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران و بالمال وصول مالیات بر اساس درآمد واقعی حقوق اشخاص مزبور صادر گردید یادآور می شود:

1- گروه قابل توجهی از کارفرمایان دارای حقوق بگیر خارجی , با احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران , مبادرت به ارائه اطلاعات صحیح و کامل در مورد حقوق و مزایای کارکنان خود نمودند .

2- برخی از کارفرمایان از جمله تعدادی از شرکتهای خارجی شاغل در فعالیتهای نمایندگی , بازاریابی و … در شروع اجرای بخشنامه از طریق ایجادجو منفی و توسل به تبلیغات واهی مبنی بر اینکه وصول مالیات براین اساس مانع سرمایه گذاری می شود , با جلب حمایت بعضی از مقامات که از واقعیت و ماهیت فرار مالیاتی این قبیل مودیان آگاهی نداشتند سعی کردند از تمکین به مقررات جمهوری اسلامی ایران خودداری نمایند که خوشبختانه با تشریح واقعیتهای مربوط حقیقت مطلب آشکار گردید . اینک خاطر نشان می سازد , اجرای مفاد بخشنامه های فوق الاشاره من حیث المجموع منتهی به نتایج مطلوبی گردیده و وصول مالیات از این منبع در مقایسه با سنوات قبل رشد قابل توجهی داشته است و اکنون برای عموم کارفرمایان دارای حقوق بگیر خارجی روشن و مسلم شده است که مسئولین مالیاتی کشور در اجرای برنامه قانون ی تشخیص و وصول مالیات بردرآمد حقوق این دسته از صاحبان درآمد با جدیت اقدام خواهند نمود . با اینوصف چون تنوع و تفاوت مشاغل و سمتها و ملیت و مدت اشتغال و وضعیت احوالات شخصیه حقوق بگیران خارجی شاغل در ایران از حیث دارا بودن همسر و فرزندان ایرانی و موقعیت کارفرمایان آنها از جهت تعلق به بخش خصوصی یا عمومی و برخی خصایص دیگر موجب بروز پاره ای ابهامات و منتهی به استعلام های کتبی و شفاهی مامورین تشخیص ذیربط و مشمولین بخشنامه های مذکور شده است , لذا بمنظور رفع ابهامات و پاسخ سوالات مطروحه و ایجاد روبه واحد و همچنین تعین نحوه صدور مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با موارد مختلف سوابق مالیاتی موجود در بخش مالیات حقوق اتباع خارجی مورد بررسی و مطالبه قرار گرفت و بر این اساس کارفرمایان و اتباع خارجی شاغل نزد آنها و موارد لازم الرعایه توسط آنها و نمونه های موجود در کشور در هشت گروه بشرح جدول پیوست طبقه بندی شدند و مامورین مالیاتی مکلفند در مورد هر یک از گروهها مطابق مقررات مربوط و بترتیبی که ذیلاً مقرر می شود اقدام نمایند .

الف – کارفرمایان ردیف (1) الی (6) مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایائی را که درمجموع به ارز و ریال به کارکنان خود پرداخت می نمایند در جدول شماره (1) پیوست بخشنامه شماره 52726 / 1616- 4 / 30 مورخ 6 / 11 / 77 به تفکیک عناوین (شامل حقوق , مزایای شغل , فوق العاده خارج از کشور , فوق العاده جذب و …) درج و این حدول را بانضمام تصاویر مدارک استخدامی متضمن مبلغ حقوق و مزایا و سایر فوق العاده های مشمول مالیات بردرآمد حقوق و اظهارنامه مالیاتی که حقوق بگیر در کشور متبوع خود تسلیم مقامات مالیاتی نموده و مطابقت آنها با اصل به تایید مراجع ذیصلاح دولت متبوع وی رسیده و مورد تصئیق سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند . بدیهی است حوزه های مالیاتی مکلفند برای تسلیم مدارک مزبور با توجه به بعد مسافت و تشریفات مربوط به امور کنسولی در هر کشور مهلتی که از دوماه کمتر و از چهارماه بیشتر نباشد برای کارفرمایان منظور نمایند . مالیات حقوق کارکنانی که کارفرمایان آنها مدارک مذکور در فوق را بترتیبی که مقرر شده است تسلیم نماند بر اساس اسناد و مدارک تسلیمی محاسبه و مطالبه خواهد شد اما اگر دلایل , شواهد , قرائن و مدارک مستندی که حاکی از عدم واقعیت مبالغ مندرج در مدارک ابرازی در دست باشد یا بعداً بدست آید مابه التفاوت مالیات طبق مقررات قابل مطالبه خواهد بود .

ب – هرگاه در مهلتی که برای تسلیم مدارک منظور شده است برای تمدید اشتعال یا خروج از کشور مفاصا حساب موضوع ماده 89 مورد نیاز باشد ,‌با وصول مالیات براساس مبلغ حقوق اعلام شده از طرف کارفرما و در صورت ضرورت و اقتضاء اخذ سپرده یا تضمین معتبر تا مبلغ مالیات بمیزان حقوق مندرج در جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی پیوست بخشنامه صدرالاشاره , صدور مفاصاحساب بلامانع است .

ج – در مواردیکه مالیات براساس مدرک تسلیمی ازطرف کارفرما بترتیبی که در بند الف تشریح گردید محاسبه و دریافت می گردد , لازم است در اوراق مفاصاحساب صادره جمله ” این مفاصا حساب مانع مطالبه مالیات در صورتیکه احراز شود حقوق پرداختی بیش از مبلغی بوده که مأخذ وصول مالیات قرار گرفته است نخواهد بود “ درج گردد .

د- در مورد کارفرمایانی که مدارک مقرر در بند الف را تسلیم نمی کنند یا مدارک تسلیمی آنها بدلایل موجه مانند عدم ارائه رونوشت اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحدهای مالیاتی کشور متبوع یا نقض امضاء , یا عدم تایید مراجع ذیربط و تصدیق سفارت مورد قبول واقع نمی شود برای محاسبه حقوق و مالیات آن در صورت اقتضاء و اضطرار (هیچگونه اسناد و مدارک و دلایل و شواهدی که بتوان با استناد به آنها حقوق دریافتی را مجزا تعیین نمود در دست نباشد) به تشخیص مامورین ذیربط استفاده از جدول پیوست بخشنامه 52726 / 1616- 4 / 30 مورخ 6 / 11 / 77 حسب مورد بلامانع است .

ه –تمدید مهلت برای ارائه مدارک مذکور در بند الف توسط کارغفرما بشرط وجود دلایل موجه و تقاضای کتبی وی مانعی ندارد

و–در مورد پرونده های مورد اختلاف که به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده است , در صورتیکه کارفرمایان بمنظور ارائه مدارک مثبت ادعای خود تقاضای مهلت نمایند , دادن مهلت کافی حداکثر تا سه ماه از طریق صدور قرار امهال بلامانع است لکن تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف حداکثر ظرف مهلت یکماه پس از تسلیم مدارک ضروری است

ز – در مورد اشخاص ردیف (7) جدول , نظر باینکه اشخاص مزبور معمولاً اعلام عدم دریافت حقوق ارزی از خارج از کشور می نمایند که طبق بررسی های بعمل آمده این مطلب صحیح است , لذا لازم است حوزه های مالیاتی پس از بررسی وضعیت شرکت کارفرمای حقوق بگیر خارجی و حصول اطمینان از ارائه اطلاعات مالی صحیح , حقوق و مزایای آنها را براساس اسناد و مدارک و دفاتر قانون ی قابل قبول و در غیراینصورت با توجه به سوابق و در سطح شغل مربوط در مقایسه با سطح اشتغال مشابه و با تایید ممیزکل ذیربط تعیین نمایند .

ح – در مورد اشخاص ردیف (8) جدول پیوست که معمولاً از اتباع کشورهای مذکور در ردیف یادشده و با شرایط مندرج در جدول هستند که بدلیل اقامت طولانی و ازدواج با همسر ایرانی در ایران به استخدام شرکتها و موسسات خصوصی صددرصد ایرانی و یا احتمالاً دستگاهها و نهادهای عمومی و دولتی درآمده اند , درخصوص شاغلین دربخش خصوصی بترتیب مقرردر بند (ز) و در مورد سایرین حقوق اعلام شده از طرف دستگاه و نهادعمومی و دولتی حسب مورد ملاک عمل واقع شود .

3- موارد حائز اهمیت:

1- 3-در کلیه مفاصا حسابهای صادره جمله مذکور در بند (ج) این بخشنامه درج گردد

2- 3- جدول شماره 1 پیوست بخشنامه 52726 / 1616- 4 / 30 مورخ 6 / 11 / 77 باید متضمن امضای کارفرما و حقوق بگیر مربوط بوده و رونوشت اظهارنامه مالیاتی معتبر خارجی تسلیمی به واحد مالیاتی کشور متبوع ضمیمه باشد .

3- 3– در مواردیکه شرکت خارجی در ایران دارای قرارداد می باشد اما کارکنان مورد نیاز را از اداره مرکزی یا شرکتهای وابسته اعزام می کتد مدارک استخدامی باید متضمن حقوق و مزایای ارزی , ریالی و کلیه مزایا و فوق العاده خارج از کشور نیز باشد , در این قبیل موارد قرارداد خاص با مبلغ غیر متعارف (تفاوت فاحش با مبالغ مندرج در جدول پیوست بخشنامه 52726 / 1616- 4 / 30 مورخ 6 / 11 / 77 حسب مورد) برای اشتغال در ایران موجه بنظر نمی رسد مگر آنکه صحت و قابلیت استناد آن بشرح ترتیبات بند الف (2) این دستورالعمل غیرقابل تردید باشد .

4- 3- نظر باینکه کارفرمایان خارجی حقوق کارکنان خود را به وجه رایج کشور متبوع پرداخت می کنند لذا از پذیرش مدارک استخدامی صادره توسط اداره مرکزی یا شرکت اصلی و شرکتهای وابسته خارجی که در آنها حقوق اشتغال در ایران به ریال درج شده است خودداری شود.

5- 3- اشتغال تبعه خارجی در ایران شغل تمام وقت است , لذا از پذیرش مدارک استخدامی که بموجب آن حقوق و مزایای شغل بصورت نیمه وقت تعیین شده است خودداری شود .

6- 3- منظور از اظهارنامه مالیاتی , اظهارنامه مالیاتی سال مالی منتهی به 31 / 12 / 1998 یا پایان آخرین سال مالی مطابق مقررات مالیاتی کشور متبوع حقوق بگیر می باشد , ضمناً توصیه نمائید تصویر اظهارنامه مالیاتی هرسال را نیز تا چهارماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی تسلیم نمایند .

7- 3- درآمد حقوق اتباع خارجی خدمه هواپیما و کشتی هائی که طبق قرارداد با شرکتهای خارجی مربوط در اجاره شرکتهای ایرانی هستند , مستقل از قرارداد اجاره , بحکم ماده 82 بلحاظ اشتغال خدمه در ایران مشمول مالیات بردرآمد حقوق بوده و جزء گروه 4 جدول طبقه بندی می باشند

8- 3- برخی از کارفرمایان قراردادهای ماده 111 و ماده 107 با این ادعا که مالیات قراردادهای مذکور به عهده دستگاه های دولتی است حقوق اتباع خارجی خود را مشمول مفاد بخشنامه های 4917 مورخ 21 / 2 / 77 و 52726 / 1616- 4 / 30 مورخ 6 / 11 / 77 نمی دانند چنین استنباطی مطلقاً وجاهت قانون ی ندارد و قطع نظر از روابط طرفین قرارداد کارکنان خارجی آنها مشمول مالیات بردرآمد حقوق ایران بوده و تقبل مالیات توسط دستگاه دولتی به منزله معافیت از پرداخت مالیات نمی باشد و قابل مطالبه از کارفرمای حقوق بگیر خارجی می باشد .

9- 3- مفاد این بخشنامه را جهت اطلاع به کلیه کارفرمایان و مشمولین اعلام نمائید .

10- 3- موارد استثنائی و مبهم را جهت بررسی و ارائه طریف با رعایت سلسله مراتب اداری به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نمائید . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:42176/9124/4/30

مستحضر هستید طبق مفاد تبصره ذیل ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 در عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می شود چنانچه کارفرما وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند , آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می رسد از پرداخت مالیات بردرآمد معاق خواهد بود حال بقرار اطلاع کارفرمایان مذکور بعضاً در تنظیم قراردادهای پیمانکاری با اشخاص خارجی مبالغ مربوط به خرید لوازم و تجهیزات را از سایر خدمات و فعالیت ها مثل طراحی , ساخت , نظارت , نصب و راه اندازی و غیره تفکیک ننموده و کل مبلغ قرارداد را تحت عنوان خرید لوازم و تجهیزات منظور مینمایند که در اینصورت مشکلاتی برای مسئولین مربوط و مراجع مالیاتی فراهم می شود وانگهی اتخاذ چنین رویه ای در حقیقت نوعی کتمان درآمد و فرار مالیاتی محسوب می گردد , بنا به ملاحظات فوق خواهشمند است دستورفرمائید مسئولین امر در انعقاد و تنظیم قراردادها مبالغی که بابت خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور پرداخت می گردد , صراحتاً و با توجه به اسناد و مدارک مستند از بهای سایر فعالیت ها و خدمات تفکیک و هر مورد بر اساس واقعیت در متن قرارداد لحاظ شود و در همان متن تاییدیه مبنی بر اینکه قرارداد جانبی در باب تعهدات پیمانکار دایر بر انجام سایر فعالیتها و خدمات وجود ندارد را قید نمایند .

حسین نمازی
وزیر امور اقتصادی و دارائی

شماره:31673/8891/4/30

با عنایت باینکه نحوه تعیین مالیات پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و مادتین ماده 99 و ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آنها بترتیب برحسب اصلاحیه و یا وضع قانون جدید تغییر یافته و در عین حال از حیث اعمال برخی مقررات مالیاتی موضوع معطوف به زمان تسلیم پیشنهاد قرارداد گردیده است , از طرفی هنوز پرونده های متعدد مالیات بردرآمد پیمانکاری در حوزه های مختلف مالیاتی در دست رسیدگی میباشد که پیمان مربوط به آنها درگذشته یعنی در زمان جاری بودن قانون وقت منعقد شده و اکنون دریافتی بابت اجرای پیمان در زمانی صورت میگیرد که قانون حاکم نسبت به زمان انعقاد پیمان تغییر یافته است , بالنتیجه ماموران تشخیص مالیات و سایر مسئولین و مراجع حل اختلاف مالیاتی با اشکال و ابهام مواجه بوده و یا در رسیدگی رویه های مختلفی بکار می بندند , علیهذا بمنظور رفع اشکال و اتخاذ رویه واحدنظر یکایک مسئولان مالیاتی را به مفاد دستورالعمل بشرح زیر که برحسب زمان تسلیم پیشنهاد و زمان دریافت وجه قرارداد تنظیم یافته و مورد تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز قرارگرفته است , جلب نموده مقرر میدارد با توجه به وضعیت هریک از پرونده های مالیاتی مربوط براین اساس اقدام نمایند:

1- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها 1 / 1 / 1352 تا 2 / 12 / 1366 (پیش از تصویب قانون جاری) بوده است:

1- 1- از 3 / 12 / 1366 لغایت 29 / 12 / 1367 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر 5 / 5 درصد توسط کارفرما طبق ماده 76 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 (با تعلق 4 % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده 76 در موارد مذکور در ماده 61- قانون یادشده هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده 80 و یا ماده 134 آن قانون بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورتداشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت موضوع بند ت ماده 80 مزبور نبوده است .

1- 2- از 1 / 1 / 1368 به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر 5 / 5 درصد توسط کارفرما طبق ماده 76 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 (با تعلق 4 % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده 76 در موارد مذکور درماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده 131 قانون اخیرالذکر بوده رابعاً‌ درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان درصورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 درصد مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف و د“ ماده 105 قانون جاری نمیباشد .

2- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از 3 / 12 / 1366 تا پایان سال 1367 بوده است .

2- 1- از 3 / 12 / 1366 لغایت 29 / 12 / 1367 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (بدون تعلق 4 % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) در تمام موارد و سایر عملیات مندرج درماده 111 قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس 10 % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده 80 و یا ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن بوده رابعاً درآمدمشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت نبوده است .

2- 2- از 1 / 1 / 1368 تا پایان سال 1370 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (بدون تعلق 4 % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (به استثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج ماده 111 قانون اخیرالذکر درصورت تشخیص علی الراس 10 % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده 131 قانون جاری بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت بوده است .

2- 3- از 1 / 1 / 1371 به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (بدون تعلق 4 % مالیات اضافی) میباشد ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده 96 یا 105 آن قانون باشند باید از طریق رسیدگی به دفاتر و در موارد مذکور درماده 97 به طریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده 154 قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده 131 رابعاً این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د آن قانون میباشند .

3- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از 1 / 1 / 1368 به بعد میباشد:

3- 1- از 1 / 1 / 1368 تا پایان سال 1370 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج در ماده 111 قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس 10 % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در سال 1370 خاتمه مییابد بابت این سال مالی نرخ موضوع ماده 131 اصلاحی و در مورد سالهای قبل و نیز در خصوص سایر مودیان نرخ موضوع ماده 131 پیش از اصلاح رابعاً مودی پیمانکار در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د ماده 105 قانون جاری بوده است .

3- 2- از 1 / 1 / 1371 به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 میباشد . ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده 96 یا ماده 105 آن قانون باشند , باید از طریق رسیدگی بدفاتر و در موارد مذکور در ماده 97 بطریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده 154 قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی موضوع ماده 131 رابعاً‌ پیمانکار در صورتیکه دارای شخصیت حقوقی باشد مشمول 10 % مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف “ و “د” ماده 105 خواهد بود . ضمناً درخصوص پیمانکاری اشخاص خارجی باید برحسب سال مالیاتی مورد رسیدگی مقررات موضوع تبصره 4 سابق ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (تبصره ماده 111 اصلاحی) و متن ماده 111 اصلاحی قانون مذکور را مدنظر داشته باشند .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:59486/9146/4/30

‌چون طبق صراحت ماده واحده قانون استفساریه درخصوص تاثیر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم برماده 111 قانون شرکتهای تعاونی که درتاریخ 29 / 2 / 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی ناسخ ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 نبوده و شرکتهای تعاونی روستائی متشکل از افرادساکن حوزه عمل شرکت که به امرکشاورزی مباشرت مستقیم دارندوهمچنین شرکتهای تعاونی کارگری مصرف و مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها و همچنین شرکتهای تعاونی و صیادان و آموزشگاهها و اتحادیه های آنها بطورکلی از پرداخت مالیات معاف میباشند و اینکه ممکن است ازتاریخ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی (1 / 1 / 1368) معافیت مالیاتی مذکور کلاً یا بعضاً اعمال نشده باشد بنابراین ازجهت اجرای مقررات و اعمال معافیتهای مقرر در ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 و استرداد مالیاتهای اضافه دریافت شده موارد زیر را تاکید می نماید:

 

1_ درمواردیکه برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادر نگردیده ماموران تشخیص ذیربط باید با رعایت معافیتهای مقرراقدام به رسیدگی بنماید. و در صورتی که احیاناً برگ تشخیص مالیات صادر و بدلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانون ی برای ابلاغ آن باقی است بایدبرگ مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیز و سرممیز مسئول براساس مقررات حاکم ابطال و یا اصلاح وسپس مراتب به مودی اعلام یا ابلاغ گردد.

 

2_ چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده وپرونده درمرحله حل و فصل وسیله ممیز کل مالیاتی و یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی (خواه بدوی یاتجدیدنظر) میباشد مراجع مذکور حسب مورد مکلفند بارعایت معافیت قانون ی مورد بحث اتخاذ تصمیم نمایند.

 

3_ درمواردیکه مالیات دوره عمل سال 1368 وسنوات بعد قطعیت یافته اما برگ مالیات قطعی آن صادرنگردیده ویاباوجودصدورهنوز ابلاغ نشده وهمچنین درصورتی که مالیات قطعی وبرگ مالیات قطعی آن نیز صادر وابلاغ گردیده ممیزین مالیاتی مکلفند گزارشی مبنی بر ابطال برگ قطعی یاعدم نیاز به صدور برگ قطعی حسب موردعنوان سرممیزی متبوع تهیه والنهایه پس ازملاحظه وتایید ممیز کل مالیاتی متبوعه عدم تعلق مالیات به لحاظ برخورداری ازمعافیت راطی نامه ای به اطلاع مودی برسانند.

 

4_ درتمامی مواردپیش گفته چنانچه مالیات اضافی پرداخت شده باشد پس از بررسی وانجام اقدامات لازم بشرح بندهای 0، 0، 0و ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم مستردگردد.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:39112/2168/5/30

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1 / 9 / 1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی وصنایع ومعادن، موضوع نامه شماره 14529 / 1332- 211 مورخ 16 / 4 / 1383 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند ((ز)) ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

پیوست:

“آیین نامه اجرایی بند ((ز)) ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم”

 

ماده 1_ مفهوم ادغام یا ترکیب شرکت ها از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل می باشد:

 

الف- انتقال دارایی ها و بدهی های یک یا چند شرکت به یک شرکت دیگر که از این پس شرکت موجود نامیده می شود، به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل می شوند لکن شرکت موجود نام وهویت خودرا حفظ کرده و دارایی وبدهی آن به میزان جمع دارایی وبدهی شرکت های ادغام شونده افزایش می یابد.

 

ب- انتقال دارایی ها وبدهی های یک یا چند شرکت جدید، به طوری که شرکت های ادغام شونده منحل شده ومیزان دارایی وبدهی شرکت جدید معادل جمع دارایی ها وبدهی های شرکت های ادغام شونده خواهد بود.

 

تبصره: ادغام یا ترکیب شرکت ها به یکی از دو طریق مندرج در این ماده مشروط به آن است که مجوز قانون ی آن تحصیل شده باشد.

 

ماده 2_ در صورت انتقال دارایی ها با بیش از قیمت دفتری به شرکت موجود یا شرکت جدید، مازاد مشمول پرداخت مالیات می باشد.

 

ماده 3_ آخرین مدیران شرکت های ادغام یا ترکیب شونده، مکلفند ظرف یک ماه پس از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادغام یا ترکیب، رونوشت صورت جلسه نهایی وفهرست اسامی شرکا یا سهامداران ومیزان سهم الشرکه یا سهام آنان وصورت دارایی ها وبدهی ها را همراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین قیمت روز سهام یا سهم الشرکه در تاریخ مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

 

ماده 4_ تاریخ ادغام یا ترکیب از نظر این آیین نامه، تاریخ ثبت دارایی ها و بدهی های شرکت های ادغام یا ترکیب شونده در دفاتر قانون ی شرکت موجود ویا تاریخ ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت ها ومؤسسات غیر تجاری می باشد.

 

ماده 5_ مدیران شرکت موجود یا شرکت جدید مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ادغام یا ترکیب، مستندات مربوط به ثبت تغییرات حاصل از ادغام یا ترکیب در شرکت موجود ویا ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت ها وفهرست خلاصه انتقالات انجام شده (شامل دارایی ها وبدهی ها) وفهرست تعداد سهام یا میزان سهمم الشرکه که در قبال انتقال دارایی ها وبدهی ها به هریک از سهام داران یا شرکای شرکت های ادغام شونده تخصیص می یابد راهمراه گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی راجع به تعیین بهای روز سهام یا سهم الشرکه شرکت موجود یا شرکت جدید به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

 

تبصره: اداره امور مالیاتی مکلف است پس از در یافت مدارک موضوع این ماده رونوشت مدارک یاد شده را حسب مورد به ادارات امور مالیاتی مربوط به شرکت های ادغام یا ترکیب شونده جهت اقدامات قانون ی موضوع ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- ارسال نماید.

 

ماده 6_ مطابق مقررات بند ((ه)) ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب موضوع این آیین نامه درآمدی به هریک از سهامداران در شرکت های ادغام یا ترکیب شده تعلق می گیرد. حسب قوانین ومقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود.

 

ماده 7_ هزینه های مربوط به ادغام یا ترکیب شرکت ها حسب مورد هزینه قابل قبول آنها محسوب می گردد.

 

ماده 8_ عدم رعایت مقررات ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- واین آیین نامه حسب مورد موجب عدم شمول تسهیلات موضوع ماده قانون ی یاد شده نسبت به شرکت های ادغام شونده خواهد بود.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:27243/ت 31042هـ

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نامه شماره 2181- 5 / 30 مورخ 15 / 7 / 68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه ابهام در مورد شمول و نحوه اجرای حکم تبصره 4 ماده 111 قانون مذکور نسبت به قراردادهائی است که پیشنهاد آنها در فاصله بین تاریخ تصویب و اجرای قانون موصوف تسلیم گردیده است .

هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و مشاوره و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

رای اکثریت چون حکم تبصره 3 ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 پیمانهائی را که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد نموده است , لذا حکم معافیت مالیاتی تبصره 4 ماده مذکور در مورد قراردادهای منعقده ای که پیشنهاد آنها از تاریخ تصویب قانون مالیتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 به بعد تسلیم گردیده است جاری خواهد بود .

محمدتقی نژادعمران- علی اکبر سمیعی- محمدتقی قزلباش- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت:

چون حسب مفاد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی که مجریان قانون را مطلقاً مکلف به اجرای آن از ایتدای سال 68 نموده است , نظارت ماده 111 قانون مذکور به قراردادهائی است که پیشنهاد آنها از 1 / 1 / 68 بع بعد تسلیم شد شده باشد مضافاً اینکه مطابق تبصره ذیل ماده 99 همان قانون قراردادهائی که پیشنهاد آنها قبل از 1 / 1 / 68 تسلیم شده باشد , از لخاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و پرداخت چهاردرصد مالیات مقطول کماکان مشمول مقررات قانون ی مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 می گردد ,‌لذا معافیت خرید لوازم و تجهیزات موضوع تبصره 4 ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 صرفاً‌ شامل قراردادهائی که پیشنهاد انعقاد آنها از 1 / 1 / 68 به بعد تسلیم شود . صرفنظر از نحوه استدلال بطریق فوق نظر به معافیت موضوع تبصره 4 ماده 111 از ابتدای سال 1368 می دهد .

محمدطاهر-محمد حمیدی- محمد رزاقی

شماره:20201/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

YasSystem