آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۱۹

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، بدینوسیله باتوجه به رای اکثریت صورتجلسه شماره 14302 / 201 مورخ 3 / 8 / 1388 شورای عالی مالیاتی و نظر به اینکه براساس ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوق ناشی از درآمدهای اتفاقی ازطریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهدشد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهدشد بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی براساس ماده 105 قانون فوق الذکر مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25 %) خواهدبود.
علی عسکری

شماره:61/93/200

همانگونه که مطلعید به موجب ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم:
“ درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.” که دریافت کنندگان می‌بایست به موجب ماده ۱۲۶ قانون مذکورنسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام نماید.
بنابراین با توجه به اینکه درماههای اخیر اهدای جوایز توسط شرکتها برای کالای تولیدی خود افزایش یافته، لازم است ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده‌های مالیاتی اهدا کننده جوایز، اطلاعات و مشخصات کامل دریافت کنندگان جوایز را استخراج و از طریق ادارات امورمالیاتی جهت درج درسیستم به مرکز فناروی اطلاعات و ارتباطات و همچنین با توجه به نشانی دریافت کنندگان جوایز به اداره کل امورمالیاتی ذیربط ارسال نمایند.
همچنین اداره کل محل دریافت کننده جوایز مکلف است با رعایت مقررات نسبت به مطالبه مالیات با رعایت مقررات اقدام نماید.
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:۳۶۴۳/۲۳۰/د

بخشنامه

تصویر اظهارنظر شماره 14498- 201 مورخ 10 / 8 / 1388 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم 27 / 11 / 80 مبنی بر اینکه:

کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلانشهرها به سایر شهرهای کشور موضوع بند 2 ماده 3 آیین نامه موضوع مصوبه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 1386 هیئت محترم وزیران،با مدنظر قرار دادن مقررات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند الف ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره: 14498 / 201
تاریخ: 10 / 08 / 1388
پیوست:

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 56904 / 210 /ص مورخ 17 / 6 / 1388 معاون فنی و حقوقی سازمان منضم به تصویر نامه شماره 145 / 232 مورخ 8 / 2 / 88 مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ 4 / 8 / 88 شورای عالی مالیاتی مطرح است،مضمون گزارش صدرالاشاره اجمالاً به قرار زیر می باشد:
از آنجا که در ارتباط با شمول و یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور که بر اساس مفاد بند 2 ماده 3 آیین نامه موضوع مصوبه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 86 هیأت محترم وزیران پرداخت می گردد اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شده،لذا جهت رفع ابهام و اعمال رویه واحد در سطح سازمان متبوع از جهت مقررات بند (الف) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق، اظهارنظر شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است.

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای موصوف تشکیل و ضمن مطالعه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
قطع نظر از ابهامات موجود در انطباق موضوع با فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات درآمد اتفاقی،چون به صراحت آیین نامه یاد شده تسهیلات مذکور به منظور ایجاد انگیزه و ترغیب متقاضیان انتقال از کلان شهرها و فراهم نمودن امکانات لازم در زمینه اسکان آنان در سایر شهرها و جبران بخشی از هزینه های ایشان پرداخت می گردد. لذا با مد نظر قراردادن مقررات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند (الف) ماده 127 قانون موصوف پرداختی مذکور از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد.

محمد علی سعیدزاده بهروز دادخواه تهران محمد رضا مددی
غلامعلی آبائی رضا سعیدی امجد علی محمد بصیرت
غلامرضا نوری اسماعیل ملکان محمد علی تراب زاده

شماره: 12144 / 201
تاریخ: 10 / 08 / 1388
پیوست:

جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با احترام عطف به دستور مورخ 18 / 6 / 88 رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در هامش گزارش شماره 56904 / 210 /ص مورخ 17 / 6 / 88 معاون محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع در خصوص ابهام موجود از لحاظ شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه پرداختی به کارمندان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور،تحت عنوان سود متعلق به تسهیلات بانکی،در اجرای مقررات بند 2 ماده 3 مصوبه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 1386 هیأت محترم وزیران، مراتب در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 4 / 8 / 88 شورای عالی مالیاتی مطرح و منجر به تنظیم صورتجلسه شماره 14498- 201 مورخ 10 / 8 / 88 گردید که نسخه از آن جهت استحضار حضرتعالی و صدور اوامر مقتضی ایفاد می گردد.

محمد علی سعید زاده
رئیس شورای عالی مالیاتی

شماره: 56904 / 210 /ص
تاریخ: 17 / 06 / 88
پیوست:

جناب آقای دکتر عرب مازار
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً
عطف به مرقومه مورخ 8 / 2 / 1388 معاون محترم عملیاتی هامش نامه شماره 145 / 232 مورخ 8 / 2 / 88 مدیر کل محترم دفتر امور تشخیص مالیاتی،همانگونه که مستحضرند بر اساس بند 2 ماده 3 آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور،موضوع مصوبه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 86 هیأت محترم وزیران مبالغی تحت عنوان کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به کارمندان واجد شرایط و متقاضی انتقال پرداخت می گردد.
از آنجا که در ارتباط با شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه مذکور اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مراجع مالیاتی مطرح می گردد،خواهشمند است دستور فرمایید به منظور رفع ابهام و اعمال رویه در سطح سازمان متبوع،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به مبالغ دریافتی به شرح فوق از حیث بند (الف) ماده 127قانون مالیاتهای مستقیم و یا سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق،مراتب در اجرای بند (2) ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 جهت اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 145 / 232
تاریخ: 08 / 02 / 1388
پیوست:

جناب آقای شکری
معاون محترم عملیاتی

احتراماً،بازگشت به دستور هامش نامه شماره 316799 / 3 / 109 / 35 مورخ 4 / 12 / 1387 ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت تسهیلات یارانه به کارمندان واجد شرایط انتقالی از تهران و کلانشهرها به سایر شهرها کشور بدینوسیله به استحضار می رساند:
نظر به اینکه پرداختی فوق از امورمصرح در ماده 82 ق.م.م نمی باشد لذا مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی گردد،و از طرفی چون در صدر ماده 1 آیین نامه ایجاد تسهیلات مذکور کلمات حمایت و تسهیلات و بند 2 ماده 3 آیین نامه عبارت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی درج گردیده لذا به نظر این دفتر پرداختی هایی که در این خصوص به کارمندان واجد شرایط انتقالی صورت می گیرد از آنجایی که هدف قانون گذار تشویق و ترغیب کارمندان برای انتقال به سایر شهرها می باشد به استناد بند الف ماده 127 ق.م.م. بوده و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز نمی باشد.
مراتب جهت استحضار و دستور مقتضی ایفاد می گردد.

محمد تقی پاکدامن
مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی

شماره: 316799 / 3 / 109 / 35
تاریخ: 04 / 12 / 1387
پیوست:

با سلام
احتراماً با عنایت به بند 1 ماده 4 تصویب نامه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 1386 هیأت محترم وزیران موضوع پرداخت تسهیلات یارانه ای به کارمندان واجد شرایط انتقالی از کلانشهرها،خواهشمند است در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات از پرداختی فوق الذکر اعلام نظر فرمایند.

مهدی پروین
ذیحساب و مدیر کل امور مالی

شماره: 98979 / 100
تاریخ: 29 / 07 / 1386
پیوست:

بخشنامه به تمام وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به ریاست جمهوری

در اجرای ماده 5 آیین نامه ایجاد تسهیلات برای انتقال شاغلان دستگاه های دولتی از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب نامه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 1386 هیأت محترم وزیران و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای مفاد تصویب نامه مذکور،بدین وسیله امر تشخیص و تأیید موارد استثنا مرتبط با موضوع انتقال کارکنان در حوزه مسئولیت و مأموریت هر یک از وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به ریاست جمهوری و مؤسسات و شرکت های وابسته، به وزرای محترم و همچنین سازمان محترم و رییس جمهور تفویض می شود.

امیر منصور برقعی
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

شماره: 93138 /ت 37909 ه
تاریخ: 12 / 06 / 1386
پیوست:

وزارت مسکن و شهرسازی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 5 / 1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تشویق و کمک به کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی که علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقیه کلانشهرها به سایر نقاط کشور باشند، آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

” آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و
کلانشهرها به سایر شهرهای کشور”

 

ماده 1_ حمایتها و تسهیلات موضوع این آیین نامه شامل تمامی کارکنان رسمی،پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکتهای دولتی،بانکها، مؤسسات بیمه و سایر دستگاههای مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آیین نامه مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلانشهرها (تهران- مشهد تبریز اصفهان- کرج- شیراز- قم- اهواز) به سایر نقاط کشور را داشته باشند،می باشد.

 

تبصره: انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله (50 کیلومتری) سایر کلانشهرها در قالب این آیین نامه ممنوع است.

 

ماده 2_ متقاضیان استفاده از مزایای این آیین نامه باید حائز شرایط زیر باشند:

 

1_ قبل از پایان سال 1385 در کلانشهرها مشغول به خدمت بوده باشند.

 

2_ تاریخ انتقال آنان از کلانشهرها از ابتدای سال 1386 به بعد باشد.

 

3_ حداقل پنج (5) سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده (15) سال از عمر خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد.

 

تبصره: اولویت واگذاری امتیازات این آیین نامه با ایثارگران و فرهنگیان است.

 

ماده 3_ متقاضیان واجد شرایط مشمول این آیین نامه از تسهیلات و امکانات زیر بهره مند می گردند.

 

1_ واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده.

 

تبصره: واگذاری زمین در قالب این آیین نامه مشمول مقررات ممنوعیت واگذاری کسانی که قبلاً از زمین و مسکن دولتی استفاده کرده باشند نمی باشد.

 

2_ کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده به صورت نقدی و بلافاصله پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت می گردد.

مقصد انتقال کارمند
قدرالسهم زمین واگذاری
 به هر کارمند(متر مربع)
تسهیلات پرداخت شده جهت احداث مسکن
(میلیون ریال)
کمک سود قابل پرداخت به هر کارمند (میلیون ریال)
شهرهای خارج از حریم استان تهران تا فاصله (150)کیلومتراز حریم و سایر کلانشهرها تا فاصله(50)کیلومتر از حریم کلانشهرها
 
 
120
 
 
120
 
 
40
شهرهای با جمعیت(200) هزار نفر و بیشتر
150
130
50
سایر شهرها
180
140
55
 
 
 

تبصره 1: چنانچه همسر کارمند نیز حائز شرایط انتقال در چارچوب این آیین نامه باشد، امتیازات جدول فوق به میزان سی درصد (30 %) افزایش می یابد.

 

تبصره 2: واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار صورت می پذیرد.

 

3_ هزینه انشعابات آب،برق،گاز،فاضلاب و تلفن واحد مسکونی احداثی در شهر مقصد کارمند منتقل شده از ابتدا به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد.

 

4_ چنانچه فرزندان کارکنان مشمول این آیین نامه در هر یک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم از سراسری،آزاد،غیر انتفاعی،پیام نور و مانند آن مشغول به تحصیل باشند در صورت تمایل متقاضی به دانشگاه شهر مقصد انتقال کارمند و یا نزدیکترین شهر به آن نقطه – به جز شهرهای استان تهران- که رشته یاد شده را دارا باشند،منتقل خواهند شد.

 

تبصره: قابلیت انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاههای سراسری و بالعکس در اجرای این ماده امکان پذیر است.

 

5_ به هر یک از کارکنانی که در قالب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل گردند،یک گروه تشویقی علاوه بر گروههای تشویقی تبصره‌های 4 و 7 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370- اعطا می گردد.

 

تبصره: در صورت انتقال کارمند و همسر وی،یک گروه تشویقی به هر یک از آنان تعلق می گیرد.

 

6_ یکی از اعضای درجه اول خانواده کارمند مشمول این آیین نامه،به جهت ایجاد اشتغال پایدار در مکان جدید از تسهیلات مربوط به کارگروههای زودبازده، با اولویت بهره مند خواهد شد.

 

7_ به هر یک از کارکنان مشمول این آیین نامه، از تاریخ صدور حکم انتقال،یک ماه مرخصی تشویقی اعطا می گردد.

 

ماده 4_ کلیه دستگاههایی که کارکنان آنها مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه هستند موظفند در راستای اجرای بهینه این آیین نامه اقدامات زیر را به عمل آورند:

 

1_ بلافاصله پس از دریافت درخواست انتقال کارمند واجد شرایط از کلانشهرها به سایر نقاط کشور،درخواست وی را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضی را نخواهد داشت و همزمان با انتقال،دستگاه مربوط،یارانه موضوع این آیین نامه را از محل اعتبارات خود پرداخت و سپس مراتب را جهت درج در لایحه بودجه،به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند.

 

تبصره: در خصوص کارکنان آن دسته از دستگاهها که واحد متناظر در شهرهای مقصد ندارند،بلافاصله دستگاه محل انتقال متقاضی توسط استاندار تعیین می شود.

 

2_ جایگزین نمودن کارکنانی که در چارچوب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل می گردند،توسط دستگاه ذیربط از خارج واحد به هر شکل ممنوع می باشد.

 

3_ اعتبار حقوق،دستمزد و مزایای فرد منتقل شده از کلانشهرها و پست سازمانی مربوط از واحد انتقال دهنده حذف و به واحد انتقال گیرنده اضافه می شود.

 

تبصره: حقوق و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل اشتغال در پست سازمانی قبل از انتقال به وی پرداخت می شود و چنانچه به دلایلی امکان انتقال پست سازمانی (نظیر پستهای مدیریتی و سرپرستی) وجود نداشته باشد مابه التفاوت آن در پست جدید به وی پرداخت خواهد شد.

 

ماده 5_ از تاریخ ابلاغ این آیین نامه هر نوع انتقال و یا مأموریت از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواهد رسید.

 

ماده 6_ چنانچه استفاده کنندگان از تسهیلات این آیین نامه قبل از بازنشستگی و پایان سی (30) سال خدمت قصد انتقال مجدد به کلانشهرها را داشته باشند،امتیازات متعلق به آنان در قالب این آیین نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد.

 

ماده 7_ مدت اعتبار این آیین نامه از تاریخ ابلاغ یک سال شمسی می باشد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:67177

تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 19 / 1 / 86 مبنی بر:
” ابطال نامه های شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 و شماره 20 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 معاون محترم وقت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ گواهی انجام معامله از ادارات امور مالیاتی ذیربط در زمان تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه های املاک و قید شماره آن در سند تقسیم نامه” جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 20 / 2036 / 34792
تاریخ: 01 / 09 / 1366
پیوست:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به قرار اطلاع برخی از دفاتر اسناد رسمی،بدون اخذ گواهی موضوع ماده 10 لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 3 / 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اقدام به تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه املاک می نمایند، با توجه به اینکه در اغلب موارد مفاد تقسیم نامه های مذکور از مصادیق مواد 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به آنها به عهده ماموران تشخیص مالیاتی مربوطه است لذا خواهشمند است به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند به استثنای تقسیم نامه های بین ورثه بر اساس گواهی حصر وراثت و در حدود حصه آنان به موجب مقررات مربوط به ماده 194 قانون مالیاتهای مستقیم انجام می پذیرد در سایر موارد قبلاً گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانون ی فوق الذکر را از حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط مطالبه و شماره آن را در سند تقسیم نامه قید نمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 20 / 2560 / 48260
تاریخ: 03 / 11 / 1366
پیوست:

نظر به اینکه تقسیم نامه راجع به املاک صرفنظر از عنوان سند از نظر مالیاتی از مصادیق مواد 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1340 و اصلاحیه های بعدی آن حسب مورد می باشد و در مواردیکه به طور مثال دو یا چند ملک مشاعی متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد و مالکین بخواهند با تنظیم تقسیم نامه ششدانگ هر پلاک را در سهم اختصاص خود قرار دهند علاوه بر تعلق مالیات موضوع بند 2 ماده 24  قانون فوق الذکر،منتفع شونده در کلیه موارد نسبت به مازاد حصه مشاعی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز خواهد بود که به هر صورت مرجع تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات به استناد مقررات قانون مزبور مامورین تشخیص مالیاتی مربوطه می باشند بر این اساس و در این رابطه این وزارتخانه طی نامه شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 66 از آن سازمان درخواست نموده که مراتب لزوم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانون ی مصوب 3 / 3 / 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قید شماره آن در اسناد تقسیم نامه را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمایند، ولی اداره کل امور اسناد و سر دفتران آن سازمان با عنوان نمودن عدم نص قانون ی در خصوص خواسته خود را متعذر از صدور بخشنامه دانسته و خواستار ارائه مستند قانون گردیده است علیهذا با عنایت به اینکه قبلاً نیز در مورد نامه شماره 17 / 5175 / 12596 این وزارت عنوان آن سازمان از طرف اداره کل مزبور مکاتبه مشابه ای انجام شده است ضمن ارسال فتوکپی پاسخ آن به شماره 20 / 2237 مورخ 20 / 9 / 66 خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ابلاغ مفاد نامه شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 66 این وزارتخانه به دفاتر اسناد رسمی تسریع و نتیجه را اعلام دارند.
بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و در ارتباط با ماده 9 آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده، ماموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه 25 % جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند نمود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:ه/ 82 / 322
تاریخ: 20 / 03 / 1386
پیوست:

رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های شماره 20 / 2036 / 34792
مورخ 1 / 9 / 1366 و 20 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ: 19 / 1 / 1386
شماره دادنامه: 5
کلاسه پرونده: 83 / 322
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:کانون سر دفتران و دفتر یاران.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 و 20 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 ،هنگام تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 3 / 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نموده است.لکن در قبال درخواست اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت مبنی بر ارائه مستند قانون ی،مشتکی عنه طی شماره 20 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط با ماده 9 آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مأموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تصییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی،کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه 25 % جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد. بخشنامه های مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف قانون است،

1- بخشنامه شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 به ادعای استناد به ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 صادر شده و با توجه به تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خصوصاً اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 و نسخ قوانین قبلی،کلیه دستورالعملهائی که به استناد قوانین قبلی صادر شده اند فاقد قابلیت اجرا می باشند،مگر در مواردی که نسبت به آن از طرف قانون گذار حکم دیگری صادر شده باشد که این امر محقق نشده است.

2- در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 ،تقسیم،مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده 10 لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 3 / 1359 شورای انقلاب اسلامی اخذ گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانسته بنابراین علیرغم گذشت 21 سال از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 ،صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه،بخشنامه های موصوف وزارت امور اقتصادی و دارائی خارج از حدود اختیارات قانون ی مشتکی عنه و نیز بر خلاف مقررات ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 صادر گردیده است.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001- 212 مورخ 12 / 7 / 1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2673- 211 مورخ 31 / 6 / 1383 دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است،صرفنظر از اینکه تقسیم مال مشاع،معامله تلقی شود یا خیر،هنگام تقسیم اموال مشاع (اعم از منقول یا غیر منقول) الزاماً حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضیه،عینه و یا متصوره میان آنها وجود دارد.از این رو در متن اسناد تقسیم نامه و در خاتمه آنها،اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هر گونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بلا عوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش می نمایند. تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده 187 قانون مزبور می گردد.لذا تنظیم اسناد تقسیم نامه منصرف از مفاد بخشنامه های مورد شکایت بنا به صراحت حکم  ماده 187 قانون  مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی هیأت عمومی

به صراحت اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون .نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانون گذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود،بنابراین بخشنامه های شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 و 2 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی از جهت اینکه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانون ی مربوط تشخیص داده می شود و به استناد بند (الف) ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می گردند.

علی رازینی
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:56861/210

دستورالعمل

دستورالعمل نحوه اجرای مقررات بخشنامه شماره 251726 / 766 / 291 / 73 / 383 مورخ 18 / 9 / 86 دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارائه گواهی مالیات

نظر به درخواست مورخ 10 / 9 / 86 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال اطلاعات مربوط به قراردادهای صلح که منجر به انتقال مالکیت کالاهای وارداتی که در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 14 قانون امور گمرکی از سوی وارد کننده می گردد دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صدرالاشاره به گمرکات کشور،ثبت اظهارنامه گمرکی اینگونه اشخاص را منوط به اخذ گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط نموده است بنابراین به منظور تکریم مؤدیان محترم و تسهیل در صدور گواهی مذکور مقرر می دارد:

 

1_ ادارات کل امور مالیاتی با هماهنگی گمرکات ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداقل دو نفر از مأموران مالیاتی آن اداره کل (کارشناس ارشد) در محل گمرک مربوط استقرار یابند در غیر این صورت ادارات امور مالیاتی ذیربط پاسخگوی مراجعین خواهند بود.

 

2_ با هماهنگی شرکت خدمات ماشینی سیستم قبض پرداخت مالیات در محل استقرار مأموران مالیاتی در گمرک برقرار گردد.

 

3_ مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی مربوط به شرح زیر می باشد:

 

1_ 3- تصویر صفحه اول شناسنامه مصالح،متصالح،وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع (حسب مورد) در مورد اشخاص حقوقی آگهی ثبت در روزنامه رسمی.

 

2_ 3- تصویر کدملی مصالح،متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع (حسب مورد) .

 

3_ 3- تصویر پروانه سبز گمرکی در مرحله خروج کالا.

 

4_ 3- تصویر صلح نامه،وکالتنامه یا اقرار نامه حسب مورد.

 

5_ 3- تصویر کارت بازرگانی مصالح،متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع (حسب مورد) .

 

6_ 3- تکمیل فرم اطلاعات هویتی توسط مصالح،متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع (حسب مورد) .

 

4_ گمرکات ذیربط پس از صدور پروانه سبز گمرکی در مرحله خروج کالا (درب خروج) مکلفند مراتب را با اعلام مجموع ارزش کالا و حقوق و عوارض گمرکی از ماموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی حسب مورد استعلام و مؤدی را جهت اخذ گواهی به مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذیربط (حسب مورد) معرفی نمایند.

 

5_ مأموران مالیاتی مکلفند در اجرای مقررات ماده 163 ق.م.م. برای موارد صلح،وکالت و اقرار به ترتیب زیر اقدام نمایند:
الف: در خصوص صلح:
1 /الف- مابه التفاوت ارزش کالای مندرج در پروانه سبز گمرکی با مبلغ مندرج در صلح نامه را محاسبه و با توجه به مقررات ماده 119 ق.م.م. مالیات متعلق را به نرخ مقرر در ماده 131 ق.م.م. تعیین و نسبت به صدور قبض پرداخت مالیات به نام متصالح اقدام نمایند.

2 /الف- بر اساس ارزش کالای مندرج در صلح نامه نسبت به محاسبه و صدور قبض پرداخت مالیات 2 % علی الحساب به نام مصالح (صلح کننده) اقدام نمایند.

 

ب- در خصوص وکالت و اقرار بر اساس ارزش کالای مندرج در پروانه سبز گمرکی با احتساب حقوق و عوارض گمرکی مربوط نسبت به محاسبه و صدور قبض پرداخت مالیات 2 % علی الحساب به نام موکل یا ذینفع حسب مورد اقدام نمایند.

 

6_ مأموران مالیاتی مکلفند پس از ارائه قبض پرداخت مالیات علی الحساب مذکور توسط مؤدی گواهی لازم به شرح فرم پیوست صادر و ارائه نمایند.

 

7_ مأموران مالیاتی در محدوده تهران مکلفند با توجه به نشانی اقامتگاه قانون ی مصالح، متصالح،موکل یا ذینفع حسب مورد مالیات متعلق را به حساب سیبای اداره کل ذیربط حسب مورد واریز نمایند.

 

8_ مأموران مالیاتی مکلفند اطلاعات مربوط به واردات کالا به شرح فوق و سایر اطلاعات مربوط را با توجه به نشانی اقامتگاه قانون ی مصالح، متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده ذینفع (حسب مورد) به ادارات کل ذیربط و در پایان ماه لیست مربوط را به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال نمایند.

 

9_ در صورتیکه مصالح، متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع (حسب مورد) دارای اقامتگاه قانون ی نباشد محل سکونت هر یک حسب مورد مبنای اقدام جهت واریز مالیات و ارسال اطلاعات مربوط خواهد بود.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

فرم اطلاعات هویتی در اجرای جزء 6 بند دستورالعمل نحوه اجرای مقررات موضوع بخشنامه
شماره 251726 / 766 / 291 / 73 / 383 مورخ 18 / 9 / 86 گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارائه گواهی مالیات

نوع عقد/قرارداد                صلح¨                     وکالت¨                       اقرار ¨
مشخصات:                   مصالح¨                        وکیل               ¨اقرار کننده¨
 
 
 
نام و نام خانوادگی
نام
 پدر
تاریخ
 تولد
شماره
 شناسنامه
محل
صدور
شماره ملی
شماره اقتصادی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نشانی محل سکونت/اقامتگاه قانونی،تلفن و شماره پستی:
آدرس                                                               تلفن                          شماره پستی
اداره کل امور مالیاتی         اداره امور مالیاتی              واحد مالیاتی                  شماره پرونده
مشخصات:                   متصالح¨                   موکل                  ¨ذینفع¨
 
 
 
نام و نام خانوادگی
نام
 پدر
تاریخ
 تولد
شماره
 شناسنامه
محل
صدور
شماره ملی
شماره اقتصادی
 
 
 
 
 
 
 
 
نشانی محل سکونت/اقامتگاه قانونی،تلفن و شماره پستی:
آدرس                                                               تلفن                          شماره پستی
اداره کل امور مالیاتی         اداره امور مالیاتی              واحد مالیاتی                  شماره پرونده
شماره و تاریخ سند(صلح/وکالتنامه/ اقرار نامه/ سایر موارد)
شماره و تاریخ پروانه سبز گمرکی:
ارزش گمرکی کالای وارداتی:
جمع حقوق و عوارض گمرکی:
مجموع ارزش و حقوق و عوارض گمرکی:
 
 
نام و نام خانوادگی                                                             نام و نام خانوادگی
مصالح/وکیل /اقرار کننده                                                    متصالح/موکل/ذینفع
امضاء                                                                                   امضاء
 
                                                                                                        فرم113(دی- 86)دفتر خدمات مالیاتی
تذکر:در صورت درج اطلاعات نادرست ادارات امور مالیاتی برابر مقررات برخورد خواهند نمود.
 
 

گواهی پرداخت مالیات علی الحساب واردات کالا

شماره:

                                                                                                                                                                                 تاریخ:
 
اداره کل امور مالیاتی              اداره امور مالیاتی             واحد مالیاتی                شماره پرونده
نشانی                                                                    تلفن                      شماره پستی
گمرک……………
 
عطف به نامه شماره…………مورخ…………………بدینوسیله گواهی می شود خانم/اقای/شرکت:
 
 
شخص حقیقی/حقوقی
نام
 پدر
تاریخ
 تولد
شماره
 شناسنامه/ثبت
محل
صدور/ثبت
شماره ملی
شماره اقتصادی
 
 
 
 
 
 
 
مصالح¨        متصالح¨        وکیل¨         موکل¨         اقرار کننده  ¨             ذینفع¨
 
به نشانی محل سکونت/ اقامتگاه قانونی:
آدرس                                                                        تلفن                   شماره پستی
 
 
مالیات علی الحساب پروانه سبز گمرکی به شماره…………………..مورخ………………….موضوع صلح نامه/ وکالتنامه/ اقرار نامه شماره…………………………………….. را طی قبض پرداخت مالیات شماره …………………………………………….مورخ……………………به حساب………………………….اداره کل امور مالیاتی……………………………….پرداخت نموده است،لذا خروج کالای موضوع پروانه مذکور بلا مانع می باشد.
 
                                   نام و نام خانوادگی
                                 کارشناس ارشد مالیاتی
                             مهر و امضاء
 
                                                                                                      فرم 114(دی- 86) دفتر خدمات مالیاتی
 

 

شماره:92286

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 5
تاریخ: 19 / 1 / 1386
کلاسه پرونده: 83 / 322
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:کانون سر دفتران و دفتر یاران.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 و 20 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 ،هنگام تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 3 / 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نموده است.لکن در قبال درخواست اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت مبنی بر ارائه مستند قانون ی،مشتکی عنه طی شماره 20 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط با ماده 9 آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مأموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تصییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی،کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه 25 % جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد. بخشنامه های مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف قانون است،

1- بخشنامه شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 به ادعای استناد به ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 صادر شده و با توجه به تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خصوصاً اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 و نسخ قوانین قبلی،کلیه دستورالعملهائی که به استناد قوانین قبلی صادر شده اند فاقد قابلیت اجرا می باشند،مگر در مواردی که نسبت به آن از طرف قانون گذار حکم دیگری صادر شده باشد که این امر محقق نشده است.

2- در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 ،تقسیم،مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده 10 لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 3 / 1359 شورای انقلاب اسلامی اخذ گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانسته بنابراین علیرغم گذشت 21 سال از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 ،صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه،بخشنامه های موصوف وزارت امور اقتصادی و دارائی خارج از حدود اختیارات قانون ی مشتکی عنه و نیز بر خلاف مقررات ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 صادر گردیده است.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001- 212 مورخ 12 / 7 / 1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2673- 211 مورخ 31 / 6 / 1383 دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است،صرفنظر از اینکه تقسیم مال مشاع،معامله تلقی شود یا خیر،هنگام تقسیم اموال مشاع (اعم از منقول یا غیر منقول) الزاماً حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضیه،عینه و یا متصوره میان آنها وجود دارد.از این رو در متن اسناد تقسیم نامه و در خاتمه آنها،اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هر گونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بلا عوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش می نمایند. تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده 187 قانون مزبور می گردد.لذا تنظیم اسناد تقسیم نامه منصرف از مفاد بخشنامه های مورد شکایت بنا به صراحت حکم ماده 187 قانون مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی هیأت عمومیبه صراحت اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون .نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانون گذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود،بنابراین بخشنامه های شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 و 2 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی از جهت اینکه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانون ی مربوط تشخیص داده می شود و به استناد بند (الف) ماده 19و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می گردند.

علی رازینی
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 56904 / 210 /ص مورخ 17 / 6 / 1388 معاون فنی و حقوقی سازمان منضم به تصویر نامه شماره 145 / 232 مورخ 8 / 2 / 88 مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ 4 / 8 / 88 شورای عالی مالیاتی مطرح است، مضمون گزارش صدرالاشاره اجمالاً به قرار زیر می باشد:
از آنجا که در ارتباط با شمول و یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور که بر اساس مفاد بند 2 ماده 3 آیین نامه موضوع مصوبه شماره 83138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 86 هیأت محترم وزیران پرداخت می گردد اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شده،لذا جهت رفع ابهام و اعمال رویه واحد در سطح سازمان متبوع از حیث مقررات بند (الف) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق،اظهارنظر شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است.

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای موصوف تشکیل و ضمن مطالعه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
قطع نظر از ابهامات موجود در انطباق موضوع با فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات درآمد اتفاقی، چون به صراحت آیین نامه یاد شده تسهیلات مذکور به منظور ایجاد انگیزه و ترغیب متقاضیان انتقال از کلان شهرها و فراهم نمودن امکانات لازم در زمینه اسکان آنان در سایر شهرها و جبران بخشی از هزینه های ایشان پرداخت می گردد،لذا با مد نظر قراردادن مقررات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند (الف) ماده 127 قانون موصوف پرداختی مذکور از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد.

محمد علی سعیدزاده-بهروز دادخواه تهرانی- محمد رضا مددی- غلامعلی آبائی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان- محمد علی تراب زاده

شماره:14498/201

صورتجلسه

گزارش شماره 15567 / 210 مورخ 15 / 2 / 88 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم وقت سازمان منضم به تصویر نامه حسابرس کل هیأت حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 28 / 7 / 1388 (متعاقب جلسه 23 / 6 / 88) شورای عالی مالیاتی مطرح است.
مضمون مکاتبات فوق به طور خلاصه مشتمل بر ابراز نظرات مغایر راجع به شمول نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 اصلاحی مورخ 27 / 11 / 1380 قانون فوق الذکر نسبت به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی می باشد:
اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و همچنین نظرات ابرازی در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نماید:

رأی اکثریت:
درست است که برابر مفاد ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا … تحصیل می نماید،مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مذکور اعلام گردیده و مطابق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله،لکن قانون گذار در این خصوص برابر مقررات ماده 128 قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثناء گردیده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی برخلاف حکم ماده 120 فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهائی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد (برابر ماده 119 مزبور به نرخ ماده 131 به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود.
با عنایت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده 105 قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی….مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25 %) می باشد،و از طرفی نرخ ماده 131 با اصلاحاتی که در تاریخ 27 / 11 / 80 در آن به عمل آمده به طور خاص برای محاسبه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه الجمع می باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده 105 اصلاحی مبنی بر اینکه به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولاً طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیاً به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 اصلاحی مورخ 27 / 11 / 80 مشمول مالیات خواهد بود.

محمد علی سعیدزاده- بهروز دادخواه تهرانی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری-محمدعلی تراب زاده- علیرضا اسماعیل زاده- احمد غفارزاده- اسماعیل اسماعیلی-شهرام خاوری-محسن توکلی- جعفر ابراهیم بیگی

نظر اقلیت:
اگرچه نرخ مالیاتی مقرر در ماده 131 قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 به درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است اما از آنجائیکه مقنن با علم و اطلاع از این امر به موجب ماده 119 قانون مذکور، درآمد اتفاقی مشمول مالیات شخص حقیقی و حقوقی را صراحتاً تابع نرخ مقرر در ماده 131 شناخته است و از طرفی مطابق ماده 128 قانون صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و بنا به صراحت مدلول ماده 119 مالیات آن به نرخ ماده 131 تعیین و محاسبه می گردد،لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار،مفاد ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به نحوه تشخیص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی تاکید نموده و ارتباطی به نرخ مالیاتی دیگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصریح ماده 119 ،نرخ مقرر در ماده 131 قانون یاد شده خواهد بود.بنابراین و با در نظر گرفتن استثناء مقرر در ماده 105 ،اقلیت اعتقاد به اعمال نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی دارد.

غلامعلی آبائی- علی اکبر رمزی- اسماعیل ملکان- حسن پائیزی-محمد رضا مددی

شماره:14302/201

گزارش شماره 2900- 5 / 30- 25 / 8 / 1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 6 / 9 / 1373 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .گزارش مذکور دایر بر طرح این مسئله است که ” آیا امر تخلیه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاری محل به مستاجر و تحویل آن به موجر توسط اداره اول اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت (به علت عدم پرداخت اجاره بهاء) به موجب اسقاط حق واگذاری مستاجر و ایجاد درآمد مشمول مالیات برای موجر می گردد یا خیر. ” ضمنا” دفتر فنی مالیاتی نظر خود را چنین اعلام نموده است که اگر تخلیه محل کسب به موجب رای دادگاه یا اجرای ثبت بدون پرداخت حق واگذاری (سرقفلی) محل به مستاجر صورت گیرد،چون حق مذکور قانون ا” از مستاجر ساقط می گردد و اسقاط حقوق اینگونه موارد موجب کسب درآمد برای مالک محسوب نمی شود،بدین لحاظ و نیز بدلیل عدم انطباق با مفاد ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم،مطالبه مالیات بردرآمد اتفافی از مالک مورد نخواهد داشت . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور وتبادل نظر راجع به موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام رای می نماید . تخلیه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاری به مستاجر و تحویل آن به موجر براساس احکام قطعی دادگاهها و یا اقدامات اجرائی طبق مقررات مربوط ،از مصادیق ماده 119 قانون مالیتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نبوده ،ارزش حق واگذاری محل مذکور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نمیباشد، فلذا اظهار نظر دفتر فنی مالیاتی به شرح پیش گفته مورد تایید است .

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- غلامسحن هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- عین الله علاء- علی اکبر نوربخش- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی .

نظراقلیت:
در صورتیکه حق واگذاری به موجب سند رسمی و یادیگراسناد و مدارک موردقبول متعلق به موجرنبوده باشد. موضوع ازمصادیق درآمد غیر نقدی بلاعوض تحمیل شده مقرر درماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی بوده و از این بابت موجر مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی می باشد.
محمد طاهر

شماره:9476/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

YasSystem