آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۳۹

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
در اجرای تبصره بند یک ماده 2 دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات های مستقیم ابلاغی طی بخشنامه شماره 149-93-200 مورخ 1393/12/25، به پیوست نامه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر واگذاری اختیار قانونی صدور مجوز فعالیت کتابفروشی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اتحادیه های صنفی کتابفروشان به شماره 75292-1 مورخ 1393/1/5، ارسال می گردد. بدیهی است با توجه به نامه شماره 77974-94-13 مورخ 1394/6/9 معاونت محترم امور فرهنگی وزارتخانه مزبور، لیست واجدین شرایط و دارندگان مجوز فعالیت کتابفروشی، با اعلام سالانه توسط وزارتخانه مذکور، جهت اقدام مقتضی به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:82-94 200

بخشنامه
به موجب بند (هـ) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیات وزیران می باشد. از آنجاییکه مطابق نامه شماره 81430-2141 مورخ 23-6-1394 دبیر محترم هیات دولت (تصویر پیوست) ، فهرست نهادهای انقلاب اسلامی موضوع تصویبنامه شماره 116462/ت 255 مورخ 6-4-1368 هیات محترم وزیران از تاریخ صدور تاکنون تغییراتی نداشته است، لذا فهرست مذکور به شرح زیرکماکان به قوت خود باقی است. ضمناً هرگونه تغییر در فهرست مذکور منوط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات محترم وزیران خواهد بود.

1- دفتر تبلیغات قم

2- سازمان تبلیغات اسلامی

3- شورای عالی انقلاب فرهنگی

4- جهاد دانشگاهی

5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی

6- کمیته امداد امام خمینی

7- بنیاد پانزده خرداد

8- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی( به موجب مصوبه شماره 2079-7/ت /1035 مورخ 12-12-1368هیات وزیران، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی درتصویبنامه های هیات وزیران به عبارت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اصلاح گردیده است)

9- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

علی عسکری
رییس سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:75-94-200

احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) که طی روزنامه رسمی مورخ 1393/12/26 آگهی گردید، به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد.
ماده1ـ
الف ـ به‌‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت‌خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌گردد، به‌‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی خالص درآمد و هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (‌سیف) تعیین می‌شود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
وـ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج ‏در صورتحساب (قبوض)‏ مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائی در داخل کشور است. پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.
مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف می‌باشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نماید.
تبصره1ـ وجوه واریزی به‌عنوان عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، درآمد دولت نبوده و صددرصد (100%) آن براساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت ماهانه به حسابهای ذی‌ربط واریز می‌شود.
تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی، خزانه‌داری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب، گزارش وصـول درآمد، دریافتی‌ها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به شورای عالی استانها و کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
ک ـ مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده به‌مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش‌نفت و گاز به حساب بدهکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالی این بنـد به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.
ماده2ـ شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.
ماده4ـ کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
ماده27ـ به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات زیر را به‌عمل آورد:
الف ـ واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری
ب ـ واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری
ج ـ واگذاری مالکیت، حق بهره‌برداری و یا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری
تبصره1ـ درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل اختصاص است.
تبصره2ـ کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
ماده28ـ
ج ـ شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پیش‌بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده(4) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی‏ از پنجاه درصد (50%) سود ابرازی(سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
ماده37ـ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به‌عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، واریز می‌گردد. صددرصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفـهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پـس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت ‌‌‌‌امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.
هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌‌‌‌های مأموریت، کارانه، بهره‌وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد.
ماده58 ـ به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود بیست درصد (20%) از سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد، برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌ها هزینه نماید. وزارت کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
ماده64 ـ یک تبصره به‌شرح زیر به ماده(6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 17/12/1382 مجلس شورای اسلامی الحاق می‌شود:
تبصره ـ در صورت امتناع هر یک از شهرداری‌ها از تأدیه نیم درصد(5/0%) مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و یا درآمد موضوع مواد(38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه‌های عمومی همان شهر اقدام کند.
ماده65 ـ دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین‌شده ذیل علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ده درصد (10%) بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمی‌ها را به‌عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
الف ـ هشتاد درصد (80%) وجوه دریافتی صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط هزینه می‌شود.
تبصره ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است خسارات وارده به معابر عمومی روستاها ناشی از عملیات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران نماید.
ب ـ بیست درصد (20%) از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌ها در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور اختصاص می‌یابد.
تبصره ـ منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.
ماده78ـ به‌منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی‌ام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن ولی‌فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، منابع حاصله صرفاً‌جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نماید.
ماده85 ـ متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می‌شود:
تبصره ـ مفاصاحساب‌هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده(14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 صادر شده یا می‌شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه ‌به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به‌منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی می‌شود.

همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصاحساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به‌منزله اظهارنامه مالیاتی خواهدبود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:14/94/20

بخشنامه

پیروبخشنامه شماره 137/93/200 مورخ 1393/12/11 موضوع دستورالعمل نظار بند”ط” وتبصره (1) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم به پیوست پنج فقره فرم های کاربردی مربوط، به شرح عناوین ذیل ابلاغ می­گردد.

فرم “حکم نظارت”

فرم “صورتجلسه نظارت موسسات خیریه و عام المنفعه”

فرم “گزارش نظارت دوره ای موسسات خیریه و عام المنفعه ”

فرم “گزارش نظارت سالانه موسسات خیریه و عام المنفعه ”

فرم”گزارش نظارت بر فعالیتهای غیر انتفاعی موضوع تبصره(1) ماده139ق.م.م ”

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 137/93/200
تاریخ: 11/12/ 1393

بخشنامه

به منظور شفاف سازی محوه نظارت سازمان امورمالیاتی کشور بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه، به پیوست دستورالعمل «چگونگی انتخاب نظار و نحوه نظارت بردرآمد و هزینه مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند “ط” و فعالیت های غیرانتفاعی موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم، جهت اطلاع و اجراء، ابلاغ می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:9/94/200

فصل یکم:‌ کلیات
1. مقدمه
بهره‌گیری موسسات خیریه و عام‌المنفعه از معافیت موضوع بند (ط) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، علاوه بر سایر شرایط مصرح در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط،‌ منوط بر نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه این دسته از موسسات است. به علاوه برخورداری از معافیت‌های مالیاتی مذکور در تبصره (1) ماده 139 ق.م.م برای وجوهی که از فعالیت‌های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع ماده 139 ق.م.م و در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود، ‌نیز مستلزم نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنان است. بنابراین نظر به آثار اجتماعی و اقتصادی معافیت‌های مالیاتی اعطایی به این مؤسسات ضروری است که نظارت‌های لازم به گونه‌ای دقیق و شفاف اعمال شوند. به همین منظور، دستورالعمل حاضر ضمن تعیین فرآیند انتخاب نظار، چگونگی نظارت بر درآمد و هزینه موسسات موصوف را نیز تبیین می‌نماید.
2. هدف
اهداف اصلی تنظیم این دستورالعمل عبارتند از:‌
تبیین نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند «ط» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم
تبیین نحوه نظارت بر درآمد و هزینه فعالیتهای غیر انتفاعی موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم.
تعیین شرایط و ساز و کارهای انتخاب نظار.
اطلاع‌رسانی به موسسات خیریه در خصوص تکالیف و مقررات مالیاتی مربوط
3. دامنه کاربرد
دامنه کاربرد این دستورالعمل در دو بخش موضوعی و مکانی به شرح ذیل می‌باشد:
دامنه موضوعی:‌ این دستورالعمل ضمن تعیین شرایط و ویژگی‌های نظار، مرجع انتخاب نظار و تکالیف ادارات امور مالیاتی و دفاتر ستادی ذیربط در این خصوص، به تبیین نحوه نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند «ط» و فعالیت‌های غیر انتفاعی موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و تشریح وظایف و مسئولیت‌های نظار، اشخاص مشمول ماده قانونی موصوف (به ویژه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه) و ادارات کل امور مالیاتی در این فرآیند، می پردازد.
دامنه مکانی: ‌این دستورالعمل برای تمامی ادارات کل امور مالیاتی، دفاتر ستادی ذیربط و مودیان مربوط در سراسر کشور لازم‌الاجرا است.
خارج از دامنه: تعیین ناظر برای مؤسسات خیریه موقوفه عام، در دامنه این دستورالعمل قرار نمی‌گیرد.
4- مراجع
مراجع مهم مورد استفاده در تهیه این دستورالعمل عبارتند از:‌
قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط از جمله آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون موصوف.
قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط.
آئین نامه داخلی کمیسیون موضوع ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط.
آیین‌نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد مصوب هیات دولت به شماره 27862/ت 31281 هـ. مورخ 8/5/1384 و اصلاحات آن.
قانون اوقاف و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط.
استانداردهای حسابداری و حسابرسی.
قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط.
سایر قوانین مرتبط.
5- تعاریف
در این بخش به تعاریف عملیاتی برخی واژگان کلیدی مورد استفاده در این دستورالعمل اشاره شده است. این واژگان عبارتند از:‌
موسسه خیریه: در این دستورالعمل مقصود از مؤسسه خیریه، مؤسسه‌ای است که با اهداف غیر سیاسی و غیر انتفاعی تشکیل و رسماً تحت یکی از عناوین خیریه یا عام‌المنفعه در مراجع ذی صلاح به ثبت رسیده و پروانه تأسیس دریافت نموده باشد. در اساسنامه این موسسات باید غیرانتفاعی بودن موسسه، تصریح شده باشد.
فعالیت‌های موضوع تبصره (1): فعالیت‌های غیر انتفاعی مانند برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریات دوره‌ای و … که توسط اشخاص موضوع ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم در چارچوب اساسنامه آنها انجام می‌شود و وجوه حاصل از آن صرف پیشبرد اهداف و وظایف این اشخاص می‌شود.
ناظر: شخص یا اشخاصی که امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسات موصوف، به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به آنان محول می‌شود.
سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل: اداره کل امور مالیاتی
قانون: قانون مالیات‌های مستقیم که در این متن با حروف اختصاری «ق.م.م» نیز از آن یاد شده است.
ماده (139): ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم
معافیت بند (ط): معافیت موضوع بند (ط) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380.
تبصره (1): تبصره (1) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم
آیین‌نامه تنظیم و تحریر دفاتر:‌ آیین‌نامه اصلاحی مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره (2) ماده (95) اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم.
کمک‌های محدود شده: کمک‌هایی که در مورد نحوه استفاده از آنها پیش شرط‌هایی از سوی اهداء کنندگان تعیین شده باشد و استفاده از آنها صرفاً تحت شرایط معین امکان‌پذیر است. کمک‌های محدود شده، تحقق یافته تلقی نمی‌شود مگر آن که کلیه شرایطی که دارایی بر اساس آن به مؤسسه واگذار شده برآورد شود و مبالغ دریافتی بر اساس محدودیت‌های اهداء کننده هزینه شود.
6- مسئولیت‌ها
این دستورالعمل همزمان دارای دامنه کاربرد درون و برون سازمانی است. بر این اساس مسئولیت اجرای بندهای مختلف آن، حسب مورد، بر عهده گروههای ذیل می‌باشد:‌
مدیران کل امور مالیاتی
نظار موسسات خیریه و عام‌المنفعه
دفتر خدمات مودیان
دادستانی انتظامی مالیاتی
موسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند (ط) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و سایر اشخاص موضوع این ماده قانونی در رابطه با فعالیت‌های تعیین شده در تبصره (1) آن.
فصل دوم: ویژگی‌های موسسات خیریه و مدارک لازم برای تشکیل پرونده
ماده (1) ویژگی‌های اساسنامه‌ای موسسات خیریه
موسسات خیریه و عام‌المنفعه در صورتی می‌توانند از معافیت مالیاتی موضوع بند «ط» استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:
الف) مؤسسه رسماً تحت یکی از عناوین خیریه و عام‌المنفعه به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد.
ب) کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آنها صرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد.
پ) اساسنامه آنها صریحاً متضمن این موضوع باشد که مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و هیأت امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله یا مؤسسه ننماید.
ت) اساسنامه مؤسسه صریحاً حاکی از این باشد که موسسات یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی مؤسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام‌المنفعه دیگر واگذار گردد.
ث) بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد (7) الی (9) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) قانون نظارت شود.
ماده (2) اسناد و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام و تشکیل پرونده
اشخاص موضوع ماده (139) قانون از جمله مؤسسات خیریه باید ظرف یک ماه از تاریخ ثبت در مراجع ذیصلاح یا دریافت پروانه فعالیت به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و ضمن تکمیل و ارائه دفترچه ثبت نام (مطابق نمونه تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور) حسب مورد اسناد و مدارک ذیل را جهت تشکیل پرونده به اداره امور مالیاتی تحویل نمایند:‌
الف) اصل و تصویر اساسنامه به ثبت رسیده توسط مراجع ذیربط ظرف یک ماه
ب) اصل و تصویر آگهی تأسیس منتشره در روزنامه رسمی
پ) اصل و تصویر مدارک شناسایی موسسان یا صاحبان سرمایه
ت) اصل و تصویر مجوز یا پروانه فعالیت
ث) مشخصات حساب‌های بانکی (شماره حساب، نام بانک و شعبه آن) مفتوحه به نام موسسه
تبصره (1) : اداره کل موظف است پیش از تعیین ناظر (ناظرین) موسسات خیریه، با تطبیق تصویر اسناد و مدارک تسلیمی از سوی موسسه با اصل آن صحت مدارک را بررسی نماید. به علاوه اداره کل می‌بایست با حصول اطمینان از ثبت موسسه در مراجعه ذیصلاح، عنوان صورتحساب‌های بانکی تسلیمی را نیز با نام موسسه تطبیق دهد.
تبصره (2): در صورت اصلاح اساسنامه در زمان فعالیت موسسه خیریه، موسسه موظف است رونوشت یا تصویر مصدق اساسنامه اصلاحی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب آن، به اداره امور مالیاتی و ناظر ذیربط تسلیم نماید.
فصل سوم: مرجع نظارت و چگونگی انتخاب نظار
ماده (3) مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه
الف) مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه، ‌سازمان امور مالیاتی کشور است که با توجه به اختیارات قانونی خود در خصوص تعیین نظار موسسات خیریه به نحو ذیل عمل می‌نماید:
الف-1) بنابر اختیارات حاصل از بند الف ماده (7) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) اصلاحی ماده 139 ق.م.م، وظیفه نظارت بر موسسات خیریه موضوع بند (3) ماده (1) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه – مصوب سال 1363 به سازمان مزبور تفویض می‌شود. همچنین نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه می‌باشند و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین‌نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است، با سازمان یاد شده خواهد بود.
‌الف-2) وظیفه نظارت بر درآمد و هزینه آن دسته از موسسات خیریه که در شمول بند الف این ماده قرار نمی‌گیرند به ادارات کل ذیربط تفویض می‌شود مگر در مواردی که با نظر مستقیم وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی یا رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسه به سایر مراجع درون سازمانی یا دیگر سازمان‌ها با نهادها تفویض گردد. نظارت ادارات کل بر این موسسات به واسطه نظاری که مطابق ماده (5) این دستورالعمل انتخاب و منصوب می‌گردند، ‌اعمال می‌شود.
ب) مرجع نظارت بر درآمد و هزینه فعالیت‌های موضوع تبصره (1)، سازمان امور مالیاتی کشور است که با توجه به اختیارات قانونی خود، وظیفه نظارت بر درآمد و هزینه فعالیت‌های موصوف را به ادارات کل ذیربط تفویض می‌نماید. نظارت ادارات کل بر این فعالیت ها به واسطه نظاری که مطابق ماده (5) این دستورالعمل انتخاب و منصوب می‌گردند، اعمال می‌شود.
تبصره (1): تفویض اختیاراتی که پیش از این در خصوص تعیین نظار موضوع این دستورالعمل به سازمان اوقاف و امور خیریه و یا سایر سازمان‌ها و نهادها صورت گرفته است،‌همچنان به قوت خود باقی و معتبر می‌باشد.
تبصره (2): در مورد موسساتی که نظارت بر درآمد و هزینه آنها به سازمان اوقاف و امور خیریه و یا (با نظر مستقیم وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور) به سایر مراجع درون سازمانی یا دیگر سازمان‌ها و نهادها تفویض شده است، وظیفه انجام نظارت‌های موضوع تبصره (1) ماده 139 نیز بر عهده مراجع، سازمان‌ها و نهادهای مذکور می‌باشد.
تبصره (3): چنانچه با نظر مستقیم وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، نظارت بر درآمد و هزینه موسسه خیریه به سایر سازمان‌ها یا نهادها تفویض شده باشد ادارات کل باید گزارش‌های سالانه و دوره‌‌ای ناظرین مذکور را مورد بررسی قرار دهند و در صورت مشاهده عدم کفایت لازم در گزارش‌ها ( با دریافت بازخور منفی از موسسه خیریه رد خصوص نحوه عمل ناظر) موضوع را به رییس کل محترم سازمان گزارش نمایند.
ماده (4) ویژگی‌های نظار منتخب ادارات کل
نظار می‌بایست از بین ماموران مالیاتی بصیر و مطلع در امور مالیاتی که دارای مدرک تحصیلی کارشناس (لیسانس) یا بالاتر بوده و از سابقه فعالیت اجرائی در یکی از پست‌های کارشناس ارشد مالیاتی (حداقل 4 سال) یا بالاتر برخوردار باشند، انتخاب گردد.
تبصره: انتخاب ماموران مالیاتی رسیدگی کننده پرونده به عنوان ناظر همان پرونده، مجاز نمی‌باشد.
ماده (5) نحوه انتخاب نظار و صدور احکام مربوط
اداره کل مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت درخواست مودی برای تعیین ناظر به ترتیب زیر اقدام نماید:
الف) چنانچه موسسه در گروه موسساتی قرار می‌گیرد که بر اساس بند (الف) ماده (3) این دستورالعمل وظیفه نظارت بر درآمد و هزینه آنها به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است، موسسه را جهت تعیین ناظر به سازمان موصوف معرفی نماید.
ب) موسساتی که با نظر مستقیم وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، امر نظارت بر درآمد و هزینه آنها به سایر سازمان‌ها یا نهادها واگذار گردیده است را جهت تعیین ناظر به سازمان یا نهاد ذیربط معرفی نماید.
پ) برای آن دسته از موسساتی که مشمول بند (الف) و (ب) فوق نمی باشند، باید ناظر یا نظار واجد شرایط انتخاب و پس از صدور حکم (مطابق نمونه حکم پیوست) به موسسه معرفی شوند. بعلاوه، تصویر اساسنامه و اساسنامه اصلاحی حسب مورد و سایر مدارک مربوط باید در اختیار ناظر قرار داده شود.
تبصره (1): اداره کل می‌تواند حسب ضرورت و با توجه به حجم و گستره جغرافیایی فعالیت موسسه خیریه، نظارت بر درآمد و هزینه موسسه خیریه را به گروهی سه نفره، شامل یک سرپرست و دو عضو واگذار نماید. در نظارت گروهی، گزارش نهایی با ذکر نام و درج مهر و امضاء تمامی اعضاء و تایید سرپرست گروه تهیه می‌گردد.
تبصره (2) مدت اعتبار احکام صادره برای نظار دو سال مالیاتی (عملکرد) است و انتخاب مجدد نظار مذکور پس از انقضای این مدت، بلامانع خواهد بود.
تبصره (3): در صورت انتقال، بازنشستگی یا عدم امکان ادامه فعالیت ناظر به هر دلیل دیگر، اداره کل مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین ناظر جدید اقدام نماید.
بدیهی است، ناظر پیشین موسسه باید کلیه مدارک و مستندات مربوط و گزارش آخرین اقدامات انجام شده خود را به ناظر جدید تسلیم نماید.
ماده (6) مدیریت اطلاعات و عملکرد نظار
مدیران کل باید به موجب حکمی وظیفه نظارت بر عملکرد نظار را به یکی از معاونین اداره کل واگذار نمایند. معاون مربوط وظایف ذیل را بر عهده خواهد داشت:‌
الف) تجمیع و به روزآوری اطلاعات نظار اداره کل، شامل اطلاعات مربوط به اسامی نظار، موسسات و اشخاص تحت نظارت هر یک از ایشان زمان صدور و مدت اعتبار احکام.
ب) انجام هماهنگی‌های لازم جهت جایگزینی یا تمدید احکام نظاری که اعتبار احکام آنان پایان یافته است و نیز جایگزینی نظاری که به دلیل انتقال، بازنشستگی یا هر دلیل دیگر، امکان ادامه فعالیت ندارند.
پ) نظارت بر عملکرد نظار موضوع بند (پ) ماده (5) فوق از حیث انجام نظارت‌های سالانه و دوره‌ای و ارائه به موقع گزارشات مندرج در این دستورالعمل و نیز اعمال نظارت‌های موضوع تبصره ماده (3) این دستورالعمل.
فصل چهارم: مصادیق نظارت و گزارش‌های مربوط
ماده (7) مصادیق نظارت در موسسات خیریه
ناظر مکلف است با مراجعه به موسسه خیریه موارد ذیل را بررسی و گزارش مربوط را مطابق ساز و کار تعیین شده در این دستورالعمل، به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید:
الف) بررسی و اظهارنظر در مورد منابع درآمدی موسسه خیریه و ارائه گزارش تفکیکی درآمدها، شامل کمک ها و هدایای موضوع بند «ط» ماده 139 قانون و سایر درآمدها.
ب) بررسی و اظهارنظر در مورد مصارف و هزینه‌های موسسه خیریه و ارائه گزارش تفکیکی شامل مصارف مصرح در بند «ح» ماده 139 قانون، هزینه‌های مربوط به امور جاری موسسه و سایر هزینه‌ها.
پ) بررسی و اظهارنظر در مورد میزان تطابق دامنه موضوعی و مکانی فعالیت‌های موسسه با اساسنامه مصوب و مجوزهای صادره برای آن.
ت) بررسی و اظهارنظر در مورد میزان صحت و کفایت سازوکارهای کنترل داخلی موسسه خیریه که زمینه کاهش ریسک رسیدگی مالیاتی را فراهم می‌آورد.
ث) نظارت بر فعالیت‌های غیر انتفاعی موضوع تبصره (1) ماده 139 قانون (برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها و …) حسب درخواست مکتوب موسسه.
ج) بررسی و اظهارنظر در خصوص تغییرات ایجاد شده در دارایی‌های موجود و یا ایجاد دارایی جدید از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی موسسه و تعیین میزان بهره‌گیری از این دارایی‌ها در جلب کمک، انجام امور مصرح در اساسنامه و ارائه خدمات موضوع بند «ح» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم.
تبصره (1): در خصوص موسساتی که دارای شعبه می‌باشند، ناظر باید به نحوی برنامه‌ریزی نماید که شعب موسسه را نیز مورد نظارت قرار دهد.
ماده (8) مصادیق نظارت خاص فعالیت‌های موضوع تبصره (1)
ناظر مکلف است با مراجعه به مودی موارد ذیل را بررسی و گزارش مربوط را مطابق سازوکار تعیین شده در این دستورالعمل به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید:‌
الف) بررسی درآمدهای حاصل از فعالیت مورد نظارت و ارائه گزارش تفکیکی درآمدها.
ب) بررسی هزینه‌های انجام فعالیت و ارائه گزارش تفکیکی هزینه‌ها.
پ) بررسی و گزارش میزان تطابق دامنه موضوعی و مکانی فعالیت‌ها با اساسنامه مصوب موسسه و مجوزهای صادره برای آن.
ماده (9) گزارش‌های نظارتی خاص موسسات خیریه
در راستای نظارت بر موارد مذکور در ماده (8) فوق، ناظر می‌بایست گزارش‌های ذیل را تهیه و به مراجع مربوط ارائه نماید:‌
الف) طی سال مالی در بازه‌های زمانی (3) ماهه جهت انجام نظارت دوره‌ای در خصوص درآمد و هزینه، ظرف یک ماه از پایان هر فصل به موسسه خیریه مراجعه و ضمن تهیه صورتجلسه شمارش وجوه نقد (اعم از بانک، صندوق، تنخواه گردان) و همچنین مسکوکات، اوراق بهادار و سایر دارایی‌های سریع‌التبدیل به وجه نقد (دارایی‌هایی که احتمال خطر کاهش ارزش آن ناچیز بوده و به آسانی و بدون تأخیر (و بدون نیاز به هماهنگی و اطلاع قبلی) قابل تبدیل به مبلغ معینی وجه نقد باشند.) (پیوست شماره 2) گزارش نظارت دوره‌ای را در چارچوب فرم «گزارش نظارت دوره‌ای موسسات خیریه و عام‌المنفعه» (پیوست شماره 3) بر اساس اطلاعات مربوط به روز مراجعه،‌ تنظیم نماید. این گزارش باید در دو نسخه تهیه و حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ انجام نظارت، یک نسخه از آن جهت درج در پرونده مودی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم شود.
ب) حداکثر ظرف مدت 4 ماه از تاریخ تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه توسط موسسه خیریه، گزارش سالانه نظارت را در چارچوب فرم «گزارش نظارت سالانه موسسات خیریه و عام‌المنفعه» (پیوست شماره 4) تهیه و به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید. برای تنظیم این گزارش باید اقدامات ذیل از سوی ناظر انجام پذیرد:
ب-1) صورتحساب درآمد و هزینه موسسه را از حیث رعایت قوانین و مقررات و آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده (139) ق.م.م و مفاد این دستورالعمل بررسی و اظهار نظر خود را با ذکر موارد مغایرت صورتحساب مذکور با قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با ایجاد هر گونه محدودیت در حیطه نظارت، در گزارش مربوط ذکر نماید.
ب-2) چهار مورد گزارش نظارت دوره‌ای مذکور در بند الف فوق را بررسی و نتیجه تجمیعی را به همراه ضمائم مربوط در گزارش منعکس نماید.
پ) ریسک مالیاتی موسسه تحت نظارت را بر اساس فرم «تعیین ریسک حسابرسی موسسات خیریه» (پیوست شماره 5) تعیین و به عنوان پیوست فرم «گزارش نظارت سالانه موسسات خیریه و عام‌المنفعه» در اختیار اداره امور مالیاتی ذیربط قرار دهد.
ت) در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی، در اسرع وقت مراتب را از طریق سامانه مربوط به واحد اطلاعات مالی منعکس نماید.
ماده (10) گزارش‌های نظارتی مربوط به تبصره (1)
در اجرای تبصره (1) ماده (139) قانون و ماده (13) آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده قانونی مذکور، ناظر باید پس از انجام نظارت‌های لازم و بررسی صورت حساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت‌های موصوف، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت صورتحساب مذکور، ‌گزارش نظارتی را در چارچوب فرم «گزارش نظارت بر فعالیت‌های موضوع تبصره (1) ماده 139 ق.م.م» (پیوست شماره 6) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید.
ناظر باید صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت‌های مورد نظر را از حیث رعایت قوانین و مقررات مربوط، آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده (139) قانون و مفاد این دستورالعمل بررسی و اظهارنظر خود را با ذکر موارد مغایرت صورتحساب مذکور با قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با ایجاد هر گونه محدودیت در حیطه نظارت، در گزارش مربوط ذکر نماید.
فصل پنجم: مصادیق منابع و مصارف موسسات خیریه
ماده (11) منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده (139) قانون
اقلام درآمدی ذیل از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار می‌آیند:
الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی.
ب) قبول وصیت، وقف و حبس.
پ) کمک‌های دریافتی از مجامع رسمی بین‌المللی و منطقه‌ای و آژانس‌های وابسته به سازمان ملل به شرط احراز.
ت) کمک‌های دریافتی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، مورد تایید و موافقت مراجع نظارتی مربوط.
تبصره (1): عایدی حاصل از فروش یا اجاره کمک‌ها و هدایای غیرنقدی دریافتی نیز از جمله منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار می‌آید.
تبصره (2): سود حاصل از تسعیر ارز یا فروش مسکوکاتی که از محل کمک‌ها و هدایا تامین شده باشند از منابع درآمدی موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار می‌آیند.
ماده (12) مصارف موضوع بند (ح) ماده (139) قانون
مصارف قابل قبول برای درآمدهای مذکور در ماده (11) این دستورالعمل عبارتند از:
الف) مبالغ صرف شده در امور مذکور در بند (ح) ماده 139 قانون به شرح بند (ب) ماده (1) این دستورالعمل.
ب) مبالغ هزینه شده برای اداره امور جاری موسسه خیریه.
پ) مبالغ صرف شده برای خرید دارایی‌های ثابت برای انجام فعالیت‌های مندرج در اساسنامه موسسه خیریه به شرط احراز مالکیت.
ماده (13) نظارت بر مازاد درآمد موسسات خیریه
ناظر باید در گزارش نظارت سالانه، میزان کمک‌ها و هدایای دریافتی موسسات خیریه که صرف امور مصرح در بند (ح) قانون نشده است را به تفکیک در پایان سال دریافت کمک‌ها و هدایا ونیز در زمان تنظیم گزارش، تعیین کند.
فصل ششم: نظارت بر روش‌ها و ساز و کارهای جمع‌آوری و صرف کمک‌ها
ماده (14) نظارت بر پیش نیازهای جمع‌آوری کمک
ناظر باید در نظارت‌های خود اطمینان حاصل کند که موسسه پیش از اقدام به جمع‌آوری و صرف کمک‌های نقدی و غیرنقدی پیش‌نیازهای عملیاتی ذیل را انجام داده باشد:
الف) اخذ مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح
ب) درج نام و نشان موسسه بر روی کلیه سر برگ‌ها، قبوض و اسناد موسسه خیریه و درج شماره سریال بر روی تمامی قبوض.
ماده (15) نظارت بر ساز و کار دریافت کمک‌های نقدی
در خصوص آن بخش از کمک‌ها که مستقیماً به صورت نقدی در قالب وجوه واریزی به صندوق‌های خیریه و یا سایر پرداخت‌های نقدی، در اختیار موسسه قرار می‌گیرد، ناظر باید نظارت‌های ذیل را اعمال و نتایج را در گزارش مربوط منعکس نماید:
الف) حصول اطمینان از وجود ساز و کار نظارت داخلی مناسب برای تسهیل شناسایی مبدا، دریافت وجوه (حسب مورد).
ب) بررسی میزان کفایت ساز و کارهای مورد استفاده موسسه خیریه برای نظارت بر نحوه جمع‌آوری و شمارش وجوه و واریز آن به حساب‌های موسسه، از جمله وجوه ناظر داخلی و استفاده از برنامه‌های نرم افزاری برای ثبت رویدادهای مالی و رخدادها و گزارش‌دهی در خصوص آن.
پ) حصول اطمینان از واریز مستقیم وجوه دریافتی (در بندهای الف و ب فوق) به حساب اصلی موسسه، حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ دریافت.
تبصره (1): یک ساز و کار مناسب برای نظارت داخلی باید مشخصات صندوق‌ها و قبوض مورد استفاده برای جمع‌آوری کمک‌ها از جمله شماره (صندوق و قبوض) تاریخ توزیع و گردآوری صندوق‌ها، نام و مشخصات مسئولین دریافت وجوه و تاریخ واریز وجوه به حساب‌های بانکی موسسه را ثبت نماید.
تبصره (2): در مورد کمک‌های نقدی بیش از 50 میلیون ریال، موسسه باید نام، نام خانوادگی، شماره اقتصادی و شماره ملی (برای اشخاص حقیقی) یا شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی) خیرین را حسب مورد، ثبت نماید.
ماده (16) نظارت بر دریافت کمک‌های غیرنقدی
در خصوص کمک‌های غیر نقدی اهدایی به موسسه، ناظر باید نظارت‌های ذیل را اعمال و نتایج را در گزارش مربوط منعکس نماید.
الف) حصول اطمینان از وجود ساز و کار مناسب برای ثبت روزانه فهرست و مشخصات کامل کالاهای مصرفی دریافتی و ارائه رسید به اهدا کنندگان.
ب) حصول اطمینان از انتقال مالکیت کمک‌های غیر نقدی سرمایه‌ای (منقول و غیر منقول) بر اساس سند رسمی یا عرف (برای اموال فاقد سند).
تبصره: در مورد کمک‌های غیر نقدی با ارزش منصفانه بیش از 50 میلیون ریال، موسسه باید نام، نام خانوادگی، شماره اقتصادی و شماره ملی (برای اشخاص حقیقی) یا شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی) خیرین را حسب مورد، ثبت نماید.
ماده (17) نظارت بر فروش کمک‌های غیرنقدی و دارایی‌های موسسه
ناظر باید در رسیدگی‌های ضمنی خود ساز و کارهای موسسه در خصوص فروش کمک‌های غیرنقدی و دارایی‌ها را مورد بررسی قرار دهد و موارد ذیل را در گزارش خود منعکس نماید:
الف) حصول اطمینان از عدم فروش کمک‌های غیر نقدی و دارایی‌های موسسه به اعضا، هیات امنا و موسسان و بستگان آنان (موضوع بند پ ماده (1) این دستورالعمل).
ب) حصول اطمینان از رعایت تشریفات قانونی معامله و افشاء مواردی که صرفه و صلاح موسسه در انجام معاملات لحاظ نشده است.
پ) حصول اطمینان از واریز مستقیم وجوه حاصل از فروش کمک‌ها و دارایی‌ها به حساب‌های بانکی موسسه.
ماده (18) نظارت بر حساب بانکی موسسه
موسسه خیریه باید ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه نسبت به افتتاح حداقل یک حساب جاری در یکی از بانکهای محل به نام موسسه خیریه اقدام و ضمن انتقال کلیه وجوه نقدی و درآمدی خود به حساب (حساب‌های) بانکی موسسه، تمامی هزینه‌ها را نیز از طریق آن حساب (حساب‌ها) پرداخت نماید.
ماده (19) نظارت بر ساز و کار هزینه کرد تنخواه گردان
ناظر باید در رسیدگی‌های ضمنی خود، میزان و نحوه هزینه کرد تنخواه گردان موسسه را از حیث موارد ذیل مورد بررسی قرار دهد و نتیجه را در گزارش مربوط منعکس نماید:
الف) متعارف و معقول بودن رقم تنخواه، با توجه به حجم فعالیت‌های جاری موسسه خیریه.
ب) ثبت دقیق مخارج انجام شده از محل تنخواه موسسه.
پ) کفایت ساز و کارهای نظارت داخلی موسسه بر هزینه‌های انجام شده از محل تنخواه.
فصل هفتم: وظایف موسسات خیریه و سایر اشخاص موضوع تبصره (1)
ماده (20) تکالیف اولیه موسسات خیریه
تعیین ناظر برای موسسات خیریه و عام‌المنفعه مستلزم آن است که موسسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ثبت در مراجع ذیصلاح ضمن انجام اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی، درخواست کتبی خود مبنی بر تعیین و معرفی ناظر را نیز تسلیم نماید. به علاوه موسسات خیریه باید ضمن تسلیم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط، برابر حکم ماده (9) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) قانون، صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی به مرجع ناظر ارائه و رسید دریافت نمایند.
تبصره: ترازنامه و حساب درآمد و هزینه تسلیمی از سوی موسسه خیریه باید متکی به اسناد و مدارک باشد.
ماده (21) تکالیف اولیه اشخاص موضوع تبصره (1)
تعیین ناظر برای اشخاص موضوع تبصره (1) (اعم از موسسات خیریه و سایر اشخاص موضوع ماده 139 ق.م.م) مستلزم آن است که این اشخاص حداکثر پانزده روز قبل از شروع فعالیت غیر انتفاعی مذکور در تبصره (1) مراتب را به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام و درخواست کتبی خود مبنی بر تعیین و معرفی ناظر را به این اداره امور تسلیم نمایند. به علاوه اشخاص مذکور باید ضمن تسلیم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط، برابر حکم ماده (13) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) قانون صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت‌های موصوف را حداقل یک بار در هر سال مالی به مرجع ناظر ارائه و رسید دریافت نمایند.
تبصره: صورتحساب درآمد و هزینه تسلیمی باید متکی به اسناد و مدارک باشد.
ماده (22) نحوه گزارشگری مالی موسسات خیریه
به منظور تسهیل امر نظارت، موسسات خیریه مکلفند ضمن پایبندی به استانداردهای حسابداری در تهیه صورت‌های مالی خود، در گزارشگری مالی، موارد ذیل را رعایت نمایند:‌
الف) سر فصل حساب‌ها به ترتیبی طبقه‌بندی شوند که کمک‌های دریافتی به تفکیک نقدی، غیر نقدی، محدود شده و محدود نشده و خدمات داوطلبانه، قابل استخراج و گزارش باشند. به علاوه عایدات حاصل از کمک‌ها و هدایا (مانند مال‌الاجاره و سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز) نیز باید در سرفصل‌های جداگانه گزارش شوند.
ب) سرفصل‌های مربوط به هزینه‌های موسسه به نحوی طبقه‌بندی شوند که کمک‌های مصرف شده در راستای بند (ح) ماده 139 ق.م.م از هزینه‌های موضوع ماده 148 قانون قابل تفکیک باشند.
پ) علاوه بر ترازنامه و صورتحساب درآمد و هزینه، صورت تغییرات وجوه مازاد و صورت تغییرات دارایی‌های موسسه نیز قابل استخراج و گزارش باشند.
تبصره: مقصود از خدمات داوطلبانه، فعالیت رایگان افراد داوطلب در جهت تحقق اهداف اساسنامه‌ای موسسه است که از شرایط ذیل برخوردار باشد:‌
باعث ایجاد یا افزایش ملزومات مصرفی یا دارایی‌های ثابت موسسه شود.
نیازمند مهارت خاصی باشد و به طور معمول به وسیله افراد ماهر و متخصص انجام شود.
در صورتی که رایگان انجام نشود خرید این خدمت برای موسسه ضروری باشد.
ماده (23) ارائه اسناد و مدارک به ناظر
موسسات خیریه و اشخاص موضوع تبصره (1) مکلفند به منظور تسهیل امر نظارت بر درآمد و هزینه در زمان مراجعه ناظر برای نظارت دوره‌ای و سالانه، ضمن فراهم ساختن شرایط انجام نظارت‌های لازم، کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنان قرار دهند.
فصل هشتم:‌ سایر مقررات
ماده (24) مسئولیت‌ها در اعطای معافیت
مسئولیت ناظر در خصوص رسیدگی به درآمد و هزینه، به انجام نظارت‌های مذکور در این دستورالعمل و تنظیم فرم‌ها و گزارش‌های مربوط، محدود می‌باشد و مسئولیت انجام رسیدگی‌های مالیاتی و اعطای معافیت بر عهده اداره امور مالیاتی مربوط (یا حسابرس مالیاتی حسب مورد) خواهد بود.
تبصره (1): ادارات امور مالیاتی باید در رسیدگی به پرونده مالیاتی آن دسته از موسسات خیریه که در معرض ریسک مالیاتی بالاتری هستند، دقت و کنترل بیشتری اعمال نمایند.
تبصره (2):‌مسئولیت احراز انتفاعی یا غیرانتفاعی بودن ماهیت فعالیت‌های موضوع تبصره (1) بر عهده اداره امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.
ماده (25) نکاتی پیرامون پیش شرط‌های اعطای معافیت
اداره امور مالیاتی باید در رسیدگی به پرنده مالیاتی و اعطای معافیت به موسسات خیریه و اشخاص موضوع تبصره (1) ضمن انجام رسیدگی‌های معمول، نکات ذیل را نیز مورد توجه قرار دهد:‌
الف) موارد ذیل پیش شرط برخورداری موسسات خیریه از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون به شمار می‌آید:
الف- 1) تسلیم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط.
الف- 2) تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه‌های سالانه به مرجع ناظر مربوط حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی
الف – 3) اخذ مجوزهای لازم از مراکز ذیصلاح، پیش از اقدام به جمع‌آوری و صرف کمک‌ها و اعانات.
ب) در صورت عدم تسلیم ترازنامه، حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه (حسب مورد) به اداره امور مالیاتی مربوط، عدم کسر و پرداخت به موقع مالیات‌های حقوق و تکلیفی اشخاص ثالث و یا عدم وصول مالیات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت آن به اداره امور مالیاتی ذیربط، موسسه خیریه مشمول جرائم مقرر در قوانین مربوط خواهد شد، لیکن از شمول معافیت موضوع بند (ط) خارج نمی‌گردد.
پ) چنانچه تمام یا بخشی از فعالیت‌های موسسه خیریه فاقد مجوز و خارج از موضوع اساسنامه مصوب آن باشد، درآمدهای حاصل از این فعالیت‌ها ولو آنکه مطابق مواد (11) و (12) این دستورالعمل کسب و هزینه شده باشد، مشمول معافیت بند (ط) نخواهد بود.
ت) موارد ذیل پیش شرط برخورداری اشخاص موضوع ماده (139) از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره (1) به شمار می‌آید:
ت-1) تسلیم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط.
ت-2) تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه فعالیت¬های موضوع تبصره (1) به مرجع ناظر مربوط، حداکثر یک بار در هر سال مالی.
ت-3) غیرانتفاعی بودن فعالیت انجام شده و تطابق دامنه موضوعی و مکانی فعالیت مذکور با اساسنامه مصوب موسسه و مجوزهای صادره برای آن.
ماده (26) نکاتی پیرامون درآمدها و هزینه های قابل قبول موسسه خیریه:
در رسیدگی به درآمدها و هزینه¬های موسسات خیریه نکات ذیل نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
آلف) دریافتی¬های نقدی و غیرنقدی موسسه خیریه و عام¬المنفعه خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز و تسعیر آن) و خواه به صورت عین مال و یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال¬الاجاره دریافتی در مورد و اکذاری به اجاره، چنانچه صرف امور مصرح در بند (ح) ماده (139) ق.م.م شود، با رعایت بند 27 این دستورالعمل و سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود. بدیهی است، انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات¬های مستقیم و نقل و انتقال خودرو برابر ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود.
ب) درآمدهای حاصل از فعالیت¬های اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) غیر از مواردی که طبق بندهای این ماده قانونی از معافیت مالیات برخوردار می¬شوند، با رعایت سایر معافیت¬های مالیاتی به نرخ¬های مالیاتی مقرر مربوط، مشمول مالیات خواهند بود. به علاوه در مورد درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه‌ای می‌باشند، مالیات متعلق باید حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول شود.
پ) مبالغ هزینه شده برای اداره امور جاری موسسه خیریه منوط به آنکه از شرایط زیر برخوردار باشد، قابل قبول خواهند بود:
پ -1) صرف این هزینه‌ها برای انجام فعالیت‌های مندرج در اساسنامه موسسه ضرورت داشته باشد (مانند هزینه‌های استخدامی، کرایه محل موسسه و … )
پ -2) صرف این هزینه‌ها برای جلب کمک‌ها و اعانات ضرورت داشته باشد (مانند هزینه‌های برگزاری مراسم خیریه، هزینه‌های تبلیغات، تهیه و نصب صندوق‌های دریافت کمک و …)
پ -3) هزینه‌های انجام شده، حائز شرایط مندرج در ماده (147) قانون باشند.
پ -4) هزینه‌های انجام شده در گروه هزینه‌های مذکور در ماده (148) قانون قرار گیرند.
بدیهی است این پیش شرط‌ها تنها در خصوص هزینه‌های جاری موسسه صدق نموده و قابل تسری به مبالغ صرف شده مذکور در بند (ح) ماده 139 قانون نمی‌باشد.
ت) چنانچه موسسه خیریه فعالیت مشمول مالیات نیز انجام داده باشد هزینه‌های مشترک بین درآمدهای معاف و مشمول مالیات تسهیم خواهد شد.
ث) در خصوص دارایی‌های ثابتی که ارزش دفتری آنها در همان سال خرید یا دریافت، از سود انتهای دوره موسسه کسر شده است موارد ذیل باید مورد توجه قرار گیرد.
ث-1) استهلاک این دارایی‌ها در سنوات بعد، به عنوان هزینه قابل قبول، پذیرفته نمی‌شود.
ث-2) چنانچه در رسیدگی‌های سنوات بعد محرز شود که این دارایی‌ها برای اهدافی خارج از اساسنامه مصوب موسسه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مالیات مربوط باید در همان سال احراز و برای مدت زمانی که دارایی خارج از چارچوب اساسنامه مورد بهره‌برداری قرار گرفته است (در صورت تکرار برای سنوات بعد) از موسسه مطالبه گردد.
بدیهی است چنانچه موسسه زیانی از بابت فعالیت‌های در چارچوب اساسنامه داشته باشد، ‌این زیان باید در محاسبه مالیات مربوط لحاظ شود.
تبصره (1): خدمات موسسان و اعضاء هیات مدیره موسسه خیریه، افتخاری و داوطلبانه محسوب می‌شود. بنابراین وجوهی که تحت هر عنوان به این افراد پرداخت شود، در گروه هزینه‌های قابل قبول موسسه قرار نمی‌گیرد.
تبصره (2): در صورتی که پاداش پرداختی به کارکنان بر حسب میزان کارآیی ایشان تعیین شده باشد، هزینه پاداش متناسب با کار فوق‌العاده انجام شده، قابل قبول خواهد بود. لیکن پرداخت پاداش بر پایه درصدی از کمک‌های جذب شده یا وجوه مازاد، قابل قبول نمی‌باشد.
ماده (27) نکاتی پیرامون رسیدگی به وجوه مازاد موسسات خیریه
آن قسمت از کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی که در دوره مالی تحصیل، به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضاء آن دوره مالی نیز قابل صرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) ق.م.م خواهد بود. بدیهی است در هر زمان که این کمک‌ها به مصرف اموری خارج از موارد مصرح در بند «ح» ماده 139 قانون برسد، مالیات متعلقه باید برای عملکرد همان سال مصرف‌، مطابق قانون محاسبه و مطالبه شود.
ماده (28) استعلام در خصوص حساب‌های موسسه خیریه
ادارات کل مکلفند تا پایان فروردین ماه هر سال فهرست موسسات خیریه فعال در محدوده اداره کل را به دفتر حساب‌‌های مالیاتی ارسال نمایند. دفتر موصوف باید تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تعداد حساب‌های ریالی و ارزی مفتوح به نام هر موسسه خیریه را به تفکیک حساب‌های راکد و فعال و نوع حساب از بانک مرکزی استعلام و نتیجه را تا پایان تیر ماه به ادارات کل مربوط اعلام نماید. ادارات کل موظفند حداکثر 15 روز پس از وصول پاسخ، اطلاعات را به ناظر مربوط ارجاع و یک نسخه از آن را نیز برای اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.
ماده (29) تصویب دستورالعمل
این دستورالعمل در 29 ماده توسط معاونت مالیات‌های مستقیم تنظیم و در اجرای بند (ط) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. رعایت مفاد این دستورالعمل و پیوست‌های آن از تاریخ ابلاغ برای کلیه واحدهای تابعه سازمان و مودیان مالیاتی الزامی و مسئولیت‌ نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود.
علی عسکری

شماره:24305/200

شورای عالی مالیاتی در جلسه شماره 4-201 مورخ 12/3/1393 عنوان داشت: دریافتی‌های نقدی و غیر نقدی مؤسسات خیره و عامل‌المنفعه خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز یا تسعیر آن) و خواه به صورت عین مال و یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال‌الاجاره دریافتی در مورد واگذاری به اجاره چنانچه صرف امور معنونه در قانون شود با رعایت سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود.
توضیح آنکه انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) و نقل و انقال خودرو به ترتیب برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/93/118

بخشنامه
همانگونه که اطلاع دارند:
– وفق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می باشد.
– طبق تبصره 2 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه منابع درآمد مذکور در این ماده، کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کشر علی الحساب مالیات موضوع ماده مزبور به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.
– از طرفی استعلام های مذکور در زمان پرداخت وجه، مربوط به عملکرد جاری بوده که هنوز مهلت قانون ی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن عملکرد سپری نشده است.
به قرار اطلاع ادارات امور مالیاتی به دلایل فوق پاسخ استعلام و اعلام معافیت را منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره جاری می نمایند. از این رو به منظور رعایت تکریم ارباب رجوع و اجرای صحیح قانون مقرر می دارد، در پاسخ به استعلام های فوق الذکر ملاک اظهارنامه تسلیمی آخرین عملکردی است که مهلت قانون ی تسلیم آن سپری شده و موضوع فعالیت نیز از پرداخت مالیات معاف باشد.
بدیهی است چنانچه مؤدی در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید در رسیدگی های مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام خواهد شد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 477 / 200
تاریخ: 21 / 01 / 1392
پیوست:

بخشنامه

در اجرای ماده 4 دستورالعمل موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 19153 / 4348- 211 مورخ 4 / 11 / 83 در خصوص نحوه اجرای تبصره (2) ماده 104 قانون مذکور مقتضی است به منظور اعلام نظر در اجرای تبصره مذکور در موارد استعلام، ادارات امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نمایند.

 

1_ با بررسی سوابق پرونده مؤدی (دریافت کننده وجوه) از دارا بودن مجوز فعالیت صادره از طرف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با رعایت دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 12 آیین نامه اجرائی تبصره (3) ماده 139 ق.م.م و انطباق آن با نحوه فعالیت مؤدی (مورد استعلام) اطمینان حاصل گردد.

 

2_ ضمن اخذ قرارداد یا سایر مستندات مربوط به فعالیت های موضوع استعلام،مراتب را با مصادیق فعالیت های مشمول معافیت موضوع بند (ل) ماده 139 ق.م.م تطبیق نمایند و از شمول فعالیت آن اطمینان حاصل نمایند.

 

3_ با بررسی سوابق پرونده مالیات مؤدی (دریافت کننده وجوه) از تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان آخرین سال مالیاتی که مؤدی مورد نظر مکلف به تسلیم آن بوده است اطمینان حاصل گردد.
در صورت دارا بودن شرایط مذکور با رعایت مقررات نسبت به معافیت درآمد مورد استعلام، اعلام نظر گردد.
ضمناً از آنجائیکه طبق مقررات مواد 15 و 16 آیین نامه اجرائی تبصره (3) ماده 139 و مقررات تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی شرط برخورداری از معافیت مالیاتی می باشد در ذیل اعلام نظر تصریح شود، چنانچه مؤدی (دریافت کننده وجوه) نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانون ی اقدام ننماید مالیات متعلق با رعایت مقررات از مؤدی مطالبه خواهد شد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:22680/200/ص

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 1364 / 200 مورخ 3 / 2 / 1392،تصویر مصوبه شماره 85759 /ت 48524 ه مورخ 11 / 4 / 1392 هیأت محترم وزیران که طی آگهی شماره 19905 مورخ 6 / 4 / 1392 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده و در خصوص حذف عبارت\” و رعایت مقررات این آیین نامه\” از مفاد ماده 16 اصلاحی آیین نامه اجرائی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مصوبه شماره 242895 /ت 48524 ه مورخ 8 / 12 / 1391 هیأت محترم وزیران است به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
با عنایت به اصلاحیه مذکور، متن ماده 16 آیین نامه فوق الاشاره به شرح زیر می باشد.
ماده 16 اصلاحی:تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:7930/200/ص

بخشنامه

در اجرای ماده 4 دستورالعمل موضوع ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 19153 / 4348- 211 مورخ 4 / 11 / 83 در خصوص نحوه اجرای تبصره (2) ماده 104 قانون مذکور مقتضی است به منظور اعلام نظر در اجرای تبصره مذکور در موارد استعلام، ادارات امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نمایند.

 

1_ با بررسی سوابق پرونده مؤدی (دریافت کننده وجوه) از دارا بودن مجوز فعالیت صادره از طرف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با رعایت دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 12 آیین نامه اجرائی تبصره (3) ماده 139 ق.م.م و انطباق آن با نحوه فعالیت مؤدی (مورد استعلام) اطمینان حاصل گردد.

 

2_ ضمن اخذ قرارداد یا سایر مستندات مربوط به فعالیت های موضوع استعلام،مراتب را با مصادیق فعالیت های مشمول معافیت موضوع بند (ل) ماده 139 ق.م.م تطبیق نمایند و از شمول فعالیت آن اطمینان حاصل نمایند.

 

3_ با بررسی سوابق پرونده مالیات مؤدی (دریافت کننده وجوه) از تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان آخرین سال مالیاتی که مؤدی مورد نظر مکلف به تسلیم آن بوده است اطمینان حاصل گردد.
در صورت دارا بودن شرایط مذکور با رعایت مقررات نسبت به معافیت درآمد مورد استعلام، اعلام نظر گردد.
ضمناً از آنجائیکه طبق مقررات مواد 15 و 16 آیین نامه اجرائی تبصره (3) ماده 139 و مقررات تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی شرط برخورداری از معافیت مالیاتی می باشد در ذیل اعلام نظر تصریح شود، چنانچه مؤدی (دریافت کننده وجوه) نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانون ی اقدام ننماید مالیات متعلق با رعایت مقررات از مؤدی مطالبه خواهد شد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:477 /200

بخشنامه

با توجه به درخواست اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنا به اختیار حاصل از مقررات موضوع ماده 219 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، مقتضی است به منظور تکریم ارباب رجوع و نیز تسریع و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات ترتیبی اتخاذ شود، پرونده های مالیاتی مؤدیان مذکور حسب مورد در هر شهر از استان به صورت متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین لازم است تا پایان سال جاری جابه جایی پرونده ها انجام و ضمن اصلاح کلاسه پرونده و واحد مالیاتی در نرم افزارهای مشاغل یا اشخاص حقوقی، مراتب به صورت کتبی به مؤدیان مزبور اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 13894 / 200
تاریخ: 10 / 07 / 1391
پیوست:

جناب آقای جنتی
رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران
جناب آقای نوری
رئیس محترم امور مالیاتی استان تهران

حسب درخواست های به عمل آمده و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل مطبوعاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تکریم مؤدیان و تسریع در انجام امور، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه پرونده های اشخاص مذکور در یک اداره امور مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران متمرکز و مراتب تغییر اداره امور مالیاتی نیز به صورت مکتوب به مؤدیان ذیربط اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 19317 / 91
تاریخ: 08 / 07 / 1391
پیوست:

جناب آقای عسکری
معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با اهداء‌سلام
احتراماً، با عنایت به اهمیت و سهم مؤثر و ارزنده مطبوعات و خبر در توسعه اطلاع رسانی و پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان کشور و ارتقاء آگاهی های عمومی، که در خورد حمایت و مشارکت همگانی به ویژه از سوی ارگانها قرار دارد و از آنجا که این سامانه یارانه پذیر در پوشش امتیازات دولتی برای برخورداری از حمایت های پیش بینی شده مالیاتی مستلزم تعامل هرچه بیشتر اصحاب رسانه ای با حوزه های محترم مالیاتی مرتبط می باشد مستدعی است نظر به بازتاب مشکلات پیش آمده در این زمینه برای بسیاری از دفاتر نشریات سطح کشور،با پیشنهاد تخصیص و تشکیل ممیزی های ویژه مطبوعات و خبر مالیاتی، در حوزه ها (مناطق) و دوایر مالیاتی و (با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت رویه) موافقت و مقرر فرمایید نسبت به دایری آنها در مرکز و مراکز شهرستانها اقدام لازم و بذل مساعدت معمول دارند. پیشاپیش از حسن نظر حضرتعالی در اجرایی شدن این پیشنهاد مورد انتظار اصحاب مطبوعات کشور، کمال تشکر را ابراز می دارد.

پدرام پاک آیین
مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی

شماره:18047/200

امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان …..

با توجه دستور جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور محترم طی نامه شماره 48509 مورخ 27 / 03 / 1391 مبنی بر رفع مشکلات اصحاب فرهنگ و هنر سینما به ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی که در ارتباط با مادتین 15 و 16 موضوع آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 به وجود آمده است. مقرر می گردد تا زمان اصلاح آیین نامه فوق الذکر تمامی پرونده های مالیاتی که در مرحله هیأت های حل اختلاف مالیاتی و یا وصول و اجراء‌ می باشد، به مدت شش (6) ماه به صورت موقت به حالت تعلیق درآید.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:16259/230/د

قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مشتمل بر ماده واحده و تبصره‌های آن مصوب 1387/12/4 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1388/2/26 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است ، بشرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد:

ماده واحده- صندوق بیمه روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 الحاق می‌شود .

تبصره 1- نام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به تبصره (2) ماده (64) محاسبات عمومی مصوب 1366/6/1 اضافه می‌شود .

تبصره 2- نام صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به دستگاه‌های مذکور در بند «ج» ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 اضافه می‌گردد .

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره:51043/210

دستورالعمل

در اجرای طرح ساماندهی امور مالیاتی مؤدیان موضوع مواد 134 و 139 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل در ارائه خدمات مالیاتی در جهت تکریم مؤدیان موصوف و ایجاد هماهنگی در اعمال رویه های واحد، مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی با توجه به ساختار تشکیلاتی خود، مسئولیت انجام امور مالیاتی مؤسسات موصوف را به یکی از ادارات امور مالیاتی حسب مورد به ترتیبی که ذیلاً خواهد آمد واگذار و نظارت نمایند:
1) امور مالیاتی شهر تهران:
تمرکز با توجه به تعداد پرونده ها و درجه اهمیت آن ها می بایست در حد یک واحد، گروه و یا گروه های مالیاتی در هر اداره کل حسب مورد انجام پذیرد.
2) امور مالیاتی استان تهران:
تمرکز در مراکز ادارت کل و مدیریت ها در سطح یک واحد مالیاتی و یا گروه مالیاتی حسب مورد، و در شهر یا شهرستان های تابعه در یک واحد مالیاتی پیش بینی گردد.
3) سایر ادارات کل استانی:
در مراکز استان ها در سطح یک واحد مالیاتی، و یا گروه مالیاتی حسب مورد، و در شهر یا شهرستان های تابعه در یک واحد مالیاتی پیش بینی گردد.
4) پس از انجام امور تمرکز، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مؤدیان موصوف را در محیط نرم افزار Excel به شرح فرم پیوست تهیه و لوح فشرده آن را تا تاریخ 31 / 5 / 1388 به دفتر خدمات مؤدیان ارسال دارند.
5) دفتر خدمات مؤدیان مسئولیت نظارت، هماهنگی و تهیه دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات مالیاتی و اطلاع رسانی را به عهده خواهد داشت.
6) در خصوص پرونده های جدید پس از اعمال ترتیبات مقرر در بخشنامه شماره 109361 مورخ 7 / 12 / 1386 مراتب می بایست به صورت گزارشات ماهانه برای اطلاع دفتر خدمات مؤدیان ارسال گردد.
7) ادارات کل امور مالیاتی مکلفند مشخصات واحدها و ماموران مالیاتی که در زمینه مؤدیان مذکور تعیین می شوند را حداکثر تا تاریخ 31 / 5 / 1388 به دفتر خدمات مؤدیان ارسال نمایند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی

فهرست مشخصات مأموران مالیاتی
رسیدگی به موضوع مواد 134 و 139 قانون مالیاتهای مستقیم

 
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
سابقه
تلفن های تماس
شماره تلفن اداره
امور مالیاتی
        
        
        
        
        
        
        
        
 

شماره:17578

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر طراحی سیستمها و روشها
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30 / 6 / 1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث،اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور،مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن،مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند.

غلامرضا حیدری کردزنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم
قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بردرآمد املاک)

نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند .

 

1_راجع به ماده 53 و تبصره‌های آن:

 

الف-در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس:
در اینخصوص بدواً لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند .
طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند .
حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است،بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد،حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید،عمری،رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد،حبس مطلق (تا فوت مالک) خواهد بود .
حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است،منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود .
طبق ماده 55 قانون مدنی،وقف عبارتست از ((حبس عین مال و تسبیل منافع آن))
طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد))
طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) .
طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد،سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)) .
ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد:

الف: 1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد،مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمناً از مصادیق بندهای 1و 0 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد .

 

الف- 2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود،معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ،در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد.

 

الف- 3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.

 

الف- 4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد،بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند،مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود .

 

الف- 5- در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند،نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود،اما در مواردیکه مالک با انتقال عین،منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید،اگر از ملک شخصاً ((بهره برداری)) کند،چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده،مشمول پرداخت مالیات نمی باشد

 

ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود:
طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ،هرگاه موجر مالک نباشد،درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره،بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

 

ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی
طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ،حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانون ی تشخیص شود جاری نخواهد بود .
حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.

 

د- در مورد تبصره 2 ماده 53
طبق این تبصره املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد،غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد،اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده،در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی (ماده 123) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک (بلحاظ استفاده مجانی) تعلق خواهد گرفت .

ه – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9-ماده 53

مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال،مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد،بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25 % آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه،مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد،مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد (نرخ موضوع ماده 105 آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز،رسید آنرا به موجر تسلیم کند.

و- در مورد تبصره 10 – ماده 53

این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد،یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند .
درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد،شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده 110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد،بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد،عمل نمود،با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد،در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود .
درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند،مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.

 

ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 4530 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 و دادنامه شماره 615 مورخ 23 / 12 / 1389 این بند ابطال گردید.
باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره،نکات زیر را متذکر می گردد:
– معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود .

– در احـتساب مـیزان مـعافیـت مـوضـوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعـنوان مـثال اگـر یـک واحـد مـسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 000ر000ر72 ریال در سال باشد ، 000ر000ر54 ریال از مال الاجاره معاف و 000ر000ر18 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر :

واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع  با مال الاجاره سالانه           000ر000ر20 ریال

واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه           000ر000ر84 ریال

                                            متر مربع در تهران                              متر مربع در سایر نقاط

                                                       150                     معادل                             300

225=300                                                                        x                                  x

متر مربه به مأخذ تهران              325=100+225

104,000,000    =20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه

104,000,000                             325

48,000,000=150                                                  x                                          x

معافیت سالانه

ریال

درآمد مشمول مالیات         42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000)

– زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد،معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیر بنا با اندازه گیری وسیله ماموران مالیاتی تعیین می گردد،توجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، محل نصب تاسیسات،راه پله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای،انباری و زیر زمین غیر مسکونی جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود .
-دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره،ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر (بغیراز واحدهای معرفی شده) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید .

 

2_ راجع به تبصره 2 – ماده 54

طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست،باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است:
الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته،مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود.

 

ب- چنانچه مودی نسبت به مال الاجاره تقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته،معترض باشد،اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد .
ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود،همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف (بدون دریافت مال الاجاره) واگذار شده باشد،کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد

 

د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند،قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود .

 

3_راجع به ماده 55

(بر اساس بخشنامه شماره 65436 / 210 مورخ 4 / 9 / 88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25 / 5 / 88 بند 3 این ماده ابطال گردیده)

الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی،مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود،اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی،در صورت عدم ارائه سند رسمی،ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت .

 

ب- حکم ماده 55 به هیچ وجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود،اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود،این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.

 

4_ راجع به ماده 57

الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود،بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید،نمی تواند از معافیت موضوع 57 برخوردار شود،مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد .

 

ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده،مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده،ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند،ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.

 

5_ راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59

الف – طبق نص صریح ماده 59 قا نون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد،بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل،مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد،در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود .

 

ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی،منظور از ((موقعیت تجاری)) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد،در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود .

 

ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت،مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .

 

6_ راجع به ماده 63:

(بر اساس بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 1385 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) این بخشنامه لغو می گردد.)
– منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع،عقودی از قبیل صلح،هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد،انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد،انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود .
یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش (مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد .
نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه،انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد،لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین،بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد،فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.

 

7_ راجع به ماده 74
بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد،مالک خواهد شناخت .
با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده،در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد،از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است،فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود،در صورت احراز واقعیت،موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود،لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد،هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود .

 

8_ راجع به ماده 77:

(بر اساس بخشنامه شماره 65436 / 210 مورخ 4 / 9 / 88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25 / 5 / 88 ابطال گردیده)
الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است،بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده،تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 خواهد بود .

 

ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره 7238 / 64085- 211 مورخ 14 / 11 / 1381،انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی،مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود،بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی،فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.

 

9_ راجع به ماده 78:
مهمترین حقوق ملکی مذکور درماده 78 شامل ” حق ارتفاق به ملک غیر ” (با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی ، بهره مالکانه معادن (با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می باشد .
دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود (توجه شود که نرخ 5 % مذکور در ماده 59 منحصرا” نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد) .

 

10_ تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187:
الف – ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا” نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا”خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است،بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد،نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند،بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد،باید ظرف 72- 48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد،ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود . چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع) ،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد،واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند

 

ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی (انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن) و یا وکیل و یا نماینده قانون ی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود،ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر،تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است .

 

ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد .

 

د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد،همچنین اگر راجع به مورد معامله،سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند،فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد،نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند،به عهده متعاملین فعلی قرار داد،مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند
ه – در مورد صدور وقفنامه،استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187  ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است،اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد،بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد
و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است،منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد،گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانون ی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد،واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانون ی شخص حقوقی باشد،اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است

 

ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز (که مورد سوال برخی واحدها بوده) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد،اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده،لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا،مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود .
در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد،بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده 139 بایستی جستجو نمود .

 

ح-در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد،اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد،مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای ((عرصه و اعیان)) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد،واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند،بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد،مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت .
توجه:
آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد،از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده،آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود .

غلامرضاحیدری کرد زنگنه

شماره: 13530

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفترفنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتردادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادیدستور العمل اجرایی اصلاح شده موضوع ماده 12 آیین نامه تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون ی مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 درخصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی،فرهنگی و هنری که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد.حیدری کردزنگنه دستور العمل موضوع ماده 12 آیین نامه اجرائی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 (معافیت بند (ل) ماده 139 اصلاحی قانون )

 

ماده 1_ تعریف فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:

 

الف- فعالیت‌های انتشاراتی: مجموعه فعالیت‌هایی که در فرآیند آفرینش فکری،تولید فنی، حروف چینی چاپ، پخش و فروش کتاب انجام می‌شود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه گردد و به دست مصرف‌کننده برسد.

 

ب- فعالیت‌های مطبوعاتی:مجموعه فعالیت‌های که در تولید و نشر خبر،گزارش،آگهی و اطلاع‌رسانی،انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی،الکترونیکی و یا از طریق رسانه‌های دیگر در دسترس و بهره‌برداری عموم قرار می‌گیرد.

 

ج- فعالیت‌های فرهنگی: مجموعه فعالیت‌های که برای توسعه ارتباطات فرهنگی،انجام مبادلات فرهنگی،پرکردن اوقات فراغت و یا در جهت افزایش آگاهی‌های عمومی صورت می‌گیرد،نظیر:ترویج،عرضه،ارزشیابی،پژوهش و نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری،آموزش‌های فرهنگی و هنری،اجرای صحنه‌ای،نمایشگاه‌ها،مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و هنری.

 

د- فعالیت‌ هنری:مجموعه فعالیت‌های که در فرآیند خلاقیت،تولید،تکثیر،اجرای صحنه‌ای،نمایش و توزیع آثار سینمایی،سمعی و بصری،موسیقایی،هنری،نمایشی،هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی،فرهنگی و باستانی انجام می‌گردد.

 

ماده 2_مجوز سندی است که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند یک یا چند نوع فعالیت از مجموعه فعالیت‌های انتشاراتی،مطبوعاتی،فرهنگی و هنری مذکور در جدول پیوست را انجام دهند. انواع مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قرار زیر است:

 

1_ 2- پروانه تأسیس،پروانه بهره‌برداری،پروانه فعالیت یا مجوز فعالیت و یا عناوین مشابه که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (یا یکی از واحدهای ستادی یا استانی و یا شهرستانی) برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور فعالیت‌های مندرج در جدول پیوست صادر می‌گردد.

 

تبصره: در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به اختیارات قانون ی صدور مجوزهای موضوع فعالیت‌های موضوع این دستورالعمل را به مراجع دیگر تفویض و مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.در این صورت مجوزهای صادره از سوی آن مراجع در حکم مجوز صادره از سوی وزارت مزبور خواهد بود.

 

2_ 2- مجوزهای تبعی: عوامل دست‌اندرکار و مؤثر در انجام فعالیت‌های موضوع یکی از انواع مجوزهای بند 1- 2 فوق که به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود،نسبت به درآمد حاصل از فعالیت موضوع،دارای مجوز تبعی محسوب شده نیاز به ارایه مجوز جداگانه ندارند مشروط بر اینکه واجد یکی از شرایط ذیل باشند: الف:دارا بودن کارت حرفه‌ای معتبر در زمینه امور فعالیت موضوع مجوز ب: دارا بودن یکی از مجوزهای موضوع ماده 2

 

ج- مشخصات آنان در تصاویر برابر اصل شده فهرست مجوز صادره یا شناسنامه اثر برای یک فعالیت فرهنگی و هنری که ایشان نیز از عوامل آن باشند، قید شده باشد.

 

د- ارایه نسخه‌ای از قرارداد منعقده با شخص دارای مجوز

 

ماده 3_ مشمولین فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای حاصله مشمول معافیت بند (ل) ماده 139 اصلاحی این قانون نخواهند بود.

 

ماده 4_ نحوه اجرای تبصره (2) ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیت‌های مندرج در فهرست پیوست براساس بخشنامه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 5_ فهرست فعالیت‌های موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی این قانون هر دو سال یک بار قابل بررسی و تجدیدنظر است.

 

ماده 6_ مفاد این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی موضوع بخشنامه شماره 13963 / 7040- 211 مورخ 14 / 12 / 82 می‌شود و با رعایت مقررات آیین‌نامه موضوع تبصره (3) ماده 139 اصلاحی نسبت به درآمدهایی که از ابتدای 1381 تحصیل می‌شود مورد عمل قرارخواهد گرفت.

 

ماده 7_ فهرست فعالیت‌های مشمول معافیت این دستورالعمل به شرح جدول پیوست می‌باشد.

سازمان امور مالیاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فهرست فعالیتهای مشمول معافیت موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

 

ردیف
طبقه فعالیت
نوع فعالیت
فعالیتهای مشمول
 
1
 
 
انتشاراتی
انتشار کتاب
نویسندگی(تحقیق،تألیف ترجمه،تصحیح،گردآوری)ویراستاری- صفحه آرایی- تصویر گری کتاب-صفحه بندی،حروف چینی-بازآفرینی،خطاطی-طراحی جلد،بازنویسی- نشرکتاب اعم از کاغذی یا الکترونیکی – پخش و فروش کتاب
 
 
2
 
 
مطبوعاتی
2-1 تولید و نشر خبر و اطلاعات
تولید خبر- عکاسی- نقد و بررسی خبر- خبرگزاری- تفسیر- تولید و پردازش اطلاعات- اطلاع رسانی مکتوب یا الکترونیکی
2-2- انتشارنشریات و مطبوعات
نویسندگی- گزارشگری- نقد تفسیر و خبر- روزنامه نگاری – عکاسی مطبوعاتی- تصویرگری مطبوعات- ویراستاری- ترجمه- طراحی مطبوعات-گرافیست و کاریکاتور مطبوعات- طراحی و انتشار آگهی- مدیریت تحریریه مطبوعاتی- سردبیری- دبیر سرویس- نشر و فروش نشریات و مطبوعات
 
 
3
 
 
 
فرهنگی
3-1- مسابقات فرهنگی و هنری
از قبیل مسابقات کتاب خوانی، مسابقات هنری، مسابقات قرآنی و نظایر آن
3-2- جشنواره های فرهنگی و هنری
مراسم – مسابقات و نشست ها که به صورت داخلی و بین المللی انجام می گیرد.
3-3- نمایشگاه های فرهنگی و هنری
از قبیل کتاب،مطبوعات،هنرهای تجسمی و نظایر آن
3-4- مراسم و مجامع فرهنگی و هنری
آموزش های فرهنگی و هنری که توسط آموزشگاه ازاد سینمایی- آموزشگاه آزاد هنری و مؤسسات مجری رشته های فرهنگی و هنری در مقطع کار و دانش- پودمانی و علمی- کاربردی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود پژوهش های فرهنگی و هنری- شبهای شعر و ادب- نقد و بررسی کتاب و آثار هنری و سینمایی- بزرگداشتها- یادبودها- همایشها- کنگره ها و سایر نشست های فرهنگی و هنری
3-5-
تأسیس و اداره کتابخانه عمومی- قرائت خانه- نگارخانه
4
 
هنری
1- 4- تولید،تکثیر، توزیع و نمایش فیلم
فیلم نامه نوسی- تهیه کنندگی- کارگردانی- صدابرداری- صداگذاری- فیلمبرداری- طراحی صحنه، دکور و لباس- تدوین- تدارکات- طراحی و اجرای جلوه های ویژه- بازیگری- بدل کاری- چهره پردازی-  خدمات لابراتوری- فیلم- عکاسی فیلم- عکاسی هنری- گویندگی- منشی گری صحنه- مدیریت تولید فیلم- آهنگسازی- دوبله- انیمیشن سازی- مستندسازی- بازیگردانی – نورپردازی- دستیاری گارکردان- صدابرداری و نمایش فیلم و پخش و فروش آثار تصویری.
4-2- تولید،تکثیر، توزیع،اجرای صحنه ای موسیقی،پخش و فروش آثارصوتی
تنظیم کننده آهنگ- آهنگ سازی- نوازندگی- شعر- خوانندگی- ضبط و صداگذاری استودیویی و صحنه ای-  گرافیک و عکاسی هنری کارگاه تولید و ساخت ادوات موسیقی- نشر و تکثیر و پخش و فروش آثار صوتی (یا صوتی تصویری)
3- 4- تئاتر و نمایش صحنه ای
نمایشنامه نویسی- کارگردانی – تهیه کنندگی – صدابرداری – طراحی و اجرای صحنه- نورپردازی – بازیگری- تدارکات – چهره پردازی-  نمایش صحنه ای(scene) از قبیل پرداه خوانی- تعزیه- روحوضی- خیمه شب بازی – عروسکی – سیاه بازی و خیابانی.
4- 4 – هنرهای تجسمی
نقاشی- طراحی- خوشنویسی- گرافیک- عکاسی هنری- مجسمه سازی-نگارگری- باستان شناسی- کاوش گری- سفالگری و هنرهای جدید

شماره:19153 /4348/211

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26 / 3 / 1392 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:
در ماده 16 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 242895 /ت 48524 ه مورخ 8 / 12 / 1391 عبارت ” و رعایت مقررات این آیین نامه” حذف می شود.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره:85759/ت48524هـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14 / 8 / 1391 بنا به پیشنهاد شماره 142774 / 12274 / 200 مورخ 1 / 8 / 1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:
مواد (15) و (16) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- موضوع تصویب نامه شماره 53456 /ت 27257 ه مورخ 7 / 12 / 1381 به شرح زیر اصلاح می شود:

 

1_ در ماده 15 عبارت ” و کسر پرداخت مالیات اشخاص ثالث” حذف می شود.

 

2_ متن زیر جایگزین ماده 16 می شود:

 

ماده 16_ تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر رعایت مقررات این آیین نامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است.

 

تبصره: فعالیتهای هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان (تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نمی باشد.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره:242895/ت48524هـ

بخشنامه

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره (8) مورخ 22 / 1 / 1390 مبنی بر استواری حکم ماده 5 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ: 22 / 1 / 1390
کلاسه پرونده: 87 / 1063
شماره دادنامه: 8
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: موقوفه مرحوم آیت اله محمد جعفر شریعتمداری استر آبادی با تولیت آقای محمد جواد شریعتمداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل پنجم از آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم .
گردشکار: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته به حکم بند (ح) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم آن قسمت از درآمدموقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی،تحقیقات فرهنگی،علمی، دینی،فنی،اختراعات،اکتشافات،تعلیم و ترتیب،بهداشت و درمان،بنا و تعمیر و نگهداری و مساجد و مصلا ها و حوزه های علمیه و مدارس و دانشگاه های دولتی،مراسم تعزیه و اطعام،تعمیر آثار باستانی،امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان،کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل،زلزله،آتش سوزی،جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد،مشروط بر اینکه درآمد و هزینه های مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد،از پرداخت مالیات معاف است به موجب ماده 5 از فصل پنجم آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بهره مندی موقوفات از معافیت مذکور در قانون مشروط به شرط تسلیم اسناد به اداره اوقاف 4 ماه پس از پایان سال مالی شده است لذا شرط اخیر الذکر فراتر از حدود قانون و نوعی قانون گذاری است با عنایت به معافیت موقوفات عام از مالیات،به لحاظ اینکه آیین نامه صدر الذکر واجد شرایطی فراتر از قانون و نوعی قانون گذاری و وضع مالیات جدید است لذا تقاضای ابطال ماده 5 تصویب نامه مارالذکر را دارم . مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در لایحه دفاعیه شماره 93- 212 مورخ 13 / 5 / 88 اعلام داشته،بنا به حکم مندرج در تبصره 3 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و تنظیم آیین نامه اجرایی ماده موصوف به عهده سازمان امور مالیاتی گذارده شده که پس از تهیه و پیشنهاد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویب نامه شماره 53456 / ت 27257 ه مورخ 17 / 12 / 81 به تایید هیأت وزیران رسیده است و بر اساس فصل پنجم آیین نامه مذکور موقوفات عام جهت برخورداری از معافیت مالیاتی مکلف به رعایت:
الف:صورت حساب درآمد هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول حداکثر تا 4 ماده پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امور خیریه تسلیم گردد .
ب- ادارات اوقاف و امور خیریه مربوط نسخه ای از صورت حساب مزبور را به انضمام تایید لازم مبنی بر صرف کل یا بعضی درآمد موقوفه در امور مندرج در بند (ح) ماده 139 قانون یاد شده ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورت حساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید . متاسفانه هیچ کدام از شروط و تکالیف مقرر در مواعد قانون ی انجام نپذیرفته لذا با عنایت به مفاد ماده 16 تصویب نامه مذکور عدم رعایت هر یک از بندهای فوق الذکر موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال گردیده است نظر به اینکه مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده وفق مقررات قانون ی و در حدود صلاحیت قانون ی تبصره 3 ماده 139 قانون یاد شده تصویب گردیده و اقدامات اداره امور مالیاتی نیز در اجرای آیین نامه مذکور بوده لذا تقاضای رد درخواست شاکی و استواری آیین نامه یاد شده را دارد .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب فراز پایانی ماده 155 قانون مالیاتهای مستقیم،موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات اشخاص حقوقی مشمول مالیات،چهار ماه شمسی پس از سال مالی تعیین گردیده و مطابق بند (ح) ماده 139 قانون صدر الذکر، آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصارف امور مذکور در این بند می رسد . مشروط به اینکه درآمد و هزینه های مربوط به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد از پرداخت مالیات معاف می باشد و در تبصره 3 ماده 139 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 تصویب آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به عهده هیأت وزیران محول گردیده و در بندهای 1و 2 ماده 5 فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون مذکور شرایط برخورداری موقوفات عام از معافیت پرداخت مالیات بر درآمد بیان گردیده است بنابراین ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات مستقیم مصوب 1380 در راستای مقررات قانون ی فوق الذکر و در حدود اختیارت قانون ی هیأت وزیران تدوین و تصویب گردیده و قابلیت ابطال ندارد .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد جعفر منتظری

شماره:13383/200

فصل اول– معافیت مالیاتی موضوع بند الف ماده 139
ماده 1:بقاع موضوع بند (الف) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‏شود. تشخیص سایر بقاع متبرکه، بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.
فصل دوم– مالیات به نرخ صفر موضوع بند د ماده 139
ماده 2:مدارسی که قبلاًطبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بعداً شناخته شوند، نسبت به کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشند.
تبصره 1- استفاده از نرخ صفر برای محاسبه مالیات، منوط به تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی در سال مربوط است که باید حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به اداره مالیاتی مربوط تسلیم گردد.
تبصره2- استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یادشده منوط به رعایت مقررات فصل پنجم این آیین نامه خواهد بود.
فصل سوم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند ه ماده 139
ماده 3: نهادهایی که طبق نظر هیات وزیران جز نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند، نسبت به کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشند.
فصل چهارم – مالیات به نرخ صفر موضوع بند و ماده 139
ماده 4: آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور (بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور) که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، مشمول مالیات به نرخ صفر است. مشروط براینکه برای هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یاد شده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد.
فصل پنجم – مالیات به نرخ صفر موضوع بند ح ماده 139
ماده 5 : آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقفنامه‌های مربوط به مصرف امور مذکور در بند ح ماده 139 می‌رسد مشمول مالیات به نرخ صفر می گردد مشروط بر اینکه:
الف- صورتحساب درآمد و هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول، حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به اداره موقوفات و امور خیریه مربوط تسلیم شود.
ب- ادارات اوقاف و امور خیریه مربوط نسخه‌ای از صورتحساب مزبور را به انضمام تاییدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند ح ماده 139 (با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید.
تبصره1ـ ادارات اوقاف و امور خیریه می توانند مفاصاحساب موقوفات عام را به صورت الکترونیکی و یا از طریق لوح فشرده، به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می‌کند، ارایه نمایند. مفاصاحساب هایی که به این طریق دریافت می شوند، در حکم اظهارنامه مالیاتی می باشند.
تبصره2ـ شعب تحقیق موضوع تبصره بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی، صورت ریز درآمد و هزینه موقوفاتی را که برای آن ها مفاصاحساب صادر نموده اند، ظرف یک ماه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند.
تبصره 3- موقوفاتی که متولی منصوص‌التولیه دارند نیز جهت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی ملزم به رعایت قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره 4ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که صرف اموری غیر از امور مذکور در این ماده شود، در سال مصرف، طبق مقررات قانونی مربوط، مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 5 ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در هر سال مالی به مصرف نرسیده، بدون تعلق مالیات، به سال مالی بعد منتقل خواهد شد.
فصل ششم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند ط ماده 139
ماده 6 : موسسات خیریه و عام‌المنفعه در صورتی می‌توانند از نرخ صفر مالیاتی این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:
الف- موسسه رسماً تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیر انتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد .
ب- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور یاد شده در بند ح ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380/11/27 و اصلاحیه ی بعدی آن- برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد 7 الی 9 الی 9 این آیین‌نامه تایید شود .
ج- اساسنامه آنهاصریحاً متضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان ، موضوع ماده 18 این قانون و هیات امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننماید .
د-اساسنامه موسسه صریحا حاکی از این باشد که موسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچگونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی را ندارند و بعد از انحلال دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام‌المنفعه دیگر واگذار گردد.
هـ- بردرآمد و هزینه آنها به شرح مواد 7 الی 9 الی (9) این آیین نامه نظارت شود.
تبصره1 ـ کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می شود.
تبصره2ـ آن قسمت از کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شود، در رسیدگی به عملکرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است، به درآمد مشمول مالیات، اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.
ماده 7: نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند ط ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ، ولو این که دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد.
الف- مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام‌المنفعه ، سازمان امور مالیاتی کشور است که می‌تواند این اختیار را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط و در موارد یاد شده در بند 3 ماده 1 تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ، مصوب 1363- به سازمان مربوط تفویض نماید.
ب- نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه می‌باشند و یا اداره آنها به موجب قانونیا آیین‌نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است ، با سازمان یاد شده خواهد بود .
پ- مراجع ناظری که قبلاً موافق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 مالیاتهای مستقیم– مصوب 1366 – و اصلاحیه مورخ 1371/2/7 آن ، امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام‌المنفعه به آنان تفویض گردیده است ، نظارت آنها بر موسسات یاد شده با رعایت مقررات ماده 139 اصلاحی- مصوب 1380/11/27 و اصلاحیه ی بعدی آن- و مفاد این آیین‌نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل موسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آیین‌نامه نخواهد داشت.
ماده 8 : موسسات نامبرده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه ، تصویر یا رونوشت مصدق آن را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک‌های محل ، حساب جاری به نام موسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حساب‌های بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه‌های موسسه را از طریق آن حساب‌ها انجام دهند.ماده 9: موسسات خیریه و عام‌المنفعه مکلفند صورت حساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع نظارت ذیربط تسلیم نمایند و مرجع یاد شده نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده 139 قانون اعلام و در صورت تایید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید .
فصل هفتم – مالیات به نرخ صفر موضوع بندی ماده 139

ماده 10: مجامع حرفه‌ای ، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذیربط را جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی مقرر موضوع بندی ماده مذکور به اداره مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

فصل هشتم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند ک ماده 139

ماده 11: انجمن‌ها و هیات‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی مقرر مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

فصل نهم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند ل ماده 139

ماده 12: فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین فعالیت های قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذیربط انجام می‌شود مشمول نرخ مالیاتی صفر می باشد. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده مشترکاً توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد.

فصل دهم- مالیات به نرخ صفر موضوع تبصره 1 ماده 139

ماده 13: اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم جهت برخورداری از نرخ صفر در محاسبه مالیات موضوع تبصره 1 این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت‌های غیر انتفاعی مذکور در تبصره یاد شده مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت‌های موصوف را حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم نمایند. مرجع ناظر مکلف است حداکثر 4 ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی این اشخاص گزارش نظارتی خود را در اجرای تبصره یاد شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید.

فصل یازدهم- مقررات عمومی

ماده 14: درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی به شرح مندرج در تبصره 2 اصلاحی ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380و اصلاحیه بعدی آن (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده 139 مزبور از معافیت مالیاتی یا مالیات به نرخ صفر برخوردار می‌شوند) طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود.
تبصره 1- درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات وکمک ‎ ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف می باشد. این حکم شامل درآمد شرکت های زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.
تبصره 2- درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه‌ای می‌باشند با رعایت تبصره (1) این ماده، مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد.
ماده 15-اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380 – و اصلاحیه‏ی بعدی آن به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می‏شود، حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان، صورت یا خلاصه درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.
ماده 16 -تعدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع ماده (146) مکرر اصلاحی قانون، به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) قانون مذکور که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می‏شود، توسط اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده، در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال خواهد شد.
ماده 17: در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام‌المنفعه‌ای که اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین‌نامه و قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امور خیریه مربوط خواهد بود .
ماده 18: مفاد این آیین‌نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 که آغاز سال مالی آن ها 01/01/1395 و بعد از آن باشد، جاری خواهد بود.

شماره:53456/ت27257هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: موقوفه مرحوم آیت اله محمد جعفر شریعتمداری استر آبادی با تولیت آقای محمد جواد شریعتمداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل پنجم از آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم .
گردشکار: شاکی به طور خلاصه اعلام داشته به حکم بند (ح) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی،تحقیقات فرهنگی،علمی،دینی،فنی،اختراعات،اکتشافات،تعلیم و ترتیب،بهداشت و درمان،بنا و تعمیر و نگهداری و مساجد و مصلا ها و حوزه های علمیه و م دارس و دانشگاه های دولتی،مراسم تعزیه وا طعام،تعمیر آثار باستانی،امور عمرانی و آبادانی،هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان،کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل،زلزله،آتش سوزی،جنگ و حوادث غیر مترقبه دیگر برسد،مشروط بر اینکه درآمد و هزینه های مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد،از پرداخت مالیات معاف است به موجب ماده 5 از فصل پنجم آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بهره مندی موقوفات از معافیت مذکور در قانون مشروط به شرط تسلیم اسناد به اداره اوقاف 4 ماه پس از پایان سال مالی شده است لذا شرط اخیر الذکر فراتر از حدود قانون و نوعی قانون گذاری است با عنایت به معافیت موقوفات عام از مالیات،به لحاظ اینکه آیین نامه صدر الذکر واجد شرایطی فراتر از قانون و نوعی قانون گذاری و وضع مالیات جدید است لذا تقاضای ابطال ماده 5 تصویب نامه مارالذکر را دارم . مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در لایحه دفاعیه شماره 93- 212 مورخ 13 / 5 / 88 اعلام داشته،بنا به حکم مندرج در تبصره 3 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و تنظیم آیین نامه اجرایی ماده موصوف به عهده سازمان امور مالیاتی گذارده شده که پس از تهیه و پیشنهاد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویب نامه شماره 53456 / ت 27257 ه مورخ 17 / 12 / 81 به تایید هیأت وزیران رسیده است و بر اساس فصل پنجم آیین نامه مذکور موقوفات عام جهت برخورداری از معافیت مالیاتی مکلف به رعایت:
الف: صورت حساب درآمد هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول حداکثر تا 4 ماده پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امور خیریه تسلیم گردد .
ب- ادارات اوقاف و امور خیریه مربوط نسخه ای از صورت حساب مزبور را به انضمام تایید لازم مبنی بر صرف کل یا بعضی درآمد موقوفه در امور مندرج در بند (ح)  ماده 139 قانون یاد شده ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورت حساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید . متاسفانه هیچ کدام از شروط و تکالیف مقرر در مواعد قانون ی انجام نپذیرفته لذا با عنایت به مفاد ماده 16 تصویب نامه مذکور عدم رعایت هر یک از بندهای فوق الذکر موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال گردیده است نظر به اینکه مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده وفق مقررات قانون ی و در حدود صلاحیت قانون ی تبصره 3 ماده 139 قانون یاد شده تصویب گردیده و اقدامات اداره امور مالیاتی نیز در اجرای آیین نامه مذکور بوده لذا تقاضای رد درخواست شاکی و استواری آیین نامه یاد شده را دارد .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه به موجب فراز پایانی ماده 155 قانون مالیاتهای مستقیم،موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات اشخاص حقوقی مشمول مالیات،چهار ماه شمسی پس از سال مالی تعیین گردیده و مطابق بند (ح)  ماده 139  قانون صدر الذکر،آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصارف امور مذکور در این بند می رسد . مشروط به اینکه درآمد و هزینه های مربوط به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد از پرداخت مالیت معاف می باشد و در تبصره 3  ماده 139 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 تصویب آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به عهده هیأت وزیران محول گردیده و در بندهای 1و 2 ماده 5 فصل پنجم آیین نامه اجرایی قانون مذکور شرایط برخورداری موقوفات عام از معافیت پرداخت مالیات بر درآمد بیان گردیده است بنابراین ماده 5 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات مستقیم مصوب 1380 در راستای مقررات قانون ی فوق الذکر و در حدود اختیارت قانون ی هیأت وزیران تدوین و تصویب گردیده و قابلیت ابطال ندارد .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد جعفر منتظری

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

YasSystem