آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۴۱

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

پیرو دستورالعمل شماره 524-93-200 مورخ 22-6-1393 درخصوص تسعیر نرخ ارز و با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروش‌های صادراتی بدینوسیله اعلام می‌دارد:1-درخصوص فروش های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می‌گردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق‌یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می گیرد مگر اینکه طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز در اینگونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.

2-درخصوص فروش‌های صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت می‌گردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروش‌ها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله ای(از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می گردد و صرفاً تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار می‌گیرد.

مفاد این بخشنامه در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1391 و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند نیز جاری می‌باشد.

سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 524 -93-200
تاریخ:22-6-1393
دستورالعمل
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرارگیرد:
کلیات
بطورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد:
1- تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حسابها ثبت می شود.
2- تاریخ ترازنامه : صرفاًاقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.
چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه
حسب مورد ، با نرخ قبلی اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می شود.
اقلام پولی در واقع اقلامی هستندکه قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند.ویژگی اصلی اقلام پولی،حق دریافت )یاتعهدپرداخت (مبلغ ثابت یاقابل تعیینی از وجه نقد میباشد .
نمونه ای از اقلام پولی ،در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند ( الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورتهای مالی اساسی(ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداری ایران عنوان شده اند،عبارتند از:
– موجودی نقد و بانک
– حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری
– سایر حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری
– تسهیلات مالی دریافتی/ پرداختی
– سود سهام پرداختنی( صرفاً اشخاص حقوقی)
– پیش دریافتها ( صرفاًپیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن درزمان تحویل مشخص میشود)
– جاری شرکا و سهامداران
لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر درصورتهای مالی مودی محترم وجود داشته باشد.
در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها،نبودحق دریافت)یاتعهدپرداخت( مبلغ ثابت یاقابل تعیینی ازوجه نقدمیباشد. پیش پرداخت خریدکالاوخدمات به قیمت ثابت (مانندپیش پرداخت اجاره)،سرقفلی،داراییهای نامشهود،موجودیهای موادوکالا، داراییهای ثابت مشهودوبدهیهایی که ازطریق تحویل دارایی غیرپولی تسویه میشود، نمونه هایی ازاقلام غیرپولی است.
مطابق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 16 ،تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان ”مخارج تأمین مالی“، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.همچنین تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می‌شود:
الف.کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.
ب .در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.
در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبلاً به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر می‌شود.
اتخاذ یک روش یکنواخت:
منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد.در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوماً به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد.
بدیهی است چنانچه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول خواهد بود.
همچنین چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخهای اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیات موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمناً عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیات مذکورنمی باشد.

انواع ارز

سال عملکردنوع ارز
مرجعمبادله ایتوافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد)
1390دارد      ___دارد      
1391دارد     دارد  (از مهرماه 91 به بعد )دارد      
1392دارد       دارد      دارد     

در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز ( آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می شود. همچنین منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله ای و یا توافقی می باشد.
در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل انواع نرخ های مرجع، مبادله ای و توافقی) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع یا نرخمبادله ای می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می پذیرد، ازنرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.
نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی:
1- سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود( بطور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود.
2- درخصوص صادرات:
الف- در مواردیکه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوط اعمال خواهد شد.
ب- چنانچه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
ج- چنانچه مودی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی(نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاترمتفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.
3- درخصوص واردات
الف- چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی ، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
ب‌- درصورتیکه ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
د – با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.
4- درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی
استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه( نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود.
5- درخصوص خرید و فروش ارز
الف – درخصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی
کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی ( فاکتور خرید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.
ب- درخصوص خرید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی ها،بانکها و یاسایر مراجع ذیربط ارائه گردد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/95/25

بخشنامه
باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص معافیت حاصل از صادرات انواع روغن موتور به آگاهی می­رساند:

1- با عنایت به نامه شماره 51392 مورخ 1393/5/6 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص مصوبه مورخ 1393/4/30 شورای اقتصاد، انواع روغن موتور ازتاریخ مصوبه مذکور از فهرست مصوبه شماره 46887/100 مورخ 1391/6/13 خارج گردیده لذا از تاریخ فوق انواع روغن موتور به عنوان کالای غیر نفتی تلقی می­گردد.
2- باتوجه به اینکه براساس بند 20 فهرست موضوع مصوبه شماره 64887/100 مـــورخ 1391/9/13 صرفاً انواع روغن موتور به عنوان کالای نفتی برای برنامه پنجساله پنجم توسعه تلقی گردیده­است لذا انواع روغن موتور از تاریخ 1390/1/1 لغایت 1393/4/30 به عنوان کالای نفتی تلقی گردیده و این حکم شامل سایر انواع روغن از جمله روغن دنده، روغن هیدورلیک و روغن پایه نمی­گردد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/93/128

بخشنامه

به پیوست دادنامه شماره 453 مورخ 3 / 7 / 1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،مبنی بر اینکه بخشنامه شماره 656 مورخ 14 / 1 / 1387 مغایرتی با قانون ندارد، جهت اطلاع ارسال می گردد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه: 453
تاریخ دادنامه: 03 / 07 / 1391
کلاسه پرونده: 88 / 1018
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:شرکت ساحل رانان
موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 656- 14 / 1 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار:شرکت ساحل رانان به موجب دادخواستی،ابطال ماده 2 بخشنامه شماره 656- 14 / 1 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلامکرده است که:
“احتراماً، ضمن ارسال تصویر مصوبه 81286 /ت 37862 ک- 23 / 5 / 1386 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی که در بند 1 آن به صراحت هدف از صدور آن راایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی عنوان می نماید. همچنین بخشنامه شماره 656- 14 / 1 / 1387 1387 که ظاهراً برای اجرای بند 1 مصوبه فوق صادر شده است بهاستحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 115775- 9 / 11 / 1387 به اینشرکت اعلام داشته است که چون قرارداد این شرکت و شرکت تراکتورسازی ایران علی رغماین که به صورت دلاری تنظیم شده ولی ریال مبادله شده است مشمول معافیت ماده 2 بخشنامه 656 نمی شود.
متاسفانه چون تنظیم کنندگان بخشنامه 656 شناخت صحیحی ازمراحل اسنادی و چگونگی حمل کالای صادراتی نداشته اند ماده 2 آن را (در خصوص شرطدرآمد ارزی برای استفاده از معافیت مالیاتی) مغایر منظور بند 1 مصوبه کمیسیون موضوعاصل 138 قانون اساسی تنظیم کرده اند زیرا ماده 1 بخشنامه 656 در بند الف و ب تکلیفارز دریافتی حاصل از حمل کالای صادراتی از طرف خارجی (کالایی که به صورت FOB فروخته می شود) و کالای ترانزیت را مشخص کرده است بنابراین ماده 2 مربوط به صادرکننده ایرانی است که کالای خود را به صورت CIF (ارزش کالا بیمه کرایه حمل) میفروشد (و منظور بند 1 مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی نیز کمک به همینصادر کننده برای افزایش صادرات از طریق کاهش هزینه حمل بوده است) و کالای خود رابرای حمل در اختیار حمل کننده ایرانی قرار می دهد.
صادر کننده ایرانی ارزش کالایخود را از طرف خارجی مدتی بعد از ارائه بارنامه حمل به بانک دریافت می داردبنابراین برای دریافت بارنامه یا باید ریال بپردازد یا ارز مورد نیاز را از بازارتامین کند و هدف سازمان امور مالیاتی از ذکر درآمد ارزی ماده 2 مشخص نیست که اینارز قرار است از کجا بیاید.
با عنایت به مراتب فوق نظر به این که ماده 2 بخشنامه 656 سازمان امور مالیاتی مغایر منظور بند 1 مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی و باعث تبعیض نسبت به آن دسته از شرکتهای حمل و نقل بین المللی می شود که بهجای ارز ریال از صادر کننده ایرانی (تاریخ صدور بخشنامه شماره 656- 14 / 1 / 1387 و تاریخاجرای آن 1 / 1 / 1384 می باشد) گرفته اند می شود صدور رأی عادلانه در خصوص اصلاح ماده 2 بخشنامه 656 سازمان امور مالیاتی و یا طریقی که رفع تبعیض نسبت به شرکتهایی شودکه ریال از صادر کننده ایرانی گرفته اند مورد استدعاست.”
در پاسخ به اخطار رفعنقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود تا جهات مغایرت ماده 2 بخشنامه مورداعتراض را با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات تعیین کند، شرکت ساحل رانان طیلایحه ای که به شماره 2757 / 711 /د 41- 3 / 12 / 1388 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شدهاست اعلام می کند سازمان امور مالیاتی خارج از حدود اختیارات خود معافیت مالیاتی رابه درآمد ارزی مقید کرده است.

متعاقباً لایحه ای به شماره 1700 /م/ 90- 3 / 8 / 1390 از شرکت شاکی واصل می شود که در آن اعلام شده است ماده 2 بخشنامه مورد اعتراض باحکم مقرر در بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران و ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیجمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
متن بخشنامه شماره 656- 14 / 1 / 1387 رئیس کلسازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:
“در اجرای بند 1 تصویب نامه شماره 81286 /ت 27862 ک مورخ 23 / 5 / 86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم و بنده ماده 4 تصویب نامه شماره 20087 /ت 30784 ک مورخ 21 / 4 / 83 کمیسیون مزبور وتصویب نامه شماره 6429 /ت 32172 ه مورخ 21 / 2 / 84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.

 

ماده 1_ حمل ونقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و درچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می شود.

 

الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی واز طریق سیستم بانکی از خارج از کشور به حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد.

 

ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام وتسویه صورت پذیرفته باشد.

 

ماده 2_درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف است.

 

ماده 3_ درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی وحمل ونقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی و عوارض فوق نمی شود- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور”
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتیکشور به موجب لایحه شماره 45025 / 212 /د- 1 / 12 / 1390 توضیح داده است که:

1- بهموجب بند 1 تصویب نامه شماره 81286 /ت 37862 ک- 23 / 5 / 1386 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مقرر شده است به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتیکشور کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی و با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت راه و ترابری،معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیاتبرای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی، ظرف یکماه پس از ابلاغ تصویب نامه مذکور اقدام و به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتیارایه کند.

 

2_ به موجب بند ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه برقراری هر گونهمالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع شدهاست.

 

3_طبق جزء (ه) بند 4 تصویب نامه شماره 20082 /ت 30784 ک- 21 / 4 / 1383 وزرای عضوشورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی،وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است بهمنظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف وبر اساس بند ب ماده 113 قانون برنامه توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حملو نقل و ترانزیت جزو صادرات خدمات است،درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتیرا از دریافت مالیات معاف کند.

 

4_ مجدداً هیأت وزیران به جهت ارز آوری و کنترلخدمات ناوگان حمل و نقل کشور به موجب تصویب نامه شماره 9429 /ت 32172 ه- 21 / 2 / 1384 اقدام به اصلاح قسمت اخیر جزء (ه) بند (4) تصویب نامه 20082 /ت 30784 ک- 21 / 4 / 1383 کرده است و عبارت درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را جایگزینعبارت درآمد ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی کرده است.
لذا با توجه بهعبارت مذکور در بند 1 تصویب نامه شماره 81286 /ت 37862 ک – 23 / 5 / 1386 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی و مکلف ساختن کارگروه مربوطه به تدوین دستورالعمل برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای حمل کالاهای دستورالعمل مورد نظر به استناد بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (ه) بند 4 تصویب نامه شماره 20082 /ت 30784 ک- 21 / 4 / 1383 و بند 2 تصویب نامه شماره 9429 /ت 32172 ه- 21 / 2 / 1384 هیأتوزیران که صراحتاً درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافتمالیات معاف دانسته است تهیه گردیده است و سازمان متبوع نیز با توجه به مفاددستورالعمل تهیه شده را طی بخشنامه شماره 656- 14 / 1 / 1387 جهت اطلاع ادارات امور مالیاتی و اقدام ابلاغ کرده است و مفاد بند 2 بخشنامه مزبور نیز که صرفاً درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی را از مالیات و عوارض معاف کرده است با توجه به بند 2 تصویب نامه شماره 9429 /ت 32172 ه- 21 / 3 / 1384 هیأت وزیران تهیه و تنظیم شده است وایرادی به مفاد آن وارد نیست.
با عنایت به مراتب و توضیحات فوق الذکر درخواست ردشکایت و تایید بخشنامه مشتکی عنه را دارد.”
همچنین به موجب لایحه شماره 39471 / 232 /د- 26 / 10 / 1390 مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی آمده است که:
“بهموجب بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم و تنفیذی بند (د) ماده 33 قانون برنامهچهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،صدور کالاهای غیر نفتیو خدمات،مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود.
در راستای ساماندهی بهناوگان حمل و نقل کشور، کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به استناد جزء (ه) بند (4) تصویب نامه شماره 20082 /ت 30784 ک- 21 / 4 / 1383 کمیسیون فوق الذکر به منظور تشویقناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه و نظر به این که درآمدهای ارزی بخش حمل و نقلو ترانزیت جزو صادرات خدمات می باشد،وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمدهای ناشی ازحمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید.
به جهت ارز آوری وکنترل خدمات ناوگان حمل و نقل کشور، به موجب تصویب نامه شماره 9429 /ت 32172 ه- 21 / 2 / 1384 ،اقدام به اصلاح مصوبه شماره 20082 /ت 30784 ک- 21 / 4 / 1383 کرده است بدین گونهکه بند (2) قسمت اخیر جزء (ه) بند (4) ماده عبارت درآمدهای ارزی ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی جایگزین درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی می شود.
لذا تاکید هیأت وزیران در ماده 2 بخشنامه مشتکی عنه در خصوص درآمدهای ارزی حاصلاز حمل کالاهای صادراتی به موجب مصوبات اخیر الذکر بوده است.”
هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیلشد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرتمی‎کند.

رأی هیأت عمومی

با توجه به احکام مقرر در بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 و بند(د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران مصوب 1383 برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات غیر نفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع اعلام شده است. آیین نامه اجرایی این قانون نیز با استناد به اصل 138 قانون اساسی توسط هیأت وزیران تصویب شده است و در مقام حصول اهداف مورد نظر قانون ،صادرات کالا و خدمات متضمن درآمد ارزی مشمول اعمال معافیت قرار گرفته است. نظر به این که مصوبه مذکور تاکنون ابطال نشده است و از وجاهت اجرایی برخوردار است،بخشنامه مورد شکایت نیز که حکمی بیش از مفاد مصوبه هیأت وزیران ندارد،خارج از حدوداختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص نمی شود و چون با قانون نیز مغایرت ندارد، قابلابطال نیست.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

شماره: 656
تاریخ: 14 / 01 / 1387
پیوست:

بخشنامه

در اجرای بند 1 تصویب نامه شماره 81286 /ت 27862 ک مورخ 23 / 5 / 86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم و بنده ماده 4 تصویب نامه شماره 20087 /ت 30784 ک مورخ 21 / 4 / 83 کمیسیون مزبور وتصویب نامه شماره 6429 /ت 32172 ه مورخ 21 / 2 / 84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.

 

ماده 1_ حمل ونقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ودرچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات وعوارض می گردد.

 

الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی واز طریق سیستم بانکی از خارج از کشوربه حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واریز گردد وبرای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد.

 

ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر وعملیات ترانزیت انجام وتسویه صورت پذیرفته باشد.

 

ماده 2_ درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف می باشد.

 

ماده 3_ درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی وحمل ونقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی وعوارض فوق نمیگردد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:19543/230/د

دستورالعمل

پیرو بخشنامه شماره 16218 / 200 مورخ 10 / 08 / 1391 و در اجرای مصوبه مورخ 16 / 08 / 1391 مراجع قانون ذیربط، اعمال معافیت های مالیاتی صادرات منوط به ورود ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات به چرخه تجاری کشور در رابطه با قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین عدم شمول مالیات موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به صادرات کالا و خدمات می باشد و بند زیر به عنوان بند (4) به شرایط احراز صادراتی بودن درآمد مذکور اضافه می گردد:
“بند 4- پرداخت بدهی ارزی صادرکننده به نظام بانکی کشور با تأئید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران” ضمناً تاریخ اجرای بخشنامه فوق الذکر در مورد معافیت مالیاتی موضوع مالیاتهای مستقیم و همچنین در مورد ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 16 / 08 / 1391 می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 16218 / 200
تاریخ: 10 / 08 / 1391
پیوست: دارد

دستورالعمل

با توجه به مقررات مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء‌ ه بند 4 تصویب نامه شماره 20082 ت 30784 ک مورخ 21 / 04 / 1383 و بند 2 تصویب نامه شماره 9429 ت 32172 ه مورخ 21 / 02 / 1384 و مصوبه شماره 22788 ت/ 39641 ه مورخ 06 / 02 / 1388 هیأت محترم وزیران و پیرو دستورالعمل شماره 656 مورخ 14 / 01 / 1387،بدینوسیله مقرر می گردد:
از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت:

 

1_ ارز حاصل از صادرات در حساب ارزش مؤدی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد.

 

2_ مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی.

 

3_ معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد.
در ضمن در صورتی که هریک از مؤدیان،‌ جدول شماره 12 فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده اند مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 22788 /ت 39641 ه
تاریخ: 06 / 02 / 1388
پیوست:

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30 / 01 / 1388 بنا به پیشنهاد شماره 35271 / 1 مورخ 16 / 12 / 1386 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
واگذاری امتیاز واردات در مقابل صادرات در هر پروانه صادراتی به صورت کلی یا جزئی به دیگر واردکنندگان مجاز، فقط توسط صادرکننده به طور مستقیم و برای یکبار مجاز می باشد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 656
تاریخ: 14 / 01 / 1387
پیوست:دارد

بخشنامه

در اجرای بند 1 تصویب نامه شماره 81286 /ت 27862 ک مورخ 23 / 5 / 86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم و بنده ماده 4 تصویب نامه شماره 20087 /ت 30784 ک مورخ 21 / 04 / 83 کمیسیون مزبور وتصویب نامه شماره 6429 /ت 32172 ه مورخ 21 / 02 / 84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.

 

ماده 1_ حمل ونقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ودرچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات وعوارض می گردد.

 

الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی واز طریق سیستم بانکی از خارج از کشوربه حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد.

 

ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر وعملیات ترانزیت انجام وتسویه صورت پذیرفته باشد.

 

ماده 2_ درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف می باشد.

 

ماده 3_ درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی وحمل ونقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی وعوارض فوق نمیگردد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 9429 /ت 32172 ه
تاریخ: 21 / 02 / 1384
پیوست:دارد

وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت راه وترابری- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت نفت- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4 / 11 / 1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 90501 / 7488 ه/ب مورخ 1 / 9 / 1383 تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 20082 /ت 30784 ک مورخ 21 / 4 / 1383 به شرح زیر اصلاح می گردد:

 

1_ درجزء های “الف” و”ب” بند عبارت “کمیته موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه” جایگزین عبارت “سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور” می گردد.

 

2_ در قسمت اخیر جزء “ه” بند (4) عبارت “درآمدهای ارزی ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی” جایگزین”درآمدهای ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی” می گردد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 81286 /ت 37862 ک
مورخ: 23 / 05 / 1386
پیوست:

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی ودارائی
معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 21 / 3 / 1386 به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا رعایت تصویب نامه شماره 27838 /ت 32982 ه مورخ 11 / 5 / 1384 تصویب نمود:

 

1_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور وبه استناد مواد 4 و 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی وبا حضور وزارت امور اقتصادی ودارائی، وزارت راه وترابری، معاونت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل “برقراری معافیت از عوارض از ومالیات برای آن بخش از درآمدشرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمدهای حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی” ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام وبه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارائه نماید.

 

2_ در راستای اجرای بند (ج) ماده 37و بند(الف) ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور ایجاد بنگاههای بزرگ وساماندهی وتوسعه شبکه ها وخوشه های صادراتی، هر یک از اتاقهای بازرگانی وصنایع ومعادن، اتاقهای تعاون، تشکل های صادراتی ونیز بنگاه های صادراتی با ترکیبی از تمام ویا بخشی از نهادهای یادشده می توانند در سطح گروه صنفی خود، استان و یا ملی نسبت به ایجاد صندوق غیر دولتی توسعه صادرات غیر نفتی، شرکتهای مدیریت صادرات، کنسرسیوم ها و یا خوشه های صادراتی به صورت خصوصی ویا تعاونی اقدام نمایند.

آیین نامه اجرایی شیوه ایجاد، فعالیت و حمایتهای دولت ظرف دو ماه توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و با همکاری اعضاء کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی تهیه و پس از تصویب کارگروه یادشده لازم الاجرا خواهد بود.

 

3_ پرداخت جوایز ومشوق های صادراتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تابع ضوابط ذیل است:

 

الف- در صورتی که پروژه ای مشمول دریافت جایزه باشد این جایزه در تمامی سالهای دوره مجاز یادشده در قرارداد پروژه پرداخت خواهد شد. در صورتی که اجرای پروژه با تأخیر مواجه شود، کارگروه ماده 19 آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی (موضوع تصویب نامه شماره 59339 /ت 27213 ک مورخ 23 / 10 / 1382) مرجع تشخیص مدت دوره مجاز تأخیر می باشد.

 

ب- نحوه محاسبه جوایز تابع مقررات مربوط به سال انعقاد قرارداد پروژه خواهد بود.

 

ج- موارد یاد شده با تصویب کارگروه ماده 19 آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی وبا تأیید سازمان توسعه تجارت ایران معتبر می باشد.

 

4_ در اجرای بند (3) تصویب نامه شماره 72788 /ت 35774 ک مورخ 21 / 6 / 1385 استمرار پرداخت یارانه جهت برگزاری حداکثر (20) نمایشگاه توسط اتاق تعاون مرکزی مجموعاً طی سالهای 1385 و 1386 مجاز است. اتاق تعاون مرکزی موظف است به استناد بند (31) ماده 5 تصویب نامه شماره 30765 /ت 31056 ه مورخ 18 / 6 / 1383 هیئت وزیران و پس از اخذ مجوز موردی برای هر یک از نمایشگاه ها در چارچوب برنامه های ترویجی توسعه صادرات وبا رعایت ضوابط سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به برگزاری نمایشگاه های یاد شده اقدام نماید
این تصویب نامه در تاریخ 21 / 5 / 1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 20082 /ت 30784
تاریخ: 21 / 04 / 1383
پیوست:

وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 04 / 03 / 1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 42655 /ت 25691 مورخ 21 / 01 / 1383 تصویب نمودند:

 

1_ به منظور پرداخت هر چه سریعتر تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی سالهای گذشته و همچنین پرداخت جوایز صادراتی سال 1383 اقدامات زیر انجام گیرد:

 

الف- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تخصیص اعتبارات هزار میلیارد ریالی مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور را به صورت صد در صد انجام داده و خزانه نیز آن را به طور کامل پرداخت نماید.

 

ب- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حد اکثر تا پایان سه ماهه اول سال جاری معادل 75 % اعتبارات فوق را تخصیص دهد تا جوایز و یارانه های معوقه صادرکنندگان مربوط به سنوات گذشته از این محل به فوریت پرداخت شود.

 

ج- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت بازرگانی موضوع تامین کسری منابع مالی مورد نیاز پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی را از محل مابه التفاوت واردات و سایر راههای ممکن مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد مشخصی را در این خصوص به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارایه نماید.

 

د- به منظور جلوگیری از تأخیر در پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی در سال آینده میزان واقعی جوایز و یارانه های صادراتی مورد نیاز در سال 1383 کل کشور لحاظ نماید.

 

2_اهداف کمی صادرات کالا و خدمات در سال 1383 (سال پایانی برنامه سوم توسعه) به تفکیک بخش ها و زیر بخش ها و گروه های عمده کالا و خدمات به شرح جداول پیوست تعیین می شود. وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون و کلیه تشکل های تولیدی و صادراتی کشور جهت دستیابی به هدف صادرات 10653 میلیون دلار کالا و خدمات در سال 1383 به طوری که حداقل 7718 میلیون دلار آن به صادرات کالا اختصاص یابد، اقدامات همه جانبه ای معمول دارند.

 

3_ پیش جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، هفته ای یک بار در سطح معاونان وزرا و سایر اعضای اصلی شورای یاد شده که از این پس به طور مرتب در هر ماه تشکیل خواهد شد، جمع بندی شود.

 

4_ الزامات دستیابی به اهداف کمی صادرات در سال 1383 به شرح زیر تعیین می شود. کار گروهی مرکب از وزیر بازرگانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رییس جمهور معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذیربط وزرای مربوط (حسب مورد) ظرف یک ماه الزامات فوق را با رعایت قوانین و مقررات مربوط نهایی و اجرایی نمایند:

 

الف- با توجه به اهمیت بازار کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و در راستای تسهیل صادرات کالاها و خدماتایرانی به بازارهای فوق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترتیبی اتخاذ نماید تا شبکه بانکی کشور طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشور های مذکور بر قرار نماید تا شبکه بانکی طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشورهای مذکور برقرار نمایند.

 

ب- نظر به اهمیت بازارهای عراق و افغانستان برای صادر کنندگان کالا و خدمات غیر نفتی صندوق ضمانت صادرات ایران، ریسک صادرات کالا به کشورهای مذکور را به طور کامل و با تعرفه های ترجیحی پوشش دهد. مهلت اجرای این بند از تاریخ ابلاغ یک ماه می باشد.

 

ج- وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به ایجاد پایانه های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. از تاریخ اول تیر ماه سال 1383 بندر امام خمینی رسما ً به پایانه صادراتی تبدیل می شود و وزارت راه و ترابری نسبت به تجهیز کامل آن در راستای تسهیل صدور کالاهای غیر نفتی پایانه صادراتی از آن پایانه، اقدام نماید.

 

د- به منظور جبران بخشی از عدم النفع صادر کنندگان ناشی از تورم داخلی، ثبات نرخ ارز و کاهش قیمتهای جهانی و همچنین در راستای کاهش هزینه های سر راه صادرات بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه در بخش صادرات تاکید می شود و شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ نماید که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1383 برای بخش صادرات 21 % تعیین شود.
ه- به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور، به حمل و نقل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند (ب) ماده 311قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اینکه درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزء صادرات خدمات می باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در آمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید.

و- به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل صادراتی کشور، ورود انواع کامیونهای نو و مستعمل بر اساس فهرستی که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام می شود، مشروط به اینکه برابر ظوابط اتحادیه اروپا قابل تردد در کشور های اروپایی بوده و استانداردهای زیست محیطی در مورد آنها رعایت شده باشد، آزاد اعلام می شود دارا بودن نمایندگی خدمات بعد از فروش در مورد واردات این کامیونها الزامی نمی باشد.

 

ز- نظر به اینکه ورود پیمانکاران ایرانی به عنوان مشاور در پروژه های خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور، زمینه حضور هر چه بیشتر صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای پروژه های دیگر کشورها و همچنین استفاده هر چه بیشتر از مصالح و مواد ایرانی در اجرای این پروژه ها را میسر می سازد صدور خدمات مشاوره های مورد تشویق قرار گیرد و مشاوران ایرانی در پروژه های خارج از کشور بر اساس مبلغ قرارداد مشاوره از 8 % جایزه صادراتی برخوردار گردند.

 

ح- به منظور افزایش درآمدهای ترانزیتی و توریستی کشور، وزارت راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس طرح مشترکی نسبت به ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ترانزیت حجاج کشورهای منطقه، همسایه و آسیای جنوب شرقی از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به کشور عربستان سعودی اقدام نمایند.
ط- در راستای ظرفیت سازی برای افزایش صدور محصولات کشاورزی به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر تجهیز سردخانه های کشور مطابق استانداردهای بین المللی و استانداردهای بهداشتی اتحادیه اروپایی نظارت نموده و پیگیریهای جدی از سوی وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی از جمله در زمینه انواع قارچهاو کپک زدگی با تعرفه های ترجیحی اقدام نموده، به طوری که ظرف 2 ماه از سوی شرکتهای بیمه مورد عمل قرار گیرد. این تصویب نامه در تاریخ 16 / 04 / 1383 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:21016/200

دستورالعمل

با توجه به مقررات مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء‌ ه بند 4 تصویب نامه شماره 20082 ت 30784 ک مورخ 21 / 04 / 1383 و بند 2 تصویب نامه شماره 9429 ت 32172 ه مورخ 21 / 02 / 1384 و مصوبه شماره 22788 ت/ 39641 ه مورخ 06 / 02 / 1388 هیأت محترم وزیران و پیرو دستورالعمل شماره 656 مورخ 14 / 01 / 1387،بدینوسیله مقرر می گردد:
از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت:

 

1_ ارز حاصل از صادرات در حساب ارزش مؤدی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد.

 

2_ مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانون ی.

 

3_ معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد.
در ضمن در صورتی که هریک از مؤدیان،‌ جدول شماره 12 فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده اند مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 22788 /ت 39641 ه
تاریخ: 06 / 02 / 1388
پیوست:

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30 / 01 / 1388 بنا به پیشنهاد شماره 35271 / 1 مورخ 16 / 12 / 1386 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
واگذاری امتیاز واردات در مقابل صادرات در هر پروانه صادراتی به صورت کلی یا جزئی به دیگر واردکنندگان مجاز، فقط توسط صادرکننده به طور مستقیم و برای یکبار مجاز می باشد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 656
تاریخ: 14 / 01 / 1387
پیوست:دارد

بخشنامه

در اجرای بند 1 تصویب نامه شماره 81286 /ت 27862 ک مورخ 23 / 5 / 86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم و بنده ماده 4 تصویب نامه شماره 20087 /ت 30784 ک مورخ 21 / 04 / 83 کمیسیون مزبور وتصویب نامه شماره 6429 /ت 32172 ه مورخ 21 / 02 / 84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.

 

ماده 1_ حمل ونقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ودرچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات وعوارض می گردد.

 

الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی واز طریق سیستم بانکی از خارج از کشوربه حساب شرکت حمل ونقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورتحساب صادر شده باشد.

 

ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر وعملیات ترانزیت انجام وتسویه صورت پذیرفته باشد.

 

ماده 2_ درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتیکه مسئولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل ونقل بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف می باشد.

 

ماده 3_ درآمد حاصل از حمل ونقل داخلی وحمل ونقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی وعوارض فوق نمیگردد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 9429 /ت 32172 ه
تاریخ: 21 / 02 / 1384
پیوست:دارد

وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت راه وترابری- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت نفت- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4 / 11 / 1383 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 90501 / 7488 ه/ب مورخ 1 / 9 / 1383 تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 20082 /ت 30784 ک مورخ 21 / 4 / 1383 به شرح زیر اصلاح می گردد:

 

1_ درجزء های “الف” و”ب” بند عبارت “کمیته موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه” جایگزین عبارت “سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور” می گردد.

 

2_ در قسمت اخیر جزء “ه” بند (4) عبارت “درآمدهای ارزی ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی” جایگزین “درآمدهای ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی” می گردد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 81286 /ت 37862 ک
مورخ: 23 / 05 / 1386
پیوست:

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی ودارائی
معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 21 / 3 / 1386 به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا رعایت تصویب نامه شماره 27838 /ت 32982 ه مورخ 11 / 5 / 1384 تصویب نمود:

 

1_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور وبه استناد مواد 4 و 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی وبا حضور وزارت امور اقتصادی ودارائی، وزارت راه وترابری، معاونت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل “برقراری معافیت از عوارض از ومالیات برای آن بخش از درآمدشرکتهای حمل ونقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی ونیز درآمدهای حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی” ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام وبه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارائه نماید.

 

2_ در راستای اجرای بند (ج) ماده 37و بند(الف) ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور ایجاد بنگاههای بزرگ وساماندهی وتوسعه شبکه ها وخوشه های صادراتی، هر یک از اتاقهای بازرگانی وصنایع ومعادن، اتاقهای تعاون، تشکل های صادراتی ونیز بنگاه های صادراتی با ترکیبی از تمام ویا بخشی از نهادهای یادشده می توانند در سطح گروه صنفی خود، استان و یا ملی نسبت به ایجاد صندوق غیر دولتی توسعه صادرات غیر نفتی، شرکتهای مدیریت صادرات، کنسرسیوم ها و یا خوشه های صادراتی به صورت خصوصی ویا تعاونی اقدام نمایند.

آیین نامه اجرایی شیوه ایجاد، فعالیت و حمایتهای دولت ظرف دو ماه توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و با همکاری اعضاء کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی تهیه و پس از تصویب کارگروه یادشده لازم الاجرا خواهد بود.

 

3_ پرداخت جوایز ومشوق های صادراتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تابع ضوابط ذیل است:

 

الف- در صورتی که پروژه ای مشمول دریافت جایزه باشد این جایزه در تمامی سالهای دوره مجاز یادشده در قرارداد پروژه پرداخت خواهد شد. در صورتی که اجرای پروژه با تأخیر مواجه شود، کارگروه ماده 19 آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی (موضوع تصویب نامه شماره 59339 /ت 27213 ک مورخ 23 / 10 / 1382) مرجع تشخیص مدت دوره مجاز تأخیر می باشد.

 

ب- نحوه محاسبه جوایز تابع مقررات مربوط به سال انعقاد قرارداد پروژه خواهد بود.

 

ج- موارد یاد شده با تصویب کارگروه ماده 19 آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی وبا تأیید سازمان توسعه تجارت ایران معتبر می باشد.

 

4_ در اجرای بند (3) تصویب نامه شماره 72788 /ت 35774 ک مورخ 21 / 6 / 1385 استمرار پرداخت یارانه جهت برگزاری حداکثر (20) نمایشگاه توسط اتاق تعاون مرکزی مجموعاً طی سالهای 1385 و 1386 مجاز است. اتاق تعاون مرکزی موظف است به استناد بند (31) ماده 5 تصویب نامه شماره 30765 /ت 31056 ه مورخ 18 / 6 / 1383 هیئت وزیران و پس از اخذ مجوز موردی برای هر یک از نمایشگاه ها در چارچوب برنامه های ترویجی توسعه صادرات وبا رعایت ضوابط سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به برگزاری نمایشگاه های یاد شده اقدام نماید
این تصویب نامه در تاریخ 21 / 5 / 1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 20082 /ت 30784
تاریخ: 21 / 04 / 1383
پیوست:

وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 04 / 03 / 1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 42655 /ت 25691 مورخ 21 / 01 / 1383 تصویب نمودند:

 

1_ به منظور پرداخت هر چه سریعتر تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی سالهای گذشته و همچنین پرداخت جوایز صادراتی سال 1383 اقدامات زیر انجام گیرد:

 

الف- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تخصیص اعتبارات هزار میلیارد ریالی مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور را به صورت صد در صد انجام داده و خزانه نیز آن را به طور کامل پرداخت نماید.

 

ب- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حد اکثر تا پایان سه ماهه اول سال جاری معادل 75 % اعتبارات فوق را تخصیص دهد تا جوایز و یارانه های معوقه صادرکنندگان مربوط به سنوات گذشته از این محل به فوریت پرداخت شود.

 

ج- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت بازرگانی موضوع تامین کسری منابع مالی مورد نیاز پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی را از محل مابه التفاوت واردات و سایر راههای ممکن مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد مشخصی را در این خصوص به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارایه نماید.

 

د- به منظور جلوگیری از تأخیر در پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی در سال آینده میزان واقعی جوایز و یارانه های صادراتی مورد نیاز در سال 1383 کل کشور لحاظ نماید.

 

2_اهداف کمی صادرات کالا و خدمات در سال 1383 (سال پایانی برنامه سوم توسعه) به تفکیک بخش ها و زیر بخش ها و گروه های عمده کالا و خدمات به شرح جداول پیوست تعیین می شود. وزارتخانه های بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهاد کشاورزی و تعاون و کلیه تشکل های تولیدی و صادراتی کشور جهت دستیابی به هدف صادرات 10653 میلیون دلار کالا و خدمات در سال 1383 به طوری که حداقل 7718 میلیون دلار آن به صادرات کالا اختصاص یابد، اقدامات همه جانبه ای معمول دارند.

 

3_ پیش جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، هفته ای یک بار در سطح معاونان وزرا و سایر اعضای اصلی شورای یاد شده که از این پس به طور مرتب در هر ماه تشکیل خواهد شد، جمع بندی شود.

 

4_ الزامات دستیابی به اهداف کمی صادرات در سال 1383 به شرح زیر تعیین می شود. کار گروهی مرکب از وزیر بازرگانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رییس جمهور معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذیربط وزرای مربوط (حسب مورد) ظرف یک ماه الزامات فوق را با رعایت قوانین و مقررات مربوط نهایی و اجرایی نمایند:

 

الف- با توجه به اهمیت بازار کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و در راستای تسهیل صادرات کالاها و خدماتایرانی به بازارهای فوق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ترتیبی اتخاذ نماید تا شبکه بانکی کشور طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشور های مذکور بر قرار نماید تا شبکه بانکی طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشورهای مذکور برقرار نمایند.

 

ب- نظر به اهمیت بازارهای عراق و افغانستان برای صادر کنندگان کالا و خدمات غیر نفتی صندوق ضمانت صادرات ایران، ریسک صادرات کالا به کشورهای مذکور را به طور کامل و با تعرفه های ترجیحی پوشش دهد. مهلت اجرای این بند از تاریخ ابلاغ یک ماه می باشد.

 

ج- وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به ایجاد پایانه های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. از تاریخ اول تیر ماه سال 1383 بندر امام خمینی رسما ً به پایانه صادراتی تبدیل می شود و وزارت راه و ترابری نسبت به تجهیز کامل آن در راستای تسهیل صدور کالاهای غیر نفتی پایانه صادراتی از آن پایانه، اقدام نماید.

 

د- به منظور جبران بخشی از عدم النفع صادر کنندگان ناشی از تورم داخلی، ثبات نرخ ارز و کاهش قیمتهای جهانی و همچنین در راستای کاهش هزینه های سر راه صادرات بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه در بخش صادرات تاکید می شود و شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ نماید که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1383 برای بخش صادرات 21 % تعیین شود.
ه- به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور، به حمل و نقل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و بر اساس بند (ب) ماده 311قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اینکه درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزء صادرات خدمات می باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در آمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید.

و- به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل صادراتی کشور، ورود انواع کامیونهای نو و مستعمل بر اساس فهرستی که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام می شود، مشروط به اینکه برابر ظوابط اتحادیه اروپا قابل تردد در کشور های اروپایی بوده و استانداردهای زیست محیطی در مورد آنها رعایت شده باشد، آزاد اعلام می شود دارا بودن نمایندگی خدمات بعد از فروش در مورد واردات این کامیونها الزامی نمی باشد.

 

ز- نظر به اینکه ورود پیمانکاران ایرانی به عنوان مشاور در پروژه های خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور، زمینه حضور هر چه بیشتر صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای پروژه های دیگر کشورها و همچنین استفاده هر چه بیشتر از مصالح و مواد ایرانی در اجرای این پروژه ها را میسر می سازد صدور خدمات مشاوره های مورد تشویق قرار گیرد و مشاوران ایرانی در پروژه های خارج از کشور بر اساس مبلغ قرارداد مشاوره از 8 % جایزه صادراتی برخوردار گردند.

 

ح- به منظور افزایش درآمدهای ترانزیتی و توریستی کشور، وزارت راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر اساس طرح مشترکی نسبت به ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ترانزیت حجاج کشورهای منطقه، همسایه و آسیای جنوب شرقی از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به کشور عربستان سعودی اقدام نمایند.
ط- در راستای ظرفیت سازی برای افزایش صدور محصولات کشاورزی به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر تجهیز سردخانه های کشور مطابق استانداردهای بین المللی و استانداردهای بهداشتی اتحادیه اروپایی نظارت نموده و پیگیریهای جدی از سوی وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی از جمله در زمینه انواع قارچهاو کپک زدگی با تعرفه های ترجیحی اقدام نموده، به طوری که ظرف 2 ماه از سوی شرکتهای بیمه مورد عمل قرار گیرد. این تصویب نامه در تاریخ 16 / 04 / 1383 به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:16218/200

بـه پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 100/46887 مورخ 1391/06/14 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص مصوبه مورخ 1391/04/05 شورای اقـتصاد که در اجـرای حکم تبصره (1) بند ب ماده 104 برنامه پنجساله پنجم توسعه صادر شده ، ارسال می‌گردد . بر اساس مصوبه مذکور کالاهای مشروحه زیر کالای نفتی محسوب و صادرات آنها در طول اجرای برنامه پنجساله پنجم توسعه ، مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند فوق الذکر و همچنین ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود .

1- نفت خام ،

2-گاز مایع (مخلوط بوتان و پروپان) ،

3- نفت سفید ،

4- گاز طبیعی ،

5- بنزین ،

6- نفت گاز (گازوئیل) ،

7- میعانات گازی ،

8- حلال 402 ،

9- حلال 403 ،

10- حلال 404 ،

11- حلال 406 ،

12- حلال 407 ،

13- حلال 409 ،

14- حلال 410 ،

15- وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) ،

16- نفت گوره (مازوت) ،

17- لوبکات ،

18- مایعات گازی ،

19- انواع قیر ،

20- انواع روغن موتور .

 

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:13283/230/ص

بخشنامه
 

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513 الی 517 مندرج در روزنامه رسمی 19224 مورخ 9 / 12 / 89 مبنی بر تأیید بند 6 و 12 و ابطال بندهای 10 و 11 و قسمت اخیر بند 8 بخشنامه شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 88 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 513 الی 517
تاریخ: 18 / 11 / 1389
کلاسه پرونده: 89 / 325 98 88 / 776 780 1016
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی 2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار 3- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی 4- شرکت بین المللی پتروتک سان 5- شرکت تولید مواد اولیه داروپخش.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور .
گردشکار: شکایت به موجب دادخواست های تقدیمی ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته اند:

 

1_ بند 6 بخشنامه مورد شکایت مقرر می دارد: چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود مؤسسه می باشد مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.
طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ،سود وکارمزدی که موسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به آنها پرداخت می نمایند جزء هزینه قابل قبول می باشد.بر اساس بند 6 بخشنامه چنانچه مؤسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت هائی که از مالیات معاف است مانند سپرده های بانکی و یا صادرات مصرف نماید،سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه های قابل قبول نمی باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط مؤسسات که برای انجام عملیات خود از بانک ها دریافت می نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیتهای معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است.

 

2_ بند (8) بخشنامه مقرر می دارد: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانکها،صندوق و یا مؤسسات اعتباری مجاز،صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود،هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی،جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی گردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
در برخی مواقع مؤسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران،سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر موسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 219 نماید.

مؤسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می کنند این عمل چون منطبق با عملیات موسسه است هزینه های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت به هر عنوان دیگر به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجترت شده،هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه های قابل قبول تلقی نشده است.

 

3_ بند 10 بخشنامه:به موجب قسمت اخیر بند 10 بخشنامه مورد شکایت،کل هزینه های تامین مالی کارمزد و سود پرداختی به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی موضوع بند 18 ماده 148 باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی (دارائی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است) منظور شده باشد،در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه های تامین مالی که قبل از بهره برداری از دارائی پرداخت یا تخصیص داده می شود باید به حساب بهای تمام شده دارائی منظور گردد و آن قسمت از هزینه های تامین مالی که بعد از شروع بهره برداری از دارائی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت یا تخصیص داده می شود به عنوان هزینه جاری (هزینه های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی امکان پذیر نمی باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف) ماده 95 تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می باشند، قسمت اخیر بند 10 بخشنامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه های تامین مالی (کارمزد و سود) پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره برداری از دارائی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که نوعاً هزینه جاری (هزینه مالی پرداخت شده یل تخصیص یافته) است می گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد.

 

4_ بند 11 بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است: در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
این بند از بخشنامه به صراحت مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می باشد. زیرا بند 11 بخشنامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس انداز یا سپرده نزد بانک باشدبه نسبت مبلغی که در حساب پس انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود.در صورتی که قانون گذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانکها، ضمن بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است.مسلماً اگر قانون گذار شرطی را ضروری می دانست همانطور که به موجب بندهای 0و 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینه های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین نامه را برای قبول هزینه های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نیز شرایط می گذاشت.لکن ملاحظه می فرمائید بند 18 مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند 11 بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده بانکی پرداخت کننده را اعلام کرده است کاملاً مغایر قانون بوده و قابل ابطال است.مضافاً اینکه اجرای بند مزبور عملاً موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می گردد و از این جهت نیز مغایر اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه مالیات به موجب قانون برقرار می شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می کند می باشد.بنا به جهات مذکوره بند 11 بخشنامه قابل ابطال می باشد احدی از شکات به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نموده است.

 

5_ بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به موجب این بند بخشنامه، سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول مقررات ماده 104 نبوده و نخواهد بود.به عبارت دیگر موضوع مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها،صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می باشد و اصولاً در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،مطلقاً سودپرداختی موضوع حکم ماده 104 واقع نشده است، بنابراین کلمه سود مندرج در بند 12 بخشنامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره 30212 / 212 /ص مورخ 21 / 10 / 89 در مقام دفاع اشعار داشته:

 

1_ در خصوص بند 6 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ 25 % خواهد بود.با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره 10124 / 1376 / 233 مورخ 29 / 5 / 1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد،هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.بنابراین نه تنها هزینه های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیر معاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه های غیر قابل قبول تلقی می گردد.

 

2_ دفاع از بند 8 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده  148 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درامد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره 10124 / 1376 / 232 مورخ 29 / 5 / 1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مقررات مواد 147- 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.لذا نظر به اینکه هزینه هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد موسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا موسسه نخواهد بود.

 

3_ دفاع از بند 10 بخشنامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت ها در خصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره 70793 مورخ 29 / 10 / 1388 منظور از هزینه های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری در خصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی ها می باشد و کما فی السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می گیرد.

 

4_ دفاع از بند 11 بخشنامه مورد شکایت:به استناد بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم،سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.نظر به اینکه هزینه های مالی جزء هزینه های تأمین مالی می باشد،بنابراین تا میزان سپرده های شرکت یا موسسه نزد بانکها که درآمد آن از مالیات معاف می باشد،قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی بباشد.

 

5_ دفاع از بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند در هر مورد که بابت… هر گونه حق الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز… پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی دریافت کنندگان وجوه کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند… با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی غیر مجاز سود و کارمزد پرداختی تواماً لحاظ می گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مؤدیان مدنظر قرار می گیرد و به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانون ی خالی از اشکال می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

 

الف- مستنبط از ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 141 قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود.همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عیناً از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند،بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد،به حساب آن درآمد منظور می شود و طبق مواد147 و  148 قانون مالیاتهای مستقیم،از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.علیهذا بند 6 بخشنامه معترض عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید.

 

ب- به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت مقرر گردید: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. نظر به اینکه طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها،صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد،جزء هزینه های قابل قبول موسسه می باشد و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه هایی که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه و حکم مقنن می باشد،از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض،مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین الهلالین یا به هر نوع عنوان دیگر به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد،اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می گردد.

 

ج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده 150 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود.لیکن از تاریخ شروع بهره برداری به بعدسود و یا کارمزد پرداختی (هزینه های مالی) جزء هزینه های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند 18 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند 10 بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه ای (از تاریخ شروع بهره برداری) جزء هزینه های مالی دوره مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوا عدالت اداری ابطال می شود.

 

د- نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده و همچنین به موجب بند 18 از ماده 148 قانون مذکور سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می یابد، جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود لذا بند 11 بخشنامه معترض عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور در اجرای بند 2 ماده 145 قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانون گذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود.
ه- نظر به اینکه در تبصره ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً بیان شده:
در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات‌، تسهیلات‌، ترجیحات و تکالیف ذکر شده ‌شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.
و قانون گذار در ماده 104 قانون مذکور، مالیات تکلیفی 5 درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده 104 قانون فوق الذکر می باشند.با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سایر شرکتها و صندوق های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفاً تحت عنوان کارمزد می باشد و اساساً چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات 5 درصد علی الحساب موضوع ماده 104 قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می نمایند، بنابراین بند 12 بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید.

محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 30545 / 393 / 232
تاریخ: 18 / 03 / 1388
پیوست:

دستورالعمل

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی وهزینه سود وکارمزد پرداختی، مقرر می دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حسابهای مذکور موارد زیر را دقیقاً مد نظر قرار داده ومطابق آن اقدام نمایند:

 

1_ فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها ومؤسسات مالی واعتباری به شرح فرم پیوست از مؤدی اخذ گردد.

 

2_ با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی ودر فرم پیوست درج گردد.

 

3_ تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی ویا فایناس تأمین مالی وغیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد وسایر شرایط مطابقت گردد.

 

4_ با توجه به مقررات ماده 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات مؤسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقاً ردیابی ودر فرم مربوطه درج نمایید.

 

5_ در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات مؤسسه به کار گرفته نمی شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود.

 

6_ چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود مؤسسه می باشد) مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده وقابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.

 

7_ طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود وکارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسه اعتباری غیر بانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی واعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق وقراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

 

8_ در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران واشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
بر اساس بخشنامه شماره 36713 / 200 مورخ 22 / 12 / 1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9 / 12 / 89 عبارت و یا به هر عنوان دیگر حذف می گردد.

 

9_ در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود وکارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور وثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید.

 

10_ طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیماً قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی وهمچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه های تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد.
بر اساس بخشنامه شماره 36713 / 200 مورخ 22 / 12 / 1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9 / 12 / 89 بند 10 ابطال می گردد.

 

11_ در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
بر اساس بخشنامه شماره 36713 / 200 مورخ 22 / 12 / 1389 و دادنامه شماره 513- 517 مورخ 9 / 12 / 89 بند 11 ابطال می گردد.

 

12_ سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون ومؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:36713/200

در اجرای بند 1 تصویب‌نامه شماره 81286/ت 37862 که مورخ 1386/5/23 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده 33 برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و بند هـ ماده 4 تصویب‌نامه شماره 20087/ت 30784ک مورخ 1383/4/21 کمیسیون مزبور و تصویب‌نامه شماره 9429/ت 32172هـ مورخ 1384/2/21 هیات محترم وزیران ، نظر به این که کلیه آژانس‌های مسافرتی می‌توانند با توجه به مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیربط دارای فعالیتهای متنوعی از جمله فروش بلیط ، برقراری تورهای داخلی و خارجی (اعم از ورود اشخاص خارجی به ایران و یا خروج اشخاص ایرانی به خارج از کشور) و تورهای زیارتی و غیره داشته باشند لیکن فارغ از وجود سایر احکام مالیاتی در خصوص آژانس‌های یاد شده که حسب مورد در جایگاه خود با رعایت مقررات مربوط لازم‌الاجرا می‌باشد ، دستورالعمل ذیل در مورد دفاتر خدمات مسافرتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر ورود گردشگران خارجی فعالیت می‌نمایند قابل تسری خواهد بود .

1. دارا بودن پروانه بهره‌برداری موضوع بند ب ماده 3 آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مصوبه شماره 21368/ت 217هـ مورخ 1371/5/21 و اصلاحیه‌های بعدی آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (به استناد تبصره 1 ماده 1 تشکیل میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382/10/23 و همچنین تبصره 1 آیین‌نامه اجرایی ایجاد ، اصلاح ، تکمیل- موضوع مصوبه شماره 28621/ت 33540 مورخ 1384/5/10)

2. درآمد ارزی تحصیلی ، دارای منشا خارجی و ناشی از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی باشد .

3. وجوه پرداختی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی از طریق سیستم بانکی به حساب دفاتر خدمات مسافرتی واریز و مستند به قرارداد باشد و یا صورتحساب منضم به لیست اسامی افراد تورهای ورودی ، صادر شده باشد .

تبصره: مادامی که به دلیل وجود تحریم اقتصادی امکان معامله مستقیم و فعالیت با بانکهای خارجی وجود نداشته باشد دفاتر مزبور به منظور برخورداری از معافیت مذکور مکلف به رعایت یکی از طرق ذیل می‌یاشد:

ارایه رونوشت درخواست صدور ویزا از اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه و همچنین جوابیه آن اداره در خصوص درخواست مزبور و یا ارایه تصویر گزارش گشتهای سیاحتی و زیارتی (ورودی) دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی تورآور ممهور به مهر جامعه تور گردانان که به تایید سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری رسیده برای هر مورد از تورهای ورودی منضم به لیست افراد و مشخصات تورهای ورودی و صورتحساب مربوط در هنگام رسیدگی به واحد مالیاتی .

4. برخورداری از تسهیلات فوق موکول به تسلیم اظهارنامه ، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خواهد بود .

یادآوری ، درآمد حاصل از اعزام گردشگران داخلی به خارج از ایران مشمول برخورداری از تسهیلات یاد شده نخواهد بود .

علی اکبر عرب مازار

شماره:64053

در اجرای‌ بند 1 تصویب‌ نامه‌ شماره‌ 81286/ت‌37862ک‌ مورخ‌ 1386/5/23 کمیسیون‌ موضوع‌ اصل‌ 138 قانون‌اساسی‌، پیرامون‌ برقراری‌ معافیت‌، از عوارض‌ و معافیت‌ برای‌ آن‌ بخش‌ از در آمد شرکت‌های‌ حمل‌ و نقل‌ بین‌المللی‌، مربوط به‌ حمل‌ کالاهای‌ صادراتی‌ و نیز در آمد حاصل‌ از پذیرش‌ گردشگران‌ خارجی‌ ورودی‌ توسط دفاتر خدمات‌مسافرتی‌، با استناد به‌ بند (د) ماده‌ 33 قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ و بند (ه) ماده‌ 4 تصویب‌ نامه‌ 30087/ت‌30784ک‌ مورخ‌ 1383/4/21 کمیسیون‌ مزبور و تصویب‌ نامه‌ شماره‌ 9429/ت‌32172هـ مورخ‌ 1384/2/21 هیأت‌ وزیران‌دستورالعمل‌ زیر مورد تصویب‌ قرار گرفته‌ که‌ مراتب‌ جهت‌ اقدام‌ لازم‌ ابلاغ‌ می‌گردد.
ماده‌ 1:
حمل‌ و نقل‌ ترانزیت‌ خارجی‌ طبق‌ ماده‌ 1 قانون‌ حمل‌ و نقل‌ و عبور کالاهای‌ خارجی‌ از قلمرو جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌، در چارچوب‌ قانون‌ مذکور با در نظر گرفتن‌ شرایط ذیل‌، معاف‌ از مالیات‌ و عوارض‌ می‌گردد.
الف‌ ـ درآمدهای‌ ارزی‌ تحصیلی‌ دارای‌ منشاء خارجی‌ که‌ توسط اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ و از طریق‌ سیستم‌ بانکی‌خارج‌ازکشور، به حساب‌ شرکت‌ حمل‌ونقل‌ صاحب‌ درآمد، واریزگردد و برای‌آن‌، قرارداد یاصورتحساب‌ صادر شده‌باشد.
ب‌ ـ پروانه‌ ترانزیت‌ خارجی‌ در چارچوب‌ قانون‌ حمل‌ و نقل‌ و عبور کالاهای‌ خارجی‌ از قلمرو جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، برای‌ آن‌ صادر و عملیات‌ ترانزیت‌ انجام‌ و تسویه‌ صورت‌ پذیرفته‌ باشد.
ماده‌ 2:
درآمد ارزی‌ حاصل‌ از حمل‌ کالاهای‌ صادراتی‌ در صورتی‌ که‌ مسئولیت‌ حمل‌ کالاها از مبداء جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌، تا مقصد خارج‌ از کشور، به‌ عهده‌ شرکت‌ حمل‌ و نقل‌ بین‌‌المللی‌ ایرانی‌ واگذار شده‌ باشد، از مالیات‌ و عوارض‌، معاف‌ می‌باشد.
ماده‌ 3:
درآمد حاصل‌ از حمل‌ و نقل‌ داخلی‌ و حمل‌ و نقل‌ کالاهای‌ وارداتی‌ مشمول‌ معافیت‌ مالیاتی و عوارض‌ فوق نمی‌گردد.
*لازم‌ به‌ توضیح‌ است‌ که‌ تاریخ‌ اجرا از ابتدای‌ برنامه‌ چهارم‌ (1384/1/1) و مدت‌ اجراء تا پایان‌ برنامه‌ چهارم‌ (1388/12/29) می‌باشد.

به موجب رای شماره 453 مورخ 1391/7/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه با قانون مغایرت ندارد.

شماره:656

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع مادهٌ 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به اینکه در خصوص شمول یا عدم شمول معافیت صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات (منجمله فرآورده های پتروشیمی، قیر ،روغن موتور و نظایر آن) از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض در اجرای بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ابهاماتی مطرح است، لذا حسب اظهارنظر مقام عالی وزارت عنوان معاون محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور طی نامه شماره 4211 مورخ 16 / 3 / 86 باعنایت به شمول احکام و تعاریف بندهای الف و ب ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و ماده 1 قانون نفت 1366،فرآورده های پتروشیمی، قیر، روغن موتور و نظایر آن از جمله کالاهای نفتی محسوب شده و مشمول معافیت برای صادرات کالاهای غیر نفتی موضوع بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه نمی باشند. مراتب جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

علی اکبرعرب مازار

شماره:38962

چون در خصوص اجرای ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 با توجه به مواد 4 و 33 قانون برنامه چهارم توسعه سؤالاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر می شود:
حسب اظهارنظر معاون محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در مورد ابهام فوق که به موجب نامه شماره 65453 مورخ 28 / 12 / 1384 واصل گردیده و مبنی بر این است که ((ماده (141) قانون مالیاتهای مستقیم به لحاظ مغایرت با معافیت مقرر در ماده 33 برنامه چهارم توسعه (و به استثنا ماده 161 این قانون ) در طول برنامه چهارم توسعه موقوف الاجرا شده است)) .بنابراین در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 1384) صددرصد (100 %) درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات از هر گونه مالیات و عوارض (اعم از مالیات مستقیم و غیر مستقیم و هر گونه عوارض) معاف خواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

شماره:617/4/211

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیر خانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

تصویر تصویب نامه شماره 971 /ت/ 32549 /ک مورخ 14 / 1 / 1383 وزرای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در خصوص سیستهای حمایتی و تشویقی صادرات غیر نفتی قوانین بودجه سالهای 83 و 84 کل کشور،جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

علی اکبرسمیعی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 971 / ت 32549 ک
تاریخ: 14 / 01 / 1383
پیوست:

وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارائی – سازمان مدیریت و برتامه ریزی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور در جلسه مورخ 9 / 12 / 1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 42655 /ت 25691 ه مورخ 26 / 10 / 1380 تصویب نمودند:

 

1_در چارچوب آیین نامه اجرایی بند “پ“ تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور،موضوع تصویب نامه شماره 1396 /ت 30254 ه مورخ 19 / 1 / 1383 سازمان توسعه تجارت ایران هزار میلیارد ریال اعتبارات پیش بینی شده برای بخش صادرات در لایحه بودجه سال 1384 کل کشور را به پرداخت جوایز ،‌یارانه ها وهزینه های اجرایی جهش صادراتی مربوط به سال 1383 و سنوات قبل اختصاص دهد،

 

2_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در لایحه بودجه سال 1385 کل کشور حداقل هزار میلیارد ریال برای پرداخت جوایز ،‌یارانه ها و سایر برنامه های حمایتی و تشویقی صادرات در سال 1384 پیش بینی نماید.

 

3_ سیاستهای حمایتی و تشویقی صادرات غیر نفتی در سال 1384 به شرح زیر تعیین می شود. حداکثر ده درصد از اعتبارات بخش صادرات در سال 1384 در راستای اجذرای سیاستهای مربوط به توانمند سازی بنگاههای صادراتی و ایجاد ظرفیتهای جدید صادراتی (کمکهای غیر مستقیم به صادر کنندگان) هزینه گردد.
الف – پوشش بخشی از هزینه بازاریابی بنگاههای صادراتی و صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات.
ب – پرداخت بخشی از هزینه های حمل و نقل آن دسته از کالاهای صادراتی که هزینه حمل و نقل در قیمت تمام شده آنها تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.
پ – پرداخت بخشی از هزینه های بسته بندی آن دسته از کالاهای صادراتی که منجر به ارزش افزوده قابل ملاحظه در آنها می گردد.
ت – پوشش بخشی از هزینه های برگزاری و حضور بنگاههای تولیدی و صادراتی در نمایشگاههای خارج از کشور.
ث – پرداخت دو درصد جایزه اضافی به صادر کنندگان محصولات نساجی نسبت به سایر کالاها.
ج – تشویق شرکتهای بزرگ و توانمند صادراتی.
چ – حمایت از شرکتهایی که دارای جهش صادراتی بوده و صادرات آنها در سال 1384 نسبت به سال 1383 بیش از پنجاه درصد رشد داشته باشد.
ح – ادامه ساست پرداخت هشت درصد جایزه صادراتی به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی.
خ – پرداخت بخشی از هزینه های هیئتهای تجاری- بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف.
د – تقویت توانمندیهای صادراتی استانها.
ذ – پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی بر اساس ارزش افزوده و مزیت رقابتی.
ر – دستیابی به بازارهای جدید و صدور کالاهای جدید و افزایش سهم در بازارهای هدف صادراتی مورد تشویق قرار گیرد.

 

4_با توجه به عدم تعیین قیمت پایه ارز جهت محاسبه و پرداخت جوایز صادراتی مربوط به سال 1383 در آیین نامه اجرایی بند“پ“ تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور،قیمت پایه ارز جهت محاسبه و پرداخت جوایز صادراتی سال 1383 به صادر کنندگان کالاها و خدمات غیر نفتی بر مبنای هر دلار 8708 ریال تعیین می شود. چنانچه صادرات به سایر ارزها صورت گرفته باشد،طبق نرخ بابری دلار و ارز مورد نظر در زمان صدور (تاریخ مندرج در اظهار نامه صادراتی یا تاریخ قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی) اقدام خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 27 / 12 / 1383 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:9465/1441/211

اداره کل امور مالیاتی استان
هیات عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
شورایعالی مالیاتی
سازمان حسابرسی
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
دفتر فنی مالیاتی

حسب اطلاع واصله،بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از محل سپرده های مردمی و یا وامهای بین بانکی و همچنین سایر اشخاص حقوقی از محل منابع مالی خود اقدام به خرید اوراق مشارکت و سهام سایر شرکتها نموده و بابت اوراق و سهام یادشده سود دریافت می نمایند . از آنجا که سود و اوراق مذکور از پرداخت مالیات بردرآمد معاف بوده و در مجموع درآمدهای مشمول مالیات اشخاص یادشده منظور نمی گردد لذا با عنایت به مفاد ماده 105 و ماده 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در رسیدگی های مالیاتی اشخاص صدرالاشاره،سهم هزینه های مربوط به خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درآمدهای معاف از مالیات بر درآمد را به نسبت هزینه های ابرازی اشخاص موصوف،محاسبه و به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه نمایند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

شماره:14905/3708/1671/232

حسب اطلاع واصله ، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از محل سپرده‌های مردمی و یا وام‌های بین بانکی و هم چنین سایر اشخاص حقوقی از محل منابع مالی خود اقدام به خرید اوراق مشارکت و سهام سایر شرکت‌ها نموده و بابت اوراق و سهام یاد شده سود دریافت می‌نمایند . از آنجا که سود سهام و اوراق مذکور از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بوده و در مجموع درآمدهای مشمول مالیات اشخاص یاد شده منظور نمی‌گردند لذا با عنایت به مفاد مواد 105 و 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 مقتضی است اداره کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در رسیدگی‌های مالیاتی اشخاص صدر الاشاره ، سهم هزینه‌های مربوط به خرید سهام و اوراق مشارکت و سایر درامدهای معاف از مالیات بر درآمد را نسبت به هزینه‌های ابرازی اشخاص موصوف ، محاسبه و به درآمدهای مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه نمایند .

غلامرضا حیدری زنگنه

شماره:14905/3708/1671/232

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

پیرو بخشنامه شماره 2046 / 508- 211 مورخ 19 / 2 / 83 ونظر به اینکه بر اساس آیین نامه اجرائی بند پ تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 کل کشور مصوب هیآت محترم وزیران به شماره 1396 /ت 30254 ه مورخ 19 / 1 / 83 (تصویر پیوست) به منظور تحقیق اهداف صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ،جوایزی به صادر کنندگان کالا و خدمات پرداخت می شود. بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات،جوایز در یافتی صادرکنندگان طبق آیین نامه مزبور و به تبع معافیت درآمد اصلی آنها حسب مورد مشمول معافیت موضوع بند (ب) ماده 113 قانون یاد شده خواهند شد.

حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 1396 / ت 30254 ه
تاریخ: 19 / 1 / 1383
پیوست:

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9 / 1 / 1383 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند “پ” تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور،آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند “پ” تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور

 

ماده 1_ مبلغ یک هزار میلیارد (1،000،000،000،000) ریال اعتبارات موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور جهت بستر سازی به منظور تحقیق استراتژی جهش صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،پرداخت جوایز و مشوق های صادراتی و متناسب با سهم صادرات کالاها و خدمات در سبد صادرات غیر نفتی کشور،ارزش افزوده،مزیت رقابتی،رعایت استانداردهای کیفیت،رعایت استاندارد های زیست محیطی،توسعه تجارت الکترونیک،پرداخت یارانه های غیر مستقیم به منظور کاهش هزینه های صادراتی ،و هزینه های ناشی از سود تسهیلات بانکی و هزینه های بیمه،تبلیغات و بازار یابی محصولات و خدمات صادراتی،کمک به توسعه صادرات خدمات فنی ومهندسی کشور،توسعه زیر ساختهای صادراتی کشور،گسترش خدمات اطلاع رسانی،تهیه،تولید و توزیع انواع نرم افزارهای تجاری،اجرای پروژه های تحقیق و توسعه در سطوح ملی و منطقه ای در راستای خلق و مزیتهای رقابتی جدید در عرصه صادرات،اعمال مشوق های ویژه به منظور توسعه صادرات پرداخت بخشی از هزینه های مشارکت واحدهای تولیدی و صادراتی در نمایشگاه های خارج از کشور،پرداخت بخشی از هزینه های هیأت های تجاری و بازاریابی اعزامی به بازار های هدف،کمک به ایجاد شرکت های بزرگ وتوانمند صادراتی،کمک به ایجاد و تقویت دفاتر نمایندگی های سازمان توسعه تجارت به منظور ارائه خدمات مورد نیاز به صادر کنندگان،کمک به اجرای برنامه های کارگروههای توسعه صادرات استان ها و فعال کردن توانمندی های منطقه ای در فرآیند توسعه صادرات،کمک به صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و تشکل های صادراتی و سایر طرح ها و برنامه های مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی کشور اختصاص می یابد.

 

ماده 2_ پنجاه درصد (50 %) اعتبارات ردیف 503028 در اجرای بند “پ” تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور نیز حسب پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و تصویب کار گروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به پرداخت یارانه های صادراتی،هزینه های اجرای برنامه های جهش صادراتی و پرداخت جوایز صادراتی اختصاص می یابد.پنجاه درصد (50 %) دیگر از اعتبار این ردیف صرف افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران خواهد شد.

 

ماده 3_ به منظور تشویق صادرات غیر نفتی”جوایز صادراتی”متناسب با میزان ارزش افزوده کالاهای صادراتی و بر اساس مقررات زیر پرداخت می شود:

 

الف- کارگروهی به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران و عضویت وزارتخانه تولیدی ذیربط (حسب مورد) و گمرک ایران،ارزش افزوده و کالاهای صادراتی را تعیین خواهد نمود.

 

ب- جوایز صادرکنندگان متناسب با ارزش افزوده کالاهای صادراتی بر مبنای جدول زیر پرداخت می شود:

 

ردیف
1 درصد ارزش افزوده
میزان جایزه بر اساس قیمت پایه صادراتی
1
10> ارزش افزوده=>5
                       نیم درصد
2
20> ارزش افزوده=>10
1%
3
30> ارزش افزوده=>20
5/1%
4
50> ارزش افزوده=>30
2%
5
50%به بالا
3%
 

پ- مبنای پرداخت جوایز صادراتی،آخرین قیمت های پایه صادراتی تعیین شده از سوی کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهدبود.
تبصره در صورتی که قیمت اظهار شده در اظهارنامه صادراتی کمتر از قیمت پایه صادراتی باشد،مبنای پرداخت جوایز،صادراتی قیمت درج شده در اظهارنامه صادراتی خواهد بود.
ت جوایز صادراتی،مشمول شرکت های دولتی صادر کننده کالا و خدمات که از منابع عمومی استفاده می کنند،موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نخواهد بود.مرجع تشخیص این امرسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

 

ماده 4_ به منظور تشویق و توسعه شرکت های بزرگ و توانمندصادراتی به شرکت هایی (بجز افراد حقیقی) که بیش از پنج میلیون (5،000،000) دلار در سال 1383 صادرات داشته باشند،نسبت به مازاد پنج میلیون (5،000،000) دلار صادرات یک درصد (1 %) علاوه بر مبالغ تعیین شده در جدول ذیل ماده 3 این آیین نامه جایزه تعلق خواهد گرفت.
ماده 5 جوایز صادراتی مشمول آن دسته از کالاهای صادراتی می گردد که منشاء تولید داخلی داشته باشند.
ماده 6 جوایز صادراتی این دستورالعمل مشمول صادرکنندگانی که برابر مصوبات شورای اقتصاد و حسب اعلام مرکز توسعه صادرات ایران،یارانه یا جایزه صادراتی طی سال 1383 از منابع مختلف دریافت می نمایند،نخواهد بود.

 

ماده 7_ جوایز صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که مهر خروج مندرج در ظهر پروانه صادراتی آنها از تاریخ 1 / 1 / 1383 لغایت 28 / 12 / 1383 باشد.

 

ماده 8_ جوایز صادراتی به صورت غیر متمرکز،توسط شبکه بانکی کشور یا سازمان های بازرگانی استان ها و یا تشکل های صادراتی با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران به صادرکنندگان واجد شرایط پرداخت می شود صادرکنندگان می بایست برای دریافت جوایز صادراتی به استان محل صدور کارت بازرگانی خود یا تشکل صادراتی مربوط (حسب مورد) مراجعه نمایند.

 

ماده 9_ جوایز صادراتی به صادرکنندگانی تعلق می گیرد که دارای کارت بازرگانی معتبر بوده و اظهارنامه،پروانه صادراتی و بارنامه های حمل کالا به نام دارنده کارت بازرگانی باشد.
ماده 10- برای دریافت جوایز صادراتی،احراز صادرکننده بودن متقاضی از طریق تأیید عضویت وی در لوح فشرده (cd) بانک اطلاعات صادرکنندگان مرکز توسعه صادرات ایران ضروری می باشد.
ماده 11- ارائه مدارک زیر برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادر کنندگان کالا ضروری می باشد:
الف تکمیل فرم های شماره یک و دو به شرح پیوست .
ب اصل اظهارنامه صادراتی تأیید شده به مهر خروج گمرک مربوط.
پ بارنامه حمل کالا که تاریخ خروج کالادر آن مشخص شده باشد.
تبصره در صورت فروش به روش (EX- Work) یا تحویل درب کارخانه ارائه مدارک ذیل به جای بارنامه حمل کالا الزامی است:

 

1_ تأییدیه ارزیاب گمرک که اقدام به پلمپ کالا در درب کارخانه نموده است. (در پشت اظهارنامه)

 

2_ اسناد مربوط به مبادله کالا در درب کارخانه با خریدار خارجی یا کپی بارنامه حمل خریدار خارجی.

 

ماده 12_ به صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در سقف حداکثر هشت درصد (8 %) کل مبلغ قراردادها جایزه تعلق می گیرد و توسط انجمن صادرکنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران قابل پرداخت خواهدبود.

 

تبصره 1: آن دسته از شرکت های خدمات فنی و مهندسی که از موارد و مصالح داخلی در رابطه با پروژه های خارج از کشور استفاده می نمایند به تشخیص کار گروه ماده 19 آیین نامه حمایت های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از جایزه بیشتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار خواهند شد. درصد جایزه به نسبت سهم مواد و مصالح داخلی در اجرای پروژه ها و در سقف حداکثر هشت درصد (8 %) مبلغ قرار داد توسط کا ر گروه ماده 19 مشخص خواهد شد.

 

تبصره 2: این جایزه در برابر ارائه قرارداد معتبر با کار فرمای خارجی و صورت وضعیت های شرکت ها به میزان کارکرد در سال 1383 محاسبه و پرداخت می شود. صورت وضعیت ها یا صورت حساب ها یا سایر اسناد مثبته باید به تأیید کارفرما رسیده باشد و پس از کنترل و تأیید انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران و تصویب کارگروه ماده 19 آیین نامه حمایت های دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی قابل پرداخت خواهد بود.

 

ماده 13_ به صادر کنندگان نرم افزار و محصولات فرهنگی هنری مطابق دستورالعملی که به تأیید کار گروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی می رسد حداکثر به میزان سه درصد (3 %) جایزه تعلق می گیرد.

 

ماده 14_ با توجه به اینکه ارائه مدارک مثبته دال بر انجام فعل صادرات کالا و خدمات از سوی صادر کنندگان نیاز به زمان کافی دارد،لذا مطالبات معوق صادرکنندگان در سال 1382 که مدارک آنها به طور کامل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1383 ارائه شده باشد،از محل منابع قانون بودجه سال 1383 کل کشور قابل پرداخت می باشد.

 

تبصره: مطالبات تعهد شده سال 1382 صادر کنندگان در سال 1383 قابل پرداخت می باشد.

 

ماده 15_ در صورت مشاهده هرگونه تقلب یا تخلف از سوی متقاضی (اعم از غیر معتبر بودن اسناد،عدم صحت مندرجات ،صدور غیر واقعی کالا و غیره) نسبت به معرفی آنان به مراجع ذی صلاح جهت هر گونه برخورد قانون ی اقدام خواهد شد و ضمن لغو هر گونه امتیازی که در چارچوب این دستورالعمل به این گونه متقاضیان تعلق گرفته باشد،از سوی مرکز توسعه صادرات ایران به آنها اخطار خواهد شد که حداکثر ظرف 15 روز کلیه وجوه دریافتی را به حساب مربوط عودت نمایند.

 

ماده 16_ مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد این تصویب نامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأثیرات آن در روند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی گزارش نماید.

محمد رضا عارف
معاو ن اول رئیس جمهور

شماره: 2046 / 508 / 211
تاریخ: 19 / 02 / 1383
پیوست:

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

از آنجائیکه طبق تصویب نامه شماره 1718 /ت 29557 ه مورخ 22 / 1 / 1383 که در شماره 17221 مورخ 29 / 1 / 1383 روزنامه رسمی درج گردیده وبه منظور تحقق اهداف صادراتی به صادر کنندگان محصولات نساجی ودر استمرار تصویب نامه شماره 15579 /ت 24018 ه مورخ 10 / 4 / 1380 در سال 1383 جوایزی پرداخت می شود. بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات، جوایز دریافتی صادر کنندگان طبق تصویب نامه مزبور وبه تبع معافیت درآمد اصلی آنها مشمول معافیت موضوع بند “ب” ماده 113 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی خواهند بود.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:6162/1527/211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

نظر به اینکه بر اساس آیین نامه های اجرائی بند ه تبصره 19 قانون بودجه سال 81 و بند”ب” تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 کل کشور مصوب هیأت محترم وزیران به شماره 5514 / ت 26441 ه مورخ 29 / 2 / 81 و 1020 / ت 28345 ه مورخ 16 / 1 / 82 (تصاویر پیوست) و به منظور تحقق اهداف صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،به صادر کنندگان کالا و خدمات جوایزی پرداخت می شود، بنابراین به لحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات، جوایز دریافتی صادر کنندگان طبق آیین نامه مزبور و به تبع معافیت درآمد اصلی آنها حسب مورد مشمول معافیت موضوع بند “ب” ماده 113 قانون یاد شده خواهند بود. ضمناً تصویر نامه شماره 14577 / 28345 مورخ 24 / 3 / 82 دبیرخانه هیأت محترم دولت مبنی بر اصلاح عبارت” از محل منابع قانون بودجه سال 1382 کل کشور” به ” از محل منابع قانون بودجه سال 1381 کل کشور ” ارسال می گردد.

عیسی شهسوارخجسته

پیوست:

شماره: 14577 / 28345
تاریخ: 24 / 03 / 1382
پیوست:

وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
گمرک ایران

نظر به اینکه در ماده 16 آیین نامه اجرایی بند”ب” تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره 1020 / ت 28345 ه مورخ 16 / 1 / 1382 که بر اساس طرح تصویب نامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است، عبارت” از محل منابع قانون بودجه سال 1381 کل کشور” به اشتباه ” از محل منابع قانون بودجه سال 1382 کل کشور” تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.

عبداله رمضان زاده

شماره: 1020 / ت 28345 ه
تاریخ: 16 / 01 / 1382
پیوست:

وزارت بازرگانی – وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
گمرک ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 6 / 1 / 1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (پ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

” آیین نامه اجرایی بند (پ) تبصره (19) قانون بوودجه سال 1382 کل کشور”

 

ماده 1_ مبلغ یک هزار میلیارد (000 , 000 , 000 , 000 , 1) ریال اعتبارات موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1382 کل کشور جهت بستر سازی به منظور تحقق استراتژی جهش صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت جوایز صادراتی، تبلیغات و بازاریابی محصولات و خدمات صادراتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در سطح بازارهای جهانی، توسعه زیر ساخت های صادراتی کشور، خدمات اطلاع رسانی، تهیه و تولید و توزیع انواع نرم افزارهای تجاری، اجرای پروژه های تحقیق و توسعه در سطوح ملی و منطقه ای در راستای خلق مزیت های رقابتی جدید در عرضه صادرات، اعمال مشوق های ویژه به منظور توسعه صادرات، پرداخت بخشی از هزینه های مشارکت واحدهای تولیدی و صادراتی در نمایشگاههای داخلی و خارجی، پرداخت بخشی از هزینه های هیئت های تجاری و بازاریابی اعزامی به بازارهای هدف، کمک به اجرای برنامه های کارگروهی توسعه صادرات استان ها و فعال کردن توانمندی های منطقه ای در فرآیند توسعه صادرات، کمک به صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و تشکل های صادراتی و سایر طرح ها و برنامه های مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی کشور اختصاص می یابد.

 

ماده 2_ پنجاه درصد (50 %) اعتبارات ردیف 503028 در اجرای بند “ب” تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 کل کشور برای جبران خسارت صادرکنندگان در سال های 1379 تا 1382 (حسب پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و تصویب کارگروه کارشناسی شورای عالی صادرات) پرداخت یارانه های صادراتی،هزینه های اجرای برنامه های جهش صادراتی و پرداخت جوایز صادراتی اختصاص می یابد. پنجاه درصد دیگر از اعتبار این ردیف صرف افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات خواهد رسید.

 

ماده 3_ در صورت تنزل نرخ ارز به پایین تراز 7900 ریال به ازای هر دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در طول سال 1382،صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است برابر دستور عملی که توسط مرکز توسعه صادرات ایران تهیه و به تأیید وزیر بازرگانی می رسد، ما به التفاوت قیمت ارز در روز واریز به شبکه بانکی کشور تا 7900 ریال را به عنوان خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به صادر کنندگان پرداخت نماید.

 

ماده 4_ به منظور تشویق صادرات غیر نفتی، ” جوایز صادراتی ” متناسب با میزان ارزش افزوده های کالاهای صادراتی و بر اساس مقررات زیر پرداخت می شود.

 

الف- کارگروهی به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران و عضویت وزارتخانه تولیدی ذیربط (حسب مورد) و گمرک ایران، ارزش افزوده کالاهای صادراتی را تعیین خواهد نمود.

 

ب- جوایز صادر کنندگان متناسب با ارزش افزوده کالاهای صادراتی بر مبنای جدول ذیل پرداخت می شود:

 

 
 ردیف
درصد ارزش افزوده
میزان جایزه بر اساس قیمت پایه صادراتی
1
کمتر از 10%
نیم درصد
2
بین 10% تا20%
1%
3
بین 20% تا30%
5/1%
4
بین 30% تا50%
2%
5
50% به بالا
3%
 
 
 

پ- مبنای پرداخت جوایز صادراتی، آخرین قیمت های پایه صادراتی تعیین شده از سوی کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهد بود.
ت- جوایز صادراتی، مشمول شرکت های دولتی صادرکننده کالا و خدمات که از منابع عمومی استفاده می کنند (موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) نخواهد بود.

 

ماده 5_ صدور کالا و یا خدمات به بازارهای جدید مشمول دریافت (2 %) جایزه صادراتی علاوه بر جوایز مندرج در ماده 4 این آیین نامه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود.

 

الف- بازار جدید برای هر کالاو یا خدمت عبارتست از بازار یک کشور که طی دو سال گذشته آن کالا و یا خدمت ایرانی به صورت تجاری به آنجا صادر نشده باشد.

 

ب- محموله های صادراتی تجاری به بازار جدید تا پایان سال 1382 مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نخواهد گرفت.

 

پ- این تسهیلات مشمول همه صادر کنندگان کالا و یا خدمات به بازارهای جدید که واجد شرایط مذکور باشند، نخواهد بود.
ت- ارائه تأییدیه از گمرک ایران، مبنی بر اینکه کالای مورد نظر، طی دوسال اخیر به بازار هدف مذکور صادر نشده است

 

ماده 6_ صدور کالا ها و یا خدمات جدید مشمول دریافت (3 %) جایزه علاوه بر جوایز مندرج در مواد 4 و 5 این آیین نامه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود.

 

الف- کالا و یا خدمات جدید صادراتی، کالایی است که صدور آن طی دو سال گذشته به صورت تجاری سابقه نداشته باشد.

 

ب- محموله های صادراتی تجاری از یک کالای جدید تا پایان سال 1382 مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نمی گیرد.

 

پ- تأییدیه گمرک ایران مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته این کالا از جمهوری اسلامی ایران صادر نشده است، الزامی می باشد.

 

ماده 7_ به منظور تشویق و توسعه شرکت های بزرگ صادراتی به شرکت هایی که بیش از 5 میلیون دلار در سال 1382 صادرات داشته باشند، یک در صد (1 %) علاوه بر مبالغ تعیین شده در جدول ذیل ماده 4 این آیین نامه جایزه تعلق خواهد گرفت.

 

ماده 8_ جوایز صادراتی مشمول آن دسته از کالاهای صادراتی می گردد که منشاء تولید داخلی داشته باشند.

 

ماده 9_ جوایز صادراتی این دستورعمل، مشمول صادر کنندگانی که برابر مصوبات شورای اقتصاد و حسب اعلام مرکز توسعه صادرات ایران، یارانه یا جایزه صادراتی طی سال 1382 از منابع مختلف دریافت می نمایند، نخواهد بود.

 

ماده 10_ جایزه صادراتی به صادر کنندگانی تعلق می گیرد که مهر خروج مندرج در ظهر پروانه صادراتی و تاریخ مندرج در اظهارنامه (برگ سبز گمرکی) آنها از تاریخ 1 / 1 / 1382 تا 28 / 12 / 1382 باشد.

 

ماده 11_ جوایز صادراتی به صورت غیر متمرکز، توسط سازمان های بازرگانی استان ها و با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران به صادر کنندگان واجد شرایط پرداخت می شود. صادر کنندگان می بایست برای دریافت جوایز صادراتی به استان محل صدور کارت بازرگانی خود مراجعه نمایند.

 

ماده 12_ جوایز صادراتی به صادر کنندگانی تعلق می گیرد که دارای کارت بازرگانی معتبر بوده و اظهارنامه، پروانه صادراتی و بارنامه های حمل کالا به نام دارنده کارت بازرگانی باشد.

 

ماده 13_ برای دریافت جوایز صادراتی، احراز صادر کننده بودن متقاضی از طریق تأیید عضویت وی در لوح فشرده (CD) بانک اطلاعات صادر کنند گان مرکز توسعه صادرات ایران ضروری می باشد.

 

ماده 14_ ارائه مدارک ذیل برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادر کنندگان کالا ضروری می باشد:
الف: تکمیل فرم شماره (1) به شرح پیوست.
ب: اصل اظهارنامه صادراتی تأیید شده به مهر خروج گمرک مربوط.
پ: بارنامه حمل کالا که تاریخ خروج کالا در آن مشخص شده باشد.

 

ماده 15_ شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی در ارتباط با پروژه هایی که در کشورهای خارج اجرا می کنند،برابر مقررات زیر جایزه صادراتی دریافت خواهند نمود:

 

الف- کلیه مواد، مصالح، ماشین آلات و تجهیزاتی، که از منابع تولید داخلی در طول سال 1382 جهت اجرای پروژه به بازار هدف صادر می شود، برابر اظهار نامه و سایر مدارک صادراتی مورد نیاز در چارچوب ضوابط و برابر جدول ذیل ماده 4 و با ارائه مدارک مطرح در این آیین نامه مشمول دریافت جوایز صادراتی خواهند بود.

 

ب- صدور دانش فنی در صورت ارائه مدارک ذیل، مشمول دریافت 8 % جایزه صادراتی خواهد بود:

 

1_ ارائه قرارداد معتبر با کارفرمای خارجی

 

2_ ارائه صورت وضعیت مورد تأیید انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران.

 

3_ ارزش آن بخش از دانش فنی مربوط به اجرای پروژه که در سال 1382 اجرا شده است، در چارچوب قرارداد و صورت وضعیت معتبری که ارائه می شود. تعیین گردیده و پس از تأیید کارگروه ماده 18 آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره 677 / ت/ 22738 ه مورخ 23 / 1 / 1379 هیأت وزیران، ملاک پرداخت جوایز صادراتی خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.

 

ماده 16_ با توجه به اینکه ارائه مدارک مثبته دال بر انجام صادرات کالا و خدمات از سوی صادر کنندگان نیاز به زمان کافی دارد، بنابراین مطالبات معوق صادر کنندگان در سال 1381 که مدارک آن حداکثر تا پایان خرداد سال 1382 ارائه شده باشد، از محل منافع قانون بودجه سال 1381 کل کشور قابل پرداخت می باشد.
تبصره – مطالبات تعهد شده سال 1381 صادر کنندگان در سال 1382 قابل پرداخت می باشد.

 

ماده 17_ در صورت مشاهده هرگونه تقلب و یا تخلف از سوی متقاضی (اعم از غیر معتبر بودن اسناد. عدم صحت مندرجات، صدور غیر واقعی کالا و غیره) نسبت به معرفی آنان به مراجع ذیصلاح جهت هر گونه برخورد قانون ی اقدام خواهد شد و ضمن لغو هر گونه امتیازی که در چارچوب این دستور عمل به این گونه متقاضیان قرار گرفته باشد، از سوی مرکز توسعه صادرات ایران به آنها اخطار خواهد شد که حداکثر ظرف 15 روز کلیه وجوه دریافتی را به حساب مربوط عودت نمایند.

 

ماده 18_ مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد این تصویب نامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأثیرات آن را در روند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور گزارش نمایند.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 5514 / ت 26441 ه
تاریخ: 29 / 02 / 1381
پیوست:

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت امور خارجه – وزارت صنایع و معادن
وزارت جهادکشاورزی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – بانک مرکزی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22 / 2 / 1381 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1812 / 1 مورخ 14 / 2 / 1381 وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

” آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور”

 

ماده 1_ پنجاه درصد (50 %) از درآمد حاصل از یک درصد (1 %) اندوخته احتیاطی صندوق ضمانت صادرات ایران برای اجرای بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور اختصاص می یابد.

 

ماده 2_ در صورت تنزل نرخ ارز به پایین تر از (7900) ریال به ازای هر دلار در طول سال 1381،مابه التفاوت قیمت ارز در روز فروش ارز حاصل از صادرات شبکه بانکی کشور تا (7900) ریال از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران به صادر کنندگان واجد شرایط، برابر دستورالعملی که نه تایید کارگروه چهار نفره مرکب از وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد، به عنوان خسارت نوسان نرخ ارز پرداخت خواهد شد.

 

ماده 3_ بخشی از یارانه های صادراتی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد از محل اعتبارات بند (ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.

 

ماده 4_ پرداخت جوایز صادراتی و هزینه های اجرایی برنامه های جهش صادراتی از محل اعتبارات ردیف 503611 قانون بودجه سال 1381 کل کشور در چارچوب موافقت نامه ای که بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بازرگانی مبادله می شود، قابل پرداخت خواهد بود.

 

ماده 5_ پرداخت جوایز به کالاهای صادراتی بر اساس موازین زیر انجام می پذیرد.

 

الف- کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی، موضوع تصویب نامه شماره 12721 / ت 16151 ه مورخ 8 / 11 / 1374 هیأت وزیران موظف است نسبت به تعیین و اعلام میزان دقیق ارزش افزوده کالاهای صادراتی اقدام نمایند.

 

ب- جایزه صادرات متناسب با ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتی بر اساس جدول زیر قابل پرداخت خواهد بود.

 

 
 
ردیف
درصد ارزش افزوده
میزان جایزه صادراتی منطقه
1
کمتر از 10%
0
2
بین 10%تا 20%
1%
3
بین 20%تا30%
5/1%
4
بین 30% تا 50%
2%
5
50% به بالا
3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تبصره 1: مبنای پرداخت جوایز صادراتی، آخرین قیمت های مصوب کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهد بود.

 

تبصره 2: جوایز صادراتی، مشمول شرکت های دولتی صادر کننده کالا و خدمات (موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) نخواهد بود.

 

ماده 6_ صدور کالا و خدمات به بازار های جدید مشمول دریافت (2 %) جایزه صادراتی در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود:

 

الف- بازار جدید برای هر کالا یا خدمت عبارتست از بازار یک کشور که طی دو سال گذشته، آن کالا یا خدمت ایرانی به آنجا صادر نشده باشد.

 

ب- صدور کالا به بازار جدید با ارائه مدارک مربوط فروش کالا، مدارک حمل کالا و مدارک ترخیص کالا از گمرک بازار هدف که به تأیید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد،محقق می گردد.

 

پ- محموله های صادراتی تجاری به بازار جدید تا پایان سال جاری مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مزکور جایزه ای تعلق نخواهد گرفت.

 

تبصره: این تسهیلات مشمول همه صادر کنندگان به بازارهای جدید واجد شرایط مذکور خواهد بود.

 

ماده 7_ صدور کالاها و خدمات جدید مشمول دریافت (3 %) جایزه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود:

 

الف- کالا و یا خدمت جدید صادراتی، کالا و یا خدمتی است که صدور آن طی دو سال گذشته سابقه نداشته باشد.

 

ب- محموله های صادراتی تجاری از یک کالای جدید تا پایان سال جاری مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نمی گیرد.

 

ماده 8_ مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد این تصویب نامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأثیرات آن در روند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور گزارش نماید.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهو ر

شماره:11866/2042/211

نظر به این که در مواردی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مودیان ، بدون اعمال معافیت مالیاتی از جمله مواد 132 ، 133 ، 141 و 142 مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن اقدام به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نموده و مودیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع از قانون و مقررات مالیاتی حسب مورد با قبول برگ تشخیص یا توافق با ممیز کل مالیاتی در مورد میزان درآمد مشمول مالیات ، مالیات متعلقه را پرداخت نموده و همچنین مواردی که مودی استحقاق قانونی برخورداری از معافیت مالیاتی را داشته اما پرداختکننده وجه به موجب قانون ، مالیاتهای تکلیفی مقرر در ماده 104را از وجوه پرداختی به وی کسر و به حسابهای مالیاتی واریز نموده است ابهاماتی برای ماموران مالیاتی در خصوص اصلاح برگ مالیاتی قطعی و استرداد وجوه پرداختی حسب مورد وجود دارد و لذا از آنجائیکه مفاد ماده 242 قانون مزبور فقط ناظر به استرداد مالیات‌هائی که به علت اشتباه محاسبه اضافه دریافت شده است نبوده بلکه شامل مالیات‌هائی که طبق مقررات قانونی قابل استرداد هستند نیز خواهد بود ، چنانچه مودی پس از قطعیت مالیات و آگاهی از عدم برخورداری معافیت‌های مالیاتی که توسط حوزه مالیاتی اعمال نگردیده درخواست استرداد و یا اصلاح برگ قطعی را با توجه به داشتن استحقاق معافیت بنماید ، به منظور اجرای مقررات و پرهیز از اتخاذ رویه‌های متفاوت مقرر میدارد:
چنانچه مودی مالیاتی با توجه به مراتب فوق (قبول برگ تشخیص و یا توافق با ممیزکل مالیاتی) و در صورت دارا بودن سایر شرایط ، استحقاق معافیت مالیاتی را داشته و مالیات دوره عملکرد مورد نظر قطعیت یافته اما برگ قطعی آن صادر و یا ابلاغ نشده و همچنین در صورتیکه برگ مالیات قطعی نیز صادر و ابلاغ گردیده باشد ممیزین مالیاتی مکلفند طی گزارش عنوان سرممیزی مربوطه و پس از ملاحظه و تائید ممیز کل مالیاتی ذیربط درآمدهای معاف از پرداخت مالیات را از درآمدهای قطعی شده سابق کسر و برگ مالیات قطعی یا برگ قطعی اصلاحی با لحاظ نمودن معافیت‌های یاد شده صادر و ابلاغ نمایند و اگر به جهت برخورداری از معافیت بطور کلی مالیاتی تعلق نگیرد موضوع را طی نامه‌ای به اطلاع مودی برسانند ضمناً در صورتیکه مالیاتی مازاد بر حد مقرر پرداخت شده باشد پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم اضافه پرداختی حسب مقررات ماده 242 قانون مذکور مسترد گردد .

عیسی شهسوار خجسته

شماره:33207 /2989-211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

نظر به اینکه در مواردی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیان , بدون اعمال معافیت مالیاتی از جمله ماده 132 ,ماده 132 ,ماده 141 و ماده 142 و غیره مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن اقدام به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نموده و مودیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع از قانون و مقررات مالیاتی حسب مورد با قبول برگ تشخیص یا توافق با ممیز کل مالیاتی در مورد میزان درآمد مشمول مالیات , مالیات متعلقه را پرداخت نموده و همچنین مواردی که مودی استحقاق قانون ی برخورداری از معافیت مالیاتی را داشته اما پرداخت کننده وجه به موجب قانون , مالیاتهای تکلیفی مقرر درماده 104 را از وجوه پرداختی به وی کسر و به حسابهای مالیاتی واریز نموده است ابهاماتی برای ماموران مالیاتی در خصوص اصلاح برگ مالیاتی قطعی و استرداد وجوه پرداختی حسب مورد وجود دارد و لذا از آنجائیکه مفاد ماده 242 قانون مزبور فقط ناظر به استرداد مالیاتهائی که به علت اشتباه محاسبه اضافه دریافت شده است نبوده بلکه شامل مالیاتهائی که طبق مقررات قانون ی قابل استرداد هستند نیز خواهد بود , چنانچه مودی پس از قطعیت مالیات و آگاهی از عدم برخورداری معافیت های مالیاتی که توسط حوزه مالیاتی اعمال نگردیده درخواست استرداد و یا اصلاح برگ قطعی را با توجه به داشتن استحقاق معافیت بنماید. به منظور اجرای مقررات و پرهیز از اتخاذ رویه های متفاوت مقرر میدارد:
چنانچه مودی مالیاتی با توجه به مراتب فوق (قبول برگ تشخیص و یا توافق با ممیزکل مالیاتی) و در صورت دارا بودن سایر شرایط , استحاق معافیت مالیاتی را داشته و مالیات دوره عملکرد مورد نظر قطعیت یافته اما برگ قطعی آن صادر و یا ابلاغ نشده و همچنین در صورتیکه برگ مالیات قطعی نیز صادر و ابلاغ گردیده باشد ممیزین مالیاتی مکلفند طی گزارش عنوان سرممیزی مربوطه و پس از ملاحظه و تائید ممیز کل مالیاتی ذیربط درآمدهای معاف از پرداخت مالیات را از درآمدهای قطعی شده سابق کسر و برگ مالیات قطعی یا برگ قطعی اصلاحی با لحاظ نمودن معافیت های یاد شده صادر و ابلاغ نمایند و اگر به جهت برخورداری از معافیت بطور کلی مالیاتی تعلق نگیرد موضوع را طی نامه ای به اطلاع مودی برسانند ضمناً در صورتیکه مالیاتی مازاد بر حد مقرر پرداخت شده باشد پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم اضافه پرداختی حسب مقررات ماده 242 قانون مذکور مسترد گردد.

عیسی شهسوار خجسته

(بخشنامه شماره 33207- 23 / 06 / 82 بر اساس دادنامه شماره 325 مورخ 14 / 04 / 88 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)

شماره:33207 /2989/211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایراننظر به اینکه در مورد معافیت صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ادارات کل امور مالیاتی و حوزه های مالیاتی ابهاماتی به وجود آمده است لذا برای رفع ابهام متذکر میشود در ماده 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 71 و اصلاحیه مورخ 26 / 11 / 76 آن و همچنین در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 معافیتی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی پیش بینی نشده است لیکن طبق بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،کالاها و خدماتی که صادر می شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود، بنابراین باید توجه داشت که در طول اجرای قانون برنامه سوم یعنی از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور لغایت پایان سال 1383 صادرات کلیه کالاها و خدمات از جمله خدمات فنی و مهندسی بدون هیچ قید و شرطی از مالیات معاف میباشد.

عیسی شهسوارخجسته

شماره:43128/4447/201

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی

تصویر رونوشت نامه شماره 8103864 مورخ 20 / 3 / 1381 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی مبنی بر اصلاح شماره تعرفه گمرکی از 40 / 7728 به 40 / 7228 جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد.

سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی

معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی

گمرک ایران – دفتر امور واردات
سلام علیکم
احتراماً، پیرو نامه شماره 8103048 مورخ 5 / 3 / 1381 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 1044- 5005- 73 مورخ 12 / 3 / 1381 وزارت صنایع و معادن خواهشمند است در ردیف 6 جدول پیوست نامه فوق الذکر شماره تعرفه گمرکی از 40 / 7728 به 40 / 7728 اصلاح و مراتب را جهت بهره برداری واقدام مقتضی به دوایر ذیربط منعکس فرمایید.

سید عباس حسینی
مدیرکل مقررات صادرات و واردات

شماره:1908/211

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بدینوسیله مصوبه شماره 147265/ت/49867 مورخ 1392/9/12 هیات محترم وزیران به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:
“هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/8/1392 بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهموری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری نمایندگان عضو کارگروه سامانه ارزی ظرف سه ماه امکانات فنی و اجرایی لازم برای تکمیل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نماید.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمد‌های ناشی از صادرات را فراهم نمایند.
3- ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور می‌باشد. منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارت است از:
الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر.
ب- پرداخت بدهی ارزی صادرکننده و یا اشخاص ثالث به بانکها.
پ- فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهموری اسلامی ایران.
ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانکها.
4- بانک سپرده پذیر موظف است در صورت تقاضای سپرده گذار برای استفاده از ارز سپرده در هر یک از موارد موضوع جزءهای (الف) تا (ث) بند 3 اقدام نماید.”
با صدور این بخشنامه، مفاد بخشنامه‌های 16218/200 مورخ 10/8/1391 و 21016/200 مورخ 25/10/1391 کان لم یکن اعلام می‌گردد.
سازمان امور مالیاتی

شماره:200/17665

تصویب نامه در خصوص پرداخت جایزه به صادرات محصولات نساجی در سال 1383 وزارت صنایع و معادن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 16 / 1 / 1383 بنا به پیشنهاد شماره 1011644 مورخ 14 / 7 / 1382 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در استمرار تصویب نامه شماره 15579 / ت 24018 ه مورخ 10 / 4 / 1380 ،به صادرات محصولات نساجی در سال 1383 معادل ده درصد ارزش صادراتی، جایزه پرداخت گردد.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:1718/ ت 29557 هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6 / 1 / 1382 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (پ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

“آیین نامه اجرایی بند (پ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور”

 

ماده 1_ مبلغ یک هزار میلیارد (1،000،000،000،000) ریال اعتبارات موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1382 کل کشور جهت بستر سازی به منظور تحقق استراتژی جهش صادراتی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت جوایز صادراتی، تبلیغات و بازاریابی محصولات و خدمات صادراتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در سطح بازار های جهانی، توسعه زیر ساخت های صادراتی کشور،خدمات اطلاع رسانی،تهیه و تولید و توزیع انواع نرم افزار های تجاری، اجرای پروژه های تحقیق و توسعه در سطوح ملی و منطقه ای در راستای خلق مزیت های رقابتی جدید در عرصه صادرات، اعمال مشوق های ویژه به منظور توسعه صادرات، پرداخت بخشی از هزینه های مشارکت واحدهای تولیدی و صادراتی در نمایشگاه های داخلی و خارجی،پرداخت بخشی از هزینه های هیأت های تجاری و بازار یابی اعزامی به بازار های هدف، کمک به اجرای برنامه های کار گروه های توسعه صادرات استان ها و فعال کردن توانمندی های منطقه ای در فرایند توسعه صادرات،کمک به صندوق های غیر دولتی توسط صادرات و تشکل های صادراتی و سایر طرح ها و برنامه های مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی کشور اختصاص می یابد.

 

ماده 2_ پنجاه درصد (50 %) اعتبارات ردیف 503028 در اجرای بند “پ” تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 کل کشور برای جبران خسارات صادر کنندگان در سال های 1379 تا 1382 (حسب پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران و تصویب کار گروه کارشناسی شورای عالی صادرات) پرداخت یارانه های صادراتی، هزینه های اجرای برنامه های جهش صادراتی و پرداخت جوایز صادراتی اختصاص می یابد. پنجاه درصد دیگر از اعتبار این ردیف صرف افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات خواهد شد.

 

ماده 3_ در صورت تنزل نرخ ارز به پایین تر از 7900 ریال به ازای هر دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در طول سال 1382،صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است برابر دستور عملی که توسط مرکز توسعه صادرات ایران تهیه و به تأیید وزیر بازرگانی می رسد،مابه التفاوت قیمت ارز در روز واریز به شبکه بانکی کشور تا 7900 ریال را به عنوان خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به صادر کنندگان پرداخت نمایند.

 

ماده 4_ به منظور تشویق صادرات غیر نفتی، “جوایز صادراتی”متناسب با میزان ارزش افزوده های کالاهای صادراتی و بر اساس مقررات زیر پرداخت می شود.

 

الف- کارگروهی به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران و عضویت وزارتخانه تولیدی ذیربط (حسب مورد) و گمرک ایران، ارزش افزوده کالاهای صادراتی را تعیین خواهد نمود.

 

ب- جوایزی صادر کنندگان متناسب با ارزش افزوده کالاهای صادراتی بر مبنای جدول ذیل پرداخت می شود:

 

ردیف
درصد ارزش افزوده
میزان جایزه بر اساس قیمت پایه صادراتی
1
کمتر از 10%
نیم درصد
2
بین 10% تا 20%
1%
3
بین 20% تا 30%
5/1%
4
بین 30% تا 50%
2%
5
50% به بالا
3%
 
 

پ- مبنای پرداخت جوایز صادراتی، آخرین قیمت های پایه صادراتی تعیین شده از سوی کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهد بود.
ت- جوایز صادراتی،مشمول شرکت های دولتی صادر کننده کالا و خدمات که از منابع عمومی استفاده می کنند (موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) نخواهد بود.

 

ماده 5_ صدور کالا و یا خدمات به بازار های جدید مشمول دریافت (2 %) جایزه صادراتی علاوه بر جوایز مندرج در ماده 4 این آیین نامه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود:

 

الف- بازار جدید برای هر کالا و یا خدمت عبارتست از بازار یک کشور که طی دو سال گذشته، آن کالا و یا خدمت ایرانی به صورت تجاری به آنجا صادر نشده باشد.

 

ب- محموله های صادراتی تجاری به بازار جدید تا پایان سال 1382 مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نخواهد گرفت.

 

پ- این تسهیلات مشمول همه صادر کنندگان کالا و یا خدمات به بازار های جدید که واجد شرایط مذکور باشند، خواهد بود.
ت- ارائه تأییدیه از گمرک ایران، مبنی بر اینکه کالای مورد نظر، طی دو سال اخیر به بازار هدف مذکور صادر نشده است.

 

ماده 6_ صدور کالاها و یا خدمات جدید مشمول دریافت (3 %) جایزه علاوه بر جوایز مندرج در مواد 4 و 5 این آیین نامه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود.

 

الف- کالا و یا خدمات جدید صادراتی، کالایی است که صدور آن طی دو سال گذشته به صورت تجاری سابقه نداشته باشد.

 

ب- محموله های صادراتی تجاری از یک کالای جدید تا پایان سال 1382 مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نمی گیرد.

 

پ- تأییدیه گمرک ایران مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته این کالا از جمهوری اسلامی ایران صادر نشده است، الزامی می باشد.

 

ماده 7_ به منظور تشویق و توسعه شرکت های بزرگ صادراتی به شرکت هایی که بیش از 5 میلیون دلار در سال 1382 صادرات داشته باشند، یک در صد (1 %) علاوه بر مبالغ تعیین شده در جدول ذیل ماده 4 این آیین نامه جایزه تعلق خواهد گرفت.

 

ماده 8_ جوایز صادراتی مشمول آن دسته از کالاهای صادراتی می گردد که منشاء تولید داخلی داشته باشند.

 

ماده 9_ جوایز صادراتی این دستورعمل، مشمول صادر کنندگانی که برابر مصوبات شورای اقتصاد و حسب اعلام مرکز توسعه صادرات ایران، یارانه یا جایزه صادراتی طی سال 1382 از منابع مختلف دریافت می نمایند، نخواهد بود.

 

ماده 10_ جایزه صادراتی به صادر کنندگانی تعلق می گیرد که مهر خروج مندرج در ظهر پروانه صادراتی و تاریخ مندرج در اظهارنامه (برگ سبز گمرکی) آنها از تاریخ 1 / 1 / 1382 تا 28 / 12 / 1382 باشد.

 

ماده 11_ جوایز صادراتی به صورت غیر متمرکز، توسط سازمان های بازرگانی استان ها و با نظارت مرکز توسعه صادرات ایران به صادر کنندگان واجد شرایط پرداخت می شود. صادر کنندگان می بایست برای دریافت جوایز صادراتی به استان محل صدور کارت بازرگانی خود مراجعه نمایند.

 

ماده 12_ جوایز صادراتی به صادر کنندگانی تعلق می گیرد که دارای کارت بازرگانی معتبر بوده و اظهارنامه، پروانه صادراتی و بارنامه های حمل کالا به نام دارنده کارت بازرگانی باشد.

 

ماده 13_ برای دریافت جوایز صادراتی، احراز صادر کننده بودن متقاضی از طریق تأیید عضویت وی در لوح فشرده (CD) بانک اطلاعات صادر کنند گان مرکز توسعه صادرات ایران ضروری می باشد.

 

ماده 14_ ارائه مدارک ذیل برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادر کنندگان کالا ضروری می باشد:
الف: تکمیل فرم شماره (1) به شرح پیوست.
ب: اصل اظهارنامه صادراتی تأیید شده به مهر خروج گمرک مربوط.
پ: بارنامه حمل کالا که تاریخ خروج کالا در آن مشخص شده باشد.

 

ماده 15_ شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی در ارتباط با پروژه هایی که در کشورهای خارج اجرا می کنند،برابر مقررات زیر جایزه صادراتی دریافت خواهند نمود:

 

الف- کلیه مواد، مصالح، ماشین آلات و تجهیزاتی، که از منابع تولید داخلی در طول سال 1382 جهت اجرای پروژه به بازار هدف صادر می شود، برابر اظهار نامه و سایر مدارک صادراتی مورد نیاز در چارچوب ضوابط و برابر جدول ذیل ماده 4 و با ارائه مدارک مطرح در این آیین نامه مشمول دریافت جوایز صادراتی خواهند بود.

 

ب- صدور دانش فنی در صورت ارائه مدارک ذیل، مشمول دریافت 8 % جایزه صادراتی خواهد بود:

 

1_ ارائه قرارداد معتبر با کارفرمای خارجی

 

2_ ارائه صورت وضعیت مورد تأیید انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران.

 

3_ ارزش آن بخش از دانش فنی مربوط به اجرای پروژه که در سال 1382 اجرا شده است، در چارچوب قرارداد و صورت وضعیت معتبری که ارائه می شود. تعیین گردیده و پس از تأیید کارگروه ماده 18 آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی موضوع تصویب نامه شماره 677 / ت/ 22738 ه مورخ 23 / 1 / 1379 هیأت وزیران، ملاک پرداخت جوایز صادراتی خدمات فنی و مهندسی خواهد بود.

 

ماده 16_ با توجه به اینکه ارائه مدارک مثبته دال بر انجام صادرات کالا و خدمات از سوی صادر کنندگان نیاز به زمان کافی دارد، بنابراین مطالبات معوق صادر کنندگان در سال 1381 که مدارک آن حداکثر تا پایان خرداد سال 1382 ارائه شده باشد، از محل منافع قانون بودجه سال 1381 کل کشور قابل پرداخت می باشد.
تبصره – مطالبات تعهد شده سال 1381 صادر کنندگان در سال 1382 قابل پرداخت می باشد.

 

ماده 17_ در صورت مشاهده هرگونه تقلب و یا تخلف از سوی متقاضی (اعم از غیر معتبر بودن اسناد. عدم صحت مندرجات، صدور غیر واقعی کالا و غیره) نسبت به معرفی آنان به مراجع ذیصلاح جهت هر گونه برخورد قانون ی اقدام خواهد شد و ضمن لغو هر گونه امتیازی که در چارچوب این دستور عمل به این گونه متقاضیان قرار گرفته باشد، از سوی مرکز توسعه صادرات ایران به آنها اخطار خواهد شد که حداکثر ظرف 15 روز کلیه وجوه دریافتی را به حساب مربوط عودت نمایند.

 

ماده 18_ مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد این تصویب نامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأثیرات آن را در روند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور گزارش نمایند.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

توجه: در ماده 16 محل منابع قانون بودجه سال 82 بوده که طی تصویب نامه شماره 10577 / 28345 مورخ 24 / 3 / 82 به محل منابع قانون بودجه سال 81 اصلاح گریده است.

شماره:1020 / ت 28345 هـ

ب- جایزه صادرات متناسب با ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتی بر اساس جدول زیر قابل پرداخت خواهد بود.

 

ردیف
درصد ارزش افزوده
میزان جایزه صادراتی منطقه
1
کمتر از 10%
0
2
بین 10%تا 20%
1%
3
بین 20%تا30%
5/1%
4
بین 30% تا 50%
2%
5
50% به بالا
3%
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تبصره 1: مبنای پرداخت جوایز صادراتی، آخرین قیمت های مصوب کارگروه قیمت گذاری کالاهای صادراتی خواهد بود.

 

تبصره 2: جوایز صادراتی، مشمول شرکت های دولتی صادر کننده کالا و خدمات (موضوع ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) نخواهد بود.

 

ماده 6_ صدور کالا و خدمات به بازار های جدید مشمول دریافت (2 %) جایزه صادراتی در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود:

 

الف- بازار جدید برای هر کالا یا خدمت عبارتست از بازار یک کشور که طی دو سال گذشته، آن کالا یا خدمت ایرانی به آنجا صادر نشده باشد.

 

ب- صدور کالا به بازار جدید با ارائه مدارک مربوط فروش کالا، مدارک حمل کالا و مدارک ترخیص کالا از گمرک بازار هدف که به تأیید نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد،محقق می گردد.

 

پ- محموله های صادراتی تجاری به بازار جدید تا پایان سال جاری مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مزکور جایزه ای تعلق نخواهد گرفت.

 

تبصره: این تسهیلات مشمول همه صادر کنندگان به بازارهای جدید واجد شرایط مذکور خواهد بود.

 

ماده 7_ صدور کالاها و خدمات جدید مشمول دریافت (3 %) جایزه در چارچوب ضوابط زیر خواهد بود:

 

الف- کالا و یا خدمت جدید صادراتی، کالا و یا خدمتی است که صدور آن طی دو سال گذشته سابقه نداشته باشد.

 

ب- محموله های صادراتی تجاری از یک کالای جدید تا پایان سال جاری مشمول جایزه می باشد و به محموله های پس از مدت مذکور جایزه ای تعلق نمی گیرد.

 

ماده 8_ مرکز توسعه صادرات ایران موظف است عملکرد این تصویب نامه را در پایان هر فصل و تحلیل تأثیرات آن در روند صادرات در پایان هر نیمه از سال به شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور گزارش نماید.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:5514/ت 26441هـ

وزارت بازرگانی هیات وزیران در جلسه مورخ 1381 / 2 / 25 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3872 ه/ب مورخ 1380 / 12 / 18 تصویب نمود: ماده 6 آیین نامه تاسیس صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آنها موضوع تصویب نامه شماره 4521 /ت 24151 ه مورخ 1380 / 2 / 9 به شرح زیر اصلاح می شود:

 

ماده 6_ فعالیت های مندرج در ماده 5 این آیین نامه که در چارچوب ماده 1 این آیین نامه منحصر به توسعه صادرات کالا و خدمات می باشد،به مدت 5 سال (در طول دوره برنامه سوم) از معافیت مالیاتی برخوردار است .

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:7945/ت 26439هـ

وزارت بازرگانی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 2 / 2 / 1380 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، را به شرح زیر تصویب نمود:

” آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران”

 

ماده 1_ در اجرای بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 1 / 1 / 1380 صادرات کالا و خدما ت از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض اعم از مستقیم وغیر مستقیم معاف می باشد.
تبصره – در صورتی که واحدهای تولیدکننده کالا وخدمات قسمتی از نیازهای پیمانکاران خارجی با شرکت های پیمانکاری ایرانی را در داخل کشور تأمین و بهای آن را به ارز دریافت نمایند، درآمد ناشی از این معامله از معافیت موضوع این ماده برخوردار خواهد بود.

 

ماده 2_ وزارت امور اقتصادی ودارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه شرایط لازم را برای اجرای دقیق وکامل مفاد آن از طریق دفاتر مالیاتی در سطح کشور فراهم نمایند.

 

ماده 3_ وزاتخانه ها، سازمان ها، شوراهای محلی اعم از شهر و روستا ومقام های محلی، استانی و کشوری مجاز نیستند از صادرات غیر نفتی کشور هیچ نوع عوارض یا مالیاتی اخذ نمایند یا مجوز وصول آن را صادر کنند.

 

ماده 4_ وزارتخانه ها، سازمان ها، ویا مؤسساتی که به موجب مصوبات قانون ی مجاز به اخذ عوارض یا مالیات از واحدهای تولیدکننده کالا یا خدمات هستند مکلفند که اظهارت واحدهای تولیدی، صادراتی را در مورد صادراتی بودن تمام یا بخشی از مواد اولیه قطعات محصولات یا خدمات صادر شده یا خریداری شده به قصد صدور را بپذیرند.

 

ماده 5_ واحدهای تولیدی، صادراتی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور کالا یا خدما ت یا خرید مواد اولیه قطعات یا کالای ساخته شده، اسناد ومدارک مثبته دال بر صدور کالا یا خدمات را (حسب مورد) به فروشنده یا دستگاه اجرایی ذیربط تسلیم نمایند. در غیر این صورت خریدار یا صادر کننده نهایی مسئول تأدیه عوارض یا مالیات متعلق خواهد بود.

 

ماده 6_ به منظور رفع مشکلات مربوط به عوارض مرتبط با بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم و برطرف کردن موانع اجرایی این آیین نامه و همچنین حل اختلاف بین صادر کنندگان و دستگاه های اجرایی مربوط، کمیسیونی به مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات ایران، وزارت خانه دارایی ونماینده اتحادیه یا تشکل صادراتی ذیربط با معرفی اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون، به موارد اشکال رسیدگی خواهد کرد. جلسات کمیسیون با شرکت چهار عضو رسمیت می یابد وتصمیمات آن حداقل با سه رأی موافق نافذ و لازم الاجرا می باشد.
تبصره – در موارد ی که اتحادیه یا تشکل صادراتی ذیربط وجود نداشته باشد نماینده اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران یا اتاق تعاون مرکزی (حسب مورد) در کمیسیون موضوع ماده عضویت خواهند داشت.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:4520/ت 24152هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1 / 12 / 1378 بنا به پیشنهاد شماره 1013306 مورخ 8 / 9 / 1378 وزارت صنایع و به استناد ماده 6 مصوبه مجلس تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374- تصویب نمود:

صادرات هرگونه نرم افزار , سخت افزار و خدمات مهنرسی الکترونیکی در صورت درخواست صادرکننده از پیمان سپاری ارزی معاف است .

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:50771/ت 22222هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22 / 10 / 1378 بنا به پیشنهاد شماره 22431 / 8865- 4 / 30 مورخ 3 / 9 / 1377 وزارت اموراقتصادی و دارائی و به استناد بند (الف) اصلاحی ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1376- تصویب نمود: 1- فهرست محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی , باغی , دام و طیور, شیلات , جنگل , مراتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن موضوع بند (الف) اصلاحی ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1376- به شرح جدول شماره یک پیوست تعیین می گردد . 2- فهرست کالاهای صنعتی صادراتی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات (موضوع تصویب نامه شماره 20 / 123780 /ت 17469 ه مورخ 16 / 11 / 1375) به شرح جدول شماره دو پیوست اصلاح می شود . 3- فهرست کالاهای موضوع تصویب نامه شماره 54914 /ت 552 ه- مورخ 23 / 12 / 1371 بر مبنای سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا (H.S) به شرح جدول شماره سه پیوست تغییر می یابد .

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 53436/ت 21900هـ

قسمتی از تصویب نامه در خصوص معافیت صادرات خدمات

 

28_ کلیه مزایا ومراحل تشویقی پیش بینی شده برای صادرات کالا، عیناً برای صادرات “خدمات” هم معتبر و لازم الاجرا است. صادرات خدمات علاوه بر خدمات مهندسی، شامل خدمات هتلداری، خدمات تجاری، خدمات حمل ونقل وترانزیتی، خدمات انسانی ودرآمد کارگران وکارکنان ایرانی خارج از کشور وسایر خدمات است. تشخیص وانطباق سایر موارد خدماتی با مرکز توسعه صادرات ایران است.

شماره:35985/ت 20035هـ

نظر به اینکه در سطر یکم تصویبنامه شماره 20 / 123780 /ت 17469 ه مورخ 16 / 11 / 1375 عبارت ”صددرصد (100 %) “ به اشتباه یک درصد (1 %) “ تحریر شده است , مراتب برای اصلاح اعلام می شود .

حسین رحیم زاده
دبیرهیأت دولت

شماره:201/126695/ت 17469هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 7 / 11 / 1375 به پیشنهاد شماره 6745 / 100 مورخ 1 / 7 / 1375 وزارت معادن و فلزات و به استناد بند (الف) ماده 141اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود: کالاهای صنعتی صادراتی تعرفه های تحت پوشش وزارت معادن و فلزات مشمول صددرصد (100 %) معافیت مالیاتی موضوع تصویب نامه های شماره 54914 /ت 552 ه مورخ 23 / 12 / 1371 و شماره 6592 /ت 15270 ه مورخ 6 / 8 / 1374 , به شرح فهرست پیوست که بر مبنای سیستم جدید H.S تنظیم یافته است , تغییر می یابد .

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:20/123780/ ت 17469هـ

هیات وزیران درجلسه مورخ 30 / 7 / 1374 بنابه پیشنهاد شماره 105874 مورخ 4 / 4 / 1374 وزارت صنایع و به استناد بند (الف) ماده 141اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 تصویب نمود. تصویبنامه شماره 54914 /ت 552 ه مورخ 23 / 12 / 1371 وفهرست پیوست آن برای سال 1373 وسالهای برنامه دوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ میگردد.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:6592/ت 15270هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره: 513 الی 517
تاریخ: 18 / 11 / 1389
کلاسه پرونده: 89 / 325،98،88 / 776،780،1016
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات:

1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی

2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار

3- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی

4- شرکت بین المللی پتروتک سان

5- شرکت تولید مواد اولیه داروپخش.

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور .

گردشکار: شکایت به موجب دادخواست های تقدیمی، ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته اند:

 

1_ بند (6) بخشنامه مورد شکایت مقرر می دارد: چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود مؤسسه می باشد مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.
طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ،سود وکارمزدی که موسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به آنها پرداخت می نمایند جزء هزینه قابل قبول می باشد.بر اساس بند 6 بخشنامه چنانچه مؤسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت هائی که از مالیات معاف است مانند سپرده های بانکی و یا صادرات مصرف نماید،سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه های قابل قبول نمی باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط مؤسسات که برای انجام عملیات خود از بانک ها دریافت می نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیتهای معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است.

 

2_ بند (8) بخشنامه مقرر می دارد: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانکها،صندوق و یا مؤسسات اعتباری مجاز،صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود،هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی،جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی گردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
در برخی مواقع مؤسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران،سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر موسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 219 نماید. مؤسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می کنند این عمل چون منطبق با عملیات موسسه است هزینه های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت به هر عنوان دیگر به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجترت شده،هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه های قابل قبول تلقی نشده است.

 

3_ بند 10 بخشنامه:به موجب قسمت اخیر بند 10 بخشنامه مورد شکایت،کل هزینه های تامین مالی کارمزد و سود پرداختی به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی موضوع بند 18 ماده 148 باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی (دارائی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است) منظور شده باشد،در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه های تامین مالی که قبل از بهره برداری از دارائی پرداخت یا تخصیص داده می شود باید به حساب بهای تمام شده دارائی منظور گردد و آن قسمت از هزینه های تامین مالی که بعد از شروع بهره برداری از دارائی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت یا تخصیص داده می شود به عنوان هزینه جاری (هزینه های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی امکان پذیر نمی باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف) ماده 95  تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می باشند، قسمت اخیر بند 10 بخشنامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه های تامین مالی (کارمزد و سود) پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره برداری از دارائی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که نوعاً هزینه جاری (هزینه مالی پرداخت شده یل تخصیص یافته) است می گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد.

 

4_ بند 11 بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است: در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
این بند از بخشنامه به صراحت مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می باشد. زیرا بند 11 بخشنامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس انداز یا سپرده نزد بانک باشدبه نسبت مبلغی که در حساب پس انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود.در صورتی که قانون گذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانکها، ضمن بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است.مسلماً اگر قانون گذار شرطی را ضروری می دانست همانطور که به موجب بندهای 0و 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینه های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین نامه را برای قبول هزینه های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نیز شرایط می گذاشت.لکن ملاحظه می فرمائید بند 18 مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند 11 بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده بانکی پرداخت کننده را اعلام کرده است کاملاً مغایر قانون بوده و قابل ابطال است.مضافاً اینکه اجرای بند مزبور عملاً موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می گردد و از این جهت نیز مغایر اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه مالیات به موجب قانون برقرار می شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می کند می باشد.بنا به جهات مذکوره بند 11 بخشنامه قابل ابطال می باشد احدی از شکات به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نموده است.

 

5_ بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به موجب این بند بخشنامه، سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول مقررات ماده 104 نبوده و نخواهد بود.به عبارت دیگر موضوع مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها،صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می باشد و اصولاً در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،مطلقاً سودپرداختی موضوع حکم ماده 104 واقع نشده است، بنابراین کلمه سود مندرج در بند 12 بخشنامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره 30212 / 212 /ص مورخ 21 / 10 / 89 در مقام دفاع اشعار داشته:

 

1_ در خصوص بند 6 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ 25 % خواهد بود.با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره 10124 / 1376 / 233 مورخ 29 / 5 / 1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219  قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد،هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.بنابراین نه تنها هزینه های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیر معاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه های غیر قابل قبول تلقی می گردد.

 

2_ دفاع از بند 8 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درامد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره 10124 / 1376 / 232 مورخ 29 / 5 / 1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مقررات مواد  147 و 148  قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.لذا نظر به اینکه هزینه هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد موسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا موسسه نخواهد بود.

 

3_ دفاع از بند 10 بخشنامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت ها در خصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره 70793 مورخ 29 / 10 / 1388 منظور از هزینه های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری در خصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی ها می باشد و کما فی السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می گیرد.

 

4_ دفاع از بند 11 بخشنامه مورد شکایت:به استناد بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم،سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.نظر به اینکه هزینه های مالی جزء هزینه های تأمین مالی می باشد،بنابراین تا میزان سپرده های شرکت یا موسسه نزد بانکها که درآمد آن از مالیات معاف می باشد،قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی بباشد.

 

5_ دفاع از بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند در هر مورد که بابت… هر گونه حق الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز… پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی دریافت کنندگان وجوه کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند… با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی غیر مجاز سود و کارمزد پرداختی تواماً لحاظ می گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مؤدیان مدنظر قرار می گیرد و به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانون ی خالی از اشکال می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

 

الف- مستنبط از ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 141 قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود.همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عیناً از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند،بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد،به حساب آن درآمد منظور می شود و طبق مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم،از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.علیهذا بند 6 بخشنامه معترض عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید.

 

ب- به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت مقرر گردید: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. نظر به اینکه طبق بند 18 ماده 148  قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها،صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد،جزء هزینه های قابل قبول موسسه می باشد و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه هایی که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه و حکم مقنن می باشد،از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض،مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین الهلالین یا به هر نوع عنوان دیگر به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد،اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می گردد.

 

ج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده 150 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود.لیکن از تاریخ شروع بهره برداری به بعدسود و یا کارمزد پرداختی (هزینه های مالی) جزء هزینه های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند 18 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند 10 بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه ای (از تاریخ شروع بهره برداری) جزء هزینه های مالی دوره مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوا عدالت اداری ابطال می شود.

 

د- نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده و همچنین به موجب بند 18 از ماده 148 قانون مذکور سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می یابد، جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود لذا بند 11 بخشنامه معترض عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور در اجرای بند 2 ماده 145 قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانون گذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود.
ه- نظر به اینکه در تبصره ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً بیان شده:
در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات‌، تسهیلات‌، ترجیحات و تکالیف ذکر شده ‌شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.
و قانون گذار در ماده 104 قانون مذکور، مالیات تکلیفی 5 درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده 104  قانون فوق الذکر می باشند.با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سایر شرکتها و صندوق های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفاً تحت عنوان کارمزد می باشد و اساساً چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات 5 درصد علی الحساب موضوع ماده 104  قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می نمایند، بنابراین بند 12 بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید.

محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 88 / 325
تاریخ دادنامه: 14 / 04 / 1388
کلاسه پرونده: 715 / 85
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم،املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل می‎گردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است،شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مؤدیان در خصوص ماده 187 که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از ناآگاهی مؤدی استفاده نموده‎اند،با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نموده‎اند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمی‎داند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مؤدی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مؤدی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را می‎نماید و در هیچ یک از مواد 242 و 243 و همچنین 187 منعی برای پرداخت اضافه دریافتی و جود ندارد، کما اینکه تأکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 ذکری از مواد 70 و 187 نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمی‎دهند،در حالی که به طور مثال از جمله مواد 132 و 133 و 141 و 143 است و کلمه غیر مشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 136 و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد،لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده 70 و 187 و بخشنامه فوق‎الذکر تقاضای لغو بخشنامه و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63245 / 212 مورخ 2 / 7 / 1387 اعلام داشته‎اند،

 

الف- برابر تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مقرر گردیده که، چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر،خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر … معادل مبلغ مابه‎ اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد. بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم با میل و قبولی مؤدی صورت می‎گیرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض می‎داشت با عدم پرداخت مالیات می‎توانست در اجرای صدر تبصره یاد شده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مؤدی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده 187 قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت می‎کند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است، در صورتی که مؤدی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون رفع نماید،پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‎گردد… بنابراین هنگامی که مؤدی در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام می‎کند، قانون اً موضوع مشمول اصل حقوقی- مالیاتی امر مختومه قرار می‎گیرد و پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود،استناد مؤدی به ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده 239 همین قانون مسموع نبوده،دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی می‎باشد.

 

ب- از آنجا که مؤدی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام می‎کند و ظرف مهلت قانون ی،اعتراضی نیز به هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمی‎کند،برای جلوگیری از اتخاذ رویه‎های مختلف در ادارات امور مالیاتی،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد 187 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانون ی حاصل از مواد 255 و 258 قانون پیش گفته،به صدور رأی وحدت رویه به شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 اقدام و برابر آن،اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‎اند، … در مواردی که مؤدی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی،آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام می‎نمایند،با قبول مالیات و پرداخت آن … امر مالیاتی مربوط،مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد. پس از قبولی مؤدی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مؤدی در مهلت قانون ی با استناد به صراحت مواد 239 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی به شمار آمده،استناد مؤدی به مواد 70 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلاً مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول امر مختومه مالیاتی قرار گرفته است،فاقد پایگاه حقوقی و قانون ی می‎باشد.

 

ج-نظر به اینکه مستند به مواد 239 ، 187 ، 255 و 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مدلول رأی وحدت رویه شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانون ی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملاً در اجرای وظایف قانون ی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانون ی یاد شده و ماده 19 (بندیک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست می‎نماید.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد،مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانون ی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مؤدی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا به هر تقدیر باید مسترد شود،بنابراین رأی و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

شماره:88/325

شماره دادنامه: 295
تاریخ: 09 / 08 / 1378
کلاسه پرونده: 77 / 199
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شباویز (سهامی خاص)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 46646 / 3635 / 5 / 30 مورخ 10 / 9 / 1372 و 22052 / 4562- 4 / 30 مورخ 7 / 5 / 1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند به موجب مصوبه 21 / 1 / 1376 مجلس شورای اسلامی تبصره 6 ماده 25 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 ناشران را نیز در شمار فعالان بهره بر گیرنده از امتیاز بخشودگی مالیاتی پنج ساله قرار داده است. متن تبصره با صراحت اعلام می دارد” مراکز فرهنگی … که دارای پروانه فعالیت و با تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند از تاریخ شروع فعالیت برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می باشند…”پروانه فعالیت برای ناشران همان پروانه نشر است که اعطای آن بوسیله وزارتخانه از سال 1370 آغاز گردیده و تقریباً تمامی ناشران فعال و پر سابقه پروانه نشری با تاریخ 1370 دارند. وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه هایی که پروانه فعالیت آنها دارای تاریخی بیش از 1 / 1 / 1371 است از شمول معافیت خارج اعلام کرد و اکنون نیر این بخشنامه را برای ناشران اعمال می کند از آنجا که متن قانون چنین محدودیتی قایل نشده است تفسیر درست تر و منصفانه تر آن خواهد بود که بنا برنص صریح قانون همه ناشران از تاریخ صدور پروانه نشر خود را بخشودگی پنج ساله برخوردار شوند.بنا به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی این قانون عطف بماسبق نمی گردد حتی اگر این ادعای وزارتخانه نیز پذیرفته شود باید معافیتی برای ماههای پیش از آغاز سال 1371 منظور نگردد و به تعداد ماههای بین تاریخ صدور پروانه نشر و آغاز سال 1371 از پنج سال معافیت آنها کسر شود.تلاش ناشران برای بی اثر کردن بخشنامه مذکور به نتیجه نرسیده است و ناشران فعال و پرسابقه همچنان با خطر اخذ مالیاتهای نجومی محاسبه شد بر مبنای درآمدهای فرضی روبرو هستند. از هیأت عمومی درخواست ابطال بخشنامه مورد بحث و الزام وزارتخانه به اعمال بخشودگی را دارد. شاکی همچنین در لایحه تکمیلی مورخ 22 / 7 / 1377 اعلام داشته اند، در تکمیل پرونده 77 / 199 به پیوست تصویر بخشنامه شماره 22052 / 4562- 4 / 30 مورخ 7 / 5 / 1377 معاون درآمدهای مالیاتی در تصریح بخشنامه موضوع دادخواست تقدیم می شود.به سبب ابهامی که در جمله پایانی بند (1) بخشنامه شرح ” مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه از تاریخ 7 / 2 / 1371 به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند” وجود دارد ممیزان مالیاتی همچنان ازاعمال بخشودگی برای ناشرانی که پروانه نشر آنها پیش از سال 1371 صادر شده است خودداری می ورزند.تقاضای ابطال جمله مندرج در بند (1) بخشنامه های فوق الذکر علاوه بر بخشنامه تقاضا شده درخواست تقدیمی به شعب مغایرت با قانون دارد.
دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8920- 91 مورخ 11 / 8 / 1378 و 7192- 91 مورخ 5 / 7 / 1378 اعلام داشته اند،

 

الف- آنچه در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم علی الخصوص تبصره 6 آن و ماده 60 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 تصریح گردیده شرط مشمول معافیت مقرر شروع فعالیت و مؤسسات و مراکز مصرحه از تاریخ 1 / 1 / 1377 تعیین گردیده است.

 

ب- طبق قواعد مسلم حقوقی هنگامیکه قانون نسبت به منطق و موضوع خود صراحت کامل دارد تفسیر آن به نفع و یا ضرر از جانب شخص حقوقی و یا حقیقی غیر صالح خارج از منطق قانون بوده غیر مسموع و فاقد پایگاه قانون ی می باشد که برابر اصل 73 قانون اساسی و ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع تفسیر قانون عادی مجلس شورای اسلامی و در مقام اجرایی با توجه به شکایت شاکی شورای عالی مالیاتی می باشد بر خلاف تفسیرشاکی قانون گذار در ماده 132 قانون اخیر الذکر، صراحت ملاک اعتبار جهت شمول معافیت را تاریخ شروع فعالیت قید نموده نه تاریخ صدور پروانه نشرج- با توجه به مطالب بند الف و ب موضوع خواسته شاکی در واقع تسری مفاد قانون به قبل از تاریخ تصویب و اجرای آنها می باشد که برابر قاعده حقوقی ((عدم عطف بماسبق شدن قوانین)) محکوم به رد و فاقد پایگاه قانون ی می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

سیاق عبارات تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 7 / 2 / 1371 مبنی بر معافیت مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات از تاریخ شروع فعالیت بر اساس پروانه فعالیت یا تأسیس به مدت پنج سال که به موجب مقررات اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1376 به مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه نیز تسری داده شده است. دلالتی بر شمول معافیت مالیاتی به شرط شروع فعالیت مراکز فرهنگی مذکور ازتاریخ 1 / 1 / 71 به بعد ندارد.
بنابراین بخشنامه شماره 46646 / 3635 / 5 / 30 مورخ 10 / 9 / 1372 و همچنین بند یک بخشنامه شماره 22052 / 4562- 4 / 30 مورخ 7 / 5 / 1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت قانون ی مزبور را مشروط بر شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون ازتاریخ 1 / 1 / 1371 و 7 / 2 / 1371 به بعد کرده است مخالف عموم و اطلاق حکم قانون گذار به شرح تبصره فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

قربانعلی دری نجف آبادی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره 9866 / 39 مورخ 27 / 3 / 1375 اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16 / 4 / 1375 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مذکور به اختصار مشعر بر طرح این مسئله است که آیا سود ناشی از تسعیر موجودی ارزی پایان دوره در مواردیکه ارز موجود از صادرات کالای معاف از مالیات تحصیل شده باشد،باید جزء درآمد مشمول مالیات منظور گردد یا خیر . هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی مفاد گزارش و شور و تبادل نظر در اینخصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید: همانطور که طبق بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف،بعنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است،بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرفنظر از منشاء تحصیل آن باید بعنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد و معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده 141 قانون یاد شده دلیل بر معافیت درآمدهای بعدی که بلحاظ نگاهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید،نخواهد بود.

محمد علی خوش اخلاق- علی افرا- صمد کرباسی- محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- محمد علی بیگ پور- محمد علی سعیدزاده.

شماره:5359/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

YasSystem