آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۴۳

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 133/96/230 مورخ 05/10/1396 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 39 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 9 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 28/09/1396 لغایت 27/10/1396 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 30515/122 مورخ 30/10/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد .مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند.

بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم

شماره:147/96/230

بخشنامه
پیــــرو بخشنامه های شماره23-94-200 مورخ 4-3-1394، شماره 3-94-200 مورخ18-1-1394، شــــماره 146-93-200 مــــورخ 18-12-1393، شماره120-93-200 مـــورخ 21-10-1393 و شماره 87-93-200 مـــورخ 7-8-1393 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو فهرست مربوط به تاییدیه 24 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 316515-121 مورخ 21-3-1394 و همچنین6 شرکت پذیرفته شده در فرابورس ایران مربوط به دوره مالی منتهی به سال 1392 موضوع پیوست نامه شماره 317447-121مـــورخ 27-3-1394 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیستهای پیوست و تاییده مربوطه وفق مقررات
بخشنامه های مذکور اقدام نمایند.
بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت، متعاقباً ارسال خواهد شد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:37-94-200

‌نظربه سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص رعایت مقررات تبصره(1) ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد نقل و انتقال سهام بی نام و همچنین سهم الشرکه اشخاص در شرکتهای غیر سهامی، با توجه به مقررات تبصره مذکور، مقرر می­دارد:
نظر به اینکه حسب مفاد تبصره 1 ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم ، ازهرنقل وانتقال سهام و سهم الشرکه وحق تقدم ‌سهام و سهم الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد(4%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم‌سهام مکلفند قبل از انتقال‌، مالیات متعلق را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز کنند، لذا هرگونه نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه اعم از با نام و بی نام در کلیه شرکتها، مشمول پرداخت مالیات مقرر در تبصره مذکور خواهد بود.
با عنایت به موارد فوق و مطابق قسمت اخیر تبصره مذکور ادارات ثبت یا کلیه دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سهام حسب مورد، گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی ذیربط اخذ و سپس اقدام به ثبت تغییرات یا تنظیم سند نمایند.
همچنین نظر به اینکه طبق بند 3 بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 1392/3/11 ارائه هرگونه تسهیلات و مفاصا حساب مالیاتی به مودیان محترم مالیاتی منوط به عدم ثبت بدهی برای مودی در کل کشور در سامانه بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء می باشد ، از آنجائیکه گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان تسهیلات و مفاصا حساب تلقی نمی­گردد لذا صدور گواهی مورد نظر در صورت پرداخت مالیات متعلق با رعایت سایر مقررات (از جمله عدم توقیف سهام مورد نظر) بلامانع می باشد.
حسین وکیلی

شماره:4109/200
تاریخ:1392/3/11

رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع:اجرایی شدن سامانه جدید وصول و اجراء تحت وب
باسلام
همانگونه که اطلاع دارید و در اولین جلسه هم اندیشی دبیران محترم مناطق هفت گانه و اجلاس های اخیر مدیران سازمان اعلام گردید، بهره برداری کامل از سیستم جدید تحت وب محاسبه جرائم مالیاتی، سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء و سامانه وصول و اجراء،به عنوان فعالیت اصلی در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد.لذا به منظور وصول بدهی های معوق و جلوگیری از ارائه هر گونه تسهیلات برای آن دسته از بدهکاان مالیاتی که به هر نحوی از پرداخت به موقع بدهی های مالیاتی خودداری و استنکاف می نمایند، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری دفتر حسابهای مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی اقدام به راه اندازی سامانه جدید وصول و اجراء و برگزاری دوره آموزشی مربوطه برای تمامی ادارات کل امور مالیاتی نموده است. علیهذا به منظور اجرای سراسری سامانه مذکور اجرای دقیق موارد مشروح ذیل لازم و ضروری می باشد:
1- ثبت اوراق قطعی صرفاً در سامانه جدید وصول و اجراء انجام پذیرد و ثبت اوراق مذکور در سیستم وصول و اجرای قدیم ممنوع بوده و در زمره عملکرد ادارات کل منظور نخواهد شد.

2- به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم آوردن امکان پاسخ گوئی و ارائه خدمات به مؤدیان محترم مالیاتی و جلوگیری از استعلام و مکاتبات اداری در خصوص مؤدیان بدهکار با مشخصات سجلی مشابه و یا فاقد اطلاعات هویتی و نشانی محل فعالیت که در سیستم جستجوی بدهکاران وصول و اجراء قابل رویت می باشد، مقتضی است تا تاریخ 1392/3/22 واحد فناوری اطلاعات ادارات کل با همکاری واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی، نسبت به استخراج اطلاعات مؤدیان بدهکار از سیستم وصول و اجراء کنونی به تفکیک واحد مالیاتی اقدام و پس از ارسال به واحد مالیاتی مربوطه و تکمیل اطلاعات، نسبت به تکمیل فیلدهای اطلاعاتی سیستم یاد شده اقدام نمایند.

3- واحدهای مالیاتی به منظور ارائه هر گونه تسهیلات و مفاصاحساب به مؤدیان محترم مالیاتی، مکلف به بازبینی سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء بوده و در صورت اطمینان از عدم ثبت بدهی برای مؤدی در کل کشور در سامانه مذکور نسبت به ارائه مفاصاحساب اقدام نمایند.

4- به منظور وحدت رویه در محاسبه جرائم مالیاتی و امکان ارسال اوراق قطعی به واحدهای وصول و اجراء، ادارات امور مالیاتی مکلف به استفاده از سیستم محاسبه جرائم مالیاتی سامانه مذکور می باشند.

5- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پاسخ استعلام های انجام شده در خصوص بدهکاران مالیاتی قابل رؤیت در سیستم جستجوی بدهکاران که فاقد اطلاعات هویتی کامل و یا دارای اسامی مشابه می باشد را ظرف مدت 48 ساعت به اداره کل مربوطه ارسال نمایند، عدم ارسال پاسخ ظرف مدت مذکور به منزله عدم بدهی مؤدی تلقی گردیده و مسئولیت عدم پاسخگوئی متوجه واحد مالیاتی مربوطه خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:230/93/73

بخشنامه

به پیوست تصویر دادنامه شماره 412 مورخ 25 / 6 / 1392 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345 / 2401 / 232 مورخ 18 / 7 / 1385 سازمان متبوع در خصوص پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که هزینه‌ای در این ‌ قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ‌ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
لازم است در زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی و بررسی این گونه هزینه ها به نکات زیر توجه شود:

 

1_ پرداخت های انجام شده براساس قوانین و مصوبه های هیأت وزیران از نظر استانداردهای حسابداری به عنوان هزینه پذیرفته شده باشد (طبق استانداردهای حسابداری هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می شود) . بدیهی است مبالغی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران پرداخت می گردد لیکن ماهیت هزینه نداشته و جنبه سرمایه گذاری و یا پرداخت مطالبات یا دیون و … را دارد بعنوان هزینه قابل شناسایی نمی باشد، مگر اینکه در قانون یا مصوبه هیأت وزیران عنوان “هزینه” یا “کسر از درآمد مشمول مالیات آن” تصریح شده باشد.

 

2_ درصورتی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران برای انجام هزینه مذکور ترتیبات یا شروط خاصی و یا آیین نامه و دستورالعملی بیش بینی شده است رعایت آیین نامه مورد نظر کنترل شود.
در ضمن با توجه به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال بند 9 بخشنامه مذکور از تاریخ صدور رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (25 / 6 / 1392) می باشد و قبل از صدور رای مذکور حکم موضوع بند 9 بخشنامه مورد نظر جاری می باشد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه: 412
تاریخ دادنامه: 25 / 6 / 1392
کلاسه پرونده: 89 / 718
موضوع رأی:ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً،به استحضار می‌رساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281 /ت 21195 ه- 25 / 7 / 1378 به تصویب هیأت وزرا رسیده،مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیراً استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوق‌الاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمی‌باشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده 147 قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی شده و یا بیش از نصاب‌های مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند 9 بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده 147 و تبصره 5 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علی‌هذا در حدود مقررات مواد 7 و 18 قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد 13 و 14 و 15 و 19 قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم و مندرجات تصویب‌نامه 22 / 9 / 1371 هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد می‌شود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکی‌عنه مبنی بر عدم کسر هزینه‌های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به ‌عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند.”
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره 146706- 14 / 10 / 1389 توضیح داده است که:
“با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به ‌پرونده کلاسه 8909980900039623- 13 / 10 / 1389 به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می‌رساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281 /ت 21195 ه- 25 / 11 / 1378 به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانون ی ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 کلیه پرداخت‌های انجام‌شده به صندوق بازنشستگی را در سال‌های 1380 تا 1384 به ‌عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچ‌گونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند 9 بخشنامه صدرالاشاره که اشعار می‌دارد وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به ‌عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی می‌شود و در غیر این ‌صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان ‌امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفاً به دلیل عدم قید قابل قبول بودن و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیاتهای وجوه پرداختی از سال 1385 تا 1388 را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سؤال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به ‌استناد نص صریح ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی در سال‌های 1380 تا 1384 را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه می‌بایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران به‌طور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول قید و اعلام گردد. وجوه پرداختی در سال‌های 1385 تا 1388 را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل 25 % آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است.
همان‌گونه که مستحضرید قانون گذار در ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینه‌های قابل قبول دانسته و هیچ‌گونه حکمی در خصوص اعلام آن به ‌طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی مؤسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینه‌های قابل قبول تعیین شده است،لذا تصمیمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند 9 بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف می‌نماید معادل مبلغ 746 / 943 / 182 / 016 / 1 ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به اینکه تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداخت‌ها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق به عنوان هزینه‌های قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند 9 بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده 147 و بند د ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند 9 بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد می‌شود.”
بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
” 9- پرداخت‌های انجام‌شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به‌موجب لایحه شماره 7019 / 212 /ص – 25 / 3 / 1390 توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه 8909980900039623 موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند:
به موجب حکم ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یادشده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه معترض عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است:
اولاً: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند 2 حکم ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی‌شود.
ثانیاً: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده 147 مذکور تأمین نشده و در واقع پرداختی بابت تأمین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بوده نه شرکت شاکی و ارتباط استخدامی و کاری کارکنان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است.
ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه آن قسمت از هزینه‌های قانون ی بندهای د ه و از بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است.
همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچ‌گونه تصریح لازم دایر بر اینکه وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفاً مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصراً در خصوص هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند 9 بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علی‌هذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذی‌صلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعا است. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن 28345 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 می باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مقنن در فراز پایانی ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 هزینه‌ای را که در قانون پیش‌بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به اینکه در بند 9 بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه‌ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر درماده 147  قانون فوق‌الذکر است زیرا در قانون هر هزینه‌ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی‌الاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدود‌شدن دایره حکم مقنن مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال بند 9 بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره: 28345 / 2401 / 232
تاریخ: 18 / 07 / 1385
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

 

1_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

 

2_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

 

3_زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

 

4_ هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

 

5_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

 

6_ مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

 

7_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7 / 8 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

 

8_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

 

9_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت
به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

 

10_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:
الف: دراجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.
ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

 

1_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود.

 

2_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

3_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

 

11_ معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م:
به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50 % مالیات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.

 

12_ ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 1380:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 و با رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197 / 7041 / 211 مورخ 14 / 12 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود.

 

13_ مطالبه 5 % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م. که از تاریخ 1 / 1 / 82 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود.

 

14_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

 

15_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

 

16_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

شماره:21688/230/د

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها به موجب ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم– مصوب 16 مرداد 1391- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، طی بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21 شهریور 1391 ابلاغ شد، اینک آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون مذکور که طی مصوبه شماره 90836/ ت 48793 ه مورخ 18 تیرماه 1392 با اعمال اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 154028/ت48319 ه مورخ 6 آبان 1391، تنفیذ و به تصویب هیات وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات به عمل آمده همراه با مصوبه هیات وزیران ابلاغ می‌شود.
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می‌کند.
ب – دارائی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.
ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد 48 ، 105 و 131 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن.
ماده 2- بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ 25 شهریور 91 تا 24 شهریور 96 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.
تبصره 1 – در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می‌باشند.
تبصره 2 – دارایی‌های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.
تبصره 4 – چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.
ماده 3- با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.
ماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده 5- تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده 6-در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد.
تبصره- چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده(59) و تبصره‌های (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.
ماده 7- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده(115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده 8- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.
تبصره-تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (50 %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده 10- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)
ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی
ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش
ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب1391- خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366 – و اصلاحیه آن -مصوب 1380- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده 12 – برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.(اخبار مصوبات)
معاون مالیاتی
سازمان امور مالیاتی

شماره:14977/230/د

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره 30171 / 200 مورخ 21 / 10 / 1389،13284 / 200 مورخ 06 / 06 / 1390 و 24404 / 200 مورخ 27 / 10 / 1390 به منظور اجرای تبصره‌های 1و ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25 / 09 / 1388 و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 202025 / 121 مورخ 13 / 09 / 1391،به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند (1) صورتجلسه مورخ 26 / 7 / 89 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق مشارکت به عنوان ردیف 11 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه های صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 30171 / 200
تاریخ: 21 / 10 / 1389
پیوست:دارد

بخشنامه

به منظور اجرای تبصره‌های 1و ماده 143 مکرر، الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366،موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون جمهوری اسلامی ایران و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 110212 / 121 مورخ 1 / 4 / 89،فهرست اوراق بهاداری که تاکنون به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده (تصاویر پیوست) به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد:

 

1_ اوراق اجاره (صکوک اجاره) :به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 11 / 11 / 1386

 

2_ قراردادهای آتی کالا) :به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 11 / 11 / 1386

 

3_ قرارداد آتی سهام) :به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 13 / 2 / 1388

 

4_ اوراق اختیار معامله:به استناد بند 3 ردیف الف صورتجلسه مورخ 5 / 5 / 1388

 

5_ اوراق استصناع:به استناد بند 3 ردیف ب صورتجلسه مورخ 5 / 5 / 1388

 

6_ اوراق رهنی: به استناد بند 3 ردیف ج صورتجلسه مورخ 5 / 5 / 1388

 

7_ حق تقدم تسهیلات مسکن: به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 3 / 12 / 1388

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه شورای عالی بورس
دوشنبه مورخ 1 / 11 / 1386

چهل و یکمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 14: 30 روز دوشنبه مورخ 1 / 11 / 86،به ریاست جناب آقای دکتر داود دانش جعفری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذیل صورتجلسه) تشکیل گردید.
ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا… مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

 

1_ بررسی ضوابط اجرایی ابزار مالی صکوک اجاره

 

2_ بررسی ابزار مالی جدید قراردادهای آتی

 

3_ بررسی ابزار مالی جدید سلف مجدد

 

4_ تصمیم گیری در خصوص پذیرش شرکت ملی مس در بورس مالزی

 

5_ سایر موارد
در ابتدای جلسه” ضوابط اجرایی ابزار مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره) ” به بحث گذاشته شد. حاضرین مفاد قواعد مزبور را بررسی و ضمن تبادل نظر، برخی مواد مقررات مذکور را جرح و تعدیل و اصلاح کردند. در ادامه در خصوص ابزار مالی جدید قراردادهای آتی بحث و تبدال نظر صورت گرفت. دو تعریف ارائه شده از قراردادهای مذکور به تفصیل از سوی جناب آقای مصباحی مقدم عضو محترم کمیته تخصصی فقهی، مدعو به جلسه شورا توضیح داده شد و عنوان گردید. قراردادهای آتی در دو قالب صلح آتی و مبادله تعهد قابلیت شکل گیری و انعقاد را دارند.
در پایان در مورد پذیرش شرکت ملی صنایع مس ایران در بورس مالزی مذاکراتی انجام و نهایتاً به شرح زیر در خصوص موضوعات مطرح شده اتخاذ تصمیم شد:

مصوبات:

 

1_ شورا بر اساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار،ابزار مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره) را به شرح ضوابط پیوست مورد تصویب قرار داد.

 

2_ شورا بر اساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالی قراردادهای آتی را در قالب” مبادله تعهد در مقابل تعهد” تصویب نموده و در اجرای ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی را بدین شرح بیان نمود:

” فروشنده بر اساس قراداد آتی متعهد می شود در سررسید معین مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند. و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قسمت آنی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسی با هم تسویه کنند. هر یک از متعهد فروش یا متعهد خرید می توانند در مقابل مبلغی معین تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود.” همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل مربوطه را تصویب و نسبت به راه اندازی معاملات آتی اقدام نماید. کلیه مقررات مغایر با این مصوبه در خصوص قراردادهای آتی و معاملات آتی ملغی می گردد. مرجع تشخیص مغایر بودن مقررات سابق با این مصوبه سازمان است.

 

3_ درخواست شرکت بورس اوراق بهادار طی نامه شماره 2185 / 130 مورخ 20 / 4 / 1386 در خصوص تقاضای شرکت ملی صنایع مس ایران برای عرضه سهام خود در بورس مالزی مطرح و شورا بر اساس بند 13 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با عرضه سهام شرکت مزبور در بورس مالزی موافقت نمود.
– صورت جلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید.
– جلسه در ساعت 17 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید.

داود دانش جعفری سید مسعود میر کاظمی سید احمد مرتضوی مقدم
طهماسب مظاهری محمد رضا مقدس علی صالح آبادی
محمد نهاوندیان محمد رضا رمضانی محمدرضا پورابراهیمی

ضوابط ابراز مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره)

ضوابط ابراز مالی اوراق اجاره به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و در اجرای بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی در 22 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1 / 11 / 1386 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

 

الف- تعاریف
ماده 1) اصلاحات و واژه های تعریف شده در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 به همان معانی در این دستورالعمل به کار می روند؛ واژه های دیگر دارای معانی زیر می باشند:

 

1_ اوراق اجاره:اوراق بهاداری است که بر اساس این ضوابط منتشر می شود و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجازه داده می شود.

 

2_ دارایی: هر نوع مال منقول و غیر منقولی است که بتواند موضوع قرارداد اجاره قرار گیرد و مشخصات مندرج در این ضوابط را داشته باشد.

 

3_ فروشنده: هر شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی می نماید.

 

4_ بانی: شخص حقوقی است که با هدف تأمین مالی اوراق اجاره منتشر می کنند و می توانند اقدام به اجاره دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره نمایند.بانی ممکن است فروشنده نیز باشد.

 

5_ واسط اوراق: شخص حقوقی است که به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان اوراق اجاره و انتشار آن تشکیل می شود.

 

6_ سرمایه گذاران: دارندگان اوراق اجاره و مالکان مشاع دارایی می باشند.

 

7_ امین: شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط،مسئولیت نظارت بر کل فرآیند عملیاتی اوراق اجاره را بر عهده دارد.

 

8_ امیدنامه: مجموعه اطلاعاتی است که ناشر جهت انتشار اوراق ملزوم به ارائه آن به سازمان و سرمایه گذاران گذاران می باشد.

 

9_مقررات:تمامی قواعد موضوعه مرتبط از جمله تصمیمات و مصوبات هیئت وزیران،شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان می باشد.

 

ب- مشخصات دارایی
ماده 2) دارایی باید دارای شرایط زیر باشد:

 

1_ دارایی باید ارزش بهره گیری در اجرای اهداف اوراق اجاره را داشته باشد.

 

2_ هیچ گونه مانع یا محدودیت قانون ی،قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد.
ماده 3) ارزش دارایی فیزیکی در صورت لزوم باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود و به تأیید امین و بانی برسد.
ماده 4) دارایی باید در مقابل کلیه خسارات و حوادث بیمه شود.
ماده 5) مدت زمان اجاره نباید از 80 درصد عمر مفید دارایی بیشتر باشد.

 

ج- بانی:
ماده 6) بانی دارای شرایط ذیل است:

 

1_ ثبت در ایران

 

2_ حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی 90 درصد

 

3_ گذشت حداقل دو سال از زمان تأسیس

 

4_ ارائه اظهارنظر مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان در خصوص آخرین صورت های مالی

 

تبصره 1: اظهارنظر مربوطه نباید به صورت اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر باشد.

 

تبصره 2: وزارتخانه ها و شهرداری ها ملزم به رعایت شرایط موضوع این ماده نخواهد بود.

 

تبصره 3: حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه تعیین می شود.

ماده 7) خرید بیش از 10 % اوراق اجاره منتشره توسط بانی منوط به کسب مجوز از سازمان است.

 

د- واسط اوراق:
ماده 8) واسط اوراق: شخص حقوقی است که توسط امین با مجوز سازمان تأسیس می شود.

ه- امین:
ماده 9) بانک ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی یا شرکت های تأمین سرمایه می توانند به پیشنهاد بانی و تأیید سازمان به عنوان امین فعالیت نمایند.
ماده 10) اسناد، مدارک و قراردادهای مثبت مالکیت دارایی، به وکالت از سرمایه گذاران در اختیار امین قرار می گیرد.
ماده 11) امین باید میزان هزینه هایی را که در امیدنامه ذکر شده و بر عهده سرمایه گذاران قرار می گیرد تایید نماید.
ماده 12) تمامی نقل و انتقالات مالی مربوط به فرآیند انتشار اوراق اجاره تا تسویه کامل اوراق توسط امین یا نماینده وی صورت می گیرد و مسئولیت این نقل و انتقالات با امین است.

و- دریافت مجوز ثبت و عرضه اوراق اجاره:
ماده 13) عرضه عمومی اوراق اجاره منوط به ثبت اوراق نزد سازمان است.
ماده 14) به منظور اخذ مجوز عرضه عمومی اوراق اجاره، واسط اوراق موظف است علاوه بر رعایت کلیه مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، امیدنامه انتشار اوراق اجاره را به سازمان ارائه نماید.
ماده 15) امیدنامه در دو قسمت تنظیم می شود:

 

الف) بیانیه ثبت

 

ب) اطلاعات تکمیلی، حداقل شامل موارد زیر:

 

1_ مشخصات کامل بانی؛مشخصات مدیران و اعضای هیأت مدیره، سهامداران عمده، موضوع و محل فعالیت

 

2_ صورت های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر بانی

 

3_ گزارش کارشناس رسمی دادگستری در مورد مشخصات دارایی و ارزش روز آن در صورت لزوم

 

4_ مدت و نوع اجاره،میزان و نحوه پرداخت اجاره بها به سرمایه گذاران

 

5_ مشخصات مؤسسه رتبه بندی و امین

 

6_ رتبه اعطا شده

 

7_ فرآیند انتشار، ویژگی های اوراق اجاره، نحوه انتشار، ریسک سرمایه گذاری در آن و نحوه تسویه اوراق

 

8_ نحوه حل و فصل اختلافات بین بانی، واسط، امین و سرمایه گذاران

 

9_ امکان پذیرش یا عدم پذیرش اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس و برنامه زمان بندی مرتبط با آن

 

10_ میزان هزینه های سرمایه گذاران

 

11_ قابلیت تبدیل اوراق اجاره به سهام بانی
تبصره 1: اوراق اجاره با نام می باشد.
تبصره 2: در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده بانی و مجوز سازمان، اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام بانی است.
ماده 16) تمامی قراردادهای منعقده بایستی در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم گردد.
ماده 17) ضمانت پرداخت تمام یا قسمتی از اجاره بها توسط هر شخص حقوقی مورد تأیید سازمان، به غیر از واسط بانی امکان پذیر است.
ماده 18) در صورتی که اجاره، بر اساس استانداردهای حسابداری، اجاره به شرط تملیک تلقی شود،اوراق می تواند تا حداکثر به میزان 90 درصد ارزش دارایی منتشر گردد.

 

ز- الزامات افشای اطلاعات
ماده 19) واسط اوراق باید تا پایان مدت قرارداد اجاره،با توجه به مقررات مربوطه و بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی، صورت های مالی میان دوره ای و سالانه حسابرسی شده و گزارش هیئت مدیره خود و بانی را همزمان با ارائه به سازمان به اطلاع امین برساند.

 

ح- رتبه بندی اوراق اجاره:
ماده 20) از زمان راه اندازی مؤسسات رتبه بندی اعتباری، اوراق اجاره باید قبل از انتشار رتبه اعتباری از مؤسسات مجاز دریافت نمایند.
تبصره: اوراق اجاره ای به حکم قانون منتشر می شود از اخذ رتبه اعتباری معاف می باشند.

ط- حل و فصل اختلافات:
ماده 21) اختلافات بین بانی،واسط، امین و سرمایه گذاران، در هیئت داوری موضوع ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران مصوب آذرماه 1384 رسیدگی می شود.

ی- سایر شرایط:
ماده 22) دستورالعمل اجرایی این ضوابط به تصویب سازمان می رسد.

صورتجلسه شورای عالی بورس یکشنبه مورخ 13 / 2 / 1388
پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 10: 00 صبح روز یکشنبه مورخ 13 / 2 / 88،به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذیل صورت جلسه) تشکیل گردید.
ابتدا با نام و یاد خدا و تلاوتی چند از کلام ا… مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

دستور جلسه:

 

1_ بررسی و تصویب ابزار مالی جدید “قرار داد آتی سهام” در بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس.

 

2_ بررسی نامه شماره 63733 مورخ 12 / 12 / 1387 سازمان در خصوص سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

 

3_ بررسی نامه شماره 132007 / 16230 / 231 مورخ 18 / 12 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقی فعال در بازار بورس به ارائه شماره اقتصادی در زمان خرید و فروش سهام و اوراق بهادار.

 

4_ بررسی و تصمیم گیری درخصوص حکم قطعی مأخوذه آقای سعید رزمجویه به طرفیت سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران.

 

5_ سایر موارد.
در این جلسه ابتدا درخصوص تعریف ابزار مالی جدید قرارداد آتی سهام و بکارگیری آن در بورس اوراق بهادار تهران و بازار خارج از بورس با توجه به بررسی های مفصل به عمل آمده طی 9 جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنایت به اخذ استفتائات متعدد، دال بر جواز راه اندازی ابزار قرارداد آتی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه نامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه مبنی بر ارائه شماره اقتصادی در زمان خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و ارائه اطلاعات مشتریان به آن سازمان با حضور رئیس محترم سازمان مذکور جناب آقای دکتر عرب مازار مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در پرونده های مطروحه به صورت موردی در سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات مشتریان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ارائه شود. سپس در مورد حکم صادره علیه سازمان کارگزارن بورس کالای کشاورزی ایران (در حال انحلال) تبادل نظر شد. در پایان نسبت به موارد مطروحه به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

مصوبات:

 

1_ شورا براساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالی قرارداد آتی سهام را در قالب “تعهد در مقابل تعهد” تصویب نموده و در اجرای ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی سهام را بدین شرح بیان نمود:
قرارداد آتی سهام قراردادی است که براساس آن متعهد فروش تعهد می کند در سررسید تعیین شده، تعداد معینی از سهام مشخصی را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد آتی تعیین می شود بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد، متعهد می شود آن سهام را با همان مشخصات در تاریخ سررسید خریداری کند. برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت قرارداد آتی،وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هریک از طرفین را با اجازه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در زمان واگذاری تعهد یا سررسید قرارداد، تسویه انجام شود. متعهد فروش و متعهد خرید می توانند در مقابل مبلغی معین، تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود.
همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل قرارداد آتی سهام را تصویب و نسبت به راه اندازی معاملات قرارداد آتی سهام طی یکسال به صورت آزمایشی و برای تعداد محدودی از سهام شرکت ها به تشخیص خود اقدام نماید.

 

2_ موضوع حکم قطعی مأخوذه آقای سعید رزمجو علیه سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران و تقاضای نامبرده مبنی بر اجرای مفاد حکم مذکور توسط سازمان بورس مطرح و شورا با عنایت به نامه شماره 68355 / 121 مورخ 9 / 2 / 1388 معاونت حقوقی در مورد سازمان مذکور و با توجه به اینکه سازمان فوق الذکر توسط مدیر تصفیه قانون ی مراحل را طی می کند و حکم قضایی علیه سازمان مذکور صادر شده است، درخواست آقای رزمجو را وارد ندانسته و آن را رد کرد.

 

3_ پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه بانک کشاورزی مطرح گردید. شورا مستنداً به بند 5 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با تأسیس این شرکت موافقت نمود. تغییر نام پیشنهادی با موافقت سازمان امکان پذیر است.
– صورت جلسه فوق و مصوبات آن به تأئید وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسید.
– جلسه در ساعت 17: 00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید.

سید شمس الدین حسینی سید مسعود میرکاظمی سید احمد مرتضوی
محمودبهمنی محمدرضا مقدسی محمدرضا پورابراهیمی
محمد نهاوندیان علی صالح آبادی فضل ا…. معظمی

صورت جلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ 5 / 5 / 1388

شصت و یکمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 17: 00 روز دوشنبه مورخ 5 / 5 / 88،به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذیل صورت جلسه) تشکیل گردید.
ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا… مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

دستور جلسه:

 

1_ بررسی و تفسیر بند (7) ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار.

 

2_ بررسی و تفسیر بند (9) ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار.

 

3_ بررسی و تصمیم گیری درخصوص ابزارهای مالی جدید اوراق رهنی، استصناع و اختیار معامله.

 

4_ تصمیم گیری در مورد نحوه واگذاری سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

 

5_ تصمیم گیری درخصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ایران آقای غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان در صندوق های سرمایه گذاری.

 

6_ بررسی نامه شماره 74059 / 121 مورخ 1 / 4 / 88 درخصوص چگونگی حضور سرمایه گذاران خارجی در صندوق های سرمایه گذاری.

 

7_ بحث و بررسی درخصوص نحوه تعامل و حل و فصل مسائل فیمابین تشکل های خود انتظام، سازمان بورس و سایر فعالین بازار.

 

8_ سایر موارد.

در این جلسه ابتدا درخصوص نحوه انتصاب، عزل و صلاحیت نماینده کانونها در شورا موضوع بند (7) ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار و تبصره (2) همان ماده مباحثی مطرح شد سپس سه ابزار مالی جدید اوراق اختیار معامله، اوراق استصناع و اوراق رهنی مورد بررسی قرار گرفته، حاج آقا موسویان عضو و دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان ضمن حضور در جلسه به سؤالات و ابهامات و اشکالات مطروحه در مورد ابزارهای مالی پاسخ دادند. در ادامه موضوع واگذاری سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مطرح و اعضای شورات نظرات خود را بیان داشتند. آنگاه در خصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ایران آقای غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان بر اساس مصوبه شورای عالی واگذاری در خارج از ساعت معاملاتی بحث و تبادل نظر گردید و پس از آن در مورد حضور سرمایه گذاران خارجی در صندوق های سرمایه گذاری مطالبی عنوان شد. در پایان شورا نسبت به مسائل مطرح شده به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
مصوبات:

 

1_ در خصوص نحوه اجرای بند (7) و تبصره (2) ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار مقرر گردید:

 

الف) شرایط و ضوابط انتخاب نماینده کانون توسط سازمان تنظیم و جهت تصویب به شورا ارائه گردد.

 

ب) کانون نمی تواند نماینده خود در شورا را در طول مدت 5 سال مذکور در تبصره (2) برکنار کند مگر اینکه یکی از شرایط عزل که به پیشنهاد سازمان بورس به تصویب شورا می رسد حادث شود.

 

ج) صلاحیت نماینده معرفی شده واجد شرایط کانون جهت عضویت در شورا توسط سازمان بورس بررسی و جهت تأیید نهایی به شورا ارائه می شود.

 

2_ سازمان بورس موظف گردید همزمان با پیشنهاد تصویب ابزارهای مالی جدید به شورا، نظر مثبت کمیته تخصصی فقهی سازمان در خصوص ابزارهای مذکور را نیز ارائه کند.

 

3_ شورا بر اساس بند (4) ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزارهای مالی “اوراق اختیار معامله”، “اوراق استصناع” و ” اوراق رهنی” را تصویب نموده و در اجرای ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به هر یک را بدین شرح بیان نمود:

 

الف) تعریف “اوراق اختیار معامله”
اوراق اختیار معامله:اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می شود در صورت درخواست خریدار،مقدار شخصی از دارایی مورد نظر را به قیمت معین معامله کند. خریدار اوراق می تواند در زمان یا زمان های معینی در آینده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد مبلغ معینی از خریدار اوراق دریافت می کند.برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، ضمن قرارداد متعهد می شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله آن را تبدیل کند. هر یک از خریدار و فروشنده می تواند در مقابل مبلغی معین اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آن ها خواهد بود.اوراق اختیار معامله می تواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس می باشند.

 

ب) تعریف “اوراق استصناع”
قرارداد سفارش ساخت:قرارداد سفارش ساخت قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل دارایی مشخصی را در زمان معین متعهد می شود.
اوراق استصناع: اوراق بهاداری است که ناشر بر اساس قرارداد سفارش ساخت منتشر می کند. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس می باشند.

 

ج) تعریف”اوراق رهنی”
اوراق رهنی: اوراق بهاداری است که به منظور خرید تسهیلات رهنی توسط ناشر منتشر می شود. این اوراق را می توان در قالب اوراق جدید یا اوراق مشارکت منتشر نمود. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس می باشند.
همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل های اوراق مذکور را تصویب و نسبت به راه اندازی ابزارهای فوق الذکر اقدام نماید.

 

4_ مقرر گردید تا سقف مجاز قانون ی، سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توسط سازمان بورس با لحاظ اولویت تا مجمع سال آینده سازمان به متقاضیان به شرح زیر واگذار گردد:

 

الف) شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

 

ب) شرکت فرابورس ایران (سهامی عام)

 

ج) بانک ها

 

د) بیمه ها
ه) سایر اشخاص حقوقی واجد شرایط

 

5_ نامه شماره 8991 / 120 مورخ 20 / 2 / 87 مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص نقل و انتقال تعداد 29،400،000 سهم از سهام شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران از آقای بهروز غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان بر اساس مصوبه هیئت عالی واگذاری در خارج از ساعت معاملاتی مطرح و شورا با انجام آن در خارج از ساعت معاملات با پرداخت کارمزدهای مربوطه موافقت نمود.

 

6_ نامه شماره 74059 / 121 مورخ 1 / 4 / 88 سازمان بورس در خصوص نحوه حضور سرمایه گذاران خارجی در صندوق های سرمایه گذاری مطرح و شورا حضور خارجیان در صندوق های مذکور را با رعایت مقررات مربوطه بلامانع تشخیص داد.
– صورتجلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید.
– جلسه در ساعت 19: 00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید.

سید شمس الدین حسینی سید مسعود میرکاظمی سید احمد مرتضوی
محمودبهمنی محمدرضا مقدسی محمدرضا پورابراهیمی
محمد نهاوندیان علی صالح آبادی غلامرضا زال پور
فضل ا…. معظمی حسین رحمانی نیا

صورتجلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ 2 / 12 / 1388

شصت و ششمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 14: 00 روز دوشنبه مورخ 3 / 12 / 88،به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذیل صورتجلسه) تشکیل گردید.
ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا.. مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد صورتجلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
دستور جلسه:

 

1_ بررسی و تصمیم گیری در خصوص بودجه سال 1389 سازمان بورس و اوراق بهادار

 

2_ بررسی و تصمیم گیری درخصوص ابزارمالی جدیدحق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن دربازار فرابورس.

 

3_ بررسی و تصمیم گیری در خصوص برنامه بلند مدت سازمان بورس و اوراق بهادار

 

4_ سایر موارد

در این جلسه ابتدا در اجرای بند (6) ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار، بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال 1389 مورد بررسی قرار گرفت.اعضای شورا در خصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی و سایر مفاد بودجه سازمان به تفکیک مباحثی را مطرح و نقطه نظرات خود را ارائه کردند. سپس ضمن ملاحظه صورت جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، مبنی بر تجویز خرید و فروش حق تقدم تسهیلات مسکن و امیدنامه پذیرش و درج اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بازار فرابورس، با عنایت به وجود بازار غیر رسمی برای اوراق مذکور،ضرورت راه اندازی بازار متشکل رسمی این اوراق مورد توجه قرار گرفت.در ادامه نیز کارمزدهای متعلقه به معاملات اوراق حق تقدم مسکن بررسی شد و در پایان شورا نسبت به مسائل مطروحه به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد:

مصوبات:

 

1_ بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال 1389 به شرح پیوست به تصویب شورا رسید.

 

2_ شورا به استناد بند (21) ماده 1 و بند (4) ماده 4 قانون بازار اورق بهادار با خرید و فروش ابزار مالی اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن با توجه به سابقه انجام معاملات آن در بازار غیر رسمی، در بورس و بازار فرابورس ایران موافقت و سقف کل کارمزدهای دریافت شده توسط فعالان بازار سرمایه برای هر ورقه را ده هزار ریال تعیین کرد از این میزان، کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت حق نظارت دو در هزار ارزش هر معامله در بورس اوراق بهادار تهران و یا بازار فرابورس ایران می باشد و خریدار و فروشنده آن را بالمناصفه پرداخت می کند. سقف کارمزد سازمان در هر معامله نیز یکصد میلیون ریال تعیین گردید.

 

3_ پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه بانک کشاورزی مطرح و شورا مستند به بند (5) ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با تأسیس شرکت مذکور موافقت نمود.همچنین مقرر گردید این شرکت مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تأسیس گردد. تغییر نام پیشنهادی با موافقت سازمان امکان پذیر است.

– صورتجلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید.
– جلسه در ساعت 18: 00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید.

سید شمس الدین حسینی مهدی غضنفری سید احمد مرتضوی مقدم
محمود بهمنی محمد رضا مقدسی محمدرضا پور ابراهیمی
محمد نهاوندیان علی صالح آبادی غلامرضا زال پور
حسین رحمانی نیا فضل ا.. معظمی

شماره: 13284 / 200
تاریخ: 06 / 06 / 1390
پیوست:دارد

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 30171 / 200 مورخ 21 / 10 / 89 به منظور اجرای تبصره‌های 1و ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25 / 9 / 1388،گواهی سرمایه گذاری صادره توسط صندوق سرمایه گذاری موضوع بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر به عنوان ردیف 8 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:20111/200

دستورالعمل

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 ق.م.م بدین وسیله مقرر می‌دارد:
طبق مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد با رعایت سایر مقررات مربوط از پنجاه درصد (50 %) مالیات متعلق معاف خواهد بود. بنابراین همانطور که در بند 11 بخشنامه شماره 28345 / 2401 / 232 مورخ 18 / 7 / 1385 تصریح گردیده است معافیت مذکور می بایست پس از اعمال درآمدهای مشمول و معاف از مالیات و همچنین درآمدهای مشمول مالیات مقطوع محاسبه گردد. به عنوان مثال در مورد شخص حقوقی که با رعایت دستورالعمل‌های صادره نسبت به اخذ گواهی امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده مذکور اقدام نموده است چنانچه اطلاعات سال مالی (اولین سال صدور مجوز موضوع ماده مذکور بشرح زیر باشد نحوه محاسبه معافیت و مالیات متعلق با رعایت مقررات بشرح زیر خواهد بود:

 

1_ سود ابرازی ناشی از فعالیت های مشمول مالیات 000 / 000 / 600

 

2_ سود ابرازی ناشی از فعالیت های معاف ازمالیات 000 / 000 / 200

 

3_ سود ابرازی ناشی از فعالیتهای مشمول مالیات مقطوع 000 / 000 / 100

 

4_ میزان مبالغ مصرف شده در اجرای مقررات ماده 138 ق.م.م 000 / 000 / 300
جمع کل سود ابرازی مشمول مالیات و سود ناشی از درآمدهای معاف و مشمول مالیات مقطوع:
000 / 000 / 900 = 000 / 000 / 100 000 / 000 / 200 000 / 000 / 600
سهم سود مشمول مالیات از مبالغ مصرف شده در اجرای ماده 138 ق.م.م:
000 / 000 / 200 = (000 / 000 / 900 ÷ 000 / 000 / 600) × 000 / 000 / 300
میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 ق.م.م:
000 / 000 / 25 = 50 %× 25 %× 000 / 000 / 200
مالیات متعلق نسبت به سود ابرازی مشمول مالیات:
000 / 000 / 150 = 25 %× 000 / 000 / 600
مالیات قابل پرداخت پس از کسر معافیت ماده 138 ق.م.م مربوط به سود ابرازی: 000 / 000 / 125 = 000 / 000 / 25- 000 / 000 / 150

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 28345 / 2401 / 232
تاریخ: 18 / 07 / 1385
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

 

1_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

 

2_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

 

3_زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

 

4_ هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

 

5_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

 

6_ مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

 

7_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7 / 8 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

 

8_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

 

9_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت
به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

 

10_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:
الف: دراجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.
ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

 

1_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود.

 

2_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

3_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

 

11_ معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م:
به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50 % مالیات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.

 

12_ ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 1380:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 و با رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197 / 7041 / 211 مورخ 14 / 12 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود.

 

13_ مطالبه 5 % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م. که از تاریخ 1 / 1 / 82 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود.

 

14_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

 

15_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

 

16_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

شماره:12992/230/د

بخشنامه

در اجرای بند الف ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394- 1390) مصوب 15 / 10 / 1389 که از ابتدای سال 1390 لازم الاجرا می باشد کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون مورد اشاره مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت،تخلف محسوب می شود و لیکن مانع از اجرای تکالیف قانون ی برای ناشر اوراق بهادارد نخواهد بود.
همچنین در اجرای بند ب ماده قانون ی فوق الذکر معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان بورس، فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار می باشد لذا ضمن رعایت تبصره 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به منظور قابل قبول بودن هزینه های مربوط به سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار ضروریست:
مأموران مالیاتی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی کلیه اشخاص حقوقی که اقدام به انتشار اوراق بهادار نموده اند، نسبت به ثبت شدن معاملات اوراق بهادار در سازمان بورس و اوراق بهادار حسب مورد از بورس یا فرابورس، استعلام لازم را به عمل آورده و در راستای اجرایی شدن مواد قانون ی فوق الذکر اطمینان حاصل نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 141075 / 121
تاریخ: 08 / 03 / 1390
پیوست:

جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم،

احتراماً، پیرو نامه شماره 132939 / 121 مورخ 11 / 12 / 1389 این سازمان، در خصوص انتشار اوراق بهادار و ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین معاملات اوراق مذکور در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز امکانپذیر می باشد،خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسریع گردد.

علی صالح آبادی

شماره: 132939 / 121
تاریخ: 11 / 12 / 1389
پیوست:

جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سالم و احترام،

همانگونه که مستحضر هستید قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394- 1390) مصوب 15 / 10 / 1389 از ابتدای سال 1390 لازم الاجرا می باشد. نظر به این که؛ طبق بند الف ماده 99 قانون مذکور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ آن (کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقداک کرده اند (از جمله تمامی شرکتهای سهامی عام) مکلف به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خواهند بود) و طبق بند ب ماده مزبور (معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها امکان پذیر بوده و معاوله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق، فاقد اعتبار تلقی می گردد و نیز نظر به اینکه در ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدیدمصوب 1388 ناظر بر اصلاح ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366،واریز مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور توسط کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس صورت می پذیرد.) خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا نسبت به معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد از بورس یا فرابورس استعلام لازم به عمل آمده و در راستای اجرایی شدن بند ب ماده 99 قانون فوق الذکر، به معاملات خارج از ترتیبات مقرر در مقررات معاملاتی هر یک از آنها ترتیب اثر داده نشود.
پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد.

علی صالح آباذی

شماره:9658/200

مواردی از مقررات قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25 / 9 / 1388 مجلس شورای اسلامی که طی نامه شماره 18902 مورخ 29 / 10 / 88 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

 

ماده 6_ ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح،تبصره (1) آن حذف و تبصره‌های 2 و 3 به عنوان تبصره‌های 1 و 2 ابقاء گردید:
ماده 143- معادل ده درصد (10 % از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد 10 %) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد 5 %) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20 %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

 

ماده 7_ متن زیر به عنوان ماده 143 مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 الحاق می شود:
ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز،مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5 / %) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

 

تبصره 1: تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 / 3 / 1387 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

 

تبصره 2: سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.

 

تبصره 3: در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس،سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد،از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

 

تبصره 4:صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری در خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد.

 

ماده 8_ در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27 / 11 / 1380 عبارت” بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس”قبل از کلمه “بانکها” و کلمه “قرارداد” قبل از عبارت” حمل و نقل” اضافه می شود.

 

ماده 9_ بند (11) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد:

 

11_ خدمات بانکی و اعتباری بانکها،موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.

 

ماده 11_ نهاد واسط از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارائی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد،باید در حساب خاصی متمرکز شود و هر گونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.

 

ماده 12_ درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره روزنامه رسمی: 18902
تاریخ: 29 / 10 / 1388
پیوست:

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای
کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 72323 / 41235 مورخ 6 / 4 / 1388 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25 / 9 / 1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای
کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

 

ماده 1_ اصطلاحات و عباراتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می باشد:

 

الف- گواهی سرمایه گذاری:اوراق بهادار متحد الشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری منتشر و در ازاء سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ سرمایه گذاری به آنها ارائه می شود.

 

ب- سهام شناور آزاد:بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

 

ج- سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 / 9 / 1384 تشکیل شده است و در این قانون سازمان نامیده می شود.

 

د- نهاد واسط: یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید.
ه- صندوق سرمایه گذاری: نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کند.

 

ماده 2_ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان،صندوقهای موضوع بندهای 19 و 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوقهای سرمایه گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 / 2 / 1387 و سایر صندوقهایی را که به مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند،ثبت نماید.این صندوقها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند.

 

ماده 3_ در ازاء سرمایه گذاری در صندوقهای موضوع ماده 2 ،گواهی سرمایه گذاری با نام صادر می شود.مسئولیت سرمایه گذاران در این صندوقها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها است.

 

ماده 4_ تأسیس،ثبت،فعالیت،انحلال و تصفیه صندوقهای موضوع ماده 2 طبق ضوابط زیر خواهد بود:

 

الف- مدت فعالیت این صندوقها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود.

 

ب- حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری پنج میلیارد (000 , 000 , 000 , 5) ریال می باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می تواند حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری را با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد.

 

ج- متغییر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری صندوقها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامه صندوق قید شود.

 

د- صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/ حسابرس داشته باشد.
ه- وظایف،اختیارات و مسئولیتهای ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسئولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می شود. رکن اداره کننده را می توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد.
و– نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز می باشد مگر این که شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد.اداره صندوقهای سرمایه گذاری طبق اساسنامه آنها می باشد.

 

ماده 5_ هر گونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوقهای موضوع ماده 2 و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.

 

ماده 6_ ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح،تبصره (1) آن حذف و تبصره‌های 2 و 3 به عنوان تبصره‌های 1 و 2 ابقاء گردید:
ماده 143- معادل ده درصد (10 % از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد 10 %) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد 5 %) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20 %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

 

ماده 7_ متن زیر به عنوان ماده 143 مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 الحاق می شود:

ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز،مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5 / %) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

 

تبصره 1: تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 / 3 / 1387 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

 

تبصره 2: سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.

 

تبصره 3: در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس،سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد،از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

 

تبصره 4:صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری در خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد.

 

ماده 8_ در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27 / 11 / 1380 عبارت” بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس”قبل از کلمه “بانکها” و کلمه “قرارداد” قبل از عبارت” حمل و نقل” اضافه می شود.

 

ماده 9_ بند (11) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد:

 

11_ خدمات بانکی و اعتباری بانکها،موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.

 

ماده 11_ نهاد واسط از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارائی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد،باید در حساب خاصی متمرکز شود و هر گونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.

 

ماده 12_ درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.

 

ماده 13_ مدیران نهادهای مالی،ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خود انتظام شامل اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند.در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان،مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهای یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان،به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

ماده 14_ ناشران اوراق بهادار،نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند،در صورت نقض قوانین و مقررات به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد 7 و 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده میلیون (000 , 000 , 10) ریال تا یک میلیارد (000, 000 , 000 , 1) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید.آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

تبصره 1: مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.

 

تبصره 2: آراء صادره در خصوص جریمه ها لازم الاجراء بوده و از طریق دوایر اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاهها قابل وصول است.

 

تبصره 3: قوه قضائیه می تواند گزارش سازمان در خصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی صلاح قضائی اقدام می نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید.کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسئولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می شوند.

 

ماده 15_ در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می شود متضمن سود مصوب،سر رسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات،توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان،موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این خصوص از طریق اجراء احکام دادگاهها قابل اجراء است.

 

ماده 16_ در صورت درخواست سازمان،کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران،نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام موظفند اسناد،مدارک،اطلاعات و گزارش های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیتهای قانون ی سازمان را ارائه کنند. سازمان می تواند نسبت به ارائه اطلاعات،اسناد،مدارک و گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهای ذی صلاح داخلی و یا بین المللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحیتهای قانون ی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می شوند.

 

تبصره 1: در صورتی که ارائه دهنده اطلاعات،اسناد،مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیر قابل انتشار است،موضوع در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصمیم گیری می شود. تصمیم هیأت مدیره سازمان در خصوص موضوع،لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود.

 

تبصره 2: اسرار تجاری محرمانه تلقی می شود و در صورت افشاء آن،سازمان مسئول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائه دهنده اسناد،مدارک و اطلاعات می باشد مشروط بر اینکه افشاء اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانون ی صورت گرفته باشد.

 

تبصره 3: دولت،شرکتهای دولتی و شهرداریها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد 13 ، 14 ، 15 و 16 این قانون مستثنی هستند.

 

ماده 17_ خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها،سازمانها،نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاههای اجرائی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.

 

ماده 18_ دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.

 

تبصره: دارو از شمول این ماده مستثنی است.

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 / 10 / 1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره:73516/200

جناب آقای برقعی معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
جناب آقای رحیمی معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس جمهور
جناب آقای بهمنی رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام، به پیوست تصویر نامه شماره 118320 مورخ 7 / 8 / 1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و ضمایم آن در خصوص پیش نویس ” لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ” متضمن پی نوشت معاون اول محترم رییس جمهور، برای بررسی و اعلام نظر ارسال می گردد.

مجید دوستعلی

شماره: 118320
تاریخ: 07 / 08 / 1387
پیوست: دارد

جناب آقای دکتر داودی
معاون اول محترم رئیس جمهور

سلام علیکم
به پیوست لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به انضمام گزارش توجیهی مربوطه برای استحضار و صدور دستور طرح در هیأت محترم دولت ایفاد می گردد.

سید شمس الدین حسینی

شماره: 51574
تاریخ: 28 / 07 / 1387
پیوست:

جناب آقای دکتر حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام،
به پیوست لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به انضمام گزارش توجیهی مربوطه جهت ارسال به هیئت محترم دولت تقدیم می گردد.
خواهشمند است دستورات مقتضی صادر فرمایید.

ارادتمند
علی صالح آبادی

لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

 

ماده 1_ اداره ثبت شرکتها موظف است صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال 1384 و سایر صندوق های موضوع بند 21 مادهٌ 1 قانون مذکور را با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت در ادارهٌ ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی می باشند.

 

ماده 2_ ضوابط تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع مادهٌ یک در قالب اساسنامه نمونه و به موجب مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد. احراز عدم مغایرت اساسنامه صندوق ها با اساسنامه نمونه با سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

 

ماده 3_ در ازای سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده یک، گواهی سرمایه گذاری صادرمی شود.مسئولیت سرمایه گذاران در این صندوق ها محدود به مبلغ سرمایه گذاری آنها است.

 

ماده 4_ مادهٌ 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 با الحاقات بعدی آن و تبصره یک آن اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های 5،4 و 6 به شرح زیر به آن اضافه می گردد:
مادهٌ 143 اصلاحی ” معادل ده درصد (10 % از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام یا کالا های تولیدی آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند و پنج درصد 5 %) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند باتأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می شود.
شرکت های غیردولتی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در تاریخ مجمع عمومی سالانه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل بیست درصد 20 %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.

 

تبصره 1: از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس یا بازارهای خارج از بورس کشور مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5 / %) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورس مکلف اند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به ادارهٌ امور مالیاتی محل ارسال دارند.

 

تبصره 4: به استثنای سهام، حق تقدم و سهم الشرکه شرکت ها کلیه درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار موضوع بند 24 مادهٌ 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال یا صدور و ابطال این اوراق بهادار از پرداخت مالیات بردرآمد و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

 

تبصره 5: سود و کار مزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره 4 مادهٌ 143 اصلاحی در این قانون به استثناء سود سهام و سهم الشرکهٌ شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار، محسوب می شود.

 

تبصره 6: در صورتی که هر شخص مقیم ایران، سهامدار یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارج از ایران بفروشد، به شرط پیش بینی عمل متقابل در مقررات کشور خارجی از مالیات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال در ایران معاف می شود و از این بابت مالیات دیگری دریافت نخواهد شد.

 

ماده 5_ ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 با الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح شود:
“… هر گونه حق الزحمه یا کارمزد ارایه خدمات استثنای کارمزد پرداختی به بانک ها، بورس ها و بازارهای خارج از بورس، صندوق تعاون، مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، و همچنین به استثنای کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه،…”

 

ماده 6_ بند 11 ماده 12 از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 9 / 11 / 1386 به شرح زیر اصلاح گردد:
” خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس. ”

مقدمهٌ توجیهی:
قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون طراحی و ایجاد نهادها و ابزار های مالی جدیدی پیش بینی شده است. با اینحال قانون مالیاتهای مستقیم برای حمایت از ایجاد این نهادها و ابزار های مالی جدید اصلاح نشده است. در حال حاضر مانع اصلی در به کار گیری این نهادها و ابزار های جدید، مسایل مالیاتی و ثبتی آنها است. این پیشنهاد اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ایجاد شخصیت های حقوقی جدید برای رفع این مانع تنظیم شده است.
ایجاد و راه اندازی نهادها و ابزار های مالی جدید، افزون بر تنوع بخشی موقعیت های پیش روی سرمایه گذاران و کمک به تعدیل ریسک فعالیت در بازار سرمایه،منافع ملی زیر را در بر خواهد داشت:

 

1_ تسهیل در اجرای سیاست های کلی اصل 44:
اجرای سیاست های کلی اصل 44 و واگذاری های سهام در چارچوب سیاست های مذکور در صورتی امکان پذیر است که نقدینگی لازم برای تقویت جانب تقاضای خرید سهم دولت در بورس تامین گردد و ظرفیت سازی لازم در بازار سرمایه انجام گیرد. این امر زمانی محقق می شود که ابزارهای مالی متنوعی پا به عرضه وجود گذارد و شخصیت های حقوقی جدیدی مأموریت ظرفیت سازی در بازار سرمایه کشور را به عهده گیرند. بی شک ظهور این ابزارها و نهادهای مالی جدید با وجود مشکلات مالیاتی پیش روی آنها یا هرگز اتفاق نخواهد افتاد و یا در آینده ای نزدیک نباید انتظار آن را داشت.

 

2_ تسریع در ورود شرکت های دولتی خارج از صدر اصل 44 به بازار سرمایه:
آنچه مسلم است اینست که سهام همه شرکت های دولتی قابلیت عرضه در بورس را ندارند. شرکت های مذکور در حال حاضر و با عنایت به شرایط ویژه آنها نمی توانند فرصت حضور در بورس کشور را پیدا کنند. برای رهایی شرکت های فوق الذکر از مقررات خاص ورود به بورس و در عین حال حضور موفق این شرکت ها در بازار رقابتی، و آماده شدن آنها برای پذیرش در بورس، بهترین و مناسب ترین راه حل، عرضه شرکت های دولتی فوق الذکر در بازار خارج از بورس (OTC) است. البته بازار خارج از بورس که از مسائل و مشکلات مالیاتی گریبانگیر فارغ شده باشد والا چنین بازاری به سختی شکل گرفته و توانایی و ظرفیت پذیرش شرکت های عظیم دولتی را نخواهد داشت.

 

3_ اجرای تکالیف قانون برنامه چهارم توسعه:
تکالیف بندهای 3 و 4 ماده 15 قانون برنامه چهارم مبنی بر ایجاد بازار خارج از بورس و جذب منابع مالی خارجی جهت تقویت تقاضای خرید سهام، گسترش ابزارها و نهادهای مالی جدید را در حوزه بازار سرمایه می طلبند. بازار خارج از بورس بر اساس تکالیف برنامه ایجاد شده است و لیکن فعالیت عملیاتی خود را آغاز ننموده است که پس از تصویب این لایحه عملاً فعالیت آن شروع می شود.

 

4_ تأمین مالی بخش ساخت و ساز مسکن:
اجرای درست قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی بدون بهره برداری از ابزارها و نهادهای مالی جدید امری محال به نظر می رسد. ضروریست شخصیت های حقوقی فعال و ابزارهای مالی قابل استفاده در امر زمین و ساختمان به منظور تأمین نقدینگی لازم، به خدمت گرفته شوند تا نیازهای جامعه را از نظر تولید و عرضه مسکن مرتفع گردد.تأسیس و راه اندازی نهادهای مالی و ابزارهای جدید و حضور پررنگ آنها در موضوع ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تابع حل و فصل مشکلات مالیاتی ابزارها و نهادهای مالی مذکور می باشد.

 

5_ تسهیل انباشت پس انداز های خرد و کلان:
نهادها و ابزارهای مالی مؤثرترین ساز و کار تجمیع پس اندازها و هدایت نظام مند آنها به بازار سرمایه و همچنین بخش های تولیدی هستند. به عنوان مثال صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه های غیر حرفه ای را با مدیریتی حرفه ای، با رعایت الزامات مورد نیاز بورس و تحت نظر نهادهای ناظر، به بازار سرمایه هدایت می کنند.همین طور صندوق های زمین و ساختمان نیز،پس انداز های خرد و کلان را با نظارت نهادهای ناظر مربوطه، به منظور تأمین مالی مسکن و عرصهٌ ساخت و ساز رهنمون می سازند.

 

6_ بهره مندی سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای از سود ناشی ازفعالیت های حرفه ای و کلان اقتصادی:
سرمایه گذاران غیر حرفه ای از طریق نهادهای مالی و با استفاده از ابزارهای مالی می توانند در فعالیت های تخصصی بورس شرکت کنند. اداره بازار سرمایه به منابع مالی وسیع نیازمند است و سود مناسبی نیز برای سرمایه گذاران خود به ارمغان می آورد. سرمایه گذاران خرد و غیر حرفه ای می توانند با استفاده از نهادهای واسط با سرمایه ای اندک در فعالیت های تخصصی بورس، شریک شده و از منافع آن بهره مند شوند.

 

7_ افزایش نقدشوندگی دارایی های مالی در بازار سرمایه
نقد شوندگی سریع در بورس، یکی از مزایای ابزارها و نهادهای مالی است.این امر نقد شوندگی سرمایه گذاری را به گونه ای در خور ملاحظه ای افزایش می دهد. افزایش نقدشوندگی به نوبهٌ خود انگیزه سرمایه گذاری را بیشتر و هدایت پس اندازها به سمت سرمایه گذاری را روان تر می کند.

 

8_ افزایش درآمدهای مالیاتی دولت:
بنا به دلایل بر شمرده،ایجاد ابزارها و نهادهای مالی جدید، موجب رونق فعالیت های اقتصادی خواهدشد. این فعالیت های اقتصادی که عمدتاً مشمول مالیات هستند، زمینه ساز افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهند شد. به عنوان مثال صندوق های سرمایه گذاری، دادو ستد اوراق بهادار را افزایش داده و مالیات بر فروش سهام را افزایش می دهند.

 

9_ ساماندهی بازار سرمایه:
عملکرد نا مناسب، خارج از کنترل و گه گاه احساسی سرمایه گذاران غیر حرفه ای، در مواردی فراز و فرود بسیار و نوسانات شدید بازار اوراق بهادار را به همراه داشته است. نهادهای مالی از مدیریت حرفه ای برخوردارند. ملزم به رعایت الزامات نهاد ناظر هستند و عملکرد آنها به طور مستمر توسط نهادهای مربوطه نظارت می شود. بنابراین می توان انتظار داشت که نهادهای مالی، فعالیتی مناسب و منطقی تر نسبت به سرمایه گذاران غیر حرفه ای داشته باشند.بدین ترتیب با ورود نقدینگی سرمایه گذاران غیر حرفه ای از طریق نهادهای مالی حرفه ای به بازار سرمایه، افت و خیز و حرکات این بازار بر پایه تحلیل و در نتیجه منطقی و با ثبات خواهد شد.
توجه به این نکته در خور اهمیت است که اگر سرمایه گذاری در نهادها و ابزارهای مالی جدید، مشمول معافیت مالیاتی نشود، ظهور و بروز آنها با تردید جدی روبه رو خواهد شد. علت آن است که موضوع فعالیت نهادها و ابزارهای مالی عموماً مشمول مالیات است. به عنوان مثال به داد و ستد اوراق بهادار که موضوع فعالیت صندوق های سرمایه گذاری است، مالیاتی معادل 5 / درصد ارزش فروش سهام تعلق می گیرد. این امر برای صندوق های زمین و ساختمان که به خرید زمین، ساخت و فروش واحدهای ساختمانی می پردازند و دیگر نهادها و ابزارهای مالی نیز با نرخ ها و ساز و کار متفاوت صادق است. بنابراین در صورتی که مالیات جداگانه ای از سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی اخذ شود، سرمایه گذار عملاً به واسطهٌ سرمایه گذاری در نهاد یا ابزار یاد شده جریمه شده و دوبار مالیات خواهد پرداخت. این نکته در شرایطی اهمیت مضاعف می یابد که سود ناشی از سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی ممکن است، مشمول مالیات 25 درصدی شود. بدین ترتیب سرمایه گذار ترجیح خواهد داد که یا خود مستقیماً به سرمایه گذاری در موضوع مورد نظر اقدام نماید یا اصولاً از سرمایه گذاری منصرف شود.از سوی دیگر با توجه به آن تاکنون ابزارها و نهادهای مالی جدید بروز و فعالیتی نداشته اند، بنابراین اصولاً در درآمدهای مالیاتی دولت و بودجهٌ آن نقشی ایفا نمی کنند. بنابراین اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای یاد شده از درآمدهای مالیاتی دولت نخواهد کاست. اما همان گونه که پیشتر توضیح داده شد، فعالیت ابزارها و نهادهای مالی به طور غیر مستقیم و با افزایش فعالیت های مشمول مالیات، می تواند عامل فزایندهٌ درآمدهای مالیاتی باشد. بنابراین با اعمال معافیت مالیاتی بر سرمایه گذاری در ابزارها و نهادهای مالی، عملاً می توان درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد.
بدین ترتیب لایحه پیشنهادی دو فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور زمینه سازی تشکیل ابزارها و نهادهای مالی جدید همچون صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های زمین و ساختمان ارائه می شود.

شماره:144841/ 41235/2

بخشنامه

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نامه شماره 410 مورخ 11 / 6 / 86،مبنی بر اینکه صدور بخشنامه شماره 28345 / 2401 / 232 مورخ 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور، مغایرتی با قانون نداشته وخارج از حدود اختیارات قانون ی سازمان متبوع نمی باشد جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره:دادنامه 410
تاریخ: 11 / 06 / 1386
پیوست:

کلاسه پرونده: 85 / 917
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین فرنام.
موضوع شکایت وخواسته:ابطال بند یک بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232 مورخ 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی بر خلاف نص صریح بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد: ((زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است)) وعلیرغم مطلق عبارت ((درآمد سال)) با تغییر عبارت قانون ،صرفاً ((درآمد مشمول مالیات ابرازی)) را مشمول حکم قانون ی مذکور قرار داده اند در حالیکه با اضافه کردن کلمه ((ابرازی)) ضمن تغییر مفاهیم قانون ی، شمول عام قانون را محدود به موارد خاص نموده اند که خارج از اختیارات سازمان مذکور می باشد، ضمناً بر اساس صراحت متن قانون ی فوق الذکر ((درآمد سال یا سال های بعد)) صرف نظر از ابرازی یا احرازی مورد نظر قانون گذار می باشد. متمنی است نسبت به لغو بند 1 بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232 مورخ 18 / 7 / 1385 رأی لازم الاجرا صادر فرمایید. سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 31649 / 212 مورخ 11 / 4 / 1386 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم در سر فصل هزینه های قابل قبول واستهلاک موضوع فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم منظور شده است واستهلاک زیان سنواتی تأیید شده توسط اداره امور مالیاتی مستلزم ثبت حسابداری در دفاتر شرکت نمی باشد براین موضوع صرفاً در محاسبه درآمد مشمول مالیات ابرازی مؤدی طبق اظهارنامه تسلیمی اعمال می گردد. بنا براین چنانچه مؤدی طبق اظهارنامه تسلیمی زیان تأیید شده را مستهلک ننماید. اداره امور مالیاتی یا حسابدار رسمی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی مجاز بر اعمال آن نخواهد بود با عنایت به موارد فوق الذکر مفاد بند 1 بخشنامه مورد نظر وفق مقررات جاری وحاکم تهیه گردیده ومغایرتی ندارد. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند 12 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 ((زیان اشخاص حقیقی وحقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.)) نظر به اینکه بخشنامه شماره 28345 / 2401 / 232 مورخ 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور در مقام تبیین وتوضیح حکم مقنن وشیوه های اجرائی آن بر اساس مقررات مربوطه تنظیم وصادر شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانون ی سازمان امور مالیاتی نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبر پور

شماره: 28345 / 2401 / 232
تاریخ: 18 / 07 / 1385
پیوست:

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم وبه منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی ومأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

 

1_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی وحقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 از درآمد سال یا سال های بعد وحداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

 

2_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

 

3_ زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم وبا عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

 

4_ هزینه باز خرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد ودر صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد، در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

 

5_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها وبدهی های ارزی که بر اساس اصول متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف توسط مؤدی جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

 

6_ مالیات وعوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 وهمچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات وعوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ وبه حساب های تعیین شده واریز نمایند. نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات وعوارض مذکور را پرداخت می نماید، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

 

7_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاصی که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر وپرداخت مالیات تکلیفی می باشند، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح درآیین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7 / 8 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

 

8_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف وغیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در صورت عدم اقدام توسط شرکت،واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات وجرایم متعلقه اقدام نماید.

 

9_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود ویا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی ویا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

 

10_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:

 

الف- در اجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل وانتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.

 

ب- درآمد حاصل از صرف سهام:

 

1_ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس وسایر شرکتها) در صورتی که منبع مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد ومتعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م خواهد بود.

 

2_ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که بصورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت وبه کلیه سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

3_ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات وبا مجوز بورس در خارج از بورس عرضه وبه فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م خواهدبود. در غیر این صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام وحق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده ونیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس واتاق پایاپای ثبت نشده باشد 10 % بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

 

11_ معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م:
به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی وخصوصی که برای توسعه وبازسازی ونوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی ومعدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50 % مالیات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.
مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه وتکمیل و… در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف وغیر معاف قابل اعمال می باشد.

 

12_ ذخیره (اندوخته) طرح وتوسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 1380:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 وبا رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197 / 7041 / 211 مورخ 14 / 12 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 وبه بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف وشرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات وجوه به متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهد بود.

 

13_ مطالبه 5 % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی ومؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م که از تاریخ 1 / 1 / 82 به بعد منعقد شده باشند ودارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م خواهند بود.

 

14_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن بعنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

 

15_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول سنوات قبل که به هر دلیل خارح از اختیار مؤدی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

 

16_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنا براین سود دریافتی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبر عرب مازار

شماره:80929

دستورالعمل

پیرو بخشنامه های شماره 18850 / 4094- 211 مورخ 26 / 10 / 84 و 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واتاق تعاون ایران (موضوع ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25 / 8 / 1384 مجلس شورای اسلامی) به اطلاع میرساند، با عنایت به مفاد مواد 143 ، 106 ، 94 ، 52 و تبصره ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای زیر در محاسبه سه در هزار مذکور لحاظ نمی گردد.

 

1_ درآمدهای حاصل از نقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام شرکتها

 

2_ درآمدهای حاصل از نقل وانتقال وحق واگذاری املاک

 

3_ سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی بابت سرمایه گذاری در سهام یا سهم الشرکه سایر شرکتها

 

4_ درآمد حاصل از اندوخته صرف سهام در شرکتهای سهامی

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 18850 / 4094 / 211
تاریخ: 26 / 10 / 1384
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

چون به موجب حکم شماره 41850 مورخ 15 / 10 / 1384 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی اجرای وظیفه مقرر در ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25 / 8 / 1384 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه “ادارات امور اقتصادی و دارائی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی،تعاونی و خصوصی) می باشند اصل فیش واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند به سازمان امور مالیاتی کشور تفویض گردیده است. لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 7110
تاریخ: 03 / 02 / 1386
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظربه اینکه در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی ابهام و سؤالاتی مطرح گردیده، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:
با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وپیرو بخشنامه شماره 18850 / 4094- 211 مورخ 26 / 10 / 84 موضوع دریافت اصل رسید واریز سه در هزار به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران و همچنین مفاد بخشنامه شماره 10171 مورخ 15 / 6 / 83 که در خصوص نحوه صدور گواهی ماده 186 صادر وابلاغ گردیده، منظور از درآمد مشمول مالیات مذکور در بخشنامه صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانون ی می باشد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:111973

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
شرکت مرغداران تهران (در سنوات 81 و 82) و مجتمع کشت و صنعت اشراق (در سال 1382) مقداری وجوه نقد به منظور مشارکت در پرتفوی سهام (سبد سهام) شرکت تکلم به آن شرکت پرداخت نموده اند تا شرکت اخیر بر اساس قراردادهای مشارکت تنظیمی به عنوان امین و با اختیارات کامل این منابع را در خرید و فروش سهام به کار انداخته و سود حاصله را پس از کسر مالیات مقطوع موضوع تبصره 1 ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی (کسر شده در سازمان بورس) به نسبتهائی که در قرار دادها تعیین گردیده محاسبه و به عنوان سهم سود سرمایه گذاران به آنها پرداخت نماید. در این ارتباط ادارات امور مالیاتی درآمد شرکتهای شریک سبد سهام ناشی از نقل و انتقالات انجام شده را به استناد ماده 105 قانون مذکور مشمول مالیات تشخیص و مطالبه مالیات نموده اند که پرونده ها پس از طی مراحل قانون ی حل اختلاف با تسلیم شکایت از سوی شرکتهای مزبور در شعب مختلف شورای عالی مالیاتی مطرح و در این خصوص که آیا سود حاصل از مشارکت اشخاص در پرتفوی سهام که مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره 1 ماده 143 قانون پیش گفته شده است پس از پرداخت به شرکاء سبد سهام مشمول مالیات مجدد خواهد بود یا خیر؟ در شعب شورای عالی مالیاتی نظرات مختلفی اعلام گردیده، به طوری که رأی شعبه دوم شورای مزبور در مورد مالیات عملکرد 1382 شرکت مرغداران تهران (در جریان صدور) مبنی بر تائید تعلق مالیات موضوع ماده 105 به سهم سود خالص حاصل از مشارکت این شرکت در پرتفوی سهام شرکت تکلم با رأی شماره 11302- 201 مورخ 18 / 10 / 84 شعبه پنجم در مورد عملکرد سال 1381 همین شرکت (مرغداران تهران) و همچنین با رأی شعبه اول (در جریان صدور) درباره عملکرد سال 1382 مجتمع کشت و صنعت اشراق دائر بر نقض رأی مورد واخواهی به علت عدم کفایت رسیدگی و لزوم بررسی بیشتر نسبت به موضوع اختلاف،متفاوت می باشد. بنابراین حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع در جلسه مورخ 24 / 6 / 86 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح می باشد.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با بررسی و مطالعه سوابق امر و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می نماید:

رأی اکثریت:
رأی شماره 11302- 201 مورخ 18 / 10 / 84 شعبه پنجم و رأی شعبه اول شورای عالی مالیاتی که مبتنی بر نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد واخواهی به علت نقص رسیدگی و لزوم بررسی بیشتر هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به مندرجات قراردادهای تنظیمی و نحوه تعامل بین طرفین قرارداد از حیث نوع عقد و مشارکت انجام شده (حق العمل کاری و …) و جلوگیری از تضاعف مالیات، و تطبیق موضوع با مقررات قانون ی از جمله تبصره 4 ماده 105 و مفاد تبصره 1 ماده 143 قانون مذکور پس از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 80 ،منطبق با اصول و موازین قانون ی تشخیص داده شد.

سید محمود حمیدی- محمد علی سعیدزاده- بهروز دادخواه تهرانی- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان- محمد علی تراب زاده- اسماعیل اسماعیلی

نظر اقلیت:
چنانچه در اجرای آراء یاد شده شعب پنجم و یکم شورای عالی مالیاتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احراز نماید از وجوه سپرده شده توسط شرکتهای مرغداران تهران و مجتمع کشت و صنعت اشراق به شرکت معامله گر در بورس اوراق بهادار یعنی شرکت تکلم برای مشارکت در سبد سهام آن به صورت قرارداد مضاربه و یا صور دیگر مشارکت استفاده شده و سود حاصله به نسبت مندرج در قراردادهای تنظیمی فیمابین پس از کسر مالیات نقل و انتقال سهام که به نام شرکت تکلم پرداخت شده بین آنها تقسیم گردیده است، در این حالت به نظر اینجانبان سود دریافتی شرکتهای فوق الذکر از شرکت تکلم به لحاظ اینکه سود مذکور ارتباطی با تبصره یک ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم نداشته و از مصادیق سود سهام موضوع تبصره 4 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده تا مشمول مالیات دیگری نگردد، در شرکتهای دریافت کننده سود به هنگام تسلیم اظهارنامه به نرخ 25 % مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

علی اکبر نوربخش- حسن عباسی پناه

شماره:8916/201

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

 

1_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

 

2_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

 

3_زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

 

4_ هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

 

5_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

 

6_ مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

 

7_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7 / 8 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

 

8_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

 

9_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت
به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

 

10_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:
الف: دراجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.
ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

 

1_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود.

 

2_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

3_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

 

11_ معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م:
به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50 % مالیات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.

 

12_ ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 1380:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 و با رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197 / 7041 / 211 مورخ 14 / 12 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود.

 

13_ مطالبه 5 % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م. که از تاریخ 1 / 1 / 82 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود.

 

14_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

 

15_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

 

16_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

(بند 9 بخشنامه شماره 28345 مورخ 18 / 07 / 85 بر اساس دادنامه شماره 412 مورخ 25 / 06 / 92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)

شماره:28345 /2401/232

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی ، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، سازمان حسابرسی و ماموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می‌دارد:
1. استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود .
2. زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .
3. زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:

زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانونیاد شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد .( به موجب رای شماره 1215 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای 2و3 فوق ابطال شده است.)

4. هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:

وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می‌باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد . در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی‌باشد .

5. زیان تسعیر ارز:

زیان حاصل از تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی که بر اساس اصول متداول حسابداری محاسبه شده باشد ، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مودی ، جزء هزینه‌های قابل قبول می‌باشد .

6. مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:

طبق تبصره 2 ماده 6 موسوم به تجمیع عوارض تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب‌های تعیین شده واریز نمایند . نظر به این که خریداران کالا یا خدمات ، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می‌نمایند ، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمات نمی‌باشد .

7. هزینه‌ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:

در خصوص هزینه‌ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر وپرداخت مالیات تکلیفی می‌باشند ، عدم پذیرش هزینه‌های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (‌به استثنای موارد مصرح در آیین‌نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 1381/8/7 سازمان امور مالیاتی کشور)‌صحیح نمی‌باشد .

8. پاداش هیات مدیره:

پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می‌پذیرد ، لذا پاداش مذکور نمی‌تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول تلقی گردد . بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیات مدیره (اعم از موظف و غیرموظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می‌باشد که در صورت عدم اقدام توسط شرکت ، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید .

9. پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:( به موجب رای شماره 412 مورخ 1392/6/25 دیوان عدالت اداری این بند ابطال شده است.)

در مواردی که به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون ‌گذار ذکر نماید ، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد ، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد .

10. درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:

الف: در اجرای تبصره 2 ماده 143 ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال ، ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه اصلی آن می‌باشد .

ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

1- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (‌سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود ، حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 خواهد بود .

2- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به کلیه سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می‌باشد .

3- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 خواهد بود ، در غیر این صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می‌باشد .

ج: در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد 10% بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 به عملکرد سال مزبور تعلق نمی‌گیرد .

11. معافیت موضوع ماده 138 :

به استناد ماده 138 آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (‌هزینه) گردد . با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50% مالیات متعلقه موضوع ماده 105 معاف خواهد بود . مبالغ مصرف شده (‌هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و . . . . در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیرمعاف قابل اعمال می‌باشد .

12. ذخیره(‌اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 قبل از اصلاحیه 1380/11/27

مودیانی که در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 1380/11/27 و با رعایت بند 8 بخشنامه شماره 211/7041/71197 مورخ 1381/12/14 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده‌اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود .

13. مطالبه 5% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:

قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 که از تاریخ 1383/1/1 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 خواهند بود .

14. مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:

در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می‌گردند یادآور می‌شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می‌باشد .

15. هزینه‌های قابل قبول سنوات قبل:

هزینه‌های قابل قبول سنوات قبل که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد به استناد بند 27 ماده 148 به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد .

16. وجوه اداره شده:

نظر به این که مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی‌گردد بنابر این سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز ، مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود .

علی اکبر عرب مازار

شماره:232/3447/46707

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردفتر فنی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

نظر باینکه در مورد اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابهام و سوالاتی مطرح گردیده است،لذا بلحاظ اتخاذ رویه واحد مقرر میدارد: حسب مقررات ماده 62 قانون مذکور و بند ک ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه،شرکتهای دولتی که صدرصد سرمایه آنها متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی مذکور باشد،و همچنین شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است . در صورتیکه در طول سالهای برنامه سوم توسعه و حداکثر تا پایان سال 1385 یک بار اقدام به تجدید دارائیهای ثابت نمایند،چنانچه طی همان دوره مالی که تجدید ازریابی دارائی های ثابت به تائید مجمع عمومی رسیده است،نتایج حاصل را در دفاتر قانون ی ثبت و به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند،در این صورت مازاد حاصل از تجدید ازریابی مزبور مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات ها از جمله حق تمبر نخواهد بود .

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

شماره:12296

توجه: به بخشنامه 14518 8 / 4 / 76 رجوع شود.
بنا به اختیار حاصله از مقررات ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن،در مورد وصول مالیات علی الحساب از فروشندگان سهام و سهم الشرکه شرکتها و همچنین حق تقدم سهام مقرر می دارد:

 

1_ فروشندگان سهام یا سهم الشرکه و یاحق تقدم سهام اشخاص حقوقی مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت یا دفاتر ثبت ادارت ثبت یا دفاتر اسناد رسمی به حوزه مالیاتی ذیصلاح مراجعه و پس از پرداخت مالیات علی الحساب و تکمیل و امضاء اوراق مربوط گواهی لازم را برای ارائه به ادارت و اشخاص مذکور دریافت نمایند.

 

2_ ازنقل وانتقال سهام یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی در خارج از سازمان بورس اوراق بهادار مالیات علی الحساب معادل سی درصد ارزش اسمی سهام و یا ارزش سهم الشرکه در تاریخ انتقال و براساس سرمایه ثبت شده وصول خواهد شد و در مورد نقل وانتقال سهام یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی که در تاریخ انتقال بیش از دو سال از تاسیس آنها نگذشته باشد مالیات علی الحساب معادل 10 % خواهد بود.

 

3_ ا زنقل وانتقال حق تقدم سهام در سازمان بورس اوراق بهادار مالیات علی الحساب معادل 3 % مبلغ فروش و از نقل وانتقال حق تقدم سهام درخارج از سازمان مزبور معادل 30 % مبلغ اسمی سهام مربوط وصول خواهد شد.

 

4_ حوزه های مالیاتی صالح به رسیدگی مالیات شرکتها مکلفند پس از مراجعه مودیان مذکور ضمن اخذ اطلاعات لازم در باره مشخصات و نشانی محل شغل یا سکونت فروشندگان و نیز تائیدیه حاوی مبلغ اسمی یا قیمت خرید و همچنین مبلغ فروش سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام ازطرفین معامله،مالیاتهای علی الحساب بشرح بندهای فوق را وصول و در اسرع وقت گواهی لازم را صادر و به مودی تسلیم نمایند.

 

5_ فروشندگان سهام یا سهم الشرکه و یا حق تقدم سهام اعم از شخص حقیقی یاحقوقی بجز در مورد انتقالات موضوع تبصره ذیل ماده 143 قانون مذکور مکلفند اظهار نامه و صورتهای مالی مربوط را حسب مورد درموعد مقرر به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. حوزه های مالیاتی مکلفند برابر مقررات مالیات متعلق را براساس دفاتر قانون ی و در موارد علی الراس با قرینه قراردادن مبلغ فروش واقعی مطالبه نمایند. مالیاتهای علی الحساب وصول شده در منبع،درحساب مالیات قطعی پرداخت کننده منظور میگردد.

 

6_ مفاد این بخشنامه در مورد سایر تغییرات از جمله افزایش یا کاهش سرمایه،انحلال،اقامتگاه قانون ی،مواد اساسنامه و مدیران اشخاص حقوقی نیز جاری نخواهد بود.

 

7_ این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 3564 / 193- 5 / 30 مورخ 29 / 1 / 68 خواهد بود.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:29088/6889/4/30

نظر به اینکه در مورد وصول عوارض مربوط به نقل و انتقال سهام شرکتها موضوع تبصره 64 قانون بودجه سال 1374 ابهاماتی بروز و سوالهای متعددی مطرح شده استه لزوماً یادآوری می نماید چون مفاد تبصره مذکور در قانون بودجه سال 1375 پیش بینی نگردیده لذا اجرای مقررات تبصره مذکور برای سال 1375 فاقد مجوز قانون ی است .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:3382/962/4/30

بطوری که اطلاع دارندطبق ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی شرکتهائی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیئت پذیرش برای معامله دربورس قبول میشود از سال پذیرش تا سالی که ازفهرست نرخها در بورس حذف میشوند درصورتی که کلیه نقل وانتقالات سهام ازطریق کارگزاران بورس انجام ودر دفاتر مربوط ثبت گردد ازپرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند “د” ماده 105 این قانون معاف میباشد لذا بمنظور حسن اجرای مقررات ماده مذکور بند 1 دستورالعمل شماره 20 / 6207 مورخ 3 / 4 / 1354 که در خصوص عدم کسر 10 % مالیات شرکت از درآمد مشمول مالیات ودر ارتباط بامتن ماده 116 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 صادر گردیده قابل اجرا خواهد بود.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

(بخشنامه شماره 1454- 22 / 09 / 73 بر اساس دادنامه شماره 251 مورخ 13 / 08 / 80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )

شماره:1454 /104/5/30

اداره کل مالیات برشرکتها

بطوریکه اطلاع دارند طبق ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی ” شرکت هائیکه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس قبول میشود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتیکه کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند د ماده 105 این قانون معاف میباشد ” لذا بمنظور حسن اجرای مقررات ماده مذکور توجه خواهند داشت که اعمال معافیت موضوع بند ”د“ماده 105 مالیات شرکت قانون در هر سال مستلزم ارائه گواهی سازمان بورس اوراق بهادار تهران وفق مقررات مذکور و برای سال مربوط خواهد بود .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 58260/4013/5/30

اداره کل مالیات بر شرکتها

بمنظور تسریع در امر معاملات سهام شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بدینوسیله مقرر میدارد که مفاد بخشنامه شماره 3564 / 193 / 5 / 30 مورخ 29 / 1 / 68 موضوع وصول ده درصد مالیات علی الحساب , شامل نقل و انتقال سهام شرکتهای مذکور نمی باشد . مقتضی است مراتب را سریعاً به حوزه های مالیاتی مربوط ابلاغ نمایند .

محسن نوربخش
وزیر اموراقتصادی و دارائی

شماره: 3564 / 193 / 5 / 30
تاریخ: 29 / 01 / 1368
پیوست:
اداره کل چون برابر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی نیزدرآمد حاصل از فروش سهام یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی مشمول مالیات بوده وتحصیل کنندگان این درآمد مکلفند درموعد مقررمالیات متعلقه راپرداخت نمایند ازطرفی حکم ودستورالعملهای صادره قبلی دراین زمینه درارتباط با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن میباشد لذابمنظور وصول مالیات علی الحساب درآمد مذکوروبناباختیارحاصله از ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون فوق الذکر مقرر میدارد:

1 فروشندگان سهام یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی قبل ازثبت وانتقال سهم یاسهم الشرکه دردفترسهام شخص حقوقی یادفاترثبت ادارات ثبت یادفاتراسناد رسمی،حسب مورد به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه وپس ازپرداخت مالیات علی الحساب وتکمیل وامضاء مشخصات مذکوردر بند 2 این بخشنامه گواهی لازم جهت ارائه به ادارات یااشخاص مذکوراخذنمایند.

2 بمحض مراجعه مودیان مذکور، حوزه مالیاتی ذیربط که حوزه مالیاتی صالح جهت رسیدگی به مالیات شخص حقوقی مربوط خواهدبود ضمن اخذاطلاعات لازم درباره مشخصات ونشانی فروشنده ونیزتائیدیه ای که حاوی ارزش اسمی یاقیمت خرید وهمچنین ارزش فروش سهم یاسهم الشرکه ازانتقال دهنده وانتقال گیرنده میباشد، معادل ده درصدارزش اسمی سهم یاسهم الشرکه درتاریخ انتقال وبراساس سرمایه ثبت شده بعنوان مالیات علی الحساب وصول وبلافاصله گواهی لازم صادر و به مودی تسلیم دارد.

3 مقررات این بخشنامه درموردسایرتغییرات ازجمله افزایش یاکاهش سرمایه انحلال،اقامتگاه قانون ی،مواد اساسنامه ،مدیران وغیره وهمچنین نسبت به سهم یاسهم الشرکه اشخاص مذکوردر ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 جاری نخواهدبود.

4 مفاد این بخشنامه رافع سایروظایف،تکالیف ومسئولیت مودیان،ماموران ومراجع تشخیص مالیات طبق مقررات قانون اخیرالذکرنمیباشد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:24205/11360/4/30

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت،معدن و تجارت
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 / 4 / 1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391 تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 154028 /ت 48319 ه مورخ 6 / 8 / 1391 با اصلاحات زیر به عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم تنفیذ می‌شود:

 

1_ در ماده 2 ،عبارتهای طی پنج سال اخیر و از تاریخ 25 / 6 / 1391 تا 24 / 6 / 1396 به ترتیب جایگزین عبارتهای از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 و در سال 1391 می‌شود.

 

2_ در تبصره‌های 2و 3 ماده 2 ،عبارتهای سال تجدید ارزیابی و سال بعد از تجدید ارزیابی به ترتیب جایگزین عبارتهای سال 1391 و سال 1392 می‌شود.

 

3_ متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده 2 الحاق می‌شود:
تبصره 4 چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود.

 

4_در بند الف ماده 10 ،عبارت سال مالی تجدید ارزیابی جایگزین عبارت سال 1391 و در بند ج آن، واژه مبنای حذف می‌شود.

 

5_ در ماده 11 ،عبارت ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391- جایگزین عبارت بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و عبارت بدون رعایت مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه آن مصوب 1380 بعد از عبارت مالیات متعلق الحاق می‌شود.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1391-
موضوع مصوبه شماره 90836 /ت 48793 ه مورخ 18 / 4 / 1392 هیات محترم وزیران

 

ماده 1_ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کند .
ب – دارائی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.
ج– مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد 48 ، 105 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.

 

ماده 2_ بنگاههای اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ 25 / 6 / 1391 تا 24 / 6 / 1396 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

 

تبصره 1: در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد 106 و 161 قانون تجارت می باشند.

 

تبصره 2: داراییهای خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

 

تبصره 3:اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.

 

تبصره 4:چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد،مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده،درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود .

 

ماده 3_ با توجه به بندهای 34 و 35 استاندارد حسابداری شماره 11 هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود،ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

 

ماده 4_ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .

 

ماده 5_ تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

 

ماده 6_در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد.

 

تبصره:چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده 59 و تبصره‌های 1و ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.

 

ماده 7_در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

 

ماده 8_تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

 

تبصره:تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (50 %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد،طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

 

ماده 9_ تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

 

ماده 10_بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:

 

الف-اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)

 

ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی

 

ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش

 

ماده 11_ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1391- خواهد بود . در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1366-و اصلاحیه آن- مصوب 1380- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

ماده 12_ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.

شماره:90836 /ت48793هـ

ماده 1- در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند .
ب- دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود
ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد ، موضوع مواد 48 ، 105 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن .

ماده 2- بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند ، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه ، دارایی‌های خود را در سال 1391 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند ، از شمول مالیات معاف خواهند بود .
تبصره 1- در اجرای این ماده ، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می‌باشند .
تبصره 2- دارایی‌های خریداری شده در طی سال 1391 مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد .
تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1391 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند ، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی ، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی ، طی سال 1392 منظور نمایند .

ماده 3- با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود ، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور در آن طبق قرار دارد ، الزامی است .

ماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده ، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .

ماده 5- تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است .

ماده 6- در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده ، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد .
تبصره – چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند ، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد ، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفا مشمول مقررات ماده (59) و تبصره‌های 1 و ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود .

ماده 7- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود ، ماخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین ماده (106) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهند شد .

ماده 8- تجدید ارزیابی موضوع این آئین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد .
تبصره – تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آئین‌نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی شرکتهایی که بیش از (50 درصد) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد ، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد .

ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آئین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است .

ماده 10- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آئین‌نامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد ، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال 1391(صرفا برای سال تجدید ارزیابی)
ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی .
ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش .

ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آئین‌نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور خواهد بود . در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود .

ماده 12- برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آئین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود . 
هیئت وزیران

شماره:154028/ت 48319-هـ

وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وزارت آموزش وپرورش – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 10 / 6 / 1381 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و بر اساس اصل یکصد وبیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آقایان طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی ودارایی، مسعود پزشکیان وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، مرتضی حاجی وزیر آموزش وپرورش، محمد ستاری فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزیر دستگاه ذی ربط (واگذارنده) به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور جهت تصمیم گیری در مورد نحوه اجرای بند ”ک“ تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، موضوع پرداخت بدهی دولت به سازمان های بازنشستگی کشوری، تامین اجتماعی، آستان قدس رضوی وصندوق ذخیره فرهنگیان در چارچوب تصمیمات کار گروه واگذاری موضوع تبصره فوق الذکر وموارد زیر تعیین می شوند:

1- انتخاب اموال یا سهام قابل واگذاری موضوع بند ”ک“ تبصره (5) به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، آستان قدس رضوی وصندوق ذخیره فرهنگیان شامل نوع ومیزان ویا درصد آن با توافق سازمان های فوق الذکر حسب مورد وتعیین روز معامله یا انتقال سهام در بورس.

2- تصویب واگذاری قطعی اموال وسهام تعیین شده.

3- تعیین قیمت سهام واگذار شده بر اساس ضوابط قیمت گذاری جاری بورس برای شرکت های قابل پذیرش در بورس توسط سازمان بورس اوراق بهادار ودر مواردی که سهام به تشخیص کار گروه موضوع بند ”ک“ تبصره (5) قابل قیمت گذاری توسط بورس نباشد وهمچنین در مورد سایر اموال براساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری ویا قیمت تعیین شده توسط حسابداران پذیرفته شده جامعه حسابداران رسمی ایران با توافق سازمان واگذارنده وسازمان های گیرنده. تبصره – قیمت سهام شرکت هایی که در تابلو بورس اوراق بهادار قابل عرضه می باشند، قیمت روز ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران حسب مورد ملاک عمل خواهد بود.

4- اتخاذ تصمیم درخصوص هر گونه روش دیگر برای قیمت گذاری اموال وسهام واگذاری.

5- اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه ثبت دفاتر مالی وتسویه حساب فی مابین دولت، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، استان قدس رضوی وصندوق ذخیره فرهنگیان وسایر دستگاههای اجرایی یا شرکت های دولتی.

6- اعمال هر گونه شرط یا تعهد به عنوان شرط ضمن عقد از قبیل تکمیل طرح های نیمه تمام، ادامه فعالیت توسعه تولید،حداقل اشتغال، فروش تدریجی سهام به مردم، صادرات وبهبود کیفیت.

7- مراحل قانون ی فروش وتعیین سهم هر یک از سازمان های بازنشستگی کشوری وتامین اجتماعی واستان قدس رضوی وصندوق ذخیره فرهنگیان در مواردی که پیشنهاد مشترک در خرید سهام ویا دارایی ها را داشته باشند، در مرحله اول با تفاهم یکدیگر ودر غیر این صورت بر اساس نظر کار گروه نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع این تصویب نامه صورت خواهد پذیرفت.

8- کلیه هزینه هایی که در اجرای این تصویب نامه انجام می شود، به نسبت سهام یا اموال واگذاری به هر یک از سازمان های واگذار شده تعلق می گیرد.

9- تصمیمات نمایندگان ویژه که با اکثریت آرا اتخاذ می شود، در حکم تصمیمات رییس جمهور وهیات وزیران بوده ولازم الاتباع است وبا رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:28028/ت27128هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22 / 12 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 9579 / 1 مورخ 24 / 6 / 1380 وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در سطر دوم ماده 1 تصویب نامه شماره 14833 /ت 23963 ه مورخ 6 / 4 / 1380 موضوع آیین نامه اجرایی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1380- عبارت ” (مشهود وغیر مشهود) “پس از عبارت “دارایی های ثابت” اضافه شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:38704/ت 25253هـ

وزارت اموراقتصادی ودارائی
وزارت نیرو

هیات وزیران درجلسه مورخ 5 / 6 / 1374 بنابه پیشنهادمشترک وزارتخانه های اموراقتصادی ودارائی ونیرو،به استناد ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود. عبارت زیربه انتهای تبصره 10 جدول استهلاک موضوع تصویبنامه شماره 44980 /ت/ 1439 ه مورخ 5 / 5 / 1368 اضافه میشود. “منابع تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت شرکتهای دولتی تابعه وزارت نیرو ازتاریخ 1 / 1 / 1372 برای یک بار از شمول حکم این تبصره مستثنی می باشند.”

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:7062/ت 14722هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 88 / 325
تاریخ دادنامه: 14 / 04 / 1388
کلاسه پرونده: 715 / 85
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم،املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل می‎گردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است،شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مؤدیان در خصوص ماده 187 که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از ناآگاهی مؤدی استفاده نموده‎اند،با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نموده‎اند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمی‎داند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مؤدی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مؤدی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را می‎نماید و در هیچ یک از مواد 242 و 243 و همچنین 187 منعی برای پرداخت اضافه دریافتی و جود ندارد، کما اینکه تأکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 ذکری از مواد 70 و 187 نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمی‎دهند،در حالی که به طور مثال از جمله مواد 132 و 133 و 141 و 143 است و کلمه غیر مشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 136 و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد،لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده 70 و 187 و بخشنامه فوق‎الذکر تقاضای لغو بخشنامه و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63245 / 212 مورخ 2 / 7 / 1387 اعلام داشته‎اند،

 

الف- برابر تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مقرر گردیده که، چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر،خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر … معادل مبلغ مابه‎ اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد. بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم با میل و قبولی مؤدی صورت می‎گیرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض می‎داشت با عدم پرداخت مالیات می‎توانست در اجرای صدر تبصره یاد شده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مؤدی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده 187 قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت می‎کند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است، در صورتی که مؤدی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون رفع نماید،پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‎گردد… بنابراین هنگامی که مؤدی در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام می‎کند، قانون اً موضوع مشمول اصل حقوقی- مالیاتی امر مختومه قرار می‎گیرد و پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود،استناد مؤدی به ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده 239 همین قانون مسموع نبوده،دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی می‎باشد.

 

ب- از آنجا که مؤدی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام می‎کند و ظرف مهلت قانون ی،اعتراضی نیز به هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمی‎کند،برای جلوگیری از اتخاذ رویه‎های مختلف در ادارات امور مالیاتی،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد 187 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانون ی حاصل از مواد 255 و 258 قانون پیش گفته،به صدور رأی وحدت رویه به شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 اقدام و برابر آن،اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‎اند، … در مواردی که مؤدی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی،آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام می‎نمایند،با قبول مالیات و پرداخت آن … امر مالیاتی مربوط،مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد. پس از قبولی مؤدی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مؤدی در مهلت قانون ی با استناد به صراحت مواد 239 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی به شمار آمده،استناد مؤدی به مواد 70 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلاً مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول امر مختومه مالیاتی قرار گرفته است،فاقد پایگاه حقوقی و قانون ی می‎باشد.

 

ج-نظر به اینکه مستند به مواد 239 ، 187 ، 255 و 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مدلول رأی وحدت رویه شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانون ی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملاً در اجرای وظایف قانون ی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانون ی یاد شده و ماده 19 (بندیک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست می‎نماید.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد،مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانون ی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مؤدی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا به هر تقدیر باید مسترد شود،بنابراین رأی و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

شماره:88/325

کلاسه پرونده: 79 / 419
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 1454 / 104 / 5 / 30 مورخ 22 / 9 / 1371 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی
مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق مفاد ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شرکت هایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها د ربورس حذف نشده د رصورتی که کلیه نقل وانتقال سهام از طریق کارگزاری بورس انجام ودر دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 قانون مذکور معاف شناخته شده اند. طبق مفاد بند (د) ماده 105 مالیات اندوخته وسود سهام 90 % درآمد مشمول مالیات شرکت می باشد چون مقرر نبوده که درآمد مشمول مالیات پس از کسر ده درصد خواهد بود. معاونت مالیاتی طی بخشنامه شماره 1453 / 104 / 5 / 30 مورخ 22 / 9 / 1371 مفاد بند یک دستورالعمل شماره 20 / 6207 مورخ 3 / 4 / 1354 مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 را قابل تسری به مفاد ماده 143 قانون مالیاتهای مصوب اسفند ماه 1366 داشته ومقرر داشته که برای محاسبه مالیات سود سهام شرکت هایی که مشمول معافیت موضوع ماده 143 می باشند می بایستی جمع درآمد مشمول را بدون کسر ده درصد معافیت ماده 143 مبنای محاسبه سود سهامداران ویا اندوخته تلقی نموده ومقرر داشته که 100 % درآمد مشمول مالیات شرکت های مشمول ماده 143 را سود متعلق به صاحبان سهام تلقی واز آنها مالیات مطالبه گردد. مفاد بخشنامه فوق با مفاد بند (د) ماده 105 که 90 % درآمد مشمول مالیات را متعلق به سهامدار دانسته مغایرت دارد چون بخشنامه مذکور 100 % درآمد مشمول مالیات شرکت های قبول شده در بورس را متعلق به سهامدار (یا اندوخته) تلقی نموده است. طبق مفاد ماده 135 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام در شرکت های سهامی از درآمد مشمول معافیت شرکت ها واشخاص حقوقی از پرداخت مالیات معاف می باشد د رصورتی که بر اساس مفاد بخشنامه مذکور ده درصد مالیات شرکت درست بر خلاف نص صریح ماده 135 بین صاحبان سهام تثسیم ومجدداً مشمول مالیات می نماید. لازم به ذکر است که بخشنامه مورد شکایت به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نرسیده است. با شرح مراتب فوق ابطال بخشنامه شماره 1453 / 104 / 5 / 30 مورخ 22 / 9 / 1371 ناظر بر دستورالعمل شماره 20 / 6272 مورخ 3 / 4 / 1354 را به علت مغایرت با قانون دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 4835 / 91 مورخ 26 / 4 / 1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1322- 4 / 30 مورخ 23 / 3 / 1380 شورای عالی مالیاتی نموده است. دراین نامه آمده است مستنبط از مفاد مادتین 116 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 و ماده 143 قانون جاری مالیات شرکت همواره به نرخ ثابت ومالیات سهامداران با تخفیفات وترجیهات مندرج در همان مواد با نرخ های متفاوت وتصاعدی محاسبه شده وبه نظر می رسد که مقنن نظری بر اعطاء امتیازی مضاعف به سهامداران که با کسر 10 % مالیات شرکت از کل سود مشمول مالیات مجدداً عاید آنها می شود نداشته وبنا براین بخشنامه مورد شکایت در راستای همین نظر واستنباط قانون ی وتسری اعمال رویه ای یکنواخت از دو ماده نظیر ومتشابه یاد شده تهیه وصادر گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور رؤسای شعب بدوی ورؤساء ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارایی وبحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اضهار نظر در باب شیوه های اجرایی قوانین ومقررات مالیاتی از طریق آیین نامه ها وبخشنامه های مربوط و یا اعلام نظر د رخصوص آیین نامه ها وبخشنامه های مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر واینکه وضع مقررات خاص مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل شماره 20 / 6207 مورخ 3 / 4 / 1354 دراجرای ماده 143 قانون مزبور خارج از حدود وظایف واختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی می باشد بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

قربانعلی دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

YasSystem