آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۴۴

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

پیرو بخشنامه شماره 20111/200 مورخ 1391/10/11 به منظور اجرای تبصره های 1و2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/9/25 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 217869/121 مورخ 1392/2/1، به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند 5 صورت جلسه مورخ 1389/12/9 و بند 2 صورت جلسه مورخ 1391/11/16 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق سلف موازی به عنوان ردیف 12 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر و بخشنامه هایی که قبلا در این خصوص صادر گردیده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.
علی عسگری

شماره:200/3539

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

تصویر قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 که در جلسه مورخ 27 / 2 / 84 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده،جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد.

علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 75574 / 171
تاریخ: 09 / 02 / 1384
پیوست:

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی
مصوب 1376

موضوع استفساریه:
ماده واحده – آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده 1082 قانون ی مدنی مصوب 29 / 4 / 1376،زمان صدور حکم است یا زمان تادیه آن ؟
نظر مجلس:
– منظور از زمان تادیه،زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء است .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 / 3 / 1384 به تایید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره:7280/1199/211

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

از آنجا که تشویق , ترغیب و جذب کمکهای مردمی کلیه اشخاص درآمد اعم از حقیقی و حقوقی یکی از اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و محدود نمودن انجام این کمکها و هزینه ها, منحصر به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و موکول نمودن پذیرش این قبیل هزینه ها به شراط قبولی دفاتر مودیان مالیاتی , مغایر با اهداف و نیت قانون گزار بوده و خلاف مالیاتهای مستقیم موضوعیت ندارد . چون هزینه های قابل قبول موضوع ماده 147 مذکور هزینه هائی هستند که منحصراً به تحصیل درآمد موسسه بوده و باید با رعایت حدنصاب های مقرر باشد , لکن هزینه هائی که به موجب احکام مالیاتی مقرر در بند (ب) ماده 104,بند (الف) ماده 144 , بند (د) ماده 163و ماده 169 و بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه بعنوان هزینه قابل قبول اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی محسوب شده است ماهیت جداگانه ای دارد و ارتباطی به تحصیل درآمد اشخاص مزبوط نداشته و پرداخت یا عدم پرداخت آنها نیز تاثیری در تحصیل درآمد آنان نخواهد داشت .

نظر باینکه در خصوص نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در ارتباط با کمکهای مالی مردمی و هزینه های انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره اصلاحی ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند و همچنین تسری احکام مالیاتی قانون برنامه سوم موصوف به مشمولین بند (ج) ماده 95  و صاحبان درآمد حقوق , اتفاقی و مستغلات که اصولاً ملزم به نگاهداری دفاتر نمی باشند به سازمانها و موسسات یادشده در مواد قانون ی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی ابهامات و مشکلاتی بوجود آمده و از طرف ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی نیز سئوالاتی مطرح می باشد . لذا مقرر می گردد:

 

1_کمکها و هزینه های انجام شده کلیه اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی در رابطه با موارد مذکور در احکام بند (ب) ماده 104, بندالف) ماده 144 , بند (د) ماده 163و ماده 169 و بند (الف) ماده 175  قانون برنامه سوم موصوف طبق ضوابط مقرر درآن احکام و با رعایت آیین نامه اجرائی مربوط , صرفنظر از اینکه آن اشخاص مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی باشند و یا نباشند و قطع نظر از نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات آنان (قبولی دفاتر و یا بطریق تشخیص علی الراس) از درآمد مشمول مالیات سال انجام هزینه منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.

 

2_ جهت جلوگیری از تکرار استفاده مودیان و کسر هزینه های انجام شده مشابه از بیش از یک منبع مالیاتی آنان , لازم است مامورین مالیاتی ذیربط با اخذ نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های انجام شده از طرف ذیحسابیها و مراجع ذیربط مقرر در احکام مالیاتی موصوف و آیین نامه اجرائی مربوط و ضبط آنها در پرونده مالیاتی و در صورت ضرورت استعلام از مراجع ذیصلاح و رفع اشکال اقدام لازم معمول نمایند.

 

3_ در صورتی که مواردی از هزینه های ارائه شده توسط مودیان مالیاتی در خصوص بهره مندی از تسهیلات مقرر در احکام قانون ی یادشده بلحاظ وجود ابهامات مورد عمل قرارنگرفته و مالیات نیز قطعی گردیده باشد , چون کسر هزینه های انجام شده از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد, بنابراین قطعیت مالیات و صدور برگ مالیات قطعی مانع اجرای مقررات نبوده و در اینصورت اضافه پرداختی مالیات مودی با رعایت مواد
ماده 242 و ماده 243 قانون قابل استرداد خواهد بود.

عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:24752/1979/211

اداره کل مالیات برشرکتها
بازگشت به نامه شماره 37 / 2850 مورخ 27 / 2 / 1373 و ضمن یادآوری این که آیین نامه موضوع ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مربوطه به آن هنوز ابلاغ نگردیده است یادآور می شود که به نظر این دفتر به طور کلی درآمد ناشی از فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه های ذیصلاح می باشند اعم از اینکه پروانه مزبور را قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (7 / 2 / 1371) و یا بعداز آن اخذ نموده باشند به مدت 10 سال مقرر از تاریخ اصلاحیه مذکور با رعایت ضوابط مربوط از پرداخت مالیات معاف خواهد بود . ضمناً درخصوص معافیت درآمد حاصل از فعالیتهای آموزشی موضوع ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد.

محمد علی خوش اخلاق
مدیر کل دفتر فنی مالیاتی

شماره:615/5/30

اداره کل مالیات برشرکتها پیرو بخشنامه شماره 54152 / 3841- 5 / 30 مورخ 25 / 10 / 1368 در ارتباط با تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی قطعی مودیان به مدیران کل مالیاتی بموجب اینحکم مدت 18 ماه مندرج در قسمت اخیر بند 2 بخشنامه فوق الذکر به یکسال (12 ماه) کاهش داده میشود.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 54152 / 3841 / 5 / 30
تاریخ: 25 / 10 / 1368
پیوست:

مفاد دستورالعمل شماره 28485 مورخ 4 / 12 / 1364 راجع به بخشودگی جرائم مالیاتی،باتوجه به ماده 174 و بنا باختیارحاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کماکان نسبت به جرائم مالیاتی مربوط به سنوات عملکرد لغایت 1367 معتبر و قابل اجرا میباشد بدیهی است جرائم پرداختی تا این تاریخ قابل استرداد نخواهدبود.

2- پیرواحکام شماره 1428- 17 / 1 / 1368،به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود که حسب اقتضاء جرائم مالیاتی مودیان راحداکثرتامبلغ پانصد هزارریال بخشوده وهمچنین درموردتقسیط بدهی مالیاتی قطعی مودیان باتوجه به مقررات موضوع ماده 40 و ماده 42 و ماده 167 قانون فوق الذکر وحداکثربه مدت 18 ماه ازتاریخ ابلاغ مالیات قطعی به مودی اقدام نمایند. ضمنا” توجه خواهندداشت که درخصوص بخشودگی جرائم توسط مدیران کل موضوع بند 2 فوق ،باعنایت بمواد 144 و 191 قوانین مالیاتی مصوب به ترتیب 1345 و 1368 بخشودگی جرائم مالیاتی لغایت عملکردسال 1367 بایستی ازطریق پیشنهاد حوزه مالیاتی انجام ودرمورد بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد 1368 به بعد بارعایت دقیق مفاد ماده 191 یادشده اقدام گردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:36388/3514/5/30

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

هیات وزیران درجلسه مورخ 15 / 8 / 1373 بنابه پیشنهادشماره 29192 / 5856 / 4 / 30 مورخ 29 / 6 / 1373 وزارت اموراقتصادی و دارائی و موافقت وزارتخانه بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وفرهنگ وآموزش عالی و به استناد ماده 144 اصلاحی قانو ن مالیاتهای مستقیم- مصوب 1371- آیین نامه اجرائی ماده یاد شده را به شرح زیرتصویب نمود.

آیین نامه اجرایی ماده 144 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 1 – مراکز مجاز و رسمی پژوهشی وتحقیقاتی به منظوراستفاده ازمعافیت مالیاتی موضوع ماده 144 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند. اظهارنامه ،ترازنامه و حساب سود و زیان،فهرست طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده سال مالی مربوط و نیز فهرست طرح های دردست اجرای خود را به ضمیم اظهارنامه و صورت های مالی مذکور به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

 

تبصره: عدم رعایت ضوابط و تکالیف فوق سبب حذف معافیت یاشمول مالیات خواهدبود.

 

ماده 2_ درآمدهای حاصل از فعالیت های غیرپژوهشی وتحقیقاتی ونیزسایر درآمدهای غیرمرتبط باوظایف اصلی تحقیقات برابرمقررات مشمول مالیات است .

 

ماده 3_ ابطال پروانه در طول سال مالی به دلیل عدم رعایت مقررات موجب حذف معافیت مربوط به طرح های موضوع آن پروانه درهمان سال خواهدبود.

 

ماده 4_ عدم رعایت ضوابط مربوط به هر طرح موجب حذف معافیت در حدود درآمدهای ناشی ازآن طرح خواهدشد.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:12571/ ت 33هـ

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نامه شماره 8635 / 525 / 102 / 54- 15 / 2 / 1372 ریاست کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و منضمات آن در خصوص تبصره 3 ماده واحده اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9 / 11 / 63 مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت مالیاتی حق الکشف واظهار نظر شماره 38218 / 2676 / 30- 7 / 9 / 71 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع مشعر بر لغو مفاد تبصره مذکور به موجب ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح است،هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای اکثریت باعنایت به حکم صریح ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 دایر براینکه این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجراء گذاشته می شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهائی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که درسال اول اجرای این قانون (1368) خاتمه می یابد،خواهد بود وکلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایردیگرنسبت به آنها ملغی است “،و یقیناً حکم قسمت اخیر ماده یاد شده مبنی بر لغو قوانین و مقررات مغایر،لغو معافیتهای موضوع قانون مجازات مرتکبین قاچاق را نیز شامل می شود،اظهار نظر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی طی نامه شماره 38212 / 2676 / 5 / 30- 7 / 9 / 1371 مبنی برلغو معافیت مالیاتی مندرج در تبصره 3 ماده واحده اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9 / 11 / 1363 مجلس شورای اسلامی موافق احکام قانون ی بوده و صحیح است . اما یاد آور می شود،دریافت کنندگان حق کشف در صورتیکه جزء پرسنل نیروهای مسلح باشند،باستناد بند 14 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مذکور و اصلاحیه بعدی آن از مالیات معاف خواهندبود و هرگاه جزء سایرحقوق بگیران باشند که حقوق آنها از محل اعتبارات دولتی پرداخت میشود ،برابر بند 13 ماده 91 اخیرالذکر نسبت به حق کشف دریافتی مشمول مالیات بنرخ ده درصد با رعایت قسمت اخیر این بند می باشند واگر حق کشف به کسانی پرداخت شود که فاقد رابطه استخدامی با موسسه پرداخت کننده هستند، مورد مشمول حکم ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که با این ترتیب درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق باید با رعایت ضوابط قانون ی و احتساب معافیت موضوع ماده 101 همان قانون تشخیص و بحیطه وصول درآید و پرداخت کننده در این مورد خاص تکلیفی به کسرو پرداخت مالیات ندارد. محمد تقی نژاد عمران علی اکبر سمیعی محمد رزاقی مجید میرهادی محمود حمیدی علی اکبرنوربخش نظراقلیت باعنایت به مقررات ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی اقلیت،حق اکتشافی که عاید مکتشفین گمرک می گردد را از پرداخت مالیات معاف می داند .

محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده- عین الله علاء

شماره: 3138/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

YasSystem