آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۴۶

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

به پیوست تصویب نامه شماره 202956 /ت 46513 ه مورخ 17 / 10 / 91 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره 141602 /ت 46513 ه مورخ 21 / 8 / 91 هیأت محترم وزیران و الحاق یک تبصره به ماده 28 آن، ابلاغ می گردد:
به موجب بند 11 تصویب نامه صدرالذکر، آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 28609 /ت 32863 ه مورخ 10 / 5 / 84 هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) به عنوان مقررات اجرایی ماده 9 قانون مذکور تنفیذ گردید. که به این ترتیب، معافیت ماده 9 قانون یاد شده به شرح زیر قابل اعمال است:

 

1_ در اجرای ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و تبصره الحاقی آن،واحدهای فناوری (پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقر در پارکهای علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ایجاد می شوند و در جهت انجام مأموریت های محوله به فعالیت اشتغال دارند،نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفاً در پارک های علم و فناوری تحقق می یابد از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک از معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 و اصلاحیه های بعدی آن با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.

 

2_ با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5 / 8 / 1389 مجلس شورای اسلامی که طی شماره 19159 مورخ 17 / 9 / 1389 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است،در اجرای مقررات ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، واحدهای پژوهش و فناوری و مهندسی (اعم از دولتی و خصوصی) در پارک های علم و فناوری که مجوز خود را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (2 / 10 / 89) دریافتنموده باشند،معافیت آنها در اجرای ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره مربوط با رعایت مقررات قابل اعمال خواهد بود و مقررات موضوع این بخشنامه صرفاً در خصوص واحدهای فناوری که مجوز لازم را پس از اجرایی شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (2 / 10 / 89) دریافت نموده اند، نافذ می باشد. بدیهی است چنانچه شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیذردلتی است، مجوز فعالیت در پارک های علم و فناوری را بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (2 / 10 / 89) دریافت نموده باشند، مشمول معافیت موضوع این قانون نخواهند بود.

 

3_ معافیت قانون ی مذکور صرفاً در خصوص فعالیتهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مندرج در مجوز واحدهای فناوری مستقر در پارکهای علم و فناوری موضوع ماده 9 قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها قابل اجرا است و به فعالیت های خارج از پارک علم و فناوری و همچنین سایر شرکتهای تولیدی و صنعتی تسری ندارد.

 

4_ در صورت انتقال واحدهای فناوری به خارج از پارک های علم و فناوری، از تاریخ انتقال مشمول برخورداری از معافیت موضوع این ماده نخواهند بود.

 

5_ در اجرای تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی موجب عدم برخورداری از معافیت مالیاتی در سال مربوط خواهد شد.

 

6_ در اجرای ماده 11 قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و ماده 32 آیین نامه اجرایی آن،کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت های این قانون برخوردار می شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذیربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق مذکور،ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون ،با ارجاع به مراجع قانون ی ذیصلاح،علاوه بر پرداخت اصل مالیات متعلق مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت مالیاتی اعطا شده خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:9113/200/ص

در اجرای حکم تبصره (2) ماده (119) برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی می‌باشد ، لذا کلیه اشخاصی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند ، چنانچه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سنوات 1390 لغایت 1394(سالهای اجرای قانون برنامه پنجم) در موعد مقرر قانونی اقدام ننمایند ، مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانونی(به استثنای صاحبان مشاغل وسایل نقلیه عمومی موضوع جزء (پ) بند 78 قانون بودجه سال 90) نخواهند بود . مقررات مذکور شامل مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی‌باشند مانند درآمد اشخاص حقیقی بابت فعالیت‌های کشاورزی و درآمد حقوق کارکنان نمی‌باشد .

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:5958/200

بخشنامه

به پیوست تصویر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 330 مورخ 10 / 8 / 89 که در اجرای ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به ابطال بخشنامه شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 7 / 85 راجع به اخذ تضمین برای جرائم مربوط به دوران تقسیط، صادر گردیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 330
تاریخ: 10 / 08 / 1389
کلاسه پرونده: 87 / 983
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای عبدالرزاق جامی فروشانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 7 / 85 و شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 86 سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و رأی شماره 410 مورخ 3 / 6 / 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
گردشکار: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است،طبق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 و اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 80،وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید، بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط،لذا بخشنامه شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 5 / 85 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد: تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 86 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است و دادنامه شماره 410 مورخ 3 / 6 / 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید بخشنامه های مورد شکایت صادر شده است، رجعت به ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28 / 12 / 45 می باشد،که مقرر می داشت: وزارت دارایی می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند با اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند،بگذرد ولی در راستای فرمان امام خمینی (ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره یک ماده 4 لایحه قانون ی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 2 / 3 / 59 ،عبارت به اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق از ماده 158 حذف شد. با این تفاوت که در بخشنامه های موصوف زیان دیر کرد متعلق را طبق ماده 146 قانون معادل سه چهارم یک درصد در ماه در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایر موارد را به جرایم تأخیر دوران تقسیط با سود 5 / 2 % در ماه تغییر دادند که این برخلاف ماده 190 و 167 قانون مصوب سال 66 می باشد. بدین نحو که،چنانچهمودی به هر دلیل قادر به پرداخت یکی از اقساط بدهی اش در سر رسید مقرر نگردد،بر خلاف ماده 190 قانون جریمه ای معادل 5 / 2 % مالیات قسط پرداخت نشده،به ازای هر ماه تأخیر تعلق می گیرد، بهره متعلق به مالیات تمام اقساط را که در بخشنامه اداره کل نامبرده 12 قسط فرض شده است دریافت نمایند،یا چنانچه مدت تقسیط مالیات سه سال باشد، سود متعلق به مدت سه سال دوران تسیط را به جهت تاخیر در پرداخت یکی از اقساط اخذ نمایند،به عبارت دیگر سود متعلق به مالیاتهای اقساط پرداخت شده را به خاطر تاخیر در پرداخت یک قسط مالیات، تحت عنوان جریمه تاخیر دوران تقسیط از مودی وصول نمایند. در صورتی که طبق ماده 167 به دوران تقسیط جریمه ا ی تعلق نمی گیرد تا حسب بخشنامه سازمان یاد شده در صورت پرداخت به موقع اقساط سر رسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید. لذا با تغییر سود دوران تقسیط به جرایم تاخیر دوران تقسیط حرمت ربا که در آیه شریفه 275 سوره بقره با نص صریح احل الله البیع و حرم الربا بیان گردیده است،از بین نخواهد رفت، بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات است، بدون اخذ مجوز قانون ی بر خلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می دارد: هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون علیهذا به لحاظ مغایرت بخشنامه ها و دادنامه مورد شکایت با موازین شرعی به استناد ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال آن می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیه ای به شماره 134682 / 212 مورخ 24 / 12 / 87 ،اعلام داشته است، شاکی قبلاً نیز شکایت مشابهی را دائر بر ابطال بخشنامه های معترض عنه به لحاظ مغایرت با قانون تقدیم آن هیأت نموده که تحت کلاسه ه/ 86 / 530 مطرح رسیدگی و برابر لایحه دفاعیه شماره 42244 / 212 مورخ 2 / 5 / 87،تبادل لوایح شده و نهایتاً با رسیدگی دادنامه شماره 410 مورخ 3 / 6 / 87،دائر بر عدم مغایرت بخشنامه های مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود و اختیارات قانون ی دولت شناخته نشده است اینک مجدداً شاکی نسبت به همان موضوع که قبلاً رسیدگی شده با خواسته جدید دائر بر ابطال بخشنامه های مورد اعتراض و همچنین دادنامه فوق الذکر به دلیل مغایرت با شرع تقاضای رسیدگی نموده است، نظر به اینکه به استناد مقررات حکم ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری پرونده جهت اظهارنظر می بایستی به شورای محترم نگهبان ارسال شود و از سویی نظر فقهای شورا برای هیأت عمومی لازم الاتباع بوده با وصف حاضر این سازمان با توجه به مقررات یاد شده مواجه با تکلیفی نمی باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بخشنامه های شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 7 / 1385 و شماره 17988 مورخ 3 / 6 / 87 ،اعلام داشته اند،چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست. اما چون مفروض این است که قانون ی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیف اکل مال به باطل و خلاف موازین شرعی است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط چک های اصلی حل مشکل نمی کند، زیرا اگر در وقت خود این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را می کند و خلاف موازین شرع و حرام است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به نامه شماره 38169 / 30 / 89 مورخ 13 / 2 / 1389 قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان، متضمن اعلام نظر فقهای معظم آن شورا مبنی بر اینکه چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست،فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست اما چون مفروض این است که قانون ی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم. از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط پرداخت چک های اصلی حل مشکل نمی کند، زیرا اگر در وقت خود، این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را می کند و خلاف موازین شرع و حرام است علیهذا بخشنامه های شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور و شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 1386 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در اخذ تضمین منجر به دریافت وجه مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه، در اجرای ماده 41 قانون دیوان مغایر شرع تشخیص و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آنها از تاریخ صدور، صادر و اعلام می گردد.

محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 28974 / 2596 / 211
تاریخ: 24 / 07 / 1385
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به اینکه در خصوص مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی سؤالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای دقیق مقررات یاد آور می گردد:
در مواقعی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه تقسیط می گردد، لازم است ابتداء مبلغ اقساط به نسبت اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و سپس تضمین کافی برای جرائم تأخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سیر رسید های مقرر و بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرائم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 410
تاریخ: 03 / 06 / 1387
کلاسه پرونده: 86 / 503
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای عبدالرزاق جامی فروشانی.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره 28974 / 2596 / 211 مورخ 24 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور و 17988 مورخ 15 / 7 / 1386 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان.
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، طبق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27 / 11 / 80 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط . بخشنامه شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 5 / 85 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد،تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 86 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است،مخالف مواد 167 و 190 و مانع اجرای ماده 191 قانون مذکور می باشد و موجب تضییع حقوق مودیان می شود و خارج از اختیارات مقامات صادر کننده آنها است.

1- چنانچه قانون گذار می خواست برای دوران تقسیط وجهی از بدهکاران اخذ نماید، نحوه محاسبه و وصول آن را تعیین می کرد.

2- جریمه وجه نقد یا مال دیگر است که به عنوان مجازات از جرم گیرند، چون مؤدیان مالیاتی با جلب موافقت مسئولین ذیربط و مجوز حاصل از ماده 167 بدهی خود را تقسیط می نمایند، تخلفی از قانون نمی کنند تا جرم شناخته شوند، تا مشمول جریمه مقرر در ماده 190 گردند، موارد احصاء شده در تبصره یک ماده 187 و ماده 259 قانون نامبرده ارتباط به ماده 167 ندارد و تضمین دوران تقسیط نمی باشد، تا در بند 2 بخشنامه اخیر ملاک عمل قرار گیرد.

3- اخذ تضمین جرایم دوران تقسیط به منزله قصاص قبل از جنایت است و محاسبه و وصول آن ماهیت ربوی دارد نه جریمه که در این صورت حرام است.

4- قبض جریمه و تضمین اخذ آن را بعد از وقوع جرم صادر میکنند نه قبل از وقوع جرم.

4- بخشنامه اخیر موجب مشکلات و تضییع حقوق مؤدیان می گردد. همانطور که در بخشنامه اخیر درج شده است جریمه پس از وصول مشمول بخشودگی و استرداد نمی باشد چنانچه بعضی از ماموران مالیاتی به نحوی از انحاء با مودیان عناد و ناسازگاری پیدا کنند، یا فراموش کنند، هنگام تقسیط مراتب را به نحوی مقتضی به اعلام آنها برسانند، تا در زمان مقتضی نسبت به درخواست بخشودگی اقدام نمایند، یا به منظور افزایش وصولی مالیات در انجام این امر کوتاهی نمایند، یا مأمورین واحد مالیاتی و واحد وصول چک مؤدیان را به یکدیگر ارجاع دهند و باعث سرگردانی و انصراف آنها برای درخواست بخشودگی شوند در این موارد نیز بخشنامه های موصوف موجب عدم برخورداری مؤدیان از بخشودگی مقرر در ماده 191 قانون مورد اشاره می گردد، با توجه به اختیاری که اداره امور مالیاتی به موجب مواد 210 و 211 قانون یاد شده برای وصول مالیات دارد، اصولاً چه نیازی به صدور این قبیل بخشنامه های دست و پا گیر است، لذا متقاضی ابطال بخشنامه های فوق الذکر می باشم.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی دفاعیه ای به شماره 42244 / 212 مورخ 2 / 5 / 1387 چنین عنوان نموده است،

1- با توجه به اینکه در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم، رویه های متفاوتی در سطح ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، سازمان متبوع مبادرت به صدور بخشنامه شماره 28974 / 2596 / 211 مورخ 24 / 7 / 85 نموده و همچنین بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 86 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان نیز تعیین کننده شیوه اجرای بخشنامه ریاست کل سازمان متبوع می باشد.

2- در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه 5 / 2 % نسبت به تأخیر در پرداخت قابل محاسبه بوده و علیرغم تسهیلات مقرر در ماده 167 قانون یاد شده مبنی بر ترتیب پرداخت بدهی از تقسیط بدهی مفهوم پرداخت قابل استنباط نمی باشد و دلیل روشن آن برگشت چک اقساط مودیان بوده که در بخشنامه مذکور نحوه محاسبه جرائم دوران تقسیط و بر اساس رویه های معمول مشخص شده است.

3- در بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان علیرغم ارجاع نوع تضمین به ماده 187 و 259 قانون مذکور، اخذ چک یا سفته بابت جریمه دوران تقسیط به عنوان حداقل تضمین اشاره شده است هر چند اخذ تضمین های یاد شده در موارد فوق موجب اتخاذ رویه واحد در ادارات امور مالیاتی شده و مودیان نیز با اعمال رویه های مختلف روبه رو نخواهند شد.

4- با عنایت به اینکه چک مؤدیان به هیچ وجه تحویل واحدهای مالیاتی نمی شود و مسئولیت اخذ چک با واحد دیگری است که ارتباط با واحد مالیاتی ندارد. بنابراین نقش مأمورین مالیاتی در وصول قابل تصور نبوده و اداره آنها در نحوه و زمان وصول قابل اعمال نمی باشد. 5- در خصوص ذکر عباراتی در متن چک که امکان وصول آنها وجود نداشته باشد، به نظر می رسد امری عادی باشد زیرا تضمین زمانی معتبر است که بتوان از آن به عنوان انجام صحیح امری استفاده نمود در غیر اینصورت ضرورت اخذ تضمین امری بیهوده و مفهوم تضمین را نخواهد داشت. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره 28974 / 2596 / 211 مورخ 24 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 1386 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان در باب لزوم اخذ تضمین کافی برای امکان وصول جرائم تأخیر دوران تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در مقام حفظ و تأمین مطالبات مالیاتی دولت و سهولت استیفاء آن تنظیم شده است و فی نفسه متضمن تضییع حقی از مشمولین ماده فوق الذکر نیست، بنابراین بخشنامه های مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود و اختیارات قانون ی مربوط نیز نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد

شماره:20/210

بخشنامهنظر به اینکه با اصلاح مصوبه شماره 137309 /ت 41147 ه مورخ 9 / 8 / 1387 هیأت محترم وزیران در مرکز استان گیلان به موجب مصوبه شماره 185860 /ت 43662 ه مورخ 21 / 9 / 1388،عبارت “فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدید الاحداث بخشهای تعاونی و خصوصی” جایگزین عبارت “واحدهای تولیدی جدید احداث” گردیده است بنابراین متن اصلاحی مصوبه صدرالاشاره به شرح زیر ابلاغ می گردد:
” فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث بخشهای تعاونی و خصوصی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده سال می باشند.”
شایان ذکر اینکه مصوبه اصلاحی فوق الذکر با رعایت مفاد بخشنامه 61488 مورخ 29 / 7 / 88 قابل اعمال خواهد بود.علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورشماره: 61488
تاریخ: 29 / 07 / 1388
پیوست:بخشنامهپیرو بخشنامه شماره 54829 / 210 مورخ 31 / 5 / 1388 در خصوص قابلیت اجرایی دیگر مصوبات هیأت محترم وزیران که با استناد به تبصره (1) ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 تصویب شده متذکر می گردد:
حسب اظهارنظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که به موجب نامه شماره 110320 / 8833 مورخ 21 / 6 / 88 واصل گردیده،مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه ضمیمه بخشنامه فوق الذکر نیامده مراتب به شرح زیر جهت اقدام لازم اعلام می گردد.
مطابق بند 3 مصوبه یاد شده واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده فوق الاشاره که از تاریخ اجرای مصوبات مذکور تا پایان تیر ماه 1388 به بهره برداری برسند مشروط به اخذ پروانه بهره برداری و رعایت کلیه مقررات به استناد ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره برداری مشمول معافیت موضوع تبصره (1) ماده 132 خواهند بود.
واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط مندرج در وصوبات قبلی فوق الذکر به بهره برداری برسد در صورت عدم ذکر در فهرست بند (1) مصوبه شماره 76254 /ت 36095 ه مورخ 10 / 4 / 88 هیأت محترم وزیران مشمول این حکم نخواهند بود.
در مواردی که مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته،بعد از مصوبه اخیر الذکر به تصویب برسد از تاریخ لازم الاجرا شدن به عنوان اصلاح بند (1) مذکور محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند (1) فوق خواهند بود.علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورشماره: 54829 / 210
تاریخ: 31 / 05 / 1388
پیوست:بخشنامهتصویر تصویب نامه شماره 76254 /ت 36095 ه مورخ 10 / 4 / 88 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی با توجه به جزء (ب) بند (1) تصویب نامه مذکور، در خصوص تبصره (1) ماده 132 و ماده 92 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.ضمناً مواردی از تصویب نامه موصوف به شرح زیر متذکر می شود.

 

1_ به موجب بند (5) مفاد تصویب نامه مذکور و فهرست ضمیمه آن در خصوص ماده 132 وماده 92 قانون فوق الاشاره،از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد.

 

2_ به موجب تبصره بند (5) تصویب نامه صدرالذکر،مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره (2) بند (2) تصویب نامه شماره 12290 /ت 33051 ه مورخ 24 / 3 / 84 (موضوع بخشنامه شماره 8301 / 1486- 211 مورخ 4 / 5 / 84 سازمان متبوع) در مورد موارد (92) و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 برای سالهای 1386 و 1387 تنفیذ شده است.

 

3_ طبق جزء (الف) بند (3) مصوبه، نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست صدرالاشاره نیامده است،براساس فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372 /ت 28893 ه مورخ 31 / 4 / 82 در موارد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

 

4_ به موجب تبصره (1) بند (1) مصوبه،در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست تصویب نامه مذکور آمده است، حسب مورد شامل بخشها،نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.

 

5_ طبق بند (2) مصوبه،محدوده جغرافیایی شهرستانها،بخشها و دهستانهای موضوع پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایتهای موضوع تصویب نامه مزبور می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایتهای یاد شده نخواهد داشت.محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقیشماره: 101824
تاریخ: 07 / 10 / 1387
پیوست:بخشنامهتصویر تصویب نامه شماره 137309 /ت 41147 ه مورخ 9 / 8 / 87 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18549 مورخ 13 / 8 / 87 روزنامه رسمی مبنی بر ” واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می باشند” جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقیشماره: 185860 /ت 43662 ه
تاریخ: 21 / 09 / 1388
پیوست:وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادنهیئت وزیران در جلسه مورخ 8 / 9 / 1388 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 111847 مورخ 2 / 6 / 1388 تصویب نمود:
از تاریخ اعلام ایراد، تصویب نامه شماره 137309 /ت 41147 ه مورخ 9 / 8 / 1387 به شرح زیر اصلاح می شود:
عبارت فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث بخشهای تعاونی و خصوصی جایگزین عبارت واحدهای تولیدی جدید الاحداث می گردد.محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهورشماره: 137309 /ت 41147 ه
تاریخ: 09 / 08 / 1387
پیوست:وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادنهیئت وزیران در جلسه مورخ 25 / 7 / 1387 که در مرکز استان گیلان تشکیل شد،بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث بخشهای تعاونی و خصوصیدر داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می باشند.
واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می باشند.پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

 

3_ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و همکاری استانداری و با رعایت مقررات قانون ی نسبت به اعمال معافیت مالیاتی 10 ساله برای واحدهای جدیدالاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان پس از بهره برداری اقدام نماید.مجید دوستعلی- دبیر هیئت دولت
چابک قهرمانی- استاندار گیلان
دادخواه- معاون هماهنگی و پیگیری
علی صدوقی- سرپرست معاونت امور دولت
زنجانی- مدیرکل دفتر پیگیری
هاشمی نیا- معاون برنامه ریزی گیلان

شماره:21048/200

بخشنامه

نظر به اینکه با اصلاح مصوبه شماره 128381 /ت 41044 ه مورخ 28 / 7 / 1387 هیأت محترم وزیران در مرکز استان خراسان شمالی به موجب مصوبه شماره 174728 /ت 43428 ک مورخ 3 / 9 / 1388 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد (تصویر پیوست)

1- عبارت ” فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده” جایگزین عبارت “واحدهای احداث شده” می شود.

 

2_ عبارتهای ” و گردشگری” و “سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد” از تصویب نامه یاد شده حذف و عبارت” و در” قبل از عبارت ” خارج از” اضافه شود. بنابراین متن اصلاح شده مصوبه مورد بحث به شرح زیر ابلاغ می گردد:
” فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب نامه (128381 /ت 41044 ه مورخ 28 / 7 / 1387) در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن (پس از شروع بهره برداری) و در خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت 10 سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند.”
شایان ذکر است مصوبه اصلاحی فوق الذکر با رعایت مفاد بخشنامه شماره 61488 مورخ 29 / 7 / 88 قابل اعمال خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 61488
تاریخ: 29 / 07 / 1388
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 54829 / 210 مورخ 31 / 5 / 1388 در خصوص قابلیت اجرایی دیگر مصوبات هیأت محترم وزیران که با استناد به تبصره (1) ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 تصویب شده متذکر می گردد:
حسب اظهارنظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که به موجب نامه شماره 110320 / 8833 مورخ 21 / 6 / 88 واصل گردیده،مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه ضمیمه بخشنامه فوق الذکر نیامده مراتب به شرح زیر جهت اقدام لازم اعلام می گردد.
مطابق بند 3 مصوبه یاد شده واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده فوق الاشاره که از تاریخ اجرای مصوبات مذکور تا پایان تیر ماه 1388 به بهره برداری برسند مشروط به اخذ پروانه بهره برداری و رعایت کلیه مقررات به استناد ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره برداری مشمول معافیت موضوع تبصره (1) ماده 132 خواهند بود.
واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط مندرج در وصوبات قبلی فوق الذکر به بهره برداری برسد در صورت عدم ذکر در فهرست بند (1) مصوبه شماره 76254 /ت 36095 ه مورخ 10 / 4 / 88 هیأت محترم وزیران مشمول این حکم نخواهند بود.
در مواردی که مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته،بعد از مصوبه اخیر الذکر به تصویب برسد از تاریخ لازم الاجرا شدن به عنوان اصلاح بند (1) مذکور محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند (1) فوق خواهند بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 90667
تاریخ: 09 / 09 / 1387
پیوست:

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 128381 /ت 41044 ه مورخ 28 / 7 / 1387 هیأت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18540 مورخ 1 / 8 / 87 مبنی بر: واحدهای احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی و گردشگری مورد تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد (پس از شروع بهره برداری) خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 174728 /ت 43428 ک
تاریخ: 03 / 09 / 1388
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 18 / 7 / 1388 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 25549 / 294 ه/ب مورخ 21 / 5 / 1388 و با رعایت جزء “ی” بند (1) تصویب نامه شماره 158783 /ت 38855 ه مورخ 1 / 10 / 1386 تصویب نمودند:
از تاریخ اعلام ایراد، تصویب نامه شماره 128381 /ت 41044 ه مورخ 28 / 7 / 1387 به شرح زیر اصلاح می شود:

 

1_ عبارت “فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شده” جایگزین عبارت “واحدهای احداث شده ” می شود.

 

2_ عبارتهای ” و گردشگری” و “سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد” از تصویب نامه یاد شده حذف و عبارت ” و در “قبل از عبارت “خارج از “اضافه شود.

این تصویب نامه در تاریخ 20 / 8 / 1388 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 128381 /ت 41044 ه
تاریخ: 28 / 07 / 1387
پیوست:

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 / 7 / 1387 که در مرکز استان خراسان شمالی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی احداث شدهبعد از ابلاغ این تصویب نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع های صنعتی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن (پس از شروع بهره برداری) و در خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی، به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره:20516/200

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 54829 / 210 مورخ 31 / 5 / 1388 در خصوص قابلیت اجرایی دیگر مصوبات هیأت محترم وزیران که با استناد به تبصره (1) ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 تصویب شده متذکر می گردد:
حسب اظهارنظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که به موجب نامه شماره 110320 / 8833 مورخ 21 / 6 / 88 واصل گردیده،مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه ضمیمه بخشنامه فوق الذکر نیامده مراتب به شرح زیر جهت اقدام لازم اعلام می گردد.
مطابق بند 3 مصوبه یاد شده واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده فوق الاشاره که از تاریخ اجرای مصوبات مذکور تا پایان تیر ماه 1388 به بهره برداری برسند مشروط به اخذ پروانه بهره برداری و رعایت کلیه مقررات به استناد ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره برداری مشمول معافیت موضوع تبصره (1) ماده 132 خواهند بود.
واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط مندرج در وصوبات قبلی فوق الذکر به بهره برداری برسد در صورت عدم ذکر در فهرست بند (1) مصوبه شماره 76254 /ت 36095 ه مورخ 10 / 4 / 88 هیأت محترم وزیران مشمول این حکم نخواهند بود.
در مواردی که مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته،بعد از مصوبه اخیر الذکر به تصویب برسد از تاریخ لازم الاجرا شدن به عنوان اصلاح بند (1) مذکور محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند (1) فوق خواهند بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 54829 / 210
تاریخ: 31 / 05 / 1388
پیوست:

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 76254 /ت 36095 ه مورخ 10 / 4 / 88 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی با توجه به جزء (ب) بند (1) تصویب نامه مذکور، در خصوص تبصره (1) ماده 132 و ماده 92 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ضمناً مواردی از تصویب نامه موصوف به شرح زیر متذکر می شود.

 

1_ به موجب بند (5) مفاد تصویب نامه مذکور و فهرست ضمیمه آن در خصوص مواد 132 و 92 قانون فوق الاشاره،از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد.

 

2_ به موجب تبصره بند (5) تصویب نامه صدرالذکر،مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره (2) بند (2) تصویب نامه شماره 12290 /ت 33051 ه مورخ 24 / 3 / 84 (موضوع بخشنامه شماره 8301 / 1486- 211 مورخ 4 / 5 / 84 سازمان متبوع) در مورد موارد (92) و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 برای سالهای 1386 و 1387 تنفیذ شده است.

 

3_ طبق جزء (الف) بند (3) مصوبه، نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست صدرالاشاره نیامده است،براساس فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372 /ت 28893 ه مورخ 31 / 4 / 82 در موارد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

 

4_ به موجب تبصره (1) بند (1) مصوبه،در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست تصویب نامه مذکور آمده است، حسب مورد شامل بخشها،نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.

 

5_ طبق بند (2) مصوبه،محدوده جغرافیایی شهرستانها،بخشها و دهستانهای موضوع پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایتهای موضوع تصویب نامه مزبور می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایتهای یاد شده نخواهد داشت.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 76254 /ت 36095 ه
تاریخ: 10 / 04 / 1388
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت کشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20 / 2 / 1388 بنا به پیشنهاد شماره 17257 / 100 مورخ 29 / 2 / 1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

1_ شهرستانها، بخش ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصاراً در این تصویب نامه، “مناطق کمتر توسعه یافته” نامیده می شود.

 

الف- قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جدول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخش های محروم کشور- مصوب 1386-.

 

ب- مواد 92 و 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- .

 

پ- ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- (تنفیذ شده به موجب ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه- مصوب 1383-) .

 

ت- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها ومناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است مصوب 1381-.

ث- بند” 4 ” اصلاحی قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376-.

 

ج- تبصره (3) بند “الف” ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی- مصوب 1386-.
چ- تبصره (3) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387-.

 

ح- تبصره (2) ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری– مصوب 1386-.
خ- ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت– مصوب 1384-.

 

د- مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383-.

 

تبصره 1: در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب نامه آمده است،حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.

 

تبصره 2: تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده 6 تصویب نامه شماره 116002 /ت 35253 ه مورخ 18 / 9 / 1385 موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند.

 

2_ محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت های موضوع این تصویب نامه می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت های یاد شده نخواهد داشت.

 

3_ نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود:

 

الف- فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372 /ت 28893 ه مورخ 31 / 4 / 1382 در مورد واحدهای صنعتی ومعدنی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

 

ب- تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1387 از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد.

 

پ- سهم تخصیص یافته سال 1387 از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیر بنایی و عمرانی ونیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده 92 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (1) این تصویبنامه برای شهرستانها و بخش ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387 قابل اعمال است.

 

4_ فهرست پیوستاین تصویب نامه،فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت،مندرج در بند (1) این تصویب نامه ملاک عمل می باشد.

 

5_ مفاد این تصویب نامه از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد.

 

تبصره: مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره (2) بند (2) تصویب نامه شماره 12290 /ت 33051 ه مورخ 24 / 3 / 1384 در مورد قوانین و مقررات موضوع بند (1) این تصویب نامه برای سالهای 1386 و 1387 تنفیذ می شود.

 

6_ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، فهرست های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه نماید.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 110320 / 8833
تاریخ: 21 / 06 / 1388
پیوست:

جناب آقای عرب مازار
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
سلام علیکم
عطف به نامه شماره 53887 / 200 مورخ 20 / 5 / 1388 راجع به استعلام از فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده 132 قانون امور مالیاتی کشور با توجه به تصویب نامه 76254 /ت 36095 ه مورخ 10 / 4 / 1388 مصوبات سفرهای استانی اعلام می دارد:
نظر به اینکه در بندهای 1 و 3 تصویب نامه تصریح شده است:
بند 1 تصویب نامه 76254 /ت 36095 ه مورخ 10 / 4 / 1388) : شهرستانها، بخشها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیأت وزیران است،حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصاراً در این تصویب نامه مناطق کمتر توسعه یافته نامیده می شود.

 

الف-
ب:  ماده 92 و ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- 3 مصوبه:نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است،به شرح زیر تعیین تکلیف می شود:

 

الف) فهرست ضمیمه تصویب نامه 21372 /ت 28893 ه مورخ 31 / 4 / 1383 در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوعماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.
بنابراین به تصریح بند 1 مصوبه، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته پیوست این ضمیمه با توجه به بند 5 آن از ابتدای سال 1388 به بعد ملاک اعمال تسهیلات حمایتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه فوق الذکر نیامده مطابق بند 3 مصوبه و ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم تنها تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره برداری (به شرط آنکه بهره برداری تا پایان تیر 1388 شروع شود) مشمول معافیت موضوع تبصره (1) و (132) هستند و واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط قبلی به بهره برداری برسد به دلیل عدم ذکر در فهرست بند 1 مشمول این حکم نخواهد بود.
بدیهی است در مواردیکه مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته مناطق بعد از مصوبه یاد شده به تصویب برسد به عنوان اصلاح بند 1 محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند 1 خواهد بود.

سعید تقدسیان
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

شماره:61488

پیرو بخشنامه شماره 210/54829 مورخ 1388/5/31 در خصوص قابلیت اجرایی دیگر مصوبات هیات محترم وزیران که با استناد به تبصره (1) ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 تصویب شده متذکر می‌گردد:

حسب اظهارنظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور که به موجب نامه شماره 8833/110320 مورخ 1388/6/21 واصل گردیده ، مناطق کمتر توسعه یافته که نام آن‌ها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه ضمیمه بخشنامه فوق‌الذکر نیامده مراتب به شرح زیر جهت اقدام لازم اعلام می‌گردد .

مطابق بند 3 مصوبه یاد شده واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده فوق‌الاشاره که از تاریخ اجرای مصوبات مذکور تا پایان تیر ماه 1388 به بهره‌برداری برسند مشروط به اخذ پروانه بهره‌برداری و رعایت کلیه مقررات به استناد ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره‌برداری مشمول معافیت موضوع تبصره (1) ماده 132 خواهند بود .

واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط مندرج در مصوبات قبلی فوق‌الذکر به بهره‌برداری برسد در صورت عدم ذکر در فهرست بند (1) مصوبه شماره 76254/ت 36095 هـ مورخ 1388/4/10 هیات محترم وزیران مشمول این حکم نخواهد بود .

در مواردی که مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته، بعد از مصوبه اخیر‌الذکر به تصویب برسد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن به عنوان اصلاح بند (1) مذکور محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند (1) فوق خواهد بود .

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:61488

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به اینکه به موجب ماده 66 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 11 / 80 که در تاریخ 15 / 8 / 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در شماره 17705 مورخ 14 / 9 / 84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده استثناء مذکور در تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 حذف گردیده بنابراین متن تبصره 2 ماده 132 که از تاریخ 30 / 9 / 84 لازم الاجراست به شرح زیر ابلاغ می گردد:

تبصره 2 ماده 132:

معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلو متری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نخواهد بود.
البته توجه خواهند داشت درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 لغایت 29 / 9 / 84 از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد از معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 132 قبل از اصلاح مزبور و سایر مقررات مربوط با عنایت به حکم ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بهره مند می باشند.

علی اکبر عرب مازار

شماره:49633/3321/211

نظر به این که به موجب ماده 66 قانون الحاق مواد ی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80/11/27 که در تاریخ 1384/8/15 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در شماره 17705 مورخ 1384/9/14 روزنامه رسمی نیز درج گردیده استثناء مذکور در تبصره 2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 حذف گریده بنابر این متن تبصره 2 ماده 132 که از تاریخ 1384/9/30 لازم الاجراست به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:
تبصره 2 ماده 132: معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نخواهد بود .
البته توجه خواهند داشت درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 لغایت 1384/9/29 از طرف وزارتخانه ­های ذیربط برای آنها پروانه بهره ­برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد از معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 132 قبل از اصلاح مزبور و سایر مقررات مربوط با عنایت به حکم ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن بهره‌مند می‌باشند .

علی اکبر عرب مازار

شماره:67526/4091-211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان …
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آمده، موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 اشخاص حقوقی یادآوری مینماید:

 

1_ نظر به اینکه با توجه به ماده 273 الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد میباشد صرفاً از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند بنابراین در مواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی در قبل و یا بعد از سال 1380 واقع میشود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکر میگردد:
الف – اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از 1 / 1 / 1380 است از نظر نرخ مالیاتی و سایر مقررات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهد بود.
ب- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1 / 1 / 1380 الی 29 / 12 / 1380) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام تابع مقررات قبل از اصلاح خواهند بود.

 

ج- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1 / 1 / 1380 الی 29 / 12 / 1381) خاتمه می یابد به جز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله اعمال معافیتها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود در مواردی که درآمدهایی طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانهای میباشد از جمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده 77 ،59 و 143 قانون ،نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمناً،آن قسمت از درآمد حاصل از بساز و بفروشی، نقل و انتقال سهام خارج از بورس و صرف سهام که در سال 130 تحصیل شده باشد، مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود در این صورت درآمد مزبور به سایر درآمدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده 105 اصلاحی قانون خواهد بود.
بدیهی است، منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده 273 یادشده رعایت مفاد ماده 237 الی 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است.

 

2_ جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد میباشد وفق مقررات ماده 105 اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (25 %) مشمول مالیات میباشد.

 

3_ نظر به اینکه به موجب اصلاحیه اخیر نرخ 10 % مالیات شرکت موضوع بند “د” ماده 105 و معافیت 15 % سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت موضوع قسمت اخیر ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده، لذا اعمال معافیت های موضوع ماده 143 (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول شده و سال مالی آنها از 1 / 1 / 1380 به بعد شروع شده است، موضوعیت ندارد.

 

4_ به موجب مقررات ماده 143 اصلاحی، شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول میشود، در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام آنها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر قانون ی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش در بورس و فارغ از تاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشدهاند معادل ده درصد (10 %) مالیات هر سال آنها بخشوده میشود معاملات سهام خارج از بورس قبل از تاریخ پذیرش،سبب محرومیت از معافیت مقرر در سال پذیرش نخواهد بود.

 

5_ طبق تبصره (1) ماده 143 اصلاحی از تاریخ 1 / 1 / 1381،نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله میشوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5 / %) ارزش فروش آنها میباشند و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقالدهندگان وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آنرا به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
کارگزاران ذیربط در صورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرائم مقرر در ماده مذکور نیز خواهد بود.

 

6_ به موجب مقررات تبصره 2 الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 1 / 1 / 1381،نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتهای سهامی که خارج از بورس انجام میگیرد و همچنین سهمالشرکه شرکاء در سایر شرکتها، مشمول مالیات مقطوع به میزان چهار درصد (4 %) ارزش اسمی آنها میباشد و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکته و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذیربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکرو وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق الذکر که قبل از تاریخ 1 / 1 / 1381 صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ آن در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند.
اداره امور مالیاتی مربوط موظف است، گواهی پرداخت مالیات را در اسرع وقت صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مراجع استعلام کننده ارسال نمایند.

 

7_ با عنایت به مقررات تبصره 3 الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی ز مابهالتفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها می باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5 / %) است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت. این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از 1 / 1 / 1381 قابل تسری نخواهد بود.
شرکتهای مذکور مکلفند ظرف سی روز (30 روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکتها و یا ثبت در دفاتر قانون ی شرکت (هر کدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذیربط) واریز کنند.
اندوخته صرف سهام که طبق مقررات فوق مالیات آنها محاسبه و پرداخت میشود در هنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمیباشد.

 

8_ در شرایطی که شرکتهای خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود، نسبت به عرضه و پذیره نویسی سهام جدید، که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده، اقدام و سهام جدید را به قیمتی بیش از بهای اسمی به فروش برساند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی، که همان اندوخته صرف سهام بوده جزو ارقام درآمدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق مییابد احتساب خواهد شد.

 

9_ عرضه سهام بمنظورپذیرهنویسی اولیه مشمول مالیات نقل وانتقال سهام نخواهد بود.

 

10_ درآمد اشخاص حقوقی که از محل سرمایهگذاری در شرکتهای سرمایه پذیر تحصیل میشود (سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی)،بموجب تبصره 4 ماده 105  اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و در محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایهگذار نیز منظور نمیگردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایهپذیر نیز به عنوان مالیات بر شرکت بوده و مقطوع تلقی میگردد.
در مواردی که سود سهام یا سهمالشرکه دریافتی مربوط به سالهای قبل از عملکرد سال 1380 (1 / 1 / 1380 الی 29 / 12 / 1380) بوده و به موجب  ماده 105  قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایه پذیر مشمول مالیات قرار گرفته باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده 105 مذکور، مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایهپذیر بابت سود سهام یا سهمالشرکه پرداختی به شرکت سرمایه گذار به عنوان مالیات علیالحساب شرکت سرمایه گذار تلقی و از مالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد میباشد.

 

11_با عنایت به مفاد ماده 146 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 کلیه معافیتهای مدت دار که به موجب قوانین قبلی مقرر شده است، از جمله معافیتهای موضوع ماده 132 و تبصره 6 آن (قبل از اصلاحیه اخیر) با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.

عیسی شهسوارخجسته

شماره:35485

بسمه تعالیسازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادیتصویر تصویب نامه هیات محترم وزیران شماره 21067 /ت 25598 ه مورخ 6 / 5 / 1381 درخصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران که بموجب بند 8 آن هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تلقی می‌گردد. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی بسمه تعالی وزارت بازرگانی – وزارت پست، تلگراف و تلفن هیات وزیران درجلسه مورخ 29 / 2 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 30891 / 700 مورخ 15 / 8 / 1380 دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:سیاست تجارت الکترونیکی جمهوی اسلامی ایران1- هدف نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی درجهان،گریز ناپذیربودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی درحفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور درجهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی درکشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی درکشور را بر طبق اصول و سیاست های زیر اعلام می نماید.2- اصول1- فراهم نمودن زیر ساخت های اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.2- توسعه آموزش وترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.3- حمایت از توسعه فعالیت های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار وایجاد زمینه های رقابت.4- رفع هرگونه محدودیت تبعیض آمیز درتجارت الکترونیکی.5- گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور واتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده.3- سیاست های اجرایی1- شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پرسرعت،مطمئن و ایمن به شبکه اینترنت د رمحدوده فعالیت خود براساس جدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهد. شرح سال 1380 سال 1381 ظرفیت پهنای باند دیتای کل کشور ظرفیت پذیرش کاربران اینترنتی 000 ر 500 ر 1 000 ر 000 ر 5 تقسیمات خطوط شبکه2- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است باهمکاری بانک مرکزی ایران طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و همچنین استفاده از خدمات کارت های اعتباری و برنامه زمان بندی اجرای آنها را تا پایان مهرماه 1381 تهیه و برای تصویب به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی شورای عالی اطلاع رسانی ارایه نمایند.3- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس ازابلاغ این تصویب نامه، بخش های اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی را اجرایی نموده و طرح‌های زیررا محقق سازد:الف – امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.

 

ب- پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را به عنوان بازارنمونه داد وستد الکترونیکی، به منظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند.

 

ج- مرجعه صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد درحوزه تجارت الکترونیکی با لحاظ سازمان اجرایی، سخت افزار و نرم افزارلازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید. پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشوراین مرجع درچارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.

 

د- نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تدوین و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.ه- باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال،همزمان با اجرای بند (ج) از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن استفاده نماید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارتخانه‌های بازرگانی و پست، تلگراف و تلفن ودبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نسبت به ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط ونیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید.5-سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.6- وزارت بازرگاین موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی وبرگزاری همایش های بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید.7- وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام وتا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.8- هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 واصلاحیه‌های بعدی آن تلقی می گردد.9- وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیات ها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالاها و خدمات مبادله شده دراین روش افزون تر از سایر روش ها نباشد.10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذی ربط اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی پروژه‌های تجارت الکترونیکی و شبکه جامع اطلاع رسانی کشور،موضوع ماده 116 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.11- دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیردولتی درتوسعه تجارت الکترونیکی قسمتی از تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل دراین رشته اختصاص دهد.12- وزارت بازرگانی و دستگاههای اجرایی ذی ربط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانون ی مرتبط دراین زمینه اقدام نماید.13- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تا پایان سال 1381 و دریک منطقه دیگر تا پایان سال 1382 فراهم کند. کلیه دستگاههای اجرایی کشور که دراین مناطق فعالیت می کنند. موظفند نسبت به ارایه خدمات وراه اندازی فعالیت‌های مورد نیاز دراین زمینه اقدام نمایند.14- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موظف است با مشارکت وزارتخانه‌های بازرگانی، پست،تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم،تحقیقات و فناوری،صنایع و معادن،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی،محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال اطلاعات (درداخل کشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در کمیسیون راهبردی وارایه به شورای عالی اطلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید.تبصره – باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور دراین زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی دراین طرح باید لحاظ گردد.15- وزارت امورخارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری های مربوط به تجارت الکترونیکی بین جمهوری اسلامی ایران ودیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسلامی،گروه 77،سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)،طرح کلمبو و نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد همکاری لازم را با وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به عمل آورد.16- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارش های فصلی به شورای عالی اطلاع رسانی به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی – بازرگانی و تجارت الکترونیکی با هماهنگی دبیر شورای اطلاع رسانی و نماینده ویژه رئیس جمهور جهت اقدام محول می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور رونوشت:دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی،اداره کل حقوقی،اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها،سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیات دولت ابلاغ می شود. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی و دارایی استان اداره کل در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1381 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد 1380 مودیان مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.عیسی شهسوار خجستهرونوشت:– دفتر رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشورجهت اطلاع.– دفتر معاون فنی و حقوقی جهت اطلاع.– دفتر فنی مالیاتی به همراه سابقهبسمه تعالیدستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده حسابداران رسمی منتشر شده،لذا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند درتهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقاً وفق فرم مذکور عمل نمایند بنحویکه پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقاً داده شود. علاوه بر لزوم تدفیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هریک ازموارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و نیز تمامی مقررات مالی مربوط و اصول و رویه ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی میباشند که دراین مقوله به ذکر برخی نکات مهم بشرح زیر اکتفا می شود:1- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی،قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانون ی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد)،اعمال می شود.2- درتعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه درمواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام،تبعیت از آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیز بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امورمالیاتی کشور الزامی خواهد بود.3- درتعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد 147 تا 151) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر اموراقتصادی ودارائی حسب مورد درباره هزینه‌های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.4- چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی ازجمله لزوم تشخیص بطریق علی الراس بنابه جهات موضوع ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و یا موارد مندرج در تبصره یک ماده 5 آیین نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی میسر نباشد، بایستی موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودی و اداره امورمالیاتی مربوط کتباً اعلام شود.5- کلیه درآمدهای ابزاری یا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعیین دارائیها وبدهیهای ارزی مشمول مالیات است، مگر آنکه دلایل قانون ی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا بلحاظ تعلق مالیات بطریق خاص (مانند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل و انتقال سهام)،ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد.6- درمورد تعدیلات، بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه بطریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانون ی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و ازحساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز،چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.7- فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زبان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف وغیرمعاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد.8- چون بررسیهائی که در حسابرسی مالیاتی انجام میشود، عمدتاً درحسابرسی عمومی صورتهای مالی نیزاجراء میشود (بجز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگیهای خاص میباشد)،از اینروتوصیه می شود که بمنظور حسابرسی هرچه جامعتر وپرهیزاز دوباره کاری، حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجراء کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند . مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده، باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتیجه آن،هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر میباشد، مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد. ضمناً کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه بنام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هرسال بترتیب در پرونده های جاری ودائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود.9- چنانچه حسابرس در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نمایدکه تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده درفرم میسر نیست، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد.10- نسخه اصلی گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق فرم فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مؤدی تسلیم واز طریق مؤدی در اختیار اداره امورمالیاتی قرار گیرد ونسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداری شود.11- چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی مشروحاً دراسرع وقت به اداره امورمالیاتی اعلام شود.12- از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود وزیان و سایر اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است، ادارات امورمالیاتی ذی ربط درصورت مراجعه حسابداران رسمی،همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی واسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمناً درصورت بروز اشکال دراینخصوص وهرمورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر، حسابداران مذکورمیتوانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر امورشرکتهای دولتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران همانطور که مطلع هستید، طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت اجازه داده شده است دارائیهای ثابت شرکتهای دولتی،را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه،یکبار مورد تجدید ارزیابی قراردهد و مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها نمی شود، ضمناً آیین نامه اجرائی موضوع ماده مذکور بشرح مصوبه شماره 14833 /ت 23963 ه مورخ 6 / 4 / 1380 به تصویب هیات محترم دولت رسیده و به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است. حال از آنجا که برخی شرکتهای مشمول ماده 62 فوق الذکر مبادرت به تجدید ارزیابی مینمایند و ترتیبات مربوط به استهلاک مابه التفاوت حاصله از این تجدید ارزیابی تاثیرمستقیم روی میزان درآمد مشمول مالیات خواهد داشت، لزوماً متذکرمیشود که طبق ماده 4 آیین نامه مصوب پیش گفته ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وبراساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفی چون قانون مالیاتهای مستقیم وفق مصوبه مورخ 27 / 11 / 80 مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحیه اخیر (ماده 151) جدول استهلاکات از ابتدای سال جاری به جای هیات دولت بایستی به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی برسد،علیهذا توجه داشته باشند که دارائیهای خریداری یا تجدیدارزیابی شده درسال 1381 و سنوات بعد میباشد براساس جدول استهلاکات جدید که هم اکنون دردست تهیه توسط مسئولین سازمان امورمالیاتی کشور است، مورد استهلاک واقع شوند و گرنه استهلاک دارائیهای مزبور مطابق جداول و مقررات گذشته فاقد محمل قانون ی خواهد بود و دراین راستا، تاکید مینماید که شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز مشمول همین قاعده بوده و چنانچه شرکتهای اخیر هزینه استهلاک مورد بحث را با مدت یا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمایند و میزان آن مغایر با جدول مقرر آتی باشد، مابه التفاوت هزینه استهلاک دراحتساب درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود./طهماسب مظاهریبسمه تعالیسازمان اموراقتصادی و دارائی استانشورای عالی مالیاتیاداره کل دفتر فنی مالیاتیدفتر هیات عالی انتظامیدبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرردادستانی انتظامی مالیاتیدانشکده اموراقتصادیپژوهشکده اموراقتصادیبه منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آمده،موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 اشخاص حقوقی یادآوری می نماید:1- نظر به اینکه باتوجه به ماده 273 الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد می باشد صرفاً‌ از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند بنابراین درمواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی درقبل و یا بعد از سال 1380 واقع می شود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکرمی گردد.

 

الف- اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از 1 / 1 / 1380 است ازنظر نرخ مالیاتی و سایر مقررات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهندبود.ب – اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1 / 1 / 1380 الی 29 / 12 / 1380) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات ازجمله اعمال معافیت ها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود . در مواردی که درآمدهایی طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانه ای می باشد، ازجمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع مواد 59 و 77 و 143 قانون نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمناً آن قسمت از درآمد حاصل از باز و بفروش ،نقل و انتقال سهام خارج از بورس وصرف سهام که درسال 1380 تحصیل شده باشد،مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود. دراین صورت درآمد مزبور به سایر درآمدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده 105 اصلاحی خواهد بود. بدیهی است،منظور ازترتیب رسیدگی مقرر درماده 273 یاد شده رعایت مفاد مواد 237 الی 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است.2- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد می باشد وفق مقررات ماده 105 اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (25 %) مشمول مالیات می باشد.3- نظر به اینکه به موجب اصلاحیه اخیر نرخ 10 % مالیات شرکت موضوع بند د ماده 105 و معافیت 15 % سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدارشرکت موضوع قسمت اخیر ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده،لذا اعمال معافیت های موضوع ماده 143 (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله دربورس قبول شده و سال مالی آنها از 1 / 1 / 1380 به بعد شروع شده است،موضوعیت ندارد.4- به موجب مقررات ماده 143 اصلاحی، شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود، درصورتی که کلیه نقل وانتقالات سهام آنها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و دردفاتر قانون ی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش دربورس و فارغ ازتاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده اند معادل ده درصد (10 %) مالیات هرسال آنها بخشوده می شود. معاملات سهام خارج از بورس قبل ازتاریخ پذیرش، سبب محرومیت از معافیت مقرر درسال پذیرش نخواهد بود. این بخشودگی برای سالی که از سهام از فهرست نرخ ها در بورس حذف می شود، فارغ ازتاریخ حذف آن قابل اعمال نخواهد بود.5- طبق تبصره (1) ماده 143 اصلاحی ازتاریخ 1 / 1 / 1381 نقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام شرکتها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5 %) ارزش فروش آنها می باشند و ازاین بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هرانتقال از انتقال دهندگان وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز وظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آنرا به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. کارگزاران ذیربط درصورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرائم مقرر درماده مذکور نیز خواهند بود.6- به موجب مقررات تبصره (2) الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 1 / 1 / 1381،نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت های سهامی که خارج از بورس انجام می گیرد و همچنین سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکتها،مشمول مالیات مقطوع به میزان چهاردرصد (4 %) ارزش اسمی آنها می باشد و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال،مالیات متعلق را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور (اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکور وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق الذکر که قبل از تاریخ 1 / 1 / 1381 صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت تغییرات با تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امورمالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ ان در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند.7- با عنایت به مقررات تبصره (3) الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی از مابه التفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها می باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5 /. %) است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت، این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از 1 / 1 / 1381 قابل تسری نخواهد بود. شرکت های مذکور مکلفند ظرف سی روز (30 روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکتها و یا ثبت در دفاتر قانون ی شرکت (هرکدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور (اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند. اندوخته صرف سهام که طبق مقررات فوق مالیات آنها محاسبه و پرداخت می شود ودرهنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمی باشد.8- در شرایطی که شرکتهای خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود، نسبت به عرضه و پذیره نویسی سهام جدید که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده،اقدام و سهام جدید را به قیمتی پیش از بهای اسمی به فروش برساند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی،که همان اندوخته صرف سهام بوده جز و ارقام درآمدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق می یابد احتساب خواهد شد .9- عرضه سهام به منظور پذیره نویسی اولیه مشمول مالیات نقل وانتقال سهام نخواهد بود.10- درآمد اشخاص حقوقی که از محل سرمایه گذاری درشرکتهای سرمایه پذیر تحصیل می شود (سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی)،بموجب تبصره (4) ماده 105 اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و درمحاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایه گذار نیز منظور نمی گردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایه پذیر نیز به عنوان مالیات برشرکت بوده و مقطوع تلقی می گردد. در مواردی که سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی مربوط به سالهای قبل از عملکرد سال 13801 / 1 / 1380 الی 29 / 12 / 1380) بوده و به موجب ماده 105 قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایه پذیر مشمول مالیات قرار گرفته باشد، باتوجه به قسمت اخیر تبصره ماده 105 مذکور، مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایه پذیر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به شرکت سرمایه گذار به عنوان مالیات علی الحساب شرکت سرمایه گذار تلقی و ازمالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود و اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد می باشد.11- با عنایب به مفاد ماده 146 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین قبلی مقرر شده است،ازجمله معافیت های موضوع ماده 132 و تبصره 6 آن (قبل از اصلاحیه اخیر) با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است./عیسی شهسوار خجسته

شماره:1381/06/17

توجه: به رای دیوان عدالت اداری 81- 76 مورخ 20 / 5 / 75 رجوع شود.
نظرباینکه مقررات مواد ماده 97 و ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 واصلاحیه های آن و همچنین ماده 132 و ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی درارتباط با معافیت مالیاتی کارخانجات وواحدهای تولیدی است که پروانه تاسیس ،کارت تاسیس یاکارت شناسائی آنهاحسب مورد،تاپایان روزششم اردیبهشت ماه 1371 از وزارتخانه های ذیربط صادرشده است بنابراین توجه خواهند داشت که مقررات ماده 132 اصلاحی قانون اخیرالذکر که درتاریخ 7 / 2 / 1371 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ناظربه آندسته ازواحدهای تولیدی واجدشرایط خواهدبود که مجوز تاسیس آنها از 7 / 2 / 1371 به بعد صادرشده یابشود.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 50158/3558/5/30

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 330
تاریخ: 10 / 08 / 1389
کلاسه پرونده: 87 / 983
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای عبدالرزاق جامی فروشانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 7 / 85 و شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 86 سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و رأی شماره 410 مورخ 3 / 6 / 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
گردشکار: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است،طبق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 و اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 80،وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید، بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط،لذا بخشنامه شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 5 / 85 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد: تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 86 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است و دادنامه شماره 410 مورخ 3 / 6 / 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید بخشنامه های مورد شکایت صادر شده است، رجعت به ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28 / 12 / 45 می باشد،که مقرر می داشت: وزارت دارایی می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند با اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند،بگذرد ولی در راستای فرمان امام خمینی (ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره یک ماده 4 لایحه قانون ی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 2 / 3 / 59 ،عبارت به اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق از ماده 158 حذف شد. با این تفاوت که در بخشنامه های موصوف زیان دیر کرد متعلق را طبق ماده 146 قانون معادل سه چهارم یک درصد در ماه در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایر موارد را به جرایم تأخیر دوران تقسیط با سود 5 / 2 % در ماه تغییر دادند که این برخلاف ماده 190 و 167 قانون مصوب سال 66 می باشد. بدین نحو که،چنانچهمودی به هر دلیل قادر به پرداخت یکی از اقساط بدهی اش در سر رسید مقرر نگردد،بر خلاف ماده 190 قانون جریمه ای معادل 5 / 2 % مالیات قسط پرداخت نشده،به ازای هر ماه تأخیر تعلق می گیرد، بهره متعلق به مالیات تمام اقساط را که در بخشنامه اداره کل نامبرده 12 قسط فرض شده است دریافت نمایند،یا چنانچه مدت تقسیط مالیات سه سال باشد، سود متعلق به مدت سه سال دوران تسیط را به جهت تاخیر در پرداخت یکی از اقساط اخذ نمایند،به عبارت دیگر سود متعلق به مالیاتهای اقساط پرداخت شده را به خاطر تاخیر در پرداخت یک قسط مالیات، تحت عنوان جریمه تاخیر دوران تقسیط از مودی وصول نمایند. در صورتی که طبق ماده 167 به دوران تقسیط جریمه ا ی تعلق نمی گیرد تا حسب بخشنامه سازمان یاد شده در صورت پرداخت به موقع اقساط سر رسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید. لذا با تغییر سود دوران تقسیط به جرایم تاخیر دوران تقسیط حرمت ربا که در آیه شریفه 275 سوره بقره با نص صریح احل الله البیع و حرم الربا بیان گردیده است،از بین نخواهد رفت، بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات است، بدون اخذ مجوز قانون ی بر خلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می دارد: هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون علیهذا به لحاظ مغایرت بخشنامه ها و دادنامه مورد شکایت با موازین شرعی به استناد ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال آن می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیه ای به شماره 134682 / 212 مورخ 24 / 12 / 87 ،اعلام داشته است، شاکی قبلاً نیز شکایت مشابهی را دائر بر ابطال بخشنامه های معترض عنه به لحاظ مغایرت با قانون تقدیم آن هیأت نموده که تحت کلاسه ه/ 86 / 530 مطرح رسیدگی و برابر لایحه دفاعیه شماره 42244 / 212 مورخ 2 / 5 / 87،تبادل لوایح شده و نهایتاً با رسیدگی دادنامه شماره 410 مورخ 3 / 6 / 87،دائر بر عدم مغایرت بخشنامه های مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود و اختیارات قانون ی دولت شناخته نشده است اینک مجدداً شاکی نسبت به همان موضوع که قبلاً رسیدگی شده با خواسته جدید دائر بر ابطال بخشنامه های مورد اعتراض و همچنین دادنامه فوق الذکر به دلیل مغایرت با شرع تقاضای رسیدگی نموده است، نظر به اینکه به استناد مقررات حکم ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری پرونده جهت اظهارنظر می بایستی به شورای محترم نگهبان ارسال شود و از سویی نظر فقهای شورا برای هیأت عمومی لازم الاتباع بوده با وصف حاضر این سازمان با توجه به مقررات یاد شده مواجه با تکلیفی نمی باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بخشنامه های شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 7 / 1385 و شماره 17988 مورخ 3 / 6 / 87 ،اعلام داشته اند،چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست. اما چون مفروض این است که قانون ی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیف اکل مال به باطل و خلاف موازین شرعی است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط چک های اصلی حل مشکل نمی کند، زیرا اگر در وقت خود این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را می کند و خلاف موازین شرع و حرام است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومیبا عنایت به نامه شماره 38169 / 30 / 89 مورخ 13 / 2 / 1389 قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان، متضمن اعلام نظر فقهای معظم آن شورا مبنی بر اینکه چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست،فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست اما چون مفروض این است که قانون ی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم. از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط پرداخت چک های اصلی حل مشکل نمی کند، زیرا اگر در وقت خود، این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را می کند و خلاف موازین شرع و حرام است علیهذا بخشنامه های شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور و شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 1386 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در اخذ تضمین منجر به دریافت وجه مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه، در اجرای ماده 41 قانون دیوان مغایر شرع تشخیص و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آنها از تاریخ صدور، صادر و اعلام می گردد.

محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره 21662 / 230 /د مورخ 3 / 7 / 90 معاون محترم مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع مورخ 22 / 8 / 90 آن مقام، در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 8 / 9 / 90 شورای عالی مالیاتی مطرح است موضوع گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران است که به عنوان پیمانکار موضوع بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم با کارفرمایان مذکور در تبصره 2 ماده 107 قانون اخیرالذکر مبادرت به انعقاد پیمان نموده و از آنجا که کارفرمایان مذکور در راستای قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند در خصوص نحوه اعمال معافیت تبصره 2 ماده 107 ق.م.م در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم ابراز گردیده است.

 

1_ اشخاص حقوقی پیمانکار خارجی به واسطه اینکه کارفرمایان آنها از شمول حکم تبصره 2 ماده 107 ق.م.م خارج می شوند مشمول حکم تبصره مذکور نبوده و نسبت به کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات می باشند.

 

2_ مستنبط از حکم مواد 99 و 146 ق.م.م و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 5 ماده 107 ق.م.م که قراردادهای سنوات ماضی را تابع تاریخ زمان انعقاد قرارداد می داند لذا پیمانهایی که قبل از خصوصی شدن کارفرما منعقد شده است تابع زمان انعقاد قرارداد بوده و حکم تبصره 2 ماده 107 ق.م.م در مورد آنها تا پایان عملیات پیمانکاری موضوع قرارداد جاری خواهد بود.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و با ملاحظه مقررات مربوط، به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.

نظر اکثریت:
با مبنا قرار دادن مقررات مواد 99 و 146 قانون مالیاتهای مستقیم و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 5 ماده 107 همان قانون ،نظریه کارشناسی مندرج در بند 2 گزارش شماره 21662 / 220 /د مورخ 3 / 7 / 1390 معاون مالیاتهای مستقیم دایر بر اینکه پیمانهای منعقده قبل از تغییر مالکیت شرکتهای (کارفرما) دولتی به خصوصی از لحاظ شمول حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می باشد، مشروط به انجام کلیه تعهدات و عدم هر گونه تغییر در مفاد قرارداد، موافق موازین قانون ی تشخیص می گردد.

علیرضا طاری بخش حسن پائیزی محمد رضا مددی حسن زارع
محسن توکلی علی محمد بصیرت علی اله رمزی

نظر اقلیت:


با عنایت به اینکه تا زمان تغییر مالکیت شرکتهای دولتی (کارفرما) به خصوصی، تسهیلات موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم جزء حقوق مکتسبه و ثابته پیمانکاران ذیربط محسوب می شود. فلذا بنا به مراتب فوق و ضمن لزوم رعایت قراردادهای احتمالی منعقده فی مابین دولت ایران و دولت متبوع پیمانکاران موصوف راجع به جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، آن قسمت از مبلغ قراردادهای پیمانکاری که تا زمان تداوم مالکیت دولت بر شرکتهای کارفرما، به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از طریق خرید داخلی یا خارجی رسیده است با رعایت شرط مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده از پرداخت مالیات معاف به نظر می رسد.

اسماعیل اسماعیلی غلامرضا نوری

شماره: 14730/201

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

YasSystem