آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۴۸

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و بنابر موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به موجب نامه شماره 111891 مورخ 1397/05/30 با پیشنهاد شماره 11411/200/ص مورخ 1397/05/28 سازمان امور مالیاتی کشور، بدینوسیله اعلام می دارد:

« وجوهی که بابت توقف اضافی بیش از دوره معین و مشخص در قرارداد برای بارگیری یا تخلیه کشتی، هواپیما، کانتینر، واگن راه اهن و وسایل نقلیه جاده ای و تحت عنوان خسارت معطلی(دموراژ) به مالکان آنها پرداخت می گردد هزینه قابل قبول مالیاتی است.»

بدیهی است وجوه مذکور جزو درآمد دریافت کننده محسوب خواهدشد.3-5/6

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره: 200/97/96/ص

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 297 مورخ 1397/02/11 دائر بر عدم قابلیت ابطال بخشنامه شماره 3239 مورخ 1384/02/31 درخصوص ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک ها، جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.

لازم به ذکر است دادنامه شماره 225 مورخ 1396/10/30 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 1383/09/01 طی بخشنامه شماره 9/97/230 مورخ 1397/02/08 ارسال گردیده است.

نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم

 

شماره:230/97/64

به پیوست دادنامه شماره 41 مورخ 1397/01/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 جزء (د) آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به شماره 37723/4124-211 مورخ 1381/07/22 موضوع بخشنامه شماره 44408 مورخ 1381/08/07 جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم

 

شماره:230/97/53

وزارت امور اقتصادی و دارایی

باسمه تعالی

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31

 

بنا به پیشنهاد شماره 17053/200 مورخ 1396/10/13 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیر دولتی در قالب 5 ماده و 3 تبصره به شرح زیر تصویب می شود:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص قابل واگذاری به بخش غیر دولتی واجد صلاحیت، برای تسهیل امور مودیان، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی

ج- بخش غیر دولتی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، یا مجامع  حرفه ای و تشکل های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند.

د- دفتر: واحد(شخص حقیقی یا حقوقی) زیر مجموعه بخش غیر دولتی است که علاوه بر مجوزهای قانونی مربوط از مراجع ذیصلاح، دارای مجوز از سازمان برای ارائه فعالیت های موضوع این آیین نامه می باشد.

هـ- جامعه : جامعه  مشاوران رسمی مالیاتی ایران( موضوع ماده ماده 2 تصویب نامه شماره 12062/ت42939 مورخ 1391/1/28 هیات محترم وزیران)

و- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

ز- امور نهادی: اموری است که جزو تکالیف و وظایف ذاتی سازمان می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت حق الزحمه می باشد.

ح- امور غیر نهادی: اموری است که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مودیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می باشد.

ط- حق الزحمه: ما به ازای ارائه خدمات نهادی به سازمان است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده توسط سازمان به ارائه کننده خدمت با رعایت مقررات قانونی مربوط پرداخت می شود.

و – کارمزد: ما به ازای ارائه خدمات غیر نهادی به مودی است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذیصلاح مربوط توسط ارائه دهنده خدمت از مودی دریافت می شود.

ماده 2- فعالیت های قابل واگذاری

سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب امور زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه برون سپاری نماید;

الف) امور نهادی

– شناسایی و واحدیابی مودیان

– ابلاغ اوراق مالیاتی

– تدوین محتوای آموزشی و ارائه خدمات آموزشی به مودیان و کارکنان سازمان

– تحلیل و پردازش داده های مالیاتی

ب) امور غیر نهادی

    – ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی

    – دریافت فهرست های مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر مالیات های تکلیفی و خدمات مربوط به واریز مالیات متعلقه

    – ارائه خدمات مربوط به فرآیندهای دریافت و ثبت ارسال اظهار نامه مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

– ارائه خدمات لازم به منظور پرداخت انواع مالیات ها به صورت مستقیم به حساب های تعیین شده از طرف سازمان

– ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.

– ارائه انواع گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی صادره از طریق سامانه های سازمان

– ارائه خدمات مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مودیان از طریق سامانه های سازمان( از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصاحساب، رفع ممنوع الخروجی)

– اعلام صورت وضعیت بدهی مالیاتی یا صورت حساب مالیات پرداختی

-ارائه خدمات مربوط به دریافت و ارسال فهرست معاملات

– با توجه خدمات فنی، فناوری اطلاعات و مرکز پاسخگویی و مشاوره ای مالیاتی (call center)

تبصره : سایر فعالیت های قابل واگذاری که در این ماده درج نگردیده است با رعایت مقررات قانونی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به خدمات موضوع این ماده اضافه خواهند شد.

ماده3 – وظایف سازمان

1-3-  ضوابط برون سپاری هریک از فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه مشتمل بر چارچوب تفاهم نامه، ضمانت های مورد نیاز، احراز و تایید صلاحیت دفتر، آموزش، نحوه ارائه گواهی های مالیاتی، نظارت و بازرسی، رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف، تدوین استانداردهای زیر ساخت مورد نیاز جهت ارائه خدمات، نحوه دسترسی به سامانه های سازمان، محدود نمودن یا قطع موقت یا دائم و شرایط تعیین اعتبار و تمدید مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در مقررات و شیوه نامه های اجرایی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط سازمان تهیه و با امضای رییس کل سازمان ابلاغ می شود.

2-3- به منظور حصول اطمینان از صحت، دقت و سهولت ارائه خدمات موضوع این آیین نامه، سازمان نسبت به انجام نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های انجام شده بخش غیر دولتی، در تمامی نقاط مختلف کشور اقدام می نماید.

3-3-  بررسی تقاضاهای صدور، تمدید و یا لغو مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه و اعلام نتایج حاصله به درخواست کننده و مراجع ذیربط

4-3- سازمان مکلف است در هنگام واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه مراتب تعهدات و تکالیف دفاتر را در شیوه نامه موضوع بند 1-3 درج و در هنگام عقد قرار داد نسبت به اخذ تعهدات رسمی لازم از طرف قرارداد اقدام نماید.

5-3- در برون سپاری فعالیت های مالیاتی موضوع این آیین نامه موسسات موضوع ماده 30 اساسنامه جامعه و اعضای آن در اولویت قرار دارند.

6-3- سازمان می توانند واگذاری برخی از فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب تفاهم نامه یا قرارداد به بخش غیر دولتی واگذار نماید.

تبصره1: سازمان می تواند در صورت هرگونه قصور یا تخلف توسط دفتر، نسبت به لغو مجوز ارائه خدمات مالیاتی موضوع این آیین نامه و قطع همکاری با دفتر راسا اقدام نماید.

تبصره2: کارمزد یا حق الزحمه خدمات و تغییرات بعدی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط و پس از کسب موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با سازمان خواهد بود.

ماده 4- وظایف بخش غیر دولتی

1-4- بخش غیر دولتی موظف است ضمن انجام برنامه ریزی و هماهنگی لازم متناسب با نیاز سازمان نسبت به نحوه ارائه فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه، بر عملکرد دفاتر در سراسر کشور نظارت و درخواست های مربوط به ایجاد دفاتری که متقاضی ارائه فعالیت های مزبور می باشند را پس از بررسی و تایید نهایی برای سازمان ارسال نمایند.

2-4- دفتر موظف است جهت ارائه فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه امکانات اداری و زیر ساخت های لازم را مطابق ضوابطی که در شیوه نامه های اجرایی بند 1-3 این آیین نامه تعیین می گردد، فراهم کند.

3-4- در مواردی که بخش غیر دولتی عضو جامعه نمی باشد، دفتر می بایست دارای یک نفر مسئول فنی مالیاتی بازنشسته مورد تایید سازمان با حداقل 10 سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و یا یک نفر عضو جامعه باشد. ضمنا ارائه گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی درخصوص خدمات موضوع این آیین نامه در دفتر با امضای مسئول فنی مالیاتی قابل انجام است.

4-4- دفتر مکلف به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی از سوی سازمان و مراجع ذیربط و نصب آن در معرض دید مودیان و بازرسان سازمان می باشد و در صورت تخلف از این امر و یا دریافت مبالغ بالاتر از تعرفه مصوب، سازمان می تواند نسبت به قطع موقت سرویس ارائه خدمات آن دفتر اقدام نماید این موضوع مانع از پیگیری مودی و برخورد قانونی سایر مراجع ذیربط با متخلف نخواهد بود.

5-4- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب این آیین نامه در اختیار دفتر قرار می گیرد، ضروری است و در صورت افشاء به غیر و استفاده در موارد غیر از خدمات مشمول برون سپاری، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامی، قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط خواهد بود.

6-4- مادامی که مشاوران رسمی مالیاتی و همچنین مسئول فنی مالیاتی موضوع بند 3-4، خدمات مشاوره ای و یا نمایندگی به مودیان مالیاتی ارائه می نمایند، مجاز به ارائه خدمات موضوع این آیین نامه نمی باشند.

7-4- در صورت تخلف بخش غیر دولتی یا دفتر از اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی چنانچه خسارتی به سازمان یا مودی وارد گردد، مسئولیت جبران خسارت وارده حسب مورد به عهده بخش غیر دولتی یا دفتر است. در صورت عدم جبران خسارت وارده به سازمان ظرف مهلت تعیین شده از طرف سازمان، موضوع این طریق مراجع قانونی قابل پیگرد خواهد بود.

8-4- دفتر حق ایجاد شعبه برای ارائه فعالیت های موضوع این آیین نامه را بدون کسب مجوز از سازمان ندارد و همچنین حق انتقال و یا واگذاری مجوز فعالیت های برون سپاری شده موضوع ماده 2 این آیین نامه به غیر، از طریق انتقال مجوز کلی دفتر و یا از طریق انتقال مسئولیت انجام فعالیت های یاد شده، ممنوع است.

ماده5- در صورت استفاده مودی از خدمات موضوع بند«ب» امده (2) این آیین نامه، در اجرای مقررات تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم هزینه های پرداخت شده بابت استفاده از خدمات مذکور در چارچوب تعرفه بخش غیر دولتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

                                                                                                                                                                                   مسعود کرباسیان

وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره:26709

در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه­ های بعدی آن، با توجه به پیشنهاد شماره 9261/200 مورخ 13/6/1396 این سازمان و موافقت شماره 129403 مورخ 1/7/1396 وزیر محترم­ امور اقتصادی و دارایی، بدین وسیله مقرر می دارد:

   میزان تلفات شبکه­ های انتقال و توزیع نیروی برق در صورتی که در بودجه سالانه شرکت­های مربوط درج و به تصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد، مشروط به ارائه اسناد و مدارک مبنی بر تحقق تلفات مذکور حداکثر به میزان یازده درصد (11%)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی سال مربوط تلقی گردد.53-2/7

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره:99/96/200

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 99 مورخ 10/06/1395 و همچنین تصویر قرار دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 791-790 مورخ 13/10/1395 درخصوص رد درخواست ابطال دستورالعمل تسعیر ارز این سازمان به شماره 524/93/200 مورخ 22/06/1393،جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد.

نادر جنتی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:230/95/116

بر اساس نامه شماره 184413/95 مورخ 10/6/1395 معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین، طی نامه شماره 390539/94 مورخ 27/12/1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و مؤسسه مزبور می‌تواند مطابق با اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط، فعالیت نماید.
بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین، احکام مقرر در بند (4) ماده 24، مواد 104 و 145، بند (18) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و بند (1) ماده 17 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 برای متوفیان بعداز تاریخ 1/1/1395، از تاریخ صدور مجوز (27/12/1394) در مورد مؤسسه اعتباری یاد شده با رعایت مقررات، اجرایی می‌باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/95/57

نظر به ابهامات موجود در خصوص نحوه رسیدگی به درآمد شرکتهای لیزینگ، مقرر می دارد ماموران مالیاتی در رسیدگیهای خود به نکات زیر توجه نمایند:

1- عملیات واسپاری (لیزینگ) :
براساس ماده 1 دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای­ لیزینگ (شورای پول و اعتبار)، خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های مختلف عقد اجاره و یا فروش اقساطی می باشد. همچنین، بر اساس ماده مذکور، مجوز تاسیس و فعالیت شرکت لیزینگ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطاء می گردد.

2- بر اساس ماده 3 دستورالعمل مذکور، اشتغال به عملیات لیزینگ صرفاً توسط اشخاص حقوقی مجاز است، بنابراین اشخاص حقیقی مجاز به انجام عملیات لیزینگ نمی باشند.

3- اجاره سرمایه ای:
بر اساس بند 5 استاندارد حسابداری شماره 21، اجاره ایست که به موجب آن تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتاً انتقال یابد یا انتقال نیابد. از آنجا که، بر اساس ماده 14 دستورالعمل مورد اشاره، اعطای تسهیلات توسط شرکت (شرکتهای لیزینگ) در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیر منقول مورد تقاضا به مشتریان صورت می گیرد، بنابراین فعالیت اجاره شرکت های لیزینگ (اجاره به شرط تملیک)، از نوع اجاره سرمایه ای می باشد.

ضمنا، فعالیت عملیاتی شرکتهای لیزینگ شامل 2 قسمت می باشد:

الف: اجاره سرمایه ای(اجاره به شرط تملیک) ب: فروش اقساطی

یکی از تفاوتهای اساسی فعالیتهای فوق الذکر مربوط به زمان انتقال مالکیت می باشد. در فروش اقساطی همزمان با انجام معامله، انتقال مالکیت صورت می گیرد، اما در روش اجاره سرمایه ای، علیرغم انتقال تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی در زمان انعقاد قرارداد، انتقال قانونی مالکیت در پایان مدت اجاره انجام می گردد.

4- اجاره در شرکتهای لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) ممکن است فاقد سود و زیان ناشی از معامله باشد، لیکن چنانچه قیمت خرید کالا با قیمت انتقال آن به مستاجر ( خریدار) متفاوت باشد، شناسایی سود یا زیان ناشی از معامله الزامی است. (در صورتی که سود مذکور ناشی از تخفیف خرید کالا باشد می توان تحت عنوان سود ناشی از کمیسیون خرید شناسایی گردد.)

در فروش اقساطی سود ناشی از معامله تحت عنوان سود تحقق یافته فروش اقساطی شناسایی می گردد. همچنین فروش اقساطی دارای درآمد بهره نیز می باشد، که براساس اصول و موازین حسابداری در دوره تقسیط شناسایی می گردد.

5- شرکتهای لیزینگ علاوه بر سود و کارمزد ناشی از فعالیت اجاره به شرط تملیک و سود تحقق یافته فروش اقساطی و درآمد بهره ناشی از فروش اقساطی، دارای درآمدهای دیگر، از جمله درآمد کمیسیون خرید، درآمد کارشناسی اموال و املاک مورد اجاره، درآمد انصراف از قرارداد، درآمد جریمه دیرکرد و…نیز می باشند.

6- بعضاً خرید از خودروسازها به نام نماینده شرکتهای لیزینگ انجام می شود. این امر موجب می شود در سیستم اطلاعات خرید وفروش، اطلاعات کاملی از میزان خرید شرکتهای لیزینگ خودرو در دسترس نباشد. بنابراین در صورت ادعای شرکتهای لیزینگ خودرو مبنی بر عدم فعالیت در یک سال مالی، مراتب باید از طرق قانونی از جمله استعلام از شرکتهای خودرو ساز، برای ماموران مالیاتی احراز گردد .

7- در فعالیت اجاره به شرط تملیک، پس از انعقاد قرارداد و واگذاری مورد اجاره،با توجه به انتقال مخاطرات و مزایای ناشی ازمالکیت، دارایی باید از حساب شرکت لیزینگ خارج و به عنوان دارایی در ترازنامه مستأجر منعکس شود. اجاره
سرمایه ای از سوی مستأجر طبق رویه استهلاک سایر دارایی های مشابه تحت تملک مستأجر، مستهلک می شود.

8-براساس بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 سود ،کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به شرکت های لیزینگ پرداخت می گردد، از تاریخ اجرای اصلاحیه مزبور ( 1395/01/01) از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد.

9- با خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک املاک و مستغلات، مانند مالک رفتار خواهد شد و تا زمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستاجر باشد، مشمول مالیات بر اجاره املاک نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و دارایی های مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد.

10- لازم است گروه رسیدگی ضمن دریافت قراردادهای خرید و قراردادهای لیزینگ نسبت به بررسی صحت سود و زیان ناشی از معامله، میزان سود و کارمزد ناشی از فعالیت تامین مالی و شناسایی به موقع آن اقدام نماید.

سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:49/95/200

پیرو دستورالعمل شماره 524-93-200 مورخ 22-6-1393 درخصوص تسعیر نرخ ارز و با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروش‌های صادراتی بدینوسیله اعلام می‌دارد:1-درخصوص فروش های صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت می‌گردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق‌یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام می گیرد مگر اینکه طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز در اینگونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروش های صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.

2-درخصوص فروش‌های صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت می‌گردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروش‌ها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله ای(از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی می گردد و صرفاً تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار می‌گیرد.

مفاد این بخشنامه در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1391 و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند نیز جاری می‌باشد.

سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 524 -93-200
تاریخ:22-6-1393
دستورالعمل
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرارگیرد:
کلیات
بطورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد:
1- تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حسابها ثبت می شود.
2- تاریخ ترازنامه : صرفاًاقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.
چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه
حسب مورد ، با نرخ قبلی اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می شود.
اقلام پولی در واقع اقلامی هستندکه قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند.ویژگی اصلی اقلام پولی،حق دریافت )یاتعهدپرداخت (مبلغ ثابت یاقابل تعیینی از وجه نقد میباشد .
نمونه ای از اقلام پولی ،در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند ( الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورتهای مالی اساسی(ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداری ایران عنوان شده اند،عبارتند از:
– موجودی نقد و بانک
– حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری
– سایر حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری
– تسهیلات مالی دریافتی/ پرداختی
– سود سهام پرداختنی( صرفاً اشخاص حقوقی)
– پیش دریافتها ( صرفاًپیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن درزمان تحویل مشخص میشود)
– جاری شرکا و سهامداران
لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر درصورتهای مالی مودی محترم وجود داشته باشد.
در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها،نبودحق دریافت)یاتعهدپرداخت( مبلغ ثابت یاقابل تعیینی ازوجه نقدمیباشد. پیش پرداخت خریدکالاوخدمات به قیمت ثابت (مانندپیش پرداخت اجاره)،سرقفلی،داراییهای نامشهود،موجودیهای موادوکالا، داراییهای ثابت مشهودوبدهیهایی که ازطریق تحویل دارایی غیرپولی تسویه میشود، نمونه هایی ازاقلام غیرپولی است.
مطابق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 16 ،تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان ”مخارج تأمین مالی“، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.همچنین تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می‌شود:
الف.کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.
ب .در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.
در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبلاً به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر می‌شود.
اتخاذ یک روش یکنواخت:
منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد.در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوماً به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد.
بدیهی است چنانچه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول خواهد بود.
همچنین چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخهای اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیات موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمناً عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیات مذکورنمی باشد.

انواع ارز

سال عملکردنوع ارز
مرجعمبادله ایتوافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد)
1390دارد      ___دارد      
1391دارد     دارد  (از مهرماه 91 به بعد )دارد      
1392دارد       دارد      دارد     

در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز ( آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می شود. همچنین منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله ای و یا توافقی می باشد.
در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل انواع نرخ های مرجع، مبادله ای و توافقی) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع یا نرخمبادله ای می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می پذیرد، ازنرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.
نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی:
1- سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود( بطور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود.
2- درخصوص صادرات:
الف- در مواردیکه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوط اعمال خواهد شد.
ب- چنانچه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
ج- چنانچه مودی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی(نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاترمتفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.
3- درخصوص واردات
الف- چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی ، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
ب‌- درصورتیکه ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
د – با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.
4- درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی
استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه( نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود.
5- درخصوص خرید و فروش ارز
الف – درخصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی
کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی ( فاکتور خرید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.
ب- درخصوص خرید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی ها،بانکها و یاسایر مراجع ذیربط ارائه گردد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/95/25

بخشنامه

به موجب نامه شماره 94236 مورخ 14-4-1394 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( تصویر پیوست) مجوز فعالیت موسسه اعتباری نور طی نامه شماره 91763-94 مورخ 11-4-1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می­تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه­های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی­ربط، فعالیت نماید.

بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت موسسه مذکور، احکام مقرر در بند(4) ماده(24)، مواد(104) و (145) و بند(18) ماده(148) قانون مالیاتهای مستقیم ازتاریخ صدور مجوز در مورد موسسه یاد شده از تاریخ 11-4-1394 با رعایت مقررات اجرایی می باشد.

مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می گردد.

حسین وکیلی
معاون مالیات های مستقیم

شماره:9982-230/ص

بخشنامه

حسب نامه شماره 214701 مورخ 1 / 10 / 1389 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) به استناد مجوزهای شماره 59204 / 89 مورخ 20 / 3 / 1389 بانک انصار فعالیت خود را رسماً به عنوان بانک غیر دولتی آغاز نموده است.
مراتب جهت اقدام و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره: 214701
تاریخ: 1 / 10 / 1389
پیوست:

جناب آقای دکتر علی عسگری
رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام:

احتراماً، با اشاره به نامه شماره 4720 مورخ 19 / 8 / 1389 بانک انصار (تصویر پیوست)،بدین وسیله به اطلاع می رساند بانک یاد شده با مجوز شماره 59204 / 89 مورخ 20 / 3 / 1389 فعالیت خود را رسماً به عنوان بانک غیر دولتی آغاز نموده است.
خواهشمند است مراتب به کلیه واحدهای آن سازمان ابلاغ گردد.

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مجوزهای بانکی
مهناز بهرامی فرهاد خالقی

شماره: 4720
تاریخ: 19 / 08 / 1389
پیوست:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اداره مطالعات و مقررات بانکی
موضوع: تأئیدیه به سازمان امور مالیاتی

سلام علیکم

با صلوت بر محمد و آل محمد و با احترام؛ با ارسال نامه شماره 692 /ه تاریخ 16 / 2 / 1387 ریاست محترم کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مراتب زیر را به استحضار می رساند:

 

1_ با عنایت به بند (15) نامه مذکور، مؤسسه اعتباری غیر بانکی انصار تحت نظارت بانک مرکزی ایران از تاریخ 16 / 2 / 1387 قرار گرفته است.

 

2_ نظر به اینکه ماموران محترم مالیاتی جهت اتخاذ تصمیم راجع به پرونده مالیاتی این مؤسسه، تأئیدیه مبنی بر تحت نظارت بودن توسط بانک مرکزی را مطالبه نموده اند، خواهشمند است دستور فرمائید در ارتباط با تأئیدیه مورد مطالبه اداره امور مالیاتی،اقدام لازم به عمل آورند.

آیت الله ابراهیمی
مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره
بانک انصار

شماره:31647/210

دستورالعمل

پیرو دستورالعمل شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 88 موضوع رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی و با توجه به ابهامات ایجاد شده در خصوص بند 10 دستورالعمل فوق بدینوسیله اعلام میدارد:
همانگونه که در مطلع این بند نیز بدان اشاره شده است منظور از هزینه های تأمین مالی قابل اختصاص بعنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد.
بدیهی است درخصوص محاسبه میزان هزینه های مالی قابل قبول از لحاظ مالیاتی می بایست کلیه شرایط مقرر قانون ی قرار گیرد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 30545 / 393 / 232
تاریخ: 18 / 03 / 1388
پیوست:

دستورالعمل

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی وهزینه سود وکارمزد پرداختی، مقرر می دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حسابهای مذکور موارد زیر را دقیقاً مد نظر قرار داده ومطابق آن اقدام نمایند:

 

1_ فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها ومؤسسات مالی واعتباری به شرح فرم پیوست از مؤدی اخذ گردد.

 

2_ با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی ودر فرم پیوست درج گردد.

 

3_ تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی ویا فایناس تأمین مالی وغیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود وکارمزد وسایر شرایط مطابقت گردد.

 

4_ با توجه به مقررات ماده 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات مؤسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقاً ردیابی ودر فرم مربوطه درج نمایید.

 

5_ در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات مؤسسه به کار گرفته نمی شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود.

 

6_ چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات ویا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود مؤسسه می باشد) مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده وقابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.

 

7_ طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود وکارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسه اعتباری غیر بانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی واعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق وقراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص ومؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

 

8_ در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران واشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض ویا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

 

9_ در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود وکارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور وثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید.

 

10_ طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیماً قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی وهمچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه های تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد.

 

11_ در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.

 

12_ سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون ومؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

علی اکبر عرب مازار

شماره:70793

پیرو دستورالعمل شماره 232/393/30545 مورخ 1388/3/18 موضوع رسیدگی به تسهیلات دریافتی ، سود و کارمزد پرداختی و با توجه به ابهامات ایجاد شده در خصوص بند 10 دستورالعمل فوق بدین‌وسیله اعلام می‌دارد:

همان‌گونه که در مطلع این بند نیز بدان اشاره شده است منظور از هزینه‌های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی ، آن قسمت از هزینه‌های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می‌باشد .
بدیهی است در خصوص محاسبه میزان هزینه‌های مالی قابل قبول از لحاظ مالیاتی می‌بایست کلیه شرایط مقرر قانونی مد نظر قرار گیرد .

سازمان امور مالیاتی کشور

به موجب رای شماره 1403 مورخ 1393/10/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه ابطال گردید.

شماره:70793

موسسه حسابرسی پارس بهروش
احتراما، بازگشت به نامه شماره 115/م/88 مورخ 1388/3/2 به اطلاع می رساند:
صرف نظر از ماهیت بدهکاری حساب تخفیفات فروش و اینکه از امور مصرح در ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، لیکن از آنجایی که حساب مزبور در صورتحساب سود و زیان کاهنده حساب فروش بوده، چنانچه مستند به اسناد و مدارک مثبته از جمله درج تخفیف در فاکتور فروش که منجر به کاهش مبلغ فروش کالا نیز می گردد، باشد حسب مورد قابل پذیرش خواهد بود.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره:65917/211/ص

دستورالعمل

نظر به اینکه در اجرای تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و همچنین گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری می باشد.لذا با عنایت به مراتب فوق مقتضی است ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی هر یک از مودیان مذکور ضمن بررسی لازم در خصوص تسهیلات مالی دریافتی مطابق دستورالعمل شماره 511- 147 و 148- 88- م صادره به شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 1388 ،مواردی از تسهیلات مالی مشمول مقررات تبصره مذکور (با رعایت ضوابط اجرایی مربوط) را که بانکها و موسسات اعتباری بدون اخذ گواهی های مورد نظر اقدام به ارائه آن نموده اند را به شرح فرم پیوست به این معاونت ارسال تا اقدام لازم به عمل آید.

محمود شکری
معاون عملیاتی

ردیف
نام مودی دریافت کننده تسهیلات
اداره امور
مالیاتی
نام بانک یا موسسه اعتباری
نام و کد
شعبه
شماره و تاریخ قرارداد
مبلغ تسهیلات
موضوع تسهیلات
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
15
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
17
 
 
 
 
 
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
19
 
 
 
 
 
 
 
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مهر و امضاء اداره کل امور مالیاتی

شماره: 30545 / 393 / 232
تاریخ: 18 / 03 / 1388
پیوست:

دستورالعمل

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی وهزینه سود وکارمزد پرداختی، مقرر می دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حسابهای مذکور موارد زیر را دقیقاً مد نظر قرار داده ومطابق آن اقدام نمایند:

 

1_ فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها ومؤسسات مالی واعتباری به شرح فرم پیوست از مؤدی اخذ گردد.

 

2_ با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی ودر فرم پیوست درج گردد.

 

3_ تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی ویا فایناس تأمین مالی وغیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد وسایر شرایط مطابقت گردد.

 

4_ با توجه به مقررات ماده 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات مؤسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقاً ردیابی ودر فرم مربوطه درج نمایید.

 

5_ در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات مؤسسه به کار گرفته نمی شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود.

 

6_ چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات ویا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود مؤسسه می باشد) مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده وقابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.

 

7_ طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم سود وکارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسه اعتباری غیر بانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی واعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق وقراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

 

8_ در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران واشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض ویا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

 

9_ در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود وکارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور وثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید.

 

10_ طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیماً قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی وهمچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه های تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد.

 

11_ در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.

 

12_ سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون ومؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:43216/230/د

جناب آقای دکتر قره داغیان
معاون محترم امور بانکی و بیمه

بازگشت بنامه شماره 4269- 14 / 2 / 1347 به پیوست تصویر نامه شماره 37 / 3946- 27 / 2 / 1374 مدیرکل محترم مالیات برشرکتها ارسال میگردد .
نتیجه آنکه:

 

1- درخصوص استهلاک دارائیهای تجدید ارزیابی شده بانکها دستورالعمل شماره 976 /م- 23 / 4 / 1372 وزیر محترم وقت مورد تائید و ملاک و مناط تصمیم درآتی خواهد بود.

 

2- درخصوص گرفتن 2 % ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و صورت ریز هزینه آنها از آنجا که مطالبات میباید با ضمانت نامه معتبر همراه باشد , به منظور حفظ حقوق دولت از عدم رسیدگی به آنها معذوریم , اصلح است بانکها نسبت به تعیین و تکلیف و به وصول درآوردن از طریق قانون ی اقدام نمایند .
بدیهی است ادارات تابعه آمادگی رسیدگی و همکاری لازم در این خصوص را کماکان دارند .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:10052

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

همانگونه که استحضار دارند ادارات ثبت در اجرای مقررات اصلاحی قانون ثبت که تاریخ 31 / 6 / 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ،باتوجه به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون مزبور مبتنی بر تائید مبایعه نامه های عادی و تصرف متقاضی اقدام به صدور سندمالکیت بنام متصرف می نمایند . گرچه با عنایت به مفاد نامه شماره 1976 / 13 مورخ 15 / 4 / 1370 اداره کل حقوقی آن سازمان اقدامات مزبور از مصادیق انتقالات املاکی که بوسیله اداره ثبت انجام می شود موضوع ماده 183 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی محسوب نشده وازنظر وزارت متبوع نیز صدور اسناد یاد شده نیازی به کسب مفاصا حساب (گواهی انجام معامله) ندارد لکن نظر باینکه اسناد صادره مرتبط با بندهای 1و 4 ماده 147 اصلاحی قانون مذکور که بر پایه انتقالات عادی ملک مربوطه صادر می گردد حسب مقررات مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک می باشد لذا خواهشمند است دستور فرمایند،ادارات ثبت پس از صدور اسناد مالکیت دراجرای قانون اصلاحی فوق الذکر،تصویر اسناد صادره و مبایعه نامه های عادی مربوطه را بحوزه های مالیاتی محل وقوع ملک ارسال دارند.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:344/4223/5/30

بطوریکه ملاحظه میشود برخی حوزه های مالیاتی درتشخیص درآمد مشمول مالیات منابع مختلف بخصوص مشاغل واشخاص حقوقی،مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را نادیده میگیرند و بجای آنکه مبادرت به جمع آوری اطلاعات کافی نموده عوامل مختلف مربوط به فعالیتهای مودی در پرونده امر منعکس و آنگاه با ارائه دلایل موجه که بالطبع متضمن توجیه اقتصادی قابل قبول نیزخواهد بود اقدام به تعیین قرینه مناسب ودرنهایت درآمد مشمول مالیات عادلانه بنمایند، صرفاً حسب رویه وعرف غلط منسوخه سابقه مالیاتی راملاک عمل قرارمیدهند وتوجه به اصول مسلم مالیاتی و احکام قانون که باستناد آن حتی درصورت قبول دفاتر زیان وارده به مودی نیز باید پذیرفته شود وازسود سنوات آتی مستهلک گردد ندارند البته مطالعه پرونده های مالیاتی سنوات گذشته وسوابق امربمنظورشناخت دقیقترمودی واستخراج اطلاعات مورد نیاز درخیلی مواقع ضروری واجتناب ناپذیراست اما هرگز نباید”سابقه ” را به هر واقعیات ترجیح داده آن را بعنوان مدرک بی چون و چرا در تشخیص درآمد مشمول مالیات قلمداد نمایند مراتب بالا را موکداً یادآور شده مقرر میدارد در رسیدگی به پرونده های مالیاتی احکام قانون مالیاتهای مستقیم بخصوص مقررات موضوع مواد ماده 94، ماده 97 ، ماده 98 ، ماده 106 ماده 148 ، ماده 152 و ماده 153 و ماده 237 و نیز آیین نامه سازمان تشخیص و سایرآیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملها را کاملاً مرعی دارند بطوریکه کوچکترین حقی از مودیان محترم مالیاتی و همچنین دولت ضایع نگردد

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:17933/4989/4/30

نظرباینکه درخصوص نحوه ثبت سودویاکارمزدمربوط به اخذ وام ازبانکها بابت خرید هرگونه دارائی وکالاتوسط اشخاص (فروش اقساطی) سوالاتی مطرح وابهاماتی وجوددارد، لذابمنظوررفع ابهام واتخاذ رویه واحدیادآورمیگردد. چنانچه دریافت کننده این قبیل وامها، موسسات ویاواحدهای تولیدی بوده وجهت خریدماشین آلات ویاایجاد دارائی باشد مادام که این قبیل موسسات یاواحدهای تولیدی به بهره برداری نرسیده باشند سودویاکارمزدی که پرداخت میشود جزء قیمت تمام شده محسوب وماخذ محاسبه استهلاک خواهدبود ولی ازتاریخ شروع به بهره برداری به بعدوهمچنین درسایرمواردسودیاکارمزدپرداختی جزء هزینه های مربوط به استقراض تلقی وانعکاس آن دربهای تمام شده موادوکالاوسایردارائیهاصحیح نبوده وبایستی مطابق عرف حسابداری وحسابرسی جزء هزینه مالی دوره های مربوط منظورگردد

ازطرف حسینی
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:24692/2418

نظربه این که به موجب بند ب ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 71 مجلس شورای اسلامی عبارت “هزینه های فرهنگی،ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و اموراجتماعی حداکثر معادل ده هزارریال به ازای هرکارگر ” جایگزین بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 شده است و مطابق ماده 60 اصلاحیه مقررات بند 10 ماده 148 به شرح فوق از اول سال 1370 لازم الاجراء میباشد بنابراین مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف توجه نمایندکه پرداختی بابت امور مذکور در بند 10 یاد شده به ازاء هرکارگرحداکثر معادل ده هزار ریال درسال باید جزء هزینه های قابل قبول عملکرد سنوات 70 و بعد از آن محسوب شود.

محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:19376/3275/4/30

اداره کل مالیات برشرکتهابه طوری که اطلاع دارند سازمان صنایع ملی ایران باستناد قسمت اخیرماده 4 اساسنامه خودابتدایک درهزارو سپس دو درصد فروش شرکتهای تحت پوشش سازمان رابه عنوان حق مدیریت به خود اختصاص داده وشرکتهای ذیربط نیزوجوه پرداختی به شرح فوق رادرحساب هزینه خود منظور نموده اند چون منطبق بودن یا نبودن اقدام اخیرالذکرشرکتها با مقررات مالیاتی مورد تردیدبعضی ازماموران تشخیص مالیات بوده وازطرف عدم قبول این وجوه به حساب هزینه های قابل قبول مورداعتراض مودیان ذیربط میباشد، لذابه موجب این بخشنامه که منطبق باتصمیم مورخ 22 / 9 / 1367 کمیسیون حل اختلاف دستگاههای اجرائی نخست وزیری نیزمیباشد لزوماً یادآورمیشودکه چون پذیرش وجوه مذکوربه حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان آنها فاقد مجوز قانون ی است بنابراین ماموران تشخیص مالیات ومراجع حل اختلاف مالیاتی بایستی ازقبول این گونه هزینه هابه حساب هزینه قابل قبول مودی خودداری نمایند.

محمدجوادایروانی
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:8291/56/5/30

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 28610/ت 50343هـ مورخ 1393/3/18 هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم که در ویژه نامه شماره 687 مورخ 1393/3/25 روزنامه رسمی آگهی گردیده است، مبنی بر اینکه:
“1- کلیه مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مـرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند،مشمول بند (18) مـاده(148)اصلاحـی قـانون مـالیاتهای مـستقیم-مصوب 1380- می باشند.
2- این تصویب نامه از تاریخ قابل اجراء بودن تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 1391/4/19 و شماره 262655/ت 48877ن مورخ 1391/12/28 جایگزین آنها می شود.” جهت اجرا ابلاغ می گردد.
با توجه به اینکه تصویب نامه مذکور جایگزین تصویب نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 1391/4/19 و شماره 62655/ت 48877ن مورخ 1391/12/28 شده و از تاریخ لازم الاجرا شدن تصویب نامه های فوق قابل اجراء می باشد، بنابراین مفاد بخشنامه صادره به شماره 11/93/200 مورخ 1393/2/10 لغو می گردد. در ضمن در حال حاضر صرفاً مؤسسه اعتباری توسعه،مؤسسه اعتباری کـوثر مرکـزی (از تاریخ 1392/11/14) و مـؤسسه اعتباری عـسکریه (از تاریخ 1392/11/15) دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند.

شماره:40/93/200

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/10/17 بـنا به پیشنهاد شماره 100159 200/10816 مورخ 91/5/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 12 قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 تصویب نمود:
“هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی ، فرهنگی ، گردشگری ، آموزشی ، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری ، موضوع بند (الف) ماده (2) حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیـر بـه عـنوان هزینه‌های قابل قبول مـالـیاتی مـؤدیان محسوب می‌گردد:

1- مصوب نمودن طرحهای احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون‌های موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی ، فرهنگی (از جمله مرمت و احیاء بناها و بافت تاریخی) ، گردشگری ، آموزشی ، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن .

2- تأمین هزینه‌های مذکور توسط بخش غیردولتی .

3- تسلیم تأییدیه دستگاه اجرایی ذیربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی ، فرهنگی ، گردشگری ، آموزشی ، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مؤدی به انضمام تصویر طرح به اداره امور مالیاتی .

4- ثبت و نگهداری هزینه‌های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سر فصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه‌های مربوط و ارائه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده .

5- انجام هزینه در موارد مذکور تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح .

6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند (1) با تأیید دستگاه اجرایی ذیربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط .”
در اجرای بند 4 تصویب نامه مذکور ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از اعلام شمـاره حساب بـانکی مـورد نظر از سوی مؤدی که صرفاً برای انجام هزینه‌های موضوع این تصویب نامه استفاده خواهد شد ، تأییدیه لازم مبنی بر اعلام شماره حساب مذکور را به مؤدی تسلیم نمایند .

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:230/38408/د

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/3/23 بنا به پیشنهاد شماره 89/55534 مورخ 1389/3/16 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- موافقت نمود:
الف- بند (2) تصویب نامه شماره 192976/ت 33068هـ مورخ 1386/11/28 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده‌اند و تمام یا قسمتی از بدهی خود بابت مابه‌التفاوت مذکور را پرداخت کرده‌اند چنانچه به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور ، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده و یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و این امر را به تایید سازمان امور مالیاتی کشور رسانده و تاییدیه مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه دهند ، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از طی مراحل فوق حداکثر ظرف سه ماه مبالغ پرداختی توسط گشایش کنندگان مذکور بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز را در وجه آنان مسترده نموده و این مبالغ را برابر تصویب نامه شماره 126316/ت 41050هـ مورخ 1387/7/24 بابت بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور نماید .
ب- در تصویب نامه شماره 222363/ت 41355هـ مورخ 1387/11/29 عبارت ” تا پایان بهمن 1389″ جایگزین عبارت ” تا پایان بهمن 1388″ می‌گردد .
ج- این تصمیم نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 22939/ت 44371ن مورخ 1389/2/4 می‌گردد .

شماره:78918/44371

در اجرای مصوبه شماره 192976/ت 33068هـ مورخ 1386/11/18 و الحاقیه شماره 126316/ت 41050هـ مورخ 1387/7/24 هیئت محترم وزیران درخصوص مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه‌ای قبل از سال 1384 ، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل ، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند:

1. اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط ، نوع کالاهای سرمایه ای ، نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی ، ارزش ارزی اعتبارات اسنادی ، نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی ، سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد .

2. چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه‌التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانونی و تنظیم صورت های مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد ، اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانونی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند .

3. مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه‌التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده‌اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند:

1-3. نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه‌ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند .

2-3. نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی‌های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند . که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد .

3-3. تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند .

4-3. نسبت به پرداخت مالیات علی‌الحساب به نرخ 25% نسبت به مابه‌التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2-3 فوق اقدام نمایند . در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانونی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید .

4. آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را با بانک‌های عامل منعقد نموده‌اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه‌التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت ، واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی‌الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد .

5. گواهی‌های موضوع بند 2و 4-3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد .

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:110994

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1386/11/24 بنا به پیشنهاد شماره 101/36387 مورخ 1384/3/2 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود:
1. آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تایید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور ، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات را به تایید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند . از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود .
2. آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده‌اند ، با رعایت شرط بند (1) صرفا برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد .
3. مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می‌باشد و مشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند . در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق در آورند .

شماره:192976/ت33068هـ

دفتر هیئت دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 / 9 / 1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

1_ اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده 22 آیین نامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می شود:

 

الف- اجاره نقل و انتقال اموال غیر منقول دستگاههای دولتی مقرر در موارد (113)،(114)،(115)،(117)،(118) قانون محاسبات عمومی کشور– مصوب 1366- و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب سال 1380-.

 

ب- اجازه ایجاد بازارچه های مشترک مرزی موضوع ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372-.

 

ج- اصلاح و تغییر آیین نامه های اجرایی بند “ج” ماده 12 ،بند “د” ماده 23 ،بند”الف” ماده 26 و بند “ه” ماده 29 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383-

 

د- مستثنی شدن برخی شرایط ورود و خروج خودرو موضوع اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب 1371- و قانون امور گمرکی- مصوب 1350-.
ه- اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات و واردات.
و- اختیارات مندرج در مواد 147 و 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

 

ز- مصالحه متعهدان ارزی.

 

ح- اصلاح مصوبات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده.
ط- اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه ها حسب مورد.
ی- اصلاح تصویب نامه های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) .
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.

 

2_ در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رییس جمهور قابل طرح در هیئت وزیران می باشد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:158783/ت38855هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20 / 7 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 11181 / 101 مورخ 29 / 1 / 1384 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد بند “ر” تبصره (1) ق قانون بودجه سال 1384 کل کشور، تصویب نمود:

 

ماده 1_ منظور از هزینه های غیر عملیاتی در این تصویب نامه، تمامی هزینه های جاری شرکت ها به غیر از هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) می باشد.

 

تبصره 1: هزینه های انتقال وتوزیع در شرکت های برق منطقه ای، آب منطقه ای، آب وفاضلاب روستایی وشرکت مدیریت تولید انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر)،جزو هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) محسوب می شود.

 

تبصره 2: هزینه های بیمه گری در شرکت های بیمه وهزینه های عملیاتی در بانک ها، جزو هزینه های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه های تولیدی) محسوب می شود.

 

ماده 2_ تمامی شرکت ها، بانک ها ومؤسسات انتفاعی مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، مشمول مفاد این تصویب نامه می باشند.

 

ماده 3_ مجامع عمومی تمامی دستگاه های مشمول این تصویب نامه موظفند در اصلاح بودجه سال 1384 ضوابط زار را جهت صرفه جویی هزینه های موضوع این تصویب نامه اعمال نمایند.

 

1_ اعمال روش های ارتقای بهره وری (نظیر استقرار سیستم های مناسب کنترل داخلی، بهره گیری از سیستم IT) موضوع ماده 5 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه با هدف کاهش هزینه ها.

 

2_ تعدیل هزینه های پرسنلی به ویژه پاداش مدیران.

 

3_ پیش بینی خاتمه خدمت وکاهش هزینه های مربوط به شاغلان مأمور از شرکت به سایر دستگاه های اجرایی وبالعکس.

 

4_ پیش بینی تعطیلی دفاتر نمایندگی وشعب غیر ضروری واجرایی بند “ز” ماده 145 و تبصره(6) ذیل بند “ب” ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

 

5_ محدود نمودن سفرها ومأموریت های داخلی وخارجی به موارد ضروری.

 

6_ تعدیل هزینه های بلند مدت آموزشی واولویت دادن به دوره های آموزشی مهارتی وضروری .

 

7_ کاهش هزینه های جشن ها وپذیرایی ها، سمینارها وگرد همایی ها، چاپ وتبلیغات خدمات قراردادی (حق مشاوره، حق وکالت)

 

8_ تعدیل هزینه های اجاره ساختمان ودارایی های ثابت تا حد ممکن، صرفاً در حد اجاره ساختمان موجود ودارایی های ثابت اجاره شده در سال 1383.

 

9_ تعدیل هزینه های سوخت وآب وبرق وارتباطات تا حداکثر به میزان هزینه های مصوب بودجه با عملکرد سال 1383،هر کدام که کمتر باشد. با توجه به تثبیت قیمت فرآورده های نفتی وبرخی از کالاها وخدمات دولتی، در سال 1384.

 

10_ حذف پیش بینی خرید دارایی های ثابت استهلاک پذیر عملیاتی به منظور کنترل هزینه های استهلاک، تعمیر ونگهداری وسوخت.

 

11_ پیش بینی فروش دارایی های ثابت استهلاک پذیر غیر عملیاتی مازاد، به ویژه ساختمان وخودرو.

 

12_ کاهش سایر هزینه های اداری وسایر هزینه های توزیع وفروش، به ترتیب تا سقف ده درصد (10 %) و چهل درصد (40 %) ارقام پیش بینی شده در بودجه سال 1384 کل کشور.

 

13_ تلاش در جهت کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول وااتخاذ تدابیر لازم برای وصول مطالبات .

 

14_ مدیریت بهینه منابع مالی به منظور انجام پرداخت های تعهد شده وکاهش هزینه های مالی.

 

ماده 4_ علاوه بر ضوابط مذکور در ماده 3 ،مجامع عمومی مکلفند نسبت به بررسی ظرفیت های صرفه جویی در سایر اقلام وسر فصل های هزینه های جاری سال 1384 دستگاه های مشمول این تصویب نامه، اقدام نموده واصلاحات لازم را معمول دارند.

 

ماده 5_ در اصلاحیه های بودجه سال 1384،هرگونه جابجایی ارقام بین سر فصل های مختلف ممنوع می باشد مگر در مواردی که جابجایی با هدف صرفه جویی وکاهش در هزینه ها صورت گیرد.

 

ماده 6_ رؤسای مجامع عمومی ویا مراجع قانون ی دستگاه های موضوع این تصویب نامه مکلفند حداکثر تا پایان آبان ماه 1384 نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی یا مراجع قانون ی به طور فوق العاده اقدام و میزان صرفه جویی را با رعایت مفاد این آیین نامه تصویب وبرای اجرا به هیأت مدیره های ذیربط ابلاغ نمایند.

 

ماده 7_ رؤسای مجامع عمومی دستگاه های موضوع این تصویب نامه مکلفند گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان دی ماه سال 1384 به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور گزارش نمایند.

 

ماده 8_ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور برای تحقق سیاست ها واحکام مربوط به صرفه جویی وکاهش هزینه (مندرج در قانون برنامه چهارم وقوانین بودجه سالانه) از جهت تبصره (6) ماده 7 و بند”ز” ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام لازم را معمول وهمچنین گزارش اجرای این آیین نامه را به هیأت وزیران وکمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس ارائه نماید.

 

ماده 9_ چنانچه دستگاه های موضوع ماده 2 این تصویب نامه علاوه بر سهم پیش بینی شده توسط مجمع عمومی صرفه جویی نمایند، مازاد صرفه جویی انجام شده بر اساس جدولی که به تصویب کمیسیون اقتصاد دولت می رسد برای پرداخت پاداش کارکنان دستگاه یاد شده اختصاص خواهد یافت.

پرویز داوودی
معاون اول رئیس جمهور

توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 19035 / 3709- 211 مورخ 27 / 10 / 84 دارایی ابلاغ گردیده است.

شماره:42678/ت 32829هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8 / 4 / 1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح وامور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند (الف) ماده 175تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 175تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

ماده 1_ کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی غیر دولتی می توانند به منظور تقویت و توسعه رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی (اعم از تجهیز، احداث و سایر کمک ها در اجرای برنامه) و تقویت و توسعه پاسگاه های نیروی انتظامی اقدام نمایند وهزینه های مربوط به شرح زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

 

ماده 2_ هزینه احداث یا خرید امکانات مورد نیاز رده های پایگاه های مقاومت، پاسگاه ها یا کلانتری های انتظامی باید صرف و یا به یکی از رده های ذیل تحویل وگواهی هزینه دریافت شود.
رده های مقاومت بسیج وپاسگاه های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده 175قانون یاد شده عبارتند از:

 

الف- پایگاه های مقاومت بسیج که در محلات، شهرها وروستاها، شرکت ها وکارخانه ها، ادارات، مدارس ومراکز آموزش عالی تشکیل می گردند.

 

ب- کانون فرهنگی – ورزشی – مساجد

 

پ- حوزه های مقاومت بسیج که مسئولیت اداره پایگاه های مقاومت مزبور در بند (

 

الف) این ماده را عهده دار هستند.

 

ت- مراکزمقاومت بسیج محلات واقشار وصنوف که اداره حوزه های مقاومت را به عهده دارند.
ث- کانون های فرهنگی – ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می گردند ویا وجود دارند.

 

ج- مراکز اردویی، آموزشی وفرهنگی بسیج که در شهرها واستان ها وجود دارندیا تشکیل می گردند.
چ- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره – این کمک ها و هزینه ها ویژه رده های مقاومت بسیج و پاسگاه ها و کلانتری های نیروی انتظامی می باشد ونمی توان آن را در راستای مناطق و نواحی و پادگان آموزشی کادر ووظیفه هزینه نمود.

 

ماده 3_ مصادیق کمک ها وهزینه ها به شرح زیر تعیین می شود:

 

الف- بسیج

 

1_ وجوه نقدی.

 

2_ کالا واجناس ومصالح ویا حواله های آن.

 

3_ کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی، درمانی، فنی وتخصصی، رفاهی، ترابری، و تأسیساتی وساختمانی.

 

4_ احداث بنا وواگذاری ساختمان وزمین وکمک به باز سازی ونوسازی

 

5_ سایر هدایا ونیازمندی ها.
تبصره – لیست سایر کمک ها وهدایای قابل واگذاری به رده ها همه ساله توسط نیروی مقاومت تعیین وبه رده های مقاومت اعلام ویک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام ویک نسخه به وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال می گردد.

 

ب- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی.
احداث بنا وواگذاری ساختمان، زمین وتجهیزات، وسایط نقلیه وتعمیر و نگهداری.

 

ماده 4_ مصادیق ومحل مصرف کمک ها به شرح زیر تعیین می شود:

 

الف- احداث، تکمیل، بازسازی وتعمیر ونگهداری ساختمان ها وتأسیسات رده ای مقاومت.

 

ب- تأمین امکانا ت وتجهیزات مورد نیاز رده ها اعم از اداری، پشتیبانی، ترابری، مخابراتی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی.

 

پ- هزینه های اجرای برنامه رده های مقاومت بسیج.

 

ت- هزینه های ایجاد وتوسعه رده های مقاومت جدید.
ث- هزینه تشویق وترغیب خیّرین تبلیغات مربوط.

 

ج- هزینه تقویت وتوسعه پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی.

 

ماده 5_ رده های مقاومت بسیج موظفند کلیه کمک ها را از اشخاص حقیقی وحقوقی ومعادل ریالی آن را گواهی ورسید آن را در (3) نسخه صادر نمایند که یک نسخه آن به شخص کمک کننده ویک نسخه آن را به اداره دارایی محل ویک نسخه آن را در رده مقاومت ذی نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارائه نمایند.

 

ماده 6_ نیروی مقاومت بسیج ونیروی انتظامی موظفند قبوض متحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه نمایند و در اختیار رده ها یا پاسگاه ها یا کلانتری ها قرار دهند.

 

تبصره 1: یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی ودارایی جهت اطلاع واقدام مقتضی ارسال می شود.

 

تبصره 2: وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوط به ادارات تابع ابلاغ نماید.

 

ماده 7_ نیروی مقاومت بسیج ونیروی انتظامی حسب مورد موظفند برای حسن اجرای این آیین نامه کلیه دستورالعمل های مورد نیاز را تهیه و به رده های تابع ابلاغ نمایند.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:27955/ت 33413هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9 / 1 / 1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ئ به استناد ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382- آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

“آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
کشور مصوب 26 / 5 / 82 و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران”

 

ماده 1_ کارفرمایان واحد های صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانون ی با ارائه مدارک زیر به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی (حسب مورد) می توانند درخواست بازنشستگی هر یک از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را بنمایند:

 

1_ قرارداد استخدام (مطابق ضوابط قانون کار) یک نفر کارگر جدید (جایگزین) که نام او در فهرست بیمه شرکت درج گردیده باشد.

 

2_ پرداخت پنجاه درصد (50 %) مابه التفاوت کسورات شخصی که تقاضای بازنشستگی او ارائه شده است.

 

ماده 2_ سنوات باقیمانده به ترتیب زیر محاسبه می شود:
جمع ماههای سابقه- جمع ماههای اشتغال = تعداد ماههای
پرداخت حق بیمه بالقوه تا زمان سنوات باقیمانده
بازنشستگی قانون ی

 

ماده 3_ نحوه محاسبه مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده به شرح زیر است:
(تعداد ماههای × (حقوق و مزایای متوسط × (نرخ حق بیمه قانون ی) = (کسورات سنوات سنوات باقیمانده) آخرین 12 ماه مأخذ باقیمانده) پرداخت حق بیمه)

 

ماده 4_ سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق های ذیربط معادل مبلغ دریافتی از کار فرمایان موضوع این آیین نامه را در پایان هر سال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس می نمایند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معادل مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در ردیف جداگانه ای در لایحه بودجه سال بعد پیش بینی و پرداخت می نماید.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:8794/ ت 30370 هـ

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1385/2/31 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بهزیستی کشور و به استناد تبصره ماده (14) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1383- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1: 
صد درصد (100%) کمکها و مشارکتهای نقدی و بلاعوض کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور که جهت احداث مراکز توانبخشی ، درمانی و حرفه آموزی و تامین مسکن متناسب با نیاز افراد معلول پرداخت می‌گردد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب می‌نماید تلقی می‌گردد .

ماده 2: 
پذیرش هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (1) این آیین نامه ، صرف نظر از نحوه تشخیص (‌علی‌الراس و یا رسیدگی به دفاتر قانونی)‌قابل کسر از درآمد مشمول مالیات کلیه منابع مالیات بردرآمد خواهد بود .

ماده 3: 
مشارکت غیرنقدی شامل اموال ، اعم از منقول و غیرمنقول است که باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تقویم گردد .

ماده 4: 
ادارات کل بهزیستی استان مکلفند صورتجلسه دریافت کمک های غیرنقدی اعم از منقول و غیرمنقول را که به تایید مدیرکل و ذی حساب رسیده است ، ظرف یک هفته در اختیار کمک کننده قرار دهند .
تبصره- صورتجلسه موضوع این ماده به عنوان گواهی سازمان بهزیستی کشور محسوب و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود .

ماده 5: 
ملاک برخورداری از تسهیلات این آیین‌نامه ارایه گواهی از اداره کل بهزیستی استان ذی ربط با رعایت قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- اصلاحات بعدی آن می‌باشد .

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15 / 4 / 1382 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارای و به استناد جزء (ب) بند (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران، موضوع جزء (ب) بند (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه های شماره 10130 / ت 122 مورخ 25 / 2 / 1368 و شمارهٌ 27536 / ت 18895 ه مورخ 3 / 5 / 1377 به شرح زیر اصلاح می گردد:

رقم مذکور در جزء (الف) و (ب) بند (1)،بند (2) و تبصره (1) ماده 2 از مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال به مبلغ یک میلیون (1،000،000) ریال تغییر می یابد.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور

توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2614- 210 مورخ 24 / 4 / 82 ابلاغ گردیده است.

شماره:20609 / ت 28881 هـ

هیات وزیران در جلسه مورخ 20 / 5 / 1372 بنا به پیشنهاد شماره 5619 / 767 / 5 / 30 مورخ 1 / 3 / 1372 وزارت امور اقتصادی ودارائی وبه استناد تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:
هزینه تبلیغات برای فروش کالا، ارئه خدمات وتوسعه صادرات در موارد زیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد

 

1_ هزینه تبلیغات، برای تولید کالا (اعم از کشاورزی، صنعتی ومعدنی) یا خدماتی که در دوره های آتی (قبل از بهره برداری) عرضه می شوند، ظرف 5 سال از تاریخ شروع به فروش به اقساط مساوی وهر سال تا سقف دو درصد (2 %) فروش آن سال مستهلک خواهد شد.

 

2_ هزینه تبلیغات برای شناساندن ومعرفی کالاهای تولید داخل (اعم از کشاورزی، صنعتی ومعدنی) و همچنین خدمات در سال اول بهره برداری تا میزان پنج درصد (5 %) و برای سال دوم تا سه درصد (3 %) وسنوات بعد هرسال تا دو درصد (2 %) فروش خالص همان محصول قابل قبول در هزینه تولید خواهد بود
تبصره – شمول تسهیلات موضوع بندهای فوق الذکر در مورد کالاهای مشمول استاندارد اجباری منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه آن ویا تاییدیه موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.

 

3_ هزینه تبلیغات کالاهای صادر شده هفت درصد (7 % قیمت کالاهای مذکور.

 

4_ هزینه تبلیغات فیلم های سینمائی تولید داخل کشور تا میزان ده درصد (10 % فروش بلیط هر سال پس از کسر عوارض خواهد بود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:6934/ت183هـ

تصویب نامه درباره حسابهائی که توسط سازمانهای خیریه ویا استانداریها به منظورجذب کمکهای نقدی وبلاعوض مفتوح گردیده است . هیات وزیران درجلسه مورخ 6 / 4 / 1369 بنابه درخواست وزیرکشورونماینده ویژه رئیس جمهوردراداره امورمناطق زلزله زده استانهای گیلان وزنجان وباتوجه به مفاد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود. حسابهائی که ازسوی سازمانهای خیریه و یا استانداریهاو درجریان زلزله اخیربه منظورجذب کمکهای نقدی و بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی مفتوح گردیده است باتائید نماینده ویژه رئیس جمهوردراداره امور مناطق زلزله زده استانهای گیلان وزنجان جزء حسابهای موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 محسوب می گردد.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:42564/ت 241هـ

هیات وزیران درجلسه مورخ 13 / 2 / 1368 بنابه پیشنهادمشترک وزارتخانه های اموراقتصادی ودارائی،صنایع،صنایع سنگین،معادن وفلزات،بازرگانی آییننامه نصاب هزینه سفرفوق العاده مسافرت مدیران وبازرسان وکارکنان به خارج ازایران موضوع بند (ب) جزء 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 رابه شرح زیرتصویب نمودند. آیین نامه اجرائی هزینه سفروفوق العاده مسافرت مدیران وبازرسان وکارکنان به خارج ازایران موضوع بند (ب) جزء 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66

 

ماده 1_ نصابهای تعیین شده دراین آیین نامه درصورتی که مستندبه مدارک باشدتاحدودی که تعیین گردیده است برای تشخیص مالیات مودیانی که درآمدمشمول مالیات آنها ازطریق رسیدگی به دفاتر قانون ی تعیین میگرددقابل قبول خواهدبود ومازادبرآن درمحاسبه درآمدمشمول مالیات قابل پذیرش نیست .

 

ماده 2_ نصاب هزینه سفرو فوق العاده مسافرت به شرح زیرتعیین میگردد:

1) هزینه مسافرت مدیران وبازرسان وکارکنان اشخاص حقوقی به خارج ازایران که به منظورحوائج مربوط به موسسه باشدتاحدودذیل قابل پذیرش خواهدبود.

 

الف- هزینه اقامت مدیران وبازرسان وکارکنان شرکتهای تولیدی جمعا” در هر سال حداکثرچهارماه به قرارروزی هفت هزارریال .

 

ب- هزینه اقامت مدیران وبازرسان وکارکنان سایرشرکتهاواشخاص حقوقی جمعا” درهرسال حداکثردوماه به قرارروزی هفت هزارریال .

2) هزینه مسافرت اشخاص حقیقی به خارج از ایران به منظور رفع حوائج شغلی جمعا” درهرسال حداکثریک ماه به قرارروزی هفت هزارریال .

 

تبصره 1: نسبت به شرکتهای تولیدی علاوه برچهارماه مذکوردرجزء “الف ” بندیک ماده 2 این آیین نامه جمعا” درهرسال حداکثردو ماه ودیگربه قرار روزی هفت هزارریال نیزبابت آموزش به عنوان هزینه اقامت پذیرفته خواهد شد.

 

تبصره 2:هزینه های مذکوردرماده 2 و تبصره1 فوق شامل هزینه پذیرائی درخارج ازایران نیزمیباشد و علاوه براین مبالغ هزینه دیگری به عنوان هزینه پذیرائی نخواهد شد.

 

تبصره 3: هزینه ایاب وذهاب باوسیله نقلیه هوائی،زمینی ودریائی و هزینه های مربوط به خروج ازمرزو عوارض ها اضافه برهزینه اقامت در خارج که به شرح فوق تعیین شده است نیزقابل پذیرش است .

 

تبصره 4: وجوهی که بابت تامین ارزعلاوه برنرخ رسمی طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت شوداضافه برهزینه اقامت درخارج که به شرح فوق تعیین شده است نیزقابل پذیرش است .

 

ماده 3_ خارج ازمبالغ هزینه دیگری به عنوان فوق العاده مسافرت درخارج ازکشور در تشخیص درآمدمشمول مالیات قابل قبول نخواهدبود.

میرحسین موسوی
نخست وزیر

شماره:10130/ت122هـ

ماده 1: نصاب‌های تعیین شده در این آیین‌نامه در صورتی که مستند به مدارک باشد تا حدودی که تعیین گردیده است برای تشخیص مالیات مودیانی که درآمد مشمول مالیات آن‌ها از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تعیین می‌گردد قابل قبول خواهد بود و مازاد بر آن در محاسبه درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نیست .

ماده 2: 
نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1. هزینه مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان اشخاص حقوقی به خارج از ایران که به منظور حوایج مربوط به موسسه باشد تا حدود ذیل قابل پذیرش خواهد بود:
الف (اصلاحی 19/01/1387)- هزینه اقامت مدیران و بازرسان و کارکنان شرکت‌های تولیدی جمعاً در هر سال حداکثر چهار ماه به قرار روزی دو میلیون (2.000.000) ریال .
ب (اصلاحی 19/1/1387)- هزینه اقامت مدیران و بازرسان و کارکنان سایر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی جمعاً در هر سال حداکثر دو ماه به قرار روزی دو میلیون (2.000.000) ریال .
2. (اصلاحی 19/1/1387)- هزینه مسافرت اشخاص حقیقی به خارج از ایران به منظور رفع حوایج شغلی جمعاً در هر سال حداکثر دو ماه به قرار روزی دو میلیون (2.000.000) ریال .

تبصره 1ـ (اصلاحی 19/1/1387)- نسبت به شرکت‌های تولیدی علاوه بر چهار ماه مذکور در جزء «الف» بند یک ماده 2 این آیین‌نامه ، جمعاً در هر سال حداکثر دو ماه دیگر به قرار روزی دو میلیون (2.000.000) ریال نیز بابت آموزش به عنوان هزینه اقامت پذیرفته خواهد شد .

تبصره 2ـ هزینه‌های مذکور در ماده 2 و تبصره 1 فوق شامل هزینه پذیرایی در خارج از ایران نیز می‌باشد و علاوه بر این مبالغ هزینه دیگری به عنوان هزینه پذیرایی پذیرفته نخواهد شد .

تبصره 3ـ هزینه ایاب و ذهاب با وسیله نقلیه هوایی ، زمینی و دریایی و هزینه‌های مربوط به خروج از مرز و عوارض اضافه بر هزینه اقامت در خارج که به شرح فوق تعیین شده است نیز قابل پذیرش است .

تبصره 4ـ به موجب آیین‌نامه اصلاحی مصوب 1377/4/28 حذف شده است .

ماده 3 
خارج از مبالغ مذکور هزینه دیگری به عنوان فوق‌العاده مسافرت در خارج از کشور در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود .

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
احتراماً،به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 770 الی 773 مورخ 07 / 11 / 1392 مبنی بر استواری بخشنامه شماره 24067 مورخ 20 / 3 / 1387 سازمان متبوع و بند (5) اطلاعیه شماره 68438 / 8967 / 201 مورخ 3 / 12 / 1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی و نیز تأیید بند (ز) و شقوق 1 و 2 و 3 بند مزبور از ماده 2 و ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 3 / 6 / 1379 ،جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ میگردد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه: 770 الی 773
تاریخ دادنامه: 07 / 11 / 1392
کلاسه پرونده: 89 / 569،88 / 952،87 / 1060،415
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- خانم مهناز پراکند 2- سازمان بازرسی کل کشور 3- شرکت پرشیا ارس خاورمیانه
موضوع شکایت و خواسته:

1- ابطال بند (ز) و شقوق 1،2،3 ماده 2 و ماده 3 آیین نامهاجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 3 / 6 / 1379 هیأت وزیران

 

2_ ابطال بند 5 بخشنامه شماره 68438 / 8967 / 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

3_ ابطال بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: خانم مهناز پراکند به موجب دادخواستی ابطال بند (ز) و شقوق 1،2،3 ماده 2 و ماده 3 آیین نامهاجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح بهعنوان حسابدار رسمی مصوب 3 / 6 / 1379 هیأت وزیران

 

2_ ابطال بند 5 بخشنامه شماره 68438 / 8967 / 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

3_ ابطال بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با سلام واحترام به استحضار می رساند:

 

1_ مواد 20- 74- 106- 144 الی 153 قانون تجارت شرکتهای سهامی خاص را مکلف به انتخاب بازرس یا بازرسان قانون ی حسب مورد توسط مجامع عمومی موسس و عادی سالانه کرده است که بازرسان منتخب مجامع عمومی، وظایف بازرسی ازاعمال مدیران شرکت را عهده دار می شوند.

 

2_ ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362 شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و سایر موسسات عمومی را مکلف به استفاده از خدمات سازمان حسابرسی برای انجام وظایف بازرس قانون ی کرده است.

 

3_ بند ب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب 29 / 10 / 1372 به دولت اجازه داده است که حسب مورد و نیاز و همچنین جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای تولیدی وبازرگانی و سایر شرکتهای سهامی به منظور اعمال نظارت مالی بر آنها، از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای حسابرسی و بازرسی قانون ی این واحدها استفاده نماید.
قضات دیوان، همان گونه که مستحضرید طبق قانون تجارت بازرس یا بازرسان قانون ی شرکتهای سهامی از بین افراد مورد اعتماد سهامداران و توسط مجامع عمومی با رأی اکثریت حاضر در هر یک از مجامع انتخاب می شوند و به عنوان چشم و چراغ سهامداران برای کنترل اعمال هیأت مدیره انجام وظیفه می نمایند.به عبارت دیگر بازرس یا بازرسان هر شرکت یا موسسه نماینده اکثریت سهامداران شرکت یا موسسات برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران در امور مالی و غیر مالی است و با توجه به بند ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح مصوب 29 / 10 / 1372 تحت شرایطی به دولت اجازه داده شده است که به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی بازرگانی و سایر شرکتهای سهامی عمل بازرسی و حسابرسی قانون ی را با استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس به عمل آورند. شرایط مذکور در بند ب قانون فوق الذکر عبارتند از:

 

الف- دولت حسب مورد و در صورت نیاز تشخیص دهد که جهت اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی و شرکتهای سهامی باید از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانون ی این واحدها استفاده نماید.

 

ب- دولت جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس را ضروری تشخیص دهد.
لذا چنانچه ملاحظه می فرمایید:
بنا بر مستنبط ازمقررات قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان قانون ی و قانون استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب 29 / 10 / 1372
اولاً: فرق است بین نهاد بازرس قانون ی به عنوان نماینده اکثریت سهامداران برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران به منظور حفظ حقوق سهامداران و فعل بازرسی یا حسابرسی قانون ی به عنوان اعمال نظارت دولت بر امور مالی واحدهای مذکور درشرایط خاص مندرج در قانون موصوف به منظور حفظ حقوق دولت و دریافت مالیات.
ثانیاً: تجویز استفاده دولت از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانون ی واحدهای مذکور مقید به شرایطی است ومطلق نیست و استفاده از آن دایمی- همیشگی و ثابت نیست. لیکن ماده 3 و بند (ز) ماده 2 آیین نامه تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب 1379 وزارت امور اقتصادی و دارایی که طی شق 1 آن شرکتهای سهامی را مکلف به انتخاب بازرسی و حسابرس قانون ی از میان موسسات حسابرسی کرده است با روح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس و نصصریح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس و بازرسان قانون ی در شرکتهای سهامی در تضادو تعارض آشکار است و در واقع دامنه شمول قانون را توسعه و گسترش داده که چنین اختیاری را نداشته است.
توضیح این که: علی رغم وجود تفاوت آشکار بین مقوله بازرس قانون ی شرکتها و موسسات که این نهاد برای اعمال نظارت سهامداران بر عملکردمدیران از حیث رعایت حقوق سهامداران تاسیس شده و مقوله حسابرسی و بازرسی قانون ی که برای اعمال نظارت دولت بر عملکرد شرکتها از حیث رعایت حقوق دولت و تعیین میزان مالیات مودیان ایجاد شده است. متاسفانه بند (ز) ماده 2 و ماده 3 آیین نامه مصوب 1379 تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس (مصوب 1379) دو مقوله بازرس قانون ی و بازرس و حسابرسی قانون ی را با هم خلط کرده و یکی قلمداد کرده است که نه تنها با روح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی در تعارض و تخلف است بلکه با غرض قانون گذار از وضع و تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مخالفت آشکار دارد. از طرفی بخشنامه شماره 68438 / 8967- 201- 3 / 12 / 1381 سازمان امورمالیاتی تحت عنوان اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی که کلیه شرکتهای سهامی خاص را که جمع دارایی آنها بیش از 16 میلیارد ریال است مشمول آیین نامه مذکورکرده و مقرر داشته است که حسابرس و بازرسی قانون ی خود را باید منحصراً از بین حسابداران ذی صلاحی که اعلام شده اند انتخاب کنند و بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی که شرکتهای سهامی را در چارچوب مواد 148 و 149 قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد 3 و 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مکلف به عقد قراردادبازرسی و حسابرسی با موسسات حسابرسی کرده است.علاوه بر مغایرت آشکار با قانون تجارت و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس با قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362 نیز که صرفاً شامل شرکتهای دولتی است وشرکتهای خصوصی از جمله شرکتهای سهامی خاص از شمول این قانون خارج هستند در تضاد است و در حقیقت و نفس الامر به نحوی قانون گذاری شده و دامنه شمول قانون را با وضع آیین نامه ها توسعه و گسترش داده است. اینک با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم برابطال بند (ز) ماده 2 و ماده 3 آیین نامه تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای بازرسان ذی صلاح و بخشنامه های 68438 / 8967- 201- 3 / 12 / 1381 و 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی به لحاظ مغایرت با قانون مورد استدعاست.”
قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 87964 / 88 / 302- 10 / 11 / 1388 ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 3 / 6 / 1379 هیأت وزیران وابطال بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
“سلام علیکم:
احتراماً، به استحضار میرساند، ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایحسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و همچنین بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری،این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل ایفاد میشود:

 

الف- مصوبات مورد نظر

 

1_ ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 13 / 6 / 1379 هیأت وزیران بیان می دارد: اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس وبازرسی قانون ی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند، انتخاب نمایند.

 

الف- شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش دربورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.

 

ب- شرکتهای سهامی عام وشرکتهای تابعه و وابسته به آنها.

 

ج- شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره 1 ماده 132 قانون محاسبات عمومی.
ه- شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی- مصوب 1376- در ایران ثبت شده اند.
و- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.

 

ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات،جمع داراییها،تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هرسال اعلام می شود:

 

1_ شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری

 

2_ شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها

 

3_ اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانون ی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی است،به عنوان حسابرس و بازرس قانون ی یا حسابرس خود حسب مورد استفاده نمایند.

 

2_ بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور تصریح می نماید:
نظر به این که در شرکتهای سهامی خاص وظایف بازرسی و حسابرسی، درچارچوب مواد 148 و 149 قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و موارد 3 و 4 آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد،انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد، لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبوراز تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده است را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرس مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد.

 

ب- قوانین و مقررات مربوط

 

1_ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 27 / 11 / 1372 اشعار می دارد:
به منظور اعمال نظارت مالی برواحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی درموارد زیر به عمل آورد:

 

الف- حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

 

ب- حسابرسی و بازرسی قانون ی سایر شرکتهای سهامی

 

ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی

 

د- حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتها و موسسات موضوع بندهای 1و 2 ماده 7 اساسنامه قانون ی سازمان حسابرسی مصوب 1366
ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی

 

تبصره 5: دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنهاسازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوق الذکراستفاده کنند .
ماده 106 قانون تجارت مقرر می دارد:
در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:

 

1_انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

 

2_تصویب ترازنامه

 

3_کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه

 

4_انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های 1 و 2 آن الحاقی 27 / 11 / 1380 اعلام می دارد:
سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران وحسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانون ی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند…..

 

تبصره 1:اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد راضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط کرده باشد.

 

تبصره 2:سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذارنماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امورمالیاتی کشور است.

 

ج- نظریه:
بنا به مراتب و با توجه به مفاد قوانین ومقررات مذکور:

 

1_در مبحث اول هدف قانون گذار از صدر ماده واحده قانون استفادهاز خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران… تعیین ضوابط در اعمال نظارت مالی برواحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع است که گستره و محدوده آن لاجرم می باید با روح آزادیهای حاکم بر حوزه اقتصاد و قواعد مربوط به آن از جمله مفاد ماده 10 قانون مدنی (دایر بر نافذ بودن قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشند)،سازگار باشد. از این روتکلیف ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون مارالذکر مبنی بر لزوم انتخاب حسابرس و بازرس قانون یا حسابرس توسط اشخاص حقوقی و حقیقی مندرج در آن ماده ازمیان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، خارج از حدود اختیارات قانون ی قوه مجریه است و از مفاد قانون یاد شده چنین انحصاری افاده نمی شود. مضافاً ازتبصره 5 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تخییردستگاههای دولتی در بهره مندی از موسسات فوق الذکر استنباط می شود و به همین جهت نیز قانون گذار در این تبصره آورده است: دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی…،یا حسابداران رسمی و موسسات فوق الذکر استفاده کنند .

 

2_درخصوص مبحث دوم،بخشنامه سازمان امور مالیاتی که استفاده از امتیاز مصرح در تبصره 1 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به درج نام حسابرس شرکت در روزنامه رسمی کرده است، تکلیفی مازاد بر قانون و تشریفات مربوط به ثبت و فعالیت شرکتها است. زیراآگهی روزنامه رسمی صرفاً برای درج موارد و الزامات قانون ی شرکتها است و این الزامات در قانون تجارت ذکر گردیده اند. بدین رو، سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکتها در حد الزامات قانون تجارت مکلف به درج اساسنامه و مصوبات شرکتها در روزنامه رسمی هستند، مگر آنکه قانون دیگری چنین تکلیفی بر عهده شرکتها نهاده باشد که به تبع درج آن در روزنامه رسمی الزامی است باشند.
به این لحاظ تکلیف مندرج در بخشنامه مذکور برخلاف قانون و باعث جلوگیری از امکان استفاده از مزایای قانون ی و مغایر باحقوق اشخاص است.
لذا مراتب در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسیکل کشور اعلام،شایسته است دستور فرمایند رسیدگی به مغایرت ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و نیز بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور باقوانین مارالذکر خارج از نوبت در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گرفته و ازتصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
آقای خلیل یارمحمدی به وکالت ازشرکت پرشیا ارس به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امورمالیات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً و با عرض ادب به شرح دادخواست تقدیمی حاضر و مستنداً به مقررات ماده 1 و بند1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری و بنا به جهات مشروحه ذیل الاشعار استدعای استماع دعوا مبنی بر ابطال بخشنامه های شماره های مارالذکر صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ مخالفت مدلول قسمتی از آن با قوانین جاریه موجد حق وخروج از حدود اختیارات مصرح قانون ی را دارد.
همان گونه که ملاحظه می فرمایند به حکایت بخشنامه های موضوع دادخواست، سازمان امور مالیاتی، شرکتها و اشخاص حقوقی مشمول ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم را که مکلف به استفاده از حسابرسان رسمی میباشند را ملزم می نماید که بازرس و حسابرس مورد نظرشان را در یکی از مجامع عمومی یاعادی یا فوق العاده انتخاب کرده و پس از تنظیم صورتجلسه مجمع مبادرت به ارسال آن به روزنامه رسمی جهت درج و انتشار آگهی نمایند.
در غیر این صورت یا عدم ارائه قرارداد حسابرسی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات (علی الرأس) اقدام خواهد شد.
بدیهی است که سازمان امور مالیاتی کشور یا هر نهاد دولتی دیگربر حسب وظیفه ذاتی خود می بایست به دنبال اتخاذ راهکارهایی در جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی قانون ی گریزان باشد ولیکن شرط لازم و اساسی در این تصمیمات عدم تباین و تعارض آنها با مقررات موضوعه و حقوق اشخاص است.
کما این که در بخشنامه های موضوع بحث، ارائه قرارداد حسابرسی به ضمیمه اظهار نامه یا موضوع انتخاب بازرس وانتشار آگهی آن امری است که کاملاً منطبق با مقررات قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم و ماده واحده قانون ی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی است. اما آنچه که جای تامل و مداقه دارد، الزام مودیان مشمول ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به انتخاب حسابرس در مجامع عمومی (عادی یا فوق العاده) و درج و انتشار آگهی صورتجلسه مشتمل بر این موضوع در روزنامه رسمی است که این امر فاقد هر گونه وجاهت قانون است، چرا که:
اولاً:در قانون تجارت به عنوان قانون مادر در تنظیم و تنسیق امور شرکتهای تجاری و سایر مسائل مربوط، هیچ الزامی دراین خصوص ملاحظه نمی شود و هیچ یک از مواد قانون ی ناظر بر اختیارات و تکالیف مجامع عمومی اشعار بر انتخاب حسابرس توسط آنها ندارد و اساساً به شرح مقررات منصوصه قانون تجارت این امر از اختیارات و وظایف اعضای هیأت مدیره شرکتها بوده و نه تنها هیچ توجیهی وجود ندارد که هیأت مدیره شرکتها مبادرت به تشکیل مجمع عمومی- مخصوصاً به طور فوق العاده- برای این موضوع نمایند، بلکه این بخشنامه به نوعی علاوه بر ایجادسوء تفاهم و اختلال در امور اداره شرکتها به نوعی تداخل در اختیارات قانون ی مصرحه در قانون تجارت برای هیأت شرکتهاست. علاوه بر این که به شرح مقررات مواد 20 و 145 قانون تجارت چه در مورد شرکتهای سهامی عام و چه شرکتهای سهامی خاص، تنظیم صورتجلسه و انتخاب صرفاً مقید به انتخاب اولین مدیران یا بازرسان شرکت می باشد و غیر ازموارد مذکور تکلیف دیگری احصاء نشده است.
ثانیاً: در توجیه مخالفت این قسمت ازبخشنامه معترض عنه با مقررات قانون ی همین بس که اداره ثبت شرکتها نیز در برابراجرای آن و انتشار آگهی مشتمل بر اعلام مشخصات حسابرسی مقاومت و ممانعت دارد. حالبا فرض این که اداره مذکور نیز در مقابل با سازمان امور مالیاتی کشور به انتشارآگهی تمکین نماید، به شرح مقررات ماده 106 قانون تجارت صرفاً در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور مذکوره در ذیل ماده قانون ی مارالذکر باشد یک نسخه ازصورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. مفهوم مخالف ماده قانون ی مرقوم این است که در غیر موارد مصرحه هیچ تکلیفی برای شرکت جهت ارسال صورتجلسه مجمع به مرجع مذکوره و به تبع آن انتشار آگهی وجود نداشته و مد نظر قانون گذار نبوده است.
ثالثاً: تکلیف مقرره در بخشنامه علاوه بر این که تکلیفی مازاد بر تکالیف مقرره قانون ی و در تعارض با مفاد قانون مادر ( قانون تجارت) بر اشخاص و مکلفین تحمیل می نماید، به هر حال تالی فاسدهایی خواهد داشت که برای هیچ یک از آنها مقررات و راهکاری در قانون پیش بینی نشده است. مثل فوت حسابرس (یا انحلال)،تخلفات وی واز این قبیل که در صورت بروز و حدوث می بایست راه حلی برای آن پیش بینی شده باشد. در فرض قبول راهکار بخشنامه برای هر یک از موارد باید مجمع عمومی (به احتمال قوی به طور فوق العاده) تشکیل و تصمیم بگیرد. حال آن که وفق مقررات قانون تجارت هیأت مدیره شرکتها به سهولت می تواند رفع مشکل نماید.
رابعاً:ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح … نیز هیچ اشعار و اشاره ای بر چنین الزامی ندارد.مگر در صورتی که سمت بازرس و حسابرسی در یک شخص جمع گردد که در آن صورت نیز این الزام در واقع ناظر بر انتخاب بازرس می باشد و اعلام حسابرس درصورتجلسه مجمع و انتشار آگهی مشتمل بر مشخصات حسابرس یک امر تبعی است که به جهت اجتماع دو سمت در یک شخص صورت تحقق خواهد گرفت نه اصالتاً.
خامساً:چنانچه قرارباشد هر یک از نهادهای نظارتی یا اجرایی دولتی برای انجام وظایف ذاتی خود، شرکتهای تجاری را مکلف به انجام موارد مشابه سازمان امور مالیاتی نمایند، قطعاً باید هر یک از شرکتها حداقل هفته ای یک بار مجامع عمومی شرکت را برای انخاب یک ناظر، محاسب،کارشناس و از این قبیل تشکیل داده و آگهی نمایند. به طور مثال یک شرکت تولیدی که مکلف به استفاده از مسؤول فنی یا ناظر در روند تولید است، مکلف باشد مسؤول فنی رادر مجمع عمومی انتخاب و آگهی نماید. کما این که بازرس یا بازرسان شرکتی در انجام وظایف بازرسی و نظارتی خود ممکن است از افراد و متخصصان مختلف بهره گیرند که یکی ازاین تخصصها متخصص امور مالی (حسابرس) است. بدیهی است که هیچ توجیه منطقی و الزام قانون ی وجود ندارد که این متخصصین مورد انتخاب و گزینش مجامع عمومی بوده و از طریق نشر آگهی تعرفه و اعلام شود. چه بسا بعضی از امور فنی و تخصصهای مورد نیاز با لحاظ زمینه فعالیت بعضی از شرکتها و نوع حرفه ای که دارند (مثل شرکتهای داروسازی و ازاین قبیل) بسیار حساستر و با اهمیت تر از تخصص مالی و حسابرسی باشد، حال آن که حتماً در چنین مواردی قانون گذار تکلیف مشابه تکلیف بخشنامه های معترض عنه پیش بینی نکرده است.
به واقع چنین تصمیماتی روند اداره امور شرکتها را در نگاه کلان مختل خواهد نمود که کاملاً در تعارض با روح کلی حاکم بر قانون تجارت و ارکان متشکله شرکتها و وظایف ذاتی هر یک از آنهاست. در حالی که با وجود طرق و راهکارهای سهلالوصول دیگر که هیچ مباینت و تضادی با قوانین موضوع نداشته و اختلالی نیز در فعالیت بنگاههای اقتصادی ایجاد نخواهد کرد به راحتی می توان به غرض و هدف منظور نظر سازمان واضع بخشنامه نائل و واصل گردید.
علی ای حال در خاتمه با عرض پوزش از عرایضی که شاید توضیح واضحات بوده و صرفاً در جهت طرح مسئله معروض نظر قرار گرفت و با استظهارو اشراف و علم آن عالی جنابان که قطعاً در خصوص مورد من به الکفایه خواهد بوداستدعای استماع و رسیدگی به دعوا و ابطال بخشنامه معترض عنه در بخش مربوطه رادارد.”
متن بند 5 بخشنامه شماره 68438- 8967- 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
“5- با توجه به اطلاعیه مورخ 26 و 27 شهریور ماه 1381 مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند ز ماده 3 آیین نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و دیگر انواع شرکتها وهمچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها) واشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یاخدمات) آنها بیشاز هشت میلیارد ریال (در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیاردریال بوده با عنایت به مقررات تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 4 مذکور،مکلفند برای سالهای مالی که از 1 / 7 / 1381 به بعد آغازمی گردد،حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.”
متن بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:
“تاریخ: 30 / 3 / 1387
ارگان صادرکننده: سازمان امور مالیاتی
شماره بخشنامه: 24067
بخشنامه سازمان امورمالیاتی درخصوص انتخاب بازرس و حسابرس درشرکتهای سهامی
رئیس سازمان امورمالیاتی بخشنامه شماره 24067- 30 / 3 / 1387 را به شرح زیر اعلام کرده است:
نظر به این که در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد 148 و 149 قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد 3 و 4 آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد،انتخاب بازرسی و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول درچهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد.لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهدبود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی دراجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرارگیرد.”
متن آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیراست:

 

ماده 2_ اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانون ی یاحسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستندانتخاب کنند.

 

ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی ازقبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی وحسابداران رسمی مشخصات یا فهرست آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد.

 

1_ شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری

 

2_ شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها

 

3_ اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانون ی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند

 

ماده 3_صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده 2 که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی یا گزارش حسابرسی موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی،شرکتهای دولتی،بانکها و بیمه ها،موسسات اعتباری غیر بانکی،سازمان بورس واوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.”
در پاسخ به شکایت خانم مهناز پراکند، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 36808 / 212- 2 / 4 / 1388 توضیح داده است که:
“احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ه 4 / 87 / 415 و ه 4 / 87 / 1060 موضوع شکایت خانم مهناز پراکند به خواسته ابطال بند (ز) و شقوق 1،2 و 3 ماده 2 و ماده 3 آیین نامه تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاحبه عنوان حسابدار رسمی مصوب 1379 و ابطال بخشنامه های شماره 68438 / 8967- 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امورمالیاتی کشور ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره 18523 / 7326- 31 / 1 / 1388 مدیرکل دفترهماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی و 120009 / 211- 19 / 11 / 1387 دفتر فنی مالیاتی و 85893- 27 / 8 / 1387 معاون عملیاتی و 16063- 201- 28 / 10 / 1387 شورای عالی مالیاتی سازمان متبوع مراتب ذیل را به استحضارمی رساند:

 

1_با توجه به صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداررسمی مصوب 1372 و نیز بندهای الف تا ه ماده واحده مذکور به دولت اجازه داده شده به منظور نظارت مالی بر واحدهای تولیدی،بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه ودیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار وسایر شرکتهای سهامی و شرکتها و موسسات موضوع بندهای 1و 2 ماده 7 اساسنامه قانون ی سازمان حسابرسی و همچنین اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی فراهم نماید.

 

2_با دقت در متن ماده واحده فوق الذکر وبندهای الف تا ه آن مشخص می شود، استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی برای بازرسی قانون ی شرکتهای سهامی تکلیفی است که رأساً از سوی مقنن برای کلیه واحدهای تولیدی،بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا میشوند معین شده و تشخیص ضرورت موضوع را نیز بر عهده دولت گذارده است.

 

3_با توجه به تبصره 4 ماده واحده مورد اشاره آیین نامه اجرایی تبصره مذکور جهت تعیین حدودضوابط و شرایط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی (با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانون ی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی جهت حفظ منافع عمومی و صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی نفع) طی شماره 28423 /ت 17790 ه- 3 / 7 / 1379 از سوی هیأت وزیران تصویب شده است ضمن آن که مسؤولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول انجام همان تکالیف بازرس قانون ی با توجه به موارد مربوط قانون تجارت خصوصاً مواد 148 و 149 آن می باشد و چون این امر در قانون مذکور در بند 1 به جهت حفظ حقوق سهامداران از سوی مقنن تکلیف شده است لذا آیین نامه اجرایی آن نیز با توجه به قانون به تصویب رسیده است، متذکر می شود که آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برخلاف ادعای شاکی در دادخواست مصوب هیأت وزیران است نه وزارت اموراقتصادی و دارایی.

 

4_با توجه به تکلیف مقرر در بندهای الف و ب و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، جهت استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی عام و خاص و … تکلیف مقرر در بندهای ج و ه قانون مزبور جهت استفاده از خدمات این حسابرسان برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات موضوع بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی را مکلف کرده است حسب مورد (حسابرس و بازرس قانون ی) و یا حسابرس فرد را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شده، لذا مفاد بند ز ماده 2 آیینن امه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و طرح این موضوع در دادخواست ناشی از برداشت اشتباه شاکی است.

 

5_در خصوص ادعای شاکی مبنی برمغایرت بخشنامه شماره 68438 / 8967 / 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان متبوع با قانون تجارت و مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مستحضر می دارد با توجه به بند 5 بخشنامه 68438 / 8967 / 201- 3 / 12 / 1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی مشمولین بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون فوق الذکرمکلفند برای سالهای مالی که از 1 / 7 / 1381 به بعد آغاز می شود حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی مشاغل و یا موسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند بنابراین این بند با توجه به مفاد بندهای الف وب و ج و ه قانون مورد نظر و با توجه به حکم صدر ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون ،مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است، بنابراین بند 5 بخشنامه مزبور هماهنگ با حکم قانون و آیین نامه اجرایی مورد شکایت بوده است و هیچ مخالفتی با آن ندارد چرا که این بند نیزمشمولین بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی یا حسابرس از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرس عضوجامعه حسابداران رسمی مکلف کرده است، مضافاً بخشنامه شماره 24067- 30 / 3 / 1387 سازمان متبوع نیز با مفاد بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایحسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای الف و ب و قسمت اول شقوق 1 و 2 بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مزبور مغایرتی نداشته و دقیقاً منطبق با مفادآنها صادر شده است.
با عنایت به مراتب فوق الذکر آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران مصوب هیأت وزیران بخشنامه های مورد شکایت به هیچ وجه خارج از محدوده قانون مذکور و قانون تجارت نمیباشد و تکالیف مقرردر بخشنامه های مورد شکایت و مصوبه هیأت وزیران در واقع تکلیفی است که در خود قانون از سوی مقنن مقرر شده است، لذا تقاضای رد شکایت و استواری و تایید مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه های مورد شکایت را دارد.
ضمناً مستحضر می دارد شکات و مفاد دادخواستهای کلاسه های ه 4 / 87 / 415 و ه 4 / 87 / 1060 مشابه و واحد است.”
مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی [حوزه معاونت حقوقی و امورمجلس]، نیز به موجب لایحه شماره 18523 / 7326- 31 / 1 / 1388 توضیح داده است که:
“سلام علیکم:
عطف به نامه شماره 123895- 29 / 11 / 1387 در خصوص شکواییه مطروح دردیوان عدالت اداری راجع به ابطال بند ز و شقوق 1 2 و 3 ماده 2 و ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامه های صادر شده از وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن تاکید بر این که اعتراض شاکی به احکام مندرج در آیین نامه اجرایی و بخشنامه های مورد نظر با توجه به مفاد دادخواست،صرفاًمعطوف به انتخاب بازرس قانون ی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی است،مراتب زیررا در اثبات مطابقت احکام آیین نامه اجرایی و بخشنامه ها با مفاد قانون و عدم وجاهت شکایت تنظیمی اعلام می دارد:

 

1_مطابق صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و همچنین بندهای الف تا ه ،به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی،بازرگانی وخدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور در جهت حفظ منافع عمومیصاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع به دولت اجازه داده شده حسب مورد و در صورت تشخیص ضرورت، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی را برای انجام وظایف حسابرسی وبازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایرشرکتهای سهامی و اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی و … فراهم آورد.
بنابراین استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانون ی شرکتهای سهامی تکلیفی است که خود قانون گذار برکلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا میشوند،بار کرده و تشخیص ضرورت آن را هم بر عهده دولت گذارده است و در واقعاختیارات سهامداران این گونه شرکتها در تعیین بازرس یا بازرسان قانون ی مذکور در قانون تجارت) به موجب قانون دیگری محدود شده است.
هیأت وزیران نیز در اجرای تکلیف نظارتی و حاکمیتی محوله با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانون ی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی بنا به مصالح عمومی و حفظ حقوق و منافع سهامداران شرکت واشخاص ذی نفع ،شرایط و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی را تصویب و طی مصوبه شماره 28423 /ت 17790 ه- 3 / 7 / 1379 ابلاغ کرده است. توضیح آن که مسؤولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول دقیقاً انجام تکالیف بازرس قانون ی در چارچوب قانون تجارت بویژه مواد 148 و 149 این قانون است و این امر برای حفظ منافع سهامداران شرکت از سوی مقنن تکلیف شده و آیین نامه اجرایی نیزدر انطباق با قانون به تصویب رسیده و وظایف بازرسی قانون ی شرکتهای سهامی به حسابداران رسمی احاله شده است.

 

2_ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی به صراحت در بندهای الف و ب استفاده از خدمات حسابداران رسمی را برای حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و در بندهای ج و ه استفاده از خدمات این حسابداران را برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و حسابرسی مالیاتی سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مورد حکم قرار داده و بر این اساس، دولت نیز درماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون موصوف، اشخاص حقوقی مذکور در ذیل این ماده از جمله شرکتها و موسسات موضوع بند ز را مکلف کرده حسب مورد حسابرس و بازرس قانون ی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند.
با توجه به مفاد بندهای الف ب، ج و ه قانون و با عنایت به عبارت حسب مورد در صدر ماده 2 آیین نامه اجرایی مورد اشاره، شقوق سه گانه بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی با احکام قانون به این نحو قابل جمع و انطباق هستند که شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای تعاونی (که مطابق با مقررات حاکم بر بخش تعاونی جزء شرکتهای سهامی هستند) یعنی همان شرکتهای موضوع قسمت اول شقوق (1 و 2) بند ز می بایست به حکم بند ب قانون ،حسابرس وبازرس قانون ی خود را از میان حسابداران رسمی تعیین و شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر تجاری، اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی که به ترتیب در قسمتهای دوم و یا سوم شقوق (1 و 2) و در قسمت اول شق (3) بند ز ذکر نام شده اند، می باید به حکم بندهای ج و ه قانون صرفاً برای انجام امور حسابرسی از خدمات حسابدارانرسمی استفاده کنند.
بدین ترتیب مفاد بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و برداشت اشتباهی شاکی از بند ز وشقوق سه گانه آن دایر بر این که همه اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در این بند بایدبازرس قانون ی خود را از بین حسابداران رسمی انتخاب کنند غیر منطبق با ماده 2 آیین نامه اجرایی و خود قانون است.در واقع، این برداشت و استنباط نادرست خود شاکی است که با مدلول احکام قانون ی در تعارض است و میان احکام آیین نامه اجرایی قانون و قانون هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و بی تردید،با برداشت حقوقی صحیح از بند ز آیین نامه،شبهه پیش آمده در خصوص عدم مطابقت آیین نامه اجرایی با قانون مرتفع خواهد شد.

 

3_ در خصوص ادعای عدم انطباق بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امورمالیاتی با حکم قانون اشعار می دارد،صرف نظر از این که شاکی دردادخواست تنظیمی مشخص نکرده ابطال کدامیک از بندهای بخشنامه (اطلاعیه) شماره 68438 / 8967- 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار است این ازموارد نقص مهم دادخواست محسوب است به نظر می رسد با توجه به ارتباط بند 5 بخشنامه صادر شده با بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی موصوف،خواسته شاکی ابطال بند 5 بخشنامه مورد اشاره باشد. همان طور که از مفاد بند مذکور برمی آید مشمولین بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی (اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در شقوق سه گانه اینبند) مکلفند برای سالهای مالی که از 1 / 7 / 1381 به بعد آغاز می شود،حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.
بنابراین اشکال حقوقی وقتی براین بند وارد بود که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلف می شدند حسابرس و بازرس قانون ی خود را از میان حسابداران رسمی انتخاب کنند، درحالی که این بند با توجه به مفاد بندهای الف ب، ج و ه قانون و به تبعیت از حکم صدر ماده 2 آیین نامه اجرایی آن، مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است که در مورد شرکتهای سهامی خاص و تعاونیهاتکلیف ناظر به تعیین حسابرس و بازرس قانون ی از میان حسابداران رسمی است و درمورد شرکتهای غیر سهامیموسسات انتفاعی غیر تجاری،اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی این تکلیف محدود است به تعیین حسابرس.
به عبارت دیگر، بند 5 بخشنامه مورد بحث نیز مشمولین بند ز را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس مکلف کرده است و از این منظر، مفاد بند 5 بخشنامه نه تنها مخالفتی باحکم قانون و آیین نامه اجرایی ندارد بلکه دقیقاً هماهنگ و همسو با آن است. همچنین بخشنامه شماره 24067- 30 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس قانون ی وحسابرس شرکتهای سهامی از بین حسابداران رسمی کاملاً منطبق با بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی وبندهای الف و ب و قسمت اول شقوق 1 و 2 بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون است.
با توجه به مندرجات دادخواست و چنان که در صدر این نامه گفته شد،خواسته شاکی به طور کلی این است که مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه های صادر شده مبنی بر تکلیف شرکتهای سهامی (بویژه شرکتهای سهامی خاص) به انتخاب بازرس قانون ی خود ازمیان حسابداران رسمی خارج از محدوده قانون مزبور و قانون تجارت است در حالی که باتوجه به توضیحات مبسوط فوق،این تکلیف دقیقاً ناشی از حکم قانون است که در بندهای الف و ب تصریح و تجویز و تشخیص ضرورت آن نیز بر عهده دولت گذاشته شده و بخشنامه های مورد اشاره نیز در همین جهت صادر و در انطباق کامل با احکام مندرج در قانون وآیین نامه اجرایی آن است. از این رو، دادخواست شاکی دایر بر ابطال بند ز و شقوق سه گانه ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایحسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامه های وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان امور مالیاتی فاقد پشتوانه محکم حقوقی بوده است و از آن مرجع رسیدگی و صدور رأی بر رد خواسته تقاضا می شود.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث وبررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

 

الف- مطابق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372،به دولت اجازه داده شده است حسب مورد و نیاز،ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد:

 

الف- حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده و یامتقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

 

ب- حسابرسی و بازرسی قانون ی سایر شرکتهای سهامی.

 

ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی.

 

د- حسابرسی وبازرسی قانون ی شرکتها و موسسات موضوع بندهای 1و 2 ماده 7 اساسنامه قانون ی سازمان حسابرسی مصوب 1366. ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، به عمل آورد. درتبصره 4 ماده واحده قانون یاد شده، حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور، به آیین نامه ای موکول شده است که به تصویب هیأت وزیران می رسد. نظر به این که هیأت وزیران با اجازه حاصل ازاختیارات مصرح در متن ماده واحده و تبصره 4 آن، آیین نامه اجرایی قانون را تصویب کرده است و در ماده 2 آیین نامه در راستای اذن مقنن در تشخیص مورد و نیاز، زمینه استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی در موارد مصرح در متن ماده واحده را فراهم آورده است و شرکتهای مذکور در ماده 2 آیین نامه را به استفاده ازحسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانون ی مکلف کرده است و در قانون تجارت نیزبه تعیین بازرس تصریح شده است و در قانون مذکور وصف بازرس تعیین نشده است و مقنن در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمیمصوب سال 1372،حسابداران رسمی را به عنوان بازرس قانون ی نیز شناسایی کرده است،همچنین نظر به این که شرط حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی،تنظیم وانجام آن توسط حسابداران رسمی در مقام حسابرسی و بازرسی قانون ی در ماده واحده قانون یاد شده بیان شده است، بنابراین برای نیل به این منظور، ماده 3 آیین نامه موردشکایت در اعتبار بخشی به گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی که از حسابداران رسمی انتخاب شده باشد، تصویب شده است و عدم انجام حسابرسی توسط حسابدار رسمی نیز غیرقابل اعتماد و مانع از حصول اطمینان در پذیرش شناخته شده است، در نتیجه مواد 3 و 2 آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر و همچنین بند 5 اطلاعیه شماره 68438 / 8967- 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی که در آنها به استفاده از حسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانون ی تاکید شده است و صورتهای مالی که توسط حسابرسان رسمی تنظیم نشده باشد در وزارتخانه ها،موسسات دولتی، شرکتهای دولتی،بانکها،بیمه ها،موسسات اعتباری غیر بانکی،سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی غیر قابل اعتبار اعلام شده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

 

ب- با توجه به این که مطابق ماده 106 قانون تجارت مصوب سال 1311 ،درمواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن انتخاب بازرس یا بازرسان باشد باید یک نسخه ازصورت جلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود و مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372 ،حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی که الزاماً توسط شرکتهای مصرح در قانون اخیرالذکر و آیین نامه اجرایی آن انتخاب می شوند،حسب مورد هم عنوان حسابرس و هم عنوان بازرس قانون ی را دارند،بنابراین بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر الزام به ارسال صورتجلسه مجمع عمومی متضمن انتخاب حسابرس وبازرس به روزنامه رسمی، از این حیث که مطابق ماده 106 قانون تجارت، الزام به ارسال نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی به ثبت شرکتها وجود دارد و کلیه اعلامیه های تقدیمی به ثبت شرکتها به روزنامه رسمی جهت درج ارسال می شود،بنابراین بخشنامه معترضٌ به سازمان امور مالیاتی با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

شماره:13/93/230

شماره دادنامه: 412
تاریخ دادنامه: 25 / 6 / 1392
کلاسه پرونده: 89 / 718
موضوع رأی:ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً،به استحضار می‌رساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281 /ت 21195 ه- 25 / 7 / 1378 به تصویب هیأت وزرا رسیده،مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیراً استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوق‌الاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمی‌باشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده 147 قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی شده و یا بیش از نصاب‌های مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند 9 بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده 147 و تبصره 5 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علی‌هذا در حدود مقررات مواد 7 و 18 قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد 13 و 14 و 15 و 19 قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم و مندرجات تصویب‌نامه 22 / 9 / 1371 هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد می‌شود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکی‌عنه مبنی بر عدم کسر هزینه‌های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به ‌عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند.”
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره 146706- 14 / 10 / 1389 توضیح داده است که:
“با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به ‌پرونده کلاسه 8909980900039623- 13 / 10 / 1389 به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می‌رساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281 /ت 21195 ه- 25 / 11 / 1378 به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانون ی ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 کلیه پرداخت‌های انجام‌شده به صندوق بازنشستگی را در سال‌های 1380 تا 1384 به ‌عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچ‌گونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند 9 بخشنامه صدرالاشاره که اشعار می‌دارد وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به ‌عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی می‌شود و در غیر این ‌صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان ‌امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفاً به دلیل عدم قید قابل قبول بودن و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیاتهای وجوه پرداختی از سال 1385 تا 1388 را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سؤال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به ‌استناد نص صریح ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی در سال‌های 1380 تا 1384 را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه می‌بایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران به‌طور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول قید و اعلام گردد. وجوه پرداختی در سال‌های 1385 تا 1388 را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل 25 % آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است.
همان‌گونه که مستحضرید قانون گذار در ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینه‌های قابل قبول دانسته و هیچ‌گونه حکمی در خصوص اعلام آن به ‌طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی مؤسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینه‌های قابل قبول تعیین شده است،لذا تصمیمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند 9 بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف می‌نماید معادل مبلغ 746 / 943 / 182 / 016 / 1 ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به اینکه تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداخت‌ها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق به عنوان هزینه‌های قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند 9 بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده 147 و بند د ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند 9 بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد می‌شود.”
بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
” 9- پرداخت‌های انجام‌شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به‌موجب لایحه شماره 7019 / 212 /ص – 25 / 3 / 1390 توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه 8909980900039623 موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند:
به موجب حکم ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یادشده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه معترض عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است:
اولاً: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند 2 حکم ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی‌شود.
ثانیاً: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده 147 مذکور تأمین نشده و در واقع پرداختی بابت تأمین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بوده نه شرکت شاکی و ارتباط استخدامی و کاری کارکنان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است.
ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه آن قسمت از هزینه‌های قانون ی بندهای د ه و از بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است.
همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچ‌گونه تصریح لازم دایر بر اینکه وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفاً مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصراً در خصوص هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند 9 بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علی‌هذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذی‌صلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعا است. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن 28345 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 می باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی :

مقنن در فراز پایانی ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 هزینه‌ای را که در قانون پیش‌بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به اینکه در بند 9 بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه‌ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر در ماده 147 قانون فوق‌الذکر است زیرا در قانون هر هزینه‌ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی‌الاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدود‌شدن دایره حکم مقنن مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال بند 9 بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره: 28345 / 2401 / 232
تاریخ: 18 / 07 / 1385
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

 

1_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

 

2_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

 

3_زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

 

4_ هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

 

5_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

 

6_ مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

 

7_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7 / 8 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

 

8_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

 

9_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود.
در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.[1]

 

10_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:
الف: دراجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.
ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

 

1_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود.

 

2_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

3_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

 

11_ معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م:
به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50 % مالیات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.

 

12_ ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 1380:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 و با رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197 / 7041 / 211 مورخ 14 / 12 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود.

 

13_ مطالبه 5 % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م. که از تاریخ 1 / 1 / 82 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود.

 

14_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

 

15_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

 

16_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

شماره: 513 الی 517
تاریخ: 18 / 11 / 1389
کلاسه پرونده: 89 / 325،98،88 / 776،780،1016
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات:

1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی

2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار

3- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی

4- شرکت بین المللی پتروتک سان

5- شرکت تولید مواد اولیه داروپخش.

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور .

گردشکار: شکایت به موجب دادخواست های تقدیمی، ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته اند:

 

1_ بند (6) بخشنامه مورد شکایت مقرر می دارد: چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود مؤسسه می باشد مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.
طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ،سود وکارمزدی که موسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به آنها پرداخت می نمایند جزء هزینه قابل قبول می باشد.بر اساس بند 6 بخشنامه چنانچه مؤسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت هائی که از مالیات معاف است مانند سپرده های بانکی و یا صادرات مصرف نماید،سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه های قابل قبول نمی باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط مؤسسات که برای انجام عملیات خود از بانک ها دریافت می نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیتهای معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است.

 

2_ بند (8) بخشنامه مقرر می دارد: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانکها،صندوق و یا مؤسسات اعتباری مجاز،صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود،هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی،جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی گردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
در برخی مواقع مؤسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران،سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر موسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 219 نماید. مؤسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می کنند این عمل چون منطبق با عملیات موسسه است هزینه های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت به هر عنوان دیگر به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجترت شده،هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه های قابل قبول تلقی نشده است.

 

3_ بند 10 بخشنامه:به موجب قسمت اخیر بند 10 بخشنامه مورد شکایت،کل هزینه های تامین مالی کارمزد و سود پرداختی به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی موضوع بند 18 ماده 148 باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی (دارائی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است) منظور شده باشد،در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه های تامین مالی که قبل از بهره برداری از دارائی پرداخت یا تخصیص داده می شود باید به حساب بهای تمام شده دارائی منظور گردد و آن قسمت از هزینه های تامین مالی که بعد از شروع بهره برداری از دارائی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت یا تخصیص داده می شود به عنوان هزینه جاری (هزینه های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی امکان پذیر نمی باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف) ماده 95  تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می باشند، قسمت اخیر بند 10 بخشنامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه های تامین مالی (کارمزد و سود) پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره برداری از دارائی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که نوعاً هزینه جاری (هزینه مالی پرداخت شده یل تخصیص یافته) است می گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد.

 

4_ بند 11 بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است: در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
این بند از بخشنامه به صراحت مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می باشد. زیرا بند 11 بخشنامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس انداز یا سپرده نزد بانک باشدبه نسبت مبلغی که در حساب پس انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود.در صورتی که قانون گذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانکها، ضمن بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است.مسلماً اگر قانون گذار شرطی را ضروری می دانست همانطور که به موجب بندهای 0و 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینه های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین نامه را برای قبول هزینه های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نیز شرایط می گذاشت.لکن ملاحظه می فرمائید بند 18 مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند 11 بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده بانکی پرداخت کننده را اعلام کرده است کاملاً مغایر قانون بوده و قابل ابطال است.مضافاً اینکه اجرای بند مزبور عملاً موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می گردد و از این جهت نیز مغایر اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه مالیات به موجب قانون برقرار می شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می کند می باشد.بنا به جهات مذکوره بند 11 بخشنامه قابل ابطال می باشد احدی از شکات به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نموده است.

 

5_ بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به موجب این بند بخشنامه، سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول مقررات ماده 104 نبوده و نخواهد بود.به عبارت دیگر موضوع مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها،صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می باشد و اصولاً در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،مطلقاً سودپرداختی موضوع حکم ماده 104 واقع نشده است، بنابراین کلمه سود مندرج در بند 12 بخشنامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره 30212 / 212 /ص مورخ 21 / 10 / 89 در مقام دفاع اشعار داشته:

 

1_ در خصوص بند 6 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ 25 % خواهد بود.با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره 10124 / 1376 / 233 مورخ 29 / 5 / 1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219  قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد،هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.بنابراین نه تنها هزینه های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیر معاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه های غیر قابل قبول تلقی می گردد.

 

2_ دفاع از بند 8 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درامد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره 10124 / 1376 / 232 مورخ 29 / 5 / 1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مقررات مواد  147 و 148  قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.لذا نظر به اینکه هزینه هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد موسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا موسسه نخواهد بود.

 

3_ دفاع از بند 10 بخشنامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت ها در خصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره 70793 مورخ 29 / 10 / 1388 منظور از هزینه های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری در خصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی ها می باشد و کما فی السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می گیرد.

 

4_ دفاع از بند 11 بخشنامه مورد شکایت:به استناد بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم،سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.نظر به اینکه هزینه های مالی جزء هزینه های تأمین مالی می باشد،بنابراین تا میزان سپرده های شرکت یا موسسه نزد بانکها که درآمد آن از مالیات معاف می باشد،قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی بباشد.

 

5_ دفاع از بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند در هر مورد که بابت… هر گونه حق الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز… پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی دریافت کنندگان وجوه کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند… با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی غیر مجاز سود و کارمزد پرداختی تواماً لحاظ می گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مؤدیان مدنظر قرار می گیرد و به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانون ی خالی از اشکال می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

 

الف- مستنبط از ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 141 قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود.همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عیناً از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند،بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد،به حساب آن درآمد منظور می شود و طبق مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم،از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.علیهذا بند 6 بخشنامه معترض عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید.

 

ب- به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت مقرر گردید: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. نظر به اینکه طبق بند 18 ماده 148  قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها،صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد،جزء هزینه های قابل قبول موسسه می باشد و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه هایی که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه و حکم مقنن می باشد،از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض،مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین الهلالین یا به هر نوع عنوان دیگر به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد،اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می گردد.

 

ج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده 150 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود.لیکن از تاریخ شروع بهره برداری به بعدسود و یا کارمزد پرداختی (هزینه های مالی) جزء هزینه های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند 18 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند 10 بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه ای (از تاریخ شروع بهره برداری) جزء هزینه های مالی دوره مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوا عدالت اداری ابطال می شود.

 

د- نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده و همچنین به موجب بند 18 از ماده 148 قانون مذکور سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می یابد، جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود لذا بند 11 بخشنامه معترض عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور در اجرای بند 2 ماده 145 قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانون گذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود.
ه- نظر به اینکه در تبصره ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً بیان شده:
در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات‌، تسهیلات‌، ترجیحات و تکالیف ذکر شده ‌شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.
و قانون گذار در ماده 104 قانون مذکور، مالیات تکلیفی 5 درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده 104  قانون فوق الذکر می باشند.با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سایر شرکتها و صندوق های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفاً تحت عنوان کارمزد می باشد و اساساً چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات 5 درصد علی الحساب موضوع ماده 104  قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می نمایند، بنابراین بند 12 بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید.

محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 410
تاریخ: 11 / 06 / 1386
کلاسه پرونده: 85 / 917
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین فرنام.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند یک بخشنامه شماره 28345 / 2401 / 232 مورخ 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی بر خلاف نص صریح بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد: ((زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است)) و علیرغم مطلق عبارت ((درآمد سال)) با تغییر عبارت قانون ،صرفاً ((درآمد مشمول مالیات ابرازی)) را مشمول حکم قانون ی مذکور قرار داده اند در حالیکه با اضافه کردن کلمه ((ابرازی)) ضمن تغییر مفاهیم قانون ی، شمول عام قانون را محدود به موارد خاص نموده اند که خارج از اختیارات سازمان مذکور می باشد، ضمناً بر اساس صراحت متن قانون ی فوق الذکر ((درآمد سال یا سال های بعد)) صرف نظر از ابرازی یا احرازی مورد نظر قانون گذار می باشد. متمنی است نسبت به لغو بند 1 بخشنامه شماره 28345 / 2401 / 232 مورخ 18 / 7 / 1385 رأی لازم الاجرا صادر فرمایید. سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره 31649 / 212 مورخ 11 / 4 / 1386 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم در سر فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک موضوع فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم منظور شده است واستهلاک زیان سنواتی تأیید شده توسط اداره امور مالیاتی مستلزم ثبت حسابداری در دفاتر شرکت نمی باشد براین موضوع صرفاً در محاسبه درآمد مشمول مالیات ابرازی مؤدی طبق اظهارنامه تسلیمی اعمال می گردد. بنا براین چنانچه مؤدی طبق اظهارنامه تسلیمی زیان تأیید شده را مستهلک ننماید. اداره امور مالیاتی یا حسابدار رسمی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی مجاز بر اعمال آن نخواهد بود با عنایت به موارد فوق الذکر مفاد بند 1 بخشنامه مورد نظر وفق مقررات جاری و حاکم تهیه گردیده و مغایرتی ندارد. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی

به موجب بند 12 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 ((زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.)) نظر به اینکه بخشنامه شماره 28345 / 2401 / 232 مورخ 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور در مقام تبیین و توضیح حکم مقنن و شیوه های اجرائی آن بر اساس مقررات مربوطه تنظیم و صادر شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانون ی سازمان امور مالیاتی نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبر پور

شماره: 410

کلاسه پرونده: 81 / 25
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ایران خودرو

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 71433 / 8714- 4 / 30 مورخ 28 / 11 / 1380 وزارت امور اقتصادی ودارائی
مقدمه: شرکت ایران خودرو به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره وصول واجرای مالیاتهای غیر مستقیم بر اساس دستورالعمل اجرائی بند “ب” تبصره 35 قانون بودجه سال 1379 کل کشور نسبت به مطالبه 10 % مابه التفاوت قیمت بازار اعلامی کمیته خودرو و فروش واقعی مندرج در فاکتور فروش اقدام نموده است. علیرغم صراحت مفاد بند “ب” تبصره 35 قانون بودجه سال های 1379 و 1380 بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادی ودارائی طی بخشنامه شماره 71433 / 8714- 4 / 30 مورخ 28 / 11 / 1380 به استناد تصویب نامه شماره 38282 /ت 25538 ه مورخ 22 / 8 / 1380 هیأت محترم وزیران اخذ مابه التفاوت 10 % مالیات تولید موضوع بند “ب” تبصره 35 قانون بودجه را بر اساس مصوبات کمیته خودرو قابل وصول اعلام نموده است. که بنا به دلایل مشروحه ومستندات ذیل مغایر با واقعییت، بند “ب” تبصره بودجه سنوات 1379 و 1380 می باشد.

 

الف- درج سود متعلق وتخفیف های اعطائی بابت مبالغ پیش دریافت از مشتریان به دلیل بسته شدن حساب های تنظیم وارائه ترازنامه وحساب سود وزیان وبرقراری مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد 1379 در دفاتر امکان پذیر نبوده واز مشتریان نیز قابل مطالبه نمی باشد.

 

ب- در عملکرد سال 1380 نیز درج تخفیفات به عنوان هزینه قابل قبول تا 22 / 8 / 1380 صحیح نبوده وامکان وصول این مابه التفاوت از خریداران خودرو به هیچ وجه وجود ندارد، از آنجا که بخشنامه صادره از طرف وزارت امور اقتصادی ودارائی ناقض بند “ب” تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380،لذا درخواست ابطال بخشنامه شماره 71433 / 8714- 4 / 30 مورخ 28 / 11 / 1380 وزیر امور اقتصادی ودارائی رادارد. نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی ودارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8415- 91 مورخ 23 / 6 / 1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3190- 201 مورخ 19 / 5 / 1381 رئیس شورای عالی مالیاتی و 2831 / 33 مورخ 13 / 5 / 1381 مدیر کل مالیاتهای غیر مستقیم نموده است. در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است، طبق نص صریح بند “ب” تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380 کل کشور، مأخذ تعلق 10 % مالیات مذکور قیمت فروش خودرو بوده است، لذا از آنجا که برابر مقررات خاصی قیمت فروش بر اساس مصوبات ((کمیته تعیین قیمت خودرو)) مشخص می شود، مسلماً همان بهاء می بایستی مبنای محاسبه مالیات متعلق موضوع تبصره‌های یاد شده واقع شود واینکه شرکت های تولید کننده خودرو به لحاظ سود یا تخفیف متعلق به پیش پرداخت خریداران معادل آن سود یا تخفیف صورت حساب فروش را با مبالغ کمتری نسبت به قیمت مصوب تنظیم می نمایند این نحوه عمل نباید موجب نادیده گرفتن قیمت مزبور ودرنتیجه تعلق مالیات به میزان کمتراز حد مقرر قانون ی گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وباحضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در بند “ب” تبصره 35 قوانین بودجه سال های 1379 و 1380 کل کشور مبنی برالزام شرکت های تولیدکننده خودرو به اخذ 10 % قیمت فروش هر دستگاه خودرو مشمول مقررات فوق الذکر به عنوان مالیاتهای غیر مستقیم وواریز آن به حساب درآمد عمومی مفید لزوم اخذ مالیات مذکوربه مأخذ 10 % قیمت فروش بر اساس مصوب کمیته تعیین قیمت خودرو است واحتساب آن بر مبنای قیمت های فروش متفاوت با لحاظ علل وجهات وامتیازات خاص موردی ندارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر با مقررات قانون ی فوق الذکر نمی باشد.

دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نامه شماره 21593 / 4805- 211 مورخ 11 / 12 / 1383 معاون محترم فنی و حقوقی، حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور مطرح است. نامه مزبور مشعر بر این مسئله است که آیا اصلاحات به عمل آمده در بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بر حسب اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 80 ،نسبت به استهلاک زیان احراز شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سال های قبل از 1381 (تاریخ اجرای اصلاحیه) قابل تعمیم می باشد یا خیر؟
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تشکیل و پس از شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می نمایند:

رأی اکثریت:
همانطور که معاون محترم فنی و حقوقی استدلال کرده اند،با توجه به اینکه برابر مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، پذیرش هزینه های قابل قبول طبق مقررات قانون ی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات دوره مالی مورد رسیدگی می باشد، از طرفی با در نظر گرفتن مشکلات اجرایی و حسابداری مستهلک نمودن زیان سنواتی به دو روش قبل و بعد از اصلاحی و نیز با عنایت به اینکه نظر قانون گذار چه قبل از اصلاح و چه بعد ازآن، مبتنی بر استهلاک کل زیان تائید شده سنوات قبل، از درآمد سال یا سال های بعد می باشد، بنابراین برابر مقررات اصلاحی بند 12 ماده 148 مورد بحث کل زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنان احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از سال 1381 برابر مقررات مزبور قابل استهلاک از درآمد سال یاسال های بعد می باشد.

سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش-محمد علی سعیدزاده- اسد اله مرتضوی-حسن عباسی پناه

نظر اقلیت:
با عنایت به مفاد ماده 4 قانون مدنی که مقرر داشته ((اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر نداده مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد)) و اینکه مستنبط از سیاق نگارش بند 12 (اصلاحی) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم (به موجب اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380) نیر آن است که حکم مقرر در آن منحصراً ناظر به استهلاک زیان های مرتبط با سال های عملکرد 1381 و بعد از آن می باشد که از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه (1 / 1 / 1381) به بعد احراز گردیده باشد و ضمناً مقررات خاصی هم در بند اصلاحی مزبور مبنی بر شمول و تسری مفاد آن نسبت به استهلاک زیان های احراز شده مربوط به سال های عملکرد قبل از 1381 در اجرای بند 12 ماده 148 قبل از اصلاحیه اخیر (همانند مفاد قسمت اخیر جزء ((و)) بند 2 ماده اصلاحی یاد شده در خصوص مانده ذخایر مندرج در آن) پیش بینی و قید نشده است، نتیجتاً تعارضی فیمابین بند 12 اصلاحی و بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و یا شواهدی حاکی از نسخ صریح یا ضمنی مقررات قبل در این خصوص مشاهده نمی شود و معالاً موضوع خارج از مصادیق ماده 273 الحاقی به قانون مذکور به نظر می رسد.

بنابراین بنا به جهات فوق حکم هر دو بند مارالذکر (قبل از اصلاح مورخ 27 / 11 / 1380 و پس از آن) به لحاظ عدم تعارض و مغایرت با یکدیگر، همزمان با هم معتبر و جاری بوده و هر یک از زیان های احراز شده مرتبط با سال های قبل و یا بعد از 1381 ضمن لزوم رعایت مقررات و شرایط قانون ی مربوط به خود، بطور مجزا یا توأم (به انتخاب و توسط مؤدی) قابل کسر از درآمد سال های عملکرد 1381 و بعد از آن خواهد بود.

غلامرضا نوری- داریوش آل آقا- اسماعیل ملکان

شماره:8472/201

گزارش شماره 9866 / 39 مورخ 27 / 3 / 1375 اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16 / 4 / 1375 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مذکور به اختصار مشعر بر طرح این مسئله است که آیا سود ناشی از تسعیر موجودی ارزی پایان دوره در مواردیکه ارز موجود از صادرات کالای معاف از مالیات تحصیل شده باشد،باید جزء درآمد مشمول مالیات منظور گردد یا خیر . هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از بررسی مفاد گزارش و شور و تبادل نظر در اینخصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید: همانطور که طبق بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف،بعنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است،بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرفنظر از منشاء تحصیل آن باید بعنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد و معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده 141 قانون یاد شده دلیل بر معافیت درآمدهای بعدی که بلحاظ نگاهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید،نخواهد بود.

محمد علی خوش اخلاق- علی افرا- صمد کرباسی- محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- محمد علی بیگ پور- محمد علی سعیدزاده.

شماره:5359/4/30

” صورتجلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی “

گزارش شماره 2312- 5 / 30- 9 / 8 / 71 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب وجزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید. نظربه عموم بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده 147 قانون علاوه براصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نمایند صرفنظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافا” آنکه بنابمدلول بند 7 ماده 148 از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تاخیر پرداخت اقساط وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود. بانتیجه موافقم.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر – مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه.

نظر اقلیت:
با عنایت به حکم مندرج در بین الهلالین بند 7 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اعتقاد به غیر قابل قبول بودن جرائم پرداختی به بانکها (به مناسبت دولتی بودن آنها) دارد.

محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

شماره:12356/4/30

گزارش شماره 2312-5/930/8/71 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد این که جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانک‌ها هزینه عملیات بانکی محسوب و جزء هزینه‌های قابل قبول می‌باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید . نظر به عموم بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده 147 قانون علاوه بر اصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانک‌ها پرداخت می‌نماید صرف نظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه‌های قابل قبول می‌باشد ، مضافاً آنکه بنا به مدلول بند 7 ماده 148 از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداری‌های جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب نمی‌شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تأخیر پرداخت اقسام وام را نمی‌توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود . با نتیجه موافقم .

 

محمد تقی نژاد عمران
علی اکبر سمیعی
محمد طاهرمجید میرهادی

محمود حمیدی
علی اکبر نوربخش
رضا زنگنه

 

نظر اقلیت

با عنایت به حکم مندرج در بین الهالین بند 7 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اعتقاد غیر قابل قبول بودن جرائم پرداختی به بانکها (به مناسبت دولتی بودن آنها) دارد .


محمد علی سعید زاده
محمد رزاقی

شماره:12356/4/30

گزارش شماره 4334- 5 / 30- 30 / 11 / 1368 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 26 / 3 / 1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .

مفاد گزارش اجمالاً عبارت از این است که در خصوص عبارت کارمزد غیر بانکی ” مذکور در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و الزام یا عدم الزام به کسر 5 % از پرداختهای مختلف دراین رابطه ،دو نظر بشرح زیر وجود دارد:

1 کارمزد غیر بانکی مترادف حق الزحمه و دستمزد بوده و چنانچه مواد اولیه توسط پرداخت کننده وجه (کارفرما) به منظور تهیه،ساخت،دوخت یا امثال هم دراختیار دریافت کننده وجه قرار گیرد کارمزد غیر بانکی محسوب و مشمول ماده مذکور می باشد.

2 کارمزد غیر بانکی عبارت است از کارمزد هائی مشابه کارمزد بانکی که اشخاصی غیر از بانک نظیر صندوقهای قرض الحسنه دریافت می نمایند. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از بررسی و بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید:

رای اکثریت با عنایت به اینکه موارد مشمول کسر پنج درصد پرداختی بطور علی الحساب،عیناً با قید عناوین خود مانند حق الزحمه پزشکی هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی،داوری،مشاروه،کارشناسی،دلالی وحق العملکاری و غیره در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تصریح گردیده و نیز با توجه به بند 18 ماده 148 قانون یاد شده،چنین استنباط می شود که عنوان ” کارمزد غیر بانکی ” شامل کارمزد و حق الزحمه های دیگر نبوده صرفاً ناظر برکار مزدهائی است که موسسات پولی و اعتباری غیراز بانکها دریافت می نمایند . با نتیجه نظریه مندرج در بند 2 گزارش دفتر فنی مالیاتی مورد تایید است .

علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی- مراد حسین ملکی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی.

نظر اقلیت:
کلیه پرداخت هائیکه تحت عنوان کارمزد با شخاص غیر از بانکها پرداخت می شود در صورتیکه مشمول تعریف درآمد حقوق موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی نباشد مشمول پرداخت پنج درصد مالیات علی الحساب مقرر در ماده 104 قانون یاده شده خواهد بود و نتیجتاً نظر مندرج در بند یک نامه شماره 4334- 5 / 30- 30 / 11 / 1368 دفتر فنی مالیاتی تایید می گردد.

محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده.

شماره:4777/4/30

گزارش شماره 543- 5 / 30- 23 / 3 / 68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 31 / 3 / 68 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از این است که به موجب بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی موضوع پذیرفتن پرداختی تا میزان سی درصد سود مشمول مالیات جزء هزینه های قابل قبول ، طرف پرداخت ، موسسات موضوع ماده 2 تعیین گردیده , حال که تنها در بندهای 1و 4 ماده 2 مذکور از موسسه نام برده شده است ، این سئوال مطرح می گردد که پرداختی به حساب سایر اشخاص مذکور در این ماده مانند انجمن ها و جمعیتها و موقوفات ، مشمول هزینه های قابل قبول موضوع بند 10- فوق الاشعار خواهد بود یا خیر. مضافاً اینکه جهت احتساب اینگونه کمکهای مودیان به دولت پیش بینی لازم در ماده 172 قانون فوق الذکر به عمل آمده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید مستنبط از حکم بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی این است که عنوان “موسسه ” در ارتباط با ماده 2 قانون فوق الذکر به معنی عام آن بکار برده شده و حکم مزبور به موسسات موضوع بندهای 1و 4 ماده 2 مورد بحث محدود نمی گردد و نیز مقررات موضوع ماده 172 آن قانون دلیل بر عدم تعمیم بند 10 یاد شده نسبت به تمامی اشخاص مذکور در ماده 2 نخواهد بود.

 

محمد تقی نژاد عمران- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- اصغرآبادانی.

شماره:3634/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

YasSystem