آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۴۵

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشـــنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14981/ت50866هـ مورخ 1394/2/10 هیأت محترم وزیران، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:
حواله­ های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون مالیات­های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد .علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:21-94-200

هیأت وزیران در جلسه 1394/2/6 به پیشنهاد شماره 66416/772/200 مورخ 1393/4/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکرشده در مواد (45) و (47) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.

شماره:14981/ت50866هـ

جناب آقای دکتر نوربخش
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصلاحات انجام شده وفق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و تعیین حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله نحوه وصول مابه التفاوت حق تمبر چک بانکها،‌بارنامه و صورت وضعیت مسافری و نحوه استفاده از انواع برات و فتنه طلب (سفته) فعلی (حق تمبر پنج در هزار) به شرح زیر اعلام می گردد.

 

1_ طبق اصلاحیه ماده 44

حق تمبر در برگ چک از دو (2) ریال به دویست (200) ریال افزایش یافته واین مقررات شامل کلیه چکهائی است کهاز تاریخ 1 / 1 / 1381 توسط بانکها بفروش می رسد. لذا بمنظور حسن اجرای قانون لازم است در پایان سالجاری کلیه بانکها موجودی چکهای خود رابا تنظیم صورتمجلس و ذکر شمارهو سری تعیین نموده و مابه التفاوت حق تمبر قانون ی را در تهران بحساب 90005 اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم نزد بانکملی شعبه وسائط نقلیه موتوری ودر شهرستانها بحساب اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط واریز و رسید آنرا منضم به یک نسخه از صورتمجلس به ادارات مذکورارسال نمایند.

 

2_ طبق اصلاحیه ماده 45

حق تمبر برات ،‌فته طلب (سفته) و نظایر آنها از پنج در هزار به سه در هزار کاهش یافته است لذا لازم است به شرح ذیل اقدام گردد:
الف: در مورد اوراق چاپ و توزیع شده مذکور باحق تمبر پنج در هزار که از تاریخ 1 / 1 / 1381 مورد استفاده قرار می گیرند و به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم می شود. بانک ملی ایران با توجه به حق تمبر منقوش در انواع این اوراق و لحاظ مفاد ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت “ سفته تا مبلغ ……ریال و برات تا مبلغ …ریال ” را به شرح ارقام منسوج در جدول تائید شده پیوست اصلاح و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید.
ب: سفته ها و بروایتی که قبل از تاریخ 1 / 1 / 1381 به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم شده مشمول مقررات این قانون نبوده و به قوت خود باقی است .

 

3_ طبق اصلاحیه ماده 46

حق تمبر کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار می گیرد (به استثنای اوراق مذکور در ماده 45 و ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره از تاریخ 1 / 1 / 1381 به مبلغ پنج هزار (5000) ریال وبارنامه زمینی و صورتوضعیت مسافری به مبلغ نکهزار (1000) ریال اصلاح شده است.
لذا لازم است با توجه بهمفاد ماده مذکور و به منظور دریافت حق تمبر جدید اوراق مذکور،بانک ملی ایران کلیه نسخ انواع بارنامه (اعم از خرده بار و عمده بار) و صورت وضعیتهای مسافری موجود نزد اداره اسکناس و اوراق بهادار و شعب خود در سراسر کشور را با استفاده از مهر مخصوص به بهای جدید (حق تمبر جدید) ممهور نموده و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید . بدین منظور بانک ملی ایران دستور العمل مربوط را تهیه وقبل از پایان سال جاری بهکلیه واحدهای ذیربط بانک ابلاغ نموده و موجودی هر یک از انواع اوراق یاد شده رانیز در اول فروردین ماه 1381 به تفکیک جهت اعمال حساب آنها با قیمت جدید در دفاتر بانک تیز اقدام نمایند.

 

4_ طبق اصلاحیه ماده 47

حق تمبر کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها (بشرح ماده قانون ی مذکور که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، ‌در صورتیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود . از تاریخ 1 / 1 / 1381 به مبلغ ده هزار (10000) ریال افزایش یافته است . لذا کلیه بانکها می توانند تمبرهای موردنیاز خود رادر تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارائی محل خریداری نمایند.
با توجه به موارد فوق خواهشمنداست مراتب را به کلیه بانکها جهت اقدام لازم اعلام و به ترتیب مقتضی برحسن انجام امور نظارت فرمایند.

طهماسب مظاهری

جدول منضم به بخشنامه شماره                    مورخ               وزارت اموراقتصادی ودارائی
 
سفته های با نرخ قدیم
5 در هزار حق تمبر
میزان کاربرد سفته های با نرخ
5 در هزار حق تمبر
 
میزان کاربرد سفته های موجود
قبلی پس از اعمال نرخ جدید 3 در هزار
 
500 ریالی
تا مبلغ یکصد هزار ریال
 تا مبلغ یکصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
1000 ریالی
تا مبلغ دویست هزار ریال
 تا مبلغ سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
1500 ریالی
تا مبلغ سیصد هزار ریال
تا مبلغ پانصد هزار ریال
2000 ریالی
تا مبلغ چهارصد هزار ریال
تا مبلغ ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
2500 ریالی
تا مبلغ پانصد هزارریال
 تا مبلغ هشتصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
3000ریالی
تا مبلغ ششصد هزار ریال
تا مبلغ یک میلیون  ریال
4000 ریالی
تا مبلغ هشتصد هزار ریال
تا مبلغ یک میلیون و سیصد و سی و سه هزار وسیصد و سی و سه ریال
5000 ریالی
تا مبلغ یک میلیون ریال
تا مبلغ یک میلیون وششصدو شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
7500 ریالی
 تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال
تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال
10000 ریالی
تا مبلغ دو میلیون ریال
تا مبلغ سه میلیون و سیصد و سی و سه هزارو سیصد و سی و سه ریال
12500 ریالی
تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال
 تا مبلغ چهارمیلیون و یکصد و شصت و شش هزارو ششصد و شصت وشش ریال
25000 ریالی
تا مبلغ پنج میلیون ریال
 تا مبلغ هشت میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
50000 ریالی
تا مبلغ ده میلیون ریال
تا مبلغ شانزده میلیون وششصد و شصت و شش هزار وششصد و شصت وشش ریال
100000 ریالی
تا مبلغ بیست میلیون ریال
تا مبلغ سی و سه میلیون و سیصدو سی و سه هزار و سیصدو سی و سه ریال
150000 ریالی
تا مبلغ سی میلیون ریال
تا مبلغ پنجاه میلیون ریال
200000 ریالی
تا مبلغ چهل میلیون ریال
تا مبلغ شصت و شش میلیون و ششصدو شصت و شش هزار ششصدو شصت و شش ریال
250000 ریالی
تا مبلغ پنجاه میلیون ریال
تا مبلف هشتاد و سه میلیون و سیصدو سی و سه هزار و سیصدو سی و سه ریال
 
 
 
 
بروات با نرخ قدیم
5 در هزار حق تمبر
میزان کاربردبروات با نرخ
5 در هزار حق تمبر
 
میزان کاربردبروات موجود
قبلی پس از اعمال نرخ جدید 3 در هزار
500 ریالی
تا مبلغ یکصد هزار ریال
تا مبلغ یکصدو شصت و شش هزار و ششصدو شصت و شش ریال
1000 ریالی
تا مبلغ دویست هزار ریال
 تا مبلغ سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
1500 ریالی
تا مبلغ سیصد هزار ریال
تا مبلغ پانصد هزار ریال
2000 ریالی
تا مبلغ چهارصد هزار ریال
تا مبلغ ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
2500 ریالی
تا مبلغ پانصد هزارریال
 تا مبلغ هشتصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
3000ریالی
تا مبلغ ششصد هزار ریال
تا مبلغ یک میلیون ریا ل
5000 ریالی
تا مبلغ یک میلیون ریال
تا مبلغ یک میلیون وششصدو شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
7500 ریالی
 تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال
تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال
10000 ریالی
تا مبلغ دو میلیون ریال
تا مبلغ سه میلیون و سیصد و سی و سه هزارو سیصد و سی و سه ریال
25000 ریالی
تا مبلغ پنج میلیون ریال
 تا مبلغ هشت میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال

شماره:76814

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14981/ت50866هـ مورخ 10-2-1394 هیأت محترم وزیران، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

حواله­ های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون مالیات­های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد .

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:21-94-200

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1969 مورخ 18/12/1393 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 23838/200/ص مورخ 27/12/1392 و نامه های شماره 24292/200 مورخ 28/12/1392 و شماره 55990/210/ص مورخ 9/6/1388 و شماره 1254/51/148 مورخ 1/3/1392 درخصوص مطالبه و اخذ حق تمبر از حواله های ارزی از تاریخ صدور آنها جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:10/94/200

مطابق ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 1380/11/27) از اوراق برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می‌شود و به موجب بندهای 5 و 8 ماده 47 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از قراردادهای منعقده بین بانکها و مشتریان که در آن طرفین تعهدات و مسؤولیتهایی را به عهده می‌گیرند و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی در داخل کشور یا برای کشورهای خارج که مورد موافقت بانک قرار می‌گیرد، معادل ده هزار ریال حق تمبر دریافت می‌شود. نظر به این که طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و با توجه به این که حواله ارزی تنها یک دستور و وسیله پرداخت نوعی خدمات مالی در سیستم پولی و بانکی کشور است و در واقع بانک بر اساس انجام خدمت برای مشتری با اخذ مبلغی به عنوان کارمزد نسبت به جا به جایی پول مشتریاز یک حساب به حساب شخص دیگری اقدام می‌نماید و حواله ارزی هیچ کدام از خصوصیات و ویژگیهای برات، سفته اعم از سند تجاری بودن، دارایی و اوراق بهادار را دارا نمی‌باشد تا نظیر برات و سفته تلقی شود، بنابراین بخشنامه شماره 23838/200/ص- 1392/12/27 و نامه شماره 24292/200- 1392/12/28 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 55990/210-1388/6/9 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 1254/51/148- 1392/3/1 مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات که حواله‌های ارزی را نظیر برات و فته طلب (سفته) تلقی و مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:93/504

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

YasSystem