آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۵۷

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشـــنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بند (الف) تبصره (6) قانون بودجه سال1396 کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می­گردد :
« سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396 ، مبلغ دویست و چهل میلیون (240000000) ریال در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا 5 برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد ( 10 %) و به نسبت مازاد آن بیست درصد (20%) است . میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات­های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (180000000) ریال تعیین می­گردد .
لذا پرداخت ­کنندگان حقوق دربخش دولتی و غیر دولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات­های مستقیم ، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال 1396 را طبق مقررات ماده 85 قانون یادشده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
جدول مالیات حقوق، دستمزد سال 1396 بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی

حقوق ماهانه حقوق سالیانه مشمول مالیات سالانهنرخ مالیاتمالیات سالیانهمالیات ماهیانه
20،000،000۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰10%۶,۰۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰,00۰10%۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰10%۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰10%۲۴,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰10%۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰10%۳۶,00۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۰۰۰,۰۰۰۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰10%۴۲,۰۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰10%۴۸,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۵,۰۰۰,۰۰۰۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰10%۵۴,۰۰۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰10%۶۰,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰10%۶۶,۰۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰10%۷۲,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰10%۷۸,۰۰۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰
۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱.۰۸۰,۰۰۰.۰۰۰۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰10%۸۴,۰۰۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰10%۹۰,۰۰۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰10%۹۶,۰۰۰,۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰10%۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰10%۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰10%۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰10%۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰10% و 20%۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰10% و 20%۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰10% و 20%۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰1.440.000.00010% و 20%۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰1.500.000.00010% و 20%۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,00۰,۰۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰1.560.000.00010% و 20%۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰

لطفاً به موارد ذیل توجه فرمایید:
۱ -مازاد بر مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال حقوق ماهیانه (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سالیانه) به نرخ ۲۰% مالیات محاسبه شود.
۲- حسب بخشنامه 19418/4385-211 مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور.
الف- بخش دولتی مشمول خدمات درمانی، حق بیمه‌های درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه عمر و بیمه تکمیلی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات ماهیانه کسر گردد.
ب- بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی (صرفاً با کسر) دو هفتم از حق بیمه پرداختی حقوق بگیر بعلاوه بیمه عمر بیمه تکمیلی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات ماهانه کسر گردد.نحوه محاسبه مالیات حقوق در سال 1396 به شرح پیوست می باشد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/96/8

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 180 مورخ 11 / 5 / 89 که به موجب آن بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 87 سازمان متبوع بر اساس نامه شماره 3836 / 30 / 89 مورخ 1 / 3 / 89 قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان و با عنایت به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری خلاف موازین شرعی و قانون ی تشخیص نگردیده است جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 180
تاریخ دادنامه: 11 / 05 / 1389
کلاسه پرونده: 87 / 747
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان.
موضوع شکایت و خواسته:تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 87،سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار:مستقاد از دادخواست آقای محمد مهدی ناظمیان و لایحه تکمیلی آن به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 209 مورخ 11 / 4 / 85،بخشنامه شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدرو بخشنامه 16635 مورخ 29 / 2 / 87،با موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه 29 مورخ 11 / 4 / 85 نموده و تاریخ اجراء آن را از عملکرد سال 85 به بعد تعیین کرده است.نظر به اینکه مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 و 22 مورخ 19 / 1 / 89،ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 87،استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال 85 به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه،لذا به جهت مغایر بودن بخشنامه با شرع،اصلاح و ابطال بخشنامه موخرالصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسئول امور قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 21 / 212 مورخ 5 / 5 / 88،ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 43156 مورخ 5 / 5 / 87 معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است:نظر به اینکه بخشنامه شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 مورخ 15 / 9 / 83،به موجب رأی شماره 209 مورخ 11 / 4 / 85،آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84 ، 57 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380،اقدام به صدور بخشنامه 16635 مورخ 29 / 2 / 87،نموده و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9 / 3 / 1385 و توجهاً به نظریه تفسیری شماره 1279 / 21 مورخ 18 / 2 / 80،شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامه ها،آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه می باشد.تایخ اجرای آن را از عملکرد سال 1385 به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جائی که تاریخ اجرای بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررات قانون ی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانون ی فوق الذکر می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 87،طی نامه شماره 3836 / 30 / 89 مورخ 1 / 3 / 89،اعلام داشته است:

چون بخشنامه مورد شکایت به شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 در تاریخ 11 / 4 / 1385،به موجب رأی شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279 / 21 مورخ 18 / 2 / 1380،قابلیت اجرایی این گونه ابطال ها از تاریخ صدور دادنامه می باشد،فلذا بخشنامه مورد شکایت،خلاف موازین شرع نمی باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً به موجب نامه شماره 3836 / 30 / 89 مورخ 1 / 3 / 1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه معترض عنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیاً، بخشنامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانون ی تشخیص نمی گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره: 16635
تاریخ: 29 / 02 / 1387
پیوست:
بخشنامه

ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21 / 10 /د/ 41 مورخ 21 / 1 / 1387،بدین مضمون که ((مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مؤدی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نمایند.)) و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84 ، 57 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380،که مرتبط با این امر می باشند، مقرر میدارد:

 

1_ برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانون یاد شده نخواهد بود.

 

2_ در خصوص ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380،با توجه به صراحت ماده قانون ی، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می باشد.

 

3_ صاحبان مشاغل صرفاً برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند.

 

4_ اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف اداری دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:20937/210

بخشنامهبه پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 811 و 812 مورخ 20 / 11 / 87 مبنی بر خلاف قانون نبودن بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 87 سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص حصر معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 برای صاحبان واحدهای کسبی متعدد صادر گردیده است، جهت اطلاع واقدام لازم ابلاغ می گردد.محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقیشماره دادنامه: 811،812
تاریخ: 20 / 11 / 1387
کلاسه پرونده: 87 / 230،459
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شکات: 1- خانم فاطمه بهار 2- آقای محمد زارعی.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال زایی وترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه وحذف ماده 129 ،اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم می گردد (صدر ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم) واین بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از معافیت موضوع ماده 101 برخوردار گردند و با توجه به بخشنامه مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است وسازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 1387 بر خلاف منطوق ومفهوم قانون وبی توجهی به رأی دیوان در عوض تصحیح عملکرد بر رفتار نا صحیح خود اصرار ورزیده وطبق بند 3 این بخشنامه ((دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده 101 می داند)) که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وخلاف قانون می باشد.1- تفسیر قانون عادی طبق اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.2- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات وبخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان پذیر است.3- بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور نقطه اتکاء وتمرکز ماده 100 و 101 بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد.4- با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ (ماده 129 سابق) لازم الاجراء می گردد.5- طبق ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه ها و بخشنامه ها مربوط به اجرای قانون از جمله وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امور مالیاتی.6- بخشنامه بایستی در راستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند 3 بخشنامه 16635 مورخ 28 / 2 / 1387 می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 95566 / 12 مورخ 20 / 9 / 1387 اعلام داشته است.

 

الف- با توجه به اصل 51 قانون اساسی که مالیات معافیت و بخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانون گذار در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول مالیات دانسته است ودر ماده 93 آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجدداً درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص ودرآمدهایی که موضوع مالیات بر درآمد مشاغل قرار می گیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله ((تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق وترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی واجاره آنها به منظور سکونت و…)) خود قانون گذار با برقراری معافیتهای گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شده اند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای مقرر معاف شده اند واز آن دسته، معافیت موضوع ماده 101 قانون می باشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نموده اند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق وکلی یاد شده وتفکیک این درآمد به درآمدهای کوچکتر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل می شود وبار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیتها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفاً از یک واحد شغلی حاصل می شود از چند معافیت مالیاتی بهره مند شوند.

 

ب- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود به شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 صرفاً از منابع مختلف مالیاتی از جمله ((درآمد حاصل از اجاره، حقوق ومشاغل)) نام برده است و برخورداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رئیس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام وچگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضائی دیوان اعلام کرده اند، ((مؤدی که از معافیت حقوق هم برخوردار است هم زمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم وبخشنامه مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه ((یکبار)) در سیاق آن مقهم استفاده از یک بار معافیت قانون ی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است.)) وعدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل وبرای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا می باشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام می دارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیاتها اضافه نکرده است بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی ودر اجرای بند (ث) تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرائی بند (الف) ماده 59قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 54 آیین نامه ماده مزبور ودر حیطه وظایف واختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه وتنظیم آیین نامه و دستورالعملهای لازم وطراحی نظام ها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول، مالیات عمل نموده است.

 

ج- یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح سازمان امور مالیاتی نیز می تواند به صدور آیین نامه وبخشنامه مبادرت نماید، وبا توجه به مفاد ماده 219 و ماده 54 آیین نامه اجرایی آن کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان مأموران مالیاتی ومؤدیان لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومیبا عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وحکم مقرر در مادتین 100 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص الزام مؤدیان مالیاتی به تنظیم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی وبرای هر محل به طور جداگانه وحصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت واینکه تعمیم معافیت مزبور به هریک از مشاغل مؤدی مالیاتی مجوز قانون ی ندارد در بند 3 بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی باشد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبر پورشماره: 16635
تاریخ: 29 / 02 / 1387
پیوست:بخشنامهضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21 / 10 /د/ 41 مورخ 21 / 1 / 1387،بدین مضمون که ((مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مؤدی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نمایند.)) وبه منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84 ، 57 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380،که مرتبط با این امر می باشند، مقرر میدارد:

 

1_ برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53  قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانون یاد شده نخواهد بود.

 

2_ در خصوص ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380،با توجه به صراحت ماده قانون ی، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می باشد.

 

3_ صاحبان مشاغل صرفاً برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند.

 

4_ اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف اداری دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند.علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 50635/210

شماره: 16635تاریخ: 1387/2/29ضمن ارسال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادنامه شماره 209 مورخ 1385/4/11 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 1383/9/15 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رای مزبور توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21/10/د/41 مورخ 1387/1/21 ، بدین مضمون که مفاد رای هیات عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می‌تواند ازچند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می‌باشد استفاده نماید . و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 57 ، 84 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 ، که مرتبط با این امر می‌باشند ، مقرر می‌دارد:1- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده قانون مالیاتهای فوق الذکر ، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانونیاد شده نخواهد بود .2- در خصوص ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 ، با توجه به صراحت ماده قانونی ، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع ، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می‌باشد .3- صاحبان مشاغل صرفا برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می‌باشند ، به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می‌توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند .4- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف دارای درآمد باشند ، می‌توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند .
سازمان امور مالیاتی کشور

لازم به ذکر است که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 18 مورخ 1389/5/11 بخشنامه فوق خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص داده نشده است .

شماره:16635

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر طراحی سیستمها و روشها
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایرانپیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30 / 6 / 1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث،اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور،مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن،مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند.غلامرضا حیدری کردزنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوربخشنامه راجع به فصل اول باب سوم
قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بردرآمد املاک)نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند .

 

1_راجع به ماده 53 و تبصره‌های آن:

 

الف-در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس:
در اینخصوص بدواً لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند .
طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند .
حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است،بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد،حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید،عمری،رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد،حبس مطلق (تا فوت مالک) خواهد بود .
حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است،منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود .
طبق ماده 55 قانون مدنی،وقف عبارتست از ((حبس عین مال و تسبیل منافع آن))
طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد))
طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) .
طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد،سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)) .
ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد:الف: 1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد،مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمناً از مصادیق بندهای 1و 0 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد .

 

الف- 2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود،معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ،در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد.

 

الف- 3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.

 

الف- 4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد،بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند،مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود .

 

الف- 5- در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند،نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود،اما در مواردیکه مالک با انتقال عین،منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید،اگر از ملک شخصاً ((بهره برداری)) کند،چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده،مشمول پرداخت مالیات نمی باشد

 

ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود:
طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ،هرگاه موجر مالک نباشد،درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره،بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

 

ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی
طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ،حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانون ی تشخیص شود جاری نخواهد بود .
حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.

 

د- در مورد تبصره 2 ماده 53
طبق این تبصره املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد،غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد،اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده،در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی (ماده 123) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک (بلحاظ استفاده مجانی) تعلق خواهد گرفت .ه – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9-ماده 53مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال،مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد،بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25 % آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه،مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد،مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد (نرخ موضوع ماده 105 آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز،رسید آنرا به موجر تسلیم کند.و- در مورد تبصره 10 – ماده 53این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد،یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند .
درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد،شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده 110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد،بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد،عمل نمود،با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد،در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود .
درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند،مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.

 

ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 4530 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 و دادنامه شماره 615 مورخ 23 / 12 / 1389 این بند ابطال گردید.
باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره،نکات زیر را متذکر می گردد:
– معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود .– در احـتساب مـیزان مـعافیـت مـوضـوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعـنوان مـثال اگـر یـک واحـد مـسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 000ر000ر72 ریال در سال باشد ، 000ر000ر54 ریال از مال الاجاره معاف و 000ر000ر18 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر :واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع  با مال الاجاره سالانه           000ر000ر20 ریالواحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه           000ر000ر84 ریال                                            متر مربع در تهران                              متر مربع در سایر نقاط                                                       150                     معادل                             300225=300                                                                        x                                  xمتر مربه به مأخذ تهران              325=100+225104,000,000    =20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه104,000,000                             32548,000,000=150                                                  x                                          xمعافیت سالانهریالدرآمد مشمول مالیات         42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000)– زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد،معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیر بنا با اندازه گیری وسیله ماموران مالیاتی تعیین می گردد،توجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، محل نصب تاسیسات،راه پله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای،انباری و زیر زمین غیر مسکونی جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود .
-دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره،ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر (بغیراز واحدهای معرفی شده) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید .

 

2_ راجع به تبصره 2 – ماده 54طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست،باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است:
الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته،مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود.

 

ب- چنانچه مودی نسبت به مال الاجاره تقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته،معترض باشد،اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد .
ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود،همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف (بدون دریافت مال الاجاره) واگذار شده باشد،کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد

 

د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند،قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود .

 

3_راجع به ماده 55(بر اساس بخشنامه شماره 65436 / 210 مورخ 4 / 9 / 88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25 / 5 / 88 بند 3 این ماده ابطال گردیده)الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی،مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود،اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی،در صورت عدم ارائه سند رسمی،ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت .

 

ب- حکم ماده 55 به هیچ وجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود،اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود،این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.

 

4_ راجع به ماده 57الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود،بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید،نمی تواند از معافیت موضوع 57 برخوردار شود،مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد .

 

ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده،مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده،ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند،ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.

 

5_ راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59الف – طبق نص صریح ماده 59 قا نون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد،بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل،مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد،در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود .

 

ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی،منظور از ((موقعیت تجاری)) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد،در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود .

 

ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت،مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .

 

6_ راجع به ماده 63:(بر اساس بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 1385 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) این بخشنامه لغو می گردد.)
– منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع،عقودی از قبیل صلح،هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد،انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد،انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود .
یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش (مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد .
نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه،انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد،لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین،بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد،فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.

 

7_ راجع به ماده 74
بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد،مالک خواهد شناخت .
با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده،در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد،از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است،فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود،در صورت احراز واقعیت،موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود،لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد،هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود .

 

8_ راجع به ماده 77:(بر اساس بخشنامه شماره 65436 / 210 مورخ 4 / 9 / 88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25 / 5 / 88 ابطال گردیده)
الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است،بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده،تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 خواهد بود .

 

ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره 7238 / 64085- 211 مورخ 14 / 11 / 1381،انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی،مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود،بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی،فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.

 

9_ راجع به ماده 78:
مهمترین حقوق ملکی مذکور درماده 78 شامل ” حق ارتفاق به ملک غیر ” (با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی ، بهره مالکانه معادن (با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می باشد .
دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود (توجه شود که نرخ 5 % مذکور در ماده 59 منحصرا” نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد) .

 

10_ تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187:
الف – ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا” نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا”خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است،بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد،نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند،بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد،باید ظرف 72- 48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد،ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود . چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع) ،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد،واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند

 

ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی (انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن) و یا وکیل و یا نماینده قانون ی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود،ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر،تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است .

 

ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد .

 

د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد،همچنین اگر راجع به مورد معامله،سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند،فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد،نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند،به عهده متعاملین فعلی قرار داد،مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند
ه – در مورد صدور وقفنامه،استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187  ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است،اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد،بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد
و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است،منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد،گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانون ی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد،واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانون ی شخص حقوقی باشد،اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است

 

ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز (که مورد سوال برخی واحدها بوده) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد،اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده،لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا،مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود .
در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد،بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده 139 بایستی جستجو نمود .

 

ح-در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد،اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد،مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای ((عرصه و اعیان)) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد،واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند،بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد،مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت .
توجه:
آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد،از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده،آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود .غلامرضاحیدری کرد زنگنه

شماره: 13530

همانطور که اطلاع دارند تعدادی از املاک موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 با احراز شرایط مقرر،از پرداخت مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف می باشند. بنا به اطلاعات واصله،برخی از مأموران مالیاتی در خصوص املاک یاد شده،پس از تنظیم گزارش رسیدگی و تأیید معافیت مقرر،اقدام به صدور برگ تشخیص معاف می نمایند.این موضوع علاوه بر تطویل سیر پرونده موجب انجام هزینه و اقدامات اضافی برای این گروه از پرونده های مالیاتی می گردد،لذا مقررمی دارد:

 

1_ تنظیم گزارش رسیدگی برای املاک موصوف کافی بوده و از صدور برگ تشخیص معاف برای املاکی که از معافیت مالیاتی نسبت به درآمد اجاره املاک برخوردار می باشند،خودداری شود.

 

2_ ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا حد امکان،واحدهای مالیاتی منبع املاک را تجمیع و مأموران مالیاتی که از این طریق باقی می ما نند در منبع مشاغل و واحدهای وصول و اجراء بکار گیرند.

محمدعلی بیگ پور
معاون عملیاتی

شماره:4965/2643/232

اداره کل امور مالیاتی استان ……
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
اداره کل امور مالیاتی ……
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان …..
دفترفنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
شورایعالی مالیاتی
پژوهشکده امور اقتصادی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
دادستان انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسیحسب اطلاع واصله در مورد نحوه اعطاء معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 و ماده 57 و 84 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعد از آن ابهام و سوالاتی مطرح می باشد،لذا با بررسی موارد موصوف و با توجه به اصول و موازین حقوقی و اهدافی که تحقق آنها مورد عنایت بوده است یادآوری می شود:
اشخاص حقیقی مشمولین پرداخت مالیات بردرآمد اجاره املاک،مالیات بردرآمد حقوق و مالیات بردرآمد مشاغل موضوع تبصره و مواد فوق الذکر در عملکرد سنوات 1381 و به بعد فقط مجاز به استفاده از یک معافیت مقرر در هر منبع مالیاتی بوده و باید مالیات بردرآمد خود را با رعایت یک معافیت در هریک از منابع فوق الاشاره پرداخت نمایند.غلامرضا حیدری کرد زنگنهبر اساس بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 1387 موضوع دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 85 این بخشنامه ابطال گردیده است.

شماره:15776/ 3884/1768/232

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 180
تاریخ دادنامه: 11 / 05 / 1389
کلاسه پرونده: 87 / 747
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان.
موضوع شکایت و خواسته:

تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 87،سازمان امور مالیاتی کشور.

گردشکار:مستقاد از دادخواست آقای محمد مهدی ناظمیان و لایحه تکمیلی آن به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 209 مورخ 11 / 4 / 85،بخشنامه شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدرو بخشنامه 16635 مورخ 29 / 2 / 87،با موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه 29 مورخ 11 / 4 / 85 نموده و تاریخ اجراء آن را از عملکرد سال 85 به بعد تعیین کرده است.نظر به اینکه مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 و 22 مورخ 19 / 1 / 89،ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 87،استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال 85 به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه،لذا به جهت مغایر بودن بخشنامه با شرع،اصلاح و ابطال بخشنامه موخرالصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسئول امور قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 21 / 212 مورخ 5 / 5 / 88،ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 43156 مورخ 5 / 5 / 87 معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است:نظر به اینکه بخشنامه شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 مورخ 15 / 9 / 83،به موجب رأی شماره 209 مورخ 11 / 4 / 85،آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84 ، 57 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380،اقدام به صدور بخشنامه 16635 مورخ 29 / 2 / 87،نموده و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9 / 3 / 1385 و توجهاً به نظریه تفسیری شماره 1279 / 21 مورخ 18 / 2 / 80،شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامه ها،آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه می باشد.تایخ اجرای آن را از عملکرد سال 1385 به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جائی که تاریخ اجرای بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررات قانون ی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانون ی فوق الذکر می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 87،طی نامه شماره 3836 / 30 / 89 مورخ 1 / 3 / 89،اعلام داشته است:چون بخشنامه مورد شکایت به شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 در تاریخ 11 / 4 / 1385،به موجب رأی شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279 / 21 مورخ 18 / 2 / 1380،قابلیت اجرایی این گونه ابطال ها از تاریخ صدور دادنامه می باشد،فلذا بخشنامه مورد شکایت،خلاف موازین شرع نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً به موجب نامه شماره 3836 / 30 / 89 مورخ 1 / 3 / 1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه معترض عنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیاً، بخشنامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانون ی تشخیص نمی گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره دادنامه: 209
تاریخ: 11 / 04 / 1385
کلاسه پرونده: 84 / 20
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان
موضوع شکایت و خواسته:

ابطال بخشنامه های 15776 / 3884 / 1768- 232 مورخ 15 / 9 / 1383 و 121- 2 / 4544 / 211 مورخ 19 / 11 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور.

مقدمه:

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال های اخیر به پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی برای بهبود معضل مسکن و با هدف وتشویق به ایجاد و تولید ساختمان جهت واگذاری به اجاره تبصره 1 الحاقی ماده 11 ماده را به تصویب رساند که کلیه اماکن مسکونی، مطابق الگوی مصرف وهمچنین متراژ 150 متر مربع برای تهران و 200 متر مربع برای شهرستان ها که ساخته شده می شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات ودرآمد آن معاف می باشند که این موضوع هیچ گونه ارتباطی با مواد مذکور دیگر ندارد ومغوله جداگانه ای است که متأسفانه رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل طی بخشنامه فوق الذکر این حق را از جمع کثیری از جامعه ایران گرفته است در دستورالعمل مورد شکایت اشخاص حقیقی فقط یکی از موارد تبصره 11 مواد 57 و 84 و 101 را مجاز به استفاده از معافیت دانسته است. در صورتی که در هیچ یک از موارد فوق الذکر نه به صراحت و نه به اشاره متقاضی دیده نمی شود به خصوص اینکه با لغو ماده 129 (تجمیع درآمد) عملاً این دستورالعمل خلاف قانون وغیر عملی است. استدعای لغو بخشنامه 15776 / 3884 / 1768- 232 مورخ 15 / 9 / 1383 را دارد. شورای عالی مالیاتی هم در خصوص تبصره الحاقی 11 به ماده 53 اماکن مسکونی که به اجاره واگذار می شوند چین رأی داده است چنانچه مالکین ساختمانهای مسکونی ملک خود را به اجاره واگذار نمایند ومستأجرین از آنها به عنوان اداری، آموزشی، بهداشتی وغیره استفاده کنند مالکین باید مالیات متعلقه را بپردازند واز معافیت ساختمان مسکونی استفاده نخواهند نمود. جای تأسف است که اولاً در تبصره قید گردیده که به اجاره واگذار شود ولا غیر. هیچگونه صراحتی در این خصوص که حتماً باید استفاده مسکونی شود ندارند. البته ساختمان باید مسکوتی ساخته شده باشد وبه اجاره واگذار شود. (به هر طریقی که به اجاره داده شود) هم اکنون شهرداری ها، دادگستری، آموزش وپرورش، دارایی، بهداشت وغیره همگی از اماکن مسکونی استفاده می کنند و قانون گذار هم با این معضل کمبود محل وجا برای ادارات توجه داشته وشاید خواسته است بدینوسیله گشایش در کار ادارات باشد که قید نموده به اجاره واگذار شود و از درخواستهای تخلیه که مشکلات فراوان ایجاد کرده کاسته شود. بنا به مراتب ابطال بخشنامه 20122 / 4544- 211 مورخ 19 / 11 / 83 را تقاضا دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1306- 212 مورخ 26 / 1 / 1385 اعلام داشته اند. بخشنامه شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 مورخ 15 / 9 / 1383 که به جهت رفع ابهام و چگونگی نحوه اعطای معافیتهای مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 ومواد 84،57 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است به صراحت اشخاص حقیقی مشمول پرداخت مالیات برای هر یک از منابع مالیاتی مستغلات، حقوق ویا مشاغل را محق به استفاده از یک معافیت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتی دیگر ((هر منبع مالیاتی یک معافیت)) با وصف فوق به نظر می رسد استنباط شاکی از مفاد بخشنامه این است که اشخاص حقیقی فقط یکی از معافیتهای مذکور را می توانند استفاده نمایند. بنا براین نامبرده تفسیری نادرست از مفاد بخشنامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبی برای ابطال آن به نظر می رسد شاکی در قسمتی دیگر از دادخواست خود با اشاره به رأی شماره 9098- 201 مورخ 30 / 10 / 1383 شورای عالی مالیاتی که راجع به چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 وبه موجب آن بخشنامه شماره 20121 / 4544- 211 مورخ 19 / 11 / 1383 اصدار یافته وابطال بخشنامه مذکور را نیز خواسته است. می بایست به استحضار برساند، فلسفه وجودی وپیشینه تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 می باشد که در ماده 11 آن قانون کلیه واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 متر مربع وکمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از پرداخت صد در صد مالیات بر درآمد اجاری معاف می باشند. لذا جهت رفاه حال مؤدیان در تبرصه 11 ماده 53 قانون یاد شذه (اصلاحیه سال 81) متر اژ آن از 120 متر به 150 متر در تهران و 200 متر در شهرستان ها تغییر یافته واین تسهیلات بطور کلی وبنا به صراحت قانون وتبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی، برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می باشد وهدف قانون گذار از تدوین تبصره مذکور هم صرفاً اماکن مسکونی می باشد که برای سکونت واگذار می شود ولا غیر. ضمناً بند (ز) بخشنامه اخیر سازمان به شماره 13530 مورخ 27 / 7 / 1384 نیز مؤید همین معناست . بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی وفق مقررات قانون ی ودر مقام اجرای ماده 11 قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری تبصره 11 ماده 13 قانون مالیاتهای مستقیم ویا در نظر گرفتن صراحت مواد قانون ی یاد شده صادر گردیده وهیچگونه ایرادی به آن وارد نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی

 

الف- سیاق عبارت تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت تشویق وترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن وشهرسازی انشاء شده مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بها واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است وتسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانون ی است وبدین جهت رأی شماره 9098- 201 مورخ 30 / 10 / 1383 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 20121 / 4544- 211 مورخ 19 / 11 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی می باشد. مغایرتی با قانون ندارد.

 

ب- در تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح شده است که (مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن وشهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدو پنجاه متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.) نظر به اینکه برخورداری از معافیت های مالیاتی درآمد های حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره فوق الذکر نیست، سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 مورخ 15 / 9 / 83 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم استفاده از یک بار معافیت قانون ی در هر مورد وموجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافیتهای قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می شود ومستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی

شورای عالی مــالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره 3500- 5 / 30- 12 / 11 / 1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 5 / 2 / 1372 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مزبوراجمالا” مشعر بر طرح این مسئله است که آیادارندگان مشاغل کشاورزی وپرسنل نیروهای مسلح با توجه به اینکه درآمد آنهادر منبع از پر داخت مالیات معاف است،می توانند از مقررات ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن استفاده نمایند یا خیر. ضمنا” دفتریاد شده نظر خود را چنین اعلام داشته است که ” مقررات ماده مذکور ناظر به مواردیست که در آن تصریح گردیده و نسبت به درآمد کشاورزی و حقوق پرسنل نیروهای مسلح قابل تسری نمی باشد و ضمنا” اجرای مفاد تبصره 2 ماده 57 فوق الذکر حسب مورد لازم الرعایه است اما چون در خصوص درآمد کشاورزی در حال حاضر ضابطه و حکمی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات وجود ندارد از طرفی مقررات تبصره 2 مزبور ناظر به موارد یست که مودی درآمد مشمول مالیات دیگری داشته باشد بنظر می رسد مفاد این تبصره در باره درآمد هائیکه در منبع از پرداخت مالیات معاف می باشد قابلیت اجرائی نخواهد داشت” . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 طی قسمت اخیر ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی در این زمینه بشرح آتی اعلام رای می نماید: از آنجا که درآمدهای مستثنی شده از این حیث صراحتا” طی قسمت اخیر ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم ذکر گردیده و درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح و نیز درآمد دارندگان مشاغل کشاورزی در زمره موارد استثنائی مذکور نمی باشند،از طرفی تسهیلات موضوع تبصره 2 ماده 57 یادشده صرفتا” شامل حال مودیانی خواهد که اصولا” دارای درآمد از نوع مشمول مالیات بوده باشند، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر عدم شمول معافیت مورد بحث نسبت به درآمد حقوق پرسنل مذکورو دارندگان مشاغل کشاورزی مورد تایید است.

محمد تقی نژاد عمران- محمد رزاقی- مجید میرهادی- داریوش آل آقا- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی.

نظراقلیت:

نظر به اینکه به موجب ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن درآمد حقوق،از جمله درآمدهای مشمول مالیات بوده و معافیت مقرر از آن کسر می شود،پرسنل نیروهای مسلح نظامی و انتظامی حسب مورد می توانند از تبصره 2 ماده 57 استفاده نمایند. در خصوص درآمدهای کشاورزی نیز صرف فقدان ضابطه برای تعیین درآمد کشاورزی از لحاظ مالیاتی مانع استفاده تحصیل کنندگان درآمد کشاورزی از معافیت مقرر در ماده 57 و تبصره مزبور بر حسب مورد نخواهد بود.

علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده

شماره:1819/4/30

نامه شماره 4891- 5 / 30- 31 / 1 / 70 دفتر فنی مالیاتی مشعر بر ابراز دو نظر درمورد استفاده اشخاص حقیقی فاقد محل سکونت در ایران از معافیت موضوع ماده 57 ق .م .م مصوب اسفند ماه 66 حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی و باستناد بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است،هیئت عمومی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:

رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی:

نظریه مندرج در بند 2 نامه دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اینکه نداشتن محل سکونت در ایران موجب عدم استفاده از معافیت نخواهد بود مورد تایید است .

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- اصغر آبادانی- علی اصغر محمدی.

نظر اقلیت:

ازآنجا که برابر قسمت اخیر ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم،شرط لازم برای اعطاء معافیت موضوع آن ماده،انجام تحقیقات لازم وسیله حوزه مالیاتی محل سکونت مودی است که بالطبع محل سکونت مذکور باید واقع در ایران بوده باشد تا تحقیق نسبت به سایر درآمدهای مودی امکان پذیر گردد،علیهذا با نبودن محل سکونت درایران،موضوع استفاده از معافیت مالیاتی مورد بحث منتفی است .

محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

شماره:5461/4/30

گزارش شماره 4810 / 5 / 30- 21 / 12 / 69 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درمورد نحوه اجرای مقررات ماده 57 ق .م .م مصوب 1366 و امکان اعمال معافیت پس از صدور برگ تشخیص و طی مراحل قانون ی وقطعیت درآمدمشمول مالیات بدرخواست مودی با تسیلم اظهار نامه موضوع ماده مذکورحسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند 3 ماده 255 در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است ،هیئت عمومی پس ا زبحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

رای هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی:

نظر به اینکه قسمت اخیر ماده 57 مشعربر وصول مالیات متعلقه به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع می باشد و لازمه وصول مالیات مطالبه آن (صدوربرگ تشخیص و طی سایر مراحل قانون ی مربوط) خواهد بود و مطالبه هم باید در مهلت قانون ی و قبل ازحصول مرور زمان صورت پذیرد، لذا تسیلم اظهار نامه موضوع ماده 57 دلیل و مجوز قانون ی عدم لزوم صدور برگ تشخیص مالیات نخواهد بود و مامورین تشخیص باید عند الاقتضاءبرگ تشخیص مالیات بردرآمد املاک اجاری را صادر وابلاغ و حسب مقررات قانون ی مربوط آنرا به قطعیت برسانند منتهی اگر مودی اظهارنامه مقرردر ماده 57 را قبلاً تسیلم و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات و قطعیت آن تسلیم نماید،قطعیت درآمد و مالیات مانع استفاده وی از معافیت نخواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی نصیری نسب- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزداه- محمد طاهر- مجید میر هادی

شماره:17049/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

YasSystem