پیرو بخشنامه شماره 148/96/200 مورخ 9/11/1396 (تصویر پیوست)، مبنی بر ابلاغ ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران، مقتضی است ادارات امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ترتیبی اتخاذ نمایند تا در خصوص آن دسته از مودیانی که قبل از تاریخ لازم­ الاجرا شدن ارزش معاملاتی مذکور (1/12/1396) نسبت به واریز مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم به مأخذ ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 اقدام نموده­ اند، اما به دلایلی گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آن­ها صادر نگردیده است، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیر کل و یا معاون مربوط، نسبت به صدور گواهی مذکور در اسرع وقت اقدام شود.

ضمنا چنانچه پس از تاریخ یادشده بر ­اساس ارزش معاملاتی مصوب سال 1396، ما­به­ التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک از مودیان مذکور مطالبه و اخذ شده باشد، ادارات مزبور موظف به استرداد مبلغ اضافه دریافتی مطابق مقررات موضوع ماده 242 قانون یادشده می باشند. همچنین ضروری است مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران، تمهیدات لازم به منظور صدور گواهی (برای مودیانی که حائز شرایط مذکور هستند) بر اساس ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 کمیسیون تقویم املاک شهر تهران حداکثر تا پایان سال جاری را فراهم نمایند.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوام عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 831 مورخ 19 / 11 / 89 مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 41019- 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 85 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عقود اجاره به شرط تملیک املاک ارسال و یادآور می شود:
در معاملات املاکی که بانکها صرفاً به منظور اعطای تسهیلات وارد معامله شده و ملک مورد نظر را خریداری و در قالب اجازه به شرط تملیک به انتقال گیرنده واقعی واگذار می نمایند،صرفاً انتقال دهنده املاک به بانکها مشمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در زمان پایان مدت اجاره و انتقال املاک از بانکها به انتقال گیرنده واقعی، مالیات دیگری از این بابت از بانکها قابل مطالبه نخواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 41019 / 2700 / 211
تاریخ: 11 / 09 / 1385
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

اطلاع دارید که در اصلاحیه 27 / 10 / 80 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره 2 ماده 52 و تبصره (4) ماده 59 قانون مزبور حذف گردید. متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شده که این امر منجر به صدور بخشنامه های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید.
معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است.با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد:

1_ سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمی گردد،مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.
لیکن خرید املاک و واگذاری آن به مشتریان در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک که مستلزم انتقال قطعی املاک فی مابین آنها می باشد حسب مورد با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال عین و یا حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد.

2_ در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (در تهران اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) ارسال نمایند.
با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه های شماره 55748 / 6159- 211 مورخ 2 / 10 / 81 ،شماره 70711 / 7598- 211 مورخ 12 / 12 / 81 می گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 / 7 / 84 نیز لغو می گردد.

علی اکبر عرب مازار

شماره دادنامه: 831
تاریخ: 19 / 11 / 1389
کلاسه پرونده: 87 / 911
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:خانم فاطمه هاشمی طاهری.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 41019- 2700- 211 مورخ 11 / 9 / 85،صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم.
گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال 1380 خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجباراً ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجام‌شده از ادارات مالیاتی هیچ‌گونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمی‎گرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانون ی مفاصاحساب به شماره 24233 / 2 مورخ 11 / 6 / 85،صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجدداً جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019- 2700- 211 مورخ 11 / 9 / 85،از اینجانب مطالبه مالیات سرسام‌آوری نموده‎اند که طبق ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال داده‎ام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالاً به لحاظ اینکه بخشنامه فوق‎الذکر بر خلاف  ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‎المللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35942 / 212 مورخ 31 / 3 / 88،اعلام داشته‎اند، فارغ از تشریفات قانون ی موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌ شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده 59 قانون مالیات‎های مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مالیات و معافیتی وضع نمی‎گردد، مگر به موجب قانون و قانون گذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در این‌گونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 85،این سازمان مطابق موازین قانون ی تهیه گردیده است.
هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با توجه به ماده 59و 63 قانون مالیات‎های مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن می‎باشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر می‎گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت،انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد،نمی‎تواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال‌ دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک می‎باشد و بر اساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی می‎نماید، مغایر قانون تشخیص می‎گردد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

مبشری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 169467 /ت 47267 ه مورخ 28 / 8 / 1390 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در ارتباط با قراردادهای مسکن مهر مبنی بر:

1_ قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه، چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)،مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 27 / 11 / 1390 (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده 59 قانون یاد شده معاف می باشند.

2_ قراردادهای مزبور مطابق ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند.

3_ قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند.
جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد.
بدیهی است سازندگانی که خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسکن مهر به عنوان پیمانکار با وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) یا تعاونی های مسکن یا سایر اشخاص در قبال دریافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام می نمایند مشمول این مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1390 و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در ارتباط با نحوه تعلق مالیات به انتقال املاک متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن به بخشنامه 34111 مورخ 1381/6/12 مندرج در بخشنامه های ماده 52 ق.م.م مراجعه شود.

شماره: 169467 /ت 47267 ه
تاریخ: 28 / 8 / 1390
پیوست:

وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753 /ت 43505 مورخ 2 / 8 / 1388 تصویب نمودند:

1_ قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه،چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)،مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 27 / 11 / 1390 (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع  ماده 59 قانون یاد شده معاف می باشند.

2_ قراردادهای مزبور مطابق ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند.

3_ قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند.

این تصویب نامه در تاریخ 21 / 8 / 1390 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معان اول رئیس جمهور

امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی استانها

موضوع: نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم

به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره 6970 / 187 / 5 / 30 مورخ 16 / 2 / 1368،26972 / 2464 / 5 / 30 مورخ 24 / 6 / 1369 و 43694 مورخ 11 / 10 / 1376 معاون وقت درآمدهای مالیاتی در خصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولت بوده و در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک می شود را رعایت ننموده و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده 187 ق.م.م را مطالبه می نمایند؛ در صورتی که با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 ق.م.م، باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند.
ضروری است،رؤسای محترم امور مالیاتی با ارائه آموزش لازم و مراقبتهای حرفه ای و همچنین مدیران کل محترم به طور مستمر نسبت به اجرای صحیح قوانین و رعایت ارباب رجوع نظارت کافی اعمال نمایند.

حسین وکیلی
معاونت مالیاتهای مستقیم

شماره: 6970 / 187 / 5 / 30
تاریخ: 16 / 02 / 1368
پیوست:

نظر به اینکه بموجب ماده 160 قانون مالیانهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارائی برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران باستثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و … حق تقدم دارد لذا با توجه به استثنای ذکر شده در ماده مذکور لزوماً یادآوری مینماید که در اینگونه موارد گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور با عنایت به قسمت اخیر ماده فوق الذکر باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق مواد ماده 59 و ماده 60 و یا ماده 62 قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد .

2- با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعی املاک طبق قانون مذکور از ابتدای سال 68 وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون یادشده از نقل و انتقالات قطعی املاک محمل قانون ی نخواهد داشت .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 26972 / 2464 / 5 / 30
تاریخ: 24 / 06 / 1369
پیوست:

پیرو بخشنامه شماره 6970 / 187 / 5 / 30 مورخ 16 / 3 / 1368 چون بقراراطلاع برخی از حوزه های مالیاتی درخصوص نقل وانتقال که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولتی بوده و دراجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک میشود صدور گواهی انجام معامله را موکول به ارائه گواهی از اداره کل مالیات تعاون ملی مینمایند علیهذا متذکر میگردد که در موارد مذکور صرفا مالیات نقل وانتقال متعلقه اکتفاء و نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام و مشخصات کامل مالک و ملک مورد انتقال رابه اداره کل مزبور و حوزه مالیاتی محل سکونت مودی (ازنظرمالیات سالانه املاک) اعلام نمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 43694
تاریخ: 11 / 10 / 1376
پیوست:

بطوریکه ملاحظه می شود برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره 6970 / 187 / 5- 30 مورخ 16 / 2 / 1368 و 26972 / 2464 / 5 / 30 مورخ 24 / 6 / 69 را نادیده گرفته و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده 187 را مطالبه مینمایند در صورتیکه با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 ،در مورد املاک موضوع بخشنامه های مورد اشاره صرفاً باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک حسب مورد نسبت بصدور گواهی موضوع ماده 187 در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند . مدیران کل و معاونین مالیاتی آنها و ممیزین کل مالیاتی باید در اجرای صحیح این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را فوراً گزارش نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

تصویر تصویب نامه شماره 110027/ت 42483 ک مورخ 31/5/88 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مندرج در شماره 18781 مورخ 2/6/88 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص معاوضه اراضی و املاک مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش با ساختمانهای مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی مصوب 1385 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

شماره: 110027/ت 42483ک
تاریخ: 31/05/1388
پیوست:

وزارت آموزش و پرورش – وزارت مسکن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ 14/11/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 188911/ت 41656ه مورخ 16/10/1387 تصویب نمودند:

1_ وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب 1385- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد ، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

2_ وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد.

3_ در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند ، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (1) توافق نماید.

محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور

روزنامه رسمی شماره 18781

شماره:110027/ت42483ک
تاریخ:31/05/1388

تصویب نامه در خصوص واگذاری اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده
وزارت آموزش و پرورش پس از تغییر کاربری

وزارت آموزش و پرورش – وزارت مسکن و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ 14/11/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 188911/ت 41656ه مورخ 16/10/1387 تصویب نمودند:

1_ وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب 1385- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد ، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

2_ وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد.

3_ در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند ، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (1) توافق نماید.

محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور

دستورالعمل

پیرو بخشنامه شماره 50691 / 298 / 213 مورخ 22 / 4 / 1388 و در اجرای مصوبه ی شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 88 هیأت محترم وزیران،در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال،در رابطه با املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 ،مقرر می دارد:

1_ طبق بند (1) مصوبه مذکور،نقل و انتقال بیش از دوبار املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) در یک سال توسط اشخاص در خصوص املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آن ها در مراکز استان ها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم (مالیات بردرآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

2_ با عنایت به مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم،مالیات موضوع مصوبه ی فوق،علاوه بر مالیات موضوع فصل مذکور می باشد.

3_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل توسط اشخاص،در موارد کمتر از ششدانگ نیز یک معامله تلقی می گردد.

4_ در مورد اشخاص حقیقی به استناد تبصره (3) مصوبه فوق الاشاره،خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این دستورالعمل می باشند.

5_ طبق تبصره (4) مصوبه ی مورد اشاره،املاکی که پس از خرید توسط اشخاص بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند،مشمول مالیات موضوع این مصوبه نمی باشد،بنابراین نقل و انتقال قطعی ساختمان نوساز مشمول ماده 77 قانون ،از شمول مقررات این دستورالعمل خارج می باشد.

6_ اشخاص حقیقی که در هر سال مالیاتی نسبت به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار اقدام نموده اند (برای املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 و به بع

د) مکلفند اظهارنامه ی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و ارسال خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره ی امور مالیاتی محل فعالیت شغلی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.در صورت نداشتن محل ثابت برای فعالیت شغل خود،محل سکونت از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.

7_ با توجه به مقررات موضوع ماده 110 ق.م.م. اشخاص حقوقی تکلیفی مبنی بر ارائه اظهارنامه جداگانه برای درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،در اجرای مصوبه مذکور نخواهد داشت.

8_ بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم و در اجرای تبصره یک و دو مصوبه صدرالاشاره،اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل خریداری شده از ابتدای سال 1388،دربار سوم و به بعد در طی یک سال مالیاتی، 4 % بهای فروش املاک و حق واگذاری محل در زمان انتقال را با احتساب نقل و انتقال های قبلی در همان سال،به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت نمایند.

9_ ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند در هنگام نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،مستندات مربوط به خرید املاک مورد نظر را از اشخاص اخذ و پس از بررسی موضوع و تطبیق با مصوبه مذکور (از لحاظ شمول یا عدم شمول مطابق مفاد مصوبه) برابر مقررات اقدام نمایند.

10_ ادارات امور مالیاتی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل مشمول این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،علاوه بر دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 ق.م.م و سایر مالیاتهای مذکور در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم،پس از دریافت مالیات شغلی موضوع این دستورالعمل به صورت علی الحساب مطابق بند (8) فوق نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م. اقدام نمایند.همچنین مکلفند نتیجه اقدام را به همراه مستندات مربوط در مورد اشخاص حقیقی به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی و در مورد اشخاص حقوقی به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد ارسال دارند.

11_ ادارات امور مالیاتی در مواقع صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م. برای نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (خریداری شده از ابتدای سال 1388 و به بعد) مکلفند پس از احراز و تعیین وضعیت انجام معاملات قبلی مؤدیان مالیاتی در سامانه جدید” مشخصات معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال” برابر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

12_ علی الحساب مالیات پرداختی مطابق این دستورالعمل در محاسبه مالیات عملکرد مودی منظور خواهد شد.

13_ ادارات امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مشمول این دستورالعمل (در مورد اشخاص حقیقی اداره امور مالیاتی محل فعالیت شغلی یا محل سکونت مودی حسب مورد و در مورد اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد) مکلفند مطابق آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م و سایر مقررات ق.م.م،نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلق هر سال برابر مقررات اقدام نمایند.

14_ درآمد سالانه مشمول مالیات و مالیات موضوع این دستورالعمل برای اشخاص حقیقی با رعایت مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل تعیین و به نرخ ماده 131 ق.م.م. محاسبه خواهد شد.

15_ درآمد مشمول مالیات و مالیات اشخاص حقوقی،در اجرای مقررات ماده 106 ق.م.م. از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی یا علی الرأس حسب مورد تعیین و به نرخ مقرر در ماده 105 قانون مشمول مالیات می گردد.

16_ مرکز فن آوری و اطلاعات مکلف است برنامه نرم افزاری سامانه جدید یاد شده برای شناسایی معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال مالیاتی را طراحی و راه اندازی نماید. و همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور ایجاد قابلیت بهره برداری از سامانه فوق نسبت به ورود اطلاعات از سیستم نقل و انتقال املاک به سامانه جدید براساس برنامه زمان بندی تعیین شده اقدام نمایند.

17_ روسای امور مالیاتی،مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این دستورالعمل بر اساس بخشنامه شماره 26993 / 200 مورخ 30 / 11 / 1390 مفاد آن ملغی الاثر گردیده است.

شماره: 50691 / 298 / 213
تاریخ: 22 / 04 / 1388
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 4 / 12 / 1387 به پیوست تصویب نامه شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 1388 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

تبصره 3: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده 64قانون را تشکیل ونسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون مناط اعتبار خواهد بود.

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از 2 بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 125650 مورخ 4 / 12 / 87 و دستورالعمل شماره 125637 مورخ 4 / 2 / 87 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 63189 /ت 42687 ک
تاریخ: 24 / 03 / 1388
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 /ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

1_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

تبصره 3: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 17 / 3 / 1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 29238 / ت 40001 ه
تاریخ: 19 / 03 / 1387
پیوست:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- وزارت بازرگانی
وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری- وزارت کشور- وزارت تعاون
وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن

وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت جهاد کشاورزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 2 / 1387 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصدو بیست و هفتم و یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح وادلانه تصویب نمود:

الف- کارگروهی متشکل از آقایان محمد سعیدی کیا- وزیر مسکن و شهرسازی، سید مسعود میرکاظمی- وزیر بازرگانی، غلامحسین محسنی اژیه- وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام- وزیر دادگستری، سید مهدی هاشمی- سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی- وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل شده است:

1_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات، زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.

2_ اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری، عوارض و مالیات براملاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد 93 ، 105 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد 52،59،76 و 77 قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد 152 و بعد قانون مذکور.

4_ تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

5_ ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

6_ فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

7_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 23 / 12 / 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام- و قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 19 / 7 / 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

8_ اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

9_ هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

10_ جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

11_ اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعریزات که در قانون تعریزات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

12_ تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی و سایرقوانین و مقررات.

13_ اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

14_ اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط.

15_ هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

16_ ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

تبصره: از آقایان عبدالرضا مصری- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، حسین صمصامی- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی اکبر محرابیان- وزیر صنایع و معادن،سید محمد جهرمی- وزیر کار و امور اجتماعی، محمدرضا اسکندری- وزیر جهاد کشاورزی، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.

ب- جلسات کار گروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.

ج- دبیرخانه کار گروه یاد شده در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد بود و دبیر آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای یاد شده جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور پیشنهاد نماید.

د- تصمیمات نمایندگان یاد شده در خصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران و لازم الاجراء است و با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت،قابل صدور می باشد.
ه- اختیارات هیئت وزیران در غیر موارد اجرایی یاد شده و نیز اصلاح تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط به وزرای عضو کارگروه تفویض می گردد. ملاک تصمیم گیری در این مورد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور خواهد بود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

1_ از تاریخ اول اسفند ماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت.

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه 1388 ، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد، قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود. جهت اجراء ابلاغ می گردد.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 50691 / 298 / 213 مورخ 22 / 04 / 1388 لغو می گردد.

شماره: 216664 / ت 41830 ک
تاریخ: 21 / 11 / 1387
پیوست:

تصویب نامه در خصوص نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم

وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 / ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند:

1_ از تاریخ اول اسفند ماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت.

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه 1388،ارزش معاملات را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 13878 تغییر دهد. قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ 20 / 11 / 1387 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

اطلاع دارید که در اصلاحیه 27 / 10 / 80 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره 2 ماده 52 و تبصره (4) ماده 59 قانون مزبور حذف گردید. متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شده که این امر منجر به صدور بخشنامه های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید.
معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است.با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد:

1_ سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمی گردد،مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.
لیکن خرید املاک و واگذاری آن به مشتریان در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک که مستلزم انتقال قطعی املاک فی مابین آنها می باشد حسب مورد با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال عین و یا حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد.

2_ در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (در تهران اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) ارسال نمایند.
با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه های شماره 55748 / 6159- 211 مورخ 2 / 10 / 81 ،شماره 70711 / 7598- 211 مورخ 12 / 12 / 81 می گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 / 7 / 84 نیز لغو می گردد.

علی اکبر عرب مازار

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر طراحی سیستمها و روشها
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30 / 6 / 1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث،اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور،مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن،مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند.

غلامرضا حیدری کردزنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم
قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بردرآمد املاک)

نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند .

1_راجع به ماده 53 و تبصره‌های آن:

الف-در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس:
در اینخصوص بدواً لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند .
طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند .
حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است،بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد،حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید،عمری،رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد،حبس مطلق (تا فوت مالک) خواهد بود .
حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است،منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود .
طبق ماده 55 قانون مدنی،وقف عبارتست از ((حبس عین مال و تسبیل منافع آن))
طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد))
طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) .
طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد،سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)) .
ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد:

الف: 1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد،مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمناً از مصادیق بندهای 1و 0 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد .

الف- 2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود،معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ،در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد.

الف- 3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.

الف- 4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد،بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند،مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود .

الف- 5- در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند،نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود،اما در مواردیکه مالک با انتقال عین،منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید،اگر از ملک شخصاً ((بهره برداری)) کند،چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده،مشمول پرداخت مالیات نمی باشد

ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود:
طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ،هرگاه موجر مالک نباشد،درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره،بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی
طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ،حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانون ی تشخیص شود جاری نخواهد بود .
حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.

د- در مورد تبصره 2 ماده 53
طبق این تبصره املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد،غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد،اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده،در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی (ماده 123) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک (بلحاظ استفاده مجانی) تعلق خواهد گرفت .

ه – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9-ماده 53

مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال،مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد،بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25 % آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه،مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد،مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد (نرخ موضوع ماده 105 آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز،رسید آنرا به موجر تسلیم کند.

و- در مورد تبصره 10 – ماده 53

این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد،یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند .
درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد،شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده 110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد،بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد،عمل نمود،با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد،در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود .
درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند،مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.

ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 4530 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 و دادنامه شماره 615 مورخ 23 / 12 / 1389 این بند ابطال گردید.
باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره،نکات زیر را متذکر می گردد:
– معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود .

– در احـتساب مـیزان مـعافیـت مـوضـوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعـنوان مـثال اگـر یـک واحـد مـسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 000ر000ر72 ریال در سال باشد ، 000ر000ر54 ریال از مال الاجاره معاف و 000ر000ر18 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر :

واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع  با مال الاجاره سالانه           000ر000ر20 ریال

واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه           000ر000ر84 ریال

                                            متر مربع در تهران                              متر مربع در سایر نقاط

                                                       150                     معادل                             300

225=300                                                                        x                                  x

متر مربه به مأخذ تهران              325=100+225

104,000,000    =20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه

104,000,000                             325

48,000,000=150                                                  x                                          x

معافیت سالانه

ریال

درآمد مشمول مالیات         42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000)

– زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد،معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیر بنا با اندازه گیری وسیله ماموران مالیاتی تعیین می گردد،توجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، محل نصب تاسیسات،راه پله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای،انباری و زیر زمین غیر مسکونی جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود .
-دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره،ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر (بغیراز واحدهای معرفی شده) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید .

2_ راجع به تبصره 2 – ماده 54

طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست،باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است:
الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته،مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود.

ب- چنانچه مودی نسبت به مال الاجاره تقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته،معترض باشد،اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد .
ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود،همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف (بدون دریافت مال الاجاره) واگذار شده باشد،کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد

د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند،قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود .

3_راجع به ماده 55

(بر اساس بخشنامه شماره 65436 / 210 مورخ 4 / 9 / 88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25 / 5 / 88 بند 3 این ماده ابطال گردیده)

الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی،مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود،اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی،در صورت عدم ارائه سند رسمی،ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت .

ب- حکم ماده 55 به هیچ وجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود،اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود،این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.

4_ راجع به ماده 57

الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود،بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید،نمی تواند از معافیت موضوع 57 برخوردار شود،مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد .

ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده،مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده،ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند،ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.

5_ راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59

الف – طبق نص صریح ماده 59 قا نون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد،بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل،مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد،در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود .

ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی،منظور از ((موقعیت تجاری)) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد،در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود .

ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت،مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .

6_ راجع به ماده 63:

(بر اساس بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 1385 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) این بخشنامه لغو می گردد.)
– منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع،عقودی از قبیل صلح،هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد،انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد،انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود .
یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش (مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد .
نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه،انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد،لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین،بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد،فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.

7_ راجع به ماده 74
بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد،مالک خواهد شناخت .
با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده،در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد،از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است،فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود،در صورت احراز واقعیت،موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود،لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد،هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود .

8_ راجع به ماده 77:

(بر اساس بخشنامه شماره 65436 / 210 مورخ 4 / 9 / 88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25 / 5 / 88 ابطال گردیده)
الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است،بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده،تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 خواهد بود .

ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره 7238 / 64085- 211 مورخ 14 / 11 / 1381،انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی،مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود،بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی،فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.

9_ راجع به ماده 78:
مهمترین حقوق ملکی مذکور درماده 78 شامل ” حق ارتفاق به ملک غیر ” (با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی ، بهره مالکانه معادن (با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می باشد .
دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود (توجه شود که نرخ 5 % مذکور در ماده 59 منحصرا” نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد) .

10_ تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187:
الف – ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا” نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا”خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است،بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد،نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند،بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد،باید ظرف 72- 48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد،ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود . چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع) ،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد،واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند

ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی (انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن) و یا وکیل و یا نماینده قانون ی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود،ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر،تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است .

ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد .

د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد،همچنین اگر راجع به مورد معامله،سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند،فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد،نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند،به عهده متعاملین فعلی قرار داد،مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند
ه – در مورد صدور وقفنامه،استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187  ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است،اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد،بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد
و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است،منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد،گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانون ی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد،واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانون ی شخص حقوقی باشد،اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است

ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز (که مورد سوال برخی واحدها بوده) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد،اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده،لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا،مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود .
در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد،بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده 139 بایستی جستجو نمود .

ح-در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد،اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد،مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای ((عرصه و اعیان)) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد،واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند،بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد،مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت .
توجه:
آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد،از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده،آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود .

غلامرضاحیدری کرد زنگنه

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر
دفتر فنی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران

به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر میگردد:

1_ منظور از موسسات دولتی،موسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است .

2_ تمامی دستگاههائی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلاً وسیله دولت تامین میشود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاههای وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور)،جزء دستگاههای بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند،با این توضیح که صرف کمکهای بودجه ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود .

3_ مسئولان اداره امور هریک از فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور ،در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانون ی مربوط به اشخاص حقوقی میباشد .

4_ بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی بمفهوم ورود در بازار دادو ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز در آمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند،فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میدهند،مشمول مالیات تلقی نمی گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانون ی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهائی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانون ی باشد،نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

5_ نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت بمنزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی باشد. لکن آن قسمت از درآمدناشی از فروش ساختمانهای نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

6_ درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستوانهای آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد میشوند) بعنوان در‎آمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی،مشمول مالیات تلقی نمیشود.

7_ سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106 و یا احکام قانون مالیاتهای مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیتهای مقرر (درصورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25 % موضوع ماده 105 محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه،گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم،درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده،لیکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (بمیزان 25 %)،درصورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورتهای مالی،پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی بطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانون ی خواهد بود.
تأکید می نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی نهاد های مورد بحث نهایت دقت وممارست را طلب می نماید، لذا مسئولین ذیربط بایستی با آگاهی واحاطه کامل نسبت به طرز کار ومقررات حاکم بر فعالیت آنها اقدام ودر جهت نیل به واقعیت وتعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها وابزارهای قانون ی لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را در رسیدگی های خود حسب متقاضیات پرونده به کار بندند.

عیسی شهسوار خجسته

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

بمنظور تسریع د رکار و ارائه خدمات بیشتر به مودیان وخریدران املاک متعلق به بانکها وعدم مراجعه آنها از اقصی نقاط کشور به ادارات امور مالیاتی محل اقامتگاه قانون ی بانکها (انتقال دهندگان ملک) مقرر میگردد در مواردیکه بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک واراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با وصول مالیات نقل وانتقال قطعی وحق واگذاری محل املاگ موصوف حسب مورد اقدام وگواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور را صادر ودر هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (در تهران اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی) ارسال نمایند.

عیسی شهسوار خجسته

بر اساس بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 1385 این بخشنامه لغو می گردد.

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی

نظر به اینکه به موجب قسمت اخیرماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 , اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد ساختمانهای نوساز مشمول مالیات دیگری به جز مالیاتهای مقرر در ماده مزبور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود ،لذا تعیین درآمد مشمول مالیات برای سازندگان مسکن موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی , اجتماعی , اقتصادی جمهوری اسلامی , به لحاظ قانون ی از تاریخ 1 / 1 / 1381 موضوعیت نخواهد داشت و بدین ترتیب سازندگان مسکن مشمول ماده 138 فوق الاشاره از تاریخ مزبور در اولین نقل و انتقال قطعی املاک واحدهای مسکونی ضمن برخورداری از معافیت مالیات نقل وانتقال موضوع ماده 59 قانون براساسمقررات ماده 77 اصلاحی قانون 27 / 11 / 1380 مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و مشمول مالیات دیگری بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود.

طهماسب مظاهری

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی
جامعه حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی

نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 , اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد ساختمانهای نوساز مشمول مالیات دیگری به جز مالیاتهای مقرر در ماده مزبور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهد بود , لذا تعیین درآمد مشمول مالیات برای سازندگان مسکن موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی , اجتماعی , اقتصادی جمهوری اسلامی , به لحاظ قانون ی از تاریخ 1 / 1 / 1381 موضوعیت نخواهد داشت و بدین ترتیب سازندگان مسکن مشمول ماده 138 فوق الاشاره از تاریخ مزبور در اولین نقل و انتقال قطعی املاک واحدهای مسکونی ضمن برخورداری از معافیت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون براساس مقررات ماده 77 اصلاحی قانون 27 / 11 / 1380 مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و مشمول مالیات دیگری بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود.

طهماسب مظاهری

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
هیأت موضوع ماده 251 مکرر
دفتر فنی مالیاتی

نظر به اینکه حسب گزارشات واصله علیرغم مفاد ماده 77 اصلاحی مورخ 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم روش های متفاوتی در خصوص اجرای ماده مذکور مورد عمل مأموران مالیاتی می باشد و این امر در پاره ای موارد موجبات اتلاف وقت مودیان را فراهم نموده است لهذا به منظور ایجاد وحدت رویه و اجرای صحیح قانون نکات ذیل را متذکر می گردد.

1_ از آنجا که سپری شدن دو سال از تاریخ صدور پایان کار یکی از قرائن تشخیص نوساز نبودن بنای مستحدثه از حیث عدم شمول مالیات مقطوع 10 % می باشد و این امر به مفهوم نفی مدارک مثبته و ادله قابل اتکاء دیگر که از سوی مودی ارائه می گردد نمی باشد. علیهذا ایجاب می نماید در مواقعی که دلائل و مدارک غیر قابل انکاری وجود دارد که اثبات می نماید پایان کار ساختمان پس از گذشت دو سال از تاریخ اتمام بنا و یا بهره برداری صادر گردیده است مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند با بررسی اسناد و مدارک و دلائل ارائه شده از سوی مودی قدمت و تاریخ اتمام بنا را مستنداً و مستدلاً تعیین و وفق مقررات موضوعه اقدامات لازم بعدی را معمول دارند.

2_ به لحاظ آنکه حسب مفاد ماده 77 اصلاحی اشخاص حقیقی و حقوقی در اولین نقل و انتقال قطعی املاکی که مدت دو سال از تاریخ پایان کار آن نگذشته است 10 % مالیات متعلق را به طور مقطوع می پردازند بنابراین استعلام از حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانون ی حسب مورد موضوعاً منتفی و غیر ضروری اعلام می شود.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند.

عیسی شهسوارخجسته
ازطرف حیدری کرد زنگنه

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه با حذف تبصره 4 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با تسهیلات اعطائی بانکها از طریق مشارکت مدنی و شمول یا عدم شمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به تنظیم اینگونه قراردادها بعضاً مورد استعلام قرار می گیرد،لذا بمنظور ایجاد وحدت رویه متذکرمیگردد که تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بین بانکها و اشخاص جهت احداث یا تکمیل ساختمان و همچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق و سهم الشرکه بانک در بنای احداثی ناشی از قرارداد مذکور تحت عناوینی از قبیل فروش اقساطی و غیره به شریک مدنی حسب مقررات موجود برای استفاده از تسهیلات بانکی که صرفاً متضمن رهن و توثیق پلاک ثبتی مورد مشارکت توسط مالک به بانک می باشد نقل و انتقال قطعی ملک محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نخواهد بود .

عیسی شهسوار خجسته

بر اساس بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 1385 این بخشنامه لغو می گردد.

رئیس کل جناب آقای فر شچیان
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم بانک مسکن

عطف به نامه شماره 576 / 147 مورخ 10 / 7 / 1381 به آگاهی میرساند: نظر به اینکه با اجرای مواد 59 و 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 از مشمولین مواد مذکور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمانهای نوساز نسبت به نقل و انتقالات انجام شده از اول سال 1381 مالیات دیگری وصول نمی شود و عملاً اطلاق عنوان ” صاحبان مشاغل ” به اشخاص حقیقی مذکور از لحاظ مالیاتی منتفی می باشد لذا اخذ گواهی های مقرر در تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی مورد نخواهد داشت .

عیسی شهسوار خجسته

اداره کل امور اقتصادی ودارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه حسب مقررات ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن اصلاح وازاول سال 1381 نقل وانتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی وبه نرخ مقطوع پنج درصد وانتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی یا صاحب حق به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال مشمول مالیات است . بنابر این توجه شود نسبت به آن تعداد از معاملات انتقال قطعی املاک که انجام آن مستلزم تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بوده ودر سال قبل نسبت به وصول مالیات وصدور گواهی انجام معامله اقدام شده ولکن سند رسمی انتقال آنها درسال 1381 ثبت شده یا خواهد شد مقررات اصلاحی مذکور (نرخ 5 % ماخذ ارزش معاملاتی) حاکم میباشد . درمورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است نرخ 2 % به ماخذ دریافتی انتقال دهنده ملاک عمل خواهد بود. مگر آنکه اسناد ومدارک ودلایل متقن وغیرقابل انکار حاکی ازاینکه انتقال حق واگذاری محل بطور جداگانه وقبل از شروع سال 1381 انجام شده است موجود باشد که دراین صورت مالیات حق واگذاری،محل باید طبق مقررات حاکم درسال 1380 محاسبه ومطالبه شود. درخصوص انتقال حق واگذاری بدون انتقال قطعی ملک در مواردیکه دلیل ومدرک قابل استنادوغیر قابل انکاری حاکی از وقوع وتحقق انجام معامله قبل از شروع سال 1381 موجود باشد مالیات باید طبق مقررات قبل از اصلاح ودر غیر اینصورت براساس مقررات اصلاحی محاسبه ومطالبه شود. لزوماً متذکر میشود با توجه با اصل برائت اسناد ومدارک ارائه شده ازطرف متعاملین باید مورد قبول واقع شود آنکه اسناد ومدارکی حاکی از خلاف واقع بودن آنها در پرونده امر موجود باشد و موجود باشد و مامورین مالیات نباید در مواردی که اسناد ومدارک ارائه شده حاکی از وقوع معادله دراویل سال 1381 یا اراده متعاملین برانجام معامله درسال 1381 میباشد براساس حدس وگمان در محاسبه ومطالبه مالیات تعلل وباعث کندی جریان امر شوند بلکه لازم است مالیات را به تاریخ وقوع معامله که مدارک آن ارائه شده است محاسبه ومطالبه ونسبت به صدور گواهی اقدام نمایند . النهایه از حیث پرهیزاز تضییع حقوق دولت یاد آورمیشود هرگاه قبل ازانقضاء مهلت ماده 157 بموجب اسناد ومدارک متقن ثابت شود وقوع معامله انتقال حق واگذاری محل وتحقق خارجی آن قبل از شروع سال 81 بوده است مابه التفاوت مالیات طبق مقررات قابل مطالبه میباشد .

عیسی شهسوار خجسته

به قرار اطلاع حوزه های مالیاتی در مورد محاسبه مالیات مودیانی که ظرف مدت یک سال مالیاتی بیش از یک معامله موضوع ماده 59 مربوط به املاک واقع در محدوده یک حوزه مالیاتی انجام می دهند به طور متفاوت عمل می کنند , لذا به منظور ایجاد رویه واحد و تسریع در وصول مالیات حقه و تأمین شرایط لازم برای مطالبه مالیات موضوع تبصره 3 ماده مذکور اجرای مواد ذیل را مقرر می دارد:

1_ در مورد مودیانی که ظرف یک سال مالیاتی چندین معامله املاک مشمول ماده 59 در محدوده یک حوزه مالیاتی انجام می دهند , حوزه مالیاتی مکلف است ارزش مشموب مالیات قطعی معامله یا معاملات قبلی در آن سال را که برای آنها گواهی موضوع ماده 187 صادر شده است با ارزش مشمول مالیات قطعی معامله بعدی که مودی قصد انجام آن را در همان سال دارد جمع و پس از محاسبه مالیات نسبت به مجموع ارزش آنها , مالیاتهای پرداختی قبلی را از حاصل محاسبه کسر و با وصول باقیمانده , گواهی موضوع ماده 187 را صادر نماید . به طور مثال: اگر برای انتقال حق واگذاری محل یک باب مغازه از ملک متعلق به آقای (الف) در اردیبهشت ماه سال جاری با دریافت 4000000 ریال مالیات به طور قطعی از ایشان گواهی موضوع ماده 187 صادر شده است (دریافتی آقای الف بابت انتقال حق واگذاری 60000000 ریال) و نامبرده با ارائه استعلام از دفتر اسناد رسمی قصد انتقال حق واگذاری محل یک باب مغازه دیگر از همان ملک یا ملک دیگری واقع در محدوده حوزه صادرکننده گواهی قبلی را با دریافت مبلغ 140000000 ریال در مرداد ماه سال جاری داشته باشد , در این صورت باید مالیات از مأخذ جمع دریافتی مشارالیه بابت انتقال حق واگذاری مغازه های اول و دوم یعنی (140000000 60000000) معادل 200000000 ریال محاسبه شود که بدین ترتیب مالیات متعلق با رعایت نرخهای مندرج در ماده 59 معادل 000 / 800 / 20 خواهد بود و چون مودی قبلاً بابت انجام معامله اول مبلغ 000 / 000 / 4 ریال پرداخت کرده است برای دریافت گواهی موضوع ماده 187 به منظور انجام معامله بعدی باید مبلغ 000 / 800 / 16 ریال مالیات پرداخت کند . خاطرنشان می شود روش مقرر شده در این بند , در مورد اشخاص حقوقی و همچنین در خصوص انتقالات قطعی املاک واقع در محدوده یک حوزه مالیاتی اعم از مجزا یا توام با حق واگذاری محل نیز با حصول شرایط لازم باید اجرا گردد .

2_ حوزه های مالیاتی صادر کننده گواهی موضوع ماده 187 مکلفند حسب مورد نشانی محل سکونت قانون ی و مشخصات شناسنامه ای یا ثبتی مشمولین مالیات , موضوع معامله و مالیات متعلقه قطعی شده را در سه نسخه تنظیم و ظرف یکماه از تاریخ صدور گواهی یک نسخه را حسب مورد به حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانون ی و نسخه دیگر را به سجل مالیاتی اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و نسخه ثالث را در پرونده امر ضبط نماید . ضمناً لازم است در صورت عدم انجام معامله و استرداد مالیات مراتب فوراً برای ضبط درسوابق به حوزه محل سکونت یا اقامتگاه قانون ی و سجل مالیاتی اعلام گردد تا حقی از کسی ضایع نشود . بدیهی است چنانچه گزارش بازرسان اعزامی حاکی از عدم انجام تکلیف مقرره باشد متخلفین تحت پیگرد واقع و مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .

3_ حوزه های مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانون ی مشمولین مزبور مکلفند , پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع تبصره 3 ماده 59 , نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات حسب اطلاعات واصله ازحوزه های ذیربط ظرف یک ماه اقدام نمایند .

مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

بمنظور رفع مشکل اجرائی نحوه پرداخت مالیات سهم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که از طرف شرکتهای تابعه تقسیط میشود و اطلاعات راجع به وصولی و اقساط در اختیار ماموران تشخیص مالیات ذیربط قرار نمیگیردو براساس تصمیمات متخذه درجلسه مورخ 11 / 10 / 1375 نمایندگان شورای عالی مالیاتی،ادارات کل مالیات بر شرکتها،خزانه،وصول و اجراء مالیاتهای تهران و بنیاد مذکور مقرر میدارد:

1_ امورمالی و حسابداری بنیاد پس از دریافت چکها و سفته های تقسیط شده از واحدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی فهرست چکهاو سفته های وصول شده و نشده را بهمراه مدارک مستند حداکثر ظرف ده روز پس از سررسید به ادارات کل مالیاتی در تهران و استانها حسب مورد اعلام نماید.

2_ درمورد مالیات نقل و انتقال قطعی املاک قبوض مربوط به مالیات سهم بنیاد بصورت نقد و یا چک بانکی (نقدی) به واحدهای مالیاتی ارائه شود تا موجب تسریع انجام کارو صدور گواهی های مالیاتی گردد .

ضمنا” برای یکنواختی انجام امور فرمهای ضمیمه بشرح زیر موردعمل قرار گیرد.

الف- فرم شماره 1 از طرف آن اداره کل جهت نمایندگی معاونت مالی بنیاد دراستان مربوط ابلاغ گردد.

ب- قسمت صدر فرم شماره 2 توسط نمایندگی معاونت مالی بنیاد تکمیل و پس از تکمیل قسمت ذیل آن نیزتوسط حسابداری اداره کل به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال شود.

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل:مرکز،شرق ،غرب ،تهران و اراضی بایروسرپرستی تعاون ملی شرکتهاغیرسیستم وصول اجراءمالیاتهای تهران با احترام و خسته نباشید پیرو بخشنامه شماره 55632 مورخ 2 / 10 / 1374

نظربه استقبال مودیان محترم مالیاتی در پرداخت مالیاتهای حق واگذاری قبل از 1371 و تعاون ملی برای بازسازی بمنظور برخورداری از بخشودگی جرایم مالیاتی،مراتب زیراعلام میگردد:

1- مهلت مذکور جهت پرداخت اصل بدهی و بهره مندی از بخشودگی کلیه جرایم لغایت 15 / 11 / 1374 تمدید می شود.

2- مودیانی که تا تاریخ 30 / 11 / 1374 نصف مالیات متعلقه را پرداخت و بقیه را در چهار قسط مساوی ماهیانه تقسیط نمایند،مشروط به پرداخت کلیه اقساط در سررسیدهای مقرره چهل درصد جرایم متعلقه بخشوده خواهدشد. 3- مودیانی که بعد از 30 / 11 / 1374 و قبل از پایان سال جاری نصف اصل بدهی راپرداخت و بقیه را نیز حداکثر در چهار قسط ماهیانه پرداخت نمایند،مشروط به وصول اقساط در سررسیدهای مقرر،بیست درصد جرائم مقرر بخشوده می گردد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

نظر باینکه درخصوص نوع کاربری ملک و ارتباط آن با موضوع حق واگذاری محل و عدم هماهنگی بین حوزه های مالیاتی و شهرداریها در این زمینه مسائل و ابهاماتی مطرح گردیده , از طرفی در این باره اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبادرت به ارسال نامه ای طی شماره 67072 / 31 مورخ 512 / 74 عنوان ادارات کل ذیربط نموده که آن نیز سبب طرح سوالات بیشتری شده است , بنابراین ضمن یادآوری این نکته تا دستورالعمل دیگری حسب تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی صادر نگردیده , مفاد بخشنامه شماره 49928 / 6606- 4 / 30 مورخ 9 / 10 / 71 قبلی بقوت خود باقی است , متذکر میگردد . در هر حال چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته بطور مجزا وجه شخصی بعنوان حق واگذاری محل دریافت شده باشد مطالبه مالیات متعلق به حق واگذاری مزبور نیز موافق با مقررات قانون ی خواهد بود در غیراینصورت و در مواردیکه حسب بندهای مندرج در بخشنامه یادشده حصول درآمد بابت حق واگذاری قابل احراز نباشد مطالبه مالیات مورد نداشته و در این خصوص با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

نظرباینکه درمورد حق واگذاری محل ازحیث عناوین مندرج درتبصره 5 ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای اغلب ماموران تشخیص وسایرمراجع مالیاتی ابهاماتی بروز کرده است لذابمنظور رفع ابهام واتخاذ رویه واحدنکات ذیل رامتذکرمیگردد:

1- هرنوع واگذاری یاتصرف محل کسب وتجارت متضمن انتقال حق واگذاری محل وبتبع آن لزوم وصول مالیات حق واگذاری نیست بلکه همانگونه که در قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجرومستاجر مصوب 15 / 8 / 1365 آمده است،ممکن است واگذارنده بموجب سند رسمی حق واگذاری دریافت ننماید ویا بهر حال مستندا”،حق واگذاری رابرای خود محفوظ دارد.

2- انتقالات قطعی اراضی و یابه اجاره واگذارنمودن آن قطع نظرازشخصیت حقیقی یاحقوقی انتقال گیرنده وانتقال دهنده وبدون لزوم بررسی در مورد اینکه ازاراضی انتقالی بعدا” چه استفاده ای خواهد شد باعنایت به بند الف ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم که هرنوع موقعیت ملک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی ملحوظ نظرواقع میشود،مطلقا” مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

3- بعضا” مشاهده میشود،درزمینی بدون کسب مجوز اقدام به اموری از قبیل پارکینگ داری وفروش مصالح ساختمانی وگل وگلدان ونظایرآنهامینمایند که مسلما”اینگونه فعالیتها هم موجب حق واگذاری نمیباشند اماچنانچه زمین محصورومشخصی بصورت رسمی ویابدون منع قانون ی مورداستفاده برای فعالیتهائی ازانواع یادشده وانواع دیگری مانندانبارداری بوده وبطورواضح ومسلم “حق کسب وپیشه درآن ایجاد شده باشد،انتقال دهنده آن موقع انتقال برابرمقررات مربوط مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود.

4-املاک مسکونی که بدون مجوز وبرخلاف مقررات قانون ی مورد استفاده شغلی یاتجاری واقع میشوند, مشمول مالیات حق واگذاری محل نمیباشندمگراینکه به دلالت و صراحت احکام صادره از دادگاهها مالک مکلف به پرداخت حقی بابت تخلیه ملک شده باشد که دراینصورت مستاجرطبق مقررات مشمول مالیات خواهد بود ولی مالک درهنگام انتقال بعدی اعم ازقطعی یاغیرقطعی با بقاء شرایط مذکوردرصدر این بند مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

5-پزشکان و پیراپزشکان،وکلاء وکارشناسان رسمی دادگستری سر دفتران اسناد رسمی یاازدواج و طلاق که دراملاک مسکونی در رشته های مذکور فعالیت مینمایند، مادام که کاربری ملک مزبور ازحیث مقررات تغییرننموده،بابت واگذار آن مشمول مالیات حق واگذاری نمیباشند.

6-درمواردیکه اشخاص حقوقی ملک مسکونی متعلق به یکی ازاعضاء (صاحب سهم یاسهم الشرکه) رابعنوان اقامتگاه قانون ی معرفی مینمایند، صرف این اقدام مادام که کاربری ملک حسب مقررات تغییر ننموده موجد حق واگذاری محل نخواهد بود.

7-مالکین املاکی که حق واگذاری آن متعلق به مستاجراست واکنون باحفظ حقوق مستاجر،بدیگری یابهمان مستاجربصورت قطعی منتقل میشود،مشمول مالیات حق واگذاری محل نمیباشند.

8-املاک مسکونی که مالک یاهمسریافرزندان اوضمن سکونت درآن ملک بمشاغلی ازانواع مشاغل جز مانندخیاطی،بافندگی وامثال آنهااشتغال دارند،موقع انتقال قطعی یااجاری ملک،مشمول مالیات حق واگذاری محل نمیباشد.

9-املاکی که بموجب پروانه یاجواز ساخت یاگواهی پایان کارصادره از مراجع ذیصلاح دارای کاربری مختلط (قسمتی تجاری واداری وقسمت دیگرمسکونی) است ویااین کاربردمختلط بمرورایام بصورت بلامعارض بوجود آمده است،فقط نسبت به قسمت تجاری واداری مذکوراعم ازاینکه تفکیک شده یانشده باشد،با رعایت سایربندهای این دستورالعمل حسب مورد مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود. شایسته است ماموران تشخیص ومراجع مالیاتی و سایرمسئولین ذیربط با رعایت کامل این دستورالعمل که مفاد آن به تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است،و بااجتناب از پیش بینی وقوع حالات بعدی وبدون فوت وقت وتاخیر غیرموجه اقدام به رسیدگی وانجام امورمراجعین بنمایند و ضمنا”مدیران کل محترم ادارات وممیزین کل مربوط که مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل بعهده آنان محول میگردد،ماموران خاطی راکه بی جهت وسایل دوندگی وتضییع وقت مودیان رافراهم میاورند دراسرع وقت معرفی نمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

نظرباینکه درخصوص شمول یاعدم شمول ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه مصوب 7 / 2 / 71 آن و نحوه انطباق بند الف رای شماره 3341 / 4 / 30 مورخ 28 / 3 / 68 شورای عالی مالیاتی نسبت به اراضی و املاکی که جهت اجرای طرحهای مصوب بمنظور ایجاد پارک عمومی و فضای سبز توسط شهرداریها خریداری میشود ابهاماتی مطرح گردیده،بنابراین لزوما” یادآوری مینماید که چنانچه وجوه پرداختی شهرداری جهت خرید اراضی واملاک بمنظور اجرای طرحهای مزبورانجام شود بنحوی که اجرای طرح در هرحال الزامی بوده و با فرض امتناع مالک از واگذاری ملک نیز شهرداری بتواند بموجب مقررات مواد 1 و 8 و 9 لایحه قانون ی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب 17 / 11 / 58 شورای انقلاب اسلامی اقدام به تملک نماید در اینصورت مورد ازمصادیق ماده 70 فوق الذکر محسوب و مشمول معافیت مقرر خواهد بود. درغیر اینصورت مقررات ماده 59 اصلاحی قانون مذکور نسبت به این گونه نقل و انتقالات جاری میباشد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

چون ترتیب اجرای حکم قسمت اخیربند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم از جهت عضویت نماینده شورای مرکزی اصناف یا بازرگانی وصنایع و معادن ایران در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی مامور رسیدگی به پرونده های مالیاتی مربوط همواره مورد سئوال وبطورکلی هم ازنظر مراجع فوق الذکر و هم برای حوزه های مالیاتی جای ایراد وابهام بوده است،لذا بمنظور رفع این معضل جلسه ای باحضور رئیس و برخی از اعضاء شورایعالی مالیاتی و نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شورای مرکزی اصناف برگزار و پس از شور وبررسی و تبادل نظر موضوع با اتفاق آراء منجر به اخذ نتایجی بشرح زیر گردید:

الف- درمورد شرکتها وسایراشخاص حقوقی نماینده اطاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران درهیئت حل اختلاف مالیاتی عضویت خواهند داشت .

ب- درمورد مشمولین ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366،عضو مربوط نماینده اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران خواهد بودباستثنای بازرگانان کارت دار در سنواتی که از کارت بازرگانی استفاده نکرده اند که در این مورد نماینده شورای مرکزی اصناف درهیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد نمود.

ج- درمورد مودیانیکه طبق مقررات بند 3 ماده 244 یاد شده نماینده خاص تعیین شده است،همان اشخاص و برای انواع درآمدهای دیگرباید نماینده اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران در هیئت عضویت داشته باشد.

د- در مورد سایر مودیان مالیاتی مشمول قانون ی نظام صنفی نماینده شورای مرکزی اصناف درهیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد نمود. مقتضی است باتوجه به نوع پرونده های مالیاتی قابل طرح در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی برنامه کار هیئتهای مستقر درآن اداره و ترکیب اعضاء آنها را بنحوی تنظیم نمایند که هریک از پرونده ها درهیئت ذیصلاح مرتبط بانوع خود بترتیب مقرر مذکور مورد طرح ورسیدگی قرار گیرد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل مالیات بر شرکتها

نظرباینکه درخصوص نقل وانتقال قطعی املاک بامغازه یامحل کسب خالی موضوع ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 راجع به عبارت مغازه یامحل کسب خالی مذکوردرماده یادشده وهمچنین نحوه محاسبه مالیات نقل وانتقال حق واگذاری محل ازطرف مالک موضوع ماده 73  ازسوی واحدهای مالیاتی مطرح گردیده لذابمنظورایجادرویه واحد مراتب زیرجهت اجراابلاغ میگردد.

الف درمورد ماده 62 راجع به انتقالات املاک دارای مغازه یامحل کسب درحالتی که باانتقال عین ملک مغازه یامحل کسب نیزباتمامی حقوق متصوره وبی آنکه برای خود انتقال دهنده ویااشخاص ثالث منجمله مستاجرحقوقی ازقبیل حق کسب وپیشه باقیمانده باشد، قطع نظرازاینکه تاتاریخ انتقال قطعی وتحویل به مالک بعدی درمغازه یامحل کسب مزبورفعالیت شغلی انجام شده یانشده باشد علاوه برمالیات نقل وانتقال قطعی املاک که حسب موردطبق مواد 59 و 60 محاسبه وصول خواهدشد،همچنین درصورت گزارش ممیزمالیاتی وتائیدسرممیزمالیاتی موردمشمول مالیات مقرردر ماده 62 نیزخواهدبود. بدیهی است درصورتیکه مالکین بعدی نیزاملاک مذکوررادرحالت خالی بودن مغازه یامحل کسب مزبورو یابشرح فوق انتقال قطعی بدهند بازهم بهمان ترتیب مذکور مورد مشمول مالیاتی ماده 62 بوده وارزش اضافی که درمعامله قطعی قبلی منظوروماخذ محاسبه مالیات ماده موصوف واقع شده است درمعامله جدیدقابل کسرنبوده ودرهرحال هرانتقال قطعی املاک دارای مغازه یامحل کسب خالی مستقلا” درصورت گزارش ممیز مالیاتی وتائیدسرممیزمالیاتی مشمول مالیات ماده 62 میباشد

ب- درموردحق واگذاری محل موضوع ماده 73 :

1 درمواردیکه شخص ابتداصاحب حق واگذاری مغازه یامحل کسبی شده باشدوبعدا” ملک رانیزازمالک خریداری نماید یابهرحال بطریق دیگری مالک آن نیزبشود وسپس مغازه یامحل کسب مذکوررابرای اولین بار با دریافت حق واگذاری محل به شخص دیگری به اجاره واگذارکند،ازنظرنحوه تشخیص درآمدمالیاتی حق واگذاری محل باتوجه به ماده 73 دوحالت ایحاد میشود:

حالت اول درصورتیکه تاریخ تملک ملک قبل ازسال 68 باشد مورد مشمول مالیات قسمت اخیرمتن ماده 73 خواهدبود. حالت دوم هرگاه تاریخ تملک ملک ازاول سال 68 به بعدباشدموردمشمول حکم متن ماده 73 (فرمول مربوطه) میباشد. لکن باید توجه شود اگربااجرای فرمول مذکورمالیاتی به معامله تعلق نگیرد یامالیات متعلقه کمترازمالیات بر طبق نرخهای مقرردرماده 62 قانون باشد مالیات مقطوعا” به نرخهای مقرر در ماده 62 وصول خواهد شد.

2 درمواردیکه مالک بابت تخلیه ملک خود وجهی بعنوان حق واگذاری محل به مستاجرپرداخت و از مستاجر بعدی مبلغ بیشتری بابت حق واگذاری محل دریافت کند (اعم ازاینکه تاریخ تملک قبل یابعدازاجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 باشد) طبق مقررات تبصره 1 ماده 73 یادشده درآمدمشمول مالیات مالک عبارت خواهدبود از اضافه دریافتی اونسبت به آنچه که قبلا”پرداخت نموده است.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل نظارت بر شرکتها

نظر باینکه راجع به چگونگی صدور گواهیهای انجام معامله نسبت به انتقال قطعی املاک دارای مغازه و محل کسب خالی و اینکه آیا مبلغی که با توجه به ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 بابت اضافه ارزش اینگونه املاک ناشی از موقعیت تجاری آنها ماخذ محاسبه و وصول مالیات مقطوع علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع مواد 59 و 60 قانون مزبور (حسب مورد) قرار می گیرد بایستی در ذیل گواهیهای مذکور قید شود یا خیر؟ سوالاتی از سوی واحدهای مالیاتی مطرح گردیده است , لذا در این رابطه لزوماً متذکر میشود چون قیمت مندرج در اسناد انتقال قطعی املاک طبق اصول حاکم بر معاملات با توافق وارده متعاملین تعیین میشود و هیچگونه ارتباطی با ماخذ مورد محاسبه و وصول مالیات انتقال قطعی املاک ندارد و از طرفی اضافه ارزش ناشی از موقعیت تجاری املاک موصوف موضوع ماده 62 که وسیله مامورین تشخیص تعیین میشود از نظر مالیاتی دارای عنوان حق واگذاری محلی (سرقفلی) نمی باشد , بنابر این بلحاظ عدم اطلاق عنوان مورد بحث به آن قید مبلغ مذکور در قسمت اخیر فرمهای گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 این قانون لزومی نخواهد داشت مقتضی است مراتب را به ماموران تشخیص ذیربط ابلاغ نمایند تا بمنظور جلوگیری از بروز اشکال برای مودیان مالیاتی از درج مبلغ موضوع ماده 62 در گواهیهای صادره خودداری نمایند .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

نظر باینکه بموجب ماده 160 قانون مالیانهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی , وزارت اموراقتصادی و دارائی برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران باستثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و … حق تقدم دارد لذا با توجه به استثنای ذکر شده در ماده مذکور لزوماً یادآوری مینماید که در اینگونه موارد گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور با عنایت به قسمت اخیر ماده فوق الذکر باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق مواد ماده 59 و ماده 60 و یا ماده 62 قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد .

2_ با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعی املاک طبق قانون مذکور از ابتدای سال 68 وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون یادشده از نقل و انتقالات قطعی املاک محمل قانون ی نخواهد داشت .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی