قانون مالیات ها – مـــاده 63
بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی
برای دریافت اطلاعات بیشتر از اپلیکیشن رایگان آکادمی استفاده کنید
بخشنــامههای قانون مالیات ها – مـــاده 63
تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 19 / 1 / 86 مبنی بر:
” ابطال نامه های شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 و شماره 20 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 معاون محترم وقت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ گواهی انجام معامله از ادارات امور مالیاتی ذیربط در زمان تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه های املاک و قید شماره آن در سند تقسیم نامه” جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
شماره: 20 / 2036 / 34792
تاریخ: 01 / 09 / 1366
پیوست:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
به قرار اطلاع برخی از دفاتر اسناد رسمی،بدون اخذ گواهی موضوع ماده 10 لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 3 / 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اقدام به تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه املاک می نمایند، با توجه به اینکه در اغلب موارد مفاد تقسیم نامه های مذکور از مصادیق مواد 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به آنها به عهده ماموران تشخیص مالیاتی مربوطه است لذا خواهشمند است به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند به استثنای تقسیم نامه های بین ورثه بر اساس گواهی حصر وراثت و در حدود حصه آنان به موجب مقررات مربوط به ماده 194 قانون مالیاتهای مستقیم انجام می پذیرد در سایر موارد قبلاً گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانون ی فوق الذکر را از حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط مطالبه و شماره آن را در سند تقسیم نامه قید نمایند.
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره: 20 / 2560 / 48260
تاریخ: 03 / 11 / 1366
پیوست:
نظر به اینکه تقسیم نامه راجع به املاک صرفنظر از عنوان سند از نظر مالیاتی از مصادیق مواد 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1340 و اصلاحیه های بعدی آن حسب مورد می باشد و در مواردیکه به طور مثال دو یا چند ملک مشاعی متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد و مالکین بخواهند با تنظیم تقسیم نامه ششدانگ هر پلاک را در سهم اختصاص خود قرار دهند علاوه بر تعلق مالیات موضوع بند 2 ماده 24 قانون فوق الذکر،منتفع شونده در کلیه موارد نسبت به مازاد حصه مشاعی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز خواهد بود که به هر صورت مرجع تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات به استناد مقررات قانون مزبور مامورین تشخیص مالیاتی مربوطه می باشند بر این اساس و در این رابطه این وزارتخانه طی نامه شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 66 از آن سازمان درخواست نموده که مراتب لزوم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانون ی مصوب 3 / 3 / 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قید شماره آن در اسناد تقسیم نامه را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمایند، ولی اداره کل امور اسناد و سر دفتران آن سازمان با عنوان نمودن عدم نص قانون ی در خصوص خواسته خود را متعذر از صدور بخشنامه دانسته و خواستار ارائه مستند قانون گردیده است علیهذا با عنایت به اینکه قبلاً نیز در مورد نامه شماره 17 / 5175 / 12596 این وزارت عنوان آن سازمان از طرف اداره کل مزبور مکاتبه مشابه ای انجام شده است ضمن ارسال فتوکپی پاسخ آن به شماره 20 / 2237 مورخ 20 / 9 / 66 خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ابلاغ مفاد نامه شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 66 این وزارتخانه به دفاتر اسناد رسمی تسریع و نتیجه را اعلام دارند.
بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و در ارتباط با ماده 9 آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده، ماموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه 25 % جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند نمود.
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره:ه/ 82 / 322
تاریخ: 20 / 03 / 1386
پیوست:
رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های شماره 20 / 2036 / 34792
مورخ 1 / 9 / 1366 و 20 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
تاریخ: 19 / 1 / 1386
شماره دادنامه: 5
کلاسه پرونده: 83 / 322
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:کانون سر دفتران و دفتر یاران.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 و 20 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 ،هنگام تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 3 / 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نموده است.لکن در قبال درخواست اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت مبنی بر ارائه مستند قانون ی،مشتکی عنه طی شماره 20 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط با ماده 9 آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مأموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تصییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی،کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه 25 % جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد. بخشنامه های مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف قانون است،
1- بخشنامه شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 به ادعای استناد به ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 صادر شده و با توجه به تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خصوصاً اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 و نسخ قوانین قبلی،کلیه دستورالعملهائی که به استناد قوانین قبلی صادر شده اند فاقد قابلیت اجرا می باشند،مگر در مواردی که نسبت به آن از طرف قانون گذار حکم دیگری صادر شده باشد که این امر محقق نشده است.
2- در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 ،تقسیم،مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده 10 لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 3 / 1359 شورای انقلاب اسلامی اخذ گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانسته بنابراین علیرغم گذشت 21 سال از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 ،صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه،بخشنامه های موصوف وزارت امور اقتصادی و دارائی خارج از حدود اختیارات قانون ی مشتکی عنه و نیز بر خلاف مقررات ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 صادر گردیده است.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001- 212 مورخ 12 / 7 / 1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2673- 211 مورخ 31 / 6 / 1383 دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است،صرفنظر از اینکه تقسیم مال مشاع،معامله تلقی شود یا خیر،هنگام تقسیم اموال مشاع (اعم از منقول یا غیر منقول) الزاماً حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضیه،عینه و یا متصوره میان آنها وجود دارد.از این رو در متن اسناد تقسیم نامه و در خاتمه آنها،اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هر گونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بلا عوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش می نمایند. تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده 187 قانون مزبور می گردد.لذا تنظیم اسناد تقسیم نامه منصرف از مفاد بخشنامه های مورد شکایت بنا به صراحت حکم ماده 187 قانون مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
رأی هیأت عمومی
به صراحت اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون .نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانون گذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود،بنابراین بخشنامه های شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 و 2 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی از جهت اینکه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانون ی مربوط تشخیص داده می شود و به استناد بند (الف) ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می گردند.
علی رازینی
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره:56861/210
آیـیـن نـامــه های قانون مالیات ها – مـــاده 63
اداره کل مالیات برشرکتها
پیرو بخشنامه های شماره 6864- 16 / 2 / 1368 و 8032 / 3045 / 4 / 30- 6 / 4 / 1368 به ترتیب مربوط به ابلاغ آیین نامه سازمان تشخیص و نحوه اجرائی ماده 171 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله حذف تبصرههای ماده 27 آیین نامه سازمان تشخیص و موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 راجع به صدور مجوز وکالت یا نمایندگی برای کارکنان سابق وزارت اموراقتصادی و دارائی را که طبق مرقومه مقام محترم وزارت متبوع در هامش گزارش ثبت شده در دفتر وزارتی تحت شماره 15529- 7 / 5 / 1368 صورت گرفته , اعلام و متذکر می گردد حوزه ها و مسئولان و مراجع مالیاتی تا صدور دستورالعمل آتی موظفند از پذیرفتن کارمندان شاغل در وزارت اموراقتصادی و دارائی یا کسانی که به هر نحو دارای سابقه خدمت در این وزارت می باشند , بعنوان وکیل یا نماینده مودی خودداری نمایند . مقتضی است مراتب را در اسرع وقت به ماموران واحدهای مالیاتی و اعضای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی جهت صدور و اجرا ابلاغ نمایند.
احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره:15529/6442/4/30
دستورالعملهای دیـوان عدالت اداری بر قانون مالیات ها – مـــاده 63
شماره دادنامه: 831
تاریخ: 19 / 11 / 1389
کلاسه پرونده: 87 / 911
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:خانم فاطمه هاشمی طاهری.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 41019- 2700- 211 مورخ 11 / 9 / 85،صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم.
گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال 1380 خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجباراً ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجامشده از ادارات مالیاتی هیچگونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمیگرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچکترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانون ی مفاصاحساب به شماره 24233 / 2 مورخ 11 / 6 / 85،صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجدداً جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019- 2700- 211 مورخ 11 / 9 / 85،از اینجانب مطالبه مالیات سرسامآوری نمودهاند که طبق ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال دادهام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نمودهام، مالاً به لحاظ اینکه بخشنامه فوقالذکر بر خلاف ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بینالمللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35942 / 212 مورخ 31 / 3 / 88،اعلام داشتهاند، فارغ از تشریفات قانون ی موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچگونه مالیات و معافیتی وضع نمیگردد، مگر به موجب قانون و قانون گذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در اینگونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 85،این سازمان مطابق موازین قانون ی تهیه گردیده است.
هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.رأی هیأت عمومی
با توجه به مواد 59 و 63 قانون مالیاتهای مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن میباشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمیپذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معاملهشده و به جای انتقالگیرنده واقعی سند به نام بانک صادر میگردد، فقط یک فقره مالیات از انتقالدهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقالگیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت،انتقال قطعی صورت نمیپذیرد،نمیتواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک میباشد و بر اساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی مینماید، مغایر قانون تشخیص میگردد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
مبشری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
شماره:831