با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان…
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 335 مورخ 20 / 06 / 1391
پیرو بخشنامه شماره 4529 / 210 مورخ 27 / 02 / 1390 سازمان متبوع (درخصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 09 / 12 / 1389)،به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 335 مورخ 20 / 06 / 1391 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19685 مورخ 11 / 07 / 1391 مبنی بر تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 (درخصوص وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و…) به تاریخ صدور بخشنامه اخیرالذکر (12 / 04 / 1387)،جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
شایان ذکر است، وجوه مازاد پرداختی پس از بررسی های لازم براساس بند ب بخشنامه شماره 4946 / 2140 / 4 / 30 مورخ 28 / 02 / 1370 در اجرای احکام مواد 242 و 243 قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه:‌ 335
تاریخ دادنامه: 20 / 06 / 1391
کلاسه پرونده: 88 / 951
مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه.
گردش کار: به موجب رأی شماره 601 مورخ 09 / 12 / 1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است. متن رأی مذکور به قرار زیر است:
شماره دادنامه:‌
تاریخ دادنامه: 09 / 12 / 1389
کلاسه پرونده: 88 / 951
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره 87958 / 88 / 302 مورخ 10 / 11 / 1388 اشعار داشته است:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387،درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهدکودک، غذا، ایاب و ذهاب و… چنین مقرر داشته است:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بنا کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 / 11 / 1380،مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه برخلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد، به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

1_ طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد یا حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

2_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه… اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

3_ طبق ماده 91 همان قانون ،درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند 13 آمده است: مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده 83 درآمد غیرنقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیرنقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای موردنظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. که یا که کمک هزینه مهدکودک و یارانه غذا با کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد. بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهدکودک تعلق می گیرد در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل با اثاثیه به همه شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1388. از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری، آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار، مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه… و تصریح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.

بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر با منظور و مذلول ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 212 / 8615 /ص مورخ 25 / 03 / 1389 اشعار داشته است که:
با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالغ مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. از سوی دیگر در مقررات ماده 91  قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و براساس بند 13 آن، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و درخصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیرنقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 08 / 1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 20100 / 256 مورخ 06 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأئید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 53678 مورخ 24 / 02 / 1391 اعلام کرده است که:
احتراماً، همان طور که استحضار دارند، هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 601 مورخ 09 / 12 / 1389،بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور، با این بیان وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود. مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاههای اجرایی کسر شده، ساکت است. این مسأله باعث شده، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 13428 / 200 مورخ 07 / 06 / 1390 (پس از ابلاغ دادنامه مذکور به ادارات کل امور مالیاتی استانها درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر اعلام دارد، بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع و یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (09 / 02 / 1389) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیرالذکر به بعد قابل استرداد خواهد بودو لاغیر.
از آنجا که مزایای یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده (آن چنان که در رأی هیأت عمومی استدلال شده است)  و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول، طبق بخشنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه مأخوذه به قاطبه کارکنان، موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می باشد، بنابراین شایسته است دستور فرمائید در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان، رأی صادره مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.

ضمناً یادآور می شود قسمت اخیر بخشنامه 2 جدید رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز ناروا و خارج از حوزه تصمیم گیری ایشان است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی تکمیلی مبادرت می کند.

شماره: 4529 / 210
تاریخ: 27 / 02 / 1390
پیوست:دارد
بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 9 / 12 / 1389
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9 / 12 / 1389 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19238 مورخ 25 / 12 / 89 مبنی بر اینکه:
” نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 8 / 1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256 / 20100 مورخ 6 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.”

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 601
تاریخ: 09 / 12 / 1389
کلاسه پرونده: 88 / 951
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 4 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره 87958 / 88 / 202 مورخ 10 / 11 / 1388 اشعار داشته:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 4 / 1387،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا،ایاب و ذهاب و … چنین مقرر داشته است: وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 / 11 / 1380،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت نا صحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد،به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

1_ طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری،مزد با حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

2_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از،مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه …، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصد های مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

3_ طبق ماده 91 همان قانون ،درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند 13 آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده 83 درآمد غیر نقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج)  در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیر نقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. کما اینکه کمک هزینه مهد کودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد.بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهد کودک تعلق می گیرد.در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل یا اثاثیه به همه ی شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد.مضافاً در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء 11 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1388 از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری،آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار،مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه … و تصریح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر یا منظور و مدلول ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 8615 / 212 /ص مورخ 25 / 3 / 1389 اشعار داشته است که: با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک،یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالع مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

از سوی دیگر در مقررات  ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و بر اساس بند 13 آن،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 8 / 1384 مجوز پرداخت داردمزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت،تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالاو … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256 / 20100 مورخ 6 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره: 13428 / 200
تاریخ: 07 / 06 / 1390
پیوست: دارد
بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی استان …
موضوع
معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک،یارانه غذا،و ایاب و ذهاب،بن کالا
نظر به اینکه در خصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و… سئوالات متعددی مطرح گردیده است. لذا پیرو بخشنامه شماره 4529 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9 / 12 / 1389 یاد آور می گردد .
بطور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 11 / 1380 و اصلاحیه 15 / 8 / 84 آن کارکنان دولت پرداخت می شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش های غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانون ی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود.
بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضضیع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دییون عدالت اداری (9 / 12 / 89) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیر الذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لا غیر .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 4529 / 210
تاریخ: 27 / 02 / 1390
پیوست:
بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 9 / 12 / 1389
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9 / 12 / 1389 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19238 مورخ 25 / 12 / 89 مبنی بر اینکه:
“نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 8 / 1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256 / 20100 مورخ 6 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.”

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره 33553
تاریخ: 12 / 04 / 1387
پیوست:

بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
کمک هزینه های رفاهی کارکنان
چون در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های: مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و … از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص، مقرر می دارد:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 / 11 / 80 مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بر اساس بخشنامه شماره 4529 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 و دادنامه شماره 601 مورخ 9 / 12 / 1389 این بخشنامه ابطال گردید.

شماره: 166380 / 53
تاریخ: 29 / 8 / 1384
پیوست:

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 11 / 1380

ماده 38_ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحد های استانی و شهرستانی که به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می گردد، کسر و به واحد های استانی اضافه نماید .

ماده 39_ حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاه ها مکلف اند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند.

ماده 40_ اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدماتی رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صورت دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

ماده 41_ هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه، موسسه دولتی و کلیه دستگاهای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات.

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

نظر به اینکه با اتمام دوره پنج ساله قانون برنامه سوم برای ادارات امور مالیاتی و ذیحسابیها درخصوص کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن دریافتی از بانکها توسط متقاضیانی که از ابتدای سال 1379 لغایت پایان سال 1383 اقدام به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر 120 متر نموده اند ابهاماتی بروز کرده است لذا یادآور میگردد با توجه به صراحت ماده 3 آیین نامه اجرائی بند الف ماده 139 قانون موصوف موضوع مصوبه شماره 54563 /ت 24104 ه مورخ 30 / 11 / 1379 هیات محترم وزیران کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مذکور در طول دوره بازپرداخت وام از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات فوق الذکر بلامانع میباشد.

حیدری کردزنگنه

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بردرآمد حقوق اعضاء هیات علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سوالاتی مطرح شده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه متذکر میشود:
با توجه به نظریه معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری که طی شماره 27283 مورخ 8 / 5 / 84 مورخ 8 / 5 / 84 واصل گردیده و مفاداً مشعر بر این است که مطابق تبصره یک مصوبه 2662 /د ش مورخ 6 / 8 / 1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده است تا زمان تعیین تکلیف مالیات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی از سوی مجلس شورای اسلامی،مالیات حقوق و مزایا و فوق العاده های اعضاء هیات علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برابر اعضاء هیات علمی و کادر اداری دانشگاههای دولتی باشد لذا با عنایت به نظریه فوق الذکر درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیت های مقرر قانون ی مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10 %) خواهد بود.

حیدری کرد زنگنه

شماره: 85084 / 1901
تاریخ: 12 / 05 / 1384

رییس جمهور
تصویب نامه شورای عالی اداری

کلیه وزارتخانه ها،سازمانها،موسسات،شرکتهای دولتی،شهرداریها،بانکها،و شرکتهای بیمه،کلیه شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند .

“ نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم ”

شورای عالی اداری در یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 4 / 5 / 1384 بنا به پیشنهاد مشترک مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به منظور ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاههای اجرایی،نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم از دستگاه های اجرایی را به شرح ذیل تصویب نمود .

ماده 1_ تعاریف:
پاسخگویی: عبارت است از پذیرش مسئولیت نتایج و پیامدهای حاصل از عملکرد دستگاهها و ارایه پاسخ شفاف در قبال وظایف انجام شده و نشده به ذینفعان .
شکایت: درخواست احقاق حق شهروندان از نقض یا نقص قوانین و مقررات،عدم اجرای ضوابط در دستگاههای اجرایی و میزان کمیت و کیفیت ارایه خدمات در مقایسه با استانداردهای ارایه خدمات عمومی.
در خواست: عبارت است از تقاضای تعلق گرفتن خدمات یا شمولیت قانون ،آیین نامه و دستورالعمل به فرد و یا گروه خاص .

شماره: 85084 / 1901
تاریخ: 12 / 05 / 1384

رییس جمهور
تصویب نامه شورای عالی اداری

پیشنهاد: عبارت است از ارایه هر گونه فکر،ایده و روش جدیدی که بتواند منجر به ایجاد یک تحول یا تسریع در دقت و سرعت ارائه خدمات و کاهش هزینه ها گردد.
مشاهدات (گزارشات) :

عبارت است از بیان واقعیتی که اطلاع دادن آن دارای منافعی برای خود،دیگران و یا آحاد جامعه می باشد.

ماده 2_ اهداف:
– ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاه های اجرایی به مردم .
– افزایش میزان رضایتمندی مردم از خدمات عمومی .
– توسعه و بهبود استانداردهای ارایه خدمات .
– سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستندسازی،طبقه بندی و اولویت بندی شکایات واصله .
– تجزیه و تحلیل و بازنگری کارآمدی قوانین و مقررات و ضوابط اجرایی مورد عمل در دستگاههای اجرایی.

ماده 3_ فرایند پاسخگویی: پاسخگویی به شکایات مردم در چهار سطح شهرستان،استان،دستگاه و سطح ملی به صوت زیر انجام می گردد.

الف – سطح شهرستان:

3_ 1- به منظور پاسخگویی سریع و شاف به ارباب رجوع در هر شهرستان واحد مدیریت پاسخگویی به شکایات با مسئولیت فرماندار تحت عنوان “ میز رسیدگی به شکایات ” تشکیل می گردد .
تبصره 1: فرمانداران موظفند یکی از کارکنان با ویژگیهای سعه سدر،گشاده رو و خوش برخورد که دارای مهارت ارتباطی مناسبی می باشد را به عنوان مسئول میز رسیدگی به شکایات منصوب نمایند به نحوی که ایشان ضمن استقبال از طرح شکایات توسط مردم و نظارت بر حسن پاسخگویی واحدهای اجرایی،گزارشی روزانه از وضعیت شکایات و عملکرد واحدها را به فرماندار ارایه نماید . برای این منظور فرماندار می تواند از نیروهای موجود در سایر دستگاههای اجرایی شهرستان استفاده نماید.

2_ 3- شکایات،درخواستها،پیشنهادها و مشاهدات مردم براساس فرم شماره یک تنظیم و از طریق پست،تلفن و پست الکترونیکی به دستگاه مربوطه ارسال خواهد شد،در این صورت می بایست برای پیگیری شکایت توسط میز رسیدگی به شکایات،قسمت پائین فرم شماره 1،در صندوق شکایات که در مبادی ورودی و خروجی دستگاهها تعبیه شده انداخته شود .

3_ 3- در صورت ارسال مستقیم شکایات به فرمانداری و یا ارائه شکایت تلفنی،میز رسیدگی به شکایات موظف است شکایات تلفنی را در فرم شماره 1 درج نموده و شماره پیگیری به شاکیان اعطاء نماید و در پایان هر روز شکایات درج شده از طرق مختلف را بوسیله پست پیشتاز به دستگاه ذیربط در همان سطح ارسال نماید.

3_ 4- پس از دریافت شکایت توسط دستگاه ذیربط ،شکایت به واحد تخصصی مربوطه جهت بررسی و پاسخگویی ارسال می گردد . در هر صورت حداکثر زمان پاسخگویی به شاکی و ارسال رونوشت به میز رسیدگی به شکایات،7 روز کاری پس از ثبت شکایت بعلاوه 2 روز برای ارسال مراسلات پستی می باشد.
در صورتیکه هر یک از واحدهای اجرایی شهرستان،پس از گذشت 7 روز کاری از زمان ثبت شکایت،بدلیل عدم صلاحیت و اختیار را بوسیله پست پیشتاز به دستگاه ذیربط در همان سطح ارسال نماید.

3_ 5- در صورتیکه هر یک از واحدهای اجرایی شهرستان،پس از گذشت 7 روز کاری از زمان ثبت شکایت،بدلیل عدم صلاحیت و اختیار نتوانند پاسخ لازم را برای شاکی ارسال نمایند،می بایست ضمن ارجاع شکایت به واحد اجرایی استان رونوشتی از نامه ارسالی را برای میز رسیدگی به شکایات و شاکی ارسال دارند.

3_ 6- دستگاه ها می توانند در صورت نیاز به زمان بیشتر جهت پاسخگویی،با ارسال نامه ای حاوی پیام تشکر،شاکیان را از این موضوع مطلع ساخته و رونوشتی از این نامه را برای میز رسیدگی به شکایات ارسال دارند . در هر صورت حداکثر زمان قابل تمدید 7 روز کاری می باشد.

3_ 7- میز رسیدگی به شکایات موظف است در صورت ارسال شکایت به واحدهای اجرایی استان،واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری را جهت پیگیری موضوع مطلع نمایند.
ب – سطح استانی:

3_ 8- هریک از واحدهای اجرایی استان موظفند پس از دریافت شکایت،حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری بعلاوه 2 روز برای ارسال مراسلات پستی نتایج و تصمیمات اتخاذ شده را به واحد خود در شهرستان اعلام نموده و رونوشتی از آنرا برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری و شاکی ارسال نمایند.

3_ 9- واحدهای اجرایی در سطح شهرستان موظفند حداکثر پس از 2 روز کاری از زمان دریافت پاسخ از واحدهای استانی،پاسخ را برای شاکی و رونوشتی از آنرا برای میز رسیدگی به شکایات ارسال دارند.

3_ 10- واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری موظفند نتایج حاصل از بررسی واحدهای اجرایی استانی دستگاه ها را به میز رسیدگی به شکایات شهرستان مربوطه اعلام نمایند .

3_ 11- واحدهای اجرایی استانی در صورتیکه پس از گذشت 5 روز کاری از زمان ثبت شکایت،نتواند بدلیل عدم صلاحیت و اختیار پاسخ لازم را تهیه و ارسال نمایند می بایست ضمن ارسال شکایت برای دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه،رونوشتی از نامه ارسالی را برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری و واحدهای شهرستانی و شاکی ارسال دارند.

3_ 12- واحدهای استانی می توانند در صورت نیاز به زمان بیشتر جهت پاسخگویی،موضوع را به واحدهای شهرستانی و رونوشت آنرا برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری جهت اطلاع رسانی به میز رسیدگی به شکایات و شاکی ارسال دارند . در هر حال حداکثر زمان قابل تمدید 20 روز کاری خواهد بود.
ج – سطح دستگاهی:

3_ 13- دفاتر ازریابی عملکردو پاسخگویی به شکایات دستگاه ها موظفند،حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری پس از ثبت شکایت بعلاوه 2 روز برای ارسال مراسلات،نتایج و تصمیمات اتخاذ شده را به واحدهای استانی خود و شاکی اعلام نمایند.

3_ 14- واحدهای اجرایی استانی موظفند حداکثر پس از 2 روز کاری از زمان دریافت پاسخ ضمن ارسال پاسخ به واحدهای شهرستانی و رونوشتی از آنرا به واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی و شکایات استانداری رسال نمایند .

3_ 15- دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها در صورتیکه پس از گذشت 7 روز کاری از زمان ثبت شکایت،نتوانند بدلیل عدم صلاحیت و اختیار پاسخ لازم را تهیه و ارسال نمایند،می بایست ضمن ارسال شکایت به مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری،رونوشتی از نامه ارسالی را برای واحدهای استانی و شاکی ارسال دارند.

3_ 16- دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها می توانند در صورت نیاز به زمان بیشتر جهت پاسخگویی،با ارسال نامه ای برای شاکی زمان پاسخگویی را تمدید نمایند، در هر حال حداکثر زمان قابل تمدید 30 روز کاری خواهد بود.

3_ 17- هر یک از آحاد مردم می توانند در صورت عدم رضایت از پاسخ دریافت شده از سطوح پایین تر،درخواست تجدید نظر خود را با طرح شکایت مجدد در سطح بالاتر ارائه نمایند . در این صورت درخواست مذکور به عنوان یک شکایت جدید تلقی می گردد.
د- سطح ملی:

3_ 18- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری حداکثر پس از سه روز کاری از زمان ثبت شکایت،آنها را به مراکز ذیصلاح،جهت رسیدگی و پاسخگویی به آن و در صورت ضرورت انجام اقدامات لازم برای اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات و ضوابط اجرایی مورد عمل در دستگاههای اجرایی ارسال داشته و پاسخ دریافتی را برای شاکی و رونوشت آنرا برای دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها ارسال می دارد.

3_ 19- دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها موظفند،حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری پس از دریافت پاسخ،نتایج و تصمیمات اتخاذ شده را به شاکی و واحدهای استانی ارسال دارند.
تبصره 2: ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با استفاده از روش های پیش بینی شده در این نظامنامه،شکایات،درخواستها،پیشنهادات و گزارشات خویش را به وزارت امور خارجه و یا مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری ارسال نمایند.

ماده 4_ فرایند گزارش دهی: دستگاه های اجرایی در کلیه سطوح موظفند گزارشات دوره ای،به همراه طبقه بندی شکایات،تجزیه و تحلیل عوامل شکایت برانگیز و ارایه راه حلهایی جهت کاهش شکایات و نیز اقدامات انجام شده را به ترتیب زیر تهیه نمایند:

4_ 1- هریک از فرمانداریها و واحدهای اجرایی شهرستانی می بایست گزارشات سه ماهه را در پایان هر فصل براساس فرم شماره 2 تهیه و به استانداری و واحدهای اجرایی استان ارسال نمایند .

4_ 2- هر یک از واحد های اجرائی استانی می بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیمسال بر اساس فرم شماره 3 تهیه و به واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه و استانداری ارسال نمایند .

4_ 3- واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداریها می بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیمسال بر اساس فرم شماره 4 تهیه و جهت تصمیم گیری لازم به شورای برنامه ریزی توسعه استان ارسال نمایند.

4_ 4- هر یک از استانداریها می بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیسمال بر اساس فرم شماره 5 تهیه و به مرکز رسیدگی مردمی نهاد ریاست جمهوری ارسال نمایند.

4_ 5- دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها می بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیسمال بر اساس فرم شماره 6 تهیه و به شورا/کمیسیون تحول اداری دستگاه و مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری ارسال نمایند.

4_ 6- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری می بایست هر شش ماه،گزارش جامع تحلیلی را پس از تلفیق گزارشات ارسال شده از جانب دستگاه ها و استان ها بر اساس فرم شماره 7 تهیه و همراه با ازریابی و رتبه بندی دستگاه ها و بیان پیشنهادات و راهکارهای لازم به رئیس جمهور و هیات دولت و جهت طرح در شورای عالی اداری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.

ماده 5_ سازمان کار:

5_ 1- سیاستگذاری،هدایت تصویب مقررات و ضوابط لازم برای ارتقاء پاسخگویی در نظام اداری بعهده شورای عالی اداری می باشد.

5_ 2- مسئولیت هماهنگی،اجرا و نظارت بر حسن پاسخگویی دستگاه های اجرایی و تهیه و تدوین گزارشات در سطح ملی بعهده مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری می باشد .

5_ 3- بالاترین مقام دستگاه ها در کلیه سطوح پاسخگویی مسئول حسن اجرای این نظام نامه در دستگاه متبوع می باشد

5_ 4- مسئولیت حسن اجرای این مصوبه در استان بعهده استاندار و در شهرستان بعهده فرماندار می باشد.

5_ 5- مسئولیت پاسخگویی به شکایات در سطح شهرستان بعهده میز رسیدگی به شکایات مستقر در فرمانداری،در سطح استان بعهده واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری و در سطح دستگاه های ملی بعهده دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه می باشد.

5_ 6- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است هماهنگی های لازم در خصوص یکسان سازی رویه های پاسخگویی به شکایت مردم در سطح قوای مجریه،مقننه و قضاییه و سایر نهادهای عمومی را انجام دهد.

5_ 7- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است کلیه شکایات دریافت شده را تا ارائه پاسخ پیگیری و شاکی را به صورت مستمر مطلع سازد . چنانچه این مرکز پس از بررسی های لازم و تشکیل جلسه با شاکی و دستگاه اجرایی ذیربط در رابطه با احقاق حقوق حقه فرد یا افراد به جمع بندی رسید دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای تصمیمات متخذه خواهند بود و در صورت استنکاف یا تعلل،مرکز می تواند متخلفین را به مراجع ذیصلاح جهت اقامه دعوی معرفی نماید.

5_ 8- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است حداکثر پس از مدت یکسال از تصویب این نظامنامه،سیستم رایانه ای مدیریت شکایات را به نحوی تدوین و در اختیار دستگاه ها قرار دهد که با ارایه شماره منحصر به فرد به هر شکایت از مفقود شدن شکایات و طرح متعدد شکایات در مراجع مختلف جلوگیری و امکان استفاده از آن تحت شبکه های ملی و محلی و نیز امکان طرح و پیگیری مجدد شکایات توسط مردم در سطوح بالاتر پس از عدم رضایتمندی از پاسخ دریافت شده مهیا گردد . این نرم افزار باید به گونه ای طراحی گردد که اجرای نظامنامه را تامین نماید.

5_ 9- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است حداکثر پس از 2 ماه از تصویب این نظامنامه فرم های مندرج در این نظامنامه و سایر فرم های مورد نیاز را تهیه و به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برساند.

5_ 10- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است شماره تلفن سه رقمی را جهت اخذ شکایات،درخواست ها،پیشنهادات و مشاهدات مردم پیش بینی و به عموم مردم اعلام نماید.

5_ 11- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است از طریق شبکه پستی کشور فرم شماره 1 را با در نظر گرفتن شماره منحصر به فرد برای هر شکایت به تفکیک دستگاه،استان و شهرستان،در اختیار تمامی دستگاه ها قرار دهد تا مردم با مراجعه به دفاتر و مراکز پستی فرم مذکور را دریافت نمایند.

5_ 12- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری می بایست شکایات ارسال شده برای مقامات که در مسافرتهای ایشان یا توسط دفاتر ایشان جمع آوری می گردد را جهت بررسی و پاسخگویی و دریافت شماره منحصر به فرد به مبادی بروز شکایت از طریق خود دستگاه ارسال نماید.

ماده 6_ وظایف دستگاه ها:

6_ 1- کلیه دستگاه ها در تمامی سطوح و استانداری ها در سطح استان موظف هستند برنامه دیدار عمومی با مردم را در روز و زمان مشخص تعیین و از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم برسانند .

6_ 2- دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و بهبود روند ارتباط با مردم،اقدامات لازم در خصوص تدوین استانداردهای ارایه خدمات شامل کیفیت،کمیت،زمان و هزینه را به انجام رسانیده و به نحو مقتضی به اطلاع مردم برسانند.

6_ 3- دستگاه های اجرایی کشور موظفند در صورت دریافت هر گونه پیشنهاد آن را به نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات دستگاه ارسال داشته و در صورت دریافت گزارشات،سازمانهای نظارتی مربوطه را مطلع سازند . در این صورت ارسال نامه تشکر بر اساس فریند تعریف شده در این نظامنامه الزامی است .

6_ 4- کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظفند شکایات مربوط به کارکنان را به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نمایند و در صورت نیاز به تعیین میزان خسارت وارده به مردم لازم باشد شکایت به مراجع قضایی ارسال گردد در هر حال فرد شاکی باید از روند پیگیری شکایت خود مطلع گردد.

6_ 5- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از محل بودجه سالانه خود نسبت به تجهیز واحدها و دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به نیروی انسانی متخصص و سیستم های رایانه ای و نرم افزاری اقدام نمایند.

6_ 6- کلیه دستگاه های اجرایی در تمامی سطوح دستگاهی،استانی و شهرستانی موظفند به نحو مقتضی از طریق جایگاه اینترنتی خود و یا واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و عناوین مشابه،فر شماره 1 را در اختیار مردم قرار دهند .

6_ 7- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با تغییر عنوان یکی از پستهای واحدهای استانی،امور مربوط به بازرسی،ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات رامطابق با ضوابط سازماندهی واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه ها و موسسات دولتی (بخشنامه شماره 35665 / 1801 مورخ 4 / 3 / 82 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) انجام دهند.

ماده 7_ سایر موارد:

7_ 1- شکایات مربوط به روسای واحدهای اجرایی در شهرستان و نیز شکایات مربوط به میز رسیدگی به شکایات می باید مستقیماً توسط فرماندار مورد رسیدگی قرار گیرد.

7_ 2- شکایات مربوط به روسای واحدهای اجرایی استانی دستگاهها،فرمانداران و واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات توسط استاندارد مورد رسیدگی قرار می گیرد.

7_ 3- واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری ضمن پاسخگویی به شکایت از عملکرد استانداری،مرجع بالاتر برای رسیدگی به شکایت از واحدهای اجرایی استانی دستگاه ها می باشند.

7_ 4- کلیه فرم های درج شکایات و نامه های مربوط به پاسخگویی به شکایات دارای قید فوریت آنی می باشد و مراسلات آن بصورت پیشتاز انجام می پذیرد.

ماده 8_ استفاده از نتایج:

8_ 1- ازریابی عملکرد سالانه دستگاه های اجرایی

8_ 2- ازریابی عملکرد سالانه واحدهای اجرایی استانی

8_ 3- ازرشیابی سالانه کارکنان و مدیران

8_ 4- تمدید قرارداد کارکنان پیمانی (مطابق با بند الف ردیف هشتم ضوابط تمدید قرارداد) .

ماده 9_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه و ارائه گزارش به شورای عالی اداری را بعهده دارد.

حمید شرکا
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 17120 مورخ 30 / 2 / 1387 منسوخ شده است.

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18 / 2 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 19306 / 101 مورخ 17 / 2 / 1384 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
فوق العاده اضافه کار ساعتی در خارج از ساعات اداری با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان با رعایت ضوابط زیر قابل پرداخت است:

الف- میزان اضافه کار ساعتی کارکنان بر مبنای هر ساعت حقوق وتفاوت تطبیق حقوق وفوق العاده شغل، فوقالعاده جذب کارکنان وحداکثر 175 ساعت در ماه خواهد بود.

ب- پرداخت اضافه کار به کارگران ونیز آن دسته از دستگاه های اجرایی که برای پرداخت فوق العاده اضافه کار دارای مقررات قانون ی خاص می باشند. تابع قوانین مربوط خواهد بود.

پ- این تصویب نامه از تاریخ 1 / 1 / 1384 قابل اجرا می باشد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفترفنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتردادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادیدستور العمل اجرایی اصلاح شده موضوع ماده 12 آیین نامه تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون ی مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 درخصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی،فرهنگی و هنری که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد.حیدری کردزنگنه دستور العمل موضوع ماده 12 آیین نامه اجرائی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 (معافیت بند (ل) ماده 139 اصلاحی قانون )

ماده 1_ تعریف فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف- فعالیت‌های انتشاراتی: مجموعه فعالیت‌هایی که در فرآیند آفرینش فکری،تولید فنی، حروف چینی چاپ، پخش و فروش کتاب انجام می‌شود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه گردد و به دست مصرف‌کننده برسد.

ب- فعالیت‌های مطبوعاتی:مجموعه فعالیت‌های که در تولید و نشر خبر،گزارش،آگهی و اطلاع‌رسانی،انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی،الکترونیکی و یا از طریق رسانه‌های دیگر در دسترس و بهره‌برداری عموم قرار می‌گیرد.

ج- فعالیت‌های فرهنگی: مجموعه فعالیت‌های که برای توسعه ارتباطات فرهنگی،انجام مبادلات فرهنگی،پرکردن اوقات فراغت و یا در جهت افزایش آگاهی‌های عمومی صورت می‌گیرد،نظیر:ترویج،عرضه،ارزشیابی،پژوهش و نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری،آموزش‌های فرهنگی و هنری،اجرای صحنه‌ای،نمایشگاه‌ها،مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و هنری.

د- فعالیت‌ هنری:مجموعه فعالیت‌های که در فرآیند خلاقیت،تولید،تکثیر،اجرای صحنه‌ای،نمایش و توزیع آثار سینمایی،سمعی و بصری،موسیقایی،هنری،نمایشی،هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی،فرهنگی و باستانی انجام می‌گردد.

ماده 2_مجوز سندی است که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند یک یا چند نوع فعالیت از مجموعه فعالیت‌های انتشاراتی،مطبوعاتی،فرهنگی و هنری مذکور در جدول پیوست را انجام دهند. انواع مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قرار زیر است:

1_ 2- پروانه تأسیس،پروانه بهره‌برداری،پروانه فعالیت یا مجوز فعالیت و یا عناوین مشابه که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (یا یکی از واحدهای ستادی یا استانی و یا شهرستانی) برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور فعالیت‌های مندرج در جدول پیوست صادر می‌گردد.

تبصره: در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به اختیارات قانون ی صدور مجوزهای موضوع فعالیت‌های موضوع این دستورالعمل را به مراجع دیگر تفویض و مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.در این صورت مجوزهای صادره از سوی آن مراجع در حکم مجوز صادره از سوی وزارت مزبور خواهد بود.

2_ 2- مجوزهای تبعی: عوامل دست‌اندرکار و مؤثر در انجام فعالیت‌های موضوع یکی از انواع مجوزهای بند 1- 2 فوق که به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود،نسبت به درآمد حاصل از فعالیت موضوع،دارای مجوز تبعی محسوب شده نیاز به ارایه مجوز جداگانه ندارند مشروط بر اینکه واجد یکی از شرایط ذیل باشند: الف:دارا بودن کارت حرفه‌ای معتبر در زمینه امور فعالیت موضوع مجوز ب: دارا بودن یکی از مجوزهای موضوع ماده 2

ج- مشخصات آنان در تصاویر برابر اصل شده فهرست مجوز صادره یا شناسنامه اثر برای یک فعالیت فرهنگی و هنری که ایشان نیز از عوامل آن باشند، قید شده باشد.

د- ارایه نسخه‌ای از قرارداد منعقده با شخص دارای مجوز

ماده 3_ مشمولین فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای حاصله مشمول معافیت بند (ل) ماده 139 اصلاحی این قانون نخواهند بود.

ماده 4_ نحوه اجرای تبصره (2) ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیت‌های مندرج در فهرست پیوست براساس بخشنامه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.

ماده 5_ فهرست فعالیت‌های موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی این قانون هر دو سال یک بار قابل بررسی و تجدیدنظر است.

ماده 6_ مفاد این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی موضوع بخشنامه شماره 13963 / 7040- 211 مورخ 14 / 12 / 82 می‌شود و با رعایت مقررات آیین‌نامه موضوع تبصره (3) ماده 139 اصلاحی نسبت به درآمدهایی که از ابتدای 1381 تحصیل می‌شود مورد عمل قرارخواهد گرفت.

ماده 7_ فهرست فعالیت‌های مشمول معافیت این دستورالعمل به شرح جدول پیوست می‌باشد.

سازمان امور مالیاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فهرست فعالیتهای مشمول معافیت موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

نظر به اینکه درارتباط با تعلق یاعدم تعلق مالیات بردرآمد حقوق حقوق بگیران درماه اول استخدام،که طبق قوانین موضوعه تمام یاقسمتی از حقوق مزبور بابت بیمه و بازنشستگی وغیره کسر و بحساب مربوطه واریزمیشود ممکن است برای بعضی ازکارفرمایان،ذیحسابان و مسئولین حسابداریهاابهام وجود داشته باشد، لذابموجب این بخشنامه تاکید می نماید که چون طبق ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی درآمد مشمول مالیات حقوق بصراحت مشخص وعبارت ازحقوق و مزایای مربوط به شغل قبل از وضع کسورازجمله بازنشستگی وبیمه حقوق بگیر و پس ازکسرمعافیتهای مقرر در قانون مذکورشناخته شده است بنابراین پرداخت کنندگان حقوق توجه خواهند داشت که کل درآمد حقوق حقوق بگیر قبل از وضع کسورحتی درمواردیکه حقوق ماهانه حقوق بگیر به صندوق بازنشستگی و بیمه پرداخت میشود مشمول مالیات بوده و عدم کسر مالیات ازآنها فاقد وجهه قانون ی میباشد،بدیهی است مفاد این دستورالعمل درمواردافزایش حقوق حقوق بگیر نیز جاری خواهد بود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

به طوری که اطلاع دارند وجوهی که در اجرای بند 2 تبصره 10 ماده واحده قانون متمم قانون بودجه سال 1369 کل کشوربه حقوق بگیران مشمول قانون استخدام کشوری پرداخت گردیده است صرفاً برای شش ماهه دوم سال مذکوربوده که ضمنا ازمالیات نیزمعاف شناخته شده است لیکن پرداخت ماهانه مبلغ 20000 ریال درسال 1370 وهمچنین وجوه پرداختی طبق تصویبنامه شماره 3358 /ت / 269 ه مورخ 11 / 7 / 1370 هیات وزیران که جنبه علی الحساب داشته و فاقد معافیت بوده،طبق مقررات مشمول مالیات میباشد بنابراین توجه خواهندداشت که به هنگام محاسبه مطالبات سال 1370 حقوق بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 مجلس شورای اسلامی،مالیات متعلق به این درآمدهانیزطبق مقررات فصل سوم ازباب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی محاسبه ودرصورتیکه پرداخت نشده باشد، ازوجوه تخصیصی یاپرداختی به حقوق بگیرکسرو به حساب درآمد مالیاتی مربوطه واریز گردد.

محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی ودارائی

نظرباینکه مشاهده شده بعضی از کارفرمایان،بدون توجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 واصلاحیه آن مصوب 7 / 2 / 1371 مجلس شورای اسلامی درزمینه کسر و واریز مالیاتهای تکلیفی ازجمله مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مذکور (مواد 82 الی 92) مالیاتهای مکسوره رابموقع واریزننموده و یا اصولا از کسرآن خودداری کرده و یابعضاً درمحاسبه بطوراشتباه عمل نموده اند علیهذا ضمن یادآوری تکالیف مقرردر قانون یاد شده ونیز جرایم متعلق به اینگونه متخلفین (موضوع مواد 197 و 199 و باعنایت به سهم درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده دربودجه کل کشور انتظار دارد که کلیه مکلفین به کسرمالیاتهای تکلیفی بالاخص ذیحسابیهای دستگاهها هرگونه مالیاتهای تکلیفی مربوط راوقف مقررات قانون ی کسروضمن انجام سایر تکالیف مقرر نسبت به واریز بموقع آنهابحساب درآمدهای مالیاتی این وزارت اقدام لازم معمول دارند. همچنین ازآنجاکه قسمتی از مطالبات سال 1370 حقوق بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 مجلس شورای اسلامی درسالجاری پرداخت میگردد،بمنظورمحاسبه صحیح مالیات متعلق به اینگونه درآمدها یادآورمیشود که چون درآمد حقوق هرفرد ظرف یکسال طبق مقررات قانون ی همان سال مشمول مالیات بوده و تخصیص یاپرداخت این درآمد در سالهای بعد موثردراجرای مقررات واعمال نرخ مالیاتی سال مزبور نمیباشد بنابراین توجه خواهند داشت که هرگونه پرداخت حقوق از بابت اجرای قانون مذکور درصدراین بند ومربوط به سال 1370 و موارد مشابه که درسنوات بعد پرداخت میشودبدون توجه به سال پرداخت بایستی به جمع درآمد مشمول مالیات حقوق بگیر درسال مربوط اضافه شده و به نرخ مقرر مربوط وفق مقررات قانون همان سال مبنای محاسبه مالیات قرارگیرد بدیهی است درمواردیکه حسابرسان اعزامی وزارتخانه جهت بررسی و نظارتهای مربوط مراجعه نمایند ضمن همکاریهای لازم دراین باره هرگونه اسناد و مدارک مورد لزوم رادراختیار آنان قرارخواهند داد

محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی ودارائی

الف- بموجب مواد 20 و 21 و 22 و 23 قانون اصلاح مذکورکه از 1 / 1 / 1371 قابل اجرا است درمواد ماده 84 و ماده 85 و ماده 91 و ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم تغییراتی داده شده که اهم آنها بقرار ذیل است .
1) معافیت موضوع ماده 84  قانون مالیاتهای مستقیم) معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه حقوق) از 720000 ریال به 1800000 ریال و درمورد کارکنانی که حقوق آنها توسط وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها یااز محل اعتبارات دولتی پرداختی میگردد به 2160000 ریال افزایش یافته است .
2) مزایای غیرمستمری که ازطرف وزارتخانه ها، موسسات دولتی یاوابسته بدولت ،شرکتهای دولتی ونیزسازمانهائی که شمول قانون نسبت به آنهامستلزم ذکرنام است یاازمحل اعتبارات دولتی پرداخت میگردد مشمول مالیاتی حداکثر به نرخ 10 % خواهد بود ضمنا” حق التحقیق پرداختی توسط اشخاص فوق یاازمحل اعتبارات دولتی به استادان،معلمان ومدرسین اعم ازتمام وقت یانیمه وقت نیز طبق مقررات این بند مشمول مالیات به نرخ 10 % میباشد.
3) طبق اصلاحیه ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم بخشودگی پنجاه درصد مالیات حقوق مقرر جهت شاغلین در روستاوهمچنین نقاط محروم ازاول سال 1371 صرفا” شامل کارکنان وزارتخانه ها وموسسات دولتی خواهد بودولاغیر.
4) بموجب بند 15 الحاقی به  ماده 91  قانون ،حقوق و مزایای اعضاء هیئت علمی (آموزشی و پژوهشی) کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پس از کسر معافیتهای مقرر ازجمله معافیت مقرر در ماده 84 قانون یاتبصره آن که اصلاح نیز شده اند مشمول مالیات به نرخ ده درصد میباشد.

ب- نحوه محاسبه مالیات مثال- درخرداد ماه 1371 حقوق اصلی ماهانه حقوق بگیری 145000 ریال،حق تخصص 27000 ریال ،حق کشیک 14200 ریال،اشتغال خارج ازمرکز 16500 ریال بدی آب وهوا 15800 ریال واضافه کارساعتی 30000 ریال،ضمنا” اضافه کارو سایرمزایای غیرمستمراین حقوق بگیر در دوماهه اول سال 76000 ریال بوده است . فرض اول کارفرما (پرداخت کننده حقوق) شرکت دولتی است وحقوق بگیرشاغل در روستا میباشد. حقوق ومزایای مستمرماهانه مشمول مالیات ریال 172000 = 27000 145000 حقوق و مزایای مستمرسالانه مشمول مالیات ریال 2064000 = 12 × 172000 چون مبلغ 2064000 ریال به حد نصاب معافیت سالانه موضوع اصلاحیه تبصره ماد 84 قانون (2160000 ریال) نمیرسد پس مشمول مالیات نخواهد بود لیکن برای محاسبه مالیات اضافه کار پرداختی بشرح زیرعمل خواهد شد جمع حقوق ومزایای مستمرسالانه ومزایای غیرمستمرتاآخراردیبهشت ماه ریال 2140000 = 76000 2064000 جمع حقوق و مزایای مستمرسالانه ومزایای غیرمسترتاآخرخرداد ماه ریال 2170000 = 30000 2140000 ریال 00001 = 0000612 0000712 چون حقوق بگیر تامبلغ 2160000 ریال معافیت دارد بنابراین مازاد آن یعنی 10000 ریال مشمول مالیات میشود که آنهم چون غیرمستمراست مالیات متعلقه به نرخ 10 % خواهد بود. مالیات اضافه کاری خرداد ماه ریال 1000 = 10 % × 10000 بدیهی است چنانچه حقوق بگیر مزبور که در روستا شاغل است ازجمله کارکنان وزارتخانه ها یاموسسات دولتی باشد دراینصورت از 50 % مالیات متعلق نیز معاف بوده و لذا مالیات اضافه کاری خردادماه بجای 1000 ریال،500 ریال خواهد شد. فرض دوم کارفرما (پرداخت کننده حقوق) شرکت خصوصی است و بازحقوق بگیر شاغل در روستا میباشد. 30 % حقوق اصلی طبق بند 6  ماده 91  قانون ریال 43500 = 30 % × 145000 جمع مزایای موضوع بند 6  ماده 91  قانون ریال 46500 = 15800 16500 14200 مزایای مشمول مالیات طبق بند 6  ماده 91  قانون ریال 3000 = 43500- 46500 حقوق ومزایای مستمرماهانه مشمول مالیاتی ریال 175000 = 27000 3000 145000 جمع حقوق ومزایای مستمرسالانه مشمول مالیات ریال 2100000 = 12 × 175000 ریال 300000 = 1800000- 2100000 درآمد مشمول مالیاتی پس ازکسرمعافیت طبق اصلاحی ماده 84 قانون ریال 36000 = 12 % × 300000 مالیات سالانه متعلق به حقوق و مزایای مستمرطبق نرخ موضوع ماده 131 اصلاح مالیات حقوق ومزایای مستمرخردادماه 1371 ریال 3000 = 12: 36000 که درمورد مالیات اضافه کاری نیز نحوه محاسبه بشرح زیرمیباشد جمع حقوق و مزایای مستمرسالانه ومزایای غیرمستمر تاپایان اردیبهشت ماه ریال 2176000 = 76000 12 × 175000 جمع حقوق ومزایای مستمرسالانه و مزایای غیرمستمر پس از کسر معافیت 376000 = 1800000- 2176000 جمع حقوق ومزایای مستمرسالانه ومزایای غیرمستمرتاپایان خرداد ماه که مشمول مالیات است . ریال 406000 = 30000 376000 چون نرخ مالیاتی درفاصله درآمد بین 376000 ریال و 406000 ریال (یعنی برای 3000 ریال) 12 % میباشد بنابراین مالیات اضافه کاری خرداد ماه 1371 نیز 3600 ریال خواهد بود (3600 = 12 % × 30000) ضمنا” جدول محاسبه مالیات حقوق براساس درآمد سالانه و همچنین جهت سهولت بیشتر جدول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق بطور ماهانه نیز تهیه و پیوست میباشد تاپرداخت کنندگان حقوق حسب مورد ازآنها استفاده لازم را بنمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی