آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۸۲

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
نظر به اینکه در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوق های مختلف بازنشستگی و سایر اشخاصی که حقوق اصلی خود را از دیگری دریافت نموده و مجدداً بطور تمام وقت یا نیمه وقت با اشخاص دیگر همکاری و حقوق دریافت می نمایند ابهاماتی مطرح می باشد، بدینوسیله مقرر می دارد:

 

1_ وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجدداً بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند، با عنایت به ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن همانند سایر حقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان پس از کسر معافیت مقرر در ماده 84 اصلاحی قانون مزبور (مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده 84 قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و مالیات آن می بایست وفق مقررات ماده 85 قانون یاد شده محاسبه،کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزگردد.

 

2_وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمانهای دیگر شاغل می باشند بدون کسر معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی قانون موصوف، مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده 86 قانون صدرالذکرخواهد بود.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:33325/230/د

مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان…
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 335 مورخ 20 / 06 / 1391
پیرو بخشنامه شماره 4529 / 210 مورخ 27 / 02 / 1390 سازمان متبوع (درخصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 09 / 12 / 1389)،به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 335 مورخ 20 / 06 / 1391 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19685 مورخ 11 / 07 / 1391 مبنی بر تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 (درخصوص وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و…) به تاریخ صدور بخشنامه اخیرالذکر (12 / 04 / 1387)،جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
شایان ذکر است، وجوه مازاد پرداختی پس از بررسی های لازم براساس بند ب بخشنامه شماره 4946 / 2140 / 4 / 30 مورخ 28 / 02 / 1370 در اجرای احکام مواد 242 و 243 قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره دادنامه:‌ 335
تاریخ دادنامه: 20 / 06 / 1391
کلاسه پرونده: 88 / 951
مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه.
گردش کار: به موجب رأی شماره 601 مورخ 09 / 12 / 1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است. متن رأی مذکور به قرار زیر است:
شماره دادنامه:‌
تاریخ دادنامه: 09 / 12 / 1389
کلاسه پرونده: 88 / 951
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره 87958 / 88 / 302 مورخ 10 / 11 / 1388 اشعار داشته است:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387،درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهدکودک، غذا، ایاب و ذهاب و… چنین مقرر داشته است:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بنا کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 / 11 / 1380،مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه برخلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد، به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

 

1_ طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد یا حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

 

2_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه… اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

 

3_ طبق ماده 91 همان قانون ،درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند 13 آمده است: مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده 83 درآمد غیرنقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیرنقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای موردنظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. که یا که کمک هزینه مهدکودک و یارانه غذا با کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد. بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهدکودک تعلق می گیرد در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل با اثاثیه به همه شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1388. از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری، آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار، مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه… و تصریح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.

بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر با منظور و مذلول ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 212 / 8615 /ص مورخ 25 / 03 / 1389 اشعار داشته است که:
با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالغ مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. از سوی دیگر در مقررات ماده 91  قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و براساس بند 13 آن، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و درخصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیرنقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 08 / 1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 20100 / 256 مورخ 06 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأئید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 53678 مورخ 24 / 02 / 1391 اعلام کرده است که:
احتراماً، همان طور که استحضار دارند، هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 601 مورخ 09 / 12 / 1389،بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور، با این بیان وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود. مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاههای اجرایی کسر شده، ساکت است. این مسأله باعث شده، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 13428 / 200 مورخ 07 / 06 / 1390 (پس از ابلاغ دادنامه مذکور به ادارات کل امور مالیاتی استانها درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر اعلام دارد، بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع و یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (09 / 02 / 1389) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیرالذکر به بعد قابل استرداد خواهد بودو لاغیر.
از آنجا که مزایای یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده (آن چنان که در رأی هیأت عمومی استدلال شده است)  و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول، طبق بخشنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه مأخوذه به قاطبه کارکنان، موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می باشد، بنابراین شایسته است دستور فرمائید در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان، رأی صادره مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.

ضمناً یادآور می شود قسمت اخیر بخشنامه 2 جدید رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز ناروا و خارج از حوزه تصمیم گیری ایشان است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی تکمیلی مبادرت می کند.

شماره: 4529 / 210
تاریخ: 27 / 02 / 1390
پیوست:دارد
بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 9 / 12 / 1389
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9 / 12 / 1389 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19238 مورخ 25 / 12 / 89 مبنی بر اینکه:
” نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 8 / 1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256 / 20100 مورخ 6 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.”

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 601
تاریخ: 09 / 12 / 1389
کلاسه پرونده: 88 / 951
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 4 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره 87958 / 88 / 202 مورخ 10 / 11 / 1388 اشعار داشته:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 4 / 1387،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا،ایاب و ذهاب و … چنین مقرر داشته است: وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 / 11 / 1380،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت نا صحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد،به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

 

1_ طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری،مزد با حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

 

2_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از،مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه …، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصد های مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

 

3_ طبق ماده 91 همان قانون ،درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند 13 آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده 83 درآمد غیر نقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج)  در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیر نقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. کما اینکه کمک هزینه مهد کودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد.بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهد کودک تعلق می گیرد.در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل یا اثاثیه به همه ی شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد.مضافاً در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء 11 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1388 از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری،آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار،مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه … و تصریح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر یا منظور و مدلول ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 8615 / 212 /ص مورخ 25 / 3 / 1389 اشعار داشته است که: با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک،یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالع مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

از سوی دیگر در مقررات  ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و بر اساس بند 13 آن،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 8 / 1384 مجوز پرداخت داردمزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت،تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالاو … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256 / 20100 مورخ 6 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره: 13428 / 200
تاریخ: 07 / 06 / 1390
پیوست: دارد
بخشنامه

 

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی استان …
موضوع
معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک،یارانه غذا،و ایاب و ذهاب،بن کالا
نظر به اینکه در خصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و… سئوالات متعددی مطرح گردیده است. لذا پیرو بخشنامه شماره 4529 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9 / 12 / 1389 یاد آور می گردد .
بطور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 11 / 1380 و اصلاحیه 15 / 8 / 84 آن کارکنان دولت پرداخت می شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش های غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانون ی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود.
بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضضیع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دییون عدالت اداری (9 / 12 / 89) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیر الذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لا غیر .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 4529 / 210
تاریخ: 27 / 02 / 1390
پیوست:
بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 9 / 12 / 1389
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9 / 12 / 1389 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19238 مورخ 25 / 12 / 89 مبنی بر اینکه:
“نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 8 / 1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256 / 20100 مورخ 6 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.”

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره 33553
تاریخ: 12 / 04 / 1387
پیوست:

بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
کمک هزینه های رفاهی کارکنان
چون در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های: مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و … از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص، مقرر می دارد:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 / 11 / 80 مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بر اساس بخشنامه شماره 4529 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 و دادنامه شماره 601 مورخ 9 / 12 / 1389 این بخشنامه ابطال گردید.

شماره: 166380 / 53
تاریخ: 29 / 8 / 1384
پیوست:

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 11 / 1380

 

ماده 38_ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحد های استانی و شهرستانی که به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می گردد، کسر و به واحد های استانی اضافه نماید .

 

ماده 39_ حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاه ها مکلف اند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند.

 

ماده 40_ اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدماتی رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صورت دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

 

ماده 41_ هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه، موسسه دولتی و کلیه دستگاهای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات.

شماره: 18027/200

ادارات کل امور مالیاتی استان …
موضوع
معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک،یارانه غذا،و ایاب و ذهاب،بن کالا
نظر به اینکه در خصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک،یارانه غذا،ایاب و ذهاب و بن کالا و … سئوالات متعددی مطرح گردیده است . لذا پیرو بخشنامه شماره 4529 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9 / 12 / 1389 یاد آور می گردد .
بطور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 11 / 1380 و اصلاحیه 15 / 8 / 84 آن کارکنان دولت پرداخت می شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش های غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانون ی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود .
بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضضیع حقوق اشخاص،هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید . بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دییون عدالت اداری (9 / 12 / 89) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیر الذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لا غیر .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 4529 / 210
تاریخ: 27 / 02 / 1390
پیوست:
بخشنامه

ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 9 / 12 / 1389
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9 / 12 / 1389 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19238 مورخ 25 / 12 / 89 مبنی بر اینکه:
“نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 8 / 1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256 / 20100 مورخ 6 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.”

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 601
تاریخ: 09 / 12 / 1389
کلاسه پرونده: 88 / 951
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 4 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور.

گردشکار:قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره 87958 / 88 / 202 مورخ 10 / 11 / 1388 اشعار داشته:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 4 / 1387،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا،ایاب و ذهاب و … چنین مقرر داشته است:

وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 / 11 / 1380،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت نا صحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد،به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

 

1_ طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری،مزد با حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

 

2_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از،مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه …، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصد های مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

 

3_ طبق ماده 91 همان قانون ،درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند 13 آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده 83 درآمد غیر نقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیر نقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. کما اینکه کمک هزینه مهد کودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد.بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهد کودک تعلق می گیرد.در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل یا اثاثیه به همه ی شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد.مضافاً در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء 11 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1388 از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری،آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار،مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه … و تصریح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر یا منظور و مدلول ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 8615 / 212 /ص مورخ 25 / 3 / 1389 اشعار داشته است که:

با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک،یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالع مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

از سوی دیگر در مقررات ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و بر اساس بند 13 آن،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84  قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 8 / 1384 مجوز پرداخت داردمزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت،تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالاو … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256 / 20100 مورخ 6 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره 33553
تاریخ: 12 / 04 / 1387
پیوست:

بخشنامه

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع
کمک هزینه های رفاهی کارکنان
چون در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های: مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و … از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص، مقرر می دارد:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 / 11 / 80 مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بر اساس بخشنامه شماره 4529 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 و دادنامه شماره 601 مورخ 9 / 12 / 1389 این بخشنامه ابطال گردید.

شماره: 166380 / 53
تاریخ: 29 / 8 / 1384
پیوست:

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 11 / 1380

 

ماده 38_ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاه های ذی ربط،اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحد های استانی و شهرستانی که به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحد های استانی و شهرستانی منتقل می گردد،کسر و به واحد های استانی اضافه نماید .

 

ماده 39_ حقوق و مزایای حالت اشتغال،بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می شوند،با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد .
دستگاه ها مکلف اند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند .

 

ماده 40_ اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدماتی رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صورت دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد،استفاده شود .

 

ماده 41_هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه،موسسه دولتی و کلیه دستگاهای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات نهاد های عمومی غیردولتی و موسسات

شماره:13428/200

بخشنامه

تصویر اظهارنظر شماره 14498- 201 مورخ 10 / 8 / 1388 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم 27 / 11 / 80 مبنی بر اینکه:

کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلانشهرها به سایر شهرهای کشور موضوع بند 2 ماده 3 آیین نامه موضوع مصوبه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 1386 هیئت محترم وزیران،با مدنظر قرار دادن مقررات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند الف ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره: 14498 / 201
تاریخ: 10 / 08 / 1388
پیوست:

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 56904 / 210 /ص مورخ 17 / 6 / 1388 معاون فنی و حقوقی سازمان منضم به تصویر نامه شماره 145 / 232 مورخ 8 / 2 / 88 مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ 4 / 8 / 88 شورای عالی مالیاتی مطرح است،مضمون گزارش صدرالاشاره اجمالاً به قرار زیر می باشد:
از آنجا که در ارتباط با شمول و یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور که بر اساس مفاد بند 2 ماده 3 آیین نامه موضوع مصوبه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 86 هیأت محترم وزیران پرداخت می گردد اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شده،لذا جهت رفع ابهام و اعمال رویه واحد در سطح سازمان متبوع از جهت مقررات بند (الف) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق، اظهارنظر شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است.

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای موصوف تشکیل و ضمن مطالعه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
قطع نظر از ابهامات موجود در انطباق موضوع با فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات درآمد اتفاقی،چون به صراحت آیین نامه یاد شده تسهیلات مذکور به منظور ایجاد انگیزه و ترغیب متقاضیان انتقال از کلان شهرها و فراهم نمودن امکانات لازم در زمینه اسکان آنان در سایر شهرها و جبران بخشی از هزینه های ایشان پرداخت می گردد. لذا با مد نظر قراردادن مقررات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند (الف) ماده 127 قانون موصوف پرداختی مذکور از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد.

محمد علی سعیدزاده بهروز دادخواه تهران محمد رضا مددی
غلامعلی آبائی رضا سعیدی امجد علی محمد بصیرت
غلامرضا نوری اسماعیل ملکان محمد علی تراب زاده

شماره: 12144 / 201
تاریخ: 10 / 08 / 1388
پیوست:

جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با احترام عطف به دستور مورخ 18 / 6 / 88 رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در هامش گزارش شماره 56904 / 210 /ص مورخ 17 / 6 / 88 معاون محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع در خصوص ابهام موجود از لحاظ شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه پرداختی به کارمندان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور،تحت عنوان سود متعلق به تسهیلات بانکی،در اجرای مقررات بند 2 ماده 3 مصوبه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 1386 هیأت محترم وزیران، مراتب در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 4 / 8 / 88 شورای عالی مالیاتی مطرح و منجر به تنظیم صورتجلسه شماره 14498- 201 مورخ 10 / 8 / 88 گردید که نسخه از آن جهت استحضار حضرتعالی و صدور اوامر مقتضی ایفاد می گردد.

محمد علی سعید زاده
رئیس شورای عالی مالیاتی

شماره: 56904 / 210 /ص
تاریخ: 17 / 06 / 88
پیوست:

جناب آقای دکتر عرب مازار
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً
عطف به مرقومه مورخ 8 / 2 / 1388 معاون محترم عملیاتی هامش نامه شماره 145 / 232 مورخ 8 / 2 / 88 مدیر کل محترم دفتر امور تشخیص مالیاتی،همانگونه که مستحضرند بر اساس بند 2 ماده 3 آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور،موضوع مصوبه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 86 هیأت محترم وزیران مبالغی تحت عنوان کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به کارمندان واجد شرایط و متقاضی انتقال پرداخت می گردد.
از آنجا که در ارتباط با شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه مذکور اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مراجع مالیاتی مطرح می گردد،خواهشمند است دستور فرمایید به منظور رفع ابهام و اعمال رویه در سطح سازمان متبوع،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به مبالغ دریافتی به شرح فوق از حیث بند (الف) ماده 127قانون مالیاتهای مستقیم و یا سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق،مراتب در اجرای بند (2) ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 جهت اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 145 / 232
تاریخ: 08 / 02 / 1388
پیوست:

جناب آقای شکری
معاون محترم عملیاتی

احتراماً،بازگشت به دستور هامش نامه شماره 316799 / 3 / 109 / 35 مورخ 4 / 12 / 1387 ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت تسهیلات یارانه به کارمندان واجد شرایط انتقالی از تهران و کلانشهرها به سایر شهرها کشور بدینوسیله به استحضار می رساند:
نظر به اینکه پرداختی فوق از امورمصرح در ماده 82 ق.م.م نمی باشد لذا مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی گردد،و از طرفی چون در صدر ماده 1 آیین نامه ایجاد تسهیلات مذکور کلمات حمایت و تسهیلات و بند 2 ماده 3 آیین نامه عبارت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی درج گردیده لذا به نظر این دفتر پرداختی هایی که در این خصوص به کارمندان واجد شرایط انتقالی صورت می گیرد از آنجایی که هدف قانون گذار تشویق و ترغیب کارمندان برای انتقال به سایر شهرها می باشد به استناد بند الف ماده 127 ق.م.م. بوده و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز نمی باشد.
مراتب جهت استحضار و دستور مقتضی ایفاد می گردد.

محمد تقی پاکدامن
مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی

شماره: 316799 / 3 / 109 / 35
تاریخ: 04 / 12 / 1387
پیوست:

با سلام
احتراماً با عنایت به بند 1 ماده 4 تصویب نامه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 1386 هیأت محترم وزیران موضوع پرداخت تسهیلات یارانه ای به کارمندان واجد شرایط انتقالی از کلانشهرها،خواهشمند است در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات از پرداختی فوق الذکر اعلام نظر فرمایند.

مهدی پروین
ذیحساب و مدیر کل امور مالی

شماره: 98979 / 100
تاریخ: 29 / 07 / 1386
پیوست:

بخشنامه به تمام وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به ریاست جمهوری

در اجرای ماده 5 آیین نامه ایجاد تسهیلات برای انتقال شاغلان دستگاه های دولتی از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب نامه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 1386 هیأت محترم وزیران و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای مفاد تصویب نامه مذکور،بدین وسیله امر تشخیص و تأیید موارد استثنا مرتبط با موضوع انتقال کارکنان در حوزه مسئولیت و مأموریت هر یک از وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به ریاست جمهوری و مؤسسات و شرکت های وابسته، به وزرای محترم و همچنین سازمان محترم و رییس جمهور تفویض می شود.

امیر منصور برقعی
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

شماره: 93138 /ت 37909 ه
تاریخ: 12 / 06 / 1386
پیوست:

وزارت مسکن و شهرسازی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 5 / 1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تشویق و کمک به کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی که علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقیه کلانشهرها به سایر نقاط کشور باشند، آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

” آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و
کلانشهرها به سایر شهرهای کشور”

 

ماده 1_ حمایتها و تسهیلات موضوع این آیین نامه شامل تمامی کارکنان رسمی،پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکتهای دولتی،بانکها، مؤسسات بیمه و سایر دستگاههای مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آیین نامه مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلانشهرها (تهران- مشهد تبریز اصفهان- کرج- شیراز- قم- اهواز) به سایر نقاط کشور را داشته باشند،می باشد.

 

تبصره: انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله (50 کیلومتری) سایر کلانشهرها در قالب این آیین نامه ممنوع است.

 

ماده 2_ متقاضیان استفاده از مزایای این آیین نامه باید حائز شرایط زیر باشند:

 

1_ قبل از پایان سال 1385 در کلانشهرها مشغول به خدمت بوده باشند.

 

2_ تاریخ انتقال آنان از کلانشهرها از ابتدای سال 1386 به بعد باشد.

 

3_ حداقل پنج (5) سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده (15) سال از عمر خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد.

 

تبصره: اولویت واگذاری امتیازات این آیین نامه با ایثارگران و فرهنگیان است.

 

ماده 3_ متقاضیان واجد شرایط مشمول این آیین نامه از تسهیلات و امکانات زیر بهره مند می گردند.

 

1_ واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده.

 

تبصره: واگذاری زمین در قالب این آیین نامه مشمول مقررات ممنوعیت واگذاری کسانی که قبلاً از زمین و مسکن دولتی استفاده کرده باشند نمی باشد.

 

2_ کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده به صورت نقدی و بلافاصله پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت می گردد.

مقصد انتقال کارمند
قدرالسهم زمین واگذاری
 به هر کارمند(متر مربع)
تسهیلات پرداخت شده جهت احداث مسکن
(میلیون ریال)
کمک سود قابل پرداخت به هر کارمند (میلیون ریال)
شهرهای خارج از حریم استان تهران تا فاصله (150)کیلومتراز حریم و سایر کلانشهرها تا فاصله(50)کیلومتر از حریم کلانشهرها
 
 
120
 
 
120
 
 
40
شهرهای با جمعیت(200) هزار نفر و بیشتر
150
130
50
سایر شهرها
180
140
55
 
 
 

تبصره 1: چنانچه همسر کارمند نیز حائز شرایط انتقال در چارچوب این آیین نامه باشد، امتیازات جدول فوق به میزان سی درصد (30 %) افزایش می یابد.

 

تبصره 2: واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار صورت می پذیرد.

 

3_ هزینه انشعابات آب،برق،گاز،فاضلاب و تلفن واحد مسکونی احداثی در شهر مقصد کارمند منتقل شده از ابتدا به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد.

 

4_ چنانچه فرزندان کارکنان مشمول این آیین نامه در هر یک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم از سراسری،آزاد،غیر انتفاعی،پیام نور و مانند آن مشغول به تحصیل باشند در صورت تمایل متقاضی به دانشگاه شهر مقصد انتقال کارمند و یا نزدیکترین شهر به آن نقطه – به جز شهرهای استان تهران- که رشته یاد شده را دارا باشند،منتقل خواهند شد.

 

تبصره: قابلیت انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاههای سراسری و بالعکس در اجرای این ماده امکان پذیر است.

 

5_ به هر یک از کارکنانی که در قالب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل گردند،یک گروه تشویقی علاوه بر گروههای تشویقی تبصره‌های 4 و 7 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370- اعطا می گردد.

 

تبصره: در صورت انتقال کارمند و همسر وی،یک گروه تشویقی به هر یک از آنان تعلق می گیرد.

 

6_ یکی از اعضای درجه اول خانواده کارمند مشمول این آیین نامه،به جهت ایجاد اشتغال پایدار در مکان جدید از تسهیلات مربوط به کارگروههای زودبازده، با اولویت بهره مند خواهد شد.

 

7_ به هر یک از کارکنان مشمول این آیین نامه، از تاریخ صدور حکم انتقال،یک ماه مرخصی تشویقی اعطا می گردد.

 

ماده 4_ کلیه دستگاههایی که کارکنان آنها مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه هستند موظفند در راستای اجرای بهینه این آیین نامه اقدامات زیر را به عمل آورند:

 

1_ بلافاصله پس از دریافت درخواست انتقال کارمند واجد شرایط از کلانشهرها به سایر نقاط کشور،درخواست وی را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضی را نخواهد داشت و همزمان با انتقال،دستگاه مربوط،یارانه موضوع این آیین نامه را از محل اعتبارات خود پرداخت و سپس مراتب را جهت درج در لایحه بودجه،به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند.

 

تبصره: در خصوص کارکنان آن دسته از دستگاهها که واحد متناظر در شهرهای مقصد ندارند،بلافاصله دستگاه محل انتقال متقاضی توسط استاندار تعیین می شود.

 

2_ جایگزین نمودن کارکنانی که در چارچوب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل می گردند،توسط دستگاه ذیربط از خارج واحد به هر شکل ممنوع می باشد.

 

3_ اعتبار حقوق،دستمزد و مزایای فرد منتقل شده از کلانشهرها و پست سازمانی مربوط از واحد انتقال دهنده حذف و به واحد انتقال گیرنده اضافه می شود.

 

تبصره: حقوق و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل اشتغال در پست سازمانی قبل از انتقال به وی پرداخت می شود و چنانچه به دلایلی امکان انتقال پست سازمانی (نظیر پستهای مدیریتی و سرپرستی) وجود نداشته باشد مابه التفاوت آن در پست جدید به وی پرداخت خواهد شد.

 

ماده 5_ از تاریخ ابلاغ این آیین نامه هر نوع انتقال و یا مأموریت از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواهد رسید.

 

ماده 6_ چنانچه استفاده کنندگان از تسهیلات این آیین نامه قبل از بازنشستگی و پایان سی (30) سال خدمت قصد انتقال مجدد به کلانشهرها را داشته باشند،امتیازات متعلق به آنان در قالب این آیین نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد.

 

ماده 7_ مدت اعتبار این آیین نامه از تاریخ ابلاغ یک سال شمسی می باشد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:67177

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره 71886 مورخ 29 / 11 / 80 و شماره 2067 / 113- 5 / 30 مورخ 24 / 1 / 81 ونیز بخشنامه های اعلام میزان معافیت سالانه حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 و جداول همراه آنها، به پیوست تصویر رأی هیأت عموی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 49 مورخ 1 / 2 / 87،مبنی بر اینکه حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که مالیات بر درآمد حقوق بگیران غیرمشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به نرخ 10 % و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون فوق الذکر تعیین کرده است، مفید اعمال نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا میزان سی میلیون ریال علاوه بر چهل و دو میلیون ریال مذکور در  ماده 85 قانون نیست و مبین تعلق مالیات به مأخذ سایر نرخهای مندرج در  ماده 131  قانون نسبت به درآمد حقوق مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است بنابراین جداول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانون ی سازمان امور مالیاتی نمی باشد جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ ابلاغ می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: دادنامه 49
تاریخ: 01 / 02 / 1387
پیوست:

کلاسه پرونده: 85 / 714
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مسعود سالاری توسه سرا.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق کارکنان بخشهای غیر دولتی سال 1381 لغایت 1385

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1380 قانون گذار در صدد رفع قسمتی از فشار مالیاتی بر حقوق بگیران بخش خصوصی برآمد و با افزایش معافیت و تعدیل نرخهای مالیاتی تا اندازه ای از فشار مالیاتی حقوق بگیران کاست. ولی متأسفانه در زمینه اعمال نرخهای مالیاتی با عدول از نص قانون ،حقوق بگیران بخش خصوصی را در قسمتی از درآمد خود از نرخ 15 درصد و 20 درصد مذکور در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم محروم نمودند. توضیح این است که ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 می گوید نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود. و ماده 131 قانون مذکور مقرر می دارد نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشد به شرح زیر است، تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد تا میزان یکصدمیلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ 20 درصد با توجه به تصریح ماده 85 واعمال نرخ 10 درصد تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال مسلم و بدیهی است که مازاد درآمد تا سی میلیون ریال باید به نرخ 15 درصد مشمول مالیات گردد ومازاد آن با نرخ 20 درصد و بالاتر ولی سازمان امور مالیاتی با انتشار جدول محاسبه مالیات حقوق مبلغ چهل ودو میلیون ریال نرخ 10 درصد را از مبالغ نرخهای ماده 131 کسر نموده اند واز وسط طبقه 20 درصد مازاد را مشمول مالیات قرار داده است وبه این ترتیب کل نرخ طبقه 15 درصد وقسمتی از نرخ طبقه 20 درصد را در حق حقوق بگیران بخش خصوصی اعمال نکرده است. با توجه به مراتب معروض استدعای بررسی و صدور رأی بر ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق برای سنوات 1381 الی 1385 و تجویز نرخهای ماده 131 از طبقه اول یعنی 15 درصد نسبت به مازاد بر چهل ودو میلیون ریال دریافتی حقوق را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 104873 / 212 مورخ 2 / 11 / 1386 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 10000 / 211 مورخ 13 / 11 / 1386 دفتر فنی مالیاتی و ضمائم آن نموده است. در نامه اخیر الذکر آمده است. طیق مقررات قسمت اخیر ماده 85 اصلاحی مصوب 1380 قانون مالیاتهای مستقیم نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش غیر دولتی و مشمولین قانون کار پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مذکور تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی قانون موصوف تعیین شده است و از آنجا که بر اساس نرخهای مالیاتی موضوع ماده اخیرالذکر مبلغ چهل و دو میلیون ریال یاد شده در ردیف نرخ 20 درصد قرار گرفته است. لذا فارغ از دیدگاههای متفاوت حقوقی و مالیاتی در خصوص مورد نهایتاً نرخ های 20 درصد و بالاتر ملاک محاسبه مالیات مازاد مبلغ چهل و دو میلیون ریال درآمد مشمول مالیات حقوق قرار گرفته ومراتب طی بخشنامه شماره 71886 مورخ 29 / 11 / 1380 اعلام گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که مالیات بر درآمد حقوق بگیران غیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون فوق الذکر تعیین کرده است. مفید اعمال نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا میزان سی میلیون ریال علاوه بر چهل و دو میلیون ریال مذکور در ماده 85 قانون نیست و مبین تعلق مالیات به مأخذ سایر نرخهای مندرج در ماده 131 قانون نسبت به درآمد حقوق مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است. بنابراین جداول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانون ی سازمان امور مالیاتی نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد

شماره: 2067 / 113 / 5 / 30
تاریخ: 22 / 01 / 1381
پیوست:

اداره کل امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
ژوهشکده امور اقتصادی

در اجرای مقررات مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مجلس شورای اسلامی , با توجه به اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بردرآمد حقوق و بمنظور محاسبه صحیح مالیات حقوق از اول سال 1381 نکات زیر متذکر می گردد:
الف – اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بردرآمد حقوق بشرح ذیل می باشد:

 

1_ در ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم میزان شصت برابر حداقل حقوق مبنا به یکصدوپنجاه برابراصلاح شده و تبصره‌های 1 و 2 آن مربوط به 25 درصد بخشودگی و مقررات مالیات اضافه کاری حذف شده است .

 

2_ ماده 85 بشرح ذیل اصلاح شده است:
نرخ مالیات بردرآمد حقوق درمورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000 / 000 / 42) ریال به نرخ ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود .

 

3_ نرخ های ماده 131 اصلاحی به شرح ذیل می باشد:
تا میزان سی میلیون (000 / 000 / 30) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15 %)
تا میزان یکصد میلیون (000 / 000 / 100) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد (20 %)
تا میزان دویست و پنجاه میلیون (000 / 000 / 250) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصدمیلیون ریال به نرخ بیست و پنج (25 %)
تا میزان یک میلیارد (000 / 000 / 000 / 1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد (30 %)
نسبت به مازاد یک میلیارد (000 / 000 / 000 / 1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35 %)

 

4_ ماده 86 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است:
ماده 86- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85
این قانون محاسبه و کسرو ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند .
تبصره – پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84 این قانون به نرخ های مقرر در ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام ونشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند .

 

5_ در ماده 89 بعد از عبارت “ مفاصاحساب مالیاتی “ عبارت “ یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی “ اضافه شده است .

 

6_ ماده 90 به شرح زیر اصلاح شده است:
در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق , مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یاکمتراز میزان واقعی پرداخت نمایند , اداره امورمالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر, یا در مورد مشمولان ماده 82 این قانون , اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه کند . حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده 88 این قانون نیز جاری خواهد بود .

 

7_ بندهای ماده 91 در مواردی به شرح زیر اصلاح شده است:
الف – به انتهای بند (5) عبارت “ حق سنوات وحقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت میشود“ اضافه شده است .
ب – در بند (6) به استثناء هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که از پرداخت مالیات معاف می باشند , معافیت سایر فوق العاده های: بدی هوا , محرومیت از تسهیلات زندگی , محل خدمت , اشتغال خارج از مرکز , مرزی , شرایط محیط کار , نوبت کاری , کشیک , جذب و همچنین مزایای ارزی و اشتغال مأمورین در خارج از کشور حذف و مبالغ پرداختی از این بابت همانند سایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشند .
ج – معافیت فوق العاده کسری صندوق در بند (7) حذف شده است .
د – معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که تحت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه به کارگران پرداخت میشود (موضوع بند 8 ماده 91 حذف شده است .
ه- بند (10) به شرح زیر اصلاح شده است:
“ عیدی سالانه یا پاداش آخرسال جمعا” معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است . “ که با این ترتیب میزان معافیت مالیاتی عیدی سالانه یا پاداش آخر سال 1381 یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال خواهد بود .
و – معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که بابت مزایای غیرنقدی به مأموران کشوری پرداخت میشود (موضوع بند 11 ماده 91 حذف شده است .
ز – بند 13 به شرح زیر اصلاح شده است:
مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دودوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است .
که این معافیت مزایای غیرنقدی برای سال 1381 مبلغ 2900000 ریال خواهدبود.
ح – به بند 14 معافیت مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان اضافه شده است بنابراین توجه خواهند داشت که از تاریخ 27 / 11 / 1380 کلیه جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف خواهند بود .
ط – بندهای 15 و 16 موضوع نرخ مالیاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و معافیت 50 %) مالیات حقوق کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی و . . . حذف شده است .

 

8_ ماده 92 به شرح زیر اصلاح شده است:
پنجاه درصد (50 %) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بخشوده شده است . بنابراین توجه خواهند داشت از تاریخ 27 / 11 / 1380 پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته) طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اعم از اینکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیردولتی باشد بخشوده شده است .
ب – چون بموجب تصویب نامه شماره 59675 /ت 26006 ه مورخ 28 / 12 / 1380 هیأت وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1 / 1 / 1381 دویست و نود (290) ریال تعیین گردیده بنابراین طبق مقررات ماده 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 میزان معافیت مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران در سال 1381 بشرح زیر خواهد بود .
معافیت سالانه درآمد حقوق 17400000 = 290 × 150 × 400
معافیت ماهانه درآمد حقوق 1450000 = 12 ÷ 17400000
ح – اینک جهت روشن شدن بیشتر موضوع و بعنوان مثال مالیات حقوق در فرض های مختلف بشرح زیر محاسبه میگردد:

 

1_ مثال اول: در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد . حقوق و فوق العاده شغل مشتمر ماهانه 900000 ریال فوق العاده جذب مستمر 300000 ریال , فوق العاده شرایط محیط کار مستمر 150000 ریال , فوق العاده نوبت کاری مستمر 50000 ریال و اضافه کار ساعتی در فروردین ماه 300000 ریال
درآمد حقوق مستمر ماهانه 1400000 = 50000 150000 300000 900000
درآمد حقوق سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ماهانه 16800000 = 12 × 1400000
چون میزان درآمد حقوق مستمر سالانه از معافیت سالانه حقوق بگیر کمتر است بنابراین حقوق بگیر مذکور مشمول مالیات نمی شود .
درآمدمستمرسال واضافه کار فروردین ماه 17100000 300000 16800000
چون مجموع درآمد حقوق مستمر سال و اضافه کار فروردین ماه نیز بحد نصاب معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی نمی رسد بنابراین اضافه کار حقوق بگیر مذکور در فروردین ماه نیز مشمول مالیات نخواهد بود . حال اگر حقوق بگیر فوق الذکر در اردیبهشت ماه 400000 ریال اضافه کار ساعتی و یا پاداش دریافت نماید و حقوق مستمر ماهانه او تغییر ننماید 300000 ریال از مبلغ 400000 ریال دریافتی اردیبهشت از پرداخت مالیات معاف بوده و فقط 100000 ریال مازاد آن به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود . درضمن دریافتیهای غیرمستمر ماههای بعد حقوق بگیر مزبور کلا“ به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود .
لازم به توضیح است که محاسبه مذکور در مواردی که حقوق بگیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد نیز تامیزان 42000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه (درآمد حقوق سالانه پس از کسر معافیت سالانه) به نرخ ده درصد و مازاد 42000000 ریال به نرخهای ماده 131 اصلاحی حسب مورد میتواند مورد عمل قرار گیرد .

 

2_ مثال دوم درمورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است:
حقوق وفوق العاده شغل مستمر ماهانه 2500000 ریال فوق العاده جذب مستمر 700000 ریال حق مدیریت مستمر 500000 ریال اضافه کار ساعتی غیرمستمر 800000 ریال .

درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر ماهانه
3700000 = 500000 700000 2500000
درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر سالانه 44400000 = 12 × 3700000
درآمد مشمول مالیات سالانه 27000000 = 17400000 – 4400000
مالیات سالانه 2700000 = 10 % × 7000000
مالیات مستمر ماهانه 225000 = 12 ÷ 700000
مالیات اضافه کار 80000 = 10 % × 800000
جمع مالیات حقوق و اضافه کار ماه 305000 = 80000 255000

 

3_ مثال سوم حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد .
مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستمر ماهانه 5500000 ریال – فوق العاده جذب مستمر 1000000 ریال حق مدیریت مستمر 500000 ریال – فوق العاده شرایط محیط کار مستمر 300000 ریال ایاب و ذهاب 200000 ریال اضافه کار ساعتی غیرمستمر 400000 ریال حقوق و فوق العاده های مستمرماهانه
7500000 = 200000 300000 500000 1000000 5500000
درآمد حقوق مستمر سالانه 90000000 = 12 × 500000
درآمد مشمول مالیات سالانه 72600000 = 17400000- 90000000
مازاد مشمول نرخ های مقرر در ماده 131 اصلاحی
30600000 = 42000000 – 26000004200000 = 10 % × 42000000
6120000 = 20 %× 30600000
مالیات سالانه 10320000 = 6120000 4200000
مالیات ماهانه 860000 = 12 ÷ 10320000
مالیات اضافه کار ماهانه 80000 = 20 % × 400000
مالیات حقوق و اضافه کار ماهانه 940000 = 80000 860000

ضمنا, درخصوص اجرای مفاد تبصره 86 اصلاحی همانطور که قبلا, نیز بموجب بند (3) دستورالعمل شماره 8250 / 1769 / 4 / 30 مورخ 24 / 2 / 1368 و بخشنامه شماره 24304 / 1064 / 5 / 30 مورخ 19 / 5 / 1372 توجه داده شده , مقررات تبصره مذکور ناظر به مواردی است که دریافت کننده این قبیل وجوه با حفظ رابطه استخدامی با سازمان یا واحد سازمانی متبوع خود موقتا, بطور تمام وقت یا پاره وقت با حکم رسمی مأمورخدمت در سازمان یا واحدسازمانی دیگر میشود و معمولا“ این مأموریت ها با علم و اطلاع و حسب مورد با موافقت دو سازمان با دو واحد سازمانی مربوطه تحقق می یابد کهدر اینصورت اگر نامبرده مازاد برمقرری , مزدوحقوق اصلی دریافتی از موسسه متبوع , مبلغی نیز بابت اشتغال در محل مأموریت دریافت نماید . این دریافتی مشمول مالیات طبق مقررات تبصره ماده 86 اصلاحی خواهد بود . اما اگر با این مأموریت یا انتقال موقت تمامی حقوق (وحسب مورد فوق العاده های مقرر) از طرف کارفرمای محل مأموریت صورت پذیرفت مقررات ماده 86 جاری نبوده و مالیات درآمد حقوق نامبرده برابر مفاد ماده 85 اصلاحی محاسبه و کسر خواهدشد . سایر پرداختکنندگان حقوق هم که اصولا“ فارغ از مسائل و شرایط فوق الذکر اقدام به استخدام کارکنان خود نمودهاند, همچنان بایستی برابر حکم ماده 85 اصلاحی عمل نمایند .
ضمنا“ جدول محاسبه مالیات بردرآمدحقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران نیز تهیه و پیوست میباشد تا پرداخت کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده لازم را نمایند .

عیسی شهسوارخجسته

جدول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در سال 1381 بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 وتغییر ضریب حقوق به 290 ریال

 

حقوق ماهانه (به ریال)
حقوق سالانه (به ریال)
درآمدمشمول مالیات سالانه (به ریال)
مالیات حقوق سالانه (به ریال)
مالیات حقوق ماهانه (به ریال)
نرخ مقرر (به درصد)
1450000
17400000
معاف
معاف
1500000
18000000
600000
60000
5000
10
2000000
24000000
6600000
660000
55000
2500000
30000000
12600000
1260000
105000
3000000
36000000
18600000
1860000
155000
3500000
42000000
24600000
2460000
205000
4000000
48000000
30600000
3060000
255000
4500000
54000000
36600000
3660000
305000
4950000
59400000
42000000
4200000
350000
5000000
60000000
42600000
4320000
360000
10و20
5500000
66000000
48600000
5520000
460000
” “
6000000
72000000
54600000
6720000
560000
” “
6500000
78000000
60600000
7920000
660000
” “
7000000
84000000
66600000
9120000
760000
” “
7500000
90000000
72600000
10320000
860000
” “
8000000
96000000
78600000
11520000
960000
” “
8500000
102000000
84600000
12720000
1060000
” “
9000000
108000000
90600000
13920000
1160000
” “
9500000
114000000
96600000
15120000
1260000
” “
10000000
120000000
102600000
16450000
1370833
10و20و25
 
 
 
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1381 بر اساس قانون اصلاح موادی از
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به 290 ریال
 
نرخ مقرر به درصد
مالیات متعلق ماهانه (به ریال)
حقوق ماهانه (به ریال)
معاف
1,450,000
10
5,000
1,500,000
10
55,000
2,000,000
10
105,000
2,500,000
10
155,000
3,000,000
10
205,000
3,500,000
10
255,000
4,000,000
10
305,000
4,500,000
10
355,000
5,000,000
10
405,000
5,500,000
10
455,000
6,000,000

شماره:104860/210

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بردرآمد حقوق اعضاء هیات علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سوالاتی مطرح شده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه متذکر میشود:
با توجه به نظریه معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری که طی شماره 27283 مورخ 8 / 5 / 84 مورخ 8 / 5 / 84 واصل گردیده و مفاداً مشعر بر این است که مطابق تبصره یک مصوبه 2662 /د ش مورخ 6 / 8 / 1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده است تا زمان تعیین تکلیف مالیات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی از سوی مجلس شورای اسلامی،مالیات حقوق و مزایا و فوق العاده های اعضاء هیات علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برابر اعضاء هیات علمی و کادر اداری دانشگاههای دولتی باشد لذا با عنایت به نظریه فوق الذکر درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیت های مقرر قانون ی مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10 %) خواهد بود.

حیدری کرد زنگنه

شماره: 85084 / 1901
تاریخ: 12 / 05 / 1384

رییس جمهور
تصویب نامه شورای عالی اداری

کلیه وزارتخانه ها،سازمانها،موسسات،شرکتهای دولتی،شهرداریها،بانکها،و شرکتهای بیمه،کلیه شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند .

“ نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم ”

شورای عالی اداری در یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 4 / 5 / 1384 بنا به پیشنهاد مشترک مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به منظور ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاههای اجرایی،نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم از دستگاه های اجرایی را به شرح ذیل تصویب نمود .

 

ماده 1_ تعاریف:
پاسخگویی: عبارت است از پذیرش مسئولیت نتایج و پیامدهای حاصل از عملکرد دستگاهها و ارایه پاسخ شفاف در قبال وظایف انجام شده و نشده به ذینفعان .
شکایت: درخواست احقاق حق شهروندان از نقض یا نقص قوانین و مقررات،عدم اجرای ضوابط در دستگاههای اجرایی و میزان کمیت و کیفیت ارایه خدمات در مقایسه با استانداردهای ارایه خدمات عمومی.
در خواست: عبارت است از تقاضای تعلق گرفتن خدمات یا شمولیت قانون ،آیین نامه و دستورالعمل به فرد و یا گروه خاص .

شماره: 85084 / 1901
تاریخ: 12 / 05 / 1384

رییس جمهور
تصویب نامه شورای عالی اداری

پیشنهاد: عبارت است از ارایه هر گونه فکر،ایده و روش جدیدی که بتواند منجر به ایجاد یک تحول یا تسریع در دقت و سرعت ارائه خدمات و کاهش هزینه ها گردد.
مشاهدات (گزارشات) :

عبارت است از بیان واقعیتی که اطلاع دادن آن دارای منافعی برای خود،دیگران و یا آحاد جامعه می باشد.

 

ماده 2_ اهداف:
– ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاه های اجرایی به مردم .
– افزایش میزان رضایتمندی مردم از خدمات عمومی .
– توسعه و بهبود استانداردهای ارایه خدمات .
– سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستندسازی،طبقه بندی و اولویت بندی شکایات واصله .
– تجزیه و تحلیل و بازنگری کارآمدی قوانین و مقررات و ضوابط اجرایی مورد عمل در دستگاههای اجرایی.

 

ماده 3_ فرایند پاسخگویی: پاسخگویی به شکایات مردم در چهار سطح شهرستان،استان،دستگاه و سطح ملی به صوت زیر انجام می گردد.

الف – سطح شهرستان:

 

3_ 1- به منظور پاسخگویی سریع و شاف به ارباب رجوع در هر شهرستان واحد مدیریت پاسخگویی به شکایات با مسئولیت فرماندار تحت عنوان “ میز رسیدگی به شکایات ” تشکیل می گردد .
تبصره 1: فرمانداران موظفند یکی از کارکنان با ویژگیهای سعه سدر،گشاده رو و خوش برخورد که دارای مهارت ارتباطی مناسبی می باشد را به عنوان مسئول میز رسیدگی به شکایات منصوب نمایند به نحوی که ایشان ضمن استقبال از طرح شکایات توسط مردم و نظارت بر حسن پاسخگویی واحدهای اجرایی،گزارشی روزانه از وضعیت شکایات و عملکرد واحدها را به فرماندار ارایه نماید . برای این منظور فرماندار می تواند از نیروهای موجود در سایر دستگاههای اجرایی شهرستان استفاده نماید.

 

2_ 3- شکایات،درخواستها،پیشنهادها و مشاهدات مردم براساس فرم شماره یک تنظیم و از طریق پست،تلفن و پست الکترونیکی به دستگاه مربوطه ارسال خواهد شد،در این صورت می بایست برای پیگیری شکایت توسط میز رسیدگی به شکایات،قسمت پائین فرم شماره 1،در صندوق شکایات که در مبادی ورودی و خروجی دستگاهها تعبیه شده انداخته شود .

 

3_ 3- در صورت ارسال مستقیم شکایات به فرمانداری و یا ارائه شکایت تلفنی،میز رسیدگی به شکایات موظف است شکایات تلفنی را در فرم شماره 1 درج نموده و شماره پیگیری به شاکیان اعطاء نماید و در پایان هر روز شکایات درج شده از طرق مختلف را بوسیله پست پیشتاز به دستگاه ذیربط در همان سطح ارسال نماید.

 

3_ 4- پس از دریافت شکایت توسط دستگاه ذیربط ،شکایت به واحد تخصصی مربوطه جهت بررسی و پاسخگویی ارسال می گردد . در هر صورت حداکثر زمان پاسخگویی به شاکی و ارسال رونوشت به میز رسیدگی به شکایات،7 روز کاری پس از ثبت شکایت بعلاوه 2 روز برای ارسال مراسلات پستی می باشد.
در صورتیکه هر یک از واحدهای اجرایی شهرستان،پس از گذشت 7 روز کاری از زمان ثبت شکایت،بدلیل عدم صلاحیت و اختیار را بوسیله پست پیشتاز به دستگاه ذیربط در همان سطح ارسال نماید.

 

3_ 5- در صورتیکه هر یک از واحدهای اجرایی شهرستان،پس از گذشت 7 روز کاری از زمان ثبت شکایت،بدلیل عدم صلاحیت و اختیار نتوانند پاسخ لازم را برای شاکی ارسال نمایند،می بایست ضمن ارجاع شکایت به واحد اجرایی استان رونوشتی از نامه ارسالی را برای میز رسیدگی به شکایات و شاکی ارسال دارند.

 

3_ 6- دستگاه ها می توانند در صورت نیاز به زمان بیشتر جهت پاسخگویی،با ارسال نامه ای حاوی پیام تشکر،شاکیان را از این موضوع مطلع ساخته و رونوشتی از این نامه را برای میز رسیدگی به شکایات ارسال دارند . در هر صورت حداکثر زمان قابل تمدید 7 روز کاری می باشد.

 

3_ 7- میز رسیدگی به شکایات موظف است در صورت ارسال شکایت به واحدهای اجرایی استان،واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری را جهت پیگیری موضوع مطلع نمایند.
ب – سطح استانی:

 

3_ 8- هریک از واحدهای اجرایی استان موظفند پس از دریافت شکایت،حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری بعلاوه 2 روز برای ارسال مراسلات پستی نتایج و تصمیمات اتخاذ شده را به واحد خود در شهرستان اعلام نموده و رونوشتی از آنرا برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری و شاکی ارسال نمایند.

 

3_ 9- واحدهای اجرایی در سطح شهرستان موظفند حداکثر پس از 2 روز کاری از زمان دریافت پاسخ از واحدهای استانی،پاسخ را برای شاکی و رونوشتی از آنرا برای میز رسیدگی به شکایات ارسال دارند.

 

3_ 10- واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری موظفند نتایج حاصل از بررسی واحدهای اجرایی استانی دستگاه ها را به میز رسیدگی به شکایات شهرستان مربوطه اعلام نمایند .

 

3_ 11- واحدهای اجرایی استانی در صورتیکه پس از گذشت 5 روز کاری از زمان ثبت شکایت،نتواند بدلیل عدم صلاحیت و اختیار پاسخ لازم را تهیه و ارسال نمایند می بایست ضمن ارسال شکایت برای دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه،رونوشتی از نامه ارسالی را برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری و واحدهای شهرستانی و شاکی ارسال دارند.

 

3_ 12- واحدهای استانی می توانند در صورت نیاز به زمان بیشتر جهت پاسخگویی،موضوع را به واحدهای شهرستانی و رونوشت آنرا برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری جهت اطلاع رسانی به میز رسیدگی به شکایات و شاکی ارسال دارند . در هر حال حداکثر زمان قابل تمدید 20 روز کاری خواهد بود.
ج – سطح دستگاهی:

 

3_ 13- دفاتر ازریابی عملکردو پاسخگویی به شکایات دستگاه ها موظفند،حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری پس از ثبت شکایت بعلاوه 2 روز برای ارسال مراسلات،نتایج و تصمیمات اتخاذ شده را به واحدهای استانی خود و شاکی اعلام نمایند.

 

3_ 14- واحدهای اجرایی استانی موظفند حداکثر پس از 2 روز کاری از زمان دریافت پاسخ ضمن ارسال پاسخ به واحدهای شهرستانی و رونوشتی از آنرا به واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی و شکایات استانداری رسال نمایند .

 

3_ 15- دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها در صورتیکه پس از گذشت 7 روز کاری از زمان ثبت شکایت،نتوانند بدلیل عدم صلاحیت و اختیار پاسخ لازم را تهیه و ارسال نمایند،می بایست ضمن ارسال شکایت به مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری،رونوشتی از نامه ارسالی را برای واحدهای استانی و شاکی ارسال دارند.

 

3_ 16- دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها می توانند در صورت نیاز به زمان بیشتر جهت پاسخگویی،با ارسال نامه ای برای شاکی زمان پاسخگویی را تمدید نمایند، در هر حال حداکثر زمان قابل تمدید 30 روز کاری خواهد بود.

 

3_ 17- هر یک از آحاد مردم می توانند در صورت عدم رضایت از پاسخ دریافت شده از سطوح پایین تر،درخواست تجدید نظر خود را با طرح شکایت مجدد در سطح بالاتر ارائه نمایند . در این صورت درخواست مذکور به عنوان یک شکایت جدید تلقی می گردد.
د- سطح ملی:

 

3_ 18- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری حداکثر پس از سه روز کاری از زمان ثبت شکایت،آنها را به مراکز ذیصلاح،جهت رسیدگی و پاسخگویی به آن و در صورت ضرورت انجام اقدامات لازم برای اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات و ضوابط اجرایی مورد عمل در دستگاههای اجرایی ارسال داشته و پاسخ دریافتی را برای شاکی و رونوشت آنرا برای دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها ارسال می دارد.

 

3_ 19- دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها موظفند،حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری پس از دریافت پاسخ،نتایج و تصمیمات اتخاذ شده را به شاکی و واحدهای استانی ارسال دارند.
تبصره 2: ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با استفاده از روش های پیش بینی شده در این نظامنامه،شکایات،درخواستها،پیشنهادات و گزارشات خویش را به وزارت امور خارجه و یا مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری ارسال نمایند.

 

ماده 4_ فرایند گزارش دهی: دستگاه های اجرایی در کلیه سطوح موظفند گزارشات دوره ای،به همراه طبقه بندی شکایات،تجزیه و تحلیل عوامل شکایت برانگیز و ارایه راه حلهایی جهت کاهش شکایات و نیز اقدامات انجام شده را به ترتیب زیر تهیه نمایند:

 

4_ 1- هریک از فرمانداریها و واحدهای اجرایی شهرستانی می بایست گزارشات سه ماهه را در پایان هر فصل براساس فرم شماره 2 تهیه و به استانداری و واحدهای اجرایی استان ارسال نمایند .

 

4_ 2- هر یک از واحد های اجرائی استانی می بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیمسال بر اساس فرم شماره 3 تهیه و به واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه و استانداری ارسال نمایند .

 

4_ 3- واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداریها می بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیمسال بر اساس فرم شماره 4 تهیه و جهت تصمیم گیری لازم به شورای برنامه ریزی توسعه استان ارسال نمایند.

 

4_ 4- هر یک از استانداریها می بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیسمال بر اساس فرم شماره 5 تهیه و به مرکز رسیدگی مردمی نهاد ریاست جمهوری ارسال نمایند.

 

4_ 5- دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها می بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیسمال بر اساس فرم شماره 6 تهیه و به شورا/کمیسیون تحول اداری دستگاه و مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری ارسال نمایند.

 

4_ 6- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری می بایست هر شش ماه،گزارش جامع تحلیلی را پس از تلفیق گزارشات ارسال شده از جانب دستگاه ها و استان ها بر اساس فرم شماره 7 تهیه و همراه با ازریابی و رتبه بندی دستگاه ها و بیان پیشنهادات و راهکارهای لازم به رئیس جمهور و هیات دولت و جهت طرح در شورای عالی اداری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.

 

ماده 5_ سازمان کار:

 

5_ 1- سیاستگذاری،هدایت تصویب مقررات و ضوابط لازم برای ارتقاء پاسخگویی در نظام اداری بعهده شورای عالی اداری می باشد.

 

5_ 2- مسئولیت هماهنگی،اجرا و نظارت بر حسن پاسخگویی دستگاه های اجرایی و تهیه و تدوین گزارشات در سطح ملی بعهده مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری می باشد .

 

5_ 3- بالاترین مقام دستگاه ها در کلیه سطوح پاسخگویی مسئول حسن اجرای این نظام نامه در دستگاه متبوع می باشد

 

5_ 4- مسئولیت حسن اجرای این مصوبه در استان بعهده استاندار و در شهرستان بعهده فرماندار می باشد.

 

5_ 5- مسئولیت پاسخگویی به شکایات در سطح شهرستان بعهده میز رسیدگی به شکایات مستقر در فرمانداری،در سطح استان بعهده واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری و در سطح دستگاه های ملی بعهده دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه می باشد.

 

5_ 6- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است هماهنگی های لازم در خصوص یکسان سازی رویه های پاسخگویی به شکایت مردم در سطح قوای مجریه،مقننه و قضاییه و سایر نهادهای عمومی را انجام دهد.

 

5_ 7- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است کلیه شکایات دریافت شده را تا ارائه پاسخ پیگیری و شاکی را به صورت مستمر مطلع سازد . چنانچه این مرکز پس از بررسی های لازم و تشکیل جلسه با شاکی و دستگاه اجرایی ذیربط در رابطه با احقاق حقوق حقه فرد یا افراد به جمع بندی رسید دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای تصمیمات متخذه خواهند بود و در صورت استنکاف یا تعلل،مرکز می تواند متخلفین را به مراجع ذیصلاح جهت اقامه دعوی معرفی نماید.

 

5_ 8- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است حداکثر پس از مدت یکسال از تصویب این نظامنامه،سیستم رایانه ای مدیریت شکایات را به نحوی تدوین و در اختیار دستگاه ها قرار دهد که با ارایه شماره منحصر به فرد به هر شکایت از مفقود شدن شکایات و طرح متعدد شکایات در مراجع مختلف جلوگیری و امکان استفاده از آن تحت شبکه های ملی و محلی و نیز امکان طرح و پیگیری مجدد شکایات توسط مردم در سطوح بالاتر پس از عدم رضایتمندی از پاسخ دریافت شده مهیا گردد . این نرم افزار باید به گونه ای طراحی گردد که اجرای نظامنامه را تامین نماید.

 

5_ 9- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است حداکثر پس از 2 ماه از تصویب این نظامنامه فرم های مندرج در این نظامنامه و سایر فرم های مورد نیاز را تهیه و به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برساند.

 

5_ 10- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است شماره تلفن سه رقمی را جهت اخذ شکایات،درخواست ها،پیشنهادات و مشاهدات مردم پیش بینی و به عموم مردم اعلام نماید.

 

5_ 11- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است از طریق شبکه پستی کشور فرم شماره 1 را با در نظر گرفتن شماره منحصر به فرد برای هر شکایت به تفکیک دستگاه،استان و شهرستان،در اختیار تمامی دستگاه ها قرار دهد تا مردم با مراجعه به دفاتر و مراکز پستی فرم مذکور را دریافت نمایند.

 

5_ 12- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری می بایست شکایات ارسال شده برای مقامات که در مسافرتهای ایشان یا توسط دفاتر ایشان جمع آوری می گردد را جهت بررسی و پاسخگویی و دریافت شماره منحصر به فرد به مبادی بروز شکایت از طریق خود دستگاه ارسال نماید.

 

ماده 6_ وظایف دستگاه ها:

 

6_ 1- کلیه دستگاه ها در تمامی سطوح و استانداری ها در سطح استان موظف هستند برنامه دیدار عمومی با مردم را در روز و زمان مشخص تعیین و از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم برسانند .

 

6_ 2- دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و بهبود روند ارتباط با مردم،اقدامات لازم در خصوص تدوین استانداردهای ارایه خدمات شامل کیفیت،کمیت،زمان و هزینه را به انجام رسانیده و به نحو مقتضی به اطلاع مردم برسانند.

 

6_ 3- دستگاه های اجرایی کشور موظفند در صورت دریافت هر گونه پیشنهاد آن را به نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات دستگاه ارسال داشته و در صورت دریافت گزارشات،سازمانهای نظارتی مربوطه را مطلع سازند . در این صورت ارسال نامه تشکر بر اساس فریند تعریف شده در این نظامنامه الزامی است .

 

6_ 4- کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظفند شکایات مربوط به کارکنان را به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نمایند و در صورت نیاز به تعیین میزان خسارت وارده به مردم لازم باشد شکایت به مراجع قضایی ارسال گردد در هر حال فرد شاکی باید از روند پیگیری شکایت خود مطلع گردد.

 

6_ 5- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از محل بودجه سالانه خود نسبت به تجهیز واحدها و دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به نیروی انسانی متخصص و سیستم های رایانه ای و نرم افزاری اقدام نمایند.

 

6_ 6- کلیه دستگاه های اجرایی در تمامی سطوح دستگاهی،استانی و شهرستانی موظفند به نحو مقتضی از طریق جایگاه اینترنتی خود و یا واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و عناوین مشابه،فر شماره 1 را در اختیار مردم قرار دهند .

 

6_ 7- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با تغییر عنوان یکی از پستهای واحدهای استانی،امور مربوط به بازرسی،ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات رامطابق با ضوابط سازماندهی واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه ها و موسسات دولتی (بخشنامه شماره 35665 / 1801 مورخ 4 / 3 / 82 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) انجام دهند.

 

ماده 7_ سایر موارد:

 

7_ 1- شکایات مربوط به روسای واحدهای اجرایی در شهرستان و نیز شکایات مربوط به میز رسیدگی به شکایات می باید مستقیماً توسط فرماندار مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

7_ 2- شکایات مربوط به روسای واحدهای اجرایی استانی دستگاهها،فرمانداران و واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات توسط استاندارد مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

7_ 3- واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری ضمن پاسخگویی به شکایت از عملکرد استانداری،مرجع بالاتر برای رسیدگی به شکایت از واحدهای اجرایی استانی دستگاه ها می باشند.

 

7_ 4- کلیه فرم های درج شکایات و نامه های مربوط به پاسخگویی به شکایات دارای قید فوریت آنی می باشد و مراسلات آن بصورت پیشتاز انجام می پذیرد.

 

ماده 8_ استفاده از نتایج:

 

8_ 1- ازریابی عملکرد سالانه دستگاه های اجرایی

 

8_ 2- ازریابی عملکرد سالانه واحدهای اجرایی استانی

 

8_ 3- ازرشیابی سالانه کارکنان و مدیران

 

8_ 4- تمدید قرارداد کارکنان پیمانی (مطابق با بند الف ردیف هشتم ضوابط تمدید قرارداد) .

 

ماده 9_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه و ارائه گزارش به شورای عالی اداری را بعهده دارد.

حمید شرکا
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 17120 مورخ 30 / 2 / 1387 منسوخ شده است.

شماره:10378/1908/211

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18 / 2 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 19306 / 101 مورخ 17 / 2 / 1384 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
فوق العاده اضافه کار ساعتی در خارج از ساعات اداری با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان با رعایت ضوابط زیر قابل پرداخت است:

 

الف- میزان اضافه کار ساعتی کارکنان بر مبنای هر ساعت حقوق وتفاوت تطبیق حقوق وفوق العاده شغل، فوقالعاده جذب کارکنان وحداکثر 175 ساعت در ماه خواهد بود.

 

ب- پرداخت اضافه کار به کارگران ونیز آن دسته از دستگاه های اجرایی که برای پرداخت فوق العاده اضافه کار دارای مقررات قانون ی خاص می باشند. تابع قوانین مربوط خواهد بود.

 

پ- این تصویب نامه از تاریخ 1 / 1 / 1384 قابل اجرا می باشد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:8123/ت 32927هـ

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفترفنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتردادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادیدستور العمل اجرایی اصلاح شده موضوع ماده 12 آیین نامه تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون ی مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 درخصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی،فرهنگی و هنری که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد.حیدری کردزنگنه دستور العمل موضوع ماده 12 آیین نامه اجرائی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 (معافیت بند (ل) ماده 139 اصلاحی قانون )
 
ماده 1_ تعریف فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:
 
الف- فعالیت‌های انتشاراتی: مجموعه فعالیت‌هایی که در فرآیند آفرینش فکری،تولید فنی، حروف چینی چاپ، پخش و فروش کتاب انجام می‌شود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه گردد و به دست مصرف‌کننده برسد.
 
ب- فعالیت‌های مطبوعاتی:مجموعه فعالیت‌های که در تولید و نشر خبر،گزارش،آگهی و اطلاع‌رسانی،انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی،الکترونیکی و یا از طریق رسانه‌های دیگر در دسترس و بهره‌برداری عموم قرار می‌گیرد.
 
ج- فعالیت‌های فرهنگی: مجموعه فعالیت‌های که برای توسعه ارتباطات فرهنگی،انجام مبادلات فرهنگی،پرکردن اوقات فراغت و یا در جهت افزایش آگاهی‌های عمومی صورت می‌گیرد،نظیر:ترویج،عرضه،ارزشیابی،پژوهش و نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری،آموزش‌های فرهنگی و هنری،اجرای صحنه‌ای،نمایشگاه‌ها،مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و هنری.
 
د- فعالیت‌ هنری:مجموعه فعالیت‌های که در فرآیند خلاقیت،تولید،تکثیر،اجرای صحنه‌ای،نمایش و توزیع آثار سینمایی،سمعی و بصری،موسیقایی،هنری،نمایشی،هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی،فرهنگی و باستانی انجام می‌گردد.
 
ماده 2_مجوز سندی است که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند یک یا چند نوع فعالیت از مجموعه فعالیت‌های انتشاراتی،مطبوعاتی،فرهنگی و هنری مذکور در جدول پیوست را انجام دهند. انواع مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قرار زیر است:
 
1_ 2- پروانه تأسیس،پروانه بهره‌برداری،پروانه فعالیت یا مجوز فعالیت و یا عناوین مشابه که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (یا یکی از واحدهای ستادی یا استانی و یا شهرستانی) برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور فعالیت‌های مندرج در جدول پیوست صادر می‌گردد.
 
تبصره: در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به اختیارات قانون ی صدور مجوزهای موضوع فعالیت‌های موضوع این دستورالعمل را به مراجع دیگر تفویض و مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.در این صورت مجوزهای صادره از سوی آن مراجع در حکم مجوز صادره از سوی وزارت مزبور خواهد بود.
 
2_ 2- مجوزهای تبعی: عوامل دست‌اندرکار و مؤثر در انجام فعالیت‌های موضوع یکی از انواع مجوزهای بند 1- 2 فوق که به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود،نسبت به درآمد حاصل از فعالیت موضوع،دارای مجوز تبعی محسوب شده نیاز به ارایه مجوز جداگانه ندارند مشروط بر اینکه واجد یکی از شرایط ذیل باشند: الف:دارا بودن کارت حرفه‌ای معتبر در زمینه امور فعالیت موضوع مجوز ب: دارا بودن یکی از مجوزهای موضوع ماده 2
 
ج- مشخصات آنان در تصاویر برابر اصل شده فهرست مجوز صادره یا شناسنامه اثر برای یک فعالیت فرهنگی و هنری که ایشان نیز از عوامل آن باشند، قید شده باشد.
 
د- ارایه نسخه‌ای از قرارداد منعقده با شخص دارای مجوز
 
ماده 3_ مشمولین فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای حاصله مشمول معافیت بند (ل) ماده 139 اصلاحی این قانون نخواهند بود.
 
ماده 4_ نحوه اجرای تبصره (2) ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیت‌های مندرج در فهرست پیوست براساس بخشنامه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.
 
ماده 5_ فهرست فعالیت‌های موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی این قانون هر دو سال یک بار قابل بررسی و تجدیدنظر است.
 
ماده 6_ مفاد این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی موضوع بخشنامه شماره 13963 / 7040- 211 مورخ 14 / 12 / 82 می‌شود و با رعایت مقررات آیین‌نامه موضوع تبصره (3) ماده 139 اصلاحی نسبت به درآمدهایی که از ابتدای 1381 تحصیل می‌شود مورد عمل قرارخواهد گرفت.
 
ماده 7_ فهرست فعالیت‌های مشمول معافیت این دستورالعمل به شرح جدول پیوست می‌باشد.سازمان امور مالیاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیفهرست فعالیتهای مشمول معافیت موضوع بند ل ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم 
ردیف
طبقه فعالیت
نوع فعالیت
فعالیتهای مشمول
 
1
 
 
انتشاراتی
انتشار کتاب
نویسندگی(تحقیق،تألیف ترجمه،تصحیح،گردآوری)ویراستاری- صفحه آرایی- تصویر گری کتاب-صفحه بندی،حروف چینی-بازآفرینی،خطاطی-طراحی جلد،بازنویسی- نشرکتاب اعم از کاغذی یا الکترونیکی – پخش و فروش کتاب
 
 
2
 
 
مطبوعاتی
2-1 تولید و نشر خبر و اطلاعات
تولید خبر- عکاسی- نقد و بررسی خبر- خبرگزاری- تفسیر- تولید و پردازش اطلاعات- اطلاع رسانی مکتوب یا الکترونیکی
2-2- انتشارنشریات و مطبوعات
نویسندگی- گزارشگری- نقد تفسیر و خبر- روزنامه نگاری – عکاسی مطبوعاتی- تصویرگری مطبوعات- ویراستاری- ترجمه- طراحی مطبوعات-گرافیست و کاریکاتور مطبوعات- طراحی و انتشار آگهی- مدیریت تحریریه مطبوعاتی- سردبیری- دبیر سرویس- نشر و فروش نشریات و مطبوعات
 
 
3
 
 
 
فرهنگی
3-1- مسابقات فرهنگی و هنری
از قبیل مسابقات کتاب خوانی، مسابقات هنری، مسابقات قرآنی و نظایر آن
3-2- جشنواره های فرهنگی و هنری
مراسم – مسابقات و نشست ها که به صورت داخلی و بین المللی انجام می گیرد.
3-3- نمایشگاه های فرهنگی و هنری
از قبیل کتاب،مطبوعات،هنرهای تجسمی و نظایر آن
3-4- مراسم و مجامع فرهنگی و هنری
آموزش های فرهنگی و هنری که توسط آموزشگاه ازاد سینمایی- آموزشگاه آزاد هنری و مؤسسات مجری رشته های فرهنگی و هنری در مقطع کار و دانش- پودمانی و علمی- کاربردی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود پژوهش های فرهنگی و هنری- شبهای شعر و ادب- نقد و بررسی کتاب و آثار هنری و سینمایی- بزرگداشتها- یادبودها- همایشها- کنگره ها و سایر نشست های فرهنگی و هنری
3-5-
تأسیس و اداره کتابخانه عمومی- قرائت خانه- نگارخانه
4
 
هنری
1- 4- تولید،تکثیر، توزیع و نمایش فیلم
فیلم نامه نوسی- تهیه کنندگی- کارگردانی- صدابرداری- صداگذاری- فیلمبرداری- طراحی صحنه، دکور و لباس- تدوین- تدارکات- طراحی و اجرای جلوه های ویژه- بازیگری- بدل کاری- چهره پردازی-  خدمات لابراتوری- فیلم- عکاسی فیلم- عکاسی هنری- گویندگی- منشی گری صحنه- مدیریت تولید فیلم- آهنگسازی- دوبله- انیمیشن سازی- مستندسازی- بازیگردانی – نورپردازی- دستیاری گارکردان- صدابرداری و نمایش فیلم و پخش و فروش آثار تصویری.
4-2- تولید،تکثیر، توزیع،اجرای صحنه ای موسیقی،پخش و فروش آثارصوتی
تنظیم کننده آهنگ- آهنگ سازی- نوازندگی- شعر- خوانندگی- ضبط و صداگذاری استودیویی و صحنه ای-  گرافیک و عکاسی هنری کارگاه تولید و ساخت ادوات موسیقی- نشر و تکثیر و پخش و فروش آثار صوتی (یا صوتی تصویری)
3- 4- تئاتر و نمایش صحنه ای
نمایشنامه نویسی- کارگردانی – تهیه کنندگی – صدابرداری – طراحی و اجرای صحنه- نورپردازی – بازیگری- تدارکات – چهره پردازی-  نمایش صحنه ای(scene) از قبیل پرداه خوانی- تعزیه- روحوضی- خیمه شب بازی – عروسکی – سیاه بازی و خیابانی.
4- 4 – هنرهای تجسمی
نقاشی- طراحی- خوشنویسی- گرافیک- عکاسی هنری- مجسمه سازی-نگارگری- باستان شناسی- کاوش گری- سفالگری و هنرهای جدید
شماره:19153 /4348/211

اداره کل امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

در اجرای مقررات مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مجلس شورای اسلامی , با توجه به اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بردرآمد حقوق و بمنظور محاسبه صحیح مالیات حقوق از اول سال 1381 نکات زیر متذکر می گردد:
الف – اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بردرآمد حقوق بشرح ذیل می باشد:

 

1_ در ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم میزان شصت برابر حداقل حقوق مبنا به یکصدوپنجاه برابراصلاح شده و تبصره‌های 1 و 2 آن مربوط به 25 درصدبخشودگی و مقررات مالیات اضافه کاری حذف شده است .

 

2_ ماده 85 بشرح ذیل اصلاح شده است:
نرخ مالیات بردرآمد حقوق درمورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10 % و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000 / 000 / 42) ریال به نرخ ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود .

 

3_ نرخ های ماده 131 اصلاحی به شرح ذیل می باشد:
تا میزان سی میلیون (000 / 000 / 30) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15 %)
تا میزان یکصد میلیون (000 / 000 / 100) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد (20 %)
تا میزان دویست و پنجاه میلیون (000 / 000 / 250) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصدمیلیون ریال به نرخ بیست و پنج (25 %)
تا میزان یک میلیارد (000 / 000 / 000 / 1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد (30 %)
نسبت به مازاد یک میلیارد (000 / 000 / 000 / 1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35 %)

 

4_ ماده 86 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است:
ماده 86- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85
این قانون محاسبه و کسرو ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند .
تبصره – پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84 این قانون به نرخ های مقرر در ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام ونشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند .

 

5_ در ماده 89 بعد از عبارت “ مفاصاحساب مالیاتی “ عبارت “ یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی “ اضافه شده است .

 

6_ ماده 90 به شرح زیر اصلاح شده است:
در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق , مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یاکمتراز میزان واقعی پرداخت نمایند , اداره امورمالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر, یا در مورد مشمولان ماده 82 این قانون , اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه کند . حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده 88 این قانون نیز جاری خواهد بود .

 

7_ بندهای ماده 91 در مواردی به شرح زیر اصلاح شده است:
الف – به انتهای بند (5) عبارت “ حق سنوات وحقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت میشود“ اضافه شده است .
ب – در بند (6) به استثناء هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که از پرداخت مالیات معاف می باشند , معافیت سایر فوق العاده های: بدی هوا , محرومیت از تسهیلات زندگی , محل خدمت , اشتغال خارج از مرکز , مرزی , شرایط محیط کار , نوبت کاری , کشیک , جذب و همچنین مزایای ارزی و اشتغال مأمورین در خارج از کشور حذف و مبالغ پرداختی از این بابت همانند سایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشند .
ج – معافیت فوق العاده کسری صندوق در بند (7) حذف شده است .
د – معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که تحت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه به کارگران پرداخت میشود (موضوع بند 8 ماده 91 حذف شده است .
ه- بند (10) به شرح زیر اصلاح شده است:
“ عیدی سالانه یا پاداش آخرسال جمعا” معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است . “ که با این ترتیب میزان معافیت مالیاتی عیدی سالانه یا پاداش آخر سال 1381 یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال خواهد بود .
و – معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که بابت مزایای غیرنقدی به مأموران کشوری پرداخت میشود (موضوع بند 11 ماده 91 حذف شده است .
ز – بند 13 به شرح زیر اصلاح شده است:
مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دودوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است .
که این معافیت مزایای غیرنقدی برای سال 1381 مبلغ 2900000 ریال خواهدبود.
ح – به بند 14 معافیت مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان اضافه شده است بنابراین توجه خواهند داشت که از تاریخ 27 / 11 / 1380 کلیه جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف خواهند بود .
ط – بندهای 15 و 16 موضوع نرخ مالیاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و معافیت 50 %) مالیات حقوق کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی و . . . حذف شده است .

 

8_ ماده 92 به شرح زیر اصلاح شده است:
پنجاه درصد (50 %) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بخشوده شده است . بنابراین توجه خواهند داشت از تاریخ 27 / 11 / 1380 پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته) طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اعم از اینکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیردولتی باشد بخشوده شده است .
ب – چون بموجب تصویب نامه شماره 59675 /ت 26006 ه مورخ 28 / 12 / 1380 هیأت وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1 / 1 / 1381 دویست و نود (290) ریال تعیین گردیده بنابراین طبق مقررات ماده 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 میزان معافیت مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران در سال 1381 بشرح زیر خواهد بود .
معافیت سالانه درآمد حقوق 17400000 = 290 × 150 × 400
معافیت ماهانه درآمد حقوق 1450000 = 12 ÷ 17400000
ح – اینک جهت روشن شدن بیشتر موضوع و بعنوان مثال مالیات حقوق در فرض های مختلف بشرح زیر محاسبه میگردد:

 

1_ مثال اول: در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد . حقوق و فوق العاده شغل مشتمر ماهانه 900000 ریال فوق العاده جذب مستمر 300000 ریال , فوق العاده شرایط محیط کار مستمر 150000 ریال , فوق العاده نوبت کاری مستمر 50000 ریال و اضافه کار ساعتی در فروردین ماه 300000 ریال
درآمد حقوق مستمر ماهانه 1400000 = 50000 150000 300000 900000
درآمد حقوق سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ماهانه 16800000 = 12 × 1400000
چون میزان درآمد حقوق مستمر سالانه از معافیت سالانه حقوق بگیر کمتر است بنابراین حقوق بگیر مذکور مشمول مالیات نمی شود .
درآمدمستمرسال واضافه کار فروردین ماه 17100000 300000 16800000
چون مجموع درآمد حقوق مستمر سال و اضافه کار فروردین ماه نیز بحد نصاب معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی نمی رسد بنابراین اضافه کار حقوق بگیر مذکور در فروردین ماه نیز مشمول مالیات نخواهد بود . حال اگر حقوق بگیر فوق الذکر در اردیبهشت ماه 400000 ریال اضافه کار ساعتی و یا پاداش دریافت نماید و حقوق مستمر ماهانه او تغییر ننماید 300000 ریال از مبلغ 400000 ریال دریافتی اردیبهشت از پرداخت مالیات معاف بوده و فقط 100000 ریال مازاد آن به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود . درضمن دریافتیهای غیرمستمر ماههای بعد حقوق بگیر مزبور کلا“ به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود .
لازم به توضیح است که محاسبه مذکور در مواردی که حقوق بگیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد نیز تامیزان 42000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه (درآمد حقوق سالانه پس از کسر معافیت سالانه) به نرخ ده درصد و مازاد 42000000 ریال به نرخهای ماده 131 اصلاحی حسب مورد میتواند مورد عمل قرار گیرد .

 

2_ مثال دوم درمورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است:
حقوق وفوق العاده شغل مستمر ماهانه 2500000 ریال فوق العاده جذب مستمر 700000 ریال حق مدیریت مستمر 500000 ریال اضافه کار ساعتی غیرمستمر 800000 ریال .
درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر ماهانه
3700000 = 500000 700000 2500000
درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر سالانه 44400000 = 12 × 3700000
درآمد مشمول مالیات سالانه 27000000 = 17400000 – 4400000
مالیات سالانه 2700000 = 10 % × 7000000
مالیات مستمر ماهانه 225000 = 12 ÷ 700000
مالیات اضافه کار 80000 = 10 % × 800000
جمع مالیات حقوق و اضافه کار ماه 305000 = 80000 255000

 

3_ مثال سوم حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد .
مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستمر ماهانه 5500000 ریال – فوق العاده جذب مستمر 1000000 ریال حق مدیریت مستمر 500000 ریال – فوق العاده شرایط محیط کار مستمر 300000 ریال ایاب و ذهاب 200000 ریال اضافه کار ساعتی غیرمستمر 400000 ریال حقوق و فوق العاده های مستمرماهانه
7500000 = 200000 300000 500000 1000000 5500000
درآمد حقوق مستمر سالانه 90000000 = 12 × 500000
درآمد مشمول مالیات سالانه 72600000 = 17400000- 90000000
مازاد مشمول نرخ های مقرر در ماده 131 اصلاحی
30600000 = 42000000 – 26000004200000 = 10 % × 42000000
6120000 = 20 %× 30600000
مالیات سالانه 10320000 = 6120000 4200000
مالیات ماهانه 860000 = 12 ÷ 10320000
مالیات اضافه کار ماهانه 80000 = 20 % × 400000
مالیات حقوق و اضافه کار ماهانه 940000 = 80000 860000

ضمنا, درخصوص اجرای مفاد تبصره 86 اصلاحی همانطور که قبلا, نیز بموجب بند (3) دستورالعمل شماره 8250 / 1769 / 4 / 30 مورخ 24 / 2 / 1368 و بخشنامه شماره 24304 / 1064 / 5 / 30 مورخ 19 / 5 / 1372 توجه داده شده , مقررات تبصره مذکور ناظر به مواردی است که دریافت کننده این قبیل وجوه با حفظ رابطه استخدامی با سازمان یا واحد سازمانی متبوع خود موقتا, بطور تمام وقت یا پاره وقت با حکم رسمی مأمورخدمت در سازمان یا واحدسازمانی دیگر میشود و معمولا“ این مأموریت ها با علم و اطلاع و حسب مورد با موافقت دو سازمان با دو واحد سازمانی مربوطه تحقق می یابد کهدر اینصورت اگر نامبرده مازاد برمقرری , مزدوحقوق اصلی دریافتی از موسسه متبوع , مبلغی نیز بابت اشتغال در محل مأموریت دریافت نماید . این دریافتی مشمول مالیات طبق مقررات تبصره ماده 86 اصلاحی خواهد بود . اما اگر با این مأموریت یا انتقال موقت تمامی حقوق (وحسب مورد فوق العاده های مقرر) از طرف کارفرمای محل مأموریت صورت پذیرفت مقررات ماده 86 جاری نبوده و مالیات درآمد حقوق نامبرده برابر مفادماده 85 اصلاحی محاسبه و کسر خواهدشد . سایر پرداختکنندگان حقوق هم که اصولا“ فارغ از مسائل و شرایط فوق الذکر اقدام به استخدام کارکنان خود نمودهاند, همچنان بایستی برابر حکم ماده 85 اصلاحی عمل نمایند .
ضمنا“ جدول محاسبه مالیات بردرآمدحقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران نیز تهیه و پیوست میباشد تا پرداخت کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده لازم را نمایند .

عیسی شهسوارخجسته

جدول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در سال 1381 بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 وتغییر ضریب حقوق به 290 ریال

حقوق ماهانه (به ریال)
حقوق سالانه (به ریال)
درآمدمشمول مالیات سالانه (به ریال)
مالیات حقوق سالانه (به ریال)
مالیات حقوق ماهانه (به ریال)
نرخ مقرر (به درصد)
1450000
17400000
معاف
معاف
1500000
18000000
600000
60000
5000
10
2000000
24000000
6600000
660000
55000
2500000
30000000
12600000
1260000
105000
3000000
36000000
18600000
1860000
155000
3500000
42000000
24600000
2460000
205000
4000000
48000000
30600000
3060000
255000
4500000
54000000
36600000
3660000
305000
4950000
59400000
42000000
4200000
350000
5000000
60000000
42600000
4320000
360000
10و20
5500000
66000000
48600000
5520000
460000
” “
6000000
72000000
54600000
6720000
560000
” “
6500000
78000000
60600000
7920000
660000
” “
7000000
84000000
66600000
9120000
760000
” “
7500000
90000000
72600000
10320000
860000
” “
8000000
96000000
78600000
11520000
960000
” “
8500000
102000000
84600000
12720000
1060000
” “
9000000
108000000
90600000
13920000
1160000
” “
9500000
114000000
96600000
15120000
1260000
” “
10000000
120000000
102600000
16450000
1370833
10و20و25

 

شماره:2067/113/5/30

به پیوست دستورالعمل موضوع ماده واحده ((لایحه تغییر نرخ و میزان معافیت بر درآمد حقوق)) مصوب 13 / 11 / 80 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29 / 11 / 80 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

عیسی شهسوار خجسته

پیوست:

دستورالعمل اجرایی ماده واحده (( قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق
مصوب 13 / 11 / 1380 مجلس شورای اسلامی))

 

1_ حکم ماده واحده از تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسلامی (27 / 11 / 1380) لازم الاجراء می باشد.

 

2_ معافیت درآمد حقوق بابت باقیمانده سال جاری بر اساس ماده 84 اصلاحی از تاریخ 27 / 11 / 1380 به نسبت مدت از ماخذ سالانه 000 / 600 / 15 ریال (ماهانه 000 / 300 / 1 ریال) و بابت مدت قبل از آن یعنی لغایت تاریخ 26 / 11 / 1380 بر حسب میزان مقرر در قانون پیش از اصلاح (سالانه 000 / 240 / 6 ریال) قابل محاسبه و قطعی خواهد بود.

 

3_مالیات بر درآمد حقوق نسبت به کل دریافتی پس از کسر معافیت موضوع بند 2 بالا در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ ثابت ده درصد و در مورد سایر حقوق بگیران تا مبلغ 000 / 000 / 42 ریال (ماهانه 000 / 500 / 3 ریال) به نرخ 10 % و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی اخیر (20 %تا 35 %) قابل محاسبه خواهد بود.

 

4_ در مورد پرداختهایی که از طرف غیر پرداخت کنندگان مقرری، مزد و حقوق اصلی به عمل میاید،لازم است پرداخت کننده، مدتی را که به ازاء آن وجه مورد نظر پرداخت می شود، در نظر گرفته، پرداختی و مالیات بر حسب سال و در نهایت از طریق تسهیم مالیات سالانه، مالیات مدت مذکور را محاسبه و کسر و پرداخت نماید.

 

5_ از تاریخ 27 / 11 / 1380 فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزی شرایط محیط کار، نوبت کاری، کشیک، جذب، مزایای ارزی و اشتغال ماموران در خارج از کشور، مزایای غیر نقدی و یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیر نقدی در بخشهای عمومی و خصوصی به حقوق بگیران پرداخت می شود، همانندسایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشندکه حسب مورد عین وجوه نقد و یا بهای مزایای غیر نقدی طبق مقررات قانون به سایر درآمدهای حقوق اضافه و عند الاقتضاء در محاسبه مالیات به نرخ مقرر قرارخواهد گرفت، اما چون مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان تا میزان دو دوازدهم معافیت سالانه معاف گردیده است، لذا چنانچه در باقیمانده مدت سال جاری از تاریخ 27 / 11 / 80،مزایای غیر نقدی تعلق گیرد، لازم خواهد بود تا سقف 000 / 600 / 2 ریال در سا ل (به ازاء هر ماه) از مزایای مزبور به عنوان رقم معاف کسر گردد.

 

6_ عیدی سالانه یا پاداش آخر سال مربوط به سال 1380 تا مبلغ 000 / 300 / 1 ریال معاف و مازاد در خصوص کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ 10 % و در خصوص سایر حقوق بگیران حسب مورد به نرخ 10 % یا نرخ ماده 131 (جدید) مشمول مالیات خواهد بود.

 

7_ 50 % درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اعم از آنکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیر دولتی باشد، بخشوده می شود و این بخشودگی جایگزین بخشودگی موضوع ماده 92 قبلی گردیده است.

 

8_ با رعایت بندهای بالا از تاریخ 27 / 11 / 1380 محاسبه مالیات نسبت به باقیمانده مدت از بهمن ماه 4 روز) و تمامی مدت اسفند ماه سال جاری بایستی وفق مثال عددی زیر که طبق آن حقوق و مزایای در یافتی مستمر ماهانه حقوق بگیر 000 / 000 / 5 ریال فرض شده است صورت گیرد.
توجه: از جهت سهولت کار ابتدا مالیات بر درآمد حقوق اسفند ماه مورد محاسبه قرار می گیرد:
الف: محاسبات حقوقی اسفندماه:

 

الف- 1- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد:
درآمد مشمول مالیات حقوق ماهانه 000 / 700 / 3 = 000 / 300 / 1 – 000 / 000 / 5
مالیات متعلق قابل کسر از حقوق اسفند ماه 000 / 370 = 10 %× 000 / 700 / 3

 

الف- 2- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد:
درآمد حقوق سالانه 000 / 000 / 60 = 12 × 000 / 000 / 5
000 / 400 / 44 = 000 / 600 / 15- 000 / 000 / 60
رقم مشمول مالیات به نرخ 10 % 000 / 000 / 42- 000 / 400 / 44
رقم مشمول مالیات به نرخ ماده 131 (20 %) 000 / 400 / 2
مالیات سالانه طبق اصلاحیه اخیر 000 / 680 / 4 = 20 % × 000 / 400 / 2 10 % × 000 / 000 / 42
مالیات متعلق قابل کسر از حقوق اسفند ماه 000 / 390 = 12 ÷ 000 / 680 / 4

 

ب- محاسبه مالیات حقوق بابت باقی مانده مدت بهمن (4 روز) :

 

ب- 1- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد:
333 / 49 = (4/30) × 000 / 370

مالیات متعلق قابل کسر از چهار روز باقیمانده بهمن ماه به استناد قانون جدید

 

ب- 2- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد:

52000 = (4/30) × 000 / 390

مالیات متعلق قابل کسر از چهار روز باقیمانده بهمن به استناد قانون جدید.
در خصوص مالیات مربوط به حقوق 4 روزه آخر بهمن ماه، لازم است که اگر مالیات 000 / 000 / 5 ریال حقوق ماهانه طبق قانون پیش از اصلاح محاسبه می شد، مالیات ماهانه مبلغ 729 / 606 / 1 ریال و مالیات 4 روز برآن مبنای مبلغ 230 / 214 ریال بدست می آید، لذا چنانچه برخی پرداخت کنندگان قبلاً با پرداخت یا تخصیص حقوق بهمن ماه، مالیات را کلاً برابر قانون گذشته محاسبه و کسر و پرداخت نموده اند، با مثال عددی فوق الذکر، در خصوص حقوق بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ مبلغ 164897 ریال (ما به التفاوت 230 / 214 ریال و 333 / 49) و در مورد سایر کارکنان مبلغ 230 / 162 ریال قابل برگشت می باشد که پرداخت کنندگان حقوق مجاز خواهند بود مابه التفاوت را به عنوان مالیات علی الحساب مکسوره منظور و از مالیات ماه یا ماههای بعد حقوق بگیران کسر نمایند.

 

9_ راجع به حق الزحمه اضافه کار بهمن ماه کارگران مشمول قانون کار توجه خواهدشد که رقم پرداختی از این بابت بایستی به نسبت مدتهای 26 روز و 4 روز تسلیم و حکم تبصره 2 ماده 84 قبل از اصلاح نسبت به مدت 26 روز اعمال گردد.

 

10_ سایر اصلاحات و تعدیلات به عمل آمده در مصوبه اخیر مانند برقراری معافیت برای جانبازان انقلاب اسلامی و آزادگان و حذف معافیتهایی مانند معافیتهای کادر عملیاتی و تخصصی مؤسسات هواپیمایی باید مدنظر پرداخت کنندگان حقوق و دستگاه مالیاتی قرار گیرد.

شماره:71886

پیرو بخشنامه شماره 4917 مورخ 21 / 2 / 77 و 52726 / 1616- 4 / 30 مورخ 6 / 11 / 77 که به منظور رعایت برنامه قانون گرائی و تامین عدالت مالیاتی و ممانعت از لاوصول شدن مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران و بالمال وصول مالیات بر اساس درآمد واقعی حقوق اشخاص مزبور صادر گردید یادآور می شود:

1- گروه قابل توجهی از کارفرمایان دارای حقوق بگیر خارجی , با احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران , مبادرت به ارائه اطلاعات صحیح و کامل در مورد حقوق و مزایای کارکنان خود نمودند .

2- برخی از کارفرمایان از جمله تعدادی از شرکتهای خارجی شاغل در فعالیتهای نمایندگی , بازاریابی و … در شروع اجرای بخشنامه از طریق ایجادجو منفی و توسل به تبلیغات واهی مبنی بر اینکه وصول مالیات براین اساس مانع سرمایه گذاری می شود , با جلب حمایت بعضی از مقامات که از واقعیت و ماهیت فرار مالیاتی این قبیل مودیان آگاهی نداشتند سعی کردند از تمکین به مقررات جمهوری اسلامی ایران خودداری نمایند که خوشبختانه با تشریح واقعیتهای مربوط حقیقت مطلب آشکار گردید . اینک خاطر نشان می سازد , اجرای مفاد بخشنامه های فوق الاشاره من حیث المجموع منتهی به نتایج مطلوبی گردیده و وصول مالیات از این منبع در مقایسه با سنوات قبل رشد قابل توجهی داشته است و اکنون برای عموم کارفرمایان دارای حقوق بگیر خارجی روشن و مسلم شده است که مسئولین مالیاتی کشور در اجرای برنامه قانون ی تشخیص و وصول مالیات بردرآمد حقوق این دسته از صاحبان درآمد با جدیت اقدام خواهند نمود . با اینوصف چون تنوع و تفاوت مشاغل و سمتها و ملیت و مدت اشتغال و وضعیت احوالات شخصیه حقوق بگیران خارجی شاغل در ایران از حیث دارا بودن همسر و فرزندان ایرانی و موقعیت کارفرمایان آنها از جهت تعلق به بخش خصوصی یا عمومی و برخی خصایص دیگر موجب بروز پاره ای ابهامات و منتهی به استعلام های کتبی و شفاهی مامورین تشخیص ذیربط و مشمولین بخشنامه های مذکور شده است , لذا بمنظور رفع ابهامات و پاسخ سوالات مطروحه و ایجاد روبه واحد و همچنین تعین نحوه صدور مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با موارد مختلف سوابق مالیاتی موجود در بخش مالیات حقوق اتباع خارجی مورد بررسی و مطالبه قرار گرفت و بر این اساس کارفرمایان و اتباع خارجی شاغل نزد آنها و موارد لازم الرعایه توسط آنها و نمونه های موجود در کشور در هشت گروه بشرح جدول پیوست طبقه بندی شدند و مامورین مالیاتی مکلفند در مورد هر یک از گروهها مطابق مقررات مربوط و بترتیبی که ذیلاً مقرر می شود اقدام نمایند .

الف – کارفرمایان ردیف (1) الی (6) مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایائی را که درمجموع به ارز و ریال به کارکنان خود پرداخت می نمایند در جدول شماره (1) پیوست بخشنامه شماره 52726 / 1616- 4 / 30 مورخ 6 / 11 / 77 به تفکیک عناوین (شامل حقوق , مزایای شغل , فوق العاده خارج از کشور , فوق العاده جذب و …) درج و این حدول را بانضمام تصاویر مدارک استخدامی متضمن مبلغ حقوق و مزایا و سایر فوق العاده های مشمول مالیات بردرآمد حقوق و اظهارنامه مالیاتی که حقوق بگیر در کشور متبوع خود تسلیم مقامات مالیاتی نموده و مطابقت آنها با اصل به تایید مراجع ذیصلاح دولت متبوع وی رسیده و مورد تصئیق سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند . بدیهی است حوزه های مالیاتی مکلفند برای تسلیم مدارک مزبور با توجه به بعد مسافت و تشریفات مربوط به امور کنسولی در هر کشور مهلتی که از دوماه کمتر و از چهارماه بیشتر نباشد برای کارفرمایان منظور نمایند . مالیات حقوق کارکنانی که کارفرمایان آنها مدارک مذکور در فوق را بترتیبی که مقرر شده است تسلیم نماند بر اساس اسناد و مدارک تسلیمی محاسبه و مطالبه خواهد شد اما اگر دلایل , شواهد , قرائن و مدارک مستندی که حاکی از عدم واقعیت مبالغ مندرج در مدارک ابرازی در دست باشد یا بعداً بدست آید مابه التفاوت مالیات طبق مقررات قابل مطالبه خواهد بود .

ب – هرگاه در مهلتی که برای تسلیم مدارک منظور شده است برای تمدید اشتعال یا خروج از کشور مفاصا حساب موضوع ماده 89 مورد نیاز باشد ,‌با وصول مالیات براساس مبلغ حقوق اعلام شده از طرف کارفرما و در صورت ضرورت و اقتضاء اخذ سپرده یا تضمین معتبر تا مبلغ مالیات بمیزان حقوق مندرج در جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی پیوست بخشنامه صدرالاشاره , صدور مفاصاحساب بلامانع است .

ج – در مواردیکه مالیات براساس مدرک تسلیمی ازطرف کارفرما بترتیبی که در بند الف تشریح گردید محاسبه و دریافت می گردد , لازم است در اوراق مفاصاحساب صادره جمله ” این مفاصا حساب مانع مطالبه مالیات در صورتیکه احراز شود حقوق پرداختی بیش از مبلغی بوده که مأخذ وصول مالیات قرار گرفته است نخواهد بود “ درج گردد .

د- در مورد کارفرمایانی که مدارک مقرر در بند الف را تسلیم نمی کنند یا مدارک تسلیمی آنها بدلایل موجه مانند عدم ارائه رونوشت اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحدهای مالیاتی کشور متبوع یا نقض امضاء , یا عدم تایید مراجع ذیربط و تصدیق سفارت مورد قبول واقع نمی شود برای محاسبه حقوق و مالیات آن در صورت اقتضاء و اضطرار (هیچگونه اسناد و مدارک و دلایل و شواهدی که بتوان با استناد به آنها حقوق دریافتی را مجزا تعیین نمود در دست نباشد) به تشخیص مامورین ذیربط استفاده از جدول پیوست بخشنامه 52726 / 1616- 4 / 30 مورخ 6 / 11 / 77 حسب مورد بلامانع است .

ه –تمدید مهلت برای ارائه مدارک مذکور در بند الف توسط کارغفرما بشرط وجود دلایل موجه و تقاضای کتبی وی مانعی ندارد

و–در مورد پرونده های مورد اختلاف که به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده است , در صورتیکه کارفرمایان بمنظور ارائه مدارک مثبت ادعای خود تقاضای مهلت نمایند , دادن مهلت کافی حداکثر تا سه ماه از طریق صدور قرار امهال بلامانع است لکن تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف حداکثر ظرف مهلت یکماه پس از تسلیم مدارک ضروری است

ز – در مورد اشخاص ردیف (7) جدول , نظر باینکه اشخاص مزبور معمولاً اعلام عدم دریافت حقوق ارزی از خارج از کشور می نمایند که طبق بررسی های بعمل آمده این مطلب صحیح است , لذا لازم است حوزه های مالیاتی پس از بررسی وضعیت شرکت کارفرمای حقوق بگیر خارجی و حصول اطمینان از ارائه اطلاعات مالی صحیح , حقوق و مزایای آنها را براساس اسناد و مدارک و دفاتر قانون ی قابل قبول و در غیراینصورت با توجه به سوابق و در سطح شغل مربوط در مقایسه با سطح اشتغال مشابه و با تایید ممیزکل ذیربط تعیین نمایند .

ح – در مورد اشخاص ردیف (8) جدول پیوست که معمولاً از اتباع کشورهای مذکور در ردیف یادشده و با شرایط مندرج در جدول هستند که بدلیل اقامت طولانی و ازدواج با همسر ایرانی در ایران به استخدام شرکتها و موسسات خصوصی صددرصد ایرانی و یا احتمالاً دستگاهها و نهادهای عمومی و دولتی درآمده اند , درخصوص شاغلین دربخش خصوصی بترتیب مقرردر بند (ز) و در مورد سایرین حقوق اعلام شده از طرف دستگاه و نهادعمومی و دولتی حسب مورد ملاک عمل واقع شود .

3- موارد حائز اهمیت:

1- 3-در کلیه مفاصا حسابهای صادره جمله مذکور در بند (ج) این بخشنامه درج گردد

2- 3- جدول شماره 1 پیوست بخشنامه 52726 / 1616- 4 / 30 مورخ 6 / 11 / 77 باید متضمن امضای کارفرما و حقوق بگیر مربوط بوده و رونوشت اظهارنامه مالیاتی معتبر خارجی تسلیمی به واحد مالیاتی کشور متبوع ضمیمه باشد .

3- 3– در مواردیکه شرکت خارجی در ایران دارای قرارداد می باشد اما کارکنان مورد نیاز را از اداره مرکزی یا شرکتهای وابسته اعزام می کتد مدارک استخدامی باید متضمن حقوق و مزایای ارزی , ریالی و کلیه مزایا و فوق العاده خارج از کشور نیز باشد , در این قبیل موارد قرارداد خاص با مبلغ غیر متعارف (تفاوت فاحش با مبالغ مندرج در جدول پیوست بخشنامه 52726 / 1616- 4 / 30 مورخ 6 / 11 / 77 حسب مورد) برای اشتغال در ایران موجه بنظر نمی رسد مگر آنکه صحت و قابلیت استناد آن بشرح ترتیبات بند الف (2) این دستورالعمل غیرقابل تردید باشد .

4- 3- نظر باینکه کارفرمایان خارجی حقوق کارکنان خود را به وجه رایج کشور متبوع پرداخت می کنند لذا از پذیرش مدارک استخدامی صادره توسط اداره مرکزی یا شرکت اصلی و شرکتهای وابسته خارجی که در آنها حقوق اشتغال در ایران به ریال درج شده است خودداری شود.

5- 3- اشتغال تبعه خارجی در ایران شغل تمام وقت است , لذا از پذیرش مدارک استخدامی که بموجب آن حقوق و مزایای شغل بصورت نیمه وقت تعیین شده است خودداری شود .

6- 3- منظور از اظهارنامه مالیاتی , اظهارنامه مالیاتی سال مالی منتهی به 31 / 12 / 1998 یا پایان آخرین سال مالی مطابق مقررات مالیاتی کشور متبوع حقوق بگیر می باشد , ضمناً توصیه نمائید تصویر اظهارنامه مالیاتی هرسال را نیز تا چهارماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی تسلیم نمایند .

7- 3- درآمد حقوق اتباع خارجی خدمه هواپیما و کشتی هائی که طبق قرارداد با شرکتهای خارجی مربوط در اجاره شرکتهای ایرانی هستند , مستقل از قرارداد اجاره , بحکم ماده 82 بلحاظ اشتغال خدمه در ایران مشمول مالیات بردرآمد حقوق بوده و جزء گروه 4 جدول طبقه بندی می باشند

8- 3- برخی از کارفرمایان قراردادهای ماده 111 و ماده 107 با این ادعا که مالیات قراردادهای مذکور به عهده دستگاه های دولتی است حقوق اتباع خارجی خود را مشمول مفاد بخشنامه های 4917 مورخ 21 / 2 / 77 و 52726 / 1616- 4 / 30 مورخ 6 / 11 / 77 نمی دانند چنین استنباطی مطلقاً وجاهت قانون ی ندارد و قطع نظر از روابط طرفین قرارداد کارکنان خارجی آنها مشمول مالیات بردرآمد حقوق ایران بوده و تقبل مالیات توسط دستگاه دولتی به منزله معافیت از پرداخت مالیات نمی باشد و قابل مطالبه از کارفرمای حقوق بگیر خارجی می باشد .

9- 3- مفاد این بخشنامه را جهت اطلاع به کلیه کارفرمایان و مشمولین اعلام نمائید .

10- 3- موارد استثنائی و مبهم را جهت بررسی و ارائه طریف با رعایت سلسله مراتب اداری به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نمائید . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:42176/9124/4/30

توجه: به بخشنامه شماره 42176 / 9124- 4 / 30- 23 / 8 / 1378 رجوع شود .
پیرو بخشنامه شماره 4917- 21 / 2 / 1377 در مورد مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی , به منظور اتخاذ رویه واحد و اجتناب از اعمال روشهای متفاوت توجه ماموران تشخیص را به نکات بند الف این دستورالعمل معطوف و مقرر میشود موارد مندرج در قسمت ب به اجرا گذارده شود.
الف: 1- طبق تحقیقات و بررسیهای بعمل آمده و اطلاعات و مدارک بدست آمده و جمع آوری شده از منابع مختلف , حقوق و مزایای شغلی اتباع خارجی شاغل در ایران در تمام موارد محدود به ارقام ثابت و مستمر نبوده بلکه ممکن است شامل اقلام متعددی مانند حقوق پایه (اصلی) ,‌حق مقام یا شغل , پاداش های ماهانه و سالانه برمبنای درصدی از حقوق یا فروش برحسب مورد , فوق العاده های مربوط به انجام خدمت در خارج از کشور متبوع , استفاده از اتومبیل اختصاصی و مسکن تهیه شده توسط کارفرما یا مزایای نقدی مربوط به آنها , هزینه شهریه تحصیلی فرزندان , استفاده از امتیاز خرید سهام (به اقساط , کمتر از قیمت روز) هزینه مسافرت شخص شاغل و اعضاء خانواده وی و همچنین مزایائی که تحت عناوین دیگری پرداخت می گردد , باشد .

 

2_ اتباع مذکور که در ایران اشتغال دارند , نسبت به جمع کل حقوق و مزایای دریافتی , اعم از اینکه کارفرما (پرداخت کننده حقوق) ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه یا نمایندگی در ایران باشد (حکم ماده 88 , بدلالت بند 5 ماده یک و حکم ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم , بلحاظ اشتغال در ایران با اعمال معافیت های مقرر در فصل مالیات بردرآمد حقوق و همچنین رعایت شرایط مقرر در قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درباره مالیات حقوق نسبت به اتباع دولت هائی که با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قراردادهای موصوف هستند , حسب مورد , در ایران مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشند .

 

3_ پرداخت کنندگان حقوق به اتباع مذکور مکلف به اجرای حکم ماده 85 در مورد کسر و ایصال مالیات و همچنین تسلیم فهرست متضمن مشخصات و نشانی دریافت کنندگان حقوق و مبلغ آن به حوزه مالیاتی محل و عندالاقتضاء ارائه صورت تغییرات بعدی بطور ماهانه میباشند , دریافت کنندگان حقوق موضوع ماده 88 نیز خود مکلف متعلقه بشرح ماده مذکور هستند .

 

4_ مطالبه مالیات در موارد مذکور در ماده 90 درخصوص اتباع خارجی نیز صادق و مجری است و از تکالیف مهم حوزه های مالیاتی میباشد .

 

5_ مطالبه مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران نیز باید با رعایت کلیه مقررات مرتبط بموضوع بویژه حکم ماده 237 انجام شود.

 

6_ اتباع خارجی که بابت اشتغال در ایران حقوق دریافت میکنند از لحاظ منبع پرداخت به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 

1_ 6- پرداخت کننده حقوق , وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها , موسسات وابسته به دولت و شهرداریها ,‌شرکتهای دولتی , قوای مقننه و قضائیه یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند .

 

2_ 6- پرداخت کننده حقوق سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی هستند . لزوماً یادآور می شود برای حصول اطمینان از هویت پرداخت کننده حقوق باید اسناد و مدارک ورود بکشور و مستندات صدور پروانه اشتغال مورد توجه و رسیدگی واقع شود .
ب: 1- حوزه های مالیاتی مکلفند به پرداخت کنندگان حقوق موضوع ماده 85 به اتباع خارجی و دریافت کنندگان حقوق موضوع ماده 88 که ایرانی نیستند , ابلاغ نمایند , مشخصات و اطلاعات لازم در مورد هر یک از حقوق بگیران را مطابق فرم پیوست (لازم است نمونه فرم در اختیار آنها قرار گیرد) حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تهیه و تکمیل و پس از مهر و امضای پرداخت کننده حقوق و حقوق بگیر خارجی به انضمام نسخه ای از قرارداد و یا احکام استخدامی به حوزه های مالیاتی تحویل نمایند . حقوق بگیران موضوع ماده 88 باید فرم مزبور را در دونسخه تنظیم و یک نسخه را ظرف مهلت فوق به حوزه مالیاتی تسلیم و نسخه دیگر را پس از تأئید پرداخت کننده حقوق حداکثر ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ به حوزه مالیاتی ارائه نمایند . علاوه بر موارد فوق لزوم اعلام وقوع تغییرات باید ضمن ابلاغ کتباً تذکر داده شود.

 

2_ حوزه های مالیاتی مکلفند فرمهای دریافتی را پس از کنترل و بهره مندی از آنها برای محاسبات مالیات حقوق (درصورتیکه به صحت آنها اطمینان داشته باشند) ظرف یک هفته پس از دریافت به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

 

3_ اقدامات مقرر در بندهای 1 و 2 قسمت ب باید به نحوی انجام شود که تحویل فرمها توسط پرداخت کنندگان حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده 88 تا پایان فروردین ماه سال 1378 خاتمه یافته باشد .

 

4_ حوزه های مالیاتی مکلفند تکالیف مذکور در بندهای 1 و 2 فوق را در مورد اتباع خارجی که در آینده بعنوان حقوق بگیر در ایران مشغول کار می شوند ظرف دو ماه از تاریخ شروع بکار انجام دهند و برای این مقصود لازم است مرتباً‌ در مورد اتباع خارجی که بقصد اشتغال در ایران وارد کشور می شوند و پروانه کار دریافت می کنند از مراجع ذیربط با رعایت سلسله مراتب اداری کتباً کسب اطلاع نمایند.

 

5_ مبانی تشخیص و محاسبه مالیات:

 

1_ 5- در صورتیکه پرداخت کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 1- 6 قسمت الف بوده به تکلیف موضوع ماده 85 مطابق قواعدی که قبلاً ابلاغ شده است عمل کرده , هیچگونه مستندی بر عدم صحت ارقام مندرج در فرمهای تحویلی در دست نباشد , مورد از لحاظ مالیاتی در ماده مربوط صحیح و قابل قبول محسوب می شود . در این قبیل موارد چنانچه تمام یا قسمتی از حقوق به ارز پرداخت شده باشد و پرداخت کننده به تأئید بالاترین مقام دستگاه اجرایی از این بابت دارای سهمیه ارزی تخصیص یافته باشد , مأخذ تسعیر ارز , هم ارز ریالی آن به موجب اعلامیه بانکی مربوط خواهد بود .

 

2_ 5- هرگاه پرداخت کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 2- 6 قسمت الف و ایرانی بوده , بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی به موجب اسناد و مدارک رسمی و معتبر دارای سهمیه ارزی تخصیص یافته باشد در صورتیکه مورد از سایر جهات نیز منطبق با بند 1- 5 باشد , مشمول مقررات بند مذکور خواهد بود.

3- 5- چنانچه پرداخت کننده حقوق موضوع بند فوق , تمام یا قسمتی از حقوق را به ارز پرداخت ولی بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی فاقد سهمیه ارزی باشد , اگر ارز پرداختی از منابع بانکی تهیه شده باشد به نرخ مندرج در اعلامیه بانکی و چنانچه از شبکه بانکی تهیه نشده باشد , نرخ ارزی تا 31 / 3 / 77 به ازای هر دلار 3000 ریال و از 1 / 4 / 77 معادل بهای ارز صادراتی باضافه بهای واریز نامه در تاریخ پرداخت محاسبه شود , و به شرط اینکه مورد از سایر جهات منطبق با موارد بند 1- 5 باشد , مشمول مقررات بند مذکور خواهد شد.

 

4_ 5- در صورتیکه پرداخت کننده حقوق از اشخاص غیر ایرانی موضوع بند 2- 6 قسمت الف و در قرارداد منعقده با طرف ایرانی , بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی به طور مشخص و جداگانه دارای سهمیه ارزی دولتی تخصیص یافته باشد , مأخذ تسعیر ارز , هم ارز ریالی آن بموجب اعلامیه بانکی میباشد و با حصول سایر شرایط مذکور در بند 1- 5 مشمول مقررات بند یادشده خواهدبود .

 

5_ 5- هرگاه پرداخت کننده حقوق موضوع بند فوق بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی بطور مشخص و جداگانه سهمیه ارزی نداشته باشد , لکن تمام یا قسمتی از بهای قرارداد منعقده با طرف ایرانی ارزی بوده و تخصیص یافته باشد , در صورتی ارز پرداختی بابت حقوق به حقوق بگیر تبعه خارجی به بهای ارز تخصیصی به قرارداد محاسبه میشود که از مبلغ ارز تخصیص یافته به قرارداد درسال مربوط بنا به تایید بانک , حقوق بگیر ارز دریافتی بابت حقوق را به بهای ارز تخصیصی موضوع قرارداد به بانک واگذار و بجای آن ریال دریافت کرده باشد . در غیر اینصورت بهای ارز با توجه به تاریخ پرداخت طبق قسمت اخیر بند 3- 5 محاسبه شود .

 

6_ 5- در تمام موارد پنجگانه فوق هرگاه پرداخت کنندگان حقوق دلایل و مدارک مثبته در مورد داشتن سهمیه ارزی تخصیص یافته ارائه ننمایند بدون سهمیه ارزی محسوب و در اینصورت نرخ ارز پرداختی آنها بابت حقوق بدون توجه به منبع تامین آن مطابق قسمت اخیر بند 3- 5 محاسبه شود , مگر اینکه حقوق بگیر معادل ارز دریافتی بابت حقوق را به بانک واگذار و ریال دریافت کرده باشد که در این حالت ملاک تعیین نرخ ارز , اعلامیه بانکی مربوط خواهد بود .

 

7_ 5- نرخ ارز دریافتی اشخاص مشمول حکم ماده 88 نیز بشرح مذکور در بند 6- 5 فوق تعیین خواهد شد.

 

8_ 5- حقوق بگیرانی که از نظر قوانین کار ایران , کارگر محسوب میشوند مشمول کلیه معافیتهای مقرر که در قانون مالیاتهای مستقیم برای کارگران مقرر شده است خواهند بود .

 

9_ 5- حقوق بگیران موضوع بند 1- 5- این دستورالعمل مشمول کلیه معافیتهای موضوع بندهای 6و 13 ماده 91 حسب مورد خواهند شد و سایر حقوق بگیران از معافیتهای مزبور با رعایت محدودیتهای کلی یا نسبی برای کلیه حقوق بگیران موضوع این دستورالعمل حسب مورد باید رعایت شود.

 

10_ 5- هرگاه پرداخت کنندگان حقوق موضوع ماده 85 و مشمولین ماده 88 از انجام تکالیف مقرره و پرداخت مالیات خودداری یا براساس مدارک و دلایل و شواهد و قراین کافی مسلم شود کمتر از مبلغی که بموجب قانون مقرر شده است مالیات پرداخت کرده اند , حوزه های مالیاتی مکلفند مطابق حکم ماده 90 و با رعایت ماده 237 پس از تحقیقات کافی و جمع آوری اطلاعات اقدام به مطالبه مالیات نمایند و چون تجربیات مکتسبه و تحقیقات معموله غالباً‌ دلالت بر این دارد که متخلفین از قانون با توسل به ترفندهای مختلف و حیل گوناگون و طرق متعدد سعی در کتمان حقایق و اختفاء درآمدهای واقعی دارند, لذا به قصد آنکه مامورین تشخیص در این مورد بخصوص حسب ضرورت و اضطرار معیارهائی در دست داشته باشند و از اعمال سلیقه و روشها و ذهنیتهای مختلف پرهیز شود , از چندی قبل تحقیقات و مطالعات درباره حقوق اتباع خارجی در کشورهای مختلف شروع و در طول زمان اطلاعات ارزشمندی با استفاده از منابع داخلی و خارجی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل کمی و کیفی واقع و با تعدیلات لازم , به صورت فهرستی متضمن اطلاعاتی در خصوص عناوین شغلی , کشور محل اقامت دائم حقوق بگیر و متوسط حقوق هر یک از رده های شغلی با توجه به موارد مذکور تهیه و تنظیم گردیده , که پیوست این دستورالعمل ارسال می شود تا عندالاقتضاء مورد استفاده واقع شود .

 

11_ 5- هرگاه برای مطالبه مالیات از اطلاعات فهرست استفاده شده باشد و بعداً اسناد و مدارکی بدست آید که حقوق دریافتی بیشتر بوده است مالیات مابه التفاوت با رعایت مواعد قانون ی قابل مطالبه است .

 

12_ 5- در مواردیکه پرداخت کنندگان حقوق و یا مشمولین ماده 88 , به مالیاتی که حسب این دستورالعمل و با استفاده از معیارهای اعلام شده از طریق علی الراس تشخیص و مطالبه شده است , معترض شوند و با ارائه اسناد و مدارک و یا اقامه دلایل کافی ثابت نمایند که مالیات مطالبه شده بیش از مالیاتی است که باید براساس درآمد واقعی مطالبه میشد , هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برابر مقررات و با توجه به قسمت اخیر ماده 229 نسبت به صدور رای براساس درآمد واقعی و موافق قانون اقدام خواهند نمود در خاتمه یادآور می شود اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به منظور دقت در محاسبه همه ماهه نرخ معاملات ارزی و نسبت به تبادل ارزهای مختلف با یکدیگر را از طریق ادارات کل در اختیار حوزه های مالیاتی و مراجع حل اختلاف قرار خواهد داد . ضمناً در مورد مودیانی که به وظایف مندرج در بخشنامه شماره 4917 مورخ 12 / 2 / 77 عمل ننموده اند و مالیات حقوق سال 77 آنها به طور علی الحساب دریافت شده است در صورت ضرورت میتوان از جدول پیوست برای تعیین مالیات حقوق استفاده نمود . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:52726/1616/4/30

در تعقیب بخشنامه شماره 3904- 401- 5 / 30 مورخ 5 / 2 / 1372 مجدداً تاکید می نماید پرداخت هرگونه وجوه تحت عنوان مابه التفاوت اضافه کار و یا سایر عناوین که تاریخ تعلق آن مربوط به سال 1370 و یا سالهای قبل می باشد , مشمول مالیات به نرخ زمان تعلق بوده و پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند مالیات متعلق را براساس مقررات مالیاتی سال تعلق محاسبه و کسر و ظرف مهلت مقرر به حساب وزارت اموراقتصادی و دارائی واریز نمایند .

مرتضی محمدخان
وزیر اموراقتصادی و دارائی

شماره:42467/11764/4/30

نظرباینکه مشاهده شده بعضی از کارفرمایان،بدون توجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 واصلاحیه آن مصوب 7 / 2 / 1371 مجلس شورای اسلامی درزمینه کسر و واریز مالیاتهای تکلیفی ازجمله مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مذکور (مواد 82 الی 92) مالیاتهای مکسوره رابموقع واریزننموده و یا اصولا از کسرآن خودداری کرده و یابعضاً درمحاسبه بطوراشتباه عمل نموده اند علیهذا ضمن یادآوری تکالیف مقرردر قانون یاد شده ونیز جرایم متعلق به اینگونه متخلفین (موضوع مواد 197 و 199 و باعنایت به سهم درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده دربودجه کل کشور انتظار دارد که کلیه مکلفین به کسرمالیاتهای تکلیفی بالاخص ذیحسابیهای دستگاهها هرگونه مالیاتهای تکلیفی مربوط راوقف مقررات قانون ی کسروضمن انجام سایر تکالیف مقرر نسبت به واریز بموقع آنهابحساب درآمدهای مالیاتی این وزارت اقدام لازم معمول دارند. همچنین ازآنجاکه قسمتی از مطالبات سال 1370 حقوق بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 مجلس شورای اسلامی درسالجاری پرداخت میگردد،بمنظورمحاسبه صحیح مالیات متعلق به اینگونه درآمدها یادآورمیشود که چون درآمد حقوق هرفرد ظرف یکسال طبق مقررات قانون ی همان سال مشمول مالیات بوده و تخصیص یاپرداخت این درآمد در سالهای بعد موثردراجرای مقررات واعمال نرخ مالیاتی سال مزبور نمیباشد بنابراین توجه خواهند داشت که هرگونه پرداخت حقوق از بابت اجرای قانون مذکور درصدراین بند ومربوط به سال 1370 و موارد مشابه که درسنوات بعد پرداخت میشودبدون توجه به سال پرداخت بایستی به جمع درآمد مشمول مالیات حقوق بگیر درسال مربوط اضافه شده و به نرخ مقرر مربوط وفق مقررات قانون همان سال مبنای محاسبه مالیات قرارگیرد بدیهی است درمواردیکه حسابرسان اعزامی وزارتخانه جهت بررسی و نظارتهای مربوط مراجعه نمایند ضمن همکاریهای لازم دراین باره هرگونه اسناد و مدارک مورد لزوم رادراختیار آنان قرارخواهند داد

محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:3904/401/5/30

بمنظور اجرای صحیح مقررات مربوط به مالیات بردرآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم (مواد 82 الی 92) مصوب 3 / 12 / 1366 و قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 مجلس شورای اسلامی نکات زیر متذکر میگردد:

 

الف- بموجب مواد 20 و 21 و 22 و 23 قانون اصلاح مذکورکه از 1 / 1 / 1371 قابل اجرا است درمواد ماده 84 و ماده 85 و ماده 91 و ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم تغییراتی داده شده که اهم آنها بقرار ذیل است .
1) معافیت موضوع ماده 84  قانون مالیاتهای مستقیم) معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه حقوق) از 720000 ریال به 1800000 ریال و درمورد کارکنانی که حقوق آنها توسط وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها یااز محل اعتبارات دولتی پرداختی میگردد به 2160000 ریال افزایش یافته است .
2) مزایای غیرمستمری که ازطرف وزارتخانه ها، موسسات دولتی یاوابسته بدولت ،شرکتهای دولتی ونیزسازمانهائی که شمول قانون نسبت به آنهامستلزم ذکرنام است یاازمحل اعتبارات دولتی پرداخت میگردد مشمول مالیاتی حداکثر به نرخ 10 % خواهد بود ضمنا” حق التحقیق پرداختی توسط اشخاص فوق یاازمحل اعتبارات دولتی به استادان،معلمان ومدرسین اعم ازتمام وقت یانیمه وقت نیز طبق مقررات این بند مشمول مالیات به نرخ 10 % میباشد.
3) طبق اصلاحیه ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم بخشودگی پنجاه درصد مالیات حقوق مقرر جهت شاغلین در روستاوهمچنین نقاط محروم ازاول سال 1371 صرفا” شامل کارکنان وزارتخانه ها وموسسات دولتی خواهد بودولاغیر.
4) بموجب بند 15 الحاقی به  ماده 91  قانون ،حقوق و مزایای اعضاء هیئت علمی (آموزشی و پژوهشی) کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پس از کسر معافیتهای مقرر ازجمله معافیت مقرر در ماده 84 قانون یاتبصره آن که اصلاح نیز شده اند مشمول مالیات به نرخ ده درصد میباشد.

 

ب- نحوه محاسبه مالیات مثال- درخرداد ماه 1371 حقوق اصلی ماهانه حقوق بگیری 145000 ریال،حق تخصص 27000 ریال ،حق کشیک 14200 ریال،اشتغال خارج ازمرکز 16500 ریال بدی آب وهوا 15800 ریال واضافه کارساعتی 30000 ریال،ضمنا” اضافه کارو سایرمزایای غیرمستمراین حقوق بگیر در دوماهه اول سال 76000 ریال بوده است . فرض اول کارفرما (پرداخت کننده حقوق) شرکت دولتی است وحقوق بگیرشاغل در روستا میباشد. حقوق ومزایای مستمرماهانه مشمول مالیات ریال 172000 = 27000 145000 حقوق و مزایای مستمرسالانه مشمول مالیات ریال 2064000 = 12 × 172000 چون مبلغ 2064000 ریال به حد نصاب معافیت سالانه موضوع اصلاحیه تبصره ماد 84 قانون (2160000 ریال) نمیرسد پس مشمول مالیات نخواهد بود لیکن برای محاسبه مالیات اضافه کار پرداختی بشرح زیرعمل خواهد شد جمع حقوق ومزایای مستمرسالانه ومزایای غیرمستمرتاآخراردیبهشت ماه ریال 2140000 = 76000 2064000 جمع حقوق و مزایای مستمرسالانه ومزایای غیرمسترتاآخرخرداد ماه ریال 2170000 = 30000 2140000 ریال 00001 = 0000612 0000712 چون حقوق بگیر تامبلغ 2160000 ریال معافیت دارد بنابراین مازاد آن یعنی 10000 ریال مشمول مالیات میشود که آنهم چون غیرمستمراست مالیات متعلقه به نرخ 10 % خواهد بود. مالیات اضافه کاری خرداد ماه ریال 1000 = 10 % × 10000 بدیهی است چنانچه حقوق بگیر مزبور که در روستا شاغل است ازجمله کارکنان وزارتخانه ها یاموسسات دولتی باشد دراینصورت از 50 % مالیات متعلق نیز معاف بوده و لذا مالیات اضافه کاری خردادماه بجای 1000 ریال،500 ریال خواهد شد. فرض دوم کارفرما (پرداخت کننده حقوق) شرکت خصوصی است و بازحقوق بگیر شاغل در روستا میباشد. 30 % حقوق اصلی طبق بند 6  ماده 91  قانون ریال 43500 = 30 % × 145000 جمع مزایای موضوع بند 6  ماده 91  قانون ریال 46500 = 15800 16500 14200 مزایای مشمول مالیات طبق بند 6  ماده 91  قانون ریال 3000 = 43500- 46500 حقوق ومزایای مستمرماهانه مشمول مالیاتی ریال 175000 = 27000 3000 145000 جمع حقوق ومزایای مستمرسالانه مشمول مالیات ریال 2100000 = 12 × 175000 ریال 300000 = 1800000- 2100000 درآمد مشمول مالیاتی پس ازکسرمعافیت طبق اصلاحی ماده 84 قانون ریال 36000 = 12 % × 300000 مالیات سالانه متعلق به حقوق و مزایای مستمرطبق نرخ موضوع ماده 131 اصلاح مالیات حقوق ومزایای مستمرخردادماه 1371 ریال 3000 = 12: 36000 که درمورد مالیات اضافه کاری نیز نحوه محاسبه بشرح زیرمیباشد جمع حقوق و مزایای مستمرسالانه ومزایای غیرمستمر تاپایان اردیبهشت ماه ریال 2176000 = 76000 12 × 175000 جمع حقوق ومزایای مستمرسالانه و مزایای غیرمستمر پس از کسر معافیت 376000 = 1800000- 2176000 جمع حقوق ومزایای مستمرسالانه ومزایای غیرمستمرتاپایان خرداد ماه که مشمول مالیات است . ریال 406000 = 30000 376000 چون نرخ مالیاتی درفاصله درآمد بین 376000 ریال و 406000 ریال (یعنی برای 3000 ریال) 12 % میباشد بنابراین مالیات اضافه کاری خرداد ماه 1371 نیز 3600 ریال خواهد بود (3600 = 12 % × 30000) ضمنا” جدول محاسبه مالیات حقوق براساس درآمد سالانه و همچنین جهت سهولت بیشتر جدول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق بطور ماهانه نیز تهیه و پیوست میباشد تاپرداخت کنندگان حقوق حسب مورد ازآنها استفاده لازم را بنمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:12014/727/5/30

کارخانجات ریسندگی و بافندگی فخر ایران (امورمالی) بازگشت بنامه شماره 1416- 30 / 2 / 68 اشعارمیدارد: وجوه پرداختی بابت اضافه کاری به استثناء مواردیکه این وجوه به اشخاص مذکور در بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی و وفق این بند پرداخت میشود میبایست به جمع حقوق ومزایای سالیانه حقوق بگیر اضافه شده ومالیات آن طبق مقررات فصل سوم از باب سوم قانون فوق الذکر محاسبه وکسرو بحساب درآمد مالیاتی مربوط واریزگردد

محمدعلی خوش اخلاق
مدیرکل دفترفنی مالیاتی

شماره:624/5/30

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6 / 3 / 1383 بنا به پیشنهاد شماره 23453- 2718- 211 مورخ 5 / 5 / 1382 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- تصویب نمود:
در ماده 4 آیین نامه اجرایی بندهای “الف” و”ب” ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 6558 /ت 23995 ه مورخ 22 / 2 / 1381 عبارت “کلیه کار فرمایان کارگاه ها ومؤسسات موضوع بند “ج” ماده 1 این آیین نامه از پرداخت مالیات بر حقوق کارکنان جدیدالاستخدام علاوه بر نیروهای موجود وپرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان مزبور به میزان صد درصد معاف می باشند”به عبارت” مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه ها ومؤسسات موضوع بند “ج” ماده 1 این آیین نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می نمایند، به میزان مالیات بردرآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام کاهش می یابد. کارفرمایان کارگاه ها ومؤسسات یادشده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدیدالاستخدام مزبور معاف خواهند بود” تغییرمی یابد.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:11490/ت 29142هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15 / 2 / 1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های کار وامور اجتماعی، وزارت تعاون، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوروسازمان تأمین اجتماعی وبه استناد ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

((آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران))

 

ماده 1_ تعاریف:

 

الف- کارفرما شخصی است که در ماده 3 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده واداره کارگاه ها ومؤسسات موضوع این آیین نامه را بر عهده دارد.

 

ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شود که کار فرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار وامور اجتماعی استخدام نماید.
تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده اند در کارگاه های موضوع بند (ج) ماده 1آیین نامه به کار گمارده شوند، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج دراین آیین نامه نخواهد بود.

ح- کارگاه ها ومؤسسات مشمول این آیین نامه، کارگاه های خصوصی وتعاونی دایر موضوع ماده 4 قانون کار ویا کارگاه هایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند می باشند.

 

ماده 2_ کارفرمایان کارگاه ها ومؤسسات موضوع بند (ج) ماده 1 این آیین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار وامور اجتماعی، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت نام شده ادارات کار وامور اجتماعی انتخاب وبه کار گمارند، برای استفاده از تخفیفات موضوع این آیین نامه مکلفند مراتب به کار گماری آنا ن را به ادارات کار وامور اجتماعی اعلام نمایند.

 

ماده 3_ کلیه کارفرمایان پس از کسب تأییدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار وامور اجتماعی وارائه آن به همراه صورت مزد وحقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده 1 ،مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده 4 این آیین نامه خواهند بود.

 

ماده 4_ کلیه کار فرمایان کارگاه ها ومؤسسات موضوع بند (ج) ماده 1 این آیین نامه از پرداخت مالیات بر حقوق کارکنان جدید الاستخدام علاوه بر نیروهای موجود و پرداخت حق بیمه سهم کار فرمای موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان مزبور، به میزان صددرصد (100 %) معاف می باشند.

 

تبصره 1: تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویب نامه شماره 106254 /ت / 23 /ه مورخ 12 / 2 / 1369 هیأت وزیران نمی گردد وکارگاه های مذکور منحصراً از معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود. اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج دراین آیین نامه به کار گیرند، می توانند از مزایای این آیین نامه برخوردار شوند.

 

تبصره 2: مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه های دایر، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد وحقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می باشد.

 

تبصره 3: اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (2) این ماده ومنوط به ارائه تأییدیه موضوع ماده 3 وارسال صورت مزد وحقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمین اجتماعی وادارات امور اقتصادی ودارایی ذیربط می باشد.

 

ماده 5_ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما برای سال های اجرای برنامه سوم توسعه به ازای فرصت های شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب نامه را ازطریق منظور دادن در لوایح بودجه سنواتی تأمین وبه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

 

تبصره 1: ادارات کل تأمین اجتماعی استان ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خودرا در زمینه به کار گماری نیروهای جدید موضوع این آیین نامه به ادارات کل کار وامور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند.

 

تبصره 2: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه وتعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزارت کار وامور اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام نماید.

 

ماده 6_ اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده خارج از طریق ادارات کار وامور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیینامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین نامه محروم ووزارت کار وامور اجتماعی وسازما ن تأمین اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی مجاز خواهند بودکار فرمای مربوط را تحت پیگرد قانون ی قرار دهند وضرر وزیان واردشده را از وی مطالبه ووصول نمایند.

 

ماده 7_ کارگاه های مشمول این آیین نامه می توانند ضمن استفاده از مزایای این آیین نامه تواماً از تسهیلات ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه اجرایی مربوط استفاده نمایند.

 

ماده 8_ از تاریخ تصویب و ابلاغ این آیین نامه تصویب نامه های شماره 56901 /ت 23995 ه مورخ 10 / 12 / 1379 و 40152 /ت 25589 ه مورخ 3 / 9 / 1380 هیأت وزیران ملغی الاثر خواهند بود.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:6558/ت 23995هـ

وزارت اموراقتصادی و دارایی – وزارت کار و اموراجتماعی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27 / 9 / 1379 به استناد اصول (134) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود:

به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگی منظور نمودن هزینه های غیرقابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد, دستگاههای ذی ربط براساس ضوابط زیر اقدام نمایند:

1- محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی برای اجرای بند ”ب“ ماده 26 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصلاحات بعدی آن و قانون مالیاتهای مستقیم برمبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می شود و توسط دستگاه اجرایی ذی ربط تأئید و به حوزه مالیاتی و وزارت کار و اموراجتماعی منعکس خواهد شد.

تبصره – در مواردی که حقوق و مزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده است , مأخذ محاسبه برای وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی به صورت یکسان بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور و وزارتخانه یا دستگاه مستقل ذی ربط به تأئید هیأت وزیران خواهد رسید.

2- ضوابط استفاده از ارز برای تعیین و محاسبه مالیات , نرخی است که در زمان انعقاد قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملاک عمل قرار گرفته است مگر اینکه دستگاه اجرایی ذی ربط (کارفرما) برای طرح یا پروژه مورد پیمان با رعایت قوانین و مقررات , هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نزد شبکه بانکی واریز نماید که در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است .

3- دستگاه اجرایی (کارفرما) می تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانکار , مالیات متعلقه را با رعایت قانون و مقررات تأدیه و معادل آن را به حساب پیمانکار منظور نماید .

4- دستگاه اجرائی می تواند در ضمن قرارداد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق بیمه , مالیات و سایر حقوق دولتی که هنگام عقد قرارداد قابل پیش بینی نبوده و بعد از انعقاد قرار داد به لحاظ تغییر قوانین و مقررات ایجاد می شود یکی از روشهای زیر را پیش بینی نماید:

الف – در صورتی که قرارداد به نرخ ثابت باشد حق بیمه , مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یادشده به عهده دستگاه اجرایی (کارفرما) می باشد.

ب – در صورتیکه قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه , مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یادشده در هنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می گردد.

5- در مواردی که با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) تعهد یا پرداخت می شود ممنوعیت خروج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:44327/ ت20790هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 601
تاریخ: 09 / 12 / 1389
کلاسه پرونده: 88 / 951
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 4 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور.گردشکار:قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره 87958 / 88 / 202 مورخ 10 / 11 / 1388 اشعار داشته:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 4 / 1387،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا،ایاب و ذهاب و … چنین مقرر داشته است:وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 / 11 / 1380،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت نا صحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد،به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

 

1_ طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری،مزد با حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

 

2_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از،مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه …، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصد های مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

 

3_ طبق ماده 91 همان قانون ،درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند 13 آمده است:

مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده 83 درآمد غیر نقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیر نقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. کما اینکه کمک هزینه مهد کودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد.بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهد کودک تعلق می گیرد.در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل یا اثاثیه به همه ی شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد.مضافاً در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء 11 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1388 از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری،آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار،مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه … و تصریح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر یا منظور و مدلول ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 8615 / 212 /ص مورخ 25 / 3 / 1389 اشعار داشته است که: با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک،یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالع مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.
از سوی دیگر در مقررات ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و بر اساس بند 13 آن،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 8 / 1384 مجوز پرداخت داردمزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت،تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالاو … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256 / 20100 مورخ 6 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره:601

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 56904 / 210 /ص مورخ 17 / 6 / 1388 معاون فنی و حقوقی سازمان منضم به تصویر نامه شماره 145 / 232 مورخ 8 / 2 / 88 مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ 4 / 8 / 88 شورای عالی مالیاتی مطرح است، مضمون گزارش صدرالاشاره اجمالاً به قرار زیر می باشد:
از آنجا که در ارتباط با شمول و یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور که بر اساس مفاد بند 2 ماده 3 آیین نامه موضوع مصوبه شماره 83138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 86 هیأت محترم وزیران پرداخت می گردد اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شده،لذا جهت رفع ابهام و اعمال رویه واحد در سطح سازمان متبوع از حیث مقررات بند (الف) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق،اظهارنظر شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است.

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای موصوف تشکیل و ضمن مطالعه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
قطع نظر از ابهامات موجود در انطباق موضوع با فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات درآمد اتفاقی، چون به صراحت آیین نامه یاد شده تسهیلات مذکور به منظور ایجاد انگیزه و ترغیب متقاضیان انتقال از کلان شهرها و فراهم نمودن امکانات لازم در زمینه اسکان آنان در سایر شهرها و جبران بخشی از هزینه های ایشان پرداخت می گردد،لذا با مد نظر قراردادن مقررات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند (الف) ماده 127 قانون موصوف پرداختی مذکور از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد.

محمد علی سعیدزاده-بهروز دادخواه تهرانی- محمد رضا مددی- غلامعلی آبائی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان- محمد علی تراب زاده

شماره:14498/201

گزارش شماره 360- 5 / 30- 31 / 1 / 1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی بدین مضمون که شورایعالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه مورخ 30 / 7 / 1370 خود مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره , تعلیق پرداخت هرگونه وجهی بابت مالیات از طرف دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مدارس غیرانتفاعی تا زمان تعیین تکلیف آنها از سوی مجلس شورای اسلامی و همچنین یکسانی حکم مالیاتی راجع به احتساب مالیات حقوق اعضاء هیأت علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی با اعضاء هیئت علمی و کادر اداری دانشگاههای دولتی را تصویب نموده است به انضمام اظهارنظر شماره 996 / 60- 12 / 12 / 71 معاونت محترم حقوقی و امورمجلس وزارت متبوع در این مورد مبنی بر اینکه فرمان مورخ 6 / 12 / 1363 حضرت امام خمینی (ره) که عیناً در پرانتز درج می شود (ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می نماید باید ترتیب اثر داده شود) به مفهوم جواز ورود شورای مذکور در موضوعات غیرفرهنگی و از جمله قوانین مالیاتی نمی باشد و از این حیث مصوبه مذکور ناقص مقررات مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی نخواهد بود با این توصیه که چون موضوع جنبه مالیاتی دارد اظهارنظر موضوع بند 3 ماده 255 شورایعالی مالیاتی اصلح است عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی با مطالعه مرجوعه و منضمات آن و سوابق موجود و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: نظر به مبانی تشکیل و وظایف شورایعالی انقلاب فرهنگی و با توجه به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهارنظر شماره 60996- 12 / 12 / 71 معاونت حقوقی و امورمجلس وزارت متبوع مبنی بر اینکه مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی ناقض مقررات مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی نخواهد بود مورد تأئید است .

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی – محمد طاهر – محمد رزاقی – مجید میر هادی – محمود حمیدی- رضازنگنه- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

شماره:12740/4/30

گزارش شماره 2641- 5 / 30- 25 / 8 / 1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر حکم ماموریت یکی ازآقایان روحانیون صادره از طرف مدیریت کل امور روحانیون بعثه مقام معظم رهبری دایر بر اعزام ایشان به کشور عربی سوریه به منظور نظارت و رسیدگی بر عملکرد روحانیون هتلها و نیز تصویر نامه سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استعلام چگونگی تعلق مالیات نسبت به حق الزحمه پرداختی به سخنرانان و گویندگان مختلف که بنا به ضرورت و در مراسم گوناگون از آنان برای سخنرانی یا شرکت در مراسم دعوت بعمل می آید، حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 16 / 12 / 71 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش دفتر یاد شده مشعر بر طرح این مسئله است که با عنایت به اینکه سازمان حج و زیارت به منظور تبلیغات در امور دینی و نیز بعضی از سازمانها و اشخاص بجهت اجرای مراسم سخنرانی،اقامه نماز و نظایر آنها از وجود روحانیون محترم در خارج و یا داخل کشور استفاده نموده ودر قبال آن به نامبردگان بر حسب مدت و یا دفعات شرکت در جلسات وجوهی پرداخت می نمایند،ترتیب تعلق مالیات نسبت به اینگونه پرداختها (که مورد سئوال اکثر پرداخت کنندگان می باشد) تابع کدامیک از احکام قانون مالیاتهای مستقیم است و آیا با امعان نظر به مقررات ماده 82 آن قانون درآمدهای تحصیل شده از این طریق مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد یا خیر. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با توجه به ضمایم گزارش مذکور و شور و بررسی پیرامون مسئله مطروحه،در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بشرح آتی دراین باره اعلام رای می نماید.

صدور حکم ماموریت به روشنی بیانگر آنست که مامور ذیربط برای انجام کار محوله در داخل یا خارج کشور در خدمت سازمان متبوع قرار گرفته است،لذا طبق نص صریح ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درآمد حاصله بابت اجرای احکام صادره مشمول مالیات بردرآمد حقوق خواهدبود و پرداخت کنندگان باید به وظیفه قانون ی خود حسب مورد طبق ماده 85 یا 86 قانون یاد شده در کسر و پرداخت مالیات متعلق عمل نمایند. همچنین اگر حضرات روحانیون یا سخنرانان و گویندگان مستمرا” (مثلا” ساعاتی در هر روز یا هر هفته یا هر ماه) و بطور موظف بنا به قرار داد کتبی یا شفاهی عهده دار انجام امور مذکور بوده از این ممربابت حق الزحمه مبالغی در مقاطع زمانی مشخص از سازمانها یا اشخاص معین دریافت دارند،اینگونه دریافتیها نیز بشرح فوق مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد. اما سایر موارد متفرقه مربوط به شرکت در مراسم و ایراد سخنرانی در مجالس مختلف از مصادیق فصل مالیات بردرآمد حقوق شناخته نمی شود.

محمد تقی نژاد عمران- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد طاهر

شماره:14436/4/30

گزارش شماره 23835 مورخ 9 / 8 / 1369 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس حسب دستورمقام عالی وزارت متبوع بشرح مندرج در هامش آن و پی نوشت مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 1 / 10 / 1369 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش مربوط به نامه شماره 9123- 14 / 7 / 69 دانشگاه آزاد اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری مبنی بر شمول مقررات مالیاتی موضوع ماده 5 ” قانون اصلاح پاره از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیات علمی شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ” مصوب 16 / 12 / 1368 نسبت به هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و یا پیش بینی مجوزآن در قانون بودجه سال 1370 کل کشورمی باشد . معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ضمن تائید نظر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر لزوم کسب مجوز قانون ی پیشنهادفرموده اند که چون معافیت مالیاتی ماهیت بودجه ای ندارد،معافیت مورد بحث را در لایحه اصلاح قانون ی مالیاتهای مستقیم موضوع تبصره 7 قانون برنامه اول توسعه پیش بینی و یا با تقدیم لایحه جداگانه بصورت ماده واحده مقصور فوق را تامین نمایند. مقام محترم وزارت به منظور بررسی اینکه موضوع نیازی به قانون جداگانه دارد یاخیر، دستور ارجاع آنرا به شورایعالی مالیاتی صادر فرموده اند و اینک هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی بشرح آتی اعلام نظر می نماید: با عنایت به اینکه احکام ” قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و باز نشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب 16 / 12 / 1368 ” هیات علمی دانشگاه تهران را شامل می شود و شمول آن نسبت به هیات علمی سایر دانشگاهها مستلزم وجود نص صریح قانون ی است که در ارتباط بادانشگاه آزاد اسلامی، قانون مذکور فاقد چنین صراحتی است،بنابراین کسب مجوز قانون ی جهت برقراری تسهیلات مالیاتی برای اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ضروری است .

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- داریوش آل آقا- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی.

شماره:13503/4/30

گزارش شماره 4334- 5 / 30- 30 / 11 / 1368 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 26 / 3 / 1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .

مفاد گزارش اجمالاً عبارت از این است که در خصوص عبارت کارمزد غیر بانکی ” مذکور در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و الزام یا عدم الزام به کسر 5 % از پرداختهای مختلف دراین رابطه ،دو نظر بشرح زیر وجود دارد:

1 کارمزد غیر بانکی مترادف حق الزحمه و دستمزد بوده و چنانچه مواد اولیه توسط پرداخت کننده وجه (کارفرما) به منظور تهیه،ساخت،دوخت یا امثال هم دراختیار دریافت کننده وجه قرار گیرد کارمزد غیر بانکی محسوب و مشمول ماده مذکور می باشد.

2 کارمزد غیر بانکی عبارت است از کارمزد هائی مشابه کارمزد بانکی که اشخاصی غیر از بانک نظیر صندوقهای قرض الحسنه دریافت می نمایند. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از بررسی و بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید:

رای اکثریت با عنایت به اینکه موارد مشمول کسر پنج درصد پرداختی بطور علی الحساب،عیناً با قید عناوین خود مانند حق الزحمه پزشکی هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی،داوری،مشاروه،کارشناسی،دلالی وحق العملکاری و غیره در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تصریح گردیده و نیز با توجه به بند 18 ماده 148 قانون یاد شده،چنین استنباط می شود که عنوان ” کارمزد غیر بانکی ” شامل کارمزد و حق الزحمه های دیگر نبوده صرفاً ناظر برکار مزدهائی است که موسسات پولی و اعتباری غیراز بانکها دریافت می نمایند . با نتیجه نظریه مندرج در بند 2 گزارش دفتر فنی مالیاتی مورد تایید است .

علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی- مراد حسین ملکی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی.

نظر اقلیت:
کلیه پرداخت هائیکه تحت عنوان کارمزد با شخاص غیر از بانکها پرداخت می شود در صورتیکه مشمول تعریف درآمد حقوق موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی نباشد مشمول پرداخت پنج درصد مالیات علی الحساب مقرر در ماده 104 قانون یاده شده خواهد بود و نتیجتاً نظر مندرج در بند یک نامه شماره 4334- 5 / 30- 30 / 11 / 1368 دفتر فنی مالیاتی تایید می گردد.

محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده.

شماره:4777/4/30

اظهارنظرشماره 504- 5 / 30- 25 / 2 / 68 دفترفنی مالیاتی مبنی براینکه چنانچه مجموع حقوق و مزایا و وجوه موضوع بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی که درطول سال عایدحقوق بگیرمیشود بحد نصاب معافیت مقرردر ماده 84 نرسیده باشدمشمول پرداخت مالیات مقطوع ده درصدنیزنخواهدبود حسب ارجاع جناب آقای حسینی معاون درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتی موصوف درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی پس ازبحث وتبادل نظربشرح آتی مبادرت بصدوررای مینماید: باعنایت به مقررات مالیات بر درآمد حقوق بویژه مواد 82 و 84 و 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی اظهارنظردفترفنی مالیاتی صحیح وموردتائیداست وتهیه پاسخ استعلامها براساس آن بلا اشکال بنظرمیرسد.

علی اکبرسمیعی- محمدرزاقی- مجیدطاهر- علی اکبرنوربخش- محمودحمیدی- محمدعلی سعیدزاده- محمدتقی نژادعمران- علی اصغرمحمدی- محمدتقی قزلباش

شماره:5365/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

YasSystem