آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۹۴

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 814،813 مورخ 20 / 11 / 87 مبنی بر ابطال قسمت اخیرهای ماده 17 و نیز بند 12 ماده 20 آیین نامه اصلاحی مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت نام وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

تاریخ دادنامه: 20 / 11 / 1387
شماره دادنامه: 813،814
کلاسه پرونده: 87 / 414،455
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: شرکت های سرمایه و دانش، جهان سیم، دنیای نوین، بورس ابزار.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر از ماده 17 و قسمت اخیر بند 12 ماده 20 آیین نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.
مقدمه: شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی خارج از اختیارات قانون ی در قسمت اخیر ماده 17 آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم حداقل دو تکلیف اضافی را برای مودیانی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می نمایند، تعیین کرده است که در نتیجه تعیین این تکلیفهای غیر قانون ی دفاتر گروهی از مودیان به موجب اقدام غیر قانون ی دیگر،مشمول قسمت اخیر بند 12 از ماده 20 همان آیین نامه شده و موجب رد دفاتر قانون ی این گروه از مودیان مالیاتی گردیده است و نهایت موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات غیرواقعی (علی الرأس) و تعیین جریمه رد دفاتر از همه مهمتر موجب سلب اعتماد مودی در تسلیم اظهارنامه واقعی گردیده است. برای روشن شدن موضوع، تبصره 2 قانون مالیاتهای مستقیم قابل توجه است،

1- آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی

2- آیین نامه مربوط به چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی… به موجب ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 این قانون و در موارد مذکور در ماده 97 این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد. وزیر با اضافه کردن تکالیفی خارج از اختیارات قانون ی یعنی اینکه هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را حداکثر تا…. روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید موجب رد دفاتر و تعیین درآمد مشمول مالیات غیر واقعی و جریمه برای این شرکتها گردیده است.در صورتی که در آیین نامه یاد شده برابر تصریح تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی… بوده است و در قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در ماده 100 مودیان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یک ساله آن هم تا چهار ماه بعد از اتمام سال مالی شده اند و در مورد رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر مستندات اظهارنامه نیز اداره امور مالیاتی مکلف است با تسلیم درخواست کتبی در محل کار مودی حاضر و رسیدگی نماید و مودی در قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم خلاصه عملیات غیر سالانه به ادارت امور مالیاتی نیستند و مسئولین دستگاههای اجرایی حق تعیین تکلیف اضافی و مطالبه مالیات غیر واقعی و تعیین جریمه از مودیان را ندارند. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آیین نامه فوق الذکر در قسمت های مورد شکایت را دارد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره 96139 / 212 مورخ 23 / 9 / 1387 اعلام داشته است، آیین نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی و نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای وظایف و اختیارات قانون ی سازمان امور مالیاتی کشور که قانون گذار بر عهده این سازمان گذارده و به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است ماده 17 آیین نامه مورد بحث برای رعایت حال مودیان و به دلیل اینکه برای تسلیم خلاصه عملیات سه ماهه آخر سال مدت زمان 10 روزه مصادف با ایام تعطیلات نوروزی و اصلاح حسابها طبق نظر مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد و برای آنکه موجب بروز مشکلاتی در ارسال خلاصه عملیات برای مودیان شده بود طی پیشنهاد شماره 59651 مورخ 1 / 7 / 1386 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده به شرح ذیل اصلاح گردیده، ضمناً مودیان مذکور مکلفند خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را برای هر یک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه ماهه و برای سه ماهه چهارم تا تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند بر اساس ماده 7 و 8 قانون تجارت که ناظر بر سایر قوانین مالی و تجاری است، قانون گذار بیان داشته تاجر همه روزه مطالبات دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری…در آن دفتر ثبت نماید و متعاقباً تاجر باید کلیه معاملات را حداقل هفته ای یکبار از دفتر روزنامه استخراج و در دفتر کل ثبت کند، چون آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر روش نگهداری دفاتر،بر اسناد و مدارک و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی تصریح دارد. ماده 17 آیین نامه به دلیل اینکه اطلاعات رایانه ای یک اطلاعات مجازی می باشد و در آن واحد قابل از بین بردن و تغییر هستند،سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد یک ابزار کنترل و دسترسی آسان جهت تطبیق اطلاعات رایانه ای با دفاتر ارائه شده و داشتن اطلاعات کافی و وافی از عملکرد شرکتها در طول مدت کارکرد و رعایت عدالت مالیاتی و حقوق حقه دولت در حدود اختیارات قانون ی اقدام به پیشنهاد و تصویب این آیین نامه نموده است، قسمت اخیر ماده 17 آیین نامه موصوف هیچگونه تکلیف اضافی برای مودیان ایجاد ننموده و شامل کلیه مودیانی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می نمایند،می شود و مختص شرکتهای شاکی نمی باشد، همچنین با عنایت به صدر ماده 17 مذکور هدف تصویب کننده صرفاً انتقال اطلاعات و عملیات ماشینهای الکترونیکی به دفاتر تجاری بوده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس ار بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات عمومی

 

الف- قانون گذار به شرح ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان مالیاتی مشمول ماده مذکور را مکلف کرده است که اظهار نامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی با رعایت مقررات تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه طبق قانون اقدام نمایند. نظر به اینکه تبصره 2 ماده 95 قانون مزبور متضمن جواز تنظیم و تصویب آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی در دفاتر تجاری است و ملازمه ای با وضع قاعده امره مبنی بر ایجاد تکلیف برای مودیانی که به منظور ثبت و نگهداری عملیات معاملاتی از سیستم های الکترونیکی استفاده می کنند به تسلیم خلاصه عملیات مذکور هر سه ماه یک بار به اداره امور مالیاتی ندارد، بنابراین قسمت اخیر ماده 17 آیین نامه اصلاحی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی است.

 

ب- در مورد ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صاحبان مشاغل مشمول پرداخت مالیات موظف به تهیه و تنظیم و نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر تجاری مربوط به منظور ثبت فعالیت های تجاری و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس شرایط و ضوابط مقرر در آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده مذکور شده اند و به شرح ماده 97 قانون و تبصره 2 آن موارد تشخیص درآمد مشمول پرداخت مالیات به طور علی الرأس به واسطه رد دفاتر قانون ی معتبر تعیین گردیده است. بنابراین بند 12 ماده 20 آیین نامه مورد اعتراض که عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مودی مالیاتی اعلام داشته است و نتیجتاً سبب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الرأس می گردد. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد لذا قسمت اخیر ماده 17 و بند 12 ماده 20 آیین نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی

شماره: 90630
تاریخ: 11 / 10 / 1386
پیوست:

بخشنامه

به منظور تشویق و تکریم مودیان محترم مالیاتی و ایجاد تسهیلات متناسب با نیازهای آنان متن اصلاح شده ماده 17 آیین نامه اصلاحی مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 قانون مالیاتهای مستقیم که اصلاحات قسمت اخیر آن در تاریخ 1 / 7 / 86 در ذیل پیشنهاد شماره 59651 مورخ 1 / 7 / 86 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده و مفاد آن نسبت به سال مالی که از 1 / 1 / 85 به بعد شروع شده نیز قابل تسری خواهد بود به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
ماده 17 اصلاحی: مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 این آیین نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ضمناً مودیان مذکور مکلفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را برای هر یک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه ماه و برای سه ماهه چهارم تا تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 52509
تاریخ: 10 / 06 / 1386
پیوست:

ادارات کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیات عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفترسازمان حسابرسی
دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
مجله مالیات

گرچه مطابق قسمت اخیر مقررات بند 12 ماده 20 آیین نامه روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک، تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 آیین نامه مزبور در خارج از مهلت مقرر می تواند موجب بی اعتباری دفاتر مودیان محترم مالیاتی شود،لذا از آنجا که با وجود ایرادات اعلام شده از سوی ادارت امور مالیاتی هیات های سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، مطابق تجویز ماده 21 آیین نامه موصوف. اختیار دارند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند، بنابراین مقرر می دارد، به منظور تشویق و تکریم مودیان محترم مالیاتی در صورتیکه تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 آیین نامه در خارج از مهلت مقرر، به سبب عواملی خارج از اختیار مودی و یا دلایل موجه دیگر پدید آمده باشد. در این صورت هیات های موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت واقعیت امر نظر خود را مبنی بر تائید دفاتر قانون ی اعلام نمایند. مدیران کل و روسای ادارات امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبرعرب مازار

شماره:137651

دستورالعمل

پیرو بخشنامه شماره 18850 / 4094- 211 مورخ 26 / 10 / 84 و 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران (موضوع ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25 / 8 / 1384 مجلس شورای اسلامی) به اطلاع می رساند، با عنایت به مفاد مواد 52 ، 94 ، 106 ، 143 و تبصره 5 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدهای زیر در محاسبه سه در هزار مذکور لحاظ نمی گردد.

 

1_ درآمدهای حاصل از نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها

 

2_ درآمدهای حاصل از نقل و انتقال و حق واگذاری املاک

 

3_ سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی بابت سرمایه گذاری در سهام یا سهم الشرکه سایر شرکتها

 

4_ درآمد حاصل از اندوخته صرف سهام در شرکتهای سهامی

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:111973

دستورالعمل

پیرو بخشنامه های شماره 18850 / 4094- 211 مورخ 26 / 10 / 84 و 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واتاق تعاون ایران (موضوع ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25 / 8 / 1384 مجلس شورای اسلامی) به اطلاع میرساند، با عنایت به مفاد مواد 143 ، 106 ، 94 ، 52 و تبصره ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای زیر در محاسبه سه در هزار مذکور لحاظ نمی گردد.

 

1_ درآمدهای حاصل از نقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام شرکتها

 

2_ درآمدهای حاصل از نقل وانتقال وحق واگذاری املاک

 

3_ سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی بابت سرمایه گذاری در سهام یا سهم الشرکه سایر شرکتها

 

4_ درآمد حاصل از اندوخته صرف سهام در شرکتهای سهامی

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 18850 / 4094 / 211
تاریخ: 26 / 10 / 1384
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

چون به موجب حکم شماره 41850 مورخ 15 / 10 / 1384 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی اجرای وظیفه مقرر در ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25 / 8 / 1384 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه “ادارات امور اقتصادی و دارائی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی،تعاونی و خصوصی) می باشند اصل فیش واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند به سازمان امور مالیاتی کشور تفویض گردیده است. لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 7110
تاریخ: 03 / 02 / 1386
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظربه اینکه در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی ابهام و سؤالاتی مطرح گردیده، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:
با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وپیرو بخشنامه شماره 18850 / 4094- 211 مورخ 26 / 10 / 84 موضوع دریافت اصل رسید واریز سه در هزار به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران و همچنین مفاد بخشنامه شماره 10171 مورخ 15 / 6 / 83 که در خصوص نحوه صدور گواهی ماده 186 صادر وابلاغ گردیده، منظور از درآمد مشمول مالیات مذکور در بخشنامه صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانون ی می باشد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:111973

با عنایت به موافقت اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لغو معافیت مالیاتی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و پیرو بخشنامه شماره 15853 / 4939- 4 / 30 مورخ 12 / 5 / 76،نظر به اینکه ریاست محترم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در این رابطه اقدام به صدور بخشنامه شماره 11984 / 4 / 300 /م/الف/ 41245 / 10 مورخ 25 / 10 / 80 عنوان واحد های تابعه خود نموده اند که در آن تصریح به انجام به موقع تکالیف و وظایف مالیاتی از سوی شرکتهای تحت پوشش نسبت به مالیات عملکرد سال 1380 گردیده است، لذا ضمن ارسال نسخه ای از بخشنامه مزبور بنیاد، از مدیران و مسئولین ادارات کل مالیاتی انتظار دارد به منظور افزایش همکاری متقابل و ایجاد بستری مناسب برای گسترش روز افزون مشارکت فیمابین این سازمان و بنیاد یاد شده، به حوزه های مالیاتی ذیربط تاکید نمایند در رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1380 شرکتهای موصوف کمال همکاری و دقت لازم را معمول داشته و سعی نمایند حتی الامکان درآمد مشمول مالیات شرکتهای مورد نظر از طریق حسابرسی مالیاتی اسناد و مدارک و دفاتر و صورتهای مالی انجام پذیرد.

عیسی شهسوارخجسته

شماره:67334/8980/4/30

بطوریکه ملاحظه میشود برخی حوزه های مالیاتی درتشخیص درآمد مشمول مالیات منابع مختلف بخصوص مشاغل واشخاص حقوقی،مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را نادیده میگیرند و بجای آنکه مبادرت به جمع آوری اطلاعات کافی نموده عوامل مختلف مربوط به فعالیتهای مودی در پرونده امر منعکس و آنگاه با ارائه دلایل موجه که بالطبع متضمن توجیه اقتصادی قابل قبول نیزخواهد بود اقدام به تعیین قرینه مناسب ودرنهایت درآمد مشمول مالیات عادلانه بنمایند، صرفاً حسب رویه وعرف غلط منسوخه سابقه مالیاتی راملاک عمل قرارمیدهند وتوجه به اصول مسلم مالیاتی و احکام قانون که باستناد آن حتی درصورت قبول دفاتر زیان وارده به مودی نیز باید پذیرفته شود وازسود سنوات آتی مستهلک گردد ندارند البته مطالعه پرونده های مالیاتی سنوات گذشته وسوابق امربمنظورشناخت دقیقترمودی واستخراج اطلاعات مورد نیاز درخیلی مواقع ضروری واجتناب ناپذیراست اما هرگز نباید”سابقه ” را به هر واقعیات ترجیح داده آن را بعنوان مدرک بی چون و چرا در تشخیص درآمد مشمول مالیات قلمداد نمایند مراتب بالا را موکداً یادآور شده مقرر میدارد در رسیدگی به پرونده های مالیاتی احکام قانون مالیاتهای مستقیم بخصوص مقررات موضوع مواد ماده 94، ماده 97 ، ماده 98 ، ماده 106 ماده 148 ، ماده 152 و ماده 153 و ماده 237 و نیز آیین نامه سازمان تشخیص و سایرآیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملها را کاملاً مرعی دارند بطوریکه کوچکترین حقی از مودیان محترم مالیاتی و همچنین دولت ضایع نگردد

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:17933/4989/4/30

اداره کل

پیرو بخشنامه شماره 10018 / 784 / 5 / 30- 10 / 3 / 69 نظر به اینکه در باب وصول عوارض بمیزان سه درصد درآمد مشمول مالیات موضوع تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از حیث امکان وضع آن بعنوان هزینه قابل قبول از درآمد مودیان،مکررا” سوالاتی مطرح می شود،بمنظور اتخاذ رویه واحد در حوزه های مالیاتی بدینوسیله متذکر می گردد:

از آنجاکه حسب مفاد تبصره مذکور عوارض مقرر از درآمد مشمول مالیات قطعی شده باید وصول گردد واصولا” درآمد مشمول مالیات با عنایت به ماده 94 و ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از کسر هزینه ها و استهلاکات از کل فروش کالا وخدمات بدست می آید،لذا منظور داشتن آن بعنوان هزینه قابل قبول عملکرد سال مربوط فاقد وجاهت قانون ی خواهد بود. این بخشنامه در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و مورد تائید قرار گرفته است .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:17116/5784/4/30

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان تأمین اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8 / 4 / 1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار وامور اجتماعی، تعاون، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وسازمان تأمین اجتماعی وبه استناد ماده 49 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بندهای 1و 2 ماده 49 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 103 قانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

ماده 1_ تعاریف:

 

الف- کارفرما شخصی است که در ماده 3 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و اداره کارگاه ها ومؤسسات موضوع این آیین نامه را بر عهده دارد.

 

ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شودکه کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار وامور اجتماعی استخدام نماید.
تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده اند در کارگاه های موضوع بند (ج) ماده 1 این آیین نامه به کار گمارده شوند. کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج در این آیین نامه نخواهد بود.

 

ج- کار گاه ها ومؤسسات مشمول این آیین نامه، کارگاه های خصوصی وتعاونی دایر موضوع ماده 4 قانون کار ویا کار گاه هایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند، می باشند.

 

ماده 2_ کارفرمایان کارگاه ها ومؤسسات موضوع بند (ج) ماده 1 این آیین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کارو امور اجتماعی، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت شده ادارات کار وامور اجتماعی انتخاب وبه کار گمارند. برای استفاده از تخفیفات موضوع این آیین نامه مکلفند مراتب به کار گماری آنان را به ادارات کار وامور اجتماعی اعلام نمایند.

 

ماده 3_ کلیه کار فرمایان پس از کسب تأییدیه به استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار وامور اجتماعی وارائه آن به همراه صورت مزد وحقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده 1 ،مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده 4 این آیین نامه خواهند بود.

 

ماده 4_ مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه ها ومؤسسات موضوع بند “ج” ماده 1 این آیین نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می نمایند به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدید الاستخدام کاهش می یابد کارفرمایان کارگاه ها ومؤسسات یاد شده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدید الاستخدام مزبور معاف خواهند بود.
تبصره 1 – تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویب نامه شماره 106254 /ت/ 23 /ه مورخ 12 / 2 / 1369 هیأت وزیران نمی گردد وکارگاه های مذکور منحصراً معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج در این آیین نامه به کار گیرند، می توانند از مزایای این آیین نامه برخورردار شوند.

 

تبصره 2: مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه های دایر، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد وحقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می باشد.

 

تبصره 3: اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (2) این ماده ومنوط به ارائه موضوع ماده 3 وارسال صورت مزد وحقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمین اجتماعی وادارات امور اقتصادی ودارایی ذیربط می باشد.

 

ماده 5_ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما برای سال های اجرای برنامه چهارم توسعه به ازای فرصت های شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب نامه را از طریق منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی تأمین وبه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

 

تبصره 1: ادارات کل تأمین اجتماعی استان ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خودرا در زمینه به کار گماری نیروهای جدید موضوع این آیین نامه به ادارات کل کار وامور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند.

 

تبصره 2: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه وتعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزارت کار وامور اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام نماید.

 

ماده 6_ اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبل از دوران برنامه سوم یا خارج از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار وامور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین نامه اشتغال به کار نداشته است کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین نامه محروم ووزارت کار وامور اجتماعی وسازمان تأمین اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانون ی قرار دهند وضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:28207/ت 33391هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ایران خودرو .

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 1386/2/3 سازمان امور مالیاتی کشور .

مقدمه: شاکی طی شکایت‎نامه تقدیمی اعلام داشته است ، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تامین هزینه‎های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (مصوب 1384) پس از چند سال اجراء ، مبادرت به صدور بخشنامه شماره 7110 مورخ 1386/2/3 مبنی بر اخذ سه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف به ماسبق نمودن مفاد آن نموده است . با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخشنامه صادره در سطح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ، مغایرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تعبیر و تفسیر غیر معقول و الحاق « قبل از کسر معافیت» به قوانین یاد شده ، ابطال بخشنامه 7110 مورخ 1386/2/3 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است . مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 212/110579 مورخ 1386/12/11 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 201/12128 مورخ 1386/9/11 رئیس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‎اند ، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد 94 و 106 چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از « کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مودی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‎ها و استهلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 یاد شده و در موارد مذکور در ماده 97 قانون مذکور به طور علی‌الراس تشخیص می‎گردد . » در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد و مبنا و مأخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده‎های مودیان قبل از وضع هرگونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاقهای بازرگانی و معادن خواهدبود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤساو مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید .

رأی هیأت عمومی طبق ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه‎های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 1372/2/11 و اصلاحیه آن ، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه درهزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . نظر به این که مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر در واقع و نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیتهای قانونی می‎باشد ، بنابر این بخشنامه شماره 7110 مورخ 1386/2/3 سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیتهای مقرر قانونی اعلام داشته است ، خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود .

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد

شماره دادنامه: 53
تاریخ: 01 / 02 / 1387
کلاسه پرونده: 86 / 291
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ایران خودرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (مصوب 1384) پس از چند سال اجرا، مبادرت به صدور بخشنامه شماره 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 مبنی بر اخذ سه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف به ماسبق نمودن مفاد آن نموده است.با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخشنامه صادره در سطوح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، مغایرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تغییر و تفسیر الگو معقول و الحاق قبل از کسر معافیت، به قوانین یاد شده، ابطال بخشنامه 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 610579 / 212 مورخ 11 / 12 / 1386 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 12128 / 201 مورخ 11 / 9 / 1386 رئیس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته اند، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد 94 و 106 چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از ((کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مؤدی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و اصطحلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 قانون یاد شده و در موارد مذکور در ماده 97 قانون مذکور به طور علی الرأس تشخیص می گردد،در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد. مبنا و ماخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده های مؤدیان قبل از وضع هر گونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاق های بازرگانی و معادن خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومیطبق ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب 11 / 2 / 1372 و اصلاحیه آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارنده گان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.نظر به اینکه مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر در واقع نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیت های قانون ی می باشد، بنابراین بخشنامه شماره 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانون ی اعلام داشته است. خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی
دیوان عدالت اداری مقدسی فرد

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

YasSystem