آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۹۷

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 و در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 نسبت به عملکرد سال 1394 به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ می­گردد.

ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می­دارد;

1- نظر به اینکه تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از 95 درصد از کل فعالیتهای تولیدی (در قالب 313 ردیف)، 70 درصد از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها (در قالب 216 ردیف) و همچنین به ترتیب 27، 54 و 54 ردیف از فعالیتهای خرده فروشی، واردات کالاها و ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی توسط کمیسیون یاد شده در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بویژه افزایش شفافیت در فعالیت­های اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر ق.م.م مصوب 31/04/1394 صورت پذیرفته است. لذا ضمن تأکید بر لزوم دقت نظرکامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیتها، ادارات مزبور در تشخیص مالیات به روش علی ­الرأس موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امـور گـزارشگری مـالیاتی خـود­­داری نماینـد، به نحـوی که ایـن امـر منجر به تـرغیب مودیان محـترم مالیـاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک شده و موجـبات رضـایـت، اعتـماد و تشـویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه­های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید.

2- ضمن تأکید بر لزوم توجه نماینـدگان هـیأت­های حـل اختـلاف مالیاتی(موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نـحوه اجـرای صحیح حکم قسمت اخیر مقـررات یاد شـده، مبنی بـر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کـل امور مالیاتی مـکلفند فـهرست مواردی که در اجـرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون  مالیات­ ها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت­های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد.

 مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می­باشند.

                                             سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست

شماره:82/96/200

به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره  ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 و در اجرای مقررات بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 نسبت به عملکرد سال 1394 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستان­های استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستان­های تابعه آنها، ارسال می­گردد.

1- با توجه به اینکه تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از 95 درصد از کل فعالیتهای تولیدی (در قالب 313 ردیف)،70 درصد از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها (در قالب 216 ردیف) و همچنین به ترتیب 27، 54 و 54 ردیف از فعالیتهای خرده فروشی، واردات کالاها و ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور، در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بویژه افزایش شفافیت در فعالیت­های اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر ق.م.م مصوب 31/04/1394 صورت پذیرفته است. لذا ضمن تأکید بر لزوم دقت نظرکامل ادارات امورمالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیتها، ادارات مزبور در تشخیص مالیات به روش علی الرأس موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خود­­داری نماینـد، به نحوی که این امر منجر به ترغیب مودیان محترم مالیـاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک شده و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه­ های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید.

2- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیون­های بند (ب) ماده یاد شده و اصلاحات پیشنهادی آنان واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های ضرایب مالیاتی شهرستان­های تابعه استان باشد.

3- با توجـه بـه مـوارد فـوق، مقتـضی است ادارات کـل امـور مالیـاتی بـا رعایـت مفاد بنـد (ب) و تبـصـره­های 1، 2 و 4 مـاده فوق الاشاره نسبت به تشـکیل کمیسیون­های مربوط در مـرکـز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستان­های تابعه اقدام نمایند و ضمن انــجام بـررسی­های کـارشنـاسی و تـوجه به اوضاع و احوال اقتـصادی خـاص حوزه مسـتند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنـهادی را صرفـا مطـابق فرمهای پیـوست شماره (یک و دو) تنـظیم و بصـورت متمـرکز از طریق آن اداره کل حـداکثر تـا پایان شهریور ماه، از طریق سیستم چارگون/پست الکترونیکی (Eco.Indicators@tax.gov.ir) به دفتـر پژوهش و بـرنامه ریـزی ارسال نماینـد، تا اقدامات قانونـی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام می­گردد پیشنـهادهای کمیسیون­های بند (ب) ماده 154 قانون بایستی در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه  گردیده و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد.

4- ضمن تأکید بر لزوم توجه نماینـدگان هـیأت­های حـل اختـلاف مالیاتی(موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نـحوه اجـرای صحیح حکم قسمت اخیر مقـررات یاد شـده، مبنی بـر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کـل امور مالیاتی مـکلفند فـهرست مواردی که در اجـرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت­های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می باشند.

 

                                             سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست

شماره:83/96/200

بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره 26/93/200 مورخ 1393/3/3 در خصوص نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه، بدینوسیله مقرر می دارد:
مفاد بخشنامه مذکور و ترتیبات اجرائی مندرج در آن برای اظهارنامه های عملکرد سال 1392و به بعد نیز جاری خواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:124/93/200

نظر به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی ادارات امور مالیاتی، در مواردی که مودی مدعی عدم ارتباط اطلاعیه با فعالیت خود می باشد و یا مبلغ یا سایر اجزای مندرج در اطلاعیه با دفاتر قانونی مودی مطابقت ندارد و یا اینکه اطلاعیه مربوط به فعالیت مودی می باشد ولیکن مودی آن را در دفاتر قانونی ثبت ننموده است و همچنین در مواردی که معامله صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزا یا انجام معامله با اشخاص مورد نظر به دلیل وضعیت طرف معامله از قبیل شرکت های کاغذی، مجهول المکان بودن و امثالهم، قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، مقرر می دارد:
1- در مواردی که مودی در اجرای مقررات مربوط، در مرحله رسیدگی اداره امور مالیاتی، اسناد و مدارک مثبته ای در خصوص رفع مغایرت ها و ابهامات ایجاد شده به اداره امور مالیاتی ارائه ننماید در این صورت پرونده با رعایت مقررات و ذکر دلایل قانونی مربوط مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر حسب مورد، به هیات موضوع بند (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع خواهد شد.
۲-پس از طرح پرونده در هیات موضوع بند (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، چنانچه نظر هیات با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی و بررسی های انجام شده در این خصوص مبنی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد در این صورت اداره امور مالیاتی طبق نظر هیات اقدام نماید. همچنین در مواردی که نظر هیات مبنی بر مردودی و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد اداره امور مالیاتی و یا حسب مورد هیات های حل اختلاف مالیاتی در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم باشد مکلفند در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر اقدام و صرفاً در خصوص آن بخش از فعالیت هایی که در دفاتر مودی ثبت نگردیده و یا در خصوص آن بخش از فعالیتهای مربوط به مغایرتهای رفع نشده و یا معاملات با شرکت های کاغذی و مجهول المکان و امثالهم از طریق علی الراس درآمد مشمول مالیات را تعیین و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی اضافه نماید.
در ضمن ادارات امور مالیاتی ذی ربط مکلفند حداکثر تلاش لازم جهت ارائه اطلاعات مربوط به اطلاعیه های مغایر را جهت پیگیری و رفع مغایرت به افراد ذینفع ارائه و در صورت لزوم مکاتبات لازم بعمل آورند.
۳- طبق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ، هیات سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون یاد شده در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر ، احراز نماید که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید ، می تواند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند . بنابراین اعضای هیات مذکور ضمن توجه به مقررات این ماده در مواردی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدگی به دفاتر فراهم می باشد رای مقتضی مبنی بر قبولی دفاتر بنا بر اختیار این ماده صادر نمایند.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:537/93/200

‌با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعیر ارز در ارتباط با مودیانی که دارای معاملات ارزی یا دارایی و بدهی پولی ارزی می باشند و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی، مقرر می دارد موارد به شرح زیر ملحوظ نظر قرارگیرد:
کلیات
بطورکلی تسعیر ارز در دو مقطع زمانی صورت می پذیرد:
1- تاریخ انجام معامله: بهای معاملات ارزی اعم از اقلام پولی و غیر پولی براساس نرخ ارز در تاریخ معامله تسعیر و در حسابها ثبت می شود.
2- تاریخ ترازنامه : صرفاًاقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.
چنانچه نرخ ارز اقلام پولی در فاصله تاریخ انجام معامله تا تاریخ تسویه معامله و یا تا پایان دوره مالی متفاوت باشد، در این صورت تفاوت نرخ ارز در تاریخ تسویه و یا در تاریخ ترازنامه
حسب مورد ، با نرخ قبلی اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زیان) تسعیر ارز شناسایی می شود.
اقلام پولی در واقع اقلامی هستندکه قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شوند.ویژگی اصلی اقلام پولی،حق دریافت )یاتعهدپرداخت (مبلغ ثابت یاقابل تعیینی از وجه نقد میباشد .
نمونه ای از اقلام پولی ،در ترازنامه نمونه سازمان امور مالیاتی کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی موضوع بند ( الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار گرفته است و یا در صورتهای مالی اساسی(ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (1) حسابداری ایران عنوان شده اند،عبارتند از:
– موجودی نقد و بانک
– حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری
– سایر حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی تجاری
– تسهیلات مالی دریافتی/ پرداختی
– سود سهام پرداختنی( صرفاً اشخاص حقوقی)
– پیش دریافتها ( صرفاًپیش دریافت بابت فروش کالاهایی که قیمت آن درزمان تحویل مشخص میشود)
– جاری شرکا و سهامداران
لازم به توضیح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولی دیگری و تحت عناوین دیگر درصورتهای مالی مودی محترم وجود داشته باشد.
در مقابل اقلام غیر پولی اقلامی هستند که ویژگی اصلی آنها،نبودحق دریافت)یاتعهدپرداخت( مبلغ ثابت یاقابل تعیینی ازوجه نقدمیباشد. پیش پرداخت خریدکالاوخدمات به قیمت ثابت (مانندپیش پرداخت اجاره)،سرقفلی،داراییهای نامشهود،موجودیهای موادوکالا، داراییهای ثابت مشهودوبدهیهایی که ازطریق تحویل دارایی غیرپولی تسویه میشود، نمونه هایی ازاقلام غیرپولی است.
مطابق بند 29 استاندارد حسابداری شماره 16 ،تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به داراییهای واجد شرایط، به شرط رعایت معیارهای مربوط به احتساب مخارج مالی در بهای تمام شده داراییها طبق استاندارد حسابداری شماره 13 با عنوان ”مخارج تأمین مالی“، باید به بهای تمام شده آن دارایی منظور شود.همچنین تفاوتهای تسعیر بدهیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورت احراز تمام شرایط زیر، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می‌شود:
الف.کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل 20 درصد باشد.
ب .در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد.
در ضمن در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل 20 درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهیهای مزبور تا سقف زیانهای تسعیری که قبلاً به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر می‌شود.
اتخاذ یک روش یکنواخت:
منظور از روش یکنواخت حفظ ویژگی کیفی اطلاعات مالی و مقایسه پذیری آن از طریق همسانی در اندازه گیری و نمایش اثرات معاملات و رویدادهای مالی می باشد.در واقع اقدام به شناسایی یا عدم شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز بطور کلی بیانگر رعایت یا عدم رعایت استانداردهای حسابداری بوده و لزوماً به معنای نفی روش های یکنواخت نمی باشد.
بدیهی است چنانچه مودی در سنوات گذشته نسبت به شناسایی سود(زیان) تسعیر ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسیدگی برای اولین بار اقدام به شناسایی زیان تسعیر ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداری نموده باشد، هزینه مذکور در اجرای بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول خواهد بود.
همچنین چنانچه سود تسعیر ارز با توجه به نوع ارز یا نرخهای اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند 2 و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول مالیات بوده و لزومی به ارسال به هیات موضوع بند 3 ماده مذکور ندارد. ضمناً عدم شناسایی زیان تسعیر ارز نیز از موارد قابل ارجاع به هیات مذکورنمی باشد.
انواع ارز

سال عملکرد
نوع ارز
مرجع
مبادله ای
توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد)
1390
*
___
*
1391
*
(از مهرماه 91 به بعد )
*
 
1392
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
در این دستورالعمل ارز توافقی نزد صرافی مجاز ( آزاد) برای اختصار ارز توافقی نامیده می شود. همچنین منظور از نوع ارز، مرجع، مبادله ای و یا توافقی می باشد.

در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ های متعددی (شامل انواع نرخ های مرجع، مبادله ای و توافقی) وجود داشته باشد، می بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ مرجع یا نرخمبادله ای می باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی صورت می پذیرد، ازنرخ های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.
نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی:
1- سود حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود( بطور مثال معافیت حاصل از صادرات دلیلی بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات بدست می آید، نخواهد بود). بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز به شرط رعایت مقررات قابل قبول خواهد بود.
2- درخصوص صادرات:
الف- در مواردیکه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات، به نرخ ارز مرجع به بانک مرکزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوط اعمال خواهد شد.
ب- چنانچه مودی ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادله ارزی باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
ج- چنانچه مودی الزامی به فروش ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی و نیز بانک مرکزی(نرخ ارز مرجع) نداشته باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات فروش صادراتی با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
د- با توجه به ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 چنانچه ارزش کالای صادراتی مندرج در پروانه های گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاترمتفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای صادراتی و شناسایی درآمد حاصل از صادرات فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای صادره با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.
3- درخصوص واردات
الف- چنانچه ارز مورد نیاز مودی برای واردات توسط بانک مرکزی و به نرخ مرجع تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی ، تسویه بدهی ارزی و نیز تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز مرجع می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
ب‌- درصورتیکه ارز مورد نیاز مودی برای واردات از اتاق مبادلات ارزی تامین شده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، و تسویه بدهی ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز اتاق مبادلات ارزی می باشد که به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
ج- چنانچه ارز مورد نیاز برای واردات از طریق بانک مرکزی و یا اتاق مبادلات ارزی تامین نشده باشد، ثبت اولیه معامله ارزی، تسویه طلب ارزی و تسعیرمانده کلیه اقلام پولی ارزی مرتبط با عملیات واردات با نرخ ارز توافقی می باشدکه به نرخ تاریخ های مربوطه اعمال خواهد شد.
د – با توجه به ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 چنانچه ارزش کالای وارداتی مندرج در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت شده در دفاتر متفاوت باشد، در اینصورت نوع ارز مورد استفاده در تعیین بهای کالای وارداتی فارغ از نوع ارز مورد استفاده توسط گمرک در تعیین ارزش ریالی کالای وارده با توجه به بندهای (الف)، (ب) و (ج) فوق نرخ مرجع، مبادله ای و یا توافقی حسب مورد خواهد بود.
4- درخصوص مطالبات/ بدهی سهامداران( شرکاء)، تسهیلات ارزی
استفاده از هر یک از نرخ های ارز شامل نرخ های ارز مرجع، مبادله ای و توافقی در ثبت اولیه معامله ارزی و تسعیر مانده کلیه اقلام پولی ارزی مربوط به معامله ارزی در تاریخ ترازنامه( نظیر مانده دارایی/ بدهی ارزی درصورت عدم تسویه در همان دوره وقوع)، با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به نرخ ارز مرجع یا مبادله ای است یا تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ توافقی می باشد، صورت می پذیرد. همچنین، به هنگام تسویه طلب/بدهی ارزی علاوه بر ملاحظات فوق، مستندات کافی جهت اثبات نوع ارز از طرف مودی ارائه شود.
5- درخصوص خرید و فروش ارز
الف – درخصوص فروش ارز می بایست فاکتور فروش توسط فروشنده صادر و نام و نشانی
کامل خریدار و یا مستندات مربوط به فروش ارز به صرافی های مجاز بانک مرکزی ( فاکتور خرید صرافی ها) و یا سایر مراجع ذیربط ارائه گردد.
ب- درخصوص خرید ارز می بایست کلیه مستندات مربوط از جمله فاکتور خرید ارز از صرافی ها،بانکها و یاسایر مراجع ذیربط ارائه گردد.
علی عسکری

شماره:524/93/200

بخشنامه
به قرار اطلاع واصله، برخی از مؤدیان اعلام داشته اند که در زمان تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال 1391،سهواً برخی از اقلام اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه را اشتباهاً بیش از مبلغ واقعی ابراز نموده اند که این امر موجب گردیده فروش، درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی این گونه مؤدیان با اختلاف فاحشی نسبت به واقعیت امر و یا سنوات قبل در سیستم درج گردد لذا بدینوسیله مقرر می دارد:
مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اظهارنامه اینگونه مؤدیان با بررسی کامل دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده حسب مورد و ملحوظ نظر قرار دادن درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی یا تعیین شده سنوات قبل و همچنین میزان فعالیت مؤدی در سال مورد رسیدگی و در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و فارغ از مقررات تبصره 2 ماده 210 قانون مذکور،درآمد مشمول مالیات واقعی اینگونه از مؤدیان را بر اساس موارد مذکور به قرار ذیل تعیین نمایند.

 

1_ کمیته ای مرکب از یک نفر از معاونین مالیاتی اداره کل (دبیر کمیته)،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی،مسئول حراست اداره کل و رئیس امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده تشکیل گردد.

 

2_ مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مؤدیان مذکور پس از بررسی و تطبیق موارد در صورت احراز اشتباه مؤدیان و حسب درخواست مؤدی مبنی بر اصلاح اشتباه می بایست مراتب را طی فرم پیوست به رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط گزارش نمایند.

 

3_ رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط با انجام بررسی های لازم و در صورت احراز اشتباه در تکمیل اظهارنامه مالیاتی توسط مؤدی،مراتب را جهت طرح در کمیته ارسال نماید.

 

4_ کمیته مذکور پس از بررسی اسناد و مدارک مربوط و در صورت احراز اشتباه،مراتب را به اداره امور مالیاتی اعلام می نماید.

 

5_ مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی، با عنایت به صورتجلسه کمیته مذکور حسب مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مؤدی با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.
در خصوص اینگونه پرونده ها که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح باشند، هیأت های حل اختلاف مالیاتی راساً اختیار کمیته مذکور را داشته، لذا به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود.
لازم به توضیح است در صورتیکه این قبیل مؤدیان از اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیاتی که به صورت الکترونیکی ارسال شده است،متعاقباً نسبت به تسلیم اظهارنامه مطابق اسناد و مدارک و به صورت دستی و با اصلاح اشتباه فوق در موعد مقرر اقدام نموده اند اطلاعات ارائه شده در اظهارنامه تسلیم شده به صورت دستی و ملاک عمل می باشد.
بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده و همچنین مسئولان موضوع ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم در هر مورد که اجرای تبصره 2 ماده 97 امکان پذیر باشد،مکلف به اجرای حکم تبصره مذکور خواهند بود.
به موجب بخشنامه شماره 200/93/124 مورخ 1393/11/7 سازمان امور مالیاتی مفاد بخشنامه و ترتیبات اجرایی مندرج در آن برای اظهارنامه های عملکرد سال 1392 و به بعد نیز جاری خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:26/93/200

دستورالعمل
حسب بررسی های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی،تشخیص و مطالبه مالیات از وکلای دادگستری و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی ها در فرآیند انجام کار و به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود سطح کیفی رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه و اقدام واقع گردد:
الف.جایگاه شغلی وکلا در قانون مالیاتهای مستقیم:
وکلای دادگستری از مؤدیان ردیف (5) بند (ب) ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند.
ب. نکات قابل توجه در رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری:

 

1_ در موارد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به دفاتر:

 

1_ 1- در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 و ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک از مؤدی اقدام و در تاریخ تعیین شده (با رعایت ماده 37 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون فوق) به محل فعالیت مؤدی مراجعه و صورت مجلس ارائه یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط تنظیم گردد.

 

1_ 2- دفتر ابطال تمبر موضوع ماده 188 قانون مذکور از وکیل دریافت و موارد وکالت مالی و غیرمالی و میزان حق تمبر ابطالی برای هر کدام از آنها احصاء گردد.

 

1_ 3- قراردادهای وکالت از مؤدیان اخذ و مراتب با دفتر حق تمبر موضوع بند فوق و نیز درآمد و هزینه تطبیق داده شود.

 

1_ 4- صورتحساب های صادره مربوط به حق الوکاله ها را از مؤدی دریافت و از ثبت آن در دفاتر اطمینان حاصل گردد.

 

1_ 5- در صورت لزوم با استعلام از مراجع ذیربط نسبت به شناسایی درآمدهای مورد نظر اطمینان حاصل گردد.

 

1_ 6- لازم است وظایف و تکالیف قانون ی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد.

 

1_ 7- با بررسی سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی سازمان، میزان درآمد وکیل مربوط را استخراج و مراتب ثبت یا عدم ثبت آن در دفتر درآمد و هزینه کنترل گردد. همچنین در صورت عدم وجود اطلاعات در سامانه های مذکور،کد پیگیری مربوط را در گزارش رسیدگی درج نمایند.

 

1_ 8- در صورت رعایت مقررات مربوط در ثبت فعالیت های مالی و انجام تکالیف قانون ی در ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و سایر مقررات مربوط در خصوص آیین نامه تحریر دفاتر موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر مقررات موضوعه،تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی انجام خواهد پذیرفت.

 

2_در موارد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تشخیص علی الرأس:

 

2_ 1- در اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت اسناد و مدارک اقدام گردد:

 

2_ 2- (ضمن اخذ دفترچه حق تمبر ابطالی موضوع ماده 188 قانون مالیاتهای مستقیم و احصای وکالت های مالی و غیرمالی و حق تمبر ابطالی،هر یک به عنوان یکی از قراین مالیاتی در جهت تعیین میزان حق الوکاله) ،از آنجایی که طبق مقررات مربوط،درصدی از اختلاف مالی مورد نظر به عنوان حق تمبر منظور می گردد،لذا با توجه به میزان حق تمبر ابطالی و درصد آن، میزان حق الوکاله مشخص می گردد. همچنین در خصوص وکالت های غیرمالی لازم است با توجه به تعرفه های تعیین شده و عنداللزوم استعلام از اشخاص ثالث میزان حق الوکاله دریافتی مشخص گردد.همچنین لازم به ذکر است که در صورت عدم ارائه قراردادهای انجام وکالت، پیگیری ها و بررسی های لازم برای مشخص شدن میزان حق الوکاله به عمل آید.

 

2_ 3- با توجه به اینکه درآمد مؤدیان مورد نظر منحصر به انجام وکالت نمی باشد،لذا بررسی های لازم در خصوص شناسایی سایر درآمدها از قبیل حق المشاوره، تنظیم دادخواست،تنظیم لایحه،حق مطالعه پرونده و … به عمل آید.

 

2_ 4- لازم است ادارات امور مالیاتی در صورت نیاز و وجود اطلاعات نزد اشخاص ثالث، نسبت به انجام استعلام و دریافت اطلاعات لازم اقدام نمایند.همچنین مأموران مالیاتی که در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر اشخاص به موارد حق الوکاله پرداختی برخورد می نمایند مراتب را از طریق اداره کل متبوع به اداره ذیربط ارسال نمایند.

 

2_ 5- ادارات امور مالیاتی در صورت لزوم یا استعلام از مراجع ذیربط، نسبت به شناسایی سایر درآمدهای احتمالی مؤدی اطلاع حاصل نمایند.

 

2_ 6- وظایف و تکالیف قانون ی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مورد توجه قرار گیرد.

 

2_ 7- در اجرای مقررات این ماده قانون ی مأموران مالیاتی نسبت به جستجوی اطلاعات در سامانه های موجود اقدام و در صورت عدم وجود اطلاعات، شماره پیگیری مربوط در گزارش رسیدگی درج گردد.

 

2_ 8- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که درآمدهای مربوط به وکالت نامه هایی که امور حقوقی مربوط به آنهاطی دو یا چند عملکرد به طول می انجامد، به تناسب هر سال در درآمد مشمول مالیاتی مؤدیان لحاظ گردد.

 

2_ 9- در صورت نیاز،ادارات امور مالیاتی می توانند نسبت به دریافت گردش حساب های صرفاً مربوط به شغل مؤدیان فوق با هماهنگی سازمان متبوع اقدام نمایند.
ج. سایر مقررات:

 

1_ وضعیت مالیات حقوق مستخدمین و کارکنان شاغل در دفاتر وکلاء مورد بررسی قرار گیرد، در صورت عدم انجام تکالیف قانون ی موضوعه علاوه بر انجام مقررات ماده 90 اصلاحی قانون موصوف،نسبت به اعمال جرائم موضوع ماده 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام گردد.

 

2_ وضعیت اجاری یا غیراجاری بودن محل دفاتر وکلاء، با رؤیت و دریافت تصویر اسناد مالکیت یا قراردادهای اجاره بررسی و ضمن درج در گزارش رسیدگی آنان، مراتب اجاری بودن محل به واحد مالیاتی مستغلات اعلام گردد.
د.تجمیع پرونده های مالیاتی وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه:
در این خصوص ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مؤدیان مذکور و نیز سایر افرادی که به نحوی به فعالیت های مشاوره ای اشتغال دارند نظیر مشاورین مالیاتی (اعم از رسمی و غیررسمی) در یک یا چند واحد مالیاتی حسب نیاز و تعداد پرونده ها تجمیع گردیده و رسیدگی به پرونده های مؤدیان فوق با استفاده از حداکثر توان تخصصی همکران انجام پذیرد.
با اتخاذ ملاک از ماده 11 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،رؤسای امور مالیاتی ذیربط مسئول نظارت بر مأموران رسیدگی کننده و حسن اجرای مقررات و دستورالعملهای مرتبط می باشند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/93/501

پیرو نامه شماره 13470 / 230 /د مورخ 1 / 5 / 1390 درخصوص ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه، به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی از ثبت و امضای دفاتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند
(ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل خارج از موعد بودن آن خودداری می نمایند که این امر موجبات برخی مشکلات و بروز نارضایتی را برای این گروه از مودیان محترم فراهم می نماید.
با توجه به این که تصمیم گیری درخصوص دفاتر مودیان از اختیارات هیأت موضوع بند (3) ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، لذا مجدداً تأکید می گردد فارغ از مهلت های زمانی تعیین شده برای ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه از طرف صاحبان مشاغل به منظور برخورداری از خوداظهاری درآمد مشمول مالیات، ادارات امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن زمان مراجعه مؤدیان جهت پلمپ دفتر مذکور، مطابق ماده 2 آیین نامه موضوع تبصره (2) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:27552/230/د

بخشنامهبا بررسی هائی که اخیراً به عمل آمده مشاهده می گردد که رؤسای امور مالیاتی به رغم تاکیدات فراوانی که طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه های شماره 10085 مورخ 30 / 3 / 80 وزارت امور اقتصادی و دارائی و 13370 / 3326 / 2991 / 233 مورخ 5 / 8 / 83 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعمال نهایت جدیت و کوشش آنها جهت اجرای کامل مفاد ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و انجام مهمترین وظیفه اختصاصی قانون ی خود گردیده،مع الوصف به معاذیر غیر موجه در برخی موارد از انجام این امر مهم خودداری و از این طریق موجب تطویل مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی و افزایش هزینه های وصول و تاخیر در امر وصول مالیات متعلقه مودیان مربوط می گردند.علیهذا با عنایت به مراتب فوق و لزوم وصل مالیاتهای پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و وظیفه سنگین سازمان امور مالیاتی کشور از این حیث در سال جاری،مقرر می دارد:

 

1_ رؤسای امور مالیاتی باید با توجه کامل به مزایا و محسنات قانون ی مختومه شدن پرونده ها از طریق آنان،حداکثر تلاش و مساعی خود را بکار برند تا با استفاده از اختیارات قانون ی خود مصرح در ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی مورد اختلاف و اجتناب از ارجاع آنها به هیأت های اختلاف مالیاتی، در اسرع وقت با استناد به دلایل منطقی و اسناد و مدارک اقامه و ارائه شده توسط مؤدیان محترم به موضوع اختلاف رسیدگی و وفق اختیارات قانون ی اتخاذ تصمیم نمایند بطوریکه بیشترین تعداد از پرونده های مورد اختلاف را مورد توافق و حل و فصل قرار دهند.

 

2_ با عنایت به تغییرات ایجاد شده در قانون بودجه سال جاری (1389) به لحاظ پیش بینی درآمدهای مالیاتی بدون احتساب مالیات نفت و فرآورده های نفتی و لزوم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون مذکور و مالاً عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور در این راستا، لازم است رؤسای امور مالیاتی در انجام کامل و صحیح وظیفه خطیر خود در رفع اختلافات مالیاتی پیش بینی شده در ماده 238 یاد شده تلاش جدی نموده و از طریق رسیدگی به اعتراضات مودیان (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) راساً با بررسی دلایل و اسناد و مدارک و صورتهای مالی و دفاتر آنها یا از طریق صدور قرار رسیدگی و اجرای آن توسط مامورین مالیاتی جزء ابوابجمعی خود و یا عندالاقتضاء با درخواست معرفی مامور یا مامورین مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوط جهت اجرای قرار و بازدید و تحقیق محلی و هر گونه بررسی قانون ی پیرامون دلائل و مستندات مودی و نهایتاً احراز حقانیت مودی متقاضی رسیدگی مجدد در تعدیل مبنای مطالبه مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص مالیات صادره، در کوتاهترین زمان و بدون تردید نسبت به رفع اختلاف با مؤدیان ذیربط اقدام و دلایل منجر به تعدیل و یا رد برگ تشخیص مالیات را در ظهر آن قید نمایند.

 

3_ رؤسای امور مالیاتی توجه داشته باشند که هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مطالبه مالیات به هر میزان که مودی استحقاق قانون ی داشته باشد (اعم از اینکه کمتر یا بیشتر از 20 درصد بوده) یا حتی رد برگ تشخیص مالیات در قانون وجود ندارد و تعدیل ماخذ مشمول مالیات محدود به درصد ها و مبالغ معین نمی باشد و اقدام موصوف آنها بر حسب مورد منطبق با قانون و ضروری خواهد بود به طوری که به این مهم در ماده 238 قانون موصوف تصریح شده است. به ویژه آنکه رؤسای مزبور با توجه به آشنائی کافی به وضعیت منطقه و خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحدهای مالیاتی تحت نظارت خود با آگاهی بیشتری می توانند به وظیفه اساسی مقرر در ماده 238 اقدام و از این طریق ضمن جلوگیری از ارجاع و احاله پرونده مودیان مورد نظر به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تعلق بیشتر جرایم دیر کرد پرداخت مالیات به آنها، موجبات وصول به موقع و کاهش هزینه های وصول مالیات را فراهم آورند.

 

4_ یادآور می شود، برابر مفاهیم حقوقی و رویه رسیدگی،دلایل ابرازی الزاماً محدود به دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل و مستند قاطعی برخلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد.

 

5_ رؤسای امور مالیاتی توجیهاً به حدود اختیارات قانون ی خود مصرح در ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم که حتی متضمن رد برگ تشخیص مالیات نیر می باشد و با عنایت به اینکه مامورین مالیاتی تحت نظر آنها در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مذکور مکلف به تشخیص درآمد مشمول مالیات واقعی مودیان از روی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و دفاتر مردود اعلام شده مودیان می باشند، به طریق اولی در انجام وظیفه اختصاصی موصوف خود می توانند در مواردیکه دفاتر مودیان توسط هیات سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون فوق الذکر مردود اعلام گردیده است با بررسی کارشناسی راساً یا از طریق صدور و اجرای قرار توسط مامورین آشنا به امر حسابرسی مالیاتی نسبت به تعیین درآمد واقعی مودیان طبق اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی آنان اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند.

 

6_ بدیهی است آقایان مدیران کل موقع تشخیص پاداش و اعمال تشویق یا ترفیع مقام، عملکرد رؤسای امور مالیاتی را در انجام این قسمت از وظایف آنان مدنظر قرار خواهند داد.علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورشماره: 13370 / 3326 / 2991 / 233
تاریخ: 05 / 08 / 1383
پیوست:نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری کل کشور و حسب دستور مقام عالی وزارت،مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و حقوقی (به ویژه شرکت های دولتی) با برنامه زمان بندی مناسب در اولویت رسیدگی قرار گرفته و اوراق تشخیص مالیاتی در حداقل زمان ممکن ابلاغ گردد.همچنین به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی یاد شده و کمتر ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت های حل اختلاف،می بایست رؤسای محترم امور مالیاتی در اسرع وقت با با استناد به دلایل منطقی و اسناد و مدارک ارائه شده مؤدیان محترم به موضوع رسیدگی و وفق اختیارات قانون ی اتخاذ تصمیم نمایند.لذا شایسته است با نظارت مؤثر و مستمر مراحل صدور،ابلاغ و وصول مالیاتهای قطعی شده را به حداقل زمان کاهش داده و بصورتی که سهمیه های مالیاتی ابلاغی به آن اداره کل به موقع به حیطه وصول درآید.ضمناً در اجرای مفاد بخشنامه شماره 3095 / 2749 / 233 مورخ 20 / 7 / 1383 لازم است مالیاتهای تشخیصی شرکت های وابسته به وزارت صنایع و معادن به فوریت مورد رسیدگی و قطعیت قرار گرفته و فهرست مالیاتهای قطعی شده و جرائم متعلق را جهت استحضار مقام عالی وزارت از طریق دورنگار 8369045 به دفتر حساب های مالیاتی حوزه معاونت عملیاتی سازمان ارسال نمایند.غلامرضا حیدری کرد زنگنهشماره: 14209
تاریخ: 18 / 08 / 1383
پیوست:سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادیبرخی از مودیان مالیاتی شکایات و اعتراضات مالیاتی خود را به ویژه در مورد مالیاتهای قطعی شده به دفتر مقام معظم رهبری،ریاست محترم جمهور،و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،کمیسیون اصل 90 قانون اساسی،بازرسی کل کشور،ائمه محترم جمعه و جماعات،وزیر محترم امور اقتصادی و ……، تقدیم و تقاضای عطف توجه و رسیدگی و دادخواهی مینمایند . این قبیل شکایات و اعتراضات برای رسیدگی و اظهار نظر از طرف سازمان به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط احاله میگردد . بعضاً مشاهده میشود ادارات کل امور مالیاتی،شکایات مزبور را برای رسیدگی و اظهارنظر به همان واحدی که مودی از اقدامات آن شاکی و معترض شده است احاله نموده،سپس پاسخ واحد مذکور را که در اکثر قریب باتفاق موارد حاکی از شرح جریان پرونده و توجیه و دفاع واحد مورد شکایات از اقدامات خود میباشد بدون هیچگونه اظهارنظری طی نامه ای به سازمان ارسال مینمایند که بدین ترتیب کشف حقیقت و پاسخگوئی موجه و مستدل متعذر شده و علاوه بر اینکه موجب رفع مشکل نمیشود، بلکه سبب افزایش نارضائی و استمرار و ادامه شکایات مودیان به مراجع متعدد میگردد.
در حالی که مدیران کل محترم باید دانسته باشند،بلحاظ اصول و قواعد شناخته شده اداری از حیث لزوم رعایت بیطرفی و صلاحیت مرجع رسیدگی،ارجاع شکایت برای رسیدگی و اظهارنظر به واحدی که از اقدامات آن شکایت شده است موجه نمیباشد.
بنابراین با توجه به موارد فوق،به منظور رعایت اصول عدالت و بیطرفی و صلاحیت رسیدگی و در نتیجه امکان پاسخگوئی موجه و مستدل و قانون ی سازمان به این دسته از شکایات و اعتراضات موکداً مقرر میشود:
مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط شکایات مزبور را با توجه به اهمیت موضوع و منبع مالیاتی مربوط و با ملاحظه قطعیت یا عدم قطعیت مالیات مورد شکایت،جهت رسیدگی و اعلام نظر دقیق و صحیح به کارکنانی که از حیث عنوان شغلی و دانش و تجربه و تبحر در کار بالاتر از مامور یا مامورانی باشند که اقدامات آنها موجب شکایت شده است و بین آنان نیز از نظر اداری رابطه مافوق و مادون وجود نداشته باشد محول و گزارش رسیدگی را که باید از جهات مورد شکایت کامل و منطبق با مقررات باشد به انضمام اظهارنظر نهائی خود به سازمان ارسال نمایند،البته چنانچه براساس گزارش رسیدگی،شاکی محق تشخیص داده میشود لازم است ضمن اظهارنظر نهائی طرق ممکنه و قانون ی احاق حق شاکی نیز اعلام گردد.
لزوماً متذکر میشود در مواردی که برای رسیدگیهایی تخصصی به شکایات ارجاعی بهردلیل امکان استفاده از کارکنان واجد شرایط به شرح فوق در اداره کل امور مالیاتی وجود نداشته باشد،مراتب را اعلام نمایند تا حسب مورد نسبت به انتخاب و اعزام ماموران ذیصلاح از سازمان اقدام یا دستور ارسال پرونده مالیاتی مورد شکایت از اداره کل امور مالیاتی به سازمان صادر و ابلاغ گردد.غلامرضا حیدری کرد زنگنهشماره: 17504
تاریخ: 29 / 03 / 1380
پیوست:نظر به اینکه به موجب بند ((س)) تبصره 5 قانون بودجه سال 1380 کل کشور:وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات از اشخاص حقیقی وحقوقی دارای کارت بازرگانی،حسب مورد به عهده اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است،لذا مقرر می دارد:

 

1_ حوزه های مالیاتی در ساال جاری هنگام مراجعه دارندگان کارت بازرگانی به منظور اخذ تسویه حساب مالیاتی،ضمن تعیین میزان بدهی مؤدی از بابت سه در هزار درآمد مشمول مالیات مراتب را حسب مورد به اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن اعلام نمایند.

 

2_ حوزه های مالیاتی و ادارات امور اقتصادی و دارایی هنگام صدور تسویه حسابهای مؤدیان مالیاتی دارای کارت بازرگانی ،اصل فیش واریزمبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات که حسب مورد به حساب و تایید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است،دریافت نمایند.علی اکبرعرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتیشماره: 10085
تاریخ: 30 / 03 / 1380
پیوست:نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانون ی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود:
عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذیمدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند.
الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمؤدیان

 

1_ در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مؤدیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده 229 و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانون ی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویاً مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانون ی مؤدیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلّل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد.

 

2_ رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکداً متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانون ی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مؤدیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد.

 

3_برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیّات و اختصاصات مقرر در ماده 237 قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده 98 تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مؤدیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده 237 جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند.

 

4_ ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مؤدی برای آماده کردن دفاتر قانون ی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز (موضوع بند 2 ماده 97 و صدر ماده 229 و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانون ی از طرف مؤدی در مواعد معینه می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانون ی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جداً کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مؤدی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد 205 و 206 حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانون ی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده 203 اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.در هر حال باید توجه شود هر گاه مؤدی به هر طریق ممکن ثابت نماید اوراق مالیاتی مطابق موازین قانون ی ابلاغ نشده است،حسب مورد ممکن است به لحاظ حصول مرور زمان مالیاتی متضمن ورود خسارت به دولت یا تضییع حقوق قانون ی مؤدی بشود که قطعاًدر چنین مواردی مامورین مربوط مسئول عواقب قانون ی و جبران خسارت وارده حسب احکام صادره قانون ی خواهند بود.
بنابراین به منظور اجتناب از بروز مشکلاتی که ممکن است سبب تضییع حقوق مؤدیان یا دولت شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی به حکم قسمت اخیر ماده 223 مستمراً برنحوه ابلاغ اوراق مالیاتی نظارت و از صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مقرر در قانون و رعایت شرایط مذکوره فوق اطمینان حاصل نموده و موارد تخلف را بدون فوت وقت و با رعایت سلسله مراتب اداری به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.بدیهی است در غیر این صورت و ثبوت تعلّل و مسامحه در این امر مهم که یکی از ارکان اساسی تشخیص و قطعیت و وصول مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی است،مسئول تبعات آن خواهند بود.
موضوع دیگری که در امر ابلاغ مورد توجه و حائز اهمیت است ابلاغ اوراق مالیاتی مانند برگ مالیات قطعی و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی است که ضمن قانون مالیاتهای مستقیم مهلتی جهت ابلاغ آنها مشخص نشده است بدین لحاظ از جهت تسریع در امور حفظ حقوق مؤدیان لازم است اوراق مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور به مؤدیان ذیربط ابلاغ شود.
دادستانی انتظامی مالیاتی موظف است با استفاده از عوامل در اختیار به طور مرتب و مستمر بر صحت ابلاغ اوراق مالیاتی و رعایت مهلت های تعیین شده نظارت و موارد تخلف را پیگیری و اقدام مقتضی به عمل آورد.

 

5_اشخاص حقیقی مشمول ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی اکثراًدر اجرای وظایف قانون ی خود از نظر مالیاتی،برای نگاهداری و تحریر و تنظیم دفاتر قانون ی موضوع ماده 95 و ارایه آنها به مراجع مالیاتی،همه ساله متحمّل هزینه های قابل توجهی می شوند.لذا مقتضی است مامورین تشخیص از اعلام نظر مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مودیان موصوف به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف به هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 حتی الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده به استمرار نگاهداری دفاتر قانون ی و ارایه آن به مراجع مالیاتی که بالمال در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز موثر است تشویق و ترغیب شوند.

 

6_ هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 که علی الاصول در امر حسابرسی متخصّص هستند،مکلفند در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانون ی و آیین نامه مربوط،با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نمایند و حتی المقدور از تایید نظر مبتنی بر ایرادات غیر اصولی و دلایل ضعیف و قابل اغماض مامورین تشخیص که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی شود اجتناب و مآمورین تشخیص ذیربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان راهنمایی و ارشاد نمایند،مگرآنکه غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و قابل رفع نبودن اشکال رسیدگی از هر حیث مسلم و یا عدم رعایت ارادی و عمدی موازین قانون ی وآیین نامه از طرف مؤدی،اتخاذ تصمیم به رد دفاتر و تشخیص علی الرأس را بدون تردید اجتناب ناپذیر نمایند.
ب:چگونگی و مراحل رفع اختلافات مالیاتی
به طور کلی در مواردیکه مؤدیان محترم مالیاتی وظایف قانون ی خود را در مواعد معینه و به ترتیب مقرر در قانون و به طرز صحیح انجام و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشند،به نحوی که ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیمی در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 و اظهارنامه یا فهرستهای تسلیمی در مورد سایرمؤدیان و دیگر منابع مالیاتی عیناً مورد قبول مامورین تشخیص قرار گرفته باشد، اساساً نیازی به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نبوده و عندالاقتضاء مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی و ابلاغ و ارسال آن به مؤدی ذیربط و مقاصد مختلف و مختومه کردن پرونده امر می شود.
بنابر اوصاف فوق صدور و ابلاغ برگ تشخیص در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 معطوف به یکی از موارد سه گانه تشخیص علی الرأس مذکور در ماده 97 یا قبول دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و عدم پذیرش برخی از هزینه ها و اصلاحاً برگشت آن هزینه ها از حساب هزینه های قابل قبول و افزودن آنها به سود یا زیان ابرازی مؤدیان مزبور و در مورد سایر مؤدیان و دیگر منابع مالیاتی معطوف به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا فهرست در مواعد مقرر یا عدم قبول مندرجات اظهارنامه و فهرست تسلیمی به دلایل مذکور در قانون می باشد.
در هر حال صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات معطوف به هر یک از موارد فوق که باشد،در صورتی که مبتنی بر رعایت کامل مقررات موضوعه از جانب ممیز و سر ممیز مربوط بوده و برگ تشخیص و گزارش مبنای صدور آن واجد کیفیات و اختصاصات مندرج در ماده 237 باشد،انتظار می رود مورد قبول مؤدیان محترم واقع و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام و پرونده امر مختومه شود، اما بانظر به تفاوت استنباط مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی از مفاد قانون در مورد معافیت های مالیاتی و هزینه های قابل قبول و استهلاکات و سایر مسائل در موارد قبول دفاتر و با ملاحظه اینکه در موارد تشخیص علی الرأس انجام تکالیف کامل و جمع آوری اطلاعات دقیق،غالباً به لحاظ وقوع فاصله زمانی با سال عملکرد مورد تحقیق و رسیدگی و امساک برخی از مطلعین از دادن اطلاعات موثق مواجه با مشکل می شود و با توجه به اینکه ممکن است در فرآیند تشخیص علیرغم تلاش و دقت مامورین ذیربط،به دلایل متعددی استنباط غیر موجه یا اشتباهاتی رخ دهد که بالمال موجب عدم تطبیق برگ تشخیص مالیات با صفات و اختصاصات مقرر در ماده 237 شده و منتهی به اعتراض و تجدید نظر خواهی تعدادی از مؤدیان گردد،لذا مقنن با عنایت به جهات فوق مراحل و طرق متعددی را جهت رسیدگی به اعتراضات و رفع اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مورد اختلاف پیش بینی و مقرر نموده است که درمورد هر یک از مراحل و طرق باید موازین آتی الذکر رعایت تا اختلافات ایجاد شده در اسرع وقت رفع و حتی الامکان از احاله پرونده های مورد اختلاف به مراجع بعدی اجتناب و اصولاً بروز اختلافات بتدریج کاهش یابد.

 

1_ 7- رفع اختلاف توسط ممیزین کل مالیاتی:
یکی از وظایف مهم و اختصاصی ممیزین کل مالیاتی و بلکه مهمترین وظیفه آنها به موجب ماده 238 قانون رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد مؤدیانی است که پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنها برای رفع اختلافات خود با ممیز یا سر ممیز مربوط شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود در موعد مقرر قانون ی به ممیزین کل مالیاتی مراجعه می نمایند، در این روش از حل اختلاف مالیاتی،برای ممیزین کل مالیاتی،با توجه به مهلت سی روزه ای که به موجب ماده مزبور برای رسیدگی به اختلاف منظور شده است،امکان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک رأساً یا از طریق صدور قرار رسیدگی و همچنین بازدید و تحقیق محلی در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی و دیگر انواع بررسی حسب مورد بر اساس نوع منبع مالیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب و توافق با مؤدی مطابق مقررات موجود است و از طرفی پس از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مؤدی متقاضی رسیدگی مجدد،از حیث مقررات مالیاتی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد، هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هر میزان که مؤدی استحقاق قانون ی داشته باشد (اعم از این که کمتر یا بیشتر از 20 درصد باشد) یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در ماده 238 تصریح شده است.مع الاسف به قرار مسموع برخی از ممیزین کل علی رغم امکانات و تسهیلات مشردحه فوق نسبت به اجرای این مهمترین وظیفه خود که موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع مالیات و جلب رضایت مؤدیان و بخشودگی قانون ی هشتاد درصد جرایم مالیاتی آنها و قطع مراحل بعدی پرونده امر می شود تعلل نموده و به جای آنکه خود و مامورین تحت نظارت آنها عامل تشویق و ترغیب مؤدیان برای مراجعه نزد ایشان و رفع اختلافات و قطعیت توافقی مالیات شوند،بالعکس در موقع مراجعه مؤدیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق،با معاذیر مختلف و غیر موجه از ورود در موضوع و توجه به دلایل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداری،یا برخلاف حکم قسمت اخیر ماده 238 از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع، یا علیرغم احراز استحقاق مؤدی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از 20 درصد بر اساس قراین و شواهد و دلایل و اسناد و مدارک،با عنوان نمودن این مطلب که اجاره قانون ی به تعدیل بیش از 20 درصد ندارند،مراجعین متقاضی رسیدگی و رفع اختلاف را من غیر حق به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دلالت می نمایند و این در حالیست که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحد های مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیشتری می توانند به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق الاشاره و اجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات و مضار آن است اقدام نمایند.
لزوماًیادآور می شود،برابر مفاهیم حقوقی،دلایل ابرازی الزاماً به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد،لذا چنانچه بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت به ترتیب فوق الاشاره مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات را به هر میزانی داشته باشد،بایستی بدون تعلّل و تردید نسبت به تعدیل اقدام شود و در هر حال لزوم اجرای تبصره 1 ماده 238 نباید موجبی در جهت عدم اقدام به تعدیل مبنای مالیات مؤدی در صورت استحقاق وی باشد.
بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث تکالیف قانون ی خود نسبت به تعقیب مامورینی که تعمداً مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود،لکن در موارد یکه ممیزین مالیاتی مبنای مالیات مودیان را بر اساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراین و ضرایبی تشخیص داده باشند که بعداً در مرحله توافق با ممیز کل به موجب دلایل و مدارک ابرازی مؤدی به ممیز کل (که در موقع تشخیص مبنای مالیات توسط ممیزین ارایه نشده است یا در دست نبوده است) معلوم شود مستندات قبلی ممیزین با توجه به دلایل و مدارک ابرازی جدید نزد ممیز کل مالیاتی صحیح نبوده است و مطابق آنها مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی را داشته است،تعدیل یا رفع تعرض حسب مورد ضروری بوده و در این صورت خطای عمدی صورت نگرفته است که موجب مجازات مامورین تشخیص باشد. البته ممیزین کل توجه خواهند داشت چون تابه حال تعیین ضریب نسبت به کلیه قراین مالیاتی مذکور در ماده 152 قانون مالیاتهای مستقیم به جز فروش و دریافتی مقدور نگردیده و از طرفی امکان دارد اعمال ضرایب مذکور به تنهایی نتواند در تمام موارد نسبت به کلیه مؤدیان شاخص صحیح و حقیقی از درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط متفاوت موجود برای هر مؤدی در دوره عملکرد مورد رسیدگی به دست دهد،لذا چنانچه تعیین درآمد مؤدی توسط مامور تشخیص را بر اساس اعمال ضرایب مذکور با توجه به دلایل و اسناد ومدارک مؤدی،واقعی تشخیص ندهند،حسب اختیارات قانون ی که دارند،ملزوم به تعیین درآمد واقعی و مالیات عادلانه مؤدی از طریق رسیدگی و تحقیق و توجه به دلایل و مدارک مؤدی و نهایتاً قطعیت توافقی مالیات مطابق واقعیت خواهند بود.
در خاتمه این بند از دستورالعمل با تذکر این مطلب که بررسی ها و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چنانچه ممیزین کل مالیاتی این وظیفه مهم و اختصاصی خود را با پذیرش کامل مسئولیت و به درستی و با دقت نظر و دلسوزی انجام دهند اکثر اختلافات مالیاتی توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهی به قطعیت توافقی مالیات می شود و فقط تعداد قلیلی از پرونده های مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه های ویژه حقوقی و قضایی و به مناسبت اینکه متضمن اشکالات و پیچیدگی های خاصی هستند محتاج احاله به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احتمالاً استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصین سطوح عالی می باشند و با اعلام مجدد اینکه ممیزین کل مالیاتی با احراز واقعیت هیچگونه محدودیتی از حیث درصد تعدیل مبنای مالیات در مقام اجرای صحیح قانون و اقامه حق ندارند،مقتضی است و انتظار دارد ممیزین کل مالیاتی با نظارت کامل بر ابلاغ صحیح اوراق تشخیص به مؤدیان و متعاقباً با قیام مجدانه به انجام وظیفه مهم رفع اختلافات مالیاتی موجبات جلب رضایت مؤدیان محترم و بخشودگی قانون ی جرایم مالیاتی آنها و تسریع در وصول مالیاتها را در اسرع وقت فراهم نمایند،تا نیاز به اتخاذ تصمیمات دیگری نباشد. بدیهی است درجه توانایی و کارآیی ممیزین کل مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی و مختومه کردن پرونده ها در وضعیت خدمتی آینده آنها و احراز سمت های بعدی موثر خواهد بود.

 

2_ 7- رفع اختلافات توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
هیآتهای حل اختلاف مالیاتی که متشکل از قضات شریف دادگستری و نمایندگان مجرّب وزارت امور اقتصادی ودارایی و حسب مورد نمایندگان محترم نظام پزشکی،کانون وکلاء، کانون سر دفتران،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،شورای مرکزی اصناف یا یکی از معتمدین محل بصیر و مطلع در امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت به انتخاب فرماندار محل هستند از جهت رسیدگی به موارد اعتراض مؤدیان محترم مالیاتی ازجایگاه ویژه و اختیارات وسیعی بیش از ممیز کل مالیاتی برخوردار بوده و انتظار می رود با استفاده از اختیارات قانون ی خود در صدور آراء مبتنی بر ماخذ واقعی و تعیین مالیات عادلانه که موجب رضایت و افزایش اعتماد و اطمینان مؤدیان به نظام مالیاتی می شود کوشش نموده و از همکاری مجدانه دریغ نورزند و اگر چه معتقد است هر یک از اعضاء محترم هیآتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد از دانش حقوقی و اطلاعات تخصّصی مربوط به مقررات مالیاتی و خبرویت در خصوص پرونده های مالیاتی مطروحه در سطح مطلوب و مورد نیاز بهره مند هستند،از حیث نیل به مقصود و ایضاح مطلب لازم می داند مواردی را ذیلاً یادآور و اجرای آنها را تاکید نماید.

 

1_ 2- 7- برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی آنطور که باید و شاید از اختیارات قانون ی خود برای رفع اختلافات مالیاتی و صدور آراء موافق ومقررات عادلانه استفاده نمی کنند و در موارد تشخیص علی الرأس معطوف به رد دفاتر بر اساس نظریه هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 از توجه به دفاعیات مؤدی که دفتر او مردود شده خودداری نموده و نظریه هیأت مزبور مبنی بر رد دفاتر را امری یقینی و قطعی تلقی می نمایند،حال آنکه همانطورکه قبلاً به اختیارات وسیع و قانون ی هیآتهای حل اختلاف مالیاتی تصریح شد و به دلالت تبصره 3 ماده 21 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانون ی موضوع تبصره یک ماده 95 قانون ،هیأتهای حل اختلاف مالیاتی علیرغم رد دفاتر توسط هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ،باید به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی در خصوص رد دفاتر توجه و عنایت کافی مبذول و با ملاحظه اینکه اظهار نظر هیأت مذکور نوعاً محدود به اقامه دلایل عنوان شده از طرف ممیز و سر ممیز ذیربط بوده و به لحاظ ماهیت امر از اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برخوردار نمی باشد،در صورتی که حصول واقعیت و تعیین درآمد واقعی با قبول دفاتر ملازمه داشته و اعتراضات و دفاعیات مؤدی نیز در ماهیت موضوع رد دفاتر قرین صحت و واقعیت باشد،قبول دفاتر توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نه تنها مغایر مقررات نخواهد بود بلکه مورد نظر مقنن نیز می باشد، در این خصوص نظر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را از جهت اتخاذ ملاک قانون ی به مفاد تبصره ماده 169 قانون جلب می نماید،به طوریکه ملاحظه می شود،طرف اعلام عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 توسط مؤدی از طرف ممیز مالیاتی موجب بی اعتباری دفاتر شده و هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 نظر به بی اعتباری دفاتر (رد دفاتر) می دهد و از این حیث برای قبول دفاتر اختیاری ندارد،حال آنکه رسیدگی به اعتراض مؤدی و تشخیص خارج از عهده مؤدی بودن عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 و عندالاقتضاء قبول و معتبر قلمداد کردن دفاتر از وظایف و اختیارات انحصاری هیأتهای اختلاف مالیاتی می باشد و به طور مسلم با توجه به آیین نامه موضوع تبصره 1 ماده 95 موارد مشابهی که در قانون و آیین نامه به آن تصریح نشده است وجود دارد و حالات مختلفی حادث می شود که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با اختیاراتی که از حیث ورود به ماهیت دارند می توانند رأی به قبول دفاتر و تشخیص درآمد بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی صادر نمایند و نباید از این بابت هیچگونه نگرانی خاطر و تردیدی داشته باشند.

 

2_ 2- 7- بعضی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صرف عدم انجام تکالیف مقرر در بند یک یا دو ماده 97 توسط مؤدی مالیاتی را که از طرف مامورین مالیاتی ذیربط (ممیز و سر ممیز مالیاتی) منتهی به تشخیص علی الرأس می شود،محمول بر اسقاط وظایف قانون ی خود از حیث رسیدگی و توجه به موارد اعتراض مؤدی محسوب و بدون عنایت به دفاعیات اساسی مؤدی و اعلام وی مبنی بر اینکه دفاتر واسناد و مدارک با رعایت مقررات مربوط تهیه و تنظیم و تحریر و امکان تعیین درآمد واقعی از روی دفاتر و اسناد و مدارک وجود دارد،برخی مواقع با تعدیل ماخذ مالیات بر اساس دلایل دیگر و بعضی موارد با تایید برگ تشخیص مبادرت به صدور رأی می نمایند،حال آنکه به دلالت حکم قسمت اخیر ماده 229 مراجع حل اختلاف مالیاتی نه تنها از استناد به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مؤدی برای تشخیص درآمد واقعی منع نشده اند ،بلکه نظر مقنن و روح قانون همواره معطوف به تعیین درآمد واقعی بوده و می باشد،لذا اگر حصول به این مقصود از طریق استناد به اسناد و مدارک و دفاتر ارایه شده از طرف مؤدی امکان پذیر باشد،استفاده از آن موافق مقررات خواهد بود،لزوماً اضافه و تاکید می شود بر خلاف تصور برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده 229 در خصوص تعیین درآمد واقعی از حیث موازین حقوقی از باب اختیار نبوده وبه لحاظ تاکید مقنن بر تعیین درآمد واقعی از الزامات قانون ی است،زیرا تفوه به اختیاری بودن اجرای حکم مذکور موجب تشتت آراء و تفاوت رویه اجرای مقررات و اعمال سلیقه های اختیاری و گوناگون توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و بالمال دوری از عدالت مالیاتی که هرگز موافق نظر مقنن نبوده و نخواهد بود، می گردد و در هر حال حسب قسمت اخیر ماده 229 استناد به اسناد و مدارک مؤدی برای تعیین درآمد واقعی از الزاماتی است که به موجب اجرای صحیح قانون ،اقامه حق و جلب اعتماد مؤدیان و نهایتاً وصول مالیات حقه خواهد شد و باید همواره مورد توجه خاص هیأتهای حل اختلاف باشد.

 

3_ 2- 7- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدید نظر و همعرض موضوع ماده 257 و عندالاقتضاء هیأت موضوع ماده 216 پس از رسیدگیهای قانون ی و لازم از طرق مختلف و حصول نتیجه مبنی بر لزوم تعدیل ماخذ مالیات،به هر میزان که باشد،هیچگونه محدودیت قانون ی ندارند و مفاد بند 2 ماده 247 مبنی بر توانایی مامورین تشخیص به اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که متضمن بیش از 20 درصد اختلاف با ماخذ محاسبه مالیات مندرج در برگ تشخیص باشد و همچنین مفاد ماده 251 مبنی بر امکان اعتراض ممیز کل به شورای عالی مالیاتی نباید به هیچ وجه موجب عدم تعدیل ماخذ مالیات به میزانی که مؤدی استحقاق قانون ی داشته است بشود.
مضافاً مفاد بند مذکور و ماده یاد شده الزامی نبوده و چه بسا در صورتیکه مامورین تشخیص دارای اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بودند و اسناد و مدارک و دلایلی را که مؤدی در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی به آنها استناد کرده است،در اختیار داشتند، همان ماخذ مالیاتی را تعیین می کردند که مورد نظر و رأی هیأت حل اختلاف قرار گرفته است،ضمناً یاد آور می شود:
همانطور که در قسمت مربوط به ممیزین کل مالیاتی این دستور العمل تاکید شد،دلایل ابرازی الزاماًبه معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله کتبی و شفاهی در صورتیکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می شود و موارد مربوط به قراین و ضرایب مالیاتی مندرج در آن قسمت،توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برای تشخیص درآمد واقعی نیز لازم الرعایه است.

 

4_ 2- 7- به طوریکه ملاحظه می شود علیرغم آنکه بسیاری از پرونده های مالیاتی مورد اختلاف،هنگام طرح در هیأتهای حل اختلاف،حسب محتویات پرونده و اسناد و املاک و دلایل ابرازی و دفاعیات مؤدی آماده اتخاذ تصمیبم و معد صدور رأی می باشد،برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به ویژه در مواردی که تشخیص می دهند باید نسبت به تعدیل ماخذ مالیات رأی صادر نمایند،عمدتاً به مقصود ایجاد اشتراک مسئولیت مبادرت به صدور قرارهایی می نمایند که تاثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان رسیدگی و تاخیر در قطعیت مالیات می شود.
بدیهی است استفاده از چنین روشی در حالیکه پرونده امر از هر لحاظ روشن و معد صدور رأی است،مناسب شئون و جایگاه ارزشمند و اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف نبوده و لازم است با اجتناب از این روش،نسبت به مورد مطروحه اقدام و رأی موافق مقررات صادر و پرونده امر در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و منحصراً در مواردی مبادرت به صدور قرار گردد که منطبق با مقررات آیین نامه سازمان تشخیص باشد.

 

5_ 2- 7- به دلالت حکم ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم و بنا به عمومات حقوقی مربوط به اصول دادرسی لازم است متن آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت قواعد نگارش،انشاء و متضمن استحکام دلیل و توجیهات کافی باشد و از بکار بردن جملات و عبارات کلی یا انشاء رأی به نحوی که حاکی از تردید و عدم یقین هیأت حل اختلاف مالیاتی به صحت رأی باشد،اجتناب شود تا حدی که اصولاً مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی حسب مورد از مراجعه به مراجع حل اختلاف بعدی منصرف و بی نیاز شوند. همچنین لازم است متن آراء صادره واجد جنبه تعلیماتی نیز باشند تا مامورین مالیاتی در آینده از تکرار اشتباهات خود نسبت به همان مؤدی در سنوات بعد و سایر پرونده های مشابه خودداری نمایند.

 

6_ 2- 7- هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 257 در رسیدگی و صدور آراء مکلف به رعایت آراء شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری حسب مورد می باشند و در صورت عدم رعایت این حکم مهم واساسی،دادستان انتظامی مالیاتی اقدامات لازم معمول خواهد نمود.

 

3_ 7- رسیدگی به اختلافات توسط شورای عالی مالیاتی
شورای عالی مالیاتی که اعضاء آن از متخصصین و مجربین و صاحب نظران مالیاتی هستند،نقش بسیار مهم و مثبتی در اعاده امور به مجاری قانون ی و اقامه حق دارند و اگر چه شعب آن در رسیدگی به شکایات واصله از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بنا به حکم قسمت اخیر ماده 256 از ورود در ماهیت منع شده اند،لکن چون به موجب صدر ماده مذکور مقنن شکایاتی را که تلویحاًنیز مبنی بر نقض قوانین یا عدم رعایت مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی باشد قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی شناخته است و از آنجاییکه بسیاری از مؤدیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع کافی از جزییات و تفصیل مقررات ممکن است نتوانند آنطور که باید و شاید شکایات خود را از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده دقیق از نکات و ظرایف حقوقی و قانون ی تشریح و اعلام نمایند،لذا منع ورود در ماهیت از نظر موازین قانون ی و اصول حقوقی و لزوم اقامه حق نباید توسط شورای عالی مالیاتی به نحوی تعبیر و اجرا شود که مؤدیان مالیاتی که در ادعا و شکایت خود محق هستند از احقاق حق خود توسط این مرجع عالی مایوس و متوسل به مراجع دیگر شوند،بلکه در مواردی که شعب شورای عالی مالیاتی مواجه با پرونده های مالیاتی می شوند که مطالبه مالیات بدون رعایت مقررات مندرج در ماده 237 صورت پذیرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی هم در رأی صادره این عدم رعایت مقررات را نادیده گرفته و به موارد اعتراض مؤدی به قدر کافی رسیدگی نکرده و رأی مورد شکایت از استحکام دلیل و توجیهات کافی برخوردار نیست و مجموع این عوامل موجبات شکایت مؤدی را فراهم کرده است،و لو اینکه شکایت واصله مبنی بر زیادی یا ناعادلانه بودن مالیات به تصریح حاکی ازنقض مقررات یا عدم کفایت رسیدگی نباشد،با توجه به دلالت و تسری مفهوم کلمه ((تلویحاً)) به چنین مواردی،لازم است با تصریح به موارد عدم رعایت یا نقض مقررات یا نقض رسیدگی نسبت به نقض رأی مورد شکایت و فراهم نمودن شرایط لازم قانون ی برای تجدید رسیدگی و احقاق قانون ی مؤدی اقدام لازم به عمل آورند،تا از مراجعه شکات به مراجعی مانند دیوان عدالت اداری یا هیأت موضوع ماده 251 مکرر ممانعت شود. علاوه بر این شأن و اهمیت اختیارات و وظایف شورای عالی مالیاتی اقتضاء می کند متون آراء صادره از شعب آن از هر حیث جامع و مانع و متضمن نکات و دقایق مهم تعلیمی و ارشادی نیز باشد تا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص با استفاده از آراء مزبور از تکرار روش اشتباه و اقدامات خلاف مقررات در آینده خود داری نمایند.

 

8_ مدیران و رؤسا و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و ممیزین کل واحدهای مالیاتی بایستی از اختیارات قانون ی خود با اعتماد به نفس و پذیرش کامل مسئولیت و درک وظایف خطیری که به عهده دارند استفاده و بدون هیچ تردید و تزلزلی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و اصول عدالت مالیاتی و اقامه حق کوشش و از مکاتبات غیر ضروری در خصوص موارد جزیی و قابل حل در محل،با معاونت درآمدهای مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی مالیاتی و سایر مراجع احتراز نمایندو هرگاه کسب نظر مراجع مذکور را ضروری تشخیص دهند،الزاماً باید با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و استعلام باید حسب مورد متضمن نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی یا ممیز کل ذیربط باشد.

 

9_ با تاکید مجدد بر ضرورت اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل،مسئولیت حسن اجرای آن به عهده مدیران کل ذیربط محول و مقرر می شود مدیران کل و ممیزین کل مالیاتی مفاد دستورالعمل را حسب مورد برای مامورین واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی به طور کامل تشریح و توجیه و با آموزش مداوم مامورین تشخیص مربوط و نظارت دایم بر طرز کار آنها موجبات اجرای صحیح قانون را فراهم و مدیران کل نتایج حاصله را ماهانه و مستقیماً به دفتر اینجانب گزارش نمایند.
بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی نیز حسب وظایف محوله قانون ی مستمراً بر نحوه اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف از آن را تحت پیگرد قانون ی قرار داده و مراتب را گزارش خواهد نمود.با آرزوی موفقیت عموم کارکنان ساعی و شریف نظام مالیاتی.حسین نمازی
وزیراموراقتصادی وداراییشماره: 18322
تاریخ: 02 / 04 / 1380
پیوست:پیرو آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور،راجع به اعلام شرایط تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1378 مؤدیان مالیات مستغلات و بهره مندی آنان از مزایای طرح خوداظهاری (بشرح تصویر آگهی پیوست) ،ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری موضوع قسمت اخیر حکم ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم،عیناًبرابر مندرجات دستورالعمل شماره 51092 مورخ 24 / 10 / 78 که نسخه ای از آن ضمیمه این دستورالعمل می باشد،تعیین می گردد.
مقتضی است ضمن صدور دستور تسریع در رسیدگی،نتیجه را تا آخر مرداد ماه سال جاری گزارش نمایید.علی اکبرعرب مازار
معاو ن درآمدهای مالیاتیشماره: 55 / 17337 /ب
تاریخ: 09 / 04 / 1380
پیوست:در اجرای بند (3) تبصره (5) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و به استناد نظریه شماره 6697 مورخ 9 / 3 / 80 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع و نامه شماره 8827 مورخ 27 / 3 / 80 مقام عالی وزارت مفاد بخشنامه شماره 55 / 10168 / ب مورخ 23 / 8 / 78 خزانه کان لم یکن اعلام می گردد ضمناًبه استناد موارد مورد اشاره در سال جاری در خصوص چگونگی وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی و نحوه مصرف آن به موجب بخشنامه شماره 17504 مورخ 29 / 3 / 80 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع مراتب به کلیه مراجع ذیربط ابلاغ گردیده است.یحیی آقالو
مدیرکل خزانهشماره: 14009
تاریخ: 24 / 04 / 1380
پیوست:چون به موجب نامه شماره 106073 مورخ 19 / 4 / 80 وزارت صنایع و معادن برخی از حوزه های مالیاتی از اعمال 20 % معافیت درآمد مشمول مالیات ابرازی مصرح در تبصره 4 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به واحد هایی که دارای درآمد حاصل از فعالیتهای مذکور در تبصره یاد شده هستند و از طرف وزارت صنایع و معادن برای آنها کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری صادر شده است،منحصراً به این دلیل که در متن تبصره موصوف به عبارت ((پروانه بهره برداری)) تصریح شده و از کارت شناسایی سخنی به میان نیامده است خودداری می نمایند،لذا با توجه به اینکه حسب اعلام و مستندات ارایه شده توسط وزارت صنایع و معادن کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری بر اساس دستورالعمل شماره 1 / 4007 مصوب 20 / 4 / 73 و تجدید نظر شده در تاریخ 26 / 10 / 73 معطوف به مصوبه 30 / 6 / 64 شورای عالی صنایع صادر و به موجب دستورالعمل مزبور در صدور کارت ارزش آن معادل پروانه بهره برداری درج و اعلام گردیده است و از طرفی به موجب ماده 4 قانون تشکیل شورای عالی صنایع مصوبات این شورا برای کلیه دستگاهها لازم الاجراء می باشد،به لحاظ اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد در کلیه واحد های مالیاتی،مقرر می شود:
حوزه های مالیاتی معافیت از تبصره 4 ماده 132 اصلاحی را در مورد کلیه واحد هایی که دارای درآمد حاصل از فعالیتهای مذکور در تبصره یاد شده بوده و برای آنها به جای پروانه بهره برداری کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری صادر شده است،در صورت حصول سایر شرایط مقرر در قانون اعمال نمایند. بدیهی است در مواردی که بعضی از حوزه های مالیاتی قبل از صدور این دستورالعمل از اعمال معافیت مورد نظر فقط به صرف صدور کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری به جای پروانه بهره برداری خودداری کرده باشند مکلفند بدون فوت وقت و با رعایت مقررات نسبت به اعاده حق قانون ی مؤدیان ذیربط سریعاً اقدام نمایند.حسین نمازی
وزیراموراقتصادی ودارایی

شماره:10624/200

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
جامعه حسابداران رسمی ایران

به پیوست فرمهای مالیاتی مشروحه زیر که بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 و آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور مود بازنگری مجدد قرار گرفته است،جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد.

 

1_ برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی

 

2_ برگ مطالبه مالیات تکلیفی

 

3_ برگ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی

 

4_ فرم درخواست استفاده از مزایای موافقتنامه مالیاتی

 

5_ برگ مطالبه مالیات و عوارض کالا و خدمات (تجمیع عوارض)

 

6_ برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک (در اجرای بند 2 ماده 97)

محمد قاسم پناهی

پیوست

شماره:29233/259/213

سازمان امور اقتصادی و دارایی استانهیأت عالی انتظامی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
اداره کل امور مالیاتی استان
دادستانی انتظامی مالیاتی
اداره کل دبیرخانه هیأت ماده (251) مکرر
دفتر فنی مالیاتی
سازمان حسابرسی
شورای عالی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
مجله مالیاتبه منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مقتضی است مأموران مالیاتی در رسیدگی های خود به این پرونده ها موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:

1_ دفاتر نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در اجرای قانون ثبت شرکتهای خارجی در ایران بابت فعالیتهای زیر به ثبت رسیده اند.
 1_1- ارائه خدمات بعد از فروش کالا یا خدمات شرکت خارجی
 1_2- انجام عملیات اجرایی قراردادهائیکه بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.
 1_3- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران
 1_4- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی
 1_5- افزایش صادرات غیر نفتی
 1_6- ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی
 1_7- انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاههای دولتی که مجاز به صدور مجوز هستند صادر می گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا و بازاریابی و …
 2_ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود، موسسات و …) که نمایندگی شرکتهای خارجی جزء فعالیت های آنها می باشد و خود را به عنوان نماینده آن شرکت ها معرفی می نمایند.
 3_ در اجرای ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مصوب 11 / 1 / 78 هیات محترم وزیران، شرکتهای خارجی صرفاً در زمینه فعالیتهای مندرج در بند 1 قسمت الف فوق می تواند در ایران شعبه یا نمایندگی ثبت نمایند، بنابراین مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی گزارش توجیهی ثبت شرکت یا ادامه فعالیت شرکت را به استناد مواد (3) و (10) آئین نامه مذکور از شرکت خارجی اخذ نمایند.
 4_ در اجرای ماده (8) آئین نامه اجرایی ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی و همچنین بند ه ماده (2) آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مأموران مالیاتی مکلفند در فرم دعوت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در اجرای بند 2 ماده (97) ق.م.م از شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی صورتهای مالی حسابرسی شده را در خواست نمایند.
 5_ نظریه اینکه یکی از شروط ثبت شعبه و نمایندگی خارجی در ایران به استناد ماده 5 آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران اخذ مجوز از یکی از دستگاههای دولتی می باشد، در زمان درخواست ارائه اسناد و مدارک مجوز مذکور را از شرکت مورد نظر اخذ نمایند.
 6_ طبق مفاد آئین نامه مزبور شعب شرکتهای خارجی مکلفند هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط (صادر کننده مجوز) ارائه نمایند بنابراین مأموران مالیاتی از طریق مکاتبه با دستگاههای ذیربط با رعایت مقررات نسبت به اخذ اطلاعات مربوط اقدام نمایند.
 7_ هر چند طبق حکم تبصره 3 ماده (107)  قانون مالیاتهای مستقیم شعب و نمایندگی های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن وجوه مشمول مالیات نخواهند بود لیکن در خصوص فعالیت آنها در ایران توجه به نکات ذیل در انجام رسیدگی ها ضروری می باشد.
 1_ 7- برخی از شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی علاوه بر انجام امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات برای شرکت اصلی (شرکت مادر) اقدام به امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات جهت سایر اشخاص خارجی نیز می نماید در این صورت فعالیتهای انجام شده بابت سایر اشخاص خارجی مشمول مالیات خواهد بود.
 2_ 7- برخی از شعب و نمایندگی های شرکت خارجی در ایران علاوه بر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات در زمینه خدمات پس از فروش نیر فعالیت دارند. در این صورت موضوع فعالیت خدمات پس از فروش از مصادیق تبصره 3 ماده 107 نبوده و شعبه شرکت خارجی علاوه بر درآمد حاصل از خدمات پس از فروش که احتمالاً در برخی موارد عاید آن خواهد شد در زمینه کمیسیونری خارجی نیز مشمول پرداخت مالیات می باشد.
 3_ 7- برخی از شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی هر چند طبق آگهی تاسیس در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مجاز به فعالیت انتفاعی نمی باشد لیکن در مواردی ممکن است با ارائه پیش فاکتور و یا همچنین انعقاد قرار داد از طرف شرکت مادر در ایران فعالیت نمایند. توجه شود شعب و نمایندگی های مذکور مشمول حکم تبصره 3 ماده (107)  نبوده و می بایست مطابق با شرایط حاکم بر قواعد بین المللی نمایندگی نسبت به شناسایی درآمد اقدام نمایند.
 8_ مأموران مالیاتی در اجرای تبصره 3 ماده (107)  ق.م.م با رسیدگی به اسناد و مدارک شرکت و جمع آوری اطلاعات لازم از نحوه و چگونگی انجام فعالیت شرکت در ایران اطمینان حاصل نمایند، در هر حال اگر جمع آوری اطلاعات منجر به آن شود که شرکت اصلی اقدام به فروش کالا و خدمات می نماید (فروش مستقیم)،در چنین حالتی وضعیت شعبه همانند قبل نخواهد بود بلکه وارد فعالیت انتفاعی شده و یا اینکه شعبه مزبور باید نام شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که امور نمایندگی فروش مستقیم را دارد معرفی کند.
 9_ طبق اصول و ضوابط و مقررات بین المللی هر گونه فعالیت نمایندگی در چارچوب قرارداد صورت می گیرد و مؤدیان مکلفند در اجرای قوانین مالیاتی قرارداد نمایندگی مربوط که مرتبط به اسناد و مدارک درآمد آنهاست در اختیار واحدمالیاتی قرار دهند.
 10_ مطابق نمونه قراردادهای بین المللی (OECD) و همچنین قوانین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و سایر کشورها در صورتیکه موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه یک موسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد یا همین اشخاص به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو موسسه از لحاظ روابط تجاری یا مالی تحت شرایطی (مورد تراضی یا تحمیلی) با یکدیگر مربوط باشند که این شرایط با شرایطی که ممکن است بین موسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد (third party comparison basis/ Arms length principle). در این صورت منافعی را که در صورت فقد این شرایط ممکن بود عاید یکی از موسسات گردد و عملاً به علت وجود همین شرایط عاید نشده است می توان جزء منافع این موسسه محسوب و در نتیجه مشمول مالیات نمود.
 11_ بنابراین در محاسبه درآمد و شناسایی سود می بایست اصول قانون ی و ضوابط معامله در شرایط عادی رعایت شده باشد لذا مقرر می دارد مأموران مالیاتی ضمن بررسی موضوع، نحوه و چگونگی ارتباط بین شعب و نمایندگی شرکت خارجی در ایران را با شرکت اصلی با توجه به مدارک و مستندات بدست آمده بررسی و در نتیجه از صحت و سقم قراردادهای نمایندگی و درآمدهای ابرازی به نحوی اطمینان حاصل نمایند.
با توجه به عرف بین المللی در خصوص فعالیتهای نمایندگی و دلالی، قراردادهای به صورت هزینه به اضافه چند درصد (Cost plus)، مبالغ مقطوع درآمد و یا تأمین هزینه در قبال ارائه خدمات نمایندگی در صورتی مورد پذیرش است که از مبانی منطقی و شرایط مشابه برخوردار باشند (مشابه قرارداد با اشخاص غیر وابسته که در آنها به طور معمول درآمد تحت عنوان کمیسیون یا حق الزحمه به صورت درصدی از مبلغ صورت حساب قطعی فروشنده تعیین می شود. ملاک، صورتحساب فروشنده خارجی است که بر مبنای هر گونه اعتبار اسنادی به صورت نقدی، برات اسناد، بدون انتقال ارز و طرق دیگر بانکی است) لذا اگر درآمد ابرازی با توجه به نرخ معمول کمیسیونری توسط اشخاص مستقل نباشد، باید مبالغ قطعی اعتبارات اسنادی گشایش یافته و هم ارز ریالی آن و هم ارز ریالی ثبت سفارش بدون انتقال ارز و سایر موارد مربوط مبنای تعیین درآمد کمیسیونری یا نمایندگی قرار گیرد.
 12_ به استناد بند 16 ماده (20) آئین نامه تحریر دفاتر، ثبت هزینه ها ودرآمدها واقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز موجب ردی دفاتر می باشد، بنابراین واحدهای مالیاتی با بررسی قراردادهای ارائه شده و همچنین بررسی موارد مشابه در قراردادهای کمیسیونری و با در نظر گرفتن شرایط عادی معامله مواردی را که طبق عرف بین الملل و شرایط بازار به صورت غیر واقعی ابراز شده به هیأت سه نفری موضوع بند 3 ماده (97)  قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع نمایند.
 13_ نظر به اینکه طبق ماده 8 آیین نامه اجرایی ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی و همچنین بند ه ماده 2 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مکلفند حسابرس و یا بازرسی قانونی خود را از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب نمایند، بنابراین شعب ونمایندگی هایی که به تکلیف قانونی خود در این زمینه اقدام و صورتهای مالی حسابرسی شده را به شرح فوق ارائه نموده اند درچارچوب قوانین و مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد و تا حد امکان گزارش مذکور مبنای عمل قرار گیرد.
 14_ با توجه به اینکه امور حسابداری و نگهداری دفاتر قانونی اکثر شعب و نمایندگی های شرکت های خارجی را مؤسسات حسابرسی و خدمات مالی به عهده دارند توجه شود در اجرای اصل استقلال در حسابرسی، گزارش حسابرسی می بایست توسط حسابرس مستقل دیگری تهیه گردد. بنابراین گزارش حسابرسی که توسط حسابرس مسئول تهیه حساب ها و صورتحسابها و نگهداری دفاتر شرکت تهیه شده باشد فاقد اعتبار است.
 15_ حسابداران رسمی که امور حسابرسی مالی شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران را به عهده دارند باید در گزارش حسابرسی خود به شرایط عادی عملیات تجاری در شناسایی درآمد و هزینه صاحب کار و صحت درآمدهای ابرازی اعم از از حق العمل، کارمزد یا تخفیف دریافتی اظهار نظر صریح نموده وفرم پیوست را تکمیل نمایند.
در خصوص شعب ونمایندگی هایی که در ایران اقدام به فروش کالا وارائه خدمات می کنند به صورت زیر عمل گردد:
 15_ 1- شعب یا نمایندگی هایی که خود مستقیماً در ایران مبادرت به فروش کالا وتجهیزات و ارائه خدمات می نمایند که در این حالت میزان فروش یا درآمد حاصل از ارائه خدمات می باید مبنای محاسبه مالیات با رعایت سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد.
 15_ 2- شعب یا نمایندگی هایی که به موجب قرارداد منعقده فی ما بین خود و دفتر مرکزی (شرکت مادر) فروش توسط شرکت مرکزی انجام گرفته و دفاتر و نمایندگی ها صرفاً نسبت به ثبت تخفیف های دریافتی یا حق العمل فروش در دفاتر خود اقدام می نمایند که در این صورت حق العمل فروش یا تخفیف های دریافتی نباید از حد متعارف موارد مشابه کمتر باشد. لذا چنانچه این گونه دفاتر نمایندگی و شعب درآمد واقعی خود را همانند یک شعبه مستقل در دفاتر ثبت ننمایند یا با ارائه قراردادهای صوری درآمد کمتری ابراز نمایند، ادارات امور مالیاتی با تهیه اسناد و مدارک مستند و مستدل ضمن بررسی دقیق و بر اساس قراردادهای مشابه مربوط به سایر دفاتر نمایندگی های خارجی می توانند نسبت به محاسبه و تعیین درآمد این گونه مؤدیان اقدام نمایند.
 16_ اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای خارجی می باشند و به امر خرید و فروش کالا و ارائه خدمات مربوط به کالای خارجی در ایران اشتغال دارند، این گونه اشخاص مکلفند نسبت به ثبت درآمد از محل فروش کالای خارجی و خدمات ارائه شده اقدام نمایند. صرف نظر از اینکه درآمد مذکور، به صورت نقدی (وجوه ارسالی) یا غیر نقدی (کالا و قطعات) باشد.
 17_ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی اشتغال دارند (فروش کالا، ارائه خدمات فنی، بازرسی و غیره) از نظر رسیدگی مشمول مفاد این دستورالعمل می باشند.
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورPDF فرم گواهی میزان درآمد کمیسیونری/ نمایندگی/ کارمزد و …
 
فرم گواهی میزان درآمد کمیسیونری/ نمایندگی / کارمزد و …
 
 
شرکت …………………………………..به شماره ثبت…………………..
در عملکرد سال منتهی به ……/…../……138، شعبه/ نمایندگی/ خدمات پس از فروش/……….شرکت/ شرکتهای ………….،……….و ……… از کشور / کشورهای ………،……..و……. در ایران را داشته که از این بابت مبلغ …………………دلار / یورو/………….معادل………….ریال درآمد به شرح زیر ابراز نموده است.
 
ردیف
شرکت طرف نمایندگی با..
موضوع نمایندگی با..
موضوع و ماخذ تعیین درآمد
مبلغ ماخذ تعیین درآمد
نرخ یا مبنای تعیین درآمد
مبلغ درآمد ابرازی
       
       
       
       
 
¨ درآمد ابرازی به شرح فوق بر اساس اصول حاکم بر معاملات آزاد ابراز گردیده و مورد تایید است.
¨ درآمد ابرازی به شرح فوق بر اساس اصول حاکم بر معاملات آزاد ابراز نگردیده و مسائل مربوط به نمایندگی و شرایط عدم استقلال در تعیین درآمد ابرازی موثر بوده است لذا با توجه به اصول حاکم بر معاملات آزاد و بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر نمایندگی میزان درآمد متعلقه به شرح زیر تعیین می گردد.
 
 
ردیف
شرکت طرف نمایندگی با..
موضوع نمایندگی با..
موضوع و ماخذ تعیین درآمد
مبلغ ماخذ تعیین درآمد
نرخ یا مبنای تعیین درآمددر شرایط عادی
مبلغ درآمد مشخصه
       
       
       
       
 
 
سایر توضیحات:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
موسسه حسابرسی یا حسابدار رسمی
                                                                                  مهر و امضاء
 
 

شماره:18921/1623/232

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 9358 مورخ 15 / 10 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور که در مورخ 20 / 10 / 1382 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد. ضمناً‌مقرر میدارد:

 

1_در مواردیکه احکام مقرر در آیین نامه اجرائی متضمن تغییر سازماندهی و برقراری عناوین شغلی جدید و نحوه استفاده از اختیارات متناسب با تغییرات فوق الذکر میباشند, انجام فرآیند اصلاحی به منظور اجرای احکام فوق الاشاره با توجه به تبصره (2) ناده 13 آیین نامه از ابتدای سال 1383 الزامی خواهد بود.

 

2_در مواردیکه بموجب احکام مقرر در آیین نامه وظایف،صلاحیت و اختیارات اجرائی جدیدی برای رده های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است , اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه خواهد بود.
مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای آیین نامه در چار چوب برنامه های سازمان که برای این منظور تدوین و ابلاغ خواهد شد , اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را بعمل آورده و زمینه تحول اساسی حوزه اجرائی مالیاتی کشور را فراهم آوردند.

عیسی شهسوار خجسته
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن

 

فصل اول- کلیات

 

ماده 1_ واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آیین نامه به شرح زیر تعریف می شود:
الف – “سازمان ”: سازمان امور مالیاتی کشور

 

ب- “ قانون ”: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب مورخ 27 / 11 / 80

 

ج- “واحد مالیاتی”: کوچکترین جزء تقسیمات اداری است که براساس محدوده جغرافیایی ،منابع مالیاتی ،نوع مؤدیان یا حسب وظیفه مقرردر“ قانون ”ازطرف“سازمان” تعیین می شود.

 

د-“اداره امورمالیاتی”: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف“ قانون ”،واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتری بنام “واحد مالیاتی ”می باشدو.بر اساس محدوده جغرافیایی،منابع مالیاتی، نوع مؤدیان،یا بر اساس نوع وظیفه با تعداد کافی “واحد مالیاتی” تشکیل می شود .

 

ماده 2_ وظایف شناسایی،تشخیص درآمد مشمول مالیات با تأکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیات موضوع “ قانون ” و همچنین اداره امور مراجع مالیاتی از جمله هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بعهده “ سازمان ” می باشد . وظایف مذکور حسب صلاحیتها مسئولیتهای فنی و تخصصی و اداری بر اساس “ قانون ”مقررات مربوط و با رعایت مفاداین آیین نامه،حسب مورد به مأموران مالیاتی یا سایر مراجع حسب تشخیص سازمان محول خواهد شد .

 

ماده 3_ وظایف و مسئولیت های ماموران مالیاتی منحصراً در اداره امور مالیاتی است که در آن بخدمت گرفته می شوند.

 

فصل دوم- مأموران مالیاتی

ماده 4 – کلیه کارکنانی که عهده دارانجام وظایف موضوع ماده 219 “ قانون ” مشتمل برشناسایی ،تشخیص،مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع“ قانون ”می باشند ،“ماموران مالیاتی ”نامیده می شوند.
تبصره – سازمان می تواند شناسایی ،رسیدگی ،مطالبه و وصول سایر انواع مالیاتهایی راکه به موجب مقررات قانون ی موضوعه عهده دار می باشد به ماموران مالیاتی موضوع این ماده محول نماید.
ماده 5 – عناوین شغلی “ماموران مالیاتی” عبارت است از،کمک کارشناس مالیاتی،کاردان مالیاتی،کارشناس مالیاتی،کارشناس مسئول مالیاتی،رئیس گروه مالیاتی ومدیر امور مالیاتی .
براساس بخشنامه 355- 5 / 2 / 83 ماده 5 آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 5 اصلاحی: عناوین شغلی ((مأموران مالیاتی، عبارت است از، کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی ورئیس امور مالیاتی

ماده 6 – کمک کارشناس مالیاتی ،از بین کارمندان سازمان که دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده انتخاب می شود و ،وظیفه گردآوری اطلاعات و تهیه جداول آماری و گزارشات مقدماتی مورد نیاز را بر عهده داشته و نسبت به دقت و کنترل اطلاعات و آمار و گزارشات مزبور مسئولیت داشته و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی،انجام وظیفه می نماید.
براساس بخشنامه 355- 5 / 2 / 83 ماده 6 آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 6 اصلاحی – کاردان مالیاتی، از بین کارمندان ((سازمان)) دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم، اتنخاب می شود وحداقل یکی از وظایف اصلی ((سازمان)) را عهده دار بوده وتحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می نماید
ماده 7 – کاردان مالیاتی ،ازبین کارمندان “سازمان” با مدرک تحصیلی فوق دیپلم،یا حداقل 3 سال سابقه خدمت درشغل کمک کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی ازوظایف اصلی “سازمان”را عهده دار بوده و تحت نظرکارشناس مسئول مالیاتی ،انجام وظیفه مینماید .
براساس بخشنامه 355- 5 / 2 / 83 ماده 7 آیین نامه حذف می گردد:

ماده 8 – کارشناس مالیاتی ،از بین کارمندان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر،یا حداقل 3 سال سابقه خدمت درشغل کاردان مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی از وظایف اصلی سازمان رابر عهده دارد و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی،انجام وظیفه می نماید .
ماده 9 – کارشناس مسئول مالیاتی ،از بین کارمندان سازمان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3 سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده و مسئولیت تأئید گزارشات و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی،انجام وظیفه می نماید.
ماده 10 – رئیس گروه مالیاتی،ازبین کارمندان سازمان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3 سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مسئول مالیاتی انتخاب می شود وسرپرستی واحدهای مالیاتی را عهده دار بوده وتحت نظر مدیر امور مالیاتی انجام وظیفه می نماید.
ماده 11 – مدیر امور مالیاتی،ازبین کارمندان سازمان با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل 3 سال سابقه خدمت درشغل رئیس گروه مالیاتی انتخاب می شود و مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی ونظارت بر حسن اجرای مقررات را برعهده دارد

 

ماده 12_ درمواردی که حداقل سطح تحصیلات درشرایط احراز مشاغل ماموران مالیاتی ،مقطع تحصیلی کارشناسی درنظر گرفته شده باشد ،رشته های تحصیلی مطلوب عبارتند از: حسابداری،حسابرسی، بازرگانی، مدیریت ،بانکداری، اقتصاد، حقوق ورشته های مشابه حسب تشخیص “سازمان”
ماده 13 – تطبیق و انتصاب ماموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آیین نامه به ترتیب زیر می باشد:
الف – کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی دیپلم–به عنوان – کمک کارشناس مالیاتی

 

ب- کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی کاردانی – به عنوان – کاردان مالیاتی

 

ج- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس –به عنوان – کارشناس مالیاتی

 

د- ممیز مالیاتی-به عنوان- کارشناس مسئول مالیاتی
ه-سرممیز مالیاتی-به عنوان – رئیس گروه مالیاتی
و – ممیز کل مالیاتی-به عنوان – مدیر امور مالیاتی

 

تبصره 1: درتطبیق وانتصاب وارتقاء “ماموران مالیاتی”شاغل ،فعلی (درزمان تصویب این آیین نامه) رعایت شرایط مدرک ورشته تحصیلی الزامی نیست .

 

تبصره 2: “سازمان”موظف است حداکثرتاپایان سال 1382 عناوین شغلی قبلی “مأموران مالیاتی”را به عناوین شغلی جدید تطبیق. واحکام کارگزینی آنان را صادرو ابلاغ نماید.
استفاده از عناوین شغلی فعلی تا صدور احکام کارگزینی جدیددرچارچوب اختیارات ومسئولیتهای محوله بلامانع خواهد بود .
بر اساس بخشنامه 355 – 5 / 2 / 83 ماده 13 آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می شود:
ماده 13 اصلاحی:

 

ماده 13_ تطبق وانتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آیین نامه به ترتیب زیرمی باشد.

 

الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم وکاردانی به عنوان کاردان مالیاتی

 

ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس به عنوان کارشناس مالیاتی

 

ج- ممیز مالیاتی به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی

 

د- سر ممیز مالیاتی به عنوان رئیس گروه مالیاتی
ذ- ممیز کل مالیاتی به عنوان رئیس امور مالیاتی
این اصلاحیه در 6 ماده وبنا به پیشنهاد شماره 13098 مورخ 13 / 12 / 82 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ به تصویب رسیده است

 

ماده 14_ انتصاب و ارتقاء ماموران مالیاتی درهریک از پستهای مربوط منوط به گذراندن دوره های آموزشی و موفقیت درآزمونهای تعیین شده حسب برنامه آموزشی “سازمان”خواهد بود.
ماده 15 – درانتصاب به هر یک از رده های شغلی ماموران مالیاتی درشرایط مساوی، اولویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می باشد

 

ماده 16_ انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان انتظامی مالیاتی و با رعایت کامل مقررات این آیین نامه خواهد بود .

 

ماده 17_ ازتاریخ تصویب این آیین نامه کلیه کارمندان مالیاتی که عهده دار وظایف شناسایی ،تشخیص ،مطالبه و ،وصول و اداره امور مراجع حل اختلافمالیاتی می باشندودرمشاغلی غیر از عناوین شغلی ماده فوق اختصاص یافته اند درعداد ماموران مالیاتی تلقی ودرصورت احراز شرایط،عناوین شغلی ماموران مالیاتی به آنان تخصیص می یابد.

 

فصل سوم- شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی

 

ماده 18_ شناسایی عبارت است از: مجموعه اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی، نوع،شروع و میزان فعالیتهای اقتصادی و سایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها،انجام می گیرد .

 

ماده 19_ ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی،حسب مورد موظفند از طریق اداره یا واحدهای شناسایی مربوط بر اساس سطح سازمانی و محدوده جغرافیایی تحت پوشش ،نسبت به شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی آنها اقدام نمایند .

 

ماده 20_ ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند با استفاده از اطلاعات سایر دستگاهها،مجامع، اتحادیه ها ،واحدیابی جغرافیایی و سایر منابع اطلاعات، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مودیان اقدام نمایند .

 

ماده 21_ ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند بر اساس دستور العمل ابلاغی “ سازمان ” ،کلیه مؤدیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت و به آنها “شماره شناسایی” تخصیص دهند .

 

ماده 22_ “ ماموران مالیاتی ” موظف اند در کلیه فرمها و اوراق مالیاتی مربوط به شناسایی،تشخیص،مطالبه ،وصول و اجرا و طرح پرونده در سایر مراجع مالیاتی “شماره شناسایی” مودی ذیربط را درج نمایند .

 

ماده 23_ حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 “ قانون ” و سایر مقررات ،رئیس گروه مالیاتی می باشد.

 

ماده 24_ “ ماموران مالیاتی ”‌موظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی سایر مودیان، مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام سایر ادارات امورمالیاتی درخصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان ،درصورت دسترسی به اطلاعات مزبور،مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلام کننده اعلام نمایند .

 

فصل چهارم- رسیدگی و تشخیص

 

ماده 25_ وظیفه تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع “ قانون ” با “سازمان ” است و حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا “ ماموران مالیاتی” محول می گردد .

 

ماده 26_ ادارات امور مالیاتی موظف اند در اجرای ماده 158 “ قانون ”،در چارچوب سیاستها و دستور العملهای “‌سازمان ” اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی را قبول نموده وتعدادی از آنها را مورد رسیدگی قرار دهند .

 

ماده 27_درمورد رسیدگی ،تشخیص ومطالبه مالیاتهای موضوع باب دوم و سوم قانون ،چنانچه اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان مورد قبول کارشناس مسئول واقع شود وهمچنین درمواردی که مودی ازتسلیم اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سودوزیان حسب مورد خودداری نموده و بطور کلی درمواردی که درآمد مودی به طریق علی الراس تشخیص گردد،کارشناس مسئول مالیاتی نظرخودرا برای رسیدگی و اظهارنظر به رئیس گروه مالیاتی گزارش می نماید.چنانچه رئیس گروه مالیاتی پس از رسیدگی،نظر کارشناس مسئول مالیاتی را قبول نماید، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخیص به کارشناس مسئول مالیاتی ارجاع ودرغیر اینصورت با مسئولیت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخیص که توسط کارشناس مسئول مالیاتی ذیربط تهیه خواهد شد،اقدام می نماید.

 

ماده 28_ ادارات کل امور مالیاتی می توانند،رسیدگی و تشخیص پرونده مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات به اقتضای اهمیت آنها به مأموران مالیاتی رده های بالاتراز کارشناس مسئول مالیاتی محول نمایند ودراینصورت مامور ذیربط با مسئولیت خود نسبت به تهیه گزارش وامضاء وصدور برگ تشخیص اقدام می نماید.

 

ماده 29_ ادارات کل امور مالیاتی می توانند رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مأمورمالیاتی نیز محول نمایند تا بصورت گروهی رسیدگی و تشخیص دهند،در این صورت یک نفر به عنوان مسئول گروه تعیین و مسئولیت هماهنگی،نظارت و تقسیم کار و همچنین امضاء و صدور برگ تشخیص با او خواهد بود . سایر اعضاء گروه رسیدگی کننده در حدود وظایف واختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود .

 

ماده 30_ ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده های مالیاتی مؤدیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده اند یااصولاًطبق “ قانون ”‌مکلف به تسلیم اظهار نامه درسر رسید پرداخت مالیات نیستند،حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند.
حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مؤدیان در اجرای ماده 157 “ قانون ” نخواهد بود .

 

ماده 31_ “ ماموران مالیاتی ” مکلفند هر گونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مؤدیان لازم است با رعایت مقررات مربوط بعمل آورند تا بتوانند در مهلت قانون ی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند .

 

ماده 32_ در موارد تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات،رعایت نکات زیر الزامی است:

 

1_در اجرای تبصره 2 ماده 97 “ قانون ” هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده،امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی وجود داشته باشد، درآمد مزبور بر اساس رسیدگی به اسنادومدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین می گردد.

 

2_ در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مؤدی،تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده 98 “ قانون ” باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد.

 

ماده 33_ هرگاه “ ماموران مالیاتی ” در محاسبه درآمد مشمول مالیات یامالیات متعلق، اشتباه کرده باشند،به شرح زیر اقدام خواهد شد:

 

1_ قبل از قطعیت درآمدمشمول مالیات،چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و به منظور صدور برگتشخیص اصلاحی،و در صورتیکه اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد بدون رعایت مهلت مرور زمان و به منظور اعلام به مؤدی، مراتب به اداره امور مالیاتی گزارش می گردد .

 

2_ بعد ازقطعیت درآمد مشمول مالیات،چنانچه در محاسبه مالیات موضوع برگ قطعی اشتباه شده باشد،مراتب جهت صدور برگ قطعی اصلاحی به اداره امور مالیاتی گزارش خواهد شد .

 

3_در موارد فوق چنانچه گزارش مربوط به تایید مدیر امور مالیاتی برسد و یا در مواردیکه برای مدیر امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود ،طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه با صدور برگ تشخیص یا قطعی اصلاحی اقدام میگردد.

1) بر اساس بخشنامه شماره 14346 / 210 مورخ 11 / 05 / 1389 و دادنامه 456 مورخ 25 / 8 / 88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد بندهای 2و 3 ماده 33 آیین نامه اجرائی ماده 219 ق.م.م ابطال گردیده است.

2) ماده 33 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بخشنامه شماره 17936 / 200 مورخ 08 / 09 / 1391 به شرح ذیل اصلاح گردید.

ماده 33 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بخشنامه شماره 17936 / 200 مورخ 08 / 09 / 1391 به شرح زیر اصلاح گردید:

ماده 33 اصلاحی: هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد

 

1_ قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و در صورتی که اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان گزارش لازم عنوان رئیس امور مالیاتی مربوطه ارائه می گردد.

 

2_ چنانچه گزارش فوق به تأئید رئیس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رئیس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام می گردد .

 

ماده 34_ در اجرای مواد 238 و 239 “ قانون ” در کلیه مواردی که مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص،اعتراض خود را نسبت به آن تسلیم نماید مدیر امور مالیاتی موظف است با انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دلایل واسناد ومدارک مودی انجام خواهد گرفت ،مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و به شرح قسمت اخیر ماده 238 “ قانون ” اقدام نماید .
به استناد حکم این ماده،پرونده مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم توافق با مؤدی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد،مگر آنکه برگ تشخیص ابلاغ قانون ی شده باشد و مؤدی ظرف 30 روز اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف 30 روز بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد .

 

تبصره 1: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی،اختیار توافق با مؤدی موضوع این ماده عند الاقتضاء موقتاً به رئیس گروه مالیاتی تفویض نماید.در این صورت رؤسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می شود در مورد پرونده هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهار نظر دارند اقدام نخواهند نمود.

 

تبصره 2: اجرای حکم این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل بارعایت مهلت مقرر در “ قانون ” نخواهد بود .

 

ماده 35_ “ ماموران مالیاتی ” موظفند در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را،به مؤدی تسلیم نمایند .

 

ماده 36_ برگ تشخیص مالیات برای هر مودی در سه نسخه تنظیم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر “ اداره امور مالیاتی ”،نام مؤدی،نحوه تشخیص،ماخذ محاسبه،سال و مالیات تعیین شده با حروف در ستون مربوط نوشته می شود .

 

تبصره 1: برگ مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت،از درجه اعتبار ساقط است .

 

تبصره 2:برگ اصلاحی تشخیص نیز باید به ترتیب فوق در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت گردد .

 

ماده 37_ در اجرای بند 2 ماده 97 “ قانون ”،“ ماموران مالیاتی ” مکلفند تاریخ مراجعه به محل،جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک،را کتباً‌به مؤدی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از 15 روز باشد، و در صورت تقاضای مؤدی مشروط به عذر موجه،مهلت مزبور تا 5 روز بیشتر تمدید می شود.

 

تبصره: روزهای مصادف با تعطیلی یا تعطیلات رسمی و عمومی کشور نباید تاریخ مراجعه تعیین گردد .

 

ماده 38_ در مواردی که در اجرای ماده 272 “ قانون ”،سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عهده دار رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی می شوند ،رعایت ضوابطی که توسط “سازمان”،در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تعیین می شود، الزامی است .

 

ماده 39_ در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 272 “ قانون ” گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده بوسیله حسابداران رسمی مستلزم ارائه گزارش حسابرسی مالی نمی باشد .

 

ماده 40_ در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 “ قانون ” چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 272 “ قانون ” نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوی مامور مالیاتی ابلاغ گردد،مودیانی که با توجه به مقررات موضوعه،حسابرسی مالیاتی صورتهای مالی خود را به حسابداران رسمی ارجاع نموده اند، مکلفند مراتب راکتباً در پاسخ نامه مذکور به مامور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند ،
در غیر اینصورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسیدگی به ماموران مالیات در موعد مقرر آماده نمایند .

 

ماده 41_ چنانچه در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موارد تخلفی مبنی بر عدم رعایت مقررات قانون ی و ضوابط تعیین شده در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی “سازمان ” مشاهده شود “ اداره امور مالیاتی ” ذیربط مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی حسب مقررات گزارش می نماید.
دادستان انتظامی مالیاتی موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رئیس کل “سازمان” اعلام نماید . رییس کل “ سازمان ” در صورت لزوم،مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود.

 

فصل پنجم- مطالبه و وصول

 

ماده 42_ در کلیه مواردی که به تجویز مواد “ قانون ”‌صدور گواهی پرداخت مالیات،مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است،گواهیهای مزبورمشترکاً با امضای کارشناس مسئول مالیاتی ورئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید .

 

تبصره: در بخشها و نقاطی که محل و محدوده واحد مستقر در آن خارج از خدمت اصلی رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده صدور گواهی یاد شده با امضای کارشناس ارشد مالیاتی بلا مانع است.
بر اساس بخشنامه شماره 6609 – 31 / 3 / 91 ماده 42 این آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 42 اصلاحی:درکلیه مواردی که به تجویز مواد قانون صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی های مزبور مشترکاً با امضای کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید.صدور گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مشترکاً با امضای رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی خواهد بود.
تبصره اصلاحی

 

ماده 42_در بخش ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس امور مالیاتی/ رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده، صدور گواهی های یاد شده به ترتیب با امضای رئیس گروه مالیاتی/ کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.

 

ماده 43_ در هر مورد که مطابق مقررات و “‌ قانون ” میزان درآمد یا ماخذ مشمول مالیات قطعی گردد اداره امور مالیاتی برگ مالیات قطعی را در سه نسخه با درج نام مودی،میزان درآمد،ماخذ مشمول مالیات،نحوه و تاریخ قطعیت و سایر موارد مندرج در فرم تنظیم می نماید .

 

ماده 44_ “سازمان ”،خزانه داری کل کشور و بانک ملی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال تمهیداتی فراهم آورند تا پرداخت مالیات به حسابهای مربوط نزد بانک ملی ایران با استفاده از سیستم یکپارچه مناسب به نحوی انجام گیرد که مستلزم مراجعه مؤدیان به شعب خاص یا مراجعه به منظور اعلام پرداختی به ادارات امور مالیاتی نباشد .

 

ماده 45_ در مواردیکه بنا به اعلام اشخاص ثالث،درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد “ سازمان ” می تواند نسبت به تخصیص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی موضوع ماده 217 “‌ قانون ” در وجه اشخاص مزبور، اقدام نماید .

 

ماده 46_ در مواردیکه بموجب مقررات و “ قانون ” مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مؤدی باشد با تایید مدیر امورمالیاتی طبق مقررات در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد .
نحوه استرداد بموجب دستور العمل مشترک “سازمان”و خزانه داری کل کشور تعیین می گردد .

 

فصل ششم- سایر مقررات

 

ماده 47_ ادارات امور مالیاتی مکلفند،کلیه اوراق وفرمهای مقرر در “ قانون ” و همچنین هر نوع نوشته ای را که از طرف مؤدی به اداره امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می شود در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مؤدی تسلیم نمایند و طبق مقررات “ قانون ” و آیین نامه های اجرایی آن،اقدام لازم رامعمول دارند . در آمد یا سود و زیان و یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات دراظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد هزینه برحسب مورد درج شده است باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود .

 

ماده 48_ “ سازمان” می تواند نمایندگان خود را در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در “ سازمان ” باحفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید .
بر اساس بخشنامه شماره 18720- 1 / 3 / 87 ماده 48 این آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 48 اصلاحی: نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لا اقل یکسال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند.
تبصره: سازمان می تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید.

بر اساس بخشنامه 77862 – 26 / 12 / 78 ماده 48 اصلاحی بشرح ذیل اصلاح می گردد:
بنا به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 و با عنایت به مفاد ماده 245 قانون مذکور و پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور که در تاریخ 21 / 12 / 88 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است،تبصره ذیل ماده 48 آیین نامه اجرائی ماده 219 مذکور به تبصره 1 تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 48 آیین نامه مزبور الحاق می گردد:
سازمان می تواند در استانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد، نمایندگان خود را در هیأتهای مذکور از بین رؤسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا رؤسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانون ی انتخاب نماید.

تبصره 2: سازمان می تواند در استانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد، نمایندگان خود را در هیأتهای مذکور از بین رؤسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا رؤسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانون ی انتخاب نماید.

 

ماده 49_ رای هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردیکه درآمد مشمول مالیات مورد اختلاف باشد باید متضمن مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق و در سایر موارد، مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق باشد .

 

ماده 50_ رییس کل “ سازمان ” می تواند اعضاء شورایعالی مالیاتی را از بین کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی و “سازمان ” یا سایر سازمانها و واحدهای تابعه آن،با حفظ پست سازمانی و با رعایت سایر مقررات مربوط پیشنهاد نماید .

 

ماده 51_ رئیس کل سازمان میتواند اعضاء هیئت عالی انتظامی مالیاتی را از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان،با حفظ پست سازمانی طبق مقررات نیز پیشنهاد نماید .

 

ماده 52_ هیات عالی انتظامی مالیاتی موظف است در موارد ارجاعی از سوی رییس کل “ سازمان ” مبنی بر رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در ماده 262 “ قانون ”، موضوع را به فوریت و خارج از نوبت، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید.

 

ماده 53_ هیأت عالی انتظامی موظف است در موارد نفی صلاحیت قطعی دایمی افراد مذکور در ماده 262 “ قانون ”، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری،رأی لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامی متخلف با “ سازمان ” را صادر نماید .

 

ماده 54_ در اجرای بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 219 “ قانون ” کلیه بخشنامه ها ،دستور العملها، و رویه های اجرایی که توسط ” سازمان ” جهت اجرای “ قانون ” مقرر می شودبرای کلیه واحدهای تابعه “سازمان”،مأموران مالیاتی، ومؤدیان لازم الاتباع است .
این آیین نامه در 54 ماده و 7 تبصره بنا به پیشنهاد شماره 9268 مورخ 82 / 10 / 15 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 82 / 10 / 20 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی رسیده است .

 

1_برابر بخشنامه شماره 355- 5 / 2 / 83 در مواد 8 ، 9 ، 10 ، 27 ، 28 ،و 42 آیین نامه عنوان شغلی “کارشناس مسئول مالیاتی “به عنوان شغلی “کارشناس ارشد مالیاتی “اصلاح می گردد

 

2_ برابر بخشنامه شماره 355- 5 / 2 / 83 در مواد 10 ، 11 ، 34 ، 46 ،و بند سه ماده 33 آیین نامه عنوان شغلی “مدیر امور مالیاتی “به عنوان شغلی “رییس امور مالیاتی “اصلاح می گردد .

شماره:9888

سازمان اموراقتصادی و دارایی استان
اداره کل

در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1381 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد 1380 مودیان مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

بخشنامه 56358 / 200 / ص مورخ 11 / 6 / 1388 جایگزین بخشنامه فوق گردید.

عیسی شهسوار خجسته

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و
موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده حسابداران رسمی منتشر شده،لذا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند درتهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقاً وفق فرم مذکور عمل نمایند بنحویکه پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقاً داده شود. علاوه بر لزوم تدفیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هریک ازموارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و نیز تمامی مقررات مالی مربوط و اصول و رویه ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی میباشند که دراین مقوله به ذکر برخی نکات مهم بشرح زیر اکتفا می شود:

 

1_ مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی،قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانون ی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد)،اعمال می شود.

 

2_ درتعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه درمواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام،تبعیت از آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیز بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امورمالیاتی کشور الزامی خواهد بود.

 

3_ درتعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد 147 تا 151) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر اموراقتصادی ودارائی حسب مورد درباره هزینه‌های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

 

4_ چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی ازجمله لزوم تشخیص بطریق علی الراس بنابه جهات موضوع ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و یا موارد مندرج در تبصره یک ماده 5 آیین نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی میسر نباشد، بایستی موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودی و اداره امورمالیاتی مربوط کتباً اعلام شود.

 

5_ کلیه درآمدهای ابزاری یا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعیین دارائیها وبدهیهای ارزی مشمول مالیات است، مگر آنکه دلایل قانون ی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا بلحاظ تعلق مالیات بطریق خاص (مانند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل و انتقال سهام)،ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد.

 

6_ درمورد تعدیلات، بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه بطریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانون ی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و ازحساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز،چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.

 

7_ فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زبان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف وغیرمعاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد.

 

8_ چون بررسیهائی که در حسابرسی مالیاتی انجام میشود، عمدتاً درحسابرسی عمومی صورتهای مالی نیزاجراء میشود (بجز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگیهای خاص میباشد)،از اینروتوصیه می شود که بمنظور حسابرسی هرچه جامعتر وپرهیزاز دوباره کاری، حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجراء کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند . مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده، باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتیجه آن،هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر میباشد، مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد. ضمناً کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه بنام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هرسال بترتیب در پرونده های جاری ودائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود.

 

9_ چنانچه حسابرس در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نمایدکه تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده درفرم میسر نیست، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد.

 

10_ نسخه اصلی گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق فرم فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مؤدی تسلیم واز طریق مؤدی در اختیار اداره امورمالیاتی قرار گیرد و نسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداری شود.

 

11_ چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی مشروحاً دراسرع وقت به اداره امورمالیاتی اعلام شود.

 

12_ از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود وزیان و سایر اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است، ادارات امورمالیاتی ذی ربط درصورت مراجعه حسابداران رسمی،همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی واسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمناً درصورت بروز اشکال دراین خصوص وهرمورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر، حسابداران مذکورمیتوانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند.

فرم و دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 56358 / 200 /ص مورخ 11 / 6 / 1388 جایگزین دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می شود.

این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 12398 / 200 مورخ 21 / 06 / 1391 منسوخ شده است.

شماره:35072/3664/211

بسمه تعالی

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی

تصویر تصویب نامه هیات محترم وزیران شماره 21067 /ت 25598 ه مورخ 6 / 5 / 1381 درخصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران که بموجب بند 8 آن هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تلقی می‌گردد. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی بسمه تعالی وزارت بازرگانی – وزارت پست، تلگراف و تلفن هیات وزیران درجلسه مورخ 29 / 2 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 30891 / 700 مورخ 15 / 8 / 1380 دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوی اسلامی ایران

1- هدف نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی درجهان،گریز ناپذیربودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی درحفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور درجهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی درکشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی درکشور را بر طبق اصول و سیاست های زیر اعلام می نماید.

2- اصول

1- فراهم نمودن زیر ساخت های اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.

2- توسعه آموزش وترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.

3- حمایت از توسعه فعالیت های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار وایجاد زمینه های رقابت.

4- رفع هرگونه محدودیت تبعیض آمیز درتجارت الکترونیکی.

5- گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور واتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده.

3- سیاست های اجرایی

1- شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پرسرعت،مطمئن و ایمن به شبکه اینترنت د رمحدوده فعالیت خود براساس جدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهد. شرح سال 1380 سال 1381 ظرفیت پهنای باند دیتای کل کشور ظرفیت پذیرش کاربران اینترنتی 000 ر 500 ر 1 000 ر 000 ر 5 تقسیمات خطوط شبکه

2- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است باهمکاری بانک مرکزی ایران طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و همچنین استفاده از خدمات کارت های اعتباری و برنامه زمان بندی اجرای آنها را تا پایان مهرماه 1381 تهیه و برای تصویب به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی شورای عالی اطلاع رسانی ارایه نمایند.

3- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس ازابلاغ این تصویب نامه، بخش های اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی را اجرایی نموده و طرح‌های زیررا محقق سازد:

الف – امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.

 

ب- پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را به عنوان بازارنمونه داد وستد الکترونیکی، به منظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند.

 

ج- مرجعه صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد درحوزه تجارت الکترونیکی با لحاظ سازمان اجرایی، سخت افزار و نرم افزارلازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید. پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشوراین مرجع درچارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.

 

د- نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تدوین و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

ه- باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال،همزمان با اجرای بند (ج) از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن استفاده نماید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارتخانه‌های بازرگانی و پست، تلگراف و تلفن ودبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نسبت به ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط ونیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

5-سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.

6- وزارت بازرگاین موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی وبرگزاری همایش های بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

7- وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام وتا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.

8- هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 واصلاحیه‌های بعدی آن تلقی می گردد.

9- وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیات ها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالاها و خدمات مبادله شده دراین روش افزون تر از سایر روش ها نباشد.

10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذی ربط اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی پروژه‌های تجارت الکترونیکی و شبکه جامع اطلاع رسانی کشور،موضوع ماده 116 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.

11- دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیردولتی درتوسعه تجارت الکترونیکی قسمتی از تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل دراین رشته اختصاص دهد.

12- وزارت بازرگانی و دستگاههای اجرایی ذی ربط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانون ی مرتبط دراین زمینه اقدام نماید.

13- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تا پایان سال 1381 و دریک منطقه دیگر تا پایان سال 1382 فراهم کند. کلیه دستگاههای اجرایی کشور که دراین مناطق فعالیت می کنند. موظفند نسبت به ارایه خدمات وراه اندازی فعالیت‌های مورد نیاز دراین زمینه اقدام نمایند.

14- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موظف است با مشارکت وزارتخانه‌های بازرگانی، پست،تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم،تحقیقات و فناوری،صنایع و معادن،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی،محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال اطلاعات (درداخل کشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در کمیسیون راهبردی وارایه به شورای عالی اطلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید.

تبصره – باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور دراین زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی دراین طرح باید لحاظ گردد.

15- وزارت امورخارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری های مربوط به تجارت الکترونیکی بین جمهوری اسلامی ایران ودیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسلامی،گروه 77،سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)،طرح کلمبو و نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد همکاری لازم را با وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به عمل آورد.

16- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارش های فصلی به شورای عالی اطلاع رسانی به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی – بازرگانی و تجارت الکترونیکی با هماهنگی دبیر شورای اطلاع رسانی و نماینده ویژه رئیس جمهور جهت اقدام محول می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور رونوشت:

دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی،اداره کل حقوقی،اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها،سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیات دولت ابلاغ می شود. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی و دارایی استان اداره کل در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1381 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد 1380 مودیان مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

عیسی شهسوار خجسته

رونوشت:

– دفتر رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشورجهت اطلاع.

– دفتر معاون فنی و حقوقی جهت اطلاع.

– دفتر فنی مالیاتی به همراه سابقه

بسمه تعالی

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده حسابداران رسمی منتشر شده،لذا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند درتهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقاً وفق فرم مذکور عمل نمایند بنحویکه پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقاً داده شود. علاوه بر لزوم تدفیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هریک ازموارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و نیز تمامی مقررات مالی مربوط و اصول و رویه ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی میباشند که دراین مقوله به ذکر برخی نکات مهم بشرح زیر اکتفا می شود:

1- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی،قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانون ی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد)،اعمال می شود.

2- درتعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه درمواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام،تبعیت از آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیز بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امورمالیاتی کشور الزامی خواهد بود.

3- درتعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد 147 تا 151) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر اموراقتصادی ودارائی حسب مورد درباره هزینه‌های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

4- چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی ازجمله لزوم تشخیص بطریق علی الراس بنابه جهات موضوع ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و یا موارد مندرج در تبصره یک ماده 5 آیین نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی میسر نباشد، بایستی موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودی و اداره امورمالیاتی مربوط کتباً اعلام شود.

5- کلیه درآمدهای ابزاری یا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعیین دارائیها وبدهیهای ارزی مشمول مالیات است، مگر آنکه دلایل قانون ی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا بلحاظ تعلق مالیات بطریق خاص (مانند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل و انتقال سهام)،ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد.

6- درمورد تعدیلات، بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه بطریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانون ی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و ازحساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز،چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.

7- فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زبان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف وغیرمعاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد.

8- چون بررسیهائی که در حسابرسی مالیاتی انجام میشود، عمدتاً درحسابرسی عمومی صورتهای مالی نیزاجراء میشود (بجز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگیهای خاص میباشد)،از اینروتوصیه می شود که بمنظور حسابرسی هرچه جامعتر وپرهیزاز دوباره کاری، حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجراء کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند . مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده، باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتیجه آن،هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر میباشد، مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد. ضمناً کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه بنام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هرسال بترتیب در پرونده های جاری ودائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود.

9- چنانچه حسابرس در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نمایدکه تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده درفرم میسر نیست، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد.

10- نسخه اصلی گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق فرم فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مؤدی تسلیم واز طریق مؤدی در اختیار اداره امورمالیاتی قرار گیرد ونسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداری شود.

11- چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی مشروحاً دراسرع وقت به اداره امورمالیاتی اعلام شود.

12- از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود وزیان و سایر اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است، ادارات امورمالیاتی ذی ربط درصورت مراجعه حسابداران رسمی،همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی واسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمناً درصورت بروز اشکال دراینخصوص وهرمورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر، حسابداران مذکورمیتوانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر امورشرکتهای دولتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران همانطور که مطلع هستید، طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت اجازه داده شده است دارائیهای ثابت شرکتهای دولتی،را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه،یکبار مورد تجدید ارزیابی قراردهد و مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها نمی شود، ضمناً آیین نامه اجرائی موضوع ماده مذکور بشرح مصوبه شماره 14833 /ت 23963 ه مورخ 6 / 4 / 1380 به تصویب هیات محترم دولت رسیده و به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است. حال از آنجا که برخی شرکتهای مشمول ماده 62 فوق الذکر مبادرت به تجدید ارزیابی مینمایند و ترتیبات مربوط به استهلاک مابه التفاوت حاصله از این تجدید ارزیابی تاثیرمستقیم روی میزان درآمد مشمول مالیات خواهد داشت، لزوماً متذکرمیشود که طبق ماده 4 آیین نامه مصوب پیش گفته ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وبراساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفی چون قانون مالیاتهای مستقیم وفق مصوبه مورخ 27 / 11 / 80 مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحیه اخیر (ماده 151) جدول استهلاکات از ابتدای سال جاری به جای هیات دولت بایستی به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی برسد،علیهذا توجه داشته باشند که دارائیهای خریداری یا تجدیدارزیابی شده درسال 1381 و سنوات بعد میباشد براساس جدول استهلاکات جدید که هم اکنون دردست تهیه توسط مسئولین سازمان امورمالیاتی کشور است، مورد استهلاک واقع شوند و گرنه استهلاک دارائیهای مزبور مطابق جداول و مقررات گذشته فاقد محمل قانون ی خواهد بود و دراین راستا، تاکید مینماید که شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز مشمول همین قاعده بوده و چنانچه شرکتهای اخیر هزینه استهلاک مورد بحث را با مدت یا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمایند و میزان آن مغایر با جدول مقرر آتی باشد، مابه التفاوت هزینه استهلاک دراحتساب درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود./

طهماسب مظاهری

بسمه تعالی

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل دفتر فنی مالیاتی

دفتر هیات عالی انتظامی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده اموراقتصادی

پژوهشکده اموراقتصادی

به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آمده،موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 اشخاص حقوقی یادآوری می نماید:

1- نظر به اینکه باتوجه به ماده 273 الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد می باشد صرفاً‌ از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند بنابراین درمواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی درقبل و یا بعد از سال 1380 واقع می شود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکرمی گردد.

 

الف- اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از 1 / 1 / 1380 است ازنظر نرخ مالیاتی و سایر مقررات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهندبود.

ب – اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1 / 1 / 1380 الی 29 / 12 / 1380) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات ازجمله اعمال معافیت ها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود . در مواردی که درآمدهایی طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانه ای می باشد، ازجمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع مواد 59 و 77 و 143 قانون نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمناً آن قسمت از درآمد حاصل از باز و بفروش ،نقل و انتقال سهام خارج از بورس وصرف سهام که درسال 1380 تحصیل شده باشد،مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود. دراین صورت درآمد مزبور به سایر درآمدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده 105 اصلاحی خواهد بود. بدیهی است،منظور ازترتیب رسیدگی مقرر درماده 273 یاد شده رعایت مفاد مواد 237 الی 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است.

2- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد می باشد وفق مقررات ماده 105 اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (25 %) مشمول مالیات می باشد.

3- نظر به اینکه به موجب اصلاحیه اخیر نرخ 10 % مالیات شرکت موضوع بند د ماده 105 و معافیت 15 % سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدارشرکت موضوع قسمت اخیر ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده،لذا اعمال معافیت های موضوع ماده 143 (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله دربورس قبول شده و سال مالی آنها از 1 / 1 / 1380 به بعد شروع شده است،موضوعیت ندارد.

4- به موجب مقررات ماده 143 اصلاحی، شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود، درصورتی که کلیه نقل وانتقالات سهام آنها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و دردفاتر قانون ی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش دربورس و فارغ ازتاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده اند معادل ده درصد (10 %) مالیات هرسال آنها بخشوده می شود. معاملات سهام خارج از بورس قبل ازتاریخ پذیرش، سبب محرومیت از معافیت مقرر درسال پذیرش نخواهد بود. این بخشودگی برای سالی که از سهام از فهرست نرخ ها در بورس حذف می شود، فارغ ازتاریخ حذف آن قابل اعمال نخواهد بود.

5- طبق تبصره (1) ماده 143 اصلاحی ازتاریخ 1 / 1 / 1381 نقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام شرکتها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5 %) ارزش فروش آنها می باشند و ازاین بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هرانتقال از انتقال دهندگان وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز وظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آنرا به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. کارگزاران ذیربط درصورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرائم مقرر درماده مذکور نیز خواهند بود.

6- به موجب مقررات تبصره (2) الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 1 / 1 / 1381،نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت های سهامی که خارج از بورس انجام می گیرد و همچنین سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکتها،مشمول مالیات مقطوع به میزان چهاردرصد (4 %) ارزش اسمی آنها می باشد و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال،مالیات متعلق را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور (اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکور وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق الذکر که قبل از تاریخ 1 / 1 / 1381 صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت تغییرات با تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امورمالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ ان در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند.

7- با عنایت به مقررات تبصره (3) الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی از مابه التفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها می باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5 /. %) است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت، این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از 1 / 1 / 1381 قابل تسری نخواهد بود. شرکت های مذکور مکلفند ظرف سی روز (30 روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکتها و یا ثبت در دفاتر قانون ی شرکت (هرکدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور (اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند. اندوخته صرف سهام که طبق مقررات فوق مالیات آنها محاسبه و پرداخت می شود ودرهنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمی باشد.

8- در شرایطی که شرکتهای خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود، نسبت به عرضه و پذیره نویسی سهام جدید که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده،اقدام و سهام جدید را به قیمتی پیش از بهای اسمی به فروش برساند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی،که همان اندوخته صرف سهام بوده جز و ارقام درآمدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق می یابد احتساب خواهد شد .

9- عرضه سهام به منظور پذیره نویسی اولیه مشمول مالیات نقل وانتقال سهام نخواهد بود.

10- درآمد اشخاص حقوقی که از محل سرمایه گذاری درشرکتهای سرمایه پذیر تحصیل می شود (سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی)،بموجب تبصره (4) ماده 105 اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و درمحاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایه گذار نیز منظور نمی گردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایه پذیر نیز به عنوان مالیات برشرکت بوده و مقطوع تلقی می گردد. در مواردی که سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی مربوط به سالهای قبل از عملکرد سال 13801 / 1 / 1380 الی 29 / 12 / 1380) بوده و به موجب ماده 105 قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایه پذیر مشمول مالیات قرار گرفته باشد، باتوجه به قسمت اخیر تبصره ماده 105 مذکور، مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایه پذیر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به شرکت سرمایه گذار به عنوان مالیات علی الحساب شرکت سرمایه گذار تلقی و ازمالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود و اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد می باشد.

11- با عنایب به مفاد ماده 146 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین قبلی مقرر شده است،ازجمله معافیت های موضوع ماده 132 و تبصره 6 آن (قبل از اصلاحیه اخیر) با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است./

عیسی شهسوار خجسته

شماره:1381/06/17

اداره کل شورای عالی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر

با اینکه طی بخشنامه وزارتی شماره 48858 / 3889- 5 / 30 مورخ 25 / 10 / 69 درخصوص نحوه کسر عوارض پرداختی صاحبان سینما در رسیدگیهای علی الراس توسط حوزه های مالیاتی اعلام گردیده تا مامورین تشخیص بارعایت دستورالعمل وزارت ارشاد اسلامی کل عوارض پرداختی اشخاص مزبور صرف نظر از موارد مصرف آنهارا از درآمدهای مربوط کسر و نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب نمایند و مراد از دستورالعمل مذکور وزارت ارشاد اسلامی هم درارتباط با فیلمهای سینمائی ایرانی علاوه بر 5 درصد پرداختی به شهرداری کسر 15 درصد پرداختی صاحبان سینما به تولیدکننده فیلم نیز بوده است،معذلک طبق اطلاع واصله بعضی از حوزه های مالیاتی در اینگونه موارد صرفا مبادرت به کسر 5 درصد پرداختی صاحب سینمابه شهرداری (واخیرا” 2 درصد نیزبه وزارت ارشاد اسلامی) نموده و ازکسر 15 درصد پرداختی به تولید کننده فیلم خودداری مینمایند بنابراین مجدداً یادآورمی شود که دراینگونه موارد بایستی کل عوارض پرداختی صاحبان سینما منجمله 15 درصدپرداختی به تولیدکننده فیلم صرف نظرازموارد مصرف آنها از دریافتی صاحبان سینما بابت فروش بلیط فیلمهای سینمائی ایرانی کسر وسپس نسبت به باقیمانده اعمال ضریب گردد. ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:25624/2171/5/30

چون درمورد نحوه محاسبه مبلغ عوارض شهرداری موضوع تصویبنامه شماره 83106- 25 / 10 / 62 هیات محترم وزیران برای ماموران تشخیص ابهاماتی مطرح میباشد لذا بمنظور اتخاذ رویه واحد درموقع تشخیص درآمد صاحبان سینماها ازطریق علی الراس باعنایت به دستورالعمل وزارت ارشاد اسلامی عنوان اشخاص مذکور،مقرر میگردد که دراحتساب درآمد مشمول مالیات صاحبان سینماها در موارد علی الراس کل عوارض پرداختی نیز صرفنظر از موارد مصرف آنها از درآمدهای مربوط کسر و نسبت به بقیه درآمد ضریب مربوط اعمال گردد.

از طرف حسینی
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:48858/3889/5/30

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره 23013 مورخ 1394/11/28 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد ماده (95) اصلاحیه قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31 آیین ­نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود:

“آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم “

فصل اول- تعاریف

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل، به کار می روند:

سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

قانون: قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه ­های بعدی آن

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، در آن ثبت می­گردد. دفتر مذکور می­تواند بصورت دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) باشد.

دفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می­شود به ترتیبی که تنظیم صورت­های مالی لازم از آن امکان پذیر باشد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) باشد.

دفتر روزنامه و کل مشترک: دفتری است که دارای ستون­هائی برای سرفصل حساب­های متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورت­های مالی لازم تهیه نمایند.

دفتر معین: دفتری است دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) که برای تفکیک و مجزا ساختن هریک از حساب­های دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است.

سایر دفاتر: دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها به عنوان دفاتر مورد استفاده قرار می گیرند.

اظهارنامه مالیاتیاظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه­ ها، دارایی­ ها، بدهی­ ها، سرمایه، معافیت­ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات­های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه­ هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می­شود.

سند حسابداری: فرمی است کاغذی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) که یک یا چند رویداد مالی و محاسباتی طبق اصول و ضوابط حسابداری در آن ثبت و حاوی تجزیه حساب­ها و توضیحات مربوط، متکی به مدارک بوده و با تأیید اشخاص مجاز، قابل ثبت در دفاتر می­باشد.

مدارک حساب: عبارت از مستنداتی است دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می­گردد.

صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات: فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارائه خدمات بصورت دستی یا شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی و یا توسط سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می گردد.

سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش): پایانه ه­ای است شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان، که قابلیت لازم از قبیل، ثبت خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه ­ها را حسب نوع و اندازه فعالیت واحد کسب و کار دارد.

مصرف کننده نهایی: شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

سامانه ثبت برخط معاملات: سامانه ای است که فروشنده از طریق ورود به آن اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نموده و خریدار با ورود به سامانه مزبور در صورت تأیید آن (صورتحساب مربوطه)، صورتحساب، نهایی شده و برای آن کد رهگیری صادر می گردد.

فصل دوم- گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل

ماده 2-صاحبان مشاغل براساس شاخص­ ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند:

1– گروه اول

2– گروه دوم

3– گروه سوم

الف- حجم فعالیت:

شرحگروه
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شرون سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد و بیشتر باشد.اول
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شرون سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد.دوم
مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی­گیرند، جز گروه سوم محسوب می شوند.سوم

 

تبصره 1- در مواردی که صرفا ارائه خدمات باشد، 50% مبالغ تعیین شده ملاک عمل می­باشد.

تبصره 2-در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل می­باشد.

تبصره 3-مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مودی در سال قبل می­باشد.

ب- نوع فعالیت:

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزء مودیان گروه اول محسوب می شوند.

1- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان);

2- صاحبان کارخانه­ ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط;

3- صاحبان هتل­های سه ستاره و بالاتر;

4- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه­ها، کلینیک های تخصصی;

5- صاحبان مشاغل صرافی;

6- فروشگاه­های زنجیره ای دارای مربوط فعالیت از وزارتخانه ذی ربط;

تبصره 1- مودیان مالیاتی که در هر گروه قرار می­گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.

تبصره 2- در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مودیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مودی خواهد بود.

تبصره 3- صاحبان مشاغلی که در گروه­های دوم یا سوم قرار می­گیرند، می­توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.

فصل سوم- اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن

ماده 3-فرم اظهارنامه­ های مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع این آیین ­نامه برای هریک از گروه­های اول، دوم و سوم باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

گروه اول:

1- اطلاعات هویتی:

1-1- اطلاعات هویتی و مکانی

2-1- مجوزهای فعالیت اقتصادی

2- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق

3- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره

4- واردات و صادرات کالاها و خدمات

5- صورت حساب سود و زیان

6- ترازنامه

7- اطلاعات شرکاء

8- اطلاعات حساب­های بانکی مربوط به فعالیت شغلی

گروه دوم:

1- اطلاعات هویتی:

1-1- اطلاعات هویتی و مکانی

2-1- مجوزهای فعالیت اقتصادی.

2- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی­ های مالیاتی، معافیت­ های قانونی و مالیات متعلق

3- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره

4- صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه ­های مربوط)

5- اطلاعات اموال و دارایی­ ها مربوط به فعالیت شغلی

6- اطلاعات شرکاء

7- اطلاعات حساب­های بانکی مربوط به فعالیت شغلی

گروه سوم:

1- اطلاعات هویتی:

1-1- اطلاعات هویتی و مکانی

2-1- مجوزهای فعالیت اقتصادی

2- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی­های مالیاتی، معافیت­های قانونی و مالیات متعلق

2-1- خلاصه درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط)

2-2- اطلاعات شرکاء

3-2- اطلاعات حساب­های بانکی مربوط به فعالیت شغلی

تبصره: در مواردی که هریک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هریک از مودیان فاقد موضوعیت باشد، عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد.

ماده 4– مودیان موضوع این آیین­ نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) در موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از طریق درگاه­های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می­تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد.

تبصره: تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده 178 قانون مورد پذیرش می­باشد.

فصل چهارم- مشخصات دفاتر:

ماده 5-انواع دفاتر موضوع این آیین­ نامه عبارتند از:

1- دفتر روزنامه

2- دفترکل

3- دفتر روزنامه و کل مشترک

4- دفتر معین

5- سایر دفاتر

فصل پنجم- تکالیف مودیان درخصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک

ماده 6- مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک:

الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می­گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر می­باشند:

1- رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.

2- مودیانی که دفاتر دستی نگهداری می­نمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می­باشند.

3- مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نرم افزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نرم افزارهای مورد قبول که دارای ویژگی­ها، معیارها و ضوابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان موظف است ویژگی­ها، معیارها و ظوابطی که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند.

1-3- استفاده از نرم ­افزارهای قبلی تا مدت سه سال از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون (1395/01/01) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهای مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگی­ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است.

مودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم ­افزار مورد استفاده با ویژگی­ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین­های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.

در اجرای این بند، سازمان می­تواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید.

4- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

5- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.

6- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دستی ممنوع است.

7- دفاتر و اسناد حسابداری می­بایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد.

8- در مواردی که دفاتر موضوع این آئین­ نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

9- تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.

10- اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش­های حسابداری مورد عمل، خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حساب­ها) و در غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.

11- ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است.

12- ارائه دفاتر سفید و نانوی در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می­شود.

13- مودیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارب بصورت ماشینی، اطلاعات باید به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال یا دریافت­ شده، نگهداری شود.

ب- صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می­گیرند، مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه ­های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست (1) بر اساس آن تنظیم نمایند.

پ صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می­گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم پیوست (2) بر اساس آن تنظیم نمایند.

ت‌- مودیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) ثبت و نگهداری می­نمایند (به استثنای مودیان گروه اول)، نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است.

فصل ششم- تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی) مکانیزه (فروش) استفاده می نمایند:

ماده 7- صاحبان مشاغلی که نسبت به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) اقدام می­نمایند در صورت رعایت آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 169 قانون در نگهداری و ارائه اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع این آیین نامه نخواهند داشت. اشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نمی­ باشند.

فصل هفتم: صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن

ماده 8- مودیان موضوع این آیین­ نامه باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد بشرح زیر صادر و نگهداری نمایند:

1- صورتحساب نوع اول باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب مورد، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

تبصره: در صورت فروش به مصرف کننده نهایی درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی نمی باشد.

2- صورتحساب نوع دوم که صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوف فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادره می­شود باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

در مورد بندهای 1 و 2 فوق تا زمانی که شماره اقتصادی صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی است. “درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات الزامی می­باشد.”

بند 3- صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) که دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ بوده و از طریق سامانه ثبت برخط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

” تبصره 1: سازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مودی ذی ربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به صدور صورتحساب نوع سوم از ابتدای سال مالیاتی بعد مکلف نماید.”

تبصره 2-در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آیین­ نامه، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، برای معاملات خود تا سقف 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره 3 قانون برگزاری مناقصات، الزامی به صدور صورت­حساب نخواهند داشت.

مفاد این حکم درموارد درخواست صدور صورتحساب از سوی خریدار جاری نمی­باشد، رعایت ساختار صورت­حساب موضوع این ماده برای اینگونه صورت­حساب­ها الزامی نمی­باشد.

این تبصره از ابتدای سال 1395 قابل اجراء خواهدبود.”

 

فصل هشتم- سایر مقررات

ماده 9- تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی حسب مورد مجاز نخواهد بود.

ماده 10- هریک از دفاتر مزبور می­تواند به صورت ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) و دستی نگهداری شود و مودیانی که از هریک از روش­های فوق استفاده می­نمایند مکلف به رعایت الزامات مربوط طبق این آیین ­نامه در هریک از روش­های مذکور حسب مورد می­باشند.

ماده 11- سازمان می­تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین­ نامه را طبق اعلام کتبی به مودی ذیربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری به صورت ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) مکلف نماید.

ماده 12- اشخاصی که دفاتر واسناد حسابداری خود را به صورت ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) نگهداری می­نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذیربط، هنگام رسیدگی ضمن ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرم افزار مالی و حسابداری مربوط، رمز دسترسی لازم به اطلاعات نرم افزار را ارائه نمایند، در غیر اینصورت در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد بود.

ماده 13- مودیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) استفاده می­نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط، اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی را در لوح فشرده، به ماموران یادشده ارائه نمایند.

ماده 14- مودیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری دستی استفاده می­نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط دفاتر و اسناد و مدارک را برای رسیدگی به ماموران مالیاتی یادشده ارائه نمایند.

فصل نهم: نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک

ماده 15- دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلا بصورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می­گردد.

فصل دهم: موارد رد دفاتر

ماده16- تخلف از تکالیف مقرر در آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد: 

1- در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد

2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز

3- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از 15 روز و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در این آئین ­نامه

4-عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آئین­ نامه

5-در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تأیید بالاترین مسئول اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.

6- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی بااطلاعات موجود در سیستم­های ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) و یا سامانه ثبت برخط معاملات در مورد اشخاصی که از سیستم­های مذکور استفاده و یا مکلف به استفاده از سامانه یادشده می­باشند.

7- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه

8- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس

9- تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذی ربط

10- تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی

11- تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی

12- حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی

تبصره- در مورد بند 8 این ماده چنانچه سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هرهفته یا هرماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.

ماده 17- هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات­های مستقیم (اصلاحیه مورخ 27/11/1380)، در صورتی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.

تبصره- در اجرای مقررات تبصره ماده 37 قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال 1395 لغایت 1397) و صرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد.

این آئین ­نامه در اجرای ماده 95 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل و 17 ماده و 10 تبصره به تصویب و مقررات آن از 1395/01/01 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1395/01/01 به بعد آغاز می­گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری می باشد.

علی طیب­نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

1- به موجب بخشنامه 41/96/200 مورخ 1396/03/20، آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاح گردیده و  طبق بند 1 بخشنامه مذکور در قسمت تعاریف ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 95 ،سامانه ثبت بر خط معاملات به شرح فوق تعریف شده است

2- به موجب بخشنامه 41/96/200 مورخ 1396/03/20، آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاح گردیده و طبق بند 2 بخشنامه مذکور در قسمت اخیر ماده 8 آیین نامه مذکور عبارت”درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات الزامی می­باشد.” اضافه گردید.

3- به موجب بخشنامه 41/96/200 مورخ 1396/03/20، آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاح گردیده و طبق بند 3 بخشنامه مذکور، در ماده 8 آیین نامه اجرایی مذکور، صورتحساب نوع سوم اضافه و یک بند بعنوان بند 3 به این ماده الحاق گردید.

4- به موجب بخشنامه 41/96/200 مورخ 1396/03/20، آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاح گردیده و طبق بند 4 بخشنامه مذکور، تبصره فوق به  ماده 8 آیین نامه اجرایی مذکور، اضافه گردید.

5- به موجب بخشنامه 72/96/200 تبره ذیل ماده 8 به تبصره 1 تغییر یافته و این متن به عنوان تبصره 2 به ماده 8 الحاق گردید.

6- به موجب بخشنامه 41/96/200 مورخ 1396/03/20، آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاح گردیده و طبق بند 5 بخشنامه مذکور بند(6) ماده (16) آیین نامه اجرایی مذکور به شرح فوق اصلاح گردید. بند 6 قبل از اصلاح: عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم­های ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی)، در مورد اشخاصی که از سیستم­های مذکور استفاده می­نمایند.

شماره:230761

بر اساس پیشنهاد شماره 1865/200 مورخ 1393/2/7 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردید و نیز بنا به پیشنهاد شماره 9358 مورخ 1382/10/15 سازمان امور مالیاتی کشور که در مورخ 1382/10/20 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد . ضمناً‌ مقرر می‌دارد:
1. در مواردیکه احکام مقرر در آئین نامه اجرائی متضمن تغییر سازماندهی و برقراری عناوین شغلی جدید و نحوه استفاده از اختیارات متناسب با تغییرات فوق‌الذکر میباشند ، انجام فرآیند اصلاحی به منظور اجرای احکام فوق الاشاره با توجه به تبصره (2) ماده 13 آئین نامه از ابتدای سال 1383 الزامی خواهد بود .

2. در مواردیکه بموجب احکام مقرر در آئین نامه وظایف ، صلاحیت و اختیارات اجرائی جدیدی برای رده‌های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است ، اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه خواهد بود .
مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای آئین نامه در چارچوب برنامه‌های سازمان که برای این منظور تدوین و ابلاغ خواهد شد ، اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را بعمل آورده و زمینه تحول اساسی حوزه اجرائی مالیاتی کشور را فراهم آوردند .

عیسی شهسوار خجسته

فصل اول: کـلیات

ماده 1: واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین نامه به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف – “سازمان ”: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- “ قانون ”: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66/12/3 و اصلاحیه‌های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب مورخ 1380/11/27
ج – “واحد مالیاتی”:کوچکترین جزء تقسیمات اداری است که براساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی ، نوع مؤدیان یا حسب وظیفه مقرردر“ قانون ”ازطرف“سازمان” تعیین می‌شود .

د-“اداره امورمالیاتی”: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف “ قانون ” ، واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتری بنام “واحد مالیاتی ”می باشد و بر اساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی ، نوع مؤدیان ، یا بر اساس نوع وظیفه با تعداد کافی “واحد مالیاتی” تشکیل می‌شود .

ماده 2: وظایف شناسایی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات با تأکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیات موضوع “ قانون ” و همچنین اداره امور مراجع مالیاتی از جمله هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بعهده “ سازمان ” می‌باشد . وظایف مذکور حسب صلاحیتها مسئولیتهای فنی و تخصصی و اداری بر اساس “ قانون ”مقررات مربوط و با رعایت مفاد این آیین نامه ، حسب مورد به مأموران مالیاتی یا سایر مراجع حسب تشخیص سازمان محول خواهد شد .

ماده 3: وظایف و مسئولیت‌های ماموران مالیاتی منحصراً در اداره امور مالیاتی است که در آن بخدمت گرفته می‌شوند .

فصل دوم: مأموران مالیاتی

ماده 4:کلیه کارکنانی که عهده دارانجام وظایف موضوع ماده 219 “ قانون ” مشتمل برشناسایی ، تشخیص ، مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع“ قانون ”می باشند ، “ماموران مالیاتی ”نامیده می‌شوند .

تبصره – سازمان می‌تواند شناسایی ، رسیدگی ، مطالبه و وصول سایر انواع مالیاتهایی راکه به موجب مقررات قانونی موضوعه عهده دار می‌باشد به ماموران مالیاتی موضوع این ماده محول نماید .

ماده 5: عناوین شغلی “ماموران مالیاتی” عبارت است از کاردان مالیاتی ، کارشناس مالیاتی ، کارشناس ارشد مالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی و رییس امور مالیاتی .

ماده 6: کاردان مالیاتی ، از بین کارمندان «سازمان» دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم ، انتخاب می‌شود و حداقل یکی از وظایف اصلی سازمان را بوده و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می‌نماید .

ماده 7: (حذف شده است)

ماده 8: کارشناس مالیاتی ، از بین کارمندان باتحصیلات کارشناسی یا بالاتر ، یا حداقل 3 سال سابقه خدمت درشغل کاردان مالیاتی انتخاب می‌شود و حداقل یکی از وظایف اصلی «سازمان»رابر عهده دارد و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی ، انجام وظیفه می‌نماید .

ماده 9: کارشناس ارشد مالیاتی ، از بین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مالیاتی انتخاب می‌شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده و مسئولیت تأئید گزارشها و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می‌باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی ، انجام وظیفه می‌نماید .

ماده 10: رئیس گروه مالیاتی ، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس ارشد مالیاتی انتخاب می‌شود وسرپرستی واحدهای مالیاتی را عهده دار بوده وتحت نظر رییس امور مالیاتی انجام وظیفه می‌نماید .

ماده 11:رییس امور مالیاتی ، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل رئیس گروه مالیاتی انتخاب می‌شود و مسئولیت نظارت بر گروه‌های مالیاتی ونظارت بر حسن اجرای مقررات را برعهده دارد

ماده 12:درمواردی که حداقل سطح تحصیلات درشرایط احراز مشاغل ماموران مالیاتی ، مقطع تحصیلی کارشناسی درنظر گرفته شده باشد ، رشته‌های تحصیلی مطلوب عبارتند از:حسابداری ، حسابرسی ، بازرگانی ، مدیریت ، بانکداری ، اقتصاد ، حقوق ورشته‌های مشابه حسب تشخیص “سازمان”

ماده 13: “> تطبیق و انتخاب ماموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آئین نامه به ترتیب زیر می‌باشد:

الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم و کاردانی به عنوان کاردان مالیاتی

ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس –به عنوان – کارشناس مالیاتی

ج- ممیز مالیاتی به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی

د- سرممیز مالیاتی به عنوان رئیس گروه مالیاتی

ذ- ممیز کل مالیاتی به عنوان رییس امور مالیاتی

تبصره 1ـ درتطبیق وانتصاب وارتقاء “ماموران مالیاتی”شاغل فعلی (درزمان تصویب این آئین نامه)رعایت شرایط مدرک ورشته تحصیلی الزامی نیست .

تبصره 2ـ “سازمان”موظف است حداکثرتاپایان سال 1382عناوین شغلی قبلی “مأموران مالیاتی”را به عناوین شغلی جدید تطبیق ، واحکام کارگزینی آنان را صادرو ابلاغ نماید . استفاده از عناوین شغلی فعلی تا صدور احکام کارگزینی جدیددرچارچوب اختیارات ومسئولیتهای محوله بلامانع خواهد بود .

ماده 14:/strong> انتصاب و ارتقاء ماموران مالیاتی درهریک از پستهای مربوط منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی و موفقیت درآزمونهای تعیین شده حسب برنامه آموزشی “سازمان” خواهد بود .

ماده 15:در انتصاب به هر یک از رده‌های شغلی ماموران مالیاتی درشرایط مساوی ، اولویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می‌باشد .

ماده 16: انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان انتظامی مالیاتی و با رعایت کامل مقررات این آئین نامه خواهد بود .

ماده 17:از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه کارمندان مالیاتی که عهده دار وظایف شناسایی ، تشخیص ، مطالبه و ، وصول و اداره امور مراجع حل اختلاف مالیاتی می‌باشندودرمشاغلی غیر از عناوین شغلی ماده فوق اختصاص یافته‌اند درعداد ماموران مالیاتی تلقی ودرصورت احراز شرایط ، عناوین شغلی ماموران مالیاتی به آنان تخصیص می‌یابد . فصل سوم: شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی

ماده 18: شناسایی عبارت است از:مجموعه اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی ، نوع ، شروع ومیزان فعالیتهای اقتصادی وسایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها ، انجام می‌گیرد .

ماده 19:ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی ، حسب مورد موظفند از طریق اداره یا واحدهای شناسایی مربوط بر اساس سطح سازمانی و محدوده جغرافیایی تحت پوشش ، نسبت به شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی آنها اقدام نمایند .

ماده 20:ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند با استفاده از اطلاعات سایر دستگاهها ، مجامع ، اتحادیه‌ها و سایر منابع اطلاعات ، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مودیان اقدام نمایند .

ماده 21: ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی “سازمان” ، کلیه مؤدیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت و به آنها “شماره شناسایی” تخصیص دهند .

ماده 22:” ماموران مالیاتی” موظف اند در کلیه فرمها و اوراق مالیاتی مربوط به شناسایی ، تشخیص ، مطالبه ، وصول و اجرا و طرح پرونده در سایر مراجع مالیاتی “شماره شناسایی” مودی ذیربط را درج نمایند .

ماده 23: حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 ” قانون ” و سایر مقررات ، رئیس گروه مالیاتی می‌باشد .

ماده 24:“ماموران مالیاتی” ‌موظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی سایر مودیان ، مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام سایر ادارات امورمالیاتی درخصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان ، درصورت دسترسی به اطلاعات مزبور ، مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلامکننده اعلام نمایند . < فصل چهارم: رسیدگی و تشخیص:

ماده 25: وظیفه تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع “ قانون ” با “سازمان ” است و حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا “ ماموران مالیاتی” محول می‌گردد .

ماده 26:ادارات امور مالیاتی موظف اند در اجرای ماده 158 “ قانون ” ، در چارچوب سیاستها و دستورالعملهای “‌سازمان ” اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی را قبول نموده وتعدادی از آنها را مورد رسیدگی قرار دهند.

ماده 27: درمورد رسیدگی ، تشخیص ومطالبه مالیاتهای موضوع باب دوم و سوم « قانون » ، چنانچه اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان مورد قبول کارشناس مسئول واقع شود وهمچنین درمواردی که مودی ازتسلیم اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سودوزیان حسب مورد خودداری نموده وبطور کلی درمواردی که درآمد مودی به طریق علی‌الراس تشخیص گردد ، کارشناس ارشد مالیاتی نظرخودرا برای رسیدگی و اظهارنظر به رئیس گروه مالیاتی گزارش می‌نماید . چنانچه رئیس گروه مالیاتی پس از رسیدگی ، نظر کارشناس مسئول مالیاتی را قبول نماید ، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخیص به کارشناس مسئول مالیاتی ارجاع ودرغیر این صورت با مسئولیت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخیص که توسط کارشناس مسئول مالیاتی ذیربط تهیه خواهد شد ، اقدام می‌نماید .

ماده 28:ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند ، رسیدگی و تشخیص پرونده مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات به اقتضای اهمیت آنها به مأموران مالیاتی رده‌های بالاتر از کارشناس ارشد مالیاتی محول نمایند ودر این صورت مامور ذیربط با مسئولیت خود نسبت به تهیه گزارش وامضاء وصدور برگ تشخیص اقدام می‌نماید .

ماده 29:ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مأمورمالیاتی نیز محول نمایند تا بصورت گروهی رسیدگی و تشخیص دهند ، در این صورت یک نفر به عنوان مسئول گروه تعیین و مسئولیت هماهنگی ، نظارت و تقسیم کار و همچنین امضاء و صدور برگ تشخیص با او خواهد بود. سایر اعضاء گروه رسیدگیکننده در حدود وظایف واختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود .

ماده 29 مکرر: در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی(نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود،واحد حسابرسی ایجاد و مسئولیت آن با مدیر حسابرس خواهد بود که از بین معاونین مدیرکل و یا رؤسای امور مالیاتی انتخاب و مسئولیت ایجاد مورد حسابرسی را از بین پرونده های مالیاتی با رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین انتخاب حسابرس مسئول و تخصیص موارد حسابرسی،تأیید برنامه حسابرسی، نظارت بر اجرای حسابرسی و تأیید گزارش حسابرسی را بر عهده خواهد داشت.

تبصره1- در شهرستانها یا شهرهایی که از نظر تشکیلات سازمانی در سطح رئیس گروه مالیاتی اداره می گردد با موافقت مدیرکل امور مالیاتی مربوطه مدیر حسابرسی از بین رؤسای گروه مالیاتی انتخاب می گردد.

تبصره2- مسئولیت مدیر حسابرسی و هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی بر اساس فعالیتها و مسئولیتهای تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و مندرجات گزارش و نظریه خود از هر جهت می باشد.

ماده 30: “> ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده‌های مالیاتی مؤدیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده‌اند یااصولاًطبق “ قانون ”‌مکلف به تسلیم اظهار نامه درسر رسید پرداخت مالیات نیستند ، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند . حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مؤدیان در اجرای ماده 157 “ قانون ” نخواهد بود .

ماده 31: “> “ ماموران مالیاتی ” مکلفند هر گونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مؤدیان لازم است با رعایت مقررات مربوط بعمل آورند تا بتوانند در مهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند .

ماده 32:“> در موارد تشخیص علی‌الراس درآمد مشمول مالیات ، رعایت نکات زیر الزامی است:

1. در اجرای تبصره 2 ماده 97 “ قانون ” هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده ، امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی وجود داشته باشد ، درآمد مزبور بر اساس رسیدگی به اسنادومدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین می‌گردد .

2. در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مؤدی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده 98 “ قانون ” باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد .

 

ماده 33: هرگاه “ ماموران مالیاتی ” در محاسبه درآمد مشمول مالیات یامالیات متعلق ، اشتباه کرده باشند ، به شرح زیر اقدام خواهد شد:

1- قبل از قطعیت درآمدمشمول مالیات ، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد ، با رعایت مهلت مرور زمان و در صورتیکه اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد بدون رعایت مهلت مرور زمان و گزارش لازم عنوان رییس امور مالیاتی ارایه می‌گردد .

2- چنانچه گزارش فوق به تایید رییس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رییس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود ، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه و محاسبه و یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می‌گردد . به موجب رای شماره 456 مورخ 1388/5/25 دیوان عدالت اداری موارد زیر ابطال شده است [ 1]

ماده 34: در اجرای مواد 238 و 239 “ قانون ” در کلیه مواردی که مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص ، اعتراض خود را نسبت به آن تسلیم نماید رییس امور مالیاتی موظف است با انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دلایل واسناد ومدارک مودی انجام خواهد گرفت ، مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و به شرح قسمت اخیر ماده 238 “ قانون ” اقدام نماید . به استناد حکم این ماده ، پرونده مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم توافق با مؤدی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد ، مگر آنکه برگ تشخیص ابلاغ قانونی شده باشد و مؤدی ظرف 30 روز اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف 30 روز بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد .

تبصره 1- سازمان امورمالیاتی کشور می‌تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی ، اختیار توافق با مودی موضوع این ماده را عندالاقتضاء موقتاً به رییس گروه مالیاتی تفویض نماید . در این صورت روسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می‌شود در مورد پرونده‌هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهار نظر دارند اقدام نخواهند نمود .

تبصره 2- اجرای حکم این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل بارعایت مهلت مقرر در “قانون” نخواهد بود .

ماده 34 مکرر: در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی(نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود،واحد اعتراضات ایجاد و مسئولیت آن با مدیر اعتراضات که از بین مأموران مالیاتی انتخاب می شود،خواهد بود.رسیدگی به اعتراضات(درخواست رسیدگی مجدد)مؤدیان در اجرای مقررات مواد 238 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده افزوده،به عهده مسئول مربوطه که از طرف اداره کل امور مالیاتی تعیین می گردد،خواهد بود.

ماده 35: “ماموران مالیاتی” موظفند در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات ، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را ، به مؤدی تسلیم نمایند .

ماده 36: برگ تشخیص مالیات برای هر مودی در سه نسخه تنظیم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر “ اداره امور مالیاتی ” ، نام مؤدی ، نحوه تشخیص ، ماخذ محاسبه ، سال و مالیات تعیین شده با حروف در ستون مربوط نوشته می‌شود .

تبصره 1- برگ مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت ، از درجه اعتبار ساقط است .

تبصره 2- برگ اصلاحی تشخیص نیز باید به ترتیب فوق در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت گردد .

ماده 37: در اجرای بند 2 ماده 97 “ قانون ” ، “ ماموران مالیاتی ” مکلفند تاریخ مراجعه به محل ، جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ، را کتباً‌به مؤدی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از 15 روز باشد ، و در صورت تقاضای مؤدی مشروط به عذر موجه ، مهلت مزبور تا 5 روز بیشتر تمدید می‌شود .

تبصره- روزهای مصادف با تعطیلی یا تعطیلات رسمی و عمومی کشور نباید تاریخ مراجعه تعیین گردد .

ماده 38: در مواردی که در اجرای ماده 272 “ قانون ” ، سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران ، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عهده دار رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی می‌شوند ، رعایت ضوابطی که توسط “سازمان” ، در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تعیین می‌شود ، الزامی است .

ماده 39: در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 272 ” قانون ” گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده بوسیله حسابداران رسمی مستلزم ارائه گزارش حسابرسی مالی نمی‌باشد .

ماده 40: در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 ” قانون ” چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 272 ” قانون ” نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوی مامور مالیاتی ابلاغ گردد ، مودیانی که با توجه به مقررات موضوعه ، حسابرسی مالیاتی صورتهای مالی خود را به حسابداران رسمی ارجاع نموده‌اند ، مکلفند مراتب راکتباً در پاسخ نامه مذکور به مامور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند ، در غیر این صورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسیدگی به ماموران مالیات در موعد مقرر آ ماده نمایند .

ماده 41: چنانچه در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موارد تخلفی مبنی بر عدم رعایت مقررات قانونی و ضوابط تعیین شده در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی “سازمان” مشاهده شود “اداره امور مالیاتی” ذیربط مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی حسب مقررات گزارش می‌نماید . دادستان انتظامی مالیاتی موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رئیس کل “سازمان” اعلام نماید . رییس کل “سازمان” در صورت لزوم ، مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود .

فصل پنجم: مطالبه و وصول:

ماده 42: درکلیه مواردی که به تجویز مواد قانون صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی های مزبور مشترکاً با امضای کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید.صدور گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مشترکاً با امضای رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی خواهد بود.

تبصره – در بخش ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس امور مالیاتی/ رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده، صدور گواهی های یاد شده به ترتیب با امضای رئیس گروه مالیاتی/ کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.

ماده 43: در هر مورد که مطابق مقررات و “‌ قانون ” میزان درآمد یا ماخذ مشمول مالیات قطعی گردد اداره امور مالیاتی برگ مالیات قطعی را در سه نسخه با درج نام مودی ، میزان درآمد ، ماخذ مشمول مالیات ، نحوه و تاریخ قطعیت و سایر موارد مندرج در فرم تنظیم می‌نماید .

ماده 44: “سازمان” ، خزانه داری کل کشور و بانک ملی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال تمهیداتی فراهم آورند تا پرداخت مالیات به حسابهای مربوط نزد بانک ملی ایران با استفاده از سیستم یکپارچه مناسب به نحوی انجام گیرد که مستلزم مراجعه مؤدیان به شعب خاص یا مراجعه به منظور اعلام پرداختی به ادارات امور مالیاتی نباشد .

ماده 45: در مواردیکه بنا به اعلام اشخاص ثالث ، درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد “سازمان” می‌تواند نسبت به تخصیص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی موضوع ماده 217 ” قانون ” در وجه اشخاص مزبور ، اقدام نماید .

ماده 46: در مواردی که به موجب مقررات و ” قانون ” مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مؤدی باشد با تایید رییس امورمالیاتی طبق مقررات در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد . نحوه استرداد بموجب دستورالعمل مشترک “سازمان”و خزانه داری کل کشور تعیین می‌گردد .

فصل ششم: سایر مقررات

ماده 47: ادارات امور مالیاتی مکلفند ، کلیه اوراق وفرمهای مقرر در “ قانون ” و همچنین هر نوع نوشته‌ای را که از طرف مؤدی به اداره امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می‌شود در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مؤدی تسلیم نمایند و طبق مقررات “ قانون ” و آیین نامه‌های اجرایی آن ، اقدام لازم رامعمول دارند . در آمد یا سود و زیان و یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات دراظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد هزینه برحسب مورد درج شده است باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود .

 

ماده 48 [ 2] نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات ، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لااقل یکسان از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می‌شود .

تبصره 1ـ سازمان می‌تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید . تبصره 2ـ سازمان می‌تواند دراستانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد ، نمایندگان خود را در هیاتهای مذکور از بین روسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا روسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانونی انتخاب نماید .

ماده 49: رای هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردیکه درآمد مشمول مالیات مورد اختلاف باشد باید متضمن مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق و در سایر موارد ، مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق باشد .

ماده 50: رییس کل “ سازمان ” می‌تواند اعضاء شورایعالی مالیاتی را از بین کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دا/رایی و “سازمان ” یا سایر سازمانها و واحدهای تابعه آن ، با حفظ پست سازمانی و با رعایت سایر مقررات مربوط پیشنهاد نماید .

ماده 51: رئیس کل سازمان میتواند اعضاء هیئت عالی انتظامی مالیاتی را از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان ، با حفظ پست سازمانی طبق مقررات نیز پیشنهاد نماید .

ماده 52: هیات عالی انتظامی مالیاتی موظف است در موارد ارجاعی از سوی رییس کل “سازمان” مبنی بر رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در ماده 262 ” قانون ” ، موضوع را به فوریت و خارج از نوبت ، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید .

ماده 53: هیأت عالی انتظامی موظف است در موارد نفی صلاحیت قطعی دایمی افراد مذکور در ماده 262 ” قانون ” ، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، رأی لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامی متخلف با “سازمان” را صادر نماید .

ماده 54: در اجرای بند الف ماده 59 برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 219 “ قانون ” کلیه بخشنامه‌ها ، دستورالعملها ، و رویه‌های اجرایی که توسط ” سازمان ” جهت اجرای “ قانون ” مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه “سازمان” ، مأموران مالیاتی ، ومؤدیان لازم الاتباع است . این آیین‌نامه در 54 ماده و 7تبصره بنا به پیشنهاد شماره 9268 مورخ 1382/10/15 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 1382/10/20 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی رسیده است .

شماره:200/93/36

‌ماده 1:
به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی ، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذینفع ، اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی که در این آیین نامه معین می‌شود از خدمات تخصصی و حرفه‌‍‌ای حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود .
ماده 2:
اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند ، انتخاب نمایند:
الف- شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها .
ب- شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها .
ج- شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (132) قانون محاسبات عمومی .

 

هـ- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی ـ مصوب 1376 ـ در ایران ثبت شده‌ .
و- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌ها ، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها .
ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت ، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات ، جمع دارایی‌ها ، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی ، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می‌گردد .
1) شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین موسسات انتفاعی و غیر تجاری .
2) شرکت‌ها و موسسات تعاونی واتحادیه‌های آنها .
3) اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط ، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند .
تبصره 1:
اشخاص موضوع این ماده می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی می‌باشد ، به عنوان «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود حسب مورد استفاده نمایند .
تبصره 2:
ضوابط تشخیص شرکت‌های تابعه و وابسته ، با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند ز ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی تعیین می‌گردد .
تبصره 3:
با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توان برای «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «حسابرسی» اشخاص موضوع بند ز این ماده ، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد .
ماده 3:
صورت‌های مالی اشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع این آیین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه‌ها ، موسسات دولتی ، شرکت‌های دولتی ، بانک‌ها و بیمه‌ها ، موسسات اعتباری غیر بانکی ، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود .
تبصره :
استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه‌ها ، موسسات ، سازمان‌ها ، دستگاه‌ها و شرکت‌های مذکور در این ماده که وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارایه صورت‌های مالی می‌باشد ، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آیین‌نامه می‌باشد .
ماده 4:
حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مکلفند در گزارش «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می‌شود ، نسبت به حساب‌ها و صورت‌های مالی رسیدگی شده درباره موارد زیر صریحاً اظهار نظر نمایند:
الف) رعایت قوانین و مقررات تجاری ، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی .
ب) رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه صورت‌های مزبور .
ج) نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملات شخص مورد رسیدگی در صورت‌های مالی .
تبصره 1:
هر گاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در جریان رسیدگی ، به هر گونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیات مدیره و مدیر عامل برخورد نمایند ، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند .
تبصره 2:
مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی ، اصول متعارف در حرفه حسابرسی و استانداردهای موضوع بند ز ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد .
تبصره 3:
مقصود از اصول و ضوابط حسابداری ، اصول متداول در حسابداری و استانداردهای موضوع بند ز ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی می‎باشد .
ماده 5:
حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی که عهده‌دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (2) این آیین‌نامه می‌باشد ، در صورت درخواست اشخاص مزبور در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و در صورت قبول درخواست مؤدی طبق ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (4) فوق ، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس قرار می‌گیرد ، تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند . گزارش مذکور باید شامل موارد زیر باشد:
الف) اظهار نظر نسبت به کفایت دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری .
ب) تعیین درآمد مشمول مالیات، مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی حسب مورد بر اساس قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط.
ج) اظهار نظر نسبت به مالیاتهای تکلیفی که مودی به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است .
د) سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد .
تبصره 1:
گزارش حسابرسی مالیاتی در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز با توجه به بند (هـ) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372 و تبصره (4) آن به ترتیبی خواهد بود که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد .
تبصره 2:
هر گاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی در اجرای بند «الف» این ماده به موارد ایرادی برخورد نمایند که به نظر آنها به اعتبار دفاتر خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی امکان‌پذیر باشد ، ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود ، درآمد مشمول مالیات و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی را تعیین خواهد کرد . در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود ، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید پس از ارایه گزارش حسابرسی مالیاتی حاوی اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک و دفاتر برای امر حسابرسی مالیاتی ، موضوع را به طور کتبی با ذکر دلایل به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید ، در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی اقدام نماید .
تبصره 3:
چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات ، اطلاعات و مدارکی در مورد فعالیت‌های مالی به دست آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی ذیربط و توضیحات تکمیلی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باشد ، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف) حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بررسی و در صورتی که فعالیت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد ، موضوع عدم ثبت فعالیت مالی را به طور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برسانند ، در این صورت اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ واصل شده ، مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود .
ب) در صورتی که فعالیت مالی مزبور در دفاتر ثبت شده باشد ، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، ثبت فعالیت‌های مورد استعلام در دفاتر مؤدی را ضمن توضیحات تکمیلی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر اسناد حسابداری و مدارک ضمیمه به آن ، به طور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برساند .
ج) در صورتی که پاسخ حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیاتهای مستقیم و اسناد و مدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی داده شده ، به نظر رییس اداره امور مالیاتی با قانون و مقررات مربوط تطبیق ننماید ، اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استدلال عدم پذیرش به هیئت سه نفری موضوع بند«ب» تبصره (1) ماده (6) این آیین نامه ارجاع خواهد نمود .
د) در صورتی که حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارایه پاسخ لازم به رییس اداره امور مالیاتی مربوط اقدام نکنند ، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مؤدی طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود .
تبصره 4:
اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می‌نمایند ، مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند .
تبصره 5:
در مواردی که پرونده مالیاتی مؤدیان مذکور در جلسه هیئت سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم مطرح باشد ، یکی از اعضای هیات مزبور توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از بین حسابداران رسمی انتخاب می‌شود . چنانچه در بعضی از نقاط کشور ، انتخاب حسابدار رسمی امکانپذیر نباشد ، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از سایر حسابرسان بند (3) ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم در جلسات مزبور استفاده نماید ( تصویب نامه 1389/12/11 هیات وزیران).
ماده 6:
اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه صادر می نماید.
تبصره 1:
چنانچه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات یااوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی نسبت به ارایه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای «ب» هزینه (هزینه‌های قابل قبول ، استهلاکات) و خرید و عرضه کالا و خدمات و «ج» (از جمله مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات های مالیات های تکلیفی و حقوق) ماده (5) این آیین‌نامه و معافیت‌های مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باشد ، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف) حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، توضیحات تکمیلی را به رییس اداره امور مالیاتی ارایه نمایند ، در غیر این صورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی از سوی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ، اداره امور مالیاتی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیاتهای تکلیفی و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی مؤدی اقدام خواهد نمود .
ب) در صورتیکه پاسخ حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات مالیاتی حسب نظر رییس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد ، موضوع به هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و دبیر شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (نماینده سازمان حسابرسی در مورد گزارش‌های حسابرسی مالیاتی آن سازمان) و یک نفر از حسابداران رسمی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد . هیئت با حضور اکثریت اعضا (تصویب نامه 1389/12/11 هیات وزیران) رسمیت یافته و رای اکثریت اعضای هیئت مذکور ، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی بوده و مبنای حل و فصل پرونده ذیربط قرار خواهد گرفت . بررسی‌های هیات یاد شده حسب مورد شامل مذاکره با حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی گزارش دهنده ، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک حسابرسی مالیاتی در رابطه با موضوع یا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالیاتی و درخواست انجام رسیدگی‌های تکمیلی توسط حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی و اعلام نتیجه به هیئت خواهد بود .
تبصره 2:
نحوه اداره و تشکیل جلسات هیئت موضوع بند “ب” تبصره (1) این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط هیئت مزبور تهیه و به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌رسد .
تبصره 3:
رؤسای ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید تمهیداتی به کاربرند تا استعلام و ارسال پاسخ در مهلت‌های تعیین شده انجام شود . مکاتبات بین اداره امور مالیاتی و حسابدار رسمی و بالعکس باید با ابلاغ کتبی و از طریق پست سفارشی صورت پذیرد .
تبصره 4:
چنانچه هیئت موضوع بند «ب» تبصره (1) این ماده با اکثریت آراء حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را به لحاظ عدم رعایت دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و سایر مقررات مالیاتی در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مقصر تشخیص دهد ، سازمان امور مالیاتی کشور نظر هیئت را جهت طرح در هیئت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی یا کمیته انضباطی سازمان حسابرسی ارسال خواهد نمود . جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی مکلفند یک نسخه از رأی هیئت‌های انتظامی یا کمیته انضباطی را جهت اطلاع به سازمان امور مالیاتی کشور گزارش مربوط را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه و ارسال نمایند .
ماده 7:
سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که مشمول مفاد ماده (2) این آیین‌نامه نمی‌گردند ، می‌توانند حسابرسی صورت‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ارجاع و گزارش مزبور را ، به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی و صورت‌های مالی ، و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین‌نامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت ، مشمول مفاد مواد 5 و 6 ذیل آن خواهند بود .
ماده 8:
اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با کسب نظر موافق سازمان تامین اجتماعی ، حسابرسی دفاتر قانونی و تنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موضوع این آیین‌نامه ارجاع و حسابداران و موسسات مذکور با رعایت تکالیف کارفرمایان بر مبنای قوانین ، مقررات و دستورالعمل‌های سازمان تامین اجتماعی ، گزارش حسابرس لازم را تهیه کنند ، که در این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت .
تبصره:
حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات و موارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق طبق مقررات تامین اجتماعی و سایر مقررات ، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود .
ماده 9:
اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توانند با کسب نظر موافق دستگاه‌های دولتی دریافت کننده مالیاتهای غیر مستقیم ، ما به‌التفاوت‌های قیمت کالا و خدمات ، حقوق و عوارض شهرداری‌ها ، آموزش و پرورش ، تربیت بدنی و سایر موارد ، از خدمات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی برای تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژه در خصوص موارد یاد شده استفاده نمایند . در این صورت دستگاه‌های دولتی مذکور موظفند گزارش‌های حسابرسی ویژه مزبور را مبنای محاسبه و دریافت مطالبات خود قرار دهند .
تبصره:
دستگاه‌های دولتی موضوع این ماده راساً نیز می‌توانند حسابرسی ویژه و تهیه گزارش مربوط در خصوص اشخاص حقوقی و حقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نمایند . در این صورت پرداخت حق‌الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتی ذیربط خواهد بود .
ماده 10:
کلیه اشخاص موضوع این آیین‌نامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد ، اصل سرمایه ، سود سرمایه‌گذاری ، حق‌الامتیاز ، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند مکلفند حسب مورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا موسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی در خصوص اظهار نظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند .
تبصره 1:
حکم این ماده شامل خرید کالا و خدمات و اخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی ، ثبت سفارش و امثال آنها صورت می‌گیرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذیربط دیگر می‌باشد ، نخواهد بود .
تبصره 2:
هیات مذکور در ماده (2) قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب سال 1334 می‌تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید .
ماده 11:
کلیه گزارش‌های حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی و شماره عضویت و امضای یکی از شرکای موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره عضویت وی و مهر موسسه برسد .
ماده 12:
اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند علاوه بر موارد فوق‌الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع ماده (1) «اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران» نیز استفاده نمایند .
ماده 13:
تا تاریخ تصویب آیین‌ اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران موضوع بند 3 ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران ، گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی که در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده ، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته و به آن واحد خدمات حسابداری و مالی ارایه نموده و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیات مدیره داشته باشد ، معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود .
تبصره:
در صورتی که حسابدار رسمی و یا موسسه حسابرسی ، عهده‌دار ارایه خدمات مشاوره‌ای و طراحی سیستم‌های مالی به صاحبکار شده باشد ، باید ضمن اعلام مراتب به دبیرکل جامعه (قبل از شروع به عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه‌ای به گونه‌ای عمل کند که به صلاحیت حرفه‌ای و استقلال و خدشه وارد نشود .
ماده 14:
در مواردی که مراجع قضایی و یا داوری اعم از داخلی و یا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی و یا موسسات حسابرسی را داشته باشند ، جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی اقدام خواهد نمود . شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند .

شماره:۱۳۰۹۴۰/ت۴۹۰۶۲هـ

پیرو بخشنامه 22268 مورخ 1388/2/30 و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره 26510/ت 39039ک مورخ 1388/2/9 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی بدینوسیله مقرر می‌دارد:
1- برای عملکرد سال 1388 اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی که عملکرد سال مالی آنها از 1388/1/1 تا پایان سال 1388 شروع می‌شود با عنایت به تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور ، تاریخ ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی حداکثر تا زمان تنظیم صورت مجلس اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد بنابر این در صورتی که این قبیل مودیان قبلا نسبت به ارائه آن اقدام ننموده باشند ، ادارات امور مالیاتی مکلف هستند به موجب برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک ، از مودی گزارش مذکور را درخواست و مراتب ارائه و یا عدم ارائه آن را در صورت مجلس تنظیمی درج نمایند . بدیهی است در خصوص مودیانی که در اجرای مقررات ماده 272 قانون مذکور از خدمات حسابداران رسمی ، یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی برای ارائه گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی استفاده می‌نمایند آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی سه ماه پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه می‌باشد .
2- برای عملکرد سال 1389 و به بعد با اتخاذ ملاک از مقررات تبصره یک ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مربوط می‌باشد . بنابر این با عنایت به مراتب فوق در صورت عدم رعایت موارد مذکور توسط مودیان مشمول مصوبه صدرالاشاره به شرح بندهای یک و دو فوق حسب مورد با موافقت هیئت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات آن سال از طریق علی‌الراس تعیین می‌گردد .

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:21630/200

تبصره 2: واحدهای اجرای مربوط موظفند عندالزوم تعدادی متخصص در امور رایانه ای در اختیار هیات قرار دهند.

 

ماده 3_ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند، در چارچوب تشکیلات مصوب و ابلاغی مراجع ذی صلاح قانون ی به منظور ساماندهی امور اجرایی ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم در ستاد سازمان اقدام به تشکیل دبیرخانه نماید.

 

ماده 4_ کلیه گزارش ها و درخواستهای لازم در ارتباط با اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی ماموران مالیاتی یا سایر مراجع قانون ی ذیربط می بایست به اداره کل مربوطه ارسال گردد و اداره کل مذکور پس از بررسی موضوع،مراتب را ضمن معرفی اعضای هیات جهت صدور حکم به رئیس کل سازمان یا اشخاصی که رئیس سازمان به آنان تفویض اختیار نموده است،ارسال می دارد. در متن حکم صادره موارد ذیل باید مشخص گردد:
الف:روز و تاریخ اجرای ماموریت؛
ب: محل مراجعه اعم از محل فعالیت یا مرکز امور یا اقامتگاه قانون ی و سایر محل های نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مؤدی مورد حکم.
تبصره 1: در مورد سایر محل های نگهداری دفاتر،اسناد و مدارک،چنانچه اماکن مورد نظر،محل سکونت باشد نسبت به اخذ مجوز قضائی به لحاظ ضمانت اجرائی مقرر در ماده 580 قانون مجازات اسلامی اقدام شود.مگر آنکه در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مودی قبلاً محل سکونت را به عنوان مرکز عملیات خود کتباً اعلام نموده باشد.
تبصره 2: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ضرورت می تواند راساً نسبت به صدور احکام اعضای هیأت به منظور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم فارغ از تشریفات مذکور اقدام نماید.

 

ماده 5_ هیاتهای موضوع این آیین نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانونی مورد عمل سال مراجعه و در صورت لزوم دفاتر قانونی سنوات قبل را ملاحظه و ذیل آخرین ثبت دفتر روزنامه و دفتر مشاغل و حداقل سه حساب از دفتر کل به انتخاب خود را امضاء و چنانچه در تحریر دفاتر تخلفی از آیین نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده گردد،مراتب را نیز در صورت مجلس منعکس نمایند. هیاتها باید صورت مجلس را به امضاء مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور و یا خودداری آنان از امضاء، موضوع را در صورت مجلس قید نمایند.

 

ماده 6_ هیاتها می توانند حسب تجویز احکام ماموریت خود کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند، به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به مراجع ذی صلاح مالیاتی،مورد رسیدگی قرار داده و در صورت لزوم از تمام یا برخی از آنها تصویر و یا رونوشت تهیه و نیز در صورت عدم امکان رفع نیاز،در قبال ارائه رسید به مودی دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را به امور اجرایی  ماده 181  قانون یاد شده یا اداره کل امور مالیاتی مربوط تحویل نمایند.در اجرای این ماده هیاتها باید اطلاعات مکتسبه به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک اخذ شده را جداگانه صورت مجلس نموده و به امضای مودی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور نامبردگان و یا خودداری از امضاء موضوع را در صورت مجلس قید نموده،همراه با صورت مجلس به مقامات مربوط تسلیم نمایند.

 

تبصره 1: مراد از اسناد و مدارک مالی مذکور در متن این ماده،اسناد و مدارک مالی است،اعم از آنکه اسناد و مدارک یاد شده در قالب نوشته های کاغذی باشد و یا داده های الکترونیکی.

 

تبصره 2: مسئولان موضوع ماده 4 این آیین نامه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که اداره کل امور مالیاتی و یا امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده،در اسرع وقت دفاتر و اسناد و مدارک ماخوذه را بررسی و گزارش و صورت جلسات لازم را به منظور ضبط در پرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند به نحوی که دفاتر و اسناد دریافتی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت،بوسیله اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرایی ماده 181 قانون مذکور،در قبال اخذ رسید به مؤدی تحویل گردد.

 

تبصره 3: با توجه به شرایط ویژه محل ماموریت،هیات اجرایی حسب مورد می تواند تنها مؤدی،نماینده یا نمایندگان وی را در محل پذیرفته و سایر مستخدمین مودی را از دسترسی به اسناد و مدارک و رایانه ها منع نماید

 

تبصره 4: در مواردی که اطلاعات حسابداری سال جاری و سنوات قبل مودی در رایانه تحت یک نرم افزار متمرکز باشد و هیات اجرایی نیاز به خروج رایانه مذکور جهت بررسی اطلاعات حسابداری سنوات قبل داشته باشد،مودی مکلف است اقدام لازم جهت تفکیک اطلاعات حسابداری سنوات قبل از سال جاری را در همان روز اجرای حکم به عمل آورد.

 

تبصره 5: اعضای هیاتها مکلفند اطلاعات مالی مکتسبه از مودی مالیاتی را کاملاً محرمانه تلقی و از افشای آن جز در نزد مراجع مالیاتی ذیربط اکیداً خودداری نمایند متخلفین از این امر،توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و به تجویز بند پ ماده 265 قانون مالیاتهای مستقیم برای تعقیب انتظامی وفق مفاد بند الف ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم، به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهند شد.

 

ماده 7_ چنانچه هنگام اجرای مقررات موضوع  ماده 181  قانون یاد شده دفاتر قانون ی و یا اسناد و مدارکی از سایر مودیان مالیاتی در محل ماموریت بدست آید، هیات اجرایی می تواند آنها را نیز مورد رسیدگی قرار داده و جزئیات کامل آن را به ادارات کل امور مالیاتی مذکور در ماده 4 این آیین نامه گزارش نمایند.

 

ماده 8_ مؤدیان مالیاتی که برای نگهداری اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای شغلی خود از ابزار و سیستم های حسابداری الکترونیکی استفاده می نمایند،مکلفند رمز ورود به رایانه و سخت افزارهای مربوط و همچنین دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار اعضای هیات های مراجعه کننده قرار دهند. در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم می گردند.

 

ماده 9_ چنانچه هیات اجرایی در روند رسیدگی و دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک و یا صورت جلسه تحویل آنها و با سایر موارد دیگر، با مشکلات و یا اخلال در کار مواجه گردد، می تواند از اختیارات قانون ی نماینده دادگستری همراه هیات حسب مورد بهره مند گردد.

 

ماده 10_ صورت مجلس تنظیمی هیات ها باید حداقل متضمن نکات زیر باشد:

 

1_ شماره و تاریخ حکم ماموریت و مرجع صدور آن؛

 

2_ تاریخ مراجعه هیات؛

 

3_ نام و مشخصات مؤدی؛

 

4_ نشانی محل و ساعت مراجعه و خروج هیات برای اجرای ماده 181 قانون مذکور؛
5- سال مالیاتی مربوط به بازدید دفاتر؛

 

6_ مشخصات دفاتر ارائه شده؛

 

7_ شماره و تاریخ آخرین ثبت با قید شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط؛

 

8_ قید شماره صفحاتی که نانویس مانده یا بیش از حد مجاز سفید گذاشته شده است و با خط قرمز علامت گذاری شده است؛

 

9_ در صورت اجرای قسمت اخیر حکم تبصره ماده 181 قانون یاد شده مشخصات دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل در صورت مجلس قید گردد.

 

10_ نام و مشخصات و امضای اعضای هیات؛

 

11_ مشخصات مؤدی،نام مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز،مدیر امور مالی یا حسابدار مربوط حسب مورد در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی

 

12_ توضیحات لازم در موارد عدم ارائه دفاتر و خودداری مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابداری وی از امضاء صورت جلسه

 

ماده 11_ صورت مجلس موضوع مواد 5 و 6 این آیین نامه باید در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه آن به مودی و نسخه دیگر در همان روز رسیدگی یا حداکثر روز بعد با گزارش اقدامات هیات به اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرای ماده 181 قانون تسلیم گردد تا در دفتر مخصوص که برای ثبت این صورت جلسات اختصاص می یابد به ترتیب تاریخ ثبت نگهداری و یک نسخه از صورت مجلس ماده 5 این آیین نامه برای ضبط در پرونده مؤدی به اداره امور مالیاتی ذیربط و یک نسخه از صورت مجلس ماده 6 این آیین نامه به همراه رایانه ها، دفاتر و اسناد و مدارک به اداره کل امور مالیاتی ذیربط یا امور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم تحویل گردد.

 

ماده 12_ اداره امور مالیاتی یا ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مودی که مورد اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته است،مکلفند در مواردی که مودی از ارائه دفاتر به هیات خودداری نموده، مراتب را به هیات بند (3) ماده 97 قانون جهت اعلان نظر هیات مزبور ارجاع نمایند.

 

ماده 13_ ادارات کل امور مالیاتی می توانند در اجرای آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش ها و اطلاعات واصله در اجرای ماده 181 قانون مذکور را به یک یا گروهی از ماموران مالیاتی جهت اقدام محول نمایند.

 

ماده 14_ به منظور پیگیری روند رسیدگی و تشخیص، ادارات کل امور مالیاتی موظفند هر سه ماه یکبار آخرین نتایج حاصله از رسیدگی به پرونده های مورد اجرای ماده 181 قانون مذکور را تا قطعیت آن و همچنین تصویری از گزارش ها و برگ های تشخیص قطعی، آرای هیات حل اختلاف و …. را به واحد سازمانی مربوط در ستاد که توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد ارسال نمایند.
این آیین نامه مشتمل بر 14 ماده و 9 تبصره در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب 27 / 11 / 1380 بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 282 /م مورخ 22 / 4 / 88 در تاریخ 19 / 5 / 88 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید، این آیین نامه جایگزین آیین نامه شماره 59896 مورخ 22 / 10 / 74 می گردد.

                                     وزیر امور اقتصادی و دارایی
                                         سید شمس الدین حسینی

                                   رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

                                      علی اکبر عرب مازار

شماره:57336/200

آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی
موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن

 

ماده 1_ در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور نظارت و نحوه صحیح رویدادهای مالی و کنترل و بازدید دفاتر قانون ی و اسناد و مدارک مالی مودیان و اجرای صحیح آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون یاد شده هیات هایی مرکب از سه نفر به محل فعالیت یا اقامتگاه قانون ی مودیان اعزام می شوند.

 

ماده 2_ اعضای هیاتهای موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم،از میان افراد بصیر و مطلع در امر حسابرسی مالیاتی، از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شوند. و یکی از اعضاء هیات یاد شده به حکم مقام مزبور سرپرستی هیات را به عهده خواهد داشت.

 

تبصره 1: با درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مراجع ذی صلاح قانون ی،هیات را یک نفر به عنوان نماینده رئیس دادگستری یا دادگاه محل همراهی می کند.

 

تبصره 2: واحدهای اجرای مربوط موظفند عندالزوم تعدادی متخصص در امور رایانه ای در اختیار هیات قرار دهند.

 

ماده 3_ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند، در چارچوب تشکیلات مصوب و ابلاغی مراجع ذی صلاح قانون ی به منظور ساماندهی امور اجرایی ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم در ستاد سازمان اقدام به تشکیل دبیرخانه نماید.

 

ماده 4_ کلیه گزارش ها و درخواستهای لازم در ارتباط با اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی ماموران مالیاتی یا سایر مراجع قانون ی ذیربط می بایست به اداره کل مربوطه ارسال گردد و اداره کل مذکور پس از بررسی موضوع،مراتب را ضمن معرفی اعضای هیات جهت صدور حکم به رئیس کل سازمان یا اشخاصی که رئیس سازمان به آنان تفویض اختیار نموده است،ارسال می دارد. در متن حکم صادره موارد ذیل باید مشخص گردد:
الف:روز و تاریخ اجرای ماموریت؛
ب: محل مراجعه اعم از محل فعالیت یا مرکز امور یا اقامتگاه قانون ی و سایر محل های نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مؤدی مورد حکم.
تبصره 1: در مورد سایر محل های نگهداری دفاتر،اسناد و مدارک،چنانچه اماکن مورد نظر،محل سکونت باشد نسبت به اخذ مجوز قضائی به لحاظ ضمانت اجرائی مقرر در ماده 580 قانون مجازات اسلامی اقدام شود.مگر آنکه در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مودی قبلاً محل سکونت را به عنوان مرکز عملیات خود کتباً اعلام نموده باشد.
تبصره 2: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ضرورت می تواند راساً نسبت به صدور احکام اعضای هیأت به منظور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم فارغ از تشریفات مذکور اقدام نماید.

 

ماده 5_ هیاتهای موضوع این آیین نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانون ی مور عمل سال مراجعه و در صورت لزوم دفاتر قانون ی سنوات قبل را ملاحظه و ذیل آخرین ثبت دفتر روزنامه و دفتر مشاغل و حداقل سه حساب از دفتر کل به انتخاب خود را امضاء و چنانچه در تحریر دفاتر تخلفی از آیین نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده گردد،مراتب را نیز در صورت مجلس منعکس نمایند. هیاتها باید صورت مجلس را به امضاء مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور و یا خودداری آنان از امضاء، موضوع را در صورت مجلس قید نمایند.

 

ماده 6_ هیاتها می توانند حسب تجویز احکام ماموریت خود کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند، به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به مراجع ذی صلاح مالیاتی،مورد رسیدگی قرار داده و در صورت لزوم از تمام یا برخی از آنها تصویر و یا رونوشت تهیه و نیز در صورت عدم امکان رفع نیاز،در قبال ارائه رسید به مودی دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را به امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده یا اداره کل امور مالیاتی مربوط تحویل نمایند.در اجرای این ماده هیاتها باید اطلاعات مکتسبه به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک اخذ شده را جداگانه صورت مجلس نموده و به امضای مودی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور نامبردگان و یا خودداری از امضاء موضوع را در صورت مجلس قید نموده،همراه با صورت مجلس به مقامات مربوط تسلیم نمایند.

 

تبصره 1: مراد از اسناد و مدارک مالی مذکور در متن این ماده،اسناد و مدارک مالی است،اعم از آنکه اسناد و مدارک یاد شده در قالب نوشته های کاغذی باشد و یا داده های الکترونیکی.

 

تبصره 2: مسئولان موضوع ماده 4 این آیین نامه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که اداره کل امور مالیاتی و یا امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده،در اسرع وقت دفاتر و اسناد و مدارک ماخوذه را بررسی و گزارش و صورت جلسات لازم را به منظور ضبط در پرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند به نحوی که دفاتر و اسناد دریافتی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت،بوسیله اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرایی ماده 181 قانون مذکور،در قبال اخذ رسید به مؤدی تحویل گردد.

 

تبصره 3: با توجه به شرایط ویژه محل ماموریت،هیات اجرایی حسب مورد می تواند تنها مؤدی،نماینده یا نمایندگان وی را در محل پذیرفته و سایر مستخدمین مودی را از دسترسی به اسناد و مدارک و رایانه ها منع نماید

 

تبصره 4: در مواردی که اطلاعات حسابداری سال جاری و سنوات قبل مودی در رایانه تحت یک نرم افزار متمرکز باشد و هیات اجرایی نیاز به خروج رایانه مذکور جهت بررسی اطلاعات حسابداری سنوات قبل داشته باشد،مودی مکلف است اقدام لازم جهت تفکیک اطلاعات حسابداری سنوات قبل از سال جاری را در همان روز اجرای حکم به عمل آورد.

 

تبصره 5: اعضای هیاتها مکلفند اطلاعات مالی مکتسبه از مودی مالیاتی را کاملاً محرمانه تلقی و از افشای آن جز در نزد مراجع مالیاتی ذیربط اکیداً خودداری نمایند متخلفین از این امر،توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و به تجویز بند پ ماده 265 قانون مالیاتهای مستقیم برای تعقیب انتظامی وفق مفاد بند الف ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم، به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهند شد.

 

ماده 7_ چنانچه هنگام اجرای مقررات موضوع ماده 181 قانون یاد شده دفاتر قانون ی و یا اسناد و مدارکی از سایر مودیان مالیاتی در محل ماموریت بدست آید،هیات اجرایی می تواند آنها را نیز مورد رسیدگی قرار داده و جزئیات کامل آن را به ادارات کل امور مالیاتی مذکور در ماده 4 این آیین نامه گزارش نمایند.

 

ماده 8_ مؤدیان مالیاتی که برای نگهداری اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای شغلی خود از ابزار و سیستم های حسابداری الکترونیکی استفاده می نمایند،مکلفند رمز ورود به رایانه و سخت افزارهای مربوط و همچنین دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار اعضای هیات های مراجعه کننده قرار دهند. در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم می گردند.

 

ماده 9_ چنانچه هیات اجرایی در روند رسیدگی و دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک و یا صورت جلسه تحویل آنها و با سایر موارد دیگر، با مشکلات و یا اخلال در کار مواجه گردد، می تواند از اختیارات قانون ی نماینده دادگستری همراه هیات حسب مورد بهره مند گردد.

 

ماده 10_ صورت مجلس تنظیمی هیات ها باید حداقل متضمن نکات زیر باشد:

 

1_ شماره و تاریخ حکم ماموریت و مرجع صدور آن؛

 

2_ تاریخ مراجعه هیات؛

 

3_ نام و مشخصات مؤدی؛

 

4_ نشانی محل و ساعت مراجعه و خروج هیات برای اجرای ماده 181 قانون مذکور؛
5- سال مالیاتی مربوط به بازدید دفاتر؛

 

6_ مشخصات دفاتر ارائه شده؛

 

7_ شماره و تاریخ آخرین ثبت با قید شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط؛

 

8_ قید شماره صفحاتی که نانویس مانده یا بیش از حد مجاز سفید گذاشته شده است و با خط قرمز علامت گذاری شده است؛

 

9_ در صورت اجرای قسمت اخیر حکم تبصره ماده 181 قانون یاد شده مشخصات دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل در صورت مجلس قید گردد.

 

10_ نام و مشخصات و امضای اعضای هیات؛

 

11_ مشخصات مؤدی،نام مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز،مدیر امور مالی یا حسابدار مربوط حسب مورد در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی

 

12_ توضیحات لازم در موارد عدم ارائه دفاتر و خودداری مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابداری وی از امضاء صورت جلسه

 

ماده 11_ صورت مجلس موضوع مواد 5 و 6 این آیین نامه باید در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه آن به مودی و نسخه دیگر در همان روز رسیدگی یا حداکثر روز بعد با گزارش اقدامات هیات به اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرای ماده 181 قانون تسلیم گردد تا در دفتر مخصوص که برای ثبت این صورت جلسات اختصاص می یابد به ترتیب تاریخ ثبت نگهداری و یک نسخه از صورت مجلس ماده 5 این آیین نامه برای ضبط در پرونده مؤدی به اداره امور مالیاتی ذیربط و یک نسخه از صورت مجلس ماده 6 این آیین نامه به همراه رایانه ها، دفاتر و اسناد و مدارک به اداره کل امور مالیاتی ذیربط یا امور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم تحویل گردد.

 

ماده 12_ اداره امور مالیاتی یا ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مودی که مورد اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته است،مکلفند در مواردی که مودی از ارائه دفاتر به هیات خودداری نموده، مراتب را به هیات بند (3) ماده 97 قانون جهت اعلان نظر هیات مزبور ارجاع نمایند.

 

ماده 13_ ادارات کل امور مالیاتی می توانند در اجرای آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش ها و اطلاعات واصله در اجرای ماده 181 قانون مذکور را به یک یا گروهی از ماموران مالیاتی جهت اقدام محول نمایند.

 

ماده 14_ به منظور پیگیری روند رسیدگی و تشخیص، ادارات کل امور مالیاتی موظفند هر سه ماه یکبار آخرین نتایج حاصله از رسیدگی به پرونده های مورد اجرای ماده 181 قانون مذکور را تا قطعیت آن و همچنین تصویری از گزارش ها و برگ های تشخیص قطعی، آرای هیات حل اختلاف و …. را به واحد سازمانی مربوط در ستاد که توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد ارسال نمایند.
این آیین نامه مشتمل بر 14 ماده و 9 تبصره در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب 27 / 11 / 1380 بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 282 /م مورخ 22 / 4 / 88 در تاریخ 19 / 5 / 88 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید، این آیین نامه جایگزین آیین نامه شماره 59896 مورخ 22 / 10 / 74 می گردد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور                                                                      وزیر امور اقتصادی و دارایی
علی اکبر عرب مازار                                                                                           سید شمس الدین حسینی
امضاء                                                                                                                 امضاء

شماره:282/م

ماده 1 – مقررات این آئین نامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحیه‌های بعدی آن ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم می‌نمایند .
تبصره- مؤدیان در انتخاب یکی از رویه‌های حسابداری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد باید همان رویه را اعمال نمایند . در صورتی که به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورتهای مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند . 
فصل اول- مشخصات دفاتر قانونی
ماده 2 –
 دفاتر قانونی مشمول این آئین نامه عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هر گونه عملیات حسابداری در آنها ، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاء ، پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد . (اصلاحی 11/4/84)
تبصره 1- اشتباه در شماره‌گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود .

تبصره 2- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است . (اصلاحی 11/4/84)

تبصره 3- ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند .

ماده 3 –
 مؤدیان مشمول این آئین نامه مکلفند برای هر سال مالی ، فقط از دفاتر امضاء ، پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند ، مگر این که در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء ، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آیین‌نامه ، ادامه عملیات مالی را دفاتر جدید ثبت کنند . درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده در هر سال مالی ، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است .
ماده 4 –
 دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول وموازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند .
تبصره- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است .

ماده 5 –
 دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سر فصل یا کدگذاری حسابها و در صفحات مخصوص آن ثبت می‌شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان‌پذیر باشد .
ماده 6 –
 دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستونهایی برای سر فصل حسابهای متفاوت باشد ، به طوریکه اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری ، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند .
ماده 7 –
 دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستونهایی برای درج تاریخ ، شرح معاملات ، درآمد ، هزینه و دارائیهای قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوریکه در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد . فصل دوم- سایر دفاتر ، اسناد حسابداری و مدارک حساب:
ماده 8 –
 دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفترکل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود . کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است . (اصلاحی 11/4/84)
ماده 9 –
 سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب‌هایی که حسب مورد بدهکاریا بستانکار گردیده تجزیه می‌شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می‌باشد .
ماده 10- 
مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می‌گردد . فصل سوم- نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی:
ماده 11 –
 مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می‌نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب‌ها از ماشینهای الکترونیکی و کارتهای حساب استفاده می‌شود .
تبصره- اشتباهات حسابداری در صورتی که بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود ، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد . (اصلاحی 11/4/84)

ماده 12 –
 مؤدیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می‌توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه‌های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نماید . مشروط بر این که در ستون شرح دفتر ، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند . در صورتی که اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد ، مؤدیان مذکور می‌بایست پس از ثبت در دفتر مشاغل ، اسناد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد ، نگهداری نمایند . (اصلاحی 11/4/84)
ماده 13 –
 در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می‌شود ، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل ، درآمدها و هزینه‌ها و خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک باید در همان روز انجام ، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد .
تبصره 1- تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تأخیر تحریر شناخته نمی‌شود و هر گاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه به روش و طرز کار مؤسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آ ماده برای ثبت در دفتر مربوط شود ، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آ ماده شدن آن برای ثبت در دفتر تأخیر ثبت تلقی نخواهد شد .

تبصره 2- تأخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیأت 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66/12/3 و اصلاحیه‌های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .

تبصره 3- در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء ، پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند ، تأخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .

تبصره 4- تأخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التأسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود .

ماده 14 –
 کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود .
ماده 15 –
 مؤسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش‌های حسابداری خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند ، لااقل سالی یک بار (تا قبل از بستن حسابها) و در غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز مؤسسه ثبت کنند . (اصلاحی 84/4/12)
ماده 16 –
 امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر این که تا تاریخ امضاء هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تأخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره‌های 3 و ماده 13 این آئین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 این آئین نامه در مورد دفتر کل ، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .
ماده 17 –
 مؤدیانی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند ، موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماه 14 این آئین‌نامه به دفتر کل منتقل کنند . علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های کار ماشین و برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم افزار‌های مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند . (متن این ماده با توجه به دادنامه 813 و 814 مورخ 1387/11/20 دیوان عدالت اداری به شرح فوق اصلاح شده است) . فصل چهارم- چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی
ماده 18 –
 اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند . (اصلاحی 11/4/84)
تبصره- در مواردی که فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده می‌شود ، حاوی فرم صورتهای مالی نیز باشد ، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تسلیم این فرمها ، ملزم به تسلیم صورتهای مالی جداگانه که خود برای مؤسسه تهیه نموده‌اند ، نخواهند بود ، لیکن می‌توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر ، علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهار نامه مزبور نسخه‌ای از صورتهای مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهار نامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند . (اصلاحی 11/4/84)

ماده 19 –
 از اشخاص مشمول بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ، هر یک در امور تولید و خرید و فروش کالا فعالیت ندارند و فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات و پرداخت هزینه‌ها است ، بایستی صورت خلاصه درآمدها و هزینه‌ها را حتی المقدور با تفکیک انواع آنها تهیه وسایر اشخاص موضوع آن بند مکلفند صورت حساب سود و زیان خود را (با ابراز موجودی‌ها ، خرید ، فروش و غیره) برابر رویه‌های متدوال در امر حسابداری تنظیم نمایند . (اصلاحی 11/4/84)
تبصره- چنانچه فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده می‌شود ، از حیث لزوم ارایه اطلاعات مذکور در این ماده ، کفایت امر را بنماید ، مؤدیان مزبور ملزم به تهیه و تسلیم صورتهای جداگانه نخواهند بود ، لیکن می‌توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر ، علاوه بر اظهار نامه نسخه‌ای از حساب درآمد و هزینه و یا حساب سود و زیان خود را نیز که به شرح فوق تنظیم نموده‌اند ، به انضمام سایر یادداشتها و مدارک موجود همراه اظهار نامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند . (اصلاحی 84/4/12) 
فصل پنجم- موارد رد دفاتر
ماده 20 –
 تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می‌باشد: 1. در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد . 2. عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز . 3. ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه . 4. ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور . 5. تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوءاستفاده . 6. جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده . 7. بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی ، مگر این که حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم وتأخر ثبت حسابها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست . 8. تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره‌های 2 و3 و 4 ماده 13 و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده 14 و تأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آئین نامه . 9. عدم ثبت خلاصه عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آئین‌نامه . 10. اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات مؤسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آئین نامه اقدام نشده باشد . 11. در صورتیکه مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند . 12. عدم ارایه آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های کار ماشین و برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم‌افزارهای مالی مورد استفاده . (متن این بند با توجه دادنامه 813 و 814 مورخ 1387/11/20 دیوان عدالت اداری به شرح فوق اصلاح شده است .) 13. عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده سالهای قبل (ولو نانویس) 14. استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سالهای قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آئین نامه) 15. عدم تطبیق مندرجات دفاتر یا اطلاعات موجود در سیستم‌های الکترونیکی ، در مورد اشخاصی که از سیستم‌های مذکور استفاده می‌نمایند . 16. ثبت هزینه‌ها و درآمدها و هر نوع اعداد و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه‌هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می‌شود ، به منزله ثبت هزینه‌های غیر واقع تلقی نمی‌شود) .
تبصره- در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده قسمت سفید مانده با خط بسته شود ، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی‌آورد . (اصلاحی 11/4/84)

ماده 21 –
 هیأت سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ، در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر ، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی‌نماید ، می‌توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند . این آئین نامه در اجرای تبصره (2) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به پیشنهاد شماره 384/29-211 تاریخ 82/1/10 سازمان امور مالیاتی کشور در پنج فصل و بیست و یک ماده و دوازده تبصره در تاریخ 82/1/10 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید و مقررات آن را از اول فروردین سال 82 لازم‌الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد ، در مورد سال مالی که از 82/1/1 به بعد آغاز می‌گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری می‌باشد . اصلاحیه‌های مورخ 84/4/12 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نافذ می‌باشد .

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

آیین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر واسناد ومدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهائی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم

کلیات:
ماده 1) مقررات این آیین نامه شامل مؤدیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ترازنامه و حساب سود وزیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود وزیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم می نمایند .
تبصره – مؤدیانی در انتخاب یکی از رویه های حسابداری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد باید همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی که به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه با بر صورتهای مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه به امور مالیاتی تسلیم نمایند .

 

فصل اول- مشخصات دفاتر قانونی:
ماده 2) دفاتر مشمول این آیین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هرینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری درآنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاء، پلمب و ثبت گردیده و به فارسی و با خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد.

 

تبصره 1: اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمب دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.

 

تبصره 2: از پلمب خارج شدن یکی از دفاتر روزنامه یا کل موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود. مشروط بر آنکه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالیاتی، اقدام به پلمب مجدد دفتر مذکور شود یا پس از بستن ذیل آخرین ثبت دفتر قبلی ادامه فعالیت در دفتر پلمب شده دیگر شده دیگر ثبت گردد.

 

تبصره 3: ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمب شده واصله از اداره ثبت اسناد و همجنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.
ماده 3 مؤدیان مشمول این آیین نامه مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضاء، پلمب وثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در اینصورت مجاز هستند دفاتر جدید امضا،،پلمب و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آیین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد ومشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.
ماده 4 دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات وسایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند.
تبصره – نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.
ماده 5 دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود وزیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد.
ماده 6 دفتر مشترک روزنامه وکل دفتری است که دارای ستون هائی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود وزیان و ترازنامه تهیه نمایند.
ماده 7 دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون هائی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، هزینه و دارائی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود زیان از آن امکان پذیر باشد فصل دوم سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب.
ماده 8 دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب اعم از آنکه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است.
ماده 9 سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب هائی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر میباشد.
ماده 10 مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد فصل سوم نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانون ی.
ماده 11 مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد وهزینه) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود.
تبصره – در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، اشتباهات حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
ماده 12 مؤدیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. اقلام درآمد و هزینه و خرید وفروش دارائی های قابل استهلاک که در حدود متعارف متکی به اسناد و مدارک است، می بایست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد ومدارک مربوط به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگهداری گردد.
ماده 13 در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمد ها و هزینه های و خرید و فروش دارائی های قابل استههلاک باید در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

 

تبصره 1: تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

 

تبصره 2: تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 و اصلاحیه های بعدی به قانون ی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

 

تبصره 3: در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانون ی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

 

تبصره 4: تاخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.
ماده 14 کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.
ماده 15 اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خلاشه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمب شده باشند، حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی و در غیر اینصورت کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی شعبه یا شعب خود را ظرف مهلت سی روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند .
ماده 16) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمب هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمب تا د مجاز مقرر در تبصره‌های 3 و 4 ماده 13 این آیین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 این آیین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .
ماده 17) مؤدیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی طی هر ماه را تحت سر فصل های دفتر کل حداکثر تا پایان ماه بعد در دفاتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت نمایند علاوه بر این بمنظور تسهیل رسیدگی باید دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند. ضمناً مؤدیان مذکور مکلفند هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر 10 روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند فصل چهارم چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی.
ماده 18 اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یک که از طرف مراجع ذیربط اعلام گردیده و از تاریخ 1 / 1 / 1380 لازم الاجرا می باشد، تهیه و تنظیم نمایند تبصره – اشخاص یاد شده مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را براساس آخرین استاندارد حسابداری که از طرف مراجع ذیربط اعلام می شود، تهیه و تنظیم نمایند.

ماده 19 مشمولین بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مکلفند حساب درآمد و هزینه سال مالی خود که حداقل نشان دهنده فروش کالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خرید کالا، هزینه استهلاک دارائیها و جمع سایر هزینه ها در ستون هزینه باشد را با درج نتیجه عملیات (سودیا زیان) تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره – مؤدیان یاد شده می توانند موجودی کالای فروش نرفته در پایان سال مالی را جزء اقلام هزینه سال خرید منظور نمایند.
فصل پنجم موارد رد دفاتر
ماده 20) تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر میباشد:

 

1_ در صورتی که دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

 

2_ عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

 

3_ تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده. 4
– تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره‌های 2و 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخیر تحریر دفتر کا زاید بر حد مجاز مندرج در ماده 14 این آیین نامه.

 

5_ عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده 15 این آیین نامه.

 

6_ در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 13 این آیین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تائید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.

 

7_ عدم ارائه دستور العمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.

 

8_ عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانون ی یا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده 17 این آیین نامه تهیه و تنظیم گردیده با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

 

9_ جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده.

 

10_عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانویس.

 

11_درصورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشین های الکترونیکی ظرف مهلت های مقرر در مواد 13 ، 14 و 17 آیین نامه (با در نظر گرفتن مقررات تبصره‌های ماده 13 قطعی نشده باشد. (هرگونه اصلاحات مربوط به عملیات و رویدادهای مالی مربوط به قبل از قطعیت به قبل از قطعیت اسناد باید در همان سال از طریق ثبت های حسابداری اصلاح گردد)

 

12_ تهیه و تنظیم صورتهای مالی بدون رعایت مقررات ماده 18 این آیین نامه برای اشخاص حقوقی مشمولین بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 .

 

13_اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آیین نامه اقدام نشده باشد.

14- در صورتیکه مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننماید.
ماده 21) هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتیکه با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمینماید، میتوانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد ومدارک اعلام نمایند این آیین نامه در اجرای تبصره (2) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 به پیشنهاد شماره 384 / 211 تاریخ 10 / 1 / 82 سازمان امور مالیاتی کشور در پنج فصل و بیست ویک ماده و دوازده تبصره در تاریخ 10 / 1 / 82 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید و مقررات آن از اول فروردین سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1 / 1 / 82 به بعد آغاز میگردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین نامه قبلی مجری میباشد.

شماره: 118/148/211

به پیوست آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی که به استناداصلاحیه ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 مجلس شورای اسلامی و تبصره آن تهیه شده است جهت اطلاع واقد ایفادمیگردد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفترفنی مالیاتی آیین نامه نحوه بازدیدوکنترل دفاتروبازرسی اسنادومدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرهآن آیین نامه موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحی و تبصرهالحاقی آن طبق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقل مصوب 7 / 2 / 1371 بشرح موادو تبصره‌های زیرین موردتصویب واقع ومقرر میگردداز تاریخ ابلاغ حسب موردبموقع اجراء گذارده شود.

 

ماده 1_ اعضای هیئتهای موضوع ماده 181 مذکور، ازمیان افراد بصیر و مطلع درامرحسابرسی مالیاتی، درتهران ازطرف مدیران کل مالیاتی ودرسایرشهرستانها ازطرف مدیران کل اموراقتصادی ودارائی استان مربوط منصوب میشوند.

 

ماده 2_ مدیران کل مذکور در ماده 1 یاسایرمسئولان که اختیارلازم دراین باره به آنان تفویض شده بابررسیهای لازم وعنداللزوم اخذگزارش ازماموران تشخیص ذیربط، ترتیبات مراجعه هیئتها به مودیان را مشخص خواهند نمود و هیئتها موظفند درهرمورد برابراحکام صادره ازطرف مقامات مزبوردر روزهائیکه درحکم معین گردیده حسب موردبه محل کار یامرکزامور یا اقامتگاه قانون ی مودیان مورد ماموریت مراجعه نمایند.

 

ماده 3_ هیئتهای موضوع این آیین نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانون ی موردعمل سال مراجعه راملاحظه وذیل آخرین ثبت دفاتر را امضاء واگردر دفاتربیش ازآنچه در دفترنویسی معمول است،جای سفیدگذاشته شده،قسمت سفید راباخط قرمزمشخص ومراتب راصورتمجلس نمایندوچنانچه خدشه یابی ترتیب دیگری هم در دفاتر باتوجه به مقررات آیین نامه موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده گردد،این مراتب رانیز در صورتمجلس منعکس کنند. هیئتهاباید صورتمجلس رابه امضاءمودی ویاحسابداروی برسانندودرصورت عدم حضور و یا خودداری آنان ازامضاء موضوع رادرصورتمجلس قید نمایند. تبصره درمورد دفتر کل مودیان،هیئتهامیتوانندحداقل به امضاء ذیل آخرین ثبت مربوط به پنج حساب به انتخاب خوداکتفا نمایند.

 

ماده 4_ هیئتهامیتوانندحسب تجویزاحکام ماموریت خود، کلیه دفاترواسناد ومدارک مالی مودیان را اعم ازاینکه مربوط به سال مراجعه ویا سنوات قبل باشند، بمنظورکسب اطلاعات لازم وارائه آن به حوزه مالیاتی ذیربط موردبازرسی قرارداده ودرصورت لزوم ازتمام یابرخی ازآنهاتصویرویارونوشت تهیه و نیز درصورت عدم امکان رفع نیازبدین ترتیب ،دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را دربرابر ارائه رسید از طریق مقام متبوع به حوزه مالیاتی ذیربط منتقل نمایند. دراجرای این ماده هیئتها باید اطلاعات مکتسبه راجداگانه صورتمجلس نموده آنرا بانضمام مدارک تهیه ویا اخذشده وحسب مورد دفاتر دریافتی همراه باصورتمجلس موضوع ماده 3 این آیین نامه به مقامات مربوط تسلیم نمایند تبصره مقامات و مسئولان موضوع ماده 2 این آیین نامه بایدترتیبی اتخاذ نمایند که حوزه های مالیاتی ویاحسب موردکارشناسان ومسئولان واحدهای اطلاعات وخدمات مالیاتی،دراسرع وقت دفاترواسناد و مدارک ماخوذه رابررسی وگزارش و صورتجلسات لازم رابه منظورضبط درپرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند بنحوی که حداکثرظرف پانزده روزازتاریخ دریافت،درهمان محل دریافت وسیله ماموران تشخیص حوزه مالیاتی ذیربط به مودی درقبال اخذرسیدتحویل گردد.

 

ماده 5_ صورتمجلس تنظیمی هیئتها بایدحداقل متضمن نکات زیرباشد:

1- شماره وتاریخ حکم ماموریت ومرجع صدورآن

2- تاریخ مراجعه هیئت

3- سال مالیاتی مربوط به دفاترموردبازدید

4- مشخصات دفاترارائه شده

5- شماره وتاریخ آخرین ثبت باقیدشماره صفحه ونوع دفترمربوط

6- شماره صفحاتی که بعلت سفیدماندن باخط قرمزعلامتگذاری شده ،باقیدنوع دفتر

7- ذکراینکه تبصره ماده 181 نیزضمن انجام ماموریت اجراگردیده وصورت مجلس ودفاترواسنادومدارک موضوع آن ضمیمه میباشد (درصورت اجراءتبصره مذکور

8- نام ومشخصات وامضاء اعضاء هیئت

9- نام ومشخصات مودی یاحسابداروی

10- توضیحات لازم درمواردعدم ارائه دفاتروخودداری مودی یاحسابداروی ازامضاء صورتجلسه

11- سایرتوضیحات ضروری درخصوص اجرای مادتین 3 و 4 این آیین نامه ماده 6 صورتمجلس موضوع ماده 3 بایددرسه نسخه تنظیم ویک نسخه آن به مودی (یاحسابدار) تسلیم شوددونسخه دیگرصورت مجلس درهمان روزرسیدگی یا حداکثردر روزبعدباگزارش اقدام هیئت به مقامات یامسئولان مذکوردرماده 2 تسلیم خواهد شد تادردفتر مخصوصی که برای ثبت این صورتجلسات بایداختصاص یابد، به ترتیب تاریخ ثبت ویک نسخه آن نگاهداری و نسخه دیگربرای ضبط درپرونده مودی به حوزه مالیاتی مربوط فرستاده شود.

تبصره صورتمجلس موضوع ماده 4 این آیین نامه هم بایددردونسخه تنظیم وبانضمام دفاتر و اسنادومدارک مربوط همراه صورتمجلس فوق الذکرنگاهداری ونسخه دیگررابانضمام دفاتر و اسناد و مدارک تسلیمی به حوزه مالیاتی یا عندالاقتضاء به واحدکارشناسی ذیربط تحویل نمایند. ماده 7 ماموران تشخیص درمواردی که پرونده راحسب مقررات مربوط به هیئتهای موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نمایند، مکلفندموارداجرای ماده 181 قانون مزبور و تبصرهآن راهم به آن هیئتها اعلام کنندتا مفاد صورتجلسات تنظیمی موضوع این آیین نامه نیزمورد توجه آنها قرار گیرد.

محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:64/5/30

به پیوست نسخه ای از آیین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی که مورد تصویب وزارت متبوع قرارگرفته است ارسال میگردد مقتضی است آیین نامه مزبور را جهت اجراء بواحدها و مسئولین ذیربط ابلاغ و نسبت به تعلیم وتفهیم آن به ماموران اقدام لازم معمول فرمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

آیین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی

فصل اول شرایط انتخاب وارتقاء ماموران تشخیص

ماده 1 کمک ممیزین مالیاتی از بین کارکنان وزارت اموراقتصادی و دارائی که دارای گواهینامه پایان دوره متوسطه یابالاترمیباشند انتخاب و یابرحسب نیاز بارعایت شرایط تحصیلی بالااستخدام و پس از گذراندن دوره آموزش کمک ممیزی وموفقیت درآن به این سمت منصوب میشوند. ماده 2 اشخاص واجدیکی ازشرایط ذیل را با گذراندن دوره آموزش ممیزی و موفقیت درآن میتوان برای شغل ممیزی انتخاب و باین سمت منصوب کرد:

الف کارمندان شاغل در وزارت امور اقتصادی ودارائی که دارای مدرک لیسانس (کارشناسی) یابالاتردررشته های حسابداری،حسابرسی،بازرگانی،مدیریت،بانکداری،اقتصاد،قضائی،سیاسی،علوم اداری و رشته های مشابه .

ب فارع التحصیلان دوره کاردانی رشته های مزبور در بند الف باداشتن حداقل دوسال و فارغ التحصیلان دوره کارشناسی سایررشته ها بشرط داشتن حداقل یکسال سابقه خدمت درشغل کمک ممیزی مالیاتی .

ج کارمندانی که حداقل دارای 4 سال سابقه خدمت درشغل کمک ممیزی مالیاتی باشند

تبصره 1 مادام که افراد واجد شرایط مذکوردراین ماده برای تصدی شغل ممیزی وجود نداشته باشد، برای تصدی این شغل ازسایرکارمندان وزارت امور اقتصادی ودارائی که دارای گواهینامه پایان دوره متوسطه یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی بوده و بترتیب دارای دوسال ویک سال سابقه خدمت درامورمالیاتی باشند باگذراندن دوره آموزش ممیزی استفاده خواهد شد.

تبصره 2 افرادی که تمام یابرخی دروس مربوط به دوره های آموزش کمک ممیزی یاممیزی را در دانشکده هایاموسسات آموزش عالی گذرانده باشندبا موافقت وزارت اموراقتصادی و دارائی ازگذراندن مجدد دروس مزبور دردوره آموزش مربوط معاف خواهند بود. ماده 3 کارمندانی راکه حداقل دارای 4 سال سابقه خدمت درشغل ممیزمالیاتی باشند بشرط گذراندن دوره آموزش سرممیزی وموفقیت درآن میتوان برای شغل سرممیزی انتخاب و باین سمت منصوب کرد. ماده 4 کارمندانی راکه دارای مدرک تحصیلی لیسانس) کارشناسی ارشد (ویا بالاتردررشته های مذکوردر بند الف ماده 2 این آیین نامه بوده و بترتیب دارندگان مدرک کارشناسی،چهارسال و کارشناسی ارشد و بالاترحداقل سه سال سابقه خدمت درشغل سرممیزمالیاتی داشته باشند میتوان برای شغل ممیزی کل انتخاب وباین سمت منصوب کرد. مادام که افراد واجد شرایط فوق وجود نداشته باشند،ازکارمندان دارای مدرک تحصیلی لیسانس) کارشناسی (یابالاترمذکور در بند الف ماده 2 باداشتن حداقل ده سال سابقه خدمت درامور مالیاتی وگذراندن دوره آموزش قانون مالیاتهای مستقیم میتوان برای تصدی شغل ممیزی کل استفاده کرد. تبصره وزارت اموراقتصادی و دارائی میتواند برای شهرستانهاغیراز تهران که افرادواجد شرایط برای احراز سمت ممیزکل بترتیب فوق وجود نداشته باشند، از سرممیزینی که 4 سال سابقه خدمت در این شغل داشته باشندیاازکارمندان دارای مدرک تحصیلی کاردانی دررشته های مذکور در بندالف ماده 2 یامدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) در سایررشته هابشرط داشتن حداقل ده سال سابقه خدمت درامورمالیاتی وهمچنین ازکارمندان دیپلم وزارت مزبور بشرط داشتن حداقل دوازده سال سابقه خدمت درامورمالیاتی بعنوان ممیزکل درآن شهرستان انتخاب و باین سمت منصوب نماید. ماده 5 انتصاب مامورین تشخیص مالیات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی که درتاریخ تصویب این آیین نامه دریکی ازمشاغل فوق اشتغال دارند، درهمان سمت بلامانع است . ماده 6 انتصاب وارتقاء ماموران تشخیص مالیات منوط به وجود پست سازمانی واعلام نظردادستان و بارعایت کامل مقررات این آیین نامه خواهدبود.

 

فصل دوم- وظایف ماموران تشخیص مالیات

 

ماده 7_ حوزه مالیاتی مکلف است کلیه اوراق وفرمهای مقرردر قانون مالیاتهای مستقیم وهمچنین هرنوع نوشته ای راکه ازطرف مودی به حوزه مالیاتی تسلیم یاارسال میشود دردفترحوزه مالیاتی ثبت ورسید آنرابا قید شماره ثبت دفتر وشماره حوزه ومشخصات اسنادضمیمه به مودی تسلیم نماید وسپس طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه های اجرائی آن اقدام لازم رامعمول دارد درآمدیاسود وزیان یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات دراظهارنامه وترازنامه و حساب سود وزیان وحساب درآمد وهزینه برحسب مورد درج شده است باید دردفتر حوزه مالیاتی به حروف ثبت شود. ماده 8 درمورد مودیانیکه ازتسلیم اظهارنامه یااظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان ویاترازنامه وحساب سود وزیان یااظهارنامه وحساب درآمد وهزینه خودداری کرده اند ممیزمالیاتی مکلف است هرگونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی ازوضع آنان لازم است بعمل آورد و درصورت لزوم بمراجع ذیربط مراجعه وبطورکلی هرممیزمالیاتی باید درمحدوده حوزه مالیاتی یاابوابجمعی خود مودیان مالیاتی آن حوزه رابشناسد و ازنوع کار و فعالیت و معاملات ودارائی موضوع باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم آنان اطلاع حاصل کند تابتواند درمهلت قانون ی با توجه به اطلاعات مکتسبه به تشخیص درآمدمشمول مالیات وتعیین مالیات آنان اقدام نماید. ماده 9 ترتیب اخطاربمودیان مالیاتی واشخاص ثالث بمنظورارائه دفاتر و اسناد ومدارک مورد احتیاج ممیزمالیاتی:

1-اخطاربه مودیان مالیاتی واشخاص ثالث باید کتبی باشدودرآن هرگونه دفاتر واسناد ومدارکی که مورد احتیاج است کاملا تعیین ومشخص شود.

2-دراجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ممیز مکلف است روز مراجعه به محل برای رسیدگی بدفاترواسناد ومدارک راکتبا به مودی ابلاغ کند. فاصله تاریخ ابلاغ مزبورتاروزمراجعه درهیچ موردنبایدکمترازیکهفته وبیشترازپانزده روزباشد درصورتیکه مودی باعذر موجه تقاضای مهلت کند پنج روز به او مهلت داده خواهد شد.

3-درصورتیکه مودی دفاتر واسناد ومدارک خود رابه حوزه مالیاتی تسلیم کند ممیز مالیاتی مکلف به دادن رسید باذکرنوع دفاترومدارک وخصوصیات آن به مودی میباشد.

 

فصل سوم- ترتیب و تشریفات رسیدگی ماموران تشخیص ومراجع مالیاتی

 

ماده 10_ ممیزین مالیاتی درمورد اجرای فصل اول ازباب دوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (مالیات سالانه املاک) مکلفند پس از انقضای موعد تسلیم اطهارنامه مربوط به سال اول اجرای قانون مزبور (پایان اردیبهشت ماه 1369) مشخصات کامل تمامی املاک واقع درمحدوده حوزه مالیاتی مورد تصدی خود راباقید میزان مالکیت وهویت ونشانی مالکین آنهاتعیین وپس ازانطباق با اظهارنامه یا رونوشت اظهارنامه های واصله اقدامات قانون ی درجهت مطالبه مالیاتهای متعلقه معمول ویا حسب مورد مشخصات وارزش املاک رابه حوزه مالیاتی محل سکونت یامرکز سجل مالیاتی ارسال نماید وپس ازاولین ارزیابی بترتیب فوق تغییرات حاصله در وضعیت املاک جزء ابوابجمعی حوزه را درسوابق مربوط منعکس واقدامات قانون ی لازم رابموقع معمول دارند

 

ماده 11_ درمواردیکه مودیان ازتسلیم اظهارنامه موضوع ماده 7 خودداری نموده و یا بلحاظ نقض اظهارنامه تسلیمی واحد مسکونی معاف از مالیات موضوع ماده 3 مشخص نشده باشد، ممیزین رسیدگی کننده به پرونده امرموظفند قبل ازصدور برگ تشخیص (برگ مطالبه) مالیات کتبا”به مودی ابلاغ نمایند تاظرف یک هفته ازتاریخ ابلاغ واحد انتخابی خود را اعلام کنند، درصورت عدم اعلام درمدت مذکورممیزمالیاتی واحد سکونت او ودرصورت نامعلوم بودن آن،باتائید سر ممیز مالیاتی ذیربط واحد دیگری راخود دراینخصوص منظورخواهد نمود.

 

ماده 12_ مرکزسجل مالیاتی موظف است مشخصات املاک ومالکین آنهاراباقید ارزش بحوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانون ی مالک آن ارسال دارد.

 

ماده 13_ درموارد تشخیص علی الراس رعایت نکات ذیل الزامی است:

1-هرگونه روشی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی اتخاذ میشودتفصیل وعلت آن درگزارش رسیدگی ذکر گردد و درآمدی که ماخذ تعیین مالیات قرار خواهد گرفت باید مستدل وباتحقیق و بررسیهای لازم وکسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع ذیصلاح اعم از دولتی یاغیردولتی و درحد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد.

2-ممیز مالیاتی بایدبرای انتخاب قرینه یا قرائنی که متناسب بافعالیت مودی است وهمچنین ضریبی که برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بکار میبرد درگزارش رسیدگی دلائل کافی اقامه نماید.

3- درمواردیکه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی دوقرینه یابیشتر مورد اعمال ضریب مربوط قرارمیگیرد باید دلیل کافی وحتی المقدور مستند به اسناد و مدارک مبنی براینکه تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی به اعمال یک ضریب مالیاتی متناسب با درآمد واقعی او درخصوص مورد نیست ارائه شود.

 

ماده 14_ درصورت درخواست گواهی موضوع ماده 186 و تبصرهآن ازطرف مودیان مالیاتی قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی پس ازوصول مالیات قطعی شده مربوط ب مورد گواهی یاتقسیط آن وهمچنین حسب مورداخذسپرده یاتضمین معتبرحداقل معادل یک سوم 3 / 1 مالیات تشخیص شده که بمرحله قطعیت نرسیده باشدمکلف است حداکثرظر یک هفته گواهی مزبورراتهیه وباتنظیم گزارش لازم آنراجهت امضاء نزد سرممیز مالیاتی ارسال دارد سرممیزمالیاتی بایدگواهی موصوف راحداکثر ظرف سه روزمهر و امضاء و صادر وبمودی تسلیم کند. تبصره دربخشهاو نقاطی که محل ومحدوده حوزه مالیاتی مستقردرآن خارج از محل خدمت اصلی سرممیزمتبوع واقع گردیده ممیز مالیاتی بایدحداکثر ظرف سه روز گواهی مورد تقاضا راپس ازمهروامضاء صادر وبه مودی تسلیم کند.

 

ماده 15_ استعلامهای واصله ازدفاتراسناد رسمی درارتباط با ماده 187 در دفتر حوزه مالیاتی محل وقوع ملک ثبت وممیزمالیاتی محل وقوع ملک مودی رابمنظوراعلام میزان دریافتی یادرآمد هریک ازمالیاتهای مذکور در ماده مزبور بحوزه یاحوزه های مالیاتی ذیربط راهنمائی می نماید ممیزین مالیاتی که مودی به آنهااعلام دریافتی یادرآمد نموده است درصورت عدم مطالبه مالیات یامالیاتهای سنوات گذشته درآمد یا دریافتی اعلام شده،بارعایت موازین قانون رسیدگی لازم رامعمول و نسبت به مطالبه مالیات اقدام و علاوه براین درصورت شمول با محاسبه مالیات یامالیاتهای از اول سال تا تاریخ واگذاری برسم علی الحساب برای وصول مالیات یامالیاتهای مورد مطالبه به قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی ارسال میدارند چنانچه ضوابط احتساب مالیات مانند دفترچه ضرایب مالیاتی ویاارزش معاملاتی برای احتساب مالیات درتاریخ محاسبه تنظیم نشده باشد آخرین ضابطه مدون دراین خصوص ملاک عمل قرارمیگیرد. قسمتهای وصول و ابلاغ وخدمات مالیاتی بارعایت مقررات قانون ی نسبت به وص مالیات مطالبه شده با اخذ سپرده از مودی اقدام ونتیجه رابه حوزه مالیاتی ذیربط اعلام مینمایدهریک ازحوزه های مالیاتی که مودی به آنهااعلام دریاف یادرآمدنموده است خلاصه گزارشی ازنتیجه اقدامات درزمینه وصول و یا اخذسپرده مالیاتی رابه حوزه مالیاتی محل وقوع ملک ارسال میدارندحوزه مالیاتی مح وقوع ملک گزارش نهائی راباقیدکلیه مالیاتهای وصولی واقلام سپرده تهیه و انضمام فرم گواهی تنظیمی نزد سرممیز مالیاتی ارسال وسرممیزمالیاتی پس از بررسی وتائیدنسبت به مهروامضاء وصدورگواهی اقدام مینماید.

 

فصل چهارم- حدود صلاحیت ماموران تشخیص دررسیدگی به دارائی ودرآمدمودیان مالیاتی

 

ماده 16_ حوزه مالیاتی صلاحیتدارکه مدیران تصفیه اشخاص حقوقی منحله مکلفن اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیاتهای مستقیم رابه آن تسلیم نمایندحوزه مالیاتی است که قبل انحلال شخص حقوقی اظهارنامه وترازنامه وحساب سودوزیان یا ترازنامه و حساب سودوزیان خودرابه آن تسلیم مینموده یامکلف به تسلیم آن بوده است .

 

ماده 17_ درصورتیکه لازم باشد رسیدگیهای مالیاتی ازیک حوزه مالیاتی به حوزه های مالیاتی دیگرمحول شودممیزمربوط بنابه درخواست ممیزحوزه صلاحیتدار مکلف است رسیدگیهای مورددرخواست راحسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم انجام ونتیجه رابه حوزه صلاحیتدارگزارش دهدولی رسیدگی واقدامات حوزه ممیز دیگرازممیزحوزه صلاحیتداررفع مسئولیت نخواهدکرد.

 

تبصره 1: درمواردیکه جهت صدورگواهی موردلزوم مودی بایستی مالیات متعلقه اخذشودلیکن زمان صدوربرگ تشخیص مالیات فرانرسیده است حوزه مالیاتی مکلف است گزارش محاسبه مالیات رادرسه نسخه تنظیم یک نسخه ازآنرادرحوزه مالیات ضبط و دو نسخه دیگر را بانضمام برگهای تشخیص صادره مربوط به سنوات قبل بلافاصله بااخذرسیدبه قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی جهت ابلاغ به واقدامات بعدی تحویل نماید.

 

تبصره 2: درمواردیکه پس از پرداخت مالیات ویااخذسپرده معاملات موضوع گواهی صادره فوق انجام نشودحوزه مالیاتی محل وقوع ملک حسب درخواست مودی وتائید دفتر اسنادرسمی مربوط مبنی برعدم ثبت معامله اقدام لازم رابرابرمفادماده 27 وسایرمقررات مربوط نسبت به استردادمالیات وصول شده ویاآزادنمودن سپرده از بابت مالیات نقل و انتقال املاک وحق واگذاری ودرآمداتفاقی معمول خواهد داشت .

 

فصل پنجم- نحوه تنظیم وصدوربرگ تشخیص وبرگ محاسبه مالیات

 

ماده 18_ کلیه مطالبات مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 ووصول آن بایدازطریق ماموران تشخیص باقسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی حسب مورد مامورین اجرائیات طبق مقررات مربوط صورت گیردوبرای آن باید حتی الامکان از فرمهای رسمی و برگهای محاسبه که بدین منظورتهیه ودردستر اشخاص یادشده قرارداده شده است استفاده شود. متن برگهای تشخیص مالیات باید متضمن نوع دارائی موضوع باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه تعیین مالیات متعلقه و کلیه فعالیتهای مربوط و ودرآمدهای حاصل ازآن ونحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی باشد. درموارد علی الراس درج قرینه وضریب مربوط دربرگ تشخیص مالیات الزامی است .

 

ماده 19_ برگهای تشخیص مالیات برای هرمودی در چهار نسخه تنظیم و در موقع ثبت وصدور آن در دفتر حوزه مالیاتی باید نام مودی مالیاتی و نحوه تشخیص مالیات وماخذ محاسبه مالیات و مالیات تعیین شده و سال مالیاتی باحروف در ستون مربوط نوشته شود.

 

تبصره 1: برگهای مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت از درجه اعتبار ساقط است .

 

تبصره 2: برگهای اصلاحی موضوع ماده 234 قانون مالیاتهای مستقیم نیز باید بترتیب فوق دردفترحوزه مالیاتی ثبت گردد ضمنا یک نسخه از برگ تشخیص اصلاح وگزارش مربوط به آن به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شود.

 

ماده 20_ ممیز مالیاتی مکلف است پس از صدور برگ تشخیص مالیات یک نسخه از آن را در حوزه مالیاتی ضبط و سه نسخه دیگر را حداکثر ظرف یک هفته با اخذ رسید به قسمت وصول وابلاغ و خدمات مالیاتی جهت اقدامات قانون ی بعدی تحویل نماید.

 

ماده 21_ درمواردیکه مودی یاوکیل تام الاختیاراوطبق ماده 228 برای رفع اختلاف خودبا ممیز کل مراجعه مینمایدممیزکل مکلف است موقع مراجعه باثبت درخواست اورسیدگی های خودرا معمول ودرصورت ضیق وقت یانیازبه تهیه اسنادومدارک از طرف مودی تاریخ رسیدگی رابارعایت مهلت مقرردرماده مذکوردربرگ رسیدتسلیمی به مودی یاوکیل اوتعیین نماید. در صورت عدم مراجعه مودی درموعدتعیین شده پرونده امر که حاوی برگ تشخیص متضمن اظهارنظر ممیزکل مالیاتی است برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میشودمگراینکه ممیزکل دلایل ومدارک ابرازی قبلی را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی بداندکه دراینصورت برگ مزبور راردخواهدنمود. برگ رسیدگی تسلیمی به مودی شامل شماره وتاریخ ثبت تقاضانامه مودی وتاریخ تعیین شده برای رسیدگی به پرونده میباشد.

 

فصل هفتم- ترتیب وتشریفات رسیدگی هیئتهای حل اختلاف مالیاتی

 

ماده 22_ برگ دعوت ازمودی بمنظورحضوردرجلسه رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیات متضمن روز و ساعت طرح پرونده درهیئت بایدوسیله قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی مربوط و به مودی و حتی الامکان به ممیزو یاسرممیزامضاءکننده برگ تشخیص ویاکارشناس یاحسابرس رسیدگی کننده حسب موردودر صورت عدم دسترسی به ماموران فوق الذکر به حوزه مالیاتی مربوط ودرموارداختلاف موضوع تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به مامورتشخیص ذیربط ابلاغ شود. پرونده مالیاتی متشکله در حوزه مالیاتی و قسمت وصول وابلاغ خدمات مالیاتی تواما باید وسیله قسمت اخیرالذکر در اول وقت روز طرح پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی که برای رسیدگی به پرونده مزبور تعیین گریده تحویل شود . هیئت مکلف است در همان روز ارجاع پرونده و درصورت اهمیت آن حداکثرظرف یک هفت آنرا طبق مقررات رسیدگی و رای صادرنمایدمگرآنکه پرونده آماده برای صدور رای نباشدکه دراینصورت با رعایت ترتیب مقرردراین آیین نامه نسبت به رفع نقص یارسیدگیهای لازم اقدام خواهدکرد.

 

ماده 23_ درصورتیکه پرونده ناقص یامحتاج به رسیدگی وتحقیق باشدکه صدورقرار رفع نقص یارسیدگی وتحقیق مجددراایجاب نمایدهیئت مسائل موردنظررابطورصریح وروشن درمتن صورتجلسه قرارتعیین خواهد نمود هیئت بایدحداکثرمدت لازم برای اجراء قراررا در متن صورتجلسه مزبور قیدنمایدمدت مذکورازتاریخ صدورقرار نبایدازسی روزتجاوزکند مگراینکه موضوع آن رسیدگی به دفاتر موسسات تولیدی یابهرترتیب طبع کار مقتضی صرف وقت بیشتری باشدکه دراینصورت حداکثرسه ماه مهلت تعیین خواهدشد قرارهیئت باید ظرف مهلت وبرطبق مواردمقرردرآن اجرا و نتیجه به هیئت گزارش شود وبه هرحال هیئت روزجلسه رسیدگی بعدراباتوجه به مهلت مقرر ضمن صورتجلسه قرار تعیین و به مودی ومامورتشخیص یاکارشناس یا حسابرس مربوط در صورت حضورفی المجلس ابلاغ خواهدکردودرصورت عدم حضورمودی درجلسه دعوت مجددازوی ضروری میباشد.

 

تبصره: قرار رفع نقص توسط ممیزیاسرممیزمسئول یاسایرماموران اقدام کننده پرونده حسب مورد و قرار رسیدگی و تحقیق توسط کارشناس مالیاتی یاماموران تشخیص که درامرتشخیص مالیات دخالت نداشته انداجراخواهدشد.

 

ماده 24_ رای هیئت حل اختلاف مالیاتی درمواردیکه درآمدمشمول مالیات ومالیا متعلق به آن ودرسایرمواردماخذمشمول مالیات ومالیات متعلق به آن باشد.

 

ماده 25_ درمواردیکه پرونده مالیاتی مودیان درهیات حل اختلاف مالیاتی تجدی نظر مورد رسیدگی قرارمیگیردبایدگزارش حاوی پرداخت یاتودیع ده درصدمالیات موردرای هیات بدوی بااحتساب پرداختیهای قبلی بحساب سپرده توسط قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی تهیه وتنظیم وضمیمه پرونده امرشده باشد.

 

ماده 26_ مامورانیکه برای حضوردرجلسه رسیدگی هیئت دعوت شده اندویامامورانی که حضورآنها درهیئت برای ادای توضیح لازم باشدچنانچه بدون عذرموجه درهیئت حاضرنشوندتحت تعقیب انتظامی مالیاتی واقع خواهندشد.

 

ماده 27_ هیئتهای حل اختلاف مالیاتی وهمچنین حوزه هاوسایرمراجع مالیاتی به توجه به ماده 171 قانون مالیاتهای مستقیم مجازبه پذیرفتن وکالت یانمایندگی افرادی که قبلا مستخدم وزارت اموراقتصادی ودارائی بوده اند،جزدرمواردارائه مجوزمذکوردرآن ماده نمیباشد.

 

تبصره 1: مجوز موضوع ماده 171 از طرف یکی ازمعاونان وزارت اموراقتصادی و دارائی حسب اختیارتفویضی پس ازاظهارنظرهیئت مرکب ازرئیس شورایعالی مالیاتی رئیس هیئت عالی انتظامی ویکنفراز کارمندان عالیمقام وزارت اموراقتصادی و دارائی بانتخاب وزیراموراقتصادی ودارائی صادرخواهدشد.

 

تبصره 2: افرادمذکوردراین ماده چنانچه وکیل رسمی دادگستری و یامستخدم ویا پدر،مادر،فرزند،همسر،برادر،خواهرونواده مودط باشندوکالت یانمایندگی آنان بدون ارائه مجوزموضوع تبصره 1 فوق مجازخواهدبود.

 

فصل هشتم- ترتیب و تشریفات رسیدگی هیئت عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی

 

ماده 28_ اعتراضات واصله درمورد بندج ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین ادعانامه های دادستان انتظامی مالیاتی بایدبه دبیرخانه هیئت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم و پس ازثبت آن برای هریک ازآنها پرونده باشماره ترتیب تشکیل شود.

 

ماده 29_ پرونده های تشکیل شده بارعایت تقدم شماره برای اطلاع وصدوردستور رسیدگی به رئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم ومشارالیه بترتیب زیر عمل مینماید: 1- پرونده اعتراضات واصله درموردبندج ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم را جهت رسیدگی و اعلام نظردرهیئت عالی انتظامی مالیاتی متشکل ازسه عضواصلی درغیاب آنها اعضاء علی البدل مطرح نماید. نظرهیئت عالی انتظامی مالیاتی برای مسئولین ذیربط معتبرخواهدبودنظراعلامی مبنی بررداعتراض مامورین مانع معرفی بعدی مامور مربوط در مراحل بعدی و اظهارنظر مجدددادستانی انتظامی مالیاتی درباره وی نخواهدبود. 2- ملاحظه ادعانامه های رسیده و ارجاع آنهابه دبیرخانه هیئت جهت ارسال سازمانی که متهم درآن مشغول خدمت است یا اداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی ودارائی به منظورابلاغ به متهم .

 

تبصره: متهم میتواندظرف یکماه ازتاریخ ابلاغ ادعانامه دفاعیات خودراکتبا به هیئت عالی انتظامی مالیاتی اعلام نمایدوعدم تسلیم دفاعیه درمهلت مزبور مانع رسیدگی به پرونده وصدوررای نخواهدبود.

 

ماده 30_ دادستان انتظامی مالیاتی میتواند ازهیئت عالی انتظامی مالیاتی تقاضا نماید که بعضی ازپرونده هاخارج ازنوبت و به فوریت موردرسیدگی قرار گیرد.

 

ماده 31_ پس ازوصول پاسخ یاانقضاء مهلت معینه برای دفاع متهم پرونده رئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی ارسال خواهد شدتامشارالیه اعضاء هیئت بدوی را برای رسیدگی ودادرسی تعیین کند.

 

تبصره:درصورتیکه متهم ازرئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی برای دفاع کتباً مهلت بیشتری درخواست نمایدرئیس هیئت درصورت اقتضاء میتواندحداکثریکماه به اومهلت بدهد.

 

ماده 32_ هیات درصورت اقتضاء یادرخواست متهم میتواندوی رااحضاروتوضیحات او رااستماع ودرپرونده منعکس نمایدوهمچنین اختیاردارددرصورت لزوم ازدادستان انتظامی مالیاتی یانماینده اوحضورا یاازطربق مکاتبه بادادستان مذکوروسیله دبیرخانه هیئت توضیحات لازم رااخذوپس ازکامل شدن پرونده وآماده بودن بر اتخاذتصیمم نهائی ختم دادرسی رااعلام وبصدوررای مبادرت نماید.

 

ماده 33_ هیئت تاریخ جلسه رسیدگی راتعیین ودرروزمقررمطابق مقررات و آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری بارعایت کامل مقررات قانون مالیاتها مستقیم و سایر قوانین موضوعه به پرونده رسیدگی ودرصورتیکه به تشخیص هیئت پرونده به علت نقص آماده برای اتخاذ تصمیم نباشد قرار رفع نقص صادرخواهد کرد.این قراروسیله دادستانی انتظامی مالیاتی اجرا وپس از رفع نقص پرونده ازطریق دبیرخانه به هیئت اعاده وخارج ازنوبت موردرسیدگی واقع خواهدشد.

 

ماده 34_درصورت تقاضای تجدیدنظرازرای هیئت بدوی ووصول وثبت آن درموعدمقرر دردفترخانه هیئت،هیات تجدیدنظربارعایت مواد 32 و 33 این آیین نامه نسبت به رسیدگی وصدوررای مقتضی اقدام خواهدنمود.

 

ماده 35_ آراء صادره ازهیئت عالی انتظامی مالیاتی در 6 نسخه تهیه یک نسخه آن دردبیرخانه هیئت ویک نسخه درپرونده متهم ضبط وهر یک از دونسخه دیگربه ترتیب برای اطلاع دادستان انتظامی مالیاتی به دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی وسازمان محل خدمت متهم یااداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی ودارائی به منظورابلاغ به نامبرده ارسال میگردد. نسخ ثانی رویت شده توسط دادستان انتظامی مالیاتی ومتهم به دبیرخانه هیات جهت ضبط درپرونده مربوط اعاده خواهدشد.

 

ماده 36_ دادیاران دادستان انتظامی مالیاتی بایدازبین ماموران بصیرومطلع درامورمالیاتی که مدارج موضوع ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم راحداقل تاسرممیزمالیاتی طی نموده باشندانتخاب ومنصوب گردند.

 

تبصره 1: ابقاءدادیاران سابق دادستانی انتظامی مالیاتی درسمتهای قبلی خود بلامانع است .

 

تبصره 2: دادستان انتظامی مالیاتی میتواند درمواردضروری ازوجودماموران تشخیص با هماهنگی قبلی باادارات متبوع آنان استفاده نماید. این آیین نامه مشتمل بر 36 ماده و 14 تبصره میباشدکه بنابرمفاد ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی درتاریخ——— به تصویب رسید.

شماره:6864

آییننامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر موضوع تبصره یک ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 که در تاریخ 28 / 12 / 67 به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی رسیده است.
کلیات

 

ماده 1_ مقررات این آییننامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی , ترازنامه و حساب سودوزیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سودوزیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم می نمایند

 

تبصره 1: در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند, دفاتر ابرازی برای تشخیص درآمدمشمول مالیات سال مربوط فاقد اعتبار بوده و به نفع آنها قابل استناد نخواهد بود

 

تبصره 2: مودیان در انتخاب یکی از روشهای متداول حسابداری آزاد هستند ولی باید در سالهای بعد نیز همان روش را اعمال نمایند و در صورتی که به جهات مشخصی تغییر روش داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر روش بر حساب سودوزیان را ضمن اظهارنامه و سایر صورتهای مالی تسلیمی به حوزه مالیاتی ذیربط مشخص نمایند.
فصل اول – مشخصات دفاتر قانون ی

 

ماده 2_ دفاتر قانون ی مشمول این آیین نامه عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها , دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات اموراقتصادی و دارائی ذیربط امضاء و پلمپ گردیده و به فارسی تحریر شده باشد

 

تبصره 1: اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود

 

تبصره 2: ادارات اموراقتصادی و دارائی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و پلمپ شده از ناحیه خود را به حوزه های مالیاتی مربوط ارسال نمایند همچنین مودیان موظفند در اظهارنامه مالیاتی خود تعداد و نوع دفاتریکه برای سال مالیاتی مورد رسیدگی پلمپ کرده اند و نیر کلیه دفاتر نانویس موجود ثبت و پلمپ شده سالهای قبل را ذکر نمایند و ممیزین مالیاتی مکلفند پس از اطمینان از اینکه دفاتر قانون ی مودی منحصر به دفاتر ابرازی است اقدام به رسیدگی نمایند.

 

ماده 3_ دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی و پولی خود را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهرنویسی و هرگونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند و نیز عملیات محاسباتی را به تاریخ وقوع و سایر عملیات را که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سودوزیان و ترازنامه لازم است بلااستثناء به ترتیب در آن ثبت کنند تبصره – نگاهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر طبقه یا طبقاتی از آنها امکان پذیر است از قبیل دفتر روزنامه صندوق , دفتر روزنامه بانک و دفاتر روزنامه غیرنقدی مانند خرید و فروش نسیه و اقساطی و یا دفتر روزنامه دو یا چند مورد از حسابها .

 

ماده 4_ دفتر کل دفتری است که کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که نتیجتاً تنظیم حسال سودوزیان وترازنامه از آن امکان پذیرباشد.

 

ماده 5_ دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که برای حسابهای موردنیاز موسسه بر طبق اصول متداول دفترداری متضمن ستونهای سرفصل حساب باشد بطوریکه با ثبت و نگاهداری دفتر مذکور بتوان نتایج تمام عملیات را از آن استخراج و حساب سودوزیان و ترازنامه تهیه کرد.

 

ماده 6_ دفتر مشاغل (دفتر درآمدوهزینه) دفتری است که لااقل متضمن ستونهائی برای درج تاریخ , شرح موضوع , درآمدو هزینه و دارائیهای قابل استهلاک باشد اقلام مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد بطوریکه در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و نتیجتاً تنظیم حساب سودوزیان از آن امکان پذیر باشد.
فصل دوم – سایر دفاتر و مدارک حساب

 

ماده 7_ دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است.

 

ماده 8_ کارتها یا اوراق چاپ شده که با دست تکمیل می شوند, سیستم کارتی و اوراق چاپ شده که توسط ماشینهای حسابگر مکانیکی یا الکترونیکی تهیه می شوند برحسب مورد سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی نامیده می شوند.

 

ماده 9_ برگ یا مدرک حساب یا سند حسابداری عبارت از نوشته ای است که در آن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به حسابهائی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شوند و چنین مدرکی پس از امضاء مرجع ذیصلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و کل است.
فصل سوم – نحوه تحریر و نگاهداری دفاتر قانون ی

 

ماده 10_ مودیانیکه دفتر روزنامه و کل نگاهداری می نمایند بایدکلیه عملیات مالی پولی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگاهداری دفتر مشاغل (دفتردرآمدوهزینه) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند و لو آنکه برای نگاهداری حساب از ماشینهای مکانیکی یا الکترونیکی و کارتهای حساب استفاده شود. تبصره – اشتباهات حساب حاصل در ثبت عملیات در صورتی که بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و باصطلاح آن در دفتر مبادرت و مستندات آن ارائه شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

 

ماده 11_ مودیان مجاز به نگاهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمدهای روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر , نوع و تعداد آنها را ثید و اگر درآمدی متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آنرا نیز در ستون مزبور درج نمایند در صورتیکه اقلام درآمد هزینه و خرید دارائیهای قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشند مودیان مذکور بایستی پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل , اسناد و مدارک مربوط را بترتیب شماره ردیف دفتر و بنحویکه برای رسیدگی ماموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگاهداری نمایند.

 

ماده 12_ در مواردی که دفتر روزنامه و کل نگاهداری می شود کلیه عملیات مالی و پولی موسسه و در موارد نگاهداری دفتر مشاغل کلیه درآمدها و هزینه ها و خریدوفروش دارائیهای قابل استهلاک باید در همان روز انجام حسب مورد در دفتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد

 

تبصره 1: تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تأخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم اینگونه اعمال با توجه به سیستم و طرزکار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود , فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روزآماده شدن آن برای ثبت در دفتر تأخیر ثبت تلقی نخواهد شد

 

تبصره 2: تأخیر تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد در موارد استثنائی تا یک هفته به تشخیص مأمورین تشخیص مالیات و بیش از آن به تشخیص هیئت سه نفری موضوع بند سوم ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 به قانون ی بودن دفتر خللی وارد نخواهد کرد

 

تبصره 3: در مواردی که دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانون ی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف 30 روز دفاتر جدیدی پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند , تأخیر ثبت عملیات در این مدت موجب غیر قانون ی شناختن دفاتر نخواهد بود

 

تبصره 4: در مورد موسسات جدیدالتاسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تأسیس تا سی روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی و یا تاریخ شروع بکار سایر اشخاص مجاز خواهد بود.

 

ماده 13_ کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

 

ماده 14_ موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند, لااقل سالی یکبار و در غیراین صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند.

 

ماده 15_ پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ پلمپ هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد همچنین تأخیر پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره‌های سه و چهار ماده 12 این آییننامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 13 این آییننامه در مورد دفتر کل , موجب غیر قانون ی شناختن دفاتر نخواهد بود.

 

ماده 16_ اشخاصی که حسابهای خود را در دفتر مشترک روزنامه و کل نگاهداری می کنند , مکلفند برای ثبت عملیات خود دفتر کل جداگانه نیز نگاهداری کنند.

 

ماده 17_ مودیان مشمول این آییننامه مکلفند برای هر سال مالیاتی دفتر یا دفاتر جدید ثبت و پلمپ نمایند و در صورت استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده نانویس سال یا سالهای قبل موظفند ظرف 30 روز از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید مراتب را با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند تبصره – حکم این ماده در مورد استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده لغایت سال 1367 در صورت عدم مغایرت نوع با مقررات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نیز جاری است .

 

ماده 18_ مودیانیکه از سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می نمایند موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه اسناد داده شده به ماشینهای مکانیکی یا الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 13 این آییننامه به دفتر کل منتقل کنند و علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آیین نامه یا دستورالعملهای کار ماشین و برنامه های آنرا در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند.

 

ماده 19_ اعمال زیر در دفترنویسی ممنوع است:

الف – قلم زدن مندرجات دفاتر قانون ی و نوشتن بین سطور و حاشیه آنها

ب – تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر قانونی

ج – محو یا ناپدیدکردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر یا هرگونه وسائل شیمیائی و نظایر آنها

د- جای سفیدگذاشتن در هرصفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانون ی و همچنین سفیدماندن تمام یا یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه و مشاغل در اثناء عملیات- بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی تبصره – حکم بند ”د“ این ماده شامل مواردی که سفیدماندن تمام صفحه در دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد نخواهد بود و همچنین سفیدماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هرماه بشرطیکه اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی سازد.
فصل چهارم – موارد رد دفاتر و تعلق جرائم

 

ماده 20_ تخلف از تکالیف مقرر در این آییننامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد:

الف – در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد .

ب – عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی در دفاتر بشرط احراز

ج – تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آنها

د- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه

ه- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور

و- تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده

 

ز- جای سفیدگذاشتن بیش از حدمعمول در صفحات و سفیدماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 19 این آییننامه

ح – محوکردن مندرجات دفاتر با وسائل شیمیائی

ط – ناپدیدکردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و نظایر آنها به منظور سوء استفاده

ی – بستانکار شدن حسابهای بانکی و نقدی , مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و با بستانکار شدن حسابهای بانکی یانقدی ناشی از تقدم و تأخیر حسابها یا دریافت و پرداخت باشد که در این صوورت موجب رد دفتر نیست

ک – تأخیر تحریر دفتر روزنامه و دفتر مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره‌های 2، 3و ماده 12 و تأخیر تحریر دفتر کل زاید برحدمقرر در ماده 13 و تأخیر تحریر زاید بر حدمقرر در ماده 18 این آییننامه

ل – عدم ثبت خلاصه عملیات شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 14 این آییننامه

م – عدم ارائه آییننامه یا دستورالعملهای کار ماشین و برنامه های آن در مورد اشخاصی که از سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می نمایند.

ن – اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 10 این آییننامه اقدام نشده باشد

س – استفاده از دفاتر نانویس سال یا سالهای قبل در صورتی که مشخصات آنها در مهلت مقرر در ماده 17 این آییننامه به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نشده باشد

ع – عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانویس)

 

تبصره 1: در صورتی که دفاتر ابرازی مودی با توجه به نحوه نگاهداری و تحریر و تنظیم حسابهای آن بنظر ممیز و تأئید سرممیزمالیاتی ذیربط غیرقابل رسیدگی تشخیص و یا بعلت عدم رعایت موازین قانون ی و مقررات این آییننامه مردود اعلام شود ممیز مالیاتی بایستی مراتب را با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده امر را برای رسیدگی هیئت سه نفری حسابرسان منتخب وزیر امور اقتصادی و دارائی موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال دارد چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به آن هیئت مراجعه و با ادای توضیحات لازم و ارائه دلایل و مدارک کافی رفع اشکال نماید تشخیص درآمد مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر و در غیراین صورت براساس رای هیئت مزبور بطریق علی الراس صورت خواهد گرفت

 

تبصره 2: هیئتهای موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند دلایل غیرقابل رسیدگی یا مردود بودن دفاتر اعلام شده از طرف مأموران تشخیص را با ملاحظه چگونگی تنظیم و نگاهداری دفاتر و توضیحات مودی (اعم از حضوری یا ارسالی به صورت کتبی) و رعایت اطراف و جوانب و با توجه به اوضاع و احوال دفاتر و اسناد و مدارک مربوط و عنایت به اصول کلی و متداول حسابداری و نیز درجه اهمیت اشکالات مطروحه از طرف حوزه مالیاتی و واقعیات امر مورد بررسی دقیق قرار داده نظر خود را برابر حکم بند 3 یادشده اعلام دارد و در صورت قبول دفاتر مواردی را که طبق ماده 21 این آییننامه موجب تعلق جریمه می باشند مشخص نماید .

 

ماده 21_ موارد مذکور در زیر در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مودی مورد قبول مأموران تشخیص یا حسب مورد هیئت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد, موجب تعلق جریمه می باشد

الف – قلم زدن مندرجات دفاتر قانون ی در هر مورد دویست ریال و حداکثر ده هزار ریال

ب – ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور یا در حاشیه در هر مورد پنج هزار ریال

ج – تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر در هر مورد ده هزار ریال

د- محو کردن مندرجات دفاتر با وسائل شیمیائی در هر مورد پنجاه هزار ریال

ه- ناپدیدکردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و نظائر آنها در هر مورد بیست هزار ریال

و- جای سفیدگذاشتن در صفحات دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بیش از حد مجاز مقرر در این آییننامه در هر مورد پنج هزار ریال

 

ز- سفید ماندن تمام صفحه در دفاتر روزنامه و مشاغل , غیر از موارد مجاز مقرر در این آییننامه بازاء هر صفحه سی هزار ریال

ح – بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی , غیراز موارد مجاز مقرر در این آییننامه برای هر مورد پنج هزارریال

ط – در دفاتر قانون ی بیش از حد مجاز مقرر در این آییننامه برای هر مورد پنج هزار ریال

ی – در ثبت عملیات موسسه در هر مورد دو هزار ریال و حداکثر بیست هزار ریال

ک – عدم ارائه دفاتر ثبت و پلمپ شده مربوط به سال مالیاتی مورد رسیدگی بازاء هر جلد دفتر یکصد هزار ریال

ل – عدم رعایت مقررات موضوع تبصره 2 ماده 1 این آییننامه یکصدهزار ریال

 

تبصره 1: حداکثر جریمه مقرر در این آییننامه برای یک یا چند مورد حسب مقررات تبصره یک ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح زیر خواهد بود:

1- تا ده درصد مالیات متعلق , در صورتیکه ده درصد مذکور از یکصد هزار ریال بیشتر باشد

2- تا یکصدهزارریال , درصورتیکه ده درصد مذکور از یکصدهزار ریال بیشتر باشد .

3- تا یکصد هزار ریال در صورت عدم شمول مالیات

 

تبصره 2: تعلق جرائم مذکور در این آییننامه که در اجرای تبصره ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است مانع وصول جرائم مقرر در سایر مواد قانون مزبور نخواهد بود

 

تبصره 3: جرائم موضوع این ماده باید به همراه مالیات و درصورت عدم شمول مالیات بطور مجزا در مهلت مقرر برای مطالبه مالیات توسط ماموران تشخیص مربوط مورد مطالبه قرار گیرد و چنانچه دفاتر بعداً مورد قبول هیئت حل اختلاف مالیاتی واقع شود, هیئت مزبور مکلف است موارد تعلق جریمه و میزان آنرا در رای صادره مشخص نماید

شماره:1565/33/4/30

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

رأی هیأت عمومی
نظر به این که موارد تشخیص مالیات مودی از طریق علی الرأس در ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی شده است، ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره 26510 /ت 39039 ک– 09 / 02 / 1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی الراس خلاف حکم مقرر در ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

شماره:هـ/88/472

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ایران خودرو .

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 1386/2/3 سازمان امور مالیاتی کشور .

مقدمه: شاکی طی شکایت‎نامه تقدیمی اعلام داشته است ، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تامین هزینه‎های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (مصوب 1384) پس از چند سال اجراء ، مبادرت به صدور بخشنامه شماره 7110 مورخ 1386/2/3 مبنی بر اخذ سه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف به ماسبق نمودن مفاد آن نموده است . با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخشنامه صادره در سطح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ، مغایرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تعبیر و تفسیر غیر معقول و الحاق « قبل از کسر معافیت» به قوانین یاد شده ، ابطال بخشنامه 7110 مورخ 1386/2/3 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است . مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 212/110579 مورخ 1386/12/11 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 201/12128 مورخ 1386/9/11 رئیس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‎اند ، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد 94 و 106 چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از « کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مودی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‎ها و استهلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 یاد شده و در موارد مذکور در ماده 97 قانون مذکور به طور علی‌الراس تشخیص می‎گردد . » در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد و مبنا و مأخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده‎های مودیان قبل از وضع هرگونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاقهای بازرگانی و معادن خواهدبود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤساو مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید .

رأی هیأت عمومی طبق ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه‎های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 1372/2/11 و اصلاحیه آن ، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه درهزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . نظر به این که مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر در واقع و نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیتهای قانونی می‎باشد ، بنابر این بخشنامه شماره 7110 مورخ 1386/2/3 سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیتهای مقرر قانونی اعلام داشته است ، خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود .

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد

شماره دادنامه: 53
تاریخ: 01 / 02 / 1387
کلاسه پرونده: 86 / 291
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ایران خودرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (مصوب 1384) پس از چند سال اجرا، مبادرت به صدور بخشنامه شماره 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 مبنی بر اخذ سه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف به ماسبق نمودن مفاد آن نموده است.با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخشنامه صادره در سطوح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، مغایرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تغییر و تفسیر الگو معقول و الحاق قبل از کسر معافیت، به قوانین یاد شده، ابطال بخشنامه 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 610579 / 212 مورخ 11 / 12 / 1386 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 12128 / 201 مورخ 11 / 9 / 1386 رئیس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته اند، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد 94 و 106 چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از ((کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مؤدی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و اصطحلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 قانون یاد شده و در موارد مذکور در ماده 97 قانون مذکور به طور علی الرأس تشخیص می گردد،در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد. مبنا و ماخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده های مؤدیان قبل از وضع هر گونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاق های بازرگانی و معادن خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومیطبق ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب 11 / 2 / 1372 و اصلاحیه آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارنده گان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.نظر به اینکه مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر در واقع نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیت های قانون ی می باشد، بنابراین بخشنامه شماره 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانون ی اعلام داشته است. خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی
دیوان عدالت اداری مقدسی فرد

شماره دادنامه: 81 / 76
تاریخ: 20 / 05 / 1375
کلاسه پرونده 74 / 74080 / 740114 / 740121 / 158 75 / 59 , 72 / 61
مرجع رسیدگی – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- 1- آقای ابراهیم کشوردوست 2- شرکت صنایع پمپ سازی ایران (پمپیران) 3- شرکت پگاه اصفهان 4- خسرودهقانی 5- شرکت صنایع مس شهیدباهنر 6- شرکت تهران کسری با مسئولیت محدود .
طرف شکایت – ابطال بخشنامه شماره 50158 / 3558 / 5 / 30 مورخ 23 / 9 / 73 و شماره 33962 / 8595 / 4 / 30- 1 / 8 / 74 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائیمقدمه: شکایت طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند:

1- بخشنامه 50158 / 3558 / 5 / 30 مورخ 23 / 9 / 73 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی که مقررات ماده 132 ماده اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 71 را ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط دانسته است که مجوز تأسیس آنها از 7 / 2 / 71 به بعد صادر شده یا بشود مغایر بانص صریح ماده مزبور میباشد زیرا ماده 132 اصلاحی ناظر به واحدهای تولیدی واجد شرایط است که حسب مورد برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری و حذف پروانه در بخشنامه فوق الذکر موجب تضییع حقوق آندسته از واحدهای تولیدی است که مجوز تأسیس خود را قبل از تاریخ 7 / 2 / 71 اخذ کرده اند و بموجب قوانین مصوب قبل از 7 / 2 / 71 مشمول معافیت مالیاتی نبوده اند لیکن بعد از 7 / 2 / 71 پروانه بهره برداری اخذ و به بهره برداری رسیده اند و بموجب مقررات 132 اصلاحی مشمول معافیت مالیاتی شده اند چون نتیجه گیری مندرج در آخر بخشنامه مزبور باستناد مواد 97 و 98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی شده است که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب مواد مزبور از طرف مراجع ذیربط برای آنها پروانه یا کارت تاسیس صادر شده است مقررات قانون سابق نمیتواند ناسخ مقررات لاحق یعنی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 71 گردد که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب این ماده از طرف مراجع ذیربط برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری صادر میشود .

2- بخشنامه شماره 33962 / 8595 / 4 / 30- 1 / 8 / 74 همواره صدور مجوز تاسیس و همچنین شروع بهره برداری مقدم به صدور کارت شناسائی و پروانه بهره برداری است منطوق ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موید این معناست که اگر بهره برداری از یک واحد تولیدی و معدنی قبل از تصویب اصلاحیه آغاز شده باشد , مشمول آثار قانون ی قلمداد میگردند درج ثید ” … از تاریخ بهره برداری … “ در متن قانون آگاهانه و عامداً صورت پذیرفته است و اگر این قید از متن قانون حذف گردد , شمول آثار معافیت مالیاتی به تاریخ صدور کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری برمیگردد و با درج این قید , شمول این معافیت به تاریخ شروع بهره برداری معطوف میگردد معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی ضمن بخشنامه لاحق (1 / 8 / 74) همان دیدگاه بخشنامه سابق (23 / 9 / 73) را به صورتی دیگر بیان نموده است . نامبرده ضمن بخشنامه اخیر عبارت ” … از تاریخ بهره برداری … “ مندرج در قانون را محذوف دانسته و مقرر نموده است که اگر یک واحد تولیدی باستناد مجوز تاسیس ماخوذه قبل از تاریخ 7 / 2 / 71 یعنی تاریخ تصویب ماده 132 اصلاحی واحد خود را راه اندازی نموده و به بهره برداری رسانیده باشد ولی پروانه بهره برداری او بعد از این تاریخ صادر شده باشد مشمول معافیت قرار نمیگیرد بلکه مشمول شرایط و مقررات قبل از قانون مزبور خواهد بود . اگر بخواهیم نظر معاونت مزبور را بپذیریم باید قبول کنیم که عبارت ” … از تاریخ بهره برداری … “ مندرج در متن قانون عبارت زائدی است زیرا دیدگاه آن معاونت با حذف این عبارت تامین میگردد . تنها در اینصورت نگرش معاونت یادشده قابل پذیرش است . این برخورد مبتنی بر اشتباه است: حذف عبارت ” … از تاریخ بهره برداری … “ از متن ماده 132 مارالذکر یعنی اسناد لغو بر مقنن و این عمل قبیحی است . معاونت مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی اگر به اعمال صحیح قانون میپرداخت و مبادرت به صدور بخشنامه های غیر قانون ی نمی نمود منتهی به طرح سوالات مکرر نمیشد و منتج به اعمال شیوه های متفاوت نمی گردیده و اشکالی نیز بروز نمی کرده زیرا متن قانون روشن و خالی از ابهام است . نماینده قضائی وزارت اموراقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایات شکات طی نامه شماره 10492- 91 8 / 11 / 74 اعلام داشته آن دسته از واحدهای تولیدی که تاریخ صدور پروانه بهره برداری و نیز تاریخ بهره برداری آنها بعد از مقاطع زمانی 7 / 2 / 71 باشد مشمول معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی بوده و چنانچه واحد تولیدی بیش از تاریخ 7 / 2 / 71 شروع به بهره برداری نموده باشد (ولو با اخذ پروانه بهره برداری , بعد از تاریخ مذکور با رعایت شرایط مندرج در ماده 132 قبل از اصلاح و تبصره‌های آن محق به استفاده از معافیت مقرر در ماده 132 اشعاری قبل از اصلاح خواهد بود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پوذ و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیأت ملاک برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 71 صدور کارت شناسائی و یا پروانه بهره برداری پس از تصویب قانون مزبور است . بنابراین مدلول بخشنامه های شماره 50158 / 3558 / 5 / 30- 23 / 9 / 73 و 33962 / 8595 / 4 / 30- 1 / 8 / 74 که معاونت مالیاتی فوق الذکر علاوه بر شرایط مندرج در اصلاحیه مذکور مقید به عدم شروع بهره برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور (7 / 2 / 71) نموده است . خلاف قانون تشخیص و ابطال می گردد .

اسماعیل فردوسی پور
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:81/76

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

صورتجلسه

گزارش شماره 18645 / 210 مورخ 26 / 10 / 1383 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم سازمان حسب ارجاع آن مقام همراه با تصویر نامه شماره 32708- 253 مورخ 2 / 10 / 83 اداره کل امور مالیاتی شرکت ها در جلسه مورخ 13 / 11 / 1383 شورای عالی مالیاتی مطرح است.
متن نامه معاونت محترم یاد شده بعد از ذکر عنوان و مقدمه عیناً به قرار زیر می باشد:
” در مورد تسری یا عدم تسری مفاد ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی دو نظریه به شرح زیر ابراز می شود:

 

الف- ضمانت اجرای حکم ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی (آثار معتبر نبودن صورتهای مالی فاقد گزارش حسابرسی) ،در تبصره همان ماده ظاهر و متجلی گردیده است، بدین بیان که ارائه تسهیلات از طرف مراجع مذکور در ماده 3 یاد شده، در مواردی که مستلزم ارائه صورت های مالی باشد، منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع آیین نامه شده است، به عبارت دیگر ما به ازای ارائه صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی یا گزارش حسابرسی، ممنوعیت ارائه تسهیلاتی است که توسط مراجع مندرج در ماده 3 آیین نامه قابل ارائه می باشد،لذا این بی اعتباری قابل تسری به موارد غیراز استفاده از تسهیلات نبوده و اصولاً ناظر به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن دارای مقررات مخصوص به خود می باشد نخواهد بود و استناد ماموران مالیاتی به حکم ماده 3 مزبور برای تشخیص علی الرأس موجه به نظر نمی رسد و موارد تشخیص علی الرأس همانست که در ماده 97 قانون مذکور تصریح شده است و لاغیر و گذشته از موارد فوق چون تبصره ماده 3 معطوف به مراجع مذکور در همان ماده است، به لحاظ اصول حقوقی،مراد، مراجعی هستند که تسهیلات ارائه می نمایند، لذا به ملاحظه اینکه سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر اینکه ارائه کننده تسهیلات نیست، چون ماموران آن نیز ملزم به تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس مصرحات قانون مالیاتهای مستقیم می باشند، از این جهت نیز نباید سازمان را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات تابع حکم مقرر در ماده 3 آیین نامه و بالمال بی اعتبار دانستن صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی یا گزارش حسابرسی دانست.

 

ب- به موجب ماده 3 آیین نامه موصوف،صورت های مالی اشخاص موضوع ماده 2 آیین نامه که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی یا گزارش حسابرسی باشد، در مراجع مذکور در ماده 3 آیین نامه یاد شده معتبر نمی باشد. لذا سازمان امور مالیاتی کشور چون مؤسسه دولتی است ملزم به تبعیت از حکم مقرر (معتبر نبودن صورتهای مالی) در این ماده می باشد و معتبر نبودن صورت های مالی مقرر در ماده یاد شده اگرچه به عنوان یکی از موارد تشخیص علی الرأس در ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم احصاء و تصریح نشده است، لکن با توجه به آیین نامه مورد نظر باید از جمله موارد علی الرأس محسوب گردد.
علیهذا با توجه به اهمیت مورد مطروحه و به لحاظ اینکه ادارات امور مالیاتی در این مورد مواجه با ابهام هستند، پیشنهاد می شود موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح و منتهی به اظهارنظر گردد.”
اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده صورتجلسه ضمن مطالعه گزارش مزبور و همچنین نامه اداره کل امور مالیاتی شرکت ها و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نمایند:
تبصره 1 ماده 272 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مشعر بر آن است که در صورت تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم شده بوسیله حسابداران رسمی از سوی مؤدیان ذیربط،اداره امور مالیاتی بایستی حسب شرایط مندرج در مقررات مزبور، گزارش تسلیمی را قبول و بر آن اساس برگ تشخیص مالیات صادر نمایند. با این ترتیب مقررات یاد شده متضمن تکلیف و اجبار قانون ی مؤدیان برای ارجاع کار حسابرسی یا بازرسی قانون ی به حسابداران رسمی نبوده بلکه مقررات آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب هیأت وزیران برای برخی از شرکت ها و مؤسسات چنین تکلیفی پیش بینی نموده و ضمانت اجرائی آن هم این است که در صورت عدم انجام تکالیف، شرکتها و مؤسسات مزبور از تسهیلات سازمان های دولتی محروم می گردند،بنابراین تحلیل و اظهار نظر معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع به شرح بند الف گزارش فوق الاشاره صحیح و قانون ی به نظر می رسد، در نتیجه مقررات اخیر و حکم ماده 272 قانون مذکور و تبصره‌های ذیل آن نافی سایر تکالیف ماموران مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم که در فرآیندمالیاتی به منزله یک قانون خاص وارد بر قوانین عام دیگر می باشند نخواهد بود و با این اوصاف عدم تسلیم گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی تنظیمی وسیله حسابداران رسمی به تنهایی به منزله ادله قانون ی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس نمی باشد و در اینگونه موارد ماموران مالیاتی مربوط مکلف به اقدام بر مبنای مقررات ماده 97 و دیگر احکام قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد خواهند بود.

سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- علی اکبر نور بخش- محمد علی سعید زاده- اسد اله مرتضوی- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان

شماره:394/201

نامه شماره 4610 / 1 مورخ 19 / 3 / 1377 مسئول واحد پیگیری حوزه معاونت اموراقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی معطوف به مندرجات صفحه 11 گزارش آقای روشناسان بازرس سازمان بازرسی کل کشور (منضم به نامه شماره 3736 / 1 مورخ 20 / 3 / 1376 ریاست محترم سازمان یادشده) حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 23 / 10 / 1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . موضوع نامه و سوابق آن مربوط به شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی نسبت به شرکت سهامی خاص تولیدی کرمانشاه دانه می باشد , با این توصیف که شرکت نامبرده بابت واحد تولیدی خود (متکی به پروانه تاسیس مورخ 28 / 8 / 1358) درگذشته برابر قانون جاریه وقت از معافیت استفاده نموده و پس از پایان مدت معافیت در تاریخ 31 / 6 / 1366 بعلت بمباران تخریب شده , حال بعد از بازسازی واحد پروانه بهره برداری مجدداً داعیه معافیت مالیاتی براساس ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن را دارد و چون حل این مشکل بعهده تعویق افتاده و نیز به منظور اتخاذ رویه واحد پیشنهاد احاله موضوع به هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گردیده است . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این باره اعلام رای می نماید:

رای اکثریت:
با عنایت به حکم ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن , بروز وقفه در بهره برداری از واحد تولیدی بهردلیل که باشد , موجب تجدید یا ادامه معافیت بیش از مدت مقرر در قانون از تاریخ بهره برداری نمی باشد و در مانحن فیه که شرکت سهامی خاص تولیدی کرمانشاه دانه طبق گزارشها و مدارک موجود از معافیت مقرره زمان خود بطور کامل استفاده کرده و سپس به علت تخریب با دریافت کل خسارت وارده از دولت اقدام به نوسازی واحد تولیدی حتی با ظرفیت کمتر از واحدقبلی نموده است , تخریب و بازسازی بترتیب یادشده سبب شمول معافیت مالیاتی مجدد نخواهد بود و ادعای شرکت مذکور برای برخورداری از معافیت بر مبنای ماده 132 پیش گفته مردود است .

علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- محمدعلی‌سعیدزاده- غلامحسین‌هدایت‌عبدی- داریوش آل آقا- عباس رضائیان

نظر اقلیت:

اولاً – بحکایت اوراق پرونده مالیاتی عملکرد 72 شرکت سهامی خاص کرمانشاه دانه کارخانه شرکت مذکور در سال 1366 بعلت بمباران هواپیمای عراقی کاملاً از بین رفته و کارخانه جدیدی با کمک مالی دولت احداث شده که در تاریخ 1 / 12 / 71 (حدود 6 سال بعد) به بهره برداری رسیده است . ثانیاً – مشخصات پروانه بهره برداری 128388 مورخ 1 / 12 / 72 کارخانه جدیدالاحداث با مشخصات پروانه بهره برداری 7129 مورخ 11 / 11 / 59 کارخانه تخریب شده از لحاظ میزان سرمایه و میزان تولید و ارزش ماشین آلات و تعداد کارکنان کاملاً‌ مغایر است . به دلائل مذکور در بالا و براساس پروانه بهره برداری 128388 مورخ 1 / 12 / 72 کارخانه جدیدالاحداث و رای شماره 76- 810 مورخ 20 / 5 / 75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 43228 مورخ 8 / 10 / 76 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی اینجانب معتقدم مودی می تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برای کارخانه جدیدالاحداث استفاده نماید .

اصغر بختیاری

شماره:11113/4/30

گزارش شماره 2711- 5 / 30- 14 / 9 / 72 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونات محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر عدم جواز قانون ی افزایش دوماه مهلت مذکور در تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن به مهلت ابلاغ مندرج در ماده 156 قانون مذکور حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در شورایعالی مالیاتی مطرح است .

هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: از مواد ماده 156 و ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 چنین استنباط می شود که مقنن از تاریخ انقضای مهلت صدور برگ تشخیص مالیات مدت سه ماه وقت برای ابلاغ اوراق تشخیص مالیات منظور نموده و در هر حال این مدت قابل کاهش نمی باشد , لذا در موارد مذکور در تبصره ماده 97 با افزایش مدت دو ماه به مهلت رسیدگی , مبدأ سه ماه مهلت ابلاغ , انقضاء موعد تمدید شده برای صدور برگ تشخیص مالیات طبق تبصره مذکور خواهد بود .

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمدطاهر- محمدرزاقی- مجیدمیرهادی- محمودحمیدی- رضا زنگنه- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

YasSystem