" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۰۰

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات های مستقیم و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق موضوع بخشنامه شماره 200/94/118 مورخ 1394/12/9 قرار می­گیرند، به شرح ذیل مقرر می گردد:

الف – مشمولین تبصره ماده 100:

1- کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال 1396 حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم (مبلغ 2,400,000,000ریال) باشد مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن :

2- میزان مالیات عملکرد سال 1396 صاحبان مشاغل فوق با افزایش پنج درصد ( 5%) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1395 به صورت مقطوع تعیین می گردد.

بدیهی است مودیانی که در عملکرد سال 1395 معاف از مالیات بوده اند صرفا می­بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) درخصوص مودیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه 1397 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط می­گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

3- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی درسال 1396 بیش از مبلغ مندرج در جزء 1 بند الف این دستورالعمل می باشد، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد.

ج- سایر موارد :

4- مودیانی که مالیات عملکرد سال 1395 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 ، 165 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم و یا به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون اعمال معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های­ مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1395 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1395 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

5- مالیات عملکرد سال 1396 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1396 خود را در موعد مقرر قانونی به صورت جداگانه تسلیم نمایند (به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان خردادماه 1397) و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند 6 این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد 137، 165و 172 قانون مالیات های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1396 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

6- صاحبان مشاغل گروه سوم که با توجه به مفاد بند یک فوق خود را مشمول این دستورالعمل می دانند می بایست حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارسال فرم موضوع بند 1 مذکور اقدام نمایند. 16-6/3

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/97/4/ص

بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ، به امورمالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر ، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند(ج) ماده 95 اصلاحی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهدبود وصول نمایند.

الف – شرایط توافق:

1-مودیانی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1394 خود را با تکمیل خلاصه وضعیت درآمد و هزینه بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند مشمول توافق می باشند. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

ب- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات و پرداخت آن

2-میزان مالیات عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، به میزان مالیات قطعی شده سال 1393 تعیین می گردد. در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال 1393 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است (به استثنای مودیانی که پرونده آنها برای عملکرد 1393 بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته است) ،مالیات قطعی عملکرد سال 1392 آنها با رعایت درصد رشد موضوع بند 5 دستورالعمل 505-94-200 مورخ 25-3-1394 (تا مبلغ10،000،000 ریال مالیات سال 1392 با رشد 8% – از مبلغ 10،000،001 ریال تا مبلغ 30،000،000 ریال مالیات با رشد 12% و مازاد 30،000،000 ریال با رشد 18% ) مبنای مالیات مورد توافق قرار می گیرد.

3-مودیانی که در عملکرد سال 1393 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند ، درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت عملکرد 1394 آنها با 20% افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت سال 1393 تعیین می گردد.

4-مودیانی که نسبت به پرداخت کل مالیات متعلق به همراه اظهارنامه اقدام نمایند حداکثر تا تاریخ 15-5-1395 برگ مالیات قطعی آنها صادر خواهد شد .مودیانی که بخشی از مالیات را به همراه اظهارنامه و باقی مانده مالیات متعلق را تا پایان تیر ماه پرداخت نمایند ، برگ مالیات قطعی آنها تا 15-6-1395 صادر خواهد شد. آندسته از مودیانی که قادر به پرداخت مالیات خود بصورت یکجا همراه اظهارنامه و تا پایان تیر ماه نمی باشند ، با مراجعه به اداره امور مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق طی چهار قسط مساوی حداکثر تا پایان مهر ماه سال جاری اقدام نمایند.

5- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 5% با مالیات مورد توافق باشد ، مالیات مابه التفاوت در صورتی که بیش از دو میلیون ریال باشد ، با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

ج – سایر موارد:

6-هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1393 یا 1392صاحبان مشاغل حسب مورد با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، دراین صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده ها) مبنای رشد موردنظر قرارگیرد.

7-در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1393 یا 1392 حسب مورد تغییر داشته است، ابتدا
می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

8-مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 یا 1392 آن ها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم و یا ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه محاسبه شده است ، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1394 قرارگیرد.

9- مودیانی که مطابق دستورالعمل های صادره در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی ) شده اند ،درصورتی که مطابق با بخشنامه های صادره نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، مالیات یا درآمد مشمول مالیات آنها حسب مورد برای سال 1394 با اعمال رشد مورد نظر به شرح بندهای 2 و 3 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت محاسبه و مشمول توافق می باشد.

10- مودیانیکه در سال 1394 در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ، نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1394، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود .

11- جهت حسن اجرای این دستورالعمل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و رییس اتحادیه ذیربط ومدیرکل امور مالیاتی یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل می گردد تا به رفع مشکلات وموانع اجرائی احتمالی اقدام گردد.

درضمن به پیوست نمونه صورتجلسه توافق با اتحادیه ها در اجرای مقررات مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه ها تا تاریخ 31-2-1395 انجام و اطلاع رسانی لازم در جهت مشارکت حداکثری مودیان فراهم گردد.

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/95/506

پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ 25-3-1394 موضوع تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل شماره 506-94-200 مورخ 30-3-1394 برای عملکرد سال 1393 مقرر می دارد:

1- مرکز فن آوری اطلاعات موظف است فهرست اظهارنامه های مودیانی که مالیات عملکرد سال 1392 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 قطعی و اظهارنامه مالیاتی آنها با رعایت شرایط توافق( بندهای 1، 2 و 3) دستورالعمل یاد شده تسلیم گردیده و نیز فاقد اطلاعات در سامانه های اطلاعاتی سازمان باشند و یا مبلغ درآمد / فروش ابرازی آنها بیش از مبلغ اطلاعات موجود است را استخراج و به منظور صدور برگ مالیات قطعی در اختیار ادارات کل ذی ربط قرار دهد .ادارات کل مکلفند حداکثر تا پانزدهم مهر ماه سال جاری نسبت به صدور و ابلاغ برگ مالیات قطعی مودیان فوق الذکر اقدام نمایند. در مورد مودیانی که مبلغ درآمد یا فروش ابرازی آنها کمتر از مبلغ اطلاعات موجود در بانک اطلاعات مودیان باشد، این مودیان به عنوان نمونه انتخاب و پرونده مالیاتی آنها با رعایت مقررات مورد رسیدگی قرار می گیرد.2- مرکز فن آوری اطلاعات موظف است فهرست اظهارنامه مالیاتی مودیانی که مالیات عملکرد سال 1392 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی قطعی نگردیده و اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 آنها با رعایت شرایط توافق و همچنین بند (6) توافق به عمل آمده تسلیم شده است را استخراج و در اختیار ادارات کل ذی ربط قرار دهد. این مودیان، در صورت قطعیت مالیات عملکرد سال 1392 تا پایان سال جاری، مشمول توافق خواهند بود.
در این صورت چنانچه میزان درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس اطلاعات موجود در بانک اطلاعات مودیان، کمتر از درآمد مشمول مالیات مشخصه طبق توافق باشد، اداره امور مالیاتی نسبت به صدور برگ مالیات قطعی با توجه به مالیات قطعی عملکرد سال 1392 و رشد مذکور در بند 5 توافق نامه اقدام نماید. بدیهی است در مواردی که درآمد مشمول مالیات ابرازی مودی بیش از درآمد مشمول مالیات طبق توافق باشد، درآمد مشمول مالیات ابرازی، مبنای صدور برگ مالیات قطعی خواهد بود. همچنین در مواردی که درآمد مشمول مالیات مودیان طبق اطلاعات موجود در بانک اطلاعات مودیان ، بیش از مبلغ درآمد مشمول مالیات مطابق توافق باشد، پرونده به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مرکز فن آوری اطلاعات موظف است، فهرست مودیان قابل رسیدگی در اجرای بندهای 1 و 2 این دستورالعمل را در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار دهد. 4-35-14/6

علی عسکری
رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

شماره:505-94-200
تاریخ: 25-3-1394

دستورالعمل

تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده 95، در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم
بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ، به امورمالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر ، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند(ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهدبود وصول نمایند.

الف – شرایط توافق:

1- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.
2- اظهارنامه مالیاتی شامل «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» تکمیل شده باشد.
3- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد (40%) مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1394 تقسیط و پرداخت گردد. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir ، اقدام نمایند.
4- مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی می توانند به دو روش زیر اقدام نمایند:
1-4- از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی قبوض پرداخت مالیات هر قسط را از سامانه دریافت و در سر رسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.
2-4 به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به تسلیم چکهای مربوط اقدام نمایند.
عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب این دستورالعمل درآمد مشمول مالیات آنها قطعی گردیده است، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. جریمه مذکور بخشوده نخواهدشد.

ب – تعیین درآمد مشمول مالیات

5- میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی ، نوع فعالیت ، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال 1393 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1393 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1392 از درصدهای مندرج در جدول زیر کمتر نباشد:

میزان مالیات عملکرد سال 1392حداقل رشد مالیات سال 1392درصد نمونه گیری برای رسیدگی
تا مبلغ 10,000,000 ریال84
از مبلغ 10,000,001 تا 30,000,000 ریال128
از مبلغ 30,000,001 ریال و بالاتر1812

میزان نمونه گیری برای رسیدگی پرونده مؤدیانی که مشمول مالیات نشده اند 8 درصد می باشد.

6-مبنای انجام توافق ، میزان مالیات قطعی عملکرد سال 1392 در نظر گرفته شود.

در صورتیکه برگ قطعی مالیات عملکرد مذکور تا تاریخ تسلیم اظهارنامه عملکرد 1393 صادر نشده باشد، آخرین درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه 20 درصد به ازای هر سال بعد از آن مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی سال 1393 می باشد. بدیهی است پس از قطعیت مالیات سال 1392، مالیات مزبور در چارچوب این دستورالعمل مبنای محاسبه مالیات سال 1393 خواهد بود.

7-مودیانی که در عملکرد سال 1392 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند ، درصورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد (30%) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهارنمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهند بود.

8-با توجه به اینکه مبنای توافق عملکرد سال 1393 ، مالیات عملکرد سال 1392 می باشد، لذا مودیانی که سال 1393 اولین سال فعالیت آن ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته اند، مشمول توافق نمی باشند.

9-هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، دراین صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده ها) مبنای رشد موردنظر قرارگیرد.

10-در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1392 تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

11-در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1392( با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1392 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند، مشمول توافق خواهند بود.

12-مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است ، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1393 قرارگیرد.

13-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودیانی که مطابق دستورالعمل های شماره 13007-200 مورخ 28-6-1391 و 10714-200 مورخ 16-6-1392 ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی ) شده اند درصورتی که مطابق با بخشنامه 22-24-200 مورخ 3-3-1394 نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بندهای 5 و 7 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق می باشد.

14-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ” معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است ” ، بنابراین مودیانیکه در سال 1393 نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود ، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی این گونه مودیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد، مشمول توافق می باشد.

15-با توجه به بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاریخ 31-4-1394) امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بند های 5 و 7 این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده ابراز شده باشد ، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهد بود.

ج – سایر موارد:

16-مودیانی که طبق بند های 1 ، 2 و 3 این دستورالعمل اقدام ننموده باشند ، مشمول توافق نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آن ها توسط ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات از طریق رسیدگی تعیین خواهند شد.

17- از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق ، به میزان مندرج در بند 5 فوق ، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذیربط با رعایت مقررات رسیدگی می شود.

اتحادیه ها یا اتاقهای اصناف که تا تاریخ 31-06-1394 فهرست اعضاء خود را مشتمل بر اقلام نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد، شماره ملی ، نام اتحادیه، موضوع فعالیت در محیط نرم افزار Excel به اداره کل امور مالیاتی مربوط ارائه نمایند، سازمان امور مالیاتی تا تاریخ 30- 08-1394 فهرست مؤدیان نمونه انتخاب شده برای رسیدگی و همچنین مؤدیانی که اظهارنامه آنها پذیرفته شده را به اتحادیه مربوط اعلام خواهد کرد.

18-هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از2,000,000 ریال با مالیات مورد توافق باشد ، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

19-با توجه به اینکه عمده فروشان موضوع ردیف 8 بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمول این دستورالعمل نمی باشند، لذا ملاک تفکیک عمده فروشی از خرده فروشی مودیان، پروانه کسب صادره می باشد. ضمناً فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1392 از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد، نیز مورد قبول می باشد. در مورد آن دسته از مودیانی که فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضای اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص وتصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1392 تسلیم نشده باشد، ملاک، سوابق پرونده مالیاتی می باشد.

20- امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا توافق با اتحادیه ها تا تاریخ 15-4-1394 انجام و همچنین برگ های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1394 صادر و ابلاغ شود.

21- امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی باشند حداکثر تا تاریخ 29-12-1394 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.

22-این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نمی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:506-94-200
تاریخ:30-3-1394

بخشنامه

ارسال نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1393

پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ25-3-1394 به پیوست نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می گردد. مقتضی است ترتتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه های ذیربط حداکثر تا تاریخ 15-4-1393 انجام پذیرد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:511-94-200

پیرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ25-3-1394 به پیوست نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحادیه های امور صنفی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می گردد. مقتضی است ترتتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه های ذیربط حداکثر تا تاریخ 15-4-1393 انجام پذیرد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:505-94-200
تاریخ: 25-3-1394

دستورالعمل
بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ، به امورمالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها اجازه داده می شود با رعایت موارد زیر ، درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 تمام یا برخی از مودیان موضوع بند(ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلق را که قطعی خواهدبود وصول نمایند.
الف – شرایط توافق:
1- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1393 بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir ، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.
2- اظهارنامه مالیاتی شامل «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» تکمیل شده باشد.
3- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، پرداخت حداقل چهل درصد (40%) مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1394 تقسیط و پرداخت گردد. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.TAX.gov.ir ، اقدام نمایند.
4- مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی می توانند به دو روش زیر اقدام نمایند:
1-4- از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی قبوض پرداخت مالیات هر قسط را از سامانه دریافت و در سر رسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.
2-4 به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به تسلیم چکهای مربوط اقدام نمایند.
عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب این دستورالعمل درآمد مشمول مالیات آنها قطعی گردیده است، نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. جریمه مذکور بخشوده نخواهدشد.

ب – تعیین درآمد مشمول مالیات

5- میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی ، نوع فعالیت ، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذیربط در سال 1393 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1393 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1392 از درصدهای مندرج در جدول زیر کمتر نباشد:

 
میزان مالیات عملکرد سال 1392حداقل رشد مالیات سال 1392درصد نمونه گیری برای رسیدگی
تا مبلغ 10,000,000 ریال84
از مبلغ 10,000,001 تا 30,000,000 ریال128
از مبلغ 30,000,001 ریال و بالاتر1812

 

میزان نمونه گیری برای رسیدگی پرونده مؤدیانی که مشمول مالیات نشده اند 8 درصد می باشد.

6-مبنای انجام توافق ، میزان مالیات قطعی عملکرد سال 1392 در نظر گرفته شود.

در صورتیکه برگ قطعی مالیات عملکرد مذکور تا تاریخ تسلیم اظهارنامه عملکرد 1393 صادر نشده باشد، آخرین درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه 20 درصد به ازای هر سال بعد از آن مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی سال 1393 می باشد. بدیهی است پس از قطعیت مالیات سال 1392، مالیات مزبور در چارچوب این دستورالعمل مبنای محاسبه مالیات سال 1393 خواهد بود.

7-مودیانی که در عملکرد سال 1392 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند ، درصورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد (30%) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهارنمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهند بود.

8-با توجه به اینکه مبنای توافق عملکرد سال 1393 ، مالیات عملکرد سال 1392 می باشد، لذا مودیانی که سال 1393 اولین سال فعالیت آن ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته اند، مشمول توافق نمی باشند.

9-هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، دراین صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات ( برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده ها) مبنای رشد موردنظر قرارگیرد.

10-در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1392 تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

11-در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1392( با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1392 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند، مشمول توافق خواهند بود.

12-مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است ، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آن ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال 1393 قرارگیرد.

13-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودیانی که مطابق دستورالعمل های شماره 13007-200 مورخ 28-6-1391 و 10714-200 مورخ 16-6-1392 ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش ( سامانه های فروشگاهی ) شده اند درصورتی که مطابق با بخشنامه 22-24-200 مورخ 3-3-1394 نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بندهای 5 و 7 این دستورالعمل بدون اعمال معافیت ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق می باشد.

14-در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ” معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است ” ، بنابراین مودیانیکه در سال 1393 نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود ، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی این گونه مودیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد، مشمول توافق می باشد.

15-با توجه به بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاریخ 31-4-1394) امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح بند های 5 و 7 این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده ابراز شده باشد ، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهد بود.

ج – سایر موارد:

16-مودیانی که طبق بند های 1 ، 2 و 3 این دستورالعمل اقدام ننموده باشند ، مشمول توافق نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آن ها توسط ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات از طریق رسیدگی تعیین خواهند شد.

17- از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق ، به میزان مندرج در بند 5 فوق ، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذیربط با رعایت مقررات رسیدگی می شود.

اتحادیه ها یا اتاقهای اصناف که تا تاریخ 31-06-1394 فهرست اعضاء خود را مشتمل بر اقلام نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد، شماره ملی ، نام اتحادیه، موضوع فعالیت در محیط نرم افزار Excel به اداره کل امور مالیاتی مربوط ارائه نمایند، سازمان امور مالیاتی تا تاریخ 30-08-1394 فهرست مؤدیان نمونه انتخاب شده برای رسیدگی و همچنین مؤدیانی که اظهارنامه آنها پذیرفته شده را به اتحادیه مربوط اعلام خواهد کرد.

18-هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از2,000,000 ریال با مالیات مورد توافق باشد ، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

19-با توجه به اینکه عمده فروشان موضوع ردیف 8 بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمول این دستورالعمل نمی باشند، لذا ملاک تفکیک عمده فروشی از خرده فروشی مودیان، پروانه کسب صادره می باشد. ضمناً فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1392 از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد، نیز مورد قبول می باشد. در مورد آن دسته از مودیانی که فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضای اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص وتصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1392 تسلیم نشده باشد، ملاک، سوابق پرونده مالیاتی می باشد.

20- امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا توافق با اتحادیه ها تا تاریخ 15-4-1394 انجام و همچنین برگ های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1394 صادر و ابلاغ شود.

21- امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی باشند حداکثر تا تاریخ 29-12-1394 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.

22-این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی نمی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
پیوست

شماره:506-94-200

دستورالعمل

پیرو دستورالعمل شماره 502/94/200 مورخ 1394/2/1 موضوع تفویض اختیارتعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1393 صاحبان وسائط نقلیه مسافری، باری ، ماشین آلات راه سازی و صنعتی در اجرای مقررات تبصره 5 قانون مالیاتهای مستقیم ، بدینوسیله بند 13 دستورالعمل مذکور به شرح زیر اصلاح می­گردد:

” اشخاص موضوع این دستورالعمل که فاقد اتحادیه بوده و یا با اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم توافق نشده باشد، چنانچه اظهارنامه مالیاتی خود را براساس مفاد این دستورالعمل تسلیم نمایند و در رسیدگی اداره امور مالیاتی با رعایت بند 19 این دستورالعمل، اظهارنامه مالیاتی آنها مورد قبول واقع گردد در اجرای تبصره ماده 29 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ مالیات قطعی آنها اقدام خواهد شد. “در ضمن استثناء مذکور در بند 22 دستورالعمل مذکور حذف می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:503/94/200

بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره 26/93/200 مورخ 1393/3/3 در خصوص نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه، بدینوسیله مقرر می دارد:
مفاد بخشنامه مذکور و ترتیبات اجرائی مندرج در آن برای اظهارنامه های عملکرد سال 1392و به بعد نیز جاری خواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
پیوست

شماره:124/93/200

دستوالعمل
به قرار اطلاع، برخی ادارات امور مالیاتی ، آن دسته از املاک مسکونی را که توسط بعضی از صاحبان مشاغل نظیر کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان که خود و خانواده یا پدر و مادر آن ها در آنجا ساکن می باشند و حسب مقررات موضوعه جهت انجام امور اداری و تشریفات قانونی به عنوان نشانی وآدرس قانونی اعلام می نمایند و ملک مورد نظر حسب مورد متعلق به والدین و اجداد مودی یا همسر او و یا فرزندان آنان می باشد غیرمسکونی و یا اجاری تلقی و در هنگام تشکیل پرونده یا رسیدگی به پرونده مالیاتی آنان نسبت به مطالبه اسناد اجاره نامه و مالیات بر درآمداجاره اقدام می نمایند. لذا با عنایت به مقررات تبصره (2) ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ، بدینوسیله متذکر می گردد:
1- با توجه به اینکه ارجاع و احاله کار به اینگونه صاحبان مشاغل بدون نیاز به داشتن دفتر کار رسمی و نیز بدون مراجعه و تردد ارباب رجوع به آدرس قانونی آنها صورت می پذیرد،لذا اجاری تلقی نمودن و نیز حسب مورد غیرمسکونی محسوب نمودن این قبیل املاک و مستغلات بدون وجود اسناد و مدارک مربوط به اجاری بودن محل، صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.
2- املاک شخصی متعلق به مشاورین حقوقی قوه قضائیه که حسب مقررات آئین نامه اجرائی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت انفرادی نسبت به ثبت موسسه غیر تجاری در املاک مزبور اقدام و محل مزبور را صرفاً به عنوان آدرس قانونی فعالیت مذکور معرفی می نمایند، اجاری تلقی نخواهد شد.
3- با توجه به موارد فوق، درنظر گرفتن درآمد اتفاقی برای صاحبان و نیز استفاده کنندگان املاک مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
4- درمواردی که براساس اسنادومدارک مثبته و نیز دفاتر قانونی اشخاص مزبور معلوم گرددکه وجوهی تحت عنوان اجاره بهاء ویا ودیعه یا هر عنوان دیگر پرداخت ویا تخصیص داده شده و همچنین در مواقعی که حسب مورد اشخاص یاد شده به صورت مشترک در یک محل یا یک واحد مستقل متعلق به یکی از آنها یا وابستگان صدرالذکر آنها فعالیت می نمایند ، حکم مذکور جاری نخواهد بود.
5- ضمناً با توجه به مفاد رای شماره 9098-201 مورخ 1383/10/30هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، معافیت تبصره 11 ماده 53 اصلاحی قانون مزبور مصوب 1380/11/27 قابل تسری به املاک مسکونی که توسط هریک از صاحبان مشاغل موصوف به عنوان دفتر یا محل کار برای مراجعه و تردد ارباب رجوع مورد استفاده قرار می گیرند، نمی باشد.

علی عسکری

شماره:535/93/200

بخشنامه
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص مشمول قسمت اخیر ماده 201  قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعلام می دارد:
طبق قسمت اخیر ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مودی ” برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری ‌کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه ‌معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانون ی‌ در مدت‌ مذکور محروم‌ خواهد شد.” بنابراین اجرای مقررات یاد شده درخصوص اشخاصی است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان می باشند،از طرفی به موجب مواد 95،100 و 110 قانون فوق صرفاً صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 و اشخاص حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند.
با عنایت به مراتب فوق صرفاً اشخاص حقوقی و مودیان موضوع بند الف ماده 95 قانون مارالذکر در صورتی که از تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در سه سال متوالی خودداری نمایند مشمول حکم موضوع قسمت اخیر ماده صدرالذکر خواهند بود.
حسین وکیلی

شماره:60/93/200

بخشنامه
نظر به درخواست برخی مودیان محترم مالیاتی و به منظور تکریم ارباب رجوع، ادارات کل
امورمالیاتی ضمن تشویق مودیان به ارائه اظهارنامه بصورت الکترونیکی می توانند نسبت به دریافت
اظهارنامه های مالیاتی کاغذی نیز که به صورت دستی تکمیل و فاقد کد رهگیری ارسال
الکترونیکی اظهارنامه بوده و تاتاریخ 31 / 4 / 1393 توسط مودی، نماینده قانون ی و یا
وکیل وی ارائه می­گردد با استفاده از نسخه جدید برنامه مالیات بر مشاغل و سامانه اشخاص
حقوقی جدید و براساس فرآیند زیر اقدام نمایند:

 

1_دریافت اظهارنامه مالیاتی دستی فاقد کد رهگیری توسط واحدهای مالیاتی

 

1_ 1-ثبت اظهارنامه دستی اشخاص حقیقی در سیستم مشاغل

 

1_ 2-ثبت اظهارنامه دستی اشخاص حقوقی در سیستم اشخاص حقوقی جدید (بخش دبیرخانه
تحت عنوان سرفصل اظهارنامه­های دستی عملکرد سال 1392)

 

2_ درج شماره ثبت، تاریخ ثبت دبیرخانه و شماره واحد مالیاتی (6 رقمی) و مهر و امضاء کارشناس
ارشد مالیاتی بر روی اظهارنامه دستی
3_ نحوه ورود اطلاعات اظهارنامه های دستی دریافتی متعاقباً اعلام خواهدشد.
همچنین پیرو بخشنامه شماره 6903 / 200 مورخ 14 / 4 / 1393،در صورت مراجعه مودیان محترم برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات، ادارات کل امورمالیاتی متناسب با تعداد مراجعه ­کنندگانترتیبی اتخاذ نمایند تا همکاران محترم ضمن حضور در محل کار نسبت به دریافت اظهارنامه مالیاتی مودیان بعد از زمان تعیین شده در بخشنامه مزبور نیز اقدام نمایند.
علی عسکری

شماره: 6903 / 200
تاریخ: 14 / 4 / 1393
پیوست:
بسمه تعالی
امورمالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امورمالیاتی ……
به منظور ارائه خدمات مطلوب به مودیان محترم مالیاتی در انجام تکالیف قانون ی، به ویژه اطلاع رسانی و ارائه راهنمایی و پاسخگویی لازم در رابطه با دریافت اظهارنامه الکترونیکی؛ مقتضی است مدیران کل محترم امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که کلیه همکاران محترم در فرصت های پایانی تیرماه به شرح زمانبندی ذیل در محل کار خود حضور داشته باشند.
روز شنبه مورخ 21 / 4 / 1393 لغایت چهارشنبه مورخ 25 / 4 / 1393 تا ساعت 18
روز پنج شنبه مورخ 26 / 4 / 1393 لغایت جمعه مورخ 27 / 4 / 1393 تا ساعت 16
روز یکشنبه مورخ 29 / 4 / 1393 لغایت سه شنبه مورخ 31 / 4 / 1393 تا ساعت 20
شایان ذکراست؛ در زمان های مذکور همکاران واحدهای ستادی ذیربط نیز با توجه به وظایف سازمانی محوله با حضور در محل کار خود ضمن نظارت بر حسن انجام امور، آماده پاسخگویی و راهنمایی همکاران اجرایی و مودیان محترم مالیاتی خواهندبود.
علی عسکری

شماره:51/93/200

دستورالعمل
بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی،به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م را با رعایت توصیه های زیر و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.

گروه بندی استان ها
استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند:
گروه (1) :‌استان تهران.
گروه (2) :استان های آذربایجان شرقی،اصفهان،البرز،خراسان رضوی،فارس، قزوین،گیلان،هرمزگان و مازندران.
گروه (3) :استان های آذربایجان غربی،‌کرمان،گلستان،سمنان،زنجان،قم، همدان،مرکزی،یزد،بوشهر و خوزستان.
گروه (4) :‌استان های چهار محال و بختیاری،کرمانشاه،لرستان،خراسان شمالی،کهگیلویه و بویر احمد و اردبیل.
گروه (5) :‌استان های سیستان و بلوچستان،خراسان جنوبی،کردستان و ایلام.

مقررات عمومی

 

1_ شرط برخورداری از صاحبان وسایط نقلیه عمومی از ضوابط و مقررات این دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 در موعد مقرر قانون ی می باشد.

 

2_ ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه های مربوط،حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1393 فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

3_ شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل:شهرستان های طبقه (الف) و شهرستانهای طبقه (ب)،توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها تقسیم می گردند.

 

4_ استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند، ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات موضوع جداول 11 الی 16 پیوست،متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه های ذیربط درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت اعضاء،به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.

 

5_ درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 پیوست، با اعمال ضریب جدول زیر تعیین گردد.

جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست

 
گروه بندی استان ها
 
استان گروه (1)
 
استانهای گروه (2)
 
استانهای گروه (3)
 
استانهای گروه (4)
 
استانهای گروه (5)
شهرها/ شهرستانها
مراکز استان
100%
95%
90%
85%
80%
شهرها/ شهرستانهای طبقه (الف)
 
95%
 
90%
 
85%
 
80%
 
75%
شهرها/ شهرستانهای طبقه (ب)
 
90%
 
85%
 
80%
 
75%
 
70%
 
 

6_ اتوبوس های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 11 الی 16 پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها براساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست، محاسبه و تعیین می گردد.

 

7_ مالیاتهای مکسوره مؤدیان در اجرای ماده 104 ق.م.م، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد.

 

8_در مواردی که مشخص گردد مؤدی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل:‌اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)،قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد،درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد. در ضمن در صورتی که صاحبان وسایط نقلیه عمومی،‌وسیله مذکور را صرفاً برای استفاده در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت های کشاورزی یا کارگاهی به کار گیرند و از بابت وسیله نقلیه مورد نظر هیچ گونه فعالیت منجر به کسب درآمد نداشته باشند، در صورت تأئید مراتب از سوی اداره امور مالیاتی، از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود.

 

9_ درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را ضمن سال (1392) شماره گذاری و تحویل گرفته اند،‌به نسبت مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین می گردد.

 

10_ در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد، درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هریک از شرکاء وصول گردد.

 

11_ در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستانهای مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشد.

 

12_درآمد مشمول مالیات صاحبان مؤسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند الف ماده 95 ق.م.م) و آژانس های کرایه اتومبیل (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م)،مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرند.

 

13_ وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد یا به نحوی از انحاء ‌از بانکها، مؤسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط، 30 % کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. در اینصورت در صورت درخواست مؤدی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذیربط می باشند.
تبصره:کسر میزان 30 % درآمد مشمول فوق در خصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از 7 تن منوط به تأیید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد.

 

14_ صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با ادارات کل / ادارات امور مالیاتی ذیربط توافق ننمایند، یا اساساً فاقد اتحادیه باشند، در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوط در این دستورالعمل و رعایت موارد مندرج در اطلاعیه سازمان در شهریور ماه سال 1392 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م مبنی بر تسلیم اظهارنامه و تکمیل فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه مالیاتی مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 ق.م.م خواهند بود. در این صورت حداکثر تا یک درصد (1 %) ‌از مؤدیان این بند، طبق نظر مدیر کل امور مالیاتی مربوط به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد. همچنین با توجه به بند 3 اطلاعیه مذکور، مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی آنها طی پنج سال متوالی (عملکرد سال های 1387 لغایت 1391) در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و یا خوداظهاری حسب مورد نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

 

15_ طبق مواد 137 ، 165 و 172 ق.م.م هزینه های درمانی،خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد، بار عایت مقررات قانون ی و آیین نامه های مربوط و تأئید اداره امور مالیاتی حسب مورد، از درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر می باشد.

 

16_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی،‌خصوصی، نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها محاسبه و وصول گردد.

 

17_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی،خصوصی،نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

 

18_ درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یکسال مالیاتی (عملکرد سال 1392) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال،مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مؤدی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت،با احتساب معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

 

19_ هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده برای هریک از مؤدیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد باشد،‌در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

20_ اتحادیه های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186 ق.م.م از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

 

21_ در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی،‌ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

 

22_ درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل به استثنای مؤدیانی که پرونده آنها در اجرای مقررات بند 13 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب شده است،‌قطعی می باشد.

 

23_ نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است،‌با اتحادیه ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره:24195/200/ص

دستورالعمل

در اجرای قسمت اخیر بند (5- 5) دستورالعمل اصلاحی شماره 3954 / 200 مورخ 7 / 3 / 1392 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 و به استناد تصویب نامه شماره 82803 /ت 49218 ه مورخ 9 / 4 / 1392 هیئت محترم وزیران، بدینوسیله مبلغ 10 % حد نصاب معاملات کوچک به میزان 8،800،000 ریال اعلام می گردد که مؤدیان محترم مالیاتی می توانند در اجرای مفاد بند (4- 5) دستورالعمل فوق بر اساس مبلغ مذکور اقدام نمایند.
همچنین با عنایت به بند (1- 5) دستورالعمل شماره 24468 / 200 /ص مورخ 27 / 10 / 1390 در خصوص زمان ارسال اطلاعات معاملات و با توجه به هم زمانی ارسال اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی و ثبت نام مؤدیان محترم مالیاتی با مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار 1392 به صورت الکترونیکی (از طریق بر خط (Online) و غیربرخط (Offline)) برای مؤدیان گرامی تا پایان مرداد ماه سال جاری تمدید می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 3954 / 200 /ص
تاریخ: 07 / 03 / 1392
پیوست:دارد

دستورالعمل

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره 24468 / 200 /ص مورخ 27 / 10 / 1390 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80،بدینوسیله به منظور شفاف سازی،تکریم و رعایت حقوق مؤدیان، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و دستورالعمل یاد شده الحاق می گردد:
1) فرم “پیوست شماره”مندرج در متن بند (2- 3) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید.
2) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند (4- 3) اضافه می گردد:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند 1- 5 ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

3) بند (2- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

4) بند (3- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

5) موارد زیر به عنوان بند (4- 5) و (5- 5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

4_ 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10 % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

5_ 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23 / 6 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.
10 % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735 /ت 48567 ه مورخ 21 / 8 / 1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

6) در بند 4- 6 متن “موضوع بند (2- 2 “به “موضوع بند (2- 3 “اصلاح و جایگزین می شود.

7 بند 6- 6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای 1- 6) 3- 6 4- 6 و 5- 6 برای یک معاملهحداکثر جریمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

8 با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتیمهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد 1391 تا پایان خرداد ماه 1392 می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

خلاصه موضوع: دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 24468 / 200 /ص
تاریخ: 27 / 10 / 1390
پیوست:دارد

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف:اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 01 / 01 / 1391.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
تعاریف:
* کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.
* شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.
* صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.
* اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

 

1_ اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

 

1_ 1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

 

2_ 1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

 

3_ 1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

 

2_ نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

 

1_ 2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

 

2_ 2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال،تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

 

3_ 2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

3_ تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

 

1_ 3- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای 1و ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1 / 1 / 1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

 

تبصره: اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

2_ 3- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست 2) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

 

3_ 3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

 

4_ 3-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
اصلاحی:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند 1- 5 ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

 

4_ تکالیف اشخاص ثالث:

 

1_ 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

 

2_ 4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست 3 و 4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
(2- 4) اصلاحی و جایگزینی: کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

 

3_ 4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
بند (3- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

 

4_ 4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

 

5_ نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

 

1_ 5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای 1و ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1 / 1 / 1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)،تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 و 4 و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

 

2_ 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

 

3_ 5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

(الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند (4- 5) و (5- 5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

4_ 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10 % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

5_ 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23 / 6 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.
10 % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735 /ت 48567 ه مورخ 21 / 8 / 1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

 

6_ تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

 

1_ 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

 

2_ 6- عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل 1 % مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

 

3_ 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

4_ 6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (2- 2) به موضوع بند (2- 3) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود.
اصلاحی: (متن موضوع بند (2- 2) به موضوع بند (2- 3) اصلاح و جایگزین می گردد .

 

5_ 6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

 

6_ 6- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
اصلاحی و جایگزین: بند (6- 6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای 1- 6) (3- 6،4- 6) و (5- 6 برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

 

7_ 6- هرگونه جعل، تقلب معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن مطابق با قانون مبارزه با پولشویی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

 

7_ نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

 

1_ 7- ادارات امور مالیاتی مربوط مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانون ی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانون ی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات،جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

 

2_ 7- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

 

3_ 7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.

 

8_ موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

 

1_ 8- فوت اشخاص حقیقی

 

2_ 8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

 

3_ 8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

 

4_ 8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر 1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانون ی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر 2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر 3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانون ی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

( اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره 24468- 27 / 10 / 90 بر اساس دستور العمل 3954- 07 / 03 / 92 صورت پذیرفته است)

شماره:7151/200/ص

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 782 مورخ 25 / 10 / 91 مبنی بر استواری بند 4 دستورالعمل شماره 1351 / 230 مورخ 25 / 1 / 89 جهت اطلاع بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:1690 /200

امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان….

سلام علیکم

به منظور انجام توافق و تفاهم خوداظهاری مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان مشاغل امور صنفی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و 158 قانون مالیاتهای مستقیم،مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا اطلاعات مربوط به هر یک از مؤدیان به تفکیک اتحادیه امور صنفی و نیز مؤدیان فاقد اتحادیه (غیر عضو) هر اداره،به شرح فرم های 1 و 2 پیوست در محیط نرم افزاریEXCEL 2003 و بصورت راست چین تهیه و مراتب به صورت لوح فشرده حداکثر تا 9 / 2 / 1389 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

فرم شماره 1

 

 

مالیات عملکرد سالهای 1386 و 1387 صاحبان مشاغل اتحادیه امور صنفی ………….اداره کل امور مالیاتی………..تهران
مبالغ به ریال
ردیف
نام و نام خانوادگی مؤدی
کلاسه پرونده
شغل
شماره واحد مالیاتی
مشمول بند«
مالیات عملکرد سال 1386««
مالیات عملکرد سال 1387««
الف
ب
ج
تشخیصی
قطعی شده
تشخیصی
قطعی شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه: هر یک مشمولین بندهای 0و ماده 95 با شماره 1 مشخص می شود.
در مواردیکه مالیات قطعی شده است مالیات تشخیصی درج نشود.

فرم شماره 2

 

 

مالیات عملکرد سالهای 1386 و 1387 صاحبان مشاغل امور صنفی فاقد اتحادیه(غیر عضو) اداره امور مالیاتی شهر/شهرستان……….. اداره کل امور مالیاتی استان تهران
مبالغ به ریال
ردیف
نام و نام خانوادگی مؤدی
کلاسه پرونده
شغل
شماره واحد مالیاتی
مشمول بند«
مالیات عملکرد سال 1386««
مالیات عملکرد سال 1387««
الف
ب
ج
تشخیصی
قطعی شده
تشخیصی
قطعی شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توجه: هر یک مشمولین بندهای 0و ماده 95 با شماره 1 مشخص می شود.
در مواردیکه مالیات قطعی شده است مالیات تشخیصی درج نشود.

شماره:1359/200

به پیوست تصویر دادنامه شماره 104 مورخ 1386/2/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ‌که بر اساس آن نامه شماره 5776-211 مورخ 1383/4/14 سازمان امور مالیاتی کشور، مبنی بر شمول مقررات ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم به درآمد حاصل از واگذاری حق‌الامتیاز دفاتر اسناد رسمی را، متضمن هدف و حکم مقنن، ‌و عدم مغایرت آن با قانون و حدود اختیارات این سازمان اعلام نموده است جهت بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌نماید.

 
محمد قاسم پناهی
 
جناب آقای علیزاده
معاون محترم قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 
 
احتراماً عطف به نامه شماره 1/34/32017 مورخ 1382/11/25 منضم به تصویر نامه شماره 41339 مورخ 1382/10/20 کانون سردفتران و دفتریاران راجع به حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی به استحضار می‌رساند:‌
نامه شماره 3746-5/30 مورخ 1372/10/20 دفتر فنی مالیاتی ، واگذاری پروانه‌های مختلف کسب و کار و بالاخص حق الامتیازها را مشمول مقررات تبصره (5)‌ ماده 100 طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 دانسته و همچنین ماموران تشخیص مالیات را مکلف به رعایت مقررات مربوطه نسبت به تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلق در مواعد مقرر قانونی نموده است و نامه مذکور حاکی از عدم شمول مالیات نسبت به واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد .
مطابق ماده 93 قانون صدرالاشاره درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل ‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد . در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که سردفتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی می‌گردد ، درآمدی کسب نموده‌اند ، می‌بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام نمایند ، و در صورت عدم انجام تکالیف مامورین تشخیص مالیات مکلفند حسب وظایف و اختیارات قانونی خود و وفق مقررات ماده 98 قانون موصوف پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز ، ‌ظرف مهلت مقرر با اعمال ضریب مالیاتی مناسب درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند .
حیدری کرد زنگنه

شماره:101038/210

به پیوست الگوی توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بندهای 0و ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می گردد. مقتضی است مدیران کل محترم امور مالیاتی با رعایت شرایط مقرر و همچنین موارد مطرح شده در گردهمایی مدیران کل امور مالیاتی (مورخ 16 و 17 اردیبهشت ماه سال جاری) نسبت به انجام توافق و تفاهم با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی اقدام لازم بعمل آورند

محمود شکری
معاون عملیاتی

الگوی توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع تبصره 5 ماده 100 و  ماده 158 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1384 مشاغل موضوع بندهای (الف)،(ب) و (ج)

ماده 95 قانون مالیات های مستقیم
در اجرای ماده 158 و همچنین اختیارات حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات های مستقیم و پیرو دستورالعمل شماره 44/19/8/232/ م مورخ 4/2/1385 در خصوص انجام توافق با اتحادیه ها برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل بند (ج) موضوع ماده 95 ق.م.م و به منظور توسعه و ترویج فرهنگ مالیات و جلب مشارکت اعتماد هر چه بیشتر صاحبان محترم مشاغل و تعامل با تشکلهای صنفی،لازم است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت موارد ذیل نسبت به انجام توافق و تفاهم برای عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند های (الف)،(ب) و (ج) ماده 95 ق.م.م حسب مورد اقدام نمایند.

الف: مشمولان بند ج قانون 95 ق.م.م (در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م)

 

1_ شرایط مقرر در دستورالعمل صدر الاشاره از قبیل حد اکثر زمان انجام توافق،نحوه قطعیت پرونده و تعیین مبنای افزایش برای پرونده هایی که مالیات عملکرد سال 83 آنها قطعی یا رسیدگی نشده و یا برای مدتی از سال محاسبه شده است،رعایت گردد.

 

2_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی اعضای اتحادیه ها در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم برای توافق الزامی است.

 

3_ مؤدیانی که مالیات ابرازی آنها طبق اظهارنامه عملکرد 1384 حداقل به میزان در صدهای مورد توافق و تفاهم با اتحادیه ها نسبت به مالیات قطعی شده عملکرد سال 1383 آنان با رعایت شرایط مقرر در بند (7) دستورالعمل صدرالاشاره افزایش داشته باشند مشمول توافق قرار می گیرند.

 

4_ اظهارنامه مؤدیانی که مطابق شرایط مورد توافق تسلیم شده باشند مورد قبول سازمان امور مالیاتی بوده و قطعی تلقی می گردند.

 

5_ مدیران کل امور مالیاتی استان ها و تهران می توانند مالیات حداکثر سه در صد از اعضاء مشمول توافق و تفاهم هر اتحادیه را که در عملکرد سال 1384 نسبت به عملکرد سال 1383 با توجه به شرایط خاص و با ارائه و اسناد مدارک مثبته،از درآمد کمتری برخوردار بوده اند را با رعایت تبصره‌های ذیل از میزان توافق سال جاری تعیین نمایند.

 

تبصره 1: برخورداری از تسهیلات موضوع مفاد بند (5) منوط به درخواست کتبی مؤدی و ارائه اسناد مدارک به اتحادیه صنف مربوط می باشد.

 

تبصره 2: اتحادیه صنف مربوط مکلف است در صورت تائید حداکثر تا تاریخ 31 / 5 / 85 فهرست مؤدیان فوق الذکر را به انضمام ارائه شده به اداره کل امور مالیاتهای مربوط تسلیم نمایند.

 

تبصره 3: در شهر تهران هر اتحادیه می بایستی به نسبت تعداد اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق و تفاهم در هر اداره کل امور مالیاتی به صورت مجزاء اقدام به معرفی مشمولین موضوع بند 5 نمایند. (که مجموعاً از سه درصد اظهارنامه های تسلیمی مشمولی توافق و تفاهم بیشتر نخواهد شد)

 

6_ چنانچه با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی اجرای موارد یاد شده مقدور نباشد، مدیران کل امور مالیاتی می توانند مراتب را کتباً با مستندات و پیشنهادات لازم به دفتر اینجانب اعلام نمایندتا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

 

7_ هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف درآمد مشمول (پس از کسر معافیت مالیات به میزان بیش از 15 % درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت مورد توافق باشد پرونده مالیاتی مؤدی مورد نظر خارج از روابط این توافق و تفاهم رسیدگی و نسبت به مطالبه مالیات متعلق با رعایت مهلت مقرر قانون اقدام خواهد شد.
(مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات توافق کمتر از 200 000 ریال نباشد)

 

8_ اداره کل امور مالیاتی مکلفند تمام مساعی خود را جهت شناسائی درآمد واقعی مؤدیان برحسب اسناد و مدارک مثبته بکار گیرند.
ب: مشمولان بند الف و ب ماده 95 ق.م.م (در اجرای ماده 158 ق.م.م)

 

1_ شرایط مندرج در بندهای 1،3 ،6،7 ، 2 و 8 قسمت الف این دستورالعمل برای صاحبان مشاغل بندهای 1و ماده 95 ق.م.م در تفاهم منظور گردد.

 

2_ مؤدیان ردیفهای (1) الی (4)،(6)،(7) و (12) موضوع بند الف ماده 96 ق.م.م مشمول طرح تفاهم و خود اظهاری نخواهند بود و پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

3_ تعداد و چگونگی انتخاب نمونه اظهارنامه ها برای رسیدگی،بر اساس شاخص هائی خواهد بود که متعافباًپس از اتمام موعد مقرر تسلیم اظهارنامه،حداکثر تا آخر مرداد ماه توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام خواهد شد.

 

4_ اظهارنامه هایی که حائز شرایط مندرج در این الگو توافق و تفاهم بوده و بعنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند قطعی تلقی می گردد.
ج: سایر توضیحات

 

1_ مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م که اتحادیه های آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم با ادارات امور مالیاتی توافق ننموده اند و یا فاقد اتحادیه می باشند،در صورت رعایت شرایط مقرر در بند (ب) این دستورالعمل مشمول خوداظهاری و تفاهم خواهند بود.

 

2_ مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (5) قسمت (ب) این دستورالعمل بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافی

 

ت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

3_ مدیران کل امور مالیاتی مکلفند تمامی مساعی خود در جهت جلب مشارکت اتحادیه ها و مجامع و مؤدیان بکار گیرند و راهنمائی های لازم جهت تکمیل فرمهای اظهارنامه مالیاتی را بعمل آورند.

 

4_ مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا در طرح توافق و تفاهم قرار نگرفته اند حداکثر تا تاریخ 30 / 8 / 1385 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.

 

5_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند توافقات و تفاهمات انجام شده را جهت موافقت نهائی به دفتر اینجانب ارسال نمایند.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره:6544/545/232

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 811،812
تاریخ: 20 / 11 / 1387
کلاسه پرونده: 87 / 230،459
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1- خانم فاطمه بهار 2- آقای محمد زارعی.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال زایی وترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه وحذف ماده 129 ،اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم می گردد (صدر ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم) واین بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از معافیت موضوع ماده 101 برخوردار گردند و با توجه به بخشنامه مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است وسازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 1387 بر خلاف منطوق ومفهوم قانون وبی توجهی به رأی دیوان در عوض تصحیح عملکرد بر رفتار نا صحیح خود اصرار ورزیده وطبق بند 3 این بخشنامه ((دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده 101 می داند)) که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وخلاف قانون می باشد.

1- تفسیر قانون عادی طبق اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

2- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات وبخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان پذیر است.

3- بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور نقطه اتکاء وتمرکز ماده 100 و 101 بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد.

4- با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ (ماده 129 سابق) لازم الاجراء می گردد.

5- طبق ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه ها و بخشنامه ها مربوط به اجرای قانون از جمله وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امور مالیاتی.

6- بخشنامه بایستی در راستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند 3 بخشنامه 16635 مورخ 28 / 2 / 1387 می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 95566 / 12 مورخ 20 / 9 / 1387 اعلام داشته است.

 

الف- با توجه به اصل 51 قانون اساسی که مالیات معافیت وبخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانون گذار در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول مالیات دانسته است ودر ماده 93 آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجدداً درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص ودرآمدهایی که موضوع مالیات بر درآمد مشاغل قرار می گیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله ((تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق وترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی واجاره آنها به منظور سکونت و…)) خود قانون گذار با برقراری معافیتهای گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شده اند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای مقرر معاف شده اند واز آن دسته، معافیت موضوع ماده 101 قانون می باشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نموده اند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق وکلی یاد شده وتفکیک این درآمد به درآمدهای کوچکتر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل می شود وبار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیتها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفاً از یک واحد شغلی حاصل می شود از چند معافیت مالیاتی بهره مند شوند.

 

ب- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود به شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 صرفاً از منابع مختلف مالیاتی از جمله ((درآمد حاصل از اجاره، حقوق ومشاغل)) نام برده است و برخورداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رئیس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام وچگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضائی دیوان اعلام کرده اند، ((مؤدی که از معافیت حقوق هم برخوردار است هم زمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم وبخشنامه مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه ((یکبار)) در سیاق آن مقهم استفاده از یک بار معافیت قانون ی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است.)) و عدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل وبرای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا می باشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام می دارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیاتها اضافه نکرده است بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی ودر اجرای بند (ث) تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرائی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 54 آیین نامه ماده مزبور ودر حیطه وظایف واختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه وتنظیم آیین نامه و دستورالعملهای لازم وطراحی نظام ها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول، مالیات عمل نموده است.

 

ج- یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح سازمان امور مالیاتی نیز می تواند به صدور آیین نامه وبخشنامه مبادرت نماید، وبا توجه به مفاد ماده 219 و ماده 54 آیین نامه اجرایی آن کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان مأموران مالیاتی ومؤدیان لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وحکم مقرر در مادتین 100 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص الزام مؤدیان مالیاتی به تنظیم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی وبرای هر محل به طور جداگانه وحصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت واینکه تعمیم معافیت مزبور به هریک از مشاغل مؤدی مالیاتی مجوز قانون ی ندارد در بند 3 بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبر پور

شماره: 811، 812

شماره دادنامه: 104
تاریخ: 23 / 02 / 1386
کلاسه پرونده: 83 / 754
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: کانون سر دفتران و دفتر یاران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 5776- 211 مورخ 14 / 4 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره 8977 / 253 مورخ 24 / 6 / 1382 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل شماره 5776- 211 مورخ 14 / 4 / 1383 و با عنایت به نظریه شماره 8977 / 253 مورخ 24 / 6 / 1382 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی، معرفی جانشین توسط سر دفتر در حال بازنشستگی و یا ورثه سر دفتر متوفی را نوعی انتقال حق الامتیاز تلقی نموده و آن را به عنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است که دستورالعمل و اتخاذ تصمیم مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور و بر خلاف قانون می باشد.

1- طبق نامه شماره 32017 / 34 / 1 مورخ 25 / 11 / 1382 معاونت قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تجاری تلقی شدن واگذاری امتیاز دفاتر اسناد رسمی مردود شناخته شده و انتصاب جانشین را منوط به طی مراحل فوق الذکر دانسته و معرفی جانشین را در حد (معرفی) معتبر دانسته است.

2- قانون مالیاتهای مستقیم از اول سال 1368 لازم الاجراء گردیده لذا چنانچه مطالبه مالیات مذکور از سر دفتران باز نشسته مطابق موازین قانون ی می بود از زمان لازم الاجراء شدن قانون مذکور به مورد اجراء گذاشته می شد و قوانین و مقررات نمی توانند طبق نظر متصدیان امر تغییر گردند. از طرف دیگر چون طبق تبصره 4 ماده 3 آیین نامه بیمه و بازنشستگی مصوب 12 / 8 / 1381 صدور حکم برقراری حق بیمه بازنشستگی سر دفتران منوط به پرداخت کلیه بدهیهای مسلم سر دفتر در دوران عملکرد می باشد حوزه های مالیاتی از صدور گواهی جهت برقراری حق بیمه بازنشستگی سر دفتر خودداری نموده و حتی در مواردی که فرزند سر دفتر به جانشینی وی تعیین می شود صدور گواهی را منوط به دریافت مالیات حق الامتیاز واگذاری دفتر خانه نموده و شروع به کار سر دفتر جانشین و برقراری حق بیمه بازنشستگی، در گرو پرداخت مالیات فوق شده است در نتیجه به علت تحت فشار قرار گرفتن سر دفتر بازنشسته و همچنین سر دفتر جانشین، امکان اعتراض و مراجعه به هیأتهای حل اختلاف و نیز دیوان عدالت اداری منتفی شده و طبق جدول ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مبالغی به ناحق دریافت گردد.

3- استناد وزارت امور اقتصادی و دارائی تبصره 5 ماده 100 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 می باشد. حال آن که مورد استناد این ماده مشمولین بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و دفاتر اسناد رسمی مشمول بند (ب) ماده 95 می باشند و در ردیف 15 بند (ب) ماده 96 برای آنها تعیین تکلیف شده است.

4- برابر ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، سر دفتر می تواند 2 ماه قبل از بازنشستگی شخص واجد شرایطی را به جانشینی معرفی نماید. این اختیار ضمن اینکه هیچگونه الزامی برای سازمان ثبت یا قوه قضائیه در صدور ابلاغ برای جانشین ایجاد می نماید و چنانچه فرد معرفی شده در آزمونها و اختیار و کارآموزی و غیره موفق نگردد حقی برای وی و سر دفتر بازنشسته ایجاد ننموده و بعد از مدت زمان دو ماهه مذکور هیچگونه حقی برای سر دفتر بازنشسته متصور نیست. لذا چون دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و طبق ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی،سر دفتر مکلف به رعایت نظامات قوه قضائیه می باشد. تجاری تلقی نمودن یکی از زیر مجموعه های قوه قضائیه که در واقع یک نهاد حکومتی است (نه دولتی) بر خلاف مدلول قانون دفاتر اسناد رسمی و بر خلاف نظر قانون گذار در تدوین تشکیلات و تأسیس دفاتر اسناد رسمی بوده با توجه به نامه شماره 12917 / 34 مورخ 27 / 7 / 1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل و نظریه مذکور را دارد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1518- 212 مورخ 18 / 5 / 1384 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 432- 211 مورخ 28 / 2 / 1384 دفتر فنی مالیاتی نموده اند. در این نامه آمده است، طبق بند 2 ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول پرداخت مالیات می باشد. همچنین طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون . موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. از طرف دیگر طبق بند 15 جزء (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی جزء صاحبان مشاغل اعلام شده اند که مکلف به ثبت فعالیت شغلی خود در دفاتر درآمد وهزینه می باشند. و ادعای کانون مبنی بر خود گران بودن و یا غیر انتفاعی بودن فاقد وجاهت قانون ی است. آنچه مسلم است سر دفتران در موقع واگذاری امتیاز دفترخانه به دیگری که صلاحیت او توسط مراجع ذیربط تایید گردیده مبالغی را دریافت می نمایند که این وجوه دریافتی مشمول فصل چهارم از باب سوم (مالیات بر درآمد مشاغل) تلقی و حسب مقررات و قوانین ذیربط مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود و هیچگونه معافیت مالیاتی یا بخشودگی را مقنن در این خصوص تجویز ننموده است. ضمناً در موقع تشخیص مالیات از طریق علی الرأس نیز به درآمد مشمول مالیات مکتسبه بایستی اعمال ضریب گردد که این عمل نیز در اجرای مقررات ماده 4 15 قانون مالیاتهای مستقیم توسط کمیسیون تعیین ضرایب مرکب از نمایندگان ذیربط تعیین و مشخص می گردد. بنا به مراتب فوق پاسخ اعلام شده طی نامه شماره 5776 مورخ 14 / 4 / 1383 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و همچنین ضریب مالیاتی طی نظریه شماره 8977 / 253 مورخ 24 / 2 / 1382 کمیسیون تعیین ضرایب حسب قوانین و مقررات مالیاتی بوده و مراتب مندرج در آن عیناً تایید می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومیاحکام و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده 93 آن قانون مصرح در تعلق مالیات به درآمد اشخاص موارد مذکور در قانون و در آمد شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر است. بنابراین دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض که اعلام داشته …. در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرزگرددکه سر دفتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب 1354 بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی می گردد، درآمدی کسب نموده اند، می بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند… و متضمن هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانون ی نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد

شماره: 104

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

چون در مورد مفاد حکم قسمت اخیر ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی مبنی بر تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت، و تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاه هائی که اظهارنامه و صورت های مالی فوق را در موعد مقرر قانون ی تسلیم نکرده اند و در نتیجه استفاده یا عدم استفاده این قبیل کارگاه ها از معافیت موضوع ماده 132 قانون مزبور آراء متفاوتی از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی انشاء گردیده است، حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مذکور،موضوع در جلسه مورخ 22 / 4 / 82 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رای می گردد:

رأی اکثریت:
از آنجائیکه در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مورخ 7 / 2 / 71 به طور کلی به واحد های تولیدی و معدنی اشاره گردیده و وجه افتراقی بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از این لحاظ وجود ندارد علاوه بر آن کارگاه های موضوع بند 2 ماده 96 قانون مذکور (قبل از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی و به موجب ماده 100 و تبصره 4 آن موظف به تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی مربوط در موعد مقرر قانون ی می باشند، بنابراین حکم تبصره ماده 193 قانون یاد شده در مورد کارگاه های فوق الذکر نیز جاری می باشد.

سیدمحمودحمیدی- محمد رزاقی-محمد علی بیک پور- محمد علی سعید زاده- عباس رضائیان- حسن عباسی پناه- اسد اله مرتضوی

نظر اقلیت:
نظر به اینکه علی رغم وجود عناوین کارخانه، کارگاه و واحد تولیدی در بند 2 ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم، در قسمت دوم ماده 110 قانون مذکور فقط کارخانه داران مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت شده اند،لذا واحد های تولیدی موضوع بند 2 ماده 96 قانون یاد شده که طبق پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی صادره عنوان آنها کارخانه نباشد، مشمول حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و این موضوع به شرح بندهای 1 و 3 رای شماره 2300- 4 / 30 – 18 / 2 / 72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تائید قرار گرفته است.

علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا

توجه: این رأی طی بخشنامه شماره 3808 / 2838- 211 مورخ 11 / 6 / 82 ابلاغ گردیده است.

شماره:3382/ 201

گزارش شماره 3346- 5 / 30- 6 / 10 / 73 دفترفنی مالیاتی در مورد امکان استفاده مودیان مشمول تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن از حکم تبصره 1 ماده 190 حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظربشرح زیر اعلام رای گردید. مقصود اصلی ازبخشودگی جرایم مذکور در تبصره 1 ماده 190 قانون یاد شده تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر می باشد،نابراین در مورد مودیان مشمول تبصره 6 ماده 100 که مالیات تشخیص شده بدون مراجعه به ممیز کل به موجب حکم قانون (با رعایت استثناء مذکور در قسمت اخیر تبصره) قطعی است،مودیان ذیربط بطریق اولی محق به استفاده از حکم تبصره 1 ماده 190 خواهند بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- عین اله علاء- غلامحسن هدایت عبدی- محمد علی سعید زاده .

شماره:12205/4/30

گزارش شماره 215- 5 / 30 مورخ 4 / 2 / 1368 دفترفنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 20 / 2 / 68 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است،گزارش مزبورمشعربراین است که قانون وصول مالیات مقطوع ازبعضی کالاوخدمات باستناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ملغی گردیده باوجوداین جاری بودن قانون مزبورووصول یاعدم وصول مالیاتهای مقرردرآن خصوصا” مالیات انتقال حق الامتیازتلفن کراراً توسط ادارات مالیاتی موردسوال واقع میشود،لذادرخاتمه گزارش دفتریادشده بمنظوررفع ابهام واتخاذ رویه واحدخواستاراعلام نظردراین زمینه شده موضوع ازطرف مقام معاونت درآمدهای مالیاتی جهت ارائه راه حل به شورایعالی مالیاتی ارجاع گردیده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس ازشور وبررسی مسئله بشرح آتی اعلام رای مینماید: نظردفترفنی مالیاتی مبنی براینکه باستناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تمامی موارد موضوع قانون وصول مالیات مقطوع ازبعضی کالاوخدمات مصوب 26 / 3 / 66 مجلس شورای اسلامی لغوشده است با عنایت بمواد مختلف آن صحیح بنظرنمیرسد، لکن موادیک وچهار قانون مذکورو تبصره‌های آن با توجه بمدلول ماده 173 قانون یادشده ملغی الاثرمیباشدوبرای وصول مالیاتهای مشابه موضوع موادمذکورعندالاقتضاء میتوان ازاحکام تبصره 6 ماده 100 و ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برحسب مورداستفاده کرد.

محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر- محمدتقی قزلباش- محمودحمیدی- علی اکبرنوربخش- محمدخالقی

آن قسمت ازمفادرای که دایربرلغومواداول وچهارم قانون وصول مالیات مقطوع ازبعضی کالاوخدمات میباشد، موردتائیداست .

محمدرزاقی- محمدعلی سعیدزاده

شماره:2206/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴