قانون مالیات ها - مـــاده ۱۰۱ - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۰۱

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۹ قرار می­گیرند، به شرح ذیل مقرر می گردد:

الف – مشمولین تبصره ماده ۱۰۰:

۱- کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال ۱۳۹۶ حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم (مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال) باشد مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن :

۲- میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ صاحبان مشاغل فوق با افزایش پنج درصد ( ۵%) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۵ به صورت مقطوع تعیین می گردد.

بدیهی است مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۵ معاف از مالیات بوده اند صرفا می­بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) درخصوص مودیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۷ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط می­گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

۳- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی درسال ۱۳۹۶ بیش از مبلغ مندرج در جزء ۱ بند الف این دستورالعمل می باشد، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد.

ج- سایر موارد :

۴- مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷ ، ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و یا به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون اعمال معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های­ مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۵ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۵ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

۵- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ خود را در موعد مقرر قانونی به صورت جداگانه تسلیم نمایند (به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان خردادماه ۱۳۹۷) و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند ۶ این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۶ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

۶- صاحبان مشاغل گروه سوم که با توجه به مفاد بند یک فوق خود را مشمول این دستورالعمل می دانند می بایست حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارسال فرم موضوع بند ۱ مذکور اقدام نمایند. ۱۶-۶/۳

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۰۰/۹۷/۴/ص

بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال۱۳۹۶ کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می­گردد :
« سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶ ، مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا ۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد ( ۱۰ %) و به نسبت مازاد آن بیست درصد (۲۰%) است . میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات­های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می­گردد .
لذا پرداخت ­کنندگان حقوق دربخش دولتی و غیر دولتی مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات­های مستقیم ، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال ۱۳۹۶ را طبق مقررات ماده ۸۵ قانون یادشده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
جدول مالیات حقوق، دستمزد سال ۱۳۹۶ بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی

حقوق ماهانه حقوق سالیانه مشمول مالیات سالانهنرخ مالیاتمالیات سالیانهمالیات ماهیانه
۲۰،۰۰۰،۰۰۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۶,۰۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۲۴,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۰۰۰,۰۰۰۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۴۲,۰۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۴۸,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۵,۰۰۰,۰۰۰۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۵۴,۰۰۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۶۰,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۶۶,۰۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۷۲,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۷۸,۰۰۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰
۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱.۰۸۰,۰۰۰.۰۰۰۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۸۴,۰۰۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۹۰,۰۰۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۹۶,۰۰۰,۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰% و ۲۰%۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰% و ۲۰%۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰% و ۲۰%۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰۱۰% و ۲۰%۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۰% و ۲۰%۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰۱۰% و ۲۰%۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰

لطفاً به موارد ذیل توجه فرمایید:
۱ -مازاد بر مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال حقوق ماهیانه (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سالیانه) به نرخ ۲۰% مالیات محاسبه شود.
۲- حسب بخشنامه ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور.
الف- بخش دولتی مشمول خدمات درمانی، حق بیمه‌های درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه عمر و بیمه تکمیلی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات ماهیانه کسر گردد.
ب- بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی (صرفاً با کسر) دو هفتم از حق بیمه پرداختی حقوق بگیر بعلاوه بیمه عمر بیمه تکمیلی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات ماهانه کسر گردد.نحوه محاسبه مالیات حقوق در سال ۱۳۹۶ به شرح پیوست می باشد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۰۰/۹۶/۸

پیرو بخشنامه شماره ۴۲-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۲-۴-۱۳۹۴ به پیوست تصویر دادنامه شماره ۴۶۰ مورخ ۲۲-۴-۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷-۲۰۰ مورخ ۲۸-۶-۱۳۹۱ و عدم الزام صاحبان داروخانه ها به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد بنابراین عدم نصب و استفاده از سامانه مزبور توسط داروخانه ها در اجرای بخشنامه اخیرالذکر موجب محرومیت از معافیت مالیاتی از سال ۱۳۹۲ و بعد از آن نخواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

شماره:۴۲-۹۴-۲۰۰
تاریخ: ۲۲-۴-۱۳۹۴

بخشنامه
پیرو قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۶-۹۴-۲۰۰ مورخ ۱۳-۲-۱۳۹۴ با توجه به سوالات مطرح شده از سوی ادارات امور مالیاتی درخصوص نحوه برخورد ماموران مالیاتی در رسیدگی به مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان داروخانه ها از حیث اعمال یا عدم اعمال معافیت های قانونی، با عنایت به بخشنامه مذکور بدینوسیله مقرر می­دارد؛ عدم نصب و استفاده از سامانه ­های فروشگاهی توسط صاحبان مشاغل مذکور، موجب محرومیت از معافیت­های قانونی نخواهدشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۶۱-۹۴-۲۰۰

اداره کل امور اقتصاد و دارائی استان … شورایعالی مالیاتی
اداره کل مالیات ……. هیات عالی انتضامی مالیاتی
دفتر …… دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی

مقر به اینکه در اجرای دستور العمل شماره ۸۱۳۸ / ۵۴۶- ۵ / ۲۰ مورخ ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۳،و نحوه وصول مالیات علی الحساب بساز و بفروشی کرارا مشکلاتی مطرح و مامورین تشخیص مایات با استنباط گوناگون خود رویه های مختلف را اعمال مینماید که این امر موجب کندی جریان امور بعضا منجر به عدم صدور به موقع گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن می گردد،لذا بلحاظ رفع مشکلات موجود و ایجاد سهولت بیشتر در امر وصول مالیات علی الحساب مزبور و بنا به اختیار ناشی از ماده ۱۶۳ قانون مذکور مقرر میدارد:

 

۱_ در مورد اشخاص حقیقی اعم از اینکه شغل آنان بساز و بفروشی بوده و یا اینکه بر طبق مقررات تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون یاد شده بساز وبفروش تلقی گردند درآمد مشمول مالیات بساز و بفروشی از ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی حسب محل وقوع ملک به ترتیب ذیل و با اعمال ضریب مالیاتی مندرج در آخرین جدول ضرایب مالیاتی تعیین و مالیات علی الحساب مورد نظر با رعایت بخشودگی مقرر در ماده ۱۰۱ و تبصره ذیل آن طبق نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ اصلاحی محاسبه پس از سر کسر مالیات نقل و انتقال مربوط به اعیانی مورد معامله بحیطه وصول در آید:
الف: املاک واقع در محدوده جغرافیایی مناطق ۲ و ۳ و ۶ و ۷ وقسمت غربی مسیل لویزان از مناطق ۱ و ۴ و ۸ شهرداری تهران از ماخذ ۶ برابر ارزش معاملاتی اعیان ملک مورد معامله .
ب- ملاک واقع در محدوده جغرافیایی مناطق ۵ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و قسمت شرقی مسیل لوزان از مناطق ۱ و ۴ و ۸ شهرداری تهران از ماخذ ۵ برابر ارزش معاملاتی اعیان ملک مورد معامله .

 

ج- املاک واقع در محدوده جغرافیایی مناطق ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ شهرداری تهران از ماخذ ۴ برابر ارزش معاملاتی عیان ملک مورد معامله

 

د- املاک واقع در مراکز استانها از ماذ ۵ برابر و در سایر نقاط کشور از ماخذ ۴ برابر ارزش معاملاتی اعیان ملک مورد معامله مشروط بر آنکه از ارزش معاملاتی اعیان مشابه در تهران بیشتر نباشد که در صورت تجاوز حداکثر معامل ارزش معاملاتی مشابه در تهران منظور خواهد شد .
توضح:

در مورد انتقال یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی طی یکسال در هر حال مالیات علی الحساب قابل وصول نمی باشد لیکن در مورد انتقال واحدهای بعدی در ظرف آنسال مالیات علی الحساب با احتساب واحد یا واحد های قبلی و صول خواهد شد .

 

۲_ در مورد آندسته از اشخاص حقیقی که به ساخت و فروش برجها و شهرکها و مجتمعهای بیش از یک واحد (ااعم از مسکونی یا تجاری) مبادرت مینماید،درآمد مشمول مالیات از ماخذ ۱۰ برابر ارزش معاملاتی بنای احداثی مورد معامله با اعمال ضریب مالیاتی مندرج در آخرین جدول ضرایب مالیاتی تعیین و با رعایت بخشودگی قانون ی موضوع ماده ۱۰۱ و تبصره ذیل آن،مالیات علی الحساب مورد نظر طبق نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ اصلاحی محاسبه و وصول گردد .

 

۳_ در مورد اشخاص حقوقی معادل ۱۵ % ارزش معاملاتی اعیان ملک مورد معامله بعنوان مالیات علی الحساب وسیله حوزه های مالیاتی ذیربط وصول گردد .
بدیهی است حوزه های مالیاتی محل شغل یا محل سکونت و یا محل اقامتگاه قانون ی اشخاص مورد بحث (حسب مورد) بموقع و طبق مقررات قانون ی مربوط پرونده امر راررسیدگی و نسبت به تشخیص درآمد سالانه حاصل از فعالیتهای بساز و بفروشی مودیان مزبور و مطالبه مالیات متعلقه با منظور نمودن مالیاتهای علی الحساب وصول شده اقدام خواهند نمود .

داریوش ایران بدی
معاون درآمد های مالیاتی

شماره:۴۶۷۲۲/۹۴۳۰/۴

نظربه اینکه درموردموقوفاتی که به موجب وقف نامه اشخاصی بعنوان متولی وناظرتعیین وبه منظورجبران زحماتی که آنهادرحسن اداره موقوفه متقبل میشوند قسمتی ازدرآمدموقوفه تحت عنوان حق التولیه وحق النظاره به آنهااختصاص داده میشود.درآمد مذکورباتوجه به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ واصلاحیه بعدی آن مشمول معافیت مالیاتی مربوط به موقوفات نبوده وچنانچه متولی وناظرموقوفات اشخاص حقیقی باشنددرآمدی که بابت حق التولیه وحق النظاره مزبورتحصیل مینمایند مشمول حکم کلی ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و از طرفی چون اشخاص مذکور در عداد مشمولین ماده ۹۶ ق .م .م . نیستند درصورتیکه بابت درآمدهای موصوف شخصاً دفاتر قانون ی نگهداری نکرده باشند، درآمدمشمول مالیات هرسال آنهابایدازطریق اعمال ضریب به دریافتی سالانه آنها تعیین وبارعایت معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ،نسبت به محاسبه مالیات به نرخ ماده ۱۳۱ اقدام لازم بعمل آید بنابراین لازم است حوزه های مالیاتی مربوطه مطابق مقررات فعلی درمورد محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص مذکور درفوق اقدام نمایند مفاد این بخشنامه درجلسه مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۷۳ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح وبا اکثریت آراء مورد تائید قرارگرفته است

مرتضی محمدخان
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره: ۵۹۶۳۰/۱۰۴۶۴/۴/۳۰

درخصوص نحوه وصول مالیات علی الحساب بساز بفروشی موضوع بخشنامه شماره ۳۸۳۴ / ۳۶۳- ۵ / ۳۰ مورخ ۴ / ۲ / ۱۳۷۲ مستند به مفاد ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی , مقرر می دارد که منبعد حوزه های مالیاتی محل وقوع ملک هنگام صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مذکور با استفاده از روشهای زیر حسب مورد , نسبت به محاسبه و وصول مالیات علی الحساب بسازبفروشی اقدام و با رعایت مقررات قانون ی مربوط ظرف مهلت مقرر گواهی لازم را صادر و به مودی تسلیم نمایند .

۱- درآمد مشمول مالیات فعالیت بساز بفروشی حتی الامکان با توجه به اسناد و مدارک مثبته و اظهارات مودی و تحقیقات کافی از طریق محاسبه قیمت فروش واقعی ملک پس از وضع کلیه هزینه های احداث بنا از قبیل مصالح و هزینه های ساخت , قیمت روز عرصه به نسبت قدرالسهم و عوارض و جرائم پرداختی به شهرداری و … تعیین و مالیات متعلقه با رعایت بخشودگی قانون ی موضوع ماده ۱۰۱ و تبصره ذیل آن , طبق نرخ ماده ۱۳۱ اصلاحی قانون مذکور محاسبه و وصول گردد .

به عنوان مثال:

چنانچه شخصی در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع مبادرت به احداث بنا و فروش آن با فرضیات زیر نموده باشد محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بشرح زیر خواهد بود:

۱- کل بنای احداث شده مورد معامله ۲۰۰۰ مترمربع

۲- عوارض پرداختی به شهرداری بابت فرضاً ۱۰۰۰ مترمربع بنای اضافی مازاد بر حد تراکم تعیین شده توسط شهرداری ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۳- قیمت روز زمین هر مترمربع ۶۰۰۰۰۰ ریال

۴- هزینه های انجام شده برای ساخت هرمترمربع بنا ۲۵۰۰۰۰ ریال ۵- بهای فروش روز هرمترمربع ساختمان (توام با عرصه) ۹۰۰۰۰۰ ریال در این صورت میزان مالیات علی الحساب چنین محاسبه خواهد شد:

کل بهای فروش بنای احداثی ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ = ۹۰۰۰۰۰ × ۲۰۰۰ قیمت روز کل زمین ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ = ۶۰۰۰۰۰ × ۱۰۰۰ کل هزینه انجام شده (مصالح ودستمزدوغیره) برای ایجاد بنا قیمت تمام شده ساختمان ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ = ۲۵۰۰۰۰ × ۲۰۰۰ (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰ = ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰) درآمد مشمول مالیات بساز بفروشی ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ = ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰- ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ مالیات علی الحساب = نرخ ماده ۱۳۱ اصلاحی × (معافیت قانون ی ماده ۱۰۱ یا تبصره آن حسب مورد- ۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ضمناً توجه خواهند داشت که مالیات نقل و انتقال متعلق به اعیانی ملک مورد معامله که طبق ارزش معاملاتی بنا محاسبه و وصول می گردد از مالیات متعلق به فعالیت بساز بفروشی کسر و بقیه وصول خواهد شد .

۲- در مواردی که رسیدگی و اقدام وفق مفاد بند ۱ فوق الذکر مستلزم صرف وقت بوده و مودی نیز نیاز فوری به گواهی موضوع ماده ۱۸۷ جهت انجام معامله داشته باشد سریعاً بایستی نسبت به وصول مالیات علی الحساب حسب موارد زیر و نیز صدور گواهی مزبور , اقدام و البته به موقع رسیدگی لازم را معمول و مالیات متعلقه را وصول خواهند نمود:

الف – در مورد اشخاص حقیقی که شغل آنها بساز بفروشی است بطور کلی و نسبت به آن دسته از اشخاص حقیقی که به ساخت و فروش برجها و شهرکها و مجتمعهای بیش از ۱۰ واحد (اعم از مسکونی یا تجاری) مبادرت می ورزند درآمدمشمول مالیات از مأخذ ۱۰ برابر ارزش معاملاتی بنای احداثی مورد معامله با اعمال ضریب مالیاتی مندرج در آخرین جدول ضرایب مالیاتی تعیین و با رعایت بخشودگی قانون ی موضوع ماده ۱۰۱ و تبصره ذیل آن مالیات علی الحساب مورد نظر طبق نرخهای مقرر درماده ۱۳۱ اصلاحی محاسبه و وصول میگردد.

ب – درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقیقی که به موجب مقررات تبصره ماده ۷۷ قانون یادشده بسازبفروشی تلقی می شوند (غیراز اشخاص مذکور در قسمت الف فوق) از مأخذ ۵ برابر ارزش معاملاتی بنای احداثی مورد معامله و اعمال ضریب مربوط و رعایت بخشودگی مطابق قسمت الف مذکور تعیین و مالیات علی الحساب مزبور محاسبه و وصول خواهد شد .

۳- درمورد اشخاص حقوقی ۱۵ % ارزش معاملاتی بنای احداثی مورد معامله به عنوان مالیات علی الحساب وسیله حوزه های مالیاتی ذیربط وصول و به حساب پیش پرداخت مالیات شخص حقوقی منظور می گردد .

بدیهی است حوزه های مالیاتی محل شغل یا محل سکونت و یا اقامتگاه قانون ی اشخاص مورد بحث , حسب مورد مکلفند طبق مقررات مربوط و ظرف مهلتهای مقرر , نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات مودیان مزبور اقدام نموده و مالیاتهای علی الحساب وصول شده را به حساب مالیات قطعی آنها منظور نمایند .

مرتضی محمدخان
وزیر اموراقتصادی و دارائی

شماره:۸۱۳۸/۵۴۶/۵/۳۰

شماره: ۱۶۶۳۵

تاریخ: ۱۳۸۷/۲/۲۹

ضمن ارسال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۱ مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶/۳۸۸۴/۱۷۶۸-۲۳۲ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رای مزبور توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۱/۱۰/د/۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۱/۲۱ ، بدین مضمون که مفاد رای هیات عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می‌تواند ازچند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می‌باشد استفاده نماید . و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و مواد ۵۷ ، ۸۴ و ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ، که مرتبط با این امر می‌باشند ، مقرر می‌دارد:

۱- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده قانون مالیاتهای فوق الذکر ، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده ۵۷ قانونیاد شده نخواهد بود .

۲- در خصوص ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ، با توجه به صراحت ماده قانونی ، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع ، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می‌باشد .

۳- صاحبان مشاغل صرفا برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده ۱۰۱ قانون فوق) می‌باشند ، به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می‌توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون موصوف استفاده نمایند .

۴- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف دارای درآمد باشند ، می‌توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند .

 

سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

لازم به ذکر است که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۸ مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۱ بخشنامه فوق خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص داده نشده است .

شماره:۱۶۶۳۵

دستورالعمل
بنا به اختیار حاصل از تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی،به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده ۹۵ ق.م.م را با رعایت توصیه های زیر و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.

گروه بندی استان ها
استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند:
گروه (۱) :‌استان تهران.
گروه (۲) :استان های آذربایجان شرقی،اصفهان،البرز،خراسان رضوی،فارس، قزوین،گیلان،هرمزگان و مازندران.
گروه (۳) :استان های آذربایجان غربی،‌کرمان،گلستان،سمنان،زنجان،قم، همدان،مرکزی،یزد،بوشهر و خوزستان.
گروه (۴) :‌استان های چهار محال و بختیاری،کرمانشاه،لرستان،خراسان شمالی،کهگیلویه و بویر احمد و اردبیل.
گروه (۵) :‌استان های سیستان و بلوچستان،خراسان جنوبی،کردستان و ایلام.

مقررات عمومی

 

۱_ شرط برخورداری از صاحبان وسایط نقلیه عمومی از ضوابط و مقررات این دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۲ در موعد مقرر قانون ی می باشد.

 

۲_ ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه های مربوط،حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۳ فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

۳_ شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل:شهرستان های طبقه (الف) و شهرستانهای طبقه (ب)،توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها تقسیم می گردند.

 

۴_ استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند، ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات موضوع جداول ۱۱ الی ۱۶ پیوست،متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از ۹ ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه های ذیربط درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت اعضاء،به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.

 

۵_ درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول ۱ الی ۴ و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت ۷ تن موضوع جداول ۶ الی ۱۰ پیوست، با اعمال ضریب جدول زیر تعیین گردد.

جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست

 
گروه بندی استان ها
 
استان گروه (۱)
 
استانهای گروه (۲)
 
استانهای گروه (۳)
 
استانهای گروه (۴)
 
استانهای گروه (۵)
شهرها/ شهرستانها
مراکز استان
۱۰۰%
۹۵%
۹۰%
۸۵%
۸۰%
شهرها/ شهرستانهای طبقه (الف)
 
۹۵%
 
۹۰%
 
۸۵%
 
۸۰%
 
۷۵%
شهرها/ شهرستانهای طبقه (ب)
 
۹۰%
 
۸۵%
 
۸۰%
 
۷۵%
 
۷۰%
 
 

۶_ اتوبوس های برون شهری موضوع جدول ۵ و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای ۷ تن موضوع جداول ۶ الی ۱۰ و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول ۱۱ الی ۱۶ پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها براساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست، محاسبه و تعیین می گردد.

 

۷_ مالیاتهای مکسوره مؤدیان در اجرای ماده ۱۰۴ ق.م.م، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد.

 

۸_در مواردی که مشخص گردد مؤدی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل:‌اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)،قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد،درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد. در ضمن در صورتی که صاحبان وسایط نقلیه عمومی،‌وسیله مذکور را صرفاً برای استفاده در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت های کشاورزی یا کارگاهی به کار گیرند و از بابت وسیله نقلیه مورد نظر هیچ گونه فعالیت منجر به کسب درآمد نداشته باشند، در صورت تأئید مراتب از سوی اداره امور مالیاتی، از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود.

 

۹_ درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را ضمن سال (۱۳۹۲) شماره گذاری و تحویل گرفته اند،‌به نسبت مدت مانده سال با کسر ۳۰ روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین می گردد.

 

۱۰_ در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد، درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هریک از شرکاء وصول گردد.

 

۱۱_ در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستانهای مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشد.

 

۱۲_درآمد مشمول مالیات صاحبان مؤسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند الف ماده ۹۵ ق.م.م) و آژانس های کرایه اتومبیل (مشمولین بند ب ماده ۹۵ ق.م.م)،مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرند.

 

۱۳_ وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد یا به نحوی از انحاء ‌از بانکها، مؤسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط، ۳۰ % کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. در اینصورت در صورت درخواست مؤدی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذیربط می باشند.
تبصره:کسر میزان ۳۰ % درآمد مشمول فوق در خصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از ۷ تن منوط به تأیید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد.

 

۱۴_ صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آنها در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ق.م.م با ادارات کل / ادارات امور مالیاتی ذیربط توافق ننمایند، یا اساساً فاقد اتحادیه باشند، در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوط در این دستورالعمل و رعایت موارد مندرج در اطلاعیه سازمان در شهریور ماه سال ۱۳۹۲ موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل ماده ۹۵ ق.م.م مبنی بر تسلیم اظهارنامه و تکمیل فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه مالیاتی مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده ۱۵۸ ق.م.م خواهند بود. در این صورت حداکثر تا یک درصد (۱ %) ‌از مؤدیان این بند، طبق نظر مدیر کل امور مالیاتی مربوط به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد. همچنین با توجه به بند ۳ اطلاعیه مذکور، مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی آنها طی پنج سال متوالی (عملکرد سال های ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱) در اجرای مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ و یا خوداظهاری حسب مورد نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

 

۱۵_ طبق مواد ۱۳۷ ، ۱۶۵ و ۱۷۲ ق.م.م هزینه های درمانی،خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد، بار عایت مقررات قانون ی و آیین نامه های مربوط و تأئید اداره امور مالیاتی حسب مورد، از درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر می باشد.

 

۱۶_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی،‌خصوصی، نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها محاسبه و وصول گردد.

 

۱۷_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی،خصوصی،نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

 

۱۸_ درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یکسال مالیاتی (عملکرد سال ۱۳۹۲) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال،مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مؤدی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت،با احتساب معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

 

۱۹_ هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده برای هریک از مؤدیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد باشد،‌در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

۲۰_ اتحادیه های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده ۱۸۶ ق.م.م از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

 

۲۱_ در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی،‌ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

 

۲۲_ درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل به استثنای مؤدیانی که پرونده آنها در اجرای مقررات بند ۱۳ این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب شده است،‌قطعی می باشد.

 

۲۳_ نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است،‌با اتحادیه ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست

شماره:۲۴۱۹۵/۲۰۰/ص

بخشنامه
پیرو قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۶-۹۴-۲۰۰ مورخ ۱۳-۲-۱۳۹۴ با توجه به سوالات مطرح شده از سوی ادارات امور مالیاتی درخصوص نحوه برخورد ماموران مالیاتی در رسیدگی به مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان داروخانه ها از حیث اعمال یا عدم اعمال معافیت های قانونی، با عنایت به بخشنامه مذکور بدینوسیله مقرر می­دارد؛ عدم نصب و استفاده از سامانه­ های فروشگاهی توسط صاحبان مشاغل مذکور، موجب محرومیت از معافیت­ های قانونی نخواهدشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۴۲-۹۴-۲۰۰

 یا فرابورس، استعلام لازم را به عمل آورده و در راستای اجرایی شدن مواد قانون ی فوق الذکر اطمینان حاصل نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۱۴۱۰۷۵ / ۱۲۱
تاریخ: ۰۸ / ۰۳ / ۱۳۹۰
پیوست:

جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم،

احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۳۲۹۳۹ / ۱۲۱ مورخ ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۸۹ این سازمان، در خصوص انتشار اوراق بهادار و ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین معاملات اوراق مذکور در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز امکانپذیر می باشد،خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسریع گردد.

علی صالح آبادی

شماره: ۱۳۲۹۳۹ / ۱۲۱
تاریخ: ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۸۹
پیوست:

جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سالم و احترام،

همانگونه که مستحضر هستید قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) مصوب ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۹ از ابتدای سال ۱۳۹۰ لازم الاجرا می باشد. نظر به این که؛ طبق بند الف ماده ۹۹ قانون مذکور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ آن (کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقداک کرده اند (از جمله تمامی شرکتهای سهامی عام) مکلف به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خواهند بود) و طبق بند ب ماده مزبور (معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها امکان پذیر بوده و معاوله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق، فاقد اعتبار تلقی می گردد و نیز نظر به اینکه در ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدیدمصوب ۱۳۸۸ ناظر بر اصلاح ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶،واریز مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور توسط کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس صورت می پذیرد.) خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا نسبت به معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد از بورس یا فرابورس استعلام لازم به عمل آمده و در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۹۹ قانون فوق الذکر، به معاملات خارج از ترتیبات مقرر در مقررات معاملاتی هر یک از آنها ترتیب اثر داده نشود.
پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد.

علی صالح آباذی

شماره:۹۶۵۸/۲۰۰

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

در اجرای ماده ۱۵ آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۱۳ /ت ۲۳۲۵۱ ه مورخ ۱۱ / ۱۲ / ۸۱ هیأت محترم وزیران، که به موجب آن امتیاز توان مالی پیمانکاران جهت اخذ رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی آنان تعیین می گردد،به پیوست فرم شماره ۷۶ به هماره برگ درخواست مودی، جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (جهت رتبه های ۳ و بالاتر) و در تهران از طریق دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (جهت رتبه های ۱ و ۲) ارسال می گردد.

علی اکبرعرب مازار

شماره:۳۰۱۰۹/۲۵۳۴/۲۱۱

چون به قرار اطلاع ، واحدهای مالیاتی در خصوص حکم ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تعلق جریمه به میزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم به موقع قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ، مواجه با ابهام گردیده‌اند . این ک با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده و به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد ، نظر سازمان در این باره به شرح زیر اعلام و مقرر می‌دارد مسئولین امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند:

از آنجا که معمولا عناوین “پیمان” و “قرارداد” بطور مترادف یکدیگر بکار می‌روند ، به علاوه دلیل خاص حقوقی و منطقی وجود ندارد که صرفاً از میان قراردادهای مختلف تنها موارد معینی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی و تاسیساتی و نظایر آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند ، از طرفی تبصره ۱ ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن لزوم تسلیم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع ماده ۱۰۴ مذکور تصریح نموده است و عرفا نیز دیده می‌شود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر و توافق طرفین در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختمانی و تاسیساتی و حمل و نقل و . . . هم نباشند) قید می‌گردد ، علیهذا جریمه ۱% مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده ۹۹ و یا ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم (و یا ماده ۱۱۱ سابق) نبوده و در صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت آن به اداره امور مالیاتی ، جریمه مذکور در تمامی شقوق موضوع ماده ۱۰۴ یاد شده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد .

عیسی شهسوار خجسته

شماره:۶۰۱۵۹/۸۴۳۲-۲۰۱

چون بقرار اطلاع ، واحدهای مالیاتی در خصوص حکم ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تعلق جریمه بمیزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم بموقع قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ، مواجه با ابهام گردیده‌اند ، این ک با عنایت به بررسیهای بعمل آمده وبمنظور رفع ابهام واتخاذ رویه واحد ، نظر سازمان در این باره بشرح زیر اعلام ومقرر میدارد مسئولین امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند:
از آنجا که معمولاً عناوین “ پیمان” و“قرارداد“ بطور مترادف یکدیگر بکار میروند ، بعلاوه دلیل خاص حقوقی ومنطقی وجود ندارد که صرفاً از میان قراردادهای مختلف تنها موارد معینی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی وتاسیساتی ونظایر آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند ، از طرفی تبصره ۱ ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه‌های بعدی آن لزوم تسلیم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع ماده ۱۰۴ مذکور تصریح نموده است وعرفاً نیز دیده می‌شود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر وتوافق طرفین در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختمانی وتاسیساتی وحمل ونقل و . . . هم نباشند) قید می‌گردد ، علیهذا جریمه ۱% مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده ۹۹ویا ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم (ویا ماده ۱۱۱ سابق) نبوده ودر صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت آن به اداره امور مالیاتی ، جریمه مذکور در تمامی شقوق موضوع ماده ۱۰۴ یاد شده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد .
عیسی شهسوار خجسته- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۶۰۱۵۹/۸۴۳۲-۲۰۱

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه درخصوص نحوه رسیدگی و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای ساختمانی، توسط انجمن شرکتهای ساختمانی و همچنین از طرف مامورین تشخیص و مراجع مالیاتی مسائل و مشکلاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و حل معضلات مطروحه و با تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره ۱۸۷۳۴ / ۳۱۲۶- ۴ / ۳۰ مورخ ۱ / ۵ / ۱۳۷۹ و با عنایت به اصلاحیه مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و نگرش خاص آن بر ایجاد جو اعتماد متقابل بین مودیان با مامورین مالیاتی و فرهنگ سازی درجهت ترغیب خوداظهاری، رعایت نکات ذیل برای کلیه مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی الزامی است:

 

۱_ در مواردی که دفاتر قانون ی مودیان مذکور مورد قبول واقع می شود ادارات امور مالیاتی (مامورین تشخیص) ملزم به قبول و پذیرش هزینه‌های واقعی ومتعارف پیمانکار بوده واز برگشت هزینه هایی که به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و یا اصولاً امکان تهیه مدارک در مورد برخی از اقلام متصور و مقدور نیست، خودداری نمایند.

 

۲_ ترتیبی اتخاذ شود که درآمد مشمول مالیات تعیین شده مودیان موصوف از طریق رسیدگی به دفاتر در مقایسه با درآمد مشمول مالیات مودیان مشابهی که به لحاظ خودداری از انجام وظایف قانون ی و یا رد دفاتر درآمد مشمول مالیات ایشان به طریق علی الراس تشخیص داده می شود، تجاوز ننماید تا ضمن تشویق آنان به رعایت قانون و مقررات موردتبعیض و بی عدالتی واقع نشوند.

 

۳_ ادارات امور مالیاتی (مامورین تشخیص) منحصراً زمانی می توانند قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کارواگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور نمایند که اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردیدی دراین خصوص دراختیار داشته باشند در غیراینصورت مراجع حل اختلاف مالیاتی با اعتراض آن رفع تعرض نمایند.

 

۴_ در مورد فروش ماشین آلات شرکتهای پیمانکاری چنانچه دفاتر مودی مورد قبول واقع شده باشد درآمد مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر تعیین می شود و در مواردی که دفاتر ارائه شده از طرف مودی مورد قبول واقع نشود و یا از تسلیم آنها خودداری گردد. قیمت فروش باتوجه به ارزش روز و حتی المقدور براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری مبنای اعمال ضریب واقع گردد.

عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۱۸۷۳۴ / ۳۱۲۶ / ۴ / ۳۰
تاریخ: ۰۱ / ۰۵ / ۱۳۷۹
پیوست:

اداره کل
شورای عالی مالیاتی
دبیرخانه هیأت ماده ۲۵۱ مکرر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی

نظر به مشکلات مالیاتی مطروحه از طرف انجمن های صنفی شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و مهندسی مشاور و به ضرورت رعایت معطوف به عدالت و واقعیت قوانین مالیاتی در خصوص شرکتهای مزبور و با توجه به هزینه های مربوط به فعالیتهای ساختمانی و تاسیساتی از قبیل دستمزد،خرید لوازم و ابزار آلات و قطعات یدکی و تعمیرات ماشین آلات و مصالح ساختمان شامل تیرآهن، سیمان،گچ، آجر، شن و ماسه، آهک و سایر مواد اولیه مصرفی و تهیه مواد غذائی لازم برای کارگران در محل کارگاههای واقع در خارج شهرها و غیره که به علت نوع و ماهیت کار و تنوع و تعدد بسیار گسترده بوده و در برخی موارد به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و اصولاً امکان تهیه مدارک در مورد بعضی از مدارک مسلم است (به طور مثال سیمان و تیرآهن مصرفی در احداث بنا که مقدار آنها مورد تأیید کارفرما واقع و منتهی به پرداخت وجه به صورت وضعیتت ارائه شده از طرف پیمانکار شده است) و با عنایت به اینکه در موارد تشخیص علی الرأس که مخصوص مؤدیانی است که وظایف و تکالیف قانون ی خود را بدرستی انجام نداده اند ضرائب مالیاتی که از طرف کمیسیون تعیین ضرائب متشکل از مقامات قانون ی صاحب نظر بر اساس جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی معین می شود مورد استفاده قرار می گیرد و توجه به اینکه منطقی و موجه به نظر نمی رسد مامورین تشخیص در مورد تعداد آن از شرکتهای موصوف که وظایف قانون ی خود را به درستی انجام و دفاتر قانون ی آنها قبول شده است برای تعیین درآمد مشمول مالیات بی محابا و بدون رعایت واقعیت و در حالیکه صرف هزینه از جهات عقلی و عملی و عینی مسلم و مدلل است به دلایل گوناگون آن قدر از هزینه های واقعی شرکتهای مذکور را مورد قبول قرار ندهند که در برخی موارد درآمد مشمول مالیات حتی از چند برابر درآمد مشمول مالیاتی که از طریق علی الرأس تشخیص می شد بیشتر شود، در حالیکه بدون صرف هزینه های یاد شده اصولاً احداث بنا یا ایجاد تأسیسات با مشخصات مذکور در پیمان به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و مقدور نمی شد لذا مقرر می دارد کلیه مامورین تشخیص و مرجع حل اختلاف در تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به دریافتیهای ناشی از پیمانکاری شرکتهای مزبور موارد ذیل را رعایت نمایند:

 

۱_ در مواردی که دفاتر مؤدیان مزبور مورد قبول واقع می شود، هزینه های واقعی آنها را که در ماده ۱۳۸ تصریح و فوقاً به بعضی از آنها اشاره شد به هر نحوی که محرز شود بپذیرند و با احراز واقعیت و مسلم بودن صرف هزینه از محاسبه مدارکی که ارایه آن از توان مؤدی خارج و عملاً امکان پذیر نیست اجتناب نمایند و در هر حال ترتیبی اتخاذ شود که اینگونه مؤدیان در مقایسه با مؤدیان مشابهی که بلحاظ عدم انجام وظایف قانون ی و رد دفاتر مشمول تشخیص به طریق علی الرأس می گردند مورد تبعیض و اجحاف و بیعدالتی واقع نشوند.

 

۲_ مامورین حوزه های خاص مالیات حقوق مستقر در واحدهای مالیاتی که اقامتگاه قانون ی شرکتهای مزبور در محدوده آن ها واقع است در مواردیکه شرکت مالیات حقوق کارکنان کارگاههای مختلف خود در اقصی نقاط کشور را به حوزه های مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت و رسید آنرا ارائه می دهند، حق ندارند از این بابت مبادرت به مطالبه مجدد مالیات نمایند.

 

۳_ مامورین تشخیص مالیات حق ندارند بدون استناد به اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردید قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور و از این لحاظ اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده ۱۰۴ از شرکتهای مزبور نمایند و در هر مورد مکلفند موضوع و نوع و مبلغ کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم و همچنین مشخصات پیمانکار دست دوم را به نحویکه در صورت اعتراض شرکت قابل اثبات باشد تعیین و سپس اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده ۱۰۴ نمایند.
در هر حال ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند در صورت اعتراض مودی و فاقد ماخذ بودن مطالبه مالیات واگذاری کار به پیمانکار دست دوم بدون فوت وقت از این بابت رفع تعرض نمایند.

 

۴_ این دستورالعمل نسبت به عملکرد کلیه سنواتی که مالیات آن سنوات تا به حال مشخص نبوده جاری بوده و ممیزین کل و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی باید با حل و فصل اختلافات مالیاتی مفاد آن را رعایت نمایند.

 

۵_ مفاد این دستورالعمل در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند ۳ ماده ۹۶ قانون که فعالیت آنها نظیر شرکتهای مذکور می باشد نیز باید اجرا شود.
در خاتمه انتظار می رود با اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل پرونده های مالیاتی مربوط در اسرع وقت مختومه و مالیاتهای متعلقه به حیطه درآید مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی اکبر عرب مازار

شماره:۳۰۳۰۹/۳۲۸۳/۲۱۱

با عنایت باینکه نحوه تعیین مالیات پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و مادتین ماده ۹۹ و ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آنها بترتیب برحسب اصلاحیه و یا وضع قانون جدید تغییر یافته و در عین حال از حیث اعمال برخی مقررات مالیاتی موضوع معطوف به زمان تسلیم پیشنهاد قرارداد گردیده است , از طرفی هنوز پرونده های متعدد مالیات بردرآمد پیمانکاری در حوزه های مختلف مالیاتی در دست رسیدگی میباشد که پیمان مربوط به آنها درگذشته یعنی در زمان جاری بودن قانون وقت منعقد شده و اکنون دریافتی بابت اجرای پیمان در زمانی صورت میگیرد که قانون حاکم نسبت به زمان انعقاد پیمان تغییر یافته است , بالنتیجه ماموران تشخیص مالیات و سایر مسئولین و مراجع حل اختلاف مالیاتی با اشکال و ابهام مواجه بوده و یا در رسیدگی رویه های مختلفی بکار می بندند , علیهذا بمنظور رفع اشکال و اتخاذ رویه واحدنظر یکایک مسئولان مالیاتی را به مفاد دستورالعمل بشرح زیر که برحسب زمان تسلیم پیشنهاد و زمان دریافت وجه قرارداد تنظیم یافته و مورد تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز قرارگرفته است , جلب نموده مقرر میدارد با توجه به وضعیت هریک از پرونده های مالیاتی مربوط براین اساس اقدام نمایند:

۱- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها ۱ / ۱ / ۱۳۵۲ تا ۲ / ۱۲ / ۱۳۶۶ (پیش از تصویب قانون جاری) بوده است:

۱- ۱- از ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ لغایت ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۶۷ اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر ۵ / ۵ درصد توسط کارفرما طبق ماده ۷۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ (با تعلق ۴ % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده ۷۶ در موارد مذکور در ماده ۶۱- قانون یادشده هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده ۸۰ و یا ماده ۱۳۴ آن قانون بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورتداشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بند ت ماده ۸۰ مزبور نبوده است .

۱- ۲- از ۱ / ۱ / ۱۳۶۸ به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر ۵ / ۵ درصد توسط کارفرما طبق ماده ۷۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ (با تعلق ۴ % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده ۷۶ در موارد مذکور درماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ قانون اخیرالذکر بوده رابعاً‌ درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان درصورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ درصد مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف و د“ ماده ۱۰۵ قانون جاری نمیباشد .

۲- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ تا پایان سال ۱۳۶۷ بوده است .

۲- ۱- از ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ لغایت ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۶۷ اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (بدون تعلق ۴ % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) در تمام موارد و سایر عملیات مندرج درماده ۱۱۱ قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس ۱۰ % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده ۸۰ و یا ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن بوده رابعاً درآمدمشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت نبوده است .

۲- ۲- از ۱ / ۱ / ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۷۰ اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (بدون تعلق ۴ % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (به استثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج ماده ۱۱۱ قانون اخیرالذکر درصورت تشخیص علی الراس ۱۰ % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ قانون جاری بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت بوده است .

۲- ۳- از ۱ / ۱ / ۱۳۷۱ به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (بدون تعلق ۴ % مالیات اضافی) میباشد ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده ۹۶ یا ۱۰۵ آن قانون باشند باید از طریق رسیدگی به دفاتر و در موارد مذکور درماده ۹۷ به طریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده ۱۵۴ قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ رابعاً این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د آن قانون میباشند .

۳- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از ۱ / ۱ / ۱۳۶۸ به بعد میباشد:

۳- ۱- از ۱ / ۱ / ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۷۰ اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج در ماده ۱۱۱ قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس ۱۰ % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در سال ۱۳۷۰ خاتمه مییابد بابت این سال مالی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ اصلاحی و در مورد سالهای قبل و نیز در خصوص سایر مودیان نرخ موضوع ماده ۱۳۱ پیش از اصلاح رابعاً مودی پیمانکار در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د ماده ۱۰۵ قانون جاری بوده است .

۳- ۲- از ۱ / ۱ / ۱۳۷۱ به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ میباشد . ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده ۹۶ یا ماده ۱۰۵ آن قانون باشند , باید از طریق رسیدگی بدفاتر و در موارد مذکور در ماده ۹۷ بطریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده ۱۵۴ قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی موضوع ماده ۱۳۱ رابعاً‌ پیمانکار در صورتیکه دارای شخصیت حقوقی باشد مشمول ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف “ و “د” ماده ۱۰۵ خواهد بود . ضمناً درخصوص پیمانکاری اشخاص خارجی باید برحسب سال مالیاتی مورد رسیدگی مقررات موضوع تبصره ۴ سابق ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (تبصره ماده ۱۱۱ اصلاحی) و متن ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مذکور را مدنظر داشته باشند .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۵۹۴۸۶/۹۱۴۶/۴/۳۰

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان تأمین اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸ / ۴ / ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار وامور اجتماعی، تعاون، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وسازمان تأمین اجتماعی وبه استناد ماده ۴۹ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بندهای ۱و ۲ ماده ۴۹ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده ۱۰۳ قانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

ماده ۱_ تعاریف:

 

الف- کارفرما شخصی است که در ماده ۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و اداره کارگاه ها ومؤسسات موضوع این آیین نامه را بر عهده دارد.

 

ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شودکه کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار وامور اجتماعی استخدام نماید.
تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده اند در کارگاه های موضوع بند (ج) ماده ۱ این آیین نامه به کار گمارده شوند. کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج در این آیین نامه نخواهد بود.

 

ج- کار گاه ها ومؤسسات مشمول این آیین نامه، کارگاه های خصوصی وتعاونی دایر موضوع ماده ۴ قانون کار ویا کار گاه هایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند، می باشند.

 

ماده ۲_ کارفرمایان کارگاه ها ومؤسسات موضوع بند (ج) ماده ۱ این آیین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کارو امور اجتماعی، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت شده ادارات کار وامور اجتماعی انتخاب وبه کار گمارند. برای استفاده از تخفیفات موضوع این آیین نامه مکلفند مراتب به کار گماری آنان را به ادارات کار وامور اجتماعی اعلام نمایند.

 

ماده ۳_ کلیه کار فرمایان پس از کسب تأییدیه به استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار وامور اجتماعی وارائه آن به همراه صورت مزد وحقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده ۱ ،مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده ۴ این آیین نامه خواهند بود.

 

ماده ۴_ مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه ها ومؤسسات موضوع بند “ج” ماده ۱ این آیین نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می نمایند به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدید الاستخدام کاهش می یابد کارفرمایان کارگاه ها ومؤسسات یاد شده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدید الاستخدام مزبور معاف خواهند بود.
تبصره ۱ – تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۶۲۵۴ /ت/ ۲۳ /ه مورخ ۱۲ / ۲ / ۱۳۶۹ هیأت وزیران نمی گردد وکارگاه های مذکور منحصراً معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج در این آیین نامه به کار گیرند، می توانند از مزایای این آیین نامه برخورردار شوند.

 

تبصره ۲: مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه های دایر، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد وحقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه ۱۳۸۰ به سازمان تأمین اجتماعی می باشد.

 

تبصره ۳: اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (۲) این ماده ومنوط به ارائه موضوع ماده ۳ وارسال صورت مزد وحقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمین اجتماعی وادارات امور اقتصادی ودارایی ذیربط می باشد.

 

ماده ۵_ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما برای سال های اجرای برنامه چهارم توسعه به ازای فرصت های شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب نامه را از طریق منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی تأمین وبه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

 

تبصره ۱: ادارات کل تأمین اجتماعی استان ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خودرا در زمینه به کار گماری نیروهای جدید موضوع این آیین نامه به ادارات کل کار وامور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند.

 

تبصره ۲: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه وتعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزارت کار وامور اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام نماید.

 

ماده ۶_ اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبل از دوران برنامه سوم یا خارج از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار وامور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین نامه اشتغال به کار نداشته است کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین نامه محروم ووزارت کار وامور اجتماعی وسازمان تأمین اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانون ی قرار دهند وضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۲۸۲۰۷/ت ۳۳۳۹۱هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: ۱۸۰
تاریخ دادنامه: ۱۱ / ۰۵ / ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۷ / ۷۴۷
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان.
موضوع شکایت و خواسته:

تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹ / ۲ / ۸۷،سازمان امور مالیاتی کشور.

گردشکار:مستقاد از دادخواست آقای محمد مهدی ناظمیان و لایحه تکمیلی آن به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۹ مورخ ۱۱ / ۴ / ۸۵،بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶ / ۳۸۸۴ / ۱۷۶۸- ۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدرو بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹ / ۲ / ۸۷،با موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه ۲۹ مورخ ۱۱ / ۴ / ۸۵ نموده و تاریخ اجراء آن را از عملکرد سال ۸۵ به بعد تعیین کرده است.نظر به اینکه مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۳ و ۲۲ مورخ ۱۹ / ۱ / ۸۹،ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹ / ۲ / ۸۷،استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال ۸۵ به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه،لذا به جهت مغایر بودن بخشنامه با شرع،اصلاح و ابطال بخشنامه موخرالصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسئول امور قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره ۲۱ / ۲۱۲ مورخ ۵ / ۵ / ۸۸،ضمن ارسال تصویر نظریه شماره ۴۳۱۵۶ مورخ ۵ / ۵ / ۸۷ معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است:نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶ / ۳۸۸۴ / ۱۷۶۸- ۲۳۲ مورخ ۱۵ / ۹ / ۸۳،به موجب رأی شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱ / ۴ / ۸۵،آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و مواد ۸۴ ، ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰،اقدام به صدور بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹ / ۲ / ۸۷،نموده و با استناد به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹ / ۳ / ۱۳۸۵ و توجهاً به نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹ / ۲۱ مورخ ۱۸ / ۲ / ۸۰،شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامه ها،آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه می باشد.تایخ اجرای آن را از عملکرد سال ۱۳۸۵ به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جائی که تاریخ اجرای بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررات قانون ی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانون ی فوق الذکر می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹ / ۲ / ۸۷،طی نامه شماره ۳۸۳۶ / ۳۰ / ۸۹ مورخ ۱ / ۳ / ۸۹،اعلام داشته است:چون بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۵۷۷۶ / ۳۸۸۴ / ۱۷۶۸- ۲۳۲ در تاریخ ۱۱ / ۴ / ۱۳۸۵،به موجب رأی شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱ / ۴ / ۱۳۸۵ دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۱۲۷۹ / ۲۱ مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۸۰،قابلیت اجرایی این گونه ابطال ها از تاریخ صدور دادنامه می باشد،فلذا بخشنامه مورد شکایت،خلاف موازین شرع نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً به موجب نامه شماره ۳۸۳۶ / ۳۰ / ۸۹ مورخ ۱ / ۳ / ۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه معترض عنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیاً، بخشنامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱ / ۴ / ۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانون ی تشخیص نمی گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره دادنامه: ۸۱۱،۸۱۲
تاریخ: ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۷
کلاسه پرونده: ۸۷ / ۲۳۰،۴۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: ۱- خانم فاطمه بهار ۲- آقای محمد زارعی.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال زایی وترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه وحذف ماده ۱۲۹ ،اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم می گردد (صدر ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم) واین بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ برخوردار گردند و با توجه به بخشنامه مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱ / ۴ / ۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است وسازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۸۷ بر خلاف منطوق ومفهوم قانون وبی توجهی به رأی دیوان در عوض تصحیح عملکرد بر رفتار نا صحیح خود اصرار ورزیده وطبق بند ۳ این بخشنامه ((دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده ۱۰۱ می داند)) که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وخلاف قانون می باشد.

۱- تفسیر قانون عادی طبق اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

۲- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل ۵۱ قانون اساسی وضع مالیات وبخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان پذیر است.

۳- بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور نقطه اتکاء وتمرکز ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد.

۴- با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ (ماده ۱۲۹ سابق) لازم الاجراء می گردد.

۵- طبق ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه ها و بخشنامه ها مربوط به اجرای قانون از جمله وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امور مالیاتی.

۶- بخشنامه بایستی در راستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند ۳ بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۸ / ۲ / ۱۳۸۷ می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۵۵۶۶ / ۱۲ مورخ ۲۰ / ۹ / ۱۳۸۷ اعلام داشته است.

 

الف- با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی که مالیات معافیت وبخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانون گذار در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول مالیات دانسته است ودر ماده ۹۳ آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجدداً درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص ودرآمدهایی که موضوع مالیات بر درآمد مشاغل قرار می گیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله ((تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق وترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی واجاره آنها به منظور سکونت و…)) خود قانون گذار با برقراری معافیتهای گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شده اند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای مقرر معاف شده اند واز آن دسته، معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون می باشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نموده اند تا میزان معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق وکلی یاد شده وتفکیک این درآمد به درآمدهای کوچکتر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل می شود وبار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیتها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفاً از یک واحد شغلی حاصل می شود از چند معافیت مالیاتی بهره مند شوند.

 

ب- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود به شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱ / ۴ / ۱۳۸۵ صرفاً از منابع مختلف مالیاتی از جمله ((درآمد حاصل از اجاره، حقوق ومشاغل)) نام برده است و برخورداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رئیس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام وچگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضائی دیوان اعلام کرده اند، ((مؤدی که از معافیت حقوق هم برخوردار است هم زمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم وبخشنامه مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه ((یکبار)) در سیاق آن مقهم استفاده از یک بار معافیت قانون ی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است.)) و عدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل وبرای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا می باشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام می دارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیاتها اضافه نکرده است بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی ودر اجرای بند (ث) تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرائی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۵۴ آیین نامه ماده مزبور ودر حیطه وظایف واختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه وتنظیم آیین نامه و دستورالعملهای لازم وطراحی نظام ها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول، مالیات عمل نموده است.

 

ج- یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح سازمان امور مالیاتی نیز می تواند به صدور آیین نامه وبخشنامه مبادرت نماید، وبا توجه به مفاد ماده ۲۱۹ و ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی آن کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان مأموران مالیاتی ومؤدیان لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وحکم مقرر در مادتین ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص الزام مؤدیان مالیاتی به تنظیم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی وبرای هر محل به طور جداگانه وحصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت واینکه تعمیم معافیت مزبور به هریک از مشاغل مؤدی مالیاتی مجوز قانون ی ندارد در بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبر پور

شماره: ۸۱۱، ۸۱۲

شماره دادنامه: ۲۰۹
تاریخ: ۱۱ / ۰۴ / ۱۳۸۵
کلاسه پرونده: ۸۴ / ۲۰
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان
موضوع شکایت و خواسته:

ابطال بخشنامه های ۱۵۷۷۶ / ۳۸۸۴ / ۱۷۶۸- ۲۳۲ مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۳ و ۱۲۱- ۲ / ۴۵۴۴ / ۲۱۱ مورخ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور.

مقدمه:

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال های اخیر به پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی برای بهبود معضل مسکن و با هدف وتشویق به ایجاد و تولید ساختمان جهت واگذاری به اجاره تبصره ۱ الحاقی ماده ۱۱ ماده را به تصویب رساند که کلیه اماکن مسکونی، مطابق الگوی مصرف وهمچنین متراژ ۱۵۰ متر مربع برای تهران و ۲۰۰ متر مربع برای شهرستان ها که ساخته شده می شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات ودرآمد آن معاف می باشند که این موضوع هیچ گونه ارتباطی با مواد مذکور دیگر ندارد ومغوله جداگانه ای است که متأسفانه رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل طی بخشنامه فوق الذکر این حق را از جمع کثیری از جامعه ایران گرفته است در دستورالعمل مورد شکایت اشخاص حقیقی فقط یکی از موارد تبصره ۱۱ مواد ۵۷ و ۸۴ و ۱۰۱ را مجاز به استفاده از معافیت دانسته است. در صورتی که در هیچ یک از موارد فوق الذکر نه به صراحت و نه به اشاره متقاضی دیده نمی شود به خصوص اینکه با لغو ماده ۱۲۹ (تجمیع درآمد) عملاً این دستورالعمل خلاف قانون وغیر عملی است. استدعای لغو بخشنامه ۱۵۷۷۶ / ۳۸۸۴ / ۱۷۶۸- ۲۳۲ مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۳ را دارد. شورای عالی مالیاتی هم در خصوص تبصره الحاقی ۱۱ به ماده ۵۳ اماکن مسکونی که به اجاره واگذار می شوند چین رأی داده است چنانچه مالکین ساختمانهای مسکونی ملک خود را به اجاره واگذار نمایند ومستأجرین از آنها به عنوان اداری، آموزشی، بهداشتی وغیره استفاده کنند مالکین باید مالیات متعلقه را بپردازند واز معافیت ساختمان مسکونی استفاده نخواهند نمود. جای تأسف است که اولاً در تبصره قید گردیده که به اجاره واگذار شود ولا غیر. هیچگونه صراحتی در این خصوص که حتماً باید استفاده مسکونی شود ندارند. البته ساختمان باید مسکوتی ساخته شده باشد وبه اجاره واگذار شود. (به هر طریقی که به اجاره داده شود) هم اکنون شهرداری ها، دادگستری، آموزش وپرورش، دارایی، بهداشت وغیره همگی از اماکن مسکونی استفاده می کنند و قانون گذار هم با این معضل کمبود محل وجا برای ادارات توجه داشته وشاید خواسته است بدینوسیله گشایش در کار ادارات باشد که قید نموده به اجاره واگذار شود و از درخواستهای تخلیه که مشکلات فراوان ایجاد کرده کاسته شود. بنا به مراتب ابطال بخشنامه ۲۰۱۲۲ / ۴۵۴۴- ۲۱۱ مورخ ۱۹ / ۱۱ / ۸۳ را تقاضا دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۰۶- ۲۱۲ مورخ ۲۶ / ۱ / ۱۳۸۵ اعلام داشته اند. بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶ / ۳۸۸۴ / ۱۷۶۸- ۲۳۲ مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۳ که به جهت رفع ابهام و چگونگی نحوه اعطای معافیتهای مالیاتی مقرر در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ ومواد ۸۴،۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است به صراحت اشخاص حقیقی مشمول پرداخت مالیات برای هر یک از منابع مالیاتی مستغلات، حقوق ویا مشاغل را محق به استفاده از یک معافیت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتی دیگر ((هر منبع مالیاتی یک معافیت)) با وصف فوق به نظر می رسد استنباط شاکی از مفاد بخشنامه این است که اشخاص حقیقی فقط یکی از معافیتهای مذکور را می توانند استفاده نمایند. بنا براین نامبرده تفسیری نادرست از مفاد بخشنامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبی برای ابطال آن به نظر می رسد شاکی در قسمتی دیگر از دادخواست خود با اشاره به رأی شماره ۹۰۹۸- ۲۰۱ مورخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۸۳ شورای عالی مالیاتی که راجع به چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ وبه موجب آن بخشنامه شماره ۲۰۱۲۱ / ۴۵۴۴- ۲۱۱ مورخ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۸۳ اصدار یافته وابطال بخشنامه مذکور را نیز خواسته است. می بایست به استحضار برساند، فلسفه وجودی وپیشینه تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷ می باشد که در ماده ۱۱ آن قانون کلیه واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید ۱۲۰ متر مربع وکمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از پرداخت صد در صد مالیات بر درآمد اجاری معاف می باشند. لذا جهت رفاه حال مؤدیان در تبرصه ۱۱ ماده ۵۳ قانون یاد شذه (اصلاحیه سال ۸۱) متر اژ آن از ۱۲۰ متر به ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در شهرستان ها تغییر یافته واین تسهیلات بطور کلی وبنا به صراحت قانون وتبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی، برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می باشد وهدف قانون گذار از تدوین تبصره مذکور هم صرفاً اماکن مسکونی می باشد که برای سکونت واگذار می شود ولا غیر. ضمناً بند (ز) بخشنامه اخیر سازمان به شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷ / ۷ / ۱۳۸۴ نیز مؤید همین معناست . بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی وفق مقررات قانون ی ودر مقام اجرای ماده ۱۱ قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری تبصره ۱۱ ماده ۱۳ قانون مالیاتهای مستقیم ویا در نظر گرفتن صراحت مواد قانون ی یاد شده صادر گردیده وهیچگونه ایرادی به آن وارد نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی

 

الف- سیاق عبارت تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت تشویق وترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن وشهرسازی انشاء شده مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بها واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است وتسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانون ی است وبدین جهت رأی شماره ۹۰۹۸- ۲۰۱ مورخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۸۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۱۲۱ / ۴۵۴۴- ۲۱۱ مورخ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی می باشد. مغایرتی با قانون ندارد.

 

ب- در تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح شده است که (مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن وشهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدو پنجاه متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.) نظر به اینکه برخورداری از معافیت های مالیاتی درآمد های حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره فوق الذکر نیست، سیاق عبارات بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶ / ۳۸۸۴ / ۱۷۶۸- ۲۳۲ مورخ ۱۵ / ۹ / ۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم استفاده از یک بار معافیت قانون ی در هر مورد وموجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافیتهای قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می شود ومستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نامه شماره ۸۶۳۵ / ۵۲۵ / ۱۰۲ / ۵۴- ۱۵ / ۲ / ۱۳۷۲ ریاست کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و منضمات آن در خصوص تبصره ۳ ماده واحده اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۹ / ۱۱ / ۶۳ مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت مالیاتی حق الکشف واظهار نظر شماره ۳۸۲۱۸ / ۲۶۷۶ / ۳۰- ۷ / ۹ / ۷۱ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع مشعر بر لغو مفاد تبصره مذکور به موجب ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح است،هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای اکثریت باعنایت به حکم صریح ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ دایر براینکه این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجراء گذاشته می شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهائی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که درسال اول اجرای این قانون (۱۳۶۸) خاتمه می یابد،خواهد بود وکلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایردیگرنسبت به آنها ملغی است “،و یقیناً حکم قسمت اخیر ماده یاد شده مبنی بر لغو قوانین و مقررات مغایر،لغو معافیتهای موضوع قانون مجازات مرتکبین قاچاق را نیز شامل می شود،اظهار نظر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی طی نامه شماره ۳۸۲۱۲ / ۲۶۷۶ / ۵ / ۳۰- ۷ / ۹ / ۱۳۷۱ مبنی برلغو معافیت مالیاتی مندرج در تبصره ۳ ماده واحده اصلاح ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۹ / ۱۱ / ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی موافق احکام قانون ی بوده و صحیح است . اما یاد آور می شود،دریافت کنندگان حق کشف در صورتیکه جزء پرسنل نیروهای مسلح باشند،باستناد بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مذکور و اصلاحیه بعدی آن از مالیات معاف خواهندبود و هرگاه جزء سایرحقوق بگیران باشند که حقوق آنها از محل اعتبارات دولتی پرداخت میشود ،برابر بند ۱۳ ماده ۹۱ اخیرالذکر نسبت به حق کشف دریافتی مشمول مالیات بنرخ ده درصد با رعایت قسمت اخیر این بند می باشند واگر حق کشف به کسانی پرداخت شود که فاقد رابطه استخدامی با موسسه پرداخت کننده هستند، مورد مشمول حکم ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده که با این ترتیب درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق باید با رعایت ضوابط قانون ی و احتساب معافیت موضوع ماده ۱۰۱ همان قانون تشخیص و بحیطه وصول درآید و پرداخت کننده در این مورد خاص تکلیفی به کسرو پرداخت مالیات ندارد. محمد تقی نژاد عمران علی اکبر سمیعی محمد رزاقی مجید میرهادی محمود حمیدی علی اکبرنوربخش نظراقلیت باعنایت به مقررات ماده ۱۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی اقلیت،حق اکتشافی که عاید مکتشفین گمرک می گردد را از پرداخت مالیات معاف می داند .

محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده- عین الله علاء

شماره: ۳۱۳۸/۴/۳۰

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴