قانون مالیات ها - مـــاده 105 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۰۵

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص آثار مالیاتی ناشی از سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری، نگهداری و نقل و انتقال سهام، سود سهام دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر و همچنین درآمد حاصل ارزیابی سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری و به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی بدین وسیله مقرر می دارد:

۱-­ تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مذکور، برای نقل و انتقال سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است.

از آنجا که تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه­ های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (۴) ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

۲-­ هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری ها گردد، به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حسابها منعکس می گردد.

الف: درخصوص سرمایه گذاری های بلند مدت:

الف۱- در صورت کاهش ارزش سرمایه گذاری بلند مدت (به شرط احراز)، سرمایه گذاری مذکور به بهای تمام شده پس از کسر زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری انعکاس می یابد. با توجه به اینکه زیان مذکور در ارتباط با فعالیت سرمایه گذاری می باشد صرفا از درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بلند مدت در سهام قابل کسر بوده و به عنوان هزینه قابل قبول در محاسبه سایر درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

همچنین برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری ها با عنوان برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلند مدت به حساب بستانکار سود و زیان منظور گردیده، لیکن تا میزان پوشش زیان کاهش ارزش قبلی مشمول مالیات نخواهد بود.

الف۲- افزایش مبلغ دفتری سرمایه گذاری های بلند مدت به عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه منعکس می شود. مازاد مذکور در صورت رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یادشده مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات بر درآمد می باشد.

ضمنا با توجه به عدم شمول مالیات بر افزایش مذکور، همانگونه که در ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم نیز قید گردیده است، زیان ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد گردید.

ب: در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای  مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. درضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.

ضمنا با توجه به ابهامات موجود در خصوص درآمدهای صندوق سرمایه گذاری یادآور می گردد:

درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران ، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.۱-۲۴-۴/۱۶

محمدقاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۰۰/۹۷/۱۷۷

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده ۶۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که طی تصویب نامه شماره ۳۳۹۲۱/ت۵۴۷۰۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و در روزنامه رسمی شماره ۲۱۳۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ آگهی گردیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد.۲۳-۱۳/۴سید کامل تقوی نژادرئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۰۰/۹۷/۶۷/ص

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۵۸۸۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

 

    نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم

شماره:۲۳۰/۹۷/۷۹

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۴۰۴ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ به شرح زیر مبنی بر ابطال بند ۵-۱ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ برای اطلاع و اجرا، اعلام می‌گردد:

الف:با توجه به اینکه پیش از این، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۳۵۵ و ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۵۴ -۲۶/۰۵/۱۳۹۵ بخشنامه شماره۱۴۹۷۱/۲۳۰/د – ۰۳/۰۶/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی را ابطال کرده است. بنابراین به لحاظ وجود رأی قبلی و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختوم، موجبی برای رسیدگی مجدد و ابطال بخشنامه مذکور وجود ندارد.

ب- مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که: « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه ­های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرار داد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد(۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده(۱۰۵) این قانون معاف هستند.» نظر به اینکه در بند ۵-۱ دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰ – ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی با تجاوز از حکم مقنن برای برخورداری از معافیت زمان صدور پروانه بهره‌برداری یا استخراج مورد حکم قرار گرفته است. بنابراین بند ۵-۱ بخشنامه موصوف مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”۴۳-۷/۶

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

لینک دانلود

شماره:۹۲/۹۶/۲۰۰

 پیرو بخشنامه شماره ۱۷/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ و باتوجه به بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مبنی بر اینکه سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است، بنابراین از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۶(حسب حکم مندرج در ماده ۷۳ قانون فوق) بند ۱ قسمت نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۳ به شرح زیر اصلاح می­گردد:

” سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده ۱۰۵ و تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نخواهد بود.”۵۰/۹۶

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۸۷/۹۶/۲۰۰

نظر به ابهامات موجود در خصوص نحوه رسیدگی به درآمد شرکتهای لیزینگ، مقرر می دارد ماموران مالیاتی در رسیدگیهای خود به نکات زیر توجه نمایند:
۱- عملیات واسپاری (لیزینگ) : براساس ماده ۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ ( شورای پول و اعتبار ) ، خرید اموال منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و انتقال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روش های مختلف عقد اجاره و یا فروش اقساطی می باشد. همچنین، بر اساس ماده مذکور، مجوز تاسیس و فعالیت شرکت لیزینگ توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطاء می گردد.
۲- بر اساس ماده ۳ دستورالعمل مذکور، اشتغال به عملیات لیزینگ صرفاً توسط اشخاص حقوقی مجاز است، بنابراین اشخاص حقیقی مجاز به انجام عملیات لیزینگ نمی باشند.
۳- اجاره سرمایه ای: بر اساس بند ۵ استاندارد حسابداری شماره ۲۱، اجاره ایست که به موجب آن تقریبا تمامی مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود. مالکیت دارایی ممکن است نهایتاً انتقال یابد یا انتقال نیابد. از آنجا که، بر اساس ماده ۱۴ دستورالعمل مورد اشاره، اعطای تسهیلات توسط شرکت (شرکتهای لیزینگ) در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیر منقول مورد تقاضا به مشتریان صورت می گیرد، بنابراین فعالیت اجاره شرکتهای لیزینگ(اجاره به شرط تملیک)، از نوع اجاره سرمایه ای می باشد. ضمنا، فعالیت عملیاتی شرکتهای لیزینگ شامل ۲ قسمت می باشد:
الف: اجاره سرمایه ای(اجاره به شرط تملیک) ب: فروش اقساطی
یکی از تفاوتهای اساسی فعالیتهای فوق الذکر مربوط به زمان انتقال مالکیت می باشد. در فروش اقساطی همزمان با انجام معامله، انتقال مالکیت صورت می گیرد، اما در روش اجاره سرمایه ای، علیرغم انتقال تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی در زمان انعقاد قرارداد، انتقال قانونی مالکیت در پایان مدت اجاره انجام می گردد.
۴- اجاره در شرکتهای لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) ممکن است فاقد سود و زیان ناشی از معامله باشد، لیکن چنانچه قیمت خرید کالا با قیمت انتقال آن به مستاجر ( خریدار) متفاوت باشد، شناسایی سود یا زیان ناشی از معامله الزامی است. (در صورتیکه سود مذکور ناشی از تخفیف خرید کالا باشد می توان تحت عنوان سود ناشی از کمیسیون خرید شناسایی گردد.) در فروش اقساطی سود ناشی از معامله تحت عنوان سود تحقق یافته فروش اقساطی شناسایی می گردد. همچنین فروش اقساطی دارای درآمد بهره نیز می باشد، که براساس اصول و موازین حسابداری در دوره تقسیط شناسایی می گردد.
۵- شرکتهای لیزینگ علاوه بر سود و کارمزد ناشی از فعالیت اجاره به شرط تملیک و سود تحقق یافته فروش اقساطی و درآمد بهره ناشی از فروش اقساطی، دارای درآمدهای دیگر، از جمله درآمد کمیسیون خرید، درآمد کارشناسی اموال و املاک مورد اجاره، درآمد انصراف از قرارداد، درآمد جریمه دیرکرد و…نیز می باشند.
۶- بعضاً خرید از خودروسازها به نام نماینده شرکتهای لیزینگ انجام می شود. این امر موجب می شود در سیستم اطلاعات خرید وفروش، اطلاعات کاملی از میزان خرید شرکتهای لیزینگ خودرو در دسترس نباشد. بنابراین در صورت ادعای شرکتهای لیزینگ خودرو مبنی بر عدم فعالیت در یک سال مالی، مراتب باید از طرق قانونی از جمله استعلام از شرکتهای خودرو ساز، برای ماموران مالیاتی احراز گردد .
۷- در فعالیت اجاره به شرط تملیک، پس از انعقاد قرارداد و واگذاری مورد اجاره، با توجه به انتقال مخاطرات و مزایای ناشی ازمالکیت، دارایی باید از حساب شرکت لیزینگ خارج و به عنوان دارایی در ترازنامه مستأجر منعکس شود. اجاره سرمایه ای از سوی مستأجر طبق رویه استهلاک سایر دارایی های مشابه تحت تملک مستأجر، مستهلک می شود.
۸-براساس بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ سود ،کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به شرکتهای لیزینگ پرداخت می گردد، از تاریخ اجرای اصلاحیه مزبور ( ۱/۱/۱۳۹۵) از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد.
۹- با خریداران املاک و مستغلات در قالب عقود اجاره به شرط تملیک املاک و مستغلات، مانند مالک رفتار خواهد شد و تا زمانی که املاک و مستغلات در تصرف مستاجر باشد، مشمول مالیات بر اجاره املاک نخواهند بود و هزینه استهلاک املاک و داراییهای مذکور در حساب خریدار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد.
۱۰- لازم است گروه رسیدگی ضمن دریافت قراردادهای خرید و قراردادهای لیزینگ نسبت به بررسی صحت سود و زیان ناشی از معامله، میزان سود و کارمزد ناشی از فعالیت تامین مالی و شناسایی به موقع آن اقدام نماید.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۰۰/۹۵/۴۹

بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره ۹۳-۹۳-۲۰۰ مورخ ۲۴-۸-۹۳، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۲۲۴۴-۱۱ مورخ ۱۷-۸-۱۳۹۴ معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور منضم به فهرست ۱۱۹۹ شرکت و موسسه دانش بنیان همراه با ذکر مصادیق فعالیتهای دانش بنیان که در سال ۱۳۹۳ از سوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین نامه نامه اجرایی قانون مذکور تایید شده اند، ابلاغ می گردد.

با عنایت به موارد فوق و نظر به اینکه اعتبار مجوزهای صادره برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از فعالیت های دانش بنیان مطابق فهرست پیوست صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۳ (به استثنای ردیف های ۶۱ و ۳۵۲ که تا پایان ۳۱-۶-۱۳۹۴) می باشد، بنابراین معافیت موضوع ماده۳ قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۳ قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی مذکور صرفاً از تاریخ صدور مجوز تا پایان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور درصورت تمدید مجوز تا ۱۵ سال از تاریخ صدور مجوز قابل اعمال می باشد،مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.

لازم به یادآوری است، اعمال معافیت موضوع ماده (۳) قانون مذکور نسبت به درآمد ناشی از فعالیت های دانش بنیان مطابق مصادیق ذکر شده در فهرست ارسالی از سوی کارگروه مزبور مانع از اعمال معافیت موضوع ماده(۹)قانون یادشده
درخصوص واحدهای فناوری(پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقر در پارکهای علم و فناوری از تاریخ‌صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفاً در پارک های علم و فناوری تحقق می یابد نخواهد بود.

ضمناً همانگونه که در بخشنامه صدرالاشاره تاکید گردیده است، نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده های مالیاتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی شرکت های مزبور را به گروه های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نموده تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند و اسامی گروه های رسیدگی را به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۹۳-۹۳-۲۰۰
تاریخ:۲۴-۸-۱۳۹۳

بخشنامه

در اجرای ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵-۸-۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی موضوع پیوست بخشنامه شماره ۲۰۳۸۴-۲۰۰ مورخ ۱۶-۱۱-۱۳۹۲ این سازمان، به پیوست فهرست ۴۰ شرکت و موسسه دانش بنیان همراه با ذکر مصادیق فعالیت های دانش بنیان که در سال ۱۳۹۲ ازسوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور تایید شده اند، ابلاغ می­گردد.

با عنایت به موارد فوق، معافیت ماده ۳ قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۳ قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر قابل اعمال است:

۱- نظر به اینکه اعتبار مجوزهای صادره برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از فعالیت های دانش بنیان مطابق فهرست پیوست صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۲ ( به استثناء ردیف ۲۴ فهرست پیوست که تا پایان ۱-۷-۱۳۹۳ ) می باشد، بنابراین معافیت مورد نظر صرفاً از تاریخ صدور مجوز تا پایان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور درصورت تمدید مجوز تا ۱۵ سال از تاریخ صدور آن قابل اعمال می باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.

۲- معافیت مذکور صرفاً درخصوص فعالیت های یاد شده در فهرست ارسالی بوده و سایر فعالیت های آنان با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد.

۳- در اجرای تبصره ذیل ماده (۱) قانون یاد شده، معافیت مورد نظر شامل شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، نخواهد بود.

۴- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

۵- درآمدهای کتمان شده مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهد بود.

ضمناً نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده های مالیاتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی شرکت های مزبور را به گروه های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نمایند تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۸۴-۹۴-۲۰۰

بخشنامه
براساس تبصره (۶) الحاقی به ماده (۱۰۵) قانون مالیات­های مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه­ های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می­ باشد .

با توجه به مفاد تبصره مذکور، جهت رفع ابهامات موجود و هماهنگی و وحدت رویه موارد زیر موکداً یادآوری می گردد :

۱- طبق بند (۸) ماده (۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸، «شرکت تعاونی، شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد . این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود». همچنین بر اساس بند (۹) ماده (۱) همان قانون، «شرکت تعاونی سهامی عام، نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت های مذکور در این قانون(قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی) تشکیل شده باشد». بنابراین صرفاً شرکت های تعاونی و اتحادیه های آنها و شرکت های تعاونی سهامی عام که تشکیل آنها در انطباق با تعاریف مذکور باشد مشمول تخفیف موضوع تبصره مزبور می­باشند .

۲- با توجه به صراحت تبصره (۶) ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهـای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت­ ها و اتحادیه­ های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد(۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع ماده مذکور می باشد و درآمدهای کتمان شده، هزینه­ های برگشتی و سایر مواردی که براساس مقررات به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت اضافه می شود مشمول تخفیف مذکور نبوده و به نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می ­باشد. در مواردی هم که درآمد شرکت و اتحادیه به روش علی­ الراس تعیین می­ گردد، درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص مذکور، مشمول تخفیف یادشده خواهدبود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۰۰/۹۴/۵۲

بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره ۴۹۸۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۳/۸ در ارتباط با حکم موضوع تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می­دارد:
طبق تبصره مذکور، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود، باتوجه به عبارت مالیات دیگری در تبصره فوق الذکر، منظور از شرکت سرمایه پذیر شرکت ایرانی یا خارجی است که طبق طبق قانون و مقررات مربوط مشمول مالیات در ایران بوده و بابت درآمدهای خود حسب مورد مالیات پرداخت نموده یا به موجب قانون و مقررات از معافیتهای مالیاتی استفاده کرده­است.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم شامل سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات ایران نشده اند، نمی­باشد.
بدیهی است در مواردی که بابت سود سهام دریافتی از شرکت سرمایه پذیر مقیم خارج از کشور، درمحل کشور شرکت سرمایه پذیر خارجی، مالیات پرداخت شده باشد، حکم تبصره ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم جاری می باشد.این بخشنامه جایگزین بخشنامه فوق الذکر می­شود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۰۰/۹۳/۱۲۶

پیرو بخشنامه شماره ۴۹۸۴/۲۰۰ مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ در ارتباط با حکم موضوع تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می دارد:
طبق تبصره مذکور، اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود، باتوجه به عبارت مالیات دیگری در تبصره فوق الذکر، منظور از شرکت سرمایه پذیر شرکت ایرانی یا خارجی است که طبق قانون و مقررات مربوط مشمول مالیات در ایران بوده و بابت درآمدهای خود حسب مورد مالیات پرداخت نموده یا به موجب قانون و مقررات از معافیتهای مالیاتی استفاده کرده است.بنابراین با عنایت به مراتب فوق حکم تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم شامل سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای مقیم خارج از کشور که مشمول مالیات ایران نشده اند، نمی باشد.
بدیهی است در مواردی که بابت سود سهام دریافتی از شرکت سرمایه پذیر مقیم خارج از کشور، درمحل کشور شرکت سرمایه پذیر خارجی، مالیات پرداخت شده باشد، حکم تبصره ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم جاری می باشد.این بخشنامه جایگزین بخشنامه فوق الذکر می شود.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۲۶/۹۳/۲۰۰

بخشنامه
به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۰۴۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن “عدم مغایرت قسمت ۴-۱ بند (ب) دستورالعمل شماره ۱۱۴۴۹۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۷ با قانون و قابل ابطال نبودن آن” جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

علی عسکری

شماره:۱۱۲/۹۳/۲۰۰

بخشنامه ‌
در اجرای ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ مجلس شورای اسلامی موضوع پیوست بخشنامه شماره ۲۰۳۸۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ این سازمان، به پیوست فهرست ۴۰ شرکت و موسسه دانش بنیان همراه با ذکر مصادیق فعالیت های دانش بنیان که در سال ۱۳۹۲ ازسوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور تایید شده اند، ابلاغ می­گردد.
با عنایت به موارد فوق، معافیت ماده ۳ قانون مزبور با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۳ قانون یاد شده و نیز دستورالعمل اجرایی ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر قابل اعمال است:
۱- نظر به اینکه اعتبار مجوزهای صادره برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان ناشی از فعالیت های دانش بنیان مطابق فهرست پیوست صرفاً تا پایان سال ۱۳۹۲ ( به استثناء ردیف ۲۴ فهرست پیوست که تا پایان ۱۳۹۳/۷/۱ ) می باشد، بنابراین معافیت مورد نظر صرفاً از تاریخ صدور مجوز تا پایان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بدیهی است نظر به اینکه معافیت مذکور درصورت تمدید مجوز تا ۱۵ سال از تاریخ صدور آن قابل اعمال می باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.
۲- معافیت مذکور صرفاً درخصوص فعالیت های یاد شده در فهرست ارسالی بوده و سایر فعالیت های آنان با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد.
۳- در اجرای تبصره ذیل ماده (۱) قانون یاد شده، معافیت مورد نظر شامل شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و موسساتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، نخواهد بود.
۴- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت، موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
۵- درآمدهای کتمان شده مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهد بود.
ضمناً نظر به اهمیت موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده های مالیاتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی شرکت های مزبور را به گروه های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی دارای تخصص در این خصوص محول نمایند تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند.
علی عسکریشماره: ۲۰۳۸۴ /۲۰۰/ص
تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶
پیوست: دارد
بخشنامه

به پیوست دستورالعمل شماره ۱۷۳۲۹۵/۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ موضوع ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ مجلس شورای اسلامی، برای اجرا ابلاغ می گردد:
نظر به اینکه به موجب ماده ۲ دستورالعمل اجرایی پیوست، صرفاً درآمد مشمول مالیات شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط، توسط همان شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به مدت ۱۵ سال پس از تاریخ صدور مجوز برای هر شرکت یا مؤسسه دانش بنیان از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی مربوط معاف هستند،لذا درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که در حوزه فعالیت های دانش بنیان موضوع دستورالعمل مزبور به فعالیت می پردازند و نیز درآمد حقوق کارکنان شاغل در شرکتها یا مؤسسه دانش بنیان، مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر نخواهند بود.
در ضمن در اجرای تبصره(۱) ماده ۹ دستورالعمل مزبور، مقتضی است ادارات امور مالیاتی در مواردیکه در رسیدگی های خود به موارد کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از سوی شرکتها و مؤسسات مذکور در برخورداری از معافیت مالیاتی مورد نظر برخورد نمایند ضمن اقدام طبق مقررات قانونی مربوط، موارد را ظرف یک هفته به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی مراتب حداکثر ظرف یـک مـاه به دبیرخانه شورا یا صندوق گزارش گردد.لازم به ذکر است، بخشنامه شماره ۹۱۱۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ این سازمان موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، مستقل از این دستورالعمل می باشد و به قوت خود باقی است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
پیوست

شماره:۹۳/۹۳/۲۰۰

بخشنامه

بدینوسیله رأی اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء، موضوع صورتجلسه شماره ۷-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۸ (تصویر پیوست) که در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است. به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد :
“باتوجه به تفکیک شخصیت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اینکه افزایش حقوق صاحبان سهام (بجز از محل آورده­ها) به عنوان درآمد تلقی
می­شود، لذا تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء درآمد محسوب و می­بایستی درصورت سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد. از این رو مطالبه مالیات از این بابت با رعایت مفاد مواد ۱۲۸، ۱۰۵ و بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن وفق مقررات قانونی خواهد بود.

علی عسکری

شماره:۸۱/۹۳/۲۰۰

بسمه تعالی

(بخشنامه اداری)
امورمالیاتی شهرو استان تهران
ادارات کل امورمالیاتی

سلام علیکم
نظر به اینکه مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه های نسبت به سهم سازمان هدفمندسازی یارانه به عنوان درآمد فروش شرکتهای مذکور منظور نمی گردد، لذا سهم سازمان هدفمندی یارانه های چناچه به حساب سازمان مذکور منظور گردد نیز در اجرای بخشنامه شماره ۸۰۷۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ به عنوان درآمد فروش در تعیین مالیات بردرآمد شرکت های مذکور محاسبه نخواهدشد.
بدیهی است چنانچه مبالغ مذکور در حسابی غیر از سازمان هدفمندسازی یارانه ها منظور و یا انتقال یابد با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهدبود.

حسین وکیلی

شماره:۲۰۶۶۰/۲۳۰/د

بخشنامه
باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، بدینوسیله باتوجه به رای اکثریت صورتجلسه شماره ۱۴۳۰۲ / ۲۰۱ مورخ ۳ / ۸ / ۱۳۸۸ شورای عالی مالیاتی و نظر به اینکه براساس ماده ۱۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوق ناشی از درآمدهای اتفاقی ازطریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهدشد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهدشد بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی براساس ماده ۱۰۵ قانون فوق الذکر مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵ %) خواهدبود.
علی عسکری

شماره:۶۱/۹۳/۲۰۰

بخشنامه
نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیاتهای تکلیفی، حقوق و سایر منابع همچنین اصلاح قبوض مالیاتی صادره به علت اشتباه در درج مشخصات هویتی و …، بدینوسیله مقرر می دارد:

 

۱_ با عنایت به اینکه علی الحساب مالیات مکسوره متعلق به دریافت کننده وجوه (پیمانکار) بوده که به موجب تبصره (۳) ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص یاد شده از مالیات متعلق به آنان کسر خواهد گردید، بنابراین تهاتر اضافی پرداختی مالیات عملکرد مؤدیان مالیاتی (مکلفین به کسر علی الحساب مالیات دیگران) با مالیاتهای تکلیفی و حقوق کسر و ایصال نشده با به بطور کلی مالیاتهای تکلیفی و حقوق پرداخت نشده امکان پذیر نمی باشد. لذا در صورتی که مؤدی (کارفرما) بابت مالیات عملکرد اضافه پرداختی داشته و بابت سایر منابع دارای بدهی مالیاتی بوده، در صورت درخواست کتبی مؤدی مبنی بر تسویه بدهی از محل اضافه پرداختی، پس از طی مراحل استرداد یک فقره چک به مبلغ اضافه پرداختی صادر و همراه قبض مالیاتی به نام دریافت کنندگان وجوه (پیمانکاران) و یا بابت تسویه بدهی مالیات حقوق با سایر منابع در وجه حساب مالیاتی مربوط واریز گردد.

 

۲_ همانگونه که در بند (۴) بخشنامه شماره ۵۹۰۹ / ۴۹۰۹- ۲۱۱ مورخ ۲۶ / ۸ / ۸۲ و بند (۳) بخشنامه شماره ۹۸۷ / ۲۹۷ / ۲۰۳ مورخ ۲۰ / ۱ / ۱۳۸۵ اعلام شده،ادارات امور مالیاتی در صورت درخواست مؤدی مجاز به تهاتر اضافه مالیات پرداختی عملکرد با بدهی مالیاتی قطعی شده عملکرد سالهای دیگر منبع مذکور، با رعایت سایر مقررات می باشند.

 

۳_ در خصوص مؤدیانی که به شرح بند (۲) درخواست تهاتر اضافه پرداختی یک عملکرد را با بدهی عملکردهای دیگر همان منبع می نمایند، مبنای زمان پرداخت جهت محاسبه جرایم مالیاتی برای عملکردی که مؤدی دارای بدهی می باشد، تاریخ احراز اضافه پرداختی به موجب مفاد موضوع مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

۴_ با عنایت به اینکه پس از صدور و پرداخت قبوض مالیاتی امکان اصلاح در سامانه مدیریت پرداخت مالیات (سیستم قبض بانک جدید) وجود ندارد، لذا در صورت احراز اشتباه در صدور قبض پرداختی، اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است با درخواست متقاضی نسبت به انجام مراحل استرداد و تکمیل فرم پیوست و صدور قبض مالیاتی جدید اقدام و مدارک لازم را به اداره حسابداری برای صدور یک فقره چک و واریز به حساب مالیاتی مربوط ارسال نموده و سپس قبض اولیه را در سیستم و در صورت وجود، قبض کاغذی آن را ابطال نماید.

 

۵_ مبنای محاسبه جرایم مالیاتی مؤدیانی که به شرح بند (۴) اقدام نموده اند، تاریخ پرداخت قبض ابطال شده خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۳۴۶۸/۲۰۰/ص

به پیوست رای اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۰ در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲(پیوست نامه شماره ۷۷۱۲/۲۰۱/ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۵)درخصوص خسارت دریافتی(۱/۵ درصد در ماه)مؤدیان بابت مبالغ اضافه پرداختی در اجرای تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:
خسارت دریافتی مؤدیان (۱/۵ درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده ۲۴۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته و مشمول مالیات نمی باشد.
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:۳۷۲۳۱/۲۳۰/د

بخشنامه

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوام عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۸۳۱ مورخ ۱۹ / ۱۱ / ۸۹ مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه ۴۱۰۱۹- ۲۷۰۰ / ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عقود اجاره به شرط تملیک املاک ارسال و یادآور می شود:
در معاملات املاکی که بانکها صرفاً به منظور اعطای تسهیلات وارد معامله شده و ملک مورد نظر را خریداری و در قالب اجازه به شرط تملیک به انتقال گیرنده واقعی واگذار می نمایند،صرفاً انتقال دهنده املاک به بانکها مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در زمان پایان مدت اجاره و انتقال املاک از بانکها به انتقال گیرنده واقعی، مالیات دیگری از این بابت از بانکها قابل مطالبه نخواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۴۱۰۱۹ / ۲۷۰۰ / ۲۱۱
تاریخ: ۱۱ / ۰۹ / ۱۳۸۵
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

اطلاع دارید که در اصلاحیه ۲۷ / ۱۰ / ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم تبصره ۲ ماده ۵۲ و تبصره (۴) ماده ۵۹ قانون مزبور حذف گردید. متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شده که این امر منجر به صدور بخشنامه های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید.
معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است.با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد:

 

۱_ سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمی گردد،مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.
لیکن خرید املاک و واگذاری آن به مشتریان در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک که مستلزم انتقال قطعی املاک فی مابین آنها می باشد حسب مورد با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال عین و یا حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم می گردد.

 

۲_ در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (در تهران اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) ارسال نمایند.
با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه های شماره ۵۵۷۴۸ / ۶۱۵۹- ۲۱۱ مورخ ۲ / ۱۰ / ۸۱ ،شماره ۷۰۷۱۱ / ۷۵۹۸- ۲۱۱ مورخ ۱۲ / ۱۲ / ۸۱ می گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (۶) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷ / ۷ / ۸۴ نیز لغو می گردد.

علی اکبر عرب مازار

شماره دادنامه: ۸۳۱
تاریخ: ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۷ / ۹۱۱
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:خانم فاطمه هاشمی طاهری.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹- ۲۷۰۰- ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۸۵،صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده ۶۳ قانون مالیات‎های مستقیم.
گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال ۱۳۸۰ خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجباراً ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجام‌شده از ادارات مالیاتی هیچ‌گونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمی‎گرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانون ی مفاصاحساب به شماره ۲۴۲۳۳ / ۲ مورخ ۱۱ / ۶ / ۸۵،صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجدداً جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹- ۲۷۰۰- ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۸۵،از اینجانب مطالبه مالیات سرسام‌آوری نموده‎اند که طبق ماده ۶۳ قانون مالیات‎های مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال داده‎ام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالاً به لحاظ اینکه بخشنامه فوق‎الذکر بر خلاف  ماده ۶۳ قانون مالیات‎های مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‎المللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۹۴۲ / ۲۱۲ مورخ ۳۱ / ۳ / ۸۸،اعلام داشته‎اند، فارغ از تشریفات قانون ی موضوع ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌ شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده ۵۹ قانون مالیات‎های مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مالیات و معافیتی وضع نمی‎گردد، مگر به موجب قانون و قانون گذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در این‌گونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹ / ۲۷۰۰ / ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۸۵،این سازمان مطابق موازین قانون ی تهیه گردیده است.
هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با توجه به ماده ۵۹و ۶۳ قانون مالیات‎های مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن می‎باشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر می‎گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت،انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد،نمی‎تواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال‌ دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹ / ۲۷۰۰ / ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک می‎باشد و بر اساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی می‎نماید، مغایر قانون تشخیص می‎گردد و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

مبشری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری

شماره:۱۷۸۴۸/۲۰۰/ص

بخشنامه

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان متبوع در خصوص پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که هزینه‌ای در این ‌ قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ‌ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
لازم است در زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی و بررسی این گونه هزینه ها به نکات زیر توجه شود:

 

۱_ پرداخت های انجام شده براساس قوانین و مصوبه های هیأت وزیران از نظر استانداردهای حسابداری به عنوان هزینه پذیرفته شده باشد (طبق استانداردهای حسابداری هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می شود) . بدیهی است مبالغی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران پرداخت می گردد لیکن ماهیت هزینه نداشته و جنبه سرمایه گذاری و یا پرداخت مطالبات یا دیون و … را دارد بعنوان هزینه قابل شناسایی نمی باشد، مگر اینکه در قانون یا مصوبه هیأت وزیران عنوان “هزینه” یا “کسر از درآمد مشمول مالیات آن” تصریح شده باشد.

 

۲_ درصورتی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران برای انجام هزینه مذکور ترتیبات یا شروط خاصی و یا آیین نامه و دستورالعملی بیش بینی شده است رعایت آیین نامه مورد نظر کنترل شود.
در ضمن با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال بند ۹ بخشنامه مذکور از تاریخ صدور رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲) می باشد و قبل از صدور رای مذکور حکم موضوع بند ۹ بخشنامه مورد نظر جاری می باشد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه: ۴۱۲
تاریخ دادنامه: ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۸۹ / ۷۱۸
موضوع رأی:ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً،به استحضار می‌رساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱ /ت ۲۱۱۹۵ ه- ۲۵ / ۷ / ۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزرا رسیده،مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیراً استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق‌الاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمی‌باشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی شده و یا بیش از نصاب‌های مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده ۱۴۷ و تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علی‌هذا در حدود مقررات مواد ۷ و ۱۸ قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مندرجات تصویب‌نامه ۲۲ / ۹ / ۱۳۷۱ هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد می‌شود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکی‌عنه مبنی بر عدم کسر هزینه‌های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به ‌عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند.”
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۰۶- ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۸۹ توضیح داده است که:
“با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به ‌پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳- ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۸۹ به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می‌رساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱ /ت ۲۱۱۹۵ ه- ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانون ی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه پرداخت‌های انجام‌شده به صندوق بازنشستگی را در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به ‌عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچ‌گونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره که اشعار می‌دارد وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به ‌عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی می‌شود و در غیر این ‌صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان ‌امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفاً به دلیل عدم قید قابل قبول بودن و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیاتهای وجوه پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سؤال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به ‌استناد نص صریح ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه می‌بایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران به‌طور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول قید و اعلام گردد. وجوه پرداختی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل ۲۵ % آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است.
همان‌گونه که مستحضرید قانون گذار در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینه‌های قابل قبول دانسته و هیچ‌گونه حکمی در خصوص اعلام آن به ‌طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی مؤسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینه‌های قابل قبول تعیین شده است،لذا تصمیمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند ۹ بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف می‌نماید معادل مبلغ ۷۴۶ / ۹۴۳ / ۱۸۲ / ۰۱۶ / ۱ ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداخت‌ها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق به عنوان هزینه‌های قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده ۱۴۷ و بند د ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند ۹ بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد می‌شود.”
بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ۹- پرداخت‌های انجام‌شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به‌موجب لایحه شماره ۷۰۱۹ / ۲۱۲ /ص – ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۰ توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳ موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند:
به موجب حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یادشده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه معترض عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است:
اولاً: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند ۲ حکم ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی‌شود.
ثانیاً: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ مذکور تأمین نشده و در واقع پرداختی بابت تأمین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بوده نه شرکت شاکی و ارتباط استخدامی و کاری کارکنان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است.
ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه آن قسمت از هزینه‌های قانون ی بندهای د ه و از بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است.
همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچ‌گونه تصریح لازم دایر بر اینکه وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفاً مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصراً در خصوص هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علی‌هذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذی‌صلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعا است. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ می باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مقنن در فراز پایانی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ هزینه‌ای را که در قانون پیش‌بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به اینکه در بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه‌ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر درماده ۱۴۷  قانون فوق‌الذکر است زیرا در قانون هر هزینه‌ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی‌الاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدود‌شدن دایره حکم مقنن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره: ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲
تاریخ: ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۸۵
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

 

۱_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

 

۲_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

 

۳_زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

 

۴_ هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

 

۵_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

 

۶_ مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

 

۷_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

 

۸_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

 

۹_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت
به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

 

۱۰_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:
الف: دراجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۳ ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.
ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

 

۱_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود.

 

۲_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

۳_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

 

۱۱_ معافیت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:
به استناد ماده ۱۳۸ ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از ۵۰ % مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.

 

۱۲_ ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و با رعایت بند ۸ بخشنامه شماره ۷۱۱۹۷ / ۷۰۴۱ / ۲۱۱ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات ۱۳۸۱ و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه خواهند بود.

 

۱۳_ مطالبه ۵ % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م. که از تاریخ ۱ / ۱ / ۸۲ به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م. خواهند بود.

 

۱۴_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

 

۱۵_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

 

۱۶_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

شماره:۲۱۶۸۸/۲۳۰/د

بخشنامه

با عنایت به تصویب نامه شماره ۲۱۶۷۱۵ /ت ۴۵۶۵۰ ه مورخ ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۱ موضوع اصلاح تبصره ۱ بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۵۶۸۲۵ /ت ۴۵۶۵۰ ه مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران،که به موجب آنها مقرر گردید” کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی،تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی،توسط شرکتها،بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آنها از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات تسویه و تهاتر گردد،” مراتب ذیل را جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می نماید:
حسب نظریه شماره ۲۴۶۱۷ / ۵۶ مورخ ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۲ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور،هر چند به موجب مفاد اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،”کلیه دریافتهای دولت می بایست در حسابهای خزانه داری کل متمرکز و همه پرداختی ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد” و اجرایی نمودن حکم تبصره ۱ اصلاحی مصوبه صدرالذکر،مستلزم کسب مجوز قانون ی می باشد، ولی با توجه به قسمت اخیر مصوبه شماره ۲۱۶۷۱۵ /ت ۴۵۶۵۰ ه مورخ ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۱ که بر اساس آن، “سازمان حسابرسی موظف شده است مبالغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداختهای مربوط منظور کند.” لذا مبالغ پرداختی توسط شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای تبصره ۱ تصویب نامه های مورد بحث پرداخت گردیده است، بدواً باید توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و پس از تأیید بدهی های مالیاتی دستگاههای یاد شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اعمال حساب به خزانه داری کل اعلام گردد.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق، شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود، در صورت پرداخت مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته،مکلفند تأییدیه سازمان حسابرسی مبنی بر پرداخت وجوه فوق را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. ادارات امور مالیاتی نیز مراتب را به معاونت مالیاتهای مستقیم اعلام تا با هماهنگی خزانه داری کل کشور به نام مؤدی ذیربط به حساب درآمدهای مالیاتی منظور شود.
بدیهی است مادام که پرداختی فوق به تأیید خزانه داری کل کشور نرسیده باشد مبالغ مزبور به عنوان پرداختی مالیات مؤدی منظور نخواهد شد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۲۱۶۷۱۵ /ت ۴۵۶۵۰ ه
تاریخ: ۰۴ / ۱۱ / ۱۳۹۱
پیوست:

بنیاد شهید و امور ایثارگران- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ / ۱۰ / ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تبصره (۱) بند (۳) ‌تصویب نامه شماره ۲۵۶۸۲۵ /ت ۴۵۶۵۰ ه مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۰ به شرح ذیل اصلاح می گردد:

 

تبصره ۱: کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود، حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی به ازای هر ماه شش میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶) ریال- هرماه اسارت دوازده میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۲) ریال-توسط شرکتها، بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آنها، از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات، تسویه و تهاتر می گردد. سازمان حسابرسی موظف است مبلاغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداختهای مربوط منظور کند.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: ۲۵۶۸۲۵ /ت ۴۵۶۵۰ ه
تاریخ: ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۰
پیوست:

بنیاد شهید و امور ایثارگران- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۰ به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون تفسیر ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان- مصوب ۱۳۸۹- تصویب نمود:

 

۱_ آزادگان جنگ تحمیلی و زندانیان سیاسی دوران انقلاب اسلامی که آزادگی آنان حسب مورد به تأیید وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و تأیید نهایی بنیاد شهید و امور ایثارگران رسیده است در اجرای قانون یاد شده از سرانه حقوق موضوع بند (۲) این تصویب نامه برخوردار می گردند.

 

۲_ سرانه حقوق ماهیانه دوران آزادگی مبلغ شش میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶) ریال تعیین می گردد و آزادگان موضوع بند (۲) این تصویب نامه از دو برابر این مبلغ متناسب با ماههای اسارت بهره مند می شوند.

 

۳_ معادل ریالی هشتصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۰۰) دلار از محل جزء (ج) بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به منظور پرداخت بخش نقدی مطالبات آزادگان اختصاص و تا پایان سال مالی ۱۳۹۰ در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرد تا حسب مدت آزادگی و با رعایت این تصویب نامه در وجه آزادگان پرداخت شود.

 

تبصره ۱: کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود.حسب مدت آزادگی و با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط شرکتها،بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و در اجرای بند (۴۶) قانون بوده سال ۱۳۹۰ کل کشور با مطالبات دولت از آنها (از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات) تسویه و تهاتر می گردد.

 

تبصره ۲: کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی پس از تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران و حسب مدت آزادگی مستقیماً توسط شرکتها،بانکها و بیمه های یاد شده از محل منابع داخلی آنها تأمین و پرداخت می شود.

 

تبصره ۳: مانده مطالبات آزادگان پس از و اجرای این تصویب نامه از محل منابع مربوط در بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور تأمین و اختصاص خواهد یافت.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره:۱۰۵۴۵/۲۰۰/ص

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها به موجب ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم– مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۹۱- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، طی بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۱ ابلاغ شد، اینک آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۷ قانون مذکور که طی مصوبه شماره ۹۰۸۳۶/ ت ۴۸۷۹۳ ه مورخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۲ با اعمال اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹ ه مورخ ۶ آبان ۱۳۹۱، تنفیذ و به تصویب هیات وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات به عمل آمده همراه با مصوبه هیات وزیران ابلاغ می‌شود.
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می‌کند.
ب – دارائی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.
ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد ۴۸ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن.
ماده ۲- بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ ۲۵ شهریور ۹۱ تا ۲۴ شهریور ۹۶ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.
تبصره ۱ – در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می‌باشند.
تبصره ۲ – دارایی‌های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره ۳- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.
تبصره ۴ – چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.
ماده ۳- با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.
ماده ۴- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده ۵- تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده ۶-در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد.
تبصره- چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده(۵۹) و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.
ماده ۷- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده(۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (۱۱۶) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده ۸- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.
تبصره-تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (۵۰ %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
ماده ۹- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده ۱۰- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)
ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی
ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش
ماده ۱۱- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب۱۳۹۱- خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحیه آن -مصوب ۱۳۸۰- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده ۱۲ – برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.(اخبار مصوبات)
معاون مالیاتی
سازمان امور مالیاتی

شماره:۱۴۹۷۷/۲۳۰/د

دستورالعمل

به موجب بند ۱۴- ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور،مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا ۲۹ / ۹ / ۱۳۸۹ ،مشمول معافیت مالیاتی می باشد.
بنابراین بر اساس حکم مذکور، درآمد حاصله بابت مابه التفاوت هزینه های قطعی و نرخ تکلیفی سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۲۹ / ۹ / ۱۳۸۹ ،فارغ از سال شناسایی درآمد مذکور،مشمول معافیت می باشد .
با عنایت به معافیت مذکور،از آنجا که با توجه به مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه مربوط به تحصیل درآمد معاف در محاسبه درآمد مشمول مالیات سایر فعالیتها منظور نخواهد شد.بخشی از هزینه های قطعی شرکتهای مذکور (هزینه های مربوط به فعالیتهای مشمول نرخ تکلیفی) قابل تسهیم به این درآمد می باشد .لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ضمن بررسی سوابق عملکرد سالهای ۸۷،۸۸ و ۸۹ نسبت به تسهیم هزینه های مربوط به نسبت درآمدهای معاف و غیر معاف اقدام نمایند.
بدیهی است چنانچه زیانهای تایید شده حاصل در سنوات مزبور (بابت فعالیتهای مشمول نرخ تکلیفی) ،در سال تحقق زیان و یا هریک از سالهای بعد،حسب مورد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور و یا از درآمد مشمول مالیات مستهلک شده باشد،معادل زیانی که از درآمد مشمول مالیات کسر و یا مستهلک گردیده است از درآمد مابه التفاوت دریافتی،در سال شناسایی درآمد با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشند
ضمناً درصورتی که درآمد مشمول مالیات سال مربوط (سال تحقق درآمد و هزینه) از طریق علی الراس تعیین شده باشد کل مابه التفاوت سال مربوط در سال شناسایی،مشمول مالیات نخواهد بود .

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:۱۱۶۴۰/۲۳۰/د

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست تصویب نامه شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ هیأت محترم وزیران،موضوع تنفیذ آیین نامه اجرایی ماده(۱۷)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم(موضوع تصویب نامه شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳هـ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۸) بعنوان آیین نامه اجرایی بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائی ها جهت اجراء، ارسال و ابلاغ می‌گردد.
معاون مالیاتهای مستقیم
سازمان امورمالیاتی

شماره:۱۹۵۴۴/۲۳۰/د

وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت،معدن و تجارت
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ / ۴ / ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱ تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۰۲۸ /ت ۴۸۳۱۹ ه مورخ ۶ / ۸ / ۱۳۹۱ با اصلاحات زیر به عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم تنفیذ می‌شود:

 

۱_ در ماده ۲ ،عبارتهای طی پنج سال اخیر و از تاریخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۱ تا ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۶ به ترتیب جایگزین عبارتهای از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ و در سال ۱۳۹۱ می‌شود.

 

۲_ در تبصره‌های ۲و ۳ ماده ۲ ،عبارتهای سال تجدید ارزیابی و سال بعد از تجدید ارزیابی به ترتیب جایگزین عبارتهای سال ۱۳۹۱ و سال ۱۳۹۲ می‌شود.

 

۳_ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده ۲ الحاق می‌شود:
تبصره ۴ چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود.

 

۴_در بند الف ماده ۱۰ ،عبارت سال مالی تجدید ارزیابی جایگزین عبارت سال ۱۳۹۱ و در بند ج آن، واژه مبنای حذف می‌شود.

 

۵_ در ماده ۱۱ ،عبارت ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱- جایگزین عبارت بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و عبارت بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۰ بعد از عبارت مالیات متعلق الحاق می‌شود.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب ۱۳۹۱-
موضوع مصوبه شماره ۹۰۸۳۶ /ت ۴۸۷۹۳ ه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲ هیات محترم وزیران

 

ماده ۱_ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کند .
ب – دارائی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.
ج– مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد ۴۸ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.

 

ماده ۲_ بنگاههای اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۱ تا ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۶ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

 

تبصره ۱: در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد ۱۰۶ و ۱۶۱ قانون تجارت می باشند.

 

تبصره ۲: داراییهای خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

 

تبصره ۳:اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.

 

تبصره ۴:چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد،مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده،درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود .

 

ماده ۳_ با توجه به بندهای ۳۴ و ۳۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود،ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

 

ماده ۴_ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .

 

ماده ۵_ تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

 

ماده ۶_در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد.

 

تبصره:چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده ۵۹ و تبصره‌های ۱و ۲ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.

 

ماده ۷_در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (۱۱۶) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

 

ماده ۸_تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

 

تبصره:تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (۵۰ %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد،طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

 

ماده ۹_ تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

 

ماده ۱۰_بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:

 

الف-اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)

 

ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی

 

ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش

 

ماده ۱۱_ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب ۱۳۹۱- خواهد بود . در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب ۱۳۶۶-و اصلاحیه آن- مصوب ۱۳۸۰- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

ماده ۱۲_ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.

شماره:۹۰۸۳۶ /ت۴۸۷۹۳هـ

ماده ۱- در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند .
ب- دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود
ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد ، موضوع مواد ۴۸ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن .

ماده ۲- بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند ، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه ، دارایی‌های خود را در سال ۱۳۹۱ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند ، از شمول مالیات معاف خواهند بود .
تبصره ۱- در اجرای این ماده ، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می‌باشند .
تبصره ۲- دارایی‌های خریداری شده در طی سال ۱۳۹۱ مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد .
تبصره ۳- اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۱ افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند ، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی ، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی ، طی سال ۱۳۹۲ منظور نمایند .

ماده ۳- با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود ، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور در آن طبق قرار دارد ، الزامی است .

ماده ۴- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده ، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .

ماده ۵- تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است .

ماده ۶- در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده ، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد .
تبصره – چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند ، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد ، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفا مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود .

ماده ۷- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود ، ماخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین ماده (۱۰۶) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهند شد .

ماده ۸- تجدید ارزیابی موضوع این آئین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد .
تبصره – تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آئین‌نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی شرکتهایی که بیش از (۵۰ درصد) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد ، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد .

ماده ۹- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آئین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است .

ماده ۱۰- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آئین‌نامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد ، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۱(صرفا برای سال تجدید ارزیابی)
ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی .
ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش .

ماده ۱۱- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آئین‌نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور خواهد بود . در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود .

ماده ۱۲- برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آئین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود . 
هیئت وزیران

شماره:۱۵۴۰۲۸/ت ۴۸۳۱۹-هـ

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری
وزارت کشور- وزارت تعاون- وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

الف- کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی،مهدی غضنفری وزیر بازرگانی،حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمد نجار وزیر کشور،محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود:

 

۱_ انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات،زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین،ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم،تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها،تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.

 

۲_ اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری،عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات،زمین،مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند،موضوع مواد ۹۳ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد ۵۲،۵۹،۷۶ و ۷۷ قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد ۱۵۲ و بعد قانون مذکور.

 

۳_ تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

 

۴_ ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

 

۵_ فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

 

۶_ انجام وظایف،اختیارات و مسئولیتهای دولت در قوانین تغزیرات حکومتی- مصوب ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۶۷ و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

۷_ اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری،توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

 

۸_ هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

 

۹_ جلوگیری از سوداگر و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

 

۱۰_ اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

 

۱۱_ تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات.

 

۱۲_ اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

 

۱۳_ اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط..

 

۱۴_ هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

۱۵_ ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

 

تبصره: از وزیران رفاه و تأمین اجتماعی،امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن،کار و امور اجتماعی،جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.

 

ب- جلسات کارگروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.

 

ج- تصمیماتی که توسط کارگروه یاد شده در امور اجرایی اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیئت دولت برای اجراء ابلاغ می شود.

 

د- ملاک تصمیم گیری در غیر موارد اجرائی یاد شده،موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸ /ت ۴۰۰۰۱ ه مورخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

۱_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

 

تبصره ۳: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن –مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

 

۳_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

بر اساس نامه شماره ۶۲۱۵۶ / ۸۲۰ ه ب مورخ ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۵ رئیس مجلس شورای اسلامی، این تصویب نامه لغو گردیده است.

شماره:۶۳۱۸۹/ت۴۲۶۸۷ک

وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان تأمین اجتماعی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی مشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸ / ۴ / ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار وامور اجتماعی، تعاون، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وسازمان تأمین اجتماعی وبه استناد ماده ۴۹ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بندهای ۱و ۲ ماده ۴۹ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده ۱۰۳ قانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

ماده ۱_ تعاریف:

 

الف- کارفرما شخصی است که در ماده ۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و اداره کارگاه ها ومؤسسات موضوع این آیین نامه را بر عهده دارد.

 

ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شودکه کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار وامور اجتماعی استخدام نماید.
تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده اند در کارگاه های موضوع بند (ج) ماده ۱ این آیین نامه به کار گمارده شوند. کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج در این آیین نامه نخواهد بود.

 

ج- کار گاه ها ومؤسسات مشمول این آیین نامه، کارگاه های خصوصی وتعاونی دایر موضوع ماده ۴ قانون کار ویا کار گاه هایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند، می باشند.

 

ماده ۲_ کارفرمایان کارگاه ها ومؤسسات موضوع بند (ج) ماده ۱ این آیین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کارو امور اجتماعی، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت شده ادارات کار وامور اجتماعی انتخاب وبه کار گمارند. برای استفاده از تخفیفات موضوع این آیین نامه مکلفند مراتب به کار گماری آنان را به ادارات کار وامور اجتماعی اعلام نمایند.

 

ماده ۳_ کلیه کار فرمایان پس از کسب تأییدیه به استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار وامور اجتماعی وارائه آن به همراه صورت مزد وحقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده ۱ ،مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده ۴ این آیین نامه خواهند بود.

 

ماده ۴_ مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه ها ومؤسسات موضوع بند “ج” ماده ۱ این آیین نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می نمایند به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدید الاستخدام کاهش می یابد کارفرمایان کارگاه ها ومؤسسات یاد شده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدید الاستخدام مزبور معاف خواهند بود.
تبصره ۱ – تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۶۲۵۴ /ت/ ۲۳ /ه مورخ ۱۲ / ۲ / ۱۳۶۹ هیأت وزیران نمی گردد وکارگاه های مذکور منحصراً معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج در این آیین نامه به کار گیرند، می توانند از مزایای این آیین نامه برخورردار شوند.

 

تبصره ۲: مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه های دایر، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد وحقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه ۱۳۸۰ به سازمان تأمین اجتماعی می باشد.

 

تبصره ۳: اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (۲) این ماده ومنوط به ارائه موضوع ماده ۳ وارسال صورت مزد وحقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمین اجتماعی وادارات امور اقتصادی ودارایی ذیربط می باشد.

 

ماده ۵_ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما برای سال های اجرای برنامه چهارم توسعه به ازای فرصت های شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب نامه را از طریق منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی تأمین وبه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

 

تبصره ۱: ادارات کل تأمین اجتماعی استان ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خودرا در زمینه به کار گماری نیروهای جدید موضوع این آیین نامه به ادارات کل کار وامور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند.

 

تبصره ۲: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه وتعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزارت کار وامور اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام نماید.

 

ماده ۶_ اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبل از دوران برنامه سوم یا خارج از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار وامور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین نامه اشتغال به کار نداشته است کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین نامه محروم ووزارت کار وامور اجتماعی وسازمان تأمین اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانون ی قرار دهند وضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۲۸۲۰۷/ت ۳۳۳۹۱هـ

وزارت نیرو – وزارت امور اقتصادی و دارائی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴ / ۳ / ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره ۲۷۴۷۰ / ۱۰۱ مورخ ۲۴ / ۲ / ۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند “ح” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور،آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند “ح” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور

 

ماده ۱_ این آیین نامه به منظور انعکاس،شفاف سازی و محاسبه پذیری مابه التفاوت قیمت فروش برق به مشترکین داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی موضوع بند “ح” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور و در سال ۱۳۸۴ تمامی عملیات مالی صرفاً به منظور ثبت در دفاتر شرکتها و اسناد خزانه داری کل انجام می شود. ارقام ثبت شده در دفاتر ناشی از اجرای این آیین نامه ،‌ مبنای محاسبه هیچ گونه مالیات، و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی گیرد.

 

ماده ۲_ قیمت برق در سال ۱۳۸۴ بر مبنای هر کیلو وات ساعت برق ،‌ به قیمت صادراتی یا وارداتی به علاوه هزینه های انتقال – توزیع و فروش و عوارض تکلیفی به صورت میانگین ۳۱۰ ریال می باشد.

 

ماده ۳_ مابه التفاوت موضوع بند “ح” تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور،عبارت است از حاصل اختلاف قیمت تعیین شده در ماده ۲ ‌این آیین نامه با قیمت فروش برق که توسط شرکتهای برق منطقه ای به مصرف کنندگان داخلی عرضه می گردد.

 

ماده ۴_ شرکتهای برق منطقه ای موظف هستند برق مصرفی مصرف کنندگان داخلی را به قیمت مصوب عرضه نموده و مابه التفاوت موضوع ماده ۳ این آین نامه با قیمت مصوب را با توجه به میزان فروش،ضمن ثبت در بدهکار حساب شرکت توانیر و بستانکار حساب خزانه داری کل کشور به شرکت توانیر برای اعلام به خزانه داری کل کشور،اطلاع دهند. شرکت توانیر مکلف است ماهانه مابه التفاوت مذکور را در بستانکار حسابهای شرکت مذبور و همچنین در بدهکار حساب خزانه داری کل کشور ثبت و مراتب را همه ماهه به خزانه داری کل کشور اعلام نماید.

 

ماده ۵_ خزانه داری کل کشور مکلف است هر ماهه مبالغ اعلام شده توسط شرکت توانیر (مذکور در مائه ۴ این آیین نامه) را از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف “ ۱۳۰۴۰۲ ” منظور شده در قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور و متقابلاً در حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف “ ۵۰۳۶۹۰ ” مذکور در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ محسوب نماید.

 

ماده ۶_شرکتهای برق منطقه ای موظف هستند در پایان هر سال،حساب شرکت توانیر در دفاتر خود بابت این آیین نامه را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی آن را به شرکت یاد شده،ارایه نمایند. شرکت توانیر نیز با دریافت صورتحسابهای شرکتهای برق منطقه ای،حساب خزانه داری کل در دفاتر خود را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی مابه التفاوت دریافتی و پرداختی را برای خزانه داری کل ارسال نماید.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۱۵۶۲۸/ت ۳۳۰۰۵هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۳۱ /ه مورخ ۲۱ / ۷ / ۱۳۸۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب نامه شماره ۳۷۹۹۱ /ت ۳۰۳۳۱ ه مورخ ۱۲ / ۷ / ۱۳۸۳ لغو می شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۶۴۲۸۲/ت ۳۱۷۱۳هـ

توجه: این تصویب نامه طی تصویب نامه شماره ۶۴۲۸۲ /ت ۳۱۷۱۳ ه مورخ ۵ / ۱۱ / ۸۳ و بخشنامه شماره ۱۶۰۲۷ / ۳۷۶۸ / ۲۱۱ مورخ ۲۱ / ۹ / ۸۳ لغو گردید.
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸ / ۷ / ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۸۴۶۶۱ / ۱۰۱ مورخ ۱۲ / ۵ / ۱۳۸۳ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۷۴ – تصویب نمود:

 

۱_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که با تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت های مالی خود درج نموده یا صورت های مالی خودرا به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تأیید سازمان امور مالیاتی برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

 

۲_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانک های عامل منعقد نموده اند با رعایت شرایط یاد شده صرفاً برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند.

 

۳_ اشاص حقیقی وحقوقی که قبلاً مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز گردیده اند، موظفند ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت وصورت های مالی (سال های مربوط) خودرا اصلاح ومالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند.

 

۴_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق الذکر را از حساب های متمرکز بدهی دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز نزد خود تأمین نماید.

 

۵_ مهلت برخورداری ازاین تسهیلات شش ماه از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولین موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده، نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانک های عامل موظفند محدودیت های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفاً به لحاظ عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ممنوع الخروج گردیده اند را به حالت تعلیق درآورند.

 

۶_ موارد خاص وابهام با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۰۲ /ت ۲۶۷۳۸ ه مورخ ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۸۱ تعیین تکلیف خواهند شد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره ۱۶۰۲۷ / ۳۷۶۸- ۲۱۱ مورخ ۲۱ / ۹ / ۸۳ ابلاغ گردیده است.

شماره:۳۷۹۹۱/ت ۳۰۳۳۱هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹ / ۱ / ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های صنایع ومعادن، امور اقتصادی ودارایی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به استناد ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۲- آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
مصوب ۲۶ / ۵ / ۸۲ واصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

ماده ۱_ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

 

الف- شرکت صنعتی: هر واحد تولیدی که به صورت شرکت (شخصیت حقوقی ثبت شده) اداره شده ودارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع ومعادن یا سایر مراجع قانون ی ذیربط باشد.

 

ب- اصلاح ساختار مالی: منظور از اصلاح ساختار مالی، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تبدیل سود تقسیم نشده به سرمایه (به استثنای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها) به نحوی که نسبت سرمایه به بدهی های شرکت کمتر از سی درصد (۳۰ %) نباشد.

 

ج- درآمد مشمول مالیات: درآمد مشمول مالیاتی است که توسط شرکت بر اساس اظهار نامه مالیاتی، صورت های مالی ودفاتر واسناد ومدارک ابراز می گردد.

 

د- نسبت سرمایه به بدهی: عبارت است از نسبت سرمایه پرداخت شده به جمع بدهی های ششرکت.
ه- بدهی: تعریف بدهی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری خواهد بود.
و– قانون : قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۲

 

ماده ۲_ افزایش سرمایه شرکت که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب قانون (۲۶ / ۵ / ۱۳۸۲) ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها صورت پذیرفته و به موجب اسناد ومدارک پرداخت آن احراز گردد، مشمول مشوق برقرار شده در این آیین نامه می گردد.

 

ماده ۳_ افزایش سرمایه ای که مطابق ماده ۲ این آیین نامه صورت گرفته باشد، طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه و هر سال به میزان بیست درصد (۲۰ %) افزایش سرمایه پرداخت شده از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد.

 

ماده ۴_ شرکت هایی که پس از افزایش سرمایه، نسبت به کاهش سرمایه اقدام نمایند، بعد از تاریخ تصویب کاهش سرمایه توسط ارکان صلاحیت دار نمی توانند از مشوق این آیین نامه استفاده نمایند. مشوق های استفاده شده تا تاریخ کاهش سرمایه به قوت خود باقی خواهد بود.

 

ماده ۵_ برخورداری شرکت از معافیت موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مانع استفاده شرکت از مشوق موضوع ماده ۴ قانون نخواهد شد.

 

ماده ۶_ شرکت های صنعتی متقاضی استفاده از مشوق موضوع این آیین نامه، باید در پایان اولین سال مالی و سال های بعد از اولین افزایش سرمایه، تأییدیه یکی از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی ذیربط شرکت) ارائه نمایند:

 

الف- میزان افزایش سرمایه پرداخت شده.

 

ب- رعایت حداقل نصاب نسبت سرمایه به بدهی (سی درصد) واعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهی های شرکت در تاریخ ترازنامه (پایان سال مالی شرکت) .

 

ج- صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه در سرمایه گذاری ثابت ویا سرمایه در گردش همان شرکت.

 

د- عدم کاهش سرمایه.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۱۹۰۷/ت ۳۰۳۷۰هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ / ۶۲۴۷- ۲۰۱ مورخ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۸۲ این سازمان، جهت اطلاع و بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
بنابراین با توجه به ابطال بند فوق و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رأی مذکور (۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۲) مفاد بند (۴) بخشنامه مورد اشاره ابطال و کلیه فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی،معدنی،تجاری،خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ اخیرالذکر با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: ۱۰۶۸
تاریخ: ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۹۰ / ۱۶۵
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ / ۶۲۴۷ / ۲۰۱- ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی
شاکی: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۴۰ / ۲۰۰۰۰- ۲۶ / ۲ / ۱۳۹۰ ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ / ۶۲۴۸ / ۲۰۱- ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً، همان گونه که مستحضرید،بخشنامه اصداری به بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ / ۶۲۴۷ / ۲۰۱- ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره (۲) ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مبنی بر معافیت مالیاتی در خصوص فعالیتهای اقتصادی دستگاههای دولتی به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:
اولاً: به موجب تبصره (۲) ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ درآمدهای حاصل ازفعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده

۱_ وزارتخانه ها و موسسات دولتی

۲- دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود

۳-(شهرداریها)،که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود،در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیتهای اقتصادی دستگاههای فوق الذکر را فارغ از اساسنامه آنها یامسؤولیتهای سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.

ثانیاً: مستفاد ازماده (۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده ۲ این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید درنظر گرفته شود.
النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخشنامه موصوف که قائل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیتهای اقتصادی دستگاههای مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آنها شده است از مصادیق تبعیض نارواتلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می باشد.
لذا در اجرای مواد ۱۹ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه مورد استدعاست.
مدیرکل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشوربه موجب لایحه شماره ۷۹۹ / ۲۱۰۰- ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۲ اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض است.
متن بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ / ۶۲۴۷ / ۲۰۱- ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیراست:
“۴- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایرآنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد وستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امرباشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسؤولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و به خصوص در این راستاباید توجه داشت که حقوق و عوارض قانون ی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهایی که عیناًمشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانون ی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۰۴۲۷ / ۲۱۲ /د- ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۰ توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۲۲۹ موضوع درخواست دیوان محاسبات کشوردایر بر ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ / ۶۲۴۷ / ۲۰۱- ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۸۲ سازمان متبوع به پیوست تصویر نامه شماره ۲۸۲۰۷ / ۲۰۱- ۱۵ / ۸ / ۱۳۹۰ شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره ۲۷۲۴۱ / ۲۳۲- ۱۰ / ۸ / ۱۳۹۰ دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار می رساند:
هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یابندهای بخشنامه معترض عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می رسد بند ۴ بخشنامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می باشد. مع الوصف بخشنامه مارالذکر به منظوراتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ صادر شده و در تنظیم آن طی هفت بند ارتباط موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد ۵۹ ، ۷۷ ، ۹۷ ، ۱۰۵ ، ۱۰۶ تبیین شده است.
در خصوص بند ۴ بخشنامه معترض عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حسابهای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیتهای موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور منتج گردید،با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده ۲ قانون یاد شده در رابطه با فعالیتهای اعم از موردتصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفصلهای جداگانه خواهند شد و این امراشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی و همچنین گزارش های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذی ربط خواهد کرد.
بدیهی است اجرای ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند ۵ مصوبه شماره ۱۰۴۴۶۰ /ت ۴۳۰۸۱ ک – ۲۴ / ۵ / ۱۳۸۸ وزرای عضوکارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند ۴ بخشنامه صدرالذکرمستلزم اصلاح ساختار و روشهای نگهداری حسابهای اشخاص یاد شده خواهد بود که این موضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور قابل پیگیری می باشد.
علیهذا با عنایت به این که بخشنامه معترض عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شده رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست.”
معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۴۸۲ / ۲۰۰۰۰- ۱۲ / ۵ / ۱۳۹۳ ابطال بخشنامه مورد اعتراض را از زمان تصویب خواستار شده و توضیح داده است که:
“احتراماً، پیرو نامه شماره ۴۰ / ۲۰۰۰۰- ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۰ موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴ / ۶۲۴۷ / ۲۰۱- ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و لاجرم بیت المال و با امعان نظر در فراز پایانی نامه صدرالاشاره،خواهشمند است در راستای اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری،[ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ] ابطال بخشنامه مبحوثه فیه از زمان تصویب دستور مقتضی صادر فرمایید.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰،درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیتهای اقتصادی مشمولین ماده ۲ که در راستای وظایف محوله یا مسؤولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت ازبخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲ قانون یاد شده است، مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲،ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره:۱۰۶۸

شماره دادنامه: ۴۱۲
تاریخ دادنامه: ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۸۹ / ۷۱۸
موضوع رأی:ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً،به استحضار می‌رساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱ /ت ۲۱۱۹۵ ه- ۲۵ / ۷ / ۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزرا رسیده،مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیراً استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق‌الاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمی‌باشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی شده و یا بیش از نصاب‌های مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده ۱۴۷ و تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علی‌هذا در حدود مقررات مواد ۷ و ۱۸ قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مندرجات تصویب‌نامه ۲۲ / ۹ / ۱۳۷۱ هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد می‌شود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکی‌عنه مبنی بر عدم کسر هزینه‌های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به ‌عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند.”
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۰۶- ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۸۹ توضیح داده است که:
“با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به ‌پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳- ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۸۹ به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می‌رساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱ /ت ۲۱۱۹۵ ه- ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانون ی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه پرداخت‌های انجام‌شده به صندوق بازنشستگی را در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به ‌عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچ‌گونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره که اشعار می‌دارد وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به ‌عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی می‌شود و در غیر این ‌صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان ‌امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفاً به دلیل عدم قید قابل قبول بودن و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیاتهای وجوه پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سؤال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به ‌استناد نص صریح ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه می‌بایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران به‌طور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول قید و اعلام گردد. وجوه پرداختی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل ۲۵ % آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است.
همان‌گونه که مستحضرید قانون گذار در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینه‌های قابل قبول دانسته و هیچ‌گونه حکمی در خصوص اعلام آن به ‌طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی مؤسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینه‌های قابل قبول تعیین شده است،لذا تصمیمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند ۹ بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف می‌نماید معادل مبلغ ۷۴۶ / ۹۴۳ / ۱۸۲ / ۰۱۶ / ۱ ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداخت‌ها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق به عنوان هزینه‌های قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده ۱۴۷ و بند د ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند ۹ بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد می‌شود.”
بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ۹- پرداخت‌های انجام‌شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به‌موجب لایحه شماره ۷۰۱۹ / ۲۱۲ /ص – ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۰ توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳ موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند:
به موجب حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یادشده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه معترض عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است:
اولاً: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند ۲ حکم ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی‌شود.
ثانیاً: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ مذکور تأمین نشده و در واقع پرداختی بابت تأمین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بوده نه شرکت شاکی و ارتباط استخدامی و کاری کارکنان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است.
ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه آن قسمت از هزینه‌های قانون ی بندهای د ه و از بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است.
همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچ‌گونه تصریح لازم دایر بر اینکه وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفاً مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصراً در خصوص هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علی‌هذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذی‌صلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعا است. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ می باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی :

مقنن در فراز پایانی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ هزینه‌ای را که در قانون پیش‌بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به اینکه در بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه‌ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر در ماده ۱۴۷ قانون فوق‌الذکر است زیرا در قانون هر هزینه‌ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی‌الاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدود‌شدن دایره حکم مقنن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره: ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲
تاریخ: ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۸۵
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

 

۱_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

 

۲_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

 

۳_زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

 

۴_ هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

 

۵_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

 

۶_ مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

 

۷_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

 

۸_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

 

۹_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود.
در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.[۱]

 

۱۰_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:
الف: دراجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۳ ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.
ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

 

۱_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود.

 

۲_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

۳_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

 

۱۱_ معافیت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:
به استناد ماده ۱۳۸ ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از ۵۰ % مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.

 

۱۲_ ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و با رعایت بند ۸ بخشنامه شماره ۷۱۱۹۷ / ۷۰۴۱ / ۲۱۱ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات ۱۳۸۱ و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه خواهند بود.

 

۱۳_ مطالبه ۵ % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م. که از تاریخ ۱ / ۱ / ۸۲ به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م. خواهند بود.

 

۱۴_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

 

۱۵_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

 

۱۶_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

رأی شماره: ۱۰۶
تاریخ: ۲ / ۳ / ۱۳۹۰
کلاسه پرونده: ۸۸ / ۱۰۲۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت رشدصنعت.
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶ / ۹ / ۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که:
در مورد برخی از مودیان از جمله شرکت ‎های پیمانکاری به موجب ماده ۱۰۴ قانون مالیات ‎های مستقیم کارفرما از هر پرداخت ۵ % مالیات کسر نموده و به اداره مالیاتی مرتبط با کارفرما واریز می ‎نمایند و یک نسخه از قبض پرداخت را به مودیان (پیمانکاران) ارائه می ‎نماید که شرکت ‎های پیمانکاری نیز این قبوض را در قبال اعلام بدهی مالیات عملکرد هر سال توسط اداره مالیاتی مرتبط با شرکت ‎های پیمانکاری ارائه می ‎نمایند که از بدهی مالیاتی اعلام شده کسر گردد. به عبارت دیگر ماده ۱۰۴ قانون مالیات ‎های مستقیم به کیفیت ساده ‎ای تکلیف مودیان را مشخص نموده و آن این است که همان قبوض دریافتی از حوزه ‎های مختلف مالیاتی برای مودیان کافی است. متاسفانه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۷۷ معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی مودیان را مکلف می ‎نمایند که علاوه بر قبوض مالیاتی فوق ‎الذکر تاییدیه قبوض را نیز از ادارات مالیاتی دریافت کننده وجوه مالیاتی دریافت و ارائه نمایند.این تکلیف گذشته از آن که خلاف نص صریح ماده ۱۰۴ قانون مالیات ‎های مستقیم می ‎باشد موجب ایجادزحمت و هزینه ‎های سنگین و اتلاف وقت جهت مودیان می ‎گردد تا با اعزام مامور و هزینه سفر و اقامت تاییدیه ‎های مورد درخواست بخشنامه را تهیه نمایند که نوعاً مواجه با اشکالات و ایرادات گوناگون اداری در تهیه تاییدیه ‎ها می ‎گردد که یک مورد آن تغییر ادارات امور مالیاتی است، مثل تقسیم پرونده ‎های مالیاتی مالیات بر شرکت ‎ها به ادارات کل غرب، شرق، شمال، جنوب، مرکز و مودیان بزرگ مالیاتی و همچنین شهرستان های دیگر می ‎باشد، به خصوص در مورد شرکت ‎هایی مشابه این شرکت تعداد قبوض پرداخت مالیاتی از سال ‎های ۸۳ تا ۸۷ بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصی نقاط کشور از قشم تا تبریز و کرمان و … می ‎گردد.
از طرف دیگر قبول پرداخت مالیات ‎های تکلیفی به طور رسمی و قانون ی از سوی ادارات مالیاتی تابعه سازمان امور مالیاتی صادر شده است که تایید آنها با مراجعه به حساب های بانکی و با توجه به امکانات وزارت امور اقتصادی و دارایی و از همه مهمتر از طریق سیستم های رایانه ‎ای که مدتهاست در سازمان امور مالیاتی معمول و متمرکز گردیده است باید امر ساده ‎ای باشد.
قابل ذکر است که بخشنامه فوق ‎الذکر در تاریخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۷۷ صادر شده است که در عمل تا سال ۱۳۸۲ شاید به دلایل مسائل معروضه فوق متروک و مسکوت مانده بود که متاسفانه از سال ۱۳۸۳ به جریان افتاده است و جالب این است که خود سازمان امور مالیاتی به این زحمت ‎ها و مشکلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره ۰۳۹۸۶ / ۶۰ / ۸۸ مورخ ۲۸ / ۹ / ۱۳۸۸ این شرکت به معاونت سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره ۷۰۶۶۱ / ۲۳۳ /ص مورخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۸ مدیرکل دفتر حساب های مالیاتی عنوان نموده است که در صدد رفع آن می ‎باشد، اما تا رفع آن همه ساله مودیان مالیاتی خصوصاً شرکت ‎های پیمانکاری دچار مشکلات و عواقب آن می ‎باشند و حتی با وجود آن که مالیات متعلقه پرداخت شده است تا سال ‎ها صدور برگ قطعی (تسویه حساب) به طول می ‎انجامد.موارد متعددی است که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد طی یک فقره چک مالیات متعلقه را به اداره مالیاتی مربوطه ارائه می ‎نمایند و ادارات مالیاتی علی ‎رغم تاکید سازمان مالیاتی مبادرت به صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان نمی ‎نمایند لذا مودیان رسیدی در مورد مالیات ‎های واریزی ندارند که در آن صورت نیاز به دریافت تاییدیه از ادارات مالیاتی دریافت کننده مالیات الزامی می ‎باشد، نه وجود داشتن قبض.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صلاحیت قانون ی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد به این امر و موضوعیت این بخشنامه مخل نظم اداری و جاری رسیدگی و حکم به لغو آن صادر فرمایند تا مودیان سرگردان و بلاتکلیف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات مودیان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع دولتی که موجب افزایش در هزینه ملی می ‎گردد، جلوگیری به عمل آید.
– مشتکی ‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۷۳۵۷ / ۲۱۲ /ص مورخ ۱۶ / ۳ / ۱۳۸۹،اشعار داشته است که:
براساس مفاد ماده ۱۰۴ قانون مالیات ‎های مستقیم مصوب ۶۶ با اصلاحات بعدی آن وزارتخانه ‎ها و … کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی، روزنامه و کل می ‎باشند مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه و … که به هر عنوان پرداخت می ‎کنند پنج درصد آن را به عنوان علی ‎الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی ‎روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با نام ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند و ….
اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظریه شماره ۴۵۹ / ۵ / ۳۰ مورخ ۲۷ / ۲ / ۷۳ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی حوزه صلاحیتدار برای وصول مالیات ‎های علی ‎الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه می ‎باشد.
ثانیاً، در خصوص کسر و ایصال مالیات ‎های تکلیفی مقرر در قانون فوق ‎الذکر و رفع ابهامات و اشکالات در مورد انجام کلیه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شکایت بخشنامه شماره ۳۷۰۰۲ / ۴۰۷۱۲۳ / ۳۰ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۷۹ معاون درآمدهای مالیاتی صادر و در آن محل پرداخت مالیات ‎های تکلیفی بین ادارات کل مالیات ‎های تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها و حوزه ‎های مالیاتی صالح برای دریافت مالیات ‎های تکلیفی به طور جامع و منجز و صریح مشخص گردیده است.
ثالثاً، با توجه به ویژگی ‎های مالیات ‎های تکلیفی از جمله علی ‎الحساب و غیرقطعی بودن مالیات پرداختی مقنن-استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن را به عنوان مالیات پرداخت شده به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹ قانون مالیات ‎های مستقیم پیش ‎بینی نموده است.
رابعاً، با توجه به اینکه بعضی از حوزه ‎های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع، به عنوان مالیات ‎های تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده بود منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط می ‎نمودند که لازمه آن درخواست انتقال مالیات ‎های مکسوره از اداره کل دریافت کننده وجوه به اداره کل متبوع می ‎باشد و این امر علاوه بر صرف وقت بی ‎حاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی می ‎گردید. بنابراین بخشنامه مورد شکایت به منظور اجتناب از اتلاف وقت مودیان مالیاتی و جلوگیری از مضاعف شدن آمار وصولی صادر و در آن حوزه ‎های مالیاتی را مکلف نموده مالیات ‎های تکلیفی پرداخت شده را در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت کننده وجوه به عنوان مالیات پرداختی مودی قبول نمایند.
ضمناً متذکر می ‎گردد، به منظور تکریم ارباب رجوع به جهت تسهیل تایید قبوض مالیاتی با توجه به مشکلات مودیان مالیاتی مطروحه و دادخواست شاکی، با توجه به اینکه تایید قبوض مالیاتی موضوع بخشنامه مورد شکایت نیاز به سامانه ‎ای گسترده در سطح کشور دارد، مرکز فن آوری اطلاعات در حال فراهم نمودن زیر ساخت های لازم جهت راه ‎اندازی خطوط mpls می ‎باشد. بدیهی است با راه ‎اندازی خطوط مذکور به زودی مشکلات مزبور مرتفع خواهد گردید.
با عنایت به توضیحات فوق ‎الذکر تقاضای رد شکایت و تایید بخشنامه مورد شکایت را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می ‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۱۰۴ قانون مالیات ‎های مستقیم وزارتخانه ‎ها، موسسات دولتی و شهرداری ‎ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداری ‎ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف)ماده ۹۵ این قانون مکلف ‎اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه ‎های بیمارستانی و … وجوهی به هر عنوان پرداخت می ‎کنند، پنج درصد آن را به عنوان علی ‎الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی ‎ربط ارسال دارند. نظربه اینکه برای مودیان به غیر از تکالیف مندرج در ماده ۱۰۴ قانون فوق ‎الذکر تکلیف دیگری پیش ‎بینی نشده استبنابراین بخشنامه معترض ‎عنه در حدی که مفید الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل مربوط می ‎باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می ‎گردد./

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

شماره: ۵۱۳ الی ۵۱۷
تاریخ: ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹ / ۳۲۵،۹۸،۸۸ / ۷۷۶،۷۸۰،۱۰۱۶
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات:

۱- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی

۲- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار

۳- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی

۴- شرکت بین المللی پتروتک سان

۵- شرکت تولید مواد اولیه داروپخش.

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای ۶- ۸- ۱۰- ۱۱ و ۱۲ بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵ / ۳۹۳ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۳ / ۱۳۸۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور .

گردشکار: شکایت به موجب دادخواست های تقدیمی، ابطال بندهای ۶- ۸- ۱۰- ۱۱ و ۱۲ بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵ / ۳۹۳ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۳ / ۱۳۸۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته اند:

 

۱_ بند (۶) بخشنامه مورد شکایت مقرر می دارد: چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود مؤسسه می باشد مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.
طبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ،سود وکارمزدی که موسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به آنها پرداخت می نمایند جزء هزینه قابل قبول می باشد.بر اساس بند ۶ بخشنامه چنانچه مؤسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت هائی که از مالیات معاف است مانند سپرده های بانکی و یا صادرات مصرف نماید،سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه های قابل قبول نمی باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط مؤسسات که برای انجام عملیات خود از بانک ها دریافت می نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیتهای معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است.

 

۲_ بند (۸) بخشنامه مقرر می دارد: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانکها،صندوق و یا مؤسسات اعتباری مجاز،صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود،هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی،جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی گردد که خلاف ماده ۱۴۷ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
در برخی مواقع مؤسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران،سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر موسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده ۲۱۹ نماید. مؤسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می کنند این عمل چون منطبق با عملیات موسسه است هزینه های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند ۸ بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت به هر عنوان دیگر به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجترت شده،هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه های قابل قبول تلقی نشده است.

 

۳_ بند ۱۰ بخشنامه:به موجب قسمت اخیر بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت،کل هزینه های تامین مالی کارمزد و سود پرداختی به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی موضوع بند ۱۸ ماده ۱۴۸ باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی (دارائی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است) منظور شده باشد،در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه های تامین مالی که قبل از بهره برداری از دارائی پرداخت یا تخصیص داده می شود باید به حساب بهای تمام شده دارائی منظور گردد و آن قسمت از هزینه های تامین مالی که بعد از شروع بهره برداری از دارائی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت یا تخصیص داده می شود به عنوان هزینه جاری (هزینه های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی امکان پذیر نمی باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده ۱۰۶ که ضمن آن به بند (الف) ماده ۹۵  تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می باشند، قسمت اخیر بند ۱۰ بخشنامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه های تامین مالی (کارمزد و سود) پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره برداری از دارائی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که نوعاً هزینه جاری (هزینه مالی پرداخت شده یل تخصیص یافته) است می گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد.

 

۴_ بند ۱۱ بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است: در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
این بند از بخشنامه به صراحت مغایر بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می باشد. زیرا بند ۱۱ بخشنامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس انداز یا سپرده نزد بانک باشدبه نسبت مبلغی که در حساب پس انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود.در صورتی که قانون گذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانکها، ضمن بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است.مسلماً اگر قانون گذار شرطی را ضروری می دانست همانطور که به موجب بندهای ۰و ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینه های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین نامه را برای قبول هزینه های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند ۱۸ ماده ۱۴۸ نیز شرایط می گذاشت.لکن ملاحظه می فرمائید بند ۱۸ مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند ۱۱ بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده بانکی پرداخت کننده را اعلام کرده است کاملاً مغایر قانون بوده و قابل ابطال است.مضافاً اینکه اجرای بند مزبور عملاً موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز می گردد و از این جهت نیز مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه مالیات به موجب قانون برقرار می شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می کند می باشد.بنا به جهات مذکوره بند ۱۱ بخشنامه قابل ابطال می باشد احدی از شکات به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نموده است.

 

۵_ بند ۱۲ بخشنامه مورد شکایت:به موجب این بند بخشنامه، سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول مقررات ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول مقررات ماده ۱۰۴ نبوده و نخواهد بود.به عبارت دیگر موضوع مقررات ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها،صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می باشد و اصولاً در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم،مطلقاً سودپرداختی موضوع حکم ماده ۱۰۴ واقع نشده است، بنابراین کلمه سود مندرج در بند ۱۲ بخشنامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳۰۲۱۲ / ۲۱۲ /ص مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۸۹ در مقام دفاع اشعار داشته:

 

۱_ در خصوص بند ۶ بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ ۲۵ % خواهد بود.با اتخاذ ملاک از تبصره ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴ / ۱۳۷۶ / ۲۳۳ مورخ ۲۹ / ۵ / ۱۳۸۴ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررات ماده ۵۴ آیین نامه ماده ۲۱۹  قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد،هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.بنابراین نه تنها هزینه های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیر معاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه های غیر قابل قبول تلقی می گردد.

 

۲_ دفاع از بند ۸ بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درامد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴ / ۱۳۷۶ / ۲۳۲ مورخ ۲۹ / ۵ / ۱۳۸۴ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده ۵۴ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مقررات مواد  ۱۴۷ و ۱۴۸  قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.لذا نظر به اینکه هزینه هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد موسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا موسسه نخواهد بود.

 

۳_ دفاع از بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت ها در خصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ منظور از هزینه های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره ۱۳ قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری در خصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی ها می باشد و کما فی السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می گیرد.

 

۴_ دفاع از بند ۱۱ بخشنامه مورد شکایت:به استناد بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم،سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.نظر به اینکه هزینه های مالی جزء هزینه های تأمین مالی می باشد،بنابراین تا میزان سپرده های شرکت یا موسسه نزد بانکها که درآمد آن از مالیات معاف می باشد،قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی بباشد.

 

۵_ دفاع از بند ۱۲ بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم،وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ این قانون مکلفند در هر مورد که بابت… هر گونه حق الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز… پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی دریافت کنندگان وجوه کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند… با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی غیر مجاز سود و کارمزد پرداختی تواماً لحاظ می گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مؤدیان مدنظر قرار می گیرد و به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانون ی خالی از اشکال می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

 

الف- مستنبط از ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده ۱۴۱ قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود.همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عیناً از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند،بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد،به حساب آن درآمد منظور می شود و طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم،از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.علیهذا بند ۶ بخشنامه معترض عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید.

 

ب- به موجب بند ۸ بخشنامه مورد شکایت مقرر گردید: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. نظر به اینکه طبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸  قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها،صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد،جزء هزینه های قابل قبول موسسه می باشد و به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه هایی که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه و حکم مقنن می باشد،از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض،مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین الهلالین یا به هر نوع عنوان دیگر به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می گردد،اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می گردد.

 

ج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده ۱۵۰ قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود.لیکن از تاریخ شروع بهره برداری به بعدسود و یا کارمزد پرداختی (هزینه های مالی) جزء هزینه های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند ۱۸ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه ای (از تاریخ شروع بهره برداری) جزء هزینه های مالی دوره مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوا عدالت اداری ابطال می شود.

 

د- نظر به اینکه مطابق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده و همچنین به موجب بند ۱۸ از ماده ۱۴۸ قانون مذکور سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می یابد، جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود لذا بند ۱۱ بخشنامه معترض عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور در اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانون گذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود.
ه- نظر به اینکه در تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً بیان شده:
در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات‌، تسهیلات‌، ترجیحات و تکالیف ذکر شده ‌شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.
و قانون گذار در ماده ۱۰۴ قانون مذکور، مالیات تکلیفی ۵ درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده ۱۰۴  قانون فوق الذکر می باشند.با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سایر شرکتها و صندوق های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفاً تحت عنوان کارمزد می باشد و اساساً چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات ۵ درصد علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴  قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می نمایند، بنابراین بند ۱۲ بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید.

محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: دادنامه ۴۲۴
تاریخ: ۰۱ / ۰۹ / ۱۳۸۳
کلاسه پرونده: ۸۲ / ۴۷۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سرمایه گذاری
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۵۴- ۱۰۴۴۸- ۴ / ۳۰ مورخ ۱۷ / ۱ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور
مقدمه: شاکی شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در رابطه با نحوه اجرای برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه مورخ ۷ / ۲ / ۱۳۷۱ از جمله تبصره یک ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹ برای مأمورین وواحدهای مالیاتی ابهام وتردید وجود داشته است به همین دلیل بخشنامه شماره ۴۲۵۲۰ / ۷۹۹۴- ۴ / ۳۰ مورخ ۴ / ۹ / ۱۳۷۷ از طرف معاون وقت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی صادر و در آن اعلام گردید که ۱۰ % مالیات شرکت سرمایه پذیر موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه بعدی آن جزء مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایه گذار محسوب شود واز مالیات متغلق به شرکت سرمایه گذار کسر گردد. ضمناً مفاد این بخشنامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است وطبق ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ واصلاحیه بعدی در موارد مشابه لازم الاتباع است وجزء به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بوددر رابطه با بخشنامه فوق الذکر مجدداً بخشنامه دیگری به شماره ۵۵۳۶۴ مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۷۷ از طرف معاونت درآمدهای مالیاتی صادر گردید که در آن تقاضای بررسی مجدد موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شده وتقاضا گردید اجالتاً از اجرای آن خودداری گردد که با تقاضای ابطال بخشنامه اخیر، هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۳۵ مورخ ۱ / ۲ / ۱۳۸۱ این بخشنامه را به دلیل عدم رعایت ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال نموده است، لیکن قبل از صدور دادنامه مزبور از طرف رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه دیگری در همین رابطه با شماره ۸۵۴ / ۱۰۴۴۸- ۴ / ۳۰ مورخ ۱۷ / ۱ / ۱۳۸۱ صادر گردیده که مفاد آن مغایر مفاد دادنامه فوق الذکر می باشد. با توجه به مراتب فوق الذکر و به دلایل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۸۵۴ / ۱۰۴۴۸- ۴ / ۳۰ مورخ ۱۷ / ۱ / ۱۳۸۱ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را دارد.

 

۱_ با توجه به ماده ۴۷ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۸۰ ماده ۱۰۵ قانون قبلی اصلاح و ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده ۱۰۵ حذف گردیده است. لذا صدور بخشنامه جدید موضوعیت ندارد.

 

۲_ در مواردی که قبلاً (اصلاحیه مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) برای نحوه اجرای برخی از مواد قانون اسفند سال ۱۳۶۶ بخشنامه ای با توجه به مواد ۲۵۵ و ۲۵۸ صادر شده باشد بدون ذکر دلالیل ومستندات قانون ی نمی توان مفاد آن را کان لم یکن تلقی نمود. با عنایت به توضیحات فوق الذکر نظر به اینکه مفا د بخشنامه شماره ۸۵۴ / ۱۰۴۴۸- ۴ / ۳۰ مورخ ۱۷ / ۱ / ۱۳۸۱ رئیس سازمان امور مالیاتی مغایر با بخشنامه شماره ۴۲۵۲۰ / ۷۹۹۴- ۴ / ۳۰ مورخ ۴ / ۹ / ۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی ودر حقیقت مغایر دادنامه شماره ۳۵ مورخ ۱ / ۱۲ / ۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور رادارد. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۷۴۸- ۹۱ مورخ ۱۸ / ۸ / ۱۳۸۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۵۴۷۵- ۲۰۱ مورخ ۲۲ / ۷ / ۱۳۸۲ شورای عالی مالیاتی نموده اند. در نامه اخیر الذکر آمده است، برابر مقررات بند “د” ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ۱۰ % به عنوان مالیات شرکت کسر ومازاد به عنوان سود شرکاء وسهامداران تلقی وهر سهامدار یا شریک نسبت به سهم خود از سود حاصله مشمول مالیات به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون یاد شده می گردید. بنابراین ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده ۱۰۵ ،مالیات شخص حقوقی بوده وارتباطی به سهامداران یا شرکاء ندارد تا به عنوان مالیات علی الحساب سهامداران و شرکاء از جمع مالیات شرکت سرمایه گذار قابل کسر باشد، اما قبلاً از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع بخشنامه شماره ۴۲۵۲۰ / ۷۹۹۴ مورخ ۴ / ۹ / ۱۳۷۷ صادر شده که محتوای آن خلاف نظریه فوق بوده و در مدت کوتاهی بعد از آن طی بخشنامه دیگری به شماره ۵۵۳۶۴ مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۷۷ دستور عدم اجرای آن بخشنامه صادر گردید. سپس رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت تثبیت موضوع دستورالعمل شماره ۸۵۴ / ۱۰۴۴۸- ۴ / ۳۰ مورخ ۱۷ / ۱ / ۱۳۸۱ صادر نموده است که موافق با قانون و مقررات موضوعه می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی وبا حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهایی مستقیم مصوب اسففند ماه ۱۳۶۶ در خصوص وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آیین نامه ها وبخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبورو همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آیین نامه ها وبخشنامه هایی که توسط سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی تهیه می شود و تفویض مسئولیت اظهار نظر درباره ی شیوه های مطلوب اجرایی قانون ورفع ابهام در این زمینه، بخشنامه شماره ۸۵۴ / ۱۰۴۴۸- ۴ / ۳۰ مورخ ۱۷ / ۱ / ۱۳۸۱ که بدون رعایت شرایط وضوابط قانون ی مربوط تهیه و تنظیم شده است خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود وبخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۳۵
تاریخ: ۰۱ / ۰۲ / ۱۳۸۱
کلاسه پرونده: ۸۰ / ۴۸۲
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:شرکت سرمایه گذاری امید قدس
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۵۳۶۴ مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست ولایحه تکمیل آن اعلام داشته است، به استناد ماده ۱۵۹ و تبصرهیک ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ واصلاحیه ۷ / ۲ / ۱۳۷۱ مالیات پرداختی بابت سود سرمایه گذاری بایستی در هنگام مطالبه مالیات شرکت سرمایه گذار کسر و اضافه پرداختی مسترد گردد. نظر به اینکه مالیات ۱۰ % موضوع صدر بند (د) ماده ۱۰۵ واجراء یک و ۲ بند مزبور از محل سود حاصل ازفعالیت شرکت سرمایه پذیری پرداخت وموجب کاهش دریافتی شرکت سرمایه گذار می گردد. بنا براین معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی باستناد ماده ۱۵۹ و تبصرهیک ماده ۱۰۵ وپس از اخذ تأییدیه از هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای قسمت اخیر بند یک ماده ۲۵۵ قانون مزبور اقدام به صدور بخشنامه شماره ۴۲۵۲۰ / ۷۹۹۴- ۴ / ۳۰ مورخ ۴ / ۹ / ۱۳۷۷ نمود که به موجب آن مالیات ۱۰ % موضوع صدر بند (د) ماده ۱۰۵ نیز به عنوان مالیات پرداختی شرکت سرمایه گذار از بدهی قطعی وی کسر گردد. لیکن به فاصله کمی طی بخشنامه شماره ۵۵۳۶۴ مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۷۷ دستور توقف بخشنامه قبلی را تا بررسی مجدد در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی داده است. نظر به اینکه به استناد ماده ۲۵۸ قانون یاد شده رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برای کلیه مأمورین مالیاتی لازم الاتباع است وجز به موجب قانون یا نظر مجدد هیأت مزبور قابل تغییر نخواهد بودصدور حکم به ابطال بخشنامه غیر قانون ی ۵۵۳۶۴ مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۷۷ را مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اظهار نظر در باب شیوه های اجرایی قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه آیین نامه ها وبخشنامه های مربوط و یا اعلام نظر در خصوص آیین نامه ها وبخشنامه های مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورایعالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر واینکه وضع مقررات خاص مبنی برخودداری از اجرای بخشنامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از حدود اختیارات قانون ی معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی می باشد لذا بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۷۹ / ۴۱۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵۴ / ۱۰۴ / ۵ / ۳۰ مورخ ۲۲ / ۹ / ۱۳۷۱ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی
مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ شرکت هایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها د ربورس حذف نشده د رصورتی که کلیه نقل وانتقال سهام از طریق کارگزاری بورس انجام ودر دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده ۱۰۵ قانون مذکور معاف شناخته شده اند. طبق مفاد بند (د) ماده ۱۰۵ مالیات اندوخته وسود سهام ۹۰ % درآمد مشمول مالیات شرکت می باشد چون مقرر نبوده که درآمد مشمول مالیات پس از کسر ده درصد خواهد بود. معاونت مالیاتی طی بخشنامه شماره ۱۴۵۳ / ۱۰۴ / ۵ / ۳۰ مورخ ۲۲ / ۹ / ۱۳۷۱ مفاد بند یک دستورالعمل شماره ۲۰ / ۶۲۰۷ مورخ ۳ / ۴ / ۱۳۵۴ مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ را قابل تسری به مفاد ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ داشته ومقرر داشته که برای محاسبه مالیات سود سهام شرکت هایی که مشمول معافیت موضوع ماده ۱۴۳ می باشند می بایستی جمع درآمد مشمول را بدون کسر ده درصد معافیت ماده ۱۴۳ مبنای محاسبه سود سهامداران ویا اندوخته تلقی نموده ومقرر داشته که ۱۰۰ % درآمد مشمول مالیات شرکت های مشمول ماده ۱۴۳ را سود متعلق به صاحبان سهام تلقی واز آنها مالیات مطالبه گردد. مفاد بخشنامه فوق با مفاد بند (د) ماده ۱۰۵ که ۹۰ % درآمد مشمول مالیات را متعلق به سهامدار دانسته مغایرت دارد چون بخشنامه مذکور ۱۰۰ % درآمد مشمول مالیات شرکت های قبول شده در بورس را متعلق به سهامدار (یا اندوخته) تلقی نموده است. طبق مفاد ماده ۱۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام در شرکت های سهامی از درآمد مشمول معافیت شرکت ها واشخاص حقوقی از پرداخت مالیات معاف می باشد د رصورتی که بر اساس مفاد بخشنامه مذکور ده درصد مالیات شرکت درست بر خلاف نص صریح ماده ۱۳۵ بین صاحبان سهام تثسیم ومجدداً مشمول مالیات می نماید. لازم به ذکر است که بخشنامه مورد شکایت به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نرسیده است. با شرح مراتب فوق ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵۳ / ۱۰۴ / ۵ / ۳۰ مورخ ۲۲ / ۹ / ۱۳۷۱ ناظر بر دستورالعمل شماره ۲۰ / ۶۲۷۲ مورخ ۳ / ۴ / ۱۳۵۴ را به علت مغایرت با قانون دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ۴۸۳۵ / ۹۱ مورخ ۲۶ / ۴ / ۱۳۸۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۲۲- ۴ / ۳۰ مورخ ۲۳ / ۳ / ۱۳۸۰ شورای عالی مالیاتی نموده است. دراین نامه آمده است مستنبط از مفاد مادتین ۱۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۱۴۳ قانون جاری مالیات شرکت همواره به نرخ ثابت ومالیات سهامداران با تخفیفات وترجیهات مندرج در همان مواد با نرخ های متفاوت وتصاعدی محاسبه شده وبه نظر می رسد که مقنن نظری بر اعطاء امتیازی مضاعف به سهامداران که با کسر ۱۰ % مالیات شرکت از کل سود مشمول مالیات مجدداً عاید آنها می شود نداشته وبنا براین بخشنامه مورد شکایت در راستای همین نظر واستنباط قانون ی وتسری اعمال رویه ای یکنواخت از دو ماده نظیر ومتشابه یاد شده تهیه وصادر گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور رؤسای شعب بدوی ورؤساء ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارایی وبحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اضهار نظر در باب شیوه های اجرایی قوانین ومقررات مالیاتی از طریق آیین نامه ها وبخشنامه های مربوط و یا اعلام نظر د رخصوص آیین نامه ها وبخشنامه های مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر واینکه وضع مقررات خاص مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل شماره ۲۰ / ۶۲۰۷ مورخ ۳ / ۴ / ۱۳۵۴ دراجرای ماده ۱۴۳ قانون مزبور خارج از حدود وظایف واختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی می باشد بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

قربانعلی دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۳۲
تاریخ: ۲۱ / ۰۶ / ۱۳۷۷
کلاسه پرونده ۷۷ / ۱۷
مرجع رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پاتله موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۴۳۲۲۸ / ۱۰۲۴۲ / ۴ / ۳۰- ۸ / ۱۰ / ۱۳۷۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائیمقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است , با توجه به مقررات ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۷۱ که واحدهای تولیدی و معدنی را که دارای پروانه بهره برداری می باشند. حسب اولویتهای ۱ و ۲ و ۳ مشمول معافیت می داند و نظر به تبصره ۶ ماده ۱۰۵ که سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن را مشمول معافیتهای مقرر در مواد ماده ۱۳۲ و ماده ۱۳۸ میداند . همچنین با توجه به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در ارتباط با استفسار بعمل آمده موضوع تاریخ شروع بهره برداری ذکر شده در ماده ۱۳۲ و تصویب نامه واحده ای که در آن تاریخ شروع بهره برداری مندرج در پروانه بهره برداری را مشروط به اینکه تاریخ آن قبل از تاریخ صدور پروانه نباشد ملاک عمل قرار داده و در صورتیکه تاریخ شروع بهره برداری قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری ذکر شده باشد . تاریخ صدور بهره برداری را معتبر شمرده است , این شرکت طی نامه مورخ ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۷۶ درخواست اعمال معافیتهای مقرر در ماده ۱۳۲ را نموده که اداره دارائی اصفهان طی نامه مورخ ۱۱ / ۱۱ / ۷۶ با استناد به بخشنامه شماره ۴۳۲۲۸ / ۱۰۲۴۲- ۴ / ۳۰ مورخ ۸ / ۱۰ / ۱۳۷۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمود که شرکت پاتله مشمول معافیتهای مقرر در ماده ۱۳۲ نمی باشد . با توجه به اینکه بخشنامه مذکور مغایر ماده واحد مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و قبلاً نیز چنین بخشنامه هائی بصورت دیگر (بخشنامه ۵۰۱۵۸ / ۳۵۵۸ / ۵ / ۳۰- ۲۳ / ۹ / ۱۳۷۳ و ۳۳۹۶۲ / ۸۵۹۵- ۴ / ۳۰- ۱ / ۸ / ۱۳۷۴) معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۸۱- ۷۶ مورخ ۲۰ / ۵ / ۱۳۷۵ باطل اعلام گردیده اند , خواهشمند است نسبت به بخشنامه مورد شکایت نیز اظهارنظر فرمائید . مدیرکل حقوقی وزارت اموراقتصادی و دارائی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۷۴- ۹۱ مورخ ۶ / ۵ / ۷۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۰۲۵- ۴ / ۳۰ مورخ ۲۳ / ۴ / ۱۳۷۷ رئیس شورای –عالی مالیاتی نموده است . در نامه مزبور آمده است , علاوه بر اینکه استفساریه مورد اشاره مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ بوده و ارتباطی با ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتی مستقیم مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۷۱ ندارد , اصولاً این استفساریه مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و به تصویب نهائی نرسیده و تاکنون نیز از طریق مراجع ذیصلاح وزارت اموراقتصادی و دارائی ابلاغ نگردیده است . ضمناً با رای شماره ۸۱- ۷۶ مورخ ۲۰ / ۵ / ۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه قبلی معاون درآمدهای مالیاتی راجع به مقررات اصلاحی ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال گردیده بود و از آنجا که بموجب تبصره یک ذیل ماده ۱۳۲ اصلاحی مقرر گردیده که فهرست اولویتهای موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی فوق الذکر در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی به تصویب هیأت وزیران برسد و برنامه توسعه اول از ۱ / ۱ / ۱۳۶۸ آغاز شده است . لذا با توجه به فقدان ضابطه اجرائی جهت اعمال معافیت مالیاتی در سالهای قبل از برنامه توسعه اول , بخشنامه موردنظر شرکت پاتله جهت اعمال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه گردید. از طرفی با عنایت به متن ماده ۱۳۲ اصلاحی که عبارت ” از تاریخ شروع بهره برداری “ را بدون هیچ گونه قید اضافی بکار برده , بنابراین مقید نمودن آن به عبارت ” مندرج در پروانه بهره برداری “ صحیح نبوده و همان شروع بهره برداری واقعی ملاک تشخیص شروع معافیت مالیاتی قرار گرفته است . بنابه مراتب واحدهای تولیدی که تاریخ شروع بهره برداری آنها قبل از ۱ / ۱ / ۱۳۶۸ باشد مشمول مقررات ماده ۱۳۲ اصلاحی نبوده و حسب مورد تابع مقررات زمان خود خواهد بود . هیأت عمومی دیوان عدالت در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحص و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

” رای هیأت عمومی “

طبق ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۷۱ درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف وزارتخانه های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری صادر می شود از تاریخ بهره برداری حسب اولویت های ۱ , ۲ , ۳ به ترتیب به مدت ۸ , ۶ و ۴ سال از مالیات معاف می باشند… , نظر باینکه مقنن استفاده از معافیت مقرر در ماده مذکور را بطور کلی از تاریخ بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی قرار داده است مفاد بخشنامه شماره ۴۳۲۲۸ / ۱۰۲۴۲- ۴ / ۳۰ مورخ ۸ / ۱۰ / ۷۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی که اعمال حکم مقرر در ماده فوق الذکر را مقید و مشروط بشروع تاریخ بهره برداری از ۱ / ۱ / ۶۸ کرده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانون گزار را محدود نموده است مغایر قانون تشخیص داده می شود و بدین جهت بخشنامه مزبور به استناد قیمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت

شماره: ۱۳۲

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۰ ابلاغ می‌گردد:
“بـا تـوجه بـه اسـاسنامه سـازمانهـای وابـسته بـه شـهرداری از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی،وجوه دریافتی آنها از شهرداری‌ها در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری‌ها می‌باشد(ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها) در موقع تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات آنها از طریق اعمال ضریب موضوع ماده ۱۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می‌گردد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی

شماره:۱۰۱۰۰/۲۰۰/ص

صورتجلسه

گزارش شماره ۱۵۵۶۷ / ۲۱۰ مورخ ۱۵ / ۲ / ۸۸ معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم وقت سازمان منضم به تصویر نامه حسابرس کل هیأت حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ ۲۸ / ۷ / ۱۳۸۸ (متعاقب جلسه ۲۳ / ۶ / ۸۸) شورای عالی مالیاتی مطرح است.
مضمون مکاتبات فوق به طور خلاصه مشتمل بر ابراز نظرات مغایر راجع به شمول نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ اصلاحی مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ قانون فوق الذکر نسبت به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی می باشد:
اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و همچنین نظرات ابرازی در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نماید:

رأی اکثریت:
درست است که برابر مفاد ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا … تحصیل می نماید،مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مذکور اعلام گردیده و مطابق ماده ۱۲۰ همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله،لکن قانون گذار در این خصوص برابر مقررات ماده ۱۲۸ قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثناء گردیده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی برخلاف حکم ماده ۱۲۰ فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهائی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد (برابر ماده ۱۱۹ مزبور به نرخ ماده ۱۳۱ به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود.
با عنایت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده ۱۰۵ قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی….مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵ %) می باشد،و از طرفی نرخ ماده ۱۳۱ با اصلاحاتی که در تاریخ ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ در آن به عمل آمده به طور خاص برای محاسبه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه الجمع می باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۰۵ اصلاحی مبنی بر اینکه به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولاً طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیاً به نرخ ۲۵ درصد موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ مشمول مالیات خواهد بود.

محمد علی سعیدزاده- بهروز دادخواه تهرانی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری-محمدعلی تراب زاده- علیرضا اسماعیل زاده- احمد غفارزاده- اسماعیل اسماعیلی-شهرام خاوری-محسن توکلی- جعفر ابراهیم بیگی

نظر اقلیت:
اگرچه نرخ مالیاتی مقرر در ماده ۱۳۱ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ به درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است اما از آنجائیکه مقنن با علم و اطلاع از این امر به موجب ماده ۱۱۹ قانون مذکور، درآمد اتفاقی مشمول مالیات شخص حقیقی و حقوقی را صراحتاً تابع نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ شناخته است و از طرفی مطابق ماده ۱۲۸ قانون صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و بنا به صراحت مدلول ماده ۱۱۹ مالیات آن به نرخ ماده ۱۳۱ تعیین و محاسبه می گردد،لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار،مفاد ماده ۱۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به نحوه تشخیص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی تاکید نموده و ارتباطی به نرخ مالیاتی دیگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصریح ماده ۱۱۹ ،نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون یاد شده خواهد بود.بنابراین و با در نظر گرفتن استثناء مقرر در ماده ۱۰۵ ،اقلیت اعتقاد به اعمال نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی دارد.

غلامعلی آبائی- علی اکبر رمزی- اسماعیل ملکان- حسن پائیزی-محمد رضا مددی

شماره:۱۴۳۰۲/۲۰۱

جلسه شورای عالی مالیاتی در تاریخ ۲۸ / ۲ / ۸۴ متشکل از امضاء کنندگان صورتجلسه بر قرار می باشد.
موضوع دستور جلسه بررسی و اظهار نظر نسبت به مفاد نامه شماره ۱۱۲۹ / ۲۵۱ مورخ ۷ / ۲ / ۸۴ اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ است که در تاریخ ۱۰ / ۲ / ۸۴ از سوی رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در هیأت عمومی ارجاع گردیده است.
اجمال موضوع نامه فوق الذکر، پذیرش و یا عدم پذیرش مالیات ۱۰ % پرداختی شرکت های سرمایه پذیر (موضوع بند د ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶) به حساب مالیات متعلق به سود سهامداران در شرکت های سرمایه گذار می باشد با این توضیح که بخشنامه شماره ۸۵۴ / ۱۰۴۴۸- ۴ / ۳۰ مورخ ۱۷ / ۱ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن حکم عدم پذیرش مالیات ۱۰ % پرداختی شرکت های سرمایه پذیر به حساب مالیات سود سهام سهامداران در شرکت سرمایه گذار بوده، به موجب دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۲۴ مورخ ۱ / ۹ / ۱۳۸۳ ابطال گردیده و پس از آن مشکلات اجرائی و ابهاماتی در روابط مؤدیان مالیاتی و ادارات امور مالیاتی پدید آمده است.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر لازم به شرح آتی اعلام رأی می نمایند:

رأی اکثریت:
با عنایت به تخصیص عنوان مالیات شرکت، بوسیله قانون گذار در بند د ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و تفکیک ۱۰ % مالیات شرکت و مالیات متعلق به سهامداران در جزء های الف و ب ذیل بند د یاده شده و عطف توجه به تفکیک شخصیت حقوقی شرکت ها از شخصیت سهامداران در قوانین موضوعه و تدفیق در ادله اقامه شده بوسیله عیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر اینکه تهیه و تأیید بخشنامه و آیین نامه های مربوطه به قانون مالیات ها، بنا به تصریح ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم محدود به وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی است و در نتیجه بخشنامه ۸۵۴ / ۱۰۴۴۸ / ۴ / ۳۰ مورخ ۱۷ / ۱ / ۱۳۸۱ را فارغ از محتوای آن صرفاً به دلیل آنکه خارج از حوزه اختیارات رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده بوده ابطال نموده است.
علیهذا کسر مالیات ۱۰ % پرداختی شرکت های سرمایه پذیر،از مالیات متعلق به سهامداران در شرکت سرمایه گذار به دلیل مارالذکر فاقد محمل قانون ی بوده و موجه به نظر نمی رسد.

سید محمود حمیدی- سید اسد الله مرتضوی- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان

نظر اقلیت:
حکم تبصره ۱ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) مشعر بر لزوم کسر مالیات بابت سود سهام و سهم الشرکه پرداختی بصورت عام می باشد و در آن تبصره قیدی دایر بر اینکه مالیات سود سهام و یا سهم الشرکه که بایستی پس از کسر ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بند “د” ماده ۱۰۵ منظور گردد،مشهود نمی باشد، لذا دلیل قانون ی روشنی برای عدم احتساب ۱۰ % پرداختی توسط سرمایه پذیر وجود ندارد و با این ترتیب نظر به ضرورت کسر قدر السهم آن بخش از مالیات همانند مالیاتهای متعلق دیگر در احتصاب مالیاتهای قطعی می دهد.

محمودرزاقی- محمدعلی سعیدزاده- علی اکبرنوربخش

شماره:۲۵۶۵/۲۰۱

رونوشت نامه شماره ۲۱- ۱- ۴۴۵۷ مورخ ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۹ معاون محترم وزیر ورئیس کل سازمان سرمایه گذاری عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی حسب ارجاع معظم له ودر اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ ۲۱ / ۹ / ۱۳۷۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه مذکور ومسایل مطروحه طی آن اجمالاً به شرح مندرج در ذیل می باشد:
تسهیلات مالی واعتبارات خارجی عمدتاً سه مورد را شامل می شود که یکی تسهیلات مالی واعتباری است که در اجرای بند “و” تبصره ۲۲ قانون برنامه دوم توسعه وبند “ب” ماده ۸۵ قانون برنامه سوم توسعه مستقیماً توسط دولت اخذ شده یا می شود (نظیر تسهیلات مالی بانک جهانی) ویا اینکه دریافت کننده این تسهیلات سیستم بانکی کشور بوده ودولت باز پرداخت آن را تضمین می نماید ، دیگری تسهیلات اعتباری است که سیستم بانکی کشور در چارچوب مراودات عادی وبا اعتبار خود اخذ نموده ومی نماید وبالاخره حالت سوم آنکه دستگاه هایی نظیر شرکت ملی نفت ایران در چارچوب قوانین جاری کشور وبرپایه اعتبار خود ، تسهیلات اعتباری اخذ نموده ومی نمایند.

مبنای محاسبه سود متعلق به تسهیلات اعتباری هم نرخ های متداول بین المللی نظیر نرخ بین بانکی لندن (LIBOR) می باشد. ضمناً طبق استانداردهای بین المللی ، در کلیه قراردادها مقرر می شود که سود بدون کسر هرگونه هزینه ای از جمله مالیات به اعتبار دهنده پرداخت شود.

حال طبق اطلاعات واصله اخیراً مسئولین مالیاتی کشور تسهیلات اخذ شده فوق الذکر از مؤسسات مالی خارجی را مشمول مالیات دانسته اقدام به مطالبه مالیات می نمایند. علیهذا در این خصوص سؤالاتی مطرح می شوند که مستلزم اعلام نظر می باشند.

اولاً با اینکه کلیه مؤسسات اعتبار دهنده مقیم خارج هستند وهیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند ، آیا به طور کلی اخذ مالیات از سود وهزینه های تبعی اعتبارات مورد بحث قانون ی است یا خیر؟

ثانیاً اگر چنین اقدامی دارای مبنای قانون ی است ، چنانچه در طرح های مصوب بودجه ای برای پرداخت مالیات منظور نشده باشد ، تکلیف طرح ها چه خواهدبود ودر مورد اعتبارات مورد استفاده سیستم بانکی چه اقدامی متصور است وبالاخره اینکه آیا سود مبالغ استمهال شده که زمانی در اثر بحران مالی کشور ، حسب توافق با اعتبار دهندگان صورت گرفته ، مشمول مالیات است یا خیر؟
رأی هیأت:
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه قوانین ومقررات مالیاتی (اعم از سابق وجاری) در مورد سودی که اعتبار دهنده مازاد بر اصل مبلغ اعتبار دریافت می نماید وقطع نظر از نحوه احتساب آن که ماهیتاً مشابه با ترتیب محاسبه بهره می باشد وپس از بحث وتبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
به موجب بند ۵ ماده یک وبند “ج” ماده ۱۰۵ ومفاد ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند (تحصیل درآمد معمولاً از طریق شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری ویا در مورد شخص حقیقی از طریق اشتغال فردی در ایران صورت می گیرد) ، مشمول پرداخت مالیات در ایران می باشد ، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور ، نظر مقنن منحصراً تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق ویا دادن تعلیمات وکمک های فنی ویا حق نمایش فیلم بوده است ولاغیر ، لذا سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزء موارد احصاء شده مذکور نمی باشند ، منجمله سود مربوط به اعتبارات وتسهیلات اعطایی مؤسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند ، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهدبود.

 

علی اکبرسمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضاییان

شماره:۳۰/۴/۸۷۲۸

نامه شماره ۷۸۳۲۲۱۰ / ۳۰ / ۲۴۷۳ / ۷۸۱۲۴ مورخ ۱۴ / ۹ / ۱۳۷۸ شهرداری تهران در خصوص معافیت مالیاتی سود اوراق مشارکت طرح نواب، حسب ارجاع مورخ ۱۵ / ۹ / ۷۸ معاون محترم درآمدهای مالیاتی ودر اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ واصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ ۲۴ / ۲ / ۷۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید، اجمال قضیه مطروحه به قرار زیر است:

 

۱_ شهرداری تهران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبانک عامل بر اساس مقررات ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم، سود اوراق مشارکت را از مالیات معاف دانسته وبه همین لحاظ در موقع پرداخت سود به دارندگان اوراق مشارکت مالیاتی کسر نشده است.

 

۲_ چون به موجب ماده ۴ قانون مدنی قوانین عطف به ما سبق نمی شوند، لذا مفاد تبصره ماده ۷ و ماده ۱۱ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت قابل تسری به سودهای پرداختی قبل از تاریخ اجرای قانون یاد شده (۵ / ۸ / ۱۳۷۶) نمی باشد.

 

۳_ چون نسبت به سودهای پرداختی از سال ۱۳۷۴ به بعد ودر مواقع پرداخت سود هیچ نوع مالیاتی مطالبه نشده و قانون مالیاتهای مستقیم سود اوراق مشارکت را به عنوان سود، مشمول مالیات ندانسته وبر اساس ماده ۱۴۵ قانون مزبور که مشعر بر معافیت جوایز اوراق قرضه است علی القاعده سودهای پرداختی قبل از تاریخ اجرای قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت نمی تواند مشمول مالیات باشد.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه قانون نحوه انتشاراوراق مشارکت مصوب ۳۰ / ۶ / ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی آن (تصویب نامه شماره ۳۱۲۴۲ /ت ۱۹۹۶۱ ه مورخ ۹ / ۶ / ۱۳۷۷ هیأت محترم وزیران) وضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده ۷ قانون مذکور به شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۲۶ / ۵ / ۱۳۷۸ وپس از بحث وتبادل نظر در خصوص مورد به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید:

رأی:

 

۱_ نظر به اینکه عنوان وماهیت اوراق مشارکت با اوراق قرضه دولتی واسناد خزانه مذکور در بند ۳ ماده ۱۴۵ متفاوت است لذا استناد به معافیت مقرر در ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحیه های بعدی آن فاقد وجاهت قانون ی بوده ومعافیت مقرردر ماده یاد شده قابل تسری به سود اوراق مشارکت نمی باشد.

 

۲_ مقررات ماده ۷ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و تبصرهآن به موجب ماده ۱۱ همان قانون به اوراق منتشره قبل از اجرای قانون یاد شده تسری یافته و تبصرهماده ۷ پرداخت مالیات سود پرداختی یا تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از تاریخ اجرای قانون موصوف را به نرخ مقرر در ماده ۷ تصریحاً بر عهده دستگاه منتشرکننده اوراق مشارکت محول وبه موجب ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده ۷ که بر اساس ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب هیأت وزیران تهیه وبه شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۲۶ / ۵ / ۷۸ صادر شده است پرداخت مالیات مقرر در تبصره موصوف از وظایف دستگاه ناشر می باشد.

 

۳_ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت که به موجب آن مالیات به میزان ۵ درصد سود پرداختی تصویب وبه سودهای پرداختی یا تخصیصی به دارندگان اوراق منتشره قبل از اجزای قانون نیز تسری یافته است فی الواقع سبب ممانعت از اعمال نرخ مالیات بر درآمد مقرردر قانون مالیاتهای مستقیم به سود اوراق مزبور شده است، چه در غیر این صورت تا لازم الاجرا شدن قانون نحوه انتشار اوراق سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت معطوفاً به مواد ۹۳ و ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم (حسب اینکه دارندگان اوراق شخص حقیقی یا حقوقی باشند) از جمله درآمدهای مشمول مالیات آنها محسوب وبا رعایت سایر مقررات نسبت به مطالبه مالیات متعلقه توسط مأمورین مالیاتی ذیربط اقدام لازم به عمل می آمد، لذا عدم مطالبه مالیات از سودهای پرداختی سال ۱۳۷۴ به بعد ودر مواقع پرداخت سود تا تاریخ اجرای قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دال بر معافیت قانون ی سود اوراق مزبور که قبل از لازم الاجراشدن قانون موصوف پرداخت یا تخصیص یافته نبوده وتعلق مالیات به سودهای مذکور نیز منطبق با مقررات مربوط می باشد.

علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمد علی بیگ پور- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- اصغر بختیاری

شماره:۱۵۴۶/۴/۳۰

معاون محترم درآمدهای مالیاتی

طی نامه شماره ۲۷۴۳/م مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۲۹ خواستار رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات بردرآمد فعالیت دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران شده اند، مفاد نامه مذکور اجمالاً حاکی از اختلاف نظر و مشعر بر اینست که برخی عقیده دارند، چون دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران که با مجوز صادره از بانک مرکزی تاسیس میشوند بموجب مقررات حق فعالیت بانکی در ایران (از قبیل دریافت سپرده، گشایش حساب و غیره) را ندارند، مشمول مالیات بر درآمد نمیباشند، در صورتیکه نظریه دیگر حاکی از اینست که اگر چه دفاتر مزبور از فعالیت بانکی در داخل کشور منع شده اند، اما این دفاتر با فعالیت خود در ایران موجب تحصیل درآمد برای بانکهای خارجی (شخص حقوقی) میشوند و بهمین لحاظ مشمول مالیات هستند، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی توجهاً‌ به مقررات مالیاتی جاری از جمله بند ۵ ماده یک و بند ج ماده ۱۰۵ و ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مورد، به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: رای علاوه بر عمومیت حکم بند ۵ ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در مورد تعلق مالیات به درآمدی که اشخاص غیرایرانی (اعم از حقیقی و حقوقی) در ایران تحصیب می کنند و همچنین برخی از درآمدهائی که از ایران کسب مینمایند، چون بموجب بند ج ماده ۱۰۵ قانون موصوف اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران (باستثناء مشمولان ماده ۱۱۳ قانون مذکور از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هائی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند و یا از واگذاری … از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ مشمول مالیات شناخته شده اند و مفاد بندهای ۱و ۲ ماده ۱۰۷ همان قانون نیز نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع بند ج ماده ۱۰۵ را بترتیب نسبت به درآمدهای تحصیل شده از ایران و درآمدهای مکتسبه در ایران مقرر نموده است، لذا بانکهای خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنانچه بموجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شود از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده اند، نسبت به درآمد مذکور بطور مسلم مشمول مالیات خواهند بود.

علی اکبر سمیعی-محمدرزاقی-علی اکبرنوربخش-محمدعلی بیگپور-داریوش آل آقا-غلامحسین هدایت عبدی-اصغر بختیاری-عباس رضائیان-محمدعلی سعیدزاده

شماره:۳۰/۴/۱۱۷۷۸

نامه شماره ۸۶۲۲ / ۱۲ / ۱۹ مورخ ۲ / ۸ / ۱۳۷۷ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران عنوان مقام عالی وزارت متبوع حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ ۱۷ / ۸ / ۱۳۷۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است .

مضمون نامه عبارت از این است که شرکت بنا به اقتضاء و ماهیت کار و بلحاظ صرفه جویی در هزینه ها بخصوص هزینه های ارزی ناگزیر است بعضی مواقع محموله هائی را از مبادی خارج از کشور بوسیله کشتیهای خارجی با پرداخت کرایه حمل نماید , در غیر اینصورت بایستی شناور شرکت از بنادر ایران بدون بار (خالی) به بنادر خارجی سفر و محموله مورد نظر را به ایران حمل کند که خود مستلزم هزینه هنگفتی خواهد بود از آنجا که صاحبان کشتی خارجی فاقد هرگونه نمایندگی شعبه یا کارگزار در ایران می باشند و هیچگونه عوارض یا مالیاتی را هم تقبل نمی نمایند. خواهشمند است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با عنایت به مدلول بند الف ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه مورد از مصادیق امتیازات و سایر حقوق مذکور در آن ماده نمی باشد اعلام نمایند که آیا کرایه پرداختی بابت حمل کالا به صاحبان کشتی های یادشده مشمول کسر مالیات موضوع حکم بند الفماده ۱۰۷ پیش گفته می باشد یا خیر .

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن پس از مطالعه نامه فوق الذکر و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: پرداختی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشرح مندرجات نامه یادشده بابت کرایه حمل بار بوسیله کشتیهای خارجی از مبادی خارج از کشور بلحاظ آنکه موضوع از مصادیق بند ۵ ماده ۱ بند ج ماده ۱۰۵ و ماده ۱۰۷ و ماده ۱۱۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن نیست , مشمول مالیات موضوع آن قانون نخواهد بود .

علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی- علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگپور- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- اصغر بختیاری- حسن محمدیان

شماره:۳۰/۴/۸۹۰۲

گزارش شماره ۳۱۴۱ / ۵ / ۳۰- ۷ / ۹ / ۷۳ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با عطف توجه به نامه شماره ۲۲ / ۱۹۴۴۴- ۱۷ / ۸ / ۷۳ معاونت وزارت نیرو در امور آب و نامه شماره ۴۰۲۳ / ۴۴۰- ۴ / ۸ / ۷۳ سازمان آب منطقه ای فارس- بوشهر- کهکیلویه و بویراحمد،مبنی بر اینکه در مورد تعلق مالیات بردرآمد حاصل از فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی دو نظر مغادیر یکی مشعر بر تعلق مالیات و دیگری مبنی بر معافیت مالیاتی باستناد ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم ابراز شده است حسب ارجاع مشارالیه و دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی مطرح است،هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:

رای اکثریت:
از مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ بویژه ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه های بعدی و ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی که جایگزین قانون یاد شده فوق گردیده و از اول سال ۱۳۶۸ به اجراگذارده شده است و ماده یک آیین نامه اجرایی لایحه قانون ی واگذاری واحیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱ / ۲ / ۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنین مستفاد می شود که فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی مشمول معافیت مذکور در ماده ۸۱  قانون می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- غلامسحن هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- عین الله علاء- علی اکبر نوربخش.

نظر اقلیت:
نظربه اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ واصلاحیه های بعدی آن،با وجود برقراری معافیت برای درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی در ماده ۱۰۹ قانون مذکور ،جداگانه برای فروش آب طی ماده ۱۰۶ آن قانون معافیت بطور صریح پیش بینی شده بوده حال آنکه درماده ۸۱ و دیگر مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی هیچگونه اشاره ای بر معافیت این نوع درآمد نشده است،همچنین ماده ۲ لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب ۲۰ / ۲ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی و نیزاصلاحی آن مصوب ۱۵ / ۴ / ۵۹ دلالتی بر اینکه فروش آب بتنهائی از مصادیق کارکشاورزی باشد ندارد، اقلیت درآمد حاصل از فروش آب را مشمول معافیت نمی داند.

محمد طاهر- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

شماره:۱۰۰۴/۴/۳۰

گزارش شماره ۱۵۷۵ / ۵ / ۳۰- ۱۶ / ۶ / ۱۳۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۹ / ۷ / ۱۳۷۲ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .

مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارتست از:

” حوزه مالیاتی با قبول دفاتر دوره عمل سال ۱۳۶۸ یکی از شرکتهای تعاونی مبلغی از هزینه های ابرازی را برگشت و برآن اساس اقدام به مطالبه مالیات نموده است . شرکت یاد شده بی آنکه نسبت به هزینه های برگشتی معترض بوده باشد،صرفاً بلحاظ عدم کسر ذخیره قانون ی غیر قابل تقسیم از درآمد مشمول مالیات در مقام اعتراض به برگ تشخیص مالیات بر آمده و هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی هم رای بر کسر مبلغ مورد ادعای مودی داده است . بعد از آن مودی متوجه آن شده است که قبلاً در ارائه میزان واقعی ذخایر دچار اشتباه شده در نتیجه پس از گذشت ۵۱ روز از تاریخ ابلاغ رای هیات بدوی،تقاضای طرح مجدد پرونده در همان هیئت به منظور رفع اشتباه نموده و هیئت مذکور هم تقاضا را پذیرفته و بار دیگر ضمن رای اصلاحی مبادرت به تعدیل درآمد مشمول مالیات با گنجانیدن ذخیره اعلام شده مودی نموده است . اکنون قانون ی یا غیر قانون ی بودن رای اصلاحی فوق الاشعار مورد سوال دفتر فنی مالیاتی می باشد. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق ارسالی و شور وتبادل نظر در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت بنا به حکم صریح تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶،ذخایرموضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون شرکتهای تعاونی مورد بحث موقع احتساب مالیاتهای قطعی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکتهاو اتحادیه های تعاونی میباشد ،اما درخصوص مسئله مطروحه،چون حسب گزارش واصله اشتباه محاسبه ازجانب هیئت حل اختلاف مالیاتی صورت نگرفته بوده،طرح مجدد پرونده و اصلاح درآمد مشمول مالیات وسیله هیئت مذکور منطبق برمفاد ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده بالنتیجه صدور چنین اصلاحیه فاقد وجاهت قانون ی است .

محمدتقی نژاد عمران- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اصغرمحمدی- حسن محمدیان- محمدعلی سعیدزاده.

نظر اقلیت:
تطبیق ادعا و ارقامی که مودی در محضر هیئت حل اختلاف مالیاتی اعلام مینماید بعهده هیئت است که باید اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی را مورد رسیدگی قرار داده و رای مقتضی صادر نماید و در مانحن فیه رای شماره ۲۰۱۲ / ۱۳۳۲- ۱۵ / ۱۰ / ۷۰ دلالت برآن داردکه هیئت پرونده امررا مطالعه ونهایتا مبلغی را باستناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ ازدرآمد مشمول مالیات کسر کرده است که اساس موضوع منطبق با مقررات است ،لکن بعدا حسب اعلام مودی اعلام شده است) اشتباه بوده وهیئت حل اختلاف هم دررسیدگی قبلی که منتهی به صدور رای ۱۰۱۲ / ۱۳۳۲- ۱۵ / ۱۰ / ۷۰ گردیده نسبت به صحت و با سقم مبلغ و تطبیق آن بااسناد و مدارک مربوط دقت نکرده و ازاین حیث مرتکب اشتباه شده است و لذا رای شماره ۳۲۸۳- ۸- ۳۰ / ۲ / ۷۲ ازمصادیق ماده ۲۴۹ بوده و از لحاظ مقررات موضوعه ایرادی برآن مترتب نیست .

علی اکبر سمیعی- محمود حمیدی

شماره:۸۸۵۲/۴/۳۰

” رای هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی ”

گزارش شماره ۲۷ / ۳۵۵۸۸- ۷ / ۱۱ / ۱۳۷۱ اداره کل مالیات بر شرکتها منضم به دو فقره صورت مسئله طرح شده بوسیله ممیز کلی تابعه و محاسبه مالیات متعلق عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۷۱ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . صورت مسائل مذکور بشرح زیر می باشد:

مسئله اول:

شرکتی است سهامی با سرمایه ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۵ ریال که کلیه سهام آن بانام می باشد. سهام این شرکتها از طرف هیئت پذیرش برای معامله دربورس پذیرفته شده و سایر اطلاعات بدست آمده بابت دوره عمل سال مربوط به ترتیب زیراست:

۱ تعداد سهامداران ۱۱۳ شخص حقیقی و حقوقی (شامل ۶ سهامدار بصورت شخص حقوقی که هر یک بیش از ۵ % سرمایه را دارا می باشند و ۷ سهامدار دیگر به صورت شخص حقوقی که سهم هر یک از آنها از سرمایه شرکت به میزان ۵ % است و سایر سهامداران ۱۰۰ نفر شخص حقیقی که سهم هر یک از آنها از سرمایه به میزان ۱ % از ۱۰ % کل سرمایه است) می باشند.

مشخصات سهامداران و نسبت دقیق سرمایه آنهاعبارتست از:

 

الف- شهرداری تهران دارنده ۵ % سرمایه شرکت

ب یک شرکت وابسته به شهرداری (که تمام سرمایه آن متعلق به شهرداری است) دارنده ۶ % سرمایه شرکت

پ یک شرکت دولتی (باسرمایه کلاً متعلق به دولت) دارنده ۵ % سرمایه شرکت

ت بانک سپه (از منابع متعلق به خود بانک) دارنده ۶ % سرمایه شرکت

ث بانک ملی (از محل سپرده) دارنده ۵ % سرمایه شرکت

ج بانک ملت (از محل سپرده) دارنده ۶ % سرمایه شرکت

چ موسسه خیریه (معاف از مالیات) دارنده ۵ % سرمایه شرکت

ح چهارشرکت خارجی به ترتیب هر یک دارنده ۲۵ %،۵ %،۵ % و ۶ % سرمایه شرکت

خ یک شرکت خصوصی (بدون سرمایه دولتی و شهرداری) دارنده ۵ % سرمایه شرکت

د یک شرکت خصوصی (بدون سرمایه دولتی و شهرداری) دارنده ۶ % سرمایه شرکت

ذ یکصد نفر شخص حقیقی بطور مساوی دارنده ۱۰ % سرمایه شرکت

۲ سود مشخصه سالانه شرکت ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱ ریال

۳ ذخیره توسعه وتکمیل موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱۰۰ ریال

۴ ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱۰۰ ریال ازسود مشخصه ناشی ازفعالیتهای کشاورزی است .

۵ ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۰۰ ریال ازسودمشخصه ناشی ازدیگرفعالیتهامعاف ازپرداخت مالیات است

۶ ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۷۰۰ ریال از سود مشخصه ناشی از فعالیتهای تولیدی غیرمعاف است .

۷ به موجب صورتجلسه مصوب مجمع عمومی مبلغ ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۳۰۰ ریال (علاوه برذخیره توسع وتکمیل) به عنوان اندوخته منظورگردیده است .

۸ سود تقسیم شده طبق مصوبه مجمع عمومی مبلغ ۰۰ ر ۰۰۰ ر ۴۰۰ ریال وسودتقسیم نشده مبلغ ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۰۰ ریال می باشد.

مطلوبست محاسبه مالیات شرکت:

مسئله دوم:

شرکتی است سهامی با سرمایه ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۵ ریال که کلیه سهام آن بانام می باشد.

سایر اطلاعات بدست آمده بابت دوره عمل سال مربوط به ترتیب زیراست:

۱ تعداد سهامداران ۱۳ شخص حقوقی با مشخصات بنسبتهای زیر می باشند:

الف شهرداری تهران دارنده ۵ % سرمایه شرکت

ب یک شرکت وابسته به شهرداری (که تمام سرمایه آن متعلق به شهرداری است)،دارنده ۶ % سرمایه شرکت

پ یک شرکت دولتی (باسرمایه کلا” متعلق به دولت) دارند ۵ %سرمایه شرکت

ت بانک سپه (از منابع متعلق به خود بانک) دارنده ۶ % سرمایه شرکت

ث بانک ملی (از محل سپرده) دارند ۵ % سرمایه شرکت

ج بانک ملت (از محل سپرده) دارند ۶ % سرمایه شرکت

چ موسسه خیریه (معاف از مالیات) دارنده ۵ % سرمایه شرکت

ح چهار شرکت خارجی به ترتیب هریک دارنده ۲۵ %،۵ %،۵ % و ۶ % سرمایه شرکت

خ دو شرکت خصوصی (بدون سرمایه دولتی و شهرداری) به ترتیب هریک دارند ۵ % و ۱۶ % سرمایه شرکت

۲ سود مشخصه سالانه ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱ ریال

۳ ذخیره توسعه و تکمیل موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم منظور شده ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۱۰۰ ریال

۴ درآمد ویژه حاصل از فعالیت تولیدی غیر معاف ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۷۰۰ ریال

۵ سود حاصل از فعالیت کشاورزی (معاف) ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۷۰۰ ریال

۶ سود حاصل از سایر فعالیتهای معاف ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۰۰ ریال

۷ اندوخته بموجب صورتجلسه مصوب مجمع عمومی (علاوه بر ذخیره توسعه و تکمیل) ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۲۰۰ ریال

۸ سود تقسیم شده ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۴۰۰ ریال

۹ مابقی سود بصورت نشده می باشد. مطلوبست محاسبه مالیات شرکت اداره کل یاد شده پیشنهاد نموده است که مسائل مذکور و راه حل ارائه شده وسیله شورایعالی مالیاتی مورد بررسی واقع و نتیجه به منظور استفاده در تدوین برنامه های مربوط به ماشینهای محاسب الکترونیکی به آن اداره اعلام گردد هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم ترتیب احتساب مالیات موضوع مسائل بالا را ذیلا” ارائه می نماید.

با این توضیح که پیش از انجام محاسبات توجه به نکات زیر ضروری می باشد:

۱ در خصوص مسئله مورد بحث فرض بر این است که سال مالی شرکت ضمن سال ۱۳۷۰ خاتمه یافته . بدیهی است چنانچه سال مالی در سال ۱۳۷۱ خاتمه یافته باشد،مودی از معافیت موضوع تبصره ۴ اصلاحی ماده ۱۳۲ نیز برخوردار خواهد بود که در اینصورت باید معافیت مزبور ضمن احتساب مالیات متعلق منظور نظر واقع شود.

۲ درباره شرکتهای خارجی باید توجه داشت،چنانچه با کشورهای متبوع آنهاقرار داد اجتناب ازاخذ مالیاتهای مضاعف منعقد شده باشد،قواعد ونصابهای مقرردر قرار داد باید ملحوظ گردد.

۳ در حل حل این مسئله ۳ % درآمد مشمول مالیات به عنوان سهم شهرداری موضوع تبصره ۵۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی محاسبه نگردیده که حسب مورد لازم خواهد بود. این قسمت از مالیات متعلق نیز ضمن تنظیم برنامه های کار ماشین مد نظر واقع شود.

حل مسئله اول

شماره:۱۲۸۵۵/۴/۳۰

گزارش شماره ۳۶۶۹- ۵ / ۳۰- ۲۰ / ۹ / ۶۹ دفتر فنی مالیاتی منضم به نامه شماره ۲۹۳۵۳- ۲۹ / ۸ / ۶۹ معاونت محترم امور بانکی وزارت متبوع عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد عدم انطباق رای شماره ۵۴۶۸ / ۴ / ۳۰- ۲۶ / ۴ / ۶۸ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با مقررات قانون عملیات بانکی بودن ربا ازحیث تبدیل سرمایه حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ در شورایعالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:

رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی:

شرکتهایی که بانکها در اجرای ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر مقررات مربوط سرمایه گذاری مستقیم خود درآنهارا به سرمایه گذاری از محل سپرده های اشخاص تبدیل نموده اند از تاریخ تبدیل مشمول مفاد بند یک رای شماره ۵۴۶۸ / ۴ / ۳۰- ۲۸ / ۴ / ۶۸ خواهند بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی نصیری نسب- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزداه- محمد طاهر- مجید میر هادی

شماره:۱۷۰۵۰/۴/۳۰

گزارش شماره ۳۱۲۰- ۵ / ۳۰- ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۶۷ دفتر فنی مالیاتی که پیرو گزارش قبلی به شماره ۲۲۰۲ / ۵ / ۳۰- ۱۰ / ۸ / ۱۳۶۷ عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی صادرگردیده،حسب ارجاع مقام مذکور در جلسه مورخ ۲۶ / ۴ / ۱۳۶۸ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مضمون گزارشهای فوق اجمالا” عبارت از این است که در اجرای صورتجسله مشورتی شماره ۶۴۵۰ / ۴ / ۳۰- ۲ / ۷ / ۱۳۶۷ شورایعالی مالیاتی موارد زیر بصورت ابهام مطرح می باشد:

۱- رای شورایعالی مالیاتی شرکتهائی را شامل می شود که به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا در آینده ایجاد می شود،در حالیکه راجع به شرکتهائیکه به موجب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به تملک بانکها درآمده اند یا شرکتهائیکه تا تاریخ ۸ / ۶ / ۱۳۶۲ ایجاد و یا در فاصله زمانی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تا تاریخ لازم الاجرا شدن رای فوق الذکر شورایعالی مالیاتی تاسیس شده اند تعیین تکلیف نشده است .

۲- اتخاذ رویه یکسان ایجاب می نماید که ترتیبی برای تشخیص اینکه شرکتهای موردنظرطبق قانون عملیات بانکی بدون ربا یا دیگر قوانین ایجاد شده یامی شوند و نیز تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مطابق آیین نامه ها و دستور العملهای اجرائی قبول سپرده قانون مذکور تامین شده است،مشخص گردد.

۳- چون تاسیس شرکتهاوفق قانون تجارت صورت می گیرد و برای عموم از جمله ماموران تشخیص مالیات در روزنامه آگهی می شود بعلاوه صاحبان سهام یا سهم الشرکه به میزان آورده آنها در شرکت کاملا” مشخص شده است و نهایتا” اینکه تاکنون درآگهی های صورت گرفته ذکری از قانون عملیات بانکی بدون ربانشده است در این صورت تشخیص و اثبات اینکه آگهی های انجام شده در این مورد صحیح نیست (سهام متعلق به بانک نمی باشد) با چه مرجعی و چگونه خواهد بود؟

۴- شرکتهائی که به موجب مقررات و دستورالعملهای صادره مشمول بند الف ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم شناخته شده اند یا در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۳ قانون برای آنها تمدید مهلت تسلیم صورتهای مالی شده است،حال که مشول مقررات بخش خصوصی می شونداز لحاظ تسلیم اظهارنامه،مصوب مجمع عمومی راجع به تصویب تراز نامه وحساب سود و زیان و تقسیم سود،رسیدگی از طریق علی الراس یا بدفاتر،نرخ مالیاتی و مرور زمان مالیاتی و غیره با مشکلاتی مواجه خواهند شد. دفتر فنی مالیاتی در خاتمه پیشنهاد نموده است که مشکلات موضوع مسائل فوق وسیله شورایعالی مالیاتی مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد.

لذاهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و بررسی،حسب ترتیب بندهای مذکور بشرح آتی اعلام رای می نماید:

۱- رای مذکور شرکتهائی را شامل می شود که رابطه سرمایه گذاری بانک با آنها بعد از تاریخ شروع اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ / ۶ / ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی و صرفا” در اجرای این قانون برقرار گردیده باشد.

۲- اعلامیه بانک سرمایه گذار یا موسس شرکت که طبق مقررات مجاز به قبول سپرده های اشخاص می باشند برای ماموران تشخیص در این باره قابل قبول می باشد.

۳- در این خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات موضوع آن بمنزله خاص وارد برعام مقرر در قانون تجارت می باشد،لذا اعلام بانک براساس بند ۲ فوق کفایت امر را خواهد نمود.

۴- شرکتهای مورد بحث که بلحاظ سرمایه گذاری از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برابر رای یاد شده شورایعالی مالیاتی مشمول بند ” ت ” ماده ۸۰ شناخته شده اند مسلما” جزء در مواردیکه بیش از ۵۰ % سهام آنهابطریق قانون ی دیگری متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی و یا موسسات وابسته به دولت است از شمول تبصره ۳ ماده ۸۰ و تبصره ۲ ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج خواهند بود.

محمد تقی نژاد عمران -علی اکبر سمیعی -محمد طاهر- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش -محمود حمیدی -علی اصغر محمدی -علی اکبر نوربخش – محمد علی سعیدزاده

شماره:۵۴۶۸/۴/۳۰

گزارش شماره ۱۱۵۲ / ۵ / ۳۰ مورخ ۵ / ۵ / ۶۷ دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع شماره ۱۱۶۳۷ مورخ ۶ / ۵ / ۶۷ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم درشورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه اینست:

درمواردیکه مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره شرکتی بموجب سند رسمی اجاری محلی رابنام خود (شخص حقیقی) اجاره ودر سنداجاری تصریح میشود که حق کسب و پیشه متعلق به مستاجربوده وبدون اجازه مالک حق واگذاری بغیر را ندارد و محل مذکوربعنوان محل قانون ی یا شعبه شرکت مورداستفاده واقع شده وسپس به عللی مانند تغییرمحل ،توقف فعالیت شعبه و یا انحلال شرکت مستاجر قصد انتقال حق واگذاری محل موصوف را به غیردارد، ازجهت صلاحیت مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از نتقال حق مزبور بین اداره کل مالیات برشرکتها و سایر ادارات کل مالیاتی تابعه اختلاف نظر وجود دارد که غالبا موجب سرگردانی وبلاتکلیفی مودیان شده و دفترفنی مالیاتی بابررسی سنداجاره مربوط و استدلال باینکه بدون اجازه مالک حق انتقال به غیراز مستاجر سلب و تعلق سر قفلی درمدارک ارائه شده به مستاجر تصریح دارد و شرکت هم قبلا بابت حق انتقال محل یا حق کسب و پیشه وجوه یا امتیازاتی پرداخت ننموده باتوجه به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون روابط مالک ومستاجرمصوب سال ۱۳۵۶ حق واگذاری محل را متعلق به مستاجرمذکوردرسنداجاره رسمی (شخص حقیقی) اعلام نموده است،در صورتیکه مشاور معاونت درآمدهای مالیاتی و ممیزکل اداره کل مالیات برشرکتها با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم حق واگذاری محل مشروحه فوق را جزء دارائی شرکت دانسته و مطالبه مالیات را ازجانب حوزه های مالیاتی اداره کل مالیات برشرکتها میدانند. شورایعالی مالیاتی پس ازبحث وبررسی در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی اظهار نظرمینماید: رای شورایعالی مالیاتی بطورکلی صرف استقرارمحل قانون ی یا شعبه شرکت درمحلی که توسط مدیرعامل یا یکی ازسهامداران شرکت و بنام آنها (شخص حقیقی) بموجب سندرسمی اجاره شده است باعنایت باینکه تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مالک و مستاجرحق کسب وپیشه یا تجارت رامختص به مستاجر همان محل دانسته وانتقال آن به مستاجر جدید را منحصرا” باتنظم سندرسمی معتبرشناخته است بشرطی که سندرسمی جدیدی بین مالک ملک وشرکت تنظیم نشده باشد وشرکت هم ادعای اثبات شده ای مبنی بر تعلق حق واگذاری محل مذکور بخود ارائه نداده باشد و دلیل و مدرک خارجی نیزکه دلالت بر تعلق حق واگذاری محل به شرکت نمایددردست نباشد،دلیل بر اختصاص وتعلق حق کسب وپیشه یاتجارت محل موصوف به شرکت نبوده وحق کسب و پیشه یاتجارت مختص به کسی است که قانون اورا مستاجرشناخته است (شخص حقیقی) بنابراین مطالبه مالیات بر درآمد ناشی ازانتقال حق واگذاری موارد مذکور بعهده حوزه های مالیاتی رسیدگی کننده به وضعیت مالیاتی شرکتها نخواهد بود.

محمدتقی نژاد- علی اکبرسمیعی- محمدرزاقی

نظراقلیت:
رای اکثریت درمواردیکه محل قانون ی ،شعبه شرکتهاواشخاص حقوقی بموجب اسنادرسمی دراجاره مدیرعامل یایکی ازاعضای هیات مدیره یاسهامداران بوده ودرپرونده امردلایل ومستنداتی حاکی ازانتقال حق واگذاری مذکور در ازاء وجه یا امتیازبشرکت وجود نداشته وشرکت بهنگام تغییر محل و واگذاری آن بمدیرعامل یایکی ازاعضای هیات مدیره با سهامداران از این بابت درآمدی تحصیل نماید مورد تایید است . اما درخصوص انحلال اشخاص حقوقی چون دراین حالت انتقال حق واگذاری مطرح نیست که بترتیب فوق عمل شود باتوجه به تصرف محل توسط شرکت تعلق حق انتقال محل وکسب وپیشه برای شرکت منحله محرز بوده و جهت محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات شخص حقوقی بایدارزش حق واگذاری جزودارائیهای شخص حقوقی منحله بحساب آید.دراین مورد نیزچنانچه شخص حقیقی (مدیرعامل یااعضاء هیات مدیره یا سهامداران سابق شرکت) قصد انتقال حق واگذاری را داشته باشد رسیدگی و مطالبه مالیات بردرآمد ناشی ازانتقال حق واگذاری و نهایتاً صدورگواهی بعهده حوزه مالیاتی محل وقوع حق خواهدبود.

محمدطاهر- محمودحمیدی

شماره:۷۰۳۹/۴/۳۰

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴