قانون مالیات ها - مـــاده ۱۱۵ - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۱۵

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها به موجب ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم– مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۹۱- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، طی بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۱ ابلاغ شد، اینک آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۷ قانون مذکور که طی مصوبه شماره ۹۰۸۳۶/ ت ۴۸۷۹۳ ه مورخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۲ با اعمال اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹ ه مورخ ۶ آبان ۱۳۹۱، تنفیذ و به تصویب هیات وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات به عمل آمده همراه با مصوبه هیات وزیران ابلاغ می‌شود.
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می‌کند.
ب – دارائی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.
ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد ۴۸ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن.
ماده ۲- بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ ۲۵ شهریور ۹۱ تا ۲۴ شهریور ۹۶ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.
تبصره ۱ – در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می‌باشند.
تبصره ۲ – دارایی‌های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره ۳- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.
تبصره ۴ – چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.
ماده ۳- با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.
ماده ۴- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده ۵- تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده ۶-در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد.
تبصره- چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده(۵۹) و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.
ماده ۷- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده(۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (۱۱۶) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده ۸- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.
تبصره-تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (۵۰ %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
ماده ۹- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده ۱۰- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)
ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی
ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش
ماده ۱۱- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب۱۳۹۱- خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحیه آن -مصوب ۱۳۸۰- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده ۱۲ – برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.(اخبار مصوبات)
معاون مالیاتی
سازمان امور مالیاتی

شماره:۱۴۹۷۷/۲۳۰/د

آیا فعالیت شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مستقیماً یا با واسطه متعلق به دولت است ، در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد؟
هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی پس از شور و بررسی پیرامون مسائل مذکور به ترتیب سوالات مطروحه به شرح ذیل اعلام رای می‌نماید:
اولاً: در خصوص اشخاص حقوقی که در دوران معافیت موضوع فصل اول باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم منحل می‌شوند ، باید درآمد ناشی از فعالیت‌های معاف را که احتمالاً در طی آخرین دوره عملیات تا تاریخ انحلال صورت گرفته ، از کل ماخذ مشمول مالیات دوره مذکور کسر نمود و مابقی برابر مقررات مشمول مالیات خواهد بود .
ثانیاً: نظر به این که حسب ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و تبصره آن ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ، علاوه بر افزایش بهای داراییها شامل نتایج عملکرد آن دوره نیز می‌باشد و از طرفی مالیات دوره انحلال در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ذکر گردیده که در نتیجه این مالیات هم در گروه مالیات بردرآمد شناخته شده است ، لذا معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ شامل آن بخش از داراییهای اشخاص مشمول ماده ۱۳ مزبور واقع در نقاط خارج از این مناطق و غیر مربوط با فعالیت‌های موضوع ماده ۱۳ اخیر الذکر در زمان انحلال مشمول این معافیت نخواهد بود .
ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ، معافیت مالیاتی برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه‌گذاری و یا به هر ترتیب فعالیت اقتصادی می‌نماید . بنابر این در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه‌گذاری و یا به هر ترتیب فعالیت اقتصادی می‌نموده نه وارث وی در نتیجه وارث به مناسبت این که اموال یا حقوقی مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی واقع است ، نمی‌توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره‌مند گردند .
ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی فوق‌الذکر که به منزله یک قانون خاص می‌باشد ، تفاوتی بین شرکتهای مختلف خواه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها با واسطه یا بی واسطه متعلق به دولت باشد یا بخشی خصوصی ، قائل نشده است ، علی هذا شرکت‌ها بابت سهم دولت محروم از معافیت مقرر موضوع ماده ۱۳ نخواهند بود .

بخشنامه

در اجرای حکم بند ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که مقرر می دارد: مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۱ (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۰۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهی، جریمه ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود. و همچنین با عنایت به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور حسب مفاد ماده ۱۱۵ قانون یاد شده و بنا بر اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، اجازه داده می شود که نسبت به تقسیط و بخشودگی مانده بدهی جرائم تبصره ۳ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی ناشی از تأخیر پرداخت مالیات بر فروش موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ براساس شرایط ذیل اقدام نمایند:

الف: بخشودگی جرائم

 

۱_ مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات وعوارض) حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری پرداخت نمایند، تا صد در صد (۱۰۰ %) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است مؤدیانی که قبل از تاریخ مذکور اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند مشمول بخشودگی مقرر در این بند خواهند بود.

 

۲_ مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند حداکثر تا هشتاد درصد (۸۰ %) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

 

۳_ مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات، عوارض) تا پایان آبان ماه پرداخت نمایند حداکثر تا شصت و پنج درصد (۶۵ %) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

 

۴_ اختیار بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مازاد بر نصابهای تعیین شده در بندهای ۲ و ۳ در کلیه استانها به استثنای استان تهران به معاونت مالیات بر ارزش افزوده و در شهر و استان تهران حسب مورد به رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران تفویض می گردد. در مواردی که بخشودگی جرایم خارج از اختیارات تفویضی می باشد و بنا به دلایل ابرازی متقن مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، با در نظرگرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی، مؤدی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد صریح و مشخص مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به مراجع مزبور منعکس گردد.

 

۵_ اتخاذ تصمیم راجع به بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مذکور منوط به درخواست کتبی مؤدیان مالیاتی خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است که ادارات امور مالیاتی از فرم های نمونه ۲ و ۳ پیوست برای بخشودگی جرائم و مالیات اضافی استفاده نمایند.

 

۶_ جرائم ومالیات اضافی این قانون که تاکنون به حیطه وصول درآمده، قابل بخشودگی و استرداد نخواهد بود.

 

۷_ در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر مقررات موضوع تبصره ۳ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیرقابل بخشوده بودن جرائم و همچنین مقررات مالیاتهای مستقیم موضوع قانون بودجه سنواتی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ لازم الاتباع خواهد بود.

ب: تقسیط بدهی
با توجه به اینکه طبق بند ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ آخرین فرصت پرداخت بدهی (مالیات و عوارض) مؤدی تا پایان آبان ماه سال جاری تعیین گردیده، بنابراین تقسیط بدهی تا پایان موعد تعیین شده بلامانع خواهد بود. بدیهی است زمان تسویه نهایی مؤدی، ملاک تعلق میزان بخشودگی جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء ۱،۲ و ۳ بند الف خواهد بود.

ج: اقدامات ادارات کل

 

۱_ ادارات کل امور مالیاتی موظفند به منظور مختومه کردن پرونده های مالیاتی یاد شده با کلیه مؤدیانی که مالیات و عوارض آنها قطعی یا در مراحل دادرسی مالیاتی قرار دارد و مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است و همچنین مؤدیانی که صرفاً بابت جرایم و مالیات اضافی، بدهی دارند به شرح فرم شماره (۱) پیوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون بودجه را به منظور بهره مندی از تسهیلات منظور شده در قانون و تعیین تکلیف بدهی قطعی شده مؤدیان یادآوری نمایند.

 

۲_ ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده مؤدیانی که تاکنون مالیات و عوارض آنها قطعی نشده را در اولویت قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از انقضای مهلت مزبور نسبت به قطعیت بدهی اینگونه مؤدیان اقدام نموده و مالیات و عوارض آنان را با توجه به تسهیلات ایجاد شده وصول نمایند.

 

۳_ چنانچه پرونده مؤدیان در شورای عالی مالیاتی و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح و در دست رسیدگی باشد، لازم است مراجع یاد شده به منظور ایجاد بستر مناسب برای استفاده مؤدیان ازتسهیلات مقرر، در راستای تعیین تکلیف پرونده و قطعیت مالیات تسریع نمایند.

 

۴_ ادارات کل امور مالیاتی موظفند در پایان مهلت های تعیین شده (موضوع اجزاء ۱،۲ و ۳ بندالف- گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره (۴) پیوست تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.

مدیران کل مجاز هستند قسمتی از اختیارات فوق الذکر رابه معاونین، رؤسای امور مالیاتی و رؤسای ادارات مالیاتی شهرستانها تفویض نمایند.
دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۶۵۹۸/۲۰۰

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل ادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به اینکه در خصوص احتساب یا عدم احتساب اندوخته ها و مانده سود سنواتی حاصل از منابع معاف از مالیات در ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ابهاماتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه موارد زیر یادآور می گردد:

 

۱_ بنا به صراحت ماده ۱۱۵ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند ارزش دارایی شخص حقوقی پس از کسر بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است، خواهد بود.

 

۲_ از آنجائیکه اندوخته ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات در حکم اندوخته ها و سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است، تلقی نمی گردد.
بنابراین اندوخته ها و سودهای مزبور قابل کسر از ارزش دارائی های اشخاص حقوقی منحله در رسیدگی به مالیات آخرین دوره عملیاتی آنها (دوره انحلال) نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

شماره:۱۶۷۶۲/ ۳۳۶۸/۲۱۱

نظر به این که در خصوص احتساب یا عدم احتساب اندوخته‌ها و مانده سود سنواتی حاصل از منابع معاف از مالیات در ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی ابهاماتی مطرح گردیده است ، لذا به منظور رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه موارد زیر یادآور می‌گردد:

۱. بنا به صراحت ماده ۱۱۵ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی پس از کسر بدهی‌ها و سرمایه پرداخته شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است ، خواهد بود .

از آنجایی که اندوخته‌ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات در حکم اندوخته‌ها و سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است ، تلقی نمی‌گردد . بنابر این اندوخته‌ها و سودهای مزبور قابل کسر از ارزش دارایی‌های اشخاص حقوقی منحله در رسیدگی به مالیات آخرین دوره عملیاتی آنها (دوره انحلال) نخواهد بود .

علی اکبر عرب مازار

شماره:۱۶۷۶۲/۳۳۶۸-۲۱۱

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت،معدن و تجارت
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ / ۴ / ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱ تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۰۲۸ /ت ۴۸۳۱۹ ه مورخ ۶ / ۸ / ۱۳۹۱ با اصلاحات زیر به عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم تنفیذ می‌شود:

 

۱_ در ماده ۲ ،عبارتهای طی پنج سال اخیر و از تاریخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۱ تا ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۶ به ترتیب جایگزین عبارتهای از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ و در سال ۱۳۹۱ می‌شود.

 

۲_ در تبصره‌های ۲و ۳ ماده ۲ ،عبارتهای سال تجدید ارزیابی و سال بعد از تجدید ارزیابی به ترتیب جایگزین عبارتهای سال ۱۳۹۱ و سال ۱۳۹۲ می‌شود.

 

۳_ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده ۲ الحاق می‌شود:
تبصره ۴ چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود.

 

۴_در بند الف ماده ۱۰ ،عبارت سال مالی تجدید ارزیابی جایگزین عبارت سال ۱۳۹۱ و در بند ج آن، واژه مبنای حذف می‌شود.

 

۵_ در ماده ۱۱ ،عبارت ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱- جایگزین عبارت بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و عبارت بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۰ بعد از عبارت مالیات متعلق الحاق می‌شود.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب ۱۳۹۱-
موضوع مصوبه شماره ۹۰۸۳۶ /ت ۴۸۷۹۳ ه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲ هیات محترم وزیران

 

ماده ۱_ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کند .
ب – دارائی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.
ج– مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد ۴۸ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.

 

ماده ۲_ بنگاههای اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۱ تا ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۶ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

 

تبصره ۱: در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد ۱۰۶ و ۱۶۱ قانون تجارت می باشند.

 

تبصره ۲: داراییهای خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

 

تبصره ۳:اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.

 

تبصره ۴:چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد،مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده،درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود .

 

ماده ۳_ با توجه به بندهای ۳۴ و ۳۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود،ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

 

ماده ۴_ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .

 

ماده ۵_ تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

 

ماده ۶_در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد.

 

تبصره:چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده ۵۹ و تبصره‌های ۱و ۲ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.

 

ماده ۷_در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (۱۱۶) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

 

ماده ۸_تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

 

تبصره:تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (۵۰ %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد،طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

 

ماده ۹_ تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

 

ماده ۱۰_بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:

 

الف-اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)

 

ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی

 

ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش

 

ماده ۱۱_ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب ۱۳۹۱- خواهد بود . در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب ۱۳۶۶-و اصلاحیه آن- مصوب ۱۳۸۰- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

ماده ۱۲_ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.

شماره:۹۰۸۳۶ /ت۴۸۷۹۳هـ

ماده ۱- در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند .
ب- دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود
ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد ، موضوع مواد ۴۸ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن .

ماده ۲- بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند ، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه ، دارایی‌های خود را در سال ۱۳۹۱ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند ، از شمول مالیات معاف خواهند بود .
تبصره ۱- در اجرای این ماده ، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می‌باشند .
تبصره ۲- دارایی‌های خریداری شده در طی سال ۱۳۹۱ مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد .
تبصره ۳- اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۱ افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند ، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی ، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی ، طی سال ۱۳۹۲ منظور نمایند .

ماده ۳- با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود ، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور در آن طبق قرار دارد ، الزامی است .

ماده ۴- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده ، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .

ماده ۵- تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است .

ماده ۶- در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده ، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد .
تبصره – چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند ، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد ، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفا مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود .

ماده ۷- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود ، ماخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین ماده (۱۰۶) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهند شد .

ماده ۸- تجدید ارزیابی موضوع این آئین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد .
تبصره – تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آئین‌نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی شرکتهایی که بیش از (۵۰ درصد) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد ، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد .

ماده ۹- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آئین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است .

ماده ۱۰- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آئین‌نامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد ، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۱(صرفا برای سال تجدید ارزیابی)
ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی .
ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش .

ماده ۱۱- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آئین‌نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور خواهد بود . در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود .

ماده ۱۲- برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آئین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود . 
هیئت وزیران

شماره:۱۵۴۰۲۸/ت ۴۸۳۱۹-هـ

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره ۸۵۷۶- ۴ / ۳۰ مورخ ۸ / ۸ / ۱۳۷۵ ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی،حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ ۷ / ۵ / ۱۳۷۶ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . گزارش مذکرو دایر بر پیشنهاد،طرح و بررسی چند سوال راجع به معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و معافیت احتمالی مربوط به دوره انحلال درهیئت عمومی شورای عالی مالیاتی میباشد که اهم آنها بقرارزیر است:

 

۱_ آیا معافیتهای مالیاتی موضوع فصل اول بابت چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن وهمچنین معافیتهای مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که در دوره معافیت منحل میشوند (مالیات دوره انحلال) نیز میباشد یا خیرواگر اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد بشرح فوق از پرداخت مالیات دوره انحلال معاف هستند،آیا این معافیت شامل دارائیهای آنها که درنقاط خارج از مناطق آزاد وجود دارد خواهد بود یاخیر ؟

 

۲_ آیا در مواردیکه صاحبان سهام یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد تجاری صنعتی و یا افرادی که خود بعنوان شخص حقیقی درمناطق مذکور فعالیت داشته و از معافیت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد برخورداربوده اند،فوت مینمایند، ماترک متعلق به آنان واقع آزاد نیز معاف از پرداخت مالیات بر ارث میباشد یا خیر ؟

 

۳_ آیا فعالیت شرکتهائیکه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مستقیما” یا باواسطه متعلق به دولت است،درمناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد میباشد ؟” هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی پس از شور و بررسی پیرامون مسائل مذکور بترتیب سوالات مطروحه بشرح ذیل اعلام رای می نماید:

 

۱_ اولا ” درخصوص اشخاص حقوقی که دردوران معافیت موضوع فصل اول باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم منحل میشوند،باید درآمد ناشی از فعالیتهای معاف را که احتمالا” در طی آخرین دوره عملیات تاتاریخ انحلال صورت گرفته،ازکل ماخذ مشمول مالیات دوره مذکور کسر نمود و مابقی برابر مقررات مشمول مالیات خواهدبود . ثانیا” نظر باینکه حسب ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و تبصره آن ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل میشوند،علاوه برافزایش بهای دارائیهاشامل نتایج عملکرد آن دوره نیز میباشد واز طرفی مالیات دوره انحلال درفصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی ذکر گردیده که درنتیجه این مالیات هم در گروه مالیات بردرآمد شناخته شده است،لذا معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ / ۶ / ۱۳۷۲ شامل آن بخش از دارائیهائی که مناسب فعالیت اقتصادی،درتاریخ انحلال در مناطق فوق مستقر بوده نیز میشود،اما دارائیهای اشخاص مشمول ماده ۱۳ مزبور واقع در نقاط خارج از این مناطق و غیرمربوط با فعالیتهای موضوع ماده ۱۳ اخیرالذکر در زمان انحلال مشمول این معافیت نخواهد بود.

 

۲_ ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی معافیت مالیاتی رابرای اشخاصی قائل شده است که دراین مناطق مبادرت به سرمایه گذاری وفعالیت اقتصادی می نمایند. بنابراین درموارد فوت اشخاص مزبوردرحقیقت متوفی اقدام به سرمایه گذاری و یا به هرترتیب فعالیت اقتصادی مینموده نه وراث وی،بالنتیجه وراث بمناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزادتجاری صنعتی واقع است، نمیتوانند بابت اموال وحقوق مذکوراز معافیت مالیاتی بهره مندگردند .

 

۳_ ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی فوق الذکر که بمنزله یک قانون خاص میباشد،تفاوتی بین شرکتهای مختلف خواه تمام یا قسمتی ازسرمایه آنهابا واسطه یابی واسطه متعلق به دولت باشد یا بخش خصوصی،قائل نشده است،علیهذا شرکتها بابت سهم دولت محروم از معافیت مقرر موضوع ماده ۱۳ نخواهندبود.

محمد علی خوش اخلاق- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور- داریوش آل آقا- محمدعلی سعید زاده.

نظر اقلیت:
به استناد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ / ۶ / ۱۳۷۲ اشخاصی که مجوز هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد را داشته باشند از تاریخ بهره برداری مندرج درمجوز به مدت پانزده سال درآمد و دارائی های مربوط به فعالیت آنها در منطقه آزاد از تمام مالیاتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم منجمله مالیات بر ارث معاف میباشد .

سیدمحمودحمیدی- علی افرا- علی اکبر نوربخش

شماره:۵۵۸۶/۴/۳۰

توجه:

به رای دیوان عدالت اداری ه/ ۷۱ / ۱۹۱- ۲۸ / ۹ / ۷۲ رجوع شود.
گزارش شماره ۱۳۶۳- ۵ / ۳۰- ۲۶ / ۵ / ۶۸ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره ۲۵۵۵۸ مورخ ۲۶ / ۵ / ۶۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق. م. م مصوب اسفند ماه ۶۶ مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح میباشد . ماحصل موضوع این است که آیا رای اکثریت شماره ۴۳۵۵- ۴ / ۳۰- ۳۰ / ۴ / ۱۳۶۷ شورا در خصوص عدم تأثیر تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شرکت منحله که مورد انتقال واقع میشود با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ منطبق میباشد یا خیر ؟ شوری پس از بحث و تبادل نظر بشرح زیر اعلام رای مینماید: رای اکثریت در تطبیق رای شماره ۴۳۵۵- ۴ / ۳۰- ۳۰ / ۴ / ۱۳۶۷ شورایعالی مالیاتی با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ مجلس شورای اسلامی مغایرتی مشاهده نشد و رای مذکور حسب ماده ۵۲ قانون یادشده قابلیت اجرا خواهد داشت .

محمدتقی نژاد عمران – محمود حمیدی –مجید میرهادی- محمدتقی قزلباش – محمد طاهر- علی اکبرنوربخش

نظر اقلیت:
حسب استنباط از مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مبتنی بر حکم ۶۶ و تبصره‌های تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی مبتنی بر حکم خاص خود و جدا از حکم عام موضوع ماده ۵۲ قانون مزبور میباشد بالنتیجه وصول مالیات بابت دارائیهای اشخاص حقوقی منحل شده به عناوین دیگر از قبیل مالیات مربوط به نقل وانتقال فاقد جواز قانون ی و خلاف اصل عدالت مالیاتی است با این ترتیب مالیاتهای وصول شده قبلی مربوط به انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل در طی آخرین دوره عملیات یا دوره تصفیه باید از مالیات مشخصه موضوع ماده ۱۱۵ موقع احتساب مالیات قطعی کسر گردد و چنانچه مالیات دوره انحلال پیش از وقوع انتقالات مذکور واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک یا حق واگذاری در جهت تصفیه صورت میپذیرد قابل مطالبه نخواهدبود .

علی اصغر محمدی- علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی

شماره:۱۱۳۴۱/۴/۳۰

گزارش شماره ۱۹۷۵- ۵ / ۳۰ مورخ ۱۲ / ۷ / ۶۷ دفتر فنی مالیاتی منظم بنامه شماره ۴۸۳۵ مورخ ۲۴ / ۶ / ۶۷ ممیزکل مالیاتی اداره اموراقتصادی و دارائی قزوین در مورد شمول یا عدم شمول مالیات در مورد املاکی که بموجب احکام دادگاه انقلاب بعنوان خمس شرعی مالکین آنها در اختیار نماینده حضرت امام مدظله العالی قرار گرفته است و نماینده مذکور بمنظور صرف اموال برای موارد مقرره خمس شرعی قصد انتقال آنرا دارد حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای اکثریت چون درخصوص مورد مطروحه در قوانین مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن و همچنین مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی معافیتی منظور نگردیده است لذا انتقال املاک مورد نظر با رعایت مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود .

علی اصغر محمدی- مجیدمیرهادی- محمدطاهر- محمود حمیدی-محمدعلی سعیدزاده- محمدتقی قزلباش- اصغر آبادانی

نظر اقلیت:
با عنایت بمدلول ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ , تعلق مالیات بردرآمد املاک ناظر بمواردی است که واگذاری حقوق مذکور در این ماده موجب ایجاد درآمد برای واگذار کننده باشد نظر باینکه بنا به موازین شرعیه وجوه متعلق خمس درآمد متعلق به نماینده حضرت امام نبوده و باید خمس به مصارف معینه شرعی برسد لذا درآمد حاصل از واگذاری حقوق املاکی که بموجب حکم دادگاه متعلق خمس شناخته شده است توسط نماینده حضرت امام مشمول مالیات نخواهد بود.

محمدتقی نژاد عمران

شماره:۹۷۰۵/۴/۳۰

‌توجه: به رای دیوان عدالت اداری ه ۷۱ / ۱۹۱- ۲۸ / ۹ / ۷۲ رجوع شود.
گزارش شماره ۲۰ / ۵۰۹- ۲۸ / ۷ / ۱۳۶۶ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره ۳۱۵۸۲- ۲۸ / ۷ / ۱۳۶۶ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن در شورا مطرح است اجمال آن این است که: در اجرای مقررات ماده ۸۵ و ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن شرکت منحله ایکه دارائی آن در روز انحلال مشتمل بر ملک یا املاکی است که در جهت تصفیه شرکت بفروش میرسد و مالیات نقل وانتقال املاک و حق واگذاری ملک متعلق بشرکت منحله که در دوره انحلال واگذاری می شود طبق کدامیک از مقررات بخشهای قانون مالیات بر درآمد قابل مطالبه میباشد و ماخذ و نحوه تعیین درآمد چگونه است .

پس از بررسی لازم پیرامون کلیه جوانب امر شورا بشرح زیر اعلام نظر می نماید:
رای اکثریت:

با عنایت ماده ۲۰۸ قانون تجارت مصوب … مبنی بر اینکه تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند،چنانچه در دوران تصفیه ملک یا حق واگذاری متعلق به شرکت منحله واگذار گردد واگذاری ملک یا سرقفلی بموجب ماده ۱۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن مشمول مالیات بر درآمد بخش املاک میباشد و تاریخ تملک،تاریخی است که ملک یا سرقفلی را شرکت تملک نموده باشد،علیهذا تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه احتساب مالیات نقل و انتقال ملک یا حق واگذاری شرکت منحله ،که مورد نقل و انتقال واقع میشود تاثیر نخواهد داشت .

محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر-علی ظریف گزار- محمدتقی قزلباش

نظر اقلیت:

از مفاد مادتین ماده ۸۵ و ماده ۸۸ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های ذیل آنها چنین استباط می شود که مقررات مربوط به تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی متضمن حکم خاصی است که در ارتباط با مالیات نقل و انتقال املاک وارد بر عام موضوع ماده ۱۹ قانون یاد شده است بنابراین مالیاتهای وصول شده بابت انتقالات قطعی املاک وحق واگذاری محل در آخرین دوره عملیات قطعی کسر خواهد گردید و اگر مالیات اخیر الذکر قبلا” واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک یا حق واگذاری قابل مطالبه نخواهد بود.

محمد رزاقی

شماره:۴۳۵۵/۴/۳۰

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴