• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۲۸

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

بدینوسیله رأی اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء، موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 1393/6/18 (تصویر پیوست) که در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است. به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد :
“باتوجه به تفکیک شخصیت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اینکه افزایش حقوق صاحبان سهام (بجز از محل آورده­ها) به عنوان درآمد تلقی
می­شود، لذا تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء درآمد محسوب و می­بایستی درصورت سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد. از این رو مطالبه مالیات از این بابت با رعایت مفاد مواد 128، 105 و بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن وفق مقررات قانونی خواهد بود.

علی عسکری

پیوست بخشنامه

شماره:81/93/200

بخشنامه
باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نرخ مالیات بردرآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، بدینوسیله باتوجه به رای اکثریت صورتجلسه شماره 14302 / 201 مورخ 3 / 8 / 1388 شورای عالی مالیاتی و نظر به اینکه براساس ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوق ناشی از درآمدهای اتفاقی ازطریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهدشد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهدشد بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی براساس ماده 105 قانون فوق الذکر مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25 %) خواهدبود.
علی عسکری

شماره:61/93/200

بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره 2916 / 804- 211 مورخ 2 / 3 / 1383،به پیوست اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و … مصوب 26 / 5 / 1382 ،جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد.
با توجه به محدودیت زمانی در انجام تکالیف مقرر توسط مؤدیان مربوطه در خصوص اعلام انتقال تأسیسات به شهرک های صنعتی مصوب و تسلیم مدارک مذکور پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به ادارات امور مالیاتی حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب اصلاحیه مذکور (حداکثر تا تاریخ 9 / 5 / 1393) مقتضی است ادارات امور مالیاتی با هماهنگی ادارات کل صنعت،معدن و تجارت استان اطلاع رسانی لازم به مؤدیان ذیربط به عمل آورند.
بدیهی است پرونده های مالیاتی که در اجرای مقررات قانون ی به قطعیت رسیده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد با رعایت مقررات ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و در صورت موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با رعایت مفاد اصلاحیه مذکور، در آن هیأت قابل طرح خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند (ب) ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26 / 5 / 1382 موضوع بخشنامه شماره 2916 / 804- 211 مورخ 2 / 3 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره ذیل ماده 10 به تبصره 1 اصلاح و تبصره 2 به شرح زیر به ذیل ماده 10 اضافه گردد:
تبصره 2: مؤدیان مشمول ماده 7 این ضوابط اجرایی که نسبت به انتقال کارخانه های خود قبل از 29 / 12 / 1391 به شهرکهای صنعتی مصوب اقدام نموده اند چنانچه قبل یا بعد از انتقال تأسیسات کارخانه خود به شهرکهای صنعتی مصوب، صرفاً نسبت به اعلام کتبی موضوع ماده 7 و بند (الف) ماده 8 به اداره امور مالیاتی و تسلیم مدارک مورد اشاره در ماده 8 اقدام ننموده باشند در صورتیکه حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این اصلاحیه نسبت به اعلام انتقال تأسیسات خود به شهرکهای صنعتی مصوب به ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند و مدارک ذیل را که به تأیید وزارت صنعت،معدن و تجارت رسیده است به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی عملکرد سال یا سالهای مربوطه در یکی از مراحل رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی قابل طرح باشد امکان برخورداری از معافیت مالیاتی قسمت اخیر تبصره 3 ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت این دستورالعمل و سایر مقررات دارا خواهند بود.

 

1_ تصویر درخواست انتقال به شهرکهای صنعتی مصوب ارائه شده به سازمان صنعت،معدن و تجارت به تاریخ قبل از انتقال که تسلیم آن به تأیید سازمان مذکور رسیده باشد.

 

2_ تصویر پروانه بهره برداری یا گواهی صنعتی قبل از انتقال.

 

3_ تصویر پروانه بهره برداری بعد از انتقال.

 

4_گواهی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان ذیربط مبنی بر انتقال کارخانه به شهرک صنعتی مصوب، جمع آوری و خروج ماشین آلات کارخانه قبلی و عدم هر گونه فعالیت مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق.
برای کارخانه های انتقالی از تاریخ 1 / 1 / 1392 به بعد رعایت ضوابط قبلی الزامی است.

علی طیب نیا محمدرضا نعمت زاده
وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر صنعت،معدن و تجارت

شماره: 2916 / 804 / 211
تاریخ: 02 / 03 / 1383
پیوست:دارد

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

ضوابط اجرائی موضوع تبصره ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 و اصلاحیه های بعدی آن والحاقی موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و …مصوب 26 / 5 / 82 که از طرف وزرای محترم امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و تصویب گردیده،جهت اطلاع و اجرا ابلاغ میگردد.مقتضی است ضوابط اجرائی مصوب به واحدهای تابعه ابلاغ و در جهت اجرای دقیق مفاد آن نظارت و اقدامات آموزشی لازم را معمول نمایند.

عیسی شهسوارخجسته

ضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
3 / 12 / 66 و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند ب ماده 6 قانون
تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ….مصوب 26 / 5 / 82

 

ماده 1_ تعاریف:

 

الف) کارخانه:واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی از وزارت صنایع و معادن بوده یا اینکه قبلاً از وزارت خانه های صنایع , صنایع سنگین،معادن و فلزات یا جهاد سازندگی حسب مورد پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی اخذ نموده باشد.

 

ب) شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران: فاصله یکصدو بیست کیلومتری مرکز تهران
با تائید وزارت راه وترابری .

 

ماده 2_ صاحبان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که مایلند با انتقال تأسیسات خود به خارج از شعاع یکصدو بیست کیلومتری مرکز تهران از معافیت ده ساله مقرر در تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 30 / 12 / 66 و اصلاحیه های بعدی آن استفاده نمایند باید قبل از هر گونه اقدام برای محل جدید مراتب را کتباً به سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند.

 

ماده 3_ اشخاص مذکور در ماده 2 ظرف یک ماه پس از انتقال کامل تاسیسات و استقرار در محل جدید آمادگی خود را برای شروع بهره برداری کتباً به سازمان صنایع و معادن استان و اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.

 

ماده 4_ نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق کارخانه بازدید نموده و در صورتیکه تأسیسات مربوط به کارخانه کلاً جمع آوری و به خارج از شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز تهران انتقال یافته و هیچگونه فعالیت صنعتی مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد, سازمان صنایع و معادن استان مربوط پروانه بهره برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی استان مربوط اعلام نماید. چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد مراتب را کتباً ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع استان مربوطه اعلام می نماید.

 

ماده 5_ تاریخ شروع بهره برداری برای معافیت مالیاتی کارخانه های موضوع این ضابطه تاریخ صدور پروانه بهره برداری خواهد بود و اگر برابر اسناد و مدارکی معلوم شود کارخانه قبل از آن فعالیت تولیدی داشته مبدا مزبور حسب اسناد و مدارک بدست آمده توسط اداره کل امور مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد.

 

ماده 6_تعداد کارکنان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران با توجه به دفاتر قانون ی و با لیست پرداخت حقوقی تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و با آمار کارکنان بیمه شده،ارسالی به وزارت کار وامور اجتماعی با احتساب میانگین تعداد آنها در مدت سه ماهه قبل از تسلیم تقاضانامه انتقال کارخانه به سازمان صنایع و معادن در سال مربوط تعیین می شوند.

 

ماده 7_صاحبان کارخانه هائی که مایلند تاسیسات خود واقع در شعاع 120 کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد،تبریز،اهواز،اراک، شیراز و اصفهان) را کلاً به یکی از شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهنده و از معافیت مالیاتی قسمت الحاقی به تبصره 3 ماده 138 (موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی کشور…. مصوب 26 / 5 / 1382) استفاده نمایند باید قبل از هر گونه اقدام برای انتقال، مراتب را کتباً به سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط اطلاع دهند.

 

ماده 8_صاحبان کارخانه های متقاضی استفاده از مشوق موضوع ماده 7 این ضابطه اجرایی باید مدارک زیر را به اداره کل امور مالیاتی و سازمان صنایع و معادن استان مربوط، ارائه نمایند:

 

الف) اعلام آمادگی برای شروع بهره برداری در محل جدید (بصورت کتبی)

 

ب) تائید استقرار کارخانه جدید در شهرک صنعتی مصوب از شرکت شهرکهای صنعتی استان مربوط .

 

ماده 9_ پس از دریافت مدارک موضوع ماده 8 (فوق الذکر) نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق کارخانه بازدید نموده و در صورتیکه تاسیسات مربوط به کارخانه انتقالی کلاً جمع آوری و خارج گردیده باشد و هیچگونه فعالیت صنعتی مرتبط با کارخانه انتقالی با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد،سازمان صنایع و معادن استان پروانه بهره برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نماید. چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد مراتب را کتباً ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع و معادن اعلام می نماید.

 

ماده 10_اداره کل امور مالیاتی مربوط با دریافت تائیدیه های موضوع ماده 8 و از تاریخ بهره برداری در محل جدید،معافیت مالیاتی موضوع ماده 7 این ضوابط اجرائی را به مدت پنج سال اعمال خواهد نمود.
تبصره: در صورتیکه محرز شود،قبل از اعلام کتبی موضوع “مواد 3 یا 8 حسب مورد”قسمتهایی از تأسیسات مستقر شده در محل جدید فعالیت تولیدی داشته،درآمد حاصل از فعالیت مزبور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

طهماسب مظاهری
وزیر امور اقتصادی ودارایی

جهانگیری
وزیر صنایع و معادن

شماره:23400/200/ص

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره 3740 / 210 مورخ 25 / 01 / 1387 و 11094 مورخ 30 / 10 / 87 و 135303 / 210 مورخ 24 / 12 / 87 تصویر تصویب نامه شماره 22939 /ت 44371 ن مورخ 4 / 2 / 89 هیأت محترم وزیران مبنی بر”ب- در تصویب نامه شماره 222363 /ت 41355 ه مورخ 29 / 11 / 1387 عبارت ” تا تاریخ 1 / 4 / 89 جایگزین عبارت تا پایان بهمن 1388 ” می شود، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره: 3740 / 210
تاریخ: 25 / 01 / 1387
پیوست:

بخشنامه

صویر تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 86 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387 / 101 مورخ 2 / 3 / 1384 معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 110994
تاریخ: 30 / 10 / 1387
پیوست:

دستورالعمل

احتراماً، در اجرای مصوبه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 1386 و الحاقیه شماره 126316 /ت 41050 ه مورخ 24 / 7 / 1387 هیئت محترم وزیران در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه ای قبل از سال 1384،مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در موارد مراجعه ذینفعان برای اخذ گواهی لازم جهت ارائه به بانکهای عامل، ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررات به شرح زیر اقدام نمایند:

 

1_ اخذ صورت ریز کامل اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز به شرح فرم شماره یک پیوست که حاوی اطلاعات شماره و تاریخ اعتبارات اسنادی مربوط،نوع کالاهای سرمایه ای،نوع و نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی،ارزش ارزی اعتبارات اسنادی،نام بانک گشایش کننده اعتبار معادل ریالی اعتبارات اسنادی،سر فصل حساب دارائی مربوط با ذکر شماره و تاریخ اسناد حسابداری و مبلغ منظور شده به حساب دارائی مربوط باشد.

 

2_ چنانچه گشایش کننده اعتبار اسنادی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبار اسنادی بدون اعمال مابه التفاوت نرخ ارز نسبت به ثبت آن در دفاتر قانون ی و تنظیم صورتهای مالی سالهای مربوط اقدام و در سنوات بعد نیز نسبت به تغییر آن اقدام ننموده باشد،اخذ تأییدیه حسابدار رسمی و پس از تطبیق آن با دفاتر قانون ی نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نمایند.

 

3_ مشتریانی که ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با احتساب مابه التفاوت مذکور در دفاتر ثبت و صورتهای مالی خود را بر آن اساس تنظیم نموده اند در صورت درخواست گواهی موضوع مصوبه مذکور مکلفند:

 

1_ 3- نسبت به اصلاح ارزش کالاهای سرمایه ای مورد نظر در دفاتر و صورتهای مالی بر اساس نرخ ارز مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش یافته اقدام نمایند.

 

2_ 3- نسبت به اصلاح حساب ذخیره استهلاک دارایی های مورد نظر با توجه به اصلاحات بند فوق اقدام و آن را به حساب سود و زیان سنواتی منظور نمایند. که از جهت مالیاتی در زمان رسیدگی به درآمد مشمول مالیات سال مورد رسیدگی اضافه خواهد شد.

 

3_ 3- تأییدیه حسابدار رسمی مبنی بر نحوه ثبت اولیه و انجام اصلاحات به شرح دو بند فوق را دریافت و به اداره امور مالیاتی ارائه نمایند.

 

4_ 3- نسبت به پرداخت مالیات علی الحساب به نرخ 25 % نسبت به مابه التفاوت منظور شده به حساب سود و زیان سنواتی به شرح بند 2- 3 فوق اقدام نمایند.
در این صورت اداره امور مالیاتی پس از اخذ فهرست موضوع بند 1 فوق و اسناد و مدارک مربوط به ثبت و اصلاح حساب به عمل آمده و تطبیق آن با دفاتر قانون ی شرکت نسبت به صدور گواهی به شرح فرم پیوست اقدام نماید.

 

4_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبار اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را با بانک های عامل منعقد نموده اند در صورت انجام اقدامات به شرح بند 3 فوق و چنانچه تاکنون بابت مابه التفاوت ارز مبلغی به بانک عامل پرداخت نموده باشند در این صورت،واریز مبلغ مذکور از طرف بانک عامل یا سایر مراجع به حساب سازمان امور مالیاتی مبلغ مورد نظر به عنوان علی الحساب مالیاتی سال جاری یا سنوات آتی آنان منظور خواهد شد.

 

5_ گواهی های موضوع بند 2 و 4- 3 در سه نسخه و به امضاء مشترک کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط صادر گردد.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 135303 / 210
تاریخ: 24 / 12 / 1387
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 3740 / 210 مورخ 25 / 1 / 87 و تأکید بر مفاد بخشنامه شماره 110994 مورخ 30 / 10 / 87 تصویر تصویب نامه شماره 222363 /ت 41355 ه مورخ 29 / 11 / 87 هیئت محترم وزیران مبنی بر در بند 3 تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 86 عبارت تا پایان بهمن 1388 جایگزین عبارت یکسال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می شود جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 22939 /ت 44371 ن
تاریخ: 04 / 02 / 1389
پیوست:

وزارت صنایع و معادن- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخ 23 / 12 / 1388 که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- و با رعایت تصویب نامه شماره 241869 /ت 42087 ه مورخ 22 / 12 / 1387 اتخاذ شده است. برای اجرا ابلاغ می شود:

 

الف- بند (2) تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 18 / 11 / 1386 به شرح زیر اصلاح می شود:

 

2_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت بند (1) برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی گشایش کنندگان فوق و سایر گشایش کنندگانی که با رعایت بند یاد شده نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام نموده اند به عنوان مالیات سال جاری و سالهای آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.

 

ب- در تصویب نامه شماره 222363 /ت 41355 ه مورخ 29 / 11 / 1387 عبارت” تا تاریخ 1 / 4 / 1389 ” جایگزین عبارت “تا پایان بهمن 1388 ” می شود.

 

ج- متن زیر به عنوان تبصره به ذیل بند (4) الحاقی موضوع تصویب نامه شماره 126216 /ت 41050 ه مورخ 24 / 7 / 1387 اضافه می شود:
تبصره: بانک یاد شده مکلف است معادل مبالغ دریافتی از اشخاص حقوقی بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعم از نقدی و اقساطی از بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسر نماید.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 222363 /ت 41355 ه
تاریخ: 29 / 11 / 1387
پیوست:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 / 11 / 1387 بنا به پیشنهاد شماره 94918 / 60 مورخ 24 / 5 / 1387 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 1374- تصویب نمود:
در بند (3) تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 1386 عبارت تا پایان بهمن 1388 جایگزین عبارت یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:6739/210

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 3740 / 210 مورخ 25 / 1 / 87 وتأکید بر مفاد بخشنامه شماره 110994 مورخ 30 / 10 / 87 تصویر تصویب نامه شماره 222363 /ت 41355 ه مورخ 29 / 11 / 87 هیئت محترم وزیران مبنی بر در بند 3 تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 86 عبارت تا پایان بهمن 1388 جایگزین عبارت یکسال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می شود جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 3740 / 210
تاریخ: 25 / 01 / 1387
پیوست:

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 86 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387 / 101 مورخ 2 / 3 / 1384 معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 4560 / 5
تاریخ: 23 / 10 / 1382
پیوست:دارد

جناب آقای دکتر حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی

با سلام، به پیوست تصویر مطلب مندرج در روزنامه مورخ 22 / 10 / 1383 دنیای اقتصاد به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می گردد همانطور که استحضار دارند با توجه به ایرادات قانون ی وارده به مصوبه مورد اشاره لغو آن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید وانتظار می رود در آینده نزدیک در هیأت محترم دولت نیز مطرح وابطال گردد. طرح موضوع توسط سازمان امور مالیاتی کشور انتقادات ومطالبات را ایجاد می نماید که قاعدتاً خود آن سازمان می بایست متذکر باشد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بندبه سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شود.

ابراهیم شیبانی

شماره: 27991 /ت 30331 ه
تاریخ: 12 / 07 / 1383
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع ومعادن

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 / 7 / 1383 بنا به پیشنهاد شماره 84661 / 101 مورخ 12 / 5 / 1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز- مصوب 1374- تصویب نمود:

 

1_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که با تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تأیید سازمان امور مالیاتی برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

 

2_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت شرایط یاد شده صرفاً برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند.

 

3_ اشخاص حقیقی وحقوقی که قبلاً مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز گردیده اند، موظفن ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت وصورتهای مالی (سالهای مربوط) خود را اصلاح ومالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند.

 

4_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق الذکر را از حسابهای متمرکز بدهی دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز نزد خود تأمین نماید.

 

5_ مهلت برخورداری از این تسهیلات شش ماه از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد مشمولین موظفند حداکثرظرف مدت یاد شده، نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل موظفند محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفاًٌ به لحاظ عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ممنوع الخروج گردیده اند را به حالت تعلیق درآورند.

 

6_ موارد خاص و ابهام با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویب نامه شماره 50202 /ت 26738 ه مورخ 26 / 11 / 1381 تعیین تکلیف خواهند شد.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 192976 /ت 33068 ه
تاریخ: 28 / 11 / 1386
پیوست:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران درجلسه مورخ 24 / 11 / 1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387 / 101 مورخ 2 / 3 / 1384 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1374- تصویب نمود:

 

1_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

 

2_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرایط بند (1) صرفاً برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند ومبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال های آینده منظور واز بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.

 

3_ مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 16027 / 3768 / 211
تاریخ: 21 / 09 / 1383
پیوست:

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر تصویب نامه شماره 37991 /ت 30331 ه مورخ 12 / 7 / 1383 هیأت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 84661 / 101 مورخ 13 / 5 / 1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد.

حیدری کرد زنگنه

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص معافیت گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 19397 /ت 23068 ه مورخ 28 / 11 / 1386 را خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22 / 11 / 1386 بنا به پیشنهاد شماره 26387 / 101 مورخ 3 / 3 / 1384 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1373- تصویب نمود:

 

1_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

2- آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت شرط بند (1) صرفاً برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند ومبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال های آینده منظور و از بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.

3- مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در موردمدیران واحدهای تولیدی با گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

تصویب نامه:

هیئت وزیران در خصوص آیین نامه اجرائی ماده 35 قانون الحاق موادی
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 193336 /ت 37343 ک مورخ 22 / 11 / 1386 را خطاب به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح زیر اعلام نموده است:
وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی ودولت الکترونیک هیئت دولت در جلسه مورخ 23 / 10 / 1386 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری وبه استناد ماده 25 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1382- وبا رعایت تصویب نامه شماره 163082 / ت 373 ه مورخ 10 / 10 / 1386 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات زیردر معانی مشروح مربوط به کار می روند:

 

الف- سازمان: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری .

 

ب- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383-

 

ج- بن سفر: بخشی از هزینه سفر کارکنان دولت که به صورت غیر نقدی وبا روش های مقتضی از قبیل سفر کارت ملی با هماهنگی سازمان به کارکنان دولت پرداخت می شود.

 

د- کارکنان دولت: شاغلین رسمی، پیمانی، قراردادی و عناوین مشابه در دستگاه های اجرایی و بازنشستگان و موظفین وخانواده درجه یک آنان. ه- سفرهای ارزان قیمت: سفرهای داخلی که منجر به اقامت با استفاده کارکنان دولت حداکثر به مدت پنج روز وسالانه یکبار از تسهیلات مراکز اقامتی طرف قرارداد مجریان این سفر می شود.

و- کمکهای رفاهی: اعتباراتی که توسط دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمکهای رفاهی یا عناوین مشابه برای ارایه خدمات رفاهی ونظایر آن پیش بینی می شود.

 

ماده 2_ دستگاه های اجرای مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبار مربوط به اجرای این آیین نامه را پیش بینی نمایند. میزان قابل پرداخت برای هر یک از مشمولان این آیین نامه در صورت دریافت تخفیف مربوط وانجام سفر در ضوابط اجرایی بودجه همان سال تعیین خواهد شد. روش پرداخت اعتبار مذکور در قالب بن سفر خواهد بود.

 

ماده 3_ سازمان موظف است بهمن ماه هر سال، فهرست وبرنامه سال آینده دفاتر وتأسیسات گردشگری دارای مجوز از سازمان را که آمادگی ارائه خدمات به کارکنان دولت با تخفیف سی وپنج درصد (35 %) دارند، تهیه و به دستگاه های اجرایی اعلام نمایند.

 

ماده 4_ دستگاه های اجرای مجازند با استفاده از انعقاد قراردادهای تجمیعی با دفاتر وتأسیسات گردشگری با دریافت تخفیف سی وپنج درصد (35 %) واستفاده از اعتبار پیش بینی شده در بودجه سالانه با هماهنگی سازمان نسبت به ارایه تسهیلات در قالب بن سفر جهت انجام سفر کارکنان خود اقدام نمایند.

 

ماده 5_ دفاتر وتأسیسات گردشگری مکلفند ضوابط ومقررات سازمان را در خصوص ارائه خدمات با کیفیت استاندارد رعایت نمایند در صورت عدم رعایت ضوابط مذکور مطابق آیین نامه نظارت بر تأسیس وفعالیت دفتر های خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی، موضوع تصویب نامه شماره 14303 / ت 33203 ه مورخ 5 / 4 / 1380 عمل خواهد شد.

 

ماده 6_ سازمان می تواند نسبت به تشویق کارکنان دولت برای انجام سفرهای گروهی وهمچنین تبلیغ نقش بن سفر در رونق صنعت گردشگری اقدام کند.

 

ماده 7_ مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه سازمان می باشند وگزارش عملکرد هر شش ماه یک بار توسط سازمان به هیأت وزیران ارائه می شود. این تصویب نامه در تاریخ 24 / 11 / 1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

شماره: 222363 /ت 41355 ه
تاریخ: 29 / 11 / 1387
پیوست:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 / 11 / 1387 بنا به پیشنهاد شماره 94918 / 60 مورخ 24 / 5 / 1387 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز –مصوب 1374- تصویب نمود:
در بند (3) تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 1386 عبارت تا پایان بهمن 1388 جایگزین عبارت یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 135303/210

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 192976 /ت 33068 ه مورخ 28 / 11 / 86 هیئت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387 / 101 مورخ 2 / 3 / 1384 معاونت محترم برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 4560 / 5
تاریخ: 23 / 10 / 1382
پیوست:

جناب آقای دکتر حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی

با سلام، به پیوست تصویر مطلب مندرج در روزنامه مورخ 22 / 10 / 1383 دنیای اقتصاد به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می گردد همانطور که استحضار دارند با توجه به ایرادات قانون ی وارده به مصوبه مورد اشاره لغو آن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار می رود در آینده نزدیک در هیأت محترم دولت نیز مطرح وابطال گردد. طرح موضوع توسط سازمان امور مالیاتی کشور انتقادات ومطالبات را ایجاد می نماید که قاعدتاً خود آن سازمان می بایست متذکر باشد خواهشمند است دستور فرمائید موضوع بند به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شود.

ابراهیم شیبانی

شماره: 27991 /ت 30331 ه
تاریخ: 12 / 07 / 1383
پیوست:

وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع ومعادن

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 / 7 / 1383 بنا به پیشنهاد شماره 84661 / 101 مورخ 12 / 5 / 1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود:

 

1_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که با تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تأیید سازمان امور مالیاتی برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

 

2_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت شرایط یاد شده صرفاً برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند.

 

3_ اشخاص حقیقی وحقوقی که قبلاً مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز گردیده اند، موظفن ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت وصورتهای مالی (سالهای مربوط) خود را اصلاح ومالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند.

 

4_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق الذکر را از حسابهای متمرکز بدهی دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز نزد خود تأمین نماید.

 

5_ مهلت برخورداری از این تسهیلات شش ماه از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد مشمولین موظفند حداکثرظرف مدت یاد شده، نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل موظفند محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفاًٌ به لحاظ عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ممنوع الخروج گردیده اند را به حالت تعلیق درآورند.

 

6_ موارد خاص و ابهام با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویب نامه شماره 50202 /ت 26738 ه مورخ 26 / 11 / 1381 تعیین تکلیف خواهند شد.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 192976 /ت 33068 ه
تاریخ: 28 / 11 / 1386
پیوست:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران درجلسه مورخ 24 / 11 / 1386 بنا به پیشنهاد شماره 36387 / 101 مورخ 2 / 3 / 1384 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1374- تصویب نمود:

 

1_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

 

2_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند، با رعایت شرایط بند (1) صرفاً برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند ومبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال های آینده منظور واز بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.

 

3_ مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 16027 / 3768 / 211
تاریخ: 21 / 09 / 1383
پیوست:

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر تصویب نامه شماره 37991 /ت 30331 ه مورخ 12 / 7 / 1383 هیأت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 84661 / 101 مورخ 13 / 5 / 1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد.

حیدری کرد زنگنه

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص معافیت گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 19397 /ت 23068 ه مورخ 28 / 11 / 1386 را خطاب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22 / 11 / 1386 بنا به پیشنهاد شماره 26387 / 101 مورخ 3 / 3 / 1384 معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده 6 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1373- تصویب نمود:

 

1_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که به تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورتهای مالی خود درج نموده یا صورتهای مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات را به تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برسانند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

 

2_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانکهای عامل منعقد نموده اند با رعایت شرط بند (1) صرفاً برای اقساط پرداخت نشده از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند و مبالغ پرداخت شده قبلی به عنوان مالیات سال جاری و سال های آینده منظور واز بدهی مالیات آنان کسر خواهد شد.

 

3_ مهلت برخورداری از این تسهیلات یک سال از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولان موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند در مدت مذکور بانکهای عامل محدودیتهای اعمال شده در موردمدیران واحدهای تولیدی با گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی را با رعایت قوانین مربوط به حالت تعلیق درآورند.

تصویب نامه:

هیئت وزیران در خصوص آیین نامه اجرائی ماده 35 قانون الحاق موادی به
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه شماره 193336 /ت 37343 ک مورخ 22 / 11 / 1386 را خطاب به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح زیر اعلام نموده است:
وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی ودولت الکترونیک هیئت دولت در جلسه مورخ 23 / 10 / 1386 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری وبه استناد ماده 25 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1382- وبا رعایت تصویب نامه شماره 163082 / ت 373 ه مورخ 10 / 10 / 1386 آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی (25) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات زیردر معانی مشروح مربوط به کار می روند:

 

الف- سازمان: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری .

 

ب- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383-

 

ج- بن سفر: بخشی از هزینه سفر کارکنان دولت که به صورت غیر نقدی وبا روش های مقتضی از قبیل سفر کارت ملی با هماهنگی سازمان به کارکنان دولت پرداخت می شود.

 

د- کارکنان دولت: شاغلین رسمی، پیمانی، قراردادی وعناوین مشابه در دستگاه های اجرایی و بازنشستگان و موظفین وخانواده درجه یک آنان. ه- سفرهای ارزان قیمت: سفرهای داخلی که منجر به اقامت با استفاده کارکنان دولت حداکثر به مدت پنج روز وسالانه یکبار از تسهیلات مراکز اقامتی طرف قرارداد مجریان این سفر می شود. و- کمکهای رفاهی: اعتباراتی که توسط دستگاه های اجرایی تحت عنوان کمکهای رفاهی یا عناوین مشابه برای ارایه خدمات رفاهی ونظایر آن پیش بینی می شود.

 

ماده 2_ دستگاه های اجرای مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبار مربوط به اجرای این آیین نامه را پیش بینی نمایند. میزان قابل پرداخت برای هر یک از مشمولان این آیین نامه در صورت دریافت تخفیف مربوط وانجام سفر در ضوابط اجرایی بودجه همان سال تعیین خواهد شد. روش پرداخت اعتبار مذکور در قالب بن سفر خواهد بود.

 

ماده 3_ سازمان موظف است بهمن ماه هر سال، فهرست و برنامه سال آینده دفاتر و تأسیسات گردشگری دارای مجوز از سازمان را که آمادگی ارائه خدمات به کارکنان دولت با تخفیف سی وپنج درصد (35 %) دارند، تهیه وبه دستگاه های اجرایی اعلام نمایند.

 

ماده 4_ دستگاه های اجرای مجازند با استفاده از انعقاد قراردادهای تجمیعی با دفاتر وتأسیسات گردشگری با دریافت تخفیف سی وپنج درصد (35 %) واستفاده از اعتبار پیش بینی شده در بودجه سالانه با هماهنگی سازمان نسبت به ارایه تسهیلات در قالب بن سفر جهت انجام سفر کارکنان خود اقدام نمایند.

 

ماده 5_ دفاتر وتأسیسات گردشگری مکلفند ضوابط ومقررات سازمان را در خصوص ارائه خدمات با کیفیت استاندارد رعایت نمایند در صورت عدم رعایت ضوابط مذکور مطابق آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفتر های خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی وزیارتی، موضوع تصویب نامه شماره 14303 / ت 33203 ه مورخ 5 / 4 / 1380 عمل خواهد شد.

 

ماده 6_ سازمان می تواند نسبت به تشویق کارکنان دولت برای انجام سفرهای گروهی وهمچنین تبلیغ نقش بن سفر در رونق صنعت گردشگری اقدام کند.

 

ماده 7_ مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه سازمان می باشند وگزارش عملکرد هر شش ماه یک بار توسط سازمان به هیأت وزیران ارائه می شود. این تصویب نامه در تاریخ 24 / 11 / 1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

شماره:3740/210

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

صورتجلسه

گزارش شماره 15567 / 210 مورخ 15 / 2 / 88 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم وقت سازمان منضم به تصویر نامه حسابرس کل هیأت حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات کشور و پاسخ سازمان متبوع به آن حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 28 / 7 / 1388 (متعاقب جلسه 23 / 6 / 88) شورای عالی مالیاتی مطرح است.
مضمون مکاتبات فوق به طور خلاصه مشتمل بر ابراز نظرات مغایر راجع به شمول نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 اصلاحی مورخ 27 / 11 / 1380 قانون فوق الذکر نسبت به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی می باشد:
اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده ذیل ضمن مطالعه مفاد گزارش صدرالذکر و همچنین نظرات ابرازی در مکاتبات فوق و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نماید:

رأی اکثریت:
درست است که برابر مفاد ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا … تحصیل می نماید،مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مذکور اعلام گردیده و مطابق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله،لکن قانون گذار در این خصوص برابر مقررات ماده 128 قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثناء گردیده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی برخلاف حکم ماده 120 فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیاتهائی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می گردد (برابر ماده 119 مزبور به نرخ ماده 131 به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور شود.
با عنایت به مراتب بالا و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده 105 قانون فوق الاشاره جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی….مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25 %) می باشد،و از طرفی نرخ ماده 131 با اصلاحاتی که در تاریخ 27 / 11 / 80 در آن به عمل آمده به طور خاص برای محاسبه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نخواهد بود و با آن مانعه الجمع می باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده 105 اصلاحی مبنی بر اینکه به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد شامل سایر موارد به جز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود. بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولاً طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیاً به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 اصلاحی مورخ 27 / 11 / 80 مشمول مالیات خواهد بود.

محمد علی سعیدزاده- بهروز دادخواه تهرانی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری-محمدعلی تراب زاده- علیرضا اسماعیل زاده- احمد غفارزاده- اسماعیل اسماعیلی-شهرام خاوری-محسن توکلی- جعفر ابراهیم بیگی

نظر اقلیت:
اگرچه نرخ مالیاتی مقرر در ماده 131 قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 به درآمد اشخاص حقیقی اختصاص یافته است اما از آنجائیکه مقنن با علم و اطلاع از این امر به موجب ماده 119 قانون مذکور، درآمد اتفاقی مشمول مالیات شخص حقیقی و حقوقی را صراحتاً تابع نرخ مقرر در ماده 131 شناخته است و از طرفی مطابق ماده 128 قانون صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و بنا به صراحت مدلول ماده 119 مالیات آن به نرخ ماده 131 تعیین و محاسبه می گردد،لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار،مفاد ماده 128 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به نحوه تشخیص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی تاکید نموده و ارتباطی به نرخ مالیاتی دیگر نداشته بلکه نرخ محاسبه آن به استناد و تصریح ماده 119 ،نرخ مقرر در ماده 131 قانون یاد شده خواهد بود.بنابراین و با در نظر گرفتن استثناء مقرر در ماده 105 ،اقلیت اعتقاد به اعمال نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی دارد.

غلامعلی آبائی- علی اکبر رمزی- اسماعیل ملکان- حسن پائیزی-محمد رضا مددی

شماره:14302/201

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن