• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۳۲

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست تصویر رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 9809970906010023  مورخ 1398/02/14 دائر بر  رد شکایت نسبت به تبصره های (1)، (2) و (6) ماده (2)، تبصره (2) ماده (3)، تبصره (2) ماده (7) و تبصره ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

شماره:230/98/25

به پیوست تصویر نامه شماره 59007 مورخ 1397/05/07 متضمن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی راجع به معافیت مالیاتی در خصوص

واگذاری طرح های نیمه تمام که در جلسه مورخ 1397/05/06 شورای مزبور به تصویب رسیده است، برای اجرا ارسال می گردد.30-16/5

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره:200/97/77

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که طی تصویب نامه شماره 33921/ت54705هـ مورخ

1397/03/22 هیأت محترم وزیران، تصویب و ابلاغ شده و در روزنامه رسمی شماره 21339 مورخ 1397/03/29 آگهی گردیده است، برای اطلاع و

اجرا ارسال می گردد.23-13/4

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره:200/97/67/ص

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1051 مورخ 1396/10/19 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستور العمل شماره 23720/200/ص مورخ 1391/11/30 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/97/24

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1288-1287 مورخ 1396/12/22 مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» مذکور در قسمت صدر دستورالعمل شماره 23720 /200 /ص مورخ 1391/11/30 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.3-4/2

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/97/26/ص

به پیوست تصویر نامه شماره 5700/11 مورخ 1396/08/01 رئیس محترم امور شرکت­ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به همراه محصولات نرم افزاری تولیدی جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می­گردد. مقتضی است در خصوص اعمال امتیاز مالیاتی مقرر در بند (د) ماده (132) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی به موجب ماده(31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 با در نظر گرفتن فهرست مذکور و موارد ذیل اقدام قانونی لازم صورت پذیرد.

1.­ واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به واحدهای تولید کننده و ارایه دهنده خدمات نرم ­افزار اطلاق می­شود که دارای پروانه بهره برداری از مرجع قانونی ذی ربط باشند.

2.­ منظور از پروانه بهره برداری مجوزی است که با رعایت مقررات و دستورالعمل­های مربوط توسط مراجع قانونی ذی­ربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می­شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمی­شوند .پروانه ­های بهره ­برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه­ های بهره برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره برداری پذیرفته می­شوند.

3.­ تاریخ صدور پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی، تاریخ شروع بهره برداری تلقی می­گردد، مگر آنکه تاریخ بهره برداری به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.

4.­ امتیاز فوق الذکر صرفا به اشخاص حقوقی غیر دولتی که از تاریخ 1395/01/01 به بعد از طرف وزارتخانه ذی­ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر می­گردد و ملزم به اخذ تأییدیه­ های لازم از وزارتخانه­ های ذی­ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و رعایت تکالیف مقرر در اصلاحیه اخیر (1394/04/31) قانون مالیات­های مستقیم بوده اند، قابل تسری می­باشد.

5.­ درخصوص واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که پروانه بهره­ برداری آنها قبل از 1395/01/01 از سوی وزارتخانه های ذی­ربط صادر شده است، معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات­های مستقیم ، با رعایت سایر مقررات قابل اعمال می باشد.  

                                                                                              نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:134/96/230

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 404 مورخ 03/05/1396 به شرح زیر مبنی بر ابطال بند 5-1 دستورالعمل شماره 23720/200 مورخ 30/11/1391 برای اطلاع و اجرا، اعلام می‌گردد:

الف:با توجه به اینکه پیش از این، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 355 و 9510090905800354 -26/05/1395 بخشنامه شماره14971/230/د – 03/06/1392 سازمان امور مالیاتی را ابطال کرده است. بنابراین به لحاظ وجود رأی قبلی و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختوم، موجبی برای رسیدگی مجدد و ابطال بخشنامه مذکور وجود ندارد.

ب- مطابق ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که: « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه ­های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرار داد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد(80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده(105) این قانون معاف هستند.» نظر به اینکه در بند 5-1 دستورالعمل شماره 23720/200 – 30/11/1391 سازمان امور مالیاتی با تجاوز از حکم مقنن برای برخورداری از معافیت زمان صدور پروانه بهره‌برداری یا استخراج مورد حکم قرار گرفته است. بنابراین بند 5-1 بخشنامه موصوف مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.”43-7/6

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

لینک دانلود

شماره:92/96/200

به پیوست تصویر تصویب­نامه شماره 36169/ت 53384 هـ مورخ 29/03/1396 هیأت محترم وزیران، مبنی بر الحاق ماده (5) به آیین­ نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره 89478/ت52319هـ مورخ 11/07/1394 که طی بخشنامه شماره 79/94/200 مورخ 05/08/1394 ابلاغ گردیده است، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­گردد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:47/96/230

به پیوست آیین­ نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01موضوع تصویب نامه شماره 83979/ت52366 هـ مورخ 1394/06/29 و تصویب­ نامه شماره 43455/ت 52820 هـ مورخ 1395/04/15 هیأت محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (4) آیین­ نامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.
نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394و آیین­ نامه اجرایی یاد شده، امکان تهاتر بدهی­ های اشخاص(حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی) به دولت از جمله بدهی­ های مالیاتی با مطالبات­شان از شرکت­ های دولتی فراهم گردیده است، لذا در صورت ابلاغ تصویب­ نامه هیأت محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر می­دارد:
1-­ معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز(کاری) از تاریخ ابلاغ تصویب­ نامه اخیرالذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص (اشخاص مدیون) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.
2-­ با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیأت وزیران، جایگزین اشخاص مدیون می گردند، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آیین نامه یادشده و اصلاحیه آن، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار، نسبت به پرداخت بدهی مذکوردر مهلت مقرر اقدام نماید. بنابر این در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیات­های مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد. بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور ، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی­ شده به مدیون اصلی می­باشد.
3-­ رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب­ نامه هیأت محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مؤدی اصلی به عمل آید.
4-­ شرکت دولتی جایگزین، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب­ نامه هیأت وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده،بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه، کلیه مسئولیت­ های قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین­ شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مؤدی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور می­ باشد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:53-95-200

به پیوست تصویر دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماه 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، که از طرف وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب گردیده است جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد.
دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماه 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1 – معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط که درآمد (فروش) ناخالص ابزاری حاصل از فعالیت تولیدی و معدنی آن ها در سال انجام هزینه از مبلغ پنج میلیارد (5،000،000،000) کمتر نباشد، با رعایت شرایط زیر حداکثر به میزان ده درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه، بخشوده می شود:
1)شخص حقوقی خصوصی و تعاونی در زمان انجام هزینه دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذیربط باشد.
2)قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شده باشد.
تبصره 1 – چنانچه مجوز قطعی دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی پس از انعقاد قرارداد به هر دلیل ابطال گردد یا فعالیت آن ها به هر دلیلی خاتمه یابد، هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده بابت قرارداد مذکور با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول بخشودگی موضوع این دستورالعمل می باشد.
3)قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد. و در سامانه اطلاعاتی شورای علوم، تحقیقات و فن آوری (عتف) ثبت شود.
تبصره 2 – تغییر نقشه جامع علمی کشور، مانع از برخورداری از بخشودگی مالیاتی یاد شده برای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی که پیش از آن در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید رسیده است، نخواهد بود.
4)گزارش پیشرفت سالانه قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی به تصویب شورای پژوهش دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مربوطه (مجری طرف قرارداد) رسیده باشد.
5)فهرست طرح یا طرح های تحقیقاتی موضوع این دستورالعمل که قبلا به تایید مرجع مربوطه رسیده باشد به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم گردد.
6)هزینه های انجام شده طرح یا طرح های تحقیقاتی باید در چارچوب مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته باشد.
ماده 2 – بخشودگی مالیاتی مزبور صرفا در خصوص هزینه های حاصل از طرح های تحقیقاتی و پژوهشی با رعایت شرایط مندرج در بندهای فوق الذکر می باشد و قابل تسری به هزینه های حاصل از سایر فعالیت های اشخاص مذکور و همچنین طرح های تحقیقاتی و پژوهشی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون اجرای آن ها آغاز گردیده است، نخواهد بود.
ماده 3 – معادل مبلغ منظور شده هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی به حساب مالیات اشخاص صدر الذکر، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
ماده 4 – وزارتخانه های علوم، تحقیقاتی و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و شورای پژوهشی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و یا آموزش عالی موظف‌اند امکان دسترسی بر خط (آنلاین) به فهرست مجوزها و تاییدیه های صادره را برای سازمان امور مالیاتی کشور فراهم آورند.
ماده 5 – درآمد حاصل از فروش ضایعات کالای تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین آلات تولیدی نیز جزء درآمد حاصل از فعالیت تولیدی محسوب می‌گردد.
ماده 6 – بخشودگی موضوع این بند صرفا در خصوص اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی می باشد و به سایر اشخاص و همچنین اشخاصی که بیش از 50% سهام یا سهم الشرکه آن ها مجتمعا یا منفردا متعلق به دولت و یا نهادهای عمومی غیردولتی باشد، تسری ندارد.
ماده 7 – با توجه به بند “ت” ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، عدم تسلیم اظهارنظر در موعد مقرر قانونی موجب محرومیت از بخشودگی این دستورالعمل خواهد شد.
علی طیب نیا – وزیر امور اقتصادی و دارایی
محمد فرهادی – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
سیدحسن قاضی زاده هاشمی – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
محمدرضا نعمت زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت

شماره:101/94/200

بدینوسیله نظـــر شورای عالی مالیاتـــی موضوع صورتجلسه شـــماره 3- 201 مورخ 17-5-1394(تصویرپیوست)در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با معافیت درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که دارای پروانه بهره­ برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می­ باشند(موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مذکور) در مواقعی که تأسیسات مذکور به صورت اجاره در اختیار غیر قرار می­گیرد، جهت اجراء ابلاغ می­ گردد:
“صرفاً درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره­برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(هرچند پروانه به نام موجر باشد) مشمول معافیت مذکور می ­باشد.”
بنابراین درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور به اشخاص ثالث مشمول معافیت مزبور نخواهدبود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:65-94-200

دستورالعمل

طبق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود،از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80 %) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100 %) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند.
با توجه به بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (1394- 1390) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد، بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده 132 ق.م.م مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می شود میزان معافیت آنها در صورت رعایت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می باشد.

 

1_ سرمایه گذاری:
مجموعه اقداماتی همچون خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (اعم از اینکه در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده)،خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات، سرمایه گذاری تلقی می گردد.
نصب ماشین آلات و تجهیزات به منظور افزایش ظرفیت تولید در همان واحد تولیدی و معدنی، از مصادیق سرمایه گذاری به منظور ایجاد واحد تولیدی جدید، جهت برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی گردد.

 

2_ واحدهای تولیدی یا معدنی:
به واحدهایی اطلاق می گردد که با سرمایه گذاری در مکان معین به منظور تولید، مونتاژ، فرآوری، بسته بندی محصول مشخص و بهره برداری و استخراج از معادن از وزارتخانه ذیربط پروانه بهره برداری دریافت و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده اند.

 

3_ واحد تولیدی یا معدنی جدید:
به واحدهایی اطلاق می گردد که با سرمایه گذاری جدید و اخذ پروانه بهره برداری مستقل برای واحد تولیدی یا معدنی از وزارتخانه ذیربط، اقدام به تولید یا استخراج نمایند. بدیهی است توسعه، بازسازی، نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود تولیدی و معدنی به عنوان واحد تولیدی یا معدنی جدید تلقی نخواهد شد.

 

4_ معافیت مالیاتی ماده 132 ق.م.م با توجه به قسمت اخیر ماده مزبور، شامل واحدهای تولیدی یا معدنی متعلق به اشخاص حقوقی بخش های تعاونی و خصوصی می گردد. (شرکتهایی که بیش از 50 % سرمایه آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکتهایی که بیش از 50 % سهام آنها توأماً متعلق به دولت و اشخاص یاد شده باشد امکان برخورداری از این معافیت را دارا نمی باشند.)

 

5_ شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط می باشد.

 

5_ 1- واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت این ماده، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری خواهند بود.

 

5_ 2- واحدهایی که دارای پروانه بهره برداری موقت بوده و سپس موفق به اخذ پروانه بهره برداری دائم گردیده اند از حیث اعمال معافیت مشمول مقررات زمان صدور اولین پروانه بهره برداری موقت خواهند بود.

 

5_ 3- تاریخ صدور اولین پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش واحدهای تولیدی یا معدنی، حسب مورد مبدأ شروع معافیت خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری، محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده،شش ماه پس از تاریخ اولین فروش (در مورد واحدهای تولیدی خودرو، اولین خودروی فروخته شده) در صورت تقدم بر تاریخ صدور پروانه بهره برداری، مبدأ شروع معافیت خواهد بود.

 

6_ واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های مندرج در ماده 138 ق.م.م تأسیس می شوند نمی توانند از معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م استفاده نمایند. (تبصره 2 ماده 138 ق.م.م)

 

7_ بروز هر گونه وقفه در فعالیت و تحلیلی واحدهای برخوردار از معافیت، پس از شروع دوره معافیت، موجب افزایش، تجدید و یا تمدید، در مدت معافیت نخواهد بود.

 

8_ معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ق.م.م شامل واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وازتخانه های ذیربط (با توجه به تصویب نامه شماره 198827 /ت 46008 ک مورخ 10 / 10 / 1390 و نامه شماره 149278 / 15993 مورخ 27 / 10 / 1391 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور) نخواهد بود.

 

9_ تعویض ماشین آلات قبلی و نصب ماشین آلات جدید حتی با صدور پروانه بهره برداری جدید، موجب تمدید و یا استفاده مجدد از معافیت نخواهد بود.

 

10_ در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت و همچنین متعلق به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دولتی (که به لحاظ نوع شخیصت واحد تولیدی نمی توانند از معافیت برخوردار گردند) به سایر اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی منتقل گردد، مبنای شروع دوره معافیت واحد تولیدی برای انتقال گیرنده، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا بهره برداری انتقال دهنده حسب مورد با رعایت ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 ق.م.م می باشد و انتقال گیرنده از تاریخ تغییر مالکیت و در ادامه مدت نسبت به باقیمانده زمان امکان برخورداری از معافیت را دارا خواهد بود.

 

11_ برای پروانه بهره برداری مکمل، متمم، جایگزین که در راستای پروانه بهره برداری اولیه/ اصلی صادر می شود، ابتدا می بایست بررسیهای لازم با توجه به قوانین و مقررات زمان صدور اینگونه پروانه ها از نظر تعلق یا عدم تعلق معافیت بدون در نظر گرفتن نوع و ماهیت پروانه بهره برداری به عمل آید و در صورت دارا بودن شرایط متعلق معافیت، مبدأ شروع و پایان دوره معافیت با درنظر گرفتن پروانه بهره برداری اولیه/ اصلی خواهد بود. برای کالاهای جدید مندرج در پروانه بهره برداری مکمل، متمم، جایگزین و … با رعایت مقررات زمان صدور اینگونه پروانه ها (از حیث مدت و درصد معافیت) صرفاً در ادامه معافیت پروانه بهره برداری اولیه امکان برخورداری از معافیت مقرر را خواهند داشت.بدیهی است در این صورت مدت معافیت برای کالاهای جدید از مدت معافیت طبق مقررات زمان صدور پروانه مکمل، متمم، جایگزین و … بیشتر نخواهد بود.

 

12_ مستعمل بودن ماشین آلات تولیدی واحدهای تولیدی جدید که از سایر واحدهای تولیدی خریداری و در واحد کاملاً جدید از نظر مکانی نصب و راه اندازی گردند در صورت دارا بودن شرایط مانع از برخورداری از معافیت نخواهد بود.

 

13_ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش جدید برای بخشی از محدوده یک واحد معدنی که قبلاً برای آن پروانه بهره برداری صادر یا قرارداداستخراج و فروش منعقد شده است مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود، لیکن صدور پروانه بهره برداری یا انعقاد استخراج و فروش جدید به استناد گواهی کشف جدید با رعایت مقررات امکان برخورداری از این معافیت را به عنوان واحد معدنی جدید دارا می باشد.

 

14_ عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود وزیان در هر یک از سنوات دوره معافیت موجب عدم استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیت در آن سال خواهد بود. بدیهی است عدم استفاده از معافیت طی هر یک از سنوات در دوره معافیت،موجب افزایش (جایگزینی) مدت معافیت نخواهد بود.

 

15_ درآمد حاصل از فروش ضایعات کالاهای تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین آلات تولیدی (تولید کالای مندرج در پروانه بهره برداری) در دوره معافیت مشمول معافیت خواهد بود. ضمناً درآمد حاصل از تولید کارمزدی (تولید بر اساس سفارش صاحب کالا) واحدهای تولیدی و معدنی نیز در دوره معافیت، مشمول معافیت این ماده وفق مقررات خواهد بود.

 

16_ درآمدهای کتمان شده و درآمدهای حاصل از تولیدات فاقد پروانه بهره برداری برای کلیه واحدها و همچنین هزینه های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره برداری آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافیت نمی باشد.

 

17_ زیان دوران معافیت که از طریق رسیدگی به دفاتر و با توجه به مقررات، توسط ادارات امور مالیاتی احراز گردد، صرفاً به میزان زیان بخش غیر معاف (به نسبت سهم 20 % از زیان ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی برخوردار از 80 % معافیت) آن قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سال یا سالهای بعد خواهد بود.

 

18_ تعیین ظرفیت واحدهای تولیدی، مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود و تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری نیز در دوران معافیت در صورت عدم استفاده از معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول معافیت می باشد.

 

19_ چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش،در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه مؤثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود. همچنین واحدهای تولیدی یا معدنی که در تاریخ اخذ پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه موضوع قسمت اخیر ماده 132 ق.م.م را نخواهند داشت.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:23720/200

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد رسیدگی نشده لغایت سال 1390 صرافان، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا رسیدگی به پرونده های مذکور در سطح هر اداره کل بدون در نظر گرفتن نشانی اقامتگاه قانون ی و محل کسب مودی و اداره امور مالیاتی فعلی پرونده های مالیاتی، بصورت متمرکز توسط یک کارگروه رسیدگی مجرب، متخصص و آگاه به مسائل حسابداری و مالی که از طرف اداره کل امور مالیاتی تعیین می شود، انجام گیرد. در این ارتباط گروه رسیدگی می بایست قبل از رسیدگی، اطلاعات مربوط به هر یک از پرونده ها را از طریق اداره کل ذیربط با قید فوریت از دفتر مذکور اخذ و در رسیدگی ملحوظ نظر قرار دهند . همچنین به منظور تبادل نظر و چگونگی رسیدگی به این پرونده ها ضمن هماهنگی های لازم با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی، اسامی گروه رسیدگی را حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ این دستورالعمل به دفتر اخیرالذکر اعلام نمائید.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:32269/230/د

دستور العمل

پیرو دستور العمل شماره 81099 / 1301 / 32 مورخ 12 / 9 / 1386 در ارتباط با ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به انتقال دانش و تجربیات حاصل از اجرای طرح مذکور و تبیین مسائل و مقررات مربوط در قالب اظهار نظر های بعمل آمده و دستور العمل های صادره،به منظور تسریع در رسیدگی و قطعیت پرونده های مالیاتی و در راستای سیاست تمرکز زدایی در وظایف و مسئولیت های سازمانی،از تاریخ صدور این دستور العمل بررسی و اعلام نظر در خصوص معافیتهای مالیاتی موضوع مواد مذکور به مدیران کل امور مالیاتی محول می گردد . لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نمایند .

 

1_ تشکیل دبیرخانه معافیتهای مالیاتی در اداره کل

 

2_ تشکیل کمیته تخصصی معافیتها با حضور سه نفر از متخصصین مالیاتی که حداقل یک نفر آن رییس امور مالیاتی با تجربه فعالیت در بخش اشخاص حقوقی باشد .

 

3_ کلیه مدارک و مستندات مربوط به درخواست معافیت که در چارچوب فرمها و گزارشات موضوع دستورالعمل صدرالاشاره توسط ادارات امور مالیاتی تکمیل می گردد به دبیرخانه موضوع بند یک ارسال تا در کمیته تخصصی مطرح گردد . نظرات کمیته تخصصی به شرح فرم پیوست صورتمجلس و ضمیمه مستندات گردد .

 

4_ گواهی امکان برخورداری از معافیتهای مالیاتی و یا نامه عدم امکان برخورداری از معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم در چارچوب مقررات و دستور العمل های صادره و با عنایت به اعلام نظر کمیته تخصصی موضوع بند 2 فوق به شرح فرمهای پیوست توسط مدیر کل امضاء و صادر گردد .

 

5_ گواهی امکان برخورداری از معافیتهای مالیاتی و یا نامه عدم امکان برخورداری از معافیتهای مالیاتی در سه نسخه تنظیم گردد . یک نسخه از طرف اداره امور مالیاتی ذیربط به مودی تسلیم و رسید اخذ شود،یک نسخه در سوابق پرونده نگهداری و نسخه دیگر به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال شود .

 

6_ در مورد پرونده هایی که با توجه به اطلاعات ارسالی از سوی ادارات کل امور مالیاتی در اجرای دستور العمل صدر الاشاره اظهار نظر گردیده است،چنانچه مدارک جدید از طرف شرکت ارائه گردد موضوع قابل بررسی مجدد در ادارات کل ذی ربط می باشد .
بدیهی است ادارات کل امور مالیاتی در اجرای بند دو این دستور العمل اسامی کمیته تخصصی معافیتها را حداکثر ظرف یک هفنه از تاریخ صدور این دستورالعمل به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال خواهد نمود .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به موجب رای شماره 1343 مورخ 1393/8/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه ابطال شده است.

شماره: 81099 / 1301 / 32
تاریخ: 12 / 9 / 86 13
پیوست: ندارد

دستور العمل

به منظور ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 ق.م.م ضمن ارسال دستور العمل اجرائی لازم جهت صدور گواهی های مربوطه،مقتضی است در اجرای مقررات ماده 219 ق.م.م و آیین نامه اجرائی آن ترتیبی اتخاذ گردد تا در صورت درخواست مودیان محترم مالیاتی جهت استفاده از معافیتهای مزبور،ماموران مالیاتی با رعایت مفاد دستور العمل مذکور،مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق ادارات کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند . بدیهی است معافیتهای مقرر برا این دسته از مودیان منوط به اظهارنظر یا صدور گواهی استفاده از معافیتهای مذکور از سوی معاون عملیاتی می باشد .

علی اکبر عرب مازار

شماره:2939/200/ص

پیرو شماره 658- 5 / 30 مورخ 25 / 2 / 1372 بپیوست تصویر صورت جلسه مورخ 17 / 8 / 1371 شورایعالی صنایع در ارتباط با تعدادی دیگر از کالاهای سرمایه ای و واسطه ای موضوع تبصره یک ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد میگردد .

محمدعلی خوش اخلاق
مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

درشورایعالی صنایع با حضور امضاء کنندگان ذیل و در ارتباط با اجرای تبصره 1 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 موضوع تشخیص کالاهای سرمایه ای و واسطه ای بمنظور استفاده 6 واحد تولیدی ذیل که قبلاً مجوز پروانه بهره برداری اخذ نموده اند . از معافیت مندرج در ماده مذکور مورد بررسی قرار گرفت و سرمایه ای و یا واسطه ای بودن تولیدات بشرح زیر تأئید شد .

نام هرکد نوع محصول واسطه‌ای- سرمایه‌ای

1- کاربراتورایران

2- پارس فنر

3- صنایع‌ریخته‌گری‌ایران

4- فنرلول ایران

5- صنایع فولادکاوه

6- صنایه ماشین دارو کاربراتور- واترپمپ خودرو- تولید فنرخودرو و آهن- قطعات ‌سیلندر ریخته‌گری- انواع فنر قطعات ریخته گری ماشین آلات سنگین- ماشین آلات داروئی- واسطه ای سرمایه ای- وزیر صنایع سنگین- وزیر صنایع رئیس‌- سازمان‌برنامه‌ و بودجه- وزیرمعادن و فلزات- وزیر دفاع

شماره:1972/5/30

نظربه اینکه درخصوص نحوه اجرای معافیتهای مالیاتی مقرردرتبصره 6 ماده 132 اصلاحی موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 وهمچنین قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای مامورین تشخیص مالیاتی ابهاماتی مطرح است به لحاظ روشن شدن موضوع اعلام میدارد:

1- درمورد معافیت مالیاتی مراکز فرهنگی وهنری مذکور درتبصره 6 ماده 132 اصلاحی که درصورت داشتن پروانه فعالیت ویاتاسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت 5 یا 8 سال حسب مورد ازتاریخ شروع فعالیت معاف گردیده اند توجه داشته باشند که مفاد این تبصره ناظر به مواردیست که شروع فعالیتهای موصوف از 1 / 1 / 1371 به بعدبوده ودرهرحال مراکزی راکه تاریخ شروع فعالیتشان قبل از 1 / 1 / 1371 میباشد شامل نخواهدبود.

2- درخصوص معافیت پنجساله درآمدحاصل ازمنابع روستائی موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که طبق بخشنامه وزارتی شماره 34008 / 8365 / 4 / 30 مورخ 10 / 7 / 1372 شامل کلیه موافقتهای اصولی ومجوزهای احداث صادره مربوط به قبل از 7 / 2 / 71 اعلام گردیده نیزتوجه داشته باشند که این معافیت هم شامل کلیه موافقت نامه های اصولی و مجوزهای موصوف صادره از 1 / 1 / 1368 الی 7 / 2 / 1371 خواهد بود ولاغیر.

معاون درآمدهای مالیاتی

(بخشنامه شماره 46646- 10 / 9 / 72 بر اساس دادنامه 295- 9 / 8 / 78 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)

شماره:46646 /3635/5/30

توجه: به رای دیوان عدالت اداری 81- 76 مورخ 20 / 5 / 75 رجوع شود.
نظرباینکه مقررات مواد ماده 97 و ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 واصلاحیه های آن و همچنین ماده 132 و ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی درارتباط با معافیت مالیاتی کارخانجات وواحدهای تولیدی است که پروانه تاسیس ،کارت تاسیس یاکارت شناسائی آنهاحسب مورد،تاپایان روزششم اردیبهشت ماه 1371 از وزارتخانه های ذیربط صادرشده است بنابراین توجه خواهند داشت که مقررات ماده 132 اصلاحی قانون اخیرالذکر که درتاریخ 7 / 2 / 1371 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ناظربه آندسته ازواحدهای تولیدی واجدشرایط خواهدبود که مجوز تاسیس آنها از 7 / 2 / 1371 به بعد صادرشده یابشود.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 50158/3558/5/30

نظربه اینکه درخصوص نحوه اجرای تبصره 4 ماده 132 اصلاحی (موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 مجلس شورای اسلامی) قانون مالیاتهای مستقیم ابهاماتی مطرح شده است لذا به منظور روشن شدن موضوع یادآور می شود که چون درتبصره مذکور که از اول سال 1371 به بعد قابل اجرا می باشد شرایط خاصی به استثناء آنچه در متن آن آمده است وجود ندارد بنابراین معافیت مزبور نسبت به فعالیتهای تولیدی و معدنی ،طراحی،مهندسی و طراحی مونتاژ که قبل ویا بعد ازتصویب اصلاحیه (7 / 2 / 1371) ازطرف وزارتخانه های مذکور درمتن ماده 132 اصلاحی برای آنها پروانه بهره برداری صادرشده یا می شود قابل اعمال بوده و ضمنا” باتوجه باینکه منحصربه محدوده جغرافیائی خاص هم نمیباشددراین صورت مقررات تبصره 3 ماده 32 اصلاحی قانون مذکور نیز ناقض آن نخواهدبود.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:14642/1934/4/30

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

هیئت وزیران در جلسه 21/11/1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
فصل اول- کلیات ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدی آن.
ب- واحدهای تولیدی و معدنی: واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری و یا قرارداد استخراج و فروش از مرجع قانونی ذی ربط به منظور تولید محصول مشخص و یا بهره‌برداری و استخراج از معادن.
پ- واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات: واحدهای تولیدکننده و ارایه دهنده خدمات نرم افزار که دارای پروانه بهره برداری از مرجع قانونی ذی ربط می‌باشند.
ت- درآمد ابرازی: ارزش فروش کالا و یا ارایه خدمات ابراز شده توسط مؤدی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر قانونی.
ث- پروانه بهره برداری: مجوزی که با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوط توسط مراجع قانونی ذی ربط و به عنوان پروانه بهره برداری صادر می‌شود. سایر مجوزهای صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهره برداری تلقی نمی شوند. پروانه های بهره برداری دارای مدت معین و همچنین پروانه‌های بهره برداری موقت در مدت اعتبار آن به عنوان پروانه بهره برداری پذیرفته می-شوند.
ج- مجوز سرمایه گذاری: اجازه ای کتبی که از طرف مراجع قانونی ذی ربط به منظور انجام سرمایه‌گذاری برای تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحد تولیدی، معدنی، خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل برای ایجاد دارایی ثابت (‌به تفکیک زمین و سایر دارایی‌های ثابت) صادر می شود.
چ- سرمایه‌گذاری اقتصادی: مجموعه اقداماتی مانند خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان (‌اعم از آن که در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده باشد)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین‌آلات‌، خرید وسایط نقلیه، دانش فنی براساس مجوز صادره از مراجع ذی‌ربط و سرمایه‌گذاری اقتصادی.
ح- سرمایه‌گذاری مجدد: سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده بابت توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای موجود دارای پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صنعتی از مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد.
خ- شروع بهره برداری، استخراج و فعالیت: تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل حسب مورد، شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت تلقی می‌گردد، مگر آن که تاریخ بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به طور جداگانه در آنها قید گردیده باشد.
د- هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری: واحدهایی که پس از اخذ پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط یا مجوزهای لازم از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها و خانه مسافرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اقامتگاه‌های سنتی، مجتمع ها و اردوگاه های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین‌راهی، دهکده های سلامت تأسیس و فعالیت می‏نمایند.
ذ- محصولات با نشان معتبر: محصولات شناخته شده بین المللی خارجی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت که در درگاه الکترونیکی وزارتخانه مذکور اعلام شده باشد.
ر- حمل و نقل: حمل و نقل بار و مسافر (هوایی، دریایی و زمینی (ریلی و جاده ای)) .
فصل دوم: واحدهای تولیدی، معدنی و تولیدی فناوری اطلاعات
ماده 2- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره 1- واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط با تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سایر مراجع قانونی ذی ربط مبنی بر تولید فناوری اطلاعات، از تاریخ شروع بهره برداری مشمول حکم این ماده می‌باشند.
تبصره 2- محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره‌برداری می‌باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.
تبصره 3- درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (به استثنای شهرک های صنعتی استان های قم و سمنان) و پنجاه‌ کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سر‌شماری نفوس و مسکن، مشمول محاسبه مالیات به نرخ صفر ماده مذکور نمی باشند. واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات در تمام نقاط کشور مشمول نرخ صفر این ماده می‌باشند.
تبصره 4- واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران (با رعایت تبصره (3)) مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت هفت سال و در صورت استقرار شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال خواهد بود.
تبصره 5- تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره برداری و همچنین درآمدهای حاصل از فروش ضایعات و تولیدات کارمزدی محصولات موضوع پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مالیاتی، با رعایت مقررات مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر این ماده ‌‌می‌باشند.
تبصره 6- واحدهای تولیدی و معدنی که در زمان بهره برداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک سال به دوره معافیت آنان (دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر) اضافه می‌گردد. در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین درصورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور (پنجاه درصد) در سال بعد از برخورداری از این مشوق (به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می شوند) واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.
ماده3- شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات با نشان معتبر اقدام نمایند، درصورتی که حداقل بیست درصد از محصولات تولیدی در هر سال را صادر نمایند از تاریخ قرارداد همکاری با واحد تولیدی ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور، بابت تولید محصولات مزبور مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر در سال مربوط می‌باشند و در موارد اتمام دوره معافیت مالیاتی واحد تولیدی ایرانی، از پنجاه درصد تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در ماده (132) اصلاحی قانون و بند (پ) ماده مذکور (معادل پنج یا ده سال و در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی معادل هفت یا سیزده سال حسب مورد) برخوردار می گردند.
تبصره 1- حداکثر مدت استفاده از مشوق موضوع این ماده به مدت پنج یا ده سال حسب مورد با رعایت بند (پ) ماده (132) اصلاحی قانون می‌باشد. در صورت اتمام دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی، شرکت خارجی در ادامه مدت باقی مانده مشمول پنجاه درصد تخفیف در نرخ محاسبه مالیات خواهد بود.
تبصره 2- شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می‌باشد.
تبصره 3- مشوق مالیاتی موضوع این ماده با رعایت مفاد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون، قابل اعمال است.
فصل سوم: واحدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری
ماده 4- درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشند.
تبصره 1- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک‌های صنعتی هفت سال و در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت سیزده سال می‌باشد.
تبصره2- حکم تبصره (6) ماده (2) این آیین نامه در خصوص واحدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری نیز مجری است.
ماده 5- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال 1395 پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط اخذ کرده باشند، تا شش سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده (132) اصلاحی قانون (تا سال 1400) از پرداخت پنجاه درصد مالیات بر درآمد ابرازی بابت فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می باشند.
تبصره – در اجرای مقررات این ماده، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود.
ماده 6- درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.
فصل چهارم: سرمایه گذاری
ماده 7 – سرمایه‌گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی ، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) با مجوز سرمایه گذاری از مراجع قانونی ذی‌ربط، برای واحدهایی که از تاریخ 1/1/1395 به بعد برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می شود، علاوه بر برخورداری از نرخ صفر حسب مورد به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:
1- در مناطق کمتر توسعه یافته ، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده، مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه می شود.
2- در سایر مناطق، معادل سرمایه گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
تبصره 1– سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن درخصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه‌گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی‌صلاح مشمول مشوق موضوع این ماده می باشد.
تبصره 2- واحدهای موضوع این ماده می بایست قبل از شروع سرمایه گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی‌ربط اخذ نموده باشند.
تبصره 3- اشخاص حقوقی غیردولتی (واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اقامتی گردشگری و حمل و نقل) که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی ربط قبل از سال 1395 باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، امکان برخورداری از مشوق مالیاتی مطابق بندهای (1) و (2) این ماده را دارا می باشند. در صورت عدم افزایش سرمایه معادل سرمایه گذاری انجام شده متناسب با افزایش سرمایه به عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند.
تبصره 4- در صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود.
تبصره 5- درصورتی‌که سرمایه‌گذاری انجام‌شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی به‌میزان ده درصد به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می‌شود.
تبصره 6- سرمایه گذاری انجام شده بابت ایجاد واحدهای موضوع این ماده در صورت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده 8- درآمدهای کتمان شده، مشمول محاسبه مالیات با نرخ صفر نمی باشند.
ماده 9- مبنای کمتر توسعه ‌یافته تلقی نمودن محل استقرار واحدهای موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، فهرست مناطق کمتر‌توسعه‌ یافته مصوب هیئت وزیران در تاریخ شروع فعالیت یا سرمایه گذاری مجدد می باشد. انجام حداقل پنجاه درصد سرمایه گذاری در مدت سه سال از تاریخ صدور مجوز، شروع فعالیت محسوب می گردد. در غیر این صورت زمان شروع بهره برداری یا استخراج، شروع فعالیت تلقی می گردد.
تبصره- در صورتی که واحدهای موضوع ماده (132) اصلاحی قانون در زمان شروع بهره برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه‌یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه، موثر در کاهش مدت محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق های مالیاتی موضوع ماده یادشده نخواهد بود. همچنین واحدهایی که در تاریخ شروع بهره برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمترتوسعه‌یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه‌یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمترتوسعه‌یافته را نخواهند داشت.
ماده 10- در صورت ابطال پروانه بهره برداری و یا مجوز، امکان اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین نامه، از تاریخ ابطال وجود نخواهد داشت.
ماده 11- واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری که با استفاده از مشوق موضوع بند (ث) ماده (132) اصلاحی قانون ایجاد شده‌اند، امکان برخورداری از نرخ صفر صدر ماده مذکور را نخواهند داشت.
ماده 12- مراجع قانونی ذی ربط صادرکننده پروانه بهره برداری برای واحدهای تولیدی و معدنی یا مجوز فعالیت برای واحدهای خدماتی و همچنین مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (132) اصلاحی قانون، مکلفند یک نسخه از پروانه های بهره برداری، مجوز فعالیت یا مجوز سرمایه‌گذاری صادره را در زمان صدور و تغییرات بعدی را در زمان درج تغییرات به صورت الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
ماده 13- وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست متقاضی، فهرست و وضعیت نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی براساس فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای اقتصادی بالای پنجاه نفر که بیش از پنجاه درصد درصد افزایش داشته باشند، را بررسی و نتیجه را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. همچنین امکان دسترسی برخط (آنلاین) به تعداد نیروی کار شاغل واحدهای تولیدی و معدنی، خدماتی و سایر مراکز موضوع ماده (132) اصلاحی قانون و تغییرات بعدی آنها را برای سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه های صادرکننده پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت فراهم نماید.

شماره:165311/52642

به پیوست تصویرتصویب نامه های شماره 75791/51001هـ مورخ 11/06/1394 و شماره 107874/ت 52514 هـ مورخ 18/08/1394 هیات محترم وزیران که جایگزین ” آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها” موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 02/03/1368 و اصلاحات بعدی آن گردیده است، جهت اجرا و اعمال پنجاه درصد معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم به تاسیسات گردشگری ( ایرانگردی و جهانگردی ) موضوع بند (ج) ماده( 1 ) تصویب نامه صدرالذکر که دارای پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شرح ذیل می باشند ابلاغ می گردد:
1-هتل، متل و مهمانپذیر.
2-مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان ها، زایر سراها و خانه مسافرها.
3-اقامتگاههای بوم‌گردی، اقامتگاههای سنتی
4-مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری.
5-مجتمع ها، اردوگاه ها و محوطه های گردشگری.
6-مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع های سلامت تندرستی و آب درمانی و هتل بیمارستان.
7-محیط ها و پارک های طبیعت گردی و گردشگری روستایی و عشایری.
8-مراکز گردشگری ساحلی و دریایی.
9- واحد های پذیرایی و انواع غداخوری های منفرد بین راهی موجود.
10- تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی.
11- واحد های پذیرایی واقع در پایانه(ترمینال) فرودگاه ها، پایانه های مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی.
12- واحد های پذیرایی واقع درپایانه های مسافری مرزی کشور.
13-سفره خانه های سنتی.
14- مناطق نمونه گردشگری.
15-دهکده های سلامت.
16-دفاتر یا شرکت های خدمات سیاحتی و جهانگردی.
در ضمن معافیت مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون فوق در خصوص تاسیسات گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی) موضوع بخشنامه های شماره 120072 مورخ 19/11/1387 و 89/93/200 مورخ 11/08/ 1393 که از فهرست بند (ج) ماده 1 تصویب نامه صدرالذکر حذف گردیده اند تا تاریخ 01/07/1394 با رعایت سایر مقررات قابل اعمال خواهد بود. همچنین با توجه به حکم بند (ر) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394،کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی پیش گفته در صورتی که لغایت 29/12/1394 و قبل از اجرای این ماده(1/1/1395) پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری اخذ نموده باشند، تا مدت شش سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده از پرداخت پنجاه درصد (%50) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند.
حکم این بند نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست. ضمناً خاطرنشان می سازد، از ابتدای سال 1395 ، طبق مفاد ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و بند های ذیل آن موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 مجلس شورای اسلامی که طی بخشنامه شماره 28/94/200 مورخ 16/03/1394 ابلاغ گردیده است، درآمدهای خدماتی هتلها و مراکز اقامتی گردشگری که از تاریخ 1/1/1395 از طرف مراجع ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود ، با رعایت آئین نامه اجرائی آن ، از تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:114/94/200

هیئت وزیران در جلسه 8/6/1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و به استناد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- محدوده: شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرک‌های صنعتی استان‌های قم و سمنان)، پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت.
ب- شهرک صنعتی: شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران – مصوب 1362- با اصلاحات بعدی، ایجاد شده‌یا می‌شود.
پ- منطقه ویژه اقتصادی: منطقه‌ای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- ایجاد شده‌یا می‌شود.
ماده 2- ملاک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوق‌های مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار می‌گیرند، به صورت زیر است:
الف- چنانچه واحد تولیدی، شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران می‌باشد.
ب- در سایر موارد، چنانچه واحد تولیدی، در محدوده دو یا چند شهر از استان‌های مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی می‌باشد. همچنین در مواردی که واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یک استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود.
ماده 3- درصورت وجود اختلاف بین اداره کل امور مالیاتی و واحد تولیدی درخصوص فاصله واحد مزبور با مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت، نظر وزارت راه و شهرسازی براساس
استعلام سازمان امور مالیاتی کشور ملاک عمل خواهد بود.
ماده 4- ملاک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده، آخرین تقسیمات کشوری و تعیین محدوده‌های شهری در زمان صدور پروانه بهره‌برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانه‌های ذی‌ربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم ندارد.
هیئت وزیران

شماره:52319/89478

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1390/7/10 بنا به پیشنهاد شماره 3153/220882 مورخ 1389/10/5 معاونت حقوقی رییس جمهور و به اسـتناد اصـل یکـصد و سـی و چـهارم قـانون اسـاسـی جمـهوری اسـلامی ایـران ، بـا تـوجـه به اختلاف نظر بین وزارتخانه‌های صنعت ، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و با رعایت ماده (5) تصویب نامه شماره 212767/ت 37550ک مورخ 1386/12/27 تصویب نمودند: با توجه به این که ماده (66) الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- به صراحت صرفاً استثنای مذکور در تبصره(2) ماده (132) اصـلاحی قـانـون مـالیاتهای مـستقیم – مصوب 1380- را لغـو نموده اسـت ، لذا اسـتثنای الحـاقی بـه تبصـره (2) ماده (132) قـانـون یاد شده ، مندرج در ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور- مصوب 1382- کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران ، اصفهان و مراکز استانها و شهرهای بالای سیصد هزارنفر جمعیت باشند نیز مطابق ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- مشمول معافیت از مالیات بر درآمد می‌باشند . این تصویب نامه در تاریخ 1390/10/5 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

محمد رضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

شماره:198827/ت46008ک

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیئت وزیران در جلسه مورخ 5 / 10 / 1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی،موضوع نامه شماره 51886 ه /ب مورخ 9 / 8 / 1389 تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 207669 /ت 39246 ه مورخ 21 / 12 / 1386 به شرح زیر اصلاح می گردد:

 

1_ عبارت تبصره (1) به عبارت تبصره (3) اصلاح می گردد.

 

2_ عبارت پنجاه درصد قبل از واژه مالیات اضافه و عبارت به مدت ده سال حذف می گردد.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره:232498/ت45851هـ

تصویر تصویب نامه شماره 137309/ت 41147 ه مورخ 1387/8/9 هیئت وزیران و مصوبه اصلاحیه شماره 185860/ت 43662 مورخ 1388/9/21 مبنی بر فعالیتهای تولیدی و معدنی در «واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث در بخش‌های تعاونی و خصوصی داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع(30) کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره­برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت (10) سال می‌باشند . » جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد .
معاون فنی و حقوقی

شماره:21048/200

موضوع: ابلاغ مصوبه شماره 128381/ت 41044 هـ مورخ 1387/7/28 هیئت محترم وزیران و مصوبه اصلاحی شماره 17438/ت 43428 د مورخ 1388/9/3 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد مبنی بر «فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه (1387/7/28) در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های صنعتی مورد تایید وزارت صنایع و معادن (پس از شروع بهره برداری) و در خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت ده (10) سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌شوند» .

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:20516/200

تصویر تصویب­نامه شماره 99670/ت 43084 ه مورخ 1388/5/18 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18771مورخ 1388/5/21 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر« صنایع جدیدالاحداث مستقر در شهرکهای صنعتی خارج از شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز استان تهران به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی ان می­باشند ، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد .

معاون فنی و حقوقی

شماره:56281/210

وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17 / 4 / 1388 که در مرکز استان تهران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، وزارت صنایع ومعادن و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور وبه استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1380- تصویب نمود:
صنایع جدیدالاحداث مستقر در شهرکهای صنعتی خارج از شعاع یکصدو بیست کیلومتری مرکز استان تهران به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واصلاحات بعدی آن می باشند.

محموداحمدی نژاد
رئیس جمهور

شماره:99670/ت43084هـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت کشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20 / 2 / 1388 بنا به پیشنهاد شماره 17257 / 100 مورخ 29 / 2 / 1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

1_ شهرستانها، بخش ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصاراً در این تصویب نامه، ” مناطق کمتر توسعه یافته ” نامیده می شود.

 

الف- قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جدول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخش های محروم کشور- مصوب 1386-.

 

ب- مواد 92 و 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- .

 

پ- ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- (تنفیذ شده به موجب ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه- مصوب 1383-) .

 

ت- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور اس

 

ت- مصوب 1381-.
ث- بند” 4 ” اصلاحی قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376-.

 

ج- تبصره (3) بند “الف” ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی- مصوب 1386-.
چ- تبصره (3) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387-.

 

ح- تبصره (2) ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری– مصوب 1386-.
خ- ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت– مصوب 1384-.

 

د- مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383-.

 

تبصره 1: در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب نامه آمده است،حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.

 

تبصره 2: تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده 6 تصویب نامه شماره 116002 /ت 35253 ه مورخ 18 / 9 / 1385 موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند.

 

2_ محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت های موضوع این تصویب نامه می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت های یاد شده نخواهد داشت.

 

3_ نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود:

 

الف- فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372 /ت 28893 ه مورخ 31 / 4 / 1382 در مورد واحدهای صنعتی ومعدنی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

 

ب- تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1387 از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد.

 

پ- سهم تخصیص یافته سال 1387 از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیر بنایی و عمرانی ونیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده 92 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (1) این تصویبنامه برای شهرستانها و بخش ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387 قابل اعمال است.
(بند الف ردیف 3 تصویب نامه 76254 /ت 36095 ه مورخ 10 / 04 / 88 بر اساس دادنامه شماره 928 مورخ 14 / 12 / 91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)

 

4_ فهرست پیوستاین تصویب نامه،فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت،مندرج در بند (1) این تصویب نامه ملاک عمل می باشد.

 

5_ مفاد این تصویب نامه از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد.

 

تبصره: مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره (2) بند (2) تصویب نامه شماره 12290 /ت 33051 ه مورخ 24 / 3 / 1384 در مورد قوانین و مقررات موضوع بند (1) این تصویب نامه برای سالهای 1386 و 1387 تنفیذ می شود.

 

6_ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،فهرست های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه نماید.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 76254 /ت 36095هـ

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 31 / 2 / 1388 که در مرکز استان سمنان تشکیل شد بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:

 

1_ واحدهای تولیدی جدیدالاحداث داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان سمنان به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می باشند.

 

2_ محل های موضوع بند (1) توسط کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و استاندار سمنان تعیین می شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:61515/ت 42676هـ

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20 / 1 / 1388 که در مرکز استان اصفهان تشکیل شد،بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصیمستقر در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن می شوند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

بر اساس مصوبه شماره 233508 /ت 45852 ک مورخ 18 / 10 / 1389 و بخشنامه شماره 32409 / 200 مورخ 16 / 11 / 1389 این مصوبه اصلاح گردید.

شماره:23127/ت 42396هـ

پیرو ابلاغیه شماره 1738- 5 / 30 مورخ 19 / 5 / 1368 به پیوست جدول شماره 3 منضم به مصوبه شماره 44052 /ت 250- مورخ 14 / 4 / 1368 هیأت وزیران که جزو نقاط محروم کشور می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد .

محمدعلی خوش اخلاق
مدیرکل دفتر فنی

مالیاتی جدول شماره 3 فهرست بخش های شهرستان های مناطق جنگی کشور نام استان نام شهرستان نام بخش باختران سرپل ذهاب مرکزی باختران قصرشیرین مرکزی سومار باختران گیلانغرب مرکزی خوزستان آبادان مرکزی –اروندکنار خوزستان خرمشهر مینو –مرکزی خوزستان دزفول شوش خوزستان دشت آزادگان (هوزگان –هویزه) مرکزی – بستان ایلام دهلران موسیان- مرکزی- زرین آباد ایلام مهران مرکزی – صالح آباد

شماره:3764/5/30

هیات وزیران درجلسه مورخ 8 / 3 / 1370 بنابه پیشنهادشماره 23377 / 7927 / 4 / 30 مورخ 16 / 8 / 1367 وزارت اموراقتصادی ودارائی و به استناد بند ” الف ” ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 آیین نامه اجرائی بند “الف ” ماده 107 قانون مزبوررابشرح زیرتصویب نمود. “آیین نامه اجرائی بند “الف ” ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع تعیین ضرایب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج ازایران ” ضرایب درآمدمشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج ازایران بابت واگذاری امتیازات و سایرحقوق خود و دادن تعلیمات وکمکهای فنی و واگذاری فیلمهای سینمائی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هرعنوان دیگرعایدآنها میشود) ظرف یکسال مالیاتی بشرح زیرتعیین میگردد:

1- درمورد امتیازات وسایرحقوق واگذارشده به:

 

الف- شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی صنایع پتروشیمی،شرکت ملی گاز، شرکت ملی فولادایران ،شرکت ملی منابع مس ایران،شرکت مخابرات ایران،سازمان انرژی اتمی ایران ،سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران،صنایع ذوب ومواداولیه آلومینیوم،شرکت تولید وانتقال نیرو (توانیر) ،سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ،خبرگزارش جمهوری اسلامی ایران وشرکتهای فرعی آنها (20 %) .

 

ب- واحدهای تولیدی که نوعا”مشمول تبصره (4) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 نمیباشنددرصورتی که محل واحدتولیدی درنقاط محروم ونیمه محروم واقع شده باشد (20 %) ودرغیراینصورت (25 %)

 

ج- سایرموسسات (45 %)

2 – درمورد دادن تعلیمات وکمکهای فنی به:

 

الف- شرکتهای مذکوردرجزء “الف ” بند (1) این آیین نامه هرگاه حداقل (35 %) مجموع وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی ازاین طریق دریافت میکنند صرف پرداخت حقوق درایران شود (20 %) ودرغیراینصورت (30 %)

 

ب- واحدهای تولیدی مذکوردر بند (1) این آیین نامه هرگاه حداقل (35 %) مجموع وجوهیکه ظرف یکسال مالیاتی ازاین طریق دریافت میکنند صرف پرداخت حقوق در ایران شود چنانچه محل واحد تولیدی درنقاط محروم و نیمه محروم واقع شده باشد (20 %) و درغیراینصورت (25 %) و چنانچه میزان پرداختی بابت حقوق درایران کمتر از (35 %) مزبورباشد در مورد واحدهای تولیدی واقع درنقاط محروم و نیمه محروم (35 %) و در مورد واحدهای تولیدی واقع درسایرنقاط (40 %) .

ج – سایر موسسات هرگاه حداقل (35 %) مجموع وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی ازاین طریق دریافت میکنند صرف پرداخت حقوق درایران شود (35 %) و درغیراینصورت (45 %) 3 در مورد واگذاری فیلمهای سینمائی (20 %) .

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:86330/ ت 82 هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بسمه تعالی
اطلاعیه
روسای امورمالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی استان­ها
موضوع: ارسال رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دادنامه شماره 668 مورخ 1388/9/23 درخصوص شرایط برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم

به پیوست دادنامه شماره 668 مورخ 1388/9/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1376/11/26، مبنی براینکه صرف ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مؤدی بدون تأسیس و بهره­ برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی­تواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده (132) «اصلاحی 1376/11/26» قانون صدرالذکر باشد؛ جهت اطلاع و اجرای مفاد آن ارسال می گردد.
بنابراین لازم است ادارات امورمالیاتی و هیأت­های حل اختلاف مالیاتی باتوجه به لازم الاتباع بودن رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه (ماده (43) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و ماده (89) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392)، در هنگام رسیدگی به پرونده های مؤدیان محترم مالیاتی مفاد دادنامه یادشده را در این گونه موارد مبنای انجام اقدامات قراردهند.
یادآور می­شود که دادنامه یادشده در روزنامه رسمی شماره 18922 درتاریخ 1388/11/25 منتشر گردیده است. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امورمالیاتی خواهدبود.

عباس بهزاد

شماره:21389/212/د

متن رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
با توجه به حکم مقرر در ماده 132 “قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/ 3/ 1371” مبنی بر این که درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف وزارتخانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویت‌های 1 و‌2 و‌3 به ترتیب به مدت 8 و‌6 و‌4 سال از مالیات معاف می‌شوند، مدلول آرای مندرج در گردش کار معارض یکدیگر به نظر می‌رسد، لذا رای قطعیت ‌یافته شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ‌2816 مورخ 15/ 11/ 1384 دایر به رد شکایت در حدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره: هـ/88/76

شماره دادنامه: 668
تاریخ دادنامه: 23 / 9 / 1388
کلاسه پرونده: 88 / 650
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:شرکت کمپرسور سازی ایران.
موضوع شکایت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری.
مقدمه:

 

الف- شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86 / 1159 موضوع شکایت شرکت کمپرسور سازی ایران (سهامی عام) به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان قزوین به خواسته اعتراض به آراء شماره 4 / 3 مورخ 20 / 1 / 1385 و 43 / 3 مورخ 26 / 2 / 1385 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع عملکرد سالهای 1377 و 1379 به شرح دادنامه شماره 1721 مورخ 28 / 7 / 1387 چنین رأی صادر نموده است،طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود اعلام نموده هر چند در متن گزارش قرار اجرا شده ذکر گردیده که شرکت با احداث سالنهای متعدد و نصب و تعبیه دستگاههای جدید اقدام به تولید کمپرسور نموده لیکن با توجه به اینکه در ماهیت نوع محصول و افزایش تولید تغییر حاصل نشده و کماکان حداکثر توان تولید از مرز یک میلیون دستگاه در سال از ابتدای تاسیس تاکنون تغییر حاصل نشده نمی تواند از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نماید. بنابراین با عنایت به مطالب مذکور در لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه کد محصول تولیدی بدون تغییر همچنان 370- 3829 از ابتداء تاکنون باقی مانده آراء معترض عنهما متضمن نقض قانون و تخلف از مقررات نمی باشد و ایراد بینی از حیث رعایت مقررات شکلی و قانون ی در جریان رسیدگی و صدور آنها مشهود و ملحوظ نیست و دلیل موجه و متقنی که موجب نقض آراء معترض عنهما را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی ارائه و اقامه نگردیده است،دادخواست اعتراض مطروح غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد.

 

ب- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85 / 65 موضوع شکایت شرکت کمپرسورسازی ایران به طرفیت اداره کل مالیاتی استان قزوین به خواسته اعتراض به رأی شماره 443 / 3 مورخ 6 / 7 / 1382 هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض به شرح دادنامه شماره 491 مورخ 27 / 12 / 1386 چنین رأی صادر نموده است. نظر به اینکه تولیدات جدید شرکت شاکی با راه اندازی سیستم جدید تولید و نصب ماشین آلات بوده و با تولیدات قبلی شرکت مطابق گواهیهای اداره کل صنایع و معادن استان متفاوت بوده با توجه به پروانه بهره برداری شماره 7009 / 13692 / 31 مورخ 15 / 1 / 1378 از معافیت مالیاتی می بایست برخوردار گردد،علیهذا ضمن صدور حکم به ورود شکایت رأی معترض عنه را نقض و رسیدگی به موضوع به شعبه همعرض احاله می گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی منجر به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

 

الف- تعارض در مدلول دادنامه های فوق الذکر محرز بنظر می رسد.

 

ب- نظر به اینکه حسب محتویات پرونده های فوق الذکر دادنامه های متعارض بابت عملکرد مالیاتی مؤدی در سنوات 1377 الی 1379 صادر شده است در نتیجه ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 26 / 11 / 1376 موضوع ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مانحن فیه حاکمیت دارد.مطابق ماده 132 قانون مزبور،درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از طرف وزارتخانه های صنایع، معادن و فلزات یا جهاد سازندگی- حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری صادر یا قراردادهای استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ استخراج و بهره برداری حسب اولویت های یک، 2 و 3 به ترتیب به مدت 8،6 و 4 سال از مالیات معاف هستند.با عنایت به هدف و منظور قانون گذار صرف ابطال پروانه بهره برداری سابق و صدور پروانه بهره برداری جدید برای مؤدی بدون تأسیس و بهره برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی تواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده 132 اصلاحی 26 / 11 / 1376 قانون صدر الذکر باشد، بنابراین دادنامه قطعی شماره 1721 مورخ 28 / 7 / 1387 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در حدی که مقید این معنی است موافق اصول و موازین قانون ی می باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مبشری

شماره:668

شماره دادنامه: 88 / 325
تاریخ دادنامه: 14 / 04 / 1388
کلاسه پرونده: 715 / 85
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم،املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل می‎گردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است،شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مؤدیان در خصوص ماده 187 که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از ناآگاهی مؤدی استفاده نموده‎اند،با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نموده‎اند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمی‎داند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مؤدی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مؤدی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را می‎نماید و در هیچ یک از مواد 242 و 243 و همچنین 187 منعی برای پرداخت اضافه دریافتی و جود ندارد، کما اینکه تأکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 ذکری از مواد 70 و 187 نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمی‎دهند،در حالی که به طور مثال از جمله مواد 132 و 133 و 141 و 143 است و کلمه غیر مشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 136 و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد،لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده 70 و 187 و بخشنامه فوق‎الذکر تقاضای لغو بخشنامه و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63245 / 212 مورخ 2 / 7 / 1387 اعلام داشته‎اند،

 

الف- برابر تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مقرر گردیده که، چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر،خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر … معادل مبلغ مابه‎ اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد. بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم با میل و قبولی مؤدی صورت می‎گیرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض می‎داشت با عدم پرداخت مالیات می‎توانست در اجرای صدر تبصره یاد شده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مؤدی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده 187 قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت می‎کند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است، در صورتی که مؤدی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون رفع نماید،پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‎گردد… بنابراین هنگامی که مؤدی در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام می‎کند، قانون اً موضوع مشمول اصل حقوقی- مالیاتی امر مختومه قرار می‎گیرد و پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود،استناد مؤدی به ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده 239 همین قانون مسموع نبوده،دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی می‎باشد.

 

ب- از آنجا که مؤدی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام می‎کند و ظرف مهلت قانون ی،اعتراضی نیز به هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمی‎کند،برای جلوگیری از اتخاذ رویه‎های مختلف در ادارات امور مالیاتی،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد 187 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانون ی حاصل از مواد 255 و 258 قانون پیش گفته،به صدور رأی وحدت رویه به شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 اقدام و برابر آن،اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‎اند، … در مواردی که مؤدی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی،آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام می‎نمایند،با قبول مالیات و پرداخت آن … امر مالیاتی مربوط،مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد. پس از قبولی مؤدی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مؤدی در مهلت قانون ی با استناد به صراحت مواد 239 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی به شمار آمده،استناد مؤدی به مواد 70 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلاً مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول امر مختومه مالیاتی قرار گرفته است،فاقد پایگاه حقوقی و قانون ی می‎باشد.

 

ج-نظر به اینکه مستند به مواد 239 ، 187 ، 255 و 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مدلول رأی وحدت رویه شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانون ی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملاً در اجرای وظایف قانون ی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانون ی یاد شده و ماده 19 (بندیک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست می‎نماید.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد،مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانون ی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مؤدی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا به هر تقدیر باید مسترد شود،بنابراین رأی و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

شماره:88/325

کلاسه پرونده: ه 79 / 406
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شباویز

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 32952 / 6409- 4 / 3 مورخ 12 / 7 / 1379 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی
مقدمه: شاکی طی داخواست ولایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، پس از صدور رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 77 / 199 موضوع ابطال بخشنامه های شماره 46646 / 3635 / 5 / 30 مورخ 10 / 9 / 1372 و بندیک بخشنامه شماره 22052 / 4562- 4 / 30 مورخ 7 / 5 / 1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی که معافیت از پرداخت مالیات را (تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 7 / 2 / 1371) مشروط به شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 1 / 1 / 1371 و 7 / 2 / 1371 به بعد کرده بود وماه ها تلاش وپیگیری مستمر سرانجام معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی با ابلاغ رأی لازم الاتباع مذکور طی بخشنامه شماره 32952 / 6409- 4 / 3 مورخ 12 / 7 / 1379 واحدهای تابعه مجری را به اجرای مفاد مصوبه فرا خواند. آن هم نه با صراحت کامل بلکه با بکار گرفتن الفاظی شبهه بر انگیز آن چه با صراحت د رتضاد با رأی دیوان ومانع رسیدن ناشران به معافیت مورد نظر مقنن است بند 3 بخشنامه می باشد که در آن آمده است ((با عنایت به نظر تفسیری مورخ 10 / 3 / 1376 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه)) حکم تبصره 6 اصلاحی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 شامل پرونده های مالیاتی مؤسسات انتشاراتی ومطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریه مصوب 31 / 1 / 1376 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته وپس از طی کلیه مراحل قانون ی قطعی ومختومه گردیده است نخواهد شد، با این وضع حقوق ایجاد شده برای ناشران که همان برخورداری ازبخشودگی پنج ساله است به طور یک جانبه زایل شده است وپرونده های مالیاتی مربوطه هرگز بسته ومختومه تلقی نمی شود. با عنایت به مراتب درخواست می گردد هیأت عمومی دیوان با ابطال بند 3 بخشنامه مورد بحث مانع از تضییع حقوق ناشران گردد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4979 / 91 مورخ 12 / 4 / 1380 اعلام داشته اند، تا پیش از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 26 / 11 / 1376،مراکز نشر کتاب مجله وروزنامه مستنداً به تبصره 6 ماده 132 و بند9 ماده 96 قانون مالیات ها ی مستقیم از دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اخیر الذکر خارج بودند. زیرا از یک طرف در تبصره 6 ماده 132 قانون یاد شده، نامی از مراکز نشر کتاب، مجله وروزنامه نیامده از طرف دیگر بند 9 ماده 96 این قانون به صراحت صاحبان مجلات و روزنامه ها ومؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ را مکلف به پرداخت مالیات نموده است. چنانچه نظر قانون گذار بر شمول معافیت مراکز انتشاراتی از پرداخت مالیات، دلالت می کرد، که قانون گذار مجدداً در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 26 / 11 / 1376 در بند (ج) اصلاحیه ماده 132 مقرر نماید: حکم این تبصره (تبصره 6 ماده 132 شامل مراکز نشر کتاب، مجله وروزنامه که دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی هستند، نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نیز است با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت وفق مقررات قانون ی صادر گردیده است رد شکایت شاکی مورد استدعا است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت یه صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح وتفسیر قوانین عادی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در مقام اعمال این مسئولیت اختصاصی به شرح بند 2 ماده واحده قانون استفساریه مربوط مؤسسات انتشاراتی ومطبوعاتی رانیز از حیث معافیت از پرداخت مالیات از جمله مراکز فرهنگی مذکور در تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 اعلام داشته اند. نظر به اینکه ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی، تبیین وتوضیح منظور ومقصود مقنن ورفع شبهه وابهام از آن است ومتضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست وعلی الاصول از جهت تاریخ اجراء تابع اصل قانون می باشد، بنابراین بند 3 بخشنامه شماره 32952 / 6409- 4 / 30 مورخ 12 / 7 / 1379 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی که با تمسک به نظر مشورتی مورخ 10 / 3 / 1376 شورای محترم نگهبان، تاریخ اجرای حکم مقرر در تبصره 6 ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم را در مورد مؤسسات انتشاراتی ومطبوعاتی، تاریخ تفسیر تبصره مزبور (31 / 1 / 1376) اعلام داشته است مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

قربانعلی دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 295
تاریخ: 09 / 08 / 1378
کلاسه پرونده: 77 / 199
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شباویز (سهامی خاص)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 46646 / 3635 / 5 / 30 مورخ 10 / 9 / 1372 و 22052 / 4562- 4 / 30 مورخ 7 / 5 / 1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند به موجب مصوبه 21 / 1 / 1376 مجلس شورای اسلامی تبصره 6 ماده 25 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 ناشران را نیز در شمار فعالان بهره بر گیرنده از امتیاز بخشودگی مالیاتی پنج ساله قرار داده است. متن تبصره با صراحت اعلام می دارد” مراکز فرهنگی … که دارای پروانه فعالیت و با تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند از تاریخ شروع فعالیت برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می باشند…”پروانه فعالیت برای ناشران همان پروانه نشر است که اعطای آن بوسیله وزارتخانه از سال 1370 آغاز گردیده و تقریباً تمامی ناشران فعال و پر سابقه پروانه نشری با تاریخ 1370 دارند. وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه هایی که پروانه فعالیت آنها دارای تاریخی بیش از 1 / 1 / 1371 است از شمول معافیت خارج اعلام کرد و اکنون نیر این بخشنامه را برای ناشران اعمال می کند از آنجا که متن قانون چنین محدودیتی قایل نشده است تفسیر درست تر و منصفانه تر آن خواهد بود که بنا برنص صریح قانون همه ناشران از تاریخ صدور پروانه نشر خود را بخشودگی پنج ساله برخوردار شوند.بنا به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی این قانون عطف بماسبق نمی گردد حتی اگر این ادعای وزارتخانه نیز پذیرفته شود باید معافیتی برای ماههای پیش از آغاز سال 1371 منظور نگردد و به تعداد ماههای بین تاریخ صدور پروانه نشر و آغاز سال 1371 از پنج سال معافیت آنها کسر شود.تلاش ناشران برای بی اثر کردن بخشنامه مذکور به نتیجه نرسیده است و ناشران فعال و پرسابقه همچنان با خطر اخذ مالیاتهای نجومی محاسبه شد بر مبنای درآمدهای فرضی روبرو هستند. از هیأت عمومی درخواست ابطال بخشنامه مورد بحث و الزام وزارتخانه به اعمال بخشودگی را دارد. شاکی همچنین در لایحه تکمیلی مورخ 22 / 7 / 1377 اعلام داشته اند، در تکمیل پرونده 77 / 199 به پیوست تصویر بخشنامه شماره 22052 / 4562- 4 / 30 مورخ 7 / 5 / 1377 معاون درآمدهای مالیاتی در تصریح بخشنامه موضوع دادخواست تقدیم می شود.به سبب ابهامی که در جمله پایانی بند (1) بخشنامه شرح ” مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه از تاریخ 7 / 2 / 1371 به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند” وجود دارد ممیزان مالیاتی همچنان ازاعمال بخشودگی برای ناشرانی که پروانه نشر آنها پیش از سال 1371 صادر شده است خودداری می ورزند.تقاضای ابطال جمله مندرج در بند (1) بخشنامه های فوق الذکر علاوه بر بخشنامه تقاضا شده درخواست تقدیمی به شعب مغایرت با قانون دارد.
دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8920- 91 مورخ 11 / 8 / 1378 و 7192- 91 مورخ 5 / 7 / 1378 اعلام داشته اند،

 

الف- آنچه در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم علی الخصوص تبصره 6 آن و ماده 60 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 تصریح گردیده شرط مشمول معافیت مقرر شروع فعالیت و مؤسسات و مراکز مصرحه از تاریخ 1 / 1 / 1377 تعیین گردیده است.

 

ب- طبق قواعد مسلم حقوقی هنگامیکه قانون نسبت به منطق و موضوع خود صراحت کامل دارد تفسیر آن به نفع و یا ضرر از جانب شخص حقوقی و یا حقیقی غیر صالح خارج از منطق قانون بوده غیر مسموع و فاقد پایگاه قانون ی می باشد که برابر اصل 73 قانون اساسی و ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع تفسیر قانون عادی مجلس شورای اسلامی و در مقام اجرایی با توجه به شکایت شاکی شورای عالی مالیاتی می باشد بر خلاف تفسیرشاکی قانون گذار در ماده 132 قانون اخیر الذکر، صراحت ملاک اعتبار جهت شمول معافیت را تاریخ شروع فعالیت قید نموده نه تاریخ صدور پروانه نشرج- با توجه به مطالب بند الف و ب موضوع خواسته شاکی در واقع تسری مفاد قانون به قبل از تاریخ تصویب و اجرای آنها می باشد که برابر قاعده حقوقی ((عدم عطف بماسبق شدن قوانین)) محکوم به رد و فاقد پایگاه قانون ی می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

سیاق عبارات تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 7 / 2 / 1371 مبنی بر معافیت مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات از تاریخ شروع فعالیت بر اساس پروانه فعالیت یا تأسیس به مدت پنج سال که به موجب مقررات اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1376 به مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه نیز تسری داده شده است. دلالتی بر شمول معافیت مالیاتی به شرط شروع فعالیت مراکز فرهنگی مذکور ازتاریخ 1 / 1 / 71 به بعد ندارد.
بنابراین بخشنامه شماره 46646 / 3635 / 5 / 30 مورخ 10 / 9 / 1372 و همچنین بند یک بخشنامه شماره 22052 / 4562- 4 / 30 مورخ 7 / 5 / 1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت قانون ی مزبور را مشروط بر شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون ازتاریخ 1 / 1 / 1371 و 7 / 2 / 1371 به بعد کرده است مخالف عموم و اطلاق حکم قانون گذار به شرح تبصره فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

قربانعلی دری نجف آبادی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 132
تاریخ: 21 / 06 / 1377
کلاسه پرونده 77 / 17
مرجع رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پاتله موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 43228 / 10242 / 4 / 30- 8 / 10 / 1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائیمقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است , با توجه به مقررات ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 که واحدهای تولیدی و معدنی را که دارای پروانه بهره برداری می باشند. حسب اولویتهای 1 و 2 و 3 مشمول معافیت می داند و نظر به تبصره 6 ماده 105 که سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن را مشمول معافیتهای مقرر در مواد ماده 132 و ماده 138 میداند . همچنین با توجه به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در ارتباط با استفسار بعمل آمده موضوع تاریخ شروع بهره برداری ذکر شده در ماده 132 و تصویب نامه واحده ای که در آن تاریخ شروع بهره برداری مندرج در پروانه بهره برداری را مشروط به اینکه تاریخ آن قبل از تاریخ صدور پروانه نباشد ملاک عمل قرار داده و در صورتیکه تاریخ شروع بهره برداری قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری ذکر شده باشد . تاریخ صدور بهره برداری را معتبر شمرده است , این شرکت طی نامه مورخ 23 / 10 / 1376 درخواست اعمال معافیتهای مقرر در ماده 132 را نموده که اداره دارائی اصفهان طی نامه مورخ 11 / 11 / 76 با استناد به بخشنامه شماره 43228 / 10242- 4 / 30 مورخ 8 / 10 / 1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمود که شرکت پاتله مشمول معافیتهای مقرر در ماده 132 نمی باشد . با توجه به اینکه بخشنامه مذکور مغایر ماده واحد مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و قبلاً نیز چنین بخشنامه هائی بصورت دیگر (بخشنامه 50158 / 3558 / 5 / 30- 23 / 9 / 1373 و 33962 / 8595- 4 / 30- 1 / 8 / 1374) معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 81- 76 مورخ 20 / 5 / 1375 باطل اعلام گردیده اند , خواهشمند است نسبت به بخشنامه مورد شکایت نیز اظهارنظر فرمائید . مدیرکل حقوقی وزارت اموراقتصادی و دارائی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 5074- 91 مورخ 6 / 5 / 77 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2025- 4 / 30 مورخ 23 / 4 / 1377 رئیس شورای –عالی مالیاتی نموده است . در نامه مزبور آمده است , علاوه بر اینکه استفساریه مورد اشاره مربوط به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 بوده و ارتباطی با ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتی مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 ندارد , اصولاً این استفساریه مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و به تصویب نهائی نرسیده و تاکنون نیز از طریق مراجع ذیصلاح وزارت اموراقتصادی و دارائی ابلاغ نگردیده است . ضمناً با رای شماره 81- 76 مورخ 20 / 5 / 1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه قبلی معاون درآمدهای مالیاتی راجع به مقررات اصلاحی 132 قانون مالیاتهای مستقیم ابطال گردیده بود و از آنجا که بموجب تبصره یک ذیل ماده 132 اصلاحی مقرر گردیده که فهرست اولویتهای موضوع ماده 132 اصلاحی فوق الذکر در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی به تصویب هیأت وزیران برسد و برنامه توسعه اول از 1 / 1 / 1368 آغاز شده است . لذا با توجه به فقدان ضابطه اجرائی جهت اعمال معافیت مالیاتی در سالهای قبل از برنامه توسعه اول , بخشنامه موردنظر شرکت پاتله جهت اعمال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه گردید. از طرفی با عنایت به متن ماده 132 اصلاحی که عبارت ” از تاریخ شروع بهره برداری “ را بدون هیچ گونه قید اضافی بکار برده , بنابراین مقید نمودن آن به عبارت ” مندرج در پروانه بهره برداری “ صحیح نبوده و همان شروع بهره برداری واقعی ملاک تشخیص شروع معافیت مالیاتی قرار گرفته است . بنابه مراتب واحدهای تولیدی که تاریخ شروع بهره برداری آنها قبل از 1 / 1 / 1368 باشد مشمول مقررات ماده 132 اصلاحی نبوده و حسب مورد تابع مقررات زمان خود خواهد بود . هیأت عمومی دیوان عدالت در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحص و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

” رای هیأت عمومی “

طبق ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف وزارتخانه های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری صادر می شود از تاریخ بهره برداری حسب اولویت های 1 , 2 , 3 به ترتیب به مدت 8 , 6 و 4 سال از مالیات معاف می باشند… , نظر باینکه مقنن استفاده از معافیت مقرر در ماده مذکور را بطور کلی از تاریخ بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی قرار داده است مفاد بخشنامه شماره 43228 / 10242- 4 / 30 مورخ 8 / 10 / 76 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی که اعمال حکم مقرر در ماده فوق الذکر را مقید و مشروط بشروع تاریخ بهره برداری از 1 / 1 / 68 کرده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانون گزار را محدود نموده است مغایر قانون تشخیص داده می شود و بدین جهت بخشنامه مزبور به استناد قیمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت

شماره: 132

شماره دادنامه: 81 / 76
تاریخ: 20 / 05 / 1375
کلاسه پرونده 74 / 74080 / 740114 / 740121 / 158 75 / 59 , 72 / 61
مرجع رسیدگی – هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی- 1- آقای ابراهیم کشوردوست 2- شرکت صنایع پمپ سازی ایران (پمپیران) 3- شرکت پگاه اصفهان 4- خسرودهقانی 5- شرکت صنایع مس شهیدباهنر 6- شرکت تهران کسری با مسئولیت محدود .
طرف شکایت – ابطال بخشنامه شماره 50158 / 3558 / 5 / 30 مورخ 23 / 9 / 73 و شماره 33962 / 8595 / 4 / 30- 1 / 8 / 74 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائیمقدمه: شکایت طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند:

1- بخشنامه 50158 / 3558 / 5 / 30 مورخ 23 / 9 / 73 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی که مقررات ماده 132 ماده اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 71 را ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط دانسته است که مجوز تأسیس آنها از 7 / 2 / 71 به بعد صادر شده یا بشود مغایر بانص صریح ماده مزبور میباشد زیرا ماده 132 اصلاحی ناظر به واحدهای تولیدی واجد شرایط است که حسب مورد برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری و حذف پروانه در بخشنامه فوق الذکر موجب تضییع حقوق آندسته از واحدهای تولیدی است که مجوز تأسیس خود را قبل از تاریخ 7 / 2 / 71 اخذ کرده اند و بموجب قوانین مصوب قبل از 7 / 2 / 71 مشمول معافیت مالیاتی نبوده اند لیکن بعد از 7 / 2 / 71 پروانه بهره برداری اخذ و به بهره برداری رسیده اند و بموجب مقررات 132 اصلاحی مشمول معافیت مالیاتی شده اند چون نتیجه گیری مندرج در آخر بخشنامه مزبور باستناد مواد 97 و 98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی شده است که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب مواد مزبور از طرف مراجع ذیربط برای آنها پروانه یا کارت تاسیس صادر شده است مقررات قانون سابق نمیتواند ناسخ مقررات لاحق یعنی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 71 گردد که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب این ماده از طرف مراجع ذیربط برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری صادر میشود .

2- بخشنامه شماره 33962 / 8595 / 4 / 30- 1 / 8 / 74 همواره صدور مجوز تاسیس و همچنین شروع بهره برداری مقدم به صدور کارت شناسائی و پروانه بهره برداری است منطوق ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موید این معناست که اگر بهره برداری از یک واحد تولیدی و معدنی قبل از تصویب اصلاحیه آغاز شده باشد , مشمول آثار قانون ی قلمداد میگردند درج ثید ” … از تاریخ بهره برداری … “ در متن قانون آگاهانه و عامداً صورت پذیرفته است و اگر این قید از متن قانون حذف گردد , شمول آثار معافیت مالیاتی به تاریخ صدور کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری برمیگردد و با درج این قید , شمول این معافیت به تاریخ شروع بهره برداری معطوف میگردد معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی ضمن بخشنامه لاحق (1 / 8 / 74) همان دیدگاه بخشنامه سابق (23 / 9 / 73) را به صورتی دیگر بیان نموده است . نامبرده ضمن بخشنامه اخیر عبارت ” … از تاریخ بهره برداری … “ مندرج در قانون را محذوف دانسته و مقرر نموده است که اگر یک واحد تولیدی باستناد مجوز تاسیس ماخوذه قبل از تاریخ 7 / 2 / 71 یعنی تاریخ تصویب ماده 132 اصلاحی واحد خود را راه اندازی نموده و به بهره برداری رسانیده باشد ولی پروانه بهره برداری او بعد از این تاریخ صادر شده باشد مشمول معافیت قرار نمیگیرد بلکه مشمول شرایط و مقررات قبل از قانون مزبور خواهد بود . اگر بخواهیم نظر معاونت مزبور را بپذیریم باید قبول کنیم که عبارت ” … از تاریخ بهره برداری … “ مندرج در متن قانون عبارت زائدی است زیرا دیدگاه آن معاونت با حذف این عبارت تامین میگردد . تنها در اینصورت نگرش معاونت یادشده قابل پذیرش است . این برخورد مبتنی بر اشتباه است: حذف عبارت ” … از تاریخ بهره برداری … “ از متن ماده 132 مارالذکر یعنی اسناد لغو بر مقنن و این عمل قبیحی است . معاونت مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی اگر به اعمال صحیح قانون میپرداخت و مبادرت به صدور بخشنامه های غیر قانون ی نمی نمود منتهی به طرح سوالات مکرر نمیشد و منتج به اعمال شیوه های متفاوت نمی گردیده و اشکالی نیز بروز نمی کرده زیرا متن قانون روشن و خالی از ابهام است . نماینده قضائی وزارت اموراقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایات شکات طی نامه شماره 10492- 91 8 / 11 / 74 اعلام داشته آن دسته از واحدهای تولیدی که تاریخ صدور پروانه بهره برداری و نیز تاریخ بهره برداری آنها بعد از مقاطع زمانی 7 / 2 / 71 باشد مشمول معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی بوده و چنانچه واحد تولیدی بیش از تاریخ 7 / 2 / 71 شروع به بهره برداری نموده باشد (ولو با اخذ پروانه بهره برداری , بعد از تاریخ مذکور با رعایت شرایط مندرج در ماده 132 قبل از اصلاح و تبصره‌های آن محق به استفاده از معافیت مقرر در ماده 132 اشعاری قبل از اصلاح خواهد بود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پوذ و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیأت ملاک برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 71 صدور کارت شناسائی و یا پروانه بهره برداری پس از تصویب قانون مزبور است . بنابراین مدلول بخشنامه های شماره 50158 / 3558 / 5 / 30- 23 / 9 / 73 و 33962 / 8595 / 4 / 30- 1 / 8 / 74 که معاونت مالیاتی فوق الذکر علاوه بر شرایط مندرج در اصلاحیه مذکور مقید به عدم شروع بهره برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور (7 / 2 / 71) نموده است . خلاف قانون تشخیص و ابطال می گردد .

اسماعیل فردوسی پور
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:81/76

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

هیات عمومی شورایعالی مالیاتی به موجب صورتجلسه شماره 201/8993 مورخ 1390/6/13 مقرر داشته:
از آنجا که موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی وفق قسمت اخیر ماده (5) قانون محاسبات عمومی ، صرفاً به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل شده یا می‌شوند و با مدنظر قرار دادن مفاد (الف) ماده (3) و بند (ج) ماده (4) و محدودیت ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، فعالیت اقتصادی در بخش عمومی غیردولتی نیز متمایز از بخش خصوصی تلقی گردیده و بنابر این با عنایت به اصل 51 قانون اساسی که موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی می‌بایست به موجب قانون مشخص گردد ، نتیجتاً چون معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1380/11/27 منحصراً ناظر به درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی و معافیت ماده 138 قانون مذکور به آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال با رعایت سایر شرایط مقرر در قانون مصرف می‌گردد ، خواهد بود . لذا معافیت‌های یاد شده قابل تسری به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و یا بخش عمومی غیردولتی نخواهد بود .
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:17689/200

صورتجلسه

نظر به اینکه راجع به اعمال معافیت مالیاتی موضوع تبصره 7 الحاقی مورخ 26 / 11 / 1376 به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 اصلاحی مورخ 27 / 11 / 1380 ماده مزبور، نسبت به دفاتر خدمات مسافرتی که دارای پروانه بهره داری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند،از سوی شعب شورای عالی مالیاتی بابت سنوات 1379 و 1380 آراء متفاوتی صادر گردیده، لذا در اجرای ماده 258 اصلاحی مورخ 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم، اکنون دو مورد از آراء مورد بحث،حسب ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی، در جلسه مورخ 26 / 7 / 1384 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. برابر مفاد یکی از این آراء، برای استفاده از معافیت مالیاتی مورد بحث صرفاً وجود پروانه بهره برداری کافی به مقصود بوده، در حالیکه وفق رای دیگر، ضمن تأکید بر لزوم وجود پروانه بهره برداری، معافیت مالیاتی فقط نسبت به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی (گردشگری) مذکور در ماده 1 آیین نامه ایجاد،اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها به شماره 7408 /ت/ 141 مصوب 13 / 2 / 1368 هیأت وزیران و اصلاحیه های مصوب 14 / 7 / 1370،24 / 12 / 1373،17 / 2 / 1374 و 11 / 11 / 1374 آن قابل تسری می باشد.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه نظرات فوق، بررسی مقررات موضوعه و شور و تبادل نظر پیرامون آنها به شرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید:

رآی اکثریت:

چون معافیت مالیاتی موضوع تبصره 7 الحاقی مورخ 26 / 11 / 1376 به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 اصلاحی مورخ 27 / 11 / 1380 ماده مزبور فقط ناظر به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی (گردشگری) دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و تأسیسات موصوف نیز به موجب ماده 1 آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل،درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها به شماره 7408 /ت/ 141 مصوب 13 / 2 / 1368 هیأت وزیران و اصلاحیه های مصوب 14 / 7 / 1370،24 / 12 / 1373،17 / 2 / 1374 و 11 / 11 / 1374 آن احصاء گردیده، حال آنکه دفاتر خدمات مسافرتی از مصادیق تاسیسات مذکور نمی باشد، بنابراین معافیت مالیاتی مورد نظر بطور عام قابل تسری به درآمد دفاتر خدمات مسافرتی نبوده و فقط شامل درآمدهای ناشی از تاسیسات مارالذکر مربوط به آنها در سالهای مورد بحث خواهد بود.

سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده- علی اکبر نوربخش- حسن عباسی پناه- اسدالله مرتضوی-اسماعیل ملکان- غلامرضا نوری

نظر اقلیت:

با عنایت به پروانه بهره برداری شماره 1642 / 311 ج الف مورخ 29 / 1 / 80 مربوط به دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی محتشم سفر کاشان صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نظر می رسد دفتر مزبور بتواند از معافیت موضوع تبصره 7 موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 برخوردار گردد.

داریوش آل آقا

شماره:8613/201

چون در مورد مفاد حکم قسمت اخیر ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی مبنی بر تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت، و تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاه هائی که اظهارنامه و صورت های مالی فوق را در موعد مقرر قانون ی تسلیم نکرده اند و در نتیجه استفاده یا عدم استفاده این قبیل کارگاه ها از معافیت موضوع ماده 132 قانون مزبور آراء متفاوتی از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی انشاء گردیده است، حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مذکور،موضوع در جلسه مورخ 22 / 4 / 82 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رای می گردد:

رأی اکثریت:
از آنجائیکه در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مورخ 7 / 2 / 71 به طور کلی به واحد های تولیدی و معدنی اشاره گردیده و وجه افتراقی بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از این لحاظ وجود ندارد علاوه بر آن کارگاه های موضوع بند 2 ماده 96 قانون مذکور (قبل از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی و به موجب ماده 100 و تبصره 4 آن موظف به تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی مربوط در موعد مقرر قانون ی می باشند، بنابراین حکم تبصره ماده 193 قانون یاد شده در مورد کارگاه های فوق الذکر نیز جاری می باشد.

سیدمحمودحمیدی- محمد رزاقی-محمد علی بیک پور- محمد علی سعید زاده- عباس رضائیان- حسن عباسی پناه- اسد اله مرتضوی

نظر اقلیت:
نظر به اینکه علی رغم وجود عناوین کارخانه، کارگاه و واحد تولیدی در بند 2 ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم، در قسمت دوم ماده 110 قانون مذکور فقط کارخانه داران مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت شده اند،لذا واحد های تولیدی موضوع بند 2 ماده 96 قانون یاد شده که طبق پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی صادره عنوان آنها کارخانه نباشد، مشمول حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و این موضوع به شرح بندهای 1 و 3 رای شماره 2300- 4 / 30 – 18 / 2 / 72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تائید قرار گرفته است.

علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا

توجه: این رأی طی بخشنامه شماره 3808 / 2838- 211 مورخ 11 / 6 / 82 ابلاغ گردیده است.

شماره:3382/ 201

رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی

نظر به اینکه در ارتباط با استفاده یا عدم استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی , نسبت به آن قسمت از درآمد مودیان مالیاتی که در صورتهای مالی تسلیمی (ترازنامه و صورت حساب سودوزیان) کتمان گردیده قبلاً از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی آراء متفاوتی صادر گردیده است و این موضوع در اجرای ماده 258 قانون مزبور در جلسات هیأت عمومی مورخ 23 / 11 / 78 و 16 / 11 / 80 مطرح گردیده اما منجر به احراز نظر اکثریت اعضاء هیأت , موضوع قسمت اخیر ماده 258 نیز نشد, علیهذا حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مجدداً موضوع در جلسه مورخ 20 / 7 / 1381 هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر لازم به شرح زیر اعلام رای مینماید: رأی اکثریت: چون بنا به حکم ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی , اشخاص حقوقی و کارخانه داران در دوران معافیت مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان متکی به دفاتر قانون ی می باشند و از طرفی بنا به حکم تبصره ماده 193 قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی فوق الذکر در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد, بنابراین کتمان درآمد در صورتهای مالی مذکور در حکم عدم تسلیم صورتهای مالی نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفاً‌ باعث عدم استفاده از معافیت موردنظر نسبت به درآمدهای مکتوم خواهد شد.

سیدمحمود حمیدی- محمدعلی پیک پور- سیداسداله مرتضوی- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضائیان .

نظر اقلیت:
نظر به اینکه وفق تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم , شرط برخورداری از معافیتهای مدت دار صرفاً تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان مورد حکم قانون ی قرار گرفته است و مطالبه مالیات نسبت به درآمدهای کتمان شده از محل فعالیتهای معاف مستلزم حکم صریح خاص خود میباشد که چنین صراحتی در آن مشهود نیست , لذا شمول مالیات به درآمد حاصل از فعالیتهای معاف به دلیل کتمان , قانون ی بنظر نمی رسد, کما اینکه قبلاً هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ارائه دفاتر را نیز از این حیث منتفی دانسته است .

محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده

شماره:6838/201

نظر به این که درارتباط با استفاده یا عدم استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی ، نسبت به آن قسمت از درآمد مودیان مالیاتی که در صورتهای مالی تسلیمی (ترازنامه وصورت حساب سودوزیان) کتمان گردیده قبلاً‌از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی آراء‌متفاوتی صادر گردیده است و این موضوع در اجرای ماده 258 قانون مزبور در جلسات هیأت عمومی مورخ 78/11/23 و 80/11/16 مطرح گردید اما منجر به احراز نظر اکثریت اعضاء هیأت ، موضوع قسمت اخیر ماده 258 نیز نشد ، علیهذا حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 مجدداً موضوع در جلسه مورخ 1381/7/20 هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می‌باشد . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر لازم به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:
رأی اکثریت:
چون بنا به حکم ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی ، اشخاص حقوقی وکارخانه داران در دوران معافیت مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودو زیان متکی به دفاتر قانونی می‌باشند و از طرفی بنا به حکم تبصره ماده 193 قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی فوق‌الذکر دردوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد ، بنابر این کتمان درآمد در صورتهای مالی مذکور در حکم عدم تسلیم صورتهای مالی نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفاً باعث عدم استفاده از معافیت موردنظر نسبت به درآمدهای مکتوم خواهد شد .
نظر اقلیت:
نظر به این که وفق تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم ، شرط برخورداری از معافیتهای مدت دار صرفاً تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مورد حکم قانونی قرار گرفته است و مطالبه مالیات نسبت به درآمدهای کتمان شده از محل فعالیتهای معاف مستلزم حکم صریح خاص خود می‌باشد که چنین صراحتی در آن مشهود نیست ، لذا شمول مالیات به درآمد حاصل از فعالیتهای معاف به دلیل کتمان ، قانونی بنظر نمی‌رسد ، کما این که قبلاً‌ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ارائه دفاتر را نیز از این حیث منتفی دانسته است .
محمدرزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده

نامه شماره 4610 / 1 مورخ 19 / 3 / 1377 مسئول واحد پیگیری حوزه معاونت اموراقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی معطوف به مندرجات صفحه 11 گزارش آقای روشناسان بازرس سازمان بازرسی کل کشور (منضم به نامه شماره 3736 / 1 مورخ 20 / 3 / 1376 ریاست محترم سازمان یادشده) حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 23 / 10 / 1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . موضوع نامه و سوابق آن مربوط به شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی نسبت به شرکت سهامی خاص تولیدی کرمانشاه دانه می باشد , با این توصیف که شرکت نامبرده بابت واحد تولیدی خود (متکی به پروانه تاسیس مورخ 28 / 8 / 1358) درگذشته برابر قانون جاریه وقت از معافیت استفاده نموده و پس از پایان مدت معافیت در تاریخ 31 / 6 / 1366 بعلت بمباران تخریب شده , حال بعد از بازسازی واحد پروانه بهره برداری مجدداً داعیه معافیت مالیاتی براساس ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن را دارد و چون حل این مشکل بعهده تعویق افتاده و نیز به منظور اتخاذ رویه واحد پیشنهاد احاله موضوع به هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گردیده است . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این باره اعلام رای می نماید:

رای اکثریت:
با عنایت به حکم ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن , بروز وقفه در بهره برداری از واحد تولیدی بهردلیل که باشد , موجب تجدید یا ادامه معافیت بیش از مدت مقرر در قانون از تاریخ بهره برداری نمی باشد و در مانحن فیه که شرکت سهامی خاص تولیدی کرمانشاه دانه طبق گزارشها و مدارک موجود از معافیت مقرره زمان خود بطور کامل استفاده کرده و سپس به علت تخریب با دریافت کل خسارت وارده از دولت اقدام به نوسازی واحد تولیدی حتی با ظرفیت کمتر از واحدقبلی نموده است , تخریب و بازسازی بترتیب یادشده سبب شمول معافیت مالیاتی مجدد نخواهد بود و ادعای شرکت مذکور برای برخورداری از معافیت بر مبنای ماده 132 پیش گفته مردود است .

علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- محمدعلی‌سعیدزاده- غلامحسین‌هدایت‌عبدی- داریوش آل آقا- عباس رضائیان

نظر اقلیت:

اولاً – بحکایت اوراق پرونده مالیاتی عملکرد 72 شرکت سهامی خاص کرمانشاه دانه کارخانه شرکت مذکور در سال 1366 بعلت بمباران هواپیمای عراقی کاملاً از بین رفته و کارخانه جدیدی با کمک مالی دولت احداث شده که در تاریخ 1 / 12 / 71 (حدود 6 سال بعد) به بهره برداری رسیده است . ثانیاً – مشخصات پروانه بهره برداری 128388 مورخ 1 / 12 / 72 کارخانه جدیدالاحداث با مشخصات پروانه بهره برداری 7129 مورخ 11 / 11 / 59 کارخانه تخریب شده از لحاظ میزان سرمایه و میزان تولید و ارزش ماشین آلات و تعداد کارکنان کاملاً‌ مغایر است . به دلائل مذکور در بالا و براساس پروانه بهره برداری 128388 مورخ 1 / 12 / 72 کارخانه جدیدالاحداث و رای شماره 76- 810 مورخ 20 / 5 / 75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 43228 مورخ 8 / 10 / 76 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی اینجانب معتقدم مودی می تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برای کارخانه جدیدالاحداث استفاده نماید .

اصغر بختیاری

شماره:11113/4/30

نامه شماره 17626- 25 / 4 / 74 اداره کل امور اقتصادی و دارائی خراسان عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره 2823 / 6 / 2 / 1 10 / 4 / 74 شرکت شاهد خراسان با این مضمون که درآمد مجتمع سیاحتی و تفریحی ” کوهستان پارک شادی مشهد ” ناشی از فعالیت های شرکت مزبور بوده و باستناد تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 7 / 2 / 71 مجلس شورای اسلامی نیز از معافیت مالیاتی برخوردار است،حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون موصوف در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح زیر اظهار نظر گردید: رای: همانطوریکه اداره کل امور اقتصادی و دارائی خراسان دلیل آورده است تبصره 6 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن صرفاً ناظر به مراکز فرهنگی و هنری مندرج درآن بوده و به مجتمع های تفریحی تسری ندارد .

محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی-علی اکبر نوربخش- عین اله علاء- محمد علی سعیدزاده

شماره: 4315/43/4/30

نامه شماره 2593- 5 / 30- 16 / 6 / 72 دفترفنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در موردامکان قانون ی استفاده شرکتهای چاپ ازمقررات بند الف اصلاحی ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن باین دلیل که فعالیتهای مربوط به چاپ جزء فعالیتهای صنعتی بوده و وزارت ذیربط نیز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی میباشد، حسب ارجاع مشارالیه و دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکوردرشورایعالی مالیاتی مطرح است،هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس ازبحث وتبادل نظربه شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: هرچند در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه بعدی فعالیت صنعتی تعریف و احصاء نشده است،اما سوابق مربوط به احکام مالیاتی دراین خصوص شامل:

 

الف- جز 13 ماده ازبند 4 اولین جدول معافیتهای صنعتی مصوب 29 / 3 / 1346 وجزء” ز” بند 5 دومین جدول معافیتهای صنعتی مصوب فروردین ماه 1350 کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی وقت (موضوع ماده 98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن) .

 

ب- بند 26 تبصره 4 منسوخه ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 حاکی ازآنست که چاپ نیزبعنوان یکی ازفعالیتهای صنعتی مدنظرمقنن بوده است . بنابراین شرکتهای فعال درامرچاپ هم میتوانند بارعایت سایرمقررات ازتسهیلات موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم برخوردارشوند، بدیهی است دراین باره وزارت ذیربط مذکور در بند الف ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم وزارتخانه ای خواهدبودکه حسب صلاحیت قانون ی اجازه توسعه یاتکمیل یاایجاد واحدصنعتی جدیدرا صادر می نماید.

محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر- محمدرزاقی- محمودحمیدی- علی اکبرنوربخش- حسن محمدیان

شماره:3114/4/30

” رای هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی ”

گزارش شماره 27 / 35588- 7 / 11 / 1371 اداره کل مالیات بر شرکتها منضم به دو فقره صورت مسئله طرح شده بوسیله ممیز کلی تابعه و محاسبه مالیات متعلق عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 22 / 12 / 1371 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . صورت مسائل مذکور بشرح زیر می باشد:

مسئله اول:

شرکتی است سهامی با سرمایه 000 ر 000 ر 000 ر 5 ریال که کلیه سهام آن بانام می باشد. سهام این شرکتها از طرف هیئت پذیرش برای معامله دربورس پذیرفته شده و سایر اطلاعات بدست آمده بابت دوره عمل سال مربوط به ترتیب زیراست:

1 تعداد سهامداران 113 شخص حقیقی و حقوقی (شامل 6 سهامدار بصورت شخص حقوقی که هر یک بیش از 5 % سرمایه را دارا می باشند و 7 سهامدار دیگر به صورت شخص حقوقی که سهم هر یک از آنها از سرمایه شرکت به میزان 5 % است و سایر سهامداران 100 نفر شخص حقیقی که سهم هر یک از آنها از سرمایه به میزان 1 % از 10 % کل سرمایه است) می باشند.

مشخصات سهامداران و نسبت دقیق سرمایه آنهاعبارتست از:

 

الف- شهرداری تهران دارنده 5 % سرمایه شرکت

ب یک شرکت وابسته به شهرداری (که تمام سرمایه آن متعلق به شهرداری است) دارنده 6 % سرمایه شرکت

پ یک شرکت دولتی (باسرمایه کلاً متعلق به دولت) دارنده 5 % سرمایه شرکت

ت بانک سپه (از منابع متعلق به خود بانک) دارنده 6 % سرمایه شرکت

ث بانک ملی (از محل سپرده) دارنده 5 % سرمایه شرکت

ج بانک ملت (از محل سپرده) دارنده 6 % سرمایه شرکت

چ موسسه خیریه (معاف از مالیات) دارنده 5 % سرمایه شرکت

ح چهارشرکت خارجی به ترتیب هر یک دارنده 25 %،5 %،5 % و 6 % سرمایه شرکت

خ یک شرکت خصوصی (بدون سرمایه دولتی و شهرداری) دارنده 5 % سرمایه شرکت

د یک شرکت خصوصی (بدون سرمایه دولتی و شهرداری) دارنده 6 % سرمایه شرکت

ذ یکصد نفر شخص حقیقی بطور مساوی دارنده 10 % سرمایه شرکت

2 سود مشخصه سالانه شرکت 000 ر 000 ر 000 ر 1 ریال

3 ذخیره توسعه وتکمیل موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم 000 ر 000 ر 100 ریال

4 000 ر 000 ر 100 ریال ازسود مشخصه ناشی ازفعالیتهای کشاورزی است .

5 000 ر 000 ر 200 ریال ازسودمشخصه ناشی ازدیگرفعالیتهامعاف ازپرداخت مالیات است

6 000 ر 000 ر 700 ریال از سود مشخصه ناشی از فعالیتهای تولیدی غیرمعاف است .

7 به موجب صورتجلسه مصوب مجمع عمومی مبلغ 000 ر 000 ر 300 ریال (علاوه برذخیره توسع وتکمیل) به عنوان اندوخته منظورگردیده است .

8 سود تقسیم شده طبق مصوبه مجمع عمومی مبلغ 00 ر 000 ر 400 ریال وسودتقسیم نشده مبلغ 000 ر 000 ر 200 ریال می باشد.

مطلوبست محاسبه مالیات شرکت:

مسئله دوم:

شرکتی است سهامی با سرمایه 000 ر 000 ر 000 ر 5 ریال که کلیه سهام آن بانام می باشد.

سایر اطلاعات بدست آمده بابت دوره عمل سال مربوط به ترتیب زیراست:

1 تعداد سهامداران 13 شخص حقوقی با مشخصات بنسبتهای زیر می باشند:

الف شهرداری تهران دارنده 5 % سرمایه شرکت

ب یک شرکت وابسته به شهرداری (که تمام سرمایه آن متعلق به شهرداری است)،دارنده 6 % سرمایه شرکت

پ یک شرکت دولتی (باسرمایه کلا” متعلق به دولت) دارند 5 %سرمایه شرکت

ت بانک سپه (از منابع متعلق به خود بانک) دارنده 6 % سرمایه شرکت

ث بانک ملی (از محل سپرده) دارند 5 % سرمایه شرکت

ج بانک ملت (از محل سپرده) دارند 6 % سرمایه شرکت

چ موسسه خیریه (معاف از مالیات) دارنده 5 % سرمایه شرکت

ح چهار شرکت خارجی به ترتیب هریک دارنده 25 %،5 %،5 % و 6 % سرمایه شرکت

خ دو شرکت خصوصی (بدون سرمایه دولتی و شهرداری) به ترتیب هریک دارند 5 % و 16 % سرمایه شرکت

2 سود مشخصه سالانه 000 ر 000 ر 000 ر 1 ریال

3 ذخیره توسعه و تکمیل موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم منظور شده 000 ر 000 ر 100 ریال

4 درآمد ویژه حاصل از فعالیت تولیدی غیر معاف 000 ر 000 ر 700 ریال

5 سود حاصل از فعالیت کشاورزی (معاف) 000 ر 000 ر 700 ریال

6 سود حاصل از سایر فعالیتهای معاف 000 ر 000 ر 200 ریال

7 اندوخته بموجب صورتجلسه مصوب مجمع عمومی (علاوه بر ذخیره توسعه و تکمیل) 000 ر 000 ر 200 ریال

8 سود تقسیم شده 000 ر 000 ر 400 ریال

9 مابقی سود بصورت نشده می باشد. مطلوبست محاسبه مالیات شرکت اداره کل یاد شده پیشنهاد نموده است که مسائل مذکور و راه حل ارائه شده وسیله شورایعالی مالیاتی مورد بررسی واقع و نتیجه به منظور استفاده در تدوین برنامه های مربوط به ماشینهای محاسب الکترونیکی به آن اداره اعلام گردد هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم ترتیب احتساب مالیات موضوع مسائل بالا را ذیلا” ارائه می نماید.

با این توضیح که پیش از انجام محاسبات توجه به نکات زیر ضروری می باشد:

1 در خصوص مسئله مورد بحث فرض بر این است که سال مالی شرکت ضمن سال 1370 خاتمه یافته . بدیهی است چنانچه سال مالی در سال 1371 خاتمه یافته باشد،مودی از معافیت موضوع تبصره 4 اصلاحی ماده 132 نیز برخوردار خواهد بود که در اینصورت باید معافیت مزبور ضمن احتساب مالیات متعلق منظور نظر واقع شود.

2 درباره شرکتهای خارجی باید توجه داشت،چنانچه با کشورهای متبوع آنهاقرار داد اجتناب ازاخذ مالیاتهای مضاعف منعقد شده باشد،قواعد ونصابهای مقرردر قرار داد باید ملحوظ گردد.

3 در حل حل این مسئله 3 % درآمد مشمول مالیات به عنوان سهم شهرداری موضوع تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی محاسبه نگردیده که حسب مورد لازم خواهد بود. این قسمت از مالیات متعلق نیز ضمن تنظیم برنامه های کار ماشین مد نظر واقع شود.

حل مسئله اول

شماره:12855/4/30

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 1998- 5 / 30- 26 / 7 / 1371 عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی این مسئله را مطرح نموده است که:

” بنا به مقررات ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واحدهای تولیدی که برای آنها از طرف وزارتخانه های صنایع سنگین یا معادن و فلزات پروانه یا کارت تاسیس صادر گردیده،مشمول معافیت مالیاتی می باشند. امادر آن ماده به فعالیتهای معدنی اشاره ای نشده است در حالیکه با اصلاح ماده مذکور بشرح مصوبه 7 / 2 / 1371،برای واحدهای معدنی نیز معافیت منظور گردیده است . با این وصف آیا معادنی که از تاریخ تصویب قانون مصوب 3 / 12 / 1366 تا تاریخ اجرای اصلاحیه مربوط برای آنها از طرف وزارت معادن و فلزات پروانه بهره برداری یا کارت تاسیس صادره شده است نیز در زمره واحد تولید بوده از تسهیلات مقرر بر خوردار می باشند یا خیر . هیات عمومی شورایعالی مالیاتی حسب ارجاع موضوع از طرف معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم،پس از شور و بررسی در جلسه مورخ 20 / 10 / 1371 بشرح زیر دراین باره اعلام رای می نماید: از آنجاکه وزارت معادن و فلزات علاوه بر معادن ممکن است برای واحدهای تولیدی دیگر نیز پروانه یا کارت صادر نماید،علیهذا قید عنوان وزارت مذکور در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 جز و مراجع ذیصلاح برای صدور پروانه یا کارت،منحصرا” از این جهت بوده است. با این وصف از احکام ماده قانون ی مذکور قبل از اصلاح افاده تعمیم معافیت نسبت به فعالیتهای معدنی نمی شود. مضافا” به اینکه قبلا” براساس ماده 134 قانون یاد شده برای درآمده شرکتهای تعاونی معدنی از معادن غیر بزرگ معافیت پنجساله پیش بینی شده بود که حسب مورد اینگونه شرکتها از باقیمانده مدت پنج سال مذکور برخوردار خواهند بود.

محمدتقی نژاد عمران علی اکبر سمیعی محمد طاهر مجیدمیرهادی محمود حمیدی علی اکبر نوربخش رضان زنگنه محمد رزاقی محمد علی سعیدزاده

شماره:12354/4/30

نامه شماره 2546- 5 / 30- 3 / 7 / 69 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اختلاف نظر در مورد اعمال معافیت بردرآمد واحدهای تولیدی که از طرف وزارتخانه های صنایع یا صنایع سنگین یامعادن وفلزات برای آنها پروانه یا کارت تاسیس صادر می شود از تاریخ شروع به بهره برداری حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه از این قراراست که درموردمبداشروع اعمال دو نظریه ابراز شده که یکی از آنها شروع بهره برداری مندرج در پرونده را مبداء شروع اعمال معافیت دانسته ودیگری کلمه ” پرونده ” مندرج در ماده 132 را ناشی از اشتباه تحریر شناخته و صحیح آنرا کلمه ” پروانه ” می داند. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و توجه بسوابق موضوع بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای اکثریت راجع به کلمه ” پرونده ” مندرج درمتن ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از حیث احتمال وقوع اشتباه تحریر باید گفت بفرض عدم اشتباه مذکور نیز این سوال مطرح می گردد که آیا منظور پرونده موجود نزدمرجع صدورپروانه بوده است یا پرونده مالیاتی مربوط در حوزه مالیاتی . ازطرفی در تبصره 3 ماده یاد شده صراحت دراین خصوص عبارت ” پروانه بهره برداری ” بکار رفته است که با وجود کلمه ” پرونده ” این نیز موجب بروز مغایرت و دوگانگی در تعیین مبداء خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و اینکه علی القاعده در موارد ابهام ومغایرتهای قانون ی حتی الامکان باید موضوع ایجاد هماهنگی و رعایت موازین اصولی مورد توجه واقع شود،از احکام قانون ی مربوط به چنین استنباط می شود که تاریخ مندرج درپروانه بهره برداری به عنوان مبداء شروع معافیت مورد نظر بوده است و نظر دفتر فنی مالیاتی از این حیث مورد تایید می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- مجید میر هادی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- داریوش آل آقا

شماره:13502/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن