قانون مالیات ها - مـــاده ۱۳۳
بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی
لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید
بخشنامه ها
با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید
به پیوست تصویر رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ در خصوص معافیت موضوع مواد ۸۱ و ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد.
نادرجنتی
معاون مالیاتهای مستقیم
شماره:۴۵/۹۶/۲۳۰
به پیوست تفسیر ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۳/۴/۱۷ مجلس شورای اسلامی جهت و بهره برداری ابلاغ می گردد.
باتوجه به قانون مذکور، شرکت های تعاونی تولید روستایی که فعالیت آنها منطبق بر اساسنامه و در زمره عناوین مذکور در ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۱۳ باشد از مالیات بردرآمد معافند.
علی عسکری
شماره:۶۷/۹۳/۲۰۰
چون در خصوص تسری حکم ماده ۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده ۷۷ قانون مذکور سؤالاتی از سوی ادارات امور مالیاتی و مؤدیان محترم مالیاتی مطرح است لذا به منظور اجرای صحیح احکام موضوع مواد مذکور اشعار می دارد:
به موجب ماده ۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک نمی باشد.
با توجه به اینکهماده ۷۷ قانون مذکور در فصل اول از باب سوم قانون مزبور (فصل مالیات بر درآمد املاک) قرار گرفته است لذا نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول حکم ماده ۷۷ قانون مذکور نیز نمی گردد.
لکن احکام مادتین ۶۵ و ۷۷ به شرح مذکور صرفاً شرکتهای تعاونی مسکن موضوع قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ را در بر می گیرد و قابل تسری به اتحادیه های تعاونی مذکور نمی باشد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۱۱۱۳۰/۲۰۰
سازمان امور اقصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
نظر به اینکه اساسنامه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران،بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،بنیاد تعاون بسیج،تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و بموجب اساسنامه های مذکور،درآمدهای بنیادهای یادشده و شعب و موسسات تابعه آنها مشمول حکم ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن می باشد،لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره ۱۲۷۰۲ / ۴ / ۳۰ مورخ ۵ / ۱۱ / ۷۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی،بنیادهای یاد شده و شعب و موسسات تابعه آنها با رعایت مقررات قانون ی مربوطه مشمول حکم ۱۳۳ قانون مذکور خواهد بود . لیکن توجه خواهند داشت چون شرکتهای بنیادهای موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند، بنابراین مشمول مقررات ماده ۱۳۳ فوق نبوده و درآمد آنها طبق مقررات مالیاتی مشمول مالیات خواهد بود.
عیسی شهسوارخجسته
شماره:۴۹۳۶/۳۲۷/۲۱۱
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
نظر به اینکه مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم بااجابت درخواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، لغو معافیت های مالیاتی موردی برای نهادها وبنیادها (به جز آستان قدس رضوی ودو استان دیگر) را مورد موافقت قرار داده اند واصلاحیه قانون مذکورمبتنی بر این مورد به تصویب رسیده است، لذا بدینوسیله متذکر می گردد:
کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران وبنیاد تعاون بسیج ومؤسسات تایعه آنها ازاول سال ۱۳۸۱ مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۳ قانون یادشده که در اساسنامه آنها پیش بینی شده است، نمی باشند.
بنا براین بنیادها ومؤسسات تابعه آنها به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی وانتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده وبر اساس حکم ماده ۱۱۰ قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان وپرداخت مالیات متعلقه در سر رسید مقرر خواهند بود.
عیسی شهسوارخجسته
شماره:۳۸۳۷۳/۳۸۳۸/۲۱۱
نظر به اینکه مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم با اجابت در خواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، لغو معافیتهای مالیاتی موردی برای نهادها و بنیادها (بجز آستان قدس رضوی و دو آستان دیگر) را مورد موافقت قرار دادهاند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی براین مورد به تصویب رسیده است، لذا بدینوسیله متذکر میگردد:
کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و موسسات تابعه آنها از اول سال ۱۳۸۱ مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۳ قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش بینی شده است، نمیباشند.
بنابراین بنیادها و موسسات تابعه آنها به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و براساس حکم ماده ۱۱۰ قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر خواهند بود.
عیسی شهسوار خجسته- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: ۳۸۳۷۳/۳۸۳۸-۲۱۱
شماره: ۳۸۳۷۳/۳۸۳۸-۲۱۱
تاریخ ۱۳۸۲/۷/۱۶
نظر به این که مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم با اجابت در خواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ، لغو معافیتهای مالیاتی موردی برای نهادها و بنیادها (بجز آستان قدس رضوی و دو آستان دیگر) را مورد موافقت قرار دادهاند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی بر این مورد به تصویب رسیده است ، لذا بدینوسیله متذکر میگردد:
کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران ، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و موسسات تابعه آنها از اول سال ۱۳۸۱ مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۳ قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش بینی شده است ، نمیباشند . بنابر این بنیادها و موسسات تابعه آنها به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و براساس حکم ماده ۱۱۰ قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر خواهند بود .
عیسی شهسوار خجسته- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۳۸۳۷۳/۳۸۳۸-۲۱۱
نظر به این که در مواردی ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پروندههای مالیاتی مودیان ، بدون اعمال معافیت مالیاتی از جمله مواد ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۱۴۱ و ۱۴۲ مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن اقدام به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نموده و مودیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع از قانون و مقررات مالیاتی حسب مورد با قبول برگ تشخیص یا توافق با ممیز کل مالیاتی در مورد میزان درآمد مشمول مالیات ، مالیات متعلقه را پرداخت نموده و همچنین مواردی که مودی استحقاق قانونی برخورداری از معافیت مالیاتی را داشته اما پرداختکننده وجه به موجب قانون ، مالیاتهای تکلیفی مقرر در ماده ۱۰۴را از وجوه پرداختی به وی کسر و به حسابهای مالیاتی واریز نموده است ابهاماتی برای ماموران مالیاتی در خصوص اصلاح برگ مالیاتی قطعی و استرداد وجوه پرداختی حسب مورد وجود دارد و لذا از آنجائیکه مفاد ماده ۲۴۲ قانون مزبور فقط ناظر به استرداد مالیاتهائی که به علت اشتباه محاسبه اضافه دریافت شده است نبوده بلکه شامل مالیاتهائی که طبق مقررات قانونی قابل استرداد هستند نیز خواهد بود ، چنانچه مودی پس از قطعیت مالیات و آگاهی از عدم برخورداری معافیتهای مالیاتی که توسط حوزه مالیاتی اعمال نگردیده درخواست استرداد و یا اصلاح برگ قطعی را با توجه به داشتن استحقاق معافیت بنماید ، به منظور اجرای مقررات و پرهیز از اتخاذ رویههای متفاوت مقرر میدارد:
چنانچه مودی مالیاتی با توجه به مراتب فوق (قبول برگ تشخیص و یا توافق با ممیزکل مالیاتی) و در صورت دارا بودن سایر شرایط ، استحقاق معافیت مالیاتی را داشته و مالیات دوره عملکرد مورد نظر قطعیت یافته اما برگ قطعی آن صادر و یا ابلاغ نشده و همچنین در صورتیکه برگ مالیات قطعی نیز صادر و ابلاغ گردیده باشد ممیزین مالیاتی مکلفند طی گزارش عنوان سرممیزی مربوطه و پس از ملاحظه و تائید ممیز کل مالیاتی ذیربط درآمدهای معاف از پرداخت مالیات را از درآمدهای قطعی شده سابق کسر و برگ مالیات قطعی یا برگ قطعی اصلاحی با لحاظ نمودن معافیتهای یاد شده صادر و ابلاغ نمایند و اگر به جهت برخورداری از معافیت بطور کلی مالیاتی تعلق نگیرد موضوع را طی نامهای به اطلاع مودی برسانند ضمناً در صورتیکه مالیاتی مازاد بر حد مقرر پرداخت شده باشد پس از بررسی و انجام اصلاحات لازم اضافه پرداختی حسب مقررات ماده ۲۴۲ قانون مذکور مسترد گردد .
عیسی شهسوار خجسته
شماره:۳۳۲۰۷ /۲۹۸۹-۲۱۱
امیرسرلشگر بسیجی جناب آقای دکتر سیدحسن فیروز آبادی
رییس محترم ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
احتراماً نظر به اینکه مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم با اجابت درخواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی , لغو معافیت های مالیاتی موردی برای نهادها و بنیادها (بجز آستان قدس رضوی و در آستان دیگر) را مورد موافقت قرار داده اند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی بر این مورد به تصویب رسیده است , لذا بدینوسیله خاطر نشان می شود: کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران , بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی , بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح , بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و موسسات تابعه آنها از اول سال ۱۳۸۱ مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۳ قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش بینی شده است ,نمی باشد. بنابه مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند , آن بنیاد و مدیران و مسئولین موسسات و شرکتهای متعلق به آنها نسبت به تکالیف مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت آخرین اصلاحیه آن مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ , اقدام شایسته به عمل آورند , ضمناً مزید اطلاع یادآور می شود, اگرچه غیر انتفاعی بودن بنیادهای تعاون یادشده , در اساسنامه آنها درج شده است , معهذا به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰۵ قانون مزبور , بنیاد و موسسات تابعه که به صورتی غیراز شرکت فعالیت می کنند , نسبت به درآمد حاصل از فعالیت های انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و بر اساس حکم ماده ۱۱۰ همان قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود وزیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر می باشند.
طهماسب مظاهری
شماره: ۳۱۰۴۲
با توجه به قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۴۸ و قانون مستثنی شده سازمان مرکزی تعاون روستایی مصوب ۲۴ / ۷ / ۱۳۷۰ از شمول قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۰ و همچنین تفسیر قانون ی درخصوص قانون مستثنی شدن سازمان مذکور مصوب ۴ / ۶ / ۱۳۷۱ و مجلس شورای اسلامی (بشرخ ضمیمه) که طی آن , سازمان شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی نیز مشمول قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی شناخته شده اند , بدین وسیله یادآور می شود که مفاد بند ۲ بخشنامه شماره ۵۱۲۳۲ / ۶۶۰۶- ۴ / ۳۰- ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۷۷ قابل تسری به سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکتهای تعاونی تابعه آن از جمله تعاونیهای تولید روستایی و نیز شرکتهای سهامی زراعی نخواهد بود .
علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره:۲۴۵۰۰/۱۷۱۵/۴/۳۰
راجع به حکم ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۷ / ۲ / ۷۱ مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت مالیاتی شرکتهای تعاونی روستائی،عشایری،کشاورزی،صیادان،کارگری،کارمندی،دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها باید توجه شود که معافیت مذکور ناظربه درآمدهائیست که درحدود مقررات و اساسنامه های تنظیمی براساس قانون بخش تعاون منطبق با عنوان شرکت تعاونی تحصیل میشود.لذا در مواردیکه فعالیتهای شرکت تعاونی ،مغایربا عنوان شرکتهای موصوف باشددرآمد تحصیل شده ازمحل فعالیتهای مذکور مشمول معافیت مالیاتی نخواهد بود. توضیح آنکه موضوع این بخشنامه به تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است .
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره:۲۷۹۹۶/۱۷۲۷/۴/۳۰
بطوریکه اطلاع دارید قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ درتاریخ ۷ / ۲ / ۱۳۷۱ اصلاح و به موجب ماده ۱۳۳ اصلاحی صد درصد درآمد شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه آنها از عملکرد سال ۱۳۷۱ به بعد ازمالیات معاف میباشد، لیکن باید توجه شود در عملکرد سنوات ۶۸ لغایت ۷۰ که چنین معافیتی مقرر نبوده است درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی شرکتهای مزبو و اتحادیه آنها به حکم کلی ماده ۸۱ قانون ازمالیات معاف بوده است وعلاوه بر این همانطور که ضمن بخشنامه شماره ۶۱۱۱۰ / ۴۴۲۰- ۵ / ۳۰- ۳ / ۲ / ۶۹ مقرر گردیده لازم است مامورین تشخیص وهیئتهای حل اختلاف مالیاتی ازحیث رعایت عدالت مالیاتی وعطف توجه به وضعیت خاص عشایر درمورد مالیات سنوات مذکور با ملاحظه واقعیت امر حداکثر مساعدتهای قانون ی را درتشخیص وقطعیت مالیات مبذول ومالیاتهای قطعی شده را با بخشودگی کلیه جرایم و در صورت اقتضاء یا حداکثر مدت قانون ی تقسیط و وصول نمایند.
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره:۱۹۸۳۸/۳۵۶۳/۴/۳۰
نظر باینکه در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ برای شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه های آنها که در ارتباط به امور کشاورزی فعالیت دارند معافیت مالیاتی خاص منظور نشده است و از طرفی در اجرای تبصره ۶ ماده واحده قانون برنامه توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱ / ۱۱ / ۶۸ مجلس شورای اسلامی , اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۶۶ مجلس شورای اسلامی در دست تهیه میباشد , شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد که در زمان و نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات و قطعی نمودن مالیات مودیان مذکور با رعایت مقررات قانون ی و تا تصویب اصلاحیه مذکور مساعدت لازم معمول گردد .
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره:۶۱۱۱/۴۴۲۰/۵/۳۰
آرای دیوان عدالت اداری
با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید
شماره دادنامه: ۸۸ / ۳۲۵
تاریخ دادنامه: ۱۴ / ۰۴ / ۱۳۸۸
کلاسه پرونده: ۷۱۵ / ۸۵
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷ / ۲۹۸۹- ۲۱۱ مورخ ۲۳ / ۶ / ۱۳۸۲ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره ۹۹۹۲ / ۴ / ۳۰ مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۷۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم،املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل میگردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است،شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مؤدیان در خصوص ماده ۱۸۷ که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از ناآگاهی مؤدی استفاده نمودهاند،با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نمودهاند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمیداند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مؤدی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مؤدی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را مینماید و در هیچ یک از مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ و همچنین ۱۸۷ منعی برای پرداخت اضافه دریافتی و جود ندارد، کما اینکه تأکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷ / ۲۹۸۹- ۲۱۱ مورخ ۲۳ / ۶ / ۱۳۸۲ ذکری از مواد ۷۰ و ۱۸۷ نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمیدهند،در حالی که به طور مثال از جمله مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۴۱ و ۱۴۳ است و کلمه غیر مشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده ۱۳۶ و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد،لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده ۷۰ و ۱۸۷ و بخشنامه فوقالذکر تقاضای لغو بخشنامه و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۲۴۵ / ۲۱۲ مورخ ۲ / ۷ / ۱۳۸۷ اعلام داشتهاند،
الف- برابر تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحیههای بعدی مقرر گردیده که، چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر،خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر … معادل مبلغ مابه اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد. بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم با میل و قبولی مؤدی صورت میگیرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض میداشت با عدم پرداخت مالیات میتوانست در اجرای صدر تبصره یاد شده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مؤدی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده ۱۸۷ قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت میکند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است، در صورتی که مؤدی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون رفع نماید،پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد… بنابراین هنگامی که مؤدی در اجرای تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام میکند، قانون اً موضوع مشمول اصل حقوقی- مالیاتی امر مختومه قرار میگیرد و پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود،استناد مؤدی به ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده ۲۳۹ همین قانون مسموع نبوده،دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی میباشد.
ب- از آنجا که مؤدی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام میکند و ظرف مهلت قانون ی،اعتراضی نیز به هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمیکند،برای جلوگیری از اتخاذ رویههای مختلف در ادارات امور مالیاتی،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد ۱۸۷ و ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانون ی حاصل از مواد ۲۵۵ و ۲۵۸ قانون پیش گفته،به صدور رأی وحدت رویه به شماره ۹۹۹۲ / ۴ / ۳۰ مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۷۶ اقدام و برابر آن،اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشتهاند، … در مواردی که مؤدی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی،آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مینمایند،با قبول مالیات و پرداخت آن … امر مالیاتی مربوط،مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد. پس از قبولی مؤدی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مؤدی در مهلت قانون ی با استناد به صراحت مواد ۲۳۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی به شمار آمده،استناد مؤدی به مواد ۷۰ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلاً مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول امر مختومه مالیاتی قرار گرفته است،فاقد پایگاه حقوقی و قانون ی میباشد.
ج-نظر به اینکه مستند به مواد ۲۳۹ ، ۱۸۷ ، ۲۵۵ و ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحیههای بعدی مدلول رأی وحدت رویه شماره ۹۹۹۲ / ۴ / ۳۰ مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۷۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانون ی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملاً در اجرای وظایف قانون ی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانون ی یاد شده و ماده ۱۹ (بندیک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست مینماید.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد،مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانون ی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مؤدی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رأی شماره ۹۹۹۲ / ۴ / ۳۰ مورخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۷۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷ / ۲۹۸۹- ۲۱۱ مورخ ۲۳ / ۶ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا به هر تقدیر باید مسترد شود،بنابراین رأی و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشوند.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
شماره:۸۸/۳۲۵
شورای عالی مالیاتی
با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید
گزارش شماره ۳۴۷۸ / ۴ / ۳۰- ۱۳ / ۴ / ۷۵ شورای عالی مالیاتی راجع به وضعیت مالیاتی شرکتهای تعاونی چندمنظوره , حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع درجلسه مورخ ۴ / ۷ / ۷۵ هیأت عمومی این شورا مطرح است و اجمال گزارش اینست که وزارت تعاون طی مکاتباتی و با استناد به مقررات قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و تاکید اینکه شرکتهای تعاونی چندمنظوره تلفیقی از اهداف انواع شرکتهای تعاونی مذکور در ماده ۱۳۳ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم میباشند اعتقاد به تسری معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۳ اصلاحی یادشده نسبت به شرکتهای مزبور دارد . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و بحث و مشاوره و تبادل نظر لازم به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه انواع شرکتهای تعاونی مشمول معافیت مقرر صراحتاً در ماده ۱۳۳ اصلاحی قانون یادشده بیان گردیده و ذکری از انواع شرکتهای تعاونی چندمنظوره به عمل نیامده است , علیهذا شرکتهای تعاونی چندمنظوره از شمول حکم مقررات ماده ۱۳۳ قانون مزبور خارج و مشمول پرداخت مالیات طبق مقررات مربوط خواهند بود .
محمدعلی خوش اخلاق- محمود حمیدی- علی افرا- محمدرزاقی-غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگپور- علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا- محمدعلیسعیدزاده
شماره:۷۴۸۱/ ۴/۳۰
گزارش شماره ۱۷۸۱ / ۵ / ۳۰- ۱۰ / ۵ / ۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در مورد لزوم مجوز قانون برای معافیت مالیاتی بنیاد تعاون سپاه پاسداران حاوی اظهار نظر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در ذیل آن مبنی بر اینکه اساسنامه بنیاد به تصویب مقام معظم رهبری رسیده ومافوق قانون است ومنضمات آن شامل نامه مدیر عامل بنیاد تعاون واساسنامه بنیاد مذکور حسب ارجاع مشاور الیه ودر اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در هئیت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.
هئیت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق وپس از بحث وبررسی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
با عنایت به اینکه مفاد اساسنامه بنیاد مذکور به تصویب مقام معظم رهبری رسیده وبه موجب تبصره ذیل ماده ۷ اساسنامه پیش بینی گردیده که حکم ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ واصلاحیه بعدی شامل درآمدهای بنیاد وشعب ومؤسسات تابعه آن باشد، لذا بنیاد مزبور درردیف اشخاص مذکور در ماده ۱۳۳ قانون فوق الذکر قرار می گیرد.
محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی-محمد طاهر-محمد رزاقی-مجید میرهادی-محمود حمیدی-محمدعلی سعید زاده-علی اکبر نوربخش
شماره:۱۲۷۰۲/۴/۳۰
گزارش شماره ۶۴۹ / ۵ / ۳۰- ۳۱ / ۳ / ۱۳۷۱ دفتر فنی مالیاتی بعنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش یادشده مشعر بر این است که شرکت تعاونی مصرف طلاب و روحانیون رزمنده حوزه علیه قم که موضوع آن حسب شرکتنامه تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تامین نیازمندیهای اعضاء و خانواده های اعضاء می باشد،خود را در زمره شرکت تعاونی دانشجویان قلمداد و با استناد به ماده ۱۳۳ قانون مالیتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ درخواست معافیت مالیاتی نموده است . حال از حیث اطلاق یا عدم اطلاق عنوان دانشجو به طلاب و روحانیون رزمنده که نتیجه آن منجر به معافیت یا عدم معافیت شرکت مذکور خواهد بود،موضوع قابل بحث و بررسی و اعلام نظر می باشد هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از مطالعه تصویر اساسنامه شرکت تعاونی فوق الذکر و شور و تبادل نظردر اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم بشرح زیر اعلام رای می نماید: علاوه بر آنکه بنا به نص صریح ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحی آن طی ” قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۷۱ ” لازمه معافیت اینگونه شرکتها اشتغال تمامی اعضاء به تحصیل به عنوان دانش آموز یا دانشجو می باشد،بطور کلی طبق اساسنامه موضوع و اهداف شرکت مذکور مغایر با تعاریف و محدودیتهای مندرج در ماده ۸۷ قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۵ / ۳ / ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن را جع به ” شرکتهای تعاونی آموزشگاهها ” است. علیهذا اینگونه شرکتها بلحاظ عدم انطباق با وضعیت شرکتهای تعاونی دانش آموزان و دانشجویان مشمول معافیت مالیاتی نمی باشند.
محمدتقی نژاد عمران- محمد طاهر – مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- حسن محمدیان- محمد رزاقی
شماره:۴۱۱۵/۴/۳۰
گزارش شماره ۴۶۰۷- ۵ / ۳۰- ۷ / ۱۱ / ۱۳۶۹ دفتر فنی مالیاتی منضم به تصاویر نامه های شماره ۹۰۲- ۱ / ۱۱ / ۶۹ شرکت تعاونی مسکن کارکنان کارخانه نخ ریسی خسروی خراسان و ۳۰۴۱۱- ۲۶ / ۱۰ / ۶۹ اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان خراسان عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ ۷ / ۱۱ / ۱۳۶۹ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .موضوع گزارش مبتنی بر طرح این مسئله است که وقتی شرکت تعاونی مسکن منحصرا” از کارکنان یک شرکت تولیدی یا وزارتخانه تشکیل می گردد و فقط مجاز به ارائه مسکن به اعضاء خود می باشد اما علاوه بر واگذاری مسکن به اعضاء خود اقدام به فعالیتهای دیگری از قبیل انتقال حق واگذاری محل خود می نماید آیاچنین اقدامی منطبق با قسمت اخیر ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و یا طبق تبصره ۲ آن مشمول مالیات و جریمه غیر قابل بخشش معادل ۵۰ % مالیات متعلق خواهد بود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و بررسی بشرح آتی اعلام نظر می نماید: رای اکثریت شرکتهای تعاونی مسکن موضوع ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ که به موجب مقررات شهرک سازی و سایر ضوابط قانون ی علاوه بر احداث مسکن و واگذاری آن به اعضاء شرکت از جهت تامین نیازمندیهای ساکنین مجتمع مکلف به احداث مغازه یا محل کسب بوده و آن را به اعضاء و یا غیر واگذار نمایند،نسبت به واگذاری مغازه یا محل کسب مشمول مالیات متعلق بوده لکن چون مورد از موارد تخلف موضوع تبصره ۲ ماده مذکورنمی باشد لذا مشمول جریمه پیش بینی شده در تبصره مزبور نخواهند بود.
علی اکبر سمیعی- محمد طاهر محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- اصغر آبادانی- محمد علی سعیدزاده .
نظر اقلیت:
نظربه اینکه احداث و واگذاری مغازه یا محل کسب به اعضاء یا غیر تخلف ازموارد مخصوص درتبصره ۲ ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۶۶ نمی باشد لذا مورد مشمول جریمه مقرر نخواهد بود اما درباره معافیت چون کلمه ” فقط” درمتن ماده مزبور که ارائه مسکن را به اعضاء مقید و نتیجتا” استفاده از معافیت مالیاتی را موکول به رعایت قید مزبور می نماید لذا به جهت عدم انطباق خصوص مورد با شرایط مقرر قانون ی استفاده از معافیت مالیاتی موضوع متن ماده یاد شده محمل قانون ی ندارد.
محمد تقی نژاد عمران- علی اصغر محمدی
شماره:۱۵۱۴۵/۴/۳۰
گزارش شماره ۲۹۱۳ / ۵ / ۳۰- ۱۶ / ۸ / ۱۳۶۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۸ / ۱۰ / ۱۳۶۹ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مزبور دایر بر طرح این مسئله است که چون فصل نهم قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ و اصلاحیه های بعدی فاقد تعریفی برای شرکتهای تعاونی تولیدی روستائی است اما در خصوص معافیت مالیاتی در ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و تبصره یک آن از شرکتهائی با عنوان مذکور نام برده شده است،آیا منظور از شرکتهای تعاونی تولیدی روستائی مندرج در قانون مالیاتی همان شرکتهای تعاونی روستائی موضوع قانون شرکتهای تعاونی است ودر نتیجه می توانند از تسهیلات مقرر برخوردارگردندویااینکه معافیت ماده ۱۳۳ یاد شده فقط شرکتهای تعاونی را که به امر تولید اشتغال دارند شامل می گردد. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم پس از شورو بررسی بشرح آتی اعلام نظر می نماید: ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و تبصره یک آن ازلحاظ معافیت مالیاتی صراحتاً مشعربر شرکتهای تعاونی تولیدی روستائی است و عدم تعریف اینگونه شرکتها در قانون شرکتهای تعاونی موجب تعمیم معافیت نسبت به کلیه شرکتهای تعاونی روستائی نخواهد بود.
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی.
شماره:۱۳۹۶۹/۴/۳۰
توجه:
حتما به رای دیوان شماره ۱۹۰ / ۷۱ /ه مورخ ۲۴ / ۱۱ / ۷۱ مراجعه شود. گزارش شماره ۲۳۴- ۵ / ۳۰- ۳ / ۲ / ۱۳۶۸ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ ۲۹ / ۳ / ۶۸ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است،موضوع گزارش عبارت از این است که ماده ۱۴۸ قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی , همچنین نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور و سیله قوانین بعدی را مستلزم قید صریح دانسته از طرفی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی صراحتا” ذکری از نسخ یا اصلاح مقررات مالیاتی مورد بحث بالاخص مواد ۱۰۷ تا ۱۱۸ قانون فوق الذکر مربوط به مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی نشده است،لذا از جهت لزوم اتخاذ رویه واحد درباره چگونگی اجرای مقررات مالیاتی دو قانون فوق الذکر،موضوع نیازمند اعلام نظر و تعیین تکلیف در این زمینه می باشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۶۶ بشرح آتی اعلام رای می نماید: از آنجا که ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ صراحت دارد بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر ملغی گردیده وبه موجب مواد دیگر قانون مزبور نیز احکام خاصی در مورد شرکتهای تعاونی بروشنی وضع شده است،علیهذا مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۰ و اصلاحیه های بعدی نسخ و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ در مورد شرکتهای تعاونی حاکم است . نسخ احکام مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی قبول می باشد.
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد رزاقی
نظر اقلیت:
نظر به اینکه به موجب ماده ۱۴۸ قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ و اصلاحیه های بعدی آن شرط نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور قید صریح موضوع در قوانین ناسخ بعدی خواهد بود و در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی چنین قیدی مبنی برلغو قانون مزبور وجود ندارد بنابراین به نظر اینجانب مقررات مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی فوق الذکر بقوت خود باقی می باشد. النهایه چنانچه در قانون جدید مالیاتهای مستقیم مقرراتی در مانحن فیه وجود داشته که در قانون شرکتهای تعاونی پیش گفته نبوده است اجرای آن بالا اشکال خواهدبود.
محمد طاهر- مجید میرهادی- محمد علی سعیدزاده .
شماره:۳۵۸۳/۴/۳۰
امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد
[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']
اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :
۰۲۱-۲۵۹۲۴
۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴
رویدادهای آموزشی
اپلیکیشن آکادمی مالی یاس
آزمون حسابدار توانمند
مقالات آموزشی
مشاوره رایگان خرید
شریک تجاری ما باشید
تماس با ما
درباره ما
نرم افزار حسابداری تولیدی
نرم افزار حسابداری بازرگانی
نرم افزار حسابداری خدماتی
نرم افزار حسابداری پیمانکاری
نرم افزار حسابداری توزیع و پخش
سیستم حسابداری
سیستم انبارداری (تولیدی – بازرگانی)
سیستم حقوق و دستمزد
سیستم اموال و دارایی ثابت
سیستم فروش و مشتریان
سیستم صندوق (دریافت و پرداخت)
سیستم صنعتی (قیمت تمام شده)
سیستم بودجه
نرم افزار فروشگاهی زنجیره ای
نرم افزار فروشگاهی ساده
پشتیبانی
باشگاه مشتریان
آموزش رایگان یاس