" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۴۷

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست تصویر رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 917 مورخ 1397/03/29 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211 مورخ 1381/06/09 سامان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

نادر جنتی

معاون مالیات های مستقیم

 

شماره:230/97/95

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح­ شده در خصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و به منظور اتخاذ وحدت رویه بدین وسیله مقرر می­دارد:

نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صریح هزینه های پرداختی مورد حکم قرارگرفته است، بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفا درخصوص هزینه های پرداختی که به صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال (50000000) بوده، جاری است. لذا در صورتی که هزینه های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مودی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می­گردد، قابل تسری نخواهدبود. 71-14/9  

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:131/96/200

پیرو بخشنامه شماره 17/96/200 مورخ 13/02/1396 و باتوجه به بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 مبنی بر اینکه سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است، بنابراین از تاریخ 01/01/1396(حسب حکم مندرج در ماده 73 قانون فوق) بند 1 قسمت نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل شماره 524/93/200 مورخ 22/06/1393 به شرح زیر اصلاح می­گردد:

” سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده 105 و تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نخواهد بود.”50/96

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:87/96/200

 به پیوست تصویر تصویب­نامه شماره 33721/ت54369 هـ مورخ 24/03/1396 هیأت محترم وزیران که در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است، مبنی بر اینکه « هزینه هایی که شرکت ملی نفت ایران در اجرای مصوبه 17/02/1387 ستاد راهبردی و هماهنگی توسعه استان خوزستان انجام داده است تا مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (1،500،000،000،000) ریال با تایید سازمان حسابرسی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. » جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.27-31/3

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره:51/96/200

هیأت وزیران در جلسه 18/12/1395 به پیشنهاد شماره 81134/11 مورخ 26/3/1395 معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ با اصلاحات بعدی آن، تصویب کرد:
سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379ـ و ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیات های مستقیم محسوب می‌شود.
هیات وزیران

شماره:164424/ت53255ه

بخشنامه
نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای حکم بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور که منابع درآمدی آن در جداول پیوست قوانین بودجه سنواتی 1389 و 1390 در ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور درج و همچنین با توجه به حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که تحت همین ردیف در پیوست قوانین بودجه سنواتی 1391 لغایت 1394 درج گردیده است، بدینوسیله مقرر می دارد:

به موجب حکم بند 12 مذکور،”به دولت اجازه داده می شود که با تصویب کمیسیون قیمت گذاری دارو موضوع ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی تا صد درصد (100%) قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می رسد را افزایش داده و مابه التفاوت حاصل از این افزایش را از تولید کنندگان داروی مربوطه اخذ و به ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف یک هزار میلیارداز محل ردیف 19-520000 دراختیاروزارت مزبورقرار می گیرد تا برای کاهش قیمت داروهای بیماریهای صعب العلاج به صورت یارانه پرداخت نمایند”.
بنابراین وجوه دریافتی تولید کنندگان مزبور که در اجرای مقررات قانونی مذکور به حساب درآمد عمومی به شرح ردیف فوق واریز می گردد به عنوان درآمد این اشخاص (دریافت کنندگان وجوه) در محاسبه مالیات آنان منظور نخواهد شد.

در این ارتباط مقتضی است ادارات امور مالیاتی مربوط ضمن اخذ مستندات و اسناد و مدارک پرداخت وجوه یاد شده به حساب خزانه، برابر مقررات اقدام نمایند.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:86-94-200

بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره 12421-200/ص مورخ 08-07-1392، باتوجه به سوالات مطروحه در خصوص حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366، طبق نامه شماره 44101-61 مورخ 31-03-1393 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم راه و شهرسازی ( تصویر پیوست) ، چنانچه شرکت های طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکت های موضوع ماده (1) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی ( تصویب نامه شماره 3300/ت 39037 ک مورخ 19-1-1387 وزیران عضو کمیسون اقتصاد هیأت دولت) قرار داشته باشند، حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی، همان«حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس» خواهدبود و در خصوص سایر شرکت های موضوع قانون مذکور نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان « حسابرس منتخب و مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی » تعیین می شود. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:20-94-200

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1403 مورخ 1393/9/10 مبنی بر اینکه، ” به موجب رأی شماره 513 الی 517-1389/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند10 بخشنامه شماره30545/393/232-1388/3/18 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است، بنابراین بخشنامه شماره 70793-1388/10/29 سازمان امور مالیاتی کشور که در مقام رفع ابهام از بند10 بخشنامه پیش گفته صادر شده است نیز به تبع ابطال بند10 بخشنامه و مستند به بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.” جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:131/93/200

نظر به اینکه در خصوص پذیرش هزینه های سود و کارمزد بانکی شرکتهای کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ابهاماتی مطرح شده است لذا بدینوسیله اشعار می دارد:
از آنجائیکه شرکت های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل “خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران” که توسط سازمان مذکور در تاریخ 1391/10/9 صادر شده مجاز به دریافت تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده اند، لذا موضوع مذکور بعنوان موضوع فعالیت شرکت های کارگزاری فوق الذکر محسوب و هزینه سود و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز با رعایت مقررات ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم قابل قبول می باشد.

شماره:12733/200/ص

بسمه تعالی

(بخشنامه اداری)
امورمالیاتی شهرو استان تهران
ادارات کل امورمالیاتی

سلام علیکم
نظر به اینکه مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه های نسبت به سهم سازمان هدفمندسازی یارانه به عنوان درآمد فروش شرکتهای مذکور منظور نمی گردد، لذا سهم سازمان هدفمندی یارانه های چناچه به حساب سازمان مذکور منظور گردد نیز در اجرای بخشنامه شماره 8073/200 مورخ 1392/4/31 به عنوان درآمد فروش در تعیین مالیات بردرآمد شرکت های مذکور محاسبه نخواهدشد.
بدیهی است چنانچه مبالغ مذکور در حسابی غیر از سازمان هدفمندسازی یارانه ها منظور و یا انتقال یابد با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهدبود.

حسین وکیلی

شماره:20660/230/د

رییس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره 49/93/200 مورخ 1393/4/22 را به شرح زیر اعلام نموده است: در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 4456/200 مورخ 1393/3/17 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره 49633 مورخ 1393/3/31 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی، بدینوسیله اعلام می دارد: استهلاک هزینه های حایز شرایط مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم که در قراردادهای ساخت،بهره برداری و واگذاری (B.O.T) و بیع متقابل (Buyback) از سوی مجریان ایرانی طرح به عنوان هزینه های پروژه یا دارایی سرمایه ای ثبت می گردد به نسبت درآمد هر سال و یا به نسبت سنوات دوره بهره برداری، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش خواهد بود.

شماره:49/93/200

بخشنامه
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 24525 /ت 49921 ه مورخ 5 / 3 / 1393 هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم که در ویژه نامه شماره 683 مورخ 11 / 3 / 1393 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردیده است، مبنی بر اینکه “مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود “جهت اجراء ابلاغ می گردد.
بدیهی است جرائم مذکور در شرکتهای دریافت کننده بایستی به عنوان درآمد شناسایی و مشمول مالیات می باشد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 24525 /ت 49921 ه
تاریخ: 05 / 03 / 1393

وزارت نیرو- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه 4 / 3 / 1393 به پیشنهاد شماره 100 / 20 / 37811 / 92 مورخ 2 / 9 / 1392 وزارت نیرو و به استناد ماده 147  قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:
مبالغ پرداختی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بابت خسارت تأخیر در پرداخت قراردادهای خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

شماره:45/93/230

بخشنامه
در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویب نامه شماره 184704 /ت 49808 ه مورخ 13 / 12 / 1392 هیأت محترم وزیران مبنی بر اینکه:
“کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار موضوع بند 4 ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376- به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود.”جهت اجرا ابلاغ می گردد.
در ضمن با توجه به جزء (ث) بند (1) تصویب نامه شماره 76254 /ت 36095 ه مورخ 10 / 4 / 1388 هیأت محترم وزیران مناطق محروم و یا غیر برخوردار (کمتر توسعه یافته) بر اساس فهرست پیوست این تصویب نامه می باشد. که به موجب تصویب نامه شماره 262650 /ت 48874 ه مورخ 28 / 12 / 1391 هیأت محترم وزیران برای دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز تنفیذ گردیده است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 184704 /ت 49808 ه
تاریخ: 13 / 12 / 1392

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیئت وزیران در جلسه 7 / 12 / 1392 به پیشنهاد شماره 170615 / 60 مورخ 1 / 8 / 1392 وزارت صنعت و معدن و تجارت و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود:

 

1_ کمک های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکتهای تابع به شرکت های تابع واقع در مناطق محروم یا غیر برخوردار موضوع بند (4) ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376- به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود.

 

2_ وزارت صنعت،معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) موظف است گزارش عملکرد سالانه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه نماید.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

شماره:24288/200/ص

اداره کل امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر تصویب نامه های شماره 25102 /ت 24798 ه مورخ 28 / 5 / 1380 و شماره 24872 /ت 24559 ه مورخ 27 / 5 / 1380 هیأت محترم وزیران که مطابق مفاد آن ها کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد و همچنین برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته شده،جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی

شماره: 25102 / ت 24798 ه
تاریخ: 28 / 05 / 1380
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24 / 5 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 2339 / 470- 5 / 30 مورخ 30 / 2 / 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

شماره:2981/5/30

چون درموردپذیرش دودرهزارفروش موضوع بند”الف ” ماده 39 قانون “وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درمواردمعین ” مصوب 28 / 12 / 73 مجلس شورای اسلامی قابل قبول مودیان مربوطه سوالاتی بعمل آمده،متذکرمیشود: وجوه واریزشده به حسابهای درآمدعمومی کشوربابت دودرهزارفروش موضوع بند” الف ” ماده 39 قانون مذکوربوسیله واحدهای صنعتی ومعدنی دارای مجوز تاسیس وبهره برداری یا کارت شناسائی از وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات باتوجه به قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحیه بعدی آن ازلحاظ مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط میباشد.

مفاد این بخشنامه به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است .

علی اکبرعرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:36846/9034/4/30

بخشنامه به کلیه وزراء و مدیران عامل بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت

با توجه به اینکه مطابق گزارش وزارت آموزش و پرورش بند (د) تبصره (8) قوانین بودجه سالهای 1371 و 1372 و 1373 (راجع به تکلیف مصرف 2 % سود سالیانه بانکها , کارخانجات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و نهادها در امر تأمین فضای آموزشی و فرهنگی) به طور کامل انجام نیافته است و محدودیت منابع اعتباری آموزش و پرورش اجرای تعداد قابل توجهی از برنامه های پیش بینی شده را با مشکل جدی مواجه ساخته است . لذا مقتضی است کلیه کارخانجات , بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و ارگانها , از جمله شرکتهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است , به ترتیبی که در بند ”د“ تبصره (8) بودجه سنوات مزبور وظیفه قانون ی یافته اند نسبت به هزینه مانده تعهد و وظیفه قانون ی مذکور در امور یادشده زیرنظارت مستقیم وزارت آموزش و پرورش یا واریز آن به حسابهایی که توسط وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سایر دستگاههای مربوط اعلان می شود اقدام نمایند تا وجوه واریزی از طریق دستگاه های مربوط خصوصاً سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس با رعایت سهیمه ها و در قالب طرحهای تایید شده به مصارف مذکور برسد . وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف است اطلاعات مربوط به سود سنوات 1370 , 1371 , 1372 کارخانجات و بانکها و شرکتهای مشمول بند ”د“ تبصره (8) قوانین بودجه فوق الذکر را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد و براساس تایید هزینه ها یا واریز وجوه توسط دستگاه مربوط مبالغ مصرف شده را جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر نماید .

اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس جمهور

شماره:11468

برادر ارجمند جناب آقای مهندس ایرانبدی
معاون محترم درآمدهای مالیاتی

بطوریکه استحضار دارند بموجب بند (ب) تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه کارخانجات صنعتی موظفند معادل یک در هزار درآمد سالانه خود را به حسابی که از طرف خزانه افتتاح گردیده است واریز نمایند تا از محل اعتبارات مربوط در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار گرفته و جهت توسعه فضاهای ورزشی سازمان مذکور به مصرف برسد . چون از مفاد نامه شماره 57910 / 121 مورخ 21 / 12 / 1375 ذیحسابی سازمان تربیت بدنی (تصویرپیوست) چنین استنباط میگردد که ظاهراً برخی از کارخانجات مشمول , عوارض مذکور را بطورت غیرنقدی پرداخت می نمایند که این امر مغایر تبصره مذکور میباشد . لذا خواهشمند است با توجه به اینکه هزینه های مربوط به عوارض مذکور در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعنوان هزینه های قابل قبول محسوب میگردد دستور فرمائید بمنظور رفع مشکل ضمن بخشنامه ای به حوزه های مالیاتی ابلاغ گردد که صرفاً اعلامیه های بانکی مربوط به پرداختهای نقدی عوارض یادشده بحساب خزانه را بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات ملاک عمل قرار دهند .

سیدابوالفضل فاطمی زاده
معاون هزینه و خزانه دار کل کشور

شماره:44435/16667/56

چون در مورد نحوه اجرای حکم بند ه تبصره 8 قانون بودجه سال 1374 کل کشور از حیث نظارت مراجع ذیصلاح بلحاظ پذیرش هزینه های انجام شده جزء هزینه های قابل قبول و کسر آن از درآمد مشمول مالیات اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی ابهاماتی مطرح و سوالات متعددی شده است , لذا بمنظور رفع ابهام و روشن شدن موضوع متذکر میشود:

مرجع ذیربط , از جهت بند ه تبصره 8 موصوف , مراجعی هستند که رتق و فتق امور عام المنفعه موضوع تبصره مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای قانون ی آنها میباشد , بطور مثال در مورد مدارس نظارت وزارت آموزش و پرورش و در خصوص اماکن ورزشی نظارت سازمان تربیت بدنی از مصادیق بند مذکور محسوب خواهد شد .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:35290/6649/4/30

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

همانگونه که استحضار دارند ادارات ثبت در اجرای مقررات اصلاحی قانون ثبت که تاریخ 31 / 6 / 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ،باتوجه به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون مزبور مبتنی بر تائید مبایعه نامه های عادی و تصرف متقاضی اقدام به صدور سندمالکیت بنام متصرف می نمایند . گرچه با عنایت به مفاد نامه شماره 1976 / 13 مورخ 15 / 4 / 1370 اداره کل حقوقی آن سازمان اقدامات مزبور از مصادیق انتقالات املاکی که بوسیله اداره ثبت انجام می شود موضوع ماده 183 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی محسوب نشده وازنظر وزارت متبوع نیز صدور اسناد یاد شده نیازی به کسب مفاصا حساب (گواهی انجام معامله) ندارد لکن نظر باینکه اسناد صادره مرتبط با بندهای 1و 4 ماده 147 اصلاحی قانون مذکور که بر پایه انتقالات عادی ملک مربوطه صادر می گردد حسب مقررات مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک می باشد لذا خواهشمند است دستور فرمایند،ادارات ثبت پس از صدور اسناد مالکیت دراجرای قانون اصلاحی فوق الذکر،تصویر اسناد صادره و مبایعه نامه های عادی مربوطه را بحوزه های مالیاتی محل وقوع ملک ارسال دارند.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:344/4223/5/30

اداره کل نظربه این که در مورد هزینه نرم افزارهای کامپیوتری ازحیث انطباق با احکام مواد ماده 147 و ماده 148 و ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن ابهاماتی بروزکرده است . لذا بدینوسیله متذکر میشود مورد یاد شده از مصادیق بندهای 17 و 19 ماده 148 قانون مذکورحسب مورد می باشد مفاد این بخشنامه درجلسه مورخ 14 / 12 / 72 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و مورد تائید قرار گرفته است .

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:63762/13467/4/30

پیرو بخشنامه شماره 3376 / 9- 5 / 30 مورخ 1 / 2 / 71 به پیوست تصویرنامه 45628 مورخ 6 / 8 / 71 معاون محترم حقوقی و امورمجلس رئیس جمهورجهت اطلاع واقدام مقتضی ایفادمیگردد.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

جناب آقای دکترحبیبی
معاون اول محترم رئیس جمهور

عطف به مرقومه مورخ 23 / 7 / 71 برهامش نامه شماره 25829 / 8755 / 56 مورخ 15 / 7 / 71 وزیرمحترم امور اقتصادی و دارائی درخصوص استعلام ازسال مالی ونوع سود موضوع بند ” د ” تبصره:

1- نظرباینکه سود بعد از عملکردسال مالی قابل احتساب است وسال مالی 1371 دستگاهها هنوزخاتمه نیافته تا سود آن قابل احتساب و موضوع حکم قانون گذار قرارگیرد و بعد از انقضاء سال مالی و مشخص شدن سود حاصله مجوزی برای اجرای تبصره (8) در سال 72 توسط شرکتها وکارخانجات مورد نظر وجود نخواهد داشت،لذا مبنا قراردادن سود سال 71 موضوعیت نداشته و سود حاصل ازعملیات سال 70 موضوع بند ” د ” تبصره (8) قانون بودجه سالجاری میباشد.

2- باتوجه به صدر بند ” د ” تبصره (8) که دو درصد ازمحل سود را مورد حکم قرارداده لذا مبنا قراردادن دریافتی شرکتها وکارخانجات مورد نداشته و درآمد حاصله پس ازکسر هزینه ها،ملاک احتساب و مصرف (2 %) درانجام تکلیف مقرر در تبصره خواهد بود.

شماره:29189/ 9403/4/30

متن بندهای ” د “و” ه “تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 71 کل کشورکه درارتباط بامقررات مالیاتی و مربوطه به عملکرد سال 71 مودیان مالیاتی میباشد بشرح زیرجهت اطلاع واقدام لازم اعلام میگردد. بند ” د ” کلیه شرکتهاوکارخانجات دولتی و وابسته به نهادهاو ارگانهاموظفند 2 % سود سالانه خودرادر جهت تامین فضاهای آموزش وپرورش مورد نیازفرزندان لازم التعلیم پرسنل تحت پوشش خودویادرجهت احداث توسعه تعمیر و تجهیز فضاهای آموزش وپرورش مورد نیازاقشار و درسطح کشور بطور مستقیم ویا ازطریق سازمان نوسازی وتوسعه وتجهیزات مدارس کشوربه مصرف برسانند کل هزینه های انجام شده با تائید سازمان فوق الذکر جزء هزینه های قابل قبول مودیان تلقی وازدرآمد مشمول مالیات آنها کسرخواهد شد. بند ” ه ” کلیه بخشهای مردمی واشخاص خیراعم ازحقیقی یاحقوقی که بمنظورشرکت درجهادمقدس مدرسه سازی ازطریق سرمایه گذاری خودوبصورت عام المنفعه مبادرت به احداث فضاهای آموزشی وپرورشی نموده وفضاهای مذکوررادراختیار آموزش وپرورش قرارمیدهنددرطول اجرای این قبیل پروژه هاوتحت نظارت سازمان نوسازی،توسعه وتجهیزمدارس کشوروواحدهای تابعه آن فقطازپرداخت مالیات و عوارضی که درارتباط بااحداث مدرسه سازی مشمول خواهدشد معاف خواهدبود

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:3376/9/5/30

درتعقیب بخشنامه شماره 57692 / 13229 / 4 / 30- 11 / 12 / 1367 و در خصوص احاله پرونده هابه هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 لزوما” یادآور میشود که چون طبق ماده 174 قانون فوق الذکر تعیین درآمد مشمول مالیات براساس احکام قانون ی زمان تحصیل درآمد ورسیدگی های بعدی وترتیب تصفیه برابر قانون زمان اقدام (3 / 12 / 1366) صورت خواهد گرفت و از آنجا که اقدامات ماموران تشخیص و اظهارنظر هیئت مذکور در این خصوص نیز در حکم رسیدگی میباشد بنابراین تاکید میگردد که کلیه پرونده های مالیاتی که تا تاریخ اجرای قانون فوق الذکر منجربه صدوربرگ تشخیص نگردیده در موارد مذکور در تبصره 1 ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی بایستی موضوع در هیئت حسابرسی مقرر در بند 3 ماده ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مطرح و طبق نظر هیئت مزبور که باید با توجه به قانون وآیین نامه های حاکم در زمان تحصیل درآمد صادر میشود اقدام گردد.

محمدجوادایروانی
وزیراموراقتصادی و دارائی

شماره:10551/408

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 28610/ت 50343هـ مورخ 1393/3/18 هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم که در ویژه نامه شماره 687 مورخ 1393/3/25 روزنامه رسمی آگهی گردیده است، مبنی بر اینکه:
“1- کلیه مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز از بانک مـرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند،مشمول بند (18) مـاده(148)اصلاحـی قـانون مـالیاتهای مـستقیم-مصوب 1380- می باشند.
2- این تصویب نامه از تاریخ قابل اجراء بودن تصمیم نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 1391/4/19 و شماره 262655/ت 48877ن مورخ 1391/12/28 جایگزین آنها می شود.” جهت اجرا ابلاغ می گردد.
با توجه به اینکه تصویب نامه مذکور جایگزین تصویب نامه های شماره 73848/ت48222ن مورخ 1391/4/19 و شماره 62655/ت 48877ن مورخ 1391/12/28 شده و از تاریخ لازم الاجرا شدن تصویب نامه های فوق قابل اجراء می باشد، بنابراین مفاد بخشنامه صادره به شماره 11/93/200 مورخ 1393/2/10 لغو می گردد. در ضمن در حال حاضر صرفاً مؤسسه اعتباری توسعه،مؤسسه اعتباری کـوثر مرکـزی (از تاریخ 1392/11/14) و مـؤسسه اعتباری عـسکریه (از تاریخ 1392/11/15) دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشند.

شماره:40/93/200

پیرو بخشنامه شماره11640/230/د مورخ 1392/4/30 در ارتباط با معافیت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی شرکت‌های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 لغایت 29/9/1389، با توجه به اینکه شرکت‌های مذکور بر اساس تصویب نامه شماره 248191/ت 45386 هـ مورخ 16/12/1390 هیات وزیران نسبت به انتقال مابه التفاوت مذکور به حساب شرکت توانیر و نسبت به شناسائی درآمد اقدام نموده‌اند از آنجائیکه تصویب نامه مذکور به موجب نامه شماره 61339 هـ ب مورخ 1391/10/13 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی (تصویر پیوست) عنوان رئیس جمهور محترم وقت جمهوری اسلامی ایران، مغایر با قانون تشخیص و ابطال گردیده، لذا یادآور می‌گردد:
1- درصورتیکه هریک از شرکت‌های مزبور در اجرای مصوبه مذکور نسبت به انتقال مابه التفاوت به حساب توانیر و شناسایی درآمد درسال 1390 اقدام نموده‌اند چنانچه در سال 1391 یا سنوات بعد با توجه به لغو مصوبه مذکور اقدام به برگشت درآمد مذکور و منظور نمودن درآمد مورد نظر به بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نمایند، با توجه به معافیت درآمد مزبور در اجرای مقرارت بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در رسیدگی اداره امور مالیاتی نیز اعمال گردیده است، بعنوان رقم کاهنده درآمد مشمول مالیات سالی که در بدهکار حساب تعدیلات سنواتی آن سال منعکس گردیده قابل پذیرش نخواهد بود.
2- چنانچه پس از اصلاح حساب مذکور بشرح بند یک فوق، شرکت مجدداً در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی نسبت به شناسایی درآمد بابت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی از ابتدای سال 1387 لغایت 29/9/1389 اقدام نماید، درآمد مابه التفاوت شناسایی شده به موجب بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و با رعایت بخشنامه صدرالاشاره در هر صورت مشمول مالیات نخواهد بود.
3- در مواردی که درآمد مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی سالهای 1387 لغایت 29/9/1389 توسط اداره امور مالیاتی مشمول معافیت می‌گردد، (مابه التفاوت مذکور در سنوات بعد برگشت نشده و یا در صورت برگشت مجدداً شناسایی و نسبت به اعمال معافیت اقدام شده باشد) چنانچه حسب رسیدگی به پرونده مالیاتی هریک از سنوات مذکور زیان ابرازی مؤدی تایید شده باشد، به دلیل اینکه بخشی از زیان مورد تایید سنوات مذکور ناشی از مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه‌های قطعی می‌باشد در این صورت با توجه به میزان معافیت اعمال شده بابت سهم هریک از سنوات مورد اشاره ( 1387، 1388 و 1389 لغایت 29/9/1389) آن بخش از زیان که مربوط به این درآمد می‌باشد از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد قابل استهلاک نخواهد بود. در این خصوص لازم است مراتب کتباً به مؤدی اعلام شود.
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:18030/230/ص

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22 / 2 / 1392 بنا به پیشنهاد شماره 194509 / 19864 / 200 مورخ 8 / 10 / 1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:
وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می شود:

 

الف- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال 1388 کل کشور.

 

ب- پرداخت های انجام شده به شرکت های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره:42681/ت48220هـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 18 / 06 / 1391 بنا به پیشنهاد شماره 18610 مورخ 16 / 02 / 1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- و با رعایت جزء (و) بند (1) تصویب نامه شماره 158783 /ت 38855 ه مورخ 01 / 10 / 1386 تصویب نمودند:

مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد (10 %) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (160111) مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای 1387 به بعد و عملکرد سال 1390 و پس از آن محسوب خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 22 / 07 / 1391 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 158783 /ت 38855 ه
تاریخ: 01 / 10 / 1386
پیوست:

دفتر هیئت دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 / 9 / 1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

1_ اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده 22 آیین نامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می شود:

 

الف- اجاره نقل و انتقال اموال غیر منقول دستگاههای دولتی مقرر در موارد (113)،(114)،(115)،(117)،(118) قانون محاسبات عمومی کشور– مصوب 1366- و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380-.

 

ب- اجازه ایجاد بازارچه های مشترک مرزی موضوع ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372-.

 

ج- اصلاح و تغییر آیین نامه های اجرایی بند “ج” ماده 12 ،بند “د” ماده 23 ،بند”الف” ماده 26 و بند “ه” ماده 29 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383-

 

د- مستثنی شدن برخی شرایط ورود و خروج خودرو موضوع اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب 1371- و قانون امور گمرکی- مصوب 1350-.
ه- اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات و واردات.
و- اختیارات مندرج در مواد 147 و 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

 

ز- مصالحه متعهدان ارزی.

 

ح- اصلاح مصوبات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده.
ط- اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه ها حسب مورد.
ی- اصلاح تصویب نامه های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) .
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.

 

2_ در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رییس جمهور قابل طرح در هیئت وزیران می باشد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:146307/ت48175ک

وزارت امور اقتصاد و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10 / 2 / 1391 بنا به پیشنهاد شماره 36572 / 200 مورخ 21 / 12 / 1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تصویبنمود:

 

الف- صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه فلسطین به حسابهای بانکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می شود، به عنوان وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبعی که مودی انتخاب خواهد نمود، قابل کسر می باشد.

ب –این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 24872 /ت 24559 ه مورخ 27 / 5 / 1380 می شود.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس‎جمهور

شماره: 24872 /ت 24559 ه
تایخ: 27 / 5 / 1380
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 24 / 05 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 40249 / 397 / 5 / 30 مورخ 05 / 02 / 1380 وزارت اموراقتصادی و دارایی وبه‌استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366 – تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی عملکردسال پرداخت محسوب می‌شود.

حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور

شماره:31619/ت24559هـ

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 / 5 / 1390 بنا به پیشنهاد شماره 69384 / 12900 مورخ 1 / 4 / 1390 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود:
وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران موضوع بند ” و ” تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور ماده 1 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور تبصره جزء ” ب ” بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و جزء ” د ” بند (1) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مشروط با هزینه کرد . آنها با تأیید سازمان حسابرسی و احتساب آنها به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مربوط جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود .

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره:102730/ت 46920 هـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 30 / 11 / 1389 بنا به پیشنهاد شماره 197583 / 62 مورخ 25 / 10 / 1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و با رعایت جزء “و” بند (1) تصویب نامه شماره 158783 /ت 38855 ه مورخ 1 / 10 / 1386 تصویب نمودند:
ده درصد (10 %) از حق بیمه شخص ثالث،سرنشین و مازاد دریافتی مصوب تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال که توسط شرکتهای بیمه تجاری بر اساس سهمیه تعیین شده در اجرای حکم بند ز تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160111 مندرج در قسمت سوم قانون مذکور واریز شده است، از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1386 محسوب می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 25 / 12 / 1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:3869/ت46126ک

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 / 12 / 1388 موافقت نمود:
هزینه های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه برای امور فرهنگی،عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- محسوب می شود.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

بر اساس بخشنامه شماره 1816 / 200 مورخ 04 / 02 / 1391 تصویب نامه شماره 212317 /ت 44248 ه مورخ 16 / 12 / 1390 جایگزین این تصویب نامه گردید.

شماره:257612/44248

وزارت فرهنگ وارشاداسلامی- وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن

هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 26 / 8 / 1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- تصویب نمود:
متن زیر به انتهای تصویب نامه شماره 134020 /ت 41065 ه مورخ 5 / 8 / 1387 الحاق می گردد:
“ادارات اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تأیید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می باشند”.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره:157373/ت41347هـ

وزارت صنایع ومعادن- وزارت امور اقتصادی ودارائی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25 / 6 / 1386 بنا به پیشنهاد شماره 61488 / 60 مورخ 2 / 4 / 1386 وزارت صنایع ومعادن وبه استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- تصویب نمود:
کمکهای بلاعوض سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران وشهرکهای تابعه به یکدیگر موضوع بند (4) قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران –مصوب 1376- برای سال مالی منتهی به پایان سال 1385 به عنوان هزینه های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده ودرآمد عملیاتی برای دریافت کننده تلقی می شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:103617/ت37682هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8 / 4 / 1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح وامور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند (الف) ماده 175تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 175تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

ماده 1_ کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی غیر دولتی می توانند به منظور تقویت و توسعه رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی (اعم از تجهیز، احداث و سایر کمک ها در اجرای برنامه) و تقویت و توسعه پاسگاه های نیروی انتظامی اقدام نمایند وهزینه های مربوط به شرح زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

 

ماده 2_ هزینه احداث یا خرید امکانات مورد نیاز رده های پایگاه های مقاومت، پاسگاه ها یا کلانتری های انتظامی باید صرف و یا به یکی از رده های ذیل تحویل وگواهی هزینه دریافت شود.
رده های مقاومت بسیج وپاسگاه های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده 175قانون یاد شده عبارتند از:

 

الف- پایگاه های مقاومت بسیج که در محلات، شهرها وروستاها، شرکت ها وکارخانه ها، ادارات، مدارس ومراکز آموزش عالی تشکیل می گردند.

 

ب- کانون فرهنگی – ورزشی – مساجد

 

پ- حوزه های مقاومت بسیج که مسئولیت اداره پایگاه های مقاومت مزبور در بند (

 

الف) این ماده را عهده دار هستند.

 

ت- مراکزمقاومت بسیج محلات واقشار وصنوف که اداره حوزه های مقاومت را به عهده دارند.
ث- کانون های فرهنگی – ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می گردند ویا وجود دارند.

 

ج- مراکز اردویی، آموزشی وفرهنگی بسیج که در شهرها واستان ها وجود دارندیا تشکیل می گردند.
چ- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره – این کمک ها و هزینه ها ویژه رده های مقاومت بسیج و پاسگاه ها و کلانتری های نیروی انتظامی می باشد ونمی توان آن را در راستای مناطق و نواحی و پادگان آموزشی کادر ووظیفه هزینه نمود.

 

ماده 3_ مصادیق کمک ها وهزینه ها به شرح زیر تعیین می شود:

 

الف- بسیج

 

1_ وجوه نقدی.

 

2_ کالا واجناس ومصالح ویا حواله های آن.

 

3_ کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی، درمانی، فنی وتخصصی، رفاهی، ترابری، و تأسیساتی وساختمانی.

 

4_ احداث بنا وواگذاری ساختمان وزمین وکمک به باز سازی ونوسازی

 

5_ سایر هدایا ونیازمندی ها.
تبصره – لیست سایر کمک ها وهدایای قابل واگذاری به رده ها همه ساله توسط نیروی مقاومت تعیین وبه رده های مقاومت اعلام ویک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام ویک نسخه به وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال می گردد.

 

ب- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی.
احداث بنا وواگذاری ساختمان، زمین وتجهیزات، وسایط نقلیه وتعمیر و نگهداری.

 

ماده 4_ مصادیق ومحل مصرف کمک ها به شرح زیر تعیین می شود:

 

الف- احداث، تکمیل، بازسازی وتعمیر ونگهداری ساختمان ها وتأسیسات رده ای مقاومت.

 

ب- تأمین امکانا ت وتجهیزات مورد نیاز رده ها اعم از اداری، پشتیبانی، ترابری، مخابراتی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی.

 

پ- هزینه های اجرای برنامه رده های مقاومت بسیج.

 

ت- هزینه های ایجاد وتوسعه رده های مقاومت جدید.
ث- هزینه تشویق وترغیب خیّرین تبلیغات مربوط.

 

ج- هزینه تقویت وتوسعه پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی.

 

ماده 5_ رده های مقاومت بسیج موظفند کلیه کمک ها را از اشخاص حقیقی وحقوقی ومعادل ریالی آن را گواهی ورسید آن را در (3) نسخه صادر نمایند که یک نسخه آن به شخص کمک کننده ویک نسخه آن را به اداره دارایی محل ویک نسخه آن را در رده مقاومت ذی نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارائه نمایند.

 

ماده 6_ نیروی مقاومت بسیج ونیروی انتظامی موظفند قبوض متحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه نمایند و در اختیار رده ها یا پاسگاه ها یا کلانتری ها قرار دهند.

 

تبصره 1: یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی ودارایی جهت اطلاع واقدام مقتضی ارسال می شود.

 

تبصره 2: وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوط به ادارات تابع ابلاغ نماید.

 

ماده 7_ نیروی مقاومت بسیج ونیروی انتظامی حسب مورد موظفند برای حسن اجرای این آیین نامه کلیه دستورالعمل های مورد نیاز را تهیه و به رده های تابع ابلاغ نمایند.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:27955/ت 33413هـ

نظر به اینکه ماده 12 آیین نامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تبصره آن، موضوع تصویب نامه شماره 7386 / ت 28496 ه مورخ 17 / 2 / 1382 به اشتباه تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح به شرح زیر اعلام می گردد:

 

ماده 12_ هزینه های موضوع قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحیه های بعدی آن که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجام می شود قابل استهلاک است و هزینه استهلاک آنها جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محوب می شود. انواع هزینه های موضوع این ماده و مدت استهلاک آنها پس از پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب ویز امور اقتصادی و دارایی می رسد.

عبداله رمضان زاده

توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 4013 / 2719- 211 مورخ 18 / 6 / 82 ابلاغ گردیده است.

شماره:9169/ 28496

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24 / 5 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 40249 / 397- 5 / 30 مورخ 5 / 2 / 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود:
کلیه وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت محسوب می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

شماره:24872/ ت 24559هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28 / 1 / 1379 بنا به پیشنهاد شماره 11 / 8478 مورخ 16 / 6 / 1378 وزارت راه و ترابری و به استناد قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 تصویب نمود: کارمزدی که گروه هتلهای هما از بابت وام دریافتی جهت ساخت هتل هما (2) مشهد در اجرای مصوبات شورای اقتصاد به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نموده است به حساب هزینه های قابل قبول مالیاتی آن شرکت منظور می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:58297/ت21849هـ

اداره کل مالیات برشرکتها

ضمن ارسال نسخه ای از آیین نامه اجرائی ماده 149 قانون کار که در جلسه مورخ 25 / 10 / 1370 به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده , مقتضی است آن را به ماموران مالیاتی و اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مسئولین ذیربط ابلاغ نمایند تا در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مربوط مفاد مصوبه مذکور به ویژه ماده 10 آیین نامه را حسب مورد به ترتیب زیر مدنظرقرار دهند:

1- در مواردی که مسکن احداث شده براساس آیین نامه به تملک کارگران در می آید, با عنایت به اینکه پرداخت هزینه ها توسط کارفرما در اجرای آیین نامه مصوب هیأت وزیران صورت گرفته است , آن قسمت از هزینه هائی که توسط کارفرما تقبل شده باشد برابر قسمت اخیر ماده 147

2-

3- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 از لحاظ مالیاتی قابل قبول خواهد بود

4- چنانچه مسکن احداثی متعلق به شرکت کارفرما است و بدون انتقال قطعی صرفاً به عنوان خانه سازمانی برای سکونت در اختیار کارگران شاغل در شرکت قرار میگیرد , ذخایر منظور شده جهت ایجاد اینگونه واحدهای مسکونی تنها با شرط رعایت مقررات موضوع بند “ب ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه مربوط به آن از پرداخت مالیات معاف میباشد.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:45269/704/4/30

هیات وزیران درجلسه مورخ 28 / 9 / 1369 بنابه پیشنهاد شماره 5586 مورخ 26 / 2 / 1369 وزارت صنایع سنگین و باتوجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: مبالغی که توسط شرکتها وسازمانهای وابسته به وزارتخانه ها جهت پذیرائی ازهیاتهای خارجی،پرداخت میشود براساس ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 جزء هزینه های قابل قبول آنها،محسوب میگردد.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:41666/ت 384

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 412
تاریخ دادنامه: 25 / 6 / 1392
کلاسه پرونده: 89 / 718
موضوع رأی:ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً،به استحضار می‌رساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281 /ت 21195 ه- 25 / 7 / 1378 به تصویب هیأت وزرا رسیده،مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیراً استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوق‌الاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمی‌باشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده 147 قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی شده و یا بیش از نصاب‌های مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند 9 بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده 147 و تبصره 5 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علی‌هذا در حدود مقررات مواد 7 و 18 قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد 13 و 14 و 15 و 19 قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم و مندرجات تصویب‌نامه 22 / 9 / 1371 هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد می‌شود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکی‌عنه مبنی بر عدم کسر هزینه‌های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به ‌عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند.”
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره 146706- 14 / 10 / 1389 توضیح داده است که:
“با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به ‌پرونده کلاسه 8909980900039623- 13 / 10 / 1389 به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می‌رساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره 57281 /ت 21195 ه- 25 / 11 / 1378 به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانون ی ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 کلیه پرداخت‌های انجام‌شده به صندوق بازنشستگی را در سال‌های 1380 تا 1384 به ‌عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچ‌گونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند 9 بخشنامه صدرالاشاره که اشعار می‌دارد وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به ‌عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی می‌شود و در غیر این ‌صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان ‌امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند 9 بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفاً به دلیل عدم قید قابل قبول بودن و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیاتهای وجوه پرداختی از سال 1385 تا 1388 را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سؤال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به ‌استناد نص صریح ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی در سال‌های 1380 تا 1384 را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه می‌بایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران به‌طور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول قید و اعلام گردد. وجوه پرداختی در سال‌های 1385 تا 1388 را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل 25 % آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است.
همان‌گونه که مستحضرید قانون گذار در ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینه‌های قابل قبول دانسته و هیچ‌گونه حکمی در خصوص اعلام آن به ‌طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی مؤسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینه‌های قابل قبول تعیین شده است،لذا تصمیمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند 9 بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف می‌نماید معادل مبلغ 746 / 943 / 182 / 016 / 1 ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به اینکه تبصره 1 ماده 98 آیین‌نامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداخت‌ها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق به عنوان هزینه‌های قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند 9 بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده 147 و بند د ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند 9 بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد می‌شود.”
بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
” 9- پرداخت‌های انجام‌شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به‌موجب لایحه شماره 7019 / 212 /ص – 25 / 3 / 1390 توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه 8909980900039623 موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند:
به موجب حکم ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یادشده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند 9 بخشنامه معترض عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است:
اولاً: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند 2 حکم ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی‌شود.
ثانیاً: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده 147 مذکور تأمین نشده و در واقع پرداختی بابت تأمین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بوده نه شرکت شاکی و ارتباط استخدامی و کاری کارکنان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است.
ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه آن قسمت از هزینه‌های قانون ی بندهای د ه و از بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است.
همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچ‌گونه تصریح لازم دایر بر اینکه وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفاً مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصراً در خصوص هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند 9 بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علی‌هذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذی‌صلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعا است. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن 28345 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 می باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی :

مقنن در فراز پایانی ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 هزینه‌ای را که در قانون پیش‌بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به اینکه در بند 9 بخشنامه شماره 28341 / 2401 / 232- 18 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه‌ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر در ماده 147 قانون فوق‌الذکر است زیرا در قانون هر هزینه‌ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی‌الاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدود‌شدن دایره حکم مقنن مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال بند 9 بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره: 28345 / 2401 / 232
تاریخ: 18 / 07 / 1385
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

 

1_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

 

2_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

 

3_زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده 143 قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

 

4_ هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند 2 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند 5 ماده 91 صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

 

5_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

 

6_ مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره 2 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده 3 و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده 4 قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

 

7_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره 24408 مورخ 7 / 8 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

 

8_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد 239 و 241 قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

 

9_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره 5 ماده 105 از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود.
در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.[1]

 

10_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:
الف: دراجرای تبصره 2 ماده 143 ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.
ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

 

1_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره 2 و 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود.

 

2_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

3_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره 3 ماده 143 ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده 143 ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

 

11_ معافیت موضوع ماده 138 ق.م.م:
به استناد ماده 138 ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از 50 % مالیات متعلقه موضوع ماده 105 ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.

 

12_ ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده 138 ق.م.م قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 1380:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 و با رعایت بند 8 بخشنامه شماره 71197 / 7041 / 211 مورخ 14 / 12 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات 1381 و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره 2 ماده 138 قبل از اصلاحیه خواهند بود.

 

13_ مطالبه 5 % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده 107 ق.م.م. که از تاریخ 1 / 1 / 82 به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر 5 درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 ق.م.م. خواهند بود.

 

14_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود 25 درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

 

15_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند 27 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

 

16_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

شماره: 513 الی 517
تاریخ: 18 / 11 / 1389
کلاسه پرونده: 89 / 325،98،88 / 776،780،1016
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات:

1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی

2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار

3- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی

4- شرکت بین المللی پتروتک سان

5- شرکت تولید مواد اولیه داروپخش.

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور .

گردشکار: شکایت به موجب دادخواست های تقدیمی، ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته اند:

 

1_ بند (6) بخشنامه مورد شکایت مقرر می دارد: چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود مؤسسه می باشد مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.
طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ،سود وکارمزدی که موسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به آنها پرداخت می نمایند جزء هزینه قابل قبول می باشد.بر اساس بند 6 بخشنامه چنانچه مؤسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت هائی که از مالیات معاف است مانند سپرده های بانکی و یا صادرات مصرف نماید،سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه های قابل قبول نمی باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط مؤسسات که برای انجام عملیات خود از بانک ها دریافت می نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیتهای معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است.

 

2_ بند (8) بخشنامه مقرر می دارد: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانکها،صندوق و یا مؤسسات اعتباری مجاز،صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود،هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی،جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی گردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
در برخی مواقع مؤسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران،سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر موسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 219 نماید. مؤسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می کنند این عمل چون منطبق با عملیات موسسه است هزینه های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت به هر عنوان دیگر به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجترت شده،هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه های قابل قبول تلقی نشده است.

 

3_ بند 10 بخشنامه:به موجب قسمت اخیر بند 10 بخشنامه مورد شکایت،کل هزینه های تامین مالی کارمزد و سود پرداختی به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی موضوع بند 18 ماده 148 باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی (دارائی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است) منظور شده باشد،در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه های تامین مالی که قبل از بهره برداری از دارائی پرداخت یا تخصیص داده می شود باید به حساب بهای تمام شده دارائی منظور گردد و آن قسمت از هزینه های تامین مالی که بعد از شروع بهره برداری از دارائی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت یا تخصیص داده می شود به عنوان هزینه جاری (هزینه های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی امکان پذیر نمی باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف) ماده 95  تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می باشند، قسمت اخیر بند 10 بخشنامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه های تامین مالی (کارمزد و سود) پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره برداری از دارائی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که نوعاً هزینه جاری (هزینه مالی پرداخت شده یل تخصیص یافته) است می گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد.

 

4_ بند 11 بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است: در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
این بند از بخشنامه به صراحت مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می باشد. زیرا بند 11 بخشنامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس انداز یا سپرده نزد بانک باشدبه نسبت مبلغی که در حساب پس انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود.در صورتی که قانون گذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانکها، ضمن بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است.مسلماً اگر قانون گذار شرطی را ضروری می دانست همانطور که به موجب بندهای 0و 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینه های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین نامه را برای قبول هزینه های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نیز شرایط می گذاشت.لکن ملاحظه می فرمائید بند 18 مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند 11 بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده بانکی پرداخت کننده را اعلام کرده است کاملاً مغایر قانون بوده و قابل ابطال است.مضافاً اینکه اجرای بند مزبور عملاً موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می گردد و از این جهت نیز مغایر اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه مالیات به موجب قانون برقرار می شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می کند می باشد.بنا به جهات مذکوره بند 11 بخشنامه قابل ابطال می باشد احدی از شکات به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نموده است.

 

5_ بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به موجب این بند بخشنامه، سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول مقررات ماده 104 نبوده و نخواهد بود.به عبارت دیگر موضوع مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها،صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می باشد و اصولاً در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،مطلقاً سودپرداختی موضوع حکم ماده 104 واقع نشده است، بنابراین کلمه سود مندرج در بند 12 بخشنامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره 30212 / 212 /ص مورخ 21 / 10 / 89 در مقام دفاع اشعار داشته:

 

1_ در خصوص بند 6 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ 25 % خواهد بود.با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره 10124 / 1376 / 233 مورخ 29 / 5 / 1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219  قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد،هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.بنابراین نه تنها هزینه های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیر معاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه های غیر قابل قبول تلقی می گردد.

 

2_ دفاع از بند 8 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درامد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره 10124 / 1376 / 232 مورخ 29 / 5 / 1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مقررات مواد  147 و 148  قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.لذا نظر به اینکه هزینه هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد موسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا موسسه نخواهد بود.

 

3_ دفاع از بند 10 بخشنامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت ها در خصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره 70793 مورخ 29 / 10 / 1388 منظور از هزینه های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری در خصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی ها می باشد و کما فی السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می گیرد.

 

4_ دفاع از بند 11 بخشنامه مورد شکایت:به استناد بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم،سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.نظر به اینکه هزینه های مالی جزء هزینه های تأمین مالی می باشد،بنابراین تا میزان سپرده های شرکت یا موسسه نزد بانکها که درآمد آن از مالیات معاف می باشد،قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی بباشد.

 

5_ دفاع از بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند در هر مورد که بابت… هر گونه حق الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز… پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی دریافت کنندگان وجوه کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند… با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی غیر مجاز سود و کارمزد پرداختی تواماً لحاظ می گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مؤدیان مدنظر قرار می گیرد و به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانون ی خالی از اشکال می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

 

الف- مستنبط از ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 141 قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود.همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عیناً از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند،بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد،به حساب آن درآمد منظور می شود و طبق مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم،از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.علیهذا بند 6 بخشنامه معترض عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید.

 

ب- به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت مقرر گردید: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. نظر به اینکه طبق بند 18 ماده 148  قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها،صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد،جزء هزینه های قابل قبول موسسه می باشد و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه هایی که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه و حکم مقنن می باشد،از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض،مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین الهلالین یا به هر نوع عنوان دیگر به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد،اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می گردد.

 

ج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده 150 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود.لیکن از تاریخ شروع بهره برداری به بعدسود و یا کارمزد پرداختی (هزینه های مالی) جزء هزینه های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند 18 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند 10 بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه ای (از تاریخ شروع بهره برداری) جزء هزینه های مالی دوره مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوا عدالت اداری ابطال می شود.

 

د- نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده و همچنین به موجب بند 18 از ماده 148 قانون مذکور سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می یابد، جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود لذا بند 11 بخشنامه معترض عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور در اجرای بند 2 ماده 145 قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانون گذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود.
ه- نظر به اینکه در تبصره ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً بیان شده:
در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات‌، تسهیلات‌، ترجیحات و تکالیف ذکر شده ‌شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.
و قانون گذار در ماده 104 قانون مذکور، مالیات تکلیفی 5 درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده 104  قانون فوق الذکر می باشند.با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سایر شرکتها و صندوق های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفاً تحت عنوان کارمزد می باشد و اساساً چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات 5 درصد علی الحساب موضوع ماده 104  قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می نمایند، بنابراین بند 12 بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید.

محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 81 / 25
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ایران خودرو

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 71433 / 8714- 4 / 30 مورخ 28 / 11 / 1380 وزارت امور اقتصادی ودارائی
مقدمه: شرکت ایران خودرو به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره وصول واجرای مالیاتهای غیر مستقیم بر اساس دستورالعمل اجرائی بند “ب” تبصره 35 قانون بودجه سال 1379 کل کشور نسبت به مطالبه 10 % مابه التفاوت قیمت بازار اعلامی کمیته خودرو و فروش واقعی مندرج در فاکتور فروش اقدام نموده است. علیرغم صراحت مفاد بند “ب” تبصره 35 قانون بودجه سال های 1379 و 1380 بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادی ودارائی طی بخشنامه شماره 71433 / 8714- 4 / 30 مورخ 28 / 11 / 1380 به استناد تصویب نامه شماره 38282 /ت 25538 ه مورخ 22 / 8 / 1380 هیأت محترم وزیران اخذ مابه التفاوت 10 % مالیات تولید موضوع بند “ب” تبصره 35 قانون بودجه را بر اساس مصوبات کمیته خودرو قابل وصول اعلام نموده است. که بنا به دلایل مشروحه ومستندات ذیل مغایر با واقعییت، بند “ب” تبصره بودجه سنوات 1379 و 1380 می باشد.

 

الف- درج سود متعلق وتخفیف های اعطائی بابت مبالغ پیش دریافت از مشتریان به دلیل بسته شدن حساب های تنظیم وارائه ترازنامه وحساب سود وزیان وبرقراری مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد 1379 در دفاتر امکان پذیر نبوده واز مشتریان نیز قابل مطالبه نمی باشد.

 

ب- در عملکرد سال 1380 نیز درج تخفیفات به عنوان هزینه قابل قبول تا 22 / 8 / 1380 صحیح نبوده وامکان وصول این مابه التفاوت از خریداران خودرو به هیچ وجه وجود ندارد، از آنجا که بخشنامه صادره از طرف وزارت امور اقتصادی ودارائی ناقض بند “ب” تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380،لذا درخواست ابطال بخشنامه شماره 71433 / 8714- 4 / 30 مورخ 28 / 11 / 1380 وزیر امور اقتصادی ودارائی رادارد. نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی ودارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8415- 91 مورخ 23 / 6 / 1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3190- 201 مورخ 19 / 5 / 1381 رئیس شورای عالی مالیاتی و 2831 / 33 مورخ 13 / 5 / 1381 مدیر کل مالیاتهای غیر مستقیم نموده است. در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است، طبق نص صریح بند “ب” تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380 کل کشور، مأخذ تعلق 10 % مالیات مذکور قیمت فروش خودرو بوده است، لذا از آنجا که برابر مقررات خاصی قیمت فروش بر اساس مصوبات ((کمیته تعیین قیمت خودرو)) مشخص می شود، مسلماً همان بهاء می بایستی مبنای محاسبه مالیات متعلق موضوع تبصره‌های یاد شده واقع شود واینکه شرکت های تولید کننده خودرو به لحاظ سود یا تخفیف متعلق به پیش پرداخت خریداران معادل آن سود یا تخفیف صورت حساب فروش را با مبالغ کمتری نسبت به قیمت مصوب تنظیم می نمایند این نحوه عمل نباید موجب نادیده گرفتن قیمت مزبور ودرنتیجه تعلق مالیات به میزان کمتراز حد مقرر قانون ی گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وباحضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در بند “ب” تبصره 35 قوانین بودجه سال های 1379 و 1380 کل کشور مبنی برالزام شرکت های تولیدکننده خودرو به اخذ 10 % قیمت فروش هر دستگاه خودرو مشمول مقررات فوق الذکر به عنوان مالیاتهای غیر مستقیم وواریز آن به حساب درآمد عمومی مفید لزوم اخذ مالیات مذکوربه مأخذ 10 % قیمت فروش بر اساس مصوب کمیته تعیین قیمت خودرو است واحتساب آن بر مبنای قیمت های فروش متفاوت با لحاظ علل وجهات وامتیازات خاص موردی ندارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر با مقررات قانون ی فوق الذکر نمی باشد.

دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره 910- 4 / 30 مورخ 23 / 2 / 1376 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان جناب آقای ایران بدی معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 7 / 5 / 1376 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . مضمون گزارش مذکور اجمالاً بشرح زیر میباشد: ” شرکتهای برق منطقه ای از مشترکین خود وجوهی تحت عنوان حق انشعاب دریافت و در حسابی بهمین نام نگهداری می نمایند تا چنانچه مشترکین تقاضای برچیدن انشعاب و یا کاهش قدرت برق را داشته باشند, حقوق متعلق به آنها از این محل به آنها مسترد گردد , درضمن شرکتهای برق منطقه ای از گردش وجوه حساب فوق جهت احداث تاسیسات برق رسانی استفاده نموده و تاسیسات احداث شده جزء مایملک شرکت ثبت و هزینه استهلاک آن نیز جزء هزینه های شرکت منظور می گردد . شرکتهای مزبور تاپایان سال 1372 از معافیت مالیاتی برخوردار بوده اند و بابت سال 1373 که مشمول مالیات می باشند , حوزه های مالیاتی دریافتی بعنوان حق انشعاب را درآمد تلقی و مالیات آنرا مطالبه نموده اند . اکنون شرکتهای برق منطقه ای به این تشخیص معترض بوده و در قانون یادشده این دریافتها جزء سایر دریافتیها و یکی از منابع هزینه های سرمایه ای در امر برق رسانی به مشترکین قلمداد شده است و وجوه مزبور هرگز در جریان فعالیت های جاری شرکت قرار نمی گیرند , بنابراین نباید جزء درآمد عملیاتی شرکتها منظور گردند . با عنایت به مراتب فوق , چون در این خصوص نظرات متفاوتی ارائه می شود, موضوع مستلزم اخذ رای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی می باشد .

هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق امر و شور وبررسی در این باره رای خود را ذیلاً اعلام می نماید:

اولاً لزوم مصرف این قبیل وجوه (حق انشعاب) برای موارد خاصی مانند هزینه های سرمایه ای در امر برق رسانی دلیل بر آن نخواهد بود که وجوه مذکور فاقد ماهیت ” درآمد“ بوده باشد .

ثانیاً وقتی بنا به توضیحات مسئولین محترم وزارت نیرو دریافتی بابت حق انشعاب صرف هزینه های سرمایه ای می شود, بالطبع حاصل این کار ایجاد دارائی است و بهای دارائی نیز در قالب استهلاک بمرور به حساب هزینه های قابل قبول منظور و بخودی خود در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور خواهد گردید, همچنین پرداختهای احتمالی به مشترکین در قبال برچیدن انشعاب یا کاهش قدرت برق طبق قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی جزء هزینه های قابل قبول خواهد بود .

ثانیاً یا عنیات به ماده 53 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق ابلاغی به شرکتهای برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان طی بخشنامه شماره 100 / 295 مورخ 24 / 12 / 1372 وزارت نیرو بکار در صورت جمع آوری انشعاب عین وجوه دریافتی مسترد نمیگردد بلکه وسایل بکار رفته در عملیات نیرو رسانی و یا در صورت توافق طرفین بهای آن پس از کسر استهلاک به متقاضی مسترد خواهد شد و نیز طبق ماده 34 آیین نامه اخیرالذکر در کلیه حالات برچیدن انشعاب برق و مراجعه مشترک برای تسویه , فقط بخشی از هزینه برقراری انشعاب برق به او مسترد میگردد که در صورت وقوع استرداد , وجوه یا حسب مورد ارزش دفتری وسایل استردادی , بشرح توضیحات فوق بعنوان هزینه قابل قبول منظور میشود . نظر به دلائل فوق الذکر , موجب قانون ی برای عدم احتساب حق انشعاب جزء اقلام درآمد مشمول مالیات متصور نیست و بایستی برابر مقررات وجوه حاصل از این محل بعنوان درآمد محسوب گردد .

محمدعلی خوش اخلاق- سیدمحمودحمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگپور- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا

شماره:7180/4/30

” صورتجلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی “

گزارش شماره 2312- 5 / 30- 9 / 8 / 71 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب وجزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید. نظربه عموم بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده 147 قانون علاوه براصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نمایند صرفنظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافا” آنکه بنابمدلول بند 7 ماده 148 از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تاخیر پرداخت اقساط وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود. بانتیجه موافقم.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر – مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه.

نظر اقلیت:
با عنایت به حکم مندرج در بین الهلالین بند 7 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اعتقاد به غیر قابل قبول بودن جرائم پرداختی به بانکها (به مناسبت دولتی بودن آنها) دارد.

محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

شماره:12356/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴