• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۴۹

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

پیرو بخشنامه شماره 200/97/20/ص مورخ 1397/2/22 (موضوع احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1397 کل کشور) با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، بدین وسیله مقرر می دارد:

1-­ در صورت عدم تطابق پایان سال مالی شرکت با پایان سال شمسی (مالیاتی) صورت های مالی شرکتی که پایان دوره مالی آنها طی سال 1396(لغایت 1396/12/29) باشد و طی دوره مالی مذکور مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 شده باشد، چنانچه یا انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه  در طی دوره مالی منتهی در سال 1397(لغایت 1397/12/29) از شمول ماده 141 لایحه قانونی مذکور خارج گردد مشمول برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، خواهد بود .

2-­ در صورتی که مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بیش از مبلغ افزایش سرمایه مورد نیاز شرکت جهت خروج از مقررات ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، چنانچه کل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه منتقل گردد، مازاد مذکور با رعایت مقررات موضوعه مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون فوق الذکر خواهد بود. همچنین در مواردی که بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه منتقل و شرکت از شمول ماده 141 لایحه مزبور خارج و مابقی در حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شود در این صورت مبلغ مازاد منظور شده به حساب افزایش سرمایه مشمول مقررات بند (ز) تبصره (10) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و مابقی مشمول مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون مالیات های مستقیم می باشد.

3-­ شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در دفاتر قانونی شرکت و نیز حداکثر زمان برای انجام تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت ها جهت منتفع شدن شرکت های مشمول ماد 141 لایحه فوق الاشاره از شمول مالیات با نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون موصوف حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به 1397/12/29 خواهد بود .

4-­ سایر شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(1) ماده 149 قانون مالیات های مستقیم درخصوص تجدید ارزیابی بجز مواردی که با انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه موضوعیت نخواهد داشت جاری می باشد.9-19/2

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/97/56/ص

در اجرای مقررات قسمت اخیر ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 به پیوست مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها ( شامل 21 ماده و 4 تبصره) به انضمام جداول دارایی های استهلاک پذیر (شامل 25 گروه و 13 صفحه) که به پیشنهاد شماره 16199/200 مورخ 11/10/1395 این سازمان در تاریخ 19/10/1395 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. شایان ذکر است مقررات و جداول مذکور، صرفاً در مورد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که سال مالی آنها از ابتدای سال 1395 (01/01/1395) و به بعد شروع می گردد، جاری خواهد بود. بدیهی است نحوه محاسبه استهلاک دارایی های متعلق به اشخاص مذکور برای دوره مالی که سال مالی آن قبل از تاریخ مزبور شروع گردیده است، تابع مقررات مواد 149، 150 و 151 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور
در اجرای مقررات ماده 149 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 و بنا به پیشنهاد شماره 16199/200 مورخ 11/10/1395 سازمان امور مالیاتی کشور، مقررات و ضوابط اجرائی مربوط به هزینه‌ استهلاک دارایی‌ها و هزینه‌های تأسیس در 21 ماده و 4 تبصره (به شرح ذیل)، به انضمام جداول دارایی‌های استهلاک‌پذیر در قالب 25 گروه و 13 صفحه (به شرح پیوست این مجموعه) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید.
ماده 1- تعاریف و مفاهیم:
الف- استهلاک: تخصیص نظام مند (سیستماتیک) مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن.
ب- مبلغ استهلاک پذیر: بهای تمام شده دارایی یا سایر مبالغ جایگزین پس از کسر ارزش باقیمانده آن.
ج- عمر مفید: مدت زمانی که پس از شروع بهره‌برداری دارایی، طبق جداول استهلاکات مبنای محاسبه استهلاک قرار می‌گیرد.
د- بهای تمام شده: مبلغ وجه نقد یا معادل نقد پرداختی و یـا ارزش منصـفانه سـایر مابـه ازاء‌هایی کـه جهت تحصیل یک دارایی در زمان تحصیل یا ساخت آن واگذار شده است و در صورت مصداق مبلغی که بر اساس الزامات خاص استانداردهای حسابداری (مانند مخارج تأمین مالی، تفاوت تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی‌ها، ناشی از کاهش ارزش ریال) به آن دارایی تخصیص می‌یابد.
هـ – ارزش منصفانه: مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشنده‌ای مطلع و مایل می‌توانند در معامله‌ای حقیقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.
و- ارزش دفتری: بهای تمام شده دارایی پس از کسر استهلاک انباشته آن
ز- ارزش باقیمانده: مبلغ برآوردی که واحد تجاری در حال حاضر می‌تواند از واگذاری دارایی پس از کسر مخارج برآوردی واگذاری بدست آورد، با این فرض که دارایی در وضعیت متصور در پایان عمر مفید باشد (در محاسبه مبلغ استهلاک پذیر دارایی در اجرای این ضوابط، ارزش باقیمانده صفر در نظر گرفته می‌شود).
ح- هزینه تأسیس: منظور از هزینه‌های تأسیس مخارج حقوقی برای تهیه اساسنامه و شرکت نامه، حق مشاوره و مخارج ثبت می‌باشد.
ط- دارایی ثابت مشهود: به دارایی اطلاق می‌شود که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری نگهداری می‌شود و انتظار می‌رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.
ی- دارایی نامشهود: یک دارایی قابل تشخیص غیر پولی و فاقد ماهیت عینی (دارایی نامشهود با عمر مفید نامحدود به لحاظ مالیاتی قابل استهلاک نمی‌باشد).
ک- تعمیر اساسی: مخارج تغییر دارایی ثابت که موجب بهبود وضعیت دارایی (اعم از افزایش عمر مفید، افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت محصول و کاهش مخارج عملیاتی) در مقایسه با وضعیت قبل از انجام تعمیر گردد.
ل- تاریخ شروع بهره‌برداری: تاریخ مندرج در پروانه بهره‌برداری یا بهره‌برداری عملی حسب مورد خواهد بود.
ماده 2- درمورد دارائیهایی که از طریق معاوضه تحصیل میشوند، ارزش منصفانه آن دارایی و یا دارائی‌های مشابه آن مأخذ محاسبه استهلاک می‌باشد. چنانچه ارزش منصفانه دارایی تحصیل یا واگذار شده قابل اندازه‌گیری یا محاسبه نباشد ارزش دفتری دارایی واگذار شده با احتساب سرک دریافتی یا پرداختی مأخذ محاسبه استهلاک قرار می‌گیرد.
ماده 3- مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی در زمان انجام هزینه به ارزش دفتری دارایی اضافه و در طول باقیمانده عمر مفید دارایی، قابل استهلاک خواهد بود. مخارج مربوط به تعمیر اساسی دارایی‌های ثابت که پس از پایان عمر مفید دارایی انجام می‌شود، در سال انجام مخارج، قابل استهلاک است.
تبصره – در مورد صنایعی که به طور دوره‌ای انجام عملیات اورهال (بازرسی عمده) ضرورت دارد (اعم از اینکه عملیات اورهال طی عمر مفید یا پس از پایان عمر مفید دارایی صورت پذیرد)، چنانچه طول دوره تکرار اقدامات فوق بیش از یک سال باشد، مخارج انجام شده به طور جداگانه ثبت و طی دوره منتهی به اورهال بعدی مستهلک می‌گردد.
ماده 4- تفاوت‌های تسعیر بدهی‌های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی‌ها، ناشی از کاهش ارزش ریال با رعایت استانداردهای حسابداری از دوره مالی شناسایی آن، مطابق ضوابط و جداول پیوست این مجموعه مستهلک می‌گردد.
ماده 5- چنانچه بهای تمام شده برخی از اجزای یک دارایی ثابت مشهود در مقایسه با کل بهای تمام شده آن دارایی، با اهمیت و عمرمفید آن متفاوت از دارایی مورد نظر بوده و بهای آن جزء حداقل 20 درصد بهای تمام شده دارایی باشد، جزء مذکور بر مبنای حداقل تا نصف عمر مفید و یا حداکثر تا دو برابر نرخ استهلاک دارایی مزبور قابل استهلاک خواهد بود. در این صورت بهای تمام شده دارایی و اجزای با اهمیت آن باید بصورت جداگانه ثبت گردد.
ماده 6- مبداء محاسبه استهلاک دارایی‌ها از ابتدای ماه بعد از بهره‌برداری می‌باشد.
تبصره- موسسات می‌توانند در موارد غیرفعال و یا بلااستفاده ماندن موقت دارایی بیش از شش ماه متوالی در یک دوره مالی، هزینه استهلاک دارایی مزبور در مدت بلااستفاده ماندن را به میزان 30 درصد محاسبه نمایند. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک برحسب مدت باشد، 70% مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد. حکم این تبصره در مورد ساختمانها و تأسیسات ساختمانی و دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین جاری نمی‌باشد.
ماده 7- هزینه‌های تأسیس، در سال تأسیس به میزان صد درصد قابل استهلاک است.
ماده 8- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری (به استثناء هزینه‌هایی که طبق استاندارد‌های حسابداری قابل احتساب در بهای تمام شده دارایی‌های استهلاک پذیر مندرج در جدول پیوست این مجموعه می‌باشد) در سال انجام هزینه به حساب هزینه دوره منظور می‌گردد.
ماده 9- روش‌های خط مستقیم، مانده نزولی و تعداد تولید یا کارکرد، روشهای پذیرفته شده برای محاسبه استهلاک به شرح ذیل خواهند بود:
الف- روش خط مستقیم: در این روش مبلغ استهلاک پذیر دارایی طی دوره عمرمفید تعیین شده در جدول استهلاکات به‌طور مساوی در هر سال مستهلک می‌گردد.
ب- روش مانده نزولی: دراین روش میزان استهلاک هر سال با اعمال نرخ تعیین شده در جدول استهلاکات نسبت به مانده ارزش دفتری دارایی محاسبه می‌گردد و هنگامی که مانده ارزش دفتری دارایی به کمتر از 5 درصد بهای تمام شده دارایی برسد، کل مانده ارزش دفتری در سال بعد یکجا قابل استهلاک است.
ج- روش تعداد تولید: در این روش استهلاک هر سال بر مبنای میزان محصول تولیدی نسبت به کل ظرفیت تولید دارایی محاسبه می‌شود.
ماده 10- درخصوص آن دسته از دارایی‌های استهلاک پذیر که مدت و یا نرخ استهلاک آنان نسبت به جدول استهلاکات قبل تغییر یافته باشد، به شرح ذیل عمل خواهد شد:
در روش مستقیم:
مانده ارزش دفتری دارایی ظرف مدت باقیمانده عمر مفید (عمر مفید دارایی طبق جدول جدید منهای مدت مستهلک شده دارائی)، مستهلک خواهد شد و در صورتی که باقی مانده عمر مفید معادل یا کمتر از یکسال باشد، کل مانده ارزش دفتری در سال اول اجرای این جدول، قابل استهلاک خواهد بود.
در روش نزولی:
مانده مستهلک نشده دارایی، طبق نرخ جدید مندرج در جداول پیوست قابل استهلاک خواهد بود.
ماده 11- درخصوص مواردی که روش استهلاک در جداول نسبت به جدول استهلاکات قبل تغییر یافته باشد، به شرح ذیل عمل خواهد شد:
الف: در موارد تغییر روش از نزولی به مستقیم، مانده مستهلک نشده طی مدت باقیمانده عمر مفید (عمر مفید دارایی طبق جدول جدید منهای مدت مستهلک شده دارائی)، مستهلک خواهد شد. چنانچه عمر مفید موضوع این جدول کمتر از مدت مستهلک شده دارائی باشد، مانده ارزش دفتری در سال اول اجرای این جدول، قابل استهلاک خواهد بود.
ب: در موارد تغییر روش از مستقیم به نزولی، مانده مستهلک نشده با نرخ جدید، مستهلک خواهد شد.
ماده 12- چنانچه قیمت تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از ده درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال باشد، در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهلاک خواهند بود.
ماده 13- دارایی‌هایی که به صورت دست دوم خریداری میشوند، مطابق عمرمفید و یا نرخهای مندرج در جدول استهلاکات، قابل استهلاک خواهند بود.
ماده 14- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین‌آلات، زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است.
ماده 15- استهلاک اجاره سرمایه‌ای دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر با رعایت استانداردهای حسابداری و مطابق ضوابط و جداول پیوست این مجموعه محاسبه می‌گردد.
ماده 16- در مورد قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (B.O.T ( و بیع متقابل ( Buy Back) دارایی‌های استهلاک پذیر (که تحت عنوان هزینه‌های پروژه یا دارایی‌های سرمایه‌ای ثبت می‌گردد)، به نسبت درآمد هرسال و یا به نسبت سنوات دوره بهره‌برداری، حسب مورد قابل استهلاک خواهد بود.
ماده 17- مؤسسات تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع ذیربط مجاز خواهند بود آن بخش از دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر خود را که به منظور کاهش مصرف انرژی، تولید و یا استفاده از انرژی‌های نو (تجدیدپذیر)، رفع یا کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و ارتقاء فناوری (تکنولوژی) خریداری می‌نمایند، با نصف مدت و یا دو برابر نرخهای مندرج در این جدول مستهلک نمایند، مشروط بر اینکه فهرست دارایی‌های مزبور و نحوه استهلاک آن و تأییدیه مراجع ذیربط در مورد مصادیق این ماده را تا پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی خرید دارایی، به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.
تبصره- مسئولیت تشخیص مصادیق موضوع این ماده در مورد رفع یا کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، با سازمان حفاظت محیط زیست و در سایر موارد با وزارتخانه و یا موسسه دولتی مستقل ذیربط صادر کننده پروانه بهره‌برداری خواهد بود.
ماده 18- دارایی‌هایی که قیمت تمام شده آنها بطور کامل مستهلک می‌گردد، تا زمانیکه در مالکیت مؤسسه می‌باشند باید بهای تمام شده و میزان استهلاک انباشته آن دارایی به طور کامل در حسابها و دفاتر مؤسسه نشان داده شود.
ماده 19- موسسات مجاز می‌باشند که دارایی‌های استهلاک پذیر خود را بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این جدول مستهلک نمایند، مشروط به اینکه فهرست دارایی‌های مربوط و نحوه استهلاک آنها را تا پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال تحصیل دارایی و یا در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط این مجموعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.
تبصره: حکم این ماده برای دوره معافیت یا محاسبه مالیات با نرخ صفر جاری نخواهد بود.
ضمناً در راستای مصوبه مذکور خاطرنشان می‌سازد، مؤسسات می‌توانند در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط اجرایی دارایی‌های استهلاک‌پذیر، دارایی‌های تحصیل و خریداری شده قبل از سال 1395 خود را با رعایت مفاد مقررات ماده 19 اصلاحی یاد شده و تبصره آن پیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخ‌های مقرر در جدول استهلاکات مالیاتی، مستهلک نمایند.
ماده 20- در مواردیکه مطابق جدول استهلاکات، نرخ و یا مدت خاصی برای برخی از داراییها پیش بینی نشده است و همچنین مواردیکه نیازمند اصلاح ضوابط، شرح دارائیهای استهلاک پذیر، مدت و یا نرخ استهلاک باشد، مراتب توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
ماده 21- ضوابط این مجموعه و جدول دارایی‌های استهلاک پذیر (پیوست) در مورد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که سال مالی آنها از تاریخ 01/01/1395 و بعد شروع می‌گردد، لازم الاجراء خواهد بود.
علی طیب نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی

فهرست دارائی‌های استهلاک‌پذیر موضوع ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394

 

گروهشرح دارایی‌های قابل استهلاک
دارایی های مشهود
1صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و خدمات وابسته
2صنایع نساجی، چرم، پوشاک و خدمات وابسته
3صنایع سلولزی، کاغذی، چوبی و خدمات وابسته
4صنایع لوازم خانگی و خدمات وابسته
5ماشین‌های اداری، چاپ، تکثیر و خدمات وابسته
6صنایع تولید شیشه، چینی و خدمات وابسته
7ماشین‌آلات و تأسیسات ساختمانی، راهسازی، راهداری، تأسیسات فرودگاهی و خدمات وابسته
8ساختمان‌ها و راهها
9صنایع برق و الکترونیک
10صنایع مخابرات
11صنایع آبرسانی و تصفیه آب و فاضلاب
12صنایع فلزی، فولادسازی و ذوب فلزات
13صنایع حمل و نقل و وسائط نقلیه
14صنایع تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی
15صنایع تولید ماشین‌آلات بخش کشاورزی، دامداری، مرغداری و آبزیان
16صنایع ماشین‌سازی
17ماشین‌آلات بخش معدن
18صنایع دارویی، بهداشتی، آزمایشگاهی و پزشکی
19صنایع شیمیایی
20صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
21دارایی‌های صنایع آب، برق و اتمی
22دارایی‌های زیستی مولد
23صنایع مشترک و تجهیزات خدمات و پشتیبانی
24صنایع متفرقه
دارایی های نامشهود
25امتیازات و حقوق مالی
  

جدول استهلاکات مالیاتی موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394

شرح دارایی‌های قابل استهلاک

 

روش استهلاک 
مانده نزولی (نرخ)روش مستقیم (مدت/ سال) 
دارایی‌های مشهود 
گروه یک- صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و خدمات وابسته 
1- ماشین‌آلات صنایع تهیه وتولید انواع نان، خمیرمایه نان و صنایع تخمیر، آرد و بیکینگ پودر، ماکارونی و رشته، نشاسته وگلوکز، کیک، بیسکوئیت، کلوچه، تنقلات و اجناس خوراکی و مواد غذایی (آماده و غیرآماده)، شیرینی جات، شکلات، سوهان، حلوا، گز و پشمک، قطاب، باقلوا، صنایع تبدیلی (کمپوت، کنسرو، رب و سس، ترشی، شور، سرکه، مربا و…)، محصولات و فرآورده‌های لبنی، پروتئینی و گیاهی، انواع روغن نباتی و حیوانی، انواع بستنی و فرآورده‌های یخی خوراکی، انواع نوشیدنی‌های گازدار و بدون گاز، آب معدنی، چای و قهوه، کاکائو، نسکافه، عرقیات و شیره‌های گیاهی، شیر خشک وغذای آماده کودک، خشکبار و میوه خشک، نمک، صنایع بسته‌بندی مواد غذایی، تجهیزات وابسته و
نظایر آنها.
 10 
 
2- ماشین‌آلات تولید قند، شکر، تصفیه شکر، آپارات‌ها و مخازن شربت 10 
 
3- سرد خانه، سالن‌های سرد کننده و نگهداری مواد غذایی و سبزیجات و مواد خوراکی 10 
 
4- انواع سنگ آسیاب در سال اول استفاده در حساب هزینه پذیرفته می‌شود.   
گروه دو- صنایع نساجی، چرم، پوشاک و خدمات وابسته 
ماشین‌آلات صنایع نساجی شامل ریسندگی، بافندگی، رنگرزی و
چاپ و تکمیل، انواع نخ و طناب، الیاف، پارچه، البسه و پوشاک،
کیف و کفش، ساک و چمدان، کمربند، محصولات خانگی نساجی نظیر پتو، تشک، فرش، گلیم و موکت، سایه بان، چتر، خیمه،
چادر، پشه بند، کیسه خواب، صنایع چرم، یراق‌آلات و سایر
محصولات نساجی و چرمی طبیعی و مصنوعی و ماشین‌آلات بسته‌بندی مربوط
 8 
گروه سه- صنایع سلولزی، کاغذی، چوبی و خدمات وابسته 
1- ماشین‌آلات صنایع تهیه و تولید انواع کاغذ، خمیر کاغذ، کارتن، مقوا، دستمال کاغذی، ظروف، جعبه، محصولات کاغذی تزئینی، بهداشتی و صنعتی و نظایر آنها 10 
2- ماشین‌آلات صنایع تهیه و تولید انواع چوب، چوب بری، الوار، فیبر، نئوپان، تراورس، چوب فشرده، ام دی اف، فرمیکا، مواد اولیه محصولات چوبی، کبریت‌سازی، سایر مصنوعات چوبی صنعتی، ساختمانی، خانگی، اداری، تزئینی و نظایر آنها 10 
گروه چهار- صنایع لوازم خانگی و خدمات وابسته 
1- ماشین‌آلات صنایع تولید انواع لوازم خانگی و لوازم و تجهیزات آشپزخانه، آبسردکن، یخ ساز، آبگرمکن، کولر و نظایر آنها 10 
2- انواع لوازم خانگی و لوازم و تجهیزات آشپزخانه و صنایع وابسته، آبسردکن، یخ ساز، آبگرمکن، کولر و نظایر آنها 6 
گروه پنج- ماشین‌های اداری، چاپ، تکثیر و خدمات وابسته 
1- ماشین‌های پلی کپی، فتوکپی، تکثیر، اوزالید، زیراکس، صندوق مکانیزه فروش، دستگاههای خودپرداز (ATM)، کارت خوان (POS)، صدور کارت، پین پد (Pin pad)، وب کیوسک (Web Kiosk)، کنترل امضاء، ماژول و روتر، اسکناس شمار، نوبت دهی، چک زنی، پول شمار، سورتر، تست اسکناس و پرفراژ چک زنی و سایر ماشین‌های اداری و تجهیزات وابسته 5 
2- انواع نرم افزار، سیستم‌های رایانه‌ای و تجهیزات سخت‌افزاری وابسته 3 
3- انواع ماشین‌های چاپ، مرکب‌سازی، برش، حروف‌سازی، کلیشه و گراور و تجهیزات وابسته 15 
4- حروف چاپخانه و کلیشه و گراور در سال استفاده به حساب هزینه منظور می‌شود.   
گروه شش- صنایع تولید شیشه، چینی و خدمات وابسته 
1- ماشین‌آلات صنایع تهیه و تولید انواع شیشه، آینه، کریستال، چینی و مصنوعات آنها اعم ازصنعتی، ساختمانی، بهداشتی، طبی، تزئینی، پشم شیشه و نظایر آنها 8 
2- کوره ذوب مواد و بوته 8 
3- قالبها و ظروف و غلطک‌های مربوط به این صنعت و آجر نسوز مورد مصرف کوره در سال استفاده در حساب هزینه منظور می‌گردد.   
گروه هفت- ماشین‌آلات و تاسیسات ساختمانی، راهسازی، راهداری، تأسیسات فرودگاهی و خدمات وابسته 
الف: – ماشین‌آلات و تاسیسات ساختمانی، راهسازی، راهداری و خدمات وابسته 
1- انواع ماشین‌آلات و تجهیزات ساختمان‌سازی، راهسازی، راهداری، شهرسازی و ابنیه‌سازی، حفاری، تولید آسفالت، جوشکاری و جوش زنی، جرثقیل، فرودگاهی، خشک کن، بندری، اسکله‌سازی، سد‌سازی، لوله گذاری، پله‌های متحرک و سایر ماشین‌آلات مشابه 6 
2- ماشین‌آلات تولید انواع لوازم، تأسیسات و تجهیزات مرکزی گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع ساختمانها

انواع لوازم، تأسیسات و تجهیزات مرکزی گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع ساختمانها

 10 
3- ماشین‌آلات و تجهیزات تولید انواع کاشی، سرامیک، موزاییک، آجر، سفال بوته و پوکه، شن و ماسه، بتون،، بلوک و جدول، گچ و آهک، سیمان، گچ‌های پیش ساخته، لوله و ورق سیمانی نسوز و پنبه نسوز و اتصالات مربوطه، ایزوگام، خانه‌های پیش ساخته، سیپورکس، انواع تیرچه بلوک و سقف بلوک، انواع لوازم آب و فاضلاب ساختمان و سایر مصالح ساختمانی و خدمات مرتبط ماشین‌آلات سنگبری، سنگ کوبی، صیقل زنی، سنگ شکن و آسیاب‌ها 10 
4- کلیه قالب‌های مربوط به صنایع ساختمانی وسیمان در سال استفاده در حساب هزینه منظور می‌گردد.   
ب: تأسیسات فرودگاهی 
1- ساختمان‌ها و تأسیسات فنی عملیاتی و پشتیبانی:   
1-1- برج مراقبت پرواز، اپروچ و الکترونیک، مرکز کنترل فضای کشور، پایانه بار هوشمند و ایمنی زمینی15  
2-1- ترمینال‌ها و آشیانه12  
2- سایت‌های هوانوردی18  
3- عوامل میدان پروازی شامل باندهای پروازی، تاکسیوی و پارکینگ هواپیما:   
1-3- عوامل میدان پروازی فرودگاههای دو منظوره (ارائه دهنده خدمات به هواپیماهای بازرگانی، تجاری و نظامی)20  
2-3- عوامل میدان پروازی فرودگاههای تک منظوره (ارائه دهنده خدمات به هواپیماهای بازرگانی و تجاری)15  
4- محاوط خاص و عمومی فرودگاهی10  
5- سیستم روشنایی باند20  
6- بیکن گردان15  
گروه هشت- ساختمان‌ها وراهها 
1- انواع ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، خدماتی، ورزشی و…، سالن‌ها، کارگاه‌ها، انبارها، اسکله‌ها و….   
     الف) ساختمانهای بتنی و اسکلت فلزی 25 
     ب) ساختمانهای آجری و غیره 15 
2- زیرسازی و روسازی انواع خطوط ریلی و جاده‌ای:

الف- زیر‌سازی خطوط راه آهن شامل بستر خطوط، ترانشه‌ها، گالریها، آبروها، پلهای بتونی، طاق سنگی، فلزی و تونلها

18  
ب- روسازی خطوط راه آهن شامل انواع ریلها، تراورس چوبی، بتونی وفلزی، بالاست، سوزنهای برقی ودستی، ادوات واتصالات ریل15  
ج- زیر‌سازی و روسازی انواع جاده‌ها، خیابانها و پیاده روهای اختصاصی، پلهای بتونی، طاق سنگی، فلزی و تونلها و کلیه تجهیزات، ادوات و تأسیسات وابسته و تکمیلی 10 
3- دریاچه مصنوعی 25 
4- انواع استخر 15 
گروه نه- صنایع برق والکترونیک 
1- ماشین‌آلات تهیه و تولید کلیه وسایل صوتی و تصویری الکترونیکی (تلویزیون، رادیو، ضبط و. . .) و کلیه ماشینهای محاسباتی الکترونیکی و دستگاه‌های مونتاژ و سایر مواردمشابه 10 
2- ماشین‌آلات تهیه و تولید انواع لامپ، چراغ، نورافکن، چراغهای راهنمایی، سایر تجهیزات روشنایی برقی، انواع سیم و کابل، کلید و پریز، علایم خبری، انواع لوازم و تجهیزات برقی و الکترونیکی ساختمانی و صنعتی، لوازم اندازه گیری برق و الکترونیک، انواع ترانس‌ها، سایر لوازم برقی و الکترونیکی، باطری خشک و تر و زغال‌های صنعتی و سایر موارد مشابه 8 
3- ترانسفورماتور، تابلوهای برق و ملحقات آن 10 
گروه ده- صنایع مخابرات 
1- ماشین‌آلات صنایع تولید تجهیزات و وسایل مخابراتی نظیر تلفن، دکل‌های مخابراتی، رله‌ها، بردها، پست‌ها، بی سیم و سایر موارد مرتبط با صنعت مخابرات 10 
2- مراکز مخابراتی و تجهیزات و وسایل مخابراتی 10 
گروه یازده- صنایع آبرسانی وتصفیه آب وفاضلاب 
1- ماشین‌آلات تهیه و تولید پمپ‌ها و توربین‌های آبی و موتور پمپ‌ها و متعلقات مربوطه، تجهیزات تهیه آب صنعتی و سختی گیرها و یونیزاسیون آب و تصفیه آب و موارد مشابه 10 
2- ماشین‌آلات تهیه و تولید تجهیزات آبرسانی و اتصالات شبکه‌ها و وسایل انتقال آب، تصفیه فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب و مخازن مربوطه و موارد مشابه 15 
3- ماشین‌آلات و تجهیزات تصفیه فاضلاب‌ها، شیرین کردن آب دریا و صنایع جنبی10  
4- سیستم آبرسانی و فاضلاب کارخانه و تجهیزات مربوط، تلمبه خانه‌های چاههای عمیق و نیمه عمیق با وسائل ومخازن مربوطه و چاه‌ها12  
گروه دوازده- صنایع فلزی، فولاد‌سازی و ذوب فلزات 
1- انواع ماشین‌های پرس، پرس بریک و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری‌سازی و امثالهم، انواع ماشین‌های برش و قیچی(مکانیکی، هیدرولیکی و برقی) و سری‌سازی ویژه تولید انبوه وسری، انواع ماشین‌های ساخت ابزار و سری‌سازی ویژه تولید انبوه وسری 8 
2- انواع ماشین‌های تراش اتوماتیک nc و cnc و فرز اتوماتیک و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری به اضافه سایرماشین‌های nc براده‌برداری، انواع ماشین‌های تراش و فرز و صفحه تراش و دنده تراش و دریل‌های معمولی و کل ماشین‌های براده‌برداری برای کارهای سری، انواع ماشین‌های فلزکاری از هر قبیل و آهنگری و قطعه‌سازی و قالب‌سازی، ماشین‌های چاقوسازی، تیغه‌سازی، تیغه تیزکنی، تیغ‌سازی، مته‌سازی، سوهان‌سازی، گداز فلزات، موج دادن فلزات و تیغ صورت تراشی(تولیدانبوه) 10 
3- وسایل وتجهیزات جوشکاری (جوش برق، کاربیت، جوش نقطه، ارگون وغیره) و لحیم کاری 4 
4- کوره‌های دستی غیر اتوماتیک ثابت ودوار نفتی وبرقی و زغالی برای مصارف محدودو گازی 5 
5- ماشین‌آلات قوطی‌سازی، بشکه‌سازی، چاپ فلزات ودربطری‌سازی، ماشین آلا ت لوله‌سازی، پروفیل‌سازی، سیم وتور سیمی وسایر مصنوعات فلزی(تولیدانبوه)، ماشین‌آلات جیک وفیکسچروقیدوبست واز این قبیل12  
6- ماشین‌های تولیدوتهیه یراق‌آلات، چفت و دستگیره و مغزی و فنرهای نگهدارنده و قفل درب و پنجره و ازاین قبیل(تولیدانبوه)، ماشین‌های ویژه ساخت طلاآلات و فلزات قیمتی و پرداخت آنها به طور سری‌سازی، ماشین‌آلات ویژه آبکاری وگالوانیزه کردن فلزات مانند آب گرم، آب نیکل ولعاب وغیره ماشین‌آلات تهیه و تولید پودرو الکتروجوش (تولیدانبوه)، ماشین‌آلات ساخت و تولید میز وصندلی فلزی و درب و پنجره (سری‌سازی)، ماشین‌آلات تولید صندوق نسوز، سایرماشین‌آلات وتجهیزات گروه صنایع فلزی ازقبیل پایه‌های فلزی انتقال نیرو، سقف‌های سوله، اسکلت فلزی و سایر موارد مشابه 10 
7- ماشین‌آلات تولید میخ وپرچ و مهره اتوماتیک و معمولی برای تولید انبوه، ماشین‌آلات نوردکاری و ساخت ورق‌های فلزی و غلطک‌ها برای تولیدانبوه 12 
8- ماشین‌آلات و تجهیزات ریخته گری و قالب گیری (سری‌سازی) 8 
9- ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و ریخته گری چدن و صنایع جنبی و کوره‌های بلند، فولاد ریزی مداوم و متناوب، مواد اولیه چدن و فولاد، نورد فولاد و آهن، تیرآهن، تسمه و نبشی، سپری آرماتور و سایر محصولات نورد و فولادهای ساختمانی، ورق آهن و فولاد و فولادهای صنعتی، فولادهای ضد زنگ و مخصوص و سایر موارد مشابه8  
10- ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و ریخته گری آلومینیوم، مس و سرب و روی، سایر فلزات رنگین و نورد و تهیه محصولات15  
11- ماشین‌آلات و تجهیزات نورد آلومینیوم و مس و سرب و روی و تولید محصولات آنها10  
12- ماشین‌آلات و کوره و دستگاه تقطیر ذغال سنگ و کک‌سازی 10 
13-کلیه قالب‌های ریخته گری و فلزکاری محصولات فوق و آجرهای نسوز و ابزار عمل آتش خوار مورد مصرف کوره‌ها در سال استفاده در حساب هزینه پذیرفته می‌شود.   
14- انواع ابزار و لوازم کار در سال مورد استفاده به حساب هزینه منظور می‌شود.   
15- کلیه ماشین‌آلات کارگاه‌های فلز کاری، تراشکاری و یدکی‌سازی (غیر سری‌سازی)، کمکی وپشتیبانی، کلیه تجهیزات کارگاههای کمکی و سرویس دهنده و پشتیبانی10  
16- کلیه ماشین‌آلات کارگاه‌های ریخته گری و پرداخت و یدکی‌سازی (غیر سری‌سازی)، کمکی و پشتیبانی12  
گروه سیزده- صنایع حمل و نقل و وسائط نقلیه 
1- ماشین‌آلات صنایع تولید انواع خودرو سبک و سنگین، انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه، تجهیزات جانبی متعلقه و سایر موارد مشابه آنها 10 
2- ماشین‌آلات صنایع تولید انواع کشتی، انواع هواپیما و هلی کوپتر، انواع قطار زمینی و زیرزمینی و هوایی (شامل لوکوموتیو و واگن) و تجهیزات جانبی وابسته 15 
3- ماشین‌آلات صنایع تولید انواع قایق و کرجی، گلایدر، کایت و بالون و تجهیزات جانبی وابسته و سایر موارد مشابه آنها 10 
4- انواع خودرو اعم از سبک، سنگین و نیمه سنگین، انواع موتورسیکلت و تجهیزات جانبی وابسته

تذکر: انواع تاکسی، تاکسی بار و وانت بار4 سال

 6 
5- انواع هلی کوپتر و هواپیماهای مسافری، باری، سم پاشی، نقشه‌برداری، آموزشی و… و تجهیزات جانبی وابسته 10 
6- واگن، لوکوموتیو و ماشین‌آلات ریلی20  
7- انواع کشتی مسافری، باری، نفتکش، سردخانه دار و تجهیزات جانبی وابسته 12 
8- انواع قایق و کرجی دیزلی و موتوری بنزینی، شناورها و تجهیزات جانبی وابسته 6 
9- تجهیزات سرویس، نگهداری، تعمیر،رنگ کاری و… مرتبط با انواع خودرو، کشتی، هواپیما، قطار و… 8 
گروه چهارده- صنایع تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی 
1- ماشین‌آلات صنایع تولید انواع محصولات و مصنوعات لاستیکی، پلاستیکی، فایبر گلاس، فوم، کائوچو و تجهیزات و قطعات مربوطه 10 
2- ماشین‌آلات تهیه و تولید انواع ریخته گری‌های لاستیک برای مصارف صنعتی و قالب‌های آن 6 
3- انواع غلطک برای ساخت پلاستیک 5 
4- هزینه قالب‌ها از تاریخ شروع در حساب هزینه بهره‌برداری پذیرفته می‌شود.   
گروه پانزده- صنایع تولید ماشین‌آلات بخش کشاورزی، دامداری، مرغداری و آبزیان 
1- صنایع تولید انواع ماشین‌آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی، دامداری، مرغداری و آبزیان و سایر تجهیزات مربوط 10 
2- انواع ماشین‌آلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی، دامداری، مرغداری و آبزیان و سایر تجهیزات مربوط

تذکر: انواع تراکتور مورد استفاده در سایر بخشها نیز مشمول این ردیف می‌باشد.

 6 
3- ماشین‌آلات صنایع دخانیات و عمل آوری توتون وتنباکو و سایر موارد مشابه 8 
4- ماشین‌آلات تهیه و تولید خوراک دام و طیور و سیلوکردن خوراک دام و مواد کنسانتره و آرد ماهی و موارد مشابه 8 
گروه شانزده- صنایع ماشین‌سازی 
ماشین‌آلات و کارخانجات تولید کمپرسور هوای فشرده، الکتروموتورو الکترو پمپ، موتورهای بنزینی و دیزلی، پمپ‌های سانتریفیوژ و غیره، توربین‌های برق و بخار آب، بلبرینگ و رول بیرینگ، انواع پمپ‌های هیدرولیک، تجهیزات ریخته گری و قالب گیری، ماشین‌آلات کارخانجات صنعتی و سایر موارد مشابه 10 
گروه هفده- ماشین‌آلات بخش معدن 
1- ماشین‌آلات معدن از قبیل دستگاه‌های شستشو و پرعیارسازی سنگ معدن، ریل، واگن، لوکوموتیو و لوله‌های آهن، ماشین‌آلات حفاری و استخراج معدن مانند دراگلین، سونداژ، بیلهای مکانیکی، بارگن، انواع دریلها، انواع اسکاواتور، سنگ شکن، چکش معدن، آسیاب، مخازن و تجهیزات مربوطه و همچنین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده دراکتشاف معدن.

تذکر: استهلاک کامیون‌های مخصوص حمل مواد معدنی که منحصراً برای حمل و نقل در داخل محوطه معادن مورد استفاده قرار می‌گیرند و معمولاً در جاده‌های عمومی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، مشمول مقررات این بند هستند.

 5 
2- وسایل جلوگیری از ریزش سقف معادن از قبیل تیرهای بتونی، تیرهای آهن، سیستم جک‌های هیدرولیکی که در معادن به کار می‌رود. 2 
3- ماشین‌آلات و تجهیزات تغلیظ و ذوب وتصفیه مواد معدنی 8 
تبصره یک- کلیه هزینه‌های اکتشاف، امتیاز بهره‌برداری و سایر مخارج سرمایه‌ای مربوط به قبل و حین بهره‌برداری و استخراج از معدن، به شرح زیر قابل استهلاک می‌باشد:

الف- هزینه‌های اکتشاف، تدارکات مقدماتی، تجهیز و آماده‌سازی و سایر مخارج مربوط که برای رساندن معدن به مرحله بهره‌برداری انجام می‌شود، برای هرسال از تاریخ شروع بهره‌برداری به نسبت مقدار استخراج واقعی هرسال به مقدار ذخیره قطعی قابل برداشت طبق مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، استهلاک پذیر می‌باشد.

ب- هزینه‌های مربوط به راه‌سازی وایجاد تونل‌ها و چاه‌های اصلی و سایر مخارج سرمایه‌ای که در حین استخراج انجام می‌شود، از سال بعد از ایجاد و اتمام عملیات آنها، به نسبت میزان استخراج واقعی هر سال به باقیمانده ذخیره قابل برداشت، مستهلک می‌گردد.

ج- در صورت هرگونه افزایش یا کاهش در مقدار ذخیره قابل برداشت معدن (با تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط)، میزان استهلاک به نسبت مقدار استخراج واقعی هر سال به مقدار ذخیره قابل برداشت معدن (با احتساب افزایش یا کاهش مذکور) و به مأخذ مانده ارزش دفتری در تاریخ درج تغییرات ذخیره مذکور در پروانه، محاسبه خواهد شد.

د- چنانچه امتیاز اکتشاف و بهره‌برداری معدن منتقل شود ویا از طرف صاحب امتیاز با شخص دیگری به شراکت گذارده شود و یا صاحب امتیاز آن را به عنوان سهم الشرکه خود به شرکت انتقال دهد، مبلغ پرداختی جهت تحصیل حق الامتیاز ویا مبلغی که به عنوان سرمایه صاحب امتیاز از این بابت در شرکت گذارده شده، متناسب با مقدار استخراج واقعی هر سال نسبت به مقدار ذخیره قابل برداشت معدن، مستهلک می‌گردد. معادنی که در حال بهره‌برداری واگذار شود انتقال گیرنده پروانه مکلف است گواهی مقدار ذخیره قابل برداشت معدن را از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط دریافت و مأخذ محاسبه استهلاک قرار دهد.

هـ- در اجرای مقررات تبصره یک و بندهای آن حداکثر میزان هزینه استهلاک تا سقف بهای تمام شده دارایی می‌باشد.

تبصره 2- وفق مقررات بند 21 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد، به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌گردد.

 
گروه هیجده- صنایع دارویی، بهداشتی، آزمایشگاهی و پزشکی 
1- ماشین‌آلات تولید و بسته‌بندی انواع داروها و فرآورده‌های دارویی (اعم از انسان ودام)، انواع مواد و لوازم آرایشی و بهداشتی 10 
2- ماشین‌آلات تهیه و تولید تجهیزات بیمارستانی، وسایل اتاق عمل و سایر وسایل پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی10  
3- انواع وسایل و تجهیزات بیمارستانی، وسایل اتاق عمل و سایر وسایل پزشکی و پاراکلینیکی (آزمایشگاه، رادیولوژی، فیزیوتراپی، طب هسته‌ای، رادیوتراپی و…) و دندانپزشکی و دامپزشکی

تذکر: تیوب سی تی اسکن 3 سال

 8 
گروه نوزده- صنایع شیمیایی 
1- ماشین‌آلات صنایع تولید مواد اسیدی و بازی و سود و کربنات و بی کربنات دو سود، مواد شیمیایی حلال و رزین‌ها، کودهای شیمیایی و ترکیبات ازت، سوپر فسفات، پتاس و… و سایر موارد مشابه 6 
2- ماشین‌آلات صنایع تولیدگازهای اکسیژن، هیدروژن، هلیوم و تجهیزات حمل ونقل و تخلیه و پرکردن آنها و مخازن و کپسولها،واکس، ورنی، بتونه و شمع، مواد اولیه پلاستیک،کاربید، گوگرد، مواد شیمیایی از مواد آلی و سایر موارد مشابه 8 
3- ماشین‌آلات صنایع تولید انواع رنگ و تینر، لاک الکل، چسب، صمغ، انواع روغن صنعتی، معدنی و روغن جلا و تصفیه خانه‌های مربوطه، گریس، مواد شیمیایی از منابع معدنی وسایر موارد مشابه 12 
4- ماشین‌آلات صنایع تولید و بسته‌بندی شوینده‌ها، پاک کننده‌ها و سموم دفع آفات نباتی و سایر انواع سموم 8 
گروه بیست- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی 
1- زمـینهای چاههای هیدروکربوری وکلیه ماشـین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات اکتشافی،توسعه‌ای، تولید و بهره‌برداری مخازن هیدروکربنی و هیدروکربوری زمینی و دریایی، فلات قاره، مخازن و پایانه‌های صادراتی هیدروکربنی و هیدروکربوری و موارد مشابه مرتبط با آن 12 
2- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات تولید، بهره‌برداری و توزیع گاز در کشور و کلیه موارد مشابه مرتبط با آن. 12 
3- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات آب و برق و بخار مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی. 12 
4- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات تولید مواد پتروشیمی. 15 
5- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات تصفیه نفت خام توسط پالایشگاهها و توزیع فرآورده‌های نفتی 15 
6- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات مربوط به ایستگاهها و تلمبه خانه‌های تقویت فشار 12 
7- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات حفاری 6 
گروه بیست و یک- دارائیهای صنایع آب، برق و اتمی 
الف:صنعت آب: 
1- ساختمانهای بتنی تأسیسات بهسازی،پمپاژ،تصفیه و نیروگاه آب 30 
2- ساختمانهای اسکلت فلزی تأسیسات بهسازی،پمپاژ،تصفیه و نیروگاه آب 20 
3- ساختمانهای آجری تأسیسات بهسازی،پمپاژ،تصفیه و
نیروگاه آب
 10 
4- مخازن بتنی،ذخیره آب،لوله‌ها و کانال‌های آبرسانی بتنی 30 
5- مخازن هوایی(فلزی) ذخیره آب، لوله‌های آبرسانی چدنی،تجهیزات تصفیه خانه‌ها و لوازم انبارها 15 
6- سدها:رقم قطعی عمر مفید اقتصادی هر سدی بنا بر نوع سطح و میزان رسوبات آن توسط مقاطع کار مهندس مشاور،کارشناس وزارت نیرو و کارشناس سازمان آب تعیین خواهد شد. 100-35 
7- تأسیسات سدها،تجهیزات مکانیکی و برق سدها 35 
8- مخازن سدها و راههای آبی 75 
9- تونلها 50 
10- قنوات،تجهیزات دستگاه دیگ بخار،لوله‌های آبرسانی فولادی و دوکتیل،لوله‌ها و شیرهای اصلی آتش نشانی و عمومی 25 
11- چاههای تأمین آب،تأسیسات مربوطه 8 
12- ساختمان تأسیسات نیروگاه،سایر تأسیسات و تجهیزات نیروگاه به شبکه‌های انشعاب آب 20 
13- تجهیزات پمپاژ برقی،دیزلی،آبی،بخاری،دستگاه‌های تولید برق و سایر تجهیزات پمپاژ، لوازم و وسایل آزمایشگاه و سایر تجهیزات و اموال عمومی 10 
14- کنتورهای آب 5 
15- مطالعات اولیه(از قبیل مطالعات فنی و تهیه پروژه):   
بیشتر از یک میلیارد ریال 6 
کمتر از یک میلیارد ریال 3 
ب: صنعت برق: 
1- وسایل و تجهیزات تولید( نیرو گاههای بخاری و دیزلی):   
1-1- دیگ بخار و تجهیزات مربوطه 20 
2-1- توربوژنراتور و تجهیزات مربوطه 20 
3-1- مولد‌های دیزلی و تجهیزات مربوطه 20 
2- وسایل و تجهیزات تولید (نیروگاههای گازی):   
– توربو ژنراتور،توربوکمپرسور، اتاق احتراق و تجهیزات مربوطه 15 
3- وسایل و تجهیزات و تولید ( نیروگاههای چرخه ترکیبی):   
1-3- دیگ بخار و تجهیزات مربوطه 20 
2-3- توربوژنراتور و بخش بخار و تجهیزات مربوطه 20 
3-3- توربوژنراتور و توربوکمپرسور واحدهای گازی و تجهیزات مربوطه 15 
4- مخازن سوخت و تجهیزات:   
– مخازن سوخت و تجهیزات تولید (اعم از گازی،بخاری و دیزلی) 20 
5- وسایل و تجهیزات تولید(برق آبی):   
1-5- مخازن، سدها و آبروها مربوط به تاسیسات تولید 50 
2-5- توربین‌ها، ژنراتورها و چرخهای آبی 30 
6- پره انواع توربین نیروگاههای ترکیبی، آبی، گازی و… 5 
7- وسایل و تجهیزات انتقال:   
1-7- وسایل و تجهیزات پستها 20 
2-7- خطوط انتقال و تجهیزات مربوطه (تیرها، برجها، سیم، کابل، مقره و….) 25 
8- وسایل و تجهیزات توزیع:   
1-8- پست‌ها و تجهیزات مربوطه             25 
2-8- تیرها، برجها، سیمهای هوایی و کابلهای زمینی 20 
3-8- کنتورها و کابل سرویس مشترکین 20 
4-8- تاسیسات روشنایی معابر 15 
9- تاسیسات دیسپاچینگ:   
1-9- تجهیزات کامپیوتر و مراکز کنترل 10 
2-9- تجهیزات مخابراتی مراکز 10 
3-9- سایر تجهیزات 10 
10- ساختمانهای محل نصب تاسیسات دیسپاچینگ و پستها و تجهیزات تولید، توزیع و انتقال برق 35 
11- سایر تجهیزات تولید برق 15 
ج: اتمی: 
1- ماشین‌آلات تولید تجهیزات اتمی 5 
2- ماشین‌آلات تولید کارخانجات آب سنگین و تجهیزات نیروگاه‌های هسته‌ای5  
3- تجهیزات و وسایل نگهداری فضولات (پسماند) هسته‌ای10  
گروه بیست و دو- دارائیهای زیستی مولد 
1- حیوانات زنده که به قصد تولیدمثل، اصلاح نژاد و یا استفاده از محصولات و خدمات باحفظ حیات دارایی زیستی، نگهداری می‌شود و قابلیت استفاده در بیش از یکسال را دارند :   
1-1- انواع دامهای شیری، حیوانات باغ وحش و اسب 6 
2-1- شتر مرغ و مرغ‌های تخمگذار 3 
3-1- سایر موارد 5 
2- گیاهان که به قصد تولیدکشاورزی ویا استفاده از محصولات و خدمات با حفظ حیات دارایی زیستی، نگهداری میشود و قابلیت برداشت یا استفاده در بیش از یکسال را دارند :   
1-2- تاکستانها و درختان میوه 10 
2-2- چمن طبیعی 6 
گروه بیست و سه- صنایع مشترک و تجهیزات خدمات و پشتیبانی 
1- کوره‌های بخار، دیگ‌های بخار و اجزا و تجهیزات مربوطه، برج‌های خنک کننده و تصفیه آب و پمپ و مخازن سوخت وغیره 15 
2- موتورهای مولد و ژنراتورها:   
الف- موتورهای مولد و ژنراتورها تا 750 دور در دقیقه12  
ب- موتورهای مولد و ژنراتورها از 750 دور در دقیقه به بالا20  
3- آسانسورها و پله‌های برقی، انواع نوارنقاله و پل متحرک و ملحقات آن، ماشین‌ها و وسائلی که با باطری و هوای فشرده (پنوماتیک) و یا موتور کارمی کنند و ماشین‌های مولد هوا15  
4- ماشین‌های ویژه نظافت کارخانجات و جاروب گردگیر 4 
5- تجهیزات وسایل آزمایش و کنترل کمی و کیفی 15 
6- تجهیزات آتش نشانی و سیستم اطفاء حریق 5 
گروه بیست و چهار- صنایع متفرقه 
1- تجهیزات اختصاصی بانک مرکزی همچون دستگاه چاپ اسکناس، ضرب سکه و … 8 
2- ماشین‌آلات تولید‌آلات موسیقی، کالاهای ورزشی، اسباب بازی و وسایل پارک‌های تفریحی و بازی اعم از برقی، پنوماتیکی، روغنی و الکتریکی و غیره، تأسیسات تله کابین و تله اسکی و تله سیژ و موارد مشابه 10 
3- تجهیزات و وسایل ورزشی، پارک‌های تفریحی و بازی اعم از برقی، پنوماتیکی، روغنی و الکتریکی و غیره و تأسیسات تله کابین و تله اسکی و تله سیژ و موارد مشابه 10 
4- چمن مصنوعی 8 
5- ماشین‌آلات تولید زیپ، دکمه و وسایل خرازی 10 
6- ماشین‌آلات قالیشویی، خشکشویی،اتوکشی، لباسشویی صنعتی و تجهیزات و لوازم جانبی متعلقه آنها 8 
7- انواع تجهیزات مورد استفاده در میادین مین نظیر مین یاب، عمق یاب، بمب یاب، جی پی اس(GPS) و اس جی پی اس(SGPS) و نظایر آنها 2 
8- ماشین‌آلات تولید اسلحه، مهمات و ادوات جنگی 6 
9- اموال و اثاثیه هتل‌ها و متل‌ها و مسافرخانه‌ها و رستوران‌ها و سینما و تئاتر و مؤسسات تعلیم و تربیت و موارد مشابه 5 
10- ماشین‌آلات و تجهیزات سینمایی، فیلم‌برداری، عکاسی، صداگذاری، نورپردازی، حرکتی، مونتاژ، چاپ وظهور فیلم و دوبلاژ، نمایش فیلم و آپارات‌ها، سیستم صدا و نمایش دیجیتال و موارد مشابه 6 
11- دوربین‌های فلکی و تجهیزات مربوط به ستاره شناسی ونجوم و غیره 15 
12- ماشین‌آلات تهیه و تولید مداد، خودکار، قلم وخودنویس و فندک و موارد مشابه 10 
13- سایر ماشین‌آلات، تجهیزات و ادوات مختلف که در این جدول پیش بینی نشده است 6 
دارایی‌های نامشهود 
گروه بیست و پنج- امتیازات و حقوق مالی 
1- امتیازات وبهای خرید فرمول و علایم تجاری و صنعتی وغیره:

1-1- برای تولید مقدار معینی باشد به نسبت تولید هرسال به کل تولید معین شده

2-1- قرارداد برای مدت معینی منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد

3-1- مبلغ مشخصی برای هر سال باشد در همان سال قابل استهلاک است

   
4-1- در سایر شرایط 2 
2- حق التألیف، حق التصنیف، سایر حقوق خریداری انحصاری 4 
3- بهای تمام شده و حق الامتیاز انواع فیلم‌های ایرانی و خارجی در سال اول نمایش به حساب هزینه منظور می‌شود.   
4- مخارج ایجاد و یا توسعه دارایی‌های نامشهود با رعایت استانداردهای حسابداری مربوط به عنوان دارایی‌های نامشهود شناسایی و از زمان شروع به بهره‌برداری از دارایی، حداکثر تا پنج سال مستهلک می‌گردد. در مواردیکه مخارج مذکور به ایجاد دارایی نامشهود منجر نشود، مخارج انجام شده در سال احراز این موضوع به حساب هزینه منظور می‌شود.   

شماره:200/95/78

بخشنامه
احتراماً،به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 770 الی 773 مورخ 07 / 11 / 1392 مبنی بر استواری بخشنامه شماره 24067 مورخ 20 / 3 / 1387 سازمان متبوع و بند (5) اطلاعیه شماره 68438 / 8967 / 201 مورخ 3 / 12 / 1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی و نیز تأیید بند (ز) و شقوق 1 و 2 و 3 بند مزبور از ماده 2 و ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 3 / 6 / 1379 ،جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ میگردد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه: 770 الی 773
تاریخ دادنامه: 07 / 11 / 1392
کلاسه پرونده: 89 / 569،88 / 952،87 / 1060،415
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- خانم مهناز پراکند 2- سازمان بازرسی کل کشور 3- شرکت پرشیا ارس خاورمیانه
موضوع شکایت و خواسته:

1- ابطال بند (ز) و شقوق 1،2،3 ماده 2 و ماده 3 آیین نامهاجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 3 / 6 / 1379 هیأت وزیران

 

2_ ابطال بند 5 بخشنامه شماره 68438 / 8967 / 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

3_ ابطال بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: خانم مهناز پراکند به موجب دادخواستی ابطال بند (ز) و شقوق 1،2،3 ماده 2 و ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح بهعنوان حسابدار رسمی مصوب 3 / 6 / 1379 هیأت وزیران

 

2_ ابطال بند 5 بخشنامه شماره 68438 / 8967 / 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

3_ ابطال بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با سلام واحترام به استحضار می رساند:

 

1_ مواد 20- 74- 106- 144 الی 153 قانون تجارت شرکتهای سهامی خاص را مکلف به انتخاب بازرس یا بازرسان قانون ی حسب مورد توسط مجامع عمومی موسس و عادی سالانه کرده است که بازرسان منتخب مجامع عمومی، وظایف بازرسی ازاعمال مدیران شرکت را عهده دار می شوند.

 

2_ ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362 شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و سایر موسسات عمومی را مکلف به استفاده از خدمات سازمان حسابرسی برای انجام وظایف بازرس قانون ی کرده است.

 

3_ بند ب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب 29 / 10 / 1372 به دولت اجازه داده است که حسب مورد و نیاز و همچنین جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای تولیدی وبازرگانی و سایر شرکتهای سهامی به منظور اعمال نظارت مالی بر آنها، از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای حسابرسی و بازرسی قانون ی این واحدها استفاده نماید.
قضات دیوان، همان گونه که مستحضرید طبق قانون تجارت بازرس یا بازرسان قانون ی شرکتهای سهامی از بین افراد مورد اعتماد سهامداران و توسط مجامع عمومی با رأی اکثریت حاضر در هر یک از مجامع انتخاب می شوند و به عنوان چشم و چراغ سهامداران برای کنترل اعمال هیأت مدیره انجام وظیفه می نمایند.به عبارت دیگر بازرس یا بازرسان هر شرکت یا موسسه نماینده اکثریت سهامداران شرکت یا موسسات برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران در امور مالی و غیر مالی است و با توجه به بند ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح مصوب 29 / 10 / 1372 تحت شرایطی به دولت اجازه داده شده است که به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی بازرگانی و سایر شرکتهای سهامی عمل بازرسی و حسابرسی قانون ی را با استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس به عمل آورند. شرایط مذکور در بند ب قانون فوق الذکر عبارتند از:

 

الف- دولت حسب مورد و در صورت نیاز تشخیص دهد که جهت اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی و شرکتهای سهامی باید از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانون ی این واحدها استفاده نماید.

 

ب- دولت جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس را ضروری تشخیص دهد.
لذا چنانچه ملاحظه می فرمایید:
بنا بر مستنبط ازمقررات قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان قانون ی و قانون استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب 29 / 10 / 1372
اولاً: فرق است بین نهاد بازرس قانون ی به عنوان نماینده اکثریت سهامداران برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران به منظور حفظ حقوق سهامداران و فعل بازرسی یا حسابرسی قانون ی به عنوان اعمال نظارت دولت بر امور مالی واحدهای مذکور درشرایط خاص مندرج در قانون موصوف به منظور حفظ حقوق دولت و دریافت مالیات.
ثانیاً: تجویز استفاده دولت از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانون ی واحدهای مذکور مقید به شرایطی است ومطلق نیست و استفاده از آن دایمی- همیشگی و ثابت نیست. لیکن ماده 3 و بند (ز) ماده 2 آیین نامه تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب 1379 وزارت امور اقتصادی و دارایی که طی شق 1 آن شرکتهای سهامی را مکلف به انتخاب بازرسی و حسابرس قانون ی از میان موسسات حسابرسی کرده است با روح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس و نصصریح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس و بازرسان قانون ی در شرکتهای سهامی در تضادو تعارض آشکار است و در واقع دامنه شمول قانون را توسعه و گسترش داده که چنین اختیاری را نداشته است.
توضیح این که: علی رغم وجود تفاوت آشکار بین مقوله بازرس قانون ی شرکتها و موسسات که این نهاد برای اعمال نظارت سهامداران بر عملکردمدیران از حیث رعایت حقوق سهامداران تاسیس شده و مقوله حسابرسی و بازرسی قانون ی که برای اعمال نظارت دولت بر عملکرد شرکتها از حیث رعایت حقوق دولت و تعیین میزان مالیات مودیان ایجاد شده است. متاسفانه بند (ز) ماده 2 و ماده 3 آیین نامه مصوب 1379 تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس (مصوب 1379) دو مقوله بازرس قانون ی و بازرس و حسابرسی قانون ی را با هم خلط کرده و یکی قلمداد کرده است که نه تنها با روح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی در تعارض و تخلف است بلکه با غرض قانون گذار از وضع و تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مخالفت آشکار دارد. از طرفی بخشنامه شماره 68438 / 8967- 201- 3 / 12 / 1381 سازمان امورمالیاتی تحت عنوان اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی که کلیه شرکتهای سهامی خاص را که جمع دارایی آنها بیش از 16 میلیارد ریال است مشمول آیین نامه مذکورکرده و مقرر داشته است که حسابرس و بازرسی قانون ی خود را باید منحصراً از بین حسابداران ذی صلاحی که اعلام شده اند انتخاب کنند و بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی که شرکتهای سهامی را در چارچوب مواد 148 و 149 قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد 3 و 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مکلف به عقد قراردادبازرسی و حسابرسی با موسسات حسابرسی کرده است.علاوه بر مغایرت آشکار با قانون تجارت و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس با قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362 نیز که صرفاً شامل شرکتهای دولتی است وشرکتهای خصوصی از جمله شرکتهای سهامی خاص از شمول این قانون خارج هستند در تضاد است و در حقیقت و نفس الامر به نحوی قانون گذاری شده و دامنه شمول قانون را با وضع آیین نامه ها توسعه و گسترش داده است. اینک با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم برابطال بند (ز) ماده 2 و ماده 3 آیین نامه تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای بازرسان ذی صلاح و بخشنامه های 68438 / 8967- 201- 3 / 12 / 1381 و 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی به لحاظ مغایرت با قانون مورد استدعاست.”
قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 87964 / 88 / 302- 10 / 11 / 1388 ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 3 / 6 / 1379 هیأت وزیران وابطال بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
“سلام علیکم:
احتراماً، به استحضار میرساند، ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایحسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و همچنین بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری،این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل ایفاد میشود:

 

الف- مصوبات مورد نظر

 

1_ ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 13 / 6 / 1379 هیأت وزیران بیان می دارد: اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس وبازرسی قانون ی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند، انتخاب نمایند.

 

الف- شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش دربورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.

 

ب- شرکتهای سهامی عام وشرکتهای تابعه و وابسته به آنها.

 

ج- شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره 1 ماده 132 قانون محاسبات عمومی.
ه- شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی- مصوب 1376- در ایران ثبت شده اند.
و- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.

 

ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات،جمع داراییها،تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هرسال اعلام می شود:

 

1_ شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری

 

2_ شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها

 

3_ اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانون ی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی است،به عنوان حسابرس و بازرس قانون ی یا حسابرس خود حسب مورد استفاده نمایند.

 

2_ بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور تصریح می نماید:
نظر به این که در شرکتهای سهامی خاص وظایف بازرسی و حسابرسی، درچارچوب مواد 148 و 149 قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و موارد 3 و 4 آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد،انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد، لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبوراز تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده است را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرس مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد.

 

ب- قوانین و مقررات مربوط

 

1_ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 27 / 11 / 1372 اشعار می دارد:
به منظور اعمال نظارت مالی برواحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی درموارد زیر به عمل آورد:

 

الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

 

ب- حسابرسی و بازرسی قانون ی سایر شرکتهای سهامی

 

ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی

 

د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای 1و 2 ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366
ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی

 

تبصره 5: دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنهاسازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوق الذکراستفاده کنند .
ماده 106 قانون تجارت مقرر می دارد:
در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:

 

1_انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

 

2_تصویب ترازنامه

 

3_کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه

 

4_انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های 1 و 2 آن الحاقی 27 / 11 / 1380 اعلام می دارد:
سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران وحسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانون ی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند…..

 

تبصره 1:اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد راضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط کرده باشد.

 

تبصره 2:سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذارنماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امورمالیاتی کشور است.

 

ج- نظریه:
بنا به مراتب و با توجه به مفاد قوانین ومقررات مذکور:

 

1_در مبحث اول هدف قانون گذار از صدر ماده واحده قانون استفادهاز خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران… تعیین ضوابط در اعمال نظارت مالی برواحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع است که گستره و محدوده آن لاجرم می باید با روح آزادیهای حاکم بر حوزه اقتصاد و قواعد مربوط به آن از جمله مفاد ماده 10 قانون مدنی (دایر بر نافذ بودن قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشند)،سازگار باشد. از این روتکلیف ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون مارالذکر مبنی بر لزوم انتخاب حسابرس و بازرس قانون یا حسابرس توسط اشخاص حقوقی و حقیقی مندرج در آن ماده ازمیان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، خارج از حدود اختیارات قانون ی قوه مجریه است و از مفاد قانون یاد شده چنین انحصاری افاده نمی شود. مضافاً ازتبصره 5 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تخییردستگاههای دولتی در بهره مندی از موسسات فوق الذکر استنباط می شود و به همین جهت نیز قانون گذار در این تبصره آورده است: دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی…،یا حسابداران رسمی و موسسات فوق الذکر استفاده کنند .

 

2_درخصوص مبحث دوم،بخشنامه سازمان امور مالیاتی که استفاده از امتیاز مصرح در تبصره 1 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به درج نام حسابرس شرکت در روزنامه رسمی کرده است، تکلیفی مازاد بر قانون و تشریفات مربوط به ثبت و فعالیت شرکتها است. زیراآگهی روزنامه رسمی صرفاً برای درج موارد و الزامات قانون ی شرکتها است و این الزامات در قانون تجارت ذکر گردیده اند. بدین رو، سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکتها در حد الزامات قانون تجارت مکلف به درج اساسنامه و مصوبات شرکتها در روزنامه رسمی هستند، مگر آنکه قانون دیگری چنین تکلیفی بر عهده شرکتها نهاده باشد که به تبع درج آن در روزنامه رسمی الزامی است باشند.
به این لحاظ تکلیف مندرج در بخشنامه مذکور برخلاف قانون و باعث جلوگیری از امکان استفاده از مزایای قانون ی و مغایر باحقوق اشخاص است.
لذا مراتب در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام،شایسته است دستور فرمایند رسیدگی به مغایرت ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و نیز بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور باقوانین مارالذکر خارج از نوبت در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گرفته و ازتصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
آقای خلیل یارمحمدی به وکالت ازشرکت پرشیا ارس به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امورمالیات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً و با عرض ادب به شرح دادخواست تقدیمی حاضر و مستنداً به مقررات ماده 1 و بند1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری و بنا به جهات مشروحه ذیل الاشعار استدعای استماع دعوا مبنی بر ابطال بخشنامه های شماره های مارالذکر صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ مخالفت مدلول قسمتی از آن با قوانین جاریه موجد حق وخروج از حدود اختیارات مصرح قانون ی را دارد.
همان گونه که ملاحظه می فرمایند به حکایت بخشنامه های موضوع دادخواست، سازمان امور مالیاتی، شرکتها و اشخاص حقوقی مشمول ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم را که مکلف به استفاده از حسابرسان رسمی میباشند را ملزم می نماید که بازرس و حسابرس مورد نظرشان را در یکی از مجامع عمومی یاعادی یا فوق العاده انتخاب کرده و پس از تنظیم صورتجلسه مجمع مبادرت به ارسال آن به روزنامه رسمی جهت درج و انتشار آگهی نمایند.
در غیر این صورت یا عدم ارائه قرارداد حسابرسی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات (علی الرأس) اقدام خواهد شد.
بدیهی است که سازمان امور مالیاتی کشور یا هر نهاد دولتی دیگربر حسب وظیفه ذاتی خود می بایست به دنبال اتخاذ راهکارهایی در جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی قانون ی گریزان باشد ولیکن شرط لازم و اساسی در این تصمیمات عدم تباین و تعارض آنها با مقررات موضوعه و حقوق اشخاص است.
کما این که در بخشنامه های موضوع بحث، ارائه قرارداد حسابرسی به ضمیمه اظهار نامه یا موضوع انتخاب بازرس وانتشار آگهی آن امری است که کاملاً منطبق با مقررات قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم و ماده واحده قانون ی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی است. اما آنچه که جای تامل و مداقه دارد، الزام مودیان مشمول ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به انتخاب حسابرس در مجامع عمومی (عادی یا فوق العاده) و درج و انتشار آگهی صورتجلسه مشتمل بر این موضوع در روزنامه رسمی است که این امر فاقد هر گونه وجاهت قانون است، چرا که:
اولاً:در قانون تجارت به عنوان قانون مادر در تنظیم و تنسیق امور شرکتهای تجاری و سایر مسائل مربوط، هیچ الزامی دراین خصوص ملاحظه نمی شود و هیچ یک از مواد قانون ی ناظر بر اختیارات و تکالیف مجامع عمومی اشعار بر انتخاب حسابرس توسط آنها ندارد و اساساً به شرح مقررات منصوصه قانون تجارت این امر از اختیارات و وظایف اعضای هیأت مدیره شرکتها بوده و نه تنها هیچ توجیهی وجود ندارد که هیأت مدیره شرکتها مبادرت به تشکیل مجمع عمومی- مخصوصاً به طور فوق العاده- برای این موضوع نمایند، بلکه این بخشنامه به نوعی علاوه بر ایجادسوء تفاهم و اختلال در امور اداره شرکتها به نوعی تداخل در اختیارات قانون ی مصرحه در قانون تجارت برای هیأت شرکتهاست. علاوه بر این که به شرح مقررات مواد 20 و 145 قانون تجارت چه در مورد شرکتهای سهامی عام و چه شرکتهای سهامی خاص، تنظیم صورتجلسه و انتخاب صرفاً مقید به انتخاب اولین مدیران یا بازرسان شرکت می باشد و غیر ازموارد مذکور تکلیف دیگری احصاء نشده است.
ثانیاً: در توجیه مخالفت این قسمت ازبخشنامه معترض عنه با مقررات قانون ی همین بس که اداره ثبت شرکتها نیز در برابراجرای آن و انتشار آگهی مشتمل بر اعلام مشخصات حسابرسی مقاومت و ممانعت دارد. حالبا فرض این که اداره مذکور نیز در مقابل با سازمان امور مالیاتی کشور به انتشارآگهی تمکین نماید، به شرح مقررات ماده 106 قانون تجارت صرفاً در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور مذکوره در ذیل ماده قانون ی مارالذکر باشد یک نسخه ازصورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. مفهوم مخالف ماده قانون ی مرقوم این است که در غیر موارد مصرحه هیچ تکلیفی برای شرکت جهت ارسال صورتجلسه مجمع به مرجع مذکوره و به تبع آن انتشار آگهی وجود نداشته و مد نظر قانون گذار نبوده است.
ثالثاً: تکلیف مقرره در بخشنامه علاوه بر این که تکلیفی مازاد بر تکالیف مقرره قانون ی و در تعارض با مفاد قانون مادر ( قانون تجارت) بر اشخاص و مکلفین تحمیل می نماید، به هر حال تالی فاسدهایی خواهد داشت که برای هیچ یک از آنها مقررات و راهکاری در قانون پیش بینی نشده است. مثل فوت حسابرس (یا انحلال)،تخلفات وی واز این قبیل که در صورت بروز و حدوث می بایست راه حلی برای آن پیش بینی شده باشد. در فرض قبول راهکار بخشنامه برای هر یک از موارد باید مجمع عمومی (به احتمال قوی به طور فوق العاده) تشکیل و تصمیم بگیرد. حال آن که وفق مقررات قانون تجارت هیأت مدیره شرکتها به سهولت می تواند رفع مشکل نماید.
رابعاً:ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح … نیز هیچ اشعار و اشاره ای بر چنین الزامی ندارد.مگر در صورتی که سمت بازرس و حسابرسی در یک شخص جمع گردد که در آن صورت نیز این الزام در واقع ناظر بر انتخاب بازرس می باشد و اعلام حسابرس درصورتجلسه مجمع و انتشار آگهی مشتمل بر مشخصات حسابرس یک امر تبعی است که به جهت اجتماع دو سمت در یک شخص صورت تحقق خواهد گرفت نه اصالتاً.
خامساً:چنانچه قرارباشد هر یک از نهادهای نظارتی یا اجرایی دولتی برای انجام وظایف ذاتی خود، شرکتهای تجاری را مکلف به انجام موارد مشابه سازمان امور مالیاتی نمایند، قطعاً باید هر یک از شرکتها حداقل هفته ای یک بار مجامع عمومی شرکت را برای انخاب یک ناظر، محاسب،کارشناس و از این قبیل تشکیل داده و آگهی نمایند. به طور مثال یک شرکت تولیدی که مکلف به استفاده از مسؤول فنی یا ناظر در روند تولید است، مکلف باشد مسؤول فنی رادر مجمع عمومی انتخاب و آگهی نماید. کما این که بازرس یا بازرسان شرکتی در انجام وظایف بازرسی و نظارتی خود ممکن است از افراد و متخصصان مختلف بهره گیرند که یکی ازاین تخصصها متخصص امور مالی (حسابرس) است. بدیهی است که هیچ توجیه منطقی و الزام قانون ی وجود ندارد که این متخصصین مورد انتخاب و گزینش مجامع عمومی بوده و از طریق نشر آگهی تعرفه و اعلام شود. چه بسا بعضی از امور فنی و تخصصهای مورد نیاز با لحاظ زمینه فعالیت بعضی از شرکتها و نوع حرفه ای که دارند (مثل شرکتهای داروسازی و ازاین قبیل) بسیار حساستر و با اهمیت تر از تخصص مالی و حسابرسی باشد، حال آن که حتماً در چنین مواردی قانون گذار تکلیف مشابه تکلیف بخشنامه های معترض عنه پیش بینی نکرده است.
به واقع چنین تصمیماتی روند اداره امور شرکتها را در نگاه کلان مختل خواهد نمود که کاملاً در تعارض با روح کلی حاکم بر قانون تجارت و ارکان متشکله شرکتها و وظایف ذاتی هر یک از آنهاست. در حالی که با وجود طرق و راهکارهای سهلالوصول دیگر که هیچ مباینت و تضادی با قوانین موضوع نداشته و اختلالی نیز در فعالیت بنگاههای اقتصادی ایجاد نخواهد کرد به راحتی می توان به غرض و هدف منظور نظر سازمان واضع بخشنامه نائل و واصل گردید.
علی ای حال در خاتمه با عرض پوزش از عرایضی که شاید توضیح واضحات بوده و صرفاً در جهت طرح مسئله معروض نظر قرار گرفت و با استظهارو اشراف و علم آن عالی جنابان که قطعاً در خصوص مورد من به الکفایه خواهد بوداستدعای استماع و رسیدگی به دعوا و ابطال بخشنامه معترض عنه در بخش مربوطه رادارد.”
متن بند 5 بخشنامه شماره 68438- 8967- 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
” 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 26 و 27 شهریور ماه 1381 مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند ز ماده 3 آیین نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و دیگر انواع شرکتها وهمچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها) واشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یاخدمات) آنها بیشاز هشت میلیارد ریال (در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیاردریال بوده با عنایت به مقررات تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 4 مذکور،مکلفند برای سالهای مالی که از 1 / 7 / 1381 به بعد آغازمی گردد،حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.”
متن بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:
“تاریخ: 30 / 3 / 1387
ارگان صادرکننده: سازمان امور مالیاتی
شماره بخشنامه: 24067
بخشنامه سازمان امورمالیاتی درخصوص انتخاب بازرس و حسابرس درشرکتهای سهامی
رئیس سازمان امورمالیاتی بخشنامه شماره 24067- 30 / 3 / 1387 را به شرح زیر اعلام کرده است:
نظر به این که در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد 148 و 149 قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد 3 و 4 آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد،انتخاب بازرسی و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول درچهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد.لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهدبود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی دراجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرارگیرد.”
متن آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیراست:
ماده 2_ اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانون ی یاحسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستندانتخاب کنند.

ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی ازقبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی وحسابداران رسمی مشخصات یا فهرست آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد.
 

1_ شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری

 

2_ شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها

 

3_ اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانون ی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند

 

ماده 3_صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده 2 که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی یا گزارش حسابرسی موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی،شرکتهای دولتی،بانکها و بیمه ها،موسسات اعتباری غیر بانکی،سازمان بورس واوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.”
در پاسخ به شکایت خانم مهناز پراکند، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 36808 / 212- 2 / 4 / 1388 توضیح داده است که:
“احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ه 4 / 87 / 415 و ه 4 / 87 / 1060 موضوع شکایت خانم مهناز پراکند به خواسته ابطال بند (ز) و شقوق 1،2 و 3 ماده 2 و ماده 3 آیین نامه تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاحبه عنوان حسابدار رسمی مصوب 1379 و ابطال بخشنامه های شماره 68438 / 8967- 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امورمالیاتی کشور ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره 18523 / 7326- 31 / 1 / 1388 مدیرکل دفترهماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی و 120009 / 211- 19 / 11 / 1387 دفتر فنی مالیاتی و 85893- 27 / 8 / 1387 معاون عملیاتی و 16063- 201- 28 / 10 / 1387 شورای عالی مالیاتی سازمان متبوع مراتب ذیل را به استحضارمی رساند:

 

1_با توجه به صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداررسمی مصوب 1372 و نیز بندهای الف تا ه ماده واحده مذکور به دولت اجازه داده شده به منظور نظارت مالی بر واحدهای تولیدی،بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه ودیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار وسایر شرکتهای سهامی و شرکتها و موسسات موضوع بندهای 1و 2 ماده 7 اساسنامه قانون ی سازمان حسابرسی و همچنین اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی فراهم نماید.

 

2_با دقت در متن ماده واحده فوق الذکر وبندهای الف تا ه آن مشخص می شود، استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی برای بازرسی قانون ی شرکتهای سهامی تکلیفی است که رأساً از سوی مقنن برای کلیه واحدهای تولیدی،بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا میشوند معین شده و تشخیص ضرورت موضوع را نیز بر عهده دولت گذارده است.

 

3_با توجه به تبصره 4 ماده واحده مورد اشاره آیین نامه اجرایی تبصره مذکور جهت تعیین حدودضوابط و شرایط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی (با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانون ی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی جهت حفظ منافع عمومی و صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی نفع) طی شماره 28423 /ت 17790 ه- 3 / 7 / 1379 از سوی هیأت وزیران تصویب شده است ضمن آن که مسؤولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول انجام همان تکالیف بازرس قانون ی با توجه به موارد مربوط قانون تجارت خصوصاً مواد 148 و 149 آن می باشد و چون این امر در قانون مذکور در بند 1 به جهت حفظ حقوق سهامداران از سوی مقنن تکلیف شده است لذا آیین نامه اجرایی آن نیز با توجه به قانون به تصویب رسیده است، متذکر می شود که آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برخلاف ادعای شاکی در دادخواست مصوب هیأت وزیران است نه وزارت اموراقتصادی و دارایی.

 

4_با توجه به تکلیف مقرر در بندهای الف و ب و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، جهت استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی عام و خاص و … تکلیف مقرر در بندهای ج و ه قانون مزبور جهت استفاده از خدمات این حسابرسان برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات موضوع بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی را مکلف کرده است حسب مورد (حسابرس و بازرس قانونی) و یا حسابرس فرد را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شده، لذا مفاد بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و طرح این موضوع در دادخواست ناشی از برداشت اشتباه شاکی است.

 

5_در خصوص ادعای شاکی مبنی برمغایرت بخشنامه شماره 68438 / 8967 / 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان متبوع با قانون تجارت و مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مستحضر می دارد با توجه به بند 5 بخشنامه 68438 / 8967 / 201- 3 / 12 / 1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی مشمولین بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون فوق الذکرمکلفند برای سالهای مالی که از 1 / 7 / 1381 به بعد آغاز می شود حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی مشاغل و یا موسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند بنابراین این بند با توجه به مفاد بندهای الف وب و ج و ه قانون مورد نظر و با توجه به حکم صدر ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون ،مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است، بنابراین بند 5 بخشنامه مزبور هماهنگ با حکم قانون و آیین نامه اجرایی مورد شکایت بوده است و هیچ مخالفتی با آن ندارد چرا که این بند نیزمشمولین بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی یا حسابرس از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرس عضوجامعه حسابداران رسمی مکلف کرده است، مضافاً بخشنامه شماره 24067- 30 / 3 / 1387 سازمان متبوع نیز با مفاد بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایحسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای الف و ب و قسمت اول شقوق 1 و 2 بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مزبور مغایرتی نداشته و دقیقاً منطبق با مفادآنها صادر شده است.
با عنایت به مراتب فوق الذکر آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران مصوب هیأت وزیران بخشنامه های مورد شکایت به هیچ وجه خارج از محدوده قانون مذکور و قانون تجارت نمیباشد و تکالیف مقرردر بخشنامه های مورد شکایت و مصوبه هیأت وزیران در واقع تکلیفی است که در خود قانون از سوی مقنن مقرر شده است، لذا تقاضای رد شکایت و استواری و تایید مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه های مورد شکایت را دارد.
ضمناً مستحضر می دارد شکات و مفاد دادخواستهای کلاسه های ه 4 / 87 / 415 و ه 4 / 87 / 1060 مشابه و واحد است.”
مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی [حوزه معاونت حقوقی و امورمجلس]، نیز به موجب لایحه شماره 18523 / 7326- 31 / 1 / 1388 توضیح داده است که:
“سلام علیکم:
عطف به نامه شماره 123895- 29 / 11 / 1387 در خصوص شکواییه مطروح دردیوان عدالت اداری راجع به ابطال بند ز و شقوق 1 2 و 3 ماده 2 و ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامه های صادر شده از وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن تاکید بر این که اعتراض شاکی به احکام مندرج در آیین نامه اجرایی و بخشنامه های مورد نظر با توجه به مفاد دادخواست،صرفاًمعطوف به انتخاب بازرس قانون ی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی است،مراتب زیررا در اثبات مطابقت احکام آیین نامه اجرایی و بخشنامه ها با مفاد قانون و عدم وجاهت شکایت تنظیمی اعلام می دارد:

 

1_مطابق صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و همچنین بندهای الف تا ه ،به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی،بازرگانی وخدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور در جهت حفظ منافع عمومیصاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع به دولت اجازه داده شده حسب مورد و در صورت تشخیص ضرورت، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی را برای انجام وظایف حسابرسی وبازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایرشرکتهای سهامی و اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی و … فراهم آورد.
بنابراین استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانون ی شرکتهای سهامی تکلیفی است که خود قانون گذار برکلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا میشوند،بار کرده و تشخیص ضرورت آن را هم بر عهده دولت گذارده است و در واقعاختیارات سهامداران این گونه شرکتها در تعیین بازرس یا بازرسان قانون ی مذکور در قانون تجارت) به موجب قانون دیگری محدود شده است.
هیأت وزیران نیز در اجرای تکلیف نظارتی و حاکمیتی محوله با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانون ی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی بنا به مصالح عمومی و حفظ حقوق و منافع سهامداران شرکت واشخاص ذی نفع ،شرایط و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی را تصویب و طی مصوبه شماره 28423 /ت 17790 ه- 3 / 7 / 1379 ابلاغ کرده است. توضیح آن که مسؤولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول دقیقاً انجام تکالیف بازرس قانون ی در چارچوب قانون تجارت بویژه مواد 148 و 149 این قانون است و این امر برای حفظ منافع سهامداران شرکت از سوی مقنن تکلیف شده و آیین نامه اجرایی نیزدر انطباق با قانون به تصویب رسیده و وظایف بازرسی قانون ی شرکتهای سهامی به حسابداران رسمی احاله شده است.

 

2_ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی به صراحت در بندهای الف و ب استفاده از خدمات حسابداران رسمی را برای حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و در بندهای ج و ه استفاده از خدمات این حسابداران را برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و حسابرسی مالیاتی سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مورد حکم قرار داده و بر این اساس، دولت نیز درماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون موصوف، اشخاص حقوقی مذکور در ذیل این ماده از جمله شرکتها و موسسات موضوع بند ز را مکلف کرده حسب مورد حسابرس و بازرس قانون ی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند.
با توجه به مفاد بندهای الف ب، ج و ه قانون و با عنایت به عبارت حسب مورد در صدر ماده 2 آیین نامه اجرایی مورد اشاره، شقوق سه گانه بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی با احکام قانون به این نحو قابل جمع و انطباق هستند که شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای تعاونی (که مطابق با مقررات حاکم بر بخش تعاونی جزء شرکتهای سهامی هستند) یعنی همان شرکتهای موضوع قسمت اول شقوق (1 و 2) بند ز می بایست به حکم بند ب قانون ،حسابرس وبازرس قانون ی خود را از میان حسابداران رسمی تعیین و شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر تجاری، اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی که به ترتیب در قسمتهای دوم و یا سوم شقوق (1 و 2) و در قسمت اول شق (3) بند ز ذکر نام شده اند، می باید به حکم بندهای ج و ه قانون صرفاً برای انجام امور حسابرسی از خدمات حسابدارانرسمی استفاده کنند.
بدین ترتیب مفاد بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و برداشت اشتباهی شاکی از بند ز وشقوق سه گانه آن دایر بر این که همه اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در این بند بایدبازرس قانون ی خود را از بین حسابداران رسمی انتخاب کنند غیر منطبق با ماده 2 آیین نامه اجرایی و خود قانون است.در واقع، این برداشت و استنباط نادرست خود شاکی است که با مدلول احکام قانون ی در تعارض است و میان احکام آیین نامه اجرایی قانون و قانون هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و بی تردید،با برداشت حقوقی صحیح از بند ز آیین نامه،شبهه پیش آمده در خصوص عدم مطابقت آیین نامه اجرایی با قانون مرتفع خواهد شد.

 

3_ در خصوص ادعای عدم انطباق بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امورمالیاتی با حکم قانون اشعار می دارد،صرف نظر از این که شاکی دردادخواست تنظیمی مشخص نکرده ابطال کدامیک از بندهای بخشنامه (اطلاعیه) شماره 68438 / 8967- 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار است این ازموارد نقص مهم دادخواست محسوب است به نظر می رسد با توجه به ارتباط بند 5 بخشنامه صادر شده با بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی موصوف،خواسته شاکی ابطال بند 5 بخشنامه مورد اشاره باشد. همان طور که از مفاد بند مذکور برمی آید مشمولین بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی (اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در شقوق سه گانه اینبند) مکلفند برای سالهای مالی که از 1 / 7 / 1381 به بعد آغاز می شود،حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.
بنابراین اشکال حقوقی وقتی براین بند وارد بود که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلف می شدند حسابرس و بازرس قانون ی خود را از میان حسابداران رسمی انتخاب کنند، درحالی که این بند با توجه به مفاد بندهای الف ب، ج و ه قانون و به تبعیت از حکم صدر ماده 2 آیین نامه اجرایی آن، مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است که در مورد شرکتهای سهامی خاص و تعاونیهاتکلیف ناظر به تعیین حسابرس و بازرس قانون ی از میان حسابداران رسمی است و درمورد شرکتهای غیر سهامیموسسات انتفاعی غیر تجاری،اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی این تکلیف محدود است به تعیین حسابرس.
به عبارت دیگر، بند 5 بخشنامه مورد بحث نیز مشمولین بند ز را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس مکلف کرده است و از این منظر، مفاد بند 5 بخشنامه نه تنها مخالفتی باحکم قانون و آیین نامه اجرایی ندارد بلکه دقیقاً هماهنگ و همسو با آن است. همچنین بخشنامه شماره 24067- 30 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس قانون ی وحسابرس شرکتهای سهامی از بین حسابداران رسمی کاملاً منطبق با بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی وبندهای الف و ب و قسمت اول شقوق 1 و 2 بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون است.
با توجه به مندرجات دادخواست و چنان که در صدر این نامه گفته شد،خواسته شاکی به طور کلی این است که مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه های صادر شده مبنی بر تکلیف شرکتهای سهامی (بویژه شرکتهای سهامی خاص) به انتخاب بازرس قانون ی خود ازمیان حسابداران رسمی خارج از محدوده قانون مزبور و قانون تجارت است در حالی که باتوجه به توضیحات مبسوط فوق،این تکلیف دقیقاً ناشی از حکم قانون است که در بندهای الف و ب تصریح و تجویز و تشخیص ضرورت آن نیز بر عهده دولت گذاشته شده و بخشنامه های مورد اشاره نیز در همین جهت صادر و در انطباق کامل با احکام مندرج در قانون وآیین نامه اجرایی آن است. از این رو، دادخواست شاکی دایر بر ابطال بند ز و شقوق سه گانه ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایحسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامه های وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان امور مالیاتی فاقد پشتوانه محکم حقوقی بوده است و از آن مرجع رسیدگی و صدور رأی بر رد خواسته تقاضا می شود.\”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث وبررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

 

الف- مطابق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372،به دولت اجازه داده شده است حسب مورد و نیاز،ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد:

 

الف- حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده و یامتقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

 

ب- حسابرسی و بازرسی قانون ی سایر شرکتهای سهامی.

 

ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی.

 

د- حسابرسی وبازرسی قانون ی شرکتها و موسسات موضوع بندهای 1و 2 ماده 7 اساسنامه قانون ی سازمان حسابرسی مصوب 1366. ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، به عمل آورد. درتبصره 4 ماده واحده قانون یاد شده، حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور، به آیین نامه ای موکول شده است که به تصویب هیأت وزیران می رسد. نظر به این که هیأت وزیران با اجازه حاصل ازاختیارات مصرح در متن ماده واحده و تبصره 4 آن، آیین نامه اجرایی قانون را تصویب کرده است و در ماده 2 آیین نامه در راستای اذن مقنن در تشخیص مورد و نیاز، زمینه استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی در موارد مصرح در متن ماده واحده را فراهم آورده است و شرکتهای مذکور در ماده 2 آیین نامه را به استفاده ازحسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانون ی مکلف کرده است و در قانون تجارت نیزبه تعیین بازرس تصریح شده است و در قانون مذکور وصف بازرس تعیین نشده است و مقنن در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمیمصوب سال 1372،حسابداران رسمی را به عنوان بازرس قانون ی نیز شناسایی کرده است،همچنین نظر به این که شرط حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی،تنظیم وانجام آن توسط حسابداران رسمی در مقام حسابرسی و بازرسی قانون ی در ماده واحده قانون یاد شده بیان شده است، بنابراین برای نیل به این منظور، ماده 3 آیین نامه موردشکایت در اعتبار بخشی به گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی که از حسابداران رسمی انتخاب شده باشد، تصویب شده است و عدم انجام حسابرسی توسط حسابدار رسمی نیز غیرقابل اعتماد و مانع از حصول اطمینان در پذیرش شناخته شده است، در نتیجه مواد 3 و 2 آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر و همچنین بند 5 اطلاعیه شماره 68438 / 8967- 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی که در آنها به استفاده از حسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانون ی تاکید شده است و صورتهای مالی که توسط حسابرسان رسمی تنظیم نشده باشد در وزارتخانه ها،موسسات دولتی، شرکتهای دولتی،بانکها،بیمه ها،موسسات اعتباری غیر بانکی،سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی غیر قابل اعتبار اعلام شده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

 

ب- با توجه به این که مطابق ماده 106 قانون تجارت مصوب سال 1311 ،درمواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن انتخاب بازرس یا بازرسان باشد باید یک نسخه ازصورت جلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود و مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372 ،حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی که الزاماً توسط شرکتهای مصرح در قانون اخیرالذکر و آیین نامه اجرایی آن انتخاب می شوند،حسب مورد هم عنوان حسابرس و هم عنوان بازرس قانون ی را دارند،بنابراین بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر الزام به ارسال صورتجلسه مجمع عمومی متضمن انتخاب حسابرس وبازرس به روزنامه رسمی، از این حیث که مطابق ماده 106 قانون تجارت، الزام به ارسال نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی به ثبت شرکتها وجود دارد و کلیه اعلامیه های تقدیمی به ثبت شرکتها به روزنامه رسمی جهت درج ارسال می شود،بنابراین بخشنامه معترضٌ به سازمان امور مالیاتی با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

شماره:13/93/230

پیرو بخشنامه‌های شماره 27577/230/د مورخ 17/8/1391 و شماره 14977/230/د مورخ 3/6/1392 موضوع آیین‌نامه‌های اجرایی بند 39 قانون بودجه سال1391کل کشور و ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(104) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بند 48 قانون بودجه سال1392کل کشوردر ارتباط با تجدید ارزیابی داراییها، به پیوست نمونه فرم تاییدیه موضوع ماده 10 آیین‌نامه‌های مزبور که لازم است بنگاه‌های اقتصادی در مهلت مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.بدیهی است چنانچه هر یک از مودیان در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی استفاده نموده و نسبت به تکمیل جدول و اظهارنظر حسب مقررات ماده 10 آیین‌نامه مذکور در گزارش حسابرسی مالیاتی تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط در مهلت مقرر اقدام نموده باشند به منزله تسلیم فرم فوق‌الذکر خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی

شماره:19133/230/د

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها به موجب ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 16 مرداد 1391- به مدت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون فوق، طی بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21 شهریور 1391 ابلاغ شد، اینک آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون مذکور که طی مصوبه شماره 90836/ ت 48793 ه مورخ 18 تیرماه 1392 با اعمال اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 154028/ت48319 ه مورخ 6 آبان 1391، تنفیذ و به تصویب هیات وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات به عمل آمده همراه با مصوبه هیات وزیران ابلاغ می‌شود.
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می‌کند.
ب – دارائی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.
ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد 48، 105 و 131 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن.
ماده 2- بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ 25 شهریور 91 تا 24 شهریور 96 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.
تبصره 1 – در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می‌باشند.
تبصره 2 – دارایی‌های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور نمایند. مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سالهای 1392 الی 1394 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد.
تبصره 4 – چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود.
ماده 3- به موجب اصلاحیه 01/11/1393، این ماده حذف شده است.
ماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده 5- تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده 6- در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد.
تبصره- چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (59) و تبصره‌های (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.
ماده 7- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده (115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده 8- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.
تبصره- تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (50 %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده 10- بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی و در خصوص شرکت ها و اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی تاییدیه سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران در صورت انجام حسابرسی مالی توسط آن سازمان را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال تجدید ارزیابی
ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی
شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره 2 ماده 2 می باشند .
تبصره_ مهلت ارسال تأییدیه های مذکور در این ماده برای اشخاص حقوقی که در سالهای 1392 و 1393 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد. لازم به ذکر است به استناد تصویب نامه شماره 74641/ت53441هـ مورخ 21/6/1395، تصویب نامه شماره 53970/ت52406 هـ مورخ 10/5/1395 از تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 لازم الاجرا می باشد.
ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب1391- خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366 – و اصلاحیه آن -مصوب 1380- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده 12- برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.
معاون مالیاتی – سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:14977/230/د

اداره کل امور مالیاتی
دفترسازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی
شورایعالی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی

باتوجه به اهمیت گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ارتقاء کیفی گزارشهای یاد شده و همچنین کاهش ابهامات و اختلافات فیمابین حسابداران رسمی و ماموران مالیاتی و بنا به اختیار حاصل از بند (د) ماده 272 قانون مذکور بدینوسیله مفاد بندهای 8،7 ،6 و تبصره بند 8 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی شماره 3465 / 467 / 213 مورخ 27 / 5 / 1382 حذف و متن زیر جایگزین آنها می گردد:
بند 6- در صورتی که قبل و یا بعداز صدور برگ تشخیص حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص رعایت قوانین و مقررات تجاری مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی،تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد و دفاتر نیاز باشد اداره امور مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی و مو دی حسب مورد استعلام خواهد نمود.
بند 7- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات و اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است مالیاتهای تکلیفی) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق بند 6 فوق اقدام شود. مودی یا یا حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی مکلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ،اسناد و مدارک و دفاترموضوع بند 6 و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این بند را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه نماید. در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی،یا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارائه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق،ماموران مالیاتی مربوط با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (2) یا (3) ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.
بند 8- در مواردیکه استعلام بعمل آمده در خصوص اعمال معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین ذیربط باشد چنانچه در مهلت موضوع بند (7) این دستورالعمل از طرف حسابرس مالیاتی پاسخی داده نشود و یا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالیاتی مورد قبول اداره امور مالیاتی (ممیزکل) قرار نگیرد در این صورت اداره امو ر مالیاتی با قبول رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت توسط حسابرس مالیاتی،نسبت به چگونگی اعمال معافیتها و تعیین مالیات مطابق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و آراء‌شورای عالی مالیاتی و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور اقدام خواهد نمود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 3465 / 467 / 213
تاریخ: 27 / 05 / 1382
پیوست:

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و جهت استفاده سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی منتشر شده لذا سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند در تهیه گزارش شرکتها و مؤسسات مورد حسابرسی دقیقاً وفق فرم مذکور عمل نمایند،به نحوی که پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث،مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقاً داده شود. علاوه بر لزوم دقیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگویی به هر یک از موارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابرسی می باشند که در این مقوله به ذکر برخی نکات مهم به شرح زیر اکتفا می شود:
– ضمناً در بندهای ذیل منظور از حسابرس مالیاتیسازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی یا مؤسسات رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی می باشد.

 

1_ مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومیقوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانون ی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد) اعمال می شود.

 

2_ در تعیین درآمد مشمول مالیاتچنانچه در مواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در مورد باشندحکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت. با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام، به ترتیب آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیر بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور،استانداردهای حسابداری ملاک عمل خواهد بود.

 

3_ در تعیین درآمد مشمول مالیاتشرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد 147 تا 151 قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیأت وزیران و وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب مورد درباره هزینه های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

 

4_ هر گاه حسابرس مالیاتی در اجرای بند الف ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به موارد ایرادی برخورد نمایدکه به اعتبار دفاتر خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد مدارک مزیور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر حسابرس مالیاتی به علت عدم رعایت موازین و آیین نامه مربوط به روش نگه داری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی مورد قبول واقع نشود باید دلایل رد دفاتر را حداکثر ظرف یک ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط و مؤدی کتباً اعلام نماید تا اداره امور مالیاتی نظر هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مذکور را اخذ نماید.چنانچه نظر هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون فوق الذکر مبنی بر تائید اعتبار دفاتر باشد نظر هیأت باید بوسیله اداره امور مالیاتی حداکثر ظرف پنج (5) روز بعد از صدور رأی و یا حداکثر تا بیست روز (20) روز قبل از انقضای مهلت رسیدگی مذکور در تبصره یک ماده 272 جهت ادامه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به حسابرس مالیاتی ابلاغ شود.
در صورتیکه نظر هیأت مبنی بر رد دفاتر باشد در این حالت اداره امور مالیاتی ضمن اعلام مراتب به حسابرس مالیاتی ظرف مهلت اخیرالذکر مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام خواهد نمود.

 

5_ چنانچه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نشده باشد رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به عهده اداره امور مالیاتی خواهد بود.

 

6_ در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات،اطلاعات و مدارک بدست آمده حاکی از فعالیتهای مکتوم و ثبت نشده باشد و نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک باشد اداره امور مالیاتی (ممیز کل موضوع را کتباً از حسابرس مالیاتی یا مؤدی حسب مورد استعلام خواهد نمود،حسابرس مالیاتی یا مؤدی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام در خصوص موضوع نظر خود را به اداره امور مالیاتی اعلام نماید. در صورت احراز موضوع درآمد مشمول مالیات این بخش از فعالیت مؤدی توسط اداره امور مالیاتی مربوط مطابق قوانین و مقررات مالیاتی تعیین خواهد شد.
متن اصلاحیه بند 6 بر اساس بخشنامه شماره 10264 / 2559 / 230 مورخ 22 / 06 / 1383

 

6_ در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص،حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی،تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد و دفاتر نیاز باشد،اداره امور مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی و مؤدی حسب مورد استعلام خواهد نمود.

 

7_ در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای 2و ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به توضیحات تکمیلی نیاز باشد اداره امور مالیاتی (ممیز کل) موضوع را کتباً از حسابرس مالیاتی استعلام خواهد نمود.
متن اصلاحیه بند 7 بر اساس بخشنامه شماره 10264 / 2559 / 230 مورخ 22 / 06 / 1383

 

7_ در صورتی که قبل صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات و اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است (مالیاتهای تکلیفی) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق بند (6) فوق اقدام شود. مؤدی یا حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی مکلف است،حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، اسناد و مدارک و دفاتر موضوع بند (6) و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این بند را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه نماید.در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی، یا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارائه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق، ماموران مالیاتی مربوط با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (2) یا (3) ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.

 

8_ حسابرس مالیاتی باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام اطلاعات تکمیلی را به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نماید و چنانچه حسابرس مالیاتی در مهلت مقرر پاسخ استعلام را ندهد، درآمد مشمول مالیات و یا مالیاتهای تکلیفی این بخش از فعالیتهای مؤدی توسط اداره امور مالیاتی ذیربط مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین خواهد شد.
متن اصلاحیه بند 8 بر اساس بخشنامه شماره 10264 / 2559 / 230 مورخ 22 / 06 / 1383

 

8_ در مواردیکه استعلام به عمل آمده در خصوص اعمال معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین ذیربط باشد چنانچه در مهلت موضوع بند (7) این دستورالعمل از طرف حسابرس مالیاتی پاسخی داده نشود و یا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالیاتی مورد قبول اداره امور مالیاتی (ممیز کل) قرار نگیرد در این صورت اداره امور مالیاتی با قبول رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت توسط حسابرس مالیاتی،نسبت به چگونگی اعمال معافیتها و تعیین مالیات مطابق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و آراء شورای عالی مالیاتی و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور اقدام خواهد نمود.

 

تبصره: در مواردیکه استعلام به عمل آمده در خصوص اعمال معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین ذیربط باشد چنانچه در مهلت مقرر از طرف حسابرس مالیاتی پاسخی داده نشود و یا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالیاتی مورد قبول اداره امور مالیاتی (ممیز کل) قرار نگیرد. در اینصورت اداره امور مالیاتی با قبول رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت توسط حسابرس مالیاتی نسبت به چگونگی اعمال معافیتها و تعیین مالیات مطابق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و آرا شورای عالی مالیاتی و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور اقدام خواهد نمود.
بر اساس بخشنامه شماره 10264 / 2559 / 230 مورخ 22 / 06 / 1383 تبصره بند 8 حذف می گردد.

 

9_ کلیه درآمدهای ابرازی یا شناخته شده توسط حسابرس مالیاتی از جمله درآمد حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی مشمول مالیات است،مگر آنکه دلایل قانون ی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شده و یا به لحاظ تعلق مالیات به طریق خاص (مواردی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم دارای نرخ جداگانه ای هستند مانند نقل و انتقال قطعی املاک،حق واگذاری محل،درآمد اجاره،انتقال سهام، سود حاصل از سرمایه گذاری و …………) ،از شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد.

 

10_ در مورد تعدیلات بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد شمول مالیات افزوده شود.مگر آنکه به طریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانون ی برخوردار باشد و یا طرف حساب ان هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیر قابل قبول تلقی و از حساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز،چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد.باید جز هزینه های قابل قبول محسوب شود.

 

11_ فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زیان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده، و هزینه های مرتبط با آنها جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.توجه شود که در صورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف و غیر معاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد.

 

12_ چون بررسیهائی که در حسابرسی مالیاتی انجام می شود،عمدتاً در حسابرسی عمومی صورتهای مالی نیز اجرا می شود (به جز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگی های خاص می باشد) ،از این رو توصیه می شود که به منظور حسابرسی هر چه جامعتر و پرهیز از دوباره کاری،حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجرا کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند.
مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده،باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتایج آن،هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر می باشد،مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد.
ضمناً کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه ای به نام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هر سال به ترتیب در پرونده های جاری و دائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود.

 

13_ چنانچه حسابرس مالیاتی در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نماید که تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده در فرم میسر نیست،بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش،توضیحات لازم را بدهد.

 

14_ گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق نمونه فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط به انضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مؤدی تسلیم و از طریق مؤدی در اختیار اداره امور مالیاتی قرار گیرد.

 

15_ از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر اسناد و مدارک و اطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است،ادارات امور مالیاتی ذیربط در صورت مراجعه حسابرس مالیاتی، همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمناً در صورت بروز اشکال در این خصوص و هر مورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر،حسابداران مذکور می توانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امور مالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند.

مفاد بندهای 6 و 7 و 8 و تبصره بند 8 این دستورالعمل بر اساس بخشنامه شماره 10264 / 2559 / 230 مورخ 22 / 06 / 1383 تغییر کرده است.

شماره: 10264/2559/230

سازمان اموراقتصادی و دارایی استان
اداره کل

در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1381 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد 1380 مودیان مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

بخشنامه 56358 / 200 / ص مورخ 11 / 6 / 1388 جایگزین بخشنامه فوق گردید.

عیسی شهسوار خجسته

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و
موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده حسابداران رسمی منتشر شده،لذا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند درتهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقاً وفق فرم مذکور عمل نمایند بنحویکه پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقاً داده شود. علاوه بر لزوم تدفیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هریک ازموارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و نیز تمامی مقررات مالی مربوط و اصول و رویه ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی میباشند که دراین مقوله به ذکر برخی نکات مهم بشرح زیر اکتفا می شود:

 

1_ مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی،قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانون ی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد)،اعمال می شود.

 

2_ درتعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه درمواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام،تبعیت از آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیز بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امورمالیاتی کشور الزامی خواهد بود.

 

3_ درتعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد 147 تا 151) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر اموراقتصادی ودارائی حسب مورد درباره هزینه‌های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

 

4_ چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی ازجمله لزوم تشخیص بطریق علی الراس بنابه جهات موضوع ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و یا موارد مندرج در تبصره یک ماده 5 آیین نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی میسر نباشد، بایستی موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودی و اداره امورمالیاتی مربوط کتباً اعلام شود.

 

5_ کلیه درآمدهای ابزاری یا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعیین دارائیها وبدهیهای ارزی مشمول مالیات است، مگر آنکه دلایل قانون ی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا بلحاظ تعلق مالیات بطریق خاص (مانند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل و انتقال سهام)،ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد.

 

6_ درمورد تعدیلات، بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه بطریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانون ی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و ازحساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز،چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.

 

7_ فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زبان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف وغیرمعاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد.

 

8_ چون بررسیهائی که در حسابرسی مالیاتی انجام میشود، عمدتاً درحسابرسی عمومی صورتهای مالی نیزاجراء میشود (بجز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگیهای خاص میباشد)،از اینروتوصیه می شود که بمنظور حسابرسی هرچه جامعتر وپرهیزاز دوباره کاری، حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجراء کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند . مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده، باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتیجه آن،هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر میباشد، مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد. ضمناً کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه بنام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هرسال بترتیب در پرونده های جاری ودائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود.

 

9_ چنانچه حسابرس در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نمایدکه تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده درفرم میسر نیست، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد.

 

10_ نسخه اصلی گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق فرم فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مؤدی تسلیم واز طریق مؤدی در اختیار اداره امورمالیاتی قرار گیرد و نسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداری شود.

 

11_ چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی مشروحاً دراسرع وقت به اداره امورمالیاتی اعلام شود.

 

12_ از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود وزیان و سایر اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است، ادارات امورمالیاتی ذی ربط درصورت مراجعه حسابداران رسمی،همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی واسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمناً درصورت بروز اشکال دراین خصوص وهرمورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر، حسابداران مذکورمیتوانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند.

فرم و دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 56358 / 200 /ص مورخ 11 / 6 / 1388 جایگزین دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می شود.

این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 12398 / 200 مورخ 21 / 06 / 1391 منسوخ شده است.

شماره:35072/3664/211

شرح دارایی‌های قبل استهلاک

نرخ استهلاک
نزولی

به درصد

مستقیم

به سال

گروه ـ صنایع مشترک و تجهیزات خدمات و پشتیبانی:                                                                                    
1ـ موتورهای مولد نیرو و نیروگاه‌ها ـ توربین‌های آب، بخار، گاز و مولد بخار (تربوژنراتورها)10% 
2ـ کوره‌های بخار، دیگ‌های بخار و اجزاء و تجهیزات مربوطه ـ برج‌های خنک‌کننده و تصفیه آب و پمپ مخازن و سوخت و غیره 15 سال
3ـ موتورهای مولد و ژنراتورها تا 750 دور در دقیقه12% 
4ـ موتورهای مولد ژنراتورها از 750 دور در دقیقه به بالا20% 
5ـ ترانسفورماتورها و تابلوهای برق و ملحقات آن و کلید و کابل و هزینه مستقیم کابل‌کشی و پایه‌ها12% 
6ـ آسانسورها و پله‌های برقی، نوار نقاله‌های (مکانیکی، برقی، پنوماتیکی) و پل متحرک و ملحقات آن، ماشین‌ها و وسائلی که با باطری و هوای فشرده (پنوماتیک) و یا موتور کار می‌کنند، کمپرسورهای ثابت، متحرک و ماشین‌های مولد هوا.15% 
7-کلیه ماشین‌آلات کارگاه‌های فلزکاری، تراشکاری و یدکی‌سازی (غیر سری‌سازی)، کمکی و پشتیبانی و کلیه تجهیزات کارگاه‌های کمکی و سرویس دهنده و پشتیبانی10% 
8ـ کلیه ماشین‌آلات کارگاه‌های ریخته‌گری و پرداخت و12% 
 یدکی‌سازی (غیر سری‌سازی)، کمکی و پشتیبانی  
9ـ ماشین‌های ویژه نظافت کارخانجات و جاروب گردگیر 4سال
10ـ تجهیزات مخابراتی، تلکس و تلفن و بی‌سیم و غیره 10سال
11ـ تجهیزات وسائل آزمایش و کنترل کیفی و کمی و آزمایشگاهی10% 
12ـ تجهیزات آتش‌نشانی و سیستم اطفاء حریق 5 سال
13ـ سیستم آبرسانی و فاضلاب کارخانه و تجهیزات تأسیسات حرارت مرکزی و ایجاد سرما (برودتی) و تلمبه خانه‌های چاه‌های عمیق و نیمه عمیق با وسائل و مخازن مربوطه و چاه‌ها12% 
گروه ـ صنایع فلزی:
1- انواع ماشین‌های پرس، پرس بر یک و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری‌سازی و امثالهم ـ انواع ماشین‌های برش و قیچی (مکانیکی، هیدرولیکی و برقی) و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری ـ انواع ماشین‌های ساخت ابزار و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری. 8 سال
2ـ انواع ماشین‌های تراش اتوماتیک ان سی و سی ان سی و فرز اتوماتیک و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری، به اضافه سایر ماشین‌های ان سی براده برداری ـ انواع ماشین‌های تراش و فرز و صفحه تراش و دنده تراش و دریل معمولی و کل ماشین‌های براده برداری برای کارهای سری ـ انواع ماشین‌های فلز کاری از هر قبیل و آهنگری و قطعه‌سازی و قالب‌سازی ـ ماشین‌های چاقوسازی، تیغه‌سازی، تیغه تیزکنی، تیغ‌سازی، مته‌سازی، سوهان‌سازی، گداز فلزات، موج دادن فلزات و تیغ صورت تراشی (تولید انبوه) 10سال
 
3ـ وسائل و تجهیزات جوشکاری (جوش برق، کاربیت، جوش نقطه، ارگون و غیره) و لحیم کاری 4سال
4ـ کوره‌های دستی غیر اتوماتیک ثابت و دوار نفتی و برقی و ذغالی برای مصارف محدود و گازی 5 سال
5ـ ماشین‌آلات قوطی‌سازی، بشکه‌سازی، چاپ فلزات و در بطری‌سازی ـ ماشین‌های لوله‌سازی، پروفیل‌سازی، سیم و تور سیمی و سایر مصنوعات فلزی (تولید انبوه) ـ ماشین‌آلات جیک و فیکسچر و قید و بست و از این قبیل12% 
6ـ ماشین‌های تولید و تهیه یراق‌آلات، چفت و دستگیره و مغزی و فنرهای نگهدارنده و قفل درب و پنجره و از این قبیل (تولید انبوه) ـ ماشین‌های ویژه ساخت طلاآلات و فلزات قیمتی و پرداخت آنها به طور سری‌سازی ـ ماشین‌آلات ویژه آب کاری و گالوانیزه کردن فلزات مانند آب کرم، آب نیکل و لعاب و غیره – ماشین‌آلات تهیه و تولید پودر و الکترود جوشکاری (تولید انبوه) ـ ماشین‌آلات ساخت و تولید میز و صندلی و درب و پنجره (سری سازی) ـ ماشین‌آلات ساخت تابلوهای برق و ترانس‌های برق (سری سازی) ـ ماشین‌آلات تولید صندوق نسوز ـ سایر ماشین‌آلات و تجهیزات گروه صنایع فلزی از قبیل پایه‌های فلزی انتقال نیرو، سقف‌های سوله، اسکلت فلزی و آنهاییکه ذکر نشده کلاً. 10سال
7ـ ماشین‌آلات تولید میخ و پرچ و پیچ و مهره اتوماتیک و معمولی برای تولید انبوه ـ ماشین‌آلات نوردکاری و ساخت ورق‌های فلزی و غلطک‌ها برای تولید انبوه 12سال
8ـ ماشین‌آلات ریخته گری و قالب‌گیری (سری سازی) 8 سال
گروه 3 ـ صنایع حمل و نقل:                        
1ـ صنایع تولید اتومبیل و خودرو، کامیون و خودروهای سنگین، انواع موتور سیکلت، انواع دوچرخه و سه چرخه، قایق و کشتیهای بدون موتور، کشتیهای موتوردار با هر ظرفیت 10سال
2ـ صنایع تولید کشتیهای نفت کش و مشابه ـ هواپیما و هلی‌کوپتر ـ لکوموتیو و قطارهای هوایی، زمینی و زیرزمینی و واگن

 

 15سال
گروه 4ـ وسایط نقلیه:                
1ـ انواع اتومبیل، خودرو بنزینی و دیزلی ـ کامیون و کامیونت دیزلی تا 4 سیلندر و تا 5 تن ظرفیت25% 
2ـ وانت و بارکش و تاکسی و کرایه بنزینی تا 4 سیلندر ـ وانت بارکش و کرایه بنزینی از 4 سیلندر به بالا ـ کامیون و انواع بارکش دیزلی از 4 سیلندر به بالا و تا 10 تن ظرفیت30% 
3-کامیون و بارکش و تریلر و دامپتراک‌ها با هر ظرفیت ـ انواع موتور سیکلت و دوچرخه و سه چرخه35% 
4ـ لوکوموتیو و قطارهای هوایی، زمینی و زیرزمینی ـ شناورهای بدون موتور (پارچ)20% 
5- انواع هلی کوپتر و هواپیماهای مسافربری و باری و سم پاشی، نقشه برداری و امثال آن25% 
6ـ انواع قایق‌های موتوری بنزینی تا 80 اسب30% 
7ـ انواع قایق‌های موتوری بنزینی از 80 اسب به بالا25% 
8ـ انواع قایق و کرجی دیزلی با هر قدرت ـ کشتیهای موتوردار با هر ظرفیت ـ کشتیهای سردخانه‌دار و نفت‌کش

 

15% 
گروه 5ـ ماشین‌آلات ساختمانی و راه سازی   
1ـ کلیه ماشین‌آلات ساختمانی، مکانیکی، هیدرولیکی، الکتریکی، چرخ لاستیکی و یا زنجیری، هم چنین جراثقالها و ماشین‌های حفاری، کارخانه‌های تهیه بتن و سنگ شکن‌ها و ماشین‌های پایه کوبی، دمپر، الواتور، میکسر، ویبراتور و مشابه ـ ماشین‌آلات راه‌سازی (انواع بلدوزرها، غلطک‌ها، فنیشر، ماشین‌های تهیه آسفالت، فیلرها و شمع کوب و کمپاکتورها و غیره) ـ ماشین‌آلات مربوط به فرودگاه مانند ماشین‌های علامت گذار، ‌برف‌روب و خشک‌کن و یدک‌کش و پله‌های متحرک و کمپرسورها و جک‌های هیدرولیکی و غیره ـ ماشین‌آلات مربوط به بندرسازی (ماشین‌های بتون‌ریزی زیر آب، لوازم غواصی، اسکله‌های موقت و غیره) ـ ماشین‌آلات مربوط به سد‌سازی (ماشین حفر کانال و …) ـ کلیه ماشین‌آلات شهرسازی و ابنیه‌سازی (اعم از ماشین بلوک‌زنی، لوله‌گذار، ماشین‌های جذب کننده، جوش‌زنی لوله‌ها و سایر ماشین‌های مشابه دیگر.)25% 
گروه 6ـ لوازم و تجهیزات و ابزار کار:                        
1ـ کلیه ابزار و لوازم کار از قبیل آچار، چکش، بیل و کلنگ، مته برقی، فورگون، دستکش و ماسک، سطل و سایر وسایل از این قبیل (تمام به حساب هزینه بهره‌برداری و مصرفی به هزینه گرفته می‌شود)100% 
گروه 7ـ ماشین‌آلات معدن:
1ـ دستگاه‌های شستشو و پر عیار کردن سنگ معدن ـ ریل، واگن، لوکوموتیو و لوله‌های آهن ـ وسایل حفاری و استخراج معدن مانند سونداژ، بیل‌های مکانیکی و تراکتور، بارکن، انواع کمپرسورها، دریل‌ها، انواع اسکاواتور، سنگ شکن، آسیاب و مخازن فلزی و تجهیزات مربوطه. 5 سال
2ـ وسایل جلوگیری از ریزش سقف معادن از قبیل تیرهای بتونی، تیرهای آهن، سیستم جک‌های هیدرولیکی که در معادن ذغال سنگ به کار می‌رود. 2 سال

تبصره 1ـ هزینه‌های اکتشاف و تهیه و همچنین هزینه‌های ضروری راه‌سازی طبق اسناد مثبته به شرح زیر قابل استهلاک می‌باشد:
الف- هزینه‌های اکتشافی و تدارکات مقدماتی تا تاریخ شروع به بهره‌برداری معدن برای هر سال از تاریخ شروع بهره‌برداری به نسبت مقدار استخراج هر سال با مقدار سهمیه معینه از طرف وزارت معادن و فلزات برای همان سال ظرف مدت هشت سال استهلاک پذیر است به شرط آنکه میزان استهلاک سالیانه کمتر از یک هشتم کل هزینه‌های مزبور نباشد .
ب- هزینه‌های مربوط به راه‌سازی و ایجاد تونل‌ها و چاه‌های اصلی به منظور بهره‌برداری از تاریخ بهره‌برداری به نسبت ذخیره معدن تقسیم و به میزانی که به هر تن تعلق میگیرد قابل استهلاک می‌باشد (تشخیص میزان ذخیره معدن با اداره کل معادن است)
ج- هرگاه بهره بردار ضمن عملیات بهره‌برداری به ماده معدنی جدیدی برخورد نموده و در نتیجه میزان ذخیره نوعاً و یا کلاً از مقدار پیش‌بینی شده ابتدایی تجاوز نمود استهلاک میزان مستهلک شده از هزینه‌های مذکور در بند (ب) به نسبت مجموع ذخایر موجود محاسبه خواهد گردید (تعیین مقدار ذخیره جدید با اداره کل معادن می‌باشد)
د- چنانچه حق امتیاز بهره‌برداری معدن واگذار شود و یا از طرف صاحب امتیاز به شخص دیگر به شرکت گذارده شود و یا صاحب امتیاز آن را به عنوان سهم‌الشرکه خود به شرکت دیگری انتقال دهد مبلغ پرداختی به واگذارنده و یا مبلغی که به عنوان سرمایه صاحب امتیاز از این بابت در شرکت گذارده شده قابل استهلاک محسوب و به میزان ذخیره معدن تقسیم و مستهلک می‌گردد . معادنی که در حال بهره‌برداری واگذار شود واگذارنده مکلف است گواهی لازم دایر به مقدار ذخیره موجود در معدن از اداره کل معادن دریافت وبه خریدار تسلیم نماید که ماخذ محاسبه استهلاک قرار داده شود .
هـ- ماشین‌آلات و لوازم و اثاثیه و ابزار و غیره که از طرف بهره بردار معدن انتقال داده شود استهلاک آنها از طرف بهره بردار جدید به میزان بهای باقیمانده مستهلک نشده و براساس مقررات این ماده قابل استهلاک خواهد بود .
تبصره 2ـ در مورد ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت‌هایی که برای استخراج معدن تشکیل شده یا می‌شوند (به استثنای ابزار و ادوات کار قابل استهلاک در سال استفاده و اتومبیل اعم از باری و سواری و اتوبوس و موتور سیکلت و دوچرخه و هم چنین هزینه‌های قابل استهلاک مانند هزینه‌های اکتشاف و تهیه و سایر هزینه‌های ضروری برای اکتشاف و تدارک مقدماتی موضوع تبصره یک گروه 7 صنایع این جدول که به هر حال در این قبیل موارد از لحاظ میزان استهلاک تابع مقررات جدول مزبور خواهد بود) به تربیب زیر عمل می‌شود:
الف- ماشین‌آلات و تجهیزاتی که برای تغلیظ و ذوب و تصفیه مواد معدنی مورد استفاده قرار میگیرند به جای نرخ‌های مقرر در جدول استهلاکات کلاً در مدت ده سال از تاریخ بهره‌برداری مستهلک خواهند شد .
ب- ماشین‌آلات و تجهیزاتی که برای اکتشاف و استخراج معدن مورد استفاده قرار میگیرند و هم چنین کامیون‌های مخصوص حمل مواد معدنی که منحصراً برای حمل و نقل در داخل محوطه معدن مورد استفاده قرار میگیرند و معمولاً در جاده‌های عمومی مورد استفاده قرار نمیگیرند به جای نرخ‌های مقرر در جدول استهلاکات کلاً در مدت پنج سال از تاریخ بهره‌برداری مستهلک خواهند شد مفاد بندهای الف و ب این تبصره شامل ماشین‌آلات و تجهیزات مزبور که پس از اولین سال فروش مواد استخراج شده از معدن تجدید یا اضافه می‌شود نخواهد بود و در مورد ماشین‌آلات تجدید یا اضافه شده پس از تاریخ مذکور صرفاً براساس این جدول عمل خواهد شد .

شرح دارایی‌های قابل استهلاک

نرخ استهلاک
نزولی

به درصد

مستقیم

به سال

گروه 8ـ ساختمانها و راهها:                                       
1ـ کلیه سالنهای کارگاهها و کارخانجات تولید و نصب ماشین‌آلات10% 
2ـ سالن کارگاه‌های کمکی، انبارها، دفتر کارگاهها، منازل سازمانی و مسکونی کارکنان در محل کارخانجات و تاسیسات ساختمانهای مسکونی، منازل و ساختمانهای مسکونی در محل معادن و کارگاههای مربوط.8% 
3- سایر ساختمانها7% 
4ـ زیرسازی خطوط راه آهن شامل بستر خطوط، ترانشه‌ها، گالری‌ها، آبروها، پلهای بتونی، ‌طاق سنگی، فلزی و تونلها18% 
5ـ روسازی خطوط راه آهن شامل: انواع ریلها، تراورس چوبی، بتونی و فلزی، بالاست، سوزنهای برقی و دستی، ادوات و اتصالات ریل15% 
6- راه آسفالته اختصاصی 10سال
7ـ راه شوسه اختصاصی 7 سال
گروه 9ـ صنایع نساجی و پوشاک:                                
1ـ ماشین‌آلات تولیدی و مقدماتی ریسندگی و بافندگی، پرداخت، سفید کردن منسوجات، رنگرزی و چاپ و تکمیل، بسته بندی، پیله کشی، جوراب و پوشاک زیر (از الیاف طبیعی و مصنوعی)، برودری دوزی و دوخت، تهیه طناب و نخ (الیاف طبیعی و مصنوعی) و قیطان بافی وتوربافی، تولید لباس و کرست و چتر و کلاه، ماشین‌آلات تهیه محصولات نمدی 8 سال
گروه 10ـ صنایع پلاستیک:
1- ماشین‌آلات و تجهیزات پلاستیک‌سازی و بسته‌بندی، ‌مشمع، ورق پلاستیک و سایر مصنوعات پلاستیکی ـ ماشین‌آلات ساخت نوار کاست و صفحه گرامافون و مشابه ـ تولید لوله و اتصالات پلاستیکی و پی‌وی‌سی و مشابه ـ تولید کیسه و لفاف و نخ نایلونی و پلاستیکی ـ تولید لوله، مشمع قیراندود و غیره 10سال
2ـ انواع غلطک برای ساخت پلاستیک 5 سال
3ـ هزینه قالب‌ها از تاریخ شروع در حساب هزینه بهره‌برداری پذیرفته می‌شود.100% 
گروه 11ـ صنایع دارویی و بهداشتی و پزشکی:                            
1ـ ماشین‌آلات تولیدی داروسازی و بسته‌بندی آن، وسایل آرایشی، عطر و ادوکلن و گلاب و دودورانت و سایر محصولات آرایشی زنانه مانند سشوار و مشابه. 10سال
2ـ ماشین‌آلات صابون‌سازی و بسته‌بندی آن، ساخت خمیردندان و خمیر دندانسازی و مسواک و برس و مشابه، تولید باندهای طبی و پنبه هیدروفیل و وسایل ضدعفونی، تهیه و تولید گلیسیرین، پودرهای ظرفشویی، رختشویی، پاک کننده، ماشین‌آلات و تجهیزات تهیه سموم دفع آفات خانگی و کشاورزی و مشابه. 8 سال
3ـ وسایل اطاق عمل و جراحی و ابزار و تجهیزات بیمارستانی (وسایل دندانپزشکی و پیراپزشکی و آزمایشگاهی و رادیولوژی و رادیوتراپی و فیزیوتراپی و بیهوشی و امثالهم) 10سال
4ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید وسایل اطاق عمل و جراحی و ابزار و تجهیزات بیمارستانی (وسایل دندانپزشکی و پیراپزشکی و آزمایشگاهی و رادیولوژی و بیهوشی و امثالهم)

 

10% 
گروه 12ـ صنایع روغن نباتی و تصفیه روغن:                             
1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید روغن نباتی کلاً ـ ماشین‌آلات و تجهیزات روغن کشی شامل (سیلوها، پاک کننده‌ها، لینترگیری، خوردکن، جداکننده، آسیاب‌ها، پرس و صافی‌ها) ـ تصفیه روغن شامل (سانتریفوژ، بی‌رنگ کننده‌ها، تولید هیدروژن، صافی‌ها، بی‌بو کننده‌ها، بسته‌بندی، اندازه‌گیری و مخازن) 10سال
گروه 13ـ صنایع چاپ و تکثیر و گراور:                       
1ـ ماشینهای چاپ و چاپخانه شامل دستگاههای (مرکب سازی، برش، چاپ معمولی، چاپ افست، چاپ پلاستیک و شیشه و صحافی) و ماشین‌های حروف‌سازی و تهیه کلیشه و گراور10% 
2- ماشین‌های پلی‌کپی، فتوکپی، تکثیر، اوزالید، ‌زیراکس و مشابه 5 سال
3ـ حروف چاپخانه و کلیشه و گراور در سال استفاده در حساب هزینه بهره‌برداری پذیرفته می‌شود.100% 
گروه 14ـ صنایع قند و شکر:                                       
1ـ ماشین‌آلات تولیدی شکر و قند از چغندرقند و نیشکر ـ تصفیه شکر و تهیه قند حبه و کله، آپارات‌ها و مخازن شربت 15سال
گروه 15ـ صنایع مصالح ساختمانی:                                             
1ـ ماشین‌آلات تولید و تهیه: انواع کاشی و سرامیک و لعاب و رنگ مربوطه، انواع مختلف آجر و سفال و پوکه، شن و ماسه و دانه بندی آنها، بتون و آسفالت، سنگبری و سنگ کوبی و صیقل زنی و موزائیک‌سازی و سنگفرش، بلوک و جدول، گچ و آهک، گچ‌های پیش ساخته، لوله و ورق سیمانی نسوز و پنبه نسوز و اتصالات مربوطه، خانه‌های پیش ساخته، سبپورکس، انواع تیرچه بلوک و سقف بلوک، انواع لوازم بهداشتی و آب و فاضلاب ساختمان و تجهیزات و قالب‌های مربوطه و سایر مصالح ساختمانی 10سال
گروه 16ـ صنایع شیشه:                                                             
1ـ ماشین‌آلات تولید: انواع شیشه‌های بطری، نشکن، ساختمانی، مشجر و تراش شیشه و موارد مشابه 10سال
2ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: انواع چینی و بلور و آیینه، کوره ذوب مواد و بوته، انواع مصنوعات شیشه‌ای از قبیل حباب‌ها، آمپول‌ها، پشم‌شیشه و سایر موارد مشابه 8 سال
3ـ قالب‌ها و ظروف و غلطک‌های مربوط به این صنعت و آجرنسوز مورد مصرف کوره از تاریخ شروع استفاده در حساب هزینه منظور گردد.

 

100% 
گروه 17ـ صنایع سیمان:                                                            
1ـ ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و تهیه انواع سیمان معمولی و رنگی و مخصوص و وسایل بسته‌بندی، سنگ شکن و آسیاب‌ها، کوره‌ها و فیلترها و مخلوط کن‌ها و سایر موارد مشابه 10سال
2ـ کلیه قالب‌های مربوط به صنایع ساختمانی و سیمان از تاریخ شروع استفاده در حساب هزینه بهره‌برداری منظور خواهد شد.100% 
گروه 18ـ صنایع غذایی و خوارکی و نوشابه سازی:     
1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: شیر و لبنیات پاستوریزه، بستنی، آدامس، آب نبات، شکلات، تافی و غیره و انواع سوسیس و کالباس، برنج‌کوبی، الکل صنعتی و تجارتی، انواع نوشابه‌های غیر الکلی و آب معدنی و مشابه 10سال
2ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: انواع نان، بیسکویت، انواع شیرینی، قند، نبات و غیره و کارخانجات کنسرو، کمپوت، آب میوه، آرد و بکینگ پاودر و مشابه، انواع ماکارونی و رشته، نشاسته و گلوگز، چای و بسته بندی آن، خمیر مایه نان و صنایع تخمیری، شیر خشک و غذای کودک و مواد پروتئینی، سرکه و مواد مشابه دیگر 8 سال
3ـ سنگ آسیاب در سال استفاده در حساب هزینه پذیرفته می‌شود.100% 
گروه 19ـ صنایع شیمیایی:         
1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: مواد اسیدی و بازی و سود و کربنات و بی کربنات دو سود، مواد شیمیایی حلال و رزین‌ها، کودهای شیمیایی، اوره، سوپر فسفات، پتاس، آمونیاک و کلیه موارد مشابه 6 سال
2ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: گازهای اکسیژن، هیدروژن، هلیوم و تجهیزات حمل و نقل و تخلیه و پرکردن آنها و مخازن و کپسولها، واکس، ‌ورنی، بتونه و شمع، مواد اولیه پلاستیک، مواد شیمیایی از منابع آلی و کلیه موارد مشابه 8 سال
3ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: روغن‌های معدنی و روغن‌های موتور و روغن‌های مخصوص و تصفیه خانه‌های مربوط و سایر موارد مشابه 15سال
4ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: الیاف و نخهای مصنوعی به طور کلی، رنگ و روغن جلا و روغن‌های صنعتی لاک الکل، مواد شیمیایی از منابع معدنی و کلیه موارد مشابه

 

 10سال
گروه 20ـ صنایع نفت و پتروشیمی: (اصلاحی 26/5/1382)
1- زمینهای چاههای هیدروکربوری، کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تاسیسات اکتشافی، توسعه‌ای تولید و بهره‌برداری مخازن هیدروکربوری زمینی و دریایی فلات قاره، مخازن و پایانه‌های صادراتی هیدروکربوری و کلیه موارد مشابه مرتبط با آن 12سال
2- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تاسیسات تولید و بهره‌برداری و توزیع گاز در کشور و کلیه موارد مشابه مرتبط با آن 12سال
3- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تاسیسات آب و برق و بخار مرتبط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 12سال
4- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تاسیسات تولید مواد پتروشیمی 15سال
5- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تاسیسات تصفیه نفت خام توسط پالایشگاهها و توزیع فرآورده‌های نفتی 15سال
6- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تاسیسات مربوط به ایستگاهها و تلمبه خانه‌های تقویت فشار 12سال
7- کلیه ماشین‌آلات، تجهیزات و تاسیسات خاص حفاری 6 سال
گروه 21ـ صنایع سلولزی و چوبی:             
1ـ کلیه ماشین‌آلات تهیه و تولید: کارتون و جعبه مقوایی، دستمال کاغذی و تیشو و کاغذ دیواری و تزئینی، لیوان کاغذی و مقوایی و کاغذهای پارافینی، پاکت و کاغذ بری و کلیه موارد مشابه 12سال
2ـ کلیه ماشین‌آلات تهیه و تولید: کاغذ سمباده و سایر کاغذهای صنعتی 8 سال
3ـ کلیه ماشین‌آلات تهیه و تولید: چوب و چوب بری و خرده چوب، نجاری (اره، فرز، رنده و…) تخته چند لا، فیبر، نئوپان، اشباع چوب و روکش و …، قالب کفش و مدل سازی، پارکت چوبی، مبل و صندلی و نیمکت و قفسه، فرمیکا، کبریت‌سازی و مواد محترقه آتش بازی و موارد مشابه مرتبط با صنایع چوبی 10سال
4ـ کلیه ماشین‌آلات تهیه و تولید وسایل و ماشین‌آلاتی که در این صنعت به کار می‌رود 10سال
گروه 22ـ صنایع کاغذ و خمیر کاغذ:                            
1ـ ماشین‌آلات تولید و ساخت: خمیر کاغذ به روشهای مختلف، کاغذ مقوا از هر نوع و کاغذ اسکناس و موارد مشابه

 

 10سال
گروه 23ـ صنایع برق و الکترونیک:             
1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: کلیه وسایل صوتی و تصویری الکترونیکی (تلویزیون، رادیو، ضبط و …) و کلیه ماشین‌های محاسباتی الکترونیکی و دستگاه‌های مونتاژ و سایر موارد مشابه 10سال
2ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: انواع لامپ‌ها و چراغهای راهنمایی و علایم خبری، انواع سیم‌ها و کابلهای برق فشار قوی و ضعیف و از هر نوع فلز و آلیاژ برای مصارف مختلف، انواع کلید و پریز و سرپیچ و مقره و لوله برگمن، لوازم اندازه‌گیری برق و الکترونیک، انواع ترانس‌ها و سایر لوازم برقی و الکترونیکی، باطری خشک و تر و زغالهای صنعتی 8 سال
گروه 24ـ صنایع لوازم خانگی:   
1ـ ماشین‌آلات تولید: انواع اجاق گاز و بخاری، انواع شوفاژ و مشعل و رادیاتور و تجهیزات حرارت مرکزی، انواع آبگرمکن، انواع کولر، فن‌کویل، تهویه مطبوع، چیلر و تجهیزات تبرید، انواع یخچال و فریزر و ماشین لباسشوئی، انواع پنکه، بخاری، جاروبرقی، پلوپز، کباب پز، آرام پز، انواع ساعت دیواری، سماور، لوستر، چراغ خوراک پزی، انواع آبمیوه گیری، چرخ گوشت، مخلوط کن‌ها، قهوه سازها، انواع فلاسکها، یخ‌سازی و سردخانه‌ها، سالنهای سردکننده و نگهداری مواد غذایی و سبزیجات و مواد خوراکی و سایر لوازم خانگی 10سال
2ـ ماشین‌آلات تولید و تهیه: انواع چراغها و توری چراغ و موارد مشابه 8 سال
گروه 25ـ صنایع لاستیک:                           
1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: انواع تایر و تیوپ وسایل نقلیه، انواع روکش لاستیک، انواع فوم و رابر (تشک لاستیکی)، انواع فرشهای لاستیکی و تسمه پروانه‌ها، انواع لوازم ورزشی لاستیکی، انواع کف و پاشنه لاستیکی و سایر تولیدات لاستیکی 10سال
2ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: انواع ریخته گری‌های لاستیک برای مصارف صنعتی (لاستیک‌های ضد حرارت، ضدآب، ضد الکتریسیته، ضد ضربه و موارد مشابه) و قالب‌های آن. 5 سال
گروه 26ـ صنایع چرم و کفش:                    
1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید‍: چرم و پوست، ‌آماده کردن روده، سالامبور، مصنوعات چرمی، بند کفش و پارچه آستری کفش، انواع کفش چرمی و لاستیکی و سوپر فلکس، انواع پوتین و چکمه، انواع کفش ترلون و پارچه‌ای، ورزشی و کتانی و پلاستیکی، انواع دمپایی پلاستیکی، انواع زیره کفش و صندل و سایر موارد مشابه، قطعات یدکی ماشین‌آلات کارخانجات کفش‌سازی 10سال
گروه 27ـ صنایع مخابرات:                                         
1ـ ماشین‌آلات تولید: انواع تلفن و وسایل ارتباطی، رله‌ها، بردها، تجهیزات پستی، کلیه تجهیزات و وسایل مخابراتی، بی سیم، دکلهای محمل، پایه‌ها و سایر موارد مرتبط با صنعت مخابرات 8 سال
گروه 28ـ صنایع فولاد‌سازی و ذوب فلزات:                   
1ـ ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و ریخته گری:چدن و صنایع جنبی و کوره‌های بلند، فولادریزی مداوم و متناوب، مواد اولیه چدن و فولاد، نورد فولاد و آهن، تیر آهن و تسمه و نبشی، سپری آرماتور و سایر محصولات نورد و فولادی ساختمانی، ورق آهن و فولادهای صنعتی، فولادهای ضد زنگ و مخصوص و سایر موارد مشابه8% 
2ـ ماشین‌آلات و تجهیرات تولید و ریخته گری: آلومینیوم، مس و سرب و روی، سایر فلزات رنگین و نورد و تهیه محصولات15% 
3ـ ماشین‌آلات و تجهیزات نورد: آلومینیوم و مس و سرب و روی و تولید محصولات آنها10% 
4ـ ماشین‌آلات و کوره و دستگاه تقطیر ذغال سنگ و کک سازی 10سال
5ـ کلیه قالبهای ریخته‌گری و فلز کاری محصولات فوق و آجرهای نسوز و ابزار عمل آتش خوار مورد مصرف کوره‌ها، در سال استفاده در حساب هزینه پذیرفته می‌شود.100% 
گروه 29ـ صنایع آبرسانی و تصفیه آب و فاضلاب:         
1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: پمپ‌ها و توربینهای آبی و موتور پمپ‌ها و متعلقات مربوطه، تجهیزات تهیه آب صنعتی و سختی گیرها و یونیزاسیون آب و تصفیه آب و موارد مشابه 10سال
2ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: تجهیزات آبرسانی و اتصالات شبکه‌ها و وسایل انتقال آب، تصفیه فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب و مخازن مربوطه و موارد مشابه 15سال
3ـ ماشین‌آلات و تجهیزات: تصفیه فاضلاب‌ها، شیرین کردن آب دریا و صنایع جنبی10% 
گروه 30ـ صنایع کشاورزی، دامداری و مرغداری:         
1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید وسایل و تجهیزات کشاورزی: از قبیل خیش، بذرپاش، کودپاش، دیسک، خرمن کوب، لولر، وجین کن، علف چین، پیلر، سمپاش و سایر وسایل مشابه

 

 10سال
2ـ ماشین‌آلات و لوازم: سمپاشی و دفع آفات کشاورزی و دامی، دوشیدن شیر و دامداری و کشتارگاه‌ها و تلقیح مصنوعی، جوجه‌کشی (انواع مختلف)، پرورش جوجه و مرغ، انواع تراکتور، خیش، بذر پاش، کودپاش، دیسک، خرمن کوب، ماله، وجین کن، کمباین، سمپاش و لوازم دفع آفات نباتی و دامی، علف چین‌ها و سایر وسایل و لوازم مشابه30% 
3ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: خوارک دام و طیور و سیلو کردن خوراک دام و مواد کنسانتره و آرد ماهی و صنایع دخانیات و تجهیزات تهیه توتون و تنباکو، ماشین پرورش وتکثیر ماهی و موارد مشابه 8 سال
4ـ ماشین‌آلات: پنبه پاک کنی و عدل بندی و خشک کن، تولید قطعات یدکی کلیه ماشین‌آلات و وسایل مرتبط با صنایع این گروه 10سال
گروه 31ـ صنایع تراکتور‌سازی و کمباین:                    
صنایع و کارخانجات تولید: انواع تراکتور زنجیری و لاستیکی با قدرت‌های متفاوت، انواع کمباین برای غلات، گیاهان ریشه‌ای، چغندرقند، نیشکر و پنبه دانه‌های روغنی و غیره، زنجیر تراکتور و تانک‌ها و قطعات یدکی مرتبط با صنایع این گروه 10سال
گروه 32ـ صنایع ماشین سازی:                   
1ـ ماشین‌آلات و کارخانجات تولید: کمپرسور هوای فشرده، الکترو موتور و الکترو پمپ، موتورهای بنزینی و دیزلی، پمپ‌های سانریفورژ و غیره، توربین‌های برق و بخار آب، بلبرینگ و رول برینگ، انواع پمپ‌های هیدرولیک، تجهیزات ریخته‌گری و قالب گیری، ماشین‌آلات کارخانجات صنعتی و سایر موارد مشابه 10سال
گروه 33ـ صنایع سینمایی و فیلم برداری:                    
1ـ ماشین‌آلات و دستگاه‌ها: سینمایی و فیلم برداری، ساخت دستگاه‌های فیلم برداری و سینمایی، چاپ و ظهور فیلم و دوبلاژ، نمایش فیلم و آپارات‌ها و موارد مشابه 10سال
2ـ دوربین‌های فلکی و تجهیزات مربوط به ستاره شناسی و نجوم و غیره 15سال
3ـ بهای امتیاز فیلم‌های وارده اعم از حق نمایش و بهای کپی:

الف ـ چنانچه مدت قرارداد نمایش فیلم یکسال باشد

ب ـ چنانچه مدت قرارداد بیش از یکسال باشد

ج ـ چنانچه در قرارداد مدت تعیین نشده باشد حداکثر

تبصره ـ استهلاک بهای فیلم از روزی که نمایش داده می‌شود به نحو مذکور در بند 3 در حساب هزینه پذیرفته خواهد شد (اولین نمایش فیلم مبداء سال استهلاک محسوب خواهد شد)

 

100%

70%

 

 

حداکثر 4 سال

گروه 34ـ صنایع اتمی و نیروگاه‌های اتمی:                  
1ـ ماشین‌آلات: تولید تجهیزات اتمی 5 سال
2- ماشین‌آلات:تولید کارخانجات آب سنگین و تجهیزات نیروگاه‌های هسته‌ای5% 
3ـ تجهیزات و وسایل نگهداری فضولات هسته‌ای10% 
گروه 35ـ صنایع رنگ و چسب:                  
ماشین‌آلات تهیه: انواع رنگهای ساختمانی و صنعتی، انواع چسب و صمغ (مخصوص و صنعتی) و غیره 10سال
گروه 36ـ صنایع متفرقه:                            
1ـ ماشین‌آلات زیپ سازی 10سال
2ـ ماشین‌آلات قالیشویی و لباسشویی و مشابه 8 سال
3ـ تجهیزات: سرویس و رنگ کردن اتومبیل، بالانس چرخ و تون‌آپ و سایر موارد مربوط به تعمیرکاری اتومبیل و خودرو 8 سال
4ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: مداد، خودکار، قلم و خودنویس و فندک و موارد مشابه 10سال
5ـ ماشین‌آلات و وسایل: پارکهای تفریحی اعم از برقی، پنوماتیکی، روغنی و الکتریکی و غیره مانند: چرخ و فلک، آکروجت، ترن هوایی، ماشین‌های برقی و غیره و تأسیسات تله کابین و تله اسکی و موارد مشابه 10سال
6ـ ماشین‌آلات و تجهیزات سایر صنایع متفرقه 8 سال
7ـ سایر ادوات و ابزار مختلف که در این جدول پیش بینی نشده 4 سال
8- (الحاقی 28/12/1387) انواع تجهیزات مورد استفاده در میادین مین نظیر جی پی اس (GPS). اس جی پی اس (SGPS)، مین یاب، عمق یاب، عیب یاب و نظایر آنها 2 سال
گروه 37ـ سایر اموال و اثاثیه:                    
1ـ اموال و اثاثیه اداری و ماشین‌آلات دفتری از قبیل: تحریر، تایپ، کپی، حساب، فاکس 10سال
2ـ سخت افزار سیستم‌های رایانه‌ای و موارد مشابه 10سال
3ـ سخت افزار رایانه‌ای شخصی (PC) 3 سال
4ـ اموال و اثاثیه: هتل‌ها و متل‌ها و مسافرخانه‌ها و رستورانها و سینما و تئاتر و موسسات تعلیم و تربیت و موارد مشابه

 

 5 سال
گروه 38ـ حقوق مالی:                                              
1ـ امتیازات و بهای خرید فرمول و علایم تجاری و صنعتی و غیره

الف ـ برای تولید مقدار معینی باشد به نسبت تولید هر سال

ب ـ قرارداد برای مدت معینی منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد

ج ـ مبلغ مشخصی برای هر سال باشد در همان سال قابل استهلاک است

د ـ در سایر شرایط

 

ــ

 

ــ

 

ــ

 

ــ

2 سال

2ـ حق التألیف، ‌حق التصنیف و سایر حقوق خریداری انحصاری 4 سال
گروه 39ـ دارائیهای صنعت آب و برق:                         
الف  صنعت آب:       
1- ساختمانهای بتنی تأسیسات بهسازی، پمپاژ، تصفیه و نیروگاه آب و ساختمانهای بتنی مسکونی و اداری مربوطه 30سال
2ـ ساختمانهای اسکلت فلزی تأسیسات بهسازی، پمپاژ، تصفیه و نیروگاه آب و ساختمانهای اسکلت فلزی و اداری مربوطه 20سال
3ـ ساختمانهای آجری تأسیسات بهسازی، پمپاژ، تصفیه و نیروگاه آب و ساختمانهای آجری مسکونی و اداری مربوطه 10سال
4ـ مخازن بتنی ذخیره آب، لوله‌ها و کانال‌های آبرسانی بتنی 30سال
5ـ مخازن هوایی (فلزی) ذخیره آب، لوله‌های آبرسانی چدنی، تجهیزات تصفیه خانه‌ها و لوازم انبارها 15سال
6ـ سدها: رقم قطعی عمر مفید اقتصادی هر سدی بنا بر نوع سد و میزان رسوبات آن توسط مقاطه کار مهندس مشاور، کارشناش وزارت نیرو و کارشناس سازمان آب مربوطه تعیین خواهد شد. 35-100سال
7ـ تأسیسات سدها، تجهیزات مکانیکی و برق سدها 35سال
8ـ مخازن سدها و راههای آبی 75سال
9ـ تونلها 50سال
10ـ قنوات، تجهیزات دستگاه دیگ بخار، ‌لوله‌های آبرسانی فولادی و دوکنیل، لوله‌ها و شیرهای اصلی آتش نشانی و عمومی 25سال
11ـ چاه‌های تأمین آب، تأسیسات مربوطه 8 سال
12ـ ساختمان تأسیسات نیروگاه، سایر تأسیسات و تجهیزات نیروگاه و شبکه‌های انشعاب آب 20سال
13ـ جاده‌ها، خیابان‌ها، پل‌ها و پیاده روها 10سال
14ـ تجهیزات پمپاژ برقی، دیزلی، آبی، بخاری، دستگاههای تولید برق و سایر تجهیزات پمپاژ تأسیسات و دستگاههای شوفاژ، تهویه مطبوع، وسایل گرم‌کننده و خشک کننده، لوازم و وسایل آزمایشگاه و بهداری، مخابراتی و سایر تجهیزات و اموال عمومی 10سال
15ـ اسباب و اثاث منزل، اماکن عمومی، بیمارستانها، فروشگاهها، اماکن تفریحی، آموزشی کنتورهای آب و ابزار و لوازم کارگاه و گاراژ و وسایط نقلیه و ماشین‌آلات کشاورزی و ماشین‌آلات سنگین ساختمانی 5 سال
16ـ هزینه‌های سازمانی از قبیل مخارج ثبت و حق مشاوره 3 سال
17ـ مطالعات اولیه (از قبیل مطالعات فنی و تهیه پروژه): بیشتر از یک میلیارد ریال 6 سال و کمتر از یک میلیارد ریال  

3 سال

ب  صنعت برق: (اصلاحی 26/7/1382)    
وسایل و تجهیزات تولید (نیروگاههای بخاری و دیزلی)
1- دیگ بخار و تجهیزات مربوطه 20سال
2- توربوژانراتورو تجهیزات مربوطه 20سال
3- مولد‌های دیزلی و تجهیزات مربوطه 20سال
وسایل و تجهیزات تولید (نیروگاههای گازی)
1- توربوژنراتور، توربوکمپرسور، اتاق احتراق و تجهیزات مربوطه 15سال
وسایل و تجهیزات و تولید (نیروگاههای چرخه ترکیبی)
1- دیگ بخار و تجهیزات مربوطه 20سال
2- توربوژنراتور و بخش بخار و تجهیزات مربوطه 20سال
3- توربوژانراتورو توربوکمپرسور واحدهای گازی و تجهیزات مربوطه 15سال
مخازن سوخت و تجهیزات
1- مخازن سوخت و تجهیزات تولید (اعم از گازی بخاری و دیزلی) 20سال
وسایل و تجهیزات تولید (برق آبی)
1- مخازن سدها و آبروها مربوط به تاسیسات تولید 50سال
2- توربین‌ها، ژانراتورها و چرخهای آبی 30سال
وسایل و تجهیزات انتقال
1- ساختمانهای محل نصب تاسیسات پستها 35سال
2- وسایل و تجهیزات پستها 20سال
3- خطوط انتقال و تجهیزات مربوطه (تیرها؛ برجها؛ سیم؛ کابل؛ مقره و) 25سال
وسایل و تجهیزات توزیع
1- ساختمانهای محل نصب پستهای توزیع 35سال
2- پستها و تجهیزات مربوطه 25سال
3- تیرها، برجها، سیمهای هوایی و کابلهای زمینی 20سال
4- کنتورها و کابل سرویس مشترکین 20سال
5- تاسیسات روشنایی معابر 15سال
تاسیسات دیسپاچینگ
1- ساختمانهای محل نصب تاسیسات دیسپاچینگ 35سال
2- تجهیزات کامپیوتر مراکز کنترل 10سال
3- تجهیزات مخابراتی مراکز 10سال
4- سایر تجهیزات 10سال
ساختمانها و جاده‌ها
1- ساختمانهای محل نصب و تجهیزات تولیدبرق 40سال
2- جاده‌ها و راه آهن مربوط به تاسیسات تولید 40سال
3- سایر تجهیزات تولید 20سال
 (حسب مورد) سایر داراییها مطابق نرخهای مذکور در گروه‌های قبلی  
گروه 40- دارائیهای ثابت خاص سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات و شرکت‌هائی که در زمینه بانکداری الکترونیک، فن آوری‌های مربوطه و نیز خدمات مشابه فعالیت می‌نماید (الحاقی 28/12/1387)
1- دستگاههای کنترل امضاء، ماژول و روتر اسکناس شمار، نوبت دهی، چک زنی، پول شمار 4 سال
2- دستگاههای خود پرداز(ATM)، کارت خوان (POS)، صدور کارت، پین پد(Pin pad)، وب کیوسک  (Web Kiosk) 5 سال
3- دستگاههای سورتر، تست اسکناس و پرفراژ چک زنی 6 سال

تذکرات و توضیحات:
تبصره 1- در مواردی که استهلاک براساس سال تعیین شده نسبت به مانده مستهلک نشده دارایی‌ها در اولین سال مالیاتی مشمول اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به شرح زیر عمل خواهد شد:
الف: در صورتیکه مدت استهلاک موضوع این جدول بیشتر از مدت استهلاک طبق جدول سابق باشد ، مانده ارزش دفتری دارایی (مابه‌التفاوت بهای تمام شده دارایی با ذخیره استهلاک انباشته) ظرف مدت باقیمانده از سال اول اجرای این جدول مستهلک خواهد شد .
ب: در صورتیکه مدت استهلاک دارایی‌های موضوع این جدول کمتر از مدت استهلاک طبق جدول سابق باشد ، ارزش دفتری دارایی استهلاک پذیر کلاً در سال اول اجرای این جدول مستهلک خواهد شد .
تبصره 2- در مواردی که استهلاک براساس روش نزولی موضوع بند الف ماده 150 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می‌گردد ملاک عمل برای محاسبه استهلاک مانده دارایی‌های استهلاک نشده در اول سال 1381 طبق نرخ نزولی این جدول خواهد بود .
تبصره 3- آن قسمت از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکتهای آب یا برق یا آب و برق منطقه‌ای وابسته به وزارت نیرو ، شرکت تولید و انتقال نیروی برق (توانیر) ، سازمان برق ایران ، شرکت مهندسی آب و بانکها ، که در این جدول برای آنها نرخ استهلاک تعیین نشده ، براساس پیشنهاد دستگاه ذینفع نرخ استهلاک حسب مورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
تبصره 4- نرخ استهلاک کوره‌هایی که در صنعت به کار می‌رود به جز مواردی که در این جدول در گروه مربوط به صنعت خاص خود پیش بینی شده است در هر مورد برابر حداقل نرخ استهلاک ماشین‌آلات مربوط به آن صنعت خواهد بود .
تبصره 5- هزینه مطالعات فنی و تهیه پروژه صنایع براساس مقررات بند 4 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 و اصلاحیه‌های بعدی قابل استهلاک خواهد بود .
تبصره 6- در مواردی که دارایی قابل استهلاک پس از آمادگی برای بهره‌برداری به علت تعطیلی کار موسسه یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاک در مدتی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته معادل 30% نرخ استهلاکی خواهد بود که در این جدول برای آن دارایی تعیین گردیده است ، در صورتیکه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد 70% مدتی که دارایی در آن مدت مورد استفاده قرار نگرفته است به باقیمانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد .
تبصره 7- در صنایعی که آسیاب‌های سنگی به کار می‌رود و در این جدول در گروه خاص خود پیش بینی نشده است ، بهای سنگ آسیاب کلاً در سال اول استفاده از آن در حساب هزینه بهره‌برداری پذیرفته می‌شود .
تبصره 8- در مواردی که بین مودی و اداره امور مالیاتی قبل از قطعیت مالیات ، در تشخیص نوع ماشین‌آلات و لوازم آن و سایر اموال و تطبیق آنها با گروه صنایع مذکور در این جدول برای تعیین میزان استهلاک اختلاف پیدا شود ، ‌رسیدگی و تطبیق مورد با گروهها و ردیف‌های مشروحه در جدول در هیأتی مرکب از سه نفر به شرح زیر که در تهران (سازمان امور مالیاتی کشور) تشکیل خواهد شد به عمل خواهد آمد .
1. یک نفر کارشناس وزارت صنایع و معادن به نمایندگی از طرف وزارتخانه مذکور .
2. یک نفر از صاحبان صنایع عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نمایندگی و معرفی اتاق مزبور .
3. یک نفر از کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی و معرفی سازمان یاد شده که ضمناً سمت ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت ، هر یک از سازمانهای مذکور علاوه بر عضو اصلی لااقل یک نفر هم به عنوان علی البدل این هیأت تعیین خواهد کرد ، هیأت مذکور پس از رسیدگی و عندالزوم اخذ توضیحات مؤدی رأی مقتضی صادر خواهد کرد. رأی صادره به اکثریت مناط اعتبار است و ادارات امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موظفند طبق نظر هیأت مزبور رفتار نمایند .
تبصره 9- در مورد صنایع و ماشین‌آلات و هرگونه دارایی استهلاک پذیر دیگری که در این جدول گروه خاصی برای آن پیش بینی نشده است یا به فرض پیش بینی برای بعضی از ماشین‌آلات و دارایی دیگر مربوط به آن گروه به عنوان سایر ماشین‌آلات و دارایی ذکر نشده و یا مشابه و نظیر نرخ استهلاک تعیین نگردیده است ، سازمان امور مالیاتی کشور جدول استهلاک آنها را به عنوان جدول متمم تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجراء خواهد گذاشت .
تبصره 10- افزایش بهای داراییهای موسسه ناشی از تجدید ارزیابی قابل استهلاک نخواهد بود . لکن شرکتهای دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی مزبور هستند و در اجرای ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، داراییهای ثابت خود را تجدید ارزیابی می‌نمایند ، اضافه ارزش داراییهای تجدید ارزیابی شده به اضافه قیمت دفتری آنها جمعاً از تاریخ تجدید ارزیابی به استثناء دارایی‌های گروه 39 جدول (صنعت آب و برق) براساس دو برابر مدت و یا نصف نرخهای مقرر در این جدول قابل استهلاک خواهد بود .
تبصره 11- استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده بانکها کما کان تابع مقررات جدول موضوع نامه شماره 976 مورخ 72/4/23 وزات امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .
تبصره 12- دارایی‌های موسسه که به صورت دست دوم خریداری می‌شوند طبق مقررات این جدول قابل استهلاک خواهند بود .
تبصره 13- موسسات مجاز می‌باشند که دارایی‌های استهلاک پذیر خود را بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این جدول مستهلک نمایند .
تبصره 14- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک از زمان انجام هزینه حسب مورد براساس نرخ و کل مدت مقرر در این جدول برای آن دارایی قابل استهلاک خواهد بود .
تبصره 15- داراییهایی که قیمت تمام شده آنها به طور کامل مستهلک می‌گردد ، تا زمانیکه در مالکیت موسسه می‌باشند باید بهای تمام شده و میزان ذخیره استهلاک آن دارایی به طور کامل در دفاتر موسسه نشان داده شود .
تبصره 16- مقررات این جدول شامل مودیانی می‌باشد که سال مالی آنها از تاریخ 1381/1/1 و بعد شروع می‌شود و در مورد سالهای مالی قبل از آن ، جدول استهلاک قبلی ملاک عمل می‌باشد . نسبت به دارائیهایی که میزان استهلاک آنها در این جدول پیش بینی نشده و بعداً تصویب می‌گردد نرخ مصوب نسبت به سالهای مالیاتی قبل از سال تصویب که مالیات آن سالها قطعیت نیافته تسری داده خواهد شد .
تبصره 17 [ 1] در راستای فرآیند هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح الگوی مصرف ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و معدنی دارای مجوز از مراجع ذیربط در تاریخ تصویب این مصوبه ، مجاز خواهند بود آن بخش از دارائی‌های ثابت استهلاک پذیر خود را که با هدف تغییر تکنولوژی و کاهش مصرف انرژی تا پنج سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه خریداری می‌نمایند با مدت کمتر و یا نرخ بیشتر از نرخهای مندرج در این جدول مستهلک نمایند ، مشروط بر این که فهرست دارایی‌های مزبور و نحوه استهلاک آن را تا پایان سال مالی خرید دارایی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند .

به قرار مسموع , برخی از مامورین تشخیص مالیات در رسیدگی به پرونده های مالیاتی تهیه کنندگان فیلمهای ایرانی که در ایران تهیه می شود حکم تبصره ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن دایر بر کسر قیمت تمام شده فیلم از درآمد مشمول مالیات سال اول بهره برداری و یا عندالاقتضاء از درآمد مشمول مالیات سالهای بعد را رعایت نکرده و بدین ترتیب موجبات اعتراض و شکایت آنها به سایر مراجع و بالمال تاخیر در مختومه شدن پرونده های مذکور را فراهم می نمایند . لذا بدینوسیله متذکر و تاکید می شود , اجرای حکم تبصره یادشده توسط مامورین تشخیص در موارد قبول دفاتر قانون ی مودیان مورد بحث و اقتضای شرایط مربوط از الزامات صریح قانون ی است و نادیده گرفتن آن تخلف محسوب و موجب تعقیب مامورین خاطی می باشد . ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظفند در مورد پرونده های مطروحه فعلی که مامورین تشخیص ذیربط علیرغم استحقاق قانون ی مودی , مفاد تبصره را رعایت نکرده اند , اقدام لازم معمول و از این حیث به اختلاف خاتمه دهند . مفاد این دستورالعمل به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:23746/5269/4/30

بقرار اطلاع بعضی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه شماره 71996 / 14266- 4 / 30- 21 / 12 / 1374 دایر بر اینکه: هزینه های قابل قبول که با توجه به دلائل و مدارک مثبت در یکسال مالیاتی تحقق یافته , از اعم از آنکه در سال مزبور پرداخت شده یا مودی متعهد به پرداخت آن باشد , جزء هزینه های قابل قبول همان سال پذیرفته شود را که به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است نادیده گرفته و موجب اعتراض و نارضایی مودیان محترم و ارجاع آنها به مراجع حل اختلاف و در نتیجه تاخیر در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر میشوند , لذا با تاکید مجدد بر لازم الاتباع بودن مفاد بخشنامه مذکور برای کلیه ماموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و لزوم نظارت دقیق آقایان مدیران بر حسن اجرای آن مقرر میدارد موارد تخلف رابرای رسیدگی و تعقیب انتظامی متخلف سریعاً‌ به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 38392/8122/4/30

شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)

عطف به نامه شماره 247- 7 / 7 / 75 اشعار میدارد: منظور از عبارت حداکثر تا مدت مذکور در بند 4 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه بعدی آن , این نیست که در هر مورد بتوان هزینه های تاسیس و همچنین هزینه های دیگر موضوع بند 4 مذکور را کمتر از ده سال نیز مستهلک نمود بلکه اینگونه هزینه ها عموماً بایستی در مدت ده سال از تاریخ بهره برداری و بطور مساوی مستهلک گردند .

محمدعلی خوش اخلاق
رئیس شورای عالی مالیاتی

شماره:7353/4/30

جناب آقای دکتر قره داغیان
معاون محترم امور بانکی و بیمه

بازگشت بنامه شماره 4269- 14 / 2 / 1347 به پیوست تصویر نامه شماره 37 / 3946- 27 / 2 / 1374 مدیرکل محترم مالیات برشرکتها ارسال میگردد .
نتیجه آنکه:

 

1- درخصوص استهلاک دارائیهای تجدید ارزیابی شده بانکها دستورالعمل شماره 976 /م- 23 / 4 / 1372 وزیر محترم وقت مورد تائید و ملاک و مناط تصمیم درآتی خواهد بود.

 

2- درخصوص گرفتن 2 % ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و صورت ریز هزینه آنها از آنجا که مطالبات میباید با ضمانت نامه معتبر همراه باشد , به منظور حفظ حقوق دولت از عدم رسیدگی به آنها معذوریم , اصلح است بانکها نسبت به تعیین و تکلیف و به وصول درآوردن از طریق قانون ی اقدام نمایند .
بدیهی است ادارات تابعه آمادگی رسیدگی و همکاری لازم در این خصوص را کماکان دارند .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:10052

اداره کل نظربه این که در مورد هزینه نرم افزارهای کامپیوتری ازحیث انطباق با احکام مواد ماده 147 و ماده 148 و ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن ابهاماتی بروزکرده است . لذا بدینوسیله متذکر میشود مورد یاد شده از مصادیق بندهای 17 و 19 ماده 148 قانون مذکورحسب مورد می باشد مفاد این بخشنامه درجلسه مورخ 14 / 12 / 72 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و مورد تائید قرار گرفته است .

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:63762/13467/4/30

در اجرای قسمت اخیر تبصره 3 ذیل گروه های 38 گانه دارائیهای مندرج در جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 ضوابط و جدول مربوط به محاسبه استهلاک دارائیهای شرکتهای آب یا برق و یا آب و برق منطقه ای وابسته به وزارت نیرو , شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) سازمان برق ایران و شرکت خدمات مهندسی آب که بامضاء وزراء محترم اموراقتصادی و دارائی و نیرو رسیده و طی نامه شماره 59252- 19 / 11 / 72 اداره کل دفتر وزارتی وزارت متبوع ابلاغ گردیده است جهت اجرا به پیوست ارسال میگردد .

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

به پیوست صورتجلسه ضوابط استهلاک تاسیسات و اموال صنعت آب و برق و ضمایم مربوطه جهت استحضار وزیر محترم نیرو ارسال میگردد . سیدنورعلی اسبق نمیلی-مدیرکل دفتر وزارتی صورتجلسه در اجرای قسمت اخیر تبصره 3 ذیل گروه های 38 گانه دارائیهای مندرج در جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی که در جلسه مورخ 20 / 3 / 1368 به تصویب هیئت وزیران رسیده است , وزراء ” اموراقتصادی و دارائی “ و ” نیرو‌“ ضوابط استهلاک تأسیسات و اموال صنعت آب و برق موسسات مذکور در تبصره یادشده را بترتیب تصویب نمودند:

1- هزینه استهلاک براساس فهرست جدول ضمیمه محاسبه و منظور خواهد شد .

2- اموال و تاسیساتی که از زمان گذشته در اختیار مودی بوده است , چنانچه عمر مفید آنها طبق جدول مذکور به اتمام نرسیده باشد , مقررات موضوع عیناً نسبت به باقیمانده عمر مفید اعمال و در مواردیکه دارائی قابل استهلاک جدیداً تهیه و یا ایجاد شود , با رعایت احکام ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مربوط ,‌استهلاک از تاریخی محاسبه خواهد شد که دارائی مزبور در اختیار موسسه قرار گیرد .

3- در صورت تجدید ارزیابی , دارائی مورد ارزیابی از نظر مقررات مربوط به استهلاک , در حکم دارائی جدید تلقی و براساس عمر مفید مندرج در جدول ضمیمه مستهلک خواهد گردید و در خصوص موسسات موضوع این تصویب نامه حکم تبصره 10 جدول استهلاک فوق الذکر جاری نخواهد بود .

مرتضی محمد خان
وزیر امور اقتصادی ودارائی

بیژن زنگنه
وزیر نیرو

شماره:62510/13361/4/30

نظرباینکه درخصوص نحوه ثبت سودویاکارمزدمربوط به اخذ وام ازبانکها بابت خرید هرگونه دارائی وکالاتوسط اشخاص (فروش اقساطی) سوالاتی مطرح وابهاماتی وجوددارد، لذابمنظوررفع ابهام واتخاذ رویه واحدیادآورمیگردد. چنانچه دریافت کننده این قبیل وامها، موسسات ویاواحدهای تولیدی بوده وجهت خریدماشین آلات ویاایجاد دارائی باشد مادام که این قبیل موسسات یاواحدهای تولیدی به بهره برداری نرسیده باشند سودویاکارمزدی که پرداخت میشود جزء قیمت تمام شده محسوب وماخذ محاسبه استهلاک خواهدبود ولی ازتاریخ شروع به بهره برداری به بعدوهمچنین درسایرمواردسودیاکارمزدپرداختی جزء هزینه های مربوط به استقراض تلقی وانعکاس آن دربهای تمام شده موادوکالاوسایردارائیهاصحیح نبوده وبایستی مطابق عرف حسابداری وحسابرسی جزء هزینه مالی دوره های مربوط منظورگردد

ازطرف حسینی
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:24692/2418

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

هیأت وزیران در جلسه 15/01/1395 به پیشنهاد شماره 192304/19402/200 مورخ 14/10/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانونمالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1394 ـ ، آیین ‎ نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1394 ـ
ماده1ـ افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ‎ های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی ‎ باشد.
تبصره ـ منظور از دارایی، دارایی‏هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی‏های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه گذاری بلندمدت و دارایی زیستی مولد است.
ماده2ـ کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
ماده3ـ هرگاه یک قلم از دارایی ‎ ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه ‎ ای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است.
تبصره1ـ یک طبقه از دارایی ‎ ها را به شرطی می ‎ توان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی ‎ ها طی یک دوره کوتاه (حداکثر تا پایان دوره مالی بعد) کامل و به روز شود.
تبصره2ـ چنانچه در یک طبقه از دارایی ‎ های نامشهود تجدید ارزیابی شده، به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکان‏پذیر نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود. ماده4ـ افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه ‎ بندی می ‎ شود.
ماده5 ـ مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیماً به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود.
تبصره ـ در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود (زیان) انباشته منظور می ‎ شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود (زیان) انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی که بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می‌شود مشمول مالیات بردرآمد نخواهد بود.
ماده6 ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین‏نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می‌گیرد.
تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی‏های موضوع این آیین‏نامه در مورد شرکت‏های دولتی و شرکت‏های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‏هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم‏الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
ماده7ـ هزینه استهلاک دارایی ‎ های تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی ‎ گردد.
ماده8 ـ در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی ‎ های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب‏المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد.
ماده9ـ چنانچه در بین دارایی‎های تجدید ارزیابی شده، دارایی ‎های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‎های مستقیم و سهام یا سهم ‎الشرکه یا حق تقدم سهام و سهم ‎ الشرکه شرکت ‎ ها وجود داشته باشد، دارایی ‎ های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفاً مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون مالیات ‎های مستقیم و تبصره ‎های آن حسب مورد خواهد بود. ماده10ـ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.
ماده 11ـ اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی ‎ هایی که تجدید ارزیابی شده ‎ اند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می باشد موارد زیر را در صورت ‎های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال ‎های بعد حسب مورد منعکس نمایند:
الف ـ هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی ها.
ب ـ اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی ‎های تجدید ارزیابی شده
هیئت وزیران

شماره:3874/52793

به پیوست تصویب نامه شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیأت محترم وزیران، موضوع تنفیذ آیین‌نامه اجرایی ماده(17)قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104)قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 90836/ت 48793هـ مورخ 18/4/1392) بعنوان آیین‌نامه اجرایی بند 48 قانون بودجه سال 1392 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائیها جهت اجراء، ارسال و ابلاغ می‌گردد.
معاون مالیاتهای مستقیم – سازمان امورمالیاتی

شماره:19544/230/د

هیأت وزیران در جلسه مورخ 25 / 1 / 1370 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن شهرسازی و کار و امور اجتماعی و باستناد تبصره (2) ماده 149 قانون مزبور را بشرح زیر تصویب نمود:

 

ماده 1_ کارفرمایان کارگاههای بزرگ (به تشخیص کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کار و اموراجتماعی وزارتخانه صنعتی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه) که سود ابرازی دارند مکلفند حداقل برای سی درصد (30 %) کارگران شاغل فاقد مسکن خود با رعایت سطح زیربنای ناخالص مصوب 5 / 6 / 1369 شورای اقتصاد خانه سازمانی احداث نمایند .

 

ماده 2_ کلیه کارفرمایانی که زمین مازاد برطرح توسعه کارگاه خود دارند و مجاز به استفاده از آن در کاربری مسکونی هستند از محل اراضی مزبور زمین مورد نیاز ناخالص مصوب شورای اقتصاد بر اساس قیمت منطقه ای به سازندگان موضوع این آییننامه واگذار نمایند .

 

ماده 3_ کارفرمایانی که دارای امکانات فنی و ماشین آلات هستند کمکهای لازم رابرای آماده سازی زمین موردنیاز احداث مسکن کارگران بعمل آورند.

 

ماده 4_ سازمان تامین اجتماعی مظف است در برنامه سالانه خود پیش بینی لازم را جهت هزینه پنجاه میلیارد ریال برای ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت کارگران بعمل آورد شرایط و قیمت واگذاری واحدهای مسکونی واحدهای مسکونی مذکور براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی تامین اجتماعی با هماهنگی وزارت کار و اموراجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد .

 

ماده 5_ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمین مورد نیاز تعاونیهای مسکن کارگری , اتحادیه اسکان , کارفرمایان , سازمان تامین اجتماعی و کارگران در هر پروژه به تناسب واگذاری به دسگر دارندگان اقدام نماید .

 

ماده 6_ کارگران برای ساخت واحدهای مسکونی خود از تسهیلات بانکی همانند کارمندان استفاده خواهند نمود مصالح ساختمانی مورد نیاز براساس مصوبه مورخ 5 / 6 / 1369 شورای اقتصاد در اختیار آنان قرار میگیرد.

 

ماده 7_ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و بازرگانی موظفند در مورد تامین زمین و مصالح مورد نیاز برای ساخت مسکن کارگران با روشهای ذکر شده و با اولویت و براساس نرخهای مصوب شورای اقتصاد (مورخ مصوب 5 / 6 / 1369) اقدام نمایند .

 

ماده 8_ شهرداریها موظفند نسبت به تسریع در صدور جواز احداث واحدهای مسکونی کارگران کمال همکاری را بنمایند .

 

ماده 9_ نظارت بر اجرای این آییننامه برعهده وزارتخانه های کار و امور اجتماعی , مسکن و شهرسازی و تعاون می باشد .

 

ماده 10_ کلیه مبالغی که کارفرمایان در اجرای این آییننامه در جهت ساخت واحد مسکونی کارگران هزینه می نمایند حسب مورد مشمول بند ”ب“ ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:37/2974

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
احتراماً،به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 770 الی 773 مورخ 07 / 11 / 1392 مبنی بر استواری بخشنامه شماره 24067 مورخ 20 / 3 / 1387 سازمان متبوع و بند (5) اطلاعیه شماره 68438 / 8967 / 201 مورخ 3 / 12 / 1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی و نیز تأیید بند (ز) و شقوق 1 و 2 و 3 بند مزبور از ماده 2 و ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 3 / 6 / 1379 ،جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ میگردد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه: 770 الی 773
تاریخ دادنامه: 07 / 11 / 1392
کلاسه پرونده: 89 / 569،88 / 952،87 / 1060،415
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- خانم مهناز پراکند 2- سازمان بازرسی کل کشور 3- شرکت پرشیا ارس خاورمیانه
موضوع شکایت و خواسته:

1- ابطال بند (ز) و شقوق 1،2،3 ماده 2 و ماده 3 آیین نامهاجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 3 / 6 / 1379 هیأت وزیران

 

2_ ابطال بند 5 بخشنامه شماره 68438 / 8967 / 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

3_ ابطال بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: خانم مهناز پراکند به موجب دادخواستی ابطال بند (ز) و شقوق 1،2،3 ماده 2 و ماده 3 آیین نامهاجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح بهعنوان حسابدار رسمی مصوب 3 / 6 / 1379 هیأت وزیران

 

2_ ابطال بند 5 بخشنامه شماره 68438 / 8967 / 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

3_ ابطال بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با سلام واحترام به استحضار می رساند:

 

1_ مواد 20- 74- 106- 144 الی 153 قانون تجارت شرکتهای سهامی خاص را مکلف به انتخاب بازرس یا بازرسان قانون ی حسب مورد توسط مجامع عمومی موسس و عادی سالانه کرده است که بازرسان منتخب مجامع عمومی، وظایف بازرسی ازاعمال مدیران شرکت را عهده دار می شوند.

 

2_ ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362 شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و سایر موسسات عمومی را مکلف به استفاده از خدمات سازمان حسابرسی برای انجام وظایف بازرس قانون ی کرده است.

 

3_ بند ب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب 29 / 10 / 1372 به دولت اجازه داده است که حسب مورد و نیاز و همچنین جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای تولیدی وبازرگانی و سایر شرکتهای سهامی به منظور اعمال نظارت مالی بر آنها، از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای حسابرسی و بازرسی قانون ی این واحدها استفاده نماید.
قضات دیوان، همان گونه که مستحضرید طبق قانون تجارت بازرس یا بازرسان قانون ی شرکتهای سهامی از بین افراد مورد اعتماد سهامداران و توسط مجامع عمومی با رأی اکثریت حاضر در هر یک از مجامع انتخاب می شوند و به عنوان چشم و چراغ سهامداران برای کنترل اعمال هیأت مدیره انجام وظیفه می نمایند.به عبارت دیگر بازرس یا بازرسان هر شرکت یا موسسه نماینده اکثریت سهامداران شرکت یا موسسات برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران در امور مالی و غیر مالی است و با توجه به بند ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح مصوب 29 / 10 / 1372 تحت شرایطی به دولت اجازه داده شده است که به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی بازرگانی و سایر شرکتهای سهامی عمل بازرسی و حسابرسی قانون ی را با استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس به عمل آورند. شرایط مذکور در بند ب قانون فوق الذکر عبارتند از:

 

الف- دولت حسب مورد و در صورت نیاز تشخیص دهد که جهت اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی و شرکتهای سهامی باید از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانون ی این واحدها استفاده نماید.

 

ب- دولت جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس را ضروری تشخیص دهد.
لذا چنانچه ملاحظه می فرمایید:
بنا بر مستنبط ازمقررات قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان قانون ی و قانون استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب 29 / 10 / 1372
اولاً: فرق است بین نهاد بازرس قانون ی به عنوان نماینده اکثریت سهامداران برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران به منظور حفظ حقوق سهامداران و فعل بازرسی یا حسابرسی قانون ی به عنوان اعمال نظارت دولت بر امور مالی واحدهای مذکور درشرایط خاص مندرج در قانون موصوف به منظور حفظ حقوق دولت و دریافت مالیات.
ثانیاً: تجویز استفاده دولت از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانون ی واحدهای مذکور مقید به شرایطی است ومطلق نیست و استفاده از آن دایمی- همیشگی و ثابت نیست. لیکن ماده 3 و بند (ز) ماده 2 آیین نامه تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب 1379 وزارت امور اقتصادی و دارایی که طی شق 1 آن شرکتهای سهامی را مکلف به انتخاب بازرسی و حسابرس قانون ی از میان موسسات حسابرسی کرده است با روح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس و نصصریح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس و بازرسان قانون ی در شرکتهای سهامی در تضادو تعارض آشکار است و در واقع دامنه شمول قانون را توسعه و گسترش داده که چنین اختیاری را نداشته است.
توضیح این که: علی رغم وجود تفاوت آشکار بین مقوله بازرس قانون ی شرکتها و موسسات که این نهاد برای اعمال نظارت سهامداران بر عملکردمدیران از حیث رعایت حقوق سهامداران تاسیس شده و مقوله حسابرسی و بازرسی قانون ی که برای اعمال نظارت دولت بر عملکرد شرکتها از حیث رعایت حقوق دولت و تعیین میزان مالیات مودیان ایجاد شده است. متاسفانه بند (ز) ماده 2 و ماده 3 آیین نامه مصوب 1379 تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس (مصوب 1379) دو مقوله بازرس قانون ی و بازرس و حسابرسی قانون ی را با هم خلط کرده و یکی قلمداد کرده است که نه تنها با روح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی در تعارض و تخلف است بلکه با غرض قانون گذار از وضع و تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مخالفت آشکار دارد. از طرفی بخشنامه شماره 68438 / 8967- 201- 3 / 12 / 1381 سازمان امورمالیاتی تحت عنوان اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی که کلیه شرکتهای سهامی خاص را که جمع دارایی آنها بیش از 16 میلیارد ریال است مشمول آیین نامه مذکورکرده و مقرر داشته است که حسابرس و بازرسی قانون ی خود را باید منحصراً از بین حسابداران ذی صلاحی که اعلام شده اند انتخاب کنند و بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی که شرکتهای سهامی را در چارچوب مواد 148 و 149 قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد 3 و 4 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مکلف به عقد قراردادبازرسی و حسابرسی با موسسات حسابرسی کرده است.علاوه بر مغایرت آشکار با قانون تجارت و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس با قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362 نیز که صرفاً شامل شرکتهای دولتی است وشرکتهای خصوصی از جمله شرکتهای سهامی خاص از شمول این قانون خارج هستند در تضاد است و در حقیقت و نفس الامر به نحوی قانون گذاری شده و دامنه شمول قانون را با وضع آیین نامه ها توسعه و گسترش داده است. اینک با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم برابطال بند (ز) ماده 2 و ماده 3 آیین نامه تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای بازرسان ذی صلاح و بخشنامه های 68438 / 8967- 201- 3 / 12 / 1381 و 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی به لحاظ مغایرت با قانون مورد استدعاست.”
قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 87964 / 88 / 302- 10 / 11 / 1388 ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 3 / 6 / 1379 هیأت وزیران وابطال بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
“سلام علیکم:
احتراماً، به استحضار میرساند، ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایحسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و همچنین بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری،این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل ایفاد میشود:

 

الف- مصوبات مورد نظر

 

1_ ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 13 / 6 / 1379 هیأت وزیران بیان می دارد: اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس وبازرسی قانون ی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند، انتخاب نمایند.

 

الف- شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش دربورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.

 

ب- شرکتهای سهامی عام وشرکتهای تابعه و وابسته به آنها.

 

ج- شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره 1 ماده 132 قانون محاسبات عمومی.
ه- شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی- مصوب 1376- در ایران ثبت شده اند.
و- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.

 

ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات،جمع داراییها،تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هرسال اعلام می شود:

 

1_ شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری

 

2_ شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها

 

3_ اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانون ی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی است،به عنوان حسابرس و بازرس قانون ی یا حسابرس خود حسب مورد استفاده نمایند.

 

2_ بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور تصریح می نماید:
نظر به این که در شرکتهای سهامی خاص وظایف بازرسی و حسابرسی، درچارچوب مواد 148 و 149 قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و موارد 3 و 4 آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد،انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد، لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبوراز تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده است را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرس مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد.

 

ب- قوانین و مقررات مربوط

 

1_ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 27 / 11 / 1372 اشعار می دارد:
به منظور اعمال نظارت مالی برواحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی درموارد زیر به عمل آورد:

 

الف- حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

 

ب- حسابرسی و بازرسی قانون ی سایر شرکتهای سهامی

 

ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی

 

د- حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتها و موسسات موضوع بندهای 1و 2 ماده 7 اساسنامه قانون ی سازمان حسابرسی مصوب 1366
ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی

 

تبصره 5: دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنهاسازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوق الذکراستفاده کنند .
ماده 106 قانون تجارت مقرر می دارد:
در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:

 

1_انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

 

2_تصویب ترازنامه

 

3_کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه

 

4_انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های 1 و 2 آن الحاقی 27 / 11 / 1380 اعلام می دارد:
سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران وحسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانون ی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند…..

 

تبصره 1:اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد راضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط کرده باشد.

 

تبصره 2:سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذارنماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امورمالیاتی کشور است.

 

ج- نظریه:
بنا به مراتب و با توجه به مفاد قوانین ومقررات مذکور:

 

1_در مبحث اول هدف قانون گذار از صدر ماده واحده قانون استفادهاز خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران… تعیین ضوابط در اعمال نظارت مالی برواحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع است که گستره و محدوده آن لاجرم می باید با روح آزادیهای حاکم بر حوزه اقتصاد و قواعد مربوط به آن از جمله مفاد ماده 10 قانون مدنی (دایر بر نافذ بودن قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشند)،سازگار باشد. از این روتکلیف ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون مارالذکر مبنی بر لزوم انتخاب حسابرس و بازرس قانون یا حسابرس توسط اشخاص حقوقی و حقیقی مندرج در آن ماده ازمیان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، خارج از حدود اختیارات قانون ی قوه مجریه است و از مفاد قانون یاد شده چنین انحصاری افاده نمی شود. مضافاً ازتبصره 5 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تخییردستگاههای دولتی در بهره مندی از موسسات فوق الذکر استنباط می شود و به همین جهت نیز قانون گذار در این تبصره آورده است: دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی…،یا حسابداران رسمی و موسسات فوق الذکر استفاده کنند .

 

2_درخصوص مبحث دوم،بخشنامه سازمان امور مالیاتی که استفاده از امتیاز مصرح در تبصره 1 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به درج نام حسابرس شرکت در روزنامه رسمی کرده است، تکلیفی مازاد بر قانون و تشریفات مربوط به ثبت و فعالیت شرکتها است. زیراآگهی روزنامه رسمی صرفاً برای درج موارد و الزامات قانون ی شرکتها است و این الزامات در قانون تجارت ذکر گردیده اند. بدین رو، سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکتها در حد الزامات قانون تجارت مکلف به درج اساسنامه و مصوبات شرکتها در روزنامه رسمی هستند، مگر آنکه قانون دیگری چنین تکلیفی بر عهده شرکتها نهاده باشد که به تبع درج آن در روزنامه رسمی الزامی است باشند.
به این لحاظ تکلیف مندرج در بخشنامه مذکور برخلاف قانون و باعث جلوگیری از امکان استفاده از مزایای قانون ی و مغایر باحقوق اشخاص است.
لذا مراتب در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسیکل کشور اعلام،شایسته است دستور فرمایند رسیدگی به مغایرت ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و نیز بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور باقوانین مارالذکر خارج از نوبت در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گرفته و ازتصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
آقای خلیل یارمحمدی به وکالت ازشرکت پرشیا ارس به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امورمالیات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً و با عرض ادب به شرح دادخواست تقدیمی حاضر و مستنداً به مقررات ماده 1 و بند1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری و بنا به جهات مشروحه ذیل الاشعار استدعای استماع دعوا مبنی بر ابطال بخشنامه های شماره های مارالذکر صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ مخالفت مدلول قسمتی از آن با قوانین جاریه موجد حق وخروج از حدود اختیارات مصرح قانون ی را دارد.
همان گونه که ملاحظه می فرمایند به حکایت بخشنامه های موضوع دادخواست، سازمان امور مالیاتی، شرکتها و اشخاص حقوقی مشمول ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم را که مکلف به استفاده از حسابرسان رسمی میباشند را ملزم می نماید که بازرس و حسابرس مورد نظرشان را در یکی از مجامع عمومی یاعادی یا فوق العاده انتخاب کرده و پس از تنظیم صورتجلسه مجمع مبادرت به ارسال آن به روزنامه رسمی جهت درج و انتشار آگهی نمایند.
در غیر این صورت یا عدم ارائه قرارداد حسابرسی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات (علی الرأس) اقدام خواهد شد.
بدیهی است که سازمان امور مالیاتی کشور یا هر نهاد دولتی دیگربر حسب وظیفه ذاتی خود می بایست به دنبال اتخاذ راهکارهایی در جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی قانون ی گریزان باشد ولیکن شرط لازم و اساسی در این تصمیمات عدم تباین و تعارض آنها با مقررات موضوعه و حقوق اشخاص است.
کما این که در بخشنامه های موضوع بحث، ارائه قرارداد حسابرسی به ضمیمه اظهار نامه یا موضوع انتخاب بازرس وانتشار آگهی آن امری است که کاملاً منطبق با مقررات قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم و ماده واحده قانون ی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی است. اما آنچه که جای تامل و مداقه دارد، الزام مودیان مشمول ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به انتخاب حسابرس در مجامع عمومی (عادی یا فوق العاده) و درج و انتشار آگهی صورتجلسه مشتمل بر این موضوع در روزنامه رسمی است که این امر فاقد هر گونه وجاهت قانون است، چرا که:
اولاً:در قانون تجارت به عنوان قانون مادر در تنظیم و تنسیق امور شرکتهای تجاری و سایر مسائل مربوط، هیچ الزامی دراین خصوص ملاحظه نمی شود و هیچ یک از مواد قانون ی ناظر بر اختیارات و تکالیف مجامع عمومی اشعار بر انتخاب حسابرس توسط آنها ندارد و اساساً به شرح مقررات منصوصه قانون تجارت این امر از اختیارات و وظایف اعضای هیأت مدیره شرکتها بوده و نه تنها هیچ توجیهی وجود ندارد که هیأت مدیره شرکتها مبادرت به تشکیل مجمع عمومی- مخصوصاً به طور فوق العاده- برای این موضوع نمایند، بلکه این بخشنامه به نوعی علاوه بر ایجادسوء تفاهم و اختلال در امور اداره شرکتها به نوعی تداخل در اختیارات قانون ی مصرحه در قانون تجارت برای هیأت شرکتهاست. علاوه بر این که به شرح مقررات مواد 20 و 145 قانون تجارت چه در مورد شرکتهای سهامی عام و چه شرکتهای سهامی خاص، تنظیم صورتجلسه و انتخاب صرفاً مقید به انتخاب اولین مدیران یا بازرسان شرکت می باشد و غیر ازموارد مذکور تکلیف دیگری احصاء نشده است.
ثانیاً: در توجیه مخالفت این قسمت ازبخشنامه معترض عنه با مقررات قانون ی همین بس که اداره ثبت شرکتها نیز در برابراجرای آن و انتشار آگهی مشتمل بر اعلام مشخصات حسابرسی مقاومت و ممانعت دارد. حالبا فرض این که اداره مذکور نیز در مقابل با سازمان امور مالیاتی کشور به انتشارآگهی تمکین نماید، به شرح مقررات ماده 106 قانون تجارت صرفاً در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور مذکوره در ذیل ماده قانون ی مارالذکر باشد یک نسخه ازصورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. مفهوم مخالف ماده قانون ی مرقوم این است که در غیر موارد مصرحه هیچ تکلیفی برای شرکت جهت ارسال صورتجلسه مجمع به مرجع مذکوره و به تبع آن انتشار آگهی وجود نداشته و مد نظر قانون گذار نبوده است.
ثالثاً: تکلیف مقرره در بخشنامه علاوه بر این که تکلیفی مازاد بر تکالیف مقرره قانون ی و در تعارض با مفاد قانون مادر ( قانون تجارت) بر اشخاص و مکلفین تحمیل می نماید، به هر حال تالی فاسدهایی خواهد داشت که برای هیچ یک از آنها مقررات و راهکاری در قانون پیش بینی نشده است. مثل فوت حسابرس (یا انحلال)،تخلفات وی واز این قبیل که در صورت بروز و حدوث می بایست راه حلی برای آن پیش بینی شده باشد. در فرض قبول راهکار بخشنامه برای هر یک از موارد باید مجمع عمومی (به احتمال قوی به طور فوق العاده) تشکیل و تصمیم بگیرد. حال آن که وفق مقررات قانون تجارت هیأت مدیره شرکتها به سهولت می تواند رفع مشکل نماید.
رابعاً:ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح … نیز هیچ اشعار و اشاره ای بر چنین الزامی ندارد.مگر در صورتی که سمت بازرس و حسابرسی در یک شخص جمع گردد که در آن صورت نیز این الزام در واقع ناظر بر انتخاب بازرس می باشد و اعلام حسابرس درصورتجلسه مجمع و انتشار آگهی مشتمل بر مشخصات حسابرس یک امر تبعی است که به جهت اجتماع دو سمت در یک شخص صورت تحقق خواهد گرفت نه اصالتاً.
خامساً:چنانچه قرارباشد هر یک از نهادهای نظارتی یا اجرایی دولتی برای انجام وظایف ذاتی خود، شرکتهای تجاری را مکلف به انجام موارد مشابه سازمان امور مالیاتی نمایند، قطعاً باید هر یک از شرکتها حداقل هفته ای یک بار مجامع عمومی شرکت را برای انخاب یک ناظر، محاسب،کارشناس و از این قبیل تشکیل داده و آگهی نمایند. به طور مثال یک شرکت تولیدی که مکلف به استفاده از مسؤول فنی یا ناظر در روند تولید است، مکلف باشد مسؤول فنی رادر مجمع عمومی انتخاب و آگهی نماید. کما این که بازرس یا بازرسان شرکتی در انجام وظایف بازرسی و نظارتی خود ممکن است از افراد و متخصصان مختلف بهره گیرند که یکی ازاین تخصصها متخصص امور مالی (حسابرس) است. بدیهی است که هیچ توجیه منطقی و الزام قانون ی وجود ندارد که این متخصصین مورد انتخاب و گزینش مجامع عمومی بوده و از طریق نشر آگهی تعرفه و اعلام شود. چه بسا بعضی از امور فنی و تخصصهای مورد نیاز با لحاظ زمینه فعالیت بعضی از شرکتها و نوع حرفه ای که دارند (مثل شرکتهای داروسازی و ازاین قبیل) بسیار حساستر و با اهمیت تر از تخصص مالی و حسابرسی باشد، حال آن که حتماً در چنین مواردی قانون گذار تکلیف مشابه تکلیف بخشنامه های معترض عنه پیش بینی نکرده است.
به واقع چنین تصمیماتی روند اداره امور شرکتها را در نگاه کلان مختل خواهد نمود که کاملاً در تعارض با روح کلی حاکم بر قانون تجارت و ارکان متشکله شرکتها و وظایف ذاتی هر یک از آنهاست. در حالی که با وجود طرق و راهکارهای سهلالوصول دیگر که هیچ مباینت و تضادی با قوانین موضوع نداشته و اختلالی نیز در فعالیت بنگاههای اقتصادی ایجاد نخواهد کرد به راحتی می توان به غرض و هدف منظور نظر سازمان واضع بخشنامه نائل و واصل گردید.
علی ای حال در خاتمه با عرض پوزش از عرایضی که شاید توضیح واضحات بوده و صرفاً در جهت طرح مسئله معروض نظر قرار گرفت و با استظهارو اشراف و علم آن عالی جنابان که قطعاً در خصوص مورد من به الکفایه خواهد بوداستدعای استماع و رسیدگی به دعوا و ابطال بخشنامه معترض عنه در بخش مربوطه رادارد.”
متن بند 5 بخشنامه شماره 68438- 8967- 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
“5- با توجه به اطلاعیه مورخ 26 و 27 شهریور ماه 1381 مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند ز ماده 3 آیین نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و دیگر انواع شرکتها وهمچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها) واشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یاخدمات) آنها بیشاز هشت میلیارد ریال (در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیاردریال بوده با عنایت به مقررات تبصره 3 ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 4 مذکور،مکلفند برای سالهای مالی که از 1 / 7 / 1381 به بعد آغازمی گردد،حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.”
متن بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:
“تاریخ: 30 / 3 / 1387
ارگان صادرکننده: سازمان امور مالیاتی
شماره بخشنامه: 24067
بخشنامه سازمان امورمالیاتی درخصوص انتخاب بازرس و حسابرس درشرکتهای سهامی
رئیس سازمان امورمالیاتی بخشنامه شماره 24067- 30 / 3 / 1387 را به شرح زیر اعلام کرده است:
نظر به این که در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد 148 و 149 قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد 3 و 4 آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد،انتخاب بازرسی و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول درچهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد.لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهدبود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی دراجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرارگیرد.”
متن آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیراست:

 

ماده 2_ اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانون ی یاحسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستندانتخاب کنند.

 

ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی ازقبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی وحسابداران رسمی مشخصات یا فهرست آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد.

 

1_ شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری

 

2_ شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها

 

3_ اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانون ی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند

 

ماده 3_صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده 2 که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی یا گزارش حسابرسی موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی،شرکتهای دولتی،بانکها و بیمه ها،موسسات اعتباری غیر بانکی،سازمان بورس واوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.”
در پاسخ به شکایت خانم مهناز پراکند، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 36808 / 212- 2 / 4 / 1388 توضیح داده است که:
“احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ه 4 / 87 / 415 و ه 4 / 87 / 1060 موضوع شکایت خانم مهناز پراکند به خواسته ابطال بند (ز) و شقوق 1،2 و 3 ماده 2 و ماده 3 آیین نامه تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاحبه عنوان حسابدار رسمی مصوب 1379 و ابطال بخشنامه های شماره 68438 / 8967- 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امورمالیاتی کشور ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره 18523 / 7326- 31 / 1 / 1388 مدیرکل دفترهماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی و 120009 / 211- 19 / 11 / 1387 دفتر فنی مالیاتی و 85893- 27 / 8 / 1387 معاون عملیاتی و 16063- 201- 28 / 10 / 1387 شورای عالی مالیاتی سازمان متبوع مراتب ذیل را به استحضارمی رساند:

 

1_با توجه به صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداررسمی مصوب 1372 و نیز بندهای الف تا ه ماده واحده مذکور به دولت اجازه داده شده به منظور نظارت مالی بر واحدهای تولیدی،بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه ودیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار وسایر شرکتهای سهامی و شرکتها و موسسات موضوع بندهای 1و 2 ماده 7 اساسنامه قانون ی سازمان حسابرسی و همچنین اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی فراهم نماید.

 

2_با دقت در متن ماده واحده فوق الذکر وبندهای الف تا ه آن مشخص می شود، استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی برای بازرسی قانون ی شرکتهای سهامی تکلیفی است که رأساً از سوی مقنن برای کلیه واحدهای تولیدی،بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا میشوند معین شده و تشخیص ضرورت موضوع را نیز بر عهده دولت گذارده است.

 

3_با توجه به تبصره 4 ماده واحده مورد اشاره آیین نامه اجرایی تبصره مذکور جهت تعیین حدودضوابط و شرایط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی (با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانون ی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی جهت حفظ منافع عمومی و صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی نفع) طی شماره 28423 /ت 17790 ه- 3 / 7 / 1379 از سوی هیأت وزیران تصویب شده است ضمن آن که مسؤولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول انجام همان تکالیف بازرس قانون ی با توجه به موارد مربوط قانون تجارت خصوصاً مواد 148 و 149 آن می باشد و چون این امر در قانون مذکور در بند 1 به جهت حفظ حقوق سهامداران از سوی مقنن تکلیف شده است لذا آیین نامه اجرایی آن نیز با توجه به قانون به تصویب رسیده است، متذکر می شود که آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برخلاف ادعای شاکی در دادخواست مصوب هیأت وزیران است نه وزارت اموراقتصادی و دارایی.

 

4_با توجه به تکلیف مقرر در بندهای الف و ب و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، جهت استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی عام و خاص و … تکلیف مقرر در بندهای ج و ه قانون مزبور جهت استفاده از خدمات این حسابرسان برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات موضوع بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی را مکلف کرده است حسب مورد (حسابرس و بازرس قانون ی) و یا حسابرس فرد را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شده، لذا مفاد بند ز ماده 2 آیینن امه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و طرح این موضوع در دادخواست ناشی از برداشت اشتباه شاکی است.

 

5_در خصوص ادعای شاکی مبنی برمغایرت بخشنامه شماره 68438 / 8967 / 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان متبوع با قانون تجارت و مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مستحضر می دارد با توجه به بند 5 بخشنامه 68438 / 8967 / 201- 3 / 12 / 1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی مشمولین بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون فوق الذکرمکلفند برای سالهای مالی که از 1 / 7 / 1381 به بعد آغاز می شود حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی مشاغل و یا موسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند بنابراین این بند با توجه به مفاد بندهای الف وب و ج و ه قانون مورد نظر و با توجه به حکم صدر ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون ،مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است، بنابراین بند 5 بخشنامه مزبور هماهنگ با حکم قانون و آیین نامه اجرایی مورد شکایت بوده است و هیچ مخالفتی با آن ندارد چرا که این بند نیزمشمولین بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی یا حسابرس از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرس عضوجامعه حسابداران رسمی مکلف کرده است، مضافاً بخشنامه شماره 24067- 30 / 3 / 1387 سازمان متبوع نیز با مفاد بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایحسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای الف و ب و قسمت اول شقوق 1 و 2 بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مزبور مغایرتی نداشته و دقیقاً منطبق با مفادآنها صادر شده است.
با عنایت به مراتب فوق الذکر آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران مصوب هیأت وزیران بخشنامه های مورد شکایت به هیچ وجه خارج از محدوده قانون مذکور و قانون تجارت نمیباشد و تکالیف مقرردر بخشنامه های مورد شکایت و مصوبه هیأت وزیران در واقع تکلیفی است که در خود قانون از سوی مقنن مقرر شده است، لذا تقاضای رد شکایت و استواری و تایید مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه های مورد شکایت را دارد.
ضمناً مستحضر می دارد شکات و مفاد دادخواستهای کلاسه های ه 4 / 87 / 415 و ه 4 / 87 / 1060 مشابه و واحد است.”
مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی [حوزه معاونت حقوقی و امورمجلس]، نیز به موجب لایحه شماره 18523 / 7326- 31 / 1 / 1388 توضیح داده است که:
“سلام علیکم:
عطف به نامه شماره 123895- 29 / 11 / 1387 در خصوص شکواییه مطروح دردیوان عدالت اداری راجع به ابطال بند ز و شقوق 1 2 و 3 ماده 2 و ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامه های صادر شده از وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن تاکید بر این که اعتراض شاکی به احکام مندرج در آیین نامه اجرایی و بخشنامه های مورد نظر با توجه به مفاد دادخواست،صرفاًمعطوف به انتخاب بازرس قانون ی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی است،مراتب زیررا در اثبات مطابقت احکام آیین نامه اجرایی و بخشنامه ها با مفاد قانون و عدم وجاهت شکایت تنظیمی اعلام می دارد:

 

1_مطابق صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 و همچنین بندهای الف تا ه ،به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی،بازرگانی وخدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور در جهت حفظ منافع عمومیصاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع به دولت اجازه داده شده حسب مورد و در صورت تشخیص ضرورت، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی را برای انجام وظایف حسابرسی وبازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایرشرکتهای سهامی و اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی و … فراهم آورد.
بنابراین استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانون ی شرکتهای سهامی تکلیفی است که خود قانون گذار برکلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا میشوند،بار کرده و تشخیص ضرورت آن را هم بر عهده دولت گذارده است و در واقعاختیارات سهامداران این گونه شرکتها در تعیین بازرس یا بازرسان قانون ی مذکور در قانون تجارت) به موجب قانون دیگری محدود شده است.
هیأت وزیران نیز در اجرای تکلیف نظارتی و حاکمیتی محوله با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانون ی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی بنا به مصالح عمومی و حفظ حقوق و منافع سهامداران شرکت واشخاص ذی نفع ،شرایط و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی را تصویب و طی مصوبه شماره 28423 /ت 17790 ه- 3 / 7 / 1379 ابلاغ کرده است. توضیح آن که مسؤولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول دقیقاً انجام تکالیف بازرس قانون ی در چارچوب قانون تجارت بویژه مواد 148 و 149 این قانون است و این امر برای حفظ منافع سهامداران شرکت از سوی مقنن تکلیف شده و آیین نامه اجرایی نیزدر انطباق با قانون به تصویب رسیده و وظایف بازرسی قانون ی شرکتهای سهامی به حسابداران رسمی احاله شده است.

 

2_ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی به صراحت در بندهای الف و ب استفاده از خدمات حسابداران رسمی را برای حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و در بندهای ج و ه استفاده از خدمات این حسابداران را برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و حسابرسی مالیاتی سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مورد حکم قرار داده و بر این اساس، دولت نیز درماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون موصوف، اشخاص حقوقی مذکور در ذیل این ماده از جمله شرکتها و موسسات موضوع بند ز را مکلف کرده حسب مورد حسابرس و بازرس قانون ی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند.
با توجه به مفاد بندهای الف ب، ج و ه قانون و با عنایت به عبارت حسب مورد در صدر ماده 2 آیین نامه اجرایی مورد اشاره، شقوق سه گانه بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی با احکام قانون به این نحو قابل جمع و انطباق هستند که شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای تعاونی (که مطابق با مقررات حاکم بر بخش تعاونی جزء شرکتهای سهامی هستند) یعنی همان شرکتهای موضوع قسمت اول شقوق (1 و 2) بند ز می بایست به حکم بند ب قانون ،حسابرس وبازرس قانون ی خود را از میان حسابداران رسمی تعیین و شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر تجاری، اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی که به ترتیب در قسمتهای دوم و یا سوم شقوق (1 و 2) و در قسمت اول شق (3) بند ز ذکر نام شده اند، می باید به حکم بندهای ج و ه قانون صرفاً برای انجام امور حسابرسی از خدمات حسابدارانرسمی استفاده کنند.
بدین ترتیب مفاد بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و برداشت اشتباهی شاکی از بند ز وشقوق سه گانه آن دایر بر این که همه اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در این بند بایدبازرس قانون ی خود را از بین حسابداران رسمی انتخاب کنند غیر منطبق با ماده 2 آیین نامه اجرایی و خود قانون است.در واقع، این برداشت و استنباط نادرست خود شاکی است که با مدلول احکام قانون ی در تعارض است و میان احکام آیین نامه اجرایی قانون و قانون هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و بی تردید،با برداشت حقوقی صحیح از بند ز آیین نامه،شبهه پیش آمده در خصوص عدم مطابقت آیین نامه اجرایی با قانون مرتفع خواهد شد.

 

3_ در خصوص ادعای عدم انطباق بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امورمالیاتی با حکم قانون اشعار می دارد،صرف نظر از این که شاکی دردادخواست تنظیمی مشخص نکرده ابطال کدامیک از بندهای بخشنامه (اطلاعیه) شماره 68438 / 8967- 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار است این ازموارد نقص مهم دادخواست محسوب است به نظر می رسد با توجه به ارتباط بند 5 بخشنامه صادر شده با بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی موصوف،خواسته شاکی ابطال بند 5 بخشنامه مورد اشاره باشد. همان طور که از مفاد بند مذکور برمی آید مشمولین بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی (اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در شقوق سه گانه اینبند) مکلفند برای سالهای مالی که از 1 / 7 / 1381 به بعد آغاز می شود،حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.
بنابراین اشکال حقوقی وقتی براین بند وارد بود که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلف می شدند حسابرس و بازرس قانون ی خود را از میان حسابداران رسمی انتخاب کنند، درحالی که این بند با توجه به مفاد بندهای الف ب، ج و ه قانون و به تبعیت از حکم صدر ماده 2 آیین نامه اجرایی آن، مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است که در مورد شرکتهای سهامی خاص و تعاونیهاتکلیف ناظر به تعیین حسابرس و بازرس قانون ی از میان حسابداران رسمی است و درمورد شرکتهای غیر سهامیموسسات انتفاعی غیر تجاری،اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی این تکلیف محدود است به تعیین حسابرس.
به عبارت دیگر، بند 5 بخشنامه مورد بحث نیز مشمولین بند ز را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس مکلف کرده است و از این منظر، مفاد بند 5 بخشنامه نه تنها مخالفتی باحکم قانون و آیین نامه اجرایی ندارد بلکه دقیقاً هماهنگ و همسو با آن است. همچنین بخشنامه شماره 24067- 30 / 3 / 1387 سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس قانون ی وحسابرس شرکتهای سهامی از بین حسابداران رسمی کاملاً منطبق با بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی وبندهای الف و ب و قسمت اول شقوق 1 و 2 بند ز ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون است.
با توجه به مندرجات دادخواست و چنان که در صدر این نامه گفته شد،خواسته شاکی به طور کلی این است که مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه های صادر شده مبنی بر تکلیف شرکتهای سهامی (بویژه شرکتهای سهامی خاص) به انتخاب بازرس قانون ی خود ازمیان حسابداران رسمی خارج از محدوده قانون مزبور و قانون تجارت است در حالی که باتوجه به توضیحات مبسوط فوق،این تکلیف دقیقاً ناشی از حکم قانون است که در بندهای الف و ب تصریح و تجویز و تشخیص ضرورت آن نیز بر عهده دولت گذاشته شده و بخشنامه های مورد اشاره نیز در همین جهت صادر و در انطباق کامل با احکام مندرج در قانون وآیین نامه اجرایی آن است. از این رو، دادخواست شاکی دایر بر ابطال بند ز و شقوق سه گانه ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایحسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامه های وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان امور مالیاتی فاقد پشتوانه محکم حقوقی بوده است و از آن مرجع رسیدگی و صدور رأی بر رد خواسته تقاضا می شود.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث وبررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

 

الف- مطابق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372،به دولت اجازه داده شده است حسب مورد و نیاز،ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد:

 

الف- حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده و یامتقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

 

ب- حسابرسی و بازرسی قانون ی سایر شرکتهای سهامی.

 

ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی.

 

د- حسابرسی وبازرسی قانون ی شرکتها و موسسات موضوع بندهای 1و 2 ماده 7 اساسنامه قانون ی سازمان حسابرسی مصوب 1366. ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، به عمل آورد. درتبصره 4 ماده واحده قانون یاد شده، حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور، به آیین نامه ای موکول شده است که به تصویب هیأت وزیران می رسد. نظر به این که هیأت وزیران با اجازه حاصل ازاختیارات مصرح در متن ماده واحده و تبصره 4 آن، آیین نامه اجرایی قانون را تصویب کرده است و در ماده 2 آیین نامه در راستای اذن مقنن در تشخیص مورد و نیاز، زمینه استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی در موارد مصرح در متن ماده واحده را فراهم آورده است و شرکتهای مذکور در ماده 2 آیین نامه را به استفاده ازحسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانون ی مکلف کرده است و در قانون تجارت نیزبه تعیین بازرس تصریح شده است و در قانون مذکور وصف بازرس تعیین نشده است و مقنن در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمیمصوب سال 1372،حسابداران رسمی را به عنوان بازرس قانون ی نیز شناسایی کرده است،همچنین نظر به این که شرط حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی،تنظیم وانجام آن توسط حسابداران رسمی در مقام حسابرسی و بازرسی قانون ی در ماده واحده قانون یاد شده بیان شده است، بنابراین برای نیل به این منظور، ماده 3 آیین نامه موردشکایت در اعتبار بخشی به گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی که از حسابداران رسمی انتخاب شده باشد، تصویب شده است و عدم انجام حسابرسی توسط حسابدار رسمی نیز غیرقابل اعتماد و مانع از حصول اطمینان در پذیرش شناخته شده است، در نتیجه مواد 3 و 2 آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر و همچنین بند 5 اطلاعیه شماره 68438 / 8967- 201- 3 / 12 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی که در آنها به استفاده از حسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانون ی تاکید شده است و صورتهای مالی که توسط حسابرسان رسمی تنظیم نشده باشد در وزارتخانه ها،موسسات دولتی، شرکتهای دولتی،بانکها،بیمه ها،موسسات اعتباری غیر بانکی،سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی غیر قابل اعتبار اعلام شده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

 

ب- با توجه به این که مطابق ماده 106 قانون تجارت مصوب سال 1311 ،درمواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن انتخاب بازرس یا بازرسان باشد باید یک نسخه ازصورت جلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود و مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372 ،حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی که الزاماً توسط شرکتهای مصرح در قانون اخیرالذکر و آیین نامه اجرایی آن انتخاب می شوند،حسب مورد هم عنوان حسابرس و هم عنوان بازرس قانون ی را دارند،بنابراین بخشنامه شماره 24067- 20 / 3 / 1387 سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر الزام به ارسال صورتجلسه مجمع عمومی متضمن انتخاب حسابرس وبازرس به روزنامه رسمی، از این حیث که مطابق ماده 106 قانون تجارت، الزام به ارسال نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی به ثبت شرکتها وجود دارد و کلیه اعلامیه های تقدیمی به ثبت شرکتها به روزنامه رسمی جهت درج ارسال می شود،بنابراین بخشنامه معترضٌ به سازمان امور مالیاتی با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

شماره:13/93/230

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن