قانون مالیات ها – مـــاده ۱۵۳

کلاسه پرونده: ۷۹ / ۱۴۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت دوو موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۳۷۰۵- ۴ / ۳۰ مورخ ۱۶ / ۴ / ۱۳۷۷ و ۵۷۳۲۴ مورخ ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی. مقدمه: شاکی طی داد خواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون در نظر گرفتن ماده ۳ قانون ثبت شرکتها و این واقعیت بدیهی حقوقی که شعبه ثبت شده در ایران فاقد شخصیت حقوقی مستقل و مجزی از خود شرکت است و به همبن ترتیب دلیل پرداخت کمیسیون از طرف شرکت اصلی به شعبه آن در ایران برای کالایی که شرکت به ایران می فروشد فاقد هر گونه توجیه قانون ی است. ضمن بخشنامه ای مقرر فرموده اند که شرکتهای خارجی فروشنده کالا به ایران شعب خود در ایران کمیسیون می پردازند و لذا شعب این شرکت ها باید مالیات کمیسیون فرضی خود را به دولت ایران بپردازند. وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه دوم بدون آن که هیچ گونه دلیلی برای حدس و گمان خود در زمینه پرداخت کمیسیون به شعب شرکتهای خارجی در ایران بیاورد حتی میزان این کمیسیون را نیز تعیین کرده که البته این میزان کمیسیون بیش از هزار درصد بیشتر از کل سود شرکت اصلی از یک معامله است. طبق قوانین اکثر کشورها از جمله قانون تجارت ایران و قانون جمهوری کره پرداخت کمیسیون از جانب دفتر مرکزی یک شرکت به شعبه خود، توزیع منافع موهوم تلقی و قابل تعقیب کیفری است. شرکت دوو کورپوریشن در ایران یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکت دوو کورپوریشن کره نیست و به همین نمی توانند از دفتر مرکزی خود حق الزحمه یا کمیسیون دریافت کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد هر گونه مجوز برای وصول مالیات از ثمن معاملاتی است که فروشندگان خارجی پرداخت می شود. ضمناً وزارت امور اقتصادی و دارایی با وصول مالیات بابت کمیسیون فرضی خود موجب اضرار آن دسته از شرکتهای خارجی را که در ایران شعبه دارند فراهم نموده است. زیرا رقبای این شرکت ها که در ایران فاقد شعبه هستند می توانند کالای خود را به دلیل نپرداختن مالیات ارزانتر به مشتریان ایرانی بفروشد. بنا به مراتب فوق در صورت احراز مراتب مفروضه و عدم انطباق بخشنامه های مذکور با قانون ثبت شرکتها و قانون تجارت به لحاظ فقدان شخصیت حقوقی مستقل و مجزای شعب شرکت های خارجی در ایران نسبت به اینگونه شعب ابطال و ملغی الاثر گردد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۱۴۳- ۹۱ مورخ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۷۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۱۶۳۲ / ۲۱۱۸- ۵- ۳۰ مورخ ۲۷ / ۹ / ۱۳۷۹ معاون درآمدهای مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، قطع نظر از اینکه دادخواست مورد بحث بر مبنای استنباط شخصی شاکی از بخشنامه های مورد بحث تنظیم شده و متضمن مصادیق عملی نیست، لکن بخشنامه شماره ۱۷۲۳۶ / ۳۷۰۵- ۴ / ۳۰ مورخ ۱۶ / ۴ / ۱۳۷۷ که مؤدی درخواست لغو آن را نموده است نه تنها ناقض قوانین و مقررات مالیاتی جاری از جمله رأی شماره ۱۶۵۳- ۴ / ۳۰ مورخ ۷ / ۲ / ۱۳۷۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نبوده بلکه متمم و مکمل آن می باشد و در ضمن شقوق مختلف آن از جمله بند ۶ بخشنامه مذکور به مامورین تشخیص مالیات توصیه شده که با دقت بیشتر با بدست آوردن اسناد و مدارک و توجیهات لازم مبادرت به تشخیص مالیات نمایند که این موضوع تلویحاً ماموران تشخیص را به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم در تشخیص درآمد مشمول مالیات ترغیب و مورد تاکید قرار داده است و لذا از این حیث ایراد و شکایت مؤدی وارد نمی باشد. مضافاً اینکه در تکمیل بخشنامه یاد شده بخشنامه دیگری به شماره ۳۰۹۸۴ / ۶۱۷۷- ۴ / ۳۰ مورخ ۳ / ۷ / ۱۳۷۹ صادر وابلاغ گردیده است که با توجه به مفاد آن در صورتی که مطالبه مالیات مطابق مقررات انجام نشده باشد نسبت به تعدیل آن یا رفع تعرض از مؤدی اقدام خواهد شد که هر دو بخشنامه عمدتاً آموزشی و یادآوری وظایف و تکالیف ماموران تشخیص در رعایت واقعیت امر و مطالبه مالیات بر اساس اسناد و مدارک مثبت و نیز چگونگی رفع اختلاف و احقاق حق مؤدیان در صورت مطالبه مالیات بر خلاف موازین قانون ی می باشد. ضمناً دستورالعمل شماره ۵۷۳۲۴ مورخ ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۷۸ نیز به منظور اطلاع ماموران تشخیص و ایجاد هماهنگی در تعیین درآمد مشمول مالیات شعب و نمایندگی های موصوف با توجه به نرخ کمیسیون کالا و خدمات، جمع آوری شده توسط اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی صادر گردیده و حکم آمرانه و لازم الرعایا در تمام موارد نبوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مفاد بخشنامه های مورد اعتراض از حیث موضوع ارتباطی با ماده ۳ قانون ثبت شرکتها و مقررات قانون تجارت ندارد و مقررات قوانین فوق الذکر منصرف از شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد شرکتهای تجاری و شعب یا نمایندگی آنها در نقاط مختلف است، بنابراین بخشنامه های مزبور مغایر قوانین مورد استناد نمی باشد. قربانعلی دری نجف آبادی رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری