" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۵۳

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20 / 3 / 1392 آن شورا در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 4- 201 مورخ 28 / 3 / 92 در خصوص کمکهای شهرداریها به سازمانها و مؤسسات وابسته از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی،سازمان اتوبوسرانی،آرامستانها و … به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:
“با توجه به اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی،وجوه دریافتی آنها از شهرداری ها در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری ها می باشد (ماده 55 قانون شهرداری ها) در موقع تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات آنها از طریق اعمال ضریب موضوع ماده 153 قانون مالیاتهای تعیین می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:10100/200/ص

دستورالعمل

به قرار اطلاع برخی واحدهای رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مالیات عملکرد اشخاص حقوقی و حقیقی در زمان تهیه گزارش اعم از گزارش اصلی و متمم از طریق علی الرأس، نسبت به درج نوع فعالیت، میزان درآمد و نوع ضریب اعمال شده (شماره صفحه و ردیف ضریب براساس دفترچه ضرایب مربوطه) اقدام نمی نمایند. لذا مؤکداً یادآور می گردد که واحدهای مالیاتی می بایست در تهیه گزارش رسیدگی اصلی و علی الخصوص رسیدگی متمم نسبت به درج کامل نوع فعالیت، میزان درآمد به تفکیک انواع فعالیت و مشخصات ضریب یا ضرایب اعمال شده مربوط به هریک از فعالیت ها اقدام و درآمد مشمول مالیات مؤدیان محترم مالیاتی را مشخص نمایند.
رؤسای امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:32925/230/د

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

با سلام
به قرار اطلاع بعضی ازمأمورین مالیاتی به لحاظ عدم وجود ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل، موضوع ماده 153 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 واصلاحیه های بعدی آن که در موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات بکار می رود، از صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مذکور مؤدیان مالیاتی که به هر دلیل از جمله پایان قرارداد اجاره یا انتقال سر قفلی محل ناگزیر به ترک شغل یا اتمام فعالیت هستند، خودداری وصدور گواهی مذکوررا موکول به تصویب وابلاغ جدول ضرایب مالیاتی موضوع ماده 154 قانون موصوف می نمایند لذا مؤکداً یادآور می گردد:

مأموران مالیاتی موظفند برای محاسبه درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان که طبعاً به صورت علی الحساب خواهد بود، با رعایت قوانین ومقررات موضوعه، رسیدگی های لازم را با استفاده از آخرین ضریب مالیاتی مصوب مندرج در جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی به تصویب رسیده وملاک عمل برای تعیین درآمد مشمول مالیات خواهد بود، معمول ودر صورت شمول مالیات، با محاسبه ومطالبه مالیات تا تاریخ اتمام فعالیت اقدام نمایند. بدیهی است در صورتی که مؤدیان مذکور به مالیات علی الحساب مذکور معترض باشند می توانند وفق مقررات تبصره یک ماده 187 قانون موصوف نسبت به تودیع سپرده یا تضمین معتبر اقدام نمایند تا گواهی موردنظر ظرف مهلت مقرر صادر گردد. ضمناً مفاد این دستورالعمل وفق مقررات ماده 54 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مذکور برای کلیه واحدهای سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع است .

حیدری کرد زنگنه

شماره:3696/686/211

بقرار اطلاع برخی حوزه های مالیاتی برای احتساب درآمد مشمول مالیات مربوط به درآمد حاصل از صادرات در مواردی که مودی باستناد ماده 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت بمیزان پنجاه درصد درآمد مذکور می شود , با وجود تشخیص بطریق علی الراس , نصف درآمد تحصیل شده از انتقال واریز نامه صادراتی و جوایز زود پرداخت موضوع بخشنامه شماره 39932 / 8468- 4 / 30 مورخ 20 / 8 / 1377 را بدون اعمال ضریب عیناً بعنوان درآمد مشمول مالیات تلقی می نمایند که این نحوه عمل مغایر با مقررات موضوع مواد 152 و 153 قانون مذکور میباشد . علیهذا متذکر می گردد که در این موارد نیز باید حسب روال قانون ی درآمد مشمول مالیات با اعمال ضریب نسبت به قرینه متناسب با نوع کالای صادراتی تعیین آنگاه پنجاه درصد آن بمنزله درآمد مشمول مالیات مورد اعمال نرخ مقرر مالیاتی قرار گیرد , بدیهی است دراینصورت اگر میزان فروش (کالای صادراتی) به عنوان قرینه مدنظر بوده باشد , رقم فروش عبارت از جمع بهای ارز قابل دریافت از بانک و حسب مورد بهای واریز نامه و جایزه دریافتی مذکور خواهد بود .

مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:62082/10435/4/30

نظر باینکه درخصوص تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس و نحوه استفاده از مندرجات اظهارنامه و صورتهای مالی تسلیمی و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودیان کراراً سوالاتی مطرح می گردد , لذا جهت رفع هرگونه اشکال و اتخاذ رویه های اصولی و هماهنگ در رسیدگی به پرونده های مالیاتی , توجه مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی را به نکات زیر که مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است , معطوف میدارد:

 

1_ در مواردی که دفاتر مودی براساس بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مردود شناخته می شود چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی وفق تبصره ذیل ماده 98 قانون مذکور امکان پذیر نباشد مأموران تشخیص و یا کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیات حسب مورد مقید نخواهند بود که قرائن مالیاتی موردنظر را ازهمان دفاتر و اسناد و مدارک استخراج و مورد استفاده قرار دهند , بلکه لازم است با مراجعه به محل کار یا تولید و عنداللزوم به اشخاص ثالث و انجام تحقیقات کافی قرینه یا قرائن مناسب را مشخص و آنگاه با اعمال ضریب یا ضرایب مالیاتی مقرر حسب مورد نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند .

 

2_ هرگاه بنا به شرایط خاص فعالیت مودی ضرائب مندرج در جدول ضرایب منطبق با فعالیت مزبور نباشد، حوزه مالیاتی ذیربط بایستی ضمن شرح کامل موضوع و توضیح ویژگی خاص مذکور باستناد تبصره 3 ماده 154 قانون یادشده از طریق اداره متبوع درخواست تعیین ضریب لازم را بنماید .

 

3_ در مواردی که درآمد مشمول مالیات تعیین شده بطریق علی الراس بنا به جهاتی کمتر از سودی است که مودیان مالیاتی در صورتهای مالی تسلیمی در مهلت مقرر یا خارج از آن ابراز نموده اند سود مندرج در صورتهای مالی با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون فوق و مقررات قانون مدنی در باب اقرار باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد .

 

4_ اگر چه شرکتهای موضوع تبصره یک ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم ترازنامه و حساب سودوزیان مصوب مجمع عمومی متکی به دفاتر قانون ی می باشند , اما توجه داشته باشند که طبق بخشنامه شماره 20572 / 5731- 4 / 30 مورخ 25 / 4 / 1370 که مورد تائید اکثریت اعضای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است . صرف عدم تسلیم مصوبه مجمع عمومی یا مصوب نبودن ترازنامه و حساب سودوزیان تسلیمی درمهلت مقرر موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس نخواهد بود .

 

5_ گاهی دیده می شود که در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس , ماموران تشخیص مالیات برخی اقلام درآمد ناویژه (مانند کارمزد تحصیلی بابت وام های پرداختی و یا بعضی حق الامتیازهای دریافتی) را عیناً به درآمد مشمول مالیات می افزاید که این عمل مغایر با مفاد مادتین 98 و 153 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و لذا متذکر می گردد که در اینگونه موارد نیز باید با اعمال ضریب مناسب نسبت به تعیین درآمد مشموب مالیات اقدام نمود .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:27876/6887/4/30

بنابه مطالعات و بررسیهایی که در خصوص پرونده های مالیاتی پزشکان واحدهای درمانی و داروخانه ها بعمل آمده،متاسفانه تعداد زیادی از ماموران تشخیص مالیات در مواقع تشخیص بطریق علی الراس جوانب امر را کاملا” رعایت نمی نمایند که نتیجه آن تبعیض و بی عدالتی و اجحاف نسبت به اشخاص کم درآمد و برعکس تضییع حقوق دولت به نفع کسانی است که توانائی پرداخت مالیات بیشتری را دارا میباشند. بعنوان مثال مشاهده میشودکه اگرطبق اعلام سازمان خدمات درمانی یا سازمان تامین اجتماعی ،پزشکی بطور متوسط روزانه هفت نفر بیمار بیمه شده را ویزیت نموده است،ممیز مالیاتی معادل همان تعداد هم بیمار خصوصی با حق ویزیت به نرخ روز برای وی منظور مینماید یا اگر آزمایشگاهی بیماران طرف قرارداد را پذیرفته بزعم مامور تشخیص ذیربط محکوم به آنست که حداقل بهمان تعداد مراجعه کننده غیربیمه داشته است .همچنین به نوع تخصصها و مدت زمان لازم برای معاینه وتشخیص و درمان بیماریهای مختلف و دارو و مواد و وسایل مصرفی توجه نمیشود. باید دقت نمود که فی المثل معاینه اطفال وسیله پزشک متخصص اطفال زمان بیشتری نسبت به معاینه بزرگسالان توسط پزشک عمومی نیاز دارد معاینه یک بیمار روانی ممکن است در مواردی حتی بیش از سی دقیقه بطول انجامد، تعیین عینک مناسب وسیله چشم پزشک مسلما” مستلزم صرف وقت است،برخی ازمعاینات پزشکی توام با نمونه برداری است که این امرنیازمند مصرف پاره ای وسائل و مواد است و… الخ بنابه مراتب پیش گفته مقرر میدارد:

1- حوزه های مالیاتی تحقیقات جامعی درایام و فصول مختلف سال راجع به درآمد هریک از پزشکان و واحدهای درمانی و داروئی بنمایند و ازحیث استناد به مدارک تنها به یک یا چند فقره اطلاعیه اکتفا ننمایند چه بسا پزشکی بابت عمل جراحی دریافتی قابل ملاحظه ای داشته باشد بی آنکه بتوان درباره اواطلاعیه ای بدست آورد،لازمه کار مراجعات متعدد به مطب وبیمارستان محل کار و حتی الامکان شناسائی بیماران و دریافت اطلاعات لازم ازآنان است

2- روال کارهرپزشک و واحد درمانی و نوع تخصص و حتی الامکان ویژگیهای پزشک در صرف وقت و مطالبه حق ویزیت و درمان و نیز هزینه تشخیص و درمان باید مد نظر قرار گیرد.

3- یکی از دلایل عدم عقد قرارداد یا لغو قراردادهای منعقده با موسسات بیمه درمانی و یا عدم پذیرش بیماران بیمه شده عمدتا” نازل بودن درآمد ناشی از درمان اینگونه بیماران و تشریفات زائد مربوط به وصول مطالبات از موسسات یاد شده است بنابراین باید با تحقیق بیشتر و دقیقتر درآمد واقعی هریک ازپزشکان طرف قرارداد مشخص و بطورکلی ترتیبی اتخاذ گردد که با احراز واقعیات و مطالبه مالیات حقه ،پزشکان طرف قرارداد با موسسات بیمه نه تنها نسبت به دیگران احساس تبعیض ننمایند بلکه اطمنیان یابند که هدف کاملا” مبتنی بررعایت حال آنان بوده است .

4- به نمایندگان وزارت متبوع عضو کمیسیونهای تعیین ضرایب موضوع ماده 153 قانون مالیاتهای مستقیم تاکید میشود که درتعیین ضرایب مالیاتی مربوط به رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی و آزمایشگاهها و موسسات رادیولوژی و فیزیوتراپی و سایر فعالیتهای وابسته مساعی لازم را بکار بندند تا ضرایب متناسب حتی الامکان به تفکیک انواع مختلف درآمدپزشکان (حق ویزیت , حق الزحمه عمل جراحی ،تهیه نوارقلب وغیره) وتخصصهای مختلف با ملحوظ نظر قراردادن کلیه جوانب تعیین گردد وچون وصول مطالبات پزشکان و واحدهای درمانی طرف قرارداد با موسسات بیمه درمانی از این موسسات مستلزم صرف وقت و مخارج بیشتری است،این موضوع نیز لازم است درتعیین ضریب نسبت به دریافتی ازموسسات مذکور مد نظر قرار گیرد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بعهده مدیران کل مالیاتی وحسب مورد مدیران کل امور اقتصادی ودارائی است و مشاهده هرگونه ضعف دراجرای آن موجب پیگیرد قانون ی خواهد بود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:25678/5112/4/30

بطوریکه ملاحظه میشود برخی حوزه های مالیاتی درتشخیص درآمد مشمول مالیات منابع مختلف بخصوص مشاغل واشخاص حقوقی،مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را نادیده میگیرند و بجای آنکه مبادرت به جمع آوری اطلاعات کافی نموده عوامل مختلف مربوط به فعالیتهای مودی در پرونده امر منعکس و آنگاه با ارائه دلایل موجه که بالطبع متضمن توجیه اقتصادی قابل قبول نیزخواهد بود اقدام به تعیین قرینه مناسب ودرنهایت درآمد مشمول مالیات عادلانه بنمایند، صرفاً حسب رویه وعرف غلط منسوخه سابقه مالیاتی راملاک عمل قرارمیدهند وتوجه به اصول مسلم مالیاتی و احکام قانون که باستناد آن حتی درصورت قبول دفاتر زیان وارده به مودی نیز باید پذیرفته شود وازسود سنوات آتی مستهلک گردد ندارند البته مطالعه پرونده های مالیاتی سنوات گذشته وسوابق امربمنظورشناخت دقیقترمودی واستخراج اطلاعات مورد نیاز درخیلی مواقع ضروری واجتناب ناپذیراست اما هرگز نباید”سابقه ” را به هر واقعیات ترجیح داده آن را بعنوان مدرک بی چون و چرا در تشخیص درآمد مشمول مالیات قلمداد نمایند مراتب بالا را موکداً یادآور شده مقرر میدارد در رسیدگی به پرونده های مالیاتی احکام قانون مالیاتهای مستقیم بخصوص مقررات موضوع مواد ماده 94، ماده 97 ، ماده 98 ، ماده 106 ماده 148 ، ماده 152 و ماده 153 و ماده 237 و نیز آیین نامه سازمان تشخیص و سایرآیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملها را کاملاً مرعی دارند بطوریکه کوچکترین حقی از مودیان محترم مالیاتی و همچنین دولت ضایع نگردد

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:17933/4989/4/30

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

کلاسه پرونده: 79 / 141
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت دوو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 3705- 4 / 30 مورخ 16 / 4 / 1377 و 57324 مورخ 16 / 11 / 1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
مقدمه: شاکی طی داد خواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون در نظر گرفتن ماده 3 قانون ثبت شرکتها و این واقعیت بدیهی حقوقی که شعبه ثبت شده در ایران فاقد شخصیت حقوقی مستقل و مجزی از خود شرکت است و به همبن ترتیب دلیل پرداخت کمیسیون از طرف شرکت اصلی به شعبه آن در ایران برای کالایی که شرکت به ایران می فروشد فاقد هر گونه توجیه قانون ی است. ضمن بخشنامه ای مقرر فرموده اند که شرکتهای خارجی فروشنده کالا به ایران شعب خود در ایران کمیسیون می پردازند و لذا شعب این شرکت ها باید مالیات کمیسیون فرضی خود را به دولت ایران بپردازند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه دوم بدون آن که هیچ گونه دلیلی برای حدس و گمان خود در زمینه پرداخت کمیسیون به شعب شرکتهای خارجی در ایران بیاورد حتی میزان این کمیسیون را نیز تعیین کرده که البته این میزان کمیسیون بیش از هزار درصد بیشتر از کل سود شرکت اصلی از یک معامله است. طبق قوانین اکثر کشورها از جمله قانون تجارت ایران و قانون جمهوری کره پرداخت کمیسیون از جانب دفتر مرکزی یک شرکت به شعبه خود، توزیع منافع موهوم تلقی و قابل تعقیب کیفری است. شرکت دوو کورپوریشن در ایران یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکت دوو کورپوریشن کره نیست و به همین نمی توانند از دفتر مرکزی خود حق الزحمه یا کمیسیون دریافت کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد هر گونه مجوز برای وصول مالیات از ثمن معاملاتی است که فروشندگان خارجی پرداخت می شود. ضمناً وزارت امور اقتصادی و دارایی با وصول مالیات بابت کمیسیون فرضی خود موجب اضرار آن دسته از شرکتهای خارجی را که در ایران شعبه دارند فراهم نموده است. زیرا رقبای این شرکت ها که در ایران فاقد شعبه هستند می توانند کالای خود را به دلیل نپرداختن مالیات ارزانتر به مشتریان ایرانی بفروشد. بنا به مراتب فوق در صورت احراز مراتب مفروضه و عدم انطباق بخشنامه های مذکور با قانون ثبت شرکتها و قانون تجارت به لحاظ فقدان شخصیت حقوقی مستقل و مجزای شعب شرکت های خارجی در ایران نسبت به اینگونه شعب ابطال و ملغی الاثر گردد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13143- 91 مورخ 12 / 11 / 1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 31632 / 2118- 5- 30 مورخ 27 / 9 / 1379 معاون درآمدهای مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، قطع نظر از اینکه دادخواست مورد بحث بر مبنای استنباط شخصی شاکی از بخشنامه های مورد بحث تنظیم شده و متضمن مصادیق عملی نیست، لکن بخشنامه شماره 17236 / 3705- 4 / 30 مورخ 16 / 4 / 1377 که مؤدی درخواست لغو آن را نموده است نه تنها ناقض قوانین و مقررات مالیاتی جاری از جمله رأی شماره 1653- 4 / 30 مورخ 7 / 2 / 1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نبوده بلکه متمم و مکمل آن می باشد و در ضمن شقوق مختلف آن از جمله بند 6 بخشنامه مذکور به مامورین تشخیص مالیات توصیه شده که با دقت بیشتر با بدست آوردن اسناد و مدارک و توجیهات لازم مبادرت به تشخیص مالیات نمایند که این موضوع تلویحاً ماموران تشخیص را به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم در تشخیص درآمد مشمول مالیات ترغیب و مورد تاکید قرار داده است و لذا از این حیث ایراد و شکایت مؤدی وارد نمی باشد. مضافاً اینکه در تکمیل بخشنامه یاد شده بخشنامه دیگری به شماره 30984 / 6177- 4 / 30 مورخ 3 / 7 / 1379 صادر وابلاغ گردیده است که با توجه به مفاد آن در صورتی که مطالبه مالیات مطابق مقررات انجام نشده باشد نسبت به تعدیل آن یا رفع تعرض از مؤدی اقدام خواهد شد که هر دو بخشنامه عمدتاً آموزشی و یادآوری وظایف و تکالیف ماموران تشخیص در رعایت واقعیت امر و مطالبه مالیات بر اساس اسناد و مدارک مثبت و نیز چگونگی رفع اختلاف و احقاق حق مؤدیان در صورت مطالبه مالیات بر خلاف موازین قانون ی می باشد. ضمناً دستورالعمل شماره 57324 مورخ 16 / 11 / 1378 نیز به منظور اطلاع ماموران تشخیص و ایجاد هماهنگی در تعیین درآمد مشمول مالیات شعب و نمایندگی های موصوف با توجه به نرخ کمیسیون کالا و خدمات، جمع آوری شده توسط اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی صادر گردیده و حکم آمرانه و لازم الرعایا در تمام موارد نبوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مفاد بخشنامه های مورد اعتراض از حیث موضوع ارتباطی با ماده 3 قانون ثبت شرکتها و مقررات قانون تجارت ندارد و مقررات قوانین فوق الذکر منصرف از شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد شرکتهای تجاری و شعب یا نمایندگی آنها در نقاط مختلف است، بنابراین بخشنامه های مزبور مغایر قوانین مورد استناد نمی باشد.

قربانعلی دری نجف آبادی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 1392/3/20 ابلاغ می‌گردد:
“بـا تـوجه بـه اسـاسنامه سـازمانهـای وابـسته بـه شـهرداری از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی،وجوه دریافتی آنها از شهرداری‌ها در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری‌ها می‌باشد(ماده 55 قانون شهرداری‌ها) در موقع تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات آنها از طریق اعمال ضریب موضوع ماده 153 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می‌گردد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی

شماره:10100/200/ص

گزارش شماره 24873 / 32- 23 / 10 / 1370 اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران در جلسه مورخ 4 / 5 / 1371 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش مبتنی بر طرح این مسئله است که با وجود حکم صریح موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 دایر براخذ مالیات بردرآمد اجاره املاک،مالیات سالانه املاک … و مالیات نقل وانتقال قطعی املاک قبل از صدور گواهی انجام معامله،در برخی موارد پرداخت مالیاتهای گذشته برای انتقال دهندگانی نظیر نهادها و سازمانهای دولتی و قضائی بخصوص اداره تصفیه و امور ورشکستگی نسبت به املاک ورشکسته امکان پذیر نمی باشد. النهایه اداره کل یاد شده خواستار کسب نظر شورایعالی طبق بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم گردیده است . اینک هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باستناد بند مذکور پس از شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید:

رای اکثریت:

حکم ماده 153 ق .م .م مصوب اسفند ماه 1345 با حکم ماده 160 ق .م .م مصوب اسفند ماه 1366 بجز قسمت اخیر ماده 160 یاد شده که واجد جنبه تاکیدی است یکسان بوده و لذا رای شماره 17 / 12815 مورخ 29 / 10 / 63 شورایعالی مالیاتی از حیث نحوه اجرای احکام مواد ماده 160 و ماده 187 ق .م .م مصوب اسفند ماه 1366 در مورد ورشکستگان مورد تایید می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- حسن محمدیان- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی

نظر اقلیت:
از آنجا که مقررات صدر ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 وزارت اموراقتصادی و دارائی را برای وصول مالیات ها پس از صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و کارگران نسبت به سایر طلبکاران در اولویت قرارداده استنباط این است که هنگام نقل و انتقال ملک اشخاص ورشکسته صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور قبل ازوصول مالیاتها منع قانون ی ندارد مگراینکه ملک شخص ورشکسته دروثیقه بوده باشد که دراین صورت بحکم قسمت اخیر ماده 160 هنگام انتقال ملک فقط باوصول مالیات نقل وانتقال گواهی انجام معامله صادر خواهد گردید. ولزوما” مراجع مالیاتی ضمن صدور گواهی انجام معامله بایستی میزان کل بدهی مالیاتی مودی را به مرجع تصفیه امور ورشکستگی اعلام نمایند تا اولویت بدهیهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع قسمت صدر مقررات فوق الذکر حسب مورد رعایت گردد.

محمود حمیدی- محمد علی سعیدزاده

شماره:4019/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴