" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۵۴

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 3652 / 200 مورخ 4 / 3 / 1392 موضوع اعمال نرخ سود اعلامی مراجع قانون ی ذیربط برای تعیین درآمد مشمول مالیات عرضه کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه، و نظر به تفاوت شدید نرخ سود اعلامی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه، با ضرایب مربوط مصوب کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات برای عملکرد سنوات 1387 لغایت 1390،مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان مذکور برای عملکرد سنوات یاد شده، نرخ سود اعلامی سازمان مذکور را فارغ از تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه و نیز میزان فروش ابرازی مندرج در اظهارنامه مالیاتی، اعمال نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 3652 / 200
تاریخ: 04 / 03 / 1392
پیوست:

بخشنامه

نظر به اینکه در اجرای بند 4 نکات و ضوابط اجرایی استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه میانگین نرخ سود پنج دهم درصد را تعیین و اعلام نموده است، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات 1387 لغایت 1390 مؤدیان مذکور به طریق علی الرأس، نرخ سود مزبور را اعمال نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:17140/200/ص

دستورالعمل

با توجه به اینکه براساس دفترچه ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات، ضریب تعیین شده برای شرکت های مهندسین مشاور دارای صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت که دریافتی آنها بر اساس فهرست بها یا تعرفه سازمان مدیریت محاسبه می گردد با ضریب سایر مهندسین مشاور (اعم از حقیقی و حقوقی) متفاوت می باشد،لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ماموران مالیاتی در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات این شرکتها در مواقع علی الراس از اعتبار گواهی نامه صلاحیت اشخاص مذکور در سال مورد رسیدگی از طریق استعلام از مراجع ذیربط اطمینان حاصل نمایند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:23944/230/د

بخشنامه

نظر به اینکه در اجرای بند 4 نکات و ضوابط اجرایی استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای عوامل عمده فروش توزیع کنندگان کارت های اعتباری و شارژ تلفن همراه میانگین نرخ سود پنج دهم درصد را تعیین و اعلام نموده است، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات 1387 لغایت 1390 مؤدیان مذکور به طریق علی الرأس، نرخ سود مزبور را اعمال نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:3652/200

بخشنامه

نظر به ابهام برخی از ادارات امور مالیاتی در خصوص ضریب مالیاتی آن دسته از صادرکنندگان کالا و خدمات که در اجرای مقررات مفاد تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستور العمل شماره 5958 / 200 مورخ 23 / 3 / 1391 نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر در عملکرد سال 1390 اقدام ننموده اند و مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانون ی نخواهند بود، ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را در اجرای مقررات تبصره (3) بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم، حسب مورد به هیأت های حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا نسبت به تعیین ضریب مالیاتی مربوط اقدام نمایند.
ضمناً در تعیین ضریب مالیاتی پرونده های مذکور در هیأت های موضوع تبصره (3) بند (ب) ماده 154 قانون ،از ضریب مالیاتی عمده فروشی کالاها به عنوان ضریب مالیاتی مشاغل مشابه اتخاذ ملاک گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 5958 / 200
تاریخ: 23 / 03 / 1391
پیوست:

دستورالعمل

در اجرای حکم تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی می باشد، لذا کلیه اشخاصی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند، چنانچه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سنوات 1390 لغایت 1394 (سالهای اجرای قانون برنامه پنجم) در موعد مقرر قانون ی اقدام ننمایند، مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانون ی (به استثنای صاحبان مشاغل وسایل نقلیه عمومی موضوع جزء (پ) بند 78 قانون بودجه سال 90) نخواهند بود. مقررات مذکور شامل مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی باشند مانند درآمد اشخاص حقیقی بابت فعالیت های کشاورزی و درآمد حقوق کارکنان نمی باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:473/200

دستورالعمل
در اجرای قسمت اخیر ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش یا درآمد) و تشخیص مالیات و عوارض متعلق دوره یا دوره های مالیاتی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی الرأس، بر اساس این دستورالعمل می بایست اقدام لازم به عمل آید.

 

الف- مواردی که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس صورت می گیرد:

 

1_ عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده موجب تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده به روش علی الرأس خواهد شد.

 

2_ چنانچه طبق دفاتر و و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مؤدی (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) امکان تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب می بایست توسط مأمور مالیاتی یا مسئول گروه رسیدگی کننده کتباً و با ذکر دلایل کافی به رئیس گروه مالیاتی ذیربط (طبق فرم پیوست) اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نامبرده مراتب جهت اظهارنظر به رئیس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تأئید، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق بر اساس مفاد این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود.

 

ب- مواردی که به موجب تشحیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس نمی شود:

 

1_ ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده؛

 

2_ صرف عدم قبول دفاتر (رد دفاتر) در اجرای مقررات بند (3) ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، موجب تشخیص علی الرأس نخواهد بود و در صورت مشاهده موارد مغایر با قانون و مقررات می بایست براساس بند (2) قسمت (الف) این دستورالعمل اقدام گردد؛

 

3_ عدم ثبت نام و یا ثبت نام در خارج از موعد مقرر؛

 

4_ عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم خارج از موعد مقرر قانون ی.

 

ج- مأخذ و قرائن مالیاتی به شرح زیر می باشد:

 

1_ عرضه (فروش) کالاها و ارائه خدمات؛

 

2_ خرید داخلی و خارجی (واردات) کالا و خدمات؛

 

3_ میزان تولید کالا و ارائه خدمات؛

 

4_ سایر عوامل.

 

د- نحوه رسیدگی و تعیین مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس:

 

1_ در مواردی که اسناد و مدارک فروش ارائه نگردد و یا براساس مستندات خرید واصله، امکان تعیین بهای روز کالا یا خدمت نباشد، در این صورت می بایست طبق مستندات خرید ((داخلی یا خارجی) هر دوره و یا یک سال شمسی با استفاده از فرمول ({یا قیمت تمام شده کالای وارداتی× قیمت خرید× 100 } ÷ {عدد ضریب فروش (یا واردات) – 100 }= مبلغ فروش)) و با توجه به عدد ضرایب پیش بینی شده برای هر فعالیت در جدول ضرایب سال مربوط (موضوع ماده 154 ق.م.م)،حسب مورد پس از تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش) و مالیات و عوارض متعلق هر دوره، وفق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام نمود.
چنانچه سال مالی منطبق با سال شمسی نباشد، با استفاده از اطلاعات مؤدی می بایست مأخذ مشمول مالیات هر دوره محاسبه و نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام گردد.

 

2_ در مواردی که احراز گردد مالیات و عوارض متعلق به اسناد و مدارک خرید و فروش واصله در هر دوره قبلاً از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک یا علی الرأس مطالبه نگردیده، درخصوص اسناد و مدارک خرید می بایست طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل و در خصوص اسناد و مدارک و فروش براساس مبلغ فروش نسبت به تعیین و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق به دوره مربوط اقدام شود.

 

3_ در مواردی که اسناد و مدارک فروش واصله در هر دوره، از لحاظ نوع و میزان کالا، قابل کنترل با اسناد و مدارک خرید دوره یا دوره های قبل بوده و مالیات و عوارض مربوط به خریدهای مزبور، قبلاً‌به صورت علی الرأس یا رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک نیز تعیین و مطالبه شده باشد، در صورت احراز، مطالبه مجدد مالیات و عوارض برای فروش مذکور موضوعیت نخواهد داشت.
بدیهی است چنانچه مبلغ فروش واصله از فروش تشخیصی دوره مربوط بیشتر باشد در این صورت می بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض مابه التفاوت فروش های مذکور و جرائم متعلق وفق مقررات اقدام شود.

 

4_ درخصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش یک دوره، چنانچه احراز شود بخشی از مدارک فروش یا تمام آن مربوط به کل خریدهای بدست آمده در همان دوره است، مالیات و عوارض صرفاً براساس مبلغ فروش مذکور قابل مطالبه خواهد بود و تعیین مبلغ فروش طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل موضوعیت نخواهد داشت.

 

5_ در مواردی که همزمان دوره های مالیاتی مختلف در دست رسیدگی می باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش، احراز شود که کل خرید مربوط به یک دوره، در همان دوره یا دوره های بعد به فروش رسیده، براساس اسناد و مدارک فروش مذکور می بایست وفق مقررات نسبت به تعیین و مطالبه مالیات و عوارض متعلق فروش دوره یا دوره های مربوط اقدام لازم به عمل آید.

 

6_ درخصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش یک دوره، چنانچه احراز شود بخشی از مدارک فروش یا تمام آن مربوط به بخشی از خریدهای واصله در همان دوره است، می بایست علاوه بر مطالبه مالیات و عوارض براساس مبلغ فروش مذکور، نسبت به آن بخش از خرید که مدارک فروش آن واصل نشده است و یا نوع کالا متفاوت می باشد، طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل اقدام شود.

 

7_ در مواردی که همزمان دوره های مالیاتی مختلف در دست رسیدگی می باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش، احراز شود که بخشی از خریدهای موصوف مربوط به یک دوره، در همان دوره یا دوره های بعد طبق اسناد و مدارک فروش واصله به فروش رسیده است، می بایست علاوه بر مطالبه مالیات و عوارض براساس مبلغ فروش مذکور در دوره مربوط، نسبت به آن بخش از خرید که مدارک فروش آن واصل نگردیده است، در دوره مربوط به خرید طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل اقدام شود.

 

8_ چنانچه اطلاعات واصله اعم از خرید و فروش کالا و خدمات به شکل سالانه و قابل تفکیک به دوره های مالیاتی موضوع ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تشخیص مالیات و عوارض متعلق با توجه به اطلاعات مکتسبه، براساس مفاد این دستورالعمل برای هر دوره صورت خواهد پذیرفت. در صورتی که اطلاعات مذکور قابل تفکیک به دوره های مالیاتی نباشد، می بایست اطلاعات یاد شده به نسبت دوره های فعال سالانه تقسیم و متناسب با دوره هایی که مؤدی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده مالیات و عوارض ارزش افزوده تشخیص و مطالبه شود.

 

9_ در خصوص کالای وارداتی، قیمت تمام شده واردات عبارت از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی می باشد، بدیهی است در مواردی که طبق اسناد و مدارک مثبته احراز گردد هزینه های دیگری از جمله هزینه حمل و نقل از گمرک به مقصد صاحب کالا و یا شخص دیگری به حساب صاحب کالا صورت پذیرفته باشد، هزینه های مزبور می بایست در قیمت تمام شده کالای وارداتی منظور و براساس مفاد این دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم به عمل آورده شود.

 

10_ در مواردی که مؤدی علی رغم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، از ارائه قسمتی از اسناد و مدارک یا حساب یا به هر دلیلی از ثبت بخشی از درآمد، فروش یا خرید کالا و خدمات در دفاتر خودداری نموده باشد، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق نسبت به موارد موصوف از طریق علی الرأس به شرح زیر تعیین می گردد:

 

الف- چنانچه عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، مربوط به خرید خرید کالا و یا مواد اولیه ای باشد که در فرآیند فعالیت مؤدی منتج به فروش کالای خریداری شده و یا کالای تولیدی گردیده و طبق اسناد و مدارک مثبته احراز شود به حساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته منظور شده، لیکن فروش آن ابراز نگردیده است، در اینگونه موارد می بایست طبق مفاد بند (1) قسمت (د) ‌این دستورالعمل و وفق مقررات قانون ی اقدام لازم به عمل آید.

 

ب- چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید کالا و خدماتی باشد که مؤدی ضمن عدم ارائه آن اسناد و مدارک، از ثبت آنها در دفاتر به هر دلیل خودداری کرده، می بایست صرفاً نسبت به این قسمت از خرید مزبور حسب مورد طبق مفاد این دستورالعمل و وفق مقررات قانون ی اقدام لازم به عمل آید.

 

ج- چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به فروش کالا و یا خدمات مشمول بوده به طوریکه مؤدی نسبت به ثبت آن در دفاتر و همچنین از ارائه آن به هر دلیل خودداری نموده باشد، مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق به این بخش، می بایست براساس مبلغ فروش بدست آمده برای هر دوره مالیاتی صورت پذیرد.

 

د- مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق، نسبت به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

 

11_ برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از واحدهای تولیدی که از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده خودداری نموده اند ابتدا می بایست مقدار تولید هر محصول به شرح ذیل برآورد شود:

برآورد مقدار تولید:
*بررسی مصرف واقعی مواد اولیه؛
*استعلام از واحد رسیدگی به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مؤدی؛
*بررسی انبار مواد اولیه و انبار کالای تولیدی از حیث میزان موجودی و نوع مواد اولیه و کالای ساخته شده در تاریخ تهیه گزارش؛
*بررسی فرایند تولید هر محصول؛
*بررسی فرمول ساخت هر محصول؛
*کنترل عوامل تولید از جمله تعداد کارکنان، تعداد شیفت کاری،‌تعداد دستگاه ها و ماشین آلات فعال،‌ قبوض آب و برق و گاز، تعداد کارگاهها و سایر عوامل مؤثر بر تولید؛
* ظرفیت اسمی مندرج در مجوزهای صادره از طرف مراجع ذیربط از جمله پروانه بهره برداری، گواهی فعالیت و غیره.
* بهای فروش هر واحد کالای تولیدی برآوردی می بایست براساس بهای روز آن تعیین شود که از نتیجه حاصلضرب مقدار تولید برآوردی در بهای فروش به دست آمده مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مشخص می گردد.

 

12_ چنانچه طبق اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی یا واصله احراز گردد مؤدی قسمتی از خرید کالا و خدمات و تولیدات خود را به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی صارد نموده است، صادرات مذکور مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

 

13_ در مواردی که هیچگونه دفاتر و اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران و سایر فعالان بخش خدماتی واصل نشده باشد و همچنین در مواردی که اطلاعات واصله صرفاً محدود به قبوض واریزی مالیاتهای تکلیفی توسط کارفرمایان باشد،‌مأموران مالیاتی مکلفند با استعلام از اداره امور مالیاتی عملکرد مالیاتهای مستقیم یا کارفرمایان، براساس کل دریافتی یا درآمد ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا درآمد قطعی شده مؤدی (قبل از هرگونه اعمال ضریب یا معافیت مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و در صورت امکان به تفکیک درآمد ناشی از صادرات خدمات به خارج از کشور، خدمات معاف موضوع بندهای 9، 11، 12و 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خدمات مشمول مالیات)،مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (میزان کل دریافتی پیمانکار) را تعیین و با مستند قرار دادن اطلاعات فوق الذکر و براساس این دستورالعمل، نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام نمایند.
لازم به ذکر است در مواردی که احراز شود مالیاتهای مکسوره توسط کارفرمایان از مأخذ کل صورت وضعیت (اعم از کالا و ارائه خدمات) می باشد، در این صورت مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (میزان کل دریافتی پیمانکار) از طریق فرمول (میزان کل دریافتی= کل مبلغ مالیات مکسوره÷ نرخ ماده 104 ق.م.م) تعیین می گردد. در غیر این صورت (چنانچه مالیات مکسوره صرفاً از مأخذ خدمات محاسبه گردیده) می بایست بر اساس مفاد صدر این بند اقدام لازم به عمل آورده شود.

 

14_ در مواردی که دفاتر و هیچگونه اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان به دست نیامده باشد، مأموران مالیاتی مکلفند به شرح زیر اقدام نمایند:

 

1_ 14- انجام تحقیقات کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت مؤدی از طریق:

 

1_ 1- 14- مراجعه به محل فعالیت مؤدیان؛

 

2_ 1- 14- بازرسی، پرسش و مشاهده کلیه قسمت های محل فعالیت مؤدی؛

 

3_ 1- 14- مشاهده و نمونه گیری از میزان فروش کالا و ارائه خدمات؛

 

2_ 14- اخذ اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات اشخاص ثالث از جمله بانکهای اطلاعاتی، ذیحسابی ها و…

 

3_ 14- استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشمول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مؤدی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است.

 

15_ در مورد آن بخش از مستندات فروش یا خرید کالا و خدمات که مالیات و عوارض ارزش افزوده آن مورد مطالبه قرار گرفته، چنانچه احراز شود مؤدی در موقع خرید کالا و خدمات مشمول و به استناد صورتحسابهای صادره توسط مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اطلاعات واصله از سایر مراجع از جمله گمرک و غیره، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نموده، مالیات و عوارض مذکور با رعایت سایر شرایط به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدی موصوف قابل پذیرش خواهد بود.
ادارات امور مالیاتی مکلفند در موارد پیش بینی شده در این دستورالعمل، با واحدهای مالیاتی مربوط همکار لازم را به عمل آورند.

 

16_ ادارات امور مالیاتی مکلفند در تنظیم گزارش رسیدگی موضوع این دستورالعمل از فرم “گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده”استفاده نمایند.
تذکر: در مواردی که نحوه رسیدگی و تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان براساس تفاهم نامه منعقده با سازمان امور مالیاتی کشور مورد توافق قرار گرفته است، کلیه بندهای تفاهم نامه مزبور برای دوره یا دوره های مالیاتی مورد توافق مناط اعتبار خواهد بود.
مسئولیت اجرای صحیح و جامع این دستورالعمل بر عهده رؤسای محترم امور مالیاتی بوده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده رؤسای امور مالیاتی محترم شهر و استان تهران و مدیران کل محترم ذیربط و دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره:12069/200/ص

دستورالعمل

پیرو بخشنامه شماره 50691 / 298 / 213 مورخ 22 / 4 / 1388 و در اجرای مصوبه ی شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 88 هیأت محترم وزیران،در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال،در رابطه با املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 ،مقرر می دارد:

 

1_ طبق بند (1) مصوبه مذکور،نقل و انتقال بیش از دوبار املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) در یک سال توسط اشخاص در خصوص املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آن ها در مراکز استان ها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم (مالیات بردرآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

 

2_ با عنایت به مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم،مالیات موضوع مصوبه ی فوق،علاوه بر مالیات موضوع فصل مذکور می باشد.

 

3_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل توسط اشخاص،در موارد کمتر از ششدانگ نیز یک معامله تلقی می گردد.

 

4_ در مورد اشخاص حقیقی به استناد تبصره (3) مصوبه فوق الاشاره،خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این دستورالعمل می باشند.

 

5_ طبق تبصره (4) مصوبه ی مورد اشاره،املاکی که پس از خرید توسط اشخاص بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند،مشمول مالیات موضوع این مصوبه نمی باشد،بنابراین نقل و انتقال قطعی ساختمان نوساز مشمول ماده 77 قانون ،از شمول مقررات این دستورالعمل خارج می باشد.

 

6_ اشخاص حقیقی که در هر سال مالیاتی نسبت به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار اقدام نموده اند (برای املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 و به بع

 

د) مکلفند اظهارنامه ی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و ارسال خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره ی امور مالیاتی محل فعالیت شغلی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.در صورت نداشتن محل ثابت برای فعالیت شغل خود،محل سکونت از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.

 

7_ با توجه به مقررات موضوع ماده 110 ق.م.م. اشخاص حقوقی تکلیفی مبنی بر ارائه اظهارنامه جداگانه برای درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،در اجرای مصوبه مذکور نخواهد داشت.

 

8_ بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم و در اجرای تبصره یک و دو مصوبه صدرالاشاره،اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل خریداری شده از ابتدای سال 1388،دربار سوم و به بعد در طی یک سال مالیاتی، 4 % بهای فروش املاک و حق واگذاری محل در زمان انتقال را با احتساب نقل و انتقال های قبلی در همان سال،به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت نمایند.

 

9_ ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند در هنگام نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،مستندات مربوط به خرید املاک مورد نظر را از اشخاص اخذ و پس از بررسی موضوع و تطبیق با مصوبه مذکور (از لحاظ شمول یا عدم شمول مطابق مفاد مصوبه) برابر مقررات اقدام نمایند.

 

10_ ادارات امور مالیاتی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل مشمول این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،علاوه بر دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 ق.م.م و سایر مالیاتهای مذکور در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم،پس از دریافت مالیات شغلی موضوع این دستورالعمل به صورت علی الحساب مطابق بند (8) فوق نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م. اقدام نمایند.همچنین مکلفند نتیجه اقدام را به همراه مستندات مربوط در مورد اشخاص حقیقی به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی و در مورد اشخاص حقوقی به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد ارسال دارند.

 

11_ ادارات امور مالیاتی در مواقع صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م. برای نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (خریداری شده از ابتدای سال 1388 و به بعد) مکلفند پس از احراز و تعیین وضعیت انجام معاملات قبلی مؤدیان مالیاتی در سامانه جدید” مشخصات معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال” برابر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

 

12_ علی الحساب مالیات پرداختی مطابق این دستورالعمل در محاسبه مالیات عملکرد مودی منظور خواهد شد.

 

13_ ادارات امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مشمول این دستورالعمل (در مورد اشخاص حقیقی اداره امور مالیاتی محل فعالیت شغلی یا محل سکونت مودی حسب مورد و در مورد اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد) مکلفند مطابق آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م و سایر مقررات ق.م.م،نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلق هر سال برابر مقررات اقدام نمایند.

 

14_ درآمد سالانه مشمول مالیات و مالیات موضوع این دستورالعمل برای اشخاص حقیقی با رعایت مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل تعیین و به نرخ ماده 131 ق.م.م. محاسبه خواهد شد.

 

15_ درآمد مشمول مالیات و مالیات اشخاص حقوقی،در اجرای مقررات ماده 106 ق.م.م. از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی یا علی الرأس حسب مورد تعیین و به نرخ مقرر در ماده 105 قانون مشمول مالیات می گردد.

 

16_ مرکز فن آوری و اطلاعات مکلف است برنامه نرم افزاری سامانه جدید یاد شده برای شناسایی معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال مالیاتی را طراحی و راه اندازی نماید. و همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور ایجاد قابلیت بهره برداری از سامانه فوق نسبت به ورود اطلاعات از سیستم نقل و انتقال املاک به سامانه جدید براساس برنامه زمان بندی تعیین شده اقدام نمایند.

 

17_ روسای امور مالیاتی،مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این دستورالعمل بر اساس بخشنامه شماره 26993 / 200 مورخ 30 / 11 / 1390 مفاد آن ملغی الاثر گردیده است.

شماره: 50691 / 298 / 213
تاریخ: 22 / 04 / 1388
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 4 / 12 / 1387 به پیوست تصویب نامه شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 1388 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

 

1_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

 

تبصره 3: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

 

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

 

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده 64قانون را تشکیل ونسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

 

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

 

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون مناط اعتبار خواهد بود.

 

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از 2 بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 125650 مورخ 4 / 12 / 87 و دستورالعمل شماره 125637 مورخ 4 / 2 / 87 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 63189 /ت 42687 ک
تاریخ: 24 / 03 / 1388
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 /ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

1_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

 

تبصره 3: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

 

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 17 / 3 / 1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 29238 / ت 40001 ه
تاریخ: 19 / 03 / 1387
پیوست:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- وزارت بازرگانی
وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری- وزارت کشور- وزارت تعاون
وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن

وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت جهاد کشاورزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 2 / 1387 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصدو بیست و هفتم و یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح وادلانه تصویب نمود:

 

الف- کارگروهی متشکل از آقایان محمد سعیدی کیا- وزیر مسکن و شهرسازی، سید مسعود میرکاظمی- وزیر بازرگانی، غلامحسین محسنی اژیه- وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام- وزیر دادگستری، سید مهدی هاشمی- سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی- وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل شده است:

 

1_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات، زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.

 

2_ اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری، عوارض و مالیات براملاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد 93 ، 105 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد 52،59،76 و 77 قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد 152 و بعد قانون مذکور.

 

4_ تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

 

5_ ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

 

6_ فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

 

7_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 23 / 12 / 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام- و قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 19 / 7 / 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

8_ اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

 

9_ هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

 

10_ جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

 

11_ اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعریزات که در قانون تعریزات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

 

12_ تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی و سایرقوانین و مقررات.

 

13_ اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

 

14_ اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط.

 

15_ هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

16_ ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

 

تبصره: از آقایان عبدالرضا مصری- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، حسین صمصامی- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی اکبر محرابیان- وزیر صنایع و معادن،سید محمد جهرمی- وزیر کار و امور اجتماعی، محمدرضا اسکندری- وزیر جهاد کشاورزی، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.

 

ب- جلسات کار گروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.

 

ج- دبیرخانه کار گروه یاد شده در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد بود و دبیر آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای یاد شده جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور پیشنهاد نماید.

 

د- تصمیمات نمایندگان یاد شده در خصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران و لازم الاجراء است و با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت،قابل صدور می باشد.
ه- اختیارات هیئت وزیران در غیر موارد اجرایی یاد شده و نیز اصلاح تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط به وزرای عضو کارگروه تفویض می گردد. ملاک تصمیم گیری در این مورد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور خواهد بود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:56352/200/ص

اداره کل امور مالیاتی

نظر به اینکه بر اساس اطلاعات واصله برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در خصوص موضوع تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بدون رعایت مقررات قسمت اخیر تبصره یاد شده و بدون بررسی دقیق و کافی در جدول ضرایب مالیاتی سال مورد نظر اقدام به تعیین ضریب می نماید . لدا ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا هیأت های مذکور پس از حصول اطمینان از فقدان ضریب مالیاتی برای فعالیت اقتصادی مورد نظر در جدول ضرایب مالیاتی سال مربوط و همچنین در مواردیکه برای تعیین ضریب ابهام دارند پس از استعلام از دفتر خدمات مالیاتی و رفع ابهام،با امعان نظر به ضریب مالیاتی مشاغل مشابه و نیز بر اساس واقعیات اقتصادی دوره مورد نظر و رعایت منویات ماده 154 قانون ،و در راستای سیاستهای سازمان مبنی بر تشویق مودیان و فعالان اقتصادی به نگهداری دفاتر و ارائه اسناد و مدارک و پس از بررسیهای دقیق و کارشناسی و با دلایل متقن،اقدام به تعیین ضریب می نمایند .
همچنین ضمن ارسال دو فقره فرم درخواست تعیین ضریب مالیاتی و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده مذکور،مقتضی است تا منبعد رأی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ابوالجمعی آن اداره کل در خصوص تعیین ضریب مالیاتی را هر سه ماه یکبار در قالب فرم پیوست (و صرفاً از طریق اداره کل) به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند .
مدیران کل امور مالیاتی،مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه خواهند بود .

محمد قاسم پناهی

شماره:18414/1856-213

اداره کل امور مالیاتی استان…
اداره کل امور مالیاتی…

احتراماً،به قرار اطلاع واصله نظر به اینکه برخی از ادارات کل امور مالیاتی اجرای بخشنامه 21029 / 1762 / 232 مورخ 5 / 6 / 85 در خصوص تعیین حداکثر مهلت رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان محترم مشاغل را منوط به اظهارنظر نهایی بتایج اصلاحات و تغییرات به عمل آمده توسط کمیسیون ضرایب مالیاتی موضوع بند ب ماده 154 ق.م.م برای عملکرد سال 1384 می نمایند لذا به منظور جلوگیری از هر گونه وقفه در مهلت تعیین شده مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان محترم مشاغل مطابق برنامه زمانی اعلام شده انجام و صرفاً در مورد فعالیتهایی که حسب مورد توسط کمیسیون ضرایب مالیاتی موضوع بند ب ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم پیشنهاد اصلاح یا تغییر ضریب مالیاتی آن ارائه شده است و رسیدگی آن از طریق علی الرأس صورت می گیرد موکول به اظهارنظر نهایی در خصوص ضرایب مذکور گردد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره:29110/2489/232

نظر به اینکه به موجب بند (ی) تبصره 5 قوانین بودجه سالهای 76 , 77 و 78 کل کشور و آیین نامه اجرائی مربوط به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان دولت موظف است برای تولید کنندگان نانهای صنعتی و مرغوب تمهیداتی را که پیش بینی شده است , به اجرا در آورده و تسهیلات موردنظر در ارتباط با وظایف وزارت متبوع حکم بند 11 و 14 آیین نامه های مزبور مبنی بر برخورداری واحدهای مذکور از ضرائب مالیاتی نانوائیهای سنتی است . لذا پیرو ابلاغ آیین نامه های اجرائی بند (ی) تبصره 5 قوانین بودجه سالهای مزبور بدینوسیله متذکر و تأکید می شود , تا در تشخیص درآمد شمول مالیات به طریف علی الرأس ,‌نانوائیهای صنعتی و مرغوب و همچنین نانوائیهای سنتی که در اجرای آیین نامه های اجرای فوق الاشاره به صنعتی تبدیل شده اند برای سالهای عملکرد 1376 , 1377 و 1378 ضریب نانوائیهای سنتی جدول ضرائب اعمل گردد. ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظفند در مورد پرونده های مطروحه فعلی مه مأمورین تشخیص ذیربط علیرغم استحقاق قانون ی مودی , مفاد آیین نامه اجرائی بند (ی) تبصره 5 قانون بودجه سال 1376 و 1377 را رعایت نکرده اند , اقدام لازم معمول و از این جیث به اختلاف خاتمه دهند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:34524/4/30

نظر به اینکه درخصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات صاحبان سینماها در موارد تشخیص علی الراس روش های متفاوتی توسط مامورین تشخیص مالیات اعمال و راجع به موضوع کسر یا عدم کسر وجوه پرداختی به تولیدکنندگان فیلم های سینمائی ایرانی از فروش سینماها کراراً سوالاتی مطرح میگردد , لذا ضمن تاکید برمفاد بخشنامه شماره 25624 / 2171- 5 / 30- 27 / 5 / 72 که قبلاً‌ در زمینه مسائل مورد بحث صادر گردیده است مجدداً متذکر میگردد: مامورین تشخیص مالیات ذیربط مکلفند با رعایت کامل مقررات و ضوابط و جداول تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاکم در سال عملکرد مورد رسیدگی , کل عوارض پرداختی صاحبان سینماها (عوارض شهرداری و 2 % فروش سهم وزارت مذکور و از جمله پرداختی به تولیدکنندگان فیلم های سینمائی ایرانی (سهم صاحب فیلم) را از دریافتی صاحب سینما بابت فروش بلیط کسر و باقیمانده را با اعمال ضریب مالیاتی مربوط مأخذ محاسبه مالیات قرار دهند . بدیهی است در مواردی خاص که برای اداره امور سینماها قرارداد مورد قبول منعقد شده باشد , شرایط و مقررات تعیین شده در قرارداد مزبور با رعایت موازین قانون ی و مقررات اجرایی مورد بحث ملاک عمل بوده و بر آن اساس اقدام خواهند نمود . آقایان ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشند.

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:60922/11324/4/30

نظر به اینکه برخی از ناشران و کتابفروشان درخصوص اعمال روش های متفاوت در تشخیص علی الرأس و همچنین نسبت به نحوه رسیدگی توسط مراجع حل اختلاف مالیاتی گله مند بوده و موضوع از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت متبوع اعلام شده است , لذا ضمن اعتماد به تشویق و ترغیب کلیه عناصری که در زمینه توسعه فرهنگی و ترجیحاً نشر فرهنگ مذهبی و ملی فعالیت دارند و با توجه به گزارشهای رسیده و وضعیت خاص این قبیل مودیان , به منظور حسن اجرای مقررات و حصول اطمینان از تأمین عدالت مالیاتی مقرر می دارد .

1- درصورت الزام قانون ی به تشخیص علی الرأس درمورد انتخاب قرینه یا قراین مالیاتی صرفاً تعداد یا قیمت تمام شده کتب و نشریات چاپ شده طی سال بدون توجه به رکود بازار فروش ملاک عمل واقع نشود , بلکه با توجه به جمیع جهات واقعیات امر ملحوظ نظر قرار گیرد .

2- نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی در کمیسیونهای تعیین ضرایب مالیاتی مقتضیات و وضعیت اقتصادی این گروه از مودیان را دقیقاً مطالعه و در جهت تعیین ضریب متناسب با سود واقعی آنها تلاش کنند و اگر ناشرین بنا به جهاتی در معامله با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تخفیفهای قابل ملاحظه ای روی بهای کتب قایل میشوند , آنرا نیز در تعیین ضریب لحاظ و عنداللزوم بابت فروش به وزارتخانه نامبرده ضریب دیگری معین نمایند .

3- در مواردیکه پرونده مالیاتی اینگونه مودیان به لحاظ اعتراض نزد ممیزین کل مالیاتی ذیربط و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح می شود , مراجع مذکور توضیحات و مدارک تسلیمی آنها را با دقت و بینش کافی بررسی و از توجه به واقعیات حسب مورد بر مبنای قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم دریغ ننمایند , ضمناً‌ مدیران مالیاتی مربوط سعی نمایند در صورت امکان پرونده این مودیان را به هیأت یا هیأتهای خاصی که نماینده وزارت متبوع عضو آنها آشنائی بیشتری با امور ناشرین و کتابفروشان دارند , احاله کنند .

4- حوزه های مالیاتی و حسب مورد ممیزین کل و سایر مراجع حل اختلافات مکلفند رسیدگی به پرونده های مالیاتی دوره عمل سنوات گذشته لغایت عملکرد سال 1375 ناشران و کتابفروشان را در اولویت قرار داده هر چه زودتر با جلب همکاری خود مودیان , نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام و نتیجه را همراه با فهرست مودیان مورد بحث و میزان مالیات مشخصه و قطعی شده سنوات عملکرد (1373 لغایت 1375) به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی گزارش کنند , تا بدینوسیله امکان اتخاذ تصمیم راجع به اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم فراهم شده عندالاقتضاء بتوان نامبردگان را نیز از تسهیلات خوداظهاری موضوع ماده فوق الاشعار بهره مند نمود . مدیران کل مالیاتی تهران و اموراقتصادی و دارائی استانها مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده , لازم است با جناب آقای متین که پی گیر موضوع هستند همکاری و تشریک مساعی نموده نتیجه اقدامات را ظرف دو ماه به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی کتباً اعلام نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:50076/10193/4/30

بعضاً مشاهده گردیده است که ممیزین محترم مالیاتی در مورد اطلاعیه های واصله در مورد خرید یا فروش مودیان به گونه متفاوت برخورد می نمایند بطوری که برخی از ایشان مودی را عمده فروش تلقی نموده و ضریب عمده فروشی را اعمال می نمایند و برخی دیگر مودی را خرده فروش تلقی کرده و ضریب خرده فروشی را اعمال می نمایند. لذا به منظور وحدت رویه از این پس اعمال ضریب عمده فروشی برای فروش مودی منوط به ارائه فاکتورهای فروش یا لیست فروش به همراه آدرس و مشخصات کامل خریداران به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا ادارات نظارت و پیگیری ذیربط می باشدکه نشان دهنده عمده فروش بودن مودی باشد. حوزه مالیاتی نیز مکلف است پس از دریافت رسید تحویل اطلاعات مربوط به مراجع فوق الذکر از مودی ضرایب مربوطه را اعمال نماید. مسلما” عدم ارائه فاکتورها و یالیست فروش به معنی عدم وجود مدارک مثبته مبنی بر عمده فروش بودن مودی تلقی می گردد،در مورد پرونده هایی که در هیئت های حل اختلاف مالیاتی نیز مطرح می باشد لازم است نمایندگان محترم هیئت های مزبور رسید فاکتورها یا لیست فروش مربوطه را مطالبه نمایند. ممیزین محترم کل مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند وحسب مورد ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی و نیز ادارات نظارت و پیگیری مسئول پیگیری اطلاعیه های مربوطه خواهند بود،ضمنا” بمنظور اتخاذ روش یکسان لازم است از فرم رسید پیوست استفاده گردد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

رسید لیست فروش اشخاص حقیقی (عمده فروش) موضوع بخشنامه شماره مورخ حوزه مالیاتی اداره کل مالیاتهای بدینوسیله تائید می گردد لیست فروش کالا در عملکرد سال توسط خانم / آقای دارای پرونده مالیاتی کلاسه شماره جمعا” به مبلغ ریال تحویل این اداره گردیده است .

رئیس اداره اطلاعات وخدمات مالیاتی (نظارت وپیگیری) مهر وامضاء

شماره:16738

با عنایت باینکه نحوه تعیین مالیات پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و مادتین ماده 99 و ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آنها بترتیب برحسب اصلاحیه و یا وضع قانون جدید تغییر یافته و در عین حال از حیث اعمال برخی مقررات مالیاتی موضوع معطوف به زمان تسلیم پیشنهاد قرارداد گردیده است , از طرفی هنوز پرونده های متعدد مالیات بردرآمد پیمانکاری در حوزه های مختلف مالیاتی در دست رسیدگی میباشد که پیمان مربوط به آنها درگذشته یعنی در زمان جاری بودن قانون وقت منعقد شده و اکنون دریافتی بابت اجرای پیمان در زمانی صورت میگیرد که قانون حاکم نسبت به زمان انعقاد پیمان تغییر یافته است , بالنتیجه ماموران تشخیص مالیات و سایر مسئولین و مراجع حل اختلاف مالیاتی با اشکال و ابهام مواجه بوده و یا در رسیدگی رویه های مختلفی بکار می بندند , علیهذا بمنظور رفع اشکال و اتخاذ رویه واحدنظر یکایک مسئولان مالیاتی را به مفاد دستورالعمل بشرح زیر که برحسب زمان تسلیم پیشنهاد و زمان دریافت وجه قرارداد تنظیم یافته و مورد تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز قرارگرفته است , جلب نموده مقرر میدارد با توجه به وضعیت هریک از پرونده های مالیاتی مربوط براین اساس اقدام نمایند:

1- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها 1 / 1 / 1352 تا 2 / 12 / 1366 (پیش از تصویب قانون جاری) بوده است:

1- 1- از 3 / 12 / 1366 لغایت 29 / 12 / 1367 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر 5 / 5 درصد توسط کارفرما طبق ماده 76 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 (با تعلق 4 % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده 76 در موارد مذکور در ماده 61- قانون یادشده هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده 80 و یا ماده 134 آن قانون بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورتداشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت موضوع بند ت ماده 80 مزبور نبوده است .

1- 2- از 1 / 1 / 1368 به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر 5 / 5 درصد توسط کارفرما طبق ماده 76 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 (با تعلق 4 % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده 76 در موارد مذکور درماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده 131 قانون اخیرالذکر بوده رابعاً‌ درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان درصورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 درصد مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف و د“ ماده 105 قانون جاری نمیباشد .

2- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از 3 / 12 / 1366 تا پایان سال 1367 بوده است .

2- 1- از 3 / 12 / 1366 لغایت 29 / 12 / 1367 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (بدون تعلق 4 % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) در تمام موارد و سایر عملیات مندرج درماده 111 قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس 10 % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده 80 و یا ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن بوده رابعاً درآمدمشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت نبوده است .

2- 2- از 1 / 1 / 1368 تا پایان سال 1370 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (بدون تعلق 4 % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (به استثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج ماده 111 قانون اخیرالذکر درصورت تشخیص علی الراس 10 % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده 131 قانون جاری بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت بوده است .

2- 3- از 1 / 1 / 1371 به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (بدون تعلق 4 % مالیات اضافی) میباشد ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده 96 یا 105 آن قانون باشند باید از طریق رسیدگی به دفاتر و در موارد مذکور درماده 97 به طریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده 154 قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده 131 رابعاً این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د آن قانون میباشند .

3- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از 1 / 1 / 1368 به بعد میباشد:

3- 1- از 1 / 1 / 1368 تا پایان سال 1370 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج در ماده 111 قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس 10 % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در سال 1370 خاتمه مییابد بابت این سال مالی نرخ موضوع ماده 131 اصلاحی و در مورد سالهای قبل و نیز در خصوص سایر مودیان نرخ موضوع ماده 131 پیش از اصلاح رابعاً مودی پیمانکار در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د ماده 105 قانون جاری بوده است .

3- 2- از 1 / 1 / 1371 به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 میباشد . ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده 96 یا ماده 105 آن قانون باشند , باید از طریق رسیدگی بدفاتر و در موارد مذکور در ماده 97 بطریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده 154 قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی موضوع ماده 131 رابعاً‌ پیمانکار در صورتیکه دارای شخصیت حقوقی باشد مشمول 10 % مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف “ و “د” ماده 105 خواهد بود . ضمناً درخصوص پیمانکاری اشخاص خارجی باید برحسب سال مالیاتی مورد رسیدگی مقررات موضوع تبصره 4 سابق ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (تبصره ماده 111 اصلاحی) و متن ماده 111 اصلاحی قانون مذکور را مدنظر داشته باشند .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:59486/9146/4/30

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15 / 2 / 1378 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 110 / 84- 413 / 102 مورخ 29 / 1 / 1378 سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های بازرگانی , اموراقتصادی و دارایی , صنایع , مسکن و شهرسازی و به استناد بند (ی) تبصره (5) قانون بودجه سال 1378 کل کشور , آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

قسمتی از آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (5) قانون بودجه سال 1378 کل کشور

1- منظور از نانهای صنعتی و مرغوب در این آیین نامه , انواع نانهای حجیم و نیمه حجیم است که به تناسب نیاز هر منطقه با کیفیت خوب , بهداشتی و سالم و با رعایت استانداردهای لازم تولید شود.

2- روش تولید و ماشین آلات موردنیاز برای تولید نانهای صنعتی و مرغوب باید به شکلی باشد که از مرحله تحویل آرد تا تحویل نان دارای سیلوی آرد , خمیرگیر, اتاق تخمیر , چانه گیر, فرم دهنده , اتاق تخمیر ثانویه , فر مناسب با حرارت غیرمستقیم برای پخت سیستم خنک کننده و بسته بندی باشد. وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی , مرجع تعیین کیفیت و بهداشتی بودن نان می باشد.

3- کارخانه های موردنظر باید حداقل پنج تن در روز ظرفیت داشته و مجهز به سیستم آزمایشگاهی آرد و نان باشند.

11-ضرایب مالیاتی و حق بیمه نانوایی های صنعتی و مرغوب مشابه نانوایی های سنتی خواهد بود.

14- نانوایان سنتی می توانند به تنهایی یا با مشارکت سایر نانوایان , نسبت به تغییر نانوایی خود از سنتی به صنعتی با اولویت نسبت به سایر متقاضیان اقدام نمایند. در این صورت متقاضیان مزبور (نانوایان سنتی) ملزم به رعایت حداقل زیربنای طرحهای صنعتی نبوده و زیربنای کارخانجات مزبور در حداقل نیاز برای نصب تأسیسات خواهد بود. این گونه نانوایان مشمول تسهیلات موضوع این آیین نامه نیز می باشند.

15- خانواده شهدا و ایثارگران واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند.

16- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه در سراسر کشور بر عهده وزارت بازرگانی می باشد.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:4396/ت 21225هـ

هیأت وزیران در جلسه 20 / 2 / 1376 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 8 / 42- 294 / 102 مورخ 29 / 1 / 1377 سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های اموراقتصادی و دارائی , بازرگانی , کشور , صنایع و به استناد بند (ی) تبصره (5) قانون بودجه سال 1377 کل کشور , آیین نامه اجرای بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

قسمتی از آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (5) قانون بودجه سال 1377 کل کشور

1- منظور از نانهای صنعتی در این آیین نامه , انواع نانهای مرغوب از قبیل نان حجیم و نیمه حجیم است که به تناسب نیاز هر منطقه با کیفیت خوب , بهداشتی و سالم به صورت مکانیزه و با رعایت استانداردهای لازم تولید شود.

2- روش تولید و ماشین آلات مورد نیاز برای تولید نانهای صنعتی و مرغوب باید به شکلی باشد که از مرحله تحویل آرد تا تحویل نان دارای سیلوی آرد , خمیرگیر, اتاق تخمیرخمیر, چانه گیر, فرم دهنده , اتاق تخمیر ثانویه , فرمناسب با حرارت غیر مستقیم برای پخت , سیستم خنک کننده و بسته بندی باشد و برای انجام امور در هیچ مرحله ای آرد , خمیر و نان نباید با دست کارگر تماس داشته باشد . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی , مرجع تعیین کیفیت و بهداشت بودن نان می باشد .

3- کارخانه های موردنظر باید حداقل پنج تن در روز ظرفیت داشته و مجهز به سیستم آزمایشگاهی آرد و نان باشند .

4- ضرایب مالیاتی و بیمه نانوایی های صنعتی که براساس این آیین نامه احداث می شوند , مشابه نانوایی های سنتی خواهد بود.

5- نانوایان سنتی می توانند به تنهایی یا با مشارکت سایر نانوایان , نسبت به تغییر نانوایی خود از سنتی به صنعتی با اولویت نسبت به سایر متقاضیان اقدام نمایند. در این صورت متقاضیان مزبور (نانوایان سنتی) ملزم به رعایت حداقل زیربنای طرحهای صنعتی نبوده و زیربنای کارخانجات مزبور در حداقل نیاز برای نصب تأسیسات خواهد بود . این گونه نانوایان مشمول تسهیلات موضوع این آیین نامه نیز می باشند .

6- کلیه دستگاههای اجرایی به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست موظف به همکاری با تولیدکنندگان نانهای صنعتی و مرغوب و ایجاد تسهیلات لازم می باشند.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:4402/ ت 19438هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 104
تاریخ: 23 / 02 / 1386
کلاسه پرونده: 83 / 754
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: کانون سر دفتران و دفتر یاران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 5776- 211 مورخ 14 / 4 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره 8977 / 253 مورخ 24 / 6 / 1382 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل شماره 5776- 211 مورخ 14 / 4 / 1383 و با عنایت به نظریه شماره 8977 / 253 مورخ 24 / 6 / 1382 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی، معرفی جانشین توسط سر دفتر در حال بازنشستگی و یا ورثه سر دفتر متوفی را نوعی انتقال حق الامتیاز تلقی نموده و آن را به عنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است که دستورالعمل و اتخاذ تصمیم مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور و بر خلاف قانون می باشد.

1- طبق نامه شماره 32017 / 34 / 1 مورخ 25 / 11 / 1382 معاونت قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تجاری تلقی شدن واگذاری امتیاز دفاتر اسناد رسمی مردود شناخته شده و انتصاب جانشین را منوط به طی مراحل فوق الذکر دانسته و معرفی جانشین را در حد (معرفی) معتبر دانسته است.

2- قانون مالیاتهای مستقیم از اول سال 1368 لازم الاجراء گردیده لذا چنانچه مطالبه مالیات مذکور از سر دفتران باز نشسته مطابق موازین قانون ی می بود از زمان لازم الاجراء شدن قانون مذکور به مورد اجراء گذاشته می شد و قوانین و مقررات نمی توانند طبق نظر متصدیان امر تغییر گردند. از طرف دیگر چون طبق تبصره 4 ماده 3 آیین نامه بیمه و بازنشستگی مصوب 12 / 8 / 1381 صدور حکم برقراری حق بیمه بازنشستگی سر دفتران منوط به پرداخت کلیه بدهیهای مسلم سر دفتر در دوران عملکرد می باشد حوزه های مالیاتی از صدور گواهی جهت برقراری حق بیمه بازنشستگی سر دفتر خودداری نموده و حتی در مواردی که فرزند سر دفتر به جانشینی وی تعیین می شود صدور گواهی را منوط به دریافت مالیات حق الامتیاز واگذاری دفتر خانه نموده و شروع به کار سر دفتر جانشین و برقراری حق بیمه بازنشستگی، در گرو پرداخت مالیات فوق شده است در نتیجه به علت تحت فشار قرار گرفتن سر دفتر بازنشسته و همچنین سر دفتر جانشین، امکان اعتراض و مراجعه به هیأتهای حل اختلاف و نیز دیوان عدالت اداری منتفی شده و طبق جدول ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مبالغی به ناحق دریافت گردد.

3- استناد وزارت امور اقتصادی و دارائی تبصره 5 ماده 100 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 می باشد. حال آن که مورد استناد این ماده مشمولین بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و دفاتر اسناد رسمی مشمول بند (ب) ماده 95 می باشند و در ردیف 15 بند (ب) ماده 96 برای آنها تعیین تکلیف شده است.

4- برابر ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، سر دفتر می تواند 2 ماه قبل از بازنشستگی شخص واجد شرایطی را به جانشینی معرفی نماید. این اختیار ضمن اینکه هیچگونه الزامی برای سازمان ثبت یا قوه قضائیه در صدور ابلاغ برای جانشین ایجاد می نماید و چنانچه فرد معرفی شده در آزمونها و اختیار و کارآموزی و غیره موفق نگردد حقی برای وی و سر دفتر بازنشسته ایجاد ننموده و بعد از مدت زمان دو ماهه مذکور هیچگونه حقی برای سر دفتر بازنشسته متصور نیست. لذا چون دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و طبق ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی،سر دفتر مکلف به رعایت نظامات قوه قضائیه می باشد. تجاری تلقی نمودن یکی از زیر مجموعه های قوه قضائیه که در واقع یک نهاد حکومتی است (نه دولتی) بر خلاف مدلول قانون دفاتر اسناد رسمی و بر خلاف نظر قانون گذار در تدوین تشکیلات و تأسیس دفاتر اسناد رسمی بوده با توجه به نامه شماره 12917 / 34 مورخ 27 / 7 / 1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل و نظریه مذکور را دارد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1518- 212 مورخ 18 / 5 / 1384 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 432- 211 مورخ 28 / 2 / 1384 دفتر فنی مالیاتی نموده اند. در این نامه آمده است، طبق بند 2 ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول پرداخت مالیات می باشد. همچنین طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون . موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. از طرف دیگر طبق بند 15 جزء (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی جزء صاحبان مشاغل اعلام شده اند که مکلف به ثبت فعالیت شغلی خود در دفاتر درآمد وهزینه می باشند. و ادعای کانون مبنی بر خود گران بودن و یا غیر انتفاعی بودن فاقد وجاهت قانون ی است. آنچه مسلم است سر دفتران در موقع واگذاری امتیاز دفترخانه به دیگری که صلاحیت او توسط مراجع ذیربط تایید گردیده مبالغی را دریافت می نمایند که این وجوه دریافتی مشمول فصل چهارم از باب سوم (مالیات بر درآمد مشاغل) تلقی و حسب مقررات و قوانین ذیربط مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود و هیچگونه معافیت مالیاتی یا بخشودگی را مقنن در این خصوص تجویز ننموده است. ضمناً در موقع تشخیص مالیات از طریق علی الرأس نیز به درآمد مشمول مالیات مکتسبه بایستی اعمال ضریب گردد که این عمل نیز در اجرای مقررات ماده 4 15 قانون مالیاتهای مستقیم توسط کمیسیون تعیین ضرایب مرکب از نمایندگان ذیربط تعیین و مشخص می گردد. بنا به مراتب فوق پاسخ اعلام شده طی نامه شماره 5776 مورخ 14 / 4 / 1383 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و همچنین ضریب مالیاتی طی نظریه شماره 8977 / 253 مورخ 24 / 2 / 1382 کمیسیون تعیین ضرایب حسب قوانین و مقررات مالیاتی بوده و مراتب مندرج در آن عیناً تایید می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومیاحکام و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده 93 آن قانون مصرح در تعلق مالیات به درآمد اشخاص موارد مذکور در قانون و در آمد شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر است. بنابراین دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض که اعلام داشته …. در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرزگرددکه سر دفتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب 1354 بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی می گردد، درآمدی کسب نموده اند، می بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند… و متضمن هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانون ی نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد

شماره: 104

کلاسه پرونده: 79 / 141
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت دوو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 3705- 4 / 30 مورخ 16 / 4 / 1377 و 57324 مورخ 16 / 11 / 1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
مقدمه: شاکی طی داد خواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون در نظر گرفتن ماده 3 قانون ثبت شرکتها و این واقعیت بدیهی حقوقی که شعبه ثبت شده در ایران فاقد شخصیت حقوقی مستقل و مجزی از خود شرکت است و به همبن ترتیب دلیل پرداخت کمیسیون از طرف شرکت اصلی به شعبه آن در ایران برای کالایی که شرکت به ایران می فروشد فاقد هر گونه توجیه قانون ی است. ضمن بخشنامه ای مقرر فرموده اند که شرکتهای خارجی فروشنده کالا به ایران شعب خود در ایران کمیسیون می پردازند و لذا شعب این شرکت ها باید مالیات کمیسیون فرضی خود را به دولت ایران بپردازند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه دوم بدون آن که هیچ گونه دلیلی برای حدس و گمان خود در زمینه پرداخت کمیسیون به شعب شرکتهای خارجی در ایران بیاورد حتی میزان این کمیسیون را نیز تعیین کرده که البته این میزان کمیسیون بیش از هزار درصد بیشتر از کل سود شرکت اصلی از یک معامله است. طبق قوانین اکثر کشورها از جمله قانون تجارت ایران و قانون جمهوری کره پرداخت کمیسیون از جانب دفتر مرکزی یک شرکت به شعبه خود، توزیع منافع موهوم تلقی و قابل تعقیب کیفری است. شرکت دوو کورپوریشن در ایران یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکت دوو کورپوریشن کره نیست و به همین نمی توانند از دفتر مرکزی خود حق الزحمه یا کمیسیون دریافت کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد هر گونه مجوز برای وصول مالیات از ثمن معاملاتی است که فروشندگان خارجی پرداخت می شود. ضمناً وزارت امور اقتصادی و دارایی با وصول مالیات بابت کمیسیون فرضی خود موجب اضرار آن دسته از شرکتهای خارجی را که در ایران شعبه دارند فراهم نموده است. زیرا رقبای این شرکت ها که در ایران فاقد شعبه هستند می توانند کالای خود را به دلیل نپرداختن مالیات ارزانتر به مشتریان ایرانی بفروشد. بنا به مراتب فوق در صورت احراز مراتب مفروضه و عدم انطباق بخشنامه های مذکور با قانون ثبت شرکتها و قانون تجارت به لحاظ فقدان شخصیت حقوقی مستقل و مجزای شعب شرکت های خارجی در ایران نسبت به اینگونه شعب ابطال و ملغی الاثر گردد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13143- 91 مورخ 12 / 11 / 1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 31632 / 2118- 5- 30 مورخ 27 / 9 / 1379 معاون درآمدهای مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، قطع نظر از اینکه دادخواست مورد بحث بر مبنای استنباط شخصی شاکی از بخشنامه های مورد بحث تنظیم شده و متضمن مصادیق عملی نیست، لکن بخشنامه شماره 17236 / 3705- 4 / 30 مورخ 16 / 4 / 1377 که مؤدی درخواست لغو آن را نموده است نه تنها ناقض قوانین و مقررات مالیاتی جاری از جمله رأی شماره 1653- 4 / 30 مورخ 7 / 2 / 1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نبوده بلکه متمم و مکمل آن می باشد و در ضمن شقوق مختلف آن از جمله بند 6 بخشنامه مذکور به مامورین تشخیص مالیات توصیه شده که با دقت بیشتر با بدست آوردن اسناد و مدارک و توجیهات لازم مبادرت به تشخیص مالیات نمایند که این موضوع تلویحاً ماموران تشخیص را به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم در تشخیص درآمد مشمول مالیات ترغیب و مورد تاکید قرار داده است و لذا از این حیث ایراد و شکایت مؤدی وارد نمی باشد. مضافاً اینکه در تکمیل بخشنامه یاد شده بخشنامه دیگری به شماره 30984 / 6177- 4 / 30 مورخ 3 / 7 / 1379 صادر وابلاغ گردیده است که با توجه به مفاد آن در صورتی که مطالبه مالیات مطابق مقررات انجام نشده باشد نسبت به تعدیل آن یا رفع تعرض از مؤدی اقدام خواهد شد که هر دو بخشنامه عمدتاً آموزشی و یادآوری وظایف و تکالیف ماموران تشخیص در رعایت واقعیت امر و مطالبه مالیات بر اساس اسناد و مدارک مثبت و نیز چگونگی رفع اختلاف و احقاق حق مؤدیان در صورت مطالبه مالیات بر خلاف موازین قانون ی می باشد. ضمناً دستورالعمل شماره 57324 مورخ 16 / 11 / 1378 نیز به منظور اطلاع ماموران تشخیص و ایجاد هماهنگی در تعیین درآمد مشمول مالیات شعب و نمایندگی های موصوف با توجه به نرخ کمیسیون کالا و خدمات، جمع آوری شده توسط اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی صادر گردیده و حکم آمرانه و لازم الرعایا در تمام موارد نبوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مفاد بخشنامه های مورد اعتراض از حیث موضوع ارتباطی با ماده 3 قانون ثبت شرکتها و مقررات قانون تجارت ندارد و مقررات قوانین فوق الذکر منصرف از شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد شرکتهای تجاری و شعب یا نمایندگی آنها در نقاط مختلف است، بنابراین بخشنامه های مزبور مغایر قوانین مورد استناد نمی باشد.

قربانعلی دری نجف آبادی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره 244 / 5 / 30 مورخ 14 / 2 / 1367 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاعیه شماره 4716- 14 / 2 / 67 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 17 / 7 / 1368 شورایعالی مالیاتی مطرح است،مفاد گزارش مزبور اجمالا” عبارت از این است که: در ” اداره کل مالیات بر شرکتها ممیزین مالیاتی 4 % از 5 / 5 % وجوه موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم را که کارفرمایان مکلف به کسر و واریز آن بحساب درآمد مالیاتی هستند از طریق صدور اوراق تشخیص و قطعی مالیات از پیمانکاران مطالبه می نمایند اما این اقدام عموما” بااعتراض مودیان مواجه بوده است زیرا معتقدند که مطالبه مبلغ مذکور از آنان وجهه قانون ی ندارد بلکه طبق مقررات باید از کارفرما مطالبه گردد. با عنایت به این مسئله و اینکه در مورد ماده 76 و تبصره 2 ماده 79 قانون ذکری از 5 / 5 درصد موردنظر به عنوان مالیات نشده است واز طرفی در نحوه رسیدگی و تشخیص و بقطعیت رسانیدن 4 درصد از 5 / 5 درصد وجوه مورد بحث بابت مالیات تحصیل کننده درآمد مقررات خاص و مشخصی وجود ندارد. این سوال مطرح می گردد که آیا مطالبه و وصول 4 درصد یاد شده از طریق صدور برگ تشخیص مالیات ازپیمانکار وبه قطعیت رسانیدن آن وجاهت قانون ی داردیا خیر شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و مشاوره در اطرف موضوع بشرح آتی اعلام نظر می نماید:

رای اکثریت مطالبه مالیات مربوط به عملیات پیمانکاری از کارفرما باستناد ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی مجاز خواهد بود که وی از تسلیم رونوشت قرار داد و یامعرفی پیمانکاری خودداری نماید و یا نتوانداسناد عمل را باو ثابت کند و این بدان معنی نیست که اگر پیمانکار با تسلیم اظهار نامه یا بطریق دیگر در ارتباط با موضوع پیمان مورد شناسائی حوزه مالیاتی قرارگرفته،مالیات متعلق جزئا” یا کلا” بدون دلیل قانون ی از کارفرما مطالبه شود بلکه صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات در موعد مقرر بنام خود مودیان پیمانکار همانند سایر موارد مطالبه مالیاتی الزامی است و چون با عنایت به قسمت اخیر ماده 76 و تبصره 2 ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم میزان چهاردرصد موردبحث نیز مالیات پیمانکاری است،مسلما” در اصل،مودی واقعی یعنی پیمانکارمربوط مشمول پرداخت آن خواهد بود،بنابراین مطالبه و پیگیری آن در جهت حل و اختلاف و قطعیت موضوع برابر مقررات،امری قانون ی است . منتهی درصورت عدم کسر 5 / 5 % مقرر،بلحاظ اینکه طبق حکم ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم کارفرما دارای مسئولیت تضامنی با پیمانکار است،باوجود درج 4 % یاد شده در برگ تشخیص مالیات پیمانکار، مراجعه به کارفرما هم برای وصول 5 / 5 درصد پرداختی تا حصول نتیجه در اخذ مطالبات مورد نظر، قانون ی و صحیح خواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش.

نظر اقلیت:
چون به موجب ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن تکلیف کسر و ایصال مالیات موضوع ماده مزبور با کارفرما است در صورت عدم انجام تکلیف مقرر مالیات مورد نظر باید از کارفرما مورد مطالبه قرار گیرد و مجوزی برای مطالبه این مالیات در برگهای تشخیص عملکرد پیمانکاران در قانون یاد شده پیش بینی نگردیده است . مع الوصف مطابق ماده 154 قانون مذکور کارفرما با پیمانکار مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات کسر نشده داشته و در صورت عدم پرداخت کارفرما می توان برای دریافت مالیات پرداخت نشده به پیمانکار مراجعه نمود.

محمد طاهر

شماره:11332/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴