
قانون مالیات ها - مـــاده ۱۵۶
بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی
لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید
بخشنامه ها
با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید
بخشنامه
بااستناد به مفاد ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳-۱۲-۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و پیرو بخشنامه شماره ۵۵۶۸-۲۳۰/د مورخ ۲۸-۲-۹۴ در خصوص اظهارنامههای مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۲ که تاکنون نسبت به برداشت آن از کارتابل ادارات کل اقدام نشده است، مقرر میدارد ادارات کل امور مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۱۵-۴-۹۴ مکلفند نسبت به برداشت کلیه اظهارنامه های عملکرد مذکور از سامانه های مالیاتی الکترونیکی و رسیدگی های مقرر قانونی اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت رسیدگی به اظهارنامه های برداشت نشده تا تاریخ مذکور برعهده ادارات کل امور مالیاتی خواهد بودکه اظهارنامه به نام آنها در سامانه باقی مانده است.مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۴۱-۹۴-۲۰۰
معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها به موجب ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم– مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۹۱- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، طی بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۱ ابلاغ شد، اینک آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۷ قانون مذکور که طی مصوبه شماره ۹۰۸۳۶/ ت ۴۸۷۹۳ ه مورخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۲ با اعمال اصلاحاتی در آییننامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹ ه مورخ ۶ آبان ۱۳۹۱، تنفیذ و به تصویب هیات وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات به عمل آمده همراه با مصوبه هیات وزیران ابلاغ میشود.
ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت میکند.
ب – دارائیها: داراییهای ثابت مشهود و نامشهود.
ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد ۴۸ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.
ماده ۲- بنگاههای اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننمودهاند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ ۲۵ شهریور ۹۱ تا ۲۴ شهریور ۹۶ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.
تبصره ۱ – در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت میباشند.
تبصره ۲ – داراییهای خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره ۳- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.
تبصره ۴ – چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و داراییها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (داراییها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.
ماده ۳- با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.
ماده ۴- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده ۵- تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده ۶-در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی میباشد.
تبصره- چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی میشوند، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده(۵۹) و تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.
ماده ۷- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده(۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن و همچنین تبصره ماده (۱۱۶) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده ۸- تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت میپذیرد.
تبصره-تجدید ارزیابی داراییهای موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (۵۰ %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت میگیرد.
ماده ۹- تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده ۱۰- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آییننامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)
ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی
ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش
ماده ۱۱- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب۱۳۹۱- خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحیه آن -مصوب ۱۳۸۰- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده ۱۲ – برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آییننامه مانع استفاده از سایر معافیتهای قانونی نخواهد بود.(اخبار مصوبات)
معاون مالیاتی
سازمان امور مالیاتی
شماره:۱۴۹۷۷/۲۳۰/د
بخشنامه
به پیوست تصویب نامه شماره ۲۰۲۹۵۶ /ت ۴۶۵۱۳ ه مورخ ۱۷ / ۱۰ / ۹۱ هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲ /ت ۴۶۵۱۳ ه مورخ ۲۱ / ۸ / ۹۱ هیأت محترم وزیران و الحاق یک تبصره به ماده ۲۸ آن، ابلاغ می گردد:
به موجب بند ۱۱ تصویب نامه صدرالذکر، آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۶۰۹ /ت ۳۲۸۶۳ ه مورخ ۱۰ / ۵ / ۸۴ هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) به عنوان مقررات اجرایی ماده ۹ قانون مذکور تنفیذ گردید. که به این ترتیب، معافیت ماده ۹ قانون یاد شده به شرح زیر قابل اعمال است:
1_ در اجرای ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و تبصره الحاقی آن،واحدهای فناوری (پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقر در پارکهای علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ایجاد می شوند و در جهت انجام مأموریت های محوله به فعالیت اشتغال دارند،نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفاً در پارک های علم و فناوری تحقق می یابد از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه های بعدی آن با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.
2_ با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵ / ۸ / ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی که طی شماره ۱۹۱۵۹ مورخ ۱۷ / ۹ / ۱۳۸۹ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است،در اجرای مقررات ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، واحدهای پژوهش و فناوری و مهندسی (اعم از دولتی و خصوصی) در پارک های علم و فناوری که مجوز خود را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (۲ / ۱۰ / ۸۹) دریافتنموده باشند،معافیت آنها در اجرای ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره مربوط با رعایت مقررات قابل اعمال خواهد بود و مقررات موضوع این بخشنامه صرفاً در خصوص واحدهای فناوری که مجوز لازم را پس از اجرایی شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (۲ / ۱۰ / ۸۹) دریافت نموده اند، نافذ می باشد. بدیهی است چنانچه شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیذردلتی است، مجوز فعالیت در پارک های علم و فناوری را بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (۲ / ۱۰ / ۸۹) دریافت نموده باشند، مشمول معافیت موضوع این قانون نخواهند بود.
3_ معافیت قانون ی مذکور صرفاً در خصوص فعالیتهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مندرج در مجوز واحدهای فناوری مستقر در پارکهای علم و فناوری موضوع ماده ۹ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها قابل اجرا است و به فعالیت های خارج از پارک علم و فناوری و همچنین سایر شرکتهای تولیدی و صنعتی تسری ندارد.
4_ در صورت انتقال واحدهای فناوری به خارج از پارک های علم و فناوری، از تاریخ انتقال مشمول برخورداری از معافیت موضوع این ماده نخواهند بود.
5_ در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی موجب عدم برخورداری از معافیت مالیاتی در سال مربوط خواهد شد.
6_ در اجرای ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی آن،کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت های این قانون برخوردار می شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذیربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق مذکور،ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون ،با ارجاع به مراجع قانون ی ذیصلاح،علاوه بر پرداخت اصل مالیات متعلق مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت مالیاتی اعطا شده خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۹۱۱۳/۲۰۰/ص
امورمالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
در راستای بهره برداری بهینه از اطلاعات خرید، فروش و معاملات ذیحسابی ها و مستندسازی رسیدگی پرونده های مالیاتی به منظور اجرای عدالت مالیاتی و اخذ مالیات واقعی از مؤدیان محترم مالیاتی، بدینوسیله مقرر می دارد در خصوص کلیه اطلاعات مالیاتی متمم عملکرد سال های ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰ به شرح ذیل اقدام نمایند.
1_ ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل به صورت مستمر تا تاریخ ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۲ تمامی اطلاعات دریافتی سنوات مذکور را بچبندی و تحویل مسؤلین فناوری اطلاعات ادارات کل نمایند .
2_ واحدهای فناوری اطلاعات ادارات کل به صورت مستمر تا تاریخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۹۲ اطلاعات دریافتی را پانچ نموده و تا تاریخ ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۱ در قالب واسط مغناطیسی به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تحویل نمایند .
3_ مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به پردازش کلیه اطلاعات فوق الذکر حداکثر تا تاریخ ۱۰ / ۳ / ۱۳۹۱ اقدام و از طریق سامانه های مربوطه به صورت برخط (online) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد .
4_ اطلاعات دریافتی بعد از تاریخ ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۲ توسط ادارات کل درخصوص عملکرد سال ۱۳۸۶ به صورت فیزیکی به واحدهای مالیاتی ذیربط ارسال گردد .
5_ مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و دفتر اطلاعات مالیاتی بر انجام صحیح موارد فوق براساس زمان بندی اعلام شده نظارت داشته و بصورت ماهیانه گزارشی در خصوص اطلاعاتی که قبل از تاریخ ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۲ توسط ادارات کل امور مالیاتی دریافت ولی در زمان اعلام شده وارد سامانه های مربوطه نشده به این معاونت ارائه نمایند .
6_ در همین راستا نامه های شماره ۱۳۱۳۹۲ / ۱۶۲۸۴ / ۲۳۱ مورخ ۱۷ / ۲ / ۸۷ و ۲۷۴۸ / ۲۳۰ /د مورخ ۷ / ۲ / ۱۳۸۹ و ۱۱۸۰۱ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۰ معاونت وقت عملیاتی در خصوص ارسال فیزیکی اطلاعات دریافتی بین واحدهای مالیاتی منسوخ می گردد.
مسئولیت حسن اجرا بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
شماره:۴۰۹۲۶/۲۳۰/د
دستورالعمل
تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال ۱۳۹۰
پیرو دستورالعمل شماره ۱۷۴۶۹ / ۲۰۰ مورخ ۲۹ / ۰۸ / ۱۳۹۱ موضوع خوداظهاری و توافق عملکرد سال ۱۳۹۰،نظر به تعطیلی ناشی از آلودگی هوا و تقارن آن با پایان مهلت ثبت نام اشخاص حقیقی جهت دریافت شماره اقتصادی (۱۵ / ۰۹ / ۱۳۹۱) بدینوسیله مهلت ثبت نام اشخاص مذکور تا تاریخ ۲۲ / ۰۹ / ۱۳۹۱ تمدید می گردد.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: ۱۷۴۶۹ / ۲۰۰
تاریخ: ۲۹ / ۰۸ / ۱۳۹۱
پیوست: دارد
دستورالعمل
تمدید مهلت ثبت نام و پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال ۱۳۹۰
پیرو دستورالعمل شماره ۱۲۳۹۷ / ۲۰۰ مورخ ۲۱ / ۰۶ / ۱۳۹۱ و بند ۴ دستورالعمل های شماره ۸۸۲۳ / ۲۰۰ مورخ ۲۷ / ۰۴ / ۱۳۹۱،۸۱۸۴ / ۲۰۰ مورخ ۲۰ / ۰۴ / ۱۳۹۱ و ۱۳۷۰۱ / ۲۳۰ مورخ ۱۷ / ۰۴ / ۱۳۹۱ درخصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال ۹۰ و بند ۵ دستورالعمل های شماره ۸۸۲۳ / ۲۰۰ مورخ ۲۷ / ۰۴ / ۱۳۹۱،۸۱۸۴ / ۲۰۰ مورخ ۲۰ / ۰۴ / ۱۳۹۱،۱۳۷۰۱ / ۲۳۰ مورخ ۱۷ / ۰۴ / ۱۳۹۱،۷۶۳۷ / ۲۰۰ مورخ ۱۳ / ۰۴ / ۱۳۹۱ و ۶۵۷۷ / ۲۰۰ مورخ ۱۳ / ۰۳ / ۱۳۹۱ و بند ۳ دستورالعمل شماره ۶۵۷۸ / ۲۰۰ مورخ ۳۱ / ۰۳ / ۱۳۹۱ موضوع ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی بدین وسیله مقرر می گردد:
مؤدیان مشمول دستورالعمل های مزبور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانون ی برای عملکرد سال ۱۳۹۱ تا تاریخ ۳۰ / ۰۷ / ۱۳۹۱ اقدام ننموده اند و یا در صورتی که تا تاریخ ۳۰ / ۰۸ / ۱۳۹۱ برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام نکرده باشند در صورتی که حداکثر تا تاریخ ۱۵ / ۰۹ / ۱۳۹۱ نسبت به پلمپ دفاتر قانون ی برای عملکرد سال ۱۳۹۱ و همچنین ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال ۱۳۹۰ مشمول خوداظهاری و توافق حسب مورد خواهند بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: ۱۲۳۹۷ / ۲۰۰
تاریخ: ۲۱ / ۰۶ / ۱۳۹۱
پیوست:
دستورالعمل
خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۹۰ مؤدیانی که تا تاریخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ نسبت به پلمپ دفاتر سال ۱۳۹۰ اقدام ننموده اند
پیرو بند ۴ دستورالعمل های شماره ۶۵۷۷ / ۲۰۰ مورخ ۳۱ / ۰۳ / ۱۳۹۱ و ۷۶۳۷ / ۲۰۰ مورخ ۱۳ / ۰۴ / ۱۳۹۱ درخصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال ۱۳۹۰ حداکثر تا تاریخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰،بدینوسیله مقرر می گردد:
مؤدیان مشمول دستورالعمل های مذکور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانون ی برای عملکرد سال ۱۳۹۰ تا تاریخ مزبور اقدام ننموده اند در صورتی که حداکثر تا تاریخ ۳۰ / ۰۷ / ۱۳۹۱ نسبت به پلمپ دفاتر قانون ی برای عملکرد سال ۱۳۹۱ اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال ۱۳۹۰ مشمول خوداظهاری خواهند بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: ۸۸۲۳ / ۲۰۰
تاریخ: ۲۷ / ۰۴ / ۱۳۹۱
پیوست:
دستورالعمل
دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده ۱۵۸ جهت مشمولین بند (ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم
بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۹۰ و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد،مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد:
الف- شرایط خوداظهاری:
1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ در موعد مقرر قانون ی. (۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۱)
2_ درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی.
3_ تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی.
4_ دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال ۱۳۹۰ پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ مورد قبول است) هریک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده است در صورتیکه حداکثر تا تاریخ ۳۰ / ۰۷ / ۱۳۹۱ نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال ۱۳۹۱ (شش ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۹۰ خواهد بود.
5_ ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ ۳۰ / ۰۸ / ۱۳۹۱ در سامانه www.tax.gov.ir
6_ پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل ۳۰ % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۷ قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل ۵۰ % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۵ قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ۱۳۹۱ تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهد بود.
7_ تسلیم فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت های مهندسی در کل کشور به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به همراه اظهارنامه مالیاتی.
8_ اظهارنامه مالیاتی اعضایی که میزان مالیات آنها با توجه به متراژ کارکرد بابت فعالیتهای مهندسی، با رعایت ضرایب جدول زیر و براساس هر متر کارکرد حداقل به میزان مالیات تعیین شده برای هر متر مربع به شرح زیر ابراز شده باشد، مشروط بر اینکه نسبت به مالیات قطعی سال ۱۳۸۹ به اضافه ده درصد آن کمتر نباشد مشمول خوداظهاری خواهد بود.
جدول شماره (۱) مالیات متعلق بر مبنای نظارت ساختمان
متراژ فعالیت | تا ۴۵۰۰ مترمربع | از۴۵۰۱تا۶۳۰۰مترمربع نسبت به مازاد۴۵۰۰ متر | از۶۳۰۱تا۱۰۱۰۰مترمربع نسبت به مازاد ۶۳۰۰ متر | از۱۰۱۰۱مترمربع به بالا نسبت به مازاد ۱۰۱۰۰ مترمربع |
مالیات هر متر مربع | معاف | ۲۵۰۰ ریال | ۳۷۰۰ ریال | ۴۶۰۰ ریال |
جدول شماره (۲) نرخ تعدیل محاسبه کارکرد نسبت به نظارت ساختمان
نوع فعالیت | نظارت ساختمان | طراحی ساختمان | محاسبات ساختمان | تأسیسات مکانیکی | تأسیسات برق | طراحی مهندسان شهرساز و نقشه بردار | ||
طراحی | نظارت | طراحی | نظارت | |||||
ضریب متراژ | ۱۰۰% | ۴۵% | ۴۵% | ۲۷% | ۲۷% | ۲۰% | ۲۰% | ۲۰% |
9_ چنانچه هریک از اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای شغل دیگری بوده و از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م در آن بخش استفاده نموده باشد، در این صورت حداقل مالیات موضوع این دستورالعمل، بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر، پس از محاسبه از درآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می گردد. در اجرای این بند، مالیات تا سقف متراژ معافیت براساس ستون های بعدی مذکور در جدول شماره (۱) محاسبه شود.
10_ مالیات مکسوره در اجرای ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد.
ب- نمونه انتخابی:
11_ در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان ۱۲ % (دوازده درصد) آن با نظر مدیرکل امور مالیاتی تعیین می گردد مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.
12_ اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند.
13_ اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (۱۱) این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از ۱۵ % اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.
ج- سایر شرایط:
14_ این دستورالعمل با در نظر گرفتن تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری، عمران، مکانیک و برق و … مصوب سال ۱۳۹۰ تنظیم گردیده است، بنابراین چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که هریک از اعضاء تعرفه مذکور را رعایت ننموده باشند (حق الزحمه بیش از مبلغ تعرفه دریافت نموده باشد) مالیات مابه التفاوت نسبت به تعرفه یاد شده، مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
15_ اعضای سازمان نظام مهندسی که سال ۱۳۹۰ اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.
16_ مؤدیانی که پرونده عملکرد سال ۱۳۸۹ آنها تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده باشد مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.
17_ هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که حاکی از بیش از ۴ % (چهار درصد) اختلاف متراژ ابرازی مؤدی با متراژ مندرج در اسناد و مدارک به دست آمده باشد و یا حاکی از درآمد یا فعالیتهای مرتبط دیگری باشد که مدارک آن توسط عضو ارائه نگردیده است، پرونده آن عضو با نظر و تأئید اداره کل مربوطه از خوداظهاری خارج و وفق قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.
18_ در صورتی که مسئولیت نظارت ساختمان یا محاسبه به موجب پروانه صادره به عهده دو یا چند نفر محول شود، در این صورت متراژ بین افراد فوق تسهیم می گردد.
19_ در صورتی که پس از صدور پروانه ساختمان، پروانه دیگری جهت افزایش بنا صادر شود، در صورت ابراز متراژ پروانه اولیه در فرم پیوست اظهارنامه به شرح بند (۷) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف مالیات، صرفاً افزایش بنا بابت پروانه ثانوی ملاک محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. همچنین هرگاه مهندسی پس از پرداخت مالیات براساس متراژ مندرج در برگه های طراحی و نظارت، به استناد مدارک مثبته اثبات نماید که امر طراحی و نظارت را انجام نداده است و این امر مورد تأئید مرجع صدور برگه های طراحی و نظارت نیز واقع گردد، در آن صورت مالیات دریافت شده با رعایت مفاد ماده ۲۴۲ ق.م.م مسترد خواهد شد.
20_ سازمان های نظام مهندسی ساختمان موظفند حداکثر تا تاریخ ۳۱ / ۰۶ / ۱۳۹۱ فهرست اطلاعات مربوط به فعالیتهای مهندسی هریک از مهندسین را به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.
21_ سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف ایت تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل آورد.
22_ مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: ۸۱۸۴ / ۲۰۰
تاریخ: ۲۰ / ۰۴ / ۱۳۹۱
پیوست:
دستورالعمل
دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۰
بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۹۰ و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد،مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد:
الف- شرایط خوداظهاری:
1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ در موعد مقرر قانون ی. (حداکثر تا تاریخ ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۱)
2_ درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی.
3_ تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی.
4_ دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال ۱۳۹۰ پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ مورد قبول است) هریک از کارشناسان رسمی دادگستری که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده باشد در صورتیکه حداکثر تا تاریخ ۳۰ / ۰۷ / ۱۳۹۱ نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال ۱۳۹۱ (هفت ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۹۰ خواهد بود.
5_ ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ ۳۰ / ۰۸ / ۱۳۹۱ در سامانه www.tax.gov.ir
6_ پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل ۳۰ % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۷ قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل ۵۰ % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۵ قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ۱۳۹۱ تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهد بود.
7_ به منظور اجرای مفاد این دستورالعمل، کانون های سراسر کشور براساس اطلاعات و مدارک واصله از واحدهای قضائی و دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، میزان کارکرد هریک از اعضاءرا طبق فرم های گواهی عملکرد مالی کارشناس، با ذکر مشخصات کامل و نشانی آنان حداکثر تا تاریخ ۲۵ / ۰۴ / ۱۳۹۱ به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می نمایند.
8_ اظهارنامه کارشناسان رسمی که میزان درآمد ابرازی آن ها حداقل به میازن مبلغ اعلامی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح بند (۷) فوق، به اضافه (۱۰) درصد آن بابت سایر فعالیت های کارشناسی به صورت آزاد، ابراز شده، و درآمد مشمول مالیات آن نیز حداقل به میزان پنجاه درصد (۵۰ %) مبالغ مذکور ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود.
9_ مالیات مکسوره در اجرای ماده ۱۰۴ ق.م.م با رعایت مقررات از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد.
10_ اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ اعضایی که مطابق با شرایط این دستورالعمل تسلیم شده باشد، مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود.
ب- نمونه انتخابی:
11_ در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان ۱۲ % (دوازده درصد) آن، با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد.
12_ اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند.
13_ اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (۱۱) این دستورالعمل، به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از ۱۵ % اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.
ج- سایر شرایط:
14_ هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که مؤید درآمدی بیش از درآمد ابرازی اعضاءباشد– به استثنای مواردی که به عنوان نمونه انتخاب شده و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار می گیرند– در مورد پرونده مالیاتی این گروه از کارشناسان، به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف- در صورت عدم صدور برگ قطعی، با رعایت مرور زمان موضوع ماده ۱۵۶ ق.م.م این گونه مؤدیان از چارچوب این دستورالعمل خارج، و پرونده آنان برابر قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ب- در صورت صدور برگ قطعی، مابه التفاوت مالیات در اجرای مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم به علاوه جرایم مربوط مطالبه خواهد شد.
15_ کانون کارشناسان رسمی دادگستری تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهد آورد.
16_ مفاد این دستورالعمل پس از امضاءدر هیچ مرحله ای قابل تجدیدنظر و یا تغییر نخواهد بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: ۱۳۷۰۱ / ۲۳۰ /د
تاریخ: ۱۷ / ۰۴ / ۱۳۹۱
پیوست: دارد
دستورالعمل
ارسال دستورالعمل خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۰
احتراماً،در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم،به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور به شماره ۷۸۸۷ / ۲۰۰ مورخ ۱۷ / ۴ / ۹۱ برای اجراء ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با توجه به دستورالعمل مذکور اطلاع رسانی و اقدام لازم به عمل آورند.
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۷۶۳۷ / ۲۰۰
تاریخ: ۱۳ / ۰۴ / ۱۳۹۱
پیوست:
دستورالعمل
دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۰
بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۹۰ و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای کانون سردفتران و دفتریاران که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد:
الف- شرایط خوداظهاری:
1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ در موعد مقرر قانون ی. (حداکثر تا تاریخ ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۱)
2_ درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی.
3_ تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی.
4_ دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال ۱۳۹۰ پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ مورد قبول است)
5_ ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ ۳۰ / ۰۸ / ۱۳۹۱ در سامانه www.tax.gov.ir
6_ ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه مربوط حداکثر تا تاریخ ۳۱ / ۰۶ / ۱۳۹۱.
7_ پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل ۳۰ % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۷ قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل ۵۰ % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۵ قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ۱۳۹۱ تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب دستورالعمل، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهد بود.
8_ تکمیل و ارایه جدول دریافتی ماهانه عملکرد سال ۱۳۹۰ بابت حق تحریر و اسناد، گواهی امضاء و سایر موارد با درج شماره اولین و آخرین سند ماهانه) با ذکر مبالغ پرداختی به دفتریاران به همراه اظهارنامه.
9_ اظهارنامه های صاحبان دفاتر اسناد رسمی که درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها حداقل با احتساب ضریب ۳۹ % به درآمد ابرازی، پس از کسر ۴۰ % از حق التحریر و گواهی امضاء و سایر خدمات ثبتی، بابت پرداختی به کارکنان، دفتریاران و کانون، ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری می باشد. درآمد مشمول مالیات فوق پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م می باشد.
10_ اظهارنامه های عملکرد سال ۱۳۹۰ هریک از دفتریاران که میزان درآمد ابرازی آنها، حداقل به میزان دریافتی مطابق جدول ارائه شده به شرح بند (۸) فوق بوده و درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها نیز حداقل معادل ۶۰ % نسبت به کل مبلغ دریافتی ابراز شده و با رعایت این دستورالعمل تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود.
ب- نمونه انتخابی:
11_ در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل به میزان ۱۲ % (دوازده درصد) با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد، مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.
12_ اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی دفاتر حق تمبر مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۰ را در اختیار آنان قرار دهند.
13_ ادارات کل امور مالیاتی، فهرست مؤدیان نمونه موضوع بند (۱۱) فوق را حداکثر تا تاریخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۱ به کانون سردفتران و دفتریاران خواهند نمود.
14_ مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (۱۱) این دستورالعمل به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از ۱۵ % اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.
ج- سایر شرایط:
15_ هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبت مشخص گرددوجوه دریافتی با درآمد مؤدی در عملکرد سال ۱۳۹۰ بیش از مبلغ ابرازی بوده است، مالیات درآمد کتمان شده با رعایت مقررات ماده ۱۵۷ ق.م.م قابل مطالبه و وصول خواهد بود. در این صورت مابه التفاوت مالیات در مورد دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
16_ کانون سردفتران و دفتریاران، مکلف است فهست دریافتی هریک از دفاتر اسناد رسمی را به تفکیک نوع دریافتی هر دفترخانه و نیز اداره کل مربوط، حداکثر تا تاریخ ۱۵ / ۰۶ / ۱۳۹۱ به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند.
17_ این دستورالعمل مانع از مراجعه مأموران مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی جهت رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله حقوق نخواهد بود.
18_ کانون سردفتران و دفتریاران تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهد آورد. همچنین آماده هرگونه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوب طرح جامع مالیاتی کشور می باشد.
19_ ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیروهای کارآمد در کانون، راهنمائی های لازم را درخصوص چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند.
مفاد این دستورالعمل پس از امضاءدر هیچ مرحله ای قابل تغییر و یا تجدیدنظر نخواهد بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
ه: ۶۵۷۷ / ۲۰۰
تاریخ: ۳۱ / ۰۳ / ۱۳۹۱
پیوست:
دستورالعمل
دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف ب، ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم
بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۹۰ و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف ب و ج ماده ۹۵ ق.م.م را به مرحله اجراء درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود:
شرایط خوداظهاری:
1_ ۱- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ در موعد مقرر قانون ی حداکثر تا تاریخ ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۱) .
2_ ۲- درج صحیح اطلاعات هویتی،شماره ملی نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن ثابت محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی .
3_ ۳- اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان،حساب درآمد و هزینه و خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد برای هر یک از مؤدیان مزبور به طور کامل تکمیل شده باشد.
4_ ۴- دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال ۱۳۹۰ پلمب و تحریر شده باشد پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ مورد قبول است .
5_ ۵- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۱ در سامانه www.tax.gov.ir
6_ ۶- ثبت نام و تسلیم اظهارنامه در نظام مالیات بر ارزش افزوده. مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراخوان های انجام شده در صورتیکه تا کنون ثبت نام ننموده باشند، حداکثر تا تاریخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۱ ثبت نام و اظهارنامه مربوط را تسلیم نمایند) .
7_ ۷- پرداخت یا تقسط مالیات ابرازی؛ در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند، حداقل ۳۰ % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۷ قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ و برای سایر مودیان حداقل ۵۰ % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۵ قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ماه ۱۳۹۱ تقسیط میگردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب خوداظهاری اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م. خواهد بود.
نمونه انتخابی و سایر شرایط
8_ ۸- در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۹۰ آنها حداقل به میزان ۱۵ درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۹ و با رعایت بندهای ۱ الی ۷ فوق و در مهلت مقرر قانون ی تسلیم شده باشد مشمول خوداظهاری بوده و عمدتاً بدون رسیدگی مورد قبول واقع و ۱۲ درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی،سوابق مالیاتی و نوع فعالیت توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.
9_ ۹- مؤدیانی که پرونده مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است آخرین مالیات قطعی شده با ۲۰ % افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می گیرد. (مشروط براینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد) .
۱۰ ۱۰- مؤدیان ردیفهای ۱ الی ۷ و ۱۲ موضوع بند الف ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
۱۱ ۱۱- مؤدیانی که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.
۱۲ ۱۲- در اجرای مقررات ماده ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم،چنانچه طبق اسناد ومدارک ثابت شود مودی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.
۱۳ ۱۳- آن دسته از مؤدیان موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم که فاقد اتحادیه بوده و یا اتحادیه آنها در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ق.م.م با اداره کل امور مالیاتی توافق ننموده است، مودیان مذکور در صورت رعایت این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهند بود.
۱۴ ۱۴- مؤدیانیکه این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول طرح خوداظهاری نبوده و پرونده آنها برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.
۱۵ ۱۵- مبنای تشخیص عمده فروشی یاخرده فروشی مودیان،پروانه کسب صادره از سوی مراجع ذیربط می باشد. در مورد آندسته از مودیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره تا زمان تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد.
۱۶ ۱۶- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین خوداظهاری حداکثر تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۱ صادر و ابلاغ گردد.
۱۷ ۱۷- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند، حداکثر تا تاریخ ۳۰ / ۱۲ / ۱۳۹۱ رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۱۸۲۷۴/۲۰۰/ص
دستورالعمل
دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۰
بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۹۰ و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد،مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد:
الف- شرایط خوداظهاری:
1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ در موعد مقرر قانون ی. (حداکثر تا تاریخ ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۱)
2_ درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی.
3_ تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی.
4_ دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال ۱۳۹۰ پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ مورد قبول است) هریک از کارشناسان رسمی دادگستری که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده باشد در صورتیکه حداکثر تا تاریخ ۳۰ / ۰۷ / ۱۳۹۱ نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال ۱۳۹۱ (هفت ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۹۰ خواهد بود.
5_ ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ ۳۰ / ۰۸ / ۱۳۹۱ در سامانه www.tax.gov.ir
6_ پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل ۳۰ % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۷ قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل ۵۰ % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۵ قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ۱۳۹۱ تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهد بود.
7_ به منظور اجرای مفاد این دستورالعمل، کانون های سراسر کشور براساس اطلاعات و مدارک واصله از واحدهای قضائی و دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، میزان کارکرد هریک از اعضاءرا طبق فرم های گواهی عملکرد مالی کارشناس، با ذکر مشخصات کامل و نشانی آنان حداکثر تا تاریخ ۲۵ / ۰۴ / ۱۳۹۱ به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می نمایند.
8_ اظهارنامه کارشناسان رسمی که میزان درآمد ابرازی آن ها حداقل به میازن مبلغ اعلامی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح بند (۷) فوق، به اضافه (۱۰) درصد آن بابت سایر فعالیت های کارشناسی به صورت آزاد، ابراز شده، و درآمد مشمول مالیات آن نیز حداقل به میزان پنجاه درصد (۵۰ %) مبالغ مذکور ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود.
9_ مالیات مکسوره در اجرای ماده ۱۰۴ ق.م.م با رعایت مقررات از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد.
10_ اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ اعضایی که مطابق با شرایط این دستورالعمل تسلیم شده باشد، مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود.
ب- نمونه انتخابی:
11_ در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان ۱۲ % (دوازده درصد) آن، با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد.
12_ اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند.
13_ اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (۱۱) این دستورالعمل، به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از ۱۵ % اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.
ج- سایر شرایط:
14_ هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که مؤید درآمدی بیش از درآمد ابرازی اعضاءباشد– به استثنای مواردی که به عنوان نمونه انتخاب شده و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار می گیرند– در مورد پرونده مالیاتی این گروه از کارشناسان، به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف- در صورت عدم صدور برگ قطعی، با رعایت مرور زمان موضوع ماده ۱۵۶ ق.م.م این گونه مؤدیان از چارچوب این دستورالعمل خارج، و پرونده آنان برابر قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ب- در صورت صدور برگ قطعی، مابه التفاوت مالیات در اجرای مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم به علاوه جرایم مربوط مطالبه خواهد شد.
15_ کانون کارشناسان رسمی دادگستری تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهد آورد.
16_ مفاد این دستورالعمل پس از امضاءدر هیچ مرحله ای قابل تجدیدنظر و یا تغییر نخواهد بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۸۱۸۴/۲۰۰
دستور العمل
بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ ق.م.م،با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۸۹ و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی،استفاده بهینه از منابع،توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است . بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد، مشمول طرح خود اظهاری قرار می گیرد:
الف. شرایط خوداظهاری:
1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۹ در موعد مقرر قانون ی با تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه .
2_ به منظور اجرای مفاد این دستورالعمل، کانون های سراسر کشور براساس اطلاعات و مدارک واصله از واحدهای قضائی و دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، میزان کارکرد هریک از اعضاء را طبق فرم های گواهی عملکرد مالی کارشناس، با ذکر مشخصات کامل و نشانی آنان حداکثر تا تاریخ ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۰ به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می نمایند.
3_ اظهارنامه کارشناسان رسمی که میزان درآمد ابرازی آن ها حداقل به میزان مبلغ اعلامی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح بند (۲) فوق، به اضافه ده (۱۰) درصد آن بابت سایر فعالیت های کارشناسی به صورت آزاد، ابراز شده، و درآمد مشمول مالیات آن نیز حداقل با اعمال ضریب پنجاه درصد (۵۰ %) نسبت به رقم مذکور ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود.
4_ درج کد ملی و کد پستی ده رقمی محل فعالیت در اظهارنامه تسلیمی، الزامی می باشد.
5_ به منظورایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل، با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ ق.م.م. در موارد تقسیط مالیات ابرازی، برای مودیانی که بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل ۳۰ % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۴ قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه ۱۳۹۰ تقسیط می گردد.برای سایر مودیان حداقل ۵۰ % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۴ قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه ۱۳۹۰ تقسیط می گردد.
6_ مالیات مکسوره دراجرای ماده ۱۰۴ ق.م.م. با رعایت مقررات از مالیات محاسبه شده بشرح فوق کسر می گردد .
7_ اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضایی که مطابق با شرایط این دستورالعمل تسلیم شده باشد، مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود.
ب. نمونه انتخابی:
8_ در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی درچارچوب خوداظهاری به میزان ۱۲ % (دوازده درصد) آن، با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد.
9_ اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر دراین دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند.
10_ اعضائی که اظهارنامه آنها دراجرای بند (۸) این دستورالعمل، به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرارمی گیرد،درصورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسرمعافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از ۱۵ % اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م. خواهند بود .
ج. سایر شرایط:
11_ هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که مودی درآمدی بیش از درآمد ابرازی اعضاء باشد به استثنای مواردی که به عنوان نمونه انتخاب شده و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار می گیرند در مورد پرونده مالیاتی این گروه از کارشناسان، به شرح زیر اقدام خواهدشد:
الف- درصورت عدم صدور برگ قطعی، با رعایت مرور زمان موضوع ماده ۱۵۶ ق.م.م اینگونه مودیان از چارچوب این دستورالعمل خارج، و پرونده آنان برابر قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ب- درصورت صدور برگ قطعی، مابه التفاوت مالیات در اجرای مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم به علاوه جرایم مربوط مطالبه خواهدشد.
12_ عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر، مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب این دستورالعمل،اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، نسبت به آن مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ ق.م.م. از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه خواهند بود.
13_ کانون کارشناسان رسمی دادگستری مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظوررعایت مفاد این دستورالعمل بعمل آورد. همچنین مکلف است اعضای خود را به رعایت تکالیف قانون ی جهت نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک برای سنوات ۱۳۸۹ و به بعد ترغیب تا امکان تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم گردد.
14_ این دستورالعمل در سه نسخه که هرکدام حکم واحد دارد، تنظیم شده است.
سازمان امور مالیاتی کشور
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
مرتضی محمد خان رئیس
مجتبی بهرامعلی
عضو شورا
فریدون جعفری مقدم
مشاور امور مالیاتی شورا
شماره:۸۱۹۶/۲۰۰
بخشنامه
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۴۵۶ مورخ ۲۵ / ۵ / ۸۸ که متضمن ابطال مفاد بندهای ۲و ۳ ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
امیر حسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
شماره دادنامه: ۴۵۶
تاریخ: ۲۵ / ۰۵ / ۱۳۸۸
کلاسه پرونده: ۸۶ / ۵۳۱
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:شرکت بایر ایران شیمی (سهامی خاص) .
موضوع شکایت و خواسته:ابطال مفاد بند ۲ و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آیین نامه اجرائی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد بند ۲ و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی شماره ۹۸۸۸ مورخ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۸۲ مصوب ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۸۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر خلاف مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است که پس از قطعیت مالیات و پرداخت مالیاتهای قطعی شده به عنوان اصلاح در محاسبه مالیات،اقدام به صدور برگ قطعی نماید. به دلایل قانون ی مشروحه در ذیل، مورد مذکور بر خلاف اختیارات مصرح در قانون مالیاتها و به عنوان وضع قانون می باشد.
1_ با توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به موجب مفاد مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مجوز صدور برگ تشخیص اصلاحی داده شده است که آنهم در مورد کتمان درآمد از طرف مؤدی و اصلاح و تشخیص درآمد مشمول مالیات کتمان شده می باشد که با صدور برگ تشخیص اصلاحی امکان پذیر است و در مفاد بند یک و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آیین نامه مذکور تصریح گردیده است.
۲- در مورد اختیار اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه اختیاری به اداره امور مالیاتی محول نشده است.
3_ به موجب مفاد ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم،فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد، چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادره اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره امور مالیاتی داده نشده است.
۴- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه اختلاف مالیاتی به وجود آمده بدون صدور برگ تشخیص می باشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالیاتی نمی باشد و این بر خلاف حکم قانون ی ماده ۲۴۴ قانون مالیاتها می باشد.
۵- با توجه به اینکه هیچ گونه تعریف قانون ی از اشتباه در محاسبه مالیات وجود ندارد، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه،مستقیم به اداره امور مالیاتی،اختیار اصلاح مالیات قطعی شده و صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.
۶- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه صدور برگ قطعی جدید به عنوان برگ قطعی اصلاحی بدون صدور برگ تشخیص می باشد،اختلاف مالیاتی به وجود آمده، در مراجع مالیاتی قابل طرح نمی باشد. لذا مورد برخلاف مفاد ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم نیز می باشد.
۷- با توجه به اینکه هیچ گونه تعرفی قانون ی از لفظ (اشتباه در محاسبات مالیات) وجود ندارد به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه را برخلاف مفاد ماده ۲۳۹ به عنوان اشتباه در محاسبه مالیات از قطعیت خارج و اقدام به صدور برگ قطعی اصلاحی بنماید.
۸- با توجه به مراتب مذکور و عنایت به مفاد مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ و ۲۳۹ و ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می فرمایند،
۸ /الف- در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اختیار قانون ی به اداره امور مالیاتی در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.
۸ /ب- تعریف قانون ی از لفظ (اشتباه در محاسبه مالیات) وجود ندارد.
۸ /ج- به موجب مفاد قسمت آخر ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم،تصویب آیین نامه مذکور می بایست در ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باشد.
۹- لذا چون به موجب مفاد بند ۲ و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آیین نامه مذکور در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی بر خلاف مقررات قانون ی اقدام به وضع قانون گردیده است، لذا متقاضی ابطال آن می باشد.معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۵۰۵۷ / ۲۱۰ مورخ ۹ / ۶ / ۱۳۸۷ اعلام داشته اند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد ماده ۲۳۹ و تبصره آن و مواد ۲۴۴ ، ۲۴۰ و ۲۴۹ و سایر مقررات قانون ی قطعیت می یابد و مفاد بند ۲ ماده ۳۳ آیین نامه یاد شده که متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی می باشد و اقدام برای اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعد از قطعیت به موجب این بند از آیین نامه مذکور تجویز نشده است، لذا مستلزم تغییر میزان قطعی درآمد مشمول مالیات نیست و موجب تضییع حق مؤدی مالیاتی یا دولت نخواهد شد و با اجرای مفاد بندهای ۲و ۳ ماده ۳۳ از آیین نامه مزبور صرفاً موجبات اصلاح اشتباه در محاسبه مالیات قانون ی به تأیید رئیس امور مالیاتی فراهم خواهد شد و این معنا مخالف با متن و روح قوانین به نظر نمی رسد.معاون قضائی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۵۳۶۲ / ۹۱ مورخ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۷ اعلام داشته اند،
۱- اشتباه در محاسبه ممکن است به ضرر مؤدی مالیاتی و یا دولت باشد.فلذا علیرغم عدم تصریح مقنن به چگونگی رفع آن، با توجه به اختیار حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم،آیین نامه موضوع شکایت به این موضوع پرداخته و از آنجا که آیین نامه مربوطه با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد،مغایرتی با مفاد قانون ندارد.بر خلاف ادعای شاکی در بند ۲ دادخواست،عدم تصریح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی نمی تواند مانع پرداختن به موضوع یاد شده در آیین نامه باشد.به عبارت دیگر وضع آیین نامه به منظور اجراء قانون و تنظیم و تنسیق امور و راهکار رفع معضلات و مشکلات مبتلا به مامورین در راستای انجام وظایف محوله اگرچه در قانون هم پیش بینی نشده باشد،یا شرط عدم مغایرت با قانون مجاز است.
۲- ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،مکلفند ماخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند . برداشت شاکی از این ماده به عنوان مرجع حل اختلاف مالیاتی و در خصوص هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشد به نحوی که در بند ۳ دادخواست قید گردیده. فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادر شده،اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است . نادرست می باشد. زیرا اولاً، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در آراء صادره ماخذ مالیات را پس از رسیدگی به اعتراض واصله تعیین می نمایندکه ماده مورد اشاره به این موضوع تصریح نموده (توضیح اینکه پس از وصول رأی هیأتها توسط اداره امور مالیاتی، مالیات مربوطه از ماخذ رأی تعیین و مطالبه می گردد) .در حالی که شاکی در بند ۳ دادخواست،محاسبه مالیات رأی و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هیأتهای حل اختلاف منتسب نموده است که این امر دلالت بر عدم اطلاع شاکی از قانون دارد.ثانیاً، از آنجا که اثبات شیی نفی ماعدا نمی کند،تصریح مقنن به اختیار هیأتهای حل اختلاف در اصلاح اشتباه ماخذ مورد محاسبه مالیات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعایت مقررات توسط مأموران مالیات در چارچوب سایر مواد قانون ی علی الخصوص ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود.
۳- بر خلاف نظر شاکی در بند ۴ دادخواست، صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف نمی نماید.بدین توضیح که در مواردی که اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات منجر به افزایش درآمد مشمول مالیات می گردد،با صدور برگ تشخیص اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی مالیاتی،حق اعتراض به برگ تشخیص اصلاحی و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی در چارچوب مقررات برای مؤدی باقی خواهد بود.بنابراین فرض یاد شده مغایرتی با ماده ۲۴۴ ندارد. زیرا برگ قطعی با قطعیت برگ تشخیص اصلاحی پس از انقضای مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مؤدی با مدیر امور مالیاتی و یا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هیأتهای حل اختلاف و صدور رأی قطعی صادر می گردد.واضح است در صورتی که اصلاح محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات گردد،اعتراضی از سوی مؤدی صورت نخواهد گرفت.چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات و در هر یک از فروض مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ باشد به دلیل اینکه درآمد مشمول مالیات مؤدی در برگ تشخیص و برگ قطعی نخستین ابلاغی با برگ قطعی اصلاحی مغایرت ندارد. لذا درآمد مشمول مالیات قبلاً به مؤدی ابلاغ گردیده و به قطعیت رسیده است.صرف نظر از اینکه قطعیت در کدام مرحله از مراحل قید شده در مورد اخیرالذکر بوده اشتباه در محاسبه مالیات از ماخذ قطعی شده درآمد نمی تواند مورد اعتراض مؤدی واقع شود.زیرا صدور برگ قطعی اصلاحی به منزله مطالبه مالیات جدید نمی باشد.از طرفی ممکن است صدور برگ قطعی اصلاحی به نفع مؤدی و از مصادیق ماده ۲۴۲ باشد که به طور حتم مؤدیان مالیاتی اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت.نظر به مراتب یاد شده به دلیل عدم مغایرت بندهای آیین نامه مورد شکایت با قانون مالیاتهای مستقیم،رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانون ی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مؤدی و طی مراحل قانون ی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مؤدی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذیصلاح،موقعیت قانون ی ندارد.بنابراین مفاد بندهای ۲و ۳ ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاع مؤدی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذیصلاح قانون ی که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و بندهای مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره:۱۴۳۴۶/۲۱۰
دستورالعمل
احتراماً، پیرو دستور العمل شماره ۷۵۱۷۴ / ۱۸۸۲ / ۲۳۲ مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۸۷ و بخشنامه شماره ۱۲۷۳۰۱ مورخ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۷ درخصوص تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۸۶ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵ و رانندگان تاکسی تا ۳۰ / ۹ / ۱۳۸۷ و ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۸۷ در اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران،با عنایت به مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و تسلیم اظهارنامه توسط اکثر صاحبان مشاغل مذکور تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۷،مقتضی است به منظور عدم شمول مرور زمان مالیاتی،ترتیبی اتخاذ گرددتا پرونده های مالیاتی کلیه مؤدیان مزبور که در فرصت قانون ی و یا در مهلت تعیین شده نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۶ اقدام نموده و مشمول توافق و تفاهم خود اظهاری حسب مورد نشده اند و یا در اجرای ماده ۱۵۸ بعنوان نمونه انتخاب شده اند،تا پایان تیرماه سال ۱۳۸۸ مورد رسیدگی و برگ تشخیص مالیات مربوط صادر گردد.
محمود شکری
معاون عملیاتی
شماره: ۷۵۱۷۴ / ۱۸۸۲ / ۲۳۲
تاریخ: ۳۰ / ۰۷ / ۱۳۸۷
پیوست:
دستورالعمل
احتراماً، با توجه به اینکه طبق مصوبه ی شماره ۱۲۲۶۶۱ / ۴۱۰۳۹ مورخ ۲۱ / ۷ / ۸۷ هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست) فرصت تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۶ صاحبان مشاغل بند ج ماده ی ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۷ تمدید شده است لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی در اجرای مصوبه ی مذکور به شرح زیر اقدام نمایند:
1_ ترتیبی اتخاذ گردد که در این خصوص از طریق جراید محلی، شبکه های استانی صدا و سیما، شورا های اسلامی شهر و روستا، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها، مجامع و اتحادیه های امور صنفی، تاکسیرانی، پایانه های حمل بار و مسافر و … اطلاع رسانی لازم انجام پذیرد تا مؤدیانی که در مهلت مقرر قانون ی موفق به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی خود نشده اند، بتوانند در فرصت تعیین شده نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۸۶ اقدام نمایند.
2_ علاوه بر اقدامات بند فوق، ترتیبی اتخاذ گردد تا مأموران مالیاتی ذیربط، در جهت تکریم مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص تسلیم اظهارنامه، از طریق مراجعه ی حضوری و یا تلفن، اطلاع رسانی لازم را به عمل آورند.
3_ در خصوص آن گروه از پرونده های صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ی ۹۵ ق.م.م. که به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی در مهلت مقرر قانون ی، بدون اعمال معافیت موضوع ماده ی ۱۰۱ ق.م.م مورد رسیدگی و تشخیص قرار گرفته است، در صورت تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی تا پایان آذرماه سال جاری، ادارات امور مالیاتی مکلفند با رعایت مقررات نسبت به اعمال معافیت متعلقه اقدام نمایند.
4_ پیرو ی نامه ی شماره ۶۵۹۹۴ / ۱۷۳۸ / ۲۳۲ مورخ ۸ / ۷ / ۸۷ در خصوص عدم اقدام جهت رسیدگی و تشخیص مالیات پرونده های مؤدیان فوق و نیز نامه ی شماره ۷۱۴۲۰ / ۱۸۶ / ۲۳۲ مورخ ۲۲ / ۷ / ۸۷ در خصوص ارسال اطلاعات برنامه ی عملیاتی رسیدگی به پرونده های مالیاتی، ترتیبی اتخاذ گردد تا برنامه ی زمان بندی رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل طبق جدول پیوست در محیط نرم افزار Excel تهیه و لوح فشرده ی آن حداکثر تا ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۷ به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد.
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: ۱۲۷۳۰۱
تاریخ: ۰۷ / ۱۲ / ۱۳۸۷
پیوست:
بخشنامه
تصویر تصویب نامه شماره ۲۲۰۸۴۶ / ۴۱۹۴۶ مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۸۷ مبنی بر:
فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تصمیم نامه شماره ۱۲۲۶۶۱ / ۴۱۰۳۹ مورخ ۲۱ / ۷ / ۸۷ صرفاً برای رانندگان تاکسی موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در خصوص عملکرد سال ۱۳۸۶ تا بیست وپنجم اسفند سال ۱۳۸۷ تمدید می شود
جهت اجرا ابلاغ می گردد.
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۱۵۴۴۴/۱۸۶/۲۳۲
دستورالعمل
احتراماً،به پیوست صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با انجمن دارو سازان ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ داروخانه ها جهت اجرا ارسال میگردد.
محمود شکری
معاون عملیاتی
صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با انجمن دارو سازان ایران در اجرای ماده ۱۵۸ برای عملکرد سال ۱۳۸۶
صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم
با توکل به خداوند قادر و متعال و در اجرای ماده ۱۵۸ ق.م.م به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی برای تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ صاحبان محترم مشاغل موضوع ماده ۹۵ ق.م.م، جلسه ای با حضور نمایندگان محترم انجمن دارو سازان ایران و سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ۲۹ / ۴ / ۱۳۸۷ در محل سازمان امور مالیاتی کشور برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید. مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ اعضای تحت پوشش انجمن مذکور (داروخانه ها) با رعایت شرایط مقرر به شرح جدول زیر مورد تفاهم قرار گرفت.
جدول درصد رشد مالیات مورد تفاهم خوداظهاری
ردیف | میزان مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۵ بارعایت سایر شرایط زیر | درصد رشد برای عملکرد سال ۱۳۸۶ | |
شهرهای تهران ، کرج، شهرری، شمیرانات و مراکز استان | سایر شهرستانها | ||
۱ | تا ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال | ۲۰% | ۱۸% |
۲ | تا ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ریال | ۲۲% | ۲۰% |
۷ | بالاتر از ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ریال | ۲۴% | ۲۲% |
مبنای تفاهم خوداظهاری
1_ مبنای محاسبه مالیات برای عملکرد سال ۱۳۸۶ مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۵ می باشد. چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۵ برخی ازاعضاء به علت عدم تسلیم اظهارنامه، بدون اعمال معافیت موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م. محاسبه شده باشد ابتدا می بایست مالیات قطعی شده مذکور با فرض اعمال معافیت مقرر و تا حدی که از مالیات طبق شرایط خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۸۵ کمتر نباشد محاسبه و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال ۱۳۸۶ اعمال گردد.
2_ مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ آنان قطعی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۴ آنان با ۲۲ درصد افزایش،مبنای محاسبه برای مالیات مورد تفاهم قرار می گیرد . مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی مؤدیان مذکوردر سال ۱۳۸۵ توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.
3_ مؤدیانیکه در عملکرد سال ۱۳۸۵ فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ خود را با افزایش میزان ۲۰ % (بیست درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۵ ابراز نمایند، مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.
4_ هر گاه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۵ اعضاء، برا ساس فعالیت مؤدی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، ابتداء مالیات قطعی شده مذکور برای یکسال تمام محاسبه، و سپس درصد رشد مورد نظر برای عملکرد سال ۱۳۸۶ اعمال می گردد.
5_ چنانچه مالیات تشخیصی یا قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۵ اعضاء با رعایت مواد ۱۶۵ ، ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای عملکرد سال ۱۳۸۶ محاسبه گردد. همچنین پرداختهای انجام شده در سال ۱۳۸۶ در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر می باشد
تسهیلات
6_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ ق.م.م، ۴۰ % (چهل درصد) مالیات به صورت نقد و مابقی حداکثر در ۴ قسط مساوی ماهانه از اول مرداد ماه سال جاری تقسیط می گردد.
7_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب تفاهم نامه، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود.
نمونه انتخابی
8_ در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م. نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خوداظهاری و حداکثر به میزان پنج درصد اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد. مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده باشد.
سایر مقررات
9_ در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۵ هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط تفاهم خوداظهاری مشمول تفاهم خواهد بود. و در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۵ ابتداء می بایست مالیات عملکرد ۱۳۸۵ با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصد های رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد تفاهم خوداظهاری برای سال ۱۳۸۶ اعمال گردد.
10_ شرایط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۶ در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد.
11_ در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال ۱۳۸۵ (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیت قطعی شده عملکرد سال ۱۳۸۵ را داشته است و با رعایت شرایط مورد تفاهم اظهار نمایند مشمول تفاهم خوداظهاری خواهند بود.
12_ پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال ۱۳۸۶ اولین سال فعالیت آنها می باشد و یا اینکه حسب مورد شرایط موضوع بندهای ۲،۱ و ۳ را ندارند مشمول این تفاهم نبوده و توسط واحد مالیاتی رسیدگی خواهد شد.
13_ صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۵ تغییر شغل د اشته اند مشمول تفاهم نخواهند شد.
14_ مؤدیانیکه نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل به استثنای پرونده هایی که در مراجع قانون ی مطرح می باشد) عملکرد سنوات لغایت ۱۳۸۵ خود حداکثر تا تاریخ ۳۱ / ۵ / ۱۳۸۷ اقدام ننمایند مشمول تفاهم خوداظهاری نخواهند بود.
15_ اظهارنامه هایی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند و مشمول بند ۱۷ قرار نگیرند قطعی تلقی می گردند.
16_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند (۸) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از ۱۵ درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.
17_ هر گاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط برای هر یک از مؤدیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات بدست آمده پس از کسر معافیت) به میزان بیش از ۱۵ % با درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت) ابرازی مغایرت دارد در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۶ آن مؤدی از تفاهم خوداظهاری خارج و توسط اداره امور مالیاتی مربوط رسیدگی خواهد شد. مشروط بر اینکه لیست اینگونه مؤدیان حداکثر تا تاریخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۷ به معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد.
اجرای این بند مانع از اجرای مقررات مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد و فعالیت کتمان شده هر یک از مؤدیان مشمول این تفاهم نامه نخواهد بود و در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات قابل مطالبه و وصول می باشد.
تعهدات
18_ انجمن دارو سازان ایران مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این تفاهم نامه و همچنین تکمیل اطلاعات اظهارنامه مالیاتی از جمله مشخصات کامل هویتی شامل: کد ملی، شماره سری و سریال شناسنامه، کد پستی، شماره عضویت در انجمن و … بعمل آورده و آنها را ترغیب به نگهداری اسناد و مدارک برای عملکرد سال ۱۳۸۸ بنماید.
19_ ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا راهنمائی های لازم را نسبت به چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی بنمایند.
® این تفاهم نامه در سه نسخه که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ ۲۹ / ۴ / ۱۳۸۷ تنظیم گردیده است.
محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
محمود شکری
معاون عملیاتی
محل امضاء نمایندگان انجمن دارو سازان ایران
دکتر مرتضی آذر نوش
رییس انجمن
دکتر سید جمال سعید واقفی
دبیر انجمن
شماره:۳۹۵۹۰
جنابان آقایان احمدی،حیدری کرد زنگنه،سپهری،شاپوری ،
مدیران کل محترم مالیاتهای شرق تهران،امور اقتصادی ودارایی استان تهران،مالیاتهای مرکز وغرب تهران
با احترام یک نسخه از صورتجلسه توافق مورخ ۱۰ / ۰۲ / ۱۳۸۱ با انجمن داروسازان ایران که مفاد آن مورد موافقت جناب آقای خجسته رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور واقع شده است بانضمام ۷ برگ فهرست طبقه بندی داروخانه داران (صرفاً از حیث فروش لوازم آرایشی و ورزشی و سایر موارد غیر دارویی) موضوع بند ه ۲ صورتجلسه مزبور به پیوست ایفاد می گردد با عنایت به اینکه اعداد مندرج در بند ه ۲ صورتجلسه به ترتیب نقصانی برای درجات پنجگانه ۱ الی ۵ تعیین گردیده است لطفاً دستور فرمایید ماموران مالیاتی ذیربط ظرف مهلت دو ماهه مقرر در بند ۲ صورتجلسه اقدامات قانون ی لازم معمول دارند.
محمد خالقی
مشاور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
پیوست:
صورتجلسه توافق با انجمن داروسازان ایران،تهران
با تایید خداوند قادر متعال و با اتخاذ ملاک از تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و در پی نشستهای قبلی،در تاریخ ۱۰ / ۰۲ / ۱۳۸۱ با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارایی و نمایندگان انجمن مذبور موضوع چگونگی تعیین و پرداخت مالیات سال ۱۳۸۰ داروخانه داران مستقر در محدوده جغرافیایی ادارات کل مالیاتهای شرق،غرب ومرکز تهران و همچنین اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان تهران (شمیرانات و بخشی از تهران) مجدداً مورد بحث و تبادل نظر واقع و موارد ذیل توافق گردید .
1_ چنانچه کلیه داروخانه داران مذکور تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۸۱ اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۰ را ضمن درج عبارت “درآمد مشمول مالیات مورد توافق با انجمن داروسازان ایران مورد قبول می باشد ” و میزان فروش دارو به بیماران تحت پوشش سازمانهای تأمین اجتماعی،تامین خدمات درمانی و خدمات درمانی نیروهای مسلح وهمچنین تعداد نسخه های دارویی مرتبطه،مستنداً ابراز و حداقل ۵۰ درصد مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۷۹ یا ۴۰ % مالیات برگ تشخیص صادره بابت آخرین عملکرد را تا تاریخ ۳۱ / ۰۲ / ۱۳۸۱ وبقیه رانیز تا پایان شهریور سال جاری به حساب درآمدهای مالیاتی واریزنمایند از تسهیلات و مزایای این توافقنامه بهره مند خواهندشد.
2_ ماموران مالیاتی ظرف مدت ۲ ماه (لغایت ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۸۱) درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۰ و مالیات متعلق را با رعایت موارد ذیل محاسبه خواهند نمود .
الف) میزان فروش سالانه دارو به بیماران تحت پوشش سازمانهای سه گانه مذکور،که طی اظهارنامه تسلیمی ابراز گردیده معادل ۷۰ % وفروش دارو به سایرین معادل ۳۰ % بقیه تلقی گردد.
ب) عدد حاصل از تقسیم وجوه دریافتی بابت فروش دارو به سازمانهای سه گانه (جمع دریافتی از بیمار و سازمانها) بر تعداد نسخه های ارایه شده به سه سازمان یاد شده به عنوان میانگین وجه هر نسخه لحاظ گردد.
ج) عدد حاصل از تقسیم مبلغ فروش دارو به سایرین موضوع بند الف بر میانگین وجه هر نسخه که به شرح بند “ب ” محاسبه شده است تعداد نسخه های سایرین لحاظ شود
د) برای هر نسخه ارایه شده جهت اخذ دارو،مبلغ ۹۰ ریال دریافتی بابت حق فنی،یا نسخه پیچی منظور گردد . چنانچه از ارایه مستند تعداد نسخه ها خودداری شود معادل ۱۵ % فروش دارو بعنوان دریافت بابت نسخه پیچی یا حق فنی لحاظ خواهدشد.
ه) برای هر یک از داروخانه ها بابت فروش غیر دارویی از قبیل لوازم آرایشی،ورزشی وغیره به شرح فهرست طبقه بندی مورد توافق به ترتیب ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ ریال،۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۲ ریال،۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶ ریال،۰۰۰ / ۵۰۰ / ۲ ریال و ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱ ریال درآمد مشمول مالیات لحاظ گردد .
و) با اعمال ضرایب مالیاتی به دریافتی های حاصل از فروش دارو ونسخه پیچی (حق فنی) موضوع ردیف های ” ۲- الف “و” ۲- د” (با رعایت مفاد ماده ۱۴۰ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص وجوه دریافتی حاصل از سازمانهای سه گانه مذکور درآمد مشمول مالیات فروش دارو و نسخه پیچی (حق فنی) محاسبه شود .
ز) حاصل جمع درآمدهای مشمول مالیات تعیین شده به شرح ردیفهای ” ۲- ه” و ” ۲- و” حسب مورد درآمد مشمول مالیات سالانه هریک از داروخانه ها تلقی خواهد شد.
3_ چنانچه داروخانه داران فاقد سابقه مالیاتی طی اظهارنامه مالیاتی تسلیمی علاوه بر رعایت نکات لازم برای تنظیم آن،مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات ابرازی را لغایت ۳۱ / ۰۲ / ۱۳۸۱ به حساب درآمدهای مالیاتی مربوط واریزنمایند از تسهیلات مقرر استفاده خواهند نمود .
4_ هرگاه ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم مدارکی تحصیل گردد که حاکی از اختلاف در آمد مشمول مالیات مودیان مزبور در هر یک موارد فوق به میزان بیش از ۲۰ درصد درآمد مشمول مالیات محاسبه شده (توافق شده) باشد مالیات متعلق وفق مقررات موضوعه مورد مطالبه واقع خواهد شد .
5_ چنانچه با رعایت مفاد این توافقنامه مالیات عملکرد سال ۱۳۸۰ مودی نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۷۹ کاهش یابد یا در صورتی که تا تاریخ ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۸۱ مالیات عملکرد سال ۱۳۷۹ به قطعیت نرسیده باشد،از ۱۱۵ درصد مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۷۸ کمتر باشد،مالیات عملکرد سال ۸۰ معادل مالیات قطعی سال ۱۳۷۹ ویا ۱۱۵ درصد مالیات عملکرد سال ۱۳۷۸ حسب مورد تسویه خواهد شد در غیر این صورت (مالیات سنوات ۷۸ و ۷۹ تا تاریخ ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۸۱ قطعی نشده باش
د) چنانچه مودی مستنداً اثبات نماید با کاهش درآمد در زمینه فروش دارو یا لوازم آرایشی و ورزشی و غیره نسبت به سالهای ۷۹ یا ۷۸ حسب مورد مواجه بوده است مالیات مودی با هماهنگی انجمن دارو سازران وممیز کل مربوط با حضور مودی وتایید مدیر کل ذیربط تا پایان مرداد ۸۱ تعیین خواهدشد .
6_ به منظور تسهیل در امر مراجعه بعدی داروخانه داران،جهت تسویه مانده بدهی سال ۱۳۸۰،انجمن می تواند رابط خودرا در فاصله زمانی ۳۱ / ۰۴ / ۸۱ الی ۳۱ / ۰۶ / ۸۱ به ادارات کل چهارگانه مزبور اعزام و قبوض پرداخت مالیات را از ماموران مالیاتی ذیربط اخذ و برای واریز به حساب درآمدهای مالیاتی،به داروخانه دار تحویل نماید در غیر این صورت مودی قبض پرداخت را از ماموران مالیاتی مربوط اخذ و ظرف مدت یادشده نسبت به واریز مانده بدهی به حساب درآمدهای مالیاتی اقدام خواهد فرمود .
7_ داروخانه داران فاقد قرارداد با سازمانهای موضوع ماده ۱۴۰ قانون مذکور از شمول توافق حاضر مستثنی و مالیات آنان وفق مقررات موضوعه مورد مطالبه واقع خواهد شد .
8_ در آمد مشمول مالیات داروخانه دارانی که اظها رنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۷۹ را در فرجه قانون ی تسلیم و تا پایان اردیبهشت ۱۳۸۰ معادل ۴۰ درصد مالیات قطعی سال ۱۳۷۸ را پرداخت نمو ده اند و همچنین داروخانه دارانیکه اظهار نامه مالیاتی عملکردسال ۷۹ را در فرجه قانون ی تسلیم ننموده اند وتا واصل شدن توافقنامه حاضر به ادارات امور مالیاتی برای آنان برگ تشخیص مالیات صادر نشده باشد،مشابه عملکرد سال ۱۳۸۰ تعیین خواهد شد مشروظ بر آنکه اولآً مودی طی اظهارنامه تسلیمی یا تا تاریخ ۲۵ / ۰۲ / ۱۳۸۱ میزان فروش دارو به سازمانهای سه گانه مذکور را اعلام نموده یا بنماید ثانیاً مانده بدهی عملکرد ۱۳۷۹ را نیز لغایت ۲۸ / ۰۲ / ۱۳۸۱ به حساب درآمدهای مالیاتی واریز نماید . (در صورتی که به ترتیب فوق مالیات عملکرد سال ۱۳۷۹ صاحب درآمد داروخانه کمتراز ۱۱۵ درصد مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۷۸ محاسبه گردد معادل ۱۱۵ درصد مالیات سال ۱۳۷۸ تسویه خواهد شد) در غیر اینصورت ماموران مالیاتی وفق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات متعلق اقدام خواهند نمود.
نمایندگان انجمن: نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی
دکتر سید جمال سعید واقفی محمد علی احمدی مدیر کل مالیاتهای شرق تهران
دکتر رحیم شرعی غلامرضا حیدری کرد زنگنه مدیر کل اقتصادی و دارای استان تهران دکتر کامبیز امجدی غلامعلی شاپوری مدیر کل مالیاتهای غرب تهران
دکتر سید ابوالحسن سید اخوان محمود سپهری مدیر کل مالیاتهای مرکز تهران
دکتر رهبر ژردهی آذر محمد خالقی
شماره:۶۱۶۵
درخصوص اجرای بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی لزوما” متذکر میگردد در مورادیکه دفاتر واسناد ومدارک ابرازی مودی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بنظر ممیزو تائید سرممیز مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود وبا بعلت عدم رعایت موازین قانون ی وآیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود مراتب میبایست ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۶ قانون مذکور (یکسال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه) به مودی ابلاغ گردد. درغیراین صورت پرونده قابل طرح درهیات حسابرسی موضوع بند ۳ ماده ۹۷ یادشده وبا اقدام دیگری درجهت تشخیص بطریق علی الراس نخواهدبود.
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره:۳۳۲۶۴/۵۹۹۲/۴/۳۰
اداره کل
نظرباینکه براساس بند ۱ بخشنامه شماره ۵۶۱۷۴ / ۳۸۵۶- ۵ / ۳۰ مورخ ۵ / ۱۱ / ۷۰ آخرین مهلت صدور برگ تشخیص مالیات بردرآمد سنوات ۶۸ و ۶۹ مودیانیکه بموقع از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند پایان شهریورماه ۷۱ تعیین شده است لذابدینوسیله تاکید میگردد که برگ تشخیص های صادره تاتاریخ مزبور باید حداکثر لغایت ۱۵ / ۸ / ۷۱ به مودیان ابلاغ گردد و همینطورترتیبی اتخاذ خواهندنمود که برگهای تشخیص مالیات مودیانی که برای عملکرد سال ۷۰ ازتسلیم اظهارنامه مالیاتی درمواعد مقررخودداری نموده اند حداکثرلغایت ۶ ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صادر و حداکثر ظرف یکماه و نیم از انقضای تاریخ اخیرالذکر به مودی ابلاغ نمایند و این روند را برای سالهای آتی نیز ادامه دهند رونوشت این بخشنامه به دادستانی انتظامی مالیاتی ابلاغ و خواسته شده است که درحسن اجرای بخشنامه فوق الذکر و همچنین این بخشنامه نظارت دقیق نموده و مراتب را مستمراً به دفتر اینجانب گزارش نمایند
احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره:۱۴۹۶۲/۲۵۵۵/۴/۳۰
جناب آقای صانعی پور
معاون وزات امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل گمرک
نظر باینکه اشخاص حقیقی فاقد کارت بازرگانی که با استفاده از سایر مجوزهای قانون ی و یا دفترچه بسیج اقتصادی اقدام به ورود کالا بکشور می نمایند مشمول مالیات بر درآمد بخش مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه های بعدی می باشند علیهذا برای شناسایی این قبیل مودیان و وصول مالیات بر درآمد آنها بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مزبور مقرر میدارد این قبیل اشخاص هنگام ترخیص کالای وارداتی معادل پنج درصد مجموع حقوق و عوارض گمرکی مندرج در پروانه گمرکی را بعنوان علی الحساب مالیات بر درآمد پرداخت نمایندو بمنظور سهولت کار خواهشمند است دستور فرمایند ادارات گمرک هنگام وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی پنج درصد علی الحساب مالیات بر درآمد رانیز وصول و در تهران بحساب ۸۰۰۱ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها بحساب ادارات امور اقتصادی و دارائی محل پرداخت ورسید آنرا دراختیار واردکنندگان مورد ظر قرار دهند و همچنین تصویر رسید مربوط بانضمام تصویر یک نسخه از پروانه گمرکی را درتهران به اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارائی محل جهت اقدام بعدی ارسال دارید . ضمناً مسافرینی که بهمراه خود کالا وارد میکنند مشمول پرداخت پنج درصد علی الحساب فوق نخواهند بود.
محمد جواد ایروانی
وزیرامور اقتصادی و دارائی
شماره:۱۷/۱۰۳۴۱/۲۴۵۷۱
آیین نامه های اجرایی
با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید
وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت،معدن و تجارت
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ / ۴ / ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و به استناد ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱ تصویب نمود:
آییننامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۴۰۲۸ /ت ۴۸۳۱۹ ه مورخ ۶ / ۸ / ۱۳۹۱ با اصلاحات زیر به عنوان آییننامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم تنفیذ میشود:
1_ در ماده ۲ ،عبارتهای طی پنج سال اخیر و از تاریخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۱ تا ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۶ به ترتیب جایگزین عبارتهای از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ و در سال ۱۳۹۱ میشود.
2_ در تبصرههای ۲و ۳ ماده ۲ ،عبارتهای سال تجدید ارزیابی و سال بعد از تجدید ارزیابی به ترتیب جایگزین عبارتهای سال ۱۳۹۱ و سال ۱۳۹۲ میشود.
3_ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده ۲ الحاق میشود:
تبصره ۴ چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و داراییها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (داراییها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمیشود.
4_در بند الف ماده ۱۰ ،عبارت سال مالی تجدید ارزیابی جایگزین عبارت سال ۱۳۹۱ و در بند ج آن، واژه مبنای حذف میشود.
5_ در ماده ۱۱ ،عبارت ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱- جایگزین عبارت بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و عبارت بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۰ بعد از عبارت مالیات متعلق الحاق میشود.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب ۱۳۹۱-
موضوع مصوبه شماره ۹۰۸۳۶ /ت ۴۸۷۹۳ ه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲ هیات محترم وزیران
ماده 1_ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کند .
ب – دارائی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.
ج– مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد ۴۸ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.
ماده 2_ بنگاههای اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۱ تا ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۶ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.
تبصره ۱: در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد ۱۰۶ و ۱۶۱ قانون تجارت می باشند.
تبصره ۲: داراییهای خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره ۳:اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.
تبصره ۴:چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد،مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده،درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود .
ماده 3_ با توجه به بندهای ۳۴ و ۳۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود،ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.
ماده 4_ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .
ماده 5_ تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده 6_در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد.
تبصره:چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده ۵۹ و تبصرههای ۱و ۲ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.
ماده 7_در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن و همچنین تبصره ماده (۱۱۶) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده 8_تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.
تبصره:تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (۵۰ %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد،طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.
ماده 9_ تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده 10_بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:
الف-اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)
ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی
ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش
ماده 11_ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب ۱۳۹۱- خواهد بود . در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب ۱۳۶۶-و اصلاحیه آن- مصوب ۱۳۸۰- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده 12_ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.
شماره:۹۰۸۳۶ /ت۴۸۷۹۳هـ
آرای دیوان عدالت اداری
با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید
شماره دادنامه: ۴۵۶
تاریخ: ۲۵ / ۰۵ / ۱۳۸۸
کلاسه پرونده: ۸۶ / ۵۳۱
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:شرکت بایر ایران شیمی (سهامی خاص) .
موضوع شکایت و خواسته:ابطال مفاد بند ۲ و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آیین نامه اجرائی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد بند ۲ و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی شماره ۹۸۸۸ مورخ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۸۲ مصوب ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۸۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر خلاف مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است که پس از قطعیت مالیات و پرداخت مالیاتهای قطعی شده به عنوان اصلاح در محاسبه مالیات،اقدام به صدور برگ قطعی نماید. به دلایل قانون ی مشروحه در ذیل، مورد مذکور بر خلاف اختیارات مصرح در قانون مالیاتها و به عنوان وضع قانون می باشد.
1_ با توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به موجب مفاد مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مجوز صدور برگ تشخیص اصلاحی داده شده است که آنهم در مورد کتمان درآمد از طرف مؤدی و اصلاح و تشخیص درآمد مشمول مالیات کتمان شده می باشد که با صدور برگ تشخیص اصلاحی امکان پذیر است و در مفاد بند یک و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آیین نامه مذکور تصریح گردیده است.
۲- در مورد اختیار اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه اختیاری به اداره امور مالیاتی محول نشده است.
3_ به موجب مفاد ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم،فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد، چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادره اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره امور مالیاتی داده نشده است.
۴- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه اختلاف مالیاتی به وجود آمده بدون صدور برگ تشخیص می باشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالیاتی نمی باشد و این بر خلاف حکم قانون ی ماده ۲۴۴ قانون مالیاتها می باشد.
۵- با توجه به اینکه هیچ گونه تعریف قانون ی از اشتباه در محاسبه مالیات وجود ندارد، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه،مستقیم به اداره امور مالیاتی،اختیار اصلاح مالیات قطعی شده و صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.
۶- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه صدور برگ قطعی جدید به عنوان برگ قطعی اصلاحی بدون صدور برگ تشخیص می باشد،اختلاف مالیاتی به وجود آمده، در مراجع مالیاتی قابل طرح نمی باشد. لذا مورد برخلاف مفاد ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم نیز می باشد.
۷- با توجه به اینکه هیچ گونه تعرفی قانون ی از لفظ (اشتباه در محاسبات مالیات) وجود ندارد به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه را برخلاف مفاد ماده ۲۳۹ به عنوان اشتباه در محاسبه مالیات از قطعیت خارج و اقدام به صدور برگ قطعی اصلاحی بنماید.
۸- با توجه به مراتب مذکور و عنایت به مفاد مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ و ۲۳۹ و ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می فرمایند،
۸ /الف- در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اختیار قانون ی به اداره امور مالیاتی در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.
۸ /ب- تعریف قانون ی از لفظ (اشتباه در محاسبه مالیات) وجود ندارد.
۸ /ج- به موجب مفاد قسمت آخر ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم،تصویب آیین نامه مذکور می بایست در ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باشد. ۹- لذا چون به موجب مفاد بند ۲ و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آیین نامه مذکور در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی بر خلاف مقررات قانون ی اقدام به وضع قانون گردیده است، لذا متقاضی ابطال آن می باشد.معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۵۰۵۷ / ۲۱۰ مورخ ۹ / ۶ / ۱۳۸۷ اعلام داشته اند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد ماده ۲۳۹ و تبصره آن و مواد ۲۴۴ ، ۲۴۰ و ۲۴۹ و سایر مقررات قانون ی قطعیت می یابد و مفاد بند ۲ ماده ۳۳ آیین نامه یاد شده که متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی می باشد و اقدام برای اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعد از قطعیت به موجب این بند از آیین نامه مذکور تجویز نشده است، لذا مستلزم تغییر میزان قطعی درآمد مشمول مالیات نیست و موجب تضییع حق مؤدی مالیاتی یا دولت نخواهد شد و با اجرای مفاد بندهای ۲و ۳ ماده ۳۳ از آیین نامه مزبور صرفاً موجبات اصلاح اشتباه در محاسبه مالیات قانون ی به تأیید رئیس امور مالیاتی فراهم خواهد شد و این معنا مخالف با متن و روح قوانین به نظر نمی رسد.معاون قضائی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۵۳۶۲ / ۹۱ مورخ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۷ اعلام داشته اند،
۱- اشتباه در محاسبه ممکن است به ضرر مؤدی مالیاتی و یا دولت باشد.فلذا علیرغم عدم تصریح مقنن به چگونگی رفع آن، با توجه به اختیار حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم،آیین نامه موضوع شکایت به این موضوع پرداخته و از آنجا که آیین نامه مربوطه با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد،مغایرتی با مفاد قانون ندارد.بر خلاف ادعای شاکی در بند ۲ دادخواست،عدم تصریح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی نمی تواند مانع پرداختن به موضوع یاد شده در آیین نامه باشد.به عبارت دیگر وضع آیین نامه به منظور اجراء قانون و تنظیم و تنسیق امور و راهکار رفع معضلات و مشکلات مبتلا به مامورین در راستای انجام وظایف محوله اگرچه در قانون هم پیش بینی نشده باشد،یا شرط عدم مغایرت با قانون مجاز است.
۲- ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،مکلفند ماخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند . برداشت شاکی از این ماده به عنوان مرجع حل اختلاف مالیاتی و در خصوص هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشد به نحوی که در بند ۳ دادخواست قید گردیده. فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادر شده،اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است . نادرست می باشد. زیرا اولاً، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در آراء صادره ماخذ مالیات را پس از رسیدگی به اعتراض واصله تعیین می نمایندکه ماده مورد اشاره به این موضوع تصریح نموده (توضیح اینکه پس از وصول رأی هیأتها توسط اداره امور مالیاتی، مالیات مربوطه از ماخذ رأی تعیین و مطالبه می گردد) .در حالی که شاکی در بند ۳ دادخواست،محاسبه مالیات رأی و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هیأتهای حل اختلاف منتسب نموده است که این امر دلالت بر عدم اطلاع شاکی از قانون دارد.ثانیاً، از آنجا که اثبات شیی نفی ماعدا نمی کند،تصریح مقنن به اختیار هیأتهای حل اختلاف در اصلاح اشتباه ماخذ مورد محاسبه مالیات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعایت مقررات توسط مأموران مالیات در چارچوب سایر مواد قانون ی علی الخصوص ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود.
۳- بر خلاف نظر شاکی در بند ۴ دادخواست، صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف نمی نماید.بدین توضیح که در مواردی که اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات منجر به افزایش درآمد مشمول مالیات می گردد،با صدور برگ تشخیص اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی مالیاتی،حق اعتراض به برگ تشخیص اصلاحی و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی در چارچوب مقررات برای مؤدی باقی خواهد بود.بنابراین فرض یاد شده مغایرتی با ماده ۲۴۴ ندارد. زیرا برگ قطعی با قطعیت برگ تشخیص اصلاحی پس از انقضای مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مؤدی با مدیر امور مالیاتی و یا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هیأتهای حل اختلاف و صدور رأی قطعی صادر می گردد.واضح است در صورتی که اصلاح محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات گردد،اعتراضی از سوی مؤدی صورت نخواهد گرفت.چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات و در هر یک از فروض مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ باشد به دلیل اینکه درآمد مشمول مالیات مؤدی در برگ تشخیص و برگ قطعی نخستین ابلاغی با برگ قطعی اصلاحی مغایرت ندارد. لذا درآمد مشمول مالیات قبلاً به مؤدی ابلاغ گردیده و به قطعیت رسیده است.صرف نظر از اینکه قطعیت در کدام مرحله از مراحل قید شده در مورد اخیرالذکر بوده اشتباه در محاسبه مالیات از ماخذ قطعی شده درآمد نمی تواند مورد اعتراض مؤدی واقع شود.زیرا صدور برگ قطعی اصلاحی به منزله مطالبه مالیات جدید نمی باشد.از طرفی ممکن است صدور برگ قطعی اصلاحی به نفع مؤدی و از مصادیق ماده ۲۴۲ باشد که به طور حتم مؤدیان مالیاتی اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت.نظر به مراتب یاد شده به دلیل عدم مغایرت بندهای آیین نامه مورد شکایت با قانون مالیاتهای مستقیم،رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانون ی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مؤدی و طی مراحل قانون ی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مؤدی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذیصلاح،موقعیت قانون ی ندارد.بنابراین مفاد بندهای ۲و ۳ ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاع مؤدی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذیصلاح قانون ی که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و بندهای مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی مالیاتی
با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید
گزارش شماره ۳۷۹۱- ۵ / ۳۰- ۱۶ / ۹ / ۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه هرگاه بعد از قطعیت پرونده مالیات بر ارث مربوط به در گذشتگان ۱ / ۱ / ۶۸ به بعد اسناد و مدارک تازه ای در مورد دارائی متوفی بدست آید از جهت مرجع صالح برای رسیدگی نظریه های متفاوتی ابراز و بعضا” عقیده دارند مانند مواردی که اسنادو مدارکی دال بر بدهی متوفی بدست می آید مرجع صالح برای رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی است حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ .ق .م .م .مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید: اعم از اینکه پرونده مالیات برارث قطعی شده یا نشده باشد،هرگاه اسناد و مدارک تازه ای در مورد دارایی متوفی بدست آید که در محاسبه و میزان مالیات موثر باشد،مامورین تشخیص ذیربط باید طبق مقررات مالیات متعلقه رابه موجب برگ تشخیص مطالبه نمایند و در صورت اعتراض ورثه، پرونده امر باید طبق مقررات مراحل قانون ی را طی کند .
محمد تقی نژاد عمران علی اکبر سمیعی علی اکبر نوربخش محمود حمیدی علی نصیری نسب محمد علی سعیدزاده محمد طاهر مجید میرهادی حسن محمدیان
شماره:۱۴۰۷۲/۴/۳۰
گزارش شماره ۲۷۱۱- ۵ / ۳۰- ۱۴ / ۹ / ۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونات محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر عدم جواز قانون ی افزایش دوماه مهلت مذکور در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن به مهلت ابلاغ مندرج در ماده ۱۵۶ قانون مذکور حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ در شورایعالی مالیاتی مطرح است .
هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: از مواد ماده ۱۵۶ و ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ چنین استنباط می شود که مقنن از تاریخ انقضای مهلت صدور برگ تشخیص مالیات مدت سه ماه وقت برای ابلاغ اوراق تشخیص مالیات منظور نموده و در هر حال این مدت قابل کاهش نمی باشد , لذا در موارد مذکور در تبصره ماده ۹۷ با افزایش مدت دو ماه به مهلت رسیدگی , مبدأ سه ماه مهلت ابلاغ , انقضاء موعد تمدید شده برای صدور برگ تشخیص مالیات طبق تبصره مذکور خواهد بود .
محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمدطاهر- محمدرزاقی- مجیدمیرهادی- محمودحمیدی- رضا زنگنه- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده
شماره:۱۲۷۰۱/۴/۳۰
امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد
[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']
اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :