" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۵۹

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیاتهای تکلیفی، حقوق و سایر منابع همچنین اصلاح قبوض مالیاتی صادره به علت اشتباه در درج مشخصات هویتی و …، بدینوسیله مقرر می دارد:

 

1_ با عنایت به اینکه علی الحساب مالیات مکسوره متعلق به دریافت کننده وجوه (پیمانکار) بوده که به موجب تبصره (3) ماده 105 و ماده 159 قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص یاد شده از مالیات متعلق به آنان کسر خواهد گردید، بنابراین تهاتر اضافی پرداختی مالیات عملکرد مؤدیان مالیاتی (مکلفین به کسر علی الحساب مالیات دیگران) با مالیاتهای تکلیفی و حقوق کسر و ایصال نشده با به بطور کلی مالیاتهای تکلیفی و حقوق پرداخت نشده امکان پذیر نمی باشد. لذا در صورتی که مؤدی (کارفرما) بابت مالیات عملکرد اضافه پرداختی داشته و بابت سایر منابع دارای بدهی مالیاتی بوده، در صورت درخواست کتبی مؤدی مبنی بر تسویه بدهی از محل اضافه پرداختی، پس از طی مراحل استرداد یک فقره چک به مبلغ اضافه پرداختی صادر و همراه قبض مالیاتی به نام دریافت کنندگان وجوه (پیمانکاران) و یا بابت تسویه بدهی مالیات حقوق با سایر منابع در وجه حساب مالیاتی مربوط واریز گردد.

 

2_ همانگونه که در بند (4) بخشنامه شماره 5909 / 4909- 211 مورخ 26 / 8 / 82 و بند (3) بخشنامه شماره 987 / 297 / 203 مورخ 20 / 1 / 1385 اعلام شده،ادارات امور مالیاتی در صورت درخواست مؤدی مجاز به تهاتر اضافه مالیات پرداختی عملکرد با بدهی مالیاتی قطعی شده عملکرد سالهای دیگر منبع مذکور، با رعایت سایر مقررات می باشند.

 

3_ در خصوص مؤدیانی که به شرح بند (2) درخواست تهاتر اضافه پرداختی یک عملکرد را با بدهی عملکردهای دیگر همان منبع می نمایند، مبنای زمان پرداخت جهت محاسبه جرایم مالیاتی برای عملکردی که مؤدی دارای بدهی می باشد، تاریخ احراز اضافه پرداختی به موجب مفاد موضوع مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

4_ با عنایت به اینکه پس از صدور و پرداخت قبوض مالیاتی امکان اصلاح در سامانه مدیریت پرداخت مالیات (سیستم قبض بانک جدید) وجود ندارد، لذا در صورت احراز اشتباه در صدور قبض پرداختی، اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است با درخواست متقاضی نسبت به انجام مراحل استرداد و تکمیل فرم پیوست و صدور قبض مالیاتی جدید اقدام و مدارک لازم را به اداره حسابداری برای صدور یک فقره چک و واریز به حساب مالیاتی مربوط ارسال نموده و سپس قبض اولیه را در سیستم و در صورت وجود، قبض کاغذی آن را ابطال نماید.

 

5_ مبنای محاسبه جرایم مالیاتی مؤدیانی که به شرح بند (4) اقدام نموده اند، تاریخ پرداخت قبض ابطال شده خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره:23468/200/ص

بخشنامه

نظر به اینکه بخشنامه شماره 46378 مورخ 26 / 9 / 77 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت متبوع مبنی بر الزام تائید قبوض مالیاتی توسط رئیس گروه مالیاتی اداره کل دریافت کننده،که قبلاً در اجرای مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مودیان ذی ربط کسر و پرداخت گردیده،طی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 106 در تاریخ 2 / 3 / 1390 ابطال گردیده است لذا ضمن تاکید بر صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان،در مواردی که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد،مالیات متعلقه را طی یک فقره چک به واحد های مالیاتی مربوطه پرداخت می نمایند و به منظور تکریم ارباب رجوع و تسهیل در امور مربوط به مودیانی که در اجرای مفاد ماده 104قانون یاد شده نسبت به کسر و پرداخت 5 % مالیات تکلیفی آنان اقدام شده است،مقرر می دارد منبعد واحد های مالیاتی ذی ربط به منظور احتساب قبوض مالیاتی پرداخت شده بابت بدهی های مالیاتی،در صورت ارائه قبوض مذکور توسط مودیان محترم جهت اطمینان از صحت پرداخت قبوض یاد شده و تایید به پرداخت،در صورت امکان از طریق بهره برداری از خطوط mpls و یا ایستگاه بازبینی که اخیراً در ادارات کل امور مالیاتی نصب و راه اندازی گردیده و در غیر اینصورت از طریق مکاتبه با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 46378
تاریخ: 26 / 09 / 1377
پیوست:

نظر باینکه بعضی از حوزه های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع بعنوان مالیاتهای تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده است منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط می نمایند که لازمه آن درخواست انتقال مالیاتهای مکسوره از اداره کل دریافت کننده به اداره کل متبوع می باشد و این امر علاوه بر صرف وقت بی حاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی می گردد علیهذا بمنظور اجتناب از موارد فوق کلیه حوزه های مالیاتی موظفند در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت کننده , وجوه مزبور را بعنوان مالیات پرداختی مودی منظور دارند بدیهی است در صورتیکه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد مازاد پرداختی از این بابت قابل استرداد خواهد بود آقایان مدیران کل مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

کلاسه پرونده: 88 / 1025
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت رشدصنعت.
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26 / 9 / 77 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26 / 9 / 1377 معاون درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که:
در مورد برخی از مودیان از جمله شرکت ‎های پیمانکاری به موجب ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم کارفرما از هر پرداخت 5 % مالیات کسر نموده و به اداره مالیاتی مرتبط با کارفرما واریز می ‎نمایند و یک نسخه از قبض پرداخت را به مودیان (پیمانکاران) ارائه می ‎نماید که شرکت ‎های پیمانکاری نیز این قبوض را در قبال اعلام بدهی مالیات عملکرد هر سال توسط اداره مالیاتی مرتبط با شرکت ‎های پیمانکاری ارائه می ‎نمایند که از بدهی مالیاتی اعلام شده کسر گردد. به عبارت دیگر ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم به کیفیت ساده ‎ای تکلیف مودیان را مشخص نموده و آن این است که همان قبوض دریافتی از حوزه ‎های مختلف مالیاتی برای مودیان کافی است. متاسفانه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به بخشنامه شماره 46378 مورخ 26 / 9 / 1377 معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی مودیان را مکلف می ‎نمایند که علاوه بر قبوض مالیاتی فوق ‎الذکر تاییدیه قبوض را نیز از ادارات مالیاتی دریافت کننده وجوه مالیاتی دریافت و ارائه نمایند.این تکلیف گذشته از آن که خلاف نص صریح ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم می ‎باشد موجب ایجادزحمت و هزینه ‎های سنگین و اتلاف وقت جهت مودیان می ‎گردد تا با اعزام مامور و هزینه سفر و اقامت تاییدیه ‎های مورد درخواست بخشنامه را تهیه نمایند که نوعاً مواجه با اشکالات و ایرادات گوناگون اداری در تهیه تاییدیه ‎ها می ‎گردد که یک مورد آن تغییر ادارات امور مالیاتی است، مثل تقسیم پرونده ‎های مالیاتی مالیات بر شرکت ‎ها به ادارات کل غرب، شرق، شمال، جنوب، مرکز و مودیان بزرگ مالیاتی و همچنین شهرستان های دیگر می ‎باشد، به خصوص در مورد شرکت ‎هایی مشابه این شرکت تعداد قبوض پرداخت مالیاتی از سال ‎های 83 تا 87 بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصی نقاط کشور از قشم تا تبریز و کرمان و … می ‎گردد.
از طرف دیگر قبول پرداخت مالیات ‎های تکلیفی به طور رسمی و قانون ی از سوی ادارات مالیاتی تابعه سازمان امور مالیاتی صادر شده است که تایید آنها با مراجعه به حساب های بانکی و با توجه به امکانات وزارت امور اقتصادی و دارایی و از همه مهمتر از طریق سیستم های رایانه ‎ای که مدتهاست در سازمان امور مالیاتی معمول و متمرکز گردیده است باید امر ساده ‎ای باشد.
قابل ذکر است که بخشنامه فوق ‎الذکر در تاریخ 26 / 9 / 1377 صادر شده است که در عمل تا سال 1382 شاید به دلایل مسائل معروضه فوق متروک و مسکوت مانده بود که متاسفانه از سال 1383 به جریان افتاده است و جالب این است که خود سازمان امور مالیاتی به این زحمت ‎ها و مشکلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره 03986 / 60 / 88 مورخ 28 / 9 / 1388 این شرکت به معاونت سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره 70661 / 233 /ص مورخ 28 / 10 / 1388 مدیرکل دفتر حساب های مالیاتی عنوان نموده است که در صدد رفع آن می ‎باشد، اما تا رفع آن همه ساله مودیان مالیاتی خصوصاً شرکت ‎های پیمانکاری دچار مشکلات و عواقب آن می ‎باشند و حتی با وجود آن که مالیات متعلقه پرداخت شده است تا سال ‎ها صدور برگ قطعی (تسویه حساب) به طول می ‎انجامد.

موارد متعددی است که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد طی یک فقره چک مالیات متعلقه را به اداره مالیاتی مربوطه ارائه می ‎نمایند و ادارات مالیاتی علی ‎رغم تاکید سازمان مالیاتی مبادرت به صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان نمی ‎نمایند لذا مودیان رسیدی در مورد مالیات ‎های واریزی ندارند که در آن صورت نیاز به دریافت تاییدیه از ادارات مالیاتی دریافت کننده مالیات الزامی می ‎باشد، نه وجود داشتن قبض.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صلاحیت قانون ی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد به این امر و موضوعیت این بخشنامه مخل نظم اداری و جاری رسیدگی و حکم به لغو آن صادر فرمایند تا مودیان سرگردان و بلاتکلیف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات مودیان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع دولتی که موجب افزایش در هزینه ملی می ‎گردد، جلوگیری به عمل آید.

– مشتکی ‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 7357 / 212 /ص مورخ 16 / 3 / 1389،اشعار داشته است که:
براساس مفاد ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم مصوب 66 با اصلاحات بعدی آن وزارتخانه ‎ها و … کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی، روزنامه و کل می ‎باشند مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه و … که به هر عنوان پرداخت می ‎کنند پنج درصد آن را به عنوان علی ‎الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی ‎روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با نام ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند و
اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظریه شماره 459 / 5 / 30 مورخ 27 / 2 / 73 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی حوزه صلاحیتدار برای وصول مالیات ‎های علی ‎الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه می ‎باشد.
ثانیاً، در خصوص کسر و ایصال مالیات ‎های تکلیفی مقرر در قانون فوق ‎الذکر و رفع ابهامات و اشکالات در مورد انجام کلیه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شکایت بخشنامه شماره 37002 / 407123 / 30 مورخ 7 / 8 / 1379 معاون درآمدهای مالیاتی صادر و در آن محل پرداخت مالیات ‎های تکلیفی بین ادارات کل مالیات ‎های تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها و حوزه ‎های مالیاتی صالح برای دریافت مالیات ‎های تکلیفی به طور جامع و منجز و صریح مشخص گردیده است.
ثالثاً، با توجه به ویژگی ‎های مالیات ‎های تکلیفی از جمله علی ‎الحساب و غیرقطعی بودن مالیات پرداختی مقنن-استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن را به عنوان مالیات پرداخت شده به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیات ‎های مستقیم پیش ‎بینی نموده است.
رابعاً، با توجه به اینکه بعضی از حوزه ‎های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع، به عنوان مالیات ‎های تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده بود منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط می ‎نمودند که لازمه آن درخواست انتقال مالیات ‎های مکسوره از اداره کل دریافت کننده وجوه به اداره کل متبوع می ‎باشد و این امر علاوه بر صرف وقت بی ‎حاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی می ‎گردید. بنابراین بخشنامه مورد شکایت به منظور اجتناب از اتلاف وقت مودیان مالیاتی و جلوگیری از مضاعف شدن آمار وصولی صادر و در آن حوزه ‎های مالیاتی را مکلف نموده مالیات ‎های تکلیفی پرداخت شده را در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت کننده وجوه به عنوان مالیات پرداختی مودی قبول نمایند.
ضمناً متذکر می ‎گردد، به منظور تکریم ارباب رجوع به جهت تسهیل تایید قبوض مالیاتی با توجه به مشکلات مودیان مالیاتی مطروحه و دادخواست شاکی، با توجه به اینکه تایید قبوض مالیاتی موضوع بخشنامه مورد شکایت نیاز به سامانه ‎ای گسترده در سطح کشور دارد، مرکز فن آوری اطلاعات در حال فراهم نمودن زیر ساخت های لازم جهت راه ‎اندازی خطوط mpls می ‎باشد. بدیهی است با راه ‎اندازی خطوط مذکور به زودی مشکلات مزبور مرتفع خواهد گردید.
با عنایت به توضیحات فوق ‎الذکر تقاضای رد شکایت و تایید بخشنامه مورد شکایت را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می ‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم وزارتخانه ‎ها، موسسات دولتی و شهرداری ‎ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداری ‎ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلف ‎اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه ‎های بیمارستانی و … وجوهی به هر عنوان پرداخت می ‎کنند، پنج درصد آن را به عنوان علی ‎الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی ‎ربط ارسال دارند. نظربه اینکه برای مودیان به غیر از تکالیف مندرج در ماده 104 قانون فوق ‎الذکر تکلیف دیگری پیش ‎بینی نشده است بنابراین بخشنامه معترض ‎عنه در حدی که مفید الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل مربوط می ‎باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می ‎گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

شماره:15304/200

بخشنامه

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 196- 197- 212 مورخ 18 / 5 / 1389 مبنی بر ابطال مفاد بخشنامه شماره 59657 مورخ 20 / 6 / 1387 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین مفاد نامه شماره 3507 / 211 مورخ 21 / 9 / 1384 مدیر کل دفتر فنی مالیاتی به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری جهت اجرا به کلیه ادارات کل امور مالیاتی اعلام می گردد.

امیر حسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

رأی شماره 196- 197- 212 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در تسری ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای توامان خرید و ارائه خدمت خلاف قانون می باشد.

شماره دادنامه: 196- 197- 212
تایخ: 18 / 05 / 1389
کلاسه پرونده: 87 / 368،88 / 499،689
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1- شرکت سازه دریای عماد به مدیریت آقای نعیم سبحانی 2- شرکت تولیدی سیمان طاق به وکالت آقای محمد رضا مددی 3- شرکت مهندسی آذر پژوهان اندیش با وکالت آقای عباس اوجایی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 3507- 211 مورخ 21 / 9 / 84،مدیر کل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی.
گردشکار:شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،بسیاری از قراردادهای منعقده فی مابین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امورات فنی به صورت EP،PC و یا EPC بوده به این نحو که خرید تجهیزات و کالا به همراه سایر خدمات اجرایی از جمله ساخت و نصب بر عهده پیمانکاری می باشد.در این قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا و مبالغ مربوط به ساخت و نصب به طور جداگانه تعیین می گردد.بنابراین باید در این گونه قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا از شمول مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم معاف باشد و مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن و آگهی های موضوع تبصره 5 الحاقی به ماده مزبور که حق الزحمه و کارمزد مصرح در ماده 104 و آگهی های مزبور را مشمول مالیات علی الحساب دانسته مستند درخواست اعلام کرده اند.از طرفی دیگر وفق تبصره 2 ماده 107 همان قانون ،در عملیات پیمانکاری آن مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.مضاف بر اینکه بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 3 / 4 / 87،مجلس شورای اسلامی، عرضه کالا و تجهیزات از سوی تولیدکنندگان، یک بار در مرحله فروش،مشمول مالیات موضوع این قانون (3 % قیمت فروش) می گردد. در حالی که متاسفانه سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف موارد قانون ی معنونه و روش مندرج در تبصره 5 ماده 104 ،طی بخشنامه شماره 59657 مورخ 20 / 6 / 87،مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا را نیز در قراردادهای (EP،PC،EPC)،مشمول مالیات ماده 104 دانسته است. لذا بخشنامه فوق الذکر از دو جهت مغایرت آن با مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن و مغایرت با روش مندرج در تبصره الحاقی به ماده 104 قانون ،خلاف قانون می باشد و متقاضی ابطال آن می باشد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 43358 / 212 /د مورخ 17 / 6 / 88،ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 40909 / 211 /د مورخ 24 / 5 / 88،دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است، نظر به اینکه،مدلول نامه شماره 3507- 211 مورخ 21 / 9 / 1384،موضوع خواسته شاکی،مخالف با اصول کلی حقوقی مربوط به مالیاتهای تکلیفی و ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحیه های بعدی نبوده و مرجع صادر کننده آن (دفتر فنی مالیاتی) نیز، در حدود صلاحیت قانون ی و وظایف اداری خود بابت رفع ابهام از مقررات و مسایل فنی مالیاتی و جهت پاسخ به استعلام به عمل آمده در خصوص کسر 5 % مالیات علی الحساب مقرر در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، نامه مورد شکایت شاکی را به عنوان اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان صادر کرده و هیچ گونه تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین مالیاتی یا دیگر مقررات و قوانین کشور ننموده است.با توجه به اصل حقوقی مالیاتی برتری ماهیت قراردادها بر شکل و ظاهر قراردادها و اصل حقوق برتری اراده حقیقی متعاملین قرارداد مورد استناد شاکی،مشمول مقررات قانون ی و قواعد حقوقی شرایط عمومی و اختصاصی پیمان می باشد و احکام خاصه ی بیع بر آن جاری نیست. از این رو،مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته و نامه شماره 3507- 211 مورخ 21 / 9 / 1384 دفتر فنی مالیاتی، نیز به موارد حقوقی و مالیاتی یاد شده، توجه داشته است. لذا از این حیث،شکایت شاکی محکوم به رد می باشد.مدیر کل دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور،اعلام داشته است،

 

1_ طبق حکم ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به طور کلی وجوهی که بابت امور مصرح در ماده موصوف و عناوین اضافه شده در اجرای تبصره 5 آن توسط اشخاص صدر ماده یاد شده پرداخت می گردد،کارفرمایان (پرداخت کننده وجوه) مکلفند در هر پرداخت پنج درصد (5 %) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی ذیربط واریز نمایند.

2– خرید کالا (محصولات ساخته شده مشخص) به طور معمول و از طریق فرآیند خرید و فروش که با صدور فاکتور صورت می گیرد مشمول حکم کسر پنج درصد علی الحساب مالیات ماده مذکور نمی باشد. لیکن در مواقعی که پرداخت وجوه بابت سفارش ساخت به همراه تهیه مواد اولیه و ارائه برخی خدمات مصرح در ماده فوق الاشعار صورت می پذیرد وجوه فوق با توجه به ماهیت مالیاتهای تکلیفی قابل تفکیک به هر عنوان نبوده و مشمول کسر 5 %علی الحساب مالیات نسبت به کل وجوهی که بابت قرارداد در هر پرداخت صورت می گیرد خواهد بودو قانون گذار به جهت ویژگی های مالیاتهای تکلیفی از جمله علی الحساب و غیر قطعی بودن مالیات پرداختی، استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن به عنوان مالیات پرداخت شده را به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 ،در موقع محاسبه مالیات بر درآمد عملکرد پیمانکار پیش بینی نموده است.

3– در قیاس موضوع با سایر احکام مالیاتهای تکلیفی مقرر در فصل های قانون مالیاتهای مستقیم می توان به حکم صریح تبصره 2 ماده 107 قانون مذکور مربوط به پیمانکاران اشخاص حقوقی خارجی اشاره نمود مبنی بر اینکه در مورد عملیات پیمان کاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها و شرکت های دولتی یا شهرداریها باشند،آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. بنابراین، به استناد اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون ،موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و به موجب مقررات ماده 104 قانون مزبور مجوزی در خصوص قابل تفکیک بودن وجوه پرداختی در قراردادهای مورد بحث مشابه آنچه در تبصره مذکور اشاره شد،مقرر نگردیده است.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 104 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 5 همان ماده مصوب 1380 تکلیف دستگاه های اجرایی،اشخاص حقوقی انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند الف ماده 95 همان قانون را نسبت به کسر 5 % حق الزحمه با کارمزد قراردادهای ارائه خدمات، به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی و واریز آن به حساب معین، تبیین و تعیین نموده است و این حکم مقید به قیودی می باشد.لکن بخشنامه شماره 59657 مورخ 20 / 6 / 87 رئیس کل امور مالیاتی کشور،همچنین نامه شماره 3507 / 211 مورخ 21 / 9 / 84 مدیر کل فنی سازمان امور مالیاتی دارای اطلاقی است که موجب شمول و تسری حکم مقرر و مقید ماده 104 مرقوم به قراردادهای توأمان خرید و ارائه خدمات می گردد و به عبارت دیگر اطلاق بخشنامه و نامه موصوف مغایر قید مندرج در قانون بوده و خارج از حدودصلاحیت مرجع صادر کننده تشخیص داده شد و لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد جعفر منظری

شماره: 59657
تاریخ: 20 / 06 / 1387
پیوست:

بخشنامه

نظر به اینکه در خصوص نحوه کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 سؤالاتی توسط مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص قراردادهای فروش تجهیزات بهمراه ارائه برخی خدمات مطرح است، لذا به منظور اجرای صحیح مقررات ماده فوق مقرر می دارد:
وجوه پرداختی به موجب قراردادهای سفارش ساخت و فروش یا نصب و تهیه مواد و تجهیزات به همراه ارائه برخی از امور مصرح در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن و سایر عناوین اضافه شده به موجب آگهی های موضوع تبصره 5 الحاقی مزبور، قابل تفکیک به هر عنوان نبوده وکل وجوه پرداختی مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون موصوف می باشد، لذا پرداخت کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت نسبت به کسر 5 % علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) و انجام سایر تکالیف مقرر در ماده صدر الذکر، اقدام نمایند.
بنابراین تأکید می شود انعقاد قراردادهای EP (مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات بصورت توأم)،PC (تأمین کالا وتجهیزات، ساختمان ونصب بصورت تؤام) و EPC (مهندسی، تأمین کالا وتجهیزات، ساختمان و نصب بصورت تؤام) به هر صورت با پیمانکاران، مشمول مالیات تکلیفی به شرح فوق و به عنوان علی الحساب مالیاتی می باشد، بدیهی است مازاد پرداختی طبق مفاد مواد 159 و تبصره3 ماده 105 صدرالذکر پس از بررسی وبا رعایت مقررات قابل استرداد خواهد بود.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:19487/210

نظر به اینکه در خصوص نحوه کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 سؤالاتی توسط مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص قراردادهای فروش تجهیزات بهمراه ارائه برخی خدمات مطرح است، لذا به منظور اجرای صحیح مقررات ماده فوق مقرر می دارد:
وجوه پرداختی به موجب قراردادهای سفارش ساخت و فروش یا نصب و تهیه مواد و تجهیزات به همراه ارائه برخی از امور مصرح در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن وسایر عناوین اضافه شده به موجب آگهی های موضوع تبصره 5 الحاقی مزبور، قابل تفکیک به هر عنوان نبوده وکل وجوه پرداختی مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104  قانون موصوف می باشد، لذا پرداخت کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت نسبت به کسر 5 % علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) و انجام سایر تکالیف مقرر در ماده صدر الذکر، اقدام نمایند.
بنابراین تأکید می شود انعقاد قراردادهای EP (مهندسی، تأمین کالا وتجهیزات بصورت توأم)،PC (تأمین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت تؤام) و EPC (مهندسی، تأمین کالا وتجهیزات، ساختمان ونصب بصورت تؤام) به هر صورت با پیمانکاران، مشمول مالیات تکلیفی به شرح فوق و به عنوان علی الحساب مالیاتی می باشد، بدیهی است مازاد پرداختی طبق مفاد مواد 159 و تبصره3 ماده 105 صدرالذکر پس از بررسی وبا رعایت مقررات قابل استرداد خواهد بود.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این بخشنامه بر اساس آرای شماره 196- 197- 212 مورخ 18 / 5 / 89 دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره 19487 / 210 مورخ 31 / 6 / 89 ابطال گردید.

شماره:59657

بانکها
شرکت ها
سازمان ها
مؤسسات و اشخاص حقیقی

پیرو بخشنامه شماره 24831 / 2125- 211 مورخ 27 / 6 / 85،نظر به اینکه درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی از جمله فعالیت های آنان و از مصادیق بهره برداری از سرمایه در ایران می باشد،بنابراین اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی که فعالیت خود را از طریق غیر مقر دائم و یا شعبه، نمایندگی، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می دهند حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از مقررات تبصره ماده 159 قانون یاد شده مقرر می دارد:
مؤدیان محترم مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام پرداخت وجوه مذکور،ابتدا میزان مالیات متعلقه را از ادارات امور مالیاتی ذیربط استعلام و سپس نسبت به کسر و پرداخت مالیات از سود و کارمزد پرداختی در مهلت مقرر قانون ی اقدام نمایند. در غیر این صورت علاوه بر مالیات متعلقه مشمول جریمه مقرر در قانون نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی مکلفند در رسیدگی پرونده مالیاتی اشخاص مذکور از کسر و پرداخت به موقع مالیاتهای متعلقه اطمینان حاصل نموده و در گزارش خود موارد را قید نمایند.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 24831 / 2125 / 211
تاریخ: 27 / 06 / 1385
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 3 / 4 / 85 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد:
سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی بکار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:

 

الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می شود،تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است.

 

ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مؤدیان به تأیید حسابدار رسمی (حسب مورد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مؤدی برسد.

 

ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR حداکثر 75 / درصد است.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:46502

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادیتصویر دادنامه شماره 360 مورخ 26 / 7 / 83 رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 82 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی نیز می باشد مندرج در روزنامه رسمی شماره 17395 مورخ 23 / 8 / 83 به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 360
تاریخ دادنامه: 26 / 07 / 1383
کلاسه پرونده: 82 / 697
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای محمد رضا گل شکن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم حکم ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اشخاص حقیقی نظری ابراز نموده که موجبات انجام اقدامات مغایر قانون مالیات ها را فراهم می سازد. بدین توضیح که آنچه از ماده 93  قانون مالیات ها و تبصره آن استنباط می گردد این است که چنانچه عامل (مضارب یا صاحب سرمایه) شخص حقوقی باشد، درآمد ناشی از فعالیتهای آن تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل نبوده ودر نتیجه همان طوری که در فصل مربوط به درآمد اشخاص حقوقی طی مواد قانون ی مختلف منجمله ماده 105 قانون مالیات ها تصریح شده است درآمد اشخاص حقوقی در اینگونه موارد صرفاً از طریق رسیدگی به دفاتر ابرازی و اسناد ومدارک مربوطه توسط حوزه مالیاتی محاسبه ومالیات متعلق مطالبه می گردد. در حالی که تفسیر غیر قانون ی موضوع رأی مورد شکایت، وظیفه کسر و وصول مالیات مربوط به قراردادهای مضاربه را برخلاف صراحت قانون یاد شده به اشخاص حقوقی نیز تسری داده است. لازم به توضیح است که مطابق ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم در قراردادهای مضاربه عامل در صورتی که مطابق تبصره ماده 93 شخص حقیقی باشد، در موقع تسلیم اظهارنامه، مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه رابدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر وبه عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه پرداخت … نماید. بنا به مراتب و از آنجایی که

1- اکثریت هیأت های عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از اختیارات مقرر در ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و به جای تبیین مقررات موضوعه موجود اقدام به تفسیر قانون نموده است.

2- رأی مذکور وظیفه بررسی و رسیدگی و محاسبه و کسر و ایصال بخشی از مالیات اشخاص حقوقی را به مؤدی محول نموده است در حالی که این مهم از وظایف خاصه ممیزین مالیاتی و کادر تشخیص می باشد.

3-رأی اکثریت هیأت عمومی در بسیاری موارد موجبات مطالبه مالیات مضاعف از مؤدیان رافراهم می سازد.

4- با توجه به اینکه قانون مالیات ها اصولاً مأمورین تشخیص را مکلف به رسیدگی ومحاسبه ومطالبه مالیات نموده است، احاله وظیفه من غیر حق کسر و ایصال مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (آن هم در حالتی که عامل شخص حقوقی است) موجبات خلط وظایف مربوط به امر وصول مالیات را فراهم ساخته است.

5- اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جهت تسری مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی با تفسیر یک جانبه از تبصره ماده قانون ی مذکور استنتاج نموده است. چون بانک ها دارای شخصیت حقوقی هستند، خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی است در حالی که اولاً وضع قانون تلقی می گردد. ثانیاً علاوه بر مورد فوق با روح حاکم در تبصره ماده 93 که صراحتاً وبه طور واضح ناظر به شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) است، در تخالف ومغایرت قرار می گیرد. به عبارت دیگر با فرض اینکه بانک به عنوان شخص حقوقی مستثنی از اصل حکم تبصره ماده 102 باشد، با توجه به سرمایه گذار بودن آن در قراردادهای مضاربه با اشخاص، تغییری در اساس حکم ماده 93 که ملاک را شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) قرار داده است نخواهد بود. بنا به مراتب ابطال رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است، سر پرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1493- 212 مورخ 23 / 10 / 1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5223- 201 مورخ 7 / 7 / 1382 شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در موارد بروز ابهام و برداشت های مختلف از احکام ومقررات مالیاتی، به حکم بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ملزم به بررسی موضوع و اعلام نظر صریح نسبت به موضوعات ومسائل مالیاتی است و این اعلام نظر را به هیچ وجه نباید تفسیر یا به قول شاکی وضع قانون توسط شورا تلقی نمود، اینکه شاکی اظهارنموده است که اعمال رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به وصول مالیات مضاعف می شود، مبتنی بر اشتباه محض است ایشان توجه نکرده اند که مالیات مکسوره طبق ماده 102 مذکور از جمله مالیاتهای تکلیفی است ومالیاتهای تکلیفی نیز جنبه علی الحساب مالیات پرداختی را دارند به طوری که طبق تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیا تهای مستقیم، اقلام پرداختی مزبور کلاً در احتساب مالیاتهای قطعی منظور وبه استناد همان احکام ونیز حکم ماده 242 قانون یاد شده اضافه پرداختی به مؤدی (صاحب درآمد) مسترد می گردد.

بنا براین اخذ مالیات مضاعف ازاین طریق به هیچ وجه تحقق نمی یابد واحتمالاً شاکی از مفهوم مقررات مالیاتهای تکلیفی بی اطلاع بوده است. سایر اظهارات شاکی نیز فاقد ارزش حقوقی بوده وموثر در مقام نمی باشد. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید نظر دیوان عدالت اداری به ادله وتحلیل قانون ی که در متن رأی مورد شکایت هیأت عمومی این شورا به کار رفته جلب می نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین رازینی و با حضور رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
به صراحت تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ((درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین در آمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد)) بنا براین مفهوم مخالف حکم مقنن عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی می باشد. مضافاً این که قانون گذار فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم را به مالیات بر درآمد اششخاص حقوقی اختصاص داده است. بنابراین رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای  ماده 258  قانون فوق الاشعار انشاء شده در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقیی نیز می باشد خلاف حکم قانون گذار تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 2358 / 201
تاریخ: 25 / 03 / 1382
پیوست:

رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم در باره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص،موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264- 201 مورخ 24 / 12 / 82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن،در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:
رای اکثریت:
با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش به اهداف وضع مقررات مالیاتهای تکلیفی و جایگاه آن در مبحث مالیه عمومی بطور کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور،اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53 مالیاتهای موضوع تبصره 2 ماده 103 ،مالیاتهای موضوع ماده 104 ،مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای 1و ماده 107 و غیره)،بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ درصورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است “ و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء،اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء‌مواد فصل مالیات بردرآمد مشاغل است،نمیتوان موضوع آنرا محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه،عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود.

سیدمحمود حمیدی محمد رزاقی داریوش آل آقا
محمدعلی سعیدزاده حسن عباسی پناه عباس رضائیان
روح اله باباسنگانی

نظر اقلیت:

با توجه به تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 80) فقط در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیتهای مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بردرآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه میباشد و این تکلیف در حالتیکه عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است،مضافاً به اینکه در فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی همانندماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر درماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.

علی اکبر نوربخش اسداله مرتضوی

شماره:15337/3648/211

چون در مورد طرز اجرای مفاد بخشنامه شماره 42520 / 7994- 4 / 30 مورخ 4 / 9 / 77 ابهاماتی بروز کرده است , لذا مقتضی است تا صدور دستورالعمل درخصوص روش محاسبات مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی سرمایه گذار و سرمایه پذیر و همچنین جمع درآمد اشخاص حقیقی و عندالاقضاء بررسی مجدد موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی عجالتاً از اجرای آن خودداری نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

(بخشنامه شماره 55364- 21 / 11 / 77 بر اساس دادنامه شماره 35 مورخ 1 / 2 / 81 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)

شماره:55364

توجه: به بخشنامه شماره 55364- 21 / 11 / 1377 رجوع شود .
نظر به اینکه احتساب 10 % مالیات شرکت موضوع 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1376 و اصلاحیه بعدی آن جزء مالیاتهای پرداختی سهامداران برای بعضی ماموران و واحدهای مالیاتی مورد ابهام و تردید می باشد . لذا یادآور می شود که دلالت حکم تبصره یکم ماده 105 و نیزماده 159 قانون فوق الذکر مالیات پرداختی شرکت سرمایه پذیر بابت سود متعلق به سهامداران با نام اعم از 10 % مالیات شرکت با مالیاتهای حاصل از اعمال نرخ ماده 131 قانون یاد شده باید موقع احتساب مالیات بردرآمد شرکتهای سرمایه گذار از مالیات متعلق به شرکتهای اخیر کسر گردد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:42520/7994/4/30

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

رأی شماره: 106
تاریخ: 2 / 3 / 1390
کلاسه پرونده: 88 / 1025
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت رشدصنعت.
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26 / 9 / 77 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26 / 9 / 1377 معاون درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که:
در مورد برخی از مودیان از جمله شرکت ‎های پیمانکاری به موجب ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم کارفرما از هر پرداخت 5 % مالیات کسر نموده و به اداره مالیاتی مرتبط با کارفرما واریز می ‎نمایند و یک نسخه از قبض پرداخت را به مودیان (پیمانکاران) ارائه می ‎نماید که شرکت ‎های پیمانکاری نیز این قبوض را در قبال اعلام بدهی مالیات عملکرد هر سال توسط اداره مالیاتی مرتبط با شرکت ‎های پیمانکاری ارائه می ‎نمایند که از بدهی مالیاتی اعلام شده کسر گردد. به عبارت دیگر ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم به کیفیت ساده ‎ای تکلیف مودیان را مشخص نموده و آن این است که همان قبوض دریافتی از حوزه ‎های مختلف مالیاتی برای مودیان کافی است. متاسفانه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به بخشنامه شماره 46378 مورخ 26 / 9 / 1377 معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی مودیان را مکلف می ‎نمایند که علاوه بر قبوض مالیاتی فوق ‎الذکر تاییدیه قبوض را نیز از ادارات مالیاتی دریافت کننده وجوه مالیاتی دریافت و ارائه نمایند.این تکلیف گذشته از آن که خلاف نص صریح ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم می ‎باشد موجب ایجادزحمت و هزینه ‎های سنگین و اتلاف وقت جهت مودیان می ‎گردد تا با اعزام مامور و هزینه سفر و اقامت تاییدیه ‎های مورد درخواست بخشنامه را تهیه نمایند که نوعاً مواجه با اشکالات و ایرادات گوناگون اداری در تهیه تاییدیه ‎ها می ‎گردد که یک مورد آن تغییر ادارات امور مالیاتی است، مثل تقسیم پرونده ‎های مالیاتی مالیات بر شرکت ‎ها به ادارات کل غرب، شرق، شمال، جنوب، مرکز و مودیان بزرگ مالیاتی و همچنین شهرستان های دیگر می ‎باشد، به خصوص در مورد شرکت ‎هایی مشابه این شرکت تعداد قبوض پرداخت مالیاتی از سال ‎های 83 تا 87 بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصی نقاط کشور از قشم تا تبریز و کرمان و … می ‎گردد.
از طرف دیگر قبول پرداخت مالیات ‎های تکلیفی به طور رسمی و قانون ی از سوی ادارات مالیاتی تابعه سازمان امور مالیاتی صادر شده است که تایید آنها با مراجعه به حساب های بانکی و با توجه به امکانات وزارت امور اقتصادی و دارایی و از همه مهمتر از طریق سیستم های رایانه ‎ای که مدتهاست در سازمان امور مالیاتی معمول و متمرکز گردیده است باید امر ساده ‎ای باشد.
قابل ذکر است که بخشنامه فوق ‎الذکر در تاریخ 26 / 9 / 1377 صادر شده است که در عمل تا سال 1382 شاید به دلایل مسائل معروضه فوق متروک و مسکوت مانده بود که متاسفانه از سال 1383 به جریان افتاده است و جالب این است که خود سازمان امور مالیاتی به این زحمت ‎ها و مشکلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره 03986 / 60 / 88 مورخ 28 / 9 / 1388 این شرکت به معاونت سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره 70661 / 233 /ص مورخ 28 / 10 / 1388 مدیرکل دفتر حساب های مالیاتی عنوان نموده است که در صدد رفع آن می ‎باشد، اما تا رفع آن همه ساله مودیان مالیاتی خصوصاً شرکت ‎های پیمانکاری دچار مشکلات و عواقب آن می ‎باشند و حتی با وجود آن که مالیات متعلقه پرداخت شده است تا سال ‎ها صدور برگ قطعی (تسویه حساب) به طول می ‎انجامد.موارد متعددی است که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد طی یک فقره چک مالیات متعلقه را به اداره مالیاتی مربوطه ارائه می ‎نمایند و ادارات مالیاتی علی ‎رغم تاکید سازمان مالیاتی مبادرت به صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان نمی ‎نمایند لذا مودیان رسیدی در مورد مالیات ‎های واریزی ندارند که در آن صورت نیاز به دریافت تاییدیه از ادارات مالیاتی دریافت کننده مالیات الزامی می ‎باشد، نه وجود داشتن قبض.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صلاحیت قانون ی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد به این امر و موضوعیت این بخشنامه مخل نظم اداری و جاری رسیدگی و حکم به لغو آن صادر فرمایند تا مودیان سرگردان و بلاتکلیف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات مودیان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع دولتی که موجب افزایش در هزینه ملی می ‎گردد، جلوگیری به عمل آید.
– مشتکی ‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 7357 / 212 /ص مورخ 16 / 3 / 1389،اشعار داشته است که:
براساس مفاد ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم مصوب 66 با اصلاحات بعدی آن وزارتخانه ‎ها و … کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی، روزنامه و کل می ‎باشند مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه و … که به هر عنوان پرداخت می ‎کنند پنج درصد آن را به عنوان علی ‎الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی ‎روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با نام ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند و ….
اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظریه شماره 459 / 5 / 30 مورخ 27 / 2 / 73 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی حوزه صلاحیتدار برای وصول مالیات ‎های علی ‎الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه می ‎باشد.
ثانیاً، در خصوص کسر و ایصال مالیات ‎های تکلیفی مقرر در قانون فوق ‎الذکر و رفع ابهامات و اشکالات در مورد انجام کلیه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شکایت بخشنامه شماره 37002 / 407123 / 30 مورخ 7 / 8 / 1379 معاون درآمدهای مالیاتی صادر و در آن محل پرداخت مالیات ‎های تکلیفی بین ادارات کل مالیات ‎های تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها و حوزه ‎های مالیاتی صالح برای دریافت مالیات ‎های تکلیفی به طور جامع و منجز و صریح مشخص گردیده است.
ثالثاً، با توجه به ویژگی ‎های مالیات ‎های تکلیفی از جمله علی ‎الحساب و غیرقطعی بودن مالیات پرداختی مقنن-استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن را به عنوان مالیات پرداخت شده به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیات ‎های مستقیم پیش ‎بینی نموده است.
رابعاً، با توجه به اینکه بعضی از حوزه ‎های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع، به عنوان مالیات ‎های تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده بود منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط می ‎نمودند که لازمه آن درخواست انتقال مالیات ‎های مکسوره از اداره کل دریافت کننده وجوه به اداره کل متبوع می ‎باشد و این امر علاوه بر صرف وقت بی ‎حاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی می ‎گردید. بنابراین بخشنامه مورد شکایت به منظور اجتناب از اتلاف وقت مودیان مالیاتی و جلوگیری از مضاعف شدن آمار وصولی صادر و در آن حوزه ‎های مالیاتی را مکلف نموده مالیات ‎های تکلیفی پرداخت شده را در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت کننده وجوه به عنوان مالیات پرداختی مودی قبول نمایند.
ضمناً متذکر می ‎گردد، به منظور تکریم ارباب رجوع به جهت تسهیل تایید قبوض مالیاتی با توجه به مشکلات مودیان مالیاتی مطروحه و دادخواست شاکی، با توجه به اینکه تایید قبوض مالیاتی موضوع بخشنامه مورد شکایت نیاز به سامانه ‎ای گسترده در سطح کشور دارد، مرکز فن آوری اطلاعات در حال فراهم نمودن زیر ساخت های لازم جهت راه ‎اندازی خطوط mpls می ‎باشد. بدیهی است با راه ‎اندازی خطوط مذکور به زودی مشکلات مزبور مرتفع خواهد گردید.
با عنایت به توضیحات فوق ‎الذکر تقاضای رد شکایت و تایید بخشنامه مورد شکایت را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می ‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم وزارتخانه ‎ها، موسسات دولتی و شهرداری ‎ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداری ‎ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف)ماده 95 این قانون مکلف ‎اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه ‎های بیمارستانی و … وجوهی به هر عنوان پرداخت می ‎کنند، پنج درصد آن را به عنوان علی ‎الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی ‎ربط ارسال دارند. نظربه اینکه برای مودیان به غیر از تکالیف مندرج در ماده 104 قانون فوق ‎الذکر تکلیف دیگری پیش ‎بینی نشده استبنابراین بخشنامه معترض ‎عنه در حدی که مفید الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل مربوط می ‎باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می ‎گردد./

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

شماره: دادنامه 424
تاریخ: 01 / 09 / 1383
کلاسه پرونده: 82 / 473
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سرمایه گذاری
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 854- 10448- 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور
مقدمه: شاکی شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در رابطه با نحوه اجرای برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه مورخ 7 / 2 / 1371 از جمله تبصره یک ماده 105 و ماده 159 برای مأمورین وواحدهای مالیاتی ابهام وتردید وجود داشته است به همین دلیل بخشنامه شماره 42520 / 7994- 4 / 30 مورخ 4 / 9 / 1377 از طرف معاون وقت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی صادر و در آن اعلام گردید که 10 % مالیات شرکت سرمایه پذیر موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه بعدی آن جزء مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایه گذار محسوب شود واز مالیات متغلق به شرکت سرمایه گذار کسر گردد. ضمناً مفاد این بخشنامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است وطبق ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه بعدی در موارد مشابه لازم الاتباع است وجزء به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بوددر رابطه با بخشنامه فوق الذکر مجدداً بخشنامه دیگری به شماره 55364 مورخ 21 / 11 / 1377 از طرف معاونت درآمدهای مالیاتی صادر گردید که در آن تقاضای بررسی مجدد موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شده وتقاضا گردید اجالتاً از اجرای آن خودداری گردد که با تقاضای ابطال بخشنامه اخیر، هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 35 مورخ 1 / 2 / 1381 این بخشنامه را به دلیل عدم رعایت ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم ابطال نموده است، لیکن قبل از صدور دادنامه مزبور از طرف رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه دیگری در همین رابطه با شماره 854 / 10448- 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 صادر گردیده که مفاد آن مغایر مفاد دادنامه فوق الذکر می باشد. با توجه به مراتب فوق الذکر و به دلایل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره 854 / 10448- 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را دارد.

 

1_ با توجه به ماده 47 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80 ماده 105 قانون قبلی اصلاح و 10 % مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 حذف گردیده است. لذا صدور بخشنامه جدید موضوعیت ندارد.

 

2_ در مواردی که قبلاً (اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380) برای نحوه اجرای برخی از مواد قانون اسفند سال 1366 بخشنامه ای با توجه به مواد 255 و 258 صادر شده باشد بدون ذکر دلالیل ومستندات قانون ی نمی توان مفاد آن را کان لم یکن تلقی نمود. با عنایت به توضیحات فوق الذکر نظر به اینکه مفا د بخشنامه شماره 854 / 10448- 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 رئیس سازمان امور مالیاتی مغایر با بخشنامه شماره 42520 / 7994- 4 / 30 مورخ 4 / 9 / 1377 معاون درآمدهای مالیاتی ودر حقیقت مغایر دادنامه شماره 35 مورخ 1 / 12 / 1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور رادارد. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7748- 91 مورخ 18 / 8 / 1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5475- 201 مورخ 22 / 7 / 1382 شورای عالی مالیاتی نموده اند. در نامه اخیر الذکر آمده است، برابر مقررات بند “د” ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 از جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی 10 % به عنوان مالیات شرکت کسر ومازاد به عنوان سود شرکاء وسهامداران تلقی وهر سهامدار یا شریک نسبت به سهم خود از سود حاصله مشمول مالیات به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون یاد شده می گردید. بنابراین 10 % مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 ،مالیات شخص حقوقی بوده وارتباطی به سهامداران یا شرکاء ندارد تا به عنوان مالیات علی الحساب سهامداران و شرکاء از جمع مالیات شرکت سرمایه گذار قابل کسر باشد، اما قبلاً از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع بخشنامه شماره 42520 / 7994 مورخ 4 / 9 / 1377 صادر شده که محتوای آن خلاف نظریه فوق بوده و در مدت کوتاهی بعد از آن طی بخشنامه دیگری به شماره 55364 مورخ 21 / 11 / 1377 دستور عدم اجرای آن بخشنامه صادر گردید. سپس رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت تثبیت موضوع دستورالعمل شماره 854 / 10448- 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 صادر نموده است که موافق با قانون و مقررات موضوعه می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی وبا حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده 255 قانون مالیاتهایی مستقیم مصوب اسففند ماه 1366 در خصوص وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آیین نامه ها وبخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبورو همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آیین نامه ها وبخشنامه هایی که توسط سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی تهیه می شود و تفویض مسئولیت اظهار نظر درباره ی شیوه های مطلوب اجرایی قانون ورفع ابهام در این زمینه، بخشنامه شماره 854 / 10448- 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 که بدون رعایت شرایط وضوابط قانون ی مربوط تهیه و تنظیم شده است خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود وبخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 35
تاریخ: 01 / 02 / 1381
کلاسه پرونده: 80 / 482
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:شرکت سرمایه گذاری امید قدس
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 55364 مورخ 21 / 11 / 1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست ولایحه تکمیل آن اعلام داشته است، به استناد ماده 159 و تبصرهیک ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه 7 / 2 / 1371 مالیات پرداختی بابت سود سرمایه گذاری بایستی در هنگام مطالبه مالیات شرکت سرمایه گذار کسر و اضافه پرداختی مسترد گردد. نظر به اینکه مالیات 10 % موضوع صدر بند (د) ماده 105 واجراء یک و 2 بند مزبور از محل سود حاصل ازفعالیت شرکت سرمایه پذیری پرداخت وموجب کاهش دریافتی شرکت سرمایه گذار می گردد. بنا براین معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی باستناد ماده 159 و تبصرهیک ماده 105 وپس از اخذ تأییدیه از هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای قسمت اخیر بند یک ماده 255 قانون مزبور اقدام به صدور بخشنامه شماره 42520 / 7994- 4 / 30 مورخ 4 / 9 / 1377 نمود که به موجب آن مالیات 10 % موضوع صدر بند (د) ماده 105 نیز به عنوان مالیات پرداختی شرکت سرمایه گذار از بدهی قطعی وی کسر گردد. لیکن به فاصله کمی طی بخشنامه شماره 55364 مورخ 21 / 11 / 1377 دستور توقف بخشنامه قبلی را تا بررسی مجدد در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی داده است. نظر به اینکه به استناد ماده 258 قانون یاد شده رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برای کلیه مأمورین مالیاتی لازم الاتباع است وجز به موجب قانون یا نظر مجدد هیأت مزبور قابل تغییر نخواهد بودصدور حکم به ابطال بخشنامه غیر قانون ی 55364 مورخ 21 / 11 / 1377 را مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اظهار نظر در باب شیوه های اجرایی قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه آیین نامه ها وبخشنامه های مربوط و یا اعلام نظر در خصوص آیین نامه ها وبخشنامه های مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورایعالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر واینکه وضع مقررات خاص مبنی برخودداری از اجرای بخشنامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از حدود اختیارات قانون ی معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی می باشد لذا بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴