" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۶۰

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی استانها

موضوع: نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم

به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره 6970 / 187 / 5 / 30 مورخ 16 / 2 / 1368،26972 / 2464 / 5 / 30 مورخ 24 / 6 / 1369 و 43694 مورخ 11 / 10 / 1376 معاون وقت درآمدهای مالیاتی در خصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولت بوده و در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک می شود را رعایت ننموده و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده 187 ق.م.م را مطالبه می نمایند؛ در صورتی که با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 ق.م.م، باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند.
ضروری است،رؤسای محترم امور مالیاتی با ارائه آموزش لازم و مراقبتهای حرفه ای و همچنین مدیران کل محترم به طور مستمر نسبت به اجرای صحیح قوانین و رعایت ارباب رجوع نظارت کافی اعمال نمایند.

حسین وکیلی
معاونت مالیاتهای مستقیم

شماره: 6970 / 187 / 5 / 30
تاریخ: 16 / 02 / 1368
پیوست:

نظر به اینکه بموجب ماده 160 قانون مالیانهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارائی برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران باستثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و … حق تقدم دارد لذا با توجه به استثنای ذکر شده در ماده مذکور لزوماً یادآوری مینماید که در اینگونه موارد گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور با عنایت به قسمت اخیر ماده فوق الذکر باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق مواد ماده 59 و ماده 60 و یا ماده 62 قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد .

2- با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعی املاک طبق قانون مذکور از ابتدای سال 68 وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون یادشده از نقل و انتقالات قطعی املاک محمل قانون ی نخواهد داشت .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 26972 / 2464 / 5 / 30
تاریخ: 24 / 06 / 1369
پیوست:

پیرو بخشنامه شماره 6970 / 187 / 5 / 30 مورخ 16 / 3 / 1368 چون بقراراطلاع برخی از حوزه های مالیاتی درخصوص نقل وانتقال که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولتی بوده و دراجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک میشود صدور گواهی انجام معامله را موکول به ارائه گواهی از اداره کل مالیات تعاون ملی مینمایند علیهذا متذکر میگردد که در موارد مذکور صرفا مالیات نقل وانتقال متعلقه اکتفاء و نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام و مشخصات کامل مالک و ملک مورد انتقال رابه اداره کل مزبور و حوزه مالیاتی محل سکونت مودی (ازنظرمالیات سالانه املاک) اعلام نمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 43694
تاریخ: 11 / 10 / 1376
پیوست:

بطوریکه ملاحظه می شود برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره 6970 / 187 / 5- 30 مورخ 16 / 2 / 1368 و 26972 / 2464 / 5 / 30 مورخ 24 / 6 / 69 را نادیده گرفته و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده 187 را مطالبه مینمایند در صورتیکه با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 ،در مورد املاک موضوع بخشنامه های مورد اشاره صرفاً باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک حسب مورد نسبت بصدور گواهی موضوع ماده 187 در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند . مدیران کل و معاونین مالیاتی آنها و ممیزین کل مالیاتی باید در اجرای صحیح این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را فوراً گزارش نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:5989/230/د

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

تصویر نامه شماره 20966 /ت/ 33337 ه مورخ 29 / 4 / 1384 در اجرای بند ه ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بلحاظ اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

حیدری کرد زنگنه

شماره: 20966 /ت 33337 ه
مورخ: 29 / 04 / 1384
پیوست:

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22 / 4 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 61925 / 101 مورخ 8 / 4 / 1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در اجرای بند “ه” ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون مذکور مکلفند صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران طرف معامله را در خاتمه کار مطابق شرایط قرارداد پس از کسر کسور مقرر قانون ی و بدون تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی پرداخت نمایند. مطالبات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی از این گونه پیمانکاران و مشاوران در این مورد مطابق مقررات قانون ی مربوط قابل وصول خواهد بود. ذی حسابان دستگاههای اجرایی مراتب تسویه حساب با مشاوران و پیمانکاران شامل خلاصه عملکرد پرداختها و کسور قانون ی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی اعلام می نمایند.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:13567/2562/211

بطوریکه ملاحظه می شود برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره 6970 / 187 / 5- 30 مورخ 16 / 2 / 1368 و 26972 / 2464 / 5 / 30 مورخ 24 / 6 / 69 را نادیده گرفته و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده 187 را مطالبه مینمایند در صورتیکه با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 , در مورد املاک موضوع بخشنامه های مورد اشاره صرفاً باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک حسب مورد نسبت بصدور گواهی موضوع ماده 187 در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند . مدیران کل و معاونین مالیاتی آنها و ممیزین کل مالیاتی باید در اجرای صحیح این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را فوراً گزارش نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:43694

نظر باینکه بموجب ماده 160 قانون مالیانهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی , وزارت اموراقتصادی و دارائی برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران باستثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و … حق تقدم دارد لذا با توجه به استثنای ذکر شده در ماده مذکور لزوماً یادآوری مینماید که در اینگونه موارد گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور با عنایت به قسمت اخیر ماده فوق الذکر باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق مواد ماده 59 و ماده 60 و یا ماده 62 قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد .

 

2_ با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعی املاک طبق قانون مذکور از ابتدای سال 68 وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون یادشده از نقل و انتقالات قطعی املاک محمل قانون ی نخواهد داشت .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 6970/187/5/30

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22 / 4 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 61925 / 101 مورخ 8 / 4 / 1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در اجرای بند “ه” ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،دستگاههای اجرایی موضوع ماده 160 قانون مذکور مکلفند صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران طرف معامله را در خاتمه کار مطابق شرایط قرارداد پس از کسر کسور مقرر قانون ی و بدون تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی پرداخت نمایند. مطالبات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی از این گونه پیمانکاران و مشاوران در این مورد مطابق مقررات قانون ی مربوط قابل وصول خواهد بود. ذی حسابان دستگاههای اجرایی مراتب تسویه حساب با مشاوران و پیمانکاران شامل خلاصه عملکرد پرداختها و کسور قانون ی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی اعلام می نمایند.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:20966/ت 33337هـ

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره 24873 / 32- 23 / 10 / 1370 اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران در جلسه مورخ 4 / 5 / 1371 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش مبتنی بر طرح این مسئله است که با وجود حکم صریح موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 دایر براخذ مالیات بردرآمد اجاره املاک،مالیات سالانه املاک … و مالیات نقل وانتقال قطعی املاک قبل از صدور گواهی انجام معامله،در برخی موارد پرداخت مالیاتهای گذشته برای انتقال دهندگانی نظیر نهادها و سازمانهای دولتی و قضائی بخصوص اداره تصفیه و امور ورشکستگی نسبت به املاک ورشکسته امکان پذیر نمی باشد. النهایه اداره کل یاد شده خواستار کسب نظر شورایعالی طبق بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم گردیده است . اینک هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باستناد بند مذکور پس از شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید:

رای اکثریت:

حکم ماده 153 ق .م .م مصوب اسفند ماه 1345 با حکم ماده 160 ق .م .م مصوب اسفند ماه 1366 بجز قسمت اخیر ماده 160 یاد شده که واجد جنبه تاکیدی است یکسان بوده و لذا رای شماره 17 / 12815 مورخ 29 / 10 / 63 شورایعالی مالیاتی از حیث نحوه اجرای احکام مواد ماده 160 و ماده 187 ق .م .م مصوب اسفند ماه 1366 در مورد ورشکستگان مورد تایید می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- حسن محمدیان- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی

نظر اقلیت:
از آنجا که مقررات صدر ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 وزارت اموراقتصادی و دارائی را برای وصول مالیات ها پس از صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و کارگران نسبت به سایر طلبکاران در اولویت قرارداده استنباط این است که هنگام نقل و انتقال ملک اشخاص ورشکسته صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور قبل ازوصول مالیاتها منع قانون ی ندارد مگراینکه ملک شخص ورشکسته دروثیقه بوده باشد که دراین صورت بحکم قسمت اخیر ماده 160 هنگام انتقال ملک فقط باوصول مالیات نقل وانتقال گواهی انجام معامله صادر خواهد گردید. ولزوما” مراجع مالیاتی ضمن صدور گواهی انجام معامله بایستی میزان کل بدهی مالیاتی مودی را به مرجع تصفیه امور ورشکستگی اعلام نمایند تا اولویت بدهیهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع قسمت صدر مقررات فوق الذکر حسب مورد رعایت گردد.

محمود حمیدی- محمد علی سعیدزاده

شماره:4019/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴