یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۶۷

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نظر به اهمیت تحقق به موقع درآمدهای مالیاتی، رعایت اصل عدم تمرکز و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم مالیاتی، همچنین به منظور تسریع در امر وصول مالیات و پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۷/۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ و شماره ۲۰۰/۹۷/۴۹/ص مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ با موضوع بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی مالیاتی، بدین وسیله اختیارات قانونی مندرج در هر دو بخشنامه مورد اشاره تا اطلاع ثانوی به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض می گردد.

 

محمدقاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره: ۲۰۰/۹۸/۵

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 137 مورخ 26/02/1396 مبنی بر ابطال بخشنامه  66/93/200 مورخ 24/06/1393 این سازمان که درخصوص نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم درمورد مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده بود،جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می­گردد

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:56/96/230

به پیوست آیین­ نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01موضوع تصویب نامه شماره 83979/ت52366 هـ مورخ 1394/06/29 و تصویب­ نامه شماره 43455/ت 52820 هـ مورخ 1395/04/15 هیأت محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (4) آیین­ نامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.
نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394و آیین­ نامه اجرایی یاد شده، امکان تهاتر بدهی­ های اشخاص(حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی) به دولت از جمله بدهی­ های مالیاتی با مطالبات­شان از شرکت­ های دولتی فراهم گردیده است، لذا در صورت ابلاغ تصویب­ نامه هیأت محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر، مقرر می­دارد:
1-­ معادل مبالغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز(کاری) از تاریخ ابلاغ تصویب­ نامه اخیرالذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص (اشخاص مدیون) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.
2-­ با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیأت وزیران، جایگزین اشخاص مدیون می گردند، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آیین نامه یادشده و اصلاحیه آن، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار، نسبت به پرداخت بدهی مذکوردر مهلت مقرر اقدام نماید. بنابر این در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیات­های مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد. بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور ، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی­ شده به مدیون اصلی می­باشد.
3-­ رفع توقیف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب­ نامه هیأت محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مؤدی اصلی به عمل آید.
4-­ شرکت دولتی جایگزین، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب­ نامه هیأت وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده،بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه، کلیه مسئولیت­ های قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین­ شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مؤدی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور می­ باشد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:53-95-200

به پیوست آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 موضوع تصویب نامه شماره 83979/52366 مورخ 29/6/1394 و تصویب نامه شماره 43455/52820 مورخ 15/4/1395 هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده (4) آیین نامه اجرایی مذکور برای اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. نظر به اینکه در راستای مقررات مربوط به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و آیین نامه اجرایی یاد شده،” امکان تهاتر بدهی های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به دولت از جمله بدهی های مالیاتی با مطالبات ایشان از شرکتهای دولتی فراهم گردیده است، لذا در صورت ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران برای هریک از اشخاص مشمول تهاتر مقرر میدارد:
1- معادل مبلغ تهاتر شده به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص مدیون منظور و حداکثر ظرف یک روز ( کاری ) از تاریخ ابلاغ تصویب نامه اخیر الذکر نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص ( اشخاص مدیون ) تا سقف مبلغ بدهی مالیاتی تهاتر شده حسب مورد اقدام نمایند.
2-با توجه به اینکه شرکت دولتی به شرح مصوبات هیات وزیران، جایگزین اشخاص مدیون میگردند، در اجرای قسمت اخیر ماده (4) آیین نامه یاد شده و اصلاحیه آن، شرکت جایگزین مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات دستگاه اجرایی طلبکار، نسبت به پرداخت بدهی مذکور در مهلت مقرر اقدام نماید. بنابراین در صورتی که امکان پرداخت بدهی به صورت یکجا فراهم نباشد با درخواست شرکت دولتی جایگزین و در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت تفویض اختیار به عمل آمده اقدام گردد. بدیهی است ملاک زمان تقسیط در اجرای ماده مذکور، تاریخ ابلاغ مالیات قطعی شده به مدیون اصلی میباشد.
3- رفع توقف از اقدامات اجرایی تا سقف مبلغ بدهی تهاتر شده در تصویب نامه هیات محترم وزیران امکان پذیر بوده و چنانچه بدهی مالیاتی مازاد بر مبلغ تهاتر باشد، اقدامات قانونی لازم برای وصول باقی مانده بدهی از مودی اصلی به عمل آید.
4- شرکت دولتی جایگزین ، مکلف به پرداخت بدهی مشخص شده در تصویب نامه هیات وزیران در چارچوب مقررات مربوط به قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بوده و از تاریخ ابلاغ مصوبه ، کلیه مسئولیتهای قانونی در پرداخت مبلغ بدهی تعیین شده با شرکت مذکور بوده و در صورت عدم پرداخت نیز به عنوان مودی مشمول جرایم مقرر در قوانین مذکور می باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/95/53

باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور و در راستای تسهیل و رفع موانع تولید و نامگذاری سال 1395 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و پیرو بخشنامه شماره 5-95-200 مورخ 25-1-1395، بدینوسیله مقرر می گردد:
1- ادارات کل امور مالیاتی موظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط که از طریق کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها برای دریافت تسهیلات به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی می شوند را بصورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برابر مقررات اقدام نمایند.
ضمنا لازم به توضیح است واحدهای تولیدی فوق مکلفند صورتهای مالی که به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده اند را برای اخذ تسهیلات به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ارائه نمایند.
2-نظر به اهمیت اجتناب از مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان با توجه به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات مربوط به تقسیط بدهیهای مودیان مذکور در بند (1) این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد. بدیهی است انجام تقسیط بدهی مودیان فوق فارغ از تقسیط های قبلی و در راستای مفاد ماده اخیرالذکر امکان پذیر می باشد.
سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 05-95-200
تاریخ: 25-01-1395

بخشنامه
تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
با عنایت به بند(1) تصویب نامه شماره 171343-505820 مورخ 26-12-1394 هیآت محترم وزیران (تصویر پیوست) وبا توجه به وضعیت اقتصادی وبه منظور حمایت از تولید وتکریم مودیان محترم مالیاتیِ؛بنا به اختیارحاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم،بدین وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش (اعم از جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده) مودبانی که در شش ماهه اول سال 1395 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اعم از مالیات عملکرد ومالیات وعوارض ارزش افزوده خود اقدام نمایند با رعایت قوانین ومقررات مالیات های مستقیم ومالیات بر ارزش افزوده وسایر قوانین ومقررات مربوط، به آن اداره کل تفویض می گردد.
بنابراین درصورتی که هریک ازمودیان نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده هر یک از عملکرد، سال یا دوره های مالیاتی خود تا مهلت مقرر تعیین شده اقدام نمایند،با ارایه درخواست بخشودگی جرایم ورعایت مقررات مربوط جرایم متعلقه قابل بخشودگی میباشد. در ضمن مودیانی که قبل از مصوبه مذکور نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نموده انددر خصوص مانده جرایم متعلقه مشمول این بخشنامه می باشند.بدیهی است پس از مهلت مذکورتفویض اختیارات قبلی حسب مورد ملاک عمل می باشد.
مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی اطلاع رسانی لازم رابه منظور برخورداری مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات یاد شده به عمل آورند.
سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:14-95-200/ص

پیرو بخشنامه های شماره 8362-200 مورخ 6-5-1392 و شماره 53-93-200 مورخ 05-05-1393 موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل های شماره 5765-200 مورخ 4-4-1392 و 506-93-200 مورخ 19-3-1393 در باب ماده 158 قانون یاد شده و همچنین بند 2 تذکرات و موضوع تقسیط مالیات بخشنامه های صدرالاشاره مقرر می دارد:

1– اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی در مورد اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به عدم ثبت و تحریر دفتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه برای عملکرد سالهای 1391 و 1392 مودیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج ازچارچوب دستورالعمل های فوق تسلیم شده است، به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

2- ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 8362-200 مورخ 6-5-1392، بند (2) قسمت تذکرات بخشنامه، بشرح ذیل اصلاح می گردد:

“در مواردی که مودی دارای جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 و یا خسارت تاخیر موضوع ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانونی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود.”

3- در خصوص تقسیط مالیات، موضوع بخشنامه های یاد شده، اختیار تقسیط بدهی برای مالیات بر ارث به مدت حداکثر 24 ماه و در مورد سایر مالیاتها حداکثر بمدت 15 ماه با رعایت مواد 40 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم و با وصول حداقل بیست درصد(20%) بدهی مالیات قطعی بصورت نقد، تفویض می گردد.

ضمناً سایر مفاد بخشنامه های صدرالاشاره کماکان به قوت خود باقی است.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:81-94-200

بخشنامه
پیرو بند 3 بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 1392/3/11 ، مبنی بر بازبینی سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء در موارد صدور مفاصا حساب مالیاتی، با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده مقرر می دارد، اجرای بند مذکور صرفاً در ارتباط با صدور مفاصا حساب مالیاتی در اجرای مقررات ماده 235 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی بوده و جهت صدور گواهی های مالیاتی از جمله گواهی موضوع مواد 186، تبصره1 ماده 186 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر گواهی های قانونی، ادارات امور مالیاتی می بایست با رعایت مقررات مربوط به مواد مذکور و بخشنامه ها ودستورالعمل های صادره در این ارتباط اقدام نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:130/93/200

‌بنابه اختیار حاصل از مقررات مادتین 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در این ارتباط درخصوص تقسیط و بخشودگی بدینوسلیه مقرر می دارد تقسیط و بخشودگی جرائم مالیات های مستقیم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد؛ فلذا ادارات امورمالیاتی قبل از تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای مقررات یادشده گواهی ثبت نام و تسلیم اظهارنامه را از واحدهای ارزش افزوده دریافت نمایند.
در ضمن صدور گواهی های موضوع مواد 235، 187 و 186 و تبصره یک آن و … نیازی به دریافت تاییدیه واحد مالیاتی مربوطه مبنی بر ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده ندارد و ادارات امورمالیاتی می بایست صرفاً نسبت به راهنمایی مودیان جهت انجام امور مذکور اقدام نمایند.
با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 12695/230 مورخ 1390/5/29 کان لم یکن تلقی می گردد.
علی عسکری

شماره:66/93/200

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 8362 / 200 مورخ 6 / 5 / 1392 مبنی بر تفویض اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص بخشودگی جرایم مالیات قطعی شده عملکرد هر سال مؤدیان، بدینوسیله بند یک (1) تذکرات بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد:
بخشودگی جرایم سال مورد درخواست مؤدیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سایرسنوات قطعی شده، بخشودگی جرایم منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) ،می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:17887/200/ص

نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وضول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤدیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و با توجه به مواد 40 و 167 و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات زیر در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی قطعی هر عملکرد مؤدیان، تفویض می گردد.
تقسیط مالیات:
اختیار تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان با وصول حداقل سی درصد بدهی مالیات قطعی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت 15 ماه با رعایت مواد40 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم تفویض می گردد.
بخشودگی جرایم:
اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح جدول پیوست برای هر عملکرد مؤدی تفویض می گردد.
تذکرات:

1_ بخشودگی جرایم منوط به پرداخت اصل مالیات و جرایم قابل وصول کلیه سنوات قطعی شده (اعم از جرایم غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) می باشد.

2_ در مواردیکه مؤدی دارای اضافه پرداختی و یا جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 و یا خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد،ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانون ی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود.

 

3_ جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191 ،تبصره ماده 192 ، ماده 194 ،ماده 201 و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل بخشودگی می باشد.

 

4_ تفویض اختیار راجع به تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم مالیات در چارچوب تعیین شده حداکثر به ترتیب 12 ماه و 80 % به معاونین ادارات کل و 10 ماه و 60 % به رؤسای امور مالیاتی و همچنین رؤسای گروه مالیاتی که عهده دار مسئولیت رئیس امور مالیاتی هستند مجاز خواهد بود.
مسئولیت حسن اجرای اختیار تفویضی به عهده مدیر کل مربوط بوده و تفویض اختیار به معاون اداره کل امور مالیاتی یا رؤسای امور مالیاتی رافع مسئولیت وی نخواهد بود.

 

5_ اختیارات تفویضی به رؤسای ادارات مالیاتی شهرستانها باید به نحوی باشد که مؤدیان محترم مالیاتی برای پیگیری امور مربوط،مجبور به انجام سفرهای بین شهری نشوند.

 

6_ در مواردیکه بخشودگی جرایم خارج از اختیارات آن اداره کل می باشد و بنا به دلایل خوش حسابی و یا خارج از اختیار بودن انجام تکالیف،مؤدی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد مشخص (در فرمهای مربوطه) مراتب با رعایت بند یک فوق جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به سازمان امور مالیاتی کشور یا امور مربوط حسب مورد منعکس گردد.

 

7_ دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بوده و با ابلاغ آن اختیارات تفویضی قبلی لغو می شود.

ضمناً قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد 40، 167 و ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:8362/200/ص

پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال 1391 در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی و با هدف بهبود روشهای اجرایی، دستورالعمل پذیرش،نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1391 املاک اجاری مسکونی،تجاری و اداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ‌ابلاغ می گردد:

 

1_ اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک عملکرد سال 1391 اشخاص حقیقی که اطلاعات هویتی و جداول مندرج در اظهارنامه تکمیل و در موعد مقرر قانون ی تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهد بود.

 

2_ اظهارنامه هایی که حائز یکی از شرایط زیر باشد بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

 

1_ 2-مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط کشور تا مجموع 200 متر مربع زیر بنای مفید باشد.

 

2_ 2- املاکی که به موجب سند رسمی به اجاره واگذار گردیده در صورتی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت ننموده و درآمد اجاره طبق سند رسمی ابراز و درآمد مشمول مالیات و مالیات نیز مطابق مقررات ابراز شده باشد.

 

3_ 2-اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای عمومی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده و درآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

 

3_اظهارنامه های مالیاتی بدون ابراز درآمد اجاره، (به استثنای مشمولین بند 1- 2 فوق) ‌مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

4_ در اجرای ماده 158 ق.م.م از بین سایر اظهارنامه های تسلیمی که مشمول بندهای 2 و 3 فوق نباشند به میزان 20 % به عنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی و مابقی بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

 

5_ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1391 آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان سال 1392 ،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان رسیدگی شود.

 

6_مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 4 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 %اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

7_با عنایت به متن ماده 54 ق.م.م چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات و جرائم متعلقه طبق قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

 

8_ در موارد تقسیط مالیات ابرازی،با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 40 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1392 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری،‌اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهند بود و این گروه از مؤدیان در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر،از تاریخ سر رسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه ماده 190 ق.م.م خواهند بود.همچنین سایر مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه به صورت دستی اقدام می نمایند مکلفند تمامی مالیات ابرازی را به همراه اظهارنامه مالیاتی پرداخت نمایند.

 

9_ ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش های اجاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مذکور را به نحو مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات و یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مؤدیان برسانند. همچنین تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان املاک اجاری و جلب مشارکت مؤثر انان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 به عمل آورند.

 

10_ مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای مفاد این دستورالعمل به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت و صحت لازم اجراء‌ و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مؤدیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال 1391 در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی و با هدف بهبود روشهای اجرایی، دستورالعمل پذیرش،نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1391 املاک اجاری مسکونی،تجاری و اداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ‌ابلاغ می گردد:

 

1_ اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک عملکرد سال 1391 اشخاص حقیقی که اطلاعات هویتی و جداول مندرج در اظهارنامه تکمیل و در موعد مقرر قانون ی تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهد بود.

 

2_ اظهارنامه هایی که حائز یکی از شرایط زیر باشد بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

 

1_ 2-مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط کشور تا مجموع 200 متر مربع زیر بنای مفید باشد.

 

2_ 2- املاکی که به موجب سند رسمی به اجاره واگذار گردیده در صورتی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت ننموده و درآمد اجاره طبق سند رسمی ابراز و درآمد مشمول مالیات و مالیات نیز مطابق مقررات ابراز شده باشد.

 

3_ 2-اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای عمومی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده و درآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

 

3_اظهارنامه های مالیاتی بدون ابراز درآمد اجاره، (به استثنای مشمولین بند 1- 2 فوق) ‌مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

4_ در اجرای ماده 158 ق.م.م از بین سایر اظهارنامه های تسلیمی که مشمول بندهای 2 و 3فوق نباشند به میزان 20 % به عنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی و مابقی بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

 

5_ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1391 آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان سال 1392 ،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان رسیدگی شود.

 

6_مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 4 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 %اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

7_با عنایت به متن ماده 54 ق.م.م چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات و جرائم متعلقه طبق قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

 

8_ در موارد تقسیط مالیات ابرازی،با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 40 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1392 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری،‌اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهند بود و این گروه از مؤدیان در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر،از تاریخ سر رسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه ماده 190 ق.م.م خواهند بود.همچنین سایر مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه به صورت دستی اقدام می نمایند مکلفند تمامی مالیات ابرازی را به همراه اظهارنامه مالیاتی پرداخت نمایند.

 

9_ ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش های اجاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مذکور را به نحو مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات و یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مؤدیان برسانند. همچنین تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان املاک اجاری و جلب مشارکت مؤثر انان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 به عمل آورند.

 

10_ مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای مفاد این دستورالعمل به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت و صحت لازم اجراء‌ و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مؤدیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 5916 /200/ص

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به اینکه در خصوص مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی سؤالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای دقیق مقررات یاد آور می گردد:
در مواقعی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه تقسیط می گردد، لازم است ابتداء مبلغ اقساط به نسبت اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و سپس تضمین کافی برای جرائم تأخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سیر رسید های مقرر و بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرائم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بر اساس بخشنامه شماره 20 / 210 مورخ 07 / 01 / 1390 و دادنامه شماره 330 مورخ 10 / 8 / 1389 این بخشنامه ابطال گردید.

شماره:28974/2596/211

نظر به این که در خصوص مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده است ، لذا به منظور اجرای دقیق مقررات یادآور می‌گردد:

در مواقعی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوطه تقسیط می‌گردد ، لازم است ابتدا مبلغ اقساط به نسبت اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و سپس تضمین کافی برای جرائم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرائم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید .

علی اکبر عرب مازار
به موجب رای شماره 330 مورخ 1389/8/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع بخشنامه شماره هـ/87/983 مورخ 1389/8/23) بخشنامه فوق در اخذ تضمین منجر به دریافت وجه مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه از تاریخ صدور ابطال گردیده است .

شماره:28974/2596-211

اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی

مهمترین وظیفه واحدهای مالیاتی سراسر کشور در این برهه زمانی و فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری،تلاش مضاعف برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1384 کل کشور میباشد،لذا لازم است کلیه مامورین و مراجع مالیاتی در حدود اختیارات و وظایف و مسئولیت های قانون ی محوله تمام مساعی خود را معطوف و مصروف تامین درآمدهای مالیاتی نمایند. بهمین مناسبت و به منظور نیل به این هدف مهم مقرر میشود:

 

1_در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1383 و سنوات قبل و همچنین پرونده های مالیات بر ارث که با گذشت شش ماه از تاریخ فوت تا به حال بهر دلیل منتهی به صدور برگ تشخیص نشده است با رعایت الاهم و فی الاهم به ترتیبی اقدام شود که تا پایان آذرماه رسیدگی و برگهای تشخیص حداکثر تا 15 / 10 / 84 مطابق مقررات و دستورالعمل های صادره ابلاغ گردد تا مودیان محترم بتوانند در صورت لزوم،قبل از پایان سال از مقررات ماده 238 برای قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده و پرداخت مالیات متعلقه استفاده نمایند. البته درخصوص پرونده های عملکرد سال 1383 اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی،چنانچه بنا به دلایل موجه مهلت بیشتری لازم باشد،مدیر کل امور مالیاتی باید مراتب را با ذکر دلایل کافی طی گزارش مشتمل بر مشخصات اشخاص مذکور و تعیین تاریخ رسیدگی و صدور برگ تشخیص حداکثر تا پایان آذرماه جاری به دفتر اینجانب اعلام نماید.

 

2_برگهای تشخیص،آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی،اوراق مالیات قطعی و اوراق اجرائی صادره که تا به حال ابلاغ نشده است در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت 20 روز آینده با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط ابلاغ و متعاقباً در مهلت های مقرر قانون ی اقدامات لازم بعدی در مورد آنها بعمل آید.

 

3_روسای امور مالیاتی (ممیزین کل مالیاتی) پرونده مودیانی را که در اجرای ماده 238 به آنان مراجعه مینمایند،در فرصت قانون ی با دقت و حوصله مورد رسیدگی قرار داده و با رعایت مقررات نسبت به توافق با مودی و مختومه نمودن پرونده امر که طبعاً موجب سهولت و تسریع در وصول مالیات میشود اقدام نمایند. انتظار دارد روسای مزبور این وظیفه مهم و مسئولیت اساسی را با تعهد کامل و بنحو شایسته ایفاء نمایند تا اکثریت قریب به اتفاق پرونده های مالیاتی مورد اختلاف در این مرحله منتهی به توافق و مختومه گردد.
لزوماً متذکر میشود،روسای مزبور،در اجرای صحیح و کامل مقررات،مکلفند برای مواردی که محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابزاری و رسیدگی ها و تحقیقات انجام شده و سایر قرائن و امارات موید محق بودن مودی باشد،ماخذ مشمول مالیات را تا حد استحقاق مودی بهر میزان که باشد تعدیل نمایند،زیرا با احراز قانون ی حقانیت مودی محدودیت و مانع قانون ی در تعدیل ماخذ وجود ندارد و در هر حال نباید پرونده های مالیاتی را که قابلیت تجدید رسیدگی و توافق و مختومه نمودن در این مرحله دارند برای رفع اختلاف به مقامات مافوق یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی احاله نمایند . مسلماً جدیت،وظیفه شناسی و تهور اداری روسای امور مالیاتی در اینخصوص مورد توجهات خاص واقع و در ترفیعات آتی آنان نیز موثر خواهد بود.

 

4_پرونده های مالیاتی مورد اختلاف که رسیدگی به آنها مستلزم طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی است،با رعایت اولویت پرونده های مهم و توجه به تبصره 2 ماده 190 در کوتاهترین مدت ممکن تعیین وقت و ترتیبی اتخاذ شود که هیاتهای حل اختلاف به ترتیب مقرر در قانون مستمراً و حتی خارج از ساعات اداری (با پیش بینی پرداخت اضافات قانون ی) تشکیل و پرونده های ارجاعی در اسرع وقت مورد رسیدگی و صدور رای واقع شود.
انتظار میرود،هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرونده های ارجاعی را با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار داده و با عنایت به محتویات پرونده و لوایح دفاعی و موارد اعتراض مودیان و عنداللزوم اخذ توضیح از ماموران ذیربط و مبتنی بر دانش و تجربه ای که در شناسائی و تشخیص صحیح و سقیم از یکدیگر و احراز واقعیت دارند و استفاده قسمت اخیر ماده 229 در مورد تشخیص درآمد واقعی،مبادرت به صدور آراء شایسته نموده و با قبول مسئولیت حتی المقدور از قراردادهای کلی و غیر ضروری که موجب تاخیر در تعیین تکلیف نهائی و تعویق وصول مالیات خواهد شد اجتناب نمایند و چنانچه برای نیل به واقعیت و صدور رای موافق قانون صدور قرار ضروری باشد،لازم است قرار صادره از هر جهت صریح و روشن و مهلت اجرای آن متناسب با موضوع معین گردد،در این موارد ادارات امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که قرارهای صادره در مهلت مقرر اجرا و طبق مقررات منتهی به صدور رای گردد . البته خدمات اعضاء محترم هیاتهای حل اختلاف با توجه به کیفیت و تعداد آراء صادره ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.

 

5_به محض قطعی شدن مالیات،باید اوراق مالیاتی قطعی صادر و حداکثر ظرف ده روز ابلاغ و در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات در مهلت قانون ی بلافاصله نسخه ای از آن به واحد وصول و اجرا ارسال گردد. لازم است واحدهای وصول و اجرا طبق مقررات و بدون اتلاف وقت اقدامات لازم را برای وصول معمول نمایند.

 

6_برای تقسیط دیون مالیاتی با رعایت مواد 40 و 167 حسب مورد،باید توان پرداخت مودی،مبلغ مالیات و سال تعلق و تاریخ قطعیت و ابلاغ و ضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری مورد توجه واقع و با ملاحظات مذکور مدت تقسیط و مبلغ اقساط (اصل و جرائم متعلق) معین شود.

 

7_واحدهای اجرائی مالیات کالا و خدمات نیز مکلفند موارد مقرر در بندهای فوق را درخصوص تشخیص و مطالبه و وصول مالیات و عوارض مقرر در قانون تجمیع عوارض حسب مورد و با رعایت قانون یاد شده و آیین نامه مربوط اجرا نمایند .

 

8_مدیران کل امور مالیاتی بر اجرای این بخشنامه در واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی نظارت و نحوه اجرای مفاد آن را در پایان هر ماه مشتمل بر آمار هر قسمت به دفتر اینجانب ارسال خواهند نمود.

 

9_دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اجرای این بخشنامه را از طریق بازرسی ها و نمایندگی های مستقر در ادارات کل پیگیری و در صورت وقوع تعلل و قصور و تخلف طبق مقررات اقدام خواهد نمود.

علی اکبر عرب مازار

شماره:14472

اداره کل امور مالیاتی استاننظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در انجام امور مودیان محترم مالیاتی و اجتناب از تمرکز امور و احتراز از مکاتبات متعدد در مورد تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی و با رعایت مفاد ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین سهولت در انجام امور اداری اختیارات ذیل به مدیران کل امور مالیاتی استان تفویض میگردد:
الف – بخشودگی جرائم مالیاتی و تقسیط:

1_ بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص تا میزان 50000000 ریال برای هر سال عملکرد و اشخاص حقوقی تا میزان 150000000 ریال برای هر سال عملکرد با رعایت تبصره 2 ماده 190 و تبصره ماده 192 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال 1381 و بعد.

2_ بخشودگی جرایم مالیاتی در مورد پرونده های مالیات بر ارث،نسبت به مالیات سهم الارث هریک از وارث حداکثر معادل مبلغ بیست میلیون ریال.

3_ جرایم مالیاتهای تکلیفی قابل مطالبه از اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مشمول تبصره یک ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم) کلاً به حیطه وصول درآید.

4_ تقسیط بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت شرط مقرر در ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر به مدت یکسال مشروط به وصول حداقل 20 % از بدهی مالیاتی قطعی شده هر سال عملکرد به عنوان پیش پرداخت .

5_ لزوماً یادآور می شود نسبت به عملکرد سنوات لغایت پایان سال 1380 هرگاه طولانی شدن سیر جریان قطعیت مالیات و ابلاغ آن به مودی خارج از اختیار مودی باشد، باید در بخشودگی جرایم مو رد توجه قرار گیرد.
ب) صدور احکام کارگزینی
ا- انتصابات

1_ 1- صدور احکام کارگزینی مربوط به انتصاب در کلیه مشاغل به استثنای معاونین مدیر کل پس از تصویب کمیته طرح طبقه بندی مشاغل استان و با رعایت کلیه مقررات مربوط .
تبصره: احکام معاونین مدیر کل با پیشنهاد مدیران کل امور مالیاتی استان پس از تصویب کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل اصلی توسط معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب میشوند .وحکم کارگزینی مربوطه توسط اداره کل امور مالیاتی استان صادر خواهد شد.

1_ 2- نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (استانها) با پیشنهاد مدیران کل پس از انجام اقدامات لازم و تصویب کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل توسط معاون عملیاتی منصوب و حکم کارگزینی توسط اداره کل مربوطه صادر خواهد شود.

2_ ارتقاء گروه:

2_ 1- بررسی و تائید کلیه پیشنهادات ارتقاء گروه استحقاقی و گروه های مشمول ارزیابی با طرح های تخصصی و تحقیقی و طرح ارزیابی به استثنای آخرین گروه مشمول طرح های مذکور (گروه 12 برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم،گروه 14 برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس،گروه 15 برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و گروه 16 برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری) با تصویب کمیته اجراییطرح طبقه بندی مشاغل .

2_ 2- صدور کلیه احکام کارگزینی مربوط به گروههای تشویقی مدیران،ارفاقی بسیج (عضو گردانهای عاشورا برادران و عضو گردانهای الزهراء خواهران) پس از تائید کمیته اجرایی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط توسط ادارات کل استان.

3_ 2- اعمال مدرک تحصیلی بالاتر با رعایت شرایط احراز تحصیلی مشاغل .

4_ 2- صدور احکام کارگزینی ارتقاء گروه کارکنان برجسته پس از تائید و اعلام واحد ارزشیابی در مرکز

3_ سایر موارد

1_ 3- اعمال تغییر در صد جانبازی جانبازانی که مراتب آن به تائید مراجع قانون ی ذیصلاح رسیده است .

2_ 3- صدور احکام افزایش ضریب حقوق و افزایش سنواتی کارکنان.

3_ 3- صدور احکام مربوط به افزایش و یا کاهش فوق العاده ها (شغل،جذب،فوق العاده های موضوع ماده 39 قانون استخدام کشور،جذب نقاط محروم سختی شرایط محیط کار و ….) با رعایت مقررات مربوط و یا تصویب و تائید مقامات ذیصلاح.

4_ 3- صدور احکام کمک هزینه عائله مندی و اولاد.

5_ 3- احتساب سوابق خدمت دولتی قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و غیر دولتی موضوع بند (ح) ماده 14 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل جهت ارتقاء گروه.
مدیران کل محترم امور مالیاتی در صورت ضرورت و با پذیرش مسئولیت نهایی،می توانند قسمتی از این اختیارات را به معاونین مالیاتی یا روسای امور مالیاتی ذیربط تفویض نمایند.
با صدور این بخشنامه و ضمن محفوظ داشتن آثار اقدامات انجام شده براساس بخشنامه های قبلی در مورد تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم و مسائل مربوط به امور اداری،کلیه بخشنامه های قبلی ملغی و برای تقسیط بیش از یکسال و بخشودگی بیش از مبالغ فوق و همچنین موارد غیر مذکور در این بخشنامه،مراتب با ذکر دلایل کافی و به شرح فرم های پیوست و برای معاونت عملیاتی سازمان ارسال خواهد شد.
توفیق همکاران محترم را در تحقق اهداف و برنامه های سازمان متبوع از خداوند متعال مسئلت می نماید.

حیدری کردزنگنه

جمهوری اسلامی ایران                                          بسمه تعالی
وزارت امور اقتصادی ودارائی                      فرم تقاضای بخشودگی جریمه                  شماره:
سازمان امور مالیاتی کشور                                                                                تاریخ:
رئیس امور مالیاتی……………………………………
احترماً، با توجه به درخواست وارده به شماره ……………………مورخ ………………….. آقای / خانم / شرکت………………………………….
مؤدی واحد مالیاتی شماره ……………………………. وبا عنایت به پرداخت اصل مالیات عملکرد سال / سالهای …………………….،
سوابق مالیاتی، خوش حسابی مؤدی وبه دلیل / دلایل…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
پیشنهاد می شود از جرایم مالیاتی به شرح جدول ظهر فرم جمعاً مبلغ ………………………………….. ریال معادل………………………
درصد بخشوده گردد.
کارشناس ارشد مالیاتی……………………..                                             رئیس گروه مالیاتی……………………………….
مهر وامضاء                                                                            مهر وامضاء
رئیس گروه مالیاتی…………………………
احتراماً، با بخشودگی مبلغ ……………………………..ریال از جرایم مالیاتی مؤدی فوق الذکر موافقت می گردد.
                                                                                       رئیس امور مالیاتی………………………………..
                                                                                     مهر وامضاء
اداره کل امور مالیاتی……………………………
احتراماً، پیشنهاد رئیس گروه مالیاتی …………………………… با نظر موافق مبنی بر بخشودگی جرایم به مبلغ …………………………
ریال جهت استحضار ارسال می گردد.                                             رئیس امور مالیاتی…………………………..
                                                                                       مهر وامضاء
رئیس امور مالیاتی…………………………….
احترماً، با بخشودگی جرایم جمعاً به مبلغ …………………………………..ریال موافقت می گردد.
                                                                               مدیر / معاون اداره کل امور مالیاتی………………………
رئیس کل / معاون محترم عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
احترماً، پیشنهاد رئیس امور مالیاتی این اداره کل با نظر موافق مبنی بر بخشودگی جرایم جمعاً به مبلغ……………………………
ریال جهت استحضار وصدور دستور مقتضی ارسال می گردد.
                                                                                  مدیر کل امور مالیاتی…………………………….
اداره کل امور مالیاتی ………………………………
با پیشنهاد بخشودگی ………………… درصد از جرایم فوق معادل مبلغ ………………………………ریال موافقت می گردد.
                                                                           رئیس کل / معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

¬ تقاضای بخشودگی جرایم به شرح فوق صرفاً مربوط به جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم می باشد.

¬ با توجه به جدول ظهر فرم، نوع جریمه یا جرایم مورد درخواست واطلاعات مربوط به آن مشخص شود.

ردیف
شرح جریمه
مبلغ کل جریمه
مانده جریمه پرداخت کننده
عملکردسال/سالهای
1
جریمه موضوع ماده 43قانون مالیاتهای مستقیم
     
2
جریمه موضوع ماده 51قانون مالیاتهای مستقیم
     
3
جریمه موضوع ماده 57قانون مالیاتهای مستقیم
     
4
جریمه موضوع ماده 169مکررقانون مالیاتهای مستقیم
     
5
جریمه موضوع تبصره 3 ماده 177ق.م.م
     
6
جریمه موضوع ماده190قانون مالیاتهای مستقیم
     
7
جریمه موضوع ماده192قانون مالیاتهای مستقیم
     
8
جریمه موضوع ماده193قانون مالیاتهای مستقیم
     
9
جریمه موضوع ماده195قانون مالیاتهای مستقیم
     
10
جریمه موضوع ماده196قانون مالیاتهای مستقیم
     
11
جریمه موضوع ماده197قانون مالیاتهای مستقیم
     
12
سایر جرایم مالیاتی
     
جمــــــــــع
     

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران                                فرم پیشنهاد تقسیط بدهی                    شماره:
وزارت امور اقتصادی ودارائی                                                                                   تاریخ:
سازمان امور مالیاتی کشور
مشخصات مؤدی وخلاصه پرونده مالیاتی:
1- نام ونام خانوادگی شخص حقیقی:……………………………………………….. نام شخص حقوقی:………………………………………………..
2- شماره شناسایی: ………………. 3- مالیات عملکرد سال/سالهای…………….. 4- اظهارنامه   تسلیم ننموده¨تسلیم نموده¨
5- چگونگی قطعیت مالیات:
قبولی برگ تشخیص¨ توافق در اجرای ماده 238¨ توافق در اجرای تبصره ماده34آئین نامه¨ هیأت حل اختلاف مالیاتی¨
هیأت حل اختلاف ماده257¨ هیأت ماده 216¨ هیأت ماده 251مکرر¨
6- منبع مالیاتی:…………………………………………..
7- کل اصل مالیات: ………………………….ریال مانده از اصل مالیات: ……………………… جمع جرایم مالیاتی:………………………..
 
رئیس گروه مالیاتی …………………….
احتراماً، با توجه به درخواست وارده به شماره …………………. مورخ …………………….. مؤدی مذکور، پس از وصول مبلغ…………………
ریال بابت بدهی مالیات عملکرد/ عملکرد سال های مذکور بصورت نقد، یا تقسیط مانده بدهی به مدت……………… ماه به اقساط مساوی موافقت میگردد مراتب جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد.
                                                                                  کارشناس ارشد مالیاتی……………………………..
                                                                                   مهر وامضاء
رئیس امور مالیاتی………………………….
احتراماً، پیشنهاد کارشناس ارشد مالیاتی واحد شماره ………………. مبنی بروصول…………………..ریال بصورت نقد وتقسیط باقیمانده بدهی بمدت…………………. ماه به اقساط مساوی با نظر موافق جهت استحضار واقدام مقتضی ارسال می گردد.
                                                                                   رئیس گروه ماالیاتی………………………………….
                                                                               مهر وامضاء
رئیس گروه مالیاتی………………………………….
احتراماً، با وصول مبلغ …………………. ریال بصورت نقد وتقسیط باقیمانده بدهی به مدت……………….. ماه به اقساط مساوی موافقت می گردد.
اداره کل امور مالیاتی………………………………..
احتراماً، پیشنهاد رئیس گروه مالیاتی……………….. مبنی بر وصول ………………. ریال بصورت نقد وتقسیط باقیمانده بدهی به مدت …..
ماه به اقساط مساوی با نظر موافق جهت استحضار واقدام مقتضی ارسال می گردد.
                                                                                  رئیس امور مالیاتی………………………………..
                                                                                  مهر وامضاء
رئیس امور مالیاتی……………………………..
با وصول مبلغ………………………..ریال بصورت نقد وتقسیط بدهی به مدت…………….. ماه به اقساط مساوی موافقت میگردد.
رئیس کل / معاون محترم عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
احتراماً، پیشنهاد رئیس امور مالیاتی این اداره کل مبنی بر وصول…………………… بصورت نقد وتقسیط بدهی به مدت…………………
ماه به اقساط مساوی با نظر موافق جهت استحضار واقدام مقتضی ارسال می گردد.
                                                                                 مدیر/ معاون اداره کل امور مالیاتی…………………
اداره کل امور مالیاتی…………………………….
با پیشنهاد نقسیط بدهی به مدت…….. ماه مشروط به عدم مغایرت با ماده 167 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 موافقت می گردد.
                                                                             رئیس کل / معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

«پیشنهاد تقسیط بدهی به شرح فوق صرفاً مربوط به بدهی های مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم  می باشد.

نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در انجام امور مودیان محترم مالیاتی و اجتناب از تمرکز امور و احتراز از مکاتبات متعدد در مورد تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی و با رعایت مفاد ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین سهولت در انجام امور اداری اختیارات ذیل به مدیران کل امور مالیاتی استان تفویض می‌گردد:

الف – بخشودگی جرائم مالیاتی و تقسیط:

1. بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص تا میزان 50.000.000 ریال برای هر سال عملکرد و اشخاص حقوقی تا میزان 150.000.000 ریال برای هر سال عملکرد با رعایت تبصره 2 ماده 190و تبصره ماده 192 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به عملکرد سال 1381 و بعد .

2. بخشودگی جرایم مالیاتی در مورد پرونده‌های مالیات بر ارث ، نسبت به مالیات سهم الارث هریک از وارث حداکثر معادل مبلغ بیست میلیون ریال .

3. جرایم مالیاتهای تکلیفی قابل مطالبه از اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مشمول تبصره یک ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم) کلاً به حیطه وصول درآید .

4. تقسیط بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت شرط مقرر در ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر به مدت یکسال مشروط به وصول حداقل 20% از بدهی مالیاتی قطعی شده هر سال عملکرد به عنوان پیش پرداخت .

5. لزوماً یادآور می‌شود نسبت به عملکرد سنوات لغایت پایان سال 1380 هرگاه طولانی شدن سیر جریان قطعیت مالیات و ابلاغ آن به مودی خارج از اختیار مودی باشد ، باید در بخشودگی جرایم مو رد توجه قرار گیرد .

ب) صدور احکام کارگزینی

1. انتصابات

1-1- صدور احکام کارگزینی مربوط به انتصاب در کلیه مشاغل به استثنای معاونین مدیر کل پس از تصویب کمیته طرح طبقه بندی مشاغل استان و با رعایت کلیه مقررات مربوط .

تبصره: احکام معاونین مدیر کل با پیشنهاد مدیران کل امور مالیاتی استان پس از تصویب کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل اصلی توسط معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب میشوند . وحکم کارگزینی مربوطه توسط اداره کل امور مالیاتی استان صادر خواهد شد .

1-2. نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (استانها) با پیشنهاد مدیران کل پس از انجام اقدامات لازم و تصویب کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل توسط معاون عملیاتی منصوب و حکم کارگزینی توسط اداره کل مربوطه صادر خواهد شود .

2. ارتقاء گروه:

2-1. بررسی و تائید کلیه پیشنهادات ارتقاء گروه استحقاقی و گروه‌های مشمول ارزیابی با طرح‌های تخصصی و تحقیقی و طرح ارزیابی به استثنای آخرین گروه مشمول طرح‌های مذکور (گروه 12 برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم ، گروه 14 برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس ، گروه 15 برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و گروه 16 برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری) با تصویب کمیته اجراییطرح طبقه بندی مشاغل .

2-2. صدور کلیه احکام کارگزینی مربوط به گروههای تشویقی مدیران ، ارفاقی بسیج (عضو گردانهای عاشورا برادران و عضو گردانهای الزهراء خواهران) پس از تائید کمیته اجرایی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط توسط ادارات کل استان .

3-2. اعمال مدرک تحصیلی بالاتر با رعایت شرایط احراز تحصیلی مشاغل .

4-2. صدور احکام کارگزینی ارتقاء گروه کارکنان برجسته پس از تائید و اعلام واحد ارزشیابی در مرکز

3. سایر موارد

1-3. اعمال تغییر در صد جانبازی جانبازانی که مراتب آن به تائید مراجع قانونی ذیصلاح رسیده است .

2-3. صدور احکام افزایش ضریب حقوق و افزایش سنواتی کارکنان .

3-3. صدور احکام مربوط به افزایش و یا کاهش فوق العاده‌ها (شغل ، جذب ، فوق العاده‌های موضوع ماده 39 قانون استخدام کشور ، جذب نقاط محروم ، سختی شرایط محیط کار و . . . .) با رعایت مقررات مربوط و یا تصویب و تائید مقامات ذیصلاح

4-3. صدور احکام کمک هزینه عائله مندی و اولاد .

5-3. احتساب سوابق خدمت دولتی قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و غیر دولتی موضوع بند (ح) ماده 14 آئین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل جهت ارتقاء گروه .

مدیران کل محترم امور مالیاتی در صورت ضرورت و با پذیرش مسئولیت نهایی ، می‌توانند قسمتی از این اختیارات را به معاونین مالیاتی یا روسای امور مالیاتی ذیربط تفویض نمایند .

با صدور این بخشنامه و ضمن محفوظ داشتن آثار اقدامات انجام شده براساس بخشنامه‌های قبلی در مورد تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم و مسائل مربوط به امور اداری ، کلیه بخشنامه‌های قبلی ملغی و برای تقسیط بیش از یکسال و بخشودگی بیش از مبالغ فوق و همچنین موارد غیر مذکور در این بخشنامه ، مراتب با ذکر دلایل کافی و به شرح فرم‌های پیوست 1و 2برای معاونت عملیاتی سازمان ارسال خواهد شد .

توفیق همکاران محترم را در تحقق اهداف و برنامه‌های سازمان متبوع از خداوند متعال مسئلت می‌نماید .

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ
اداره کل امور مالیاتی استان…
اداره کل امور مالیاتی شرکتها
اداره کل امور مالیاتی کالا وخدمات
اداره کل امور مالیاتی شرق , غرب و مرکز تهران

نظر به اینکه به موجب مفاد ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک , مصوب 2 / 6 / 1382 مجلس شورای اسلامی که جنبه کیفری چکهائی که از بابت انجام تعهد صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک , مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد , ساقط شده است . از آنجا که قریب به اتفاق چکهای صادره از سوی آن دسته از مودیان که متعاقب تقاضای تقسیط بدهی مالیاتی خود , مبادرت به تسلیم چک به ادارات امور مالیاتی می نمایند , واجد چنین وصفی است . لذا مقتضی است در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم , با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی متعلقه , موافقت بعمل آمده و مشارالیهم از بابت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به اداره امور مالیاتی ذیربط می نمایند. چنانچه هریک از چک های مودی مالیاتی در سررسید مقرر , به موجب گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه , بلا محل اعلام شده و لاوصول ماند, با قید فوریت و با استفاده از کلیه ابزارهای اجرائی وصول مالیات (موضوع آیین نامه اجرائی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم) نسبت به وصول کل بدهی مالیاتی مودی و جرائم متعلقه از محل توقیف و فروش اموال منقول و غیر منقول و یا وجوه موجود در سایر حسابهای بانکی وی (با رعایت مستثنیات مذکور در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم) اقدام نمایند.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:13316/3031/212

نظر به این که به موجب مفاد ماده 5 قانون اصلاح مواد ی از قانون صدور چک ، مصوب 1382/6/2 مجلس شورای اسلامی که جنبه کیفری چکهائی که از بابت انجام تعهد صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک ، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد ، ساقط شده است . از آنجا که قریب به اتفاق چکهای صادره از سوی آن دسته از مودیان که متعاقب تقاضای تقسیط بدهی مالیاتی خود ، مبادرت به تسلیم چک به ادارات امور مالیاتی می‌نمایند ، واجد چنین وصفی است . لذا مقتضی است در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم ، با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی متعلقه ، موافقت بعمل آمده و مشارالیهم از بابت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به اداره امور مالیاتی ذیربط می‌نمایند . چنانچه هریک از چک‌های مودی مالیاتی در سررسید مقرر ، به موجب گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه ، بلا محل اعلام شده و لاوصول ماند ، با قید فوریت و با استفاده از کلیه ابزارهای اجرائی وصول مالیات (موضوع آئین نامه اجرائی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم) نسبت به وصول کل بدهی مالیاتی مودی و جرائم متعلقه از محل توقیف و فروش اموال منقول و غیر منقول و یا وجوه موجود در سایر حسابهای بانکی وی (با رعایت مستثنیات مذکور در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم) اقدام نمایند .
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود .

عیسی شهسوار خجسته

شماره:13316/3031-212

بمنظور رفع مشکل اجرائی نحوه پرداخت مالیات سهم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که از طرف شرکتهای تابعه تقسیط میشود و اطلاعات راجع به وصولی و اقساط در اختیار ماموران تشخیص مالیات ذیربط قرار نمیگیردو براساس تصمیمات متخذه درجلسه مورخ 11 / 10 / 1375 نمایندگان شورای عالی مالیاتی،ادارات کل مالیات بر شرکتها،خزانه،وصول و اجراء مالیاتهای تهران و بنیاد مذکور مقرر میدارد:

 

1_ امورمالی و حسابداری بنیاد پس از دریافت چکها و سفته های تقسیط شده از واحدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی فهرست چکهاو سفته های وصول شده و نشده را بهمراه مدارک مستند حداکثر ظرف ده روز پس از سررسید به ادارات کل مالیاتی در تهران و استانها حسب مورد اعلام نماید.

 

2_ درمورد مالیات نقل و انتقال قطعی املاک قبوض مربوط به مالیات سهم بنیاد بصورت نقد و یا چک بانکی (نقدی) به واحدهای مالیاتی ارائه شود تا موجب تسریع انجام کارو صدور گواهی های مالیاتی گردد .

ضمنا” برای یکنواختی انجام امور فرمهای ضمیمه بشرح زیر موردعمل قرار گیرد.

 

الف- فرم شماره 1 از طرف آن اداره کل جهت نمایندگی معاونت مالی بنیاد دراستان مربوط ابلاغ گردد.

 

ب- قسمت صدر فرم شماره 2 توسط نمایندگی معاونت مالی بنیاد تکمیل و پس از تکمیل قسمت ذیل آن نیزتوسط حسابداری اداره کل به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال شود.

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 1238/112/4/30

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل تشخیص،مطالبه،قطعیت و وصول مالیاتهای مستقیم در حداقل زمان ممکن از اولویتهای مهم در سال 1375 است،برای تحقق هدف فوق،موارد زیر را موکداً یادآور می شود:

1- شیوه “خود اظهاری “بجهت مشارکت مودیان در امر تشخیص وپرداخت مالیات دارای حداکثر کارائی با حداقل هزینه بوده و بهترین شیوه وصول مالیات است . از هم اکنون تدابیر لازم جهت تشویق بیشتر مودیان به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت بموقع مالیات سود ابرازی حسب مورد تا آخر اردیبهشت ماه و یا آخر تیرماه 1375 را فراهم آورید.

2-بمنظور مشارکت در امر تشخیص و رعایت عدالت مالیاتی در صورت همکاری صنوف و اتحادیه ها،در مورد مشمولین تبصره 6 ماده 100 هماهنگی لازم جهت فراهم آمدن امکان تعیین مالیات عملکرد سال 1374 با نظر اتحادیه ذیربط بعمل آید . بدیهی است باتوجه به نرخ تورم در سال 1374 که نتیجه آن افزایش وجوه دریافتی بابت فروش حتی در صورتی ثابت بودن حجم آن می باشد و رعایت عدالت مالیاتی از طریق طبقه بندی اعضاء صنوف از نظر میزان درآمد،بنحوی اقدام شود که استیفاء حقوق دولت (وصول مالیات بر مبنای درآمد واقعی) ملحوظ قرار گیرد.

3-با تنظیم برنامه زمان بندی رسیدگی به پرونده های مالیاتی،وقفه های زمانی مراحل رسیدگی تشخیص مطالبه قطعیت ووصول مالیات حذف شده و در نتیجه زمان لازم برای به قطعیت رسیدن و وصول مالیات به حداقل ممکن کاهش یابد.

4-جهت تسهیل در امر وصول مالیات،پرونده های مهم (از نظر میزان مالیات) در اولویت قرار گرفته و آقایان مدیران با اخذ فهرست اینگونه پرونده ها،از نظر تسریع در وصول بدهی قطعی آنها نظارت مستقیم اعمال نمایند.

5-در زمان تعدیل احتمالی مالیات مورد مطالبه در مرحله توافق با ممیز کل یارسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی سعی شود تعدیل مالیات،همراه با پرداخت تمام یا قسمتی از بدهیهای مالیاتی سنوات قبل و همچنین مالیات مورد تعدیل بوده و میزان وصول مالیاتها درمرحله توافق یارای هیات حل اختلاف مالیاتی در تخصیص پاداش آقایان ممیزان کل و نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مورد توجه لازم قرار گیرد.

6-جرایم مالیاتی: پرداخت جرایم مالیاتی نه تنها وسیله ای جهت تشویق مودیان،به پرداخت بموقع مالیاتهای سنوات آتی،بلکه بعنوان جبران کاهش قدرت خرید وجوه پرداختی در مدت تاخیر (نسبت به مهلت پرداخت مقرر قانون ی)،باید مورد توجه باشد . از آنجا که بخشودگی جرایم مالیاتی با عنایت به کاهش ارزش وجوه پرداختی بجهت تورم،بعنوان تشویق مودیان بد حساب تلقی می شود ودر نتیجه اینگونه مودیان عملا”  مالیات کمتری می پردازند، عدالت مالیاتی ایجاب میکند که پیشنهاد بخشودگی جرایم نیز براساس رسیدگیهای لازم و شرائط مودیان باشد،لذا از پیشنهاد یکنواخت (بدون بررسی وضعیت مودی) خودداری شود. درارائه پیشنهاد بخشودگی جرایم مالیاتی،سابقه نحوه پرداخت مالیات سنوات قبل و مدت تاخیر پرداخت نسبت به مهلت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم نیز باید بشرح زیر مد نظر قرار گیرد:

 

الف- جرایم مالیاتهای تکلیفی اشخاص حقیقی و حقوقی کلا” به حیطه وصول درآید.

 

ب- در صورتیکه بدهی مالیاتی دو سال متوالی قبلی در مرحله اجراء به حیطه وصول درآمده یا برای وصول به اجراء محول شده،کل جرایم وصول گردد.

7-در موارد استثنائی که با بررسی و تشخیص آقایان مدیران کل بجهت اوضاع احوال خاص (مانند آتش سوزی محل فعالیت مودی و نظایر آن) ترتیب دیگری بجزء موارد مذکور دراین بخشنامه ضروری باشد،می باید گزارش توجیهی مستدل و مستند همراه با فرم بخشودگی ارسال شود.

 

ج- در سایر موارد:

1- در صورتیکه از مهلت پرداخت مذکور در قانون (بعنوان مثال،مالیات مشاغل عملکرد سال 1372،تا آخر اردیبهشت 1373 یا مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در 29 / 12 / 1372 پایان یافته،مالیات عملکرد سال 1372 تا آخر تیرماه 1373.) کمتر از یکسال گذشته باشد،سقف بخشودگی جرایم 40 % .

2- درمواردیکه از مهلت مذکور در قانون بیش از یکسال و کمتر از دو سال گذشته باشد،سقف پیشنهاد بخشودگی 20 % .

3- جرایم مالیاتی مودیانی که از مهلت پرداخت مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم بیش از دو سال گذشته، کلاً وصول شود.

8- اختیاربخشودگی جرایم مالیاتی تا مبلغ یک میلیون ریال به آقایان مدیران کل مالیاتی تفویض میگردد تا مشروط به رعایت دقیق ضوابط اعلام شده و با تشخیص و مسئولیت آنان فقط در موارد ضروری اعمال گردد.

9- تقسیط مالیات:

اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط ذیل بدهی مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یکجا نیستند، با وصول ثلث کل بدهی باقیمانده آنرا حداکثر بمدت 6 ماه در حوزه های مالیاتی تقسیط نمایند:

1-تقسیط مالیات همراه جرایم بوده،بطوریکه با وصول ثلث بدهی و اقساط بعدی جرایم نیز بهمان نسبت وصول شود و با واریز آخرین قسط مانده بدهی بابت جریمه نیز وجود نداشته باشد. تقسیط اصل مالیات و معوق ماندن جرایم تا پایان اقساط مجاز نیست .

2- بمنظور تشویق مودیان در پرداخت مالیات در حوزه های مالیاتی،حداکثر مدت تقسیط در واحدهای وصول واجراء مالیاتها چهار ماه با رعایت موارد مذکور در بند (1) خواهد بود .

3- در صورتیکه با رسیدگیهای بعمل آمده و تشخیص اداره کل ذیربط تقسیط طولانی تر (مشروط به رعایت مفاد ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم) ضرورت داشته باشد،فرم پیشنهاد تقسیط بانضمام گزارش مستند یا مستدل ارسال شود.

4- سررسید اقساط در روزهای 1 تا 20 هر ماه تعیین شود تا در وصولی پایان ماه ملحوظ باشد.

5-زمان اجرای بخشنامه 1 / 2 / 75 خواهد بود وآقایان مدیران کل مسئول حسن اجرای مفاد بخشنامه بوده و راجع به عدم اجرای دقیق آن هیچگونه عذری پذیرفته نخواهد بود.

کلیه بخشنامه های قبلی در ارتباط با موارد مذکور در این بخشنامه،لغو میگردد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:73022

گرچه به موجب بندهای 6 الی 11 و قسمت 2- 2 دستورالعملهای اجرائی شماره 6885- 12 / 6 / 1362 و 63000- 11 / 12 / 1372 که به ترتیب برای ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها و ادارت کل مالیاتی تهران بزرگ مورد عمل می باشد , نحوه پرداخت مالیات غیرنقدی مودیان به صراحت مشخص و اعلام گردیده مع الاسف بعضاً مشاهده شده است مسئولین و متصدیان وصول مأمورین تشخیص , چکها و سفته های دریافتی را بدون رعایت مفاد دستورالعملهای یادشده در پرونده مربوط نگهداری و از ارسال آن به واحد حسابداری خودداری می نمایند که این امر علاوه بر تعقیب انتظامی متخلفین موجب تعقیب از طریق هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری نیز می باشد , لذا ضمن تاکید در اجرای دستورالعملهای مذکور مجدداً متذکر می گردد ممیزین مالیاتی یا مامورین وصول در هیچ شرایطی حق نگهداری سفته ها یا چکهای مأخوذه از مودیان مالیاتی را نزد خود ندارند و میبایستی به محض دریافت اوراق مزبور بلافاصله نسبت به صدور رسید موقت طبق نمونه) اقدام و نسخه اول را به عنوان رسید تحویل مودی یا نماینده وی نموده و یک نسخه را به انضمام چکها یا سفته ها و قبوض پرداخت مالیات مربوط به اداره حسابداری ذیربط تحویل و درنسخه دوم رسید دریافت و ضمیمه پرونده نمایند . ادارات حسابداری نیز موظفند کلیه چکها و سفته های مأخوذه از حوزه های مالیاتی یا ادارات وصول و اجرا را طی لیستی به بانک دارنده حساب خود با اخذ رسید تسلیم و اقدامات لازم را براساس وظائف تعیین شده در دستورالعمل فوق الذکر معمول دارند .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:50450

پیرو بخشنامه های شماره 54152 / 3841 / 5 / 30 مورخ 25 / 10 / 68 و شماره 36388 / 3514 / 5 / 30 مورخ 21 / 8 / 1369 در ارتباط با بخشودگی جرائم مالیاتی و تقسیط بدهی های مالیاتی قطعی مودیان موضوع مواد ماده 40 و ماده 42 و ماده 167 و ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود که حسب اقتضاء تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به معاونت درآمدهای مالیاتی استان یا ممیزکل یا رئیس اداره اموراقتصادی و دارائی شهرستان ذیربط تفویض نمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:24370/1517/5/30

اداره کل مالیات برشرکتها پیرو بخشنامه شماره 54152 / 3841- 5 / 30 مورخ 25 / 10 / 1368 در ارتباط با تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی قطعی مودیان به مدیران کل مالیاتی بموجب اینحکم مدت 18 ماه مندرج در قسمت اخیر بند 2 بخشنامه فوق الذکر به یکسال (12 ماه) کاهش داده میشود.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 54152 / 3841 / 5 / 30
تاریخ: 25 / 10 / 1368
پیوست:

مفاد دستورالعمل شماره 28485 مورخ 4 / 12 / 1364 راجع به بخشودگی جرائم مالیاتی،باتوجه به ماده 174 و بنا باختیارحاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کماکان نسبت به جرائم مالیاتی مربوط به سنوات عملکرد لغایت 1367 معتبر و قابل اجرا میباشد بدیهی است جرائم پرداختی تا این تاریخ قابل استرداد نخواهدبود.

2- پیرواحکام شماره 1428- 17 / 1 / 1368،به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود که حسب اقتضاء جرائم مالیاتی مودیان راحداکثرتامبلغ پانصد هزارریال بخشوده وهمچنین درموردتقسیط بدهی مالیاتی قطعی مودیان باتوجه به مقررات موضوع ماده 40 و ماده 42 و ماده 167 قانون فوق الذکر وحداکثربه مدت 18 ماه ازتاریخ ابلاغ مالیات قطعی به مودی اقدام نمایند. ضمنا” توجه خواهندداشت که درخصوص بخشودگی جرائم توسط مدیران کل موضوع بند 2 فوق ،باعنایت بمواد 144 و 191 قوانین مالیاتی مصوب به ترتیب 1345 و 1368 بخشودگی جرائم مالیاتی لغایت عملکردسال 1367 بایستی ازطریق پیشنهاد حوزه مالیاتی انجام ودرمورد بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد 1368 به بعد بارعایت دقیق مفاد ماده 191 یادشده اقدام گردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:36388/3514/5/30

آیین‌نامه‌های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

این آیین‌نامه بر اساس ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح مواد و تبصره‌های ذیل تنظیم ، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن درروزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می‌شود . کلیات: واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شود :

الف) « سازمان» : سازمان امورمالیاتی کشور .

ب) « قانون » ، « ق .م .م» : حسب‌مورد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن و« ق .م .ا .ا» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی .

ج) « واحد مالیاتی» : کوچکترین جزء تقسیمات ساختاری است که براساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی ، نوع مؤدیان و یا برحسب وظایف مقرر در « قانون » و از طرف « سازمان» تعیین می‌شود .

د) « اداره امور مالیاتی» : منظور ازاداره امور مالیاتی درموارد مختلف « قانون » واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتر به نام « گروه مالیاتی» می‌شود و براساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی ، نوع مؤدیان و یا برحسب وظایف مقرر در « قانون » با تعداد کافی « واحد مالیاتی دراداره وصول واجراء» تعیین می‌گردد .

ه) « مؤدی مالیاتی» : به صاحب درآمد اعم از شخص حقیقی وحقوقی که به موجب « قانون » مشمول پرداخت مالیات می‌باشد .

و) « شخص ثالث» : شخصی که مطابق مقررات قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران بوده و یا پرداخت مالیات دیگری را تعهد و ضمانت کرده و یا وجه نقد ، اموال ، دارایی و یا مطالبات مؤدی نزد او باشد . شخص ثالث درحکم مؤدی مالیاتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالیاتی مطابق این آیین‌نامه با او رفتارخواهدشد .

ز) « مأمور اجراء» : حسب مورد عبارت است از کاردان مالیاتی ، کارشناس مالیاتی ، کارشناس ارشد مالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی .

ح) « مسـئول واحد اجرائیات» : حسب مورد مدیر کل ، معاونان مدیر کل ، رئیس امورمالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی وکارشناس ارشد مالیاتی می‌باشد .

ط) « هیأت اجرایی» : متشکل از نماینده دادگستری و همچنین برحسب نیاز تعدادی از کارمندان با سابقه به عنوان مأموران اجراء و مأموران نیروی انتظامی می‌باشد که از بین آنها یـک نفر به عنوان سرپرست هیأت اجرایی توسط مسئول اجرائیات انتخاب می‌شود . تذکر: اصطلاحات و عناوین شغلی براساس آیین‌نامه موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در صورت تغییر ، اعمال خواهد شد .

فصل اول: شرایط صدوربرگ اجرایی

ماده 1: هرگاه مؤدی ظرف مهلت مقرردر ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده خود اقدام ننماید اداره امورمالیاتی نسبت به صدور برگ اجرایی معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلق برای استیفای مالیات از اموال منقول وغیر منقول او اقدام خواهد نمود .

ماده 2: برگ اجرایی مطابق تبصره یک ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم خواهد شد .

ماده 3: برگ اجرایی در سه نسخه تهیه ، یک نسخه در پرونده بایگانی ، نسخه دیگر به مؤدی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به امضای مؤدی و مأمور ابلاغ رسیده و برای بایگانی در پرونده مربوط به اجرائیات اداره امورمالیاتی اعاده می‌شود .

ماده 4: مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ اوراق اجرایی لازم‌الرعایه می‌باشد .

فصل دوم: بازداشت اموال

ماده 5: هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر ، کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مؤدی بازداشت خواهد شد . صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسئول اجرائیات خواهد بود . هرگاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آیین‌نامه بازداشت خواهد شد .

ماده 6: توقیف اموال مؤدی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجراء و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد . عدم حضور مؤدی ، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از بازکردن دَر ، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور ، می‌تواند دَر را باز و اموال را با تنظیم صورت جلسه بازداشت نماید .

تبصره 1ـ درخواست نمایندگی از دادستان یا دادگاه عمومی بخش ، توسط سازمان امورمالیاتی صورت می‌پذیرد؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند این اختیار را به مدیران کل و یا بالاترین مقام مسئول مالیاتی ذی‌ربط تفویض نماید . در این صورت دادستان عمومی وانقلاب یا رئیس دادگاه عمومی بخش محل ، نسبت به صدور نمایندگی اقدام لازم رامعمول خواهد داشت .

تبصره 2ـ چنانچه دَر محلی که اموال درآن قرار دارد ، نتوان فی‌المجلس بازنمود ، هیأت اجرایی مکلف است در مزبور و سایرمحل‌هایی که احتمال ورود می‌رود را پلمب و لاک و مهر نموده و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت دَر و سایر محل‌های پلمب‌شده را باز و اموال را پس ازتنظیم صورت مجلس ، بازداشت نمایند . درصورت وجود سکنه یا موجودات جاندار در محل ، هیأت اجرایی هرگونه اقدام لازم را به منظور پیشگیری از خروج اموال به عمل خواهد آورد .

ماده 7: در هر موقع که از طرف هیأت اجرایی از نیروی انتظامی یا سایر ضابطین قضایی استمداد شود ، ضابطین مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تأخیر و مسامحه یا تعلل یاعدم انجام وظیفه ، مراتب صورت جلسه و به دادسرای عمومی و انقلاب یا دادگاه عمـومی بخش محل ، گزارش تا طـبق مقررات مربوط تحت تعقیب قرار گیرند .

ماده 8: بازداشت اموال زیر ممنوع است: اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380؛

تبصره ‌ 1ـ هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده ، شخص ثالث اظهارحقی نماید ، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد ، توقیف رفع می‌شود؛ در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می‌تواند به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم شکایت کند . این هیأت در صورتی که ادعای شاکی را وارد دانست ، قرار رفع توقیف اموال را صادر می‌نماید . قرار صادره قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد . در این صورت قسمت اجرائیات اداره امور مالیاتی باید سایر اموال شناسایی شده مؤدی را توقیف نماید .

تبصره 2ـ چنانچه ، اموال مؤدی در جایی باشد که دَر< آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری نمایند ، هیأت اجرایی حسب مورد با حضور مأمور نیروی انتظامی یا ضابطین قضایی یا دهبان یا دهدار محل ، برای بازکردن دَر و توقیف مال اقدام لازم معمول می‌دارد و در مورد بازکردن محلی که کسی در آن نیست ، حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش محل ، نیز باید حضورداشته باشد .

تبصره 3ـ توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد ، به عنوان مال مؤدی ، هنگامی جایز است که مؤدی در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا مؤدی به موجب حکم قطعی نهایی مالک شناخته شده باشد .

ماده 9: هرگاه اموال در حال بازداشت بین مؤدی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند مشاع و مشترک باشد ، در این صورت اگر از طرف شخص یا اشخاص مذکور دلیل مؤثری ارائه شود که مبین میزان سهم هر یک باشد ، نسبت به بازداشت سهم معین مؤدی ازمال مذکور اقدام ، والاّ فرض به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مؤدی از اموال مورداشاعه بازداشت خواهدشد .

تبصره- ازاموال منقول موجود در محل سکونت زوجین ، آن چه معمولاً و عادتاً مورداستفاده اختصاصی زن باشد ، متعلق به زن و آن چه مورداستفاده اختصاصی مرد باشد ، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این آیین‌نامه مشترک بین آنان به شمار می‌آید ، مگر این که مدعی ، خلاف آن را طی شکایتی که به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم تقدیم می‌دارد ، ثابت نماید .

ماده 10: قبل از بازداشت اموال صورت‌جلسه‌ای تهیه می‌شود که در آن مشخصات کلیه اموال مورد بازداشت نوشته می‌شود؛ در صورت لزوم کیل ، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقره‌آلات ، عیار تقریبی آنها تعیین و در صورت مجلس قید می‌گردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی سایر مشخصات آنها؛ درکتاب ، اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی ، مشخصات آنها بطور کامل؛ در تابلو و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و تابلو ، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد؛ در مال‌التجاره ـ چه در انبار و چه در جای دیگر ـ نوع مال‌التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و سایر مشخصات آنها تصریح می‌شود؛ درسهام و اوراق بهادار ، شماره و مبلغ اسمی و نوع آنها و در مورد سایر اموال ، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معین می‌شود . همچنین در صورت ریز اموال ، نو و یا مستعمل بودن آن قید می‌گردد .

تبصره ـ صورت مجلس مذکور باید امضاء ، علامت‌گذاری وممهور به مهر اجراء و هیأت اجرایی گردد و درصورت لزوم قیطان کشی وبرگ شماری شود .

ماده 11: اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهی رخ دهد باید در آخر همان صورت مجلس ، تصحیح و به امضای هیأت اجرایی و مؤدی و شهود در صورت حضور برسد؛ درصورت عدم‌حضور مؤدی ، نمایندگان مذکور در ماده 6 این آیین‌نامه آن را امضاء می‌کنند . تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است .

ماده 12: صورت مجلس اموال بازداشت‌شده دارای تاریخ روز ، ماه وسال با تمام حروف بوده وکلیه صفحات آن به امضای اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک می‌رسد و چنانچه از امضاء امتناع نمایند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد .

ماده 13: اموال مورد توقیف به قید فوریت به وسیله کارشناس ارشد مالیاتی ارزیابی‌شده و پس از تأیید رئیس گروه مالیاتی ـ که درصورت عدم تأیید ، نظر رئیس گروه مالیاتی ملاک عمل خواهد بود ـ یک نسخه از برگ ارزیابی به مؤدی ابلاغ خواهد شد . چنانچه مؤدی نسبت به ارزیابی مذکور معترض باشد ، می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ ، کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضا نماید که ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری یا خبره بعمل آید . در این صورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حق‌الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط تودیع و قبض آن به اجرائیات اداره امورمالیاتی ارائه شود؛ گزارش کارشناس رسمی یا خبره باید ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تقاضای مؤدی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به اجرائیات اداره امور مالیاتی مربوط ارائه گردد .

تبصره 1ـ حـق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگسـتری یا خبره ـ که به قید قرعه از میان سه برابر تعداد موردنیاز انتخاب می‌شود ـ در هر صورت طبق مقررات برعهده مؤدی می‌باشد .

تبصره 2ـ چنانچه ویژگی اموال بازداشت‌شده به‌گونه‌ای باشد که برای ارزیابی نیاز به مهلت بیشتری باشد ، به تشخیص اداره امور مالیاتی با توجه به دلایل توجیهی و درخواست استمهال کارشناس و یا ارزیاب ذی‌ربط ، حداکثر تا پانزده روز افزون بر مهلت یادشده تمدید خواهد شد .

ماده 14: هرگاه اختلاف ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری یا خبره منتخب مؤدی با ارزیابی اداره امور مالیاتی کمتر از پانزده درصد باشد ، نظر کارشناس یا خبره منتخب ، ملاک عمل قرار خواهد گرفت؛ در غیر این صورت نظر کارشناس رسمی یا خبره به عنوان قیمت پایه قطعی فروش ، ملاک عمل قرارخواهد گرفت .

ماده 15: اموالی که باید توقیف شود در محلی که هست توقیف و برحسب نیاز و موقعیت محل ورودی‌ها و خروجی‌ها با رعایت تبصره‌های ماده 6 این آیین‌نامه پلمپ و یا درصورت لزوم به جای محفوظی منتقل خواهد شد .

تبصره 1ـ حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل دیگر ممنوع است ، مگر این که محل فعلی ، مناسب تشخیص داده نشود . در این صورت مواد توقیف‌شده باید به شخص مسئولی ـ وفق مقررات ماده 17 این آیین‌نامه ـ سپرده شود .

تبصره 2ـ تعیین محل نگهداری اموال توقیفی با هیأت اجرایی خواهد بود . در صورت لزوم انتقال اموال به محل دیگر ، موضوع باید با ذکر دلیل در صورت مجلس قیدگردد .

تبصره 3ـ محل محفوظ به مکانی اطلاق می‌شود که براساس نوع کالا و با رعایت جوانب ایمنی و برحسب عرف مسلم برای نگهداری اموال مناسب باشد .

ماده 16: اموال ضایع‌شدنی و یا اموالی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد ، فوراً و بدون انجام تشریفات فروخته می‌شود .

تبصره – تشخیص اموال ضایع شدنی براساس عرف مسلم و پیشنهاد هیأت اجرایی وتأیید اداره امورمالیاتی خواهد بود .

ماده 17: هیأت اجرایی برای حفاظت اموال مورد توقیف ، شخص معتمدی را به عنوان حافظ اموال ـ و در صورت امکان با موافقت مؤدی ـ تعیین می‌کند که مسئولیت حفاظت اموال و یا حسب مورد حفاظت پلمب‌های الصاقی برابر صورت مجلس تنظیمی را بر عهده دارد . حافظ اموال حق جابجایی اموال را ندارد . حدود وظایف و مسئولیت‌های حافظ اموال و عنداللزوم مراقب ، توسط هیأت اجرایی به وی تفهیم می‌شود .

ماده 18: در صورتی که بین مؤدی و مأمور اجرای مربوط در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود ، اتخاذ تصمیم قطعی با مسئول اجرائیات مربوط است . پس از تعیین حافظ اموال یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی به او تسلیم و از وی رسید گرفته می‌شود .

ماده 19: هرگاه برای اموال مورد توقیف ، حافظ اموال پیدا نشود و آن اموال درجای محفوظ و معینی باشد؛ درهمان محل ، توقیف و ورودی‌ها و خروجی‌های آنجا به وسیله مأمور اجراء پلمب خواهد شد . درغیر این صورت اموال توقیفی با رعایت تبصره‌های 2 و 3 ماده 15 این آیین‌نامه به جای محفوظی منتقل و محل ورود و خروج پلمپ می‌شود؛ به هرحال هر اقدام لازم دیگری برای حفاظت کامل اموال تا سرحد امکان انجام خواهد شد .

ماده 20: در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مأمور اجراء به هریک از اموال درجایی که هست کاغذی الصاق ، و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را درصورت ریز< اموال توقیفی ذکر خواهدکرد و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوی مهر مأمور اجراء بزند . در این گونه موارد مأمور اجراء موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشت‌شده معمول یا تـرتیب انـتقال سریع آن را به جای محفوظی بدهد .

ماده 21: هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات 8،9 و 11 وارد ننماید بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت مجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد .

ماده 22: هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره ، اموال مزبور را باید جدا و به نحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود؛ در مواردی که مسئولیت مراقبت و سرکشی اموال بازداشتی به عهده شخص دیگری گذاشته شده است ، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتی وارد شود نامبردگان متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود .

ماده 23: حافظ و مراقب اموال بازداشتی حق ندارند اموال توقیفی را به هیچ وجه مورد استفاده قرارداده و یا در اختیار دیگری قرار دهند و یا بدون اجازه کتبی مسئول اجرائیات ، آن را به محل دیگری انتقال دهند و در صورتی که بر اثر تخلف آنها و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود .

ماده 24: هیأت اجرایی مکلف است ، گزارشی از عملیات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده 12 این آیین‌نامه تنظیم و به امضای حاضرین رسانده و نسخه‌ای ازآن را به انضمام صورت مجلس اموال توقیفی درقبال اخذ رسید به ترتیب به مسئول اجرائیات ، حافظ اموال ، نماینده دادستان و مؤدی تسلیم و یک نسخه از آن را در پرونده اجرائیات نگهداری نماید .

تبصره 1ـ نسخه‌ای از صورت مجلس تنظیمی در مورد وسائط نقلیه موتوری توسط اداره امورمالیاتی ، به اداره راهنمایی و رانندگی محل یا اداره‌ای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله نقلیه می‌باشد ارسال و کتباً اعلام می‌شود که وسیله نقلیه مذکور در قبال بدهی مؤدی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است . مرجع مذکور به محض وصول اطلاعیه فوق ، توقیف و ممنوع‌المعامله‌بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و دستور توقیف آن را به واحدهای ذی‌ربط صادر و ضمن جلوگیری از تردد آن ، نتیجه اقدامات خود را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی اعلام نماید .

تبصره 2ـ در مورد بازداشت حق‌الامتیاز و قطع مکالمه تلفن اعم از ثابت و همراه ، دستور بازداشت به امور مشترکین مخابرات محل اعلام می‌گردد . امور مذکور حسب مورد و برطبق درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است پس از قطع مکالمه ، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی و مؤدی مالیاتی اعلام دارند .

تبصره 3ـ درمورد بازداشت حقوق مادی مالکیت‌های فکری و معنوی ، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‌گردد . اداره ثبت اسناد و املاک برابر درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است نقل و انتقال حقوق مادی مالکیت‌های فکری و معنوی مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امورمالیاتی و مؤدی مالیاتی اعلام دارد .

ماده 25: به شخص حافظ اموال در صورتی که غیر از مؤدی باشد حق‌الحفاظ تعلق می‌گیرد . مسئول اجرائیات حق الحفاظ را بابت حق‌الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ اموال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود . پرداخت این مخارج کلاً به عهده مؤدی است .

ماده 26: هرگاه حافظ اموال از تحویل اموالی که در حفاظت او قرار دارد به هیأت اجرایی خودداری نماید ، اداره امورمالیاتی معادل اموال بازداشت‌شده ، ازاموال شخص حافظ اموال ، بازداشت و طبق مقررات به فروش می‌رساند .

تبصره- درهریک ازموارد مذکور در مواد 23 الی 26 و 29 این آیین‌نامه که فعل یا ترک فعل حافظ اموال یا شخص ثالث و یا قصور و تقصیر وی متضمن عمل مجرمانه‌ای وفق قوانین موضوعه باشد و یا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و یا ضایع‌شدن و یا تلف شدن بعض یا کل اموال تحویلی و توقیفی و یا دخل و تصرف برخلاف قوانین گردد حسب مورد متخلف ازسوی دادستان انتظامی مالیاتی نزد مراجع صالح تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد .

فصل سوم : بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث

ماده 27: هرگاه مؤدی کتباً یا شفاهاً اعلام نماید که وجه نقد ، اموال منقول ، ودیعه یا مطالبات یا مازاد وثیقه ، و یا بطور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثی (اعم از حقیقی یا حقوقی) است و یا اداره امور مالیاتی به هرنحو از چنین امری مطلع شود مکلف است از آن اموال و یا وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده 5 ایـن آیین‌نامه و سایر هزینه‌های اجرایی بازداشت ، و توقـیف‌نامه‌ای در دو نسـخه با درج ساعت و تـاریخ مراجعه تهیـه و یک نسـخه از آن را به شخص ثالث که مال یا وجه نقد و یا مطالبات مالی نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید .

ماده 28: شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقیف‌نامه ، وجه نقد ، اموال و مطالبات اعم از نقدی و غیرنقدی نزد خود را در متن توقیف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امورمالیاتی عمل نماید ، والا اداره امور مالیاتی معادل بدهی از وجه یاقیمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف‌نامه قید می‌شود .

ماده 29: هرگاه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که اموال موضوع ماده 27 این آیین‌نامه متعلق به مؤدی نزد او توقیف شده است:

الف) ازتحویل عین اموال به مأموران اجراء به محض مطالبه خودداری نماید .

ب) چنانچه طلب ، وجه نقد یا طلب حال باشد به محض مطالبه از واریز آن به حسابی که ازطرف سازمان امورمالیاتی تعیین‌شده خودداری نماید .

ج) در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن درتاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده به محض انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید .

د) درمورد مازاد وثیقه و یا رهن ، پس از فروش و کسر هزینه‌ها مطابق مقررات ، از پرداخت مازاد خودداری نماید .

ه) از تسلیم یا تحویل و یا رد و یا به قبض دادن حقوق مالکیت‌های فکری معنوی و سایر حقوق از قبیل سرقفلی ، حق‌الامتیاز ، حق اکتشاف و اختراع ، حق استخراج ، موافقت اصولی ، جوایز ، حق انتفاع و … خودداری نماید؛ مستنکف محسوب و علاوه بر این که معادل بدهی از اموال شخصی او بازداشت و به فروش خواهد رسید ، درصورتی که عمل وی منطبق با تبصره ماده 26 این آیین‌نامه باشد با وی وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و درصورت واریز وجه یا طلب به حساب مذکور یا تسلیم عین یا حق یا شیء ، گواهی اجرائیات اداره امور مالیاتی صادر و به شخص ثالث تسلیم می‌گردد . این گواهی به منزله برائت ذمه ثالث درقبال بدهکار مالیاتی و نیز برائت ذمه بدهکار مالیاتی درقبال سازمان امور مالیاتی به میزان مال مربوط پس ازوضع مخارج احتمالی خواهد بود .

ماده 30: هرگاه شخص ثالث ، منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب ، وجه نقد یا اموال منقول مؤدی نزد خود باشد باید ظرف مدت سه روزکاری از تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اطلاع داده و رسید دریافت نماید . در این صورت عملیـات اجرایی نسبت به مورد ادعـای شخص ثالث متـوقف می‌شود و قسـمت اجراء می‌تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه نماید . مرجع صلاحیت‌دار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می‌نمـاید در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امورمالیاتی ذی ربط تسلیم نماید؛ اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح شکایت کند .

تبصره 1ـ درمواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین‌نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد ، صرف انکار شخص ثالث ، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌باشد و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف‌شده نزد وی امتناع نماید و اداره امورمالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینه‌های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید .

تبصره 2ـ چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین‌نامه مورد ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت‌دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود ، شخص منکر به تأدیه وجوه و مطالبات وتحویل اموال یا قیمت آن و هرنوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد . جمع این مبالغ ازطریق فروش اموال وی وصول خواهد شد .

فصل چهارم : فروش اموال منقول

ماده 31: هرگاه مؤدی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال ، بدهی خود را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی ، به فروش رسیده وکلیه بدهی و هزینه‌ها از حاصل فروش برداشته می‌شود؛ مگر این که مؤدی راجع به پرداخت بدهی با اداره امور مالیاتی توافق نماید که در این صورت با اجازه سازمان امورمالیاتی کشور با رعایت موضوع ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم با اخذ وثیقه ملکی یا تضمین مناسب تقسیط خواهد شد .

ماده 32: آگهی فروش بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده 31 این آیین‌نامه منتشر و حاوی نکات ذیل می‌باشد:

1- نوع اموال بازداشت‌شده و تصریح بر توقیف بودن اموال و کیفیت تصرف؛

2- روز و ساعت و محل فروش؛

3- قیمت پایه که مزایده از آن شروع می‌شود؛

4- در مورد وسائط نقلیه موتوری ، نوع ، نام کارخانه سازنده ، سال ساخت ، شماره پلاک انتظامی ، رنگ ، شماره موتور و شاسی و میزان بدهی معوقه وسائط نقلیه؛

5- در مورد حق‌الامتیاز تلفن اعم از ثابت و همراه ، ذکر شماره آن و میزان بدهی معوقه؛

6- درمورد حقوق مالکیت‌های فکری ومعنوی مشخصات حقوق مذکور .

تبصره ـ برای شرکت در مزایده ، تودیع سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی به میزان ده درصد قیمت پایه می‌باشد .

ماده 33: روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد . در مورد اموال سریع‌الفساد و یا اموالی که نگهداری آنها باعث هزینه زیاد است موعد مناسب با وضعیت اموال تعیین می‌شود .

ماده 34: اموال منقول بازداشت‌شده‌ای که قیمت مجموع آن بیش از بیست میلیون ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد .

تبصره ـ رقم مزبور با توجه به تغییر شاخص قیمت کالاها هر سه سال یک بار توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور قابل‌تغییر بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد .

ماده 35: آگهی فروش باید به معابر عمومی ، محل اداره امور مالیاتی و محل استقرار اموال الصاق و در سایت الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و یک نوبت در یکی از روزنامه‌ها درج شود .

ماده 36: درصورت تغییر روز فروش ، با رعایت مواد بالا آگهی تجدید می‌شود .

ماده 37: تصنیفات ، تألیفات و ترجمه‌های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشرنشده ، بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم یا قائم مقام یا وراث و یا نماینده قانونی آنها به معرض فروش گذاشته نمی‌شود .

ماده 38: مؤدی می‌تواند مثل سایر اشخاص در مزایده شرکت نماید ولی مأموران اجراء و مباشرین فروش و اقارب درجه اول آنها حق شرکت در مزایده را ندارند .

ماده 39: مؤدی می‌تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت‌شده تقاضا کند ، این تقاضا درصورتی پذیرفته خواهد شد که به وصول مطالبات لطمه وارد نسازد .

ماده 40: شخصی که بالاترین قیمت را اعلام می‌دارد برنده مزایده شناخته می‌شود و باید ظرف مدت ده روز ، تمام قیمت را به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود واریز نماید؛ در صورت انصراف ، سپرده دریافتی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز خواهد شد و اموال مورد مزایده به نفر دوم با حفظ شرایط مذکور فروخته می‌شود .

ماده 41: هزینه نشر آگهی و حق‌الحفاظ و سایر مخارج به عهده مؤدی و به حساب او منظور می‌شود .

ماده 42: هرگاه اموال به قیمت ارزیابی‌شده ، خریدار نداشته باشد ، اداره امور مالیاتی باید با رعایت مدت مذکور در ماده 33 این آیین‌نامه ، آگهی فروش را با قیمت پایه تجدید نماید و چنانچه برای بار دوم نیز خریداری پیدا نشود برای بار سوم آگهی منتشر و در آن قید می‌نماید اموال توقیفی به هر قیمتی خریدار داشته باشد از طریق حراج به دفعات فروخـته خواهد شد . این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود و چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مؤدی را نکند ، اجرائیات اداره امور مالیاتی از اموال دیگر مؤدی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آیین‌نامه به فروش می‌رساند .

تبصره ـ چنانچه پس از تنظیم صورت جلسه فروش اموال معاذیر قانونی در جهت انتقال برای اجراء بوجود آید اداره مزبور می‌تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده ، مجدداً آگهی مزایده منتشر نماید .

ماده 43: جلسه فروش اعم از مزایده و حراج با حضور نمایندگان دادستان عمومی وانقلاب و دادستان انتظامی مالیاتی برگزار و صورت مجلس به امضای نمایندگان مذکور و بالاترین مقام اداره کل امور مالیاتی یا نماینده قانونی وی می‌رسد .

ماده 44: اموال منقولی که دراجرای مقررات این آیین‌نامه به فروش رسیده ، و نیاز به تنظیم سند رسمی انتقال دارد و مؤدی برای امضای سند انتقال به خریدار در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشود و یا به طور کلی نسبت به فراهم آوردن شرایط انتقال رسمی اقدام ننماید ، اداره کل امورمالیاتی ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به یکی از دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ، نماینده اداره کل امور مالیاتی را برای انجام کلیه امور و امضای سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی ازطرف مؤدی اقدامات لازم را انجام داده و سند انتقال را امضاء نماید .

ماده 45: در مـواردی که در اجرای مقـررات این آیین‌نامه برای اموال منقول مورد مزایده خریداری پیدا نشود ، در صورت صلاحدید سازمان امورمالیاتی کشور با تملک آن ، مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد . در صورتی که مؤدی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده اداره کل امور مالیاتی به نمایندگی از طرف مؤدی ، کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد کرد .

فصل پنجم: بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن

ماده 46: در صورتی که اموال منقول مؤدی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد ، اداره وصول واجراء نسبت به بازداشت و فروش اموال غیرمنقول مؤدی با رعایت ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم بر طبق مقررات آتی اقدام می‌نماید .

ماده 47: بازداشت‌نامه اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می‌شود . اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ، به محض وصول اطلاعیه مذکور و در صورت تعلق ملک به مؤدی یا مؤدیان ، توقیف بودن ملک را در دفاتر مربوط قید و موقوف‌المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتی منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف مدت یک هفته به اداره امورمالیاتی ذی‌ربط اعلام می‌دارد .

تبصره ـ مسئول اجرائیات عنداللزوم می‌تواند با ارائه مشخصات کامل سجلی مؤدی از اداره ثبت اسناد و املاک در مورد وجود املاک به نام مؤدی یا هر نوع حق متعلق به مؤدی را استعلام نماید ، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته مشخصات کامل ثبتی ملک و یا املاک و یا هر نوع حق متعلق به مؤدی را کتباً به ادارات استعلام‌کننده ، اعلام نماید .

ماده 48: درصورتی که مال غیرمنقول یا حقوق متعلق به مؤدی درآمدی داشته باشد ، برابر مقررات این آیین‌نامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملک ، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتی از بدهی مؤدی محسوب خواهد شد . در صورتی که درآمد مزبور تکافوی بدهی مالیاتی مؤدی را نماید از فروش ملک خودداری می‌گردد .

ماده 49: اداره امور مالیاتی مکلف است ، برای فروش اموال غیرمنقول ، اعلانی مشتمل بر: نام ونام خانوادگی مؤدی ، نوع و کاربری ، محل وقوع ، مساحت تقریبی عرصه و اعیان ، مبلغ بدهی مؤدی و سایر مشخصات آن را با تصریح به این که تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می‌شود ، علت فروش ، روز و ساعت ، محل فروش ، قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد و سایر شرایط قانونی مربوط از جمله مفاد تبصره‌های ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم را قید و منتشر نماید .

ماده 50: برای شروع مزایده در مورد املاک ، حداقل قیمت ملک به بهای روز ، که از طرف کارشناس اداره امور مالیاتی و یا کارشناس رسمی دادگستری یا خبره تعیین خواهد شد ، مأخذ فروش قرارخواهدگرفت .

ماده 51: مقررات فصل چهارم این آیین‌نامه در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز حسب مورد جاری می‌باشد . ضمناً چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم عمل خواهد شد .

ماده 52: پس ازانجام مزایده ، تنظیم و امضای صورت مجلس و صدور سند موکول به انقضای یک ماه ازتاریخ تنظیم صورت مجلس یادشده خواهد بود . هرگاه مؤدی ظرف این مدت نسبت به پرداخت کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد موضوع ماده 211 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام و هزینه‌های متعلقه را پرداخت نماید از ملک مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد .

ماده 53: درصورتی که مؤدی پس از انقضای یک ماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود یا شرایط انتقال را فراهم نیاورد ، اداره امور مالیاتی مستندات و مدارک لازم را به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال نموده و نماینده دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی به نمایندگی ازطرف مؤدی مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضاء خواهد نمود .

ماده 54: درمواردی که طبق ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم برای ملک موردمزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت سازمان امورمالیاتی کشور با تملک آن ، مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتی که مؤدی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از طرف مؤدی کلیه شرایط را فراهم نموده وسند انتقال را امضاء خواهد کرد .

ماده 55: در مورد افراد مذکور در مواد 26 و 39 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده در مورد افراد مذکور در مواد 26 و 39 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایند ، مقررات این آیین‌نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می‌باشد .

ماده 56: هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت‌شده و حقوق ناشی ازآن ادعای حق کند ، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوی ، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند ، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر موردتأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم قرارگیرد .

فصل ششم: مقررات عمومی

ماده 57: هرگاه مؤدی بر طبق ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم (با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380) تأمین سپرده باشد ، این تأمین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات از آن محل سهل‌تر باشد ، نیست . ولی پس از وصول طلب دولت ، اداره امور مالیاتی مکلف است فوراً نسبت به رفع تأمین اقدام کند .

ماده 58: شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌گردد مگر در موارد ذیل:

الف) مؤدی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی ، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبرکه اعتبارضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد ، معرفی نماید .

ب) براساس رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مـوضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی برتوقف عملیات اجرایی؛در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد ، بدون اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید .

ج) نقض رای هیأت حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذی‌صلاح؛ با توجه به تکلیف قانونی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پس ازصدور دستور موقت ، مسئولین ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند در اسرع وقت و در فرجه قانونی نسبت به ارسال پاسخ به شعب دیوان اقدام نمایند .

د) پرونده‌های موضوع تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیرمؤدی موردتأیید هیأت یادشده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات ، کان لم یکن تلقی می‌گردد .

تبصره ـ توقف عملیات اجرایی جز در موارد مصرح در این ماده ، تخلف انتظامی بوده و دادستان انتظامی مالیاتی موظف به رسیدگی و تقاضای مجازات متخلف یا متخلفین از هیأت عالی انتظامی می‌باشد .

ماده 59: اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا به موجب قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات دیگری می‌باشند و نسبت به پرداخت مالیات با مؤدی مسئولیت تضامنی دارند؛ چنانچه نسبت به مطالبات و مالیاتهای قطعی‌شده و مورداجراء ، از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرایی به طریق مقرر در ماده 58 این آیین‌نامه و بندها و تبصره آن خواهد بود .

ماده 60: شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود .

ماده 61: هرگاه مؤدی مالیاتی در حین عملیات اجرایی فوت نماید و یا محجور شود ، عملیات اجرایی تا زمان معین‌شدن ورثه قانونی درمورد متوفی و یا نصب قیم در مورد محجور ، متوقف می‌شود . لیکن اداره امور مالیاتی می‌تواند در صورتی که جزء ماترک متوفی و یا جزء دارایی محجور ، موجودی نقدی باشد ، به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی قبل از تعیین‌شدن ورثه قانونی و یا نصب قیم توسط مراجع ذی‌صلاح ، موجودی نقدی را توقیف نماید .

تبصره ـ چنانچه بین وراث متوفی ، صغیر یا محجوری باشدکه ولی قهری نداشته باشد ، عملیات اجرایی نسبت به سهم صغیر یا محجور تا تعیین قیم متوقف می‌گردد .

ماده 62: کلیه مقررات مندرج در این آیین‌نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می‌باشد .دستگاه اجرایی بستانکار موضوع مواد 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و 32 قانون الحاق مواد ی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15 با اصلاحات والحاقات بعدی مکلف است علاوه بر مشخصات هویتی اشخاص بدهکار شامل اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد ، نام پدر ، کد ملی ، آدرس دقیق محل سکونت ، محل کار و در مورد اشخاص حقوقی: شماره ثبت ، کد اقتصادی ، آدرس دقیق محل فعالیت و مشخصات دقیق هیأت مدیره و میزان بدهی ، مشخصات کاملی از اموال و دارایی‌ها ، مطالبات و تضمینات و وثایق ، اعم از نقدی و غیرنقدی و محل استقرار آنها را به اداره امورمالیاتی (اجرائیات) مربوط اعلام نماید .

ماده 63: سازمان امورمالیاتی کشور و ادارات کل امورمالیاتی می‌توانند کلیه هزینه‌های حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول مؤدیان مالیاتی را که براساس مقررات فصل نهم قانون و از طریق عملیات اجرایی از مؤدی توقیف می‌نمایند ، ازمحل اعتبارات مصوب سالیانه خود تأمین و پرداخت نموده و معادل کل هزینه‌های انجام شده را از حاصل فروش اموال کسر و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند .

ماده 64: این آیین‌نامه مشتمل بر 64 ماده و 25 تبصره می‌باشد که بنا به مفاد ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی آن در تاریخ 1390/3/23 به تصویب رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جایگزین آیین‌نامه قبلی می‌شود .

شماره:6978/200/ص

اداره کل امور مالیاتی….

احتراماً، به پیوست نمونه صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون وکلای دادگستری (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م) در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1385 ارسال می گردد.
مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی با هماهنگی کانون مذکور و لحاظ نمودن شرایط مقرر ترتیبی اتخاذ نمایند تا تفاهم خوداظهاری مربوط در فرم نمونه انجام و نسخه ای از صورتجلسات جهت تأیید نهایی به دفتر اینجانب ارسال گردد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

صورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین کانون وکلای دادگستری ……… و اداره کل امور مالیاتی استان………… در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1385 مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

با توکل به خداوند قادر و متعال و دراجرای بخشنامه شماره…………. مورخ……………. و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع برای تعیین مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 ق.م.م جلسه ایی در تاریخ……/……/ 1386 با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری …… و اداره کل امور مالیاتی استان ……. تشکیل، که بعداز شور و تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت اعضاء کانون یاد شده (مشمولین بندب ماده 95 ق.م.م) ،در خصوص میزان درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 آنان تفاهم زیر حاصل گردید:

 

1_ شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه،تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد.

 

2_ به منظور اجرای مفاد این تفاهم نامه اعضاء محترم کانون باید مدارک ذیل را در قبال دریافت رسید از اداره امور مالیاتی ذیربط،ضمیمه اظهارنامه مالیاتی تسلیم نمایند.

 

الف- تصویر آخرین پروانه اشتغال از کانون وکلاء.

 

ب- ارائه تصویر برابر اصل دفترچه ابطال تمبر.

 

ج- لیست مشخصات کامل قراردادهای منعقده در عملکرد سال 1385 و یا درحال انجام از سالهای قبل.

 

د- تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه در محل کار.

 

3_ نحوه محاسبه درآمد اعضاء (با عنایت به آیین نامه تعرفه حق الوکاله قوه قضائیه) طبق جدول ذیل می باشد:

 

حق الوکاله بازای هرمورد

ابطال تمبر مالی

حق الوکاله به ازای هرمورد

ابطال تمبر غیر مالی(ریال)

حق المشاوره و سایر

حق الوکاله دریافتی

طبق تمبر ابطالی

2500000

20% مجموع حق الوکاله مالی و غیرمالی

 

 

3_ 1- به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد 5 % و دکتری 10 % مبلغ فوق اضافه می گردد.

 

3_ 2- درآمد کلیه کارآموزان کانون معادل 60 % مجموع ارقام مندرج در جدول مذکور محاسبه می گردد.

 

3_ 3- با توجه بند (3) ماده 3 آیین نامه تعرفه،درآمد وکلائی که عضویت هیأت علمی یا سابقه خدمت قضائی دارند، معادل 10 % ارقام مندرج در جدول مذکور اضافه می گردد.

 

4_درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 هریک از اعضاء (وکلاء و کارآموز) با اعمال ضریب 55 % نسبت به مجموع حق الوکاله مالی و غیر مالی و مشاوره به شرح بند 3 این تفاهم نامه که پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود.

 

5_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م معادل 40 % مالیات به صورت نقد با اظهارنامه و مابقی حداکثر طی چهار قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه پرداخت گردد.

 

6_ مالیات مکسوره موضوع ماده 104 ق.م.م از مالیات محاسبه شده بشرح فوق در صورتی کسر خواهد گردید که مبلغ قرارداد مربوطه در محاسبه درآمد مشمول مالیات لحاظ شده باشد.

 

7_ در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خود اظهاری به میزان 5 % (پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی تعیین می گردد،مشروط بر اینکه در دو سال گذشته بعنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.

 

8_ اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تقلی می گردند.

 

9_ اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (7) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد،در صورتیکه درآمد مشمول مالیت قطعی (قبل از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15 % اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

10_ هرگاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط و یا اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هریک از مؤدیان (به استثنای مؤدیان موضوع بند 7 این تفاهم نامه) مشخص گردد،درآمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 10 % درآمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت) ابرازی می باشد، در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آن مؤدی از تفاهم خوداظهاری خارج و توسط واحد مالیاتی مربوط رسیدگی خواهد شد. (مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از 000 / 200 ریال نباشد.)

 

11_ عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای اعضایی که در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم،مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که بخشوده نخواهد شد.

 

12_ کانون وکلای داگستری…………….. مکلف است فهرست اعضاء خود را به همراه هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد آنان، تا تاریخ 20 / 5 / 86 به اداره کل امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید.

شماره:29999/872/232

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9 / 5 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 9713 / 2046 / 56 مورخ 16 / 3 / 1384 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تصویب نمود:
آیین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وتعیین نرخ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مصوب 29 / 8 / 1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی سابق با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر به عنوان آیین نامه موضوع ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تنفیذ می گردد:

 

1_ از عنوان آیین نامه عبارت “تعیین نرخ بهره “حذف می گردد.

 

2_ ماده 1 آیین نامه حذف می گردد وشماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود.

 

3_ در ماده 2 آیین نامه قبل از عبارت “احکام صادره از دادگاه های کیفری”عبارت”آراء واحکام قطعی صادره از مراجع ذیصلاح دیوان محاسبات کشورو”اضافه می شود.

 

4_ در موارد (2) و (3) آیین نامه عبارت “وزارت دارایی” به عبارت “وزارت امور اقتصادی ودارایی”اصلاح می گردد.

 

5_ تبصره ذیل ماده 3 آیین نامه حذف می گردد.

 

6_ در ماده 9 آیین نامه عبارت “وزارت دارایی وتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی”به عبارت ” وزارت امور اقتصادی ودارایی وتصویب هیأت وزیران”اصلاح وفرار دوم ماده مزبور حذف می گردد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه 13179 / 2614- 211 مورخ 24 / 7 / 84 به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است.

مصوبه های مجلس شورای ملی- 29 / 08 / 1351

آیین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی
وتعیین نرخ بهره وتأخیر خسارت تأدیه

آیین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی وتعیین نرخ بهره وتأخیر خسارت تأدیه
مصوب 29 / 8 / 1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی

 

ماده 1_ در مورد مطالبات وزارت خانه ها ومؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات می تواند بنا بر تقاضای ذیحساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت با تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات وموافقت وزارت دارایی می باشد.

 

ماده 2_ در مورد مطالبات وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاه های کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت کد متعلق حق مدعی خصوصی می باشد وهمچنین سایر مطالبات وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط وموافقت وزارت دارایی می باشد.

 

ماده 3_ در مورد مطالبات وزارت خانه ها ومؤسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه های حقوقی یا قراردادها وهمچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار یا دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند.دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار وموافقت وزارت دارایی می باشد.

 

تبصره 5: در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتی که با توجه به نحوه ایجاد طلب ووضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط موافقت کند می تواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بهره که در هر حال از 12 % در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید.

 

ماده 4_ دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد 1 و 2 و 3 این آیین نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار به تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت می کند قادر به دادن تضمین های مذکور نباشد که در این صورت مقام مذکور با در یافت تضمین شخصی به هر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه وصلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد.

 

ماده 5_ در صورتی که بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سر رسید پرداخت نشود از تاریخ تأخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت.

 

ماده 6_ در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی موضوع مواد 1 و 2 و 3 این آیین نامه که به علت فوت بدهکاربر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد عمل خواهد شد.

 

ماده 7_ در صورتی که به نظر مقامی که برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آیین نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه تعلق یافته مصلحت ومقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور وموافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد.

 

ماده 8_ در مواردی که برای دادن مهلت وتقسیط واخذ بهره وخسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارتخانه ومؤسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاه ها در مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط ومدلول احکام دادگاه ها اجرا خواهد شد ومشمول مقررات این آیین نامه نخواهد بود.

 

ماده 9_ هر گونه تغییر در این آیین نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی وتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد بود آیین نامه فوق مشتمل بر نه ماده ویک تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه 29 / 8 / 1351 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.

عبدالله ریاضی
رئیس مجلس شورای ملی

شماره:23824/ت 33160هـ

موضوع: معافیت آزادگان درواحدهای تولیدی ستادرسیدگی به امورآزادگان وزارت اموراقتصادی ودارائی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 / 8 / 1370 بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارائی وتائید ستاد رسیدگی به امورآزادگان دراجرای مواد 17 و 19 و 20 قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزادشده) بعداز ورود به کشور مصوب 1368 و به استناد ماده 28 قانون مزبورآیین نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان را بشرح زیر تصویب نمود.

آیین نامه نحوه اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان:

 

ماده 1_ درآمد آزادگان ،حاصل از واحدهای تولیدی که دارای مجوز تاسیس ازمراجع ذیربط باشندتاپنج سال (ازتاریخ بهره برداری) ازپرداخت مالیات معاف خواهند بود. تبصره 1 مفاد این ماده مانع اعمال سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 نخواهدبود. تبصره 2 درصورت شمول ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم بر واحدهای تولید محصولات کشاورزی آزادگان مبداء محاسبه پنج سال معافیت مالیاتی موضوع این ماده در هرحال، تاریخ بهره برداری واحدتولیدی خواهد بود.

 

ماده 2_ هریک ازآزادگان از پرداخت 50 % کل بدهی مالیاتی خود مربوط به سال آزادی وسالهای قبل ازآن معاف میباشند.درصورتی که آزاده بامشکلات مالی مواجه باشدبه تشخیص ممیزکل مالیاتی ذیربطاین معافیت برای بدهی مالیاتی سالهای بعد از آزادی وی نیز اعطاء میگردد.

 

ماده 3_ معرفی آزادگان جهت استفاده ازتسهیلات این آیین نامه به عهده ستاد رسیدگی به امورآزادگان میباشد.

 

ماده 4_ به درخواست آزادگان د رزمینه رسیدگی به امور مالیاتی آنان خارج ازنوبت رسیدگی واقدام خواهد شد.

 

ماده 5_درصورت درخواست آزاده بدهی مالیات او با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم تقسیط میگردد.

 

ماده 6_ مرجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی آزادگان دراجرای این آیین نامه هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم میباشدکه عضوسوم آن نماینده ستاد رسیدگی به امور آزادگان خواهد بود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 48760/ت 408هـ

آیین نامه اجرائی وصول مالیاتها

 

فصل اول- درشرایط صدوربرگ اجرائی:

 

ماده 1_ هرگاه مودی پس ازابلاغ برگ اجرائی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 بدهی خود را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آنرا ندهد بدستور مسئول اجرائیات معادل بدهی ازاموال منقول وغیرمنقول او طبق مقررات آتی بازداشت و بفروش خواهد رسید.

 

ماده 2_ برگ اجرائی مطابق تبصره یک ذیل ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم خواهد شد.

 

ماده 3_ برگ اجرائی درسه نسخه تهیه،یک نسخه در پرونده بایگانی نسخه دیگر به مودی ابلاغ ونسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به مودی بامضای مودی و مامور ابلاغ رسیده جهت ضبط در پرونده مربوط بقسمت اجراء اعاده میشود.

 

ماده 4_ مقررات فصل هشتم ازباب چهارم قانون مذکوردرموردابلاغ اوراق اجرائی لازم الرعایه میباشد.

 

فصل دوم- بازداشت اموال:

 

ماده 5_ هرگاه مودی پس ازابلاغ برگ اجرائی ظرف یکماه مقررکلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آنرا ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرائم متعلقه باضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مودی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودی تکافوی بدهی او راننماید یا باموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او بترتیب مقرر در همین آیین نامه بازداشت خواهد شد.

 

ماده 6_ توقیف اموال مودی توسط مامورین اجرا و حسب اقتضا باکمک مامورین شهربانی یا ژاندارمری با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه محل بعمل خواهد آمد. عدم حضور مودی بسته یا قفل بودن محلی که مال درآنست و یا امتناع مودی کسان او از باز کردن در مانع عملیات اجرائی نبوده و هیئت اجرائی باترکیب پیش بینی شده میتواند در رابا زواموال را بازداشت نماید.
تبصره – در صورتیکه در محلی را که مال درآنست نتوان فی المجلس بازنمود ضمن لاک و مهر کردن در مزبور و سایر محلهائی که احتمال ورود میرود هیئت اجرائی موضوع ماده 6 مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست وچهارساعت در و سایر محلهای پلمپ شده را بازواموال را بازداشت نماید.

 

ماده 7_ درهرموقع که ازطرف مامورین اجراازاشخاص مذکور در بالا استمداد شود مقامات مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند. در صورت تاخیر و مسامحه متخلف ازاجرای قانون شناخته شده و طبق مقررات مربوط تعقیب خواهد شد.

 

ماده 8_ بازداشت اموال زیرممنوع است .

 

الف- اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366

 

ب- اموالیکه درتصرف غیراست ومتصرف نسبت به آن ادعای مالکیت مینماید.

 

ماده 9_ هرگاه اموالی که قصد باز داشت آنرا دارند بین مودی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند ظاهرا مشاع و مشترک باشد در اینصورت اگر ازطرف شخص و یا اشخاص مذکور دلیل موثری ارائه شود که مبین سهم هریک باشد نسب به بازداشت سهم مودی اقدام والا قرض بتساوی سهم یاسهام هر یک شده ودرح سهم مودی ازمال مورداشاعه بازداشت خواهدشد.

 

ماده 10_ قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شودکه درآن اسامی کلیه اموال موردبازداشت نوشته شود. درصورت لزوم کیل ووزن وعددآن ودرمورد طلا ونقره آلات عیارتقریبی آنهاتعیین ودرصورت مجلس قیدگردد. درجواهرات عدد واندازه وصفات واسامی وسایرمشخصات آنها،درکتاب اسم کتاب و نویسنده وتاریخ چاپ و درکتب خطی مشخصات آنها بطورکامل ،در تابلووپرده های نقاشی موضوع پرده تابلو و طول وعرض آنهاواسم نقاش اگرممکن باشددرمال التجاره چه درانبار وچه درجای دیگرنوع مال التجاره وشماره وعدل و نمره و رنگ آنها تصرح میشود . در سهام واوراق بهادار شماره و مبلغ اسمی ونوع آنها و در مورد سایر اموال مشخصات مربوط به آن مال درصورت مجلس معین شود همچنین درصورت ریز اموال نو و یا مستعمل بودن آن باید قیدگردد.

 

تبصره: صورتمجلس مذکورباید قیطان وپلمپ شده و ممهور به مهراجرا باشد.

 

ماده 11_ اگردرنوشتن صورت ریزاموال اشتباهی رخ دهددرآخرصورت تصحیح شده وماموراجراومودی ودر صورت عدم حضوروی نمایندگان مذکوردرماده 6 این آیین نامه آنراامضاء مینمایند. تراشیدن وپاک کردن ونوشتن بین سطورممنوع است .

 

ماده 12_ صورت ریز اموال بازداشت شده دارای تاریخ روزوماه وسال با تمام حروف بوده وکلیه صفحات بامضاءاشخاصی که درموقع بازداشت حضوردارندبا ذکرنام ومشخصات وسمت هریک خواهدرسیدوچنانچه ازامضاء امتناع نمایندمراتب درصورتمجلس قیدخواهدشد.

 

ماده 13_ اموال موردتوقیف وسیله کارشناس ذیربط وزارت اموراقتصادی ودارائی ارزیابی خواهد شد ولی مودی میتواند تقاضا نماید ارزیابی وسیله کارشناسان رسمی بعمل آید دراینصورت وقتی به درخواست مزبورترتیب اثرداده خواهدشدکه حق الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط به دستمزدکارشناسان رسمی دادگستری قبل ازمباشرت کارشناس و چهل و هشت ساعت قبل ازارزیابی به حساب سپرده ایکه ازطرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشودتودیع وقبض آن به مسئول اجرائیات ارائه شود.

 

ماده 14_ کارشناس رسمی بتراضی طرفین تعیین ودرصورت عدم تراضی از بین اشخاص واجدشرایط ازطریق قرعه تعیین خواهدشد. درصورتیکه مودی نسبت به انتخاب کارشناس قبلاً رضایت داده باشدبعداً حق اعتراض نداردودرصورتیکه قبلاً مودی درانتخاب کارشناس تراضی نکرده و بنظرمسئول اجرائیات اعتراض اونسبت به کارشناس موجه تشخیص شودمسئول اجرائیات کارشناس رسمی دیگری را باتراضی وبا قید قرعه تعیین خواهد نمود.

 

ماده 15_ اموالیکه بایدتوقیف شوددرمحلی که هست توقیف میشودودرصورت لزوم بجای محفوظی منتقل خواهد شد. حمل اموال قابل احتراق و انفجاربه محل دیگری ممنوع است مگراینکه محل فعلی مناسب تشخیص نگردد. در آنصورت اموال توقیف شده بایدبه شخص مسئولی سپرده شود. این قبیل اموال حتی الامکان باید معجلاً بفروش رسانده شود.

 

ماده 16_ اموال ضایع شدنی بایدفوراوبدون انجام تشریفات فروخته شود.

 

ماده 17_ ماموراجرا برای حفاظت اموال موردتوقیف بایدشخص معتبری را تعیین نمایدوشخص اخیربایدملتزم شود اموال رادرهمان محل یادرصورت لزوم با اطلاع مسئول اجرائیات بجای محفوظی انتقال داده،ضبط ونگهداری نماید.

 

ماده 18_ درصورتیکه بین مودی و ماموراجرا درتعیین حافظ اموال توافق حاصل نشوداتخاذتصمیم قطعی بامسئول اجرائیات مربوطه است . پس ازتعیین حافظ یک نسخه ازصورت ریزاموال توقیفی باوتسلیم وازوی رسیدگرفته خواهدشد.

 

ماده 19_ هرگاه برای اموال موردتوقیف حافظی پیدانشودوآن اموال درجای محفوظ ومعینی باشددرهمان محل توقیف ومدخل آنجا بوسیله ماموراجرا لاک ومهر خواهدشد. درغیراینصورت بارعایت قسمت اخیرماده 17 این آیین نامه بایدبجای محفوظی نقل ومدخل محلی که به آنجانقل شده است وسیله ماموراجرالاک ومهرش.

 

ماده 20_ درصورتیکه جای محفوظ ومعینی پیدا نشود مامور اجرابهریک از اموال درجائی که هست کاغذی الصاق رالاک ومهرومراتب رادرصورت ریزتوقیف خواهدکردودرچنین صورتی صاحب مال هم حق داردمحل الصاق ومهرخودراپهلوی مهر ماموراجرا بزند. در اینگونه موارد ماموراجرا موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت ازاموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آنرا بجای محفوظی بدهد.

 

ماده 21_ هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد وایرادی ازجهات مواد 8- 9- 11 این آییننامه ننماید بعداً ازجهات مذکورحق اعتراض نخواهد داشت ودرصورتی که ایراد واعتراضی داشته باشدخلاصه آن درذیل صورت توقیف اموال نوشته خواهد شد.

 

ماده 22_ هرگاه مدت بازداشت باعث فسادبعضی ازاموال توقیفی شودازقبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اموال مزبور رابایدجدا وبنحوی بازداشت کردکه بتوان سرکشی ومراقبت نمود و در مواردیکه مسئولیت حفظ اموال بازداشتی بعهده شخص دیگری گذاشته شده است حافظ ملزم به سرکشی و مراقبت برای جلوگیری فساد این قبیل اموال خواهد بود و درصورت مسامحه وغفلت حافظ اگرخساراتی وارد شود علاوه برمحرومیت ازحق الحفاظه مسئول جبران خسارت وارده نیزخواهدبود.

 

ماده 23_ حافظ اموال بازداشتی حق ندارد آن اموال رابهیچوجه مورد استفاده قرارداده ویابکسی بدهدویا بدون اجازه مسئول اجرائیات آنرا بمحل دیگری انتقال دهدوالا ازدریافت حق الحفاظه محروم ودرصورتیکه براثرتخلف او ازاین جهت ویاتعدی وتفریط نسبت باموال بازداشتی خسارتی واردشودملزم به جبران خسارت وارده نیزخواهدبودعلاوه براین درمواردیکه عمل منطبق بامقررات کیفری باشدعندالاقتضاء موردتعقیب کیفری نیزقرارخواهدگرفت .

 

ماده 24_ ماموراجرا صورتمجلسی ازعملیات خوددرسه نسخه تهیه وصورتی از اموال توقیفی راضمیمه صورتمجلس نموده،امضاء و مهر خواهدکرد. نسخه ای از صورتمجلس مزبورمنضم به صورت اموال بازداشتی به مسئول اجرائیات تحویل ونس دیگربانضمام صورتی ازاموال توقیفی بترتیب بمودی وحافظ تسلیم ورسیددریافت خواهدنمود.

 

تبصره 1: نسخه ای ازصورتمجلس تنظیمی درموردوسائط نقلیه موتوری توسط مسئول اجرائیات بلافاصله باداره راهنمائی و رانندگی محل یااداره ایکه حس موردمسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله میباشد ارسال وکتباً اعلام میشودکه وسیله نقلیه مذکور درصورتمجلس درقبال بدهی مودی بازداشت بوده ونقل وانتقال آن ممنوع است . اداره راهنمائی ورانندگی ویا اداره ایکه مسئول صدورمجوزاست به محض وصول اطلاعیه مذکوربایدتوقیف بودن وسیله نقلیه را دردفاترمربوط قیدو موقوف المعامله بودن آنرا درپرونده منعکس و دستورتوقف ازتردد آنرابه واحدهای ذیربط صادر و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد.

 

تبصره 2: درمورد بازداشت حق الامتیازتلفن نیزمراتب به مخابرات محل اعلام و منطقه مخابرات مربوطه حسب موردوبرطبق درخواست اداره اجرا مکلف است نقل وانتقال آنراموقوف و در دفاترمربوطه ثبت نموده ومراتب راظرف یک هفته اعلام دارند.

 

ماده 25_ بشخص حافظ اموال درصورتیکه غیرازمودی باشدحق الحفاظه تعلق میگیرد، مسئول اجرائیات حق الحفاظه راازبابت حق الزحمه حافظ یاکرایه محل برای حفظ مال و یا مخارج ضروری دیگرباتوجه به عرف معمول محلی تعیین خواهدنمودپرداخت این مخارج کلا” بعهده مودی است .

 

تبصره: برای جلوگیری از هر گونه دخل وتصرف حافظ اموال ،دراموال توقیفی یا تفریط آن و سایر مواردپیش بینی شده درماده 32 این آیین نامه و همچنین جبران خسارات احتمالی بعلت عدم دقت درنگهداری ،مسئول اجرائیات در مواردی که مقتضی بداندمیتوانددرصورتیکه حافظ اموال غیرازمودی باشدتضمین کافی اخذنماید.

 

ماده 26_ هرگاه حافظ ازتحویل مالی که درحفاظت اوست خودداری نماید قسمت وصول و اجرا معادل مال بازداشت شده ازمحل تضمین اخذشده ودرصورت عدم تکافوازسایراموال شخص حافظ برداشت نموده وطبق مقررات بفروش خواهدرسانید. درصورتیکه ازاین عمل حافظ خسارتی واردشودحافظ مسئول جبران ضرروزیان دولت بوده وملزم به جبران خسارت وارده میباشد.

 

فصل سوم- بازداشت اموال منقول نزدشخص ثالث:

 

ماده 27_ هرگاه مودی اظهارنماید که وجه نقدیااموال منقول ومتعلق باونزدشخص ثالثی است ویاقسمت اجرابه نحوی ازچنین امری مطلع شودازآن اموال ووجه معادل بدهی اعم ازاصل وجرائم متعلقه وده درصدوجه اضافی موضوع تبصره ماده 5 این آییننامه وسایرهزینه های اجرائی بازداشت میشود در اینصورت قسمت اجرا توقیف نامه ای دردونسخه تهیه ودستورابلاغ میدهد، یک نسخه از آن بشخص که مال یاوجه نقدنزداوست ابلاغ و درنسخه ثانی رسیدگرفته میشود اعم ازاینک شخص ثالث حقیقی باشدیاحقوقی واعم ازاینکه بدهی اوبمودی حال باشد یاموجل.

 

ماده 28_ ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث او راملزم مینمایدکه وجه یا اموال بازداشت شده رابصاحب آن ندهدوالامعادل وجه یا قیمت آن اموال راقسطی اجرا ازشخص اووصول خواهدکردواین نکته بایددرتوقیف نامه قیدشود.

 

ماده 29_ هرگاه شخص ثالث که مال یاطلب مودی نزداوتوقیف شده است .

 

الف- ازتحویل مال به ماموراجرا خودداری کند.

 

ب- چنانچه طلب وجه نقدیا طلب حال باشدازواریزآن ظرف پنج روزازتاریخ ابل توقیف نامه بحسابی که ازطرف وزارت اموراقتصادی ودارائی تعیین شده خوددار نماید.

 

ج- درموردطلبی که مهلت پرداخت آن درتاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگرد ظرف پنج روزازانقضای مهلت آن بحساب مزبورواریزننماید. مستنکف محسوب و معادل آن مال یاطلب ازاموال شخصی اوبازداشت خواهد شد. گواهی واریز وجه یا طلب بحساب مذکور که از طرف اداره اموراقتصادی و دارائی (اداره اجراء) صادرمیشودبمنزله پرداخت داین بمودی تلقی خواهدشد.

 

ماده 30_ هرگاه شخص ثالث منکروجودتمام یا قسمتی از وجه نقدیااموال منقول مودی نزدخودباشدبایدظرف پنج روزاز تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را کتبابه مسئول اجرائیات اطلاع داده رسیدبگیرددراینصورت عملیات اجرائی نسبت به موردادعای شخص ثالث متوقف میشودوقسمت اجرا میتواندبرای اثبات وجودوجوه واموال یامطالبات درنزدشخص ثالث بمرجع صلاحیتدار مراجعه نماید در صورتیکه اطلاع مزبورداده نشودشخص ثالث مکلف است وجه نقدیاسایراموال راتسلیم نمایند ودراین صورت اگراعتراض باشدمیتواندبمراجع صالحه شکایت کند.

 

تبصره 1: درمواردیکه وجودمال یاطلب نزدشخص ثالث طبق مدارک رسمی محرزباشدصرف انکارشخص ثالث مانع ازتعقیب عملیات اجرائی نمیباشد.

 

تبصره 2: چنانچه وجودوجوه واموال یامطالبات موردادعای قسمت اجراء درنزدشخص ثالث درمراجع صلاحیتدار به اثبات برسد وبدهی مالیاتی معادل آنچه نزدشخص ثالث است پرداخت نشده باشدویانشودشخص منکربه تادیه وجوه ومطالبات وتحویل اموال یاارزش معادل آن ملزم خواهدشد) ارزش اموال طبق مقررات مادتین 13 و 14 این آیین نامه تعیین خواهدشد) .

 

فصل چهارم- فروش اموال منقول:

 

ماده 31_ هرگاه مودی تاانقضای ده روزازتاریخ توفیق اموال طلب دولت را تادیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده وانتشارآگهی فروش بفروش رسیده وطلب دولت وکلیه هزینه ها ازحاصل فروش برداشته میشودمگراینکه راجع بپرداخت بدهی باقسمت اجراء توافق شود که در اینصورت با اجازه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهی ظرف مدت معینی که در هرحال ازتاریخ ابلاغ مالی قطعی بیش ازسه سال نخواهدبودطبق سندرسمی یا اخذتضمین کافی تقسیط خواهدشد.

 

ماده 32_ آگهی فروش که بلافاصله پس ازانقضای مدت مقرر در ماده قبل منتشرمیگرددبایدحاوی نکات ذیل باشد.

1- نوع اموال بازداشت شده وتصریح برتوقیف بودن اموال

2- روزوساعت ومحل فروش

3- قیمتی که مزایده ازآن شروع میشود.

4- درموردوسائط نقلیه موتوری نوع ،نام کارخانه سازنده ،سال ساخت شماره شهربانی ،رنگ شماره موتور

5- درموردحق الامتیازتلفن شماره آن .

 

ماده 33_ روزفروش بایدطوری معین شودکه فاصله بین انتشارآگهی فروش تاروز مزبور کمتراز ده روز نباشد. درمورداموال سریع الفسادویااموالی که نگاهداری آنهاباعث هزینه زیاداست میتوان موعدراکمترقرارداد.

 

ماده 34_ اموال منقول بازداشت شده که قیمت مجموع آن بیش ازسیصدهزار ریال نباشدبدون انتشارآگهی ازطریق حراج فروخته خواهدشد.

 

ماده 35_ آگهی فروش باید به معابر عمومی ومحل اداره اموراقتصادی و دارائی ودرصورت بودن روزنامه درمحل یک نوبت درروزنامه درج شود.

 

ماده 36_ درصورت تغییرروزفروش بارعایت موادبالاآگهی تجدیدمیشود.

 

ماده 37_ تصنیفات وتالیفات وترجمه های چاپی که هنوزبرای خریدوفروش منتشرنشده بدون رضایت مصنف یامولف یامترجم یا قائم مقام یا وراث قانون ی آنهابمعرض فروش گذارده نمیشود.

 

ماده 38_ مودی میتواندمثل سایرمردم درخرید شرکت نماید ولی مامورین اجرا ومباشرین فروش حق شرکت درآنراندارند.

 

ماده 39_ مودی می تواندتقدم وتاخرفروش رانسبت به اموال بازداشت شده تقاضاکنددراینصورت تقاضای او پذیرفته خواهدشدمگراینکه این تقاضابه مطالبات دولت لطمه واردسازد.

 

ماده 40_ کسیکه بالاترین قیمت رااظهارمیداردخریدارشناخته میشودوباید تمام قیمت رابحسابیکه ازطرف وزارت اموراقتصادی ودارائی تعیین میشودواریز نماید. درصورت خودداری فی المجلس مال بدیگری فروخته میشود.

 

ماده 41_ هزینه نشرآگهی وحق الحفاظه وسایرمخارج بعهده مودی وبحساب اومنظورمیشود.

 

ماده 42_ هرگاه فروش مال بقیمتی که ارزیابی شده خریدارنداشت اداره امور اقتصادی و دارائی میتواند با رعایت مدت مذکوردر ماده 33 این آییننامه مجددا آگهی منتشر و در آن آگهی قیدنمایدکه اموال موردآگهی به هرمبلغ که خریدار داشته باشد ازطریق حراج فروخته خواهدشد. چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مودی را نکند قسمت اجراء از اموال دیگر مودی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت وطبق مقررات این آییننامه بفروش میرساند.

 

تبصره 1: چنانچه پس از تنظیم صورتجلسه فروش اموال معاذیر قانون ی در جهت انتقال برای اجرا بوجودآیداداره مزبورمیتواندضمن استردادسپرده برنده مزایده مجددا آگهی مزایده منتشرنماید.

 

تبصره 2: چنانچه برنده مزایده انصراف خود رااعلام یادرموعدمقررمبلغ موردمزایده راپرداخت ننمایدسپرده آن نیزضبط وآگهی مجدداانتشارداده خواهد شد.

 

ماده 43_ درجلسه فروش اعم ازمزایده وحراج نماینده دادسرایادادگاه محل باید حضورداشته باشد و صورتمجلس بامضای نماینده مذکور و ماموراجراء و مسئول حراج برسد.

 

ماده 44_ درمورد وسائط نقلیه موتوری وهمچنین حق الامتیازتلفن چنانچه مودی برای امضاء سند انتقال بخریدار حاضر نشود مسئول اجرائیات ضمن ارسال مستندات ومدارک لازم به یکی از دفاتراسنادرسمی نماینده اداره اجراء راجهت امضاء سند انتقال معرفی خواهد نمودکه بنمایندگی ازطرف مودی سندانتقال را امضاء نماید.

 

ماده 45_ درمواردیکه برای وسائط نقلیه موتوری وحق الامتیازتلفن مورد مزایده خریداری پیدانشوددرصورت موافقت وزارت اموراقتصادی ودارائی باتملک آن مراتب بضمیمه صورتمجلس آخرین مزایده بمنظورتنظیم سندانتقال بنام وزارت اموراقتصادی ودارائی به دفتراسنادرسمی اعلام خواهدشدودرصورتیکه مودی حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماینده اداره اجراء بنمایندگی ازطرف مودی سند انتقال راامضاء خواهدکرد.

 

فصل پنجم- کیفیت بازداشت اموال غیرمنقول وفروش آن:

 

ماده 46_ در صورتیکه اموال منقول مودی برای استیفای طلب دولت کافی نباشدقسمت اجراء نسبت به بازداشت اموال غیر منقول مودی برطبق مقررات آتی اقدام مینماید.

 

ماده 47_ بازداشت اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسنادمحل ارسال وکتبااعلام میشودکه ملک یااملاک مودی دربازداشت نامه ضمیمه درقبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است . اداره ثبت به محض وصول اطلاعیه مذکوربایدتوقیف نامه بودن را در دفاتر مربوطه قیدوموقوف المعامله بودن آنرادرپرونده ثبتی نیزمنعکس نموده ونتیجه اقدامات راظرف یک هفته اعلام دارد.

 

ماده 48_ درصورتیکه مال غیرمنقول درآمدی داشته باشدکه بتوان حداکثر ظرف مدتی که بیش ازمهلت قانون ی موضوع ماده 761 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 بدهی مودی راازآن محل وصول کرددرآمدملک نیزبازداشت خواهدشدودرصورت تکافوی درآمدازفروش ملک خودداری میگردد.

 

ماده 49_ برای فروش اموال غیر منقول باید اعلانی مشتمل برنام ونام خانوادگی مودی و نوع مال غیر منقول ومحل وقوع ومساحت تقریبی وسایرمشخصات آنرا با تصریح باینکه تمام ملک یا قسمتی ازآن فروخته میشود وعلت فروش و همچنین روزوساعت ومحل فروش وقیمتی که ازآن مزایده شروع خواهدشدمنتشرشود.

 

ماده 50_ برای شروع مزایده درمورداملاک حداقل قیمت ملک به بهای روز که ازطرف کارشناس ذیربط قسمت اجراء تعیین خواهدشدماخذقرارخواهدگرفت .

 

ماده 51_ مقررات فصل چهارم این آییننامه درموردفروش اموال غیرمنقول حسب موردجاری میباشدضمناچنانچه بعد ازمزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده 512 قانون مالیاتهای مستقیم عمل خواهدشد.

 

ماده 52_ پس از انجام عمل مزایده و تنظیم وامضاء صورتمجلس صدورسند انتقال موکول به انقضای مدت دو ماه ازتاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود. هرگاه درظرف این مدت مودی کلیه بدهی خودباضافه ده درصدآن وهزینه های متعلقه راتادیه نمایدازملک رفع بازداشت بعمل خواهدآمد.

 

ماده 53_ درصورتیکه مودی پس ازانتقضای دوماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود مسئول اجرائیات مستندات و مدارک لازم رابدفتراسنادرسمی ارسال ونماینده دفترحقوقی وزارت اموراقتصادی ودارائی بنمایندگی ازطرف مودی سندانتقال راامضاء خواهدنمود.

 

ماده 54_ درمواردیکه طبق ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم برای ملک موردمزایده خریداری پیدانشوددرصورت موافقت وزارت اموراقتصادی ودارائی با تملک آن مراتب بضمیمه صورتمجلس آخرین مزایده بمنظورتنظیم سندانتقال بنام وزارت اموراقتصادی ودارائی بنمایندگی ازطرف مودی سندانتقال را امضاءخواهد کرد.

 

ماده 55_ درمورد افراد مذکوردرمادتین 26 و 39 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقررنسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایدمقررات این آییننامه حسب موردنسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یانذرجاری میباشد.

 

ماده 56_ هرگاه نسبت بمال غیرمنقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یاقسمتی ازآن ادعای حق کندعملیات اجرائی درصورتی متوقف میشودکه دعوی مستند به سندرسمی بوده وتاریخ سندمقدم بربازداشت مال غیرمنقول باشدواین امرمورد تائیدهیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع 612 قانون مالیاتهای مستقیم قرارگیرد.

 

فصل ششم- مقررات عمومی:

 

ماده 57_ هرگاه مودی قبلابرطبق ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 تامین سپرده باشداین تامین مانع ازبازداشت سایراموال اوکه وصول مالیات سهلتر باشدنیست وپس ازوصول طلب دولت قسمت اجرا مکلف است فورانسبت به رفع تامین اقدام کند.

 

ماده 58_ شکایت ازاقدامات اجرائی مانع جریان عملیات اجرائی نیست مگراینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی قرارتوقف موقت عملیات اجرائی ر صادر نماید.قرار مزبور وقتی صادر خواهدشدکه شاکی معادل مبلغ بدهی اعم ازاصل وجرائم ودر مورد مودیانیکه پس ازابلاغ برگ اجرائی شکایت مینمایندباضمافه ده درصدوجه اضافی مقرردر ماده این آییننامه وجه بحساب سپرده موضوع ماده 13 این آییننامه تودیع ورسید آن را ارائیه نمایدیاتضمین کافی بسپارد. درهرحال هیئت مزبور بشکایت شاکی به فوریت وخارج ازنوبت رسیدگی وتصمیم قانون ی اتخاذخواهدنمود.

 

تبصره 1: درصورتیکه هیئت دلایل شاکی راقوی بداندویاشکایت شاکی مستند به سندرسمی یااحکام قطعی مراجع قضائی یااسناد اداری باشد میتواندبدون اخذ تامین قرارتوقف عملیات اجرائی راصادرنماید.

 

تبصره 2: پرونده های موضوع تبصره ماده 175 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح وچنانچه مطالبه مالیات ازغیرمودی مورد تائید هیئت یادشده قرارگرفت حکم بررفع تعرض صادرخواهدکرد.

 

ماده 59_ اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری راتعهدیاضمانت کرده یا بموجب قانون مکلف بوصول و ایصال مالیات دیگری میباشندونسبت بپرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارنداگر از اقدامات اجرائی شکایت نمایندصدورقرار توقف وعملیات اجرائی بطریق مقرردرماده 58 این آییننامه خواهدبود.

 

ماده 60_ شکایت بعنوان اشتباه در محاسبه درمرحله اجرائی مانع از ادامه عملیات اجرائی نخواهدبود.
ماده 61- هرگاه مودی مالیاتی درحین اجراء فوت نمایدعملیات اجرائی تازمان معین شدن ورثه قانون ی یاقیم آنان (درصورت محجوربودن ورثه) متوق مینماید. لیکن اداره اجراء میتوانددر صورتیکه جزء ماترک مودی موجودی نقدی باشدبمیزان بدهی وبارعایت تشریفات قانون ی و قبل ازتعیین شدن ورثه قانون ی یاقیم آنان ازمحل موجودی برداشت نماید.
ماده 62– کلیه مقررات مندرج دراین آیین نامه در موردبدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیزجاری بوده وتکلیف وصول این قبیل مطالبات نیزهمانندمطالبات مالیاتی میباشد.

شماره:5365/1774/4/30

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 330
تاریخ: 10 / 08 / 1389
کلاسه پرونده: 87 / 983
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای عبدالرزاق جامی فروشانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 7 / 85 و شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 86 سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و رأی شماره 410 مورخ 3 / 6 / 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
گردشکار: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است،طبق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 و اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 80،وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید، بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط،لذا بخشنامه شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 5 / 85 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد: تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 86 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است و دادنامه شماره 410 مورخ 3 / 6 / 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید بخشنامه های مورد شکایت صادر شده است، رجعت به ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28 / 12 / 45 می باشد،که مقرر می داشت: وزارت دارایی می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند با اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند،بگذرد ولی در راستای فرمان امام خمینی (ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره یک ماده 4 لایحه قانون ی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 2 / 3 / 59 ،عبارت به اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق از ماده 158 حذف شد. با این تفاوت که در بخشنامه های موصوف زیان دیر کرد متعلق را طبق ماده 146 قانون معادل سه چهارم یک درصد در ماه در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایر موارد را به جرایم تأخیر دوران تقسیط با سود 5 / 2 % در ماه تغییر دادند که این برخلاف ماده 190 و 167 قانون مصوب سال 66 می باشد. بدین نحو که،چنانچهمودی به هر دلیل قادر به پرداخت یکی از اقساط بدهی اش در سر رسید مقرر نگردد،بر خلاف ماده 190 قانون جریمه ای معادل 5 / 2 % مالیات قسط پرداخت نشده،به ازای هر ماه تأخیر تعلق می گیرد، بهره متعلق به مالیات تمام اقساط را که در بخشنامه اداره کل نامبرده 12 قسط فرض شده است دریافت نمایند،یا چنانچه مدت تقسیط مالیات سه سال باشد، سود متعلق به مدت سه سال دوران تسیط را به جهت تاخیر در پرداخت یکی از اقساط اخذ نمایند،به عبارت دیگر سود متعلق به مالیاتهای اقساط پرداخت شده را به خاطر تاخیر در پرداخت یک قسط مالیات، تحت عنوان جریمه تاخیر دوران تقسیط از مودی وصول نمایند. در صورتی که طبق ماده 167 به دوران تقسیط جریمه ا ی تعلق نمی گیرد تا حسب بخشنامه سازمان یاد شده در صورت پرداخت به موقع اقساط سر رسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید. لذا با تغییر سود دوران تقسیط به جرایم تاخیر دوران تقسیط حرمت ربا که در آیه شریفه 275 سوره بقره با نص صریح احل الله البیع و حرم الربا بیان گردیده است،از بین نخواهد رفت، بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات است، بدون اخذ مجوز قانون ی بر خلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می دارد: هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون علیهذا به لحاظ مغایرت بخشنامه ها و دادنامه مورد شکایت با موازین شرعی به استناد ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال آن می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیه ای به شماره 134682 / 212 مورخ 24 / 12 / 87 ،اعلام داشته است، شاکی قبلاً نیز شکایت مشابهی را دائر بر ابطال بخشنامه های معترض عنه به لحاظ مغایرت با قانون تقدیم آن هیأت نموده که تحت کلاسه ه/ 86 / 530 مطرح رسیدگی و برابر لایحه دفاعیه شماره 42244 / 212 مورخ 2 / 5 / 87،تبادل لوایح شده و نهایتاً با رسیدگی دادنامه شماره 410 مورخ 3 / 6 / 87،دائر بر عدم مغایرت بخشنامه های مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود و اختیارات قانون ی دولت شناخته نشده است اینک مجدداً شاکی نسبت به همان موضوع که قبلاً رسیدگی شده با خواسته جدید دائر بر ابطال بخشنامه های مورد اعتراض و همچنین دادنامه فوق الذکر به دلیل مغایرت با شرع تقاضای رسیدگی نموده است، نظر به اینکه به استناد مقررات حکم ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری پرونده جهت اظهارنظر می بایستی به شورای محترم نگهبان ارسال شود و از سویی نظر فقهای شورا برای هیأت عمومی لازم الاتباع بوده با وصف حاضر این سازمان با توجه به مقررات یاد شده مواجه با تکلیفی نمی باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بخشنامه های شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 7 / 1385 و شماره 17988 مورخ 3 / 6 / 87 ،اعلام داشته اند،چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست. اما چون مفروض این است که قانون ی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیف اکل مال به باطل و خلاف موازین شرعی است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط چک های اصلی حل مشکل نمی کند، زیرا اگر در وقت خود این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را می کند و خلاف موازین شرع و حرام است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومیبا عنایت به نامه شماره 38169 / 30 / 89 مورخ 13 / 2 / 1389 قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان، متضمن اعلام نظر فقهای معظم آن شورا مبنی بر اینکه چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست،فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست اما چون مفروض این است که قانون ی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم. از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط پرداخت چک های اصلی حل مشکل نمی کند، زیرا اگر در وقت خود، این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را می کند و خلاف موازین شرع و حرام است علیهذا بخشنامه های شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور و شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 1386 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در اخذ تضمین منجر به دریافت وجه مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه، در اجرای ماده 41 قانون دیوان مغایر شرع تشخیص و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آنها از تاریخ صدور، صادر و اعلام می گردد.

محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 410
تاریخ: 03 / 06 / 1387
کلاسه پرونده: 86 / 503
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای عبدالرزاق جامی فروشانی.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره 28974 / 2596 / 211 مورخ 24 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور و 17988 مورخ 15 / 7 / 1386 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان.
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، طبق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27 / 11 / 80 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط . بخشنامه شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 5 / 85 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد،تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 86 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است،مخالف مواد 167 و 190 و مانع اجرای ماده 191 قانون مذکور می باشد و موجب تضییع حقوق مودیان می شود و خارج از اختیارات مقامات صادر کننده آنها است.

1- چنانچه قانون گذار می خواست برای دوران تقسیط وجهی از بدهکاران اخذ نماید، نحوه محاسبه و وصول آن را تعیین می کرد.

2- جریمه وجه نقد یا مال دیگر است که به عنوان مجازات از جرم گیرند، چون مؤدیان مالیاتی با جلب موافقت مسئولین ذیربط و مجوز حاصل از ماده 167 بدهی خود را تقسیط می نمایند، تخلفی از قانون نمی کنند تا جرم شناخته شوند، تا مشمول جریمه مقرر در ماده 190 گردند، موارد احصاء شده در تبصره یک ماده 187 و ماده 259 قانون نامبرده ارتباط به ماده 167 ندارد و تضمین دوران تقسیط نمی باشد، تا در بند 2 بخشنامه اخیر ملاک عمل قرار گیرد.

3- اخذ تضمین جرایم دوران تقسیط به منزله قصاص قبل از جنایت است و محاسبه و وصول آن ماهیت ربوی دارد نه جریمه که در این صورت حرام است.

4- قبض جریمه و تضمین اخذ آن را بعد از وقوع جرم صادر میکنند نه قبل از وقوع جرم.

4- بخشنامه اخیر موجب مشکلات و تضییع حقوق مؤدیان می گردد. همانطور که در بخشنامه اخیر درج شده است جریمه پس از وصول مشمول بخشودگی و استرداد نمی باشد چنانچه بعضی از ماموران مالیاتی به نحوی از انحاء با مودیان عناد و ناسازگاری پیدا کنند، یا فراموش کنند، هنگام تقسیط مراتب را به نحوی مقتضی به اعلام آنها برسانند، تا در زمان مقتضی نسبت به درخواست بخشودگی اقدام نمایند، یا به منظور افزایش وصولی مالیات در انجام این امر کوتاهی نمایند، یا مأمورین واحد مالیاتی و واحد وصول چک مؤدیان را به یکدیگر ارجاع دهند و باعث سرگردانی و انصراف آنها برای درخواست بخشودگی شوند در این موارد نیز بخشنامه های موصوف موجب عدم برخورداری مؤدیان از بخشودگی مقرر در ماده 191 قانون مورد اشاره می گردد، با توجه به اختیاری که اداره امور مالیاتی به موجب مواد 210 و 211 قانون یاد شده برای وصول مالیات دارد، اصولاً چه نیازی به صدور این قبیل بخشنامه های دست و پا گیر است، لذا متقاضی ابطال بخشنامه های فوق الذکر می باشم.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی دفاعیه ای به شماره 42244 / 212 مورخ 2 / 5 / 1387 چنین عنوان نموده است،

1- با توجه به اینکه در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم، رویه های متفاوتی در سطح ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، سازمان متبوع مبادرت به صدور بخشنامه شماره 28974 / 2596 / 211 مورخ 24 / 7 / 85 نموده و همچنین بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 86 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان نیز تعیین کننده شیوه اجرای بخشنامه ریاست کل سازمان متبوع می باشد.

2- در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه 5 / 2 % نسبت به تأخیر در پرداخت قابل محاسبه بوده و علیرغم تسهیلات مقرر در ماده 167 قانون یاد شده مبنی بر ترتیب پرداخت بدهی از تقسیط بدهی مفهوم پرداخت قابل استنباط نمی باشد و دلیل روشن آن برگشت چک اقساط مودیان بوده که در بخشنامه مذکور نحوه محاسبه جرائم دوران تقسیط و بر اساس رویه های معمول مشخص شده است.

3- در بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان علیرغم ارجاع نوع تضمین به ماده 187 و 259 قانون مذکور، اخذ چک یا سفته بابت جریمه دوران تقسیط به عنوان حداقل تضمین اشاره شده است هر چند اخذ تضمین های یاد شده در موارد فوق موجب اتخاذ رویه واحد در ادارات امور مالیاتی شده و مودیان نیز با اعمال رویه های مختلف روبه رو نخواهند شد.

4- با عنایت به اینکه چک مؤدیان به هیچ وجه تحویل واحدهای مالیاتی نمی شود و مسئولیت اخذ چک با واحد دیگری است که ارتباط با واحد مالیاتی ندارد. بنابراین نقش مأمورین مالیاتی در وصول قابل تصور نبوده و اداره آنها در نحوه و زمان وصول قابل اعمال نمی باشد.

5- در خصوص ذکر عباراتی در متن چک که امکان وصول آنها وجود نداشته باشد، به نظر می رسد امری عادی باشد زیرا تضمین زمانی معتبر است که بتوان از آن به عنوان انجام صحیح امری استفاده نمود در غیر اینصورت ضرورت اخذ تضمین امری بیهوده و مفهوم تضمین را نخواهد داشت. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره 28974 / 2596 / 211 مورخ 24 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 1386 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان در باب لزوم اخذ تضمین کافی برای امکان وصول جرائم تأخیر دوران تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در مقام حفظ و تأمین مطالبات مالیاتی دولت و سهولت استیفاء آن تنظیم شده است و فی نفسه متضمن تضییع حقی از مشمولین ماده فوق الذکر نیست، بنابراین بخشنامه های مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود و اختیارات قانون ی مربوط نیز نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره 25219 / 22- 7 / 8 / 1377 اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 9 / 8 / 77 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 10 / 7 / 1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید . اجمال قضیه به اینقرار است: در مواردی که مودیان برای طرح پرونده مالیاتی مورد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مزبور ضمانت نامه بانکی تسلیم یا سپرده تودیع نموده و یا ممنوع الخروج گردیده اند و هیأت موصوف ضمن صدور رای مبنی بر ابطال عملیات اجرایی , مبادرت به تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می نماید , اداره کل نظر به رفع اثر از کلیه اقدامات اجرایی و رد تضمین و رفع ممنوع الخروجی مودی ذیربط دارد , در حالی که نظر دیگری از لزوم وصول بدهی مالیاتی از محل تضمین مودی ابراز شده است . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه رای هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 مبنی بر ابطال عملیات اجرائی که متضمن تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می باشد حسب تبصره 1 ماده مذکور قطعی است و دلالت بر قطعیت مالیات از تاریخ صدور رای دارد و نه قبل از آن و مودیان مالیاتی در صورت اسحقاق می توانند برای پرداخت بدهی مالیاتی خود از امکانات تقسیط به مدت مقرر در ماده 167 قانون از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی برخوردارشوند و حتی در مواردی می توانند با اعتراض به رای مزبور به هیأت تجدیدنظر مراجعه نمایند لذا صرف تسلیم ضمانتنامه مسقط حق مذبور نخواهند بود . در خصوص ممنوعیت , خروج از کشور و رفع آن با ملاحظه اینکه مورد از اختیارات وزارت متبوع است , باید حسب وضعیت و شرایط مودی و با رعایت مقررات اقدام شود .

علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی- علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگپور- داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی- اصغر بختیاری- عباس رضائیان- محمدعلی سعیدزاده

شماره:8131/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن