" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۶۸

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

براساس یادداشت شماره 227 مورخ 14 مرداد 1395 سفارت جمهوری اسلامی ایران در پراگ عنوان وزارت امور خارجه جمهوری چک، منضم به نامه شماره 4505793/375/643 مورخ 1/10/1395 اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه مبنی بر خاتمه تشریفات قانونی تصویب « موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد و تشریفات(پروتکل) الحاقی آن» به آگاهی می­رساند قانون فوق (متن پیوست) از تاریخ 14/5/1395 (مطابق با 4 اگوست سال 2016 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازم الاجرا گردیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالیاتی که از اول فروردین 1396( مطابق با 21 مارس سال 2017 میلادی) یا بعد از آن آغاز می­ گردد و در جمهوری چک در هر سال مالیاتی که از اول ژانویه 2017 میلادی(برابر با 11 دی ماه 1395 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع می­شود، نافذ خواهد بود.
مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، رعایت نموده و خلاصه اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیاتهای متعلقه قبل و بعد از اعمال مقررات موافقتنامه مذکور را در هر مورد تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین الملل معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل ارسال نمایند .

سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن

شماره۱۰۷۲/۵۹۳ ۱۷/۱/۱۳۹۵

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۴۵۷۵۹/۵۱۹۳۱ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۶۴۲۴ ۲۵/۱/۱۳۹۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۰۷۲/۵۹۳ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منـوط به انجـام تشریفـات مندرج در ماده (۲۶) موافقتنامه می باشد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن

ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بردرآمد و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره ـ هزینه های مالی موضوع بند (۴) ماده (۱۱) موافقتنامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی
در مورد مالیات های بر درآمد
با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ـ مالیات های موضوع موافقتنامه
۱ـ این موافقتنامه شامل مالیات های بر درآمد است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعـاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع می گردد.
۲ـ مالیات های بر درآمد عبارت است از کل مالیات های بر کل درآمد یا بر اجزای درآمد، از جمله مالیات های بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات های برکل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه
۳ـ مالیات های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:
الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران:
ـ مالیات بر درآمد
ب: در مورد جمهوری چک:
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛ و
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
۴ـ این موافقتنامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ـ تعاریف کلی
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
الف:
(۱) «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.
(۲) «جمهوری چک» به سرزمین جمهوری چک اطلاق می­شود که نسبت به آن حقوق حاکمیتی جمهوری چک به­موجب قوانین چک و طبق حقوق بین الملل اعمال می شود.
ب: اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» حسب مورد، به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری چک اطلاق می­شود.
پ: اصطلاح «شخص» اطلاق می شود به شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد
ت: اصطلاح «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.
ث: اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه کسب و کار اعمال می­شود.
ج: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام خدمات حرفه­ای و سایر فعالیت های دارای ماهیت مستقل نیز می­شود.
چ: اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.
ح: اصطلاح «تبعه» اطلاق می­شود به:
(۱) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را دارا باشد؛
(۲) هر شخص حقوقی، شراکت یا انجمنی که این وضعیت خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب کرده باشد.
خ: اصطلاح «حمل و نقل بین­المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی اطلاق می شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
د: اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:
(۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.
(۲) در مورد جمهوری چک، به وزیر دارایی یا نماینده مجاز وی اطلاق می شود.
۲ـ در اجرای این موافقتنامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات های موضوع این موافقتنامه در آن زمان است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد و هرگونه معنایی به موجب قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت نسبت به معنای ارائه شده برای اصطلاح مزبور به موجب سایر قوانین آن دولت تقدم خواهد داشت.
ماده ۴ـ مقیم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، به­لحاظ محل سکونت، اقامتگاه، محل مدیریت مؤثر، محل ثبت، محل تأسیس یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به­لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.
۲ـ درصورتی که حسب مقررات بند (۱) شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف: او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار دارد؛ اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد.
پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.
ت: هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تابعیت هیچ یک از آنها را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ـ درصورتی که به­موجب مفاد بند(۱) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر مؤسسه وی در آن واقع است.
ماده ۵ ـ مقر دائم
۱ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می شود که از طریق آن، کسب و کار مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می­شود.
۲ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه و
ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف یا استخراج از منابع طبیعی
۳ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنین شامل موارد زیر می­شود:
الف: کارگاه ساختمانی یا پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت­های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، ولی فقط درصورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت­ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره­ای یا مدیریتی، توسط مؤسسه یک دولت متعاهد یا از طریق کارکنان یا دیگر مستخدمین به­کار گمارده شده توسط مؤسسه برای این منظور، اما صرفاً درصورتی که فعالیت های دارای ماهیت مزبور در قلمروی دولت متعاهد دیگر طی دوره یا دوره­هایی ادامه یابد که در مجموع از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه تجاوز نکند.
۴ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقردائم» شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف: استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه
ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش
پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر
ت: نگهداری محل ثابت کسب وکار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه
ث: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت­هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت­های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت کسب و کار حاصل از این ترکیب، دارای جنبه آماده سازی یا کمکی باشد.
۵ ـ علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲)، درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به ­نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت هایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
۶ ـ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذلک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن مؤسسه و عامل در روابط تجاری و مالی خود با شرایط موجود میان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وی به موجب این بند، عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
۱ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
۲ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت و گاز خواهد بود. کشتیها، قایقها و وسائط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
۳ـ مقررات بند(۱) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ـ مقررات بندهای(۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه نیز جاری خواهد شد.
ماده ۷ـ درآمدهای تجاری
۱ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، می­تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود.
۲ـ با رعایت مقررات بند (۳)، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.
۳ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول که برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، از جمله هزینه­های اجرائی و هزینه­های عمومی اداری که بدین شکل انجام شده است کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر
۴ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد؛ در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵ ـ صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ ـ از نظر بندهای پیشین، درآمد منظورشده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ـ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸ ـ حمل و نقل بین المللی
۱ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها، وسائط نقلیه هوایی یا وسائط نقلیه جاده­ای یا ریلی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۲ـ مقررات بند(۱) همچنین نسبت به درآمدهای حاصل از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی­های فعالیت های بین­المللی نیز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصل که قابل تخصیص به شریک به نسبت قدرالسهم در فعالیت های مشترک باشد.
ماده ۹ـ مؤسسات شریک
۱ـ درصورتی که:
الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عائد یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عائد نشده است می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظورشده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ـ درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط حاکم بین دو مؤسسه، همان شرایط برقرار بین مؤسسات مستقل بود، عائد مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
۳ـ مقررات بند (۲) نسبت به تقلب، تقصیر سنگین یا تقصیر عمدی جاری نخواهد بود.
ماده ۱۰ـ سود سهام
۱ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ـ مع­ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی درصورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد از طریق توافق دوجانبه، روش اِعمال این محدودیت را معین خواهند کرد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت.
۳ـ اصطلاح «سود سهام» به­گونه مورد استفاده در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز سایر درآمدهایی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده یا پرداخت کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.

۴ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن به فعالیت کسب و کار بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.

۵- درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
ماده ۱۱ـ هزینه­ های مالی
۱ـ هزینه­های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ـ مع ذالک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد(۵%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
۳ـ صرف نظر از مقررات بند (۲)، هزینه­های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده که مالک منافع آن است، تنها در دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط به آنکه چنین هزینه مالی در موارد زیر پرداخت شده باشد:
الف: در ارتباط با فروش اعتباری هرگونه کالا یا تجهیزات؛
ب: نسبت به هرگونه وام یا اعتباری از هر نوع که توسط بانک اعطاء شده باشد؛
پ: به دولت متعاهد دیگر، از جمله هرگونه تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه مؤسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت؛
ت: به مقیم دولت دیگر در ارتباط با هرگونه وام یا اعتبار تحت ضمانت دولت دیگر، از جمله هرگونه تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن، بانک مرکزی یا هرگونه مؤسسه مالی تحت مالکیت یا کنترل آن دولت؛
مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به­موجب توافق دوجانبه روش اِعمال محدودیت های مذکور در بندهای (۲) و (۳) را تعیین خواهند کرد.
۴ـ اصطلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد. اصطلاح «هزینه­های مالی» شامل هرگونه فقره درآمدی که به­موجب مقررات بند (۳) ماده (۱۰) سود سهام تلقی می­گردد، نخواهد شد.
۵ ـ هرگاه مالک منافع هزینه­های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقردائم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه­های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم باشد، مقررات بندهای (۱)، (۲) و (۳) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده (۷) مجری خواهد بود.
۶ ـ هزینه های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقردائمی باشد که در ارتباط با آن دینی ایجاد شده است که هزینه­های مالی بابت آن پرداخت می­شود و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقردائم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.
۷ـ درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با درنظرگرفتن سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ـ حق­الامتیازها
۱ـ حق­الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ـ مع ذالک، این حق­الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد(۸%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به­موجب توافق دوجانبه، روش اِعمال این محدودیت را تعیین خواهند کرد.
۳ـ اصطلاح «حق­الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق نسخه برداری آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای پخش رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا برای اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.
۴ـ هرگاه مالک منافع حق­الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق­الامتیاز حاصل می شود از طریق مقردائم واقع در آن، فعالیت کسب و کار داشته باشد و حق یا اموالی که حق­الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت مقررات ماده(۷) مجری خواهد بود.
۵ ـ حق­الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که مسؤولیت پرداخت حق­الامتیاز در ارتباط با آن ایجادشده و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم مذکور باشد حق الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهدشد که مقر دائم مزبور در آن واقع است.
۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق­الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق­الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ـ عواید سرمایه ای
۱ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، می­تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
۲ـ عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۳ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین­المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۴ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر منافع در شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر است، می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۵ ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده ۱۴ـ درآمد حاصل از استخدام
۱ـ با رعایت مقررات مواد (۱۵)، (۱۷) و (۱۸)، حقوق، مزد و سایرحق الزحمه های مشابه ای که مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه اشتغال در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت
حق­ الزحمه حاصل از آن می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ـ علی رغم مقررات بند (۱)، حق­الزحمه مقیم یک دولت متعاهد بابت استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه کلیه شرایط زیر محقق شده باشد:
الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر در استخدام بوده است از یکصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می­یابد تجاوز نکند، و
ب: حق­الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
پ: پرداخت حق­الزحمه بر عهده مقر دائمی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
۳ـ در محاسبه دوره­های مذکور در جزء (الف) بند (۲)، روزهای زیر محاسبه خواهدشد:
الف: تمامی روزهای حضور فیزیکی از جمله روزهای ورود و عزیمت، و
ب: روزهایی که خارج از دولت محل فعالیت گذرانده شده است، مثل تعطیلات آخر هفته، تعطیلات ملی، تعطیلات رسمی و سفرهای شغلی مرتبط با استخدام دریافت کننده در آن دولت، که پس از آن، فعالیت در قلمروی آن دولت از سر گرفته شده است.
۴ـ اصطلاح «کارفرما» مذکور در جزء (ب) بند (۲) به معنای شخصی است که نسبت به کار تولیدی محق بوده و مسؤولیت و خطر مرتبط با انجام کار را بر عهده دارد.
۵ ـ علی رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق­الزحمه حاصل بابت اشتغال در کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای یا ریلی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۵ـ حق­الزحمه مدیران
حق­الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا هرگونه رکن صلاحیتدار مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، می­تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.
ماده ۱۶ـ هنرمندان و ورزشکاران
۱ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴) می­تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
۲ـ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت­های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (۷) و (۱۴)، می­تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیت­های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.
ماده ۱۷ـ حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۸)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهدبود.
ماده ۱۸ـ خدمات دولتی
۱ـ
الف: حقوق، دستمزد و سایر حق­الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام فقط مشمول مالیات آن دولت خواهدبود.
ب: مع ذالک، این حقوق، دستمزد و سایر حق­الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود که:
ـ تابع آن دولت بوده، یا
ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ـ الف: صرف نظر از مقررات بند (۱)، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا از محل صندوق ایجادشده از طرف آنها به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب: مع ذلک، چنین حقوق بازنشستگی و سایر حق­الزحمه­های مشابه تنها در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه فرد، مقیم و تبعه آن دولت باشد.
۳ـ در مورد حقوق، دستمزد و حقوق بازنشستگی و سایر حق­الزحمه­های مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت­های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (۱۴)، (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) مجری خواهد بود.
ماده ۱۹ـ محصلین
وجوهی که محصل یا کارآموزی که صرفاً برای تحصیل یا کارآموزی در یک دولت متعاهد به سر می­برد و مقیم دولت متعاهد دیگر است یا بلافاصله قبل از عزیمت به دولت محل تحصیل خود، مقیم آن دولت دیگر بوده است، برای مخارج زندگی، آموزش یا کارآموزی خود دریافت می­دارد، مشمول مالیات دولت نخست نخواهد شد، مشروط به آنکه چنین وجوهی از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
ماده ۲۰ـ سایر درآمدها
۱ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۲ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده این درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده (۷) اعمال خواهد شد.
ماده ۲۱ـ روش حذف مالیات مضاعف
۱ـ در مورد مقیم جمهوری اسلامی ایران، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
درصورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات جمهوری چک شود، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری چک، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به درآمد مشمول مالیات جمهوری چک تعلق می گرفته، بیشتر باشد.
۲ـ با رعایت مقررات قوانین جمهوری چک در خصوص حذف مالیات مضاعف، در مورد مقیم جمهوری چک، مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
جمهوری چک، به هنگام وضع مالیات بر اشخاص مقیم خود، می­تواند در پایه مالیاتی که مالیات ها نسبت به آن وضع می­شود، اقلامی از درآمد را بگنجاند که به موجب مقررات این موافقتنامه می­تواند مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران نیز شود، اما اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مبلغ مالیات محاسبه شده نسبت به پایه مزبور، کسر شود. مع ذالک، این گونه کسور نباید از میزان مالیات چک که پیش از کسر، متناسب با درآمد مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران به­موجب مقررات این موافقتنامه تعلق می­گرفته، بیشتر باشد.
۳ـ درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۲ـ عدم تبعیض
۱ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط، به ویژه به­لحاظ اقامت، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ـ مالیاتی که از مقردائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
۳ـ به جز در مواردی که مقررات بند(۱) ماده (۹) ، بند(۷) ماده(۱۱) یا بند(۶) ماده(۱۲) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق­الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود.
۴ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئا،ً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۵ ـ علی رغم مقررات ماده(۲)، مقررات این ماده نسبت به مالیات های از هر نوع و توصیف اعمال خواهد شد.
ماده ۲۳ـ آیین توافق دوجانبه
۱ـ درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش­بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند(۱) ماده(۲۲) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
۲ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
۳ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً از جمله از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود یا نمایندگان خود، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.
ماده ۲۴ـ تبادل اطلاعات
۱ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که به­گونه قابل پیش بینی، مرتبط برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجراء یا اعمال قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه که مربوط به مالیات های از هر نوع و هر توصیفی باشد که از طرف دولتهای متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (۱) و(۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود.
۲ـ هر نوع اطلاعات دریافتی به­موجب بند(۱) که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، به همان شیوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های مذکور در بند(۱)، یا نظارت بر موارد فوق تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
۳ـ مقررات بندهای(۱) و(۲) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
۴ـ چنانچه مطابق این ماده اطلاعات توسط دولت متعاهدی درخواست شود، دولت متعاهد دیگر اقدامات جمع آوری اطلاعات خود را به منظور حصول و تبادل اطلاعات درخواستی به کار خواهد گرفت، اگرچه آن دولت دیگر ممکن است به چنین اطلاعاتی از حیث مقاصد مالیاتی خود نیاز نداشته باشد.
ماده ۲۵ـ اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریت های سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده ۲۶ـ لازم­الاجراء شدن هر یک از دولتهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک، دولت دیگر را از تکمیل تشریفات لازم به­موجب قانون داخلی خود برای لازم­الاجراءکردن این موافقتنامه مطلع خواهد ساخت. این موافقتنامه در تاریخ آخرین اطلاعیه لازم الاجراء خواهد شد و مقررات آن لازم الاجراء خواهد بود:
الف: در مورد مالیات های تکلیفی، نسبت به درآمدی که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، این موافقتنامه لازم­الاجراء شده است یا پس از آن، پرداخت شده یا اعتبار داده شده است؛
ب: در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول مالیات که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سال لازم­الاجراء شدن این موافقتنامه یا پس از آن شروع می­شود.
ماده ۲۷ـ فسخ این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم­الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم­الاجراء می گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف: در مورد مالیات های تکلیفی نسبت به درآمدی که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، یادداشت ارائه شده است یا پس از آن، پرداخت شده یا اعتبار داده شده است؛
ب: در مورد سایر مالیات های بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول مالیات که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که در آن، یادداشت ارائه شده است یا پس از آن، شروع می­شود.
این موافقتنامه در پراگ در دو نسخه در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۴هجری شمسی برابر با ۳۰/۴/۲۰۱۵ میلادی به زبانهای فارسی، چکی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بین متون فارسی و چکی، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران، دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی
از طرف دولت جمهوری چک، آندره بابیس، وزیر دارایی، تشریفات (پروتکل)

در زمان امضای موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظـور اجتناب از اخذ مالیـات مضـاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، امضاءکنندگان زیر در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مذکور می باشد به توافق رسیدند:
۱ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع هر یک از دو دولت متعاهد برای اعمال مقررات قوانین داخلی خود که با هدف جلوگیری از ترفند یا فرار مالیاتی می باشند نخواهد شد.
۲ـ در خصوص ماده (۲۴) (تبادل اطلاعات)، بدیهی است که، هیچ یک از مفاد بند (۳) این گونه تلقی نخواهد شد که به یک دولت متعاهد اجازه دهد صرفاً به این لحاظ که اطلاعات نزد بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخصی که در جایگاه نمایندگی یا امین مالی فعالیت می­کند نگهداری می­شود یا به دلیل مربوط بودن به منافع مالکانه یک شخص از ارائه اطلاعات مزبور امتناع کند.
در هر حال، اعمال بند فوق الذکر در هر دو دولت به اصلاحات قانونی قوانین و مقررات داخلی مربوطه که در حال حاضر مانع تبادل چنین اطلاعاتی در جمهوری اسلامی ایران است بستگی دارد. مقام صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران بدون تاخیر مقام صلاحیتدار جمهوری چک را از تحقق شرایط لازم برای اعمال این مقررات مطلع خواهد نمود.
این تشریفات (پروتکل) در پراگ در دو نسخه در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۴ هجری شمسی برابر با ۳۰/۴/۲۰۱۵ میلادی به زبانهای فارسی، چکی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بین متون فارسی و چکی، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران، دکتر علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی
از طرف دولت جمهوری چک، آندره بابیس، وزیر دارایی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و هفت ماده و تشریفات (پروتکل) الحاقی آن در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره:200/95/75

نام کشور      تاریخ لازم‌الاجرا شدن تاریخ اجرا
 شمسی میلادی 
آلمان 1347/09/29 1968/12/20 1348/10/11
فرانسه 1352/08/16 1973/11/07 1352/08/16
ارمنستان 1376/04/20 1997/07/11 1376/10/11
آفریقای جنوبی 1377/09/02 1998/11/23 1377/10/11
قزاقستان 1387/01/14 1999/04/03 1378/10/11
ترکمنستان 1378/05/12 1999/08/03 1378/10/11
لبنان 1379/09/30 2000/12/21 1380/01/01
گرجستان 1379/11/26 2001/02/15 1380/10/11
اکراین 1380/07/04 2001/09/26 1380/10/11
بلاروس 1380/08/24 2001/11/15 1380/10/11
سوریه 1380/09/12 2001/12/03 1380/10/11
سری‌لانکا 1380/10/05 2001/12/26 1380/10/11
روسیه 1381/01/16 2002/04/05 1381/10/11
چین 1382/05/23 2003/08/14 1382/10/11
سوئیس 1382/10/10 2003/12/31 1383/01/01
پاکستان 1382/12/14 2004/03/05 1383/10/12
اتریش 1383/04/21 2004/07/11 1384/01/01
ازبکستان 1383/10/26 2005/02/15 1384/01/01
ترکیه 1383/12/04 2005/02/23 1384/10/11
تونس 1384/03/24 2005/06/14 1384/10/11
قرقیزستان 1384/06/25 2005/07/15 1384/10/11
مالزی 1384/01/26 2005/04/15 1384/10/11
اسپانیا 1384/11/10 2006/01/29 1385/10/01
بلغارستان 1385/04/08 2006/06/29 1386/01/01
لهستان 1385/09/10 2006/12/01 1386/10/11
ونزوئلا 1385/10/23 2007/01/13 1386/10/11
بحرین 1386/08/26 2007/11/19 1386/10/11
رومانی 1387/02/30 2008/05/19 1387/10/11
کرواسی 1387/08/09 2008/10/30 1388/01/01
سودان 1388/03/18 2009/06/08 1389/01/01
عمان 1388/05/14 2009/08/05 1389/01/01
کره جنوبی 1388/09/17 2009/12/08 1388/10/11
آذربایجان 1388/11/05 2010/01/25 1389/01/01
الجزایر 1388/12/25 2010/03/16 1389/01/01
قطر 1389/06/30 2010/09/21 1390/01/01
اندونزی 1389/09/10 2010/12/01 1389/10/11
کویت 1390/01/01 2012/01/01 1389/11/23
عربستان 1391/01/01 2012/01/01 1390/09/25
تاجیکستان 1392/01/01 2013/02/01 1391/08/15
مقدونیه 1393/01/01 2015/01/01 1392/10/27
اسلوونی 1393/02/10 2014/04/30 1394/01/01

بخشنامه
در راستای تکریم ارباب رجوع، تسریع امور مؤدیان مالیاتی و اصلاح گردش کار موجود، فرآیند صدور گواهی­ عدم بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای ارایه به مقامات ذیصلاح خارجی، توسط معاونت پژوهش، برنامه­ریزی و امور بین­الملل (دفتر قراردادها و امور بین­الملل) به شرح زیر مقرر می­گردد:
1- دریافت درخواست صدور گواهی عدم بدهی و اسناد و مدارک لازم از متقاضی توسط دفتر مذکور، به صورت حضوری یا الکترونیکی (فرم پیوست)؛
2- بررسی اسناد و مدارک دریافتی و در صورت نیاز، درخواست سایر اطلاعات و مدارک تکمیلی از متقاضی؛
3- استعلام از سامانه وصول و اجرای تحت وب سازمان و عنداللزوم، دفتر اطلاعات مالیاتی و مبارزه با پولشویی و یا سایر مراجع ذیصلاح؛
توضیح: در اجرای مفاد این بند، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف مدت ده روز نسبت به ارسال پاسخ استعلام مذکور اقدام نمایند.
4- در صورت احراز عدم بدهی، تهیه پیش نویس گواهی عدم بدهی توسط دفتر مزبور و تأیید و صدور آن توسط مقام صلاحیتدار مالیاتی یا نماینده مجاز وی به­منظور ارایه به مقامات ذیصلاح خارجی؛
5- تحویل نسخه اصل به متقاضی و ارسال رونوشت به اداره کل امور مالیاتی ذیربط برای درج در سوابق مالیاتی متقاضی؛
توضیح: ادارات امور مالیاتی عنداللزوم می­توانند در اجرای مفاد قوانین موافقتنامه­های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها، اطلاعات تکمیلی مؤدیان را از طریق دفتر قراردادها و امور بین­الملل سازمان متبوع از سازمان مالیاتی کشور گیرنده گواهی استعلام نمایند؛ و
6- ارسال رونوشت گواهی مزبور به وزارت امور خارجه برای انعکاس به مقام صلاحیتدار کشور گیرنده گواهی.
مقتضی است در اجرای مفاد بخشنامه شماره 4109/200 مورخ 1392/3/11 (تصویر پیوست)، ادارات کل امور مالیاتی و وصول و اجرای ذیربط در زمان مقتضی نسبت به درج اطلاعات بدهی­های مالیاتی کلیه مؤدیان در سامانه مزبور اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت هرگونه تأخیر در ثبت اطلاعات مزبور با مدیران کل مربوطه خواهد بود.
شایان ذکر است که تکلیف درج اطلاعات بدهیهای مالیاتی مؤدیان در سامانه مذکور شامل ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده نیز می­گردد.

علی عسکری
شماره:4109/200
تاریخ:1392/3/11
پیوست:

رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
موضوع:اجرایی شدن سامانه جدید وصول و اجراء تحت وب
باسلام
همانگونه که اطلاع دارید و در اولین جلسه هم اندیشی دبیران محترم مناطق هفت گانه و اجلاس های اخیر مدیران سازمان اعلام گردید، بهره برداری کامل از سیستم جدید تحت وب محاسبه جرائم مالیاتی، سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء و سامانه وصول و اجراء،به عنوان فعالیت اصلی در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دارد.لذا به منظور وصول بدهی های معوق و جلوگیری از ارائه هر گونه تسهیلات برای آن دسته از بدهکاان مالیاتی که به هر نحوی از پرداخت به موقع بدهی های مالیاتی خودداری و استنکاف می نمایند، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری دفتر حسابهای مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی اقدام به راه اندازی سامانه جدید وصول و اجراء و برگزاری دوره آموزشی مربوطه برای تمامی ادارات کل امور مالیاتی نموده است. علیهذا به منظور اجرای سراسری سامانه مذکور اجرای دقیق موارد مشروح ذیل لازم و ضروری می باشد:
1- ثبت اوراق قطعی صرفاً در سامانه جدید وصول و اجراء انجام پذیرد و ثبت اوراق مذکور در سیستم وصول و اجرای قدیم ممنوع بوده و در زمره عملکرد ادارات کل منظور نخواهد شد.

2- به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم آوردن امکان پاسخ گوئی و ارائه خدمات به مؤدیان محترم مالیاتی و جلوگیری از استعلام و مکاتبات اداری در خصوص مؤدیان بدهکار با مشخصات سجلی مشابه و یا فاقد اطلاعات هویتی و نشانی محل فعالیت که در سیستم جستجوی بدهکاران وصول و اجراء قابل رویت می باشد، مقتضی است تا تاریخ 1392/3/22 واحد فناوری اطلاعات ادارات کل با همکاری واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی، نسبت به استخراج اطلاعات مؤدیان بدهکار از سیستم وصول و اجراء کنونی به تفکیک واحد مالیاتی اقدام و پس از ارسال به واحد مالیاتی مربوطه و تکمیل اطلاعات، نسبت به تکمیل فیلدهای اطلاعاتی سیستم یاد شده اقدام نمایند. (جهت دریافت فایل جستجوی اطلاعات مربوطه به نشانی ftp://172/16/10/11/vosulejra/ مراجعه گردد.

3- واحدهای مالیاتی به منظور ارائه هر گونه تسهیلات و مفاصاحساب به مؤدیان محترم مالیاتی، مکلف به بازبینی سیستم جستجوی بدهکاران مالیاتی وصول و اجراء بوده و در صورت اطمینان از عدم ثبت بدهی برای مؤدی در کل کشور در سامانه مذکور نسبت به ارائه مفاصاحساب اقدام نمایند.

4- به منظور وحدت رویه در محاسبه جرائم مالیاتی و امکان ارسال اوراق قطعی به واحدهای وصول و اجراء، ادارات امور مالیاتی مکلف به استفاده از سیستم محاسبه جرائم مالیاتی سامانه مذکور می باشند.

5- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پاسخ استعلام های انجام شده در خصوص بدهکاران مالیاتی قابل رؤیت در سیستم جستجوی بدهکاران که فاقد اطلاعات هویتی کامل و یا دارای اسامی مشابه می باشد را ظرف مدت 48 ساعت به اداره کل مربوطه ارسال نمایند، عدم ارسال پاسخ ظرف مدت مذکور به منزله عدم بدهی مؤدی تلقی گردیده و مسئولیت عدم پاسخگوئی متوجه واحد مالیاتی مربوطه خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:531/93/200

بخشنامه

‌پیرو بخشنامه شماره 72907/210 مورخ 1388/11/14 و در اجرای مقررات موافقت نامه­ های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده موضوع ماده 168 و نیز مفاد ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم، بمنظور تسهیل و تسریع امور و تکریم ارباب رجوع، فرآیند جدید صدور گواهی­ های اقامت برای اشخاص حقیقی و حقوقی را به شرح زیر مقرر می­دارد:
1- دریافت درخواست صدور گواهی اقامت واسناد و مدارک لازم از متقاضی توسط دفتر قراردادها و امور بین الملل، به صورت حضوری یا الکترونیکی (فرم پیوست)؛
2- بررسی اسناد و مدارک دریافتی و درخواست سایر اطلاعات و مدارک تکمیلی از متقاضی و عنداللزوم استعلام از مراجع ذیصلاح؛
3- تأیید و صدور گواهی اقامت مزبور توسط مقام صلاحیت دار مالیاتی یا نماینده مجاز وی؛
4- تحویل نسخه اصل به متقاضی و ارسال رونوشت به اداره کل امور مالیاتی ذیربط برای درج در پرونده مالیاتی متقاضی؛
توضیح: ادارات امور مالیاتی عنداللزوم می­توانند در اجرای مفاد موافقت نامه­ های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، اطلاعات تکمیلی مؤدیان را از کشور گیرنده گواهی اقامت از طریق دفتر قراردادها و امور بین­ الملل استعلام نمایند؛ و
5- ارسال رونوشت گواهی به وزارت امور خارجه برای انعکاس به مقام صلاحیت دار کشور گیرنده گواهی اقامت.

علی عسکری

شماره: 72907 /210
تاریخ:1388/11/14
پیوست: دارد

بخشنامه

به پیوست فرم «گواهی اقامت از حیث موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف» موضوع ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می گردد، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی تابعه ضمن رعایت موارد ذیل حسب مورد از فرم پیوست استفاده نمایند.
1- این گواهی در پاسخ به درخواست کتبی مؤدی از اداره امور مالیاتی صادر می گردد.
2- در صورتی که مؤدی پرونده مالیاتی در اداره امور مالیاتی نداشته باشد، اداره امور مالیاتی پس از تشکیل پرونده و رسیدگی های لازم گواهی مذکور را صادر می نماید.
3- فرم گواهی مذکور می بایستی توسط کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط امضاء و مهر گردد.
4- نسخه ای از گواهی مزبور به عنوان سابقه به پرونده مالیاتی مؤدی ضمیمه شود.
5- صدور این فرم منوط به لازم الاجراء بودن موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با کشور مورد نظر نیست.
6- در مواردی گواهی صادر می گردد که شخص (حقیقی/ حقوقی) در سال مورد نظر مقیم ایران بوده باشد.
7- فرم گواهی مذکور پس از تکمیل می بایستی همراه با نامه مدیر کل امور مالیاتی مربوطه به معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد و در صورت تأئید (با مهر و امضاء معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع و مقام صلاحیتدار تبادل اطلاعات مالیاتی) صادر و ارسال می گردد.
8- ادارات کل امور مالیاتی از ارسال فرم مذکور به صورت مستقیم به وزارت امور خارجه جداً خودداری نمایند.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

امیر حسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره:97/93/200

بخشنامه

باتوجه به مفاد نامه شماره 1971436 / 643 مورخ 17 / 08 / 1391 اداره کل حقوقی بین­المللی وزارت امور خارجه عنوان دفتر قراردادها و امور بین­الملل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر مبادله اسناد تصویب قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان در تاریخ 15 / 08 / 1391،به آگاهی می­رساند قانون فوق از تاریخ 15 / 08 / 1391 (مطابق با 05 / 11 / 2012 میلادی) به­طور هم­زمان در هر دو کشور لازم­الاجرا شده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی که از اول فروردین 1392 (مطابق با 21 / 03 / 2013 میلادی) یا بعد از آن آغاز می­گردد و در تاجیکستان در هر سال مالی که از اول ژانویه 2012 میلادی (برابر با 11 دی­ماه 1391 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع می­شود، نافذ خواهد بود.
مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم­الاجرا شدن این قانون ،رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین­الملل ارسال نمایند.

محمدرضا عبدی
معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

شماره:29548/220/د

بخشنامه

باتوجه به مفاد نامه شماره 1821546 / 643 مورخ 27 / 4 / 1391 اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه عنوان سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر مبادله اسناد تصویب قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان در تاریخ 25 / 9 / 1390،به آگاهی می رساند قانون فوق از تاریخ 25 / 9 / 1390 (مطابق با 16 / 12 / 2011 میلادی) بطور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده است و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی که از اول فروردین 1391 (مطابق با 21 / 3 / 2012 میلادی) یا بعد از آن آغاز می گردد و در صربستان در هر سال مالی که از اول ژانویه 2012 میلادی (برابر با 11 دیماه 1390 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع می شود،نافذ خواهد بود.
مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون ،رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین الملل ارسال نمایند.

محمدرضا عبدی
معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

شماره:16958/220/د

بخشنامه

با توجه به مفاد نامه شماره 1215193 / 644 مورخ 31 / 01 / 139 اداره کل حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه عنوان سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر مبادله اسناد تصویب قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی در تاریخ 11 / 6 / 1387،بدینوسیله اجرائی شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی مصوب 23 / 10 / 1382 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 11 / 6 / 1387 (مطابق با 1 / 9 / 2008 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده است را اعلام می دارد لذا مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در مورد آن قسمت از درآمد که از اول فروردین 1388 (مطابق با 21 /مارس/ 2009 میلادی) یا بعد از آن حاصل می شود یا موجود است و در مورد پادشاهی اردن هاشمی در خصوص آن قسمت از درآمد که از اول ژانویه 2009 میلادی (برابر با 12 دیماه 1387 هجری خورشیدی) یا بعد از آن حاصل می شود یا موجود است،نافذ می باشد.
مقتضی است در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین الملل معاونت پژوهش و برنامه ریزی و امور بین الملل ارسال نمایند.

محمد رضا عبدی
معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

شماره: 1215193 / 644
تاریخ: 31 / 01 / 1390
پیوست:

اداره کل فنی، مالیاتی و قراردادهای بین المللی
موضوع:موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با اردن

با سلام؛
بازگشت به نامه شماره 37029 مورخ 24 / 12 / 89،هماهنگونه که اطلاع دارند امور معاهداتی مربوط به موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و اردن قبلاً اقدام شده و از نظر حقوقی این موافقتنامه لازم الاجراء می باشد. در خصوص الزام طرف اردنی به اجرای مفاد این موافقتنامه می توان از طریق کمیسیون مشترک و بخش اقتصادی وزارت متبوع و موضوع را پیگیری نمود.

علیرضا جهانگیری
مدیر کل حقوقی بین المللی

شماره: 89718
تاریخ: 06 / 12 / 1382
پیوست:

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 25555 / 29045 مورخ 12 / 5 / 1382 دولت در مورد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23 / 10 / 1382 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب شده بود،به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.

مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی

ماده واحده- موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

 

تبصره: اجرای مفاد بند (4) ماده 24 موافقتنامه با رعایت اصل یکصد و سی و نه (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

 

1_ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

 

2_ مالیات بر درآمد عبارت است از مالیات بر کل درآمد یا اجزای درآمد ازجمله مالیات بردرآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

 

3_ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف: درمورد جمهوری اسلامی ایران:
مالیاتهای بر درآمد،
– مالیات بر دارائی،
(که از این پس مالیات ایران نامیده می شود)
ب:در مورد پادشهای اردن هاشمی:
– مالیات بر درآمد،
– مالیات بر توزیع (پخش) ،
– مالیات خدمات اجتماعی،
(که از این پس مالیات اردن نامیده می شود)

 

4_ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود، نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد،ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعاریف کلی

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید،معانی اصطلاحات به قرار زیر است:

 

الف- جمهوری اسلامی ایران به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

 

ب- اصطلاح اردن به قلمرو پادشاهی اردن هاشمی، آبهای سرزمینی اردن و بستر دریا و زیر بستر آبهای سرزمینی اطلاق می گردد و شامل هر منطقه ماوراء محدوده آبهای سرزمینی اردن و بستر دریا و زیر بستر منطقه مزبور که به موجب قوانین اردن و مطابق حقوق بین الملل به عنوان منطقه ای که اردن به منظور اکتشاف و استخراج منابع طبیعی زنده یا غیر زنده حق حاکمیت خود را بر آنها اعمال می نماید تعیین گردیده یا از این پس تعیین خواهد شد، نیز می گردد.
پ: شخص اطلاق می شود به:
– شخص حقیقی،
– شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
ت: شرکت اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث: دفتر ثبت شده به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می باشد.
ج: مؤسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.
چ: حمل و نقل بین المللی به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق و وسایط نقلیه هوایی،جاده ای و راه آهن اطلاق می‌شود که توسط موسسه‌ یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق،وسایط نقلیه هوایی، جاده ای و راه آهن صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.
ح: مقام صلاحیتدار :
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.
– در مورد پادشاهی اردن به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می گردد.
خ: اصطلاح تبعه اطلاق می‌شود به:
هر شخص حقیقی که تابعیت یکی از دولتهای متعاهد را دارا باشد،
هر شخص حقوقی که وضعیت قانون ی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نموده می نماید.

 

2_ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

ماده 4
مقیم

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح مقیم یک دولت متعاهد به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و هنچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

 

2_ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف:او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی) .
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
پ: هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس بندهای فوق او را یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

 

3_ در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

ماده 5
مقر دایم

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح مقر دایم به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن،موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دو دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

 

2_ اصطلاح مقر دایم به ویژه شامل موارد زیر است:
الف:محل اداره،
ب:شعبه،
پ:دفتر،
ت: کارخانه
ث: کارگاه،
ج:معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
چ: انبار یا عمارتی که به عنوان نمایندگی فروش مورد استفاده قرار می گیرد.

 

3_
الف: کارگاه ساختمانی پروژه ساخت سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن مقردایم محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
ب: ارائه خدمات از جمله خدمات مشاوره ای توسط یک موسسه به وسیله کارمندان یا کارکنانی که به همین منظور استخدام شده‌اند ولی فقط در صورتی که این گونه فعالیتها (جهت طرح مشابه یا مربوط) در آن کشور برای دوره یا دوره هایی که مجموع آنها بیش از شش ماه در یک دوره دوازده ماهه باشد،ادامه یابد.

4 علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت های مشروحه زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق مقر دایم تلقی نخواهد شد:
الف: استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، ‌صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث)،به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

 

5_ علی‌رغم مقررات بندهای 1 و 2 این ماده درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) این ماده است در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) این ماده باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

 

6_ موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد،او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

 

7_ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

 

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

 

2_ اصطلاح اموال غیر منقول دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها،قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهند شد.

 

3_ مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

 

4_ مقررات بندهای 1 و 3 این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7
درآمدهای تجاری

 

1_ درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که به موارد ذیل مربوط باشد،مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود:
الف: مقر دایم مذکور،
ب: فروش کالا یا اجناس در آن دولت دیگر که عین یا مشابه مواردی است که از طریق آن مقر دایم به فروش رفته است،
پ:انجام سایر فعالیتهای تجاری در آن دولت دیگر که عین یا مشابه مواردی است که از طریق آن مقر دایم انجام شده است.

 

2_ با رعایت مقررات بند (3) این ماده، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

 

3_ در تعیین درآمد مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد شغلی آن مقر دایم تخصیص یافته باشند،کسر خواهد شد، ‌اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد یا در جای دیگر.

 

4_ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

 

5_ صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند،‌موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

 

6_ درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

 

7_ درصورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8
حمل و نقل بین المللی

درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها،قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 9
موسسات شریک

 

1_ درصورتی که:
الف:موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب:اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

 

2_ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10
سود سهام

 

1_ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام بادشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:

 

الف- پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع سود سهام شرکتی باشد که حداقل بیست و پنج درصد (25 %) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را در تملک داشته باشد.

 

ب- هفت و نیم درصد (5 / 7 %) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت.

 

3_ اصطلاح سود سهام در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

 

4_ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 این ماده جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد 7 یا 14 این موافقتنامه حسب مورد مجری خواهد بود.

 

5_ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)،و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11
هزینه های مالی

 

1_ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

2_ مع ذلک،این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده،مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از (5 %) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

 

3_ اصطلاح هزینه‌های مالی به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد،جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

 

4_ علی‌رغم مقررات بند (2) این ماده هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

 

5_ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 این موافقتنامه مجری خواهد بود.

 

6_ هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

 

7_ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق الامتیازها

 

1_ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10 %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

 

3_ اصطلاح حق الامتیاز در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری،یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استقاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.

 

4_ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای 1 و 2 این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 این موافقتنامه مجری خواهد بود.

 

5_ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز،خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق‌یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

 

6_ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید سرمایه‌ای

 

1_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

2_ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

3_ عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها،قایق ها،وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی و یا جاده ای یا راه آهن،فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

4_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتاً از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

5_ عواید ناشی از نقل و انتقال هرمالی به غیر از موارد مذکور در بندهای 1،2،3 و 4 این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل

 

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در آن دولت دیگر در اختیار داشته یا برای دوره یا دوره هایی که مجموع آنها بیشتر از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه باشد در آن دولت متعاهد دیگر حضور داشته باشد.در صورت دارا بودن پایگاه ثابت مزبور یا حضور در آن دولت دیگر برای دوره یا دوره های فوق الاشعار این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت بوده یا در طی دوره یا دوره های فوق در آن دولت دیگر حاصل شده باشد مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.

 

2_ اصطلاح خدمات حرفه‌ای به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی،آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان،کارشناسان، وکلای دادگستری،معماران،دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل

 

1_ با رعایت مقررات مواد 16،18،19 و 20 این موافقتنامه حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ علی‌رغم مقررات بند (1) این ماده، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف:جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوطشروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و
ب:حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ:پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.

 

3_ علی‌رغم مقررات یادشده در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی، قایق ،وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

 

1_ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد 14 و 15 مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود،آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمندیا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.

 

3_ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای 1 و 2 این ماده مستثنی می باشد.

ماده 18
حقوق بازنشستگی و مستمری سالیانه

 

1_ با رعایت مقررات بند (2) ماده 19 این موافقتنامه حقوق بازنشستگی، مستمری و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

2_ مع هذا حقوق بازنشستگی، مستمری و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می شود.

 

3_ علی‌رغم مقررات بند (1) این ماده حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

4_ اصطلاح مستمری به مبلغ قابل پرداخت معینی اطلاق می‌گردد که در زمان مشخص به صورت دوره ای در طول عمر یا دوره معین زمانی به موجب تعهد پرداخت به ازای حقوق کامل یا کافی به صورت وجه نقد یا جنس هم ارزش پول پرداخت می شود.

ماده 19
خدمات دولتی

 

1_ حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآنکه آن شخص مقیم:
– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
– صرفاً برای ارایه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد.

 

2_ حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

3_ در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد 15،16 و 18 این موافقتنامه مجری خواهد بود.

ماده 20
مدرسین،‌محصلین و محققین

 

1_ وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد،برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، ‌مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

 

2_ همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.

ماده 21
سایر درآمدها

 

1_ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است،صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.مگر در مواردی که درآمد مزبور از منابع واقع در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد که در این صورت مشمول مالیات آن دولت دیگر نیز می شود.

 

2_ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده 6 این موافقتنامه تعریف شده است، هر گاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع درآن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد 7 یا 14 این موافقتنامه اعمال خواهد بود.

ماده 22
آیین حذف مالیات مضاعف

 

1_ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد،مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
مع ذلک، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، به درآمد مزبور تعلق می گرفته، بیشتر باشد..

 

2_ درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، ‌درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده 23
عدم تبعیض

 

1_ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده 1 این موافقتنامه،‌این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

 

2_ مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد.

 

3_ موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،‌که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

 

4_ به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده 9 ، بند (7) ماده 11 یا بند (6) ماده 12 این موافقتنامه اعمال می شود،هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه،تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود.

 

5_ این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

ماده 24
آیین توافق دوجانبه

 

1_ در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده 23 باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

 

2_ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،‌خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.

 

3_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

 

4_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ‌مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر،‌آیین‌ها، شرایط‌روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

ماده 25
تبادل اطلاعات

 

1_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده 1 این موافقتنامه موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد، آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

 

2_ مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف:اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب:اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ:اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 26
اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند،‌تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 27
لازم الاجرا شدن

 

1_ دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.

 

2_ این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، ‌قوت قانون ی خواهد یافت و مقررات آن در مواردآن قسمت از درآمد که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت نامه قوت قانون ی یافته است یا بعد از آن حاصل می شود یا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 28
فسخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقت نامه لازم الاجراء می گردد، فسخ نماید. در این صورت، این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از موجود باشد یا حاصل شود،اعمال نخواهد شد.

این موافقت نامه در امان در دو نسخه در تاریخ هفتم خرداد 1382 هجری شمسی برابر با بیست و هشتم مه 2003 میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف دولت                                                                                           از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران                                                                                پادشاهی اردن هاشمی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.

شماره:8672/200/ص

بخشنامه

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت و پروتکل مربوطه مصوب 6 / 5 / 1387 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 23 / 11 / 1389 (مطابق با 12 / 2 / 2011 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در خصوص مالیاتهای بر درآمد حاصل یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول فروردین 1390 (مطابق با 21 / 3 / 2011 میلادی) یا بعد از آن آغاز می گردد و در مورد کویت در خصوص درآمد حاصله یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول ژانویه 2012 میلادی (برابر با 11 دیماه 1390 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع می شود، نافذ می باشد، جهت اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد.
مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اتباع و مقیمین کویت و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

بسمه تعالی

موافقتنامه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت کویت

به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه
دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت کویت

با تمایل به توسعه روابط اقتصادی فی مابین از طریق انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

 

1_ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

 

2_ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

 

3_ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:
الف: درمورد جمهوری اسلامی ایران:
مالیاتهای بر درآمد و
– مالیات بر دارایی؛
(که از این پس مالیات ایران نامیده می شود) ؛

ب: در مورد دولت کویت:
– مالیات بر درآمد شرکت؛
– کمک از محل درآمدهای خالص شرکتهای سهامی کویتی که قابل پرداخت به بنیاد ارتقای علمی کویت (KFAS) می باشد؛
زکات؛ و
– مالیات متعلقه به موجب قانون حمایت از مستخدمان کشور؛
(که از این پس مالیات کویت نامیده می شود) .

 

4_ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و به موجب قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعارف کلی

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:

 

الف) “قلمرو”فقط از نظر این موافقتنامه، دامنه شمول این موافقتنامه قلمروهای جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت خواهد بود که هر یک از دولتهای متعاهد بر آن حقوق حاکمیتی و صلاحیت را بر اساس حقوق بین الملل اعمال می کند.

 

ب) “یک دولت متعاهد “و “دولت متعاهد دیگر”به اقتضای سیاق عبارت به جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت اطلاق می شود.

 

پ) “شخص”اطلاق می شود به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد؛

 

ت) “تبعه “اطلاق می شود به هر شخص حقیقی دارای تابعیت یکی از دولتهای متعاهد و هر شخص حقوقی، مشارکت،اتحادیه یا هر واحد دیگری که وضعیت قانون ی خود را به موجب قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید؛
ث) “شرکت”اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود؛

 

ج) “مؤسسه یک دولت متعاهد”و “مؤسسه دولت متعاهد دیگر”به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد،اطلاق می شود؛
چ) “حمل ونقل بین المللی”به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای و راه آهن اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه‌یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای و راه آهن صرفاً برای حمل و نقل بین نقاطی در دولت متعاهد دیگر استفاده شود؛
ح) “مقام صلاحیتدار”اطلاق می شود به:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران: وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او ؛
– در مورد دولت کویت: وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.

 

2_ در اجرای این موافقتنامه در هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در آن زمان طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

ماده 4
مقیم

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد”به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی یا هر موسسه دولتی که به موجب قوانین عمومی آن دولت متعاهد ایجاد شده باشد، یا هر واحد تأسیس شده در آن دولت متعاهد که کل سرمایه آن متعلق به دولت متعاهد یا مقام محلی یا هر موسسه دولتی دارای تعریف فوق خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً بلحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

 

2_ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده، شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف:او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی) .
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاًدر آنجا بسر می‌برد.
پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.
ت:هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

 

3_ در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد آن شخص صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.

ماده 5
مقر دایم

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم”به محل ثابت کسب و کار اطلاق می‌شود که از طریق آن،کسب و کار یک مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می شود.

 

2_ اصطلاح”مقر دایم”به ویژه شامل موارد زیر است:
الف:محل اداره،
ب:شعبه،
پ:دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه، و
ج:معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

 

3_ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن،احداث و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن که در یک دولت متعاهد انجام می گیرد “مقردایم”محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (9) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4 علیرغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح”مقر دایم”شامل موارد زیر تلقی نخواهد شد:
الف: استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن،نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه؛
ب:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ،صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش؛
پ:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر؛
ت:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه؛
ث:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهای دیگر که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد؛
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث)،به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

 

5_ علی‌رغم مقررات بندهای 1 و 2 درصورتی که شخصی غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

 

6_ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در یک دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن موسسه و عامل مذکور در روابط تجاری و مالی آنها متفاوت از شرایط موجود بین موسسات مستقل باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم بکار رفته در این بند قلمداد نخواهد شد.

 

7_ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد،شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

 

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

 

2_ اصطلاح “اموال غیر منقول”دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی،‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سر چشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت،گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهند شد.

 

3_ مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

 

4_ مقررات بندهای 1 و 3 در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7
درآمدهای تجاری

 

1_ درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار پرداخته باشد یا بپردازد درآمدهای آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با آن مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ با رعایت مقررات بند (3) در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار بپردازد آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد،دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

 

3_ در تعیین درآمد مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند،کسر خواهد شد،اعم از آنکه در دولت متعاهد دیگر که مقر دایم در آن واقع شده است،انجام پذیرد یا در جای دیگر.
معذالک چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دایم به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یه به عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به مقر دایم (به استثناء موسسات بانکی) پرداخت شده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دایم (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) مبالغ هزینه شده توسط مقر دایم برای دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، به عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا به عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به دفتر مرکزی یا سایر دفاتر آن به استثنای موسسات بانکی محاسبه نخواهد شد.

 

4_ صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، ‌موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

 

5_ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

 

6_ از لحاظ بندهای پیشین این موافقتنامه درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

 

7_ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد یا عوایدی باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8
حمل و نقل بین المللی

 

1_ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها،قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن ،در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدخواهد بود.

 

2_ از لحاظ این ماده، درآمد حاصل از استفاده کشتی ها، قایقها یا وسائط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی شامل موارد زیر نیز می باشد:

 

الف) درآمد حاصل از اجاره دربستی کامل کشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه هوایی،

 

ب) درآمد حاصل از استفاده، نگهداری یا اجاره بارگنج ها (کانتینرها)،از جمله تریلرها و تجهیزات مربوطه برای حمل و نقل بار گنج های (کانتینرهای) مورد استفاده در حمل و نقل کالا یا اجناس، در صورتیکه اجاره مزبور یا استفاده، نگهداری یا اجاره، حسب مورد برای استفاده از کستی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی به صورت اتفاقی باشد.

ماده 9
مؤسسات شریک

 

1_ درصورتی که:
الف:مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب:اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.

و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود این شرایط باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده ‌است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

 

2_ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند،و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10
سود سهام

 

1_ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ مع ذالک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده،مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد،مالیات متعلقه از (5) درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.

 

3_ اصطلاح”سود سهام”به مفهوم بکار رفته در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معدن، موسسین یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین مالیاتی دولت متعاهد محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

 

4_ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن دولت متعاهد دیگر به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل در آن دولت متعاهد دیگر انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد 7 یا 14 ،حسب مورد، مجری خواهد بود.

 

5_ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد به غیر از مواقعی که سود سهام مزبور به آن مالک منافع سود سهامی پرداخت می شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر مرتبط باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11
هزینه های مالی

 

1_ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

2_ مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده،مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از (5) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

 

3_ اصطلاح”هزینه‌های مالی”به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور و همچنین درآمد حاصل از وام اعطایی به موجب قوانین مالیاتی دولت متعاهدی که درآمد در آنجا تحصیل شده اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

 

4_ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 مجری خواهد بود.

 

5_ هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

 

6_ علی‌رغم مقررات بند (2)،هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر مؤسسات دولتی،شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

 

7_ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع دارای استحقاق مزبور توافق می‌شد، بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی،طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق الامتیازها

 

1_ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ مع ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه،مالک منافع حق الامتیازها مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از (5) درصد مبلغ ناخالص چنین حق الامتیازهایی نخواهد بود.

 

3_ اصطلاح “حق الامتیاز”به مفهوم بکار رفته در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی،آثار ضبط شده روی فیلم،نوارها یا سایر ابزار تکثیری برای استفاده در خصوص پخش برنامه های رادیویی یا تلویزیونی،هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات (دانش فنی) مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی،بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.

 

4_ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم،واقع در آن دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای 1 و 2 اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 مجری خواهد بود.

 

5_ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده،مقیم آن دولت متعاهد باشد. مع ذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیازخواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت حق امتیازها در ارتباط با آن ایجاد شده است و حق الامتیاز مزبور با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

 

6_ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیاز پرداختی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید سرمایه ای

 

1_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

3_ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها،یا وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها،یا وسایط نقلیه هوایی و یا جاده ای یا راه آهن ،فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود .

 

4_ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای 1،2 و 3 فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است، خواهد بود.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل

 

1_ درآمد حاصل توسط شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

 

2_ اصطلاح “خدمات حرفه‌ای”به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی هنری، پرورشی یا فعالیتهای آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان وکلای دادگستری مهندسان، معماراندندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل

 

1_ با رعایت مقررات مواد 16 ، 18 ، 19 ، 20 و 21 حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام حاصل می نماید، فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ علی‌رغم مقررات بند (1)،حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت متعاهد نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف:جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در آن دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و
ب:حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ:پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.

علی‌رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق الزحمه حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام در کشتی،قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگر توسط مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا سایر ارکان مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

 

1_ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد 14 و 15 مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد، علی رغم مقررات مواد 7 ، 14 و 15 مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.

 

3_ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در یک دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای 1 و 2 این ماده مستثنی می باشد مشروط بر اینکه مخارج سفر وی به آن کشور کاملاً یا عمدتاً از محل بودجه عمومی دولت دیگر یا مقامات محلی آن یا توسط موسسه ای که به عنوان موسسه غیر انتفاعی شناخته شده باشد پرداخت شود، که در این صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهدی که شخص مذکور مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 18
حقوق بازنشستگی و مستمری سالانه

با رعایت مفاد بند (2) ماده 19 حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه و مستمری سالانه پرداختی به شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 19
خدمات دولتی

 

1_الف) حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه به استثنای حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت متعاهد یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ب) معذالک،در صورتی که خدمات در آن دولت متعاهد دیگر انجام شود و شخص حقیقی مقیم آن دولت متعاهد باشد، حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه های مشابه فوق الذکر فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص حقیقی مقیم آن دولت متعاهد:

– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا
– صرفاً برای ارایه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد.

 

2_الف) حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت متعاهد یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ب) معذالک حقوق بازنشستگی صرفاً در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود. مشروط بر اینکه شخص دریافت کننده شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت متعاهد دیگر باشد.
 

3_ در مورد حقوق دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد 15 ، 16 و 18 مجری خواهد بود.

ماده 20
مدرسین و محققین

 

1_ شخص حقیقی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد و بنا به دعوت دولت متعاهد نخست یا دانشگاه، دانشکده،مدرسه، موزه یا موسسه فرهنگی دیگر واقع در آن دولت متعاهد نخست یا به موجب برنامه رسمی تبادل فرهنگی برای مدتی که بیش از دو سال متوالی تجاوز نکنند و صرفاً به منظور تدریس، سخنرانی یا برای تحقیق در چنین موسسه ای در آن دولت متعاهد حضور داشته باشد نسبت به حق الزحمه دریافتی بابت فعالیتهای مذکور در آن دولت متعاهد معاف از پرداخت مالیات خواهد بود.

 

2_ مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.

ماده 21
محصلین و کارآموزان

 

1_ وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از مسافرت به یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست بسر می‌برد و برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود.

 

2_ علی رغم مفاد مقررات بند یک، محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از سفر به یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست به سر می برد، نسبت به وجوهی که بابت انجام خدمات موقتی در آن دولت متعاهد دیگر دریافت می دارد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود مشروط بر آنکه خدمات مذکور مربوط به تحصیل یا کارآموزی باشد.

ماده 22
سایر درآمدها

 

1_ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

2_ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده 6 تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن دولت دیگر به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد 7 و 14 اعمال خواهد شد.

ماده 23
سرمایه

 

1_ سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 ‌که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، ‌مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

3_ سرمایه متشکل از کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی و جاده ای و راه آهن ،مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی توسط موسسه یک دولت متعاهد و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق ها، ‌وسایط نقلیه هوایی ،جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود .

 

4_ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 24
آیین حذف مالیات مضاعف

 

1_ درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف:مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر ‌از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود،
ب: مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

معذالک، در هریک از دو مورد، ‌اینگونه کسورات نباید از میزان مالیات که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد.

2 درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 25
عدم تبعیض

 

1_ اشخاص حقیقی دارای تابعیت یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده 1 ،‌این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

 

2_ مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات دولتهای ثالث که همان فعالیت ها را تحت همان شرایط انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

 

3_ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابهی (که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیر مستقیم در کنترل یا مالکیت یک یا چند مقیم دولتهای ثالث باشند) مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

 

4_ هیچ یک از مقررات این ماده به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را قانون اً ملزم نماید،مزایای هر گونه رفتار مالیاتی،ترجیهات یا امتیازات تمهیدی برای دولت ثالث یا مقیمان آن به واسطه تشکیل اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، منطقه آزاد تجاری یا هر گونه ترتیبات منطقه ای یا زیر منطقه ای که به طور کامل یا اساسی با مالیات یا انتقال سرمایه ارتباط دارد و دولت متعاهد مزبور ممکن است عضو آن باشد را به مقیمان دولت دیگر نیز اعطا نماید.

 

5_ به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده 9 ‌، بند (7) ماده 11 یا بند (6) ماده 12 اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی،حق الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.

ماده 26
آیین توافق دو جانبه

 

1_در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده 25 باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

 

2_ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،‌خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.هر گونه توافق حاصله بدون در نظر گرفتن محدودیتهای زمانی در قوانین داخلی دولتهای متعاهد قابل اجرا خواهد بود.

 

3_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

 

4_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ‌مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر،‌ آیین‌ها شرایط،‌ روش‌ها و فنون دو جانبه مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

ماده 27
تبادل اطلاعات

 

1_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی دولتهای متعاهد غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده،اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌تواننداین اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

 

2_ مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف:اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب:اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ:اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 28
اعضای هیأتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند،‌تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 29
لازم الاجرا شدن

 

1_ هر یک از دولتهای متعاهد طرف دیگر را از اتمام تشریفات قانون اساسی خود جهت لازم الاجرا شدن این موافقتنامه مطلع خواهد نمود. این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاع قوت قانون ی یافته و مقررات آن در هر دو دولت متعاهد به شرح زیر نافذ خواهد بود:

 

الف) در جمهوری اسلامی ایران در خصوص مالیاتهای بر در درآمد حاصل، یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول فروردین (در دولت کویت برابر با 21 مارس) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه در آن لازم الاجرا گردیده یا بعد از آن آغاز می گردد؛

 

ب) در دولت کویت در خصوص مالیاتهای بر درآمد یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با 11 دی ماه) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه در آن لازم اجرا گردیده یا بعد از آن آغاز می گردد.

ماده 30
مدت و فسخ موافقتنامه

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در هر دولت متعاهد در موارد زیر اعمال نخواهد شد.

 

الف) در جمهوری اسلامی ایران در خصوص مالیاتهای بر در درآمد حاصل، یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر با 21 مارس در دولت کویت) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم گردیده است یا بعد از آن آغاز می گردد؛

 

ب) در دولت کویت در خصوص مالیاتهای بر درآمد حاصل،یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول ژانویه (برابر با 11 دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم گردیده است یا بعد از آن آغاز می گردد.

برای گواهی مراتب بالا،امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند،این موافقتنامه را امضاء نمودند.

این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 26 / 10 / 1386 هجری شمسی (7 / 1 / 1429 هجری قمری) برابر با 16 / 1 / 2008 میلادی به زبانهای فارسی،عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف،متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف                                                                                                    از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران                                                                       دولت کویت
وزیر امور خارجه       معاون نخست وزیر                                                      وزیر امور خارج
منوچهر متکی             دکتر محمد صباح                                                         السالم الصباح

پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و
دولت کویت

به هنگام امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دو دولت در تهران به تاریخ 26 / 10 / 1386 هجری شمسی (7 / 1 / 1429 هجری قمری) برابر با 16 / 1 / 2008 میلادی در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور می باشد توافق نمودند:
چنین برداشت می شود که:

 

1_ در خصوص بند یک ماده 4
در مورد دولت کویت، اصطلاح “مقیم”شامل شخص حقیقی است که دارای اقامتگاه در دولت کویت بوده و تبعه کویتی می باشد.

 

2_ در خصوص ماده 18

 

الف) اصطلاحات “حقوق بازنشستگی و حق الزحمه مشابه دیگر”به پرداختهای ادواری اطلاق می شود که پس از بازنشستگی در ازای استخدام گذشته یا برای جبران خسارت صدمات وارده مربوط به استخدام گذشته دریافت شود.

 

ب) اصطلاح “مستمری”اطلاق می شود به مبلغ قابل پرداخت به شخص حقیقی به صورت ادواری و مادام العمر، یا طی دوره ای معین یا قابل تعیین، به موجب تعهد پرداخت وجوهی در قالب عوض مناسب و کامل به صورت نقدی یا معادل غیر نقدی آن.

 

3_ در خصوص ماده 19
حق الزحمه حاصل توسط مستخدم منصوب از سوی دفتر مرکزی موسسات حمل و نقل هوایی متعلق به حکومت یک دولت متعاهد در خصوص وظایف انجام شده در دولت متعاهد دیگر صرفاً در دولت متعاهدی که موسسه مذکور در آنجا واقع است مشمول مالیات می گردد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این پروتکل را امضا نمودند.
این پروتکل در تهران در تهران در دو نسخه در تاریخ 26 / 10 / 1386 هجری شمسی (7 / 1 / 1429 هجری قمری) برابر با 16 / 1 / 2008 میلادی به زبانهای فارسی،عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف،متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف                                                                                                            از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران                                                                                دولت کویت
وزیر امور خارجه                   معاون نخست وزیر                                                  وزیر امور خارج
منوچهر متکی                         دکتر محمد صباح                                                    السالم الصباح

شماره:226/210

بخشنامه

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مصوب 16 / 1 / 1385 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 10 / 9 / 1389 (مطابق با 1 / 12 / 2010 میلادی) به طور همزمان در دو کشور لازم الاجراء گردیده و مقررات آن در مورد مالیاتهای تکلیفی از یازدهم دی ماه 1389 هجری شمسی (مطابق با اول ژانویه 2011 میلادی) و سایر مالیاتهای بردرآمد نسبت به مالیاتهای متعلقه در هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه 1389 هجری شمسی (مطابق با اول ژانویه 2011 میلادی) یا پس از آن حاصل می شود یا موجود است،نافذ می باشد، جهت اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد.
مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایند که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون ،در مورد اتباع و مقیمین اندونزی و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره: 12768
تاریخ: 25 / 02 / 1385
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6 / 2 / 1385 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 16713 / 192 مورخ 10 / 2 / 1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور

شماره: 16713 / 192
تاریخ: 10 / 02 / 1385
پیوست:

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد
مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

ماده واحده- موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

 

تبصره: هزینه های مالی موضوع بند (3) ماده 1 موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیر قانون ی از جمله ربا محسوب نمی شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد
مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

 

1_ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

 

2_ مالیات بر درآمد عبارت است از مالیات بر کل درآمد یا اجزای درآمد ازجمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات

 

3_ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به خصوص عبارتند از:
الف: درمورد جمهوری اسلامی ایران:
مالیاتهای بر درآمد
(که از این پس به عنوان مالیات بر درآمد جمهوری اسلامی ایران تلقی می گردد) .
ب:در مورد جمهوری اندونزی:
– مالیات بر درآمد
(که از این پس به عنوان مالیات بر درآمد جمهوری اندونزی تلقی می گردد) .

 

4_ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و طبق تعریف بند (1) این ماده طبقه بندی گردیده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد،ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعاریف کلی

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید،معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف: اصطلاحات “یک دولت متعاهد “و”دولت متعاهد دیگر”بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری اندونزی اطلاق می گردد.
– “جمهوری اسلامی ایران”به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
– “جمهوری اندونزی”به مناطق تحت حاکمیت جمهوری اندونزی مطابق با قوانین بین المللی اطلاق می‌شود.
ب: اصطلاح”مالیات”به معنی کلیه مالیاتهای موضوع ماده 2 موافقتنامه می باشد.
پ: “شخص”اطلاق می شود به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
ت: “شرکت”اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث: “مؤسسه یک دولت متعاهد”و”موسسه دولت متعاهد دیگر”به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.
ج:”حمل ونقل بین المللی”به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط موسسه‌ یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.
چ: “مقام صلاحیتدار”:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او ،
– در مورد اندونزی به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.

ح: اصطلاح “تبعه”اطلاق می‌شود به:
هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
هر شخص حقوقی که وضعیت قانون ی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نموده باشد.

 

2_ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

ماده 4
مقیم

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد”به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و هنچنین این اصطلاح شامل دولت یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

 

2_ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف:او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی) .
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاًدر آنجا بسر می‌برد.
پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.
ت:هرگاه نتوان بر اساس بندهای الف تا پ وضعیت مقیم را تعیین نمود، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

 

3_ در صورتی که حسب مقررات بند 1 شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

ماده 5
مقر دایم

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم”به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن،موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دو دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

 

2_ اصطلاح “مقر دایم”به ویژه شامل موارد زیر است:
الف:محل اداره
ب:شعبه
پ:دفتر
ت: کارخانه،
ث: کارگاه
ج:مزرعه یا کشتزار
چ:معدن چاه نفت یا گاز معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری و یا استخراج از منابع طبیعی دکل حفاری یا کشتی که دارای قابلیت انجام فعالیت باشد.

 

3_ اصطلاح “مقر دایم”همچنین شامل موارد زیر است:
الف: کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، “مقردایم”محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه پروژه یا فعالیتها بیش از 6 ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
ب: انجام خدمات شامل خدمات مشاوره ای توسط یک موسسه که از طریق کارکنان آن یا سایر افرادی که به همین منظور توسط موسسه به کار گمارده شده‌اند صورتی که آن فعالیتها برای همان پروژه یا پروژه مربوط در داخل کشور برای مدت یا جمع مدتهایی که بیش از 183 روز در هر دوره (12) ماهه ادامه یابد.

4 -علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت های مشروحه زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق مقر دایم تلقی نخواهد شد:
الف: استفاده از تسهیلات صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ‌صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات و یا تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث) به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

 

5_ علی‌رغم مقررات بندهای 1 و 2 درصورتی که شخصی غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

 

6_ موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل از لحاظ معانی این بند قلمداد نخواهد شد.

 

7_ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

 

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

 

2_ اصطلاح “اموال غیر منقول”دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی، چاه نفت یا گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهند شد.

 

3_ مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

 

4_ در صورتی که مالکیت سهام یا سایر شراکتی که در یک شرکت، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیر منقول متصرفه آن شرکت نماید، درآمد ناشی از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر تمتع از این حق مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که اموال غیر منقول در آن واقع است.

 

5_ مقررات بندهای 1 و 3 در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7
درآمدهای تجاری

 

1_ درآمد ناشی از انجام فعالیت تجاری توسط موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با موارد زیر باشد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود:
الف: مقر دایم مذکور،
ب: در آن دولت دیگر کالا یا اجناسی را مانند آنچه که از طریق آن مقر دایم به فروش زفته است، بفروشد، یا
پ: سایر فعالیتهای شغلی انجام شده در دولت متعاهد دیگر مانند آنچه که از طریق آن مقر دایم انجام گرفته است.

 

2_ با رعایت مقررات بند (3) این ماده، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

 

3_ در تعیین درآمد مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد شغلی آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، چنانچه مقر دائم یک موسسه مستقل قابل کسر بود، کسر خواهد شد، ‌اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد یا در جای دیگر.

 

4_ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

 

5_ صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند،‌ موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

 

6_ درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

 

7_ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8
حمل و نقل بین المللی

درآمد حاصل توسط یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 9
موسسات شریک

 

1_ درصورتی که:
الف:موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب:اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

 

2_ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10
سود سهام

 

1_ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

2_ مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام بادشد، مالیات متعلقه از (7) درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

 

3_ اصطلاح “سود سهام “در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

 

4_ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد 7 یا 14 ،حسب مورد مجری خواهد بود.

 

5_ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)،و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

 

6_ علی رغم سایر مقررات این موافقتنامه در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد دارای مقر دایمی در دولت متعاهد دیگر باشد، منافع مقر دایم مزبور مشمول مالیات اضافی در دولت دیگر و طبق قوانین آن خواهد بود، معذالک مالیات وضع شده از (7) درصد آن منافع پس از کسر مالیات بر درآمد و سایر مالیاتهای بر درآمد وضع شده بر آن در دولت دیگر تجاوز نخواهد کرد.

ماده 11
هزینه های مالی

 

1_ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

2_ مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

 

3_ اصطلاح”هزینه‌های مالی”به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

 

4_ علی‌رغم مقررات بند (2)،هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

 

5_ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 مجری خواهد بود.

 

6_ هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

 

7_ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق الامتیازها

 

1_ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از (12) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

 

3_ اصطلاح “حق الامتیاز”در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری،یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استقاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.

 

4_ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای 1 و 2 اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 مجری خواهد بود.

 

5_ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق‌ یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

 

6_ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید سرمایه‌ای

 

1_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

2_ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

3_ عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

4_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتاً از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

5_ عواید ناشی از نقل و انتقال هرمالی به غیر از موارد مذکور در بندهای 1،2 ،3 و 4 فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل

 

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود. مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در آن دولت دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.

 

2_ اصطلاح”خدمات حرفه‌ای “به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی ادبی، هنری پرورشی،آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان مهندسان،وکلای دادگستریمعماراندندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل

 

1_ با رعایت مقررات مواد 16،18،19 و 20 این موافقتنامه حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

2_ علی‌رغم مقررات بند (1)،حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف:جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز، در هر دوره دوازده ماهه تجاوز نکند، و
ب:حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ:پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.

 

3_ علی‌رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا هیأت ناظر شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

 

1_ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد 14 و 15 مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علی‌رغم مقررات مواد 7 ، 14 و 15 آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.

 

3_ علی رغم مفاد بندهای 1 و 2 درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در دولت متعاهد دیگر در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از مالیات در آن دولت متعاهد دیگر معاف می باشد.

ماده 18
حقوق بازنشستگی و مستمری سالیانه

 

1_ با رعایت مقررات بند (2) ماده 19 حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. این مفاد شامل مستمری سالیانه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز می باشد.

 

2_ علی‌رغم مقررات بند (1) حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب قانون تامین اجتماعی عمومی یک دولت متعاهد یا قانون بخش دولتی آن مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

3 اصطلاح “مستمری”به مبلغ قابل پرداخت معینی اطلاق می‌گردد که در زمان مشخص به صورت دوره ای در طول عمر یا دوره معین زمانی به موجب تعهد پرداخت به ازای حقوق کامل یا کافی به صورت وجه نقد یا جنس هم ارزش پول پرداخت می شود.

ماده 19
خدمات دولتی

 

1_ حقوق دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه به غیر از حقوق بازنشستگی یا از محل صندوق ایجاد شده پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک،درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود این حق الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآنکه آن شخص مقیم:
– تابع آن دولت بوده، و یا
– صرفاً برای ارایه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد.

 

2_ در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد 15 ، 16 و 18 مجری خواهد بود.

ماده 20
مدرسین،‌محصلین و محققین

 

1_ وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، ‌برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، ‌مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

 

2_ همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور اولیه تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت دیگر به ازای حق الزحمه حاصل از خدمات شخصی جهت آموزش یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای شخص یا اشخاصی که اساساً دارای منافع شخصی می باشند، مجری نخواهد بود.

ماده 21
سایر درآمدها

 

1_ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
مگر در مواردی که این اقلام از منابع واقع در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد که چنانچه این اقلام درآمد از منابع واقع در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند ممکن است در آن دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات شود.

 

2_ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده 6 تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع درآن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت اقلام درآمد براساس قوانین داخلی دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 22
آیین حذف مالیات مضاعف

 

1_ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در در آن دولت دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
مع ذلک، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمدی که ممکن است در دولت دیگر مشمول مالیات شود، تعلق می گرفته، بیشتر باشد..

 

2_ درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، ‌درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده 23
عدم تبعیض

 

1_ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده 1 ،‌این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

 

2_ مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

 

3_ موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،‌که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

ماده 24
آیین توافق دوجانبه

 

1_ در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هردو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده 23 باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف دو سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

 

2_ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،‌خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.

 

3_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

 

4_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ‌مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر،‌ آیین‌ها شرایط،‌روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

ماده 25
تبادل اطلاعات

 

1_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده 1 موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

 

2_ مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف:اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب:اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ:اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 26
اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند،‌تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 27
لازم الاجرا شدن

 

1_ دولتهای متعاهد این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.

 

2_ این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، ‌قوت قانون ی خواهد یافت و مقررات آن در موارد زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد:
الف:در مورد مالیاتهای تکلیفی، نسبت به آن قسمت از درآمدی که در اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت نامه قوت قانون ی یافته است یا بعد از آن حاصل می شود یا موجود است.
ب:در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، نسبت به مالیاتهای متعلقه در هرسال مالیاتی که از تاریخ اول ژانویه به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت نامه لازم الاجراء می گردد، یا پس از آن حاصل می شود یا موجود است، شروع می شود.

ماده 28
فسخ

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقت نامه لازم الاجراء می گردد، فسخ نماید. در موارد زیر لازم الاجراء نخواهد شود:
الف: در مورد مالیاتهای تکلیفی، نسبت به آن قسمت از درآمدی که در اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از موجود باشد یا حاصل شود.
ب: در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، نسبت به مالیاتهای متعلقه در هر دوره مالیاتی که از تاریخ اول ژانویه به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از موجود باشد یا حاصل شود، شروع می شود.

این موافقت نامه در جاکارتا در دو نسخه در تاریخ 11 اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی برابر با 30 آوریل 2004 میلادی به زبانهای فارسی، بهاسای اندونزی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

در تأئید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف دولت                                                                                                                    از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران                                                                                                          جمهوری اندونزی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6 / 2 / 1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره:32267/210

بخشنامه

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مصوب 21 / 3 / 1380 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 30 / 6 / 1389 (مطابق با 21 / 9 / 2010 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که از اول فروردین 1390 (مطابق با 21 / 3 / 2011 میلادی) در ایران و اول ژانویه 2011 میلادی (برابر با یازدهم دی ماه 1389 هجری خورشیدی) در قطر حاصل می شود یا موجود است، نافذ می باشد، جهت اجراء و اقدام لازم ارسال می گردد.
مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایند که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون ،در مورد اتباع و مقیمین قطر و اتباع مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره: 14408
تاریخ: 09 / 04 / 1380
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27 / 3 / 1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 978- ق مورخ 4 / 4 / 1380 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

سید محمد خاتمی
رئیس جمهور

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و
سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر

ماده واحده- موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

 

تبصره: در اجرای مفاد این موافقتنامه، درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه اتباع ایرانی مقیم دولت متعاهد دیگر، حاصل شده در همان دولت، مشمول مقررات مالیاتی دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر

دولتهای مشروحه زیر، دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

 

ماده 1_ اشخاص مشمول موافقتنامه:
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

 

ماده 2_ مالیاتهای موضوع موافقتنامه:

 

1_ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

 

2_ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

 

3_ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:

 

الف- درمورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد
– مالیات بر دارایی
(که از این پس ((مالیات ایران)) نامیده می‌شود) و

 

ب- درمورد قطر
– مالیات بر درآمد
(که از این پس ((مالیات قطر)) نامیده می‌شود) .

 

4_ این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود.

 

5_ مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

 

ماده 3_ تعاریف کلی:

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:

 

الف- در مورد جمهوری اسلامی ایران اصطلاح قلمرو به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران از جمله مناطق آزاد اقتصادی و دریائی آن اطلاق می شود.

– در مورد دولت قطر اصطلاح قلمرو به مناطق تحت حاکمیت دولت قطر از جمله دریای سرزمینی، همچنین فلات قاره و منطقه آزاد اقتصادی آن، که دولت قطر طبق حقوق بین المللی بر آنها حقوق حاکمیت و صلاحیت اعمال می نماید اطلاق می شود.

 

ب- یک دولت متعاهد و دولت متعاهد دیگر حسب مورد به ایران یا قطر اطلاق می گردد.

 

پ- شخص اطلاق می شود به:
– شخص حقیقی،
– شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.

 

ت- شرکت اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می شود.
ث- دفتر ثبت شده به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می‌باشد.

 

ج- مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر به ترتیب موسسه ای که بوسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.
چ- حمل و نقل بین المللی به هرگونه حمل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوائی، جاده‌ای و راه‌آهن که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسائط نقلیه هوائی، جاده‌ای و راه آهن صرفاً‌برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح- مقام صلاحیتدار :
– درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.
– درمورد قطر به وزیر دارائی، اقتصاد و بازرگانی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.

 

2_ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معانی بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد، راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

 

ماده 4_ مقیم:

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح (مقیم یک دولت متعاهد) به هر شخصی اطلاق می‌شود که بموجب قوانین آن دولت متعاهد،از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر،مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی و هر تقسیم فرعی سیاسی و مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور، شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، مشمول مالیات آن دولت می شود.

 

2_ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی،مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد:

الف:او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد. (مرکز منافع حیاتی)

ب:هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد،یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.

 

پ- هرگاه او معمولاًدر هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.

 

ت- هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

 

3_ در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد،آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.

 

ماده 5_ مقر دائم:

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح مقر دایم به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

 

2_ اصطلاح مقر دایم به ویژه شامل موارد زیر است:

 

الف- محل اداره

 

ب- شعبه

 

پ- دفتر

 

ت- کارخانه
ث- کارگاه

 

ج- بازار فروش
چ- معدن، چاه نفت یا گاز،معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی.

 

3_ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، مقردایم محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

 

4_ علیرغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق مقر دایم تلقی نخواهند شد:

 

الف- استفاده ازتاسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.

 

ب- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، ‌صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.

 

پ- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً بمنظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.

 

ت- فروش کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، که به شکل بازار مکاره و یا نمایشگاه خاص موقت،بعد از اتمام بازار یا نمایشگاه مذکور عرضه شود.

ث- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گرد‌آوری اطلاعات برای آن موسسه.

 

ج- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهائی که برای آن مؤسسه، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

چ- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً بمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های (الف) تا (ج)،به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

 

5_ علیرغم مقررات بندهای 1 و 2 درصورتی که شخصی غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است در یک دولت متعاهد از طرف موسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار‌داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند آن موسسه در مورد فعالیتهائی که این شخص برای آن انجام می‌دهد،در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور، محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

 

6_ موسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد.

 

7_ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد،شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دائم و خواه بنحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

 

ماده 6_ درآمد حاصل از اموال غیر منقول:

 

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

 

2_ اصطلاح اموال غیر منقول دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

 

3_ مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم،اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

 

4_ مقررات بندهای 1 و 3 این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

 

ماده 7_ درآمدهای تجاری:

 

1_ درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه تجاری از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود.

 

2_ با رعایت مقررات بند (3) این ماده، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید،آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کاملاًٌ مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه، اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.

 

3_ در تعیین درآمد مقر دائم، ‌هزینه‌ها از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر که به موجب مقررات قوانین داخلی دولت متعاهدی که مقر دائم در آن واقع شده مجاز شناخته شده باشد.

 

4_ چنانچه در یک دولت متعاهد، روش متعارف برای تعیین درآمد، قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2)،مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

 

5_ صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند،موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

 

6_ از لحاظ مقررات بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

 

7_ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

 

ماده 8_ حمل و نقل بین المللی:

درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، قایق‌ها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راه آهن در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

ماده 9_ موسسات شریک:

 

1_ درصورتی که:

 

الف- مؤسسه یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد؛
یا

 

ب- اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند،
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزو درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

 

2_ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهائی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و در آمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین این دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد. در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد،تعدیلی مناسب بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

 

ماده 10_ سود سهام:

 

1_ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می ‌شود.

 

2_ مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام، مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از مقادیر زیر تجاوز نخواهد کرد:

 

الف- پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع سود سهام مؤسسه ای باشد (به غیر از مشارکتهای مدنی) که حداقل بیست درصد (20 %) سرمایه مؤسسه پرداخت کننده سود سهام را در اختیار داشته باشد.

 

ب- هفت و نیم درصد (5 / 7 %) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد این بند بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام پرداخت می شود تأثیری نخواهد گذاشت.

 

3_ اصطلاح سود سهام در این ماده بکار می‌رود اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، یا سایر حقوق، (باستثنای مطالبات مربوط به دیون)،مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق مقررات دولتی که شرکت کننده توزیع کننده درآمد مقیم آن می‌باشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصله از سهام اعمال می‌گردد.

 

4_ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام، مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن، سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد 7 یا 14 ،حسب مورد، مجری خواهد بود.

 

5_ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد، (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود، بطور موثر مرتبط با یک مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

 

ماده 11_ هزینه‌های مالی

 

1_ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

 

2_ مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10 %) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

 

3_ اصطلاح هزینه‌های مالی به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حقوق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد . جرایم های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

 

4_ علیرغم مقررات بند (2)،هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند،کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

 

5_ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم، فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 مجری خواهد بود.

 

6_ هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده، هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

 

7_ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

 

ماده 12_ حق الامتیازها:

 

1_ حق الامتیازهائی که در یک دولت متعاهدحاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

 

2_ مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

 

3_ اصطلاح حق الامتیاز در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمائی و نوارهای رادیوئی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می شود.

 

4_ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردائم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود بطور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای 1 و 2 اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 مجری خواهد بود .

 

5_ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

 

6_ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری،مبلغ حق‌الامتیازی که، با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات، باقی خواهد ماند.

 

ماده 13_ عواید سرمایه‌ای:

 

1_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

 

2_ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسائل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد،یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال این مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

 

3_عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها‌، قایق‌ها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، وسائط نقلیه هوائی یا جاده‌ای یا راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

4_ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای 1،2 و 3 فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

 

ماده 14_ خدمات شخصی مستقل

 

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیت خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می‌باشد، یا اینکه وی برای مدت یا مدتهائی که جمع آنها در یک سال مالی،بیش از یکصد و هشتاد و سه روز باشد در دولت متعاهد دیگر حضور داشته باشد، مشمول مالیات متعاهد دیگر خواهد بود.

 

2_ اصطلاح خدمات حرفه‌ای به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی وهمچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان، و حسابداران می‌باشد.

 

ماده 15_ خدمات شخصی غیر مستقل

 

1_ با رعایت مقررات مواد 16،18،19 و 20 این موافقتنامه حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه ای‌ که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

 

2_ علی رغم مقررات بند (1)،حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:

 

الف- جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت دردولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و

 

ب- حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و

 

پ- پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.

 

3_ علی رغم مقررات یاد شده در این ماده، درآمد حاصل ازا استخدام درکشتی، قایق، وسائط نقلیه هوائی، جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع باشد.

 

4_ حقوق، دستمزد، مقرری و درآمد غیر مستمر کارمند مؤسسه کشتیرانی یا خط هوائی یک دولت متعاهد و مستقر در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود ولی در صورت وجود موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین آن دولت و دولتی که کارمند فوق تبعه آن است درآمد وی بر اساس مفاد موافقتنامه مذکور مشمول مالیات می گردد.

 

ماده 16_ حق الزحمه مدیران:

حق الزحمه مدیران،حقوق، دستمزد و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره یا سمت خود در پست مدیریتی رده بالای شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می ‌شود.

 

ماده 17_ هنرمندان و ورزشکاران:

 

1_درآمدی که یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی رغم مقررات مواد 14 و 15 مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

 

2_ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود،‌ آن درآمد علی رغم مقررات مواد 7 ، 14 و 15 ،مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.

 

3_ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای 1 و 2 این ماده مستثنی می باشد.

 

ماده 18_ حقوق بازنشستگی:

 

1_ با رعایت مفاد بند (2) ماده 19 حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

2_ مع هذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت متعاهد دیگر یا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می شود.

 

3_ علی رغم مقررات بند (1)،حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

ماده 19_ خدمات دولتی:

 

1_ حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه‌های مشابه، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع ذلک، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم:
– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
– صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.

 

2_ حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در رابطه با خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است،فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.مع ذلک این حقوق بازنشستگی در صورتی که فرد مذکور، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد،فقط در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

 

3_ در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در رابطه با فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد 15 ، 16 ، 17 و 18 مجری خواهد بود.

 

ماده 20_ مدرسین،محصلین و محققین

 

1_ وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شده شود.

 

2_ همچنین حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می برد ،از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود، مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.

 

ماده 21_ سایر درآمدها

 

1_ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهدخواهد بود.

 

2_ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده 6 تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق یک مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن، خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد 7 و یا (14) اعمال خواهد شد.

 

ماده 22_ سرمایه:

 

1_ سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

 

2_ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسائل کسب و کار مقر دائمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

 

3_ سرمایه متشکل از کشتی‌ها، ‌قایق‌ها، وسایط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق‌ها، ‌وسایط نقلیه هوائی یا جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

4_ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

 

ماده 23_ آیین حذف مالیات مضاعف:

 

1_ درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشدکه طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:

 

الف- مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

 

ب- مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذالک در هریک از دو مورد، ‌اینگونه کسورات نباید، از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می گرفته، بیشتر باشد.

 

2_ درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت، معاف باشد،دولت مزبور می‌تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

 

ماده 24_ عدم تبعیض:

 

1_اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده 1 ،این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

 

2_ مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ شود، نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام می دهند نامساعدتر باشد.

 

3_ موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً، بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست،مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

 

4_ به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده 9 ، بند (7) ماده 11 یا بند (6) ماده 12 اعمال شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست، پرداخت شده بود. همچنین هر گونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.

 

5_ این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

 

ماده 25_ روش توافق دوجانبه:

 

1_ درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولت‌های مزبور، می‌توانداعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده 24 باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف دو سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود.

 

2_ اگر مقام صلاحیتدار، اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌ برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود، علی رغم محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجرا خواهد شد.

 

3_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

 

4_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین نامه ها شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فرام می آورند.

 

ماده 26_ تبادل اطلاعات:

 

1_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه ‌باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده 1 موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود، هر نوع اطلاعاتی که بوسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌ خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

 

2_ مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

 

الف- اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

 

ب- اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

 

ماده 27_ امتیازات سیاسی و کنسولی:
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

 

ماده 28_ لازم الاجرا شدن:

 

1_ دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.

 

2_ این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانون ی خواهد یافت و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانون ی یافته است یا بعد از آن حاصل می شود یا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

 

ماده 29_ فسخ:

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است یا بعد از آن، موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه هجری شمسی برابر با هجدهم جولای دو هزار میلادی به زبانهای فارسی،عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف                                                                                                                                  از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران                                                                                                       دولت قطر

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27 / 3 / 1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره:24687/210

بخشنامه

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی مربوطه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مصوب 18 / 1 / 1388 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 25 / 12 / 1388 (مطابق با 16 / 3 / 2010 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که از اول فروردین 1389 (مطابق با 21 / 3 / 2010 میلادی) در ایران و اول ژانویه 2011 میلادی (برابر با یازدهم دی ماه 1389 هجری خورشیدی) در الجزایر حاصل می شود یا موجود است،نافذ می باشد،جهت اجراء و اقدام لازم ارسال می گردد.
مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایند که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکردهای سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون ،در مورد اتباع و مقیمین الجزایر و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره: 25097
تاریخ: 13 / 02 / 1388
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 / 2 / 1388 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 5496 / 272 مورخ 27 / 2 / 1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور

شماره: 5496 / 272
تاریخ: 07 / 02 / 1388
پیوست:

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 198640 / 41064 مورخ 30 / 10 / 1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 18 / 1 / 1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

علی لاریجانی

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمدو سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و
دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر

ماده واحده- موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

 

تبصره: هزینه های مالی موضوع بند (3) ماده 11 موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیر قانون ی از جمله ربا محسوب نمی شود.

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمدو سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و
دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر

مقدمه:

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می‌شوند؛ با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

 

ماده 1_ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

 

ماده 2_ مالیاتهای موضوع موافقتنامه

 

1_ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

 

2_ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه
یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا
غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

 

3_ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف: درمورد جمهوری اسلامی ایران:

 

1_ مالیات بر درآمد:
– مالیات بر درآمد املاک؛
– مالیات بر درآمد کشاورزی؛
– مالیات بر درآمد حقوق؛
– مالیات بر درآمد مشاغل (کسب و کار) ؛
– مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی؛

 

2_ مالیات بر دارایی.
(که از این پس “مالیات ایران”نامیده می شود)
ب: درمورددولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر:

 

1_ مالیات بر جمع درآمد؛

 

2_ مالیات بر درآمد شرکتها؛

 

3_ مالیات بر فعالیتهای حرفه ای؛

 

4_ مالیات بر درآمد معادن؛

 

5_ مالیات بر ارث ؛ و

 

6_ حق الامتیاز و مالیاتهای بر ع‍­­واید مربوط به فعالیتهایاکتشافی،تحقیقاتی، بهره برداری و انتقال هیدروکربن ها از طریق خطوط لوله.
(که از این پس “مالیات الجزایر”نامیده می شود)

 

4_ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییرمهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

 

ماده 3_ تعاریف کلی

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف:
– ایران: به “جمهوری اسلامی ایران”اطلاق می‌شود.
– الجزایر: به جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر اطلاق می شود
ب: “دولت متعاهد”و “دولت متعاهد دیگر”حسب مورد به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر اطلاق می شود.
پ: “شخص”اطلاق می‌شود به:
– شخص حقیقی،
– شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد؛
ت: “شرکت”اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
ث: “موسسه یک دولت متعاهد”و “موسسه دولت متعاهد دیگر”به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
ج: “حمل ونقل بین المللی”به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط موسسه ای انجام می شود که محل مدیریت موثر آن در یک دولت متعاهد قرار دارد، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود.
چ:”مقام صلاحیتدار”:

 

1_ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.

 

2_ درمورد جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.
ح: اصطلاح”تبعه”اطلاق میشود به:
– هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد؛
– هر شخص حقوقی،مشارکت یا اتحادیه ها که وضعیت قانون ی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

 

2_ در اجرای مقررات این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

 

ماده 4_ مقیم

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد”به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً بلحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

 

2_ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف: او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی) .
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.
ت:در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق اورا مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

 

3_ در صورتی که به موجب مقررات بند 1 شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

 

ماده 5_ مقر دایم

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم”به محل ثابت کسب وکاری اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

 

2_ اصطلاح “مقر دایم”به ویژه شامل موارد زیر است:
الف: محل اداره،
ب: شعبه،
پ: دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه،
ج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

 

3_ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن “مقردایم”محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

 

4_ علیرغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت‌های مشروحه زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق “مقر دایم”تلقی نخواهد شد:
الف:استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، ‌صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ: نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات و یا تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث)،به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

 

5_ علی‌رغم مقررات بندهای 1 و 2 درصورتی که شخصی غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

 

6_ موسسه ی یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در یک دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین این عامل و آن موسسه یا شرایط ایجاد شده بین موسسات مستقل متفاوت باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل در چارچوب مفهوم این بند قلمداد نخواهد شد.

 

7_ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

 

ماده 6_ درآمد حاصل از اموال غیر منقول

 

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

– 2 اصطلاح “اموال غیر منقول”دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال
غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهند شد.

 

3_ مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

 

4_ مقررات بندهای 1 و 3 این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

 

ماده 7_ درآمدهای تجاری

 

1_ درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ با رعایت مقررات بند (3) این ماده، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا وکاملاً مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

 

3_ در تعیین درآمد مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد،‌اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد،‌یا در جای دیگر.

 

4_ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

 

5_ صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند،‌موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

 

6_ از نظر بندهای قبل،درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

 

7_ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

 

ماده 8_ حمل و نقل بین المللی

 

1_ درآمد حاصل از فعالیت کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه،در آن قرار دارد .

 

2_ در صورتی که محل مدیریت موثر موسسه کشتیرانی بر عرشه کشتی قرار داشته باشد، چنین تلقی خواهد شد که محل مذکور در دولت متعاهدی که بندر اصلی کشتی در آن واقع است،یا در صورت عدم وجود بندر اصلی،در دولت متعاهدی که اداره کننده­ ی کشتی مقیم آن است قرار دارد.

 

3_ مقررات بند (1) درمورد منافع حاصل از مشارکت در اتحادیه،تجارت مشترک یا نمایندگیهای فعالیتهای بین المللی نیز نافذ خواهد بود،اما فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیتهای مشارکتی باشد.

 

ماده 9_ موسسات شریک

 

1_ درصورتی که:
الف: موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود آن شرایط باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

 

2_ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

 

ماده 10_ سود سهام

 

1_ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ مع ذالک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از (5) درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.

 

3_ اصطلاح “سود سهام”در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، “سهام منافع”یا “حقوق سهام منافع”، سهام موسسین یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

 

4_ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد 7 یا 14 ،حسب مورد، مجری خواهد بود.

 

5_ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)،و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

 

ماده 11_ هزینه های مالی

 

1_ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از (5) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

 

3_ اصطلاح “هزینه‌های مالی”به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

 

4_علی‌رغم مقررات بند (2)،هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه‌ها، سایر موسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشند، کسب می‌شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

 

5_ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 مجری خواهد بود.

 

6_ هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود آن دولت، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

 

7_ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

 

ماده 12_ حق الامتیازها

 

1_ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ مع ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از (5) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

 

3_ اصطلاح “حق الامتیاز”در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.

 

4_ هر گاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای 1 و 2 اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 مجری خواهد بود.

 

5_ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، درصورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

 

6_ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

 

ماده 13_ عواید سرمایه‌ای

 

1_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

3_ عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است .

 

4_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتاً از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

5_ عواید ناشی از نقل وانتقال هرمالی به غیر از موارد مذکور در بندهای 1،2 ،3 و 4 فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

 

ماده 14_ خدمات شخصی مستقل

 

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

 

2_ اصطلاح “خدمات حرفه‌ای”به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری،معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

 

ماده 15_ خدمات شخصی غیر مستقل

 

1_ با رعایت مقررات مواد 16،18،19 و 20 این موافقتنامه حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ علی‌رغم مقررات بند (1)،حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و
ب: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.

 

3_ علی‌رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام درکشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل
بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است، خواهد بود.

 

ماده 16_ حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

ماده 17_ هنرمندان و ورزشکاران

 

1_ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد 14 و 15 مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.

 

3_ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای 1 و 2 این ماده مستثنی می‌باشد.

 

ماده 18_ حقوق بازنشستگی

 

1_ با رعایت مفاد بند (2) ماده 19 ،حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

2_ معهذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه،‌مشروط برآنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می‌شود.

 

3_ علی‌رغم مقررات بند (1)،حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

ماده 19_ خدمات دولتی

 

1_ حقوق، دستمزد و سایرحق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
معذالک، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق الزحمه‌ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآنکه آن شخص مقیم:

 

الف- تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا

 

ب- صرفاً برای ارایه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد.

 

2_ حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

3_ در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد 15 ، 16 و 18 مجری خواهد بود.

 

ماده 20_ مدرسین،‌محصلین و محققین

 

1_ وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد،‌برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد،‌مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

 

2_ همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.

 

ماده 21_ سایر درآمدها

 

1_ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

2_ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده 6 تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع درآن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد 7 و 14 اعمال خواهد شد.

 

ماده 22_ سرمایه

 

1_ سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 ‌که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، ‌مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

ماده 22_ سرمایه

 

1_ سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 ‌که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، ‌مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

3_ سرمایه متشکل از کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی که توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها و ‌وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

 

4_ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

 

ماده 23_ آیین حذف مالیات مضاعف

 

1_ درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:

الف:مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود،

ب:مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات برسرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذالک در هریک از دو مورد، ‌اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد.

 

2_ درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

 

ماده 24_ عدم تبعیض

 

1_ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط به ویژه در مورد محل سکونت مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده 1 ،‌این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

 

2_ مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد.

 

3_ موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،‌که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

 

4_ به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده 9 ‌، بند (7) ماده 11 یا بند (6) ماده 12 اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.

 

5_ این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

 

ماده 25_ آیین توافق دوجانبه

 

1_ در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده 24 باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

 

2_ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،‌خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر گونه توافق حاصله علیرغم محدودیتهای زمانی در قانون داخلی دولتهای متعاهد به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

 

3_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

 

4_ مقامات صلاحیتدار دولت های متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ‌مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر،‌آیین‌ها، شرایط‌روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

 

ماده 26_ تبادل اطلاعات

 

1_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده 1 موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص،‌وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌تواننداین اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

 

2_ مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف: اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ: اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

 

ماده 27_ اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند،‌تاثیری نخواهد گذاشت.

 

ماده 28_ لازم الاجرا شدن

 

1_ دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.

 

2_ این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، ‌قوت قانون ی خواهد یافت و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که‌این موافقتنامه قوت قانون ی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود یا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

 

ماده 29_ فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می‌گردد،‌فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه‌ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که‌این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.

امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.

این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 22 / 5 / 1387 هجری شمسی برابر با 12 / 8 / 2008 میلادی به زبانهای ‌فارسی،عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، ‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف دولت                                                                              از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران                                                                  جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر
وزیر امور اقتصادی و دارایی                                                          وزیر امور خارجه
سید شمس الدین حسینی                                                                    مراد مدلسی

پروتکل

هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه، که امروز بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر منعقد شده، امضاء کنندگان زیر در مورد مقررات الحاقی زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور می باشد،به توافق رسیدند.

بدیهی است که “محل مدیریت موثر”اساساً محل اخذ تصمیمات مهم مدیریتی و بازرگانی لازم برای اداره کسب و کار موسسه می باشد و محلی که ارکان اصلی موسسه (از جمله هیأت مدیره) تصمیمات خود را در آن اخذ می نمایند.
امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند،این پروتکل را امضاء نمودند.
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 22 / 5 / 1387 هجری شمسی برابر با 12 / 8 / 2008 میلادی به زبانهای ‌فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف ‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف دولت                                                                              از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران                                                                  جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر
وزیر امور اقتصادی و دارایی                                                          وزیر امور خارجه
سید شمس الدین حسینی                                                                    مراد مدلسی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتادو هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 / 2 / 1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی

شماره:3442/210

بخشنامه

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان و پروتکل مربوطه مصوب 26 / 8 / 1388 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 5 / 11 / 1388 (مطابق با 25 / 1 / 2010 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که از اول فروردین 1389 (مطابق با 21 / 3 / 2010 میلادی) در ایران و اول ژانویه 2011 میلادی (برابر با یازدهم دی ماه 1389 هجری خورشیدی) در آذربایجان حاصل می شود یا موجود است،نافذ می باشد،جهت اجراء و اقدام لازم ارسال می گردد.
مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایند که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجرا شدن این قانون ،در مورد اتباع و مقیمین آذربایجان و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی متنفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی،مشخصات مؤدی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام
بازگشت به نامه شماره 69284 / 211 /ص مورخ 19 / 10 / 1388 و پیرو رونوشت یادداشت شماره 641501 / 641 مورخ 3 / 11 / 1388 ،به پیوست تصویر نامه شماره 5816 / 6- 220 مورخ 4 / 12 / 1388 سفارت جمهوری اسلامی ایران- باکو به انضمام تصویر یادداشت شماره 10 / 3 / 348- 11 / 5 مورخ 12 فوریه 2010 وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان و ترجمه فارسی آن مبنی بر لازم الاجرا شدن موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دو کشور جهت ملاحظه و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

حسین پناهی آذر
مدیر کل حقوقی بین المللی

جناب آقای انصاری
مدیر کل محترم همکاریهای اقتصادی

با سلام
احتراماً به پیوست تصویر یادداشت دریافتی از وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان مبنی بر وصول یادداشت این سفارت در خصوص موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و لازم الاجرا شدن موافقتنامه مزبور جهت اطلاع و هر گونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد.

محمد باقر بهرامی
سفیر جمهوری اسلامی ایران

شماره: 641501 / 641
تاریخ: 03 / 11 / 1388
پیوست:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اظهار تعارفات خود به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران بازگشت به یادداشت 09 / 03 / 1284- 11 / 5 مورخ 25 مه 2009 ،احتراماً اشعار می دارد:
تشریفات تصویب موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان و پروتکل ضمیمه آن،از سوی مراجع ذیربط جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده است.
این موافقتنامه طبق ماده 28 آن،از تاریخ دریافت این یادداشت لازم الاجراء خواهد شد.موجب امتنان خواهد بود وصول آن را اعلام نمایند.
موقع را مغتنم شمرده،احترامات فائقه را تجدید می نماید.
سفارت جمهوری آذربایجان- تهران

حسین پناهی آذر
مدیرکل حقوقی بین المللی

شماره: 180669
تاریخ: 22 / 09 / 1388
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 / 9 / 1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 45766 / 331 مورخ 11 / 9 / 1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور

موافقتنامه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت جمهوری آذربایجان

به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه
دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت جمهوری آذربایجان

با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند:

 

ماده 1_ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

 

ماده 2_ مالیاتهای موضوع موافقتنامه

 

1_ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

 

2_ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

 

3_ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:
الف: درمورد جمهوری اسلامی ایران:
مالیاتهای بر درآمد؛
– مالیات بر دارایی.
(که از این پس “مالیات جمهوری اسلامی ایران”نامیده می شود) ؛
ب: در مورد جمهوری آذربایجان:
– مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی؛
– مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی؛
مالیات بر دارایی؛
– مالیات بر اراضی؛
(که از این پس”مالیات آذربایجان”نامیده می شود) .

 

4_ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده،مطابق با تعریف بند 1 این ماده طبقه بندی شده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

 

ماده 3_ تعارف کلی

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف: اصطلاح “یک دولت متعاهد “و “دولت متعاهد دیگر”بنابر اقتضای سیاق متن به “جمهوری اسلامی ایران “یا “جمهوری آذریایجان”اطلاق می شود.

ب: “مالیات”اطلاق می شود به هر گونه مالیات مشمول ماده 2 این موافقتنامه.
پ:”شخص”اطلاق می شودبه شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد.
ت:”شرکت”اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.
ث:”دفتر ثبت شده”به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می باشد.
ج”مؤسسه یک دولت متعاهد”و “مؤسسه دولت متعاهد دیگر”به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد،اطلاق می شود.
چ:”حمل ونقل بین المللی”به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی،قایق، وسایط نقلیه هوایی، یا جاده ای اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه‌ یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح:”مقام صلاحیتدار”:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود،
– در مورد جمهوری آذربایجان به وزارت دارایی و وزارت مالیاتها اطلاق می شود.
خ: اصطلاح “تبعه”اطلاق می‌شود به:
هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد؛
هر شخص حقوقی، مشارکت یا انجمنی که وضعیت قانون ی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

 

2_ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

 

ماده 4_ مقیم

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد”به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً بلحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

 

2_ در صورتی که حسب مقررات بند 1 این ماده، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف:او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی) .
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاًدر آنجا بسر می‌برد.
پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.
ت:هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق اورا مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

 

3_ در صورتی که حسب مقررات بند 1 شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی در آن واقع است.

 

ماده 5_ مقر دایم

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم”به محل ثابت کسب و کار اطلاق می‌شود که از طریق آن مؤسسه یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

 

2_ اصطلاح “مقر دایم”به ویژه شامل موارد زیر است:
الف:محل اداره،
ب:شعبه،
پ:دفتر،
ت: کارخانه
ث: کارگاه،
ج:معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

 

3_ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن “مقر دایم”محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 علیرغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح “مقر دایم”شامل موارد زیر تلقی نخواهد شد:
الف: استفاده از تسهیلات صرفاً به منظور انبار کردن،نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.
پ:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات تهیه اطلاعاتتحقیقات علمی و یا سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث) به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

 

5_ علی‌رغم مقررات بندهای 1 و 2 درصورتی که شخصی غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند 6 است در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند 4 باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

 

6_ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در یک دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، از لحاظ مفهوم این بند او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

 

7_ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

 

ماده 6_ درآمد حاصل از اموال غیر منقول

 

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2 – در این موافقتنامه، اصطلاح “اموال غیر منقول”دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی،چاههای نفت یا گاز، معدن سنگ و سایر محلهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها،قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای به عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهند شد.

 

3_ مقررات بند 1 این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

 

4_ مقررات بندهای 1 و 3 این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

 

ماده 7_ درآمدهای تجاری

 

1_ درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.

 

2_ با رعایت مقررات بند 3 این ماده، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

 

3_ در تعیین درآمد مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری که مطابق با قوانین ملی دولت مربوطه هر گاه مقر دایم مؤسسهای مستقل می بوده، قابل کسر بود،تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند،کسر خواهد شد،اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است،انجام پذیرد یا در جای دیگر.

 

4_ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند 2 مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

 

5_ صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند ‌موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

 

6_ درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

 

7_ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

 

ماده 8_ حمل و نقل بین المللی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها،قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای (از جمله نگهداری یا اجاره بار گنج ها (کانتینرها) و کشنده ها یا سایر تجهیزات مربوطه برای حمل و نقل بار گنج ها (کانتینرها) یا کشنده ها) در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

 

ماده 9_ مؤسسات شریک

 

1_ درصورتی که:
الف:مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب:اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

 

2_ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند،و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌ تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

 

ماده 10_ سود سهام

 

1_ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

2_ مع ذالک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده،مالک منافع سود سهام باشد،مالیات متعلقه از 10 درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.
3 – اصطلاح”سود سهام”در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

 

4_ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد 7 یا 14 ،حسب مورد، مجری خواهد بود.

 

5_ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

 

ماده 11_ هزینه های مالی

 

1_ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

2_ مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از 10 درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

 

3_ اصطلاح”هزینه‌های مالی”به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

 

4_ علی‌رغم مقررات بند 2،هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، سایر مؤسسات دولتی، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً (100 درصد) متعلق دولت متعاهد دیگر می باشند،کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

 

5_ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 مجری خواهد بود.

 

6_ هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت،مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

 

7_ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

 

ماده 12_ حق الامتیازها

 

1_ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

 

2_ مع ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از 10 درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

 

3_ اصطلاح “حق الامتیاز”در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی،هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا استقاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی (دانش فنی) اطلاق می‌شود.

 

4_ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای 1 و 2 اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 مجری خواهد بود.

 

5_ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت،مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک درصورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

 

6_ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

 

ماده 13_ عواید سرمایه ای

 

1_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

2_ عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

3_ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها،قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها،قایق ها، وسایط نقلیه هوایی و جاده ای فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.

 

4_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتاً از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

 

5_ عواید ناشی از نقل وانتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای 3 , 2 , 1 و 4 فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است، خواهد بود.

 

ماده 14_ خدمات شخصی مستقل

 

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مشابه مستقل فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود. مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

 

2_ اصطلاح “خدمات حرفه‌ای”به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی ادبی، هنریپرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسانوکلای دادگستری، دندانپزشکان معماران،حسابرسان و حسابداران می‌باشد.

 

ماده 15_ خدمات شخصی غیر مستقل

 

1_ با رعایت مقررات مواد 16،18،19 و 20 این موافقتنامه حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه‌ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

2_ علی‌رغم مقررات بند 1 این ماده، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف:جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از 183 روز در دوره دوازده ماهه‌ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و
ب:حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
پ:پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

 

3_ علی‌رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق الزحمه دریافتی در زمینه استخدام در کشتی،قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.

 

ماده 16_ حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

ماده 17_ هنرمندان و ورزشکاران

 

1_ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد 14 و 15 مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

2_درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد صرف نظر از مقررات مواد 7 ، 14 و 15 مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.

 

3_ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای 1 و 2 این ماده مستثنی می باشد.

 

ماده 18_ حقوق بازنشستگی

 

1_ با رعایت مفاد بند 2 ماده 19 ،حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

 

ماده 19_ خدمات دولتی

 

1_
الف:حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه، به استثنای حقوق بازنشستگی، پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب:معذالک،این حق الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآنکه خدمات در آن دولت دیگر انجام شود و شخص حقیقی مقیم آن دولت:
– تابع آن دولت بوده، یا
– صرفاً برای ارایه خدمات مزبور ‌مقیم آن دولت نشده باشد.

 

2_
الف: هر گونه حقوق بازنشستگی پرداختی توسط و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب:معذالک،‌در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد، حقوق بازنشستگی مزبور فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

 

3_ در مورد حقوق و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد 15 ، 16 ، 17 و 18 مجری خواهد بود.

 

ماده 20_ محصلین

 

1_ وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست بسر می‌برد برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد،‌ مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

 

ماده 21_ سایر درآمد

 

1_ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

 

2_ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند 2 ماده 6 تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و درآمد حاصله با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند 1 مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد 7 یا 14 اعمال خواهد شد.

 

ماده 22_ سرمایه

 

1_ سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 ‌که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، ‌مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

2_ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

 

3_ سرمایه متشکل از کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق ها، ‌وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه در آن واقع است.

 

4_ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

 

ماده 23_ آیین حذف مالیات مضاعف

 

1_ درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف:مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر ‌از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود،
ب: مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر ‌از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
معذالک، در هریک از دو مورد، ‌اینگونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمد یا سرمایه ای که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه ای که در آن دولت دیگر تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد.
2 درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

 

ماده 24_ عدم تبعیض

 

1_ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده 1 ،‌این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

 

2_ مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد.

 

3_ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

 

4_ به جز در مواردی که مقررات بند 1 ماده 9 ‌، بند 7 ماده 11 یا بند 6 ماده 12 اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.
5 این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی،بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

 

ماده 25_ آیین توافق دو جانبه

 

1_ در صورتی که شخصی مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند 1 ماده 24 باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

 

2_ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،‌خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.

 

3_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

 

4_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ‌مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر،‌ آیین‌ها شرایط،‌ روش‌ها و فنون دو جانبه مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

 

ماده 26_ تبادل اطلاعات

 

1_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی دولتهای متعاهد غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده 1 و 2 موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌تواننداین اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

 

2_ مقررات بند 1 در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف:اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب:اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ:اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

 

ماده 27_ اعضای هیأتهای نمایندگی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند،‌تاثیری نخواهد گذاشت.

 

ماده 28_ لازم الاجرا شدن

 

1_ هر یک از دولتهای متعاهد با ارائه یادداشت کتبی طرف دیگر را از طریق مجاری سیاسی از تکمیل مراحل مقرر در قوانین خود جهت لازم الاجرا شدن این موافقتنامه مطلع خواهد نمود.

 

2_ این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم الاجرا خواهد شد و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانون ی یافته است یا بعد از آن حاصل می شود یا موجود است،نافذ خواهد بود.

 

ماده 29_ فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد و سرمایه ای که در اول سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود،اعمال نخواهد شد.

این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 20 اسفند 1387 هجری شمسی برابر با 10 مارس 2009 میلادی به زبانهای فارسی،آذربایجانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر،متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف دولت                           از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران                    جمهوری آذربایجان

پروتکل

به هنگام امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان ،امضا کنندگان زیر در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور می‌باشد توافق نمودند.

 

1_ در مورد جزء (ح) بند 1 ماده 3 (مقام صلاحیتدار) ،چنین برداشت می شود که اعلان و یا معرفی مقام صلاحیتدار ایرانی به هر یک از مقامات صلاحیتدار آذربایجانی کفایت می کند.

 

2_ در مورد مواد 28 و 29 ،سال تقویمی مطابق با قوانین ملی دو دولت متعاهد در جمهوری اسلامی ایران در روز یکم فروردین (21 مارس) و در جمهوری آذربایجان روز یکم ژانویه (11 دی) آغاز می شود.

این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 20 اسفند 1387 هجری شمسی برابر با 10 مارس 2009 میلادی به زبانهای فارسی،آذربایجانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند این پروتکل را امضاء نمودند.

از طرف دولت                                از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران                       جمهوری آذربایجان

شماره:1438/210

به پیوست فرم «گواهی اقامت از حیث موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات
مضاعف » موضوع ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال می‌گردد ، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی تابعه ضمن رعایت موارد ذیل حسب مورد از فرم پیوست استفاده نمایند .

1- این گواهی در پاسخ به درخواست کتبی مودی از اداره امور مالیاتی صادر می‌گردد .

2- در صورتی که مودی پرونده مالیاتی در اداره امور مالیاتی نداشته باشد ، اداره امور مالیاتی پس از تشکیل پرونده و رسیدگی‌های لازم گواهی مذکور را صادر می‌نماید .

3- فرم گواهی مذکور می‌بایستی توسط کارشناسان ارشد و رئیس گروه مالیاتی ذیربط امضاء و مهر می‌گردد .

4- نسخه‌ای از گواهی مزبور به عنوان سابقه به پرونده مالیاتی مودی ضمیمه شود .

5- صدور این فرم منوط به لازم‌الاجرا ء بودن موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با کشور مورد نظر نیست .

6- در مواردی گواهی صادر می‌گردد که شخص (حقیقی / حقوقی) در سال مورد نظر مقیم ایران بوده باشد .

7- فرم گواهی مذکور پس از تکمیل می‌بایستی همراه با نامه مدیر کل امور مالیاتی مربوطه به معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد و در صورت تایید (با مهر و امضاء معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع و مقام صلاحیتدار تبادل اطلاعات مالیاتی)صادر و ارسال می‌گردد .

8- ادارات کل امور مالیاتی از ارسال فرم مذکور به صورت مستقیم به وزارت خارجه جدا خودداری نمایند . مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند .

شماره:72907/210

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
اداره کل دفتردبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی
شورای عالی مالیاتی
دفترفنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی

به پیوست تصویر قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی– آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران مصوب 23 / 5 / 1380 مجلس شورای اسلامی که در جلسه مورخ 20 / 2 / 82 مجمع تشخیص مصحلت نظام تصویب و ماده 4 آن متضمن احکام مالیاتی می باشد جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی 13008 20 / 3 / 82 بسمه تعالی وزارت امور خارجه قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی اایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – افریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و موارد ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در جلسه مورخ 20 / 2 / 1382 مجمع , بررسی و عین مصوبه مجلس به تصویب رسیده و طی نامه شماره 17383 مورخ 13 / 3 / 1382 واصل گردیده است , به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

سیدمحمد خاتمی
رئیس جمهور

شماره: 17383
تاریخ: 13 / 03 / 1382
پیوست:

حضرت حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 1065 / 19617 مورخ 29 / 1 / 1380 دولت در مورد موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23 / 5 / 1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به بند (2) ماده 1 , بند (4) ماده 4 و ماده 7 آن و بر اساس اصل یکصدودوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظلم ارسال و مصوبه مجلس شورای اسلامی عیناً به تصویب آن مجمع رسید, در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی بسمه تعالی قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران وکمیته حقوقی مشورتی آسیایی- آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی- راجع به ایجاد مرکز داوری در تهران مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تصویب و امضاء‌این موافقتنامه به منزله شناسائی رژیمهائی که جمهوری اسلامی ایران آنان را به رسمیت نمی شناسد , نخواهد بود . بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – افریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران نظر به اینکه کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی (که از این پس کمیته نامیده می شود) در اجلاس بیست و ششم خود در بانکوک (تایلند) در دیماه 1366 هجری شمسی برابر ژانویه 1987 میلادی پیشنهاد تاسیس مرکز منطقه ای داوری در تهران (که از این پس مرکز نامیده می شود) را تحت نظر کمیته و با همکاری و معاضدت دولت جمهوری اسلامی ایران (که از این پس دولت نامیده می شود) تصویب نموده است . باتوجه به اینکه دولت به طور اصولی با تاسیس مرکز و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای فعالیت آن موافقت نموده است . با عنایت به اینکه دولت و کمیته مایل به انعقاد موافقتنامه در خصوص تاسیس مرکز و قواعد ناظر برفعالیتها و امتیازهای آن می باشند. به شرح زیر موافقت نمودند:

 

ماده 1_ وظایف مرکز 1- مرکز وظایف زیر را دارا می باشد:

الف – ترویج داوری تجاری بین المللی در منطقه ؛

ب – هماهنگی فعالیتها و مساعدت به موسسه های داوری موجود در منطقه ؛

پ – مساعدت به داوریهای موردی به ویژه در مواردی که داوریها طبق قواهعد آنسیترال انجام می شود؛

ت – کمک به اجرای آرای داوری ؛

ث – برگزاری داوری تحت نظر مرکز ؛

2- قواعد اداری و داوری که باید به وسیله مرکز مراعات گردد در مرحله بعدی توسط طرفها به عنوان پیوست این موافقتنامه تهیه خواهد شد .

 

ماده 2_ استقلال مرکز 1- مرکز فقط تحت نظر کمیته و براساس همکاری , متقابل و حسن نیت انجام وظیفه خواهد نمود. 2- دولت به استقلال عمل مرکز احترام خواهد گذاشت .

 

ماده 3_ شخصیت حقوقی مرکز دارای شخصیت حقوقی بوده و اهلیت انعقاد قرار داد و تملک اموال منقول و غیر منقول و اقاله دعوی به نام خود را طبق مقررات مربوط قوانین ایران خواهد داشت .

 

ماده 4_ مصونیتها و امتیازهای مرکز و کارمندان

1- مرکز دارای امتیازها و مصونیتهایی خواهد بود که برای انجام وظایفش لازم است داشته باشد.

2- دولت اقدامات لازم را جهت اطمینان از اینکه ساختمان , اموال , دارایی, بایگانی مرکز و تمام مدارک متعلق به آن یا مدارکی که درآن نگهداری می شود مصون از تعرض خواهد یود, اتخاذ خواهد کرد.

3- دولت برای اطمینان از مسائل زیر اقدامات لازم را اتخاذخواهدکرد:

الف – مرکز از حقوق گمرکی و سود بازرگانی در مورد تجهیزات مورد استفاده برای وظایف رسمی خود معاف خواهد بود.

ب –مرکز , دارائیها , وجوهات , درآمدو دیگر اموالی که متعلق به آن تحت تصرف آن می باشد از مالیات معاف خواهد بود.

4- کارمندان خارجی مرکز از پیگرد قانون ی در خصوص گفتار یا نوشتار و کلیه اعمال انجام شده توسط آنها در انجام وظایفشان مصون خواههند بود.

5- کارمندان خارجی مرکز از پرداخت مالیات برحقوق و پرداختهایی که توسط مرکز به آنها صورت می گیرد معاف خواهند بود.

 

ماده 5_ اداره مرکز

1- مرکز به وسیله مدیری که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارا خواهد بود و توسط دولت , پس از مشورت با دبیرکل کمیته منصوب خواهد شد , اداره می شود.

2- مادامی که مرکز استقلال مالی پیدا نکند , دولت به منظور اجرای وظایف مرکز به شرح زیر ساختمانی در اختیار آن گذاشته و کمک سالیانه به آن اعطاء خواهد کرد:

الف – هزینه های اجرائی مرکز؛

ب – خرید لوازم اداری , تجهیزات , لوازم التحریر, تلفن , دور نگاروغیره ؛

پ – هزینه های برگزاری هم اندیشی ها و اجلاسهایی که در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر مرکز خواهد شد .

3- کمیته کمک سالانه ای را در خصوص هزینه های اجرایی مرکز که به وسیله کارمندان رابط کشورهای عضو کمیته معین خواهد شد , پرداخت خواهدنمود.

4- مدیر, گزارش سالانه فعالیتهای مرکز را برای دبیرکل کمیته و سازمان مربوط دولت ارسال خواهد داشت .

 

ماده 6_ تفسیر این موافقتنامه در راستای هدف اصلی آن که قادر ساختن مرکز جهت اجرای کامل و کارآمد وظایف و اهداف آن به عنوان یک موسسه داوری مستقل با ماهیت بین المللی است , تفسیر خواهد شد.

 

ماده 7_ ترتیبات تکمیلی دولت و کمیته می توانند برای نیل به اهداف این موافقتنامه ترتیبات تکمیلی را منعقد نمایند.

 

ماده 8_ مدت موافقتنامه این موافقتنامه در ابتدا برای مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن معتبر خواهد بود. در پایان دوره ابتدایی و در صورت وجود دوره های بعدی برای مدت پنج سال دیگر تمدید خواهد شد , مگر اینکه طرفها به طور کتبی خلاف آن را اعلام نمایند.

 

ماده 9_ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه باتکمیل تشریفات قانون ی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا خواهد شد . این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و انگلیسی که هر دو از اعتبار یکسان برخوردارند, تنظیم شده است . در تائید مراتب فوق , نمایندگان مربوط این موافقتنامه را در تاریخ سیزدهم اردیبهشت یکهزارو سیصدو هفتاد و شش هجری شمسی برابر با سوم می یکهزار و نهصدو نود وهفت میلادی در تهران امضاء نمودند. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران کمیته حقوقی مشورتی آسیایی- آفریقایی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20 / 2 / 1382 بند (2) ماده 1 ؛ بند (4) و ماده 4 و ماده 7 آن عینا به تصویب مجمع تشخیص مصلخت نظام رسیده است.

مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره:2269/153/214

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مصوب 21 / 3 / 80 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 16 / 1 / 81 مطابق با 5 آوریل 2002 میلادی لازم الاجرا و مقررات آن از تاریخ 11 / 10 / 81 (اول ژانویه 2003 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور نافذ گردیده است جهت اطلاع , اجرا و اقدام مقتضی ارسال می گردد.
خواهشمند است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعداز لازم الاجرا شدن آن , در مورد اتباع کشور روسیه و اتباع ایرانی حسب مورد رعایت نموده و از سال 1381 به بعد , در پایان شش ماهه اول و دوم هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی برخودار شده از مقررات مزبور , شامل منبع مالیاتی و مشخصات مودی و میزان مالیات قطعی شده و یا تهاتر شده در اجرای موافقتنامه مذکور را تهیه و به این دفتر ارسال نمایند.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره:519/430/211

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

پیرو بخشنامه شماره 2515- 4 / 30 مورخ 17 / 3 / 76 منضم به تصویر قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان، تاریخ اجرای قانون مذکور از 31 / 1 / 76 به 20 / 4 / 1376 مطابق با یازدهم جولای 1997،اصلاح می‌گردد.
شایسته است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سال مالی بعد از لازم الاجراء شدن آن،در مورد اتباع کشور ارمنستان و اتباع ایرانی، حسب مورد رعایت نموده و در پایان شش ماهه اول ودوم هرسال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی برخوردار شده از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی و مشخصات مودی و میزان مالیات قطعی شده و یا تهاتر شده از مقررات مزبور راتهیه و به این دفتر ارسال نمایند.

سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی

شماره:1464/211

اداره کل امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادیقانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه) بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مصوب 25 / 2 / 1379 مجلس شورای اسلامی که مقررات آن از تاریخ 11 / 10 / 1380 مطابق با اول ژانویه 2002 میلادی نافد شده است،جهت اطلاع، اجرا و اقدام مقتضی به پیوست ارسال می گردد.
شایسته است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمائید که مفاد قانون موصوف را نسبت به اتباع کشور بلاروس و اتباع ایرانی حسب مورد رعایت نموده و در پایان ششماهه اول و دوم هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی برخوردار شده از مقررات مزبور،شامل منبع مالیاتی و مشخصات مودی و میزان مالیات قطعی شده و یا تهاتر شده در اجرای موافقت نامه مذکور را تهیه و به این دفتر ارسال نمایند.

سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی

شماره: 9096
تاریخ: 23 / 03 / 1379
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه) که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتادو نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 / 3 / 1379 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3878 – ق مورخ 8 / 3 / 1379 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

سید محمد خاتمی
رئیس جمهور

شماره: 3878- ق
تاریخ: 08 / 03 / 1379
پیوست:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 43800 / 20854 مورخ 12 / 8 / 1378 دولت در خصوص موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه) که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 25 / 2 / 1379 مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.

علی اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات
مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه)

ماده واحده- موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه) مشتمل بر یک مقدمه و (30) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات
مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه)

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه) به شرح زیر توافق نمودند:

 

ماده 1_ اشخاص مشمول موافقتنامه:
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشند.

 

ماده 2_ مالیاتهای موضوع موافقتنامه:

 

1_ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر اموالی (سرمایه) است که صرفنظر از نحوه وضع آنها،از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع می گردد.

 

2_ مالیات بر درآمد و اموال (سرمایه) ،عبارتند از مالیاتهای متعلقه به درآمد و اموال،کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل اموال (سرمایه)،با اجزای درآمد یا اموال (سرمایه) از جمله مالیات عواید حاصله از نقل و انتقال اموال،مالیات بر کل مبالغ پرداختی مؤسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق،و همچنین مالیات بر افزایش سرمایه.

 

3_ مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:

 

الف- در مورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد
– مالیات بر اموال

 

ب- در مورد جمهوری بلاروس
– مالیات بر درآمد و منافع اشخاص حقوقی
– مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
– مالیات بر اموال غیر منقول
– مالیات بر اراضی

 

4_ این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابه طبقه بندی شده مطابق با تعاریف مشخص شده در بندهای 1 و 2 این ماده که بعد از امضای این موافقتنامه علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها،وضع شود نیز خواهد بود.مقامهای ذی صلاح دولتهای متعاهد،ظرف مدت معقولی،از هر تغییری که در قوانین مربوط مالیاتیشان حاصل شود،یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

 

ماده 3_ تعاریف کلی:

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه،جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:

 

الف- اصطلاح ” یک دولت متعاهد” و ” دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری بلاروس اطلاق می شود.
اصطلاح ” جمهوری اسلامی ایران” به قلمرو تحت حاکمیت” جمهوری اسلامی ایران” اطلاق می شود.
اصطلاح ” جمهوری بلاروس” اطلاق می شود به ” جمهوری بلاروس” و هر گاه در مفهوم جغرافیائی به کار رود یعنی قلمروئی است که جمهوری بلاروس به موجب قوانین بلاروس و مطابق با حقوق بین الملل، در آن حق حاکمیت و صلاحیت خود را اعمال می کند.

 

ب- اصطلاح ” مالیات” به کلیه مالیاتهای مشمول ماده 2 این موافقتنامه اطلاق می شود.

 

پ- اصطلاح “شخص” شامل شخص حقیقی،شرکت یا سایر انواع اشخاص می باشد.

 

ت- اصطلاح ” شرکت” اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر مؤسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می گردد.
ث- اصطلاح ” دفتر ثبت شده” اطلاق می شود به محلی که یک شرکت عملاً اداره و کنترل می شود ،محلی که در آن تصمیم در مورد سیاستهای مهم اساسی، به منظور اداره شرکت در بالاترین سطح،اتخاذ می گردد محلی که از نقطه نظر اقتصادی و عملی،نقش رهبری را در مدیریت شرکت ایفاء می نماید و محلی که مهمترین دفاتر حسابداری در آنجا نگهداری می شود.

 

ج- اصطلاحات” مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد” و ” مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر” به ترتیب اطلاق می شود به مؤسسه تجاریی که به وسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می شود.
چ- اصطلاح” حمل و نقل بین المللی” اطلاق می شود به هر گونه حمل توسط کشتی،قایق،هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن که توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می شود،به استثنای مواردی که کشتی،قایق،هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن صرفاً بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شوند.
ح- اصطلاح ” مقام صلاحیتدار” اطلاق می شود:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران،وزارت امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز آن.
– در مورد جمهوری بلاروس،هیأت مالیاتی دولت مرکزی در کابینه وزرای جمهوری بلاروس یا نمایندگان مجاز آن.
خ- اصطلاح ” تبعه” اطلاق می شود:
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
– هر شخص حقوقی،که وضعیت قانون ی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

 

2_ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد،هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد،بجز در مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد،آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

 

ماده 4_ مقیم:

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح” مقیم یک دولت متعاهد” اطلاق می شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت،از حیث اقامتگاه، محل سکونت،محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه،مشمول مالیات آنجا باشد. اما، این اصطلاح شامل اشخاصی که فقط به سبب درآمد حاصل از منابع آن دولت یا سرمایه واقع در آن مشمول مالیات آن دولت می باشند،نمی گردد.

 

2_ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد،وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

 

الف- او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد.اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد،مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (مرکز منافع حیاتی) .

 

ب- هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد،یا اگر در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد،مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد.

 

پ- هر گاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد،مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.

 

ت- هر گاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.

 

3_ درصورتی که حسب مقررات بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است.

 

4_ در صورت بروز اختلافات در مورد محل استقرار ” دفتر ثبت شده” به نحوی که در جزء ” ث” بند (1) ماده 3 تعریف شده است،موضوع توسط مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

 

ماده 5_ مقر دائم:

 

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح” مقر دائم” اطلاق می شود به محل ثابت شغلی،که از طریق آن، مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

 

2_ اصطلاح ” مقر دائم” به خصوص شامل موارد زیر است:

 

الف- محل اداره

 

ب- شعبه

 

پ- دفتر

 

ت- کارخانه
ث- کارگاه

 

ج- معدن،چاه نفت یا گاز،معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف،بهره برداری،استخراج از منابع طبیعی.

 

3_ کارگاه ساختمانی،پروژه ساخت،نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سر پرستی و نظارت مرتبط با آن “مقر دائم”محسوب می شود لکن فقط در صورتی که این کارگاه،پروژه یا فعالیتها بیش از (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

 

4_ علی رغم مقررات قبلی این ماده فعالیتهای مشروحه ذیل مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق “مقر دائم” تلقی نخواهند شد:

 

الف- استفاده از تأسیسات،صرفاً به منظور انبار کردن،نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه تجاری.

 

ب- نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه تجاری صرفاً به منظور انبار کردن،نمایش یا تحویل.

 

پ- نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به مؤسسه تجاری صرفاً به منظور آماده سازی آنها توسط مؤسسه تجاری دیگر.

 

ت- نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس،یا جمع آوری اطلاعات برای آن مؤسسه تجاری.
ث- نگهداری محل ثابت شغلی برای مؤسسه،صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهائی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

 

ج- نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور ترکیبی ازفعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث)،به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب،دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

 

5_ علی رغم مقررات بندهای 1 و 2 در صورتی که شخصی (به غیر از نماینده دارای وضعیت مستقیل،که مشمول بند “6 “می باشد در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه تجاری فعالیت نماید که دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن ر به طور معمول اعمال نمایدآن مؤسسه تجاری در مورد فعالیتهائی که آن شخص برایش انجام می دهد دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند 4 باشد،که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند،این محل ثابت شغلی را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

 

6_ مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می پردازددارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
مع ذالک،هر گاه فعالیتهای چنین نماینده ای به طور کامل به آن مؤسسه تجاری تخصیص یافته باشد،چنانچه معاملات مابین این نماینده و آن مؤسسه تجاری در شرایط واقعی انجام نگیرد،او به عنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

 

7_ این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است،شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می کند،کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحوه دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دائم دیگر تلقی شود.

 

ماده 6_ درآمد حاصل از اموال غیر منقول:

 

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) ،می تواند مشول مالیات آن دولت دیگر شود.

 

2_ اصطلاح”اموال غیر منقول”به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد،تعریف خواهد شد. کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهد شد.

 

3_ مقررات بند (1) این ماده به درآمد حاصله از استفاده مستقیم،استیجاری یا هر شکل دیگر اموال غیر منقول،از جمله درآمد مربوط به انتقال تحصیل حقوق برای اداره اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

 

4_ مقررات بندهای 1 و 3 این ماده به درآمد ناشی از اموال غیر منقول مؤسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارائه خدمات شخصی مستقل نیر جاری خواهد بود.

 

ماده 7_ منافع تجاری:

 

1_ منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد.چنانچه مؤسسه تجاری به طریق مذکور در فوق فعالیت نماید، منافع مؤسسه می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن میزان از آن که قابل تخصیص به مقر دائم مذکور باشد.

 

2_ با رعایت مقررات بند (3) این ماده،در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت نماید،در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور می گردد که اگر این مقر،مؤسسه تجاری متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می داد و به طور کاملاً مستقلی با مؤسسه تجاریی که مقر دائم آن می باشد معامله می کرد،ممکن بود تحصیل نماید.

 

3_ در تعیین منافع مقر دائم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها خواه در دولتی که مقر دائم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر،برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند،کسر خواهد شد.

 

4_ در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه تجاری به بخشهای مختلف آن باشد،مقررات بند (2) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد.مع ذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

 

5_ صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دائم برای مؤسسه تجاری،هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت.

 

6_ منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد،مگر آنکه دلیل مناسبو کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

 

7_ در صورتی که منافع،شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.

 

ماده 8_ حمل و نقل بین المللی:
منافع حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها،قایقها،هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن،در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه تجاری در آن واقع است.

 

ماده 9_ مؤسسات شریک:

 

1_ در صورتی که:

 

الف- مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یاغیر مستقیم در مدیریت،کنترل یا سرمایه مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد.
یا

 

ب- اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت،کنترل یا سرمایه مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند.
و در هر یک از دو مورد،شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسه تجاری،متفاوت از شرایطی باشد که مابین مؤسسات تجاری مستقل برقرار است،در آن صورت هر گونه منافعی که می باید عاید یکی از این مؤسسات تجاری شده باشد،ولی به سبب آن شرایط،عاید نشده است می تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاری منظور شده و در نتیجه مشمول مالیات متعلقه شود.

 

2_ در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از مؤسه تجاری آن دولت را محاسبه و در نتیجه مشمول مالیات نماید که مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده اند منافعی می باشند که چنانچه شرایط بین این دو مؤسسه تجاری،مانند شرایط میان دو مؤسسه تجاری مستقل بود عاید مؤسسه تجاری می شد،در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع،تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

 

ماده 10_ سود سهام:

 

1_ سود سهام پرداختی توسط شرکتی که کقیم یک دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

 

2_ مع ذالک این سود سهام می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود،لکن در صورتی که دریافت کننده،مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:

 

الف- ده درصد (10 %) مبالغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده،شرکتی (به غیر از مشارکتها) باشد که حداقل بیست و پنج درصد (25 %) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیماً در اختیار داشته باشد.

 

ب- پانزده درصد (15 %) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.

 

3_ اصطلاح”سود سهام”به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق می شود به درآمد حاصل از سود سهام،یا سایر حقوق مربوط به سهام، (به استثنای مطالبات دیون،مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد،مقیم آن می باشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.

 

4_ هر گاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است، در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن،به فعالیت شغلی بپردازد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود.در این صورت،مقررات مواد 7 یا 14 حسب موردجاری خواهد بود.

 

5_ در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد باشد منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد. (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت دیگر باشد و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده نخواهد نمود حتی اگر سود سهام پرداخت یا منافع تقسیم نشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصله در آن دولت دیگر تشکیل شوند.

 

ماده 11_ هزینه های مالی:

 

1_ هزینه های مالی حاصله در دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

 

2_ مع ذالک،این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می شود،و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه های مالی باشد،مالیات متعلقه از پنج درصد 5 %) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.

 

3_ علی رغم مقررات بند (2) هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، شهرداریهابانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی بلاروس از مالیات دولت مقدم الذکر معاف خواهد بود.

 

4_ اصطلاح “هزینه های مالی”به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون،خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به این گونه اوراق بهادار،اوراق قرضه یا سهام قرضه اطلاق می شود. جرایم متعلقه برای تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.

 

5_ هر گاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و یا در آن دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقلی را انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد،مقررات بندهای 1 و 2 این ماده اعمال نخواهد شد.در این مورد،مقررات مواد 7 یا 14 حسب موردجاری خواهد بود.

 

6_ هزینه های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت،مقام مجلی،یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با بدهی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه های مالی مذکور حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.

 

7_ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر،مبلغ هزینه های مالی ای که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد، مقررات این ماده فقط در مورد مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد.در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دول متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

 

ماده 12_ حق الامتیازها:

 

1_ حق الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

 

2_ مع ذالک،این حق الامتیازها می تواند در دولت متعاهدی که حاصل می شود و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود،لکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد،مالیات متعلقه بیشتر از پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

 

3_ اصطلاح “حق الامتیاز”به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق می شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی،هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمائی و نوارهای رادیوئی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری،طرح یا نمونه،نقشه،فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارت صنعتی،بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی،بازرگانی یا علمی.

 

4_ هر گاه مالک منافع حق الامتیازها، که مقیم یک دولت متعاهد می باشد، در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز از طریق مقر دائم در آن حاصل می شود فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل را انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. در این مورد،مقررات مواد 7 یا 14 حسب موردجاری خواهد بود.

 

5_ حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت،مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) ،در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد الامتیاز به طور مؤثری مرتبط با آن است و این حق الامتیازها بر عهده این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع می باشد.

 

6_ در صورتی که به سبب رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا مابین هر دوی آنها با شخص ثالث، مبلغ حق الامتیازی که بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد،مقررات این ماده فقط راجع به مبلغی اخیرالذکر جاری خواهد بود. در این گونه موارد،قسمت مازاد پرداختیها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

 

ماده 13_ عواید حاصل از نقل و انتقال اموال (عواید سرمایه ای) :

 

1_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 و واقع در دولت متعاهد دیگر ممکن است مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

 

2_ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال (به استثنای اموال غیر منقول) که قسمتی از اموال شغلی مقر دائم را که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد،تشکیل دهد یا اموال (به استثنای اموال غیر منقول) متعلق به پایگاه ثابت که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارائه خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد،از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهائی یا همراه با کل مؤسسه تجاری) یا پایگاه ثابت می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

 

3_ عواید حاصل توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها،قایقها،هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال (به استثنای اموال غیر منقول) مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.

 

4_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارائی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم قسمت عمده ای از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل می دهد،می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

 

5_ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای 1،2 ،3 و 4 فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

 

ماده 14_ خدمات شخصی مستقل:

 

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیت خود پایگاه ثابتی به طور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط آن میزان از آن که قابل اختصاص به پایگاه ثابت می باشد.

 

2_ اصطلاح”خدمات حرفه ای”بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی،ادبی،هنری،آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،مهندسان،وکلای دادگستری،دندانپزشکان،معماران و حسابرسان می باشد.

 

3_ از لحاظ این موافقتنامه،اصطلاح “پایگاه ثابت”به محل ثابت از قبیل دفتر یا اتاقی اطلاق می گردد که فعالیتهای شخص حقیقی برای ارائه خدمات شخصی مستقل کلاًیا جزئاً از طریق آن انجام می گردد.

 

ماده 15_ خدمات شخصی غیر مستقل:

 

1_ با رعایت مقررات مواد 16،18،19 و 20 این موافقتنامهحقوقمزد و سایر حق الزحمه های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود.چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود،حق الزحمه حاصل از آن می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

 

2_ علی رغم مقررات بند (1)،حق الزحمه حاصل توسط یک دولت متعاهد به سبب استخدام در دولت متعاهد دیگر فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه:

 

الف- جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از (183) روز، در هر مدت (12) ماهه که در سال مالی مربوطه شروع می شود یا خاتمه می یابد تجاوز نکند و

 

ب- حق الزحمه توسط،یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و

 

پ- حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد،نباشد.

 

3_ علی رغم مقررات قبلی این ماده،حق الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در کشتی،قایق،هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاری در آن واقع است.

 

ماده 16_ حق الزحمه مدیران:
حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد،می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

 

ماده 17_ هنرمندان و ورزشکاران:

 

1_ علی رغم مقررات مواد 14 و 15 ،درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند نمایش،سینما، رادیو یا تلویزیون،یا موسیقیدان،یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

 

2_ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود ،علی رغم مقررات مواد 7 ، 14 و 15 ،این درآمد می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد،شود.

 

3_ علی رغم مقررات بندهای 1 و 2 درآمد حاصله توسط هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارائه شده در دولت متعاهد دیگردر حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

 

ماده 18_ حقوق بازنشستگی:

 

1_ با رعایت مقررات بند (1) ماده 19 حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشتهفقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که درآمدها از آن ناشی می شود.این مقررات برای مستمریهای مادام العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز جاری می باشد.

 

2_ حقوق بازنشستگی و مستمریهای مادام العمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی را فقط می توان مشمول مالیات آن دولت نمود.

 

3_ اصطلاح “مستمری مادام العمر”به نحوی که در این ماده به کار رفته است مبلغی معین (به غیر از حقوق و دستمزد) می باشد که به طور ادواری در مدت زمانی معین در زندگی یا در دوره ای مشخص یا اثبات پذیر بر اساس تعهد پرداخت ما به ازای کامل و کافی به صورت پول یا معادل ارزش آن پرداخت می شود.

 

ماده 19_ خدمات دولتی:

 

1_ حقوق،دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه (به غیر از حقوق بازنشستگی) ،پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده به وسیله دولت متعاهد یا مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
مع ذالک،این حق الزحمه ها در صورتی فقط مشمول دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که:
– تابعیت آن دولت را داشته، یا
– صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.

 

2_ مقررات مواد 15 ، 16 و 18 در مورد حق الزحمه و حقوق بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن جاری خواهد بود.

 

ماده 20_ مدرسان و محصلان:

 

1_ وجوهی که محصل یا کار آموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد،برای مخارج زندگی،تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

 

2_ همچنن،حق الزحمه ای که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می باشد و در دولت متعاهد دیگر به سر می برد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هائی که از دو سال تجاوز نکند باشد،بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق دریافت می کند، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود،مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
این بند در مورد درآمد حاصله از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می شود، جاری نخواهد بود.

 

ماده 21_ سایر درآمدها:

 

1_ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحاً در موارد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آنکه این گونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند،در این صورت می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر هم بشود.

 

2_ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده 6 تعریف شده است،هر گاه دریافت کننده درآمد،که مقیم یک دولت متعاهد می باشد، در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد مقررات مواد 7 یا 14 حسب مورد جاری خواهد بود.

 

ماده 22_ اموال (سرمایه) :

 

1_ اموال (سرمایه) متشکل از اموال غیر منقول موضوع ماده 6 که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

 

2_ اموال (سرمایه) متشکل از اموالی (به استثنای اموال عیر منقول) که جزئی از اموال شغلی مقر دائم که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر وارد می باشد یا اموالی (به استثنای اموال غیر منقول) که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

 

3_ اموال (سرمایه) متشکل از کشتیها،قایقها،هواپیما، و سائط نقلیه جاده ای و راه آهن،مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال (به استثنای اموال غیر منقول) مرتبط با استفاده مرتبط با استفاده از این کشتیها،قایقها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن،فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه تجاری در آن واقع است.

 

4_ کلیه موارد دیگر اموال (سرمایه) مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

 

ماده 23_ روش حذف مالیات مضاعف:

 

1_ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می کند یا اموال (سرمایه ای) دارد که طبق مقررات این موافقتنامه،می تواندمشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود،دولت مقدم الذکر اجازه خواهد داد:

 

الف- مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر،به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

 

ب- مبلغی برابر با مالیات بر اموال (سرمایه) پرداختی در آن دولت دیگر،به عنوان تخفیف از مالیات بر اموال (سرمایه) آن مقیم کسر شود.
مع ذالک در هر یک از دو مورد این گونه تخفیفات،از آن قسمت از مالیات بر درآمد یا مالیات اموال (سرمایه) مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف،که حسب مورد مربوط به درآمد یا اموال (سرمایه ای) باشد که می تواند در دولت دیگر مشمول مالیات شود بیشتر نخواهد بود.

 

2_ در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصله یا اموال (سرمایه) متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد،مع هذا این دولت می تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا اموال (سرمایه) این مقیم،درآمد یا اموال (سرمایه) معاف شده را منظور کند.

 

ماده 24_عدم تبعیض:

 

1_ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوطه ای که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،نخواهد بود.علی رغم مقررات ماده 1 ،این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

 

2_ مالیات مقر دائمی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد،با مطلوبیت کمتری از مالیات مؤسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام می دهند،وصول نخواهد شد.

 

3_ مؤسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد،در دولت مقدم الذکر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،که سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر مؤسسات مشابه تجاری دولت مقدم الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،نخواهد شد.

 

4_ این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی،معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطاء می نماید به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

 

ماده 25_روش توافق دو جانبه:

 

1_ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولتها،می تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است،یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده 24 باشد،به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد می باید ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست،تسلیم شود.

 

2_ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصاًبه راه حل مناسبی برسد،خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر،به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعفی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد مورد را فیصله دهد.

 

3_ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است،با یکدیگر مشورت کنند.

 

4_ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول به توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند.مقامهای صلاحیتدار به طریق مشاوره از رویه ها،شرایط،روشها و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای روشهای توافق دو جانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.

 

ماده 26_ تبادل اطلاعات:

 

1_ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می باشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن با این موافقتنامه مغایر نباشد،مبادله خواهند نمود.مفاد ماده 1 موجب تجدید اطلاعات مزبور نمی شود.هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود به همان شیوه ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می باشد،سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامها ازجمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص یا وصول،اجراء یا پیگیری،یا تصمیم گیری در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهائی که مشمول این موافقتنامه می باشد،افشا خواهد شد.این اشخاص یا مقامها اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای محاکم عمومی یا تصمیمات قضائی فاش سازند.

 

2_ مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

 

الف- اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

 

ب- اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

 

پ- اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری،شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف سیاست (نظم) عمومی باشد.

 

ماده 27_ مساعدت برای وصول:

 

1_ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می نمایند در مورد وصول مالیات به انضمام هزینه های مالی،هزینه ها و مجازاتهای مدنی مرتبط با این گونه مالیات که در این ماده به عنوان “مطالبه درآمد مالیاتی”نامیده خواهد شد، به یکدیگر مساعدت کنند.

 

2_ درخواست مساعدت ازطرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای”مطالبه درآمد مالیاتی “می باید منضم به گواهینامه ای از طرف آن مقام مبنی بر آنکه طبق قوانین آن دولت این “مطالبه درآمد مالیاتی”به قطعیت رسیده است، باشد. از لحاظ این ماده”مطالبه درآمد مالیاتی”وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این” مطالبه درآمد مالیاتی”را داشته باشد و مؤدی مالیاتی هیچ نوع حقی برای جلوگیری از وصول آن نداشته باشد.

 

3_ “مطالبه درآمد مالیاتی”یک دولت متعاهد که وصل آن توسط مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته شده است،همانند “مطالبه درآمد مالیاتی”خود آن دولت که به قطعیت رسیده است،توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن وصول خواهد شد.

 

4_ مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده،به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد.

 

5_ هیچگونه مساعدتی برای”مطالبه درآمد مالیاتی یک دولت متعاهد”به موجب این ماده در مورد مؤدی مالیاتی که “مطالبه درآمد مالیاتی”وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مدت مؤدی مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است،انجام نخواهد شد.

 

6_ علی رغم مقررات ماده 2 (مالیاتهای موضوع توافقنامه) ،مقررات این ماده شامل کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد خواهد شد.

 

7_ مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتاً متفاوت از آنچه در وصول مالیاتهای خود معمول می دارد،یا مغایر با سیاست های عمومی (نظم عمومی) آن دولت باشد،به کار برد.

 

ماده 28_ اعضای هیأتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی:
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب مقررات عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

 

ماده 29_ لازم الاجراء شدن:

 

1_ این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد گردید.

 

2_ این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب،لازم الاجراء و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:

 

الف- در مورد مالیاتهای تکلیفی،به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد،حاصل می شود.

 

ب- در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه) به آن گونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد،شروع می شود.

 

ماده 30_ فسخ:
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، یا ارائه یادداشت فسخ،حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می گردد، فسخ نماید.
در این صورت اجرای این موافقتنامه در هر دولت متعاهد در موارد زیر نافد نخواهد بود:

 

الف- نسبت به مالیاتهای تکلیفی،به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلین شده است،حاصل می شود.

 

ب- نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه) به آن گونه مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است،شروع می شود.

بنا به مراتب فوق،امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در دو نسخه در مینسک در تاریخ 23 تیرماه 1374 (14 جولای سال 1995) به زبانهای فارسی،انگلیسی و بلاروسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر،متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری بلاروس

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 / 3 / 1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

علی اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره:5682/5/30

در اجرای بند 2 قسمت الف بخشنامه شماره 52726 / 1616 / 4 / 30- 6 / 11 / 77 راجع به مالیات حقوق مقیمین دولتهائی که با دولت متبوع موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقد نموده اند و موافقت نامه نیز لازم الاجرا میباشد یادآوری مینماید: معافیت مالیات حقوقی موضوع بند 2 ماده 15 موفقت نامه های مزبور منحصراً منوط به احرازکلیه جزءهای مندرج در بند مزبور بشرح زیر میباشد:

 

الف- جمع مدتی که دریافت کننده حقوق در یک یا چند نوبت در جمهوری اسلامی ایران بسر برده است از 183 روز در سال مالی مربوطه تجاوز نکند .

 

ب- حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائیکه مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران نیست پرداخت شود .

 

ج- حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که پرداخت کننده حق الزحمه در دولت جمهوری اسلامی ایران دارد , نباشد نظر به اینکه احراز شرایط مذکور مستلزم رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک تأئید شده معتبر میباشد علیهذا شایسته است تا احراز موارد یادشده مالیات متعلقه به حقوق ایشان حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول شود و در حالتیکه مشخص شود مورد مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده است مالیات مکسوره از این بابت , وفق مقررات ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم و بدون رعایت مهلت قانون ی مذکور در ماده 87 قانون مزبور استرداد خواهد بود .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:49524/9533/4/30

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره 4206- 5 / 30 مورخ 2 / 12 / 68 دفترفنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص مجوزمذکوردر ماده 171 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی حاوی نظریه دفترفنی مالیاتی مبنی براینکه ماده موصوف ناظربه کارمندانی است که درزمان اجرای قانون یادشده بنحوی شاغل دروزارت متبوع بوده وحکم قسمت اخیراین ماده نیزمربوط به همین افرادمیباشد که بعدا”بازنشسته شده ویا بطریق دیگربه خدمت آنهاپایان داده میشود وبراین اساس ممنوعیت مراجعه کارمندان موضوع ماده مزبوربه مراجع مالیاتی بعنوان وکیل یانماینده مودیان شامل آندسته ازکارمندان وزارت متبوع که قبل ازاجرای قانون مذکوربازنشسته ویابازخرید ومستعفی شده اند نبوده واشخاص مزبوربدون نیازبه اخذمجوزموضوع ماده 171 میتوانند بعنوان وکیل یانماینده مودیان مالیاتی به مراجع مالیاتی مراجعه نمایند، حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم درشورایعالی مالیاتی مطرح است،هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باملاحظه مقررات مربوط وپس ازبحث وتبادل نظربشرح آتی مبادرت به صدوررای مینماید. نظریه دفترفنی مالیاتی مبنی برعدم نیازکارمندانی که قبل ازاجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی بنحوی خدمت آنهادروزارت متبوع خاتمه یافته است وطبق ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 واصلاحیه های بعدی آن سه سال ازتاریخ پایان خدمت آن سپری شده است به اخذمجوزمذکوردر ماده 171 برای مراجعه به مراجع مالیاتی به عنوان وکیل یانماینده مودی مورد تائیداست .

محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر- محمدرزاقی- مرادحسین ملکی- محمودحمیدی- علی اکبرنوربخش- اصغرآبادانی- محمدعلی سعید زاده

شماره:21243/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴