" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۶۹

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست تصویر اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم موضوع مصوبه شماره ۱۷۰۰۷۰/ت ۵۵۷۵۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ هیأت محترم وزیران، برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

در ضمن متن تنقیح شده آئین نامه مذکور به ضمیمه ارسال می شود

 

 

محمدقاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۲۰۰/۹۸/۸

بر اساس پیشنهاد شماره 12926/200 مورخ 13/08/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه پیشنهاد، در اجرای اختیارات تبصره (3) ماده (10) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394، مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات فصول بهار، تابستان و پاییز سال 1396 تا نیمه اردیبهشت ماه سال 1397(15/02/1397) تمدید می شود. / 18-14-1/169

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:117/96/200

به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره  ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394 و در اجرای مقررات بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 نسبت به عملکرد سال 1394 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم در شهرستان­های استان تهران و همچنین مراکز استانها و شهرستان­های تابعه آنها، ارسال می­گردد.

1- با توجه به اینکه تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از 95 درصد از کل فعالیتهای تولیدی (در قالب 313 ردیف)،70 درصد از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها (در قالب 216 ردیف) و همچنین به ترتیب 27، 54 و 54 ردیف از فعالیتهای خرده فروشی، واردات کالاها و ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور، در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بویژه افزایش شفافیت در فعالیت­های اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر ق.م.م مصوب 31/04/1394 صورت پذیرفته است. لذا ضمن تأکید بر لزوم دقت نظرکامل ادارات امورمالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیتها، ادارات مزبور در تشخیص مالیات به روش علی الرأس موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خود­­داری نماینـد، به نحوی که این امر منجر به ترغیب مودیان محترم مالیـاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک شده و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه­ های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید.

2- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیتهای اقتصادی در حوزه های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیون­های بند (ب) ماده یاد شده و اصلاحات پیشنهادی آنان واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های ضرایب مالیاتی شهرستان­های تابعه استان باشد.

3- با توجـه بـه مـوارد فـوق، مقتـضی است ادارات کـل امـور مالیـاتی بـا رعایـت مفاد بنـد (ب) و تبـصـره­های 1، 2 و 4 مـاده فوق الاشاره نسبت به تشـکیل کمیسیون­های مربوط در مـرکـز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستان­های تابعه اقدام نمایند و ضمن انــجام بـررسی­های کـارشنـاسی و تـوجه به اوضاع و احوال اقتـصادی خـاص حوزه مسـتند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پیشنـهادی را صرفـا مطـابق فرمهای پیـوست شماره (یک و دو) تنـظیم و بصـورت متمـرکز از طریق آن اداره کل حـداکثر تـا پایان شهریور ماه، از طریق سیستم چارگون/پست الکترونیکی (Eco.Indicators@tax.gov.ir) به دفتـر پژوهش و بـرنامه ریـزی ارسال نماینـد، تا اقدامات قانونـی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام می­گردد پیشنـهادهای کمیسیون­های بند (ب) ماده 154 قانون بایستی در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندی مندرج در جدول تهیه  گردیده و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به تأیید و امضاء همه اعضاء کمیسیون رسیده باشد.

4- ضمن تأکید بر لزوم توجه نماینـدگان هـیأت­های حـل اختـلاف مالیاتی(موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نـحوه اجـرای صحیح حکم قسمت اخیر مقـررات یاد شـده، مبنی بـر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کـل امور مالیاتی مـکلفند فـهرست مواردی که در اجـرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت­های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

مزید اطلاع، مجموعه جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1395 در دست چاپ می باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مواد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می باشند.

 

                                             سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:83/96/200

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنمه شماره 1294 مورخ 03/12/1395 مبنی بر ابطال بند(3-7) دستورالعمل اجرائی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می­گردد.

نادرجنتی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:230/95/1

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 15185/ت53057هـ مورخ 12/02/1395 هیات محترم وزیران در اجرای ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و ماده 42 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) راجع به نصاب معاملات کوچک ، متوسط و بزرگ درسال 1395 برای اطلاع واقدام مقتضی ارسال می گردد. طبق مصوبه مذکور نصاب معاملات کوچک تا سقف دویست میلیون ریال(200.000.000ریال) می باشد که ماخذ مذکور می تواند درهنگام انجام تکالیف مقرر در مصوبه شماره 200/3949/46378 مورخ 18/03/1395 موضوع آیین نامه تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 31/04/1394 مد نظر قرارگیرد.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/95/37

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص میزان جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-4-1394 بدینوسیله اعلام می گردد:

نظر به اینکه به موجب ماده 281 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-4-1394 ” تاریخ اجرای این قانون ( مصوب 31-4-1394) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدا سال 1395 می باشد، لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که سال مالی آنها از 1-1-1394 و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه،ترتیب رسیدگی و مقررات ماده 272 ونرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند.”بنابراین با توجه به اینکه قانون گذار در تبصره 6 ماده 169 قانون اخیرالذکر برای جرایم مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 ترتیب دیگری در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق( محاسبه،مطالبه و وصول جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 براساس مقررات ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394) پانزده روز پس از انتشار قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-4-1394 لازم الاجرا می باشد.
ضمناً لازم به یادآوری است موارد فوق در خصوص کلیه پرونده های اشخاص مشمول اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 که در مرحله رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشند جاری است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:90-94-200

بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره 86-93-200 مورخ 1393/8/3 درارتباط با چگونگی رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغلی که در اجرای ماده121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مکلف به استفاده از صندوق­های مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی) گردیده اند، مقرر می دارند:
مودیانی که فرم “برگ ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی” موضوع بند 1-5 دستورالعمل شماره 26083-200/ص مورخ 1391/12/23 را تا تاریخ رسیدگی در اداره امورمالیاتی یا مراجع حل اختلاف مالیاتی ارائه نمایند، درصورتی که صندوق مزبور را نصب نموده باشند، با رعایت سایر مقررات، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهندبود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:22-94-200

دستورالعمل

پیرو بند 1- 5 دستورالعمل شماره 24468 / 200 /ص مورخ 27 / 10 / 1390 و دستورالعمل تمدید شماره 502 / 93 / 200 مورخ 14 / 02 / 1393 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،نظر به ازدحام بی سابقه مؤدیان محترم مالیاتی جهت ارسال اطلاعات و با عنایت به درخواست برخی از مشمولین به اطلاع می رساند به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظایف قانون ی مؤدیان مذکور، برای آخرین بار مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات فصلی برای کلیه فصول سال های 1391 و 1392 و فصل بهار سال 1393 برای اشخاص حقوقی تا تاریخ 25 / 06 / 1393 و برای اشخاص حقیقی (مشمولین بندهای “الف” و ” ب”  ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم) تا تاریخ 05 / 07 / 1393 تمدید می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:513/93/200

رییس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره 503/93/200 مورخ 27/2/1393 را به شرح زیر اعلام نموده است :در اجرای مفاد ماده(121) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 10704/200 مورخ 16/6/1392 سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین دستورالعمل مواد(169 و 169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده(19)قانون مالیات بر ارزش افزوده و آییننامه اجرایی ماده(71) قانون نظام صنفی،مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی مورد نظر سازمان تعیین و اعلام می گردد.
1- هدف: ثبت و مستند سازی فعالیتهای اقتصادی در اجرای قوانین و مقررات ذیربط
2- دامنه کاربرد: صاحبان مشاغل تعیین شده مشمول اجرای ماده(121) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور
3- عبارات و اصطلاحات مورد استفاده در این دستورالعمل در معانی مشروحه ذیل به کار می رود:
1-3- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.
2-3- سامانه فروشگاهی: به صندوق فروش (pos) یا رایانه ای که دارای نرم افزار فروشگاهی می باشند و جهت ثبت اطلاعات حداقل خرید و فروش روزانه و هزینه و نگهداری موجودی در یک واحد شغلی مورد استفاده قرار می گیرند، اطلاق می گردد.
3-3- فایل الکترونیکی: شامل فیلدهای الکترونیکی می باشد که مشخصات آن بر اساس دستورالعمل ماده(169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده(19) قانون مالیات بر ارزش افزوده در بند(6) این دستورالعمل اعلام گردیده است.
4- مؤدیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی و نحوه ارسال اطلاعات توسط آنان: اولویت های اعلام شده برای الزام به استفاده از سامانه های فروشگاهی از ابتدای سال 1393 به شرح جدول ذیل می باشد:

صاحبان مشاغل مشمول

نوع فعالیت

نگهداری و ارسال اطلاعات به سازمان

فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و ساختمانی

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد، هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو وانواع وسائط نقلیه سنگین وماشین آلات         راه سازی،کشاورزی و ساختمانی

 

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد، هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد، هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

فروشندگان تزئینات ساختمان(موکت،کفپوش، انواع پرده،کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی)

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد، هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

فروشندگان انواع تلفن(ثابت و بی سیم)،همراه و تجهیزات جانبی

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد، هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

تولیدکنندگان و فروشندگان مبل،مصنوعات چوبی و فلزی و غیرفلزی اعم از اداری و خانگی

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد، هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

فروشندگان فرش ماشینی، تابلو فرش،موکت و قالیچه ماشینی

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد، هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد، هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی،آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی و انواع لوازم و تجهیزات پزشکی

عمده فروشی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

نمایندگی

ارسال فایل الکترونیکی اطلاعات

خرده فروشی

نگهداری خلاصه وضعیت درآمد، هزینه با توجه به اطلاعات سامانه فروشگاهی

5- وظایف مؤدیان:
1-5- با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فـروشگاهـی از ابتــدای سال 1393،مؤدیان مشمول مکلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد کسبی خود را انتخاب، نصب و راه اندازی نموده و مراتب استفاده از سامانه فروشگاهی را به منظور استفاده از تسهیلات مقرر پیش بینی شده،با تکمیل فرم پیوست(شماره 1)که در برگیرنده اطلاعات هویتی آنان، مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنین مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهی می باشد به اداره امور مالیاتی (عملکرد) ذیربط حداکثر تا پایان خردادماه سال 1393اعلام نمایند. شایان ذکر است مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برابر آیین نامه اجرایی ماده(71)قانون نظام صنفی اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود. بدیهی است نرم افزار مورد استفاده حداقل امکان ثبت خریدو فروش کالا، نگهداری موجودی کالا و ثبت هزینه ها و تولید فایل الکترونیکی بند(6) این دستورالعمل را داشته باشد.
2-5- مؤدیان مشمول نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی که طی سال 1393 شروع به فعالیت می نمایند،حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ شروع فعالیت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی اقدام و مراتب را به شرح بند 1- 5 به ادارات امور مالیاتی مربوط در بخش مالیاتهای مستقیم اعلام نمایند.
3-5- مؤدیانی که پس از موعد مقرر قانونی نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی اقدام می نمایند مکلفند مراتب را به شرح بند 1- 5 به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است این دسته از مؤدیان مشمول استفاده از مشوق ها و تسهیلات مقرر در قانون در آن سال نخواهند بود.
4-5-مؤدیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی، مکلف هستند از ابتدای سال 1393 کلیه خریدها و فروش های خود را در سامانه فروشگاهی ثبت و نسبت به صدور الکترونیکی صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده(پیوست شماره 2و 3) از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند. شایان ذکر است ثبت اطلاعات هویتی خریداران(شماره ملی/ شناسه ملی/ شماره اقتصادی و …) در پیوست های مذکور الزامی است و ارائه فاکتور بدون این اطلاعات قابل قبول نمی باشد.
5-5- مؤدیان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از نظر انجام تکالیف به دو گروه به شرح ذیل تقسیم می گردند:
الف) مؤدیان موضوع بند(ج) ماده(95) قانون مالیاتهای مستقیم،مکلفند اطلاعات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه موضوع ضوابط اجرایی بند(ج) ماده(95) قانون مالیاتهای مستقیم(طبق فرم پیوست شماره 4) ثبت و نگهداری نمایند و همراه اظهارنامه مالیاتی سالانه تحویل واحدهای مالیاتی نمایند.
ب)مؤدیان مشمول بندهای(الف) و (ب) ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند فابل الکترونیکی اطلاعات خرید و فروش خود را در دوره زمانی تعیین شده به شرح بند(6) این دستورالعمل از طریق سایت www.tax.gov.ir برای سازمان ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند.(دوره های زمانی ارائه اطلاعات خرید و فروش به صورت فصلی(بهار،تابستان،پاییز و زمستان) و از ابتدای سال 1393 حداکثر تا یک ماه بعد از پایان هر فصل می باشد.)
6-5- در مواردی که بنا به علل از جمله نقص فنی دستگاه امکان ثبت اطلاعات خرید و فروش از طریق سامانه فروشگاهی میسر نباشد،مؤدی مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافاصله رویدادهای مالی مدت مذکور را در سامانه فروشگاهی ثبت نماید.
7-5- مؤدیان مشمول استفاده از سامانه های فروشگاهی، کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله نگهداری دفاتر روزنامه و کل و یا دفتر درآمد و هزینه می باشند و موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به سامانه های فروشگاهی را در دفاتر قانونی حسب مورد ثبت نمایند.
مؤدیان استفاده کننده از سامانه فروشگاهی به منظور تسهیل رسیدگی موظفند آیین نامه ها یا دستورالعمل های سامانه فروشگاهی و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را حسب درخواست مأموران مالیاتی در اختیار آنان قرار دهند.
6- ویژگی های فایل الکترونیکی(اطلاعات خرید و فروش)ارسالی به سازمان امور مالیاتی: مشخصات فایل الکترونیکی(اطلاعات خرید و فروش)سازمان و راهنمای اجرایی مربوط به تسلیم و ارسال الکترونیکی آن و همچنین مستندات، ضوابط فنی و ریز فیلدهای مورد نیاز اطلاعات سه ماهه خرید و فروش از طریق بخش “صورت معاملات فصلی” در سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.tax.gov.ir در دسترس می باشد. ضروری است مؤدیان محترم مالیاتی فایل مورد نظر را در اجرای دستورالعمل ماده(169)مکرر را از طریق سامانه الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتیارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند. ضـمناً مـشخصات فـایل مورد نظـر قبلاً در اجـرای ماده (169 مکرر) قانون مالیات مستقیم اعلام گردیده و اغلب شرکتهای تولیدکننده نرم افزار در سیستم های نرم افزاری خود تعبیه نموده اند. لذا مؤدیان مشمول در هنگام خرید نرم افزار فروشگاهی باید از شرکت تولیدکننده نرم افزار بخواهند که الزامات و ضوابط فنی فایل الکترونیکی را رعایت نموده باشند. ادارات کل امور مالیاتی مکلف هستند مفاد این دستورالعمل را به نحو مقتضی به مجامع امور صنفی، اتحادیه های صنفی مشمول و انجمن داروسازان استانی اطلاع رسانی نمایند.
* یادآور می شود متن نامه شماره 10704 /200/ص مورخ 1392/6/16 سازمان امور مالیاتی به شرح زیر است: در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیرو بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 1391/6/28 ، با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت،معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، علاوه بر مشاغل اعلام شده در بخشنامه مذکور،صاحبان مشاغل(اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:
1. فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات راهسازی،کشاورزی و ساختمانی(نمایندگی،عمده و خرد فروشی)؛
2. صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و ساختمانی؛
3. فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط(نمایندگی،عمده و خرده فروشی)؛
4. فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان(نمایندگی،عمده و خرده فروش):
5. فروشندگان تزیینات ساختمان(موکت،کفپوش،انواع پرده،کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی)(نمایندگی، عمده و خرده فروش)؛
6. فروشندگان انواع تلفن(ثابت و بی سیم)، همراه و تجهیزاتا جانبی آن(نمایندگی، عمده و خرده فروش)؛
7. تولیدکنندگان و فروشندگان مبل،مصنوعات چوبی و فلزی و غیرفلزی اهم از اداری و خانگی(نمایندگی،عمده و خرده فروش)؛
8. فروشندگان فرش ماشینی،تابلو فرش،موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی،عمده و خرده فروش)؛
9. فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی(نمایندگی،عمده و خرده فروش)؛
10. فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی، آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی و انواع لوازم و تجیهزات پزشکی(نمایندگی،عمده و خرده فروش).از ابتدای سال 1393 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش(POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل های موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشند.ضمناً مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام شده،خواهد بود.شایان ذکر است هزینه های انجام شده بابت خرید،نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش(POSمکانیزه فروشگاهی) یا رایانه ای توسط صاحبان مشاغل مذکور(اعم از سخت افزار و نرم افزار)،از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد. ضمناً مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش(مکانیزه فروش) یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی،در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد.معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می باشد.بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان(مطابق فرم پیوست شماره«1»)،لزوم اجرای دقیق و به موقع قانون را یادآوری نموده و تصریح نمایند برخورداری صاحبان مشاغل فوق الذکر و همچنین مؤدیان موضوع بخشنامه صدرالاشاره از معافیت و تسهیلات مقرر در قوانین برنامه پنجم توسعه و مالیات های مستقیم،در سنوات عملکرد 1392 و 1393 حسب مورد منوط به نصب سامانه فروشگاهی یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن بر اساس اطلاعیهسازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

شماره:503/93/200

دستورالعمل
پیرو دستورالعمل های شماره 24468 / 200 /ص مورخ 27 / 10 / 1390 و شماره 5335 / 200 مورخ 29 / 08 / 1392 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، با عنایت به درخواست برخی از مؤدیان محترم مالیاتی به اطلاع می رساند به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظایف قانون ی مؤدیان مذکور، مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های 1391 و 1392 برای اشخاص حقوقی تا تاریخ 21 / 03 / 1393 و برای اشخاص حقیقی (مشمولین بندهای “الف”و “ب”ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم) تا تاریخ 04 / 04 / 1393 تمدید می گردد. کلیه مؤدیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات خود عمل ننموده اند مکلفند از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی WWW.tax.gov.ir به صورت بر خط (Online) یا غیربرخط (Offline) و یا تحویل لوح فشرده (تکمیل از طریق نرم افزارهای مرتبط) به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند.
بدیهی است عدم اجرای تکالیف قانون ی موجب تعلق جرائم مالیاتی خواهد شد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 24468 / 200 /ص
تاریخ: 27 / 10 / 1390
پیوست:دارد

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف:اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 01 / 01 / 1391.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
تعاریف:
* کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.
* شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.
* صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
P اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.
* اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

 

1_ اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

 

1_ 1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

 

2_ 1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

 

3_ 1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

 

2_ نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

 

1_ 2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

 

2_ 2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال،تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

 

3_ 2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

3_ تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

 

1_ 3- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1 / 1 / 1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

 

تبصره: اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

2_ 3- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست 2) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

 

3_ 3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

 

4_ 3-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
اصلاحی:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند 1- 5 ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

 

4_ تکالیف اشخاص ثالث:

 

1_ 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

 

2_ 4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست 3 و 4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
(2- 4) اصلاحی و جایگزینی: کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

 

3_ 4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
بند (3- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

 

4_ 4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

 

5_ نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

 

1_ 5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1 / 1 / 1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)،تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 و 4 و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

 

2_ 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

 

3_ 5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

(الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند (4- 5) و (5- 5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

4_ 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10 % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

5_ 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23 / 6 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.
10 % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735 /ت 48567 ه مورخ 21 / 8 / 1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

 

6_ تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

 

1_ 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

 

2_ 6- عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل 1 % مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

 

3_ 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

4_ 6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (2- 2) به موضوع بند (2- 3) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود.
اصلاحی: (متن موضوع بند (2- 2) به موضوع بند (2- 3) اصلاح و جایگزین می گردد .

 

5_ 6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

 

6_ 6- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
اصلاحی و جایگزین: بند (6- 6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای 1- 6) (3- 6،4- 6) و (5- 6 برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

 

7_ 6- هرگونه جعل، تقلب معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن مطابق با قانون مبارزه با پولشویی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

 

7_ نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

 

1_ 7- ادارات امور مالیاتی مربوط مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانون ی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانون ی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات،جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

 

2_ 7- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

 

3_ 7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.

 

8_ موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

 

1_ 8- فوت اشخاص حقیقی

 

2_ 8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

 

3_ 8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

 

4_ 8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر 1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانون ی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر 2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر 3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانون ی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

( اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره 24468- 27 / 10 / 90 بر اساس دستور العمل 3954- 07 / 03 / 92 صورت پذیرفته است)

بند 3- 3 دستور العمل شماره 24468- 27 / 10 / 90 مبنی بر “درصورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی،درج شماره اقتصادس خریدار الزامی نمی باشد “بر اساس دستورالعمل شماره 26859 مورخ 29 / 11 / 90 حذف و بندهای 4- 3 و 5- 3 به ترتیب به 3- 3 و 4- 3 اصلاح شد .

شماره: 1 5335 / 200 /ص
تاریخ: 29 / 08 / 1392
پیوست:دارد

دستورالعمل
پیرو دستورالعمل های شماره 24468 / 200 /ص مورخ 27 / 10 / 1390،3954 / 200 مورخ 7 / 3 / 1392 و 7151 / 200 مورخ 22 / 4 / 1392 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به درخواست برخی از مؤدیان مالیاتی به اطلاع می رساندبه منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل در انجام وظایف قانون ی مؤدیان مذکور مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391 بهارتابستانپائیززمستان و سه فصل اول سال 1392 (بهار، تابستانپاییز تا تاریخ 28 / 12 / 1392 تمدید می گردد.کلیه مؤدیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به انجام تمام یا بخشی از تکالیف قانون ی خود عمل ننموده اند مکلفند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانیWWW.tax.gov.ir نسبت به ارسال یا تکمیل اطلاعات معاملات فصلی خود از طریق سامانه مذکور به صورت الکترونیکی و یا تحویل لوح فشرده تکمیل شده از طریق نرم افزار غیر برخط Offline به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند.
بدیهی است عدم انجام تکالیف قانون ی موجب تعلق جرائم مالیاتی خواهد شد که وفق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم قابل بخشش نمی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:502/93/200

دستورالعمل
حسب بررسی های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی،تشخیص و مطالبه مالیات از وکلای دادگستری و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی ها در فرآیند انجام کار و به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود سطح کیفی رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه و اقدام واقع گردد:
الف.جایگاه شغلی وکلا در قانون مالیاتهای مستقیم:
وکلای دادگستری از مؤدیان ردیف (5) بند (ب) ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند.
ب. نکات قابل توجه در رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری:
 

1_ در موارد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به دفاتر:

 

1_ 1- در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 و ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک از مؤدی اقدام و در تاریخ تعیین شده (با رعایت ماده 37 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون فوق) به محل فعالیت مؤدی مراجعه و صورت مجلس ارائه یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط تنظیم گردد.

 

1_ 2- دفتر ابطال تمبر موضوع ماده 188 قانون مذکور از وکیل دریافت و موارد وکالت مالی و غیرمالی و میزان حق تمبر ابطالی برای هر کدام از آنها احصاء گردد.

 

1_ 3- قراردادهای وکالت از مؤدیان اخذ و مراتب با دفتر حق تمبر موضوع بند فوق و نیز درآمد و هزینه تطبیق داده شود.

 

1_ 4- صورتحساب های صادره مربوط به حق الوکاله ها را از مؤدی دریافت و از ثبت آن در دفاتر اطمینان حاصل گردد.

 

1_ 5- در صورت لزوم با استعلام از مراجع ذیربط نسبت به شناسایی درآمدهای مورد نظر اطمینان حاصل گردد.

 

1_ 6- لازم است وظایف و تکالیف قانون ی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد.

 

1_ 7- با بررسی سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی سازمان، میزان درآمد وکیل مربوط را استخراج و مراتب ثبت یا عدم ثبت آن در دفتر درآمد و هزینه کنترل گردد. همچنین در صورت عدم وجود اطلاعات در سامانه های مذکور،کد پیگیری مربوط را در گزارش رسیدگی درج نمایند.

 

1_ 8- در صورت رعایت مقررات مربوط در ثبت فعالیت های مالی و انجام تکالیف قانون ی در ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و سایر مقررات مربوط در خصوص آیین نامه تحریر دفاتر موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر مقررات موضوعه،تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی انجام خواهد پذیرفت.

 

2_در موارد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تشخیص علی الرأس:

 

2_ 1- در اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت اسناد و مدارک اقدام گردد:

 

2_ 2- (ضمن اخذ دفترچه حق تمبر ابطالی موضوع ماده 188 قانون مالیاتهای مستقیم و احصای وکالت های مالی و غیرمالی و حق تمبر ابطالی،هر یک به عنوان یکی از قراین مالیاتی در جهت تعیین میزان حق الوکاله) ،از آنجایی که طبق مقررات مربوط،درصدی از اختلاف مالی مورد نظر به عنوان حق تمبر منظور می گردد،لذا با توجه به میزان حق تمبر ابطالی و درصد آن، میزان حق الوکاله مشخص می گردد. همچنین در خصوص وکالت های غیرمالی لازم است با توجه به تعرفه های تعیین شده و عنداللزوم استعلام از اشخاص ثالث میزان حق الوکاله دریافتی مشخص گردد.همچنین لازم به ذکر است که در صورت عدم ارائه قراردادهای انجام وکالت، پیگیری ها و بررسی های لازم برای مشخص شدن میزان حق الوکاله به عمل آید.

 

2_ 3- با توجه به اینکه درآمد مؤدیان مورد نظر منحصر به انجام وکالت نمی باشد،لذا بررسی های لازم در خصوص شناسایی سایر درآمدها از قبیل حق المشاوره، تنظیم دادخواست،تنظیم لایحه،حق مطالعه پرونده و … به عمل آید.

 

2_ 4- لازم است ادارات امور مالیاتی در صورت نیاز و وجود اطلاعات نزد اشخاص ثالث، نسبت به انجام استعلام و دریافت اطلاعات لازم اقدام نمایند.همچنین مأموران مالیاتی که در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر اشخاص به موارد حق الوکاله پرداختی برخورد می نمایند مراتب را از طریق اداره کل متبوع به اداره ذیربط ارسال نمایند.

 

2_ 5- ادارات امور مالیاتی در صورت لزوم یا استعلام از مراجع ذیربط، نسبت به شناسایی سایر درآمدهای احتمالی مؤدی اطلاع حاصل نمایند.

 

2_ 6- وظایف و تکالیف قانون ی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مورد توجه قرار گیرد.

 

2_ 7- در اجرای مقررات این ماده قانون ی مأموران مالیاتی نسبت به جستجوی اطلاعات در سامانه های موجود اقدام و در صورت عدم وجود اطلاعات، شماره پیگیری مربوط در گزارش رسیدگی درج گردد.

 

2_ 8- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که درآمدهای مربوط به وکالت نامه هایی که امور حقوقی مربوط به آنهاطی دو یا چند عملکرد به طول می انجامد، به تناسب هر سال در درآمد مشمول مالیاتی مؤدیان لحاظ گردد.

 

2_ 9- در صورت نیاز،ادارات امور مالیاتی می توانند نسبت به دریافت گردش حساب های صرفاً مربوط به شغل مؤدیان فوق با هماهنگی سازمان متبوع اقدام نمایند.
ج. سایر مقررات:

 

1_ وضعیت مالیات حقوق مستخدمین و کارکنان شاغل در دفاتر وکلاء مورد بررسی قرار گیرد، در صورت عدم انجام تکالیف قانون ی موضوعه علاوه بر انجام مقررات ماده 90 اصلاحی قانون موصوف،نسبت به اعمال جرائم موضوع ماده 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام گردد.

 

2_ وضعیت اجاری یا غیراجاری بودن محل دفاتر وکلاء، با رؤیت و دریافت تصویر اسناد مالکیت یا قراردادهای اجاره بررسی و ضمن درج در گزارش رسیدگی آنان، مراتب اجاری بودن محل به واحد مالیاتی مستغلات اعلام گردد.
د.تجمیع پرونده های مالیاتی وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه:
در این خصوص ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مؤدیان مذکور و نیز سایر افرادی که به نحوی به فعالیت های مشاوره ای اشتغال دارند نظیر مشاورین مالیاتی (اعم از رسمی و غیررسمی) در یک یا چند واحد مالیاتی حسب نیاز و تعداد پرونده ها تجمیع گردیده و رسیدگی به پرونده های مؤدیان فوق با استفاده از حداکثر توان تخصصی همکران انجام پذیرد.
با اتخاذ ملاک از ماده 11 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،رؤسای امور مالیاتی ذیربط مسئول نظارت بر مأموران رسیدگی کننده و حسن اجرای مقررات و دستورالعملهای مرتبط می باشند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/93/501

بخشنامه
نظر به اینکه در اجرای مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل های شماره 24468 / 200 /ص مورخ 27 / 10 / 1390 و شماره 3954 / 200 مورخ 07 / 03 / 1392 ماده 169 مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای “الف”و “ب”ماده 95 قانون یاد شده مکلف به صدور صورتحساب وفق نمونه اعلام شده می باشند، بدینوسیله به اطلاع می رساند از آنجائیکه برخی از مؤدیان محترم مالیاتی مانند مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل،آب،گاز،برق، مخابرات، مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی از فرمها و قالب های مشخص شده ای در هنگام صدور صورتحساب استفاده می نمایند که با عناوینی مانند بارنامه، بلیط، قبض و امثالهم شناخته شده اند، در صورتیکه کلیه شرایط اعلام شده مربوط به صورتحساب نمونه شماره یک و دو دستورالعمل های صدرالاشاره در اینگونه اوراق رعایت شده باشد، با اعلام مؤدی می توانند به عنوان صورتحساب محسوب شده و مؤدیان مذکور از این بابت مشمول جرائم موضوعه نخواهند بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 3954 / 200 /ص
تاریخ: 07 / 03 / 1392
پیوست:دارد

دستورالعمل

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره 24468 / 200 /ص مورخ 27 / 10 / 1390 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80،بدینوسیله به منظور شفاف سازی،تکریم و رعایت حقوق مؤدیان، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستورالعمل یاد شده الحاق می گردد:
1) فرم “پیوست شماره 2 “مندرج در متن بند (2- 3) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید.
2) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند (4- 3) اضافه می گردد:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند 1- 5 ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

3) بند (2- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

4) بند (3- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

5) موارد زیر به عنوان بند (4- 5) و (5- 5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

4_ 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ‘ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10 % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

5_ 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23 / 6 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.
10 % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735 /ت 48567 ه مورخ 21 / 8 / 1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

6) در بند 4- 6 متن \”موضوع بند (2- 2 \” به \”موضوع بند (2- 3 \” اصلاح و جایگزین می شود.

7 بند 6- 6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای 1- 6) 3- 6 4- 6 و 5- 6 برای یک معاملهحداکثر جریمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

8 با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتیمهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد 1391 تا پایان خرداد ماه 1392 می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 24468 / 200 /ص
تاریخ: 27 / 10 / 1390
پیوست:دارد

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف:اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 01 / 01 / 1391.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
تعاریف:
P کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.
P شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.
P صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
P اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.
P اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
P مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

 

1_ اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

 

1_ 1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

 

2_ 1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

 

3_ 1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

 

2_ نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

 

1_ 2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

 

2_ 2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال،تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

 

3_ 2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

3_ تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

 

1_ 3- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1 / 1 / 1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

 

تبصره: اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

2_ 3- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست 2) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

 

3_ 3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

 

4_ 3-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
اصلاحی:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند 1- 5 ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

 

4_ تکالیف اشخاص ثالث:

 

1_ 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

 

2_ 4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست 3 و 4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
(2- 4) اصلاحی و جایگزینی: کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

 

3_ 4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
بند (3- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

 

4_ 4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

 

5_ نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

 

1_ 5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1 / 1 / 1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)،تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 و 4 و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

 

2_ 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

 

3_ 5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

(الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند (4- 5) و (5- 5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

4_ 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10 % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

5_ 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23 / 6 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.
10 % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735 /ت 48567 ه مورخ 21 / 8 / 1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

 

6_ تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

 

1_ 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

 

2_ 6- عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل 1 % مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

 

3_ 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

4_ 6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (2- 2) به موضوع بند (2- 3) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود.
اصلاحی: (متن موضوع بند (2- 2) به موضوع بند (2- 3) اصلاح و جایگزین می گردد .

 

5_ 6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

 

6_ 6- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
اصلاحی و جایگزین: بند (6- 6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای 1- 6) (3- 6،4- 6) و (5- 6 برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

 

7_ 6- هرگونه جعل، تقلب معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن مطابق با قانون مبارزه با پولشویی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

 

7_ نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

 

1_ 7- ادارات امور مالیاتی مربوط مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانون ی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانون ی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات،جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

 

2_ 7- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

 

3_ 7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.

 

8_ موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

 

1_ 8- فوت اشخاص حقیقی

 

2_ 8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

 

3_ 8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

 

4_ 8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر 1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانون ی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر 2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر 3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانون ی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

( اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره 24468- 27 / 10 / 90 بر اساس دستور العمل 3954- 07 / 03 / 92 صورت پذیرفته است)

بند 3- 3 دستور العمل شماره 24468- 27 / 10 / 90 مبنی بر \” درصورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی،درج شماره اقتصادس خریدار الزامی نمی باشد \” بر اساس دستورالعمل شماره 26859 مورخ 29 / 11 / 90 حذف و بندهای 4- 3 و 5- 3 به ترتیب به 3- 3 و 4- 3 اصلاح شد .

شماره:24249/200/ص

بخشنامه
پیرو دستورالعمل های شماره 24468 / 200 /ص مورخ 27 / 10 / 1390 و شماره 3954 / 200 مورخ 7 / 3 / 92 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به ابهامات و سؤالات مرتبط با اجرای دستورالعمل های مذکور،به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و اجرای صحیح مقررات به اطلاع می رساند موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل های فوق الذکر نمی باشند:
 

1_ خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده 24 قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه.

 

2_ خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهام الشرکه.

 

3_ سود و کارمزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی.

 

4_ دریافت و پرداخت حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می باشند.

 

5_ دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط دستگاه های اجرائی به تشکل های قانون ی، نهادهای عمومی غیردولتی،مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود.

 

6_ دریافت و پرداخت هائی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط تشکل های قانون ی،نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود.

 

7_ کمک ها، جوائز و هدایای بلاعوض.

 

8_ مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت،حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه های اجرائی پرداخت می گردد.

 

9_ مال الاجاره های املاک موضوع ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم.

 

10_ بر اساس دستورالعمل های مذکور بنگاه های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفاً بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل های ماده 169 مکرر می باشد.

 

11_ حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب قانون مالیاتهای مستقیم.

 

12_ وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی.

 

13_ معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم برای متعاملین.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 24468 / 200 /ص
تاریخ: 27 / 10 / 1390
پیوست:دارد

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف:اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 01 / 01 / 1391.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
تعاریف:
* کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.
* شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.
* صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.
* اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

 

1_ اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

 

1_ 1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

 

2_ 1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

 

3_ 1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

 

2_ نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

 

1_ 2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

 

2_ 2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال،تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

 

3_ 2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

3_ تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

 

1_ 3- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1 / 1 / 1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

 

تبصره: اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

2_ 3- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست 2) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

 

3_ 3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

 

4_ 3-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
اصلاحی:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند 1- 5 ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

 

4_ تکالیف اشخاص ثالث:

 

1_ 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

 

2_ 4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست 3 و 4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
(2- 4) اصلاحی و جایگزینی: کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

 

3_ 4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
بند (3- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

 

4_ 4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

 

5_ نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

 

1_ 5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1 / 1 / 1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)،تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 و 4 و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

 

2_ 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

 

3_ 5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

(الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند (4- 5) و (5- 5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

4_ 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10 % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

5_ 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23 / 6 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.
10 % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735 /ت 48567 ه مورخ 21 / 8 / 1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

 

6_ تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

 

1_ 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

 

2_ 6- عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل 1 % مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

 

3_ 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

4_ 6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (2- 2) به موضوع بند (2- 3) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود.
اصلاحی: (متن موضوع بند (2- 2) به موضوع بند (2- 3) اصلاح و جایگزین می گردد .

 

5_ 6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

 

6_ 6- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
اصلاحی و جایگزین: بند (6- 6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای 1- 6) (3- 6،4- 6) و (5- 6 برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

 

7_ 6- هرگونه جعل، تقلب معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن مطابق با قانون مبارزه با پولشویی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

 

7_ نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

 

1_ 7- ادارات امور مالیاتی مربوط مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانون ی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانون ی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات،جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

 

2_ 7- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

 

3_ 7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.

 

8_ موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

 

1_ 8- فوت اشخاص حقیقی

 

2_ 8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

 

3_ 8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

 

4_ 8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر 1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانون ی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر 2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر 3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانون ی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

( اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره 24468- 27 / 10 / 90 بر اساس دستور العمل 3954- 07 / 03 / 92 صورت پذیرفته است)

بند 3- 3 دستور العمل شماره 24468- 27 / 10 / 90 مبنی بر “درصورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی،درج شماره اقتصادس خریدار الزامی نمی باشد “بر اساس دستورالعمل شماره 26859 مورخ 29 / 11 / 90 حذف و بندهای 4- 3 و 5- 3 به ترتیب به 3- 3 و 4- 3 اصلاح شد .

شماره: 3954 / 200 /ص
تاریخ: 07 / 03 / 1392
پیوست:دارد

دستورالعمل

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره 24468 / 200 /ص مورخ 27 / 10 / 1390 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80،بدینوسیله به منظور شفاف سازیتکریم و رعایت حقوق مؤدیان برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستورالعمل یاد شده الحاق می گردد:
1 فرم “پیوست شماره 2 “مندرج در متن بند 2- 3) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید.
2) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند (4- 3) اضافه می گردد:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند 1- 5 ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

3) بند (2- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

4) بند (3- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

5) موارد زیر به عنوان بند (4- 5) و (5- 5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

4_ 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10 % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

5_ 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23 / 6 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.
10 % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735 /ت 48567 ه مورخ 21 / 8 / 1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

6) در بند 4- 6 متن “موضوع بند (2- 2 “به”موضوع بند (2- 3 “اصلاح و جایگزین می شود.

7 بند 6- 6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای 1- 6) 3- 6 4- 6 و 5- 6 برای یک معاملهحداکثر جریمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

8 با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتیمهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد 1391 تا پایان خرداد ماه 1392 می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:23997/200/ص

دستورالعمل

پیرو دستورالعمل های شماره 24468 / 200 /ص مورخ 27 / 10 / 1390،3954 / 200 مورخ 7 / 3 / 1392 و 7151 / 200 مورخ 22 / 4 / 1392 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به درخواست برخی از مؤدیان مالیاتی، به اطلاع می رساندبه منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل در انجام وظایف قانون ی مؤدیان مذکور مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391 (بهار،تابستان،پائیز،زمستان) و سه فصل اول سال 1392 (بهار، تابستان،پاییز) تا تاریخ 28 / 12 / 1392 تمدید می گردد.کلیه مؤدیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به انجام تمام یا بخشی از تکالیف قانون ی خود عمل ننموده اند مکلفند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانیWWW.tax.gov.ir نسبت به ارسال یا تکمیل اطلاعات معاملات فصلی خود از طریق سامانه مذکور به صورت الکترونیکی و یا تحویل لوح فشرده (تکمیل شده از طریق نرم افزار غیر برخط (Offline) به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند.
بدیهی است عدم انجام تکالیف قانون ی موجب تعلق جرائم مالیاتی خواهد شد که وفق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، قابل بخشش نمی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:15335/200/ص

بخشنامه

در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیرو بخشنامه شماره 13007 / 200 مورخ 28 / 06 / 1391،با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت،معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، علاوه بر مشاغل اعلام شده در بخشنامه مذکور،صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:

 

1_ فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات راهسازی،کشاورزی و ساختمانی (نمایندگی،عمده و خرد فروشی) ؛

 

2_ صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و ساختمانی؛

 

3_ فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی،عمده و خرده فروشی) ؛

 

4_ فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان (نمایندگی،عمده و خرده فروش) :

 

5_ فروشندگان تزیینات ساختمان (موکت،کفپوش،انواع پرده،کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی) (نمایندگی، عمده و خرده فروش) ؛

 

6_ فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی سیم)،همراه و تجهیزاتا جانبی آن (نمایندگی، عمده و خرده فروش) ؛

 

7_ تولیدکنندگان و فروشندگان مبل،مصنوعات چوبی و فلزی و غیرفلزی اهم از اداری و خانگی (نمایندگی،عمده و خرده فروش) ؛

 

8_ فروشندگان فرش ماشینی،تابلو فرش،موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی،عمده و خرده فروش) ؛

 

9_ فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی،عمده و خرده فروش) ؛

 

10_ فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی، آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی و انواع لوازم و تجیهزات پزشکی (نمایندگی،عمده و خرده فروش) .
از ابتدای سال 1393 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل های موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.
ضمناً مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام شده،خواهد بود.
شایان ذکر است هزینه های انجام شده بابت خرید،نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (POSمکانیزه فروشگاهی) یا رایانه ای توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار) ،از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد. ضمناً مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی،در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد.
معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می باشد.بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.
مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست شماره 1 ) ،لزوم اجرای دقیق و به موقع قانون را یادآوری نموده و تصریح نمایند برخورداری صاحبان مشاغل فوق الذکر و همچنین مؤدیان موضوع بخشنامه صدرالاشاره از معافیت و تسهیلات مقرر در قوانین برنامه پنجم توسعه و مالیاتهای مستقیم،در سنوات عملکرد 1392 و 1393 حسب مورد منوط به نصب سامانه فروشگاهی یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با ارزش افزوده: 19
مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانین
خلاصه موضوع: نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 13007 / 200
تاریخ: 28 / 06 / 1391
پیوست: دارد

بخشنامه

اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم

در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش براساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:

 

1_ سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر

 

2_ فروشندگان آهن آلات

 

3_ فروشندگان لوازم صوتی و تصویری

 

4_ فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری

 

5_ فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها

 

6_ فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی)

 

7_ تالار پذیرایی، رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشیها،

 

8_ هتل و هتل آپارتمان

 

9_ مشاوران املاک و مستغلات

 

10_ داروخانه ها

از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) ‌ یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.
ضمناً مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده براساس آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود.
شایان ذکر است مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)،از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد.
معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع دیصلاح می باشد.
بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب،‌نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.
مقتضی است ادارات کل ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست)،آنان را از اجرای قانون مطلع نموده و تصریح نمایند در توافق عملکرد سال 1392 مالیات صاحبان مشاغل،‌یکی از شروط توافق با اتحادیه صنفی،‌نصب سامانه های فروشگاهی یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:10704 /200/ص

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی

بنا به اختیارات حاصله از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 بدینوسیله مقررات مربوط به الزام، صدور وکاربرد شماره اقتصادی (کد اقتصادی) شامل دسورالعمل شماره 21567 مورخ 28 / 6 / 75 وسایر بخشنامه های مربوط ملغی واعلام می نماید، این سازمان به منظور ایجاد سیستم اطلاعات مالیاتی کارآ وفراگیر، اقدامات لازم را از طریق اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی موضوع بند ب ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وصدور دستورالعملهای مربوط، دنبال نموده ومتعاقباً به مرحله اجرا خواهد گذارد.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:56502

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
اداره کل مالیات بر شرکتها

احتراماً،
حسب موافقت رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در هامش نامه شماره 6893 / 31 مورخ 5 / 3 / 81 این اداره کل در خصوص تخلفات شماره اقتصادی انجام شده از سوی برخی از مودیان در عملکرد سال 1380،مقرر گردیده است:

 

1_ با توجه به اینکه مقررات مربوط به شماره اقتصادی که قبلا به موجب ماده 85 قانون “وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین “تصویب گردیده بود، به عنوان ماده 169 مکرر به قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردیده ومفاد آن از ابتدای سال 1381 مجری است لذا تخلفات کد اقتصادی که تا پایان سال 1380 اتفاق افتاده و به دفتر حقوقی ارجاع گردیده، کماکان توسط دفتر مذکورپیگیری می شود.

 

2_ تخلفات کد اقتصادی مربوط به دوره زمانی قبل از سال 1381 که توسط اشخاص به ادارات مالیاتی اعلام گردیده وتاکنون به دفتر حقوقی ارجاع نشده است به آن دفتر ارجاع نشود.

 

3_ اطلاعات مالیاتی تخلفات شماره اقتصادی دوره زمانی قبل از سال 1381 که به ادارات مالیاتی اعلام گردیده جهت شناسایی درآمد مودیان مالیاتی به حوزه های مالیاتی ذیربط ارسال گردد.
با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال تصویر نامه 6893- 31 مورخ 5 / 3 / 81 این اداره کل خواهشمند است دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.

محمد پاریزی
مدیر کل اطلاعات و خدمات مالیاتی

شماره:16369/31

احتراماً، نظر به اینکه در ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 وصول هزینه صدور کارت اقتصادی منظور نگردیده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به دریافت هر گونه وجهی بابت صدور کارت شماره اقتصادی از مؤدیان مالیاتی خودداری نمایند.

محمد پاریزی
مدیرکل اطلاعات وخدمات مالیاتی

شماره:1760/31

نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانون ی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود:
عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذیمدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند.
الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمؤدیان

 

1_ در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مؤدیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده 229 و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانون ی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویاً مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانون ی مؤدیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلّل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد.

 

2_ رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکداً متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانون ی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مؤدیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد.

 

3_برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیّات و اختصاصات مقرر در ماده 237 قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده 98 تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مؤدیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده 237 جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند.

 

4_ ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مؤدی برای آماده کردن دفاتر قانون ی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز (موضوع بند 2 ماده 97 و صدر ماده 229 و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانون ی از طرف مؤدی در مواعد معینه می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانون ی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جداً کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مؤدی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد 205 و 206 حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانون ی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده 203 اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.در هر حال باید توجه شود هر گاه مؤدی به هر طریق ممکن ثابت نماید اوراق مالیاتی مطابق موازین قانون ی ابلاغ نشده است،حسب مورد ممکن است به لحاظ حصول مرور زمان مالیاتی متضمن ورود خسارت به دولت یا تضییع حقوق قانون ی مؤدی بشود که قطعاًدر چنین مواردی مامورین مربوط مسئول عواقب قانون ی و جبران خسارت وارده حسب احکام صادره قانون ی خواهند بود.
بنابراین به منظور اجتناب از بروز مشکلاتی که ممکن است سبب تضییع حقوق مؤدیان یا دولت شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی به حکم قسمت اخیر ماده 223 مستمراً برنحوه ابلاغ اوراق مالیاتی نظارت و از صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مقرر در قانون و رعایت شرایط مذکوره فوق اطمینان حاصل نموده و موارد تخلف را بدون فوت وقت و با رعایت سلسله مراتب اداری به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.بدیهی است در غیر این صورت و ثبوت تعلّل و مسامحه در این امر مهم که یکی از ارکان اساسی تشخیص و قطعیت و وصول مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی است،مسئول تبعات آن خواهند بود.
موضوع دیگری که در امر ابلاغ مورد توجه و حائز اهمیت است ابلاغ اوراق مالیاتی مانند برگ مالیات قطعی و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی است که ضمن قانون مالیاتهای مستقیم مهلتی جهت ابلاغ آنها مشخص نشده است بدین لحاظ از جهت تسریع در امور حفظ حقوق مؤدیان لازم است اوراق مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور به مؤدیان ذیربط ابلاغ شود.
دادستانی انتظامی مالیاتی موظف است با استفاده از عوامل در اختیار به طور مرتب و مستمر بر صحت ابلاغ اوراق مالیاتی و رعایت مهلت های تعیین شده نظارت و موارد تخلف را پیگیری و اقدام مقتضی به عمل آورد.

 

5_اشخاص حقیقی مشمول ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی اکثراًدر اجرای وظایف قانون ی خود از نظر مالیاتی،برای نگاهداری و تحریر و تنظیم دفاتر قانون ی موضوع ماده 95 و ارایه آنها به مراجع مالیاتی،همه ساله متحمّل هزینه های قابل توجهی می شوند.لذا مقتضی است مامورین تشخیص از اعلام نظر مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مودیان موصوف به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف به هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 حتی الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده به استمرار نگاهداری دفاتر قانون ی و ارایه آن به مراجع مالیاتی که بالمال در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز موثر است تشویق و ترغیب شوند.

 

6_ هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 که علی الاصول در امر حسابرسی متخصّص هستند،مکلفند در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانون ی و آیین نامه مربوط،با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نمایند و حتی المقدور از تایید نظر مبتنی بر ایرادات غیر اصولی و دلایل ضعیف و قابل اغماض مامورین تشخیص که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی شود اجتناب و مآمورین تشخیص ذیربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان راهنمایی و ارشاد نمایند،مگرآنکه غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و قابل رفع نبودن اشکال رسیدگی از هر حیث مسلم و یا عدم رعایت ارادی و عمدی موازین قانون ی وآیین نامه از طرف مؤدی،اتخاذ تصمیم به رد دفاتر و تشخیص علی الرأس را بدون تردید اجتناب ناپذیر نمایند.
ب:چگونگی و مراحل رفع اختلافات مالیاتی
به طور کلی در مواردیکه مؤدیان محترم مالیاتی وظایف قانون ی خود را در مواعد معینه و به ترتیب مقرر در قانون و به طرز صحیح انجام و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشند،به نحوی که ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیمی در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 و اظهارنامه یا فهرستهای تسلیمی در مورد سایرمؤدیان و دیگر منابع مالیاتی عیناً مورد قبول مامورین تشخیص قرار گرفته باشد، اساساً نیازی به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نبوده و عندالاقتضاء مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی و ابلاغ و ارسال آن به مؤدی ذیربط و مقاصد مختلف و مختومه کردن پرونده امر می شود.
بنابر اوصاف فوق صدور و ابلاغ برگ تشخیص در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 معطوف به یکی از موارد سه گانه تشخیص علی الرأس مذکور در ماده 97 یا قبول دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و عدم پذیرش برخی از هزینه ها و اصلاحاً برگشت آن هزینه ها از حساب هزینه های قابل قبول و افزودن آنها به سود یا زیان ابرازی مؤدیان مزبور و در مورد سایر مؤدیان و دیگر منابع مالیاتی معطوف به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا فهرست در مواعد مقرر یا عدم قبول مندرجات اظهارنامه و فهرست تسلیمی به دلایل مذکور در قانون می باشد.
در هر حال صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات معطوف به هر یک از موارد فوق که باشد،در صورتی که مبتنی بر رعایت کامل مقررات موضوعه از جانب ممیز و سر ممیز مربوط بوده و برگ تشخیص و گزارش مبنای صدور آن واجد کیفیات و اختصاصات مندرج در ماده 237 باشد،انتظار می رود مورد قبول مؤدیان محترم واقع و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام و پرونده امر مختومه شود، اما بانظر به تفاوت استنباط مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی از مفاد قانون در مورد معافیت های مالیاتی و هزینه های قابل قبول و استهلاکات و سایر مسائل در موارد قبول دفاتر و با ملاحظه اینکه در موارد تشخیص علی الرأس انجام تکالیف کامل و جمع آوری اطلاعات دقیق،غالباً به لحاظ وقوع فاصله زمانی با سال عملکرد مورد تحقیق و رسیدگی و امساک برخی از مطلعین از دادن اطلاعات موثق مواجه با مشکل می شود و با توجه به اینکه ممکن است در فرآیند تشخیص علیرغم تلاش و دقت مامورین ذیربط،به دلایل متعددی استنباط غیر موجه یا اشتباهاتی رخ دهد که بالمال موجب عدم تطبیق برگ تشخیص مالیات با صفات و اختصاصات مقرر در ماده 237 شده و منتهی به اعتراض و تجدید نظر خواهی تعدادی از مؤدیان گردد،لذا مقنن با عنایت به جهات فوق مراحل و طرق متعددی را جهت رسیدگی به اعتراضات و رفع اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مورد اختلاف پیش بینی و مقرر نموده است که درمورد هر یک از مراحل و طرق باید موازین آتی الذکر رعایت تا اختلافات ایجاد شده در اسرع وقت رفع و حتی الامکان از احاله پرونده های مورد اختلاف به مراجع بعدی اجتناب و اصولاً بروز اختلافات بتدریج کاهش یابد.

 

1_ 7- رفع اختلاف توسط ممیزین کل مالیاتی:
یکی از وظایف مهم و اختصاصی ممیزین کل مالیاتی و بلکه مهمترین وظیفه آنها به موجب ماده 238 قانون رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد مؤدیانی است که پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنها برای رفع اختلافات خود با ممیز یا سر ممیز مربوط شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود در موعد مقرر قانون ی به ممیزین کل مالیاتی مراجعه می نمایند، در این روش از حل اختلاف مالیاتی،برای ممیزین کل مالیاتی،با توجه به مهلت سی روزه ای که به موجب ماده مزبور برای رسیدگی به اختلاف منظور شده است،امکان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک رأساً یا از طریق صدور قرار رسیدگی و همچنین بازدید و تحقیق محلی در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی و دیگر انواع بررسی حسب مورد بر اساس نوع منبع مالیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب و توافق با مؤدی مطابق مقررات موجود است و از طرفی پس از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مؤدی متقاضی رسیدگی مجدد،از حیث مقررات مالیاتی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد، هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هر میزان که مؤدی استحقاق قانون ی داشته باشد (اعم از این که کمتر یا بیشتر از 20 درصد باشد) یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در ماده 238 تصریح شده است.مع الاسف به قرار مسموع برخی از ممیزین کل علی رغم امکانات و تسهیلات مشردحه فوق نسبت به اجرای این مهمترین وظیفه خود که موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع مالیات و جلب رضایت مؤدیان و بخشودگی قانون ی هشتاد درصد جرایم مالیاتی آنها و قطع مراحل بعدی پرونده امر می شود تعلل نموده و به جای آنکه خود و مامورین تحت نظارت آنها عامل تشویق و ترغیب مؤدیان برای مراجعه نزد ایشان و رفع اختلافات و قطعیت توافقی مالیات شوند،بالعکس در موقع مراجعه مؤدیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق،با معاذیر مختلف و غیر موجه از ورود در موضوع و توجه به دلایل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداری،یا برخلاف حکم قسمت اخیر ماده 238 از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع، یا علیرغم احراز استحقاق مؤدی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از 20 درصد بر اساس قراین و شواهد و دلایل و اسناد و مدارک،با عنوان نمودن این مطلب که اجاره قانون ی به تعدیل بیش از 20 درصد ندارند،مراجعین متقاضی رسیدگی و رفع اختلاف را من غیر حق به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دلالت می نمایند و این در حالیست که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحد های مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیشتری می توانند به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق الاشاره و اجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات و مضار آن است اقدام نمایند.
لزوماًیادآور می شود،برابر مفاهیم حقوقی،دلایل ابرازی الزاماً به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد،لذا چنانچه بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت به ترتیب فوق الاشاره مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات را به هر میزانی داشته باشد،بایستی بدون تعلّل و تردید نسبت به تعدیل اقدام شود و در هر حال لزوم اجرای تبصره 1 ماده 238 نباید موجبی در جهت عدم اقدام به تعدیل مبنای مالیات مؤدی در صورت استحقاق وی باشد.
بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث تکالیف قانون ی خود نسبت به تعقیب مامورینی که تعمداً مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود،لکن در موارد یکه ممیزین مالیاتی مبنای مالیات مودیان را بر اساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراین و ضرایبی تشخیص داده باشند که بعداً در مرحله توافق با ممیز کل به موجب دلایل و مدارک ابرازی مؤدی به ممیز کل (که در موقع تشخیص مبنای مالیات توسط ممیزین ارایه نشده است یا در دست نبوده است) معلوم شود مستندات قبلی ممیزین با توجه به دلایل و مدارک ابرازی جدید نزد ممیز کل مالیاتی صحیح نبوده است و مطابق آنها مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی را داشته است،تعدیل یا رفع تعرض حسب مورد ضروری بوده و در این صورت خطای عمدی صورت نگرفته است که موجب مجازات مامورین تشخیص باشد. البته ممیزین کل توجه خواهند داشت چون تابه حال تعیین ضریب نسبت به کلیه قراین مالیاتی مذکور در ماده 152 قانون مالیاتهای مستقیم به جز فروش و دریافتی مقدور نگردیده و از طرفی امکان دارد اعمال ضرایب مذکور به تنهایی نتواند در تمام موارد نسبت به کلیه مؤدیان شاخص صحیح و حقیقی از درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط متفاوت موجود برای هر مؤدی در دوره عملکرد مورد رسیدگی به دست دهد،لذا چنانچه تعیین درآمد مؤدی توسط مامور تشخیص را بر اساس اعمال ضرایب مذکور با توجه به دلایل و اسناد ومدارک مؤدی،واقعی تشخیص ندهند،حسب اختیارات قانون ی که دارند،ملزوم به تعیین درآمد واقعی و مالیات عادلانه مؤدی از طریق رسیدگی و تحقیق و توجه به دلایل و مدارک مؤدی و نهایتاً قطعیت توافقی مالیات مطابق واقعیت خواهند بود.
در خاتمه این بند از دستورالعمل با تذکر این مطلب که بررسی ها و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چنانچه ممیزین کل مالیاتی این وظیفه مهم و اختصاصی خود را با پذیرش کامل مسئولیت و به درستی و با دقت نظر و دلسوزی انجام دهند اکثر اختلافات مالیاتی توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهی به قطعیت توافقی مالیات می شود و فقط تعداد قلیلی از پرونده های مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه های ویژه حقوقی و قضایی و به مناسبت اینکه متضمن اشکالات و پیچیدگی های خاصی هستند محتاج احاله به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احتمالاً استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصین سطوح عالی می باشند و با اعلام مجدد اینکه ممیزین کل مالیاتی با احراز واقعیت هیچگونه محدودیتی از حیث درصد تعدیل مبنای مالیات در مقام اجرای صحیح قانون و اقامه حق ندارند،مقتضی است و انتظار دارد ممیزین کل مالیاتی با نظارت کامل بر ابلاغ صحیح اوراق تشخیص به مؤدیان و متعاقباً با قیام مجدانه به انجام وظیفه مهم رفع اختلافات مالیاتی موجبات جلب رضایت مؤدیان محترم و بخشودگی قانون ی جرایم مالیاتی آنها و تسریع در وصول مالیاتها را در اسرع وقت فراهم نمایند،تا نیاز به اتخاذ تصمیمات دیگری نباشد. بدیهی است درجه توانایی و کارآیی ممیزین کل مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی و مختومه کردن پرونده ها در وضعیت خدمتی آینده آنها و احراز سمت های بعدی موثر خواهد بود.

 

2_ 7- رفع اختلافات توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
هیآتهای حل اختلاف مالیاتی که متشکل از قضات شریف دادگستری و نمایندگان مجرّب وزارت امور اقتصادی ودارایی و حسب مورد نمایندگان محترم نظام پزشکی،کانون وکلاء، کانون سر دفتران،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،شورای مرکزی اصناف یا یکی از معتمدین محل بصیر و مطلع در امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت به انتخاب فرماندار محل هستند از جهت رسیدگی به موارد اعتراض مؤدیان محترم مالیاتی ازجایگاه ویژه و اختیارات وسیعی بیش از ممیز کل مالیاتی برخوردار بوده و انتظار می رود با استفاده از اختیارات قانون ی خود در صدور آراء مبتنی بر ماخذ واقعی و تعیین مالیات عادلانه که موجب رضایت و افزایش اعتماد و اطمینان مؤدیان به نظام مالیاتی می شود کوشش نموده و از همکاری مجدانه دریغ نورزند و اگر چه معتقد است هر یک از اعضاء محترم هیآتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد از دانش حقوقی و اطلاعات تخصّصی مربوط به مقررات مالیاتی و خبرویت در خصوص پرونده های مالیاتی مطروحه در سطح مطلوب و مورد نیاز بهره مند هستند،از حیث نیل به مقصود و ایضاح مطلب لازم می داند مواردی را ذیلاً یادآور و اجرای آنها را تاکید نماید.

 

1_ 2- 7- برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی آنطور که باید و شاید از اختیارات قانون ی خود برای رفع اختلافات مالیاتی و صدور آراء موافق ومقررات عادلانه استفاده نمی کنند و در موارد تشخیص علی الرأس معطوف به رد دفاتر بر اساس نظریه هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 از توجه به دفاعیات مؤدی که دفتر او مردود شده خودداری نموده و نظریه هیأت مزبور مبنی بر رد دفاتر را امری یقینی و قطعی تلقی می نمایند،حال آنکه همانطورکه قبلاً به اختیارات وسیع و قانون ی هیآتهای حل اختلاف مالیاتی تصریح شد و به دلالت تبصره 3 ماده 21 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانون ی موضوع تبصره یک ماده 95 قانون ،هیأتهای حل اختلاف مالیاتی علیرغم رد دفاتر توسط هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ،باید به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی در خصوص رد دفاتر توجه و عنایت کافی مبذول و با ملاحظه اینکه اظهار نظر هیأت مذکور نوعاً محدود به اقامه دلایل عنوان شده از طرف ممیز و سر ممیز ذیربط بوده و به لحاظ ماهیت امر از اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برخوردار نمی باشد،در صورتی که حصول واقعیت و تعیین درآمد واقعی با قبول دفاتر ملازمه داشته و اعتراضات و دفاعیات مؤدی نیز در ماهیت موضوع رد دفاتر قرین صحت و واقعیت باشد،قبول دفاتر توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نه تنها مغایر مقررات نخواهد بود بلکه مورد نظر مقنن نیز می باشد، در این خصوص نظر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را از جهت اتخاذ ملاک قانون ی به مفاد تبصره ماده 169  قانون جلب می نماید،به طوریکه ملاحظه می شود،طرف اعلام عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 توسط مؤدی از طرف ممیز مالیاتی موجب بی اعتباری دفاتر شده و هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 نظر به بی اعتباری دفاتر (رد دفاتر) می دهد و از این حیث برای قبول دفاتر اختیاری ندارد،حال آنکه رسیدگی به اعتراض مؤدی و تشخیص خارج از عهده مؤدی بودن عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 و عندالاقتضاء قبول و معتبر قلمداد کردن دفاتر از وظایف و اختیارات انحصاری هیأتهای اختلاف مالیاتی می باشد و به طور مسلم با توجه به آیین نامه موضوع تبصره 1 ماده 95 موارد مشابهی که در قانون و آیین نامه به آن تصریح نشده است وجود دارد و حالات مختلفی حادث می شود که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با اختیاراتی که از حیث ورود به ماهیت دارند می توانند رأی به قبول دفاتر و تشخیص درآمد بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی صادر نمایند و نباید از این بابت هیچگونه نگرانی خاطر و تردیدی داشته باشند.

 

2_ 2- 7- بعضی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صرف عدم انجام تکالیف مقرر در بند یک یا دو ماده 97 توسط مؤدی مالیاتی را که از طرف مامورین مالیاتی ذیربط (ممیز و سر ممیز مالیاتی) منتهی به تشخیص علی الرأس می شود،محمول بر اسقاط وظایف قانون ی خود از حیث رسیدگی و توجه به موارد اعتراض مؤدی محسوب و بدون عنایت به دفاعیات اساسی مؤدی و اعلام وی مبنی بر اینکه دفاتر واسناد و مدارک با رعایت مقررات مربوط تهیه و تنظیم و تحریر و امکان تعیین درآمد واقعی از روی دفاتر و اسناد و مدارک وجود دارد،برخی مواقع با تعدیل ماخذ مالیات بر اساس دلایل دیگر و بعضی موارد با تایید برگ تشخیص مبادرت به صدور رأی می نمایند،حال آنکه به دلالت حکم قسمت اخیر ماده 229 مراجع حل اختلاف مالیاتی نه تنها از استناد به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مؤدی برای تشخیص درآمد واقعی منع نشده اند ،بلکه نظر مقنن و روح قانون همواره معطوف به تعیین درآمد واقعی بوده و می باشد،لذا اگر حصول به این مقصود از طریق استناد به اسناد و مدارک و دفاتر ارایه شده از طرف مؤدی امکان پذیر باشد،استفاده از آن موافق مقررات خواهد بود،لزوماً اضافه و تاکید می شود بر خلاف تصور برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده 229 در خصوص تعیین درآمد واقعی از حیث موازین حقوقی از باب اختیار نبوده وبه لحاظ تاکید مقنن بر تعیین درآمد واقعی از الزامات قانون ی است،زیرا تفوه به اختیاری بودن اجرای حکم مذکور موجب تشتت آراء و تفاوت رویه اجرای مقررات و اعمال سلیقه های اختیاری و گوناگون توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و بالمال دوری از عدالت مالیاتی که هرگز موافق نظر مقنن نبوده و نخواهد بود، می گردد و در هر حال حسب قسمت اخیر ماده 229 استناد به اسناد و مدارک مؤدی برای تعیین درآمد واقعی از الزاماتی است که به موجب اجرای صحیح قانون ،اقامه حق و جلب اعتماد مؤدیان و نهایتاً وصول مالیات حقه خواهد شد و باید همواره مورد توجه خاص هیأتهای حل اختلاف باشد.

 

3_ 2- 7- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدید نظر و همعرض موضوع ماده 257 و عندالاقتضاء هیأت موضوع ماده 216 پس از رسیدگیهای قانون ی و لازم از طرق مختلف و حصول نتیجه مبنی بر لزوم تعدیل ماخذ مالیات،به هر میزان که باشد،هیچگونه محدودیت قانون ی ندارند و مفاد بند 2 ماده 247 مبنی بر توانایی مامورین تشخیص به اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که متضمن بیش از 20 درصد اختلاف با ماخذ محاسبه مالیات مندرج در برگ تشخیص باشد و همچنین مفاد ماده 251 مبنی بر امکان اعتراض ممیز کل به شورای عالی مالیاتی نباید به هیچ وجه موجب عدم تعدیل ماخذ مالیات به میزانی که مؤدی استحقاق قانون ی داشته است بشود.
مضافاً مفاد بند مذکور و ماده یاد شده الزامی نبوده و چه بسا در صورتیکه مامورین تشخیص دارای اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بودند و اسناد و مدارک و دلایلی را که مؤدی در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی به آنها استناد کرده است،در اختیار داشتند، همان ماخذ مالیاتی را تعیین می کردند که مورد نظر و رأی هیأت حل اختلاف قرار گرفته است،ضمناً یاد آور می شود:
همانطور که در قسمت مربوط به ممیزین کل مالیاتی این دستور العمل تاکید شد،دلایل ابرازی الزاماًبه معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله کتبی و شفاهی در صورتیکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می شود و موارد مربوط به قراین و ضرایب مالیاتی مندرج در آن قسمت،توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برای تشخیص درآمد واقعی نیز لازم الرعایه است.

 

4_ 2- 7- به طوریکه ملاحظه می شود علیرغم آنکه بسیاری از پرونده های مالیاتی مورد اختلاف،هنگام طرح در هیأتهای حل اختلاف،حسب محتویات پرونده و اسناد و املاک و دلایل ابرازی و دفاعیات مؤدی آماده اتخاذ تصمیبم و معد صدور رأی می باشد،برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به ویژه در مواردی که تشخیص می دهند باید نسبت به تعدیل ماخذ مالیات رأی صادر نمایند،عمدتاً به مقصود ایجاد اشتراک مسئولیت مبادرت به صدور قرارهایی می نمایند که تاثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان رسیدگی و تاخیر در قطعیت مالیات می شود.
بدیهی است استفاده از چنین روشی در حالیکه پرونده امر از هر لحاظ روشن و معد صدور رأی است،مناسب شئون و جایگاه ارزشمند و اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف نبوده و لازم است با اجتناب از این روش،نسبت به مورد مطروحه اقدام و رأی موافق مقررات صادر و پرونده امر در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و منحصراً در مواردی مبادرت به صدور قرار گردد که منطبق با مقررات آیین نامه سازمان تشخیص باشد.

 

5_ 2- 7- به دلالت حکم ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم و بنا به عمومات حقوقی مربوط به اصول دادرسی لازم است متن آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت قواعد نگارش،انشاء و متضمن استحکام دلیل و توجیهات کافی باشد و از بکار بردن جملات و عبارات کلی یا انشاء رأی به نحوی که حاکی از تردید و عدم یقین هیأت حل اختلاف مالیاتی به صحت رأی باشد،اجتناب شود تا حدی که اصولاً مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی حسب مورد از مراجعه به مراجع حل اختلاف بعدی منصرف و بی نیاز شوند. همچنین لازم است متن آراء صادره واجد جنبه تعلیماتی نیز باشند تا مامورین مالیاتی در آینده از تکرار اشتباهات خود نسبت به همان مؤدی در سنوات بعد و سایر پرونده های مشابه خودداری نمایند.

 

6_ 2- 7- هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 257 در رسیدگی و صدور آراء مکلف به رعایت آراء شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری حسب مورد می باشند و در صورت عدم رعایت این حکم مهم واساسی،دادستان انتظامی مالیاتی اقدامات لازم معمول خواهد نمود.

 

3_ 7- رسیدگی به اختلافات توسط شورای عالی مالیاتی
شورای عالی مالیاتی که اعضاء آن از متخصصین و مجربین و صاحب نظران مالیاتی هستند،نقش بسیار مهم و مثبتی در اعاده امور به مجاری قانون ی و اقامه حق دارند و اگر چه شعب آن در رسیدگی به شکایات واصله از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بنا به حکم قسمت اخیر ماده 256 از ورود در ماهیت منع شده اند،لکن چون به موجب صدر ماده مذکور مقنن شکایاتی را که تلویحاًنیز مبنی بر نقض قوانین یا عدم رعایت مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی باشد قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی شناخته است و از آنجاییکه بسیاری از مؤدیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع کافی از جزییات و تفصیل مقررات ممکن است نتوانند آنطور که باید و شاید شکایات خود را از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده دقیق از نکات و ظرایف حقوقی و قانون ی تشریح و اعلام نمایند،لذا منع ورود در ماهیت از نظر موازین قانون ی و اصول حقوقی و لزوم اقامه حق نباید توسط شورای عالی مالیاتی به نحوی تعبیر و اجرا شود که مؤدیان مالیاتی که در ادعا و شکایت خود محق هستند از احقاق حق خود توسط این مرجع عالی مایوس و متوسل به مراجع دیگر شوند،بلکه در مواردی که شعب شورای عالی مالیاتی مواجه با پرونده های مالیاتی می شوند که مطالبه مالیات بدون رعایت مقررات مندرج در ماده 237 صورت پذیرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی هم در رأی صادره این عدم رعایت مقررات را نادیده گرفته و به موارد اعتراض مؤدی به قدر کافی رسیدگی نکرده و رأی مورد شکایت از استحکام دلیل و توجیهات کافی برخوردار نیست و مجموع این عوامل موجبات شکایت مؤدی را فراهم کرده است،و لو اینکه شکایت واصله مبنی بر زیادی یا ناعادلانه بودن مالیات به تصریح حاکی ازنقض مقررات یا عدم کفایت رسیدگی نباشد،با توجه به دلالت و تسری مفهوم کلمه ((تلویحاً)) به چنین مواردی،لازم است با تصریح به موارد عدم رعایت یا نقض مقررات یا نقض رسیدگی نسبت به نقض رأی مورد شکایت و فراهم نمودن شرایط لازم قانون ی برای تجدید رسیدگی و احقاق قانون ی مؤدی اقدام لازم به عمل آورند،تا از مراجعه شکات به مراجعی مانند دیوان عدالت اداری یا هیأت موضوع ماده 251 مکرر ممانعت شود. علاوه بر این شأن و اهمیت اختیارات و وظایف شورای عالی مالیاتی اقتضاء می کند متون آراء صادره از شعب آن از هر حیث جامع و مانع و متضمن نکات و دقایق مهم تعلیمی و ارشادی نیز باشد تا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص با استفاده از آراء مزبور از تکرار روش اشتباه و اقدامات خلاف مقررات در آینده خود داری نمایند.

 

8_ مدیران و رؤسا و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و ممیزین کل واحدهای مالیاتی بایستی از اختیارات قانون ی خود با اعتماد به نفس و پذیرش کامل مسئولیت و درک وظایف خطیری که به عهده دارند استفاده و بدون هیچ تردید و تزلزلی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و اصول عدالت مالیاتی و اقامه حق کوشش و از مکاتبات غیر ضروری در خصوص موارد جزیی و قابل حل در محل،با معاونت درآمدهای مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی مالیاتی و سایر مراجع احتراز نمایندو هرگاه کسب نظر مراجع مذکور را ضروری تشخیص دهند،الزاماً باید با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و استعلام باید حسب مورد متضمن نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی یا ممیز کل ذیربط باشد.

 

9_ با تاکید مجدد بر ضرورت اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل،مسئولیت حسن اجرای آن به عهده مدیران کل ذیربط محول و مقرر می شود مدیران کل و ممیزین کل مالیاتی مفاد دستورالعمل را حسب مورد برای مامورین واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی به طور کامل تشریح و توجیه و با آموزش مداوم مامورین تشخیص مربوط و نظارت دایم بر طرز کار آنها موجبات اجرای صحیح قانون را فراهم و مدیران کل نتایج حاصله را ماهانه و مستقیماً به دفتر اینجانب گزارش نمایند.
بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی نیز حسب وظایف محوله قانون ی مستمراً بر نحوه اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف از آن را تحت پیگرد قانون ی قرار داده و مراتب را گزارش خواهد نمود.با آرزوی موفقیت عموم کارکنان ساعی و شریف نظام مالیاتی.

حسین نمازی
وزیراموراقتصادی ودارایی

شماره:10085

پیرو بخشنامه شماره 16738 مورخ 19 / 4 / 75 راجع به اعمال ضریب مالیاتی فعالیت خرده فروشی نسبت به میزان خرید یا فروش بدست آمده از اطلاعیه های واصله در مواردی که مودیان از انجام تکالیف قانون ی مربوط به ارائه فاکتور یا ارسال فهرست معاملات در مواعد مقرر خودداری مینمایند , چون بخشنامه مذکور موجب بروز اشکالاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات عمده فروشان شده است , لذا بمنظور رفع اشکال توجه مأموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به این نکته معطوف میدارد که اشتغال برخی مودیان به فعالیت عمده فروشی کالا , فارغ از مسائل مالیاتی و غیرآن , بنا به عوامل مختلفی مانند سوابق شغلی , پروانه کسب , موقعیت محل توزیع کالا و قراردادهای منعقده با مشتریان دایر بر تهیه کالای مورد سفارش آنان در سطح عمده کاملاً‌ محرز است که در این صورت نمیتوان اینگونه مودیان را بدون دستیابی به دلایل و مدارک موجه خرده فروش تلقی و برای احتساب درآمد مشمول مالیات آنها ضریب مالیاتی خاص خرده فروشان را بکار برد . گرچه لازم است مأموران و مراجع یادشده اهمیت پرونده های مالیات و حجم خرید و فروش این گروه مودیان را دقیقاً مدنظر داشته , در تعیین مقدار واقعی دادوستد آنها کوچکترین اغماضی ننمایند و اگر مودیان مذکور از انجام تکالیف موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و با وظایف مربوط به درج شماره اقتصادی و یا ارائه اسناد و مدارک در اجرای ماده 229 قانون مزبور امتناع کنند , علاوه بر تشخیص درآمد مشمول مالیات بطریق علی الرأس , ضمانتهای اجرائی قانون ی از قبیل وصول جرائم مقرر منجمله جریمه موضوع تبصره ماده 169 را در صورت لزوم بموقع اعمال نمایند, در عین حال توجه داشته باشند , با تحقق فعالیت عمده فروشی اشخاصی که حسب عوامل پیش گفته واقعاً عمده فروشی هستند , اعمال ضریب مالیاتی خرده فروشی بابت فعالیت عمده فروشی آنان صحیح نیست و ضریب خرده فروشی فقط باید نسبت به فعالیت خرده فروشی محرز شده اینگونه مودیان اعمال شود . مقتضی است مسئولین امر در این باره مقررات قانون ی را دقیقاً ملحوظ نظر قرار دهند . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:7032/1671/4/30

اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارائی

پیرو اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارائی مندرج در جراید کثیرالانتشار دی ماه 1375 درخصوص ارائه صورت معاملات (خریدو فروش کالا و خدمات) اشخاص حقیقی و حقوقی و بنابر اختیار حاصله از ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ضمن تاکیدبر رعایت مفاد اطلاعیه های قبلی به اطلاع مودی محترم می رساند:

1- اطلاعات خواسته شده درفرمهای نمونه پیوست به صورت خوانا و بدون خط خوردگی تنظیم و تحویل گردد.

2- فرمهای نمونه پیوست بدون هرگونه تغییر عیناً مورداستفاده قرار گیرد.

3- معاملات با هرشخص حقیقی یا حقوقی درخصوص یک نوع کالا بصورت مجموع درهر فصل دریک ردیف درج واز تکرار نام مشتری برای یک کالا در هر فصل خودداری شود.

4- ذکر نوع فعالیت ارائه کنندگان فهرست معاملات در مهر فرمهای نمونه پیوست الزامی است .

5- ارائه خرید ملزومات و ابزار و کالاهای مصرفی و خدماتی کمتر از یک میلیون ریال در هر فصل از یک شخص حقیقی یا حقوقی الزامی نمی باشد.

6- صاحبان سردخانه ها و جایگاههای نگهدارنده کالا نیز مکلفند از اول سال 1377 اطلاعات خود را مطابق فرم نمونه پیوست به مراجع مذکور در اطلاعیه های قبلی تحویل نمایند.

7- ارائه معاملات مربوط به مصرف کنندگان نهایی تحت فهرست جداگانه الزامی است.

8- مهلت تسلیم خلاصه اطلاعات فصلی سی روز پس از پایان هر فصل خواهد بود.

ماده 230 قانون مالیاتهای مستقیم درمواردی که مدارک و اسناد حاکی ازتحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذکور در ماده 231 این قانون باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص،دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسنادمربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که دراثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

روابط عمومی و ارشاد وزارت اموراقتصادی و دارائی

توجه: برای دریافت فرمهای نمونه به اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی مراجعه نمایید.

شماره:44714/116013/31

اطلاعیه مهم وزارت اموراقتصادی و دارایی پیرواطلاعیه وزارت اموراقتصادی و دارایی در خصوص فرم نمونه صورتحساب فروش که بنا به اختیار حاصل از ماده 169 و در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که مبادرت به درج آن در روزنامه های کثیرالانتشار دی ماه سال 1371 گردیده،ضمن تاکیدمجدد برصدور صورتحساب فروش کالا و خدمات مطابق نمونه آگهی شده با توجه به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 85 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین (مقررات شماره اقتصادی) بدینوسیله باطلاع می رساند اشخاص حقوقی و شرکتهایی که به امر ساخت،تولید، مونتاژ،توزیع و فروش هرگونه کالا ونیز کارهای خدماتی و پیمانکاری اشتغال دارند، شرکتهای واردکننده کالا،اشخاص حقیقی کارخانه دار،دارندگان کارت بازرگانی و عمده فروشان (بنکداران) مکلفندازاول سال 1376 خلاصه اطلاعات مربوط به معاملات (فروش،خرید وخدمات) خود را به یکی از دو طریق ذیل تسلیم نمایند:

1- کلیه اشخاصی که سیستم فروش آنها مکانیزه می باشد لازم است معاملات فصلی خود را روی محیط های کامپیوتری مطابق با اقلام اطلاعاتی مندرج در فرم نمونه تا ده روز بعد از پایان فصل در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی مراجعه و ضمن تحویل رسید دریافت نمایند.

تذکر: دستورالعمل ارائه خلاصه معاملات فصلی بصورت مکانیزه ازاداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی قابل تهیه می باشد. آندسته از مودیانی که تمایل به داشتن سیستم فروش مکانیزه دارند لازم است سیستم مورد نظر قبلا” باوزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ گردد.

2- سایر اشخاص فوق الذکر مکلفند میزان معاملات خود را بصورت فصلی مطابق فرم نمونه تهیه و ظرف مدت ده روز بعد از پایان فصل به مراجع یادشده مراجعه و ضمن تحویل رسید دریافت نمایند. درتهیه و ارسال لیست های مورد اشاره موارد ذیل دقیقا” رعایت گردد:

 

الف- لازم است فرم نمونه به تفکیک مشتری ونوع کالا وخدمات فروش رفته و تهیه و ارسال شود و همچنین برگشت از فروش را به تفکیک مشتری و نوع کالای فروش رفته در فرم نمونه بصورت جداگانه تهیه و ارسال شود.

 

ب- در ستون کد کالا و خدمات و کد آدرس مطلقا” چیزی نوشته نشود.

 

ج- درستون نام خریدار/ فروشنده نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی و نام شخص حقوقی بطور کامل قید گردد.

 

د- درستون شرح کالا و خدمات نوع کالای فروخته شده /خریداری شده وهمچنین نوع خدمات ارائه شده بصورت کامل معرفی گردد واز بیان اختصاری نوع کالاو خدمات خودداری گردد.

ه- شرکتهایی که فعالیت آنهاعمدتا” ارائه خدمات می باشد درستون مربوط به شرح کالا و خدمات صراحتا” نوع فعالیت ارائه شده خود را مشخص نمایند.

و- کلیه اشخاص فوق الذکرمکلفند لیستهای خرید ،فروش،پرداخت ودریافت خود را به تفکیک تهیه و تنظیم و تحویل نمایند.

 

ز- کلیه اشخاص حقوقی / حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند مکلفند صورت دریافت قراردادهای خودرابراساس فرم نمونه تکمیل واعلام نمایند.

 

ح- کلیه اشخاص حقیقی / حقوقی مکلفند لیست کلیه قراردادهای مربوط به اجاره و انبارداری و… را به ادارات نظارت و پیگیری یا اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.- حوزه های مالیاتی نیز مکلفند در صورت عدم ارائه اطلاعات مربوط به هریک ازمندرجات این اطلاعیه ازارائه هرگونه خدمات وتسهیلات مالیاتی به اشخاص مزبور خودداری نمایند. تبصره:

– کلیه صادرکنندگان،بیمارستانها وشرکتهای تعاونی مصرف ومسکن مکلفند فقط لیست خریدهای خودرااعلام نمایند.- کلیه واردکنندگان مکلفندفقطلیست فروشهای خودرااعلام نمایند.درصورت عدم صدور صورتحساب فروش کالا ویاعدم ارسال فهرست خلاصه معاملات (فروش ،خرید،خدمات وقرارداد) مطابق فرمهای نمونه وهمچنین صدوریاارائه فرمهای خلاف واقع ازسوی مودیان مالیاتی مشمول مقررات ماده 230 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. بدیهی است با متخلفین برابر مقررات قانون ی برخورد خواهد شد. ” ماده 230 ق .م .م مصوب 1366 ” در مواردی که مدارک و اسناد حاکی ازتحصیل درآمد نزداشخاص مذکوردر ماده 231 این قانون موجود باشداشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص،دفاتر وهمچنین اصل یارونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او راارائه دهند وگرنه درصورتیکه دراثراین استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهندشد مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

روابط عمومی و ارشاد وزارت اموراقتصادی و دارایی

شماره: 49278

چون درخصوص چگونگی تهیه صورتحساب فروش کالا تهیه شده بوسیله ماشینهای چاپگر کامپیوتری ابهاماتی مطرح گردیده , لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و با توجه به ماده 8 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر که مقرر میدارد ” کارتها و اوراق چاپ که با دست تکمیل می شوند, سیستم کارتی و اوراق چاپ شده که توسط ماشینهای حسابگر مکانیکی یا الکترونیکی تهیه می شوند , حسب مورد سیستم های مکانیکی یا الکترونیک نامیده می شوند ” متذکر می گردد , آندسته از مودیان مالیاتی که مجوز موضوع تبصره 3 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را قبلاً از وزارت متبوع مبنی بر استفاده از سیستمهای کامپیوتری دریافت نموده اند میتوانند فرم فاکتورفروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه این که وزارت اموراقتصادی و دارائی بر اساس مقررات ماده 169 قانون فوق الذکر پیش بینی نموده است بوسیله ماشینهای چاپگر تهیه و استفاده نمایند و در غیر اینصورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپی با شماره سریال (مسلسل) میباشند .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:7378/1753/4/30

ضمن یادآوری اینکه رد دفاتر وسپس تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان ازطریق علی الراس بعلت عدم رعایت موازین قانون ی وعدم رعایت آییننامه مربوط به تحریر دفاتر قانون ی درهرحال مستلزم تائید هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه بعدی آن میباشد توجه خواهند داشت که درخصوص عملکرد 1372 صرف عدم استفاده از فرم نمونه موضوع تبصره 2 ماده 95 و یا ماده 169 قانون مذکور بلحاظ شرایط خاص اجرائی مربوط ،به تنهائی موجب رد دفاتر قانون ی نبوده و چنانچه درمواردی تنها بدلیل یاد شده دفاتر مودی مردود اعلام وبه همین علت اقدام به تشخیص علی الراس گردیده باشد لازم است ممیزین کل مالیاتی ذیربط و یاهیئت های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد بموضوع رسیدگی وبارعایت مقررات قانون ی مربوط ومفاداین بخشنامه نسبت به تعیین درآمدمشمول مالیات مودی اقدام نمایند.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:25064/4583/4/30

آیین‌نامه‌های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بدینوسیله آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-04-1394 به شماره 46378-3949-200 مورخ 18-03-1395 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، به منظور اطلاع واقدام لازم ابلاغ می گردد.
براساس آیین نامه فوق، مقررات مذکور از تاریخ 01-01-1395 لازم الاجراء می باشد و نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص مشمول برای فصول بهار و تابستان سال 1395 کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل های قبلی صادره سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
بدیهی است اجرای تبصره (1) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم در فصول بهار و تابستان سال 1395 نیز تسری خواهد داشت.
سیدکامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/95/22

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره 23013 مورخ 1394/11/28 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد ماده (95) اصلاحیه قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31 آیین ­نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود:

“آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم “

فصل اول- تعاریف

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل، به کار می روند:

سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

قانون: قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه ­های بعدی آن

دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، در آن ثبت می­گردد. دفتر مذکور می­تواند بصورت دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) باشد.

دفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می­شود به ترتیبی که تنظیم صورت­های مالی لازم از آن امکان پذیر باشد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) باشد.

دفتر روزنامه و کل مشترک: دفتری است که دارای ستون­هائی برای سرفصل حساب­های متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورت­های مالی لازم تهیه نمایند.

دفتر معین: دفتری است دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) که برای تفکیک و مجزا ساختن هریک از حساب­های دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است.

سایر دفاتر: دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها به عنوان دفاتر مورد استفاده قرار می گیرند.

اظهارنامه مالیاتیاظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه­ ها، دارایی­ ها، بدهی­ ها، سرمایه، معافیت­ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات­های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه­ هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می­شود.

سند حسابداری: فرمی است کاغذی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) که یک یا چند رویداد مالی و محاسباتی طبق اصول و ضوابط حسابداری در آن ثبت و حاوی تجزیه حساب­ها و توضیحات مربوط، متکی به مدارک بوده و با تأیید اشخاص مجاز، قابل ثبت در دفاتر می­باشد.

مدارک حساب: عبارت از مستنداتی است دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می­گردد.

صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات: فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارائه خدمات بصورت دستی یا شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی و یا توسط سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می گردد.

سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش): پایانه ه­ای است شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان، که قابلیت لازم از قبیل، ثبت خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه ­ها را حسب نوع و اندازه فعالیت واحد کسب و کار دارد.

مصرف کننده نهایی: شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

سامانه ثبت برخط معاملات: سامانه ای است که فروشنده از طریق ورود به آن اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نموده و خریدار با ورود به سامانه مزبور در صورت تأیید آن (صورتحساب مربوطه)، صورتحساب، نهایی شده و برای آن کد رهگیری صادر می گردد.

فصل دوم- گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل

ماده 2-صاحبان مشاغل براساس شاخص­ ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند:

1– گروه اول

2– گروه دوم

3– گروه سوم

الف- حجم فعالیت:

شرحگروه
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شرون سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد و بیشتر باشد.اول
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شرون سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد.دوم
مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی­گیرند، جز گروه سوم محسوب می شوند.سوم

 

تبصره 1- در مواردی که صرفا ارائه خدمات باشد، 50% مبالغ تعیین شده ملاک عمل می­باشد.

تبصره 2-در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل می­باشد.

تبصره 3-مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مودی در سال قبل می­باشد.

ب- نوع فعالیت:

اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه جزء مودیان گروه اول محسوب می شوند.

1- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان);

2- صاحبان کارخانه­ ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط;

3- صاحبان هتل­های سه ستاره و بالاتر;

4- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه­ها، کلینیک های تخصصی;

5- صاحبان مشاغل صرافی;

6- فروشگاه­های زنجیره ای دارای مربوط فعالیت از وزارتخانه ذی ربط;

تبصره 1- مودیان مالیاتی که در هر گروه قرار می­گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.

تبصره 2- در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مودیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مودی خواهد بود.

تبصره 3- صاحبان مشاغلی که در گروه­های دوم یا سوم قرار می­گیرند، می­توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.

فصل سوم- اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن

ماده 3-فرم اظهارنامه­ های مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع این آیین ­نامه برای هریک از گروه­های اول، دوم و سوم باید حداقل شامل موارد زیر باشد:

گروه اول:

1- اطلاعات هویتی:

1-1- اطلاعات هویتی و مکانی

2-1- مجوزهای فعالیت اقتصادی

2- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق

3- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره

4- واردات و صادرات کالاها و خدمات

5- صورت حساب سود و زیان

6- ترازنامه

7- اطلاعات شرکاء

8- اطلاعات حساب­های بانکی مربوط به فعالیت شغلی

گروه دوم:

1- اطلاعات هویتی:

1-1- اطلاعات هویتی و مکانی

2-1- مجوزهای فعالیت اقتصادی.

2- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی­ های مالیاتی، معافیت­ های قانونی و مالیات متعلق

3- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره

4- صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه ­های مربوط)

5- اطلاعات اموال و دارایی­ ها مربوط به فعالیت شغلی

6- اطلاعات شرکاء

7- اطلاعات حساب­های بانکی مربوط به فعالیت شغلی

گروه سوم:

1- اطلاعات هویتی:

1-1- اطلاعات هویتی و مکانی

2-1- مجوزهای فعالیت اقتصادی

2- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی­های مالیاتی، معافیت­های قانونی و مالیات متعلق

2-1- خلاصه درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط)

2-2- اطلاعات شرکاء

3-2- اطلاعات حساب­های بانکی مربوط به فعالیت شغلی

تبصره: در مواردی که هریک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هریک از مودیان فاقد موضوعیت باشد، عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد.

ماده 4– مودیان موضوع این آیین­ نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) در موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از طریق درگاه­های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می­تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد.

تبصره: تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده 178 قانون مورد پذیرش می­باشد.

فصل چهارم- مشخصات دفاتر:

ماده 5-انواع دفاتر موضوع این آیین­ نامه عبارتند از:

1- دفتر روزنامه

2- دفترکل

3- دفتر روزنامه و کل مشترک

4- دفتر معین

5- سایر دفاتر

فصل پنجم- تکالیف مودیان درخصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک

ماده 6- مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک:

الف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می­گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر می­باشند:

1- رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.

2- مودیانی که دفاتر دستی نگهداری می­نمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می­باشند.

3- مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نرم افزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نرم افزارهای مورد قبول که دارای ویژگی­ها، معیارها و ضوابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان موظف است ویژگی­ها، معیارها و ظوابطی که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند.

1-3- استفاده از نرم ­افزارهای قبلی تا مدت سه سال از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون (1395/01/01) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهای مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگی­ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است.

مودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم ­افزار مورد استفاده با ویژگی­ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین­های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.

در اجرای این بند، سازمان می­تواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید.

4- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

5- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.

6- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دستی ممنوع است.

7- دفاتر و اسناد حسابداری می­بایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد.

8- در مواردی که دفاتر موضوع این آئین­ نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

9- تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.

10- اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش­های حسابداری مورد عمل، خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حساب­ها) و در غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.

11- ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است.

12- ارائه دفاتر سفید و نانوی در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می­شود.

13- مودیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارب بصورت ماشینی، اطلاعات باید به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال یا دریافت­ شده، نگهداری شود.

ب- صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار می­گیرند، مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه ­های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست (1) بر اساس آن تنظیم نمایند.

پ صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می­گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم پیوست (2) بر اساس آن تنظیم نمایند.

ت‌- مودیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) ثبت و نگهداری می­نمایند (به استثنای مودیان گروه اول)، نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است.

فصل ششم- تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی) مکانیزه (فروش) استفاده می نمایند:

ماده 7- صاحبان مشاغلی که نسبت به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) اقدام می­نمایند در صورت رعایت آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 169 قانون در نگهداری و ارائه اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع این آیین نامه نخواهند داشت. اشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نمی­ باشند.

فصل هفتم: صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن

ماده 8- مودیان موضوع این آیین­ نامه باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد بشرح زیر صادر و نگهداری نمایند:

1- صورتحساب نوع اول باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب مورد، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

تبصره: در صورت فروش به مصرف کننده نهایی درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی نمی باشد.

2- صورتحساب نوع دوم که صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوف فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادره می­شود باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.

در مورد بندهای 1 و 2 فوق تا زمانی که شماره اقتصادی صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی است. “درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات الزامی می­باشد.”

بند 3- صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) که دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ بوده و از طریق سامانه ثبت برخط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

” تبصره 1: سازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مودی ذی ربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به صدور صورتحساب نوع سوم از ابتدای سال مالیاتی بعد مکلف نماید.”

تبصره 2-در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آیین­ نامه، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، برای معاملات خود تا سقف 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره 3 قانون برگزاری مناقصات، الزامی به صدور صورت­حساب نخواهند داشت.

مفاد این حکم درموارد درخواست صدور صورتحساب از سوی خریدار جاری نمی­باشد، رعایت ساختار صورت­حساب موضوع این ماده برای اینگونه صورت­حساب­ها الزامی نمی­باشد.

این تبصره از ابتدای سال 1395 قابل اجراء خواهدبود.”

 

فصل هشتم- سایر مقررات

ماده 9- تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی حسب مورد مجاز نخواهد بود.

ماده 10- هریک از دفاتر مزبور می­تواند به صورت ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) و دستی نگهداری شود و مودیانی که از هریک از روش­های فوق استفاده می­نمایند مکلف به رعایت الزامات مربوط طبق این آیین ­نامه در هریک از روش­های مذکور حسب مورد می­باشند.

ماده 11- سازمان می­تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین­ نامه را طبق اعلام کتبی به مودی ذیربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری به صورت ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) مکلف نماید.

ماده 12- اشخاصی که دفاتر واسناد حسابداری خود را به صورت ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) نگهداری می­نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذیربط، هنگام رسیدگی ضمن ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرم افزار مالی و حسابداری مربوط، رمز دسترسی لازم به اطلاعات نرم افزار را ارائه نمایند، در غیر اینصورت در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد بود.

ماده 13- مودیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) استفاده می­نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط، اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی را در لوح فشرده، به ماموران یادشده ارائه نمایند.

ماده 14- مودیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری دستی استفاده می­نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط دفاتر و اسناد و مدارک را برای رسیدگی به ماموران مالیاتی یادشده ارائه نمایند.

فصل نهم: نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک

ماده 15- دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلا بصورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می­گردد.

فصل دهم: موارد رد دفاتر

ماده16- تخلف از تکالیف مقرر در آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد: 

1- در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد

2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز

3- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از 15 روز و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در این آئین ­نامه

4-عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آئین­ نامه

5-در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تأیید بالاترین مسئول اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.

6- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی بااطلاعات موجود در سیستم­های ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) و یا سامانه ثبت برخط معاملات در مورد اشخاصی که از سیستم­های مذکور استفاده و یا مکلف به استفاده از سامانه یادشده می­باشند.

7- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه

8- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس

9- تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذی ربط

10- تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی

11- تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی

12- حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی

تبصره- در مورد بند 8 این ماده چنانچه سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هرهفته یا هرماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.

ماده 17- هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات­های مستقیم (اصلاحیه مورخ 27/11/1380)، در صورتی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.

تبصره- در اجرای مقررات تبصره ماده 37 قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال 1395 لغایت 1397) و صرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد.

این آئین ­نامه در اجرای ماده 95 قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل و 17 ماده و 10 تبصره به تصویب و مقررات آن از 1395/01/01 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1395/01/01 به بعد آغاز می­گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری می باشد.

علی طیب­نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

1- به موجب بخشنامه 41/96/200 مورخ 1396/03/20، آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاح گردیده و  طبق بند 1 بخشنامه مذکور در قسمت تعاریف ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 95 ،سامانه ثبت بر خط معاملات به شرح فوق تعریف شده است

2- به موجب بخشنامه 41/96/200 مورخ 1396/03/20، آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاح گردیده و طبق بند 2 بخشنامه مذکور در قسمت اخیر ماده 8 آیین نامه مذکور عبارت”درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات الزامی می­باشد.” اضافه گردید.

3- به موجب بخشنامه 41/96/200 مورخ 1396/03/20، آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاح گردیده و طبق بند 3 بخشنامه مذکور، در ماده 8 آیین نامه اجرایی مذکور، صورتحساب نوع سوم اضافه و یک بند بعنوان بند 3 به این ماده الحاق گردید.

4- به موجب بخشنامه 41/96/200 مورخ 1396/03/20، آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاح گردیده و طبق بند 4 بخشنامه مذکور، تبصره فوق به  ماده 8 آیین نامه اجرایی مذکور، اضافه گردید.

5- به موجب بخشنامه 72/96/200 تبره ذیل ماده 8 به تبصره 1 تغییر یافته و این متن به عنوان تبصره 2 به ماده 8 الحاق گردید.

6- به موجب بخشنامه 41/96/200 مورخ 1396/03/20، آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاح گردیده و طبق بند 5 بخشنامه مذکور بند(6) ماده (16) آیین نامه اجرایی مذکور به شرح فوق اصلاح گردید. بند 6 قبل از اصلاح: عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم­های ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی)، در مورد اشخاصی که از سیستم­های مذکور استفاده می­نمایند.

شماره:230761

تصویب نامه اصلاحیه آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر واسناد ومدارک ونحوه ثبت وقایع مالی وچگونگی تنظیم صورت های مالی نهائی موضع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ 10 / 1 / 1382 به تصویب این وزارت رسیده، به شرح موارد زیر اصلاح می شود:

 

1_ عبارت آخر ماده 2 شامل ((وبه فارسی وبا خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد)) به عبارت ((وبه فارسی تحریرشده باشد)) اصلاح می گردد.

 

2_ متن تبصره 2 ماده 2 حذف ومتن زیر جایگزین آن می شود.
((تبصره 2: نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت ممنوع است)) .

 

3_ متن قسمت اخیر ماده 8 شامل ((کارت های حساب اعم از آنکه به وسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد، در حکم دفاتر معین است)) به عبارت ((کارت های حساب در حکم دفاتر معین است)) اصلاح می گردد.

 

4_ تبصره ماده 11 به شرح زیر اصلاح می شود:
((تبصره: اشتباهات حسابداری در صورتی که بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع وبر پایه استاندارهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح ومستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.))

 

5_ متن قسمت اخیر ماده 12 بعد از عبارت ((درستون مزبور درج نمایند))،به شرح زیر تغییر می یابد:
((در صورتی که اقلام درآمد وهزینه وخرید وفروش دارائی های قابل استهلاک متکی به اسناد ومدارک باشد، مؤدیان مذکور می بایست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد ومدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر وبه نحوی که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد، نگاهداری نمایند.))

 

6_ در تبصره 3 ماده 13 عبارت ((ویا به عللی خارج از اختیار مؤدی)) حذف می شود.

 

7_ متن ماده 15 به شرح زیر تغییر می یابد.
((ماده 15_ مؤسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حسابها) ودر غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز مؤسسه ثبت کنند.))

 

8_ ماده 17 به شرح زیر اصلاح می شود:
((ماده 17_ مؤدیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت ویا حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 این آیین نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین یا برنامه های آن ونحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ((ضمناً مؤدیان مذکور مکلفند هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر تا 10 روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.))

 

9_ ماده 18 و تبصرهآن به شرح زیر اصلاح می شود:
((ماده 18_ اشخاص حقوقی ومشمولین بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند صورت های مالی نهائی خودرا با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه وتنظیم نمایند.

تبصره – در مواردی که فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده می شود، حاوی فرم صورت های مالی نیز باشد، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم وتسلیم این فرم ها، ملزم به تسلیم صورت های مالی جداگانه که خود برای مؤسسه متبوع تهیه نموده اند، نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی ویا ارائه اطلاعات بیشتر، علاوه بر تنظیم وتسلیم اظهار نامه مزبور نسخه ای از صورت های مالی وضمائم مربوط را نیز همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.))

 

10_ ماده 19 به شرح زیر اصلاح و تبصرهآن حذف وتیصره دیگری با متن ذیل به آن الحاق می گردد.

 

ماده 19_ از اشخاص مشمول بند ((ب)) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم، هریک که در امور تولید وخرید وفروش کالا فعالیت ندارند فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات وپرداخت هزینه ها است، بایستی صورت خلاصه درآمد وهزینه ها را حتی المقدور وبا تفکیک انواع آنها تهیه وسایر اشخاص موضوع آن بند مکلفند صورت حساب سود وزیان خودرا (با ابراز موجودی ها، خرید، فروش وغیره) برابر رویه های متداول در امر حسابداری تنظیم نمایند.
تبصره – چنانچه فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده می شود، از حیث لزوم ارائه اطلاعات مذکور دراین ماده، کفایت امر را بنماید، مؤدیان مزبور ملزم به تهیه وتسلیم صورت های جداگانه نخواهند بود، لیکن می توانند به منظور رفع ابهام احتمالی ویا ارائه اطلاعات بیشتر، علاوه بر اظهار نامه نسخه ای از حساب درآمد وهزینه ویا حساب سود وزیان خودرا نیز که به شرح فوق تنظیم نموده اند، بانضمام سایریادداشت ها ومدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.))

 

11_ ماده 20 به شرح زیر اصلاح و تبصرهای با متن ذیل به آن الحاق می شود.
((ماده 20_ تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد.

 

1_ در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده ویا فاقد یک یا چند برگ باشد.

 

2_ عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز

 

3_ ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه

 

4_ ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آتیکل) بین سطور

 

5_ تراشیدن وپاک کردن ومحو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوءاستفاده

 

6_ جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات وسفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه ودفتر مشاغل به منظور سوء استفاده

 

7_ بستانکار شدن حساب های نقدی وبانکی، مگراینکه حساب های بانکی با صورت حساب بانک مطابقت نماید ویا بستانکارشدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم وتأخر ثبت حساب ها باشد که دراین صورت موجب رددفتر نیست.

 

8_ تأخیر تحریردفاتر روزنامه ومشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره‌های 2، 3و 4 ماده 13 وتأخیر تحریردفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده 14 وتأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آیین نامه

 

9_ عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آیین نامه

 

10_ اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات مؤسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آیین نامه اقدام نشده باشد.

 

11_ در صورتی که مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند.

 

12_ عدم ارائه آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین وبرنامه های آن ونحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده ((وهمچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 این آیین نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.))

 

13_ عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت وپلمپ شده (ولونانویس)

 

14_ استفاده از دفاتر ثبت وپلمپ شده سال های قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آیین نامه)

 

15_ عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود درسیستم های الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

 

16_ ثبت هزینه ها ودرآمدها وهر نوع اعمال واقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه هائی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانون ی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست وبرگشت داده می شود، به منزله ثبت هزینه های غیر واقع تلقی نمی شود.)
تبصره – در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود وهمچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هرروز یا هرهفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده وقسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.))

سید صفدر حسینی

بر اساس بخشنامه شماره 137651 مورخ 28 / 12 / 87 و دادنامه های 813 و 814 مورخ 20 / 11 / 87 قسمت اخیر ماده 17 و بند 12 ماده 20 آیین نامه تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ابطال گردیده است.

شماره:13593

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

آیین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر واسناد ومدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهائی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم

کلیات:
ماده 1) مقررات این آیین نامه شامل مؤدیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ترازنامه و حساب سود وزیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود وزیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم می نمایند .
تبصره – مؤدیانی در انتخاب یکی از رویه های حسابداری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد باید همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی که به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه با بر صورتهای مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه به امور مالیاتی تسلیم نمایند .

 

فصل اول- مشخصات دفاتر قانونی:
ماده 2) دفاتر مشمول این آیین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هرینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری درآنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاء، پلمب و ثبت گردیده و به فارسی و با خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد.

 

تبصره 1: اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمب دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.

 

تبصره 2: از پلمب خارج شدن یکی از دفاتر روزنامه یا کل موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود. مشروط بر آنکه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالیاتی، اقدام به پلمب مجدد دفتر مذکور شود یا پس از بستن ذیل آخرین ثبت دفتر قبلی ادامه فعالیت در دفتر پلمب شده دیگر شده دیگر ثبت گردد.

 

تبصره 3: ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمب شده واصله از اداره ثبت اسناد و همجنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.
ماده 3 مؤدیان مشمول این آیین نامه مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضاء، پلمب وثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در اینصورت مجاز هستند دفاتر جدید امضا،،پلمب و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آیین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد ومشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.
ماده 4 دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات وسایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند.
تبصره – نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.
ماده 5 دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود وزیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد.
ماده 6 دفتر مشترک روزنامه وکل دفتری است که دارای ستون هائی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود وزیان و ترازنامه تهیه نمایند.
ماده 7 دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون هائی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، هزینه و دارائی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود زیان از آن امکان پذیر باشد فصل دوم سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب.
ماده 8 دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب اعم از آنکه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است.
ماده 9 سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب هائی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر میباشد.
ماده 10 مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد فصل سوم نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانون ی.
ماده 11 مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد وهزینه) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود.
تبصره – در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، اشتباهات حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
ماده 12 مؤدیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. اقلام درآمد و هزینه و خرید وفروش دارائی های قابل استهلاک که در حدود متعارف متکی به اسناد و مدارک است، می بایست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد ومدارک مربوط به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگهداری گردد.
ماده 13 در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمد ها و هزینه های و خرید و فروش دارائی های قابل استههلاک باید در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

 

تبصره 1: تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

 

تبصره 2: تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 و اصلاحیه های بعدی به قانون ی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

 

تبصره 3: در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانون ی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

 

تبصره 4: تاخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.
ماده 14 کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.
ماده 15 اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خلاشه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمب شده باشند، حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی و در غیر اینصورت کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی شعبه یا شعب خود را ظرف مهلت سی روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند .
ماده 16) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمب هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمب تا د مجاز مقرر در تبصره‌های 3 و 4 ماده 13 این آیین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 این آیین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .
ماده 17) مؤدیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی طی هر ماه را تحت سر فصل های دفتر کل حداکثر تا پایان ماه بعد در دفاتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت نمایند علاوه بر این بمنظور تسهیل رسیدگی باید دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند. ضمناً مؤدیان مذکور مکلفند هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر 10 روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند فصل چهارم چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی.
ماده 18 اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یک که از طرف مراجع ذیربط اعلام گردیده و از تاریخ 1 / 1 / 1380 لازم الاجرا می باشد، تهیه و تنظیم نمایند تبصره – اشخاص یاد شده مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را براساس آخرین استاندارد حسابداری که از طرف مراجع ذیربط اعلام می شود، تهیه و تنظیم نمایند.

ماده 19 مشمولین بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مکلفند حساب درآمد و هزینه سال مالی خود که حداقل نشان دهنده فروش کالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خرید کالا، هزینه استهلاک دارائیها و جمع سایر هزینه ها در ستون هزینه باشد را با درج نتیجه عملیات (سودیا زیان) تهیه و تنظیم نمایند.

تبصره – مؤدیان یاد شده می توانند موجودی کالای فروش نرفته در پایان سال مالی را جزء اقلام هزینه سال خرید منظور نمایند.
فصل پنجم موارد رد دفاتر
ماده 20) تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر میباشد:

 

1_ در صورتی که دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.

 

2_ عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

 

3_ تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده. 4
– تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره‌های 2و 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخیر تحریر دفتر کا زاید بر حد مجاز مندرج در ماده 14 این آیین نامه.

 

5_ عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده 15 این آیین نامه.

 

6_ در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 13 این آیین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تائید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.

 

7_ عدم ارائه دستور العمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.

 

8_ عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانون ی یا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده 17 این آیین نامه تهیه و تنظیم گردیده با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.

 

9_ جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده.

 

10_عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانویس.

 

11_درصورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشین های الکترونیکی ظرف مهلت های مقرر در مواد 13 ، 14 و 17 آیین نامه (با در نظر گرفتن مقررات تبصره‌های ماده 13 قطعی نشده باشد. (هرگونه اصلاحات مربوط به عملیات و رویدادهای مالی مربوط به قبل از قطعیت به قبل از قطعیت اسناد باید در همان سال از طریق ثبت های حسابداری اصلاح گردد)

 

12_ تهیه و تنظیم صورتهای مالی بدون رعایت مقررات ماده 18 این آیین نامه برای اشخاص حقوقی مشمولین بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 .

 

13_اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آیین نامه اقدام نشده باشد.

14- در صورتیکه مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننماید.
ماده 21) هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتیکه با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمینماید، میتوانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد ومدارک اعلام نمایند این آیین نامه در اجرای تبصره (2) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 به پیشنهاد شماره 384 / 211 تاریخ 10 / 1 / 82 سازمان امور مالیاتی کشور در پنج فصل و بیست ویک ماده و دوازده تبصره در تاریخ 10 / 1 / 82 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید و مقررات آن از اول فروردین سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1 / 1 / 82 به بعد آغاز میگردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین نامه قبلی مجری میباشد.

شماره: 118/148/211

ماده 1 – مقررات این آئین نامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحیه‌های بعدی آن ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم می‌نمایند .
تبصره- مؤدیان در انتخاب یکی از رویه‌های حسابداری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد باید همان رویه را اعمال نمایند . در صورتی که به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورتهای مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند . 
فصل اول- مشخصات دفاتر قانونی
ماده 2 –
 دفاتر قانونی مشمول این آئین نامه عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هر گونه عملیات حسابداری در آنها ، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاء ، پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد . (اصلاحی 11/4/84)
تبصره 1- اشتباه در شماره‌گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود .

تبصره 2- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است . (اصلاحی 11/4/84)

تبصره 3- ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند .

ماده 3 –
 مؤدیان مشمول این آئین نامه مکلفند برای هر سال مالی ، فقط از دفاتر امضاء ، پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند ، مگر این که در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء ، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آیین‌نامه ، ادامه عملیات مالی را دفاتر جدید ثبت کنند . درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده در هر سال مالی ، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است .
ماده 4 –
 دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول وموازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند .
تبصره- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است .

ماده 5 –
 دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سر فصل یا کدگذاری حسابها و در صفحات مخصوص آن ثبت می‌شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان‌پذیر باشد .
ماده 6 –
 دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستونهایی برای سر فصل حسابهای متفاوت باشد ، به طوریکه اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری ، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند .
ماده 7 –
 دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستونهایی برای درج تاریخ ، شرح معاملات ، درآمد ، هزینه و دارائیهای قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوریکه در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد . فصل دوم- سایر دفاتر ، اسناد حسابداری و مدارک حساب:
ماده 8 –
 دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفترکل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود . کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است . (اصلاحی 11/4/84)
ماده 9 –
 سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب‌هایی که حسب مورد بدهکاریا بستانکار گردیده تجزیه می‌شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می‌باشد .
ماده 10- 
مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می‌گردد . فصل سوم- نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی:
ماده 11 –
 مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می‌نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب‌ها از ماشینهای الکترونیکی و کارتهای حساب استفاده می‌شود .
تبصره- اشتباهات حسابداری در صورتی که بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود ، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد . (اصلاحی 11/4/84)

ماده 12 –
 مؤدیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می‌توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه‌های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نماید . مشروط بر این که در ستون شرح دفتر ، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند . در صورتی که اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد ، مؤدیان مذکور می‌بایست پس از ثبت در دفتر مشاغل ، اسناد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد ، نگهداری نمایند . (اصلاحی 11/4/84)
ماده 13 –
 در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می‌شود ، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل ، درآمدها و هزینه‌ها و خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک باید در همان روز انجام ، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد .
تبصره 1- تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تأخیر تحریر شناخته نمی‌شود و هر گاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه به روش و طرز کار مؤسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آ ماده برای ثبت در دفتر مربوط شود ، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آ ماده شدن آن برای ثبت در دفتر تأخیر ثبت تلقی نخواهد شد .

تبصره 2- تأخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیأت 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66/12/3 و اصلاحیه‌های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .

تبصره 3- در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء ، پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند ، تأخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .

تبصره 4- تأخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التأسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود .

ماده 14 –
 کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود .
ماده 15 –
 مؤسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش‌های حسابداری خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند ، لااقل سالی یک بار (تا قبل از بستن حسابها) و در غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز مؤسسه ثبت کنند . (اصلاحی 84/4/12)
ماده 16 –
 امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر این که تا تاریخ امضاء هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تأخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره‌های 3 و ماده 13 این آئین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 این آئین نامه در مورد دفتر کل ، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .
ماده 17 –
 مؤدیانی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند ، موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماه 14 این آئین‌نامه به دفتر کل منتقل کنند . علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های کار ماشین و برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم افزار‌های مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند . (متن این ماده با توجه به دادنامه 813 و 814 مورخ 1387/11/20 دیوان عدالت اداری به شرح فوق اصلاح شده است) . فصل چهارم- چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی
ماده 18 –
 اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند . (اصلاحی 11/4/84)
تبصره- در مواردی که فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده می‌شود ، حاوی فرم صورتهای مالی نیز باشد ، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تسلیم این فرمها ، ملزم به تسلیم صورتهای مالی جداگانه که خود برای مؤسسه تهیه نموده‌اند ، نخواهند بود ، لیکن می‌توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر ، علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهار نامه مزبور نسخه‌ای از صورتهای مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهار نامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند . (اصلاحی 11/4/84)

ماده 19 –
 از اشخاص مشمول بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ، هر یک در امور تولید و خرید و فروش کالا فعالیت ندارند و فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات و پرداخت هزینه‌ها است ، بایستی صورت خلاصه درآمدها و هزینه‌ها را حتی المقدور با تفکیک انواع آنها تهیه وسایر اشخاص موضوع آن بند مکلفند صورت حساب سود و زیان خود را (با ابراز موجودی‌ها ، خرید ، فروش و غیره) برابر رویه‌های متدوال در امر حسابداری تنظیم نمایند . (اصلاحی 11/4/84)
تبصره- چنانچه فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده می‌شود ، از حیث لزوم ارایه اطلاعات مذکور در این ماده ، کفایت امر را بنماید ، مؤدیان مزبور ملزم به تهیه و تسلیم صورتهای جداگانه نخواهند بود ، لیکن می‌توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر ، علاوه بر اظهار نامه نسخه‌ای از حساب درآمد و هزینه و یا حساب سود و زیان خود را نیز که به شرح فوق تنظیم نموده‌اند ، به انضمام سایر یادداشتها و مدارک موجود همراه اظهار نامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند . (اصلاحی 84/4/12) 
فصل پنجم- موارد رد دفاتر
ماده 20 –
 تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می‌باشد: 1. در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد . 2. عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز . 3. ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه . 4. ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور . 5. تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوءاستفاده . 6. جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده . 7. بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی ، مگر این که حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم وتأخر ثبت حسابها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست . 8. تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره‌های 2 و3 و 4 ماده 13 و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده 14 و تأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آئین نامه . 9. عدم ثبت خلاصه عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آئین‌نامه . 10. اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات مؤسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آئین نامه اقدام نشده باشد . 11. در صورتیکه مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند . 12. عدم ارایه آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های کار ماشین و برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم‌افزارهای مالی مورد استفاده . (متن این بند با توجه دادنامه 813 و 814 مورخ 1387/11/20 دیوان عدالت اداری به شرح فوق اصلاح شده است .) 13. عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده سالهای قبل (ولو نانویس) 14. استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سالهای قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آئین نامه) 15. عدم تطبیق مندرجات دفاتر یا اطلاعات موجود در سیستم‌های الکترونیکی ، در مورد اشخاصی که از سیستم‌های مذکور استفاده می‌نمایند . 16. ثبت هزینه‌ها و درآمدها و هر نوع اعداد و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه‌هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می‌شود ، به منزله ثبت هزینه‌های غیر واقع تلقی نمی‌شود) .
تبصره- در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده قسمت سفید مانده با خط بسته شود ، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی‌آورد . (اصلاحی 11/4/84)

ماده 21 –
 هیأت سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ، در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر ، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی‌نماید ، می‌توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند . این آئین نامه در اجرای تبصره (2) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به پیشنهاد شماره 384/29-211 تاریخ 82/1/10 سازمان امور مالیاتی کشور در پنج فصل و بیست و یک ماده و دوازده تبصره در تاریخ 82/1/10 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید و مقررات آن را از اول فروردین سال 82 لازم‌الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد ، در مورد سال مالی که از 82/1/1 به بعد آغاز می‌گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری می‌باشد . اصلاحیه‌های مورخ 84/4/12 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نافذ می‌باشد .

آییننامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر موضوع تبصره یک ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 که در تاریخ 28 / 12 / 67 به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی رسیده است.
کلیات

 

ماده 1_ مقررات این آییننامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی , ترازنامه و حساب سودوزیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سودوزیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم می نمایند

 

تبصره 1: در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند, دفاتر ابرازی برای تشخیص درآمدمشمول مالیات سال مربوط فاقد اعتبار بوده و به نفع آنها قابل استناد نخواهد بود

 

تبصره 2: مودیان در انتخاب یکی از روشهای متداول حسابداری آزاد هستند ولی باید در سالهای بعد نیز همان روش را اعمال نمایند و در صورتی که به جهات مشخصی تغییر روش داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر روش بر حساب سودوزیان را ضمن اظهارنامه و سایر صورتهای مالی تسلیمی به حوزه مالیاتی ذیربط مشخص نمایند.
فصل اول – مشخصات دفاتر قانون ی

 

ماده 2_ دفاتر قانون ی مشمول این آیین نامه عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها , دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات اموراقتصادی و دارائی ذیربط امضاء و پلمپ گردیده و به فارسی تحریر شده باشد

 

تبصره 1: اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود

 

تبصره 2: ادارات اموراقتصادی و دارائی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و پلمپ شده از ناحیه خود را به حوزه های مالیاتی مربوط ارسال نمایند همچنین مودیان موظفند در اظهارنامه مالیاتی خود تعداد و نوع دفاتریکه برای سال مالیاتی مورد رسیدگی پلمپ کرده اند و نیر کلیه دفاتر نانویس موجود ثبت و پلمپ شده سالهای قبل را ذکر نمایند و ممیزین مالیاتی مکلفند پس از اطمینان از اینکه دفاتر قانون ی مودی منحصر به دفاتر ابرازی است اقدام به رسیدگی نمایند.

 

ماده 3_ دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی و پولی خود را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهرنویسی و هرگونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند و نیز عملیات محاسباتی را به تاریخ وقوع و سایر عملیات را که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سودوزیان و ترازنامه لازم است بلااستثناء به ترتیب در آن ثبت کنند تبصره – نگاهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر طبقه یا طبقاتی از آنها امکان پذیر است از قبیل دفتر روزنامه صندوق , دفتر روزنامه بانک و دفاتر روزنامه غیرنقدی مانند خرید و فروش نسیه و اقساطی و یا دفتر روزنامه دو یا چند مورد از حسابها .

 

ماده 4_ دفتر کل دفتری است که کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که نتیجتاً تنظیم حسال سودوزیان وترازنامه از آن امکان پذیرباشد.

 

ماده 5_ دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که برای حسابهای موردنیاز موسسه بر طبق اصول متداول دفترداری متضمن ستونهای سرفصل حساب باشد بطوریکه با ثبت و نگاهداری دفتر مذکور بتوان نتایج تمام عملیات را از آن استخراج و حساب سودوزیان و ترازنامه تهیه کرد.

 

ماده 6_ دفتر مشاغل (دفتر درآمدوهزینه) دفتری است که لااقل متضمن ستونهائی برای درج تاریخ , شرح موضوع , درآمدو هزینه و دارائیهای قابل استهلاک باشد اقلام مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد بطوریکه در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و نتیجتاً تنظیم حساب سودوزیان از آن امکان پذیر باشد.
فصل دوم – سایر دفاتر و مدارک حساب

 

ماده 7_ دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است.

 

ماده 8_ کارتها یا اوراق چاپ شده که با دست تکمیل می شوند, سیستم کارتی و اوراق چاپ شده که توسط ماشینهای حسابگر مکانیکی یا الکترونیکی تهیه می شوند برحسب مورد سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی نامیده می شوند.

 

ماده 9_ برگ یا مدرک حساب یا سند حسابداری عبارت از نوشته ای است که در آن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به حسابهائی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شوند و چنین مدرکی پس از امضاء مرجع ذیصلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و کل است.
فصل سوم – نحوه تحریر و نگاهداری دفاتر قانون ی

 

ماده 10_ مودیانیکه دفتر روزنامه و کل نگاهداری می نمایند بایدکلیه عملیات مالی پولی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگاهداری دفتر مشاغل (دفتردرآمدوهزینه) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند و لو آنکه برای نگاهداری حساب از ماشینهای مکانیکی یا الکترونیکی و کارتهای حساب استفاده شود. تبصره – اشتباهات حساب حاصل در ثبت عملیات در صورتی که بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و باصطلاح آن در دفتر مبادرت و مستندات آن ارائه شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

 

ماده 11_ مودیان مجاز به نگاهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمدهای روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر , نوع و تعداد آنها را ثید و اگر درآمدی متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آنرا نیز در ستون مزبور درج نمایند در صورتیکه اقلام درآمد هزینه و خرید دارائیهای قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشند مودیان مذکور بایستی پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل , اسناد و مدارک مربوط را بترتیب شماره ردیف دفتر و بنحویکه برای رسیدگی ماموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگاهداری نمایند.

 

ماده 12_ در مواردی که دفتر روزنامه و کل نگاهداری می شود کلیه عملیات مالی و پولی موسسه و در موارد نگاهداری دفتر مشاغل کلیه درآمدها و هزینه ها و خریدوفروش دارائیهای قابل استهلاک باید در همان روز انجام حسب مورد در دفتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد

 

تبصره 1: تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تأخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم اینگونه اعمال با توجه به سیستم و طرزکار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود , فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روزآماده شدن آن برای ثبت در دفتر تأخیر ثبت تلقی نخواهد شد

 

تبصره 2: تأخیر تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد در موارد استثنائی تا یک هفته به تشخیص مأمورین تشخیص مالیات و بیش از آن به تشخیص هیئت سه نفری موضوع بند سوم ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 به قانون ی بودن دفتر خللی وارد نخواهد کرد

 

تبصره 3: در مواردی که دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانون ی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف 30 روز دفاتر جدیدی پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند , تأخیر ثبت عملیات در این مدت موجب غیر قانون ی شناختن دفاتر نخواهد بود

 

تبصره 4: در مورد موسسات جدیدالتاسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تأسیس تا سی روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی و یا تاریخ شروع بکار سایر اشخاص مجاز خواهد بود.

 

ماده 13_ کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

 

ماده 14_ موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند, لااقل سالی یکبار و در غیراین صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند.

 

ماده 15_ پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ پلمپ هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد همچنین تأخیر پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره‌های سه و چهار ماده 12 این آییننامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 13 این آییننامه در مورد دفتر کل , موجب غیر قانون ی شناختن دفاتر نخواهد بود.

 

ماده 16_ اشخاصی که حسابهای خود را در دفتر مشترک روزنامه و کل نگاهداری می کنند , مکلفند برای ثبت عملیات خود دفتر کل جداگانه نیز نگاهداری کنند.

 

ماده 17_ مودیان مشمول این آییننامه مکلفند برای هر سال مالیاتی دفتر یا دفاتر جدید ثبت و پلمپ نمایند و در صورت استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده نانویس سال یا سالهای قبل موظفند ظرف 30 روز از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید مراتب را با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند تبصره – حکم این ماده در مورد استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده لغایت سال 1367 در صورت عدم مغایرت نوع با مقررات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نیز جاری است .

 

ماده 18_ مودیانیکه از سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می نمایند موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه اسناد داده شده به ماشینهای مکانیکی یا الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 13 این آییننامه به دفتر کل منتقل کنند و علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آیین نامه یا دستورالعملهای کار ماشین و برنامه های آنرا در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند.

 

ماده 19_ اعمال زیر در دفترنویسی ممنوع است:

الف – قلم زدن مندرجات دفاتر قانون ی و نوشتن بین سطور و حاشیه آنها

ب – تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر قانونی

ج – محو یا ناپدیدکردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر یا هرگونه وسائل شیمیائی و نظایر آنها

د- جای سفیدگذاشتن در هرصفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانون ی و همچنین سفیدماندن تمام یا یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه و مشاغل در اثناء عملیات- بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی تبصره – حکم بند ”د“ این ماده شامل مواردی که سفیدماندن تمام صفحه در دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد نخواهد بود و همچنین سفیدماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هرماه بشرطیکه اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی سازد.
فصل چهارم – موارد رد دفاتر و تعلق جرائم

 

ماده 20_ تخلف از تکالیف مقرر در این آییننامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد:

الف – در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد .

ب – عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی در دفاتر بشرط احراز

ج – تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آنها

د- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه

ه- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور

و- تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده

 

ز- جای سفیدگذاشتن بیش از حدمعمول در صفحات و سفیدماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 19 این آییننامه

ح – محوکردن مندرجات دفاتر با وسائل شیمیائی

ط – ناپدیدکردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و نظایر آنها به منظور سوء استفاده

ی – بستانکار شدن حسابهای بانکی و نقدی , مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و با بستانکار شدن حسابهای بانکی یانقدی ناشی از تقدم و تأخیر حسابها یا دریافت و پرداخت باشد که در این صوورت موجب رد دفتر نیست

ک – تأخیر تحریر دفتر روزنامه و دفتر مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره‌های 2، 3و 4 ماده 12 و تأخیر تحریر دفتر کل زاید برحدمقرر در ماده 13 و تأخیر تحریر زاید بر حدمقرر در ماده 18 این آییننامه

ل – عدم ثبت خلاصه عملیات شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 14 این آییننامه

م – عدم ارائه آییننامه یا دستورالعملهای کار ماشین و برنامه های آن در مورد اشخاصی که از سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می نمایند.

ن – اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 10 این آییننامه اقدام نشده باشد

س – استفاده از دفاتر نانویس سال یا سالهای قبل در صورتی که مشخصات آنها در مهلت مقرر در ماده 17 این آییننامه به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نشده باشد

ع – عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانویس)

 

تبصره 1: در صورتی که دفاتر ابرازی مودی با توجه به نحوه نگاهداری و تحریر و تنظیم حسابهای آن بنظر ممیز و تأئید سرممیزمالیاتی ذیربط غیرقابل رسیدگی تشخیص و یا بعلت عدم رعایت موازین قانون ی و مقررات این آییننامه مردود اعلام شود ممیز مالیاتی بایستی مراتب را با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده امر را برای رسیدگی هیئت سه نفری حسابرسان منتخب وزیر امور اقتصادی و دارائی موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال دارد چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به آن هیئت مراجعه و با ادای توضیحات لازم و ارائه دلایل و مدارک کافی رفع اشکال نماید تشخیص درآمد مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر و در غیراین صورت براساس رای هیئت مزبور بطریق علی الراس صورت خواهد گرفت

 

تبصره 2: هیئتهای موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند دلایل غیرقابل رسیدگی یا مردود بودن دفاتر اعلام شده از طرف مأموران تشخیص را با ملاحظه چگونگی تنظیم و نگاهداری دفاتر و توضیحات مودی (اعم از حضوری یا ارسالی به صورت کتبی) و رعایت اطراف و جوانب و با توجه به اوضاع و احوال دفاتر و اسناد و مدارک مربوط و عنایت به اصول کلی و متداول حسابداری و نیز درجه اهمیت اشکالات مطروحه از طرف حوزه مالیاتی و واقعیات امر مورد بررسی دقیق قرار داده نظر خود را برابر حکم بند 3 یادشده اعلام دارد و در صورت قبول دفاتر مواردی را که طبق ماده 21 این آییننامه موجب تعلق جریمه می باشند مشخص نماید .

 

ماده 21_ موارد مذکور در زیر در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مودی مورد قبول مأموران تشخیص یا حسب مورد هیئت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد, موجب تعلق جریمه می باشد

الف – قلم زدن مندرجات دفاتر قانون ی در هر مورد دویست ریال و حداکثر ده هزار ریال

ب – ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور یا در حاشیه در هر مورد پنج هزار ریال

ج – تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر در هر مورد ده هزار ریال

د- محو کردن مندرجات دفاتر با وسائل شیمیائی در هر مورد پنجاه هزار ریال

ه- ناپدیدکردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و نظائر آنها در هر مورد بیست هزار ریال

و- جای سفیدگذاشتن در صفحات دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بیش از حد مجاز مقرر در این آییننامه در هر مورد پنج هزار ریال

 

ز- سفید ماندن تمام صفحه در دفاتر روزنامه و مشاغل , غیر از موارد مجاز مقرر در این آییننامه بازاء هر صفحه سی هزار ریال

ح – بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی , غیراز موارد مجاز مقرر در این آییننامه برای هر مورد پنج هزارریال

ط – در دفاتر قانون ی بیش از حد مجاز مقرر در این آییننامه برای هر مورد پنج هزار ریال

ی – در ثبت عملیات موسسه در هر مورد دو هزار ریال و حداکثر بیست هزار ریال

ک – عدم ارائه دفاتر ثبت و پلمپ شده مربوط به سال مالیاتی مورد رسیدگی بازاء هر جلد دفتر یکصد هزار ریال

ل – عدم رعایت مقررات موضوع تبصره 2 ماده 1 این آییننامه یکصدهزار ریال

 

تبصره 1: حداکثر جریمه مقرر در این آییننامه برای یک یا چند مورد حسب مقررات تبصره یک ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح زیر خواهد بود:

1- تا ده درصد مالیات متعلق , در صورتیکه ده درصد مذکور از یکصد هزار ریال بیشتر باشد

2- تا یکصدهزارریال , درصورتیکه ده درصد مذکور از یکصدهزار ریال بیشتر باشد .

3- تا یکصد هزار ریال در صورت عدم شمول مالیات

 

تبصره 2: تعلق جرائم مذکور در این آییننامه که در اجرای تبصره ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است مانع وصول جرائم مقرر در سایر مواد قانون مزبور نخواهد بود

 

تبصره 3: جرائم موضوع این ماده باید به همراه مالیات و درصورت عدم شمول مالیات بطور مجزا در مهلت مقرر برای مطالبه مالیات توسط ماموران تشخیص مربوط مورد مطالبه قرار گیرد و چنانچه دفاتر بعداً مورد قبول هیئت حل اختلاف مالیاتی واقع شود, هیئت مزبور مکلف است موارد تعلق جریمه و میزان آنرا در رای صادره مشخص نماید

شماره:1565/33/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴