یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۷۳

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

چون حسب استفساریه مصوب 29 / 2 / 1372 مجلس شورای اسلامی درخصوص تاثیرماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم برماده 111 قانون شرکتهای تعاونی،مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 واصلاحیه آن ناقض مقررات فصل نوزدهم قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد 1350 واصلاحیه های آن نمیباشد علیهذا توجه خواهند داشت که به موجب ماده 116 قانون شرکتهای تعاونی درمورد رسیدگی به اختلافات مالیاتی شرکتهای تعاونی موضوع این فانون نماینده وزارت تعاون (ودرموردتعاونیهای کارگری نماینده وزارت کارواموراجتماعی) به جای نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درهیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهدنمود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:61652/3775/5/30

‌چون طبق صراحت ماده واحده قانون استفساریه درخصوص تاثیر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم برماده 111 قانون شرکتهای تعاونی که درتاریخ 29 / 2 / 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی ناسخ ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 نبوده و شرکتهای تعاونی روستائی متشکل از افرادساکن حوزه عمل شرکت که به امرکشاورزی مباشرت مستقیم دارندوهمچنین شرکتهای تعاونی کارگری مصرف و مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها و همچنین شرکتهای تعاونی و صیادان و آموزشگاهها و اتحادیه های آنها بطورکلی از پرداخت مالیات معاف میباشند و اینکه ممکن است ازتاریخ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی (1 / 1 / 1368) معافیت مالیاتی مذکور کلاً یا بعضاً اعمال نشده باشد بنابراین ازجهت اجرای مقررات و اعمال معافیتهای مقرر در ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 و استرداد مالیاتهای اضافه دریافت شده موارد زیر را تاکید می نماید:

 

1_ درمواردیکه برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادر نگردیده ماموران تشخیص ذیربط باید با رعایت معافیتهای مقرراقدام به رسیدگی بنماید. و در صورتی که احیاناً برگ تشخیص مالیات صادر و بدلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانون ی برای ابلاغ آن باقی است بایدبرگ مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیز و سرممیز مسئول براساس مقررات حاکم ابطال و یا اصلاح وسپس مراتب به مودی اعلام یا ابلاغ گردد.

 

2_ چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده وپرونده درمرحله حل و فصل وسیله ممیز کل مالیاتی و یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی (خواه بدوی یاتجدیدنظر) میباشد مراجع مذکور حسب مورد مکلفند بارعایت معافیت قانون ی مورد بحث اتخاذ تصمیم نمایند.

 

3_ درمواردیکه مالیات دوره عمل سال 1368 وسنوات بعد قطعیت یافته اما برگ مالیات قطعی آن صادرنگردیده ویاباوجودصدورهنوز ابلاغ نشده وهمچنین درصورتی که مالیات قطعی وبرگ مالیات قطعی آن نیز صادر وابلاغ گردیده ممیزین مالیاتی مکلفند گزارشی مبنی بر ابطال برگ قطعی یاعدم نیاز به صدور برگ قطعی حسب موردعنوان سرممیزی متبوع تهیه والنهایه پس ازملاحظه وتایید ممیز کل مالیاتی متبوعه عدم تعلق مالیات به لحاظ برخورداری ازمعافیت راطی نامه ای به اطلاع مودی برسانند.

 

4_ درتمامی مواردپیش گفته چنانچه مالیات اضافی پرداخت شده باشد پس از بررسی وانجام اقدامات لازم بشرح بندهای 0، 0، 0و 0 ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم مستردگردد.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:39112/2168/5/30

نظر به اینکه باستناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی،مقررات ماده 198 این قانون در مورد مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد یا مالیاتهائی که بموجب قانون مذکور اشخاص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنان میباشد از 1 / 1 / 1368 قابل اجراء است , توجه خواهند داشت که مقررات مذکور شامل دوران مدیریت مربوط به قبل ازسال 1368 اشخاص مزبور نخواهد بود.

حسینی
وزارت اموراقتصادی ودارائی

شماره:36670/2176/5/30

اداره کل مالیات برشرکتها

نظربه اینکه بموجب ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی مقررات این قانون از 1 / 1 / 1368 قابل اجرا بوده و کلیه قوانین ومقررات مالیاتی مغایردیگر نسبت به آن ملغی است بنابراین توجه خواهند داشت که معافیت مالیاتی موضوع ماده 29 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1366 مصوب 11 / 4 / 1366 مجلس شورای اسلامی که طی بخشنامه شماره 20 / 2165 / 39142 مورخ 15 / 9 / 1366 ابلاغ گردیده است از 21 / 6 / 1366 تاپایان سال 1367 قابل اعمال بوده و ماده اخیرالذکراز 1 / 1 / 1368 ملغی الاثر میباشد.

وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:6968/383/5/30

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نامه شماره 8635 / 525 / 102 / 54- 15 / 2 / 1372 ریاست کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و منضمات آن در خصوص تبصره 3 ماده واحده اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9 / 11 / 63 مجلس شورای اسلامی مبنی بر معافیت مالیاتی حق الکشف واظهار نظر شماره 38218 / 2676 / 30- 7 / 9 / 71 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع مشعر بر لغو مفاد تبصره مذکور به موجب ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح است،هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای اکثریت باعنایت به حکم صریح ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 دایر براینکه این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجراء گذاشته می شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهائی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که درسال اول اجرای این قانون (1368) خاتمه می یابد،خواهد بود وکلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایردیگرنسبت به آنها ملغی است “،و یقیناً حکم قسمت اخیر ماده یاد شده مبنی بر لغو قوانین و مقررات مغایر،لغو معافیتهای موضوع قانون مجازات مرتکبین قاچاق را نیز شامل می شود،اظهار نظر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی طی نامه شماره 38212 / 2676 / 5 / 30- 7 / 9 / 1371 مبنی برلغو معافیت مالیاتی مندرج در تبصره 3 ماده واحده اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 9 / 11 / 1363 مجلس شورای اسلامی موافق احکام قانون ی بوده و صحیح است . اما یاد آور می شود،دریافت کنندگان حق کشف در صورتیکه جزء پرسنل نیروهای مسلح باشند،باستناد بند 14 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مذکور و اصلاحیه بعدی آن از مالیات معاف خواهندبود و هرگاه جزء سایرحقوق بگیران باشند که حقوق آنها از محل اعتبارات دولتی پرداخت میشود ،برابر بند 13 ماده 91 اخیرالذکر نسبت به حق کشف دریافتی مشمول مالیات بنرخ ده درصد با رعایت قسمت اخیر این بند می باشند واگر حق کشف به کسانی پرداخت شود که فاقد رابطه استخدامی با موسسه پرداخت کننده هستند، مورد مشمول حکم ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که با این ترتیب درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق باید با رعایت ضوابط قانون ی و احتساب معافیت موضوع ماده 101 همان قانون تشخیص و بحیطه وصول درآید و پرداخت کننده در این مورد خاص تکلیفی به کسرو پرداخت مالیات ندارد. محمد تقی نژاد عمران علی اکبر سمیعی محمد رزاقی مجید میرهادی محمود حمیدی علی اکبرنوربخش نظراقلیت باعنایت به مقررات ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی اقلیت،حق اکتشافی که عاید مکتشفین گمرک می گردد را از پرداخت مالیات معاف می داند .

محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده- عین الله علاء

شماره: 3138/4/30

نامه شماره 2181- 5 / 30 مورخ 15 / 7 / 68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه ابهام در مورد شمول و نحوه اجرای حکم تبصره 4 ماده 111 قانون مذکور نسبت به قراردادهائی است که پیشنهاد آنها در فاصله بین تاریخ تصویب و اجرای قانون موصوف تسلیم گردیده است .

هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و مشاوره و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

رای اکثریت چون حکم تبصره 3 ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 پیمانهائی را که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد نموده است , لذا حکم معافیت مالیاتی تبصره 4 ماده مذکور در مورد قراردادهای منعقده ای که پیشنهاد آنها از تاریخ تصویب قانون مالیتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 به بعد تسلیم گردیده است جاری خواهد بود .

محمدتقی نژادعمران- علی اکبر سمیعی- محمدتقی قزلباش- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت:

چون حسب مفاد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی که مجریان قانون را مطلقاً مکلف به اجرای آن از ایتدای سال 68 نموده است , نظارت ماده 111 قانون مذکور به قراردادهائی است که پیشنهاد آنها از 1 / 1 / 68 بع بعد تسلیم شد شده باشد مضافاً اینکه مطابق تبصره ذیل ماده 99 همان قانون قراردادهائی که پیشنهاد آنها قبل از 1 / 1 / 68 تسلیم شده باشد , از لخاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و پرداخت چهاردرصد مالیات مقطول کماکان مشمول مقررات قانون ی مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 می گردد ,‌لذا معافیت خرید لوازم و تجهیزات موضوع تبصره 4 ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 صرفاً‌ شامل قراردادهائی که پیشنهاد انعقاد آنها از 1 / 1 / 68 به بعد تسلیم شود . صرفنظر از نحوه استدلال بطریق فوق نظر به معافیت موضوع تبصره 4 ماده 111 از ابتدای سال 1368 می دهد .

محمدطاهر-محمد حمیدی- محمد رزاقی

شماره:20201/4/30

نامه شماره 2071- 5 / 30- 4 / 7 / 68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 5 / 7 / 68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 در شورایعالی مالیاتی مطرح است . قضیه اجمالا از این قرار است که با توجه به اینکه قسمت اخیر ماده 172 ق. م. م مصوب 66 مجلس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 مجلس شورای اسلامی کلیه قوانین و مقررات مغایر قانون مذکور را ملغی اعلام کرده است آیا مقررات تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22 / 6 / 66 مجلس شورای اسلامی به اعتبار خود باقی است یا نه ؟ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:

هر چند تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری تودیع بهای ملک بعنوان سپرده و ثبت معامله را تحت شرایطی تجویز نموده است و معهذا اجرای مدلول ماده 187 ق. م. م مصوب اسفندماه 66 که از اول سال 1368 به موقع اجرا گذرانده شده است با اجرای تبصره مذکور تعارضی ندارد بدین بیان در هر مورد که معامله دفتر اسناد رسمی ثبت میشود دفتر اسناد رسمی مکلف است قبل از ثبت معامله مراتب را به شرح صدور ماده 187 به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت سند معامله نماید. لکن چون طبق تبصره 6 ماده 9 یادشده بهای ملک در صندوق ثبت توزیع میشود یا به جای ملک ملک دیگری به عنوان معوض به مالک داده خواهد شد شرط قسمت اخیر تبصره ماده 187 از حیث تضمین معتبر محقق بوده و در اینگونه موارد صدور گواهی انجام معامله با عنایت به تضمین مذکور منع قانون ندارد اما لازم است در گواهی انجام معامله صادره میزان بدهی مالیاتی مودی (مالک اصلی) بابت مالیاتهای مذکور در ماده 187 درج و نسخه ای از آن را به وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری برحسب مورد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال نمایند .

محمدتقی نژادعمران- علی اکبر سمیعی- محمدطاهر- علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمودحمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغرمحمدی-محمدعلی سعیدزاده

شماره:18431/4/30

گزارش شماره 248 / 5 / 30- 22 / 7 / 68 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی راجع به اینکه آیا مغافیت مالیاتی کمک هزینه عائله مندی پرداختی به کارکنان دولت موضوع قسمت اخیر جزء الف تبصره 42 قانون بودجه سال 64 کل کشور با عنایت به مفاد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از تاریخ اجرای قانون اخیرالذکر (1 / 1 / 68) نفوذ قانون ی دارد یاخیر. در اجرای بند 3 ماده 255 همان قانون در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح می باشد وهیئت پس از بررسی گزارش مزبور وبحث ومشاوره لازم به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:
معافیت مالیاتی موضوع قسمت اخیر جزء الف تبصره 43 قانون بودجه سال 64 کل کشور با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مغایر بوده وکماکان به قوت خود باقیست.

محمد تقی نژادعمران-علی اکبر سمیعی-محمد طاهر-محمد رزاقی-محمود حمیدی-علی اصغرمحمدی-مجید میر هادی-مراد حسین ملکی- اصغر آبادانی

شماره:16373/4/30

توجه:

حتما به رای دیوان شماره 190 / 71 /ه مورخ 24 / 11 / 71 مراجعه شود. گزارش شماره 234- 5 / 30- 3 / 2 / 1368 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 29 / 3 / 68 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است،موضوع گزارش عبارت از این است که ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی , همچنین نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور و سیله قوانین بعدی را مستلزم قید صریح دانسته از طرفی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی صراحتا” ذکری از نسخ یا اصلاح مقررات مالیاتی مورد بحث بالاخص مواد 107 تا 118 قانون فوق الذکر مربوط به مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی نشده است،لذا از جهت لزوم اتخاذ رویه واحد درباره چگونگی اجرای مقررات مالیاتی دو قانون فوق الذکر،موضوع نیازمند اعلام نظر و تعیین تکلیف در این زمینه می باشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 بشرح آتی اعلام رای می نماید: از آنجا که ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 صراحت دارد بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر ملغی گردیده وبه موجب مواد دیگر قانون مزبور نیز احکام خاصی در مورد شرکتهای تعاونی بروشنی وضع شده است،علیهذا مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه سال 1350 و اصلاحیه های بعدی نسخ و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 در مورد شرکتهای تعاونی حاکم است . نسخ احکام مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی قبول می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد رزاقی

نظر اقلیت:

نظر به اینکه به موجب ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 و اصلاحیه های بعدی آن شرط نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور قید صریح موضوع در قوانین ناسخ بعدی خواهد بود و در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی چنین قیدی مبنی برلغو قانون مزبور وجود ندارد بنابراین به نظر اینجانب مقررات مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی فوق الذکر بقوت خود باقی می باشد. النهایه چنانچه در قانون جدید مالیاتهای مستقیم مقرراتی در مانحن فیه وجود داشته که در قانون شرکتهای تعاونی پیش گفته نبوده است اجرای آن بالا اشکال خواهدبود.

محمد طاهر- مجید میرهادی- محمد علی سعیدزاده .

شماره:3583/4/30

گزارش شماره 215- 5 / 30 مورخ 4 / 2 / 1368 دفترفنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 20 / 2 / 68 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است،گزارش مزبورمشعربراین است که قانون وصول مالیات مقطوع ازبعضی کالاوخدمات باستناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ملغی گردیده باوجوداین جاری بودن قانون مزبورووصول یاعدم وصول مالیاتهای مقرردرآن خصوصا” مالیات انتقال حق الامتیازتلفن کراراً توسط ادارات مالیاتی موردسوال واقع میشود،لذادرخاتمه گزارش دفتریادشده بمنظوررفع ابهام واتخاذ رویه واحدخواستاراعلام نظردراین زمینه شده موضوع ازطرف مقام معاونت درآمدهای مالیاتی جهت ارائه راه حل به شورایعالی مالیاتی ارجاع گردیده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس ازشور وبررسی مسئله بشرح آتی اعلام رای مینماید: نظردفترفنی مالیاتی مبنی براینکه باستناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تمامی موارد موضوع قانون وصول مالیات مقطوع ازبعضی کالاوخدمات مصوب 26 / 3 / 66 مجلس شورای اسلامی لغوشده است با عنایت بمواد مختلف آن صحیح بنظرنمیرسد، لکن موادیک وچهار قانون مذکورو تبصره‌های آن با توجه بمدلول ماده 173 قانون یادشده ملغی الاثرمیباشدوبرای وصول مالیاتهای مشابه موضوع موادمذکورعندالاقتضاء میتوان ازاحکام تبصره 6 ماده 100 و ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برحسب مورداستفاده کرد.

محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر- محمدتقی قزلباش- محمودحمیدی- علی اکبرنوربخش- محمدخالقی

آن قسمت ازمفادرای که دایربرلغومواداول وچهارم قانون وصول مالیات مقطوع ازبعضی کالاوخدمات میباشد، موردتائیداست .

محمدرزاقی- محمدعلی سعیدزاده

شماره:2206/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن