قانون مالیات ها – مـــاده ۱۷۴

اداره کل مالیات برشرکتها علیرغم تاکیدهای مکرر و دستورالعملهای متعددصادره درمورد به روز رساندن تشخیص و وصول مالیاتها، و قطعیت برگ تشخیصهای صادره (ترغیب آقایان ممیزین کل وهیئتهای حل اختلاف مالیاتی درجهت قطع اختلافات مالیاتی مودیان) وباتوجه به اینکه اکثرمدیران ادارات کل مالیاتی درسمینار اردیبهشت ماه سالجاری پیش بینی واعلام نمودند که تاپایان شهریور ماه ۱۳۶۹ امور مربوط به بقایای مالیاتی موضوع ماده ۱۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ را به اتمام خواهند رساند، متاسفانه نتایج بازرسیهای بعمل آمده اخیرحاکی از این است که تاکنون این مهم تحقق نیافته است .علیهذا برای نیل به اهداف مقرر در ماده ۱۷۵ قانون مالیاتها ونهایتا”تامین سهمیه وصولی پیش بینی شده دربودجه کل کشور باتاکید مجدد وبرای آخرین باراجرای موارد زیررا متذکر میگرد: ۱- حوزه های مالیاتی بایدحداکثر تا ۱۵ دی ماه ۱۳۶۹ نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات بقایای مالیاتی مودیان وهمچنین ارجاع پرونده های مالیاتی غیر قطعی مربوط به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. ۲- حداکثرفاصله بین صدوربرگ تشخیص وابلاغ آن به مودی نباید بیش ازده روز باشدو حوزه های مالیاتی موظفندمودیان راجهت استفاده ازتسهیلات قانون ی در مهلتهای تعیین شده نزدممیزین کل راهمنمائی وچنانچه توافق حاصل نگردید، بلافاصله دعوت کمیسیون صادر نمایند. ۳- به محض قطعیت پرونده ازطریق ممیزین کل یاهیئتهای حل اختلاف مالیاتی سریعا”نسبت به صدور برگ قطعی بامنظورنمودن جریمه متعلقه اقدام و اوراق قطعی در اسرع وقت ابلاغ نمایند. ۴- ممیزین مالیاتی بایدمودیان رانسبت به پرداخت مالیات بطورنقد وبا استفاده از تسهیلات بخشودگی جرایم متعلقه ترغیب نمایند ودرصورت عدم پرداخت یک تقسیط بدهی درمهلت مقررنسخ دوم اوراق قطعی رابه اداره وصول واجراء ارسال دارند. آقایان مدیران کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشند و موظفند نتیجه اقدامات انجام شده را درپایان هرماه به دفتر اینجانب گزارش نمایند. بدیهی است پرداخت پاداش افزایش وصولی وپاداش نوبتهای بعدی منوط به انجام تکالیف مزبور واعلام کتبی دایر برپایان کلیه اقدامات مربوطه خواهد بود.ضمنا”در پایان مهلت مقرر در هئیتهای بازرسی جهت بررسی عملکرد واحدهای مالیاتی اعزام خواهند شد ودرصورت مشاهده تخلف ازتکالیف مقرر با ماموران تشخیص مالیاتی مربوط برابر مقررات رفتارخواهدشد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی شماره:۳۵۲۵۲

مفاد دستورالعمل شماره ۲۸۴۸۵ مورخ ۴ / ۱۲ / ۱۳۶۴ راجع به بخشودگی جرائم مالیاتی،باتوجه به ماده ۱۷۴ وبنا باختیارحاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ کماکان نسبت به جرائم مالیاتی مربوط به سنوات عملکرد لغایت ۱۳۶۷ معتبر و قابل اجرا میباشد بدیهی است جرائم پرداختی تا این تاریخ قابل استرداد نخواهدبود. ۲- پیرواحکام شماره ۱۴۲۸- ۱۷ / ۱ / ۱۳۶۸،به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود که حسب اقتضاء جرائم مالیاتی مودیان راحداکثرتامبلغ پانصد هزارریال بخشوده وهمچنین درموردتقسیط بدهی مالیاتی قطعی مودیان باتوجه به مقررات موضوع مواد ۴۰،۴۲،۱۶۷ قانون فوق الذکر وحداکثربه مدت ۱۸ ماه ازتاریخ ابلاغ مالیات قطعی به مودی اقدام نمایند. ضمنا”توجه خواهندداشت که درخصوص بخشودگی جرائم توسط مدیران کل موضوع بند ۲ فوق ،باعنایت بمواد ۱۴۴ و ۱۹۱ قوانین مالیاتی مصوب به ترتیب ۱۳۴۵ و ۱۳۶۸ بخشودگی جرائم مالیاتی لغایت عملکردسال ۱۳۶۷ بایستی ازطریق پیشنهاد حوزه مالیاتی انجام ودرمورد بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد ۱۳۶۸ به بعد بارعایت دقیق مفاد ماده ۱۹۱ یادشده اقدام گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی شماره:۵۴۱۵۲/۳۸۴۱/۵/۳۰

نظر به اینکه بموجب ماده ۱۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی رسیدگی و ترتیب تصفیه مالیاتی پرونده هائیکه تاریخ فوت متوفی قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از ۱۳۴۵ میباشد نیز تابع مقررات این قانون خواهد بود لذا در اجرای ماده ۳۹ قانون مزبور حوزه های مالیاتی مکلفند اظهارنامه های دریافتی از اول سال ۱۳۶۸ به بعد را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مرکزی ارث مستقر در اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر ارسال نمایند و دفتر مذکور اظهارنامه های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یکماه جهت اقدامات بعدی بحوزه مربوطه اعاده نمایند . محمدجواد ایروانی وزیر اموراقتصادی و دارائی شماره:۴۱۱۰/۲۱۴/۵/۳۰

اداره کل مالیات برشرکتها طبق ماده ۱۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ که ازابتدای سال ۶۸ بموقع اجرا گذارده خواهدشد تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات قبل ازسال ۱۳۶۸ وبعد ازسال ۱۳۴۵ براساس احکام قانون ی زمان تحصیل درآمد ورسیدگیهای بعدی وترتیب تصفیه آن برابر قانون زمان اقدام (ق .م .م اسفند ماه ۶۶) صورت خواهد گرفت لذا به منظور رفع هرگونه ابهام به ویژه باتوجه به مقطع زمانی خاص کنونی که ممکن است دراین ایام پایانی سالجاری برخی اوراق مالیاتی صادر لیکن ابلاغ آنها بسال آینده تعیین زمان اجرای قانون بعدی موکول شود توجه ماموران تشخیص وسایر مسئولین ومراجع مالیاتی را به نکات زیرجلب مینماید: ۱- درخصوص پرونده های مربوط به بقایای مالیاتی موضوع ماده ۱۷۴ یادشده که ازابتدای سال ۶۸ وبعد ا، آن مورد اقدام قرار خواهد گرفت موضوع از لحاظ تکالیف مودیان تسلیم اظهارنامه وترازنامه و حساب سود و زیان وپرداخت مالیات بموقع و.. ونحوه رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات واعمال نرخ مالیاتی وصدور برگ تشخیص مالیات مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۸ واصلاحیه های بعدی آن خواهدبود اما مراحل بعد از صدور برگ تشخیص مالیات برابر ماده ۲۳۸ و ماده ۲۳۹ و تبصرهآن ماده ۲۴۷ (۲۵۱ وسایرمقررات قانون جدید طی خواهد گردید دراجرای مقررات موضوع این بند لازم به تذکر است که موعد تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال ۶۷ وحسب مورد سنوات قبل ازآن برابر قانون زمان تحصیل درآمد باوقوع سبب تعلق مالیات میباشد همچنین درخصوص مشمولین ماده ۶۳ قانون سابق کسب نظر اتحادیه صنف مربوط طبق ماده ۶۶ اصلاحی قانون مذکور بعمل خواهد آمد. ۲- درباره اوراق تشخیص مالیات که تاپایان سال ۱۳۶۷ صادر و ابلاغ آنها درزمان اجرای قانون جدید صورت گیرد رسیدگیهای بعدی از قبیل مراجعه به ممیز کل واعلام اعتراض و طرح پرونده درهیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر وشکایت به شورا و اقدامات اجرائی به استناد قانون جدید بعمل خواهد آمداماچنانچه اوراق مزبورتاقبل از پایان سال ۱۳۶۷ ولو درآخرین روزهای آن سال ابلاغ واقدامات بعدی به سال ۱۳۶۸ ویا بعد ازآن موکول شده باشد،مودیان مربوط ازجهت ترتیب مراجعه به ممیز کل ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ و معترض بودن به برگ تشخیص،مشمول مقررات زمان تحصیل درآمد ویا وقوع سبب تعلق مالیات خواهند بود لیکن سایراقدامات آن ازقبیل حق مراجعه به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدید نظر وشکایت به شورا وعملیات اجرایی براساس قانون جدید بعمل خواهد آمد. ۳- راجع به آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۹ قانون مصوب ۳ / ۳ / ۵۹ شورای انقلاب اسلامی صادره تا پایان سال ۱۳۶۷ اعم ازاینکه قبل ازشروع سال ویا بعد از آن به مودی یا مقامات ذیربط وزارت اموراقتصاد ودارائی ابلاغ گردیده باشد موضوع ازجهت شکایت به شورایعالی مالیاتی تابع ماده ۱۰ قانون مصوب ۲ / ۱۱ / ۶۳ مجلس شورای اسلامی خواهد بود و اینگونه پرونده ها به لحاظ اینکه آراء صادره به ترتیب فوق قطعی بوده هیاتهای صادرکننده آن عنوان هیات بدوی را نداشته است،قابل احاله به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نمیباشند بدیهی است ترتیبات بعدی مانند احاله به هیات حل اختلاف دیگر در صورت نقش رای وصدور برگ مالیات قطعی وعملیات اجرائی حسب مورد طبق ماده ۲۵۷ قانون جدید و دیگر مقررات آن صورت خواهد گرفت . ۴- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها درسال اول اجرای قانون جدید خاتمه مییابد،ازلحاظ عملکرد سال مزبورهم مشمول مقررات قانون جدید خواهند بود، منتهی قدرمسلم این است که در هرمورد تکالیف مودیان نسبت به قانون سابق تغییر کرده باشد،این تغییر عطف به ماسبق نمیشوند بلکه اینگونه مودیان مقررات قانون بعدی راازابتدای سال ۱۳۶۸ درعملکرد خود باید رعایت نمایند. بعنوان مثال چنانچه درآیین نامه نحوه نگاهداری دفاتر در اجرای قانون مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نسبت به آیین نامه قبلی تغییراتی داده شود ومودی تاپایان سال ۱۳۶۷ برابرآیین نامه زمان خود درنگاهداری دفاتر عمل کرده باشند،نسبت به موضوع ایراد مترتب نخواهدبود. ۵- توجه داشته باشد فرمهای اوراق مالیاتی که براساس مقررات قانون سابق مورد استفاده قرار گرفته وحاوی پاره ای تذکرات و راهنمائیهای قانون ی برای مودیان میباشد،ممکن است نذکرات و نوشتجات مزبور ازجهت انطباق مراحل بعدی پرونده با قانون جدید موجب اشتباه مودیان محترم مالیاتی ودرنتیجه بروز اختلاف بیشتربین آنها و ماموران گردد.بنابراین لازم است اوراقی را که در رزمان اجرای کامل قانون قبلی صادرگردیده وپس ازشروع سال اجرای قانون بعدی ابلاغ خواهند شد با این دستورالعمل وسایرمقررات مربوط تطبیق داده اصلاحات لازم را در متون آنها بعمل آورند ونیز یادآور میگردد به منظور جلوگیری از وقفه در امور و رعایت موضوع صرفه جوئی درکاغذ و ملزومیت استفاده از فرمهای موجود خواهند بود اما مسئولین ذیربط مکلفند با استفاده ازمهر مخصوص که عندالاقتضاء برای این امرتهیه می نمایند ویا به وسایل دیگر نسبت به اصلاح مندرجات آنها به ترتیب یاد شده اقدام نمایند. مقتضی است مفاد این بخشنامه را که به تائید شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به یکایک ماموران مالیاتی ابلاغ ودستور اجرای بموقع آنرا بطور موکد صادر گردد ضمنا” مدیران و ممیزین کل مالیاتی موظفند نسبت به تفهیم مطالب بخشنامه به ماموران ابوابجمعی مجددا”اقدام کنند. محمدجواد ایروانی وزیراموراقتصادی ودارائی شماره:۵۷۶۹۲/۱۳۲۲۹/۴/۳۰