" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۸۷

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

پیرو بخشنامه شماره 148/96/200 مورخ 9/11/1396 (تصویر پیوست)، مبنی بر ابلاغ ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران، مقتضی است ادارات امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ترتیبی اتخاذ نمایند تا در خصوص آن دسته از مودیانی که قبل از تاریخ لازم­ الاجرا شدن ارزش معاملاتی مذکور (1/12/1396) نسبت به واریز مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم به مأخذ ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 اقدام نموده­ اند، اما به دلایلی گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آن­ها صادر نگردیده است، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیر کل و یا معاون مربوط، نسبت به صدور گواهی مذکور در اسرع وقت اقدام شود.

ضمنا چنانچه پس از تاریخ یادشده بر ­اساس ارزش معاملاتی مصوب سال 1396، ما­به­ التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک از مودیان مذکور مطالبه و اخذ شده باشد، ادارات مزبور موظف به استرداد مبلغ اضافه دریافتی مطابق مقررات موضوع ماده 242 قانون یادشده می باشند. همچنین ضروری است مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران، تمهیدات لازم به منظور صدور گواهی (برای مودیانی که حائز شرایط مذکور هستند) بر اساس ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 کمیسیون تقویم املاک شهر تهران حداکثر تا پایان سال جاری را فراهم نمایند.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:159/96/200

در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه­ های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق22 گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یاد شده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، برای اجراء در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران از تاریخ 1/12/1396 ابلاغ می­ شود.

خاطر نشان می­ سازد، با توجه به اینکه در اجرای مفاد تبصره 3 ماده 64 قانون مذکور موضوع تدوین­ پیش­نویس­ مصوبه هیأت وزیران راجع به تعیین درصد ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه در سال 1397 قرار می­ گیرد، در دستور کار این سازمان قرار دارد، بنابراین مبنای محاسبه سایر عوارض و وجوه از تاریخ اجرای ارزش معاملاتی مذکور تا پایان سال جاری به موجب تصویب نامه شماره 5778/ت 54202هـ مورخ 26/1/1396 هیأت محترم وزیران، معادل هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 خواهد بود. بر این اساس ادارات کل امور مالیاتی موظف­ اند از تاریخ 1/12/1396 لغایت پایان سال جاری، همزمان با صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم، میزان ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 ملک مورد معامله را نیز به دفاتر اسناد رسمی کتبا طی نامه جداگانه اعلام و یا در ذیل فرم گواهی مذکور به صورت دستی درج و مهر و امضاء نمایند.

همچنین از آنجایی که بعضا مشاهده شده است، برخی ادارات امور مالیاتی پس از ابلاغ ارزش های­ معاملاتی­ جدید، در پاسخ­ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی­ های صادره موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه­ التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می­ نمایند، یادآور می­ شود، گواهی­ های صادره بر مبنای ارزش­های معاملاتی قبلی تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امور مالیاتی به صرف ابلاغ ارزش­های معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه­ التفاوت و صدور گواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مودیان موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مودیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند.

بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهی­های موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمـدید و یا تجـدید بوده و یا مستـلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود و گواهی­های مزبـور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید صادر شود.

  1. همچنین مقتضی است با توجه به اصلاحات ایجاد شده در مقررات و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی ­عرصه­ و­ اعیان­ املاک ­و ارزش معاملاتی عرصه املاک به تفکیک کاربری­های مسکونی، تجاری، اداری و …، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم در خصوص جایگزینی ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار یکپارچه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی ذیربط از تاریخ­ مذکور صورت پذیرد.

مزید اطلاع، مجموعه ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) در دست چاپ می­باشدکه­ به­ محض­ چاپ، برای بهره برداری ارسال خواهد شد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:148/96/200

آیین­ نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

در اجرای تبصره 4 ماده 187 اصلاحی قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 94 و بنا به پیشنهاد سازمان­های امور مالیاتی کشور و ثبت اسناد و املاک کشور، آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به شرح مواد آتی است:

ماده1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می­شوند:
الف-­سازمان­ مالیاتی:سازمان امور مالیاتی کشور;
ب ـ سازمان ثبت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ;
پ ـ قانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/ 12/ 1366 و اصلاحات بعدی آن;
ت ـ‌ سامانه ثبت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد;
ث ـ‌ درگاه تبادل اطلاعات: درگاه الکترونیک که توسط سازمان مالیاتی جهت تبادل اطلاعات مربوط به گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم تهیه و راه اندازی می شود;
ج ـ سامانه مالیات: سامانه‌ای که به منظور محاسبه، تعیین و واریز مالیات نقل و انتقال املاک، توسط سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود;
چ ـ‌ بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله: تمامی بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک که از مودی ذیربط، حسب مورد، وصول می شود;
ح ـ قبض مالیاتی: قبض الکترونیک مالیات نقل و انتقال دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت
خ ـ‌گواهی مالیاتی: گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم که به صورت الکترونیکی صادر شده و از طریق سامانه ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال می گردد;
د ـ‌ اسناد معاملات: اسناد مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در پایگاه‌های اطلاعاتی ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نگهداری می‌شود، از جمله صورت مجلس تفکیکی و اسنادمعاملات قبلی;
ذ ـ استعلام: درخواست صدور گواهی موضوع ماده 187 مالیات‌های مستقیم که دفتر اسناد رسمی از سازمان مالیاتی انجام می‌دهد.

ماده 2- سازمان مالیاتی مکلف است، سامانه مالیات و درگاه تبادل اطلاعات را طراحی و راه اندازی و امکان دسترسی برخط به سامانه مالیات را برای سازمان ثبت فراهم نماید. درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مذکور باید امکانات زیر را شامل شود:
الف ـ دسترسی تمامی مودیان و دفاتر اسناد رسمی به درگاه مذکور برای ثبت اولیه اطلاعات هویتی طرفین و مورد معامله;
ب ـ تولید کد رهگیری واحد، برای اطلاعات ثبت شده توسط مودی; 
پ ـ بازیابی اطلاعات هویتی و مورد معامله، بر اساس کد رهگیری از طریق دسترسی مودی;
ت ـ محاسبه مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اعلام ارزش معاملاتی املاک; 
ث ـ امکان اعلام تمام بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله (که برای صدور گواهی مالیاتی باید از مودی ذیربط وصول شود) به سامانه ثبت;
ج ـ صدور قبض مالیاتی و پرداخت الکترونیک مالیات; 
چ ـ امکان بازیابی اطلاعات مالیات پرداختی مورد معامله توسط مودی و یا دفاتر اسناد رسمی ذیربط;
ح ـ‌ امکان تولید شماره واحد برای گواهی مالیاتی

ماده3ـ سازمان ثبت مکلف است امکانات زیر را در سامانه ثبت ایجاد نموده و اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی و اسناد تنظیم شده مربوط را در اختیار سامانه مالیاتی قرار دهد.
الف ـ ثبت استعلام مربوط به درخواست صدور گواهی مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی
ب ـ ارسال اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی برای سامانه مالیاتی
پ ـ‌ تولید شماره واحد (غیرقابل تولید و یا بازیابی توسط افراد غیرمجاز) برای اسناد تنظیم شده
ت ـ‌ ممهور نمودن هر ثبت اطلاعاتی به مهر الکترونیکی سازمان ثبت
ث ـ‌ دریافت اطلاعات قبض مالیاتی از سامانه مالیات و ارسال آن برای دفاتر اسناد رسمی
ج ـ‌ ایجاد امکان پرداخت قبوض مالیاتی در دفاتر اسناد رسمی

ماده4- سازمان ثبت مکلف است در مورد اسناد تک برگی، اطلاعات املاک موضوع این آئین‌نامه را همزمان با استعلام، توسط سامانه ثبت به سامانه مالیات ارسال نماید.
تبصره ـ اطلاعات املاک شامل ـ پلاک اصلی و فرعی ـ شماره بخش ـ مساحت، اعم از بنای مفید و مشاعات و شماره طبقه می‌باشد.

ماده 5 تبادل اطلاعات مربوط به تبصره 4 ماده 187 قانون، بین سازمان مالیاتی و سازمان ثبت با استفاده از خدمات شبکه(سرویس وب) انجام خواهد شد.

ماده 6– کلیه استعلام های دفاتر اسناد رسمی در خصوص بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، پس از استقرار درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مالیاتی و ایجاد ارتباط آنها با دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت، صرفا از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی ارسال و پاسخ نیز از طریق سامانه مذکور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد.

ماده 7- مودی مالیاتی پیش از آغاز فرآیند استعلام توسط دفتر اسناد رسمی، باید ضمن ایجاد حساب کاربری در درگاه تبادل اطلاعات، درخواست دریافت گواهی مالیاتی را به همراه اطلاعات مربوط به طرفین و مورد معامله در این درگاه وارد و شماره رهگیری اخذ نماید. مودی باید در هنگام مراجعه به دفتر اسناد رسمی، شماره مذکور را جهت درج در استعلام مربوط به دفترخانه ارائه نماید.
تبصره ـ در صورتی که مودی خواستار ورود اطلاعات از طریق دفتر اسناد رسمی باشد، سردفتر مکلف است با دریافت حق‌الزحمه‌ای که توسط سازمان ثبت تعیین می‌گردد، اقدام نماید.

ماده 8- دفتر اسناد رسمی، پس از مراجعه مودی، استعلام مربوط به مورد معامله (شامل مشخصات اصلی مورد معامله، (پلاک اصلی و فرعی، مشخصات هویتی خریدار و فروشنده و کد رهگیری تخصیص داده شده به مودی در درگاه تبادل اطلاعات) را در سامانه ثبت وارد می نماید. استعلام در سامانه ثبت، تایید و به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی سازمان ثبت، صادر و به درگاه تبادل اطلاعات ارسال خواهد شد. سازمان مالیاتی نیز رسیدی مبنی بر تایید دریافت اطلاعات را، به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی صادر و به سازمان ثبت ارائه می نماید.

ماده 9- پس از ثبت اطلاعات توسط مودی و انجام استعلام از سوی دفتر اسناد رسمی، بدهی مالیاتی و مالیات های مربوط به مورد معامله در سامانه مالیات بررسی و به صورت زیر اقدام خواهد شد:
الف ـ‌ در مورد املاک دارای کاربری مسکونی، چنانچه مورد معامله فاقد سابقه بدهی مالیاتی باشد، صرفا مالیات نقل و انتقال قطعی ملک مورد معامله محاسبه و اطلاعات قبض مالیاتی از طریق خدمات شبکه(سرویس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی، برای سامانه ثبت ارسال می شود. در صورتیکه ملک مورد معامله دارای سابقه بدهی مالیاتی باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برای سایـر بدهـی های مالیاتی موجود نیز قبض مالیاتی صادر و اطلاعات آن، برای سامانه ثبت ارسال می گردد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده 8 این آیین نامه بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین کند.
ب ـ در مورد املاک دارای کاربری تجاری و اداری و یا سایر کاربری های غیر مسکونی، املاک فاقد گواهی پایان کار، استعلام دفترخانه از طریق سامانه مالیات برای اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد شد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده 8 فوق، بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیاتهای مربوط به مورد معامله را تعیین نماید. در این موارد نیز قبض مالیاتی مربوط صادر و از طریق خدمات شبکه(سرویس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی، برای سامانه ثبت ارسال می شود.
تبصره ـ چنانچه بدهی مالیاتی اعلام شده از سوی سازمان مالیاتی در بند ب فوق، مورد اختلاف باشد، مودی مالیاتی می تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعتراض خود را ثبت نماید. اداره امور مالیاتی مکلف است وفق تبصره (1) ماده 187 قانون به اعتراض مودی رسیدگی نموده و برای وی گواهی مالیاتی صادر نماید. در این موارد، تا زمان صدور گواهی مالیاتی از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط، ثبت معامله ممنوع می باشد،‌ مگر اینکه بدهی مقرر را بپردازد.

ماده 10- پس از پرداخت مالیات توسط مودی و اعلام وصول توسط بانک عامل، شماره واحدی به ملک مورد معامله تخصیص داده شده و از طریق درگاه تبادل اطلاعات به دفتر اسناد رسمی اعلام می‌گردد تا به عنوان شماره گواهی مالیاتی در اسناد مربوط لحاظ شود. این شماره برای مدت سه ماه دارای اعتبار است. چنانچه ظرف این مدت معامله انجام نشود، استعلام مجدد بدهی مالیاتی مورد معامله ضروری است.

ماده 11- در صورت عدم انجام معامله، دفتر اسناد رسمی باید به ترتیب ذیل عمل نماید:
الفـ در مواردی که پس از پرداخت مالیات، به هر دلیل سند مورد نظر در سامانه ثبت، تنظیم و ثبت نشود; دفتر اسناد رسمی باید تاییدیه مربوط به عدم انجام معامله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام نماید. این تاییدیه موجب ابطال گواهی مالیاتی می گردد. سازمان مالیاتی پس از اخذ تاییدیه الکترونیک از سازمان ثبت درخصوص عدم انجام معامله، حسب درخواست مودی نسبت به تمدید یا ابطال گواهی مالیاتی و یا استرداد مالیات نقل و انتقال به صورت سیستمی اقدام خواهد نمود.
ب ـ در صـــورتی که مودی پس از صدور قبض مالیاتی و قبل از پرداخت مالیات نقل و انتقال از انجام معامله منصرف شود، می تواند با اعلام انصراف در درگاه تبادل اطلاعات، ابطال قبض و بایگانی شدن سوابق مربوط را درخواست نماید.

ماده 12- فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. در این موارد دفتر اسناد رسمی، مراتب فسخ یا اقاله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام می‌نماید.

ماده 13- ترتیبات فنی ـ اجرایی مربوط به این آیین نامه باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت و سازمان مالیاتی تعیین شود.

ماده 14 ـ‌ این آییـن‌نامه در 14 ماده و 3 تبصره در تاریخ 17/10/96 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

                                                              

                                                               رییس قوه قضاییه – صادق آملی لاریجانی

شماره:100/49104/9000

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

در اجرای تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم و به منظور تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی مربوط و تکریم ارباب رجوع، سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد که تا پایان سال جاری نسبت به برون­سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید.در این راستا به منظور فراهم نمودن شرایط برون­سپاری فرآیند مذکور، مقرر می­دارد ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، نسبت به انجام موارد ذیل، اقدامات لازم را به عمل آورند:

  1. تا پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به رسیدگی و قطعیت تمامی پرونده­های مربوط به درآمد اجاره املاک (اعم از املاک مسکونی، اداری و تجاری) از سال 1391 لغایت سال 1395 اقدام و گزارش پیشرفت کار را بطور ماهیانه به معاونت مالیات­های مستقیم ارسال نمایند.
  2. در این راستا سامانه مربوط به اطلاعات بدهکاران املاک توسط معاونت مالیات­های مستقیم با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف اتصال سامانه­های سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تا پایان دی ماه سال جاری راه اندازی خواهد شد.
  3. مقتضی است اطلاعات مربوط به تمامی املاک دارای کاربری اداری و تجاری و املاک مسکونی که به اجاره واگذار شده اند در سامانه فوق الذکر واردشود. به علاوه در صورتی که بر مبنای رسیدگی و اقدامات مربوط به بند (1) فوق الذکر، ملک دارای بدهی اجاره املاک باشد، مبلغ بدهی( در هر مرحله از تشخیص یا قطعیت ) نیز می­باید در سامانه ثبت شود.
  4. در مورد املاکی که در راستای ماده 6 آیین­ نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورد نقل و انتقال قرار گرفته اند، مالیات نقل و انتقال املاک بدون در نظر گرفتن مرور زمان محاسبه و در سامانه ثبت شود . به علاوه بدهی مربوط به مالیات درآمد شغلی، اجاره و حق واگذاری محل که تا تاریخ ثبت سند، مطالبه و وصول نشده باشد، باید با در نظر گرفتن مرور زمان مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و بدهی مالیاتی مربوط در سامانه فوق الذکر ثبت شود.

در صورتی که بدهی­ های فوق الذکر در سامانه موصوف ثبت نگردد و ملک مورد نظر در دفاتر اسناد رسمی مورد نقل و انتقال قرار گیرد، مسئولیت امر، تحت هر شرایطی متوجه مأموران مالیاتی از سطح کارشناس ارشد مالیاتی تا رییس امور مالیاتی مربوط خواهد بود. سید کامل تقوی نژادرئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:14325/200

در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه­ های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق22 گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، جهت اجراء از تاریخ 1-6-1395 ابلاغ می گردد.
خاطر نشان می سازد، با توجه به مفاد تبصره 3 ماده 64 قانون یاد­شده، ارزش معاملاتی املاک مذکور صرفاً برای محاسبه انواع مالیات بوده و تعیین مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی می باشد که به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط می رسد. لذا، مادامی که درصد مذکور به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی ذیربط نرسیده است، ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه تابع ارزش معاملاتی املاک مصوب کمیسیون مزبور در دوره قبل خواهد بود.
همچنین، از آنجایی که بعضاً مشاهده گردیده است، برخی ادارات امور مالیاتی پس از ابلاغ ارزش­های معاملاتی جدید، در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی­ های صادره موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نگردیده است، مبادرت به اخذ مابه التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می نمایند، یادآوری می گردد، گواهی­ های صادره بر مبنای ارزش ­های معاملاتی قبلی تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امور مالیاتی به صرف ابلاغ ارزش­های معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه التفاوت و صدور گواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مؤدیان موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مؤدیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند.
بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهی­ های موضوع ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید و یا تجدید بوده و یا مستلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود وگواهی ­های مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید صادر گردد.
همچنین مقتضی است با توجه به تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در مقررات و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی عرصه و­­­اعیان املاک، نحوه قیمت گذاری عرصه و اصلاح نقشه های بلوک بندی مناطق 22 گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم در خصوص جایگزینی ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک (سایت­های مکانیزه نقل و انتقال املاک)، به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی ذیربط از تاریخ مذکور صورت پذیرد.
مزید اطلاع، مجموعه ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) در دست چاپ می باشد که به محض چاپ، جهت بهره برداری ارسال خواهد شد.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط (در شهر و استان تهران) خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/95/28

بخشنامه
به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1218 مورخ 1393/7/14 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 1388/2/7 این سازمان که در ارتباط با عدم لزوم ارائه کد رهگیری توسط برخی از اشخاص به شرح بخشنامه مذکور که با توجه به ماهیت معاملات آنها با تشخیص اداره امور مالیاتی صادر گردیده بود، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ
می گردد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/93/127

دستوالعمل

به قرار اطلاع، برخی ادارات امور مالیاتی ، آن دسته از املاک مسکونی را که توسط بعضی از صاحبان مشاغل نظیر کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان که خود و خانواده یا پدر و مادر آن ها در آنجا ساکن می باشند و حسب مقررات موضوعه جهت انجام امور اداری و تشریفات قانونی به عنوان نشانی وآدرس قانونی اعلام می نمایند و ملک مورد نظر حسب مورد متعلق به والدین و اجداد مودی یا همسر او و یا فرزندان آنان می باشد غیرمسکونی و یا اجاری تلقی و در هنگام تشکیل پرونده یا رسیدگی به پرونده مالیاتی آنان نسبت به مطالبه اسناد اجاره نامه و مالیات بر درآمداجاره اقدام می نمایند. لذا با عنایت به مقررات تبصره (2) ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ، بدینوسیله متذکر می گردد:
1- با توجه به اینکه ارجاع و احاله کار به اینگونه صاحبان مشاغل بدون نیاز به داشتن دفتر کار رسمی و نیز بدون مراجعه و تردد ارباب رجوع به آدرس قانونی آنها صورت می پذیرد،لذا اجاری تلقی نمودن و نیز حسب مورد غیرمسکونی محسوب نمودن این قبیل املاک و مستغلات بدون وجود اسناد و مدارک مربوط به اجاری بودن محل، صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.
2- املاک شخصی متعلق به مشاورین حقوقی قوه قضائیه که حسب مقررات آئین نامه اجرائی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت انفرادی نسبت به ثبت موسسه غیر تجاری در املاک مزبور اقدام و محل مزبور را صرفاً به عنوان آدرس قانونی فعالیت مذکور معرفی می نمایند، اجاری تلقی نخواهد شد.
3- با توجه به موارد فوق، درنظر گرفتن درآمد اتفاقی برای صاحبان و نیز استفاده کنندگان املاک مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
4- درمواردی که براساس اسنادومدارک مثبته و نیز دفاتر قانونی اشخاص مزبور معلوم گرددکه وجوهی تحت عنوان اجاره بهاء ویا ودیعه یا هر عنوان دیگر پرداخت ویا تخصیص داده شده و همچنین در مواقعی که حسب مورد اشخاص یاد شده به صورت مشترک در یک محل یا یک واحد مستقل متعلق به یکی از آنها یا وابستگان صدرالذکر آنها فعالیت می نمایند ، حکم مذکور جاری نخواهد بود.
5- ضمناً با توجه به مفاد رای شماره 9098-201 مورخ 1383/10/30هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، معافیت تبصره 11 ماده 53 اصلاحی قانون مزبور مصوب 1380/11/27 قابل تسری به املاک مسکونی که توسط هریک از صاحبان مشاغل موصوف به عنوان دفتر یا محل کار برای مراجعه و تردد ارباب رجوع مورد استفاده قرار می گیرند، نمی باشد.

علی عسکری ‌

شماره:535/93/200

‌بنابه اختیار حاصل از مقررات مادتین 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در این ارتباط درخصوص تقسیط و بخشودگی بدینوسلیه مقرر می دارد تقسیط و بخشودگی جرائم مالیات های مستقیم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد؛ فلذا ادارات امورمالیاتی قبل از تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای مقررات یادشده گواهی ثبت نام و تسلیم اظهارنامه را از واحدهای ارزش افزوده دریافت نمایند.
در ضمن صدور گواهی های موضوع مواد 235، 187 و 186 و تبصره یک آن و … نیازی به دریافت تاییدیه واحد مالیاتی مربوطه مبنی بر ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده ندارد و ادارات امورمالیاتی می بایست صرفاً نسبت به راهنمایی مودیان جهت انجام امور مذکور اقدام نمایند.
با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 12695/230 مورخ 1390/5/29 کان لم یکن تلقی می گردد.
علی عسکری

شماره:66/93/200

بخشنامه
در اجرای مقررات ماد 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)،حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یاد شده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور، که به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است،جهت اجراء از تاریخ 1 / 3 / 1393 ابلاغ می گردد.
ضمناً، از آنجایی که بعضاً مشاهده گردیده است، برخی ادارات امورمالیاتی پس از ابلاغ ارزش های معاملاتی (جدید)،در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی درخصوص وضعیت اعتبار قانون ی گواهی های صادره موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می نمایند، یادآوری می گردد، گواهی های صادر مذکور تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امورمالیاتی به صرف ابلاغ ارزش های معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه التفاوت و صدورگواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امورمالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مؤدیان موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مؤدیان به ادارات امورمالیاتی درخصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت براساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور درخصوص آن دسته از گواهی های موضوع ماده 187 ق.م.م که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید، تجدید بوده و یا مستلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود وگواهی های مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید، صادر گردد.
همچنین مقتضی است با توجه به تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در ارزش معاملاتی (اعیانی و عرصه) و بروزآوری برخی از معابر بلوک ها، مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امورمالیاتی زیرمجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم در خصوص به روز رسانی درج اطلاعات ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک (سامانه های مکانیزه نقل و انتقال املاک ادارات امورمالیاتی شهر واستان تهران)،به منظور اجراء از تاریخ مذکور صورت پذیرد.

مسئولیت نظارت برحسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط (درشهر و استان تهران) ،خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:20/93/200

بخشنامه
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 30562 /ت 49128 ه مورخ 15 / 2 / 1392 هیأت محترم وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده است به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد.
بر اساس بند 2 مصوبه مذکور،میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1 / 1 / 1388 در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت و راه وشهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد.
بدیهی است با معرفی وزارت راه و شهرسازی مراتب فوق ملحوظ نظر قرار گرفته و در صورت درخواست گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم پس از وصول مالیات مذکور صدور گواهی امکان پذیر خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 30562 /ت 49128 ه
تاریخ: 15 / 2 / 1392
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4 / 12 / 1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

1_ تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر متر مربع مسکن مهر از تاریخ 1 / 1 / 1388 در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد (52000) ریال تعیین و برای یک بار اخذ می گردد. سازمان تأمین اجتماعی بیمه دیگری از پروژه های مسکن مهر دریافت نمی نماید و پس از دریافت کل این مبلغ موظف است ظرف مدت بیست روز نسبت به صدور مفاصاحساب اقدام نماید.

 

2_ میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر از تاریخ 1 / 1 / 1388 در پروژه های تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت و راه و شهرسازی حداکثر سه میلیون ریال برای هر واحد تعیین می گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه ها تعلق نمی گیرد.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره:23158/200/ص

بخشنامه

در راستای یکسان سازی رویه پاسخ گویی به مراجع استعلام کننده،به پیوست فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 187 ،فرم موصوف را ظرف 10 روز از تاریخ دریافت استعلام،تکمیل و به مرجع مربوط تسلیم نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:8324/200/ص

بخشنامه اداری
امورمالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی

با عنایت به حذف دفتر خدمات مالیاتی در ساختار تشکیلاتی جدید سازمان متبوع، و انتزاع گروه فرمهای مالیاتی، از دفتر پژوهش وبهبود فرآیندها به دفتر خدمات مودیان، ترتیبی اتخاذ فرمایید که مکاتبات مربوط به فرمهای مالیاتی و همچنین تکالیف مقرر در بندهای 5،6 ،7 بخشنامه شماره 16002 / 144 / 213 مورخ 16 / 02 / 1388 معاون فنی وحقوقی وقت تصویر پیوست) منبعد با دفتر خدمات مودیان صورت گیرد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 16002 / 144 / 213
تاریخ: 16 / 02 / 1388
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 69194 مورخ 5 / 8 / 86 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد 186 و 187 و تبصرهیک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه توزیع مرحله جدید چاپ فرمهای مذکور با شماره سری 87 / 2303– 3 (ماده 187 دستی) 87 / 2303– 3 (ماده 187 ماشینی) 87 / 2306– 3 (ماده 186 و 87 / 2307– 3 تبصره 1 ماده 186 و شماره سریال منحصر به فرد بر طبق سهمیه تعیین شده برای ادارات کل امور مالیاتی توسط معاونت پشتیبانی (اداره کل امور پشتیبانی در حال انجام می باشد، لذا ضمن تأکید بر بخشنامه مذکور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موارد ذیل را در خصوص نحوه توزیع وبکارگیری فرمهای یاد شده رعایت نمایند.

 

1_ با توجه به اینکه فرمهای مذکور دارای شماره سریال اختصاصی برای هر اداره کل می باشد، لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مسئولین ذیربط در نگهداری و استفاده صحیح از آنها حداکثر تلاش خود را بنمایند.

 

2_ تحویل وتحول فرمهای یاد شده از طریق شماره سریال واخذ رسید از مسئولین مربوطه و استفاده کنندگان آن باشد.

 

3_ برای توزیع فرمهای مذکور میان ادارات امور مالیاتی الزاماً از نرم افزار مربوط به نحوه توزیع موضوع بند 2 قسمت ب بخشنامه صدرالاشاره که توسط مرکز فناوری تهیه و در اختیار قرار داده شده است CD پیوست) استفاده گردد.

 

4_ توزیع فرمهای یاد شده میان ادارات امور مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که ادارات امور مالیاتی صرفاً پس از اتمام موجودی گواهی های توزیع شده قبلی از گواهی های سری جدید موضوع این بخشنامه استفاده نمایند.

 

5_ چنانچه فرم گواهی های مذکور به هر دلیل مخدوش ویا غیر قابل استفاده گردد، اداره امور مالیاتی مربوطه مکلف است لاشه آن فرم را به اداره کل متبوع اعاده نماید، تا در پایان هر فصل با نظارت نماینده دادستانی ومسئول حراست اداره کل با تنظیم صورتجلسه ای (رونوشت به دادستانی انتظامی مالیاتی ودفتر خدمات مالیاتی) امحاء گردد.

 

6_ در صورتیکه موردی از مفقودی فرم گزارش گردد، لازم است اداره کل طی صورتجلسه ای که به امضاء نماینده دادستانی ومسئول واحد حراست رسیده باشد، مراتب را با ذکر شماره سریال ونوع گواهی حداکثر ظرف مدت یک هفته به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت پیگیری ورونوشت آن را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است در صورت بروز مورد فوق صدور گواهی المثنی جهت مؤدی منوط به تأئید مراتب عدم استفاده از گواهی مفقودی توسط دفتر اسناد رسمی مربوط و تعهد کتبی مؤدی مبنی بر پذیرش مسئولیت وعواقب بعدی هر گونه سوءاستفاده احتمالی از گواهی مفقودی می باشد، ضمناً مراتب فقدان اعتبار گواهی مفقودی در نسخه گواهی المثنی توسط اداره امور مالیاتی درج گردد.

 

7_ ادارات کل امور مالیاتی در پایان هر فصل آمار تعداد گواهی های استفاده شده، امحاء شده وموجودی را به تفکیک به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه ودادستانی انتظامی مالیاتی ناظر آن خواهند بود.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره:11746/230/د

امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی استانها

موضوع: نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم

به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره 6970 / 187 / 5 / 30 مورخ 16 / 2 / 1368،26972 / 2464 / 5 / 30 مورخ 24 / 6 / 1369 و 43694 مورخ 11 / 10 / 1376 معاون وقت درآمدهای مالیاتی در خصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولت بوده و در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک می شود را رعایت ننموده و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده 187 ق.م.م را مطالبه می نمایند؛ در صورتی که با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 ق.م.م، باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند.
ضروری است،رؤسای محترم امور مالیاتی با ارائه آموزش لازم و مراقبتهای حرفه ای و همچنین مدیران کل محترم به طور مستمر نسبت به اجرای صحیح قوانین و رعایت ارباب رجوع نظارت کافی اعمال نمایند.

حسین وکیلی
معاونت مالیاتهای مستقیم

شماره: 6970 / 187 / 5 / 30
تاریخ: 16 / 02 / 1368
پیوست:

نظر به اینکه بموجب ماده 160 قانون مالیانهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارائی برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران باستثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و … حق تقدم دارد لذا با توجه به استثنای ذکر شده در ماده مذکور لزوماً یادآوری مینماید که در اینگونه موارد گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور با عنایت به قسمت اخیر ماده فوق الذکر باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق مواد ماده 59 و ماده 60 و یا ماده 62 قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد .

2- با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعی املاک طبق قانون مذکور از ابتدای سال 68 وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون یادشده از نقل و انتقالات قطعی املاک محمل قانون ی نخواهد داشت .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 26972 / 2464 / 5 / 30
تاریخ: 24 / 06 / 1369
پیوست:

پیرو بخشنامه شماره 6970 / 187 / 5 / 30 مورخ 16 / 3 / 1368 چون بقراراطلاع برخی از حوزه های مالیاتی درخصوص نقل وانتقال که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولتی بوده و دراجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک میشود صدور گواهی انجام معامله را موکول به ارائه گواهی از اداره کل مالیات تعاون ملی مینمایند علیهذا متذکر میگردد که در موارد مذکور صرفا مالیات نقل وانتقال متعلقه اکتفاء و نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام و مشخصات کامل مالک و ملک مورد انتقال رابه اداره کل مزبور و حوزه مالیاتی محل سکونت مودی (ازنظرمالیات سالانه املاک) اعلام نمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 43694
تاریخ: 11 / 10 / 1376
پیوست:

بطوریکه ملاحظه می شود برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره 6970 / 187 / 5- 30 مورخ 16 / 2 / 1368 و 26972 / 2464 / 5 / 30 مورخ 24 / 6 / 69 را نادیده گرفته و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده 187 را مطالبه مینمایند در صورتیکه با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 ،در مورد املاک موضوع بخشنامه های مورد اشاره صرفاً باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک حسب مورد نسبت بصدور گواهی موضوع ماده 187 در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند . مدیران کل و معاونین مالیاتی آنها و ممیزین کل مالیاتی باید در اجرای صحیح این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را فوراً گزارش نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:5989/230/د

بخشنامه

به پیوست تصویر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 330 مورخ 10 / 8 / 89 که در اجرای ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به ابطال بخشنامه شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 7 / 85 راجع به اخذ تضمین برای جرائم مربوط به دوران تقسیط، صادر گردیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 330
تاریخ: 10 / 08 / 1389
کلاسه پرونده: 87 / 983
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای عبدالرزاق جامی فروشانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 7 / 85 و شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 86 سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و رأی شماره 410 مورخ 3 / 6 / 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
گردشکار: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است،طبق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 و اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 80،وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید، بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط،لذا بخشنامه شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 5 / 85 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد: تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 86 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است و دادنامه شماره 410 مورخ 3 / 6 / 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید بخشنامه های مورد شکایت صادر شده است، رجعت به ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28 / 12 / 45 می باشد،که مقرر می داشت: وزارت دارایی می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند با اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند،بگذرد ولی در راستای فرمان امام خمینی (ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره یک ماده 4 لایحه قانون ی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 2 / 3 / 59 ،عبارت به اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق از ماده 158 حذف شد. با این تفاوت که در بخشنامه های موصوف زیان دیر کرد متعلق را طبق ماده 146 قانون معادل سه چهارم یک درصد در ماه در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایر موارد را به جرایم تأخیر دوران تقسیط با سود 5 / 2 % در ماه تغییر دادند که این برخلاف ماده 190 و 167 قانون مصوب سال 66 می باشد. بدین نحو که،چنانچهمودی به هر دلیل قادر به پرداخت یکی از اقساط بدهی اش در سر رسید مقرر نگردد،بر خلاف ماده 190 قانون جریمه ای معادل 5 / 2 % مالیات قسط پرداخت نشده،به ازای هر ماه تأخیر تعلق می گیرد، بهره متعلق به مالیات تمام اقساط را که در بخشنامه اداره کل نامبرده 12 قسط فرض شده است دریافت نمایند،یا چنانچه مدت تقسیط مالیات سه سال باشد، سود متعلق به مدت سه سال دوران تسیط را به جهت تاخیر در پرداخت یکی از اقساط اخذ نمایند،به عبارت دیگر سود متعلق به مالیاتهای اقساط پرداخت شده را به خاطر تاخیر در پرداخت یک قسط مالیات، تحت عنوان جریمه تاخیر دوران تقسیط از مودی وصول نمایند. در صورتی که طبق ماده 167 به دوران تقسیط جریمه ا ی تعلق نمی گیرد تا حسب بخشنامه سازمان یاد شده در صورت پرداخت به موقع اقساط سر رسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید. لذا با تغییر سود دوران تقسیط به جرایم تاخیر دوران تقسیط حرمت ربا که در آیه شریفه 275 سوره بقره با نص صریح احل الله البیع و حرم الربا بیان گردیده است،از بین نخواهد رفت، بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات است، بدون اخذ مجوز قانون ی بر خلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می دارد: هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون علیهذا به لحاظ مغایرت بخشنامه ها و دادنامه مورد شکایت با موازین شرعی به استناد ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال آن می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیه ای به شماره 134682 / 212 مورخ 24 / 12 / 87 ،اعلام داشته است، شاکی قبلاً نیز شکایت مشابهی را دائر بر ابطال بخشنامه های معترض عنه به لحاظ مغایرت با قانون تقدیم آن هیأت نموده که تحت کلاسه ه/ 86 / 530 مطرح رسیدگی و برابر لایحه دفاعیه شماره 42244 / 212 مورخ 2 / 5 / 87،تبادل لوایح شده و نهایتاً با رسیدگی دادنامه شماره 410 مورخ 3 / 6 / 87،دائر بر عدم مغایرت بخشنامه های مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود و اختیارات قانون ی دولت شناخته نشده است اینک مجدداً شاکی نسبت به همان موضوع که قبلاً رسیدگی شده با خواسته جدید دائر بر ابطال بخشنامه های مورد اعتراض و همچنین دادنامه فوق الذکر به دلیل مغایرت با شرع تقاضای رسیدگی نموده است، نظر به اینکه به استناد مقررات حکم ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری پرونده جهت اظهارنظر می بایستی به شورای محترم نگهبان ارسال شود و از سویی نظر فقهای شورا برای هیأت عمومی لازم الاتباع بوده با وصف حاضر این سازمان با توجه به مقررات یاد شده مواجه با تکلیفی نمی باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بخشنامه های شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 7 / 1385 و شماره 17988 مورخ 3 / 6 / 87 ،اعلام داشته اند،چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست. اما چون مفروض این است که قانون ی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیف اکل مال به باطل و خلاف موازین شرعی است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط چک های اصلی حل مشکل نمی کند، زیرا اگر در وقت خود این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را می کند و خلاف موازین شرع و حرام است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به نامه شماره 38169 / 30 / 89 مورخ 13 / 2 / 1389 قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان، متضمن اعلام نظر فقهای معظم آن شورا مبنی بر اینکه چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست،فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست اما چون مفروض این است که قانون ی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم. از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگرداندن چک های تضمینی به شرط پرداخت چک های اصلی حل مشکل نمی کند، زیرا اگر در وقت خود، این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک های تضمینی را می کند و خلاف موازین شرع و حرام است علیهذا بخشنامه های شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور و شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 1386 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در اخذ تضمین منجر به دریافت وجه مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه، در اجرای ماده 41 قانون دیوان مغایر شرع تشخیص و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آنها از تاریخ صدور، صادر و اعلام می گردد.

محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 28974 / 2596 / 211
تاریخ: 24 / 07 / 1385
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به اینکه در خصوص مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی سؤالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای دقیق مقررات یاد آور می گردد:
در مواقعی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه تقسیط می گردد، لازم است ابتداء مبلغ اقساط به نسبت اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و سپس تضمین کافی برای جرائم تأخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سیر رسید های مقرر و بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرائم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 410
تاریخ: 03 / 06 / 1387
کلاسه پرونده: 86 / 503
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای عبدالرزاق جامی فروشانی.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره 28974 / 2596 / 211 مورخ 24 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور و 17988 مورخ 15 / 7 / 1386 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان.
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، طبق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27 / 11 / 80 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط . بخشنامه شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 5 / 85 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد،تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 86 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است،مخالف مواد 167 و 190 و مانع اجرای ماده 191 قانون مذکور می باشد و موجب تضییع حقوق مودیان می شود و خارج از اختیارات مقامات صادر کننده آنها است.

1- چنانچه قانون گذار می خواست برای دوران تقسیط وجهی از بدهکاران اخذ نماید، نحوه محاسبه و وصول آن را تعیین می کرد.

2- جریمه وجه نقد یا مال دیگر است که به عنوان مجازات از جرم گیرند، چون مؤدیان مالیاتی با جلب موافقت مسئولین ذیربط و مجوز حاصل از ماده 167 بدهی خود را تقسیط می نمایند، تخلفی از قانون نمی کنند تا جرم شناخته شوند، تا مشمول جریمه مقرر در ماده 190 گردند، موارد احصاء شده در تبصره یک ماده 187 و ماده 259 قانون نامبرده ارتباط به ماده 167 ندارد و تضمین دوران تقسیط نمی باشد، تا در بند 2 بخشنامه اخیر ملاک عمل قرار گیرد.

3- اخذ تضمین جرایم دوران تقسیط به منزله قصاص قبل از جنایت است و محاسبه و وصول آن ماهیت ربوی دارد نه جریمه که در این صورت حرام است.

4- قبض جریمه و تضمین اخذ آن را بعد از وقوع جرم صادر میکنند نه قبل از وقوع جرم.

4- بخشنامه اخیر موجب مشکلات و تضییع حقوق مؤدیان می گردد. همانطور که در بخشنامه اخیر درج شده است جریمه پس از وصول مشمول بخشودگی و استرداد نمی باشد چنانچه بعضی از ماموران مالیاتی به نحوی از انحاء با مودیان عناد و ناسازگاری پیدا کنند، یا فراموش کنند، هنگام تقسیط مراتب را به نحوی مقتضی به اعلام آنها برسانند، تا در زمان مقتضی نسبت به درخواست بخشودگی اقدام نمایند، یا به منظور افزایش وصولی مالیات در انجام این امر کوتاهی نمایند، یا مأمورین واحد مالیاتی و واحد وصول چک مؤدیان را به یکدیگر ارجاع دهند و باعث سرگردانی و انصراف آنها برای درخواست بخشودگی شوند در این موارد نیز بخشنامه های موصوف موجب عدم برخورداری مؤدیان از بخشودگی مقرر در ماده 191 قانون مورد اشاره می گردد، با توجه به اختیاری که اداره امور مالیاتی به موجب مواد 210 و 211 قانون یاد شده برای وصول مالیات دارد، اصولاً چه نیازی به صدور این قبیل بخشنامه های دست و پا گیر است، لذا متقاضی ابطال بخشنامه های فوق الذکر می باشم.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی دفاعیه ای به شماره 42244 / 212 مورخ 2 / 5 / 1387 چنین عنوان نموده است،

1- با توجه به اینکه در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم، رویه های متفاوتی در سطح ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، سازمان متبوع مبادرت به صدور بخشنامه شماره 28974 / 2596 / 211 مورخ 24 / 7 / 85 نموده و همچنین بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 86 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان نیز تعیین کننده شیوه اجرای بخشنامه ریاست کل سازمان متبوع می باشد.

2- در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه 5 / 2 % نسبت به تأخیر در پرداخت قابل محاسبه بوده و علیرغم تسهیلات مقرر در ماده 167 قانون یاد شده مبنی بر ترتیب پرداخت بدهی از تقسیط بدهی مفهوم پرداخت قابل استنباط نمی باشد و دلیل روشن آن برگشت چک اقساط مودیان بوده که در بخشنامه مذکور نحوه محاسبه جرائم دوران تقسیط و بر اساس رویه های معمول مشخص شده است.

3- در بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان علیرغم ارجاع نوع تضمین به ماده 187 و 259 قانون مذکور، اخذ چک یا سفته بابت جریمه دوران تقسیط به عنوان حداقل تضمین اشاره شده است هر چند اخذ تضمین های یاد شده در موارد فوق موجب اتخاذ رویه واحد در ادارات امور مالیاتی شده و مودیان نیز با اعمال رویه های مختلف روبه رو نخواهند شد.

4- با عنایت به اینکه چک مؤدیان به هیچ وجه تحویل واحدهای مالیاتی نمی شود و مسئولیت اخذ چک با واحد دیگری است که ارتباط با واحد مالیاتی ندارد. بنابراین نقش مأمورین مالیاتی در وصول قابل تصور نبوده و اداره آنها در نحوه و زمان وصول قابل اعمال نمی باشد. 5- در خصوص ذکر عباراتی در متن چک که امکان وصول آنها وجود نداشته باشد، به نظر می رسد امری عادی باشد زیرا تضمین زمانی معتبر است که بتوان از آن به عنوان انجام صحیح امری استفاده نمود در غیر اینصورت ضرورت اخذ تضمین امری بیهوده و مفهوم تضمین را نخواهد داشت. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره 28974 / 2596 / 211 مورخ 24 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 1386 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان در باب لزوم اخذ تضمین کافی برای امکان وصول جرائم تأخیر دوران تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در مقام حفظ و تأمین مطالبات مالیاتی دولت و سهولت استیفاء آن تنظیم شده است و فی نفسه متضمن تضییع حقی از مشمولین ماده فوق الذکر نیست، بنابراین بخشنامه های مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود و اختیارات قانون ی مربوط نیز نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد

شماره:20/210

بخشنامه

در اجرای بند 6 بخشنامه شماره 16002 / 144- 213 مورخ 16 / 2 / 1388 معاونت فنی و حقوقی، به پیوستفرم های “اعلام مفقودی گواهی، تعهدات مربوط و درخواست المثنی و صورتجلسه اعلام مفقودی گواهی”،درخصوص گواهی موضوع ماده 187 و 186 و تبصره یک آن جهت اجرا ابلاغ می گردد. لازم است منبعد ادارات امور مالیاتی در اجرای بند 6 بخشنامه صدرالاشاره از فرمهای پیوست استفاده نمایند.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 26426 / 130 /د
تاریخ: 18 / 10 / 1389
پیوست:

جناب آقای حکیم
معاون محترم فنی و حقوقی

باسلام

احتراماً،با عنایت به بند 6 بخشنامه شماره 16002 / 144- 213 مورخ 16 / 2 / 88 معاونت محترم وقت فنی و حقوقی، خواهشمند است دستور فرمائید جهت اتخاذ وحدت رویه، نظریه ارشادی آن معاونت محترم در خصوص نحوه اخذ تعهد کتبی از مؤدی مبنی بر پذیرش مسئولیت و عواقب بعدی هر گونه سوء استفاده احتمالی از گواهیهای مفقودی موضوع مواد 186 ، 187 و تبصره 1 ماده 186 ق.م.م را به ادارات کل امور مالیاتی و این دادستانی اعلام فرمایند.

محمد حسن بازیار
دادستان انتظامی مالیاتی

شماره: 16002 / 144 / 213
تاریخ: 16 / 02 / 1388
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 69194 مورخ 5 / 8 / 86 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد 186 ، 187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اینکه توزیع مرحله جدید چاپ فرمهای مذکور با شماره سری 87 / 2303- 3 (ماده 187 دستی)،87 / 2303- 3 (ماده 187 ماشینی)،87 / 2306- 3 (ماده 186) و 87 / 2307- 3 (تبصره 1 ماده 186 و شماره سریال منحصر به فرد بر طبق سهمیه تعیین شده برای ادارات کل امور مالیاتی توسط معاونت پشتیبانی (اداره کل امور پشتیبانی) در حال انجام می باشد، لذا ضمن تأکید بر بخشنامه مذکور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موارد ذیل را در خصوص نحوه توزیع وبکارگیری فرمهای یاد شده رعایت نمایند.

 

1_ با توجه به اینکه فرمهای مذکور دارای شماره سریال اختصاصی برای هر اداره کل می باشد، لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مسئولین ذیربط در نگهداری و استفاده صحیح از آنها حداکثر تلاش خود را بنمایند.

 

2_ تحویل وتحول فرمهای یاد شده از طریق شماره سریال واخذ رسید از مسئولین مربوطه و استفاده کنندگان آن باشد.

 

3_ برای توزیع فرمهای مذکور میان ادارات امور مالیاتی الزاماً از نرم افزار مربوط به نحوه توزیع موضوع بند 2 قسمت ب بخشنامه صدرالاشاره که توسط مرکز فناوری تهیه و در اختیار قرار داده شده است (CD پیوست) استفاده گردد.

 

4_ توزیع فرمهای یاد شده میان ادارات امور مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که ادارات امور مالیاتی صرفاً پس از اتمام موجودی گواهی های توزیع شده قبلی، از گواهی های سری جدید موضوع این بخشنامه استفاده نمایند.

 

5_ چنانچه فرم گواهی های مذکور به هر دلیل مخدوش ویا غیر قابل استفاده گردد، اداره امور مالیاتی مربوطه مکلف است لاشه آن فرم را به اداره کل متبوع اعاده نماید، تا در پایان هر فصل با نظارت نماینده دادستانی ومسئول حراست اداره کل با تنظیم صورتجلسه ای (رونوشت به دادستانی انتظامی مالیاتی ودفتر خدمات مالیاتی) امحاء گردد.

 

6_ در صورتیکه موردی از مفقودی فرم گزارش گردد، لازم است اداره کل طی صورتجلسه ای که به امضاء نماینده دادستانی ومسئول واحد حراست رسیده باشد، مراتب را با ذکر شماره سریال ونوع گواهی حداکثر ظرف مدت یک هفته به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت پیگیری ورونوشت آن را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است در صورت بروز مورد فوق صدور گواهی المثنی جهت مؤدی منوط به تأئید مراتب عدم استفاده از گواهی مفقودی توسط دفتر اسناد رسمی مربوط و تعهد کتبی مؤدی مبنی بر پذیرش مسئولیت وعواقب بعدی هر گونه سوءاستفاده احتمالی از گواهی مفقودی می باشد، ضمناً مراتب فقدان اعتبار گواهی مفقودی در نسخه گواهی المثنی توسط اداره امور مالیاتی درج گردد.

 

7_ ادارات کل امور مالیاتی در پایان هر فصل آمار تعداد گواهی های استفاده شده، امحاء شده وموجودی را به تفکیک به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه ودادستانی انتظامی مالیاتی ناظر آن خواهند بود.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره:37030/200

با آنکه بموجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 71 عبارت ” مالیات سالانه املاک “ از قسمت اخیر ماده 187 حذف گردیده است , معهذا بطوریکه اطلاع میرسد برخی از حوزه های مالیاتی این اصلاحیه مهم را مورد توجه قرار نداده , صدور گواهی موضوع ماده مورد بحث را موکول به ارائه گواهی معافیت یا پرداخت مالیات سالانه املاک از حوزه های مالیاتی محل سکونت مودی مینمایند که این رویه خلاف قانون موجب بطی جریان امور و تاخیر غیرموجه در صدور گواهی یادشده و نارضائی ارباب رجوع شده است , لذا بمنظور اجرای صحیح مقررات موکداً‌ متذکر می شود: مامورین تشخیص مجاز نیستند برای صدور گواهی موضوع ماده 187 , متقاضی را ملزوم به ارائه گواهی معافیت یا پرداخت مالیات سالانه املام نمایند و لازم است منحصراً با وصول مالیاتهای تصریح شده (حسب مورد) در ماده مزبور نسبت بصدور گواهی مربوط و تسلیم آن به متقاضی اقدام گردد . بدیهی است تخلف از قانون و این دستورالعمل موجب پیگرد متخلف خواهد شد . مدیران و ممیزین کل نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و گزارش موارد تخلف به دادستانی انتظامی مالیاتی را عهده دار خواهند بود . مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:58322/8333/4/30

بقرار اطلاع برخی حوزه های مالیاتی موقع صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بابت حق واگذاری محل و یا انتقالات مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی مبادرت به صدور برگ تشخیص مالیات مینمایند و بعضاً این عمل را درخصوص مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و سایر حقوق مربوط به املاک (‌در مواردیکه میزان مالیات مورد اختلاف واقع و پرونده امر خارج از نوبت طبق تبصره 1 ماده 187 مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد) نیز انجام میدهند . لذا بموجب این دستورالعمل متذکر می گردد که صدور برگ تشخیص مالیات در این مرحله که طرفین معامله متقاضی صدور گواهی انجام معامله و در حقیقت مشغول تهیه مقدمات کار برای صدور سند معامله هستند و هنوز درآمدی تحقق نیافته است فاقد وجاهت قانون ی است و صدور برگ تشخیص مالیات در این مقطع فقط بابت مالیاتهای معوقه مانند مالیات بردرآمد اجاره و یا مشاغل سنوات گذشته بلامانع خواهد بود . عده ای از ماموران تشخیص و اعضاء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از مفاد تبصره 1 پیش گفته چنین استنباط مینمایند که لازمه ارجاع امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی صدور برگ تشخیص مالیات است . حال آنکه علاوه بر لزوم رسیدگی خارج از نوبت مصرح در آن تبصره , اگر طرفین بنا به عللی از انجام معامله منصرف شوند , برگ تشخیص مالیات بصورت یک سند معلق و غیرقابل پیگیری در پرونده باقی خواهد ماند که چنین وضعی موردنظر مقنن نمی تواند باشد . بنا به ملاحظات فوق و بمنظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است جهت صدور گواهی انجام معامله منبعد ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیات برای موارد فوق الذکر بطریق زیر عمل نمایند:

1- ممیز مالیاتی ابتدا راجع به مالیاتهای معوقه ای که تا آن تاریخ مورد مطالعه قرار نگرفته , با تهیه گزارش جداگانه در صورت لزوم برگ تشخیص مالیات را با رعایت ماده 236 قانون مالیاتهای مستقیم صادر و یا حسب مورد برای امضاء سرممیز تنظیم و پس از وصول مالیاتهای موضوع اوراق تشخیص , نسبت به صدور اوراق مالیات قطعی اقدام و اگر برگ تشخیص مورد اعتراض مودی قرار گرفت و اختلاف مالیاتی وسیله ممیز کل ذیربط رفع نگردد , پرونده را خارج از نوبت به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 187 احاله کند .

2- ممیز مالیاتی همزمان با اجرای مقررات موضوع بند 1 بالا گزارشی مبنی بر شرح نوع معامله در دست انجام و محاسبات مالیاتی مربوط به آن تهیه و به سرممیز مالیاتی ذیربط تسلیم و حسب نظر سرممیز مالیاتهای متعلق را وصول و درصورت مواجهه با اعتراض مودی , ضمن آنکه نظر حوزه ممیزی با سرممیزی را درخصوص مأخذ و میزان مالیات طی نامه رسمی به او ابلاغ میکند , پرونده را (بدون صدور برگ تشخیص) خارج از نوبت به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله نماید .

3- پس از رفع اختلاف احتمالی , مالیاتهای معوقه و حسب مورد جرائم متعلق و نیز مالیاتهای متعلق به معامله مورد نظر و سایر مالیاتهای موضوع ماده 187 توسط ممیز مالیاتی وصول و در نهایت گزارش جامعی از وضعیت پرونده (از تاریخ صدور آخرین مفاصا حساب و یا گواهی انجام معامله تا زمان اقدام) و معامله در دست انجام با ذکر شماره و تاریخ آخرین مفاصاحساب و یا گواهینامه قبلی و یا در موارد عدم صدور اوراق مالیاتی مزبور با قید شماره و تاریخ برگ های مالیاتی قطعی و احتساب جمع بدهیهای مالیاتی (اصل و جرایم و ملحقات) و مالیات متعلق به معامله مذکور و سایر مالیاتهای مربوط به مورد معاوله و بالاخره قید مشخصات و مبالغ قبوض مالیات پرداختی و بطورکلی اجرای دقیق ماده 15 آیین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 , فرم گواهی انجام معامله تهیه و همراه با این گزارش نزد سرممیز مالیاتی متبوع ارسال نمایند .

4- سرممیز مالیاتی مکلف است با بررسی دقیق گزارش یادشده و رفع نقائص احتمالی , گواهی مورد درخواست را طرف مهلت مقرر در ماده 187 صادر و تحویل مودی بنماید و ضمناً عملکرد حوزه ممیزی را دقیقاً کنترل و هرگونه سهل انگاری و اعمال غیر قانون ی احتمالی را که سبب وقفه در کار و نارضایتی مودی گردیده است بدون اغماض از طریق مقامات مافوق به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند .

5- در مواردیکه مودی برابر قسمت اخیر تبصره 1 ماده 187 مایل به اخذ گواهی انجام معامله قبل از رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف مالیاتی باشد , حوزه مالیاتی مکلف است ضمن وصول مالیات مورد قبول او و اخذ سپرده با تضمین معتبر معادل مابه الاختلاف , نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام و توجه نماید که مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی قبل از صدور گواهی و یا موکول نمودن آن به بعد , بسته به نظر مودی است و ماموران مالیاتی حق تعیین تکلیف در اینخصوص را ندارند . بعلاوه , در موارد صدور گواهی قبل از رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی , ممیز مالیاتی موظف است پرونده امر را در اولین فرصت جهت صدور رای به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله نماید . مفاد این بخشنامه مورد تإئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:57808/6172/4/30

اداره کل مالیات بر شرکتها
بازگشت به نامه شماره 37 / 31568 مورخ 3 / 8 / 1377 نظر به اینکه مفاد نامه شماره 128 / 4 / 30 مورخ 30 / 3 / 1377 شورایعالی مالیاتی نافی صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه بعدی آن برای املاک وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههائی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که بصورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس و از پرداخت مالیات معاف می باشند از سوی حوزه های مالیاتی محل وقوع املاک اشخاص مزبور نمی باشد علیهذا ایجاب می نماید ماموران تشخیص ذیربط ادارات کل محل وقوع املاک اشخاص پیش گفته کماکان نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:37800

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احتراماً , پیرو نامه شماره 17030 / 1078- 5 / 30 مورخ 13 / 4 / 72 , نظر به اینکه ممکن است دفاتر اسناد رسمی در تشخیص اشخاص مصداق بند 1 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن که مشمول مالیاتهای موضوع قانون مزبور نمی باشند مرتکب اشتباهاتی بشوند که مالاً موجب تاخیر در وصول مالیاتهای حقه و همچنین تعقیب مسئولین دفاتر اسناد رسمی گردد و از طرفی تشخیص اشخاص موضوع بند 1 یادشده نیز از وضایف قانونی و تخصصی مامورین مالیاتی است , لذا بمنظور سهولت کار دفاتر اسناد رسمی و اجتناب از هرگونه ابهام و اشتباه خواهشمند است دستورفرمایند به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند قطع نظر از اینکه انتقال دهندگان قطعی املاک یا حقوق ناشی از آن چه اشخاصی باشند مراتب را حسب صدر ماده 187 به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد بنمایند . بدیهی است در مواردیکه انتقال دهنده از اشخاص موضوع بند 1 ماده 2 باشد گواهی انجام معامله با رعایت عدم شمول مالیات صادر خواهد شد .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:30/4/1377/12206

بطوریکه ملاحظه می شود برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره 6970 / 187 / 5- 30 مورخ 16 / 2 / 1368 و 26972 / 2464 / 5 / 30 مورخ 24 / 6 / 69 را نادیده گرفته و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده 187 را مطالبه مینمایند در صورتیکه با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 , در مورد املاک موضوع بخشنامه های مورد اشاره صرفاً باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک حسب مورد نسبت بصدور گواهی موضوع ماده 187 در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند . مدیران کل و معاونین مالیاتی آنها و ممیزین کل مالیاتی باید در اجرای صحیح این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را فوراً گزارش نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:43694

اداره کل مالیات برشرکتها
نظرباینکه حسب اعلام اداره کل امور مالی وزارت دادگستری در موقع پرداخت وجوه تودیعی بحسابهای سپرده دادگستری مربوط به نقل و انتقال و مزایده فروش املاک و حق واگذاری محل (سرقفلی) نسبت به پاسخ استعلامهای اداره کل مزبور راجع به وصول مالیات و صدورگواهی لازم توسط برخی ازحوزه های مالیاتی همکاری لازم معمول نگردیده و یا با تاخیر اعلام میشود و این امرضمن به تعویق انداختن وصول مالیات موجب نارضایتی ارباب رجوع نیز میگردد بدینوسیله مقرر میدارد واحدهای مالیاتی تابعه نسبت به تسریع در اعلام و ارسال پاسخ استعلامات واصله دراین زمینه اقدام و آقایان مدیرکل ذیربط نیزدراین خصوص نظارت مستمر اعمال فرمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:20508/837/5/30

نظر باینکه، انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات سالانه املاک در آخر اردیبهشت ماه سال جاری در ارتباط باصدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 که مستلزم وصول مالیات سالانه املاک نیز میباشد مشکلاتی برای مودیان و همچنین حوزه های مالیاتی از حیث اجرا ماده 15 آیین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مذکور مطرح گردیده است علیهذا باعنایت به معافیتهای مقرر در ماده 3 قانون مذکور و بمنظور ایجاد رویه واحد و تسریع در کار ارباب رجوع و رفاه حال آنان و نیز وصول بموقع مالیاتها مقرر میدارد درمواردی که ارزش معاملاتی ملک یا املاک مورد انتقال اشخاص حقیقی کمتر از 20000000 ریال است حوزه های مالیاتی با اخذ تعهد لازم از مودی مبنی براینکه (خود و فرزندان تحت تکلف وی) مشمول مالیات سالانه املاک نمی باشد وپس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام ومشخصات کامل ملک مورد انتقال را با نشانی ومشخصات مالک (انتقال دهنده) بحوزه مالیاتی محل سکونت مودی اعلا نمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:12620/786/5/30

اداره کل مالیات بر شرکتها
نظر باینکه براساس رسیدگی اسناد تنظیمی در برخی از دفاتر اسناد رسمی مشاهده گردیده است در مواردیکه نقل و انتقال مشمول ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بوده مالیات متعلقه در زمان صدور گواهی ماده 187 قانون مذکور مورد مطالبه قرار نگرفته و بدین ترتیب وصول مالیات مورد نظر تا موقع رسیدگی امورمالیاتی اسناد ثبتی دفاتر اسناد رسمی معوق باقی میماند, لذا ضمن توجه باین امر و بررسی مجدد کلیه گواهیهای صادره تا این تاریخ به حوزه های مالیاتی تاکید فرمائید تا در متن گواهی انجام معامله مشخصات کامل انتقال گیرنده درج و چنانچه انتقال به اشخاص موضوع ماده فوق الذکر صورت میگیرد ,‌قبل از صدور مفاصا حساب مالیات آن بحیطه وصول درآید , شایسته است برحسن اجرای موازین قانون ی نظارت دقیق معمول گردد .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:65384/49600/31

سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور پیرو نامه شماره 37764 / 2686- 5 / 30- 6 / 8 / 1368 نظر باینکه در ارتباط با تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت بمطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانکها سوالات متعددی مطرح میگردد لذا بمنظور رفع ابهامات مزبور و تسریع در انجام امور خواهشمند است دستور فرمائید مراتب ذیل بکلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد . تنظیم و فسخ اسناد و معاملات مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق مشارکت مدنی , مضاربه , فروش اقساطی , اجاره بشرط تملیک جعاله , مزارعه و مساقات نیاز به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 ندارد .

با توجه به تبصره ذیل ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 در مواردیکه بانکها بعنوان مالک قصد انتقال قطعی املاک خود و یا حقوق مربوط به آنرا دارد مطالبه گواهی موضوع ماده یادشده مورد نخواهد داشت النهایه اقاله یا فسخ اسناد انتقال قطعی املاک مذکور که تاریخ تنظیم آنها از اول سال 1368 به بعد بوده و خارج از فرصت تعیین شده در ماده 67 قانون فوق الذکر اقاله یا فسخ میگردد چون بعنوان معامله جدید مشمول مالیات شناخته شده است در اینصورت مستلزم کسب گواهی انجام معامله خواهد بود .

3- تنظیم و یا فسخ اسناد رهن تصرفی در مواقعیکه بانک مرتهن است (اعم از اینکه رهن تصرف در رابطه با اسناد معاملات بند 1 فوق الذکر و یا سایر موارد باشد) مستلزم کسب گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور میباشد لیکن فسخ یا فک رهن اسناد تنظیمی اشخاص با بانکها چنانچه مفاد سند مربوطه از موارد رهن تصرف مزبور نباشد نیازی به گواهی انجام معامله مورد بحث نخواهد داشت .

4- تنظیم اسناد مربوط به معاملات بلاعوض و محاباتی اعم از اینکه بانک انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده باشد اگر چه در مورد انتقالات بلاعوض به بانک , انتقال دهنده مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نمیباشد لیکن مورد مستلزم اخذ گواهی انجام معامله بشرح مقرر در ماده 187 خواهد بود . بدیهی است غیر از موارد مذکور در فوق که نحوه اقدام نسبت بآن مشخص گردیده در سایر موارد تنظیم و فسخ و اقاله معاملات موضوع  ماده 187 در هر حال نیاز به مطالبه گواهی انجام معامله خواهد داشت .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 37764 / 2686 / 5 / 30
تاریخ: 06 / 08 / 1368
پیوست:

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

توجه: ‌به بخشنامه 59510 / 4283 / 5 / 30- 25 / 12 / 68 پیرونامه شماره 30756 / 1987 / 5 / 30- 25 / 6 / 1368 ونظرباینکه در ارتباط با بند 3 نامه شماره 17310 / 1054 / 5 / 30- 15 / 4 / 1368 ازطرف برخی از دفاتر اسناد رسمی مطرح میگردد. لذا بمنظور رفع مشکلات موجود وتسریع درانجام امور یادآوری مینماید که بطور کلی تنظیم قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی آن ازطریق مشارکت مدنی،مضاربه ،فروش اقساطی ،اجاره بشرط تملیک ،جعاله، مزارعه، مساقات جز درمواردیکه تسهیلات اعطائی مستلزم تنظیم سند رهن تصرف (در مواقعیکه بانک مرتهن است) ونیز فسخ اسناد موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور ندارد .علیهذا خواهشمند است دستورفرمائید مراتب فوق الذکر به کلیه دفاتراسنادرسمی ابلاغ گردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:59510/4238/5/30

اداره کل مالیات برشرکتها
پیرو بخشنامه شماره 17464 / 4868 / 4 / 30 مورخ 27 / 4 / 1368 متضمن ابلاغ آیینامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی وبه منظور رفع ابهامات احتمالی نکات زیر متذکر میگردد.

1 مراجع ناظری که قبلا” موافق آیینامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن امر نظارت بردرآمد و هزینه موسسات عام المنفعه این وزارت به آنان تفویض شده است کماکان به امر نظارت خود باقی و اقدامات آنان وفق مقررات آیینامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی نیز قانون ی خواهد بود.

2 به استناد بند “ب ” ماده 13 آیینامه اخیرالذکر امر نظارت بر درآمد وهزینه موسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه نیزباشند از عملکرد سال 1368 به بعد بعهده سازمان حج و اوقاف وامورخیریه خواهد بود .بدیهی است که نظارت مراجع تعیین شده قبلی در اینگونه موارد صرفاً نسبت به سنوات قبل ازاجرای قانون جدید وتاپایان عملکرد 1367 معتبرمیباشد.

3 در مورد املاکی که بلاعوض به موسسات عام المنفعه واگذار میشود درصورتی که برای موسسات مذکور حسب مورد طبق قوانین مالیاتی مصوب اسفند ماه 1345 و 1366 و آیین نامه های مربوط مرجع ناظر تعیین شده باشد حوزه های مالیاتی مکلفند بدون مطالبه مالیات درآمد اتفاقی از موسسه مربوط گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی را صادر و تسلیم و مراتب را در تهران به اداره کل مالیات بر شرکتها و در شهرستانها به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است واحدهای مالیاتی ذیصلاح پس از اتمام سال مالیاتی به موضوع رسیدگی و هرگاه موسسات انتقال گیرنده املاک شرایط مقرر برای استفاده از معافیت مالیات بر درآمد را رعایت نکرده باشند نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام خواهند نمود.

محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:37854/2697/5/30

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

پیرو نامه شماره 30756 / 1987 / 5 / 30- 25 / 6 / 1368 ونظرباینکه در ارتباط با بند 3 نامه شماره 17310 / 1054 / 5 / 30- 15 / 4 / 1368 ازطرف برخی از دفاتر اسناد رسمی مطرح میگردد. لذا بمنظور رفع مشکلات موجود وتسریع درانجام امور یادآوری مینماید که بطور کلی تنظیم قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی آن ازطریق مشارکت مدنی،مضاربه ،فروش اقساطی ،اجاره بشرط تملیک ،جعاله، مزارعه، مساقات جز درمواردیکه تسهیلات اعطائی مستلزم تنظیم سند رهن تصرف (در مواقعیکه بانک مرتهن است) ونیز فسخ اسناد موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور ندارد .علیهذا خواهشمند است دستورفرمائید مراتب فوق الذکر به کلیه دفاتراسنادرسمی ابلاغ گردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:37764/2686/5/30

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درتعقیب نامه شماره 17310 / 1054- 5 / 30 مورخ 15 / 4 / 68 نظرباینکه راجع به اسناد رسمی مذکور در بند 3 نامه مزبوراز سوی برخی از دفاتر اسناد رسمی سئوالاتی مطرح گردیده است لذا لزوما یادآوری مینماید که منظور از اسناد رسمی مورد بحث با توجه به مفاد ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی همان اسناد رسمی مربوط به معاملات موضوع ماده یادشده بوده ولاغیر . علیهذا خواهشمند است دستورفرمائید مراتب پیرو نامه فوق الذکر به کلیه دفاتراسناد رسمی ابلاغ گردد.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:30756/ 1987/5/30

اداره کل نظارت بر شرکتها

نظر باینکه راجع به چگونگی صدور گواهیهای انجام معامله نسبت به انتقال قطعی املاک دارای مغازه و محل کسب خالی و اینکه آیا مبلغی که با توجه به ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 بابت اضافه ارزش اینگونه املاک ناشی از موقعیت تجاری آنها ماخذ محاسبه و وصول مالیات مقطوع علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع مواد 59 و 60 قانون مزبور (حسب مورد) قرار می گیرد بایستی در ذیل گواهیهای مذکور قید شود یا خیر؟ سوالاتی از سوی واحدهای مالیاتی مطرح گردیده است , لذا در این رابطه لزوماً متذکر میشود چون قیمت مندرج در اسناد انتقال قطعی املاک طبق اصول حاکم بر معاملات با توافق وارده متعاملین تعیین میشود و هیچگونه ارتباطی با ماخذ مورد محاسبه و وصول مالیات انتقال قطعی املاک ندارد و از طرفی اضافه ارزش ناشی از موقعیت تجاری املاک موصوف موضوع ماده 62 که وسیله مامورین تشخیص تعیین میشود از نظر مالیاتی دارای عنوان حق واگذاری محلی (سرقفلی) نمی باشد , بنابر این بلحاظ عدم اطلاق عنوان مورد بحث به آن قید مبلغ مذکور در قسمت اخیر فرمهای گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 این قانون لزومی نخواهد داشت مقتضی است مراتب را به ماموران تشخیص ذیربط ابلاغ نمایند تا بمنظور جلوگیری از بروز اشکال برای مودیان مالیاتی از درج مبلغ موضوع ماده 62 در گواهیهای صادره خودداری نمایند .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:30752/2043/5/30

اداره کل مالیات برشرکتها
نظرباینکه در خصوص حوزه مالیاتی مربوط به صدورگواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 نسبت به انتقال املاک متعلق به شرکتها و اشخاص حقوقی ابهاماتی مطرح گردیده است لزوما”متذکر میگردد که حوزه مالیاتی صالح دراین مورد حوزه ایست که اقامتگاه قانون ی شخص حقوقی در محدوده آن واقع میباشد شایسته است جهت تسریع در کار مراجعین مراتب بنحومقتضی به حوزههای مالیاتی تابعه اعلام گردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:20008/1416/5/30

نظر باینکه قانون مالیاتهای مستقیم اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی از اول 1368 به موقع اجرا گذارده شده است به منظور تسریع در امورارباب رجوع و صدور به موقع گواهی موضوع ماده 187 و اجتناب از بروز اشتباه در نحوه تشخیص و محاسبه درآمد و مالیات مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و رفع ابهامات احتمالی ضرورت رعایت موارد ذیل را متذکر و مقرر میشود مراتب زیر که به تأئید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به کلیه حوزه های مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ابلاغ و مورد عمل قرار گیرد .

1- ارزش معاملاتی موجود باستناد تبصره 2 ماده 64 تا تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مناط اعتبار و ملاک محاسبات خواهد بود .
2- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده قبل از اول سال 1368 میباشد اعم از اینکه قیمت مذکور در سند کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد به حکم ماده 59 مشمول مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش ملک است .
3- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده از اول سال 1368 به بعد می باشد به موجب ماده 60 به مأخذ مابه التفاوت ارزش معاملاتی زمان تملک و زمان فروش و به نرخ ماده 131 مشمول مالیات بوده و عندالاقتضاء تبصره‌های یک و دو ماده مزبور باید رعایت شود و در صورتی که براساس محاسبه فوق مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلق کمتر از چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد باید مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول شود و اگر بهای فروش مذکور در سند بیشتر یا کمتر از ارزش معاملاتی زمان فروش باشد تاثیری در حکم نخواهد داشت . در مورد این بند لازم است به مثالهای ذیل توجه شود:

مثال الف – تاریخ تملک انتقال دهنده اردیبهشت ماه 68 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک ده میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال خرداد ماه 69 و ارزش معاملاتی ملک چهارده میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمد مشمول مالیات 4000000 = 10000000- 14000000 مالیات متعلقه 926000 = نرخ ماده 131

مثال ب – تاریخ تملک انتقال دهنده فروردین 1368 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک شش میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال تیرماه 1369 و ارزش معاملاتی ملک هفت میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمدمشمول مالیات 1000000 = 6000000- 7000000 مالیات متعلفه به درآمدفوق 154000 = نرخ ماده 131 چون مالیات متعلقه ازچهار درصد ارزش معاملاتی که 280000 = 4 % × 7000000 ریال است کمتر میباشد لذا به حکم قسمت اخیر ماده 60 باید مالیات معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی از زمان فروش یعنی 280000 ریال وصول شود .

مثال ج – تاریخ تملک ملک مشتمل بر یک طبقه ساختمان تیرماه 1368 و ارزش معاملاتی آن در تاریخ تملک هشت میلیون ریال میباشد . مالک با حفظ بنای موجود مبادرت به احداث یک طبقه ساختمان جدید نموده که ارزش معاملاتی آن در تاریخ شهریورماه 1369 که مالک قصدفروش ملک را دارد سه میلیون ریال و ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قدیمی 11 میلیون ریال است در این حالت به حکم تبصره یک ماده 61 مالیات فروش بنای احداثی توسط انتقال دهنده عبارتست از:
مالیات فروش بنای احداثی ریال 120000 = 4 % × 3000000 3000000 = 8000000- 11000000 درآمدمشمول مالیات بابت فروش عرصه و اعیان قدیمی مالیات بردرآمدبابت درآمد مشمول مالیات فروش عرصه و اعیان قدیمی 624000 = (به نرخ ماده 131 × 4000000 کل مالیات نقل وانتقال قطعی ملک 744000 = 120000 624000

4- نقل وانتقال قطعی املاک درصورتیکه با عقدی غیراز عقد بیع مانند صلح وهبه انجام شود وانتقال معوض باشد مشمول حکم ماده 63 بوده و مالیات ملک مورد انتقال باید حسب مورد طبق مقررات مواد 59 و 60 محاسبه و وصول و گواهی موضوع ماده 187 با رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای 2 و 3 این بخشنامه برحسب مورد صادر گردد و توجه خواهند داشت هرگاه عوضین هردوملک باشند هر یک از متعاملین باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملکی را که انتقال میدهند به ترتیب فوق پرداخت نمایند.

5- در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مورد انتقال واقع بشود باید توجه شود که مدلول و مفهوم ماده 62 این نیست که مابه التفاوت ارزش معاملاتی با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماد مزبور محسوب گردد . بلکه درصورت لزوم باید با تعیین ارزش روز ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتیکه همان مقدار اعیانی داشت ولی فاقد مغازه یا محل کسب خالی بوده مابه التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده 62 است مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده مزبور قرار دهند. بدیهی است در مواردی که ملک دارای چند مالک باشد تفاوت ارزش تعیین شده باید ابتدا به نسبت سهم مالکین تعیین و سپس مورد اعمال نرخ چهاردرصد و هشت درصد بر حسب مورد قرار گیرد . در این خصوص به منظور درک صحیح و توضیح مطلب لازم است به مثالهای زیر توجه شود:

مثال الف – ارزش روز یک باب خانه مشتمل بر دو باب مغازه خالی بیست و پنج میلیون ریال است و در صورتی که ملک مزبور دارای همان مساحت زیر بنا (اعیانی) ولی فاقد دوباب مغازه خالی باشد در مقایسه با حالت دارای دوباب مغازه ارزش روز آن پانزده میلیون ریال میشد بنابراین تفاوت ارزش موضوع ماده 62 نسبت به ملک ده میلیون ریال است که باید مأخذ محاسبه مقطوع ماده مزبور واقع شود بدین بیان که مالیات نقل و انتقال قطعی باید از مأخذ ارزش معاملاتی و حسب مورد با رعایت مواد 59 و یا 60 محاسبه و وصول و از مأخذ ده میلیون ریال تفاوت ارزش فوق الاشاره نیز باید مالیات مقطوع موضوع ماده 62 محاسبه و وصول شود .

مثال ب – ارزش روز ملکی که کلاً به صورت محل کسب خالی است به لحاظ موقعیت تجاری چهل میلیون ریال و ارزش روز ملک مزبور اگر دارای همان مقدار مساحت زیربنا (اعیانی) به صورتی غیر از محل کسب خالی باشد بیست میلیون ریال خواهد بود . باید توجه شود که حکم این ماده منحصرا‌ً ناظر به املاکی است که دارای مغازه یا محل کسب خالی هستند و لذا در مورد املاک فاقد مغازه یا محل کسب خالی ولو اینکه در منطقه تجاری هم قرار داشته باشد حکم ماده 62 جاری نخواهد بود و باید به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی اکتفا شود . همچنین باید دانست این قبیل املاک که نقل و انتقال آنها به لحاظ داشتن مغازه یا محل کسب خالی علاوه بر مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 مشمول مالیات موضوع ماده 62 نیز میشود مطلقاً مشمول مواد 73 و 78 نمی باشد .

6- در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است اعم از این که انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی یا با سند عادی انجام شود به حکم ماده 61 باید ارزشی که در سند درج می شود مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و 60 حسب مورد قرار گیرد .

7- در مواردی که انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود ولی ملک دارای ارزش معاملاتی است به موجب ماده 59 و ماده 61 ارزش معاملاتی باید حسب مورد مبنای محاسبه مالیات مواد 59 و یا 60 واقع شود .

8- در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند در صورتیکه مورد مشمول معافیت ماده 70 نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود فارغ از بهای معامله که در سند درج می شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک برحسب مورد مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 قرار گیرد مگر اینکه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده 66 همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید ماخذ محاسبه مالیات مذکور واقع شود و با ید توجه داشت که در مورد اخیر در صورتی که ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی نیز باشد مورد از شمول حکم ماده 62 خارج خواهد بود .

9- در مورد معافیت موضوع ماده 70 باید مطابق رای مشورتی شماره 3341 / 4 / 30 مورخ 28 / 4 / 68 شورایعالی مالیاتی اقدام لازم بعمل آید .

10- از نظر موارد شمول ماده 78 یادآور می شود حکم این ماده ناظر به درآمدی است که مالک ملک در نتیجه واگذاری یکی از حقوق خود نسبت به ملک مزبور که حکم آن ضمن مواد 53 تا 77 بیان نشده با حفظ مالکیت ملک تحصیل می نماید بطور مثال مستاجر مغازه ای می خواهد مغازه اجاری خود را به شخص دیگری واگذار نماید و مالک بابت این تغییر مستاجر ممکن است از مستاجر قبلی یا مستاجر جدید مبلغی به عنوان حق رضایت برای واگذاری مغازه از طرف مستاجر قبلی به مستاجر جدید دریافت نماید که این مبلغ از نظر مالیاتی مشمول حکم ماده 78 خواهد بود .

 

محمدجواد ایروانی
وزیر اموراقتصادی و دارائی

شماره:14080/3413/4/30

نظر باینکه بموجب ماده 160 قانون مالیانهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی , وزارت اموراقتصادی و دارائی برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران باستثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و … حق تقدم دارد لذا با توجه به استثنای ذکر شده در ماده مذکور لزوماً یادآوری مینماید که در اینگونه موارد گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور با عنایت به قسمت اخیر ماده فوق الذکر باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق مواد ماده 59 و ماده 60 و یا ماده 62 قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد .

 

2_ با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعی املاک طبق قانون مذکور از ابتدای سال 68 وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون یادشده از نقل و انتقالات قطعی املاک محمل قانون ی نخواهد داشت .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 6970/187/5/30

آیین‌نامه‌های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 /ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

1_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

 

تبصره 3: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن –مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

 

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 17 / 3 / 1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

بر اساس نامه شماره 62156 / 820 ه ب مورخ 3 / 12 / 1385 رئیس مجلس شورای اسلامی، این تصویب نامه لغو گردیده است.

شماره:63189/ت42687ک

وزارت بازرگانی- وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارایی
وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت کشور
وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 /ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 87 به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند:

 

1_ با هدف ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند،”سامانه اطلاعات املاک ومستغلات”تشکیل می شود.

 

2_ کارگروهی متشکل از وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور وامور اقتصادی ودارایی زیر نظر کارگروه مسکن حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1387،اقدامات لازم را برای راه اندازی و تشکیل سامانه یاد شده در بند (1) ونیز تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند برای تمام املاک ومستغلات کشور انجام خواهد داد. دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل می شود.

 

تبصره 1: وزارت مسکن وشهرسازی موظف است، هزینه های اجرای سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانه ای موضوع ماده 18 قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – مصوب 1387- تأمین نماید.

 

تبصره 2: سازمان ثبت املاک واسناد کشور، شهرداریهای سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همه نهادها و سازمانهایی که به نوعی در ارتباط با اراضی و املاک فعالیت دارند، موظف به همکاری برای راه اندازی و فعالیت مؤثر سامانه مذکور می باشد.

 

تبصره 3: در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارایه هرگونه خدمات منوط به ارایه شناسنامه هوشمند مورد نظر خواهد بود.

 

3_ وزارت بازرگانی مکلف است تا پایان دی ماه 1387،سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزئی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند (1) است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید به گونه ای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود.

 

4_ ثبت هر گونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح وغیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می گیرد، کد رهگیری (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند.

 

تبصره 1: کلیه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند.

 

تبصره 2: دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورتیکه معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیری دریافت نکرده اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کد رهگیری تخصیص دهند.

 

5_ وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی ودارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارایه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند.

 

تبصره 1: وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و برخط، توسط دستگاه های یاد شده را فراهم نماید.

 

6_ کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل وانتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.

 

7_ وزارتخانه های بازرگانی ودادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویب نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کار گروه مسکن اقدام نمایند.
این تصویب نامه در تاریخ 21 / 10 / 1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره:190328/ت 41632ک

وزارت دادگستری- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت کشور- وزارت مسکن وشهرسازی
وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات
وزارت رفاه وتأمین اجتماعی- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 30 / 10 / 1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری وسازمان ثبت اسناد واملاک کشور موضوع نامه شماره 7788 / 02 / 111 مورخ 25 / 4 / 1386 وبه استناد ماده 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی – مصوب 1385- وبا رعایت تصویب نامه شماره 164082 /ت 373 ه مورخ 10 / 10 / 1386،آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

 

ماده 1_ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی واملاک اعم از قطعی، شرطی،هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت مطابقت مشخصات ملک ومالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک وبازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع آن استعلام وپس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند وشماره وتاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.

پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام ومشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت صفحه ودفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت ومراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد، چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.

 

تبصره 1: استعلام یاد شده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده وتوسط سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه وبه دفاتر اسناد رسمی تحویل می شود.

 

تبصره 2: اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی واداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه ودر غیر این صورت 45 روز از تاریخ صدور خواهد بود.

 

تبصره 3: دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفتر خانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند ورأساً باید استعلام نمایند.

 

ماده 2_ چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مراجع ذی صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک با نظریه قطعی وزارت مسکن وشهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن ویا شمول ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را راساً یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یاد شده کتباً ابلاغ نماید.

 

ماده 3_ دفاتر اسناد رسمی در خصوص گواهی پایان ساختمان وعدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (8) اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری- مصوب 27 / 6 / 1358 شورای انقلاب- قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می باشند.

 

ماده 4_ دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی واملاک واقع در خارج از محدوده وحریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخیص اراضی موات وابطال اسناد آن ویا عدم شمول ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع را اخذ وشماره وتاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده 7 این آیین نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمانهای ذیربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور) ویا ادارات وابسته اقدام واعلام نظر نمایند.

 

تبصره 1: دفاتر اسناد رسمی موظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا خارج از محدوده وحریم شهر قرار داشتن آن، از سازمان مسکن وشهرسازی استعلام نمایند.

 

تبصره 2: در صورت وجود سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر ویا دارای اعیانی صادر شده ویا مستندات وپاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.

 

ماده 5_ وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وبه شرح بند (ج) ماده 68 قانون مذکور، باید کلیه اراضی موقت واقع در خارج از محدوده وحریم شهر وهمچنین اراضی مشمول ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع را به اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک منعکس نموده ودر مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.

 

ماده 6_ دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل وانتقال عین اراضی واملاک، مفاصاحساب، مالیاتی وحسب مورد بدهی موضوع ماده 32 قانون تأمین اجتماعی – مصوب 1354- را از انتقال دهنده مطالبه وشماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر اینکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی موظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی وتأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.
تبصره – ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص وتعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند.

 

ماده 7_ ادارات وسازمان های مذکور در بندهای ذیل ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی نفع ویا ارائه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه کننده تسلیم ویا برای دفتر اسناد رسمی ذی ربط ارسال وحداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا ویا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند. نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن وبا ذکر علت ومستند به دلایل قانون ی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح وبدون قید وشرط باشد، در غیر این صورت یا در صورت عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند یا تصریح موضوع در سند تنظیمی بلا مانع خواهد بود.
تبصره – در صورتی که مراجعه کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی ربط استعلام خواهد نمود.

 

ماده 8_ دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات ویا ارایه پاسخ مشروط ومبهم یا مقید، منتقل الیه را از آثار وتبعات سند تنظیمی مطلع ومسئولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانون ی وبدهی های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق ومسلم بوده را صریحاً در سند قید وثبت نمایند.

 

ماده 9_ هرگونه انتقال بلاعوض اراضی واعیان به نفع دولت وشهرداری ها ونیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد از قبیل اجاره، رهن وتقسیم نامه (غیر از حبس)،از پرداخت عوارض واخذ هر گونه گواهی واعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک معاف می باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده وحداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند.

 

ماده 10_ اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384- ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نمایند.

 

ماده 11_ چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل وانتقال تلفن ثابت وهمراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم وثبت گردد، شرکت مخابرات ایران موظف است پس از ارائه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید.

 

ماده 12_ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل وانتقال ماشین های چاپ، لینوگرافی وصحافی مؤلفات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را اخذ وپس از انجام معامله، خلاصه نقل وانتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج وتصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه ای است که توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تهیه در اختیار مالکان ماشین های یاد شده قرار می گیرد.

 

تبصره: تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه ودر اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارائه موافقت نامه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بلا مانع خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ 26 / 12 / 1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:212962/ت37899ک

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14 / 12 / 1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن وشهر سازی مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع نامه شماره 02 / 100 / 3091 مورخ 7 / 6 / 1379،آیین نامه اجرایی ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1379- را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

ماده 1_ کلیه واحدهای موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران واین آیین نامه از پرداخت مالیات اولین نقل وانتقال قطعی املاک معاف خواهند بود ودرآمد مشمول مالیات حاصل از ساخت وانتقال قطعی هریک از این واحدها، فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی مؤدیان براساس متوسط بهای تمام شده اعیانی در نقاط مختلف کشور که تا پایان فروردین ماه هر سال توسط وزارت مسکن وشهر سازی اعلام خواهد شد، با منظور نموده ضرایب متفاوت برای واحدهای مسکونی کوچک وبزرگ (منظور از واحدهای مسکونی بزرگ واحدهایی هستند که مساحت مفید آنها بیش از الگوی مصرف در منطقه مربوط باشد)،به طور جداگانه ومنصرف از تعداد شرکا در مشارکت های مدنی ویا اشخاص حقوقی توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تعیین و وزارت مزبور مالیات متعلق متناسب با سطوح زیر بنایی هریک از واحدها را در موقع صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به طور قطعی وصول خواهد نمود، به طوری که مؤدی بابت هیچ یک از واحدهای مسکونی منتقل شده بعداً مشمول مالیات بر درآمد دیگری نشود.

شماره:58427/ت 23443هـ

به پیوست نسخه ای از آیین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی که مورد تصویب وزارت متبوع قرارگرفته است ارسال میگردد مقتضی است آیین نامه مزبور را جهت اجراء بواحدها و مسئولین ذیربط ابلاغ و نسبت به تعلیم وتفهیم آن به ماموران اقدام لازم معمول فرمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

آیین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی

فصل اول شرایط انتخاب وارتقاء ماموران تشخیص

ماده 1 کمک ممیزین مالیاتی از بین کارکنان وزارت اموراقتصادی و دارائی که دارای گواهینامه پایان دوره متوسطه یابالاترمیباشند انتخاب و یابرحسب نیاز بارعایت شرایط تحصیلی بالااستخدام و پس از گذراندن دوره آموزش کمک ممیزی وموفقیت درآن به این سمت منصوب میشوند. ماده 2 اشخاص واجدیکی ازشرایط ذیل را با گذراندن دوره آموزش ممیزی و موفقیت درآن میتوان برای شغل ممیزی انتخاب و باین سمت منصوب کرد:

الف کارمندان شاغل در وزارت امور اقتصادی ودارائی که دارای مدرک لیسانس (کارشناسی) یابالاتردررشته های حسابداری،حسابرسی،بازرگانی،مدیریت،بانکداری،اقتصاد،قضائی،سیاسی،علوم اداری و رشته های مشابه .

ب فارع التحصیلان دوره کاردانی رشته های مزبور در بند الف باداشتن حداقل دوسال و فارغ التحصیلان دوره کارشناسی سایررشته ها بشرط داشتن حداقل یکسال سابقه خدمت درشغل کمک ممیزی مالیاتی .

ج کارمندانی که حداقل دارای 4 سال سابقه خدمت درشغل کمک ممیزی مالیاتی باشند

تبصره 1 مادام که افراد واجد شرایط مذکوردراین ماده برای تصدی شغل ممیزی وجود نداشته باشد، برای تصدی این شغل ازسایرکارمندان وزارت امور اقتصادی ودارائی که دارای گواهینامه پایان دوره متوسطه یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی بوده و بترتیب دارای دوسال ویک سال سابقه خدمت درامورمالیاتی باشند باگذراندن دوره آموزش ممیزی استفاده خواهد شد.

تبصره 2 افرادی که تمام یابرخی دروس مربوط به دوره های آموزش کمک ممیزی یاممیزی را در دانشکده هایاموسسات آموزش عالی گذرانده باشندبا موافقت وزارت اموراقتصادی و دارائی ازگذراندن مجدد دروس مزبور دردوره آموزش مربوط معاف خواهند بود. ماده 3 کارمندانی راکه حداقل دارای 4 سال سابقه خدمت درشغل ممیزمالیاتی باشند بشرط گذراندن دوره آموزش سرممیزی وموفقیت درآن میتوان برای شغل سرممیزی انتخاب و باین سمت منصوب کرد. ماده 4 کارمندانی راکه دارای مدرک تحصیلی لیسانس) کارشناسی ارشد (ویا بالاتردررشته های مذکوردر بند الف ماده 2 این آیین نامه بوده و بترتیب دارندگان مدرک کارشناسی،چهارسال و کارشناسی ارشد و بالاترحداقل سه سال سابقه خدمت درشغل سرممیزمالیاتی داشته باشند میتوان برای شغل ممیزی کل انتخاب وباین سمت منصوب کرد. مادام که افراد واجد شرایط فوق وجود نداشته باشند،ازکارمندان دارای مدرک تحصیلی لیسانس) کارشناسی (یابالاترمذکور در بند الف ماده 2 باداشتن حداقل ده سال سابقه خدمت درامور مالیاتی وگذراندن دوره آموزش قانون مالیاتهای مستقیم میتوان برای تصدی شغل ممیزی کل استفاده کرد. تبصره وزارت اموراقتصادی و دارائی میتواند برای شهرستانهاغیراز تهران که افرادواجد شرایط برای احراز سمت ممیزکل بترتیب فوق وجود نداشته باشند، از سرممیزینی که 4 سال سابقه خدمت در این شغل داشته باشندیاازکارمندان دارای مدرک تحصیلی کاردانی دررشته های مذکور در بندالف ماده 2 یامدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) در سایررشته هابشرط داشتن حداقل ده سال سابقه خدمت درامورمالیاتی وهمچنین ازکارمندان دیپلم وزارت مزبور بشرط داشتن حداقل دوازده سال سابقه خدمت درامورمالیاتی بعنوان ممیزکل درآن شهرستان انتخاب و باین سمت منصوب نماید. ماده 5 انتصاب مامورین تشخیص مالیات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی که درتاریخ تصویب این آیین نامه دریکی ازمشاغل فوق اشتغال دارند، درهمان سمت بلامانع است . ماده 6 انتصاب وارتقاء ماموران تشخیص مالیات منوط به وجود پست سازمانی واعلام نظردادستان و بارعایت کامل مقررات این آیین نامه خواهدبود.

 

فصل دوم- وظایف ماموران تشخیص مالیات

 

ماده 7_ حوزه مالیاتی مکلف است کلیه اوراق وفرمهای مقرردر قانون مالیاتهای مستقیم وهمچنین هرنوع نوشته ای راکه ازطرف مودی به حوزه مالیاتی تسلیم یاارسال میشود دردفترحوزه مالیاتی ثبت ورسید آنرابا قید شماره ثبت دفتر وشماره حوزه ومشخصات اسنادضمیمه به مودی تسلیم نماید وسپس طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه های اجرائی آن اقدام لازم رامعمول دارد درآمدیاسود وزیان یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات دراظهارنامه وترازنامه و حساب سود وزیان وحساب درآمد وهزینه برحسب مورد درج شده است باید دردفتر حوزه مالیاتی به حروف ثبت شود. ماده 8 درمورد مودیانیکه ازتسلیم اظهارنامه یااظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان ویاترازنامه وحساب سود وزیان یااظهارنامه وحساب درآمد وهزینه خودداری کرده اند ممیزمالیاتی مکلف است هرگونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی ازوضع آنان لازم است بعمل آورد و درصورت لزوم بمراجع ذیربط مراجعه وبطورکلی هرممیزمالیاتی باید درمحدوده حوزه مالیاتی یاابوابجمعی خود مودیان مالیاتی آن حوزه رابشناسد و ازنوع کار و فعالیت و معاملات ودارائی موضوع باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم آنان اطلاع حاصل کند تابتواند درمهلت قانون ی با توجه به اطلاعات مکتسبه به تشخیص درآمدمشمول مالیات وتعیین مالیات آنان اقدام نماید. ماده 9 ترتیب اخطاربمودیان مالیاتی واشخاص ثالث بمنظورارائه دفاتر و اسناد ومدارک مورد احتیاج ممیزمالیاتی:

1-اخطاربه مودیان مالیاتی واشخاص ثالث باید کتبی باشدودرآن هرگونه دفاتر واسناد ومدارکی که مورد احتیاج است کاملا تعیین ومشخص شود.

2-دراجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ممیز مکلف است روز مراجعه به محل برای رسیدگی بدفاترواسناد ومدارک راکتبا به مودی ابلاغ کند. فاصله تاریخ ابلاغ مزبورتاروزمراجعه درهیچ موردنبایدکمترازیکهفته وبیشترازپانزده روزباشد درصورتیکه مودی باعذر موجه تقاضای مهلت کند پنج روز به او مهلت داده خواهد شد.

3-درصورتیکه مودی دفاتر واسناد ومدارک خود رابه حوزه مالیاتی تسلیم کند ممیز مالیاتی مکلف به دادن رسید باذکرنوع دفاترومدارک وخصوصیات آن به مودی میباشد.

 

فصل سوم- ترتیب و تشریفات رسیدگی ماموران تشخیص ومراجع مالیاتی

 

ماده 10_ ممیزین مالیاتی درمورد اجرای فصل اول ازباب دوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (مالیات سالانه املاک) مکلفند پس از انقضای موعد تسلیم اطهارنامه مربوط به سال اول اجرای قانون مزبور (پایان اردیبهشت ماه 1369) مشخصات کامل تمامی املاک واقع درمحدوده حوزه مالیاتی مورد تصدی خود راباقید میزان مالکیت وهویت ونشانی مالکین آنهاتعیین وپس ازانطباق با اظهارنامه یا رونوشت اظهارنامه های واصله اقدامات قانون ی درجهت مطالبه مالیاتهای متعلقه معمول ویا حسب مورد مشخصات وارزش املاک رابه حوزه مالیاتی محل سکونت یامرکز سجل مالیاتی ارسال نماید وپس ازاولین ارزیابی بترتیب فوق تغییرات حاصله در وضعیت املاک جزء ابوابجمعی حوزه را درسوابق مربوط منعکس واقدامات قانون ی لازم رابموقع معمول دارند

 

ماده 11_ درمواردیکه مودیان ازتسلیم اظهارنامه موضوع ماده 7 خودداری نموده و یا بلحاظ نقض اظهارنامه تسلیمی واحد مسکونی معاف از مالیات موضوع ماده 3 مشخص نشده باشد، ممیزین رسیدگی کننده به پرونده امرموظفند قبل ازصدور برگ تشخیص (برگ مطالبه) مالیات کتبا”به مودی ابلاغ نمایند تاظرف یک هفته ازتاریخ ابلاغ واحد انتخابی خود را اعلام کنند، درصورت عدم اعلام درمدت مذکورممیزمالیاتی واحد سکونت او ودرصورت نامعلوم بودن آن،باتائید سر ممیز مالیاتی ذیربط واحد دیگری راخود دراینخصوص منظورخواهد نمود.

 

ماده 12_ مرکزسجل مالیاتی موظف است مشخصات املاک ومالکین آنهاراباقید ارزش بحوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانون ی مالک آن ارسال دارد.

 

ماده 13_ درموارد تشخیص علی الراس رعایت نکات ذیل الزامی است:

1-هرگونه روشی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی اتخاذ میشودتفصیل وعلت آن درگزارش رسیدگی ذکر گردد و درآمدی که ماخذ تعیین مالیات قرار خواهد گرفت باید مستدل وباتحقیق و بررسیهای لازم وکسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع ذیصلاح اعم از دولتی یاغیردولتی و درحد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد.

2-ممیز مالیاتی بایدبرای انتخاب قرینه یا قرائنی که متناسب بافعالیت مودی است وهمچنین ضریبی که برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بکار میبرد درگزارش رسیدگی دلائل کافی اقامه نماید.

3- درمواردیکه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی دوقرینه یابیشتر مورد اعمال ضریب مربوط قرارمیگیرد باید دلیل کافی وحتی المقدور مستند به اسناد و مدارک مبنی براینکه تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی به اعمال یک ضریب مالیاتی متناسب با درآمد واقعی او درخصوص مورد نیست ارائه شود.

 

ماده 14_ درصورت درخواست گواهی موضوع ماده 186 و تبصرهآن ازطرف مودیان مالیاتی قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی پس ازوصول مالیات قطعی شده مربوط ب مورد گواهی یاتقسیط آن وهمچنین حسب مورداخذسپرده یاتضمین معتبرحداقل معادل یک سوم 3 / 1 مالیات تشخیص شده که بمرحله قطعیت نرسیده باشدمکلف است حداکثرظر یک هفته گواهی مزبورراتهیه وباتنظیم گزارش لازم آنراجهت امضاء نزد سرممیز مالیاتی ارسال دارد سرممیزمالیاتی بایدگواهی موصوف راحداکثر ظرف سه روزمهر و امضاء و صادر وبمودی تسلیم کند. تبصره دربخشهاو نقاطی که محل ومحدوده حوزه مالیاتی مستقردرآن خارج از محل خدمت اصلی سرممیزمتبوع واقع گردیده ممیز مالیاتی بایدحداکثر ظرف سه روز گواهی مورد تقاضا راپس ازمهروامضاء صادر وبه مودی تسلیم کند.

 

ماده 15_ استعلامهای واصله ازدفاتراسناد رسمی درارتباط با ماده 187 در دفتر حوزه مالیاتی محل وقوع ملک ثبت وممیزمالیاتی محل وقوع ملک مودی رابمنظوراعلام میزان دریافتی یادرآمد هریک ازمالیاتهای مذکور در ماده مزبور بحوزه یاحوزه های مالیاتی ذیربط راهنمائی می نماید ممیزین مالیاتی که مودی به آنهااعلام دریافتی یادرآمد نموده است درصورت عدم مطالبه مالیات یامالیاتهای سنوات گذشته درآمد یا دریافتی اعلام شده،بارعایت موازین قانون رسیدگی لازم رامعمول و نسبت به مطالبه مالیات اقدام و علاوه براین درصورت شمول با محاسبه مالیات یامالیاتهای از اول سال تا تاریخ واگذاری برسم علی الحساب برای وصول مالیات یامالیاتهای مورد مطالبه به قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی ارسال میدارند چنانچه ضوابط احتساب مالیات مانند دفترچه ضرایب مالیاتی ویاارزش معاملاتی برای احتساب مالیات درتاریخ محاسبه تنظیم نشده باشد آخرین ضابطه مدون دراین خصوص ملاک عمل قرارمیگیرد. قسمتهای وصول و ابلاغ وخدمات مالیاتی بارعایت مقررات قانون ی نسبت به وص مالیات مطالبه شده با اخذ سپرده از مودی اقدام ونتیجه رابه حوزه مالیاتی ذیربط اعلام مینمایدهریک ازحوزه های مالیاتی که مودی به آنهااعلام دریاف یادرآمدنموده است خلاصه گزارشی ازنتیجه اقدامات درزمینه وصول و یا اخذسپرده مالیاتی رابه حوزه مالیاتی محل وقوع ملک ارسال میدارندحوزه مالیاتی مح وقوع ملک گزارش نهائی راباقیدکلیه مالیاتهای وصولی واقلام سپرده تهیه و انضمام فرم گواهی تنظیمی نزد سرممیز مالیاتی ارسال وسرممیزمالیاتی پس از بررسی وتائیدنسبت به مهروامضاء وصدورگواهی اقدام مینماید.

 

فصل چهارم- حدود صلاحیت ماموران تشخیص دررسیدگی به دارائی ودرآمدمودیان مالیاتی

 

ماده 16_ حوزه مالیاتی صلاحیتدارکه مدیران تصفیه اشخاص حقوقی منحله مکلفن اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیاتهای مستقیم رابه آن تسلیم نمایندحوزه مالیاتی است که قبل انحلال شخص حقوقی اظهارنامه وترازنامه وحساب سودوزیان یا ترازنامه و حساب سودوزیان خودرابه آن تسلیم مینموده یامکلف به تسلیم آن بوده است .

 

ماده 17_ درصورتیکه لازم باشد رسیدگیهای مالیاتی ازیک حوزه مالیاتی به حوزه های مالیاتی دیگرمحول شودممیزمربوط بنابه درخواست ممیزحوزه صلاحیتدار مکلف است رسیدگیهای مورددرخواست راحسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم انجام ونتیجه رابه حوزه صلاحیتدارگزارش دهدولی رسیدگی واقدامات حوزه ممیز دیگرازممیزحوزه صلاحیتداررفع مسئولیت نخواهدکرد.

 

تبصره 1: درمواردیکه جهت صدورگواهی موردلزوم مودی بایستی مالیات متعلقه اخذشودلیکن زمان صدوربرگ تشخیص مالیات فرانرسیده است حوزه مالیاتی مکلف است گزارش محاسبه مالیات رادرسه نسخه تنظیم یک نسخه ازآنرادرحوزه مالیات ضبط و دو نسخه دیگر را بانضمام برگهای تشخیص صادره مربوط به سنوات قبل بلافاصله بااخذرسیدبه قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی جهت ابلاغ به واقدامات بعدی تحویل نماید.

 

تبصره 2: درمواردیکه پس از پرداخت مالیات ویااخذسپرده معاملات موضوع گواهی صادره فوق انجام نشودحوزه مالیاتی محل وقوع ملک حسب درخواست مودی وتائید دفتر اسنادرسمی مربوط مبنی برعدم ثبت معامله اقدام لازم رابرابرمفادماده 27 وسایرمقررات مربوط نسبت به استردادمالیات وصول شده ویاآزادنمودن سپرده از بابت مالیات نقل و انتقال املاک وحق واگذاری ودرآمداتفاقی معمول خواهد داشت .

 

فصل پنجم- نحوه تنظیم وصدوربرگ تشخیص وبرگ محاسبه مالیات

 

ماده 18_ کلیه مطالبات مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 ووصول آن بایدازطریق ماموران تشخیص باقسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی حسب مورد مامورین اجرائیات طبق مقررات مربوط صورت گیردوبرای آن باید حتی الامکان از فرمهای رسمی و برگهای محاسبه که بدین منظورتهیه ودردستر اشخاص یادشده قرارداده شده است استفاده شود. متن برگهای تشخیص مالیات باید متضمن نوع دارائی موضوع باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه تعیین مالیات متعلقه و کلیه فعالیتهای مربوط و ودرآمدهای حاصل ازآن ونحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی باشد. درموارد علی الراس درج قرینه وضریب مربوط دربرگ تشخیص مالیات الزامی است .

 

ماده 19_ برگهای تشخیص مالیات برای هرمودی در چهار نسخه تنظیم و در موقع ثبت وصدور آن در دفتر حوزه مالیاتی باید نام مودی مالیاتی و نحوه تشخیص مالیات وماخذ محاسبه مالیات و مالیات تعیین شده و سال مالیاتی باحروف در ستون مربوط نوشته شود.

 

تبصره 1: برگهای مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت از درجه اعتبار ساقط است .

 

تبصره 2: برگهای اصلاحی موضوع ماده 234 قانون مالیاتهای مستقیم نیز باید بترتیب فوق دردفترحوزه مالیاتی ثبت گردد ضمنا یک نسخه از برگ تشخیص اصلاح وگزارش مربوط به آن به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شود.

 

ماده 20_ ممیز مالیاتی مکلف است پس از صدور برگ تشخیص مالیات یک نسخه از آن را در حوزه مالیاتی ضبط و سه نسخه دیگر را حداکثر ظرف یک هفته با اخذ رسید به قسمت وصول وابلاغ و خدمات مالیاتی جهت اقدامات قانون ی بعدی تحویل نماید.

 

ماده 21_ درمواردیکه مودی یاوکیل تام الاختیاراوطبق ماده 228 برای رفع اختلاف خودبا ممیز کل مراجعه مینمایدممیزکل مکلف است موقع مراجعه باثبت درخواست اورسیدگی های خودرا معمول ودرصورت ضیق وقت یانیازبه تهیه اسنادومدارک از طرف مودی تاریخ رسیدگی رابارعایت مهلت مقرردرماده مذکوردربرگ رسیدتسلیمی به مودی یاوکیل اوتعیین نماید. در صورت عدم مراجعه مودی درموعدتعیین شده پرونده امر که حاوی برگ تشخیص متضمن اظهارنظر ممیزکل مالیاتی است برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میشودمگراینکه ممیزکل دلایل ومدارک ابرازی قبلی را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی بداندکه دراینصورت برگ مزبور راردخواهدنمود. برگ رسیدگی تسلیمی به مودی شامل شماره وتاریخ ثبت تقاضانامه مودی وتاریخ تعیین شده برای رسیدگی به پرونده میباشد.

 

فصل هفتم- ترتیب وتشریفات رسیدگی هیئتهای حل اختلاف مالیاتی

 

ماده 22_ برگ دعوت ازمودی بمنظورحضوردرجلسه رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیات متضمن روز و ساعت طرح پرونده درهیئت بایدوسیله قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی مربوط و به مودی و حتی الامکان به ممیزو یاسرممیزامضاءکننده برگ تشخیص ویاکارشناس یاحسابرس رسیدگی کننده حسب موردودر صورت عدم دسترسی به ماموران فوق الذکر به حوزه مالیاتی مربوط ودرموارداختلاف موضوع تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به مامورتشخیص ذیربط ابلاغ شود. پرونده مالیاتی متشکله در حوزه مالیاتی و قسمت وصول وابلاغ خدمات مالیاتی تواما باید وسیله قسمت اخیرالذکر در اول وقت روز طرح پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی که برای رسیدگی به پرونده مزبور تعیین گریده تحویل شود . هیئت مکلف است در همان روز ارجاع پرونده و درصورت اهمیت آن حداکثرظرف یک هفت آنرا طبق مقررات رسیدگی و رای صادرنمایدمگرآنکه پرونده آماده برای صدور رای نباشدکه دراینصورت با رعایت ترتیب مقرردراین آیین نامه نسبت به رفع نقص یارسیدگیهای لازم اقدام خواهدکرد.

 

ماده 23_ درصورتیکه پرونده ناقص یامحتاج به رسیدگی وتحقیق باشدکه صدورقرار رفع نقص یارسیدگی وتحقیق مجددراایجاب نمایدهیئت مسائل موردنظررابطورصریح وروشن درمتن صورتجلسه قرارتعیین خواهد نمود هیئت بایدحداکثرمدت لازم برای اجراء قراررا در متن صورتجلسه مزبور قیدنمایدمدت مذکورازتاریخ صدورقرار نبایدازسی روزتجاوزکند مگراینکه موضوع آن رسیدگی به دفاتر موسسات تولیدی یابهرترتیب طبع کار مقتضی صرف وقت بیشتری باشدکه دراینصورت حداکثرسه ماه مهلت تعیین خواهدشد قرارهیئت باید ظرف مهلت وبرطبق مواردمقرردرآن اجرا و نتیجه به هیئت گزارش شود وبه هرحال هیئت روزجلسه رسیدگی بعدراباتوجه به مهلت مقرر ضمن صورتجلسه قرار تعیین و به مودی ومامورتشخیص یاکارشناس یا حسابرس مربوط در صورت حضورفی المجلس ابلاغ خواهدکردودرصورت عدم حضورمودی درجلسه دعوت مجددازوی ضروری میباشد.

 

تبصره: قرار رفع نقص توسط ممیزیاسرممیزمسئول یاسایرماموران اقدام کننده پرونده حسب مورد و قرار رسیدگی و تحقیق توسط کارشناس مالیاتی یاماموران تشخیص که درامرتشخیص مالیات دخالت نداشته انداجراخواهدشد.

 

ماده 24_ رای هیئت حل اختلاف مالیاتی درمواردیکه درآمدمشمول مالیات ومالیا متعلق به آن ودرسایرمواردماخذمشمول مالیات ومالیات متعلق به آن باشد.

 

ماده 25_ درمواردیکه پرونده مالیاتی مودیان درهیات حل اختلاف مالیاتی تجدی نظر مورد رسیدگی قرارمیگیردبایدگزارش حاوی پرداخت یاتودیع ده درصدمالیات موردرای هیات بدوی بااحتساب پرداختیهای قبلی بحساب سپرده توسط قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی تهیه وتنظیم وضمیمه پرونده امرشده باشد.

 

ماده 26_ مامورانیکه برای حضوردرجلسه رسیدگی هیئت دعوت شده اندویامامورانی که حضورآنها درهیئت برای ادای توضیح لازم باشدچنانچه بدون عذرموجه درهیئت حاضرنشوندتحت تعقیب انتظامی مالیاتی واقع خواهندشد.

 

ماده 27_ هیئتهای حل اختلاف مالیاتی وهمچنین حوزه هاوسایرمراجع مالیاتی به توجه به ماده 171 قانون مالیاتهای مستقیم مجازبه پذیرفتن وکالت یانمایندگی افرادی که قبلا مستخدم وزارت اموراقتصادی ودارائی بوده اند،جزدرمواردارائه مجوزمذکوردرآن ماده نمیباشد.

 

تبصره 1: مجوز موضوع ماده 171 از طرف یکی ازمعاونان وزارت اموراقتصادی و دارائی حسب اختیارتفویضی پس ازاظهارنظرهیئت مرکب ازرئیس شورایعالی مالیاتی رئیس هیئت عالی انتظامی ویکنفراز کارمندان عالیمقام وزارت اموراقتصادی و دارائی بانتخاب وزیراموراقتصادی ودارائی صادرخواهدشد.

 

تبصره 2: افرادمذکوردراین ماده چنانچه وکیل رسمی دادگستری و یامستخدم ویا پدر،مادر،فرزند،همسر،برادر،خواهرونواده مودط باشندوکالت یانمایندگی آنان بدون ارائه مجوزموضوع تبصره 1 فوق مجازخواهدبود.

 

فصل هشتم- ترتیب و تشریفات رسیدگی هیئت عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی

 

ماده 28_ اعتراضات واصله درمورد بندج ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین ادعانامه های دادستان انتظامی مالیاتی بایدبه دبیرخانه هیئت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم و پس ازثبت آن برای هریک ازآنها پرونده باشماره ترتیب تشکیل شود.

 

ماده 29_ پرونده های تشکیل شده بارعایت تقدم شماره برای اطلاع وصدوردستور رسیدگی به رئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم ومشارالیه بترتیب زیر عمل مینماید: 1- پرونده اعتراضات واصله درموردبندج ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم را جهت رسیدگی و اعلام نظردرهیئت عالی انتظامی مالیاتی متشکل ازسه عضواصلی درغیاب آنها اعضاء علی البدل مطرح نماید. نظرهیئت عالی انتظامی مالیاتی برای مسئولین ذیربط معتبرخواهدبودنظراعلامی مبنی بررداعتراض مامورین مانع معرفی بعدی مامور مربوط در مراحل بعدی و اظهارنظر مجدددادستانی انتظامی مالیاتی درباره وی نخواهدبود. 2- ملاحظه ادعانامه های رسیده و ارجاع آنهابه دبیرخانه هیئت جهت ارسال سازمانی که متهم درآن مشغول خدمت است یا اداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی ودارائی به منظورابلاغ به متهم .

 

تبصره: متهم میتواندظرف یکماه ازتاریخ ابلاغ ادعانامه دفاعیات خودراکتبا به هیئت عالی انتظامی مالیاتی اعلام نمایدوعدم تسلیم دفاعیه درمهلت مزبور مانع رسیدگی به پرونده وصدوررای نخواهدبود.

 

ماده 30_ دادستان انتظامی مالیاتی میتواند ازهیئت عالی انتظامی مالیاتی تقاضا نماید که بعضی ازپرونده هاخارج ازنوبت و به فوریت موردرسیدگی قرار گیرد.

 

ماده 31_ پس ازوصول پاسخ یاانقضاء مهلت معینه برای دفاع متهم پرونده رئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی ارسال خواهد شدتامشارالیه اعضاء هیئت بدوی را برای رسیدگی ودادرسی تعیین کند.

 

تبصره:درصورتیکه متهم ازرئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی برای دفاع کتباً مهلت بیشتری درخواست نمایدرئیس هیئت درصورت اقتضاء میتواندحداکثریکماه به اومهلت بدهد.

 

ماده 32_ هیات درصورت اقتضاء یادرخواست متهم میتواندوی رااحضاروتوضیحات او رااستماع ودرپرونده منعکس نمایدوهمچنین اختیاردارددرصورت لزوم ازدادستان انتظامی مالیاتی یانماینده اوحضورا یاازطربق مکاتبه بادادستان مذکوروسیله دبیرخانه هیئت توضیحات لازم رااخذوپس ازکامل شدن پرونده وآماده بودن بر اتخاذتصیمم نهائی ختم دادرسی رااعلام وبصدوررای مبادرت نماید.

 

ماده 33_ هیئت تاریخ جلسه رسیدگی راتعیین ودرروزمقررمطابق مقررات و آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری بارعایت کامل مقررات قانون مالیاتها مستقیم و سایر قوانین موضوعه به پرونده رسیدگی ودرصورتیکه به تشخیص هیئت پرونده به علت نقص آماده برای اتخاذ تصمیم نباشد قرار رفع نقص صادرخواهد کرد.این قراروسیله دادستانی انتظامی مالیاتی اجرا وپس از رفع نقص پرونده ازطریق دبیرخانه به هیئت اعاده وخارج ازنوبت موردرسیدگی واقع خواهدشد.

 

ماده 34_درصورت تقاضای تجدیدنظرازرای هیئت بدوی ووصول وثبت آن درموعدمقرر دردفترخانه هیئت،هیات تجدیدنظربارعایت مواد 32 و 33 این آیین نامه نسبت به رسیدگی وصدوررای مقتضی اقدام خواهدنمود.

 

ماده 35_ آراء صادره ازهیئت عالی انتظامی مالیاتی در 6 نسخه تهیه یک نسخه آن دردبیرخانه هیئت ویک نسخه درپرونده متهم ضبط وهر یک از دونسخه دیگربه ترتیب برای اطلاع دادستان انتظامی مالیاتی به دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی وسازمان محل خدمت متهم یااداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی ودارائی به منظورابلاغ به نامبرده ارسال میگردد. نسخ ثانی رویت شده توسط دادستان انتظامی مالیاتی ومتهم به دبیرخانه هیات جهت ضبط درپرونده مربوط اعاده خواهدشد.

 

ماده 36_ دادیاران دادستان انتظامی مالیاتی بایدازبین ماموران بصیرومطلع درامورمالیاتی که مدارج موضوع ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم راحداقل تاسرممیزمالیاتی طی نموده باشندانتخاب ومنصوب گردند.

 

تبصره 1: ابقاءدادیاران سابق دادستانی انتظامی مالیاتی درسمتهای قبلی خود بلامانع است .

 

تبصره 2: دادستان انتظامی مالیاتی میتواند درمواردضروری ازوجودماموران تشخیص باهماهنگی قبلی باادارات متبوع آنان استفاده نماید. این آیین نامه مشتمل بر 36 ماده و 14 تبصره میباشدکه بنابرمفاد ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی درتاریخ——— به تصویب رسید.

شماره:6864

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 88 / 325
تاریخ دادنامه: 14 / 04 / 1388
کلاسه پرونده: 715 / 85
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم،املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل می‎گردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است،شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مؤدیان در خصوص ماده 187 که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از ناآگاهی مؤدی استفاده نموده‎اند،با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نموده‎اند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمی‎داند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مؤدی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مؤدی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را می‎نماید و در هیچ یک از مواد 242 و 243 و همچنین 187 منعی برای پرداخت اضافه دریافتی و جود ندارد، کما اینکه تأکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 ذکری از مواد 70 و 187 نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمی‎دهند،در حالی که به طور مثال از جمله مواد 132 و 133 و 141 و 143 است و کلمه غیر مشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 136 و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد،لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده 70 و 187 و بخشنامه فوق‎الذکر تقاضای لغو بخشنامه و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63245 / 212 مورخ 2 / 7 / 1387 اعلام داشته‎اند،

 

الف- برابر تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مقرر گردیده که، چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر،خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر … معادل مبلغ مابه‎ اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد. بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم با میل و قبولی مؤدی صورت می‎گیرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض می‎داشت با عدم پرداخت مالیات می‎توانست در اجرای صدر تبصره یاد شده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مؤدی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده 187 قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت می‎کند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است، در صورتی که مؤدی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون رفع نماید،پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‎گردد… بنابراین هنگامی که مؤدی در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام می‎کند، قانون اً موضوع مشمول اصل حقوقی- مالیاتی امر مختومه قرار می‎گیرد و پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود،استناد مؤدی به ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده 239 همین قانون مسموع نبوده،دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی می‎باشد.

 

ب- از آنجا که مؤدی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام می‎کند و ظرف مهلت قانون ی،اعتراضی نیز به هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمی‎کند،برای جلوگیری از اتخاذ رویه‎های مختلف در ادارات امور مالیاتی،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد 187 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانون ی حاصل از مواد 255 و 258 قانون پیش گفته،به صدور رأی وحدت رویه به شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 اقدام و برابر آن،اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‎اند، … در مواردی که مؤدی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی،آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام می‎نمایند،با قبول مالیات و پرداخت آن … امر مالیاتی مربوط،مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد. پس از قبولی مؤدی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مؤدی در مهلت قانون ی با استناد به صراحت مواد 239 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی به شمار آمده،استناد مؤدی به مواد 70 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلاً مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول امر مختومه مالیاتی قرار گرفته است،فاقد پایگاه حقوقی و قانون ی می‎باشد.

 

ج-نظر به اینکه مستند به مواد 239 ، 187 ، 255 و 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مدلول رأی وحدت رویه شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانون ی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملاً در اجرای وظایف قانون ی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانون ی یاد شده و ماده 19 (بندیک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست می‎نماید.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد،مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانون ی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مؤدی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا به هر تقدیر باید مسترد شود،بنابراین رأی و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

شماره:88/325

شماره دادنامه: 410
تاریخ: 03 / 06 / 1387
کلاسه پرونده: 86 / 503
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای عبدالرزاق جامی فروشانی.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره 28974 / 2596 / 211 مورخ 24 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور و 17988 مورخ 15 / 7 / 1386 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان.
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، طبق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27 / 11 / 80 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط . بخشنامه شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 5 / 85 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد،تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 86 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است،مخالف مواد 167 و 190 و مانع اجرای ماده 191 قانون مذکور می باشد و موجب تضییع حقوق مودیان می شود و خارج از اختیارات مقامات صادر کننده آنها است.

1- چنانچه قانون گذار می خواست برای دوران تقسیط وجهی از بدهکاران اخذ نماید، نحوه محاسبه و وصول آن را تعیین می کرد.

2- جریمه وجه نقد یا مال دیگر است که به عنوان مجازات از جرم گیرند، چون مؤدیان مالیاتی با جلب موافقت مسئولین ذیربط و مجوز حاصل از ماده 167 بدهی خود را تقسیط می نمایند، تخلفی از قانون نمی کنند تا جرم شناخته شوند، تا مشمول جریمه مقرر در ماده 190 گردند، موارد احصاء شده در تبصره یک ماده 187 و ماده 259 قانون نامبرده ارتباط به ماده 167 ندارد و تضمین دوران تقسیط نمی باشد، تا در بند 2 بخشنامه اخیر ملاک عمل قرار گیرد.

3- اخذ تضمین جرایم دوران تقسیط به منزله قصاص قبل از جنایت است و محاسبه و وصول آن ماهیت ربوی دارد نه جریمه که در این صورت حرام است.

4- قبض جریمه و تضمین اخذ آن را بعد از وقوع جرم صادر میکنند نه قبل از وقوع جرم.

4- بخشنامه اخیر موجب مشکلات و تضییع حقوق مؤدیان می گردد. همانطور که در بخشنامه اخیر درج شده است جریمه پس از وصول مشمول بخشودگی و استرداد نمی باشد چنانچه بعضی از ماموران مالیاتی به نحوی از انحاء با مودیان عناد و ناسازگاری پیدا کنند، یا فراموش کنند، هنگام تقسیط مراتب را به نحوی مقتضی به اعلام آنها برسانند، تا در زمان مقتضی نسبت به درخواست بخشودگی اقدام نمایند، یا به منظور افزایش وصولی مالیات در انجام این امر کوتاهی نمایند، یا مأمورین واحد مالیاتی و واحد وصول چک مؤدیان را به یکدیگر ارجاع دهند و باعث سرگردانی و انصراف آنها برای درخواست بخشودگی شوند در این موارد نیز بخشنامه های موصوف موجب عدم برخورداری مؤدیان از بخشودگی مقرر در ماده 191 قانون مورد اشاره می گردد، با توجه به اختیاری که اداره امور مالیاتی به موجب مواد 210 و 211 قانون یاد شده برای وصول مالیات دارد، اصولاً چه نیازی به صدور این قبیل بخشنامه های دست و پا گیر است، لذا متقاضی ابطال بخشنامه های فوق الذکر می باشم.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی دفاعیه ای به شماره 42244 / 212 مورخ 2 / 5 / 1387 چنین عنوان نموده است،

1- با توجه به اینکه در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم، رویه های متفاوتی در سطح ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، سازمان متبوع مبادرت به صدور بخشنامه شماره 28974 / 2596 / 211 مورخ 24 / 7 / 85 نموده و همچنین بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 86 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان نیز تعیین کننده شیوه اجرای بخشنامه ریاست کل سازمان متبوع می باشد.

2- در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه 5 / 2 % نسبت به تأخیر در پرداخت قابل محاسبه بوده و علیرغم تسهیلات مقرر در ماده 167 قانون یاد شده مبنی بر ترتیب پرداخت بدهی از تقسیط بدهی مفهوم پرداخت قابل استنباط نمی باشد و دلیل روشن آن برگشت چک اقساط مودیان بوده که در بخشنامه مذکور نحوه محاسبه جرائم دوران تقسیط و بر اساس رویه های معمول مشخص شده است.

3- در بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان علیرغم ارجاع نوع تضمین به ماده 187 و 259 قانون مذکور، اخذ چک یا سفته بابت جریمه دوران تقسیط به عنوان حداقل تضمین اشاره شده است هر چند اخذ تضمین های یاد شده در موارد فوق موجب اتخاذ رویه واحد در ادارات امور مالیاتی شده و مودیان نیز با اعمال رویه های مختلف روبه رو نخواهند شد.

4- با عنایت به اینکه چک مؤدیان به هیچ وجه تحویل واحدهای مالیاتی نمی شود و مسئولیت اخذ چک با واحد دیگری است که ارتباط با واحد مالیاتی ندارد. بنابراین نقش مأمورین مالیاتی در وصول قابل تصور نبوده و اداره آنها در نحوه و زمان وصول قابل اعمال نمی باشد.

5- در خصوص ذکر عباراتی در متن چک که امکان وصول آنها وجود نداشته باشد، به نظر می رسد امری عادی باشد زیرا تضمین زمانی معتبر است که بتوان از آن به عنوان انجام صحیح امری استفاده نمود در غیر اینصورت ضرورت اخذ تضمین امری بیهوده و مفهوم تضمین را نخواهد داشت. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره 28974 / 2596 / 211 مورخ 24 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 1386 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان در باب لزوم اخذ تضمین کافی برای امکان وصول جرائم تأخیر دوران تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در مقام حفظ و تأمین مطالبات مالیاتی دولت و سهولت استیفاء آن تنظیم شده است و فی نفسه متضمن تضییع حقی از مشمولین ماده فوق الذکر نیست، بنابراین بخشنامه های مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود و اختیارات قانون ی مربوط نیز نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد

شماره دادنامه: 5
تاریخ: 19 / 1 / 1386
کلاسه پرونده: 83 / 322
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:کانون سر دفتران و دفتر یاران.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 و 20 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 ،هنگام تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 3 / 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نموده است.لکن در قبال درخواست اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت مبنی بر ارائه مستند قانون ی،مشتکی عنه طی شماره 20 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط با ماده 9 آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مأموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تصییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی،کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه 25 % جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد. بخشنامه های مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف قانون است،

1- بخشنامه شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 به ادعای استناد به ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 صادر شده و با توجه به تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خصوصاً اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 و نسخ قوانین قبلی،کلیه دستورالعملهائی که به استناد قوانین قبلی صادر شده اند فاقد قابلیت اجرا می باشند،مگر در مواردی که نسبت به آن از طرف قانون گذار حکم دیگری صادر شده باشد که این امر محقق نشده است.

2- در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 ،تقسیم،مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده 10 لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 3 / 1359 شورای انقلاب اسلامی اخذ گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانسته بنابراین علیرغم گذشت 21 سال از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 ،صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه،بخشنامه های موصوف وزارت امور اقتصادی و دارائی خارج از حدود اختیارات قانون ی مشتکی عنه و نیز بر خلاف مقررات ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 صادر گردیده است.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001- 212 مورخ 12 / 7 / 1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2673- 211 مورخ 31 / 6 / 1383 دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است،صرفنظر از اینکه تقسیم مال مشاع،معامله تلقی شود یا خیر،هنگام تقسیم اموال مشاع (اعم از منقول یا غیر منقول) الزاماً حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضیه،عینه و یا متصوره میان آنها وجود دارد.از این رو در متن اسناد تقسیم نامه و در خاتمه آنها،اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هر گونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بلا عوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش می نمایند. تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده 187 قانون مزبور می گردد.لذا تنظیم اسناد تقسیم نامه منصرف از مفاد بخشنامه های مورد شکایت بنا به صراحت حکم ماده 187 قانون مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی هیأت عمومیبه صراحت اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون .نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانون گذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود،بنابراین بخشنامه های شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 و 2 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی از جهت اینکه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانون ی مربوط تشخیص داده می شود و به استناد بند (الف) ماده 19و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می گردند.

علی رازینی
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره: 11818 / 4 / 30
تاریخ: 19 / 11 / 1376
پیوست:گزارش شماره 34 / 15721 مورخ 14 / 8 / 1376 اداره کل مالیاتهای غرب تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 20 / 11 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت ازاین است که “گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه نامه ویا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری وپس از احداث و یا تکمیل بنا ویا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی برمی آیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذیربط جهت اخذ گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، بنا به مفهوم برخی تبصره‌های ماده 53 وبه لحاظ آنکه قبلاً انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستأجر تلقی و در نتیجه با مشکل پرداخت مالیات بر درآمد اجاری مواجه می گردند. از طرفی حوزه ها ومراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رأی شماره 11886 / 4 / 30 مورخ 13 / 10 / 1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در این خصوص می باشند وبا این ترتیب علیرغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار ونیز برخلاف مجوز قسمت اخیر ماده 229 قانون فوق الاشعار اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت غیر ممکن گردیده است، لذا اظهار نظر وارائه طریق در جهت حل این مشکل ضروری می نماید.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع وشور وتبادل نظر باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

 

1_ مأموران تشخیص ومراجع مالیاتی باید توجه داشته باشند، اگر مورد با عنایت به محل ملک وعرف متداول در آن، از مصادیق ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن بوده باشد، بایدبا متصرف مانند مالک رفتار نمود.

 

2_ درموارد غیر از مصادیق موضوع ماده 74 ،بنا به حکم ماده 22 قانون ثبت واینکه نمی توان در بادی امر وبدون قید وشرط مبایعه نامه عادی ویا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست ونیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت. مأموران تشخیص اصولاً باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره .یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی .به عبارت دیگر رأی شماره 11886 / 4 / 30 مورخ 13 / 10 / 1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیأت های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم پیش گفته بر اساس واقعیات اتخاذشده تصمیم نمایند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مؤدی با توجه به مدارک مثبته وتحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ گونه مال الاجاره ای در بین نبوده است در این صورت هیأت های مزبور مکلف به احقاق حق ازلحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود.

محمدعلی خوش اخلاق-سیدمحمود حمیدی-علی افرا-محمد رزاقی-غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی بیگ پور-علی اکبر نوربخش-داریوش آل آقا-محمدعلی سعیدزاده

شماره:11818/4/30

نظر به اینکه بعضی از مودیان مالیاتی پس از پرداخت مالیات گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و انتقال ملک , با مراجعه به حوزه مالیاتی مربوطه به ادعای اینکه چون ملک مورد معامله به دولت انتقال داده شده و دریافتی آنان از این بابت مشمول معافیت ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد , درخواست استرداد مالیات پرداختی را مینمایند و هیئت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم نیز بدلیل اینکه مودی در موقع دریافت گواهی انجام معامله بدون اقامه ایراد و اعتراضی مالیات تعیین شده از طرف حوزه مالیاتی را پرداخت نموده امر مالیاتی مربوطه را مختومه دانسته و از رسیدگی و صدور رای نسبت به اعتراض مطروحه خودداری مینمایند و در شعب شورای عالی مالیاتی نیز نسبت به شکایت مودیان از آراء یادشده رویه های مختلفی اتخاذ شده است , لذا موضوع با توجه به ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی بمنظور اتخاذ رویه واحد در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منتج بصدور رای بشرح زیر گردید: رای اکثریت نظر به اینکه طبق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله براساس گزارش ممیز مالیاتی و تائید سرممیز مالیاتی صادر میشود و چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر طبق تبصره 1 ماده مذکور خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خواهد شد لذا در مواردیکه مودی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی آنرا پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مینمایند . با قبول مالیات و پرداخت آن (جز در مواردی که ممکن است جنبه علی الحساب داشته باشند مانند مالیات بردرآمد مشاغل که قبل از خاتمه سال مالیاتی اخذ میشود) امر مالیاتی مربوطه به مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد .

محمدعلی خوش اخلاق- محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور- علی اکبرنوربخش- داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت:
استنباط از مقررات ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و تبصره ذیلی آن اینست که بجز مالیاتهای قطعی شده که هنگام اجرای مقررات ماده مزبور بعنوان بدهی مالیاتی مودی قابل وصول میباشد بقیه مالیات هائی که پس از انتقال قطعی ملک به درآمدهائیکه به سبب انتقال قطعی محقق میشود تعلق خواهد گرفت و هنگام صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 بوسیله مامور تشخیص مالیات محاسبه و از مودی وصول میشود , منبع علی الحساب داشته و با این ترتیب پرداخت آن از طرف مودی موجب قطعی شدن مالیات و مختومه شدن پرونده امر از این بابت نخواهد شود .

سیدمحمود حمیدی- علی افرا

شماره:9992/4/30

گزارش شماره 2987- 5 / 30- 27 / 7 / 1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 3 / 11 / 1372 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش یاد شده اجمالاً مشعر برطرح این مسئله است که آیا فک اسناد قطعی مشتمل برهن و همچینن فک اسناد رهنی املاک که از مصادیق رهن تصرف نباشد،مستلزم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و ارائه آن به دفاتر اسناد رسمی می باشد یا خیر. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مذکور پس از بحث و تبادل نظر در این زمینه،به شرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه موارد مربوط به اخذ گواهی انجام معامله صراحتاً در ماده 187 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 قید گردیده که فک رهن جزء موارد مصرح مذکور نمی باشد،لذا مودیان و دفاتر اسناد رسمی،برای ثبت موضوع فک رهن،ملزم به دریافت گواهی انجام معامله حسب مقررات ماده 187 پیش گفته نخواهند بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی-محمد علی سعیدزاده

شماره:12645/4/30

نامه شماره 1891- 5 / 03- 19 / 7 / 71 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی مبنی بربروز اختلاف نظر در مورد تشخیص املاکی که تملک آنها توسط وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی با شهرداریها بحکم ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 و اصلاحیه های بعدی از مالیات نقل و انتقال موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک معاف هستند حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیات عمومی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: با اینکه رای شماره 3341 / 4 / 30- 28 / 3 / 68 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نسبت به موضوع مطروحه صادر گردیده است،بار دیگر هیئت از حیث ملاک تشخیص املاک مشمول معافیت مذکوردر ماده 70 یاد شده،با ملحوظ داشتن اینکه از عبارات ” از قبیل ” و ” نظایر آنها ” مندرج در ماده مزبورافاده حصرنمی شود چنین اظهار نظر می نماید:

هر گاه وزارتخانه ها و موسسات تشکیل شرکتهای دولتی یا شهرداریها , براساس قوانین و مقررات موضوعه قادر باشند ملک مورد نیاز خود را قطع نظر از رضایت یا عدم رضایت مالک تملک نمایند و در واقع اراده مالک به موجب قوانین و مقررات موضوعه از لحاظ انتقال یا عدم انتقال ملک با حقوق آن به مراجع فوق سلب شده و موثر در مقام نباشد،سلب اراده بدین نحو محمول بر این است که درما نحن فیه ملک وحقوق آن برای مرافق عامه تملک می شود انتقال ملک اعم از اینکه مالک جهت انجام تشریفات انتقال حاضر شده یا تشریفات مربوط بدون حضور مالک یا وکیل او صورت گیرد مشمول معافیت مالیاتی مذکور در ماده 70 خواهد بود. بدیهی است انتقالات در سایر موارد که مالک یا صاحب حق بدون وجودالزام قانون ی خاصی مبادرت به انتقال ملک یاحقوق مربوط به ملک می نماید،مشمول معافیت مورد بحث نمی باشد. لذابه جهت ممانعت ازبروزاشتباه درتشخیص لازم است متعاملین برای دریافت گواهی موضوع ماده 187 اسناد و مدارک مربوط به معامله و مقررات تملک را به حوزه مالیاتی ارائه نمایند تا براساس مقررات مزبور نسبت به تشخیص صحیح و عندالاقتضاء اعمال معافیت اقدام شود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده

نظر اقلیت در خصوص موارد مطروحه نظر قسمت اخیر دفترفنی مورد تایید است .

محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

شماره:3054/4/30

گزارش شماره 24873 / 32- 23 / 10 / 1370 اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران در جلسه مورخ 4 / 5 / 1371 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش مبتنی بر طرح این مسئله است که با وجود حکم صریح موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 دایر براخذ مالیات بردرآمد اجاره املاک،مالیات سالانه املاک … و مالیات نقل وانتقال قطعی املاک قبل از صدور گواهی انجام معامله،در برخی موارد پرداخت مالیاتهای گذشته برای انتقال دهندگانی نظیر نهادها و سازمانهای دولتی و قضائی بخصوص اداره تصفیه و امور ورشکستگی نسبت به املاک ورشکسته امکان پذیر نمی باشد. النهایه اداره کل یاد شده خواستار کسب نظر شورایعالی طبق بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم گردیده است . اینک هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باستناد بند مذکور پس از شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید:

رای اکثریت:

حکم ماده 153 ق .م .م مصوب اسفند ماه 1345 با حکم ماده 160 ق .م .م مصوب اسفند ماه 1366 بجز قسمت اخیر ماده 160 یاد شده که واجد جنبه تاکیدی است یکسان بوده و لذا رای شماره 17 / 12815 مورخ 29 / 10 / 63 شورایعالی مالیاتی از حیث نحوه اجرای احکام مواد ماده 160 و ماده 187 ق .م .م مصوب اسفند ماه 1366 در مورد ورشکستگان مورد تایید می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- حسن محمدیان- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی

نظر اقلیت:
از آنجا که مقررات صدر ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 وزارت اموراقتصادی و دارائی را برای وصول مالیات ها پس از صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و کارگران نسبت به سایر طلبکاران در اولویت قرارداده استنباط این است که هنگام نقل و انتقال ملک اشخاص ورشکسته صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور قبل ازوصول مالیاتها منع قانون ی ندارد مگراینکه ملک شخص ورشکسته دروثیقه بوده باشد که دراین صورت بحکم قسمت اخیر ماده 160 هنگام انتقال ملک فقط باوصول مالیات نقل وانتقال گواهی انجام معامله صادر خواهد گردید. ولزوما” مراجع مالیاتی ضمن صدور گواهی انجام معامله بایستی میزان کل بدهی مالیاتی مودی را به مرجع تصفیه امور ورشکستگی اعلام نمایند تا اولویت بدهیهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع قسمت صدر مقررات فوق الذکر حسب مورد رعایت گردد.

محمود حمیدی- محمد علی سعیدزاده

شماره:4019/4/30

گزارش شماره 975 / 5 / 30- 14 / 5 / 1369 دفتر فنی مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره 1296 / 31- 24 / 3 / 1369 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و منضمات آن حسب ارجاع شماره 750 / 20- 15 / 5 / 1366 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتها مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی مطرح است . موضوع گزارش نحوه محاسبه ارزش ریالی موجود مرحوم حاج محمود خبازیها متوفی بسال 1367 دریکی از بانکهای یونان و بطور کلی تعیین ارزش ریالی موجودی خارج از کشور پرونده های مالیات برارثی است که صورث قبل از سال 1368 فوت نموده است . هیات عمومی شورا پس از بحث و بررسی کافی پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه به موجب ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی تشخیص ارزش اموال متوفی به استثنای املاک و اراضی موضوع ماده 189 که براساس قیمت منطقه ای سابق یا ارزش معاملاتی تعیین شده به عهده ماموران تشخیص واگذار گردیده است،در خصوص مورد ارزش روز ریالی موجودی بانک متوفی در خارج از کشور که توسط ماموران تشخیص ذیربط به تاریخ حین الفوت و براساس ضوابط صحیح تعیین می گردد مناط اعتباربرای صدوربرگ تشخیص خواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزداه- محمد طاهر- مجید میرهادی

شماره:17222/4/30

نامه شماره 2071- 5 / 30- 4 / 7 / 68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 5 / 7 / 68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 در شورایعالی مالیاتی مطرح است . قضیه اجمالا از این قرار است که با توجه به اینکه قسمت اخیر ماده 172 ق. م. م مصوب 66 مجلس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 مجلس شورای اسلامی کلیه قوانین و مقررات مغایر قانون مذکور را ملغی اعلام کرده است آیا مقررات تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22 / 6 / 66 مجلس شورای اسلامی به اعتبار خود باقی است یا نه ؟ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید:

هر چند تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری تودیع بهای ملک بعنوان سپرده و ثبت معامله را تحت شرایطی تجویز نموده است و معهذا اجرای مدلول ماده 187 ق. م. م مصوب اسفندماه 66 که از اول سال 1368 به موقع اجرا گذرانده شده است با اجرای تبصره مذکور تعارضی ندارد بدین بیان در هر مورد که معامله دفتر اسناد رسمی ثبت میشود دفتر اسناد رسمی مکلف است قبل از ثبت معامله مراتب را به شرح صدور ماده 187 به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت سند معامله نماید. لکن چون طبق تبصره 6 ماده 9 یادشده بهای ملک در صندوق ثبت توزیع میشود یا به جای ملک ملک دیگری به عنوان معوض به مالک داده خواهد شد شرط قسمت اخیر تبصره ماده 187 از حیث تضمین معتبر محقق بوده و در اینگونه موارد صدور گواهی انجام معامله با عنایت به تضمین مذکور منع قانون ندارد اما لازم است در گواهی انجام معامله صادره میزان بدهی مالیاتی مودی (مالک اصلی) بابت مالیاتهای مذکور در ماده 187 درج و نسخه ای از آن را به وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری برحسب مورد جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال نمایند .

محمدتقی نژادعمران- علی اکبر سمیعی- محمدطاهر- علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمودحمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغرمحمدی-محمدعلی سعیدزاده

شماره:18431/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴