" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۸۹

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وضول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤدیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و با توجه به مواد 40 و 167 و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات زیر در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی قطعی هر عملکرد مؤدیان، تفویض می گردد.
تقسیط مالیات:
اختیار تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان با وصول حداقل سی درصد بدهی مالیات قطعی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت 15 ماه با رعایت مواد40 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم تفویض می گردد.
بخشودگی جرایم:
اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح جدول پیوست برای هر عملکرد مؤدی تفویض می گردد.
تذکرات:

1_ بخشودگی جرایم منوط به پرداخت اصل مالیات و جرایم قابل وصول کلیه سنوات قطعی شده (اعم از جرایم غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) می باشد.

2_ در مواردیکه مؤدی دارای اضافه پرداختی و یا جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 و یا خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد،ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانون ی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود.

 

3_ جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191 ،تبصره ماده 192 ، ماده 194 ،ماده 201 و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل بخشودگی می باشد.

 

4_ تفویض اختیار راجع به تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم مالیات در چارچوب تعیین شده حداکثر به ترتیب 12 ماه و 80 % به معاونین ادارات کل و 10 ماه و 60 % به رؤسای امور مالیاتی و همچنین رؤسای گروه مالیاتی که عهده دار مسئولیت رئیس امور مالیاتی هستند مجاز خواهد بود.
مسئولیت حسن اجرای اختیار تفویضی به عهده مدیر کل مربوط بوده و تفویض اختیار به معاون اداره کل امور مالیاتی یا رؤسای امور مالیاتی رافع مسئولیت وی نخواهد بود.

 

5_ اختیارات تفویضی به رؤسای ادارات مالیاتی شهرستانها باید به نحوی باشد که مؤدیان محترم مالیاتی برای پیگیری امور مربوط،مجبور به انجام سفرهای بین شهری نشوند.

 

6_ در مواردیکه بخشودگی جرایم خارج از اختیارات آن اداره کل می باشد و بنا به دلایل خوش حسابی و یا خارج از اختیار بودن انجام تکالیف،مؤدی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد مشخص (در فرمهای مربوطه) مراتب با رعایت بند یک فوق جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به سازمان امور مالیاتی کشور یا امور مربوط حسب مورد منعکس گردد.

 

7_ دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بوده و با ابلاغ آن اختیارات تفویضی قبلی لغو می شود.

ضمناً قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد 40، 167 و ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:8362/200/ص

اداره کل
دفتر دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
شورای عالی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی

نظر به اینکه در خصوص نحوه برخورداری مودیان از مزایای موضوع ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اشکالاتی بروز نموده و این امر موجب نارضایتی مودیانی خواهد شد که ضمن تسلیم بموقع ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه دفاتر و مدارک مورد قبول حوزه مالیاتی مایل به پرداخت مالیات مشخصه در کمترین زمان 1 سال تسلیم اظهارنامه 1 بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی هستند ،‌ از طرفی گسترش فرهنگ مالیاتی در جهت آگاهی و جلب اعتماد عمومی از مهمترین برنامه های دستگاه مالیاتی کشور است،لذا مقرر و تاکید میشود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان بالاخص مودیانی که در سال یا سالهای قبل حائز شرایط مذکور در ماده فوق بوده و یا راغب و پیگیر رسیدگی به وضعیت مالیاتی خود و پرداخت مالیات در سال تسلیم اظهارنامه میباشند ،‌ ترتیبی اتخاذ گردد تا مراجع تشخیص مالیات پرونده اینگونه مودیان را در سال تسلیم اظهارنامه رسیدگی و عنداللزوم برگ تشخیص مالیات مربوط نیز صادر و در اسرع وقت با ملحوظ داشتن فرجه کافی برای حل و فصل و قطعی نمودن پرونده در همان سال ابلاغ گردد. ضمناً لازم به یاد آوری است که در اجرای مقررات مفاد ماده مزبور برخی از هزینه ها و یا مراجعه به ممیز کل مالیاتی ذیربط جهت توافق مانع برخورداری از مزایای فوق نخواهد بود مفاد این بخشنامه به تایید اعضاء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:5774/868/4/30

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نامه شماره 15984 / 38- 25 / 12 / 1370 اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر و منضمات آن عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و حسب منضمات نامه فوق الاشاره اجمال قضیه از این قرار است که بنابروش معمول خریداران آپارتمانهای مجتمع های مسکونی بزرگ نظیر مجتمع آتی ساز و غیره با پرداخت ثمن معامله (بطور نقد یا اقساط) به موجب قرار داد منعقد با شرکت فروشنده ملک را تصرف و مورد استفاده قرارمی دهند ولی بلحاظ طولانی بودن اتمام پروژه های ساختمانی و لزوم انجام کلیه تشریفات قانون ی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و افراز و تفکیک و تعیین حدود،تنظیم سند رسمی مالکیت بنام مالک به بعد موکول می شود،اینک در مواردیکه خریدار قبل از تنظیم سند رسمی مالکیت بنام او فوت شود آیا به علت عدم صدور سند مالکیت رسمی بنام خریدار (بعداً فوت شده) مبالغ پرداختی او به شرکت فروشنده را باید جزء مطالبات محسوب نمود یا اینکه خریدار مذکور مالک بوده وملک موضوع قرار داد جزء اموال متوفی محسوب و باید طبق ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 یا ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 و اصلاحیه بعدی آن بر حسب تاریخ فوت ارزیابی شود. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

چون به موجب قرار دادهای منعقده بین خریدار و فروشنده این قبیل مجتمع های بزرگ علی القاعده تنظیم سند رسمی بنام خریدار موکول به اتمام پروژه و اجرای تشریفات قانون ی مربوط به اخذ گواهی پایان کار و تفکیک و افرازو تعیین حدود آپارتمانهای احداثی می شود. لذا مالکیت خریداران به موجب قراردادهای منعقده محرز بوده و احکام مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد به مفهوم نفی مالکیت خرید ار نمی باشد و در صورت فوت خریدارقبل از تنظیم وصدور سند رسمی بنام وی از نظر مقررات مالیات بر ارث ملک مزبور جزء ماترک متوفی محسوب و باید بر حسب مورد طبق ماده 189 ق .م .م . مصوب 1345 یا 32 ق .م .م . مصوب 1366 ارزیابی شود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- حسین ملکی- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

شماره: 14005/4/30

نامه شماره 8501 / 38- 15 / 7 / 1370 اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و اوراق ضمیمه آن حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 18 / 8 / 1370 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . موضوع نامه مذکور دایر بر استعلام نحوه اجرای ماده 2 لایحه قانون ی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 2 / 3 / 1359 شورای انقلاب اسلامی در مواردیست که بعضا” شهرداریهای و یا برخی سازمانها ونهادهای دولتی،در قبال تملک املاک موروثی بلحاظ گذشت زمان نسبت به تاریخ فوت متوفی وجوهی بیش از ازرش معاملاتی حین الفوت به وراث پرداخت می نمایند،بدین مضمون که با وجود حکم موضع مادتین 184 و 189 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مبین بر محاسبه ارزش ملک به بهای ارزش معاملاتی زمان فوت کدامیک از اقلام مورد بحث (ارزش معاملاتی و پرداختی سازمانهای مذکور ملاک عمل در احتساب ماترک شمول مالیات خواهد بود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید:

بطور کلی ماخذ ارزیابی اراضی واملاک دارای قیمت منطقه ای سابق با ارزش معاملاتی،بنا به نص صریح ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 جز موارد استثنائی مذکور درآن ماده،همان قیمت منطقه ای با ارزش معاملاتی زمان فوت متوقی می باشد،از طرفی حکم ماده 2 لایحه قانون ی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 3 / 1359 شورای انقلاب اسلامی به منظور تامین عدالت مالیاتی و رعایت غبطه ورثه بوده است،تا آنجاکه در صورت سلب مالکیت بدون پرداخت عوض،برابر ماده یادشده بهای ملک کلا” باید از ما ترک کسرگردد. بنابراین بهر حال بهای منظور شده نباید از ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی تجاوز نماید.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اصغرمحمدی- محمود حمیدی-محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اکبرنوربخش- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر

شماره:13789/4/30

گزارش شماره 975 / 5 / 30- 14 / 5 / 1369 دفتر فنی مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره 1296 / 31- 24 / 3 / 1369 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و منضمات آن حسب ارجاع شماره 750 / 20- 15 / 5 / 1366 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتها مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی مطرح است . موضوع گزارش نحوه محاسبه ارزش ریالی موجود مرحوم حاج محمود خبازیها متوفی بسال 1367 دریکی از بانکهای یونان و بطور کلی تعیین ارزش ریالی موجودی خارج از کشور پرونده های مالیات برارثی است که صورث قبل از سال 1368 فوت نموده است . هیات عمومی شورا پس از بحث و بررسی کافی پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه به موجب ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی تشخیص ارزش اموال متوفی به استثنای املاک و اراضی موضوع ماده 189 که براساس قیمت منطقه ای سابق یا ارزش معاملاتی تعیین شده به عهده ماموران تشخیص واگذار گردیده است،در خصوص مورد ارزش روز ریالی موجودی بانک متوفی در خارج از کشور که توسط ماموران تشخیص ذیربط به تاریخ حین الفوت و براساس ضوابط صحیح تعیین می گردد مناط اعتباربرای صدوربرگ تشخیص خواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزداه- محمد طاهر- مجید میرهادی

شماره:17222/4/30

گزارش شماره 11945- 38 / 30- 26 / 9 / 68 اداره کل مالیات برارث واراضی بایر عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر گزارش 93- 83- 38 / 30- 9 / 7 / 68 اداره کل مذکور وپاسخ شماره 2393- 5 / 30- 2 / 7 / 68 دفتر فنی مالیاتی و سایر ضمائم آن حسب ارجاع ایشان و دراجرای بند 3 ماده 255 ق .م .م مصوب اسفند ماه 66 درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح واجمال قضیه اینست که دربعضی موارد مسجل است که ارزش معاملاتی عرصه املاک بیش ازقیمت جاری در بازار آزاد و گرانترتعیین شده است و مسئولین امرمتوجه موضوع شده ودرسنوات بعد نسبت به تصحیح و تعدیل ارزش اقدام لازم معمول داشته اند لکن ارزش تعیین شده برای سنوات ماضی کماکان به قوت خود باقی مانده است وهیئتهای حل اختلاف مالیاتی باتوجه به صراحت تبصره ماده 189 ق .م .م مصوب اسفند ماه 45 مبنی برغیرقابل اعتراض بودن ارزش عرصه ای که براساس ارزش معاملاتی تعیین شد علیرغم آنکه مسلم شده است ارزش معاملاتی تعیین شده حتی بیش از ارزش جاری در بازار آزاد می باشد نمیتوانند برمبنای ارزش واقعی عرصه در تاریخ فوت اقدام بصدور رای نمایند وبا عنایت به این موضوع که حسب بندهای 2، 3و 1 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 برای این مهم چاره اندیشی شده است در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 دراین خصوص مطلبی به میان نیامده است لکن احوط آن است که ازلحاظ رفع اشتباه واقامه میزان صحیح بطور اساسی با استعانت از رویه قانون ی موضوع بندهای 2، 3و 1 ماده 64 فوق الاشاره موضوع توسط اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی در کمیسیون ارزش معاملاتی مجدداً مطرح وازباب رفع اشتباه وتصحیح و بدینوسیله تعدیل شود تا مسئله بصورت ریشه ای وبا ایجاد وحدت رویه حل شده واقدامات قانون ی بعدی معمول گردد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بررسی مورد وبحث وتبادل نظردر اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: درست است که بموجب تبصره ماده 189 ق .م .م مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن ارزش معاملاتی املاک در مورد ارزش عرصه قطعی وغیرقابل اعتراض است لکن قطع نظر از استدلال واشاره اداره کل مالیات برارث واراضی بایر به بندهای 1، 2و 1 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 حکم تبصره ماده 189 مذکور مانع رفع اشتباه در موارد مسلم نیمباشد وهرگاه محرز شود ازطرف کمیسیون تقویم املاک درتعیین ارزش معاملاتی اراضی (موضوع بند 1 تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345) اشتباهی صورت گرفته است تصحیح موضوع توسط همان مرجع منع قانون ی ندارد. لزوماً تاکید میشوددراجرای این رای باید مفادرای مشورتی شماره 6642 / 4 / 30- 6 / 7 / 1367 ملحوظ نظر قرار گیرد. بدین بیان که ارزش معاملاتی تصحیح شده مربوط به هرسال منحصرا” در مورد تعیین ارزش املاکی که پرونده های مالیاتی مربوط به آن قطعیت نرسیده ومختومه نشده و مفتوح است قابل اعمال خواهد بود.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رازقی- مرادحسین ملکی- اصغر آبادانی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد طاهر.

شماره:15535/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴