آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۹۱

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نظر به استقبال گسترده مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 41/98/200 مورخ 8/5/1398 و دریافت گزارشات متعدد از ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر حجم زیاد ارائه و تسلیم درخواست های بخشودگی جرائم مالسیاتی، با توجه به ضیق وقت تا انقضای مهلت مقرر، ادارات امور مالیاتی قادر به پاسخگویی به جمیع درخواست های ارائه شده نبوده; لذا به منظور تکریم مودیان محترم و بهره مندی حداکثری از این تسهیلات بدین وسیله مقرر می گردد:

درخواست هایی که تا پایان روز شنبه مورخ 4/8/1398 به ادارات امور مالیاتی واصل می گردد درصورت رعایت سایر موارد مندرج در بخشنامه مذکور از مصادیق بهره مندی از مفاد بخشنامه بخشودگی صددرصدی جرائم فوق الاشاره محسوب خواهند شد.

 

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/98/69

پیرو بخشنامه 200/98/41 مورخ 1398/5/8 نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدالت مالیاتی و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه مذکور در مدت اعتبار آن، درخصوص شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از انقضای مهلت تعیین شده در بخشنامه یاد شده، مقرر می دارد:

1)­ با توجه به مفاد بخشنامه مذکور، مودیانی که دارای بدهی قطعی شده تا تاریخ 1398/7/30 بوده و مطابق مفاد بخشنامه فوق نسبت به پرداخت آن تا پایان سال اقدام ننمایند، به موجب ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب تلقی نشده و جرایم آنها در راستای ماده اخیر الذکر قابل بخشودگی نخواهد بود.

2)­ آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که مالیات آنها از تاریخ 1398/7/1 تا پایان سال جاری به قطعیت می رسد، در صورتی که اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت نمایند، مشمول بند 1 بخشنامه مذکور خواهند بود و در صورت پرداخت پس از یک ماه فوق تا پایان سال جاری می توانند وفق سایر بندهای بخشنامه مذکور از بخشودگی جرایم استفاده نمایند. در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود.

3)­ اختیار بخشودگی جرایم کلیه مودیان مالیاتی، با رعایت مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، درخصوص بدهی های قطعی شده از 1399/1/1 و به بعد به شرح زیر اعلام می شود:

3-1) حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، 70% و برای سایر مودیان 50% برای هر منبع مالیاتی در هر سال/ دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

3-2) مدیران کل امور مالیاتی می توانند اختیار خود را به معاونین به ترتیب مقرر در بند 1-3 تا میزان 50 و 30 درصدجرایم تفویض نمایند.

3-3)  در صورتی که جرایم قابل بخشش هریک از منابع مالیاتی در هر سال / دوره تا مبلغ 500/000/000 ریال باشد، فارغ از بند 1-3 بخشودگی تا میزان 100% به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. مفاد این بند قابل تفویض به معاونین نخواهد بود.

3-4) چنانچه مودی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر گردیده سپس نسبت به بخشودگی جرایم قابل بخشش طبق مفاد این بخشنامه اتخاذ تصمیم شود.

4)­ هرگونه تصمیماتی که ادارات کل امور مالیاتی درخصوص بخشودگی جرایم تا قبل از صدور بخشنامه صدرالاشاره حسب تفویض اختیارهای صادره قبلی اتخاذ نموده اند با رعایت حقوق مودیان، به قوت خود باقی خواهد ماند.

5)­ این بخشنامه، نافی مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم نبوده و صرفا مربوط به تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در راستای اختیارات حاصله از ماده یاد شده بوده و هیچ شرطی را به شروط مقرر در آن اضافه نمی نماید.

6)­ دفتر حسابداری و وصول مالیات و دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان ناظر بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/98/45

نظر به اهمیت تحقق به موقع درآمدهای مالیاتی، رعایت اصل عدم تمرکز و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم مالیاتی، همچنین به منظور تسریع در امر وصول مالیات و پیرو بخشنامه 200/95/42 مورخ 1395/07/07، بدین وسیله اختیارات قانونی موضوع مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 1394/04/31، درخصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش مقرر در قانون یادشده و قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت قوانین مذکور و سایر قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397، به مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور تفویض می­گردد.

تذکرات:

1-­ بخشودگی جرایم قابل بخشش سال یا سال های مورد درخواست مودیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال یا سال ها، می باشد.

2- در مواردی که مودی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون یادشده می باشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی قال بخشش مربوط به همان سال یا سایر سنوات کسر گردیده، سپس نسبت به بخشودگی یا وصول جرایم مالیاتی قابل بخشش مازاد، بررسی و اتخاذ تصمیم شود.

ضمنا مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور مجازند تمام یا بخشی از اختیارات موضوع تفویض اختیار مزبور را به معاونان، مدیریت ها و روسای امور مالیاتی ذی ربط تفویض نمایند.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/97/2

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه ­های مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب 27/11/1380 بدینوسیله اعلام می­گردد:

1-در زمانی که کل جریمه­ های مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه)حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات­های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد، با توجه به بخشودگی کل جریمه­ ها، نیازی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.

2-در زمانی که بخشی از جریمه­ های مزبور پس از ابلاغ برگ مطالبه و در موعد مقرر (30 روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه)حسب درخواست مودی در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیات­های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد، مشروط به پرداخت باقیمانده جریمه ­ها در مهلت مذکور نیازی به طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی نخواهد بود.. 31-1396

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:65/96/200

پیرو دستورالعمل شماره 508/96/200 مورخ 20/03/1396 درجهت تکریم صاحبان مشاغل خودرو که در خردادماه سال 1396 موفق به پرداخت مالیات عملکرد سال 1395 نشده­ اند، باتوجه به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم،جریمه موضوع ماده 190 قانون مذکور برای مودیان مذکور که نسبت به نسبت به پرداخت مالیات عملکرد سال 1395 حداکثر تا پایان تیرماه سال 1396 اقدام نمایند، با رعایت مقررات موضوع ماده 191 قانون فوق قابل بخشودگی خواهدبود.26-31/3

سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:60/96/200

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 137 مورخ 26/02/1396 مبنی بر ابطال بخشنامه  66/93/200 مورخ 24/06/1393 این سازمان که درخصوص نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم موضوع مادتین 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم درمورد مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده بود،جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می­گردد

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:56/96/230

باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور و در راستای تسهیل و رفع موانع تولید و نامگذاری سال 1395 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و پیرو بخشنامه شماره 5-95-200 مورخ 25-1-1395، بدینوسیله مقرر می گردد:
1- ادارات کل امور مالیاتی موظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط که از طریق کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها برای دریافت تسهیلات به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی می شوند را بصورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برابر مقررات اقدام نمایند.
ضمنا لازم به توضیح است واحدهای تولیدی فوق مکلفند صورتهای مالی که به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده اند را برای اخذ تسهیلات به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ارائه نمایند.
2-نظر به اهمیت اجتناب از مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان با توجه به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات مربوط به تقسیط بدهیهای مودیان مذکور در بند (1) این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد. بدیهی است انجام تقسیط بدهی مودیان فوق فارغ از تقسیط های قبلی و در راستای مفاد ماده اخیرالذکر امکان پذیر می باشد.
سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 05-95-200
تاریخ: 25-01-1395

بخشنامه
تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
با عنایت به بند(1) تصویب نامه شماره 171343-505820 مورخ 26-12-1394 هیآت محترم وزیران (تصویر پیوست) وبا توجه به وضعیت اقتصادی وبه منظور حمایت از تولید وتکریم مودیان محترم مالیاتیِ؛بنا به اختیارحاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم،بدین وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش (اعم از جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده) مودبانی که در شش ماهه اول سال 1395 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اعم از مالیات عملکرد ومالیات وعوارض ارزش افزوده خود اقدام نمایند با رعایت قوانین ومقررات مالیات های مستقیم ومالیات بر ارزش افزوده وسایر قوانین ومقررات مربوط، به آن اداره کل تفویض می گردد.
بنابراین درصورتی که هریک ازمودیان نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده هر یک از عملکرد، سال یا دوره های مالیاتی خود تا مهلت مقرر تعیین شده اقدام نمایند،با ارایه درخواست بخشودگی جرایم ورعایت مقررات مربوط جرایم متعلقه قابل بخشودگی میباشد. در ضمن مودیانی که قبل از مصوبه مذکور نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نموده انددر خصوص مانده جرایم متعلقه مشمول این بخشنامه می باشند.بدیهی است پس از مهلت مذکورتفویض اختیارات قبلی حسب مورد ملاک عمل می باشد.
مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی اطلاع رسانی لازم رابه منظور برخورداری مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات یاد شده به عمل آورند.
سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:14-95-200/ص

با عنایت به بند (1) تصویب‌نامه شماره 171343/505820 مورخ 26/12/1394 هیات محترم وزیران و با توجه به وضعیت اقتصادی و به‌منظور حمایت از تولید و تکریم مودیان محترم مالیاتی، بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بدین‌وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش (اعم از جرایم موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده) مودیانی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده اعم از مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده خود اقدام نمایند با رعایت قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین و مقررات مربوط، به آن اداره‌کل تفویض می‌گردد.
بنابراین در صورتی که هر یک از مودیان نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده هر یک از عملکرد، سال یا دوره‌های مالیاتی خود تا مهلت مقرر تعیین‌شده اقدام نمایند، با ارائه درخواست بخشودگی جرایم و رعایت مقررات مربوط، جرایم متعلقه قابل بخشودگی می‌باشد. در ضمن مودیانی که قبل از مصوبه مذکور نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نموده‌اند درخصوص مانده جرایم متعلقه مشمول این بخشنامه می‌باشند. بدیهی است پس از مهلت مذکور تقویض اختیارات قبلی حسب مورد ملاک عمل می‌باشد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی اطلاع‌رسانی لازم را به منظور برخورداری مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات یادشده به‌عمل آورند.

شماره:200/95/5

پیرو بخشنامه های شماره 8362-200 مورخ 6-5-1392 و شماره 53-93-200 مورخ 05-05-1393 موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل های شماره 5765-200 مورخ 4-4-1392 و 506-93-200 مورخ 19-3-1393 در باب ماده 158 قانون یاد شده و همچنین بند 2 تذکرات و موضوع تقسیط مالیات بخشنامه های صدرالاشاره مقرر می دارد:

1– اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی در مورد اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به عدم ثبت و تحریر دفتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه برای عملکرد سالهای 1391 و 1392 مودیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج ازچارچوب دستورالعمل های فوق تسلیم شده است، به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

2- ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 8362-200 مورخ 6-5-1392، بند (2) قسمت تذکرات بخشنامه، بشرح ذیل اصلاح می گردد:

“در مواردی که مودی دارای جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 و یا خسارت تاخیر موضوع ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانونی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود.”

3- در خصوص تقسیط مالیات، موضوع بخشنامه های یاد شده، اختیار تقسیط بدهی برای مالیات بر ارث به مدت حداکثر 24 ماه و در مورد سایر مالیاتها حداکثر بمدت 15 ماه با رعایت مواد 40 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم و با وصول حداقل بیست درصد(20%) بدهی مالیات قطعی بصورت نقد، تفویض می گردد.

ضمناً سایر مفاد بخشنامه های صدرالاشاره کماکان به قوت خود باقی است.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:81-94-200

در اجرای حکم ماده واحده قانون تسری حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3-12-1366 به مالیات‌های و عوارض کالا و خدمات و مالیات‌های غیر مستقیم موضوع قوانین سنواتی 1377 تا 1381 مصوب 6-5-1394 مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد:
«حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 حسب مورد نسبت به مانده جریمه‌ها و مالیات اضافی مؤدیانی که اصل بدهی‌های قطعی شده خود را بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22-10-1381 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات‌های غیر‌مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 پرداخت نموده‌اند و یا ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند، جاری خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الااجراء شدن این قانون نسبت به قطعیت پرونده هایی که منجر به مطالبه شده است، اقدام نماید»
با عنایت به تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و بنا بر اختیار حاصل از ماده «191» قانون مالیات‌های مستقیم، اجازه داده می‌شود نسبت به تقسیط مانده اصل بدهی و بخشودگی جرائم تبصره «3» ماده «6» قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی ناشی از تأخیر پرداخت مالیات بر فروش قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 بر ‌اساس شرایط ذیل اقدام نمایند:

الف: تقسیط بدهی
با توجه به‌‌اینکه طبق ماده واحده مذکور آخرین فرصت پرداخت اصل بدهی قطعی شده (مالیات‌و‌عوارض)، 13/6/1395 تعیین گردیده، بنابر‌این تقسیط بدهی تا پایان موعد تعیین شده بلامانع خواهد بود. بدیهی است زمان تسویه نهایی مؤدی، ملاک تعلق میزان بخشودگی جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء «1»، «2» ، «3» و«4» بند «ب» خواهد بود.

ب: بخشودگی جرائم
1- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری پرداخت نمایند، تا صد درصد (100%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است مؤدیانی که قبل از تاریخ مذکور اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند مشمول بخشودگی مقرر دراین بند خواهند بود.
2- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان سال 1394 پرداخت نمایند حداکثر تا هشتاد‌و‌پنج درصد (85%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.
3- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان تیرماه سال 1395پرداخت نمایند حداکثر تا شصت و پنج درصد (65%) جرائم و مالیات اضافی آن‌ها قابل بخشودگی خواهد بود.
4- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را( اعم از مالیات و عوارض) تا پایان مهلت مقرر در ماده واحده قانون مذکور (13-6-1395) پرداخت نمایند حداکثر تا پنجاه درصد (50%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.
5- اختیار بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مازاد بر نصاب‌های تعیین شده در بندهای «2 و 3»و«4» به معاونت مالیات بر ارزش افزوده تفویض می‌گردد.‌در مواردی که بخشودگی جرائم خارج از اختیارات تفویضی ‌باشد و بنا به دلائل ابرازی متقن مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد صریح و مشخص مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به معاونت مزبور منعکس گردد.
6- اتخاذ تصمیم راجع به بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مذکور منوط به درخواست کتبی مؤدیان مالیاتی خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، مقتضی است که ادارات امور مالیاتی از فرم‌های نمونه (2) و (3) پیوست برای بخشودگی جرائم و مالیات اضافی استفاده نمایند.
7- جرائم و مالیات اضافی این قانون که تاکنون به حیطه وصول درآمده، قابل بخشودگی و استرداد‌‌ نخواهد بود.
8- در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیر قابل بخشوده بودن جرائم و همچنین مقررات مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 لازم الاتباع خواهد بود.

ج:‌اقدامات ادارات کل
1- ادارات کل امور مالیاتی موظفند به منظور مختومه کردن پرونده‌های مالیاتی یاد شده با کلیه مؤدیانی که مالیات و عوارض آن‌ها قطعی یا در مراحل دادرسی مالیاتی قرار دارد و مالیات و عوارض آن‌ها پرداخت نشده است و همچنین مؤدیانی که صرفاً بابت جرائم و مالیات اضافی، بدهی دارند به شرح فرم شماره (1) پیوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون صدرالااشاره را به منظور بهره‌مندی از تسهیلات منظور شده درقانون و تعیین تکلیف بدهی قطعی شده مؤدیان یادآوری نمایند.
2- ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده مؤدیانی که تا‌کنون مالیات و عوارض آنها قطعی نشده را در اولویت قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از انقضای مهلت مزبور نسبت به قطعیت بدهی اینگونه مؤدیان اقدام نموده و مالیات و عوارض آن‌ها را با توجه به تسهیلات ایجاد شده وصول نمایند.
3- چنانچه پرونده مؤدیان در شورای عالی مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح و در دست رسیدگی باشد، لازم است مراجع یاد شده به منظور ایجاد بستر مناسب برای استفاده مؤدیان از تسهیلات مقرر، در راستای تعیین تکلیف پرونده و قطعیت مالیات تسریع نمایند.
4- ادارات کل امور مالیاتی موظفند در پایان مهلت‌های تعیین شده در ردیف‌های «1»، «2» ، «3» و«4» بند «ب» (بخشودگی جرائم)،گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره «4» پیوست تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.
مدیران کل مجاز هستند قسمتی از اختیارات فوق الذکر را به معاونین، رؤسای امور مالیاتی و رؤسای ادارات مالیاتی شهرستان‌ها تفویض نمایند.
دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:512-94-200

‌بنابه اختیار حاصل از مقررات مادتین 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در این ارتباط درخصوص تقسیط و بخشودگی بدینوسلیه مقرر می دارد تقسیط و بخشودگی جرائم مالیات های مستقیم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد؛ فلذا ادارات امورمالیاتی قبل از تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای مقررات یادشده گواهی ثبت نام و تسلیم اظهارنامه را از واحدهای ارزش افزوده دریافت نمایند.
در ضمن صدور گواهی های موضوع مواد 235، 187 و 186 و تبصره یک آن و … نیازی به دریافت تاییدیه واحد مالیاتی مربوطه مبنی بر ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده ندارد و ادارات امورمالیاتی می بایست صرفاً نسبت به راهنمایی مودیان جهت انجام امور مذکور اقدام نمایند.
با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 12695/230 مورخ 1390/5/29 کان لم یکن تلقی می گردد.
علی عسکری

شماره:66/93/200

بخشنامه اداری

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای حمایت از تولید و رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی، بدینوسیله اختیار بخشودگی جرایم مقرر در مواد مذکور (به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی) از تاریخ صدور این بخشنامه لغایت 29 / 12 / 1392 با رعایت مقررات مواد مواد 191،194 و 201 قانون مزبور شامل مالیاتهای مسقیم و ارزش افزوده، به مدیران کل امور از بخشودگی جرایم مربوط به هر کدام از مالیاتهای مستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده، تسویه حساب کامل بدهی ها و تعیین تکلیف سایر جرایم کلیه پرونده های قطعی شده، نسبت به همان بخش می باشد.
بدیهی است پس از پایان مهلت یاد شده تفویض اختیارهای قبلی ملاک عمل خواهد بود.
مقتضی است فهرست کامل مؤدیانی که از این تسهیلات استفاده می نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزاری EXCEL حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به دفتر اینجانب ارسال گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:21937/200/ص

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 8362 / 200 مورخ 6 / 5 / 1392 مبنی بر تفویض اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص بخشودگی جرایم مالیات قطعی شده عملکرد هر سال مؤدیان، بدینوسیله بند یک (1) تذکرات بخشنامه یاد شده به شرح ذیل اصلاح می گردد:
بخشودگی جرایم سال مورد درخواست مؤدیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیرقابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سایرسنوات قطعی شده، بخشودگی جرایم منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات و مانده ی جرایم (اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) ،می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:17887/200/ص

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 5667 / 200 مورخ 2 / 4 / 1392 و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای حکم بند 74 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور اتخاذ رویه واحد مواردی را به شرح زیر مقرر می دارد.

 

الف- نحوه اجرای حکم ماده 74 قانون بودجه سال 1392

 

1_ صرفاً بنگاههای تولیدی (اعم از حقیقی و حقوقی) دارای پروانه بهره برداری، از تسهیلات قانون مزبور برخوردار خواهند بود.

 

2_ بخشودگی جرائم مذکور صرفاً در ارتباط با جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات عملکرد سال های 1389،1390 و 1391 (ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم) بوده و به سایر جرائم قانون ی تسری ندارد.

 

3_ بنگاه های تولیدی دارای پروانه بهره برداری که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده (اعم از پرداخت تمام یا قسمتی از اصل بدهی در مهلت مذکور که منجر به تسویه شود) خود اقدام نمایند، کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سالهای یاد شده آنها بخشوده می شود.

 

4_بخشودگی سایر جرائم قابل بخشودگی مالیاتی بنگاه های تولیدی مذکور برای عملکرد سالهای فوق الاشاره صرفاً با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و تفویض اختیار به عمل آمده در این خصوص و سایر مقررات قابل بررسی و اقدام می باشد.

 

5_مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، پرونده عملکرد سالهای مزبور مؤدیان مذکور که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح است،سریعتر قطعی گردد تا امکان برخورداری هر چه بیشتر مؤدیان از تسهیلات قانون یاد شده فراهم گردد.

 

6_با توجه به بند 146 قانون بودجه سال 1392،تاریخ اجراء حکم بند 74 قانون مزبور از 1 / 1 / 1392 لغایت 31 / 6 / 1392 خواهد بود.

 

ب- تفویض اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم
اگر چه به موجب بند 146 قانون بودجه سال 1392، قانون مزبور از تاریخ 1 / 1 / 1392 لازم الاجراء است اما با توجوه به اظهار نظر معاون محترم امور حقوقی دولت- معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع نامه شماره 104376 مورخ 16 / 5 / 1392،حکم بند 74 قانون بودجه سال 1392 پس از گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی لازم الاجرا می باشد.
معهذا با عنایت از مراتب فوق الذکر و در راستای هدف مقنن و به منظور استفاده مؤدیان از تسهیلات بخشودگی جرائم مزبور بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم،اختیار بخشودگی مانده بدهی جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سالهای 1389،1390 و 1391 برای مؤدیان موضوع این بخشنامه که از تاریخ 1 / 7 / 1392 تا تاریخ 11 / 10 / 1392 نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی سالهای مذکور اقدام نماید، با رعایت سایر مقررات مربوط به مدیران کل تفویض می گردد.
با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک فقره فرم بخشودگی جرایم مالیاتی، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی بخشودگی جرایم موضوع قانون فوق طی فرم مذکور اعمال و خلاصه اطلاعات بخشودگی های اعطاء شده را بر اساس جدول پیوست شماره (1) و به صورت الکترونیکی در محیط نرم افزار اکسل (Excel) تکمیل و تا پایان مهر ماه سال جاری و اطلاعات بخشودگی جرائم قسمت بند (ب) بخشنامه را بر اساس جدول پیوست شماره (2) تا پایان دی ماه 1392 به دفتر حسابهای مالیاتی ارسال نمایند.
مدیران کل محترم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 5667 / 200 /ص
تاریخ: 02 / 04 / 1392
پیوست: دارد

بخشنامه

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در تاریخ 19 / 3 / 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 20 / 3 / 92 نیز به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و طی نامه شماره 67159 مورخ 26 / 3 / 1392 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ گردید، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد:
بند 3- 3-:

 

تبصره 1: خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده های نفتی را به قیمت سال 1392 محاسبه و توزیع نمایند.

 

تبصره 2: خزانه داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صد درصد (100 %) تخصیص یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانون ی در اموال عمومی است.

 

9_ 3- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد (100) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور،عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزار میلیار (16،000،000،000،000) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گاز رسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر،نفت خیز، گازخیز و استانهایی که بر خورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد.

 

3_ 12- مالیات بر ارش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

 

3_ 27- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.

 

8_ 27- شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.
بخشی از بند 9- 27: از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می نمایند.
31- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1392 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی 130101 و 110102 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند.
تبصره بند 1- 38- اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

 

2_ 40- به شهرداریها و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود برای اجرای طرحهای قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (16،000،000،000،000) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد (50 %) دولت و پنجاه درصد (50 %) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانکهای عامل موظفند جهت تأیید پروژه های املاک، اوراق بهادار،حسابهای بانکی و سایر دارایی ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با اخذ تضمین های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت،ضمانت و پذیره نویسی اقدام کنند.
42- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (60،000،000،000،000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.اسناد مزبور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شوند.
47- در اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم می باشند. در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی،سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطهدر وجه خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50 %) است را پس از واریز به حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح می نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130108 جدول شماره (5) این قانون منظور نماید.احکام فصل نهم،باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.
48-افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها،از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد.
49- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1392 ،مبلغ یکصد میلیون (100،000،000) ریال در سال تعیین می شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای 1390 و 1391 به میزان ده درصد (10 %) خواهد بود.
50- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1392 تمدید می گردد.
51- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه،املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390،1391 و 1392 الزامی نیست.
52- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1392 مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.
تبصره بند 53- خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریز،مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی را از حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نماید.
56- به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

 

1_ 56- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.اداره مذکور موظف است،در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکتها ممانعت کند.

 

2_ 56- احکام مقرر در تبصره ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.
57- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
69- وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمی شود.
72- دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد (15 %) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد (20 %) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت شصت درصد (60 %) به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و چهل درصد (40 %) به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود.
74- کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای 1389،1390 و 1391 بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند، بخشوده می شود.
75- مبلغ مندرج در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال افزایش می یابد.
76- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (100) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.صددرصد (100 %) وجوه دریافتی تا سقف سیصدو نود میلیارد (390،000،000،000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاون برنامه ریزی استانداری ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی ها صددرصد (100 %) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود.
84- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (2،000،000،000،000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتقوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآند عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه ای مکلف به اعمال پنج درصد (5 %) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1392 می باشند.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
89- در نه ماهه سال 1392 پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می شود.سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد (9،000،000،000،000) ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مندرج در بندهای 3و 4 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور را به عنوان بیست درصد (20 %) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت درصد (7 %) حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و بیست درصد (20 %) سهم کارفرما هشتصد هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.
عوارض خروج از کشور:
بند (1) – جدول شماره 16- تعرفه های درآمد موضوع جدول شماره (5) :
– عوارض خروج مسافر از مرزهای هوائی کشور موضوع ردیف 110504 برای هر نفر 000 / 650 ریال
– عوارض خروج مسافر از مرزهای زمینی و دریائی کشور موضوع ردیف 110504 برای هر نفر 000 / 150 ریال
– عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات 50 درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:9685/200/ص

نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وضول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤدیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و با توجه به مواد 40 و 167 و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات زیر در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی قطعی هر عملکرد مؤدیان، تفویض می گردد.
تقسیط مالیات:
اختیار تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان با وصول حداقل سی درصد بدهی مالیات قطعی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت 15 ماه با رعایت مواد40 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم تفویض می گردد.
بخشودگی جرایم:
اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح جدول پیوست برای هر عملکرد مؤدی تفویض می گردد.
تذکرات:

1_ بخشودگی جرایم منوط به پرداخت اصل مالیات و جرایم قابل وصول کلیه سنوات قطعی شده (اعم از جرایم غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) می باشد.

2_ در مواردیکه مؤدی دارای اضافه پرداختی و یا جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 و یا خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد،ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانون ی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود.

 

3_ جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191 ،تبصره ماده 192 ، ماده 194 ،ماده 201 و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل بخشودگی می باشد.

 

4_ تفویض اختیار راجع به تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم مالیات در چارچوب تعیین شده حداکثر به ترتیب 12 ماه و 80 % به معاونین ادارات کل و 10 ماه و 60 % به رؤسای امور مالیاتی و همچنین رؤسای گروه مالیاتی که عهده دار مسئولیت رئیس امور مالیاتی هستند مجاز خواهد بود.
مسئولیت حسن اجرای اختیار تفویضی به عهده مدیر کل مربوط بوده و تفویض اختیار به معاون اداره کل امور مالیاتی یا رؤسای امور مالیاتی رافع مسئولیت وی نخواهد بود.

 

5_ اختیارات تفویضی به رؤسای ادارات مالیاتی شهرستانها باید به نحوی باشد که مؤدیان محترم مالیاتی برای پیگیری امور مربوط،مجبور به انجام سفرهای بین شهری نشوند.

 

6_ در مواردیکه بخشودگی جرایم خارج از اختیارات آن اداره کل می باشد و بنا به دلایل خوش حسابی و یا خارج از اختیار بودن انجام تکالیف،مؤدی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد مشخص (در فرمهای مربوطه) مراتب با رعایت بند یک فوق جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به سازمان امور مالیاتی کشور یا امور مربوط حسب مورد منعکس گردد.

 

7_ دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بوده و با ابلاغ آن اختیارات تفویضی قبلی لغو می شود.

ضمناً قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد 40، 167 و ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:8362/200/ص

امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی

نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع نامه شماره 19663 / 200 /ص مورخ 4 / 10 / 1391 رئیس کل محترم سازمان متبوع، به اطلاع می رساند منظور از “تسویه حساب کامل بدهی ها و تعیین تکلیف سایر جرائم کلیه پرونده های قطعی شده “، فقط پرونده مالیاتی در همان منبعی می باشد که جرائم آن برای بخشودگی مورد بررسی است و بدهی مالیاتی سایر منابع مانع بخشودگی جرائم منبع دیگر نمی باشد.
در ضمن در ارتباط با مودیانی که (اعم از حقیقی و حقوقی) قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به انحلال و یا تعطیلی فعالیت خود حسب مورد اقدام و یا اصولا مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی نمی باشند و بابت سنوات قبل دارای جرائم مالیاتی می باشند، شرط ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی برای بخشودگی جرائم موضوعیت نخواهد داشت.
همچنین درخصوص بخشنامه شماره 12695 / 230 /ص مورخ 29 / 5 / 1390 این معاونت نیز به اطلاع می رساند پرداخت بدهی مالیات ارزش افزوده مطرح نبوده و صرفاً “ثبت نام و تسلیم اظهارنامه”، توسط مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده شرط اعطای تسهیلات می باشد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:36855/230/د

دستورالعمل

به پیوست آیین نامه اجرایی بند ب ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موضوع مصوبه شماره 137974 /ت 48057 ه مورخ 12 / 07 / 1391 هیأت محترم وزیران جهت اجراء‌ابلاغ می گردد.

 

1_ در اجرای ماده 2 آیین نامه اجرایی مذکور، معاون مالیاتهای مستقیم به عنوان نماینده تام الاختیار سازمان امور مالیاتی کشور در ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، مدیرکل امور مالیاتی استان به عنوان نماینده سازمان در ستاد استانی و رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان به عنوان نماینده سازمان در ستاد شهرستان تعیین می شوند.

 

2_ در اجرای ماده 4 آیین نامه، واحدهای صنفی فاقد پردانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاههای ذیربط به مراجع صدور پروانه کسب (موضوع جزء الف ماده یک مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.

 

3_ در اجرای ماده 6 آیین نامه در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یاد شده در ماده 4 این آیین نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننمایند و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دائم نشوند مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفی این واحدها به دستگاههای اعمال کننده جرایم برای اخذ جریمه مقرر در ماده 8 این آیین نامه می باشند.

 

4_ به موجب ماده 7 آیین نامه، اتحادیه های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاههای اعمال کننده جرایم و کارگروههای ساماندهی صنوف فاقد پروانه می باشند.

 

5_ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که در اجرای ماده 6 آیین نامه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام ننمایند با اعلام مراجع ذیربط مذکور در ماده 7 و در اجرای ماده 8 آیین نامه، در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه به ترتیب مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50 %)،هفتاد و پنج درصد (75 %) و صد در صد (100 %) مالیات متعلقه خواهند بود. شایان ذکر است که جرائم مذکور مربوط به عملکرد سالهای 1392،1393 و 1394 خواهد بود و با توجه به اینکه جرائم مزبور در زمره جرائم مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نشده است، بنابراین در اجرای مقررات ماده 191 قانون یاد شده قابل بخشودگی نخواهد بود.

 

6_ در اجرای ماده 9 آیین نامه، چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دائم شوند، دستگاههای اعمال کننده جرائم موظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند. بنابراین در اجرای این بند چنانچه حسب اعلام مراجع صادر کننده برای واحد صنفی پروانه کسب صادر گردد،‌واحد صنفی مورد نظر در سال صدور پروانه و سالهای بعد از آن مشمول جریمه نخواهد بود. در اجرای تبصره همین ماده مراجع صادرکننده پروانه باید تصویر پروانه های صادره را به اداره امور مالیاتی ارسال نمایند.

 

7_ ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ضمن بررسی سوابق پرونده های مالیاتی،‌ واحدهای صنفی که پروانه کسب آنها در سوابق پرونده موجود نمی باشد را شناسایی و ضمن مکاتبه با مؤدی و اعلام مقررات آیین نامه مذکور درخواست نمایند تا مؤدی ظرف مدت پانزده روز نسبت به ارائه تصویر پروانه کسب اقدام نمایند. در صورت عدم ارائه تصویر پروانه کسب در مهلت تعیین شده مراتب با اتحادیه یا مجمع امور صنفی ذیربط مکاتبه شود.

 

8_ طبق آیین نامه مذکور اعمال جریمه مالیاتی صرفاً با اعلام واحدهای صنفی فاقد پروانه از طریق اتحادیه ها و یا مجامع امور صنفی ذیربط صورت می گیرد لذا دارات امور مالیاتی قبل از اعلام مراجع مذکور مجاز به اعمال جریمه نمی باشند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 137974 /ت 48057 ه
تاریخ: 12 / 07 / 1391
پیوست:

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10 / 02 / 1391 بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند “ب” ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1389- آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند “ب” ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 

ماده 1_ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

 

الف- مراجع صدور پروانه کسب: اتحادیه ها و دستگاههای مجاز به صدور پروانه کسب.

 

ب- پروانه کسب موقت: مجوزی که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررات این آیین نامه توسط مراجع صدور پروانه کسب تنها برای یکبار و به مدت یکسال صادر می شود.

 

ج- دستگاههای اعمال کننده جرایم: سازمان امور مالیاتی و واحدهای تابعه، شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب، گاز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداریها.

 

ماده 2_ به منظور هماهنگی، هدایت ونظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، استان و شهرستان به شرح زیر تشکیل می گردد:

 

1_ ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز:

 

الف- معاون توسعه بازرگانی داخلی .زارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس) .

 

ب- دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور (دبیر ستاد) .

 

ج- نماینده تام الاختیار وزارت کشور.

 

د- نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ه- نماینده تام الاختیار وزارت نیرو.
و- نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

 

ز- نماینده تام الاختیار سازمان امور مالیاتی.

 

ح- مدیریت نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلام یایران.
ط- رئیس شورای اصناف کشور.

 

2_ ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در استان:

 

الف- رئیس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس) .

 

ب- رئیس واحد اماکن عمومی ناحیه انتظامی استان.

 

ج- نمایندگان دستگاههای اعمال کننده جرایم.

 

3_ ترکیب کارگروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در شهرستان.

 

الف- رئیس واحد شهرستانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رئیس) .

 

ب- رئیس واحد اماکن عمومی منطقه انتظامی شهرستان.

 

ج- نمایندگان دستگاههای اعمال کننده جرایم.

 

د- رئیس مجمع امور صنفی شهرستان.

 

ماده 3_ شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ظرف سه ماه از طریق صدا و سیما، روزنامه های کثیرالانتشار، درگاه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا ارسال دعوتنامه نسبت به فراخوان متحدالشکل واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جهت دریافت پروانه از مراجع صدور پروانه کسب اقدام نمایند. در این فراخوان باید آخرین مهلت مراجعه برای دریافت پروانه کسب مورد تأئید قرار گیرد.

 

ماده 4_ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاههای ذیربط به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. مراجع صدور پروانه کسب موظفند در صورت احراز شرایط اخذ پروانه دایم نسبت به صدور کسب دایم و در غیر این صورت براساس شرایط مقرر در ماده 5 این آیین نامه، پروانه کسب موقت صادر نمایند.

 

تبصره: درخصوص واحدهای صنفی که تا پایان مهلت تعیین شده در این ماده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند، رعایت ضوابط داخلی اتحادیه ها از جمله حدود و سقف مجاز برای هر واحد صنفی الزامی نیست.

 

ماده 5_ شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب موقت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.

 

تبصره: در صورت عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دایم، هیچگونه حقوق مکتسبه ای برای دارندگان پروانه کسب موقت ایجاد نخواهد شد.

 

ماده 6_ در صورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یاد شده در ماده 4 این آیین نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننماید و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفی این واحدها به دستگاههای اعمال کننده جرایم برای اخذ جرایم مقرر در ماده 8 این آیین نامه می باشند.

 

ماده 7_ اتحادیه های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موظف به شناسایی واحدها فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاههای اعمال کننده جرایم و کارگروههای ساماندهی صنوف فاقد پروانه می باشند.

 

ماده 8_ دستگاههای اجرای ذیربط موظفند در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله توسعه، به ترتیب معادل پنجاه درصد (50 %)،هفتاد و پنج درصد (75 %) و صد در صد (100 %) نرخهای مالیات و یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه داری واریز نمایند.

 

ماده 9_ چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دایم شوند، دستگاههای اعمال کننده جرایم موظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند.

 

تبصره: مراجع صادر کننده پروانه باید تصویر پروانه های صادر شده را به دستگاههای اعمال کننده جرایم ارسال نمایند.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:20166/200/ص

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بدینوسیله اختیار بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای جرائم غیرقابل بخشودگی) و قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ صدور این بخشنامه لغایت 30 / 11 / 1391 با رعایت مقررات مواد  191،194 و 201 قانون مزبور شامل مالیات عملکرد،حقوق، تکلیفی،ارث، حق تمبر و مالیات بر ارزش تفویض می گردد.
ضمناً بخشودگی جرایم مؤدیان مالیاتی، مشروط به تسویه حساب کامل بدهی ها و تعیین تکلیف سایر جرائم کلیه پرونده های قطعی شده و همچنین ثبت نام برای شماره اقتصادی و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
بدیهی است پس از پایان مهلت یاد شده تفویض اختیارهای قبلی ملاک عمل خواهد بود.
مقتضی است فهرست کامل مؤدیانی که از این تسهیلات استفاده می نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزاری EXCEL حداکثر تا پایان سال جاری به دفتر اینجانب ارسال گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:19663 /200

بخشنامه

در اجرای حکم بند 40 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که مقرر می دارد: مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22 / 10 / 1381 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیاتهای غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03 / 12 / 1366 نسبت به مانده بدهی، جریمه ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود. و همچنین با عنایت به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور حسب مفاد ماده 115 قانون یاد شده و بنا بر اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، اجازه داده می شود که نسبت به تقسیط و بخشودگی مانده بدهی جرائم تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی ناشی از تأخیر پرداخت مالیات بر فروش موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 براساس شرایط ذیل اقدام نمایند:

الف: بخشودگی جرائم

 

1_ مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات وعوارض) حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری پرداخت نمایند، تا صد در صد (100 %) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است مؤدیانی که قبل از تاریخ مذکور اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند مشمول بخشودگی مقرر در این بند خواهند بود.

 

2_ مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند حداکثر تا هشتاد درصد (80 %) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

 

3_ مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات، عوارض) تا پایان آبان ماه پرداخت نمایند حداکثر تا شصت و پنج درصد (65 %) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

 

4_ اختیار بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مازاد بر نصابهای تعیین شده در بندهای 2 و 3 در کلیه استانها به استثنای استان تهران به معاونت مالیات بر ارزش افزوده و در شهر و استان تهران حسب مورد به رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران تفویض می گردد. در مواردی که بخشودگی جرایم خارج از اختیارات تفویضی می باشد و بنا به دلایل ابرازی متقن مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، با در نظرگرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی، مؤدی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد صریح و مشخص مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به مراجع مزبور منعکس گردد.

 

5_ اتخاذ تصمیم راجع به بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مذکور منوط به درخواست کتبی مؤدیان مالیاتی خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است که ادارات امور مالیاتی از فرم های نمونه 2 و 3 پیوست برای بخشودگی جرائم و مالیات اضافی استفاده نمایند.

 

6_ جرائم ومالیات اضافی این قانون که تاکنون به حیطه وصول درآمده، قابل بخشودگی و استرداد نخواهد بود.

 

7_ در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر مقررات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیرقابل بخشوده بودن جرائم و همچنین مقررات مالیاتهای مستقیم موضوع قانون بودجه سنواتی سالهای 1377 تا 1381 لازم الاتباع خواهد بود.

ب: تقسیط بدهی
با توجه به اینکه طبق بند 40 قانون بودجه سال 1391 آخرین فرصت پرداخت بدهی (مالیات و عوارض) مؤدی تا پایان آبان ماه سال جاری تعیین گردیده، بنابراین تقسیط بدهی تا پایان موعد تعیین شده بلامانع خواهد بود. بدیهی است زمان تسویه نهایی مؤدی، ملاک تعلق میزان بخشودگی جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء 1،2 و 3 بند الف خواهد بود.

ج: اقدامات ادارات کل

 

1_ ادارات کل امور مالیاتی موظفند به منظور مختومه کردن پرونده های مالیاتی یاد شده با کلیه مؤدیانی که مالیات و عوارض آنها قطعی یا در مراحل دادرسی مالیاتی قرار دارد و مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است و همچنین مؤدیانی که صرفاً بابت جرایم و مالیات اضافی، بدهی دارند به شرح فرم شماره (1) پیوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون بودجه را به منظور بهره مندی از تسهیلات منظور شده در قانون و تعیین تکلیف بدهی قطعی شده مؤدیان یادآوری نمایند.

 

2_ ادارات کل امور مالیاتی موظفند پرونده مؤدیانی که تاکنون مالیات و عوارض آنها قطعی نشده را در اولویت قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از انقضای مهلت مزبور نسبت به قطعیت بدهی اینگونه مؤدیان اقدام نموده و مالیات و عوارض آنان را با توجه به تسهیلات ایجاد شده وصول نمایند.

 

3_ چنانچه پرونده مؤدیان در شورای عالی مالیاتی و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح و در دست رسیدگی باشد، لازم است مراجع یاد شده به منظور ایجاد بستر مناسب برای استفاده مؤدیان ازتسهیلات مقرر، در راستای تعیین تکلیف پرونده و قطعیت مالیات تسریع نمایند.

 

4_ ادارات کل امور مالیاتی موظفند در پایان مهلت های تعیین شده (موضوع اجزاء 1،2 و 3 بندالف- گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره (4) پیوست تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.

مدیران کل مجاز هستند قسمتی از اختیارات فوق الذکر رابه معاونین، رؤسای امور مالیاتی و رؤسای ادارات مالیاتی شهرستانها تفویض نمایند.
دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:6598/200

مدیران کل امور مالیاتی

پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی مؤدیان، به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی سال 1390،در اجرای مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم،بدینوسیله اختیار بخشودگی کلیه جرایم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای جرایم غیر قابل بخشودگی) تا پایان سال جاری با رعایت مقررات مواد 194 ، 191 و 201 ق.م.م در خصوص مؤدیانی که نسبت به پرداخت کامل بدهی های مالیاتی خود اعم از مالیات عملکرد، حقوق، تکلیفی،حق تمیر و مالیات بر ارزش افزوده حداکثر تا پایان اسفندماه سال جاری اقدام نمایند، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.بدیهی است پس از پایان سال جاری تفویض اختیار قبلی ملاک عمل خواهد بود.
ضمناً مقتضی است فهرست کامل اسامی مؤدیانی که از این تسهیلات استفاده می نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزار Excel حداکثر تا تاریخ 20 / 1 / 1391 به دفتر اینجانب ارسال گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:28695/200

پیروبخشنامه شماره 73022 مورخ 26 / 12 / 1374 راجع به تقسیط بدهی مودیان وجرایم مالیاتی مراتب زیر را موکداً یادآور میشود:

 

الف- تقسیط بدهی: تقاضای تقسیط بدهی و پیشنهاد آن باید با تکمیل فرم پیوست بعمل آمده و تقسیط مالیات مستلزم احتساب جرایم متعلقه و وصول ثلث بدهی بوده بطوریکه درهرقسط به همان نسبت جرایم نیز وصول شده و باواریز آخرین قسط مانده بدهی بابت جریمه نیز وجود نداشته باشد. وصول اصل مالیات و معوق ماندن جرایم تا پایان اقساط مجاز نیست .

 

ب- جرایم مالیاتی: اختیاربخشودگی جرایم مالیاتی تا مبلغ دومیلیون ریال به آقایان مدیر کل مالیاتی ذیربط تفویض میگردد تا مشروط به رعایت دقیق ضوابط اعلام شده و باتشخیص و مسئولیت آنان فقط درموارد ضروری اعمال گردد. سایرموارد مذکور دربخشنامه فوق الاشاره به قوت خود باقیست و زمان اجرای موارد فوق از تاریخ 1 / 5 / 1376 تعیین می شود.

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:17634

بمنظورحل وفصل پروژه های حق واگذاری قبل از 1371 که در مرحله هیاتهای حل اختلاف بدوی یا تجدید نظر و یا شورایعالی مالیاتی مطرح است و منجر به صدور رای نشده وهمچنین مالیات تعاون ملی برای بازسازی “در صورتیکه باهماهنگی مودیان به قطعیت برسد، مشروط به پرداخت بدهی با احتساب 50 درصدجرایم متعلقه تا آخراسفندماه 1375 “بقیه جرایم بخشوده میگردد. ضمنا”بخشنامه شماره 64266 مورخ 2 / 10 / 1375 کان لم یکن تلقی میگردد.

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:47907

بمنظورحل وفصل پرونده های حق واگذاری قبل از 1371 که درمرحله هیاتهای حل اختلاف بدوی یاتجدیدنظرمطرح است ومنجربه صدوررای نشده وهمچنین مالیات تعاون ملی برای بازسازی وسایرپرونده های مالیاتی لغایت عملکرد 1373،در صورتیکه باهماهنگی مودیان به قطعیت برسدیاقطعی شده باشدمشروط به پرداخت بدهی (با احتساب 50 درصدجرایم متعلقه) تاآخربهمن ماه 1375 بقیه جرایم بخشوده میگردد.

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:46266

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل تشخیص،مطالبه،قطعیت و وصول مالیاتهای مستقیم در حداقل زمان ممکن از اولویتهای مهم در سال 1375 است،برای تحقق هدف فوق،موارد زیر را موکداً یادآور می شود:

1- شیوه “خود اظهاری “بجهت مشارکت مودیان در امر تشخیص وپرداخت مالیات دارای حداکثر کارائی با حداقل هزینه بوده و بهترین شیوه وصول مالیات است . از هم اکنون تدابیر لازم جهت تشویق بیشتر مودیان به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت بموقع مالیات سود ابرازی حسب مورد تا آخر اردیبهشت ماه و یا آخر تیرماه 1375 را فراهم آورید.

2-بمنظور مشارکت در امر تشخیص و رعایت عدالت مالیاتی در صورت همکاری صنوف و اتحادیه ها،در مورد مشمولین تبصره 6 ماده 100 هماهنگی لازم جهت فراهم آمدن امکان تعیین مالیات عملکرد سال 1374 با نظر اتحادیه ذیربط بعمل آید . بدیهی است باتوجه به نرخ تورم در سال 1374 که نتیجه آن افزایش وجوه دریافتی بابت فروش حتی در صورتی ثابت بودن حجم آن می باشد و رعایت عدالت مالیاتی از طریق طبقه بندی اعضاء صنوف از نظر میزان درآمد،بنحوی اقدام شود که استیفاء حقوق دولت (وصول مالیات بر مبنای درآمد واقعی) ملحوظ قرار گیرد.

3-با تنظیم برنامه زمان بندی رسیدگی به پرونده های مالیاتی،وقفه های زمانی مراحل رسیدگی تشخیص مطالبه قطعیت ووصول مالیات حذف شده و در نتیجه زمان لازم برای به قطعیت رسیدن و وصول مالیات به حداقل ممکن کاهش یابد.

4-جهت تسهیل در امر وصول مالیات،پرونده های مهم (از نظر میزان مالیات) در اولویت قرار گرفته و آقایان مدیران با اخذ فهرست اینگونه پرونده ها،از نظر تسریع در وصول بدهی قطعی آنها نظارت مستقیم اعمال نمایند.

5-در زمان تعدیل احتمالی مالیات مورد مطالبه در مرحله توافق با ممیز کل یارسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی سعی شود تعدیل مالیات،همراه با پرداخت تمام یا قسمتی از بدهیهای مالیاتی سنوات قبل و همچنین مالیات مورد تعدیل بوده و میزان وصول مالیاتها درمرحله توافق یارای هیات حل اختلاف مالیاتی در تخصیص پاداش آقایان ممیزان کل و نمایندگان هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مورد توجه لازم قرار گیرد.

6-جرایم مالیاتی: پرداخت جرایم مالیاتی نه تنها وسیله ای جهت تشویق مودیان،به پرداخت بموقع مالیاتهای سنوات آتی،بلکه بعنوان جبران کاهش قدرت خرید وجوه پرداختی در مدت تاخیر (نسبت به مهلت پرداخت مقرر قانون ی)،باید مورد توجه باشد . از آنجا که بخشودگی جرایم مالیاتی با عنایت به کاهش ارزش وجوه پرداختی بجهت تورم،بعنوان تشویق مودیان بد حساب تلقی می شود ودر نتیجه اینگونه مودیان عملا”  مالیات کمتری می پردازند، عدالت مالیاتی ایجاب میکند که پیشنهاد بخشودگی جرایم نیز براساس رسیدگیهای لازم و شرائط مودیان باشد،لذا از پیشنهاد یکنواخت (بدون بررسی وضعیت مودی) خودداری شود. درارائه پیشنهاد بخشودگی جرایم مالیاتی،سابقه نحوه پرداخت مالیات سنوات قبل و مدت تاخیر پرداخت نسبت به مهلت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم نیز باید بشرح زیر مد نظر قرار گیرد:

 

الف- جرایم مالیاتهای تکلیفی اشخاص حقیقی و حقوقی کلا” به حیطه وصول درآید.

 

ب- در صورتیکه بدهی مالیاتی دو سال متوالی قبلی در مرحله اجراء به حیطه وصول درآمده یا برای وصول به اجراء محول شده،کل جرایم وصول گردد.

7-در موارد استثنائی که با بررسی و تشخیص آقایان مدیران کل بجهت اوضاع احوال خاص (مانند آتش سوزی محل فعالیت مودی و نظایر آن) ترتیب دیگری بجزء موارد مذکور دراین بخشنامه ضروری باشد،می باید گزارش توجیهی مستدل و مستند همراه با فرم بخشودگی ارسال شود.

 

ج- در سایر موارد:

1- در صورتیکه از مهلت پرداخت مذکور در قانون (بعنوان مثال،مالیات مشاغل عملکرد سال 1372،تا آخر اردیبهشت 1373 یا مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در 29 / 12 / 1372 پایان یافته،مالیات عملکرد سال 1372 تا آخر تیرماه 1373.) کمتر از یکسال گذشته باشد،سقف بخشودگی جرایم 40 % .

2- درمواردیکه از مهلت مذکور در قانون بیش از یکسال و کمتر از دو سال گذشته باشد،سقف پیشنهاد بخشودگی 20 % .

3- جرایم مالیاتی مودیانی که از مهلت پرداخت مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم بیش از دو سال گذشته، کلاً وصول شود.

8- اختیاربخشودگی جرایم مالیاتی تا مبلغ یک میلیون ریال به آقایان مدیران کل مالیاتی تفویض میگردد تا مشروط به رعایت دقیق ضوابط اعلام شده و با تشخیص و مسئولیت آنان فقط در موارد ضروری اعمال گردد.

9- تقسیط مالیات:

اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط ذیل بدهی مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یکجا نیستند، با وصول ثلث کل بدهی باقیمانده آنرا حداکثر بمدت 6 ماه در حوزه های مالیاتی تقسیط نمایند:

1-تقسیط مالیات همراه جرایم بوده،بطوریکه با وصول ثلث بدهی و اقساط بعدی جرایم نیز بهمان نسبت وصول شود و با واریز آخرین قسط مانده بدهی بابت جریمه نیز وجود نداشته باشد. تقسیط اصل مالیات و معوق ماندن جرایم تا پایان اقساط مجاز نیست .

2- بمنظور تشویق مودیان در پرداخت مالیات در حوزه های مالیاتی،حداکثر مدت تقسیط در واحدهای وصول واجراء مالیاتها چهار ماه با رعایت موارد مذکور در بند (1) خواهد بود .

3- در صورتیکه با رسیدگیهای بعمل آمده و تشخیص اداره کل ذیربط تقسیط طولانی تر (مشروط به رعایت مفاد ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم) ضرورت داشته باشد،فرم پیشنهاد تقسیط بانضمام گزارش مستند یا مستدل ارسال شود.

4- سررسید اقساط در روزهای 1 تا 20 هر ماه تعیین شود تا در وصولی پایان ماه ملحوظ باشد.

5-زمان اجرای بخشنامه 1 / 2 / 75 خواهد بود وآقایان مدیران کل مسئول حسن اجرای مفاد بخشنامه بوده و راجع به عدم اجرای دقیق آن هیچگونه عذری پذیرفته نخواهد بود.

کلیه بخشنامه های قبلی در ارتباط با موارد مذکور در این بخشنامه،لغو میگردد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:73022

دفتر روابط عمومی و ارشاد تصویر اطلاعیه صادره راجع به مالیات حقوق و بخشودگی جرایم مقرر در صورت ارائه فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات حقوق معوقه کارکنان تا پایان سال جاری توسط اشخاص حقیقی و سایر کارفرمایان (اشخاص حقیقی) جهت انعکاس در جراید و رسانه های گروهی بمنظور آگاهی مودیان محترم مالیاتی اعلام می گردد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

اطلاعیه مهم وزرات امور اقتصادی و دارائی

بموجب ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم،پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق ضوابط مربوطه محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی مشخصات دریافت کنندگان حقوق به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند و در ماههای بعد فقط تغییرات را اعلام دارند. بعضی از اشخاص حقوقی و سایر کارفرمایان (اشخاص حقیقی) بدون اطلاع یا توجه به مقررات قانون ی مذکور،تاکنون از انجام تکالیف مقرر،(ارائه لیست حقوق بگیران و پرداخت مالیات متعلقه) خودداری نموده اند وبهمین علت مشمول جرایمی معادل 2 % حقوق پرداختی و 20 % مالیات پرداخت نشده و سایر جرایم مقرر گردیده اند.

ضمن تاکید به رعایت تکالیف مقرر در قانون یاد شده برای آخرین بار به آن دسته از شرکتها و اشخاص حقوقی و یا سایر کارفرمایان که به هرعلت تاکنون نزد حوزه های مالیاتی ذیربط تشکیل پرونده نداده اند تا پایان سالجاری فرصت داده می شود تا نسبت به انجام تکالیف مقرر و پرداخت مالیات حقوق معوقه کارکنان خویش اقدام و ضمن انجام وظیفه قانون ی از بخشودگی کلیه جرائم متعلقه نیز استفاده نمایند.

وزارت اموراقتصادی و دارائی

شماره:63570

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل:مرکز،شرق ،غرب ،تهران و اراضی بایروسرپرستی تعاون ملی شرکتهاغیرسیستم وصول اجراءمالیاتهای تهران با احترام و خسته نباشید پیرو بخشنامه شماره 55632 مورخ 2 / 10 / 1374

نظربه استقبال مودیان محترم مالیاتی در پرداخت مالیاتهای حق واگذاری قبل از 1371 و تعاون ملی برای بازسازی بمنظور برخورداری از بخشودگی جرایم مالیاتی،مراتب زیراعلام میگردد:

1- مهلت مذکور جهت پرداخت اصل بدهی و بهره مندی از بخشودگی کلیه جرایم لغایت 15 / 11 / 1374 تمدید می شود.

2- مودیانی که تا تاریخ 30 / 11 / 1374 نصف مالیات متعلقه را پرداخت و بقیه را در چهار قسط مساوی ماهیانه تقسیط نمایند،مشروط به پرداخت کلیه اقساط در سررسیدهای مقرره چهل درصد جرایم متعلقه بخشوده خواهدشد. 3- مودیانی که بعد از 30 / 11 / 1374 و قبل از پایان سال جاری نصف اصل بدهی راپرداخت و بقیه را نیز حداکثر در چهار قسط ماهیانه پرداخت نمایند،مشروط به وصول اقساط در سررسیدهای مقرر،بیست درصد جرائم مقرر بخشوده می گردد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 61378

چون به قرار اطلاعات واصله تعداد کثیری ازمودیان ضمن پرداخت اصل بدهی مالیاتی خود جرائم مالیاتی مربوط را نپرداخته اند ودسترسی به این قبیل مودیان بعلت نداشتن نشانی صحیح امکان پذیرنبوده و وصول جرایم مزبوراز طریق عملیات اجرائی نیز مقرون به صرفه نمیباشد .علیهذابه منظوراختتام وامحاء این قبیل پروندهای مالیاتی وبنابراختیار حاصله از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه بعدی آن به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود درموارد یادشده وبه تشخیص خودجرایم متعلق تامبلغ دویست هزارریال را بخشوده وپرونده امررا مختومه نمایند.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:24828/1596/5/30

پیرو بخشنامه های شماره 54152 / 3841 / 5 / 30 مورخ 25 / 10 / 68 و شماره 36388 / 3514 / 5 / 30 مورخ 21 / 8 / 1369 در ارتباط با بخشودگی جرائم مالیاتی و تقسیط بدهی های مالیاتی قطعی مودیان موضوع مواد ماده 40 و ماده 42 و ماده 167 و ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود که حسب اقتضاء تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به معاونت درآمدهای مالیاتی استان یا ممیزکل یا رئیس اداره اموراقتصادی و دارائی شهرستان ذیربط تفویض نمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:24370/1517/5/30

اداره کل مالیات برشرکتها پیرو بخشنامه شماره 54152 / 3841- 5 / 30 مورخ 25 / 10 / 1368 در ارتباط با تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی قطعی مودیان به مدیران کل مالیاتی بموجب اینحکم مدت 18 ماه مندرج در قسمت اخیر بند 2 بخشنامه فوق الذکر به یکسال (12 ماه) کاهش داده میشود.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 54152 / 3841 / 5 / 30
تاریخ: 25 / 10 / 1368
پیوست:

مفاد دستورالعمل شماره 28485 مورخ 4 / 12 / 1364 راجع به بخشودگی جرائم مالیاتی،باتوجه به ماده 174 و بنا باختیارحاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کماکان نسبت به جرائم مالیاتی مربوط به سنوات عملکرد لغایت 1367 معتبر و قابل اجرا میباشد بدیهی است جرائم پرداختی تا این تاریخ قابل استرداد نخواهدبود.

2- پیرواحکام شماره 1428- 17 / 1 / 1368،به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود که حسب اقتضاء جرائم مالیاتی مودیان راحداکثرتامبلغ پانصد هزارریال بخشوده وهمچنین درموردتقسیط بدهی مالیاتی قطعی مودیان باتوجه به مقررات موضوع ماده 40 و ماده 42 و ماده 167 قانون فوق الذکر وحداکثربه مدت 18 ماه ازتاریخ ابلاغ مالیات قطعی به مودی اقدام نمایند. ضمنا” توجه خواهندداشت که درخصوص بخشودگی جرائم توسط مدیران کل موضوع بند 2 فوق ،باعنایت بمواد 144 و 191 قوانین مالیاتی مصوب به ترتیب 1345 و 1368 بخشودگی جرائم مالیاتی لغایت عملکردسال 1367 بایستی ازطریق پیشنهاد حوزه مالیاتی انجام ودرمورد بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد 1368 به بعد بارعایت دقیق مفاد ماده 191 یادشده اقدام گردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:36388/3514/5/30

مفاد دستورالعمل شماره 28485 مورخ 4 / 12 / 1364 راجع به بخشودگی جرائم مالیاتی،باتوجه به ماده 174 وبنا باختیارحاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کماکان نسبت به جرائم مالیاتی مربوط به سنوات عملکرد لغایت 1367 معتبر و قابل اجرا میباشد بدیهی است جرائم پرداختی تا این تاریخ قابل استرداد نخواهدبود.

2- پیرواحکام شماره 1428- 17 / 1 / 1368،به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود که حسب اقتضاء جرائم مالیاتی مودیان راحداکثرتامبلغ پانصد هزارریال بخشوده وهمچنین درموردتقسیط بدهی مالیاتی قطعی مودیان باتوجه به مقررات موضوع مواد 40،42،167 قانون فوق الذکر وحداکثربه مدت 18 ماه ازتاریخ ابلاغ مالیات قطعی به مودی اقدام نمایند. ضمنا”توجه خواهندداشت که درخصوص بخشودگی جرائم توسط مدیران کل موضوع بند 2 فوق ،باعنایت بمواد 144 و 191 قوانین مالیاتی مصوب به ترتیب 1345 و 1368 بخشودگی جرائم مالیاتی لغایت عملکردسال 1367 بایستی ازطریق پیشنهاد حوزه مالیاتی انجام ودرمورد بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد 1368 به بعد بارعایت دقیق مفاد ماده 191 یادشده اقدام گردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:54152/3841/5/30

آیین‌نامه‌های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15 / 2 / 1381 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1020741 مورخ 2 / 12 / 1380 وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

1_ به پیمانکاران و سازندگان داخلی بخش غیر دولتی که در مناقصه های بین المللی طرح های عمرانی و صنعتی با شرایط تامین اعتبار (فاینانس) شرکت نموده و برنده مناقصه شوند، تا هفتاد درصد (70 %) حجم قرارداد، وام ارزی و یا تسهیلات ریالی از محل حساب ذخیره ارزی و با رعایت ضوابط و مقررات آن، تسهیلات بانکی یا وجوه اداره شده اعطا می گردد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت دو ماه روش اجرایی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی موضوع این بند و نحوه دریافت وثیقه و شرایط بازپرداخت را تنظیم و ابلاغ نمایند.

 

2_ محصولات تولیدی غیر انحصاری و غیریارانه ای (یارانه مستقیم) که واردات آنها صرفاً با روش تعرفه ای صورت می گیرد، مشروط به اینکه به تشخیص کمیته ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در تعیین تعرفه، رعایت حقوق مصرف کنندگان شده باشد، مشمول قیمت گذاری نمی گردد.

 

3_ کلیه وزارتخانه ها و سازمان هایی که واردات کالامنوط به اجازه آنهاست باید ضوابط فنی مورد نظر را به وزارت بازرگانی ارایه نمایند، به نحوی که از ابتدای سال 1381 موانع غیر تعرفه ای واردات مواد اولیه قطعات، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی به کلی حذف و معیارها و ضوابط فنی اعلام شده جایگزین آن گردد.

 

4_ وزارت بازرگانی مکلف است تعرفه های ترجیحی گمرکات خاص را به نسبت معکوس افزایش میزان تعرفه ها نسبت به ابتدای سال 1380 تعدیل و برای تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.

 

5_ به لحاظ ضرورت رقابتی شدن کیفیت خدمات و کاهش هزینه های بیمه تامین اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است تا با انجام مطالعات تطبیقی، پیشنهاد متعادل نمودن نرخ خدمات بیمه را ظرف یک سال تهیه و به دولت ارایه نماید.

 

6_ کارگروه سه جانبه ای متشکل از وزارت کار و امور اجتماعی (مسئول کمیته) و وزارتخانه های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و تشکل های مدنی عالی کارگری و کارفرمایی ماموریت می یابد تا به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های موجود قانون کار و در جهت انعطاف پذیری روابط و محیط کار، مطالعه و بررسی لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه پیشنهادهای اصلاحی لازم در مورد قانون کار و آیین نامه های مربوط را به دولت تقدیم نماید. در مواردی که نیاز به اقدامات جبرانی باشد، کمیته یاد شده با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزیر بازرگانی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به موضوع رسیدگی و پیشنهادهای لازم را به هیأت وزیران ارایه خواهد نمود.

 

7_ وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت می یابد با همکاری وزارتخانه های بازرگانی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه اصلاحات لازم در قانون تجارت مصوب 1311 را برای تسهیل ادغام شرکت ها، تشکیل شرکت های مادر، گروه شرکت ها و کنسر سیوم ها، همچنین تسهیل شرایط برای انحلال شرکتها را تهیه و به هیأت وزیران ارایه نماید.

 

8_ تا ایجاد رقابت کامل در بازارهایی نظیربازارهای مالی و پولی، بازار کار و سایر بازارها و امکان مقایسه شرایط آنها با سایر کشورها، بخشی از هزینه های اضافی تولید از طریق تشویق ها و حمایت های مناسب جبران گردد.
برای تحقق این امر، کارگروهی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نمایندگان وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن،تعاون، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماموریت می یابد تا ضمن تنظیم و ارایه برنامه رقابتی کردن موارد فوق ظرف مدت شش ماه میزان تشویق ها و حمایت های جبرانی را نیز تعیین نماید.

 

9_ وزارتخانه ها، بانک ها و مؤسسات دولتی موظفند قبل از صدور اجراییه و درخواست اجرای احکام توقیف تمام یا بخشی از دارایی واحدهای صنعتی، هیأت حمایت از صنایع را مطلع سازند. هیأت یاد شده در صورتی که حسب شرایط مقرر قانون ی تصمیم به اداره واحد مربوط بگیرد، می تواند مدیریت آن را به شرکت های سرمایه گذار یا سازمان های صنعتی دستگاه های ذی نفع واگذار نماید. تصمیمات و اقدامات های هیأت، نافی وظایف و اختیارات وزارتخانه ها، بانک ها و مؤسسات دولتی ذیربط نخواهد بود.

 

10_ برای رفع مشکل واحدهایی که گردش اقتصادی نامناسبی داشته و مالکان و مدیران آنها نسبت به اصلاح ساختار مالی و اقتصادی آنها اقدام نمی نمایند و در اجرای ماده 119 قانون تجارت با مشکل مواجه می گردند، کمیسیون رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 41955 مورخ 14 / 10 / 1377 هیأت وزیران مأموریت می یابد تا مشکلات اداری و اجتماعی انحلال آنها در چارچوب قوانین و مقررات قانون ی مربوط رفع نماید.

 

11_ وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت یک سال یا مدت مندرج در هر بند وظایف زیر را رأساً یا با همکاری وزارتخانه های مرتبط انجام دهد:

 

الف- تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تبیین چشم انداز تحولات تکنولوژیکی و صنایع نوظهور و جایگاه رشته های اصلی صنعتی در تولید و صادرات کشور به منظور هدایت منابع و سرمایه ها به فعالیت های پربازده و کم آلاینده و ارتقای مستمر قابلیت های رقابت پذیری صنایع کشور.

 

ب- تهیه، تنظیم و ارایه طرح گسترش مدیریت علمی در شرکت های صنعتی و طراحی نظام شناسایی و تشویق مدیران صنعتی برجسته و پشتیبانی از شرکت های صنعتی پیشتاز کشور.

 

ج- طراحی نظام پشتیبانی از توسعه مؤسسات و نهادهای ارایه دهنده خدمات مدیریت، به منظور حمایت از آموزش وپژوهش در زمینه مدیریت تکنولوژی، مدیریت بازرگانی (بازاریابی در بازارهای خارج)،مدیریت انرژی، مدیریت زیست محیطی، ارتقای بهره وری، توسعه محصول و موارد مشابه.

 

د- طراحی نظام کمک به طرح های پژوهشی و مشاوره ای، بهبود و توسعه ظرفیت های مدیریت، با همکاری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری.
ه– بررسی روش های بازیافت مواد زاید محصولات صنعتی و طراحی نظام تشویق و جبران هزینه های بازیافت.
و– پیگیری جهت طراحی و ساماندهی جایزه ملی بهره وری توسط سازمان مالی بهره وری.

 

ز- برنامه ریزی جهت تحقق و اثر بخشی سیاست حمایت از بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند و محصولات صنعتی.

 

ح- سازماندهی جهت انجام آزمون ها، صدور گواهینامه و تایید صلاحیت ها بر اساس استاندارد ها، راهنماها و دستورالعمل های سازمان بین المللی استاندارد در جهت زمینه شناسایی متقابل گواهی نامه های صادره توسط مؤسسه استاندارد ایران و مؤسسات استاندارد کشورهای طرف تجاری، توسط مؤسسه استاندارد.
ط- پیگیری و نظارت بر تنظیم و ارایه برنامه ارتقای سطح خدمات بعد از فروش برای کالاهای خاص و اولویت دار به ویزه خودرو و لوازم خانگی توسط واحدهای تولیدی و تشکل های ذیربط با همکاری وزارت بازرگانی بر اساس برنامه ای که ظرف مدت شش ماه تهیه و اعلام می گردد.
ی- تنظیم نظام گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات صنعتی، به ویژه از طریق شبکه های اطلاع رسانی بر اساس برنامه ای که ظرف مدت شش ماه تنظیم می شود.
ک- پیگیری و کمک به تشکل ها و شرکت های بزرگ صنعتی برای طراحی استراتژی توسعه صادرات، همکاری های خارجی، برنامه های ارتقای بهره وری، توسعه منابع انسانی و آموزش های مدیریتی در زمینه های بازاریابی، مذاکرات تجاری و حقوق بین الملل، سازماندهی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت کیفیت و زیست محیطی.
ل- تنظیم و اعلام روش اجرایی ماده 5 قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مورد مشارکت یا مدیریت واحدهای صنعتی برای تسریع نوسازی آنها و انجام اقدام های زیر توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
یک – سازماندهی مشاورین صنعتی جهت کمک به تنظیم و بررسی برنامه های ارتقای سطح مدیریت، منابع انسانی، توسعه محصول، فناوری تولید و توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح های نوسازی واحدهای صنعتی.
دو- ارایه خدمات مشاوره ای و آموزشی جهت توسعه ظرفیت های مدیریت علمی و فنی، تدارک، عرضه و آموزش نرم افزارهای مدیریت، فناوری های برتر، ارایه مشاوره در زمینه تامین منابع مالی، ارایه کمک های فنی و تکنولوژی برای توسعه محصول، بهبود کیفیت، ارتقای بهره وری، توسعه بازار.

 

12_ در اجرای بند”ب”ماده 116 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بازرگانی مکلف است مراکز اطلاع رسانی در زمینه های زیر را ساماندهی و فعال نماید:

 

الف- تعرفه های گمرکی و مالیات و عوارض بر واردات کشورهای طرف تجاری.

 

ب- موانع غیر تعرفه ای و الزامات فنی بازارهای هدف.

 

ج- اقلام مهم وارداتی و صادراتی بازارهای هدف.

 

د- اطلاعات و آمار مربوط به آگاهی های بازار و محصول.
ه- اطلاعات و آمار مربوط به حمایت های یارانه ای محصولات و مواد اولیه صنعتی کشورهای طرف تجاری با جمهوری اسلامی ایران.

 

13_ به منظور توسعه سطح همکاری بین دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و بخش صنعت، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن مأموریت می یابند تا راهکارهای عملی تحقق این امر را با هدف گسترش نوآوری، افزایش رقابت پذیری، بهبود مستمر کیفیت و ارتقای سطح فناوری و توسعه محصول، طراحی و هماهنگ نمایند.

 

14_ استادان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی که به فرصت مطالعاتی اعزام می شوند می توانند با موافقت وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن فرصت مطالعاتی خود را در واحد صنعتی داخل کشور انجام دهند و از کلیه امتیازات مربوط به زمینه های مطالعاتی برخوردار شوند. وزارتخانه های مذکور موظفند ظرف مدت شش ماه ضوابط اجرای این بند را تنظیم و اعلام نمایند.

 

15_ جریمه های تاخیر در پرداخت بدهی های بانکی، مالیات و بیمه واحدهای صنعتی که تا پایان سال 1381 تسویه شود، در چارچوب قوانین و مقررات، مشمول بخشودگی می گردد. در صورتی که معافیت از پرداخت جریمه منوط به اخذ تصمیم در دستگاه های اجرایی باشد، مراجع مربوط طی مدت دو ماه تصمیمات لازم را برای تحقق این سیاست، اتخاذ و ابلاغ خواهند نمود.

 

16_ به منظور کمک به صندوق های غیر دولتی توسعه تکنولوژی موضوع ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت حق لیسانس و انتقال تکنولوژی به ویژه ازدانشگاه ها و مراکز پژوهشی به واحدهای صنعتی با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات لازم را در بودجه های سالانه وزارت صنایع و معادن پیش بینی می نماید.

 

17_ به منظور اجرای طرح کارورزی و استفاده از نیروی تحصیل کرده و جوان کشور در اصلاح ساختار منابع انسانی و فنی واحدهای صنعتی و تقویت ظرفیت کارآفرینی و اجرای برنامه های افزایش بهره وری و طرح های بهینه سازی مصرف انرژی و حمایت از توسعه تکنولوژی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال باقی مانده برنامه سوم، سالانه اعتبارات مورد نیاز را در ردیف های مربوط به بودجه وزارت صنایع و معادن و وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای) پیش بینی می نماید تا از طریق آن وزارتخانه در موارد فوق الذکر هزینه گردد.

 

18_ به منظور جبران هزینه های محیطی در قیمت تمام شده محصولات صنعتی و در جهت رقابتی شدن قیمت ها در بازار صادراتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با پیشنهاد وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی اعتبارات لازم جهت تشویق صادرات کالاهای صنعتی را در بودجه های سالانه پیش بینی می نماید.
کالاهای مشمول این بند و میزان تشویق با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و در صنایعی که مواد اولیه آن توسط بخش کشاورزی تامین می شود، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی خواهد بود.

 

19_ در مورد آن دسته از رشته های صنعتی که به تشخیص کمیته ای متشکل از وزارتخانه های صنایع و معادن (مسئول کمیته)،کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به علت قیمت گذاری و یا سایر سیاست های خاص دولت با مشکلات مالی جهت نوسازی صنایع مواجه گردیده اند، در صورتی که طرح نوسازی واحد که توجیه فنی و اقتصادی آن به تایید بانک عامل مربوط برسد، از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات با نرخ یک درصد کمتر از نرخ رایج در سایر موارد اعطا خواهد گردید.
تسهیلات ریالی این دسته واحدها بر اساس شرایط و ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مشخص خواهد گردید.

 

20_ در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری، برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، منابع لازم با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه های سالانه پیش بینی و پرداخت می شود.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:1925/ ت 25524هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 410
تاریخ: 03 / 06 / 1387
کلاسه پرونده: 86 / 503
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای عبدالرزاق جامی فروشانی.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره 28974 / 2596 / 211 مورخ 24 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور و 17988 مورخ 15 / 7 / 1386 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان.
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، طبق ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27 / 11 / 80 وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط . بخشنامه شماره 28974 / 2596- 211 مورخ 24 / 5 / 85 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می دارد،تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 86 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است،مخالف مواد 167 و 190 و مانع اجرای ماده 191 قانون مذکور می باشد و موجب تضییع حقوق مودیان می شود و خارج از اختیارات مقامات صادر کننده آنها است.

1- چنانچه قانون گذار می خواست برای دوران تقسیط وجهی از بدهکاران اخذ نماید، نحوه محاسبه و وصول آن را تعیین می کرد.

2- جریمه وجه نقد یا مال دیگر است که به عنوان مجازات از جرم گیرند، چون مؤدیان مالیاتی با جلب موافقت مسئولین ذیربط و مجوز حاصل از ماده 167 بدهی خود را تقسیط می نمایند، تخلفی از قانون نمی کنند تا جرم شناخته شوند، تا مشمول جریمه مقرر در ماده 190 گردند، موارد احصاء شده در تبصره یک ماده 187 و ماده 259 قانون نامبرده ارتباط به ماده 167 ندارد و تضمین دوران تقسیط نمی باشد، تا در بند 2 بخشنامه اخیر ملاک عمل قرار گیرد.

3- اخذ تضمین جرایم دوران تقسیط به منزله قصاص قبل از جنایت است و محاسبه و وصول آن ماهیت ربوی دارد نه جریمه که در این صورت حرام است.

4- قبض جریمه و تضمین اخذ آن را بعد از وقوع جرم صادر میکنند نه قبل از وقوع جرم.

4- بخشنامه اخیر موجب مشکلات و تضییع حقوق مؤدیان می گردد. همانطور که در بخشنامه اخیر درج شده است جریمه پس از وصول مشمول بخشودگی و استرداد نمی باشد چنانچه بعضی از ماموران مالیاتی به نحوی از انحاء با مودیان عناد و ناسازگاری پیدا کنند، یا فراموش کنند، هنگام تقسیط مراتب را به نحوی مقتضی به اعلام آنها برسانند، تا در زمان مقتضی نسبت به درخواست بخشودگی اقدام نمایند، یا به منظور افزایش وصولی مالیات در انجام این امر کوتاهی نمایند، یا مأمورین واحد مالیاتی و واحد وصول چک مؤدیان را به یکدیگر ارجاع دهند و باعث سرگردانی و انصراف آنها برای درخواست بخشودگی شوند در این موارد نیز بخشنامه های موصوف موجب عدم برخورداری مؤدیان از بخشودگی مقرر در ماده 191 قانون مورد اشاره می گردد، با توجه به اختیاری که اداره امور مالیاتی به موجب مواد 210 و 211 قانون یاد شده برای وصول مالیات دارد، اصولاً چه نیازی به صدور این قبیل بخشنامه های دست و پا گیر است، لذا متقاضی ابطال بخشنامه های فوق الذکر می باشم.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی دفاعیه ای به شماره 42244 / 212 مورخ 2 / 5 / 1387 چنین عنوان نموده است،

1- با توجه به اینکه در اجرای مقررات ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم، رویه های متفاوتی در سطح ادارات امور مالیاتی مطرح گردیده، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد، سازمان متبوع مبادرت به صدور بخشنامه شماره 28974 / 2596 / 211 مورخ 24 / 7 / 85 نموده و همچنین بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 86 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان نیز تعیین کننده شیوه اجرای بخشنامه ریاست کل سازمان متبوع می باشد.

2- در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه 5 / 2 % نسبت به تأخیر در پرداخت قابل محاسبه بوده و علیرغم تسهیلات مقرر در ماده 167 قانون یاد شده مبنی بر ترتیب پرداخت بدهی از تقسیط بدهی مفهوم پرداخت قابل استنباط نمی باشد و دلیل روشن آن برگشت چک اقساط مودیان بوده که در بخشنامه مذکور نحوه محاسبه جرائم دوران تقسیط و بر اساس رویه های معمول مشخص شده است.

3- در بخشنامه اداره کل امور مالیاتی اصفهان علیرغم ارجاع نوع تضمین به ماده 187 و 259 قانون مذکور، اخذ چک یا سفته بابت جریمه دوران تقسیط به عنوان حداقل تضمین اشاره شده است هر چند اخذ تضمین های یاد شده در موارد فوق موجب اتخاذ رویه واحد در ادارات امور مالیاتی شده و مودیان نیز با اعمال رویه های مختلف روبه رو نخواهند شد.

4- با عنایت به اینکه چک مؤدیان به هیچ وجه تحویل واحدهای مالیاتی نمی شود و مسئولیت اخذ چک با واحد دیگری است که ارتباط با واحد مالیاتی ندارد. بنابراین نقش مأمورین مالیاتی در وصول قابل تصور نبوده و اداره آنها در نحوه و زمان وصول قابل اعمال نمی باشد.

5- در خصوص ذکر عباراتی در متن چک که امکان وصول آنها وجود نداشته باشد، به نظر می رسد امری عادی باشد زیرا تضمین زمانی معتبر است که بتوان از آن به عنوان انجام صحیح امری استفاده نمود در غیر اینصورت ضرورت اخذ تضمین امری بیهوده و مفهوم تضمین را نخواهد داشت. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره 28974 / 2596 / 211 مورخ 24 / 7 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 17988 مورخ 15 / 7 / 1386 سازمان امور مالیاتی استان اصفهان در باب لزوم اخذ تضمین کافی برای امکان وصول جرائم تأخیر دوران تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 در مقام حفظ و تأمین مطالبات مالیاتی دولت و سهولت استیفاء آن تنظیم شده است و فی نفسه متضمن تضییع حقی از مشمولین ماده فوق الذکر نیست، بنابراین بخشنامه های مزبور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود و اختیارات قانون ی مربوط نیز نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴