یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۴۳

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با مرجع رسیدگی به اختلاف ناشی از پرداخت خسارت موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم بدین وسیله مقرر می دارد:
با توجه به منظور مقنن از وضع ماده 243 قانون مالیات های مستقیم که خاص موضوع استرداد می باشد، اختلافات ناشی از اجرای تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم به تبع اصل ماده مزبور و موضوع استرداد صرفآ قابل طرح در هیات موضوع ماده 243 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/95/12

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204-200/ص مورخ 23-4-1392 این سازمان بدین مضمون که :
«بخشنامه شماره 7204-200/ص مورخ 23-4-1392 در تبیین بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29-04-1373 مواد 85 و 87 و 131 و 182 و 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین بودجه سالهای 92 و 91 و 90 و 89 و 88 کل کشور و مواد 117 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد بند(ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند » جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
علی عسکری
رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

شماره:87-94-200

بخشنامه
نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیاتهای تکلیفی، حقوق و سایر منابع همچنین اصلاح قبوض مالیاتی صادره به علت اشتباه در درج مشخصات هویتی و …، بدینوسیله مقرر می دارد:

 

1_ با عنایت به اینکه علی الحساب مالیات مکسوره متعلق به دریافت کننده وجوه (پیمانکار) بوده که به موجب تبصره (3) ماده 105 و ماده 159 قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص یاد شده از مالیات متعلق به آنان کسر خواهد گردید، بنابراین تهاتر اضافی پرداختی مالیات عملکرد مؤدیان مالیاتی (مکلفین به کسر علی الحساب مالیات دیگران) با مالیاتهای تکلیفی و حقوق کسر و ایصال نشده با به بطور کلی مالیاتهای تکلیفی و حقوق پرداخت نشده امکان پذیر نمی باشد. لذا در صورتی که مؤدی (کارفرما) بابت مالیات عملکرد اضافه پرداختی داشته و بابت سایر منابع دارای بدهی مالیاتی بوده، در صورت درخواست کتبی مؤدی مبنی بر تسویه بدهی از محل اضافه پرداختی، پس از طی مراحل استرداد یک فقره چک به مبلغ اضافه پرداختی صادر و همراه قبض مالیاتی به نام دریافت کنندگان وجوه (پیمانکاران) و یا بابت تسویه بدهی مالیات حقوق با سایر منابع در وجه حساب مالیاتی مربوط واریز گردد.

 

2_ همانگونه که در بند (4) بخشنامه شماره 5909 / 4909- 211 مورخ 26 / 8 / 82 و بند (3) بخشنامه شماره 987 / 297 / 203 مورخ 20 / 1 / 1385 اعلام شده،ادارات امور مالیاتی در صورت درخواست مؤدی مجاز به تهاتر اضافه مالیات پرداختی عملکرد با بدهی مالیاتی قطعی شده عملکرد سالهای دیگر منبع مذکور، با رعایت سایر مقررات می باشند.

 

3_ در خصوص مؤدیانی که به شرح بند (2) درخواست تهاتر اضافه پرداختی یک عملکرد را با بدهی عملکردهای دیگر همان منبع می نمایند، مبنای زمان پرداخت جهت محاسبه جرایم مالیاتی برای عملکردی که مؤدی دارای بدهی می باشد، تاریخ احراز اضافه پرداختی به موجب مفاد موضوع مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

4_ با عنایت به اینکه پس از صدور و پرداخت قبوض مالیاتی امکان اصلاح در سامانه مدیریت پرداخت مالیات (سیستم قبض بانک جدید) وجود ندارد، لذا در صورت احراز اشتباه در صدور قبض پرداختی، اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است با درخواست متقاضی نسبت به انجام مراحل استرداد و تکمیل فرم پیوست و صدور قبض مالیاتی جدید اقدام و مدارک لازم را به اداره حسابداری برای صدور یک فقره چک و واریز به حساب مالیاتی مربوط ارسال نموده و سپس قبض اولیه را در سیستم و در صورت وجود، قبض کاغذی آن را ابطال نماید.

 

5_ مبنای محاسبه جرایم مالیاتی مؤدیانی که به شرح بند (4) اقدام نموده اند، تاریخ پرداخت قبض ابطال شده خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:23468/200/ص

بخشنامه

نظر به اینکه طبق قسمت اخیر بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای 1390 و 1391 به میزان ده درصد (10 %) تعیین گردید،بنابراین در صورتی که اشخاص فوق در سالهای مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم کسر و به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده باشند، نحوه تهاتر یا استرداد مالیات اضافه پرداختی مزبور به شرح ذیل خواهد بود:

 

الف- موضوع فوق از شمول حکم ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و در صورت وجود اضافی پرداختی مالیات،درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد و بنا به احکام کلی ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه پرداختی مالیات حقوق قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است.

 

ب-با توجه به اینکه اضافه پرداختی مذکور، مربوط به حقوق بگیر می باشد باید اضافه پرداختی با رعایت مقررات به حساب حقوق بگیر مسترد یا به حساب مالیات ماههای آتی وی منظور شود.
کارفرمایانی که درخواست استرداد مالیات حقوق پرسنل خود را دارند می توانند ضمن دریافت درخواست کتبی حقوق بگیر، لیست مربوط به اضافه پرداختی کارکنان به همراه شماره حساب مربوط به هر یک از آنان را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نموده و اداره امور مالیاتی نیز پس از بررسی و تأیید مراتب فوق با رعایت مقررات، اضافه پرداختی را به حساب کارکنان واریز نماید.
همچنین در صورتی که کارفرمایان تمایل به احتساب مالیات اضافه پرداختی به ماههای بعد را داشته باشند می توانند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا تسویه کامل آن اقدام نمایند.
بدیهی است درخواست همزمان کارفرمایان در خصوص استرداد مالیات حقوق بخشی از کارکنان و احتساب برای ماههای آتی برای بخش دیگری از کارکنان امکانپذیر نمی باشد.
با توجه به تغییرات به عمل آمده در مقررات ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم طی سالهای 1381 لغایت 1392،نکات ذیل را یادآوری می نماید:

 

1_ از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 لغایت پایان سال 1387،درآمد حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 با رعایت بخشنامه شماره 4287 / 200 /ص مورخ 13 / 03 / 1392،پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (10 %) و در مورد سایر حقوق بگیران بر اساس قسمت اخیر  ماده 85  قانون فوق مشمول مالیات می باشد.

 

2_ در طی سالهای 1388 و 1389 با توجه به احکام مقرر در جزء (ب 5) بند 11 و جزء (ز) بند 7 قوانین بودجه سالهای 1388 و 1389،درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 ، 2 ، 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (10 %) و در مورد سایر حقوق بگیران از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس قسمت اخیر  ماده 85  قانون فوق مشمول مالیات می باشد.

 

3_ برای سالهای 1390 و 1391 با توجه به حکم بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری  و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور به میزان ده درصد (10 %) می باشد و درآمد حقوق کارکنان سایر اشخاص بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

 

4_برای سال 1392 و در مدت زمان باقیمانده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز حکم مذکور در ماده 52 این قانون که طی بخشنامه شماره 5821 / 200 مورخ 10 / 03 / 1390 ابلاغ گردید با رعایت بخشنامه های شماره 1618 / 230 /د مورخ 22 / 1 / 1391 و 41281 / 230 /د مورخ 28 / 12 / 1391 جاری می باشد.
یادآوری می نماید فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قبلاً طی بخشنامه های شماره 1618 / 230 /د مورخ 22 / 1 / 1391 و شماره 41281 / 230 /د مورخ 28 / 12 / 1391 اعلام گردیده است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 4287 / 200 /ص
تاریخ: 13 / 03 / 1392
پیوست: دارد

بخشنامه

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ه/ 12236- 201 مورخ 11 / 8 / 1390 متضمن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای مفاد صدر ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است و به موجب صورتجلسه شماره 4 / 201 /م مورخ 9 / 2 / 1392 آن شورا قطعیت صورتجلسه مذکور نیز مورد ابرام و تأیید قرار گرفته است مبنی بر “کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند 24 دستورالعمل موصوف،مشمول نرخ صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صدرالاشاره خواهند بود.” جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
بدیهی است مفاد صورتجلسه مذکور برای سالهای پس از لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1386 قابل اجراء نخواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 5821 / 200
تاریخ: 10 / 03 / 1390
پیوست:دارد

بخشنامه

بنا به حکم ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون متالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده 85 قانون مذکور به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12 / 6 / 1370) عبارت وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات،اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین می شود بنابراین مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) به شرح جدول پیوست شماره (1) خواهد بود.در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون اخیرالذکر تا چهل و دو میلیون (42 , 000 , 000) ریال به نرخ ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق بشرح جدول پیوست شماره (2) خواهد بود.
ضمناً طبق جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1390 مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (58 , 200 , 000) ریال در سال تعیین می شود.
و همچنین به موجب جزء ت بند 40 قانون بودجه سال 1390 مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال 1390 (سهام کنترلی) ،طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
لازم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره 493 / 200 مورخ 17 / 1 / 90 سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنندگان حقوق می توانند نسبت به تعدیلات اضافه پرداختی در سال جاری اقدام نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها ،مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور

(پیوست1)                                                                                                                 (ارقام به ریال)                                                                        

 

 

 

 

 

حقوق ماهانه

 

 

 

 

 

حقوق سالانه

درآمدمشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب 27/11/80 به مبلغ 58,200,000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور

 

 

 

 

نرخ

 

 

 

 

مالیات سالانه

 

 

 

 

مالیات ماهانه

4,850,000

58,200,000

——-

—-

معاف

معاف

5,000,000

60,000,000

1,800,000

%10

180000

15000

5,500,000

66,000,000

7,800,000

%10

780000

65000

6,000,000

72,000,000

13,800,000

%10

1380000

115000

6,500,000

78,000,000

19,800,000

%10

1980000

165000

7,000,000

84,000,000

25,800,000

%10

2580000

215000

8,350,000

100,200,000

42,000,0000

%10

4200000

350000

8,500,000

102,000,000

43,800,000

%10

4380000

365000

9,000,000

108,000,000

49,800,000

%10

4980000

415000

10,000,000

120,000,000

61,800,000

%10

6180000

515000

11,000,000

132,000,000

73,800,000

%10

7380000

615000

12,000000

144,000,000

85,800,000

%10

8580000

715000

13,000,000

156,000,000

97,800,000

%10

9780000

815000

13,183,334

158,200,000

100,000,000

%10

10000000

833334

13,500,000

162,000,000

103,800,000

%10

10380000

865000

14,000,000

168,000,000

109,800,000

%10

10980000

915000

15,000,000

180,000,000

121,800,000

%10

12180000

1015000

16,000,000

192,000,000

133,800,000

%10

13380000

1115000

17,000,000

204,000,000

145,800,000

%10

14580000

1215000

18,000,000

216,000,000

157,800,000

%10

15780000

1315000

19,000,000

228,000,000

169,800,000

%10

16980000

1415000

20,000,000

240,000,000

181,800,000

%10

18180000

1515000

21,000,000

252,000,000

193,800,000

%10

19380000

1615000

22,000,000

264,000,000

205,800,000

%10

20580000

1715000

23,000,000

276,000,000

217,800,000

%10

21780000

1815000

25,000,000

300,000,000

241,800,000

%10

24180000

2015000

25,500,000

306,000,000

247,800,000

%10

24780000

2065000

25,683,334

308,200,000

250,000,000

%10

25000000

2083334

26,000,000

312,000,000

253,800,000

%10

25380000

2115000

26,500,000

318,000,000

259,800,000

%10

25980000

2165000

27,000,000

324,000,000

265,800,000

%10

26580000

2215000

28,000,000

336,000,000

277,800,000

%10

27780000

2315000

28,500,000

342,000,000

283,800,000

%10

28380000

2365000

29,000,000

348,000,000

289,800,000

%10

28980000

2415000

30,000,000

360,000,000

301,800,000

%10

30180000

2515000

31,000,000

372,000,000

313,800,000

%10

31380000

2615000

32,000,000

384,000,000

325,800,000

%10

32580000

2715000

33,000,000

396,000,000

337,800,000

%10

33780000

2815000

34,000,000

408,000,000

349,800,000

%10

34980000

2915000

35,000,000

420,000,000

361,800,000

%10

36180000

3015000

                                        تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی-  گروه حقوق    

 

جدول مالیات بر درآمد حقوق بگیران(شرکتها و موسسات خصوصی و مشمولین قانون کار و …) بر اساس حکم ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور                               (ارقام به ریال)

پیوست(دو)

 

 

 

 

 

حقوق ماهانه

 

 

 

 

 

حقوق سالانه

درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 ق. م.م مصوب 27/11/80 به مبلغ 58,200,000  ریال بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور

 

 

 

 

نرخ

 

 

 

 

مالیات سالانه

 

 

 

 

مالیات ماهانه

 

 

 

 

ملاحظات

4,850,000

58,200,000

————

—-

معاف

معاف

 

5,000,000

60,000,000

1,800,000

%10

180,000

15,000

 

5,500,000

66,000,000

7,800,000

%10

780,000

65,000

 

6,000,000

72,000,000

13,800,000

%10

1,380,000

115,000

 

6,500,000

78,000,000

19,800,000

%10

1,980,000

165,000

 

7,000,000

84,000,000

25,800,000

%10

2,580,000

215,000

 

8,350,000

100,200,000

42,000,000

%10

4,200,000

350,000

 

8,500,000

102,000,000

43,800,000

%20و10

4,560,000

380,000

نسبت به مازاد

9,000,000

108,000,000

49,800,000

%20و10

5,760,000

480,000

10,000,000

120,000,000

61,800,000

%20و10

8,160,000

680,000

11,000,000

132,000,000

73,800,000

%20و10

10,560,000

880,000

12,000,000

144,000,000

85,800,000

%20و10

12,960,000

1,080,000

13,000,000

156,000,000

97,800,000

%20و10

15,360,000

1,280,000

13,183,334

158,200,000

100,000,000

%20و10

15,800,000

1,316,667

13,500,000

162,000,000

103,800,000

%25و20و10

16,750,000

1,395,833

نسبت به مازاد

14,000,000

168,000,000

109,800,000

%25و20و10

18,250,000

1,520,833

15,000,000

180,000,000

121,800,000

%25و20و10

21,250,000

1,770,833

16,000,000

192,000,000

133,800,000

%25و20و10

24,250,000

2,020,833

17,000,000

204,000,000

145,800,000

%25و20و10

27,250,000

2,270,833

18,000,000

216,000,000

157,800,000

%25و20و10

30,250,000

2,520,833

19,000,000

228,000,000

169,800,000

%25و20و10

33,250,000

2,770,833

20,000,000

240,000,000

181,800,000

%25و20و10

36,250,000

3,020,833

21,000,000

252,000,000

193,800,000

%25و20و10

39,250,000

3,270,833

22,000,000

264,000,000

205,800,000

%25و20و10

42,250,000

3,520,833

23,000,000

276,000,000

217,800,000

%25و20و10

45,250,000

3,770,833

25,000,000

300,000,000

241,800,000

%25و20و10

51,250,000

4,270,833

25,500,000

306,000,000

247,800,000

%25و20و10

52,750,000

4,320,833

25,683,334

308,200,000

250,000,000

%25و20و10

53,300,000

4,441,667

26,000,000

312,000,000

253,800,000

%30و%25و20و10

54,439,999

4,536,667

نسبت به مازاد

27,000,000

324,000,000

265,800,000

%30و%25و20و10

58,039,999

4,836,667

28,000,000

336,000,000

277,800,000

%30و%25و20و10

61,639,999

5,136,667

29,000,000

348,000,000

289,800,000

%30و%25و20و10

65,239,999

5,436,667

30,000,000

360,000,000

301,800,000

%30و%25و20و10

68,839,999

5,736,667

31,000,000

372,000,000

313,800,000

%30و%25و20و10

72,439,999

6,036,667

32,000,000

384,000,000

325,800,000

%30و%25و20و10

76,039,999

6,336,667

33,000,000

396,000,000

337,800,000

%30و%25و20و10

79,639,999

6,636,667

34,000,000

408,000,000

349,800,000

%30و%25و20و10

83,239,999

6,936,667

35,000,000

420,000,000

361,800,000

%30و%25و20و10

86,839,999

7,236,667

                                   تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی-   گروه حقوق

شماره: 1618 / 230 /د
تاریخ: 22 / 01 / 1391
پیوست:دارد

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره 2805 / 200 مورخ 11 / 2 / 90 و شماره 5821 / 200 مورخ 10 / 3 / 90 و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایردستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور،مقرر می دارد:

 

الف- با توجه به حکم ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه و تغییر مفاد ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم در طول اجرای قانون مذکور،‌‌نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000 / 000 / 42) ریال به نرخ ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد بود.

 

ب- اشخاص موضوع مواد مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده کشوری و همچنین ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور،وزارتخانه ها،مؤسسات دولتی،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی،شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی می باشند.

 

ج- فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بشرح زیر می باشد:

 

1_ شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد.

 

2_ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

 

3_ هلال احمر

 

4_ کمیته امداد امام

 

5_ بنیاد شهید انقلاب اسلامی

 

6_ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 

7_ کمیته ملی المپیک ایران.

 

8_ بنیاد 15 خرداد.

 

9_ سازمان تبلیغات اسلامی .

 

10_ سازمان تامین اجتماعی .

 

11_ فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

 

12_ مؤسسه های جهاد نصر،جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد کشاورزی.

 

13_ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.

 

14_ کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی (قم) .

 

15_ جهاد دانشگاهی .

 

16_ بنیاد امور بیماری های خاص .

 

17_ سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران.

 

18_ صندوق بیمه روستائیان و عشایر

 

د- با عنایت به نص صریح ماده 52 قانون صدرالذکر ، اشخاص مذکور (بندهای ب و ج فوق الاشاره) درصورت رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات والحاقات بعدی آن یعنی اصلاح و برقراری نظام پرداخت حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم قانون مذکور،مشمول مقررات صدر ماده 85  خواهند بود،درغیر این صورت مالیات بر درآمد کارکنان اشخاص مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم (پس از کسر معافیت های مقرر در قانون م .م تا مبلغ 00 / 000 / 42 ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد به نرخ مذکور در ماده 131 ق.م.م) می باشد.
بنابراین مقرر می گردد ادارات امور مالیاتی در هنگام دریافت فهرست حقوق بگیران اشخاص مذکور،وفق مقرارات ماده 86 و همچنین رسیدگی در اجرای ماده 90 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80،از رعایت یا عدم رعایت مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اطمینان حاصل و نتیجه را درگزارش خود درج و برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی که مسئولیت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی این قبیل مودیان را نیز بر عهده دارند می بایست در زمان تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مؤدیان در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مراتب رعایت یا عدم رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را صراحتاً در قسمت هشتم گزارش حسابرسی مالیاتی (رسیدگی به هزینه و مالیات حقوق و دستمزد) درج و با توجه به آن نسبت به محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اقدام نمایند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 41281 / 230 /د
تاریخ: 28 / 12 / 1391
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 1618 / 230 /د مورخ 22 / 1 / 91،موضوع اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ج بخشنامه اخیرالذکر موارد ذیل متذکر می گردد:
با عنایت به مفاد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی،مصوب 19 / 4 / 73 مجلس شورای اسلامی،مؤسسات وابسته به نهادهای مذکور نیز نهاد عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 محسوب می گردند.
لازم به ذکر است براساس تبصره 1 ماده واحده قانون فوق الذکر، مؤسسه وابسته از نظر قانون یاد شده واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 7204 /200/ص

مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان…
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 335 مورخ 20 / 06 / 1391
پیرو بخشنامه شماره 4529 / 210 مورخ 27 / 02 / 1390 سازمان متبوع (درخصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 09 / 12 / 1389)،به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 335 مورخ 20 / 06 / 1391 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19685 مورخ 11 / 07 / 1391 مبنی بر تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 (درخصوص وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و…) به تاریخ صدور بخشنامه اخیرالذکر (12 / 04 / 1387)،جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
شایان ذکر است، وجوه مازاد پرداختی پس از بررسی های لازم براساس بند ب بخشنامه شماره 4946 / 2140 / 4 / 30 مورخ 28 / 02 / 1370 در اجرای احکام مواد 242 و 243 قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره دادنامه:‌ 335
تاریخ دادنامه: 20 / 06 / 1391
کلاسه پرونده: 88 / 951
مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه.
گردش کار: به موجب رأی شماره 601 مورخ 09 / 12 / 1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است. متن رأی مذکور به قرار زیر است:
شماره دادنامه:‌
تاریخ دادنامه: 09 / 12 / 1389
کلاسه پرونده: 88 / 951
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره 87958 / 88 / 302 مورخ 10 / 11 / 1388 اشعار داشته است:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387،درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهدکودک، غذا، ایاب و ذهاب و… چنین مقرر داشته است:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بنا کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 / 11 / 1380،مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه برخلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد، به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

 

1_ طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد یا حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

 

2_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه… اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

 

3_ طبق ماده 91 همان قانون ،درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند 13 آمده است: مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده 83 درآمد غیرنقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیرنقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای موردنظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. که یا که کمک هزینه مهدکودک و یارانه غذا با کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد. بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهدکودک تعلق می گیرد در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل با اثاثیه به همه شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1388. از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری، آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار، مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه… و تصریح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.

بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر با منظور و مذلول ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 212 / 8615 /ص مورخ 25 / 03 / 1389 اشعار داشته است که:
با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالغ مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. از سوی دیگر در مقررات ماده 91  قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و براساس بند 13 آن، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و درخصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیرنقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 08 / 1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 20100 / 256 مورخ 06 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأئید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 53678 مورخ 24 / 02 / 1391 اعلام کرده است که:
احتراماً، همان طور که استحضار دارند، هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 601 مورخ 09 / 12 / 1389،بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور، با این بیان وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود. مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاههای اجرایی کسر شده، ساکت است. این مسأله باعث شده، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 13428 / 200 مورخ 07 / 06 / 1390 (پس از ابلاغ دادنامه مذکور به ادارات کل امور مالیاتی استانها درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر اعلام دارد، بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع و یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (09 / 02 / 1389) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیرالذکر به بعد قابل استرداد خواهد بودو لاغیر.
از آنجا که مزایای یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده (آن چنان که در رأی هیأت عمومی استدلال شده است)  و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول، طبق بخشنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه مأخوذه به قاطبه کارکنان، موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می باشد، بنابراین شایسته است دستور فرمائید در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان، رأی صادره مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.

ضمناً یادآور می شود قسمت اخیر بخشنامه 2 جدید رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز ناروا و خارج از حوزه تصمیم گیری ایشان است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی تکمیلی مبادرت می کند.

شماره: 4529 / 210
تاریخ: 27 / 02 / 1390
پیوست:دارد
بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 9 / 12 / 1389
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9 / 12 / 1389 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19238 مورخ 25 / 12 / 89 مبنی بر اینکه:
” نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 8 / 1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256 / 20100 مورخ 6 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.”

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 601
تاریخ: 09 / 12 / 1389
کلاسه پرونده: 88 / 951
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 4 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره 87958 / 88 / 202 مورخ 10 / 11 / 1388 اشعار داشته:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 4 / 1387،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا،ایاب و ذهاب و … چنین مقرر داشته است: وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 / 11 / 1380،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت نا صحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد،به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

 

1_ طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری،مزد با حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

 

2_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از،مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه …، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصد های مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

 

3_ طبق ماده 91 همان قانون ،درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند 13 آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده 83 درآمد غیر نقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج)  در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیر نقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. کما اینکه کمک هزینه مهد کودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد.بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهد کودک تعلق می گیرد.در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل یا اثاثیه به همه ی شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد.مضافاً در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء 11 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1388 از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری،آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار،مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه … و تصریح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر یا منظور و مدلول ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 8615 / 212 /ص مورخ 25 / 3 / 1389 اشعار داشته است که: با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک،یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالع مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

از سوی دیگر در مقررات  ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و بر اساس بند 13 آن،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 8 / 1384 مجوز پرداخت داردمزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت،تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالاو … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256 / 20100 مورخ 6 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره: 13428 / 200
تاریخ: 07 / 06 / 1390
پیوست: دارد
بخشنامه

 

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی استان …
موضوع
معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک،یارانه غذا،و ایاب و ذهاب،بن کالا
نظر به اینکه در خصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و… سئوالات متعددی مطرح گردیده است. لذا پیرو بخشنامه شماره 4529 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9 / 12 / 1389 یاد آور می گردد .
بطور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 11 / 1380 و اصلاحیه 15 / 8 / 84 آن کارکنان دولت پرداخت می شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش های غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانون ی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود.
بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضضیع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دییون عدالت اداری (9 / 12 / 89) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیر الذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لا غیر .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 4529 / 210
تاریخ: 27 / 02 / 1390
پیوست:
بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 9 / 12 / 1389
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9 / 12 / 1389 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19238 مورخ 25 / 12 / 89 مبنی بر اینکه:
“نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 8 / 1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256 / 20100 مورخ 6 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.”

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره 33553
تاریخ: 12 / 04 / 1387
پیوست:

بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
کمک هزینه های رفاهی کارکنان
چون در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های: مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و … از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص، مقرر می دارد:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 / 11 / 80 مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بر اساس بخشنامه شماره 4529 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 و دادنامه شماره 601 مورخ 9 / 12 / 1389 این بخشنامه ابطال گردید.

شماره: 166380 / 53
تاریخ: 29 / 8 / 1384
پیوست:

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 11 / 1380

 

ماده 38_ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحد های استانی و شهرستانی که به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می گردد، کسر و به واحد های استانی اضافه نماید .

 

ماده 39_ حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاه ها مکلف اند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند.

 

ماده 40_ اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدماتی رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صورت دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

 

ماده 41_ هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه، موسسه دولتی و کلیه دستگاهای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات.

شماره: 18027/200

اداره کل امور مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان

پیرو بخشنامه شماره 16712 مورخ 23 / 9 / 1384 ،که طی آن به لزوم تشریک مساعی و همکاری دیوان محاسبات در خصوص تنظیم و تدوین برنامه نحوه انجام بازرسی مورد نظر دیوان،به منظور اجتناب از تداخل وظایف تأکید گردیده بود،نظر به اینکه دیوان محاسبات کشور تاکنون مستند قانون ی داشتن اختیار امر بازرسی،از جریان امور پرونده های مالیاتی را ارائه نداده است و نسبت به درخواست این سازمان مبنی بر معرفی نمایندگان خود برای تنظیم و تدوین برنامه بازرسی ها تشریک مساعی ننموده است،لهذا معطوفاًبه مفاد ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن،مشعر بر اینکه ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که به هنگام رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی بدست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد،مقرر می دارد تا اطلاع ثانوی از ارائه پرونده های مالیاتی مؤدیان و یا اطلاعات درخواست شده در این زمینه توسط دیوان محاسبات و یا نمایندگان ذیربط،قبل از هماهنگی لازم با دادستان انتظامی مالیاتی اکیداًخودداری گردد.
مدیران کل امور مالیاتی حسب مورد مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند.

علی اکبر عرب مازار

شماره: 16712
تاریخ: 23 / 09 / 1384
پیوست:

توجه:به بخشنامه 18842 مورخ 26 / 10 / 1384 رجوع شود.
معاون محترم فنی دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 465 / 400 / 2 مورخ 2 / 8 / 1384 که رونوشت آن را به ادارات کل دیوان محاسبات استان ها ارسال نموده اند (تصویر پیوست) ،بازرسی از جریان امور پرونده های مالیاتی در کلیه واحد های تابعه این سازمان را در دستور کار دیوان محاسبات قرار داده اند،لذا ضمن تأکید بر ضرورت همکاری صمیمانه با نمایندگان محترم دیوان محاسبات ،نظر به اینکه اجرای صحیح و به موقع مقررات مالیاتی و اجتناب ازتأخیر در امور مؤدیان متقاضی مفاصاحساب مالیاتی و سایر گواهی های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون معروف به تجمیع عوارض و تشخیص و مطالبه مالیاتهای منابع مختلف قبل از حصول مرور زمان از مؤدیان ذیربط با رعایت کامل مواد 156 و 157 و 232 و 237 قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر مقررات مرتبط و سیر مراحل مختلف و متعدد تشریفات قانون ی پیچیده و تخصصی قطعی شدن مالیات ها و وصول به موقع دیون مالیاتی و عندالاقتضاء استفاده از مقررات اجرایی مالیات ها برای وصول مالیاتهای قطعی شده از مؤدیان مستنکف و رسیدگی به تقاضای استرداد اضافه دریافتی مالیات موضوع مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم و در نهایت تحقق درآمد ها ی مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور از وظایف اصلی و اختصاصی و حائز اهمیت سازمان امور مالیاتی کشور است و از طرفی اولین بار است که بازرسی سراسری از واحد های تابعه سازمان مطمع نظر دیوان محاسبات کشور واقع شده است و سوابقی از نوع و نحوه و حدود بازرسی موجودنیست،لذا حصول نتیجه مطلوب از بازرسی ها که برای دیوان محاسبات و این سازمان قابل استناد و استفاده بوده و منتهی به شناسایی نقاط قوت وضعف سازمان و ارائه طرق رفع نواقص احتمالی گردد،مستلزم تشریک مساعی و همکاری طرفین در خصوص تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه نحوه انجام بازرسی به مراجع و مقامات بازرسی کننده و واحد ها و مقامات مورد بازرسی به منظور اجرای روش یکسان در کلیه واحد های مالیاتی و اجتناب از تعارض و تداخل وظایف می باشد.
به همین مناسبت سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام آمادگی به دیوان محاسبات کشور،تشریک مساعی و تفاهم در مورد تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه به ترتیب فوق را از دیوان محاسبات کشور خواستار شده است. بدیهی است مراتب پس از اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دیوان محاسبات،به کلیه واحد های مالیاتی اعلام خواهند شد.

علی اکبرعرب مازار

شماره:18842

توجه:به بخشنامه 18842 مورخ 26 / 10 / 1384 رجوع شود.
معاون محترم فنی دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 465 / 400 / 2 مورخ 2 / 8 / 1384 که رونوشت آن را به ادارات کل دیوان محاسبات استان ها ارسال نموده اند (تصویر پیوست) ،بازرسی از جریان امور پرونده های مالیاتی در کلیه واحد های تابعه این سازمان را در دستور کار دیوان محاسبات قرار داده اند،لذا ضمن تأکید بر ضرورت همکاری صمیمانه با نمایندگان محترم دیوان محاسبات ،نظر به اینکه اجرای صحیح و به موقع مقررات مالیاتی و اجتناب ازتأخیر در امور مؤدیان متقاضی مفاصاحساب مالیاتی و سایر گواهی های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون معروف به تجمیع عوارض و تشخیص و مطالبه مالیاتهای منابع مختلف قبل از حصول مرور زمان از مؤدیان ذیربط با رعایت کامل مواد 156 و 157 و 232 و 237 قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر مقررات مرتبط و سیر مراحل مختلف و متعدد تشریفات قانون ی پیچیده و تخصصی قطعی شدن مالیات ها و وصول به موقع دیون مالیاتی و عندالاقتضاء استفاده از مقررات اجرایی مالیات ها برای وصول مالیاتهای قطعی شده از مؤدیان مستنکف و رسیدگی به تقاضای استرداد اضافه دریافتی مالیات موضوع مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم و در نهایت تحقق درآمد ها ی مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور از وظایف اصلی و اختصاصی و حائز اهمیت سازمان امور مالیاتی کشور است و از طرفی اولین بار است که بازرسی سراسری از واحد های تابعه سازمان مطمع نظر دیوان محاسبات کشور واقع شده است و سوابقی از نوع و نحوه و حدود بازرسی موجودنیست،لذا حصول نتیجه مطلوب از بازرسی ها که برای دیوان محاسبات و این سازمان قابل استناد و استفاده بوده و منتهی به شناسایی نقاط قوت وضعف سازمان و ارائه طرق رفع نواقص احتمالی گردد،مستلزم تشریک مساعی و همکاری طرفین در خصوص تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه نحوه انجام بازرسی به مراجع و مقامات بازرسی کننده و واحد ها و مقامات مورد بازرسی به منظور اجرای روش یکسان در کلیه واحد های مالیاتی و اجتناب از تعارض و تداخل وظایف می باشد.
به همین مناسبت سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام آمادگی به دیوان محاسبات کشور،تشریک مساعی و تفاهم در مورد تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه به ترتیب فوق را از دیوان محاسبات کشور خواستار شده است. بدیهی است مراتب پس از اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دیوان محاسبات،به کلیه واحد های مالیاتی اعلام خواهند شد.

علی اکبرعرب مازار

شماره:16712

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

پیرو بخشنامه شماره 4006 / 10081- 4 / 30 مورخ 1 / 2 / 1381 ،چون در خصوص اجرای حکم ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن،خصوصاًحق بیمه پرداختی حقوق بگیران بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی که معمولاًبصورت مستمر و اقساط ماهیانه انجام می شود،از طرف ادارات امور مالیاتی،کارفرمایان و مؤدیان مالیاتی سؤالاتی مطرح شده است،لذا موارد زیر را یادآور می گردد:

 

1_ کسر حق بیمه های درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر شخص حقوق بگیری (به استثنای بیمه های عمر و پس انداز که قابل کسر نمی باشد) از درآمد حقوق بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه گر،که پرداخت حقوق آنان معمولاًبه صورت ماهیانه صورت می پذیرد،توسط کارفرمایان ذیربط فاقد اشکال قانون ی است و آنها می توانند با ضمیمه نمودن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی در احتساب درآمد مشمول مالیات حقوق،کسور یاد شده را منظور نمایند.

 

2_ کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفاًبا کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود،از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق،تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند.

 

3_ چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با مؤسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد بیمه عمر و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به مؤسسات بیمه پرداخت نمایند،در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوقی تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و ضمیمه نمودن گواهی مؤسسه بیمه به آن،نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد حقوق آنان اقدام نمایند.

 

4_ مرجع اقدام در خصوص کسر هزینه های درمانی و مراقبت و توانبخشی معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج،پرداختی توسط حقوق بگیران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان،اداره امور مالیاتی محل دریافت مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه نسخ اصلی گواهی و اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی ذیربط درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 رابنمایند.

 

5_ کسر هزینه های مقرر در ماده 137 در خصوص مؤدیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منایع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود،که دراین صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به هزینه های مورد بحث را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند.
تذکر 1: حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر افراد تحت تکفل،مشمول این مقررات نخواهد بود.
تذکر 2: لازم به یاد آوری است نسخ برابر اصل شده یا المثنی یا کپی مورد قبول واقع نخواهدشد و در خواست استرداد مؤدی بعد از قطعیت مالیات نیز منع قانون ی ندارد،که در این صورت اضافه پرداختی مؤدی بابت مالیات با رعایت مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم قابل استرداد خواهد بود.

غلامرضاحیدری کردزنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 4006 / 10081 / 4 / 30
تاریخ: 01 / 02 / 1381
پیوست:

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی

بقرار اطلاعات واصله برخی از مامورین تشخیص مالیات اجرای حکم ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مبنی بر کسر هزینه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی را علیرغم ارائه اسناد و مدارک و گواهیهای لازم از سوی مودیان ذینفع،موکول به اخذ تاییدیه مجدد از دریافت کنندگان وجوه مزبور نموده و با انجام مکاتبات غیر ضرور. علاوه بر ایجاد وقفه در امور رسیدگی و قطعیت پرونده های مالیاتی موجبات سرگردانی و نارضایتی مودیان محترم و اتلاف وقت متصدیان امور درمانی و مراجع ذیصلاح را نیز فراهم مینماید.
نظر به اینکه تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل از تسهیلات مالیاتی ماده 137 یاد شده ارائه گواهی دریافت وجه توسط توسط موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران بوده و در موارد معالجات خارج از کشور گواهی پرداخت هزینه توسط مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی کافی میباشد،لذا جهت ایجاد رویه واحد و تسریع جریان امور و اجرای صحیح قانون مقرر میدارد،مامورین مالیاتی ذیربط بمحض دریافت نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های درمانی مودی و افراد تحت تکفل وی منضم به گواهی دریافت وجه در ایران و با پرداخت هزینه پزشکی در خارج از کشور و ضبط آنها در پرونده مالیاتی مربوطه نسبت به کسر هزینه های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات سال مربوطه اقدام لازم معمول و از مکاتبات تکراری و غیر ضروری جداً خودداری نمایند،بدیهی است در موارد خاص که اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی مخدوش،قلم خورده،ناخوانا و یا فاقد مهر و امضا گواهی دریافت کنندگان وجوه و یا مراجع ذیصلاح و یا حاکی از تکرار هزینه های مشابه برای یک موضوع توسط مودی باشد،استعلام آن مورد خاص با اطلاع رئیس امور مالیاتی محل در اسرع وقت و اقدام لازم پس از رفع اشکال بلامانع خواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته

شماره:19418/4385/211

پیرو بخشنامه شماره 4006/10081-4/30 مورخ 1381/2/1 ، چون در خصوص اجرای حکم ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن ، خصوصاً حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بابت بیمه عمر و بیمه‌های درمانی که معمولاً به صورت مستمر و اقساط ماهیانه انجام می‌شود. از طرف ادارات امور مالیاتی ، کارفرمایان و مودیان مالیاتی سوالاتی مطرح شده است ، لذا موارد زیر را یادآور می‌گردد:

1. کسر حق بیمه‌های درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل وی و حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر شخص حقوق بگیر (به استثنای بیمه‌های عمر و پس‌انداز که قابل کسر نمی‌باشد) از درآمد حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر که پرداخت حقوق آنان معمولاً به صورت ماهیانه صورت می‌پذیرد ، توسط کارفرمایان ذیربط فاقد اشکال قانونی است . آنها می‌توانند ضمیمه اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی در احتساب درآمد مشمول مالیات حقوق کسور یاد شده را منظور نمایند .

2. کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می‌توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود ، از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق ، تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند .

3. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد بیمه عمر و بیمه‌های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نماید ، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست‌های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و ضمیمه نمودن گواهی موسسه بیمه به آن ، نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد حقوق آنان اقدام نمایند .

4. مرجع اقدام در خصوص کسر هزینه‌های درمانی و مراقبت و توانبخشی معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج ، پرداختی توسط حقوق بگیران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان ، اداره امور مالیاتی محل دریافت مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می‌توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارایه نسخ اصلی گواهی و اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه‌های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی ذیربط درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 را بنمایند .

5. کسر هزینه‌های مقرر در ماده 137 در خصوص مودیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می‌شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود ، که در این صورت متقاضیان می‌توانند اسناد و مدارک مربوط به هزینه‌های مورد بحث را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند .

تذکر 1: حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر افراد تحت تکفل ، مشمول این مقررات نخواهد بود .

تذکر 2: لازم به یادآوری است نسخ برابر اصل شده با المثنی یا کپی مورد قبول واقع نخواهد شد و درخواست استرداد مودی در صورت قطعیت مالیات نیز منع قانونی ندارد ، که در این صورت اضافه پرداختی مودی بابت مالیات با رعایت مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم مستقیم قابل استرداد خواهد بود .

حیدری کرد زنگنه- رییس سازمان امور مالیاتی

شماره:19418/4385-211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

دستور العمل نحوه استرداد موضوع ماده 46 آیین نامه اجرائی ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 و فرمهای ضمیمه آن جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد.

حیدری کرد زنگنه

دستور العمل نحوه استرداد موضوع ماده 46 آیین نامه اجرایی
ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80

 

ماده 1_ تشخیص مبلغ قابل استرداد:
مسئولیت تشخیص،تعهد و تسجیل موضوع مواد 17،19،20 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 درخصوص تعیین مبلغ قابل استرداد براساس اسناد و مدارک موجود در تهران و مراکز استان ها به عهده مدیر کل امور مالیاتی و در شهرستان ها به عهده دارات امور مالیاتی شهرستان مربوطه خواهد بود.

 

ماده 2_ مدارک لازم جهت استرداد:
الف – درخواست کتبی مودی مالیاتی یا نماینده قانون ی وی مبنی بر استرداد مالیات اضافه پرداختی .
ب – برگ استرداد تکمیل شده (پیوست شماره 1) حاوی:
– درج شماره گزارش کارشناسان ارشد مالیاتی مربوطه .
– تایید رئیس گروه مالیاتی و رییس امور مالیاتی مربوطه .
– درج سال عملکرد که مبنای محاسبه استرداد اضافه پرداختی قرار گرفته .
– مشخصات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی .
– مبلغ واریز شده به حساب درآمد مالیاتی با ذکر شماره و تاریخ فیش یا فیش های بانکی که صحت فیش های مربوطه به تائید اداره کل امور مالیاتی ذیربط رسیده باشد.
– علت استرداد .
– اعلام شماره ردیف درآمد .
ج – ارسال درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات که در تهران با امضای مدیر کل امور مالیاتی هر یک از ادارات کل حسب مورد عهده ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان امور مالیاتی کشور،در مراکز استان ها با امضای مدیر کل امور مالیاتی استان عهده ذیحساب اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه و در شهرستان ها با امضای رییس امور مالیاتی عهده عامل ذیحساب صادر خواهد شد .
تبصره: ذکر مبلغ قابل استرداد و هم چنین اعلام مبلغ و تاریخ پیکره ای که قبوض مالیاتی مزبور طی آن به حساب های خزانه معین استان و یا حساب های خزانه داری کل واریز شده به همراه فرم (پیوست شماره 2) که توسط مراجع فوق الذکر تکمیل و تائید گردیده،الزامی خواهد بود .
د- ضمیمه نمودن اصل فیش های مالیاتی (نسخ مودی و پرونده مالیاتی)
تبصره (1) – در صورت مفقود شدن فیش مودی مالیاتی و موجود بودن نسخه پرونده مالیاتی،با دریافت تعهدنامه رسمی (پیوست شماره 3) از ذینفع مبنی بر این که وجه فیش مفقود را قبلاً دریافت ننموده و در صورت پیداشدن فیش مذکور در اسرع وقت آن را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم خواهد نمود و چنانچه با استفاده از فیش مزبور ضرر و زیانی به دولت وارد شود،جبران ضرر و زیان وارده را بنماید،می توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود .
تبصره (2) : در صورت مفقود شدن نسخه مربوطه به پرونده مالیاتی و موجود بودن نسخه مودی مالیاتی،اداره کل امور مالیاتی با دریافت تعهد کتبی از کارشناسان ارشد مالیاتی و تائید رییس امور مالیاتی ذیربط (پیوست شماره 4) مبنی بر این که فیش فوق الذکر قبلاً به ذینفع پرداخت نگردیده،می توان نسبت به صدور فرم استرداد اضافه پرداختی مالیات اقدام نمود .
تبصره (3) : در صورت مفقود شدن هر دو نسخه (نسخ پرونده مالیاتی و مودی)،پس از تائید بانک دریافت کننده وجه درحساب مربوط و تائید اداره امور مالیاتی مربوطه مبنی بر احراز مبلغ واریز شده و اخذ تعهدهای فوق الذکر (موضوع تبصره‌های 1 و 2 این بند)،می توان نسبت به صدور فرم استرداداضافه پرداختی مالیاتی اقدام نمود .
تبصره (4) : در مواردی که مالیات مکسوره (کسر 5 درصد علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم) مودیان (پیمانکاران) مختلف توسط کارفرما طی یک فیش مالیاتی به همراه لیست پیمانکاران مذکور به حساب درامدهای مالیاتی مربوطه واریز می گردد،در این صورت به جای اصل فیش مالیاتی مورد نظر می توان با اخذ تائیدیه کارفرما مبنی بر مبلغ مالیات مکسوره و اعلام شماره و تاریخ فیش واریزی و تائید اداره کل امور مالیاتی وصول کننده مبنی بر دریافت مالیات مزبور با رعایت سایر موارد نسبت به استرداد اضافه دریافتی اقدام نمود .
تبصره (5) : استرداد اضافه پرداختی مالیات شرکتهای سرمایه گذار و سرمایه پذیر عملکرد سالهای 1374 لغایت 1379 پس از احراز واریز وجوه مکسوره و بر مبنای دستورالعمل فوق انجام می گیرد.
تبصره (6) : نسخه دوم سند حسابداری استرداد به ضمیمه نسخه دوم برگ درخواست استرداد تکمیل شده و تصویر فیشهای مالیاتی مربوط به مودی و پرونده مالیاتی برای ضبط در پرونده مودی به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال می گردد.

تقاضای انتقال وجه از خزانه موضوع بند 27 یا 28 یا 29 دستورالعمل 26 / 110000 وزارت دارائی

وزارت امور اقتصادی ودارائی

اداره کل——————————-
اداره امور اقتصادی و دارائی———————-

خزانه طبق ………………………………………………………………………………………………………….
چون میبایستی مبلغ (به حروف) ………………………………………………………………………ریال بابت اضافه دریافتی به:
بانو/ آقا/ شرکت ………………………………………………………………………………………..مسترد شود و وجه مذکور به موجب اسناد مشروحه زیر:

ردیف
نوع مدارک وصول وجه
شماره
تاریخ
مرجع صدور
مبلغ
نوع وشماره مدارک انتقال وجه به خزانه
تاریخ انتقال
به کدام حساب خزانه تحویل شده
جزو چه مبلغ تحویل شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وصول و به حساب ………………….. خزانه تحویل شده است علیهذا خواهشمند است طبق بند 27 ¨ 28 ¨ 29 ¨ دستورالعمل شماره 11000026 مورخ 22 / 11 / 48 وزارت امور اقتصادی ودارائی نسبت به انتقال مبلغ مزبور ………………ریال از حساب شماره……………………. (تمرکز وجوه مالیاتی) به حساب جاری شماره ……………….. (رد وجوه اضافه دریافتی) این اداره اقدام و نتیجه را اعلام فرمائید تا طبق مقررات به ذینفع مسترد شود.
رئیس حسابداری…………………………. مدیر کل
نام ونام خانوادگی……………………… رئیس اداره امور اقتصادی ودارائی ……………………………..
امضاء……………………………………… نام ونام خانوادگی ……………………………………………..
امضاء………………………………………………………….

(تعهد نامه اشخاص حقیقی)

اینجانب ………………. فرزند ………….به شماره شناسنامه………… صادره ……………… از………… متولد………….به نشانی………………………… متقاضی استرداد وجه پرداختی طی فیش مالیاتی شماره…………………..………تاریخ …………….…..که در قبال استرداد مالیات می باید نسخه مربوط به مودی را که در زمان پرداخت مالیات تحویلم شد، تسلیم اداره امور مالیاتی نمایم،بدین وسیله متعهد می گردیم،نسخه مذکور را که مفقود شده است،در صورت یافتن در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم و از ارائه آن به مراجع دیگر اعم از دولتی و غیردولتی خودداری نمایم و چنانچه فیش مفقودی مورد سوء استفاده قرار گیرد و از این جهت ضرر و زیانی متوجه دولت شود کلیه خسارات وارده را جبران نمایم .

امضاء متعهد

مهرو امضاء
دفترخانه اسنادرسمی

(تعهد نامه اشخاص حقوقی)

شرکت ……………………..….به شماره ثبت ………………………..محل ثبت …………………. تاریخ ثبت ………………تلفن…….……آدرس ………………………………………………متقاضی استرداد وجه پرداختی طی فیش مالیاتی شماره ……………………………………تاریخ ………………
که در قبال استرداد مالیات می باید نسخه مربوط به مودی را که در زمان پرداخت مالیات تحویلم شد،تسلیم اداره امور مالیاتی نمایم،بدین وسیله متعهد می گردم،نسخه مذکور را که مفقود شده است،در صورت یافتن در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم واز ارائه آن به مراجع دیگراعم ازدولتی و غیر دولتی خودداری نمایم وچنانچه فیش مفقودی موردسوء استفاده قرارگیرد و از این جهت ضرر و زیانی
متوجه دولت شود کلیه خسارات وارده را جبران نمایم .

امضاء متعهد
مهرو امضاء
دفترخانه اسنادرسمی

تعهد نامه اداره امور مالیاتی

اینجانب کارشناس ارشد مالیاتی اداره امور مالیاتی بدین وسیله متعهد می گردم که مبلغ فیش شماره مورخ (نسخه پرونده مالیاتی) که مفقود گردیده است،قبلاً مسترد نشده و چنانچه فیش مفقودی توسط اینجانب مورد سوء استفاده قرار گیرد و از این جهت ضرر و زیانی متوجه دولت شود کلیه خسارات وارده را جبران نمایم .

مهر و امضاء: کارشناس ارشد مالیاتی
مهرو امضاء: رییس گروه مالیاتی
مهر و امضاء: رییس امور مالیاتی

شماره:16868/3974/211

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

از آنجا که تشویق , ترغیب و جذب کمکهای مردمی کلیه اشخاص درآمد اعم از حقیقی و حقوقی یکی از اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و محدود نمودن انجام این کمکها و هزینه ها, منحصر به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و موکول نمودن پذیرش این قبیل هزینه ها به شراط قبولی دفاتر مودیان مالیاتی , مغایر با اهداف و نیت قانون گزار بوده و خلاف مالیاتهای مستقیم موضوعیت ندارد . چون هزینه های قابل قبول موضوع ماده 147 مذکور هزینه هائی هستند که منحصراً به تحصیل درآمد موسسه بوده و باید با رعایت حدنصاب های مقرر باشد , لکن هزینه هائی که به موجب احکام مالیاتی مقرر در بند (ب) ماده 104,بند (الف) ماده 144 , بند (د) ماده 163و ماده 169 و بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه بعنوان هزینه قابل قبول اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی محسوب شده است ماهیت جداگانه ای دارد و ارتباطی به تحصیل درآمد اشخاص مزبوط نداشته و پرداخت یا عدم پرداخت آنها نیز تاثیری در تحصیل درآمد آنان نخواهد داشت .

نظر باینکه در خصوص نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در ارتباط با کمکهای مالی مردمی و هزینه های انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره اصلاحی ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند و همچنین تسری احکام مالیاتی قانون برنامه سوم موصوف به مشمولین بند (ج) ماده 95  و صاحبان درآمد حقوق , اتفاقی و مستغلات که اصولاً ملزم به نگاهداری دفاتر نمی باشند به سازمانها و موسسات یادشده در مواد قانون ی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی ابهامات و مشکلاتی بوجود آمده و از طرف ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی نیز سئوالاتی مطرح می باشد . لذا مقرر می گردد:

 

1_کمکها و هزینه های انجام شده کلیه اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی در رابطه با موارد مذکور در احکام بند (ب) ماده 104, بندالف) ماده 144 , بند (د) ماده 163و ماده 169 و بند (الف) ماده 175  قانون برنامه سوم موصوف طبق ضوابط مقرر درآن احکام و با رعایت آیین نامه اجرائی مربوط , صرفنظر از اینکه آن اشخاص مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی باشند و یا نباشند و قطع نظر از نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات آنان (قبولی دفاتر و یا بطریق تشخیص علی الراس) از درآمد مشمول مالیات سال انجام هزینه منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.

 

2_ جهت جلوگیری از تکرار استفاده مودیان و کسر هزینه های انجام شده مشابه از بیش از یک منبع مالیاتی آنان , لازم است مامورین مالیاتی ذیربط با اخذ نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های انجام شده از طرف ذیحسابیها و مراجع ذیربط مقرر در احکام مالیاتی موصوف و آیین نامه اجرائی مربوط و ضبط آنها در پرونده مالیاتی و در صورت ضرورت استعلام از مراجع ذیصلاح و رفع اشکال اقدام لازم معمول نمایند.

 

3_ در صورتی که مواردی از هزینه های ارائه شده توسط مودیان مالیاتی در خصوص بهره مندی از تسهیلات مقرر در احکام قانون ی یادشده بلحاظ وجود ابهامات مورد عمل قرارنگرفته و مالیات نیز قطعی گردیده باشد , چون کسر هزینه های انجام شده از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد, بنابراین قطعیت مالیات و صدور برگ مالیات قطعی مانع اجرای مقررات نبوده و در اینصورت اضافه پرداختی مالیات مودی با رعایت مواد
ماده 242 و ماده 243 قانون قابل استرداد خواهد بود.

عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:24752/1979/211

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی

تصویر تصویب نامه هیات محترم وزیران شماره 21067 /ت 25598 ه مورخ 6 / 5 / 1381 درخصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران که بموجب بند 8 آن هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تلقی می‌گردد. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی بسمه تعالی وزارت بازرگانی – وزارت پست، تلگراف و تلفن هیات وزیران درجلسه مورخ 29 / 2 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 30891 / 700 مورخ 15 / 8 / 1380 دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوی اسلامی ایران

1- هدف نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی درجهان،گریز ناپذیربودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی درحفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور درجهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی درکشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی درکشور را بر طبق اصول و سیاست های زیر اعلام می نماید.

2- اصول

1- فراهم نمودن زیر ساخت های اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.

2- توسعه آموزش وترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.

3- حمایت از توسعه فعالیت های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار وایجاد زمینه های رقابت.

4- رفع هرگونه محدودیت تبعیض آمیز درتجارت الکترونیکی.

5- گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور واتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده.

3- سیاست های اجرایی

1- شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پرسرعت،مطمئن و ایمن به شبکه اینترنت د رمحدوده فعالیت خود براساس جدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهد. شرح سال 1380 سال 1381 ظرفیت پهنای باند دیتای کل کشور ظرفیت پذیرش کاربران اینترنتی 000 ر 500 ر 1 000 ر 000 ر 5 تقسیمات خطوط شبکه

2- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است باهمکاری بانک مرکزی ایران طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و همچنین استفاده از خدمات کارت های اعتباری و برنامه زمان بندی اجرای آنها را تا پایان مهرماه 1381 تهیه و برای تصویب به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی شورای عالی اطلاع رسانی ارایه نمایند.

3- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس ازابلاغ این تصویب نامه، بخش های اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی را اجرایی نموده و طرح‌های زیررا محقق سازد:

الف – امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.

 

ب- پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را به عنوان بازارنمونه داد وستد الکترونیکی، به منظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند.

 

ج- مرجعه صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد درحوزه تجارت الکترونیکی با لحاظ سازمان اجرایی، سخت افزار و نرم افزارلازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید. پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشوراین مرجع درچارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.

 

د- نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تدوین و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

ه- باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال،همزمان با اجرای بند (ج) از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن استفاده نماید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارتخانه‌های بازرگانی و پست، تلگراف و تلفن ودبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نسبت به ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط ونیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

5-سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.

6- وزارت بازرگاین موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی وبرگزاری همایش های بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

7- وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام وتا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.

8- هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 واصلاحیه‌های بعدی آن تلقی می گردد.

9- وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیات ها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالاها و خدمات مبادله شده دراین روش افزون تر از سایر روش ها نباشد.

10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذی ربط اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی پروژه‌های تجارت الکترونیکی و شبکه جامع اطلاع رسانی کشور،موضوع ماده 116 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.

11- دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیردولتی درتوسعه تجارت الکترونیکی قسمتی از تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل دراین رشته اختصاص دهد.

12- وزارت بازرگانی و دستگاههای اجرایی ذی ربط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانون ی مرتبط دراین زمینه اقدام نماید.

13- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تا پایان سال 1381 و دریک منطقه دیگر تا پایان سال 1382 فراهم کند. کلیه دستگاههای اجرایی کشور که دراین مناطق فعالیت می کنند. موظفند نسبت به ارایه خدمات وراه اندازی فعالیت‌های مورد نیاز دراین زمینه اقدام نمایند.

14- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موظف است با مشارکت وزارتخانه‌های بازرگانی، پست،تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم،تحقیقات و فناوری،صنایع و معادن،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی،محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال اطلاعات (درداخل کشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در کمیسیون راهبردی وارایه به شورای عالی اطلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید.

تبصره – باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور دراین زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی دراین طرح باید لحاظ گردد.

15- وزارت امورخارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری های مربوط به تجارت الکترونیکی بین جمهوری اسلامی ایران ودیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسلامی،گروه 77،سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)،طرح کلمبو و نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد همکاری لازم را با وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به عمل آورد.

16- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارش های فصلی به شورای عالی اطلاع رسانی به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی – بازرگانی و تجارت الکترونیکی با هماهنگی دبیر شورای اطلاع رسانی و نماینده ویژه رئیس جمهور جهت اقدام محول می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور رونوشت:

دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی،اداره کل حقوقی،اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها،سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیات دولت ابلاغ می شود. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی و دارایی استان اداره کل در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1381 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد 1380 مودیان مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

عیسی شهسوار خجسته

رونوشت:

– دفتر رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشورجهت اطلاع.

– دفتر معاون فنی و حقوقی جهت اطلاع.

– دفتر فنی مالیاتی به همراه سابقه

بسمه تعالی

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده حسابداران رسمی منتشر شده،لذا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند درتهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقاً وفق فرم مذکور عمل نمایند بنحویکه پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقاً داده شود. علاوه بر لزوم تدفیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هریک ازموارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و نیز تمامی مقررات مالی مربوط و اصول و رویه ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی میباشند که دراین مقوله به ذکر برخی نکات مهم بشرح زیر اکتفا می شود:

1- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی،قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانون ی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد)،اعمال می شود.

2- درتعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه درمواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام،تبعیت از آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیز بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امورمالیاتی کشور الزامی خواهد بود.

3- درتعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد 147 تا 151) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر اموراقتصادی ودارائی حسب مورد درباره هزینه‌های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

4- چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی ازجمله لزوم تشخیص بطریق علی الراس بنابه جهات موضوع ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و یا موارد مندرج در تبصره یک ماده 5 آیین نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی میسر نباشد، بایستی موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودی و اداره امورمالیاتی مربوط کتباً اعلام شود.

5- کلیه درآمدهای ابزاری یا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعیین دارائیها وبدهیهای ارزی مشمول مالیات است، مگر آنکه دلایل قانون ی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا بلحاظ تعلق مالیات بطریق خاص (مانند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل و انتقال سهام)،ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد.

6- درمورد تعدیلات، بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه بطریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانون ی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و ازحساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز،چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.

7- فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زبان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف وغیرمعاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد.

8- چون بررسیهائی که در حسابرسی مالیاتی انجام میشود، عمدتاً درحسابرسی عمومی صورتهای مالی نیزاجراء میشود (بجز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگیهای خاص میباشد)،از اینروتوصیه می شود که بمنظور حسابرسی هرچه جامعتر وپرهیزاز دوباره کاری، حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجراء کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند . مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده، باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتیجه آن،هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر میباشد، مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد. ضمناً کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه بنام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هرسال بترتیب در پرونده های جاری ودائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود.

9- چنانچه حسابرس در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نمایدکه تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده درفرم میسر نیست، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد.

10- نسخه اصلی گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق فرم فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مؤدی تسلیم واز طریق مؤدی در اختیار اداره امورمالیاتی قرار گیرد ونسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداری شود.

11- چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی مشروحاً دراسرع وقت به اداره امورمالیاتی اعلام شود.

12- از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود وزیان و سایر اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است، ادارات امورمالیاتی ذی ربط درصورت مراجعه حسابداران رسمی،همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی واسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمناً درصورت بروز اشکال دراینخصوص وهرمورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر، حسابداران مذکورمیتوانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر امورشرکتهای دولتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران همانطور که مطلع هستید، طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت اجازه داده شده است دارائیهای ثابت شرکتهای دولتی،را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه،یکبار مورد تجدید ارزیابی قراردهد و مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها نمی شود، ضمناً آیین نامه اجرائی موضوع ماده مذکور بشرح مصوبه شماره 14833 /ت 23963 ه مورخ 6 / 4 / 1380 به تصویب هیات محترم دولت رسیده و به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است. حال از آنجا که برخی شرکتهای مشمول ماده 62 فوق الذکر مبادرت به تجدید ارزیابی مینمایند و ترتیبات مربوط به استهلاک مابه التفاوت حاصله از این تجدید ارزیابی تاثیرمستقیم روی میزان درآمد مشمول مالیات خواهد داشت، لزوماً متذکرمیشود که طبق ماده 4 آیین نامه مصوب پیش گفته ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وبراساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفی چون قانون مالیاتهای مستقیم وفق مصوبه مورخ 27 / 11 / 80 مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحیه اخیر (ماده 151) جدول استهلاکات از ابتدای سال جاری به جای هیات دولت بایستی به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی برسد،علیهذا توجه داشته باشند که دارائیهای خریداری یا تجدیدارزیابی شده درسال 1381 و سنوات بعد میباشد براساس جدول استهلاکات جدید که هم اکنون دردست تهیه توسط مسئولین سازمان امورمالیاتی کشور است، مورد استهلاک واقع شوند و گرنه استهلاک دارائیهای مزبور مطابق جداول و مقررات گذشته فاقد محمل قانون ی خواهد بود و دراین راستا، تاکید مینماید که شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز مشمول همین قاعده بوده و چنانچه شرکتهای اخیر هزینه استهلاک مورد بحث را با مدت یا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمایند و میزان آن مغایر با جدول مقرر آتی باشد، مابه التفاوت هزینه استهلاک دراحتساب درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود./

طهماسب مظاهری

بسمه تعالی

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل دفتر فنی مالیاتی

دفتر هیات عالی انتظامی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده اموراقتصادی

پژوهشکده اموراقتصادی

به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آمده،موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 اشخاص حقوقی یادآوری می نماید:

1- نظر به اینکه باتوجه به ماده 273 الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد می باشد صرفاً‌ از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند بنابراین درمواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی درقبل و یا بعد از سال 1380 واقع می شود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکرمی گردد.

 

الف- اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از 1 / 1 / 1380 است ازنظر نرخ مالیاتی و سایر مقررات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهندبود.

ب – اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1 / 1 / 1380 الی 29 / 12 / 1380) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات ازجمله اعمال معافیت ها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود . در مواردی که درآمدهایی طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانه ای می باشد، ازجمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع مواد 59 و 77 و 143 قانون نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمناً آن قسمت از درآمد حاصل از باز و بفروش ،نقل و انتقال سهام خارج از بورس وصرف سهام که درسال 1380 تحصیل شده باشد،مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود. دراین صورت درآمد مزبور به سایر درآمدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده 105 اصلاحی خواهد بود. بدیهی است،منظور ازترتیب رسیدگی مقرر درماده 273 یاد شده رعایت مفاد مواد 237 الی 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است.

2- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد می باشد وفق مقررات ماده 105 اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (25 %) مشمول مالیات می باشد.

3- نظر به اینکه به موجب اصلاحیه اخیر نرخ 10 % مالیات شرکت موضوع بند د ماده 105 و معافیت 15 % سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدارشرکت موضوع قسمت اخیر ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده،لذا اعمال معافیت های موضوع ماده 143 (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله دربورس قبول شده و سال مالی آنها از 1 / 1 / 1380 به بعد شروع شده است،موضوعیت ندارد.

4- به موجب مقررات ماده 143 اصلاحی، شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود، درصورتی که کلیه نقل وانتقالات سهام آنها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و دردفاتر قانون ی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش دربورس و فارغ ازتاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده اند معادل ده درصد (10 %) مالیات هرسال آنها بخشوده می شود. معاملات سهام خارج از بورس قبل ازتاریخ پذیرش، سبب محرومیت از معافیت مقرر درسال پذیرش نخواهد بود. این بخشودگی برای سالی که از سهام از فهرست نرخ ها در بورس حذف می شود، فارغ ازتاریخ حذف آن قابل اعمال نخواهد بود.

5- طبق تبصره (1) ماده 143 اصلاحی ازتاریخ 1 / 1 / 1381 نقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام شرکتها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5 %) ارزش فروش آنها می باشند و ازاین بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هرانتقال از انتقال دهندگان وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز وظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آنرا به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. کارگزاران ذیربط درصورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرائم مقرر درماده مذکور نیز خواهند بود.

6- به موجب مقررات تبصره (2) الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 1 / 1 / 1381،نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت های سهامی که خارج از بورس انجام می گیرد و همچنین سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکتها،مشمول مالیات مقطوع به میزان چهاردرصد (4 %) ارزش اسمی آنها می باشد و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال،مالیات متعلق را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور (اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکور وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق الذکر که قبل از تاریخ 1 / 1 / 1381 صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت تغییرات با تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امورمالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ ان در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند.

7- با عنایت به مقررات تبصره (3) الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی از مابه التفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها می باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5 /. %) است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت، این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از 1 / 1 / 1381 قابل تسری نخواهد بود. شرکت های مذکور مکلفند ظرف سی روز (30 روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکتها و یا ثبت در دفاتر قانون ی شرکت (هرکدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور (اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند. اندوخته صرف سهام که طبق مقررات فوق مالیات آنها محاسبه و پرداخت می شود ودرهنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمی باشد.

8- در شرایطی که شرکتهای خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود، نسبت به عرضه و پذیره نویسی سهام جدید که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده،اقدام و سهام جدید را به قیمتی پیش از بهای اسمی به فروش برساند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی،که همان اندوخته صرف سهام بوده جز و ارقام درآمدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق می یابد احتساب خواهد شد .

9- عرضه سهام به منظور پذیره نویسی اولیه مشمول مالیات نقل وانتقال سهام نخواهد بود.

10- درآمد اشخاص حقوقی که از محل سرمایه گذاری درشرکتهای سرمایه پذیر تحصیل می شود (سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی)،بموجب تبصره (4) ماده 105 اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و درمحاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایه گذار نیز منظور نمی گردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایه پذیر نیز به عنوان مالیات برشرکت بوده و مقطوع تلقی می گردد. در مواردی که سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی مربوط به سالهای قبل از عملکرد سال 13801 / 1 / 1380 الی 29 / 12 / 1380) بوده و به موجب ماده 105 قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایه پذیر مشمول مالیات قرار گرفته باشد، باتوجه به قسمت اخیر تبصره ماده 105 مذکور، مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایه پذیر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به شرکت سرمایه گذار به عنوان مالیات علی الحساب شرکت سرمایه گذار تلقی و ازمالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود و اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد می باشد.

11- با عنایب به مفاد ماده 146 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین قبلی مقرر شده است،ازجمله معافیت های موضوع ماده 132 و تبصره 6 آن (قبل از اصلاحیه اخیر) با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است./

عیسی شهسوار خجسته

شماره:1381/06/17

نظر به اینکه به موجب قانون ” معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات “ مصوب 6 / 3 / 76 مجلس شورای اسلامی صرفاً آن قسمت از سود شرکتهای مذکور که مطابق مقررات قانون ی صرف سرمایه گذاری و توسعه می شود از پرداخت مالیات معاف است , بنابراین توجه خواهند داشت که معافیت فوق الذکر قابل تسری به شرکتهای مخابرات استانها که دارای شخصیت حقوقی مستقلی میباشند نخواهند بود . النهایه در صورتیکه محرز شود سود سهام پرداختی شرکتهای مخابرات استانها به شرکت مخابرات ایران به عنوان قسمتی از سود شرکت اخیرالذکر طبق شرایط مقرر و پس از تصویب مجمع عمومی صرف انجام هزینه های سرمایه گذاری و توسعه شده , در آن صورت مالیات کسر شده به وسیله شرکتهای مخابرات استانها از سود تخصیصی به شرکت مخابرات ایران وفق مقررات مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم قابل استرداد خواهد بود .

مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:30512/6655/4/30

بازگشت به نامه شماره 37 / 3112 مورخ 8 / 2 / 1377 عنوان معاون درآمدهای مالیاتی اشعار میدارد: منظور از پروانه بهره برداری موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 همان پروانه بهره برداری است که واحد تولیدی پس از طی کلیه مراحل و تامین شرایط لازم طبق مقررات موضوعه از جمله موافقت سازمان محیط زیست از وزارت خانه ذیربط دریافت نموده باشد .

لذا از آنجا که پروانه بهره برداری موقت ارسالی آن اداره کل که تحت شماره 2991 / 300 مورخ 27 / 3 / 1376 صادر گردیده با توجه به مندرجات گزارش مامورین تشخیص که به ضمیمه نامه فوق ارسال نموده اید حائز شرایط صدور پروانه بهره برداری مورد بحث نمی باشد اعمال معافیت مالیاتی بر آن اساس نیز فاقد محمل قانون ی خواهد بود . معهذا هر زمان که پروانه بهره برداری اصیل صادر گردید اعمال معافیت مالیاتی مقررات ماده 132 فوق الذکر از تاریخ شروع بهره برداری موجه خواهد بود , البته توجه خواهند داشت چنانچه بهر علتی مالیات از طرف مودی اضافه پرداخت شده باشد استرداد مالیاتهای اضافه دریافت شده بموجب مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 امکانپذیر میباشد .

علی اکبر سمیعی
رئیس شورای عالی مالیاتی

شماره:1147/4/30

ادارات کل مالیاتی تهران (شرکتها، ارث و اراضی بایر،شرق،غرب و مرکزتهران استان تهران) نظربه اینکه حسب دستوراینجانب حساب مالیاتی شماره 96023 نزدبانک ملی ایران شعبه ارک بنام اداره کل امورهیاتهای حل اختلاف مالیاتی افتتاح و توجه به تمایل وتمکین مودیان درهیئت حل اختلاف مالیاتی مبادرت بصدور فیش مالیاتی و واریز وجه مالیات مندرج درآن به بانک میگردد واز طرفی درمواردبسیار نادر و استثنائی ممکنست پس ازصدوررای معلوم شودمالیاتی اضافی پرداخت شده است که بحکم مواد 87 و 242 و 243 برحسب مورد قابل استردادباشد، لذابمنظوراجتناب ازافتتاح حساب ردوجوه برای اداره کل یادشده وهمچنین تسریع درکارارباب رجوع بدینوسیله مقرر میشود اداره کلی که پرونده مالیاتی مودی جزء ابوابجمعی آن است پس ازتکمیل فرم استرداد توسط ممیزکل ذیربط نسبت به انجام سایر اقدامات لازم برای استرداد مالیات اضافه پرداختی ازحساب ردوجوه مربوط اقدام وازارجاع موضوع به اداره کل امورهیاتهای حل اختلاف مالیاتی خودداری نمایند. البته لازم است مراتب راجهت بررسی این مطلب که اداره کل مزبوربه چه دلیل مالیات اضافه دریافت نموده است به دفتراینجانب اطلاع خواهندداد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای عملیاتی

شماره:11906

چون درمورد نحوه استرداد و همچنین حوزه مالیاتی صالح جهت استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق بین برخی از ماموران تشخیص و مودیان مالیاتی اختلاف نظرهائی بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر میشود:

الف – در مواردیکه کارفرما حسب مفاد ماده 85 ق.م.م مصوب 3 / 12 / 66 و با در نظرگرفتن کلیه معافیتهای قانون ی مربوط به درآمد حقوق نسبت به کسر و واریز مالیات حقوق بگیر به حوزه مالیاتی اقدام نموده لکن حقوق بگیر به عللی مانند ترک خدمت در ضمن سال و امثالهم بابت مالیات بردرآمد حقوق اضافه پرداختی داشته باشد درچنین مواردی چون کارفرما مقررات مالیاتی را بطور صحیح اجراء نموده است واضافه پرداختی بر مبنای مقررات تحقق یافته برای استرداد اضافه پرداختی مالیات لازم است حقوق بگیر طبق مدلول ماده 87 اقدام نماید. ب- هرگاه اضافه پرداختی بعلت عدم آگاهی ازمقررات و یا استباط اشتباه در مدلول موارد قانون ی و یا اشتباه در محاسبه ازطرف کارفرما تحقق یافته است کارفرما بدون رعایت معافیتهای مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده  91 یابخشودگی مالیاتی ماده 92 ویاسایرمعافیتهااقدام به کسرمالیات ازحقوق بگیر وواریزآن بحساب مالیاتی نموده باشد چنین مواردی موضوعاً ازشمول حکم ماده 87 خارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمیباشد و بنا به احکام کلی ماده 242 و ماده 243 قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است ضمناً در موارد مذکور در این بند کارفرما میتواند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با حوزه مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تاتسویه آن اقدام نماید.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:4946/2140/4/30

نظر به اینکه راجع به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 62 و ماده 90 و تبصره1 ماده 187 و ماده 216 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 از جهت امکان طرح آنها در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یا حسب مورد شورای عالی مالیاتی، پرسشهائی عنوان می شود که بیانگر برداشتهای مختلف از مقررات مربوط در این زمینه است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حق قانون ی طرفین و ایجاد رویه واحد در تمامی حوزه ها و مراجع مالیاتی، توجه مسئولین را به دستورالعمل زیرین جلب و مقرر میدارد مفاد آنرا که به تأئید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است دقیقاً به موجب اجراء گذارند:

 

الف- درباره آراء موضوع قسمت اخیر ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187
راجع به مواردیکه اختلافات حاصله از اجرای ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به هیئت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به صدور رأی آن مرجع می گردد، رأی مذکور به استناد ماده 247 و با رعایت مقررات موضوع این ماده و سایر مقررات مربوط منجمله حسب مورد توجه به لزوم رسیدگی خارج از نوبت، قابل ارجاع به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و متعاقب آن موضوع قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است

 

ب- درباره آراء موضوع ماده 216

 

1_ چنانچه رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی به شرح متن ماده 216 و همچنین شکایات اجرائی طبق تبصره 2 آن بوده باشد، رأی صادره قطعی و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع ماده 247  قانون مورد نظر نمی باشد اما حسب ماده 251 از این آراء می توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود.

 

2_ اگر شکایت بر اساس تبصره 1 ماده 216 حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است، در این حالت هیئت حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت رأی بر بطلان اجرائیه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رأی می نماید. حال در صورتیکه موضوع اختلاف قبلاً” مورد رسیدگی و صدور رأی هیئت حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی آنکه مانعی برای احاله به هیئت تجدید نظر در میان باشد، اقدامات اجرائی را درباره آن معمول داشته اند،این هیئت نقش هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را ایفاء خواهد نمود و مؤدی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می توانند از رأی آن مرجع، برابر مفاد ماده 251 به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانون ی به طور کلی قبلاً از ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرائی شروع گردیده باشد، در این صورت هیئت موضوع ماده 216 فوق الاشعار در رسیدگی جایگزین هیئت بدوی بوده بالطبع رأی صادره ازسوی آن با رعایت مقررات مذکور در ماده 247 قابل طرح و رسیدگی در هیئت تجدید نظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و و رأی هیئت مورد بحث ادعای مؤدی دایر بر انجام عملیات اجرائی قبل از قطعیت مردود شناخته شود، و چنین رأیی غیر قابل تجدید نظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می باشد.
درباره آرای موضوع ماده 243
رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع درخواست استرداد مؤدی منحصر به یک مرحله می باشد و آراء صادره در این مورد تنها قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:25616/7655/4/30

اداره کل مالیات برشرکتها
پیرو تلکس / تلفنگرام شماره 37628- 27 / 8 / 69 بموجب این دستورالعمل مقرر میدارد، حوزه های مالیاتی نسبت به استرداد مالیات علی الحساب دریافتی ازاشخاص حقیقی بابت نقل و انتقال حق الامتیاز تلفنهای دست دوم به سوم موضوع بخشنامه شماره 12433 / 1073- 5 / 30 مورخ 15 / 4 / 1368 بارعایت مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی حسب مورد اقدام لازم بعمل آورند.

وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:45574/4174/5/30

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 88 / 325
تاریخ دادنامه: 14 / 04 / 1388
کلاسه پرونده: 715 / 85
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم،املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل می‎گردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است،شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مؤدیان در خصوص ماده 187 که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از ناآگاهی مؤدی استفاده نموده‎اند،با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نموده‎اند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمی‎داند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مؤدی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مؤدی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را می‎نماید و در هیچ یک از مواد 242 و 243 و همچنین 187 منعی برای پرداخت اضافه دریافتی و جود ندارد، کما اینکه تأکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 ذکری از مواد 70 و 187 نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمی‎دهند،در حالی که به طور مثال از جمله مواد 132 و 133 و 141 و 143 است و کلمه غیر مشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 136 و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد،لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده 70 و 187 و بخشنامه فوق‎الذکر تقاضای لغو بخشنامه و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63245 / 212 مورخ 2 / 7 / 1387 اعلام داشته‎اند،

 

الف- برابر تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مقرر گردیده که، چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر،خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر … معادل مبلغ مابه‎ اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد. بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم با میل و قبولی مؤدی صورت می‎گیرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض می‎داشت با عدم پرداخت مالیات می‎توانست در اجرای صدر تبصره یاد شده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مؤدی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده 187 قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت می‎کند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است، در صورتی که مؤدی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون رفع نماید،پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‎گردد… بنابراین هنگامی که مؤدی در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام می‎کند، قانون اً موضوع مشمول اصل حقوقی- مالیاتی امر مختومه قرار می‎گیرد و پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود،استناد مؤدی به ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده 239 همین قانون مسموع نبوده،دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی می‎باشد.

 

ب- از آنجا که مؤدی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام می‎کند و ظرف مهلت قانون ی،اعتراضی نیز به هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمی‎کند،برای جلوگیری از اتخاذ رویه‎های مختلف در ادارات امور مالیاتی،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد 187 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانون ی حاصل از مواد 255 و 258 قانون پیش گفته،به صدور رأی وحدت رویه به شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 اقدام و برابر آن،اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‎اند، … در مواردی که مؤدی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی،آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام می‎نمایند،با قبول مالیات و پرداخت آن … امر مالیاتی مربوط،مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد. پس از قبولی مؤدی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مؤدی در مهلت قانون ی با استناد به صراحت مواد 239 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی به شمار آمده،استناد مؤدی به مواد 70 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلاً مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول امر مختومه مالیاتی قرار گرفته است،فاقد پایگاه حقوقی و قانون ی می‎باشد.

 

ج-نظر به اینکه مستند به مواد 239 ، 187 ، 255 و 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مدلول رأی وحدت رویه شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانون ی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملاً در اجرای وظایف قانون ی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانون ی یاد شده و ماده 19 (بندیک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست می‎نماید.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد،مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانون ی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مؤدی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا به هر تقدیر باید مسترد شود،بنابراین رأی و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

شماره:88/325

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نظر به اینکه بعضی از مودیان مالیاتی پس از پرداخت مالیات گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و انتقال ملک , با مراجعه به حوزه مالیاتی مربوطه به ادعای اینکه چون ملک مورد معامله به دولت انتقال داده شده و دریافتی آنان از این بابت مشمول معافیت ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد , درخواست استرداد مالیات پرداختی را مینمایند و هیئت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم نیز بدلیل اینکه مودی در موقع دریافت گواهی انجام معامله بدون اقامه ایراد و اعتراضی مالیات تعیین شده از طرف حوزه مالیاتی را پرداخت نموده امر مالیاتی مربوطه را مختومه دانسته و از رسیدگی و صدور رای نسبت به اعتراض مطروحه خودداری مینمایند و در شعب شورای عالی مالیاتی نیز نسبت به شکایت مودیان از آراء یادشده رویه های مختلفی اتخاذ شده است , لذا موضوع با توجه به ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی بمنظور اتخاذ رویه واحد در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منتج بصدور رای بشرح زیر گردید: رای اکثریت نظر به اینکه طبق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله براساس گزارش ممیز مالیاتی و تائید سرممیز مالیاتی صادر میشود و چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر طبق تبصره 1 ماده مذکور خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خواهد شد لذا در مواردیکه مودی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی آنرا پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مینمایند . با قبول مالیات و پرداخت آن (جز در مواردی که ممکن است جنبه علی الحساب داشته باشند مانند مالیات بردرآمد مشاغل که قبل از خاتمه سال مالیاتی اخذ میشود) امر مالیاتی مربوطه به مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد .

محمدعلی خوش اخلاق- محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور- علی اکبرنوربخش- داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت:
استنباط از مقررات ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و تبصره ذیلی آن اینست که بجز مالیاتهای قطعی شده که هنگام اجرای مقررات ماده مزبور بعنوان بدهی مالیاتی مودی قابل وصول میباشد بقیه مالیات هائی که پس از انتقال قطعی ملک به درآمدهائیکه به سبب انتقال قطعی محقق میشود تعلق خواهد گرفت و هنگام صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 بوسیله مامور تشخیص مالیات محاسبه و از مودی وصول میشود , منبع علی الحساب داشته و با این ترتیب پرداخت آن از طرف مودی موجب قطعی شدن مالیات و مختومه شدن پرونده امر از این بابت نخواهد شود .

سیدمحمود حمیدی- علی افرا

شماره:9992/4/30

نامه شماره 37 / 21752- 10 / 6 / 1373 اداره کل مالیات برشرکتها عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر تقاضای تسریع راجع به اعلام نظر نسبت به استعلام ممیز کلی تابع آن اداره کل حسب ارجاع معاونت محترم یادشده درجلسه مورخ 25 / 11 / 1373 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است استعلام ممیزکلی مذکور شامل دو مورد سئوال درمورد نحوه اجرای ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 می باشد , ‌یکی اینکه اگر پس از ابلاغ نظر ماموران تشخیص مودی ظرف سی روز درخواست طرح موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی را ننماید تکلیف چیست , و دیگر اینکه اگر پس از انقضای مهلت 30 روز ماموران تشخیص مالیات از نظر قبلی خود به نفع مودی عدول نمایند, آیا اقدام به استرداد امکان پذیر خواهد بود یا خیر . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر پیرامون سوالات مطروحه , در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح زیر اعلام رای می نماید

1- با عنایت به قید مهلت سی روز در ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 , چنانچه طی مهلت مذکور از طرف مودی درخواست رسیدگی نشود , نظر اعلام شده کتبی وسیله ماموران تشخیص یا حسب مورد قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی مربوط ملاک عمل بوده در این صورت پرونده امر قابل طرح در هیئت حل اختلاف مالیاتی نمی باشد لازم به ذکر است مراتب اعلام شده به مودی علاوه بر اظهارنظر ممیز مالیاتی (یامسئول قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی) و سرممیز مالیاتی باید متکی به نظر نهائی ممیز کل مالیاتی ذیربط باشد موضوع از حیث ماموران تشخیص مقید بزمان نمی باشد و اگر ماموران تشخیص خود متوجه حقوق حقه مودی بشوند , اقدام در جهت استرداد مشروط بر اینکه پرونده امر منتهی بصدور رای هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 پیش گفته نشده باشد , فاقد منع قانون ی است .

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبرسمیعی- محمدرزاقی- غلامحسین هدایت عبدی – محمود حمیدی-علی اکبرنوربخش- علی افرا- عین اله علاء- محمدعلی سعیدزاده

شماره:5474/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن