" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۴۲

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

پیرو بخشنامه شماره 148/96/200 مورخ 9/11/1396 (تصویر پیوست)، مبنی بر ابلاغ ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران، مقتضی است ادارات امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ترتیبی اتخاذ نمایند تا در خصوص آن دسته از مودیانی که قبل از تاریخ لازم­ الاجرا شدن ارزش معاملاتی مذکور (1/12/1396) نسبت به واریز مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم به مأخذ ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 اقدام نموده­ اند، اما به دلایلی گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آن­ها صادر نگردیده است، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیر کل و یا معاون مربوط، نسبت به صدور گواهی مذکور در اسرع وقت اقدام شود.

ضمنا چنانچه پس از تاریخ یادشده بر ­اساس ارزش معاملاتی مصوب سال 1396، ما­به­ التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک از مودیان مذکور مطالبه و اخذ شده باشد، ادارات مزبور موظف به استرداد مبلغ اضافه دریافتی مطابق مقررات موضوع ماده 242 قانون یادشده می باشند. همچنین ضروری است مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران، تمهیدات لازم به منظور صدور گواهی (برای مودیانی که حائز شرایط مذکور هستند) بر اساس ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 کمیسیون تقویم املاک شهر تهران حداکثر تا پایان سال جاری را فراهم نمایند.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

لینک دانلود

شماره:159/96/200

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با مرجع رسیدگی به اختلاف ناشی از پرداخت خسارت موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم بدین وسیله مقرر می دارد:
با توجه به منظور مقنن از وضع ماده 243 قانون مالیات های مستقیم که خاص موضوع استرداد می باشد، اختلافات ناشی از اجرای تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم به تبع اصل ماده مزبور و موضوع استرداد صرفآ قابل طرح در هیات موضوع ماده 243 قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/95/12

بخشنامه
نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص امکان تهاتر اضافه پرداختی مالیات عملکرد با بدهی مالیاتهای تکلیفی، حقوق و سایر منابع همچنین اصلاح قبوض مالیاتی صادره به علت اشتباه در درج مشخصات هویتی و …، بدینوسیله مقرر می دارد:

 

1_ با عنایت به اینکه علی الحساب مالیات مکسوره متعلق به دریافت کننده وجوه (پیمانکار) بوده که به موجب تبصره (3) ماده 105 و ماده 159 قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص یاد شده از مالیات متعلق به آنان کسر خواهد گردید، بنابراین تهاتر اضافی پرداختی مالیات عملکرد مؤدیان مالیاتی (مکلفین به کسر علی الحساب مالیات دیگران) با مالیاتهای تکلیفی و حقوق کسر و ایصال نشده با به بطور کلی مالیاتهای تکلیفی و حقوق پرداخت نشده امکان پذیر نمی باشد. لذا در صورتی که مؤدی (کارفرما) بابت مالیات عملکرد اضافه پرداختی داشته و بابت سایر منابع دارای بدهی مالیاتی بوده، در صورت درخواست کتبی مؤدی مبنی بر تسویه بدهی از محل اضافه پرداختی، پس از طی مراحل استرداد یک فقره چک به مبلغ اضافه پرداختی صادر و همراه قبض مالیاتی به نام دریافت کنندگان وجوه (پیمانکاران) و یا بابت تسویه بدهی مالیات حقوق با سایر منابع در وجه حساب مالیاتی مربوط واریز گردد.

 

2_ همانگونه که در بند (4) بخشنامه شماره 5909 / 4909- 211 مورخ 26 / 8 / 82 و بند (3) بخشنامه شماره 987 / 297 / 203 مورخ 20 / 1 / 1385 اعلام شده،ادارات امور مالیاتی در صورت درخواست مؤدی مجاز به تهاتر اضافه مالیات پرداختی عملکرد با بدهی مالیاتی قطعی شده عملکرد سالهای دیگر منبع مذکور، با رعایت سایر مقررات می باشند.

 

3_ در خصوص مؤدیانی که به شرح بند (2) درخواست تهاتر اضافه پرداختی یک عملکرد را با بدهی عملکردهای دیگر همان منبع می نمایند، مبنای زمان پرداخت جهت محاسبه جرایم مالیاتی برای عملکردی که مؤدی دارای بدهی می باشد، تاریخ احراز اضافه پرداختی به موجب مفاد موضوع مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

4_ با عنایت به اینکه پس از صدور و پرداخت قبوض مالیاتی امکان اصلاح در سامانه مدیریت پرداخت مالیات (سیستم قبض بانک جدید) وجود ندارد، لذا در صورت احراز اشتباه در صدور قبض پرداختی، اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است با درخواست متقاضی نسبت به انجام مراحل استرداد و تکمیل فرم پیوست و صدور قبض مالیاتی جدید اقدام و مدارک لازم را به اداره حسابداری برای صدور یک فقره چک و واریز به حساب مالیاتی مربوط ارسال نموده و سپس قبض اولیه را در سیستم و در صورت وجود، قبض کاغذی آن را ابطال نماید.

 

5_ مبنای محاسبه جرایم مالیاتی مؤدیانی که به شرح بند (4) اقدام نموده اند، تاریخ پرداخت قبض ابطال شده خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره:23468/200/ص

به پیوست رای اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 1392/8/20 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 36-201 مورخ 1392/11/2(پیوست نامه شماره 7712/201/ مورخ 1392/11/5)درخصوص خسارت دریافتی(1/5 درصد در ماه)مؤدیان بابت مبالغ اضافه پرداختی در اجرای تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:
خسارت دریافتی مؤدیان (1/5 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده 242 اصلاحیه مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته و مشمول مالیات نمی باشد.
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:37231/230/د

نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وضول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤدیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و با توجه به مواد 40 و 167 و بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات زیر در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی قطعی هر عملکرد مؤدیان، تفویض می گردد.
تقسیط مالیات:
اختیار تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان با وصول حداقل سی درصد بدهی مالیات قطعی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت 15 ماه با رعایت مواد40 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم تفویض می گردد.
بخشودگی جرایم:
اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح جدول پیوست برای هر عملکرد مؤدی تفویض می گردد.
تذکرات:

1_ بخشودگی جرایم منوط به پرداخت اصل مالیات و جرایم قابل وصول کلیه سنوات قطعی شده (اعم از جرایم غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) می باشد.

2_ در مواردیکه مؤدی دارای اضافه پرداختی و یا جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 و یا خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد،ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانون ی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود.

 

3_ جرایم مالیاتی با رعایت ماده 191 ،تبصره ماده 192 ، ماده 194 ،ماده 201 و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل بخشودگی می باشد.

 

4_ تفویض اختیار راجع به تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم مالیات در چارچوب تعیین شده حداکثر به ترتیب 12 ماه و 80 % به معاونین ادارات کل و 10 ماه و 60 % به رؤسای امور مالیاتی و همچنین رؤسای گروه مالیاتی که عهده دار مسئولیت رئیس امور مالیاتی هستند مجاز خواهد بود.
مسئولیت حسن اجرای اختیار تفویضی به عهده مدیر کل مربوط بوده و تفویض اختیار به معاون اداره کل امور مالیاتی یا رؤسای امور مالیاتی رافع مسئولیت وی نخواهد بود.

 

5_ اختیارات تفویضی به رؤسای ادارات مالیاتی شهرستانها باید به نحوی باشد که مؤدیان محترم مالیاتی برای پیگیری امور مربوط،مجبور به انجام سفرهای بین شهری نشوند.

 

6_ در مواردیکه بخشودگی جرایم خارج از اختیارات آن اداره کل می باشد و بنا به دلایل خوش حسابی و یا خارج از اختیار بودن انجام تکالیف،مؤدی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد مشخص (در فرمهای مربوطه) مراتب با رعایت بند یک فوق جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به سازمان امور مالیاتی کشور یا امور مربوط حسب مورد منعکس گردد.

 

7_ دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بوده و با ابلاغ آن اختیارات تفویضی قبلی لغو می شود.

ضمناً قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد 40، 167 و ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره:8362/200/ص

بخشنامه

نظر به اینکه طبق قسمت اخیر بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای 1390 و 1391 به میزان ده درصد (10 %) تعیین گردید،بنابراین در صورتی که اشخاص فوق در سالهای مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم کسر و به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده باشند، نحوه تهاتر یا استرداد مالیات اضافه پرداختی مزبور به شرح ذیل خواهد بود:

 

الف- موضوع فوق از شمول حکم ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و در صورت وجود اضافی پرداختی مالیات،درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد و بنا به احکام کلی ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه پرداختی مالیات حقوق قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است.

 

ب-با توجه به اینکه اضافه پرداختی مذکور، مربوط به حقوق بگیر می باشد باید اضافه پرداختی با رعایت مقررات به حساب حقوق بگیر مسترد یا به حساب مالیات ماههای آتی وی منظور شود.
کارفرمایانی که درخواست استرداد مالیات حقوق پرسنل خود را دارند می توانند ضمن دریافت درخواست کتبی حقوق بگیر، لیست مربوط به اضافه پرداختی کارکنان به همراه شماره حساب مربوط به هر یک از آنان را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نموده و اداره امور مالیاتی نیز پس از بررسی و تأیید مراتب فوق با رعایت مقررات، اضافه پرداختی را به حساب کارکنان واریز نماید.
همچنین در صورتی که کارفرمایان تمایل به احتساب مالیات اضافه پرداختی به ماههای بعد را داشته باشند می توانند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا تسویه کامل آن اقدام نمایند.
بدیهی است درخواست همزمان کارفرمایان در خصوص استرداد مالیات حقوق بخشی از کارکنان و احتساب برای ماههای آتی برای بخش دیگری از کارکنان امکانپذیر نمی باشد.
با توجه به تغییرات به عمل آمده در مقررات ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم طی سالهای 1381 لغایت 1392،نکات ذیل را یادآوری می نماید:

 

1_ از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 لغایت پایان سال 1387،درآمد حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 با رعایت بخشنامه شماره 4287 / 200 /ص مورخ 13 / 03 / 1392،پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (10 %) و در مورد سایر حقوق بگیران بر اساس قسمت اخیر  ماده 85  قانون فوق مشمول مالیات می باشد.

 

2_ در طی سالهای 1388 و 1389 با توجه به احکام مقرر در جزء (ب 5) بند 11 و جزء (ز) بند 7 قوانین بودجه سالهای 1388 و 1389،درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 ، 2 ، 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (10 %) و در مورد سایر حقوق بگیران از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس قسمت اخیر  ماده 85  قانون فوق مشمول مالیات می باشد.

 

3_ برای سالهای 1390 و 1391 با توجه به حکم بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری  و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور به میزان ده درصد (10 %) می باشد و درآمد حقوق کارکنان سایر اشخاص بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

 

4_برای سال 1392 و در مدت زمان باقیمانده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز حکم مذکور در ماده 52 این قانون که طی بخشنامه شماره 5821 / 200 مورخ 10 / 03 / 1390 ابلاغ گردید با رعایت بخشنامه های شماره 1618 / 230 /د مورخ 22 / 1 / 1391 و 41281 / 230 /د مورخ 28 / 12 / 1391 جاری می باشد.
یادآوری می نماید فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قبلاً طی بخشنامه های شماره 1618 / 230 /د مورخ 22 / 1 / 1391 و شماره 41281 / 230 /د مورخ 28 / 12 / 1391 اعلام گردیده است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 4287 / 200 /ص
تاریخ: 13 / 03 / 1392
پیوست: دارد

بخشنامه

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ه/ 12236- 201 مورخ 11 / 8 / 1390 متضمن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای مفاد صدر ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است و به موجب صورتجلسه شماره 4 / 201 /م مورخ 9 / 2 / 1392 آن شورا قطعیت صورتجلسه مذکور نیز مورد ابرام و تأیید قرار گرفته است مبنی بر “کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند 24 دستورالعمل موصوف،مشمول نرخ صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صدرالاشاره خواهند بود.” جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
بدیهی است مفاد صورتجلسه مذکور برای سالهای پس از لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1386 قابل اجراء نخواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 5821 / 200
تاریخ: 10 / 03 / 1390
پیوست:دارد

بخشنامه

بنا به حکم ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون متالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده 85 قانون مذکور به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12 / 6 / 1370) عبارت وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات،اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین می شود بنابراین مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) به شرح جدول پیوست شماره (1) خواهد بود.در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون اخیرالذکر تا چهل و دو میلیون (42 , 000 , 000) ریال به نرخ ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق بشرح جدول پیوست شماره (2) خواهد بود.
ضمناً طبق جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1390 مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (58 , 200 , 000) ریال در سال تعیین می شود.
و همچنین به موجب جزء ت بند 40 قانون بودجه سال 1390 مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال 1390 (سهام کنترلی) ،طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
لازم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره 493 / 200 مورخ 17 / 1 / 90 سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنندگان حقوق می توانند نسبت به تعدیلات اضافه پرداختی در سال جاری اقدام نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها ،مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور

(پیوست1)                                                                                                                 (ارقام به ریال)                                                                        

 

 

 

 

 

حقوق ماهانه

 

 

 

 

 

حقوق سالانه

درآمدمشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب 27/11/80 به مبلغ 58,200,000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور

 

 

 

 

نرخ

 

 

 

 

مالیات سالانه

 

 

 

 

مالیات ماهانه

4,850,000

58,200,000

——-

—-

معاف

معاف

5,000,000

60,000,000

1,800,000

%10

180000

15000

5,500,000

66,000,000

7,800,000

%10

780000

65000

6,000,000

72,000,000

13,800,000

%10

1380000

115000

6,500,000

78,000,000

19,800,000

%10

1980000

165000

7,000,000

84,000,000

25,800,000

%10

2580000

215000

8,350,000

100,200,000

42,000,0000

%10

4200000

350000

8,500,000

102,000,000

43,800,000

%10

4380000

365000

9,000,000

108,000,000

49,800,000

%10

4980000

415000

10,000,000

120,000,000

61,800,000

%10

6180000

515000

11,000,000

132,000,000

73,800,000

%10

7380000

615000

12,000000

144,000,000

85,800,000

%10

8580000

715000

13,000,000

156,000,000

97,800,000

%10

9780000

815000

13,183,334

158,200,000

100,000,000

%10

10000000

833334

13,500,000

162,000,000

103,800,000

%10

10380000

865000

14,000,000

168,000,000

109,800,000

%10

10980000

915000

15,000,000

180,000,000

121,800,000

%10

12180000

1015000

16,000,000

192,000,000

133,800,000

%10

13380000

1115000

17,000,000

204,000,000

145,800,000

%10

14580000

1215000

18,000,000

216,000,000

157,800,000

%10

15780000

1315000

19,000,000

228,000,000

169,800,000

%10

16980000

1415000

20,000,000

240,000,000

181,800,000

%10

18180000

1515000

21,000,000

252,000,000

193,800,000

%10

19380000

1615000

22,000,000

264,000,000

205,800,000

%10

20580000

1715000

23,000,000

276,000,000

217,800,000

%10

21780000

1815000

25,000,000

300,000,000

241,800,000

%10

24180000

2015000

25,500,000

306,000,000

247,800,000

%10

24780000

2065000

25,683,334

308,200,000

250,000,000

%10

25000000

2083334

26,000,000

312,000,000

253,800,000

%10

25380000

2115000

26,500,000

318,000,000

259,800,000

%10

25980000

2165000

27,000,000

324,000,000

265,800,000

%10

26580000

2215000

28,000,000

336,000,000

277,800,000

%10

27780000

2315000

28,500,000

342,000,000

283,800,000

%10

28380000

2365000

29,000,000

348,000,000

289,800,000

%10

28980000

2415000

30,000,000

360,000,000

301,800,000

%10

30180000

2515000

31,000,000

372,000,000

313,800,000

%10

31380000

2615000

32,000,000

384,000,000

325,800,000

%10

32580000

2715000

33,000,000

396,000,000

337,800,000

%10

33780000

2815000

34,000,000

408,000,000

349,800,000

%10

34980000

2915000

35,000,000

420,000,000

361,800,000

%10

36180000

3015000

                                        تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی-  گروه حقوق    

 

جدول مالیات بر درآمد حقوق بگیران(شرکتها و موسسات خصوصی و مشمولین قانون کار و …) بر اساس حکم ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور                               (ارقام به ریال)

پیوست(دو)

 

 

 

 

 

حقوق ماهانه

 

 

 

 

 

حقوق سالانه

درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 ق. م.م مصوب 27/11/80 به مبلغ 58,200,000  ریال بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور

 

 

 

 

نرخ

 

 

 

 

مالیات سالانه

 

 

 

 

مالیات ماهانه

 

 

 

 

ملاحظات

4,850,000

58,200,000

————

—-

معاف

معاف

 

5,000,000

60,000,000

1,800,000

%10

180,000

15,000

 

5,500,000

66,000,000

7,800,000

%10

780,000

65,000

 

6,000,000

72,000,000

13,800,000

%10

1,380,000

115,000

 

6,500,000

78,000,000

19,800,000

%10

1,980,000

165,000

 

7,000,000

84,000,000

25,800,000

%10

2,580,000

215,000

 

8,350,000

100,200,000

42,000,000

%10

4,200,000

350,000

 

8,500,000

102,000,000

43,800,000

%20و10

4,560,000

380,000

نسبت به مازاد

9,000,000

108,000,000

49,800,000

%20و10

5,760,000

480,000

10,000,000

120,000,000

61,800,000

%20و10

8,160,000

680,000

11,000,000

132,000,000

73,800,000

%20و10

10,560,000

880,000

12,000,000

144,000,000

85,800,000

%20و10

12,960,000

1,080,000

13,000,000

156,000,000

97,800,000

%20و10

15,360,000

1,280,000

13,183,334

158,200,000

100,000,000

%20و10

15,800,000

1,316,667

13,500,000

162,000,000

103,800,000

%25و20و10

16,750,000

1,395,833

نسبت به مازاد

14,000,000

168,000,000

109,800,000

%25و20و10

18,250,000

1,520,833

15,000,000

180,000,000

121,800,000

%25و20و10

21,250,000

1,770,833

16,000,000

192,000,000

133,800,000

%25و20و10

24,250,000

2,020,833

17,000,000

204,000,000

145,800,000

%25و20و10

27,250,000

2,270,833

18,000,000

216,000,000

157,800,000

%25و20و10

30,250,000

2,520,833

19,000,000

228,000,000

169,800,000

%25و20و10

33,250,000

2,770,833

20,000,000

240,000,000

181,800,000

%25و20و10

36,250,000

3,020,833

21,000,000

252,000,000

193,800,000

%25و20و10

39,250,000

3,270,833

22,000,000

264,000,000

205,800,000

%25و20و10

42,250,000

3,520,833

23,000,000

276,000,000

217,800,000

%25و20و10

45,250,000

3,770,833

25,000,000

300,000,000

241,800,000

%25و20و10

51,250,000

4,270,833

25,500,000

306,000,000

247,800,000

%25و20و10

52,750,000

4,320,833

25,683,334

308,200,000

250,000,000

%25و20و10

53,300,000

4,441,667

26,000,000

312,000,000

253,800,000

%30و%25و20و10

54,439,999

4,536,667

نسبت به مازاد

27,000,000

324,000,000

265,800,000

%30و%25و20و10

58,039,999

4,836,667

28,000,000

336,000,000

277,800,000

%30و%25و20و10

61,639,999

5,136,667

29,000,000

348,000,000

289,800,000

%30و%25و20و10

65,239,999

5,436,667

30,000,000

360,000,000

301,800,000

%30و%25و20و10

68,839,999

5,736,667

31,000,000

372,000,000

313,800,000

%30و%25و20و10

72,439,999

6,036,667

32,000,000

384,000,000

325,800,000

%30و%25و20و10

76,039,999

6,336,667

33,000,000

396,000,000

337,800,000

%30و%25و20و10

79,639,999

6,636,667

34,000,000

408,000,000

349,800,000

%30و%25و20و10

83,239,999

6,936,667

35,000,000

420,000,000

361,800,000

%30و%25و20و10

86,839,999

7,236,667

                                   تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی-   گروه حقوق

شماره: 1618 / 230 /د
تاریخ: 22 / 01 / 1391
پیوست:دارد

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره 2805 / 200 مورخ 11 / 2 / 90 و شماره 5821 / 200 مورخ 10 / 3 / 90 و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایردستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور،مقرر می دارد:

 

الف- با توجه به حکم ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه و تغییر مفاد ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم در طول اجرای قانون مذکور،‌‌نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000 / 000 / 42) ریال به نرخ ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد بود.

 

ب- اشخاص موضوع مواد مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده کشوری و همچنین ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور،وزارتخانه ها،مؤسسات دولتی،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی،شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی می باشند.

 

ج- فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بشرح زیر می باشد:

 

1_ شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد.

 

2_ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

 

3_ هلال احمر

 

4_ کمیته امداد امام

 

5_ بنیاد شهید انقلاب اسلامی

 

6_ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 

7_ کمیته ملی المپیک ایران.

 

8_ بنیاد 15 خرداد.

 

9_ سازمان تبلیغات اسلامی .

 

10_ سازمان تامین اجتماعی .

 

11_ فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

 

12_ مؤسسه های جهاد نصر،جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد کشاورزی.

 

13_ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.

 

14_ کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی (قم) .

 

15_ جهاد دانشگاهی .

 

16_ بنیاد امور بیماری های خاص .

 

17_ سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران.

 

18_ صندوق بیمه روستائیان و عشایر

 

د- با عنایت به نص صریح ماده 52 قانون صدرالذکر ، اشخاص مذکور (بندهای ب و ج فوق الاشاره) درصورت رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات والحاقات بعدی آن یعنی اصلاح و برقراری نظام پرداخت حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم قانون مذکور،مشمول مقررات صدر ماده 85  خواهند بود،درغیر این صورت مالیات بر درآمد کارکنان اشخاص مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم (پس از کسر معافیت های مقرر در قانون م .م تا مبلغ 00 / 000 / 42 ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد به نرخ مذکور در ماده 131 ق.م.م) می باشد.
بنابراین مقرر می گردد ادارات امور مالیاتی در هنگام دریافت فهرست حقوق بگیران اشخاص مذکور،وفق مقرارات ماده 86 و همچنین رسیدگی در اجرای ماده 90 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80،از رعایت یا عدم رعایت مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اطمینان حاصل و نتیجه را درگزارش خود درج و برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی که مسئولیت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی این قبیل مودیان را نیز بر عهده دارند می بایست در زمان تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مؤدیان در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مراتب رعایت یا عدم رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را صراحتاً در قسمت هشتم گزارش حسابرسی مالیاتی (رسیدگی به هزینه و مالیات حقوق و دستمزد) درج و با توجه به آن نسبت به محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اقدام نمایند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 41281 / 230 /د
تاریخ: 28 / 12 / 1391
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 1618 / 230 /د مورخ 22 / 1 / 91،موضوع اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ج بخشنامه اخیرالذکر موارد ذیل متذکر می گردد:
با عنایت به مفاد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی،مصوب 19 / 4 / 73 مجلس شورای اسلامی،مؤسسات وابسته به نهادهای مذکور نیز نهاد عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 محسوب می گردند.
لازم به ذکر است براساس تبصره 1 ماده واحده قانون فوق الذکر، مؤسسه وابسته از نظر قانون یاد شده واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 7204 /200/ص

دستورالعمل
تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390

پیرو دستورالعمل شماره 17469 / 200 مورخ 29 / 08 / 1391 موضوع خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390،نظر به تعطیلی ناشی از آلودگی هوا و تقارن آن با پایان مهلت ثبت نام اشخاص حقیقی جهت دریافت شماره اقتصادی (15 / 09 / 1391) بدینوسیله مهلت ثبت نام اشخاص مذکور تا تاریخ 22 / 09 / 1391 تمدید می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 17469 / 200
تاریخ: 29 / 08 / 1391
پیوست: دارد

دستورالعمل
تمدید مهلت ثبت نام و پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390

پیرو دستورالعمل شماره 12397 / 200 مورخ 21 / 06 / 1391 و بند 4 دستورالعمل های شماره 8823 / 200 مورخ 27 / 04 / 1391،8184 / 200 مورخ 20 / 04 / 1391 و 13701 / 230 مورخ 17 / 04 / 1391 درخصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 90 و بند 5 دستورالعمل های شماره 8823 / 200 مورخ 27 / 04 / 1391،8184 / 200 مورخ 20 / 04 / 1391،13701 / 230 مورخ 17 / 04 / 1391،7637 / 200 مورخ 13 / 04 / 1391 و 6577 / 200 مورخ 13 / 03 / 1391 و بند 3 دستورالعمل شماره 6578 / 200 مورخ 31 / 03 / 1391 موضوع ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی بدین وسیله مقرر می گردد:
مؤدیان مشمول دستورالعمل های مزبور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانون ی برای عملکرد سال 1391 تا تاریخ 30 / 07 / 1391 اقدام ننموده اند و یا در صورتی که تا تاریخ 30 / 08 / 1391 برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام نکرده باشند در صورتی که حداکثر تا تاریخ 15 / 09 / 1391 نسبت به پلمپ دفاتر قانون ی برای عملکرد سال 1391 و همچنین ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری و توافق حسب مورد خواهند بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 12397 / 200
تاریخ: 21 / 06 / 1391
پیوست:

دستورالعمل

خوداظهاری عملکرد سال 1390 مؤدیانی که تا تاریخ 30 / 11 / 1390 نسبت به پلمپ دفاتر سال 1390 اقدام ننموده اند

پیرو بند 4 دستورالعمل های شماره 6577 / 200 مورخ 31 / 03 / 1391 و 7637 / 200 مورخ 13 / 04 / 1391 درخصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1390 حداکثر تا تاریخ 30 / 11 / 1390،بدینوسیله مقرر می گردد:
مؤدیان مشمول دستورالعمل های مذکور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانون ی برای عملکرد سال 1390 تا تاریخ مزبور اقدام ننموده اند در صورتی که حداکثر تا تاریخ 30 / 07 / 1391 نسبت به پلمپ دفاتر قانون ی برای عملکرد سال 1391 اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری خواهند بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 8823 / 200
تاریخ: 27 / 04 / 1391
پیوست:

دستورالعمل

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد،‌مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد:

 

الف- شرایط خوداظهاری:

 

1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانون ی. (31 / 04 / 1391)

 

2_ درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی.

 

3_ تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی.

 

4_ دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30 / 11 / 1390 مورد قبول است) هریک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده است در صورتیکه حداکثر تا تاریخ 30 / 07 / 1391 نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1391 (شش ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری عملکرد سال 1390 خواهد بود.

 

5_ ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30 / 08 / 1391 در سامانه www.tax.gov.ir

 

6_ پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود.

 

7_ تسلیم فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت های مهندسی در کل کشور به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به همراه اظهارنامه مالیاتی.

 

8_ اظهارنامه مالیاتی اعضایی که میزان مالیات آنها با توجه به متراژ کارکرد بابت فعالیتهای مهندسی، با رعایت ضرایب جدول زیر و براساس هر متر کارکرد حداقل به میزان مالیات تعیین شده برای هر متر مربع به شرح زیر ابراز شده باشد، مشروط بر اینکه نسبت به مالیات قطعی سال 1389 به اضافه ده درصد آن کمتر نباشد مشمول خوداظهاری خواهد بود.

جدول شماره (1) مالیات متعلق بر مبنای نظارت ساختمان

متراژ فعالیت
تا 4500 مترمربع
از4501تا6300مترمربع نسبت به مازاد4500 متر
از6301تا10100مترمربع نسبت به مازاد 6300 متر
از10101مترمربع به بالا نسبت به مازاد 10100 مترمربع
مالیات هر متر مربع
معاف
2500 ریال
3700 ریال
4600 ریال
 

جدول شماره (2) نرخ تعدیل محاسبه کارکرد نسبت به نظارت ساختمان

نوع فعالیت
نظارت ساختمان
طراحی ساختمان
محاسبات ساختمان
تأسیسات مکانیکی
تأسیسات برق
طراحی مهندسان شهرساز و نقشه بردار
طراحی
نظارت
طراحی
نظارت
ضریب متراژ
100%
45%
45%
27%
27%
20%
20%
20%
 
 

9_ چنانچه هریک از اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای شغل دیگری بوده و از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م در آن بخش استفاده نموده باشد، در این صورت حداقل مالیات موضوع این دستورالعمل، بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر، پس از محاسبه از درآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می گردد. در اجرای این بند، مالیات تا سقف متراژ معافیت براساس ستون های بعدی مذکور در جدول شماره (1) محاسبه شود.

 

10_ مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد.

 

ب- نمونه انتخابی:

 

11_ در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12 % (دوازده درصد) آن با نظر مدیرکل امور مالیاتی تعیین می گردد مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

 

12_ اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند.

 

13_ اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15 % اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

ج- سایر شرایط:

 

14_ این دستورالعمل با در نظر گرفتن تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری، عمران، مکانیک و برق و … مصوب سال 1390 تنظیم گردیده است، بنابراین چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که هریک از اعضاء تعرفه مذکور را رعایت ننموده باشند (حق الزحمه بیش از مبلغ تعرفه دریافت نموده باشد) مالیات مابه التفاوت نسبت به تعرفه یاد شده، مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

15_ اعضای سازمان نظام مهندسی که سال 1390 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

 

16_ مؤدیانی که پرونده عملکرد سال 1389 آنها تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده باشد مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

17_ هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که حاکی از بیش از 4 % (چهار درصد) اختلاف متراژ ابرازی مؤدی با متراژ مندرج در اسناد و مدارک به دست آمده باشد و یا حاکی از درآمد یا فعالیتهای مرتبط دیگری باشد که مدارک آن توسط عضو ارائه نگردیده است، پرونده آن عضو با نظر و تأئید اداره کل مربوطه از خوداظهاری خارج و وفق قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

18_ در صورتی که مسئولیت نظارت ساختمان یا محاسبه به موجب پروانه صادره به عهده دو یا چند نفر محول شود، در این صورت متراژ بین افراد فوق تسهیم می گردد.

 

19_ در صورتی که پس از صدور پروانه ساختمان، پروانه دیگری جهت افزایش بنا صادر شود، در صورت ابراز متراژ پروانه اولیه در فرم پیوست اظهارنامه به شرح بند (7) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف مالیات، صرفاً افزایش بنا بابت پروانه ثانوی ملاک محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. همچنین هرگاه مهندسی پس از پرداخت مالیات براساس متراژ مندرج در برگه های طراحی و نظارت، به استناد مدارک مثبته اثبات نماید که امر طراحی و نظارت را انجام نداده است و این امر مورد تأئید مرجع صدور برگه های طراحی و نظارت نیز واقع گردد، در آن صورت مالیات دریافت شده با رعایت مفاد ماده 242 ق.م.م مسترد خواهد شد.

 

20_ سازمان های نظام مهندسی ساختمان موظفند حداکثر تا تاریخ 31 / 06 / 1391 فهرست اطلاعات مربوط به فعالیتهای مهندسی هریک از مهندسین را به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

 

21_ سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف ایت تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل آورد.

 

22_ مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 8184 / 200
تاریخ: 20 / 04 / 1391
پیوست:

دستورالعمل

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد،‌مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد:

 

الف- شرایط خوداظهاری:

 

1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانون ی. (حداکثر تا تاریخ 31 / 04 / 1391)

 

2_ درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی.

 

3_ تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی.

 

4_ دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30 / 11 / 1390 مورد قبول است) هریک از کارشناسان رسمی دادگستری که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده باشد در صورتیکه حداکثر تا تاریخ 30 / 07 / 1391 نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1391 (هفت ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری عملکرد سال 1390 خواهد بود.

 

5_ ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30 / 08 / 1391 در سامانه www.tax.gov.ir

 

6_ پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود.

 

7_ به منظور اجرای مفاد این دستورالعمل، کانون های سراسر کشور براساس اطلاعات و مدارک واصله از واحدهای قضائی و دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، میزان کارکرد هریک از اعضاء‌را طبق فرم های گواهی عملکرد مالی کارشناس، با ذکر مشخصات کامل و نشانی آنان حداکثر تا تاریخ 25 / 04 / 1391 به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می نمایند.

 

8_ اظهارنامه کارشناسان رسمی که میزان درآمد ابرازی آن ها حداقل به میازن مبلغ اعلامی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح بند (7) فوق، به اضافه (10) درصد آن بابت سایر فعالیت های کارشناسی به صورت آزاد، ابراز شده، و درآمد مشمول مالیات آن نیز حداقل به میزان پنجاه درصد (50 %) مبالغ مذکور ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود.

 

9_ مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 ق.م.م با رعایت مقررات از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد.

 

10_ اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 اعضایی که مطابق با شرایط این دستورالعمل تسلیم شده باشد، مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود.

 

ب- نمونه انتخابی:

 

11_ در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12 % (دوازده درصد) آن، با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد.

 

12_ اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند.

 

13_ اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل، به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15 % اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

ج- سایر شرایط:

 

14_ هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که مؤید درآمدی بیش از درآمد ابرازی اعضاء‌باشد به استثنای مواردی که به عنوان نمونه انتخاب شده و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار می گیرند در مورد پرونده مالیاتی این گروه از کارشناسان، به شرح زیر اقدام خواهد شد:

 

الف- در صورت عدم صدور برگ قطعی، با رعایت مرور زمان موضوع ماده 156 ق.م.م این گونه مؤدیان از چارچوب این دستورالعمل خارج، و پرونده آنان برابر قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 

ب- در صورت صدور برگ قطعی، مابه التفاوت مالیات در اجرای مواد 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم به علاوه جرایم مربوط مطالبه خواهد شد.

 

15_ کانون کارشناسان رسمی دادگستری تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهد آورد.

 

16_ مفاد این دستورالعمل پس از امضاء‌در هیچ مرحله ای قابل تجدیدنظر و یا تغییر نخواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 13701 / 230 /د
تاریخ: 17 / 04 / 1391
پیوست: دارد

دستورالعمل
ارسال دستورالعمل خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390

احتراماً،در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم،به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور به شماره 7887 / 200 مورخ 17 / 4 / 91 برای اجراء ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با توجه به دستورالعمل مذکور اطلاع رسانی و اقدام لازم به عمل آورند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 7637 / 200
تاریخ: 13 / 04 / 1391
پیوست:

دستورالعمل

دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای کانون سردفتران و دفتریاران که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد ‌مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد:

 

الف- شرایط خوداظهاری:

 

1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانون ی. (حداکثر تا تاریخ 31 / 04 / 1391)

 

2_ درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی.

 

3_ تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی.

 

4_ دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30 / 11 / 1390 مورد قبول است)

 

5_ ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30 / 08 / 1391 در سامانه www.tax.gov.ir

 

6_ ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه مربوط حداکثر تا تاریخ 31 / 06 / 1391.

 

7_ پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب دستورالعمل، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود.

 

8_ تکمیل و ارایه جدول دریافتی ماهانه عملکرد سال 1390 بابت حق تحریر و اسناد، گواهی امضاء و سایر موارد با درج شماره اولین و آخرین سند ماهانه) با ذکر مبالغ پرداختی به دفتریاران به همراه اظهارنامه.

 

9_ اظهارنامه های صاحبان دفاتر اسناد رسمی که درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها حداقل با احتساب ضریب 39 % به درآمد ابرازی، پس از کسر 40 % از حق التحریر و گواهی امضاء و سایر خدمات ثبتی، بابت پرداختی به کارکنان، دفتریاران و کانون، ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری می باشد. درآمد مشمول مالیات فوق پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م می باشد.

 

10_ اظهارنامه های عملکرد سال 1390 هریک از دفتریاران که میزان درآمد ابرازی آنها، حداقل به میزان دریافتی مطابق جدول ارائه شده به شرح بند (8) فوق بوده و درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها نیز حداقل معادل 60 % نسبت به کل مبلغ دریافتی ابراز شده و با رعایت این دستورالعمل تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود.

 

ب- نمونه انتخابی:

 

11_ در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل به میزان 12 % (دوازده درصد) با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد، مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.

 

12_ اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی دفاتر حق تمبر مربوط به عملکرد سال 1390 را در اختیار آنان قرار دهند.

 

13_ ادارات کل امور مالیاتی، فهرست مؤدیان نمونه موضوع بند (11) فوق را حداکثر تا تاریخ 30 / 10 / 1391 به کانون سردفتران و دفتریاران خواهند نمود.

 

14_ مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15 % اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

ج- سایر شرایط:

 

15_ هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبت مشخص گرددوجوه دریافتی با درآمد مؤدی در عملکرد سال 1390 بیش از مبلغ ابرازی بوده است، مالیات درآمد کتمان شده با رعایت مقررات ماده 157 ق.م.م قابل مطالبه و وصول خواهد بود. در این صورت مابه التفاوت مالیات در مورد دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

16_ کانون سردفتران و دفتریاران، مکلف است فهست دریافتی هریک از دفاتر اسناد رسمی را به تفکیک نوع دریافتی هر دفترخانه و نیز اداره کل مربوط، حداکثر تا تاریخ 15 / 06 / 1391 به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند.

 

17_ این دستورالعمل مانع از مراجعه مأموران مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی جهت رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله حقوق نخواهد بود.

 

18_ کانون سردفتران و دفتریاران تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهد آورد. همچنین آماده هرگونه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوب طرح جامع مالیاتی کشور می باشد.

 

19_ ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیروهای کارآمد در کانون، راهنمائی های لازم را درخصوص چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند.
مفاد این دستورالعمل پس از امضاء‌در هیچ مرحله ای قابل تغییر و یا تجدیدنظر نخواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ه: 6577 / 200
تاریخ: 31 / 03 / 1391
پیوست:

دستورالعمل

دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف ب، ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف ب و ج ماده 95 ق.م.م را به مرحله اجراء درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود:

شرایط خوداظهاری:

 

1_ 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانون ی حداکثر تا تاریخ 31 / 4 / 1391) .

 

2_ 2- درج صحیح اطلاعات هویتی،شماره ملی نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن ثابت محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی .

 

3_ 3- اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان،حساب درآمد و هزینه و خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد برای هر یک از مؤدیان مزبور به طور کامل تکمیل شده باشد.

 

4_ 4- دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال 1390 پلمب و تحریر شده باشد پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 30 / 11 / 1390 مورد قبول است .

 

5_ 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30 / 8 / 1391 در سامانه www.tax.gov.ir

 

6_ 6- ثبت نام و تسلیم اظهارنامه در نظام مالیات بر ارزش افزوده. مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراخوان های انجام شده در صورتیکه تا کنون ثبت نام ننموده باشند، حداکثر تا تاریخ 31 / 6 / 1391 ثبت نام و اظهارنامه مربوط را تسلیم نمایند) .

 

7_ 7- پرداخت یا تقسط مالیات ابرازی؛ در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند، حداقل 30 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 و برای سایر مودیان حداقل 50 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ماه 1391 تقسیط می­گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب خوداظهاری اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود.

نمونه انتخابی و سایر شرایط

 

8_ 8- در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 آنها حداقل به میزان 15 درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 و با رعایت بندهای 1 الی 7 فوق و در مهلت مقرر قانون ی تسلیم شده باشد مشمول خوداظهاری بوده و عمدتاً بدون رسیدگی مورد قبول واقع و 12 درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی،سوابق مالیاتی و نوع فعالیت توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

 

9_ 9- مؤدیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389 آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است آخرین مالیات قطعی شده با 20 % افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می گیرد. (مشروط براینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد) .
10 10- مؤدیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
11 11- مؤدیانی که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.
12 12- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم،چنانچه طبق اسناد ومدارک ثابت شود مودی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.
13 13- آن دسته از مؤدیان موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که فاقد اتحادیه بوده و یا اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با اداره کل امور مالیاتی توافق ننموده است، مودیان مذکور در صورت رعایت این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهند بود.
14 14- مؤدیانیکه این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول طرح خوداظهاری نبوده و پرونده آنها برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.
15 15- مبنای تشخیص عمده فروشی یاخرده فروشی مودیان،پروانه کسب صادره از سوی مراجع ذیربط می باشد. در مورد آندسته از مودیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره تا زمان تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد.
16 16- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین خوداظهاری حداکثر تا پایان دی ماه سال 1391 صادر و ابلاغ گردد.
17 17- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند، حداکثر تا تاریخ 30 / 12 / 1391 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:18274/200/ص

مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان…
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 335 مورخ 20 / 06 / 1391
پیرو بخشنامه شماره 4529 / 210 مورخ 27 / 02 / 1390 سازمان متبوع (درخصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 09 / 12 / 1389)،به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 335 مورخ 20 / 06 / 1391 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19685 مورخ 11 / 07 / 1391 مبنی بر تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 (درخصوص وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و…) به تاریخ صدور بخشنامه اخیرالذکر (12 / 04 / 1387)،جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
شایان ذکر است، وجوه مازاد پرداختی پس از بررسی های لازم براساس بند ب بخشنامه شماره 4946 / 2140 / 4 / 30 مورخ 28 / 02 / 1370 در اجرای احکام مواد 242 و 243 قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره دادنامه:‌ 335
تاریخ دادنامه: 20 / 06 / 1391
کلاسه پرونده: 88 / 951
مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه.
گردش کار: به موجب رأی شماره 601 مورخ 09 / 12 / 1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است. متن رأی مذکور به قرار زیر است:
شماره دادنامه:‌
تاریخ دادنامه: 09 / 12 / 1389
کلاسه پرونده: 88 / 951
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره 87958 / 88 / 302 مورخ 10 / 11 / 1388 اشعار داشته است:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387،درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهدکودک، غذا، ایاب و ذهاب و… چنین مقرر داشته است:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بنا کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 / 11 / 1380،مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه برخلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد، به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

 

1_ طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد یا حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

 

2_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه… اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

 

3_ طبق ماده 91 همان قانون ،درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند 13 آمده است: مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده 83 درآمد غیرنقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیرنقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای موردنظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. که یا که کمک هزینه مهدکودک و یارانه غذا با کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد. بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهدکودک تعلق می گیرد در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل با اثاثیه به همه شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء 11 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1388. از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری، آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار، مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه… و تصریح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.

بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر با منظور و مذلول ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 212 / 8615 /ص مورخ 25 / 03 / 1389 اشعار داشته است که:
با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالغ مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. از سوی دیگر در مقررات ماده 91  قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و براساس بند 13 آن، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و درخصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیرنقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 08 / 1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 20100 / 256 مورخ 06 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأئید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 53678 مورخ 24 / 02 / 1391 اعلام کرده است که:
احتراماً، همان طور که استحضار دارند، هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 601 مورخ 09 / 12 / 1389،بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 04 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور، با این بیان وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود. مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاههای اجرایی کسر شده، ساکت است. این مسأله باعث شده، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره 13428 / 200 مورخ 07 / 06 / 1390 (پس از ابلاغ دادنامه مذکور به ادارات کل امور مالیاتی استانها درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر اعلام دارد، بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع و یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (09 / 02 / 1389) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیرالذکر به بعد قابل استرداد خواهد بودو لاغیر.
از آنجا که مزایای یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده (آن چنان که در رأی هیأت عمومی استدلال شده است)  و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول، طبق بخشنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه مأخوذه به قاطبه کارکنان، موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می باشد، بنابراین شایسته است دستور فرمائید در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان، رأی صادره مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.

ضمناً یادآور می شود قسمت اخیر بخشنامه 2 جدید رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز ناروا و خارج از حوزه تصمیم گیری ایشان است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی تکمیلی مبادرت می کند.

شماره: 4529 / 210
تاریخ: 27 / 02 / 1390
پیوست:دارد
بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 9 / 12 / 1389
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9 / 12 / 1389 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19238 مورخ 25 / 12 / 89 مبنی بر اینکه:
” نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 8 / 1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256 / 20100 مورخ 6 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.”

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 601
تاریخ: 09 / 12 / 1389
کلاسه پرونده: 88 / 951
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 4 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره 87958 / 88 / 202 مورخ 10 / 11 / 1388 اشعار داشته:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 4 / 1387،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا،ایاب و ذهاب و … چنین مقرر داشته است: وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 / 11 / 1380،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت نا صحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد،به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

 

1_ طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری،مزد با حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

 

2_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از،مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه …، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصد های مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

 

3_ طبق ماده 91 همان قانون ،درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند 13 آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده 83 درآمد غیر نقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج)  در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیر نقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. کما اینکه کمک هزینه مهد کودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد.بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهد کودک تعلق می گیرد.در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل یا اثاثیه به همه ی شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد.مضافاً در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء 11 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1388 از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری،آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار،مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه … و تصریح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر یا منظور و مدلول ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 8615 / 212 /ص مورخ 25 / 3 / 1389 اشعار داشته است که: با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک،یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالع مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

از سوی دیگر در مقررات  ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و بر اساس بند 13 آن،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 8 / 1384 مجوز پرداخت داردمزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت،تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالاو … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256 / 20100 مورخ 6 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره: 13428 / 200
تاریخ: 07 / 06 / 1390
پیوست: دارد
بخشنامه

 

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی استان …
موضوع
معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک،یارانه غذا،و ایاب و ذهاب،بن کالا
نظر به اینکه در خصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و… سئوالات متعددی مطرح گردیده است. لذا پیرو بخشنامه شماره 4529 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9 / 12 / 1389 یاد آور می گردد .
بطور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 11 / 1380 و اصلاحیه 15 / 8 / 84 آن کارکنان دولت پرداخت می شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش های غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانون ی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود.
بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضضیع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دییون عدالت اداری (9 / 12 / 89) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیر الذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لا غیر .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 4529 / 210
تاریخ: 27 / 02 / 1390
پیوست:
بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 9 / 12 / 1389
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9 / 12 / 1389 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19238 مورخ 25 / 12 / 89 مبنی بر اینکه:
“نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 8 / 1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256 / 20100 مورخ 6 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.”

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره 33553
تاریخ: 12 / 04 / 1387
پیوست:

بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
کمک هزینه های رفاهی کارکنان
چون در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های: مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و … از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص، مقرر می دارد:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 / 11 / 80 مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بر اساس بخشنامه شماره 4529 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 و دادنامه شماره 601 مورخ 9 / 12 / 1389 این بخشنامه ابطال گردید.

شماره: 166380 / 53
تاریخ: 29 / 8 / 1384
پیوست:

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 11 / 1380

 

ماده 38_ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحد های استانی و شهرستانی که به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می گردد، کسر و به واحد های استانی اضافه نماید .

 

ماده 39_ حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاه ها مکلف اند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند.

 

ماده 40_ اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدماتی رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صورت دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

 

ماده 41_ هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه، موسسه دولتی و کلیه دستگاهای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات.

شماره: 18027/200

دستورالعمل

تمدید مهلت ثبت نام و پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390

پیرو دستورالعمل شماره 12397 / 200 مورخ 21 / 06 / 1391 و بند 4 دستورالعمل های شماره 8823 / 200 مورخ 27 / 04 / 1391،8184 / 200 مورخ 20 / 04 / 1391 و 13701 / 230 مورخ 17 / 04 / 1391 درخصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 90 و بند 5 دستورالعمل های شماره 8823 / 200 مورخ 27 / 04 / 1391،8184 / 200 مورخ 20 / 04 / 1391،13701 / 230 مورخ 17 / 04 / 1391،7637 / 200 مورخ 13 / 04 / 1391 و 6577 / 200 مورخ 13 / 03 / 1391 و بند 3 دستورالعمل شماره 6578 / 200 مورخ 31 / 03 / 1391 موضوع ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی بدین وسیله مقرر می گردد:
مؤدیان مشمول دستورالعمل های مزبور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانون ی برای عملکرد سال 1391 تا تاریخ 30 / 07 / 1391 اقدام ننموده اند و یا در صورتی که تا تاریخ 30 / 08 / 1391 برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام نکرده باشند در صورتی که حداکثر تا تاریخ 15 / 09 / 1391 نسبت به پلمپ دفاتر قانون ی برای عملکرد سال 1391 و همچنین ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری و توافق حسب مورد خواهند بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 12397 / 200
تاریخ: 21 / 06 / 1391
پیوست:

دستورالعمل
خوداظهاری عملکرد سال 1390 مؤدیانی که تا تاریخ 30 / 11 / 1390 نسبت به پلمپ دفاتر سال 1390 اقدام ننموده اند

پیرو بند 4 دستورالعمل های شماره 6577 / 200 مورخ 31 / 03 / 1391 و 7637 / 200 مورخ 13 / 04 / 1391 درخصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1390 حداکثر تا تاریخ 30 / 11 / 1390،بدینوسیله مقرر می گردد:
مؤدیان مشمول دستورالعمل های مذکور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانون ی برای عملکرد سال 1390 تا تاریخ مزبور اقدام ننموده اند در صورتی که حداکثر تا تاریخ 30 / 07 / 1391 نسبت به پلمپ دفاتر قانون ی برای عملکرد سال 1391 اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری خواهند بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 8823 / 200
تاریخ: 27 / 04 / 1391
پیوست:

دستورالعمل

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد،‌مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد:

 

الف- شرایط خوداظهاری:

 

1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانون ی. (31 / 04 / 1391)

 

2_ درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی.

 

3_ تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی.

 

4_ دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30 / 11 / 1390 مورد قبول است) هریک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده است در صورتیکه حداکثر تا تاریخ 30 / 07 / 1391 نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1391 (شش ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری عملکرد سال 1390 خواهد بود.

 

5_ ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30 / 08 / 1391 در سامانه www.tax.gov.ir

 

6_ پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود.

 

7_ تسلیم فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت های مهندسی در کل کشور به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به همراه اظهارنامه مالیاتی.

 

8_ اظهارنامه مالیاتی اعضایی که میزان مالیات آنها با توجه به متراژ کارکرد بابت فعالیتهای مهندسی، با رعایت ضرایب جدول زیر و براساس هر متر کارکرد حداقل به میزان مالیات تعیین شده برای هر متر مربع به شرح زیر ابراز شده باشد، مشروط بر اینکه نسبت به مالیات قطعی سال 1389 به اضافه ده درصد آن کمتر نباشد مشمول خوداظهاری خواهد بود.

جدول شماره (1) مالیات متعلق بر مبنای نظارت ساختمان

متراژ فعالیت
تا 4500 مترمربع
از4501تا6300مترمربع نسبت به مازاد4500 متر
از6301تا10100مترمربع نسبت به مازاد 6300 متر
از10101مترمربع به بالا نسبت به مازاد 10100 مترمربع
مالیات هر متر مربع
معاف
2500 ریال
3700 ریال
4600 ریال
 

جدول شماره (2) نرخ تعدیل محاسبه کارکرد نسبت به نظارت ساختمان

نوع فعالیت
نظارت ساختمان
طراحی ساختمان
محاسبات ساختمان
تأسیسات مکانیکی
تأسیسات برق
طراحی مهندسان شهرساز و نقشه بردار
طراحی
نظارت
طراحی
نظارت
ضریب متراژ
100%
45%
45%
27%
27%
20%
20%
20%
 
 

9_ چنانچه هریک از اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای شغل دیگری بوده و از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م در آن بخش استفاده نموده باشد، در این صورت حداقل مالیات موضوع این دستورالعمل، بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر، پس از محاسبه از درآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می گردد. در اجرای این بند، مالیات تا سقف متراژ معافیت براساس ستون های بعدی مذکور در جدول شماره (1) محاسبه شود.

 

10_ مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد.

 

ب- نمونه انتخابی:

 

11_ در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12 % (دوازده درصد) آن با نظر مدیرکل امور مالیاتی تعیین می گردد مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

 

12_ اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند.

 

13_ اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15 % اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

ج- سایر شرایط:

 

14_ این دستورالعمل با در نظر گرفتن تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری، عمران، مکانیک و برق و … مصوب سال 1390 تنظیم گردیده است، بنابراین چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که هریک از اعضاء تعرفه مذکور را رعایت ننموده باشند (حق الزحمه بیش از مبلغ تعرفه دریافت نموده باشد) مالیات مابه التفاوت نسبت به تعرفه یاد شده، مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

15_ اعضای سازمان نظام مهندسی که سال 1390 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

 

16_ مؤدیانی که پرونده عملکرد سال 1389 آنها تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده باشد مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

17_ هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که حاکی از بیش از 4 % (چهار درصد) اختلاف متراژ ابرازی مؤدی با متراژ مندرج در اسناد و مدارک به دست آمده باشد و یا حاکی از درآمد یا فعالیتهای مرتبط دیگری باشد که مدارک آن توسط عضو ارائه نگردیده است، پرونده آن عضو با نظر و تأئید اداره کل مربوطه از خوداظهاری خارج و وفق قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

18_ در صورتی که مسئولیت نظارت ساختمان یا محاسبه به موجب پروانه صادره به عهده دو یا چند نفر محول شود، در این صورت متراژ بین افراد فوق تسهیم می گردد.

 

19_ در صورتی که پس از صدور پروانه ساختمان، پروانه دیگری جهت افزایش بنا صادر شود، در صورت ابراز متراژ پروانه اولیه در فرم پیوست اظهارنامه به شرح بند (7) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف مالیات، صرفاً افزایش بنا بابت پروانه ثانوی ملاک محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. همچنین هرگاه مهندسی پس از پرداخت مالیات براساس متراژ مندرج در برگه های طراحی و نظارت، به استناد مدارک مثبته اثبات نماید که امر طراحی و نظارت را انجام نداده است و این امر مورد تأئید مرجع صدور برگه های طراحی و نظارت نیز واقع گردد، در آن صورت مالیات دریافت شده با رعایت مفاد ماده 242 ق.م.م مسترد خواهد شد.

 

20_ سازمان های نظام مهندسی ساختمان موظفند حداکثر تا تاریخ 31 / 06 / 1391 فهرست اطلاعات مربوط به فعالیتهای مهندسی هریک از مهندسین را به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

 

21_ سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف ایت تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل آورد.

 

22_ مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 8184 / 200
تاریخ: 20 / 04 / 1391
پیوست:

دستورالعمل

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد،‌مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد:

 

الف- شرایط خوداظهاری:

 

1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانون ی. (حداکثر تا تاریخ 31 / 04 / 1391)

 

2_ درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی.

 

3_ تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی.

 

4_ دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30 / 11 / 1390 مورد قبول است) هریک از کارشناسان رسمی دادگستری که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده باشد در صورتیکه حداکثر تا تاریخ 30 / 07 / 1391 نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1391 (هفت ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری عملکرد سال 1390 خواهد بود.

 

5_ ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30 / 08 / 1391 در سامانه www.tax.gov.ir

 

6_ پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود.

 

7_ به منظور اجرای مفاد این دستورالعمل، کانون های سراسر کشور براساس اطلاعات و مدارک واصله از واحدهای قضائی و دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، میزان کارکرد هریک از اعضاء‌را طبق فرم های گواهی عملکرد مالی کارشناس، با ذکر مشخصات کامل و نشانی آنان حداکثر تا تاریخ 25 / 04 / 1391 به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می نمایند.

 

8_ اظهارنامه کارشناسان رسمی که میزان درآمد ابرازی آن ها حداقل به میازن مبلغ اعلامی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح بند (7) فوق، به اضافه (10) درصد آن بابت سایر فعالیت های کارشناسی به صورت آزاد، ابراز شده، و درآمد مشمول مالیات آن نیز حداقل به میزان پنجاه درصد (50 %) مبالغ مذکور ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود.

 

9_ مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 ق.م.م با رعایت مقررات از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد.

 

10_ اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 اعضایی که مطابق با شرایط این دستورالعمل تسلیم شده باشد، مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود.

 

ب- نمونه انتخابی:

 

11_ در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12 % (دوازده درصد) آن، با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد.

 

12_ اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند.

 

13_ اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل، به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15 % اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

ج- سایر شرایط:

 

14_ هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که مؤید درآمدی بیش از درآمد ابرازی اعضاء‌باشد به استثنای مواردی که به عنوان نمونه انتخاب شده و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار می گیرند در مورد پرونده مالیاتی این گروه از کارشناسان، به شرح زیر اقدام خواهد شد:

 

الف- در صورت عدم صدور برگ قطعی، با رعایت مرور زمان موضوع ماده 156 ق.م.م این گونه مؤدیان از چارچوب این دستورالعمل خارج، و پرونده آنان برابر قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 

ب- در صورت صدور برگ قطعی، مابه التفاوت مالیات در اجرای مواد 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم به علاوه جرایم مربوط مطالبه خواهد شد.

 

15_ کانون کارشناسان رسمی دادگستری تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهد آورد.

 

16_ مفاد این دستورالعمل پس از امضاء‌در هیچ مرحله ای قابل تجدیدنظر و یا تغییر نخواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 13701 / 230 /د
تاریخ: 17 / 04 / 1391
پیوست: دارد

دستورالعمل

ارسال دستورالعمل خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390

احتراماً،در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم،به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور به شماره 7887 / 200 مورخ 17 / 4 / 91 برای اجراء ارسال می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با توجه به دستورالعمل مذکور اطلاع رسانی و اقدام لازم به عمل آورند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 7637 / 200
تاریخ: 13 / 04 / 1391
پیوست:

دستورالعمل

دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای کانون سردفتران و دفتریاران که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد ‌مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد:

 

الف- شرایط خوداظهاری:

 

1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانون ی. (حداکثر تا تاریخ 31 / 04 / 1391)

 

2_ درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی.

 

3_ تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی.

 

4_ دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30 / 11 / 1390 مورد قبول است)

 

5_ ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30 / 08 / 1391 در سامانه www.tax.gov.ir

 

6_ ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه مربوط حداکثر تا تاریخ 31 / 06 / 1391.

 

7_ پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب دستورالعمل، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود.

 

8_ تکمیل و ارایه جدول دریافتی ماهانه عملکرد سال 1390 بابت حق تحریر و اسناد، گواهی امضاء و سایر موارد با درج شماره اولین و آخرین سند ماهانه) با ذکر مبالغ پرداختی به دفتریاران به همراه اظهارنامه.

 

9_ اظهارنامه های صاحبان دفاتر اسناد رسمی که درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها حداقل با احتساب ضریب 39 % به درآمد ابرازی، پس از کسر 40 % از حق التحریر و گواهی امضاء و سایر خدمات ثبتی، بابت پرداختی به کارکنان، دفتریاران و کانون، ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری می باشد. درآمد مشمول مالیات فوق پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م می باشد.

 

10_ اظهارنامه های عملکرد سال 1390 هریک از دفتریاران که میزان درآمد ابرازی آنها، حداقل به میزان دریافتی مطابق جدول ارائه شده به شرح بند (8) فوق بوده و درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها نیز حداقل معادل 60 % نسبت به کل مبلغ دریافتی ابراز شده و با رعایت این دستورالعمل تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود.

 

ب- نمونه انتخابی:

 

11_ در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل به میزان 12 % (دوازده درصد) با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین می گردد، مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.

 

12_ اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی دفاتر حق تمبر مربوط به عملکرد سال 1390 را در اختیار آنان قرار دهند.

 

13_ ادارات کل امور مالیاتی، فهرست مؤدیان نمونه موضوع بند (11) فوق را حداکثر تا تاریخ 30 / 10 / 1391 به کانون سردفتران و دفتریاران خواهند نمود.

 

14_ مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15 % اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

ج- سایر شرایط:

 

15_ هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبت مشخص گرددوجوه دریافتی با درآمد مؤدی در عملکرد سال 1390 بیش از مبلغ ابرازی بوده است، مالیات درآمد کتمان شده با رعایت مقررات ماده 157 ق.م.م قابل مطالبه و وصول خواهد بود. در این صورت مابه التفاوت مالیات در مورد دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

16_ کانون سردفتران و دفتریاران، مکلف است فهست دریافتی هریک از دفاتر اسناد رسمی را به تفکیک نوع دریافتی هر دفترخانه و نیز اداره کل مربوط، حداکثر تا تاریخ 15 / 06 / 1391 به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند.

 

17_ این دستورالعمل مانع از مراجعه مأموران مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی جهت رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله حقوق نخواهد بود.

 

18_ کانون سردفتران و دفتریاران تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهد آورد. همچنین آماده هرگونه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوب طرح جامع مالیاتی کشور می باشد.

 

19_ ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیروهای کارآمد در کانون، راهنمائی های لازم را درخصوص چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند.
مفاد این دستورالعمل پس از امضاء‌در هیچ مرحله ای قابل تغییر و یا تجدیدنظر نخواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 6577 / 200
تاریخ: 31 / 03 / 1391
پیوست:

دستورالعمل

دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف ب، ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف ب و ج ماده 95 ق.م.م را به مرحله اجراء درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود:

شرایط خوداظهاری:

 

1_ 1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانون ی حداکثر تا تاریخ 31 / 4 / 1391) .

 

2_ 2- درج صحیح اطلاعات هویتی،شماره ملی نشانی وکد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن ثابت محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی .

 

3_ 3- اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان،حساب درآمد و هزینه و خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد برای هر یک از مؤدیان مزبور به طور کامل تکمیل شده باشد.

 

4_ 4- دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال 1390 پلمب و تحریر شده باشد پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 30 / 11 / 1390 مورد قبول است .

 

5_ 5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30 / 8 / 1391 در سامانه www.tax.gov.ir

 

6_ 6- ثبت نام و تسلیم اظهارنامه در نظام مالیات بر ارزش افزوده. مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراخوان های انجام شده در صورتیکه تا کنون ثبت نام ننموده باشند، حداکثر تا تاریخ 31 / 6 / 1391 ثبت نام و اظهارنامه مربوط را تسلیم نمایند) .

 

7_ 7- پرداخت یا تقسط مالیات ابرازی؛ در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مودیانیکه بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند، حداقل 30 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 و برای سایر مودیان حداقل 50 % مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ماه 1391 تقسیط می­گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب خوداظهاری اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود . و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م. خواهد بود.

نمونه انتخابی و سایر شرایط

 

8_ 8- در اجرای مقررات ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 آنها حداقل به میزان 15 درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 و با رعایت بندهای 1 الی 7 فوق و در مهلت مقرر قانون ی تسلیم شده باشد مشمول خوداظهاری بوده و عمدتاً بدون رسیدگی مورد قبول واقع و 12 درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی،سوابق مالیاتی و نوع فعالیت توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر بعنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

 

9_ 9- مؤدیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389 آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است آخرین مالیات قطعی شده با 20 % افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می گیرد. (مشروط براینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده بعنوان نمونه رسیدگی نشده باشد) .
10 10- مؤدیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
11 11- مؤدیانی که اظهارنامه آنها بعنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.
12 12- در اجرای مقررات ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم،چنانچه طبق اسناد ومدارک ثابت شود مودی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.
13 13- آن دسته از مؤدیان موضوع بند ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که فاقد اتحادیه بوده و یا اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با اداره کل امور مالیاتی توافق ننموده است، مودیان مذکور در صورت رعایت این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهند بود.
14 14- مؤدیانیکه این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول طرح خوداظهاری نبوده و پرونده آنها برابر مقررات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.
15 15- مبنای تشخیص عمده فروشی یاخرده فروشی مودیان،پروانه کسب صادره از سوی مراجع ذیربط می باشد. در مورد آندسته از مودیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره تا زمان تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می باشد.
16 16- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه های مالیات قطعی مشمولین خوداظهاری حداکثر تا پایان دی ماه سال 1391 صادر و ابلاغ گردد.
17 17- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند، حداکثر تا تاریخ 30 / 12 / 1391 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:17469/200

دستورالعمل

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد،‌مشمول طرح خوداظهاری قرار می گیرد:

 

الف- شرایط خوداظهاری:

 

1_ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانون ی. (31 / 04 / 1391)

 

2_ درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی.

 

3_ تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی.

 

4_ دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30 / 11 / 1390 مورد قبول است) هریک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده است در صورتیکه حداکثر تا تاریخ 30 / 07 / 1391 نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1391 (شش ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری عملکرد سال 1390 خواهد بود.

 

5_ ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30 / 08 / 1391 در سامانه www.tax.gov.ir

 

6_ پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل 30 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50 % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود.

 

7_ تسلیم فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت های مهندسی در کل کشور به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به همراه اظهارنامه مالیاتی.

 

8_ اظهارنامه مالیاتی اعضایی که میزان مالیات آنها با توجه به متراژ کارکرد بابت فعالیتهای مهندسی، با رعایت ضرایب جدول زیر و براساس هر متر کارکرد حداقل به میزان مالیات تعیین شده برای هر متر مربع به شرح زیر ابراز شده باشد، مشروط بر اینکه نسبت به مالیات قطعی سال 1389 به اضافه ده درصد آن کمتر نباشد مشمول خوداظهاری خواهد بود.

جدول شماره (1) مالیات متعلق بر مبنای نظارت ساختمان

متراژ فعالیت
تا 4500 مترمربع
از4501تا6300مترمربع نسبت به مازاد4500 متر
از6301تا10100مترمربع نسبت به مازاد 6300 متر
از10101مترمربع به بالا نسبت به مازاد 10100 مترمربع
مالیات هر متر مربع
معاف
2500 ریال
3700 ریال
4600 ریال
 

جدول شماره (2) نرخ تعدیل محاسبه کارکرد نسبت به نظارت ساختمان

نوع فعالیت
نظارت ساختمان
طراحی ساختمان
محاسبات ساختمان
تأسیسات مکانیکی
تأسیسات برق
طراحی مهندسان شهرساز و نقشه بردار
طراحی
نظارت
طراحی
نظارت
ضریب متراژ
100%
45%
45%
27%
27%
20%
20%
20%
 
 

9_ چنانچه هریک از اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای شغل دیگری بوده و از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م در آن بخش استفاده نموده باشد، در این صورت حداقل مالیات موضوع این دستورالعمل، بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر، پس از محاسبه از درآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می گردد. در اجرای این بند، مالیات تا سقف متراژ معافیت براساس ستون های بعدی مذکور در جدول شماره (1) محاسبه شود.

 

10_ مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می گردد.

 

ب- نمونه انتخابی:

 

11_ در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12 % (دوازده درصد) آن با نظر مدیرکل امور مالیاتی تعیین می گردد مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

 

12_ اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند.

 

13_ اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15 % اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

ج- سایر شرایط:

 

14_ این دستورالعمل با در نظر گرفتن تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری، عمران، مکانیک و برق و … مصوب سال 1390 تنظیم گردیده است، بنابراین چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که هریک از اعضاء تعرفه مذکور را رعایت ننموده باشند (حق الزحمه بیش از مبلغ تعرفه دریافت نموده باشد) مالیات مابه التفاوت نسبت به تعرفه یاد شده، مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

15_ اعضای سازمان نظام مهندسی که سال 1390 اولین سال فعالیت آنها می باشد مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

 

16_ مؤدیانی که پرونده عملکرد سال 1389 آنها تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده باشد مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

17_ هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که حاکی از بیش از 4 % (چهار درصد) اختلاف متراژ ابرازی مؤدی با متراژ مندرج در اسناد و مدارک به دست آمده باشد و یا حاکی از درآمد یا فعالیتهای مرتبط دیگری باشد که مدارک آن توسط عضو ارائه نگردیده است، پرونده آن عضو با نظر و تأئید اداره کل مربوطه از خوداظهاری خارج و وفق قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

18_ در صورتی که مسئولیت نظارت ساختمان یا محاسبه به موجب پروانه صادره به عهده دو یا چند نفر محول شود، در این صورت متراژ بین افراد فوق تسهیم می گردد.

 

19_ در صورتی که پس از صدور پروانه ساختمان، پروانه دیگری جهت افزایش بنا صادر شود، در صورت ابراز متراژ پروانه اولیه در فرم پیوست اظهارنامه به شرح بند (7) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف مالیات، صرفاً افزایش بنا بابت پروانه ثانوی ملاک محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. همچنین هرگاه مهندسی پس از پرداخت مالیات براساس متراژ مندرج در برگه های طراحی و نظارت، به استناد مدارک مثبته اثبات نماید که امر طراحی و نظارت را انجام نداده است و این امر مورد تأئید مرجع صدور برگه های طراحی و نظارت نیز واقع گردد، در آن صورت مالیات دریافت شده با رعایت مفاد ماده 242 ق.م.م مسترد خواهد شد.

 

20_ سازمان های نظام مهندسی ساختمان موظفند حداکثر تا تاریخ 31 / 06 / 1391 فهرست اطلاعات مربوط به فعالیتهای مهندسی هریک از مهندسین را به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

 

21_ سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف ایت تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل آورد.

 

22_ مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحله ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:8823/200

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

بقرار اطلاع واصله سازمان غله کشور بنا به حکم قانون ی ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 پنج درصد از وجوه پرداختی به کارخانه های آرد سازی بابت دستمزد آسیابانی را بعنوان مالیات علی الحساب مودی کسر و به حساب مالیاتی مربوطه واریز مینماید.
نظر به اینکه مودیان مالیاتی موصوف با استناد به ضریب مالیاتی مندرج در جداول ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات فعالیت مذکور , نسبت به زیادی مالیات مکسوره معترض بوده و بررسی های بعمل آمده نیز حاکی از آنست که مالیات علی الحساب مورد بحث به مراتب بیشتر از مالیات متعلق به آن فعالیت در موارد تشخیص علی الراس میباشد و استرداد مالیات اضافی مزبور پس از طی مراحل رسیدگی و قطعیت پرونده مالیاتی سال مربوطه نیز بدلیل ایجاد وقفه در باز پرداخت آن موجبات نارضایتی مودیان ذینفع را فراهم مینماید , لذا ضمن تاکید بر اجرای مقررات قانون ی یادشده توسط پرداخت کنندگان وجوه مزبور بلحاظ حل مشکل و رعایت حقوق مودیان محترم و اجرای عدالت مالیاتی مقرر میدارد:
مسئولین مالیاتی ذیربط درخواست استرداد مالیات اضافی این مودیان را که بعداز پایان هر فصل از سال تسلیم مینمایند, با توجه به اسناد و مدارک مثبته برای احراز واریز وجوه به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور و مدارک مورد تائید سازمان غله کشور مورد بررسی قرار داده و حداکثر ظرف مدت پانزده روز معادل 70 % از مالیات علی الحساب پرداختی مورد بحث را دروجه مودی ذینفع مسترد یا طبق نظر آنها بحساب بدهی مالیاتی قطعی منظور نمایند.
بدیهی است پس از پایان عملکرد و قطعیت مالیات بردرآمد آنها , خسارت مربوط به اضافه پرداختی ها موضوع تبصره ماده 242 قانون مذکور حسب مورد محاسبه و بایشان پرداخت خواهد گردید.

عیسی شهسوارخجسته
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

شماره:17713/2102/201

در اجرای بند 2 قسمت الف بخشنامه شماره 52726 / 1616 / 4 / 30- 6 / 11 / 77 راجع به مالیات حقوق مقیمین دولتهائی که با دولت متبوع موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقد نموده اند و موافقت نامه نیز لازم الاجرا میباشد یادآوری مینماید: معافیت مالیات حقوقی موضوع بند 2 ماده 15 موفقت نامه های مزبور منحصراً منوط به احرازکلیه جزءهای مندرج در بند مزبور بشرح زیر میباشد:

 

الف- جمع مدتی که دریافت کننده حقوق در یک یا چند نوبت در جمهوری اسلامی ایران بسر برده است از 183 روز در سال مالی مربوطه تجاوز نکند .

 

ب- حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائیکه مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران نیست پرداخت شود .

 

ج- حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که پرداخت کننده حق الزحمه در دولت جمهوری اسلامی ایران دارد , نباشد نظر به اینکه احراز شرایط مذکور مستلزم رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک تأئید شده معتبر میباشد علیهذا شایسته است تا احراز موارد یادشده مالیات متعلقه به حقوق ایشان حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول شود و در حالتیکه مشخص شود مورد مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده است مالیات مکسوره از این بابت , وفق مقررات ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم و بدون رعایت مهلت قانون ی مذکور در ماده 87 قانون مزبور استرداد خواهد بود .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:49524/9533/4/30

نظر به اینکه به موجب قانون ” معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات “ مصوب 6 / 3 / 76 مجلس شورای اسلامی صرفاً آن قسمت از سود شرکتهای مذکور که مطابق مقررات قانون ی صرف سرمایه گذاری و توسعه می شود از پرداخت مالیات معاف است , بنابراین توجه خواهند داشت که معافیت فوق الذکر قابل تسری به شرکتهای مخابرات استانها که دارای شخصیت حقوقی مستقلی میباشند نخواهند بود . النهایه در صورتیکه محرز شود سود سهام پرداختی شرکتهای مخابرات استانها به شرکت مخابرات ایران به عنوان قسمتی از سود شرکت اخیرالذکر طبق شرایط مقرر و پس از تصویب مجمع عمومی صرف انجام هزینه های سرمایه گذاری و توسعه شده , در آن صورت مالیات کسر شده به وسیله شرکتهای مخابرات استانها از سود تخصیصی به شرکت مخابرات ایران وفق مقررات مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم قابل استرداد خواهد بود .

مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:30512/6655/4/30

نظر باینکه بعضی از حوزه های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع بعنوان مالیاتهای تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده است منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط می نمایند که لازمه آن درخواست انتقال مالیاتهای مکسوره از اداره کل دریافت کننده به اداره کل متبوع می باشد و این امر علاوه بر صرف وقت بی حاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی می گردد علیهذا بمنظور اجتناب از موارد فوق کلیه حوزه های مالیاتی موظفند در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت کننده , وجوه مزبور را بعنوان مالیات پرداختی مودی منظور دارند بدیهی است در صورتیکه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد مازاد پرداختی از این بابت قابل استرداد خواهد بود آقایان مدیران کل مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

بخشنامه شماره 46378 مورخ 26 / 9 / 1377 توسط بخشنامه شماره 15304 / 200 مورخ 28 / 6 / 1390 و رأی شماره 106 مورخ 2 / 3 / 1390 دیوان عدالت اداری ابطال گردید

شماره:46378

بازگشت به نامه شماره 37 / 3112 مورخ 8 / 2 / 1377 عنوان معاون درآمدهای مالیاتی اشعار میدارد: منظور از پروانه بهره برداری موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 همان پروانه بهره برداری است که واحد تولیدی پس از طی کلیه مراحل و تامین شرایط لازم طبق مقررات موضوعه از جمله موافقت سازمان محیط زیست از وزارت خانه ذیربط دریافت نموده باشد .

لذا از آنجا که پروانه بهره برداری موقت ارسالی آن اداره کل که تحت شماره 2991 / 300 مورخ 27 / 3 / 1376 صادر گردیده با توجه به مندرجات گزارش مامورین تشخیص که به ضمیمه نامه فوق ارسال نموده اید حائز شرایط صدور پروانه بهره برداری مورد بحث نمی باشد اعمال معافیت مالیاتی بر آن اساس نیز فاقد محمل قانون ی خواهد بود . معهذا هر زمان که پروانه بهره برداری اصیل صادر گردید اعمال معافیت مالیاتی مقررات ماده 132 فوق الذکر از تاریخ شروع بهره برداری موجه خواهد بود , البته توجه خواهند داشت چنانچه بهر علتی مالیات از طرف مودی اضافه پرداخت شده باشد استرداد مالیاتهای اضافه دریافت شده بموجب مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 امکانپذیر میباشد .

علی اکبر سمیعی
رئیس شورای عالی مالیاتی

شماره:1147/4/30

ادارات کل مالیاتی تهران (شرکتها، ارث و اراضی بایر،شرق،غرب و مرکزتهران استان تهران) نظربه اینکه حسب دستوراینجانب حساب مالیاتی شماره 96023 نزدبانک ملی ایران شعبه ارک بنام اداره کل امورهیاتهای حل اختلاف مالیاتی افتتاح و توجه به تمایل وتمکین مودیان درهیئت حل اختلاف مالیاتی مبادرت بصدور فیش مالیاتی و واریز وجه مالیات مندرج درآن به بانک میگردد واز طرفی درمواردبسیار نادر و استثنائی ممکنست پس ازصدوررای معلوم شودمالیاتی اضافی پرداخت شده است که بحکم مواد 87 و 242 و 243 برحسب مورد قابل استردادباشد، لذابمنظوراجتناب ازافتتاح حساب ردوجوه برای اداره کل یادشده وهمچنین تسریع درکارارباب رجوع بدینوسیله مقرر میشود اداره کلی که پرونده مالیاتی مودی جزء ابوابجمعی آن است پس ازتکمیل فرم استرداد توسط ممیزکل ذیربط نسبت به انجام سایر اقدامات لازم برای استرداد مالیات اضافه پرداختی ازحساب ردوجوه مربوط اقدام وازارجاع موضوع به اداره کل امورهیاتهای حل اختلاف مالیاتی خودداری نمایند. البته لازم است مراتب راجهت بررسی این مطلب که اداره کل مزبوربه چه دلیل مالیات اضافه دریافت نموده است به دفتراینجانب اطلاع خواهندداد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای عملیاتی

شماره:11906

بطوریکه اطلاع دارند مقررات ماده 132 قانون مالیتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی نسبت به واحدهای تولیدی که از 3 / 12 / 1366 لغایت پایان سال 1370 برای آنهاپروانه یاکارت تاسیس از وزارتخانه های ذیربط صادر و حائز شرایط مقررباشند قابل اجرا است،ازطرفی طبق تبصره 2 این ماده در صورتیکه محصول واحد تولیدی موضوع ماده 132 قانون فوق الذکر از انواع کالاهای سرمایه ای باشد 6 سال و چنانچه از نوع کالاهای واسطه ای باشد 3 سال به مدت معافیت مالیاتی مربوطه افزوده خواهد شد بعلاوه چون اخیراً فهرست کالاهای مذکور واصل که طی شماره های 5658 / 30 مورخ 25 / 2 / 1372 و 1972- 5 / 30 مورخ 4 / 5 / 1372 و 2388- 5 / 30 مورخ 2 / 6 / 1372 و 3024- 5 / 30 مورخ 18 / 7 / 1372 دفترفنی مالیاتی ابلاغ شده است و ماموران مالیاتی بامسائل و ابهاماتی مواجه میباشند، لذابه منظوراجرای صحیح قانون و پرهیز از اتخاذ رویه های گوناگون تاکید مینماید .

1- درمواردیکه برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادرنگردیده،ماموران تشخیص ذیربط باید با رعایت معافیتهای مقرراقدام به رسیدگی و عنداللزوم مطالبه مالیات بنمایند و در صورتیکه احیاناً برگ تشخیص مالیات صادر گردیده و به دلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانون ی برای ابلاغ آن باقی است،باید برگ مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیزین و سرممیزین مسئول بر اساس مقررات حاکم ابطال یا اصلاح و سپس اقدام به ابلاغ آن گردد.

2- چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده وپرونده درمرحله حل وفصل وسیله ممیز کل مالیاتی ویا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی (خواه بدوی یاتجدید نظر) میباشد،مراجع مذکورحسب مورد مکلفندبارعایت معافیت قانون ی موردبحث اتخاذ تصمیم وبرگ تشخیص مالیات را ردیادرآمد مشخصه راتاحد معافیت متعلق تعدیل نمایند.

3- درمواردیکه مالیات دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد قطعیت یافته امابرگ مالیات قطعی آن صادرنگردیده وباوجودصدورهنوزابلاغ نشده وهمچنین درصورتی که مالیات قطعی وبرگ مالیات قطعی آن نیز صادر وابلاغ گردیده ،ممیزین مالیاتی مکلفندگزارشی عنوان سرممیزی متبوع تهیه والنهایه پس از ملاحظه و تائید ممیزکل مالیاتی متبوع درآمدهای معاف از پرداخت مالیاتی راازدرآمدهای قطعی شده سابق کسر وعندالاقتضاء برگ مالیات قطعی یابرگ مالیات قطعی اصلاحی با لحاظ نمودن معافیت صادر وابلاغ و اگر به جهت برخورداری ازمعافیت بطورکلی مالیاتی تعلق نگیرد، موضوع را طی نامه ای باطلاع مودی برسانند.

4- چنانچه تولیدکنندگان علاوه برفعالیت تولیدی،فعالیتهای جنبی دیگری هم داشته اندوحال پس از قطعیت،ماموران تشخیص درتفکیک درآمد مربوط به هریک ازفعالیتها مواجه با اشکال میباشند لازم است بطریق زیراقدام گردد:

الف درمواردیکه میزان درآمدناشی از تولید کاملا” مشخص ومنفک ازسایردرآمدها است (مثلا”در موارد قطعیت پرونده به لحاظ عدم اعتراض مودی که دراین صورت مسلما”درآمدهای ناشی ازفعالیتهای مختلف طبق گزارش تعیین مالیات بطورجداگانه مشخص میباشد) برگ مالیات قطعی یااصلاحی آن ویا اعلامیه با ملحوظ داشتن درآمد مذکورتنظیم وابلاغ گردد.

ب اگردرآمد توسط مراجع حل اختلاف بدون قید وتفکیک اقلام مختلف آن یکجا مورد تعدیل قرارگرفته باشد، میزان تعدیل شده را به نسبت اقلام مذکور تسهیم وازاین طریق درآمد مربوط به تولید را معین نموده اقدام بعدی رابه ترتیب فوق معمول دارند.

5- درتمامی مواردپیش گفته چنانچه مالیاتی مازاد برحد مقررپرداخت شده باشد پس از بررسی وانجام اصلاحات لازم بشرح بندهای فوق الذکر اضافه پرداختی بایدطبق مقررات ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم مسترد گردد.

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:43672/3544/5/30

‌چون طبق صراحت ماده واحده قانون استفساریه درخصوص تاثیر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم برماده 111 قانون شرکتهای تعاونی که درتاریخ 29 / 2 / 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی ناسخ ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 نبوده و شرکتهای تعاونی روستائی متشکل از افرادساکن حوزه عمل شرکت که به امرکشاورزی مباشرت مستقیم دارندوهمچنین شرکتهای تعاونی کارگری مصرف و مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها و همچنین شرکتهای تعاونی و صیادان و آموزشگاهها و اتحادیه های آنها بطورکلی از پرداخت مالیات معاف میباشند و اینکه ممکن است ازتاریخ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی (1 / 1 / 1368) معافیت مالیاتی مذکور کلاً یا بعضاً اعمال نشده باشد بنابراین ازجهت اجرای مقررات و اعمال معافیتهای مقرر در ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 و استرداد مالیاتهای اضافه دریافت شده موارد زیر را تاکید می نماید:

 

1_ درمواردیکه برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادر نگردیده ماموران تشخیص ذیربط باید با رعایت معافیتهای مقرراقدام به رسیدگی بنماید. و در صورتی که احیاناً برگ تشخیص مالیات صادر و بدلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت قانون ی برای ابلاغ آن باقی است بایدبرگ مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیز و سرممیز مسئول براساس مقررات حاکم ابطال و یا اصلاح وسپس مراتب به مودی اعلام یا ابلاغ گردد.

 

2_ چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده وپرونده درمرحله حل و فصل وسیله ممیز کل مالیاتی و یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی (خواه بدوی یاتجدیدنظر) میباشد مراجع مذکور حسب مورد مکلفند بارعایت معافیت قانون ی مورد بحث اتخاذ تصمیم نمایند.

 

3_ درمواردیکه مالیات دوره عمل سال 1368 وسنوات بعد قطعیت یافته اما برگ مالیات قطعی آن صادرنگردیده ویاباوجودصدورهنوز ابلاغ نشده وهمچنین درصورتی که مالیات قطعی وبرگ مالیات قطعی آن نیز صادر وابلاغ گردیده ممیزین مالیاتی مکلفند گزارشی مبنی بر ابطال برگ قطعی یاعدم نیاز به صدور برگ قطعی حسب موردعنوان سرممیزی متبوع تهیه والنهایه پس ازملاحظه وتایید ممیز کل مالیاتی متبوعه عدم تعلق مالیات به لحاظ برخورداری ازمعافیت راطی نامه ای به اطلاع مودی برسانند.

 

4_ درتمامی مواردپیش گفته چنانچه مالیات اضافی پرداخت شده باشد پس از بررسی وانجام اقدامات لازم بشرح بندهای 0، 0، 0و 0 ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم مستردگردد.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:39112/2168/5/30

چون درمورد نحوه استرداد و همچنین حوزه مالیاتی صالح جهت استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق بین برخی از ماموران تشخیص و مودیان مالیاتی اختلاف نظرهائی بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر میشود:

الف – در مواردیکه کارفرما حسب مفاد ماده 85 ق.م.م مصوب 3 / 12 / 66 و با در نظرگرفتن کلیه معافیتهای قانون ی مربوط به درآمد حقوق نسبت به کسر و واریز مالیات حقوق بگیر به حوزه مالیاتی اقدام نموده لکن حقوق بگیر به عللی مانند ترک خدمت در ضمن سال و امثالهم بابت مالیات بردرآمد حقوق اضافه پرداختی داشته باشد درچنین مواردی چون کارفرما مقررات مالیاتی را بطور صحیح اجراء نموده است واضافه پرداختی بر مبنای مقررات تحقق یافته برای استرداد اضافه پرداختی مالیات لازم است حقوق بگیر طبق مدلول ماده 87 اقدام نماید. ب- هرگاه اضافه پرداختی بعلت عدم آگاهی ازمقررات و یا استباط اشتباه در مدلول موارد قانون ی و یا اشتباه در محاسبه ازطرف کارفرما تحقق یافته است کارفرما بدون رعایت معافیتهای مذکور در قانون مانند بندهای مختلف ماده  91 یابخشودگی مالیاتی ماده 92 ویاسایرمعافیتهااقدام به کسرمالیات ازحقوق بگیر وواریزآن بحساب مالیاتی نموده باشد چنین مواردی موضوعاً ازشمول حکم ماده 87 خارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمیباشد و بنا به احکام کلی ماده 242 و ماده 243 قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است ضمناً در موارد مذکور در این بند کارفرما میتواند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با حوزه مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تاتسویه آن اقدام نماید.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:4946/2140/4/30

اداره کل مالیات برشرکتها
پیرو تلکس / تلفنگرام شماره 37628- 27 / 8 / 69 بموجب این دستورالعمل مقرر میدارد، حوزه های مالیاتی نسبت به استرداد مالیات علی الحساب دریافتی ازاشخاص حقیقی بابت نقل و انتقال حق الامتیاز تلفنهای دست دوم به سوم موضوع بخشنامه شماره 12433 / 1073- 5 / 30 مورخ 15 / 4 / 1368 بارعایت مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی حسب مورد اقدام لازم بعمل آورند.

وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:45574/4174/5/30

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 456
تاریخ: 25 / 05 / 1388
کلاسه پرونده: 86 / 531
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:شرکت بایر ایران شیمی (سهامی خاص) .
موضوع شکایت و خواسته:ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی شماره 9888 مورخ 24 / 10 / 1382 مصوب 20 / 10 / 1382 وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر خلاف مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است که پس از قطعیت مالیات و پرداخت مالیاتهای قطعی شده به عنوان اصلاح در محاسبه مالیات،اقدام به صدور برگ قطعی نماید. به دلایل قانون ی مشروحه در ذیل، مورد مذکور بر خلاف اختیارات مصرح در قانون مالیاتها و به عنوان وضع قانون می باشد.

 

1_ با توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به موجب مفاد مواد 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم مجوز صدور برگ تشخیص اصلاحی داده شده است که آنهم در مورد کتمان درآمد از طرف مؤدی و اصلاح و تشخیص درآمد مشمول مالیات کتمان شده می باشد که با صدور برگ تشخیص اصلاحی امکان پذیر است و در مفاد بند یک و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور تصریح گردیده است.

2- در مورد اختیار اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه اختیاری به اداره امور مالیاتی محول نشده است.

 

3_ به موجب مفاد ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم،فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد، چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادره اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره امور مالیاتی داده نشده است.

4- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه اختلاف مالیاتی به وجود آمده بدون صدور برگ تشخیص می باشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالیاتی نمی باشد و این بر خلاف حکم قانون ی ماده 244  قانون مالیاتها می باشد.

5- با توجه به اینکه هیچ گونه تعریف قانون ی از اشتباه در محاسبه مالیات وجود ندارد، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه،مستقیم به اداره امور مالیاتی،اختیار اصلاح مالیات قطعی شده و صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.

6- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه صدور برگ قطعی جدید به عنوان برگ قطعی اصلاحی بدون صدور برگ تشخیص می باشد،اختلاف مالیاتی به وجود آمده، در مراجع مالیاتی قابل طرح نمی باشد. لذا مورد برخلاف مفاد ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می باشد.

7- با توجه به اینکه هیچ گونه تعرفی قانون ی از لفظ (اشتباه در محاسبات مالیات) وجود ندارد به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه را برخلاف مفاد ماده 239 به عنوان اشتباه در محاسبه مالیات از قطعیت خارج و اقدام به صدور برگ قطعی اصلاحی بنماید.

8- با توجه به مراتب مذکور و عنایت به مفاد مواد 156 و 227 و 239 و 249 قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می فرمایند،

8 /الف- در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اختیار قانون ی به اداره امور مالیاتی در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.

8 /ب- تعریف قانون ی از لفظ (اشتباه در محاسبه مالیات) وجود ندارد.

8 /ج- به موجب مفاد قسمت آخر ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،تصویب آیین نامه مذکور می بایست در ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باشد. 9- لذا چون به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی بر خلاف مقررات قانون ی اقدام به وضع قانون گردیده است، لذا متقاضی ابطال آن می باشد.معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55057 / 210 مورخ 9 / 6 / 1387 اعلام داشته اند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد ماده 239 و تبصره آن و مواد 244 ، 240 و 249 و سایر مقررات قانون ی قطعیت می یابد و مفاد بند 2 ماده 33 آیین نامه یاد شده که متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی می باشد و اقدام برای اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعد از قطعیت به موجب این بند از آیین نامه مذکور تجویز نشده است، لذا مستلزم تغییر میزان قطعی درآمد مشمول مالیات نیست و موجب تضییع حق مؤدی مالیاتی یا دولت نخواهد شد و با اجرای مفاد بندهای 2و 3 ماده 33 از آیین نامه مزبور صرفاً موجبات اصلاح اشتباه در محاسبه مالیات قانون ی به تأیید رئیس امور مالیاتی فراهم خواهد شد و این معنا مخالف با متن و روح قوانین به نظر نمی رسد.معاون قضائی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 185362 / 91 مورخ 14 / 11 / 1387 اعلام داشته اند،

1- اشتباه در محاسبه ممکن است به ضرر مؤدی مالیاتی و یا دولت باشد.فلذا علیرغم عدم تصریح مقنن به چگونگی رفع آن، با توجه به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،آیین نامه موضوع شکایت به این موضوع پرداخته و از آنجا که آیین نامه مربوطه با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد،مغایرتی با مفاد قانون ندارد.بر خلاف ادعای شاکی در بند 2 دادخواست،عدم تصریح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی نمی تواند مانع پرداختن به موضوع یاد شده در آیین نامه باشد.به عبارت دیگر وضع آیین نامه به منظور اجراء قانون و تنظیم و تنسیق امور و راهکار رفع معضلات و مشکلات مبتلا به مامورین در راستای انجام وظایف محوله اگرچه در قانون هم پیش بینی نشده باشد،یا شرط عدم مغایرت با قانون مجاز است.

2- ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،مکلفند ماخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند . برداشت شاکی از این ماده به عنوان مرجع حل اختلاف مالیاتی و در خصوص هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشد به نحوی که در بند 3 دادخواست قید گردیده. فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادر شده،اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است . نادرست می باشد. زیرا اولاً، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در آراء صادره ماخذ مالیات را پس از رسیدگی به اعتراض واصله تعیین می نمایندکه ماده مورد اشاره به این موضوع تصریح نموده (توضیح اینکه پس از وصول رأی هیأتها توسط اداره امور مالیاتی، مالیات مربوطه از ماخذ رأی تعیین و مطالبه می گردد) .در حالی که شاکی در بند 3 دادخواست،محاسبه مالیات رأی و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هیأتهای حل اختلاف منتسب نموده است که این امر دلالت بر عدم اطلاع شاکی از قانون دارد.ثانیاً، از آنجا که اثبات شیی نفی ماعدا نمی کند،تصریح مقنن به اختیار هیأتهای حل اختلاف در اصلاح اشتباه ماخذ مورد محاسبه مالیات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعایت مقررات توسط مأموران مالیات در چارچوب سایر مواد قانون ی علی الخصوص ماده 157 قانون نخواهد بود.

3- بر خلاف نظر شاکی در بند 4 دادخواست، صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف نمی نماید.بدین توضیح که در مواردی که اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات منجر به افزایش درآمد مشمول مالیات می گردد،با صدور برگ تشخیص اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی مالیاتی،حق اعتراض به برگ تشخیص اصلاحی و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی در چارچوب مقررات برای مؤدی باقی خواهد بود.بنابراین فرض یاد شده مغایرتی با ماده 244 ندارد. زیرا برگ قطعی با قطعیت برگ تشخیص اصلاحی پس از انقضای مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مؤدی با مدیر امور مالیاتی و یا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هیأتهای حل اختلاف و صدور رأی قطعی صادر می گردد.واضح است در صورتی که اصلاح محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات گردد،اعتراضی از سوی مؤدی صورت نخواهد گرفت.چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات و در هر یک از فروض مواد 238 و 239 باشد به دلیل اینکه درآمد مشمول مالیات مؤدی در برگ تشخیص و برگ قطعی نخستین ابلاغی با برگ قطعی اصلاحی مغایرت ندارد. لذا درآمد مشمول مالیات قبلاً به مؤدی ابلاغ گردیده و به قطعیت رسیده است.صرف نظر از اینکه قطعیت در کدام مرحله از مراحل قید شده در مورد اخیرالذکر بوده اشتباه در محاسبه مالیات از ماخذ قطعی شده درآمد نمی تواند مورد اعتراض مؤدی واقع شود.زیرا صدور برگ قطعی اصلاحی به منزله مطالبه مالیات جدید نمی باشد.از طرفی ممکن است صدور برگ قطعی اصلاحی به نفع مؤدی و از مصادیق ماده 242 باشد که به طور حتم مؤدیان مالیاتی اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت.نظر به مراتب یاد شده به دلیل عدم مغایرت بندهای آیین نامه مورد شکایت با قانون مالیاتهای مستقیم،رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانون ی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مؤدی و طی مراحل قانون ی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مؤدی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذیصلاح،موقعیت قانون ی ندارد.بنابراین مفاد بندهای 2و 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاع مؤدی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذیصلاح قانون ی که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و بندهای مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 88 / 325
تاریخ دادنامه: 14 / 04 / 1388
کلاسه پرونده: 715 / 85
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم،املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل می‎گردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است،شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مؤدیان در خصوص ماده 187 که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از ناآگاهی مؤدی استفاده نموده‎اند،با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نموده‎اند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمی‎داند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مؤدی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مؤدی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را می‎نماید و در هیچ یک از مواد 242 و 243 و همچنین 187 منعی برای پرداخت اضافه دریافتی و جود ندارد، کما اینکه تأکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 ذکری از مواد 70 و 187 نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمی‎دهند،در حالی که به طور مثال از جمله مواد 132 و 133 و 141 و 143 است و کلمه غیر مشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 136 و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد،لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده 70 و 187 و بخشنامه فوق‎الذکر تقاضای لغو بخشنامه و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63245 / 212 مورخ 2 / 7 / 1387 اعلام داشته‎اند،

 

الف- برابر تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مقرر گردیده که، چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر،خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر … معادل مبلغ مابه‎ اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد. بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم با میل و قبولی مؤدی صورت می‎گیرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض می‎داشت با عدم پرداخت مالیات می‎توانست در اجرای صدر تبصره یاد شده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مؤدی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده 187 قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت می‎کند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است، در صورتی که مؤدی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون رفع نماید،پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‎گردد… بنابراین هنگامی که مؤدی در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام می‎کند، قانون اً موضوع مشمول اصل حقوقی- مالیاتی امر مختومه قرار می‎گیرد و پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود،استناد مؤدی به ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده 239 همین قانون مسموع نبوده،دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی می‎باشد.

 

ب- از آنجا که مؤدی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام می‎کند و ظرف مهلت قانون ی،اعتراضی نیز به هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمی‎کند،برای جلوگیری از اتخاذ رویه‎های مختلف در ادارات امور مالیاتی،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد 187 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانون ی حاصل از مواد 255 و 258 قانون پیش گفته،به صدور رأی وحدت رویه به شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 اقدام و برابر آن،اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‎اند، … در مواردی که مؤدی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی،آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام می‎نمایند،با قبول مالیات و پرداخت آن … امر مالیاتی مربوط،مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد. پس از قبولی مؤدی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مؤدی در مهلت قانون ی با استناد به صراحت مواد 239 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی به شمار آمده،استناد مؤدی به مواد 70 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلاً مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول امر مختومه مالیاتی قرار گرفته است،فاقد پایگاه حقوقی و قانون ی می‎باشد.

 

ج-نظر به اینکه مستند به مواد 239 ، 187 ، 255 و 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مدلول رأی وحدت رویه شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانون ی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملاً در اجرای وظایف قانون ی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانون ی یاد شده و ماده 19 (بندیک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست می‎نماید.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد،مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانون ی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مؤدی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا به هر تقدیر باید مسترد شود،بنابراین رأی و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

شماره:88/325

شماره دادنامه: 618
تاریخ: 10 / 09 / 1387
کلاسه پرونده: 85 / 759
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم مهردخت مهرجو.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه ی شماره 5909 / 4909- 211 مورخ 26 / 8 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی به میزان 200 میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته واز پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب دیون متوفی، مالیات بر ارث محاسبه وبرداشت گردیده. و رأی قطعی دایر بر پرداخت دیون توسط وراث صادر گردید که وراث پس از ابلاغ با ارائه رأی مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضای استرداد مالیات دریافتی اضافی و خسارت متعلقه به میزان 5 / 1 درصد ماهیانه به مبلغ اضافه دریافت بر اساس مفاد ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرهالحاقی آن را نمودند، با توجه به اینکه از نظر اینجانب صدور بخشنامه شماره 5909 / 4909- 211 مورخ 26 / 8 / 1382 از طرف ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می با شد، لذا به دلایل ومراتب ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارم.

1- با توجه به اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بخشنامه فوق الذکر توسط سازمان امور مالیاتی کشور که جزئی از اجزای قوه مجریه می باشد؛ مغایر با مقررات ماده 273 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 بوده وتفسیر قانون مزبور در ماده 242 و تبصرهالحاقی آن می باشد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. زیرا اولاً هیچ بخشنامه ای نمی تواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید، ثانیاً حسب مقررات ماده 273 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 زمان اجرای اصلاحیه مذکور، از جمله مفاد ماده 242 و تبصرهالحاقی آن از اول سال 1381 بوده و کلیه قوانین ومقررات مغایر با آن از تاریخ اجرای این قانون لغو می گردد بر اساس مفاد ماده 242 این قانون می بایستی اولاً اضافه دریافتی ظرف یک ماه از تاریخ درخواست به مؤدی پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقی آن نیز اضافه دریافتی مزبور مشمول خسارتی به میزان 5 / 1 درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد لکن بخشنامه فوق الذکر قانون را تغییر وشمول آن را مختص مبالغ اضافه دریافتی مالیات که وقوع آن بعد از سال 1381 بوده است نموده است.

2- اگر مفاد ماده 242 در قانون قبلی و قانون فعلی را مورد مقایسه قرار دهیم در مورد بازپرداخت اضافه دریافت در ظرف مدت یک ماه هیچ گونه تغییر وتفاوتی وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقی یعنی پرداخت خسارت به میزان 5 / 1 درصد در ماه از زمان دریافت تا زمان استرداد به این ماده اضافه شده است که مسلماً به دلیل توجه قانون گذار به میزان خسارت مؤدیان مالیاتی در نتیجه تورم موجود در طول زمان وعدم دسترسی صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجرای مفاد تبصره الحاقی که به نظر قانون گذار از تاریخ اجرای قانون 1 / 1 / 1380 بایستی الزاماً مورد عمل قرار گیرد. قسمت دوم تبصره الحاقی خود مؤید آن است که قانون گذار استثنای دیگری را در مورد شمول تبصره الحاقی در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخیر آن را بیان نموده توضیح می داد.

3- در اصلاحیه ماده 242 و تبصرهالحاقی آن هیچ اشاره ای به زمان وقوع اضافه دریافت نشده است وتنها درخواست مؤدی مورد عنایت وتوجه بوده است. لذا تغییر در این ماده علاوه بر آنکه غیر قانون ی است به صورتی که بخشنامه فوق الذکر سازمان امور مالیاتی کشور قید گردیده است وضمن آن تسری خسارت 5 / 1 درصد ماهیانه را به مبالغ اضافه دریافتی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، امکان پذیر دانسته است تفسیری صحیح نیز نمی باشد. در واقع تبصره الحاقی پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ درخواست مؤدی جهت بازپرداخت آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، الزام آور می سازد.

4- بر اساس اصل 138 قانون اساسی مفاد بخشنامه های دولتی نمی تواند بر روح ومتن قوانین نیز مخالف باشد که بخشنامه موصوف علاوه بر آنکه مغایر متن قانون می باشد با روح اصلاحیه ماده 242 نیز مغایر است. زیرا قانون به خاطر جبران خسارت مؤدیان وضع گردیده است.

5- مفاد بخشنامه فوق الذکر در بند یک آن خود دارای تناقض می باشد. از جهتی احتساب را صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات از ابتدای سال 1381 به بعد می داند واز طرف دیگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسری به منابع اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمی باشد. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وامور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره 45814 / 212 مورخ 17 / 5 / 1386 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 4329 / 211 مورخ 26 / 1 / 1386 مدیر کل دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، به موجب ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد ودر مانحن فیه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380 مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون مشمول دریافت خسارت 5 / 1 درصد در ماه می باشد که بر اساس ماده 273 همان قانون از اول سال 1381 قابل اجرا خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
قانون گذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه اضافه دریافت شده ویا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مؤدیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل آن ماده مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ 5 / 1 درصد در ماه و مبداء احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاریخ دریافت مبالغ اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به اینکه مفاد ماده 273 قانون فوق الاشعار در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از 1 / 1 / 1381 نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مؤدیان مشمول ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرهآن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست، بنابراین بخشنامه شماره 5909 / 4909- 211 مورخ 26 / 8 / 1382 که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین 1381 تعیین واعلام کرده است، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود ومستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بندیک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:618

شماره دادنامه: 147
تاریخ: 06 / 03 / 1386
کلاسه پرونده: 83 / 290
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسینعلی بلند پایه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5909 / 4909 مورخ 26 / 8 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن مصوب 28 / 11 / 1380 اداره امور مالیاتی موظف گردیده است، در قبال اضافه دریافتی از مؤدی و پس از انجام مراحل قانون ی در ازاء اضافه دریافتی مؤدی معادل 5 / 1 درصد ماهیانه به خسارت دیده پرداخت نمایند.ضمن اینکه ماده 273 همان قانون در فراز دوم خود تاریخ شروع اعمال این قانون را از اول فروردین ماه سال 1380 مقرر کرده است. اما متأسفانه سازمان امور مالیاتی بدون داشتن مجوز قانون ی و با تفسیر قانون به نفع خویش و در جهت دریافت هر چه بیشتر مالیات طی بخشنامه ای کلیه دریافتهای گذشته را هر چند پرداخت آن سالهای بعد از تصویب قانون موکول شده باشد، خارج از شمول ماده مذکور پنداشته و از این رهگذر حاضر به پرداخت حقوق قانون ی مؤدیان نمی باشند. تقاضای رسیدگی و ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5909 / 4909 مورخ 26 / 8 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشوررا دارم. نماینده قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7545- 112 مورخ 15 / 12 / 1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2455- 211 مورخ 8 / 7 / 1383 دفتر فنی مالیاتی نموده اند. در نامه اخیرالذکر آمده است، بخشنامه مورد شکایت در خصوص نحوه اجرای ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 تهیه و ابلاغ گردیده که به استناد ماده 273 قانون اخیرالذکر از اول سال 1381 به بعد قابل اجراء می باشد. ضمناً لازم به ذکر است، صرفاً اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال 1380 به بعد باشد، از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات قانون اصلاحی بوده و برای سایر اشخاص (اشخاص حقیقی) از ابتدای سال 1381 قابل اجراء خواهد بود و در قانون تاریخ دیگری مبنی بر اجرای آن قبل از تصویب پیش بینی نگردیده است. از طرفی عبارت سطر آخر بند یک بخشنامه موصوف صراحت دارد که خسارت موصوف قابل تسری به مبلغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است، نمی باشد. زیرا چنین حکمی قبل از سال 1381 وجود نداشته وبا توجه به اصل منع عقاب بلا بیان حکم مزبور برای پرداختی های سنوات قبل از اجرای قانون فاقد وجاهت قانون ی و دارای بارمالی پیش بینی نشده خواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
قانون گذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که در نتیجه اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا مالیاتی که طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنین تعیین محل استرداد وجوه مزبور، مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون را مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد آن اعلام داشته است و به صراحت ماده 273 الحاقی به قانون فوق الذکر، تاریخ اجرای قانون فوق الاشعار از جمله تبصره ماده 242 قانون را 1 / 1 / 1381 تعیین کرده است. بنابراین بخشنامه شماره 5909 / 4909 مورخ 26 / 8 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد

رأی هیأت عمومی:
به صراحت ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد ، مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح ، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مؤدی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی بپردازد . نظر به این که مندرجات رأی شماره 30/4/9992 مورخ 1376/9/26 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره 33207/2989ـ 211 مورخ 1382/6/23 سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه ، اضافه دریافت شده و یا به هر تقدیر باید مسترد شود ، بنابر این رأی و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند .

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

به پیوست رای اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20 / 8 / 92 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 36- 201 مورخ 2 / 11 / 92 (پیوست نامه شماره 7712 / 201 / مورخ 5 / 11 / 1392) درخصوص خسارت دریافتی (5 / 1 درصد در ماه) مؤدیان بابت مبالغ اضافه پرداختی در اجرای تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:
خسارت دریافتی مؤدیان (5 / 1 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده 242 اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته و مشمول مالیات نمی باشد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

 

شماره:37231/230/د

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴