" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۳۹

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
بر اساس پیشنهاد شماره 1865 / 200 مورخ 7 / 2 / 1393 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردید که مراتب به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
ماده 29 مکرر:
در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی (نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود،واحد حسابرسی ایجاد و مسئولیت آن با مدیر حسابرس خواهد بود که از بین معاونین مدیرکل و یا رؤسای امور مالیاتی انتخاب و مسئولیت ایجاد مورد حسابرسی را از بین پرونده های مالیاتی با رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین انتخاب حسابرس مسئول و تخصیص موارد حسابرسی،تأیید برنامه حسابرسی، نظارت بر اجرای حسابرسی و تأیید گزارش حسابرسی را بر عهده خواهد داشت.

 

تبصره 1: در شهرستانها یا شهرهایی که از نظر تشکیلات سازمانی در سطح رئیس گروه مالیاتی اداره می گردد با موافقت مدیرکل امور مالیاتی مربوطه مدیر حسابرسی از بین رؤسای گروه مالیاتی انتخاب می گردد.

 

تبصره 2: مسئولیت مدیر حسابرسی و هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی بر اساس فعالیتها و مسئولیتهای تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و مندرجات گزارش و نظریه خود از هر جهت می باشد.
ماده 34 مکرر:
در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی (نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود،واحد اعتراضات ایجاد و مسئولیت آن با مدیر اعتراضات که از بین مأموران مالیاتی انتخاب می شود،خواهد بود.
رسیدگی به اعتراضات (درخواست رسیدگی مجدد) مؤدیان در اجرای مقررات مواد 238 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده افزوده،به عهده مسئول مربوطه که از طرف اداره کل امور مالیاتی تعیین می گردد،خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:36/93/200

بخشنامه

با توجه به ابهامات و سؤالات متعدد در خصوص مفاد ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعلام می گردد:
در صورتی که مؤدیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرف نظر و یا کتباً اعلام قبولی خود را نسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده و اعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد 238 و 244 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح می باشد.
در ضمن در مواردی که مؤدی پس از اعتراض به برگ تشخیص یا آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی کتباً از اعتراض یا شکایت حسب مورد منصرف و نسبت به اعلام قبولی برگ تشخیص یا آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی در مرجع ذیربط (مرجع تسلیم اعتراض) اقدام نماید در این صورت ادامه مراحل دادرسی وجاهت قانون ی نداشته و می بایست نسبت به صدور برگ مالیات قطعی، با رعایت مقررات اقدام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:73/200

دستورالعمل

به منظور استاندارد سازی فرآیند های زمانی رسیدگی مالیاتی و وصول مالیات پرونده های مودیان در منابع اشخاص حقوقی و مشاغل مقرر می دارد مدیران کل محترم امور مالیاتی با برنامه ریزی و نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای موارد ذیل از تمامی مساعی و تلاش همکاران بهره گیری نمایند:

 

1_ حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال برنامه زمانبندی رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان فوق را به تفکیک مودیان بزرگ،متوسط و سایر مودیان به شرح فرم شماره (1) پیوست بصورت لوح فشرده و تحت نرم افزار اکسل به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند .

 

1-1               شاخص تعیین مودیان بزرگ و متوسط بشرح زیر اعلام می گردد :

ردیف
منبع مالیاتی
نوع مودیان
استان تهران ، کرج ، اصفهان ، شیراز ، مشهد تبریز و اهواز
سایر مراکز استانها
سایر نقاط
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
اشخاص حقوقی
مودیان بزرگ
جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 12 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 2 میلیارد ریال در سال قبل
جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 8 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش 3/1 میلیارد ریال در سال قبل
جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 4 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 600 میلیون ریال در سال قبل
مودیان متوسط
جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 7 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 3/1 میلیارد ریال در سال قبل
مالیات سال قبل بیش از 30 میلیون ریال باشد
جمع فروش وسایر درآمدهای ابرازی بیش از 3 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 300 میلیون ریال در سال قبل
 
 
 
2
 
مشاغل
مودیان بزرگ
مالیات سال قبل بیش از 50 میلیون ریال باشد
مالیات سال قبل بیش از 30 میلیون ریال باشد
مالیات سال قبل بیش از 10 میلیون ریال باشد
مودیان متوسط
مالیات سال قبل بیش از 30 میلیون ریال باشد .
مالیات سال قبل بیش از 15 میلیون ریال باشد .
مالیات سال قبل بیش از 6 میلیون ریال باشد
2-1-پرونده ها به عنوان سایر ، طبقه بندی شود .
 

2_ با توجه به اهمیت پرونده مالیاتی مودیان بزرگ و متوسط،ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم می بایست نسبت به رسیدگی به پرونده های مذکور بصورت گروهی و با بهره گیری از نیروهای مجرب در سطح اداره کل اقدام نمایند .
احکام گروههای رسیدگی از طرف مدیر کل امور مالیاتی صادر گردد .

 

3_ ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس برنامه زمانبندی موضوع بند 1 فوق نسبت به رسیدگی به پرونده های مالیاتی اقدام نمایند . مرکز فن آوری اطلاعات گزارش عملکرد ادارات امور مالیاتی را بصورت ماهیانه جمع آوری و گزارش هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به معاونت عملیاتی ارائه نمایند .

 

4_ ادارات امور مالیاتی می بایست پس از دریافت اظهارنامه و با بررسی آن در صورت نیاز نسبت به انجام استعلام های اولیه قبل از زمان رسیدگی با در نظر گرفتن برنامه زمانبندی اقدام نمایند .

 

5_ مأموران مالیاتی و گروههای رسیدگی کننده تعیین شده می بایست بر اساس تعداد پرونده های ارجاعی قابل رسیدگی دعوت نامه های ارائه اسناد و مدارک را بگونه ای صادر و به مودیان ابلاغ نمایند که امکان انجام برنامه زمانبندی رسیدگی در مهلت های تعیین شده فراهم گردد .

 

6_ پس از ابلاغ برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک و تکمیل صورت مجلس مربوطه در موعد مقرر،مأموران مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت 15 روز با رعایت مهلت مقرر در مواد 156 و 157 ق.م.م از تاریخ تنظیم صورت مجلس نسبت به تهیه گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیاتی اقدام نمایند .

 

1_ 6- مدت بند فوق در خصوص پرونده هائی که نیاز به استعلام از مراجع ذیصلاح در جهت تکمیل پرونده دارد (فارغ از مفاد بند 3 فوق) با رعایت کامل مقررات حداکثر تا سه ماه قابل اضافه شدن می باشد . بدیهی است این امر مانع از انجام برنامه زمانبندی رسیدگی نخواهد بود .

 

2_ 6- در صورتی که در زمان رسیدگی به پرونده مودیان مشخص گردید مودیان در اجرای بند 3 ماده 97 ق.م.م مقررات را رعایت ننموده اند،پرونده می بایست حسب مقررات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور صورتمجلس بند 2 ماده 97 ق.م.م برای طرح در هیأت مذکور ارسال و برگ اجرایی بند 3 ماده 97 ق.م.م به مودی ابلاغ گردد . بدیهی است در مورد اینگونه مودیان مهلت مندرج در بند 6 فوق از زمان دریافت رأی هیات مذکور با رعایت سایر شرایط مقرر لازم الاجرا می باشد (رای هیات مذکور می بایست حداکثر سه روز پس از صدور در دبیرخانه اداره امور مالیاتی مربوطه دریافت و ثبت گردد .)

 

7_ برگ تشخیص مالیات صادره می بایست حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ صدور به مودی ابلاغ گردد .

 

8_ در مواردی که اطلاعیه از سایر مراجع قانون ی،مرکز فن آوری اطلاعات،ادارات امور مالیاتی و یا سایر مراجع به واحد مالیاتی واصل شده باشد واحد های مالیاتی و گروههای رسیدگی می بایست به شرح ذیل اقدام نمایند:

 

1_ 8- در صورتی که اطلاعیه واصله قبل از تهیه گزارش رسیدگی عملکرد اطلاعیه مذکور باشد گروه رسیدگی کننده یا واحد مالیاتی مربوطه می بایست بر اساس فرم شماره (3) پیوست نسبت به رسیدگی به موارد واصله در زمان رسیدگی اقدام نماید .

 

2_ 8- در صورتی که اطلاعیه واصله بعد از زمان رسیدگی و تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص مربوطه باشد ادارات امور مالیاتی می بایست با توجه به مهلت زمانی مقرر در ماده 157 ق.م.م و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به رسیدگی و بررسی های مورد نظر اقدام و گزارش لازم را تهیه نماید . (بر اساس فرم شماره 4)

 

3_ 8- ماموران مالیاتی مکلفند در زمان درخواست ارائه دفاتر و اسناد و مدارک فهرست اطلاعات مربوط به معاملات (خرید و فروش کاللا،خدمات و درایی) اشخاص مذکور با مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال که متضمن مشخصات فروشنده و خریدار کالا و خدمات باشد را از مودی دریافت و اطلاعات مذکور را حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از آن به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا از طرف اداره کل به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند .

 

9_ در صورت اعتراض مودی در مهلت مقرر به برگ تشخیص مالیاتی در اجرای ماده 238 ق.م.م اداره امور مالیاتی مکلف است در همان روز مراجعه و یا حداکثر تا دو روز بعد نسبت به تعیین وقت رسیدگی مجدد با رعایت مهلت مقرر در ماده مذکور اقدام و مراتب را به اطلاع مودی ذیربط برساند همچنین مکلف است ضمن بررسیهای کامل یا دستور اجرای قرار کارشناسی،در زمان تعیین شده در خصوص پرونده اتخاذ تصمیم نماید .

 

1_ 9- در صورتی که نتیجه اعتراض مودی در اجرای ماده 238 ق.م.م منجر به رفع اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی گردد،اداره امورمالیاتی مکلف است با رعایت قسمت اخیر مفاد بخشنامه شماره 17473 / 201- 211 مورخ 10 / 5 / 1385 و حداکثر ظرف مدت سه روز پس از جلسه رفع اختلاف به صدور و ابلاغ برگ مالیات قطعی اقدام نماید .

 

10_ در صورت عدم قبول نظر اداره امور مالیاتی از جانب مودی در راستای ماده 238 ق.م.م و یا ابلاغ برگ تشخیص مالیات به موجب تبصره 1 ماده 203 ق.م.م و ماده 208 ق.م.م ادارات امورمالیاتی مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز پس از مهلت های مقرر قانون ی،نسبت به تعیین وقت برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و ابلاغ آن به مودی اقدام نمایند .

 

11_ اداره امور مالیاتی مکلف است در همان روز دریافت رای هیات حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی یا تجدید نظر و یا شورایعالی مالیاتی،رای را در دبیرخانه اداره امور مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ثبت در اداره امور مالیاتی به مودی ابلاغ نماید . در صورتی که رای در دبیرخانه اداره امور مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ثبت در اداره امور مالیاتی به مودی ابلاغ نماید . در صورتی که رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صادر شده باشد در همان زمان دریافت رای نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام و به شرح فوق ابلاغ گردد .

 

12_ در صورت اعتراض مودی به رای هیات حل اختلاف بدوی اداره امور مالیاتی می بایست با در نظر داشتن مهلت زمانی بند 10 فوق اقدام نماید .

 

13_ در صورت اعتراض اداره امور مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی اداره امور مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ثبت رای در اداره امور مالیاتی اعتراض خود را وفق مقررات تنظیم،ثبت و به مرجع ذیربط ارسال دارند .

 

14_ ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده هایی که درا جرای ماده 239 و سایر موارد قانون ی قطعی می گردد مکلفند حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ قطعیت نسبت به صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیاتی اقدام نمایند .

 

15_ در اجرای ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم پس از پیگیری های لازم در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده توسط اداره امور مالیاتی در صورت عدم اقدام مودیان مالیاتی ادارات امور مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی و رعایت سایر مقررات مربوطه نسبت به ارسال برگ قطعی به اداره وصول و اجرا اقدام نمایند .

 

16_ ادارت امور مالیاتی با در نظر داشتن مفاد دستور العمل شماره 22957 / 230 /ص مورخ 4 / 8 / 1389 در خصوص پرونده های رسیدگی شده در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م می بایست برای سالهای بعد نیز برنامه زمانبندی مربوطه را حداکثر تا تاریخ دهم آبانماه هر سال تهیه و به دفتر امور تشخیص مالیاتی بر اساس فرم شماره 2 پیوست و به صورت لوح فشرده و تحت نرم افزار اکسل 2003 ارسال نمایند .

 

1_ 16- بر اساس برنامه زمانبندی ادارات امور مالیاتی مکلفند برنامه رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مذکور را به گونه ای برنامه ریزی نماید که در صورت نیاز به استعلام از حسابدار رسمی،حداکثر تا پایان ماه مربوطه (بر اساس برنامه زمانبندی) از حسابداران رسمی،موسسات حسابرسی یا سازمان حسابرسی حسب مورد استعلام گردد .

 

2_ 16- در اجرای بند ج تبصره 3 ماده 5 و بند ب تبصره 1 ماده 6 آیین اصلاحی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابدارن ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موارد ابهام رفع نشده حداکثر تا ده روز پس از دریافت پاسخ استعلام به ضمیمه گزارش دلایل توجیهی (تایپ شده) رئیس امور مالیاتی ذی ربط در قانع کننده نبودن پاسخ حسابرس و تصویر کامل گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی به همراه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه و استعلام و پاسخ استعلام حسابدار رسمی و تصویر اظهارنامه مالیاتی از طریق اداره کل ذیربط جهت طرح در هیات موضوع بند ب تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اجرایی مذکور به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارساا گردد .

 

3_ 16- برنامه زمانبندی و تعداد پرونده های این بخش در برنامه زمانبندی بند یک فوق نیز باید منظور گردد .

 

17_ برنامه زمانبندی مذکور مانع از آن نخواهد بود که با تشخیص و دستور مدیران کل امور مالیاتی و معاون عملیاتی سازمان حسب مورد رسیدگی به پرونده هایی خاص خارج از برنامه زمانبندی رسیدگی گردد .

 

18_ ادارات امور مالیاتی می بایست برنامه زمانبندی بند 1 و بند 16 فوق را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا نمایند که در خصوص پرونده های میان سالی و دوره انحلال باتوجه به سایر مقررات موضوعه خللی ایجاد ننماید .

 

19_ در خصوص چگونگی و فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی منبع مشاغل که سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م و تبصره 5 ماده 100 ق.م.م سالانه حسب مورد در قالب طرح تواففق و تفاهم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه آنها اقدام می نماید ادارات امور مالیاتی مکلفند بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه وفق مقررات اقدام نمایند .

 

20_ ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند قبل از ارسال برگ مالیات قطعی به وصول و اجرای طی نامه ای به مودی با ارائه مهلت سه روز درخواست پرداخت یا ترتیب پرداخت در مهلت تعیین شده نسبت به ارجاع برگ مالیات قطعی به وصول و اجرا اقدام گردد .

 

21_ ادارات کل امور مالیاتی موظف اند در هنگام ارسال اوراق قطعی به واحد های وصول و اجراء نسبت به تکمیل اطلاعات مندرج در فرم های شماره (1) و (2) بخشنامه شماره 21518 مورخ 7 / 12 / 1384 اقدام نمایند .

 

22_ اداره وصول و اجرا پس از دریافت برگ مالیات قطعی در همان روز دریافت نسبت به ثبت و تشکیل پرونده اقدام نماید .

 

23_ برگ اجرایی می بایست حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ تشکیل پرونده صادر و به مودی ابلاغ گردد .

 

24_ ادارات وصول و اجرا ء مکلفند پس از ابلاغ برگ اجرایی در صورت لزوم نسبت به شناسایی اموال منقول و غیر منقول مودی از طریق افراد و مراجع ذی صلاح اقدام نمایند .

 

25_ در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت تمام یا قسمتی بدهی مالیاتی ظرف مدت 30 روز پس از ابلاغ برگ اجرایی،اداره وصول و اجراء مکلف است ظرف 15 روز نسبت به صدور و ابلاغ برگ بازداشت اموال اقدام نماید .

 

26_ برگ بازداشت اموال محرمانه بوده و در همان روز صدور،می بایست به سرپرست هیات اجرایی مجری بازداشت اموال تحویل و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد .

 

27_ به استناد ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون یاد شده ابلاغ زمان کارشناسی توسط واحد اجرائیات و یا حسب مورد توسط واحد ارزیابی و فروش صورت خواهد گرفت . چنانچه مودی درخواست ارزیابی توسط کارشناس دادگستری را داشته باشد با در نظر گرفتن ماده 12 ایین نامه یاد شده ظرف (48) ساعت قبل از کارشناسی،کارشناس اجرائیات مراتب را کتباً به همراه فیش واریزی به واحد اجرائیات تسلیم و رسید اخذ نماید و توضیح اینکه کارشناسی ملک با رعایت ماده 31 آیین نامه مذکور (10 روزه) پس از ابلاغ فرم کارشناسی اموال صورت خواهد گرفت .

 

28_ در صورت اعتراض مودی به اقدامات اجرایی در اجرای ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم،می بایست اعتراض مودی بلافاصله در تاریخ دریافت ثبت و حداکث ظرف مدت (15) روز از تاریخ ثبت نسبت به تعیین وقت و ابلاغ آن به مودی اقدام گردد .

 

29_ آرای صادره از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 28 فوق می بایست با استفاده از کلیه ظرفیت های واحد اجرائیات حداکثر ظرف مدت (10) روز از تاریخ صدور ابلاغ گردد .

 

30_ در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم،نسبت به شکایت واصله،رد شکایت مودی را اعلام نماید ادامه عملیات اجرایی در اداره وصول و اجراء انجام گیرد . در غیر اینصورت چنانچه هیات حل اختلاف مالیاتی ماده 216 با ورود به ماهیت نسبت به درآمد مشمول مالیات تعیین شده اظهار نظر نماید،عملیات اجرایی متوقف . مراتب باید ظرف مدت ده روز پس از دریافت رأی هیات به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال گردد . اداره امور مالیاتی مربوط نیز مکلف است با رعایت مفاد این دستور العمل اقدام نماید .
31- دفاتر امور تشخیص مالیاتی و حسابهای مالیاتی حسب مورد با توجه به وظایف سازمانی محوله مکلفند ضمن نظارت بر اجرای این دستور العمل نسبت به تهیه گزارش چگونگی اجرای آن در دوره ای سه ماه به معاون عملیاتی اقدام نمایند .
32- مدیران کل امورمالیاتی مکلفند در پرداخت پاداش رعایت مفاد این دستور العمل را توسط هر یک از کارکنان مورد توجه قرار دهند .
33- با اتخاذ ملاک از ماده 11 آیین نامه ماده 219 ق.م.م روسای امور مالیاتی ذیربط مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و دستور العمل حاضر را بر عهده دارند .

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 21518
تاریخ: 07 / 12 / 1384
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی

نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور جهت حسن اجرای مقررات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به اختیار ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی موارد زیررا مؤکدا  یادآور می شود:

 

1_ لازم است فقط در مواردیکه سایر اقدامات از قبیل شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی اعم از شخص حقیقی و حقوقی،مطالبات آنان از اشخاص ثالث و….در امر وصول بدهی مالیاتی مؤثر واقع نشده است نسبت به ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی اقدام شود.

 

2_ واحد های مالیاتی موظفند در زمان ارسال برگ قطعی مالیات به واحد های وصول و اجراءحسب مورد فرم (1) یا (2) را تکمیل و به ضمیمه ارسال دارند.
قبول اوراق قطعی مالیات توسط واحد های وصول و اجراء منوط به انضمام فرم تکمیل شده مربوط خواهد بود.

 

3_ واحد های وصول واجراء باید قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی یا مدیران اشخاص حقوقی نسبت به ابلاغ اخطار قبل از ممنوع الخروجی به شرح فرم (3) اقدام نمایند.

 

4_ به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اینگونه مؤدیان،پیشنهاد ممنوع الخروجی با تکمیل فرم (4) باید به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شده و از هر گونه مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه جمهوری اسلامی ایران خودداری گردد.

 

5_ واحد های وصول و اجراء پس از وصول رونوشت نامه ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی باید مراتب را به شرح فرم (5) به مؤدی اعلام دارند.

 

6_ واحد های مالیاتی در مواردیکه با ارسال اوراق قطعی مالیات،وصول بدهی مالیاتی را به واحد های وصول و اجراء محول کرده اند،در صورت مراجعه بدهکاران برای پرداختی بدهی،باید آنان را به واحد های مزبور هدایت نمایند.

علی اکبر عرب مازا ر

شماره: 17473 / 201 / 211
تاریخ: 10 / 05 / 1385
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنیجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

چون در خصوص اجرای مقررات تبصره یک ماده 190 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 در خصوص بخشودگی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مذکور پیرو بخشنامه شماره 12372 / 951- 211 مورخ 11 / 4 / 85 سؤالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام متذکر می شود:
مؤدیانی که به تکالیف قانون ی خود در صدر تبصره فوق الاشاره راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان و … اقدام نموده اند و مکلف به کسر مالیات حقوق و یا پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون صدر الذکر بوده اند، نیز در صورتی که برگ تشخیص مالیات حقوق یا برگ مطالبه مالیاتهای تکلیفی را قبول و یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، مشمول بهره مندی از تسهیلات مقرر در تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور حسب مورد خواهند بود.
ضمناً رؤسای امور مالیاتی موظفند، پس از انجام توافق با مؤدیان مالیاتی بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مؤدی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور همزمان اقدام نمایند تا امکان برخورداری از تسهیلات 80 % برای مؤدیان محترم فراهم گردد.

علی اکبر عرب مازار

شماره:29052/200

بخشنامه

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 456 مورخ 25 / 5 / 88 که متضمن ابطال مفاد بندهای 2و 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

امیر حسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 456
تاریخ: 25 / 05 / 1388
کلاسه پرونده: 86 / 531
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:شرکت بایر ایران شیمی (سهامی خاص) .
موضوع شکایت و خواسته:ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم.

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی شماره 9888 مورخ 24 / 10 / 1382 مصوب 20 / 10 / 1382 وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر خلاف مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است که پس از قطعیت مالیات و پرداخت مالیاتهای قطعی شده به عنوان اصلاح در محاسبه مالیات،اقدام به صدور برگ قطعی نماید. به دلایل قانون ی مشروحه در ذیل، مورد مذکور بر خلاف اختیارات مصرح در قانون مالیاتها و به عنوان وضع قانون می باشد.

 

1_ با توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به موجب مفاد مواد 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم مجوز صدور برگ تشخیص اصلاحی داده شده است که آنهم در مورد کتمان درآمد از طرف مؤدی و اصلاح و تشخیص درآمد مشمول مالیات کتمان شده می باشد که با صدور برگ تشخیص اصلاحی امکان پذیر است و در مفاد بند یک و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور تصریح گردیده است.

2- در مورد اختیار اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه اختیاری به اداره امور مالیاتی محول نشده است.

 

3_ به موجب مفاد ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم،فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد، چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادره اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره امور مالیاتی داده نشده است.

4- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه اختلاف مالیاتی به وجود آمده بدون صدور برگ تشخیص می باشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالیاتی نمی باشد و این بر خلاف حکم قانون ی ماده 244 قانون مالیاتها می باشد.

5- با توجه به اینکه هیچ گونه تعریف قانون ی از اشتباه در محاسبه مالیات وجود ندارد، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه،مستقیم به اداره امور مالیاتی،اختیار اصلاح مالیات قطعی شده و صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.

6- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه صدور برگ قطعی جدید به عنوان برگ قطعی اصلاحی بدون صدور برگ تشخیص می باشد،اختلاف مالیاتی به وجود آمده، در مراجع مالیاتی قابل طرح نمی باشد. لذا مورد برخلاف مفاد ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می باشد.

7- با توجه به اینکه هیچ گونه تعرفی قانون ی از لفظ (اشتباه در محاسبات مالیات) وجود ندارد به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه را برخلاف مفاد ماده 239 به عنوان اشتباه در محاسبه مالیات از قطعیت خارج و اقدام به صدور برگ قطعی اصلاحی بنماید.

8- با توجه به مراتب مذکور و عنایت به مفاد مواد 156 و 227 و 239 و 249 قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می فرمایند،

8 /الف- در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اختیار قانون ی به اداره امور مالیاتی در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.

8 /ب- تعریف قانون ی از لفظ (اشتباه در محاسبه مالیات) وجود ندارد.

8 /ج- به موجب مفاد قسمت آخر ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،تصویب آیین نامه مذکور می بایست در ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باشد.

9- لذا چون به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی بر خلاف مقررات قانون ی اقدام به وضع قانون گردیده است، لذا متقاضی ابطال آن می باشد.معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55057 / 210 مورخ 9 / 6 / 1387 اعلام داشته اند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد ماده 239 و تبصره آن و مواد 244 ، 240 و 249 و سایر مقررات قانون ی قطعیت می یابد و مفاد بند 2 ماده 33 آیین نامه یاد شده که متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی می باشد و اقدام برای اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعد از قطعیت به موجب این بند از آیین نامه مذکور تجویز نشده است، لذا مستلزم تغییر میزان قطعی درآمد مشمول مالیات نیست و موجب تضییع حق مؤدی مالیاتی یا دولت نخواهد شد و با اجرای مفاد بندهای 2و 3 ماده 33 از آیین نامه مزبور صرفاً موجبات اصلاح اشتباه در محاسبه مالیات قانون ی به تأیید رئیس امور مالیاتی فراهم خواهد شد و این معنا مخالف با متن و روح قوانین به نظر نمی رسد.معاون قضائی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 185362 / 91 مورخ 14 / 11 / 1387 اعلام داشته اند،

1- اشتباه در محاسبه ممکن است به ضرر مؤدی مالیاتی و یا دولت باشد.فلذا علیرغم عدم تصریح مقنن به چگونگی رفع آن، با توجه به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،آیین نامه موضوع شکایت به این موضوع پرداخته و از آنجا که آیین نامه مربوطه با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد،مغایرتی با مفاد قانون ندارد.بر خلاف ادعای شاکی در بند 2 دادخواست،عدم تصریح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی نمی تواند مانع پرداختن به موضوع یاد شده در آیین نامه باشد.به عبارت دیگر وضع آیین نامه به منظور اجراء قانون و تنظیم و تنسیق امور و راهکار رفع معضلات و مشکلات مبتلا به مامورین در راستای انجام وظایف محوله اگرچه در قانون هم پیش بینی نشده باشد،یا شرط عدم مغایرت با قانون مجاز است.

2- ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،مکلفند ماخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند . برداشت شاکی از این ماده به عنوان مرجع حل اختلاف مالیاتی و در خصوص هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشد به نحوی که در بند 3 دادخواست قید گردیده. فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادر شده،اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است . نادرست می باشد. زیرا اولاً، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در آراء صادره ماخذ مالیات را پس از رسیدگی به اعتراض واصله تعیین می نمایندکه ماده مورد اشاره به این موضوع تصریح نموده (توضیح اینکه پس از وصول رأی هیأتها توسط اداره امور مالیاتی، مالیات مربوطه از ماخذ رأی تعیین و مطالبه می گردد) .در حالی که شاکی در بند 3 دادخواست،محاسبه مالیات رأی و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هیأتهای حل اختلاف منتسب نموده است که این امر دلالت بر عدم اطلاع شاکی از قانون دارد.ثانیاً، از آنجا که اثبات شیی نفی ماعدا نمی کند،تصریح مقنن به اختیار هیأتهای حل اختلاف در اصلاح اشتباه ماخذ مورد محاسبه مالیات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعایت مقررات توسط مأموران مالیات در چارچوب سایر مواد قانون ی علی الخصوص ماده 157 قانون نخواهد بود.

3- بر خلاف نظر شاکی در بند 4 دادخواست، صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف نمی نماید.بدین توضیح که در مواردی که اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات منجر به افزایش درآمد مشمول مالیات می گردد،با صدور برگ تشخیص اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی مالیاتی،حق اعتراض به برگ تشخیص اصلاحی و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی در چارچوب مقررات برای مؤدی باقی خواهد بود.بنابراین فرض یاد شده مغایرتی با ماده 244 ندارد. زیرا برگ قطعی با قطعیت برگ تشخیص اصلاحی پس از انقضای مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مؤدی با مدیر امور مالیاتی و یا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هیأتهای حل اختلاف و صدور رأی قطعی صادر می گردد.واضح است در صورتی که اصلاح محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات گردد،اعتراضی از سوی مؤدی صورت نخواهد گرفت.چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات و در هر یک از فروض مواد 238 و 239 باشد به دلیل اینکه درآمد مشمول مالیات مؤدی در برگ تشخیص و برگ قطعی نخستین ابلاغی با برگ قطعی اصلاحی مغایرت ندارد. لذا درآمد مشمول مالیات قبلاً به مؤدی ابلاغ گردیده و به قطعیت رسیده است.صرف نظر از اینکه قطعیت در کدام مرحله از مراحل قید شده در مورد اخیرالذکر بوده اشتباه در محاسبه مالیات از ماخذ قطعی شده درآمد نمی تواند مورد اعتراض مؤدی واقع شود.زیرا صدور برگ قطعی اصلاحی به منزله مطالبه مالیات جدید نمی باشد.از طرفی ممکن است صدور برگ قطعی اصلاحی به نفع مؤدی و از مصادیق ماده 242 باشد که به طور حتم مؤدیان مالیاتی اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت.نظر به مراتب یاد شده به دلیل عدم مغایرت بندهای آیین نامه مورد شکایت با قانون مالیاتهای مستقیم،رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانون ی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مؤدی و طی مراحل قانون ی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مؤدی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذیصلاح،موقعیت قانون ی ندارد.بنابراین مفاد بندهای 2و 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاع مؤدی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذیصلاح قانون ی که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و بندهای مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:14346/210

اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
جامعه حسابداران رسمی ایران

دراجرای مواد 238 ، 239 و 251 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل درامور رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی وشورای عالی مالیاتی ،به پیوست فرم شماره 87 تحت عنوان “برگ اعتراض /تقاضای جدیدرسیدگی “ارسال می گردد.
مقتضی است واحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودی به مالیات متعلقه مراتب صرفاًازطریق درج درفرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

برگ اعتراض /تقاضای تجدید رسیدگی

 

o اداره کل امور مالیاتی…………………….           اداره امور مالیاتی………………………………….
o شورای عالی مالیاتی
نام مودی شخص حقیقی/حقوقی……………………………………………… با مشخصات زیر:
نام پدر                                شماره شناسنامه/ثبت                  محل صدور/ثبت
تاریخ صدور/ثبت                    حوزه صدور/ثبت                             شماره ملی
شماره شناسایی                 شهرت کسبی                              نوع فعالیت
نشانی اقامتگاه قانونی/محـل فعالیت:                          تلفن:                   شماره پستی:
نام و نام خانوادگی وکیل                مدیر عامل                                           مدیر تصفیه
 
منبع مالیاتی: اشخاص حقوقیo مشاغلo حقوقo تکلیفیoنقل و انتقال املاکo حق واگذاری محل(سرقفلی)o
اجاره املاکo ارثo کالا و خدماتo درآمد اتفاقیo نقل و انتقال سهامo     سایر:
سال عملکرد/تعلق مالیات:…………………………….
 
به دلایل مشروحه زیر:
o نسبت به برگ تشخیص مالیات شماره ………………………. تاریخ صدور……………… تاریخ ابلاغ……….. اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد دارد
o نسبت به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی شماره…………………. تاریخ صدور…………………. و تاریخ ابلاغ………. به علت عدم رعایت قوانین و مقرراتo نقض رسیدگیo اعتراض و تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی دارد.
o سایر موارد(…………………………………………………………………………………………………………..)
 
خلاصه اعتراض،دلایل و مستندات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی، امضاء و مهر مودی/وکیل
 
 
 
 این برگ در تاریخ                    دریافت و تحت شماره                در دفتر                              ثبت گردید.
 
                                                                          امضاء و مهر

فرم 87 (اردیبهشت- 86) دفتر خدمات مالیاتی

 

 

مدارک ذیل ضمیمه می با شد

 

1_ مشروح شکوائیه به همراه مستندات مربوط

 

2_ تصویر برگ/ برگهای تشخیص مالیات

 

3_ تصویر رای هیأت حل اختلاف مالیاتی

 

4_ اصل یا تصویر روزنامه رسمی شامل اسامی آخرین مدیران صاحبان امضاءمجاز

 

5_ اصل یا تصویر وکالتنامه (در صورت مراجعه وکیل) مدارک مربوط به ابطال تمبر

 

6_ سایر مدارک

شماره:42788/1802/213

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیالتی
اداره کل امور مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
مجله مالیات
سازمان حسابرسی

نظر به اینکه برخی از مأموران مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیانی که دارای دفاتر قانون ی و اسناد و مدارک معتبر می باشند، بدون رعایت مقررات قانون ی و با برگشت برخی از هزینه ها بدون دلایل مقنن یا از طریق علی الرأس، صرفاً بر مبنای ضریب مالیاتی مندرج در جدول ضرایب مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات می نمایند،که این امر موجبات، نارضایتی و اعتراض مودیانی را که به تکالیف قانون ی خود عمل می نمایند فراهم نموده است. از این رو به جهت صیانت از حقوق مودیان مذکور و رعایت منویات قانون گذار مبنی بر اولویت رسیدگی از طریق اسناد، مدارک و دفاتر ابرازی مودیان، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر میدارد:
اولاً: ادارات امور مالیاتی با عنایت به نص صریح مفاد تبصره 2 ماده 97 موصوف، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی الرأس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب فوق به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می باشد.
ثانیاً: ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) بر حسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می گردد، در موارد تشخیص علی الرأس (مطابق مقررات مواد 97 و 98 قانون و صرفاً در مورد مودیانی که به تکالیف و وظایف قانون ی خود عمل نمی نمایند، می بایست مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد. فلذا مأموران تشخیص مالیات توجه نمایند که درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و نه صرفاً هدف قراردادن ضرایب مالیاتی، تعیین نموده و از اعلام نظر غیر کارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند به نحوی که این امر به شکل مطلوبی منجر به ترغیب مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک گردیده و زمینه های گسترش تشخیص مالیات را مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات فراهم نماید.
بدیهی است مبتنی بر استدلال فوق الذکر چنانچه میزان درصد سود مشمول مالیات تعیین شده بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده، بیشتر از ضریب مالیاتی فعالیت مورد نظر باشد در این صورت ضریب مالیاتی مبنای تصمیم گیری نخواهد بود.
ثالثاً: نظر به اینکه اعمال ضرایب مالیاتی ممکن است به تنهایی معیار کاملی جهت تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط خاص برای هر مؤدی بدست ندهد، لذا رؤسای امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی توجه نمایند چنانچه درآمد تشخیص شده را بر اساس اعمال ضرایب مذکور، با توجه به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی، واقعی تشخیص ندهند، حسب اختیارات قانون ی مصرح در قسمت اخیر ماده 239 و ماده 238 و نیز ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،با رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات مودی و اهمیت موضوع، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق تحقیق و رسیدگی، اتخاذ تصمیم نمایند، به نحوی که در راستای سیاستهای اقتصادی و مالیاتی دولت، موجبات رضایت، اعتماد، اطمینان و تشویق مودیان به انجام تکالیف قانون ی مربوطه فراهم گردد.
خاطر نشان می سازد در راستای رعایت موارد فوق مقتضی است، مسئولین ذیربط مأموران تحت نظارت خود را آموزش و راهنمایی نمایند تا در تهیه و تنظیم گزارشات رسیدگی،ضمن جمع آوری اطلاعات و اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها با توجیه کافی و به طور مستدل اقدام به صدور اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237 قانون نمایند.
مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می باشند.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:16199/ 776/ 213

اداره کل امور مالیاتی استان………………
اداره کل امور مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 19462 / 4252 / 211 مورخ 4 / 11 / 1384 فرم درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع  ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی

فرم درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم
مشخصات مؤدی

نام شخص: حقیقی/ حقوقی                       شماره شناسنامه/ثبت:                محل صدور/ ثبت:
کد شناسایی:                                         تلفن جهت تماس ضروری:
نشانی
 
اداره کل/ اداره امور مالیاتی:                                      کلاسه:                         منبع مالیات:
عملکرد سال یا سال های مورد شکایت:                                     جمع مالیات قطعی شده:
 
                                            مراجعی که پرونده رسیدگی شده است
 
 
ردیف
مراجع حل اختلاف
نتیجه رسیدگی مراجع حل اختلاف
1
¡رئیس امور مالیاتی:
¨ توافق                               ¨ عدم توافق
2
¡ هیأت حل اختلاف مالیاتی
¨ تعدیل درآمد مشمول مالیات
 ¨ تایید درآمد مشمول مالیات
3
¡ هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم
مالیات های مستقیم ¨ بصلان عملیات اجرائی و تعدیل درآمد مشمول مالیات
                             ¨ تایید عملیات اجرایی و عدم ورود به رسیدگی ماهوی
مالیات های غیرمستقیم¨ رد اعتراض
                               ¨ تعدیل مالیات مورد مطالبه
4
¡ شورای عالی مالیاتی:
¨ نقص رأی هیأت حل اختلاف                ¨ رد شکایت
5
¡ هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر موضوع ماده257قانون مالیاتهای مستقیم(همعرض)
¨   تعدیل درآمد مشمول مالیات
 ¨تاییددرآمد مشمول مالیات
 
خلاصه و اهم شکایت
 
 
 
 
 
مشخصات ثبت
در دبیرخانه
شماره ثبت تقاضا:
تاریخ:
                                  
 
 
امضاء و( مهر) مؤدی
 

ضمایم الزامی:

 

1_مستندات مربوط و در صورت لزوممشروح شکواییه

 

2_ تصویر اوراق مالیات قطعی و یا تصویر مدارکی که قطعیت مالیات مورد شکایت را اثبات نماید.

 

3_ در صورتیکه اعتراض از سوی وکیل انجام می شود. تصویر تصدیق شده وکالتنامه

 

4_ در صورتیکه اعتراض از سوی اشخاص حقوقی انجام می شود. تصویر مستندات داشتن حق امضاء توسط امضاء کننده شکایت.

شماره: 19462 / 4252 / 211
تاریخ: 18 / 10 / 1384
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع  ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

تصویر دستورالعمل شماره 42543 مورخ 18 / 10 / 1384 مقام عالی وزارت که در خصوص ساماندهی و تنظیم امورو تسریع در رسیدگی به امور مؤدیان محترم مالیاتی عنوان دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام وفق دستورالعمل مذکور به پیوست ارسال می گردد.

علی اکبرعرب مازار

شماره:20529/ 4515/211

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

تصویر دستورالعمل شماره 42543 مورخ 18 / 10 / 1384 مقام عالی وزارت که در خصوص ساماندهی و تنظیم امورو تسریع در رسیدگی به امور مؤدیان محترم مالیاتی عنوان دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام وفق دستورالعمل مذکور به پیوست ارسال می گردد.

علی اکبرعرب مازار

شماره: 42543
تاریخ: 18 / 10 / 1384
پیوست:

دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر

نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور رفع مشکلات موجود و نیل به اهداف مورد نظر مقنن مقرر می دارد ضوابط مشروحه ذیل به موقع اجراء گذارده شود:

 

1_ وفق نص صریح ماده 251 مکرر، فقط تقاضای مؤدیانی قابل بررسی جهت طرح در هیأت مذکور می باشد که اولاً ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی بوده، و ثانیاً پرونده ذیربط در مرجع دیگری قابل طرح نباشد فرایند دادرسی مالیاتی به تفصیل در قانون مالیاتها پیش بینی شده است و ضروری است:
اولاً: مواردی به هیأت 251 ارجاع گردد که کلیه مراحل قانون ی مندرج در قانون مالیاتی را در همان مسیر قانون ی طی کرده و قطعیت یافته باشند.
ثانیاً: پس از قطعیت یافتن آن مؤدی هنوز نسبت به رأی نهایی معترض بوده و الزاماً برای اعتراض خود دلیل و مدرک قابل ارایه داشته باشد.
بدین لحاظ، دبیرخانه هیأت ماده 251 در مواردی که مالیات مورد شکایت به قطعیت نرسیده و یا به سبب موضوع شکایت قابل طرح در مراجع مالیاتی دیگری است، مؤدی را راهنمایی و پرونده امر را در هر مرحله که باشد مختومه نماید.

 

2_ در مواردی که شکوائیه های واصله مربوط به مؤدیان مالیاتی است که مطابق مواد 238 و 239 و نیز تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نموده اند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد 216 ، 37 ،تبصره ماده 157 و 251 آن قانون معترض می باشند می بایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند.

 

3_ به منظور ارائه تقاضا و اعتراض به حکم قطعی مالیاتی، مؤدیان محترم باید فرم پیوست را تکمیل و مدارک و مستندات خود را به آن منضم نموده و به آن دبیرخانه تسلیم نمایند.

 

4_ دبیرخانه 251 مکرر موظف است شکایت واصله را ثبت و در صورتی که ضمائم و اسناد ارائه شده کامل نباشد مراتب را در اسرع وقت، و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ثبت جهت رفع نقص به مؤدی اعلام دارد.

 

5_ دبیرخانه، شکوائیه های واصله را مورد بررسی قرارداده و با استعلام از سازمان امور مالیاتی و اخذ اطلاعات اولیه از حوزه مالیاتی مربوط، نسبت به تهیه یک خلاصه گزارش از پرونده در قالب فرم پیوست اقدام و برای اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع یا عدم ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر به دفتر اینجانب منعکس می نماید.
بدیهی است در مواردی که مستندات کافی ارائه نمی گردد و یا فرم مذکور تکمیل و ارائه نمی شود، موضوع را بلا اقدام تلقی و مختومه نماید.

 

6_ مواردی که بنا بر شواهد و قراین موجود، قابل ارجاع به هیأت ماده 251 تشخیص داده شود به هیأت سه نفره ای متشکل از سه نفر ازاعضای ثابت یا مأمور خدمت در دبیرخانه و یا حسب مورد به سه نفر افرادی که به نام تعیین می شوند، ارجاع داده می شود تا رسیدگی و نسبت به صدور حکم اقدام نمایند.

 

7_ هیأت سه نفره منتخب، برای بررسی شکایت واصله، اسناد و مدارک لازم را از سازمان امور مالیاتی استعلام و در صورت نیاز نسبت به دعوت از مسئولین مربوط در حوزه مالیاتی ذیربط جهت بررسی موضوع و ارائه توضیحات حضوری و عنداللزوم از طریق قرار کارشناسی اقدام می نمایند. سازمان امور مالیاتی و حوزه های مربوط موظفند نسبت به ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز هیأت، با حفظ اصول و ضوابط لازم به منظور حفظ اسناد و مدارک و جلوگیری از فقدان آنها از جمله از طریق لاک و مهر نمودن پرونده های ارسالی و با حسب مورد تهیه و ارسال کپی مصدق اسناد، در اسرع وقت اقدام نمایند.

 

8_ هیأت سه نفره پس از بررسی های لازم نسبت به تهیه و صدور حکم نهایی اقدام و دبیرخانه نیز بلافاصله حکم نهایی را از طریق سازمان امور مالیاتی به مراجع ذیربط و همچنین به مؤدی یا وکیل وی ابلاغ می نماید.

 

9_ هر چند دقت در رسیدگی و انجام کلیه اقدامات حرفه ای به منظور پاسخگویی صحیح و قانون ی همیشه مدنظر است لیکن اعضای هیأت توجه داشته باشند سرعت در انجام کار و صدور رأی در حداقل زمان مناسب نیز ملاک کیفی کار به شمار می رود.

 

10_ دبیرخانه هر دو ماه یکبار گزارشی از عملکرد هیأت ها را تهیه و برای اینجانب ارسال می نماید . این گزارش حاوی تعدادی شکایات واصله و تعداد ارجاع شده به تفکیک موضوع طبق فرم مربوطه، تعداد احکام صادره و تعداد پرونده در حال رسیدگی در هیأت ها، و نتیجه احکام صادره (رفع تعرض، تعدیل، رد شکایت) و مشخصات حوزه مالیاتی مربوط به هر پرونده خواهد بود.

داوددانش جعفری

شماره:19462/4252/211

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر طراحی سیستمها و روشها
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30 / 6 / 1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث،اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور،مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن،مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند.

غلامرضا حیدری کردزنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم
قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بردرآمد املاک)

نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند .

 

1_راجع به ماده 53 و تبصره‌های آن:

 

الف-در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس:
در اینخصوص بدواً لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند .
طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند .
حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است،بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد،حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید،عمری،رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد،حبس مطلق (تا فوت مالک) خواهد بود .
حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است،منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود .
طبق ماده 55 قانون مدنی،وقف عبارتست از ((حبس عین مال و تسبیل منافع آن))
طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد))
طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) .
طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد،سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)) .
ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد:

الف: 1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد،مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمناً از مصادیق بندهای 1و 0 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد .

 

الف- 2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود،معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ،در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد.

 

الف- 3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.

 

الف- 4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد،بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند،مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود .

 

الف- 5- در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند،نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود،اما در مواردیکه مالک با انتقال عین،منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید،اگر از ملک شخصاً ((بهره برداری)) کند،چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده،مشمول پرداخت مالیات نمی باشد

 

ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود:
طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ،هرگاه موجر مالک نباشد،درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره،بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

 

ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی
طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ،حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانون ی تشخیص شود جاری نخواهد بود .
حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.

 

د- در مورد تبصره 2 ماده 53
طبق این تبصره املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد،غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد،اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده،در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی (ماده 123) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک (بلحاظ استفاده مجانی) تعلق خواهد گرفت .

ه – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9-ماده 53

مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال،مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد،بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25 % آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه،مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد،مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد (نرخ موضوع ماده 105 آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز،رسید آنرا به موجر تسلیم کند.

و- در مورد تبصره 10 – ماده 53

این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد،یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند .
درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد،شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده 110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد،بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد،عمل نمود،با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد،در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود .
درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند،مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.

 

ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 4530 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 و دادنامه شماره 615 مورخ 23 / 12 / 1389 این بند ابطال گردید.
باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره،نکات زیر را متذکر می گردد:
– معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود .

– در احـتساب مـیزان مـعافیـت مـوضـوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعـنوان مـثال اگـر یـک واحـد مـسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 000ر000ر72 ریال در سال باشد ، 000ر000ر54 ریال از مال الاجاره معاف و 000ر000ر18 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر :

واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع  با مال الاجاره سالانه           000ر000ر20 ریال

واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه           000ر000ر84 ریال

                                            متر مربع در تهران                              متر مربع در سایر نقاط

                                                       150                     معادل                             300

225=300                                                                        x                                  x

متر مربه به مأخذ تهران              325=100+225

104,000,000    =20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه

104,000,000                             325

48,000,000=150                                                  x                                          x

معافیت سالانه

ریال

درآمد مشمول مالیات         42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000)

– زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد،معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیر بنا با اندازه گیری وسیله ماموران مالیاتی تعیین می گردد،توجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، محل نصب تاسیسات،راه پله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای،انباری و زیر زمین غیر مسکونی جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود .
-دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره،ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر (بغیراز واحدهای معرفی شده) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید .

 

2_ راجع به تبصره 2 – ماده 54

طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست،باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است:
الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته،مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود.

 

ب- چنانچه مودی نسبت به مال الاجاره تقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته،معترض باشد،اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد .
ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود،همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف (بدون دریافت مال الاجاره) واگذار شده باشد،کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد

 

د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند،قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود .

 

3_راجع به ماده 55

(بر اساس بخشنامه شماره 65436 / 210 مورخ 4 / 9 / 88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25 / 5 / 88 بند 3 این ماده ابطال گردیده)

الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی،مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود،اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی،در صورت عدم ارائه سند رسمی،ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت .

 

ب- حکم ماده 55 به هیچ وجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود،اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود،این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.

 

4_ راجع به ماده 57

الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود،بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید،نمی تواند از معافیت موضوع 57 برخوردار شود،مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد .

 

ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده،مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده،ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند،ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.

 

5_ راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59

الف – طبق نص صریح ماده 59 قا نون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد،بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل،مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد،در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود .

 

ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی،منظور از ((موقعیت تجاری)) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد،در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود .

 

ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت،مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .

 

6_ راجع به ماده 63:

(بر اساس بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 1385 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) این بخشنامه لغو می گردد.)
– منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع،عقودی از قبیل صلح،هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد،انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد،انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود .
یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش (مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد .
نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه،انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد،لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین،بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد،فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.

 

7_ راجع به ماده 74
بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد،مالک خواهد شناخت .
با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده،در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد،از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است،فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود،در صورت احراز واقعیت،موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود،لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد،هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود .

 

8_ راجع به ماده 77:

(بر اساس بخشنامه شماره 65436 / 210 مورخ 4 / 9 / 88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25 / 5 / 88 ابطال گردیده)
الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است،بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده،تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 خواهد بود .

 

ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره 7238 / 64085- 211 مورخ 14 / 11 / 1381،انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی،مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود،بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی،فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.

 

9_ راجع به ماده 78:
مهمترین حقوق ملکی مذکور درماده 78 شامل ” حق ارتفاق به ملک غیر ” (با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی ، بهره مالکانه معادن (با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می باشد .
دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود (توجه شود که نرخ 5 % مذکور در ماده 59 منحصرا” نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد) .

 

10_ تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187:
الف – ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا” نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا”خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است،بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد،نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند،بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد،باید ظرف 72- 48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد،ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود . چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع) ،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد،واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند

 

ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی (انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن) و یا وکیل و یا نماینده قانون ی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود،ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر،تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است .

 

ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد .

 

د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد،همچنین اگر راجع به مورد معامله،سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند،فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد،نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند،به عهده متعاملین فعلی قرار داد،مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند
ه – در مورد صدور وقفنامه،استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187  ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است،اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد،بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد
و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است،منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد،گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانون ی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد،واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانون ی شخص حقوقی باشد،اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است

 

ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز (که مورد سوال برخی واحدها بوده) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد،اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده،لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا،مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود .
در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد،بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده 139 بایستی جستجو نمود .

 

ح-در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد،اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد،مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای ((عرصه و اعیان)) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد،واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند،بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد،مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت .
توجه:
آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد،از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده،آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود .

غلامرضاحیدری کرد زنگنه

شماره: 13530

شماره: 11823

تاریخ: 1384/6/30

نظر به ضرورت اتخاذ رویه واحد در خصوص پاره‌ای از احکام فصل مالیات بر ارث که مواجه با ابهام و یا سبب اعمال رویه‌های مختلف نسبت به پرونده‌های مالیاتی مربوط بوده ، نکات زیر را یادآوری و مقرر می‌دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی‌های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند:

1. راجع به قبول بدهی متوفی به وراث طبق تبصره ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم قبول بدهی متوفی به وراث مستلزم تایید اصالت بدهی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی است . بنابر این ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخیص مالیات طی گزارش پرونده را با دعوت از وراث یا نماینده قانونی آنها جهت تایید یا رد بدهی مورد بحث به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله و نظر هیات صلاحیتدار را در این مورد اخذ و براساس آن عمل نمایند . چنانچه در مواردی بر این منوال عمل نشده و وراث پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به عدم قبول بدهی معترض باشند ، رسیدگی به موضوع همراه با سایر اعتراضات احتمالی مطروحه برابر تبصره ماده 239 قانون مذکور به هیات حل اختلاف مالیاتی ذیربط ارجاع خواهد شد .

2. در خصوص واجبات مالی و عبادی موضوع ماده 19 در مواردی که متوفی نسبت به ایفای واجبات مالی و عبادی در زمان حیات اقدام ننموده و در نتیجه وراث یا وصی به موجب احکام و قواعد شرع انور اسلام از این حیث خود را مکلف به ادای دیون و یا پرداخت هزینه‌های مربوط از محل ماترک دانسته به منظور برائت ذمه متوفی مبادرت به این امر بنمایند ، چنانچه از مراجع عظام تقلید یا نمایندگان مسلم‌الوکاله آنها قبض رسید و یا گواهی‌نامه ممهور و ممضی به مهر و امضای ایشان دایر بر پرداخت وجه بابت واجبات مذکور دریافت و ارایه نمایند ماموران مالیاتی مربوط موظفند پس از رسیدگی‌های لازم و کسب اطمینان از صحت مندرجات رسید و یا گواهی‌نامه یاد شده نسبت به کسر مبلغ پرداختی از ماترک مشمول مالیات متوفی اقدام کنند .

3. راجع به غیر قابل وصول بودن مطالبات متوفی غیر قابل وصول بودن مطالبات متوفی که طبق ماده 22 قانون مالیاتهای مستقیم ، پذیرفتن آن در احتساب سهم‌الارث مشمول مالیات مستلزم اخذ رای هیات حل اختلاف مالیاتی است ، ممکن است به یکی از طرق زیر مطرح گردد:

الف- مطالبات در اظهارنامه تسلیمی قید و یا به طریقی در پرونده منعکس شده و وراث قبل از صدور برگ تشخیص مالیات موضوع غیر قابل وصول بودن را به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام می‌نمایند .

ب- پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات که طی آن مطالبات نیز جزء اقلام ماترک منظور شده ، اعتراض دایر بر غیر قابل وصول بودن تسلیم می‌شود .

ج- موضوع غیر قابل وصول بودن پس از قطعیت و یا ختم پرونده تحقق می‌یابد و یا بطور کلی وراث موضوع را در این مرحله عنوان می‌نمایند . در حالت منطبق با بند الف ، ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخیص مالیات ابتدا با احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی محل و اخذ رای آن هیات تکلیف مطالبات مزبور را روشن و سپس عنداللزوم با ملحوظ داشتن رای ماخوذه مبادرت به صدور برگ تشخیص بنمایند و در این حالت چنانچه با پرداخت مالیات بر مبنای اظهارنامه تسلیمی ، مالیات اضافی پرداخت شده باشد ، اضافی مذکور مسترد خواهد شد . در حالت موضوع بند «ب» بالا پرونده امر حسب مورد براساس تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌شود تا همراه با سایر موارد اعتراض احتمالی مورد رسیدگی واقع گردد ، توضیح آنکه رسیدگی به قضیه مطالبات غیر قابل وصول منحصراً در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی است و اقدام درباره آن وفق ماده 238 قانون مذکور میسر نمی‌باشد . در حالت موضوع بند «ج» یا شده ، نیز قطعیت پرونده حسب مفاد ماده 22 مورد بحث مانع فتح باب مجدد نبوده بلکه بایستی با اعتراض یا درخواست مودی پرونده امر به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله و در نهایت برابر رای آن هیات اقدام و اضافه پرداختی احتمالی مسترد گردد . چنانچه مطالبات متوفی مورد طرح دعوی در محاکم قضایی واقع شده و موضوع از حیث حقوق دولت به تشخیص رییس امور مالیاتی مربوط واجد اهمیت باشد ، ادارات امور مالیاتی مکلفند فوراً موضوع را به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و دفتر حقوقی مزبور نیز مکلف است با ورود در دعوی و یا اعتراض به عنوان شخص ثالث حسب مورد براساس مواد (130) تا (140) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه 1379 و یا مواد (417) تا (425) قانون اخیرالذکر اقدامات لازم را در جهت دفاع از حقوق حقه دولت معمول و موضوع را تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری و آن را به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ کند تا اداره مزبور پرونده را همراه با رای نهایی محکمه قضایی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال نماید .

4. راجع به نحوه محاسبه هزینه‌ها و بدهی‌های متوفی نسبت به ماترک مشمول مالیات هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف (موضوع بندهای 1 و 4 ماده 24 به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه که مستمراً به وراث پرداخت خواهد شد) و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه‌ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می‌شود از ماترک مزبور کسر گردد . در این خصوص به مثال عددی زیر توجه شود: فهرست اقلام ماترک شخصی که ماترک به سال 1383 می‌باشد ، به قرار زیر است:

اگر طبق دادنامه حصر وراثت وراث عبارت از عیال دائم و یک فرزند پسر و دو فرزند دختر بوده و پس از وضع بدهی‌ها و هزینه کفن و دفن سهم‌الارث عیال معادل ابنیه و اشجار و اموال منقول و باقیمانده سهم‌الارث فرزندان به نسبت دو برابر دختر و ضمنا بدهی‌ها و هزینه‌ کفن و دفن جمعاً مبلغ 50.400.000 ریال باشد ، سهم‌الارث هر یک از وراث از حیث مالیاتی به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

ریال 138.000.000= 60%× 230.000.000=اعیان مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی ریال 42.000.000= 60%× 70.000.000=عرصه مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی (40% ارزش معاف و 60% باقیمانده مشمول مالیات است) ریال 120.000.000= 20%× 60.000.000=موجودی حساب بانکی مشمول مالیات 310.000.000=+ 40.000.000+ 138.000.000+ 12.000.000+ 120.000.000 جمع ارزش اعیان و اموال منقول مشمول مالیات قبل از کسر بدهی‌ها و هزینه کفن و دفن 630.000.000= 40.000.000+ 300.000.000+ 30.000.000+ 60.000.000+ 80.000.000+ 120.000.000 جمع ماترک ناخالص از حیث مالیاتی بدهی و هزینه کفن و دفن ماترک ناخالص 50.400.000 630.000.000 X 310.000.000 بدهی و هزینه کفن و دفن نسبت به اعیان و اموال منقول مشمول مالیات بدهی و هزینه کفن و دفن ماترک ناخالص 50.400.000 630.000.000 X 432.000.000 بدهی و هزینه کفن بابت کل ماترک مشمول مالیات عدد تسهیم سهم‌الارث 4= 1+ 1+ 2 5. توضیح راجع به تبصره ماده 26 طبق این تبصره ، تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از وراث ، سالب تکلیف سایر ورثه می‌گردد .

در این خصوص باید توجه داشت که سایر وراث از تسهیلات و ضمانت اجرایی این تبصره فقط در مورد جرائم برخوردار خواهند شد وگرنه نمی‌توان مالیات مندرج در این قبیل اظهارنامه‌ها را که فاقد امضاء همه وراث و یا نمایندگان قانونی آنها است ، برای همه وراث قطعی تلقی و حکم تبصره 2 ماده 210 را نسبت به آنها اعمال نمود ، بلکه قطعیت مندرجات اظهارنامه با رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی تنها مختص امضاء‌کنندگان آن خواهد بود .

6. توضیح راجع به مفاد ماده 30 الف- تا 15 درصد مابه‌التفاوت موضوع بند “الف” ماده 30 در صورتی قابل اغماض خواهد بود که آن میزان مابه‌التفاوت ناشی از ارزیابی اموال منقول و حقوق مالی متوفی بوده باشد و در این صورت حکم مزبور مابه‌التفاوت اقلامی را که ناشی از عدم درج صحیح ارزش معاملاتی املاک و یا مبلغ واقعی وجوه نقد باشد ، شامل نخواهد بود . ب- مبدا شش ماه مذکور در بند “الف” ماده 30 مزبور تاریخ تسلیم اظهارنامه می‌باشد و عدم اقدام ظرف آن مدت به منزله تخلف انتظامی تلقی می‌شود .

7. تذکر در مورد حکم ماده 35 در مواردی که مودی بنا به دلایلی و با پرداخت مالیات علی‌الحساب تقاضای صدور گواهینامه موضوع ماده 35 بابت قسمتی از ماترک را می‌نماید ، ادارات امور مالیاتی می‌توانند با توجه به وضعیت پرونده و در صورتی که باقیمانده ماترک تکافوی پرداخت بدهی‌های مالیاتی را بنماید و با رعایت ضرورت انقد و اسهل در وصول مطالبات ، نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا اقدام نمایند .

8. راجع به ادعاها و اسنادی که وراث در مورد بدهی متوفی ارایه می‌نمایند چنانچه متوفی دارای شغل تجارت بوده و رویدادهای مالی خود را برابر مقررات موضوعه ثبت دفاتر قانونی نموده و با حسابرسی که ماموران مالیاتی به عمل خواهند آورد ، صحت مندرجات دفاتر تایید شود ، اسناد پرداختنی و سایر بدهیهای مندرج در این گونه دفاتر نیز طبعاً مورد قبول خواهد بود ، منتهی به موازات آن مراودات متوفی هم باید مد نظر قرار گرفته و سرمایه و اموال مورد استفاده در تجارت هم به نوبه خود جزء ماترک منظور گردد . متاسفانه اخیراً مشاهده می‌شود عده‌ای به قصد فرار از پرداخت مالیات چک و سفته‌هایی ظاهرا ممضی به امضاء متوفی آن هم با مبالغ بسیار بالا که به هیچ وجه تناسبی با امکانات و فعالیت‌های مودی در زمان حیات و ماترک وی ندارد تهیه و به عنوان سند بدهکاری متوفی به ادارات امور مالیاتی ارایه می‌نمایند و تعدادی از آنها همزمان با طرح پرونده در اداره امور مالیاتی و یا قبل از تسلیم اظهارنامه طلبکار صوری را وادار به اقامه دعوی حقوقی در محاکم قضایی نموده آنگاه با اقرار در محکمه حکم محکومیت له طلبکار صوری اخذ و آن را به عنوان سند قضائی به ادارات امور مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ارایه می‌دهند تا معادل آن از ماترک مشمول مالیات کسر گردد ، ضمناً واحدهای مالیاتی را نیز به موقع مطلع نمی‌کنند تا عنداللزوم به عنوان ثالث در دعوی شرکت نمایند ، همچنین بعضاً کارکنان متوفی را وادار می‌کنند به کمیسیونهای وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه و حکم دایر بر طلبکار بودن حقوق سنوات خدمت دریافت دارند که این گونه احکام را نیز به عنوان سند بدهی تلقی می‌نمایند . در خصوص این قبیل ادعاها و احکام صادره نکات زیر را متذکر می‌شود:

 

الف- در مواردیکه این قبیل ادعاها مطرح می‌شود ، ادارات امور مالیاتی و به نوبه خود هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مکلفند منشا و دلایل و زمینه‌های ایجاد بدهی مورد ادعا را بررسی و در صورت تحقق بدهی بر مبنای حسابرسی و ممیزی لازم که به عمل خواهند آورد ، آن را بپذیرند ، در همین حال ادارات امور مالیاتی بایستی در صورت دستیابی به دارایی‌هایی که ممکن است با این نحوه تحقیق و حسابرسی و مرتبط با بدهی‌های مورد بحث حاصل شود ، با عنایت به مراحل تشخیص و یا حل اختلاف مستقیماً و یا با رعایت مفاد ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم دارایی‌های مذکور را در احتساب ماترک مشمول مالیات منظور و یا حسب مورد مابه‌التفاوت مالیات متعلق را مطالبه نمایند .

ب- در خصوص پرونده‌هایی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیر قضایی پس از قطعیت مالیات ارایه می‌گردد ، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد ، ارایه بعدی اسناد به منزله ارایه اسناد و مدارک تازه وفق ماده 37 نخواهد بود و نبایستی با ارایه این گونه اسناد پرونده بار دیگر در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود .

ج- طبق نص صریح ماده 37 مذکور ، مرجع صالح برای رسیدگی به بدهی‌ها از حیث مالیاتی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی است و ذکری از مراجع قضایی و یا مراجع دیگر در این ماده به عمل نیامده است ، اما چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد 130 تا 140 و 417 تا 425 قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوی بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده و در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضایی صراحتاً متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد ، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود .

ضمناً متذکر می‌گردد ، علیرغم استنباط برخی مسئولین مالیاتی ، مطالبه مالیات از وراث در این قبیل موارد به منزله تغییر حکم دادگاه یا جلوگیری از اجرای آن بین طرفین اصلی دعوی که در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان گردیده ، نمی‌باشد . در این خصوص آراء مراجع اختصاصی غیر قضایی نیز متذکر می‌گردد که قبول بدون قید و شرط آراء مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نبوده و ارایه این گونه آراء کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمی‌نماید .

9. راجع به ماترک متوفی واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی در این خصوص حکم بند 2 رای شماره 5586-4/30 مورخ 1376/5/22 هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی وقت که متن آن جهت یادآوری ذیلاً درج می‌گردد ، بقوت خود باقی و لازم‌الرعایه می‌باشد: « ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی معافیت مالیاتی را برای اشخاصی قایل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه‌گذاری و یا فعالیت اقتصادی می‌نمایند ، بنابر این در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه‌گذاری و یا به ترتیب فعالیت اقتصادی می‌نموده نه وراث وی ، بالنتیجه وراث به مناسبت این که اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزادی تجاری- صنعتی واقع است ، نمی‌توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره‌مند گردند . »

10. در مورد انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در مواردی که پرونده قبل از صدور برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ماده 19 و یا ماده 22 و همچنین در مواردی که پرونده در اجرای ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد ، مقرر می‌شود که پرونده امر در هیاتی که نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آن عضویت دارد مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر در محل مربوط اتاق مذکور یا شعبه آن مستقر نبوده و یا به هر دلیل نماینده آن معرفی نشده باشد ، ادارات کل امور مالیاتی ذیربط می‌توانند پرونده را به هیاتی که از حیث صلاحیت نماینده موضوع بند 3 ماده 244 متناسب تشخیص دهند ارجاع نمایند . راجع به رسیدگی به اعتراض مودیان (پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات) نیز وفق مقررات بند 3 ماده 244 و دستورالعمل‌های مربوط به آن عمل خواهد شد .

11. پرداخت مبلغی از موجودی‌های بانکی بدون صدور گواهی مقررات مندرج در نامه شماره 3786-649-201 مورخ 1382/2/2 این سازمان عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تجویز پرداخت وجه تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی توسط بانکها به وراث طبقه اول متوفی بدون لزوم اخذ گواهی موضوع ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز بخشنامه شماره 8481/5055-211 مورخ 82/10/6 که در همین خصوص صادر گردیده ، همچنان به قوت خود باقی است .

توجه:

آن بخش از مفاد بخشنامه‌هایی که به مناسبت اصلاحیه مصوب 1380/11/27 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بر ارث صادر گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می‌باشد ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته ، آخرین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نیز آراء هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم‌الرعایه خواهد بود .

ضمنا متذکر می‌گردد در مواردی که پرونده مختومه به لحاظ تسلیم اظهارنامه تکمیلی و یا به لحاظ اجرای مواد 22 و 37 مفتوح می‌گردد ، با عنایت به مفاد ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم ، مقررات این بخشنامه موجب آن نخواهد بود که مسئولین امر موارد و موضوعات مختومه را مورد اقدام مجدد قرار دهند .

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

شماره:11823

اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل امور مالیاتی

نظر به اینکه بعضاً مشاهده می شود برخی از واحدهای مالیات مبادرت به اخذ نامه قبولی نسبت به برگ تشخیص مالیات سال مورد رسیدگی قبل از تنظیم گزارش رسیدگی مالیاتی می نمایند،این عمل علاوه بر اینکه مغایر با مقررات قانون ی است،برخلاف شئون شغلی مأمورین مالیاتی نیز می باشد لذا مؤکداً یادآور می شود به منظور احتراز از هر گونه تضییع حقوق قانون ی مؤدیان محترم مالیاتی مراتب فوق به نحو مقتضی به مأموران مالیاتی ابلاغ گردد تا از چنین اقدامی خودداری نمایند.بدیهی است با متخلفین برخورد قانون ی خواهد شد.
مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

شماره:5910/824/232

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 9888 مورخ 24 / 10 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و در اجرای قسمت اخیر ماده 219 قانون مذکور، به پیوست اصلاحیه آیین نامه اجرایی مزبور که بنا به پیشنهاد شماره 22247 / 5317 / 230 مورخ 22 / 12 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 25 / 12 / 1383 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

محمدعلی بیگ پور
معاو ن عملیا تی

شماره: 22247 / 5317 / 230
تاریخ: 22 / 12 / 1383
پیوست:

جناب آقای دکتر حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

احتراماً، همانطور که استحضار دارند آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در تاریخ 20 / 10 / 1382 به تصویب وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی رسید و طی بخشنامه شماره 9888 مورخ 24 / 10 / 1382 جهت اجرا، ابلاغ گردیده است. بررسی روند اجرایی آیین نامه مذکور نشان می دهد که با انجام برخی از اصلاحات می توان زمینه تسهیلات مطلوب تر برای مؤدیان محترم مالیاتی، تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی و استیفای به موقع حقوق حقه دولت را فراهم نمود در این راستا لازم است تبصره‌های پیشنهادی ذیل به مواد 34 و 42 آیین نامه یاد شده الحاق شود:

 

1_ ماده 34 آیین نامه مذکور
تبصره ذیل ماده 34 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان تبصره 2 و متن زیر به عنوان تبصره (1) به ماده مذکور الحاق می گردد:

 

تبصره 1: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی،اختیار توافق با مؤدی موضوع این ماده را عندالاقتضاء موقتاً به رئیس گروه مالیاتی تفویض نماید. در این صورت رؤسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می شود در مورد پرونده هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهارنظر دارند اقدام نخواهند نمود.

 

2_ ماده 42 آیین نامه مذکور
تبصره ذیل به ماده 42 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردد:

 

تبصره: در بخشها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده صدور گواهی یاد شده با امضای کارشناس ارشد مالیاتی بلا مانع است.
در اجرای قسمت اخیر ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، خواهشمند است در صورت موافقت و تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایند.
این پیشنهاد در تاریخ 25 / 12 / 84 در هامش این نامه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسیده است.

غلامرضه حیدری کرد زنگنه

شماره: 9888
تاریخ: 24 / 10 / 1382
پیوست:دارد

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 9358 مورخ 15 / 10 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور که در مورخ 20 / 10 / 1382 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد. ضمناً‌مقرر میدارد:

 

1_در مواردیکه احکام مقرر در آیین نامه اجرائی متضمن تغییر سازماندهی و برقراری عناوین شغلی جدید و نحوه استفاده از اختیارات متناسب با تغییرات فوق الذکر میباشند, انجام فرآیند اصلاحی به منظور اجرای احکام فوق الاشاره با توجه به تبصره (2) ماده 13 آیین نامه از ابتدای سال 1383 الزامی خواهد بود.

 

2_در مواردیکه بموجب احکام مقرر در آیین نامه وظایف،صلاحیت و اختیارات اجرائی جدیدی برای رده های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است , اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه خواهد بود.
مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای آیین نامه در چار چوب برنامه های سازمان که برای این منظور تدوین و ابلاغ خواهد شد , اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را بعمل آورده و زمینه تحول اساسی حوزه اجرائی مالیاتی کشور را فراهم آوردند.

عیسی شهسوار خجسته

آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن

 

فصل اول- کلیات

 

ماده 1_ واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آیین نامه به شرح زیر تعریف می شود:
الف – “سازمان “: سازمان امور مالیاتی کشور
ب- “قانون “: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب مورخ 27 / 11 / 80

 

ج- “واحد مالیاتی”: کوچکترین جزء تقسیمات اداری است که براساس محدوده جغرافیایی ،منابع مالیاتی ،نوع مؤدیان یا حسب وظیفه مقرر در “قانون “ازطرف “سازمان”تعیین می شود.

 

د- “اداره امورمالیاتی”: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف” قانون “، واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتری بنام “واحد مالیاتی “می باشدو.بر اساس محدوده جغرافیایی،منابع مالیاتی، نوع مؤدیان،یا بر اساس نوع وظیفه با تعداد کافی “واحد مالیاتی”تشکیل می شود .

 

ماده 2_ وظایف شناسایی،تشخیص درآمد مشمول مالیات با تأکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیات موضوع “قانون “و همچنین اداره امور مراجع مالیاتی از جمله هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بعهده “سازمان “می باشد . وظایف مذکور حسب صلاحیتها مسئولیتهای فنی و تخصصی و اداری بر اساس “قانون “مقررات مربوط و با رعایت مفاداین آیین نامه،حسب مورد به مأموران مالیاتی یا سایر مراجع حسب تشخیص سازمان محول خواهد شد .

 

ماده 3_ وظایف و مسئولیت های ماموران مالیاتی منحصراً در اداره امور مالیاتی است که در آن بخدمت گرفته می شوند.

 

فصل دوم- مأموران مالیاتی

ماده 4 – کلیه کارکنانی که عهده دار انجام وظایف موضوع ماده 219 “قانون “مشتمل برشناسایی ،تشخیص،مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع” قانون “می باشند ،”ماموران مالیاتی”نامیده می شوند.
تبصره – سازمان می تواند شناسایی ،رسیدگی ،مطالبه و وصول سایر انواع مالیاتهایی راکه به موجب مقررات قانون ی موضوعه عهده دار می باشد به ماموران مالیاتی موضوع این ماده محول نماید.
ماده 5 – عناوین شغلی “ماموران مالیاتی” عبارت است از،کمک کارشناس مالیاتی،کاردان مالیاتی،کارشناس مالیاتی،کارشناس مسئول مالیاتی،رئیس گروه مالیاتی ومدیر امور مالیاتی .
ماده 6 – کمک کارشناس مالیاتی ،از بین کارمندان سازمان که دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده انتخاب می شود و ،وظیفه گردآوری اطلاعات و تهیه جداول آماری و گزارشات مقدماتی مورد نیاز را بر عهده داشته و نسبت به دقت و کنترل اطلاعات و آمار و گزارشات مزبور مسئولیت داشته و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی،انجام وظیفه می نماید.
ماده 7 – کاردان مالیاتی ،ازبین کارمندان “سازمان” با مدرک تحصیلی فوق دیپلم،یا حداقل 3 سال سابقه خدمت درشغل کمک کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی ازوظایف اصلی “سازمان”را عهده دار بوده و تحت نظرکارشناس مسئول مالیاتی ،انجام وظیفه مینماید .
ماده 8 – کارشناس مالیاتی ،از بین کارمندان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر،یا حداقل 3 سال سابقه خدمت درشغل کاردان مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی از وظایف اصلی سازمان رابر عهده دارد و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی،انجام وظیفه می نماید .
ماده 9 – کارشناس مسئول مالیاتی ،از بین کارمندان سازمان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3 سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده و مسئولیت تأئید گزارشات و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی،انجام وظیفه می نماید.
ماده 10 – رئیس گروه مالیاتی،ازبین کارمندان سازمان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3 سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مسئول مالیاتی انتخاب می شود وسرپرستی واحدهای مالیاتی را عهده دار بوده وتحت نظر مدیر امور مالیاتی انجام وظیفه می نماید.
ماده 11 – مدیر امور مالیاتی،ازبین کارمندان سازمان با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل 3 سال سابقه خدمت درشغل رئیس گروه مالیاتی انتخاب می شود و مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی ونظارت بر حسن اجرای مقررات را برعهده دارد

 

ماده 12_ درمواردی که حداقل سطح تحصیلات درشرایط احراز مشاغل ماموران مالیاتی ،مقطع تحصیلی کارشناسی درنظر گرفته شده باشد، رشته های تحصیلی مطلوب عبارتند از: حسابداری،حسابرسی، بازرگانی، مدیریت ،بانکداری، اقتصاد، حقوق ورشته های مشابه حسب تشخیص “سازمان”
ماده 13 – تطبیق و انتصاب ماموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آیین نامه به ترتیب زیر می باشد:
الف – کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی دیپلم–به عنوان – کمک کارشناس مالیاتی
ب- کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی کاردانی – به عنوان – کاردان مالیاتی

 

ج- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس –به عنوان – کارشناس مالیاتی

 

د- ممیز مالیاتی- به عنوان- کارشناس مسئول مالیاتی
ه- سرممیز مالیاتی- به عنوان – رئیس گروه مالیاتی
و- ممیز کل مالیاتی- به عنوان – مدیر امور مالیاتی

 

تبصره 1: درتطبیق و انتصاب وارتقاء”ماموران مالیاتی”شاغل،فعلی (درزمان تصویب این آیین نامه) رعایت شرایط مدرک ورشته تحصیلی الزامی نیست .

 

تبصره 2: “سازمان”موظف است حداکثرتاپایان سال 1382 عناوین شغلی قبلی “مأموران مالیاتی”را به عناوین شغلی جدید تطبیق و احکام کارگزینی آنان را صادرو ابلاغ نماید.
استفاده از عناوین شغلی فعلی تا صدور احکام کارگزینی جدیددرچارچوب اختیارات ومسئولیتهای محوله بلامانع خواهد بود .

 

ماده 14_ انتصاب و ارتقاء ماموران مالیاتی درهریک از پستهای مربوط منوط به گذراندن دوره های آموزشی و موفقیت درآزمونهای تعیین شده حسب برنامه آموزشی “سازمان”خواهد بود.
ماده 15 – درانتصاب به هر یک از رده های شغلی ماموران مالیاتی درشرایط مساوی، اولویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می باشد

 

ماده 16_ انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان انتظامی مالیاتی و با رعایت کامل مقررات این آیین نامه خواهد بود .

 

ماده 17_ ازتاریخ تصویب این آیین نامه کلیه کارمندان مالیاتی که عهده دار وظایف شناسایی،تشخیص، مطالبه و ،وصول و اداره امور مراجع حل اختلافمالیاتی می باشندودرمشاغلی غیر از عناوین شغلی ماده فوق اختصاص یافته اند درعداد ماموران مالیاتی تلقی ودرصورت احراز شرایط،عناوین شغلی ماموران مالیاتی به آنان تخصیص می یابد.

 

فصل سوم- شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی

 

ماده 18_ شناسایی عبارت است از: مجموعه اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی، نوع،شروع ومیزان فعالیتهای اقتصادی وسایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها،انجام می گیرد .

 

ماده 19_ ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی،حسب مورد موظفند از طریق اداره یا واحدهای شناسایی مربوط بر اساس سطح سازمانی و محدوده جغرافیایی تحت پوشش ،نسبت به شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی آنها اقدام نمایند .

 

ماده 20_ ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند با استفاده از اطلاعات سایر دستگاهها،مجامع، اتحادیه ها ،واحدیابی جغرافیایی وسایر منابع اطلاعات، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مودیان اقدام نمایند .

 

ماده 21_ ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند بر اساس دستور العمل ابلاغی”سازمان”،کلیه مؤدیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت و به آنها “شماره شناسایی”تخصیص دهند .

 

ماده 22_ “ماموران مالیاتی “موظف اند در کلیه فرمها و اوراق مالیاتی مربوط به شناسایی،تشخیص، مطالبه،وصول و اجرا و طرح پرونده در سایر مراجع مالیاتی “شماره شناسایی”مودی ذیربط را درج نمایند .

 

ماده 23_ حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 “قانون “و سایر مقررات ،رئیس گروه مالیاتی می باشد.

 

ماده 24_ “ماموران مالیاتی “موظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی سایر مودیان، مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام سایر ادارات امورمالیاتی درخصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان ،درصورت دسترسی به اطلاعات مزبور،مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلام کننده اعلام نمایند .

 

فصل چهارم- رسیدگی و تشخیص

 

ماده 25_ وظیفه تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع “قانون “با “سازمان “است و حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا “ماموران مالیاتی”محول می گردد .

 

ماده 26_ ادارات امور مالیاتی موظف اند در اجرای ماده 158 “قانون “، در چارچوب سیاستها و دستور العملهای “سازمان “اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی را قبول نموده وتعدادی از آنها را مورد رسیدگی قرار دهند .

 

ماده 27_درمورد رسیدگی ،تشخیص ومطالبه مالیاتهای موضوع باب دوم و سوم قانون ،چنانچه اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان مورد قبول کارشناس مسئول واقع شود وهمچنین درمواردی که مودی ازتسلیم اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سودوزیان حسب مورد خودداری نموده وبطور کلی درمواردی که درآمد مودی به طریق علی الراس تشخیص گردد،کارشناس مسئول مالیاتی نظرخودرا برای رسیدگی و اظهارنظر به رئیس گروه مالیاتی گزارش می نماید.چنانچه رئیس گروه مالیاتی پس از رسیدگی،نظر کارشناس مسئول مالیاتی را قبول نماید، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخیص به کارشناس مسئول مالیاتی ارجاع ودرغیر اینصورت با مسئولیت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخیص که توسط کارشناس مسئول مالیاتی ذیربط تهیه خواهد شد،اقدام می نماید.

 

ماده 28_ ادارات کل امور مالیاتی می توانند،رسیدگی و تشخیص پرونده مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات به اقتضای اهمیت آنها به مأموران مالیاتی رده های بالاتراز کارشناس مسئول مالیاتی محول نمایند و دراینصورت مامور ذیربط با مسئولیت خود نسبت به تهیه گزارش و امضاء و صدور برگ تشخیص اقدام می نماید.

 

ماده 29_ ادارات کل امور مالیاتی می توانند رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مأمورمالیاتی نیز محول نمایند تا بصورت گروهی رسیدگی و تشخیص دهند،در این صورت یک نفر به عنوان مسئول گروه تعیین و مسئولیت هماهنگی،نظارت و تقسیم کار و همچنین امضاء و صدور برگ تشخیص با او خواهد بود . سایر اعضاء گروه رسیدگی کننده در حدود وظایف واختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود .

 

ماده 30_ ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده های مالیاتی مؤدیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده اند یا اصولاً طبق “قانون “مکلف به تسلیم اظهار نامه درسر رسید پرداخت مالیات نیستند،حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند.
حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مؤدیان در اجرای ماده 157 “قانون “نخواهد بود .

 

ماده 31_ “ماموران مالیاتی”مکلفند هر گونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مؤدیان لازم است با رعایت مقررات مربوط بعمل آورند تا بتوانند در مهلت قانون ی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند .

 

ماده 32_ در موارد تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات،رعایت نکات زیر الزامی است:

 

1_در اجرای تبصره 2 ماده 97 “قانون “هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده،امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی وجود داشته باشد، درآمد مزبور بر اساس رسیدگی به اسنادومدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین می گردد.

 

2_ در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مؤدی،تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده 98 “قانون “باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد.

 

ماده 33_ هرگاه “ماموران مالیاتی” در محاسبه درآمد مشمول مالیات یامالیات متعلق، اشتباه کرده باشند،به شرح زیر اقدام خواهد شد:

 

1_ قبل از قطعیت درآمدمشمول مالیات،چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و به منظور صدور برگتشخیص اصلاحی،و در صورتیکه اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد بدون رعایت مهلت مرور زمان و به منظور اعلام به مؤدی، مراتب به اداره امور مالیاتی گزارش می گردد .

 

2_ بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات،چنانچه در محاسبه مالیات موضوع برگ قطعی اشتباه شده باشد،مراتب جهت صدور برگ قطعی اصلاحی به اداره امور مالیاتی گزارش خواهد شد .

 

3_ در موارد فوق چنانچه گزارش مربوط به تایید مدیر امور مالیاتی برسد و یا در مواردیکه برای مدیر امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود ،طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه با صدور برگ تشخیص یا قطعی اصلاحی اقدام میگردد.

 

ماده 34_ در اجرای مواد 238 و 239 “ قانون ” در کلیه مواردی که مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص،اعتراض خود را نسبت به آن تسلیم نماید مدیر امور مالیاتی موظف است با انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دلایل واسناد ومدارک مودی انجام خواهد گرفت ،مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و به شرح قسمت اخیر ماده 238” قانون “اقدام نماید .
به استناد حکم این ماده،پرونده مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم توافق با مؤدی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد،مگر آنکه برگ تشخیص ابلاغ قانون ی شده باشد و مؤدی ظرف 30 روز اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف 30 روز بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد .

 

تبصره: اجرای حکم این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل بارعایت مهلت مقرر در “قانون “نخواهد بود .

 

ماده 35_ “ماموران مالیاتی” موظفند در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را،به مؤدی تسلیم نمایند .

 

ماده 36_ برگ تشخیص مالیات برای هر مودی در سه نسخه تنظیم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر “اداره امور مالیاتی “،نام مؤدی،نحوه تشخیص،ماخذ محاسبه،سال و مالیات تعیین شده با حروف در ستون مربوط نوشته می شود .

 

تبصره 1: برگ مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت،از درجه اعتبار ساقط است .

 

تبصره 2:برگ اصلاحی تشخیص نیز باید به ترتیب فوق در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت گردد .

 

ماده 37_ در اجرای بند 2 ماده 97 “قانون “، “ماموران مالیاتی “مکلفند تاریخ مراجعه به محل،جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک،را کتباً‌به مؤدی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از 15 روز باشد، و در صورت تقاضای مؤدی مشروط به عذر موجه،مهلت مزبور تا 5 روز بیشتر تمدید می شود.

 

تبصره: روزهای مصادف با تعطیلی یا تعطیلات رسمی و عمومی کشور نباید تاریخ مراجعه تعیین گردد .

 

ماده 38_ در مواردی که در اجرای ماده 272 “قانون “، سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عهده دار رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی می شوند ،رعایت ضوابطی که توسط “سازمان”، در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تعیین می شود، الزامی است .

 

ماده 39_ در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 272 “قانون “گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده بوسیله حسابداران رسمی مستلزم ارائه گزارش حسابرسی مالی نمی باشد .

 

ماده 40_ در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 “قانون “چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 272 ” قانون ” نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوی مامور مالیاتی ابلاغ گردد،مودیانی که با توجه به مقررات موضوعه،حسابرسی مالیاتی صورتهای مالی خود را به حسابداران رسمی ارجاع نموده اند، مکلفند مراتب راکتباً در پاسخ نامه مذکور به مامور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند ،
در غیر اینصورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسیدگی به ماموران مالیات در موعد مقرر آماده نمایند .

 

ماده 41_ چنانچه در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موارد تخلفی مبنی بر عدم رعایت مقررات قانون ی و ضوابط تعیین شده در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ” سازمان “مشاهده شود ” اداره امور مالیاتی”ذیربط مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی حسب مقررات گزارش می نماید.
دادستان انتظامی مالیاتی موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رئیس کل “سازمان” اعلام نماید . رییس کل “سازمان” در صورت لزوم،مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود.

 

فصل پنجم- مطالبه و وصول

 

ماده 42_ در کلیه مواردی که به تجویز مواد “قانون ” صدور گواهی پرداخت مالیات،مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است،گواهیهای مزبورمشترکاً با امضای کارشناس مسئول مالیاتی ورئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید .

 

ماده 43_ در هر مورد که مطابق مقررات و “قانون “میزان درآمد یا ماخذ مشمول مالیات قطعی گردد اداره امور مالیاتی برگ مالیات قطعی را در سه نسخه با درج نام مودی،میزان درآمد،ماخذ مشمول مالیات،نحوه و تاریخ قطعیت و سایر موارد مندرج در فرم تنظیم می نماید .

 

ماده 44_ “سازمان ”،خزانه داری کل کشور و بانک ملی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال تمهیداتی فراهم آورند تا پرداخت مالیات به حسابهای مربوط نزد بانک ملی ایران با استفاده از سیستم یکپارچه مناسب به نحوی انجام گیرد که مستلزم مراجعه مؤدیان به شعب خاص یا مراجعه به منظور اعلام پرداختی به ادارات امور مالیاتی نباشد .

 

ماده 45_ در مواردیکه بنا به اعلام اشخاص ثالث،درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد” سازمان” می تواند نسبت به تخصیص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی موضوع ماده 217 ” قانون “در وجه اشخاص مزبور، اقدام نماید .

 

ماده 46_ در مواردیکه بموجب مقررات و “قانون “مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مؤدی باشد با تایید مدیر امورمالیاتی طبق مقررات در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد .
نحوه استرداد بموجب دستور العمل مشترک ” سازمان” و خزانه داری کل کشور تعیین می گردد .

 

فصل ششم- سایر مقررات

 

ماده 47_ ادارات امور مالیاتی مکلفند،کلیه اوراق وفرمهای مقرر در “قانون ” و همچنین هر نوع نوشته ای را که از طرف مؤدی به اداره امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می شود در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مؤدی تسلیم نمایند و طبق مقررات ” قانون ” و آیین نامه های اجرایی آن،اقدام لازم رامعمول دارند . در آمد یا سود و زیان و یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات دراظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد هزینه برحسب مورد درج شده است باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود .

 

ماده 48_ “سازمان” می تواند نمایندگان خود را در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در ” سازمان” باحفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید .

 

ماده 49_ رای هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردیکه درآمد مشمول مالیات مورد اختلاف باشد باید متضمن مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق و در سایر موارد،مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق باشد .

 

ماده 50_ رییس کل “سازمان “می تواند اعضاء شورایعالی مالیاتی را از بین کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی و”سازمان ” یا سایر سازمانها و واحدهای تابعه آن،با حفظ پست سازمانی و با رعایت سایر مقررات مربوط پیشنهاد نماید .

 

ماده 51_ رئیس کل سازمان میتواند اعضاء هیئت عالی انتظامی مالیاتی را از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان،با حفظ پست سازمانی طبق مقررات نیز پیشنهاد نماید .

 

ماده 52_ هیات عالی انتظامی مالیاتی موظف است در موارد ارجاعی از سوی رییس کل” سازمان ” مبنی بر رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در ماده 262 ” قانون ” ، موضوع را به فوریت و خارج از نوبت،رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید.

 

ماده 53_ هیأت عالی انتظامی موظف است در موارد نفی صلاحیت قطعی دایمی افراد مذکور در ماده 262 ” قانون “، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری،رأی لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامی متخلف با “سازمان “را صادر نماید .

 

ماده 54_ در اجرای بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 219 “قانون ” کلیه بخشنامه ها ،دستور العملها،و رویه های اجرایی که توسط ” سازمان” جهت اجرای ” قانون ” مقرر می شودبرای کلیه واحدهای تابعه ” سازمان” ، مأموران مالیاتی، ومؤدیان لازم الاتباع است .
این آیین نامه در 54 ماده و 7 تبصره بنا به پیشنهاد شماره 9268 مورخ 15 / 10 / 82 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 20 / 10 / 82 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی رسیده است .

شماره:5/230

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 9358 مورخ 15 / 10 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور که در مورخ 20 / 10 / 1382 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد. ضمناً‌مقرر میدارد:

 

1_در مواردیکه احکام مقرر در آیین نامه اجرائی متضمن تغییر سازماندهی و برقراری عناوین شغلی جدید و نحوه استفاده از اختیارات متناسب با تغییرات فوق الذکر میباشند, انجام فرآیند اصلاحی به منظور اجرای احکام فوق الاشاره با توجه به تبصره (2) ناده 13 آیین نامه از ابتدای سال 1383 الزامی خواهد بود.

 

2_در مواردیکه بموجب احکام مقرر در آیین نامه وظایف،صلاحیت و اختیارات اجرائی جدیدی برای رده های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است , اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه خواهد بود.
مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای آیین نامه در چار چوب برنامه های سازمان که برای این منظور تدوین و ابلاغ خواهد شد , اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را بعمل آورده و زمینه تحول اساسی حوزه اجرائی مالیاتی کشور را فراهم آوردند.

عیسی شهسوار خجسته
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن

 

فصل اول- کلیات

 

ماده 1_ واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آیین نامه به شرح زیر تعریف می شود:
الف – “سازمان ”: سازمان امور مالیاتی کشور

 

ب- “ قانون ”: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب مورخ 27 / 11 / 80

 

ج- “واحد مالیاتی”: کوچکترین جزء تقسیمات اداری است که براساس محدوده جغرافیایی ،منابع مالیاتی ،نوع مؤدیان یا حسب وظیفه مقرردر“ قانون ”ازطرف“سازمان” تعیین می شود.

 

د-“اداره امورمالیاتی”: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف“ قانون ”،واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتری بنام “واحد مالیاتی ”می باشدو.بر اساس محدوده جغرافیایی،منابع مالیاتی، نوع مؤدیان،یا بر اساس نوع وظیفه با تعداد کافی “واحد مالیاتی” تشکیل می شود .

 

ماده 2_ وظایف شناسایی،تشخیص درآمد مشمول مالیات با تأکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیات موضوع “ قانون ” و همچنین اداره امور مراجع مالیاتی از جمله هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بعهده “ سازمان ” می باشد . وظایف مذکور حسب صلاحیتها مسئولیتهای فنی و تخصصی و اداری بر اساس “ قانون ”مقررات مربوط و با رعایت مفاداین آیین نامه،حسب مورد به مأموران مالیاتی یا سایر مراجع حسب تشخیص سازمان محول خواهد شد .

 

ماده 3_ وظایف و مسئولیت های ماموران مالیاتی منحصراً در اداره امور مالیاتی است که در آن بخدمت گرفته می شوند.

 

فصل دوم- مأموران مالیاتی

ماده 4 – کلیه کارکنانی که عهده دارانجام وظایف موضوع ماده 219 “ قانون ” مشتمل برشناسایی ،تشخیص،مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع“ قانون ”می باشند ،“ماموران مالیاتی ”نامیده می شوند.
تبصره – سازمان می تواند شناسایی ،رسیدگی ،مطالبه و وصول سایر انواع مالیاتهایی راکه به موجب مقررات قانون ی موضوعه عهده دار می باشد به ماموران مالیاتی موضوع این ماده محول نماید.
ماده 5 – عناوین شغلی “ماموران مالیاتی” عبارت است از،کمک کارشناس مالیاتی،کاردان مالیاتی،کارشناس مالیاتی،کارشناس مسئول مالیاتی،رئیس گروه مالیاتی ومدیر امور مالیاتی .
براساس بخشنامه 355- 5 / 2 / 83 ماده 5 آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 5 اصلاحی: عناوین شغلی ((مأموران مالیاتی، عبارت است از، کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی ورئیس امور مالیاتی

ماده 6 – کمک کارشناس مالیاتی ،از بین کارمندان سازمان که دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده انتخاب می شود و ،وظیفه گردآوری اطلاعات و تهیه جداول آماری و گزارشات مقدماتی مورد نیاز را بر عهده داشته و نسبت به دقت و کنترل اطلاعات و آمار و گزارشات مزبور مسئولیت داشته و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی،انجام وظیفه می نماید.
براساس بخشنامه 355- 5 / 2 / 83 ماده 6 آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 6 اصلاحی – کاردان مالیاتی، از بین کارمندان ((سازمان)) دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم، اتنخاب می شود وحداقل یکی از وظایف اصلی ((سازمان)) را عهده دار بوده وتحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می نماید
ماده 7 – کاردان مالیاتی ،ازبین کارمندان “سازمان” با مدرک تحصیلی فوق دیپلم،یا حداقل 3 سال سابقه خدمت درشغل کمک کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی ازوظایف اصلی “سازمان”را عهده دار بوده و تحت نظرکارشناس مسئول مالیاتی ،انجام وظیفه مینماید .
براساس بخشنامه 355- 5 / 2 / 83 ماده 7 آیین نامه حذف می گردد:

ماده 8 – کارشناس مالیاتی ،از بین کارمندان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر،یا حداقل 3 سال سابقه خدمت درشغل کاردان مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی از وظایف اصلی سازمان رابر عهده دارد و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی،انجام وظیفه می نماید .
ماده 9 – کارشناس مسئول مالیاتی ،از بین کارمندان سازمان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3 سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده و مسئولیت تأئید گزارشات و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی،انجام وظیفه می نماید.
ماده 10 – رئیس گروه مالیاتی،ازبین کارمندان سازمان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3 سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مسئول مالیاتی انتخاب می شود وسرپرستی واحدهای مالیاتی را عهده دار بوده وتحت نظر مدیر امور مالیاتی انجام وظیفه می نماید.
ماده 11 – مدیر امور مالیاتی،ازبین کارمندان سازمان با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل 3 سال سابقه خدمت درشغل رئیس گروه مالیاتی انتخاب می شود و مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی ونظارت بر حسن اجرای مقررات را برعهده دارد

 

ماده 12_ درمواردی که حداقل سطح تحصیلات درشرایط احراز مشاغل ماموران مالیاتی ،مقطع تحصیلی کارشناسی درنظر گرفته شده باشد ،رشته های تحصیلی مطلوب عبارتند از: حسابداری،حسابرسی، بازرگانی، مدیریت ،بانکداری، اقتصاد، حقوق ورشته های مشابه حسب تشخیص “سازمان”
ماده 13 – تطبیق و انتصاب ماموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آیین نامه به ترتیب زیر می باشد:
الف – کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی دیپلم–به عنوان – کمک کارشناس مالیاتی

 

ب- کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی کاردانی – به عنوان – کاردان مالیاتی

 

ج- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس –به عنوان – کارشناس مالیاتی

 

د- ممیز مالیاتی-به عنوان- کارشناس مسئول مالیاتی
ه-سرممیز مالیاتی-به عنوان – رئیس گروه مالیاتی
و – ممیز کل مالیاتی-به عنوان – مدیر امور مالیاتی

 

تبصره 1: درتطبیق وانتصاب وارتقاء “ماموران مالیاتی”شاغل ،فعلی (درزمان تصویب این آیین نامه) رعایت شرایط مدرک ورشته تحصیلی الزامی نیست .

 

تبصره 2: “سازمان”موظف است حداکثرتاپایان سال 1382 عناوین شغلی قبلی “مأموران مالیاتی”را به عناوین شغلی جدید تطبیق. واحکام کارگزینی آنان را صادرو ابلاغ نماید.
استفاده از عناوین شغلی فعلی تا صدور احکام کارگزینی جدیددرچارچوب اختیارات ومسئولیتهای محوله بلامانع خواهد بود .
بر اساس بخشنامه 355 – 5 / 2 / 83 ماده 13 آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می شود:
ماده 13 اصلاحی:

 

ماده 13_ تطبق وانتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آیین نامه به ترتیب زیرمی باشد.

 

الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم وکاردانی به عنوان کاردان مالیاتی

 

ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس به عنوان کارشناس مالیاتی

 

ج- ممیز مالیاتی به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی

 

د- سر ممیز مالیاتی به عنوان رئیس گروه مالیاتی
ذ- ممیز کل مالیاتی به عنوان رئیس امور مالیاتی
این اصلاحیه در 6 ماده وبنا به پیشنهاد شماره 13098 مورخ 13 / 12 / 82 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ به تصویب رسیده است

 

ماده 14_ انتصاب و ارتقاء ماموران مالیاتی درهریک از پستهای مربوط منوط به گذراندن دوره های آموزشی و موفقیت درآزمونهای تعیین شده حسب برنامه آموزشی “سازمان”خواهد بود.
ماده 15 – درانتصاب به هر یک از رده های شغلی ماموران مالیاتی درشرایط مساوی، اولویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می باشد

 

ماده 16_ انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان انتظامی مالیاتی و با رعایت کامل مقررات این آیین نامه خواهد بود .

 

ماده 17_ ازتاریخ تصویب این آیین نامه کلیه کارمندان مالیاتی که عهده دار وظایف شناسایی ،تشخیص ،مطالبه و ،وصول و اداره امور مراجع حل اختلافمالیاتی می باشندودرمشاغلی غیر از عناوین شغلی ماده فوق اختصاص یافته اند درعداد ماموران مالیاتی تلقی ودرصورت احراز شرایط،عناوین شغلی ماموران مالیاتی به آنان تخصیص می یابد.

 

فصل سوم- شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی

 

ماده 18_ شناسایی عبارت است از: مجموعه اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی، نوع،شروع و میزان فعالیتهای اقتصادی و سایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها،انجام می گیرد .

 

ماده 19_ ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی،حسب مورد موظفند از طریق اداره یا واحدهای شناسایی مربوط بر اساس سطح سازمانی و محدوده جغرافیایی تحت پوشش ،نسبت به شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی آنها اقدام نمایند .

 

ماده 20_ ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند با استفاده از اطلاعات سایر دستگاهها،مجامع، اتحادیه ها ،واحدیابی جغرافیایی و سایر منابع اطلاعات، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مودیان اقدام نمایند .

 

ماده 21_ ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند بر اساس دستور العمل ابلاغی “ سازمان ” ،کلیه مؤدیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت و به آنها “شماره شناسایی” تخصیص دهند .

 

ماده 22_ “ ماموران مالیاتی ” موظف اند در کلیه فرمها و اوراق مالیاتی مربوط به شناسایی،تشخیص،مطالبه ،وصول و اجرا و طرح پرونده در سایر مراجع مالیاتی “شماره شناسایی” مودی ذیربط را درج نمایند .

 

ماده 23_ حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 “ قانون ” و سایر مقررات ،رئیس گروه مالیاتی می باشد.

 

ماده 24_ “ ماموران مالیاتی ”‌موظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی سایر مودیان، مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام سایر ادارات امورمالیاتی درخصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان ،درصورت دسترسی به اطلاعات مزبور،مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلام کننده اعلام نمایند .

 

فصل چهارم- رسیدگی و تشخیص

 

ماده 25_ وظیفه تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع “ قانون ” با “سازمان ” است و حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا “ ماموران مالیاتی” محول می گردد .

 

ماده 26_ ادارات امور مالیاتی موظف اند در اجرای ماده 158 “ قانون ”،در چارچوب سیاستها و دستور العملهای “‌سازمان ” اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی را قبول نموده وتعدادی از آنها را مورد رسیدگی قرار دهند .

 

ماده 27_درمورد رسیدگی ،تشخیص ومطالبه مالیاتهای موضوع باب دوم و سوم قانون ،چنانچه اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان مورد قبول کارشناس مسئول واقع شود وهمچنین درمواردی که مودی ازتسلیم اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سودوزیان حسب مورد خودداری نموده و بطور کلی درمواردی که درآمد مودی به طریق علی الراس تشخیص گردد،کارشناس مسئول مالیاتی نظرخودرا برای رسیدگی و اظهارنظر به رئیس گروه مالیاتی گزارش می نماید.چنانچه رئیس گروه مالیاتی پس از رسیدگی،نظر کارشناس مسئول مالیاتی را قبول نماید، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخیص به کارشناس مسئول مالیاتی ارجاع ودرغیر اینصورت با مسئولیت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخیص که توسط کارشناس مسئول مالیاتی ذیربط تهیه خواهد شد،اقدام می نماید.

 

ماده 28_ ادارات کل امور مالیاتی می توانند،رسیدگی و تشخیص پرونده مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات به اقتضای اهمیت آنها به مأموران مالیاتی رده های بالاتراز کارشناس مسئول مالیاتی محول نمایند ودراینصورت مامور ذیربط با مسئولیت خود نسبت به تهیه گزارش وامضاء وصدور برگ تشخیص اقدام می نماید.

 

ماده 29_ ادارات کل امور مالیاتی می توانند رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مأمورمالیاتی نیز محول نمایند تا بصورت گروهی رسیدگی و تشخیص دهند،در این صورت یک نفر به عنوان مسئول گروه تعیین و مسئولیت هماهنگی،نظارت و تقسیم کار و همچنین امضاء و صدور برگ تشخیص با او خواهد بود . سایر اعضاء گروه رسیدگی کننده در حدود وظایف واختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود .

 

ماده 30_ ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده های مالیاتی مؤدیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده اند یااصولاًطبق “ قانون ”‌مکلف به تسلیم اظهار نامه درسر رسید پرداخت مالیات نیستند،حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند.
حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مؤدیان در اجرای ماده 157 “ قانون ” نخواهد بود .

 

ماده 31_ “ ماموران مالیاتی ” مکلفند هر گونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مؤدیان لازم است با رعایت مقررات مربوط بعمل آورند تا بتوانند در مهلت قانون ی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند .

 

ماده 32_ در موارد تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات،رعایت نکات زیر الزامی است:

 

1_در اجرای تبصره 2 ماده 97 “ قانون ” هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده،امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی وجود داشته باشد، درآمد مزبور بر اساس رسیدگی به اسنادومدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین می گردد.

 

2_ در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مؤدی،تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده 98 “ قانون ” باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد.

 

ماده 33_ هرگاه “ ماموران مالیاتی ” در محاسبه درآمد مشمول مالیات یامالیات متعلق، اشتباه کرده باشند،به شرح زیر اقدام خواهد شد:

 

1_ قبل از قطعیت درآمدمشمول مالیات،چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و به منظور صدور برگتشخیص اصلاحی،و در صورتیکه اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد بدون رعایت مهلت مرور زمان و به منظور اعلام به مؤدی، مراتب به اداره امور مالیاتی گزارش می گردد .

 

2_ بعد ازقطعیت درآمد مشمول مالیات،چنانچه در محاسبه مالیات موضوع برگ قطعی اشتباه شده باشد،مراتب جهت صدور برگ قطعی اصلاحی به اداره امور مالیاتی گزارش خواهد شد .

 

3_در موارد فوق چنانچه گزارش مربوط به تایید مدیر امور مالیاتی برسد و یا در مواردیکه برای مدیر امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود ،طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه با صدور برگ تشخیص یا قطعی اصلاحی اقدام میگردد.

1) بر اساس بخشنامه شماره 14346 / 210 مورخ 11 / 05 / 1389 و دادنامه 456 مورخ 25 / 8 / 88 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد بندهای 2و 3 ماده 33 آیین نامه اجرائی ماده 219 ق.م.م ابطال گردیده است.

2) ماده 33 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بخشنامه شماره 17936 / 200 مورخ 08 / 09 / 1391 به شرح ذیل اصلاح گردید.

ماده 33 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بخشنامه شماره 17936 / 200 مورخ 08 / 09 / 1391 به شرح زیر اصلاح گردید:

ماده 33 اصلاحی: هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد

 

1_ قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و در صورتی که اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان گزارش لازم عنوان رئیس امور مالیاتی مربوطه ارائه می گردد.

 

2_ چنانچه گزارش فوق به تأئید رئیس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رئیس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام می گردد .

 

ماده 34_ در اجرای مواد 238 و 239 “ قانون ” در کلیه مواردی که مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص،اعتراض خود را نسبت به آن تسلیم نماید مدیر امور مالیاتی موظف است با انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دلایل واسناد ومدارک مودی انجام خواهد گرفت ،مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و به شرح قسمت اخیر ماده 238 “ قانون ” اقدام نماید .
به استناد حکم این ماده،پرونده مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم توافق با مؤدی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد،مگر آنکه برگ تشخیص ابلاغ قانون ی شده باشد و مؤدی ظرف 30 روز اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف 30 روز بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد .

 

تبصره 1: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی،اختیار توافق با مؤدی موضوع این ماده عند الاقتضاء موقتاً به رئیس گروه مالیاتی تفویض نماید.در این صورت رؤسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می شود در مورد پرونده هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهار نظر دارند اقدام نخواهند نمود.

 

تبصره 2: اجرای حکم این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل بارعایت مهلت مقرر در “ قانون ” نخواهد بود .

 

ماده 35_ “ ماموران مالیاتی ” موظفند در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را،به مؤدی تسلیم نمایند .

 

ماده 36_ برگ تشخیص مالیات برای هر مودی در سه نسخه تنظیم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر “ اداره امور مالیاتی ”،نام مؤدی،نحوه تشخیص،ماخذ محاسبه،سال و مالیات تعیین شده با حروف در ستون مربوط نوشته می شود .

 

تبصره 1: برگ مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت،از درجه اعتبار ساقط است .

 

تبصره 2:برگ اصلاحی تشخیص نیز باید به ترتیب فوق در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت گردد .

 

ماده 37_ در اجرای بند 2 ماده 97 “ قانون ”،“ ماموران مالیاتی ” مکلفند تاریخ مراجعه به محل،جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک،را کتباً‌به مؤدی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از 15 روز باشد، و در صورت تقاضای مؤدی مشروط به عذر موجه،مهلت مزبور تا 5 روز بیشتر تمدید می شود.

 

تبصره: روزهای مصادف با تعطیلی یا تعطیلات رسمی و عمومی کشور نباید تاریخ مراجعه تعیین گردد .

 

ماده 38_ در مواردی که در اجرای ماده 272 “ قانون ”،سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عهده دار رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی می شوند ،رعایت ضوابطی که توسط “سازمان”،در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تعیین می شود، الزامی است .

 

ماده 39_ در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 272 “ قانون ” گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده بوسیله حسابداران رسمی مستلزم ارائه گزارش حسابرسی مالی نمی باشد .

 

ماده 40_ در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 “ قانون ” چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 272 “ قانون ” نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوی مامور مالیاتی ابلاغ گردد،مودیانی که با توجه به مقررات موضوعه،حسابرسی مالیاتی صورتهای مالی خود را به حسابداران رسمی ارجاع نموده اند، مکلفند مراتب راکتباً در پاسخ نامه مذکور به مامور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند ،
در غیر اینصورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسیدگی به ماموران مالیات در موعد مقرر آماده نمایند .

 

ماده 41_ چنانچه در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موارد تخلفی مبنی بر عدم رعایت مقررات قانون ی و ضوابط تعیین شده در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی “سازمان ” مشاهده شود “ اداره امور مالیاتی ” ذیربط مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی حسب مقررات گزارش می نماید.
دادستان انتظامی مالیاتی موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رئیس کل “سازمان” اعلام نماید . رییس کل “ سازمان ” در صورت لزوم،مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود.

 

فصل پنجم- مطالبه و وصول

 

ماده 42_ در کلیه مواردی که به تجویز مواد “ قانون ”‌صدور گواهی پرداخت مالیات،مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است،گواهیهای مزبورمشترکاً با امضای کارشناس مسئول مالیاتی ورئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید .

 

تبصره: در بخشها و نقاطی که محل و محدوده واحد مستقر در آن خارج از خدمت اصلی رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده صدور گواهی یاد شده با امضای کارشناس ارشد مالیاتی بلا مانع است.
بر اساس بخشنامه شماره 6609 – 31 / 3 / 91 ماده 42 این آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 42 اصلاحی:درکلیه مواردی که به تجویز مواد قانون صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی های مزبور مشترکاً با امضای کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید.صدور گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مشترکاً با امضای رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی خواهد بود.
تبصره اصلاحی

 

ماده 42_در بخش ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس امور مالیاتی/ رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده، صدور گواهی های یاد شده به ترتیب با امضای رئیس گروه مالیاتی/ کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.

 

ماده 43_ در هر مورد که مطابق مقررات و “‌ قانون ” میزان درآمد یا ماخذ مشمول مالیات قطعی گردد اداره امور مالیاتی برگ مالیات قطعی را در سه نسخه با درج نام مودی،میزان درآمد،ماخذ مشمول مالیات،نحوه و تاریخ قطعیت و سایر موارد مندرج در فرم تنظیم می نماید .

 

ماده 44_ “سازمان ”،خزانه داری کل کشور و بانک ملی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال تمهیداتی فراهم آورند تا پرداخت مالیات به حسابهای مربوط نزد بانک ملی ایران با استفاده از سیستم یکپارچه مناسب به نحوی انجام گیرد که مستلزم مراجعه مؤدیان به شعب خاص یا مراجعه به منظور اعلام پرداختی به ادارات امور مالیاتی نباشد .

 

ماده 45_ در مواردیکه بنا به اعلام اشخاص ثالث،درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد “ سازمان ” می تواند نسبت به تخصیص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی موضوع ماده 217 “‌ قانون ” در وجه اشخاص مزبور، اقدام نماید .

 

ماده 46_ در مواردیکه بموجب مقررات و “ قانون ” مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مؤدی باشد با تایید مدیر امورمالیاتی طبق مقررات در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد .
نحوه استرداد بموجب دستور العمل مشترک “سازمان”و خزانه داری کل کشور تعیین می گردد .

 

فصل ششم- سایر مقررات

 

ماده 47_ ادارات امور مالیاتی مکلفند،کلیه اوراق وفرمهای مقرر در “ قانون ” و همچنین هر نوع نوشته ای را که از طرف مؤدی به اداره امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می شود در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مؤدی تسلیم نمایند و طبق مقررات “ قانون ” و آیین نامه های اجرایی آن،اقدام لازم رامعمول دارند . در آمد یا سود و زیان و یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات دراظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد هزینه برحسب مورد درج شده است باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود .

 

ماده 48_ “ سازمان” می تواند نمایندگان خود را در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در “ سازمان ” باحفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید .
بر اساس بخشنامه شماره 18720- 1 / 3 / 87 ماده 48 این آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 48 اصلاحی: نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لا اقل یکسال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند.
تبصره: سازمان می تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید.

بر اساس بخشنامه 77862 – 26 / 12 / 78 ماده 48 اصلاحی بشرح ذیل اصلاح می گردد:
بنا به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 و با عنایت به مفاد ماده 245 قانون مذکور و پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور که در تاریخ 21 / 12 / 88 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است،تبصره ذیل ماده 48 آیین نامه اجرائی ماده 219 مذکور به تبصره 1 تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 48 آیین نامه مزبور الحاق می گردد:
سازمان می تواند در استانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد، نمایندگان خود را در هیأتهای مذکور از بین رؤسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا رؤسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانون ی انتخاب نماید.

تبصره 2: سازمان می تواند در استانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد، نمایندگان خود را در هیأتهای مذکور از بین رؤسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا رؤسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانون ی انتخاب نماید.

 

ماده 49_ رای هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردیکه درآمد مشمول مالیات مورد اختلاف باشد باید متضمن مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق و در سایر موارد، مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق باشد .

 

ماده 50_ رییس کل “ سازمان ” می تواند اعضاء شورایعالی مالیاتی را از بین کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی و “سازمان ” یا سایر سازمانها و واحدهای تابعه آن،با حفظ پست سازمانی و با رعایت سایر مقررات مربوط پیشنهاد نماید .

 

ماده 51_ رئیس کل سازمان میتواند اعضاء هیئت عالی انتظامی مالیاتی را از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان،با حفظ پست سازمانی طبق مقررات نیز پیشنهاد نماید .

 

ماده 52_ هیات عالی انتظامی مالیاتی موظف است در موارد ارجاعی از سوی رییس کل “ سازمان ” مبنی بر رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در ماده 262 “ قانون ”، موضوع را به فوریت و خارج از نوبت، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید.

 

ماده 53_ هیأت عالی انتظامی موظف است در موارد نفی صلاحیت قطعی دایمی افراد مذکور در ماده 262 “ قانون ”، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری،رأی لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامی متخلف با “ سازمان ” را صادر نماید .

 

ماده 54_ در اجرای بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 219 “ قانون ” کلیه بخشنامه ها ،دستور العملها، و رویه های اجرایی که توسط ” سازمان ” جهت اجرای “ قانون ” مقرر می شودبرای کلیه واحدهای تابعه “سازمان”،مأموران مالیاتی، ومؤدیان لازم الاتباع است .
این آیین نامه در 54 ماده و 7 تبصره بنا به پیشنهاد شماره 9268 مورخ 82 / 10 / 15 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 82 / 10 / 20 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی رسیده است .

 

1_برابر بخشنامه شماره 355- 5 / 2 / 83 در مواد 8 ، 9 ، 10 ، 27 ، 28 ،و 42 آیین نامه عنوان شغلی “کارشناس مسئول مالیاتی “به عنوان شغلی “کارشناس ارشد مالیاتی “اصلاح می گردد

 

2_ برابر بخشنامه شماره 355- 5 / 2 / 83 در مواد 10 ، 11 ، 34 ، 46 ،و بند سه ماده 33 آیین نامه عنوان شغلی “مدیر امور مالیاتی “به عنوان شغلی “رییس امور مالیاتی “اصلاح می گردد .

شماره:9888

بقرار اطلاع بعضی از حوزه ها و مراجع مالیاتی ادعای مودیان مالیاتی مبنی بر مطالبه مالیات از غیر مودی را که باید به استناد تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم توسط هیأت حل اختلاق مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد , صرفاً در هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر که بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات را رعایت قسمت اخیر ماده 238 و تبصره ماده 239 قانون مذکور حسب مورد تشکیل می شود و همچنین هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم که تشکیل آن بعد از شروع اقدامات اجرائی می باشد . قابل طرح و رسیدگی میدانند که این برداشت از قانون صحیح نمی باشد زیرا حکم تبصره ماده 157 مورد بحث فاقد قید و حصر بوده و لذا اگر پرونده در مرحله وصول و اجرا باشد طبق تبصره 2 ماده 58 آیین نامه وصول و اجرا قابل احاله به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و در سایر مراحل براساس اقامه دعوای شاکی قابل طرح در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره مربوطه خواهد بود . مفاد این بخشنامه به تائید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:53296/11016/4/30

نظر به اینکه درخصوص عدول مودی از توافق انجام شده با ممیزکل ذیربط قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و امکان طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی , برای بعضی از مأموران تشخیص و واحدهای مالیاتی ایجاد شبهه و ابهام شده است , لذا یادآور میشود: حسب صراحت ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن , پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات , پرونده مالیاتی بنا به یکی از شقوق اعلام قبولی مودی به صورت کتبی پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و بالاخره رفع اختلافات در مهلت مقرر از طریق مراجعه به ممیز کل مالیاتی از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و با این ترتیب انصراف از توافق انجام شده با ممیزکل به منظور احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی به هیچوجه تجویز نگردیده است و پرونده متضمن درآمد مشمول مالیات مختومه بصرف تقاضای مودی قابل فتح باب مجدد نخواهد بود . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:50154/10207/4/30

مطلع هستید که طبق بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانون ی آنها و با توجه به مقررات احراز گردد جزء هزینه های قابل قبول محسوب و این زیان از درآمد سالهای بعد تا حد یک سوم درآمد مشمول مالیات مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر قانون ی استهلاک پذیر است .

اکنون حوزه ها و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در موارد قبول تمام یا بخشی از زیان ابرازی از جهات نحوه ابلاغ نتیجه رسیدگی به مودیان , طرح موضوع در مراحل حل اختلاف , ترتیب اجرای ماده 103 قانون مذکور و حسب مورد تبصره‌های آن راجع به لزوم ابطال یا اخذ حق تمبر وکالتنامه و بالاخره لزوم اخذ ده درصد مالیات مورد رای هیئت بدوی برابر بند 1 ماده 247 برای احاله پرونده به هیئت تجدیدنظر مواجهی با ابهام گردیده اند . راه حل مناسب در این باره که وسیله هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی تایید و ارائه شده عبارت از این است که:

1- مبلغ زیان که از طرف ماموران تشخیص مالیات مربوط تایید میشود و کمتر از میزان زیان قلمدادی مودی است , طی نامه ای در دونسخه به مودی ابلاغ و نسخه دوم در پرونده مالیاتی ضبط شود . ضمناً‌ لازم است با عنایت به تبصره 1 ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم دایر بر اینکه ” در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط , محل مراجعه , مهلت مقرر و تکلیف قانون ی مودی درج شده باشد “ , در نامه ابلاغی مزبور تذکر داده شود که اگر نسبت به زیان تایید شده معترض باشند , ظرف سی روز اعتراض خود را کتباً اعلام نمایند.

2- در صورتیکه ظرف سی روز اعتراضی واصل نگردد , زیان ابلاغ شده طبق ماده 239 (با رعایت تبصره این ماده) قطعی خواهد گردید اما در صورت وصول اعتراض هم , گرچه اعتراض و وجود اختلاف بقوت خود باقی است , طرح موضوع نزد ممیزکل مالیاتی و یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی لزومی نداشته , بلکه رسیدگی باین اختلاف موکول به زمانی خواهد شد که با ابراز سود در سنوات بعد و اعمال تمام یا قسمتی از زیان سال مذکور مالیات به مودی تعلق می گیرد و آنگاه تا حدودی که زیان برگشتی در میزان مالیات موثر است , مالیات مورداختلاف وبتبع آن مأخذاحتساب حق تمبروکالتنامه و ده درصدموضوع بند 1 ماده 247 فوق الذکرنیزقابل محاسبه خواهد بود .

3- درخصوص اینگونه پرونده ها که قبلاً به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی محول گردیده بنحویکه هیئتهای مذکور ناگزیر از رسیدگی و صدور رای میباشند , متذکر میگردد که بلحاظ عدم تعلق مالیات و در نتیجه عدم وجود مبنای احتساب حق تمبر , لزومی به ابطال تمبر روی وکالتنامه نخواهد بود .

علی اکبر عرب مازار

شماره:48794/11080/30

اداره کل مالیات بر شرکتها

بازگشت بنامه شماره 08 / 37 / 359 مورخ 16 / 7 / 1373 ممیز کلی 08 / 37 آن اداره کل و بنا به صراحت تبصره یم ماده 190 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر میدارد در موارد مذکور در ماده 239 این قانون هرگاه مودی برگ تشخیص صادره را قبول و یا با ممیز کل توافق نماید و یا نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب پرداخت آن اقدام کند از هشتاد درصد جرائم مقرر در این قانون معاف خواهد بود بدیهی است مقررات مذکور شامل جریمه دیرکرد پرداخت مالیات ابرازی مودی نیز خواهد بود .

محمدعلی خوش اخلاق
مدیرکل دفتر فنی مالیاتی

شماره:2736/5/30

اداره کل مالیات برشرکتها

بازگشت بنامه شماره 37 / 14860 مورخ 30 / 4 / 1373 و صرف نظر از نحوه ارسال اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات و با توجه به ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و همچنین رای شماره 19472 / 4 / 30 مورخ 23 / 11 / 1368 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی و بخشنامه وزارتی شماره 40576 / 3813 / 5 / 30 مورخ 13 / 9 / 1369 یادآور میگردد , که به نظر این دفتر در هرحال اعتراض مودی می بایست ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات به وی یا بستگان و مستخدمین او به حوزه مالیاتی ذیربط واصل و در دفتر حوزه ثبت گردد تا قابل طرح و بررسی در هیأت حل اختلاف مالیاتی باشد .

محمدعلی خوش اخلاق
مدیر کل دفتر فنی مالیاتی

شماره:1580/5/30

مشاهده می شود بعضی از حوزه های مالیاتی در مورد مطالبه مالیات حقوق از پرداخت کنندگان حقوق (کارفرما) در اجرای ماده 90 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 , وقتی بجهات مذکور در تبصره ماده 203 و متن ماده 208  قانون یادشده حسب مورد مبادرت به الصاق برگ مطالبه مالیات به درب محل یا آگهی آن در روزنامه می نمایند. پس از سپری شدن سی روز موضوع ماده 90 مزبور , پرونده را قطعی تلقی می کنند . لذا بدینوسیله متذکر میشود: با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم فوق الاشعار , در موارد اجرای مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 آن قانون , در صورت عدم اعلام قبولی یا پرداخت ظرف سی روز , پرداخت کننده حقوق (کارفرما) در حکم معترض شناخته شده و پرونده امر بایستی به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله گردد . مقتضی است بخشنامه حاضر را که مفاد آن به تائید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است , به ماموران مالیاتی تابع آن اداره ابلاغ و پیگیریهای لازم را در جهت اجرای آن معمول فرمایند .

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:21094/4547/4/30

باتوجه به مفاد تبصره ذیل ماده 239 وهمچنین مفاد بند یک ماده 247 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی مبنی براینکه اعتراض مودی باید کتبا”و درموعد مقرر بعمل آید لزوما”متذکر میگردد که گرچه مستنبط از اعتراض کتبی این است که مودی اعتراض خود را باید طی لایحه ای تهیه وظرف مهلت مقرر تسلیم حوزه مالیاتی مربوطه نماید ولیکن چون بعضا”مشاهده شده که مودی بجای اقدام بشرح مذکور اعتراض خود را ذیل اوراق مالیاتی ابلاغی ودرهمان موقع رویت منعکس مینماید لذا دراینگونه مواردنیز لازم است که به منظور تسجیل مبداء مهلت قانون ی مزبور وجلوگیری ازهر گونه مشکل احتمالی بعدی مراتب اعتراض در دفتر حوزه مالیاتی ثبت و تاریخ آن مشخص گردد بدیهی است چنانچه منبعد مشاهد شود حوزه مالیاتی اینگونه اعتراضات را درموعد مقرر ثبت ننموده است علیرغم قابل طرح بودن پرونده مربوط در هیئت حل اختلاف مالیاتی مسئول امر تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد گرفت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه بعهده ممیزین کل مالیاتی خواهد بود.

ازطرف حسینی
وزیر امور اقتصادی ودارائی

شماره:40576/3813/5/30

اداره کل مالیات برشرکتها

نظرباینکه درخصوص نحوه اجرای قسمت اخیر ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی و تبصرهذیل ماده مزبور و چگونگی ارتباط آن باتبصره ماده 203 و ماده 208 قانون مذکور سوالاتی مطرح میشود،لذا بمنظور ایجاد هماهنگی نکات زیر متذکر میگردد:

1 – در مواردیکه برگ تشخیص مالیات به شخص مودی و یا طبق مقررات قسمت اخیر ماده 203 قانون مذکور به بستگان یامستخدمین او ابلاغ شده باشد ومودی ظرف مدت 30 روز ازتاریخ ابلاغ کتبا”به آن اعتراض ننموده و یا درهمین مدت به ممیزکل مربوطه مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی میباشد.

2- چنانچه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ذیل ماده 203 و یا ماده 208 قانون فوق الذکر بصورت قانون ی ویادرج درروزنامه ابلاغ گردد و مودی ظرف 30 روز مقرر کتبا”اعتراض نکرده و یا به ممیزکل مربوط مراجعه ننماید درحکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود که دراینصورت و همچنین درمواردیکه مودی ظرف 30 روز به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امربرای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. مقتضی است مراتب راجهت اتخاذ رویه واحد وحسن جریان امور به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایند تابرآن اساس اقدام لازم بعمل آورند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:23065/ 2359/5/30

شماره: 30/4/9888/33082 تاریخ: 1368/7/8
در خصوص رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مواعد ابلاغ ، که به تجویز ماده 209 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی لازم‌الرعایه می‌باشد نکات ذیل را یادآوری می‌نماید:
1. هرگاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات ، آن روز که تعطیل است به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز می‌شوند .
2. مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود .
جهت درک صحیح مطالب فوق مبادرت به ذکر مثال‌های زیر می‌گردد:
الف- به موجب تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم ، مودی می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات ، در صورت عدم مراجعه به ممیز کل در مدت مزبور کتباً اعتراض خود را تسلیم نماید حال چنانچه برگ تشخیص در تاریخ 15 مهر ماه به وی ابلاغ شده باشد مودی می‌تواند حداکثر تا آخر وقت اداری روز 16 آبان ماه اعتراض خود را کتباً تسلیم کند زیرا روز 15 مهر ماه و 16 آبان ماه که روزهای ابلاغ به مودی و اقدام از طرف وی می‌باشد جزء مدت محسوب نمی‌شود و در صورتی که روز 16 آبان مصادف با تعطیل ادارات باشد و روز 17 آبان ادارات باز شوند وی می‌تواند تا پایان وقت اداری آن روز اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید .
ب- به موجب بند 1 ماده 247 و ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مدت یک ماه جهت اعتراض به رای هیات حل اختلاف بدوی و یا شکایت از رای هیات حل اختلاف تجدید نظر به شورای عالی مالیاتی پیش‌بینی گردیده بر این مبنا با توجه به این که طبق ماده 612 قانون آیین دادرسی مدنی ، ماه مطابق با ماه شمسی است ، هرگاه رای هیات حل اختلاف تجدید نظر در تاریخ 14 خرداد ماه ابلاغ شده باشد با در نظر گرفتن مراتب مذکور در بند الف فوق تا آخر وقت روز 15 تیر ماه شاکی می‌تواند شکوائیه خود را به شورای عالی مالیاتی تسلیم کند همچنین است اگر رای مزبور روز 20 شهریور ماه و یا 25 اسفند ماه ابلاغ شده باشد مهلت تسلیم شکوائیه به شورای یاد شده به ترتیب تا آخر وقت اداری روزهای 21 مهر و 26 فروردین ماه سال بعد خواهد بود .
ضمناً در مواردی که در مقررات مالیاتی برای انجام امری موعد تعیین شده و مبدا آن با ابلاغ و اعلام مشخص نشده باشد مانند پرداخت مالیات حقوق موضوع ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 روز پرداخت حقوق جزء موعد محسوب خواهد شد با این بیان که اگر روز 20 اردیبهشت پرداخت شده باشد ، پرداختکننده تا آخر وقت اداری روز 18 خرداد ماه جهت پرداخت مالیات مکسوره به حوزه ذیربط مهلت خواهد داشت و در این گونه موارد چنانچه روز آخر مصادف با تعطیل ادارات باشد اولین روز اداری بعد از تعطیل آخرین مهلت جهت انجام تکالیف مقرر خواهد بود .
محسن نوربخش- وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره:33082/9888/4/30

اداره کل مالیات برشرکتها درخصوص رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مواعد ابلاغ،که به تجویز ماده 209 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درمورد ابلاغ اوراق مالیاتی لازم الرعایه میباشد نکات ذیل رایاددآوری مینماید:

1 هرگاه روز آخر موعد مصادف شود باروز تعطیل ادارات،آنروز که تعطیل است بحساب نمی آید و روزآخرموعد روزی خواهد بود که ادارات بعدازتعطیل باز میشوند

2 مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روزابلاغ واعلام وهمچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود جهت درک صحیح مطالب فوق مبادرت به ذکرمثالهای زیرمیگردد: الف بموجب تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم،مودی میتواند ظرف 30 روزازتاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات،درصورت عدم مراجعه به ممیزکل در مدت مزبور کتبا” اعتراض خود راتسلیم نماید حال چنانچه برگ تشخیص در تاریخ 15 مهرماه به وی ابلاغ شده باشد مودی میتواند حداکثر تا آخروقت اداری روز 16 آبانماه اعتراض خود راکتبا” تسلیم کند زیراروز 15 مهرماه و 16 آبانماه که روزهای ابلاغ به مودی واقدام از طرف وی میباشد جزء مدت محسوب نمیشود و درصورتیکه روز 16 آبان مصادف باتعطیل ادارات باشد و روز 17 آبان ادارات بازشوند وی میتواند تاپایان وقت اداری آنروز اعتراض کتبی خودرا تسلیم نماید ب بموجب بند 1 ماده 247 و 251 ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مدت یکماه جهت اعتراض به رای هیئت حل اختلاف بدوی ویاشکایت از رای هیئت حل اختلاف تجدید نظربه شورایعالی مالیاتی پیش بینی گردیده براین مبناباتوجه باینکه طبق ماده 612 قانون آیین دادرسی مدنی،ماه مطابق باماه شمسی است ،هرگاه رای هیئت حل اختلاف تجدید نظردرتاریخ 14 خردادماه ابلاغ شده باشد بادر نظر گرفتن مراتب مذکوردر بند الف فوق تاآخر وقت روز 15 تیرماه شاکی میتواند شکوائیه خود رابشورایعالی مالیاتی تسلیم کند همچنین است اگر رای مزبور روز 20 شهریور ماه و یا 25 اسفندماه ابلاغ شده باشد مهلت تسلیم شکوائیه به شورای یادشده بترتیب تاآخروقت اداری روزهای 21 مهر و 26 فروردین ماه سال بعد خواهد بود ضمنا” درمواردیکه درمقررات مالیاتی برای انجام امری موعد تعیین شده و مبداء آن باابلاغ واعلام مشخص نشده باشد مانند پرداخت مالیات حقوق موضوع ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 روز پرداخت حقوق جزء موعد محسوب خواهد شد بااین بیان که اگر روز 20 اردیبهشت حقوق پرداخت شده باشد، پرداخت کننده تاآخر وقت اداری روز 18 خردادماه جهت پرداخت مالیات مکسوره به حوزه ذیربط مهلت خواهد داشت و دراینگونه مواردچنانچه روز آخرمصادف باتعطیل ادارات باشداولین روز اداری بعدازتعطیل آخرین مهلت جهت انجام تکالیف مقررخواهد بود

محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:33082/9888/4/30

اداره کل مالیات برشرکتها

طبق ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 که ازابتدای سال 68 بموقع اجرا گذارده خواهدشد تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات قبل ازسال 1368 وبعد ازسال 1345 براساس احکام قانون ی زمان تحصیل درآمد ورسیدگیهای بعدی وترتیب تصفیه آن برابر قانون زمان اقدام (ق .م .م اسفند ماه 66) صورت خواهد گرفت لذا به منظور رفع هرگونه ابهام به ویژه باتوجه به مقطع زمانی خاص کنونی که ممکن است دراین ایام پایانی سالجاری برخی اوراق مالیاتی صادر لیکن ابلاغ آنها بسال آینده تعیین زمان اجرای قانون بعدی موکول شود توجه ماموران تشخیص وسایر مسئولین ومراجع مالیاتی را به نکات زیرجلب مینماید:

1- درخصوص پرونده های مربوط به بقایای مالیاتی موضوع ماده 174 یادشده که ازابتدای سال 68 وبعد ا، آن مورد اقدام قرار خواهد گرفت موضوع از لحاظ تکالیف مودیان تسلیم اظهارنامه وترازنامه و حساب سود و زیان وپرداخت مالیات بموقع و.. ونحوه رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات واعمال نرخ مالیاتی وصدور برگ تشخیص مالیات مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1348 واصلاحیه های بعدی آن خواهدبود اما مراحل بعد از صدور برگ تشخیص مالیات برابر ماده 238 و ماده 239 و تبصرهآن ماده 247 (251 وسایرمقررات قانون جدید طی خواهد گردید دراجرای مقررات موضوع این بند لازم به تذکر است که موعد تسلیم اظهارنامه وترازنامه وحساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال 67 وحسب مورد سنوات قبل ازآن برابر قانون زمان تحصیل درآمد باوقوع سبب تعلق مالیات میباشد همچنین درخصوص مشمولین ماده 63 قانون سابق کسب نظر اتحادیه صنف مربوط طبق ماده 66 اصلاحی قانون مذکور بعمل خواهد آمد.

2- درباره اوراق تشخیص مالیات که تاپایان سال 1367 صادر و ابلاغ آنها درزمان اجرای قانون جدید صورت گیرد رسیدگیهای بعدی از قبیل مراجعه به ممیز کل واعلام اعتراض و طرح پرونده درهیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر وشکایت به شورا و اقدامات اجرائی به استناد قانون جدید بعمل خواهد آمداماچنانچه اوراق مزبورتاقبل از پایان سال 1367 ولو درآخرین روزهای آن سال ابلاغ واقدامات بعدی به سال 1368 ویا بعد ازآن موکول شده باشد،مودیان مربوط ازجهت ترتیب مراجعه به ممیز کل ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ و معترض بودن به برگ تشخیص،مشمول مقررات زمان تحصیل درآمد ویا وقوع سبب تعلق مالیات خواهند بود لیکن سایراقدامات آن ازقبیل حق مراجعه به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدید نظر وشکایت به شورا وعملیات اجرایی براساس قانون جدید بعمل خواهد آمد.

3- راجع به آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 9 قانون مصوب 3 / 3 / 59 شورای انقلاب اسلامی صادره تا پایان سال 1367 اعم ازاینکه قبل ازشروع سال ویا بعد از آن به مودی یا مقامات ذیربط وزارت اموراقتصاد ودارائی ابلاغ گردیده باشد موضوع ازجهت شکایت به شورایعالی مالیاتی تابع ماده 10 قانون مصوب 2 / 11 / 63 مجلس شورای اسلامی خواهد بود و اینگونه پرونده ها به لحاظ اینکه آراء صادره به ترتیب فوق قطعی بوده هیاتهای صادرکننده آن عنوان هیات بدوی را نداشته است،قابل احاله به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نمیباشند بدیهی است ترتیبات بعدی مانند احاله به هیات حل اختلاف دیگر در صورت نقش رای وصدور برگ مالیات قطعی وعملیات اجرائی حسب مورد طبق ماده 257 قانون جدید و دیگر مقررات آن صورت خواهد گرفت .

4- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها درسال اول اجرای قانون جدید خاتمه مییابد،ازلحاظ عملکرد سال مزبورهم مشمول مقررات قانون جدید خواهند بود، منتهی قدرمسلم این است که در هرمورد تکالیف مودیان نسبت به قانون سابق تغییر کرده باشد،این تغییر عطف به ماسبق نمیشوند بلکه اینگونه مودیان مقررات قانون بعدی راازابتدای سال 1368 درعملکرد خود باید رعایت نمایند. بعنوان مثال چنانچه درآیین نامه نحوه نگاهداری دفاتر در اجرای قانون مصوب اسفند ماه 1366 نسبت به آیین نامه قبلی تغییراتی داده شود ومودی تاپایان سال 1367 برابرآیین نامه زمان خود درنگاهداری دفاتر عمل کرده باشند،نسبت به موضوع ایراد مترتب نخواهدبود.

5- توجه داشته باشد فرمهای اوراق مالیاتی که براساس مقررات قانون سابق مورد استفاده قرار گرفته وحاوی پاره ای تذکرات و راهنمائیهای قانون ی برای مودیان میباشد،ممکن است نذکرات و نوشتجات مزبور ازجهت انطباق مراحل بعدی پرونده با قانون جدید موجب اشتباه مودیان محترم مالیاتی ودرنتیجه بروز اختلاف بیشتربین آنها و ماموران گردد.بنابراین لازم است اوراقی را که در رزمان اجرای کامل قانون قبلی صادرگردیده وپس ازشروع سال اجرای قانون بعدی ابلاغ خواهند شد با این دستورالعمل وسایرمقررات مربوط تطبیق داده اصلاحات لازم را در متون آنها بعمل آورند ونیز یادآور میگردد به منظور جلوگیری از وقفه در امور و رعایت موضوع صرفه جوئی درکاغذ و ملزومیت استفاده از فرمهای موجود خواهند بود اما مسئولین ذیربط مکلفند با استفاده ازمهر مخصوص که عندالاقتضاء برای این امرتهیه می نمایند ویا به وسایل دیگر نسبت به اصلاح مندرجات آنها به ترتیب یاد شده اقدام نمایند. مقتضی است مفاد این بخشنامه را که به تائید شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به یکایک ماموران مالیاتی ابلاغ ودستور اجرای بموقع آنرا بطور موکد صادر گردد ضمنا” مدیران و ممیزین کل مالیاتی موظفند نسبت به تفهیم مطالب بخشنامه به ماموران ابوابجمعی مجددا”اقدام کنند.

محمدجواد ایروانی
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:57692/13229/4/30

آیین‌نامه‌های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بر اساس پیشنهاد شماره 1865/200 مورخ 1393/2/7 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردید و نیز بنا به پیشنهاد شماره 9358 مورخ 1382/10/15 سازمان امور مالیاتی کشور که در مورخ 1382/10/20 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد . ضمناً‌ مقرر می‌دارد:
1. در مواردیکه احکام مقرر در آئین نامه اجرائی متضمن تغییر سازماندهی و برقراری عناوین شغلی جدید و نحوه استفاده از اختیارات متناسب با تغییرات فوق‌الذکر میباشند ، انجام فرآیند اصلاحی به منظور اجرای احکام فوق الاشاره با توجه به تبصره (2) ماده 13 آئین نامه از ابتدای سال 1383 الزامی خواهد بود .

2. در مواردیکه بموجب احکام مقرر در آئین نامه وظایف ، صلاحیت و اختیارات اجرائی جدیدی برای رده‌های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است ، اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه خواهد بود .
مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای آئین نامه در چارچوب برنامه‌های سازمان که برای این منظور تدوین و ابلاغ خواهد شد ، اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را بعمل آورده و زمینه تحول اساسی حوزه اجرائی مالیاتی کشور را فراهم آوردند .

عیسی شهسوار خجسته

فصل اول: کـلیات

ماده 1: واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین نامه به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف – “سازمان ”: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- “ قانون ”: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66/12/3 و اصلاحیه‌های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب مورخ 1380/11/27
ج – “واحد مالیاتی”:کوچکترین جزء تقسیمات اداری است که براساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی ، نوع مؤدیان یا حسب وظیفه مقرردر“ قانون ”ازطرف“سازمان” تعیین می‌شود .

د-“اداره امورمالیاتی”: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف “ قانون ” ، واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتری بنام “واحد مالیاتی ”می باشد و بر اساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی ، نوع مؤدیان ، یا بر اساس نوع وظیفه با تعداد کافی “واحد مالیاتی” تشکیل می‌شود .

ماده 2: وظایف شناسایی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات با تأکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیات موضوع “ قانون ” و همچنین اداره امور مراجع مالیاتی از جمله هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بعهده “ سازمان ” می‌باشد . وظایف مذکور حسب صلاحیتها مسئولیتهای فنی و تخصصی و اداری بر اساس “ قانون ”مقررات مربوط و با رعایت مفاد این آیین نامه ، حسب مورد به مأموران مالیاتی یا سایر مراجع حسب تشخیص سازمان محول خواهد شد .

ماده 3: وظایف و مسئولیت‌های ماموران مالیاتی منحصراً در اداره امور مالیاتی است که در آن بخدمت گرفته می‌شوند .

فصل دوم: مأموران مالیاتی

ماده 4:کلیه کارکنانی که عهده دارانجام وظایف موضوع ماده 219 “ قانون ” مشتمل برشناسایی ، تشخیص ، مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع“ قانون ”می باشند ، “ماموران مالیاتی ”نامیده می‌شوند .

تبصره – سازمان می‌تواند شناسایی ، رسیدگی ، مطالبه و وصول سایر انواع مالیاتهایی راکه به موجب مقررات قانونی موضوعه عهده دار می‌باشد به ماموران مالیاتی موضوع این ماده محول نماید .

ماده 5: عناوین شغلی “ماموران مالیاتی” عبارت است از کاردان مالیاتی ، کارشناس مالیاتی ، کارشناس ارشد مالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی و رییس امور مالیاتی .

ماده 6: کاردان مالیاتی ، از بین کارمندان «سازمان» دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم ، انتخاب می‌شود و حداقل یکی از وظایف اصلی سازمان را بوده و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می‌نماید .

ماده 7: (حذف شده است)

ماده 8: کارشناس مالیاتی ، از بین کارمندان باتحصیلات کارشناسی یا بالاتر ، یا حداقل 3 سال سابقه خدمت درشغل کاردان مالیاتی انتخاب می‌شود و حداقل یکی از وظایف اصلی «سازمان»رابر عهده دارد و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی ، انجام وظیفه می‌نماید .

ماده 9: کارشناس ارشد مالیاتی ، از بین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مالیاتی انتخاب می‌شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده و مسئولیت تأئید گزارشها و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می‌باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی ، انجام وظیفه می‌نماید .

ماده 10: رئیس گروه مالیاتی ، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس ارشد مالیاتی انتخاب می‌شود وسرپرستی واحدهای مالیاتی را عهده دار بوده وتحت نظر رییس امور مالیاتی انجام وظیفه می‌نماید .

ماده 11:رییس امور مالیاتی ، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل رئیس گروه مالیاتی انتخاب می‌شود و مسئولیت نظارت بر گروه‌های مالیاتی ونظارت بر حسن اجرای مقررات را برعهده دارد

ماده 12:درمواردی که حداقل سطح تحصیلات درشرایط احراز مشاغل ماموران مالیاتی ، مقطع تحصیلی کارشناسی درنظر گرفته شده باشد ، رشته‌های تحصیلی مطلوب عبارتند از:حسابداری ، حسابرسی ، بازرگانی ، مدیریت ، بانکداری ، اقتصاد ، حقوق ورشته‌های مشابه حسب تشخیص “سازمان”

ماده 13: “> تطبیق و انتخاب ماموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آئین نامه به ترتیب زیر می‌باشد:

الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم و کاردانی به عنوان کاردان مالیاتی

ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس –به عنوان – کارشناس مالیاتی

ج- ممیز مالیاتی به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی

د- سرممیز مالیاتی به عنوان رئیس گروه مالیاتی

ذ- ممیز کل مالیاتی به عنوان رییس امور مالیاتی

تبصره 1ـ درتطبیق وانتصاب وارتقاء “ماموران مالیاتی”شاغل فعلی (درزمان تصویب این آئین نامه)رعایت شرایط مدرک ورشته تحصیلی الزامی نیست .

تبصره 2ـ “سازمان”موظف است حداکثرتاپایان سال 1382عناوین شغلی قبلی “مأموران مالیاتی”را به عناوین شغلی جدید تطبیق ، واحکام کارگزینی آنان را صادرو ابلاغ نماید . استفاده از عناوین شغلی فعلی تا صدور احکام کارگزینی جدیددرچارچوب اختیارات ومسئولیتهای محوله بلامانع خواهد بود .

ماده 14:/strong> انتصاب و ارتقاء ماموران مالیاتی درهریک از پستهای مربوط منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی و موفقیت درآزمونهای تعیین شده حسب برنامه آموزشی “سازمان” خواهد بود .

ماده 15:در انتصاب به هر یک از رده‌های شغلی ماموران مالیاتی درشرایط مساوی ، اولویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می‌باشد .

ماده 16: انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان انتظامی مالیاتی و با رعایت کامل مقررات این آئین نامه خواهد بود .

ماده 17:از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه کارمندان مالیاتی که عهده دار وظایف شناسایی ، تشخیص ، مطالبه و ، وصول و اداره امور مراجع حل اختلاف مالیاتی می‌باشندودرمشاغلی غیر از عناوین شغلی ماده فوق اختصاص یافته‌اند درعداد ماموران مالیاتی تلقی ودرصورت احراز شرایط ، عناوین شغلی ماموران مالیاتی به آنان تخصیص می‌یابد . فصل سوم: شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی

ماده 18: شناسایی عبارت است از:مجموعه اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی ، نوع ، شروع ومیزان فعالیتهای اقتصادی وسایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها ، انجام می‌گیرد .

ماده 19:ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی ، حسب مورد موظفند از طریق اداره یا واحدهای شناسایی مربوط بر اساس سطح سازمانی و محدوده جغرافیایی تحت پوشش ، نسبت به شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی آنها اقدام نمایند .

ماده 20:ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند با استفاده از اطلاعات سایر دستگاهها ، مجامع ، اتحادیه‌ها و سایر منابع اطلاعات ، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مودیان اقدام نمایند .

ماده 21: ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی “سازمان” ، کلیه مؤدیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت و به آنها “شماره شناسایی” تخصیص دهند .

ماده 22:” ماموران مالیاتی” موظف اند در کلیه فرمها و اوراق مالیاتی مربوط به شناسایی ، تشخیص ، مطالبه ، وصول و اجرا و طرح پرونده در سایر مراجع مالیاتی “شماره شناسایی” مودی ذیربط را درج نمایند .

ماده 23: حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 ” قانون ” و سایر مقررات ، رئیس گروه مالیاتی می‌باشد .

ماده 24:“ماموران مالیاتی” ‌موظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی سایر مودیان ، مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام سایر ادارات امورمالیاتی درخصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان ، درصورت دسترسی به اطلاعات مزبور ، مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلامکننده اعلام نمایند . < فصل چهارم: رسیدگی و تشخیص:

ماده 25: وظیفه تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع “ قانون ” با “سازمان ” است و حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا “ ماموران مالیاتی” محول می‌گردد .

ماده 26:ادارات امور مالیاتی موظف اند در اجرای ماده 158 “ قانون ” ، در چارچوب سیاستها و دستورالعملهای “‌سازمان ” اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی را قبول نموده وتعدادی از آنها را مورد رسیدگی قرار دهند.

ماده 27: درمورد رسیدگی ، تشخیص ومطالبه مالیاتهای موضوع باب دوم و سوم « قانون » ، چنانچه اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان مورد قبول کارشناس مسئول واقع شود وهمچنین درمواردی که مودی ازتسلیم اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سودوزیان حسب مورد خودداری نموده وبطور کلی درمواردی که درآمد مودی به طریق علی‌الراس تشخیص گردد ، کارشناس ارشد مالیاتی نظرخودرا برای رسیدگی و اظهارنظر به رئیس گروه مالیاتی گزارش می‌نماید . چنانچه رئیس گروه مالیاتی پس از رسیدگی ، نظر کارشناس مسئول مالیاتی را قبول نماید ، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخیص به کارشناس مسئول مالیاتی ارجاع ودرغیر این صورت با مسئولیت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخیص که توسط کارشناس مسئول مالیاتی ذیربط تهیه خواهد شد ، اقدام می‌نماید .

ماده 28:ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند ، رسیدگی و تشخیص پرونده مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات به اقتضای اهمیت آنها به مأموران مالیاتی رده‌های بالاتر از کارشناس ارشد مالیاتی محول نمایند ودر این صورت مامور ذیربط با مسئولیت خود نسبت به تهیه گزارش وامضاء وصدور برگ تشخیص اقدام می‌نماید .

ماده 29:ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مأمورمالیاتی نیز محول نمایند تا بصورت گروهی رسیدگی و تشخیص دهند ، در این صورت یک نفر به عنوان مسئول گروه تعیین و مسئولیت هماهنگی ، نظارت و تقسیم کار و همچنین امضاء و صدور برگ تشخیص با او خواهد بود. سایر اعضاء گروه رسیدگیکننده در حدود وظایف واختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود .

ماده 29 مکرر: در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی(نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود،واحد حسابرسی ایجاد و مسئولیت آن با مدیر حسابرس خواهد بود که از بین معاونین مدیرکل و یا رؤسای امور مالیاتی انتخاب و مسئولیت ایجاد مورد حسابرسی را از بین پرونده های مالیاتی با رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین انتخاب حسابرس مسئول و تخصیص موارد حسابرسی،تأیید برنامه حسابرسی، نظارت بر اجرای حسابرسی و تأیید گزارش حسابرسی را بر عهده خواهد داشت.

تبصره1- در شهرستانها یا شهرهایی که از نظر تشکیلات سازمانی در سطح رئیس گروه مالیاتی اداره می گردد با موافقت مدیرکل امور مالیاتی مربوطه مدیر حسابرسی از بین رؤسای گروه مالیاتی انتخاب می گردد.

تبصره2- مسئولیت مدیر حسابرسی و هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی بر اساس فعالیتها و مسئولیتهای تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و مندرجات گزارش و نظریه خود از هر جهت می باشد.

ماده 30: “> ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده‌های مالیاتی مؤدیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده‌اند یااصولاًطبق “ قانون ”‌مکلف به تسلیم اظهار نامه درسر رسید پرداخت مالیات نیستند ، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند . حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مؤدیان در اجرای ماده 157 “ قانون ” نخواهد بود .

ماده 31: “> “ ماموران مالیاتی ” مکلفند هر گونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مؤدیان لازم است با رعایت مقررات مربوط بعمل آورند تا بتوانند در مهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند .

ماده 32:“> در موارد تشخیص علی‌الراس درآمد مشمول مالیات ، رعایت نکات زیر الزامی است:

1. در اجرای تبصره 2 ماده 97 “ قانون ” هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده ، امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی وجود داشته باشد ، درآمد مزبور بر اساس رسیدگی به اسنادومدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین می‌گردد .

2. در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مؤدی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده 98 “ قانون ” باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد .

 

ماده 33: هرگاه “ ماموران مالیاتی ” در محاسبه درآمد مشمول مالیات یامالیات متعلق ، اشتباه کرده باشند ، به شرح زیر اقدام خواهد شد:

1- قبل از قطعیت درآمدمشمول مالیات ، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد ، با رعایت مهلت مرور زمان و در صورتیکه اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد بدون رعایت مهلت مرور زمان و گزارش لازم عنوان رییس امور مالیاتی ارایه می‌گردد .

2- چنانچه گزارش فوق به تایید رییس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رییس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود ، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه و محاسبه و یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می‌گردد . به موجب رای شماره 456 مورخ 1388/5/25 دیوان عدالت اداری موارد زیر ابطال شده است [ 1]

ماده 34: در اجرای مواد 238 و 239 “ قانون ” در کلیه مواردی که مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص ، اعتراض خود را نسبت به آن تسلیم نماید رییس امور مالیاتی موظف است با انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دلایل واسناد ومدارک مودی انجام خواهد گرفت ، مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و به شرح قسمت اخیر ماده 238 “ قانون ” اقدام نماید . به استناد حکم این ماده ، پرونده مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم توافق با مؤدی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد ، مگر آنکه برگ تشخیص ابلاغ قانونی شده باشد و مؤدی ظرف 30 روز اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف 30 روز بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد .

تبصره 1- سازمان امورمالیاتی کشور می‌تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی ، اختیار توافق با مودی موضوع این ماده را عندالاقتضاء موقتاً به رییس گروه مالیاتی تفویض نماید . در این صورت روسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می‌شود در مورد پرونده‌هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهار نظر دارند اقدام نخواهند نمود .

تبصره 2- اجرای حکم این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل بارعایت مهلت مقرر در “قانون” نخواهد بود .

ماده 34 مکرر: در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی(نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود،واحد اعتراضات ایجاد و مسئولیت آن با مدیر اعتراضات که از بین مأموران مالیاتی انتخاب می شود،خواهد بود.رسیدگی به اعتراضات(درخواست رسیدگی مجدد)مؤدیان در اجرای مقررات مواد 238 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده افزوده،به عهده مسئول مربوطه که از طرف اداره کل امور مالیاتی تعیین می گردد،خواهد بود.

ماده 35: “ماموران مالیاتی” موظفند در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات ، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را ، به مؤدی تسلیم نمایند .

ماده 36: برگ تشخیص مالیات برای هر مودی در سه نسخه تنظیم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر “ اداره امور مالیاتی ” ، نام مؤدی ، نحوه تشخیص ، ماخذ محاسبه ، سال و مالیات تعیین شده با حروف در ستون مربوط نوشته می‌شود .

تبصره 1- برگ مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت ، از درجه اعتبار ساقط است .

تبصره 2- برگ اصلاحی تشخیص نیز باید به ترتیب فوق در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت گردد .

ماده 37: در اجرای بند 2 ماده 97 “ قانون ” ، “ ماموران مالیاتی ” مکلفند تاریخ مراجعه به محل ، جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ، را کتباً‌به مؤدی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از 15 روز باشد ، و در صورت تقاضای مؤدی مشروط به عذر موجه ، مهلت مزبور تا 5 روز بیشتر تمدید می‌شود .

تبصره- روزهای مصادف با تعطیلی یا تعطیلات رسمی و عمومی کشور نباید تاریخ مراجعه تعیین گردد .

ماده 38: در مواردی که در اجرای ماده 272 “ قانون ” ، سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران ، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عهده دار رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی می‌شوند ، رعایت ضوابطی که توسط “سازمان” ، در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تعیین می‌شود ، الزامی است .

ماده 39: در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 272 ” قانون ” گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده بوسیله حسابداران رسمی مستلزم ارائه گزارش حسابرسی مالی نمی‌باشد .

ماده 40: در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 ” قانون ” چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 272 ” قانون ” نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوی مامور مالیاتی ابلاغ گردد ، مودیانی که با توجه به مقررات موضوعه ، حسابرسی مالیاتی صورتهای مالی خود را به حسابداران رسمی ارجاع نموده‌اند ، مکلفند مراتب راکتباً در پاسخ نامه مذکور به مامور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند ، در غیر این صورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسیدگی به ماموران مالیات در موعد مقرر آ ماده نمایند .

ماده 41: چنانچه در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موارد تخلفی مبنی بر عدم رعایت مقررات قانونی و ضوابط تعیین شده در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی “سازمان” مشاهده شود “اداره امور مالیاتی” ذیربط مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی حسب مقررات گزارش می‌نماید . دادستان انتظامی مالیاتی موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رئیس کل “سازمان” اعلام نماید . رییس کل “سازمان” در صورت لزوم ، مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود .

فصل پنجم: مطالبه و وصول:

ماده 42: درکلیه مواردی که به تجویز مواد قانون صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی های مزبور مشترکاً با امضای کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید.صدور گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مشترکاً با امضای رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی خواهد بود.

تبصره – در بخش ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس امور مالیاتی/ رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده، صدور گواهی های یاد شده به ترتیب با امضای رئیس گروه مالیاتی/ کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.

ماده 43: در هر مورد که مطابق مقررات و “‌ قانون ” میزان درآمد یا ماخذ مشمول مالیات قطعی گردد اداره امور مالیاتی برگ مالیات قطعی را در سه نسخه با درج نام مودی ، میزان درآمد ، ماخذ مشمول مالیات ، نحوه و تاریخ قطعیت و سایر موارد مندرج در فرم تنظیم می‌نماید .

ماده 44: “سازمان” ، خزانه داری کل کشور و بانک ملی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال تمهیداتی فراهم آورند تا پرداخت مالیات به حسابهای مربوط نزد بانک ملی ایران با استفاده از سیستم یکپارچه مناسب به نحوی انجام گیرد که مستلزم مراجعه مؤدیان به شعب خاص یا مراجعه به منظور اعلام پرداختی به ادارات امور مالیاتی نباشد .

ماده 45: در مواردیکه بنا به اعلام اشخاص ثالث ، درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد “سازمان” می‌تواند نسبت به تخصیص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی موضوع ماده 217 ” قانون ” در وجه اشخاص مزبور ، اقدام نماید .

ماده 46: در مواردی که به موجب مقررات و ” قانون ” مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مؤدی باشد با تایید رییس امورمالیاتی طبق مقررات در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد . نحوه استرداد بموجب دستورالعمل مشترک “سازمان”و خزانه داری کل کشور تعیین می‌گردد .

فصل ششم: سایر مقررات

ماده 47: ادارات امور مالیاتی مکلفند ، کلیه اوراق وفرمهای مقرر در “ قانون ” و همچنین هر نوع نوشته‌ای را که از طرف مؤدی به اداره امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می‌شود در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مؤدی تسلیم نمایند و طبق مقررات “ قانون ” و آیین نامه‌های اجرایی آن ، اقدام لازم رامعمول دارند . در آمد یا سود و زیان و یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات دراظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد هزینه برحسب مورد درج شده است باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود .

 

ماده 48 [ 2] نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات ، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لااقل یکسان از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می‌شود .

تبصره 1ـ سازمان می‌تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید . تبصره 2ـ سازمان می‌تواند دراستانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد ، نمایندگان خود را در هیاتهای مذکور از بین روسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا روسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانونی انتخاب نماید .

ماده 49: رای هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردیکه درآمد مشمول مالیات مورد اختلاف باشد باید متضمن مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق و در سایر موارد ، مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق باشد .

ماده 50: رییس کل “ سازمان ” می‌تواند اعضاء شورایعالی مالیاتی را از بین کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دا/رایی و “سازمان ” یا سایر سازمانها و واحدهای تابعه آن ، با حفظ پست سازمانی و با رعایت سایر مقررات مربوط پیشنهاد نماید .

ماده 51: رئیس کل سازمان میتواند اعضاء هیئت عالی انتظامی مالیاتی را از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان ، با حفظ پست سازمانی طبق مقررات نیز پیشنهاد نماید .

ماده 52: هیات عالی انتظامی مالیاتی موظف است در موارد ارجاعی از سوی رییس کل “سازمان” مبنی بر رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در ماده 262 ” قانون ” ، موضوع را به فوریت و خارج از نوبت ، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید .

ماده 53: هیأت عالی انتظامی موظف است در موارد نفی صلاحیت قطعی دایمی افراد مذکور در ماده 262 ” قانون ” ، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، رأی لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامی متخلف با “سازمان” را صادر نماید .

ماده 54: در اجرای بند الف ماده 59 برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 219 “ قانون ” کلیه بخشنامه‌ها ، دستورالعملها ، و رویه‌های اجرایی که توسط ” سازمان ” جهت اجرای “ قانون ” مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه “سازمان” ، مأموران مالیاتی ، ومؤدیان لازم الاتباع است . این آیین‌نامه در 54 ماده و 7تبصره بنا به پیشنهاد شماره 9268 مورخ 1382/10/15 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 1382/10/20 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی رسیده است .

شماره:200/93/36

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 456
تاریخ: 25 / 05 / 1388
کلاسه پرونده: 86 / 531
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:شرکت بایر ایران شیمی (سهامی خاص) .
موضوع شکایت و خواسته:ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی شماره 9888 مورخ 24 / 10 / 1382 مصوب 20 / 10 / 1382 وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر خلاف مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است که پس از قطعیت مالیات و پرداخت مالیاتهای قطعی شده به عنوان اصلاح در محاسبه مالیات،اقدام به صدور برگ قطعی نماید. به دلایل قانون ی مشروحه در ذیل، مورد مذکور بر خلاف اختیارات مصرح در قانون مالیاتها و به عنوان وضع قانون می باشد.

 

1_ با توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به موجب مفاد مواد 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم مجوز صدور برگ تشخیص اصلاحی داده شده است که آنهم در مورد کتمان درآمد از طرف مؤدی و اصلاح و تشخیص درآمد مشمول مالیات کتمان شده می باشد که با صدور برگ تشخیص اصلاحی امکان پذیر است و در مفاد بند یک و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور تصریح گردیده است.

2- در مورد اختیار اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه اختیاری به اداره امور مالیاتی محول نشده است.

 

3_ به موجب مفاد ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم،فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد، چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادره اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره امور مالیاتی داده نشده است.

4- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه اختلاف مالیاتی به وجود آمده بدون صدور برگ تشخیص می باشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالیاتی نمی باشد و این بر خلاف حکم قانون ی ماده 244  قانون مالیاتها می باشد.

5- با توجه به اینکه هیچ گونه تعریف قانون ی از اشتباه در محاسبه مالیات وجود ندارد، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه،مستقیم به اداره امور مالیاتی،اختیار اصلاح مالیات قطعی شده و صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.

6- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه صدور برگ قطعی جدید به عنوان برگ قطعی اصلاحی بدون صدور برگ تشخیص می باشد،اختلاف مالیاتی به وجود آمده، در مراجع مالیاتی قابل طرح نمی باشد. لذا مورد برخلاف مفاد ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می باشد.

7- با توجه به اینکه هیچ گونه تعرفی قانون ی از لفظ (اشتباه در محاسبات مالیات) وجود ندارد به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه را برخلاف مفاد ماده 239 به عنوان اشتباه در محاسبه مالیات از قطعیت خارج و اقدام به صدور برگ قطعی اصلاحی بنماید.

8- با توجه به مراتب مذکور و عنایت به مفاد مواد 156 و 227 و 239 و 249 قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می فرمایند،

8 /الف- در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اختیار قانون ی به اداره امور مالیاتی در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.

8 /ب- تعریف قانون ی از لفظ (اشتباه در محاسبه مالیات) وجود ندارد.

8 /ج- به موجب مفاد قسمت آخر ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،تصویب آیین نامه مذکور می بایست در ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باشد. 9- لذا چون به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی بر خلاف مقررات قانون ی اقدام به وضع قانون گردیده است، لذا متقاضی ابطال آن می باشد.معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55057 / 210 مورخ 9 / 6 / 1387 اعلام داشته اند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد ماده 239 و تبصره آن و مواد 244 ، 240 و 249 و سایر مقررات قانون ی قطعیت می یابد و مفاد بند 2 ماده 33 آیین نامه یاد شده که متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی می باشد و اقدام برای اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعد از قطعیت به موجب این بند از آیین نامه مذکور تجویز نشده است، لذا مستلزم تغییر میزان قطعی درآمد مشمول مالیات نیست و موجب تضییع حق مؤدی مالیاتی یا دولت نخواهد شد و با اجرای مفاد بندهای 2و 3 ماده 33 از آیین نامه مزبور صرفاً موجبات اصلاح اشتباه در محاسبه مالیات قانون ی به تأیید رئیس امور مالیاتی فراهم خواهد شد و این معنا مخالف با متن و روح قوانین به نظر نمی رسد.معاون قضائی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 185362 / 91 مورخ 14 / 11 / 1387 اعلام داشته اند،

1- اشتباه در محاسبه ممکن است به ضرر مؤدی مالیاتی و یا دولت باشد.فلذا علیرغم عدم تصریح مقنن به چگونگی رفع آن، با توجه به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،آیین نامه موضوع شکایت به این موضوع پرداخته و از آنجا که آیین نامه مربوطه با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد،مغایرتی با مفاد قانون ندارد.بر خلاف ادعای شاکی در بند 2 دادخواست،عدم تصریح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی نمی تواند مانع پرداختن به موضوع یاد شده در آیین نامه باشد.به عبارت دیگر وضع آیین نامه به منظور اجراء قانون و تنظیم و تنسیق امور و راهکار رفع معضلات و مشکلات مبتلا به مامورین در راستای انجام وظایف محوله اگرچه در قانون هم پیش بینی نشده باشد،یا شرط عدم مغایرت با قانون مجاز است.

2- ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،مکلفند ماخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند . برداشت شاکی از این ماده به عنوان مرجع حل اختلاف مالیاتی و در خصوص هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشد به نحوی که در بند 3 دادخواست قید گردیده. فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادر شده،اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است . نادرست می باشد. زیرا اولاً، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در آراء صادره ماخذ مالیات را پس از رسیدگی به اعتراض واصله تعیین می نمایندکه ماده مورد اشاره به این موضوع تصریح نموده (توضیح اینکه پس از وصول رأی هیأتها توسط اداره امور مالیاتی، مالیات مربوطه از ماخذ رأی تعیین و مطالبه می گردد) .در حالی که شاکی در بند 3 دادخواست،محاسبه مالیات رأی و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هیأتهای حل اختلاف منتسب نموده است که این امر دلالت بر عدم اطلاع شاکی از قانون دارد.ثانیاً، از آنجا که اثبات شیی نفی ماعدا نمی کند،تصریح مقنن به اختیار هیأتهای حل اختلاف در اصلاح اشتباه ماخذ مورد محاسبه مالیات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعایت مقررات توسط مأموران مالیات در چارچوب سایر مواد قانون ی علی الخصوص ماده 157 قانون نخواهد بود.

3- بر خلاف نظر شاکی در بند 4 دادخواست، صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف نمی نماید.بدین توضیح که در مواردی که اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات منجر به افزایش درآمد مشمول مالیات می گردد،با صدور برگ تشخیص اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی مالیاتی،حق اعتراض به برگ تشخیص اصلاحی و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی در چارچوب مقررات برای مؤدی باقی خواهد بود.بنابراین فرض یاد شده مغایرتی با ماده 244 ندارد. زیرا برگ قطعی با قطعیت برگ تشخیص اصلاحی پس از انقضای مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مؤدی با مدیر امور مالیاتی و یا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هیأتهای حل اختلاف و صدور رأی قطعی صادر می گردد.واضح است در صورتی که اصلاح محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات گردد،اعتراضی از سوی مؤدی صورت نخواهد گرفت.چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات و در هر یک از فروض مواد 238 و 239 باشد به دلیل اینکه درآمد مشمول مالیات مؤدی در برگ تشخیص و برگ قطعی نخستین ابلاغی با برگ قطعی اصلاحی مغایرت ندارد. لذا درآمد مشمول مالیات قبلاً به مؤدی ابلاغ گردیده و به قطعیت رسیده است.صرف نظر از اینکه قطعیت در کدام مرحله از مراحل قید شده در مورد اخیرالذکر بوده اشتباه در محاسبه مالیات از ماخذ قطعی شده درآمد نمی تواند مورد اعتراض مؤدی واقع شود.زیرا صدور برگ قطعی اصلاحی به منزله مطالبه مالیات جدید نمی باشد.از طرفی ممکن است صدور برگ قطعی اصلاحی به نفع مؤدی و از مصادیق ماده 242 باشد که به طور حتم مؤدیان مالیاتی اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت.نظر به مراتب یاد شده به دلیل عدم مغایرت بندهای آیین نامه مورد شکایت با قانون مالیاتهای مستقیم،رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانون ی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مؤدی و طی مراحل قانون ی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مؤدی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذیصلاح،موقعیت قانون ی ندارد.بنابراین مفاد بندهای 2و 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاع مؤدی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذیصلاح قانون ی که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و بندهای مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 88 / 325
تاریخ دادنامه: 14 / 04 / 1388
کلاسه پرونده: 715 / 85
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم،املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل می‎گردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است،شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مؤدیان در خصوص ماده 187 که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از ناآگاهی مؤدی استفاده نموده‎اند،با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نموده‎اند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمی‎داند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مؤدی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مؤدی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را می‎نماید و در هیچ یک از مواد 242 و 243 و همچنین 187 منعی برای پرداخت اضافه دریافتی و جود ندارد، کما اینکه تأکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 ذکری از مواد 70 و 187 نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمی‎دهند،در حالی که به طور مثال از جمله مواد 132 و 133 و 141 و 143 است و کلمه غیر مشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 136 و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد،لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده 70 و 187 و بخشنامه فوق‎الذکر تقاضای لغو بخشنامه و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63245 / 212 مورخ 2 / 7 / 1387 اعلام داشته‎اند،

 

الف- برابر تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مقرر گردیده که، چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر،خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر … معادل مبلغ مابه‎ اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد. بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم با میل و قبولی مؤدی صورت می‎گیرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض می‎داشت با عدم پرداخت مالیات می‎توانست در اجرای صدر تبصره یاد شده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مؤدی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده 187 قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت می‎کند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است، در صورتی که مؤدی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون رفع نماید،پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‎گردد… بنابراین هنگامی که مؤدی در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام می‎کند، قانون اً موضوع مشمول اصل حقوقی- مالیاتی امر مختومه قرار می‎گیرد و پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود،استناد مؤدی به ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده 239 همین قانون مسموع نبوده،دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی می‎باشد.

 

ب- از آنجا که مؤدی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام می‎کند و ظرف مهلت قانون ی،اعتراضی نیز به هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمی‎کند،برای جلوگیری از اتخاذ رویه‎های مختلف در ادارات امور مالیاتی،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد 187 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانون ی حاصل از مواد 255 و 258 قانون پیش گفته،به صدور رأی وحدت رویه به شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 اقدام و برابر آن،اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‎اند، … در مواردی که مؤدی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی،آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام می‎نمایند،با قبول مالیات و پرداخت آن … امر مالیاتی مربوط،مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد. پس از قبولی مؤدی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مؤدی در مهلت قانون ی با استناد به صراحت مواد 239 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی به شمار آمده،استناد مؤدی به مواد 70 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلاً مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول امر مختومه مالیاتی قرار گرفته است،فاقد پایگاه حقوقی و قانون ی می‎باشد.

 

ج-نظر به اینکه مستند به مواد 239 ، 187 ، 255 و 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مدلول رأی وحدت رویه شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانون ی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملاً در اجرای وظایف قانون ی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانون ی یاد شده و ماده 19 (بندیک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست می‎نماید.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد،مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانون ی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مؤدی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا به هر تقدیر باید مسترد شود،بنابراین رأی و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

شماره:88/325

شماره دادنامه: 54
تاریخ دادنامه: 26 / 03 / 1375
کلاسه پرونده: 75 / 15
مراجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33552 / 6162 / 4 / 30- 18 / 6 / 74 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی
مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته اند: ‌بخشنامه شماره 33552 / 61612 / 4 / 30 مورخ 18 / 6 / 74 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر منطوق مادتین 238 و 239 و تبصره ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و مقررات تصریحی بند (د) ماده 103 قانون مذکور می باشد. معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 637 / 4 / 4 / 30 /م مورخ 10 / 3 / 75 اعلام داشته اند: هدف از صدور بخشنامه مورد بحث این بوده که چون مشاهده می شدهیأت های حل اختلاف مالیاتی بعضاً بدون احراز واقعیات پرونده های مالیاتی مورد اختلاف را صرفاً به بهانه نقض یا عدم امضاء از دستور کار رسیدگی خارج و خود را فارغ از رسیدگی می دانستند , در این صورت لازم بوده تاکید گردد که چنانچه مسجل شود تسلیم لایحه اعتراضیه واقعاً از جانب خود مودی و یا بنا به خواست او بوده است بایستی نسبت به اعتراض وی رسیدگی و برابر مقررات رفع اختلاف نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیأت نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت متضمن پذیرش اعتراض علی الاطلاق نبوده بلکه منوط و مقید به احراز از انتساب آن به مودی و یا نماینده قانون ی وی و یا تنفیذ اشخاص مذکور گردیده , لذا بخشنامه موردنظر خلاف قانون تشخیص داده نمیشود.

اسماعیل فردوسی پور
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نامه شماره 3804 / 5 / 30- 28 / 10 / 1368 دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح واجمال قضیه از اینقرار است که بنظر دفتر فنی مالیاتی پرونده مالیاتی مودیان مالیاتی که اعتراضات خودرانسبت به برگ تشخیص مالیات بمقام محترم وزارت ویاسایرمراجع وزارت متبوع تقدیم نموده وبرخی ازآنهاپس ازانقضاء مهلت مقرربحوزه مالیاتی ذیربط واصل شده اند بلحاظ آنکه در ماده 239 و تبصرهآن نحوه تسلیم اعتراض بطور مطلق و بدون قیدمحل معینی ذکرشده است بشرط آنکه اعتراض مودی بموقع در دفتر وزارتی یامراجع دیگر وزارت متبوعه یا ممیزکل و یا حوزه مالیاتی ذیربط بر حسب موردثبت گردد و قابل طرح و رسیدگی درهیئت حل اختلاف مالیاتی میباشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس ازشور وتبادل نظربشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: درست است که در ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 به مرجع تسلیم اعتراض به برگ تشخیص تصریح نشده است لکن از این عدم تصریح چنین استنباط نمی شودکه مودی مجازبه تسلیم اعتراض خودبه برگ تشخیص مالیات که ازحوزه مالیاتی معین و مشخص و نشانی معلوم صادر و ابلاغ میشود به مرجعی غیراز حوزه مالیاتی مذکور ازجمله دفتروزارتی یا مراجع دیگر وزارت متبوع باشد.زیرا اگر بدلیل عدم تصریح محل معین استنباط چنین اختیاری برای مودی بشود آنگاه حصرمحل یا مرجع به دفتروزارتی ویا مراجع دیگروزارت متبوع مغایراین استنباط شده وبلحاظ رعایت عدم مغایرت لازم میاید علاوه براین که اعتراض مودی را که موعد مقرر به دفتر وزارتی یامراجع دیگروزارت متبوع اعلام شده است قابل قبول دانست بلکه اعتراض مودی به برگ تشخیص را اگرچه به سایر مراجع هم اعلام شده باشد قابل پذیرش و ترتیب اثرتلقی نمودکه بنابه دلائل مشروحه زیرچنین استنباطی موجه و موافق قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد.

 

1_ به موجب قسمت اخیر ماده 239 اگر مودی ظرف 30 روزکتبا”اعتراض ننماید و یا درمهلت مقرر در ماده مذکور به ممیزکل مراجعه نکند درآمد تعیین شده دربرگ تشخیص مالیات قطعی است و بلافاصله پس از قطعیت میزان درآمد حکم ماده 241 جاری و برگ مالیات قطعی صادرخواهد شدحال اگرمودی اعتراض کتبی خود را در موعد مقرر بجای آن که به حوزه مالیاتی اعلام کرده باشدبمرجع دیگری اعلام و حوزه مالیاتی درموعد مقررازاعتراض مودی مطلع نشده باشدفرض قانون ی مبنی بر قطعیت میان درآمد تعیین شده دربرگ تشخیص مطرح ودرنتیجه منتهی بصدوربرگ مالیات قطعی خواهد شدکه ازحیث آثارمترتب بربرگ مالیات قطعی و تبعات قانون ی آن از جهت وصول مالیات متعلقه بصرف اینکه بعد از انقضاء مهلت اعلام اعتراض کتبی ،اعتراض مودی ازمرجع دیگری بحوزه مالیاتی واصل شد نمیتوان برگ مالیات قطعی مذکور راکان لم یکن وبلااثرنمود.

 

2_ ازسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ازجمله مواد مربوط به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی به حوزه مالیاتی مربوط و قسمت اخیر ماده 177 و همچنین تبصره 1 ماده 208 قانون مذکوردر موردمشخصات اوراق مالیاتی ابلاغ شده و باعنایت باینکه برگ تشخیص مالیات صادره شامل نشانی شماره وسایر مشخصات حوزه مالیاتی و نام ونام خانوادگی و مهرو امضاء مامورین تشخیص مالیات محل مراجعه و مهلت مقرر وتکلیف مودی برحسب موردخواهد بود نیز استنباط نمیشودکه مودی مجازبه اعلام اعتراض کتبی خود به برگ تشخیص مالیات به مرجعی غیر ازحوزه مالیاتی مربوط باشد لذا بنا به موارد مذکوره فوق که درمورد جهات و ماخذ قانون ی استنباط و صدور رای شماره 1411 / 4 / 30- 4 / 9 / 68 نیزمصداق دارد طبق رای مورد اشاره اعتراض کتبی مودی به برگ تشخیص مالیاتی در موعد مقرر علی القاعده باید به حوزه مالیاتی مربوط اعلام تاقابل طرح و رسیدگی درهیئت حل اختلاف مالیاتی باشد. لزوما”بایدتوجه شودکه چون ممیزکل مالیاتی وسر ممیز مالیاتی و ممیزمالیاتی جزء ارکان هرحوزه مالیاتی می باشند و قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی هم زیر نظرسر ممیز مالیاتی برای کلیه حوزه های مالیاتی سرممیزی مربوط انجام وظیفه می نماید اعتراض کتبی درصورتیکه در مهلت مقرربه هریک ازآنها اعلام شده باشد قابل پذیرش ورسیدگی خواهدبود، همچنین در مواردیکه اعتراض کتبی به مراجع دیگری اعلام و ازطریق آن مراجع درمهلت مقرر به حوزه مالیاتی مربوط واصل شده باشد باید در هیئت های حل اختلاف مالیاتی طرح و مورد رسیدگی قرارگیرد.

محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر – علیرضا متین- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغرمحمدی – مجید میرهادی .

شماره:19473/4/30

نامه یکی از مودیان مالیاتی که مضمون آن حاکی از ارسال اعتراض به برگ تشخیص توسط پست بحوزه مالیاتی و وقوع اشتباه در تسلیم آن به حوزه مالیاتی دیگر که دارای شماره یکسان با حوزه مالیاتی ذیربط ولی جز و سازمان اداره کل مالیاتی دیگری بوده است حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه نامه مزبور و منضمات آن و مطالعه پرونده امر بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید رای اکثریت بطور کلی اعتراض کتبی نسبت به برگ تشخیص مالیات و رای هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی باید حسب مورد به قسمت وصول ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم گردد و در موارد اشتباه مودی یا مامور پست , مسئولیتی متوجه واحدهای مالیاتی مزبور نخواهد بوداما در خصوص مسئله مطروحه با عنایت به جهات مربوط باین مورد خاص بویژه اینکه اشتباه ناشی از تشابه در حوزه مالیاتی تابعه وزارت اموراقتصادی و دارائی از لحاظ عنوان (شماره) و محل استقرار آنهابوده , نظر بر این است که اشتباه مزبور موجب تضییع حق مودی از جهت طرح و رسیدگی پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی نمیگردد.

محمدتقی نژاد عمران-علی اکبر سمیعی- محمدطاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش نظر اقلیت با تصمیم فوق بعنوان یک رای استحانی موافقیم محمدتقی قزلباش- علی اصغر محمدی- مجیدمیرهادی

شماره:14110/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴