• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۳۷

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 1393/3/12 موضوع الحاق مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به ابهامات ایجاد شده درخصوص مسئولیت اعضاء گروه حسابرسی و امضاء کنندگان گزارش مذکور بدینوسیله اعلام می­دارد:
به موجب تبصره 2 ماده 29 آیین نامه مذکور مسئولیت مدیر حسابرسی (معاونین مدیرکل، روسای امور مالیاتی، روسای گروه مالیاتی حسب مورد) و هریک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده­های مالیاتی براساس فعالیتها و مسئولیتهای تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل­های سازمان امور مالیاتی کشور و مندرجات گزارش و نظریه خود از هر جهت می­باشند. از طرفی به موجب ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمد های حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد و امضا کنندگان برگ تشخیص مالیات مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.بنابراین با توجه به اینکه مدیران حسابرسی مسئولیت صدور برگ تشخیص و یا برگ مطالبه (برگ ارزیابی) را براساس گزارش تهیه شده توسط حسابرسان و نظارت بر حسن اجرای حسابرسی و مقررات را دارند، بدیهی است اعضای گروه حسابرسی از جمله رئیس گروه مالیاتی و کارشناسان ارشد مالیاتی و کارشناسان مالیاتی حسب مورد با توجه به وظایف محوله طبق برنامه حسابرسی مسئولیت کامل گزارش حسابرسی تهیه شده را که مبنای صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه مالیات قرار می گیرد از هر حیث دارا می باشند وامضای برگ تشخیص مالیات توسط مدیر حسابرسی رافع مسئولیت آنها نبوده و مدیر حسابرسی مسئول نظارت و حسن اجرای مقررات در ابوابجمعی خود می باشد . درضمن در اجرای مقررات ماده 34 مکرر آیین اجرایی صدرالاشاره رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مواد 238 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مدیرحسابرسی ذیربط بلامانع می باشد.

شماره:101/93/200

به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه‌های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی ، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضا ، حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر ، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده‌اند که طبیعتاً این عمل موجب اعتراض مودیان محترم مالیاتی و اتلاف وقت هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و یا احیاناً تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می‌شود . نظر به این که به موجب حکم صریح ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مطالبه مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل ، مستندات و اطلاعات کافی باشد ، لهذا موکداً متذکر می‌گردد: چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه ، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه ، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند ، ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیرقابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده‌اند ، درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده است لحاظ نماید . ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی‌الراس ضمن رعایت مقررات بند 6 ماده 152 موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصا نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتر یاران و پاداش کارکنان موضوع ” قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتر یاران مصوب 1371/3/3 و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/1373″ برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود .

عیس شهسوار خجسته

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:33319/2070-211

دستور العمل

نظر به اهمیت و لزوم استفاده از کلیه اطلاعات مالیاتی مربوط به خرید،فروش،معاملات ذیحسابی ها و اظهار نامه های گمرکی در رسیدگی به پرونده های مالیاتی به منظور مستند سازی و تعیین در آمد مشمول مالیات واقعی و نیز تشخیص و مطالبه صحیح و به موقع مالیات مؤدیان که به موجب کاهش دعاوی مالیاتی و تسریع در قطعیت مالیات و به تبع آن کاهش هزینه وصول در پی خواهد داشت،لذا بدینوسیله مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی با توجه به تهیه نرم افزار جدید سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی:

 

1_با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نسبت به نصب و بهره برداری از سامانه مذکور در کلیه ساختمان های ادارات ذیربط تا بیستم خرداد ماه سال جاری اقدام نمایند.

 

2_ ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه واحد های مالیاتی بصورت مستقیم به این سامانه دسترسی داشته باشند.

 

3_ضروری است مآموران مالیاتی دفترچه راهنمای نرم افزار را مطالعه و بخش”اطلاعیه های”سامانه را بطور مستمر ملاحظه نمایند و واحدهای فناوری ادارات کل نیز لارم است آموزش های مؤثر در خصوص نحوه استفاده صحیح از نرم افزار مزبور را به مآموران مالیاتی ارائه نمایند.بدیهی است در صورت وجود هر گونه ابهام یا سؤال،مراتب از طریق واحدهای فناوری ادارات کل و یا بخش”پیشنهادات و انتقادات”سامانه موصوف مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.هر گونه مسؤلیت استفاده نا درست از سامانه یا عدم آشنائی با نرم افزار مذمور متوجه کاربران خواهد بود.

 

4_ واحد های مالیاتی می بایست نسبت به بهره برداری از اطلاعات مالیاتی صدرالاشاره اقدام نموده و در گزارش های رسیدگی،مراجعه به سامانه مذکور و دریافت و یا عدم دریافت اطلاعات مالیاتی مورد بحث را بصورت صریح قید نمایند.

 

5_ نظر به اینکه احتمال عدم بهره برداری کامل از اطلاعات موجود در سیستم معاملات و اظهار نامه گمرکی قدیم وجود دارد،به گونهای اقدام گردد که اطمینان حاصل شود کلیه اطلاعات عملکرذ های 85 لغایت 89 (با اولویت عملکرد 85 و 89) موجود در”سامانه استخراج مالیاتی”مرتبط با اداره کل،در گزارشهای رسیدگی لحاظ شده باشد و در غیر اینصورت وفق مقررات نسبت به رسیدگی متمم مالیات اقدام شود بنا بر این لازم است ضمن اجرای اقدامات معمول در خصوص اطلاعات استخراج شده”کد رهگیری”صادر از سامانه مذکور در گرارش رسیدگی قید شود.

 

6_ با عنایت به اینکه سامانه مذکور دارای قابلیت نظارت بر چگونگی انجام فعالیت کاربران بصورت بر خط (ONLINE) می باشد، اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل،دفتر اطلاعات مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی مکلفند حسب شرح وظائف خود بطور مستمر نظارت و پیگیری های لازم در خصوص بهره برداری کامل از اطلاعات موجود در سامانه رااعمال نمایند.
مسؤلیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:4806/200

بخشنامه

با بررسی هائی که اخیراً به عمل آمده مشاهده می گردد که رؤسای امور مالیاتی به رغم تاکیدات فراوانی که طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه های شماره 10085 مورخ 30 / 3 / 80 وزارت امور اقتصادی و دارائی و 13370 / 3326 / 2991 / 233 مورخ 5 / 8 / 83 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعمال نهایت جدیت و کوشش آنها جهت اجرای کامل مفاد ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و انجام مهمترین وظیفه اختصاصی قانون ی خود گردیده،مع الوصف به معاذیر غیر موجه در برخی موارد از انجام این امر مهم خودداری و از این طریق موجب تطویل مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی و افزایش هزینه های وصول و تاخیر در امر وصول مالیات متعلقه مودیان مربوط می گردند.علیهذا با عنایت به مراتب فوق و لزوم وصل مالیاتهای پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و وظیفه سنگین سازمان امور مالیاتی کشور از این حیث در سال جاری،مقرر می دارد:

 

1_ رؤسای امور مالیاتی باید با توجه کامل به مزایا و محسنات قانون ی مختومه شدن پرونده ها از طریق آنان،حداکثر تلاش و مساعی خود را بکار برند تا با استفاده از اختیارات قانون ی خود مصرح در ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی مورد اختلاف و اجتناب از ارجاع آنها به هیأت های اختلاف مالیاتی، در اسرع وقت با استناد به دلایل منطقی و اسناد و مدارک اقامه و ارائه شده توسط مؤدیان محترم به موضوع اختلاف رسیدگی و وفق اختیارات قانون ی اتخاذ تصمیم نمایند بطوریکه بیشترین تعداد از پرونده های مورد اختلاف را مورد توافق و حل و فصل قرار دهند.

 

2_ با عنایت به تغییرات ایجاد شده در قانون بودجه سال جاری (1389) به لحاظ پیش بینی درآمدهای مالیاتی بدون احتساب مالیات نفت و فرآورده های نفتی و لزوم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون مذکور و مالاً عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور در این راستا، لازم است رؤسای امور مالیاتی در انجام کامل و صحیح وظیفه خطیر خود در رفع اختلافات مالیاتی پیش بینی شده در ماده 238 یاد شده تلاش جدی نموده و از طریق رسیدگی به اعتراضات مودیان (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) راساً با بررسی دلایل و اسناد و مدارک و صورتهای مالی و دفاتر آنها یا از طریق صدور قرار رسیدگی و اجرای آن توسط مامورین مالیاتی جزء ابوابجمعی خود و یا عندالاقتضاء با درخواست معرفی مامور یا مامورین مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوط جهت اجرای قرار و بازدید و تحقیق محلی و هر گونه بررسی قانون ی پیرامون دلائل و مستندات مودی و نهایتاً احراز حقانیت مودی متقاضی رسیدگی مجدد در تعدیل مبنای مطالبه مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص مالیات صادره، در کوتاهترین زمان و بدون تردید نسبت به رفع اختلاف با مؤدیان ذیربط اقدام و دلایل منجر به تعدیل و یا رد برگ تشخیص مالیات را در ظهر آن قید نمایند.

 

3_ رؤسای امور مالیاتی توجه داشته باشند که هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مطالبه مالیات به هر میزان که مودی استحقاق قانون ی داشته باشد (اعم از اینکه کمتر یا بیشتر از 20 درصد بوده) یا حتی رد برگ تشخیص مالیات در قانون وجود ندارد و تعدیل ماخذ مشمول مالیات محدود به درصد ها و مبالغ معین نمی باشد و اقدام موصوف آنها بر حسب مورد منطبق با قانون و ضروری خواهد بود به طوری که به این مهم در ماده 238 قانون موصوف تصریح شده است. به ویژه آنکه رؤسای مزبور با توجه به آشنائی کافی به وضعیت منطقه و خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحدهای مالیاتی تحت نظارت خود با آگاهی بیشتری می توانند به وظیفه اساسی مقرر در ماده 238 اقدام و از این طریق ضمن جلوگیری از ارجاع و احاله پرونده مودیان مورد نظر به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تعلق بیشتر جرایم دیر کرد پرداخت مالیات به آنها، موجبات وصول به موقع و کاهش هزینه های وصول مالیات را فراهم آورند.

 

4_ یادآور می شود، برابر مفاهیم حقوقی و رویه رسیدگی،دلایل ابرازی الزاماً محدود به دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل و مستند قاطعی برخلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد.

 

5_ رؤسای امور مالیاتی توجیهاً به حدود اختیارات قانون ی خود مصرح در ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم که حتی متضمن رد برگ تشخیص مالیات نیر می باشد و با عنایت به اینکه مامورین مالیاتی تحت نظر آنها در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مذکور مکلف به تشخیص درآمد مشمول مالیات واقعی مودیان از روی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و دفاتر مردود اعلام شده مودیان می باشند، به طریق اولی در انجام وظیفه اختصاصی موصوف خود می توانند در مواردیکه دفاتر مودیان توسط هیات سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون فوق الذکر مردود اعلام گردیده است با بررسی کارشناسی راساً یا از طریق صدور و اجرای قرار توسط مامورین آشنا به امر حسابرسی مالیاتی نسبت به تعیین درآمد واقعی مودیان طبق اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی آنان اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند.

 

6_ بدیهی است آقایان مدیران کل موقع تشخیص پاداش و اعمال تشویق یا ترفیع مقام، عملکرد رؤسای امور مالیاتی را در انجام این قسمت از وظایف آنان مدنظر قرار خواهند داد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 13370 / 3326 / 2991 / 233
تاریخ: 05 / 08 / 1383
پیوست:

نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری کل کشور و حسب دستور مقام عالی وزارت،مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و حقوقی (به ویژه شرکت های دولتی) با برنامه زمان بندی مناسب در اولویت رسیدگی قرار گرفته و اوراق تشخیص مالیاتی در حداقل زمان ممکن ابلاغ گردد.همچنین به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی یاد شده و کمتر ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت های حل اختلاف،می بایست رؤسای محترم امور مالیاتی در اسرع وقت با با استناد به دلایل منطقی و اسناد و مدارک ارائه شده مؤدیان محترم به موضوع رسیدگی و وفق اختیارات قانون ی اتخاذ تصمیم نمایند.لذا شایسته است با نظارت مؤثر و مستمر مراحل صدور،ابلاغ و وصول مالیاتهای قطعی شده را به حداقل زمان کاهش داده و بصورتی که سهمیه های مالیاتی ابلاغی به آن اداره کل به موقع به حیطه وصول درآید.ضمناً در اجرای مفاد بخشنامه شماره 3095 / 2749 / 233 مورخ 20 / 7 / 1383 لازم است مالیاتهای تشخیصی شرکت های وابسته به وزارت صنایع و معادن به فوریت مورد رسیدگی و قطعیت قرار گرفته و فهرست مالیاتهای قطعی شده و جرائم متعلق را جهت استحضار مقام عالی وزارت از طریق دورنگار 8369045 به دفتر حساب های مالیاتی حوزه معاونت عملیاتی سازمان ارسال نمایند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

شماره: 14209
تاریخ: 18 / 08 / 1383
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

برخی از مودیان مالیاتی شکایات و اعتراضات مالیاتی خود را به ویژه در مورد مالیاتهای قطعی شده به دفتر مقام معظم رهبری،ریاست محترم جمهور،و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،کمیسیون اصل 90 قانون اساسی،بازرسی کل کشور،ائمه محترم جمعه و جماعات،وزیر محترم امور اقتصادی و ……، تقدیم و تقاضای عطف توجه و رسیدگی و دادخواهی مینمایند . این قبیل شکایات و اعتراضات برای رسیدگی و اظهار نظر از طرف سازمان به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط احاله میگردد . بعضاً مشاهده میشود ادارات کل امور مالیاتی،شکایات مزبور را برای رسیدگی و اظهارنظر به همان واحدی که مودی از اقدامات آن شاکی و معترض شده است احاله نموده،سپس پاسخ واحد مذکور را که در اکثر قریب باتفاق موارد حاکی از شرح جریان پرونده و توجیه و دفاع واحد مورد شکایات از اقدامات خود میباشد بدون هیچگونه اظهارنظری طی نامه ای به سازمان ارسال مینمایند که بدین ترتیب کشف حقیقت و پاسخگوئی موجه و مستدل متعذر شده و علاوه بر اینکه موجب رفع مشکل نمیشود، بلکه سبب افزایش نارضائی و استمرار و ادامه شکایات مودیان به مراجع متعدد میگردد.
در حالی که مدیران کل محترم باید دانسته باشند،بلحاظ اصول و قواعد شناخته شده اداری از حیث لزوم رعایت بیطرفی و صلاحیت مرجع رسیدگی،ارجاع شکایت برای رسیدگی و اظهارنظر به واحدی که از اقدامات آن شکایت شده است موجه نمیباشد.
بنابراین با توجه به موارد فوق،به منظور رعایت اصول عدالت و بیطرفی و صلاحیت رسیدگی و در نتیجه امکان پاسخگوئی موجه و مستدل و قانون ی سازمان به این دسته از شکایات و اعتراضات موکداً مقرر میشود:
مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط شکایات مزبور را با توجه به اهمیت موضوع و منبع مالیاتی مربوط و با ملاحظه قطعیت یا عدم قطعیت مالیات مورد شکایت،جهت رسیدگی و اعلام نظر دقیق و صحیح به کارکنانی که از حیث عنوان شغلی و دانش و تجربه و تبحر در کار بالاتر از مامور یا مامورانی باشند که اقدامات آنها موجب شکایت شده است و بین آنان نیز از نظر اداری رابطه مافوق و مادون وجود نداشته باشد محول و گزارش رسیدگی را که باید از جهات مورد شکایت کامل و منطبق با مقررات باشد به انضمام اظهارنظر نهائی خود به سازمان ارسال نمایند،البته چنانچه براساس گزارش رسیدگی،شاکی محق تشخیص داده میشود لازم است ضمن اظهارنظر نهائی طرق ممکنه و قانون ی احاق حق شاکی نیز اعلام گردد.
لزوماً متذکر میشود در مواردی که برای رسیدگیهایی تخصصی به شکایات ارجاعی بهردلیل امکان استفاده از کارکنان واجد شرایط به شرح فوق در اداره کل امور مالیاتی وجود نداشته باشد،مراتب را اعلام نمایند تا حسب مورد نسبت به انتخاب و اعزام ماموران ذیصلاح از سازمان اقدام یا دستور ارسال پرونده مالیاتی مورد شکایت از اداره کل امور مالیاتی به سازمان صادر و ابلاغ گردد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

شماره: 17504
تاریخ: 29 / 03 / 1380
پیوست:

نظر به اینکه به موجب بند ((س)) تبصره 5 قانون بودجه سال 1380 کل کشور:وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات از اشخاص حقیقی وحقوقی دارای کارت بازرگانی،حسب مورد به عهده اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است،لذا مقرر می دارد:

 

1_ حوزه های مالیاتی در ساال جاری هنگام مراجعه دارندگان کارت بازرگانی به منظور اخذ تسویه حساب مالیاتی،ضمن تعیین میزان بدهی مؤدی از بابت سه در هزار درآمد مشمول مالیات مراتب را حسب مورد به اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن اعلام نمایند.

 

2_ حوزه های مالیاتی و ادارات امور اقتصادی و دارایی هنگام صدور تسویه حسابهای مؤدیان مالیاتی دارای کارت بازرگانی ،اصل فیش واریزمبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات که حسب مورد به حساب و تایید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است،دریافت نمایند.

علی اکبرعرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 10085
تاریخ: 30 / 03 / 1380
پیوست:

نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانون ی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود:
عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذیمدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند.
الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمؤدیان

 

1_ در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مؤدیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده 229 و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانون ی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویاً مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانون ی مؤدیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلّل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد.

 

2_ رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکداً متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانون ی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مؤدیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد.

 

3_برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیّات و اختصاصات مقرر در ماده 237 قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده 98 تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مؤدیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده 237 جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند.

 

4_ ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مؤدی برای آماده کردن دفاتر قانون ی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز (موضوع بند 2 ماده 97 و صدر ماده 229 و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانون ی از طرف مؤدی در مواعد معینه می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانون ی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جداً کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مؤدی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد 205 و 206 حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانون ی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده 203 اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.در هر حال باید توجه شود هر گاه مؤدی به هر طریق ممکن ثابت نماید اوراق مالیاتی مطابق موازین قانون ی ابلاغ نشده است،حسب مورد ممکن است به لحاظ حصول مرور زمان مالیاتی متضمن ورود خسارت به دولت یا تضییع حقوق قانون ی مؤدی بشود که قطعاًدر چنین مواردی مامورین مربوط مسئول عواقب قانون ی و جبران خسارت وارده حسب احکام صادره قانون ی خواهند بود.
بنابراین به منظور اجتناب از بروز مشکلاتی که ممکن است سبب تضییع حقوق مؤدیان یا دولت شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی به حکم قسمت اخیر ماده 223 مستمراً برنحوه ابلاغ اوراق مالیاتی نظارت و از صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مقرر در قانون و رعایت شرایط مذکوره فوق اطمینان حاصل نموده و موارد تخلف را بدون فوت وقت و با رعایت سلسله مراتب اداری به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.بدیهی است در غیر این صورت و ثبوت تعلّل و مسامحه در این امر مهم که یکی از ارکان اساسی تشخیص و قطعیت و وصول مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی است،مسئول تبعات آن خواهند بود.
موضوع دیگری که در امر ابلاغ مورد توجه و حائز اهمیت است ابلاغ اوراق مالیاتی مانند برگ مالیات قطعی و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی است که ضمن قانون مالیاتهای مستقیم مهلتی جهت ابلاغ آنها مشخص نشده است بدین لحاظ از جهت تسریع در امور حفظ حقوق مؤدیان لازم است اوراق مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور به مؤدیان ذیربط ابلاغ شود.
دادستانی انتظامی مالیاتی موظف است با استفاده از عوامل در اختیار به طور مرتب و مستمر بر صحت ابلاغ اوراق مالیاتی و رعایت مهلت های تعیین شده نظارت و موارد تخلف را پیگیری و اقدام مقتضی به عمل آورد.

 

5_اشخاص حقیقی مشمول ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی اکثراًدر اجرای وظایف قانون ی خود از نظر مالیاتی،برای نگاهداری و تحریر و تنظیم دفاتر قانون ی موضوع ماده 95 و ارایه آنها به مراجع مالیاتی،همه ساله متحمّل هزینه های قابل توجهی می شوند.لذا مقتضی است مامورین تشخیص از اعلام نظر مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مودیان موصوف به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف به هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 حتی الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده به استمرار نگاهداری دفاتر قانون ی و ارایه آن به مراجع مالیاتی که بالمال در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز موثر است تشویق و ترغیب شوند.

 

6_ هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 که علی الاصول در امر حسابرسی متخصّص هستند،مکلفند در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانون ی و آیین نامه مربوط،با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نمایند و حتی المقدور از تایید نظر مبتنی بر ایرادات غیر اصولی و دلایل ضعیف و قابل اغماض مامورین تشخیص که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی شود اجتناب و مآمورین تشخیص ذیربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان راهنمایی و ارشاد نمایند،مگرآنکه غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و قابل رفع نبودن اشکال رسیدگی از هر حیث مسلم و یا عدم رعایت ارادی و عمدی موازین قانون ی وآیین نامه از طرف مؤدی،اتخاذ تصمیم به رد دفاتر و تشخیص علی الرأس را بدون تردید اجتناب ناپذیر نمایند.
ب:چگونگی و مراحل رفع اختلافات مالیاتی
به طور کلی در مواردیکه مؤدیان محترم مالیاتی وظایف قانون ی خود را در مواعد معینه و به ترتیب مقرر در قانون و به طرز صحیح انجام و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشند،به نحوی که ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیمی در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 و اظهارنامه یا فهرستهای تسلیمی در مورد سایرمؤدیان و دیگر منابع مالیاتی عیناً مورد قبول مامورین تشخیص قرار گرفته باشد، اساساً نیازی به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نبوده و عندالاقتضاء مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی و ابلاغ و ارسال آن به مؤدی ذیربط و مقاصد مختلف و مختومه کردن پرونده امر می شود.
بنابر اوصاف فوق صدور و ابلاغ برگ تشخیص در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 معطوف به یکی از موارد سه گانه تشخیص علی الرأس مذکور در ماده 97 یا قبول دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و عدم پذیرش برخی از هزینه ها و اصلاحاً برگشت آن هزینه ها از حساب هزینه های قابل قبول و افزودن آنها به سود یا زیان ابرازی مؤدیان مزبور و در مورد سایر مؤدیان و دیگر منابع مالیاتی معطوف به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا فهرست در مواعد مقرر یا عدم قبول مندرجات اظهارنامه و فهرست تسلیمی به دلایل مذکور در قانون می باشد.
در هر حال صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات معطوف به هر یک از موارد فوق که باشد،در صورتی که مبتنی بر رعایت کامل مقررات موضوعه از جانب ممیز و سر ممیز مربوط بوده و برگ تشخیص و گزارش مبنای صدور آن واجد کیفیات و اختصاصات مندرج در ماده 237 باشد،انتظار می رود مورد قبول مؤدیان محترم واقع و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام و پرونده امر مختومه شود، اما بانظر به تفاوت استنباط مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی از مفاد قانون در مورد معافیت های مالیاتی و هزینه های قابل قبول و استهلاکات و سایر مسائل در موارد قبول دفاتر و با ملاحظه اینکه در موارد تشخیص علی الرأس انجام تکالیف کامل و جمع آوری اطلاعات دقیق،غالباً به لحاظ وقوع فاصله زمانی با سال عملکرد مورد تحقیق و رسیدگی و امساک برخی از مطلعین از دادن اطلاعات موثق مواجه با مشکل می شود و با توجه به اینکه ممکن است در فرآیند تشخیص علیرغم تلاش و دقت مامورین ذیربط،به دلایل متعددی استنباط غیر موجه یا اشتباهاتی رخ دهد که بالمال موجب عدم تطبیق برگ تشخیص مالیات با صفات و اختصاصات مقرر در ماده 237 شده و منتهی به اعتراض و تجدید نظر خواهی تعدادی از مؤدیان گردد،لذا مقنن با عنایت به جهات فوق مراحل و طرق متعددی را جهت رسیدگی به اعتراضات و رفع اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مورد اختلاف پیش بینی و مقرر نموده است که درمورد هر یک از مراحل و طرق باید موازین آتی الذکر رعایت تا اختلافات ایجاد شده در اسرع وقت رفع و حتی الامکان از احاله پرونده های مورد اختلاف به مراجع بعدی اجتناب و اصولاً بروز اختلافات بتدریج کاهش یابد.

 

1_ 7- رفع اختلاف توسط ممیزین کل مالیاتی:
یکی از وظایف مهم و اختصاصی ممیزین کل مالیاتی و بلکه مهمترین وظیفه آنها به موجب ماده 238 قانون رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد مؤدیانی است که پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنها برای رفع اختلافات خود با ممیز یا سر ممیز مربوط شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود در موعد مقرر قانون ی به ممیزین کل مالیاتی مراجعه می نمایند، در این روش از حل اختلاف مالیاتی،برای ممیزین کل مالیاتی،با توجه به مهلت سی روزه ای که به موجب ماده مزبور برای رسیدگی به اختلاف منظور شده است،امکان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک رأساً یا از طریق صدور قرار رسیدگی و همچنین بازدید و تحقیق محلی در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی و دیگر انواع بررسی حسب مورد بر اساس نوع منبع مالیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب و توافق با مؤدی مطابق مقررات موجود است و از طرفی پس از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مؤدی متقاضی رسیدگی مجدد،از حیث مقررات مالیاتی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد، هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هر میزان که مؤدی استحقاق قانون ی داشته باشد (اعم از این که کمتر یا بیشتر از 20 درصد باشد) یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در ماده 238 تصریح شده است.مع الاسف به قرار مسموع برخی از ممیزین کل علی رغم امکانات و تسهیلات مشردحه فوق نسبت به اجرای این مهمترین وظیفه خود که موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع مالیات و جلب رضایت مؤدیان و بخشودگی قانون ی هشتاد درصد جرایم مالیاتی آنها و قطع مراحل بعدی پرونده امر می شود تعلل نموده و به جای آنکه خود و مامورین تحت نظارت آنها عامل تشویق و ترغیب مؤدیان برای مراجعه نزد ایشان و رفع اختلافات و قطعیت توافقی مالیات شوند،بالعکس در موقع مراجعه مؤدیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق،با معاذیر مختلف و غیر موجه از ورود در موضوع و توجه به دلایل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداری،یا برخلاف حکم قسمت اخیر ماده 238 از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع، یا علیرغم احراز استحقاق مؤدی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از 20 درصد بر اساس قراین و شواهد و دلایل و اسناد و مدارک،با عنوان نمودن این مطلب که اجاره قانون ی به تعدیل بیش از 20 درصد ندارند،مراجعین متقاضی رسیدگی و رفع اختلاف را من غیر حق به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دلالت می نمایند و این در حالیست که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحد های مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیشتری می توانند به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق الاشاره و اجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات و مضار آن است اقدام نمایند.
لزوماًیادآور می شود،برابر مفاهیم حقوقی،دلایل ابرازی الزاماً به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد،لذا چنانچه بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت به ترتیب فوق الاشاره مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات را به هر میزانی داشته باشد،بایستی بدون تعلّل و تردید نسبت به تعدیل اقدام شود و در هر حال لزوم اجرای تبصره 1 ماده 238 نباید موجبی در جهت عدم اقدام به تعدیل مبنای مالیات مؤدی در صورت استحقاق وی باشد.
بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث تکالیف قانون ی خود نسبت به تعقیب مامورینی که تعمداً مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود،لکن در موارد یکه ممیزین مالیاتی مبنای مالیات مودیان را بر اساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراین و ضرایبی تشخیص داده باشند که بعداً در مرحله توافق با ممیز کل به موجب دلایل و مدارک ابرازی مؤدی به ممیز کل (که در موقع تشخیص مبنای مالیات توسط ممیزین ارایه نشده است یا در دست نبوده است) معلوم شود مستندات قبلی ممیزین با توجه به دلایل و مدارک ابرازی جدید نزد ممیز کل مالیاتی صحیح نبوده است و مطابق آنها مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی را داشته است،تعدیل یا رفع تعرض حسب مورد ضروری بوده و در این صورت خطای عمدی صورت نگرفته است که موجب مجازات مامورین تشخیص باشد. البته ممیزین کل توجه خواهند داشت چون تابه حال تعیین ضریب نسبت به کلیه قراین مالیاتی مذکور در ماده 152 قانون مالیاتهای مستقیم به جز فروش و دریافتی مقدور نگردیده و از طرفی امکان دارد اعمال ضرایب مذکور به تنهایی نتواند در تمام موارد نسبت به کلیه مؤدیان شاخص صحیح و حقیقی از درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط متفاوت موجود برای هر مؤدی در دوره عملکرد مورد رسیدگی به دست دهد،لذا چنانچه تعیین درآمد مؤدی توسط مامور تشخیص را بر اساس اعمال ضرایب مذکور با توجه به دلایل و اسناد ومدارک مؤدی،واقعی تشخیص ندهند،حسب اختیارات قانون ی که دارند،ملزوم به تعیین درآمد واقعی و مالیات عادلانه مؤدی از طریق رسیدگی و تحقیق و توجه به دلایل و مدارک مؤدی و نهایتاً قطعیت توافقی مالیات مطابق واقعیت خواهند بود.
در خاتمه این بند از دستورالعمل با تذکر این مطلب که بررسی ها و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چنانچه ممیزین کل مالیاتی این وظیفه مهم و اختصاصی خود را با پذیرش کامل مسئولیت و به درستی و با دقت نظر و دلسوزی انجام دهند اکثر اختلافات مالیاتی توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهی به قطعیت توافقی مالیات می شود و فقط تعداد قلیلی از پرونده های مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه های ویژه حقوقی و قضایی و به مناسبت اینکه متضمن اشکالات و پیچیدگی های خاصی هستند محتاج احاله به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احتمالاً استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصین سطوح عالی می باشند و با اعلام مجدد اینکه ممیزین کل مالیاتی با احراز واقعیت هیچگونه محدودیتی از حیث درصد تعدیل مبنای مالیات در مقام اجرای صحیح قانون و اقامه حق ندارند،مقتضی است و انتظار دارد ممیزین کل مالیاتی با نظارت کامل بر ابلاغ صحیح اوراق تشخیص به مؤدیان و متعاقباً با قیام مجدانه به انجام وظیفه مهم رفع اختلافات مالیاتی موجبات جلب رضایت مؤدیان محترم و بخشودگی قانون ی جرایم مالیاتی آنها و تسریع در وصول مالیاتها را در اسرع وقت فراهم نمایند،تا نیاز به اتخاذ تصمیمات دیگری نباشد. بدیهی است درجه توانایی و کارآیی ممیزین کل مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی و مختومه کردن پرونده ها در وضعیت خدمتی آینده آنها و احراز سمت های بعدی موثر خواهد بود.

 

2_ 7- رفع اختلافات توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
هیآتهای حل اختلاف مالیاتی که متشکل از قضات شریف دادگستری و نمایندگان مجرّب وزارت امور اقتصادی ودارایی و حسب مورد نمایندگان محترم نظام پزشکی،کانون وکلاء، کانون سر دفتران،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،شورای مرکزی اصناف یا یکی از معتمدین محل بصیر و مطلع در امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت به انتخاب فرماندار محل هستند از جهت رسیدگی به موارد اعتراض مؤدیان محترم مالیاتی ازجایگاه ویژه و اختیارات وسیعی بیش از ممیز کل مالیاتی برخوردار بوده و انتظار می رود با استفاده از اختیارات قانون ی خود در صدور آراء مبتنی بر ماخذ واقعی و تعیین مالیات عادلانه که موجب رضایت و افزایش اعتماد و اطمینان مؤدیان به نظام مالیاتی می شود کوشش نموده و از همکاری مجدانه دریغ نورزند و اگر چه معتقد است هر یک از اعضاء محترم هیآتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد از دانش حقوقی و اطلاعات تخصّصی مربوط به مقررات مالیاتی و خبرویت در خصوص پرونده های مالیاتی مطروحه در سطح مطلوب و مورد نیاز بهره مند هستند،از حیث نیل به مقصود و ایضاح مطلب لازم می داند مواردی را ذیلاً یادآور و اجرای آنها را تاکید نماید.

 

1_ 2- 7- برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی آنطور که باید و شاید از اختیارات قانون ی خود برای رفع اختلافات مالیاتی و صدور آراء موافق ومقررات عادلانه استفاده نمی کنند و در موارد تشخیص علی الرأس معطوف به رد دفاتر بر اساس نظریه هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 از توجه به دفاعیات مؤدی که دفتر او مردود شده خودداری نموده و نظریه هیأت مزبور مبنی بر رد دفاتر را امری یقینی و قطعی تلقی می نمایند،حال آنکه همانطورکه قبلاً به اختیارات وسیع و قانون ی هیآتهای حل اختلاف مالیاتی تصریح شد و به دلالت تبصره 3 ماده 21 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانون ی موضوع تبصره یک ماده 95 قانون ،هیأتهای حل اختلاف مالیاتی علیرغم رد دفاتر توسط هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ،باید به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی در خصوص رد دفاتر توجه و عنایت کافی مبذول و با ملاحظه اینکه اظهار نظر هیأت مذکور نوعاً محدود به اقامه دلایل عنوان شده از طرف ممیز و سر ممیز ذیربط بوده و به لحاظ ماهیت امر از اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برخوردار نمی باشد،در صورتی که حصول واقعیت و تعیین درآمد واقعی با قبول دفاتر ملازمه داشته و اعتراضات و دفاعیات مؤدی نیز در ماهیت موضوع رد دفاتر قرین صحت و واقعیت باشد،قبول دفاتر توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نه تنها مغایر مقررات نخواهد بود بلکه مورد نظر مقنن نیز می باشد، در این خصوص نظر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را از جهت اتخاذ ملاک قانون ی به مفاد تبصره ماده 169 قانون جلب می نماید،به طوریکه ملاحظه می شود،طرف اعلام عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 توسط مؤدی از طرف ممیز مالیاتی موجب بی اعتباری دفاتر شده و هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 نظر به بی اعتباری دفاتر (رد دفاتر) می دهد و از این حیث برای قبول دفاتر اختیاری ندارد،حال آنکه رسیدگی به اعتراض مؤدی و تشخیص خارج از عهده مؤدی بودن عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 و عندالاقتضاء قبول و معتبر قلمداد کردن دفاتر از وظایف و اختیارات انحصاری هیأتهای اختلاف مالیاتی می باشد و به طور مسلم با توجه به آیین نامه موضوع تبصره 1 ماده 95 موارد مشابهی که در قانون و آیین نامه به آن تصریح نشده است وجود دارد و حالات مختلفی حادث می شود که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با اختیاراتی که از حیث ورود به ماهیت دارند می توانند رأی به قبول دفاتر و تشخیص درآمد بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی صادر نمایند و نباید از این بابت هیچگونه نگرانی خاطر و تردیدی داشته باشند.

 

2_ 2- 7- بعضی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صرف عدم انجام تکالیف مقرر در بند یک یا دو ماده 97 توسط مؤدی مالیاتی را که از طرف مامورین مالیاتی ذیربط (ممیز و سر ممیز مالیاتی) منتهی به تشخیص علی الرأس می شود،محمول بر اسقاط وظایف قانون ی خود از حیث رسیدگی و توجه به موارد اعتراض مؤدی محسوب و بدون عنایت به دفاعیات اساسی مؤدی و اعلام وی مبنی بر اینکه دفاتر واسناد و مدارک با رعایت مقررات مربوط تهیه و تنظیم و تحریر و امکان تعیین درآمد واقعی از روی دفاتر و اسناد و مدارک وجود دارد،برخی مواقع با تعدیل ماخذ مالیات بر اساس دلایل دیگر و بعضی موارد با تایید برگ تشخیص مبادرت به صدور رأی می نمایند،حال آنکه به دلالت حکم قسمت اخیر ماده 229 مراجع حل اختلاف مالیاتی نه تنها از استناد به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مؤدی برای تشخیص درآمد واقعی منع نشده اند ،بلکه نظر مقنن و روح قانون همواره معطوف به تعیین درآمد واقعی بوده و می باشد،لذا اگر حصول به این مقصود از طریق استناد به اسناد و مدارک و دفاتر ارایه شده از طرف مؤدی امکان پذیر باشد،استفاده از آن موافق مقررات خواهد بود،لزوماً اضافه و تاکید می شود بر خلاف تصور برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده 229 در خصوص تعیین درآمد واقعی از حیث موازین حقوقی از باب اختیار نبوده وبه لحاظ تاکید مقنن بر تعیین درآمد واقعی از الزامات قانون ی است،زیرا تفوه به اختیاری بودن اجرای حکم مذکور موجب تشتت آراء و تفاوت رویه اجرای مقررات و اعمال سلیقه های اختیاری و گوناگون توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و بالمال دوری از عدالت مالیاتی که هرگز موافق نظر مقنن نبوده و نخواهد بود، می گردد و در هر حال حسب قسمت اخیر ماده 229 استناد به اسناد و مدارک مؤدی برای تعیین درآمد واقعی از الزاماتی است که به موجب اجرای صحیح قانون ،اقامه حق و جلب اعتماد مؤدیان و نهایتاً وصول مالیات حقه خواهد شد و باید همواره مورد توجه خاص هیأتهای حل اختلاف باشد.

 

3_ 2- 7- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدید نظر و همعرض موضوع ماده 257 و عندالاقتضاء هیأت موضوع ماده 216 پس از رسیدگیهای قانون ی و لازم از طرق مختلف و حصول نتیجه مبنی بر لزوم تعدیل ماخذ مالیات،به هر میزان که باشد،هیچگونه محدودیت قانون ی ندارند و مفاد بند 2 ماده 247 مبنی بر توانایی مامورین تشخیص به اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که متضمن بیش از 20 درصد اختلاف با ماخذ محاسبه مالیات مندرج در برگ تشخیص باشد و همچنین مفاد ماده 251 مبنی بر امکان اعتراض ممیز کل به شورای عالی مالیاتی نباید به هیچ وجه موجب عدم تعدیل ماخذ مالیات به میزانی که مؤدی استحقاق قانون ی داشته است بشود.
مضافاً مفاد بند مذکور و ماده یاد شده الزامی نبوده و چه بسا در صورتیکه مامورین تشخیص دارای اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بودند و اسناد و مدارک و دلایلی را که مؤدی در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی به آنها استناد کرده است،در اختیار داشتند، همان ماخذ مالیاتی را تعیین می کردند که مورد نظر و رأی هیأت حل اختلاف قرار گرفته است،ضمناً یاد آور می شود:
همانطور که در قسمت مربوط به ممیزین کل مالیاتی این دستور العمل تاکید شد،دلایل ابرازی الزاماًبه معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله کتبی و شفاهی در صورتیکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می شود و موارد مربوط به قراین و ضرایب مالیاتی مندرج در آن قسمت،توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برای تشخیص درآمد واقعی نیز لازم الرعایه است.

 

4_ 2- 7- به طوریکه ملاحظه می شود علیرغم آنکه بسیاری از پرونده های مالیاتی مورد اختلاف،هنگام طرح در هیأتهای حل اختلاف،حسب محتویات پرونده و اسناد و املاک و دلایل ابرازی و دفاعیات مؤدی آماده اتخاذ تصمیبم و معد صدور رأی می باشد،برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به ویژه در مواردی که تشخیص می دهند باید نسبت به تعدیل ماخذ مالیات رأی صادر نمایند،عمدتاً به مقصود ایجاد اشتراک مسئولیت مبادرت به صدور قرارهایی می نمایند که تاثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان رسیدگی و تاخیر در قطعیت مالیات می شود.
بدیهی است استفاده از چنین روشی در حالیکه پرونده امر از هر لحاظ روشن و معد صدور رأی است،مناسب شئون و جایگاه ارزشمند و اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف نبوده و لازم است با اجتناب از این روش،نسبت به مورد مطروحه اقدام و رأی موافق مقررات صادر و پرونده امر در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و منحصراً در مواردی مبادرت به صدور قرار گردد که منطبق با مقررات آیین نامه سازمان تشخیص باشد.

 

5_ 2- 7- به دلالت حکم ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم و بنا به عمومات حقوقی مربوط به اصول دادرسی لازم است متن آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت قواعد نگارش،انشاء و متضمن استحکام دلیل و توجیهات کافی باشد و از بکار بردن جملات و عبارات کلی یا انشاء رأی به نحوی که حاکی از تردید و عدم یقین هیأت حل اختلاف مالیاتی به صحت رأی باشد،اجتناب شود تا حدی که اصولاً مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی حسب مورد از مراجعه به مراجع حل اختلاف بعدی منصرف و بی نیاز شوند. همچنین لازم است متن آراء صادره واجد جنبه تعلیماتی نیز باشند تا مامورین مالیاتی در آینده از تکرار اشتباهات خود نسبت به همان مؤدی در سنوات بعد و سایر پرونده های مشابه خودداری نمایند.

 

6_ 2- 7- هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 257 در رسیدگی و صدور آراء مکلف به رعایت آراء شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری حسب مورد می باشند و در صورت عدم رعایت این حکم مهم واساسی،دادستان انتظامی مالیاتی اقدامات لازم معمول خواهد نمود.

 

3_ 7- رسیدگی به اختلافات توسط شورای عالی مالیاتی
شورای عالی مالیاتی که اعضاء آن از متخصصین و مجربین و صاحب نظران مالیاتی هستند،نقش بسیار مهم و مثبتی در اعاده امور به مجاری قانون ی و اقامه حق دارند و اگر چه شعب آن در رسیدگی به شکایات واصله از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بنا به حکم قسمت اخیر ماده 256 از ورود در ماهیت منع شده اند،لکن چون به موجب صدر ماده مذکور مقنن شکایاتی را که تلویحاًنیز مبنی بر نقض قوانین یا عدم رعایت مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی باشد قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی شناخته است و از آنجاییکه بسیاری از مؤدیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع کافی از جزییات و تفصیل مقررات ممکن است نتوانند آنطور که باید و شاید شکایات خود را از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده دقیق از نکات و ظرایف حقوقی و قانون ی تشریح و اعلام نمایند،لذا منع ورود در ماهیت از نظر موازین قانون ی و اصول حقوقی و لزوم اقامه حق نباید توسط شورای عالی مالیاتی به نحوی تعبیر و اجرا شود که مؤدیان مالیاتی که در ادعا و شکایت خود محق هستند از احقاق حق خود توسط این مرجع عالی مایوس و متوسل به مراجع دیگر شوند،بلکه در مواردی که شعب شورای عالی مالیاتی مواجه با پرونده های مالیاتی می شوند که مطالبه مالیات بدون رعایت مقررات مندرج در ماده 237 صورت پذیرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی هم در رأی صادره این عدم رعایت مقررات را نادیده گرفته و به موارد اعتراض مؤدی به قدر کافی رسیدگی نکرده و رأی مورد شکایت از استحکام دلیل و توجیهات کافی برخوردار نیست و مجموع این عوامل موجبات شکایت مؤدی را فراهم کرده است،و لو اینکه شکایت واصله مبنی بر زیادی یا ناعادلانه بودن مالیات به تصریح حاکی ازنقض مقررات یا عدم کفایت رسیدگی نباشد،با توجه به دلالت و تسری مفهوم کلمه ((تلویحاً)) به چنین مواردی،لازم است با تصریح به موارد عدم رعایت یا نقض مقررات یا نقض رسیدگی نسبت به نقض رأی مورد شکایت و فراهم نمودن شرایط لازم قانون ی برای تجدید رسیدگی و احقاق قانون ی مؤدی اقدام لازم به عمل آورند،تا از مراجعه شکات به مراجعی مانند دیوان عدالت اداری یا هیأت موضوع ماده 251 مکرر ممانعت شود. علاوه بر این شأن و اهمیت اختیارات و وظایف شورای عالی مالیاتی اقتضاء می کند متون آراء صادره از شعب آن از هر حیث جامع و مانع و متضمن نکات و دقایق مهم تعلیمی و ارشادی نیز باشد تا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص با استفاده از آراء مزبور از تکرار روش اشتباه و اقدامات خلاف مقررات در آینده خود داری نمایند.

 

8_ مدیران و رؤسا و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و ممیزین کل واحدهای مالیاتی بایستی از اختیارات قانون ی خود با اعتماد به نفس و پذیرش کامل مسئولیت و درک وظایف خطیری که به عهده دارند استفاده و بدون هیچ تردید و تزلزلی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و اصول عدالت مالیاتی و اقامه حق کوشش و از مکاتبات غیر ضروری در خصوص موارد جزیی و قابل حل در محل،با معاونت درآمدهای مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی مالیاتی و سایر مراجع احتراز نمایندو هرگاه کسب نظر مراجع مذکور را ضروری تشخیص دهند،الزاماً باید با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و استعلام باید حسب مورد متضمن نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی یا ممیز کل ذیربط باشد.

 

9_ با تاکید مجدد بر ضرورت اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل،مسئولیت حسن اجرای آن به عهده مدیران کل ذیربط محول و مقرر می شود مدیران کل و ممیزین کل مالیاتی مفاد دستورالعمل را حسب مورد برای مامورین واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی به طور کامل تشریح و توجیه و با آموزش مداوم مامورین تشخیص مربوط و نظارت دایم بر طرز کار آنها موجبات اجرای صحیح قانون را فراهم و مدیران کل نتایج حاصله را ماهانه و مستقیماً به دفتر اینجانب گزارش نمایند.
بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی نیز حسب وظایف محوله قانون ی مستمراً بر نحوه اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف از آن را تحت پیگرد قانون ی قرار داده و مراتب را گزارش خواهد نمود.با آرزوی موفقیت عموم کارکنان ساعی و شریف نظام مالیاتی.

حسین نمازی
وزیراموراقتصادی ودارایی

شماره: 18322
تاریخ: 02 / 04 / 1380
پیوست:

پیرو آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور،راجع به اعلام شرایط تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1378 مؤدیان مالیات مستغلات و بهره مندی آنان از مزایای طرح خوداظهاری (بشرح تصویر آگهی پیوست) ،ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری موضوع قسمت اخیر حکم ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم،عیناًبرابر مندرجات دستورالعمل شماره 51092 مورخ 24 / 10 / 78 که نسخه ای از آن ضمیمه این دستورالعمل می باشد،تعیین می گردد.
مقتضی است ضمن صدور دستور تسریع در رسیدگی،نتیجه را تا آخر مرداد ماه سال جاری گزارش نمایید.

علی اکبرعرب مازار
معاو ن درآمدهای مالیاتی

شماره: 55 / 17337 /ب
تاریخ: 09 / 04 / 1380
پیوست:

در اجرای بند (3) تبصره (5) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و به استناد نظریه شماره 6697 مورخ 9 / 3 / 80 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع و نامه شماره 8827 مورخ 27 / 3 / 80 مقام عالی وزارت مفاد بخشنامه شماره 55 / 10168 / ب مورخ 23 / 8 / 78 خزانه کان لم یکن اعلام می گردد ضمناًبه استناد موارد مورد اشاره در سال جاری در خصوص چگونگی وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی و نحوه مصرف آن به موجب بخشنامه شماره 17504 مورخ 29 / 3 / 80 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع مراتب به کلیه مراجع ذیربط ابلاغ گردیده است.

یحیی آقالو
مدیرکل خزانه

شماره: 14009
تاریخ: 24 / 04 / 1380
پیوست:

چون به موجب نامه شماره 106073 مورخ 19 / 4 / 80 وزارت صنایع و معادن برخی از حوزه های مالیاتی از اعمال 20 % معافیت درآمد مشمول مالیات ابرازی مصرح در تبصره 4 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به واحد هایی که دارای درآمد حاصل از فعالیتهای مذکور در تبصره یاد شده هستند و از طرف وزارت صنایع و معادن برای آنها کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری صادر شده است،منحصراً به این دلیل که در متن تبصره موصوف به عبارت ((پروانه بهره برداری)) تصریح شده و از کارت شناسایی سخنی به میان نیامده است خودداری می نمایند،لذا با توجه به اینکه حسب اعلام و مستندات ارایه شده توسط وزارت صنایع و معادن کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری بر اساس دستورالعمل شماره 1 / 4007 مصوب 20 / 4 / 73 و تجدید نظر شده در تاریخ 26 / 10 / 73 معطوف به مصوبه 30 / 6 / 64 شورای عالی صنایع صادر و به موجب دستورالعمل مزبور در صدور کارت ارزش آن معادل پروانه بهره برداری درج و اعلام گردیده است و از طرفی به موجب ماده 4 قانون تشکیل شورای عالی صنایع مصوبات این شورا برای کلیه دستگاهها لازم الاجراء می باشد،به لحاظ اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد در کلیه واحد های مالیاتی،مقرر می شود:
حوزه های مالیاتی معافیت از تبصره 4 ماده 132 اصلاحی را در مورد کلیه واحد هایی که دارای درآمد حاصل از فعالیتهای مذکور در تبصره یاد شده بوده و برای آنها به جای پروانه بهره برداری کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری صادر شده است،در صورت حصول سایر شرایط مقرر در قانون اعمال نمایند. بدیهی است در مواردی که بعضی از حوزه های مالیاتی قبل از صدور این دستورالعمل از اعمال معافیت مورد نظر فقط به صرف صدور کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری به جای پروانه بهره برداری خودداری کرده باشند مکلفند بدون فوت وقت و با رعایت مقررات نسبت به اعاده حق قانون ی مؤدیان ذیربط سریعاً اقدام نمایند.

حسین نمازی
وزیراموراقتصادی ودارایی

شماره:10624/200

دستورالعمل

پیرو بند (1) بخشنامه شماره 20526 / 4824- 4 / 30 مورخ 13 / 5 / 1376،به منظور اتخاذ رویه واحد در رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا از طریق علی الرأس در اجرای بند (1) ماده 97 ق.م.م و در مواردی که امکان اجرای تبصره (2) ماده مذکور میسر نگردد، لازم است به ترتیب زیر اقدام شود:

 

1_ تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق اعمال ضریب بر فروش واقعی
چنانچه طبق اسناد ومدارک مثبته و یا دلایل واطلاعات کافی بدست آمده، میزان فروش محصولات وارداتی مشخص باشد، در این صورت ادارات امور مالیاتی مکلف اند حسب مورد با اعمال ضریب به فروش مذکور، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.
در صورت عدم امکان تشخیص درآمد مشمول مالیات مطابق روش فوق، به شرح زیر عمل گردد.

 

2_ از طریق تبدیل قیمت تمام شده به فروش

 

2_ 1- نحوه تعیین قیمت تمام شده کالای وارداتی
قیمت تمام شده کالای وارداتی، حاصل جمع مبلغ خرید وهزینه های حمل ونقل، بیمه، بازرسی، حقوق ورودی متعلق به کالای وارداتی پرداختی به گمرک وسایر هزینه های مربوط بر اساس اسناد ومدارک.

 

2_ 2- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات پس از تعیین قیمت تمام شده
مأموران مالیاتی قیمت تمام شده کالای آماده فروش حاصل از واردات را به شرح فوق محاسبه وپس از تبدیل آن به فروش طبق قسمت تذکرات دفترچه ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات، به شرح زیر نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات حاصل از واردات کالای وارداتی اقدام نمایند.
درآمد مشمول مالیات= ضریب مربوط× مبلغ فروش=                                                  100×خرید *

                                     عدد ضریب مالیاتی مندرج در دفترچه ضرایب مربوط به آن فعالیت – 100
 

*خرید، همان قیمت تمام شده کالای آماده فروش می باشد.

رؤسای امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره: 20526 / 4824 / 4 / 30
تاریخ: 13 / 05 / 1376
پیوست:

همانطور که مطلع هستید درسنوات گذشته بلحاظ نوسانات قیمت ارز و تغییرات پیاپی سیاستهای ارزی و تاثیرآن در امر مالیات بازرگانان بخشنامه هائی راجع به تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد تشخیص علی الراس صادر گردیده است . با وجود این بقرار اطلاع اکنون نیز حوزه های مالیاتی با پاره ای معضلات دراین راستا مواجه هستند . علیهذا بمنظور رفع اشکال و حتی الامکان اتخاذ رویه واحد در این خصوص،بار دیگر نظر ماموران تشخیص و مراجع و واحدهای مالیاتی را به نکات زیر که مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم میباشد، معطوف میدارد:

 

1_ عده زیادی از ماموران مالیاتی باتوجه به عادات و رویه های مرسوم باشتباه چنین تصور مینمایند که درمورد واردکنندگان حتماً باید بهای کالا در گمرک مقصد بر اساس پروانه ارزیابی و سپس با افزودن هزینه حمل،قرینه محاسبه و مورد اعمال ضریب مالیاتی قرار گیرد، حال آنکه برای انتخاب قرینه چنین محدودیتی وجود ندارد، بلکه آنها میتوانند با استفاده از اوراق گمرکی و سایر اسناد و مدارک کالاهای وارده را ردیابی و بر مبنای هر قیمتی که که جنس بفروش میرسد،فروش سالانه تاجر را که یکی از بهترین قراین مالیاتی است بدست آورده،با رعایت احکام ماده 98 و فصل سوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

 

2_ درباره کالاهای صادراتی هم میتوان بنا به اختیارات ناشی از ماده 229 قانون مذکور با مراجعه به اسناد و مدارک مودی بهای تمام شده واقعی کالا ویابا دردست داشتن مشخصات کالاهای مزبوربهای عرضه آن دربازارهای داخلی و خارجی راطبق تحقیقات لازم تعیین و دراحتساب قرینه مربوط ملحوظ نظر قرارداد.

 

3_ باوجود راه حلهائی نظیر مواردفوق،چنانچه درارتباط بابرخی پرونده های مالیاتی ناگزیر ازتعیین ارزش کالاهای وارده یا صادره بوده باشید، لازم است برای این منظور نرخ برابری ارز رامعادل نرخ آزاد روز ترخیص (درباره واردات) ویا صدور (درباره صادرات) و برای آن زمان که سیاست ارزی تک نرخی اعلام گردیده است،نرخ اخیرالذکر (نرخ ریالی فروش هر واحد ارز) را اعمال نمائید، منتهی باید توجه داشت درهرموردکه قید و حصر قانون ی و یا برعکس تسهیلاتی ازسوی بانک مرکزی یامراجع رسمی ذیربط متوجه مودی بوده که مستند” به مدارک مثبته موثر درمیزان درآمد مکتسبه بوده است،بایستی این عوامل درمحاسبات مربوط منظور گردد . بعنوان مثال اگر بفرض صادرکننده مقید برآن باشد که تمام یا قسمتی از ارز حاصل از مبادرت را با نرخ پایین تری ازحد رایج در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، همین نرخ باید مورد قبول واقع و یا چنانچه هر دلار بجای 3000 ریال به بهای 1750 ریال به تاجر جهت وارد نمودن کالای بخصوصی فروخته شود باین شرط و قرارکه قیمت تمام شده جنس هم بهمان ماخذ تعیین و با سود مشخصی دراختیار مشتری خاص گذارده شود، درصورت احراز قیمت تمام شده و فروش آن کالا باید به همین ترتیب محاسبه شود.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 717 / 41100
تاریخ: 02 / 09 / 1387
پیوست: دارد

جناب آقای دکتر عرب مازار
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه شماره 83 / 40000 مورخ 9 / 4 / 1387 معاونت محترم فنی وامور حسابرسی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ونهادها، موضوع اتخاذ رویه یکسان در تقویم بهای تمام شده کالای وارداتی، خواهشمند است دستور فرمائید از نتیجه تصمیمات متخذه در اسرع وقت این حسابرسی کل را مطلع فرمایند.

خسرو زیبا کردار
حسابرس کل هیأت حسابرسی امور اقتصادی

شماره: 83 / 40000
تاریخ: 09 / 04 / 1387
پیوست:

جناب آقای دکتر عرب مازار
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام و تحیات؛
بررسی گزارش های رسیدگی علی الرأس مالیات واردکنندگان کالا (تنظیمی واحدهای مالیاتی استان ها) نشان می دهد که رویه واحدی در تقویم بهای تمام شده کالای وارداتی هنگام برآورد فروش و متعاقباً محاسبه درآمد مشمول مالیات مورد عمل نمی باشد.
مستحضرید بهای تمام شده کالای وارداتی از ارزش ریالی آن وهزینه های مرتبط مانند هزینه حمل ونقل، بیمه، حقوق ورودی (سود بازرگانی و سایر عوارض گمرکی) و…. تشکیل می گردد. لکن گاهی مأمورین مالیاتی صرفاً ارزش کالای مندرج در پروانه های گمرکی را لحاظ نموده و در برخی واحدهای مالیاتی، سایر هزینه ها نیز اعمال حساب می گردد که این نوع اعمال سلیقه، افزایش اختلافات واعتراض مؤدیان مالیاتی را در پی دارد.
بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمائید جهت ایجاد رویه یکسان در این زمینه تمهیدات مقتضی معمول واز بهره این معاونت را مطلع نمایند.

بیوک مردانی
معاون فنی وامور حسابرسی وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی

شماره:35302/129/232

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیالتی
اداره کل امور مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
مجله مالیات
سازمان حسابرسی

نظر به اینکه برخی از مأموران مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیانی که دارای دفاتر قانون ی و اسناد و مدارک معتبر می باشند، بدون رعایت مقررات قانون ی و با برگشت برخی از هزینه ها بدون دلایل مقنن یا از طریق علی الرأس، صرفاً بر مبنای ضریب مالیاتی مندرج در جدول ضرایب مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات می نمایند،که این امر موجبات، نارضایتی و اعتراض مودیانی را که به تکالیف قانون ی خود عمل می نمایند فراهم نموده است. از این رو به جهت صیانت از حقوق مودیان مذکور و رعایت منویات قانون گذار مبنی بر اولویت رسیدگی از طریق اسناد، مدارک و دفاتر ابرازی مودیان، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر میدارد:
اولاً: ادارات امور مالیاتی با عنایت به نص صریح مفاد تبصره 2 ماده 97 موصوف، هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی الرأس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب فوق به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می باشد.
ثانیاً: ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) بر حسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می گردد، در موارد تشخیص علی الرأس (مطابق مقررات مواد 97 و 98 قانون و صرفاً در مورد مودیانی که به تکالیف و وظایف قانون ی خود عمل نمی نمایند، می بایست مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد. فلذا مأموران تشخیص مالیات توجه نمایند که درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و نه صرفاً هدف قراردادن ضرایب مالیاتی، تعیین نموده و از اعلام نظر غیر کارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند به نحوی که این امر به شکل مطلوبی منجر به ترغیب مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک گردیده و زمینه های گسترش تشخیص مالیات را مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات فراهم نماید.
بدیهی است مبتنی بر استدلال فوق الذکر چنانچه میزان درصد سود مشمول مالیات تعیین شده بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده، بیشتر از ضریب مالیاتی فعالیت مورد نظر باشد در این صورت ضریب مالیاتی مبنای تصمیم گیری نخواهد بود.
ثالثاً: نظر به اینکه اعمال ضرایب مالیاتی ممکن است به تنهایی معیار کاملی جهت تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط خاص برای هر مؤدی بدست ندهد، لذا رؤسای امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی توجه نمایند چنانچه درآمد تشخیص شده را بر اساس اعمال ضرایب مذکور، با توجه به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی، واقعی تشخیص ندهند، حسب اختیارات قانون ی مصرح در قسمت اخیر ماده 239 و ماده 238 و نیز ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،با رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات مودی و اهمیت موضوع، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق تحقیق و رسیدگی، اتخاذ تصمیم نمایند، به نحوی که در راستای سیاستهای اقتصادی و مالیاتی دولت، موجبات رضایت، اعتماد، اطمینان و تشویق مودیان به انجام تکالیف قانون ی مربوطه فراهم گردد.
خاطر نشان می سازد در راستای رعایت موارد فوق مقتضی است، مسئولین ذیربط مأموران تحت نظارت خود را آموزش و راهنمایی نمایند تا در تهیه و تنظیم گزارشات رسیدگی،ضمن جمع آوری اطلاعات و اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها با توجیه کافی و به طور مستدل اقدام به صدور اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237 قانون نمایند.
مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می باشند.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:16199/ 776/ 213

نظر به این که برخی از ماموران مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیانی که دارای دفاتر قانونی و اسناد و مدارک معتبر می‌باشند ، بدون رعایت مقررات قانونی و با برگشت برخی از هزینه‌ها بدون دلایل متقن یا از طریق علی الراس ، صرفاً برمبنای ضریب مالیاتی مندرج در جدول ضرایب مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات می‌نمایند ، که این امر موجبات نارضایتی و اعتراض مودیانی را که به تکالیف قانونی خود عمل می‌نمایند ، فراهم نموده است . از این رو به جهت صیانت از حقوق مودیان مذکور و رعایت منویات قانون گذار مبنی بر اولویت رسیدگی از طریق اسناد ، مدارک و دفاتر ابرازی مودیان ، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می‌دارد:

اولاً: ادارات امور مالیاتی با عنایت به نص صریح مفاد تبصره 2 ماده 97 موصوف ، هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد ، درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر ، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی‌الراس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب فوق به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می‌باشد .

ثانیاً: ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل (‌اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) بر حسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می‌گردد ، در موارد تشخیص علی‌الراس (‌مطابق مقررات مواد 97 و 98 قانون) و صرفاً در مورد مودیانی که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی‌نمایند ، می‌بایست مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد . فلذا ماموران تشخیص مالیات توجه نمایند که درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و نه صرفاً هدف قراردادن ضرایب مالیاتی ، تعیین نموده و از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند به نحوی که این امر به شکل مطلوبی منجر به ترغیب مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک گردیده و زمینه‌های گسترش تشخیص مالیات را مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات فراهم نماید . بدیهی است مبتنی بر استدلال فوق‌الذکر چنانچه میزان درصد سود مشمول مالیات تعیین شده بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده ، بیشتر از ضرایب مالیاتی فعالیت مورد نظر باشد در این صورت ضریب مالیاتی مبنای تصمیم گیری نخواهد بود .

ثالثاً: نظر به این که اعمال ضرایب مالیاتی ممکن است به تنهایی معیار کاملی جهت تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط خاص برای هر مودی بدست ندهد ، لذا روسای امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی توجه نمایند چنانچه درآمد تشخیص شده را بر اساس اعمال ضرایب مذکور ، با توجه به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی ، واقعی تشخیص ندهند ، حسب اختیارات قانونی مصرح در قسمت اخیر ماده 229 و ماده 238 و نیز ماده 34 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ، با رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات مودی و اهمیت موضوع ، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق تحقیق و رسیدگی ، اتخاذ تصمیم نمایند به نحوی که در راستای سیاستهای اقتصادی و مالیاتی دولت ، موجبات رضایت ، اعتماد ، اطمینان و تشویق مودیان به انجام تکالیف قانونی مربوطه فراهم گردد . خاطر نشان می‌سازد در راستای رعایت موارد فوق مقتضی است ، مسئولین ذیربط ماموران تحت نظارت خود را آموزش و راهنمایی نمایند تا در تهیه و تنظیم گزارشات رسیدگی ، ضمن جمع آوری اطلاعات و اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها با توجیه کافی و بطور مستدل اقدام به صدور اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237 قانون نمایند . مدیران کل امور مالیاتی ، مسئول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشند .

علی اکبر عرب مازار

شماره:16199/776-213

اداره کل امور مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان

پیرو بخشنامه شماره 16712 مورخ 23 / 9 / 1384 ،که طی آن به لزوم تشریک مساعی و همکاری دیوان محاسبات در خصوص تنظیم و تدوین برنامه نحوه انجام بازرسی مورد نظر دیوان،به منظور اجتناب از تداخل وظایف تأکید گردیده بود،نظر به اینکه دیوان محاسبات کشور تاکنون مستند قانون ی داشتن اختیار امر بازرسی،از جریان امور پرونده های مالیاتی را ارائه نداده است و نسبت به درخواست این سازمان مبنی بر معرفی نمایندگان خود برای تنظیم و تدوین برنامه بازرسی ها تشریک مساعی ننموده است،لهذا معطوفاًبه مفاد ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن،مشعر بر اینکه ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که به هنگام رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی بدست می آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد،مقرر می دارد تا اطلاع ثانوی از ارائه پرونده های مالیاتی مؤدیان و یا اطلاعات درخواست شده در این زمینه توسط دیوان محاسبات و یا نمایندگان ذیربط،قبل از هماهنگی لازم با دادستان انتظامی مالیاتی اکیداًخودداری گردد.
مدیران کل امور مالیاتی حسب مورد مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند.

علی اکبر عرب مازار

شماره: 16712
تاریخ: 23 / 09 / 1384
پیوست:

توجه:به بخشنامه 18842 مورخ 26 / 10 / 1384 رجوع شود.
معاون محترم فنی دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 465 / 400 / 2 مورخ 2 / 8 / 1384 که رونوشت آن را به ادارات کل دیوان محاسبات استان ها ارسال نموده اند (تصویر پیوست) ،بازرسی از جریان امور پرونده های مالیاتی در کلیه واحد های تابعه این سازمان را در دستور کار دیوان محاسبات قرار داده اند،لذا ضمن تأکید بر ضرورت همکاری صمیمانه با نمایندگان محترم دیوان محاسبات ،نظر به اینکه اجرای صحیح و به موقع مقررات مالیاتی و اجتناب ازتأخیر در امور مؤدیان متقاضی مفاصاحساب مالیاتی و سایر گواهی های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون معروف به تجمیع عوارض و تشخیص و مطالبه مالیاتهای منابع مختلف قبل از حصول مرور زمان از مؤدیان ذیربط با رعایت کامل مواد 156 و 157 و 232 و 237 قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر مقررات مرتبط و سیر مراحل مختلف و متعدد تشریفات قانون ی پیچیده و تخصصی قطعی شدن مالیات ها و وصول به موقع دیون مالیاتی و عندالاقتضاء استفاده از مقررات اجرایی مالیات ها برای وصول مالیاتهای قطعی شده از مؤدیان مستنکف و رسیدگی به تقاضای استرداد اضافه دریافتی مالیات موضوع مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم و در نهایت تحقق درآمد ها ی مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور از وظایف اصلی و اختصاصی و حائز اهمیت سازمان امور مالیاتی کشور است و از طرفی اولین بار است که بازرسی سراسری از واحد های تابعه سازمان مطمع نظر دیوان محاسبات کشور واقع شده است و سوابقی از نوع و نحوه و حدود بازرسی موجودنیست،لذا حصول نتیجه مطلوب از بازرسی ها که برای دیوان محاسبات و این سازمان قابل استناد و استفاده بوده و منتهی به شناسایی نقاط قوت وضعف سازمان و ارائه طرق رفع نواقص احتمالی گردد،مستلزم تشریک مساعی و همکاری طرفین در خصوص تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه نحوه انجام بازرسی به مراجع و مقامات بازرسی کننده و واحد ها و مقامات مورد بازرسی به منظور اجرای روش یکسان در کلیه واحد های مالیاتی و اجتناب از تعارض و تداخل وظایف می باشد.
به همین مناسبت سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام آمادگی به دیوان محاسبات کشور،تشریک مساعی و تفاهم در مورد تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه به ترتیب فوق را از دیوان محاسبات کشور خواستار شده است. بدیهی است مراتب پس از اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دیوان محاسبات،به کلیه واحد های مالیاتی اعلام خواهند شد.

علی اکبرعرب مازار

شماره:18842

توجه:به بخشنامه 18842 مورخ 26 / 10 / 1384 رجوع شود.
معاون محترم فنی دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 465 / 400 / 2 مورخ 2 / 8 / 1384 که رونوشت آن را به ادارات کل دیوان محاسبات استان ها ارسال نموده اند (تصویر پیوست) ،بازرسی از جریان امور پرونده های مالیاتی در کلیه واحد های تابعه این سازمان را در دستور کار دیوان محاسبات قرار داده اند،لذا ضمن تأکید بر ضرورت همکاری صمیمانه با نمایندگان محترم دیوان محاسبات ،نظر به اینکه اجرای صحیح و به موقع مقررات مالیاتی و اجتناب ازتأخیر در امور مؤدیان متقاضی مفاصاحساب مالیاتی و سایر گواهی های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون معروف به تجمیع عوارض و تشخیص و مطالبه مالیاتهای منابع مختلف قبل از حصول مرور زمان از مؤدیان ذیربط با رعایت کامل مواد 156 و 157 و 232 و 237 قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر مقررات مرتبط و سیر مراحل مختلف و متعدد تشریفات قانون ی پیچیده و تخصصی قطعی شدن مالیات ها و وصول به موقع دیون مالیاتی و عندالاقتضاء استفاده از مقررات اجرایی مالیات ها برای وصول مالیاتهای قطعی شده از مؤدیان مستنکف و رسیدگی به تقاضای استرداد اضافه دریافتی مالیات موضوع مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم و در نهایت تحقق درآمد ها ی مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور از وظایف اصلی و اختصاصی و حائز اهمیت سازمان امور مالیاتی کشور است و از طرفی اولین بار است که بازرسی سراسری از واحد های تابعه سازمان مطمع نظر دیوان محاسبات کشور واقع شده است و سوابقی از نوع و نحوه و حدود بازرسی موجودنیست،لذا حصول نتیجه مطلوب از بازرسی ها که برای دیوان محاسبات و این سازمان قابل استناد و استفاده بوده و منتهی به شناسایی نقاط قوت وضعف سازمان و ارائه طرق رفع نواقص احتمالی گردد،مستلزم تشریک مساعی و همکاری طرفین در خصوص تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه نحوه انجام بازرسی به مراجع و مقامات بازرسی کننده و واحد ها و مقامات مورد بازرسی به منظور اجرای روش یکسان در کلیه واحد های مالیاتی و اجتناب از تعارض و تداخل وظایف می باشد.
به همین مناسبت سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام آمادگی به دیوان محاسبات کشور،تشریک مساعی و تفاهم در مورد تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه به ترتیب فوق را از دیوان محاسبات کشور خواستار شده است. بدیهی است مراتب پس از اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دیوان محاسبات،به کلیه واحد های مالیاتی اعلام خواهند شد.

علی اکبرعرب مازار

شماره:16712

به منظور ارتقاء سطح کیفی رسیدگی مالیاتی پرونده‌های صاحبان مشاغل به ویژه مودیان بزرگ و یکسان‌سازی تنظیم گزارشات مالیاتی مذکور مقتضی است از تاریخ ارسال این بخشنامه در انجام رسیدگی‌های یاد شده به ترتیب ذیل اقدام شود:

1. ماموران مالیاتی ذیربط در تنظیم گزارش رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد صاحبان مشاغل از فرمهای مخصوصی که بدین منظور تهیه گردیده و ضمیمه می‌باشد استفاده نمایند . عدم استفاده از فرمهای یاد شده تخلف محسوب و با متخلفین بر طبق مقررات رفتار خواهد شد .

2. پرونده‌های بزرگ صاحبان مشاغل (پنج درصد کل پرونده‌های فعال مشاغل که قبلا طی بخشنامه شماره 230/4849 مورخ 1383/11/15 تعیین شده است) در واحد یا گروه‌های خاص سازماندهی شده و رسیدگی به پرونده مالیاتی آنها به صورت گروهی و طبق مقررات قانونی و مفاد آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم انجام پذیرد .

3. ماموران مالیاتی قبل از تهیه گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل ، به محل فعالیت مودی مراجعه و ضمن انجام تحقیقات لازم ، گزارش بازدید را که حداقل متضمن اطلاعات مندرج در فرم گزارش رسیدگی می‌باشد را تهیه و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور در پرونده مالیاتی مودی نگهداری نموده تا به هنگام رسیدگی و به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی آنان ملحوظ نظر قرار گیرد .

4. ماموران مالیاتی در تنظیم گزارش پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل از اطلاعیه‌های رایانه‌ای و غیر رایانه‌‎ای که توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال گردیده استفاده و مشخصات آنها را در فرم گزارش رسیدگی درج نمایند .

5. در صورتی که هیچگونه مدارک و مستندات مثبته جهت تعیین فعالیت و درآمد مشمول مالیات در پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل موجود نباشد ماموران مالیاتی با توجه به نوع فعالیت آنان ، از مراجع ذیربط استعلامات مورد نیاز به عمل آورده و براساس آن گزارش رسیدگی تنظیم نمایند .

6. ماموران مالیاتی با استناد به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از صاحبان مشاغل برای ارایه اسناد و مدارک فعالیت آنها ، دعوت به عمل آورد و مدارک ارایه شده را مورد رسیدگی دقیق قرار دهند به نحوی که تمام اطلاعات مندرج در فرم گزارش رسیدگی تکمیل گردد .

7. اطلاعات مندرج در فرم مخصوص گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل حسب مورد تکمیل گردیده و مستندات مربوط به هرکدام نیز در پرونده مالیاتی آنان نگهداری شود .

8. ماموران مالیاتی در صورتی که هیچگونه اسناد و مدارک و یا اطلاعیه‌ای از فعالیت صاحبان مشاغل در اختیار نداشته و در بازدید به عمل آمده از محل فعالیت آنان نیز اطلاعات مثبته‌ای در زمینه حجم فعالیت آنها به دست نیاورده باشند ، از قر این مالیاتی موضوع ماده 152 قانون مالیاتهای مستقیم به ویژه «ارزش حق واگذاری محل کسب» برای تعیین درآمد مشمول مالیات استفاده نمایند . چنانچه ضریبی برای ارزش مذکور تعیین نشده باشد موضوع در اجرای تبصره (3) ماده 154 یاد شده به هیات حل اختلاف مالیاتی منعکس و ضریب مزبور تعیین و مورد عمل قرار گیرد .

9. ادارات کل امور مالیاتی به منظور کسب اطلاعات مربوط به فعالیت صاحبان مشاغل (به ویژه مودیان بزرگ) از کلیه امکانات و اختیارات قانونی از جمله اختیارات موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نمایند .

10. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده‌های مالیاتی مودیان بزرگ صاحبان مشاغل که در مرحله حل اختلاف مالیاتی مطرح است را خارج از نوبت تعیین وقت نموده و به هیات خاصی که برای این منظور در نظر گرفته‌اند ارجاع تا در اسرع وقت مورد رسیدگی و صدور رای قرار گیرد و پس از قطعیت مالیات آنان ، نسبت به وصول به موقع مالیات پیگیری و اقدامات لازم را به عمل آورند .

11. دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات نتیجه اجرای مفاد بخشنامه را در بازرسی‌های ادواری خود گزارش خواهد نمود .

محمد علی بیگ‌پور

شماره:457/373/232

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی

حسب گزارشات واصله چون در مورد تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور مشکلاتی بروز کرده است، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل پیله وران مقرر می شود:

 

1_ در مواردی که پیله وران به ضرایب مالیاتی اعمال شده برای تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات معترض بوده و عدم تناسب ضرائب مالیاتی با نوع فعالیت مؤدیان مذکور برای هیأت حل اختلاف محرز گردد، تعدیل درآمد مشمول مالیات تا حد درآمد واقعی با توجه به قسمت اخیر ماده 229 و بخشنامه شماره 10085 مورخ 30 / 3 / 80 وزارت امور اقتصادی و دارائی از حیث اجرای صحیح و کامل مقررات ضروری است.

 

2_ در مواردیکه پیله وران مدعی باشند که صاحب کالای وارداتی نبوده و اشخاص دیگری با استفاده از امتیاز کارت پیله وری آنان مبادرت به واردات کالا نموده اند و صاحب کالا شخص دیگری است و بتوانند ادعای خود را بر اساس اسناد و مدارک مستند و مثبته و یا دفاتر قانون ی طرفین (در صورت داشتن دفاتر قانون ی) ثابت نمایند در اینصورت باید وفق تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، رأی قانون ی مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدیان واقعی صادر گردد تا مأمورین ذیربط در مهلت قانون ی اقدامات لازم را انجام دهند.
لزوماً متذکر می شود در وضعیت فوق، پیله ور ذیربط نسبت به درآمدی که از واگذاری امتیاز کارت پیله وری خود بابت واردات کالا به دیگری تحصیل نموده است طبق مقررات مشمول مالیات می باشد.

 

3_ هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، در رسیدگی های ناشی از اعتراض مؤدیان مالیاتی (پیله وران) مربوط به عملکرد سالهای قبل از 1381 حسب مورد از یکی از روش های زیر استفاده نمایند.

 

الف) چنانچه در اسناد و مدارک ارائه شده مبلغ ارز کالای وارداتی مشخص باشد ارزش پروانه به شرح زیر محاسبه می شود:
هزینه های واردات کالا (مبلغ ارز× میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی (ماه خرید ارز) = قیمت تمام شده کالا.

 

ب) در صورتی که مبلغ ارز مشخص نباشد و یا مؤدی اسناد و مدارک ارائه ننماید و مبنای محاسبه ارزش، بر اساس فهرست واصله از شرکت خدمات محاسبه الکترونیکی باشد، محاسبه به شرح زیر انجام می شود:
هزینه ریالی واردات {میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی ماه خریدارز× ارزش ریالی کالا در فهرست واصله}
ارز شناور در ماه خرید ارز (1755 ریال)
= قیمت تمام شده کالا.

 

4_ در خصوص عملکرد سال 1381 و بعد، مفاد بخشنامه شماره 3450 / 6217- 211 مورخ 10 / 3 / 83 ملاک عمل خواهد بود

غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 10085
تاریخ: 30 / 03 / 1380
پیوست:

نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانون ی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود:
عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذیمدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند.
الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمؤدیان

 

1_ در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مؤدیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده 229 و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانون ی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویاً مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانون ی مؤدیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلّل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد.

 

2_ رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکداً متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانون ی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مؤدیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد.

 

3_برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیّات و اختصاصات مقرر در ماده 237 قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده 98 تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مؤدیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده 237 جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند.

 

4_ ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مؤدی برای آماده کردن دفاتر قانون ی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز (موضوع بند 2 ماده 97 و صدر ماده 229 و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانون ی از طرف مؤدی در مواعد معینه می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانون ی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جداً کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مؤدی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد 205 و 206 حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانون ی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده 203 اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.در هر حال باید توجه شود هر گاه مؤدی به هر طریق ممکن ثابت نماید اوراق مالیاتی مطابق موازین قانون ی ابلاغ نشده است،حسب مورد ممکن است به لحاظ حصول مرور زمان مالیاتی متضمن ورود خسارت به دولت یا تضییع حقوق قانون ی مؤدی بشود که قطعاًدر چنین مواردی مامورین مربوط مسئول عواقب قانون ی و جبران خسارت وارده حسب احکام صادره قانون ی خواهند بود.
بنابراین به منظور اجتناب از بروز مشکلاتی که ممکن است سبب تضییع حقوق مؤدیان یا دولت شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی به حکم قسمت اخیر ماده 223 مستمراً برنحوه ابلاغ اوراق مالیاتی نظارت و از صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مقرر در قانون و رعایت شرایط مذکوره فوق اطمینان حاصل نموده و موارد تخلف را بدون فوت وقت و با رعایت سلسله مراتب اداری به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.بدیهی است در غیر این صورت و ثبوت تعلّل و مسامحه در این امر مهم که یکی از ارکان اساسی تشخیص و قطعیت و وصول مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی است،مسئول تبعات آن خواهند بود.
موضوع دیگری که در امر ابلاغ مورد توجه و حائز اهمیت است ابلاغ اوراق مالیاتی مانند برگ مالیات قطعی و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی است که ضمن قانون مالیاتهای مستقیم مهلتی جهت ابلاغ آنها مشخص نشده است بدین لحاظ از جهت تسریع در امور حفظ حقوق مؤدیان لازم است اوراق مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور به مؤدیان ذیربط ابلاغ شود.
دادستانی انتظامی مالیاتی موظف است با استفاده از عوامل در اختیار به طور مرتب و مستمر بر صحت ابلاغ اوراق مالیاتی و رعایت مهلت های تعیین شده نظارت و موارد تخلف را پیگیری و اقدام مقتضی به عمل آورد.

 

5_اشخاص حقیقی مشمول ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی اکثراًدر اجرای وظایف قانون ی خود از نظر مالیاتی،برای نگاهداری و تحریر و تنظیم دفاتر قانون ی موضوع ماده 95 و ارایه آنها به مراجع مالیاتی،همه ساله متحمّل هزینه های قابل توجهی می شوند.لذا مقتضی است مامورین تشخیص از اعلام نظر مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مودیان موصوف به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف به هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 حتی الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده به استمرار نگاهداری دفاتر قانون ی و ارایه آن به مراجع مالیاتی که بالمال در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز موثر است تشویق و ترغیب شوند.

 

6_ هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 که علی الاصول در امر حسابرسی متخصّص هستند،مکلفند در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانون ی و آیین نامه مربوط،با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نمایند و حتی المقدور از تایید نظر مبتنی بر ایرادات غیر اصولی و دلایل ضعیف و قابل اغماض مامورین تشخیص که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی شود اجتناب و مآمورین تشخیص ذیربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان راهنمایی و ارشاد نمایند،مگرآنکه غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و قابل رفع نبودن اشکال رسیدگی از هر حیث مسلم و یا عدم رعایت ارادی و عمدی موازین قانون ی وآیین نامه از طرف مؤدی،اتخاذ تصمیم به رد دفاتر و تشخیص علی الرأس را بدون تردید اجتناب ناپذیر نمایند.
ب:چگونگی و مراحل رفع اختلافات مالیاتی
به طور کلی در مواردیکه مؤدیان محترم مالیاتی وظایف قانون ی خود را در مواعد معینه و به ترتیب مقرر در قانون و به طرز صحیح انجام و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشند،به نحوی که ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیمی در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 و اظهارنامه یا فهرستهای تسلیمی در مورد سایرمؤدیان و دیگر منابع مالیاتی عیناً مورد قبول مامورین تشخیص قرار گرفته باشد، اساساً نیازی به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نبوده و عندالاقتضاء مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی و ابلاغ و ارسال آن به مؤدی ذیربط و مقاصد مختلف و مختومه کردن پرونده امر می شود.
بنابر اوصاف فوق صدور و ابلاغ برگ تشخیص در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 معطوف به یکی از موارد سه گانه تشخیص علی الرأس مذکور در ماده 97 یا قبول دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و عدم پذیرش برخی از هزینه ها و اصلاحاً برگشت آن هزینه ها از حساب هزینه های قابل قبول و افزودن آنها به سود یا زیان ابرازی مؤدیان مزبور و در مورد سایر مؤدیان و دیگر منابع مالیاتی معطوف به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا فهرست در مواعد مقرر یا عدم قبول مندرجات اظهارنامه و فهرست تسلیمی به دلایل مذکور در قانون می باشد.
در هر حال صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات معطوف به هر یک از موارد فوق که باشد،در صورتی که مبتنی بر رعایت کامل مقررات موضوعه از جانب ممیز و سر ممیز مربوط بوده و برگ تشخیص و گزارش مبنای صدور آن واجد کیفیات و اختصاصات مندرج در ماده 237 باشد،انتظار می رود مورد قبول مؤدیان محترم واقع و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام و پرونده امر مختومه شود، اما بانظر به تفاوت استنباط مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی از مفاد قانون در مورد معافیت های مالیاتی و هزینه های قابل قبول و استهلاکات و سایر مسائل در موارد قبول دفاتر و با ملاحظه اینکه در موارد تشخیص علی الرأس انجام تکالیف کامل و جمع آوری اطلاعات دقیق،غالباً به لحاظ وقوع فاصله زمانی با سال عملکرد مورد تحقیق و رسیدگی و امساک برخی از مطلعین از دادن اطلاعات موثق مواجه با مشکل می شود و با توجه به اینکه ممکن است در فرآیند تشخیص علیرغم تلاش و دقت مامورین ذیربط،به دلایل متعددی استنباط غیر موجه یا اشتباهاتی رخ دهد که بالمال موجب عدم تطبیق برگ تشخیص مالیات با صفات و اختصاصات مقرر در ماده 237 شده و منتهی به اعتراض و تجدید نظر خواهی تعدادی از مؤدیان گردد،لذا مقنن با عنایت به جهات فوق مراحل و طرق متعددی را جهت رسیدگی به اعتراضات و رفع اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مورد اختلاف پیش بینی و مقرر نموده است که درمورد هر یک از مراحل و طرق باید موازین آتی الذکر رعایت تا اختلافات ایجاد شده در اسرع وقت رفع و حتی الامکان از احاله پرونده های مورد اختلاف به مراجع بعدی اجتناب و اصولاً بروز اختلافات بتدریج کاهش یابد.

 

1_ 7- رفع اختلاف توسط ممیزین کل مالیاتی:
یکی از وظایف مهم و اختصاصی ممیزین کل مالیاتی و بلکه مهمترین وظیفه آنها به موجب ماده 238 قانون رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد مؤدیانی است که پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنها برای رفع اختلافات خود با ممیز یا سر ممیز مربوط شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود در موعد مقرر قانون ی به ممیزین کل مالیاتی مراجعه می نمایند، در این روش از حل اختلاف مالیاتی،برای ممیزین کل مالیاتی،با توجه به مهلت سی روزه ای که به موجب ماده مزبور برای رسیدگی به اختلاف منظور شده است،امکان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک رأساً یا از طریق صدور قرار رسیدگی و همچنین بازدید و تحقیق محلی در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی و دیگر انواع بررسی حسب مورد بر اساس نوع منبع مالیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب و توافق با مؤدی مطابق مقررات موجود است و از طرفی پس از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مؤدی متقاضی رسیدگی مجدد،از حیث مقررات مالیاتی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد، هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هر میزان که مؤدی استحقاق قانون ی داشته باشد (اعم از این که کمتر یا بیشتر از 20 درصد باشد) یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در ماده 238 تصریح شده است.مع الاسف به قرار مسموع برخی از ممیزین کل علی رغم امکانات و تسهیلات مشردحه فوق نسبت به اجرای این مهمترین وظیفه خود که موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع مالیات و جلب رضایت مؤدیان و بخشودگی قانون ی هشتاد درصد جرایم مالیاتی آنها و قطع مراحل بعدی پرونده امر می شود تعلل نموده و به جای آنکه خود و مامورین تحت نظارت آنها عامل تشویق و ترغیب مؤدیان برای مراجعه نزد ایشان و رفع اختلافات و قطعیت توافقی مالیات شوند،بالعکس در موقع مراجعه مؤدیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق،با معاذیر مختلف و غیر موجه از ورود در موضوع و توجه به دلایل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداری،یا برخلاف حکم قسمت اخیر ماده 238 از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع، یا علیرغم احراز استحقاق مؤدی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از 20 درصد بر اساس قراین و شواهد و دلایل و اسناد و مدارک،با عنوان نمودن این مطلب که اجاره قانون ی به تعدیل بیش از 20 درصد ندارند،مراجعین متقاضی رسیدگی و رفع اختلاف را من غیر حق به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دلالت می نمایند و این در حالیست که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحد های مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیشتری می توانند به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق الاشاره و اجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات و مضار آن است اقدام نمایند.
لزوماًیادآور می شود،برابر مفاهیم حقوقی،دلایل ابرازی الزاماً به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد،لذا چنانچه بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت به ترتیب فوق الاشاره مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات را به هر میزانی داشته باشد،بایستی بدون تعلّل و تردید نسبت به تعدیل اقدام شود و در هر حال لزوم اجرای تبصره 1 ماده 238 نباید موجبی در جهت عدم اقدام به تعدیل مبنای مالیات مؤدی در صورت استحقاق وی باشد.
بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث تکالیف قانون ی خود نسبت به تعقیب مامورینی که تعمداً مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود،لکن در موارد یکه ممیزین مالیاتی مبنای مالیات مودیان را بر اساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراین و ضرایبی تشخیص داده باشند که بعداً در مرحله توافق با ممیز کل به موجب دلایل و مدارک ابرازی مؤدی به ممیز کل (که در موقع تشخیص مبنای مالیات توسط ممیزین ارایه نشده است یا در دست نبوده است) معلوم شود مستندات قبلی ممیزین با توجه به دلایل و مدارک ابرازی جدید نزد ممیز کل مالیاتی صحیح نبوده است و مطابق آنها مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی را داشته است،تعدیل یا رفع تعرض حسب مورد ضروری بوده و در این صورت خطای عمدی صورت نگرفته است که موجب مجازات مامورین تشخیص باشد. البته ممیزین کل توجه خواهند داشت چون تابه حال تعیین ضریب نسبت به کلیه قراین مالیاتی مذکور در ماده 152 قانون مالیاتهای مستقیم به جز فروش و دریافتی مقدور نگردیده و از طرفی امکان دارد اعمال ضرایب مذکور به تنهایی نتواند در تمام موارد نسبت به کلیه مؤدیان شاخص صحیح و حقیقی از درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط متفاوت موجود برای هر مؤدی در دوره عملکرد مورد رسیدگی به دست دهد،لذا چنانچه تعیین درآمد مؤدی توسط مامور تشخیص را بر اساس اعمال ضرایب مذکور با توجه به دلایل و اسناد ومدارک مؤدی،واقعی تشخیص ندهند،حسب اختیارات قانون ی که دارند،ملزوم به تعیین درآمد واقعی و مالیات عادلانه مؤدی از طریق رسیدگی و تحقیق و توجه به دلایل و مدارک مؤدی و نهایتاً قطعیت توافقی مالیات مطابق واقعیت خواهند بود.
در خاتمه این بند از دستورالعمل با تذکر این مطلب که بررسی ها و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چنانچه ممیزین کل مالیاتی این وظیفه مهم و اختصاصی خود را با پذیرش کامل مسئولیت و به درستی و با دقت نظر و دلسوزی انجام دهند اکثر اختلافات مالیاتی توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهی به قطعیت توافقی مالیات می شود و فقط تعداد قلیلی از پرونده های مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه های ویژه حقوقی و قضایی و به مناسبت اینکه متضمن اشکالات و پیچیدگی های خاصی هستند محتاج احاله به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احتمالاً استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصین سطوح عالی می باشند و با اعلام مجدد اینکه ممیزین کل مالیاتی با احراز واقعیت هیچگونه محدودیتی از حیث درصد تعدیل مبنای مالیات در مقام اجرای صحیح قانون و اقامه حق ندارند،مقتضی است و انتظار دارد ممیزین کل مالیاتی با نظارت کامل بر ابلاغ صحیح اوراق تشخیص به مؤدیان و متعاقباً با قیام مجدانه به انجام وظیفه مهم رفع اختلافات مالیاتی موجبات جلب رضایت مؤدیان محترم و بخشودگی قانون ی جرایم مالیاتی آنها و تسریع در وصول مالیاتها را در اسرع وقت فراهم نمایند،تا نیاز به اتخاذ تصمیمات دیگری نباشد. بدیهی است درجه توانایی و کارآیی ممیزین کل مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی و مختومه کردن پرونده ها در وضعیت خدمتی آینده آنها و احراز سمت های بعدی موثر خواهد بود.

 

2_ 7- رفع اختلافات توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
هیآتهای حل اختلاف مالیاتی که متشکل از قضات شریف دادگستری و نمایندگان مجرب وزارت امور اقتصادی ودارایی و حسب مورد نمایندگان محترم نظام پزشکی،کانون وکلاء، کانون سر دفتران،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،شورای مرکزی اصناف یا یکی از معتمدین محل بصیر و مطلع در امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت به انتخاب فرماندار محل هستند از جهت رسیدگی به موارد اعتراض مؤدیان محترم مالیاتی ازجایگاه ویژه و اختیارات وسیعی بیش از ممیز کل مالیاتی برخوردار بوده و انتظار می رود با استفاده از اختیارات قانون ی خود در صدور آراء مبتنی بر ماخذ واقعی و تعیین مالیات عادلانه که موجب رضایت و افزایش اعتماد و اطمینان مؤدیان به نظام مالیاتی می شود کوشش نموده و از همکاری مجدانه دریغ نورزند و اگر چه معتقد است هر یک از اعضاء محترم هیآتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد از دانش حقوقی و اطلاعات تخصّصی مربوط به مقررات مالیاتی و خبرویت در خصوص پرونده های مالیاتی مطروحه در سطح مطلوب و مورد نیاز بهره مند هستند،از حیث نیل به مقصود و ایضاح مطلب لازم می داند مواردی را ذیلاً یادآور و اجرای آنها را تاکید نماید.

 

1_ 2- 7- برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی آنطور که باید و شاید از اختیارات قانون ی خود برای رفع اختلافات مالیاتی و صدور آراء موافق ومقررات عادلانه استفاده نمی کنند و در موارد تشخیص علی الرأس معطوف به رد دفاتر بر اساس نظریه هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 از توجه به دفاعیات مؤدی که دفتر او مردود شده خودداری نموده و نظریه هیأت مزبور مبنی بر رد دفاتر را امری یقینی و قطعی تلقی می نمایند،حال آنکه همانطورکه قبلاً به اختیارات وسیع و قانون ی هیآتهای حل اختلاف مالیاتی تصریح شد و به دلالت تبصره 3 ماده 21 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانون ی موضوع تبصره یک ماده 95 قانون ،هیأتهای حل اختلاف مالیاتی علیرغم رد دفاتر توسط هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ،باید به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی در خصوص رد دفاتر توجه و عنایت کافی مبذول و با ملاحظه اینکه اظهار نظر هیأت مذکور نوعاً محدود به اقامه دلایل عنوان شده از طرف ممیز و سر ممیز ذیربط بوده و به لحاظ ماهیت امر از اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برخوردار نمی باشد،در صورتی که حصول واقعیت و تعیین درآمد واقعی با قبول دفاتر ملازمه داشته و اعتراضات و دفاعیات مؤدی نیز در ماهیت موضوع رد دفاتر قرین صحت و واقعیت باشد،قبول دفاتر توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نه تنها مغایر مقررات نخواهد بود بلکه مورد نظر مقنن نیز می باشد، در این خصوص نظر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را از جهت اتخاذ ملاک قانون ی به مفاد تبصره ماده 169 قانون جلب می نماید،به طوریکه ملاحظه می شود،طرف اعلام عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 توسط مؤدی از طرف ممیز مالیاتی موجب بی اعتباری دفاتر شده و هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 نظر به بی اعتباری دفاتر (رد دفاتر) می دهد و از این حیث برای قبول دفاتر اختیاری ندارد،حال آنکه رسیدگی به اعتراض مؤدی و تشخیص خارج از عهده مؤدی بودن عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 و عندالاقتضاء قبول و معتبر قلمداد کردن دفاتر از وظایف و اختیارات انحصاری هیأتهای اختلاف مالیاتی می باشد و به طور مسلم با توجه به آیین نامه موضوع تبصره 1 ماده 95 موارد مشابهی که در قانون و آیین نامه به آن تصریح نشده است وجود دارد و حالات مختلفی حادث می شود که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با اختیاراتی که از حیث ورود به ماهیت دارند می توانند رأی به قبول دفاتر و تشخیص درآمد بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی صادر نمایند و نباید از این بابت هیچگونه نگرانی خاطر و تردیدی داشته باشند.

 

2_ 2- 7- بعضی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صرف عدم انجام تکالیف مقرر در بند یک یا دو ماده 97 توسط مؤدی مالیاتی را که از طرف مامورین مالیاتی ذیربط (ممیز و سر ممیز مالیاتی) منتهی به تشخیص علی الرأس می شود،محمول بر اسقاط وظایف قانون ی خود از حیث رسیدگی و توجه به موارد اعتراض مؤدی محسوب و بدون عنایت به دفاعیات اساسی مؤدی و اعلام وی مبنی بر اینکه دفاتر واسناد و مدارک با رعایت مقررات مربوط تهیه و تنظیم و تحریر و امکان تعیین درآمد واقعی از روی دفاتر و اسناد و مدارک وجود دارد،برخی مواقع با تعدیل ماخذ مالیات بر اساس دلایل دیگر و بعضی موارد با تایید برگ تشخیص مبادرت به صدور رأی می نمایند،حال آنکه به دلالت حکم قسمت اخیر ماده 229 مراجع حل اختلاف مالیاتی نه تنها از استناد به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مؤدی برای تشخیص درآمد واقعی منع نشده اند ،بلکه نظر مقنن و روح قانون همواره معطوف به تعیین درآمد واقعی بوده و می باشد،لذا اگر حصول به این مقصود از طریق استناد به اسناد و مدارک و دفاتر ارایه شده از طرف مؤدی امکان پذیر باشد،استفاده از آن موافق مقررات خواهد بود،لزوماً اضافه و تاکید می شود بر خلاف تصور برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده 229 در خصوص تعیین درآمد واقعی از حیث موازین حقوقی از باب اختیار نبوده وبه لحاظ تاکید مقنن بر تعیین درآمد واقعی از الزامات قانون ی است،زیرا تفوه به اختیاری بودن اجرای حکم مذکور موجب تشتت آراء و تفاوت رویه اجرای مقررات و اعمال سلیقه های اختیاری و گوناگون توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و بالمال دوری از عدالت مالیاتی که هرگز موافق نظر مقنن نبوده و نخواهد بود، می گردد و در هر حال حسب قسمت اخیر ماده 229 استناد به اسناد و مدارک مؤدی برای تعیین درآمد واقعی از الزاماتی است که به موجب اجرای صحیح قانون ،اقامه حق و جلب اعتماد مؤدیان و نهایتاً وصول مالیات حقه خواهد شد و باید همواره مورد توجه خاص هیأتهای حل اختلاف باشد.

 

3_ 2- 7- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدید نظر و همعرض موضوع ماده 257 و عندالاقتضاء هیأت موضوع ماده 216 پس از رسیدگیهای قانون ی و لازم از طرق مختلف و حصول نتیجه مبنی بر لزوم تعدیل ماخذ مالیات،به هر میزان که باشد،هیچگونه محدودیت قانون ی ندارند و مفاد بند 2 ماده 247 مبنی بر توانایی مامورین تشخیص به اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که متضمن بیش از 20 درصد اختلاف با ماخذ محاسبه مالیات مندرج در برگ تشخیص باشد و همچنین مفاد ماده 251 مبنی بر امکان اعتراض ممیز کل به شورای عالی مالیاتی نباید به هیچ وجه موجب عدم تعدیل ماخذ مالیات به میزانی که مؤدی استحقاق قانون ی داشته است بشود.
مضافاً مفاد بند مذکور و ماده یاد شده الزامی نبوده و چه بسا در صورتیکه مامورین تشخیص دارای اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بودند و اسناد و مدارک و دلایلی را که مؤدی در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی به آنها استناد کرده است،در اختیار داشتند، همان ماخذ مالیاتی را تعیین می کردند که مورد نظر و رأی هیأت حل اختلاف قرار گرفته است،ضمناً یاد آور می شود:
همانطور که در قسمت مربوط به ممیزین کل مالیاتی این دستور العمل تاکید شد،دلایل ابرازی الزاماًبه معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله کتبی و شفاهی در صورتیکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می شود و موارد مربوط به قراین و ضرایب مالیاتی مندرج در آن قسمت،توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برای تشخیص درآمد واقعی نیز لازم الرعایه است.

 

4_ 2- 7- به طوریکه ملاحظه می شود علیرغم آنکه بسیاری از پرونده های مالیاتی مورد اختلاف،هنگام طرح در هیأتهای حل اختلاف،حسب محتویات پرونده و اسناد و املاک و دلایل ابرازی و دفاعیات مؤدی آماده اتخاذ تصمیبم و معد صدور رأی می باشد،برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به ویژه در مواردی که تشخیص می دهند باید نسبت به تعدیل ماخذ مالیات رأی صادر نمایند،عمدتاً به مقصود ایجاد اشتراک مسئولیت مبادرت به صدور قرارهایی می نمایند که تاثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان رسیدگی و تاخیر در قطعیت مالیات می شود.
بدیهی است استفاده از چنین روشی در حالیکه پرونده امر از هر لحاظ روشن و معد صدور رأی است،مناسب شئون و جایگاه ارزشمند و اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف نبوده و لازم است با اجتناب از این روش،نسبت به مورد مطروحه اقدام و رأی موافق مقررات صادر و پرونده امر در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و منحصراً در مواردی مبادرت به صدور قرار گردد که منطبق با مقررات آیین نامه سازمان تشخیص باشد.

 

5_ 2- 7- به دلالت حکم ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم و بنا به عمومات حقوقی مربوط به اصول دادرسی لازم است متن آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت قواعد نگارش،انشاء و متضمن استحکام دلیل و توجیهات کافی باشد و از بکار بردن جملات و عبارات کلی یا انشاء رأی به نحوی که حاکی از تردید و عدم یقین هیأت حل اختلاف مالیاتی به صحت رأی باشد،اجتناب شود تا حدی که اصولاً مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی حسب مورد از مراجعه به مراجع حل اختلاف بعدی منصرف و بی نیاز شوند. همچنین لازم است متن آراء صادره واجد جنبه تعلیماتی نیز باشند تا مامورین مالیاتی در آینده از تکرار اشتباهات خود نسبت به همان مؤدی در سنوات بعد و سایر پرونده های مشابه خودداری نمایند.

 

6_ 2- 7- هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 257 در رسیدگی و صدور آراء مکلف به رعایت آراء شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری حسب مورد می باشند و در صورت عدم رعایت این حکم مهم واساسی،دادستان انتظامی مالیاتی اقدامات لازم معمول خواهد نمود.

 

3_ 7- رسیدگی به اختلافات توسط شورای عالی مالیاتی
شورای عالی مالیاتی که اعضاء آن از متخصصین و مجربین و صاحب نظران مالیاتی هستند،نقش بسیار مهم و مثبتی در اعاده امور به مجاری قانون ی و اقامه حق دارند و اگر چه شعب آن در رسیدگی به شکایات واصله از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بنا به حکم قسمت اخیر ماده 256 از ورود در ماهیت منع شده اند،لکن چون به موجب صدر ماده مذکور مقنن شکایاتی را که تلویحاًنیز مبنی بر نقض قوانین یا عدم رعایت مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی باشد قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی شناخته است و از آنجاییکه بسیاری از مؤدیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع کافی از جزییات و تفصیل مقررات ممکن است نتوانند آنطور که باید و شاید شکایات خود را از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده دقیق از نکات و ظرایف حقوقی و قانون ی تشریح و اعلام نمایند،لذا منع ورود در ماهیت از نظر موازین قانون ی و اصول حقوقی و لزوم اقامه حق نباید توسط شورای عالی مالیاتی به نحوی تعبیر و اجرا شود که مؤدیان مالیاتی که در ادعا و شکایت خود محق هستند از احقاق حق خود توسط این مرجع عالی مایوس و متوسل به مراجع دیگر شوند،بلکه در مواردی که شعب شورای عالی مالیاتی مواجه با پرونده های مالیاتی می شوند که مطالبه مالیات بدون رعایت مقررات مندرج در ماده 237 صورت پذیرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی هم در رأی صادره این عدم رعایت مقررات را نادیده گرفته و به موارد اعتراض مؤدی به قدر کافی رسیدگی نکرده و رأی مورد شکایت از استحکام دلیل و توجیهات کافی برخوردار نیست و مجموع این عوامل موجبات شکایت مؤدی را فراهم کرده است،و لو اینکه شکایت واصله مبنی بر زیادی یا ناعادلانه بودن مالیات به تصریح حاکی ازنقض مقررات یا عدم کفایت رسیدگی نباشد،با توجه به دلالت و تسری مفهوم کلمه ((تلویحاً)) به چنین مواردی،لازم است با تصریح به موارد عدم رعایت یا نقض مقررات یا نقض رسیدگی نسبت به نقض رأی مورد شکایت و فراهم نمودن شرایط لازم قانون ی برای تجدید رسیدگی و احقاق قانون ی مؤدی اقدام لازم به عمل آورند،تا از مراجعه شکات به مراجعی مانند دیوان عدالت اداری یا هیأت موضوع ماده 251 مکرر ممانعت شود. علاوه بر این شأن و اهمیت اختیارات و وظایف شورای عالی مالیاتی اقتضاء می کند متون آراء صادره از شعب آن از هر حیث جامع و مانع و متضمن نکات و دقایق مهم تعلیمی و ارشادی نیز باشد تا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص با استفاده از آراء مزبور از تکرار روش اشتباه و اقدامات خلاف مقررات در آینده خود داری نمایند.

 

8_ مدیران و رؤسا و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و ممیزین کل واحدهای مالیاتی بایستی از اختیارات قانون ی خود با اعتماد به نفس و پذیرش کامل مسئولیت و درک وظایف خطیری که به عهده دارند استفاده و بدون هیچ تردید و تزلزلی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و اصول عدالت مالیاتی و اقامه حق کوشش و از مکاتبات غیر ضروری در خصوص موارد جزیی و قابل حل در محل،با معاونت درآمدهای مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی مالیاتی و سایر مراجع احتراز نمایندو هرگاه کسب نظر مراجع مذکور را ضروری تشخیص دهند،الزاماً باید با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و استعلام باید حسب مورد متضمن نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی یا ممیز کل ذیربط باشد.

 

9_ با تاکید مجدد بر ضرورت اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل،مسئولیت حسن اجرای آن به عهده مدیران کل ذیربط محول و مقرر می شود مدیران کل و ممیزین کل مالیاتی مفاد دستورالعمل را حسب مورد برای مامورین واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی به طور کامل تشریح و توجیه و با آموزش مداوم مامورین تشخیص مربوط و نظارت دایم بر طرز کار آنها موجبات اجرای صحیح قانون را فراهم و مدیران کل نتایج حاصله را ماهانه و مستقیماً به دفتر اینجانب گزارش نمایند.
بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی نیز حسب وظایف محوله قانون ی مستمراً بر نحوه اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف از آن را تحت پیگرد قانون ی قرار داده و مراتب را گزارش خواهد نمود.با آرزوی موفقیت عموم کارکنان ساعی و شریف نظام مالیاتی.

حسین نمازی
وزیراموراقتصادی ودارایی

شماره: 3450 / 6217 / 211
تاریخ: 10 / 03 / 1383
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

نظر به اینکه از ابتدای سال 1381 , مقررات نظام ارزی شناور توسط بانک مرکزی جمهوری ایران به صورت نظام تک نرخی مدیریت می شود و گمرک ایران نیز به تبعیت از مقررات مزبور ارزش کالاهای وارداتی را براساس جدول میانگین نرخ ارزها و برابر یهایی که توسط بانک مذکور اعلام می گردد محاسبه می نمایند, لذا در خصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا موضوع ردیف یک بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 که درآمد مشمول مالیات آنان حسب مقررات ماده 97 قانون موصوف از طریق علی الراس تشخیص داده می شود , مقرر می گردد.
ماموران مالیاتی درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را بر اساس ارزش ریالی کالای وارداتی که به وسیله گمرکات طبق جدول فوق الذکر تعیین و در پروانه گمرکی قید می شود و نیز احتساب حقوق و عوارض گمرکی و کلیه هزینه های مربوط به کالای وارداتی که در تعیین قیمت تمام شده کالا وارداتی موثر می باشد, محاسبه نمایند و در صورت عدم درج و یا فقدان ارزش ریالی کالای وارداتی درپروانه گمرکی ماموران مالیاتی می توانند بر اساس میزان ارز کالای وارداتی و طبق جدول صدر الاشاره که همه ماهه توسط دفتر حسابهای مالیاتی ابلاغ می شود نسبت به تبدیل ارزش ریالی کالای وارداتی و محاسبه قیمت تمام شده اقدام نمایند و از محاسبه درآمد مشمول مالیات اینگونه مودیان وفق مقررات ونرخ های ارزی چندگانه قبلی اجتناب نمایند . ضمناً‌همانگونه که در بند یک بخشنامه شماره 20526 / 4824- 4 / 30 مورخ 13 / 5 / 76 اشاره گردیده است در استفاده از قرائن مالیاتی موضوع ماده 152 قانون صدر الاشاره محدودیتی وجود ندارد و ماموران مالیاتی می توانند با استفاده از اوراق گمرکی و اسناد و مدارک مثبته و نیز طریق قانون ی کالای وارداتی را ردیابی و قمیت فروش واقعی کالای وارداتی را بدست آورده و سپس نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند . در خاتمه تاکید می نماید مقررات مذکور در خصوص اشخاصی که درآمد مشمول مالیات آنان براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تعیین می گردد , جاری نخواهد بود.

حیدری کرد زنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:21434/4904/211

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه اطلاع مؤدی مالیاتی از مفاد گزارش اجرای قرار قبل از حضور در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ار حیث تنظیم لایحه دفاعیه و نیل به واقعیت امر و کمک به تحقق اصل عدالت مالیاتی و نهایتاًصدور رأی موجه و منطبق با مقررات مؤثر می باشد بنابراین با توجه به مقررات ماده 237 و آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بالاخص ماده 35 آن، در صورت درخواست مؤدی لازم است اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد رونوشت یا تصویر گزارش اجرای قرار را در اختیار مؤدی متقاضی قرار دهد.

حیدری کرد زنگنه

شماره:19410/3758/211

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اجرای صحیح مقررات قانون مالیاتها و مطالبه مالیات از مودیان واقعی نهایتاً کاهش اختلافات مالیاتی و قطعیت مالیات مطالبه شده در حداقل زمان ممکن وووصل هرچه سریعتر مالیاتها از اهم موضوعات مورد توجه سازمان امورمالیاتی کشور میباشد، لذا مقرر می دارد به منظور اجتناب از صدور قرارهای مکرر توسط هیات های حل اختلاف مالیاتی و تاخیر درامور وسرانجام نیل به اهداف فوق ضمن تشریک مساعی کامل و همه جانبه، بایستی گزارش رسیدگی پرونده های مالیاتی مطابق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور، الزاماً از هرجهت واضح، صریح و بدون ابهام و مستقل و موجه باشد وباتوجه به اینکه معمولاً در قراردادهای منعقده مابین دستگاهها، سازمانهای دولتی و اشخاص حقوقی با سازمانها و اشخاص حقوقی دیگر اعم از اینکه پیمانکار یا کارفرما باشند یک نفر بعنوان نماینده اشخاص حقوقی دیگر اعم ازاینکه پیمانکار یا کارفرما باشد یک نفر بعنوان نماینده اشخاص حقوقی تعیین و نسبت به امضاء و عقد قرارداد اقدام می‌نمایند. بدیهی است که دراین گونه قراردادها شخص حقیقی مزبور نمایندگی شخص حقوقی را عهده دار بوده و صاحب درآمد،شخص حقوقی پیمانکار و یا کارفرما می‌باشد. لذا مطالبه مالیات از شخص حقیقی امضاء کننده قراردادهای مذکور فاقد وجاهت قانون ی بوده و جداً از این اقدام خودداری گردد.
دادستانی انتظامی مالیاتی مشمول نظارت برحسن اجرای این بخشنامه خواهد بود.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:31213/3502/211

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفترفنی عالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی

ازآنجا که ترویج فرهنگ خوداظهاری و جلب مشارکت مودیان محترم مالیاتی از اهم اهداف نظام مالیاتی کشور بوده و با تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم که منتج به کاهش نرخهای مالیاتی , افزایش معافیتهای مالیاتی و پذیزش هزینه های واقعی مودیان شده و همچنین سیاست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان درآمد کلیه منابع مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی , بررسیدگی به اظهارنامه تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنان استوار شده است . بدین لحاظ به منظور تحقق اهداف مذکور و سوق دادن مودیان محترم مالیاتی به سمت شفاف سازی حسابها , قانون مند شدن و رعایت موازین و مقررات قانون ی مقرر میگردد. عموم مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی که به نحوی از انحاء در امور مالیاتی ذیمدخل هستند حسب مورد مفاد این دستورالعمل را دقیقاً رعایت نمایند.
الف: ادارات امور مالیاتی با عنایت به مقررات تبصره 2 اصلاحی ماده 97 قانون موصوف , هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد , درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد ومدارک مزبور یا دفاتر , حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مرودی دفاتر از طریق علی الراس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب مزبور به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می باشد . توجه خواهند نمود قانون گذار در این خصوص مصرحاً تاکید نموده در صورت عدم امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدکی به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی یا به دست آمده , با توجیه کافی و به طور مستدل در گزارش رسیدگی به طریق علی الراس اقدام شود.
بنابراین ادارات امور مالیاتی ماموران تحت نظارت خود را از حیث نحوه تهیه و تنظیم گزارش رسیدگی , جمع آوری اسناد و مدارک , تجزیه و تحلیل آنها و استدلال و نتیجه گیری آموزش داده و راهنمایی نماینده تا اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237 قانون مذکور صادر شود. یادآوری می نماید ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسون ضرایب مالیاتی برای مشاغل و فعالیتهای مختلف تعیین گردیده است لزوماً با سود ویژه واقعی فعالیتهای مزبور که تحت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی خاص حاصل شده است یکسان نخواهد بود. لذا ضرایب مالیاتی مزبور نبایستی به هنگام رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ملاکی برای تعیین درآمد مشمول مالیات واقع شود.
ب: ادارات امور مالیاتی (ممیزین کل مالیاتی) در اجرای ماده 238 قانون موصوف در موارد تشخیص علی الراس با عنایت به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی مودی یا اطلاعات حاصله , حتی المقدور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و رفع اختلافات و قطعیت مالیات اقدام نمایند.
ج: مراجع و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده از اختیارات قانون ی خود در موارد تشخیص مالیات به صورت علی الراس , رعایت تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را دقیقاً مورد بررسی قرار داده و حتی المقدور با استناد به اسناد و مدارک مثبته ابرازی و یا حاصله مودی نسبت به تعیین درآمد واقعی مودی اقدام نمایند. به گونه ای که تحولات اساسی اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم موجب تشویق مودیان مالیاتی به شفاف سازی حسابها , قانگونگرایی و خود اظهاری شده و تشخیص درآمد مشمول مالیات به روش علی الراس و مالاً پرداخت مالیاتهای متعلقه حاصل از آن به حداقل ممکن تقلیل یابد.

عیسی شهسوارخجسته

شماره:23377/381/213

ازآنجا که ترویج فرهنگ خوداظهاری و جلب مشارکت مودیان محترم مالیاتی از اهم اهداف نظام مالیاتی کشور بوده و با تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم که منتج به کاهش نرخهای مالیاتی ، افزایش معافیتهای مالیاتی و پذیزش هزینه‌های واقعی مودیان شده و همچنین سیاست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان درآمد کلیه منابع مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی ، بر رسیدگی به اظهارنامه تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنان استوار شده است . بدین لحاظ به منظور تحقق اهداف مذکور و سوق دادن مودیان محترم مالیاتی به سمت شفاف‌سازی حسابها ، قانونمند شدن و رعایت موازین و مقررات قانونی مقرر می‌گردد ، عموم مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی که به نحوی از انحاء در امور مالیاتی ذیمدخل هستند حسب مورد مفاد این دستورالعمل را دقیقاً رعایت نمایند .

الف: ادارات امور مالیاتی با عنایت به مقررات تبصره 2 اصلاحی ماده 97 قانون موصوف ، هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد ، درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد ومدارک مزبور یا دفاتر ، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی‌الراس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب مزبور به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می‌باشد . توجه خواهند نمود قانون گذار در این خصوص مصرحاً تاکید نموده در صورت عدم امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدکی به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی یا به دست آمده ، با توجیه کافی و به طور مستدل در گزارش رسیدگی به طریق علی‌الراس اقدام شود . بنابر این ادارات امور مالیاتی ماموران تحت نظارت خود را از حیث نحوه تهیه و تنظیم گزارش رسیدگی ، جمع آوری اسناد و مدارک ، تجزیه و تحلیل آنها و استدلال و نتیجه گیری آموزش داده و راهنمایی نماینده تا اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237 قانون مذکور صادر شود . یادآوری می‌نماید ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسون ضرایب مالیاتی برای مشاغل و فعالیتهای مختلف تعیین گردیده است لزوماً با سود ویژه واقعی فعالیتهای مزبور که تحت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی خاص حاصل شده است یکسان نخواهد بود . لذا ضرایب مالیاتی مزبور نبایستی به هنگام رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ملاکی برای تعیین درآمد مشمول مالیات واقع شود .

ب: ادارات امور مالیاتی (ممیزین کل مالیاتی) در اجرای ماده 238 قانون موصوف در موارد تشخیص علی‌الراس با عنایت به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی مودی یا اطلاعات حاصله ، حتی المقدور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و رفع اختلافات و قطعیت مالیات اقدام نمایند .

ج: مراجع و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده از اختیارات قانونی خود در موارد تشخیص مالیات به صورت علی الراس ، رعایت تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را دقیقاً مورد بررسی قرار داده و حتی المقدور با استناد به اسناد و مدارک مثبته ابرازی و یا حاصله مودی نسبت به تعیین درآمد واقعی مودی اقدام نمایند . به گونه‌ای که تحولات اساسی اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم موجب تشویق مودیان مالیاتی به شفاف‌سازی حسابها ، قانون گرایی و خود اظهاری شده و تشخیص درآمد مشمول مالیات به روش علی‌الراس و مالاً پرداخت مالیاتهای متعلقه حاصل از آن به حداقل ممکن تقلیل یابد .

عیسی شهسوار خجسته

شماره:23377/381-213

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان …
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آمده، موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 اشخاص حقوقی یادآوری مینماید:

 

1_ نظر به اینکه با توجه به ماده 273 الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد میباشد صرفاً از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند بنابراین در مواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی در قبل و یا بعد از سال 1380 واقع میشود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکر میگردد:
الف – اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از 1 / 1 / 1380 است از نظر نرخ مالیاتی و سایر مقررات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهد بود.
ب- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1 / 1 / 1380 الی 29 / 12 / 1380) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام تابع مقررات قبل از اصلاح خواهند بود.

 

ج- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1 / 1 / 1380 الی 29 / 12 / 1381) خاتمه می یابد به جز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله اعمال معافیتها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود در مواردی که درآمدهایی طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانهای میباشد از جمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده 77 ،59 و 143 قانون ،نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمناً،آن قسمت از درآمد حاصل از بساز و بفروشی، نقل و انتقال سهام خارج از بورس و صرف سهام که در سال 130 تحصیل شده باشد، مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود در این صورت درآمد مزبور به سایر درآمدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده 105 اصلاحی قانون خواهد بود.
بدیهی است، منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده 273 یادشده رعایت مفاد ماده 237 الی 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است.

 

2_ جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد میباشد وفق مقررات ماده 105 اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (25 %) مشمول مالیات میباشد.

 

3_ نظر به اینکه به موجب اصلاحیه اخیر نرخ 10 % مالیات شرکت موضوع بند “د” ماده 105 و معافیت 15 % سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت موضوع قسمت اخیر ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده، لذا اعمال معافیت های موضوع ماده 143 (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول شده و سال مالی آنها از 1 / 1 / 1380 به بعد شروع شده است، موضوعیت ندارد.

 

4_ به موجب مقررات ماده 143 اصلاحی، شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول میشود، در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام آنها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر قانون ی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش در بورس و فارغ از تاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشدهاند معادل ده درصد (10 %) مالیات هر سال آنها بخشوده میشود معاملات سهام خارج از بورس قبل از تاریخ پذیرش،سبب محرومیت از معافیت مقرر در سال پذیرش نخواهد بود.

 

5_ طبق تبصره (1) ماده 143 اصلاحی از تاریخ 1 / 1 / 1381،نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله میشوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5 / %) ارزش فروش آنها میباشند و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقالدهندگان وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آنرا به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
کارگزاران ذیربط در صورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرائم مقرر در ماده مذکور نیز خواهد بود.

 

6_ به موجب مقررات تبصره 2 الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 1 / 1 / 1381،نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتهای سهامی که خارج از بورس انجام میگیرد و همچنین سهمالشرکه شرکاء در سایر شرکتها، مشمول مالیات مقطوع به میزان چهار درصد (4 %) ارزش اسمی آنها میباشد و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکته و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذیربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکرو وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق الذکر که قبل از تاریخ 1 / 1 / 1381 صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ آن در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند.
اداره امور مالیاتی مربوط موظف است، گواهی پرداخت مالیات را در اسرع وقت صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مراجع استعلام کننده ارسال نمایند.

 

7_ با عنایت به مقررات تبصره 3 الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی ز مابهالتفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها می باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5 / %) است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت. این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از 1 / 1 / 1381 قابل تسری نخواهد بود.
شرکتهای مذکور مکلفند ظرف سی روز (30 روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکتها و یا ثبت در دفاتر قانون ی شرکت (هر کدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذیربط) واریز کنند.
اندوخته صرف سهام که طبق مقررات فوق مالیات آنها محاسبه و پرداخت میشود در هنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمیباشد.

 

8_ در شرایطی که شرکتهای خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود، نسبت به عرضه و پذیره نویسی سهام جدید، که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده، اقدام و سهام جدید را به قیمتی بیش از بهای اسمی به فروش برساند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی، که همان اندوخته صرف سهام بوده جزو ارقام درآمدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق مییابد احتساب خواهد شد.

 

9_ عرضه سهام بمنظورپذیرهنویسی اولیه مشمول مالیات نقل وانتقال سهام نخواهد بود.

 

10_ درآمد اشخاص حقوقی که از محل سرمایهگذاری در شرکتهای سرمایه پذیر تحصیل میشود (سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی)،بموجب تبصره 4 ماده 105  اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و در محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایهگذار نیز منظور نمیگردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایهپذیر نیز به عنوان مالیات بر شرکت بوده و مقطوع تلقی میگردد.
در مواردی که سود سهام یا سهمالشرکه دریافتی مربوط به سالهای قبل از عملکرد سال 1380 (1 / 1 / 1380 الی 29 / 12 / 1380) بوده و به موجب  ماده 105  قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایه پذیر مشمول مالیات قرار گرفته باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده 105 مذکور، مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایهپذیر بابت سود سهام یا سهمالشرکه پرداختی به شرکت سرمایه گذار به عنوان مالیات علیالحساب شرکت سرمایه گذار تلقی و از مالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد میباشد.

 

11_با عنایت به مفاد ماده 146 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 کلیه معافیتهای مدت دار که به موجب قوانین قبلی مقرر شده است، از جمله معافیتهای موضوع ماده 132 و تبصره 6 آن (قبل از اصلاحیه اخیر) با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.

عیسی شهسوارخجسته

شماره:35485

بسمه تعالی

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی

تصویر تصویب نامه هیات محترم وزیران شماره 21067 /ت 25598 ه مورخ 6 / 5 / 1381 درخصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران که بموجب بند 8 آن هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تلقی می‌گردد. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی بسمه تعالی وزارت بازرگانی – وزارت پست، تلگراف و تلفن هیات وزیران درجلسه مورخ 29 / 2 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 30891 / 700 مورخ 15 / 8 / 1380 دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوی اسلامی ایران

1- هدف نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی درجهان،گریز ناپذیربودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی درحفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور درجهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی درکشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی درکشور را بر طبق اصول و سیاست های زیر اعلام می نماید.

2- اصول

1- فراهم نمودن زیر ساخت های اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.

2- توسعه آموزش وترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.

3- حمایت از توسعه فعالیت های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار وایجاد زمینه های رقابت.

4- رفع هرگونه محدودیت تبعیض آمیز درتجارت الکترونیکی.

5- گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور واتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده.

3- سیاست های اجرایی

1- شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پرسرعت،مطمئن و ایمن به شبکه اینترنت د رمحدوده فعالیت خود براساس جدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهد. شرح سال 1380 سال 1381 ظرفیت پهنای باند دیتای کل کشور ظرفیت پذیرش کاربران اینترنتی 000 ر 500 ر 1 000 ر 000 ر 5 تقسیمات خطوط شبکه

2- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است باهمکاری بانک مرکزی ایران طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و همچنین استفاده از خدمات کارت های اعتباری و برنامه زمان بندی اجرای آنها را تا پایان مهرماه 1381 تهیه و برای تصویب به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی شورای عالی اطلاع رسانی ارایه نمایند.

3- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس ازابلاغ این تصویب نامه، بخش های اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی را اجرایی نموده و طرح‌های زیررا محقق سازد:

الف – امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.

 

ب- پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را به عنوان بازارنمونه داد وستد الکترونیکی، به منظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند.

 

ج- مرجعه صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد درحوزه تجارت الکترونیکی با لحاظ سازمان اجرایی، سخت افزار و نرم افزارلازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید. پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشوراین مرجع درچارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.

 

د- نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تدوین و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

ه- باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال،همزمان با اجرای بند (ج) از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن استفاده نماید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارتخانه‌های بازرگانی و پست، تلگراف و تلفن ودبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نسبت به ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط ونیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

5-سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.

6- وزارت بازرگاین موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی وبرگزاری همایش های بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

7- وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام وتا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.

8- هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366 واصلاحیه‌های بعدی آن تلقی می گردد.

9- وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیات ها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالاها و خدمات مبادله شده دراین روش افزون تر از سایر روش ها نباشد.

10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذی ربط اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی پروژه‌های تجارت الکترونیکی و شبکه جامع اطلاع رسانی کشور،موضوع ماده 116 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.

11- دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیردولتی درتوسعه تجارت الکترونیکی قسمتی از تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل دراین رشته اختصاص دهد.

12- وزارت بازرگانی و دستگاههای اجرایی ذی ربط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانون ی مرتبط دراین زمینه اقدام نماید.

13- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تا پایان سال 1381 و دریک منطقه دیگر تا پایان سال 1382 فراهم کند. کلیه دستگاههای اجرایی کشور که دراین مناطق فعالیت می کنند. موظفند نسبت به ارایه خدمات وراه اندازی فعالیت‌های مورد نیاز دراین زمینه اقدام نمایند.

14- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موظف است با مشارکت وزارتخانه‌های بازرگانی، پست،تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم،تحقیقات و فناوری،صنایع و معادن،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی،محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال اطلاعات (درداخل کشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در کمیسیون راهبردی وارایه به شورای عالی اطلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید.

تبصره – باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور دراین زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی دراین طرح باید لحاظ گردد.

15- وزارت امورخارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری های مربوط به تجارت الکترونیکی بین جمهوری اسلامی ایران ودیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسلامی،گروه 77،سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)،طرح کلمبو و نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد همکاری لازم را با وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به عمل آورد.

16- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارش های فصلی به شورای عالی اطلاع رسانی به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی – بازرگانی و تجارت الکترونیکی با هماهنگی دبیر شورای اطلاع رسانی و نماینده ویژه رئیس جمهور جهت اقدام محول می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور رونوشت:

دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی،اداره کل حقوقی،اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها،سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیات دولت ابلاغ می شود. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی و دارایی استان اداره کل در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1381 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد 1380 مودیان مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

عیسی شهسوار خجسته

رونوشت:

– دفتر رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشورجهت اطلاع.

– دفتر معاون فنی و حقوقی جهت اطلاع.

– دفتر فنی مالیاتی به همراه سابقه

بسمه تعالی

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده حسابداران رسمی منتشر شده،لذا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند درتهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقاً وفق فرم مذکور عمل نمایند بنحویکه پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقاً داده شود. علاوه بر لزوم تدفیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هریک ازموارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و نیز تمامی مقررات مالی مربوط و اصول و رویه ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی میباشند که دراین مقوله به ذکر برخی نکات مهم بشرح زیر اکتفا می شود:

1- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی،قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانون ی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد)،اعمال می شود.

2- درتعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه درمواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام،تبعیت از آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیز بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امورمالیاتی کشور الزامی خواهد بود.

3- درتعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد 147 تا 151) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر اموراقتصادی ودارائی حسب مورد درباره هزینه‌های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

4- چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی ازجمله لزوم تشخیص بطریق علی الراس بنابه جهات موضوع ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و یا موارد مندرج در تبصره یک ماده 5 آیین نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی میسر نباشد، بایستی موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودی و اداره امورمالیاتی مربوط کتباً اعلام شود.

5- کلیه درآمدهای ابزاری یا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعیین دارائیها وبدهیهای ارزی مشمول مالیات است، مگر آنکه دلایل قانون ی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا بلحاظ تعلق مالیات بطریق خاص (مانند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل و انتقال سهام)،ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد.

6- درمورد تعدیلات، بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه بطریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانون ی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و ازحساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز،چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.

7- فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زبان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف وغیرمعاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد.

8- چون بررسیهائی که در حسابرسی مالیاتی انجام میشود، عمدتاً درحسابرسی عمومی صورتهای مالی نیزاجراء میشود (بجز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگیهای خاص میباشد)،از اینروتوصیه می شود که بمنظور حسابرسی هرچه جامعتر وپرهیزاز دوباره کاری، حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجراء کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند . مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده، باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتیجه آن،هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر میباشد، مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد. ضمناً کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه بنام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هرسال بترتیب در پرونده های جاری ودائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود.

9- چنانچه حسابرس در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نمایدکه تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده درفرم میسر نیست، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد.

10- نسخه اصلی گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق فرم فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مؤدی تسلیم واز طریق مؤدی در اختیار اداره امورمالیاتی قرار گیرد ونسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداری شود.

11- چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی مشروحاً دراسرع وقت به اداره امورمالیاتی اعلام شود.

12- از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود وزیان و سایر اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است، ادارات امورمالیاتی ذی ربط درصورت مراجعه حسابداران رسمی،همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی واسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمناً درصورت بروز اشکال دراینخصوص وهرمورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر، حسابداران مذکورمیتوانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر امورشرکتهای دولتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران همانطور که مطلع هستید، طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت اجازه داده شده است دارائیهای ثابت شرکتهای دولتی،را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه،یکبار مورد تجدید ارزیابی قراردهد و مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها نمی شود، ضمناً آیین نامه اجرائی موضوع ماده مذکور بشرح مصوبه شماره 14833 /ت 23963 ه مورخ 6 / 4 / 1380 به تصویب هیات محترم دولت رسیده و به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است. حال از آنجا که برخی شرکتهای مشمول ماده 62 فوق الذکر مبادرت به تجدید ارزیابی مینمایند و ترتیبات مربوط به استهلاک مابه التفاوت حاصله از این تجدید ارزیابی تاثیرمستقیم روی میزان درآمد مشمول مالیات خواهد داشت، لزوماً متذکرمیشود که طبق ماده 4 آیین نامه مصوب پیش گفته ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وبراساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفی چون قانون مالیاتهای مستقیم وفق مصوبه مورخ 27 / 11 / 80 مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحیه اخیر (ماده 151) جدول استهلاکات از ابتدای سال جاری به جای هیات دولت بایستی به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی برسد،علیهذا توجه داشته باشند که دارائیهای خریداری یا تجدیدارزیابی شده درسال 1381 و سنوات بعد میباشد براساس جدول استهلاکات جدید که هم اکنون دردست تهیه توسط مسئولین سازمان امورمالیاتی کشور است، مورد استهلاک واقع شوند و گرنه استهلاک دارائیهای مزبور مطابق جداول و مقررات گذشته فاقد محمل قانون ی خواهد بود و دراین راستا، تاکید مینماید که شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز مشمول همین قاعده بوده و چنانچه شرکتهای اخیر هزینه استهلاک مورد بحث را با مدت یا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمایند و میزان آن مغایر با جدول مقرر آتی باشد، مابه التفاوت هزینه استهلاک دراحتساب درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود./

طهماسب مظاهری

بسمه تعالی

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل دفتر فنی مالیاتی

دفتر هیات عالی انتظامی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده اموراقتصادی

پژوهشکده اموراقتصادی

به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آمده،موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 اشخاص حقوقی یادآوری می نماید:

1- نظر به اینکه باتوجه به ماده 273 الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد می باشد صرفاً‌ از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند بنابراین درمواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی درقبل و یا بعد از سال 1380 واقع می شود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکرمی گردد.

 

الف- اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از 1 / 1 / 1380 است ازنظر نرخ مالیاتی و سایر مقررات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهندبود.

ب – اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1 / 1 / 1380 الی 29 / 12 / 1380) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات ازجمله اعمال معافیت ها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود . در مواردی که درآمدهایی طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانه ای می باشد، ازجمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع مواد 59 و 77 و 143 قانون نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمناً آن قسمت از درآمد حاصل از باز و بفروش ،نقل و انتقال سهام خارج از بورس وصرف سهام که درسال 1380 تحصیل شده باشد،مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود. دراین صورت درآمد مزبور به سایر درآمدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده 105 اصلاحی خواهد بود. بدیهی است،منظور ازترتیب رسیدگی مقرر درماده 273 یاد شده رعایت مفاد مواد 237 الی 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است.

2- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد می باشد وفق مقررات ماده 105 اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (25 %) مشمول مالیات می باشد.

3- نظر به اینکه به موجب اصلاحیه اخیر نرخ 10 % مالیات شرکت موضوع بند د ماده 105 و معافیت 15 % سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدارشرکت موضوع قسمت اخیر ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده،لذا اعمال معافیت های موضوع ماده 143 (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله دربورس قبول شده و سال مالی آنها از 1 / 1 / 1380 به بعد شروع شده است،موضوعیت ندارد.

4- به موجب مقررات ماده 143 اصلاحی، شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود، درصورتی که کلیه نقل وانتقالات سهام آنها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و دردفاتر قانون ی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش دربورس و فارغ ازتاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده اند معادل ده درصد (10 %) مالیات هرسال آنها بخشوده می شود. معاملات سهام خارج از بورس قبل ازتاریخ پذیرش، سبب محرومیت از معافیت مقرر درسال پذیرش نخواهد بود. این بخشودگی برای سالی که از سهام از فهرست نرخ ها در بورس حذف می شود، فارغ ازتاریخ حذف آن قابل اعمال نخواهد بود.

5- طبق تبصره (1) ماده 143 اصلاحی ازتاریخ 1 / 1 / 1381 نقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام شرکتها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5 %) ارزش فروش آنها می باشند و ازاین بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هرانتقال از انتقال دهندگان وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز وظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آنرا به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. کارگزاران ذیربط درصورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرائم مقرر درماده مذکور نیز خواهند بود.

6- به موجب مقررات تبصره (2) الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 1 / 1 / 1381،نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت های سهامی که خارج از بورس انجام می گیرد و همچنین سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکتها،مشمول مالیات مقطوع به میزان چهاردرصد (4 %) ارزش اسمی آنها می باشد و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال،مالیات متعلق را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور (اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکور وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق الذکر که قبل از تاریخ 1 / 1 / 1381 صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت تغییرات با تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امورمالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ ان در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند.

7- با عنایت به مقررات تبصره (3) الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی از مابه التفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها می باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5 /. %) است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت، این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از 1 / 1 / 1381 قابل تسری نخواهد بود. شرکت های مذکور مکلفند ظرف سی روز (30 روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکتها و یا ثبت در دفاتر قانون ی شرکت (هرکدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور (اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند. اندوخته صرف سهام که طبق مقررات فوق مالیات آنها محاسبه و پرداخت می شود ودرهنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمی باشد.

8- در شرایطی که شرکتهای خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود، نسبت به عرضه و پذیره نویسی سهام جدید که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده،اقدام و سهام جدید را به قیمتی پیش از بهای اسمی به فروش برساند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی،که همان اندوخته صرف سهام بوده جز و ارقام درآمدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق می یابد احتساب خواهد شد .

9- عرضه سهام به منظور پذیره نویسی اولیه مشمول مالیات نقل وانتقال سهام نخواهد بود.

10- درآمد اشخاص حقوقی که از محل سرمایه گذاری درشرکتهای سرمایه پذیر تحصیل می شود (سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی)،بموجب تبصره (4) ماده 105 اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و درمحاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایه گذار نیز منظور نمی گردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایه پذیر نیز به عنوان مالیات برشرکت بوده و مقطوع تلقی می گردد. در مواردی که سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی مربوط به سالهای قبل از عملکرد سال 13801 / 1 / 1380 الی 29 / 12 / 1380) بوده و به موجب ماده 105 قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایه پذیر مشمول مالیات قرار گرفته باشد، باتوجه به قسمت اخیر تبصره ماده 105 مذکور، مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایه پذیر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به شرکت سرمایه گذار به عنوان مالیات علی الحساب شرکت سرمایه گذار تلقی و ازمالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود و اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد می باشد.

11- با عنایب به مفاد ماده 146 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین قبلی مقرر شده است،ازجمله معافیت های موضوع ماده 132 و تبصره 6 آن (قبل از اصلاحیه اخیر) با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است./

عیسی شهسوار خجسته

شماره:1381/06/17

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزههای مالیاتی) هنگام تعیین درامد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانون ی آنها ودرآمدهای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضاء، حق الزحمه عوارض ومصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درامد متفرقه منظور وبه دریافتی آنها اضافه نمودهاند که طبیعتاً این موجب اعتراض مودیان محترم مالیاتی واتلاف وقت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ویا احیاناً حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده میشود.نظریه اینکه به موجب حکم صریح ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 واصلاحیه های بعدی آن مطالبه مالیات باید براساس ماخذ صحیح ومتکی به دلایل، مستندات واطلاعات کافی باشد، لهذا موکدا متذکر میگردد:
چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه وحساب سود وزیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد وهزینه وحساب سود وزیان عملکرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر ومدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) برای تعیین درامد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیر قابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکردهاند، درامدی مازاد برانچه مودی اظهار نموده است لحاظ نمایند. ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ضمن رعایت مقررات بند 5 ماده 154 قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص واحصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتر یاران وپاداش کارکنان موضوع “ قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سر دفتران ودفتر یاران مصوب 3 / 3 / 1371 وهمچنین ماده واحده مصوب 28 / 2 / 1373 ” برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر وسپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود.

عیسی شهسوارخجسته
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

شماره:33319/2070/211

نظر به اینکه در خصوص بقاء اعتبار بخشنامه شماره 16655 مورخ 10 / 5 / 80 ابهاماتی بروز و سؤالاتی مطرح شده است، لذا ضمن تایید اعتبار مفاد بخشنامه مذکور، مقرر می شود:

 

1_ کلیه مامورین و مراجع مالیاتی وظایف قانون ی خود را در مورد شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای خارجی در ایران به ترتیب مقرر در قوانین و آیین نامه ها وتصویب نامه های مربوط و با رعایت کامل و دقیق بخشنامه یاد شده ایفا نمایند. موکداً متذکر می شود هیچ عذر و بهانه ای در مورد نادیده گرفتن مقررات و بخشنامه مزبور پذیرفته نخواهد شد و دادستان انتظامی مالیاتی بر اجرای صحیح بخشنامه موصوف مانند سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها نظارت و نسبت به موارد تخلف اقدامات قانون ی معمول و مراتب را گزارش خواهد نمود.

 

2_ مندرجات بند 6 صفحه تذکرات جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1379 نیز به دلایل مندرج در بند 10 بخشنامه یاد شده لغو و بلا اثر می گردد.

 

3_ شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای خارجی در ایران که مالیات آنها قطعی شده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، در صورتیکه مدعی غیر عادلانه بودن مالیات باشند، می توانند به ترتیب مقرر در ماده 251 مکرر شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی نمایند.
مفاد این بخشنامه به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

طهماسب مظاهری

شماره:38994/5482/4/30

گزارشهای واصله و اطلاعات بدست آمده حاکی از آن است که برخی مامورین تشخیص و مراجع مالیاتی در مورد وصول مالیات از مؤدیان خارجی بدون رعایت مقررات موضوعه و عمدتاً بر مبنای درآمدهای بدون اتکاء به اسناد و مدارک و دلایل مثبته و ماخذ واقعی از شعب و دفاتر نمایندگی آنها در ایران اقدام می نمایند.شکایاتی نیز دال بر عدم رعایت مقررات در خصوص مطالبه مالیات از شعب و نمایندگیهای مؤسسات و شرکتهای خارجی در ایران واصل گردیده است.بررسیهای به عمل آمده مبیّن آن است که بر خلاف روال قانون ی گذشته،مالیاتهای مطالبه شده از شعب و نمایندگیهای موصوف در سنوات اخیر بعضاًبر اساس سوء استنباط از بخشنامه ها و اظهار نظرهای مکتوب موردی برخی از مقامات مالیاتی و بدون احراز کسب درآمد و عدم قبول غیر موجه و خلاف قانون قرار دادهای منعقده ابرازی و مبتنی بر درآمدهای فرضی و غیر واقعی صورت گرفته است. لذا با ملاحظه اهمیت موضوع و لزوم رعایت و اجرای صحیح و دقیق مقررات موضوعه توسط مجریان قوانین مالیاتی و به منظور اعاده امور به مجاری قانون ی و با تاکید بر لزوم اجرای صحیح و کامل مقررات به ترتیبی که ضمن دستورالعملهای شماره 30984 / 6177- 4 / 30 مورخ 3 / 7 / 1379 و 10085 مورخ 30 / 3 / 1380 تصریح شده است،لازم است در خصوص مالیات بر درآمد شعب و نمایندگیهای مؤسسات و شرکتهای خارجی در ایران مواردی را به شرح آتی دقیقاً و به طور کامل مورد توجه قرارداده و مطابق آن عمل نمایند:

 

1_ هیچیک از دستورالعملهای صادره قبلی و اظهار نظر های کتبی و شفاهی مقامات مالیاتی در مورد مؤدیان مذکور نباید به مفهوم تجویز مطالبه مالیات بدون اتکاء به اسناد و مدارک و دلایل مثبته تلقی شود و مطالبه مالیات مغایر مقررات مربوط به ویژه حکم ماده 237 قانون با استناد به آنها مطلقاً موجه نمی باشد و خلاف مقررات است.

 

2_ نادیده گرفتن و عدم رعایت مقررات و دستورالعملهای مکتوب به استناد اظهار نظر یا دستورات شفاهی مقامات مافوق از جانب مامورین و مراجع مالیاتی ذیربط تحت هیچ شرایطی موجه نبوده و نخواهد بود.

 

3_ در اجرای مقررات مالیاتی تفاوتی بین مؤدیان ایرانی و غیر ایرانی نبوده و مقررات مربوط باید حسب مورد بدون تبعیض و به طور یکسان نسبت به عموم مؤدیان اعم از ایرانی و خارجی با توجه به نوع منبع مالیاتی اجرا شود.

 

4_ مطالبه مالیات بر درآمد ازشعب و نمایندگی های مؤسسات و شرکتهای خارجی در ایران الزاماً باید بر اساس اسناد و مدارک مرتبط و متقن و غیر قابل تردید و تحقیقات از منابع مورد اعتماد و قابل استناد و ابراز در امور مالیاتی و اطلاعات موثق که تماماً در کلیه مراجع و محاکم قابلیت قبول و استناد داشته و کسب درآمد به موجب آن اسناد و مدارک و تحقیقات و اطلاعات از هر حیث محرز و غیر قابل انکار باشد،صورت پذیرد و گزارش مبنای صدور برگ تشخیص مالیات و برگ تشخیص صادره باید کاملاً متضمن رعایت مقررات ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم باشد.

 

5_ شعب و دفاتر نمایندگی مؤسسات و شرکتهای خارجی که با رعایت مقررات مربوط در ایران تأسیس و ثبت شده و با فعالیت در امور جمع آوری اطلاعات و بازار یابی و تبلیغات و ارایه اطلاعات و مشخصات کالا و سایر تسهیلات مرسوم در امور تجاری بین الملل موجب می شوند اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات مربوطه از قبیل دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح قانون ی و ثبت سفارش و گشایش اعتبار از طریق بانک کارگزار و انجام سایر تشریفات قانون ی لازم اقدام به خرید کالا از موسسه یا شرکت اصلی در خارج از کشور و ورود آن به ایران نمایند،به طوریکه شخص حقیقی یا حقوقی با توجه به اسناد حمل و بیمه و اوراق گمرکی حسب مقررات جاری کشور وارد کننده و صاحب کالا محسوب شود،فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی در موارد فوق:
اولاً- با توجه به اینکه اصولاً شعب و دفاتر نمایندگی مزبور به موجب موارد مندرج در بندهای ماده یک آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 12 / 2 / 1378 هیأت محترم وزیران مجاز به فرو ش کالا در ایران نیستند، فروش کالا و تحصیل درآمد در ایران محسوب نمی شود.
ثانیاً- این فرض که شعب و دفاتر نمایندگی یاد شده بابت فعالیت در امور مذکور از موسسه یا شرکت اصلی واقع در خارج مبالغی به عنوان حق الزحمه یا کمیسیون (کمیسیونری) دریافت می نمایند،بدون در دست داشتن اسناد و مدارک معتبری که تحصیل درآمد به عنوان کمیسیون را عنواناً و ماهیتاً به طور مسلم ثابت نمایند،فرض موجه و معقولی نیست زیرا علی القاعده مرسوم نیست که موسسه یا شرکتی به شعبه یا نمایندگی که خود مبادرت به تأسیس وثبت آن نموده و به کارکنان آن بابت وظایفی که باید در شعبه یا دفتر نمایندگی انجام دهند حقوق پرداخت می کند و هزینه های مربوط به اجاره محل و آب و برق و روشنایی و مخابرات و دیگر هزینه های شعبه یا دفتر نمایندگی را نیز می پردازد وجهی به عنوان حق الزحمه یا کمیسیون پرداخت کند،لذا در این قبیل موارد،موضوع از مصادیق رأی شماره 1653- 4 / 30 مورخ 7 / 2 / 72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که معطوف به رأی شماره 17 / 16441 مورخ 26 / 11 / 66 بوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است،محسوب و باید مطابق آن اقدام شود.
بدیهی است شعب و نمایندگیهای مزبور اگر بابت ارایه خدمات بعداز فروش یا سایر فعالیتها در ایران درآمدی تحصیل نموده باشد،مالیات درآمد مزبور طبق مقررات قابل مطالبه خواهد بود.

 

6_ در مواردی که طبق دفاتر واسناد و مدارک و قرار دادهای ارایه شده یا بدست آمده و تحقیقات و اطلاعات واجد صفات مذکور در بند 4 این دستورالعمل محرز شود شعب و دفاتر نمایندگی مؤسسات و شرکتهای خارجی در ایران علاوه بر وظایفی که در مورد موسسه یا شرکت اصلی خود عهده دار بوده اند،وظایف و خدماتی را برای سایر مؤسسات و شرکتهای خارجی انجام داده اند و از این بابت تحصیل درآمد نموده اند مالیات متعلق به این درآمدها با رعایت مقررات مربوط قابل مطالبه خواهد بود.

 

7_در مواردیکه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به موجب قرار دادهای منعقده عهده دار نمایندگی مؤسسات وشرکتهای خارجی هستند مامورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مجاز به نادیده گرفتن مفاد قرار دادهای منعقده که مورد تصدیق مراجع ذیربط قرار گرفته نمی باشد و در موارد تشخیص علی الرأس نیز باید قرار دادهای مذکور را مورد توجه قرار دهند مگر آنکه به دلالت اسناد و مدارک مثبته محرز شود قرار دادهای در سال مورد رسیدگی فاقد اعتبار بوده اند.

 

8_ اشخاص مذکور در بند فوق بابت خدماتی که بر اساس قرار دادهای منعقده به عنوان نمایندگی مؤسسات و شرکتهای خارجی برای آنها انجام می دهند قطعاًتحصیل درآمد می نمایند که در این درآمدها بر اساس دفاتر قانون ی که اشخاص یاد شده ملزم به نگهداری و ارایه آنها هستند قابل تشخیص و مطالبه بوده و در موارد تشخیص علی الرأس به هر یک از دلایل قانون ی که باشد باید با انتخاب قرینه متناسب با فعالیت و تعیین میزان آن به ترتیب مقرر در قانون و اعمال ضریب مربوط مبادرت به تشخیص و مطالبه مالیات شود.

 

9_ در مواردی که اشخاص حقوقی ایرانی نمایندگی مؤسسات یا اشخاص حقوقی خارجی را عهده دار هستند و دارای سهامدار یا صاحب سهم الشرکه خارجی نیز می باشند و دولت متبوع سهامدار یا صاحب سهم الشرکه خارجی با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف است،رعایت مقررات قرارداد در موقع محاسبه مالیات سهامدار یا صاحب سهم الشرکه خارجی الزامی است،همچنین هر گاه دولت متبوع موسسه یا شخص حقوقی خارجی که شخص حقوقی ایرانی نمایندگی آن را عهده دار است با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرار مذکور باشد،بررسی روابط تجاری یا مالی آنها از حیث انطباق با حکم ماده 9 قرار داد ضروری بوده و در صورت حصول یکی از موارد مقرر در بندهای الف و ب ماده مزبور باید اقدام لازم به عمل آید.

 

10_ وظیفه کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی به موجب قانون مالیاتهای مستقیم معین شده است و چون برای فعالیت (بازار یابی کالاهای خارجی کمیسیونر خارجی) در ردیف 29 صفحه 63 جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1378 ضریبی معادل شصت درصد دریافتی سالانه تعیین شده است،لذا برای این فعالیت قرینه و ضریب هر دو معین بوده و بدین ترتیب مندرجات بند 6 صفحه تذکر جدول ضرایب موصوف و جداول ذیل آن که در واقع تعیین قرینه نبوده،بلکه تعیین رقم قرینه است که به دلالت حکم ماده 98 از وظایف مخصوص مامور تشخیص مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس می باشد به لحاظ اینکه خارج از وظایف کمیسیون یاد شده است و همچنین مفاد بخشنامه شماره 57324 مورخ 16 / 11 / 1378 به همان دلیل لغو و بلااثر می شود. بدیهی است در هر مورد که تحصیل درآمد کمیسیونری محرز و مامورین تشخیص به علت ارایه دفاتر و اسناد و مدارک قانون ی از طرف مؤدی یا ردّ قانون ی آنها ملزوم به تشخیص علی الرأس باشند،باید به شرحی که ضمن ماده 98 مقرر شده است رقم قرینه (مبلغ کمیسیون دریافتی) را معین نمایند.

 

11_در مورد مالیاتهایی که در سنوات اخیر بدون رعایت مفاد بخشنامه شماره 30984 / 6177- 4 / 30 مورخ 3 / 7 / 1379 و این دستور العمل مطالبه و مورد اعتراض مؤدیان واقع شده است،مراجع مالیاتی حسب اینکه پرونده امر در چه مرحله ای باشد باید مطابق وظایف و اختیاراتی که دارند با استفاده از امکانات قانون ی در اختیار نسبت به تصحیح مورد و اعاده امور به مجاری قانون ی بدون فوت وقت و تردید اقدام نمایند.

 

12_ شعب شورای عالی مالیاتی نیز با توجه به مقررات مرتبط و موارد مقرر در دستورالعمل شماره 10085 مورخ 30 / 3 / 80 و بخشنامه فوق الاشاره،شکایات واصله را در اسرع وقت رسیدگی و چنانچه آراء مورد شکایت متضمن رعایت کامل قوانین موضوعه و مقررات و آیین نامه ها و مصوبات قانون ی و آراء لازم الاتباع شورای عالی مالیاتی و ترتیباتی که به موجب این دستورالعمل تصریح و مقرر شده است،نباشد نسبت به نقص آراء مزبور و فراهم شدن شرایط قانون ی رسیدگی مجدد به موارد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 اقدام خواهند نمود و هیأت اخیر باید با رعایت نظر شعبه شورا و تعلیمات بخشنامه ها و دستورالعمل های یاد شده رأی مقتضی صادر نماید.
در خاتمه کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه ها و دستورات کتبی و شفاهی موردی که در خصوص مؤدیان مذکور از طرف دیگر مقامات مالیاتی صادر و ابلاغ شده و مغایر بخشنامه شماره 30984 / 6177- 4 / 30 مورخ 3 / 7 / 79 و این دستورالعمل می باشد در قسمتهای مغایر لغو و کان لم یکن و مقرر می شود دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل مالیاتی حسب وظایف محوله به طور کامل و با دقت کافی بر طرز عمل و اقدامات مامورین و مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون نظارت و ضمن راهنمایی و دادن تعلیمات لازم از بروز تخلف پیشگیری و موارد وقوع تخلف را پیگیری و اقدامات قانون ی معمول و نتیجه را مستمراً گزارش نمایند.

حسین نمازی
وزیراموراقتصادی ودارایی

شماره:16655

نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانون ی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود:
عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذیمدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند.
الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمؤدیان

 

1_ در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مؤدیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده 229 و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانون ی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویاً مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانون ی مؤدیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلّل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد.

 

2_ رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکداً متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانون ی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مؤدیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد.

 

3_برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیّات و اختصاصات مقرر در ماده 237 قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده 98 تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مؤدیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده 237 جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند.

 

4_ ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مؤدی برای آماده کردن دفاتر قانون ی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز (موضوع بند 2 ماده 97 و صدر ماده 229 و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانون ی از طرف مؤدی در مواعد معینه می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانون ی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جداً کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مؤدی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد 205 و 206 حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانون ی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده 203 اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.در هر حال باید توجه شود هر گاه مؤدی به هر طریق ممکن ثابت نماید اوراق مالیاتی مطابق موازین قانون ی ابلاغ نشده است،حسب مورد ممکن است به لحاظ حصول مرور زمان مالیاتی متضمن ورود خسارت به دولت یا تضییع حقوق قانون ی مؤدی بشود که قطعاًدر چنین مواردی مامورین مربوط مسئول عواقب قانون ی و جبران خسارت وارده حسب احکام صادره قانون ی خواهند بود.
بنابراین به منظور اجتناب از بروز مشکلاتی که ممکن است سبب تضییع حقوق مؤدیان یا دولت شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی به حکم قسمت اخیر ماده 223 مستمراً برنحوه ابلاغ اوراق مالیاتی نظارت و از صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مقرر در قانون و رعایت شرایط مذکوره فوق اطمینان حاصل نموده و موارد تخلف را بدون فوت وقت و با رعایت سلسله مراتب اداری به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.بدیهی است در غیر این صورت و ثبوت تعلّل و مسامحه در این امر مهم که یکی از ارکان اساسی تشخیص و قطعیت و وصول مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی است،مسئول تبعات آن خواهند بود.
موضوع دیگری که در امر ابلاغ مورد توجه و حائز اهمیت است ابلاغ اوراق مالیاتی مانند برگ مالیات قطعی و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی است که ضمن قانون مالیاتهای مستقیم مهلتی جهت ابلاغ آنها مشخص نشده است بدین لحاظ از جهت تسریع در امور حفظ حقوق مؤدیان لازم است اوراق مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور به مؤدیان ذیربط ابلاغ شود.
دادستانی انتظامی مالیاتی موظف است با استفاده از عوامل در اختیار به طور مرتب و مستمر بر صحت ابلاغ اوراق مالیاتی و رعایت مهلت های تعیین شده نظارت و موارد تخلف را پیگیری و اقدام مقتضی به عمل آورد.

 

5_اشخاص حقیقی مشمول ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی اکثراًدر اجرای وظایف قانون ی خود از نظر مالیاتی،برای نگاهداری و تحریر و تنظیم دفاتر قانون ی موضوع ماده 95 و ارایه آنها به مراجع مالیاتی،همه ساله متحمّل هزینه های قابل توجهی می شوند.لذا مقتضی است مامورین تشخیص از اعلام نظر مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مودیان موصوف به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف به هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 حتی الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده به استمرار نگاهداری دفاتر قانون ی و ارایه آن به مراجع مالیاتی که بالمال در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز موثر است تشویق و ترغیب شوند.

 

6_ هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 که علی الاصول در امر حسابرسی متخصّص هستند،مکلفند در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانون ی و آیین نامه مربوط،با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نمایند و حتی المقدور از تایید نظر مبتنی بر ایرادات غیر اصولی و دلایل ضعیف و قابل اغماض مامورین تشخیص که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی شود اجتناب و مآمورین تشخیص ذیربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان راهنمایی و ارشاد نمایند،مگرآنکه غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و قابل رفع نبودن اشکال رسیدگی از هر حیث مسلم و یا عدم رعایت ارادی و عمدی موازین قانون ی وآیین نامه از طرف مؤدی،اتخاذ تصمیم به رد دفاتر و تشخیص علی الرأس را بدون تردید اجتناب ناپذیر نمایند.
ب:چگونگی و مراحل رفع اختلافات مالیاتی
به طور کلی در مواردیکه مؤدیان محترم مالیاتی وظایف قانون ی خود را در مواعد معینه و به ترتیب مقرر در قانون و به طرز صحیح انجام و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشند،به نحوی که ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیمی در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 و اظهارنامه یا فهرستهای تسلیمی در مورد سایرمؤدیان و دیگر منابع مالیاتی عیناً مورد قبول مامورین تشخیص قرار گرفته باشد، اساساً نیازی به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نبوده و عندالاقتضاء مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی و ابلاغ و ارسال آن به مؤدی ذیربط و مقاصد مختلف و مختومه کردن پرونده امر می شود.
بنابر اوصاف فوق صدور و ابلاغ برگ تشخیص در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 معطوف به یکی از موارد سه گانه تشخیص علی الرأس مذکور در ماده 97 یا قبول دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و عدم پذیرش برخی از هزینه ها و اصلاحاً برگشت آن هزینه ها از حساب هزینه های قابل قبول و افزودن آنها به سود یا زیان ابرازی مؤدیان مزبور و در مورد سایر مؤدیان و دیگر منابع مالیاتی معطوف به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا فهرست در مواعد مقرر یا عدم قبول مندرجات اظهارنامه و فهرست تسلیمی به دلایل مذکور در قانون می باشد.
در هر حال صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات معطوف به هر یک از موارد فوق که باشد،در صورتی که مبتنی بر رعایت کامل مقررات موضوعه از جانب ممیز و سر ممیز مربوط بوده و برگ تشخیص و گزارش مبنای صدور آن واجد کیفیات و اختصاصات مندرج در ماده 237 باشد،انتظار می رود مورد قبول مؤدیان محترم واقع و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام و پرونده امر مختومه شود، اما بانظر به تفاوت استنباط مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی از مفاد قانون در مورد معافیت های مالیاتی و هزینه های قابل قبول و استهلاکات و سایر مسائل در موارد قبول دفاتر و با ملاحظه اینکه در موارد تشخیص علی الرأس انجام تکالیف کامل و جمع آوری اطلاعات دقیق،غالباً به لحاظ وقوع فاصله زمانی با سال عملکرد مورد تحقیق و رسیدگی و امساک برخی از مطلعین از دادن اطلاعات موثق مواجه با مشکل می شود و با توجه به اینکه ممکن است در فرآیند تشخیص علیرغم تلاش و دقت مامورین ذیربط،به دلایل متعددی استنباط غیر موجه یا اشتباهاتی رخ دهد که بالمال موجب عدم تطبیق برگ تشخیص مالیات با صفات و اختصاصات مقرر در ماده 237 شده و منتهی به اعتراض و تجدید نظر خواهی تعدادی از مؤدیان گردد،لذا مقنن با عنایت به جهات فوق مراحل و طرق متعددی را جهت رسیدگی به اعتراضات و رفع اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مورد اختلاف پیش بینی و مقرر نموده است که درمورد هر یک از مراحل و طرق باید موازین آتی الذکر رعایت تا اختلافات ایجاد شده در اسرع وقت رفع و حتی الامکان از احاله پرونده های مورد اختلاف به مراجع بعدی اجتناب و اصولاً بروز اختلافات بتدریج کاهش یابد.

 

1_ 7- رفع اختلاف توسط ممیزین کل مالیاتی:
یکی از وظایف مهم و اختصاصی ممیزین کل مالیاتی و بلکه مهمترین وظیفه آنها به موجب ماده 238 قانون رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد مؤدیانی است که پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنها برای رفع اختلافات خود با ممیز یا سر ممیز مربوط شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود در موعد مقرر قانون ی به ممیزین کل مالیاتی مراجعه می نمایند، در این روش از حل اختلاف مالیاتی،برای ممیزین کل مالیاتی،با توجه به مهلت سی روزه ای که به موجب ماده مزبور برای رسیدگی به اختلاف منظور شده است،امکان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک رأساً یا از طریق صدور قرار رسیدگی و همچنین بازدید و تحقیق محلی در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی و دیگر انواع بررسی حسب مورد بر اساس نوع منبع مالیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب و توافق با مؤدی مطابق مقررات موجود است و از طرفی پس از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مؤدی متقاضی رسیدگی مجدد،از حیث مقررات مالیاتی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد، هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هر میزان که مؤدی استحقاق قانون ی داشته باشد (اعم از این که کمتر یا بیشتر از 20 درصد باشد) یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در ماده 238 تصریح شده است.مع الاسف به قرار مسموع برخی از ممیزین کل علی رغم امکانات و تسهیلات مشردحه فوق نسبت به اجرای این مهمترین وظیفه خود که موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع مالیات و جلب رضایت مؤدیان و بخشودگی قانون ی هشتاد درصد جرایم مالیاتی آنها و قطع مراحل بعدی پرونده امر می شود تعلل نموده و به جای آنکه خود و مامورین تحت نظارت آنها عامل تشویق و ترغیب مؤدیان برای مراجعه نزد ایشان و رفع اختلافات و قطعیت توافقی مالیات شوند،بالعکس در موقع مراجعه مؤدیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق،با معاذیر مختلف و غیر موجه از ورود در موضوع و توجه به دلایل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداری،یا برخلاف حکم قسمت اخیر ماده 238 از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع، یا علیرغم احراز استحقاق مؤدی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از 20 درصد بر اساس قراین و شواهد و دلایل و اسناد و مدارک،با عنوان نمودن این مطلب که اجاره قانون ی به تعدیل بیش از 20 درصد ندارند،مراجعین متقاضی رسیدگی و رفع اختلاف را من غیر حق به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دلالت می نمایند و این در حالیست که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحد های مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیشتری می توانند به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق الاشاره و اجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات و مضار آن است اقدام نمایند.
لزوماًیادآور می شود،برابر مفاهیم حقوقی،دلایل ابرازی الزاماً به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد،لذا چنانچه بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت به ترتیب فوق الاشاره مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات را به هر میزانی داشته باشد،بایستی بدون تعلّل و تردید نسبت به تعدیل اقدام شود و در هر حال لزوم اجرای تبصره 1 ماده 238 نباید موجبی در جهت عدم اقدام به تعدیل مبنای مالیات مؤدی در صورت استحقاق وی باشد.
بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث تکالیف قانون ی خود نسبت به تعقیب مامورینی که تعمداً مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود،لکن در موارد یکه ممیزین مالیاتی مبنای مالیات مودیان را بر اساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراین و ضرایبی تشخیص داده باشند که بعداً در مرحله توافق با ممیز کل به موجب دلایل و مدارک ابرازی مؤدی به ممیز کل (که در موقع تشخیص مبنای مالیات توسط ممیزین ارایه نشده است یا در دست نبوده است) معلوم شود مستندات قبلی ممیزین با توجه به دلایل و مدارک ابرازی جدید نزد ممیز کل مالیاتی صحیح نبوده است و مطابق آنها مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی را داشته است،تعدیل یا رفع تعرض حسب مورد ضروری بوده و در این صورت خطای عمدی صورت نگرفته است که موجب مجازات مامورین تشخیص باشد. البته ممیزین کل توجه خواهند داشت چون تابه حال تعیین ضریب نسبت به کلیه قراین مالیاتی مذکور در ماده 152 قانون مالیاتهای مستقیم به جز فروش و دریافتی مقدور نگردیده و از طرفی امکان دارد اعمال ضرایب مذکور به تنهایی نتواند در تمام موارد نسبت به کلیه مؤدیان شاخص صحیح و حقیقی از درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط متفاوت موجود برای هر مؤدی در دوره عملکرد مورد رسیدگی به دست دهد،لذا چنانچه تعیین درآمد مؤدی توسط مامور تشخیص را بر اساس اعمال ضرایب مذکور با توجه به دلایل و اسناد ومدارک مؤدی،واقعی تشخیص ندهند،حسب اختیارات قانون ی که دارند،ملزوم به تعیین درآمد واقعی و مالیات عادلانه مؤدی از طریق رسیدگی و تحقیق و توجه به دلایل و مدارک مؤدی و نهایتاً قطعیت توافقی مالیات مطابق واقعیت خواهند بود.
در خاتمه این بند از دستورالعمل با تذکر این مطلب که بررسی ها و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چنانچه ممیزین کل مالیاتی این وظیفه مهم و اختصاصی خود را با پذیرش کامل مسئولیت و به درستی و با دقت نظر و دلسوزی انجام دهند اکثر اختلافات مالیاتی توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهی به قطعیت توافقی مالیات می شود و فقط تعداد قلیلی از پرونده های مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه های ویژه حقوقی و قضایی و به مناسبت اینکه متضمن اشکالات و پیچیدگی های خاصی هستند محتاج احاله به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احتمالاً استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصین سطوح عالی می باشند و با اعلام مجدد اینکه ممیزین کل مالیاتی با احراز واقعیت هیچگونه محدودیتی از حیث درصد تعدیل مبنای مالیات در مقام اجرای صحیح قانون و اقامه حق ندارند،مقتضی است و انتظار دارد ممیزین کل مالیاتی با نظارت کامل بر ابلاغ صحیح اوراق تشخیص به مؤدیان و متعاقباً با قیام مجدانه به انجام وظیفه مهم رفع اختلافات مالیاتی موجبات جلب رضایت مؤدیان محترم و بخشودگی قانون ی جرایم مالیاتی آنها و تسریع در وصول مالیاتها را در اسرع وقت فراهم نمایند،تا نیاز به اتخاذ تصمیمات دیگری نباشد. بدیهی است درجه توانایی و کارآیی ممیزین کل مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی و مختومه کردن پرونده ها در وضعیت خدمتی آینده آنها و احراز سمت های بعدی موثر خواهد بود.

 

2_ 7- رفع اختلافات توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
هیآتهای حل اختلاف مالیاتی که متشکل از قضات شریف دادگستری و نمایندگان مجرّب وزارت امور اقتصادی ودارایی و حسب مورد نمایندگان محترم نظام پزشکی،کانون وکلاء، کانون سر دفتران،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،شورای مرکزی اصناف یا یکی از معتمدین محل بصیر و مطلع در امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت به انتخاب فرماندار محل هستند از جهت رسیدگی به موارد اعتراض مؤدیان محترم مالیاتی ازجایگاه ویژه و اختیارات وسیعی بیش از ممیز کل مالیاتی برخوردار بوده و انتظار می رود با استفاده از اختیارات قانون ی خود در صدور آراء مبتنی بر ماخذ واقعی و تعیین مالیات عادلانه که موجب رضایت و افزایش اعتماد و اطمینان مؤدیان به نظام مالیاتی می شود کوشش نموده و از همکاری مجدانه دریغ نورزند و اگر چه معتقد است هر یک از اعضاء محترم هیآتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد از دانش حقوقی و اطلاعات تخصّصی مربوط به مقررات مالیاتی و خبرویت در خصوص پرونده های مالیاتی مطروحه در سطح مطلوب و مورد نیاز بهره مند هستند،از حیث نیل به مقصود و ایضاح مطلب لازم می داند مواردی را ذیلاً یادآور و اجرای آنها را تاکید نماید.

 

1_ 2- 7- برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی آنطور که باید و شاید از اختیارات قانون ی خود برای رفع اختلافات مالیاتی و صدور آراء موافق ومقررات عادلانه استفاده نمی کنند و در موارد تشخیص علی الرأس معطوف به رد دفاتر بر اساس نظریه هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 از توجه به دفاعیات مؤدی که دفتر او مردود شده خودداری نموده و نظریه هیأت مزبور مبنی بر رد دفاتر را امری یقینی و قطعی تلقی می نمایند،حال آنکه همانطورکه قبلاً به اختیارات وسیع و قانون ی هیآتهای حل اختلاف مالیاتی تصریح شد و به دلالت تبصره 3 ماده 21 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانون ی موضوع تبصره یک ماده 95 قانون ،هیأتهای حل اختلاف مالیاتی علیرغم رد دفاتر توسط هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ،باید به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی در خصوص رد دفاتر توجه و عنایت کافی مبذول و با ملاحظه اینکه اظهار نظر هیأت مذکور نوعاً محدود به اقامه دلایل عنوان شده از طرف ممیز و سر ممیز ذیربط بوده و به لحاظ ماهیت امر از اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برخوردار نمی باشد،در صورتی که حصول واقعیت و تعیین درآمد واقعی با قبول دفاتر ملازمه داشته و اعتراضات و دفاعیات مؤدی نیز در ماهیت موضوع رد دفاتر قرین صحت و واقعیت باشد،قبول دفاتر توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نه تنها مغایر مقررات نخواهد بود بلکه مورد نظر مقنن نیز می باشد، در این خصوص نظر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را از جهت اتخاذ ملاک قانون ی به مفاد تبصره ماده 169  قانون جلب می نماید،به طوریکه ملاحظه می شود،طرف اعلام عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 توسط مؤدی از طرف ممیز مالیاتی موجب بی اعتباری دفاتر شده و هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 نظر به بی اعتباری دفاتر (رد دفاتر) می دهد و از این حیث برای قبول دفاتر اختیاری ندارد،حال آنکه رسیدگی به اعتراض مؤدی و تشخیص خارج از عهده مؤدی بودن عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 و عندالاقتضاء قبول و معتبر قلمداد کردن دفاتر از وظایف و اختیارات انحصاری هیأتهای اختلاف مالیاتی می باشد و به طور مسلم با توجه به آیین نامه موضوع تبصره 1 ماده 95 موارد مشابهی که در قانون و آیین نامه به آن تصریح نشده است وجود دارد و حالات مختلفی حادث می شود که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با اختیاراتی که از حیث ورود به ماهیت دارند می توانند رأی به قبول دفاتر و تشخیص درآمد بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی صادر نمایند و نباید از این بابت هیچگونه نگرانی خاطر و تردیدی داشته باشند.

 

2_ 2- 7- بعضی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صرف عدم انجام تکالیف مقرر در بند یک یا دو ماده 97 توسط مؤدی مالیاتی را که از طرف مامورین مالیاتی ذیربط (ممیز و سر ممیز مالیاتی) منتهی به تشخیص علی الرأس می شود،محمول بر اسقاط وظایف قانون ی خود از حیث رسیدگی و توجه به موارد اعتراض مؤدی محسوب و بدون عنایت به دفاعیات اساسی مؤدی و اعلام وی مبنی بر اینکه دفاتر واسناد و مدارک با رعایت مقررات مربوط تهیه و تنظیم و تحریر و امکان تعیین درآمد واقعی از روی دفاتر و اسناد و مدارک وجود دارد،برخی مواقع با تعدیل ماخذ مالیات بر اساس دلایل دیگر و بعضی موارد با تایید برگ تشخیص مبادرت به صدور رأی می نمایند،حال آنکه به دلالت حکم قسمت اخیر ماده 229 مراجع حل اختلاف مالیاتی نه تنها از استناد به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مؤدی برای تشخیص درآمد واقعی منع نشده اند ،بلکه نظر مقنن و روح قانون همواره معطوف به تعیین درآمد واقعی بوده و می باشد،لذا اگر حصول به این مقصود از طریق استناد به اسناد و مدارک و دفاتر ارایه شده از طرف مؤدی امکان پذیر باشد،استفاده از آن موافق مقررات خواهد بود،لزوماً اضافه و تاکید می شود بر خلاف تصور برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده 229 در خصوص تعیین درآمد واقعی از حیث موازین حقوقی از باب اختیار نبوده وبه لحاظ تاکید مقنن بر تعیین درآمد واقعی از الزامات قانون ی است،زیرا تفوه به اختیاری بودن اجرای حکم مذکور موجب تشتت آراء و تفاوت رویه اجرای مقررات و اعمال سلیقه های اختیاری و گوناگون توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و بالمال دوری از عدالت مالیاتی که هرگز موافق نظر مقنن نبوده و نخواهد بود، می گردد و در هر حال حسب قسمت اخیر ماده 229 استناد به اسناد و مدارک مؤدی برای تعیین درآمد واقعی از الزاماتی است که به موجب اجرای صحیح قانون ،اقامه حق و جلب اعتماد مؤدیان و نهایتاً وصول مالیات حقه خواهد شد و باید همواره مورد توجه خاص هیأتهای حل اختلاف باشد.

 

3_ 2- 7- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدید نظر و همعرض موضوع ماده 257 و عندالاقتضاء هیأت موضوع ماده 216 پس از رسیدگیهای قانون ی و لازم از طرق مختلف و حصول نتیجه مبنی بر لزوم تعدیل ماخذ مالیات،به هر میزان که باشد،هیچگونه محدودیت قانون ی ندارند و مفاد بند 2 ماده 247 مبنی بر توانایی مامورین تشخیص به اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که متضمن بیش از 20 درصد اختلاف با ماخذ محاسبه مالیات مندرج در برگ تشخیص باشد و همچنین مفاد ماده 251 مبنی بر امکان اعتراض ممیز کل به شورای عالی مالیاتی نباید به هیچ وجه موجب عدم تعدیل ماخذ مالیات به میزانی که مؤدی استحقاق قانون ی داشته است بشود.
مضافاً مفاد بند مذکور و ماده یاد شده الزامی نبوده و چه بسا در صورتیکه مامورین تشخیص دارای اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بودند و اسناد و مدارک و دلایلی را که مؤدی در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی به آنها استناد کرده است،در اختیار داشتند، همان ماخذ مالیاتی را تعیین می کردند که مورد نظر و رأی هیأت حل اختلاف قرار گرفته است،ضمناً یاد آور می شود:
همانطور که در قسمت مربوط به ممیزین کل مالیاتی این دستور العمل تاکید شد،دلایل ابرازی الزاماًبه معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله کتبی و شفاهی در صورتیکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می شود و موارد مربوط به قراین و ضرایب مالیاتی مندرج در آن قسمت،توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برای تشخیص درآمد واقعی نیز لازم الرعایه است.

 

4_ 2- 7- به طوریکه ملاحظه می شود علیرغم آنکه بسیاری از پرونده های مالیاتی مورد اختلاف،هنگام طرح در هیأتهای حل اختلاف،حسب محتویات پرونده و اسناد و املاک و دلایل ابرازی و دفاعیات مؤدی آماده اتخاذ تصمیبم و معد صدور رأی می باشد،برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به ویژه در مواردی که تشخیص می دهند باید نسبت به تعدیل ماخذ مالیات رأی صادر نمایند،عمدتاً به مقصود ایجاد اشتراک مسئولیت مبادرت به صدور قرارهایی می نمایند که تاثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان رسیدگی و تاخیر در قطعیت مالیات می شود.
بدیهی است استفاده از چنین روشی در حالیکه پرونده امر از هر لحاظ روشن و معد صدور رأی است،مناسب شئون و جایگاه ارزشمند و اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف نبوده و لازم است با اجتناب از این روش،نسبت به مورد مطروحه اقدام و رأی موافق مقررات صادر و پرونده امر در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و منحصراً در مواردی مبادرت به صدور قرار گردد که منطبق با مقررات آیین نامه سازمان تشخیص باشد.

 

5_ 2- 7- به دلالت حکم ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم و بنا به عمومات حقوقی مربوط به اصول دادرسی لازم است متن آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت قواعد نگارش،انشاء و متضمن استحکام دلیل و توجیهات کافی باشد و از بکار بردن جملات و عبارات کلی یا انشاء رأی به نحوی که حاکی از تردید و عدم یقین هیأت حل اختلاف مالیاتی به صحت رأی باشد،اجتناب شود تا حدی که اصولاً مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی حسب مورد از مراجعه به مراجع حل اختلاف بعدی منصرف و بی نیاز شوند. همچنین لازم است متن آراء صادره واجد جنبه تعلیماتی نیز باشند تا مامورین مالیاتی در آینده از تکرار اشتباهات خود نسبت به همان مؤدی در سنوات بعد و سایر پرونده های مشابه خودداری نمایند.

 

6_ 2- 7- هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 257 در رسیدگی و صدور آراء مکلف به رعایت آراء شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری حسب مورد می باشند و در صورت عدم رعایت این حکم مهم واساسی،دادستان انتظامی مالیاتی اقدامات لازم معمول خواهد نمود.

 

3_ 7- رسیدگی به اختلافات توسط شورای عالی مالیاتی
شورای عالی مالیاتی که اعضاء آن از متخصصین و مجربین و صاحب نظران مالیاتی هستند،نقش بسیار مهم و مثبتی در اعاده امور به مجاری قانون ی و اقامه حق دارند و اگر چه شعب آن در رسیدگی به شکایات واصله از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بنا به حکم قسمت اخیر ماده 256 از ورود در ماهیت منع شده اند،لکن چون به موجب صدر ماده مذکور مقنن شکایاتی را که تلویحاًنیز مبنی بر نقض قوانین یا عدم رعایت مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی باشد قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی شناخته است و از آنجاییکه بسیاری از مؤدیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع کافی از جزییات و تفصیل مقررات ممکن است نتوانند آنطور که باید و شاید شکایات خود را از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده دقیق از نکات و ظرایف حقوقی و قانون ی تشریح و اعلام نمایند،لذا منع ورود در ماهیت از نظر موازین قانون ی و اصول حقوقی و لزوم اقامه حق نباید توسط شورای عالی مالیاتی به نحوی تعبیر و اجرا شود که مؤدیان مالیاتی که در ادعا و شکایت خود محق هستند از احقاق حق خود توسط این مرجع عالی مایوس و متوسل به مراجع دیگر شوند،بلکه در مواردی که شعب شورای عالی مالیاتی مواجه با پرونده های مالیاتی می شوند که مطالبه مالیات بدون رعایت مقررات مندرج در ماده 237 صورت پذیرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی هم در رأی صادره این عدم رعایت مقررات را نادیده گرفته و به موارد اعتراض مؤدی به قدر کافی رسیدگی نکرده و رأی مورد شکایت از استحکام دلیل و توجیهات کافی برخوردار نیست و مجموع این عوامل موجبات شکایت مؤدی را فراهم کرده است،و لو اینکه شکایت واصله مبنی بر زیادی یا ناعادلانه بودن مالیات به تصریح حاکی ازنقض مقررات یا عدم کفایت رسیدگی نباشد،با توجه به دلالت و تسری مفهوم کلمه ((تلویحاً)) به چنین مواردی،لازم است با تصریح به موارد عدم رعایت یا نقض مقررات یا نقض رسیدگی نسبت به نقض رأی مورد شکایت و فراهم نمودن شرایط لازم قانون ی برای تجدید رسیدگی و احقاق قانون ی مؤدی اقدام لازم به عمل آورند،تا از مراجعه شکات به مراجعی مانند دیوان عدالت اداری یا هیأت موضوع ماده 251 مکرر ممانعت شود. علاوه بر این شأن و اهمیت اختیارات و وظایف شورای عالی مالیاتی اقتضاء می کند متون آراء صادره از شعب آن از هر حیث جامع و مانع و متضمن نکات و دقایق مهم تعلیمی و ارشادی نیز باشد تا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص با استفاده از آراء مزبور از تکرار روش اشتباه و اقدامات خلاف مقررات در آینده خود داری نمایند.

 

8_ مدیران و رؤسا و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و ممیزین کل واحدهای مالیاتی بایستی از اختیارات قانون ی خود با اعتماد به نفس و پذیرش کامل مسئولیت و درک وظایف خطیری که به عهده دارند استفاده و بدون هیچ تردید و تزلزلی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و اصول عدالت مالیاتی و اقامه حق کوشش و از مکاتبات غیر ضروری در خصوص موارد جزیی و قابل حل در محل،با معاونت درآمدهای مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی مالیاتی و سایر مراجع احتراز نمایندو هرگاه کسب نظر مراجع مذکور را ضروری تشخیص دهند،الزاماً باید با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و استعلام باید حسب مورد متضمن نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی یا ممیز کل ذیربط باشد.

 

9_ با تاکید مجدد بر ضرورت اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل،مسئولیت حسن اجرای آن به عهده مدیران کل ذیربط محول و مقرر می شود مدیران کل و ممیزین کل مالیاتی مفاد دستورالعمل را حسب مورد برای مامورین واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی به طور کامل تشریح و توجیه و با آموزش مداوم مامورین تشخیص مربوط و نظارت دایم بر طرز کار آنها موجبات اجرای صحیح قانون را فراهم و مدیران کل نتایج حاصله را ماهانه و مستقیماً به دفتر اینجانب گزارش نمایند.
بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی نیز حسب وظایف محوله قانون ی مستمراً بر نحوه اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف از آن را تحت پیگرد قانون ی قرار داده و مراتب را گزارش خواهد نمود.با آرزوی موفقیت عموم کارکنان ساعی و شریف نظام مالیاتی.

حسین نمازی
وزیراموراقتصادی ودارایی

شماره:10085

گزارش های بازرسی از برخی ادارات کل حاکی از آن است که مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل های صادره , درموارد زیر بعضاً درمقیاس چشمگیری بنحو مطلوب اجرا نمی گردد و لازم است آقایان مدیران حسب مورد معاونان مالیاتی و ممیزین کل بشرحی که خواهد آمد به نارسایی های گزارش شده رسیدگی و ضمن نظارت بر حسن اجرای مقررات , هرسه ماه یکبار بهبود وضعیت اجرای امور و احیاناً نارسائیهای اداری را به دفتر اینجانب گزارش نمایند:

1- دربرخی حوزه های مالیاتی , ارقام درآمد مشمول مالیات مندرج در گزارشهای مبنای تنظیم برگ تشخیص یا اوراق تشخیص مالیات , در دفاتر اندیکاتور ممیزین و سرممیزین مالیاتی به حروف نوشته نمی شود . از آنجا که تخلف فوق می تواند دارای تبعات نامطلوب و مخل انتظام امور اجرایی باشد , موکداً یادآوری می گردد که تکرار آن حتی برای یک بار موجب معرفی مامور تشخیص خاطی به دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود و مسئولیت مستقیم نظارت بر این امر برعهده ممیزین کل مالیاتی است .

2- مشخصات شناسنامه ای مودیان در بسیاری موارد در اوراق مالیاتی درج نمی شود و این امر علاوه بر احتمال اشتباه در مطالبه مالیات از مودی واقعی , موجب توقف عملیات اجرایی در مرحله نهایی وصول مالیات می گردد لذا مقتضی است منبعد از بروز اینگونه سهل انگاریها پیشگیری شود .

3- اکثر حوزه های مالیاتی راجع به اعلام شروع به کار , یا تعطیل محل کسب , یا تخلیه مورد اجاره , و سایر اطلاعیه های کتبی مودیان , به موقع تحقیق محلی و تنظیم گزارش نمی نمایند . مقتضی است ضمن رفع تنگناهای احتمالی برای مراجعه بموقع ماموران تشخیص به محل در اینگونه موارد از تکرار امر موکداً پیشگیری شود .

4- بیشتر اوراق مالیاتی به ویژه در منبع مستغلات ابلاغ قانون ی میگردد و این امر موجب عدم مراجعه به موقع مودیان , لزوم ارجاع عموم پرونده ها به هیأت حل اختلاف و در نتیجه معطل ماندن اقدامات بعدی پرونده ها می شود لازم است ضمن گزارش علل این نارسایی سریعاً در رفع آن چاره جویی و اقدام گردد .

5- گزارشهای تنظیمی مبنای صدور برگ تشخیص مالیات , در بسیاری موارد متکی به تحقیق و اطلاعات کافی نبوده و برخلاف ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم , از دلایل محکم و قابل دفاع برخوردار نیست . طبیعی است برگ تشخیص هایی که بدین ترتیب تنظیم و صادر می شود , موجب اعتراض شدید مودیان و اتلاف وقت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احیاناً تضییع حقوق دولت گردد . لهذا موکداً رفع این نارسایی را خواستار است .

6- آمار تقریب از پرونده های قابل طرح در هیأتهای حل اختلاف وجود ندارد و پرونده های مالیاتی با فاصله زمانی زیاد از تاریخ اعتراض مودیان به برگهای تشخیص مالیات , به هیأتهای بدوی احاله میگردد و یا در مواردی که رای هیأت بدوی ابلاغ و مورد اعتراض مودی واقع گردیده یا قرار رسیدگی صادر می شود تا طرح مجدد پرونده در هیأت تجدیدنظر و یا اجرای قرار و دعوت مجدد از مودی برای شرکت در جلسه رسیدگی فواصل زمانی غیرمنتظره ای مغایر مفاد ماده 23 آیین نامه سازمان تشخیص مشاهده شده است . مسامه و سهل انگاری در موارد فوق به هیچ وجه قابل تحمل نبوده و خانم ها و آقایان ممیزین کل مالیاتی لازم است ضمن تهیه برنامه ای برای حوزه های مالیاتی تابع بر این امر نظارت و موثر نمایند . مشاهده اینگونه تخلفات در بازرسی های بعدی , موجب تعقیب انتظامی افراد مقصر خواهد بود .

7- تعداد پرونده های متشکله بابت مالیات حقوق متناسب با تعداد پرونده های مشاغل و اشخاص حقوقی نبوده و رسیدگی به لیست های حقوق تسلیمی از سوی مودیان , بمنظور حصول اطمینان از کسر و پرداخت بموقع مالیات قانون ی آنان نیز ناکافی و غالباً برای کسر و پرداخت بموقع سایر مالیاتهای تکلیفی هیچگونه برنامه و نظارتی نیست . در این خصوص مدیران یا معاونین ادارات کل موظفند با هماهنگی خانم ها و آقایان ممیزین کل اقدام و ترتیبات لازم را معمول و نتیجه را حداکثر تا 3 ماه دیگر گزارش نماید .

8- در مواقع ارجاع و انتقال پرونده های مالیاتی به هیأتهای حل اختلاف یا مراجع دیگر , غالباً از اوراق مهم پرونده تصویر تهیه و نگهداری نمی شود تا در فاصله زمانی ارسال و ادعاده پرونده امکان پیگیری اقدامات لازم میسر بوده و در صورت مفقود شدن پرونده , حقوق دولت تضییع نگردد .

9- تعداد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی یکی از ادارات کل اموراقتصادی و دارائی مورد بازرسی 2 واحد گزارش شده است و اعلام گردیده که در نتیجه این نارسایی نوبت رسیدگی پرونده ها به ده ماه رسیده است و بیش از 4300 پرونده در انتظار نوبت رسیدگی هیأت ها می باشد . ضمن تذکر جداگانه به مدیر مربوط از بابت تسامح و تاخیر در رفع این نارسایی , به سایر مدیران محترم یادآور میگردد که درصورت وجود اینگونه نارسائیها لازم است سریعاً نسبت به رفع آن اقدام و درصورت وجود هرگونه مانعی , این معاونت را مطلع نمایند .

10- گزارشهای بازرسی انجام شده در این مرحله , عموماً برکافی و موثر نبودن نظارت بیشترخانم ها و آقایان ممیزین کل بر سرممیزین و ممیزین مالیاتی تحت نظر تاکید دارد . در این خصوص مسئولیت تامین و اعمال این نظارت را متوجه آقایان مدیران کل یا حسب مورد معاونین مالیاتی ادارات دانسته و گزارش موارد قصور رابرابر مقررات مالیاتی مربوط , بدون هیچگونه چشم پوشی خواستار است . در خاتمه , توفیق عموم همکاران شریف و خدمتگزار را در تحقق اهداف و برنامه های سازمان متبوع از درگاه احدیت مسئلت دارد .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:11694

توجه: به بخشنامه شماره 42176 / 9124- 4 / 30- 23 / 8 / 1378 رجوع شود .
پیرو بخشنامه شماره 4917- 21 / 2 / 1377 در مورد مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی , به منظور اتخاذ رویه واحد و اجتناب از اعمال روشهای متفاوت توجه ماموران تشخیص را به نکات بند الف این دستورالعمل معطوف و مقرر میشود موارد مندرج در قسمت ب به اجرا گذارده شود.
الف: 1- طبق تحقیقات و بررسیهای بعمل آمده و اطلاعات و مدارک بدست آمده و جمع آوری شده از منابع مختلف , حقوق و مزایای شغلی اتباع خارجی شاغل در ایران در تمام موارد محدود به ارقام ثابت و مستمر نبوده بلکه ممکن است شامل اقلام متعددی مانند حقوق پایه (اصلی) ,‌حق مقام یا شغل , پاداش های ماهانه و سالانه برمبنای درصدی از حقوق یا فروش برحسب مورد , فوق العاده های مربوط به انجام خدمت در خارج از کشور متبوع , استفاده از اتومبیل اختصاصی و مسکن تهیه شده توسط کارفرما یا مزایای نقدی مربوط به آنها , هزینه شهریه تحصیلی فرزندان , استفاده از امتیاز خرید سهام (به اقساط , کمتر از قیمت روز) هزینه مسافرت شخص شاغل و اعضاء خانواده وی و همچنین مزایائی که تحت عناوین دیگری پرداخت می گردد , باشد .

 

2_ اتباع مذکور که در ایران اشتغال دارند , نسبت به جمع کل حقوق و مزایای دریافتی , اعم از اینکه کارفرما (پرداخت کننده حقوق) ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه یا نمایندگی در ایران باشد (حکم ماده 88 , بدلالت بند 5 ماده یک و حکم ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم , بلحاظ اشتغال در ایران با اعمال معافیت های مقرر در فصل مالیات بردرآمد حقوق و همچنین رعایت شرایط مقرر در قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درباره مالیات حقوق نسبت به اتباع دولت هائی که با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قراردادهای موصوف هستند , حسب مورد , در ایران مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشند .

 

3_ پرداخت کنندگان حقوق به اتباع مذکور مکلف به اجرای حکم ماده 85 در مورد کسر و ایصال مالیات و همچنین تسلیم فهرست متضمن مشخصات و نشانی دریافت کنندگان حقوق و مبلغ آن به حوزه مالیاتی محل و عندالاقتضاء ارائه صورت تغییرات بعدی بطور ماهانه میباشند , دریافت کنندگان حقوق موضوع ماده 88 نیز خود مکلف متعلقه بشرح ماده مذکور هستند .

 

4_ مطالبه مالیات در موارد مذکور در ماده 90 درخصوص اتباع خارجی نیز صادق و مجری است و از تکالیف مهم حوزه های مالیاتی میباشد .

 

5_ مطالبه مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران نیز باید با رعایت کلیه مقررات مرتبط بموضوع بویژه حکم ماده 237 انجام شود.

 

6_ اتباع خارجی که بابت اشتغال در ایران حقوق دریافت میکنند از لحاظ منبع پرداخت به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 

1_ 6- پرداخت کننده حقوق , وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها , موسسات وابسته به دولت و شهرداریها ,‌شرکتهای دولتی , قوای مقننه و قضائیه یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند .

 

2_ 6- پرداخت کننده حقوق سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی هستند . لزوماً یادآور می شود برای حصول اطمینان از هویت پرداخت کننده حقوق باید اسناد و مدارک ورود بکشور و مستندات صدور پروانه اشتغال مورد توجه و رسیدگی واقع شود .
ب: 1- حوزه های مالیاتی مکلفند به پرداخت کنندگان حقوق موضوع ماده 85 به اتباع خارجی و دریافت کنندگان حقوق موضوع ماده 88 که ایرانی نیستند , ابلاغ نمایند , مشخصات و اطلاعات لازم در مورد هر یک از حقوق بگیران را مطابق فرم پیوست (لازم است نمونه فرم در اختیار آنها قرار گیرد) حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تهیه و تکمیل و پس از مهر و امضای پرداخت کننده حقوق و حقوق بگیر خارجی به انضمام نسخه ای از قرارداد و یا احکام استخدامی به حوزه های مالیاتی تحویل نمایند . حقوق بگیران موضوع ماده 88 باید فرم مزبور را در دونسخه تنظیم و یک نسخه را ظرف مهلت فوق به حوزه مالیاتی تسلیم و نسخه دیگر را پس از تأئید پرداخت کننده حقوق حداکثر ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ به حوزه مالیاتی ارائه نمایند . علاوه بر موارد فوق لزوم اعلام وقوع تغییرات باید ضمن ابلاغ کتباً تذکر داده شود.

 

2_ حوزه های مالیاتی مکلفند فرمهای دریافتی را پس از کنترل و بهره مندی از آنها برای محاسبات مالیات حقوق (درصورتیکه به صحت آنها اطمینان داشته باشند) ظرف یک هفته پس از دریافت به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

 

3_ اقدامات مقرر در بندهای 1 و 2 قسمت ب باید به نحوی انجام شود که تحویل فرمها توسط پرداخت کنندگان حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده 88 تا پایان فروردین ماه سال 1378 خاتمه یافته باشد .

 

4_ حوزه های مالیاتی مکلفند تکالیف مذکور در بندهای 1 و 2 فوق را در مورد اتباع خارجی که در آینده بعنوان حقوق بگیر در ایران مشغول کار می شوند ظرف دو ماه از تاریخ شروع بکار انجام دهند و برای این مقصود لازم است مرتباً‌ در مورد اتباع خارجی که بقصد اشتغال در ایران وارد کشور می شوند و پروانه کار دریافت می کنند از مراجع ذیربط با رعایت سلسله مراتب اداری کتباً کسب اطلاع نمایند.

 

5_ مبانی تشخیص و محاسبه مالیات:

 

1_ 5- در صورتیکه پرداخت کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 1- 6 قسمت الف بوده به تکلیف موضوع ماده 85 مطابق قواعدی که قبلاً ابلاغ شده است عمل کرده , هیچگونه مستندی بر عدم صحت ارقام مندرج در فرمهای تحویلی در دست نباشد , مورد از لحاظ مالیاتی در ماده مربوط صحیح و قابل قبول محسوب می شود . در این قبیل موارد چنانچه تمام یا قسمتی از حقوق به ارز پرداخت شده باشد و پرداخت کننده به تأئید بالاترین مقام دستگاه اجرایی از این بابت دارای سهمیه ارزی تخصیص یافته باشد , مأخذ تسعیر ارز , هم ارز ریالی آن به موجب اعلامیه بانکی مربوط خواهد بود .

 

2_ 5- هرگاه پرداخت کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 2- 6 قسمت الف و ایرانی بوده , بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی به موجب اسناد و مدارک رسمی و معتبر دارای سهمیه ارزی تخصیص یافته باشد در صورتیکه مورد از سایر جهات نیز منطبق با بند 1- 5 باشد , مشمول مقررات بند مذکور خواهد بود.

3- 5- چنانچه پرداخت کننده حقوق موضوع بند فوق , تمام یا قسمتی از حقوق را به ارز پرداخت ولی بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی فاقد سهمیه ارزی باشد , اگر ارز پرداختی از منابع بانکی تهیه شده باشد به نرخ مندرج در اعلامیه بانکی و چنانچه از شبکه بانکی تهیه نشده باشد , نرخ ارزی تا 31 / 3 / 77 به ازای هر دلار 3000 ریال و از 1 / 4 / 77 معادل بهای ارز صادراتی باضافه بهای واریز نامه در تاریخ پرداخت محاسبه شود , و به شرط اینکه مورد از سایر جهات منطبق با موارد بند 1- 5 باشد , مشمول مقررات بند مذکور خواهد شد.

 

4_ 5- در صورتیکه پرداخت کننده حقوق از اشخاص غیر ایرانی موضوع بند 2- 6 قسمت الف و در قرارداد منعقده با طرف ایرانی , بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی به طور مشخص و جداگانه دارای سهمیه ارزی دولتی تخصیص یافته باشد , مأخذ تسعیر ارز , هم ارز ریالی آن بموجب اعلامیه بانکی میباشد و با حصول سایر شرایط مذکور در بند 1- 5 مشمول مقررات بند یادشده خواهدبود .

 

5_ 5- هرگاه پرداخت کننده حقوق موضوع بند فوق بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی بطور مشخص و جداگانه سهمیه ارزی نداشته باشد , لکن تمام یا قسمتی از بهای قرارداد منعقده با طرف ایرانی ارزی بوده و تخصیص یافته باشد , در صورتی ارز پرداختی بابت حقوق به حقوق بگیر تبعه خارجی به بهای ارز تخصیصی به قرارداد محاسبه میشود که از مبلغ ارز تخصیص یافته به قرارداد درسال مربوط بنا به تایید بانک , حقوق بگیر ارز دریافتی بابت حقوق را به بهای ارز تخصیصی موضوع قرارداد به بانک واگذار و بجای آن ریال دریافت کرده باشد . در غیر اینصورت بهای ارز با توجه به تاریخ پرداخت طبق قسمت اخیر بند 3- 5 محاسبه شود .

 

6_ 5- در تمام موارد پنجگانه فوق هرگاه پرداخت کنندگان حقوق دلایل و مدارک مثبته در مورد داشتن سهمیه ارزی تخصیص یافته ارائه ننمایند بدون سهمیه ارزی محسوب و در اینصورت نرخ ارز پرداختی آنها بابت حقوق بدون توجه به منبع تامین آن مطابق قسمت اخیر بند 3- 5 محاسبه شود , مگر اینکه حقوق بگیر معادل ارز دریافتی بابت حقوق را به بانک واگذار و ریال دریافت کرده باشد که در این حالت ملاک تعیین نرخ ارز , اعلامیه بانکی مربوط خواهد بود .

 

7_ 5- نرخ ارز دریافتی اشخاص مشمول حکم ماده 88 نیز بشرح مذکور در بند 6- 5 فوق تعیین خواهد شد.

 

8_ 5- حقوق بگیرانی که از نظر قوانین کار ایران , کارگر محسوب میشوند مشمول کلیه معافیتهای مقرر که در قانون مالیاتهای مستقیم برای کارگران مقرر شده است خواهند بود .

 

9_ 5- حقوق بگیران موضوع بند 1- 5- این دستورالعمل مشمول کلیه معافیتهای موضوع بندهای 6و 13 ماده 91 حسب مورد خواهند شد و سایر حقوق بگیران از معافیتهای مزبور با رعایت محدودیتهای کلی یا نسبی برای کلیه حقوق بگیران موضوع این دستورالعمل حسب مورد باید رعایت شود.

 

10_ 5- هرگاه پرداخت کنندگان حقوق موضوع ماده 85 و مشمولین ماده 88 از انجام تکالیف مقرره و پرداخت مالیات خودداری یا براساس مدارک و دلایل و شواهد و قراین کافی مسلم شود کمتر از مبلغی که بموجب قانون مقرر شده است مالیات پرداخت کرده اند , حوزه های مالیاتی مکلفند مطابق حکم ماده 90 و با رعایت ماده 237 پس از تحقیقات کافی و جمع آوری اطلاعات اقدام به مطالبه مالیات نمایند و چون تجربیات مکتسبه و تحقیقات معموله غالباً‌ دلالت بر این دارد که متخلفین از قانون با توسل به ترفندهای مختلف و حیل گوناگون و طرق متعدد سعی در کتمان حقایق و اختفاء درآمدهای واقعی دارند, لذا به قصد آنکه مامورین تشخیص در این مورد بخصوص حسب ضرورت و اضطرار معیارهائی در دست داشته باشند و از اعمال سلیقه و روشها و ذهنیتهای مختلف پرهیز شود , از چندی قبل تحقیقات و مطالعات درباره حقوق اتباع خارجی در کشورهای مختلف شروع و در طول زمان اطلاعات ارزشمندی با استفاده از منابع داخلی و خارجی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل کمی و کیفی واقع و با تعدیلات لازم , به صورت فهرستی متضمن اطلاعاتی در خصوص عناوین شغلی , کشور محل اقامت دائم حقوق بگیر و متوسط حقوق هر یک از رده های شغلی با توجه به موارد مذکور تهیه و تنظیم گردیده , که پیوست این دستورالعمل ارسال می شود تا عندالاقتضاء مورد استفاده واقع شود .

 

11_ 5- هرگاه برای مطالبه مالیات از اطلاعات فهرست استفاده شده باشد و بعداً اسناد و مدارکی بدست آید که حقوق دریافتی بیشتر بوده است مالیات مابه التفاوت با رعایت مواعد قانون ی قابل مطالبه است .

 

12_ 5- در مواردیکه پرداخت کنندگان حقوق و یا مشمولین ماده 88 , به مالیاتی که حسب این دستورالعمل و با استفاده از معیارهای اعلام شده از طریق علی الراس تشخیص و مطالبه شده است , معترض شوند و با ارائه اسناد و مدارک و یا اقامه دلایل کافی ثابت نمایند که مالیات مطالبه شده بیش از مالیاتی است که باید براساس درآمد واقعی مطالبه میشد , هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برابر مقررات و با توجه به قسمت اخیر ماده 229 نسبت به صدور رای براساس درآمد واقعی و موافق قانون اقدام خواهند نمود در خاتمه یادآور می شود اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به منظور دقت در محاسبه همه ماهه نرخ معاملات ارزی و نسبت به تبادل ارزهای مختلف با یکدیگر را از طریق ادارات کل در اختیار حوزه های مالیاتی و مراجع حل اختلاف قرار خواهد داد . ضمناً در مورد مودیانی که به وظایف مندرج در بخشنامه شماره 4917 مورخ 12 / 2 / 77 عمل ننموده اند و مالیات حقوق سال 77 آنها به طور علی الحساب دریافت شده است در صورت ضرورت میتوان از جدول پیوست برای تعیین مالیات حقوق استفاده نمود . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:52726/1616/4/30

نظر به اینکه هیاتهای مشورتی و هماهنگی که دربرخی ازواحدهای مالیاتی تشکیل ودر امرتشخیص مالیاتها اظهارنظر مینمایند، فاقد وصف عنوانی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن میباشند، لذابا تذکر ماده 221 و ماده 237 قانون مزبور از حیث وظایف و مسئولیت های مامورین تشخیص در محدوده ای که بخدمت اشتغال دارندوهمچنین تاکید برلزوم نظارت برحسن اجرای قانون موضوع ماده 223 توسط ممیزین کل مالیاتی ویادآوری این مطلب که ایجاد هماهنگی لازم درحوزه های تحت سرپرستی نیز از مصادیق بارزحسن اجرای قانون میباشد،بمنظور رعایت حدود اختیارات و مسئولیت های مامورین تشخیص که در قانون تصریح شده است مقتضی است فوراً نسبت به لغو و ابطال احکامی که برای مامورین مالیاتی به عنوان عضو هیاتهای مزبور صادرشده است اقدام و نتیجه رابه دفتر اینجانب اعلام نمایند.بدیهی است مدیران کل و معاونین مالیاتی آنهاوممیزین کل مالیاتی ذیربط درواحدهای تحت سرپرستی ونظارت خودنسبت به ایجادهماهنگی درامرتشخیص مالیات ازطریق ارشاد و ارائه تعلیمات ضروری اقدامات لازم رابا توجه کامل به مفاد ماده 237 معمول خواهند نمود.

علی اکبرعرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:38176

حسب اطلاعات واصله و بررسی های بعمل آمده برخی از مودیان مالیات بردرآمد مشاغل که مالیات عملکرد سنوات قبل آنها لغایت عملکرد سال 1373 براساس اختیارات حاصل از تبصره ه 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی بموجب صورتجلسات تنظیمی از طریق مذاکرات توافقی با اتحادیه ها و مجامع امور صنفی آنها بطور قطعی تعیین گردیده است . ضمن تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و پرداخت قسمتی از مالیات متعلقه نتوانسته اند بقیه اقساط مالیات را در مواعد معینه پرداخت نمایند و عده ای از آنها بعلت اشتباه در محاسبه مالیات متعلق مبلغ قلیلی نسبت به کل مالیات قطعی متعلقه کمتر پرداخت کرده اند و مامورین تشخیص ذیربط با این استنباط و استدلال که این قبیل مودیان شرایط مذکور در صورتجلسات توافقی را رعایت نکرده اند مبادرت بصدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات به آنها نموده اند علاوه بر این در مورد تعدادی از مودیان مشمول صورتجلسات یادشده که اظهارنامه تسلیم و مالیات را نیز درموعد مقرر پرداخته اند باستناد مندرج در صورتجلسات و به اعتبار اینکه درآمد مشمول مالیات آنها بیش ااز حدود توافقات مزبور است اقدام بصدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات به آنها نموده اند . از طرفی برخی از مودیان مالیات بردرآمد مشاغل اصولاً بعلت عدم آگاهی از مقررات قانون ی و توافقات معموله اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکرده اند که در مورد آنها هم مبادرت بصدور و ابلاغ برگ تشخیص شده است . بررسیهای معموله حاکی از آنست که در بسیاری از موارد برگهای تشخیص مالیاتی که بنا به دلایل مذکوره فوق صادر شده اند دارای اختلافات فاحشی با سوابق مالیاتی مودی ذیربط بوده و در مقایسه با مودیان هم صنف که از حیث درجه بندی صنفی مشابه بوده و مالیات آنها براساس صورتجلسات توافق قطعی شده است تفاوت زیادی دارد و همین اختلاقات فاحش و تفاوتهای زیاد موجب اعتراضاتی شده است که چون در مرحله ممیزکلی حل و فقل نگردیده منتهی به ارجاع پرونده های موصوف به هیئت های حل اختلاف مالیاتی و تراکم امور و صدور قرارهای رسیدگی متعدد و مجدد شده و میشود که نتیجه ای جر اتلاف وقت و تاخیر در وصول مالیات حقه نداشته و نخواهد داشت . علیهذا همانطور که قبلاً بطور مکرر شفاهاً و کتباً تاکید شده است اصولاً در تمام موارد و نسبت به کلیه منابع مالیات بردرآمد گزارش منتهی بصدور برگ تشخیص الزاماً باید مستدل و مستند و منطبق با اوضاع و احوال و شرایط اقتصادی و با توجه به وضع خاص مودی ذیربط تنظیم و برگ تشخیص مالیات باید به کیفیت مقرر در ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده و منبعد نیز صادر گردد . اینک بمنظور رعایت عدالت مالیاتی و ختم سریع پرونده های مالیاتی یادشده فوق مقرر می دارد , ممیزین کل مالیاتی (نسبت به برگهای تشخیص موصوف که فرصت قانون ی برای رسیدگی مجدد آنها توسط ممیزین کل باقیست و مودی هم تقاضای تجدید رسیدگی نموده است) . و هیئت های حل اختلاف مالیاتی در مورد این قبیل پرونده هائی که تابحال ارجاع شده و منبعد ارجاع میشود بترتیب ذیل رفتار و از صدور قرارهای متعدد و غیرموجه اجتناب نمایند .

1- درصورتیکه برگهای تشخیص صادره براساس اطلاعات صحیح و غیرقابل انکار و خدشه ناپذیر و قرائن و مستندات قانون ی و موجه تهیه و صادر گردیده است و مودی هم در رد و نفی تمام یا قسمتی از آنها دلایل و مدارکی ندارد حسب مورد نسبت به تأئید برگ تشخیص بطور مستدل و یا تعدیل آن در حدود مدارک و مستندات و اطلاعات موثق موجود در پرونده اقدام نمایند .

2- هرگاه گزارش رسیدگی حوزه مالیاتی فاقد اساس صحیح و بدون مستندات و دلایل و مدارک و اطلاع جامع و موثق تنظیم و منتهی بصدور برگ تشخیص فاقد کیفیت مذکور در ماده 237 شده است و مامور تشخیص ذیربط هم نمیتواند دلایل موجهی نزد ممیزکل یا هیئت حل اختلاف ارائه نماید که عمل او را توجیه کند و بعبارت دیگر برگ تشخیص صرفاً براساس تخمین و برآوردهای ذهنی صادر گردیده و مالیات متعلقه با رعایت شرایط اقتصادی و افزایش و کاهش قیمتها و توجه به سوابق مالیاتی مودی و سایر عوامل و شاخص های موثر در تعیین درآمد و مقایسه با مودیان هم صنف و شابه که مالیات آنها براساس توافق با مجامع امورصنفی قطعی شده است اختلاف فاحش دارد که با اوضاع و احوال خاص مودی مطابقت ندارد لازم است نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات تا حدود مندرج در صورتجلسات توافق عملکرد مورد رسیدگی اقدام و پرونده امر را مختومه نمایند . بدیهی است مودیانی که اظهارنامه نداده اند مطلقاً از بخشودگی جرایم به نسبت تفاوت مالیات پرداختی و مالیات قطعی شده محروم خواهند بود و لازم است این مطلب در ظهر برگ تشخیص یا رای هیئت حل اختلاف درج گردد . در خاتمه انتظار میرود ممیزین کل مالیاتی با توجه به بخشنامه شماره 3904 مورخ 4 / 2 / 75 و هیئت های حل اختلاف مالیاتی حسب وظایف قانون ی خویش و مفاد این دستورالعمل در مورد حل و فصل سریع پرونده های مورد اختلاف نهایت جدیت را بعمل آورند. البته ادارات کل موظفند برابر رویه قبلی مرتباً آمارهای لازم را به دفتر اینجانب و دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایند .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 14054

بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن وظایف و مسئولیتهای عدیده ای به عهده ممیزین کل مالیاتی گذارده شده و متناسباً نیزاختیارات قانون ی لازم تفویض گردیده است،مهمترین وظیفه اختصاصی ممیزین کل رسیدگی مجدد به پرونده های مالیاتی مودیان معترض و رفع اختلاف ایشان با سایرماموران تشخیص (ممیزیاسرممیزمالیاتی) و قطعیت مالیاتهاو مختومه کردن پرونده ها دراسرع وقت ویا اظهارنظر قانون ی و مستدل وموجه و تشریح علل عدم امکان رفع اختلاف درظهراوراق تشخیص مالیات مودیان دراجرا ماده 238 قانون میباشد. مسلماً موفقیت درانجام چنین وظیفه مهمی مستلزم تسلط کافی به مقررات مالیاتی و سایرقوانین موضوعه وآیین نامه ها و دستورالعملهای صادره واطلاع ازشرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و نوع ونحوه فعالیت مودیان ذیربط درسنوات مورد رسیدگی مالیاتی و شناخت کافی از توانائیها ودرجه صحت تشخیص ماموران تحت نظارت و دارا بودن قدرت بیان و نگارش و استدلال منطقی و قانون ی و موجه و حسن برخورد باارباب رجوع میباشد.ازطرفی اصل براین است ممیزین کل مالیاتی که در حال حاضر مشغول انجام وظیفه هستند واجد شرایط و صفات مذکوره فوق باشند.معهذاملاحظه میشودبرخی ازممیزین کل مالیاتی علیرغم وظایف ومسئولیتهای یاد شده و اختیارات قانون ی و وسیعی که درمورد رفع اختلافات مالیاتی دارند وباآن که اکثرقریب به اتفاق مودیان معترض مایل به رفع اختلاف ازطریق ممیز کل هستند آنطور که باید وشاید این وظیفه اساسی و مهم راایفاء نمیکنند و بجای توحه به اعتراضات و دلایل موجه مودیان معترض و حل وفصل پرونده ها اظهارمقیدومحدود بودن اختیارات خود به میزان تعدیل معین ،موجب سوق پرونده مودیان به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی میشوند نتیجه چنین روشی افزایش بی رویه و غیر متعارف پرونده های ارجاعی به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تاخیر در قطعیت و وصول به موقع مالیاتها است،حال آنکه تجربیات گذشته حاکی ازآن است که بسیاری از اختلافات مالیاتی براساس تسلط و احساس وظیفه و قانون دانی ممیزین کل در این مرحله قابل حل وفصل میباشد لذا بمنظور تصحیح و تسریع جریان امور موکدا”مقرر میشود:

1- ممیزین کل مالیاتی درمراحل قبل از صدوربرگ تشخیص ماموران تحت نظارت خود را از جهت نحوه تنظیم و نگارش گزارش رسیدگی و توجه به مبانی واصول که بایددر جمع آوری دلایل و اطلاعات و تجزیه وتحلیل واستدلال ونتیجه گیری از آنها رعایت و نکاتی که برحسب نوع پرونده در گزارشها درج شود آموزش داده و راهنمائی نمایند تا اوراق تشخیص مالیات با کیفیت درج در ماده 237 قانون صادر گردد. بدیهی است ماموران تشخیص ذیربط بایدبنحواحسن درآموزشهای قانون ی وراهنمائی های اصولی ممیزین کل استقبال و استفاده نمایند و درصورت عدم توجه به دلالتهای قانون ی ممیزین کل برابر مقررات با آنها رفتار خواهد شد.

2- ممیزین کل نسبت به مودیان که در اجرای ماده 238 تقاضای رسیدگی دارند ضمن حسن برخورد واستقبال از مراجعات ایشان باید با توجه به اظهارات کتبی وشفاهی آنها موارد اعتراض را مورد رسیدگی قانون ی و کامل قرار داده وبرای حصول واقعیت شخصا”اقدام ویا درصورت لزوم با رعایت مهلت مقرردرماده مذکور نسبت به صدورقرار مبادرت و اجرای آن را بسایر ماموران تشخیص ویاکارشناسان مالیاتی ابوابجمعی خود محول ویا احراز موجه بودن نسبی یاکلی موارداعتراض بنحو مذکور در ماده 238 اقدام به رفع اختلاف و قطعیت مالیات نمایند. لزوما”متذکر میشود در این خصوص هیچگونه محدودیتی ازحیث میزان تعدیل ماخذ مشمول مالیات یا حتی رفع تعرض از مودی در صورت ضرورت و استحقاق قانون ی وجود ندارد، مضافا”آنکه دادستانی انتظامی مالیاتی در مورد میزان تعدیل ماخذ مشمول مالیات یا رفع تعرض از مودی در صورتیکه براساس احراز واقعیت و متضمن استدلال موجه و قانون ی و منطبق با اوضاع و احوال خاص مودی باشد حساسیتی نخواهد داشت،بلکه از آن استقبال نیز خواهد کرد . البته هرگاه دلایل و مدارک و اسناد ابرازی و رسیدگیهای معموله منتهی به رفع اختلاف و ختم پرونده نشود،لازم است برابر قسمت اخیر ماده 238 جریان امر در ظهر برگ تشخیص بطور مستدل درج وامضاء شود و سپس پرونده امر جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد تا هیئت حل اختلاف نیزازجریان پرونده و نظریه مستدل و موجه ممیز کل آگاهی یابد.

3- ادارات کل مکلفند آمار اوراق تشخیص صادره درمحدوده هرممیزکلی وتعدادی را که مالیات آنها توسط ممیز کل به قطعیت رسیده ویا قطعی نشده متضمن اظهار نظر موجه ومستدل ممیز کل هرماهه به تفکیک هرممیز کلی وبادرج مشخصات کامل به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال تا مورد بررسی واقع شود. بدیهی است تخصیص پاداش حسن خدمت وسایرامتیازات مادی و معنوی و ترفیعات بعدی ممیزین کل بستگی به توانائی و کارائی آنهادرنظارت برحسن اجرای قانون وارشادوآموزش ماموران تحت نظارت وتوانائی تشویق وجذب مودیان برای رفع اختلافات مالیات وهمچنین قوت وصحت استدلال آنها در مورد پرونده هائی که منتهی به رفع اختلاف نشده خواهد داشت وبه هرحال چنانچه احراز شود بعضی از ممیزین کل قادر به ایفاء وظایف قانون ی خودبنحو مطلوب و کارانیستند، الزاما”درسمتهای دیگری که متناسب با توانائی آنها باشند،بخدمت منصوب خواهند شد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:3904

چون درخصوص مطالبه مالیات بر درآمد حقوق و نحوه حل اختلاف و مسئله مرور زمان آن ابهاماتی بروز نموده است لذا جهت رفع ابهام لزوماً متذکر میگردد:

مطابق مقررات ماده 90 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در موارد تخلف کارفرما از تکالیف مقرر در ماده 85 قانون مذکور ،مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده 157 قانون مذکور قابل مطالبه است و بنا به تصریح ماده 90 مزبور،چنانچه پرداخت کنندگان حقوق ظرف سی روز ازتاریخ مطالبه مالیات اعتراض نمایند،این اعتراض قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی ذیربط بوده و در نتیجه مقررات ماده 238 قانون یاد شده دراین مورد جاری نمی باشد . النهایه در مواردیکه با اسناد و مدارک مربوط اثبات شود که مالیات متعلق توسط کارفرما بموقع کسر ولی بحساب مربوط واریز نگردیده است،وصول این مالیات از کارفرما مشمول مرور زمان نخواهد بود. ضمناً یادآورمی شود در موارد مطالبه مالیات حقوق ازپرداخت کنندگان حقوق بایستی مقررات ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم دقیقاً رعایت و مستندات مطالبه مالیات بخصوص نام و مشخصات و سمت حقوق بگیران و نیز مدت اشتغال و میزان حقوق هر یک در گزارش مربوط قید گردد.

مفاد این بخشنامه به تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز رسیده است .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:64802/13043/4/30

بطوریکه ملاحظه میشود برخی حوزه های مالیاتی درتشخیص درآمد مشمول مالیات منابع مختلف بخصوص مشاغل واشخاص حقوقی،مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را نادیده میگیرند و بجای آنکه مبادرت به جمع آوری اطلاعات کافی نموده عوامل مختلف مربوط به فعالیتهای مودی در پرونده امر منعکس و آنگاه با ارائه دلایل موجه که بالطبع متضمن توجیه اقتصادی قابل قبول نیزخواهد بود اقدام به تعیین قرینه مناسب ودرنهایت درآمد مشمول مالیات عادلانه بنمایند، صرفاً حسب رویه وعرف غلط منسوخه سابقه مالیاتی راملاک عمل قرارمیدهند وتوجه به اصول مسلم مالیاتی و احکام قانون که باستناد آن حتی درصورت قبول دفاتر زیان وارده به مودی نیز باید پذیرفته شود وازسود سنوات آتی مستهلک گردد ندارند البته مطالعه پرونده های مالیاتی سنوات گذشته وسوابق امربمنظورشناخت دقیقترمودی واستخراج اطلاعات مورد نیاز درخیلی مواقع ضروری واجتناب ناپذیراست اما هرگز نباید”سابقه ” را به هر واقعیات ترجیح داده آن را بعنوان مدرک بی چون و چرا در تشخیص درآمد مشمول مالیات قلمداد نمایند مراتب بالا را موکداً یادآور شده مقرر میدارد در رسیدگی به پرونده های مالیاتی احکام قانون مالیاتهای مستقیم بخصوص مقررات موضوع مواد ماده 94، ماده 97 ، ماده 98 ، ماده 106 , ماده 148 ، ماده 152 و ماده 153 و ماده 237 و نیز آیین نامه سازمان تشخیص و سایرآیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملها را کاملاً مرعی دارند بطوریکه کوچکترین حقی از مودیان محترم مالیاتی و همچنین دولت ضایع نگردد

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:17933/4989/4/30

اداره کل مالیات برشرکتها بازگشت بنامه شماره 37 / 4231 مورخ 13 / 2 / 1373 و بنابصراحت بند 2 ماده 247 مبنی براینکه مامورتشخیص مالیات مربوط میتواند درموعد مقرر اعتراض نمایدونیز بادرنظرگرفتن ماده 236 و ماده 237 و ماده 238 و ماده 250 و ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی واصلاحیه آن وسایرموارد مربوط،منظور از مامور تشخیص مالیات مربوط ممیز یا سر ممیز مالیاتی ذیربط بوده و ممیزکل مالیاتی راشامل نخواهد بود.

محمد علی خوش اخلاق
مدیرکل دفترفنی مالیاتی

شماره:457/5/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن