" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۱۹

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم به شماره 26709 مورخ 1397/02/19 مبنی بر نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیر دولتی که به تصویب و امضاء وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اطلاع ارسال می گردد.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/97/81/ص

وزارت امور اقتصادی و دارایی

باسمه تعالی

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31

 

بنا به پیشنهاد شماره 17053/200 مورخ 1396/10/13 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیر دولتی در قالب 5 ماده و 3 تبصره به شرح زیر تصویب می شود:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص قابل واگذاری به بخش غیر دولتی واجد صلاحیت، برای تسهیل امور مودیان، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی

ج- بخش غیر دولتی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، یا مجامع  حرفه ای و تشکل های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند.

د- دفتر: واحد(شخص حقیقی یا حقوقی) زیر مجموعه بخش غیر دولتی است که علاوه بر مجوزهای قانونی مربوط از مراجع ذیصلاح، دارای مجوز از سازمان برای ارائه فعالیت های موضوع این آیین نامه می باشد.

هـ- جامعه : جامعه  مشاوران رسمی مالیاتی ایران( موضوع ماده ماده 2 تصویب نامه شماره 12062/ت42939 مورخ 1391/1/28 هیات محترم وزیران)

و- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

ز- امور نهادی: اموری است که جزو تکالیف و وظایف ذاتی سازمان می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت حق الزحمه می باشد.

ح- امور غیر نهادی: اموری است که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مودیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می باشد.

ط- حق الزحمه: ما به ازای ارائه خدمات نهادی به سازمان است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده توسط سازمان به ارائه کننده خدمت با رعایت مقررات قانونی مربوط پرداخت می شود.

و – کارمزد: ما به ازای ارائه خدمات غیر نهادی به مودی است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذیصلاح مربوط توسط ارائه دهنده خدمت از مودی دریافت می شود.

ماده 2- فعالیت های قابل واگذاری

سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب امور زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه برون سپاری نماید;

الف) امور نهادی

– شناسایی و واحدیابی مودیان

– ابلاغ اوراق مالیاتی

– تدوین محتوای آموزشی و ارائه خدمات آموزشی به مودیان و کارکنان سازمان

– تحلیل و پردازش داده های مالیاتی

ب) امور غیر نهادی

    – ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی

    – دریافت فهرست های مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر مالیات های تکلیفی و خدمات مربوط به واریز مالیات متعلقه

    – ارائه خدمات مربوط به فرآیندهای دریافت و ثبت ارسال اظهار نامه مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

– ارائه خدمات لازم به منظور پرداخت انواع مالیات ها به صورت مستقیم به حساب های تعیین شده از طرف سازمان

– ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.

– ارائه انواع گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی صادره از طریق سامانه های سازمان

– ارائه خدمات مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مودیان از طریق سامانه های سازمان( از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصاحساب، رفع ممنوع الخروجی)

– اعلام صورت وضعیت بدهی مالیاتی یا صورت حساب مالیات پرداختی

-ارائه خدمات مربوط به دریافت و ارسال فهرست معاملات

– با توجه خدمات فنی، فناوری اطلاعات و مرکز پاسخگویی و مشاوره ای مالیاتی (call center)

تبصره : سایر فعالیت های قابل واگذاری که در این ماده درج نگردیده است با رعایت مقررات قانونی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به خدمات موضوع این ماده اضافه خواهند شد.

ماده3 – وظایف سازمان

1-3-  ضوابط برون سپاری هریک از فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه مشتمل بر چارچوب تفاهم نامه، ضمانت های مورد نیاز، احراز و تایید صلاحیت دفتر، آموزش، نحوه ارائه گواهی های مالیاتی، نظارت و بازرسی، رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف، تدوین استانداردهای زیر ساخت مورد نیاز جهت ارائه خدمات، نحوه دسترسی به سامانه های سازمان، محدود نمودن یا قطع موقت یا دائم و شرایط تعیین اعتبار و تمدید مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در مقررات و شیوه نامه های اجرایی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط سازمان تهیه و با امضای رییس کل سازمان ابلاغ می شود.

2-3- به منظور حصول اطمینان از صحت، دقت و سهولت ارائه خدمات موضوع این آیین نامه، سازمان نسبت به انجام نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های انجام شده بخش غیر دولتی، در تمامی نقاط مختلف کشور اقدام می نماید.

3-3-  بررسی تقاضاهای صدور، تمدید و یا لغو مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه و اعلام نتایج حاصله به درخواست کننده و مراجع ذیربط

4-3- سازمان مکلف است در هنگام واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه مراتب تعهدات و تکالیف دفاتر را در شیوه نامه موضوع بند 1-3 درج و در هنگام عقد قرار داد نسبت به اخذ تعهدات رسمی لازم از طرف قرارداد اقدام نماید.

5-3- در برون سپاری فعالیت های مالیاتی موضوع این آیین نامه موسسات موضوع ماده 30 اساسنامه جامعه و اعضای آن در اولویت قرار دارند.

6-3- سازمان می توانند واگذاری برخی از فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب تفاهم نامه یا قرارداد به بخش غیر دولتی واگذار نماید.

تبصره1: سازمان می تواند در صورت هرگونه قصور یا تخلف توسط دفتر، نسبت به لغو مجوز ارائه خدمات مالیاتی موضوع این آیین نامه و قطع همکاری با دفتر راسا اقدام نماید.

تبصره2: کارمزد یا حق الزحمه خدمات و تغییرات بعدی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط و پس از کسب موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با سازمان خواهد بود.

ماده 4- وظایف بخش غیر دولتی

1-4- بخش غیر دولتی موظف است ضمن انجام برنامه ریزی و هماهنگی لازم متناسب با نیاز سازمان نسبت به نحوه ارائه فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه، بر عملکرد دفاتر در سراسر کشور نظارت و درخواست های مربوط به ایجاد دفاتری که متقاضی ارائه فعالیت های مزبور می باشند را پس از بررسی و تایید نهایی برای سازمان ارسال نمایند.

2-4- دفتر موظف است جهت ارائه فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه امکانات اداری و زیر ساخت های لازم را مطابق ضوابطی که در شیوه نامه های اجرایی بند 1-3 این آیین نامه تعیین می گردد، فراهم کند.

3-4- در مواردی که بخش غیر دولتی عضو جامعه نمی باشد، دفتر می بایست دارای یک نفر مسئول فنی مالیاتی بازنشسته مورد تایید سازمان با حداقل 10 سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و یا یک نفر عضو جامعه باشد. ضمنا ارائه گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی درخصوص خدمات موضوع این آیین نامه در دفتر با امضای مسئول فنی مالیاتی قابل انجام است.

4-4- دفتر مکلف به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی از سوی سازمان و مراجع ذیربط و نصب آن در معرض دید مودیان و بازرسان سازمان می باشد و در صورت تخلف از این امر و یا دریافت مبالغ بالاتر از تعرفه مصوب، سازمان می تواند نسبت به قطع موقت سرویس ارائه خدمات آن دفتر اقدام نماید این موضوع مانع از پیگیری مودی و برخورد قانونی سایر مراجع ذیربط با متخلف نخواهد بود.

5-4- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب این آیین نامه در اختیار دفتر قرار می گیرد، ضروری است و در صورت افشاء به غیر و استفاده در موارد غیر از خدمات مشمول برون سپاری، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامی، قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط خواهد بود.

6-4- مادامی که مشاوران رسمی مالیاتی و همچنین مسئول فنی مالیاتی موضوع بند 3-4، خدمات مشاوره ای و یا نمایندگی به مودیان مالیاتی ارائه می نمایند، مجاز به ارائه خدمات موضوع این آیین نامه نمی باشند.

7-4- در صورت تخلف بخش غیر دولتی یا دفتر از اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی چنانچه خسارتی به سازمان یا مودی وارد گردد، مسئولیت جبران خسارت وارده حسب مورد به عهده بخش غیر دولتی یا دفتر است. در صورت عدم جبران خسارت وارده به سازمان ظرف مهلت تعیین شده از طرف سازمان، موضوع این طریق مراجع قانونی قابل پیگرد خواهد بود.

8-4- دفتر حق ایجاد شعبه برای ارائه فعالیت های موضوع این آیین نامه را بدون کسب مجوز از سازمان ندارد و همچنین حق انتقال و یا واگذاری مجوز فعالیت های برون سپاری شده موضوع ماده 2 این آیین نامه به غیر، از طریق انتقال مجوز کلی دفتر و یا از طریق انتقال مسئولیت انجام فعالیت های یاد شده، ممنوع است.

ماده5- در صورت استفاده مودی از خدمات موضوع بند«ب» امده (2) این آیین نامه، در اجرای مقررات تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم هزینه های پرداخت شده بابت استفاده از خدمات مذکور در چارچوب تعرفه بخش غیر دولتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

                                                                                                                                                                                   مسعود کرباسیان

وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره:26709

نظر به اینکه اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی واصله به ادارات کل، در شناسایی مودیان مالیاتی و فعالیت‌های آنان و جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق حقه دولت نقش به سزایی داشته و کمک شایانی نیز در راستای شناسایی اطلاعات حساب‌های بانکی جهت وصول معوقات مالیاتی در ادارات وصول و اجراء سراسر کشور می‌نماید. مقتضی است با توجه به اهمیت موضوع، ادارات کل پس از وصول اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی، وفق مقررات دستورالعمل شماره 505/95/200 مورخ 04/02/1395 و با قید فوریت نسبت به تشکیل کارگروه ویژه و رسیدگی به کلیه تراکنش‌های بانکی اقدام و نتیجه رسیدگی به کلیه تراکنش‌های واصله از مراجع مختلف را به همراه تصویر گزارش رسیدگی و اوراق تشخیص مالیات ظرف مدت بیست روز به دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی اعلام نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده مدیران کل می باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/95/58

نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله و به منظور ایجاد وحدت رویه اجرایی، مقرر می‌دارد ادارات کل‌ امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند:
در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از رؤسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد تشکیل شده و مشخصات مأمورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می‌شود، در اجرای ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، توسط گروه یا گروه‌های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت.
ادارات کل‌ امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به قید فوریت به شرح زیر اقدام نمایند:
۱- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی که دارای یک پرونده در نظام مالیاتی هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی، می‌بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
2- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی می‌باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش‌های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده‌های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده باشد، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی می‌بایستی این اطلاعات در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مؤدی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مؤدی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به امضای مأمور یا مأمورین مالیاتی ذیربط خواهد رسید. سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.
۳- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌های مربوط نسبت به ثبت‌نام وتشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، طبق دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی ظرف مدت پنج روزکاری خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، بدواً نسبت به ثبت‌نام و تشکیل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. چنانچه در بررسی‌های تکمیلی گروه رسیدگی کننده مشخص شود که تراکنش‌های بانکی واصله مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی صاحب حساب بوده است، می‌بایستی منبع تشکیل پرونده، متناسب با اطلاعات تکمیلی بدست آمده، اصلاح شود.
۴- چنانچه تراکنش‌های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی باشد که خود عضو هیأت مدیره، مدیرعامل یا کارمند شخص دیگری بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی، ضمن دعوت کتبی از صاحب حساب و اخذ توضیحات کتبی وی در خصوص ماهیت تراکنش‌های بانکی واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش‌های بانکی واصله مرتبط با فعالیت‌های شخص دیگری باشد و این موضوع مورد تأیید کتبی و رسمی شخص مذکور نیز قرار گیرد، با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای طرفین رسیده است، اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار خواهد گرفت و یا به اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضی، ارجاع شود. در صورتی که شخص ثالث مذکور ادعای صاحب حساب مبنی بر ارتباط تراکنش‌های بانکی با فعالیت خویش را تأیید ننماید و یا اساساً تراکنش‌های بانکی واصله، باتوجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقیقی تعلق داشته باشد، مطابق بندهای ۱ و ۲ و ۳ فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آید.
۵- از آنجایی که تراکنش‌های بانکی واصله می‌تواند نتیجه معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی باشد، بنابراین رعایت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذیربط حسب مورد الزامی خواهد بود.
نحوه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به تراکنش‌های بانکی واصله
گروه رسیدگی ویژه پس از دریافت حکم رسیدگی، پرونده و اطلاعات تراکنش‌های بانکی را از واحد ذیربط تحویل و حسب مقررات مواد ۹۵، ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به بررسی اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدی جهت ارائه اسناد و مدارک و تهیه صورت مجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زیر را در بررسی اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار دهد:
1- تراکنش‌هایی که مؤید گردش وجوه بین حساب‌های مختلف بانکی یک مؤدی می‌باشد به عنوان درآمد منظور نخواهد شد.
2- مبالغ واریزی به حساب مؤدی که مربوط به دریافت وام و تسهیلات می‌باشد، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
3- وجوه دریافتی بابت تسویه تمام یا بخشی از وجوه پرداختی قبلی به سایر اشخاص، ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نشده و می‌بایست برابر مقررات مربوط آثار مالیاتی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد.
4- در صورتی که مؤدی دارای درآمدهایی از جمله دریافت حقوق، درآمد اجاره ویا سایر منابع باشد، این موارد می‌بایست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدی مربوط، بررسی شود.
5- چنانچه مؤدی به یکی از فعالیت‌های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم اشتغال داشته باشد، وجوه واریزی مرتبط با درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مذکور، از سایر مبالغ واریزی تفکیک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.
6- چنانچه وجوه واریزی به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشی از دریافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد.
7- وجوه واریزی که مالیات آنها براساس مقررات قانون مالیات‌های مستقیم بصورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و یا فروش املاک دریافت می‌شود، جداگانه مورد بررسی و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.
8- چنانچه وجوه واریزی از مصادیق غیر مشمول مالیات ویا درآمدهای معاف از پرداخت مالیات باشد، بارعایت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.
9- چنانچه بر اساس بررسی‌های به عمل آمده توسط گروه رسیدگی کننده، به صورت مستند یا مستدل مشخص شود که وجوه واریزی به حساب‌های اشخاص ناشی از فعالیت‌های اقتصادی صاحب حساب می‌باشدکه قبلاً در محاسبه مالیات آنها به نحوی منظور نشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه مالیات اقدام مقتضی به عمل آید.
10- چنانچه بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مؤدی، در قبال وجوه واریزی به حساب‌های بانکی وی، مابه ازایی اعم از کالا یا خدمات توسط مؤدی ارائه نشده و یا در آینده ارائه نشود، و یا وجوه واریزی ناشی از معاملات محاباتی بوده و یا بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده و تحقیقات صورت گرفته، منشاء وجوه واریزی مشخص نشود، این امر مؤید وجود درآمد اتفاقی برای مؤدی بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود. در اجرای این بند دریافت وجوهی که ناشی از جبران خسارت بوده مشمول مالیات درآمد اتفاقی نخواهد شد. وجوه دریافتی ناشی از خسارت حسب مورد می‌بایستی بر اساس منشاء خسارت مورد رسیدگی و اقدام مقتضی قرار گیرد. در اجرای این بند، مأموران مالیاتی ذیربط می‌بایستی در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و نحوه گزارش دهی به مراجع ذیصلاح، اقدام مقتضی را به عمل آورند.
11- با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، سایر وجوه دریافتی مؤدی را با فعالیت شغلی اعلامی توسط وی مورد مطابقت قرار داده و درصورتی که مؤدی دارای چند واحد شغلی است با درنظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعیت امر، وجوه واریزی، به فعالیت‌های مختلف مؤدی تخصیص یافته و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق به آن فعالیت‌ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود. بدیهی است آن قسمت از وجوه دریافتی مؤدی که پیش از این به عنوان درآمد توسط مؤدی ابراز و یا توسط اداره امور مالیاتی به عنوان درآمد شناسایی و مالیات‌ مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه مالیات قرار نخواهد گرفت.
12- بدیهی است مأموران مالیاتی رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش‌های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی‌ در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه مالیات متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان‌های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/95/505

در اجرای حکم تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی می باشد، همچنین به موجب ماده 30 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی موظفندپرونده های مالیاتی مودیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند یااصولاً طبق قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند. حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مودیان در اجرای ماده 157 قانون نخواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق مقتضی است ادارات امورمالیاتی، پرونده مالیاتی اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نموده اند و دارای حجم فعالیت بالایی می باشند( به ویژه وارد کنندگان ) با ملحوظ نظر قرار دادن مهلت تعیین شده در ماده 30 مذکور (حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر) و طبق زمانبندی ابلاغی به عمل آمده در اجرای دستورالعمل های صادره در اولویت رسیدگی قرار دهند.

محمد تقی پاکدامن
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:93-94-230

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 1393/3/12 موضوع الحاق مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آیین­نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به ابهامات ایجاد شده درخصوص مسئولیت اعضاء گروه حسابرسی و امضاء کنندگان گزارش مذکور بدینوسیله اعلام می­دارد:
به موجب تبصره 2 ماده 29 آیین نامه مذکور مسئولیت مدیر حسابرسی (معاونین مدیرکل، روسای امور مالیاتی، روسای گروه مالیاتی حسب مورد) و هریک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده­های مالیاتی براساس فعالیتها و مسئولیتهای تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل­های سازمان امور مالیاتی کشور و مندرجات گزارش و نظریه خود از هر جهت می­باشند. از طرفی به موجب ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم برگ تشخیص مالیات باید براساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمد های حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد و امضا کنندگان برگ تشخیص مالیات مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود.بنابراین با توجه به اینکه مدیران حسابرسی مسئولیت صدور برگ تشخیص و یا برگ مطالبه (برگ ارزیابی) را براساس گزارش تهیه شده توسط حسابرسان و نظارت بر حسن اجرای حسابرسی و مقررات را دارند، بدیهی است اعضای گروه حسابرسی از جمله رئیس گروه مالیاتی و کارشناسان ارشد مالیاتی و کارشناسان مالیاتی حسب مورد با توجه به وظایف محوله طبق برنامه حسابرسی مسئولیت کامل گزارش حسابرسی تهیه شده را که مبنای صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه مالیات قرار می گیرد از هر حیث دارا می باشند وامضای برگ تشخیص مالیات توسط مدیر حسابرسی رافع مسئولیت آنها نبوده و مدیر حسابرسی مسئول نظارت و حسن اجرای مقررات در ابوابجمعی خود می باشد . درضمن در اجرای مقررات ماده 34 مکرر آیین اجرایی صدرالاشاره رسیدگی مجدد در اجرای مقررات مواد 238 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مدیرحسابرسی ذیربط بلامانع می باشد.

شماره:101/93/200

بخشنامه
بنابر اختیارات حاصل از ماده 219 و تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380) در راستای حصول اطمینان از حسن جریان امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و رسمیت جلسات و عدم تضییع حقوق مودیان محترم مالیاتی و تکریم ارباب رجوع، پیرو تفویض اختیار انتصاب اعضاء موضوع بندهای 2و 3 ماده 244 قانون مذکور که قبلاً انجام پذیرفته است، به منظور نظامند نمودن انتصابات موصوف و ایجاد امکان برنامه ریزی و نظارت بیشتر بر نظم و انظباط و عملکرد نمایندگان موردنظر، مقرر می دارد:

1_ احکام مربوط، با اعتبار یکسال صادر شود. بدیهی است درصورت صلاحدید، استفاده مجدد از خدمات اعضاء قبلی، با صدور حکم جدید، امکان پذیر خواهدبود.
2_ تعداد احکام صادره، حداقل دو برابر تعداد نماینده مورد نیاز برای هر صنف باشد تا درصورت عدم حضور هریک از نمایندگان موصوف، جایگزینی نماینده دیگر، امکان پذیر شود.
3_ احکام انتصاب نمایندگان موصوف که سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، علی رغم دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی، به هر دلیلی، غیبت نمایند، لغو شود.
علی عسگری

نحوه تشکیل و اداره جلسات هیات های حل اختلاف در بخشنامه شماره 235/540/1838/17204 مورخ 1382/4/8 قرار دارد.

شماره:55/93/200

دستورالعمل

پیرو دستورالعمل شماره 506 / 93 / 200 مورخ 19 / 3 / 1393 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماد 95 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 27 / 11 / 80) در اجرای مقررات ماده 158 قانون مذکور، مقرر می گردد:

1_ مؤدیانی که در عملکرد سال 1391 تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند، در صورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد (30 %) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهار نمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهند بود. نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین این اظهارنامه ها به میزان چهار درصد (4 %) خواهد بود.

2_ با توجه به اینکه مبنای خوداظهاری عملکرد سال 1392 ،مالیات عملکرد سال 1391 می باشد، لذا مؤدیانی که سال 1392 اولین سال فعالیت آن ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته اند، مشمول خوداظهاری نمی باشند.

3_ هر گاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مؤدی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، در این صورت می بایست درآمد مشمول مالیات برای یک سال تمام محاسبه و پس از تعیین مالیات متعلق،درآمد مشمول مالیات (برای پرونده های معاف) و مالیات مذکور (برای سایر پرونده ها) مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

4_ در مشارکت مدنی، مؤدیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال 1391 تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

5_ مؤدیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، ابتدا باید درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای خوداظهاری عملکرد سال 1392 قرار گیرد.

6_ در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مؤدیانی که مطابق دستورالعمل های شماره 13007 / 200 مورخ 28 / 6 / 1391 ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی) شده اند در صورتی که با رعایت دستورالعمل 26083 / 200 مورخ 23 / 12 / 91 و 3137 / 200 مورخ 29 / 2 / 1392 نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند،چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1392 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح دستورالعمل صدرالاشاره و یا بند یک این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده (با توجه به آخرین طبقه احتساب نرخ مالیاتی به درآمد مشمول مالیات) ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهد بود.

7_ در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه های مذکور قابل کسر است، بنابراین مؤدیانیکه در سال 1392 نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392،هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی اینگونه مؤدیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد مشمول خوداظهاری خواهد بود.

8_ با توجه به ماده 52 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم پیش ثبت نام تا مهلت های مقرر اعلام شده امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1392 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به شرح دستورالعمل صدرالاشاره و یا بند یک این دستورالعمل به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده (با توجه به آخرین طبقه احتساب نرخ مالیاتی به درآمد مشمول مالیات) ابراز شده باشد،با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهد بود.

9_ برای مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1391 آنها تا زمان تسلیم اظهارنامه (حاکثر تا تاریخ 31 / 4 / 1393) به قطعیت نرسیده باشد،مهلت مراجعه برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی، تا 30 / 7 / 1393 می باشد.

10_در اجرای بند (6) دستورالعمل صدرالاشاره مبنای اعمال حداقل رشد مورد نظر مالیات قطعی هر یک از مؤدیان می باشد بنابراین در مورد پرونده های مالیاتی که به صورت مشارکت مدنی می باشد نیز مبنای محاسبات مذکور، مالیات قطعی شده هر شریک می باشد.

11_ در اجرای تبصره بند 6 دستورالعمل صدرالاشاره برای مؤدیانیکه پرونده آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه (31 / 4 / 1393) قطعی نشده باشد،صرفاً پرداخت مالیات به همراه اظهارنامه مالیاتی 30 % مبلغ مالیات تشخیصی عملکرد سال 1391 می باشد و تکمیل اطلاعات اظهارنامه بر اساس خوداظهاری مؤدی الزامی است. در صورتیکه تا تاریخ 31 / 6 / 1393 پرونده هر یک از مؤدیان مذکور به قطعیت برسد مبنای محاسبات خوداظهاری مالیات یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده حسب مورد خواهد بود، در غیر این صورت (عدم قطعیت تا تاریخ مذکور مبنای محاسبات خوداظهاری در صورت پذیرش مؤدی (مالیات یا درآمد مشمول مالیات تشخیصی سال 1391 خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم پذیرش مؤدی پرونده مورد نظر مشوق خوداظهاری نبوده و با رعایت مقررات توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

12_ دستورالعمل صدرالاشاره و این دستورالعمل صرفاً در خصوص صاحبان مشاغل امور صنفی بوده و سایر مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول دستورالعمل مذکور نمی باشند.

13_ ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که با استفاده از ظرفیت ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 34 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مذکور،پرونده های مالیاتی برای عملکردهای لغایت 1391 در اسرع وقت به قطعیت رسیده و مالیاتهای مقرر به حیطه وصول درآیند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 506 / 93 / 200
تاریخ: 19 / 03 / 1393
پیوست:

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1392 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی،استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف ب و ج ماده 95 ق.م.م را به مرحله اجراء درآورده است.بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم گردد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود.
شرایط خوداظهاری:

1_ ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.Tax.gov.ir بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانون ی. ضمناً ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه به صورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسالبه عنوان رسید تسلیم اظهارنامه می باشد.

2_ اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان،حساب درآمد و هزینه و خلاصه وضعیت درآمد و هزینه حسب مورد برای هر یک از مؤدیان مزبور به طور کامل تکمیل شده باشد.

3_در موارد تقسیط مالیات ابرازیپرداخت حداقل چهل درصد 40 %) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 6 قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1393 تقسیط و پرداخت گردد. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.Tax.gov.ir، بخش پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام نمایند.

4_ مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی حداکثر تا پایان مردادماه به ادارات امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده اند،نخواهند بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر از تاریخ سررسید تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود.

5_ مؤدیان موضوع بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مؤدیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال 1392 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود.

6_ اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1392 آنها نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391 از حداقل به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت بندهای 1 الی 3 فوق مشمول خوداظهاری خواهد بود.

میزان مالیات عملکرد
1391
حداقل رشد مالیات
سال 1392
درصد نمونه گیری برای رسیدگی
تا مبلغ 10/000/000 ریال
4%
4%
از مبلغ 10/000/001 تا مبلغ 30/000/000 ریال
9%
5%
از مبلغ 30/000/001 ریال و بالاتر
14%
8%

 

تبصره:

مؤدیانی که پرونده عملکرد سال 1391 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه (حداکثر 31 / 4 / 1393 به قطعیت نرسیده باشد پیش پرداخت موضوع بند 3 فوق حداقل به میزان سی درصد 30 %) مالیات تشخیصی سال 1391 بوده و مانده بدهی مالیات ابرازی سال 1392 حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری تقسیط خواهد شد.لازم است مؤدی و اداره امور مالیاتی مربوطه به گونه ای برنامه ریزی نمایند که مالیات مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال جاری به قطعیت رسیده و به همراه بدهی مالیاتی قطعی شده سنوات گذشته،تا پایان سال 1393 پرداخت یا ترتیب پرداخت داده شود.

بدیهی است در صورت عدم مراجعه هر یک از مؤدیان برای قطعیت مالیات عملکرد 91 تا پایان شهریور ماه سال جاریمالیات تشخیصی سال 1391 ملاک عمل برای پذیرش شرایط خوداظهاری سال 1392 خواهد بود.

مؤدیان مالیاتی نمونه برای رسیدگی،طبق جدول فوق و با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی، سوابق مالیاتی و نوع فعالیتتوسط اداره کل امور مالیاتی به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شدمشروط بر اینکه در دو سال اخیر به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشند.

اتحادیه هایی که تمایل داشته باشند فهرست اعضاء خارج از طرح خوداظهاری و نمونه انتخابی برای رسیدگی خود را دریافت نمایند سازمان امور مالیاتی مؤدیان مالیاتی فهرست مذکور را بر اساس فایل ارسالی اتحادیه مربوط که شامل نام،نام خانوادگیشماره ملی،کدپستی و نشانی خواهد بود را به اتحادیه مذکور اعلام خواهد نمود.
سایر شرایط:

7_ با عنایت به آگی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1392 ،مؤدیانیکه ظرف 5 سال متوالی عملکرد سال های 87 تا 1391) مالیات آنها بر اساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

8_ مؤدیان ردیفهای 1 الی 7 و 12 موضوع بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

9_ مؤدیانی که اظهارنامه آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیاتی مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

10_ در اجرای مقررات ماده 277 قانون مالیاتهای مستقیم،چنانچه پس از قبولی اظهارنامه و صدور برگ مالیات قطعی طبق اسناد و مدارک بدست آمده ثابت شود مؤدی فعالیتهای داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه التفاوت برابر مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.

11_ مبنای تشخیص عمده فروشی از خرده فروشی مؤدیان، پروانه کسب صادره یا فهرست عمده فروشان که تا پایان سال 1391 از سوی اتحادیه ذیربط به اداره امور مالیاتی تسلیم شده باشد، خواهدبود.در مورد آن دسته از مؤدیانیکه فاقد اتحادیه می باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده و یا فهرست مورد اشاره تا پایان سال 1391 تسلیم نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی و فعالیت مؤدی می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:515/93/200

بخشنامه
بر اساس پیشنهاد شماره 1865 / 200 مورخ 7 / 2 / 1393 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردید که مراتب به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
ماده 29 مکرر:
در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی (نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود،واحد حسابرسی ایجاد و مسئولیت آن با مدیر حسابرس خواهد بود که از بین معاونین مدیرکل و یا رؤسای امور مالیاتی انتخاب و مسئولیت ایجاد مورد حسابرسی را از بین پرونده های مالیاتی با رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین انتخاب حسابرس مسئول و تخصیص موارد حسابرسی،تأیید برنامه حسابرسی، نظارت بر اجرای حسابرسی و تأیید گزارش حسابرسی را بر عهده خواهد داشت.

 

تبصره 1: در شهرستانها یا شهرهایی که از نظر تشکیلات سازمانی در سطح رئیس گروه مالیاتی اداره می گردد با موافقت مدیرکل امور مالیاتی مربوطه مدیر حسابرسی از بین رؤسای گروه مالیاتی انتخاب می گردد.

 

تبصره 2: مسئولیت مدیر حسابرسی و هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی بر اساس فعالیتها و مسئولیتهای تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و مندرجات گزارش و نظریه خود از هر جهت می باشد.
ماده 34 مکرر:
در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی (نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود،واحد اعتراضات ایجاد و مسئولیت آن با مدیر اعتراضات که از بین مأموران مالیاتی انتخاب می شود،خواهد بود.
رسیدگی به اعتراضات (درخواست رسیدگی مجدد) مؤدیان در اجرای مقررات مواد 238 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده افزوده،به عهده مسئول مربوطه که از طرف اداره کل امور مالیاتی تعیین می گردد،خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:36/93/200

دستورالعمل
حسب بررسی های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی،تشخیص و مطالبه مالیات از وکلای دادگستری و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی ها در فرآیند انجام کار و به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود سطح کیفی رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه و اقدام واقع گردد:
الف.جایگاه شغلی وکلا در قانون مالیاتهای مستقیم:
وکلای دادگستری از مؤدیان ردیف (5) بند (ب) ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند.
ب. نکات قابل توجه در رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری:

 

1_ در موارد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به دفاتر:

 

1_ 1- در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 و ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک از مؤدی اقدام و در تاریخ تعیین شده (با رعایت ماده 37 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون فوق) به محل فعالیت مؤدی مراجعه و صورت مجلس ارائه یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط تنظیم گردد.

 

1_ 2- دفتر ابطال تمبر موضوع ماده 188 قانون مذکور از وکیل دریافت و موارد وکالت مالی و غیرمالی و میزان حق تمبر ابطالی برای هر کدام از آنها احصاء گردد.

 

1_ 3- قراردادهای وکالت از مؤدیان اخذ و مراتب با دفتر حق تمبر موضوع بند فوق و نیز درآمد و هزینه تطبیق داده شود.

 

1_ 4- صورتحساب های صادره مربوط به حق الوکاله ها را از مؤدی دریافت و از ثبت آن در دفاتر اطمینان حاصل گردد.

 

1_ 5- در صورت لزوم با استعلام از مراجع ذیربط نسبت به شناسایی درآمدهای مورد نظر اطمینان حاصل گردد.

 

1_ 6- لازم است وظایف و تکالیف قانون ی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد.

 

1_ 7- با بررسی سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی سازمان، میزان درآمد وکیل مربوط را استخراج و مراتب ثبت یا عدم ثبت آن در دفتر درآمد و هزینه کنترل گردد. همچنین در صورت عدم وجود اطلاعات در سامانه های مذکور،کد پیگیری مربوط را در گزارش رسیدگی درج نمایند.

 

1_ 8- در صورت رعایت مقررات مربوط در ثبت فعالیت های مالی و انجام تکالیف قانون ی در ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و سایر مقررات مربوط در خصوص آیین نامه تحریر دفاتر موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر مقررات موضوعه،تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی انجام خواهد پذیرفت.

 

2_در موارد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تشخیص علی الرأس:

 

2_ 1- در اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت اسناد و مدارک اقدام گردد:

 

2_ 2- (ضمن اخذ دفترچه حق تمبر ابطالی موضوع ماده 188 قانون مالیاتهای مستقیم و احصای وکالت های مالی و غیرمالی و حق تمبر ابطالی،هر یک به عنوان یکی از قراین مالیاتی در جهت تعیین میزان حق الوکاله) ،از آنجایی که طبق مقررات مربوط،درصدی از اختلاف مالی مورد نظر به عنوان حق تمبر منظور می گردد،لذا با توجه به میزان حق تمبر ابطالی و درصد آن، میزان حق الوکاله مشخص می گردد. همچنین در خصوص وکالت های غیرمالی لازم است با توجه به تعرفه های تعیین شده و عنداللزوم استعلام از اشخاص ثالث میزان حق الوکاله دریافتی مشخص گردد.همچنین لازم به ذکر است که در صورت عدم ارائه قراردادهای انجام وکالت، پیگیری ها و بررسی های لازم برای مشخص شدن میزان حق الوکاله به عمل آید.

 

2_ 3- با توجه به اینکه درآمد مؤدیان مورد نظر منحصر به انجام وکالت نمی باشد،لذا بررسی های لازم در خصوص شناسایی سایر درآمدها از قبیل حق المشاوره، تنظیم دادخواست،تنظیم لایحه،حق مطالعه پرونده و … به عمل آید.

 

2_ 4- لازم است ادارات امور مالیاتی در صورت نیاز و وجود اطلاعات نزد اشخاص ثالث، نسبت به انجام استعلام و دریافت اطلاعات لازم اقدام نمایند.همچنین مأموران مالیاتی که در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر اشخاص به موارد حق الوکاله پرداختی برخورد می نمایند مراتب را از طریق اداره کل متبوع به اداره ذیربط ارسال نمایند.

 

2_ 5- ادارات امور مالیاتی در صورت لزوم یا استعلام از مراجع ذیربط، نسبت به شناسایی سایر درآمدهای احتمالی مؤدی اطلاع حاصل نمایند.

 

2_ 6- وظایف و تکالیف قانون ی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مورد توجه قرار گیرد.

 

2_ 7- در اجرای مقررات این ماده قانون ی مأموران مالیاتی نسبت به جستجوی اطلاعات در سامانه های موجود اقدام و در صورت عدم وجود اطلاعات، شماره پیگیری مربوط در گزارش رسیدگی درج گردد.

 

2_ 8- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که درآمدهای مربوط به وکالت نامه هایی که امور حقوقی مربوط به آنهاطی دو یا چند عملکرد به طول می انجامد، به تناسب هر سال در درآمد مشمول مالیاتی مؤدیان لحاظ گردد.

 

2_ 9- در صورت نیاز،ادارات امور مالیاتی می توانند نسبت به دریافت گردش حساب های صرفاً مربوط به شغل مؤدیان فوق با هماهنگی سازمان متبوع اقدام نمایند.
ج. سایر مقررات:

 

1_ وضعیت مالیات حقوق مستخدمین و کارکنان شاغل در دفاتر وکلاء مورد بررسی قرار گیرد، در صورت عدم انجام تکالیف قانون ی موضوعه علاوه بر انجام مقررات ماده 90 اصلاحی قانون موصوف،نسبت به اعمال جرائم موضوع ماده 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام گردد.

 

2_ وضعیت اجاری یا غیراجاری بودن محل دفاتر وکلاء، با رؤیت و دریافت تصویر اسناد مالکیت یا قراردادهای اجاره بررسی و ضمن درج در گزارش رسیدگی آنان، مراتب اجاری بودن محل به واحد مالیاتی مستغلات اعلام گردد.
د.تجمیع پرونده های مالیاتی وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه:
در این خصوص ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مؤدیان مذکور و نیز سایر افرادی که به نحوی به فعالیت های مشاوره ای اشتغال دارند نظیر مشاورین مالیاتی (اعم از رسمی و غیررسمی) در یک یا چند واحد مالیاتی حسب نیاز و تعداد پرونده ها تجمیع گردیده و رسیدگی به پرونده های مؤدیان فوق با استفاده از حداکثر توان تخصصی همکران انجام پذیرد.
با اتخاذ ملاک از ماده 11 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،رؤسای امور مالیاتی ذیربط مسئول نظارت بر مأموران رسیدگی کننده و حسن اجرای مقررات و دستورالعملهای مرتبط می باشند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/93/501

دستورالعمل

با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد شماره 16600 / 200 مورخ 23 / 9 / 1392 این سازمان که طی نامه شماره 160928 مورخ 27 / 9 / 1392 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی به این سازمان ابلاغ گردیده است، تبصره ذیل به ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد:
“تبصره: در صورت نبود کارمند واجد شرایط مذکور در این ماده ارتقای کارشناس مالیاتی به کارشناس ارشد مالیاتی با حداقل (2) سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مالیاتی در صورت درخواست اداره کل امور مالیاتی و تأیید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، امکان پذیر خواهد بود.”

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:17847/200/ص

بخشنامه


با توجه به تفکیک وظایف مأموران مالیاتی در اجرای پروژه استاندارد سازی فرآیندها (psd) به دو گروه رسیدگی و خدمات، با عنایت به سؤال و ابهامات مطرح شده در خصوص، نحوه استخراج اطلاعات مؤدیان از سامانه های داخلی سازمان امور مالیاتی کشور برای رسیدگی و تشخیص مالیات مقرر می دارد:

 

1_ از تاریخ صدور حکم برای گروه رسیدگی لغایت ثبت و صدور برگ تشخیص مالیات و عودت به واحد خدمات مربوطه، وظیفه استخراج اطلاعات از سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور به عهده گروه رسیدگی می باشد.

 

2_ از زمان شروع مهلت رسیدگی به پرونده های مالیاتی لغایت صدور حکم رسیدگی و همچنین از تاریخ صدور برگ تشخیص مالیات و عودت پرونده تا اتمام مهلت مرور زمان مالیاتی وظیفه استخراج اطلاعات به عهده گروه خدمات می باشد.
بدیهی است مأموران مالیاتی هر دو گروه می بایست به گونه ای اقدام نمایند که مهلت قانون ی برای انجام وظایف گروه دیگر در چارچوب مقررات موضوعه فراهم گردیده و از مرور زمان مالیاتی در خصوص کلیه اطلاعات موجود در سامانه ها جلوگیری گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:7862/200/ص

دستورالعمل

با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد شماره 24711 / 200 مورخ 9 / 12 / 1391 این سازمان که طی نامه شماره 60116 مورخ 17 / 4 / 1392 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی به این سازمان ابلاغ گردیده است، تبصره ذیل به ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد:
“تبصره: در اجرای مقررات مواد 27،28 و 29 این آیین نامه چنانچه پس از رسیدگی های قانون ی، نظر مأمورین مالیاتی رسیدگی کننده (مسئول رسیدگی) عیناً تأیید اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه،حساب سود و زیان و یا صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه باشد، مأمورین یاد شده مکلفند با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند. این حکم در مواقعی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی در اجرای ماده 272 قانون موصوف عیناً مورد تأیید حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی قرار گرفته و در رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی تأیید گردد،نیز جاری خواهد بود.”

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:7498/200

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد رسیدگی نشده لغایت سال 1390 صرافان، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا رسیدگی به پرونده های مذکور در سطح هر اداره کل بدون در نظر گرفتن نشانی اقامتگاه قانون ی و محل کسب مودی و اداره امور مالیاتی فعلی پرونده های مالیاتی، بصورت متمرکز توسط یک کارگروه رسیدگی مجرب، متخصص و آگاه به مسائل حسابداری و مالی که از طرف اداره کل امور مالیاتی تعیین می شود، انجام گیرد. در این ارتباط گروه رسیدگی می بایست قبل از رسیدگی، اطلاعات مربوط به هر یک از پرونده ها را از طریق اداره کل ذیربط با قید فوریت از دفتر مذکور اخذ و در رسیدگی ملحوظ نظر قرار دهند . همچنین به منظور تبادل نظر و چگونگی رسیدگی به این پرونده ها ضمن هماهنگی های لازم با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی، اسامی گروه رسیدگی را حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ این دستورالعمل به دفتر اخیرالذکر اعلام نمائید.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:32269/230/د

بخشنامه

با توجه به درخواست اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنا به اختیار حاصل از مقررات موضوع ماده 219 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، مقتضی است به منظور تکریم ارباب رجوع و نیز تسریع و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات ترتیبی اتخاذ شود، پرونده های مالیاتی مؤدیان مذکور حسب مورد در هر شهر از استان به صورت متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین لازم است تا پایان سال جاری جابه جایی پرونده ها انجام و ضمن اصلاح کلاسه پرونده و واحد مالیاتی در نرم افزارهای مشاغل یا اشخاص حقوقی، مراتب به صورت کتبی به مؤدیان مزبور اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 13894 / 200
تاریخ: 10 / 07 / 1391
پیوست:

جناب آقای جنتی
رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران
جناب آقای نوری
رئیس محترم امور مالیاتی استان تهران

حسب درخواست های به عمل آمده و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل مطبوعاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تکریم مؤدیان و تسریع در انجام امور، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه پرونده های اشخاص مذکور در یک اداره امور مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران متمرکز و مراتب تغییر اداره امور مالیاتی نیز به صورت مکتوب به مؤدیان ذیربط اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 19317 / 91
تاریخ: 08 / 07 / 1391
پیوست:

جناب آقای عسکری
معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با اهداء‌سلام
احتراماً، با عنایت به اهمیت و سهم مؤثر و ارزنده مطبوعات و خبر در توسعه اطلاع رسانی و پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان کشور و ارتقاء آگاهی های عمومی، که در خورد حمایت و مشارکت همگانی به ویژه از سوی ارگانها قرار دارد و از آنجا که این سامانه یارانه پذیر در پوشش امتیازات دولتی برای برخورداری از حمایت های پیش بینی شده مالیاتی مستلزم تعامل هرچه بیشتر اصحاب رسانه ای با حوزه های محترم مالیاتی مرتبط می باشد مستدعی است نظر به بازتاب مشکلات پیش آمده در این زمینه برای بسیاری از دفاتر نشریات سطح کشور،با پیشنهاد تخصیص و تشکیل ممیزی های ویژه مطبوعات و خبر مالیاتی، در حوزه ها (مناطق) و دوایر مالیاتی و (با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت رویه) موافقت و مقرر فرمایید نسبت به دایری آنها در مرکز و مراکز شهرستانها اقدام لازم و بذل مساعدت معمول دارند. پیشاپیش از حسن نظر حضرتعالی در اجرایی شدن این پیشنهاد مورد انتظار اصحاب مطبوعات کشور، کمال تشکر را ابراز می دارد.

پدرام پاک آیین
مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی

شماره:18047/200

بخشنامه

براساس پیشنهاد شماره 15924 / 200 مورخ 07 / 08 / 1391 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ماده 33 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می گردد:
ماده 33 اصلاحی: هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد :

 

1_ قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و در صورتی که اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان گزارش لازم عنوان رئیس امور مالیاتی مربوطه ارائه می گردد.

 

2_ چنانچه گزارش فوق به تأئید رئیس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رئیس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:17936/200

بخشنامه

پیرو دستورالعمل شماره 29052 / 200 مورخ 08 / 10 / 1389 و با توجه به اهمیت پرونده های بزرگ مالیاتی، در اجرای بند 1 دستورالعمل یاد شده مقرر می دارد:
رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدیان بزرگ اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از مهرماه تا نیمه اول بهمن ماه هرسال به شرح فرم پیوست (1) و رسیدگی به سایر پرونده ها (متوسط و سایر) از مهرماه هرسال تا پایان خرداد ماه سال بعد طی فرم پیوست (1 / 1) زمانبندی و حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال تحت نرم افزار اکسل به دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ارسال گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره:12283/200

بخشنامه

بر اساس پیشنهاد شماره 817 / 200 مورخ 26 / 1 / 91 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وریر محترم امور اقتصادی و دارائی،ماده 42 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن بشرح ذیل اصلاح که جهت اجراء ابلاغ می گردد.
ماده 42 اصلاحی:درکلیه مواردی که به تجویز مواد قانون صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی های مزبور مشترکاً با امضای کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید.صدور گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مشترکاً با امضای رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی خواهد بود.

تبصره اصلاحی

 

ماده 42_در بخش ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس امور مالیاتی/ رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده، صدور گواهی های یاد شده به ترتیب با امضای رئیس گروه مالیاتی/ کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:6609/200

دستورالعمل

بقرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی پس از دریافت مکاتبات و مدارک مودیان محترم مالیاتی،از جمله لیست یا دیسکت حقوق به دلایل مختلف از تسلیم رسید یا اعلام شماره ثبت دبیرخانه به مودی،خودداری می نمایند نظر به آنکه اهمال در ارائه رسید به مودیان به ویژه در خصوص مدارکی که در مهلت قانون ی مقرر باید به ادارات امور مالیاتی تسلیم گردند،می تواند زمینه ساز مشکلات متعددی برای مودیان محترم شود، مقتضی است مطابق ماده 47 ایین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ،ادارات امور مالیاتی هر گونه مدارک و مکاتبات دریافتی از مودیان را در همان روز دریافت در سیستم رایانه ای دبیرخانه ثبت نموده و رسید آن را با قید شماره ثبت و اسناد ضمیمه به مودی ارائه نمایند .
مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل بر عهده روسای امور،معاونین و مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی خواهند بود .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:21117/200

بخشنامه

بنا به اختیارات حاصل از ماده 219 و تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه 27 / 11 / 1380) در راستای حصول اطمینان از حسن جریان امور هیات های اختلاف مالیاتی و رسمیت جلسات،پیرو تفویض اختیار انتصاب اعضاء موضوع بند 2 و 3 ماده 244 همان قانون که قبلاً انجام پذیرفته است،به منظور نظام مند نمودن انتصابات موصوف مقرر می دارد،من بعد احکام مربوط با اعتبار دو سال صادر شود .
بدیهی است در صورت صلاحدید،استفاده مجدد از خدمات اعضاء مزبور،با صدور حکم جدید امکان پذیر خواهد بود . ضمناً فرصت تمدید یا لغو احکام قبلی که بیش از دو سال از صدور آن می گذرد،یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تعیین می گردد .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 28518
تاریخ: 85 / 7 / 18
پیوست:

جناب آقای علیرضا علیائی
رئیس امور مالیاتی شهر تهران

پیرو حکم انتصاب شماره 35688 مورخ 1 / 7 / 85 به سمت رئیس امور مالیاتی شهر تهران و در راستای تسریع و عدم تمرکز در امور موارد ذیل در امور مالیاتی،اداری به شما تفویض می گردد تا نسبت به انجام آن و با مسئولیت خود اقدام نمایید . بدیهی است در صورت مقتضی می توانید بخشی از امور مالیاتی،را به مدیران ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران و امور اداری را به معاون پشتیبانی تفویض نمایید .
امور مالیاتی:
با توجه به شرح وظایف مصوب مربوط به امور مالیاتی شهر تهران بدینوسیله اختیارات قانون ی موضوع مواد 191 ، 167 ، 40 و تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم،بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی برای هر سال عملکرد و اشخاص حقوقی برای هر سال عملکرد با رعایت تبصره 2 ماده 190 و تبصره 192 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به عملکرد سال 1381 و بعد،بخشودگی جرایم مالیاتی در مورد پرونده های مالیات بر ارث،نسبت به مالیات سهم الارث هر یک از وراث،جرایم مالیاتی تکلیفی قابل مطالبه از اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مشمول تبصره یک ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم) کلاً به حیطه وصول درآید،اختیار انتصاب نمایندگان بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در شهر تهران .
امور اداری
با توجه به ماده 12 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل نسبت به تشکیل کمیته طرح طبقه بندی مشاغلبه ریاست جنابعالی و عضویت معاون پشتیبانی و رییس اداره امور اداری اقدام و ضمن محول نمودن وظایف کمیته مذکور به جنابعالی و اعضای آن نسبت به انجام امور ذیل اقدام مقتضی بعمل آورند .
– صدور احکام تعیین حقوق و افزایش سنواتی کلیه کارکنان ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران
– صدور احکام افزایش یا کاهش فوق العاده ها
– بررسی و صدور ارتقاء گروه عادی و امتیازی کارکنان پس از طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل باستثناء گروه 12 جهت دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم گروه 14 دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس،گروه 15 دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و گروه 16 جهت دارندگان گروه تحصیلی دکترا .
– بر قراری فوق العاده شغل مشمولین طرح مدیران پس از تصویب کمیته .
– بررسی و صدور گروهای تشویقی ایثارگران،مدیران،گروههای ارفاقی گردان عاشورا و الزهرا بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه پس از تصویب کمیته .
– اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و همچنین احتساب سوابق خدمت قابل قبول دولتی موضوع ماده 14 آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل .
– تمدید احکام کارکنان پیمانی پس از موافقت سازمان و تأیید هسته گزینش .
– کلیه احکام اصلاحی کارگزینی کارکنان ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران
– مرخصی بدون حقوق تا 6 ماه وانتصاب پس از پایان مرخصی بدون حقوق صادره .
– مرخصی استعلاجی کارکنان حدداکثر تا 4 ماه وپس ازتایید پزشک معتمد.
– مرخصی استحقاقی کارکنان حداکثر تا 4 ماه در سال .
– انتصاب کارکنان بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل و آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م و پس از تصویب کمیته و در کلیه سطوح شغلی باستثناء نمایندگان سازمان در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،روسای امورمالیاتی و معاون مدیر کل بدهی است انتصاب این قبیل مشاغل پس از پیشنهاد جنابعالی توسط ستاد صورت می پذیرد .
– صدور احکام گروههای تضویقی کارکنان برجسته و همچنین فوق العاده شغل کارکنان برجسته پس ارتأیید ادره کل امور اداری و رفاه .
– صدور احکام برقراری اولاد و عائله مندی و همچنین احکام مذکور .
– صدور احکام تغییر درصد جانبازی با توجه به گواهی صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران .
– انتقال و انصاب و ماموریت کارکنان در سطح امور مالیاتی شهر تهران
– صدور احکام ماموریت کارکنان شهر تهران حداکثر تا 15 روز به خارج شهر تهران
– صدور حکم ماموریت آموزشی جانبازان عزیز و آزادگان سر افراز .
لازم به ذکر است صدور ابلاغ بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستتگان و احکام از کار افتادگی و حالت اشتغال جانبازان احکام اولیه استخدام (رسمی آزمایشی یا پیمانی) و رسمی قطعی توسط اداره کل امور ادرای و رفاه صورت می پذیرد .

علی اکبر عرب مازار

شماره: 19104
تاریخ: 28 / 10 / 1384
پیوست:

جناب آقای محمود شکری
معاون محترم عملیاتی

بدینوسیله اختیار انتصاب نمایندگان موضوع بند ها (1) الی (3) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در تهران بزرگ و همچنین انتصاب نماینده موضوع بند یک ماده فوق الذکر در سایر استانهای کشور به شما تفویض می گردد تا در چارچوب مقررات به مسئولیت خودتان اقدام فرمایید . دستورات و مکاتباتی که حسب این تفویض اختیار،ارجاع می نماید برای کلیه ادارت کل امور مالیاتی سراسر کشور مجری بوده و مراج مالیاتی و واحدهای تابعه نیز هماهنگی لازم را در این زمینه معمول خواهند نمود .

علی اکبر عرب مازار

شماره: 1500 / 1172 / 235
تاریخ: 14 / 03 / 1373
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی ………………………….

نظر به اینکه بموجب حکم شماره 235111514165667 مورخ 10 / 4 / 83 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور اختیار انتصاب هر سه عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 ق.م.م در تهران بزرگ و اانتصاب نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سایر استانها به این معاونت تفویض گردیده لذا مقتضی است من بعد پیشنهاد انتصاب نمایندگان موضوع بند 1 ماده فوق الذکر توسط کلیه ادارات کل امور مالیاتی همراه با تکمیل فرم پیوست و معرفی سایر نمایندگان (در تهران بزرگ) بمنظور صدور حکم نصب و عضویت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و انجام سایر اقدامات لازم به دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات حوزه این معاونت ارسال گردد .

محمد علی بیگ پور
معاون عملیاتی

شماره: 5667 / 1416 / 1115 / 135
تاریخ: 10 / 4 / 83
پیوست:

جناب آقای بیگ پور
معاون محترم عملیاتی

بدینوسیله اختیار انتصاب نمایندگان موضوع بندهای 1و 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در تهران بزرگ و همچنین انتصاب نماینده موضوع بند یک ماده فوق الذکر در سایر استانهای کشور به شما تفویض می گردد تا در چارچوب مقررات به مسئولیت خودتان اقدام فرمائید . دستورات و مکاتباتی که حسب این تفویض اختیار،ارجاع می نماید . برای کلیه ادارت کل امور مالیاتی سراسر کشور مجری بوده و سایر مراجع مالیاتی و واحد های تابعه نیز هماهنگی لازم را در این زمینه معمول خو.اهند نمود .

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

شماره: 17204 / 1838 / 540 / 235
تاریخ: 08 / 04 / 1382
پیوست:

سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل

بنا به اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه 27 / 11 / 80) و با توجه به مسئولیت موضوع تبصره 2 ماده ماده 244 همان قانون بمنظور حصول اطمینان از حسن جریان امور در ادارات حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات رسمی , بدینوسیله مسئولیت مربوط به اداره امور و تشکیل جلسات هیاتهای موصوف بعهده آن اداره کل محول و اختیارات ذیل تفویض می گردد:

 

1_ قبوض درخواست و انتخاب قضات موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با هیاتهای متشکله .

 

2_ مکاتبه با مراجع مذکور در بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم بمنظور معرفی نمایندگان خود متناسب با هیاتهای متشکله .

 

3_ انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 از بین نمایندگان معرفی شده فوق در مواردیکه مودی انتخاب خود را اعلام ننموده و یا برگ تشخیص مالیاتی ابلاغ قانون ی شده باشد.

 

4_ صدور احکام داخلی جهت حضور و شرکت نمایندگان موضوع بند 2 و 3 ماده 244 در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی .

 

5_ پرداخت حق الزحمه اعضاء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بر اساس آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم .

 

6_ پیشنهاد و معرفی واجدین شرایط مندرج در ماده 245 قانون مستقیم به رئدیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان جهت امضای احکام انتصاب آنان به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (اعم از انتصاب با تخصیص پست سازمانی یا حفظ سمت قبلی .) بدیهی است انتصاب نمایندگان مذکور در این بند در ادارات کل تهران بزرگ با هماهنگی دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات , کماکان از طریق این سازمان صورت خواهد پذیرفت . ضمناً متذکر می گردد در صورتیکه قاضی بازنشسته واجد شرایط وجود نداشته باشد مراتب سریعاً به دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات اعلام تا اقدامات مقتضی صورت گیرد .دفتر مذکورنیز با نظارت مستمر و اخذ گزارشات لازم ضمن سازماندهی هیاتها نسبت به ایجاد هماهنگی در امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اقدام خواهد نمود.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:9562/200

سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل

بنا به اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه 27 / 11 / 80) و با توجه به مسئولیت موضوع تبصره 2 ماده ماده 244 همان قانون بمنظور حصول اطمینان از حسن جریان امور در ادارات حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات رسمی , بدینوسیله مسئولیت مربوط به اداره امور و تشکیل جلسات هیاتهای موصوف بعهده آن اداره کل محول و اختیارات ذیل تفویض می گردد:

 

1_ قبوض درخواست و انتخاب قضات موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با هیاتهای متشکله .

 

2_ مکاتبه با مراجع مذکور در بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم بمنظور معرفی نمایندگان خود متناسب با هیاتهای متشکله .

 

3_ انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 از بین نمایندگان معرفی شده فوق در مواردیکه مودی انتخاب خود را اعلام ننموده و یا برگ تشخیص مالیاتی ابلاغ قانون ی شده باشد.

 

4_ صدور احکام داخلی جهت حضور و شرکت نمایندگان موضوع بند 2 و 3 ماده 244 در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی .

 

5_ پرداخت حق الزحمه اعضاء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بر اساس آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم .

 

6_ پیشنهاد و معرفی واجدین شرایط مندرج در ماده 245 قانون مستقیم به رئدیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان جهت امضای احکام انتصاب آنان به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (اعم از انتصاب با تخصیص پست سازمانی یا حفظ سمت قبلی .) بدیهی است انتصاب نمایندگان مذکور در این بند در ادارات کل تهران بزرگ با هماهنگی دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات , کماکان از طریق این سازمان صورت خواهد پذیرفت . ضمناً متذکر می گردد در صورتیکه قاضی بازنشسته واجد شرایط وجود نداشته باشد مراتب سریعاً به دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات اعلام تا اقدامات مقتضی صورت گیرد .دفتر مذکورنیز با نظارت مستمر و اخذ گزارشات لازم ضمن سازماندهی هیاتها نسبت به ایجاد هماهنگی در امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اقدام خواهد نمود.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:17204/1838/540/235

اداره کل بنا به اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه 27/11/80) و با توجه به مسئولیت موضوع تبصره 2 ماده 244همان قانون بمنظور حصول اطمینان از حسن جریان امور در ادارات حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات رسمی ، بدینوسیله مسئولیت مربوط به اداره امور و تشکیل جلسات هیاتهای موصوف بعهده آن اداره کل محول و اختیارات ذیل تفویض می‌گردد:

1. قبوض درخواست و انتخاب قضات موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با هیاتهای متشکله .

2. مکاتبه با مراجع مذکور در بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم بمنظور معرفی نمایندگان خود متناسب با هیاتهای متشکله .

3. انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 از بین نمایندگان معرفی شده فوق در مواردیکه مودی انتخاب خود را اعلام ننموده و یا برگ تشخیص مالیاتی ابلاغ قانونی شده باشد .

4. صدور احکام داخلی جهت حضور و شرکت نمایندگان موضوع بند 2 و 3 ماده 244 در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی .

5. پرداخت حق الزحمه اعضاء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بر اساس آئین نامه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم
.

6. پیشنهاد و معرفی واجدین شرایط مندرج در ماده 245 قانون مستقیم به رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان جهت امضای احکام انتصاب آنان به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (اعم از انتصاب با تخصیص پست سازمانی یا حفظ سمت قبلی.)

بدیهی است انتصاب نمایندگان مذکور در این بند در ادارات کل تهران بزرگ با هماهنگی دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات ، کماکان از طریق این سازمان صورت خواهد پذیرفت .

ضمناً متذکر می‌گردد در صورتیکه قاضی بازنشسته واجد شرایط وجود نداشته باشد مراتب سریعاً به دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات اعلام تا اقدامات مقتضی صورت گیرد . دفتر مذکورنیز با نظارت مستمر و اخذ گزارشات لازم ضمن سازماندهی هیاتها نسبت به ایجاد هماهنگی در امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اقدام خواهد نمود .

عیسی شهسوار خجسته
طهماسب مظاهری

شماره:17204/1838/540/235

دادستانی انتظامی مالیاتی

بنا به اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 بدینوسیله وظیفه انجام امور مربوط به واحد ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به آن دادستانی محول میگردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمائید تاکلیه امور مربوط به ممنوع الخروجی مودیان مالیاتی و یا رفع آن حسب مقررات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای تیرماه سال جاری در آن دادستانی صورت پذیرد . بدیهی است اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران هماهنگیهای لازم را جهت انتقال سوابق مربوطه بعمل خواهند آورد .

عیسی شهسوار خجسته

شماره:11883

اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر، صدور گواهی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص متقاضیان خروج از مبادی خروجی آن استان 12918 / 1424 / 230 اداره کل امورمالیاتی استان بوشهر بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم , صدور گواهی موضوع ماده 89 قانون مذکور درخصوص متقاضیان خروج از مبادی خروجی آن استان از مورخ 1 / 5 / 1382 به آن اداره تفویض میگردد تا برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمائید .

دفتر اطلاعات مالیاتی مکلف است نسبت به انتقال تجارب و ارائه دستورالعمل های لازم اقدام نماید.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:12918/ 1424/230

اداره کل مالیات بر شرکت ها
اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی
ادارات کل مالیاتهای شرق، غرب ومرکز تهران

در اجرای سیاست های سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر بهبود روش های عملیاتی وبنا به اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 بدینوسیله وظیفه تشکیل هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم از باب پنجم (به استثناء هیأت موضوع ماده 251 مکرر) قانون مذکور جهت رسیدگی به اختلافات مالیاتی مؤدیان تحت پوشش، از ابتدای سال 1382 به آن اداره کل محول و مقرر می دارد:
1) اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی تا خاتمه عملیات مربوط به صدور آرای قطعی مربوط به اوراق دعوت حل اختلاف مالیاتی که تا پایان اسفند ماه سال جاری ارجاع شده یا می شود، به فعالیت خود ادامه داده وبه نسبت صدور آرای قطعی مربوط به اوراق مذکوراقدام به انتقال سوابق، امکانات اداری و نیروی انسانی وفق مفاد صورت جلسه ای که ما بین آن اداره کل وادارات کل ذیربط با نظارت معاون محترم پشتیبانی تنظیم ومبادله می گردد، خواهد نمود.
2) از آنجا که یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد ممیزین کل محترم تعداد توافقات حاصله با مؤدیان مالیاتی می باشد مقتضی است ادارات کل ترتیبی اتخاذ نمایند تا عمده اعتراضات مؤدیان ابتدا در مرحله ممیزین کل مطرح وحل وفصل گردد به نحوی که مجموع اعتراضات ارجاعی به هیأت های حل اختلاف به حداقل ممکن کاهش یابد.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:73747

جناب آقای شهسوار خجسته
رئیس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور

بازگشت به نامه شماره 31779 / 8098 / 91 مورخ 2 / 6 / 81 راجع به تدوین آییننامه موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب 1380) تسریع در تدوین آیین نامه مزبور را که تکلیف قانون ی است . مورد تاکید قرار داده. مع الوصف با عنایت به قسمت اخیر ماده 219 و نیز تبصره آن سازمان امورمالیاتی و واحدهای تابعه مجاز می‌باشند که تا تصویب آیین نامه مورد نظر، کماکان از روش ها،ترتیبات اجرائی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نمایند.

طهماسب مظاهری

شماره:34656

نظر به اینکه در خصوص اجرای ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 27 / 11 / 80 ابهاماتی بروز و سوالاتی مطرح شده است، لذا با عنایت به مفاد تبصره ماده مذکور کلیه واحدهای مالیاتی می بایستی تا تصویب آیین نامه موضوع ماده یاد شده، کما کان از روشها، ترتیبات اجرایی وعناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نمایند.

علیرضا فلاح میرزایی
دادستان انتظامی مالیاتی

شماره:9464/203

بقرار اطلاع واصله برخی از حوزه های مالیاتی علیرغم اصول ومبانی حقوق اداری و صراحت ماده 7 آیین نامه سازمان تشخیص مبنی برلزوم ثبت کلیه اوراق و فرمهای مقرر در قانون و همچنین هر نوع نوشته ای که از طرف مودی به حوزه مالیاتی تسلیم میشود در دفتر حوزه مالیاتی و تسلیم رسید با قید شماره ثبت دفتر و شماره حوزه و مشخصات اسناد ضمیمه به مودی ،ثبت اظهارنامه مالیاتی یا اعتراض به برگ تشخیص تسلیمی ازطرف مودیان مالیاتی را شفاهاً موکول به پرداخت تمام یا قسمتی ازمالیات متعلقه مینمایند و وبدین ترتیب باعدم ثبت اظهارنامه یا اعتراض مودیانیکه درتاریخ تسلیم آنها بدلائل گوناگون قادر به پرداخت مالیات نیستند موجبات تضییع حقوق قانون ی وایجاد نارضایتی مودیان محترم را فراهم مینماید. لذاموکداً یادآور میشود مامورین مسئول حوزه های مالیاتی مکلفند در قبال اوراق و اسناد و مدارک و ازجمله اظهارنامه واعتراضی که ازطرف مودیان مالیاتی به حوزه مالیاتی تسلیم میشود مطابق مقررات مندرج درماده 7 آیین نامه سازمان تشخیص اقدام نمایند و دراین خصوص هیچ عذروبهانه ای مسموع و پذیرفته نیست و درهرحال چنانچه به هرترتیب مسلم شود ازطرف مودی بمنظور تسلیم اظهارنامه واعتراض درموعد مقرر اقدام شده است و مامورین مسئول از انجام وظیفه قانون ی درموردثبت آنها خودداری کرده اند، ضمن ممانعت از تضییع حقوق مودی ،مامورخاطی تحت تعقیب قانون ی واقع ومجازات خواهدشد، علاوه براین مقامات مافوق این قبیل مامورین نیز بعلت عدم کفایت و ناکارایی و تعلل درنظارت برطرزانجام وظیفه کارکنان مادون وحسن اجرای قانون مواخذه خواهندشد لزوماً مقررمیشوددرمواردیکه مامور مسئول حوزه ای برای انجام وظایف قانون ی خود درخارج ازاداره و درمحدوه بسرمیبرد و یابه هردلیلی درمحل کار خود حاضرنیست،مقام مافوق وی باید ماموردیگری راموظف به ثبت اوراق تسلیمی ازطرف مودی و ارائه رسید به آنها به شرح مقرردرماده 7 فوق الاشاره بنماید .

علی اکبرمازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:35790

درتعقیب 37790 / 2484- 5 / 30- 25 / 8 / 1367 چون بااجرای قانون جدید محاسبات عمومی کشور مصوب 1 / 6 / 66 مجلس شورای اسلامی واعلام تشکیلات جدیدازطرف وزارت متبوع عنوان ” رئیس دارایی ” مراکز استانها ازسازمان جدید ادارات کل اموراقتصادی ودارائی حذف گردیده است لذا باعنایت به اختیارات مدیران کل استانها مقتضی است بمنظور تسریع درامورجاری و وصول به موقع مالیاتها وظایفی را که بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی بعهده رئیس اداره دارائی میباشد حسب اقتضاء به ممیزین کل یاسرممیزین مالیاتی ویا رؤسای ادارات وصول واجراء مراکز استانها تفویض و راساً‌ نسبت به صدور احکام لازم اقدام نمایند.

وزیراموراقتصادی ودارائی ازطرف حسینی

شماره:32678/2315/5/30

اداره کل مالیات بر شرکتها

به موجب این حکم و بنا به تجویز تبصره ذیل ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1351 مقرر میدارد به منظور تشخیث درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات بردرآمد و انجام سایر امور مالیاتی مربوط له فروشندگان سهام یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی که محبل شغل یا اقامتگاه آنها حسب مورد در تهران میباشد از تاریخ 1 / 4 / 1367 نسبت به تشکیل حوزه یا حوزه های مالیاتی خاص در آن اداره کل اقدام و پرونده های مالیاتی مربوط را تحویل و نتیجه را گزارش نمایند .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 20 / 2374 / 41184- 26 / 9 / 66 موضوع اخذ 5 % ارزش اسمی مورد انتقال براساس سرمایه ثبت شده به عنوان مالیات علی الحساب و با توجه به نامه شماره 10602 / 467 / 5 / 30 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی لازم است کلیه حوزه های مالیاتی بمحض مراجعه صاحبان سهام یا سهم الشرکه شرکتهای مربوط به ابواب جمعی خود جهت دریافت گواهی انتقال سهام یا سهم الشرکه اطلاعات و مشخصات و نشانی فروشنده را طبق دفترچه بسیج اقتصادی و نیز تائیدیه حاوی ارزش اسمی یا قیمت خرید و ارزش فروش سهام یا سهم الشرکه مطابق فرم ضمیمه در دو نسخه اخذ نموده یک نسخه در پرونده فروشنده ضبط و نسخه دیگر در آخر هز سال جهت اقدامات قانون ی بهدی به حوزه مالیاتی محل سکونت فروشنده ارسال می گردد و پس از اخذ 5 % ارزش اسمی سهام یا پسهم الشرکه بعنوان علی الحساب پگواهی لازم را جهت نقل و انتقال صادر نمایند .

علی اصغر شایانی
مدیر کل مالیات بر شرکتها

شماره:10602/467/5/30

آیین‌نامه‌های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

وزارت امور اقتصادی و دارایی

باسمه تعالی

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31

بنا به پیشنهاد شماره 17053/200 مورخ 1396/10/13 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیر دولتی در قالب 5 ماده و 3 تبصره به شرح زیر تصویب می شود:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص قابل واگذاری به بخش غیر دولتی واجد صلاحیت، برای تسهیل امور مودیان، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی

ج- بخش غیر دولتی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، یا مجامع  حرفه ای و تشکل های صنفی که طبق قانون تشکیل شده اند.

د- دفتر: واحد(شخص حقیقی یا حقوقی) زیر مجموعه بخش غیر دولتی است که علاوه بر مجوزهای قانونی مربوط از مراجع ذیصلاح، دارای مجوز از سازمان برای ارائه فعالیت های موضوع این آیین نامه می باشد.

هـ- جامعه : جامعه  مشاوران رسمی مالیاتی ایران (موضوع ماده ماده 2 تصویب نامه شماره 12062/ت42939 مورخ 1391/1/28 هیات محترم وزیران)

و- مودی: کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

ز- امور نهادی: اموری است که جزو تکالیف و وظایف ذاتی سازمان می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت حق الزحمه می باشد.

ح- امور غیر نهادی: اموری است که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مودیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می باشد.

ط- حق الزحمه: ما به ازای ارائه خدمات نهادی به سازمان است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده توسط سازمان به ارائه کننده خدمت با رعایت مقررات قانونی مربوط پرداخت می شود.

و – کارمزد: ما به ازای ارائه خدمات غیر نهادی به مودی است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذیصلاح مربوط توسط ارائه دهنده خدمت از مودی دریافت می شود.

ماده 2- فعالیت های قابل واگذاری

سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب امور زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه برون سپاری نماید;

الف) امور نهادی

– شناسایی و واحدیابی مودیان

– ابلاغ اوراق مالیاتی

– تدوین محتوای آموزشی و ارائه خدمات آموزشی به مودیان و کارکنان سازمان

– تحلیل و پردازش داده های مالیاتی

ب) امور غیر نهادی

– ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی

– دریافت فهرست های مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر مالیات های تکلیفی و خدمات مربوط به واریز مالیات متعلقه

– ارائه خدمات مربوط به فرآیندهای دریافت و ثبت ارسال اظهار نامه مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

– ارائه خدمات لازم به منظور پرداخت انواع مالیات ها به صورت مستقیم به حساب های تعیین شده از طرف سازمان

– ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد

– ارائه انواع گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی صادره از طریق سامانه های سازمان

– ارائه خدمات مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مودیان از طریق سامانه های سازمان( از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصاحساب ، رفع ممنوع الخروجی)

– اعلام صورت وضعیت بدهی مالیاتی یا صورت حساب مالیات پرداختی

-ارائه خدمات مربوط به دریافت و ارسال فهرست معاملات

– با توجه خدمات فنی ، فناوری اطلاعات و مرکز پاسخگویی و مشاوره ای مالیاتی(call center)

تبصره : سایر فعالیت های قابل واگذاری که در این ماده درج نگردیده است با رعایت مقررات قانونی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به خدمات موضوع این ماده اضافه خواهند شد.

ماده3 – وظایف سازمان

1-3- ضوابط برون سپاری هریک از فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه مشتمل بر چارچوب تفاهم نامه، ضمانت های مورد نیاز، احراز و تایید صلاحیت دفتر، آموزش، نحوه ارائه گواهی های مالیاتی، نظارت و بازرسی، رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف، تدوین استانداردهای زیر ساخت مورد نیاز جهت ارائه خدمات، نحوه دسترسی به سامانه های سازمان، محدود نمودن یا قطع موقت یا دائم و شرایط تعیین اعتبار و تمدید مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در مقررات و شیوه نامه های اجرایی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط سازمان تهیه و با امضای رییس کل سازمان ابلاغ می شود.

2-3- به منظور حصول اطمینان از صحت، دقت و سهولت ارائه خدمات موضوع این آیین نامه، سازمان نسبت به انجام نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های انجام شده بخش غیر دولتی، در تمامی نقاط مختلف کشور اقدام می نماید.

3-3- بررسی تقاضاهای صدور، تمدید  و یا لغو مجوز انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه و اعلام نتایج حاصله به درخواست کننده و مراجع ذیربط

4-3- سازمان مکلف است در هنگام واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه مراتب تعهدات و تکالیف دفاتر را در شیوه نامه موضوع بند 1-3 درج و در هنگام عقد قرار داد نسبت به اخذ تعهدات رسمی لازم از طرف قرارداد اقدام نماید.

5-3- در برون سپاری فعالیت های مالیاتی موضوع این آیین نامه موسسات موضوع ماده 30 اساسنامه جامعه و اعضای آن در اولویت قرار دارند.

6-3- سازمان می توانند واگذاری برخی از فعالیت های موضوع این آیین نامه را در قالب تفاهم نامه یا قرارداد به بخش غیر دولتی واگذار نماید.

تبصره1: سازمان می تواند در صورت هرگونه قصور یا تخلف توسط دفتر، نسبت به لغو مجوز ارائه خدمات مالیاتی موضوع این آیین نامه و قطع همکاری با دفتر راسا اقدام نماید.

تبصره2: کارمزد یا حق الزحمه خدمات و تغییرات بعدی آن با رعایت مقررات قانونی مربوط و پس از کسب موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با سازمان خواهد بود.

ماده 4- وظایف بخش غیر دولتی

1-4- بخش غیر دولتی موظف است ضمن انجام برنامه ریزی و هماهنگی لازم متناسب با نیاز سازمان نسبت به نحوه ارائه فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه، بر عملکرد دفاتر در سراسر کشور نظارت و درخواست های مربوط به ایجاد دفاتری که متقاضی ارائه فعالیت های مزبور می باشند را پس از بررسی و تایید نهایی برای سازمان ارسال نمایند.

2-4- دفتر موظف است جهت ارائه فعالیت های موضوع ماده 2 این آیین نامه امکانات اداری و زیر ساخت های لازم را مطابق ضوابطی که در شیوه نامه های اجرایی بند 1-3 این آیین نامه تعیین می گردد، فراهم کند.

3-4- در مواردی که بخش غیر دولتی عضو جامعه نمی باشد، دفتر می بایست دارای یک نفر مسئول فنی مالیاتی بازنشسته مورد تایید سازمان با حداقل 10 سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و یا یک نفر عضو جامعه باشد. ضمنا ارائه گواهی ها و مفاصاحساب های مالیاتی درخصوص خدمات موضوع این آیین نامه در دفتر با امضای مسئول فنی مالیاتی قابل انجام است.

4-4- دفتر مکلف به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی از سوی سازمان و مراجع ذیربط و نصب آن در معرض دید مودیان و بازرسان سازمان می باشد و در صورت تخلف از این امر و یا دریافت مبالغ بالاتر از تعرفه مصوب، سازمان می تواند نسبت به قطع موقت سرویس ارائه خدمات آن دفتر اقدام نماید این موضوع مانع از پیگیری مودی و برخورد قانونی سایر مراجع ذیربط با متخلف نخواهد بود.

5-4- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مودیان مالیاتی که در چارچوب این آیین نامه در اختیار دفتر قرار می گیرد، ضروری است و در صورت افشاء به غیر و استفاده در موارد غیر از خدمات مشمول برون سپاری، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامی، قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مربوط خواهد بود.

6-4- مادامی که مشاوران رسمی مالیاتی و همچنین مسئول فنی مالیاتی موضوع بند 3-4، خدمات مشاوره ای و یا نمایندگی به مودیان مالیاتی ارائه می نمایند، مجاز به ارائه خدمات موضوع این آیین نامه نمی باشند.

7-4- در صورت تخلف بخش غیر دولتی یا دفتر از اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی چنانچه خسارتی به سازمان یا مودی وارد گردد، مسئولیت جبران خسارت وارده حسب مورد به عهده بخش غیر دولتی یا دفتر است. در صورت عدم جبران خسارت وارده به سازمان ظرف مهلت تعیین شده از طرف سازمان، موضوع این طریق مراجع قانونی قابل پیگرد خواهد بود.

8-4- دفتر حق ایجاد شعبه برای ارائه فعالیت های موضوع این آیین نامه را بدون کسب مجوز از سازمان ندارد و همچنین حق انتقال و یا واگذاری مجوز فعالیت های برون سپاری شده موضوع ماده 2 این آیین نامه به غیر، از طریق انتقال مجوز کلی دفتر و یا از طریق انتقال مسئولیت انجام فعالیت های یاد شده، ممنوع است.

ماده5- در صورت استفاده مودی از خدمات موضوع بند«ب» امده (2) این آیین نامه، در اجرای مقررات تبصره یک ماده 148 قانون مالیات های مستقیم هزینه های پرداخت شده بابت استفاده از خدمات مذکور در چارچوب تعرفه بخش غیر دولتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

                                                                                                                                                                                   مسعود کرباسیان

وزیر امور اقتصادی و دارایی

لینک دانلود

 

شماره:26709

بر اساس پیشنهاد شماره 1865/200 مورخ 1393/2/7 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردید و نیز بنا به پیشنهاد شماره 9358 مورخ 1382/10/15 سازمان امور مالیاتی کشور که در مورخ 1382/10/20 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد . ضمناً‌ مقرر می‌دارد:
1. در مواردیکه احکام مقرر در آئین نامه اجرائی متضمن تغییر سازماندهی و برقراری عناوین شغلی جدید و نحوه استفاده از اختیارات متناسب با تغییرات فوق‌الذکر میباشند ، انجام فرآیند اصلاحی به منظور اجرای احکام فوق الاشاره با توجه به تبصره (2) ماده 13 آئین نامه از ابتدای سال 1383 الزامی خواهد بود .

2. در مواردیکه بموجب احکام مقرر در آئین نامه وظایف ، صلاحیت و اختیارات اجرائی جدیدی برای رده‌های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است ، اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه خواهد بود .
مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای آئین نامه در چارچوب برنامه‌های سازمان که برای این منظور تدوین و ابلاغ خواهد شد ، اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را بعمل آورده و زمینه تحول اساسی حوزه اجرائی مالیاتی کشور را فراهم آوردند .

عیسی شهسوار خجسته

فصل اول: کـلیات

ماده 1: واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین نامه به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف – “سازمان ”: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- “ قانون ”: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66/12/3 و اصلاحیه‌های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب مورخ 1380/11/27
ج – “واحد مالیاتی”:کوچکترین جزء تقسیمات اداری است که براساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی ، نوع مؤدیان یا حسب وظیفه مقرردر“ قانون ”ازطرف“سازمان” تعیین می‌شود .

د-“اداره امورمالیاتی”: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف “ قانون ” ، واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتری بنام “واحد مالیاتی ”می باشد و بر اساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی ، نوع مؤدیان ، یا بر اساس نوع وظیفه با تعداد کافی “واحد مالیاتی” تشکیل می‌شود .

ماده 2: وظایف شناسایی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات با تأکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیات موضوع “ قانون ” و همچنین اداره امور مراجع مالیاتی از جمله هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بعهده “ سازمان ” می‌باشد . وظایف مذکور حسب صلاحیتها مسئولیتهای فنی و تخصصی و اداری بر اساس “ قانون ”مقررات مربوط و با رعایت مفاد این آیین نامه ، حسب مورد به مأموران مالیاتی یا سایر مراجع حسب تشخیص سازمان محول خواهد شد .

ماده 3: وظایف و مسئولیت‌های ماموران مالیاتی منحصراً در اداره امور مالیاتی است که در آن بخدمت گرفته می‌شوند .

فصل دوم: مأموران مالیاتی

ماده 4:کلیه کارکنانی که عهده دارانجام وظایف موضوع ماده 219 “ قانون ” مشتمل برشناسایی ، تشخیص ، مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع“ قانون ”می باشند ، “ماموران مالیاتی ”نامیده می‌شوند .

تبصره – سازمان می‌تواند شناسایی ، رسیدگی ، مطالبه و وصول سایر انواع مالیاتهایی راکه به موجب مقررات قانونی موضوعه عهده دار می‌باشد به ماموران مالیاتی موضوع این ماده محول نماید .

ماده 5: عناوین شغلی “ماموران مالیاتی” عبارت است از کاردان مالیاتی ، کارشناس مالیاتی ، کارشناس ارشد مالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی و رییس امور مالیاتی .

ماده 6: کاردان مالیاتی ، از بین کارمندان «سازمان» دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم ، انتخاب می‌شود و حداقل یکی از وظایف اصلی سازمان را بوده و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می‌نماید .

ماده 7: (حذف شده است)

ماده 8: کارشناس مالیاتی ، از بین کارمندان باتحصیلات کارشناسی یا بالاتر ، یا حداقل 3 سال سابقه خدمت درشغل کاردان مالیاتی انتخاب می‌شود و حداقل یکی از وظایف اصلی «سازمان»رابر عهده دارد و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی ، انجام وظیفه می‌نماید .

ماده 9: کارشناس ارشد مالیاتی ، از بین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مالیاتی انتخاب می‌شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده و مسئولیت تأئید گزارشها و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می‌باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی ، انجام وظیفه می‌نماید .

ماده 10: رئیس گروه مالیاتی ، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس ارشد مالیاتی انتخاب می‌شود وسرپرستی واحدهای مالیاتی را عهده دار بوده وتحت نظر رییس امور مالیاتی انجام وظیفه می‌نماید .

ماده 11:رییس امور مالیاتی ، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل رئیس گروه مالیاتی انتخاب می‌شود و مسئولیت نظارت بر گروه‌های مالیاتی ونظارت بر حسن اجرای مقررات را برعهده دارد

ماده 12:درمواردی که حداقل سطح تحصیلات درشرایط احراز مشاغل ماموران مالیاتی ، مقطع تحصیلی کارشناسی درنظر گرفته شده باشد ، رشته‌های تحصیلی مطلوب عبارتند از:حسابداری ، حسابرسی ، بازرگانی ، مدیریت ، بانکداری ، اقتصاد ، حقوق ورشته‌های مشابه حسب تشخیص “سازمان”

ماده 13: “> تطبیق و انتخاب ماموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آئین نامه به ترتیب زیر می‌باشد:

الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم و کاردانی به عنوان کاردان مالیاتی

ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس –به عنوان – کارشناس مالیاتی

ج- ممیز مالیاتی به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی

د- سرممیز مالیاتی به عنوان رئیس گروه مالیاتی

ذ- ممیز کل مالیاتی به عنوان رییس امور مالیاتی

تبصره 1ـ درتطبیق وانتصاب وارتقاء “ماموران مالیاتی”شاغل فعلی (درزمان تصویب این آئین نامه)رعایت شرایط مدرک ورشته تحصیلی الزامی نیست .

تبصره 2ـ “سازمان”موظف است حداکثرتاپایان سال 1382عناوین شغلی قبلی “مأموران مالیاتی”را به عناوین شغلی جدید تطبیق ، واحکام کارگزینی آنان را صادرو ابلاغ نماید . استفاده از عناوین شغلی فعلی تا صدور احکام کارگزینی جدیددرچارچوب اختیارات ومسئولیتهای محوله بلامانع خواهد بود .

ماده 14:/strong> انتصاب و ارتقاء ماموران مالیاتی درهریک از پستهای مربوط منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی و موفقیت درآزمونهای تعیین شده حسب برنامه آموزشی “سازمان” خواهد بود .

ماده 15:در انتصاب به هر یک از رده‌های شغلی ماموران مالیاتی درشرایط مساوی ، اولویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می‌باشد .

ماده 16: انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان انتظامی مالیاتی و با رعایت کامل مقررات این آئین نامه خواهد بود .

ماده 17:از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه کارمندان مالیاتی که عهده دار وظایف شناسایی ، تشخیص ، مطالبه و ، وصول و اداره امور مراجع حل اختلاف مالیاتی می‌باشندودرمشاغلی غیر از عناوین شغلی ماده فوق اختصاص یافته‌اند درعداد ماموران مالیاتی تلقی ودرصورت احراز شرایط ، عناوین شغلی ماموران مالیاتی به آنان تخصیص می‌یابد . فصل سوم: شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی

ماده 18: شناسایی عبارت است از:مجموعه اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی ، نوع ، شروع ومیزان فعالیتهای اقتصادی وسایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها ، انجام می‌گیرد .

ماده 19:ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی ، حسب مورد موظفند از طریق اداره یا واحدهای شناسایی مربوط بر اساس سطح سازمانی و محدوده جغرافیایی تحت پوشش ، نسبت به شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی آنها اقدام نمایند .

ماده 20:ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند با استفاده از اطلاعات سایر دستگاهها ، مجامع ، اتحادیه‌ها و سایر منابع اطلاعات ، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مودیان اقدام نمایند .

ماده 21: ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی “سازمان” ، کلیه مؤدیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت و به آنها “شماره شناسایی” تخصیص دهند .

ماده 22:” ماموران مالیاتی” موظف اند در کلیه فرمها و اوراق مالیاتی مربوط به شناسایی ، تشخیص ، مطالبه ، وصول و اجرا و طرح پرونده در سایر مراجع مالیاتی “شماره شناسایی” مودی ذیربط را درج نمایند .

ماده 23: حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 ” قانون ” و سایر مقررات ، رئیس گروه مالیاتی می‌باشد .

ماده 24:“ماموران مالیاتی” ‌موظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی سایر مودیان ، مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام سایر ادارات امورمالیاتی درخصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان ، درصورت دسترسی به اطلاعات مزبور ، مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلامکننده اعلام نمایند . < فصل چهارم: رسیدگی و تشخیص:

ماده 25: وظیفه تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع “ قانون ” با “سازمان ” است و حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا “ ماموران مالیاتی” محول می‌گردد .

ماده 26:ادارات امور مالیاتی موظف اند در اجرای ماده 158 “ قانون ” ، در چارچوب سیاستها و دستورالعملهای “‌سازمان ” اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی را قبول نموده وتعدادی از آنها را مورد رسیدگی قرار دهند.

ماده 27: درمورد رسیدگی ، تشخیص ومطالبه مالیاتهای موضوع باب دوم و سوم « قانون » ، چنانچه اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان مورد قبول کارشناس مسئول واقع شود وهمچنین درمواردی که مودی ازتسلیم اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سودوزیان حسب مورد خودداری نموده وبطور کلی درمواردی که درآمد مودی به طریق علی‌الراس تشخیص گردد ، کارشناس ارشد مالیاتی نظرخودرا برای رسیدگی و اظهارنظر به رئیس گروه مالیاتی گزارش می‌نماید . چنانچه رئیس گروه مالیاتی پس از رسیدگی ، نظر کارشناس مسئول مالیاتی را قبول نماید ، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخیص به کارشناس مسئول مالیاتی ارجاع ودرغیر این صورت با مسئولیت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخیص که توسط کارشناس مسئول مالیاتی ذیربط تهیه خواهد شد ، اقدام می‌نماید .

ماده 28:ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند ، رسیدگی و تشخیص پرونده مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات به اقتضای اهمیت آنها به مأموران مالیاتی رده‌های بالاتر از کارشناس ارشد مالیاتی محول نمایند ودر این صورت مامور ذیربط با مسئولیت خود نسبت به تهیه گزارش وامضاء وصدور برگ تشخیص اقدام می‌نماید .

ماده 29:ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مأمورمالیاتی نیز محول نمایند تا بصورت گروهی رسیدگی و تشخیص دهند ، در این صورت یک نفر به عنوان مسئول گروه تعیین و مسئولیت هماهنگی ، نظارت و تقسیم کار و همچنین امضاء و صدور برگ تشخیص با او خواهد بود. سایر اعضاء گروه رسیدگیکننده در حدود وظایف واختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود .

ماده 29 مکرر: در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی(نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود،واحد حسابرسی ایجاد و مسئولیت آن با مدیر حسابرس خواهد بود که از بین معاونین مدیرکل و یا رؤسای امور مالیاتی انتخاب و مسئولیت ایجاد مورد حسابرسی را از بین پرونده های مالیاتی با رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین انتخاب حسابرس مسئول و تخصیص موارد حسابرسی،تأیید برنامه حسابرسی، نظارت بر اجرای حسابرسی و تأیید گزارش حسابرسی را بر عهده خواهد داشت.

تبصره1- در شهرستانها یا شهرهایی که از نظر تشکیلات سازمانی در سطح رئیس گروه مالیاتی اداره می گردد با موافقت مدیرکل امور مالیاتی مربوطه مدیر حسابرسی از بین رؤسای گروه مالیاتی انتخاب می گردد.

تبصره2- مسئولیت مدیر حسابرسی و هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی بر اساس فعالیتها و مسئولیتهای تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و مندرجات گزارش و نظریه خود از هر جهت می باشد.

ماده 30: “> ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده‌های مالیاتی مؤدیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده‌اند یااصولاًطبق “ قانون ”‌مکلف به تسلیم اظهار نامه درسر رسید پرداخت مالیات نیستند ، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند . حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مؤدیان در اجرای ماده 157 “ قانون ” نخواهد بود .

ماده 31: “> “ ماموران مالیاتی ” مکلفند هر گونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مؤدیان لازم است با رعایت مقررات مربوط بعمل آورند تا بتوانند در مهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند .

ماده 32:“> در موارد تشخیص علی‌الراس درآمد مشمول مالیات ، رعایت نکات زیر الزامی است:

1. در اجرای تبصره 2 ماده 97 “ قانون ” هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده ، امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی وجود داشته باشد ، درآمد مزبور بر اساس رسیدگی به اسنادومدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین می‌گردد .

2. در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مؤدی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده 98 “ قانون ” باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد .

 

ماده 33: هرگاه “ ماموران مالیاتی ” در محاسبه درآمد مشمول مالیات یامالیات متعلق ، اشتباه کرده باشند ، به شرح زیر اقدام خواهد شد:

1- قبل از قطعیت درآمدمشمول مالیات ، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد ، با رعایت مهلت مرور زمان و در صورتیکه اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد بدون رعایت مهلت مرور زمان و گزارش لازم عنوان رییس امور مالیاتی ارایه می‌گردد .

2- چنانچه گزارش فوق به تایید رییس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رییس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود ، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه و محاسبه و یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می‌گردد . به موجب رای شماره 456 مورخ 1388/5/25 دیوان عدالت اداری موارد زیر ابطال شده است [ 1]

ماده 34: در اجرای مواد 238 و 239 “ قانون ” در کلیه مواردی که مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص ، اعتراض خود را نسبت به آن تسلیم نماید رییس امور مالیاتی موظف است با انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دلایل واسناد ومدارک مودی انجام خواهد گرفت ، مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و به شرح قسمت اخیر ماده 238 “ قانون ” اقدام نماید . به استناد حکم این ماده ، پرونده مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم توافق با مؤدی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد ، مگر آنکه برگ تشخیص ابلاغ قانونی شده باشد و مؤدی ظرف 30 روز اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف 30 روز بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد .

تبصره 1- سازمان امورمالیاتی کشور می‌تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی ، اختیار توافق با مودی موضوع این ماده را عندالاقتضاء موقتاً به رییس گروه مالیاتی تفویض نماید . در این صورت روسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می‌شود در مورد پرونده‌هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهار نظر دارند اقدام نخواهند نمود .

تبصره 2- اجرای حکم این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل بارعایت مهلت مقرر در “قانون” نخواهد بود .

ماده 34 مکرر: در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی(نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود،واحد اعتراضات ایجاد و مسئولیت آن با مدیر اعتراضات که از بین مأموران مالیاتی انتخاب می شود،خواهد بود.رسیدگی به اعتراضات(درخواست رسیدگی مجدد)مؤدیان در اجرای مقررات مواد 238 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده افزوده،به عهده مسئول مربوطه که از طرف اداره کل امور مالیاتی تعیین می گردد،خواهد بود.

ماده 35: “ماموران مالیاتی” موظفند در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات ، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را ، به مؤدی تسلیم نمایند .

ماده 36: برگ تشخیص مالیات برای هر مودی در سه نسخه تنظیم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر “ اداره امور مالیاتی ” ، نام مؤدی ، نحوه تشخیص ، ماخذ محاسبه ، سال و مالیات تعیین شده با حروف در ستون مربوط نوشته می‌شود .

تبصره 1- برگ مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت ، از درجه اعتبار ساقط است .

تبصره 2- برگ اصلاحی تشخیص نیز باید به ترتیب فوق در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت گردد .

ماده 37: در اجرای بند 2 ماده 97 “ قانون ” ، “ ماموران مالیاتی ” مکلفند تاریخ مراجعه به محل ، جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ، را کتباً‌به مؤدی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از 15 روز باشد ، و در صورت تقاضای مؤدی مشروط به عذر موجه ، مهلت مزبور تا 5 روز بیشتر تمدید می‌شود .

تبصره- روزهای مصادف با تعطیلی یا تعطیلات رسمی و عمومی کشور نباید تاریخ مراجعه تعیین گردد .

ماده 38: در مواردی که در اجرای ماده 272 “ قانون ” ، سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران ، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عهده دار رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی می‌شوند ، رعایت ضوابطی که توسط “سازمان” ، در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تعیین می‌شود ، الزامی است .

ماده 39: در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 272 ” قانون ” گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده بوسیله حسابداران رسمی مستلزم ارائه گزارش حسابرسی مالی نمی‌باشد .

ماده 40: در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 ” قانون ” چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 272 ” قانون ” نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوی مامور مالیاتی ابلاغ گردد ، مودیانی که با توجه به مقررات موضوعه ، حسابرسی مالیاتی صورتهای مالی خود را به حسابداران رسمی ارجاع نموده‌اند ، مکلفند مراتب راکتباً در پاسخ نامه مذکور به مامور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند ، در غیر این صورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسیدگی به ماموران مالیات در موعد مقرر آ ماده نمایند .

ماده 41: چنانچه در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موارد تخلفی مبنی بر عدم رعایت مقررات قانونی و ضوابط تعیین شده در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی “سازمان” مشاهده شود “اداره امور مالیاتی” ذیربط مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی حسب مقررات گزارش می‌نماید . دادستان انتظامی مالیاتی موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رئیس کل “سازمان” اعلام نماید . رییس کل “سازمان” در صورت لزوم ، مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود .

فصل پنجم: مطالبه و وصول:

ماده 42: درکلیه مواردی که به تجویز مواد قانون صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی های مزبور مشترکاً با امضای کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید.صدور گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مشترکاً با امضای رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی خواهد بود.

تبصره – در بخش ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس امور مالیاتی/ رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده، صدور گواهی های یاد شده به ترتیب با امضای رئیس گروه مالیاتی/ کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.

ماده 43: در هر مورد که مطابق مقررات و “‌ قانون ” میزان درآمد یا ماخذ مشمول مالیات قطعی گردد اداره امور مالیاتی برگ مالیات قطعی را در سه نسخه با درج نام مودی ، میزان درآمد ، ماخذ مشمول مالیات ، نحوه و تاریخ قطعیت و سایر موارد مندرج در فرم تنظیم می‌نماید .

ماده 44: “سازمان” ، خزانه داری کل کشور و بانک ملی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال تمهیداتی فراهم آورند تا پرداخت مالیات به حسابهای مربوط نزد بانک ملی ایران با استفاده از سیستم یکپارچه مناسب به نحوی انجام گیرد که مستلزم مراجعه مؤدیان به شعب خاص یا مراجعه به منظور اعلام پرداختی به ادارات امور مالیاتی نباشد .

ماده 45: در مواردیکه بنا به اعلام اشخاص ثالث ، درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد “سازمان” می‌تواند نسبت به تخصیص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی موضوع ماده 217 ” قانون ” در وجه اشخاص مزبور ، اقدام نماید .

ماده 46: در مواردی که به موجب مقررات و ” قانون ” مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مؤدی باشد با تایید رییس امورمالیاتی طبق مقررات در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد . نحوه استرداد بموجب دستورالعمل مشترک “سازمان”و خزانه داری کل کشور تعیین می‌گردد .

فصل ششم: سایر مقررات

ماده 47: ادارات امور مالیاتی مکلفند ، کلیه اوراق وفرمهای مقرر در “ قانون ” و همچنین هر نوع نوشته‌ای را که از طرف مؤدی به اداره امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می‌شود در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مؤدی تسلیم نمایند و طبق مقررات “ قانون ” و آیین نامه‌های اجرایی آن ، اقدام لازم رامعمول دارند . در آمد یا سود و زیان و یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات دراظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد هزینه برحسب مورد درج شده است باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود .

 

ماده 48 [ 2] نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات ، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لااقل یکسان از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می‌شود .

تبصره 1ـ سازمان می‌تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید . تبصره 2ـ سازمان می‌تواند دراستانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد ، نمایندگان خود را در هیاتهای مذکور از بین روسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا روسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانونی انتخاب نماید .

ماده 49: رای هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردیکه درآمد مشمول مالیات مورد اختلاف باشد باید متضمن مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق و در سایر موارد ، مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق باشد .

ماده 50: رییس کل “ سازمان ” می‌تواند اعضاء شورایعالی مالیاتی را از بین کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دا/رایی و “سازمان ” یا سایر سازمانها و واحدهای تابعه آن ، با حفظ پست سازمانی و با رعایت سایر مقررات مربوط پیشنهاد نماید .

ماده 51: رئیس کل سازمان میتواند اعضاء هیئت عالی انتظامی مالیاتی را از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان ، با حفظ پست سازمانی طبق مقررات نیز پیشنهاد نماید .

ماده 52: هیات عالی انتظامی مالیاتی موظف است در موارد ارجاعی از سوی رییس کل “سازمان” مبنی بر رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در ماده 262 ” قانون ” ، موضوع را به فوریت و خارج از نوبت ، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید .

ماده 53: هیأت عالی انتظامی موظف است در موارد نفی صلاحیت قطعی دایمی افراد مذکور در ماده 262 ” قانون ” ، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، رأی لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامی متخلف با “سازمان” را صادر نماید .

ماده 54: در اجرای بند الف ماده 59 برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 219 “ قانون ” کلیه بخشنامه‌ها ، دستورالعملها ، و رویه‌های اجرایی که توسط ” سازمان ” جهت اجرای “ قانون ” مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه “سازمان” ، مأموران مالیاتی ، ومؤدیان لازم الاتباع است . این آیین‌نامه در 54 ماده و 7تبصره بنا به پیشنهاد شماره 9268 مورخ 1382/10/15 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 1382/10/20 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی رسیده است .

شماره:200/93/36

این آیین‌نامه بر اساس ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح مواد و تبصره‌های ذیل تنظیم ، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن درروزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می‌شود . کلیات: واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شود :

الف) « سازمان» : سازمان امورمالیاتی کشور .

ب) « قانون » ، « ق .م .م» : حسب‌مورد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن و« ق .م .ا .ا» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی .

ج) « واحد مالیاتی» : کوچکترین جزء تقسیمات ساختاری است که براساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی ، نوع مؤدیان و یا برحسب وظایف مقرر در « قانون » و از طرف « سازمان» تعیین می‌شود .

د) « اداره امور مالیاتی» : منظور ازاداره امور مالیاتی درموارد مختلف « قانون » واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتر به نام « گروه مالیاتی» می‌شود و براساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی ، نوع مؤدیان و یا برحسب وظایف مقرر در « قانون » با تعداد کافی « واحد مالیاتی دراداره وصول واجراء» تعیین می‌گردد .

ه) « مؤدی مالیاتی» : به صاحب درآمد اعم از شخص حقیقی وحقوقی که به موجب « قانون » مشمول پرداخت مالیات می‌باشد .

و) « شخص ثالث» : شخصی که مطابق مقررات قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران بوده و یا پرداخت مالیات دیگری را تعهد و ضمانت کرده و یا وجه نقد ، اموال ، دارایی و یا مطالبات مؤدی نزد او باشد . شخص ثالث درحکم مؤدی مالیاتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالیاتی مطابق این آیین‌نامه با او رفتارخواهدشد .

ز) « مأمور اجراء» : حسب مورد عبارت است از کاردان مالیاتی ، کارشناس مالیاتی ، کارشناس ارشد مالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی .

ح) « مسـئول واحد اجرائیات» : حسب مورد مدیر کل ، معاونان مدیر کل ، رئیس امورمالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی وکارشناس ارشد مالیاتی می‌باشد .

ط) « هیأت اجرایی» : متشکل از نماینده دادگستری و همچنین برحسب نیاز تعدادی از کارمندان با سابقه به عنوان مأموران اجراء و مأموران نیروی انتظامی می‌باشد که از بین آنها یـک نفر به عنوان سرپرست هیأت اجرایی توسط مسئول اجرائیات انتخاب می‌شود . تذکر: اصطلاحات و عناوین شغلی براساس آیین‌نامه موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در صورت تغییر ، اعمال خواهد شد .

فصل اول: شرایط صدوربرگ اجرایی

ماده 1: هرگاه مؤدی ظرف مهلت مقرردر ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده خود اقدام ننماید اداره امورمالیاتی نسبت به صدور برگ اجرایی معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلق برای استیفای مالیات از اموال منقول وغیر منقول او اقدام خواهد نمود .

ماده 2: برگ اجرایی مطابق تبصره یک ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم خواهد شد .

ماده 3: برگ اجرایی در سه نسخه تهیه ، یک نسخه در پرونده بایگانی ، نسخه دیگر به مؤدی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به امضای مؤدی و مأمور ابلاغ رسیده و برای بایگانی در پرونده مربوط به اجرائیات اداره امورمالیاتی اعاده می‌شود .

ماده 4: مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ اوراق اجرایی لازم‌الرعایه می‌باشد .

فصل دوم: بازداشت اموال

ماده 5: هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر ، کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مؤدی بازداشت خواهد شد . صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسئول اجرائیات خواهد بود . هرگاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آیین‌نامه بازداشت خواهد شد .

ماده 6: توقیف اموال مؤدی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجراء و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد . عدم حضور مؤدی ، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از بازکردن دَر ، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور ، می‌تواند دَر را باز و اموال را با تنظیم صورت جلسه بازداشت نماید .

تبصره 1ـ درخواست نمایندگی از دادستان یا دادگاه عمومی بخش ، توسط سازمان امورمالیاتی صورت می‌پذیرد؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند این اختیار را به مدیران کل و یا بالاترین مقام مسئول مالیاتی ذی‌ربط تفویض نماید . در این صورت دادستان عمومی وانقلاب یا رئیس دادگاه عمومی بخش محل ، نسبت به صدور نمایندگی اقدام لازم رامعمول خواهد داشت .

تبصره 2ـ چنانچه دَر محلی که اموال درآن قرار دارد ، نتوان فی‌المجلس بازنمود ، هیأت اجرایی مکلف است در مزبور و سایرمحل‌هایی که احتمال ورود می‌رود را پلمب و لاک و مهر نموده و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت دَر و سایر محل‌های پلمب‌شده را باز و اموال را پس ازتنظیم صورت مجلس ، بازداشت نمایند . درصورت وجود سکنه یا موجودات جاندار در محل ، هیأت اجرایی هرگونه اقدام لازم را به منظور پیشگیری از خروج اموال به عمل خواهد آورد .

ماده 7: در هر موقع که از طرف هیأت اجرایی از نیروی انتظامی یا سایر ضابطین قضایی استمداد شود ، ضابطین مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تأخیر و مسامحه یا تعلل یاعدم انجام وظیفه ، مراتب صورت جلسه و به دادسرای عمومی و انقلاب یا دادگاه عمـومی بخش محل ، گزارش تا طـبق مقررات مربوط تحت تعقیب قرار گیرند .

ماده 8: بازداشت اموال زیر ممنوع است: اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380؛

تبصره ‌ 1ـ هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده ، شخص ثالث اظهارحقی نماید ، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد ، توقیف رفع می‌شود؛ در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می‌تواند به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم شکایت کند . این هیأت در صورتی که ادعای شاکی را وارد دانست ، قرار رفع توقیف اموال را صادر می‌نماید . قرار صادره قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد . در این صورت قسمت اجرائیات اداره امور مالیاتی باید سایر اموال شناسایی شده مؤدی را توقیف نماید .

تبصره 2ـ چنانچه ، اموال مؤدی در جایی باشد که دَر< آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری نمایند ، هیأت اجرایی حسب مورد با حضور مأمور نیروی انتظامی یا ضابطین قضایی یا دهبان یا دهدار محل ، برای بازکردن دَر و توقیف مال اقدام لازم معمول می‌دارد و در مورد بازکردن محلی که کسی در آن نیست ، حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش محل ، نیز باید حضورداشته باشد .

تبصره 3ـ توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد ، به عنوان مال مؤدی ، هنگامی جایز است که مؤدی در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا مؤدی به موجب حکم قطعی نهایی مالک شناخته شده باشد .

ماده 9: هرگاه اموال در حال بازداشت بین مؤدی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند مشاع و مشترک باشد ، در این صورت اگر از طرف شخص یا اشخاص مذکور دلیل مؤثری ارائه شود که مبین میزان سهم هر یک باشد ، نسبت به بازداشت سهم معین مؤدی ازمال مذکور اقدام ، والاّ فرض به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مؤدی از اموال مورداشاعه بازداشت خواهدشد .

تبصره- ازاموال منقول موجود در محل سکونت زوجین ، آن چه معمولاً و عادتاً مورداستفاده اختصاصی زن باشد ، متعلق به زن و آن چه مورداستفاده اختصاصی مرد باشد ، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این آیین‌نامه مشترک بین آنان به شمار می‌آید ، مگر این که مدعی ، خلاف آن را طی شکایتی که به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم تقدیم می‌دارد ، ثابت نماید .

ماده 10: قبل از بازداشت اموال صورت‌جلسه‌ای تهیه می‌شود که در آن مشخصات کلیه اموال مورد بازداشت نوشته می‌شود؛ در صورت لزوم کیل ، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقره‌آلات ، عیار تقریبی آنها تعیین و در صورت مجلس قید می‌گردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی سایر مشخصات آنها؛ درکتاب ، اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی ، مشخصات آنها بطور کامل؛ در تابلو و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و تابلو ، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد؛ در مال‌التجاره ـ چه در انبار و چه در جای دیگر ـ نوع مال‌التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و سایر مشخصات آنها تصریح می‌شود؛ درسهام و اوراق بهادار ، شماره و مبلغ اسمی و نوع آنها و در مورد سایر اموال ، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معین می‌شود . همچنین در صورت ریز اموال ، نو و یا مستعمل بودن آن قید می‌گردد .

تبصره ـ صورت مجلس مذکور باید امضاء ، علامت‌گذاری وممهور به مهر اجراء و هیأت اجرایی گردد و درصورت لزوم قیطان کشی وبرگ شماری شود .

ماده 11: اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهی رخ دهد باید در آخر همان صورت مجلس ، تصحیح و به امضای هیأت اجرایی و مؤدی و شهود در صورت حضور برسد؛ درصورت عدم‌حضور مؤدی ، نمایندگان مذکور در ماده 6 این آیین‌نامه آن را امضاء می‌کنند . تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است .

ماده 12: صورت مجلس اموال بازداشت‌شده دارای تاریخ روز ، ماه وسال با تمام حروف بوده وکلیه صفحات آن به امضای اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک می‌رسد و چنانچه از امضاء امتناع نمایند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد .

ماده 13: اموال مورد توقیف به قید فوریت به وسیله کارشناس ارشد مالیاتی ارزیابی‌شده و پس از تأیید رئیس گروه مالیاتی ـ که درصورت عدم تأیید ، نظر رئیس گروه مالیاتی ملاک عمل خواهد بود ـ یک نسخه از برگ ارزیابی به مؤدی ابلاغ خواهد شد . چنانچه مؤدی نسبت به ارزیابی مذکور معترض باشد ، می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ ، کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضا نماید که ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری یا خبره بعمل آید . در این صورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حق‌الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط تودیع و قبض آن به اجرائیات اداره امورمالیاتی ارائه شود؛ گزارش کارشناس رسمی یا خبره باید ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تقاضای مؤدی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به اجرائیات اداره امور مالیاتی مربوط ارائه گردد .

تبصره 1ـ حـق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگسـتری یا خبره ـ که به قید قرعه از میان سه برابر تعداد موردنیاز انتخاب می‌شود ـ در هر صورت طبق مقررات برعهده مؤدی می‌باشد .

تبصره 2ـ چنانچه ویژگی اموال بازداشت‌شده به‌گونه‌ای باشد که برای ارزیابی نیاز به مهلت بیشتری باشد ، به تشخیص اداره امور مالیاتی با توجه به دلایل توجیهی و درخواست استمهال کارشناس و یا ارزیاب ذی‌ربط ، حداکثر تا پانزده روز افزون بر مهلت یادشده تمدید خواهد شد .

ماده 14: هرگاه اختلاف ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری یا خبره منتخب مؤدی با ارزیابی اداره امور مالیاتی کمتر از پانزده درصد باشد ، نظر کارشناس یا خبره منتخب ، ملاک عمل قرار خواهد گرفت؛ در غیر این صورت نظر کارشناس رسمی یا خبره به عنوان قیمت پایه قطعی فروش ، ملاک عمل قرارخواهد گرفت .

ماده 15: اموالی که باید توقیف شود در محلی که هست توقیف و برحسب نیاز و موقعیت محل ورودی‌ها و خروجی‌ها با رعایت تبصره‌های ماده ماده 6 این آیین‌نامه پلمپ و یا درصورت لزوم به جای محفوظی منتقل خواهد شد .

تبصره 1ـ حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل دیگر ممنوع است ، مگر این که محل فعلی ، مناسب تشخیص داده نشود . در این صورت مواد توقیف‌شده باید به شخص مسئولی ـ وفق مقررات ماده 17 این آیین‌نامه ـ سپرده شود .

تبصره 2ـ تعیین محل نگهداری اموال توقیفی با هیأت اجرایی خواهد بود . در صورت لزوم انتقال اموال به محل دیگر ، موضوع باید با ذکر دلیل در صورت مجلس قیدگردد .

تبصره 3ـ محل محفوظ به مکانی اطلاق می‌شود که براساس نوع کالا و با رعایت جوانب ایمنی و برحسب عرف مسلم برای نگهداری اموال مناسب باشد .

ماده 16: اموال ضایع‌شدنی و یا اموالی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد ، فوراً و بدون انجام تشریفات فروخته می‌شود .

تبصره – تشخیص اموال ضایع شدنی براساس عرف مسلم و پیشنهاد هیأت اجرایی وتأیید اداره امورمالیاتی خواهد بود .

ماده 17: هیأت اجرایی برای حفاظت اموال مورد توقیف ، شخص معتمدی را به عنوان حافظ اموال ـ و در صورت امکان با موافقت مؤدی ـ تعیین می‌کند که مسئولیت حفاظت اموال و یا حسب مورد حفاظت پلمب‌های الصاقی برابر صورت مجلس تنظیمی را بر عهده دارد . حافظ اموال حق جابجایی اموال را ندارد . حدود وظایف و مسئولیت‌های حافظ اموال و عنداللزوم مراقب ، توسط هیأت اجرایی به وی تفهیم می‌شود .

ماده 18: در صورتی که بین مؤدی و مأمور اجرای مربوط در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود ، اتخاذ تصمیم قطعی با مسئول اجرائیات مربوط است . پس از تعیین حافظ اموال یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی به او تسلیم و از وی رسید گرفته می‌شود .

ماده 19: هرگاه برای اموال مورد توقیف ، حافظ اموال پیدا نشود و آن اموال درجای محفوظ و معینی باشد؛ درهمان محل ، توقیف و ورودی‌ها و خروجی‌های آنجا به وسیله مأمور اجراء پلمب خواهد شد . درغیر این صورت اموال توقیفی با رعایت تبصره‌های 2 و 3 ماده 15 این آیین‌نامه به جای محفوظی منتقل و محل ورود و خروج پلمپ می‌شود؛ به هرحال هر اقدام لازم دیگری برای حفاظت کامل اموال تا سرحد امکان انجام خواهد شد .

ماده 20: در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مأمور اجراء به هریک از اموال درجایی که هست کاغذی الصاق ، و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را درصورت ریز< اموال توقیفی ذکر خواهدکرد و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوی مهر مأمور اجراء بزند . در این گونه موارد مأمور اجراء موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشت‌شده معمول یا تـرتیب انـتقال سریع آن را به جای محفوظی بدهد .

ماده 21: هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات 8،9 و 11 وارد ننماید بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت مجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد .

ماده 22: هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره ، اموال مزبور را باید جدا و به نحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود؛ در مواردی که مسئولیت مراقبت و سرکشی اموال بازداشتی به عهده شخص دیگری گذاشته شده است ، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتی وارد شود نامبردگان متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود .

ماده 23: حافظ و مراقب اموال بازداشتی حق ندارند اموال توقیفی را به هیچ وجه مورد استفاده قرارداده و یا در اختیار دیگری قرار دهند و یا بدون اجازه کتبی مسئول اجرائیات ، آن را به محل دیگری انتقال دهند و در صورتی که بر اثر تخلف آنها و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود .

ماده 24: هیأت اجرایی مکلف است ، گزارشی از عملیات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده 12 این آیین‌نامه تنظیم و به امضای حاضرین رسانده و نسخه‌ای ازآن را به انضمام صورت مجلس اموال توقیفی درقبال اخذ رسید به ترتیب به مسئول اجرائیات ، حافظ اموال ، نماینده دادستان و مؤدی تسلیم و یک نسخه از آن را در پرونده اجرائیات نگهداری نماید .

تبصره 1ـ نسخه‌ای از صورت مجلس تنظیمی در مورد وسائط نقلیه موتوری توسط اداره امورمالیاتی ، به اداره راهنمایی و رانندگی محل یا اداره‌ای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله نقلیه می‌باشد ارسال و کتباً اعلام می‌شود که وسیله نقلیه مذکور در قبال بدهی مؤدی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است . مرجع مذکور به محض وصول اطلاعیه فوق ، توقیف و ممنوع‌المعامله‌بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و دستور توقیف آن را به واحدهای ذی‌ربط صادر و ضمن جلوگیری از تردد آن ، نتیجه اقدامات خود را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی اعلام نماید .

تبصره 2ـ در مورد بازداشت حق‌الامتیاز و قطع مکالمه تلفن اعم از ثابت و همراه ، دستور بازداشت به امور مشترکین مخابرات محل اعلام می‌گردد . امور مذکور حسب مورد و برطبق درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است پس از قطع مکالمه ، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی و مؤدی مالیاتی اعلام دارند .

تبصره 3ـ درمورد بازداشت حقوق مادی مالکیت‌های فکری و معنوی ، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‌گردد . اداره ثبت اسناد و املاک برابر درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است نقل و انتقال حقوق مادی مالکیت‌های فکری و معنوی مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امورمالیاتی و مؤدی مالیاتی اعلام دارد .

ماده 25: به شخص حافظ اموال در صورتی که غیر از مؤدی باشد حق‌الحفاظ تعلق می‌گیرد . مسئول اجرائیات حق الحفاظ را بابت حق‌الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ اموال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود . پرداخت این مخارج کلاً به عهده مؤدی است .

ماده 26: هرگاه حافظ اموال از تحویل اموالی که در حفاظت او قرار دارد به هیأت اجرایی خودداری نماید ، اداره امورمالیاتی معادل اموال بازداشت‌شده ، ازاموال شخص حافظ اموال ، بازداشت و طبق مقررات به فروش می‌رساند .

تبصره- درهریک ازموارد مذکور در مواد 23 الی 26 و 29 این آیین‌نامه که فعل یا ترک فعل حافظ اموال یا شخص ثالث و یا قصور و تقصیر وی متضمن عمل مجرمانه‌ای وفق قوانین موضوعه باشد و یا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و یا ضایع‌شدن و یا تلف شدن بعض یا کل اموال تحویلی و توقیفی و یا دخل و تصرف برخلاف قوانین گردد حسب مورد متخلف ازسوی دادستان انتظامی مالیاتی نزد مراجع صالح تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد .

فصل سوم : بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث

ماده 27: هرگاه مؤدی کتباً یا شفاهاً اعلام نماید که وجه نقد ، اموال منقول ، ودیعه یا مطالبات یا مازاد وثیقه ، و یا بطور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثی (اعم از حقیقی یا حقوقی) است و یا اداره امور مالیاتی به هرنحو از چنین امری مطلع شود مکلف است از آن اموال و یا وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده 5 ایـن آیین‌نامه و سایر هزینه‌های اجرایی بازداشت ، و توقـیف‌نامه‌ای در دو نسـخه با درج ساعت و تـاریخ مراجعه تهیـه و یک نسـخه از آن را به شخص ثالث که مال یا وجه نقد و یا مطالبات مالی نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید .

ماده 28: شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقیف‌نامه ، وجه نقد ، اموال و مطالبات اعم از نقدی و غیرنقدی نزد خود را در متن توقیف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امورمالیاتی عمل نماید ، والا اداره امور مالیاتی معادل بدهی از وجه یاقیمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف‌نامه قید می‌شود .

ماده 29: هرگاه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که اموال موضوع ماده 27 این آیین‌نامه متعلق به مؤدی نزد او توقیف شده است:

الف) ازتحویل عین اموال به مأموران اجراء به محض مطالبه خودداری نماید .

ب) چنانچه طلب ، وجه نقد یا طلب حال باشد به محض مطالبه از واریز آن به حسابی که ازطرف سازمان امورمالیاتی تعیین‌شده خودداری نماید .

ج) در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن درتاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده به محض انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید .

د) درمورد مازاد وثیقه و یا رهن ، پس از فروش و کسر هزینه‌ها مطابق مقررات ، از پرداخت مازاد خودداری نماید .

ه) از تسلیم یا تحویل و یا رد و یا به قبض دادن حقوق مالکیت‌های فکری معنوی و سایر حقوق از قبیل سرقفلی ، حق‌الامتیاز ، حق اکتشاف و اختراع ، حق استخراج ، موافقت اصولی ، جوایز ، حق انتفاع و … خودداری نماید؛ مستنکف محسوب و علاوه بر این که معادل بدهی از اموال شخصی او بازداشت و به فروش خواهد رسید ، درصورتی که عمل وی منطبق با تبصره ماده 26 این آیین‌نامه باشد با وی وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و درصورت واریز وجه یا طلب به حساب مذکور یا تسلیم عین یا حق یا شیء ، گواهی اجرائیات اداره امور مالیاتی صادر و به شخص ثالث تسلیم می‌گردد . این گواهی به منزله برائت ذمه ثالث درقبال بدهکار مالیاتی و نیز برائت ذمه بدهکار مالیاتی درقبال سازمان امور مالیاتی به میزان مال مربوط پس ازوضع مخارج احتمالی خواهد بود .

ماده 30: هرگاه شخص ثالث ، منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب ، وجه نقد یا اموال منقول مؤدی نزد خود باشد باید ظرف مدت سه روزکاری از تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اطلاع داده و رسید دریافت نماید . در این صورت عملیـات اجرایی نسبت به مورد ادعـای شخص ثالث متـوقف می‌شود و قسـمت اجراء می‌تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه نماید . مرجع صلاحیت‌دار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می‌نمـاید در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امورمالیاتی ذی ربط تسلیم نماید؛ اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح شکایت کند .

تبصره 1ـ درمواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین‌نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد ، صرف انکار شخص ثالث ، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌باشد و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف‌شده نزد وی امتناع نماید و اداره امورمالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینه‌های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید .

تبصره 2ـ چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین‌نامه مورد ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت‌دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود ، شخص منکر به تأدیه وجوه و مطالبات وتحویل اموال یا قیمت آن و هرنوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد . جمع این مبالغ ازطریق فروش اموال وی وصول خواهد شد .

فصل چهارم : فروش اموال منقول

ماده 31: هرگاه مؤدی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال ، بدهی خود را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی ، به فروش رسیده وکلیه بدهی و هزینه‌ها از حاصل فروش برداشته می‌شود؛ مگر این که مؤدی راجع به پرداخت بدهی با اداره امور مالیاتی توافق نماید که در این صورت با اجازه سازمان امورمالیاتی کشور با رعایت موضوع ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم با اخذ وثیقه ملکی یا تضمین مناسب تقسیط خواهد شد .

ماده 32: آگهی فروش بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده 31 این آیین‌نامه منتشر و حاوی نکات ذیل می‌باشد:

1- نوع اموال بازداشت‌شده و تصریح بر توقیف بودن اموال و کیفیت تصرف؛

2- روز و ساعت و محل فروش؛

3- قیمت پایه که مزایده از آن شروع می‌شود؛

4- در مورد وسائط نقلیه موتوری ، نوع ، نام کارخانه سازنده ، سال ساخت ، شماره پلاک انتظامی ، رنگ ، شماره موتور و شاسی و میزان بدهی معوقه وسائط نقلیه؛

5- در مورد حق‌الامتیاز تلفن اعم از ثابت و همراه ، ذکر شماره آن و میزان بدهی معوقه؛

6- درمورد حقوق مالکیت‌های فکری ومعنوی مشخصات حقوق مذکور .

تبصره ـ برای شرکت در مزایده ، تودیع سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی به میزان ده درصد قیمت پایه می‌باشد .

ماده 33: روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد . در مورد اموال سریع‌الفساد و یا اموالی که نگهداری آنها باعث هزینه زیاد است موعد مناسب با وضعیت اموال تعیین می‌شود .

ماده 34: اموال منقول بازداشت‌شده‌ای که قیمت مجموع آن بیش از بیست میلیون ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد .

تبصره ـ رقم مزبور با توجه به تغییر شاخص قیمت کالاها هر سه سال یک بار توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور قابل‌تغییر بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد .

ماده 35: آگهی فروش باید به معابر عمومی ، محل اداره امور مالیاتی و محل استقرار اموال الصاق و در سایت الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و یک نوبت در یکی از روزنامه‌ها درج شود .

ماده 36: درصورت تغییر روز فروش ، با رعایت مواد بالا آگهی تجدید می‌شود .

ماده 37: تصنیفات ، تألیفات و ترجمه‌های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشرنشده ، بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم یا قائم مقام یا وراث و یا نماینده قانونی آنها به معرض فروش گذاشته نمی‌شود .

ماده 38: مؤدی می‌تواند مثل سایر اشخاص در مزایده شرکت نماید ولی مأموران اجراء و مباشرین فروش و اقارب درجه اول آنها حق شرکت در مزایده را ندارند .

ماده 39: مؤدی می‌تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت‌شده تقاضا کند ، این تقاضا درصورتی پذیرفته خواهد شد که به وصول مطالبات لطمه وارد نسازد .

ماده 40: شخصی که بالاترین قیمت را اعلام می‌دارد برنده مزایده شناخته می‌شود و باید ظرف مدت ده روز ، تمام قیمت را به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود واریز نماید؛ در صورت انصراف ، سپرده دریافتی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز خواهد شد و اموال مورد مزایده به نفر دوم با حفظ شرایط مذکور فروخته می‌شود .

ماده 41هزینه نشر آگهی و حق‌الحفاظ و سایر مخارج به عهده مؤدی و به حساب او منظور می‌شود .

ماده 42: هرگاه اموال به قیمت ارزیابی‌شده ، خریدار نداشته باشد ، اداره امور مالیاتی باید با رعایت مدت مذکور در ماده 33 این آیین‌نامه ، آگهی فروش را با قیمت پایه تجدید نماید و چنانچه برای بار دوم نیز خریداری پیدا نشود برای بار سوم آگهی منتشر و در آن قید می‌نماید اموال توقیفی به هر قیمتی خریدار داشته باشد از طریق حراج به دفعات فروخـته خواهد شد . این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود و چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مؤدی را نکند ، اجرائیات اداره امور مالیاتی از اموال دیگر مؤدی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آیین‌نامه به فروش می‌رساند .

تبصره ـ چنانچه پس از تنظیم صورت جلسه فروش اموال معاذیر قانونی در جهت انتقال برای اجراء بوجود آید اداره مزبور می‌تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده ، مجدداً آگهی مزایده منتشر نماید .

ماده 43: جلسه فروش اعم از مزایده و حراج با حضور نمایندگان دادستان عمومی وانقلاب و دادستان انتظامی مالیاتی برگزار و صورت مجلس به امضای نمایندگان مذکور و بالاترین مقام اداره کل امور مالیاتی یا نماینده قانونی وی می‌رسد .

ماده 44: اموال منقولی که دراجرای مقررات این آیین‌نامه به فروش رسیده ، و نیاز به تنظیم سند رسمی انتقال دارد و مؤدی برای امضای سند انتقال به خریدار در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشود و یا به طور کلی نسبت به فراهم آوردن شرایط انتقال رسمی اقدام ننماید ، اداره کل امورمالیاتی ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به یکی از دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ، نماینده اداره کل امور مالیاتی را برای انجام کلیه امور و امضای سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی ازطرف مؤدی اقدامات لازم را انجام داده و سند انتقال را امضاء نماید .

ماده 45: در مـواردی که در اجرای مقـررات این آیین‌نامه برای اموال منقول مورد مزایده خریداری پیدا نشود ، در صورت صلاحدید سازمان امورمالیاتی کشور با تملک آن ، مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد . در صورتی که مؤدی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده اداره کل امور مالیاتی به نمایندگی از طرف مؤدی ، کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد کرد .

فصل پنجم: بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن

ماده 46: در صورتی که اموال منقول مؤدی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد ، اداره وصول واجراء نسبت به بازداشت و فروش اموال غیرمنقول مؤدی با رعایت ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم بر طبق مقررات آتی اقدام می‌نماید .

ماده 47: بازداشت‌نامه اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می‌شود . اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ، به محض وصول اطلاعیه مذکور و در صورت تعلق ملک به مؤدی یا مؤدیان ، توقیف بودن ملک را در دفاتر مربوط قید و موقوف‌المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتی منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف مدت یک هفته به اداره امورمالیاتی ذی‌ربط اعلام می‌دارد .

تبصره ـ مسئول اجرائیات عنداللزوم می‌تواند با ارائه مشخصات کامل سجلی مؤدی از اداره ثبت اسناد و املاک در مورد وجود املاک به نام مؤدی یا هر نوع حق متعلق به مؤدی را استعلام نماید ، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته مشخصات کامل ثبتی ملک و یا املاک و یا هر نوع حق متعلق به مؤدی را کتباً به ادارات استعلام‌کننده ، اعلام نماید .

ماده 48: درصورتی که مال غیرمنقول یا حقوق متعلق به مؤدی درآمدی داشته باشد ، برابر مقررات این آیین‌نامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملک ، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتی از بدهی مؤدی محسوب خواهد شد . در صورتی که درآمد مزبور تکافوی بدهی مالیاتی مؤدی را نماید از فروش ملک خودداری می‌گردد .

ماده 49: اداره امور مالیاتی مکلف است ، برای فروش اموال غیرمنقول ، اعلانی مشتمل بر: نام ونام خانوادگی مؤدی ، نوع و کاربری ، محل وقوع ، مساحت تقریبی عرصه و اعیان ، مبلغ بدهی مؤدی و سایر مشخصات آن را با تصریح به این که تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می‌شود ، علت فروش ، روز و ساعت ، محل فروش ، قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد و سایر شرایط قانونی مربوط از جمله مفاد تبصره‌های ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم را قید و منتشر نماید .

ماده 50: برای شروع مزایده در مورد املاک ، حداقل قیمت ملک به بهای روز ، که از طرف کارشناس اداره امور مالیاتی و یا کارشناس رسمی دادگستری یا خبره تعیین خواهد شد ، مأخذ فروش قرارخواهدگرفت .

ماده 51: مقررات فصل چهارم این آیین‌نامه در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز حسب مورد جاری می‌باشد . ضمناً چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم عمل خواهد شد .

ماده 52: پس ازانجام مزایده ، تنظیم و امضای صورت مجلس و صدور سند موکول به انقضای یک ماه ازتاریخ تنظیم صورت مجلس یادشده خواهد بود . هرگاه مؤدی ظرف این مدت نسبت به پرداخت کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد موضوع ماده 211 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام و هزینه‌های متعلقه را پرداخت نماید از ملک مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد .

ماده 53: درصورتی که مؤدی پس از انقضای یک ماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود یا شرایط انتقال را فراهم نیاورد ، اداره امور مالیاتی مستندات و مدارک لازم را به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال نموده و نماینده دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی به نمایندگی ازطرف مؤدی مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضاء خواهد نمود .

ماده 54: درمواردی که طبق ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم برای ملک موردمزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت سازمان امورمالیاتی کشور با تملک آن ، مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتی که مؤدی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از طرف مؤدی کلیه شرایط را فراهم نموده وسند انتقال را امضاء خواهد کرد .

ماده 55: در مورد افراد مذکور در مواد 26 و 39 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده در مورد افراد مذکور در مواد 26 و 39 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایند ، مقررات این آیین‌نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می‌باشد .

ماده 56: هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت‌شده و حقوق ناشی ازآن ادعای حق کند ، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوی ، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند ، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر موردتأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم قرارگیرد .

فصل ششم: مقررات عمومی

ماده 57: هرگاه مؤدی بر طبق ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم (با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380) تأمین سپرده باشد ، این تأمین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات از آن محل سهل‌تر باشد ، نیست . ولی پس از وصول طلب دولت ، اداره امور مالیاتی مکلف است فوراً نسبت به رفع تأمین اقدام کند .

ماده 58: شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌گردد مگر در موارد ذیل:

الف) مؤدی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی ، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبرکه اعتبارضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد ، معرفی نماید .

ب) براساس رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مـوضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی برتوقف عملیات اجرایی؛در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد ، بدون اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید .

ج) نقض رای هیأت حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذی‌صلاح؛ با توجه به تکلیف قانونی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پس ازصدور دستور موقت ، مسئولین ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند در اسرع وقت و در فرجه قانونی نسبت به ارسال پاسخ به شعب دیوان اقدام نمایند .

د) پرونده‌های موضوع تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیرمؤدی موردتأیید هیأت یادشده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات ، کان لم یکن تلقی می‌گردد .

تبصره ـ توقف عملیات اجرایی جز در موارد مصرح در این ماده ، تخلف انتظامی بوده و دادستان انتظامی مالیاتی موظف به رسیدگی و تقاضای مجازات متخلف یا متخلفین از هیأت عالی انتظامی می‌باشد .

ماده 59: اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا به موجب قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات دیگری می‌باشند و نسبت به پرداخت مالیات با مؤدی مسئولیت تضامنی دارند؛ چنانچه نسبت به مطالبات و مالیاتهای قطعی‌شده و مورداجراء ، از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرایی به طریق مقرر در ماده 58 این آیین‌نامه و بندها و تبصره آن خواهد بود .

ماده 60: شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود .

ماده 61: هرگاه مؤدی مالیاتی در حین عملیات اجرایی فوت نماید و یا محجور شود ، عملیات اجرایی تا زمان معین‌شدن ورثه قانونی درمورد متوفی و یا نصب قیم در مورد محجور ، متوقف می‌شود . لیکن اداره امور مالیاتی می‌تواند در صورتی که جزء ماترک متوفی و یا جزء دارایی محجور ، موجودی نقدی باشد ، به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی قبل از تعیین‌شدن ورثه قانونی و یا نصب قیم توسط مراجع ذی‌صلاح ، موجودی نقدی را توقیف نماید .

تبصره ـ چنانچه بین وراث متوفی ، صغیر یا محجوری باشدکه ولی قهری نداشته باشد ، عملیات اجرایی نسبت به سهم صغیر یا محجور تا تعیین قیم متوقف می‌گردد .

ماده 62: کلیه مقررات مندرج در این آیین‌نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می‌باشد .دستگاه اجرایی بستانکار موضوع مواد 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و 32 قانون الحاق مواد ی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15 با اصلاحات والحاقات بعدی مکلف است علاوه بر مشخصات هویتی اشخاص بدهکار شامل اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد ، نام پدر ، کد ملی ، آدرس دقیق محل سکونت ، محل کار و در مورد اشخاص حقوقی: شماره ثبت ، کد اقتصادی ، آدرس دقیق محل فعالیت و مشخصات دقیق هیأت مدیره و میزان بدهی ، مشخصات کاملی از اموال و دارایی‌ها ، مطالبات و تضمینات و وثایق ، اعم از نقدی و غیرنقدی و محل استقرار آنها را به اداره امورمالیاتی (اجرائیات) مربوط اعلام نماید .

ماده 63: سازمان امورمالیاتی کشور و ادارات کل امورمالیاتی می‌توانند کلیه هزینه‌های حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول مؤدیان مالیاتی را که براساس مقررات فصل نهم قانون و از طریق عملیات اجرایی از مؤدی توقیف می‌نمایند ، ازمحل اعتبارات مصوب سالیانه خود تأمین و پرداخت نموده و معادل کل هزینه‌های انجام شده را از حاصل فروش اموال کسر و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند .

ماده 64: این آیین‌نامه مشتمل بر 64 ماده و 25 تبصره می‌باشد که بنا به مفاد ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی آن در تاریخ 1390/3/23 به تصویب رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جایگزین آیین‌نامه قبلی می‌شود .

شماره:6978/200/ص

بخشنامه

به پیوست آیین نامه جدید نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 و تبصره آنکه به تصویب و توشیح مقام عالی وزارت متبوع رسیده است برای اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور

آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی
موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن

شهریور ماه 88

آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن

 

ماده 1_ در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور نظارت و نحوه صحیح رویدادهای مالی و کنترل و بازدید دفاتر قانون ی و اسناد و مدارک مالی مودیان و اجرای صحیح آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون یاد شده هیات هایی مرکب از سه نفر به محل فعالیت یا اقامتگاه قانون ی مودیان اعزام می شوند.

 

ماده 2_ اعضای هیاتهای موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم،از میان افراد بصیر و مطلع در امر حسابرسی مالیاتی، از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شوند. و یکی از اعضاء هیات یاد شده به حکم مقام مزبور سرپرستی هیات را به عهده خواهد داشت.

 

تبصره 1: با درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مراجع ذی صلاح قانون ی،هیات را یک نفر به عنوان نماینده رئیس دادگستری یا دادگاه محل همراهی می کند.

 

تبصره 2: واحدهای اجرای مربوط موظفند عندالزوم تعدادی متخصص در امور رایانه ای در اختیار هیات قرار دهند.

 

ماده 3_ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند، در چارچوب تشکیلات مصوب و ابلاغی مراجع ذی صلاح قانون ی به منظور ساماندهی امور اجرایی ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم در ستاد سازمان اقدام به تشکیل دبیرخانه نماید.

 

ماده 4_ کلیه گزارش ها و درخواستهای لازم در ارتباط با اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی ماموران مالیاتی یا سایر مراجع قانون ی ذیربط می بایست به اداره کل مربوطه ارسال گردد و اداره کل مذکور پس از بررسی موضوع،مراتب را ضمن معرفی اعضای هیات جهت صدور حکم به رئیس کل سازمان یا اشخاصی که رئیس سازمان به آنان تفویض اختیار نموده است،ارسال می دارد. در متن حکم صادره موارد ذیل باید مشخص گردد:
الف:روز و تاریخ اجرای ماموریت؛
ب: محل مراجعه اعم از محل فعالیت یا مرکز امور یا اقامتگاه قانون ی و سایر محل های نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مؤدی مورد حکم.
تبصره 1: در مورد سایر محل های نگهداری دفاتر،اسناد و مدارک،چنانچه اماکن مورد نظر،محل سکونت باشد نسبت به اخذ مجوز قضائی به لحاظ ضمانت اجرائی مقرر در ماده 580 قانون مجازات اسلامی اقدام شود.مگر آنکه در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مودی قبلاً محل سکونت را به عنوان مرکز عملیات خود کتباً اعلام نموده باشد.
تبصره 2: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ضرورت می تواند راساً نسبت به صدور احکام اعضای هیأت به منظور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم فارغ از تشریفات مذکور اقدام نماید.

 

ماده 5_ هیاتهای موضوع این آیین نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانونی مورد عمل سال مراجعه و در صورت لزوم دفاتر قانونی سنوات قبل را ملاحظه و ذیل آخرین ثبت دفتر روزنامه و دفتر مشاغل و حداقل سه حساب از دفتر کل به انتخاب خود را امضاء و چنانچه در تحریر دفاتر تخلفی از آیین نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده گردد،مراتب را نیز در صورت مجلس منعکس نمایند. هیاتها باید صورت مجلس را به امضاء مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور و یا خودداری آنان از امضاء، موضوع را در صورت مجلس قید نمایند.

 

ماده 6_ هیاتها می توانند حسب تجویز احکام ماموریت خود کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند، به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به مراجع ذی صلاح مالیاتی،مورد رسیدگی قرار داده و در صورت لزوم از تمام یا برخی از آنها تصویر و یا رونوشت تهیه و نیز در صورت عدم امکان رفع نیاز،در قبال ارائه رسید به مودی دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را به امور اجرایی  ماده 181  قانون یاد شده یا اداره کل امور مالیاتی مربوط تحویل نمایند.در اجرای این ماده هیاتها باید اطلاعات مکتسبه به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک اخذ شده را جداگانه صورت مجلس نموده و به امضای مودی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور نامبردگان و یا خودداری از امضاء موضوع را در صورت مجلس قید نموده،همراه با صورت مجلس به مقامات مربوط تسلیم نمایند.

 

تبصره 1: مراد از اسناد و مدارک مالی مذکور در متن این ماده،اسناد و مدارک مالی است،اعم از آنکه اسناد و مدارک یاد شده در قالب نوشته های کاغذی باشد و یا داده های الکترونیکی.

 

تبصره 2: مسئولان موضوع ماده 4 این آیین نامه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که اداره کل امور مالیاتی و یا امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده،در اسرع وقت دفاتر و اسناد و مدارک ماخوذه را بررسی و گزارش و صورت جلسات لازم را به منظور ضبط در پرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند به نحوی که دفاتر و اسناد دریافتی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت،بوسیله اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرایی ماده 181 قانون مذکور،در قبال اخذ رسید به مؤدی تحویل گردد.

 

تبصره 3: با توجه به شرایط ویژه محل ماموریت،هیات اجرایی حسب مورد می تواند تنها مؤدی،نماینده یا نمایندگان وی را در محل پذیرفته و سایر مستخدمین مودی را از دسترسی به اسناد و مدارک و رایانه ها منع نماید

 

تبصره 4: در مواردی که اطلاعات حسابداری سال جاری و سنوات قبل مودی در رایانه تحت یک نرم افزار متمرکز باشد و هیات اجرایی نیاز به خروج رایانه مذکور جهت بررسی اطلاعات حسابداری سنوات قبل داشته باشد،مودی مکلف است اقدام لازم جهت تفکیک اطلاعات حسابداری سنوات قبل از سال جاری را در همان روز اجرای حکم به عمل آورد.

 

تبصره 5: اعضای هیاتها مکلفند اطلاعات مالی مکتسبه از مودی مالیاتی را کاملاً محرمانه تلقی و از افشای آن جز در نزد مراجع مالیاتی ذیربط اکیداً خودداری نمایند متخلفین از این امر،توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و به تجویز بند پ ماده 265 قانون مالیاتهای مستقیم برای تعقیب انتظامی وفق مفاد بند الف ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم، به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهند شد.

 

ماده 7_ چنانچه هنگام اجرای مقررات موضوع  ماده 181  قانون یاد شده دفاتر قانون ی و یا اسناد و مدارکی از سایر مودیان مالیاتی در محل ماموریت بدست آید، هیات اجرایی می تواند آنها را نیز مورد رسیدگی قرار داده و جزئیات کامل آن را به ادارات کل امور مالیاتی مذکور در ماده 4 این آیین نامه گزارش نمایند.

 

ماده 8_ مؤدیان مالیاتی که برای نگهداری اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای شغلی خود از ابزار و سیستم های حسابداری الکترونیکی استفاده می نمایند،مکلفند رمز ورود به رایانه و سخت افزارهای مربوط و همچنین دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار اعضای هیات های مراجعه کننده قرار دهند. در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم می گردند.

 

ماده 9_ چنانچه هیات اجرایی در روند رسیدگی و دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک و یا صورت جلسه تحویل آنها و با سایر موارد دیگر، با مشکلات و یا اخلال در کار مواجه گردد، می تواند از اختیارات قانون ی نماینده دادگستری همراه هیات حسب مورد بهره مند گردد.

 

ماده 10_ صورت مجلس تنظیمی هیات ها باید حداقل متضمن نکات زیر باشد:

 

1_ شماره و تاریخ حکم ماموریت و مرجع صدور آن؛

 

2_ تاریخ مراجعه هیات؛

 

3_ نام و مشخصات مؤدی؛

 

4_ نشانی محل و ساعت مراجعه و خروج هیات برای اجرای ماده 181 قانون مذکور؛
5- سال مالیاتی مربوط به بازدید دفاتر؛

 

6_ مشخصات دفاتر ارائه شده؛

 

7_ شماره و تاریخ آخرین ثبت با قید شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط؛

 

8_ قید شماره صفحاتی که نانویس مانده یا بیش از حد مجاز سفید گذاشته شده است و با خط قرمز علامت گذاری شده است؛

 

9_ در صورت اجرای قسمت اخیر حکم تبصره ماده 181 قانون یاد شده مشخصات دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل در صورت مجلس قید گردد.

 

10_ نام و مشخصات و امضای اعضای هیات؛

 

11_ مشخصات مؤدی،نام مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز،مدیر امور مالی یا حسابدار مربوط حسب مورد در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی

 

12_ توضیحات لازم در موارد عدم ارائه دفاتر و خودداری مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابداری وی از امضاء صورت جلسه

 

ماده 11_ صورت مجلس موضوع مواد 5 و 6 این آیین نامه باید در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه آن به مودی و نسخه دیگر در همان روز رسیدگی یا حداکثر روز بعد با گزارش اقدامات هیات به اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرای ماده 181 قانون تسلیم گردد تا در دفتر مخصوص که برای ثبت این صورت جلسات اختصاص می یابد به ترتیب تاریخ ثبت نگهداری و یک نسخه از صورت مجلس ماده 5 این آیین نامه برای ضبط در پرونده مؤدی به اداره امور مالیاتی ذیربط و یک نسخه از صورت مجلس ماده 6 این آیین نامه به همراه رایانه ها، دفاتر و اسناد و مدارک به اداره کل امور مالیاتی ذیربط یا امور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم تحویل گردد.

 

ماده 12_ اداره امور مالیاتی یا ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مودی که مورد اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته است،مکلفند در مواردی که مودی از ارائه دفاتر به هیات خودداری نموده، مراتب را به هیات بند (3) ماده 97 قانون جهت اعلان نظر هیات مزبور ارجاع نمایند.

 

ماده 13_ ادارات کل امور مالیاتی می توانند در اجرای آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش ها و اطلاعات واصله در اجرای ماده 181 قانون مذکور را به یک یا گروهی از ماموران مالیاتی جهت اقدام محول نمایند.

 

ماده 14_ به منظور پیگیری روند رسیدگی و تشخیص، ادارات کل امور مالیاتی موظفند هر سه ماه یکبار آخرین نتایج حاصله از رسیدگی به پرونده های مورد اجرای ماده 181 قانون مذکور را تا قطعیت آن و همچنین تصویری از گزارش ها و برگ های تشخیص قطعی، آرای هیات حل اختلاف و …. را به واحد سازمانی مربوط در ستاد که توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد ارسال نمایند.
این آیین نامه مشتمل بر 14 ماده و 9 تبصره در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب 27 / 11 / 1380 بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 282 /م مورخ 22 / 4 / 88 در تاریخ 19 / 5 / 88 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید، این آیین نامه جایگزین آیین نامه شماره 59896 مورخ 22 / 10 / 74 می گردد.

                                     وزیر امور اقتصادی و دارایی
                                         سید شمس الدین حسینی

                                   رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

                                      علی اکبر عرب مازار

شماره:57336/200

آیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی
موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن

 

ماده 1_ در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور نظارت و نحوه صحیح رویدادهای مالی و کنترل و بازدید دفاتر قانون ی و اسناد و مدارک مالی مودیان و اجرای صحیح آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون یاد شده هیات هایی مرکب از سه نفر به محل فعالیت یا اقامتگاه قانون ی مودیان اعزام می شوند.

 

ماده 2_ اعضای هیاتهای موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم،از میان افراد بصیر و مطلع در امر حسابرسی مالیاتی، از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شوند. و یکی از اعضاء هیات یاد شده به حکم مقام مزبور سرپرستی هیات را به عهده خواهد داشت.

 

تبصره 1: با درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مراجع ذی صلاح قانون ی،هیات را یک نفر به عنوان نماینده رئیس دادگستری یا دادگاه محل همراهی می کند.

 

تبصره 2: واحدهای اجرای مربوط موظفند عندالزوم تعدادی متخصص در امور رایانه ای در اختیار هیات قرار دهند.

 

ماده 3_ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند، در چارچوب تشکیلات مصوب و ابلاغی مراجع ذی صلاح قانون ی به منظور ساماندهی امور اجرایی ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم در ستاد سازمان اقدام به تشکیل دبیرخانه نماید.

 

ماده 4_ کلیه گزارش ها و درخواستهای لازم در ارتباط با اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی ماموران مالیاتی یا سایر مراجع قانون ی ذیربط می بایست به اداره کل مربوطه ارسال گردد و اداره کل مذکور پس از بررسی موضوع،مراتب را ضمن معرفی اعضای هیات جهت صدور حکم به رئیس کل سازمان یا اشخاصی که رئیس سازمان به آنان تفویض اختیار نموده است،ارسال می دارد. در متن حکم صادره موارد ذیل باید مشخص گردد:
الف:روز و تاریخ اجرای ماموریت؛
ب: محل مراجعه اعم از محل فعالیت یا مرکز امور یا اقامتگاه قانون ی و سایر محل های نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مؤدی مورد حکم.
تبصره 1: در مورد سایر محل های نگهداری دفاتر،اسناد و مدارک،چنانچه اماکن مورد نظر،محل سکونت باشد نسبت به اخذ مجوز قضائی به لحاظ ضمانت اجرائی مقرر در ماده 580 قانون مجازات اسلامی اقدام شود.مگر آنکه در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مودی قبلاً محل سکونت را به عنوان مرکز عملیات خود کتباً اعلام نموده باشد.
تبصره 2: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ضرورت می تواند راساً نسبت به صدور احکام اعضای هیأت به منظور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم فارغ از تشریفات مذکور اقدام نماید.

 

ماده 5_ هیاتهای موضوع این آیین نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانون ی مور عمل سال مراجعه و در صورت لزوم دفاتر قانون ی سنوات قبل را ملاحظه و ذیل آخرین ثبت دفتر روزنامه و دفتر مشاغل و حداقل سه حساب از دفتر کل به انتخاب خود را امضاء و چنانچه در تحریر دفاتر تخلفی از آیین نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده گردد،مراتب را نیز در صورت مجلس منعکس نمایند. هیاتها باید صورت مجلس را به امضاء مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور و یا خودداری آنان از امضاء، موضوع را در صورت مجلس قید نمایند.

 

ماده 6_ هیاتها می توانند حسب تجویز احکام ماموریت خود کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند، به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به مراجع ذی صلاح مالیاتی،مورد رسیدگی قرار داده و در صورت لزوم از تمام یا برخی از آنها تصویر و یا رونوشت تهیه و نیز در صورت عدم امکان رفع نیاز،در قبال ارائه رسید به مودی دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را به امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده یا اداره کل امور مالیاتی مربوط تحویل نمایند.در اجرای این ماده هیاتها باید اطلاعات مکتسبه به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک اخذ شده را جداگانه صورت مجلس نموده و به امضای مودی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور نامبردگان و یا خودداری از امضاء موضوع را در صورت مجلس قید نموده،همراه با صورت مجلس به مقامات مربوط تسلیم نمایند.

 

تبصره 1: مراد از اسناد و مدارک مالی مذکور در متن این ماده،اسناد و مدارک مالی است،اعم از آنکه اسناد و مدارک یاد شده در قالب نوشته های کاغذی باشد و یا داده های الکترونیکی.

 

تبصره 2: مسئولان موضوع ماده 4 این آیین نامه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که اداره کل امور مالیاتی و یا امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده،در اسرع وقت دفاتر و اسناد و مدارک ماخوذه را بررسی و گزارش و صورت جلسات لازم را به منظور ضبط در پرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند به نحوی که دفاتر و اسناد دریافتی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت،بوسیله اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرایی ماده 181 قانون مذکور،در قبال اخذ رسید به مؤدی تحویل گردد.

 

تبصره 3: با توجه به شرایط ویژه محل ماموریت،هیات اجرایی حسب مورد می تواند تنها مؤدی،نماینده یا نمایندگان وی را در محل پذیرفته و سایر مستخدمین مودی را از دسترسی به اسناد و مدارک و رایانه ها منع نماید

 

تبصره 4: در مواردی که اطلاعات حسابداری سال جاری و سنوات قبل مودی در رایانه تحت یک نرم افزار متمرکز باشد و هیات اجرایی نیاز به خروج رایانه مذکور جهت بررسی اطلاعات حسابداری سنوات قبل داشته باشد،مودی مکلف است اقدام لازم جهت تفکیک اطلاعات حسابداری سنوات قبل از سال جاری را در همان روز اجرای حکم به عمل آورد.

 

تبصره 5: اعضای هیاتها مکلفند اطلاعات مالی مکتسبه از مودی مالیاتی را کاملاً محرمانه تلقی و از افشای آن جز در نزد مراجع مالیاتی ذیربط اکیداً خودداری نمایند متخلفین از این امر،توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و به تجویز بند پ ماده 265 قانون مالیاتهای مستقیم برای تعقیب انتظامی وفق مفاد بند الف ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم، به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهند شد.

 

ماده 7_ چنانچه هنگام اجرای مقررات موضوع ماده 181 قانون یاد شده دفاتر قانون ی و یا اسناد و مدارکی از سایر مودیان مالیاتی در محل ماموریت بدست آید،هیات اجرایی می تواند آنها را نیز مورد رسیدگی قرار داده و جزئیات کامل آن را به ادارات کل امور مالیاتی مذکور در ماده 4 این آیین نامه گزارش نمایند.

 

ماده 8_ مؤدیان مالیاتی که برای نگهداری اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای شغلی خود از ابزار و سیستم های حسابداری الکترونیکی استفاده می نمایند،مکلفند رمز ورود به رایانه و سخت افزارهای مربوط و همچنین دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار اعضای هیات های مراجعه کننده قرار دهند. در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم می گردند.

 

ماده 9_ چنانچه هیات اجرایی در روند رسیدگی و دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک و یا صورت جلسه تحویل آنها و با سایر موارد دیگر، با مشکلات و یا اخلال در کار مواجه گردد، می تواند از اختیارات قانون ی نماینده دادگستری همراه هیات حسب مورد بهره مند گردد.

 

ماده 10_ صورت مجلس تنظیمی هیات ها باید حداقل متضمن نکات زیر باشد:

 

1_ شماره و تاریخ حکم ماموریت و مرجع صدور آن؛

 

2_ تاریخ مراجعه هیات؛

 

3_ نام و مشخصات مؤدی؛

 

4_ نشانی محل و ساعت مراجعه و خروج هیات برای اجرای ماده 181 قانون مذکور؛
5- سال مالیاتی مربوط به بازدید دفاتر؛

 

6_ مشخصات دفاتر ارائه شده؛

 

7_ شماره و تاریخ آخرین ثبت با قید شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط؛

 

8_ قید شماره صفحاتی که نانویس مانده یا بیش از حد مجاز سفید گذاشته شده است و با خط قرمز علامت گذاری شده است؛

 

9_ در صورت اجرای قسمت اخیر حکم تبصره ماده 181 قانون یاد شده مشخصات دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل در صورت مجلس قید گردد.

 

10_ نام و مشخصات و امضای اعضای هیات؛

 

11_ مشخصات مؤدی،نام مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز،مدیر امور مالی یا حسابدار مربوط حسب مورد در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی

 

12_ توضیحات لازم در موارد عدم ارائه دفاتر و خودداری مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابداری وی از امضاء صورت جلسه

 

ماده 11_ صورت مجلس موضوع مواد 5 و 6 این آیین نامه باید در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه آن به مودی و نسخه دیگر در همان روز رسیدگی یا حداکثر روز بعد با گزارش اقدامات هیات به اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرای ماده 181 قانون تسلیم گردد تا در دفتر مخصوص که برای ثبت این صورت جلسات اختصاص می یابد به ترتیب تاریخ ثبت نگهداری و یک نسخه از صورت مجلس ماده 5 این آیین نامه برای ضبط در پرونده مؤدی به اداره امور مالیاتی ذیربط و یک نسخه از صورت مجلس ماده 6 این آیین نامه به همراه رایانه ها، دفاتر و اسناد و مدارک به اداره کل امور مالیاتی ذیربط یا امور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم تحویل گردد.

 

ماده 12_ اداره امور مالیاتی یا ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مودی که مورد اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته است،مکلفند در مواردی که مودی از ارائه دفاتر به هیات خودداری نموده، مراتب را به هیات بند (3) ماده 97 قانون جهت اعلان نظر هیات مزبور ارجاع نمایند.

 

ماده 13_ ادارات کل امور مالیاتی می توانند در اجرای آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش ها و اطلاعات واصله در اجرای ماده 181 قانون مذکور را به یک یا گروهی از ماموران مالیاتی جهت اقدام محول نمایند.

 

ماده 14_ به منظور پیگیری روند رسیدگی و تشخیص، ادارات کل امور مالیاتی موظفند هر سه ماه یکبار آخرین نتایج حاصله از رسیدگی به پرونده های مورد اجرای ماده 181 قانون مذکور را تا قطعیت آن و همچنین تصویری از گزارش ها و برگ های تشخیص قطعی، آرای هیات حل اختلاف و …. را به واحد سازمانی مربوط در ستاد که توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد ارسال نمایند.
این آیین نامه مشتمل بر 14 ماده و 9 تبصره در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب 27 / 11 / 1380 بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 282 /م مورخ 22 / 4 / 88 در تاریخ 19 / 5 / 88 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید، این آیین نامه جایگزین آیین نامه شماره 59896 مورخ 22 / 10 / 74 می گردد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور                                                                      وزیر امور اقتصادی و دارایی
علی اکبر عرب مازار                                                                                           سید شمس الدین حسینی
امضاء                                                                                                                 امضاء

شماره:282/م

ماده 1_ ماده 5 آیین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده 5 اصلاحی- عناوین شغلی ((مأموران مالیاتی، عبارت است از، کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی ورئیس امور مالیاتی.

 

ماده 2_ ماده 6 آیین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده 6 اصلاحی – کاردان مالیاتی، از بین کارمندان ((سازمان)) دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم، اتنخاب می شود وحداقل یکی از وظایف اصلی ((سازمان)) را عهده دار بوده وتحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می نماید.

 

ماده 3_ ماده 7 آیین نامه حذف می شود.

 

ماده 4_ در مواد 28 ، 27 ، 10 ، 9 ، 8 ،و 42 آیین نامه عنوان شغلی ((کارشناس مسئول مالیاتی)) به عنوان شغلی ((کارشناس ارشد مالیاتی)) اصلاح می گردد.

 

ماده 5_ در مواد 46 ، 34 ، 11 ، 10 و بند3 ماده 33 آیین نامه، عنوان شغلی ((مدیر امور مالیاتی)) به عنوان شغلی ((رئیس امور مالیاتی)) اصلاح می گردد.

 

ماده 6_ متن ماده 13 آیین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد.

 

ماده 13_ تطبق وانتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آیین نامه به ترتیب زیرمی باشد.

 

الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم وکاردانی به عنوان کاردان مالیاتی

 

ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس به عنوان کارشناس مالیاتی

 

ج- ممیز مالیاتی به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی

 

د- سر ممیز مالیاتی به عنوان رئیس گروه مالیاتی
ذ- ممیز کل مالیاتی به عنوان رئیس امور مالیاتی
این اصلاحیه در 6 ماده وبنا به پیشنهاد شماره 13098 مورخ 13 / 12 / 82 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ به تصویب رسیده است

طهماسب مظاهری

شماره:3550

هیأت وزیران در جلسه مورخ 4 / 7 / 1380 بنا به پیشنهاد شماره 33500 مورخ 29 / 6 / 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- تصویب نمود:

تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 27133 / ت 23913 ه مورخ 10 / 6 / 1380 به شرح زیر اصلاح می شود:

 

1_ به قسمت آخر ماده 10 عبارت زیر اضافه می شود:
تا تاریخ تایید و اجرای سازمان تفضیلی (موضوع ماده 8 این آیین نامه)،کلیه واحد ها و کارکنان تحت پوشش معاونت امور مالیاتی با همان پست سازمانی و شرح وظایف و اختیارات قبلی تحت نظر رییس کل سازمان انجام وظیفه خواهند نمود و حقوق و مزایای کارکنان واحدهای مزبور از محل اعتبارات پست های مصوب موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت خواهد شد.

 

2_ به قسمت آخر ماده 12 عبارت زیر اضافه می شود:
و تا تاریخ انتصاب وی، معاون درآمدهای مالیاتی کماکان با همان شرح وظایف قبلی، عهده دار انجام امور مربوط خواهد بود.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:22480/ ت 25303 هـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 4 / 6 / 1380 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 003 / 03 س 2541 / 105 مورخ 13 / 3 / 1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379-، تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرایی بند (الف) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ” تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران“

 

ماده 1_ اهداف سازمان امور مالیاتی کشور که در این تصویب نامه به اختصار ”سازمان“ نامیده می شود، به شرح ذیل می باشد: فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد .

 

ماده 2_ سازمان مؤسسه ای دولتی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است که زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود .

 

ماده 3_ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بودجه سالانه آن جداگانه در قانون بودجه منظور خواهد شد .

 

ماده 4_ مرکز اصلی سازمان در تهران است و سازمان برای انجام وظایف قانون ی خود و حصول به اهداف، با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به ایجاد واحدهای تشکیلاتی مورد نیاز در سطح کشور اقدام می نماید.

 

ماده 5_ تشکیلات تفصیلی سازمان در قالب ستاد مرکزی، اداره کل امور مالیاتی استانی در مراکز استانها و اداره مالیاتی شهرستان و بخش در مراکز شهرستان و بخش می باشد.

 

تبصره: به منظور انجام وظایف محول شده حسب نیاز با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌توان در بعضی از استان های بزرگ کشور بیش از یک اداره کل ایجاد نمود که به طور مستقیم زیر نظر ستاد مرکزی انجام وظیفه خواهند نمود.

 

ماده 6_ تعداد کل پست های سازمان (23700) پست خواهد بود که از پست های موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین خواهد شد.

 

ماده 7_ ستاد مرکزی سازمان عهده دار تنظیم سیاست ها و خط مشی های اجرایی اخذ مالیات، برنامه ریزی، نظارت، ارزیابی عملکرد و نیز تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم، انجام تحقیق، مطالعه و بررسی های مربوط می باشد. سایر وظایف وفعالیت های اجرایی توسط واحدهای اجرایی (استان‌ها، شهرستانها وبخش ها) انجام می شود.

 

ماده 8_ سازمان تفصیلی سازمان با رعایت مواد 5،6 و 7 این اساسنامه توسط رییس کل سازمان تهیه و با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اجرا می شود.

 

ماده 9_ وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می باشد:

 

الف- تصدی کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و سایر مالیات ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مؤدیان، تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه های مالیاتی، تشخیص ومطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات ها در چهارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.

 

ب- مطالعه، بررسی و شناخت موانع موجود نظام مالیاتی و برنامه ریزی جهت رفع آنها.

 

پ- اظهار نظر و ارایه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست ها و خط مشی های مالیاتی در اجرای وظایف قانون ی مربوط.

 

ت- تنظیم سیاست های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و تلاش مستمر به منظور نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب. ث- اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستور العمل های لازم و طراحی نظام ها و روش های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات .

 

ج- اجرای دقیق و کامل و ارایه پیشنهادهای اصلاحی مورد نیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت بر حسن اجرای آنها.

چ- طراحی، تدوین و اجرای پروژه های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه هایی از قبیل اصلاح ساختار مالیاتی، ثبت نام و راهنمایی مؤدیان،گسترش خود اظهاری، انجام ممیزی های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق هملیات مالیاتی.

 

ح- مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارایه پیشنهاد یا انجام اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل آنها از طریق مراجع ذیربط.

خ– مطالعه و بررسی و پژوهش مستمر در نظام های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.

 

د- مطالعه و بررسی به منظور یافتن راه کارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی و افزایش و توسعه ظرفیت های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ذ– گردآوری و پردازش اطلاعات و به کارگیری شماره های اقتصادی و ملی و کد پستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی.

ر– انجام مطالعات، بررسی، بهسازی واصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تامین نیروی انسانی مورد نیاز.

 

ز- طراحی، برنامه ریزی واجرای برنامه های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی سازمان بر اساس نیازهای تعیین شده.

ژ– طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش های نوین و ابزارهای پیشرفته برای تحقق درآمدهای مالیاتی.

س– برنامه ریزی و تهیه طرح های لازم برای افزایش بهره وری و کیفیت فعالیت های مالیاتی و کاهش هر چه بیشتر هزینه های مؤدیان در پرداخت مالیات.

ش– انجام مطالعات و بررسی های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد آنها.

ص– آموزش و ارایه انواع خدمات به مؤدیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانون ی و پرداخت مالیات.

ض– نظارت و بازرسی درجهات اخلاقی، اعمال و رفتار ماموران مالیاتی، کشف تخلفات و تقصیرات اداری آنان، تعقیب متخلفان و حصول اطمینان از عدالت مالیاتی، سلامت و شفافیت در انجام این امور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ط– اظهار نظر در خصوص پیش نویس طرح ها، لوایح و تصویب نامه های طرح شده مربوط به امور مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانون ی ذیربط.

ظ– مطالعه و بررسی در جهت یافتن روش های مناسب هدایت و سیاستگذاری در امور دعاوی حقوقی، قضایی و کیفری مربوط به امور مالیاتی.

ع– انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارایه گزارش های تحلیلی وآماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانون ی ذیربط و همچنین استفاده از تحلیل های انجام شده در جهت بهبود وضع نظام مالیاتی در کشور.

غ– همکاری با مؤسسات داخلی و بین المللی در جهت تحقق ماموریت ها در چهارچوب مقررات موضوعه.

ف– برنامه ریزی به منظور برقراری روابط مطلوب و مناسب بین عوامل وصول مالیات ومؤدیان و تعیین موازین خاص اخلاقی و رفتاری برای ماموران مالیاتی.

ق– تهیه آین نامه های مورد نیاز پیش بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذیصلاح.

ک– برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارایه آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای درج در لایحه بودجه.

گ– انجام سایر اقدامات ضروری و مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان.

 

ماده 10_ کلیه اختیارات و وظایف ناشی از قوانین و مقررات، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخش ها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می شوند به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی به سازمان انتقال می یابد.

 

ماده 11_ مستخدمان سازمان از نظر مقررات استخدامی، مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن خواهند بود که با عنایت به ویژگی های خاص و اهمیت و مسئولیت های مشاغل مالیاتی، فوق العاده های متصدیان مشاغل سازمان با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تاییید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، حسب مورد به تصویب مراجع ذیربط (شورای حقوق و دستمزد – هیات وزیران) خواهد رسید.

 

ماده 12_ رییس کل سازمان از بین اشخاصی که دارای تحصیلات دانشگاهی و سابقه تجربی کافی در رشته های شغلی مرتبط با امور اقتصادی، مالی و مالیاتی باشد، بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید هیات وزیران و با حکم وزیر یاد شده به این سمت منصوب می گردد.

 

تبصره 1: رییس کل سازمان همتراز مقام های موضوع بند (الف) تبصره (2) ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشد.

 

تبصره 2: معاونان سازمان بنا به پیشنهاد رییس کل سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حکم رییس کل منصوب می گردند.

 

ماده 13_ رییس کل سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان است و در چهارچوب مقررات قانون ی مربوط اداره امور سازمان را به عهده خواهد داشت و نیز نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانون ی و حقوقی با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری و در موارد لزوم ارایه پبشنهاد صلح و سازش و اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای وظایف محول شده به سازمان به عهده وی می باشد.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:27133/ت23913هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره: 513 الی 517
تاریخ: 18 / 11 / 1389
کلاسه پرونده: 89 / 325،98،88 / 776،780،1016
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات:

1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی

2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار

3- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی

4- شرکت بین المللی پتروتک سان

5- شرکت تولید مواد اولیه داروپخش.

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور .

گردشکار: شکایت به موجب دادخواست های تقدیمی، ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته اند:

 

1_ بند (6) بخشنامه مورد شکایت مقرر می دارد: چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود مؤسسه می باشد مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.
طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ،سود وکارمزدی که موسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به آنها پرداخت می نمایند جزء هزینه قابل قبول می باشد.بر اساس بند 6 بخشنامه چنانچه مؤسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت هائی که از مالیات معاف است مانند سپرده های بانکی و یا صادرات مصرف نماید،سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه های قابل قبول نمی باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط مؤسسات که برای انجام عملیات خود از بانک ها دریافت می نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیتهای معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است.

 

2_ بند (8) بخشنامه مقرر می دارد: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانکها،صندوق و یا مؤسسات اعتباری مجاز،صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود،هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی،جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی گردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
در برخی مواقع مؤسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران،سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر موسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 219 نماید. مؤسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می کنند این عمل چون منطبق با عملیات موسسه است هزینه های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت به هر عنوان دیگر به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجترت شده،هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه های قابل قبول تلقی نشده است.

 

3_ بند 10 بخشنامه:به موجب قسمت اخیر بند 10 بخشنامه مورد شکایت،کل هزینه های تامین مالی کارمزد و سود پرداختی به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی موضوع بند 18 ماده 148 باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی (دارائی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است) منظور شده باشد،در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه های تامین مالی که قبل از بهره برداری از دارائی پرداخت یا تخصیص داده می شود باید به حساب بهای تمام شده دارائی منظور گردد و آن قسمت از هزینه های تامین مالی که بعد از شروع بهره برداری از دارائی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت یا تخصیص داده می شود به عنوان هزینه جاری (هزینه های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی امکان پذیر نمی باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف) ماده 95  تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می باشند، قسمت اخیر بند 10 بخشنامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه های تامین مالی (کارمزد و سود) پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره برداری از دارائی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که نوعاً هزینه جاری (هزینه مالی پرداخت شده یل تخصیص یافته) است می گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد.

 

4_ بند 11 بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است: در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
این بند از بخشنامه به صراحت مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می باشد. زیرا بند 11 بخشنامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس انداز یا سپرده نزد بانک باشدبه نسبت مبلغی که در حساب پس انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود.در صورتی که قانون گذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانکها، ضمن بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است.مسلماً اگر قانون گذار شرطی را ضروری می دانست همانطور که به موجب بندهای 0و 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینه های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین نامه را برای قبول هزینه های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نیز شرایط می گذاشت.لکن ملاحظه می فرمائید بند 18 مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند 11 بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده بانکی پرداخت کننده را اعلام کرده است کاملاً مغایر قانون بوده و قابل ابطال است.مضافاً اینکه اجرای بند مزبور عملاً موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می گردد و از این جهت نیز مغایر اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه مالیات به موجب قانون برقرار می شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می کند می باشد.بنا به جهات مذکوره بند 11 بخشنامه قابل ابطال می باشد احدی از شکات به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نموده است.

 

5_ بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به موجب این بند بخشنامه، سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول مقررات ماده 104 نبوده و نخواهد بود.به عبارت دیگر موضوع مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها،صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می باشد و اصولاً در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،مطلقاً سودپرداختی موضوع حکم ماده 104 واقع نشده است، بنابراین کلمه سود مندرج در بند 12 بخشنامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره 30212 / 212 /ص مورخ 21 / 10 / 89 در مقام دفاع اشعار داشته:

 

1_ در خصوص بند 6 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ 25 % خواهد بود.با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره 10124 / 1376 / 233 مورخ 29 / 5 / 1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219  قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد،هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.بنابراین نه تنها هزینه های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیر معاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه های غیر قابل قبول تلقی می گردد.

 

2_ دفاع از بند 8 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درامد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره 10124 / 1376 / 232 مورخ 29 / 5 / 1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مقررات مواد  147 و 148  قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.لذا نظر به اینکه هزینه هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد موسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا موسسه نخواهد بود.

 

3_ دفاع از بند 10 بخشنامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت ها در خصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره 70793 مورخ 29 / 10 / 1388 منظور از هزینه های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری در خصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی ها می باشد و کما فی السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می گیرد.

 

4_ دفاع از بند 11 بخشنامه مورد شکایت:به استناد بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم،سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.نظر به اینکه هزینه های مالی جزء هزینه های تأمین مالی می باشد،بنابراین تا میزان سپرده های شرکت یا موسسه نزد بانکها که درآمد آن از مالیات معاف می باشد،قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی بباشد.

 

5_ دفاع از بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند در هر مورد که بابت… هر گونه حق الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز… پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی دریافت کنندگان وجوه کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند… با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی غیر مجاز سود و کارمزد پرداختی تواماً لحاظ می گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مؤدیان مدنظر قرار می گیرد و به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانون ی خالی از اشکال می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

 

الف- مستنبط از ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 141 قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود.همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عیناً از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند،بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد،به حساب آن درآمد منظور می شود و طبق مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم،از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.علیهذا بند 6 بخشنامه معترض عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید.

 

ب- به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت مقرر گردید: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. نظر به اینکه طبق بند 18 ماده 148  قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها،صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد،جزء هزینه های قابل قبول موسسه می باشد و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه هایی که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه و حکم مقنن می باشد،از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض،مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین الهلالین یا به هر نوع عنوان دیگر به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد،اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می گردد.

 

ج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده 150 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود.لیکن از تاریخ شروع بهره برداری به بعدسود و یا کارمزد پرداختی (هزینه های مالی) جزء هزینه های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند 18 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند 10 بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه ای (از تاریخ شروع بهره برداری) جزء هزینه های مالی دوره مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوا عدالت اداری ابطال می شود.

 

د- نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده و همچنین به موجب بند 18 از ماده 148 قانون مذکور سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می یابد، جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود لذا بند 11 بخشنامه معترض عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور در اجرای بند 2 ماده 145 قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانون گذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود.
ه- نظر به اینکه در تبصره ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً بیان شده:
در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات‌، تسهیلات‌، ترجیحات و تکالیف ذکر شده ‌شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.
و قانون گذار در ماده 104 قانون مذکور، مالیات تکلیفی 5 درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده 104  قانون فوق الذکر می باشند.با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سایر شرکتها و صندوق های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفاً تحت عنوان کارمزد می باشد و اساساً چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات 5 درصد علی الحساب موضوع ماده 104  قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می نمایند، بنابراین بند 12 بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید.

محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 456
تاریخ: 25 / 05 / 1388
کلاسه پرونده: 86 / 531
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:شرکت بایر ایران شیمی (سهامی خاص) .
موضوع شکایت و خواسته:ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی شماره 9888 مورخ 24 / 10 / 1382 مصوب 20 / 10 / 1382 وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر خلاف مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است که پس از قطعیت مالیات و پرداخت مالیاتهای قطعی شده به عنوان اصلاح در محاسبه مالیات،اقدام به صدور برگ قطعی نماید. به دلایل قانون ی مشروحه در ذیل، مورد مذکور بر خلاف اختیارات مصرح در قانون مالیاتها و به عنوان وضع قانون می باشد.

 

1_ با توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به موجب مفاد مواد 156 و 227 قانون مالیاتهای مستقیم مجوز صدور برگ تشخیص اصلاحی داده شده است که آنهم در مورد کتمان درآمد از طرف مؤدی و اصلاح و تشخیص درآمد مشمول مالیات کتمان شده می باشد که با صدور برگ تشخیص اصلاحی امکان پذیر است و در مفاد بند یک و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور تصریح گردیده است.

2- در مورد اختیار اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه اختیاری به اداره امور مالیاتی محول نشده است.

 

3_ به موجب مفاد ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم،فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد، چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادره اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره امور مالیاتی داده نشده است.

4- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه اختلاف مالیاتی به وجود آمده بدون صدور برگ تشخیص می باشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالیاتی نمی باشد و این بر خلاف حکم قانون ی ماده 244  قانون مالیاتها می باشد.

5- با توجه به اینکه هیچ گونه تعریف قانون ی از اشتباه در محاسبه مالیات وجود ندارد، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه،مستقیم به اداره امور مالیاتی،اختیار اصلاح مالیات قطعی شده و صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.

6- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه صدور برگ قطعی جدید به عنوان برگ قطعی اصلاحی بدون صدور برگ تشخیص می باشد،اختلاف مالیاتی به وجود آمده، در مراجع مالیاتی قابل طرح نمی باشد. لذا مورد برخلاف مفاد ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می باشد.

7- با توجه به اینکه هیچ گونه تعرفی قانون ی از لفظ (اشتباه در محاسبات مالیات) وجود ندارد به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه را برخلاف مفاد ماده 239 به عنوان اشتباه در محاسبه مالیات از قطعیت خارج و اقدام به صدور برگ قطعی اصلاحی بنماید.

8- با توجه به مراتب مذکور و عنایت به مفاد مواد 156 و 227 و 239 و 249 قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می فرمایند،

8 /الف- در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اختیار قانون ی به اداره امور مالیاتی در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.

8 /ب- تعریف قانون ی از لفظ (اشتباه در محاسبه مالیات) وجود ندارد.

8 /ج- به موجب مفاد قسمت آخر ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،تصویب آیین نامه مذکور می بایست در ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باشد. 9- لذا چون به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین نامه مذکور در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی بر خلاف مقررات قانون ی اقدام به وضع قانون گردیده است، لذا متقاضی ابطال آن می باشد.معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55057 / 210 مورخ 9 / 6 / 1387 اعلام داشته اند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد ماده 239 و تبصره آن و مواد 244 ، 240 و 249 و سایر مقررات قانون ی قطعیت می یابد و مفاد بند 2 ماده 33 آیین نامه یاد شده که متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی می باشد و اقدام برای اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعد از قطعیت به موجب این بند از آیین نامه مذکور تجویز نشده است، لذا مستلزم تغییر میزان قطعی درآمد مشمول مالیات نیست و موجب تضییع حق مؤدی مالیاتی یا دولت نخواهد شد و با اجرای مفاد بندهای 2و 3 ماده 33 از آیین نامه مزبور صرفاً موجبات اصلاح اشتباه در محاسبه مالیات قانون ی به تأیید رئیس امور مالیاتی فراهم خواهد شد و این معنا مخالف با متن و روح قوانین به نظر نمی رسد.معاون قضائی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 185362 / 91 مورخ 14 / 11 / 1387 اعلام داشته اند،

1- اشتباه در محاسبه ممکن است به ضرر مؤدی مالیاتی و یا دولت باشد.فلذا علیرغم عدم تصریح مقنن به چگونگی رفع آن، با توجه به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،آیین نامه موضوع شکایت به این موضوع پرداخته و از آنجا که آیین نامه مربوطه با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد،مغایرتی با مفاد قانون ندارد.بر خلاف ادعای شاکی در بند 2 دادخواست،عدم تصریح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی نمی تواند مانع پرداختن به موضوع یاد شده در آیین نامه باشد.به عبارت دیگر وضع آیین نامه به منظور اجراء قانون و تنظیم و تنسیق امور و راهکار رفع معضلات و مشکلات مبتلا به مامورین در راستای انجام وظایف محوله اگرچه در قانون هم پیش بینی نشده باشد،یا شرط عدم مغایرت با قانون مجاز است.

2- ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،مکلفند ماخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند . برداشت شاکی از این ماده به عنوان مرجع حل اختلاف مالیاتی و در خصوص هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشد به نحوی که در بند 3 دادخواست قید گردیده. فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادر شده،اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است . نادرست می باشد. زیرا اولاً، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در آراء صادره ماخذ مالیات را پس از رسیدگی به اعتراض واصله تعیین می نمایندکه ماده مورد اشاره به این موضوع تصریح نموده (توضیح اینکه پس از وصول رأی هیأتها توسط اداره امور مالیاتی، مالیات مربوطه از ماخذ رأی تعیین و مطالبه می گردد) .در حالی که شاکی در بند 3 دادخواست،محاسبه مالیات رأی و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هیأتهای حل اختلاف منتسب نموده است که این امر دلالت بر عدم اطلاع شاکی از قانون دارد.ثانیاً، از آنجا که اثبات شیی نفی ماعدا نمی کند،تصریح مقنن به اختیار هیأتهای حل اختلاف در اصلاح اشتباه ماخذ مورد محاسبه مالیات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعایت مقررات توسط مأموران مالیات در چارچوب سایر مواد قانون ی علی الخصوص ماده 157 قانون نخواهد بود.

3- بر خلاف نظر شاکی در بند 4 دادخواست، صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف نمی نماید.بدین توضیح که در مواردی که اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات منجر به افزایش درآمد مشمول مالیات می گردد،با صدور برگ تشخیص اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی مالیاتی،حق اعتراض به برگ تشخیص اصلاحی و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی در چارچوب مقررات برای مؤدی باقی خواهد بود.بنابراین فرض یاد شده مغایرتی با ماده 244 ندارد. زیرا برگ قطعی با قطعیت برگ تشخیص اصلاحی پس از انقضای مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مؤدی با مدیر امور مالیاتی و یا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هیأتهای حل اختلاف و صدور رأی قطعی صادر می گردد.واضح است در صورتی که اصلاح محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات گردد،اعتراضی از سوی مؤدی صورت نخواهد گرفت.چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات و در هر یک از فروض مواد 238 و 239 باشد به دلیل اینکه درآمد مشمول مالیات مؤدی در برگ تشخیص و برگ قطعی نخستین ابلاغی با برگ قطعی اصلاحی مغایرت ندارد. لذا درآمد مشمول مالیات قبلاً به مؤدی ابلاغ گردیده و به قطعیت رسیده است.صرف نظر از اینکه قطعیت در کدام مرحله از مراحل قید شده در مورد اخیرالذکر بوده اشتباه در محاسبه مالیات از ماخذ قطعی شده درآمد نمی تواند مورد اعتراض مؤدی واقع شود.زیرا صدور برگ قطعی اصلاحی به منزله مطالبه مالیات جدید نمی باشد.از طرفی ممکن است صدور برگ قطعی اصلاحی به نفع مؤدی و از مصادیق ماده 242 باشد که به طور حتم مؤدیان مالیاتی اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت.نظر به مراتب یاد شده به دلیل عدم مغایرت بندهای آیین نامه مورد شکایت با قانون مالیاتهای مستقیم،رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانون ی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مؤدی و طی مراحل قانون ی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 249 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مؤدی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذیصلاح،موقعیت قانون ی ندارد.بنابراین مفاد بندهای 2و 3 ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاع مؤدی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذیصلاح قانون ی که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و بندهای مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 811،812
تاریخ: 20 / 11 / 1387
کلاسه پرونده: 87 / 230،459
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1- خانم فاطمه بهار 2- آقای محمد زارعی.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال زایی وترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه وحذف ماده 129 ،اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم می گردد (صدر ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم) واین بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از معافیت موضوع ماده 101 برخوردار گردند و با توجه به بخشنامه مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است وسازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 1387 بر خلاف منطوق ومفهوم قانون وبی توجهی به رأی دیوان در عوض تصحیح عملکرد بر رفتار نا صحیح خود اصرار ورزیده وطبق بند 3 این بخشنامه ((دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده 101 می داند)) که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وخلاف قانون می باشد.

1- تفسیر قانون عادی طبق اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

2- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات وبخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان پذیر است.

3- بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور نقطه اتکاء وتمرکز ماده 100 و 101 بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد.

4- با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ (ماده 129 سابق) لازم الاجراء می گردد.

5- طبق ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه ها و بخشنامه ها مربوط به اجرای قانون از جمله وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امور مالیاتی.

6- بخشنامه بایستی در راستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند 3 بخشنامه 16635 مورخ 28 / 2 / 1387 می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 95566 / 12 مورخ 20 / 9 / 1387 اعلام داشته است.

 

الف- با توجه به اصل 51 قانون اساسی که مالیات معافیت وبخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانون گذار در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول مالیات دانسته است ودر ماده 93 آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجدداً درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص ودرآمدهایی که موضوع مالیات بر درآمد مشاغل قرار می گیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله ((تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق وترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی واجاره آنها به منظور سکونت و…)) خود قانون گذار با برقراری معافیتهای گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شده اند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای مقرر معاف شده اند واز آن دسته، معافیت موضوع ماده 101 قانون می باشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نموده اند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق وکلی یاد شده وتفکیک این درآمد به درآمدهای کوچکتر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل می شود وبار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیتها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفاً از یک واحد شغلی حاصل می شود از چند معافیت مالیاتی بهره مند شوند.

 

ب- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود به شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 صرفاً از منابع مختلف مالیاتی از جمله ((درآمد حاصل از اجاره، حقوق ومشاغل)) نام برده است و برخورداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رئیس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام وچگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضائی دیوان اعلام کرده اند، ((مؤدی که از معافیت حقوق هم برخوردار است هم زمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم وبخشنامه مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه ((یکبار)) در سیاق آن مقهم استفاده از یک بار معافیت قانون ی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است.)) و عدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل وبرای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا می باشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام می دارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیاتها اضافه نکرده است بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی ودر اجرای بند (ث) تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرائی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 54 آیین نامه ماده مزبور ودر حیطه وظایف واختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه وتنظیم آیین نامه و دستورالعملهای لازم وطراحی نظام ها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول، مالیات عمل نموده است.

 

ج- یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح سازمان امور مالیاتی نیز می تواند به صدور آیین نامه وبخشنامه مبادرت نماید، وبا توجه به مفاد ماده 219 و ماده 54 آیین نامه اجرایی آن کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان مأموران مالیاتی ومؤدیان لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وحکم مقرر در مادتین 100 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص الزام مؤدیان مالیاتی به تنظیم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی وبرای هر محل به طور جداگانه وحصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت واینکه تعمیم معافیت مزبور به هریک از مشاغل مؤدی مالیاتی مجوز قانون ی ندارد در بند 3 بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبر پور

شماره: 811، 812

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

دستورالعمل

به منظور تکریم صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 خود در موعد مقرر قانون ی اقدام نموده اند، مقرر می دارد:
در مواردی که مؤدیان مذکور نسبت به درج درآمد مشمول مالیات و یا مالیات عملکرد سال 1391 در اظهارنامه های مالیاتی با رعایت حداقل افزایش درآمد مشمول مالیات و مالیات طبق دستورالعمل شماره 5765 / 200 مورخ 4 / 4 / 92 اقدام نموده اند، چنانچه به هر دلیل (به استثنای مؤدیان موضوع بند 8 دستورالعمل مذکور مشمول طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 قرار نگرفته باشند، اما حسب بررسی های قانون ی به عمل آمده مالیات و یا درآمد مشمول مالیات ابرازی آنان مورد تأیید و قبول مأموران رسیدگی کننده ذیربط قرار گرفته باشد، مأموران مزبور در اجرای مفاد مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون یاد شده موضوع بخشنامه شماره 7498 / 200 مورخ 26 / 4 / 1392 نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند.علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:19486/200/ص

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴