" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۱۶

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به موجب ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به فصل نهم از باب چهارم و همچنین فصل سوم از باب پنجم(به استثناء حکم ماده 215 قانون مالیات‌های مستقیم ) درخصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می‌باشد.در این چارچوب به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و اتخاذ رویه واحد در اجراء به اطلاع می‌رساند:
1- به استناد قسمت اخیر تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر گردیده است “مفاد تبصره یادشده شامل آن دسته از مالیات‌های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود، نخواهد بود”؛
بنابراین به جهت تسری فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم به قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، مقررات تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده به استثنای سایر مالیات‌ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری نمی‌باشد.
2- به استناد تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده (به استثنای سایر مالیات‌ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که مشمول حکم تبصره (2) ماده مذکور می‌باشد) قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است، در این حالت هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت واردبودن شکایت، در مقام هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی و یا تجدید نظر ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه نسبت به صدور قرار رسیدگی و یا صدور رأی مقتضی حسب مورد اقدام می‌نماید. بنا به مراتب مذکور، مفاد جزء (2) بند (ب) بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 14/06/1369 به استثناء مفاد ماده (251) قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر امکان شکایت مؤدی یا رئیس امور مالیاتی از رأی آن مرجع به شورای عالی مالیاتی، قابلیت تسری به مالیات و عوارض بر ارزش افزوده را خواهد داشت .
بدیهی است با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 106/93/200 مورخ 10/9/1393 مبنی بر امکان طرح پرونده‌های مالیات و عوارض ارزش افزوده در هیأت موضوع تبصره (2) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم کان لم یکن تلقی می‌گردد.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/95/70

با توجه به تفاهم فی مابین با اتاق اصناف ایران، در راستای همکاری و مشارکت اتحادیه صنفی در نظارت بر نصب و استفاده صاحبان مشاغل، چنانچه مودیان فراخوان مشمول اجرای قانون شده درخصوص نصب و استفاده از صندوق مکانیزه فروش ، فرم مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور برای هریک از سالهای 1393 و 1394 را تکمیل و به تاییدیه روسای اتحادیه های ذیربط مبنی بر نصب و استفاده از صندوق مذکور و یا تجهیزات مشابه برای هریک از سالهای یاد شده را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، امکان برخورداری از معافیتهای مقرر مالیاتی در هر مرحله از رسیدگی توسط ادارات امور مالیاتی و یا مراجع موضوع مواد 238، 244، 247 ، 216 و 251 مکرر فراهم خواهد بود.در صورت تایید اتحادیه ذیربط به شرح فوق الذکر ضرورتی به بازدید امور مالیاتی از محل واحد شغلی نخواهد بود.صاحبان مشاغلی که مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش و یا تجهیزات مشابه می باشند، در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور در سال مربوط از معافیتهای مقرر قانونی محروم خواهند شد.

شماره:200/94/119

باتوجه به این که از جانب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به نامه دفترحقوقی سازمان امورمالیاتی کشور موضوع خواسته اعلام تعارض آرای شعب دیوان مذکور، به موجب دادنامه شماره 961 مورخ 27/5/1393 مبادرت به صدور رأی وحدت رویه شده و درتاریخ 22/6/1393 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر گردیده است، لذا تصویر دادنامه یادشده برای اطلاع رسانی و بهره برداری از مفاد آن در ادارات امورمالیاتی و به ویژه واحدهای حقوقی ادارات کل امورمالیاتی استان‌ها و امورمالیاتی شهر و استان تهران به پیوست فرستاده می‌شود.
یادآوری می‌نماید؛ برابر دادنامه وحدت رویه یادشده، رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رأی قطعی ازسوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم، بدوا قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین، ضرورت دارد ادارات امورمالیاتی و واحدهای حقوقی زیرمجموعه سازمان امورمالیاتی کشور به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیه نسبت به شکایات و اعتراض‌های مودیان مالیاتی به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یادشده استناد و صدور قرار رد شکایت مودی را از مرجع قضایی درخواست نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/93/85

دستورالعمل  

 

نظر به اینکه موجب بند 72 و ردیف درآمدی 160123 جداول پیوست قانون بودجه سال 1392 کل کشور مقرر گردیده ((دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد (15 %) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد (20 %) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت 60 درصد به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و 40 درصد به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود)) ،لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی اقدامات لازم را در راستای اجرای حکم مذکور به شرح ذیل معمول نمایند:

 

1_ با توجه به نقش و اهمیت جایگاه اطلاع رسانی در راستای ایجاد بستر مناسب اجرای مقررات، نسبت به شناسایی واردکنندگان و تولیدکنندگان اقدام و اجرای تکالیف قانون ی جهت دریافت و واریز وجوه مزبور به حساب شماره 2170109004001 به نام سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان رابط تمرکز وجوه درامد حاصل از افزایش قیمت نوشابه های گازدار را به اشخاص موضوع بند یاد شده (به شرح فرم پیوست شماره 1) کتباً ابلاغ و اجرای حکم را مورد تأکید قرار دهند.

 

2_ مطابق نامه های شماره 5778 / 200 /ص مورخ 05 / 04 / 1392 و 9692 / 200 مورخ 29 / 05 / 1392 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است وجوه مزبور به صورت علی الحساب از وارد کنندگان وصول و به حساب فوق الذکر واریز گردد.

 

3_ واردکنندگان نوشابه های گازدار قندی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) مکلفند وجوه مزبور را قبل از ترخیص بر اساس اعلام گمرک مربوط به صورت علی الحساب به حساب یاد شده واریز نمایند. ترخیص کالاهای مزبور منوط به واریز وجوه مذکور خواهد بود.

 

4_ به منظور تمرکز اطلاعات و نظارت بر میزان واردات و وجوه وصولی، دفتر نظارت بر امور اجرایی معاونت مالیات بر ارزش افزوده موظف است نسبت به پیگیری و دریافت فهرست واردکنندگان،میزان واردات و وجوه وصولی به شرح جدول اعلام شده به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات مذکور را جهت اقدامات بعدی به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید.

 

5_ تولید کنندگان نوشابه های گازدار قندی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) مکلفند وجوه مزبور را به صورت فصلی و در پایان هر فصل با توجه به فروش سه ماهه محاسبه و حداکثر ظرف پانزده روز از پایان هر فصل به حساب یاد شده واریز و مراتب را کتباً به همراه مستندات به اداره امور مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده ذیربط اعلام نمایند.

 

6_ نظارت لازم در خصوص واریز وجوه مزبور توسط تولید کنندگان و وارد کنندگان نوشابه های گازدار قندی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و دوغ بدون گاز) اعمال گردد و در صورت عدم رعایت مقررات و عدم واریز درآمد حاصل از افزایش قیمت در مهلت مقرر مذکور در بند 5 توسط اشخاص یاد شده، نسبت به رسیدگی، مطالبه و وصول آن پس از انقضای مهلت مزبور اقدام نمایند.

 

7_ در اجرای مقررات مارالذکر و به منظور حصول اطمینان از پرداخت وجوه مزبور در مقطع واردات و در پایان هر فصل، ادارات امور مالیاتی موظفند با رعایت ترتیبات مقرر نسبت به رسیدگی در چارچوب مقررات و تنظیم گزارش و صدور برگ مطالبه و انجام سایر تکالیف در فرآیندتشخیص و وصول (به شرح فرم های شماره 2 تا 6 پیوست)،اقدام نمایند.

 

8_ مأخذ مشمول نرخ های مذکور فروش خالص مندرج در صورتحساب (پس از کسر تخفیفات متعارف مندرج در صورتحساب های فروش) قبل از اعمال مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد.

 

9_ تولیدکنندگان و واردکنندگان موظفند ظرف مدت ده (10) روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت وجوه مورد مطالبه اقدام نمایند در صورت عدم پرداخت،ادارات امور مالیاتی مکلفند در چارچوب مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اقدامات لازم را در راستای وصول وجوه یاد شده به عمل آورند.

 

10_ بر اساس حکم مقرر در ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد،هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادره خواهد شد، رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.
با توجه به ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور که در سه ماهه اول سال احکام و جداول قانون بودجه سال 1391 را تا زمان تصویب قانون بودجه سال 1392 مورد حکم قرار داده و همچنین با رعایت به قانون بودجه سال 1392 کل کشور در رابطه با نحوه اعمال افزایش نرخ قیمت نوشابه های گازدار تولید داخل و وارداتی به ترتیب برای سه ماهه اول سال جاری ده درصد (10 %) و پانزده درصد (15 %) و نه ماهه سال جاری پانزده درصد (15 %) و بیست درصد (20 %) خواهد بود.
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی و کنترل و نظارت آن با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:10959/200/ص

دستورالعمل

به منظور استاندارد سازی فرآیند های زمانی رسیدگی مالیاتی و وصول مالیات پرونده های مودیان در منابع اشخاص حقوقی و مشاغل مقرر می دارد مدیران کل محترم امور مالیاتی با برنامه ریزی و نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای موارد ذیل از تمامی مساعی و تلاش همکاران بهره گیری نمایند:

 

1_ حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال برنامه زمانبندی رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان فوق را به تفکیک مودیان بزرگ،متوسط و سایر مودیان به شرح فرم شماره (1) پیوست بصورت لوح فشرده و تحت نرم افزار اکسل به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند .

 

1-1               شاخص تعیین مودیان بزرگ و متوسط بشرح زیر اعلام می گردد :

ردیف
منبع مالیاتی
نوع مودیان
استان تهران ، کرج ، اصفهان ، شیراز ، مشهد تبریز و اهواز
سایر مراکز استانها
سایر نقاط
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
اشخاص حقوقی
مودیان بزرگ
جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 12 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 2 میلیارد ریال در سال قبل
جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 8 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش 3/1 میلیارد ریال در سال قبل
جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 4 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 600 میلیون ریال در سال قبل
مودیان متوسط
جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از 7 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 3/1 میلیارد ریال در سال قبل
مالیات سال قبل بیش از 30 میلیون ریال باشد
جمع فروش وسایر درآمدهای ابرازی بیش از 3 میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از 300 میلیون ریال در سال قبل
 
 
 
2
 
مشاغل
مودیان بزرگ
مالیات سال قبل بیش از 50 میلیون ریال باشد
مالیات سال قبل بیش از 30 میلیون ریال باشد
مالیات سال قبل بیش از 10 میلیون ریال باشد
مودیان متوسط
مالیات سال قبل بیش از 30 میلیون ریال باشد .
مالیات سال قبل بیش از 15 میلیون ریال باشد .
مالیات سال قبل بیش از 6 میلیون ریال باشد
2-1-پرونده ها به عنوان سایر ، طبقه بندی شود .
 

2_ با توجه به اهمیت پرونده مالیاتی مودیان بزرگ و متوسط،ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم می بایست نسبت به رسیدگی به پرونده های مذکور بصورت گروهی و با بهره گیری از نیروهای مجرب در سطح اداره کل اقدام نمایند .
احکام گروههای رسیدگی از طرف مدیر کل امور مالیاتی صادر گردد .

 

3_ ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس برنامه زمانبندی موضوع بند 1 فوق نسبت به رسیدگی به پرونده های مالیاتی اقدام نمایند . مرکز فن آوری اطلاعات گزارش عملکرد ادارات امور مالیاتی را بصورت ماهیانه جمع آوری و گزارش هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به معاونت عملیاتی ارائه نمایند .

 

4_ ادارات امور مالیاتی می بایست پس از دریافت اظهارنامه و با بررسی آن در صورت نیاز نسبت به انجام استعلام های اولیه قبل از زمان رسیدگی با در نظر گرفتن برنامه زمانبندی اقدام نمایند .

 

5_ مأموران مالیاتی و گروههای رسیدگی کننده تعیین شده می بایست بر اساس تعداد پرونده های ارجاعی قابل رسیدگی دعوت نامه های ارائه اسناد و مدارک را بگونه ای صادر و به مودیان ابلاغ نمایند که امکان انجام برنامه زمانبندی رسیدگی در مهلت های تعیین شده فراهم گردد .

 

6_ پس از ابلاغ برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک و تکمیل صورت مجلس مربوطه در موعد مقرر،مأموران مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت 15 روز با رعایت مهلت مقرر در مواد 156 و 157 ق.م.م از تاریخ تنظیم صورت مجلس نسبت به تهیه گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیاتی اقدام نمایند .

 

1_ 6- مدت بند فوق در خصوص پرونده هائی که نیاز به استعلام از مراجع ذیصلاح در جهت تکمیل پرونده دارد (فارغ از مفاد بند 3 فوق) با رعایت کامل مقررات حداکثر تا سه ماه قابل اضافه شدن می باشد . بدیهی است این امر مانع از انجام برنامه زمانبندی رسیدگی نخواهد بود .

 

2_ 6- در صورتی که در زمان رسیدگی به پرونده مودیان مشخص گردید مودیان در اجرای بند 3 ماده 97 ق.م.م مقررات را رعایت ننموده اند،پرونده می بایست حسب مقررات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور صورتمجلس بند 2 ماده 97 ق.م.م برای طرح در هیأت مذکور ارسال و برگ اجرایی بند 3 ماده 97 ق.م.م به مودی ابلاغ گردد . بدیهی است در مورد اینگونه مودیان مهلت مندرج در بند 6 فوق از زمان دریافت رأی هیات مذکور با رعایت سایر شرایط مقرر لازم الاجرا می باشد (رای هیات مذکور می بایست حداکثر سه روز پس از صدور در دبیرخانه اداره امور مالیاتی مربوطه دریافت و ثبت گردد .)

 

7_ برگ تشخیص مالیات صادره می بایست حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ صدور به مودی ابلاغ گردد .

 

8_ در مواردی که اطلاعیه از سایر مراجع قانون ی،مرکز فن آوری اطلاعات،ادارات امور مالیاتی و یا سایر مراجع به واحد مالیاتی واصل شده باشد واحد های مالیاتی و گروههای رسیدگی می بایست به شرح ذیل اقدام نمایند:

 

1_ 8- در صورتی که اطلاعیه واصله قبل از تهیه گزارش رسیدگی عملکرد اطلاعیه مذکور باشد گروه رسیدگی کننده یا واحد مالیاتی مربوطه می بایست بر اساس فرم شماره (3) پیوست نسبت به رسیدگی به موارد واصله در زمان رسیدگی اقدام نماید .

 

2_ 8- در صورتی که اطلاعیه واصله بعد از زمان رسیدگی و تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص مربوطه باشد ادارات امور مالیاتی می بایست با توجه به مهلت زمانی مقرر در ماده 157 ق.م.م و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به رسیدگی و بررسی های مورد نظر اقدام و گزارش لازم را تهیه نماید . (بر اساس فرم شماره 4)

 

3_ 8- ماموران مالیاتی مکلفند در زمان درخواست ارائه دفاتر و اسناد و مدارک فهرست اطلاعات مربوط به معاملات (خرید و فروش کاللا،خدمات و درایی) اشخاص مذکور با مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال که متضمن مشخصات فروشنده و خریدار کالا و خدمات باشد را از مودی دریافت و اطلاعات مذکور را حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از آن به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا از طرف اداره کل به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند .

 

9_ در صورت اعتراض مودی در مهلت مقرر به برگ تشخیص مالیاتی در اجرای ماده 238 ق.م.م اداره امور مالیاتی مکلف است در همان روز مراجعه و یا حداکثر تا دو روز بعد نسبت به تعیین وقت رسیدگی مجدد با رعایت مهلت مقرر در ماده مذکور اقدام و مراتب را به اطلاع مودی ذیربط برساند همچنین مکلف است ضمن بررسیهای کامل یا دستور اجرای قرار کارشناسی،در زمان تعیین شده در خصوص پرونده اتخاذ تصمیم نماید .

 

1_ 9- در صورتی که نتیجه اعتراض مودی در اجرای ماده 238 ق.م.م منجر به رفع اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی گردد،اداره امورمالیاتی مکلف است با رعایت قسمت اخیر مفاد بخشنامه شماره 17473 / 201- 211 مورخ 10 / 5 / 1385 و حداکثر ظرف مدت سه روز پس از جلسه رفع اختلاف به صدور و ابلاغ برگ مالیات قطعی اقدام نماید .

 

10_ در صورت عدم قبول نظر اداره امور مالیاتی از جانب مودی در راستای ماده 238 ق.م.م و یا ابلاغ برگ تشخیص مالیات به موجب تبصره 1 ماده 203 ق.م.م و ماده 208 ق.م.م ادارات امورمالیاتی مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز پس از مهلت های مقرر قانون ی،نسبت به تعیین وقت برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و ابلاغ آن به مودی اقدام نمایند .

 

11_ اداره امور مالیاتی مکلف است در همان روز دریافت رای هیات حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی یا تجدید نظر و یا شورایعالی مالیاتی،رای را در دبیرخانه اداره امور مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ثبت در اداره امور مالیاتی به مودی ابلاغ نماید . در صورتی که رای در دبیرخانه اداره امور مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ثبت در اداره امور مالیاتی به مودی ابلاغ نماید . در صورتی که رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صادر شده باشد در همان زمان دریافت رای نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام و به شرح فوق ابلاغ گردد .

 

12_ در صورت اعتراض مودی به رای هیات حل اختلاف بدوی اداره امور مالیاتی می بایست با در نظر داشتن مهلت زمانی بند 10 فوق اقدام نماید .

 

13_ در صورت اعتراض اداره امور مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی اداره امور مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ثبت رای در اداره امور مالیاتی اعتراض خود را وفق مقررات تنظیم،ثبت و به مرجع ذیربط ارسال دارند .

 

14_ ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده هایی که درا جرای ماده 239 و سایر موارد قانون ی قطعی می گردد مکلفند حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ قطعیت نسبت به صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیاتی اقدام نمایند .

 

15_ در اجرای ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم پس از پیگیری های لازم در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده توسط اداره امور مالیاتی در صورت عدم اقدام مودیان مالیاتی ادارات امور مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی و رعایت سایر مقررات مربوطه نسبت به ارسال برگ قطعی به اداره وصول و اجرا اقدام نمایند .

 

16_ ادارت امور مالیاتی با در نظر داشتن مفاد دستور العمل شماره 22957 / 230 /ص مورخ 4 / 8 / 1389 در خصوص پرونده های رسیدگی شده در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م می بایست برای سالهای بعد نیز برنامه زمانبندی مربوطه را حداکثر تا تاریخ دهم آبانماه هر سال تهیه و به دفتر امور تشخیص مالیاتی بر اساس فرم شماره 2 پیوست و به صورت لوح فشرده و تحت نرم افزار اکسل 2003 ارسال نمایند .

 

1_ 16- بر اساس برنامه زمانبندی ادارات امور مالیاتی مکلفند برنامه رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مذکور را به گونه ای برنامه ریزی نماید که در صورت نیاز به استعلام از حسابدار رسمی،حداکثر تا پایان ماه مربوطه (بر اساس برنامه زمانبندی) از حسابداران رسمی،موسسات حسابرسی یا سازمان حسابرسی حسب مورد استعلام گردد .

 

2_ 16- در اجرای بند ج تبصره 3 ماده 5 و بند ب تبصره 1 ماده 6 آیین اصلاحی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابدارن ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موارد ابهام رفع نشده حداکثر تا ده روز پس از دریافت پاسخ استعلام به ضمیمه گزارش دلایل توجیهی (تایپ شده) رئیس امور مالیاتی ذی ربط در قانع کننده نبودن پاسخ حسابرس و تصویر کامل گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی به همراه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه و استعلام و پاسخ استعلام حسابدار رسمی و تصویر اظهارنامه مالیاتی از طریق اداره کل ذیربط جهت طرح در هیات موضوع بند ب تبصره 1 ماده 6 آیین نامه اجرایی مذکور به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارساا گردد .

 

3_ 16- برنامه زمانبندی و تعداد پرونده های این بخش در برنامه زمانبندی بند یک فوق نیز باید منظور گردد .

 

17_ برنامه زمانبندی مذکور مانع از آن نخواهد بود که با تشخیص و دستور مدیران کل امور مالیاتی و معاون عملیاتی سازمان حسب مورد رسیدگی به پرونده هایی خاص خارج از برنامه زمانبندی رسیدگی گردد .

 

18_ ادارات امور مالیاتی می بایست برنامه زمانبندی بند 1 و بند 16 فوق را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا نمایند که در خصوص پرونده های میان سالی و دوره انحلال باتوجه به سایر مقررات موضوعه خللی ایجاد ننماید .

 

19_ در خصوص چگونگی و فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی منبع مشاغل که سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 158 ق.م.م و تبصره 5 ماده 100 ق.م.م سالانه حسب مورد در قالب طرح تواففق و تفاهم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه آنها اقدام می نماید ادارات امور مالیاتی مکلفند بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه وفق مقررات اقدام نمایند .

 

20_ ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند قبل از ارسال برگ مالیات قطعی به وصول و اجرای طی نامه ای به مودی با ارائه مهلت سه روز درخواست پرداخت یا ترتیب پرداخت در مهلت تعیین شده نسبت به ارجاع برگ مالیات قطعی به وصول و اجرا اقدام گردد .

 

21_ ادارات کل امور مالیاتی موظف اند در هنگام ارسال اوراق قطعی به واحد های وصول و اجراء نسبت به تکمیل اطلاعات مندرج در فرم های شماره (1) و (2) بخشنامه شماره 21518 مورخ 7 / 12 / 1384 اقدام نمایند .

 

22_ اداره وصول و اجرا پس از دریافت برگ مالیات قطعی در همان روز دریافت نسبت به ثبت و تشکیل پرونده اقدام نماید .

 

23_ برگ اجرایی می بایست حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ تشکیل پرونده صادر و به مودی ابلاغ گردد .

 

24_ ادارات وصول و اجرا ء مکلفند پس از ابلاغ برگ اجرایی در صورت لزوم نسبت به شناسایی اموال منقول و غیر منقول مودی از طریق افراد و مراجع ذی صلاح اقدام نمایند .

 

25_ در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت تمام یا قسمتی بدهی مالیاتی ظرف مدت 30 روز پس از ابلاغ برگ اجرایی،اداره وصول و اجراء مکلف است ظرف 15 روز نسبت به صدور و ابلاغ برگ بازداشت اموال اقدام نماید .

 

26_ برگ بازداشت اموال محرمانه بوده و در همان روز صدور،می بایست به سرپرست هیات اجرایی مجری بازداشت اموال تحویل و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد .

 

27_ به استناد ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون یاد شده ابلاغ زمان کارشناسی توسط واحد اجرائیات و یا حسب مورد توسط واحد ارزیابی و فروش صورت خواهد گرفت . چنانچه مودی درخواست ارزیابی توسط کارشناس دادگستری را داشته باشد با در نظر گرفتن ماده 12 ایین نامه یاد شده ظرف (48) ساعت قبل از کارشناسی،کارشناس اجرائیات مراتب را کتباً به همراه فیش واریزی به واحد اجرائیات تسلیم و رسید اخذ نماید و توضیح اینکه کارشناسی ملک با رعایت ماده 31 آیین نامه مذکور (10 روزه) پس از ابلاغ فرم کارشناسی اموال صورت خواهد گرفت .

 

28_ در صورت اعتراض مودی به اقدامات اجرایی در اجرای ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم،می بایست اعتراض مودی بلافاصله در تاریخ دریافت ثبت و حداکث ظرف مدت (15) روز از تاریخ ثبت نسبت به تعیین وقت و ابلاغ آن به مودی اقدام گردد .

 

29_ آرای صادره از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 28 فوق می بایست با استفاده از کلیه ظرفیت های واحد اجرائیات حداکثر ظرف مدت (10) روز از تاریخ صدور ابلاغ گردد .

 

30_ در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم،نسبت به شکایت واصله،رد شکایت مودی را اعلام نماید ادامه عملیات اجرایی در اداره وصول و اجراء انجام گیرد . در غیر اینصورت چنانچه هیات حل اختلاف مالیاتی ماده 216 با ورود به ماهیت نسبت به درآمد مشمول مالیات تعیین شده اظهار نظر نماید،عملیات اجرایی متوقف . مراتب باید ظرف مدت ده روز پس از دریافت رأی هیات به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال گردد . اداره امور مالیاتی مربوط نیز مکلف است با رعایت مفاد این دستور العمل اقدام نماید .
31- دفاتر امور تشخیص مالیاتی و حسابهای مالیاتی حسب مورد با توجه به وظایف سازمانی محوله مکلفند ضمن نظارت بر اجرای این دستور العمل نسبت به تهیه گزارش چگونگی اجرای آن در دوره ای سه ماه به معاون عملیاتی اقدام نمایند .
32- مدیران کل امورمالیاتی مکلفند در پرداخت پاداش رعایت مفاد این دستور العمل را توسط هر یک از کارکنان مورد توجه قرار دهند .
33- با اتخاذ ملاک از ماده 11 آیین نامه ماده 219 ق.م.م روسای امور مالیاتی ذیربط مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و دستور العمل حاضر را بر عهده دارند .علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورشماره: 21518
تاریخ: 07 / 12 / 1384
پیوست:اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتینظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور جهت حسن اجرای مقررات ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به اختیار ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی موارد زیررا مؤکدا  یادآور می شود:

 

1_ لازم است فقط در مواردیکه سایر اقدامات از قبیل شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی اعم از شخص حقیقی و حقوقی،مطالبات آنان از اشخاص ثالث و….در امر وصول بدهی مالیاتی مؤثر واقع نشده است نسبت به ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی اقدام شود.

 

2_ واحد های مالیاتی موظفند در زمان ارسال برگ قطعی مالیات به واحد های وصول و اجراءحسب مورد فرم (1) یا (2) را تکمیل و به ضمیمه ارسال دارند.
قبول اوراق قطعی مالیات توسط واحد های وصول و اجراء منوط به انضمام فرم تکمیل شده مربوط خواهد بود.

 

3_ واحد های وصول واجراء باید قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی یا مدیران اشخاص حقوقی نسبت به ابلاغ اخطار قبل از ممنوع الخروجی به شرح فرم (3) اقدام نمایند.

 

4_ به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اینگونه مؤدیان،پیشنهاد ممنوع الخروجی با تکمیل فرم (4) باید به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شده و از هر گونه مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه جمهوری اسلامی ایران خودداری گردد.

 

5_ واحد های وصول و اجراء پس از وصول رونوشت نامه ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی باید مراتب را به شرح فرم (5) به مؤدی اعلام دارند.

 

6_ واحد های مالیاتی در مواردیکه با ارسال اوراق قطعی مالیات،وصول بدهی مالیاتی را به واحد های وصول و اجراء محول کرده اند،در صورت مراجعه بدهکاران برای پرداختی بدهی،باید آنان را به واحد های مزبور هدایت نمایند.علی اکبر عرب مازا رشماره: 17473 / 201 / 211
تاریخ: 10 / 05 / 1385
پیوست:اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنیجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیاتچون در خصوص اجرای مقررات تبصره یک ماده 190 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 در خصوص بخشودگی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مذکور پیرو بخشنامه شماره 12372 / 951- 211 مورخ 11 / 4 / 85 سؤالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام متذکر می شود:
مؤدیانی که به تکالیف قانون ی خود در صدر تبصره فوق الاشاره راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان و … اقدام نموده اند و مکلف به کسر مالیات حقوق و یا پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون صدر الذکر بوده اند، نیز در صورتی که برگ تشخیص مالیات حقوق یا برگ مطالبه مالیاتهای تکلیفی را قبول و یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، مشمول بهره مندی از تسهیلات مقرر در تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور حسب مورد خواهند بود.
ضمناً رؤسای امور مالیاتی موظفند، پس از انجام توافق با مؤدیان مالیاتی بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مؤدی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور همزمان اقدام نمایند تا امکان برخورداری از تسهیلات 80 % برای مؤدیان محترم فراهم گردد.علی اکبر عرب مازار

شماره:29052/200

بخشنامه

به پیوست تصویب نامه شماره 163472 /ت 43886 ک مورخ 22 / 7 / 1389 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد در خصوص”آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده”جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.

محمدقاسم پناهی
معاون مالیات برارزش افزوده

شماره: 163472 /ت 43886 ک
تاریخ: 22 / 07 / 1389
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 11 / 2 / 1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و شکور و به استناد ماده 49 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 /ت 373 ه مورخ 10 / 10 / 1386،آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

فصل اول- تعاریف

 

ماده 1_ معانی واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:

 

الف- قانون : قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387-.

 

ب- تولیدکنندگان: اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و مونتاژ کننده موضوع فصل نهم قانون .

 

ج- ارایه دهندگان خدمات:اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون .

 

د- ارزش گمرکی: جمع قیمت خرید کالا،هزینه حمل و نقل و حق بیمه.
ه- حقوق ورودی: مجموع چهار درصد (4 %) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیئت وزیران تعیین و در قالب یک نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می شود.
و- مؤدی: تولیدکنندگان،واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون .

 

فصل دوم- تکالیف مؤدیان

 

ماده 2_ کلیه تولیدکنندگان خودرو داخلی و نمایندگی های رسمی فروش خودرو خارجی در ایران موظفند تا پایان آذرماه هر سال فهرست انواع خودرو تولیدی یا وارداتی خود را (به تفکیک نوع،تیپ، سیستم و بهای فروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. مهلت مذکور در خصوص خودروهایی که بعد از تاریخ یاد شده تولید یا وارد می شوند،حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود می باشد.

 

ماده 3_ در اجرای بند (ج) ماده 47 قانون ،تولیدکنندگان خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل، به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود،موظفند مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهای تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش کارخانه مندرج در صورتحساب های صادر شده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب های یاد شده با رعایت مقررات ماده 21 قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود،واریز نمایند.

 

تبصره: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی)،تولیدکنندگان خودروهای داخلی و کلیه نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی موظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تکریم مؤدیان،مشخصات کامل وسائط نقلیه اعم از نوع،سیستم، تیپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج نمایند.

 

ماده 4_ عدم درج هر یک از موارد یاد شده در بندهای الف،ب ، ج،و (د) تبصره (1) ماده 42 قانون در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانون ی به اداره امور مالیاتی ذیربط، طبق نمونه یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد تخلف انتظامی محسوب و مطابق قوانین و مقررات مربوط با آنان عمل خواهد شد.

 

تبصره: ادارات امور مالیاتی ذیربط تخلف دفاتر اسناد رسمی از مقررات موضوع ماده 42 قانون را برای انجام اقدامات قانون ی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش می نمایند.

 

ماده 5_ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو موضوع ماده 42 قانون ،مطابق جداول سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد،دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض متعلقه و یا مابه التفاوت موارد مذکور مشمول جریمه ای به میزان دو درصد 2 %) در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخیر می باشند.جریمه یاد شده غیر قابل بخشش است.

 

ماده 6_ در اجرای تبصره 2 ماده 42 قانون ،دفاتر اسناد رسمی موظفند در تنظیم وکالت نامه های کلی در مورد انتقال اموال،وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول مالیات را تصریح نموده و نسبت به ترتیبات موضوع تبصره (1) ماده 42 قانون اقدام نمایند.در غیر اینصورت مشمول مقررات مواد 4 و 5 این آیین نامه خواهند شد.

 

تبصره: تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل،در صورتی که در زمان تنظیم سند وکالت خودرو، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد،مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.

 

ماده 7_ مالیات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی باشد.لیکن در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط انجام نشده باشد، مالیات وصول شده از محل وصولی های جاری بر اساس ضوابط موضوع تبصره (4) ماده 42 قانون ،قابل استرداد خواهد بود. استرداد مالیات مذکور در خصوص نقل و انتقالات خودروهای دولتی، موضوع تبصره (7) ماده 42 قانون ،با تایید دستگاه دولتی مربوط مبنی بر عدم انجام معامله توسط اداره امور مالیاتی ذیربط صورت می پذیرد.

 

ماده 8_ سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک ملی ایران نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص یا روشهای الکترونیکی و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی اقدام نماید.

 

فصل سوم- تکالیف اشخاص ثالث

 

ماده 9_ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان آذرماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها را به تفکیک نوع و مدل به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

 

ماده 10_ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و همچنین نقل و انتقال خودروهای واردکنندگان فاقد گواهی نمایندگی رسمی شرکت های سازنده خودروهای خارجی، نسخه پرداخت شده قبض یا گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوط صادر شده توسط ادارات امور مالیاتی ذیربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.

 

ماده 11_ ایرانیانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند، به استثنای اشخاص موضوع ماده 45 قانون ،موظفند وجوه موضوع ماده 45 قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.

 

تبصره 1: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) هر سه سال یک بار پیشنهاد لازم در خصوص تغییرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور، موضوع ماده 45 قانون را با توجه به نرخ تورم به هیئت وزیران برای تصویب ارایه می نماید.

 

تبصره 2: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهور کردن به مهر خروج،در پایان هر ماه به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید.

 

فصل چهارم- مقررات عمومی

 

ماده 12_ اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده 42 قانون حسب درخواست مؤدی و پس از رسیدگی ماموران مالیاتی ذیربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجهن به تبصره (6) ماده 17 قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مسترد خواهد شد.

 

ماده 13_ وصول و عوارض خدمات حمل و نقل برون شهری مسافر و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین،موضوع بندهای الف و ب ماده 43 قانون ،توسط شهرداری محل انجام می گیرد و عوارض یاد شده حسب مورد به حساب شهرداری محل فروش بلیط یا محل فعالیت واریز می گردد. عوارض شماره گذاری موضوع بند (ج) ماده 43 توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره (2) ماده 39 قانون ،واریز تا حسب ترتیبات تبصره یاد شده توزیع و هزینه گردد.

 

تبصره 1: مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد 42،43 و 45 قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد،مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن است.

 

تبصره 2: مالیات و عوارض موضوع بندهای الف،ب و ج ماده 43 قانون ،مشمول حکم ماده 17 قانون و تبصره‌های آن نمی باشد و مالیات و عوارض پرداختی یاد شده به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدیان قابل احتساب نخواهد بود.

 

تبصره 3: اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض موضوع ماده 43 از محل وصولی های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور شهرداری های محل و وزارت کشور حسب مورد قابل استرداد می باشد.

 

ماده 14_ کلیه مطالبات معوق مربوط به مالیات و عوارض و وجوهی که دریافت آن ها به موجب این قانون لغو شده است طبق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه ها و مراجع ذی ربط وصول و به حساب های مفتوحه واریز گردد.

 

ماده 15_ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی های لازم، مأموران ادارات امور مالیاتی ذیربط می توانند به دفاتر اسناد رسمی و مؤدیان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آن ها را رسیدگی نمایند. اشخاص یاد شده موظف به ارایه دفاتراسناد و مدارک درخواستی می باشند.در صورت عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه،مطالبه و وصول خواهد شد.چنانچه در رسیدگی یاد شده مابه التفاوت مشخص گردد، مابه التفاوت به نسبت تاریخ تعلق مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.

 

تبصره 1: اختیارات و مسئولیت های مأموران مالیاتی مصرح در این ماده در خصوص وصول عوارض بندهای الف و ب ماده 43 قانون به عهده ماموران تشخیص و وصول شهرداری می باشد و مؤدیان موظفند مطابق مفاد این ماده در مقابل ماموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند.

 

تبصره 2: تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع بندهای الف و ج ماده 43 قانون ،تاریخ ارایه خدمات یا فروش خودرو می باشد.

 

تبصره 3: در اجرای ماده 47 قانون ،مؤدیان موضوع بندهای الف ماده 43 قانون که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر می نمایند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.عدم پرداخت عوارض یاد شده در موعد مقرر مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2 %) به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود.

 

تبصره 4: پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه موضوع ماده 21 قانون ) موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (2 %) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود.

 

ماده 16_ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد 42 و 43 قانون حسب مورد بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود.در مواردی که صورتحساب موجود نباشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض،بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد.

 

ماده 17_ مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان در خصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهای الف و ب ماده 43 قانون ،کمیسیون موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری- مصوب 1345- می باشد.

 

ماده 18_ مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده 43 و ماده 45 قانون ،هیئت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و تبصره (2) آن به شکایات مذکور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد.

 

ماده 19_ کلیه خودروهایی که با پلاک دولتی، شخصی و عمومی شماره گذاری شده اند، در صورت تبدیل یا تعویض پلاک، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده 43 نخواهند بود.

 

ماده 20_ خودروهای سفارتخانه ها، کنسولگری ها و نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها، سازمان های بین المللی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف آن ها که از پلاک های خاص استفاده می نمایند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند (ج) ماده 43 قانون نخواهد بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض شماره گذاری خواهد بود.

 

ماده 21_ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری در خصوص خودروهای صادراتی ساخت داخل که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور و یا سایرین وارد کشور می شود، بر اساس تبصره (6) ماده 42 قانون ،قیمت فروش کارخانه خواهد بود.

این تصویب نامه در تاریخ 11 / 7 / 1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره:13118

بخشنامه

با بررسی هائی که اخیراً به عمل آمده مشاهده می گردد که رؤسای امور مالیاتی به رغم تاکیدات فراوانی که طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه های شماره 10085 مورخ 30 / 3 / 80 وزارت امور اقتصادی و دارائی و 13370 / 3326 / 2991 / 233 مورخ 5 / 8 / 83 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعمال نهایت جدیت و کوشش آنها جهت اجرای کامل مفاد ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و انجام مهمترین وظیفه اختصاصی قانون ی خود گردیده،مع الوصف به معاذیر غیر موجه در برخی موارد از انجام این امر مهم خودداری و از این طریق موجب تطویل مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی و افزایش هزینه های وصول و تاخیر در امر وصول مالیات متعلقه مودیان مربوط می گردند.علیهذا با عنایت به مراتب فوق و لزوم وصل مالیاتهای پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و وظیفه سنگین سازمان امور مالیاتی کشور از این حیث در سال جاری،مقرر می دارد:

 

1_ رؤسای امور مالیاتی باید با توجه کامل به مزایا و محسنات قانون ی مختومه شدن پرونده ها از طریق آنان،حداکثر تلاش و مساعی خود را بکار برند تا با استفاده از اختیارات قانون ی خود مصرح در ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی مورد اختلاف و اجتناب از ارجاع آنها به هیأت های اختلاف مالیاتی، در اسرع وقت با استناد به دلایل منطقی و اسناد و مدارک اقامه و ارائه شده توسط مؤدیان محترم به موضوع اختلاف رسیدگی و وفق اختیارات قانون ی اتخاذ تصمیم نمایند بطوریکه بیشترین تعداد از پرونده های مورد اختلاف را مورد توافق و حل و فصل قرار دهند.

 

2_ با عنایت به تغییرات ایجاد شده در قانون بودجه سال جاری (1389) به لحاظ پیش بینی درآمدهای مالیاتی بدون احتساب مالیات نفت و فرآورده های نفتی و لزوم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون مذکور و مالاً عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور در این راستا، لازم است رؤسای امور مالیاتی در انجام کامل و صحیح وظیفه خطیر خود در رفع اختلافات مالیاتی پیش بینی شده در ماده 238 یاد شده تلاش جدی نموده و از طریق رسیدگی به اعتراضات مودیان (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) راساً با بررسی دلایل و اسناد و مدارک و صورتهای مالی و دفاتر آنها یا از طریق صدور قرار رسیدگی و اجرای آن توسط مامورین مالیاتی جزء ابوابجمعی خود و یا عندالاقتضاء با درخواست معرفی مامور یا مامورین مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوط جهت اجرای قرار و بازدید و تحقیق محلی و هر گونه بررسی قانون ی پیرامون دلائل و مستندات مودی و نهایتاً احراز حقانیت مودی متقاضی رسیدگی مجدد در تعدیل مبنای مطالبه مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص مالیات صادره، در کوتاهترین زمان و بدون تردید نسبت به رفع اختلاف با مؤدیان ذیربط اقدام و دلایل منجر به تعدیل و یا رد برگ تشخیص مالیات را در ظهر آن قید نمایند.

 

3_ رؤسای امور مالیاتی توجه داشته باشند که هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مطالبه مالیات به هر میزان که مودی استحقاق قانون ی داشته باشد (اعم از اینکه کمتر یا بیشتر از 20 درصد بوده) یا حتی رد برگ تشخیص مالیات در قانون وجود ندارد و تعدیل ماخذ مشمول مالیات محدود به درصد ها و مبالغ معین نمی باشد و اقدام موصوف آنها بر حسب مورد منطبق با قانون و ضروری خواهد بود به طوری که به این مهم در ماده 238 قانون موصوف تصریح شده است. به ویژه آنکه رؤسای مزبور با توجه به آشنائی کافی به وضعیت منطقه و خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحدهای مالیاتی تحت نظارت خود با آگاهی بیشتری می توانند به وظیفه اساسی مقرر در ماده 238 اقدام و از این طریق ضمن جلوگیری از ارجاع و احاله پرونده مودیان مورد نظر به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تعلق بیشتر جرایم دیر کرد پرداخت مالیات به آنها، موجبات وصول به موقع و کاهش هزینه های وصول مالیات را فراهم آورند.

 

4_ یادآور می شود، برابر مفاهیم حقوقی و رویه رسیدگی،دلایل ابرازی الزاماً محدود به دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل و مستند قاطعی برخلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد.

 

5_ رؤسای امور مالیاتی توجیهاً به حدود اختیارات قانون ی خود مصرح در ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم که حتی متضمن رد برگ تشخیص مالیات نیر می باشد و با عنایت به اینکه مامورین مالیاتی تحت نظر آنها در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 97 قانون مذکور مکلف به تشخیص درآمد مشمول مالیات واقعی مودیان از روی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و دفاتر مردود اعلام شده مودیان می باشند، به طریق اولی در انجام وظیفه اختصاصی موصوف خود می توانند در مواردیکه دفاتر مودیان توسط هیات سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 قانون فوق الذکر مردود اعلام گردیده است با بررسی کارشناسی راساً یا از طریق صدور و اجرای قرار توسط مامورین آشنا به امر حسابرسی مالیاتی نسبت به تعیین درآمد واقعی مودیان طبق اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی آنان اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند.

 

6_ بدیهی است آقایان مدیران کل موقع تشخیص پاداش و اعمال تشویق یا ترفیع مقام، عملکرد رؤسای امور مالیاتی را در انجام این قسمت از وظایف آنان مدنظر قرار خواهند داد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 13370 / 3326 / 2991 / 233
تاریخ: 05 / 08 / 1383
پیوست:

نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری کل کشور و حسب دستور مقام عالی وزارت،مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و حقوقی (به ویژه شرکت های دولتی) با برنامه زمان بندی مناسب در اولویت رسیدگی قرار گرفته و اوراق تشخیص مالیاتی در حداقل زمان ممکن ابلاغ گردد.همچنین به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی یاد شده و کمتر ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت های حل اختلاف،می بایست رؤسای محترم امور مالیاتی در اسرع وقت با با استناد به دلایل منطقی و اسناد و مدارک ارائه شده مؤدیان محترم به موضوع رسیدگی و وفق اختیارات قانون ی اتخاذ تصمیم نمایند.لذا شایسته است با نظارت مؤثر و مستمر مراحل صدور،ابلاغ و وصول مالیاتهای قطعی شده را به حداقل زمان کاهش داده و بصورتی که سهمیه های مالیاتی ابلاغی به آن اداره کل به موقع به حیطه وصول درآید.ضمناً در اجرای مفاد بخشنامه شماره 3095 / 2749 / 233 مورخ 20 / 7 / 1383 لازم است مالیاتهای تشخیصی شرکت های وابسته به وزارت صنایع و معادن به فوریت مورد رسیدگی و قطعیت قرار گرفته و فهرست مالیاتهای قطعی شده و جرائم متعلق را جهت استحضار مقام عالی وزارت از طریق دورنگار 8369045 به دفتر حساب های مالیاتی حوزه معاونت عملیاتی سازمان ارسال نمایند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

شماره: 14209
تاریخ: 18 / 08 / 1383
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

برخی از مودیان مالیاتی شکایات و اعتراضات مالیاتی خود را به ویژه در مورد مالیاتهای قطعی شده به دفتر مقام معظم رهبری،ریاست محترم جمهور،و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،کمیسیون اصل 90 قانون اساسی،بازرسی کل کشور،ائمه محترم جمعه و جماعات،وزیر محترم امور اقتصادی و ……، تقدیم و تقاضای عطف توجه و رسیدگی و دادخواهی مینمایند . این قبیل شکایات و اعتراضات برای رسیدگی و اظهار نظر از طرف سازمان به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط احاله میگردد . بعضاً مشاهده میشود ادارات کل امور مالیاتی،شکایات مزبور را برای رسیدگی و اظهارنظر به همان واحدی که مودی از اقدامات آن شاکی و معترض شده است احاله نموده،سپس پاسخ واحد مذکور را که در اکثر قریب باتفاق موارد حاکی از شرح جریان پرونده و توجیه و دفاع واحد مورد شکایات از اقدامات خود میباشد بدون هیچگونه اظهارنظری طی نامه ای به سازمان ارسال مینمایند که بدین ترتیب کشف حقیقت و پاسخگوئی موجه و مستدل متعذر شده و علاوه بر اینکه موجب رفع مشکل نمیشود، بلکه سبب افزایش نارضائی و استمرار و ادامه شکایات مودیان به مراجع متعدد میگردد.
در حالی که مدیران کل محترم باید دانسته باشند،بلحاظ اصول و قواعد شناخته شده اداری از حیث لزوم رعایت بیطرفی و صلاحیت مرجع رسیدگی،ارجاع شکایت برای رسیدگی و اظهارنظر به واحدی که از اقدامات آن شکایت شده است موجه نمیباشد.
بنابراین با توجه به موارد فوق،به منظور رعایت اصول عدالت و بیطرفی و صلاحیت رسیدگی و در نتیجه امکان پاسخگوئی موجه و مستدل و قانون ی سازمان به این دسته از شکایات و اعتراضات موکداً مقرر میشود:
مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط شکایات مزبور را با توجه به اهمیت موضوع و منبع مالیاتی مربوط و با ملاحظه قطعیت یا عدم قطعیت مالیات مورد شکایت،جهت رسیدگی و اعلام نظر دقیق و صحیح به کارکنانی که از حیث عنوان شغلی و دانش و تجربه و تبحر در کار بالاتر از مامور یا مامورانی باشند که اقدامات آنها موجب شکایت شده است و بین آنان نیز از نظر اداری رابطه مافوق و مادون وجود نداشته باشد محول و گزارش رسیدگی را که باید از جهات مورد شکایت کامل و منطبق با مقررات باشد به انضمام اظهارنظر نهائی خود به سازمان ارسال نمایند،البته چنانچه براساس گزارش رسیدگی،شاکی محق تشخیص داده میشود لازم است ضمن اظهارنظر نهائی طرق ممکنه و قانون ی احاق حق شاکی نیز اعلام گردد.
لزوماً متذکر میشود در مواردی که برای رسیدگیهایی تخصصی به شکایات ارجاعی بهردلیل امکان استفاده از کارکنان واجد شرایط به شرح فوق در اداره کل امور مالیاتی وجود نداشته باشد،مراتب را اعلام نمایند تا حسب مورد نسبت به انتخاب و اعزام ماموران ذیصلاح از سازمان اقدام یا دستور ارسال پرونده مالیاتی مورد شکایت از اداره کل امور مالیاتی به سازمان صادر و ابلاغ گردد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

شماره: 17504
تاریخ: 29 / 03 / 1380
پیوست:

نظر به اینکه به موجب بند ((س)) تبصره 5 قانون بودجه سال 1380 کل کشور:وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات از اشخاص حقیقی وحقوقی دارای کارت بازرگانی،حسب مورد به عهده اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است،لذا مقرر می دارد:

 

1_ حوزه های مالیاتی در ساال جاری هنگام مراجعه دارندگان کارت بازرگانی به منظور اخذ تسویه حساب مالیاتی،ضمن تعیین میزان بدهی مؤدی از بابت سه در هزار درآمد مشمول مالیات مراتب را حسب مورد به اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن اعلام نمایند.

 

2_ حوزه های مالیاتی و ادارات امور اقتصادی و دارایی هنگام صدور تسویه حسابهای مؤدیان مالیاتی دارای کارت بازرگانی ،اصل فیش واریزمبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات که حسب مورد به حساب و تایید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است،دریافت نمایند.

علی اکبرعرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 10085
تاریخ: 30 / 03 / 1380
پیوست:

نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانون ی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود:
عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذیمدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند.
الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمؤدیان

 

1_ در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مؤدیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده 229 و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانون ی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویاً مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانون ی مؤدیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلّل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد.

 

2_ رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکداً متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانون ی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مؤدیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد.

 

3_برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیّات و اختصاصات مقرر در ماده 237 قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده 98 تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مؤدیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده 237 جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند.

 

4_ ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مؤدی برای آماده کردن دفاتر قانون ی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز (موضوع بند 2 ماده 97 و صدر ماده 229 و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانون ی از طرف مؤدی در مواعد معینه می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانون ی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جداً کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مؤدی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد 205 و 206 حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانون ی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده 203 اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.در هر حال باید توجه شود هر گاه مؤدی به هر طریق ممکن ثابت نماید اوراق مالیاتی مطابق موازین قانون ی ابلاغ نشده است،حسب مورد ممکن است به لحاظ حصول مرور زمان مالیاتی متضمن ورود خسارت به دولت یا تضییع حقوق قانون ی مؤدی بشود که قطعاًدر چنین مواردی مامورین مربوط مسئول عواقب قانون ی و جبران خسارت وارده حسب احکام صادره قانون ی خواهند بود.
بنابراین به منظور اجتناب از بروز مشکلاتی که ممکن است سبب تضییع حقوق مؤدیان یا دولت شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی به حکم قسمت اخیر ماده 223 مستمراً برنحوه ابلاغ اوراق مالیاتی نظارت و از صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مقرر در قانون و رعایت شرایط مذکوره فوق اطمینان حاصل نموده و موارد تخلف را بدون فوت وقت و با رعایت سلسله مراتب اداری به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.بدیهی است در غیر این صورت و ثبوت تعلّل و مسامحه در این امر مهم که یکی از ارکان اساسی تشخیص و قطعیت و وصول مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی است،مسئول تبعات آن خواهند بود.
موضوع دیگری که در امر ابلاغ مورد توجه و حائز اهمیت است ابلاغ اوراق مالیاتی مانند برگ مالیات قطعی و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی است که ضمن قانون مالیاتهای مستقیم مهلتی جهت ابلاغ آنها مشخص نشده است بدین لحاظ از جهت تسریع در امور حفظ حقوق مؤدیان لازم است اوراق مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور به مؤدیان ذیربط ابلاغ شود.
دادستانی انتظامی مالیاتی موظف است با استفاده از عوامل در اختیار به طور مرتب و مستمر بر صحت ابلاغ اوراق مالیاتی و رعایت مهلت های تعیین شده نظارت و موارد تخلف را پیگیری و اقدام مقتضی به عمل آورد.

 

5_اشخاص حقیقی مشمول ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی اکثراًدر اجرای وظایف قانون ی خود از نظر مالیاتی،برای نگاهداری و تحریر و تنظیم دفاتر قانون ی موضوع ماده 95 و ارایه آنها به مراجع مالیاتی،همه ساله متحمّل هزینه های قابل توجهی می شوند.لذا مقتضی است مامورین تشخیص از اعلام نظر مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مودیان موصوف به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف به هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 حتی الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده به استمرار نگاهداری دفاتر قانون ی و ارایه آن به مراجع مالیاتی که بالمال در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز موثر است تشویق و ترغیب شوند.

 

6_ هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 که علی الاصول در امر حسابرسی متخصّص هستند،مکلفند در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانون ی و آیین نامه مربوط،با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نمایند و حتی المقدور از تایید نظر مبتنی بر ایرادات غیر اصولی و دلایل ضعیف و قابل اغماض مامورین تشخیص که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی شود اجتناب و مآمورین تشخیص ذیربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان راهنمایی و ارشاد نمایند،مگرآنکه غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و قابل رفع نبودن اشکال رسیدگی از هر حیث مسلم و یا عدم رعایت ارادی و عمدی موازین قانون ی وآیین نامه از طرف مؤدی،اتخاذ تصمیم به رد دفاتر و تشخیص علی الرأس را بدون تردید اجتناب ناپذیر نمایند.
ب:چگونگی و مراحل رفع اختلافات مالیاتی
به طور کلی در مواردیکه مؤدیان محترم مالیاتی وظایف قانون ی خود را در مواعد معینه و به ترتیب مقرر در قانون و به طرز صحیح انجام و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشند،به نحوی که ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیمی در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 و اظهارنامه یا فهرستهای تسلیمی در مورد سایرمؤدیان و دیگر منابع مالیاتی عیناً مورد قبول مامورین تشخیص قرار گرفته باشد، اساساً نیازی به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نبوده و عندالاقتضاء مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی و ابلاغ و ارسال آن به مؤدی ذیربط و مقاصد مختلف و مختومه کردن پرونده امر می شود.
بنابر اوصاف فوق صدور و ابلاغ برگ تشخیص در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 معطوف به یکی از موارد سه گانه تشخیص علی الرأس مذکور در ماده 97 یا قبول دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و عدم پذیرش برخی از هزینه ها و اصلاحاً برگشت آن هزینه ها از حساب هزینه های قابل قبول و افزودن آنها به سود یا زیان ابرازی مؤدیان مزبور و در مورد سایر مؤدیان و دیگر منابع مالیاتی معطوف به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا فهرست در مواعد مقرر یا عدم قبول مندرجات اظهارنامه و فهرست تسلیمی به دلایل مذکور در قانون می باشد.
در هر حال صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات معطوف به هر یک از موارد فوق که باشد،در صورتی که مبتنی بر رعایت کامل مقررات موضوعه از جانب ممیز و سر ممیز مربوط بوده و برگ تشخیص و گزارش مبنای صدور آن واجد کیفیات و اختصاصات مندرج در ماده 237 باشد،انتظار می رود مورد قبول مؤدیان محترم واقع و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام و پرونده امر مختومه شود، اما بانظر به تفاوت استنباط مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی از مفاد قانون در مورد معافیت های مالیاتی و هزینه های قابل قبول و استهلاکات و سایر مسائل در موارد قبول دفاتر و با ملاحظه اینکه در موارد تشخیص علی الرأس انجام تکالیف کامل و جمع آوری اطلاعات دقیق،غالباً به لحاظ وقوع فاصله زمانی با سال عملکرد مورد تحقیق و رسیدگی و امساک برخی از مطلعین از دادن اطلاعات موثق مواجه با مشکل می شود و با توجه به اینکه ممکن است در فرآیند تشخیص علیرغم تلاش و دقت مامورین ذیربط،به دلایل متعددی استنباط غیر موجه یا اشتباهاتی رخ دهد که بالمال موجب عدم تطبیق برگ تشخیص مالیات با صفات و اختصاصات مقرر در ماده 237 شده و منتهی به اعتراض و تجدید نظر خواهی تعدادی از مؤدیان گردد،لذا مقنن با عنایت به جهات فوق مراحل و طرق متعددی را جهت رسیدگی به اعتراضات و رفع اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مورد اختلاف پیش بینی و مقرر نموده است که درمورد هر یک از مراحل و طرق باید موازین آتی الذکر رعایت تا اختلافات ایجاد شده در اسرع وقت رفع و حتی الامکان از احاله پرونده های مورد اختلاف به مراجع بعدی اجتناب و اصولاً بروز اختلافات بتدریج کاهش یابد.

 

1_ 7- رفع اختلاف توسط ممیزین کل مالیاتی:
یکی از وظایف مهم و اختصاصی ممیزین کل مالیاتی و بلکه مهمترین وظیفه آنها به موجب ماده 238 قانون رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد مؤدیانی است که پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنها برای رفع اختلافات خود با ممیز یا سر ممیز مربوط شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود در موعد مقرر قانون ی به ممیزین کل مالیاتی مراجعه می نمایند، در این روش از حل اختلاف مالیاتی،برای ممیزین کل مالیاتی،با توجه به مهلت سی روزه ای که به موجب ماده مزبور برای رسیدگی به اختلاف منظور شده است،امکان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک رأساً یا از طریق صدور قرار رسیدگی و همچنین بازدید و تحقیق محلی در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی و دیگر انواع بررسی حسب مورد بر اساس نوع منبع مالیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب و توافق با مؤدی مطابق مقررات موجود است و از طرفی پس از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مؤدی متقاضی رسیدگی مجدد،از حیث مقررات مالیاتی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد، هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هر میزان که مؤدی استحقاق قانون ی داشته باشد (اعم از این که کمتر یا بیشتر از 20 درصد باشد) یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در ماده 238 تصریح شده است.مع الاسف به قرار مسموع برخی از ممیزین کل علی رغم امکانات و تسهیلات مشردحه فوق نسبت به اجرای این مهمترین وظیفه خود که موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع مالیات و جلب رضایت مؤدیان و بخشودگی قانون ی هشتاد درصد جرایم مالیاتی آنها و قطع مراحل بعدی پرونده امر می شود تعلل نموده و به جای آنکه خود و مامورین تحت نظارت آنها عامل تشویق و ترغیب مؤدیان برای مراجعه نزد ایشان و رفع اختلافات و قطعیت توافقی مالیات شوند،بالعکس در موقع مراجعه مؤدیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق،با معاذیر مختلف و غیر موجه از ورود در موضوع و توجه به دلایل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداری،یا برخلاف حکم قسمت اخیر ماده 238 از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع، یا علیرغم احراز استحقاق مؤدی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از 20 درصد بر اساس قراین و شواهد و دلایل و اسناد و مدارک،با عنوان نمودن این مطلب که اجاره قانون ی به تعدیل بیش از 20 درصد ندارند،مراجعین متقاضی رسیدگی و رفع اختلاف را من غیر حق به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دلالت می نمایند و این در حالیست که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحد های مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیشتری می توانند به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق الاشاره و اجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات و مضار آن است اقدام نمایند.
لزوماًیادآور می شود،برابر مفاهیم حقوقی،دلایل ابرازی الزاماً به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد،لذا چنانچه بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت به ترتیب فوق الاشاره مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات را به هر میزانی داشته باشد،بایستی بدون تعلّل و تردید نسبت به تعدیل اقدام شود و در هر حال لزوم اجرای تبصره 1 ماده 238 نباید موجبی در جهت عدم اقدام به تعدیل مبنای مالیات مؤدی در صورت استحقاق وی باشد.
بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث تکالیف قانون ی خود نسبت به تعقیب مامورینی که تعمداً مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود،لکن در موارد یکه ممیزین مالیاتی مبنای مالیات مودیان را بر اساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراین و ضرایبی تشخیص داده باشند که بعداً در مرحله توافق با ممیز کل به موجب دلایل و مدارک ابرازی مؤدی به ممیز کل (که در موقع تشخیص مبنای مالیات توسط ممیزین ارایه نشده است یا در دست نبوده است) معلوم شود مستندات قبلی ممیزین با توجه به دلایل و مدارک ابرازی جدید نزد ممیز کل مالیاتی صحیح نبوده است و مطابق آنها مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی را داشته است،تعدیل یا رفع تعرض حسب مورد ضروری بوده و در این صورت خطای عمدی صورت نگرفته است که موجب مجازات مامورین تشخیص باشد. البته ممیزین کل توجه خواهند داشت چون تابه حال تعیین ضریب نسبت به کلیه قراین مالیاتی مذکور در ماده 152 قانون مالیاتهای مستقیم به جز فروش و دریافتی مقدور نگردیده و از طرفی امکان دارد اعمال ضرایب مذکور به تنهایی نتواند در تمام موارد نسبت به کلیه مؤدیان شاخص صحیح و حقیقی از درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط متفاوت موجود برای هر مؤدی در دوره عملکرد مورد رسیدگی به دست دهد،لذا چنانچه تعیین درآمد مؤدی توسط مامور تشخیص را بر اساس اعمال ضرایب مذکور با توجه به دلایل و اسناد ومدارک مؤدی،واقعی تشخیص ندهند،حسب اختیارات قانون ی که دارند،ملزوم به تعیین درآمد واقعی و مالیات عادلانه مؤدی از طریق رسیدگی و تحقیق و توجه به دلایل و مدارک مؤدی و نهایتاً قطعیت توافقی مالیات مطابق واقعیت خواهند بود.
در خاتمه این بند از دستورالعمل با تذکر این مطلب که بررسی ها و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چنانچه ممیزین کل مالیاتی این وظیفه مهم و اختصاصی خود را با پذیرش کامل مسئولیت و به درستی و با دقت نظر و دلسوزی انجام دهند اکثر اختلافات مالیاتی توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهی به قطعیت توافقی مالیات می شود و فقط تعداد قلیلی از پرونده های مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه های ویژه حقوقی و قضایی و به مناسبت اینکه متضمن اشکالات و پیچیدگی های خاصی هستند محتاج احاله به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احتمالاً استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصین سطوح عالی می باشند و با اعلام مجدد اینکه ممیزین کل مالیاتی با احراز واقعیت هیچگونه محدودیتی از حیث درصد تعدیل مبنای مالیات در مقام اجرای صحیح قانون و اقامه حق ندارند،مقتضی است و انتظار دارد ممیزین کل مالیاتی با نظارت کامل بر ابلاغ صحیح اوراق تشخیص به مؤدیان و متعاقباً با قیام مجدانه به انجام وظیفه مهم رفع اختلافات مالیاتی موجبات جلب رضایت مؤدیان محترم و بخشودگی قانون ی جرایم مالیاتی آنها و تسریع در وصول مالیاتها را در اسرع وقت فراهم نمایند،تا نیاز به اتخاذ تصمیمات دیگری نباشد. بدیهی است درجه توانایی و کارآیی ممیزین کل مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی و مختومه کردن پرونده ها در وضعیت خدمتی آینده آنها و احراز سمت های بعدی موثر خواهد بود.

 

2_ 7- رفع اختلافات توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
هیآتهای حل اختلاف مالیاتی که متشکل از قضات شریف دادگستری و نمایندگان مجرّب وزارت امور اقتصادی ودارایی و حسب مورد نمایندگان محترم نظام پزشکی،کانون وکلاء، کانون سر دفتران،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،شورای مرکزی اصناف یا یکی از معتمدین محل بصیر و مطلع در امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت به انتخاب فرماندار محل هستند از جهت رسیدگی به موارد اعتراض مؤدیان محترم مالیاتی ازجایگاه ویژه و اختیارات وسیعی بیش از ممیز کل مالیاتی برخوردار بوده و انتظار می رود با استفاده از اختیارات قانون ی خود در صدور آراء مبتنی بر ماخذ واقعی و تعیین مالیات عادلانه که موجب رضایت و افزایش اعتماد و اطمینان مؤدیان به نظام مالیاتی می شود کوشش نموده و از همکاری مجدانه دریغ نورزند و اگر چه معتقد است هر یک از اعضاء محترم هیآتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد از دانش حقوقی و اطلاعات تخصّصی مربوط به مقررات مالیاتی و خبرویت در خصوص پرونده های مالیاتی مطروحه در سطح مطلوب و مورد نیاز بهره مند هستند،از حیث نیل به مقصود و ایضاح مطلب لازم می داند مواردی را ذیلاً یادآور و اجرای آنها را تاکید نماید.

 

1_ 2- 7- برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی آنطور که باید و شاید از اختیارات قانون ی خود برای رفع اختلافات مالیاتی و صدور آراء موافق ومقررات عادلانه استفاده نمی کنند و در موارد تشخیص علی الرأس معطوف به رد دفاتر بر اساس نظریه هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 از توجه به دفاعیات مؤدی که دفتر او مردود شده خودداری نموده و نظریه هیأت مزبور مبنی بر رد دفاتر را امری یقینی و قطعی تلقی می نمایند،حال آنکه همانطورکه قبلاً به اختیارات وسیع و قانون ی هیآتهای حل اختلاف مالیاتی تصریح شد و به دلالت تبصره 3 ماده 21 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانون ی موضوع تبصره یک ماده 95 قانون ،هیأتهای حل اختلاف مالیاتی علیرغم رد دفاتر توسط هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ،باید به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی در خصوص رد دفاتر توجه و عنایت کافی مبذول و با ملاحظه اینکه اظهار نظر هیأت مذکور نوعاً محدود به اقامه دلایل عنوان شده از طرف ممیز و سر ممیز ذیربط بوده و به لحاظ ماهیت امر از اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برخوردار نمی باشد،در صورتی که حصول واقعیت و تعیین درآمد واقعی با قبول دفاتر ملازمه داشته و اعتراضات و دفاعیات مؤدی نیز در ماهیت موضوع رد دفاتر قرین صحت و واقعیت باشد،قبول دفاتر توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نه تنها مغایر مقررات نخواهد بود بلکه مورد نظر مقنن نیز می باشد، در این خصوص نظر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را از جهت اتخاذ ملاک قانون ی به مفاد تبصره ماده 169 قانون جلب می نماید،به طوریکه ملاحظه می شود،طرف اعلام عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 توسط مؤدی از طرف ممیز مالیاتی موجب بی اعتباری دفاتر شده و هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 نظر به بی اعتباری دفاتر (رد دفاتر) می دهد و از این حیث برای قبول دفاتر اختیاری ندارد،حال آنکه رسیدگی به اعتراض مؤدی و تشخیص خارج از عهده مؤدی بودن عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 و عندالاقتضاء قبول و معتبر قلمداد کردن دفاتر از وظایف و اختیارات انحصاری هیأتهای اختلاف مالیاتی می باشد و به طور مسلم با توجه به آیین نامه موضوع تبصره 1 ماده 95 موارد مشابهی که در قانون و آیین نامه به آن تصریح نشده است وجود دارد و حالات مختلفی حادث می شود که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با اختیاراتی که از حیث ورود به ماهیت دارند می توانند رأی به قبول دفاتر و تشخیص درآمد بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی صادر نمایند و نباید از این بابت هیچگونه نگرانی خاطر و تردیدی داشته باشند.

 

2_ 2- 7- بعضی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صرف عدم انجام تکالیف مقرر در بند یک یا دو ماده 97 توسط مؤدی مالیاتی را که از طرف مامورین مالیاتی ذیربط (ممیز و سر ممیز مالیاتی) منتهی به تشخیص علی الرأس می شود،محمول بر اسقاط وظایف قانون ی خود از حیث رسیدگی و توجه به موارد اعتراض مؤدی محسوب و بدون عنایت به دفاعیات اساسی مؤدی و اعلام وی مبنی بر اینکه دفاتر واسناد و مدارک با رعایت مقررات مربوط تهیه و تنظیم و تحریر و امکان تعیین درآمد واقعی از روی دفاتر و اسناد و مدارک وجود دارد،برخی مواقع با تعدیل ماخذ مالیات بر اساس دلایل دیگر و بعضی موارد با تایید برگ تشخیص مبادرت به صدور رأی می نمایند،حال آنکه به دلالت حکم قسمت اخیر ماده 229 مراجع حل اختلاف مالیاتی نه تنها از استناد به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مؤدی برای تشخیص درآمد واقعی منع نشده اند ،بلکه نظر مقنن و روح قانون همواره معطوف به تعیین درآمد واقعی بوده و می باشد،لذا اگر حصول به این مقصود از طریق استناد به اسناد و مدارک و دفاتر ارایه شده از طرف مؤدی امکان پذیر باشد،استفاده از آن موافق مقررات خواهد بود،لزوماً اضافه و تاکید می شود بر خلاف تصور برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده 229 در خصوص تعیین درآمد واقعی از حیث موازین حقوقی از باب اختیار نبوده وبه لحاظ تاکید مقنن بر تعیین درآمد واقعی از الزامات قانون ی است،زیرا تفوه به اختیاری بودن اجرای حکم مذکور موجب تشتت آراء و تفاوت رویه اجرای مقررات و اعمال سلیقه های اختیاری و گوناگون توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و بالمال دوری از عدالت مالیاتی که هرگز موافق نظر مقنن نبوده و نخواهد بود، می گردد و در هر حال حسب قسمت اخیر ماده 229 استناد به اسناد و مدارک مؤدی برای تعیین درآمد واقعی از الزاماتی است که به موجب اجرای صحیح قانون ،اقامه حق و جلب اعتماد مؤدیان و نهایتاً وصول مالیات حقه خواهد شد و باید همواره مورد توجه خاص هیأتهای حل اختلاف باشد.

 

3_ 2- 7- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدید نظر و همعرض موضوع ماده 257 و عندالاقتضاء هیأت موضوع ماده 216 پس از رسیدگیهای قانون ی و لازم از طرق مختلف و حصول نتیجه مبنی بر لزوم تعدیل ماخذ مالیات،به هر میزان که باشد،هیچگونه محدودیت قانون ی ندارند و مفاد بند 2 ماده 247 مبنی بر توانایی مامورین تشخیص به اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که متضمن بیش از 20 درصد اختلاف با ماخذ محاسبه مالیات مندرج در برگ تشخیص باشد و همچنین مفاد ماده 251 مبنی بر امکان اعتراض ممیز کل به شورای عالی مالیاتی نباید به هیچ وجه موجب عدم تعدیل ماخذ مالیات به میزانی که مؤدی استحقاق قانون ی داشته است بشود.
مضافاً مفاد بند مذکور و ماده یاد شده الزامی نبوده و چه بسا در صورتیکه مامورین تشخیص دارای اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بودند و اسناد و مدارک و دلایلی را که مؤدی در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی به آنها استناد کرده است،در اختیار داشتند، همان ماخذ مالیاتی را تعیین می کردند که مورد نظر و رأی هیأت حل اختلاف قرار گرفته است،ضمناً یاد آور می شود:
همانطور که در قسمت مربوط به ممیزین کل مالیاتی این دستور العمل تاکید شد،دلایل ابرازی الزاماًبه معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله کتبی و شفاهی در صورتیکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می شود و موارد مربوط به قراین و ضرایب مالیاتی مندرج در آن قسمت،توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برای تشخیص درآمد واقعی نیز لازم الرعایه است.

 

4_ 2- 7- به طوریکه ملاحظه می شود علیرغم آنکه بسیاری از پرونده های مالیاتی مورد اختلاف،هنگام طرح در هیأتهای حل اختلاف،حسب محتویات پرونده و اسناد و املاک و دلایل ابرازی و دفاعیات مؤدی آماده اتخاذ تصمیبم و معد صدور رأی می باشد،برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به ویژه در مواردی که تشخیص می دهند باید نسبت به تعدیل ماخذ مالیات رأی صادر نمایند،عمدتاً به مقصود ایجاد اشتراک مسئولیت مبادرت به صدور قرارهایی می نمایند که تاثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان رسیدگی و تاخیر در قطعیت مالیات می شود.
بدیهی است استفاده از چنین روشی در حالیکه پرونده امر از هر لحاظ روشن و معد صدور رأی است،مناسب شئون و جایگاه ارزشمند و اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف نبوده و لازم است با اجتناب از این روش،نسبت به مورد مطروحه اقدام و رأی موافق مقررات صادر و پرونده امر در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و منحصراً در مواردی مبادرت به صدور قرار گردد که منطبق با مقررات آیین نامه سازمان تشخیص باشد.

 

5_ 2- 7- به دلالت حکم ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم و بنا به عمومات حقوقی مربوط به اصول دادرسی لازم است متن آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت قواعد نگارش،انشاء و متضمن استحکام دلیل و توجیهات کافی باشد و از بکار بردن جملات و عبارات کلی یا انشاء رأی به نحوی که حاکی از تردید و عدم یقین هیأت حل اختلاف مالیاتی به صحت رأی باشد،اجتناب شود تا حدی که اصولاً مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی حسب مورد از مراجعه به مراجع حل اختلاف بعدی منصرف و بی نیاز شوند. همچنین لازم است متن آراء صادره واجد جنبه تعلیماتی نیز باشند تا مامورین مالیاتی در آینده از تکرار اشتباهات خود نسبت به همان مؤدی در سنوات بعد و سایر پرونده های مشابه خودداری نمایند.

 

6_ 2- 7- هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 257 در رسیدگی و صدور آراء مکلف به رعایت آراء شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری حسب مورد می باشند و در صورت عدم رعایت این حکم مهم واساسی،دادستان انتظامی مالیاتی اقدامات لازم معمول خواهد نمود.

 

3_ 7- رسیدگی به اختلافات توسط شورای عالی مالیاتی
شورای عالی مالیاتی که اعضاء آن از متخصصین و مجربین و صاحب نظران مالیاتی هستند،نقش بسیار مهم و مثبتی در اعاده امور به مجاری قانون ی و اقامه حق دارند و اگر چه شعب آن در رسیدگی به شکایات واصله از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بنا به حکم قسمت اخیر ماده 256 از ورود در ماهیت منع شده اند،لکن چون به موجب صدر ماده مذکور مقنن شکایاتی را که تلویحاًنیز مبنی بر نقض قوانین یا عدم رعایت مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی باشد قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی شناخته است و از آنجاییکه بسیاری از مؤدیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع کافی از جزییات و تفصیل مقررات ممکن است نتوانند آنطور که باید و شاید شکایات خود را از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده دقیق از نکات و ظرایف حقوقی و قانون ی تشریح و اعلام نمایند،لذا منع ورود در ماهیت از نظر موازین قانون ی و اصول حقوقی و لزوم اقامه حق نباید توسط شورای عالی مالیاتی به نحوی تعبیر و اجرا شود که مؤدیان مالیاتی که در ادعا و شکایت خود محق هستند از احقاق حق خود توسط این مرجع عالی مایوس و متوسل به مراجع دیگر شوند،بلکه در مواردی که شعب شورای عالی مالیاتی مواجه با پرونده های مالیاتی می شوند که مطالبه مالیات بدون رعایت مقررات مندرج در ماده 237 صورت پذیرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی هم در رأی صادره این عدم رعایت مقررات را نادیده گرفته و به موارد اعتراض مؤدی به قدر کافی رسیدگی نکرده و رأی مورد شکایت از استحکام دلیل و توجیهات کافی برخوردار نیست و مجموع این عوامل موجبات شکایت مؤدی را فراهم کرده است،و لو اینکه شکایت واصله مبنی بر زیادی یا ناعادلانه بودن مالیات به تصریح حاکی ازنقض مقررات یا عدم کفایت رسیدگی نباشد،با توجه به دلالت و تسری مفهوم کلمه ((تلویحاً)) به چنین مواردی،لازم است با تصریح به موارد عدم رعایت یا نقض مقررات یا نقض رسیدگی نسبت به نقض رأی مورد شکایت و فراهم نمودن شرایط لازم قانون ی برای تجدید رسیدگی و احقاق قانون ی مؤدی اقدام لازم به عمل آورند،تا از مراجعه شکات به مراجعی مانند دیوان عدالت اداری یا هیأت موضوع ماده 251 مکرر ممانعت شود. علاوه بر این شأن و اهمیت اختیارات و وظایف شورای عالی مالیاتی اقتضاء می کند متون آراء صادره از شعب آن از هر حیث جامع و مانع و متضمن نکات و دقایق مهم تعلیمی و ارشادی نیز باشد تا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص با استفاده از آراء مزبور از تکرار روش اشتباه و اقدامات خلاف مقررات در آینده خود داری نمایند.

 

8_ مدیران و رؤسا و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و ممیزین کل واحدهای مالیاتی بایستی از اختیارات قانون ی خود با اعتماد به نفس و پذیرش کامل مسئولیت و درک وظایف خطیری که به عهده دارند استفاده و بدون هیچ تردید و تزلزلی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و اصول عدالت مالیاتی و اقامه حق کوشش و از مکاتبات غیر ضروری در خصوص موارد جزیی و قابل حل در محل،با معاونت درآمدهای مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی مالیاتی و سایر مراجع احتراز نمایندو هرگاه کسب نظر مراجع مذکور را ضروری تشخیص دهند،الزاماً باید با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و استعلام باید حسب مورد متضمن نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی یا ممیز کل ذیربط باشد.

 

9_ با تاکید مجدد بر ضرورت اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل،مسئولیت حسن اجرای آن به عهده مدیران کل ذیربط محول و مقرر می شود مدیران کل و ممیزین کل مالیاتی مفاد دستورالعمل را حسب مورد برای مامورین واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی به طور کامل تشریح و توجیه و با آموزش مداوم مامورین تشخیص مربوط و نظارت دایم بر طرز کار آنها موجبات اجرای صحیح قانون را فراهم و مدیران کل نتایج حاصله را ماهانه و مستقیماً به دفتر اینجانب گزارش نمایند.
بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی نیز حسب وظایف محوله قانون ی مستمراً بر نحوه اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف از آن را تحت پیگرد قانون ی قرار داده و مراتب را گزارش خواهد نمود.با آرزوی موفقیت عموم کارکنان ساعی و شریف نظام مالیاتی.

حسین نمازی
وزیراموراقتصادی ودارایی

شماره: 18322
تاریخ: 02 / 04 / 1380
پیوست:

پیرو آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور،راجع به اعلام شرایط تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1378 مؤدیان مالیات مستغلات و بهره مندی آنان از مزایای طرح خوداظهاری (بشرح تصویر آگهی پیوست) ،ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری موضوع قسمت اخیر حکم ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم،عیناًبرابر مندرجات دستورالعمل شماره 51092 مورخ 24 / 10 / 78 که نسخه ای از آن ضمیمه این دستورالعمل می باشد،تعیین می گردد.
مقتضی است ضمن صدور دستور تسریع در رسیدگی،نتیجه را تا آخر مرداد ماه سال جاری گزارش نمایید.

علی اکبرعرب مازار
معاو ن درآمدهای مالیاتی

شماره: 55 / 17337 /ب
تاریخ: 09 / 04 / 1380
پیوست:

در اجرای بند (3) تبصره (5) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و به استناد نظریه شماره 6697 مورخ 9 / 3 / 80 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع و نامه شماره 8827 مورخ 27 / 3 / 80 مقام عالی وزارت مفاد بخشنامه شماره 55 / 10168 / ب مورخ 23 / 8 / 78 خزانه کان لم یکن اعلام می گردد ضمناًبه استناد موارد مورد اشاره در سال جاری در خصوص چگونگی وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی و نحوه مصرف آن به موجب بخشنامه شماره 17504 مورخ 29 / 3 / 80 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع مراتب به کلیه مراجع ذیربط ابلاغ گردیده است.

یحیی آقالو
مدیرکل خزانه

شماره: 14009
تاریخ: 24 / 04 / 1380
پیوست:

چون به موجب نامه شماره 106073 مورخ 19 / 4 / 80 وزارت صنایع و معادن برخی از حوزه های مالیاتی از اعمال 20 % معافیت درآمد مشمول مالیات ابرازی مصرح در تبصره 4 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به واحد هایی که دارای درآمد حاصل از فعالیتهای مذکور در تبصره یاد شده هستند و از طرف وزارت صنایع و معادن برای آنها کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری صادر شده است،منحصراً به این دلیل که در متن تبصره موصوف به عبارت ((پروانه بهره برداری)) تصریح شده و از کارت شناسایی سخنی به میان نیامده است خودداری می نمایند،لذا با توجه به اینکه حسب اعلام و مستندات ارایه شده توسط وزارت صنایع و معادن کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری بر اساس دستورالعمل شماره 1 / 4007 مصوب 20 / 4 / 73 و تجدید نظر شده در تاریخ 26 / 10 / 73 معطوف به مصوبه 30 / 6 / 64 شورای عالی صنایع صادر و به موجب دستورالعمل مزبور در صدور کارت ارزش آن معادل پروانه بهره برداری درج و اعلام گردیده است و از طرفی به موجب ماده 4 قانون تشکیل شورای عالی صنایع مصوبات این شورا برای کلیه دستگاهها لازم الاجراء می باشد،به لحاظ اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد در کلیه واحد های مالیاتی،مقرر می شود:
حوزه های مالیاتی معافیت از تبصره 4 ماده 132 اصلاحی را در مورد کلیه واحد هایی که دارای درآمد حاصل از فعالیتهای مذکور در تبصره یاد شده بوده و برای آنها به جای پروانه بهره برداری کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری صادر شده است،در صورت حصول سایر شرایط مقرر در قانون اعمال نمایند. بدیهی است در مواردی که بعضی از حوزه های مالیاتی قبل از صدور این دستورالعمل از اعمال معافیت مورد نظر فقط به صرف صدور کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری به جای پروانه بهره برداری خودداری کرده باشند مکلفند بدون فوت وقت و با رعایت مقررات نسبت به اعاده حق قانون ی مؤدیان ذیربط سریعاً اقدام نمایند.

حسین نمازی
وزیراموراقتصادی ودارایی

شماره:10624/200

اداره کل امور مالیاتی استان………………
اداره کل امور مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 19462 / 4252 / 211 مورخ 4 / 11 / 1384 فرم درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع  ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی

فرم درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم
مشخصات مؤدی

نام شخص: حقیقی/ حقوقی                       شماره شناسنامه/ثبت:                محل صدور/ ثبت:
کد شناسایی:                                         تلفن جهت تماس ضروری:
نشانی
 
اداره کل/ اداره امور مالیاتی:                                      کلاسه:                         منبع مالیات:
عملکرد سال یا سال های مورد شکایت:                                     جمع مالیات قطعی شده:
 
                                            مراجعی که پرونده رسیدگی شده است
 
 
ردیف
مراجع حل اختلاف
نتیجه رسیدگی مراجع حل اختلاف
1
¡رئیس امور مالیاتی:
¨ توافق                               ¨ عدم توافق
2
¡ هیأت حل اختلاف مالیاتی
¨ تعدیل درآمد مشمول مالیات
 ¨ تایید درآمد مشمول مالیات
3
¡ هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم
مالیات های مستقیم ¨ بصلان عملیات اجرائی و تعدیل درآمد مشمول مالیات
                             ¨ تایید عملیات اجرایی و عدم ورود به رسیدگی ماهوی
مالیات های غیرمستقیم¨ رد اعتراض
                               ¨ تعدیل مالیات مورد مطالبه
4
¡ شورای عالی مالیاتی:
¨ نقص رأی هیأت حل اختلاف                ¨ رد شکایت
5
¡ هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر موضوع ماده257قانون مالیاتهای مستقیم(همعرض)
¨   تعدیل درآمد مشمول مالیات
 ¨تاییددرآمد مشمول مالیات
 
خلاصه و اهم شکایت
 
 
 
 
 
مشخصات ثبت
در دبیرخانه
شماره ثبت تقاضا:
تاریخ:
                                  
 
 
امضاء و( مهر) مؤدی
 

ضمایم الزامی:

 

1_مستندات مربوط و در صورت لزوممشروح شکواییه

 

2_ تصویر اوراق مالیات قطعی و یا تصویر مدارکی که قطعیت مالیات مورد شکایت را اثبات نماید.

 

3_ در صورتیکه اعتراض از سوی وکیل انجام می شود. تصویر تصدیق شده وکالتنامه

 

4_ در صورتیکه اعتراض از سوی اشخاص حقوقی انجام می شود. تصویر مستندات داشتن حق امضاء توسط امضاء کننده شکایت.

شماره: 19462 / 4252 / 211
تاریخ: 18 / 10 / 1384
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع  ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

تصویر دستورالعمل شماره 42543 مورخ 18 / 10 / 1384 مقام عالی وزارت که در خصوص ساماندهی و تنظیم امورو تسریع در رسیدگی به امور مؤدیان محترم مالیاتی عنوان دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام وفق دستورالعمل مذکور به پیوست ارسال می گردد.

علی اکبرعرب مازار

شماره:20529/ 4515/211

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

تصویر دستورالعمل شماره 42543 مورخ 18 / 10 / 1384 مقام عالی وزارت که در خصوص ساماندهی و تنظیم امورو تسریع در رسیدگی به امور مؤدیان محترم مالیاتی عنوان دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام وفق دستورالعمل مذکور به پیوست ارسال می گردد.

علی اکبرعرب مازار

شماره: 42543
تاریخ: 18 / 10 / 1384
پیوست:

دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر

نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور رفع مشکلات موجود و نیل به اهداف مورد نظر مقنن مقرر می دارد ضوابط مشروحه ذیل به موقع اجراء گذارده شود:

 

1_ وفق نص صریح ماده 251 مکرر، فقط تقاضای مؤدیانی قابل بررسی جهت طرح در هیأت مذکور می باشد که اولاً ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی بوده، و ثانیاً پرونده ذیربط در مرجع دیگری قابل طرح نباشد فرایند دادرسی مالیاتی به تفصیل در قانون مالیاتها پیش بینی شده است و ضروری است:
اولاً: مواردی به هیأت 251 ارجاع گردد که کلیه مراحل قانون ی مندرج در قانون مالیاتی را در همان مسیر قانون ی طی کرده و قطعیت یافته باشند.
ثانیاً: پس از قطعیت یافتن آن مؤدی هنوز نسبت به رأی نهایی معترض بوده و الزاماً برای اعتراض خود دلیل و مدرک قابل ارایه داشته باشد.
بدین لحاظ، دبیرخانه هیأت ماده 251 در مواردی که مالیات مورد شکایت به قطعیت نرسیده و یا به سبب موضوع شکایت قابل طرح در مراجع مالیاتی دیگری است، مؤدی را راهنمایی و پرونده امر را در هر مرحله که باشد مختومه نماید.

 

2_ در مواردی که شکوائیه های واصله مربوط به مؤدیان مالیاتی است که مطابق مواد 238 و 239 و نیز تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نموده اند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد 216 ، 37 ،تبصره ماده 157 و 251 آن قانون معترض می باشند می بایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند.

 

3_ به منظور ارائه تقاضا و اعتراض به حکم قطعی مالیاتی، مؤدیان محترم باید فرم پیوست را تکمیل و مدارک و مستندات خود را به آن منضم نموده و به آن دبیرخانه تسلیم نمایند.

 

4_ دبیرخانه 251 مکرر موظف است شکایت واصله را ثبت و در صورتی که ضمائم و اسناد ارائه شده کامل نباشد مراتب را در اسرع وقت، و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ثبت جهت رفع نقص به مؤدی اعلام دارد.

 

5_ دبیرخانه، شکوائیه های واصله را مورد بررسی قرارداده و با استعلام از سازمان امور مالیاتی و اخذ اطلاعات اولیه از حوزه مالیاتی مربوط، نسبت به تهیه یک خلاصه گزارش از پرونده در قالب فرم پیوست اقدام و برای اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع یا عدم ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر به دفتر اینجانب منعکس می نماید.
بدیهی است در مواردی که مستندات کافی ارائه نمی گردد و یا فرم مذکور تکمیل و ارائه نمی شود، موضوع را بلا اقدام تلقی و مختومه نماید.

 

6_ مواردی که بنا بر شواهد و قراین موجود، قابل ارجاع به هیأت ماده 251 تشخیص داده شود به هیأت سه نفره ای متشکل از سه نفر ازاعضای ثابت یا مأمور خدمت در دبیرخانه و یا حسب مورد به سه نفر افرادی که به نام تعیین می شوند، ارجاع داده می شود تا رسیدگی و نسبت به صدور حکم اقدام نمایند.

 

7_ هیأت سه نفره منتخب، برای بررسی شکایت واصله، اسناد و مدارک لازم را از سازمان امور مالیاتی استعلام و در صورت نیاز نسبت به دعوت از مسئولین مربوط در حوزه مالیاتی ذیربط جهت بررسی موضوع و ارائه توضیحات حضوری و عنداللزوم از طریق قرار کارشناسی اقدام می نمایند. سازمان امور مالیاتی و حوزه های مربوط موظفند نسبت به ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز هیأت، با حفظ اصول و ضوابط لازم به منظور حفظ اسناد و مدارک و جلوگیری از فقدان آنها از جمله از طریق لاک و مهر نمودن پرونده های ارسالی و با حسب مورد تهیه و ارسال کپی مصدق اسناد، در اسرع وقت اقدام نمایند.

 

8_ هیأت سه نفره پس از بررسی های لازم نسبت به تهیه و صدور حکم نهایی اقدام و دبیرخانه نیز بلافاصله حکم نهایی را از طریق سازمان امور مالیاتی به مراجع ذیربط و همچنین به مؤدی یا وکیل وی ابلاغ می نماید.

 

9_ هر چند دقت در رسیدگی و انجام کلیه اقدامات حرفه ای به منظور پاسخگویی صحیح و قانون ی همیشه مدنظر است لیکن اعضای هیأت توجه داشته باشند سرعت در انجام کار و صدور رأی در حداقل زمان مناسب نیز ملاک کیفی کار به شمار می رود.

 

10_ دبیرخانه هر دو ماه یکبار گزارشی از عملکرد هیأت ها را تهیه و برای اینجانب ارسال می نماید . این گزارش حاوی تعدادی شکایات واصله و تعداد ارجاع شده به تفکیک موضوع طبق فرم مربوطه، تعداد احکام صادره و تعداد پرونده در حال رسیدگی در هیأت ها، و نتیجه احکام صادره (رفع تعرض، تعدیل، رد شکایت) و مشخصات حوزه مالیاتی مربوط به هر پرونده خواهد بود.

داوددانش جعفری

شماره:19462/4252/211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی

حسب گزارشات واصله چون در مورد تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور مشکلاتی بروز کرده است، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل پیله وران مقرر می شود:

 

1_ در مواردی که پیله وران به ضرایب مالیاتی اعمال شده برای تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات معترض بوده و عدم تناسب ضرائب مالیاتی با نوع فعالیت مؤدیان مذکور برای هیأت حل اختلاف محرز گردد، تعدیل درآمد مشمول مالیات تا حد درآمد واقعی با توجه به قسمت اخیر ماده 229 و بخشنامه شماره 10085 مورخ 30 / 3 / 80 وزارت امور اقتصادی و دارائی از حیث اجرای صحیح و کامل مقررات ضروری است.

 

2_ در مواردیکه پیله وران مدعی باشند که صاحب کالای وارداتی نبوده و اشخاص دیگری با استفاده از امتیاز کارت پیله وری آنان مبادرت به واردات کالا نموده اند و صاحب کالا شخص دیگری است و بتوانند ادعای خود را بر اساس اسناد و مدارک مستند و مثبته و یا دفاتر قانون ی طرفین (در صورت داشتن دفاتر قانون ی) ثابت نمایند در اینصورت باید وفق تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم، رأی قانون ی مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدیان واقعی صادر گردد تا مأمورین ذیربط در مهلت قانون ی اقدامات لازم را انجام دهند.
لزوماً متذکر می شود در وضعیت فوق، پیله ور ذیربط نسبت به درآمدی که از واگذاری امتیاز کارت پیله وری خود بابت واردات کالا به دیگری تحصیل نموده است طبق مقررات مشمول مالیات می باشد.

 

3_ هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، در رسیدگی های ناشی از اعتراض مؤدیان مالیاتی (پیله وران) مربوط به عملکرد سالهای قبل از 1381 حسب مورد از یکی از روش های زیر استفاده نمایند.

 

الف) چنانچه در اسناد و مدارک ارائه شده مبلغ ارز کالای وارداتی مشخص باشد ارزش پروانه به شرح زیر محاسبه می شود:
هزینه های واردات کالا (مبلغ ارز× میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی (ماه خرید ارز) = قیمت تمام شده کالا.

 

ب) در صورتی که مبلغ ارز مشخص نباشد و یا مؤدی اسناد و مدارک ارائه ننماید و مبنای محاسبه ارزش، بر اساس فهرست واصله از شرکت خدمات محاسبه الکترونیکی باشد، محاسبه به شرح زیر انجام می شود:
هزینه ریالی واردات {میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی ماه خریدارز× ارزش ریالی کالا در فهرست واصله}
ارز شناور در ماه خرید ارز (1755 ریال)
= قیمت تمام شده کالا.

 

4_ در خصوص عملکرد سال 1381 و بعد، مفاد بخشنامه شماره 3450 / 6217- 211 مورخ 10 / 3 / 83 ملاک عمل خواهد بود

غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 10085
تاریخ: 30 / 03 / 1380
پیوست:

نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانون ی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود:
عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذیمدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند.
الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمؤدیان

 

1_ در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مؤدیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده 229 و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانون ی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویاً مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانون ی مؤدیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلّل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد.

 

2_ رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکداً متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانون ی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مؤدیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد.

 

3_برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیّات و اختصاصات مقرر در ماده 237 قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده 98 تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مؤدیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده 237 جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند.

 

4_ ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مؤدی برای آماده کردن دفاتر قانون ی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز (موضوع بند 2 ماده 97 و صدر ماده 229 و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانون ی از طرف مؤدی در مواعد معینه می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانون ی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جداً کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مؤدی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد 205 و 206 حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانون ی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده 203 اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.در هر حال باید توجه شود هر گاه مؤدی به هر طریق ممکن ثابت نماید اوراق مالیاتی مطابق موازین قانون ی ابلاغ نشده است،حسب مورد ممکن است به لحاظ حصول مرور زمان مالیاتی متضمن ورود خسارت به دولت یا تضییع حقوق قانون ی مؤدی بشود که قطعاًدر چنین مواردی مامورین مربوط مسئول عواقب قانون ی و جبران خسارت وارده حسب احکام صادره قانون ی خواهند بود.
بنابراین به منظور اجتناب از بروز مشکلاتی که ممکن است سبب تضییع حقوق مؤدیان یا دولت شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی به حکم قسمت اخیر ماده 223 مستمراً برنحوه ابلاغ اوراق مالیاتی نظارت و از صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مقرر در قانون و رعایت شرایط مذکوره فوق اطمینان حاصل نموده و موارد تخلف را بدون فوت وقت و با رعایت سلسله مراتب اداری به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.بدیهی است در غیر این صورت و ثبوت تعلّل و مسامحه در این امر مهم که یکی از ارکان اساسی تشخیص و قطعیت و وصول مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی است،مسئول تبعات آن خواهند بود.
موضوع دیگری که در امر ابلاغ مورد توجه و حائز اهمیت است ابلاغ اوراق مالیاتی مانند برگ مالیات قطعی و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی است که ضمن قانون مالیاتهای مستقیم مهلتی جهت ابلاغ آنها مشخص نشده است بدین لحاظ از جهت تسریع در امور حفظ حقوق مؤدیان لازم است اوراق مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور به مؤدیان ذیربط ابلاغ شود.
دادستانی انتظامی مالیاتی موظف است با استفاده از عوامل در اختیار به طور مرتب و مستمر بر صحت ابلاغ اوراق مالیاتی و رعایت مهلت های تعیین شده نظارت و موارد تخلف را پیگیری و اقدام مقتضی به عمل آورد.

 

5_اشخاص حقیقی مشمول ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی اکثراًدر اجرای وظایف قانون ی خود از نظر مالیاتی،برای نگاهداری و تحریر و تنظیم دفاتر قانون ی موضوع ماده 95 و ارایه آنها به مراجع مالیاتی،همه ساله متحمّل هزینه های قابل توجهی می شوند.لذا مقتضی است مامورین تشخیص از اعلام نظر مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مودیان موصوف به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف به هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 حتی الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده به استمرار نگاهداری دفاتر قانون ی و ارایه آن به مراجع مالیاتی که بالمال در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز موثر است تشویق و ترغیب شوند.

 

6_ هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 که علی الاصول در امر حسابرسی متخصّص هستند،مکلفند در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانون ی و آیین نامه مربوط،با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نمایند و حتی المقدور از تایید نظر مبتنی بر ایرادات غیر اصولی و دلایل ضعیف و قابل اغماض مامورین تشخیص که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی شود اجتناب و مآمورین تشخیص ذیربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان راهنمایی و ارشاد نمایند،مگرآنکه غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و قابل رفع نبودن اشکال رسیدگی از هر حیث مسلم و یا عدم رعایت ارادی و عمدی موازین قانون ی وآیین نامه از طرف مؤدی،اتخاذ تصمیم به رد دفاتر و تشخیص علی الرأس را بدون تردید اجتناب ناپذیر نمایند.
ب:چگونگی و مراحل رفع اختلافات مالیاتی
به طور کلی در مواردیکه مؤدیان محترم مالیاتی وظایف قانون ی خود را در مواعد معینه و به ترتیب مقرر در قانون و به طرز صحیح انجام و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشند،به نحوی که ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیمی در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 و اظهارنامه یا فهرستهای تسلیمی در مورد سایرمؤدیان و دیگر منابع مالیاتی عیناً مورد قبول مامورین تشخیص قرار گرفته باشد، اساساً نیازی به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نبوده و عندالاقتضاء مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی و ابلاغ و ارسال آن به مؤدی ذیربط و مقاصد مختلف و مختومه کردن پرونده امر می شود.
بنابر اوصاف فوق صدور و ابلاغ برگ تشخیص در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 معطوف به یکی از موارد سه گانه تشخیص علی الرأس مذکور در ماده 97 یا قبول دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و عدم پذیرش برخی از هزینه ها و اصلاحاً برگشت آن هزینه ها از حساب هزینه های قابل قبول و افزودن آنها به سود یا زیان ابرازی مؤدیان مزبور و در مورد سایر مؤدیان و دیگر منابع مالیاتی معطوف به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا فهرست در مواعد مقرر یا عدم قبول مندرجات اظهارنامه و فهرست تسلیمی به دلایل مذکور در قانون می باشد.
در هر حال صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات معطوف به هر یک از موارد فوق که باشد،در صورتی که مبتنی بر رعایت کامل مقررات موضوعه از جانب ممیز و سر ممیز مربوط بوده و برگ تشخیص و گزارش مبنای صدور آن واجد کیفیات و اختصاصات مندرج در ماده 237 باشد،انتظار می رود مورد قبول مؤدیان محترم واقع و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام و پرونده امر مختومه شود، اما بانظر به تفاوت استنباط مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی از مفاد قانون در مورد معافیت های مالیاتی و هزینه های قابل قبول و استهلاکات و سایر مسائل در موارد قبول دفاتر و با ملاحظه اینکه در موارد تشخیص علی الرأس انجام تکالیف کامل و جمع آوری اطلاعات دقیق،غالباً به لحاظ وقوع فاصله زمانی با سال عملکرد مورد تحقیق و رسیدگی و امساک برخی از مطلعین از دادن اطلاعات موثق مواجه با مشکل می شود و با توجه به اینکه ممکن است در فرآیند تشخیص علیرغم تلاش و دقت مامورین ذیربط،به دلایل متعددی استنباط غیر موجه یا اشتباهاتی رخ دهد که بالمال موجب عدم تطبیق برگ تشخیص مالیات با صفات و اختصاصات مقرر در ماده 237 شده و منتهی به اعتراض و تجدید نظر خواهی تعدادی از مؤدیان گردد،لذا مقنن با عنایت به جهات فوق مراحل و طرق متعددی را جهت رسیدگی به اعتراضات و رفع اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مورد اختلاف پیش بینی و مقرر نموده است که درمورد هر یک از مراحل و طرق باید موازین آتی الذکر رعایت تا اختلافات ایجاد شده در اسرع وقت رفع و حتی الامکان از احاله پرونده های مورد اختلاف به مراجع بعدی اجتناب و اصولاً بروز اختلافات بتدریج کاهش یابد.

 

1_ 7- رفع اختلاف توسط ممیزین کل مالیاتی:
یکی از وظایف مهم و اختصاصی ممیزین کل مالیاتی و بلکه مهمترین وظیفه آنها به موجب ماده 238 قانون رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد مؤدیانی است که پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنها برای رفع اختلافات خود با ممیز یا سر ممیز مربوط شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود در موعد مقرر قانون ی به ممیزین کل مالیاتی مراجعه می نمایند، در این روش از حل اختلاف مالیاتی،برای ممیزین کل مالیاتی،با توجه به مهلت سی روزه ای که به موجب ماده مزبور برای رسیدگی به اختلاف منظور شده است،امکان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک رأساً یا از طریق صدور قرار رسیدگی و همچنین بازدید و تحقیق محلی در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی و دیگر انواع بررسی حسب مورد بر اساس نوع منبع مالیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب و توافق با مؤدی مطابق مقررات موجود است و از طرفی پس از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مؤدی متقاضی رسیدگی مجدد،از حیث مقررات مالیاتی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد، هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هر میزان که مؤدی استحقاق قانون ی داشته باشد (اعم از این که کمتر یا بیشتر از 20 درصد باشد) یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در ماده 238 تصریح شده است.مع الاسف به قرار مسموع برخی از ممیزین کل علی رغم امکانات و تسهیلات مشردحه فوق نسبت به اجرای این مهمترین وظیفه خود که موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع مالیات و جلب رضایت مؤدیان و بخشودگی قانون ی هشتاد درصد جرایم مالیاتی آنها و قطع مراحل بعدی پرونده امر می شود تعلل نموده و به جای آنکه خود و مامورین تحت نظارت آنها عامل تشویق و ترغیب مؤدیان برای مراجعه نزد ایشان و رفع اختلافات و قطعیت توافقی مالیات شوند،بالعکس در موقع مراجعه مؤدیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق،با معاذیر مختلف و غیر موجه از ورود در موضوع و توجه به دلایل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداری،یا برخلاف حکم قسمت اخیر ماده 238 از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع، یا علیرغم احراز استحقاق مؤدی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از 20 درصد بر اساس قراین و شواهد و دلایل و اسناد و مدارک،با عنوان نمودن این مطلب که اجاره قانون ی به تعدیل بیش از 20 درصد ندارند،مراجعین متقاضی رسیدگی و رفع اختلاف را من غیر حق به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دلالت می نمایند و این در حالیست که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحد های مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیشتری می توانند به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق الاشاره و اجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات و مضار آن است اقدام نمایند.
لزوماًیادآور می شود،برابر مفاهیم حقوقی،دلایل ابرازی الزاماً به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد،لذا چنانچه بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت به ترتیب فوق الاشاره مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات را به هر میزانی داشته باشد،بایستی بدون تعلّل و تردید نسبت به تعدیل اقدام شود و در هر حال لزوم اجرای تبصره 1 ماده 238 نباید موجبی در جهت عدم اقدام به تعدیل مبنای مالیات مؤدی در صورت استحقاق وی باشد.
بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث تکالیف قانون ی خود نسبت به تعقیب مامورینی که تعمداً مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود،لکن در موارد یکه ممیزین مالیاتی مبنای مالیات مودیان را بر اساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراین و ضرایبی تشخیص داده باشند که بعداً در مرحله توافق با ممیز کل به موجب دلایل و مدارک ابرازی مؤدی به ممیز کل (که در موقع تشخیص مبنای مالیات توسط ممیزین ارایه نشده است یا در دست نبوده است) معلوم شود مستندات قبلی ممیزین با توجه به دلایل و مدارک ابرازی جدید نزد ممیز کل مالیاتی صحیح نبوده است و مطابق آنها مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی را داشته است،تعدیل یا رفع تعرض حسب مورد ضروری بوده و در این صورت خطای عمدی صورت نگرفته است که موجب مجازات مامورین تشخیص باشد. البته ممیزین کل توجه خواهند داشت چون تابه حال تعیین ضریب نسبت به کلیه قراین مالیاتی مذکور در ماده 152 قانون مالیاتهای مستقیم به جز فروش و دریافتی مقدور نگردیده و از طرفی امکان دارد اعمال ضرایب مذکور به تنهایی نتواند در تمام موارد نسبت به کلیه مؤدیان شاخص صحیح و حقیقی از درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط متفاوت موجود برای هر مؤدی در دوره عملکرد مورد رسیدگی به دست دهد،لذا چنانچه تعیین درآمد مؤدی توسط مامور تشخیص را بر اساس اعمال ضرایب مذکور با توجه به دلایل و اسناد ومدارک مؤدی،واقعی تشخیص ندهند،حسب اختیارات قانون ی که دارند،ملزوم به تعیین درآمد واقعی و مالیات عادلانه مؤدی از طریق رسیدگی و تحقیق و توجه به دلایل و مدارک مؤدی و نهایتاً قطعیت توافقی مالیات مطابق واقعیت خواهند بود.
در خاتمه این بند از دستورالعمل با تذکر این مطلب که بررسی ها و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چنانچه ممیزین کل مالیاتی این وظیفه مهم و اختصاصی خود را با پذیرش کامل مسئولیت و به درستی و با دقت نظر و دلسوزی انجام دهند اکثر اختلافات مالیاتی توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهی به قطعیت توافقی مالیات می شود و فقط تعداد قلیلی از پرونده های مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه های ویژه حقوقی و قضایی و به مناسبت اینکه متضمن اشکالات و پیچیدگی های خاصی هستند محتاج احاله به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احتمالاً استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصین سطوح عالی می باشند و با اعلام مجدد اینکه ممیزین کل مالیاتی با احراز واقعیت هیچگونه محدودیتی از حیث درصد تعدیل مبنای مالیات در مقام اجرای صحیح قانون و اقامه حق ندارند،مقتضی است و انتظار دارد ممیزین کل مالیاتی با نظارت کامل بر ابلاغ صحیح اوراق تشخیص به مؤدیان و متعاقباً با قیام مجدانه به انجام وظیفه مهم رفع اختلافات مالیاتی موجبات جلب رضایت مؤدیان محترم و بخشودگی قانون ی جرایم مالیاتی آنها و تسریع در وصول مالیاتها را در اسرع وقت فراهم نمایند،تا نیاز به اتخاذ تصمیمات دیگری نباشد. بدیهی است درجه توانایی و کارآیی ممیزین کل مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی و مختومه کردن پرونده ها در وضعیت خدمتی آینده آنها و احراز سمت های بعدی موثر خواهد بود.

 

2_ 7- رفع اختلافات توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
هیآتهای حل اختلاف مالیاتی که متشکل از قضات شریف دادگستری و نمایندگان مجرب وزارت امور اقتصادی ودارایی و حسب مورد نمایندگان محترم نظام پزشکی،کانون وکلاء، کانون سر دفتران،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،شورای مرکزی اصناف یا یکی از معتمدین محل بصیر و مطلع در امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت به انتخاب فرماندار محل هستند از جهت رسیدگی به موارد اعتراض مؤدیان محترم مالیاتی ازجایگاه ویژه و اختیارات وسیعی بیش از ممیز کل مالیاتی برخوردار بوده و انتظار می رود با استفاده از اختیارات قانون ی خود در صدور آراء مبتنی بر ماخذ واقعی و تعیین مالیات عادلانه که موجب رضایت و افزایش اعتماد و اطمینان مؤدیان به نظام مالیاتی می شود کوشش نموده و از همکاری مجدانه دریغ نورزند و اگر چه معتقد است هر یک از اعضاء محترم هیآتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد از دانش حقوقی و اطلاعات تخصّصی مربوط به مقررات مالیاتی و خبرویت در خصوص پرونده های مالیاتی مطروحه در سطح مطلوب و مورد نیاز بهره مند هستند،از حیث نیل به مقصود و ایضاح مطلب لازم می داند مواردی را ذیلاً یادآور و اجرای آنها را تاکید نماید.

 

1_ 2- 7- برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی آنطور که باید و شاید از اختیارات قانون ی خود برای رفع اختلافات مالیاتی و صدور آراء موافق ومقررات عادلانه استفاده نمی کنند و در موارد تشخیص علی الرأس معطوف به رد دفاتر بر اساس نظریه هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 از توجه به دفاعیات مؤدی که دفتر او مردود شده خودداری نموده و نظریه هیأت مزبور مبنی بر رد دفاتر را امری یقینی و قطعی تلقی می نمایند،حال آنکه همانطورکه قبلاً به اختیارات وسیع و قانون ی هیآتهای حل اختلاف مالیاتی تصریح شد و به دلالت تبصره 3 ماده 21 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانون ی موضوع تبصره یک ماده 95 قانون ،هیأتهای حل اختلاف مالیاتی علیرغم رد دفاتر توسط هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ،باید به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی در خصوص رد دفاتر توجه و عنایت کافی مبذول و با ملاحظه اینکه اظهار نظر هیأت مذکور نوعاً محدود به اقامه دلایل عنوان شده از طرف ممیز و سر ممیز ذیربط بوده و به لحاظ ماهیت امر از اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برخوردار نمی باشد،در صورتی که حصول واقعیت و تعیین درآمد واقعی با قبول دفاتر ملازمه داشته و اعتراضات و دفاعیات مؤدی نیز در ماهیت موضوع رد دفاتر قرین صحت و واقعیت باشد،قبول دفاتر توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نه تنها مغایر مقررات نخواهد بود بلکه مورد نظر مقنن نیز می باشد، در این خصوص نظر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را از جهت اتخاذ ملاک قانون ی به مفاد تبصره ماده 169 قانون جلب می نماید،به طوریکه ملاحظه می شود،طرف اعلام عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 توسط مؤدی از طرف ممیز مالیاتی موجب بی اعتباری دفاتر شده و هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 نظر به بی اعتباری دفاتر (رد دفاتر) می دهد و از این حیث برای قبول دفاتر اختیاری ندارد،حال آنکه رسیدگی به اعتراض مؤدی و تشخیص خارج از عهده مؤدی بودن عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 و عندالاقتضاء قبول و معتبر قلمداد کردن دفاتر از وظایف و اختیارات انحصاری هیأتهای اختلاف مالیاتی می باشد و به طور مسلم با توجه به آیین نامه موضوع تبصره 1 ماده 95 موارد مشابهی که در قانون و آیین نامه به آن تصریح نشده است وجود دارد و حالات مختلفی حادث می شود که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با اختیاراتی که از حیث ورود به ماهیت دارند می توانند رأی به قبول دفاتر و تشخیص درآمد بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی صادر نمایند و نباید از این بابت هیچگونه نگرانی خاطر و تردیدی داشته باشند.

 

2_ 2- 7- بعضی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صرف عدم انجام تکالیف مقرر در بند یک یا دو ماده 97 توسط مؤدی مالیاتی را که از طرف مامورین مالیاتی ذیربط (ممیز و سر ممیز مالیاتی) منتهی به تشخیص علی الرأس می شود،محمول بر اسقاط وظایف قانون ی خود از حیث رسیدگی و توجه به موارد اعتراض مؤدی محسوب و بدون عنایت به دفاعیات اساسی مؤدی و اعلام وی مبنی بر اینکه دفاتر واسناد و مدارک با رعایت مقررات مربوط تهیه و تنظیم و تحریر و امکان تعیین درآمد واقعی از روی دفاتر و اسناد و مدارک وجود دارد،برخی مواقع با تعدیل ماخذ مالیات بر اساس دلایل دیگر و بعضی موارد با تایید برگ تشخیص مبادرت به صدور رأی می نمایند،حال آنکه به دلالت حکم قسمت اخیر ماده 229 مراجع حل اختلاف مالیاتی نه تنها از استناد به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مؤدی برای تشخیص درآمد واقعی منع نشده اند ،بلکه نظر مقنن و روح قانون همواره معطوف به تعیین درآمد واقعی بوده و می باشد،لذا اگر حصول به این مقصود از طریق استناد به اسناد و مدارک و دفاتر ارایه شده از طرف مؤدی امکان پذیر باشد،استفاده از آن موافق مقررات خواهد بود،لزوماً اضافه و تاکید می شود بر خلاف تصور برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده 229 در خصوص تعیین درآمد واقعی از حیث موازین حقوقی از باب اختیار نبوده وبه لحاظ تاکید مقنن بر تعیین درآمد واقعی از الزامات قانون ی است،زیرا تفوه به اختیاری بودن اجرای حکم مذکور موجب تشتت آراء و تفاوت رویه اجرای مقررات و اعمال سلیقه های اختیاری و گوناگون توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و بالمال دوری از عدالت مالیاتی که هرگز موافق نظر مقنن نبوده و نخواهد بود، می گردد و در هر حال حسب قسمت اخیر ماده 229 استناد به اسناد و مدارک مؤدی برای تعیین درآمد واقعی از الزاماتی است که به موجب اجرای صحیح قانون ،اقامه حق و جلب اعتماد مؤدیان و نهایتاً وصول مالیات حقه خواهد شد و باید همواره مورد توجه خاص هیأتهای حل اختلاف باشد.

 

3_ 2- 7- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدید نظر و همعرض موضوع ماده 257 و عندالاقتضاء هیأت موضوع ماده 216 پس از رسیدگیهای قانون ی و لازم از طرق مختلف و حصول نتیجه مبنی بر لزوم تعدیل ماخذ مالیات،به هر میزان که باشد،هیچگونه محدودیت قانون ی ندارند و مفاد بند 2 ماده 247 مبنی بر توانایی مامورین تشخیص به اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که متضمن بیش از 20 درصد اختلاف با ماخذ محاسبه مالیات مندرج در برگ تشخیص باشد و همچنین مفاد ماده 251 مبنی بر امکان اعتراض ممیز کل به شورای عالی مالیاتی نباید به هیچ وجه موجب عدم تعدیل ماخذ مالیات به میزانی که مؤدی استحقاق قانون ی داشته است بشود.
مضافاً مفاد بند مذکور و ماده یاد شده الزامی نبوده و چه بسا در صورتیکه مامورین تشخیص دارای اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بودند و اسناد و مدارک و دلایلی را که مؤدی در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی به آنها استناد کرده است،در اختیار داشتند، همان ماخذ مالیاتی را تعیین می کردند که مورد نظر و رأی هیأت حل اختلاف قرار گرفته است،ضمناً یاد آور می شود:
همانطور که در قسمت مربوط به ممیزین کل مالیاتی این دستور العمل تاکید شد،دلایل ابرازی الزاماًبه معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله کتبی و شفاهی در صورتیکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می شود و موارد مربوط به قراین و ضرایب مالیاتی مندرج در آن قسمت،توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برای تشخیص درآمد واقعی نیز لازم الرعایه است.

 

4_ 2- 7- به طوریکه ملاحظه می شود علیرغم آنکه بسیاری از پرونده های مالیاتی مورد اختلاف،هنگام طرح در هیأتهای حل اختلاف،حسب محتویات پرونده و اسناد و املاک و دلایل ابرازی و دفاعیات مؤدی آماده اتخاذ تصمیبم و معد صدور رأی می باشد،برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به ویژه در مواردی که تشخیص می دهند باید نسبت به تعدیل ماخذ مالیات رأی صادر نمایند،عمدتاً به مقصود ایجاد اشتراک مسئولیت مبادرت به صدور قرارهایی می نمایند که تاثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان رسیدگی و تاخیر در قطعیت مالیات می شود.
بدیهی است استفاده از چنین روشی در حالیکه پرونده امر از هر لحاظ روشن و معد صدور رأی است،مناسب شئون و جایگاه ارزشمند و اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف نبوده و لازم است با اجتناب از این روش،نسبت به مورد مطروحه اقدام و رأی موافق مقررات صادر و پرونده امر در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و منحصراً در مواردی مبادرت به صدور قرار گردد که منطبق با مقررات آیین نامه سازمان تشخیص باشد.

 

5_ 2- 7- به دلالت حکم ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم و بنا به عمومات حقوقی مربوط به اصول دادرسی لازم است متن آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت قواعد نگارش،انشاء و متضمن استحکام دلیل و توجیهات کافی باشد و از بکار بردن جملات و عبارات کلی یا انشاء رأی به نحوی که حاکی از تردید و عدم یقین هیأت حل اختلاف مالیاتی به صحت رأی باشد،اجتناب شود تا حدی که اصولاً مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی حسب مورد از مراجعه به مراجع حل اختلاف بعدی منصرف و بی نیاز شوند. همچنین لازم است متن آراء صادره واجد جنبه تعلیماتی نیز باشند تا مامورین مالیاتی در آینده از تکرار اشتباهات خود نسبت به همان مؤدی در سنوات بعد و سایر پرونده های مشابه خودداری نمایند.

 

6_ 2- 7- هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 257 در رسیدگی و صدور آراء مکلف به رعایت آراء شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری حسب مورد می باشند و در صورت عدم رعایت این حکم مهم واساسی،دادستان انتظامی مالیاتی اقدامات لازم معمول خواهد نمود.

 

3_ 7- رسیدگی به اختلافات توسط شورای عالی مالیاتی
شورای عالی مالیاتی که اعضاء آن از متخصصین و مجربین و صاحب نظران مالیاتی هستند،نقش بسیار مهم و مثبتی در اعاده امور به مجاری قانون ی و اقامه حق دارند و اگر چه شعب آن در رسیدگی به شکایات واصله از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بنا به حکم قسمت اخیر ماده 256 از ورود در ماهیت منع شده اند،لکن چون به موجب صدر ماده مذکور مقنن شکایاتی را که تلویحاًنیز مبنی بر نقض قوانین یا عدم رعایت مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی باشد قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی شناخته است و از آنجاییکه بسیاری از مؤدیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع کافی از جزییات و تفصیل مقررات ممکن است نتوانند آنطور که باید و شاید شکایات خود را از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده دقیق از نکات و ظرایف حقوقی و قانون ی تشریح و اعلام نمایند،لذا منع ورود در ماهیت از نظر موازین قانون ی و اصول حقوقی و لزوم اقامه حق نباید توسط شورای عالی مالیاتی به نحوی تعبیر و اجرا شود که مؤدیان مالیاتی که در ادعا و شکایت خود محق هستند از احقاق حق خود توسط این مرجع عالی مایوس و متوسل به مراجع دیگر شوند،بلکه در مواردی که شعب شورای عالی مالیاتی مواجه با پرونده های مالیاتی می شوند که مطالبه مالیات بدون رعایت مقررات مندرج در ماده 237 صورت پذیرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی هم در رأی صادره این عدم رعایت مقررات را نادیده گرفته و به موارد اعتراض مؤدی به قدر کافی رسیدگی نکرده و رأی مورد شکایت از استحکام دلیل و توجیهات کافی برخوردار نیست و مجموع این عوامل موجبات شکایت مؤدی را فراهم کرده است،و لو اینکه شکایت واصله مبنی بر زیادی یا ناعادلانه بودن مالیات به تصریح حاکی ازنقض مقررات یا عدم کفایت رسیدگی نباشد،با توجه به دلالت و تسری مفهوم کلمه ((تلویحاً)) به چنین مواردی،لازم است با تصریح به موارد عدم رعایت یا نقض مقررات یا نقض رسیدگی نسبت به نقض رأی مورد شکایت و فراهم نمودن شرایط لازم قانون ی برای تجدید رسیدگی و احقاق قانون ی مؤدی اقدام لازم به عمل آورند،تا از مراجعه شکات به مراجعی مانند دیوان عدالت اداری یا هیأت موضوع ماده 251 مکرر ممانعت شود. علاوه بر این شأن و اهمیت اختیارات و وظایف شورای عالی مالیاتی اقتضاء می کند متون آراء صادره از شعب آن از هر حیث جامع و مانع و متضمن نکات و دقایق مهم تعلیمی و ارشادی نیز باشد تا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص با استفاده از آراء مزبور از تکرار روش اشتباه و اقدامات خلاف مقررات در آینده خود داری نمایند.

 

8_ مدیران و رؤسا و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و ممیزین کل واحدهای مالیاتی بایستی از اختیارات قانون ی خود با اعتماد به نفس و پذیرش کامل مسئولیت و درک وظایف خطیری که به عهده دارند استفاده و بدون هیچ تردید و تزلزلی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و اصول عدالت مالیاتی و اقامه حق کوشش و از مکاتبات غیر ضروری در خصوص موارد جزیی و قابل حل در محل،با معاونت درآمدهای مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی مالیاتی و سایر مراجع احتراز نمایندو هرگاه کسب نظر مراجع مذکور را ضروری تشخیص دهند،الزاماً باید با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و استعلام باید حسب مورد متضمن نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی یا ممیز کل ذیربط باشد.

 

9_ با تاکید مجدد بر ضرورت اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل،مسئولیت حسن اجرای آن به عهده مدیران کل ذیربط محول و مقرر می شود مدیران کل و ممیزین کل مالیاتی مفاد دستورالعمل را حسب مورد برای مامورین واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی به طور کامل تشریح و توجیه و با آموزش مداوم مامورین تشخیص مربوط و نظارت دایم بر طرز کار آنها موجبات اجرای صحیح قانون را فراهم و مدیران کل نتایج حاصله را ماهانه و مستقیماً به دفتر اینجانب گزارش نمایند.
بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی نیز حسب وظایف محوله قانون ی مستمراً بر نحوه اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف از آن را تحت پیگرد قانون ی قرار داده و مراتب را گزارش خواهد نمود.با آرزوی موفقیت عموم کارکنان ساعی و شریف نظام مالیاتی.

حسین نمازی
وزیراموراقتصادی ودارایی

شماره: 3450 / 6217 / 211
تاریخ: 10 / 03 / 1383
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

نظر به اینکه از ابتدای سال 1381 , مقررات نظام ارزی شناور توسط بانک مرکزی جمهوری ایران به صورت نظام تک نرخی مدیریت می شود و گمرک ایران نیز به تبعیت از مقررات مزبور ارزش کالاهای وارداتی را براساس جدول میانگین نرخ ارزها و برابر یهایی که توسط بانک مذکور اعلام می گردد محاسبه می نمایند, لذا در خصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا موضوع ردیف یک بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 که درآمد مشمول مالیات آنان حسب مقررات ماده 97 قانون موصوف از طریق علی الراس تشخیص داده می شود , مقرر می گردد.
ماموران مالیاتی درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را بر اساس ارزش ریالی کالای وارداتی که به وسیله گمرکات طبق جدول فوق الذکر تعیین و در پروانه گمرکی قید می شود و نیز احتساب حقوق و عوارض گمرکی و کلیه هزینه های مربوط به کالای وارداتی که در تعیین قیمت تمام شده کالا وارداتی موثر می باشد, محاسبه نمایند و در صورت عدم درج و یا فقدان ارزش ریالی کالای وارداتی درپروانه گمرکی ماموران مالیاتی می توانند بر اساس میزان ارز کالای وارداتی و طبق جدول صدر الاشاره که همه ماهه توسط دفتر حسابهای مالیاتی ابلاغ می شود نسبت به تبدیل ارزش ریالی کالای وارداتی و محاسبه قیمت تمام شده اقدام نمایند و از محاسبه درآمد مشمول مالیات اینگونه مودیان وفق مقررات ونرخ های ارزی چندگانه قبلی اجتناب نمایند . ضمناً‌همانگونه که در بند یک بخشنامه شماره 20526 / 4824- 4 / 30 مورخ 13 / 5 / 76 اشاره گردیده است در استفاده از قرائن مالیاتی موضوع ماده 152 قانون صدر الاشاره محدودیتی وجود ندارد و ماموران مالیاتی می توانند با استفاده از اوراق گمرکی و اسناد و مدارک مثبته و نیز طریق قانون ی کالای وارداتی را ردیابی و قمیت فروش واقعی کالای وارداتی را بدست آورده و سپس نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند . در خاتمه تاکید می نماید مقررات مذکور در خصوص اشخاصی که درآمد مشمول مالیات آنان براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک تعیین می گردد , جاری نخواهد بود.

حیدری کرد زنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:21434/4904/211

نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانون ی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود:
عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذیمدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند.
الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمؤدیان

 

1_ در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مؤدیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده 229 و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانون ی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویاً مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانون ی مؤدیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلّل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد.

 

2_ رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکداً متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانون ی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مؤدیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد.

 

3_برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیّات و اختصاصات مقرر در ماده 237 قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده 98 تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مؤدیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده 237 جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند.

 

4_ ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مؤدی برای آماده کردن دفاتر قانون ی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز (موضوع بند 2 ماده 97 و صدر ماده 229 و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانون ی از طرف مؤدی در مواعد معینه می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانون ی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جداً کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مؤدی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد 205 و 206 حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانون ی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده 203 اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.در هر حال باید توجه شود هر گاه مؤدی به هر طریق ممکن ثابت نماید اوراق مالیاتی مطابق موازین قانون ی ابلاغ نشده است،حسب مورد ممکن است به لحاظ حصول مرور زمان مالیاتی متضمن ورود خسارت به دولت یا تضییع حقوق قانون ی مؤدی بشود که قطعاًدر چنین مواردی مامورین مربوط مسئول عواقب قانون ی و جبران خسارت وارده حسب احکام صادره قانون ی خواهند بود.
بنابراین به منظور اجتناب از بروز مشکلاتی که ممکن است سبب تضییع حقوق مؤدیان یا دولت شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی به حکم قسمت اخیر ماده 223 مستمراً برنحوه ابلاغ اوراق مالیاتی نظارت و از صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مقرر در قانون و رعایت شرایط مذکوره فوق اطمینان حاصل نموده و موارد تخلف را بدون فوت وقت و با رعایت سلسله مراتب اداری به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.بدیهی است در غیر این صورت و ثبوت تعلّل و مسامحه در این امر مهم که یکی از ارکان اساسی تشخیص و قطعیت و وصول مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی است،مسئول تبعات آن خواهند بود.
موضوع دیگری که در امر ابلاغ مورد توجه و حائز اهمیت است ابلاغ اوراق مالیاتی مانند برگ مالیات قطعی و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی است که ضمن قانون مالیاتهای مستقیم مهلتی جهت ابلاغ آنها مشخص نشده است بدین لحاظ از جهت تسریع در امور حفظ حقوق مؤدیان لازم است اوراق مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور به مؤدیان ذیربط ابلاغ شود.
دادستانی انتظامی مالیاتی موظف است با استفاده از عوامل در اختیار به طور مرتب و مستمر بر صحت ابلاغ اوراق مالیاتی و رعایت مهلت های تعیین شده نظارت و موارد تخلف را پیگیری و اقدام مقتضی به عمل آورد.

 

5_اشخاص حقیقی مشمول ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی اکثراًدر اجرای وظایف قانون ی خود از نظر مالیاتی،برای نگاهداری و تحریر و تنظیم دفاتر قانون ی موضوع ماده 95 و ارایه آنها به مراجع مالیاتی،همه ساله متحمّل هزینه های قابل توجهی می شوند.لذا مقتضی است مامورین تشخیص از اعلام نظر مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مودیان موصوف به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف به هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 حتی الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده به استمرار نگاهداری دفاتر قانون ی و ارایه آن به مراجع مالیاتی که بالمال در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز موثر است تشویق و ترغیب شوند.

 

6_ هیأتهای سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 که علی الاصول در امر حسابرسی متخصّص هستند،مکلفند در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانون ی و آیین نامه مربوط،با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نمایند و حتی المقدور از تایید نظر مبتنی بر ایرادات غیر اصولی و دلایل ضعیف و قابل اغماض مامورین تشخیص که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی شود اجتناب و مآمورین تشخیص ذیربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان راهنمایی و ارشاد نمایند،مگرآنکه غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و قابل رفع نبودن اشکال رسیدگی از هر حیث مسلم و یا عدم رعایت ارادی و عمدی موازین قانون ی وآیین نامه از طرف مؤدی،اتخاذ تصمیم به رد دفاتر و تشخیص علی الرأس را بدون تردید اجتناب ناپذیر نمایند.
ب:چگونگی و مراحل رفع اختلافات مالیاتی
به طور کلی در مواردیکه مؤدیان محترم مالیاتی وظایف قانون ی خود را در مواعد معینه و به ترتیب مقرر در قانون و به طرز صحیح انجام و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشند،به نحوی که ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیمی در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 و اظهارنامه یا فهرستهای تسلیمی در مورد سایرمؤدیان و دیگر منابع مالیاتی عیناً مورد قبول مامورین تشخیص قرار گرفته باشد، اساساً نیازی به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نبوده و عندالاقتضاء مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی و ابلاغ و ارسال آن به مؤدی ذیربط و مقاصد مختلف و مختومه کردن پرونده امر می شود.
بنابر اوصاف فوق صدور و ابلاغ برگ تشخیص در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 96 معطوف به یکی از موارد سه گانه تشخیص علی الرأس مذکور در ماده 97 یا قبول دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و عدم پذیرش برخی از هزینه ها و اصلاحاً برگشت آن هزینه ها از حساب هزینه های قابل قبول و افزودن آنها به سود یا زیان ابرازی مؤدیان مزبور و در مورد سایر مؤدیان و دیگر منابع مالیاتی معطوف به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا فهرست در مواعد مقرر یا عدم قبول مندرجات اظهارنامه و فهرست تسلیمی به دلایل مذکور در قانون می باشد.
در هر حال صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات معطوف به هر یک از موارد فوق که باشد،در صورتی که مبتنی بر رعایت کامل مقررات موضوعه از جانب ممیز و سر ممیز مربوط بوده و برگ تشخیص و گزارش مبنای صدور آن واجد کیفیات و اختصاصات مندرج در ماده 237 باشد،انتظار می رود مورد قبول مؤدیان محترم واقع و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام و پرونده امر مختومه شود، اما بانظر به تفاوت استنباط مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی از مفاد قانون در مورد معافیت های مالیاتی و هزینه های قابل قبول و استهلاکات و سایر مسائل در موارد قبول دفاتر و با ملاحظه اینکه در موارد تشخیص علی الرأس انجام تکالیف کامل و جمع آوری اطلاعات دقیق،غالباً به لحاظ وقوع فاصله زمانی با سال عملکرد مورد تحقیق و رسیدگی و امساک برخی از مطلعین از دادن اطلاعات موثق مواجه با مشکل می شود و با توجه به اینکه ممکن است در فرآیند تشخیص علیرغم تلاش و دقت مامورین ذیربط،به دلایل متعددی استنباط غیر موجه یا اشتباهاتی رخ دهد که بالمال موجب عدم تطبیق برگ تشخیص مالیات با صفات و اختصاصات مقرر در ماده 237 شده و منتهی به اعتراض و تجدید نظر خواهی تعدادی از مؤدیان گردد،لذا مقنن با عنایت به جهات فوق مراحل و طرق متعددی را جهت رسیدگی به اعتراضات و رفع اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مورد اختلاف پیش بینی و مقرر نموده است که درمورد هر یک از مراحل و طرق باید موازین آتی الذکر رعایت تا اختلافات ایجاد شده در اسرع وقت رفع و حتی الامکان از احاله پرونده های مورد اختلاف به مراجع بعدی اجتناب و اصولاً بروز اختلافات بتدریج کاهش یابد.

 

1_ 7- رفع اختلاف توسط ممیزین کل مالیاتی:
یکی از وظایف مهم و اختصاصی ممیزین کل مالیاتی و بلکه مهمترین وظیفه آنها به موجب ماده 238 قانون رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد مؤدیانی است که پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنها برای رفع اختلافات خود با ممیز یا سر ممیز مربوط شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود در موعد مقرر قانون ی به ممیزین کل مالیاتی مراجعه می نمایند، در این روش از حل اختلاف مالیاتی،برای ممیزین کل مالیاتی،با توجه به مهلت سی روزه ای که به موجب ماده مزبور برای رسیدگی به اختلاف منظور شده است،امکان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک رأساً یا از طریق صدور قرار رسیدگی و همچنین بازدید و تحقیق محلی در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی و دیگر انواع بررسی حسب مورد بر اساس نوع منبع مالیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب و توافق با مؤدی مطابق مقررات موجود است و از طرفی پس از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مؤدی متقاضی رسیدگی مجدد،از حیث مقررات مالیاتی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد، هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هر میزان که مؤدی استحقاق قانون ی داشته باشد (اعم از این که کمتر یا بیشتر از 20 درصد باشد) یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در ماده 238 تصریح شده است.مع الاسف به قرار مسموع برخی از ممیزین کل علی رغم امکانات و تسهیلات مشردحه فوق نسبت به اجرای این مهمترین وظیفه خود که موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع مالیات و جلب رضایت مؤدیان و بخشودگی قانون ی هشتاد درصد جرایم مالیاتی آنها و قطع مراحل بعدی پرونده امر می شود تعلل نموده و به جای آنکه خود و مامورین تحت نظارت آنها عامل تشویق و ترغیب مؤدیان برای مراجعه نزد ایشان و رفع اختلافات و قطعیت توافقی مالیات شوند،بالعکس در موقع مراجعه مؤدیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق،با معاذیر مختلف و غیر موجه از ورود در موضوع و توجه به دلایل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداری،یا برخلاف حکم قسمت اخیر ماده 238 از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع، یا علیرغم احراز استحقاق مؤدی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از 20 درصد بر اساس قراین و شواهد و دلایل و اسناد و مدارک،با عنوان نمودن این مطلب که اجاره قانون ی به تعدیل بیش از 20 درصد ندارند،مراجعین متقاضی رسیدگی و رفع اختلاف را من غیر حق به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دلالت می نمایند و این در حالیست که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحد های مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیشتری می توانند به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق الاشاره و اجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات و مضار آن است اقدام نمایند.
لزوماًیادآور می شود،برابر مفاهیم حقوقی،دلایل ابرازی الزاماً به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد،لذا چنانچه بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت به ترتیب فوق الاشاره مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات را به هر میزانی داشته باشد،بایستی بدون تعلّل و تردید نسبت به تعدیل اقدام شود و در هر حال لزوم اجرای تبصره 1 ماده 238 نباید موجبی در جهت عدم اقدام به تعدیل مبنای مالیات مؤدی در صورت استحقاق وی باشد.
بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث تکالیف قانون ی خود نسبت به تعقیب مامورینی که تعمداً مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود،لکن در موارد یکه ممیزین مالیاتی مبنای مالیات مودیان را بر اساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراین و ضرایبی تشخیص داده باشند که بعداً در مرحله توافق با ممیز کل به موجب دلایل و مدارک ابرازی مؤدی به ممیز کل (که در موقع تشخیص مبنای مالیات توسط ممیزین ارایه نشده است یا در دست نبوده است) معلوم شود مستندات قبلی ممیزین با توجه به دلایل و مدارک ابرازی جدید نزد ممیز کل مالیاتی صحیح نبوده است و مطابق آنها مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی را داشته است،تعدیل یا رفع تعرض حسب مورد ضروری بوده و در این صورت خطای عمدی صورت نگرفته است که موجب مجازات مامورین تشخیص باشد. البته ممیزین کل توجه خواهند داشت چون تابه حال تعیین ضریب نسبت به کلیه قراین مالیاتی مذکور در ماده 152 قانون مالیاتهای مستقیم به جز فروش و دریافتی مقدور نگردیده و از طرفی امکان دارد اعمال ضرایب مذکور به تنهایی نتواند در تمام موارد نسبت به کلیه مؤدیان شاخص صحیح و حقیقی از درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط متفاوت موجود برای هر مؤدی در دوره عملکرد مورد رسیدگی به دست دهد،لذا چنانچه تعیین درآمد مؤدی توسط مامور تشخیص را بر اساس اعمال ضرایب مذکور با توجه به دلایل و اسناد ومدارک مؤدی،واقعی تشخیص ندهند،حسب اختیارات قانون ی که دارند،ملزوم به تعیین درآمد واقعی و مالیات عادلانه مؤدی از طریق رسیدگی و تحقیق و توجه به دلایل و مدارک مؤدی و نهایتاً قطعیت توافقی مالیات مطابق واقعیت خواهند بود.
در خاتمه این بند از دستورالعمل با تذکر این مطلب که بررسی ها و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چنانچه ممیزین کل مالیاتی این وظیفه مهم و اختصاصی خود را با پذیرش کامل مسئولیت و به درستی و با دقت نظر و دلسوزی انجام دهند اکثر اختلافات مالیاتی توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهی به قطعیت توافقی مالیات می شود و فقط تعداد قلیلی از پرونده های مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه های ویژه حقوقی و قضایی و به مناسبت اینکه متضمن اشکالات و پیچیدگی های خاصی هستند محتاج احاله به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احتمالاً استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصین سطوح عالی می باشند و با اعلام مجدد اینکه ممیزین کل مالیاتی با احراز واقعیت هیچگونه محدودیتی از حیث درصد تعدیل مبنای مالیات در مقام اجرای صحیح قانون و اقامه حق ندارند،مقتضی است و انتظار دارد ممیزین کل مالیاتی با نظارت کامل بر ابلاغ صحیح اوراق تشخیص به مؤدیان و متعاقباً با قیام مجدانه به انجام وظیفه مهم رفع اختلافات مالیاتی موجبات جلب رضایت مؤدیان محترم و بخشودگی قانون ی جرایم مالیاتی آنها و تسریع در وصول مالیاتها را در اسرع وقت فراهم نمایند،تا نیاز به اتخاذ تصمیمات دیگری نباشد. بدیهی است درجه توانایی و کارآیی ممیزین کل مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی و مختومه کردن پرونده ها در وضعیت خدمتی آینده آنها و احراز سمت های بعدی موثر خواهد بود.

 

2_ 7- رفع اختلافات توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
هیآتهای حل اختلاف مالیاتی که متشکل از قضات شریف دادگستری و نمایندگان مجرّب وزارت امور اقتصادی ودارایی و حسب مورد نمایندگان محترم نظام پزشکی،کانون وکلاء، کانون سر دفتران،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،شورای مرکزی اصناف یا یکی از معتمدین محل بصیر و مطلع در امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت به انتخاب فرماندار محل هستند از جهت رسیدگی به موارد اعتراض مؤدیان محترم مالیاتی ازجایگاه ویژه و اختیارات وسیعی بیش از ممیز کل مالیاتی برخوردار بوده و انتظار می رود با استفاده از اختیارات قانون ی خود در صدور آراء مبتنی بر ماخذ واقعی و تعیین مالیات عادلانه که موجب رضایت و افزایش اعتماد و اطمینان مؤدیان به نظام مالیاتی می شود کوشش نموده و از همکاری مجدانه دریغ نورزند و اگر چه معتقد است هر یک از اعضاء محترم هیآتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد از دانش حقوقی و اطلاعات تخصّصی مربوط به مقررات مالیاتی و خبرویت در خصوص پرونده های مالیاتی مطروحه در سطح مطلوب و مورد نیاز بهره مند هستند،از حیث نیل به مقصود و ایضاح مطلب لازم می داند مواردی را ذیلاً یادآور و اجرای آنها را تاکید نماید.

 

1_ 2- 7- برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی آنطور که باید و شاید از اختیارات قانون ی خود برای رفع اختلافات مالیاتی و صدور آراء موافق ومقررات عادلانه استفاده نمی کنند و در موارد تشخیص علی الرأس معطوف به رد دفاتر بر اساس نظریه هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 از توجه به دفاعیات مؤدی که دفتر او مردود شده خودداری نموده و نظریه هیأت مزبور مبنی بر رد دفاتر را امری یقینی و قطعی تلقی می نمایند،حال آنکه همانطورکه قبلاً به اختیارات وسیع و قانون ی هیآتهای حل اختلاف مالیاتی تصریح شد و به دلالت تبصره 3 ماده 21 آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانون ی موضوع تبصره یک ماده 95 قانون ،هیأتهای حل اختلاف مالیاتی علیرغم رد دفاتر توسط هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 ،باید به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی در خصوص رد دفاتر توجه و عنایت کافی مبذول و با ملاحظه اینکه اظهار نظر هیأت مذکور نوعاً محدود به اقامه دلایل عنوان شده از طرف ممیز و سر ممیز ذیربط بوده و به لحاظ ماهیت امر از اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برخوردار نمی باشد،در صورتی که حصول واقعیت و تعیین درآمد واقعی با قبول دفاتر ملازمه داشته و اعتراضات و دفاعیات مؤدی نیز در ماهیت موضوع رد دفاتر قرین صحت و واقعیت باشد،قبول دفاتر توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نه تنها مغایر مقررات نخواهد بود بلکه مورد نظر مقنن نیز می باشد، در این خصوص نظر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را از جهت اتخاذ ملاک قانون ی به مفاد تبصره ماده 169  قانون جلب می نماید،به طوریکه ملاحظه می شود،طرف اعلام عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 توسط مؤدی از طرف ممیز مالیاتی موجب بی اعتباری دفاتر شده و هیأت سه نفره موضوع بند 3 ماده 97 نظر به بی اعتباری دفاتر (رد دفاتر) می دهد و از این حیث برای قبول دفاتر اختیاری ندارد،حال آنکه رسیدگی به اعتراض مؤدی و تشخیص خارج از عهده مؤدی بودن عدم رعایت موارد مذکور در ماده 169 و عندالاقتضاء قبول و معتبر قلمداد کردن دفاتر از وظایف و اختیارات انحصاری هیأتهای اختلاف مالیاتی می باشد و به طور مسلم با توجه به آیین نامه موضوع تبصره 1 ماده 95 موارد مشابهی که در قانون و آیین نامه به آن تصریح نشده است وجود دارد و حالات مختلفی حادث می شود که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با اختیاراتی که از حیث ورود به ماهیت دارند می توانند رأی به قبول دفاتر و تشخیص درآمد بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی صادر نمایند و نباید از این بابت هیچگونه نگرانی خاطر و تردیدی داشته باشند.

 

2_ 2- 7- بعضی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صرف عدم انجام تکالیف مقرر در بند یک یا دو ماده 97 توسط مؤدی مالیاتی را که از طرف مامورین مالیاتی ذیربط (ممیز و سر ممیز مالیاتی) منتهی به تشخیص علی الرأس می شود،محمول بر اسقاط وظایف قانون ی خود از حیث رسیدگی و توجه به موارد اعتراض مؤدی محسوب و بدون عنایت به دفاعیات اساسی مؤدی و اعلام وی مبنی بر اینکه دفاتر واسناد و مدارک با رعایت مقررات مربوط تهیه و تنظیم و تحریر و امکان تعیین درآمد واقعی از روی دفاتر و اسناد و مدارک وجود دارد،برخی مواقع با تعدیل ماخذ مالیات بر اساس دلایل دیگر و بعضی موارد با تایید برگ تشخیص مبادرت به صدور رأی می نمایند،حال آنکه به دلالت حکم قسمت اخیر ماده 229 مراجع حل اختلاف مالیاتی نه تنها از استناد به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مؤدی برای تشخیص درآمد واقعی منع نشده اند ،بلکه نظر مقنن و روح قانون همواره معطوف به تعیین درآمد واقعی بوده و می باشد،لذا اگر حصول به این مقصود از طریق استناد به اسناد و مدارک و دفاتر ارایه شده از طرف مؤدی امکان پذیر باشد،استفاده از آن موافق مقررات خواهد بود،لزوماً اضافه و تاکید می شود بر خلاف تصور برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده 229 در خصوص تعیین درآمد واقعی از حیث موازین حقوقی از باب اختیار نبوده وبه لحاظ تاکید مقنن بر تعیین درآمد واقعی از الزامات قانون ی است،زیرا تفوه به اختیاری بودن اجرای حکم مذکور موجب تشتت آراء و تفاوت رویه اجرای مقررات و اعمال سلیقه های اختیاری و گوناگون توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و بالمال دوری از عدالت مالیاتی که هرگز موافق نظر مقنن نبوده و نخواهد بود، می گردد و در هر حال حسب قسمت اخیر ماده 229 استناد به اسناد و مدارک مؤدی برای تعیین درآمد واقعی از الزاماتی است که به موجب اجرای صحیح قانون ،اقامه حق و جلب اعتماد مؤدیان و نهایتاً وصول مالیات حقه خواهد شد و باید همواره مورد توجه خاص هیأتهای حل اختلاف باشد.

 

3_ 2- 7- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدید نظر و همعرض موضوع ماده 257 و عندالاقتضاء هیأت موضوع ماده 216 پس از رسیدگیهای قانون ی و لازم از طرق مختلف و حصول نتیجه مبنی بر لزوم تعدیل ماخذ مالیات،به هر میزان که باشد،هیچگونه محدودیت قانون ی ندارند و مفاد بند 2 ماده 247 مبنی بر توانایی مامورین تشخیص به اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که متضمن بیش از 20 درصد اختلاف با ماخذ محاسبه مالیات مندرج در برگ تشخیص باشد و همچنین مفاد ماده 251 مبنی بر امکان اعتراض ممیز کل به شورای عالی مالیاتی نباید به هیچ وجه موجب عدم تعدیل ماخذ مالیات به میزانی که مؤدی استحقاق قانون ی داشته است بشود.
مضافاً مفاد بند مذکور و ماده یاد شده الزامی نبوده و چه بسا در صورتیکه مامورین تشخیص دارای اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بودند و اسناد و مدارک و دلایلی را که مؤدی در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی به آنها استناد کرده است،در اختیار داشتند، همان ماخذ مالیاتی را تعیین می کردند که مورد نظر و رأی هیأت حل اختلاف قرار گرفته است،ضمناً یاد آور می شود:
همانطور که در قسمت مربوط به ممیزین کل مالیاتی این دستور العمل تاکید شد،دلایل ابرازی الزاماًبه معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله کتبی و شفاهی در صورتیکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می شود و موارد مربوط به قراین و ضرایب مالیاتی مندرج در آن قسمت،توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برای تشخیص درآمد واقعی نیز لازم الرعایه است.

 

4_ 2- 7- به طوریکه ملاحظه می شود علیرغم آنکه بسیاری از پرونده های مالیاتی مورد اختلاف،هنگام طرح در هیأتهای حل اختلاف،حسب محتویات پرونده و اسناد و املاک و دلایل ابرازی و دفاعیات مؤدی آماده اتخاذ تصمیبم و معد صدور رأی می باشد،برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به ویژه در مواردی که تشخیص می دهند باید نسبت به تعدیل ماخذ مالیات رأی صادر نمایند،عمدتاً به مقصود ایجاد اشتراک مسئولیت مبادرت به صدور قرارهایی می نمایند که تاثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان رسیدگی و تاخیر در قطعیت مالیات می شود.
بدیهی است استفاده از چنین روشی در حالیکه پرونده امر از هر لحاظ روشن و معد صدور رأی است،مناسب شئون و جایگاه ارزشمند و اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف نبوده و لازم است با اجتناب از این روش،نسبت به مورد مطروحه اقدام و رأی موافق مقررات صادر و پرونده امر در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و منحصراً در مواردی مبادرت به صدور قرار گردد که منطبق با مقررات آیین نامه سازمان تشخیص باشد.

 

5_ 2- 7- به دلالت حکم ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم و بنا به عمومات حقوقی مربوط به اصول دادرسی لازم است متن آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت قواعد نگارش،انشاء و متضمن استحکام دلیل و توجیهات کافی باشد و از بکار بردن جملات و عبارات کلی یا انشاء رأی به نحوی که حاکی از تردید و عدم یقین هیأت حل اختلاف مالیاتی به صحت رأی باشد،اجتناب شود تا حدی که اصولاً مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی حسب مورد از مراجعه به مراجع حل اختلاف بعدی منصرف و بی نیاز شوند. همچنین لازم است متن آراء صادره واجد جنبه تعلیماتی نیز باشند تا مامورین مالیاتی در آینده از تکرار اشتباهات خود نسبت به همان مؤدی در سنوات بعد و سایر پرونده های مشابه خودداری نمایند.

 

6_ 2- 7- هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 257 در رسیدگی و صدور آراء مکلف به رعایت آراء شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری حسب مورد می باشند و در صورت عدم رعایت این حکم مهم واساسی،دادستان انتظامی مالیاتی اقدامات لازم معمول خواهد نمود.

 

3_ 7- رسیدگی به اختلافات توسط شورای عالی مالیاتی
شورای عالی مالیاتی که اعضاء آن از متخصصین و مجربین و صاحب نظران مالیاتی هستند،نقش بسیار مهم و مثبتی در اعاده امور به مجاری قانون ی و اقامه حق دارند و اگر چه شعب آن در رسیدگی به شکایات واصله از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بنا به حکم قسمت اخیر ماده 256 از ورود در ماهیت منع شده اند،لکن چون به موجب صدر ماده مذکور مقنن شکایاتی را که تلویحاًنیز مبنی بر نقض قوانین یا عدم رعایت مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی باشد قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی شناخته است و از آنجاییکه بسیاری از مؤدیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع کافی از جزییات و تفصیل مقررات ممکن است نتوانند آنطور که باید و شاید شکایات خود را از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده دقیق از نکات و ظرایف حقوقی و قانون ی تشریح و اعلام نمایند،لذا منع ورود در ماهیت از نظر موازین قانون ی و اصول حقوقی و لزوم اقامه حق نباید توسط شورای عالی مالیاتی به نحوی تعبیر و اجرا شود که مؤدیان مالیاتی که در ادعا و شکایت خود محق هستند از احقاق حق خود توسط این مرجع عالی مایوس و متوسل به مراجع دیگر شوند،بلکه در مواردی که شعب شورای عالی مالیاتی مواجه با پرونده های مالیاتی می شوند که مطالبه مالیات بدون رعایت مقررات مندرج در ماده 237 صورت پذیرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی هم در رأی صادره این عدم رعایت مقررات را نادیده گرفته و به موارد اعتراض مؤدی به قدر کافی رسیدگی نکرده و رأی مورد شکایت از استحکام دلیل و توجیهات کافی برخوردار نیست و مجموع این عوامل موجبات شکایت مؤدی را فراهم کرده است،و لو اینکه شکایت واصله مبنی بر زیادی یا ناعادلانه بودن مالیات به تصریح حاکی ازنقض مقررات یا عدم کفایت رسیدگی نباشد،با توجه به دلالت و تسری مفهوم کلمه ((تلویحاً)) به چنین مواردی،لازم است با تصریح به موارد عدم رعایت یا نقض مقررات یا نقض رسیدگی نسبت به نقض رأی مورد شکایت و فراهم نمودن شرایط لازم قانون ی برای تجدید رسیدگی و احقاق قانون ی مؤدی اقدام لازم به عمل آورند،تا از مراجعه شکات به مراجعی مانند دیوان عدالت اداری یا هیأت موضوع ماده 251 مکرر ممانعت شود. علاوه بر این شأن و اهمیت اختیارات و وظایف شورای عالی مالیاتی اقتضاء می کند متون آراء صادره از شعب آن از هر حیث جامع و مانع و متضمن نکات و دقایق مهم تعلیمی و ارشادی نیز باشد تا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص با استفاده از آراء مزبور از تکرار روش اشتباه و اقدامات خلاف مقررات در آینده خود داری نمایند.

 

8_ مدیران و رؤسا و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و ممیزین کل واحدهای مالیاتی بایستی از اختیارات قانون ی خود با اعتماد به نفس و پذیرش کامل مسئولیت و درک وظایف خطیری که به عهده دارند استفاده و بدون هیچ تردید و تزلزلی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و اصول عدالت مالیاتی و اقامه حق کوشش و از مکاتبات غیر ضروری در خصوص موارد جزیی و قابل حل در محل،با معاونت درآمدهای مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی مالیاتی و سایر مراجع احتراز نمایندو هرگاه کسب نظر مراجع مذکور را ضروری تشخیص دهند،الزاماً باید با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و استعلام باید حسب مورد متضمن نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی یا ممیز کل ذیربط باشد.

 

9_ با تاکید مجدد بر ضرورت اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل،مسئولیت حسن اجرای آن به عهده مدیران کل ذیربط محول و مقرر می شود مدیران کل و ممیزین کل مالیاتی مفاد دستورالعمل را حسب مورد برای مامورین واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی به طور کامل تشریح و توجیه و با آموزش مداوم مامورین تشخیص مربوط و نظارت دایم بر طرز کار آنها موجبات اجرای صحیح قانون را فراهم و مدیران کل نتایج حاصله را ماهانه و مستقیماً به دفتر اینجانب گزارش نمایند.
بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی نیز حسب وظایف محوله قانون ی مستمراً بر نحوه اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف از آن را تحت پیگرد قانون ی قرار داده و مراتب را گزارش خواهد نمود.با آرزوی موفقیت عموم کارکنان ساعی و شریف نظام مالیاتی.

حسین نمازی
وزیراموراقتصادی ودارایی

شماره:10085

نظر باینکه درخصوص وصول مطالبات مالیاتی از طریق عملیات اجرائی با توجه به قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ابهاماتی بروز کرده است لذا بدینوسیله متذکر میشود , مقررات قانون یادشده ناسخ مواد ماده 211 الی ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات بعدی آن نمیباشد و مراجع وصول مطالبات مالیاتی باید در موارد مقتضی طبق مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه مربوط اقدام نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:63420/14405/4/30

بقرار اطلاع بعضی از حوزه ها و مراجع مالیاتی ادعای مودیان مالیاتی مبنی بر مطالبه مالیات از غیر مودی را که باید به استناد تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم توسط هیأت حل اختلاق مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد , صرفاً در هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر که بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات را رعایت قسمت اخیر ماده 238 و تبصره ماده 239 قانون مذکور حسب مورد تشکیل می شود و همچنین هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم که تشکیل آن بعد از شروع اقدامات اجرائی می باشد . قابل طرح و رسیدگی میدانند که این برداشت از قانون صحیح نمی باشد زیرا حکم تبصره ماده 157 مورد بحث فاقد قید و حصر بوده و لذا اگر پرونده در مرحله وصول و اجرا باشد طبق تبصره 2 ماده 58 آیین نامه وصول و اجرا قابل احاله به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و در سایر مراحل براساس اقامه دعوای شاکی قابل طرح در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره مربوطه خواهد بود . مفاد این بخشنامه به تائید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:53296/11016/4/30

بقرار اطلاع برخی از هیأت های حل اختلاف مالیاتی در مقام صدور آراء موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 , مفاد دستورالعمل شماره 52748 / 11921 / 4 / 30- 10 / 11 / 75 را ملحوظ نظر قرار نمیدهند و این امر بعضاً موجب ابهام مودیان مالیاتی درخصوص نحوه اقدامات بعدی نسبت به آراء صادره و ایجاد مشکلاتی برای مراجع بعدی و ماموران تشخیص میگردد و تداوم آن خلاف مقررات محسوب و قابل اغماض نخواهد بود , لذا با تاکید مجدد بر اجرای دقیق دستورالعمل مذکور مقرر می شود:

مدیران کل واحدهای ذیربط در اجرای مفاد آن نظارت و در صورت مشاهده چنین آرائی موضوع را به دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر اینجانب اعلام فرمایند تا اقدامات لازم معمول گردد .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:38062/8065/4/30

نظر به اینکه تعدادی از مؤدیان محترم مالیاتی پس از طرح و رسیدگی پرونده های آنان در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366،در مراجعه به مراجع بعدی به لحاظ ابهامات موجود با مشکلاتی مواجهه می شوند و این اشکال بعضاً سبب تضییع حق برخی اشخاص که آگاهی کامل نسبت به مقررات قانون ندارند می گردد لذا مقتضی است پیرو دستورالعمل شماره 25616 / 7635 / 4 / 30- 14 / 6 / 1369 به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مذکور مستقر در آن اداره یادآوری نمایند از این پس در انشاء رأی موارد زیر را ملحوظ نظر قرار دهند:

 

1_ در مواردیکه وصول مالیات قبل از طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا بدون اخذ رأی قانون ی این هیأت به موقع اجرا گذارده شده است و به علت عدم قطعیت مالیات هیأتهای موضوع ماده 216 مزبور با استناد به مقررات تبصره یکم این ماده وارد ماهیت رسیدگی شده و به عنوان جایگزین هیأت بدوی رأی صادر می نمایند لازم است در خاتمه متن رأی این عبارت را قید نمایند که”رأی صادره در صورت اعتراض ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ، برابر ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم قابل تجدید نظر می باشد”.

 

2_ در مواردیکه وصل مالیات با وجود قابل طرح بودن پرونده در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، بدون اخذ رأی قانون ی این هیأت به موقع اجراء گذارده شده باشد، در این حالت نیز اگر هیأتهای موضوع ماده 216 با استناد به مقررات تبصره یک یاد شده به عنوان هیأت تجدید نظر به موارد اختلاف رسیدگی می نمایند، لازم است در پایان رأی خود قید نمایند که ” مؤدی و ممیز کل مالیاتی مربوط حسب مورد می توانند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این رأی به شورای عالی مالیاتی برابر ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم شکایت کنند”.
مسئول حسن اجرای این دستورالعمل مدیران کل واحدهای ذیربط خواهند بود.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:52748/81921/4/30

نظر به اینکه بعضی از هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 واصلاحیه بعدی آن بدون توجه به وظایف قانون ی مربوط وعلیرغم صراحت تبصره یک ماده مذکور مبنی بر رسیدگی به شکایت ناشی از اقدامات اجرائی، نسبت به شکایت مؤدیان در رابطه با میزان درآمد مشمول مالیات وتعیین مالیات متعلق نیز وارد رسیدگی شده واقدام به صدور رأی می نمایند علیهذا به منظور اجرای دقیق مقررات قانون ی وجلوگیری از ایجاد وقفه در امر وصول مالیات ها مقرر می دارد:

 

1_ جز در موارد یکه شکایت مؤدی حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت آن به موقع اجرا گذاشته شده است هیأت های مزبور مکلفند صرفاً به اظهارات مؤدی از جهت چگونگی اقدامات اجرائی وانطباق آن با مقررات قانون ی مربوط به رسیدگی ورأی مقتضی صادر نمایند البته در مواردی هم که شکایت مؤدی حاکی از صدور اجرائیه قبل از قطعیت مالیات بوده واین امر مورد تأیید هیأت قرار گرفته باشد با عنایت به حکم قسمت اخیر تبصره یک یاد شده وهمچنین مقررات بند “ب”بخشنامه شماره 25616 / 7635- 4 / 30- 14 / 6 / 69 ماهیتاً به موضوع رسیدگی ورأی مقتضی صادر خواند نمود.

 

2_ رسیدگی به شکایت ناشی از عملیات اجرائی وطرح پرونده در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مورد بحث مستلزم اخذ سپرده نبوده واین امر بایستی به فوریت وخارج از نوبت وفق مقررات قانون ی انجام وحسب مورد نسبت به رد شکایت مؤدی ویا بطلان اجرائیه رأی مقتضی صادر واقدام بعدی لازم معمول گردد.

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:12382/3400/4/30

نظر به اینکه راجع به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 62 و ماده 90 و تبصره1 ماده 187 و ماده 216 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 از جهت امکان طرح آنها در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یا حسب مورد شورای عالی مالیاتی، پرسشهائی عنوان می شود که بیانگر برداشتهای مختلف از مقررات مربوط در این زمینه است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حق قانون ی طرفین و ایجاد رویه واحد در تمامی حوزه ها و مراجع مالیاتی، توجه مسئولین را به دستورالعمل زیرین جلب و مقرر میدارد مفاد آنرا که به تأئید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است دقیقاً به موجب اجراء گذارند:

 

الف- درباره آراء موضوع قسمت اخیر ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187
راجع به مواردیکه اختلافات حاصله از اجرای ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به هیئت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به صدور رأی آن مرجع می گردد، رأی مذکور به استناد ماده 247 و با رعایت مقررات موضوع این ماده و سایر مقررات مربوط منجمله حسب مورد توجه به لزوم رسیدگی خارج از نوبت، قابل ارجاع به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و متعاقب آن موضوع قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است

 

ب- درباره آراء موضوع ماده 216

 

1_ چنانچه رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی به شرح متن ماده 216 و همچنین شکایات اجرائی طبق تبصره 2 آن بوده باشد، رأی صادره قطعی و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع ماده 247  قانون مورد نظر نمی باشد اما حسب ماده 251 از این آراء می توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود.

 

2_ اگر شکایت بر اساس تبصره 1 ماده 216 حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است، در این حالت هیئت حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت رأی بر بطلان اجرائیه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رأی می نماید. حال در صورتیکه موضوع اختلاف قبلاً” مورد رسیدگی و صدور رأی هیئت حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی آنکه مانعی برای احاله به هیئت تجدید نظر در میان باشد، اقدامات اجرائی را درباره آن معمول داشته اند،این هیئت نقش هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را ایفاء خواهد نمود و مؤدی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می توانند از رأی آن مرجع، برابر مفاد ماده 251 به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانون ی به طور کلی قبلاً از ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرائی شروع گردیده باشد، در این صورت هیئت موضوع ماده 216 فوق الاشعار در رسیدگی جایگزین هیئت بدوی بوده بالطبع رأی صادره ازسوی آن با رعایت مقررات مذکور در ماده 247 قابل طرح و رسیدگی در هیئت تجدید نظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و و رأی هیئت مورد بحث ادعای مؤدی دایر بر انجام عملیات اجرائی قبل از قطعیت مردود شناخته شود، و چنین رأیی غیر قابل تجدید نظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می باشد.
درباره آرای موضوع ماده 243
رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع درخواست استرداد مؤدی منحصر به یک مرحله می باشد و آراء صادره در این مورد تنها قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:25616/7655/4/30

اداره کل

بطوریکه مشاهده گردیده ،چون بعضی از آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی که حسب مقررات قسمت اخیربند 2 بخشنامه شماره 57692 / 13229 / 4 / 30 11 / 12 / 67 وباستناد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی مورد شکایت مودیان مالیاتی قرار میگیرد، دارای نواقص هستند که سبب بتعویق افتادن زمان رسیدگی شکایت مزبور در شورای عالی مالیاتی شده و یا بطریقی موجبات تضییع حق مودیان و دولت را فراهم میاورند لذا توجه اعضاء محترم هیئتهای حل اختلاف مالیاتی را موکداً به نکات ذیل جلب مینماید:

 

1_ وضعیت هیئت حل اختلاف مالیاتی در صدور رای اعم ازبدوی،تجدید نظر ماده 216 و… بطور کامل درج گردد.

 

2_ شماره حوزه مالیاتی و نام شهرستان ذیربط در محل مربوط تصریح شود.

 

3_ در صورتیکه عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ذیل ماده 244 قانون مذکورمتعاقب درخواست معرفی نماینده توسط ادارات کل از طرف مرجع و واحد مربوط معرفی نشده و یا اینکه نماینده موصوف با اطلاع از تاریخ تشکیل جلسه غیبت نماید، اکثریت هیئت مزبور مکلفند علت عدم حضور عضو یاد شده را درمحل امضاء وی در برگ رای ذکر نمایند. حسن اجرای این بخشنامه بعهده مدیران کل مسئول ادارات مالیاتی میباشد.

وزیراموراقتصادی ودارائی ازطرف حسینی

شماره:11082/4103/4/30

آیین‌نامه‌های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

این آیین‌نامه بر اساس ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح مواد و تبصره‌های ذیل تنظیم ، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن درروزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می‌شود . کلیات: واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شود :

الف) « سازمان» : سازمان امورمالیاتی کشور .

ب) « قانون » ، « ق .م .م» : حسب‌مورد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن و« ق .م .ا .ا» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی .

ج) « واحد مالیاتی» : کوچکترین جزء تقسیمات ساختاری است که براساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی ، نوع مؤدیان و یا برحسب وظایف مقرر در « قانون » و از طرف « سازمان» تعیین می‌شود .

د) « اداره امور مالیاتی» : منظور ازاداره امور مالیاتی درموارد مختلف « قانون » واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتر به نام « گروه مالیاتی» می‌شود و براساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی ، نوع مؤدیان و یا برحسب وظایف مقرر در « قانون » با تعداد کافی « واحد مالیاتی دراداره وصول واجراء» تعیین می‌گردد .

ه) « مؤدی مالیاتی» : به صاحب درآمد اعم از شخص حقیقی وحقوقی که به موجب « قانون » مشمول پرداخت مالیات می‌باشد .

و) « شخص ثالث» : شخصی که مطابق مقررات قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران بوده و یا پرداخت مالیات دیگری را تعهد و ضمانت کرده و یا وجه نقد ، اموال ، دارایی و یا مطالبات مؤدی نزد او باشد . شخص ثالث درحکم مؤدی مالیاتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالیاتی مطابق این آیین‌نامه با او رفتارخواهدشد .

ز) « مأمور اجراء» : حسب مورد عبارت است از کاردان مالیاتی ، کارشناس مالیاتی ، کارشناس ارشد مالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی .

ح) « مسـئول واحد اجرائیات» : حسب مورد مدیر کل ، معاونان مدیر کل ، رئیس امورمالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی وکارشناس ارشد مالیاتی می‌باشد .

ط) « هیأت اجرایی» : متشکل از نماینده دادگستری و همچنین برحسب نیاز تعدادی از کارمندان با سابقه به عنوان مأموران اجراء و مأموران نیروی انتظامی می‌باشد که از بین آنها یـک نفر به عنوان سرپرست هیأت اجرایی توسط مسئول اجرائیات انتخاب می‌شود . تذکر: اصطلاحات و عناوین شغلی براساس آیین‌نامه موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در صورت تغییر ، اعمال خواهد شد .

فصل اول: شرایط صدوربرگ اجرایی

ماده 1: هرگاه مؤدی ظرف مهلت مقرردر ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده خود اقدام ننماید اداره امورمالیاتی نسبت به صدور برگ اجرایی معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلق برای استیفای مالیات از اموال منقول وغیر منقول او اقدام خواهد نمود .

ماده 2: برگ اجرایی مطابق تبصره یک ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم خواهد شد .

ماده 3: برگ اجرایی در سه نسخه تهیه ، یک نسخه در پرونده بایگانی ، نسخه دیگر به مؤدی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به امضای مؤدی و مأمور ابلاغ رسیده و برای بایگانی در پرونده مربوط به اجرائیات اداره امورمالیاتی اعاده می‌شود .

ماده 4: مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ اوراق اجرایی لازم‌الرعایه می‌باشد .

فصل دوم: بازداشت اموال

ماده 5: هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر ، کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مؤدی بازداشت خواهد شد . صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسئول اجرائیات خواهد بود . هرگاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آیین‌نامه بازداشت خواهد شد .

ماده 6: توقیف اموال مؤدی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجراء و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد . عدم حضور مؤدی ، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از بازکردن دَر ، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور ، می‌تواند دَر را باز و اموال را با تنظیم صورت جلسه بازداشت نماید .

تبصره 1ـ درخواست نمایندگی از دادستان یا دادگاه عمومی بخش ، توسط سازمان امورمالیاتی صورت می‌پذیرد؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند این اختیار را به مدیران کل و یا بالاترین مقام مسئول مالیاتی ذی‌ربط تفویض نماید . در این صورت دادستان عمومی وانقلاب یا رئیس دادگاه عمومی بخش محل ، نسبت به صدور نمایندگی اقدام لازم رامعمول خواهد داشت .

تبصره 2ـ چنانچه دَر محلی که اموال درآن قرار دارد ، نتوان فی‌المجلس بازنمود ، هیأت اجرایی مکلف است در مزبور و سایرمحل‌هایی که احتمال ورود می‌رود را پلمب و لاک و مهر نموده و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت دَر و سایر محل‌های پلمب‌شده را باز و اموال را پس ازتنظیم صورت مجلس ، بازداشت نمایند . درصورت وجود سکنه یا موجودات جاندار در محل ، هیأت اجرایی هرگونه اقدام لازم را به منظور پیشگیری از خروج اموال به عمل خواهد آورد .

ماده 7: در هر موقع که از طرف هیأت اجرایی از نیروی انتظامی یا سایر ضابطین قضایی استمداد شود ، ضابطین مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تأخیر و مسامحه یا تعلل یاعدم انجام وظیفه ، مراتب صورت جلسه و به دادسرای عمومی و انقلاب یا دادگاه عمـومی بخش محل ، گزارش تا طـبق مقررات مربوط تحت تعقیب قرار گیرند .

ماده 8: بازداشت اموال زیر ممنوع است: اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380؛

تبصره ‌ 1ـ هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده ، شخص ثالث اظهارحقی نماید ، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد ، توقیف رفع می‌شود؛ در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می‌تواند به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم شکایت کند . این هیأت در صورتی که ادعای شاکی را وارد دانست ، قرار رفع توقیف اموال را صادر می‌نماید . قرار صادره قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد . در این صورت قسمت اجرائیات اداره امور مالیاتی باید سایر اموال شناسایی شده مؤدی را توقیف نماید .

تبصره 2ـ چنانچه ، اموال مؤدی در جایی باشد که دَر< آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری نمایند ، هیأت اجرایی حسب مورد با حضور مأمور نیروی انتظامی یا ضابطین قضایی یا دهبان یا دهدار محل ، برای بازکردن دَر و توقیف مال اقدام لازم معمول می‌دارد و در مورد بازکردن محلی که کسی در آن نیست ، حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش محل ، نیز باید حضورداشته باشد .

تبصره 3ـ توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد ، به عنوان مال مؤدی ، هنگامی جایز است که مؤدی در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا مؤدی به موجب حکم قطعی نهایی مالک شناخته شده باشد .

ماده 9: هرگاه اموال در حال بازداشت بین مؤدی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند مشاع و مشترک باشد ، در این صورت اگر از طرف شخص یا اشخاص مذکور دلیل مؤثری ارائه شود که مبین میزان سهم هر یک باشد ، نسبت به بازداشت سهم معین مؤدی ازمال مذکور اقدام ، والاّ فرض به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مؤدی از اموال مورداشاعه بازداشت خواهدشد .

تبصره- ازاموال منقول موجود در محل سکونت زوجین ، آن چه معمولاً و عادتاً مورداستفاده اختصاصی زن باشد ، متعلق به زن و آن چه مورداستفاده اختصاصی مرد باشد ، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این آیین‌نامه مشترک بین آنان به شمار می‌آید ، مگر این که مدعی ، خلاف آن را طی شکایتی که به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم تقدیم می‌دارد ، ثابت نماید .

ماده 10: قبل از بازداشت اموال صورت‌جلسه‌ای تهیه می‌شود که در آن مشخصات کلیه اموال مورد بازداشت نوشته می‌شود؛ در صورت لزوم کیل ، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقره‌آلات ، عیار تقریبی آنها تعیین و در صورت مجلس قید می‌گردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی سایر مشخصات آنها؛ درکتاب ، اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی ، مشخصات آنها بطور کامل؛ در تابلو و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و تابلو ، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد؛ در مال‌التجاره ـ چه در انبار و چه در جای دیگر ـ نوع مال‌التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و سایر مشخصات آنها تصریح می‌شود؛ درسهام و اوراق بهادار ، شماره و مبلغ اسمی و نوع آنها و در مورد سایر اموال ، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معین می‌شود . همچنین در صورت ریز اموال ، نو و یا مستعمل بودن آن قید می‌گردد .

تبصره ـ صورت مجلس مذکور باید امضاء ، علامت‌گذاری وممهور به مهر اجراء و هیأت اجرایی گردد و درصورت لزوم قیطان کشی وبرگ شماری شود .

ماده 11: اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهی رخ دهد باید در آخر همان صورت مجلس ، تصحیح و به امضای هیأت اجرایی و مؤدی و شهود در صورت حضور برسد؛ درصورت عدم‌حضور مؤدی ، نمایندگان مذکور در ماده 6 این آیین‌نامه آن را امضاء می‌کنند . تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است .

ماده 12: صورت مجلس اموال بازداشت‌شده دارای تاریخ روز ، ماه وسال با تمام حروف بوده وکلیه صفحات آن به امضای اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک می‌رسد و چنانچه از امضاء امتناع نمایند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد .

ماده 13: اموال مورد توقیف به قید فوریت به وسیله کارشناس ارشد مالیاتی ارزیابی‌شده و پس از تأیید رئیس گروه مالیاتی ـ که درصورت عدم تأیید ، نظر رئیس گروه مالیاتی ملاک عمل خواهد بود ـ یک نسخه از برگ ارزیابی به مؤدی ابلاغ خواهد شد . چنانچه مؤدی نسبت به ارزیابی مذکور معترض باشد ، می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ ، کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضا نماید که ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری یا خبره بعمل آید . در این صورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حق‌الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط تودیع و قبض آن به اجرائیات اداره امورمالیاتی ارائه شود؛ گزارش کارشناس رسمی یا خبره باید ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تقاضای مؤدی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به اجرائیات اداره امور مالیاتی مربوط ارائه گردد .

تبصره 1ـ حـق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگسـتری یا خبره ـ که به قید قرعه از میان سه برابر تعداد موردنیاز انتخاب می‌شود ـ در هر صورت طبق مقررات برعهده مؤدی می‌باشد .

تبصره 2ـ چنانچه ویژگی اموال بازداشت‌شده به‌گونه‌ای باشد که برای ارزیابی نیاز به مهلت بیشتری باشد ، به تشخیص اداره امور مالیاتی با توجه به دلایل توجیهی و درخواست استمهال کارشناس و یا ارزیاب ذی‌ربط ، حداکثر تا پانزده روز افزون بر مهلت یادشده تمدید خواهد شد .

ماده 14: هرگاه اختلاف ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری یا خبره منتخب مؤدی با ارزیابی اداره امور مالیاتی کمتر از پانزده درصد باشد ، نظر کارشناس یا خبره منتخب ، ملاک عمل قرار خواهد گرفت؛ در غیر این صورت نظر کارشناس رسمی یا خبره به عنوان قیمت پایه قطعی فروش ، ملاک عمل قرارخواهد گرفت .

ماده 15: اموالی که باید توقیف شود در محلی که هست توقیف و برحسب نیاز و موقعیت محل ورودی‌ها و خروجی‌ها با رعایت تبصره‌های ماده ماده 6 این آیین‌نامه پلمپ و یا درصورت لزوم به جای محفوظی منتقل خواهد شد .

تبصره 1ـ حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل دیگر ممنوع است ، مگر این که محل فعلی ، مناسب تشخیص داده نشود . در این صورت مواد توقیف‌شده باید به شخص مسئولی ـ وفق مقررات ماده 17 این آیین‌نامه ـ سپرده شود .

تبصره 2ـ تعیین محل نگهداری اموال توقیفی با هیأت اجرایی خواهد بود . در صورت لزوم انتقال اموال به محل دیگر ، موضوع باید با ذکر دلیل در صورت مجلس قیدگردد .

تبصره 3ـ محل محفوظ به مکانی اطلاق می‌شود که براساس نوع کالا و با رعایت جوانب ایمنی و برحسب عرف مسلم برای نگهداری اموال مناسب باشد .

ماده 16: اموال ضایع‌شدنی و یا اموالی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد ، فوراً و بدون انجام تشریفات فروخته می‌شود .

تبصره – تشخیص اموال ضایع شدنی براساس عرف مسلم و پیشنهاد هیأت اجرایی وتأیید اداره امورمالیاتی خواهد بود .

ماده 17: هیأت اجرایی برای حفاظت اموال مورد توقیف ، شخص معتمدی را به عنوان حافظ اموال ـ و در صورت امکان با موافقت مؤدی ـ تعیین می‌کند که مسئولیت حفاظت اموال و یا حسب مورد حفاظت پلمب‌های الصاقی برابر صورت مجلس تنظیمی را بر عهده دارد . حافظ اموال حق جابجایی اموال را ندارد . حدود وظایف و مسئولیت‌های حافظ اموال و عنداللزوم مراقب ، توسط هیأت اجرایی به وی تفهیم می‌شود .

ماده 18: در صورتی که بین مؤدی و مأمور اجرای مربوط در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود ، اتخاذ تصمیم قطعی با مسئول اجرائیات مربوط است . پس از تعیین حافظ اموال یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی به او تسلیم و از وی رسید گرفته می‌شود .

ماده 19: هرگاه برای اموال مورد توقیف ، حافظ اموال پیدا نشود و آن اموال درجای محفوظ و معینی باشد؛ درهمان محل ، توقیف و ورودی‌ها و خروجی‌های آنجا به وسیله مأمور اجراء پلمب خواهد شد . درغیر این صورت اموال توقیفی با رعایت تبصره‌های 2 و 3 ماده 15 این آیین‌نامه به جای محفوظی منتقل و محل ورود و خروج پلمپ می‌شود؛ به هرحال هر اقدام لازم دیگری برای حفاظت کامل اموال تا سرحد امکان انجام خواهد شد .

ماده 20: در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مأمور اجراء به هریک از اموال درجایی که هست کاغذی الصاق ، و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را درصورت ریز< اموال توقیفی ذکر خواهدکرد و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوی مهر مأمور اجراء بزند . در این گونه موارد مأمور اجراء موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشت‌شده معمول یا تـرتیب انـتقال سریع آن را به جای محفوظی بدهد .

ماده 21: هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات 8،9 و 11 وارد ننماید بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت مجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد .

ماده 22: هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره ، اموال مزبور را باید جدا و به نحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود؛ در مواردی که مسئولیت مراقبت و سرکشی اموال بازداشتی به عهده شخص دیگری گذاشته شده است ، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتی وارد شود نامبردگان متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود .

ماده 23: حافظ و مراقب اموال بازداشتی حق ندارند اموال توقیفی را به هیچ وجه مورد استفاده قرارداده و یا در اختیار دیگری قرار دهند و یا بدون اجازه کتبی مسئول اجرائیات ، آن را به محل دیگری انتقال دهند و در صورتی که بر اثر تخلف آنها و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود .

ماده 24: هیأت اجرایی مکلف است ، گزارشی از عملیات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده 12 این آیین‌نامه تنظیم و به امضای حاضرین رسانده و نسخه‌ای ازآن را به انضمام صورت مجلس اموال توقیفی درقبال اخذ رسید به ترتیب به مسئول اجرائیات ، حافظ اموال ، نماینده دادستان و مؤدی تسلیم و یک نسخه از آن را در پرونده اجرائیات نگهداری نماید .

تبصره 1ـ نسخه‌ای از صورت مجلس تنظیمی در مورد وسائط نقلیه موتوری توسط اداره امورمالیاتی ، به اداره راهنمایی و رانندگی محل یا اداره‌ای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله نقلیه می‌باشد ارسال و کتباً اعلام می‌شود که وسیله نقلیه مذکور در قبال بدهی مؤدی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است . مرجع مذکور به محض وصول اطلاعیه فوق ، توقیف و ممنوع‌المعامله‌بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و دستور توقیف آن را به واحدهای ذی‌ربط صادر و ضمن جلوگیری از تردد آن ، نتیجه اقدامات خود را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی اعلام نماید .

تبصره 2ـ در مورد بازداشت حق‌الامتیاز و قطع مکالمه تلفن اعم از ثابت و همراه ، دستور بازداشت به امور مشترکین مخابرات محل اعلام می‌گردد . امور مذکور حسب مورد و برطبق درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است پس از قطع مکالمه ، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی و مؤدی مالیاتی اعلام دارند .

تبصره 3ـ درمورد بازداشت حقوق مادی مالکیت‌های فکری و معنوی ، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‌گردد . اداره ثبت اسناد و املاک برابر درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است نقل و انتقال حقوق مادی مالکیت‌های فکری و معنوی مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امورمالیاتی و مؤدی مالیاتی اعلام دارد .

ماده 25: به شخص حافظ اموال در صورتی که غیر از مؤدی باشد حق‌الحفاظ تعلق می‌گیرد . مسئول اجرائیات حق الحفاظ را بابت حق‌الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ اموال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود . پرداخت این مخارج کلاً به عهده مؤدی است .

ماده 26: هرگاه حافظ اموال از تحویل اموالی که در حفاظت او قرار دارد به هیأت اجرایی خودداری نماید ، اداره امورمالیاتی معادل اموال بازداشت‌شده ، ازاموال شخص حافظ اموال ، بازداشت و طبق مقررات به فروش می‌رساند .

تبصره- درهریک ازموارد مذکور در مواد 23 الی 26 و 29 این آیین‌نامه که فعل یا ترک فعل حافظ اموال یا شخص ثالث و یا قصور و تقصیر وی متضمن عمل مجرمانه‌ای وفق قوانین موضوعه باشد و یا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و یا ضایع‌شدن و یا تلف شدن بعض یا کل اموال تحویلی و توقیفی و یا دخل و تصرف برخلاف قوانین گردد حسب مورد متخلف ازسوی دادستان انتظامی مالیاتی نزد مراجع صالح تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد .

فصل سوم : بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث

ماده 27: هرگاه مؤدی کتباً یا شفاهاً اعلام نماید که وجه نقد ، اموال منقول ، ودیعه یا مطالبات یا مازاد وثیقه ، و یا بطور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثی (اعم از حقیقی یا حقوقی) است و یا اداره امور مالیاتی به هرنحو از چنین امری مطلع شود مکلف است از آن اموال و یا وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده 5 ایـن آیین‌نامه و سایر هزینه‌های اجرایی بازداشت ، و توقـیف‌نامه‌ای در دو نسـخه با درج ساعت و تـاریخ مراجعه تهیـه و یک نسـخه از آن را به شخص ثالث که مال یا وجه نقد و یا مطالبات مالی نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید .

ماده 28: شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقیف‌نامه ، وجه نقد ، اموال و مطالبات اعم از نقدی و غیرنقدی نزد خود را در متن توقیف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امورمالیاتی عمل نماید ، والا اداره امور مالیاتی معادل بدهی از وجه یاقیمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف‌نامه قید می‌شود .

ماده 29: هرگاه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که اموال موضوع ماده 27 این آیین‌نامه متعلق به مؤدی نزد او توقیف شده است:

الف) ازتحویل عین اموال به مأموران اجراء به محض مطالبه خودداری نماید .

ب) چنانچه طلب ، وجه نقد یا طلب حال باشد به محض مطالبه از واریز آن به حسابی که ازطرف سازمان امورمالیاتی تعیین‌شده خودداری نماید .

ج) در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن درتاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده به محض انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید .

د) درمورد مازاد وثیقه و یا رهن ، پس از فروش و کسر هزینه‌ها مطابق مقررات ، از پرداخت مازاد خودداری نماید .

ه) از تسلیم یا تحویل و یا رد و یا به قبض دادن حقوق مالکیت‌های فکری معنوی و سایر حقوق از قبیل سرقفلی ، حق‌الامتیاز ، حق اکتشاف و اختراع ، حق استخراج ، موافقت اصولی ، جوایز ، حق انتفاع و … خودداری نماید؛ مستنکف محسوب و علاوه بر این که معادل بدهی از اموال شخصی او بازداشت و به فروش خواهد رسید ، درصورتی که عمل وی منطبق با تبصره ماده 26 این آیین‌نامه باشد با وی وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و درصورت واریز وجه یا طلب به حساب مذکور یا تسلیم عین یا حق یا شیء ، گواهی اجرائیات اداره امور مالیاتی صادر و به شخص ثالث تسلیم می‌گردد . این گواهی به منزله برائت ذمه ثالث درقبال بدهکار مالیاتی و نیز برائت ذمه بدهکار مالیاتی درقبال سازمان امور مالیاتی به میزان مال مربوط پس ازوضع مخارج احتمالی خواهد بود .

ماده 30: هرگاه شخص ثالث ، منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب ، وجه نقد یا اموال منقول مؤدی نزد خود باشد باید ظرف مدت سه روزکاری از تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اطلاع داده و رسید دریافت نماید . در این صورت عملیـات اجرایی نسبت به مورد ادعـای شخص ثالث متـوقف می‌شود و قسـمت اجراء می‌تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه نماید . مرجع صلاحیت‌دار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می‌نمـاید در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امورمالیاتی ذی ربط تسلیم نماید؛ اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح شکایت کند .

تبصره 1ـ درمواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین‌نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد ، صرف انکار شخص ثالث ، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌باشد و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف‌شده نزد وی امتناع نماید و اداره امورمالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینه‌های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید .

تبصره 2ـ چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده 27 این آیین‌نامه مورد ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت‌دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود ، شخص منکر به تأدیه وجوه و مطالبات وتحویل اموال یا قیمت آن و هرنوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد . جمع این مبالغ ازطریق فروش اموال وی وصول خواهد شد .

فصل چهارم : فروش اموال منقول

ماده 31: هرگاه مؤدی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال ، بدهی خود را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی ، به فروش رسیده وکلیه بدهی و هزینه‌ها از حاصل فروش برداشته می‌شود؛ مگر این که مؤدی راجع به پرداخت بدهی با اداره امور مالیاتی توافق نماید که در این صورت با اجازه سازمان امورمالیاتی کشور با رعایت موضوع ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم با اخذ وثیقه ملکی یا تضمین مناسب تقسیط خواهد شد .

ماده 32: آگهی فروش بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده 31 این آیین‌نامه منتشر و حاوی نکات ذیل می‌باشد:

1- نوع اموال بازداشت‌شده و تصریح بر توقیف بودن اموال و کیفیت تصرف؛

2- روز و ساعت و محل فروش؛

3- قیمت پایه که مزایده از آن شروع می‌شود؛

4- در مورد وسائط نقلیه موتوری ، نوع ، نام کارخانه سازنده ، سال ساخت ، شماره پلاک انتظامی ، رنگ ، شماره موتور و شاسی و میزان بدهی معوقه وسائط نقلیه؛

5- در مورد حق‌الامتیاز تلفن اعم از ثابت و همراه ، ذکر شماره آن و میزان بدهی معوقه؛

6- درمورد حقوق مالکیت‌های فکری ومعنوی مشخصات حقوق مذکور .

تبصره ـ برای شرکت در مزایده ، تودیع سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی به میزان ده درصد قیمت پایه می‌باشد .

ماده 33: روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد . در مورد اموال سریع‌الفساد و یا اموالی که نگهداری آنها باعث هزینه زیاد است موعد مناسب با وضعیت اموال تعیین می‌شود .

ماده 34: اموال منقول بازداشت‌شده‌ای که قیمت مجموع آن بیش از بیست میلیون ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد .

تبصره ـ رقم مزبور با توجه به تغییر شاخص قیمت کالاها هر سه سال یک بار توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور قابل‌تغییر بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد .

ماده 35: آگهی فروش باید به معابر عمومی ، محل اداره امور مالیاتی و محل استقرار اموال الصاق و در سایت الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و یک نوبت در یکی از روزنامه‌ها درج شود .

ماده 36: درصورت تغییر روز فروش ، با رعایت مواد بالا آگهی تجدید می‌شود .

ماده 37: تصنیفات ، تألیفات و ترجمه‌های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشرنشده ، بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم یا قائم مقام یا وراث و یا نماینده قانونی آنها به معرض فروش گذاشته نمی‌شود .

ماده 38: مؤدی می‌تواند مثل سایر اشخاص در مزایده شرکت نماید ولی مأموران اجراء و مباشرین فروش و اقارب درجه اول آنها حق شرکت در مزایده را ندارند .

ماده 39: مؤدی می‌تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت‌شده تقاضا کند ، این تقاضا درصورتی پذیرفته خواهد شد که به وصول مطالبات لطمه وارد نسازد .

ماده 40: شخصی که بالاترین قیمت را اعلام می‌دارد برنده مزایده شناخته می‌شود و باید ظرف مدت ده روز ، تمام قیمت را به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود واریز نماید؛ در صورت انصراف ، سپرده دریافتی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز خواهد شد و اموال مورد مزایده به نفر دوم با حفظ شرایط مذکور فروخته می‌شود .

ماده 41هزینه نشر آگهی و حق‌الحفاظ و سایر مخارج به عهده مؤدی و به حساب او منظور می‌شود .

ماده 42: هرگاه اموال به قیمت ارزیابی‌شده ، خریدار نداشته باشد ، اداره امور مالیاتی باید با رعایت مدت مذکور در ماده 33 این آیین‌نامه ، آگهی فروش را با قیمت پایه تجدید نماید و چنانچه برای بار دوم نیز خریداری پیدا نشود برای بار سوم آگهی منتشر و در آن قید می‌نماید اموال توقیفی به هر قیمتی خریدار داشته باشد از طریق حراج به دفعات فروخـته خواهد شد . این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود و چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مؤدی را نکند ، اجرائیات اداره امور مالیاتی از اموال دیگر مؤدی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آیین‌نامه به فروش می‌رساند .

تبصره ـ چنانچه پس از تنظیم صورت جلسه فروش اموال معاذیر قانونی در جهت انتقال برای اجراء بوجود آید اداره مزبور می‌تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده ، مجدداً آگهی مزایده منتشر نماید .

ماده 43: جلسه فروش اعم از مزایده و حراج با حضور نمایندگان دادستان عمومی وانقلاب و دادستان انتظامی مالیاتی برگزار و صورت مجلس به امضای نمایندگان مذکور و بالاترین مقام اداره کل امور مالیاتی یا نماینده قانونی وی می‌رسد .

ماده 44: اموال منقولی که دراجرای مقررات این آیین‌نامه به فروش رسیده ، و نیاز به تنظیم سند رسمی انتقال دارد و مؤدی برای امضای سند انتقال به خریدار در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشود و یا به طور کلی نسبت به فراهم آوردن شرایط انتقال رسمی اقدام ننماید ، اداره کل امورمالیاتی ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به یکی از دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ، نماینده اداره کل امور مالیاتی را برای انجام کلیه امور و امضای سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی ازطرف مؤدی اقدامات لازم را انجام داده و سند انتقال را امضاء نماید .

ماده 45: در مـواردی که در اجرای مقـررات این آیین‌نامه برای اموال منقول مورد مزایده خریداری پیدا نشود ، در صورت صلاحدید سازمان امورمالیاتی کشور با تملک آن ، مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد . در صورتی که مؤدی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده اداره کل امور مالیاتی به نمایندگی از طرف مؤدی ، کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد کرد .

فصل پنجم: بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن

ماده 46: در صورتی که اموال منقول مؤدی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد ، اداره وصول واجراء نسبت به بازداشت و فروش اموال غیرمنقول مؤدی با رعایت ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم بر طبق مقررات آتی اقدام می‌نماید .

ماده 47: بازداشت‌نامه اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می‌شود . اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ، به محض وصول اطلاعیه مذکور و در صورت تعلق ملک به مؤدی یا مؤدیان ، توقیف بودن ملک را در دفاتر مربوط قید و موقوف‌المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتی منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف مدت یک هفته به اداره امورمالیاتی ذی‌ربط اعلام می‌دارد .

تبصره ـ مسئول اجرائیات عنداللزوم می‌تواند با ارائه مشخصات کامل سجلی مؤدی از اداره ثبت اسناد و املاک در مورد وجود املاک به نام مؤدی یا هر نوع حق متعلق به مؤدی را استعلام نماید ، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته مشخصات کامل ثبتی ملک و یا املاک و یا هر نوع حق متعلق به مؤدی را کتباً به ادارات استعلام‌کننده ، اعلام نماید .

ماده 48: درصورتی که مال غیرمنقول یا حقوق متعلق به مؤدی درآمدی داشته باشد ، برابر مقررات این آیین‌نامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملک ، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتی از بدهی مؤدی محسوب خواهد شد . در صورتی که درآمد مزبور تکافوی بدهی مالیاتی مؤدی را نماید از فروش ملک خودداری می‌گردد .

ماده 49: اداره امور مالیاتی مکلف است ، برای فروش اموال غیرمنقول ، اعلانی مشتمل بر: نام ونام خانوادگی مؤدی ، نوع و کاربری ، محل وقوع ، مساحت تقریبی عرصه و اعیان ، مبلغ بدهی مؤدی و سایر مشخصات آن را با تصریح به این که تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می‌شود ، علت فروش ، روز و ساعت ، محل فروش ، قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد و سایر شرایط قانونی مربوط از جمله مفاد تبصره‌های ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم را قید و منتشر نماید .

ماده 50: برای شروع مزایده در مورد املاک ، حداقل قیمت ملک به بهای روز ، که از طرف کارشناس اداره امور مالیاتی و یا کارشناس رسمی دادگستری یا خبره تعیین خواهد شد ، مأخذ فروش قرارخواهدگرفت .

ماده 51: مقررات فصل چهارم این آیین‌نامه در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز حسب مورد جاری می‌باشد . ضمناً چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم عمل خواهد شد .

ماده 52: پس ازانجام مزایده ، تنظیم و امضای صورت مجلس و صدور سند موکول به انقضای یک ماه ازتاریخ تنظیم صورت مجلس یادشده خواهد بود . هرگاه مؤدی ظرف این مدت نسبت به پرداخت کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد موضوع ماده 211 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام و هزینه‌های متعلقه را پرداخت نماید از ملک مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد .

ماده 53: درصورتی که مؤدی پس از انقضای یک ماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود یا شرایط انتقال را فراهم نیاورد ، اداره امور مالیاتی مستندات و مدارک لازم را به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال نموده و نماینده دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی به نمایندگی ازطرف مؤدی مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضاء خواهد نمود .

ماده 54: درمواردی که طبق ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم برای ملک موردمزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت سازمان امورمالیاتی کشور با تملک آن ، مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتی که مؤدی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از طرف مؤدی کلیه شرایط را فراهم نموده وسند انتقال را امضاء خواهد کرد .

ماده 55: در مورد افراد مذکور در مواد 26 و 39 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده در مورد افراد مذکور در مواد 26 و 39 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایند ، مقررات این آیین‌نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می‌باشد .

ماده 56: هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت‌شده و حقوق ناشی ازآن ادعای حق کند ، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوی ، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند ، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر موردتأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم قرارگیرد .

فصل ششم: مقررات عمومی

ماده 57: هرگاه مؤدی بر طبق ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم (با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380) تأمین سپرده باشد ، این تأمین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات از آن محل سهل‌تر باشد ، نیست . ولی پس از وصول طلب دولت ، اداره امور مالیاتی مکلف است فوراً نسبت به رفع تأمین اقدام کند .

ماده 58: شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌گردد مگر در موارد ذیل:

الف) مؤدی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی ، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبرکه اعتبارضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد ، معرفی نماید .

ب) براساس رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مـوضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی برتوقف عملیات اجرایی؛در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد ، بدون اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید .

ج) نقض رای هیأت حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذی‌صلاح؛ با توجه به تکلیف قانونی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پس ازصدور دستور موقت ، مسئولین ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند در اسرع وقت و در فرجه قانونی نسبت به ارسال پاسخ به شعب دیوان اقدام نمایند .

د) پرونده‌های موضوع تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیرمؤدی موردتأیید هیأت یادشده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات ، کان لم یکن تلقی می‌گردد .

تبصره ـ توقف عملیات اجرایی جز در موارد مصرح در این ماده ، تخلف انتظامی بوده و دادستان انتظامی مالیاتی موظف به رسیدگی و تقاضای مجازات متخلف یا متخلفین از هیأت عالی انتظامی می‌باشد .

ماده 59: اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا به موجب قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات دیگری می‌باشند و نسبت به پرداخت مالیات با مؤدی مسئولیت تضامنی دارند؛ چنانچه نسبت به مطالبات و مالیاتهای قطعی‌شده و مورداجراء ، از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرایی به طریق مقرر در ماده 58 این آیین‌نامه و بندها و تبصره آن خواهد بود .

ماده 60: شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود .

ماده 61: هرگاه مؤدی مالیاتی در حین عملیات اجرایی فوت نماید و یا محجور شود ، عملیات اجرایی تا زمان معین‌شدن ورثه قانونی درمورد متوفی و یا نصب قیم در مورد محجور ، متوقف می‌شود . لیکن اداره امور مالیاتی می‌تواند در صورتی که جزء ماترک متوفی و یا جزء دارایی محجور ، موجودی نقدی باشد ، به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی قبل از تعیین‌شدن ورثه قانونی و یا نصب قیم توسط مراجع ذی‌صلاح ، موجودی نقدی را توقیف نماید .

تبصره ـ چنانچه بین وراث متوفی ، صغیر یا محجوری باشدکه ولی قهری نداشته باشد ، عملیات اجرایی نسبت به سهم صغیر یا محجور تا تعیین قیم متوقف می‌گردد .

ماده 62: کلیه مقررات مندرج در این آیین‌نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می‌باشد .دستگاه اجرایی بستانکار موضوع مواد 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و 32 قانون الحاق مواد ی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15 با اصلاحات والحاقات بعدی مکلف است علاوه بر مشخصات هویتی اشخاص بدهکار شامل اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد ، نام پدر ، کد ملی ، آدرس دقیق محل سکونت ، محل کار و در مورد اشخاص حقوقی: شماره ثبت ، کد اقتصادی ، آدرس دقیق محل فعالیت و مشخصات دقیق هیأت مدیره و میزان بدهی ، مشخصات کاملی از اموال و دارایی‌ها ، مطالبات و تضمینات و وثایق ، اعم از نقدی و غیرنقدی و محل استقرار آنها را به اداره امورمالیاتی (اجرائیات) مربوط اعلام نماید .

ماده 63: سازمان امورمالیاتی کشور و ادارات کل امورمالیاتی می‌توانند کلیه هزینه‌های حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول مؤدیان مالیاتی را که براساس مقررات فصل نهم قانون و از طریق عملیات اجرایی از مؤدی توقیف می‌نمایند ، ازمحل اعتبارات مصوب سالیانه خود تأمین و پرداخت نموده و معادل کل هزینه‌های انجام شده را از حاصل فروش اموال کسر و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند .

ماده 64: این آیین‌نامه مشتمل بر 64 ماده و 25 تبصره می‌باشد که بنا به مفاد ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی آن در تاریخ 1390/3/23 به تصویب رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جایگزین آیین‌نامه قبلی می‌شود .

شماره:6978/200/ص

شماره: 163472/ت 43886ک تاریخ : 1389/7/22 آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده:
فصل اول- تعاریف:

ماده 1- معانی واژه‎ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین‎نامه به شرح زیر می‎باشد: الف ـ قانون : قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387ـ .. ب- تولیدکنندگان: اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و مونتاژکننده موضوع فصل نهم قانون . ج- ارایه‎دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه‎دهنده خدمات موضوع فصل نهم قانون .د ـ ارزش گمرکی: جمع قیمت خرید کالا ، هزینه حمل و نقل و حق بیمه .ه‍ـ ـ حقوق ورودی: مجموع چهاردرصد (4%) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیئت‎وزیران تعیین و در قالب یک نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می‎شود . و ـ مؤدی: تولیدکنندگان ، واردکنندگان و عرضه‎کنندگان کالا و ارایه‎دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون .

فصل دوم- تکالیف مؤدیان:

ماده 2- کلیه تولیدکنندگان خودرو داخلی و نمایندگی‎های رسمی فروش خودرو خارجی در ایران موظفند تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو تولیدی یا وارداتی خود را (به تفکیک نوع ، تیپ ، سیستم و بهای فروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند . مهلت مذکور در خصوص خودروهایی که بعد از تاریخ یادشده تولید یا وارد می‎شوند ، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود می‎باشد .

ماده 3- در اجرای بند (ج) ماده (47) ، تولیدکنندگان خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل ، به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‎گذاری می‎شود ، موظفند مالیات و عوارض شماره‎گذاری خودروهای تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش کارخانه مندرج در صورتحساب‎های صادرشده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب‎های یادشده با رعایت مقررات ماده (21) قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‎شود ، واریز نمایند . 
تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) ، تولیدکنندگان خودروهای داخلی و کلیه نمایندگی‎های رسمی شرکت‎های خارجی موظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تکریم مؤدیان ، مشخصات کامل وسائط ‎نقلیه اعم از نوع ، سیستم ، تیپ ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج نمایند .
ماده 4ـ عدم درج هر یک از موارد یادشده در بندهای (الف) ، (ب) (ج) ، و (د) ،تبصره (1) ماده (42) در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی ، صلح ، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذی‎ربط ، طبق نمونه یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‎گردد ، تخلف انتظامی محسوب و مطابق قوانین و مقررات مربوط با آنان عمل خواهدشد . 
تبصره ـ ادارات امـور مالیاتی ذی‎ربـط تخلف دفـاتر اسناد رسمـی از مقـررات موضوع ماده (42) قانون را برای انجـام اقدامات قانونی به دادستانی انتـظامی مالیاتی گزارش می‎نمایند .
ماده 5- در صورتی که مالیات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو ، موضوع ماده (42) قانون ، مطابق جداول سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد ، دفاتر اسناد رسمی ، علاوه ‎بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض متعلقه و یا مابه‎التفاوت موارد مذکور ، مشمول جریمه‎ای به‎ میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخیر می‎باشند . جریمه یادشده غیرقابل بخشش است .

ماده 6- در اجرای تبصره (2) ماده (42) ، دفاتر اسناد رسمی موظفند در تنظیم وکالت‎نامه‎های کلی در مورد انتقال اموال ، وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول مالیات را تصریح نموده و نسبت به ترتیبات موضوع تبصره (1) ماده (42) اقدام نمایند . در غیر این صورت مشمول مقررات مواد 4 و 5 خواهند شد . 
تبصره- تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل ، در صورتی که در زمان تنظیم سند وکالت خودرو ، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد ، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود .
ماده 7- مالیات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است ، قابل استرداد نمی‎باشد . لیکن در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال ، معامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط انجام نشده باشد ، مالیات وصول‌شده از محل وصولی‎های جاری بر اساس ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (42) ، قابل استرداد خواهد بود . استرداد مالیات مذکور در خصوص نقل و انتقالات خودروهای دولتی ، موضوع تبصره (7) ماده (42) ، با تأیید دستگاه دولتی مربوط مبنی برعدم انجام معامله ، توسط اداره امور مالیاتی ذی‎ربط صورت می‎پذیرد .

ماده 8- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک ملی ایران نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص یا روشهای الکترونیکی و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی اقدام نماید .

فصل سوم- تکالیف اشخاص ثالث:

ماده 9- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها را به تفکیک نوع و مدل به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید .

ماده 10- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و همچنین نقل و انتقال خودروهای واردکنندگان فاقد گواهی نمایندگی رسمی شرکت‎های سازنده خودروهای خارجی ، نسخه پرداخت‌شده قبض یا گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوط صادرشده توسط ادارات امور مالیاتی ذی‎ربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند .

ماده 11- ایرانیانی که به خارج از کشور عزیمت می‎نمایند ، به استثنای اشخاص موضوع تبصره ماده (45) قانون ، موظفند وجوه موضوع ماده (45) قانون را به حساب تعیین‌شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند . 
تبصره 1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) هر سه‎سال یک بار پیشنهاد لازم در خصوص تغییرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور ، موضوع ماده (45) قانون را با توجه به نرخ تورم به هیئت‎وزیران برای تصویب ارایه می‎نماید . تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهورکردن به مهر خروج ، در پایان هر ماه به ادارات کل امور مالیاتی ذی‎ربط ارسال نماید .
فصل چهارم- مقررات عمومی:

ماده 12- اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده (42) قانون حسب درخواست مؤدی و پس از رسیدگی مأموران مالیاتی ذی‎ربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره (6) ماده (17) از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیات‎های مستقیم مسترد خواهد شد .

ماده 13- وصول عوارض خدمات حمل و نقل برون‎شهری مسافر و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین ، موضوع بندهای (الف) و (ب) (43) قانون ، توسط شهرداری محل انجام می‎گیرد و عوارض یادشده حسب مورد به‎حساب شهرداری محل فروش بلیط یا محل فعالیت واریز می‎گردد . عوارض شماره‎گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به‎حساب تمرکز وجوه وزارت کشور ، موضوع تبصره (2) ماده (39) ، واریز تا حسب ترتیبات تبصره یادشده توزیع و هزینه گردد . 
تبصره 1- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42) ، (43) و (45) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‎گردد ، مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‎های مستقیم– مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدی آن است . تبصره 2- مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف) ، (ب) (ج) ماده (43) قانون ، مشمول حکم ماده (17) قانون و تبصره‎های آن نمی‎باشد و مالیات و عوارض پرداختی یادشده به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدیان قابل احتساب نخواهد بود . تبصره 3- اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض ، موضوع ماده (43) از محل وصولی‎های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، شهرداری‎های محل و وزارت کشور حسب مورد قابل استرداد می‎باشد .
ماده 14- کلیه مطالبات معوق مربوط به مالیات و عوارض و وجوهی که دریافت آنها به موجب این قانون لغو شده است ، طبق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه‎ها و مراجع ذی‎ربط وصول و به حساب‎های مفتوحه واریز گردد .

ماده 15- به منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی‎های لازم ، مأموران ادارات امور مالیاتی ذی‎ربط می‎توانند به دفاتر اسناد رسمی و مؤدیان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر ، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند . اشخاص یادشده موظف به ارایه دفاتر ، اسناد و مدارک درخواستی می‎باشند . در صورت عدم ارایه دفاتر ، اسناد و مدارک مورد نیاز ، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی‎الرأس محاسبه ، مطالبه و وصول خواهد شد . چنانچه در رسیدگی یادشده مابه‎التفاوت مشخص گردد ، مابه‎التفاوت به نسبت تاریخ تعلق مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد . 
تبصره 1- اختیارات و مسئولیت‎های مأموران مالیاتی مصرح در این ماده درخصوص وصول عوارض بندهای (الف) و (ب) (43) قانون به عهده مأموران تشخیص و وصول شهرداری می‎باشد و مؤدیان موظفند مطابق مفاد این ماده در مقابل مأموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند . تبصره 2- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف) و (ج) (43) قانون ، تاریخ ارایه خدمات یا فروش خودرو می‎باشد . تبصره 3- در اجرای ماده (47) قانون ، مؤدیان موضوع بند (الف) ماده (43) که مبادرت به حمل و نقل برون‎شهری مسافر می‎نمایند ، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند . عدم پرداخت عوارض یادشده در موعد مقرر مشمول جریمه‎ای معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود . تبصره 4- پرداخت مالیات و عوارض شماره‎گذاری خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه موضوع ماده (21) قانون) موجب تعلق جریمه‎ای معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود .
ماده 16- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون ، حسب مورد بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود . در مواردی که صورتحساب موجود نباشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعی نیست ، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می‎باشد .

ماده 17- مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان در خصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض ، موضوع بندهای (الف) و (ب) (43) قانون ، کمیسیون موضوع ماده (77) قانون اصلاح پاره‎ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ـ مصوب 1345ـ می‎باشد .

ماده 18- مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض ، موضوع بند (ج) ماده (43) و ماده (45) قانون ، هیئت حل اختلاف مالیاتی می‎باشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالیات‎های مستقیم ـ مصوب 1366- و تبصره (2) آن به شکایات مذکور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود . رأی صادرشده قطعی و لازم‎الاجرا می‎باشد .

ماده 19- کلیه خودروهایی که با پلاک‎های دولتی ، شخصی و عمومی شماره‎گذاری شده‎اند ، در صورت تبدیل یا تعویض پلاک ، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده (43) نخواهند بود .

ماده 20- خودروهای سفارتخانه‎ها ، کنسولگری‎ها و نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها ، سازمان‎های بین‎المللی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف آنها که از پلاک‎های خاص استفاده می‎نمایند ، مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره‎گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) نخواهد بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض شماره‎گذاری خواهد بود .

ماده 21- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‎گذاری در خصوص خودروهای صادراتی ساخت داخل که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور و یا سایرین وارد کشور می‎شود ، بر اساس تبصره (6) ماده (42) ، قیمت فروش کارخانه خواهد بود . این تـصویب‎نامه در تاریخ 1389/7/11 به تأیید مقـام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است . 
معاون اول رییس جمهور

شماره:163472/ت43886ک

فصل اول- درشرایط صدوربرگ اجرائی:

 

ماده 1_ هرگاه مودی پس ازابلاغ برگ اجرائی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 بدهی خود را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آنرا ندهد بدستور مسئول اجرائیات معادل بدهی ازاموال منقول وغیرمنقول او طبق مقررات آتی بازداشت و بفروش خواهد رسید.

 

ماده 2_ برگ اجرائی مطابق تبصره یک ذیل ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم خواهد شد.

 

ماده 3_ برگ اجرائی درسه نسخه تهیه،یک نسخه در پرونده بایگانی نسخه دیگر به مودی ابلاغ ونسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به مودی بامضای مودی و مامور ابلاغ رسیده جهت ضبط در پرونده مربوط بقسمت اجراء اعاده میشود.

 

ماده 4_ مقررات فصل هشتم ازباب چهارم قانون مذکوردرموردابلاغ اوراق اجرائی لازم الرعایه میباشد.

 

فصل دوم- بازداشت اموال:

 

ماده 5_ هرگاه مودی پس ازابلاغ برگ اجرائی ظرف یکماه مقررکلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آنرا ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرائم متعلقه باضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مودی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودی تکافوی بدهی او راننماید یا باموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او بترتیب مقرر در همین آیین نامه بازداشت خواهد شد.

 

ماده 6_ توقیف اموال مودی توسط مامورین اجرا و حسب اقتضا باکمک مامورین شهربانی یا ژاندارمری با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه محل بعمل خواهد آمد. عدم حضور مودی بسته یا قفل بودن محلی که مال درآنست و یا امتناع مودی کسان او از باز کردن در مانع عملیات اجرائی نبوده و هیئت اجرائی باترکیب پیش بینی شده میتواند در رابا زواموال را بازداشت نماید.
تبصره – در صورتیکه در محلی را که مال درآنست نتوان فی المجلس بازنمود ضمن لاک و مهر کردن در مزبور و سایر محلهائی که احتمال ورود میرود هیئت اجرائی موضوع ماده 6 مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست وچهارساعت در و سایر محلهای پلمپ شده را بازواموال را بازداشت نماید.

 

ماده 7_ درهرموقع که ازطرف مامورین اجراازاشخاص مذکور در بالا استمداد شود مقامات مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند. در صورت تاخیر و مسامحه متخلف ازاجرای قانون شناخته شده و طبق مقررات مربوط تعقیب خواهد شد.

 

ماده 8_ بازداشت اموال زیرممنوع است .

 

الف- اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366

 

ب- اموالیکه درتصرف غیراست ومتصرف نسبت به آن ادعای مالکیت مینماید.

 

ماده 9_ هرگاه اموالی که قصد باز داشت آنرا دارند بین مودی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند ظاهرا مشاع و مشترک باشد در اینصورت اگر ازطرف شخص و یا اشخاص مذکور دلیل موثری ارائه شود که مبین سهم هریک باشد نسب به بازداشت سهم مودی اقدام والا قرض بتساوی سهم یاسهام هر یک شده ودرح سهم مودی ازمال مورداشاعه بازداشت خواهدشد.

 

ماده 10_ قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شودکه درآن اسامی کلیه اموال موردبازداشت نوشته شود. درصورت لزوم کیل ووزن وعددآن ودرمورد طلا ونقره آلات عیارتقریبی آنهاتعیین ودرصورت مجلس قیدگردد. درجواهرات عدد واندازه وصفات واسامی وسایرمشخصات آنها،درکتاب اسم کتاب و نویسنده وتاریخ چاپ و درکتب خطی مشخصات آنها بطورکامل ،در تابلووپرده های نقاشی موضوع پرده تابلو و طول وعرض آنهاواسم نقاش اگرممکن باشددرمال التجاره چه درانبار وچه درجای دیگرنوع مال التجاره وشماره وعدل و نمره و رنگ آنها تصرح میشود . در سهام واوراق بهادار شماره و مبلغ اسمی ونوع آنها و در مورد سایر اموال مشخصات مربوط به آن مال درصورت مجلس معین شود همچنین درصورت ریز اموال نو و یا مستعمل بودن آن باید قیدگردد.

 

تبصره: صورتمجلس مذکورباید قیطان وپلمپ شده و ممهور به مهراجرا باشد.

 

ماده 11_ اگردرنوشتن صورت ریزاموال اشتباهی رخ دهددرآخرصورت تصحیح شده وماموراجراومودی ودر صورت عدم حضوروی نمایندگان مذکوردرماده 6 این آیین نامه آنراامضاء مینمایند. تراشیدن وپاک کردن ونوشتن بین سطورممنوع است .

 

ماده 12_ صورت ریز اموال بازداشت شده دارای تاریخ روزوماه وسال با تمام حروف بوده وکلیه صفحات بامضاءاشخاصی که درموقع بازداشت حضوردارندبا ذکرنام ومشخصات وسمت هریک خواهدرسیدوچنانچه ازامضاء امتناع نمایندمراتب درصورتمجلس قیدخواهدشد.

 

ماده 13_ اموال موردتوقیف وسیله کارشناس ذیربط وزارت اموراقتصادی ودارائی ارزیابی خواهد شد ولی مودی میتواند تقاضا نماید ارزیابی وسیله کارشناسان رسمی بعمل آید دراینصورت وقتی به درخواست مزبورترتیب اثرداده خواهدشدکه حق الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط به دستمزدکارشناسان رسمی دادگستری قبل ازمباشرت کارشناس و چهل و هشت ساعت قبل ازارزیابی به حساب سپرده ایکه ازطرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشودتودیع وقبض آن به مسئول اجرائیات ارائه شود.

 

ماده 14_ کارشناس رسمی بتراضی طرفین تعیین ودرصورت عدم تراضی از بین اشخاص واجدشرایط ازطریق قرعه تعیین خواهدشد. درصورتیکه مودی نسبت به انتخاب کارشناس قبلاً رضایت داده باشدبعداً حق اعتراض نداردودرصورتیکه قبلاً مودی درانتخاب کارشناس تراضی نکرده و بنظرمسئول اجرائیات اعتراض اونسبت به کارشناس موجه تشخیص شودمسئول اجرائیات کارشناس رسمی دیگری را باتراضی وبا قید قرعه تعیین خواهد نمود.

 

ماده 15_ اموالیکه بایدتوقیف شوددرمحلی که هست توقیف میشودودرصورت لزوم بجای محفوظی منتقل خواهد شد. حمل اموال قابل احتراق و انفجاربه محل دیگری ممنوع است مگراینکه محل فعلی مناسب تشخیص نگردد. در آنصورت اموال توقیف شده بایدبه شخص مسئولی سپرده شود. این قبیل اموال حتی الامکان باید معجلاً بفروش رسانده شود.

 

ماده 16_ اموال ضایع شدنی بایدفوراوبدون انجام تشریفات فروخته شود.

 

ماده 17_ ماموراجرا برای حفاظت اموال موردتوقیف بایدشخص معتبری را تعیین نمایدوشخص اخیربایدملتزم شود اموال رادرهمان محل یادرصورت لزوم با اطلاع مسئول اجرائیات بجای محفوظی انتقال داده،ضبط ونگهداری نماید.

 

ماده 18_ درصورتیکه بین مودی و ماموراجرا درتعیین حافظ اموال توافق حاصل نشوداتخاذتصمیم قطعی بامسئول اجرائیات مربوطه است . پس ازتعیین حافظ یک نسخه ازصورت ریزاموال توقیفی باوتسلیم وازوی رسیدگرفته خواهدشد.

 

ماده 19_ هرگاه برای اموال موردتوقیف حافظی پیدانشودوآن اموال درجای محفوظ ومعینی باشددرهمان محل توقیف ومدخل آنجا بوسیله ماموراجرا لاک ومهر خواهدشد. درغیراینصورت بارعایت قسمت اخیرماده 17 این آیین نامه بایدبجای محفوظی نقل ومدخل محلی که به آنجانقل شده است وسیله ماموراجرالاک ومهرش.

 

ماده 20_ درصورتیکه جای محفوظ ومعینی پیدا نشود مامور اجرابهریک از اموال درجائی که هست کاغذی الصاق رالاک ومهرومراتب رادرصورت ریزتوقیف خواهدکردودرچنین صورتی صاحب مال هم حق داردمحل الصاق ومهرخودراپهلوی مهر ماموراجرا بزند. در اینگونه موارد ماموراجرا موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت ازاموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آنرا بجای محفوظی بدهد.

 

ماده 21_ هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد وایرادی ازجهات مواد 8- 9- 11 این آییننامه ننماید بعداً ازجهات مذکورحق اعتراض نخواهد داشت ودرصورتی که ایراد واعتراضی داشته باشدخلاصه آن درذیل صورت توقیف اموال نوشته خواهد شد.

 

ماده 22_ هرگاه مدت بازداشت باعث فسادبعضی ازاموال توقیفی شودازقبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اموال مزبور رابایدجدا وبنحوی بازداشت کردکه بتوان سرکشی ومراقبت نمود و در مواردیکه مسئولیت حفظ اموال بازداشتی بعهده شخص دیگری گذاشته شده است حافظ ملزم به سرکشی و مراقبت برای جلوگیری فساد این قبیل اموال خواهد بود و درصورت مسامحه وغفلت حافظ اگرخساراتی وارد شود علاوه برمحرومیت ازحق الحفاظه مسئول جبران خسارت وارده نیزخواهدبود.

 

ماده 23_ حافظ اموال بازداشتی حق ندارد آن اموال رابهیچوجه مورد استفاده قرارداده ویابکسی بدهدویا بدون اجازه مسئول اجرائیات آنرا بمحل دیگری انتقال دهدوالا ازدریافت حق الحفاظه محروم ودرصورتیکه براثرتخلف او ازاین جهت ویاتعدی وتفریط نسبت باموال بازداشتی خسارتی واردشودملزم به جبران خسارت وارده نیزخواهدبودعلاوه براین درمواردیکه عمل منطبق بامقررات کیفری باشدعندالاقتضاء موردتعقیب کیفری نیزقرارخواهدگرفت .

 

ماده 24_ ماموراجرا صورتمجلسی ازعملیات خوددرسه نسخه تهیه وصورتی از اموال توقیفی راضمیمه صورتمجلس نموده،امضاء و مهر خواهدکرد. نسخه ای از صورتمجلس مزبورمنضم به صورت اموال بازداشتی به مسئول اجرائیات تحویل ونس دیگربانضمام صورتی ازاموال توقیفی بترتیب بمودی وحافظ تسلیم ورسیددریافت خواهدنمود.

 

تبصره 1: نسخه ای ازصورتمجلس تنظیمی درموردوسائط نقلیه موتوری توسط مسئول اجرائیات بلافاصله باداره راهنمائی و رانندگی محل یااداره ایکه حس موردمسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله میباشد ارسال وکتباً اعلام میشودکه وسیله نقلیه مذکور درصورتمجلس درقبال بدهی مودی بازداشت بوده ونقل وانتقال آن ممنوع است . اداره راهنمائی ورانندگی ویا اداره ایکه مسئول صدورمجوزاست به محض وصول اطلاعیه مذکوربایدتوقیف بودن وسیله نقلیه را دردفاترمربوط قیدو موقوف المعامله بودن آنرا درپرونده منعکس و دستورتوقف ازتردد آنرابه واحدهای ذیربط صادر و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد.

 

تبصره 2: درمورد بازداشت حق الامتیازتلفن نیزمراتب به مخابرات محل اعلام و منطقه مخابرات مربوطه حسب موردوبرطبق درخواست اداره اجرا مکلف است نقل وانتقال آنراموقوف و در دفاترمربوطه ثبت نموده ومراتب راظرف یک هفته اعلام دارند.

 

ماده 25_ بشخص حافظ اموال درصورتیکه غیرازمودی باشدحق الحفاظه تعلق میگیرد، مسئول اجرائیات حق الحفاظه راازبابت حق الزحمه حافظ یاکرایه محل برای حفظ مال و یا مخارج ضروری دیگرباتوجه به عرف معمول محلی تعیین خواهدنمودپرداخت این مخارج کلا” بعهده مودی است .

 

تبصره: برای جلوگیری از هر گونه دخل وتصرف حافظ اموال ،دراموال توقیفی یا تفریط آن و سایر مواردپیش بینی شده درماده 32 این آیین نامه و همچنین جبران خسارات احتمالی بعلت عدم دقت درنگهداری ،مسئول اجرائیات در مواردی که مقتضی بداندمیتوانددرصورتیکه حافظ اموال غیرازمودی باشدتضمین کافی اخذنماید.

 

ماده 26_ هرگاه حافظ ازتحویل مالی که درحفاظت اوست خودداری نماید قسمت وصول و اجرا معادل مال بازداشت شده ازمحل تضمین اخذشده ودرصورت عدم تکافوازسایراموال شخص حافظ برداشت نموده وطبق مقررات بفروش خواهدرسانید. درصورتیکه ازاین عمل حافظ خسارتی واردشودحافظ مسئول جبران ضرروزیان دولت بوده وملزم به جبران خسارت وارده میباشد.

 

فصل سوم- بازداشت اموال منقول نزدشخص ثالث:

 

ماده 27_ هرگاه مودی اظهارنماید که وجه نقدیااموال منقول ومتعلق باونزدشخص ثالثی است ویاقسمت اجرابه نحوی ازچنین امری مطلع شودازآن اموال ووجه معادل بدهی اعم ازاصل وجرائم متعلقه وده درصدوجه اضافی موضوع تبصره ماده 5 این آییننامه وسایرهزینه های اجرائی بازداشت میشود در اینصورت قسمت اجرا توقیف نامه ای دردونسخه تهیه ودستورابلاغ میدهد، یک نسخه از آن بشخص که مال یاوجه نقدنزداوست ابلاغ و درنسخه ثانی رسیدگرفته میشود اعم ازاینک شخص ثالث حقیقی باشدیاحقوقی واعم ازاینکه بدهی اوبمودی حال باشد یاموجل.

 

ماده 28_ ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث او راملزم مینمایدکه وجه یا اموال بازداشت شده رابصاحب آن ندهدوالامعادل وجه یا قیمت آن اموال راقسطی اجرا ازشخص اووصول خواهدکردواین نکته بایددرتوقیف نامه قیدشود.

 

ماده 29_ هرگاه شخص ثالث که مال یاطلب مودی نزداوتوقیف شده است .

 

الف- ازتحویل مال به ماموراجرا خودداری کند.

 

ب- چنانچه طلب وجه نقدیا طلب حال باشدازواریزآن ظرف پنج روزازتاریخ ابل توقیف نامه بحسابی که ازطرف وزارت اموراقتصادی ودارائی تعیین شده خوددار نماید.

 

ج- درموردطلبی که مهلت پرداخت آن درتاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگرد ظرف پنج روزازانقضای مهلت آن بحساب مزبورواریزننماید. مستنکف محسوب و معادل آن مال یاطلب ازاموال شخصی اوبازداشت خواهد شد. گواهی واریز وجه یا طلب بحساب مذکور که از طرف اداره اموراقتصادی و دارائی (اداره اجراء) صادرمیشودبمنزله پرداخت داین بمودی تلقی خواهدشد.

 

ماده 30_ هرگاه شخص ثالث منکروجودتمام یا قسمتی از وجه نقدیااموال منقول مودی نزدخودباشدبایدظرف پنج روزاز تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را کتبابه مسئول اجرائیات اطلاع داده رسیدبگیرددراینصورت عملیات اجرائی نسبت به موردادعای شخص ثالث متوقف میشودوقسمت اجرا میتواندبرای اثبات وجودوجوه واموال یامطالبات درنزدشخص ثالث بمرجع صلاحیتدار مراجعه نماید در صورتیکه اطلاع مزبورداده نشودشخص ثالث مکلف است وجه نقدیاسایراموال راتسلیم نمایند ودراین صورت اگراعتراض باشدمیتواندبمراجع صالحه شکایت کند.

 

تبصره 1: درمواردیکه وجودمال یاطلب نزدشخص ثالث طبق مدارک رسمی محرزباشدصرف انکارشخص ثالث مانع ازتعقیب عملیات اجرائی نمیباشد.

 

تبصره 2: چنانچه وجودوجوه واموال یامطالبات موردادعای قسمت اجراء درنزدشخص ثالث درمراجع صلاحیتدار به اثبات برسد وبدهی مالیاتی معادل آنچه نزدشخص ثالث است پرداخت نشده باشدویانشودشخص منکربه تادیه وجوه ومطالبات وتحویل اموال یاارزش معادل آن ملزم خواهدشد) ارزش اموال طبق مقررات مادتین 13 و 14 این آیین نامه تعیین خواهدشد) .

 

فصل چهارم- فروش اموال منقول:

 

ماده 31_ هرگاه مودی تاانقضای ده روزازتاریخ توفیق اموال طلب دولت را تادیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده وانتشارآگهی فروش بفروش رسیده وطلب دولت وکلیه هزینه ها ازحاصل فروش برداشته میشودمگراینکه راجع بپرداخت بدهی باقسمت اجراء توافق شود که در اینصورت با اجازه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهی ظرف مدت معینی که در هرحال ازتاریخ ابلاغ مالی قطعی بیش ازسه سال نخواهدبودطبق سندرسمی یا اخذتضمین کافی تقسیط خواهدشد.

 

ماده 32_ آگهی فروش که بلافاصله پس ازانقضای مدت مقرر در ماده قبل منتشرمیگرددبایدحاوی نکات ذیل باشد.

1- نوع اموال بازداشت شده وتصریح برتوقیف بودن اموال

2- روزوساعت ومحل فروش

3- قیمتی که مزایده ازآن شروع میشود.

4- درموردوسائط نقلیه موتوری نوع ،نام کارخانه سازنده ،سال ساخت شماره شهربانی ،رنگ شماره موتور

5- درموردحق الامتیازتلفن شماره آن .

 

ماده 33_ روزفروش بایدطوری معین شودکه فاصله بین انتشارآگهی فروش تاروز مزبور کمتراز ده روز نباشد. درمورداموال سریع الفسادویااموالی که نگاهداری آنهاباعث هزینه زیاداست میتوان موعدراکمترقرارداد.

 

ماده 34_ اموال منقول بازداشت شده که قیمت مجموع آن بیش ازسیصدهزار ریال نباشدبدون انتشارآگهی ازطریق حراج فروخته خواهدشد.

 

ماده 35_ آگهی فروش باید به معابر عمومی ومحل اداره اموراقتصادی و دارائی ودرصورت بودن روزنامه درمحل یک نوبت درروزنامه درج شود.

 

ماده 36_ درصورت تغییرروزفروش بارعایت موادبالاآگهی تجدیدمیشود.

 

ماده 37_ تصنیفات وتالیفات وترجمه های چاپی که هنوزبرای خریدوفروش منتشرنشده بدون رضایت مصنف یامولف یامترجم یا قائم مقام یا وراث قانون ی آنهابمعرض فروش گذارده نمیشود.

 

ماده 38_ مودی میتواندمثل سایرمردم درخرید شرکت نماید ولی مامورین اجرا ومباشرین فروش حق شرکت درآنراندارند.

 

ماده 39_ مودی می تواندتقدم وتاخرفروش رانسبت به اموال بازداشت شده تقاضاکنددراینصورت تقاضای او پذیرفته خواهدشدمگراینکه این تقاضابه مطالبات دولت لطمه واردسازد.

 

ماده 40_ کسیکه بالاترین قیمت رااظهارمیداردخریدارشناخته میشودوباید تمام قیمت رابحسابیکه ازطرف وزارت اموراقتصادی ودارائی تعیین میشودواریز نماید. درصورت خودداری فی المجلس مال بدیگری فروخته میشود.

 

ماده 41_ هزینه نشرآگهی وحق الحفاظه وسایرمخارج بعهده مودی وبحساب اومنظورمیشود.

 

ماده 42_ هرگاه فروش مال بقیمتی که ارزیابی شده خریدارنداشت اداره امور اقتصادی و دارائی میتواند با رعایت مدت مذکوردر ماده 33 این آییننامه مجددا آگهی منتشر و در آن آگهی قیدنمایدکه اموال موردآگهی به هرمبلغ که خریدار داشته باشد ازطریق حراج فروخته خواهدشد. چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مودی را نکند قسمت اجراء از اموال دیگر مودی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت وطبق مقررات این آییننامه بفروش میرساند.

 

تبصره 1: چنانچه پس از تنظیم صورتجلسه فروش اموال معاذیر قانون ی در جهت انتقال برای اجرا بوجودآیداداره مزبورمیتواندضمن استردادسپرده برنده مزایده مجددا آگهی مزایده منتشرنماید.

 

تبصره 2: چنانچه برنده مزایده انصراف خود رااعلام یادرموعدمقررمبلغ موردمزایده راپرداخت ننمایدسپرده آن نیزضبط وآگهی مجدداانتشارداده خواهد شد.

 

ماده 43_ درجلسه فروش اعم ازمزایده وحراج نماینده دادسرایادادگاه محل باید حضورداشته باشد و صورتمجلس بامضای نماینده مذکور و ماموراجراء و مسئول حراج برسد.

 

ماده 44_ درمورد وسائط نقلیه موتوری وهمچنین حق الامتیازتلفن چنانچه مودی برای امضاء سند انتقال بخریدار حاضر نشود مسئول اجرائیات ضمن ارسال مستندات ومدارک لازم به یکی از دفاتراسنادرسمی نماینده اداره اجراء راجهت امضاء سند انتقال معرفی خواهد نمودکه بنمایندگی ازطرف مودی سندانتقال را امضاء نماید.

 

ماده 45_ درمواردیکه برای وسائط نقلیه موتوری وحق الامتیازتلفن مورد مزایده خریداری پیدانشوددرصورت موافقت وزارت اموراقتصادی ودارائی باتملک آن مراتب بضمیمه صورتمجلس آخرین مزایده بمنظورتنظیم سندانتقال بنام وزارت اموراقتصادی ودارائی به دفتراسنادرسمی اعلام خواهدشدودرصورتیکه مودی حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماینده اداره اجراء بنمایندگی ازطرف مودی سند انتقال راامضاء خواهدکرد.

 

فصل پنجم- کیفیت بازداشت اموال غیرمنقول وفروش آن:

 

ماده 46_ در صورتیکه اموال منقول مودی برای استیفای طلب دولت کافی نباشدقسمت اجراء نسبت به بازداشت اموال غیر منقول مودی برطبق مقررات آتی اقدام مینماید.

 

ماده 47_ بازداشت اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسنادمحل ارسال وکتبااعلام میشودکه ملک یااملاک مودی دربازداشت نامه ضمیمه درقبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است . اداره ثبت به محض وصول اطلاعیه مذکوربایدتوقیف نامه بودن را در دفاتر مربوطه قیدوموقوف المعامله بودن آنرادرپرونده ثبتی نیزمنعکس نموده ونتیجه اقدامات راظرف یک هفته اعلام دارد.

 

ماده 48_ درصورتیکه مال غیرمنقول درآمدی داشته باشدکه بتوان حداکثر ظرف مدتی که بیش ازمهلت قانون ی موضوع ماده 761 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 بدهی مودی راازآن محل وصول کرددرآمدملک نیزبازداشت خواهدشدودرصورت تکافوی درآمدازفروش ملک خودداری میگردد.

 

ماده 49_ برای فروش اموال غیر منقول باید اعلانی مشتمل برنام ونام خانوادگی مودی و نوع مال غیر منقول ومحل وقوع ومساحت تقریبی وسایرمشخصات آنرا با تصریح باینکه تمام ملک یا قسمتی ازآن فروخته میشود وعلت فروش و همچنین روزوساعت ومحل فروش وقیمتی که ازآن مزایده شروع خواهدشدمنتشرشود.

 

ماده 50_ برای شروع مزایده درمورداملاک حداقل قیمت ملک به بهای روز که ازطرف کارشناس ذیربط قسمت اجراء تعیین خواهدشدماخذقرارخواهدگرفت .

 

ماده 51_ مقررات فصل چهارم این آییننامه درموردفروش اموال غیرمنقول حسب موردجاری میباشدضمناچنانچه بعد ازمزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده 512 قانون مالیاتهای مستقیم عمل خواهدشد.

 

ماده 52_ پس از انجام عمل مزایده و تنظیم وامضاء صورتمجلس صدورسند انتقال موکول به انقضای مدت دو ماه ازتاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود. هرگاه درظرف این مدت مودی کلیه بدهی خودباضافه ده درصدآن وهزینه های متعلقه راتادیه نمایدازملک رفع بازداشت بعمل خواهدآمد.

 

ماده 53_ درصورتیکه مودی پس ازانتقضای دوماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود مسئول اجرائیات مستندات و مدارک لازم رابدفتراسنادرسمی ارسال ونماینده دفترحقوقی وزارت اموراقتصادی ودارائی بنمایندگی ازطرف مودی سندانتقال راامضاء خواهدنمود.

 

ماده 54_ درمواردیکه طبق ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم برای ملک موردمزایده خریداری پیدانشوددرصورت موافقت وزارت اموراقتصادی ودارائی با تملک آن مراتب بضمیمه صورتمجلس آخرین مزایده بمنظورتنظیم سندانتقال بنام وزارت اموراقتصادی ودارائی بنمایندگی ازطرف مودی سندانتقال را امضاءخواهد کرد.

 

ماده 55_ درمورد افراد مذکوردرمادتین 26 و 39 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقررنسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایدمقررات این آییننامه حسب موردنسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یانذرجاری میباشد.

 

ماده 56_ هرگاه نسبت بمال غیرمنقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یاقسمتی ازآن ادعای حق کندعملیات اجرائی درصورتی متوقف میشودکه دعوی مستند به سندرسمی بوده وتاریخ سندمقدم بربازداشت مال غیرمنقول باشدواین امرمورد تائیدهیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع 612 قانون مالیاتهای مستقیم قرارگیرد.

 

فصل ششم- مقررات عمومی:

 

ماده 57_ هرگاه مودی قبلابرطبق ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 تامین سپرده باشداین تامین مانع ازبازداشت سایراموال اوکه وصول مالیات سهلتر باشدنیست وپس ازوصول طلب دولت قسمت اجرا مکلف است فورانسبت به رفع تامین اقدام کند.

 

ماده 58_ شکایت ازاقدامات اجرائی مانع جریان عملیات اجرائی نیست مگراینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی قرارتوقف موقت عملیات اجرائی ر صادر نماید.قرار مزبور وقتی صادر خواهدشدکه شاکی معادل مبلغ بدهی اعم ازاصل وجرائم ودر مورد مودیانیکه پس ازابلاغ برگ اجرائی شکایت مینمایندباضمافه ده درصدوجه اضافی مقرردر ماده این آییننامه وجه بحساب سپرده موضوع ماده 13 این آییننامه تودیع ورسید آن را ارائیه نمایدیاتضمین کافی بسپارد. درهرحال هیئت مزبور بشکایت شاکی به فوریت وخارج ازنوبت رسیدگی وتصمیم قانون ی اتخاذخواهدنمود.

 

تبصره 1: درصورتیکه هیئت دلایل شاکی راقوی بداندویاشکایت شاکی مستند به سندرسمی یااحکام قطعی مراجع قضائی یااسناد اداری باشد میتواندبدون اخذ تامین قرارتوقف عملیات اجرائی راصادرنماید.

 

تبصره 2: پرونده های موضوع تبصره ماده 175 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح وچنانچه مطالبه مالیات ازغیرمودی مورد تائید هیئت یادشده قرارگرفت حکم بررفع تعرض صادرخواهدکرد.

 

ماده 59_ اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری راتعهدیاضمانت کرده یا بموجب قانون مکلف بوصول و ایصال مالیات دیگری میباشندونسبت بپرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارنداگر از اقدامات اجرائی شکایت نمایندصدورقرار توقف وعملیات اجرائی بطریق مقرردرماده 58 این آییننامه خواهدبود.

 

ماده 60_ شکایت بعنوان اشتباه در محاسبه درمرحله اجرائی مانع از ادامه عملیات اجرائی نخواهدبود.
ماده 61- هرگاه مودی مالیاتی درحین اجراء فوت نمایدعملیات اجرائی تازمان معین شدن ورثه قانون ی یاقیم آنان (درصورت محجوربودن ورثه) متوق مینماید. لیکن اداره اجراء میتوانددر صورتیکه جزء ماترک مودی موجودی نقدی باشدبمیزان بدهی وبارعایت تشریفات قانون ی و قبل ازتعیین شدن ورثه قانون ی یاقیم آنان ازمحل موجودی برداشت نماید.
ماده 62– کلیه مقررات مندرج دراین آییننامه در موردبدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیزجاری بوده وتکلیف وصول این قبیل مطالبات نیزهمانندمطالبات مالیاتی میباشد.

شماره:5365/1774/4/30

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شـماره 179 مورخ 89/5/11 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19067 مـورخ 89/5/26 مـبنـی بر ایـن کـه « اولاً ، تـعارض در آراء فـوق الـذکر مـحرز می‌باشد . ثانیاً ، …
وجوه دریافتی … تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد ، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون
مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون
اخیرالذکر و تبصره(2) آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت می‌باشد . نظر به این که مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مـصـرح در قـانون و مـرجـع رسـیدگی بـه شـکایـات از اقـدامات واحـد دولتی ذی صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم
مقرر در ماده 77 قانون شهرداری منصرف است . بنابر این دادنامه 1615 مورخ 1388/8/30 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی به موضوع می‌باشد ، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد» جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می‌گردد .

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:20701/210

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست رأی اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 22/2/1395 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر طرح پرونده‌های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای تبصره الحاقی به ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:
مستنبط از مفاد ماده 54 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون اخیرالذکر، به مورد اجرا گذاردن وصول مالیات قبل از قطعیت به ترتیبی که موضوع منطبق با مفاد بخشنامه 26/93/200 مورخ 3/3/1393 تشخیص گردد قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده 216 قانون موصوف برابر مقررات موضوعه خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/95/29

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

نامه شماره 22780 / 210 /د مورخ 9 / 9 / 1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 14 / 9 / 1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است:
گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 18 / 5 / 1365،مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد.
معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوق الذکر را تنها در رابطه با محکوم به مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و متخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آیین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است.
جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 8 / 10 / 1389 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانون ی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:
اولاً- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند.
ثانیاً- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 / 6 / 1372 و استفساریه مصوب 21 / 1 / 1374 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 / 8 / 1365،در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی باشد.
نتیجتاً احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ی 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.

علیرضا طاری بخش حسن پائیزی غلامعلی آبائی
اسماعیل اسماعیلی علی محمد بصیرت غلامرضا نوری
علی اکبر رمزی محمد علی تراب زاده علیرضا اسماعیل زاده

شماره:17293/201

صورتجلسه مشورتی مورخ 7 / 11 / 1388 شورای عالی مالیاتی

مفاد نامه شماره 75590 / 17 مورخ 26 / 5 / 88 دبیر محترم هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم عنوان جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی حسب ارجاع مورخ 29 / 10 / 88 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت اعلام نظر مشورتی مطرح می باشد.
اجمال موضوع از این قرار است که برخی از مؤدیان که صرفاً نسبت به 1 % عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده محیط زیست موضوع قسمت اخیر بند ه ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض معترض می باشند آیا شکایت آنها قابل رسیدگی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر یاد شده می باشد یا خیر؟
شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای مذکور تشکیل و ضمن مطالعه و بررسی موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام نظر می نماید:

رأی اکثریت:
با عنایت به مدلول و مفاد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ….. و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22 / 10 / 81 مجلس شورای اسلامی موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده 32 آیین نامه اجرائی آن و اینکه طی ماده 32 آیین نامه مذکور رسیدگی به شکایات راجع به مالیات و عوارض موضوع ماده 3 منجمله عوارض یک درصد صنایع آلاینده محیط زیست به عهده هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و برابر مقررات تبصره (2) این ماده گذارده شده و لذا “عوارض”را عملاً در دایره تعریف مالیاتهای غیر مستقیم مذکور در تبصره 2 ماده 216 یاد شده قرار داده است و همچنین با عنایت به مقررات مواد 33 و 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 / 2 / 1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27 / 11 / 1380 اختیار قانون ی برای رسیدگی به شکایات ناشی از یک درصد عوارض صنایع آلاینده محیط زیست موضوع قسمت اخیر بند ه ماده 3 قانون فوق الاشعار را با توجه به سایر شرایط قانون ی دارا می باشد.

محمد علی سعیدزاده- بهروز دادخواه تهرانی- محمد رضا مددی- اسماعیل اسماعیلی-علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری

نظر اقلیت:
بنا به تجویز مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 صرفاً اعتراض مؤدیان به ناعادلانه بودن مالیاتهای قطعی شده قانون مذکور و مالیاتهای غیر مستقیم قابل طرح در هیأت موضوع ماده موصوف می باشد بنابراین چون 1 % عوارض مصرح در قسمت اخیر بند” ه “ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مفهوماً مصداق مالیات ندارد،لذا اقلیت معتقد است پرونده قطعی شده از این حیث قابل طرح در هیأت ماده 251 مکرر نمی باشد.

غلامعلی آبائی- اسماعیل ملکان- محمدعلی تراب زاده

شماره:18155/201

گزارش شماره 25219 / 22- 7 / 8 / 1377 اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 9 / 8 / 77 مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 10 / 7 / 1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید . اجمال قضیه به اینقرار است: در مواردی که مودیان برای طرح پرونده مالیاتی مورد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مزبور ضمانت نامه بانکی تسلیم یا سپرده تودیع نموده و یا ممنوع الخروج گردیده اند و هیأت موصوف ضمن صدور رای مبنی بر ابطال عملیات اجرایی , مبادرت به تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می نماید , اداره کل نظر به رفع اثر از کلیه اقدامات اجرایی و رد تضمین و رفع ممنوع الخروجی مودی ذیربط دارد , در حالی که نظر دیگری از لزوم وصول بدهی مالیاتی از محل تضمین مودی ابراز شده است . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه رای هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 مبنی بر ابطال عملیات اجرائی که متضمن تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می باشد حسب تبصره 1 ماده مذکور قطعی است و دلالت بر قطعیت مالیات از تاریخ صدور رای دارد و نه قبل از آن و مودیان مالیاتی در صورت اسحقاق می توانند برای پرداخت بدهی مالیاتی خود از امکانات تقسیط به مدت مقرر در ماده 167 قانون از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی برخوردارشوند و حتی در مواردی می توانند با اعتراض به رای مزبور به هیأت تجدیدنظر مراجعه نمایند لذا صرف تسلیم ضمانتنامه مسقط حق مذبور نخواهند بود . در خصوص ممنوعیت , خروج از کشور و رفع آن با ملاحظه اینکه مورد از اختیارات وزارت متبوع است , باید حسب وضعیت و شرایط مودی و با رعایت مقررات اقدام شود .علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی- علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگپور- داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی- اصغر بختیاری- عباس رضائیان- محمدعلی سعیدزاده

شماره:8131/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴